فرانسه ی قوی در اروپای قوی - فرانسو اولاند یا نیکولا سارکوزی؟
شهلا بهاردوست
گفتگو با آقایان جلال ایجادی و جمشید اسدی
شب گذشته دو کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
فرانسه، فرانسو اولاند سوسیالیست و نیکولا سارکوزی از حزب محافظه کار در یک برنامه
ی تلویزیونی زنده که بیش از بیست میلیون نفر آن را تماشا می کردندآخرین تلاش های
خود را برای جلب آرای شهروندانشان نمودند. این دو به مدت تقریبن سه ساعت در برابر چشم
دوربین ها و مردم جمهوری فرانسه به بحث و گفتگو پرداختند.
به گفته ی ناظران و تحلیلگران بین المللی این انتخابات
یکی از آن انتخاباتی است که نه تنها برای فرانسویان خاص است که برای دیگر کشورهای
جهان حائز اهمیت می باشد.
در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، آقای اولاند ۲۸
و شش دهم درصد و آقای سارکوزی ۲۷ و یک دهم درصد از آرای رای دهندگان را به خود
اختصاص داده بودند.
مارین لوپن، نامزد دور اول رقابت انتخاباتی نیز از سوی
جبهه ملی که به موضع مخالف درباره مساله مهاجرت شهرت دارد، توانسته بود ۱۸ و یک
دهم درصد آرا را کسب کند که این برای راستهای افراطی رکورد بالایی محسوب شد.
هر دو کاندیدا در این دور به رای راستگرایان نیز
نگاه می کنند هر چند حزب خانم لوپن تا کنون هیچ موضعگیری نکرده است. امّا
مارین لوپن روز دوشنبه اعلام کرد که رای او سفید خواهد بود.
ژاک شیراک نیز اعلام کرده است که رای خود را به اولاند
خواهد داد.
اکونومیست در این شماره ی خود اولاند را به خاطر دو
برنامه اش، صرفه جویی و مالیات بر ثروتمندان خطرناک دانسته است! اما واقعن چقدر
اولاند با برنامه هایی که مطرح می کند می تواند برای فرانسه و اروپا خطر به حساب
بیاید؟
در کشور آلمان در این دور صاحبنظران به اولاند نگاه دیگری
دارند و او را هیچ خطری برای اروپای واحد نمی بینند و برعکس فکر می کنند با او
بهتر از سارکوزی می شود در این جهت همکاری نمود.
در مناظره شب گذشته اولاند با حمله به سارکوزی سیاست او
را در مورد مهاجران و مخالفت وی با رای دادن خارجیان مورد انتقاد قرار داد و گفت:
اگر من رییس جمهور فرانسه بشوم اجازۀ رای دادن خارجیان در انتخابات شهرداری و
شوراهای شهر را به یک همه پرسی وگذار می کنم.
در بخشی دیگر از این مناظره اولاند گفت: “مسائل در حوزه ی
اروپا در حال تغییرند حتی در مورد آلمان ها، برای آنها نیز شرایط مربوط به بانک
مرکزی اروپا و اوراق قرضه سخت تر شده است.
حال امید تازه ای به وجود آمده و من برای هدایت آن خود را
متعهد می دانم و از فردای انتخابات برنامۀ مذاکرات خود را با دیگر کشورهای اروپایی
به اجرا خواهم گذاشت. اینگونه می توان حمایت لازم برای رشد اقتصادی لازم در اروپا
را جلب و ضمن کاهش بیکاری، افزایش بدهی ها را نیز کنترل کرد.”
سارکوزی نیز در پاسخ به او گفت:“اوراق قرضه به چه معناست؟
یعنی اینکه آلمان ها و فرانسوی ها بدهی دیگران را تامین می کنند؟ من چنین چیزی را
نمیخواهم چرا که امکان کاستن مخارج و بدهی ها و کسری بودجۀ ما را به خودمان نمی
دهد. چه کسی این بدهی ها را که به روی دوش اروپا گذاشته ضمانت می کند؟ اگر این دو
کشور آلمان و فرانسه است که باید اینکار را بکند؟، من این امر را کاملا
غیرمسئولانه می دانم.”
در مورد این مناظره تحلیلگران بین المللی معتقدند، این
مناظره ای توام با احساسات فراوان بود که دو طرف در تلاش محکوم کردن یکدیگر و با
رد گفته های هم و ناصحیح بودن آمار و ارقام برآمده بودند.
همچنین معتقدند با اینکه سارکوزی همیشه در بحث ها جلودار
بوده و در این زمینه تجربیاتش خیلی بیشتر از اولاند است اما در مناظره ی دیشب به
راحتی می شد فهمید که باخت خود را در انتخابات دیده و شناخته است.
آقای سارکوزی بارها از دولت آلمان در گفتگو حرف به میان
آورد و تلاش به مقایسه کرد. در تبلیغات انتخاباتی اش نیز از الگوی دولت آلمان
بعنوان راه حل مشکل بیکاری نام برده که مورد انتقاد قرار گرفته است و شب گذشته باز
به آن اشاره کرد.
به هر حال از این مناظره نمی توان از پیروزی مطلق یکی از
این دو صحبت کرد اما اولاند که خود را حافظ عدالت در فرانسه می داند به سارکوزی
پیشنهاد داد که خطاهایش را که باعث بحران در فرانسه شده است را بپذیرد و بگوید
اشتباه کرده است و بیش از این به محرومین و اقشار فقیر و کم درآمد جامعه ضربه وارد
نکند.
به هر رو برای بسیاری که هنوز در رای دادن نهایی به
کاندیداها مردد هستند این مناظره بی تاثیر نبوده است. لازم به ذکر است که بعد از
این مناظره اولاند همچنان پیشتاز است.
در این ارتباط فرصتی بدست آوردم تا با دو تن از صاحبنظران
ایرانی مقیم فرانسه آقایان جلال ایجادی و جمشید اسدی گفتگویی داشته باشم که توجه
شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
به گفتهی ناظران سیاسی، فرانسوا اولاند، نامزد ریاست جمهوری
فرانسه، در مناظرهی تلویزیونی با نیکلا سارکوزی توانست موقعیت برتر خود را
تثبیت کند. رسانههای فرانسه نیز معتقدند که سارکوزی نتوانست برندهی این
مناظره باشد.
شامگاه چهارشنبه (۲ مه/۱۳ اردیبهشت) دوئل تلویزیونی سختی میان فرانسوا
اولاند نامزد ریاست جمهوری فرانسه از حزب سوسیالیست این کشور و نیکلا
سارکوزی، رئيسجمهوری کنونی فرانسه برگزار شد که به باور بیشتر کارشناسان و
رسانهها، موقعیت برتر اولاند را تحکیم ساخت.
رئيسجمهوری محافظهکار فرانسه به این مناظرهی تلویزیونی امید زیادی بسته بود. وی در تلاش بود تا در رویارویی مستقیم با رقیباش فرانسوا اولاند، نظر افکار عمومی را به سود خود تغییر دهد. آخرین نظرسنجیها پیش از این مناظرهی تلویزیونی، از پیش افتادن اولاند از سارکوزی حکایت داشت.
"رقیب جنگنده" سارکوزی
نزدیک به ۱۸ میلیون نفر شاهد دوئل تلویزیونی سارکوزی و اولاند بودند. این مناظره که نزدیک به سه ساعت طول کشید، حول موضوعات کانونی رقابت انتخاباتی چون فرصتهای شغلی، رشد اقتصادی، بدهیهای دولتی، مهاجرت و سیاست خارجی دور میزد.
به نظر میرسد که اردوی هواداران سارکوزی، از روحیهی تهاجمی
اولاند در این مناظره بهسختی غافلگیر شده است. کلود گآن، وزیر کشور
فرانسه، پس از این مناظرهی تلویزیونی اولاند را به «تکبر» متهم کرد. وی
همزمان اذعان کرد که اولاند "بسیار جنگنده" ظاهر شده است.
اولاند که پیشتر متهم شده بود بیش از اندازه ملایم است، پس از مناظرهی تلویزیونی گفت: «حالا فرانسویها متوجه شدند که من قادر به انجام چه کارهایی هستم». سارکوزی در این مناظره اولاند را به "دروغگویی" و "تهمتزنی" متهم کرد. ولی اولاند با مهارت حملات او را دفع کرد و گفت که ترازنامهی ریاستجمهوری سارکوزی ضعیف است و بنابراین همیشه به یک بلاگردان نیازمند است تا کاسه و کوزهها را سر او بشکند.
ناظران سیاسی نیز از تندی این مناظرهی تلویزیونی شگفتزده شده بودند. به گفتهی موسسهی نظرسنجی BVA از زمان مناظره میان فرانسوا میتران، رئيسجمهوری پیشین سوسیالیست فرانسه و رقیبمحافظهکارش ژاک شیراک در سال ۱۹۸۸ تا کنون چنین بحث تندی انجام نگرفته بود. دیگر موسسههای نظرسنجی هم از "فضای تنشآلود" این مناظره سخن گفتهاند.
واکنش رسانهها
رسانههای فرانسوی روز پنجشنبه اعلام کردند که سارکوزی نتوانست عقبماندگی از اولاند را جبران کند. طبق نظرسنجیها اولاند با ۵۳ تا ۵۵ درصد آرا از رقیب خود پیش است. روزنامهی معروف "لوموند" نوشت که پس از این مناظره اولاند هنوز شانس اول است. حتا روزنامهی محافظهکار "فیگارو" نوشت که سارکوزی نتوانست از این مناظره امتیازی برای خود کسب کند.
اردوی سوسیالیستها از این مناظره بسیار راضی بود. مارتین اوبری، رئيس حزب سوسیالیست به فرستندهی "فرانس انفو" گفت که فرانسه در وجود اولاند رئیسجمهوری خودش را یافته است. ژان مارک آروآ، رئیس سوسیالیستها در کنگرهی ملی فرانسه نیز گفت که اولاند واقعا یک "شخصیت برجسته" است و "قابلیتهای یک دولتمرد" را دارد.
سگولن رویال، همسر پیشین اولاند که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ در برابر سارکوزی شکست خورد نیز تاکید کرد که اولاند در این مناظره "برتر" بود.
اولاند و سارکوزی روز پنجشنبه در آخرین گردهماییهای بزرگ پیش از انتخابات شرکت و سخنرانی خواهند کرد. این دو در دور نخست انتخابات بیش از دیگر نامزدها رای آوردند و به دور دوم رسیدند. دور دوم انتخابات برای تعیین رئيسجمهوری آیندهی فرانسه روز یکشنبه (۶ مه/۱۷ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
رئيسجمهوری محافظهکار فرانسه به این مناظرهی تلویزیونی امید زیادی بسته بود. وی در تلاش بود تا در رویارویی مستقیم با رقیباش فرانسوا اولاند، نظر افکار عمومی را به سود خود تغییر دهد. آخرین نظرسنجیها پیش از این مناظرهی تلویزیونی، از پیش افتادن اولاند از سارکوزی حکایت داشت.
"رقیب جنگنده" سارکوزی
نزدیک به ۱۸ میلیون نفر شاهد دوئل تلویزیونی سارکوزی و اولاند بودند. این مناظره که نزدیک به سه ساعت طول کشید، حول موضوعات کانونی رقابت انتخاباتی چون فرصتهای شغلی، رشد اقتصادی، بدهیهای دولتی، مهاجرت و سیاست خارجی دور میزد.
اولاند که پیشتر متهم شده بود بیش از اندازه ملایم است، پس از مناظرهی تلویزیونی گفت: «حالا فرانسویها متوجه شدند که من قادر به انجام چه کارهایی هستم». سارکوزی در این مناظره اولاند را به "دروغگویی" و "تهمتزنی" متهم کرد. ولی اولاند با مهارت حملات او را دفع کرد و گفت که ترازنامهی ریاستجمهوری سارکوزی ضعیف است و بنابراین همیشه به یک بلاگردان نیازمند است تا کاسه و کوزهها را سر او بشکند.
ناظران سیاسی نیز از تندی این مناظرهی تلویزیونی شگفتزده شده بودند. به گفتهی موسسهی نظرسنجی BVA از زمان مناظره میان فرانسوا میتران، رئيسجمهوری پیشین سوسیالیست فرانسه و رقیبمحافظهکارش ژاک شیراک در سال ۱۹۸۸ تا کنون چنین بحث تندی انجام نگرفته بود. دیگر موسسههای نظرسنجی هم از "فضای تنشآلود" این مناظره سخن گفتهاند.
به گفته ناظران و رسانهها سارکوزی در مناظره تلویزیونی نتوانست موقعیت برتر رقیباش اولاند را به خطر اندازد
واکنش رسانهها
رسانههای فرانسوی روز پنجشنبه اعلام کردند که سارکوزی نتوانست عقبماندگی از اولاند را جبران کند. طبق نظرسنجیها اولاند با ۵۳ تا ۵۵ درصد آرا از رقیب خود پیش است. روزنامهی معروف "لوموند" نوشت که پس از این مناظره اولاند هنوز شانس اول است. حتا روزنامهی محافظهکار "فیگارو" نوشت که سارکوزی نتوانست از این مناظره امتیازی برای خود کسب کند.
اردوی سوسیالیستها از این مناظره بسیار راضی بود. مارتین اوبری، رئيس حزب سوسیالیست به فرستندهی "فرانس انفو" گفت که فرانسه در وجود اولاند رئیسجمهوری خودش را یافته است. ژان مارک آروآ، رئیس سوسیالیستها در کنگرهی ملی فرانسه نیز گفت که اولاند واقعا یک "شخصیت برجسته" است و "قابلیتهای یک دولتمرد" را دارد.
سگولن رویال، همسر پیشین اولاند که در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ در برابر سارکوزی شکست خورد نیز تاکید کرد که اولاند در این مناظره "برتر" بود.
اولاند و سارکوزی روز پنجشنبه در آخرین گردهماییهای بزرگ پیش از انتخابات شرکت و سخنرانی خواهند کرد. این دو در دور نخست انتخابات بیش از دیگر نامزدها رای آوردند و به دور دوم رسیدند. دور دوم انتخابات برای تعیین رئيسجمهوری آیندهی فرانسه روز یکشنبه (۶ مه/۱۷ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
نلسون ماندلا و امامِ شما، چند کلمه با آقای محمد خاتمی، مرتضی نگاهی
ويژه خبرنامه گويا
آقای رئيس جمهور، شما در گفت و گوئی که با نشريه "نسيم بيداری" (روزبه علمداری) داشتيد نلسون ماندلای بزرگ را به درستی با گاندی مقايسه کرديد و به زيبائی و درستی فرموديد که:
نتيجه اينکه انقلابیگری مستلزم مهربانی با مردم و حتی تحمل بزرگوارانه دشمنان (چه رسد به مخالفان) به هنگام اقتدار و استقرار وضع نيز هست. به هر حال ماندلا انسانی است مؤمن به اهداف والای خود که برجستهترين آن، رفع ظلم و حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان است. به نظر من، ماندلا عاشق آزادی و مردم و فارغ از هرگونه کينه و نفرت است.
اما اندک اندک مثل هميشه به دوران خوش و بی همتای صدر اسلام پرداختيد که مدينته النبی جاودانه شما است، که هيچ دخلی نداشت ( به قول ما ترکان هئچ دخلی يوخدور!). پس از تجليل از پيامبر اسلام و نوعی مقايسه مع الفارق ماندلا و پيامبر اسلام، ناگهان مانند ديگر هملباسان خود به صحرای کربلا زديد و ماندلا را اين بار با قياسی معالفارقتر با آيتالله خمينی مقايسه کرديد و فرموديد:
در کشور ما چه بسا انسانهای بزرگی که زندانی شدند و نيز کسانی که به شهادت رسيدند. امام ما پانزده سال در تبعيد به سر برد. جز اين بود که میگفتند ما و مردم ما انسان هستيم و زندگی انسانی میخواهيم؟ جز اين بود که شما و اين خيل عظيم زندانی و مورد فشار و سرکوب میگفتيد که هر کس انسان است با هر رنگ و نژاد و گرايش حق دارد سرنوشت خود را تعيين کند.
امامِ شما کی میگفتند که ما و مردم ما انسان هستيم و زندگی انسانی میخواهيم؟ مگر امام شما در بازگشت به ايران دستور قتل صدها نفر را درجا صادر نکردند؟ حتی حکم قتل کسانی که روزی روزگاری ياریها به ايشان رسانده بودند و حتی از مرگ نجاتشان داده بودند. حکم قتل تيمسار پاکروان را چه کسی صادر کرد؟ مگر همو نبود که آيتالله خمينی را از مرگ نجات داد؟ آيا از مصائبی که بر سر آيتالله سيد کاظم شريعتمداری، آن انسان مظلوم و مصيبت ديده، که حکم مرجعيت تقليد را برای امام شما گرفت خبر داريد؟ يقين که يادتان هست. آنگاه پشتههای کشتگان که هر روز، روزنامهها عکس و تفضيلاتشان را با افتخار چاپ میکردند. تصاوير کشتهشدگانی که با تن و اندامی برهنه و تير خورده و له و لورده شده انسان را تکان میداد. و آن تابستان شوم ۱۳۶۷ که حدود چهار هزار نفر قتل عام شدند. در عرض چند ماه. با حکم صريح امام شما! آقای رئيس جمهور يادتان که هست؟
وانگهی، آن پانزده سال تبعيد که واقعا تبعيد نبود. حکن تبعيد يا نفی بلد برای کسانی صادر میشود که زادگاهشان را دوست دارند. جا به جا شدن از قم به نجف، از يک مرکز شيعه به يک مرکز شيعه بزرگتر که تبعيد محسوب نمیشود. امام شما که اندک عشقی به وطن و زادگاهش نداشت. لابد آن کلمه مشهور "هيچی" خاطرتان هست که حضرت اما به هنگام بازگشت به وطن صادر کرد. سايت اسلامی رشد در اين باب چنين نوشته:
امام خمينی درسال ۱۳۴۴ به همراه فرزندش آيتالله سيدمصطفیخمينی از ترکيه به عراق رفت، اين امر مردم و مقلدين امام را شادمان ساخت. زيرا امکان برقراری ارتباط با ايشان بسيار بيشتر شده بود. اعلاميهها، نوارهای سخنرانی و فتواهای ايشان ازطريق زائران ايرانی وعلاقهمندان به ايران آورده میشد و از همين راه خمس و زکات و وجوهات شرعی مقلدان به دست ايشان میرسيد.
رشد: http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=594&SSOReturnPage=Check&Rand=0
در همين زمينه:
[خاطرات خاتمی از نلسون ماندلا، گفتوگوی روزبه علمداری با محمد خاتمی، ماهنامه نسيم بيداری]
بررسی کتاب "در دامگه حادثه" و ديدگاههای آقای پرويز ثابتی
ف. م. سخن
ويژه خبرنامه گويا
تا کنون مطالعه ی کم تر کتابی مانند کتاب "در دامگه حادثه" مرا اين چنين تحت تاثير قرار داده است. اين کتاب را بعد از دريافت، با وجود حجم زيادش در عرض دو سه روز مطالعه کردم و آنچه اکنون می خوانيد بخشی از يادداشت های من است که در اثنای مطالعه ی کتاب برداشته ام. لازم به ذکر است که اين کتاب قبلا در "کتاب گويا" معرفی شده، و شايد اين طور به نظر برسد که بررسی آن توسط من ضرورتی نداشته باشد، ولی نکات مندرج در اين کتاب آن قدر زياد است که می بايست مقاله های متعدد درباره ی آن نوشت. در اين جا تلاش می کنم نظر خودم را در باره ی اين کتاب بنويسم و قسمت های جالب آن را به خوانندگان نشان دهم.
ابتدا بايد تشکر کنم از آقای پرويز ثابتی که بعد از سه دهه، سکوت خود را شکستند و بدون در نظر گرفتن جنجال هايی که در جمع هواداران سلطنت، و نيز اشخاصی که در سلول های کميته مشترک ضد خرابکاری و اوين شکنجه شده اند به پا خواهد خاست، به گفت و گو با آقای عرفان قانعی فرد پرداختند. تشکر من از چند جهت است که مهم ترين آن به خاطر تائيد ضعف هايی ست که سال ها مخالفان رژيم شاهنشاهی بيان می کردند و آقای ثابتی و ماموران تحت امرشان، آن ها را به خاطر بيان همين ضعف ها تحت شديدترين فشارها قرار می دادند تا آن جا که خواهان تغيير اساسی و نابودی رژيم پيشين گردند و در مواردی دست به اسلحه برند.
تشکر ديگرم به خاطر صراحت ايشان در بازگويی خاطرات شان است. متاسفانه اهل سياستِ ما همواره به شکلی چند پهلو سخن گفته اند طوری که بتوانند در صورت لزوم سخنان شان را به اَشکالِ گوناگون تفسير کنند. اين نشانه ی ايمان نداشتن به راهی ست که رفته اند و کاری ست که کرده اند. اما آقای ثابتی به رژيم شاهنشاهی و شخص پادشاه و دستگاه او ايمان واقعی داشته، و هر چه کرده از روی اين ايمان بوده، و امروز بعد از سی سال ابداً به خاطر آن چه انجام داده شرمنده نيست، پس به روشنی از گذشته ها سخن می گويد و پای مسئوليت اش می ايستد.
البته اين صراحت در يکی دو جا دچار ضعف و اختلال می شود، که دليل آن هم واضح است و آقای ثابتی نمی تواند زير بار مسئوليت مستقيم آن برود. يکی از اين ضعف ها، عدم پذيرش شکنجه توسط ساواک (صفحه ۳۰۲ به بعد) و نيز کشتار ناجوانمردانه ی نُه زندانی سياسی در تپه های اوين است (ص ۲۵۷). من ترديد ندارم که اگر مشکلات حقوقی برای ايشان پيش نمی آمد، ايشان با صراحت تمام حقايق را -چه خودشان در آن نقش داشتند، چه نداشتند- بازگو می کردند.
اما تمام آن چه در مورد فساد مالی و غيره در رژيم گذشته گفته می شد و آقای ثابتی و تشکيلات ساواک، گويندگان آن را به صلابه می کشيدند، در سه چهار نمونه ی مختصری که آقای ثابتی بيان کرده اند قابل مشاهده است، و از همه مهم تر اين که دستگاه ساواک و شخص اعلیحضرت از آن ها با خبر بوده، و بنا به دلايلی چشم بر آن ها می بسته اند.
آقای ثابتی به عنوان يک فرد امنيتی به خوبی می دانند، تا زمانی که حرفی از دهان بيرون نيامده، نمی توان چيزی را به گوينده نسبت داد، ولی به محض اين که حرف از دهان بيرون آمد تک تک کلمات، حاوی و حاملِ نکاتی می شود که گوينده نمی توانسته در لحظه ی سخن گفتن به آن ها فکر کند. ترديدی نيست که آقای ثابتی کارکشته تر از آن هستند که گوشت را به دست گربه و مدرک را به دست مخالفان رژيم سلطنتی بدهند، اما در لا به لای صحبت های ايشان مسائلی بروز می کند که اگر سوال و جوابی صورت گيرد، حقايق بسياری آشکار خواهد شد.
نکته ی ديگری که در پايان اين مقدمه ی مفصل بايد به آن اشاره کنم، تيزهوشی و حافظه ی خارق العاده و نيز طنز گفتاری آقای ثابتی ست. با خواندن اين کتاب، با فردی سمپاتيک مواجه می شويم که اگر ماموران اش دست به اسلحه و شلاق نَبَرند، می تواند مورد احترام مخالفان فکری اش نيز قرار گيرد. يکی از دوستان قديمی ام که اين کتاب را مطالعه کرده بود چنان شيفته ی آقای ثابتی و طرز گفتار و معلومات و تجزيه و تحليل هايش شده بود که تمام شکنجه ها و جنايت های رخ داده در زمان شاه را کم رنگ می ديد و واقع گرايی ايشان را می ستود. کاش اين جاذبه در زمان قدرتمندی آقای ثابتی خود را نشان می داد، و دافعه ی عظيم ساواک که مبنای اش ترس و وحشت بود، بدل به چنين جاذبه ای می شد، اما همه ی ما می دانيم که دستگاه های امنيتی در کشورهای استبدادی کار را بر مبنای ايجاد جاذبه و مردم دوستی نمی توانند بگذارند، و ترس و وحشت و فشار روانی و جسمی اساس کار اين دستگاه هاست.
و تشکر آخر از آقای ثابتی به خاطر تحليلی ست که از علل وقوع انقلاب ايران کرده اند. اگر از زاويه ای که آقای ثابتی به رويدادها می نگرند به رويدادها نگاه کنيم، يکی از بهترين، دقيق ترين، و جامع ترين تحليل های علل فروپاشی رژيم سلطنتی را مشاهده خواهيم کرد.
لازم به ذکر است در اين بررسی فقط به اظهارات آقای ثابتی می پردازم چرا که مطالعه و بررسی پانوشت های مفصل آقای قانعی فرد را به زمانی ديگر موکول کرده ام.
استبداد از نوع محدود
"قانعی فرد: ... [هويدا] واقعا استبداد و خودکامگی را نمی ديد؟
ثابتی: شما بايد حد و حدود استبداد را در نظر بگيريد. در منطقه خاورميانه و کشورهای مشابه، رژيم شاه از همه دمکراتيک تر بود. در باره آزادی های سياسی بايد گفت که تجربه شاه با مصدق، سبب شد که او که ذاتاً فردی دمکرات بود به اين نتيجه برسد که اگر بخواهد فقط سلطنت کند، کسانی پيدا می شوند که زير پای او را جارو کنند و می گويند اگر شاه، هيچ نقشی در امور مملکت ندارد، برای چه مردم بايد هزينه دربار او را بپردازند..." (ص ۲۱۹).
توجه داريم که همين استدلال دقيقا برای حکومت اسلامی نيز کاربرد دارد يعنی در منطقه خاورميانه و کشورهای مشابه، حکومت اسلامی از همه دمکراتيک تر است و البته همه ی ما ثمرات اين نظام "دمکراتيک تر" را به عينه مشاهده می کنيم!
خود آقای ثابتی در صفحه ی ۳۴۹ خطاب به شهبانو فرح می گويند: "من آزادی بيان ندارم!" وقتی ايشان آزادی بيان نداشته باشد، معلوم است که وضعيت ديگران چگونه است:
"... شهبانو مرا احضار کرد و گفت: «شنيده ام شما در جلسات کميسيون می گوييد اول به طرفداران رژيم، آزادی بدهيد بعد به مخالفين. کدام طرفدار رژيم آزادی ندارد؟»، گفتم: «خود من!، آزادی بيان ندارم!» پرسيد: «چطور؟»، گفتم: «تاکنون چندين بار برای بيان مطالبی از طرف اعليحضرت، مورد بازخواست قرار گرفته ام و افزودم من اطلاع دارم که شهبانو در دوره دبيرستان، عضو حزب پان ايرانيست بوده و آقای محسن پزشکپور، رهبر و سرور شما بوده است... (شهبانو، تاييد کرد)... او اکنون نماينده مجلس و طرفدار رژيم است. حدود يک ماه پيش، در يک صبح خيلی زود، آقای هويدا نخست وزير به من تلفن کرد و گفت: «آقای پرويز خان! تو که اين پزشکپور را برای نمايندگی با نيم من چربی، به ما اماله کردی، حالا بيا و برو جواب ارباب [شاه] را بده!»، گفتم: «ارباب، چه فرموده اند؟»، گفت: «فرموده اند از او سلب مصونيت شود!»، گفتم: «چرا؟»، گفت: «از وزير کشاورزی سوال کرده است که صورت اسامی کسانی را که از بانک توسعه کشاورزی وام گرفته اند را به مجلس ارايه کند»، گفتم: «مگر او صورت حساب های دربار و ساواک و ارتش را خواسته است؟، وکيل مجلس حق ندارد چنين سوالی را از وزير کشاورزی بکند؟»، گفت: «اين سوال را از من نکن!، جواب ارباب را بده!» گفتم: «از کی قرار شده است من در مقابل ارباب، جوابگو باشم؟ اگر سلب مصونيت از يک وکيل مجلس، برای چنين سوالی حيثيت مجلس و سيستم را زير سوال نمی برد، سلب مصونيت کنيد!...» و پس از بحث و گفتگوی بيشتر، نخست وزير از من خواست که پزشکپور را بخواهم و به او تذکر بدهم ديگر از اين کارها نکند و من هم او را خواستم و گفتم که بهتر است مدتی خفقان بگيرد!» بعد به شهبانو گفتم: «چرا از طرف شما به وزارت اطلاعات دستور داده می شود در روزنامه ها از نيک پی، شهردار تهران انتقاد نکنند؟ چون او دارد کارهای مثبت و مفيدی انجام می دهد... اگر او کار مثبت انجام می دهد، چطور نمی تواند جواب انتقادات را بدهد؟...»" (صص ۳۴۹ و ۳۵۰).
نه به گفته ی من، نه به گفته ی کمونيست های وابسته به اتحاد شوروی، نه به گفته ی خرابکاران و تروريست ها، بل که به گفته ی آقای ثابتی، در رژيم گذشته، وکيل فرمايشی مجلس، که به گفته ی نخست وزير "با نيم من چربی" به حکومت "اماله شده"، حق استعلام نام وام گيرندگان از يک بانک را ندارد، و به دستور شهبانوی مملکت، کسی نبايد از شهردار تهران انتقاد کند. به خاطر چنين خواست و چنين انتقادی، آقای نماينده، احضار می شود و دستور خفقان موقت به او داده می شود. اين فقط يک گوشه ی کوچک و شايد بسيار کوچک و ميکروسکپی از نبود آزادی در دوران شاه است که آقای ثابتی خواسته يا ناخواسته به آن اشاره می کند چرا که خود معتقد بوده بايد آزادی ها به تدريج ابتدا به موافقان حکومت و بعد به مخالفان حکومت داده شود که اگر به توصيه های مقام امنيتی ابروکمانی عمل می شد، اکنون حکومت شاه، مثل حکومت های پادشاهی کشورهای اسکانديناوی، بر سر جای خود بود و مردم نيز سی سال مشقت و فلاکت را تحمل نمی کردند.
اگر بخواهم تک تک مواردی را که به استبداد رژيم شاه اشاره ی مستقيم يا غير مستقيم دارد و در خلال گفتار آقای ثابتی قابل مشاهده است بازگو کنم حجم اين مقاله زياد خواهد شد.
فساد در دستگاه شاهنشاهی
آقای ثابتی می گويند:
"من پيوسته مبارزه با فساد و بی عدالتی را در عرض مبارزه با براندازی و فعاليت های ضد امنيتی قرار می دادم... ولی نصيری... معتقد بود: «مبارزه با فساد و خشکاندن ريشه نارضايتی ها از وظايف ما نيست..." (ص ۵۴۸).
ايشان چنين ادامه می دهد:
"... دو موردی را که در اينجا ذکر می کنم، نمونه هايی از اين درگيری هاست که ذکر موارد مهمتر درباره اشخاص مهمتر می ماند برای فرصتی ديگر..." (همان جا).
بعد به نمونه ی امير حسين شيخ بهايی و رشيديان و ارتشبد نصيری اشاره می کند و داستان آن ها را شرح می دهد (از صفحه ۵۴۹ به بعد). گوشه ای از چپاول ها در اين صفحات آمده است (مثلا مورد سوءاستفاده های مالی سپهبد ايادی پزشک مخصوص شاه و محمد سام وزير کشور و هرمز قريب رئيس تشريفات شاهنشاهی) و اين که شخصيت پر قدرتی مانند ثابتی يا حتی هويدا نخست وزير که انسانی با شرف بوده (صفحه ۲۱۹) کاری در مقابل اين فساد نمی توانسته اند بکنند و گاه ناچار به انجام اَعمال غيرقانونی(!) و نوشتن شب نامه و غيره می شده اند (ص ۵۹۵). کدام يک از اين فسادها را در زمان شاه می شد بر زبان آورد و گرفتار همين آقای ثابتی و دستگاه خوفناک ساواک نشد؟ فقط يک جمله ی آقای ثابتی خطاب به هوشنگ نهاوندی که "دوست نزديک شما آقای علم، وزير دربار افسدالفاسدين است" (ص ۳۴۸) کافی ست تا بدانيم فساد تا کجای دربار نفوذ کرده و با خواندن يادداشت های "افسد الفاسدين" (يادداشت های علم) متوجه شويم که امور مملکت در دست چه کسانی بوده است. گفتن اين حرف ها در زمان شاه، مساوی بود با برچسب کمونيست خوردن و وابسته به بيگانه بودن و سر از سلول های کميته مشترک و اوين در آوردن. بعد از آن هم کينه به دل گرفتن و نارنجک به خود بستن و دنبال جنگ چريکی رفتن. اين ها را آقای ثابتی خوب می دانسته اند و اتفاقا در زمان خود، خواهان رفع فساد و دفع فاسدان بوده اند. ولی خواستن کجا و توانستن کجا؟ در جايی که شاه، تحمل شنيدن نظر آقای ثابتی را هم نداشته و او را به نوعی مزاحم می دانسته، چه کاری از دست کسی ساخته بوده است؟ آری، اگر دنبال دليل وقوع انقلاب می گرديم، در همين کتاب آقای ثابتی می توانيم آن را جست وجو کنيم و مطمئن باشيم، اين دليل را خواهيم يافت، هر چند گفتار آقای ثابتی يک از هزاران است و به قول خودشان فسادهای بزرگ تر و مهم تر فعلا در لابه لای ۲۰۰۰ صفحه خاطرات شان پنهان مانده است.
ترديد ندارم که با پيش کشيدن موارد فساد، طرفداران سلطنت بلافاصله موضوع فساد در ميان مخالفان رژيم شاهنشاهی را پيش خواهند کشيد و مثلا به مورد غلامحسين ساعدی و روابط اش با بيماران زن و همسر دوست خود اشاره خواهند کرد و اين که آقای ثابتی از همه ی اين ها نوار و فيلم تهيه کرده است (ص ۳۴۵). فساد اقتصادی يا فساد اخلاقی از جانب هر کس باشد بد است، ولی بايد توجه داشت که فساد کسی که در راسِ هِرَمِ قدرت است و اهرم های سياسی را در اختيار دارد بدتر است چرا که می تواند کشور را به نابودی بکشاند. حکايت های "افسدالفاسدين" را از خانم هايی که برای اعلی حضرت می بردند همه ی ما خوانده ايم و نياز به تکرار آن ها نيست.
فساد در دستگاه روحانيت
در کتاب آقای ثابتی به موارد جالبی از فساد روحانيت در دوران شاه بر می خوريم. ياد فيلم پرويز صياد به نام "فرستاده" با هنرنمايی هوشنگ توزيع و مری آپيک افتادم که حکومت تازه تاسيس اسلامی، ماموری را برای کشتن سرهنگ ساواکی که مسئول ارتباط با روحانيون بود به امريکا می فرستد و اين مامور بعد از شناختن سرهنگ و ديدن درستکاری او از کشتن اش سر باز می زند و خودش توسط ماموران ديگر حکومت اسلامی به قتل می رسد. آن چه آقای ثابتی می تواند از فساد روحانيون بيان کند به مراتب بيش از اين هاست که اميدواريم در خاطرات ايشان آن ها را بخوانيم. عجالتاً به مورد جالب ايجاد رابطه ميان دختری به ظاهر شوهردار با واعظ مشهور آقای فلسفی و شيخ جعفر شجونی -که امروز از پيروان احمدی نژاد و سابق بر اين از همراهان نواب صفوی بوده است- می پردازيم و اين که ساواک موفق شد از اين ها در حين به قول آقای ثابتی "عمليات" (ص ۱۷۳) فيلم و صدا تهيه کند و به موقعِ خود، برای ساکت کردن آن ها از اين مدارک استفاده کند. از اين روشِ به قولِ آقای ثابتی "روسی"، حکومت اسلامی نيز استفاده ی بسيار کرده و می کند و از هلموت هوفر آلمانی تا يکی از وزرای دولت خاتمی گرفتار اين ترفند شده اند (ص ۱۷۵). آقايان فلسفی و شجونی در اين "عمليات" چه کارها که نکرده اند: از پاک کردن "محل مخصوص" زن شوهردار با عمامه، تا توپ فوتبال کردن عمامه و رقصيدن و مشروب خواری آقايان. البته آقای شجونی مانند رئيس امروزش آقای احمدی نژاد آن قدر وقيح و دريده بوده که به خاطر اين کار "ناز شست" هم می خواسته است! (پانوشت صفحه ۱۸۱).
