اخبار روز:
علی اکبر، مسئول بوفه‌ی پادگان، به یکی از سربازها گفته بود از
مرخصی‌هایش استفاده نمی‌کند و به خانه‌اش نمی‌رود چون اگر مقدار غذایی را
که در پادگان می‌خورد در خانه‌شان بخورد، سهم غذای خواهرش در خانه کمتر
خواهد شد!
این مقاله به علی اکبرها تقدیم میشود.
«وظیفه‌ی جامعه‌شناسی عینیت بخشی به روابط سلطه، و هم زمان بر ملا کردن سازوکارهای آن است، تا از این طریق، ابزار فکری و عملی را در اختیار فرودستان قرار دهد تا به کمک آنها بتواند مشررعیت سلطه را به پرسش بکشد».
پیر بوردیو
در فضای محصور و جدا از جامعه‌ی پادگان، با نظم پادگانیِ مرسوم‌اش، کار، کارگر، سرمایه و تضاد میان آنان چه جایگاهی دارد؟! در مکانی که «نیروی کار» در معنای تولیدکننده‌ی ارزش اضافی و تصاحب آن توسط اقلیتی صاحب منصب چندان موضوعیتی ندارد، چه درکی می‌توان از تضاد میان کار و سرمایه داشت؟!
روابط و مناسبات موجود در فضای پادگان را اگر بدون توجه به متن تاریخی، شرایط عینی زندگی افراد و پیش زمینه‌های فکری و نظری افراد و طبقات در نظر بگیریم، بدیهی پنداشته شده و تأیید و توجیه می‌شوند.
«بیرون از پادگان هر چه بودهای و هر چه کرده‌ای برای خودت بودهای، اینجا همه سربازهای یکسان و مثل هم هستند»؛ این جمله یکی از تعالیم اساسی است که هر روزه در پادگان شنیده میشود. سخن خلاف واقعی که برای به چالش گرفتن آن مصادیق زیادی وجود دارد. مصادیقی که نشان می‌دهد پادگان و مناسبات حاکم در آن نه تنها برای همگان یکسان نیست بلکه فضایی است در ادامه‌ی جامعه و بازتولیدکننده‌ی همه‌ی مناسبات نابرابر و ناعادلانه‌ی که در آن وجود دارد.
از این رو در هر پادگان اولین نکته‌ای که این نابرابری را به صورت عریان نشان می‌دهد جدایی مکانی و تفاوت در نوع برخورد با سربازهای تحصیل کرده و سربازهایی است که فاقد تحصیلات بالای دیپلم هستند.
گروهان چهاری‌ها عبارت‌اند از طردشدگان و قربانبان اجتماع، تهیدستان شهری و روستاییان محروم، ساده دلانی که فرودستی خود را پذیرفته‌اند و تن به هر تحقیر و توهین و بیگاری‌ای می‌دهند. آنها کسانی هستند که می‌بایست سخت‌ترین و حقیرترین کارها را انجام دهند؛ نظافت توالت، بیگاری، حمالی، بیداری‌ها و پاسداری‌های طویل المدت و تحمل امر و نهی‌ها و توهین‌های پی در پی.
در حصار تنگ پادگان گفته میشود بیرون از پادگان هر چه بودهای و هر چه کرده‌ای، با هر تحصیلات و جایگاه و مقامی، برای خودت بودهای، در اینجا همگان سربازان یکسان و همگون هستند. اما گروهان چهاری‌ها از این حکم هم مستثنی هستند. آنها به جرم نداشته‌هایشان مجازات مضاعف می‌شوند.
نداشته‌هایی که محصول توزیع نابرابر امکانات و بهره‌وری‌های جامعه است و توسط "تحصیل‌کردگان" گروهان‌های دیگر ساده انگارانه صرفاً به فقدان استعداد و هوش ذاتی و تنبلی آنها تقلیل داده میشود و چنین می‌پندارند که به دلیل این نداشته‌های فیزیولوژیک و موروثی، حقشان است که به هر شکلی با آنها رفتار شود. از این منظر پادگان خلافِ ماهیت سوژه زداینده‌ی خود عمل کرده و به بازتولید فرادستی و فروستی سوژه‌های جامعه می‌پردازد.
این فرادستی و فرودستی اغلب بی هیچ تحلیل تاریخی، امری ذاتی و "خدادادی" تلقی میشود، تو گویی همگان در مسابقه‌ی دویِ مارتنی بوده‌اند که از مکانی یکسان شروع به حرکت کرده‌اند و امروز عده‌ای با درایت و نخبه‌گی ذاتی خود جلو افتاده‌اند و پاره‌ای دیگر عقب افتاده‌های ذهنی‌ای هستند که لیاقت استفاده از امکانات‌شان را نداشته‌اند.
"دانشگاه پادگان نیست". اما خروجیِ دانشگاه به شکل آموزش‌های رسمی‌ای که به تحصیل کردگان داده میشود مناسبات داروینستم اجتماعی در پادگان را تایید و توجیه میکند. محرومان و فرودستانی که در گروهان چهار عقده‌ها و کمپلکس‌های روانی‌شان انباشت میشود، مجازات مضاعف می‌شوند و فارغ التحصیلان دانشگاهی چنین مجازاتی را "حق" آنها می‌دانند. «وجه مشخه‌ی تقسیم کار در جامعه‌ی مدرن این واقعیت است که رشته‌های تخصصی افراد متخصص و توام با آن بلاهت تخصصی را به وجود می‌آورد» (مارکس، فقر فلسفه)
در تحلیل طبقاتی گروهان چهاری‌ها، ساده انگاری است که همه‌ی آنها را طبقه‌ی کارگر بدانیم. برای نمونه تهیدستان شهری و روستایی، حاشیه نشین‌ها و اقشاری که به مشاغل کاذب و سیاه مشفولند، گرچه عضوی از طبقه کارگر نیستند و در فرایند تولید ارزش اضافی نقش چندان موثری ندارند، اما فقر شدیدی که در میان این اقشار وجود دارد معلول عوامل ساختاری‌ای است که نبایستی جدای از ساختار طبقاتی ناشی از تضاد میان کار و سرمایه پنداشته شود.
در چنین ساختار طبقاتی است که دولت روز به روز از مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی میکند و «حق» همه‌ی شهروندان در برخورداری از امکانات لازم برای تأمین یک زندگی حداقلی که در آن شرافت و کرامت انسان‌ها حفظ شود، بدل به «امتیاز» قابل خریدی میشود که شهروندان نه به واسطه‌ی انسان بودن خویش و نیازشان، بلکه به جهت قدرت خریدشان، تقاضای بهره‌برداری از آن را دارند. حقوقی چون آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و حتی اوقات فراغت که هر روز کالایی تر شده و بایستی مبلغ بیشتری برای تامینشان پرداخته شود.
این اقشار، گروه هدف اصلی سیاست حامی‌پروری دولت در چهارچوب برنامه‌هایی چون هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها، مسکن مهر، توزیع سهام عدالت و ... را تشکیل می‌دهند. طرحها و برنامه‌هایی که با بهره‌برداری از ناآگاهی یا آگاهی کاذب اقشار مذکور که تحت سلطه‌ی تبلیغات رسانه‌های رسمی شکل گرفته است رنگ و لعاب عدالت گسترانه به خود می‌بخشند.