نکات مندرج در کتاب آقای ثابتی مفصل تر از آن است که بتوان با يک مقاله و دومقاله آن ها را بررسی کرد. مواردی مانند استفاده از عوامل نفوذی (مثلا عباسعلی شهرياری) و شيوه ی شنود و به دام انداختن حميد اشرف که نشان از زيرکی دستگاه های امنيتی دارد می تواند همين امروز هم برای هوشيار کردن فعالان سياسی و جلوگيری از دُم به تله دادن آن ها کاربُرد داشته باشد (ص ۲۴۹). شايد در آينده به نکات ديگری از اين کتاب اشاره کنيم.
تکرویها و تکرأیها! سخنی با "پطرسهای فداکار" وطنم!
بابک داد
من "پطرس فداکار" را دوست دارم؛ اما ناگزيرم با او صريح باشم! پطرس از
روی فداکاری، انگشت خود را در روزنه ای فرو کرد که در ديواره ی سد روستايش
ايجاد شده بود تا از شکسته شدنش آن و سيلاب ويرانگر جلوگيری کند. او با اين
کارش قهرمان شد! اما فراموش کرد به پطرس های بعد از خودش يک حقيقت را
بگويد: "هر سدی را با يک انگشت نمی توان حفظ کرد!" اما ظاهرا" آقای خاتمی
در دوازدهم اسفند اين حقيقت را ناشنيده گذاشت و با «تک رأی» خود در دماوند
انگشتی در سد قهر مردم از نظام فرو کرد. سد تحريم اما بر سر حکومت خراب شد.
اين بار هم پطرس فداکار ديگری با راه انداختن کمپين «تک رأی به مطهری!»
قصد دارد همان کار نافرجام را انجام دهد. من پطرس های وطنم را دوست دارم
اما ترديد دارم اين حرکتهای انگشتی نتيجه ای بدهند.
در دنيا سدهای کوچکی هستند که با انگشت يک پطرس دوست داشتنی و فداکار
نجات پيدا می کنند! اما يکی از سدهايی که با هيچ فداکاری پطرس واری نمی شود
آن را حفظ کرد، سد مطالبات مردم و قهر آنان با نظامی است که با قدرت سرکوب
و هراس آفرينی حکومت می کند و برای تظاهر به دموکراسی "نمايش انتخاباتی"
برگزار می کند. حکومتی که انتخابات قبلی را به خاک و خون کشيده و حتی به
قوانين انتخاباتی تبعيض آميز خودش هم پايبند نمانده است. روز جمعه ۱۵
ارديبهشت مرحله دوم انتخاباتی برگزار می شود که در مرحله اولش، زير ۲۸ درصد
مشارکت ثبت شد و کمتر از دو سوم از کرسی های پارلمان با رأی ضعيف و
پراکنده پر شدند و تکليف بيش از يک سوم آن يعنی ۶۵ صندلی به مرحله دوم
موکول شد. اين خود نشانه ای گوياست از اينکه تحريم ملی دوازدهم اسفندماه
نتيجه بخش بود. مردم با انتخاباتی که بر گور قربانيان انتخابات قبل برگزار
می شد و آراء آن در بيت رهبری تقسيم می شد "قهر" کردند. تا قبل از ظهر روز
۱۲ اسفند، خلوتی بی سابقه ای در شعبه های اخذ رأی مشاهده می شد و اگر سيد
محمد خاتمی عزيز انگشت خود را در روزنه آن سد تحريم ملی فرو نمی کرد، امکان
نداشت آراء حتی از ۲۰ درصد هم بالاتر برود. انتخابات دوزادهم اسفند با
چنان سردی برگزار شد که جنجال خبری رأی دادن آقای خاتمی در دماوند، توانست
يک تنه تمام آن انتخابات را تحت تأثير قرار بدهد. باور کنيد من پطرس های
فداکارمان را دوست دارم. ولی ناگزيرم به آنها صريح بگويم اين سد نافرمانی
ملی را با انگشت نمی توان حفظ کرد. چنانکه هذيان گويی حاکميت درباره شکست
تحريم انتخابات هنوز ادامه دارد.
به نظرم ايده «تک رأی به مطهری» که از طرف آقای مهدی خزعلی پيشنهاد شده، مثل «تک رأی بی اثر» آقای خاتمی در دماوند، اقدامی جنجال ساز و بی ثمر است. حکومت در پايان تمام اين جنجالهای بيهوده که خزعلی و موافقان و مخالفانش بر سر اين ايده عجيب به پا کرده اند، در نهايت بيشتر از يک ليوان آب يخ صرف نخواهد کرد و اين حرارت زودتر از آنچه فکر می کنند، فروکش خواهد کرد. آنچه متأسفانه بعد از اين تکروی های بی اثر و "عملگرايی های مينياتوری!" در ميان مردم و نخبگان باقی می ماند، یأس بيشتر و سرخوردگی های افزون تر از عملگرايی حقيقی است. و اين پرسش بزرگ باز هم بيشتر خودنمايی خواهد کرد که چرا نخبگان ما از زايش يک ايده عملگرايانه و ارائه يک نسخه درمان قطعی عاجزند؟
اصرار آقای خزعلی بر اين «تک رأی» و دلايلی که برای مؤثر بودنش بيان کرده، بخش بسيار کمی از نخبگان سياسی را قانع کرده تا باورکنند اين اقدام، يک کار موثر خواهد بود و يا حاکميت را متوجه چيزی و مجبور به تمکين از نظر مردم خواهد کرد. اگرچه از زاويه طرفداران محدود نظريه خزعلی، همين عمل کوچک هم، برای آنها که «عملگرايی در چارچوب نظام» را تقديس و تبليغ می کنند، بهرحال قدمی به حساب می آيد. امثال من «نتيجه گرا» را اما قانع نمی کند.
با اين حال ذرّه ای در انگيزه خيرخواهانه آقای خزعلی ترديد نمی کنم و مخالف نظريه پردازيهای توّهم آميز هستم. مطمئنم او "گمان می کند" راهی که يافته نتيجه می دهد. مشکل اينجاست که دلايلی که ارائه می کند، منطقی و قانع کننده نيست. آقای خزعلی اصرار دارد مردم به يک کانديدای اصولگرا «تک رأی» بدهند، اما نمی گويد چرا؟ برای اثبات نظرش می گويد "روز ۱۲ اسفند اصلاح طلبان تک روی کرده و رأی داده اند!" می گويد:"فراکسيون اقليت مجلس هيچ کاری نکرده و مطهری بيشتر از آنها انتقاد کرده است!" او راست می گويد. اما شايد نمی داند حاکميت برای رضای خدا به آقای مطهری آزادی بيان نداده تا در قامت يک منتقد سخنان آتشين بگويد. حاکميت به دنبال تأسيس يک اپوزيسيون درونی و قابل کنترل است. اپوزيسيونی که با نقش درجه دومی، "نمايش دموکراسی اسلامی" را تکميل می کند و به وقتش فرياد می زند و به وقتش خاموش می شود. آقای خزعلی نمی گويد آيا به دليل اينکه اقليت مجلس هشتم به زعم ايشان خاموش بوده اند، بايد به اپوزيسون خودساخته و قابل کنترل حکومت (مانند آقای مطهری) رأی بدهيم؟ اين چه استدلالی است که از چاله يک اقليت خنثی، به چاه يک اقليت حکومتی بيفتيم؟ آيا چون اصلاح طلبان به زعم آقای خزعلی در دوزادهم اسفندماه رأی داده اند – که داده اند و اشتباه بزرگی هم کرده اند- اين بار بايد تحريم ملی انتخابات را با يک «تک رأی» به يک منتقد برساخته ی همين حکومت (علی مطهری) بی اثر کنيم؟
آقای خزعلی عزيز دو اشتباه بزرگ می کند. او به شيوه همان کسانی توّسل و عمل می کند که از آنان انتقاد می کند؛ يعنی حکومت و اصلاح طلبان!
اول: آقای خزعلی برای مبارزه با حکومتی که منتقدش هست، شبيه خود حکومت فکر و عمل می کند و يک "قهر ملی" را فدای يک تک روی شخصی می کند! يعنی رأی ندادن ميليونها نفر را قربانی تک رأی يک شخص می کند و بنابراين خود را مجاز به تکرار همان اشتباه (يعنی تک رأی دادن) می داند. آيا ما برای مخالفت با همين طرز فکر (يعنی مخالفت با ترجيح فرد بر رأی مردم) مبارزه نمی کنيم؟ آيا تمام مشکل ما با ديکتاتوری همين نيست که خواسته يک فرد و يا اقليت را بر انتخاب يک ملت تحميل می کند؟ چرا برای اقدام اعتراضی، ما هم بايد آلوده به همان طرز فکر بيماری شويم که با آن مخالفيم؟ آيا اين اشتباه نيست که موفقيت تحريم ميليونی انتخابات را با «تک رأی خاتمی در دماوند» تاخت می زنيم و يک رأی را بر ميليونها "نه" برتری می دهيم؟ آيا به دليل مشابهی يعنی برتری دادن شخص رهبر بر يک ملت، با اين حکومت ديکتاتوری مبارزه نمی کنيم؟ چرا خودمان به روشها و استدلال همان حکومت بايد عمل کنيم؟
ايراد بعدی جناب خزعلی اين است که برای انتقاد از اصلاح طلبانی که مخفيانه رأی داده اند و او به درستی اين روش را محکوم می کند، به همان شيوه اشتباه اصلاح طلبان متوّسل می شود! يعنی ضمن انتقاد از اصلاح طلبان برای همان «تک رأی هايی» که در دماوند دادند، شيوه ناپسند خود آنان را دوباره به کار می گيرد و پيشنهاد حضور در نمايش انتخاباتی و دادن «تک رأی» به مطهری را مطرح می کند! آيا مخالفت آقای خزعلی با تک رأی های مخفيانه اصلاح طلبان، مجوزی به او می دهد تا همان تکروی را در مرحله دوم انتخابات در پيش بگيرد؟
اشتباه بعدی و بزرگتر آقای خزعلی اين است که گمان می کند چون فراکسيون اقليت مجلس هشتم بی اثر بوده، بايد به انتخاب يک منتقد (آقای مطهری) تن داد که با حمايت حکومت آزادی انتقاد دارد. و توجه نمی کند که اين انتخاب، عمل به نمايشی است که حکومت طراحی اش کرده است.
فرض کنيم همه چيز مطابق خواسته جناب خزعلی پيش برود و آقای مطهری (که خود حکومت مايل است او را به عنوان يک صدای منتقد قابل کنترل در مجلس حفظ کند) با رأی بالايی هم به مجلس نهم راه بيابد. آيا مطهری نقشی بيشتر از آنچه تاکنون داشته، خواهد داشت؟ تازه در اين حالت، ما به تکرار روندی رأی داده ايم که در مجلس هشتم هم شاهدش بوديم. آقای مطهری هر از گاهی مخالفتی با دولت و انتقاد ملايمی از حاکميت می کند. انتقادی و ادعايی مطرح می کند و به وقتش هم هروقت بزرگان صلاح بدانند "خاموشی" می گزيند! آيا در اين انتخاب تکراری، عملگرايی و ابتکاری ديده می شود؟ آيا اين اقدام می تواند پيامی رساتر از تحريم ملی انتخابات داشته باشد؟ آيا هدف اين انتخاب(!) از سوی حاکميت فهم می شود؟ مثلا" حاکميت به احترام رأی بالای آقای مطهری، با رياست او بر مجلس نهم موافقت می کند؟ بعيد است اما تازه اگر چنان شود، آيا مطهری به عنوان رئيس مجلس می تواند در چارچوب نظام کنونی اقدام مؤثری انجام بدهد؟ به نظرم انتخاب آقای مطهری (اگر تنگ نظری شورای نگهبان بگذارد که آراء او بالاتر از لاريجانی و حداد عادل شمارش شود!) در نهايت حاکميت را در طرحی پرده بعدی نمايش دموکراسی خود راحت تر می کند و حکومت را در موضع طلبکارانه تری قرار می دهد تا به مردم ايران و جهان بگويد: "بفرماييد! اين هم نماينده مخالفان ما که با رأی و مشارکت بالای همانهايی که انتخابات را تحريم کرده بودند، توانست به مجلس راه پيدا کند! اين هم پارلمان رنگين کمانی ما!"
به عقيده من تلاش برای مطرح کردن «تک رأی به مطهری» به عنوان يک صدای مخالف در مجلس، متأسفانه تن دادن به همان هدفی است که حکومت برای برساختن يک اپوزيسيون واکسينه شده و قابل کنترل در مجلس نهم دارد. من مطمئنم آقای خزعلی قصد ندارد عامدانه يک "پاس گل" به تيم حاکميت بدهد و آنها را در موقعيت برتر قرار دهد. اما متأسفانه ايده «تک رأی به مطهری» در نهايت، فقط نتيجه دلخواه حاکميت را به دنبال خواهد داشت و هيچ خيری برای مردم در آن متصوّر نيست.
باور کنيد من پطرس فداکار را دوست دارم. اما اين بار از پطرس های فداکار وطنم خواهش می کنم يک بار بگذارند معنای کار جمعی را بدون تلخی «تک روی ها» و «تک رأی ها» درک کنيم. اين خوب نيست که تا يک "روزنه اميدی" باز می شود، يک پطرس فداکاری پيدايش می شود و انگشتش را در آن فرو می کند! ما سالها به "استقامت اشخاص" مثل آقای خاتمی و تمام زندانيان و ديگران برای اصلاح اوضاع دل بستيم و بها داديم. نظام اصلاح ناپذير بود و سد مطالبات ملی ترک بزرگی برداشت. ای کاش اين اشخاص محترم هم برای يک بار، به مداومت و "استقامت ملی" در اين تحريم ها و قهرها بها بدهند و انگشت در روزنه سد مطالبات مردم فرو نکنند و باور کنند نافرمانی مدنی و قهر ملی، زودتر و بهتر نتيجه می دهد. "نه ملی به انتخابات متقلبانه" در دوازدهم اسفند نتيجه خيلی بزرگی داد. کارهای ملی را با تک روی ها و تک رأی های خود خنثی نکنيم؛ چون "خنثی شدنی" نيست.
فرصت نوشتن / روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک بابک داد
www.facebook.com/babakdad.page
به نظرم ايده «تک رأی به مطهری» که از طرف آقای مهدی خزعلی پيشنهاد شده، مثل «تک رأی بی اثر» آقای خاتمی در دماوند، اقدامی جنجال ساز و بی ثمر است. حکومت در پايان تمام اين جنجالهای بيهوده که خزعلی و موافقان و مخالفانش بر سر اين ايده عجيب به پا کرده اند، در نهايت بيشتر از يک ليوان آب يخ صرف نخواهد کرد و اين حرارت زودتر از آنچه فکر می کنند، فروکش خواهد کرد. آنچه متأسفانه بعد از اين تکروی های بی اثر و "عملگرايی های مينياتوری!" در ميان مردم و نخبگان باقی می ماند، یأس بيشتر و سرخوردگی های افزون تر از عملگرايی حقيقی است. و اين پرسش بزرگ باز هم بيشتر خودنمايی خواهد کرد که چرا نخبگان ما از زايش يک ايده عملگرايانه و ارائه يک نسخه درمان قطعی عاجزند؟
اصرار آقای خزعلی بر اين «تک رأی» و دلايلی که برای مؤثر بودنش بيان کرده، بخش بسيار کمی از نخبگان سياسی را قانع کرده تا باورکنند اين اقدام، يک کار موثر خواهد بود و يا حاکميت را متوجه چيزی و مجبور به تمکين از نظر مردم خواهد کرد. اگرچه از زاويه طرفداران محدود نظريه خزعلی، همين عمل کوچک هم، برای آنها که «عملگرايی در چارچوب نظام» را تقديس و تبليغ می کنند، بهرحال قدمی به حساب می آيد. امثال من «نتيجه گرا» را اما قانع نمی کند.
با اين حال ذرّه ای در انگيزه خيرخواهانه آقای خزعلی ترديد نمی کنم و مخالف نظريه پردازيهای توّهم آميز هستم. مطمئنم او "گمان می کند" راهی که يافته نتيجه می دهد. مشکل اينجاست که دلايلی که ارائه می کند، منطقی و قانع کننده نيست. آقای خزعلی اصرار دارد مردم به يک کانديدای اصولگرا «تک رأی» بدهند، اما نمی گويد چرا؟ برای اثبات نظرش می گويد "روز ۱۲ اسفند اصلاح طلبان تک روی کرده و رأی داده اند!" می گويد:"فراکسيون اقليت مجلس هيچ کاری نکرده و مطهری بيشتر از آنها انتقاد کرده است!" او راست می گويد. اما شايد نمی داند حاکميت برای رضای خدا به آقای مطهری آزادی بيان نداده تا در قامت يک منتقد سخنان آتشين بگويد. حاکميت به دنبال تأسيس يک اپوزيسيون درونی و قابل کنترل است. اپوزيسيونی که با نقش درجه دومی، "نمايش دموکراسی اسلامی" را تکميل می کند و به وقتش فرياد می زند و به وقتش خاموش می شود. آقای خزعلی نمی گويد آيا به دليل اينکه اقليت مجلس هشتم به زعم ايشان خاموش بوده اند، بايد به اپوزيسون خودساخته و قابل کنترل حکومت (مانند آقای مطهری) رأی بدهيم؟ اين چه استدلالی است که از چاله يک اقليت خنثی، به چاه يک اقليت حکومتی بيفتيم؟ آيا چون اصلاح طلبان به زعم آقای خزعلی در دوزادهم اسفندماه رأی داده اند – که داده اند و اشتباه بزرگی هم کرده اند- اين بار بايد تحريم ملی انتخابات را با يک «تک رأی» به يک منتقد برساخته ی همين حکومت (علی مطهری) بی اثر کنيم؟
آقای خزعلی عزيز دو اشتباه بزرگ می کند. او به شيوه همان کسانی توّسل و عمل می کند که از آنان انتقاد می کند؛ يعنی حکومت و اصلاح طلبان!
اول: آقای خزعلی برای مبارزه با حکومتی که منتقدش هست، شبيه خود حکومت فکر و عمل می کند و يک "قهر ملی" را فدای يک تک روی شخصی می کند! يعنی رأی ندادن ميليونها نفر را قربانی تک رأی يک شخص می کند و بنابراين خود را مجاز به تکرار همان اشتباه (يعنی تک رأی دادن) می داند. آيا ما برای مخالفت با همين طرز فکر (يعنی مخالفت با ترجيح فرد بر رأی مردم) مبارزه نمی کنيم؟ آيا تمام مشکل ما با ديکتاتوری همين نيست که خواسته يک فرد و يا اقليت را بر انتخاب يک ملت تحميل می کند؟ چرا برای اقدام اعتراضی، ما هم بايد آلوده به همان طرز فکر بيماری شويم که با آن مخالفيم؟ آيا اين اشتباه نيست که موفقيت تحريم ميليونی انتخابات را با «تک رأی خاتمی در دماوند» تاخت می زنيم و يک رأی را بر ميليونها "نه" برتری می دهيم؟ آيا به دليل مشابهی يعنی برتری دادن شخص رهبر بر يک ملت، با اين حکومت ديکتاتوری مبارزه نمی کنيم؟ چرا خودمان به روشها و استدلال همان حکومت بايد عمل کنيم؟
ايراد بعدی جناب خزعلی اين است که برای انتقاد از اصلاح طلبانی که مخفيانه رأی داده اند و او به درستی اين روش را محکوم می کند، به همان شيوه اشتباه اصلاح طلبان متوّسل می شود! يعنی ضمن انتقاد از اصلاح طلبان برای همان «تک رأی هايی» که در دماوند دادند، شيوه ناپسند خود آنان را دوباره به کار می گيرد و پيشنهاد حضور در نمايش انتخاباتی و دادن «تک رأی» به مطهری را مطرح می کند! آيا مخالفت آقای خزعلی با تک رأی های مخفيانه اصلاح طلبان، مجوزی به او می دهد تا همان تکروی را در مرحله دوم انتخابات در پيش بگيرد؟
اشتباه بعدی و بزرگتر آقای خزعلی اين است که گمان می کند چون فراکسيون اقليت مجلس هشتم بی اثر بوده، بايد به انتخاب يک منتقد (آقای مطهری) تن داد که با حمايت حکومت آزادی انتقاد دارد. و توجه نمی کند که اين انتخاب، عمل به نمايشی است که حکومت طراحی اش کرده است.
فرض کنيم همه چيز مطابق خواسته جناب خزعلی پيش برود و آقای مطهری (که خود حکومت مايل است او را به عنوان يک صدای منتقد قابل کنترل در مجلس حفظ کند) با رأی بالايی هم به مجلس نهم راه بيابد. آيا مطهری نقشی بيشتر از آنچه تاکنون داشته، خواهد داشت؟ تازه در اين حالت، ما به تکرار روندی رأی داده ايم که در مجلس هشتم هم شاهدش بوديم. آقای مطهری هر از گاهی مخالفتی با دولت و انتقاد ملايمی از حاکميت می کند. انتقادی و ادعايی مطرح می کند و به وقتش هم هروقت بزرگان صلاح بدانند "خاموشی" می گزيند! آيا در اين انتخاب تکراری، عملگرايی و ابتکاری ديده می شود؟ آيا اين اقدام می تواند پيامی رساتر از تحريم ملی انتخابات داشته باشد؟ آيا هدف اين انتخاب(!) از سوی حاکميت فهم می شود؟ مثلا" حاکميت به احترام رأی بالای آقای مطهری، با رياست او بر مجلس نهم موافقت می کند؟ بعيد است اما تازه اگر چنان شود، آيا مطهری به عنوان رئيس مجلس می تواند در چارچوب نظام کنونی اقدام مؤثری انجام بدهد؟ به نظرم انتخاب آقای مطهری (اگر تنگ نظری شورای نگهبان بگذارد که آراء او بالاتر از لاريجانی و حداد عادل شمارش شود!) در نهايت حاکميت را در طرحی پرده بعدی نمايش دموکراسی خود راحت تر می کند و حکومت را در موضع طلبکارانه تری قرار می دهد تا به مردم ايران و جهان بگويد: "بفرماييد! اين هم نماينده مخالفان ما که با رأی و مشارکت بالای همانهايی که انتخابات را تحريم کرده بودند، توانست به مجلس راه پيدا کند! اين هم پارلمان رنگين کمانی ما!"
به عقيده من تلاش برای مطرح کردن «تک رأی به مطهری» به عنوان يک صدای مخالف در مجلس، متأسفانه تن دادن به همان هدفی است که حکومت برای برساختن يک اپوزيسيون واکسينه شده و قابل کنترل در مجلس نهم دارد. من مطمئنم آقای خزعلی قصد ندارد عامدانه يک "پاس گل" به تيم حاکميت بدهد و آنها را در موقعيت برتر قرار دهد. اما متأسفانه ايده «تک رأی به مطهری» در نهايت، فقط نتيجه دلخواه حاکميت را به دنبال خواهد داشت و هيچ خيری برای مردم در آن متصوّر نيست.
باور کنيد من پطرس فداکار را دوست دارم. اما اين بار از پطرس های فداکار وطنم خواهش می کنم يک بار بگذارند معنای کار جمعی را بدون تلخی «تک روی ها» و «تک رأی ها» درک کنيم. اين خوب نيست که تا يک "روزنه اميدی" باز می شود، يک پطرس فداکاری پيدايش می شود و انگشتش را در آن فرو می کند! ما سالها به "استقامت اشخاص" مثل آقای خاتمی و تمام زندانيان و ديگران برای اصلاح اوضاع دل بستيم و بها داديم. نظام اصلاح ناپذير بود و سد مطالبات ملی ترک بزرگی برداشت. ای کاش اين اشخاص محترم هم برای يک بار، به مداومت و "استقامت ملی" در اين تحريم ها و قهرها بها بدهند و انگشت در روزنه سد مطالبات مردم فرو نکنند و باور کنند نافرمانی مدنی و قهر ملی، زودتر و بهتر نتيجه می دهد. "نه ملی به انتخابات متقلبانه" در دوازدهم اسفند نتيجه خيلی بزرگی داد. کارهای ملی را با تک روی ها و تک رأی های خود خنثی نکنيم؛ چون "خنثی شدنی" نيست.
فرصت نوشتن / روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک بابک داد
www.facebook.com/babakdad.page
شورای اروپا نسبت به افزایش نژادپرستی هشدار داد
شورای اروپا نسبت به افزایش نژادپرستی هشدار داد و اعلام کرد، ناامنی اقتصادی در اروپا به افزایش نژادپرستی میانجامد.کمیسیون شورای اروپا در گزارش سالانه خود علیه نژادپرستی و عدم مدارا نوشت، بهویژه کاهش خدمات اجتماعی و فرصتهای شغلی و همچنین افزایش عدم مدارا با مهاجران خارجی و اقلیتها به افزایش نژادپرستی منجر میشود.
کارشناسان استراسبورگ هشدار دادهاند که در حال حاضر بیگانهستیزی به محور بحثهای رایج مردم در جامعه تبدیل شده است.
به اعتقاد کارشناسان این کمیسیون، سیاستهای صرفهجویانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقر را در میان مهاجران افزایش داده و این موضوع خود شکاف موجود در جامعه را دامن زده و به بدتر شدن اوضاع میانجامد.
دادستانی آلمان علیه ۴ مظنون مرتبط با القاعده اعلام جرم کرد
دادستانی آلمان روز پنجشنبه (۳ مه) علیه ۴ مظنون به همکاری تروریستی با شبکه القاعده اعلام جرم کرد.
دادستانی آلمان میگوید، این ۴ مرد که به "سلول دوسلدورف" معروفند به برنامهریزی برای حملهای تروریستی در آلمان متهم شدهاند. دادستانی هدف از این حمله را روشن نکرده است. این افراد همچنین به عضویت در تشکلی تروریستی متهم شدهاند.
پلیس این ۴ مرد را در سال ۲۰۱۱ در دوسلدورف و بوخوم دستگیر کرد. این افراد در حال حاضر در بازداشت موقت به سر میبرند و باید در دادگاه دوسلدورف محاکمه شوند.
دادستانی آلمان میگوید، این ۴ مرد که به "سلول دوسلدورف" معروفند به برنامهریزی برای حملهای تروریستی در آلمان متهم شدهاند. دادستانی هدف از این حمله را روشن نکرده است. این افراد همچنین به عضویت در تشکلی تروریستی متهم شدهاند.
پلیس این ۴ مرد را در سال ۲۰۱۱ در دوسلدورف و بوخوم دستگیر کرد. این افراد در حال حاضر در بازداشت موقت به سر میبرند و باید در دادگاه دوسلدورف محاکمه شوند.
دادگاهی در تونس مسئول تلویزیون "نسمه" را به دلیل پخش فیلم
"پرسپولیس" به جریمه نقدی محکوم کرد. نیروهای سکولار صدور رای دادگاه در
روز جهانی آزادی مطبوعات را حمله به رسانههای مستقل در تونس ارزیابی
میکنند.
دادگاهی در تونس نبیل کروبی، مسئول تلویزیون "نسمه" (نسیم) را به جرم پخش
فیلم پرسپولیس به پرداخت ۱۴۰۰ دینار (حدود ۷۰۰ یورو) محکوم کرد. فیلم
انیمیشن "پرسپولیس" ساخته مرجان ساتراپی، سینماگر ایرانی است.
در روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) سرانجام چالش میان نیروهای سکولار و اسلامگرا با رای دادگاه وارد مرحله جدیدی شد. گروههای سکولار پیشتر گفته بودند که حکم دادگاه روشن خواهد کرد که نفوذ قوانین اسلامی تا چه میزان در دستگاه قضایی تونس ریشه دوانده و شریعت تا چه حدی آزادی هنرمندان را محدود خواهد کرد.
نبیل کروبی در آخرین نشست دادگاه در هفته پیش گفته بود: «رای دادگاه اهمیتی تاریخی خواهد داشت و بر کل منطقه تاثیر خواهد نهاد.»
عباده کفی، وکیل نبیل کروبی درباره رای دادگاه گفت: «این مجازات به خاطر برهم زدن نظم عمومی به دلیل پخش فیلم "پرسپولیس" از شبکه تلویزیونی نسمه صورت گرفته است.»
عباده کفی در توضیح حکم صادره تصریح کرد که دادگاه "اهانت به امری مقدس" را مبنای کار خود قرار داده است. وی افزود: «ما با اعتراض به رای صادره خواهان رجوع پرونده به دادگاه تجدیدنظر هستیم.»
اسلامگرایان افراطی در مخالفت با مضمون فیلم "پرسپولیس"، پس از پخش فیلم به خانه و دفتر کار رئیس شبکه تلویزیونی "نسمه" حمله کردند. اسلامگرایان سلفی نیز فیلم مرجان ساتراپی را به دلیل نمایش خدا در هیئت پیرمردی با ريش سپید مورد انتقاد قرار داده بودند. معترضان در این حمله با پرتاب مواد آتشزا خانه مسکونی کرویی را به آتش کشیدند.
به گفته رسانههای تونسی، همسر و فرزندان کرویی در لحظات آخر موفق به ترک خانه شدند. شبکه تلویزیونی نسمه از برخی روحانیان مساجد انتقاد کرد. به گفته نسمه، «امامان برخی مساجد در تحریک اسلامگرایان سلفیها» مقصر بودهاند.
شکاف در جامعه تونس
حسبیه حاج صحراوی از مسئولان سازمان عفو بینالملل گفت: «پیگرد قانونی و محکومیت افرادی که به صورت مسالمتآمیز نظر خود را بیان میکنند، کاملاَ غیرقابل قبول است. حتی اگر این نظرات برای برخی تکاندهنده جلوه کنند.»
حمله اسلامگرایان افراطی به تلویزیون "نسمه" عملاَ جامعه تونس را به دو جبهه تقسیم کرده است. نیروهای سکولار بیم از آن دارند که رای اخیر دادگاه آغازی برای محدود کردن آزادیهای سیاسی و نفوذ دین در ارکان دولت باشد.
حزب اسلامگرای النهضه، به عنوان حزب پیروز در انتخابات پارلمانی به مردم قول داده بود که خواهان برقراری حکومتی اسلامی و اجرای شریعت اسلام در تونس نیست.
نبیل کروبی تصریح کرد که رای دادگاه نشان میدهد که «تا چه حد آزادی رسانهها و عقاید در تونس رعایت میشوند».
به نظر ناظران سیاسی صدور رای محکومیت نبیل کروبی در روز جهانی آزادی مطبوعات نشانهای نگرانکننده از حمله به رسانههای مستقل و محدودیت فعالیت آنهاست.
در روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) سرانجام چالش میان نیروهای سکولار و اسلامگرا با رای دادگاه وارد مرحله جدیدی شد. گروههای سکولار پیشتر گفته بودند که حکم دادگاه روشن خواهد کرد که نفوذ قوانین اسلامی تا چه میزان در دستگاه قضایی تونس ریشه دوانده و شریعت تا چه حدی آزادی هنرمندان را محدود خواهد کرد.
نبیل کروبی در آخرین نشست دادگاه در هفته پیش گفته بود: «رای دادگاه اهمیتی تاریخی خواهد داشت و بر کل منطقه تاثیر خواهد نهاد.»
عباده کفی، وکیل نبیل کروبی درباره رای دادگاه گفت: «این مجازات به خاطر برهم زدن نظم عمومی به دلیل پخش فیلم "پرسپولیس" از شبکه تلویزیونی نسمه صورت گرفته است.»
عباده کفی در توضیح حکم صادره تصریح کرد که دادگاه "اهانت به امری مقدس" را مبنای کار خود قرار داده است. وی افزود: «ما با اعتراض به رای صادره خواهان رجوع پرونده به دادگاه تجدیدنظر هستیم.»
اسلامگرایان افراطی در مخالفت با مضمون فیلم "پرسپولیس"، پس از پخش فیلم به خانه و دفتر کار رئیس شبکه تلویزیونی "نسمه" حمله کردند. اسلامگرایان سلفی نیز فیلم مرجان ساتراپی را به دلیل نمایش خدا در هیئت پیرمردی با ريش سپید مورد انتقاد قرار داده بودند. معترضان در این حمله با پرتاب مواد آتشزا خانه مسکونی کرویی را به آتش کشیدند.
به گفته رسانههای تونسی، همسر و فرزندان کرویی در لحظات آخر موفق به ترک خانه شدند. شبکه تلویزیونی نسمه از برخی روحانیان مساجد انتقاد کرد. به گفته نسمه، «امامان برخی مساجد در تحریک اسلامگرایان سلفیها» مقصر بودهاند.
شکاف در جامعه تونس
حسبیه حاج صحراوی از مسئولان سازمان عفو بینالملل گفت: «پیگرد قانونی و محکومیت افرادی که به صورت مسالمتآمیز نظر خود را بیان میکنند، کاملاَ غیرقابل قبول است. حتی اگر این نظرات برای برخی تکاندهنده جلوه کنند.»
حمله اسلامگرایان افراطی به تلویزیون "نسمه" عملاَ جامعه تونس را به دو جبهه تقسیم کرده است. نیروهای سکولار بیم از آن دارند که رای اخیر دادگاه آغازی برای محدود کردن آزادیهای سیاسی و نفوذ دین در ارکان دولت باشد.
حزب اسلامگرای النهضه، به عنوان حزب پیروز در انتخابات پارلمانی به مردم قول داده بود که خواهان برقراری حکومتی اسلامی و اجرای شریعت اسلام در تونس نیست.
نبیل کروبی تصریح کرد که رای دادگاه نشان میدهد که «تا چه حد آزادی رسانهها و عقاید در تونس رعایت میشوند».
به نظر ناظران سیاسی صدور رای محکومیت نبیل کروبی در روز جهانی آزادی مطبوعات نشانهای نگرانکننده از حمله به رسانههای مستقل و محدودیت فعالیت آنهاست.
وزیر امورخارجه آمریکا در مذاکرات استراتژیک میان واشنگتن و پکن از
دولت چین خواست که فشارها بر ایران را ادامه دهد. به گفته کلینتون، آمریکا
و چین بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی همنظر هستند.
هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴
اردیبهشت) از چین خواست که برای تنشزایی در ایران، کرهشمالی و دیگر مناطق
بحرانی با جامعه جهانی همکاری کند.
وزیر امورخارجه آمریکا برای شرکت در نشست سالانه میان ایالات متحده وچین به پکن سفر کرده است. گفتوگوهای سالانه میان دو کشور پیرامون مسایل استراتژیک و اقتصادی است.
ضرورت ادامه فشار بر ایران
کلینتون از چین خواست در مناقشه اتمی با ایران نقشی موثر بر عهده گیرد. وی ضمن لزوم ادامهی فشارها بر ایران تاکید کرد که «ایالت متحده و چین هدف مشترکی در قبال ایران داشته و هر دو کشور همنظراند که ایران نباید به جنگافزارهای اتمی دست یابد.»