در این بین کانون مدافعان حقوق کارگر و اعضای آن، به عنوان نهادی کارگری که از اساس و ریشه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور آگاهی دارند، از جمله وظایف خطیرشان برقراری ارتباط عمیق و همه جانبه با اقشار و طبقاتی است که فرصت و امکان مطالعه و دسترسی به رسانه‌های غیر رسمی را ندارند.
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
آن خِشت بُوَد که پُر توان زد (بخش سوم)
"فاش می‌گویم" و از گفته‌ی خود دلشادم
"فاش می‌گویم" و از گفته‌ی خود دلشادم
اخبار روز:
شاید برای برخی از کسانی که با نام و مقام سازمانی پرویز ثابتی در ساواک
آشنایند، و کمی از کارکرد خشونت در آن سازمان اطلاع دارند، آوردن شعر لطیفی
از حافظ در اولین برگِ کتاب، و برگرفتنِ عنوان کتاب از بیتی از آن، کمی
شگفت‌آور باشد.
"فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم / بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
طایر گلشنِ قدسم، چه دهم شرح فراق / که درین دامگهِ حادثه چون افتادم"
در این بخش می‌خواهم کمی به "فاش‌گوئی"های کسی که "از هر دو جهان آزاد" است بپردازم. اول این را روشن کنم که برای سنجش "فاش‌گوئی" یا "پرده‌پوشی" آقای ثابتی در مصاحبه اش با آقای قانعی‌فرد، راهی جز این وجود ندارد که چند مورد آشکار و اثبات شده را تعیین کنیم و ببینیم ایشان چگونه آن موارد را بازگو کرده‌اند. چون سنجش صحت و سقم آنچه ایشان از گفتگوی بین خود و همقطارانش در ساواک یا مقامات بالای حکومتی در جلسات دربسته میگوید برای کسی، جز یکی از خودشان، کاری عملی نیست. و یا فساد در رژیم شاه چیزی نیست که قابل حاشا باشد و افشای آن از زبان ایشان چیزی به روشن کردن واقعیت‌ها بیافزاید. جدا از رو بودن آن در اوج قدر قدرتی شاه و نصیری و ثابتی، در همین سه دهه اخیر، بسیاری از شخصیت‌های همان رژیم سابق، به روشنی از آن حرف زده‌اند و جای خالی برای پر کردن کسی باقی نگذاشته‌اند.
وقتی یک مامور بالای امنیتی پس از این همه سال آفتابی می شود و می‌خواهد "فاش‌گوئی" کند، خواننده انتظار دارد حرف‌های پشت پرده مانده‌ی امنیتی را از زبان او بشنود، نه تائید بر طشت‌های از بام افتاده‌ی فساد مالی و اخلاقی بلند پایگان رژیمش؛ آن هم تنها برای اثبات فساد ناپذیری خود، و ادعای مبارزه ی بی‌وقفه با آنها!
یکی از مواردی که انتظار می‌رفت ایشان نه تنها حاشا نمی‌کرد بلکه از گوشه‌های پنهان مانده‌ی آن نیز سخن می‌گفت، موضوعِ استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک است. گمان نمی‌کنم هیچ نیازی به اثبات استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک وجود داشته باشد، گرچه بر سر میزان، شدت و ضعف، و حتی ضروری بودن یا نبودن آن، جای بحث همواره باز خواهد ماند.
حالا ببینیم "فاش‌گوئی" آقای ثابتی در مورد وجود شکنجه در ساواک به چه میزان است. مستقیم‌ترین پرسش در مورد شکنجه توسط آقای قانعی‌فرد به این صورت طرح میشود:
"برخی از چپ‌ها هم معتقدند که شما (ساواک) هم در زندان‌تان شکنجه بوده و حتی در ایام ریاست شما." ص ٣۰۱
پیش از پرداختن به پاسخ ثابتی، بیائید کمی در پرسش طرح شده باریک شویم. "برخی از چپ‌ها هم"، باید به این معنی باشد که علاوه بر دیگران، برخی از چپ‌ها هم بر وجود شکنجه تاکید کرده‌اند. اگر پرسشگر نخواهد مدعیان وجود شکنجه را به "برخی از چپ‌ها" تقلیل دهد باید بپذیرد که اکثر کسانی که طعم زندان را چشیده‌اند، از چپ و مذهبی و ملی و تروریست و سیاسی‌کار و سیاست‌باز و مبارز و خرابکار و وطن‌پرست و وطن‌فروش... به راست یا به دروغ، مدعی وجود شکنجه در زندان‌های ساواک بوده و هستند. و از این مهم‌تر، شکنجه در ساواک را نه "حتی در ایام ریاست" ایشان، که "بویژه در ایام ریاست ایشان" تجربه کرده‌اند.
سازمان‌های جهانی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل نیز بر مبنای شواهد عینی و تحقیقات تفصیلی که در دوره خود شاه انجام شد، گیرم به منظور خوش‌خدمتی به آمریکا و انگلیس برای خالی کردن پشت اعلیحضرت، مدعی وجود شکنجه در ساواک در دوره مسئولیت آقای ثابتی بوده‌اند.
پاسخ آن پرسشِ پرسش برانگیز را آقای ثابتی این گونه می‌دهد: "من شکنجه را غیرقانونی می‌دانستم و در هر فرصتی که به دست می‌آوردم با آن برخورد می‌کردم که ممکن است بعد بیشتر در این باره توضیح دهم." ص ٣۰۲
پرسشگر خوشبختانه این بار کمی پیله میکند: "یک بار فرمودید که من تائید نمی‌کنم در آن ایام، شکنجه‌ای وجود داشته. واقعا پنهان‌کاری و کتمان می‌فرمائید؟ مثلا معتقدید که مذهبی‌ها را اصلا و ابدا شکنجه نکرده‌اید؟
و او در پاسخ، اوج "فاش‌گوئی"اش را به نمایش می‌گذارد: "حالا که شما اصرار دارید در باره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود، بگذارید کمی در این باره به زمان‌های دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژیم شاه، و نهایتا حکومت جمهوری اسلامی، که در آن شکنجه از همه ادوار تاریخ ایران وحشیانه تر بوده و می‌باشد."
ثابتی سپس شروع میکند به بررسی تاریخ شکنجه، و در طول سیزده صفحه‌ی متوالی نشان می‌دهد که شکنجه "از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان وجود داشته" است. بعد به شکنجه در دوران مشروطیت می‌پردازد، و سپس از به قدرت رسیدن رضا شاه میگوید که در دوره‌ی او برای اولین بار قوانینی وضع شد که در آن "توسل به شکنجه علیه زندانیان جرم محسوب" می‌شده است. بعدتر می‌رسد به شکنجه در دوران مصدق، و سیلی خوردن اردشیر زاهدی از غلامحسین صدیقی. و در نهایت به پس از ۲٨ مرداد، به دوره ریاست تیمور بختیار می‌پردازد که در آن دوره شکنجه فقط در مورد توده‌ای ها انجام می‌گرفته نه ملی‌گراها. در دوره پاکروان هم که شکنجه کلا ممنوع بوده. در دوره نصیری که دوره "فعالیت‌های چریکی و تروریستی" است هم شکنجه در کار نبوده، و اگر کسانی زخمی بر بدن یا سوختگی در پوست داشته‌اند خودشان خودشان را برای تمرینات چریکی مجروح کرده بودند، یا به دلیل حمله به بازجویان در بازجوئی و زد و خورد با آنان در طول بازجوئی زخمی می‌شده‌اند. و بالاخره باز هم تاکید میکند که:
"من همانطور که گفتم با شکنجه و هرگونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم و تا آنجا که در توان داشتم از آن جلوگیری می‌کردم. خودم هیچگاه ندیده‌ام که فردی مورد شکنجه قرار گیرد ولی البته در این باره بسیار می‌شنیدم."