وزیر امورخارجه آمریکا تصریح کرد «این نکتهای مهم است که فشار ما بر ایران ادامه یابد، تا این کشور به تعهدات بینالمللی خود عمل کرده و با جدیت در مذاکرات شرکت جوید.» خانم کلینتون افزود: «از این طریق ایران باید اثبات کند که برنامه اتمیاش اهدافی صلحجویانه را دنبال میکند.»
چین یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار میآید و تا کنون در مقابل خواستهای آمریکا مبنی بر تحریم نفت ایران مقاومت کرده است.
گرچه اداره گمرگ چین در آخرین گزارش مدعی است که این کشور در ماه مارس ۲۰۱۲ به میزان ۵۰ درصد واردات نفتی خود را از ایران کاهش داده، اما ایران در مقابل میگوید که فروش نفت به چین کاهش نیافته است.
"کرهشمالی به جای تحریکات نیازهای مردمش را تامین کند"
کلینتون گفت آمریکا امیدوار است که چین در حل بحران اتمی در کرهشمالی نیز با جامعه بینالمللی همکاری کند.
چین در قبال کرهشمالی نیز تا کنون سیاستی مخالف واشنگتن را پیش برده است. چین از معدود متحدان کرهشمالی در جهان به شمار میآید و برنامه اتمی و موشکی این کشور تا کنون مورد انتقاد علنی پکن قرار نگرفتهاند.
سازمان ملل متحد به دلیل برنامه موشکی و اتمی این کشور تحریمهایی را علیه پیونگ یانگ برقرار کرده است.
خانم کلینتون در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا و چین با "همکاری مشترک" باید به کرهشمالی این پیام را منتقل کنند که «قدرت و امنیت کرهشمالی از طریق تامین نیازهای مردم و نه تحریکات بیشتر کسب میشود.»
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین از دولت چین خواست با اعمال فشار بر سوریه از اعمال خشونتهای دولتی در این کشور جلوگیری کند.
معضل حقوقبشر در چین
مذاکرات امسال آمریکا و چین در سایه مسايل حقوقبشری برگزار شد. اقامت چند روزه چن گوانگچنگ، فعال حقوقبشر چینی در سفارت آمریکا سبب نگرانی از برهم خوردن فضای تفاهمآمیز در مذاکرات شده بود.
ناراضی چینی در روز چهارشنبه (۲ مه) درست یک روز پیش از برگزاری رسمی مذاکرات، داوطلبانه سفارت آمریکا را ترک کرد. کلینتون در این باره گفت: «مسلماَ بخشی از گفتوگوهای ما در باره حقوقبشر است. ایالات متحده اهمیت زیادی بر آزادیهای پایهای و حقوقبشر قائل است.»
وزیر امورخارجه آمریکا گفت: «ما بر این باوریم که حکومتها باید برای تامین شأن انسانی و قانونمداری بکوشند و در این زمینه پاسخگوی مردمشان باشند. هیچ ملتی را نباید و نمیتوان از این حقوق محروم کرد.»
وزیر امورخارجه آمریکا برای شرکت در نشست سالانه میان ایالات متحده وچین به پکن سفر کرده است. گفتوگوهای سالانه میان دو کشور پیرامون مسایل استراتژیک و اقتصادی است.
مذاکرات استراتژیک و اقتصادی آمریکا و چین تغییرات اقلیمی تا بحران سوریه را در بر میگیرد. کلینتون بر ناو جنگی آمریکا در آسیا
کلینتون در سخنان افتتاحیه خود به وضعیت حقوقبشر در چین اشاره کرد، بی
آنکه نامی از چن گوانگ چنگ، فعال حقوقبشر چینی ببرد. این ناراضی نابینای
چینی پیشتر به سفارت آمریکا پناه برده بود، اما پس از اقامتی چند روزه
سفارت آمریکا را داوطلبانه ترک کرد. ظاهراَ ترک سفارت آمریکا از سوی چن
گوانگ چنگ در پی مذاکرات آمریکا با مقامات چینی صورت گرفته است.ضرورت ادامه فشار بر ایران
کلینتون از چین خواست در مناقشه اتمی با ایران نقشی موثر بر عهده گیرد. وی ضمن لزوم ادامهی فشارها بر ایران تاکید کرد که «ایالت متحده و چین هدف مشترکی در قبال ایران داشته و هر دو کشور همنظراند که ایران نباید به جنگافزارهای اتمی دست یابد.»
وزیر امورخارجه آمریکا تصریح کرد «این نکتهای مهم است که فشار ما بر ایران ادامه یابد، تا این کشور به تعهدات بینالمللی خود عمل کرده و با جدیت در مذاکرات شرکت جوید.» خانم کلینتون افزود: «از این طریق ایران باید اثبات کند که برنامه اتمیاش اهدافی صلحجویانه را دنبال میکند.»
چین یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار میآید و تا کنون در مقابل خواستهای آمریکا مبنی بر تحریم نفت ایران مقاومت کرده است.
گرچه اداره گمرگ چین در آخرین گزارش مدعی است که این کشور در ماه مارس ۲۰۱۲ به میزان ۵۰ درصد واردات نفتی خود را از ایران کاهش داده، اما ایران در مقابل میگوید که فروش نفت به چین کاهش نیافته است.
"کرهشمالی به جای تحریکات نیازهای مردمش را تامین کند"
کلینتون گفت آمریکا امیدوار است که چین در حل بحران اتمی در کرهشمالی نیز با جامعه بینالمللی همکاری کند.
چین در قبال کرهشمالی نیز تا کنون سیاستی مخالف واشنگتن را پیش برده است. چین از معدود متحدان کرهشمالی در جهان به شمار میآید و برنامه اتمی و موشکی این کشور تا کنون مورد انتقاد علنی پکن قرار نگرفتهاند.
سازمان ملل متحد به دلیل برنامه موشکی و اتمی این کشور تحریمهایی را علیه پیونگ یانگ برقرار کرده است.
خانم کلینتون در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا و چین با "همکاری مشترک" باید به کرهشمالی این پیام را منتقل کنند که «قدرت و امنیت کرهشمالی از طریق تامین نیازهای مردم و نه تحریکات بیشتر کسب میشود.»
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین از دولت چین خواست با اعمال فشار بر سوریه از اعمال خشونتهای دولتی در این کشور جلوگیری کند.
معضل حقوقبشر در چین
مذاکرات امسال آمریکا و چین در سایه مسايل حقوقبشری برگزار شد. اقامت چند روزه چن گوانگچنگ، فعال حقوقبشر چینی در سفارت آمریکا سبب نگرانی از برهم خوردن فضای تفاهمآمیز در مذاکرات شده بود.
ناراضی چینی در روز چهارشنبه (۲ مه) درست یک روز پیش از برگزاری رسمی مذاکرات، داوطلبانه سفارت آمریکا را ترک کرد. کلینتون در این باره گفت: «مسلماَ بخشی از گفتوگوهای ما در باره حقوقبشر است. ایالات متحده اهمیت زیادی بر آزادیهای پایهای و حقوقبشر قائل است.»
وزیر امورخارجه آمریکا گفت: «ما بر این باوریم که حکومتها باید برای تامین شأن انسانی و قانونمداری بکوشند و در این زمینه پاسخگوی مردمشان باشند. هیچ ملتی را نباید و نمیتوان از این حقوق محروم کرد.»
۳۰ روزنامهنگار و ۱۸ وبنگار در زندان، حداقل ۵ روزنامهنگار
ممنوعالقلم و دهها تن زیر احکام سنگین هستند. ۲۸ نفر هم در سال گذشته
مجبور به ترک ایران شدهاند. این تصویری از ایران است در روز جهانی آزادی
مطبوعات.
۳۰ روزنامهنگار و ۱۸ وبنگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند. ایران
پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان است.
بر اساس آمار منتشر شده در سایت سازمان "گزارشگران بدون مرز" از آوریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) تا کنون ۹ روزنامهنگار در ایران دستگیر شدهاند. محمد سلیمانینیا، احمدرضا احمدپور و رضا انتصاری نیز ۳ فعال وب هستند که در این مدت به زندان رفتهاند.
۲۸ روزنامهنگار و وبنگار نیز در یک سال گذشته مجبور به ترک ایران شدهاند. اینها البته تنها کسانی هستند که خود را به سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی کردهاند. اینها را رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان به دویچهوله میگوید و تاکید میکند که مطمئنا تعداد روزنامهنگاران خارجشده از ایران بیش از این آمار است.
اگر ممنوعیت کار، احکام تعلیقی، احکام قطعی اجرانشده، اخراج از محیط کار پس از آزادی از زندان را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، نمای روشنتری از وضعیت آزادی بیان در ایران در روز جهانی آزادی مطبوعات به دست میآید.
رضا معینی به دویچهوله میگوید که تعداد دستگیریروزنامهنگاران در سال گذشته نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده، اما تعداد محکومیتهای سنگین و تهدید قضایی که وجود دارد، افزوده شده است.
بشنوید: گفت و گو با رضا معینی
وی در توضیح "تهدید قضایی" میگوید: «این تهدید قضایی را اگر در یک کلمه بخواهم خلاصه کنم، همان بازداشتشدگانیهستند که آزاد شدهاند اما تحت پیگرد قرار دارند با احکامی که هر لحظه ممکن است به اجرا درآید. آخرین نمونه خانم نرگس محمدی بود که او را به زندان بردند».
پیش از آن نیز نازنین خسروانی برای اجرای حکم شش سال حبس خود فراخوانده شد و به زندان اوین رفت.
ژیلا بنییعقوب، مهسا امرآبادی، شیوا نظرآهاری و فریبا پژوه از جمله روزنامهنگارانی هستند که حکم قطعی یا بدوی دارند اما بیرون از زندان هستند و هرلحظه ممکن است به زندان فرا خوانده شوند.
ممنوعیت از نوشتن و تهدید به اخراج
شاید ایران تنها کشوری باشد که روزنامهنگاری در آن به سی سال ممنوعیت از نوشتن محکوم شده است. ژیلا بنییعقوب روزنامهنگار حوزه اجتماعی و سیاسی، کسی که چندین مجموعه گزارش از مناطق جنگی افغانستان و عراق تهیه کرده بر اساس حکم دادگاه به سی سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.
لطفالله میثمی مدیرمسئول نشریه چشمانداز ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۰ و در اسفندماه نیز کیوان مهرگان هریک به پنج سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدند.
پیشتر نیز کیوان صمیمی مدیرمسئول نشریه نامه به ۱۵ سال و عیسی سحرخیز به پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بودند.
تهدید به اخراج از کار نیز شمشیر داموکلوس دیگری بر سر روزنامهنگارانی است که مدتی را در بازداشت بودهاند و برخی از آنها حتی هیچ حکمی هم دریافت نکرده و یا دوران محکومیتشان را سپری کردهاند.
رضا معینی در این باره چنین میگوید: «در بسیاری از روزنامهها و بهویژه در روزهای آخری که ما به سوم ماه مه (روز جهانی آزادی مطبوعات) میرسیدیم، اطلاعات زیادی دریافت کردیم که وزارت اطلاعات از مسئولین روزنامهها خواسته که برخی از روزنامهنگاران یا حتی وابستگان روزنامهنگار و وابستگان یک زندانی سیاسی را از روزنامهاخراج کنند. متأسفانه برخی از مسئولین روزنامهها و برخی از صاحب امتیازان روزنامهها تسلیم این فضا شده و نیروهای کارآمد این روزنامه را اخراج کردهاند که این مایه تأسف است».
توقیفهای کوتاه مدت؛ راضی شدن به تب به جای مرگ
با نگاهی به آمار توقیف نشریات و رسانهها در سال گذشته میبینیم که خوشبختانه آمار توقیفهای دائم نسبت به سال قبل کمتر شده و رویهای که بیشتر اجرا شده، توقیفهای سه یا چهارماهه بوده است.
این روند باعث خشنودی برخی روزنامهنگارانی است که در سالهای اخیر تجربه تعطیلی دائمی محل کار خود را داشتهاند اما تاثیر بدی که این روند بر آزادی مطبوعات میگذارد از جنس دیگری است.
رضا معینی میگوید: «بسیاری ممکن است این روند را خیلی بهتر از توقیف دائمی بدانند. به نظر ما هم همینگونه است اما این فضا عملا نوعی ایجاد رعب و وحشت و خودسانسوری در میان خود روزنامه نگاران و از سوی آنها را گسترش می دهد. از این زاویه این بیشترین لطمه را به آزادی مطبوعات می زند».
نگاهی به روزنامهها قبل و پس از توقیف موقت، شاهدی است بر این مدعای آقای معینی. در بسیاری موارد دیده شده که پس از توقیف موقت، خط سیری مطالب و گزارشها به کلی تغییر کرده و این دلیلی جز ترس از توقیف دوباره و احتمالا دائمی ندارد.
وقتی بخشدار "تیتر" تعیین میکند
گوناگونی نهادهای تصمیمگیرنده در مورد رسانهها یکی دیگر از مشکلات مطبوعات در ایران است. مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره چنین میگوید: «ایران از این نظر هم شاید بتوانم بگویم که رکوردشکن است. چون ما ۹ ارگان متفاوت داریم که سانسور را بر مطبوعات اعمال میکنند. یعنی از خود مجموعهی وزارت ارشاد که چندین گروهاند تا شورای امنیت ملی و تا وزارت اطلاعات، دادستانیها و همه اینها که به خودشان اجازه میدهند به روزنامهنگاران درس یا اخطار دهند و یا عملاً موارد ممنوعه را اعلام میکنند. نمونهی مشخص در همین دو روز گذشته ماهنامهی "نسیم بیداری" بود که برای رعایت نکردن مصوبات شورای امنیت ملی به مدت دو ماه توقیف شد. حتی در بعضی از شهرستانها بخشداریها زنگ میزنند، فرماندار زنگ میزند و روزنامه را از نوشتن یک مطلب یا یک تیتر منع میکند».
بر اساس آمار منتشر شده در سایت سازمان "گزارشگران بدون مرز" از آوریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) تا کنون ۹ روزنامهنگار در ایران دستگیر شدهاند. محمد سلیمانینیا، احمدرضا احمدپور و رضا انتصاری نیز ۳ فعال وب هستند که در این مدت به زندان رفتهاند.
۲۸ روزنامهنگار و وبنگار نیز در یک سال گذشته مجبور به ترک ایران شدهاند. اینها البته تنها کسانی هستند که خود را به سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی کردهاند. اینها را رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان به دویچهوله میگوید و تاکید میکند که مطمئنا تعداد روزنامهنگاران خارجشده از ایران بیش از این آمار است.
اگر ممنوعیت کار، احکام تعلیقی، احکام قطعی اجرانشده، اخراج از محیط کار پس از آزادی از زندان را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، نمای روشنتری از وضعیت آزادی بیان در ایران در روز جهانی آزادی مطبوعات به دست میآید.
رضا معینی به دویچهوله میگوید که تعداد دستگیریروزنامهنگاران در سال گذشته نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده، اما تعداد محکومیتهای سنگین و تهدید قضایی که وجود دارد، افزوده شده است.
بشنوید: گفت و گو با رضا معینی
وی در توضیح "تهدید قضایی" میگوید: «این تهدید قضایی را اگر در یک کلمه بخواهم خلاصه کنم، همان بازداشتشدگانیهستند که آزاد شدهاند اما تحت پیگرد قرار دارند با احکامی که هر لحظه ممکن است به اجرا درآید. آخرین نمونه خانم نرگس محمدی بود که او را به زندان بردند».
پیش از آن نیز نازنین خسروانی برای اجرای حکم شش سال حبس خود فراخوانده شد و به زندان اوین رفت.
ژیلا بنییعقوب، مهسا امرآبادی، شیوا نظرآهاری و فریبا پژوه از جمله روزنامهنگارانی هستند که حکم قطعی یا بدوی دارند اما بیرون از زندان هستند و هرلحظه ممکن است به زندان فرا خوانده شوند.
ممنوعیت از نوشتن و تهدید به اخراج
شاید ایران تنها کشوری باشد که روزنامهنگاری در آن به سی سال ممنوعیت از نوشتن محکوم شده است. ژیلا بنییعقوب روزنامهنگار حوزه اجتماعی و سیاسی، کسی که چندین مجموعه گزارش از مناطق جنگی افغانستان و عراق تهیه کرده بر اساس حکم دادگاه به سی سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.
لطفالله میثمی مدیرمسئول نشریه چشمانداز ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۰ و در اسفندماه نیز کیوان مهرگان هریک به پنج سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدند.
پیشتر نیز کیوان صمیمی مدیرمسئول نشریه نامه به ۱۵ سال و عیسی سحرخیز به پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بودند.
تهدید به اخراج از کار نیز شمشیر داموکلوس دیگری بر سر روزنامهنگارانی است که مدتی را در بازداشت بودهاند و برخی از آنها حتی هیچ حکمی هم دریافت نکرده و یا دوران محکومیتشان را سپری کردهاند.
رضا معینی در این باره چنین میگوید: «در بسیاری از روزنامهها و بهویژه در روزهای آخری که ما به سوم ماه مه (روز جهانی آزادی مطبوعات) میرسیدیم، اطلاعات زیادی دریافت کردیم که وزارت اطلاعات از مسئولین روزنامهها خواسته که برخی از روزنامهنگاران یا حتی وابستگان روزنامهنگار و وابستگان یک زندانی سیاسی را از روزنامهاخراج کنند. متأسفانه برخی از مسئولین روزنامهها و برخی از صاحب امتیازان روزنامهها تسلیم این فضا شده و نیروهای کارآمد این روزنامه را اخراج کردهاند که این مایه تأسف است».
توقیفهای کوتاه مدت؛ راضی شدن به تب به جای مرگ
با نگاهی به آمار توقیف نشریات و رسانهها در سال گذشته میبینیم که خوشبختانه آمار توقیفهای دائم نسبت به سال قبل کمتر شده و رویهای که بیشتر اجرا شده، توقیفهای سه یا چهارماهه بوده است.
این روند باعث خشنودی برخی روزنامهنگارانی است که در سالهای اخیر تجربه تعطیلی دائمی محل کار خود را داشتهاند اما تاثیر بدی که این روند بر آزادی مطبوعات میگذارد از جنس دیگری است.
رضا معینی میگوید: «بسیاری ممکن است این روند را خیلی بهتر از توقیف دائمی بدانند. به نظر ما هم همینگونه است اما این فضا عملا نوعی ایجاد رعب و وحشت و خودسانسوری در میان خود روزنامه نگاران و از سوی آنها را گسترش می دهد. از این زاویه این بیشترین لطمه را به آزادی مطبوعات می زند».
نگاهی به روزنامهها قبل و پس از توقیف موقت، شاهدی است بر این مدعای آقای معینی. در بسیاری موارد دیده شده که پس از توقیف موقت، خط سیری مطالب و گزارشها به کلی تغییر کرده و این دلیلی جز ترس از توقیف دوباره و احتمالا دائمی ندارد.
وقتی بخشدار "تیتر" تعیین میکند
گوناگونی نهادهای تصمیمگیرنده در مورد رسانهها یکی دیگر از مشکلات مطبوعات در ایران است. مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره چنین میگوید: «ایران از این نظر هم شاید بتوانم بگویم که رکوردشکن است. چون ما ۹ ارگان متفاوت داریم که سانسور را بر مطبوعات اعمال میکنند. یعنی از خود مجموعهی وزارت ارشاد که چندین گروهاند تا شورای امنیت ملی و تا وزارت اطلاعات، دادستانیها و همه اینها که به خودشان اجازه میدهند به روزنامهنگاران درس یا اخطار دهند و یا عملاً موارد ممنوعه را اعلام میکنند. نمونهی مشخص در همین دو روز گذشته ماهنامهی "نسیم بیداری" بود که برای رعایت نکردن مصوبات شورای امنیت ملی به مدت دو ماه توقیف شد. حتی در بعضی از شهرستانها بخشداریها زنگ میزنند، فرماندار زنگ میزند و روزنامه را از نوشتن یک مطلب یا یک تیتر منع میکند».
«هیچ روزنامهنگاری به دلیل شغلش در زندان نیست»
چندی پیش محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفت و گو با یک خبرنگار خراجی گفت: «ما در زندان روزنامهنگار زندانی نداریم. آنها که در زندان هستند جرائم امنیتی مرتکب شدهاند و به خاطر شغلشلن به زندان نرفتهاند».
"جرم امنیتی" واژه مرسوم در ادبایت جمهوری اسلامی برای جرم سیاسی است. از آنجا با گذشت ۳۳ سال از برقراری جمهوری اسلامی همچنان تعریفی از جرم سیاسی در قوانین ایران وجود ندارد، این مستمسکی برای مسئولان است تا ادعاکنند زندانی سیاسی هم وجود ندارد و اینها جرائمی علیه امنیت ملی کشور مرتکب شدهاند و جرم مطبوعاتی هم عملاً جرم سیاسی محسوب میشود.
رضا معینی اما میگوید روزنامهنگارانی را که سازمان گزارشگران بدون مرز بازشماری کرده، هیچیک مشکل امنیتی نداشتند. وی تاکید میکند: «تک تک روزنامهنگارانی که امروز در زندان هستند، برای آنچه نوشته و منتشر کردهاند در دادگاهها محاکمه شدهاند».
بازداشت خانوادههای روزنامهنگاران؛ فشاری مضاعف
یکی دیگر از اتفاقات نادری که سال گذشته برای روزنامهنگاران ایران افتاد، بازداشت و بازجویی اعضای خانواده و دوستان روزنامهنگاران خارج از کشور بود.
این مسئله به طور مشخص برای خبرنگارانی که در بخش فارسی بیبیسی کار میکنند روی داد اما رضا معینی میگوید این جریان تنها محدود به بیبیسی نبوده و رسانههای دیگر خارج از کشور نیز مشکلات مشابهی داشته و هنوز هم دارند اما از رسانهای کردن آن پرهیز میکنند.
به گفتهی آقای معینی سازمان گزارشگران بدون مرز در راستای آزادی بیان، این گونه حرکات را محکوم کرده و در گزارش به احمد شهید و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این گزارشها را ارائه داده و نیز اعلام کرده که این روزنامهنگاران میتوانند در دادگاههای خارج از ایران علیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعلان جرم کنند.
تهدید و اذیت و آزار خانوادههای روزنامهنگارانی که در زندان هستند نیز در داخل ایران بارها مشاهده شده است. رضا معینی تمامی این اقدامات و به قول وی "گروگانگیریها" را در مجموعه افزایش فشار بر روزنامهنگاران برای کنترل بیشتر و سانسور شدیدتر ارزیابی میکند.
چندی پیش محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفت و گو با یک خبرنگار خراجی گفت: «ما در زندان روزنامهنگار زندانی نداریم. آنها که در زندان هستند جرائم امنیتی مرتکب شدهاند و به خاطر شغلشلن به زندان نرفتهاند».
"جرم امنیتی" واژه مرسوم در ادبایت جمهوری اسلامی برای جرم سیاسی است. از آنجا با گذشت ۳۳ سال از برقراری جمهوری اسلامی همچنان تعریفی از جرم سیاسی در قوانین ایران وجود ندارد، این مستمسکی برای مسئولان است تا ادعاکنند زندانی سیاسی هم وجود ندارد و اینها جرائمی علیه امنیت ملی کشور مرتکب شدهاند و جرم مطبوعاتی هم عملاً جرم سیاسی محسوب میشود.
رضا معینی اما میگوید روزنامهنگارانی را که سازمان گزارشگران بدون مرز بازشماری کرده، هیچیک مشکل امنیتی نداشتند. وی تاکید میکند: «تک تک روزنامهنگارانی که امروز در زندان هستند، برای آنچه نوشته و منتشر کردهاند در دادگاهها محاکمه شدهاند».
بازداشت خانوادههای روزنامهنگاران؛ فشاری مضاعف
یکی دیگر از اتفاقات نادری که سال گذشته برای روزنامهنگاران ایران افتاد، بازداشت و بازجویی اعضای خانواده و دوستان روزنامهنگاران خارج از کشور بود.
این مسئله به طور مشخص برای خبرنگارانی که در بخش فارسی بیبیسی کار میکنند روی داد اما رضا معینی میگوید این جریان تنها محدود به بیبیسی نبوده و رسانههای دیگر خارج از کشور نیز مشکلات مشابهی داشته و هنوز هم دارند اما از رسانهای کردن آن پرهیز میکنند.
به گفتهی آقای معینی سازمان گزارشگران بدون مرز در راستای آزادی بیان، این گونه حرکات را محکوم کرده و در گزارش به احمد شهید و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این گزارشها را ارائه داده و نیز اعلام کرده که این روزنامهنگاران میتوانند در دادگاههای خارج از ایران علیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعلان جرم کنند.
تهدید و اذیت و آزار خانوادههای روزنامهنگارانی که در زندان هستند نیز در داخل ایران بارها مشاهده شده است. رضا معینی تمامی این اقدامات و به قول وی "گروگانگیریها" را در مجموعه افزایش فشار بر روزنامهنگاران برای کنترل بیشتر و سانسور شدیدتر ارزیابی میکند.
اختلاف میان مجلس و دولت بر سر چگونگی پرداخت یارانهها مانند توپی
گاه در زمین مجلس فرود میآید، گاه در زمین دولت. حالا مجلس میگوید که
تصمیمگیری فقط با مصوبه مجلس است.
بامداد پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت، علی لاریجانی رئیس مجلس درباره نظر هیئت
اختلاف قوا در مورد اختلاف دولت و مجلس در بحث هدفمندی یارانهها، گفت: نظر
هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیمگیری برای پرداختها در موضوع
هدفمندی یارانهها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
اختلاف مجلس و دولت درباره نحوه پرداخت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان به درازا کشید و تنشزا شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس دست به دامن آیتالله خامنهای شد.
آیتالله خامنهای حل دعوا را به هیئت حل اختلاف قوا واگذار کرد. حالا رئیس مجلس میگوید که نظر هیئت کاملا روشن است و به گفته او "به مقام معظم رهبری" هم اعلام شده است. نظری که بر اساس آن: «هرگونه تصمیمگیری برای پرداختها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
رئیس مجلس از این که گویا در نشست اعضای کمیسیون تلفیق با محمود احمدینژاد مقرر شده که در اجرای مرحله دوم اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شود اظهار بیاطلاعی کرد.
احمدینژاد در دیدار با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت برای دوم مه) از نمایندگان خواست اجازه دهند تا مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا شود. وی خطاب به نمانیدگان گفت: «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود، تمام نگرانیهایی که شما نمایندگان دارید، تمام میشود. هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا میکنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.»
"ترمزهای" مجلس در برابر فاز دوم هدفمندی یارانهها
گرانی و تورم به یکی از بزرگترین مشکلات مردم تبدیل شده است، با این حال محمود احمدینژاد اصرار دارد که تورم افسارگسیخته ایران ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد و ناشی از نوسانات ارزی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از دیدار محمود احمدینژاد با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور میگوید تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد سال گذشته به میزان ۱۹ و نیم درصد کاهش پیدا کردهاست.»
مصباحی مقدم همچنین در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان در روز ۱۳ اردیبهشت از سه "ترمز" مجلس برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد.
وی در توضیح اولین اقدام مجلس در برابر تصمیم دولت گفت: «قانون سال ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت میخواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر سال اجرا کند که معنای این موضوع افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در پایان سال ۹۰ بود.»
وی سپس توضیح داد که نمایندگان با تصویب دو فوریت جلوی این افزایش قیمت را گرفتند.
به گفتهی مصباحی مقدم، دولت همچنین قصد چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید را داشته که در صورت عملی شدن گرانیها را به ۱۰ برابر وضعیت کنونی میرسانده و مجلس جلوی این اقدام دولت را نیز گرفته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در توضیح سومین اقدام مجلس در مقابل دولت گفت: «مجلس برای دو ماه اول سال جاری ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانهها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال ۱۳۹۰ باشد. چرا که دولت میخواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب میشد تا دولتهای آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.»
خبر دروغ ارگان دولت درباره کمیسیون حل اختلاف
کمی پس از آنکه آیتالله خامنهای حل اختلاف بر سر مرحله دوم پرداخت یارانهها را به هيأت عالی حلاختلاف رجوع داد، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت: «هيأت عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی و به هر دو قوه (مقننه و قضائیه) اعلام كرده قانون هدفمندی يارانهها بايد براساس نظر دولت ادامه يابد و بر همين اساس مرحله دوم اين قانون به زودی آغاز خواهد شد.»
این خبر اما بلافاصله از سوی "دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف" تکذیب شد. خبرگزاری مهر متن کامل اطلاعیه این هیئت را منتشر کرده و نوشت: «با توجه به اینکه از ابتدای رسیدگی هیأت عالی حلاختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به اختلاف در نحوه اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانهها، اخبار متناقضی در این زمینه از سوی برخی اشخاص و رسانهها مطرح شده است، به استحضار ملت شریف میرساند با توجه به شأن مشورتی هیأت عالی، هرگاه اطلاع رسانی در خصوص اخبار هیأت لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.»
رفسنجانی: دادن مقرری به مردم بیکاری و بیعاری میآورد
ظاهرا جدال بر سر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها تنها محدود به مجلس و دولت نمانده و پای رئیس "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیز به این دعوا کشیده شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئولان خانه کارگر در روز جهانی کارگر، دادن مقرری به افراد را باعث گسترش بیکاری دانست و گفت: «دادن مقرری به افراد و خانوادهها راهگشای معضلات اقتصاد و توليد كشور نيست و حتی خود بعد از مدتی به معضل بزرگ اقتصاد كه گسترش بيكاری و بیعاری خواهد بود، مبدل خواهد شد».
هرچند رفسنجانی نامی از طرح هدفمندی یارانهها نبرده اما "دادن مقرری به افراد" خود گویای آن است که منظور وی همان ماهیانهای است که در این طرح به خانوادهها پرداخت میشود.
در این دیدار مسئولان "خانه کارگر" نیز از "اجرای نادرست" هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر وضعیت نامساعد کارگران گله کردند.
علیرضا محجوب دبیرکل "خانه کارگر" و حسن صادقی معاون او در دیدار با هاشمی رفسنجانی اظهار داشتند که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی تعطیل شدهو به تبع آن کارگران بسیاری بیکار و یا از دریافت حقوق محروم شدهاند.
مسئولان خانه کارگر همچنین از وضع نابسامان و مديريت ناپايدار صندوق تأمين اجتماعی و نيز تغيير يكطرفه و بدون مشورت قانون كار انتقاد کردند.
اختلاف مجلس و دولت درباره نحوه پرداخت مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان به درازا کشید و تنشزا شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس دست به دامن آیتالله خامنهای شد.
آیتالله خامنهای حل دعوا را به هیئت حل اختلاف قوا واگذار کرد. حالا رئیس مجلس میگوید که نظر هیئت کاملا روشن است و به گفته او "به مقام معظم رهبری" هم اعلام شده است. نظری که بر اساس آن: «هرگونه تصمیمگیری برای پرداختها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
رئیس مجلس از این که گویا در نشست اعضای کمیسیون تلفیق با محمود احمدینژاد مقرر شده که در اجرای مرحله دوم اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شود اظهار بیاطلاعی کرد.
احمدینژاد در دیدار با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت برای دوم مه) از نمایندگان خواست اجازه دهند تا مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا شود. وی خطاب به نمانیدگان گفت: «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود، تمام نگرانیهایی که شما نمایندگان دارید، تمام میشود. هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا میکنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.»
"ترمزهای" مجلس در برابر فاز دوم هدفمندی یارانهها
گرانی و تورم به یکی از بزرگترین مشکلات مردم تبدیل شده است، با این حال محمود احمدینژاد اصرار دارد که تورم افسارگسیخته ایران ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد و ناشی از نوسانات ارزی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از دیدار محمود احمدینژاد با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ۳ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور میگوید تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد سال گذشته به میزان ۱۹ و نیم درصد کاهش پیدا کردهاست.»
مصباحی مقدم همچنین در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان در روز ۱۳ اردیبهشت از سه "ترمز" مجلس برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد.
وی در توضیح اولین اقدام مجلس در برابر تصمیم دولت گفت: «قانون سال ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت میخواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر سال اجرا کند که معنای این موضوع افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در پایان سال ۹۰ بود.»
وی سپس توضیح داد که نمایندگان با تصویب دو فوریت جلوی این افزایش قیمت را گرفتند.
به گفتهی مصباحی مقدم، دولت همچنین قصد چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید را داشته که در صورت عملی شدن گرانیها را به ۱۰ برابر وضعیت کنونی میرسانده و مجلس جلوی این اقدام دولت را نیز گرفته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در توضیح سومین اقدام مجلس در مقابل دولت گفت: «مجلس برای دو ماه اول سال جاری ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانهها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال ۱۳۹۰ باشد. چرا که دولت میخواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب میشد تا دولتهای آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.»
خبر دروغ ارگان دولت درباره کمیسیون حل اختلاف
کمی پس از آنکه آیتالله خامنهای حل اختلاف بر سر مرحله دوم پرداخت یارانهها را به هيأت عالی حلاختلاف رجوع داد، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت: «هيأت عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی و به هر دو قوه (مقننه و قضائیه) اعلام كرده قانون هدفمندی يارانهها بايد براساس نظر دولت ادامه يابد و بر همين اساس مرحله دوم اين قانون به زودی آغاز خواهد شد.»
این خبر اما بلافاصله از سوی "دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف" تکذیب شد. خبرگزاری مهر متن کامل اطلاعیه این هیئت را منتشر کرده و نوشت: «با توجه به اینکه از ابتدای رسیدگی هیأت عالی حلاختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به اختلاف در نحوه اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانهها، اخبار متناقضی در این زمینه از سوی برخی اشخاص و رسانهها مطرح شده است، به استحضار ملت شریف میرساند با توجه به شأن مشورتی هیأت عالی، هرگاه اطلاع رسانی در خصوص اخبار هیأت لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.»
رفسنجانی: دادن مقرری به مردم بیکاری و بیعاری میآورد
ظاهرا جدال بر سر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها تنها محدود به مجلس و دولت نمانده و پای رئیس "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیز به این دعوا کشیده شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با مسئولان خانه کارگر در روز جهانی کارگر، دادن مقرری به افراد را باعث گسترش بیکاری دانست و گفت: «دادن مقرری به افراد و خانوادهها راهگشای معضلات اقتصاد و توليد كشور نيست و حتی خود بعد از مدتی به معضل بزرگ اقتصاد كه گسترش بيكاری و بیعاری خواهد بود، مبدل خواهد شد».
هرچند رفسنجانی نامی از طرح هدفمندی یارانهها نبرده اما "دادن مقرری به افراد" خود گویای آن است که منظور وی همان ماهیانهای است که در این طرح به خانوادهها پرداخت میشود.
در این دیدار مسئولان "خانه کارگر" نیز از "اجرای نادرست" هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر وضعیت نامساعد کارگران گله کردند.
علیرضا محجوب دبیرکل "خانه کارگر" و حسن صادقی معاون او در دیدار با هاشمی رفسنجانی اظهار داشتند که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی تعطیل شدهو به تبع آن کارگران بسیاری بیکار و یا از دریافت حقوق محروم شدهاند.
مسئولان خانه کارگر همچنین از وضع نابسامان و مديريت ناپايدار صندوق تأمين اجتماعی و نيز تغيير يكطرفه و بدون مشورت قانون كار انتقاد کردند.
رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور او در سخنان
جداگانهای مجموعه دولت را مورد انتقاد قرار دادهاند. در این انتقادها سخن
از یک تخلف بانکی دیگر به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو است.
رویارویی نهادهای قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی با دولت احمدینژاد ابعاد
جدیدی به خود میگیرند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه روز
چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، سخنان احمدینژاد مبنی بر لزوم عدم دخالت
ناظران در امور اجرایی را به باد انتقاد گرفت. وی گفت: «با تعاريف
مندرآوردی نمیتوان تعريف قانونی نظارت را زير سوال برد.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمککننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمیتوان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریفشده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.»
وی با آوردن مثال از وظایف شورای نگهبان تصریح کرد که این شورا هم
ناظر است و هم بر اساس قانون میتواند کاندیداها را رد صلاحیت کند و حتی
پس از انتخابات نتایج را تایید یا باطل کند. لاریجانی سپس چنین نتیجه گرفت
که گاهی ناظر میتواند وارد عمل نیز بشود.
سخنان صادق لاریجانی پاسخی است به اظهارات احمدینژاد در همایش "ارتقای سلامت اداری" در روز دهم اردیبهشت که در آن رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدینژاد گفت: «طبق قانون، ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است.»
تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعلام خبر یک تخلف بانکی دیگر، مدیران بانکی را مورد حمله قرار داد.
مصطفی پورمحمدی گفت: «کسی که ۱۰۰ میلیون یورو با زد و بند به دست آورده، بلد است با یک وکیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد. بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند.»
سه روز پیش از این، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از کشف تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بانک ملی که به یک شرکت خصوصی داده شده است، خبر داد.
عباس مومن آبادی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی اشاره کرد و گفت: «دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی( بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمعآوری است و هیأت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین در سخنان خود یک سری سوالاتی را مطرح کرد که به گفتهی او باید از دولت پرسیده شوند. وی گفت: «دولت یک سری تکالیف قانونی دارد؛ باید دید آیا تکالیف خود را انجام میدهد یا خیر؟! باید دید فقر کاهش پیدا کرده و تولید و اشتغال افزایش یافته؟ این موارد سند و قانون دارد و باید سؤال شود. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود که آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمیدهی.»
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و نیز پرونده فساد اقتصادی دو موضوعی هستند که این روزها بهانه حملات و انتقادات تند قوه مقننه و قضائیه علیه دولت شدهاند.
رئیس قوه قضاییه افزود: «این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمککننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمیتوان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریفشده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.»
سخنان صادق لاریجانی پاسخی است به اظهارات احمدینژاد در همایش "ارتقای سلامت اداری" در روز دهم اردیبهشت که در آن رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدینژاد گفت: «طبق قانون، ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است.»
تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعلام خبر یک تخلف بانکی دیگر، مدیران بانکی را مورد حمله قرار داد.
مصطفی پورمحمدی گفت: «کسی که ۱۰۰ میلیون یورو با زد و بند به دست آورده، بلد است با یک وکیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد. بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند.»
سه روز پیش از این، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از کشف تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بانک ملی که به یک شرکت خصوصی داده شده است، خبر داد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اعلام خبر تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی، مدیران بانکی را مورد حمله قرار داد.
بر اساس این گزارش در برابر پرداخت این مبلغ، نه کالایی دریافت شده و نه
خدماتی ارائه شده و گویا حتا بخشی از این پول صرف خرید تجهیزات مخابراتی
از اسرائیل شده است.عباس مومن آبادی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی اشاره کرد و گفت: «دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی( بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمعآوری است و هیأت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین در سخنان خود یک سری سوالاتی را مطرح کرد که به گفتهی او باید از دولت پرسیده شوند. وی گفت: «دولت یک سری تکالیف قانونی دارد؛ باید دید آیا تکالیف خود را انجام میدهد یا خیر؟! باید دید فقر کاهش پیدا کرده و تولید و اشتغال افزایش یافته؟ این موارد سند و قانون دارد و باید سؤال شود. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود که آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمیدهی.»
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و نیز پرونده فساد اقتصادی دو موضوعی هستند که این روزها بهانه حملات و انتقادات تند قوه مقننه و قضائیه علیه دولت شدهاند.
در حالی که ایالات متحده تجهیزات نظامی خود را در منطقه خلیج فارس
مداوما گسترش میدهد، یک مقام پنتاگون اعلام کرده که در صورت بروز تنش
نظامی، آمریکا قادر است در کمتر از یک ماه ایران را درهم بشکند.
به گزارش واشنگتن پست، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بر این باور است که این
کشور میتواند در صورت بروز جنگ، عمده نیروی رزمی ایران را در مدتی کوتاه
متلاشی کند.
واشنگتن پست در گزارشی که امروز (پنجشنبه، ۳ مه/۱۴ اردیبهشت) منتشر کرد از تغییراتی در برنامه نظامی آمریکا در قبال ایران نوشت. بنا بر این گزارش، حمله به ایران از مسایل مورد بررسی پنتاگون است.
تی جی تایلور، سخنگوی مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به واشنگتن پست گفته است: «ما از وزارت دفاع و مقامهای ارشد واشنگتن فرمان میگیریم.» او همچنین تاکید کرده که این مرکز برای همه احتمالات آمادگی دارد.
ارتش آمریکا مدتی است که بر میزان حضور خود در منطقه افزوده و نیروی دریایی آن دو ناو هواپیمابر را در آبهای خیلج فارس مستقر کرده است. نیروی هوایی آمریکا نیز تعدادی جنگنده اف ۲۲ را در اختیار امارات متحده عربی قرار داده است.
واکنش ایران
گزارش واشنگتن پست همزمان با سخنان احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با شبکه العالم منتشر شده است. احمد وحیدی استقرار جنگندههای آمریکا در امارات را موجب "پیچیدهشدن وضعیت" و "ناامن سازی" منطقه دانسته و گفته است «کشورهای منطقه خودشان باید تامینکننده امنیت منطقه باشند و بومیسازی امنیت از مسیر همکاری بین کشورها میگذرد.»
پیش از او نیز کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کشورهای عربیای انتقاد کرد که در اجرای سیاست "ایرانستیزی" سهیم هستند. او تاکید کرده که «جمعآوری و انباشت تسلیحات، منطقه را ناامن میکند» و به کشورهای عربی هشدار داد که مسئولیت پیامدهای حرکتهایی از این دست بر عهده آنان است.
سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به استقرار
جنگندههای اف- ۲۲ آمریکایی در خاک امارات گفت: «کشورهای منطقه باید برای
تامین امنیت به همکاریهای جمعی به صورت بومی رو بیاورند و توسل به کشورهای
خارجی و تجهیزات آنها نه تنها تامینکننده امنیت نخواهد بود بلکه امنیت
منطقه را به خطر میاندازد.»
فعل و انفعالات تهدیدآمیز در منطقه
فعالیتهای نظامی آمریکا در منطقه از جمله تقویت نیروهای نظامی این کشور در خلیج فارس و آموزش نیروهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی صورت میگیرد که در چند ماه گذشته کشمکش میان سیاستمداران ایران و اسرائيل بر سر برنامه اتمی ایران به بحث در مورد خطر وقوع جنگ میان این دو کشور منطقه اوج گرفته است.
اواخر ماه گذشته میلادی نیز مسئله مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دعوای دیرینه ایران و امارات متحده عربی را مجددا دامن زد و دو کشور به تهدید یکدیگر پرداختند.
اگرچه تی جی تایلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که در حال حاضر برنامهریزی برای جنگ در دستور کار فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیست، اما مجموع فعل و انفعالات یادشده منطقه را با خطرات جدی مواجه ساخته است.
واشنگتن پست در گزارشی که امروز (پنجشنبه، ۳ مه/۱۴ اردیبهشت) منتشر کرد از تغییراتی در برنامه نظامی آمریکا در قبال ایران نوشت. بنا بر این گزارش، حمله به ایران از مسایل مورد بررسی پنتاگون است.
تی جی تایلور، سخنگوی مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به واشنگتن پست گفته است: «ما از وزارت دفاع و مقامهای ارشد واشنگتن فرمان میگیریم.» او همچنین تاکید کرده که این مرکز برای همه احتمالات آمادگی دارد.
ارتش آمریکا مدتی است که بر میزان حضور خود در منطقه افزوده و نیروی دریایی آن دو ناو هواپیمابر را در آبهای خیلج فارس مستقر کرده است. نیروی هوایی آمریکا نیز تعدادی جنگنده اف ۲۲ را در اختیار امارات متحده عربی قرار داده است.
واکنش ایران
گزارش واشنگتن پست همزمان با سخنان احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با شبکه العالم منتشر شده است. احمد وحیدی استقرار جنگندههای آمریکا در امارات را موجب "پیچیدهشدن وضعیت" و "ناامن سازی" منطقه دانسته و گفته است «کشورهای منطقه خودشان باید تامینکننده امنیت منطقه باشند و بومیسازی امنیت از مسیر همکاری بین کشورها میگذرد.»
پیش از او نیز کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کشورهای عربیای انتقاد کرد که در اجرای سیاست "ایرانستیزی" سهیم هستند. او تاکید کرده که «جمعآوری و انباشت تسلیحات، منطقه را ناامن میکند» و به کشورهای عربی هشدار داد که مسئولیت پیامدهای حرکتهایی از این دست بر عهده آنان است.
فعل و انفعالات تهدیدآمیز در منطقه
فعالیتهای نظامی آمریکا در منطقه از جمله تقویت نیروهای نظامی این کشور در خلیج فارس و آموزش نیروهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی صورت میگیرد که در چند ماه گذشته کشمکش میان سیاستمداران ایران و اسرائيل بر سر برنامه اتمی ایران به بحث در مورد خطر وقوع جنگ میان این دو کشور منطقه اوج گرفته است.
اواخر ماه گذشته میلادی نیز مسئله مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دعوای دیرینه ایران و امارات متحده عربی را مجددا دامن زد و دو کشور به تهدید یکدیگر پرداختند.
اگرچه تی جی تایلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که در حال حاضر برنامهریزی برای جنگ در دستور کار فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیست، اما مجموع فعل و انفعالات یادشده منطقه را با خطرات جدی مواجه ساخته است.
چن گوانگ چنگ، فعال نابینای حقوق بشری چینی، از رئیس جمهور آمریکا
خواست که برای خروج او از چین اقدام کند. به گفتهی چن، امنیت او و
خانوادهاش در خطر است. به همین دلیل او قصد دارد با خانوادهاش به آمریکا
برود.
روز پنجشنبه ( ۳ مه / ۱۴ اردیبهشت) چن گوانگ چنگ در گفتوگو با کانال "سی
ان ان" اظهار داشت که پس از اطلاع از برخورد تهدیدآمیز مقامات چینی با
خانوادهاش تصمیم گرفته است میهن خود را ترک کند. او روز چهارشنبه (۲ مه)
پس از ۶ روز اقامت در ساختمان سفارت آمریکا، برای معالجهی شکستگی پا به
بیمارستان منتقل شد.
گری لوک، سفیر آمریکا در چین مدعی شد که چن به میل خودش و پس از مشورت با همسرش یوآن وایینگ سفارت را ترک کرده، اما فعال حقوق بشری چینی در گفتوگو با سی ان ان مدعی شد که با اصرار کارکنان سفارت این تصمیم را گرفته است. او گفت: «کارمندان سفارت به من وعده دادند که همکاران آنها در بیمارستان در کنار من خواهند بود، اما به محض ورود به بیمارستان، آنها مرا تنها گذاشتند».
به گفتهی چن، مقامات امنیتی چینی تهدید کرده بودند که اگر از سفارت خارج نشود، همسرش را خواهند کشت.
فعال حقوق بشری در گفتوگو با سی ان ان از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا خواست، برای خروج او و خانوادهاش از چین اقدام کند. او افزود: «من میخواهم به خارج بروم، و مایلم که دولت آمریکا در این راستا به من کمک کند، آنچنان که پیشتر به من کمک کرده بود».
"حقوق بشر" و "احترام متقابل"
به گزارش خبرگزاری آلمان دیپلماتهای آمریکایی و چینی در حاشیهی نشست مشورتی راهبردی در حوزههای اقتصادی و سیاست امنیتی میان دو کشور ، در بارهی آیندهی چن نیز گفتوگو کردند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشت، دولت آمریکا مصمم است به منتقد چینی کمک کند.
روز پنجشنبه هو چیانتو، رئیس جمهور چین، در سخنرانی آغازین نشست مشورتی ضمن اشاره به اختلافات فرهنگی و ملی میان دو کشور، بر احترام متقابل تاکید کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجهی آمریکا نیز در سخنرانی خود در حضور رئیس جمهور چین، به اهمیت حقوق بشر اشاره کرد و گفت، همهی دولتها موظفند به خواستهها و حقوق ملتشان احترام بگذارند.
سایهی چن بر نشست مشورتی
با وجود اینکه مقامات آمریکایی و چینی از گفتوگوی مستقیم بر سر آیندهی چن گوانگ چنگ پرهیز کردند، ناظران سیاسی معتقدند که سایهی او بر نشست مشورتی محسوس است.
دو کشور بیش از پیش، به دلیل بحران اقتصادی جهانی و کشمکشهای سیاسی در آسیا به یکدیگر نیازمندند.
مهمترین موضوعات نشست مشورتی روابط تجاری و ارزی دو کشور، بحران سوریه، مناقشهی اتمی با ایران و کرهی شمالی و تنش میان چین و فلیپین بر سر مرزهای آبی دو کشور است.
به گزار ش خبرگزاری آلمان، سازمانهای مدافع حقوق بشر از دولت آمریکا انتقاد کردهاند که "به خاطر منافع تجاری" خود، از کمک به چن گوانگ چنگ امتناع کردهاست.
چن، که در کودکی بینایی خود را بر اثر یک بیماری از دست داده، از مخالفان سقط جنین اجباری و عقیم کردن است که از سوی دولت چین اعمال میشود.
آقای چن بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در زندان بود و پس از آزادی مدتی در حصر خانگی به سر برد. این فعال حقوق بشری هفتهی گذشته از محل اقامتش گریخت و به سفارت آمریکا در پکن پناه برد.
گری لوک، سفیر آمریکا در چین مدعی شد که چن به میل خودش و پس از مشورت با همسرش یوآن وایینگ سفارت را ترک کرده، اما فعال حقوق بشری چینی در گفتوگو با سی ان ان مدعی شد که با اصرار کارکنان سفارت این تصمیم را گرفته است. او گفت: «کارمندان سفارت به من وعده دادند که همکاران آنها در بیمارستان در کنار من خواهند بود، اما به محض ورود به بیمارستان، آنها مرا تنها گذاشتند».
به گفتهی چن، مقامات امنیتی چینی تهدید کرده بودند که اگر از سفارت خارج نشود، همسرش را خواهند کشت.
فعال حقوق بشری در گفتوگو با سی ان ان از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا خواست، برای خروج او و خانوادهاش از چین اقدام کند. او افزود: «من میخواهم به خارج بروم، و مایلم که دولت آمریکا در این راستا به من کمک کند، آنچنان که پیشتر به من کمک کرده بود».
چن گوانگ چنگ به همراه همسرش یوان وایینگ و فرزند مشترکشان چن کروی
"حقوق بشر" و "احترام متقابل"
به گزارش خبرگزاری آلمان دیپلماتهای آمریکایی و چینی در حاشیهی نشست مشورتی راهبردی در حوزههای اقتصادی و سیاست امنیتی میان دو کشور ، در بارهی آیندهی چن نیز گفتوگو کردند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشت، دولت آمریکا مصمم است به منتقد چینی کمک کند.
روز پنجشنبه هو چیانتو، رئیس جمهور چین، در سخنرانی آغازین نشست مشورتی ضمن اشاره به اختلافات فرهنگی و ملی میان دو کشور، بر احترام متقابل تاکید کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجهی آمریکا نیز در سخنرانی خود در حضور رئیس جمهور چین، به اهمیت حقوق بشر اشاره کرد و گفت، همهی دولتها موظفند به خواستهها و حقوق ملتشان احترام بگذارند.
سایهی چن بر نشست مشورتی
با وجود اینکه مقامات آمریکایی و چینی از گفتوگوی مستقیم بر سر آیندهی چن گوانگ چنگ پرهیز کردند، ناظران سیاسی معتقدند که سایهی او بر نشست مشورتی محسوس است.
دو کشور بیش از پیش، به دلیل بحران اقتصادی جهانی و کشمکشهای سیاسی در آسیا به یکدیگر نیازمندند.
مهمترین موضوعات نشست مشورتی روابط تجاری و ارزی دو کشور، بحران سوریه، مناقشهی اتمی با ایران و کرهی شمالی و تنش میان چین و فلیپین بر سر مرزهای آبی دو کشور است.
به گزار ش خبرگزاری آلمان، سازمانهای مدافع حقوق بشر از دولت آمریکا انتقاد کردهاند که "به خاطر منافع تجاری" خود، از کمک به چن گوانگ چنگ امتناع کردهاست.
چن، که در کودکی بینایی خود را بر اثر یک بیماری از دست داده، از مخالفان سقط جنین اجباری و عقیم کردن است که از سوی دولت چین اعمال میشود.
آقای چن بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در زندان بود و پس از آزادی مدتی در حصر خانگی به سر برد. این فعال حقوق بشری هفتهی گذشته از محل اقامتش گریخت و به سفارت آمریکا در پکن پناه برد.
هر سال یک میلیون و یک صد هزار نوزاد در سراسر جهان به دلیل تولد
زودرس جان خود را از دست میدهند. پژوهش تازهی سازمان بهداشت جهانی حاکی
از آن است که با روشهایی ساده میتوان از مرگ این انسانهای کوچک جلوگیری
کرد.
سالانه به طور متوسط ۱۳۰ میلیون کودک در سراسر جهان متولد میشوند. به نقل
از سازمان بهداشت جهانی از این تعداد ۱۵ میلیون نوزاد زودهنگام متولد
میشوند. این سازمان با همکاری بیش از ۱۰۰ پژوهشگر و دانشگاههایی از سراسر
جهان گزارش تازهای در مورد آمار مرگ این نوزدان در نقاط مختلف جهان تهیه
کرده است.
آمار جمعآوری شده در این گزارش وضعیت نگرانکنندهی نوزادان زودرس را به تصویر میکشد. به طور متوسط از ده نوزاد یکی پیش از پایان هفته ۳۸ بارداری و با این حساب پیش از موعد متولد میشود. بیش از ۸۵ درصد از تولدهای پیش هنگام، در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد.
دومین دلیل مرگ نوزادان زودرس
از ۱۵ میلیون نوزاد زودرسی که سالانه در جهان متولد میشوند، به طور متوسط یک میلیون و ۱۱۹ هزار نوزاد یا ۹ / ۱۱ درصد قادر به ادامهی زندگی نیستند و جان خود را از دست را میدهند. جوی لون، یکی از نویسندگان این گزارش به خبرگزاری آلمان میگوید: «تولد زودرس پس از عفونت ریه دومین علت متداول مرگ نوزدان است.»
نگرانکنندهترین آمار مربوط به مالاوی، کشوری در جنوب شرق آفریقاست. در این کشور از هر ۱۰۰ نوزاد زودرس ۱۸ نوزاد زنده نمیمانند. در روسیه سفید این رقم به متوسط ۱/ ۴ درصد کاهش پیدا میکند.
این کشور در گزارش سازمان بهداشت جهانی از این نظر در بهترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش به آمار مرگ نوزدان زودرس در ایران اشارهای نشده است.
وزرات بهداشت ایران مدعی است که آمار تولد نوزادان زودرس در ایران ۱۰ درصد و با این حساب کمتر از رقمی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است.
اما به گفته دکتر صديقه حنطوشزاده، دبیر چهارمين همايش سراسرى مشترک انجمن علمى پريناتولوژى و نوزادان ايران، تولد زودهنگام شایعترین علت مرگ نوزدان در ایران است. صدیقه حنطوشزاده در این همایش که تابستان سال ۱۳۹۰ برگزار شد آمار مرگ و نوزادان زودرس در ایران را ۲۰ تا ۲۵ نوزاد در ۱۰۰۰ تولد زنده عنوان کرد.
توصیههای برای مادران باردار
در آلمان از ۱۰۰ کودک به طور متوسط ۹ نوزاد زودهنگام متولد میشوند. این رقم هرچند پایینتر از میانگین متوسط سازمان بهداشت جهانی است اما با توجه به آمار کشورهای پیشرفته رقم بالایی به شمار میرود.
بالا بودن سن مادر یا بیماریهای ناشی از رفاه اجتماعی از جمله فشار خون بالا یا سیگاری بودن مادر اغلب دلیل تولد پیش از موعد نوزدان زودرس در آلمان است.
افزایش آمار بارداریهای چند قلو در این کشور نیز خطر تولد پیشاز هنگام را افزایش دادهاند. پروفسور اولریش گمبروخ از کلینیک دانشگاه بن در این مورد میگوید: «لقاح مصنوعی دلیل افزایش آمار تولد نوزادان چند قلو در آلمان است.»
پروفسور گمبروخ که عضو هیئت مدیره جامعه پزشکان زنان در زمینه داروهای پزشکی است توضیح میدهد: «از آنجا که خانمها با سن بالا اغلب با کمک لقاح مصنوعی باردار میشوند این آمار افزایش یافته است.»
پژوهشگرانی با سازمانبهداشت جهانی همکاری کردند معتقدند که با روشهای موثر و کم هزینه میتوان آمار مرگ نوزادان زودرس به طور قابل ملاحطهای کاهش داد.
یکی از این روشها آموزش مادران در مورد شیوهای مناسب گرم نگهداشتن نوزاد زودرس است. روش دیگر تزیق آمپولی در دوران بارداری است که تنها یک دلار قیمت دارد و احتمال عفونت ریه نوزادان زودرس را کاهش میدهد.
در کشورهای پیشرفته و درصورت بارداری در سنین بالا نیز به مادران توصیه میشود توجه بیشتری به سلامت خود داشته باشند، از سیگار کشیدن پرهیز کند و در صورت داشتن فشار خون بالا با رژیمغذایی مناسب خطر تولد پیش از هنگام نوزاد را کاهش دهند.
آمار جمعآوری شده در این گزارش وضعیت نگرانکنندهی نوزادان زودرس را به تصویر میکشد. به طور متوسط از ده نوزاد یکی پیش از پایان هفته ۳۸ بارداری و با این حساب پیش از موعد متولد میشود. بیش از ۸۵ درصد از تولدهای پیش هنگام، در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد.
دومین دلیل مرگ نوزادان زودرس
از ۱۵ میلیون نوزاد زودرسی که سالانه در جهان متولد میشوند، به طور متوسط یک میلیون و ۱۱۹ هزار نوزاد یا ۹ / ۱۱ درصد قادر به ادامهی زندگی نیستند و جان خود را از دست را میدهند. جوی لون، یکی از نویسندگان این گزارش به خبرگزاری آلمان میگوید: «تولد زودرس پس از عفونت ریه دومین علت متداول مرگ نوزدان است.»
نگرانکنندهترین آمار مربوط به مالاوی، کشوری در جنوب شرق آفریقاست. در این کشور از هر ۱۰۰ نوزاد زودرس ۱۸ نوزاد زنده نمیمانند. در روسیه سفید این رقم به متوسط ۱/ ۴ درصد کاهش پیدا میکند.
این کشور در گزارش سازمان بهداشت جهانی از این نظر در بهترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش به آمار مرگ نوزدان زودرس در ایران اشارهای نشده است.
وزرات بهداشت ایران مدعی است که آمار تولد نوزادان زودرس در ایران ۱۰ درصد و با این حساب کمتر از رقمی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است.
اما به گفته دکتر صديقه حنطوشزاده، دبیر چهارمين همايش سراسرى مشترک انجمن علمى پريناتولوژى و نوزادان ايران، تولد زودهنگام شایعترین علت مرگ نوزدان در ایران است. صدیقه حنطوشزاده در این همایش که تابستان سال ۱۳۹۰ برگزار شد آمار مرگ و نوزادان زودرس در ایران را ۲۰ تا ۲۵ نوزاد در ۱۰۰۰ تولد زنده عنوان کرد.
توصیههای برای مادران باردار
در آلمان از ۱۰۰ کودک به طور متوسط ۹ نوزاد زودهنگام متولد میشوند. این رقم هرچند پایینتر از میانگین متوسط سازمان بهداشت جهانی است اما با توجه به آمار کشورهای پیشرفته رقم بالایی به شمار میرود.
بالا بودن سن مادر یا بیماریهای ناشی از رفاه اجتماعی از جمله فشار خون بالا یا سیگاری بودن مادر اغلب دلیل تولد پیش از موعد نوزدان زودرس در آلمان است.
افزایش آمار بارداریهای چند قلو در این کشور نیز خطر تولد پیشاز هنگام را افزایش دادهاند. پروفسور اولریش گمبروخ از کلینیک دانشگاه بن در این مورد میگوید: «لقاح مصنوعی دلیل افزایش آمار تولد نوزادان چند قلو در آلمان است.»
پروفسور گمبروخ که عضو هیئت مدیره جامعه پزشکان زنان در زمینه داروهای پزشکی است توضیح میدهد: «از آنجا که خانمها با سن بالا اغلب با کمک لقاح مصنوعی باردار میشوند این آمار افزایش یافته است.»
پژوهشگرانی با سازمانبهداشت جهانی همکاری کردند معتقدند که با روشهای موثر و کم هزینه میتوان آمار مرگ نوزادان زودرس به طور قابل ملاحطهای کاهش داد.
یکی از این روشها آموزش مادران در مورد شیوهای مناسب گرم نگهداشتن نوزاد زودرس است. روش دیگر تزیق آمپولی در دوران بارداری است که تنها یک دلار قیمت دارد و احتمال عفونت ریه نوزادان زودرس را کاهش میدهد.
در کشورهای پیشرفته و درصورت بارداری در سنین بالا نیز به مادران توصیه میشود توجه بیشتری به سلامت خود داشته باشند، از سیگار کشیدن پرهیز کند و در صورت داشتن فشار خون بالا با رژیمغذایی مناسب خطر تولد پیش از هنگام نوزاد را کاهش دهند.
رویترز: معامله گندم ایران و پاکستان به بنبست خورد
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت، گزارش داد که مذاکرات پیرامون فروش گندم پاکستان به ایران به بنبست رسیده است.
با توجه به مشکلات پرداخت پول از طریق سیستم بانکی به خاطر تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، ایران و پاکستان توافق کرده بودند که گندم پاکستان به صورت تهاتری، معاوضه کالا به کالا، با ایران معامله شود، اما این طرح اکنون «به خاطر اختلاف طرفین بر سر قیمت» گندم به بنبست رسیده است.
به گزارش رویترز، ایران برای هر تن گندم پاکستان قیمتی معادل ۲۷۵ دلار پیشنهاد کرده بود، اما پاکستان اصرار داشته که قیمت گندم صادراتی به ایران باید بر اساس قیمت در بازارهای بینالمللی محاسبه شود و رقم ۳۱۲ دلار برای هر تن را پیشنهاد داده است.
پاکستان و ایران در ماه مارس، فروردینماه، توافق کرده بودند که یک میلیون تن گندم پاکستان به ایران فروخته شود.
بنا بر این گزارش، بارگیری و حمل مواد غذایی شامل تحریمهای بینالمللی علیه ایران نمیشود، اما علت استفاده از سیستم تهاتری برای فروش گندم، قطع رابطه شرکتها و بانکهای ایران با بخش عمدهای از سیستم بانکی و مالی جهانی است، موضوعی که پرداختهای نقدی در معامله با ایران را به شدت مشکل کرده است.
این گزارش در ادامه مینویسد که ایران طی دو ماه گذشته سفارش خرید دو میلیون تن گندم را به چند کشور مختلف داده که این رقم بخش بزرگی از نیازهای خرید سالانه گندم وارداتی ایران را تشکیل میدهد.
ایران همچنین با هند نیز پیرامون خرید تهاتری گندم مذاکراتی را آغاز کرده، اما این مذاکرات به کندی پیش میرود.
در همین زمینه شفق نغمی، دبیر سازمان امنیت غذایی پاکستان، گفته است که ایران برای گندم پاکستان قیمتی برابر با گندم وارداتی خود از قزاقستان را پیشنهاد میکند، اما «کیفیت گندم پاکستان به مراتب بهتر از گندم کشورهای آسیای مرکزی است».
به گفته این مقام پاکستانی، اختلاف دو کشور بر سر قیمت گندم به کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه وزرای پاکستان ارجاع داده شده است.
در صورت توافق بر سر قیمت گندم، ایران در قبال خرید یک میلیون تن گندم پاکستان، ۶۰۰ هزار تن اوره و ۲۰۰ هزار تن سنگ آهن به پاکستان تحویل خواهد داد.
ایران به غیر از پاکستان، هند و قزاقستان، مذاکرات دیگری را با برزیل، آلمان، کانادا، استرالیا و روسیه برای واردات گندم آغاز کرده است.
با توجه به مشکلات پرداخت پول از طریق سیستم بانکی به خاطر تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، ایران و پاکستان توافق کرده بودند که گندم پاکستان به صورت تهاتری، معاوضه کالا به کالا، با ایران معامله شود، اما این طرح اکنون «به خاطر اختلاف طرفین بر سر قیمت» گندم به بنبست رسیده است.
به گزارش رویترز، ایران برای هر تن گندم پاکستان قیمتی معادل ۲۷۵ دلار پیشنهاد کرده بود، اما پاکستان اصرار داشته که قیمت گندم صادراتی به ایران باید بر اساس قیمت در بازارهای بینالمللی محاسبه شود و رقم ۳۱۲ دلار برای هر تن را پیشنهاد داده است.
پاکستان و ایران در ماه مارس، فروردینماه، توافق کرده بودند که یک میلیون تن گندم پاکستان به ایران فروخته شود.
بنا بر این گزارش، بارگیری و حمل مواد غذایی شامل تحریمهای بینالمللی علیه ایران نمیشود، اما علت استفاده از سیستم تهاتری برای فروش گندم، قطع رابطه شرکتها و بانکهای ایران با بخش عمدهای از سیستم بانکی و مالی جهانی است، موضوعی که پرداختهای نقدی در معامله با ایران را به شدت مشکل کرده است.
این گزارش در ادامه مینویسد که ایران طی دو ماه گذشته سفارش خرید دو میلیون تن گندم را به چند کشور مختلف داده که این رقم بخش بزرگی از نیازهای خرید سالانه گندم وارداتی ایران را تشکیل میدهد.
ایران همچنین با هند نیز پیرامون خرید تهاتری گندم مذاکراتی را آغاز کرده، اما این مذاکرات به کندی پیش میرود.
در همین زمینه شفق نغمی، دبیر سازمان امنیت غذایی پاکستان، گفته است که ایران برای گندم پاکستان قیمتی برابر با گندم وارداتی خود از قزاقستان را پیشنهاد میکند، اما «کیفیت گندم پاکستان به مراتب بهتر از گندم کشورهای آسیای مرکزی است».
به گفته این مقام پاکستانی، اختلاف دو کشور بر سر قیمت گندم به کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه وزرای پاکستان ارجاع داده شده است.
در صورت توافق بر سر قیمت گندم، ایران در قبال خرید یک میلیون تن گندم پاکستان، ۶۰۰ هزار تن اوره و ۲۰۰ هزار تن سنگ آهن به پاکستان تحویل خواهد داد.
ایران به غیر از پاکستان، هند و قزاقستان، مذاکرات دیگری را با برزیل، آلمان، کانادا، استرالیا و روسیه برای واردات گندم آغاز کرده است.
پرونده «صد میلیون یورویی» در دادگاه؛ متهم، مسئولان وقت بانک ملی
در ادامه افشاگریهای سازمان بازرسی کل ایران درباره تخلف جدید بانکی،
رئیس این سازمان روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت، از ارسال این پرونده به دادگاه
خبر داد. در همین زمینه یک روز پیشتر مشاور این مقام جمهوری اسلامی
«مسئولان وقت بانک ملی» را مسئول این تخلف تازه معرفی کرده بود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تنها دو روز پس از آن از ارسال این پرونده به دادگاه خبر داده است که مشاور او روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد.
عباس مومنآبادی، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، در آن زمان به نام بانک دولتی متخلف اشاره نکرد و افشاگریهای بیشتر را به یک روز بعد یعنی سهشنبه موکول کرد.
او در آن زمان تنها گفت که در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است، بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.
به گفته آقای مومنآبادی، بانک در حالی به این شرکت که هنوز نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانکها میباشد».
اما مشاور سازمان بازرسی کل ایران روز سهشنبه گذشته در نشستی خبری اطلاعات بیشتری درباره این تخلف تازه در سیستم بانکی کشور ارائه کرد و علاوه بر بانک ملی ایران پای بانک سپه «در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک» را نیز به میان کشید.
اگر منظور این مقام از «مدیرعامل سابق بانک ملی» محمودرضا خاوری باشد، پای آقای خاوری فراری که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد علاوه بر پرونده «اختلاس بزرگ» به این پرونده تازه هم باز میشود.
به دنبال رسانهای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی، به کانادا گریخت.
خبرگزاری نیمهرسمی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی در این باره اشاره کرده است که صد میلیون یورو تسهیلات قرار بوده است «برای خرید تجهیزات اسرائیلی» صرف شود، موضوعی که مشاور سازمان بازرسی هم تایید کرده و «بخشی از تجهیزات خریداریشده...» را اسرائیلی دانسته است.
عباس مومنآبادی این تجهیزات را «مخابراتی» توصیف کرده و اضافه کرده است که این شرکت خصوصی «نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامهاش مجاز به فعالیت مخابراتی بوده» است.
او همچنین گفت: «... از پرداخت ۲۰ میلیون یوروی دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا ۸۰ میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.»
این مقام سازمان بازرسی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با اشاره به این که در این پرونده تازه «علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده» به «کسانی» اشاره کرده است که «امروز برای رفع توقیف از آن [تسهیلات] و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش میزنند».
او به نام و مشخصات و مقام این «کسان» اشاره نکرده، اما اضافه کرده است که عدهای که «روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج شده» اکنون «عصبانی»اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مومنآبادی هشدار داده است که اگر این افراد «دستان ناپاک خود را کنار نکشند، افشاگری میکنیم».
رئیس آقای مومنآبادی نیز در گفتههای روز چهارشنبه خود اظهار نظری عجیب کرده که میتواند نشانه نومیدی او نسبت به نتیجه این پرونده باشد. او گفته است: «کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد، بلد است با وکیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد.»
مصطفی پورمحمدی به همین دلیل از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که به این پرونده «توجه ویژه» داشته باشند.
تخلف تازه در بانک ملی ایران که زیر نظر دولت محمود احمدینژاد است در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تنها دو روز پس از آن از ارسال این پرونده به دادگاه خبر داده است که مشاور او روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد.
عباس مومنآبادی، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، در آن زمان به نام بانک دولتی متخلف اشاره نکرد و افشاگریهای بیشتر را به یک روز بعد یعنی سهشنبه موکول کرد.
او در آن زمان تنها گفت که در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است، بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.
به گفته آقای مومنآبادی، بانک در حالی به این شرکت که هنوز نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانکها میباشد».
اما مشاور سازمان بازرسی کل ایران روز سهشنبه گذشته در نشستی خبری اطلاعات بیشتری درباره این تخلف تازه در سیستم بانکی کشور ارائه کرد و علاوه بر بانک ملی ایران پای بانک سپه «در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک» را نیز به میان کشید.