در اینجا، تدوین کننده ما را به زیرنویسی می‌برد با این مضمون: "یکی از مقامهای ساواک: با مطالعه پرونده‌های فردی (چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق و ...) متوجه می‌شدید که هر کدام از نوعی توهم رفتاری و بیماری روانی رنج می‌برند و آنقدر در تکرار دروغ گرفتار شده‌اند که باورشان نمیشود واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. مذهبی‌ها و اسلامی‌ها آنقدر دروغ و اغراق را در خاطرات و نوشته‌های اراجیف خود پس از انقلاب منتشر کرده‌اند که برای نسل شما جوانان، دیگر مشکل است پاک کردن و زدودن اوهام از واقعیات." ص ٣۰۷
و پس از این تائیدیه در زیرنویس، ثابتی "فاش‌گوئی"اش را این گونه ادامه می‌دهد:
"موقعی که از سرپرستان بازجوئی [در مورد ادعای شکنجه] سئوال می‌کردم غالبا جواب این بود که زندانی با مامورین به زد و خورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است."
و باز قانعی فرد ما را به زیرنویس راهنمائی میکند و حرف یک مقام ساواکی ناشناسی را در تائید حرف‌های ثابتی می آورد: "مامورین ما هم ممکن است کتک‌شان می‌زدند به خاطر زد و خورد، اما مال ما شکنجه محسوب می‌شد و مال آن ها مقاومت."
باقیِ فاش‌گوئی‌ها، مربوط به شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه است که این رژیم تازه، به حق این شانس را برای رژیم گذشته فراهم آورده است تا ثابتی پس از سه دهه رویش بشود از پرده بیرون بیاید تا "اسرار ساوک" را به شکلی که خواندید افشاء کند!
مورد دیگری که خواننده انتظار دارد از زبان ثابتی حقایقی را بشنود، ماجرای قتل نُه زندانی محکوم است که پس از سال ها تحمل زندان کشته شدند. این ماجرا هم پر سروصداتر از آن است که نیاز به تفصیل بیشتر از سوی من داشته باشد. خبر کشته شدن بیژن جزنی و ٨ زندانی محکوم دیگر در حین فرار، آن هم پس از یک ماه که از انتقالشان از زندان قصر و زندان‌های دیگر به زندان اوین می‌گذشت، دنیا را تکان داد. یکی از مامورین ساواک (تهرانی) که در این قتل دست داشت به صراحت و با ذکر جزئیات در دادگاهی در اوائل انقلاب به شرح ماجرا پرداخت.
روایتِ بالاترین مقام امنیتی ساواک، یعنی آقای ثابتی در این مورد، حتی یک کلام به آنچه در روز اعلام این جنایت در سی ام فروردین ۱٣۵۴ در روزنامه‌ها منتشر شد نمی‌افزاید. او اول از همه اعتراف همکارش در دادگاه انقلاب را به این طریق حاشا میکند:
"این شخص ظاهرا برای حفظ جان خود مطالبی را عنوان کرده و امید داشته از اعدام رهائی یابد ولی مسئولین رژیم جدید که از اظهارات او بهره‌برداری تبلیغاتی کرده بودند از بیم این که در صورت زنده ماندن از گفته خود پشیمان و آن را اعتراف زیر شکنجه بخواند، سریعا او را اعدام کردند." ص ۲۵۵
سپس از اینکه قسمتهای مختلف ساواک در کار هم دخالت نمی‌کردند حرف می‌زند، و اینکه او اصلا در جریان این ماجرا نبوده، و فقط در شب حادثه سرهنگ وزیری به او زنگ زده و خبر تلاش برای فرار و کشته شدن زندانیان را به او داده است (چون ثابتی همان که در روزنامه‌ها منتشر شده بود را تکرار میکند از رونویسی اش معذروم!)
اما این استدلال ایشان را، چون بدیع است و دست کم برای من تازگی دارد، رونویس می‌کنم:
"چون کشته شده‌ها ... سابقه فرار از زندان داشتند، سوءظن چندانی برای من ایجاد نکرد. اگر تیمسار نصیری در نظر داشته بیژن جزنی و یاران او کشته شوند، چه احتیاجی به صحنه سازی بوده است؟"
بعد میگوید به قدر کافی مدرک داشتیم که نشان دهیم جزنی از زندان دستور قتل می‌داده و می‌شد او را به دادگاه فرستاد تا "محاکمه و اعدام شود و نیازی به صحنه سازی نباشد." ص ۲۵٨
پرسشگر نمی‌پرسد اگر این استدلال در مورد جزنی پذیرفتنی باشد تکلیف آن هشت نفر دیگر چه میشود!
از مورد شکنجه و کشتن نُه زندانی که بگذریم، برای نشان دادن میزان صداقت ثابتی در این کتاب، می‌توانم به روایت ایشان از پرونده‌ای که خودم در آن درگیر شدم بپردازم. من در خاطرات زندانم که همین یکی دو ماه پیش با عنوان "دستی در هنر، چشمی بر سیاست" منتشر شده به تفصیل به این پرونده پرداخته‌ام و در اینجا نیازی به بازگوئی آن نمی‌بینم. بنابراین تنها به نکاتی که برای همگان روشن است و جای تفسیر ندارد اشاره می‌کنم تا روایت ایشان را محک زده باشم.
پس از گذشت این همه سال، و رو شدن بسیاری از مسائل در مورد این پرونده، باز هم ثابتی همچنان بر روایت رسمی ساواک که در اولین روز اعلام دستگیری ما به روزنامه‌ها داده شد تاکید می‌ورزد. نه اسمی از مامور نفوذی خودشان، امیر حسین فطانت، می‌برد؛ نه از اینکه اسلحه‌های نمایش داده شده در دادگاه متعلق به خودشان بوده است. نه به شکنجه‌ی این گروه اشاره می کند و نه به اهدافِ پشت پرده‌ی بزرگ‌نمائی ساواک در این پرونده.
ثابتی حتی در دادن آمار محکوم شدگان به اعدام در این پرونده با بی‌دقتی حرف می‌زند:
"ما خیلی سعی کردیم از آن ها کسی اعدام نشود. از اینها ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند که ۴ نفر را توانستیم که عفوشان را بگیریم." در حالیکه محکومین به اعدام ۵ نفر بودند و سه نفر مشمول عفو شدند، که خودم هم یکی از آن سه نفر هستم.
حالا با این همه بی‌دقتی در پاسخ، آیا می‌توان ادعای ثابتی را باور کرد که میگوید:
"خسرو گلسرخی هم دادگاهش را سال ها بعد، از اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین صحبت کرد."
برای این که کمی فضای نوشته‌ام را کمی عوض کنم اجازه بدهید شما را به زیرنویس آقای قانعی‌فرد در مورد اسم "امام حسین" که گلسرخی در دفاعیه‌اش بر زبان می‌راند ارجاع دهم. قانعی‌فرد در چهار خط ریز، روز تولد و مرگ امام حسین، و اسامی و القاب و معانی فارسی آنان را برای ایرانیانی که اسم امام حسین را برای اولین بار است که می‌شوند آورده است. (ص ۲٨۹)
همین مرارت را هم برای کسانی که اسم "شمر" را نشنیده‌اند در صفحه ٣۱٨ به خود روا داشته است. در این صفحه ثابتی میگوید مقدم در یک جریان مربوط به دانشگاه "می‌خواست نصیری را جلو بیاندازد که نقش شمر ابن‌ذوالجوشن را بازی کند و او نقش امام حسین را داشته باشد."
قانعی‌فرد در زیرنویس، این بار در ۵ خط ریز (!)، خواننده را از ایل و تبار شمر ابن‌ذوالجوشن، و نقش او در واقعه‌ی عاشورا و .. آگاه میکند تا مبادا کسی مفهوم مثال آقای ثابتی را به دستی درک نکند!
ادامه دارد
"فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم / بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
طایر گلشنِ قدسم، چه دهم شرح فراق / که درین دامگهِ حادثه چون افتادم"
در این بخش می‌خواهم کمی به "فاش‌گوئی"های کسی که "از هر دو جهان آزاد" است بپردازم. اول این را روشن کنم که برای سنجش "فاش‌گوئی" یا "پرده‌پوشی" آقای ثابتی در مصاحبه اش با آقای قانعی‌فرد، راهی جز این وجود ندارد که چند مورد آشکار و اثبات شده را تعیین کنیم و ببینیم ایشان چگونه آن موارد را بازگو کرده‌اند. چون سنجش صحت و سقم آنچه ایشان از گفتگوی بین خود و همقطارانش در ساواک یا مقامات بالای حکومتی در جلسات دربسته میگوید برای کسی، جز یکی از خودشان، کاری عملی نیست. و یا فساد در رژیم شاه چیزی نیست که قابل حاشا باشد و افشای آن از زبان ایشان چیزی به روشن کردن واقعیت‌ها بیافزاید. جدا از رو بودن آن در اوج قدر قدرتی شاه و نصیری و ثابتی، در همین سه دهه اخیر، بسیاری از شخصیت‌های همان رژیم سابق، به روشنی از آن حرف زده‌اند و جای خالی برای پر کردن کسی باقی نگذاشته‌اند.
وقتی یک مامور بالای امنیتی پس از این همه سال آفتابی می شود و می‌خواهد "فاش‌گوئی" کند، خواننده انتظار دارد حرف‌های پشت پرده مانده‌ی امنیتی را از زبان او بشنود، نه تائید بر طشت‌های از بام افتاده‌ی فساد مالی و اخلاقی بلند پایگان رژیمش؛ آن هم تنها برای اثبات فساد ناپذیری خود، و ادعای مبارزه ی بی‌وقفه با آنها!
یکی از مواردی که انتظار می‌رفت ایشان نه تنها حاشا نمی‌کرد بلکه از گوشه‌های پنهان مانده‌ی آن نیز سخن می‌گفت، موضوعِ استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک است. گمان نمی‌کنم هیچ نیازی به اثبات استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک وجود داشته باشد، گرچه بر سر میزان، شدت و ضعف، و حتی ضروری بودن یا نبودن آن، جای بحث همواره باز خواهد ماند.
حالا ببینیم "فاش‌گوئی" آقای ثابتی در مورد وجود شکنجه در ساواک به چه میزان است. مستقیم‌ترین پرسش در مورد شکنجه توسط آقای قانعی‌فرد به این صورت طرح میشود:
"برخی از چپ‌ها هم معتقدند که شما (ساواک) هم در زندان‌تان شکنجه بوده و حتی در ایام ریاست شما." ص ٣۰۱
پیش از پرداختن به پاسخ ثابتی، بیائید کمی در پرسش طرح شده باریک شویم. "برخی از چپ‌ها هم"، باید به این معنی باشد که علاوه بر دیگران، برخی از چپ‌ها هم بر وجود شکنجه تاکید کرده‌اند. اگر پرسشگر نخواهد مدعیان وجود شکنجه را به "برخی از چپ‌ها" تقلیل دهد باید بپذیرد که اکثر کسانی که طعم زندان را چشیده‌اند، از چپ و مذهبی و ملی و تروریست و سیاسی‌کار و سیاست‌باز و مبارز و خرابکار و وطن‌پرست و وطن‌فروش... به راست یا به دروغ، مدعی وجود شکنجه در زندان‌های ساواک بوده و هستند. و از این مهم‌تر، شکنجه در ساواک را نه "حتی در ایام ریاست" ایشان، که "بویژه در ایام ریاست ایشان" تجربه کرده‌اند.
سازمان‌های جهانی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل نیز بر مبنای شواهد عینی و تحقیقات تفصیلی که در دوره خود شاه انجام شد، گیرم به منظور خوش‌خدمتی به آمریکا و انگلیس برای خالی کردن پشت اعلیحضرت، مدعی وجود شکنجه در ساواک در دوره مسئولیت آقای ثابتی بوده‌اند.
پاسخ آن پرسشِ پرسش برانگیز را آقای ثابتی این گونه می‌دهد: "من شکنجه را غیرقانونی می‌دانستم و در هر فرصتی که به دست می‌آوردم با آن برخورد می‌کردم که ممکن است بعد بیشتر در این باره توضیح دهم." ص ٣۰۲
پرسشگر خوشبختانه این بار کمی پیله میکند: "یک بار فرمودید که من تائید نمی‌کنم در آن ایام، شکنجه‌ای وجود داشته. واقعا پنهان‌کاری و کتمان می‌فرمائید؟ مثلا معتقدید که مذهبی‌ها را اصلا و ابدا شکنجه نکرده‌اید؟
و او در پاسخ، اوج "فاش‌گوئی"اش را به نمایش می‌گذارد: "حالا که شما اصرار دارید در باره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود، بگذارید کمی در این باره به زمان‌های دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژیم شاه، و نهایتا حکومت جمهوری اسلامی، که در آن شکنجه از همه ادوار تاریخ ایران وحشیانه تر بوده و می‌باشد."
ثابتی سپس شروع میکند به بررسی تاریخ شکنجه، و در طول سیزده صفحه‌ی متوالی نشان می‌دهد که شکنجه "از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان وجود داشته" است. بعد به شکنجه در دوران مشروطیت می‌پردازد، و سپس از به قدرت رسیدن رضا شاه میگوید که در دوره‌ی او برای اولین بار قوانینی وضع شد که در آن "توسل به شکنجه علیه زندانیان جرم محسوب" می‌شده است. بعدتر می‌رسد به شکنجه در دوران مصدق، و سیلی خوردن اردشیر زاهدی از غلامحسین صدیقی. و در نهایت به پس از ۲٨ مرداد، به دوره ریاست تیمور بختیار می‌پردازد که در آن دوره شکنجه فقط در مورد توده‌ای ها انجام می‌گرفته نه ملی‌گراها. در دوره پاکروان هم که شکنجه کلا ممنوع بوده. در دوره نصیری که دوره "فعالیت‌های چریکی و تروریستی" است هم شکنجه در کار نبوده، و اگر کسانی زخمی بر بدن یا سوختگی در پوست داشته‌اند خودشان خودشان را برای تمرینات چریکی مجروح کرده بودند، یا به دلیل حمله به بازجویان در بازجوئی و زد و خورد با آنان در طول بازجوئی زخمی می‌شده‌اند. و بالاخره باز هم تاکید میکند که:
"من همانطور که گفتم با شکنجه و هرگونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم و تا آنجا که در توان داشتم از آن جلوگیری می‌کردم. خودم هیچگاه ندیده‌ام که فردی مورد شکنجه قرار گیرد ولی البته در این باره بسیار می‌شنیدم."