اگر منظور این مقام از «مدیرعامل سابق بانک ملی» محمودرضا خاوری باشد، پای آقای خاوری فراری که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد علاوه بر پرونده «اختلاس بزرگ» به این پرونده تازه هم باز میشود.
به دنبال رسانهای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی، به کانادا گریخت.
خبرگزاری نیمهرسمی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی در این باره اشاره کرده است که صد میلیون یورو تسهیلات قرار بوده است «برای خرید تجهیزات اسرائیلی» صرف شود، موضوعی که مشاور سازمان بازرسی هم تایید کرده و «بخشی از تجهیزات خریداریشده...» را اسرائیلی دانسته است.
عباس مومنآبادی این تجهیزات را «مخابراتی» توصیف کرده و اضافه کرده است که این شرکت خصوصی «نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامهاش مجاز به فعالیت مخابراتی بوده» است.
او همچنین گفت: «... از پرداخت ۲۰ میلیون یوروی دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا ۸۰ میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.»
این مقام سازمان بازرسی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با اشاره به این که در این پرونده تازه «علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده» به «کسانی» اشاره کرده است که «امروز برای رفع توقیف از آن [تسهیلات] و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش میزنند».
او به نام و مشخصات و مقام این «کسان» اشاره نکرده، اما اضافه کرده است که عدهای که «روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج شده» اکنون «عصبانی»اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مومنآبادی هشدار داده است که اگر این افراد «دستان ناپاک خود را کنار نکشند، افشاگری میکنیم».
رئیس آقای مومنآبادی نیز در گفتههای روز چهارشنبه خود اظهار نظری عجیب کرده که میتواند نشانه نومیدی او نسبت به نتیجه این پرونده باشد. او گفته است: «کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد، بلد است با وکیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد.»
مصطفی پورمحمدی به همین دلیل از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که به این پرونده «توجه ویژه» داشته باشند.
تخلف تازه در بانک ملی ایران که زیر نظر دولت محمود احمدینژاد است در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد.
زمین لرزه در استان ایلام؛ ۴۵ واحد مسکونی در آبدانان تخريب شد
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در شهرستان آبدانان نزدیک به ۴۵ واحد
مسکونی تخریب شدهاند که از این میان، ۴۰ واحد از این تعداد در روستای
«هونگه» و پنج واحد نیز در روستای «هلیره» به طور کامل تخریب شدهاند.
این گزارش همچنین حاکی است در پی این زمین لرزه، کوه «بهاراو» هم ریزش کرده و مسیر ارتباطی روستاهای «گل گل» به «آب انار» در ۷۵ کیلومتری آبدانان مسدود شده است.
قدرت این زمین لرزه ۵/۵ درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و ساعت دقیق وقوع آن هم ساعت ۱۴ و ۳۶ دققه بعد از ظهر پنجشنبه بوده است.
فضل الله نصرتی، رئیس ستاد بحران آبدانان در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته بیشترین خسارتها در بخش سرباغ و کلات مورموری بوده است و مردم شهرستان دچار فشار روحی بر اثر زلزله شدهاند.
وی خبر داده که ستاد بحران به روستاهای شهرستان اعزام شدهاند و قرار است به زودی غذا و چادر به این شهرستان ارسال شود. رئیس ستاد بحران آبدانان گفته دیگر روستاها هم خسارتهایی دیدهاند که تیمهای امدادی به منطقه اعزام شده و کمکهای لازم را خواهند فرستاد.
بهزاد علیزاده، رئیس ستاد بحران شهرستان دهلران، دومین شهر استان ایلام، هم در گفتوگو با خبرآنلاین گفته است: «خوشبختانه زلزله ۵/۵ ریشتری شهرستان دهلران هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است. باتوجه به اینکه شهرستان دهلران از اول اردیبهشت تاکنون بیش از ۱۴۵بار لرزیده تمام امکانات در این شهرستان برای حوادث احتمالی آماده است.»
این گزارش همچنین حاکی است در پی این زمین لرزه، کوه «بهاراو» هم ریزش کرده و مسیر ارتباطی روستاهای «گل گل» به «آب انار» در ۷۵ کیلومتری آبدانان مسدود شده است.
قدرت این زمین لرزه ۵/۵ درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و ساعت دقیق وقوع آن هم ساعت ۱۴ و ۳۶ دققه بعد از ظهر پنجشنبه بوده است.
فضل الله نصرتی، رئیس ستاد بحران آبدانان در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته بیشترین خسارتها در بخش سرباغ و کلات مورموری بوده است و مردم شهرستان دچار فشار روحی بر اثر زلزله شدهاند.
وی خبر داده که ستاد بحران به روستاهای شهرستان اعزام شدهاند و قرار است به زودی غذا و چادر به این شهرستان ارسال شود. رئیس ستاد بحران آبدانان گفته دیگر روستاها هم خسارتهایی دیدهاند که تیمهای امدادی به منطقه اعزام شده و کمکهای لازم را خواهند فرستاد.
بهزاد علیزاده، رئیس ستاد بحران شهرستان دهلران، دومین شهر استان ایلام، هم در گفتوگو با خبرآنلاین گفته است: «خوشبختانه زلزله ۵/۵ ریشتری شهرستان دهلران هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است. باتوجه به اینکه شهرستان دهلران از اول اردیبهشت تاکنون بیش از ۱۴۵بار لرزیده تمام امکانات در این شهرستان برای حوادث احتمالی آماده است.»
افغانستان: موضوع آزار دیپلماتهای ما در ایران در دست بررسی است
پس از انتشار چند گزارش مبنی بر این که در روزهای گذشته دیپلماتهای
افغان در تهران مورد توهین و آزار و اذیت «مقامات امنیتی ایران» قرار
گرفتهاند، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که هیئتی را برای بررسی
این مسئله برگزیده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به سرویس افغان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ساختمان سفارت افغانستان در تهران در روزهای گذشته تحت نظارت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است و شماری از دیپلماتهای افغان در تهران در تماس با سنای افغانستان، از رفتار نادرست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شکایت کردهاند.
حال وزارت خارجه افغانستان میگوید این مسئله از سوی هیئتی در دست بررسی است.
فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشتماه، به رادیو اروپای آزاد گفت: «یک تیم در وزارت امور خارجه مشغول بررسی این موضوع است، اما جای نگرانی نیست.»
اگرچه وزارت خارجه افغانستان این مسئله را «سوء تفاهم» دانسته، مجلس سنای افغانستان تأکید کرده است که «بدرفتاری» با دیپلماتهای افغان به طور «دقیق» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فضلالهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان، در این خصوص گفته است: «به دیپلماتهای ما دشنام داده میشود و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. این دیپلماتها که میگویند در ۱۵ روز گذشته مورد تحقیر قرار گرفتهاند، با ما تماس گرفتهاند و تأکید کردهاند اگرچه پاسپورت سیاسی در اختیار دارند، با آنا بدرفتاری میشود.»
اگرچه دلیل این «بدرفتاریها» علیه دیپلماتهای افغان هنوز روشن نیست، برخی کارشناسان افغان بر این باورند که این مسئله به نحوی با توزیع پاسپورت از سوی یک شرکت ایرانی مرتبط است.
احمدی سعیدی، از کارشناسان افغان، در این زمینه به رادیو اروپای آزاد گفته است: «قبلا کارمندان سفارت افغانستان تعدادی پاسپورت (افغانی) را در اختیار یک شرکت ایرانی قرار داده بودند که با سرویس اطلاعاتی پاکستان (آی اس آی) مرتبط بود. این شرکت برای اهداف انتحاری برای هر فردی که دلشان میخواست پاسپورت (افغان) صادر میکردند.»
وی افزود: «بالاخره اعتراض پارلمان افغانستان بلند شد و سفارت ایران مجبور شد از آن شرکت بخواهد که دیگر پاسپورت توزیع نکند. همین امر خشم این شرکت ایرانی را برانگیخت و در نهایت منجر شد به توهین و تحقیر دیپلماتهای ما (در ایران).»
این نخستین بار است که دیپلماتهای افغان از بدرفتاری مقامهای امنیتی در ایران گلهمند هستند، اما مسئله بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران تاکنون بارها در رسانهها و وبسایتهای خبری منتشر شده است.
۱۲ فروردینماه سال جاری، پایگاه خبری ایمنا، وابسته به مدیریت شهری استان اصفهان، به نقل از مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر این استان نوشته بود که در روز سیزده بهدر «برای برقراری امنیت» از حضور اتباع افغان در پارک کوهستانی صفه اصفهان ممانعت خواهد شد.
این خبر که اعتراضهای گستردهای را از سوی ایرانیان در فضای مجازی برانگیخت، پس از مدتی از روی این وبسایت برداشته شد و مقامهای مسئول اصفهان نیز این خبر را از اساس اشتباه دانستند.
اول اردیبهشتماه نیز مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران، خواستار «پاکسازی استان مازندران از اتباع بیگانه» شد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای تأمین مازندران، «مازندران به عنوان تنها استان ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغانی شناخته شده است».
به دنبال انتشار این خبر، روزنامه شرق سوم اردیبهشتماه گزارش کرد که بخشدار مرکزی نوشهراعلام کرده است حضور اتباع افغان در نوشهر «به شدت ممنوع است» است و توضیح داده است: «مازندران جزء استانهای معین برای نگهداری افاغنه نیست و باید هرچه سریعتر آنها را بر اساس ضوابط از استان خارج کنیم.»
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، در حال حاضر حدود یک میلیون تبعه افغان به صورت مجاز و حدود دو میلیون نیز بدون مجوز در ایران سکونت دارند.
بر اساس گزارشهای رسیده به سرویس افغان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ساختمان سفارت افغانستان در تهران در روزهای گذشته تحت نظارت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است و شماری از دیپلماتهای افغان در تهران در تماس با سنای افغانستان، از رفتار نادرست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شکایت کردهاند.
حال وزارت خارجه افغانستان میگوید این مسئله از سوی هیئتی در دست بررسی است.
فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشتماه، به رادیو اروپای آزاد گفت: «یک تیم در وزارت امور خارجه مشغول بررسی این موضوع است، اما جای نگرانی نیست.»
اگرچه وزارت خارجه افغانستان این مسئله را «سوء تفاهم» دانسته، مجلس سنای افغانستان تأکید کرده است که «بدرفتاری» با دیپلماتهای افغان به طور «دقیق» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فضلالهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان، در این خصوص گفته است: «به دیپلماتهای ما دشنام داده میشود و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. این دیپلماتها که میگویند در ۱۵ روز گذشته مورد تحقیر قرار گرفتهاند، با ما تماس گرفتهاند و تأکید کردهاند اگرچه پاسپورت سیاسی در اختیار دارند، با آنا بدرفتاری میشود.»
اگرچه دلیل این «بدرفتاریها» علیه دیپلماتهای افغان هنوز روشن نیست، برخی کارشناسان افغان بر این باورند که این مسئله به نحوی با توزیع پاسپورت از سوی یک شرکت ایرانی مرتبط است.
احمدی سعیدی، از کارشناسان افغان، در این زمینه به رادیو اروپای آزاد گفته است: «قبلا کارمندان سفارت افغانستان تعدادی پاسپورت (افغانی) را در اختیار یک شرکت ایرانی قرار داده بودند که با سرویس اطلاعاتی پاکستان (آی اس آی) مرتبط بود. این شرکت برای اهداف انتحاری برای هر فردی که دلشان میخواست پاسپورت (افغان) صادر میکردند.»
وی افزود: «بالاخره اعتراض پارلمان افغانستان بلند شد و سفارت ایران مجبور شد از آن شرکت بخواهد که دیگر پاسپورت توزیع نکند. همین امر خشم این شرکت ایرانی را برانگیخت و در نهایت منجر شد به توهین و تحقیر دیپلماتهای ما (در ایران).»
این نخستین بار است که دیپلماتهای افغان از بدرفتاری مقامهای امنیتی در ایران گلهمند هستند، اما مسئله بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران تاکنون بارها در رسانهها و وبسایتهای خبری منتشر شده است.
۱۲ فروردینماه سال جاری، پایگاه خبری ایمنا، وابسته به مدیریت شهری استان اصفهان، به نقل از مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر این استان نوشته بود که در روز سیزده بهدر «برای برقراری امنیت» از حضور اتباع افغان در پارک کوهستانی صفه اصفهان ممانعت خواهد شد.
این خبر که اعتراضهای گستردهای را از سوی ایرانیان در فضای مجازی برانگیخت، پس از مدتی از روی این وبسایت برداشته شد و مقامهای مسئول اصفهان نیز این خبر را از اساس اشتباه دانستند.
اول اردیبهشتماه نیز مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران، خواستار «پاکسازی استان مازندران از اتباع بیگانه» شد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای تأمین مازندران، «مازندران به عنوان تنها استان ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغانی شناخته شده است».
به دنبال انتشار این خبر، روزنامه شرق سوم اردیبهشتماه گزارش کرد که بخشدار مرکزی نوشهراعلام کرده است حضور اتباع افغان در نوشهر «به شدت ممنوع است» است و توضیح داده است: «مازندران جزء استانهای معین برای نگهداری افاغنه نیست و باید هرچه سریعتر آنها را بر اساس ضوابط از استان خارج کنیم.»
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، در حال حاضر حدود یک میلیون تبعه افغان به صورت مجاز و حدود دو میلیون نیز بدون مجوز در ایران سکونت دارند.
گرانی ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی مواد غذایی؛ «دعوا در دولت بر سر گرانی»
روزنامههای جهان صنعت و شرق به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از «گرانی
۵۰ تا ۱۵۶ درصدی بهای خوراکیها طی یک سال» خبر دادهاند، و روزنامه تهران
امروز از «مناقشه لفظی در جلسه هیئت دولت» و «احتمال قربانی شدن یک وزیر»
بر سر گرانیها خبر داده است.
روزنامههای کیهان و خراسان گزارشهایی درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در ۱۸ استان برای تعیین ۶۵ نماینده مجلس منتشر کردهاند.
روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه به ارزیابی «فرجام یکپارچگی اصولگرایان» پرداخته و نوشته است که «هفت سال پس از آن که رویای اصولگرایان برای یکپارچهسازی فضای سیاسی کشور محقق شد، آن چه بر عقلای این قوم گذشته، با رویایی که از یکپارچگی قوا برای خود ساخته بودند، فاصله زیادی دارد».
روزنامه خراسان خبر داده است که در تبریز «مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشته است».
«گرانی ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی موادغذایی طی یک سال»
روزنامههای جهان صنعت و شرق گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی مواد غذایی را در تیترهای اصلی شماره پنجشنبه منتشر کردهاند و روزنامه تهران امروز از «مناقشه لفظی در جلسه هیئت دولت» بر سر گرانیها خبر داده است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره چهاردهم اردیبهشت به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی برخی اقلام مواد غذایی تا ۵۰ درصد در هشت روز اول ماه جاری» خبر داده و نوشته است که «تورم چهارنعل میتازد».
این روزنامه از جمله به گرانتر شدن «شیر، ماست، انواع لبنیات، گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله، حبوبات، میوهها و سبزیجات» طی هفته نخست اردیبهشت اشاره کرده و نوشته است که «گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر میشود که آخرین نرخ تورم ثبت شده تا پایان اسفندماه سال گذشته ۲۱.۵ درصد اعلام شده است، اگرچه قیمت کالاهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی شامل تمام ۳۶۰ قلم کالای مورد محاسبه در نرخ تورم نیست، اما نگرانیها در خصوص افزایش نرخ تورم در دو ماهه نخست سال جاری را افزایش داده است».
روزنامه شرق هم در تیتر یک ضمن مقایسه قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ۹۱ نسبت به اردیبهشت سال ۹۰ از «گرانی ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی بهای خوراکیها» گزارش داده است.
این روزنامه تاکید کرده است که «قیمتها دیوانه شدهاند» و نوشته که «این جمله را میتوان این روزها از گزارشهای مختلف نهادهای رسمی استنباط کرد؛ مخصوصا گزارشی که روز چهارشنبه بانک مرکزی از قیمت خردهفروشی موادغذایی منتشر کرد»، چرا که گزارش بانک مرکزی در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک سال قبل ارقام بزرگی را به رخ میکشد، و «بر اساس این گزارش قیمتها در پایان هفته نخست اردیبهشت ۹۱، نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶ درصدی همراه بودهاند».
روزنامه شرق از «افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، ۱۵۶ درصدی سبزیهای تازه، ۳۳ درصدی چای، ۴۲ درصدی روغننباتی و قند و شکر، ۵۰ درصدی حبوبات و ۵۱ درصدی لبنیات» در هفته نخست اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که همین گرانیها «مهر تاییدی است بر این مدعا که برنامهریزان دولتی اقتصاد، مسیر را برای بهینهسازی قیمتها گم کردهاند و سیاستهای غیراقتصادی را برای مقابله با گرانی برگزیدهاند» و «برخورد تعزیراتی و تخصیص ۲۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتیها برای مقابله با این پدیده است».
روزنامه کیهان اما اظهارات معاون اول محمود احمدینژاد درباره برنامه دولت برای مقابله با گرانی و کمبود مواد غذایی در ایران را منتشر کرده و نوشته است که محمدرضا رحیمی «به مردم وعده داد دولت تا انتهای سال (۹۱) کلیه نیازمندیهای آنها را بررسی و به مرور وارد بازار میکند».
روزنامه تهران امروز اما اخباری درباره «مناقشه لفظی در جلسه هیئت دولت» منتشر کرده و این پرسش را مطرح کرده که «کدام وزیر قربانی گرانی و تورم میشود؟»
این روزنامه نوشته است که «خبر بگومگوهای مسئولان ارشد دولت با برخی از وزرا، از راهروهای هیئت دولت به گوش میرسد. حتی برخی میگویند که صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را از جلسه دولت بیرون انداختهاند و از او خواسته شده تا جلسه را ترک کند».
تهران امروز با اشاره به «برخی اخبار» درباره «استعفای مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سکاندار این روزهای بازار» تاکید کرده که همه «این مناقشات نتیجه گرانی در بازار است».
مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۸ استان برگزار میشود
روزنامههای کیهان و خراسان گزارشهایی درباره برگزاری مرحله انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برای تعیین ۶۵ نماینده مجلس منتشر کردهاند.
روزنامه کیهان خبر داده است که «با پایان مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، دور دوم نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی هشت صبح روز جمعه نیمه اردیبهشتماه برگزار میشود».
این روزنامه با اشاره به این که «کاندیداهایی که به مرحله دوم انتخابات راه یافته بودند از پنجشنبه گذشته فعالیتهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده بودند» از قول غلامعلی حاجیزاده رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور نوشته است که «تبلیغات در این دوره از انتخابات بیخللترین و بیاشکالترین تبلیغات بوده است».
کیهان تاکید کرده است که مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در برخی از حوزههای انتخابیه «۱۸ استان برگزار میشود» و «حدود ۱۵هزار نفر در شبکه بازرسی کل کشور در بحث انتخابات مجلس فعال هستند».
روزنامه خراسان نوشته است که «هشت صبح جمعه بار دیگر درهای شعب اخذ رای به روی مردم باز میشوند تا رایدهندگان در ۳۳ حوزه انتخابیه باقیمانده نمایندگان خود را برای راهیابی به ساختمان بهارستان انتخاب کنند».
این روزنامه یادآوری کرده است که «در دور اول انتخابات مجلس نهم در مجموع ۲۲۴ نماینده انتخاب شدند و یک حوزه انتخابیه نیز باطل شد» و در مرحله دوم نیز ۱۳۰ کاندیدا برای کسب ۶۵ کرسی باقیمانده رقابت میکنند، ضمن این که قرار است ۱۴۳۲۳ شعبه در سراسر کشور کار اخذ را انجام دهند».
روزنامه خراسان نوشته است که «حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات با ۲۵ کرسی بیشترین تعداد را دارد».
این روزنامه همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم نوشته است که «دولتیها تمهیداتی داشتند که ۱۵۰ کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند، البته هنوز معلوم نیست که موفق شدهاند یا خیر، اما اگر از من بپرسید، به عقیده من موفق نشدهاند».
فرجام یکپارچگی اصولگرایان
روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه به ارزیابی «فرجام یکپارچگی اصولگرایان» پرداخته و نوشته است که «هفت سال پس از آن که رویای اصولگرایان برای یکپارچهسازی فضای سیاسی کشور محقق شد، آن چه بر عقلای این قوم گذشته، با رویایی که از یکپارچگی قوا برای خود ساخته بودند، فاصله زیادی دارد».
به گزارش این روزنامه، «اصولگرایان نه تنها در سایه این یکپارچگی نتوانستند از عهده وعدههایی که داده بودند بربیایند، بلکه حالا کمکم احساس میکنند برای عبور از گروهی که با پلکان آنها به قدرت رسید، باید دست دوستی به سمت غیر اصولگراها دراز کنند».
این روزنامه با مروری بر رویدادهای هفت سال گذشته نوشته است که «بعدازظهر روز چهارم تیرماه ۸۴، غلامعلی حداد عادل به خیابان بهشت رفت تا انتخاب محمود احمدینژاد را تبریک بگوید» و در آن دیدار به احمدینژاد گفته بود که مجلس آماده همهگونه همکاری با دولت جدید است»، و احمدینژاد نیز حضور خود در مجلس را حضور «فرزند ملت در خانه ملت» توصیف کرده و گفته بود که «دولت آینده مجلس را بهترین پشتیبان و مشاور امین خودش میداند».
روزنامه اعتماد نوشته است که «این وعدههای شیرین عمری بسیار کوتاهتر از تصورات اصولگرایان داشت و دیری نپایید که فرزند ملت تلخترین روزها را برای ساکنان خانه ملت رقم زد» و «پنج سال بعد از این روزها بود که احمدینژاد در راس امور بودن مجلس را هم منکر شد، مصوبات مجلس را اجرا نکرد و حتی حاضر نشد برای جلسه استیضاح وزیر راه دولتش پا به بهارستان بگذارد».
این روزنامه با اشاره به اوج گرفتن اختلافات درونی جناح حاکم بهویژه چالش میان محمود احمدینژاد و علی لاریجانی نوشته است که «تلاشهای اصولگرایان برای عبور از اصولگراها» از طریق به میدان آوردن نیروهایی که خود را «منسوب به اصلاحطلبان» میخوانند و «میدان دادن به اصولگرایان منتقدی که بهزعم برخی از همفکرانشان در امتحانات قبلی مردود شدهاند، گویا نتوانسته مقصود محافظهکاران را برآورده سازد و آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که برای عبور قطارشان از این گردنه صعبالعبور، لوکوموتیوی قویتر از این گزینهها مورد نیاز است».
اعتماد با چنین تفسیری از تحولات درونی جناح حاکم اظهارات اخیر رئیس مجلس هشتم را «دعوتنامه» برای «غیر اصولگراها» توصیف کرده و نوشته است که علی لاریجانی طی سخنانی خود در «همایش حکمت مطهر» گفته است که «باید مملکت را برای همه باز کرد. باید میدان را باز کرد تا همه بتوانند خود را در عرصه عمل نشان دهند».
«مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشت»
روزنامه خراسان خبر داده است که در تبریز «مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشته است».
این روزنامه از قول رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی نوشته است که «به دنبال وصول پرونده قتل دختر شش سالهای از کلانتری ۱۷ تبریز، در تحقیقات مشخص شد «آیلار» توسط پدرش به قتل رسیده است» و «در هنگام تحقیقات، متهم طی تماس تلفنی با یکی از بستگانش راز دو قتل دیگر را برملا کرد و نحوه قتل را استفاده از سلاح گرم عنوان کرد».
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی به روزنامه خراسان گفته است که «در بررسیها مشخص شد دو نفر به اسامی حسن و حسین پسرخالههای قاتل نیز چند روز است که به منزل مراجعت نکردهاند» و در محل اعلام شده از سوی متهم به قتل «اجساد هر دو مقتول کشف و به پزشک قانونی منتقل شد که علت مرگ آنان شلیک به وسیله سلاح گرم اعلام شد».
به نوشته روزنامه خراسان، سرانجام ماموران آگاهی تبریز «طی مسافرت به زنجان با همکاری پلیس زنجان، قاتل را دستگیر و در بازرسی از محل اختفا دو قبضه سلاح و مقدار زیادی مهمات کشف کردند» و «متهم در بازجویی به ارتکاب هر سه قتل اعتراف کرد».
روزنامههای کیهان و خراسان گزارشهایی درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در ۱۸ استان برای تعیین ۶۵ نماینده مجلس منتشر کردهاند.
روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه به ارزیابی «فرجام یکپارچگی اصولگرایان» پرداخته و نوشته است که «هفت سال پس از آن که رویای اصولگرایان برای یکپارچهسازی فضای سیاسی کشور محقق شد، آن چه بر عقلای این قوم گذشته، با رویایی که از یکپارچگی قوا برای خود ساخته بودند، فاصله زیادی دارد».
روزنامه خراسان خبر داده است که در تبریز «مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشته است».
«گرانی ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی موادغذایی طی یک سال»
روزنامههای جهان صنعت و شرق گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی مواد غذایی را در تیترهای اصلی شماره پنجشنبه منتشر کردهاند و روزنامه تهران امروز از «مناقشه لفظی در جلسه هیئت دولت» بر سر گرانیها خبر داده است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره چهاردهم اردیبهشت به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی برخی اقلام مواد غذایی تا ۵۰ درصد در هشت روز اول ماه جاری» خبر داده و نوشته است که «تورم چهارنعل میتازد».
این روزنامه از جمله به گرانتر شدن «شیر، ماست، انواع لبنیات، گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله، حبوبات، میوهها و سبزیجات» طی هفته نخست اردیبهشت اشاره کرده و نوشته است که «گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر میشود که آخرین نرخ تورم ثبت شده تا پایان اسفندماه سال گذشته ۲۱.۵ درصد اعلام شده است، اگرچه قیمت کالاهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی شامل تمام ۳۶۰ قلم کالای مورد محاسبه در نرخ تورم نیست، اما نگرانیها در خصوص افزایش نرخ تورم در دو ماهه نخست سال جاری را افزایش داده است».
روزنامه شرق هم در تیتر یک ضمن مقایسه قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ۹۱ نسبت به اردیبهشت سال ۹۰ از «گرانی ۵۰ تا ۱۵۶ درصدی بهای خوراکیها» گزارش داده است.
این روزنامه تاکید کرده است که «قیمتها دیوانه شدهاند» و نوشته که «این جمله را میتوان این روزها از گزارشهای مختلف نهادهای رسمی استنباط کرد؛ مخصوصا گزارشی که روز چهارشنبه بانک مرکزی از قیمت خردهفروشی موادغذایی منتشر کرد»، چرا که گزارش بانک مرکزی در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک سال قبل ارقام بزرگی را به رخ میکشد، و «بر اساس این گزارش قیمتها در پایان هفته نخست اردیبهشت ۹۱، نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶ درصدی همراه بودهاند».
روزنامه شرق از «افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت، ۱۵۶ درصدی سبزیهای تازه، ۳۳ درصدی چای، ۴۲ درصدی روغننباتی و قند و شکر، ۵۰ درصدی حبوبات و ۵۱ درصدی لبنیات» در هفته نخست اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که همین گرانیها «مهر تاییدی است بر این مدعا که برنامهریزان دولتی اقتصاد، مسیر را برای بهینهسازی قیمتها گم کردهاند و سیاستهای غیراقتصادی را برای مقابله با گرانی برگزیدهاند» و «برخورد تعزیراتی و تخصیص ۲۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتیها برای مقابله با این پدیده است».
روزنامه کیهان اما اظهارات معاون اول محمود احمدینژاد درباره برنامه دولت برای مقابله با گرانی و کمبود مواد غذایی در ایران را منتشر کرده و نوشته است که محمدرضا رحیمی «به مردم وعده داد دولت تا انتهای سال (۹۱) کلیه نیازمندیهای آنها را بررسی و به مرور وارد بازار میکند».
روزنامه تهران امروز اما اخباری درباره «مناقشه لفظی در جلسه هیئت دولت» منتشر کرده و این پرسش را مطرح کرده که «کدام وزیر قربانی گرانی و تورم میشود؟»
این روزنامه نوشته است که «خبر بگومگوهای مسئولان ارشد دولت با برخی از وزرا، از راهروهای هیئت دولت به گوش میرسد. حتی برخی میگویند که صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی را از جلسه دولت بیرون انداختهاند و از او خواسته شده تا جلسه را ترک کند».
تهران امروز با اشاره به «برخی اخبار» درباره «استعفای مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سکاندار این روزهای بازار» تاکید کرده که همه «این مناقشات نتیجه گرانی در بازار است».
مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۸ استان برگزار میشود
روزنامههای کیهان و خراسان گزارشهایی درباره برگزاری مرحله انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برای تعیین ۶۵ نماینده مجلس منتشر کردهاند.
روزنامه کیهان خبر داده است که «با پایان مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، دور دوم نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی هشت صبح روز جمعه نیمه اردیبهشتماه برگزار میشود».
این روزنامه با اشاره به این که «کاندیداهایی که به مرحله دوم انتخابات راه یافته بودند از پنجشنبه گذشته فعالیتهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده بودند» از قول غلامعلی حاجیزاده رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور نوشته است که «تبلیغات در این دوره از انتخابات بیخللترین و بیاشکالترین تبلیغات بوده است».
کیهان تاکید کرده است که مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در برخی از حوزههای انتخابیه «۱۸ استان برگزار میشود» و «حدود ۱۵هزار نفر در شبکه بازرسی کل کشور در بحث انتخابات مجلس فعال هستند».
روزنامه خراسان نوشته است که «هشت صبح جمعه بار دیگر درهای شعب اخذ رای به روی مردم باز میشوند تا رایدهندگان در ۳۳ حوزه انتخابیه باقیمانده نمایندگان خود را برای راهیابی به ساختمان بهارستان انتخاب کنند».
این روزنامه یادآوری کرده است که «در دور اول انتخابات مجلس نهم در مجموع ۲۲۴ نماینده انتخاب شدند و یک حوزه انتخابیه نیز باطل شد» و در مرحله دوم نیز ۱۳۰ کاندیدا برای کسب ۶۵ کرسی باقیمانده رقابت میکنند، ضمن این که قرار است ۱۴۳۲۳ شعبه در سراسر کشور کار اخذ را انجام دهند».
روزنامه خراسان نوشته است که «حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات با ۲۵ کرسی بیشترین تعداد را دارد».
این روزنامه همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم نوشته است که «دولتیها تمهیداتی داشتند که ۱۵۰ کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند، البته هنوز معلوم نیست که موفق شدهاند یا خیر، اما اگر از من بپرسید، به عقیده من موفق نشدهاند».
فرجام یکپارچگی اصولگرایان
روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه به ارزیابی «فرجام یکپارچگی اصولگرایان» پرداخته و نوشته است که «هفت سال پس از آن که رویای اصولگرایان برای یکپارچهسازی فضای سیاسی کشور محقق شد، آن چه بر عقلای این قوم گذشته، با رویایی که از یکپارچگی قوا برای خود ساخته بودند، فاصله زیادی دارد».
به گزارش این روزنامه، «اصولگرایان نه تنها در سایه این یکپارچگی نتوانستند از عهده وعدههایی که داده بودند بربیایند، بلکه حالا کمکم احساس میکنند برای عبور از گروهی که با پلکان آنها به قدرت رسید، باید دست دوستی به سمت غیر اصولگراها دراز کنند».
این روزنامه با مروری بر رویدادهای هفت سال گذشته نوشته است که «بعدازظهر روز چهارم تیرماه ۸۴، غلامعلی حداد عادل به خیابان بهشت رفت تا انتخاب محمود احمدینژاد را تبریک بگوید» و در آن دیدار به احمدینژاد گفته بود که مجلس آماده همهگونه همکاری با دولت جدید است»، و احمدینژاد نیز حضور خود در مجلس را حضور «فرزند ملت در خانه ملت» توصیف کرده و گفته بود که «دولت آینده مجلس را بهترین پشتیبان و مشاور امین خودش میداند».
روزنامه اعتماد نوشته است که «این وعدههای شیرین عمری بسیار کوتاهتر از تصورات اصولگرایان داشت و دیری نپایید که فرزند ملت تلخترین روزها را برای ساکنان خانه ملت رقم زد» و «پنج سال بعد از این روزها بود که احمدینژاد در راس امور بودن مجلس را هم منکر شد، مصوبات مجلس را اجرا نکرد و حتی حاضر نشد برای جلسه استیضاح وزیر راه دولتش پا به بهارستان بگذارد».
این روزنامه با اشاره به اوج گرفتن اختلافات درونی جناح حاکم بهویژه چالش میان محمود احمدینژاد و علی لاریجانی نوشته است که «تلاشهای اصولگرایان برای عبور از اصولگراها» از طریق به میدان آوردن نیروهایی که خود را «منسوب به اصلاحطلبان» میخوانند و «میدان دادن به اصولگرایان منتقدی که بهزعم برخی از همفکرانشان در امتحانات قبلی مردود شدهاند، گویا نتوانسته مقصود محافظهکاران را برآورده سازد و آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که برای عبور قطارشان از این گردنه صعبالعبور، لوکوموتیوی قویتر از این گزینهها مورد نیاز است».
اعتماد با چنین تفسیری از تحولات درونی جناح حاکم اظهارات اخیر رئیس مجلس هشتم را «دعوتنامه» برای «غیر اصولگراها» توصیف کرده و نوشته است که علی لاریجانی طی سخنانی خود در «همایش حکمت مطهر» گفته است که «باید مملکت را برای همه باز کرد. باید میدان را باز کرد تا همه بتوانند خود را در عرصه عمل نشان دهند».
«مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشت»
روزنامه خراسان خبر داده است که در تبریز «مردی دختر ۶ ساله و دو پسرخاله خود را با شلیک گلوله کشته است».
این روزنامه از قول رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی نوشته است که «به دنبال وصول پرونده قتل دختر شش سالهای از کلانتری ۱۷ تبریز، در تحقیقات مشخص شد «آیلار» توسط پدرش به قتل رسیده است» و «در هنگام تحقیقات، متهم طی تماس تلفنی با یکی از بستگانش راز دو قتل دیگر را برملا کرد و نحوه قتل را استفاده از سلاح گرم عنوان کرد».
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی به روزنامه خراسان گفته است که «در بررسیها مشخص شد دو نفر به اسامی حسن و حسین پسرخالههای قاتل نیز چند روز است که به منزل مراجعت نکردهاند» و در محل اعلام شده از سوی متهم به قتل «اجساد هر دو مقتول کشف و به پزشک قانونی منتقل شد که علت مرگ آنان شلیک به وسیله سلاح گرم اعلام شد».
به نوشته روزنامه خراسان، سرانجام ماموران آگاهی تبریز «طی مسافرت به زنجان با همکاری پلیس زنجان، قاتل را دستگیر و در بازرسی از محل اختفا دو قبضه سلاح و مقدار زیادی مهمات کشف کردند» و «متهم در بازجویی به ارتکاب هر سه قتل اعتراف کرد».
تفکر استدلالی میتواند سبب کاهش باورهای دينی شود
آخرين باری را که با خود خلوت کرديد و اعتقادتان به خدا را مورد پرسش قرار
داديد، به ياد داريد؟ برپايه يک پژوهش تازه چنين کاری میتواند باورهای
دينی شما را هرقدر هم نيرومند باشد متزلزل کند.