در اینجا، تدوین کننده ما را به زیرنویسی می‌برد با این مضمون: "یکی از مقامهای ساواک: با مطالعه پرونده‌های فردی (چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق و ...) متوجه می‌شدید که هر کدام از نوعی توهم رفتاری و بیماری روانی رنج می‌برند و آنقدر در تکرار دروغ گرفتار شده‌اند که باورشان نمیشود واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. مذهبی‌ها و اسلامی‌ها آنقدر دروغ و اغراق را در خاطرات و نوشته‌های اراجیف خود پس از انقلاب منتشر کرده‌اند که برای نسل شما جوانان، دیگر مشکل است پاک کردن و زدودن اوهام از واقعیات." ص ٣۰۷
و پس از این تائیدیه در زیرنویس، ثابتی "فاش‌گوئی"اش را این گونه ادامه می‌دهد:
"موقعی که از سرپرستان بازجوئی [در مورد ادعای شکنجه] سئوال می‌کردم غالبا جواب این بود که زندانی با مامورین به زد و خورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است."
و باز قانعی فرد ما را به زیرنویس راهنمائی میکند و حرف یک مقام ساواکی ناشناسی را در تائید حرف‌های ثابتی می آورد: "مامورین ما هم ممکن است کتک‌شان می‌زدند به خاطر زد و خورد، اما مال ما شکنجه محسوب می‌شد و مال آن ها مقاومت."
باقیِ فاش‌گوئی‌ها، مربوط به شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه است که این رژیم تازه، به حق این شانس را برای رژیم گذشته فراهم آورده است تا ثابتی پس از سه دهه رویش بشود از پرده بیرون بیاید تا "اسرار ساوک" را به شکلی که خواندید افشاء کند!
مورد دیگری که خواننده انتظار دارد از زبان ثابتی حقایقی را بشنود، ماجرای قتل نُه زندانی محکوم است که پس از سال ها تحمل زندان کشته شدند. این ماجرا هم پر سروصداتر از آن است که نیاز به تفصیل بیشتر از سوی من داشته باشد. خبر کشته شدن بیژن جزنی و ٨ زندانی محکوم دیگر در حین فرار، آن هم پس از یک ماه که از انتقالشان از زندان قصر و زندان‌های دیگر به زندان اوین می‌گذشت، دنیا را تکان داد. یکی از مامورین ساواک (تهرانی) که در این قتل دست داشت به صراحت و با ذکر جزئیات در دادگاهی در اوائل انقلاب به شرح ماجرا پرداخت.
روایتِ بالاترین مقام امنیتی ساواک، یعنی آقای ثابتی در این مورد، حتی یک کلام به آنچه در روز اعلام این جنایت در سی ام فروردین ۱٣۵۴ در روزنامه‌ها منتشر شد نمی‌افزاید. او اول از همه اعتراف همکارش در دادگاه انقلاب را به این طریق حاشا میکند:
"این شخص ظاهرا برای حفظ جان خود مطالبی را عنوان کرده و امید داشته از اعدام رهائی یابد ولی مسئولین رژیم جدید که از اظهارات او بهره‌برداری تبلیغاتی کرده بودند از بیم این که در صورت زنده ماندن از گفته خود پشیمان و آن را اعتراف زیر شکنجه بخواند، سریعا او را اعدام کردند." ص ۲۵۵
سپس از اینکه قسمتهای مختلف ساواک در کار هم دخالت نمی‌کردند حرف می‌زند، و اینکه او اصلا در جریان این ماجرا نبوده، و فقط در شب حادثه سرهنگ وزیری به او زنگ زده و خبر تلاش برای فرار و کشته شدن زندانیان را به او داده است (چون ثابتی همان که در روزنامه‌ها منتشر شده بود را تکرار میکند از رونویسی اش معذروم!)
اما این استدلال ایشان را، چون بدیع است و دست کم برای من تازگی دارد، رونویس می‌کنم:
"چون کشته شده‌ها ... سابقه فرار از زندان داشتند، سوءظن چندانی برای من ایجاد نکرد. اگر تیمسار نصیری در نظر داشته بیژن جزنی و یاران او کشته شوند، چه احتیاجی به صحنه سازی بوده است؟"
بعد میگوید به قدر کافی مدرک داشتیم که نشان دهیم جزنی از زندان دستور قتل می‌داده و می‌شد او را به دادگاه فرستاد تا "محاکمه و اعدام شود و نیازی به صحنه سازی نباشد." ص ۲۵٨
پرسشگر نمی‌پرسد اگر این استدلال در مورد جزنی پذیرفتنی باشد تکلیف آن هشت نفر دیگر چه میشود!
از مورد شکنجه و کشتن نُه زندانی که بگذریم، برای نشان دادن میزان صداقت ثابتی در این کتاب، می‌توانم به روایت ایشان از پرونده‌ای که خودم در آن درگیر شدم بپردازم. من در خاطرات زندانم که همین یکی دو ماه پیش با عنوان "دستی در هنر، چشمی بر سیاست" منتشر شده به تفصیل به این پرونده پرداخته‌ام و در اینجا نیازی به بازگوئی آن نمی‌بینم. بنابراین تنها به نکاتی که برای همگان روشن است و جای تفسیر ندارد اشاره می‌کنم تا روایت ایشان را محک زده باشم.
پس از گذشت این همه سال، و رو شدن بسیاری از مسائل در مورد این پرونده، باز هم ثابتی همچنان بر روایت رسمی ساواک که در اولین روز اعلام دستگیری ما به روزنامه‌ها داده شد تاکید می‌ورزد. نه اسمی از مامور نفوذی خودشان، امیر حسین فطانت، می‌برد؛ نه از اینکه اسلحه‌های نمایش داده شده در دادگاه متعلق به خودشان بوده است. نه به شکنجه‌ی این گروه اشاره می کند و نه به اهدافِ پشت پرده‌ی بزرگ‌نمائی ساواک در این پرونده.
ثابتی حتی در دادن آمار محکوم شدگان به اعدام در این پرونده با بی‌دقتی حرف می‌زند:
"ما خیلی سعی کردیم از آن ها کسی اعدام نشود. از اینها ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند که ۴ نفر را توانستیم که عفوشان را بگیریم." در حالیکه محکومین به اعدام ۵ نفر بودند و سه نفر مشمول عفو شدند، که خودم هم یکی از آن سه نفر هستم.
حالا با این همه بی‌دقتی در پاسخ، آیا می‌توان ادعای ثابتی را باور کرد که میگوید:
"خسرو گلسرخی هم دادگاهش را سال ها بعد، از اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین صحبت کرد."
برای این که کمی فضای نوشته‌ام را کمی عوض کنم اجازه بدهید شما را به زیرنویس آقای قانعی‌فرد در مورد اسم "امام حسین" که گلسرخی در دفاعیه‌اش بر زبان می‌راند ارجاع دهم. قانعی‌فرد در چهار خط ریز، روز تولد و مرگ امام حسین، و اسامی و القاب و معانی فارسی آنان را برای ایرانیانی که اسم امام حسین را برای اولین بار است که می‌شوند آورده است. (ص ۲٨۹)
همین مرارت را هم برای کسانی که اسم "شمر" را نشنیده‌اند در صفحه ٣۱٨ به خود روا داشته است. در این صفحه ثابتی میگوید مقدم در یک جریان مربوط به دانشگاه "می‌خواست نصیری را جلو بیاندازد که نقش شمر ابن‌ذوالجوشن را بازی کند و او نقش امام حسین را داشته باشد."