در گزارش اين بررسی که در هفته نامه «ساينس» منتشر شده،نوشته شده است «پژوهشگران دانشگاه بريتيش کلمبيای کانادا، با به کار گرفتن انگيختارهای دقيق، افراد مورد آزمايش را به تفکر منطقی تشويق کردند. نتايج به دست آمده از اين بررسیها تاييد میکند که تفکر استدلالی میتواند باورهای مذهبی را متزلزل کند.»
آرا نورنزيان يکی از مديران اين بررسی میگويد: «باورهای دينی حسی و ذاتی اند در حالی که تفکر استدلالی میتواند اثر اين تفکر حسی و ذاتی را کمرنگ کند. به همين دليل وقتی افراد تشويق به تفکر استدلالی میشوند، راه تفکر حسی و ذاتی بسته میشود.»
بيش از ۶۵۰ کانادايی و آمريکايی در اين بررسی شرکت کردند و به شماری از آنها کارهای هنری نشان داده شد که تفکر استدلالی را در فرد بيدار میکند. به دسته ديگر نقشها و تصويرهايی نشان داده شد که در آن از استدلال خبری نبود. از تصويرهايی که برای تشويق به استدلال پردازی به کار برده شده بود تصوير مجسمه «متفکر» رودن بود. آزمايشهای پيشين نشان داد بود که چنين تصويرهايی تفکر استدلالی را در فرد بر میانگيزد.
در پايان اين آزمايشها پژوهشگران ميزان باورهای دينی شرکت کنندگان را با استفاده از پرسشهايی اندازه گرفتند. افرادی که در معرض آثار استدلال پردازانه قرار گرفته بودند در باورهای دينی خود متزلزل تر از افراد گروه دوم شده بودند. در ميان اين گروه افرادی هم بودند که در آغاز باورهای دينی ژرفی داشتند.
نورنزايان گفت باورهای مذهبی بيش از آنچه که ما فکر میکنيم متزلزل است. به گفته او شرايط زندگی افراد و تجربههای فردی آنها از آسيبها گرفته تا شادیها میتواند در ميزان باور مذهبی آنها موثر باشد. او اظهار داشت دين چه بخواهيم چه نخواهيم بخش عمدهای از زندگی مردم جهان شده است و ضرورت دارد آن را خوب بشناسيم.
نورنزايان اين نکته را هم افزود که اين آزمايشها افراد بسيار مومن را کاملا به افراد بیخدا تبديل نکرد اما نشان داد که اگر مردم به صورت مرتب، مانند دانشمندان يا حقوقدانها، به تفکر استدلالی بپردازند در دراز مدت شمار افراد مذهبی در جهان کمتر و کمتر میشود.
رابرت مک کاولی مدير مرکز مغز و اعصاب دانشگاه «اموری» و مولف کتاب «دين طبيعی است و علم نيست» اين بررسی را جالب خواند زيرا وی بر اين باور بود که نمیتوان کوچکترين تغييری در باورهای دينی ايجاد کرد.
نورنزيان همچنين بر اين نکته تاکيد کرد که تفکر استدلالی لزوما به شک درباره مذهب نمیانجامد و عوامل بسياری در مذهبی بودن يا نبودن آنها موثر است. او گفت: «اين فقط يکی از آن هزارهاست.» مک کاولی در واکنش به اين بررسی همچنين گفت: «اين پژوهش کار ما را در مورد مذهب سخت تر و پيچيدهتر میکند، ما را وادار میکند پرسشهای تازهای بکنيم. خوبی علم هم در همين است.»
در گزارش اين بررسی که در هفته نامه «ساينس» منتشر شده،نوشته شده است «پژوهشگران دانشگاه بريتيش کلمبيای کانادا، با به کار گرفتن انگيختارهای دقيق، افراد مورد آزمايش را به تفکر منطقی تشويق کردند. نتايج به دست آمده از اين بررسیها تاييد میکند که تفکر استدلالی میتواند باورهای مذهبی را متزلزل کند.»
آرا نورنزيان يکی از مديران اين بررسی میگويد: «باورهای دينی حسی و ذاتی اند در حالی که تفکر استدلالی میتواند اثر اين تفکر حسی و ذاتی را کمرنگ کند. به همين دليل وقتی افراد تشويق به تفکر استدلالی میشوند، راه تفکر حسی و ذاتی بسته میشود.»
بيش از ۶۵۰ کانادايی و آمريکايی در اين بررسی شرکت کردند و به شماری از آنها کارهای هنری نشان داده شد که تفکر استدلالی را در فرد بيدار میکند. به دسته ديگر نقشها و تصويرهايی نشان داده شد که در آن از استدلال خبری نبود. از تصويرهايی که برای تشويق به استدلال پردازی به کار برده شده بود تصوير مجسمه «متفکر» رودن بود. آزمايشهای پيشين نشان داد بود که چنين تصويرهايی تفکر استدلالی را در فرد بر میانگيزد.
در پايان اين آزمايشها پژوهشگران ميزان باورهای دينی شرکت کنندگان را با استفاده از پرسشهايی اندازه گرفتند. افرادی که در معرض آثار استدلال پردازانه قرار گرفته بودند در باورهای دينی خود متزلزل تر از افراد گروه دوم شده بودند. در ميان اين گروه افرادی هم بودند که در آغاز باورهای دينی ژرفی داشتند.
نورنزايان گفت باورهای مذهبی بيش از آنچه که ما فکر میکنيم متزلزل است. به گفته او شرايط زندگی افراد و تجربههای فردی آنها از آسيبها گرفته تا شادیها میتواند در ميزان باور مذهبی آنها موثر باشد. او اظهار داشت دين چه بخواهيم چه نخواهيم بخش عمدهای از زندگی مردم جهان شده است و ضرورت دارد آن را خوب بشناسيم.
نورنزايان اين نکته را هم افزود که اين آزمايشها افراد بسيار مومن را کاملا به افراد بیخدا تبديل نکرد اما نشان داد که اگر مردم به صورت مرتب، مانند دانشمندان يا حقوقدانها، به تفکر استدلالی بپردازند در دراز مدت شمار افراد مذهبی در جهان کمتر و کمتر میشود.
رابرت مک کاولی مدير مرکز مغز و اعصاب دانشگاه «اموری» و مولف کتاب «دين طبيعی است و علم نيست» اين بررسی را جالب خواند زيرا وی بر اين باور بود که نمیتوان کوچکترين تغييری در باورهای دينی ايجاد کرد.
نورنزيان همچنين بر اين نکته تاکيد کرد که تفکر استدلالی لزوما به شک درباره مذهب نمیانجامد و عوامل بسياری در مذهبی بودن يا نبودن آنها موثر است. او گفت: «اين فقط يکی از آن هزارهاست.» مک کاولی در واکنش به اين بررسی همچنين گفت: «اين پژوهش کار ما را در مورد مذهب سخت تر و پيچيدهتر میکند، ما را وادار میکند پرسشهای تازهای بکنيم. خوبی علم هم در همين است.»
آيا نابرابری های اجتماعی در ايران کاهش يافته است؟
گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره کاهش نابرابری های اجتماعی در
ايران با ترديد محافل کارشناسی روبرو است. گفتگوی اقتصادی امروز راديو
فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا – خبرگزاری «مهر» روز سه شنبه به نقل از اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی گزارش داد نابرابری در توزيع در آمد در مناطق شهری ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است. ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران، بر پايه چه ملاک هايی انجام گرفته است؟
مهم ترين ملاک مورد استناد در گزارش اداره تحقيقات و مطالعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضريب معروف جينی است، ضريبی که در نيمه اول قرن بيستم ميلادی توسط کورودا جينی، آمارگر و جمعيت شناس ايتاليايی برای اندازه گيری نابرابری های اجتماعی به وجود آمد و در حال حاضر مهم ترين شاخصی است که در اين زمينه از سوی کشور ها و سازمان های بين المللی مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين ضريب بين صفر و يک نوسان ميکند. صفر نشانه يک جامعه کاملا برابر و يک معرف يک جامعه کاملا نابرابر است.
بانک مرکزی ميگويد که ضريب جينی در ايران همراه با نوسان هايی از ۰.۴۰ واحد در ۱۳۸۴ به ۰.۳۸ واحد در ۱۳۸۹ تنزل يافته که، به ادعای همان منبع، کمترين ميزان از سال ۱۳۶۱ به بعد بوده است.
ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش ضريب جينی، يا به عبارت ديگر کاهش نابرابری های اجتماعی در سی سال گذشته، از لحاظ کارشناسی تا چه اندازه اعتبار دارد؟
آمار مربوط به نابرابری های اجتماعی در ايران را منابع جمهوری اسلامی تامين ميکنند و همين آمار با تغييراتی اندک مورد استفاده سازمان های بين المللی و شماری از کارشناسان مستقل، که به مسايل اقتصادی ايران می پردازند، قرار ميگيرد.
به همين دليل است که ميان اين سه دسته منابع (آمار منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی، سازمان های بين المللی و کارشناسان مستقل) تفاوت زيادی ديده نمی شود. در شرايط کنونی چاره ای جز استفاده از همين آمار سه گانه نيست، تا زمانی که امکان يک بررسی عميق و همه جانبه فراهم بشود.
برای تشخيص درجه اعتبار گزارش بانک مرکزی درباره کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران طی سی سال گذشته، می توان به آماری مراجعه کرد که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خرداد ماه ۱۳۸۹ درباره لايحه برنامه پنجم منتشر کرده و در آن، با تکيه بر منابع بانک مرکزی، به ضريب جينی هم پرداخته شده است.
با مراجعه به متن منتشر شده از سوی مرکز پژوهش ها، خواهيم ديد که بر خلاف آنچه در گزارش اخير بانک مرکزی گفته شده، در سال ۱۳۷۱ هم ضريب جينی به ۰.۳۸ رسيده و بعد البته بالا رفته و در سال های ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۰.۴۱ هم رسيده و بار ديگر شروع به پايين آمدن کرده است.
در مجموع طی همه اين سال ها نوسان های ضريب جينی آنقدر ها مهم نيست که از يک تغيير بنيادی در توزيع در آمد در ايران خبر بدهد.
اگر ضريب جينی در ايران را با همان شاخص در ديگر کشور های جهان مقايسه کنيم، به چه نتايجی می رسيم؟
برای اين مقايسه، می توانيم به آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» مراجعه کنيم که هر سال آماری را هم درباره نابرابری های اجتماعی در کشور های گوناگون جهان منتشر ميکند.
در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد»، ميانگين ضريب جينی در ايران در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ميلادی، ۰.۳۸ ارزيابی شده است.
اين ارزيابی را ميتوان با ضريب نابرابری های اجتماعی در ديگر کشور های جهان، در همان گزارش و در همان فاصله زمانی، مقايسه کرد.
در بعضی از مناطق جهان مثل کشور های اسکانديناوی و يا آلمان ضريب جينی بين ۰.۲۵ تا ۰.۲۸ نوسان ميکند، و اين ها، در مقايسه با ايران، جوامعی هستند بسيار عادلانه.
در عوض در بعضی از کشور های آمريکای لاتين يا آفريقا، ضريب جينی ميان ۵۰ و ۶۰ نوسان ميکند و طبعا اين ها از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بد تر از ايران هستند.
شايد بهتر باشد ايران را با کشور های خاورميانه و يا کشور های همسايه اش مقايسه بکنيم و در اين صورت، بر پايه آمار بين المللی خواهيم ديد که مثلا مصر، پاکستان، جمهوری آذربايجان و يا اردن، از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بهتر از ايران هستند.
مثلا ضريب جينی در مصر و پاکستان ۰.۳۲، و در جمهوری آذربايجان ۰.۳۳ ارزيابی شده که در مقايسه با ايران به صفر نزديک ترند. به عبارت ديگر، توزيع در آمد در اين کشور ها در سطحی مطلوب تر از ايران انجام ميگيرد.
راديو فردا – خبرگزاری «مهر» روز سه شنبه به نقل از اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی گزارش داد نابرابری در توزيع در آمد در مناطق شهری ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است. ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران، بر پايه چه ملاک هايی انجام گرفته است؟
مهم ترين ملاک مورد استناد در گزارش اداره تحقيقات و مطالعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضريب معروف جينی است، ضريبی که در نيمه اول قرن بيستم ميلادی توسط کورودا جينی، آمارگر و جمعيت شناس ايتاليايی برای اندازه گيری نابرابری های اجتماعی به وجود آمد و در حال حاضر مهم ترين شاخصی است که در اين زمينه از سوی کشور ها و سازمان های بين المللی مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين ضريب بين صفر و يک نوسان ميکند. صفر نشانه يک جامعه کاملا برابر و يک معرف يک جامعه کاملا نابرابر است.
بانک مرکزی ميگويد که ضريب جينی در ايران همراه با نوسان هايی از ۰.۴۰ واحد در ۱۳۸۴ به ۰.۳۸ واحد در ۱۳۸۹ تنزل يافته که، به ادعای همان منبع، کمترين ميزان از سال ۱۳۶۱ به بعد بوده است.
ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش ضريب جينی، يا به عبارت ديگر کاهش نابرابری های اجتماعی در سی سال گذشته، از لحاظ کارشناسی تا چه اندازه اعتبار دارد؟
آمار مربوط به نابرابری های اجتماعی در ايران را منابع جمهوری اسلامی تامين ميکنند و همين آمار با تغييراتی اندک مورد استفاده سازمان های بين المللی و شماری از کارشناسان مستقل، که به مسايل اقتصادی ايران می پردازند، قرار ميگيرد.
به همين دليل است که ميان اين سه دسته منابع (آمار منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی، سازمان های بين المللی و کارشناسان مستقل) تفاوت زيادی ديده نمی شود. در شرايط کنونی چاره ای جز استفاده از همين آمار سه گانه نيست، تا زمانی که امکان يک بررسی عميق و همه جانبه فراهم بشود.
برای تشخيص درجه اعتبار گزارش بانک مرکزی درباره کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران طی سی سال گذشته، می توان به آماری مراجعه کرد که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خرداد ماه ۱۳۸۹ درباره لايحه برنامه پنجم منتشر کرده و در آن، با تکيه بر منابع بانک مرکزی، به ضريب جينی هم پرداخته شده است.
با مراجعه به متن منتشر شده از سوی مرکز پژوهش ها، خواهيم ديد که بر خلاف آنچه در گزارش اخير بانک مرکزی گفته شده، در سال ۱۳۷۱ هم ضريب جينی به ۰.۳۸ رسيده و بعد البته بالا رفته و در سال های ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۰.۴۱ هم رسيده و بار ديگر شروع به پايين آمدن کرده است.
در مجموع طی همه اين سال ها نوسان های ضريب جينی آنقدر ها مهم نيست که از يک تغيير بنيادی در توزيع در آمد در ايران خبر بدهد.
اگر ضريب جينی در ايران را با همان شاخص در ديگر کشور های جهان مقايسه کنيم، به چه نتايجی می رسيم؟
برای اين مقايسه، می توانيم به آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» مراجعه کنيم که هر سال آماری را هم درباره نابرابری های اجتماعی در کشور های گوناگون جهان منتشر ميکند.
در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد»، ميانگين ضريب جينی در ايران در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ميلادی، ۰.۳۸ ارزيابی شده است.
اين ارزيابی را ميتوان با ضريب نابرابری های اجتماعی در ديگر کشور های جهان، در همان گزارش و در همان فاصله زمانی، مقايسه کرد.
در بعضی از مناطق جهان مثل کشور های اسکانديناوی و يا آلمان ضريب جينی بين ۰.۲۵ تا ۰.۲۸ نوسان ميکند، و اين ها، در مقايسه با ايران، جوامعی هستند بسيار عادلانه.
در عوض در بعضی از کشور های آمريکای لاتين يا آفريقا، ضريب جينی ميان ۵۰ و ۶۰ نوسان ميکند و طبعا اين ها از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بد تر از ايران هستند.
شايد بهتر باشد ايران را با کشور های خاورميانه و يا کشور های همسايه اش مقايسه بکنيم و در اين صورت، بر پايه آمار بين المللی خواهيم ديد که مثلا مصر، پاکستان، جمهوری آذربايجان و يا اردن، از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بهتر از ايران هستند.
مثلا ضريب جينی در مصر و پاکستان ۰.۳۲، و در جمهوری آذربايجان ۰.۳۳ ارزيابی شده که در مقايسه با ايران به صفر نزديک ترند. به عبارت ديگر، توزيع در آمد در اين کشور ها در سطحی مطلوب تر از ايران انجام ميگيرد.
نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران با
محمود احمدی نژاد دیدار کرده و در این جلسه، ضمن مخالفت با درخواست دولت
برای شروع مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها، از دولت خواسته اند که از اجرای
سریع و یکباره برنامه حذف یارانه ها خودداری ورزد و این برنامه را در یک
دوره پنج ساله اجرا کند.
عماد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه
به خبرگزاری مهر گفته که در این جلسه نظرات دولت و مجلس مطرح شد و آن طور
که از سخنان آقای احمدی نژاد بر می آید "دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی
یارانه ها را با برداشتن گام های بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر
مخالف دارد."
مخالفت مجلس بیشتر به خاطر نگرانی از فشارهای تورمی است که ممکن است بعد از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها به مردم وارد شود و به گفته آقای حسینی، مجلس معتقد است که "با برداشتن گام های محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت."
بودجه امسال که به طور معمول در پایان سال گذشته باید تصویب می شد، هنوز تصویب نشده و نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس اکنون در کمیسیون تلفیق مشغول بررسی لایحه بودجه هستند و یکی از مهمترین بحث های جلسات این کمیسیون موضوع نحوه اجرای مرحله دوم حذف یارانه هاست.
در هفته های اخیر دامنه اختلاف دولت و مجلس گسترش پیدا کرده و برای همین هم دولت از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دعوت کرده و بنابر گزارشها، در این جلسه دو ساعت و نیمه، عمدتا در باره حذف یارانه ها و نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بحث شده است.
مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در زمستان سال
۱۳۸۹ شروع شد و براساس گزارشها، در طول این مدت دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان
بابت پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هزینه کرده است در حالی که درآمدهای
حاصل از افزایش قیمت ها حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است و دولت با
کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی رو به رو بوده است. دولت برای تامین بخشی از
این کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و بخشی از منابع مالی بخش نفت را
به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کرده است.
پیشنهاد دولت این است که بودجه برنامه حذف یارانه ها در سال جاری به ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما مجلس می گوید که نتیجه صرف چنین مبلغی، دو تا سه برابر شدن قیمت کالاهاست و برای همین هم در خوش بینانه ترین حالت با نصف این رقم موافق است.
آقای عماد حسنی گفته است که چند برابر کردن قیمت کالاها "تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد."
از طرفی هم مجلس می گوید که دولت امکان کسب چنین درآمدی را نخواهد داشت و با کسری سنگین بودجه رو به رو می شود.
اما به گفته آقای حسینی، نظر دولت "در برداشتن گام های محکم در این مسیر" است چون دولت "معتقد است آثار تورمی این طرح هر چه باشد به یک باره بروز پیدا می کند و نهایتا هم در جایی متوقف می شود."
این نماینده عضو کمیسیون تلفیق گفته که دولت می خواهد برنامه پنج ساله حذف یارانه ها را طی دو یا سه سال اجرا کند.
نکته ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس نیز به آن اشاره کرده و گفته که آقای احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان گفته که "بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت، هدفمندی تمام شود."
به گفته آقای مصباحی مقدم، در این جلسه آقای احمدی نژاد با اشاره به نگرانی های مجلس درباره تبعات اجرای مرحله دوم این طرح گفته "هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشد به خوبی اجرا می کنم و مشکلی پیش نمی آید."
مجلس ایران به شدت نگران عواقب شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و برای همین هم سوم اردیبهشت ماه دو فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت نمی تواند با سرعت و یکباره قیمت ها را افزایش دهد.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران نشان می دهد که دولت حتی اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و گاز را در سال جاری با قیمت های این فراورده ها در خلیج فارس یکسان کند، باز هم چنین درآمدی نخواهد داشت.
بنابر گزارش این مرکز وابسته به مجلس، دولت با افزایش قیمت این فروآرده ها تنها می تواند ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی "فروش حامل های انرژی به قیمت های فوب خلیج فارس به یک باره و در طول سال ۱۳۹۱ در شرایط کنونی کشور بسیار مخرب خواهد بود و امکانپذیر نیست."
یکی از انتقادهای مجلس هم این است که دولت که بر اساس قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به تولید اختصاص می داد اما گزارشها نشان می دهد که حمایتی از تولید نشده و درآمدها فقط صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
با وجود افزایش قیمت مواد سوختی و دیگر کالاها، دولت با استفاده از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مانع از افزایش محصولات تولیدی شده و همین مسئله صدای واحدهای تولیدی را در آورده است.
اما به گفته آقای مصباحی مقدم، "رئیس جمهور می گوید باید به تولید کننده فشار وارد شود تا هزینه هایش را کاهش دهد."
این نشست در حالی برگزار شده که گزارشهای بانک مرکزی هم نشان می دهد که در در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت لبنات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۱ درصد، سبزی تازه بیش از ۹۱ درصد، گوشت قرمز ۴۵ درصد، گوشت مرغ نزدیک به ۴۲ درصد و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حال حمید سعادت عضو دیگر کمیسیون تلفیق که در جلسه با رئیس جمهور شرکت داشته به خبرگزاری فارس گفته که آقای احمدی نژاد با توضیحاتی در باره گرانی ها وتحریم ها گفته است که "منشاء بخشی از گرانی ها به دلیل تحریم هاست."
در مقابل، برخی از کارشناسان گفته اند که تحریم های خارجی، که به دلیل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی وضع شده، می تواند باعث کمبود کالا، افزایش هزینه واردات و بالا رفتن بهای آنها به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شده باشد.
به این ترتیب، همراه با کمبود کالا و افزایش فشارهای بالقوه تورمی ناشی از تحریم ها، بالا بردن بهای برخی کالاها به دلیل حذف یارانه و افزایش نقدینگی در نتیجه توزیع پول نقد، زمینه مساعدی را برای به فعل در آمدن این فشارها فراهم می آورد.
مخالفت مجلس بیشتر به خاطر نگرانی از فشارهای تورمی است که ممکن است بعد از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها به مردم وارد شود و به گفته آقای حسینی، مجلس معتقد است که "با برداشتن گام های محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت."
بودجه امسال که به طور معمول در پایان سال گذشته باید تصویب می شد، هنوز تصویب نشده و نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس اکنون در کمیسیون تلفیق مشغول بررسی لایحه بودجه هستند و یکی از مهمترین بحث های جلسات این کمیسیون موضوع نحوه اجرای مرحله دوم حذف یارانه هاست.
در هفته های اخیر دامنه اختلاف دولت و مجلس گسترش پیدا کرده و برای همین هم دولت از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دعوت کرده و بنابر گزارشها، در این جلسه دو ساعت و نیمه، عمدتا در باره حذف یارانه ها و نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بحث شده است.
نگرانی از گرانی
پیشنهاد دولت این است که بودجه برنامه حذف یارانه ها در سال جاری به ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما مجلس می گوید که نتیجه صرف چنین مبلغی، دو تا سه برابر شدن قیمت کالاهاست و برای همین هم در خوش بینانه ترین حالت با نصف این رقم موافق است.
آقای عماد حسنی گفته است که چند برابر کردن قیمت کالاها "تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد."
از طرفی هم مجلس می گوید که دولت امکان کسب چنین درآمدی را نخواهد داشت و با کسری سنگین بودجه رو به رو می شود.
اما به گفته آقای حسینی، نظر دولت "در برداشتن گام های محکم در این مسیر" است چون دولت "معتقد است آثار تورمی این طرح هر چه باشد به یک باره بروز پیدا می کند و نهایتا هم در جایی متوقف می شود."
این نماینده عضو کمیسیون تلفیق گفته که دولت می خواهد برنامه پنج ساله حذف یارانه ها را طی دو یا سه سال اجرا کند.
نکته ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس نیز به آن اشاره کرده و گفته که آقای احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان گفته که "بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت، هدفمندی تمام شود."
به گفته آقای مصباحی مقدم، در این جلسه آقای احمدی نژاد با اشاره به نگرانی های مجلس درباره تبعات اجرای مرحله دوم این طرح گفته "هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشد به خوبی اجرا می کنم و مشکلی پیش نمی آید."
مجلس ایران به شدت نگران عواقب شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و برای همین هم سوم اردیبهشت ماه دو فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت نمی تواند با سرعت و یکباره قیمت ها را افزایش دهد.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران نشان می دهد که دولت حتی اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و گاز را در سال جاری با قیمت های این فراورده ها در خلیج فارس یکسان کند، باز هم چنین درآمدی نخواهد داشت.
بنابر گزارش این مرکز وابسته به مجلس، دولت با افزایش قیمت این فروآرده ها تنها می تواند ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی "فروش حامل های انرژی به قیمت های فوب خلیج فارس به یک باره و در طول سال ۱۳۹۱ در شرایط کنونی کشور بسیار مخرب خواهد بود و امکانپذیر نیست."
یکی از انتقادهای مجلس هم این است که دولت که بر اساس قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به تولید اختصاص می داد اما گزارشها نشان می دهد که حمایتی از تولید نشده و درآمدها فقط صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
با وجود افزایش قیمت مواد سوختی و دیگر کالاها، دولت با استفاده از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مانع از افزایش محصولات تولیدی شده و همین مسئله صدای واحدهای تولیدی را در آورده است.
اما به گفته آقای مصباحی مقدم، "رئیس جمهور می گوید باید به تولید کننده فشار وارد شود تا هزینه هایش را کاهش دهد."
این نشست در حالی برگزار شده که گزارشهای بانک مرکزی هم نشان می دهد که در در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت لبنات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۱ درصد، سبزی تازه بیش از ۹۱ درصد، گوشت قرمز ۴۵ درصد، گوشت مرغ نزدیک به ۴۲ درصد و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حال حمید سعادت عضو دیگر کمیسیون تلفیق که در جلسه با رئیس جمهور شرکت داشته به خبرگزاری فارس گفته که آقای احمدی نژاد با توضیحاتی در باره گرانی ها وتحریم ها گفته است که "منشاء بخشی از گرانی ها به دلیل تحریم هاست."
در مقابل، برخی از کارشناسان گفته اند که تحریم های خارجی، که به دلیل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی وضع شده، می تواند باعث کمبود کالا، افزایش هزینه واردات و بالا رفتن بهای آنها به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شده باشد.
به این ترتیب، همراه با کمبود کالا و افزایش فشارهای بالقوه تورمی ناشی از تحریم ها، بالا بردن بهای برخی کالاها به دلیل حذف یارانه و افزایش نقدینگی در نتیجه توزیع پول نقد، زمینه مساعدی را برای به فعل در آمدن این فشارها فراهم می آورد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان
بازرسی ایران، تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی را تائید کرده و گفته است که
پرونده آن در حالی به دادگاه فرستاده شده است که شواهد و اسنادی از "زد و
بند" و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای پورمحمدی گفته
است "کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد بلد است با یک وکیل
حرفه ای خودش را از دست قانون نجات بدهد بنابر این از دوستان دستگاه قضایی
درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند."سه روز پیش عباس مومن آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی، برای اولین بار خبر تخلف تازه بانکی را اعلام کرد و گفت که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و "بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است."
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، وام های ارزی در صورتی به پیمانکاران پرداخت می شود که آنها به اندازه ۶۰ درصد از ارزش قرارداد خود از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند در حالی که به گزارش سازمان بازرسی، این شرکت خصوصی چنین نکرده و در نتیجه، مقررات را زیر پا گذاشته است.
علاوه بر این، بانک در حالی به یک شرکت خصوصی وام ارزی برای اجرای یک پروژه مخابراتی در خارج پرداخت کرده که به گفته آقای مومن آبادی شرکت دریافت کننده وام "نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده است."
آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده بیشتر از ۷۱ میلیون دلار از وام پرداخت شده در شش شعبه بانکی توقیف شده و "مبلغ ۹ میلیون یورو باقی مانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده است."
به گفته آقای مومن آبادی اگر چه بخش قابل توجهی از وام ارزی توقیف شده اما مقداری از آن در محل موضوع قرارد اد پروژه مخابراتی، هزینه نشده است.
آنطور که از گزارشها بر می آید معاونت راهبری ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی توسط این شرکت خصوصی را تائید نکرده بود با این حال وام به این شرکت پرداخت شده و به گفته آقای مومن آبادی این بخشی از "ابهامات مهم پرونده است و باید جزئیات بیشتر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."
پرونده تازه تخلف بانکی در حالی مطرح شده که رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ در ایران در دادگاه ادامه دارد و در جریان آن، برخی از مقامات دولتی نیز متهم شده اند. این پرونده به اختلاس سه هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ارتباط دارد.
رئیس سازمان بازرسی در باره نقش مقامات دولتی در پرونده تخلف مالی هم گفته که "تا آنجا که ما سند داریم این که آقایان (مقامات اجرایی) مستقیما پولی گرفته باشند، چیزی نداریم. اما این که کمک اداری کرده باشند، بله سند نامه شان وجود دارد اما آنها گفته اند ما وظایف اداری مان را انجام داده ایم."
به گفته آقای پورمحمدی، بخشی از تخلف بانکی مربوط به کمک های رسمی و "غیرمتعارف" است و "سند هایی به دست آمده که این حمایت ها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است، اگر این موضوع ثابت شود دست برخی از افراد در این افراد پرونده رو می شود."
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی در مورد حق نظارت قوه قضائیه بر "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" ایجاد شده و قانون مربوط به تاسیس آن در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید.
طبق این قانون، وظیفه این سازمان، که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند، شامل بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به دولت است.
این سازمان همچنین می تواند با دستور رئیس قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود مجلس، یا تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی یا شکایت اشخاص، به بازرسی دستگاه ها و سازمان های دولتی و مرتبط با دولت بپردازد و تخلفات احتمالی را برحسب مورد به مقامات مربوطه، دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم پیگرد جزایی، به مراجع قضایی گزارش کند.
آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه گفته است تلاشها برای حل مناقشه مربوط به طرح سپر موشکی ناتو در اروپا به بنبست نزدیک شده است.
روسیه که میزبان کنفرانس بین المللی دفاع موشکی
است هشدار داده که ممکن است برای مقابله با این سپر دست به یک حمله
پیشگیرانه به بخش هایی از آن بزند.آمریکا گفته است این سپر برای مقابله با تهدیدهای بالقوه کشورهایی مانند ایران طراحی شده است.
اکساندر وراشبو، از مقامهای ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، گفت نگرانی های روسیه در مورد این سپر موشکی براساس فرضیههای اشتباه است و این سپر هیچگونه تهدیدی برای روسیه نیست.
رئیس جمهور روسیه پیشتر هشدار داده بود که در صورت پافشاری ایالات متحده بر اجرای طرح دفاع موشکی، کشورش ممکن است از پیمان خلع سلاح هستهای (استارت) خارج شود و جنگ سرد جدیدی بین دو قدرت درگیرد.
سپر دفاع موشکی، طرحی است که ناتو و آمریکا قصد دارند با اجرای آن در اروپا، به مقابله با آنچه تهدیدات موشکی کشورهایی چون ایران و کره شمالی عنوان می کنند بپردازند، اما روسیه این طرح را تهدیدی علیه امنیت خود دانسته است.
مقامات ترکیه در اوایل سال جدید میلادی اعلام کردند یک سیستم راداری شبکه دفاع ضد موشکی در جنوب شرق این کشور آغاز به کار کرده است.
ترکیه عضو پیمان ناتو است اما دولت ایران با انتقاد از تصمیم دولت ترکیه برای قبول تجهیزات سامانه سپر موشکی، معتقد است که چنین اقدامی به جای کمک به امنیت ترکیه، منطقه را ناامن تر خواهد کرد.
این سیستم راداری هشدار دهنده بخشی از طرح سپر دفاع موشکی ناتو است. هدف از ایجاد این شبکه، شناسایی، ردگیری و منهدم کردن موشک هایی است که مواضع ناتو و متحدان آمریکا را در منطقه هدف قرار می دهد.
این سیستم راداری امکان آن را می دهد تا موشک هایی که به سوی هدفهای مورد حفاظت ناتو پرتاب شده باشد ردگیری و قبل از اصابت به هدف، منهدم شود.
ترکیه در سال ۱۹۵۲ به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - ناتو - پیوست که با هدف مقابله با تهدید نظامی شوروی سابق تشکیل شده بود و به عنوان عضو این سازمان، پایگاه هایی را در اختیار کشورهای عضو قرار داده است.
سازمان زندانهای اسرائیل میگوید هم اکنون ۱۵۵۰ زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل در اعتصاب غذا به سر میبرند.
پزشکان نسبت به سلامت چهار تن از این زندانیان
ابراز نگرانی کردهاند. دو نفر از آنها، بلال دیاب و طاهر حلاحله، ۶۳ روز
است در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه خود دست به اعتصاب زدهاند.این در حالی است که آخرین بیانیه سازمان زندانهای اسرائیل وضعیت سلامت همه زندانیان را "مطلوب" توصیف کرده است.
به گفته گروه اسرائیلی پزشکان حقوق بشر، این اعتصاب توسط ۶ تن از زندانیانی که بدون محاکمه در بازداشت موقت به سر میبرند آغاز شد. پس از آن در روز ۱۷ آوریل سایر زندانیان برای همبستگی به آنان پیوستند.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از سازمانهای فلسطینی فعال در رامالله شمار زندانیان اعتصابی را حدود ۲ هزار نفر عنوان کرده است.
یکی از اعضای پزشکان حقوق بشر که روز دوشنبه بلال دیاب و طاهر حلاحله را در درمانگاه زندان رامالله معاینه کرده است، میگوید مراقبتهای پزشکی لازم از آنان به عمل نیامده و جانشان به خطر افتاده است.
او هشدار میدهد که "بلال تنها آب مینوشد، آن هم کمتر از یک لیتر در روز. این خطر هست که دچار ایست قلبی شود. نشانههای عفونت ریه را نیز میتوان در طاهر دید. هر دوی آنها باید به بیمارستانی مجهز منتقل شوند".
بلال دیاب از اوت سال گذشته و طاهر حلاحله از ژوئن ۲۰۱۰ در بازداشت موقت به سر میبرند. آنها خواستار برگزاری دادگاه و یا آزادی خود هستند.
حدود ۳۰۰ زندانی فلسطینی بدون اتهام یا برگزاری دادگاه در بازداشت موقت اسرائیلیها به سر میبرند.
در پی اقدام زندانیان فلسطینی به اعتصاب غذا، میان نیروهای امنیتی اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی معترض در نزدیکی بیمارستان نظامی رامالله درگیریهایی رخ داد.
رهبران سیاسی فلسطینیها، از جمله محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر فتح، و خالد مشعل، دبیر سیاسی جنبش حماس، گفتهاند که مساله زندانیان فلسطینی را به سازمان ملل میبرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری اراضی اشغالی فلسطینی "اقدامات تنبیهی" مقامات اسرائیلی علیه زندانیان فلسطینی را مورد انتقاد قرار داده است. به گفته آقای فالک بعضی از زندانیان فلسطینی اعتصابی برای تنبیه به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
روزنامه هاآرتص در همین زمینه مینویسد: "زندانیهای فلسطینی با مقاومتشان انسان بودن خود را نشان میدهند، اسرائیلیها دوست دارند بابت این کار از آنان انتقام بگیرند".