قانعی‌فرد در زیرنویس، این بار در ۵ خط ریز (!)، خواننده را از ایل و تبار شمر ابن‌ذوالجوشن، و نقش او در واقعه‌ی عاشورا و .. آگاه میکند تا مبادا کسی مفهوم مثال آقای ثابتی را به دستی درک نکند!
ادامه دارد
اخبار روز:
1- کارگر کسی است که در ازای دریافت مزد، برای کارفرما کار می کند. این یک
تعریف به ظاهر بی طرفانه و رسمی از مفهوم کارگر است. در این جمله ی آغازین
سه مفهوم مهم مندرج است. "کارگر"، "مزد" و "کارفرما". مطلب حاضر بر آن است
در پیرامون دو مفهوم اول قدری تامل کند، ارتباط آن ها را بیابد و پس از آن
حاصل این بررسی را در نسبت با واقعیت امروز جامعه ی کارگری بسنجد.
کارگر ورای تعریف رسمی فوق، در واقعیت خود موتور حرکتی چرخه های تولیدی و خدماتی جامعه است. در حقیقت هیچ پروژه ی تولیدی و خدماتی بدون حضور نیروی کار کارگر توان تولید و ارائه ی خدمات را نخواهد داشت. چنان چه این واقعیت اساسی را در نظر داشته باشیم که چرخه های تولیدی و خدماتیِ اقتصاد سرمایه سالارِ کنونی همواره در راستای کسب سود بیشتر ساماندهی می شوند. به این اعتبار، کارگران به اتکای توان کار خود به تحقق سود بیشتر در چرخه های تولیدی و خدماتی کمک می کنند. سهمی که خود کارگر از این سودآوری کار خود دارد همواره در قالب مزد تعریف می شود. در حقیقت ،این مزد صرفا بخشی از هزینه های اولیه و استهلاک فرایند تولید است و ربطی به سود ناشی از کار کارگر نخواهد داشت. به عبارتی دیگر کارگر سهمی در سود ناشی از کار خود نداشته، بل که صرفا مقرری از پیش مشخص شده ای (که میزان آن قبل و بعد از تحقق سود تفاوتی نمی کند) را در ازای کار خود دریافت می کند. به واقع اگر درصد تاثیر مدیریت کارفرما از سویی و سرمایه ی دخالت داده شده توسط وی را از دیگر سو مشخص کنیم و در این راستا درصدی را نیز "ولو ناچیز!" به سهم و تاثیر کارگر اختصاص دهیم، مزد دریافتی کارگر در سود نهایی پروژه های تولیدی و خدماتی به نسبت سهم موثرش چگونه قابل توضیح است؟
2- مزد بر طبق تعریف آغازین آن دریافتی ای است که در ازای کار کارگر به وی تعلق می گیرد. مزد علاوه بر این تعریف، دارای کارکرد و وجوه توصیفی – توضیحی دیگری است که برای پیشبرد بحث می باید مورد بررسی قرار گیرد. کارکرد مزد از دو منظر متفاوت اینگونه مطرح است؛
الف – مزد تامین کننده ی نیازهای زندگی کارگر به واسطه ی انجام کار برای دیگری است که بر طبق تعریف کارفرما نام گرفت. کارکردی که در آن نه از حیث زندگی و نه کیفیت آن نیازی به توضیح بیشتر دیده نمی شود. این کارکرد به طور مشخص از سویه های متمایل به منافع "کارفرما" برخوردار است.
ب – از منظر دوم کارکرد مزد بسیار واقعی تر و دقیقتر مورد پرداخت قرار می گیرد. از طرفی مزد، عوضی است که کارگر در برابر فروش نیروی کار خود دریافت می کند تا بتواند به نیازهای اولیه ی خود بپردازد (چنین نگرشی معتقد است سیستم کار مزدی موجود عملا نیازهای کارگر را در حدود نیازهای اولیه زیستی خاصه پوشاک و نوشاک و کارگر را نیز در حدود تامین صرف همین نیازها نگه می دارد) و از طرف دیگر اما مزد را هزینه ای می داند که سرمایه دار(کارفرما) برای بازتولید(به بیانی دیگر بازیافت) توان کار کارگر بر زمینه ی شرایط اقتصادی مشخص جامعه پرداخت می کند تا با بازپروری خود بتواند باز هم برای وی کار کند. بنا بر این به اعتبار این هر دو منظر، مزد تعلق گرفته و پرداخت شده به کارگر باید حداقل امکان های بازپروری و تامین زیستی را برای کارگر مقدور نماید.
3- بنابر آنچه گفته شده است، کارگر کسی است که در ازای در اختیار کارفرما گذاردن توان کار خود، عوضی را دریافت می کند که غالبا بصورت مبلغی پول می باشد تا بر بستر شرایط اقتصادی جامعه قادر به تامین حداقل های زیستی خود باشد. بر اساس چنین مفروضاتی بوده است که در برخی جوامع و طبق قانون، حداقل دستمزدی برای کارگر تصویب می شود که بنابر آن کار فرمایان نباید مبلغی کمتر از مقدار تعیین شده به کارگرانی که طبق قرارداد رسمی برای آن ها کار می کنند، بپردازند. حداقل دستمزدی برای تامین حداقل نیازهای زیستی.
با توجه به موارد گفته شده، کارگر برای آن که "کارگر" بماند باید توان بازتولید و بازسازی فیزیکی خود را داشته باشد و بر این اساس حداقل دستمزد در کمترین درجه ی کارکردش باید بتواند چنین امکانی را برای کارگر فراهم کند و اگر چنین نشود، عملا با کارگری روبرو خواهیم شد که امکان بازسازی خود را نخواهد داشت و حتا بر اساس منویات واقعی کارفرما که بر خواست وی جهت بازسازی بدنی کارگر به منظور استفاده های بعدی در فعالیت های اقتصادی دلالت دارد نیز در تناقض قرار می گیرد.