بنا به گزارشها کمی پیشتر هنا شلبی و خضر عدنان، از اعضای سازمان جهاد اسلامی، با اعتصاب غذای طولانی مدت توانستند به بلاتکلیفی خود در بازداشت موقت پایان بدهند.
مطابق تخمین سازمان ملل هم اکنون ۴۵۰۰ فلسطینی در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند. از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی مدتی را در زندانهای اسرائیل سپری کردهاند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که نخستین بار
بعد از امضای موافقتنامه استراتژیک با آمریکا، با خبرنگاران در کابل صحبت
می کرد، گفت که در این پیمان "به منافع افغانستان، حاکمیت ملی و برابری و
مساوات میان دولت های آمریکا و افغانستان" تاکید شده است.
آقای کرزی گفت که احترام به قوانین افغانستان و این که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نمی شود، از شرایط اصلی برای امضای این پیمان بوده است.
رئیس جمهور کرزی همچنین به مسئله نظام سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت که با توجه به "مداخلات" اخیر برخی از اعضای کنگره آمریکا در زمینه تلاش برای تغییر نظام سیاسی افغانستان، تاکید روی مرکزیت نظام سیاسی نیز در این پیمان گنجانیده شده است.
او گفت: "احترام به قانون اساسی افغانستان و خصوصا موضوع مرکزیت نظام در قانون اساسی، شرط دیگر ما (برای امضای موافقتنامه) بود. به خاطری که بعضی از اعضای کنگره آمریکا چند ماه پیش به مداخله در امور افغانستان شروع کردند و خواستند که افغانستان، از طریق آنها به یک دولت فدرالی برسد."
آقای کرزی افزود: "در اینجا ما به دولت آمریکا به وضاحت گفتیم که در صورتی (موافقتنامه) را امضا می کنیم که آمریکا احترام خود را به مرکزیت نظام در افغانستان نشان داده و درج این موافقنامه کند که درج هم شد."
رئیس جمهور کرزی اما تاکید کرد که اگر نظام در افغانستان تغییر می کند، باید براساس تصمیم افغانها باشد، نه "به خواست خارجی ها."
تغییر نظام سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، از خواست های اصلی شماری از گروه های اپوزیسیون حکومت افغانستان بوده است.
شماری از اعضای کنگره آمریکا از این خواست حمایت کرده و اخیرا دست کم دو بار با سران اپوزیسیون حکومت افغانستان در این مورد دیدار کرده اند.
حکومت افغانستان اخیرا به یکی از اعضای کنگره آمریکا که برای دیدار با سران اپوزیسیون به کابل می آمد، اجازه ورود به افغانستان را نداد.
او گفت: "اگر به افغانستان حمله می شود، که من آن را دور از امکان می دانم - هیچ کشوری با استفاده از یونیفورم نظامی و با استفاده از وسایل نظامی خود به افغانستان حمله نمی کند، بلکه شاید حملات پنهان کنند، آنگونه که حالا هم می کنند - اما اگر چنین کاری شود، دولت آمریکا و ناتو در کنار ما خواهند بود."
آقای کرزی افزود: "افغانستان حالا در جمع کشورهای بیرون از پیمان ناتو، یک متحد بزرگ آمریکا قلمداد می شود و از تمام امتیازاتی که متحدان آمریکا دارند، برخوردار است."
موافقتنامه استراتژیک اخیرا در جریان سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کابل، میان روسای جمهور دو کشور امضا شد.
مقامات افغانستان می گویند، این موافقتنامه چارچوب روابط افغانستان و آمریکا را تا سال ۲۰۲۴ تعیین می کند و پس از آن نیز، در صورت توافق هر دو طرف، می تواند تمدید شود.
آقای کرزی گفت که احترام به قوانین افغانستان و این که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نمی شود، از شرایط اصلی برای امضای این پیمان بوده است.
رئیس جمهور کرزی همچنین به مسئله نظام سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت که با توجه به "مداخلات" اخیر برخی از اعضای کنگره آمریکا در زمینه تلاش برای تغییر نظام سیاسی افغانستان، تاکید روی مرکزیت نظام سیاسی نیز در این پیمان گنجانیده شده است.
او گفت: "احترام به قانون اساسی افغانستان و خصوصا موضوع مرکزیت نظام در قانون اساسی، شرط دیگر ما (برای امضای موافقتنامه) بود. به خاطری که بعضی از اعضای کنگره آمریکا چند ماه پیش به مداخله در امور افغانستان شروع کردند و خواستند که افغانستان، از طریق آنها به یک دولت فدرالی برسد."
آقای کرزی افزود: "در اینجا ما به دولت آمریکا به وضاحت گفتیم که در صورتی (موافقتنامه) را امضا می کنیم که آمریکا احترام خود را به مرکزیت نظام در افغانستان نشان داده و درج این موافقنامه کند که درج هم شد."
رئیس جمهور کرزی اما تاکید کرد که اگر نظام در افغانستان تغییر می کند، باید براساس تصمیم افغانها باشد، نه "به خواست خارجی ها."
تغییر نظام سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، از خواست های اصلی شماری از گروه های اپوزیسیون حکومت افغانستان بوده است.
شماری از اعضای کنگره آمریکا از این خواست حمایت کرده و اخیرا دست کم دو بار با سران اپوزیسیون حکومت افغانستان در این مورد دیدار کرده اند.
حکومت افغانستان اخیرا به یکی از اعضای کنگره آمریکا که برای دیدار با سران اپوزیسیون به کابل می آمد، اجازه ورود به افغانستان را نداد.
آمریکا و ناتو در کنار ما خواهند بود
آقای کرزی گفت که در بخشی از متن این توافقنامه، تاکید شده که ناتو و آمریکا از افغانستان در برابر تهدیدهای بیرونی حمایت خواهند کرد.او گفت: "اگر به افغانستان حمله می شود، که من آن را دور از امکان می دانم - هیچ کشوری با استفاده از یونیفورم نظامی و با استفاده از وسایل نظامی خود به افغانستان حمله نمی کند، بلکه شاید حملات پنهان کنند، آنگونه که حالا هم می کنند - اما اگر چنین کاری شود، دولت آمریکا و ناتو در کنار ما خواهند بود."
آقای کرزی افزود: "افغانستان حالا در جمع کشورهای بیرون از پیمان ناتو، یک متحد بزرگ آمریکا قلمداد می شود و از تمام امتیازاتی که متحدان آمریکا دارند، برخوردار است."
موافقتنامه استراتژیک اخیرا در جریان سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کابل، میان روسای جمهور دو کشور امضا شد.
مقامات افغانستان می گویند، این موافقتنامه چارچوب روابط افغانستان و آمریکا را تا سال ۲۰۲۴ تعیین می کند و پس از آن نیز، در صورت توافق هر دو طرف، می تواند تمدید شود.
بنا بر گزارش ها از سوریه،
نیروهای امنیتی این کشور به خوابگاه دانشجویان در شهر حلب در شمال سوریه
حمله کردند که در جریان این حمله دست کم چهار دانشجو کشته شده اند.
مخالفان حکومت می گویند که نیروهای امنیتی
چهارشنبه شب (دوم مه، ۱۳ اردیبهشت) در واکنش به تظاهرات ضد حکومتی با حضور
بیش از هزار دانشجو، به این خوابگاه حمله کردند.گزارش شده که نیروهای امنیتی با استفاده از مهمات سبک سعی در بر هم زدن تظاهرات دانشجویی در بیرون خوابگاه ها داشته اند که در کنار دانشگاه حلب واقع شده اند.
گمان می رود که حدود ۲۰۰ دانشجو در جریان این حمله بازداشت شده اند.
با اینکه دانشجویان در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، تقریبا هر روز تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده اند، اما این شهر در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر سوریه شاهد خشونت نسبتا کمتری بوده است.
'شیوههای خشنتر'
طائر احمد، دانشجویی در حلب گفته است که نیروهای امنیتی و شبه نظامیان الشبیحه با تیراندازی و استفاده از گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان در بیرون خوابگاه های دانشجویی ایجاد رعب و وحشت کردند.او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "بعضی از دانشجویان به سوی اتاق هایشان دویدند، اما [ماموران] آنها را دنبال کردند، کتک زدند و بازداشت شان کردند و عده ای از دانشجویان هنگام فرار دچار جراحت و شکستگی استخوان شدند."
به گفته آقای احمد حمله و تیراندازی متناوب، پنج ساعت و تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت.
کمیته هماهنگی محلی، شبکه مخالفان دولت، می گوید که نیروهای امنیتی سپس اخطار دادند که همه دانشجویان خوابگاه ها را ترک کنند. همچنین گفته شده که درهای ورودی به ساختمان های دانشگاه هم بسته شده است.
این کمیته تعداد کشته شدگان حمله چهارشنبه شب را پنج نفر اعلام کرده، در حالیکه مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است تعداد کشته شدگان را چهار نفر اعلام کرده است.
گفته می شود که امروز، پنجشنبه تظاهراتی در اعتراض به این خشونتها در محل رخداد آن برپا شده است.
فعالان سیاسی می گویند که نیروهای امنیتی پیشتر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان ضد دولتی از گاز اشک آور و باتوم استفاده می کردند، اما در روزهای اخیر به شیوه های خشن تری متوسل شده اند.
با وجود اعلام آتش بس و حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، خشونت ها در این کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش های روز سه شنبه، اول مه، ۳۰ نفر از جمله چند کودک در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند.
فعالان مخالف دولت گفته اند که در روز چهارشنبه، دوم مه، نیز در حمله مخالفان مسلح به نیروهای دولتی در استان حلب، پانزده نفر از آنها از جمله دو سرهنگ کشته شدهاند.
گروهی مرکب از شانزده ناظر سازمان ملل، فعالیتهای خود را در سوریه آغاز کردهاند. قرار است تعداد آنها تا اواسط ماه مه، به یکصد نفر افزایش یابد.
طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تعداد ناظران صلح سازمان ملل به سیصد نفر خواهد رسید.
دولت سوریه و مخالفان مسلح، از روز ۱۲ آوریل توافقنامه آتش بس را به اجرا گذاشتند.
سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد در مارس ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۹ هزار نفر در خشونتهای سوریه کشته شدهاند.
مقامهای رسمی دولت بشار اسد میگویند گروههای "تروریستی" مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونتها و کشتار بیش از ۲۴۵۰ غیرنظامی و ۱۳۴۰ سرباز از زمان آغاز تظاهرات هستند.
ولیعهد عربستان سعودی دولت ایران
را به نادیده گرفتن حقوق ارضی امارات متحده عربی متهم کرده و گفته است که
مملکت سعودی "تهدید علیه حق حاکمیت" کشورهای عرب خلیج فارس را تحمل نمی
کند.
امیر نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد، معاون اول و وزیر
کشور عربستان سعودی در سخنانی در اجلاس وزیران کشور اعضای شورای همکاری
خلیج فارس، حمایت کشور خود را از امارات متحده عربی در اختلاف ارضی با
ایران و "حق حاکمیت" بحرین در جریان نا آرامی های جاری ابراز کرد.محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، ماه گذشته به جزیره ابوموسی سفر کرد که این سفر با اعتراض شدید امارات متحده عربی و حمایت سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن مواجه شد.
ولیعهد سعودی گفت که "موضع مملکت سعودی در محکومیت برخورد غیرقابل قبول کشور همسایه، ایران، در نادیده گرفتن حقوق مشروع امارات متحده غربی در مورد این سه جزیره" را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد.
روابط دو کشور ایران و امارات متحده عربی بر سر مالکیت جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس همواره با تنش همراه بوده است.
ایران بر حاکمیت بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید دارد و آنها را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند و ادعای ارضی امارات متحده عربی نسبت به این جزایر را همواره رد کرده است.
در پی سفر محمود احمدی نژاد به ابوموسی، وزارت خارجه ایران گفت که حق حاکمیت ایران بر ابوموسی قابل مذاکره و مصالحه نیست هر چند جمهوری اسلامی آمادگی دارد به منظور رفع سوء تفاهم های موجود با امارات گفتگو کند.
امارات عربی متحده گفته است که امور ابوموسی، که تنها جزیره مسکونی از سه جزیره مورد اختلاف است، باید به طور مشترک توسط ایران و امارات اداره شود و ایران را متهم کرده است که تمامی این جزیره را در اختیار گرفته است.
اامیر نایف در سخنان خود در اجلاس وزیران کشور شورای همکاری خلیج فارس آنچه را که نقش ایران در ناآرامی های بحرین و ادامه اعتراضات شیعیان این کشور خواند، هم مورد انتقاد شدید قرار داد.
تظاهرات اعتراضی بحرین سال گذشته آغاز شد و عمدتا با حضور شیعیان این کشور ادامه داشته است.
در ماه مارس سال گذشته، نیروهای عربستان سعودی در واکنش به درخواست کمک دولت بحرین برای مقابله با ناآرامی ها وارد آن کشور شد که انتقاد شدید دولت ایران را در پی آورد.
مقامات بحرینی ناآرامی های آن کشور را که عمدتا شیعیان در آن مشارکت دارند، به مداخله ایران نسبت دادهاند.
مقامات امنیتی بحرین گفته اند که روحانیون شیعه که رهبری گروه های مخالف را برعهده دارند با جمهوری اسلامی ارتباط داشته و از کمک آن برخوردار میشوند اما ایران این اتهام را رد می کند.
ولیعهد سعودی با تاکید بر همبستگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت: "عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو در جبهه ای واحد در کنار بحرین و امارات متحده عربی قراردارند و از حق حاکمیت و ثبات آنها دفاع می کنند زیرا امنیت این دو کشور بخشی از امنیت عمومی شوراست."
وی افزود که آسیب به هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منزله آسیب به تمامی این کشورهاست.
موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا خلاء هایی دارد
*امرالله صالح، سال ها در دولت حامد کرزی رئیس اداره امنیت ملی بودآقای کرزی به عنوان سیاستمداری که تلاش دارد از راه تفاهم با پاکستان، طالبان و حزب اسلامی نقطه عطفی در وضعیت کنونی افغانستان ایجاد کند، مواردی از موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا را در راستای خواسته های سیاسی خودش رقم زده است.
گنجانیدن منافع کوچک در این سند، ناشی از آن است که غربی ها از ادامه وضع موجود با هزینه بزرگ احساس خستگی می کنند.
می خواهند تصویر غیر واقعی و یا نه چندان واقعی از پیشرفت ها در افغانستان نشان دهند و با امضای این سند، با شتابزدگی و عجله راه را برای خروج اکثر نیروهای خود هموار سازند.
موارد قابل تامل در توافقنامه استراتژیک:
اول. نام طالبان به عنوان گروهی که افغانستان را به بن بست کشانیده و به چالش استراتژیک برای ثبات افغانستان تبدیل شده است، بصورت واضح در این سند حذف شده است و صرفا به جمله گنگ و ناشفاف گروه های وابسته به القاعده اشاره شده است. از دید سیاسی- امنیتی این یک امتیاز دهی بزرگ به پاکستان و طالبان است. شعار آقای بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا که گفته بود "هرکه با ما نیست با دشمن ماست " یکباره از ذهن نهاد ها و سیاستمداران آمریکا شسته شده است.
دوم. تعریف تهدیدهای امنیتی و تعریف دشمن در چارچوب همکاری های امنیتی بین دوکشور، به آینده موکول شده است. یعنی دولت افغانستان با تجربه ده سال کار هنوز نتوانسته است تهدید علیه امنیت ملی کشور را توضیح و تشریح کند.
این سند صرفا راه را برای مشورت بیشتر بین دوکشور باز می کند تا دشمن مشترک شان را مشخص کنند. به همین دلیل نقش بعدی نیروهای آمریکایی درافغانستان بدون آنکه در این سند به آن اشاره شده باشد، از جنگ علیه "شورشیان طالب" به " اجرای عملیات های ویژه ای" ضد تروریستی عوض خواهد شد.
آمریکایی ها به خوبی می دانند که طالبان تهدید جدی اند و دلیل مواجه شدن افغانستان با بن بست نیز همین طالبان اند؛ پاکستان هم از سیاست حمایت از افراط گرایی دست بر نداشته است. به هیچ یک از این موارد چه مستقیم و یا غیر مستقیم اشارده نشده است. برای مردم افغانستان هویت و نشانی آنهایی که با توسل به خشونت و جنگ مانع پیشرفت و ترقی در افغانستان شده اند واضح است. این هویت تراشی برای دشمن به یقین جامعه افغانستان را متفرق می سازد و تاثیر مستقیم بر روحیه نیرو های امنیتی افغانستان دارد.
در مورد همسویی طالبان با القاعده و با تفکر القاعده از دید عملیاتی و فکری اسناد و شواهد فراوان وجود دارد. اما وقتی در این زمینه ایجاد تردید می شود، در واقع شاخه زیتونی است که به افراطیون مسلح ازسوی ناتو و افغانستان پیشکش می شود. و این مساله در مغایرت کامل با اهداف اعلام شده ناتو در افغانستان بعد از یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ قرار دارد.
بهتر بود گفته در موافقتنامه گنجانیده می شد که تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به غرض مقابله با تهدید مشخص طالبان که پایگاه های حمایتی در پاکستان دارند، صورت می گیرد . این وضاحت می توانست اکثریت قاطع ملت افغانستان را در مورد آیندۀ عاری از ترس مطمئن سازد و رابطه سیاست را با نیروی های امنیتی بسیار روشنتر، ترسیم کند.
سوم. از تروریسم بارها به عنوان تهدید بزرگ نام برده شده است. در حالیکه معاملات ناشفاف و دور از دید مردم با آنانی که علیه دولت افغانستان می جنگند، عدم پاسخگویی به مردم افغانستان، سوءاستفاده از منابع دولتی و بی اعتنایی به روند و نهاد های دموکراتیک می توانند تهدید های جدی تری باشند. اما برای جلوگیری ازین تهدید ها هیچ نوع میکانیسمی پیش بینی نشده است.
یعنی احتمال اینکه نیرو های امنیتی افغانستان در خدمت یک دستگاه فاسد دولتی قرار بگیرند وجود دارد و این عدم شفافیت می تواند افغانستان را با خطر فروپاشی از نوع دیگری مواجه سازد.
سوء استفاده از قدرت دولتی و فروش منابع طبیعی افغانستان به وابستگان گروه حاکم، یکی از دلایل بی ثباتی در مناطق مختلف افغانستان است ولی امکان گسترش این بی ثباتی در سطح وسیع تر وجود دارد؛ مگر آنکه دستگاه قضایی مستقل به کمک جامعه جهانی بوجود آید.
بخشهایی از موافقتنامه قابل تطبیق نیست
چهارم. در این سند پیش بینی شده است که هر نوع سرمایه گذاری در نیروهای امنیتی افغانستان، باید با ساز و برگ ناتو سازگاری داشته باشد. در حالیکه معلوم نیست حجم کمک های درازمدت آمریکا برای نیروهای امنیتی افغانستان از نظر کیفی وکمی در چه سطحی خواهد بود.
این بخش از موافقتنامه قابل تطبیق نیست. هلیکوپتر های روسی همین اکنون مورد استفاده نیرو های امنیتی افغانستان اند و هیچ روزنه ای برای اینکه افغانستان حتی در سطح غیر معیاری هم پای کشورهای عضو ناتو شود، وجود ندارد.
افغانستان سند مشابهی را با هندوستان نیز امضا کرده است. در سطح سیاسی و رده اول رهبری نیروهای امنیتی افغانستان، توانایی طبقه بندی و هماهنگ سازی کمک های هند با کمک های آمریکا وجود ندارد.
پنجم. دسترسی دایمی آمریکا تحت شرایط خاص به تاسیسات نظامی افغانستان به سود افغانستان است. ما در یک منطقه دشوار قرار داریم و همسایه های ما هیچگاهی توان کمک های بنیادی را به افغانستان ندارند. درعوض آنها یک افغانستان ضعیف می خواهند.
همکاری با آمریکا و ناتو برگ برنده افغانستان است. دولت افغانستان با بهره گیری از این فرصت تاریخی می توانست به یک بازیگر تبدیل شود و خودش را از یک حائل بی اثر و نیازمند که تجربه ناکام است، بیرون بکشد.
به احتمال زیاد نفوذ کشور های معین همسایه بر دستگاه حاکم در جریان مذاکرات، باعث گنجانیدن محدودیت های جدی در بسیج متحدان بین المللی افغانستان در دفاع از این کشور در برابر مداخلات غیر آشکار دیگران شده است.
وقتی پاکستان تنها متحد ناتو در منطقه بود، برای بیشتر از شش دهه با استفاده از همین برگه، افغانستان را تضعیف کرد و هیچگاهی ارزشهای مشترک دینی، فرهنگی و تاریخی باعث آن نشد که بر ما رحم کند.
ششم. از نظر تاکتیکی و عملیاتی نیروهای امنیتی افغانستان در بخش کشف، ترصد و تعقیب نیروهای دشمن، به صورت بنیادی به نیروهای آمریکایی وابسته هستند. کاهش نیروهای آمریکایی و عوض شدن نقش آنها ازجنگ ضد شورش به عملیات های ویژه ضد تروریستی، نیرو های افغانستان را در یک خلاء جدی قرار می دهد. شاید در این مورد گفتگو های بیشتری صورت گیرد اما آماده سازی نیرو های افغانستان برای پر کردن این خلاء در دوسال آینده کار بسیار دشواری است.
آیا ما می توانیم با همکاری مشعل داران علم و فن آوری امروزی باکاروان پیشرفت یکجا شویم یا اینکه بازهم عوامل کوچک و دید تنگ رهبری سیاسی، ملت بزرگ افغانستان را ازین فرصت محروم خواهد ساخت. زمان کوتاهی که در پیش داریم پاسخ این سوال را ارائه خواهد کرد.
اول. نام طالبان به عنوان گروهی که افغانستان را به بن بست کشانیده و به چالش استراتژیک برای ثبات افغانستان تبدیل شده است، بصورت واضح در این سند حذف شده است و صرفا به جمله گنگ و ناشفاف گروه های وابسته به القاعده اشاره شده است. از دید سیاسی- امنیتی این یک امتیاز دهی بزرگ به پاکستان و طالبان است. شعار آقای بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا که گفته بود "هرکه با ما نیست با دشمن ماست " یکباره از ذهن نهاد ها و سیاستمداران آمریکا شسته شده است.
دوم. تعریف تهدیدهای امنیتی و تعریف دشمن در چارچوب همکاری های امنیتی بین دوکشور، به آینده موکول شده است. یعنی دولت افغانستان با تجربه ده سال کار هنوز نتوانسته است تهدید علیه امنیت ملی کشور را توضیح و تشریح کند.
این سند صرفا راه را برای مشورت بیشتر بین دوکشور باز می کند تا دشمن مشترک شان را مشخص کنند. به همین دلیل نقش بعدی نیروهای آمریکایی درافغانستان بدون آنکه در این سند به آن اشاره شده باشد، از جنگ علیه "شورشیان طالب" به " اجرای عملیات های ویژه ای" ضد تروریستی عوض خواهد شد.
آمریکایی ها به خوبی می دانند که طالبان تهدید جدی اند و دلیل مواجه شدن افغانستان با بن بست نیز همین طالبان اند؛ پاکستان هم از سیاست حمایت از افراط گرایی دست بر نداشته است. به هیچ یک از این موارد چه مستقیم و یا غیر مستقیم اشارده نشده است. برای مردم افغانستان هویت و نشانی آنهایی که با توسل به خشونت و جنگ مانع پیشرفت و ترقی در افغانستان شده اند واضح است. این هویت تراشی برای دشمن به یقین جامعه افغانستان را متفرق می سازد و تاثیر مستقیم بر روحیه نیرو های امنیتی افغانستان دارد.
در مورد همسویی طالبان با القاعده و با تفکر القاعده از دید عملیاتی و فکری اسناد و شواهد فراوان وجود دارد. اما وقتی در این زمینه ایجاد تردید می شود، در واقع شاخه زیتونی است که به افراطیون مسلح ازسوی ناتو و افغانستان پیشکش می شود. و این مساله در مغایرت کامل با اهداف اعلام شده ناتو در افغانستان بعد از یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ قرار دارد.
بهتر بود گفته در موافقتنامه گنجانیده می شد که تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به غرض مقابله با تهدید مشخص طالبان که پایگاه های حمایتی در پاکستان دارند، صورت می گیرد . این وضاحت می توانست اکثریت قاطع ملت افغانستان را در مورد آیندۀ عاری از ترس مطمئن سازد و رابطه سیاست را با نیروی های امنیتی بسیار روشنتر، ترسیم کند.
سوم. از تروریسم بارها به عنوان تهدید بزرگ نام برده شده است. در حالیکه معاملات ناشفاف و دور از دید مردم با آنانی که علیه دولت افغانستان می جنگند، عدم پاسخگویی به مردم افغانستان، سوءاستفاده از منابع دولتی و بی اعتنایی به روند و نهاد های دموکراتیک می توانند تهدید های جدی تری باشند. اما برای جلوگیری ازین تهدید ها هیچ نوع میکانیسمی پیش بینی نشده است.
یعنی احتمال اینکه نیرو های امنیتی افغانستان در خدمت یک دستگاه فاسد دولتی قرار بگیرند وجود دارد و این عدم شفافیت می تواند افغانستان را با خطر فروپاشی از نوع دیگری مواجه سازد.
سوء استفاده از قدرت دولتی و فروش منابع طبیعی افغانستان به وابستگان گروه حاکم، یکی از دلایل بی ثباتی در مناطق مختلف افغانستان است ولی امکان گسترش این بی ثباتی در سطح وسیع تر وجود دارد؛ مگر آنکه دستگاه قضایی مستقل به کمک جامعه جهانی بوجود آید.
بخشهایی از موافقتنامه قابل تطبیق نیست
چهارم. در این سند پیش بینی شده است که هر نوع سرمایه گذاری در نیروهای امنیتی افغانستان، باید با ساز و برگ ناتو سازگاری داشته باشد. در حالیکه معلوم نیست حجم کمک های درازمدت آمریکا برای نیروهای امنیتی افغانستان از نظر کیفی وکمی در چه سطحی خواهد بود.
این بخش از موافقتنامه قابل تطبیق نیست. هلیکوپتر های روسی همین اکنون مورد استفاده نیرو های امنیتی افغانستان اند و هیچ روزنه ای برای اینکه افغانستان حتی در سطح غیر معیاری هم پای کشورهای عضو ناتو شود، وجود ندارد.
افغانستان سند مشابهی را با هندوستان نیز امضا کرده است. در سطح سیاسی و رده اول رهبری نیروهای امنیتی افغانستان، توانایی طبقه بندی و هماهنگ سازی کمک های هند با کمک های آمریکا وجود ندارد.
پنجم. دسترسی دایمی آمریکا تحت شرایط خاص به تاسیسات نظامی افغانستان به سود افغانستان است. ما در یک منطقه دشوار قرار داریم و همسایه های ما هیچگاهی توان کمک های بنیادی را به افغانستان ندارند. درعوض آنها یک افغانستان ضعیف می خواهند.
همکاری با آمریکا و ناتو برگ برنده افغانستان است. دولت افغانستان با بهره گیری از این فرصت تاریخی می توانست به یک بازیگر تبدیل شود و خودش را از یک حائل بی اثر و نیازمند که تجربه ناکام است، بیرون بکشد.
به احتمال زیاد نفوذ کشور های معین همسایه بر دستگاه حاکم در جریان مذاکرات، باعث گنجانیدن محدودیت های جدی در بسیج متحدان بین المللی افغانستان در دفاع از این کشور در برابر مداخلات غیر آشکار دیگران شده است.
وقتی پاکستان تنها متحد ناتو در منطقه بود، برای بیشتر از شش دهه با استفاده از همین برگه، افغانستان را تضعیف کرد و هیچگاهی ارزشهای مشترک دینی، فرهنگی و تاریخی باعث آن نشد که بر ما رحم کند.
ششم. از نظر تاکتیکی و عملیاتی نیروهای امنیتی افغانستان در بخش کشف، ترصد و تعقیب نیروهای دشمن، به صورت بنیادی به نیروهای آمریکایی وابسته هستند. کاهش نیروهای آمریکایی و عوض شدن نقش آنها ازجنگ ضد شورش به عملیات های ویژه ضد تروریستی، نیرو های افغانستان را در یک خلاء جدی قرار می دهد. شاید در این مورد گفتگو های بیشتری صورت گیرد اما آماده سازی نیرو های افغانستان برای پر کردن این خلاء در دوسال آینده کار بسیار دشواری است.
آیا ما می توانیم با همکاری مشعل داران علم و فن آوری امروزی باکاروان پیشرفت یکجا شویم یا اینکه بازهم عوامل کوچک و دید تنگ رهبری سیاسی، ملت بزرگ افغانستان را ازین فرصت محروم خواهد ساخت. زمان کوتاهی که در پیش داریم پاسخ این سوال را ارائه خواهد کرد.
سنندج؛ شهری که جنبش کارگری در آن زنده است
سنندج شاید تنها شهر ایران بود که در روز کارگر خودی نشان داد و فعالان کارگری در آن با نیروهای امنیتی درگیر شدند.این زد و خورد در هر مقیاس یا اندازه ای که باشد به نظر می رسد که بیانگر پشتوانه تاریخی و نوع جنب و جوش های سیاسی این شهر است. شهری که در اوایل انقلاب یکی از بهترین نمونه های شورای شهر را تجربه کرد و میزبان احزابی بود که با تکیه زدن به مارکسیسم و فلسفه فکری آن راهکار مائویستی را برای آنچه خودمختاری کردها خوانده می شد، انتخاب کردند.
خومختاری به عنوان راهکار کردها برای تضمین هویت خود در کردستان ایران در شهر سنندج از یک طرف بوسیله کومله، سازمان حزب کمونیست ایران رهبری می شد و در گوشه دیگر آن از طرف حزب دمکرات.
رویدادهای روز گارگر می تواند بیانگر این باشد که گروهی
از ساکنان این شهر هنوز به مارکسیسم وفادار هستند و افکار چپ هنوز در این
شهر می توانند حرکت ایجاد کنند.
بد نیست که با گذار به تاریخ این شهر حداقل در طول سه دهه گذشته به سراغ عملکرد و حضور نیروهای چپ در این شهر برویم تا به این سوال جواب بدهیم که چرا یا چگونه است که جنبش کارگری هنوز رمق فعالیت دارد؟
به عنوان ادعائی اولیه باید گفت که وقایع روز کارگر در سنندج را نمی توان تنها به توانایی جنبش چپ یا جنبش کارگری نسبت داد. به نظر می رسد که بخشی از توانایی جنبش کارگری در این شهر به زمینه ای برمی گردد که جنبش هویتخواهی کردها در این شهر تولید کرده است.
همانند دیگر شهرهای کردستان ایران، هویت کردی نقش بارزی در تحولات و رویدادهای شهر سنندج داشته است، اما ساخت اجتماعی و روند شهرنشینی و میزان تعامل این شهر با مرکز در نوع نگرش و صف بندی جریان های سیاسی در آن تاثیر گذار بوده است.
در سالهای اخیر گروهی به نام کمونیست کارگری که از حزب کمونیست ایران جدا شده و اعضای آن عمدتا کرد هستند، این نوع نگرش را انکار می کنند و آنرا از اساس زیر سوال می برند، اما باید گفت آنچه گفتمان حاکم بر فضای غیر رسمی این شهر را رقم می زند در حقیقت تلفیقی از هویت کردی و جذابیت افکار چپ است.
ساخت و احزاب سیاسی
شاید بتوان گفت که سنندج تنها شهر مناطق کردنشین ایران است که از طبقه متوسط شهری قدرتمند برخوردار است. این ویژگی از زمانی که این شهر به مرکز اداری و سیاسی اردلان ها تبدیل شد تا امروز شکل گرفته و تقویت شده است. اما این روند در عین حال که به نفع نیروهای چپ تمام شده، میزبان اسلامگراها و ناسیونالیستها نیز بوده است. اگر به صورتی سمبولیک به موضوع بنگریم می توان گفت که سنندج شهر داس و چکش، خورشید زرد رنگ و هلال ماه است.
با پیروزی انقلاب ایران و خیزش دوباره احزاب کرد، سنندج به میزبان اصلی نیروهای چپ کرد تبدیل شد که به چیزی کمتر از برقراری سوسیالیسم راضی نبودند. در آن زمان کومله سازمان وابسته به حزب کمونیست ایران که امروزه در کردستان عراق بوسیله عبدالله مهتدی رهبری می شود، به رقیب اصلی حزب دمکرات تبدیل شد. اما در مقابل، اسلامگراها نیز به رهبری احمد مفتی زاده در چارچوب مکتب قرآن در مقابل چپها قد علم کردند و مقامات آن روز جمهوری اسلامی به او لقب علامه دادند. در نتیجه حزب دمکرات در این شهر در اقلیت قرار گرفت. تضاد یا کشمکش اصلی میان اسلامی ها و چپ ها بود.
گفتمان رادیکال چپها که گفتمان حاکم بود، اسلامی ها را عقب مانده و حزب دمکرات که معتقد به مذاکره بود را سازشکار خطاب کرد.
سیر تحولات، اعضای حزب های کومله و دمکرات را به کوه های قندیل فرستاد و نصیب اسلامگراها هم چیزی نشد جز زندانی شدن رهبر آنها و نهایتا مرگ زود هنگام او پس از آزادی.
شهر با خروج احزاب کرد میراثی را از خود به جا گذاشت، میراث چپ بودن، اسلامی بودن و ناسیونالیست بودن.
با افول مبارزه مسلحانه و زیرزمینی شدن فعالیت احزاب کومله و دمکرات، آنها تنها از طریق گروهای مخفی به حضور خود ادامه دادند. اسلامگرایان عمدتا سنی هم به زندگی توأم با محافظه کاری در سایه جمهوری اسلامی ادامه دادند.
اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و در نتیجه جنبش های چپ را بحران فراگرفت. در پی آن پیدایش حکومت اقلیم کردستان عراق ناسیونالیزم کرد را تقویت کرد. بحران در معنا و قوت گرفتن هویت کردی حزب کمونیست را دچار اختلاف و نهایتا انشقاق کرد. از این پس سازمان زحمتکشان کردستان تحت عنوان حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، حزب کمونیست کارگری به رهبری منصور حکمت که عنوان به معمار جنگ داخلی کردستان شناخته می شود و حزب کمونیست به رهبری ابراهیم علیزاده، از بطن حزب کمونیست جدا شدند.
همگام با این بحران فضای سیاسی کردستان ایران نیز در حال متحول شدن بود. اما این تحول بیشتر به سمت کم شدن وزنه چپها و قدرت گرفتن جریان هویتی بود. سالهای دهه ٩٠ که سالهای ظهور پ.ک.ک و جنگ های داخلی کردستان در عراق بود، نگاه سنندجی های چپرو را متوجه پ.ک.ک کرد. جریانی که هم مارکسیست بود و هم ناسیونالسیت. با این وصف بازیگری دیگر به بازیگران فضای سیاسی سنندج اضافه شد.
در چنین شرایطی سنندج به میزبان شش جریان سیاسی تبدیل شد. حزب کمونیست، کمونیست کارگری، کومله زحمتکشان کردستان، مفتی زاده ای ها، حزب دمکرات و پ.ک.ک. اغلب این جریان ها چپ هستند و در این میان تنها حزب دمکرات و اسلامی ها هستند که با پرچم سرخ رنگ وارد بازی سنندج نشده اند.
سنندج و صفبندی ها
موفق شدن در سنندج بدون داشتن پیشینه چپ کار دشورای است. این موضوع باعث شده که هر کس سودای جلب جوانان و افکار عمومی این شهر را در سر دارد، به نقد جامعه سنتی بنشیند. بنابراین مدرن جلوه کردن به بخشی از هویت این شهر تبدیل شده است.
ساخت جمعیتی سنندج که آن را می توان به مرکز، بالا شهر و حاشیه تقسیم کرد به همان اندازه در پیروزی یا سرنوشت هر نیروی سیاسی موثر است. مرکز نشینان سنندج که عمدتا از طبقه متوسط هستند بیشتر میان چپ ها و اسلامی ها تقسیم شده اند. بالانشین ها که به اصطلاح چپ ها عمدتا "خرده بورژوا" هستند نگاهشان بیستر به مرکز است و از بازار کلان اقتصادی، صنایع کوچک و داد و ستد با کردستان عراق نفع می برند. هویت کردی برای این گروه نقش تعیین کننده ندارد.
در مقابل حاشیه نشینهای این شهر هستند که سنندج را محاصره کرده اند. جمعیت آنها از شهرهای مجاور همچون مریوان، کامیاران، دیواندره و منطقه ییلاخ و منطقه اوباتو می آید و افکار عمومی آنها به میدان کشمکش ناسیونالیسها و چپهای ناسیونالیست تبدیل شده است.
با این وصف سنندج به میان کارزاری تبدیل شده که از هر طرف مورد هجوم بازیگران سیاسی قرار گرفته است. آنچه در روز کارگر مشاهده کردیم نشان می دهد که شهر سنندج همچنان مملو از چپهائی است که حتی با سیاستهای سرکوب شدید جمهوری اسلامی ایران آماده هستند که اعتراض خود را نشان بدهند.
بد نیست که با گذار به تاریخ این شهر حداقل در طول سه دهه گذشته به سراغ عملکرد و حضور نیروهای چپ در این شهر برویم تا به این سوال جواب بدهیم که چرا یا چگونه است که جنبش کارگری هنوز رمق فعالیت دارد؟
به عنوان ادعائی اولیه باید گفت که وقایع روز کارگر در سنندج را نمی توان تنها به توانایی جنبش چپ یا جنبش کارگری نسبت داد. به نظر می رسد که بخشی از توانایی جنبش کارگری در این شهر به زمینه ای برمی گردد که جنبش هویتخواهی کردها در این شهر تولید کرده است.
همانند دیگر شهرهای کردستان ایران، هویت کردی نقش بارزی در تحولات و رویدادهای شهر سنندج داشته است، اما ساخت اجتماعی و روند شهرنشینی و میزان تعامل این شهر با مرکز در نوع نگرش و صف بندی جریان های سیاسی در آن تاثیر گذار بوده است.
در سالهای اخیر گروهی به نام کمونیست کارگری که از حزب کمونیست ایران جدا شده و اعضای آن عمدتا کرد هستند، این نوع نگرش را انکار می کنند و آنرا از اساس زیر سوال می برند، اما باید گفت آنچه گفتمان حاکم بر فضای غیر رسمی این شهر را رقم می زند در حقیقت تلفیقی از هویت کردی و جذابیت افکار چپ است.
ساخت و احزاب سیاسی
شاید بتوان گفت که سنندج تنها شهر مناطق کردنشین ایران است که از طبقه متوسط شهری قدرتمند برخوردار است. این ویژگی از زمانی که این شهر به مرکز اداری و سیاسی اردلان ها تبدیل شد تا امروز شکل گرفته و تقویت شده است. اما این روند در عین حال که به نفع نیروهای چپ تمام شده، میزبان اسلامگراها و ناسیونالیستها نیز بوده است. اگر به صورتی سمبولیک به موضوع بنگریم می توان گفت که سنندج شهر داس و چکش، خورشید زرد رنگ و هلال ماه است.
با پیروزی انقلاب ایران و خیزش دوباره احزاب کرد، سنندج به میزبان اصلی نیروهای چپ کرد تبدیل شد که به چیزی کمتر از برقراری سوسیالیسم راضی نبودند. در آن زمان کومله سازمان وابسته به حزب کمونیست ایران که امروزه در کردستان عراق بوسیله عبدالله مهتدی رهبری می شود، به رقیب اصلی حزب دمکرات تبدیل شد. اما در مقابل، اسلامگراها نیز به رهبری احمد مفتی زاده در چارچوب مکتب قرآن در مقابل چپها قد علم کردند و مقامات آن روز جمهوری اسلامی به او لقب علامه دادند. در نتیجه حزب دمکرات در این شهر در اقلیت قرار گرفت. تضاد یا کشمکش اصلی میان اسلامی ها و چپ ها بود.
گفتمان رادیکال چپها که گفتمان حاکم بود، اسلامی ها را عقب مانده و حزب دمکرات که معتقد به مذاکره بود را سازشکار خطاب کرد.
سیر تحولات، اعضای حزب های کومله و دمکرات را به کوه های قندیل فرستاد و نصیب اسلامگراها هم چیزی نشد جز زندانی شدن رهبر آنها و نهایتا مرگ زود هنگام او پس از آزادی.
شهر با خروج احزاب کرد میراثی را از خود به جا گذاشت، میراث چپ بودن، اسلامی بودن و ناسیونالیست بودن.
با افول مبارزه مسلحانه و زیرزمینی شدن فعالیت احزاب کومله و دمکرات، آنها تنها از طریق گروهای مخفی به حضور خود ادامه دادند. اسلامگرایان عمدتا سنی هم به زندگی توأم با محافظه کاری در سایه جمهوری اسلامی ادامه دادند.
اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و در نتیجه جنبش های چپ را بحران فراگرفت. در پی آن پیدایش حکومت اقلیم کردستان عراق ناسیونالیزم کرد را تقویت کرد. بحران در معنا و قوت گرفتن هویت کردی حزب کمونیست را دچار اختلاف و نهایتا انشقاق کرد. از این پس سازمان زحمتکشان کردستان تحت عنوان حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، حزب کمونیست کارگری به رهبری منصور حکمت که عنوان به معمار جنگ داخلی کردستان شناخته می شود و حزب کمونیست به رهبری ابراهیم علیزاده، از بطن حزب کمونیست جدا شدند.
همگام با این بحران فضای سیاسی کردستان ایران نیز در حال متحول شدن بود. اما این تحول بیشتر به سمت کم شدن وزنه چپها و قدرت گرفتن جریان هویتی بود. سالهای دهه ٩٠ که سالهای ظهور پ.ک.ک و جنگ های داخلی کردستان در عراق بود، نگاه سنندجی های چپرو را متوجه پ.ک.ک کرد. جریانی که هم مارکسیست بود و هم ناسیونالسیت. با این وصف بازیگری دیگر به بازیگران فضای سیاسی سنندج اضافه شد.
در چنین شرایطی سنندج به میزبان شش جریان سیاسی تبدیل شد. حزب کمونیست، کمونیست کارگری، کومله زحمتکشان کردستان، مفتی زاده ای ها، حزب دمکرات و پ.ک.ک. اغلب این جریان ها چپ هستند و در این میان تنها حزب دمکرات و اسلامی ها هستند که با پرچم سرخ رنگ وارد بازی سنندج نشده اند.
سنندج و صفبندی ها
موفق شدن در سنندج بدون داشتن پیشینه چپ کار دشورای است. این موضوع باعث شده که هر کس سودای جلب جوانان و افکار عمومی این شهر را در سر دارد، به نقد جامعه سنتی بنشیند. بنابراین مدرن جلوه کردن به بخشی از هویت این شهر تبدیل شده است.
ساخت جمعیتی سنندج که آن را می توان به مرکز، بالا شهر و حاشیه تقسیم کرد به همان اندازه در پیروزی یا سرنوشت هر نیروی سیاسی موثر است. مرکز نشینان سنندج که عمدتا از طبقه متوسط هستند بیشتر میان چپ ها و اسلامی ها تقسیم شده اند. بالانشین ها که به اصطلاح چپ ها عمدتا "خرده بورژوا" هستند نگاهشان بیستر به مرکز است و از بازار کلان اقتصادی، صنایع کوچک و داد و ستد با کردستان عراق نفع می برند. هویت کردی برای این گروه نقش تعیین کننده ندارد.
در مقابل حاشیه نشینهای این شهر هستند که سنندج را محاصره کرده اند. جمعیت آنها از شهرهای مجاور همچون مریوان، کامیاران، دیواندره و منطقه ییلاخ و منطقه اوباتو می آید و افکار عمومی آنها به میدان کشمکش ناسیونالیسها و چپهای ناسیونالیست تبدیل شده است.
با این وصف سنندج به میان کارزاری تبدیل شده که از هر طرف مورد هجوم بازیگران سیاسی قرار گرفته است. آنچه در روز کارگر مشاهده کردیم نشان می دهد که شهر سنندج همچنان مملو از چپهائی است که حتی با سیاستهای سرکوب شدید جمهوری اسلامی ایران آماده هستند که اعتراض خود را نشان بدهند.
در پی باز ماندن شیر آب پشت بام در حمام تاریخی فین کاشان، این بنای متعلق به دوران قاجاریه دچار رطوبت شدیدی شده است.
حسین یزدانمهر، سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان
به خبرگزاری کار ایران گفته آب کاملا به داخل حمام نفود کرده و باعث آسیب و
خسارت به بنا شده و دیوارهای آن نم کشیده است.این اتفاق زمانی رخ داده که این حمام برای بازسازی بخش های فرسوده به یک پیمانکار سپرده شده بود اما بنابر گزارشها، به دلیل بی توجهی شیر آب پشت بام از شب تا صبح باز مانده و آب به بخش هایی از حمام نفوذ کرده است.
مرمت حمام تاریخی فین کاشان از ۱۵ فروردینماه سالجاری آغاز شده بود.
حمام باغ فین در جنوب باغ تاریخی فین در نزدیکی کاشان قرار گرفته است. این بنا که به حمام کوچک و حمام بزرگ شهرت یافته در قسمت جنوبی این باغ قرار دارد که حمام کوچک آن متعلق به دوره صفویه و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده و حمام بزرگ آن در دوران قاجاریه به وسیله فتحعلی شاه احداث شده است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان در خصوص تامین هزینه خسارت این بنا گفته که "پیمانکار متعهد شده خسارت به حمام را با هزینه شخصی خود پرداخت کند."
ساخت باغ فین به دوران شاهعباس اول نسبت داده شده و سازمان میراث فرهنگی ایران طراح باغ را غیاثالدین جمشید کاشانی معرفی کرده است.
مجموعه باغ فین حدود ۲۵ هزار متر مربع مساحت دارد.
امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه، به دستور وی در گرمخانه حمام کوچک و درکنار حوض مرمرینی که در میان گرمخانه وجود دارد به قتل رسید.
باغ فین کاشان، باغی سنتی و تاریخی در شش کیلومتری جنوب کاشان و دو کیلومتری شرق تپه های تاریخی سیلک واقع شده است.
این بنا در ۱۵ آذرماه سال ۱۳۱۴ در آثار ملی به ثبت رسید و بعد از تلاشی چند ساله، یونسکو نیز در سال گذشته آن را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد.
شبکه های رادیویی و تلویزیونی مخاطبانشان را با پیام های انتخاباتی برای چهار نامزد ریاست جمهوری، که سه نفرشان به احزاب اصلی مکزیک تعلق دارند و نفر چهارم یک نامزد مستقل است، بمباران کردهاند.
کاندیداهای اصلی
انریکو پنیا نیتو، فرماندار سابق وخوش سیمای ایالت مکزیکو، پیشتاز رقابت ها است.او نماینده حزب پی آر آی است که بیشتر قرن گذشته دولت مکزیک را در دست داشته است.
حامیان او امیدوارند که جوانی و ظاهر جذاب او قدرت را به آنان باز گرداند.
منتقدان آقای پنیا نیتو او را متهم می کنند که در دسته نخبگان سنتی سیاسی قرار میگیرد و تماس چندانی با مردم عادی ندارد.
اما ظاهرا این انتقادها و چند اشتباه فاحش تاکنون در عزم او تاثیر چندانی نگذاشته است.
در نظر سنجیها او از رقبایش جلو است.
اصلی ترین رقیب او، جوزفینا وازکوئز موتا، اولین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی مکزیک، یعنی حزب حاکم دموکرات مسیحی، نامزد ریاست جمهوری شده است.
او برای کاهش اختلاف با آقای پنیا نیتو راه سختی در پیش دارد.
گفته میشود که حزب او درگیر اختلافات درونی جدی است و اخیرا هم پخش یک مکالمه ضبط شده تلفنی که او در آن به دولت فعلی حمله میکرد، برایش رسوایی به بار آورد.
نفر سوم، آندره مانوئل لوپز اوبرادور ( که به اختصار املو صدایش می کنند)، بازنده و نفر دوم انتخابات قبلی است.
ادبیات سیاسی املو نسبت به انتخابات قبلی تغییرات محسوسی کرده است.
او که زمانی یک رهبر چپ گرای پر جوش و خروش بود حالا از شدت حملاتش به تجار و شرکت ها کاسته است و دیگر از آن ها به عنوان مافیا یاد نمیکند.
او در سال ۲۰۰۵ با اختلاف کمی از رئیس جمهور فعلی، فلیپه کالدرون، شکست خورد و برای ماهها نتایج انتخابات را نپذیرفت که در نتیجه آن شهر مکزیکو سیتی صحنه اعتراضاتی شد که با نا آرامیهایی هم همراه بود.
او در آگهی تلویزیونی خود مکزیک را به آشتی ملی فرا میخواند و بابت مشکلاتی که اعتراضاتش در پایتخت بوجود آورده بود، عذر خواهی میکند.
البته این پیام ها تاکنون در جلب نظر مردم برای رای دادن به او موفق نبوده است.
قوانین جدید فعالیت انتخاباتی
انتخابات بحث برانگیز شش سال پیش از بسیاری جهات بر انتخابات سال جاری هم اثر گذاشته است.در سال ۲۰۰۸ بر سر قوانین جدید انتخاباتی توافق شد که بر اساس آن ویژگیهای جدیدی به سیستم انتخابات ریاست جمهوری افزوده میشد.
اول از همه تبلیغات منفی بر ضد نامزدهای دیگر ممنوع شد.
خوزه آنتونیو کرسپو، تحلیلگر انتخابات میگوید: "این قانون دقیقا به وقایع سال ۲۰۰۶ بر میگردد."
او به اعتراضات ستاد انتخاباتی لوپز اوبرادور اشاره می کند که مدعی بود انتقادات و حملات به قدری علیه او شدید و غیر واقعی بود که نتایج انتخابات را تحت تاثیر قرار داد.
البته برای دور زدن این قانون راههایی هم وجود دارد.
خوزه آنتونیو کرسپو توضیح میدهد: "این قانون، بیشتر تبلیغات رادیو و تلویزیونی را هدف قرار میدهد اما شما نمیتوانید جلوی سیاستمداران را بگیرید که حرف نزنند یا مصاحبه نکنند. در واقع تخریبهای شخصی شروع شدهاند."
این قانون هنوز یکی از ابزار های حیاتی انتخاباتی را هم حذف نکرده است. در واقع برای اینترنت هنوز قانونی وجود ندارد.
قدرت شبکههای اجتماعی
به همین دلیل هم طرفداران نامزدهای مختلف از فیسبوک، یوتیوب و توئیتر برای دشنام و تخریب رقبای خود استفاده میکنند.با وجود عدم دسترسی بسیاری از رای دهندگان مکزیکی به اینترنت، شبکههای اجتماعی به دلیل انتشار محتویاتی که در رسانه های دیگر ممنوع است، به عنوان یک جبهه مهم در نبرد انتخاباتی مطرح هستند.
آقای پنیا نیتو با حدود دو میلیون مشترک در فیسبوک در این زمینه هم پیشتاز است.
جوزفینا وازکوئز هم فعالیت خوبی در اینترنت دارد و گفته شده که هر دو نامزد سعی دارند با استفاده از شبکههای اجتماعی و تماس مستقیم با رایدهندگان، مدل باراک اوباما در انتخابات سال ۲۰۰۸ را پیاده کنند.
قوانین تبلیغات تلویزیونی هم تغییر کرده است. احزاب سیاسی، دیگر اجازه خرید زمان روی شبکههای اصلی تلویزیونی را ندارند. در عوض برگزار کنندگان انتخابات در دولت فدرال برای پخش هزاران پیام انتخاباتی که قرار است مردم مکزیک ظرف چند هفته آینده ببینند برنامه ریزی کردهاند و شبکههای تلویزیونی هم موظفند آنها را مجانی پخش کنند.
با توجه به انحصار موجود در رسانههای مکزیک، این یک تغییر مثبت در قانون انتخابات به شمار میرود.
دو برنامه مناظره تلویزیونی هم پخش خواهند شد و آنتونیو کرسپو، تحلیلگر انتخابات میگوید که نامزدها با شرکت در این مناظره ها مجبور میشوند که خطوط انتخاباتی خود را، مخصوصا در مورد مساله تلخ جنگ با مواد مخدر، به طور واضح ترسیم کنند.
اولویتهای جدید
آقای کرسپو میگوید: "برای سالهای طولانی اقتصاد و اشتغال دو اولویت اول رای دهندگان بود. حالا نظر سنجیهای قابل اطمینان نشان میدهد که بیشترین نگرانی مردم در مورد امنیت و جنایت است."با گذشت شش سال از اوج گیری خشونت، مردم از خون ریزی دائمی در کشور خسته شدهاند.
البته تا کنون هیچ یک از نامزدها راهکار خاصی برای مبارزه با کارتل های مواد مخدر مطرح نکردهاند.
تعداد واجدین شرایط در مکزیک برای انتخابات ماه ژوئیه ۷۸ میلیون نفر است که حدود یک سوم این جمعیت هنوز تصمیم خود را در مورد رایشان نگرفتهاند.
تمام نامزدها مدعی هستند که اقتصاد کشور در دستان آنها رونق خواهد گرفت و خشونت مربوط به مواد مخدر هم رو به کاهش خواهد گذاشت.
آنها هنوز برای طرح برنامه هایشان وقت دارند.
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱
به خاک آمریکا که بیش از ۳ هزار کشته بر جای گذاشت، جرج بوش رئیس جمهوری
وقت آمریکا با اشاره به پوسترهای مشهور دوران غرب وحشی گفت که خواهان عدالت
است و "مرده یا زنده" اسامه بن لادن را می خواهد.
این خواسته در دوران ریاست جمهوری آقای بوش محقق
نشد و این باراک اوباما بود که خبر خوش را به آمریکایی ها داد: "بن لادن
دیگر زنده نیست".در نخستین سالگرد کشته شدن بن لادن، ارزیابی تاثیرات مرگ رهبر القاعده به مراتب راحت تر از یکسال قبل است، زمانی که هیجان کشته شدن او بر اذهان سایه سنگینی انداخته بود.
روابط پاکستان و آمریکا بر سر ورود مخفیانه نیروهای ویژه آمریکایی به پاکستان برای حمله به اقامتگاه بن لادن در شهر نظامی ابیت آباد در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت، تیره شد.
برای رهبران پاکستان این مساله مایه سرافکندگی بود که رهبر القاعده نه در غار و مخفیگاه زیرزمینی، بلکه در ساختمانی بزرگ در کنار زنان و فرزندانش برای چند سال زندگی کرده بود.
خانواده بن لادن را ابتدا محاکمه و بعد به مقصد عربستان سعودی از خاک پاکستان اخراج کردند.
با این حال، بعد از مرگ بن لادن مشخص شد که رهبر القاعده از سیر نزولی فعالیت های شبکه تحت فرمانش ناراحت بوده است.
آنطور که آمریکایی ها ادعا می کنند، او از "مصیبت های پی در پی" وارده به شبکه القاعده سرخورده و ناراحت بود.
اما تحول بزرگتر با مرگ بن لادن در عملیاتی با نام رمز نپتون اسپیرز از راه رسید. مرگ "جرانیمو"، اسم رمز شبکه های اطلاعاتی آمریکا برای بن لادن، دست آمریکایی ها را به گنجینه ای از اطلاعات ذیقیمت هم رساند.
حافظه های یو اس بی و هارد های کامپیوتری ظاهرا آنقدر برای آمریکایی ها اطلاعات به ارمغان آوردند که ضربات وارده به القاعده دقیق تر و با فاصله زمانی کمتر از یکدیگر از راه رسیدند.
با آنکه ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده، همچنان دستگیر یا کشته نشده است، ولی رهبرانی مانند انور العولقی که شهروندی آمریکا را هم داشت، در حملات بعدی کشته شدند.
تیم ریپلی یک کارشناس امور امنیتی و تروریسم درباره موفقیت کشتن رهبر القاعده و اثرات بعدی اش به بی بی سی فارسی گفت که آن عملیات یک موفقیت بزرگ بود.
به گفته آقای ریپلی "اثر آن عملیات و تحولات بعدی، آن قدر بود که شبکه القاعده در پاکستان و افغانستان سر به نیست شد و دیگر آن دو کشور پایگاه های مهمی برای القاعده نیستند".
در تحلیل این کارشناس که با گفته های مقامات آمریکایی و دیگر ناظران همخوانی دارد، کادر رهبری القاعد به ویژه آنهایی که در دهه ۱۹۹۰ میلادی فعال بودند و حملات متعدد و متهورانه ای را علیه اهداف آمریکایی به اجرا گذاشتند، دیگر وجود خارجی ندارند.
آقای ریپلی آن نسل را از بین رفته می داند و می گوید که نسل دومی در القاعده ظهور کرده است.
این نسل دوم ظاهرا موقعیت و شرایط کاملا متفاوتی برای ادامه حیات و عملیات القاعده مشاهده می کند.
ماهان عابدین، مدیر تحقیق در مرکز مطالعات تروریسم که در دانشگاه آکسفورد هم مشغول پژوهش است، همانند تیم ریپلی به تضعیف جدی شبکه القاعده معتقد است.
به باور آقای عابدین، شبکه القاعده از همان ابتدا هم در میان "جریان های اصیل اسلامی مانند اخوان المسلمین" و کشورهای مسلمان دارای جایگاه و محبوبیت قابل توجهی نبوده و نیست.
آقای عابدین می گوید که القاعده اهداف خود را واقع بینانه انتخاب نمی کرد و اکنون هم با پراکندگی جدی مواجه هست.
گفته او، باید به زمینه ها و شیوه پیدایش شبکه القاعده توجه کرد، چرا که این آمریکایی ها بودند که نقش اصلی را در پیدایش این شبکه در زمان اوج فعالیت های جهادی در افغانستان بر علیه اشغال آن کشور توسط ارتش سرخ شوروی بازی کرد.
در یک جمع بندی نهایی، برخی کارشناسان، از جمله آقای عابدین، معتقدند که با وجود ضعیف شدن القاعده، استمرار سیاست های سابق آمریکا و غرب در قبال جهان اسلام و بویژه در قبال مساله اسرائیل – فلسطین، انگیزه های خشونت ورزی علیه غرب را تا حدود زیادی زنده نگه داشته است.
دادگاهی در تونس روز پنجشنبه،
سوم مه، نبیل قروی، مدیر کانال تلویزیونی تونسی "نسمه" را به دلیل پخش
انیمیشن سینمایی 'پرسپولیس'، به پرداخت ۲۴۰۰ دینار تونس برابر حدود ۱۵۵۰
دلار محکوم کرد.
دادگاه جرم اصلی آقای قروی را "برهم زدن نظم
عمومی" و "توهین به ارزش های اخلاقی" اعلام کرده اما اتهام دیگر او، "توهین
به مقدسات"، را رد کرده است.فیلم "پرسپولیس" ساخته مشترک مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه و ونسان پارونو، شامگاه هفتم اکتبر سال گذشته از این کانال تلویزیونی پخش شد و در تونس موجی از اعتراضات را به دنبال آورد.
در این اعتراضات، چند صدنفر از اسلامگرایان خشمگین به دفتر تلویزیون "نسمه" حمله برده و همچنین در خانه آقای قروی، چند بمب آتشزا انداخته بودند.
به گزارش میدل ایست آنلاین، دادگاه علاوه بر جریمه آقای قروی، یک تکنیسین و یکی از مسئولان این کانال تلویزیونی را نیز هر یک مبلغ ۱۲۰۰ دینار (حدود ۹۰۰ دلار) جریمه کرده است.
وکیل نبیل قروی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
ریشه اعتراض
برخی از محافل دینی، فعالان سیاسی و کاربران اینترنتی فیلم را "کفرآمیز" دانسته بودند، زیرا در صحنهای از آن خداوند "تجسد" پیدا کرده، که منتقدان آن را نمونهای از "شرک" میدانند.در صحنهای از فیلم دختر ایرانی قهرمان فیلم که در حیرت و درماندگی گرفتار شده، از خدا راهنمایی میخواهد و در فیلم دیده میشود که خداوند در هیکل پیرمردی سفیدموی و مهربان بر دختر جوان ظاهر میشود و او را راهنمایی میکند.
در پی اعتراضاتی که پخش این فیلم به دنبال آورد، کانال تلویزیونی "نسمه" به خاطر نمایش آن از مردم تونس عذرخواهی کرده بود.
آقای القروی گفته بود اطلاع نداشته است که "در فیلم، ذات پروردگار تجسید" شده است. او تأکید کرد که مسلمان است و به عقاید دینی احترام میگذارد. او گفت به عنوان یک "مسلمان" از برخی "خطوط قرمز" آگاه است و میداند که همه رسانههای جمعی باید آنها را رعایت کنند.
آقای القروی همچنین توضیح داده بود که فیلم "پرسپولیس" پیشتر در برخی از سینماهای تونس به نمایش در آمده و با هیچ اعتراضی روبرو نشده بود. او این اتهام را که کانال "نسمه" قصد داشته به احساسات مسلمانان توهین کند یا به نیروهای اسلامگرا ضربه بزند، کاملا نادرست دانست.
فیلم "پرسپولیس" با دوبله عربی و با لهجه عامیانه تونسی از کانال "نسمه" پخش شده بود.
فیلمی 'ضدایرانی'
فیلم پرسپولیس بر پایه داستانی کارتونی از مرجان ساتراپی ساخته شده است که نخست به صورت کتاب انتشار یافت و با موفقیت زیادی روبرو شد.داستان طنزآمیز "پرسپولیس" روایت سرگذشت دختری ایرانی از خانوادهای آزاداندیش و بافرهنگ است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را ترک میکند و برای تحصیل به اتریش میرود.
در داستان "پرسپولیس" فراز و نشیبهای انقلاب ایران، سرکوب انقلابیون چپ و ملی، چیرگی جناح انحصارطلب اسلامی به رهبری آیتالله خمینی بر حاکمیت، جنگ ایران و عراق و بحران سیاسی در کشور با زبانی دلنشین و طنزآمیز تصویر شده است.
فیلم "پرسپولیس" در سال ۲۰۰۷ جایزۀ ویژه هیئت داوران را در جشنواره سینمایی بینالمللی کن دریافت کرد و نمایش عمومی آن در اروپا با استقبالی گرم روبرو شد.
معاونت سینمایی "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" در سال ۱۳۸۶ در نامهای به دفتر رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، به نمایش این فیلم در جشنواره سینمایی کن اعتراض کرد. همچنین "بنیاد سینمایی فارابی" در اطلاعیهای فیلم "پرسپولیس" را اثری "ضدایرانی" دانست که هدف آن تخریب افکار عمومی در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران است.
مرجان ساتراپی این اتهامات را رد کرد و در جریان جشنواره کن، جایزه خود را به مردم ایران تقدیم کرد.
سردبیر مجله علمی نیچر (Nature)،
مجله ای که در دنیای پژوهش های پزشکی جایگاه ویژه ای دارد، می گوید که روند
فعلی ارزیابی و سانسور بخشی از پژوهش های پزشکی که به صورت بالقوه ممکن
است مورد استفاده تروریست ها قرار گیرد، باید بهبود یابد.
دکتر فیلیپ این سخنان را بعد از انتشار تحقیق جنجال برانگیز ویروس آنفلوانزی مرغی H5N1 در مجله نیچر، به بی بی سی نیوز گفت.به تازگی دو مقاله پژوهشی سبب ایجاد نگرانی هایی در میان موسسه های ضد تروریستی شده است.
یکی از این مقالات به مجله نیچر، و دیگری به دیگر مجله معتبر ساینس (Science) ارائه شده است. مقاله مجله ساینس هنوز منتشر نشده است.
هر دو پژوهش نشان می دهند که ویروس H5N1 نسبتا به سادگی می تواند به شکلی تغییر و جهش پیدا کند که به سرعت در میان جامعه انسانی شیوع یابد.
در پی انجام این پژوهش ها، هیئت مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه بیوتکنولوژی (ان اس ای بی بی) در ماه نوامبر گذشته درخواست کرد که سردبیران، قسمت های حساسی از این دو پژوهش را حذف کنند. گفته می شود که این قسمت ها حاوی اطلاعاتی است که تروریست ها می توانند در ساخت سلاحهای بیولوژیکی از آنها استفاده کنند.
متخصصان امنیت در حوزه تحقیقات بیولوژیک نگرانند که یک نوع تغییر یافته و مسری تر از ویروس آنفلوآنزای مرغی ممکن است باعث همه گیری مرگباری شود که تلفات آن حتی از شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی در اوایل قرن بیستم هم بیشتر باشد.
در فاصله سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ که ویروس مرگبار موسوم به آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان شایع شد، حدود ۴۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
منافع و خطرات
بسیاری از افراد در جامعه علمی، از جمله محققان این پژوهش ها بر این باور بودند که منافع انتشار این تحقیق ها به صورت کامل، از خطرات ناشی از آن بیشتر است.به گفته آنها، هدف از انتشار این پژوهش ها، کمک به کسانی است که در حال تلاش برای ساخت واکسن هایی برای این ویروس و پیشگیری از شیوع بیماریهای ناشی از آن هستند. همچنین بسیاری از صاحبنظران، این را ناقض آزادی آکادمیک می دانستند.
از سوی دیگر، هیئت مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه بیوتکنولوژی تاکید داشته که باید راهی یافته شود که قسمت های حذف شده صرفا به دست پژوهشگران قانونی برسد.
با این حال، نتیجه میانجیگری سازمان بهداشت جهانی در اوایل امسال این بود که، دست کم در مقیاس زمانی مناسب، هیچ راه عملی ای برای این منظور وجود ندارد؛ و به این ترتیب، هر دو مجله تصمیم به انتشار پژوهش های ارائه شده گرفتند.
دکتر کمپبل که برای نخستین بار در این زمینه اظهار نظر کرده، گفت که فرایند فعلی تعیین ضرورت سانسور شدن پژوهش های پزشکی "خیلی خیلی مسالهساز" است.
به گفته او "اگر بخواهیم در مسیر سانسور گام برداریم، چگونه می توان تصمیم گرفت که کدام پژوهش ها حاوی اطلاعات حساسند؟ و چگونه به صورت واقعبینانه می توان اطمینان داشت که وقتی که به محیط دانشگاهی برسد، فراتر از این محیط نرود؟"
او همچنین بر این باور است که هیئت مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه بیوتکنولوژی، در توصیه به سانسور این پژوهش، بیش از حد عجله کرد.
دکتر کمپبل می گوید: "همه چیز خیلی سربسته بود. همه چیز تلفنی پیش رفت. مشاوره با محققان و دیگر کارشناسان ناکافی بود."
پس اگر دوباره چنین موقعیتی پیش بیاید، بهترین راه کدام است؟
دکتر کمپبل بر این باور است که هیئت مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه بیوتکنولوژی و سازمان بهداشت جهانی باید به ایفای نقش مهم خود ادامه دهند، و در عین حال، مسئولیت سردبیران مجلات است - کسانی چون او - که نظرات اعضای جامعه پزشکی و آژانس های امنیتی را نیز جویا شوند.
او گفت: "ما به بهترین مشاورهها درباره چنین موقعیت هایی دسترسی داریم. من مصمم هستم که فرایند رسمی تر و جامع تری را در نظر بگیرم."
"واقعا نمی دانم که در عمل چگونه خواهد بود، ولی خوشحالم که در جایی که وجود سازمان هایی خطرناک، باعث نگرانی می شود، هر کاری بکنم که علم را قابل اعتمادتر کند."
گروهی از پژوهشگران، شامل
دانشمندانی از سراسر جهان، می گویند آسپیرین می تواند به اندازه سایر
داروهای گرانقیمت مانند 'وارفارین' برای بیماران با ناراحتی های قلبی مفید
باشد.
نتیجه این تحقیقات که روی بیش از دو هزار بیمار با نارسایی قلبی انجام شده، در نشریه 'مدیسن' انتشار یافته است.هرچند یکی از محققان بریتانیایی میگوید که خطر استفاده از وارفارین نسبتا کمتر است.
امروزه نارساییهای قلبی یکی از جدی ترین عوامل مرگ در جهان است.
بر اساس برآوردهای انجام شده، در بریتانیا ۹۰۰ هزار نفر و در آمریکا ۶ میلیون نفر دچار انواع حملات قلبی هستند.
حمله قلبی زمانی رخ می دهد که یک منطقه از عضله قلب به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی خوب انجام وظیفه نمی کند و انقباض (پمپاژ) آن کاهش می یابد، در نتیجه نمی تواند خون را به قسمت های مختلف بدن برساند.
هنگامی که خون به قسمت های مختلف بدن نمی رسد، خطر لخته شدن خون افزایش می یابد که این به نوبه خود ممکن است باعث سکته مغزی شود.
آسپرین یا وارفارین
بیمارانی که دچار نارساییهای قلبی هستند عموما با داروهایی مداوا می شوند که خطر لخته شدن خون را کاهش می دهد.اما محققان می گویند تشخیص آنکه کدام دارو، آسپرین یا وارفارین، برای معالجه بیمارانی که دچار حمله قلبی شده اند مفیدتر است، دشوار است.
محققان از ۱۱ کشور مختلف، روی ۲۳۵۰ بیمار آزمایش کرده و به آنها یکی از این دو دارو را پس از حمله قلبی تجویز کردند.
بر اساس تحقیقات اخیر به طور کلی خطر مرگ، سکته مغزی و خونریزی شدید در اثر استفاده از هر دو دارو به یک اندازه است.
این تحقیقات نشان داد خطر سکته مغزی در بیمارانی که وارفارین مصرف می کنند به مراتب کمتر است اما خطر خونریزی شدید در آنها افزایش می یابد.
دانشمندان پس از ۴ سال تحقیق به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیل محکمی مبنی بر آنکه مصرف وارفارین مفیدتر است، وجود ندارد.
دکتر شونیچی هوما، از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا گفت: "از آنجایی که میزان خطر و فوائد این دو دارو مشابه است، بیمار و پزشک وی می توانند خود تصمیم بگیرند که کدام دارو برای مداوای او مورد نیاز است."
وی افزود: "اما دسترسی آسان به آسپیرین و قیمت ارزان آن بسیاری را به انتخاب این دارو متمایل خواهد کرد."
اما دکتر اندرو کلارک، از دانشگاه هال و انجمن نارساییهای قلبی در بریتانیا به بی بی سی گفت: "این تحقیقات نشان داده است که وارفارین خطر سکته مغزی ناشی از نارسایی قلبی را کاهش می دهد اما احتمال خونریزی شدید را افزایش می دهد."
او در ادامه گفت: "اما ما باید نتیجه این تحقیقات را برای تک تک بیماران ارزیابی کنیم و قبل از تجویز بدانیم که خطر خونریزی در بیمار بیشتر است یا سکته مغزی."
"مثلا به نظر من خونریزی معده حتی اگر منجر به تزریق خون هم شود، خطرش از سکته مغزی کمتر است، پس ترجیح می دهم وارفارین تجویز کنم."