بر مبنای توضیحی که از عملکرد "مزد" و "حداقل دستمزد" صورت گرفت، در کشورهایی که قوانین رسمی قایل به تعیین کف دریافتی برای کارگران می باشد، هر ساله با توجه به تغییرات و نوسانات در وضعیت اقتصادی جامعه "حداقل دستمزد"ی تصویب می شود. چنانچه بر اساس قانون کار در نظام حقوقی جامعه ی ما، ظاهرا این حداقل دستمزد جدید با توجه به نرخ تورم افزایش متناسبی خواهد یافت.(ماده ی 52 نظام مدیریتی کشوری) چرا که تورم مستقیما بر قدرت خرید آحاد جامعه موثر است و بنا بر این حداقل دستمزد، باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بر این اساس است که می توان دو وجه توضیحی کلی برای مزد متصور بود؛
الف – مزد ظاهری(رسمی) که نوسانات آن نیز ظاهری و رسمی است. برای روشن شدن منظور باید به تجربیات واقعی اشاره کرد. به عنوان مثال، سال گذشته( 1390 )، حداقل دستمزد برای کارگران 333 هزار تومان تعیین شده بود و در سال جاری( 1391 ) این مبلغ به 389 هزار تومان افزایش یافته است. علی الظاهر دستمزد، افزایش یافته است اما اینجاست که ضرورت می یابد به وجه توضیحی دیگر مزد پرداخته شود که عبارت است از "مزد واقعی". مزد واقعی در حقیقت به این موضوع اشاره می کند که دستمزد در واقع چه میزانی از قدرت خرید کالاها و توان تهیه نیازها را برای کارگر ایجاد می کند؟ بر این اساس است که مفهوم افزایش واقعی دستمزد در برابر مفهوم افزایش ظاهری دستمزد رخ مینماید. به عبارتی آیا با دستمزد 389 هزار تومانی مصوب برای سال 1391 ، می توان به اندازه ی 333 هزار تومان سال پیش از آن برای کارگران قدرت خریدی متصور شد؟ به دیگر سخن آیا افزایش نزدیک به 18درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در آمارهای رسمی که خالی از شائبه در صحت نیست رقمی نزدیک به 25 درصد و بنا بر نظر غالب کارشناسان مستقل و نیمه مستقل اقتصادی، عددی نزدیک به 40 درصد را نشان می دهد، حتا بر اساس قانون کار فعلی قابل توجیه اقتصادی هست؟ با این وصف آیا دستمزد واقعی کارگران در سال جاری نسبت به سال های پیش تر به جای افزایش، کاهش پیدا نکرده است؟ وانگهی (ضمن برجای بودن این مدعا در رابطه با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای سال جاری) در شرایطی که خط فقر به ویژه در شهرهای بزرگی چون تهران به سرعت در حال گذر از نرخ درآمدی ماهیانه یک و نیم میلیون تومان می باشد، آیا اساس چنین کف دریافتی ِ مصوبی، جدای از بحث های راجع به تورم و افزایش بی رویه ی قیمت ها، مورد پرسش و اعتراض جدی نمی تواند باشد؟ و آیا جای طرح این پرسش نیست که چه سرنوشتی در انتظار خیل عظیم کارگرانی خواهد بود که درآمد ظاهری و رسمی ایشان نسبت به دستمزد واقعی شان فاصله ی ویرانگری پیدا کرده است؟
4- بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی و نیز بر اساس تعهدات بین المللیِ دولت ایران از جمله با "سازمان بین المللی کار"(ILO) می باید از روش سه جانبه گرایی(با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران)[مفاهمه نامه سال 1383 میان دولت ایران و سازمان جهانی کار در مورد مقاوله نامه های 98 و 87 ] جهت تعیین حداقل دستمزد و اتخاذ پاره ای تصمیمات در رابطه ی میان کارگر و کارفرما استفاد شود. با فرض این خوش بینی که نماینده ی کارگران را در این مرجع تصمیم گیری، نماینده واقعی ایشان بدانیم (که قراین بسیاری در رد این خوش بینی در دسترس می باشد) و از سوی دیگر نماینده ی دولت را شخص حقوقی بی طرف این مرجع بدانیم( تردیدی نیست که با وجود در اختیار داشتن بخش های زیادی از واحدهای تولیدی توسط دولت از سویی و وابستگی واحده های تولیدی بخش خصوصی به دولت مردان و وابستگان ایشان در موارد متعددی از دیگر سو، این مورد از خوش بینی نیز محل چالش و ابهام جدی است)، و بر اساس چنین فرض خوش بینانه ای از کارگران توقع تن دادن به قانون را داشته باشیم، این پرسش مطرح می شود که در شرایط توصیف شده در بند " 4" این نوشتار و در همین چارچوب قانونی، کارگران جهت احقاق حق، اعلام خواست بهبود زندگی و نجات جان خود و خانواده از فلاکت روز افزون چه راه کاری در پیش رو دارند؟
در واقع، هنگامی که مجاری رسمی و قانونی کشور توقع دارند کارگران در راستای پذیرش مصوبه ی تعیین حداقل دستمزد و سایر مصوبات مرتبط با کارگران، به قانون پای بند باشند متقابلا برای کارگران نیز این توقع ایجاد می شود و باید بشود که دولت نیز بر طبق قانون کار و تعهدات بین المللی خود حق اعتراض کارگران و مقدم بر هر چیز فراهم شدن زمینه های تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی کارگری[ماده 6قانون کار] که نه تنها در قانون و تعهدات بین المللی دولت پیش بینی شده است، بل که بهترین مجرای پیگیری خواست های کارگران نیز می باشد را به رسمیت بشناسد. بی تردید مادامی که فقر ارتباط ارگانیک میان کارگران و عدم تشکیل نهادهای مستقل کارگری این چنین ادامه داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و فلاکت کارگران همچنان با همین شتاب ادامه خواهد داشت. شکی نیست تنها خود کارگران هستند که قادر خواهند بود در وضعیت خود تغییری موثر ایجاد نمایند.
***
نتیجه: بر پایه ی چنین دریافت هایی است که می توان به جرات ادعا کرد؛ کارگران به ویژه در جامعه ی ما، دیگر حتا مصداق مفهوم "کارگر" به مثابه کسی که به اندازه ی تامین صرف نیازهای زیستیِ ابتدایی اش برخوردار از حداقل دستمزدی می شود تا خود را بازسازی کرده و مجددا نیروی کارش را در اختیار سرمایه دار (کارفرما) قرار دهد، نخواهد بود. باری؛ وضعیت کنونی به جایی نزدیک می شود که کارگر دیگر نتواند کار خود را حتا به قیمت کمی که متضمن تامین لوازم زنده ماندن خود و خانواده اش باشد نیز بفروشد و به عبارتی می توان همه ی سخن را در این یک جمله خلاصه کرد که؛ « ارگر دیگر حتا "کارگر" هم نیست».
*. این مطلب نخست در ویژه نامه روز کارگر "کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شد".
**. http://azizi61.wordpress.com
کارگر ورای تعریف رسمی فوق، در واقعیت خود موتور حرکتی چرخه های تولیدی و خدماتی جامعه است. در حقیقت هیچ پروژه ی تولیدی و خدماتی بدون حضور نیروی کار کارگر توان تولید و ارائه ی خدمات را نخواهد داشت. چنان چه این واقعیت اساسی را در نظر داشته باشیم که چرخه های تولیدی و خدماتیِ اقتصاد سرمایه سالارِ کنونی همواره در راستای کسب سود بیشتر ساماندهی می شوند. به این اعتبار، کارگران به اتکای توان کار خود به تحقق سود بیشتر در چرخه های تولیدی و خدماتی کمک می کنند. سهمی که خود کارگر از این سودآوری کار خود دارد همواره در قالب مزد تعریف می شود. در حقیقت ،این مزد صرفا بخشی از هزینه های اولیه و استهلاک فرایند تولید است و ربطی به سود ناشی از کار کارگر نخواهد داشت. به عبارتی دیگر کارگر سهمی در سود ناشی از کار خود نداشته، بل که صرفا مقرری از پیش مشخص شده ای (که میزان آن قبل و بعد از تحقق سود تفاوتی نمی کند) را در ازای کار خود دریافت می کند. به واقع اگر درصد تاثیر مدیریت کارفرما از سویی و سرمایه ی دخالت داده شده توسط وی را از دیگر سو مشخص کنیم و در این راستا درصدی را نیز "ولو ناچیز!" به سهم و تاثیر کارگر اختصاص دهیم، مزد دریافتی کارگر در سود نهایی پروژه های تولیدی و خدماتی به نسبت سهم موثرش چگونه قابل توضیح است؟
2- مزد بر طبق تعریف آغازین آن دریافتی ای است که در ازای کار کارگر به وی تعلق می گیرد. مزد علاوه بر این تعریف، دارای کارکرد و وجوه توصیفی – توضیحی دیگری است که برای پیشبرد بحث می باید مورد بررسی قرار گیرد. کارکرد مزد از دو منظر متفاوت اینگونه مطرح است؛
الف – مزد تامین کننده ی نیازهای زندگی کارگر به واسطه ی انجام کار برای دیگری است که بر طبق تعریف کارفرما نام گرفت. کارکردی که در آن نه از حیث زندگی و نه کیفیت آن نیازی به توضیح بیشتر دیده نمی شود. این کارکرد به طور مشخص از سویه های متمایل به منافع "کارفرما" برخوردار است.
ب – از منظر دوم کارکرد مزد بسیار واقعی تر و دقیقتر مورد پرداخت قرار می گیرد. از طرفی مزد، عوضی است که کارگر در برابر فروش نیروی کار خود دریافت می کند تا بتواند به نیازهای اولیه ی خود بپردازد (چنین نگرشی معتقد است سیستم کار مزدی موجود عملا نیازهای کارگر را در حدود نیازهای اولیه زیستی خاصه پوشاک و نوشاک و کارگر را نیز در حدود تامین صرف همین نیازها نگه می دارد) و از طرف دیگر اما مزد را هزینه ای می داند که سرمایه دار(کارفرما) برای بازتولید(به بیانی دیگر بازیافت) توان کار کارگر بر زمینه ی شرایط اقتصادی مشخص جامعه پرداخت می کند تا با بازپروری خود بتواند باز هم برای وی کار کند. بنا بر این به اعتبار این هر دو منظر، مزد تعلق گرفته و پرداخت شده به کارگر باید حداقل امکان های بازپروری و تامین زیستی را برای کارگر مقدور نماید.
3- بنابر آنچه گفته شده است، کارگر کسی است که در ازای در اختیار کارفرما گذاردن توان کار خود، عوضی را دریافت می کند که غالبا بصورت مبلغی پول می باشد تا بر بستر شرایط اقتصادی جامعه قادر به تامین حداقل های زیستی خود باشد. بر اساس چنین مفروضاتی بوده است که در برخی جوامع و طبق قانون، حداقل دستمزدی برای کارگر تصویب می شود که بنابر آن کار فرمایان نباید مبلغی کمتر از مقدار تعیین شده به کارگرانی که طبق قرارداد رسمی برای آن ها کار می کنند، بپردازند. حداقل دستمزدی برای تامین حداقل نیازهای زیستی.
با توجه به موارد گفته شده، کارگر برای آن که "کارگر" بماند باید توان بازتولید و بازسازی فیزیکی خود را داشته باشد و بر این اساس حداقل دستمزد در کمترین درجه ی کارکردش باید بتواند چنین امکانی را برای کارگر فراهم کند و اگر چنین نشود، عملا با کارگری روبرو خواهیم شد که امکان بازسازی خود را نخواهد داشت و حتا بر اساس منویات واقعی کارفرما که بر خواست وی جهت بازسازی بدنی کارگر به منظور استفاده های بعدی در فعالیت های اقتصادی دلالت دارد نیز در تناقض قرار می گیرد.
بر مبنای توضیحی که از عملکرد "مزد" و "حداقل دستمزد" صورت گرفت، در کشورهایی که قوانین رسمی قایل به تعیین کف دریافتی برای کارگران می باشد، هر ساله با توجه به تغییرات و نوسانات در وضعیت اقتصادی جامعه "حداقل دستمزد"ی تصویب می شود. چنانچه بر اساس قانون کار در نظام حقوقی جامعه ی ما، ظاهرا این حداقل دستمزد جدید با توجه به نرخ تورم افزایش متناسبی خواهد یافت.(ماده ی 52 نظام مدیریتی کشوری) چرا که تورم مستقیما بر قدرت خرید آحاد جامعه موثر است و بنا بر این حداقل دستمزد، باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بر این اساس است که می توان دو وجه توضیحی کلی برای مزد متصور بود؛
الف – مزد ظاهری(رسمی) که نوسانات آن نیز ظاهری و رسمی است. برای روشن شدن منظور باید به تجربیات واقعی اشاره کرد. به عنوان مثال، سال گذشته( 1390 )، حداقل دستمزد برای کارگران 333 هزار تومان تعیین شده بود و در سال جاری( 1391 ) این مبلغ به 389 هزار تومان افزایش یافته است. علی الظاهر دستمزد، افزایش یافته است اما اینجاست که ضرورت می یابد به وجه توضیحی دیگر مزد پرداخته شود که عبارت است از "مزد واقعی". مزد واقعی در حقیقت به این موضوع اشاره می کند که دستمزد در واقع چه میزانی از قدرت خرید کالاها و توان تهیه نیازها را برای کارگر ایجاد می کند؟ بر این اساس است که مفهوم افزایش واقعی دستمزد در برابر مفهوم افزایش ظاهری دستمزد رخ مینماید. به عبارتی آیا با دستمزد 389 هزار تومانی مصوب برای سال 1391 ، می توان به اندازه ی 333 هزار تومان سال پیش از آن برای کارگران قدرت خریدی متصور شد؟ به دیگر سخن آیا افزایش نزدیک به 18درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در آمارهای رسمی که خالی از شائبه در صحت نیست رقمی نزدیک به 25 درصد و بنا بر نظر غالب کارشناسان مستقل و نیمه مستقل اقتصادی، عددی نزدیک به 40 درصد را نشان می دهد، حتا بر اساس قانون کار فعلی قابل توجیه اقتصادی هست؟ با این وصف آیا دستمزد واقعی کارگران در سال جاری نسبت به سال های پیش تر به جای افزایش، کاهش پیدا نکرده است؟ وانگهی (ضمن برجای بودن این مدعا در رابطه با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای سال جاری) در شرایطی که خط فقر به ویژه در شهرهای بزرگی چون تهران به سرعت در حال گذر از نرخ درآمدی ماهیانه یک و نیم میلیون تومان می باشد، آیا اساس چنین کف دریافتی ِ مصوبی، جدای از بحث های راجع به تورم و افزایش بی رویه ی قیمت ها، مورد پرسش و اعتراض جدی نمی تواند باشد؟ و آیا جای طرح این پرسش نیست که چه سرنوشتی در انتظار خیل عظیم کارگرانی خواهد بود که درآمد ظاهری و رسمی ایشان نسبت به دستمزد واقعی شان فاصله ی ویرانگری پیدا کرده است؟
4- بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی و نیز بر اساس تعهدات بین المللیِ دولت ایران از جمله با "سازمان بین المللی کار"(ILO) می باید از روش سه جانبه گرایی(با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران)[مفاهمه نامه سال 1383 میان دولت ایران و سازمان جهانی کار در مورد مقاوله نامه های 98 و 87 ] جهت تعیین حداقل دستمزد و اتخاذ پاره ای تصمیمات در رابطه ی میان کارگر و کارفرما استفاد شود. با فرض این خوش بینی که نماینده ی کارگران را در این مرجع تصمیم گیری، نماینده واقعی ایشان بدانیم (که قراین بسیاری در رد این خوش بینی در دسترس می باشد) و از سوی دیگر نماینده ی دولت را شخص حقوقی بی طرف این مرجع بدانیم( تردیدی نیست که با وجود در اختیار داشتن بخش های زیادی از واحدهای تولیدی توسط دولت از سویی و وابستگی واحده های تولیدی بخش خصوصی به دولت مردان و وابستگان ایشان در موارد متعددی از دیگر سو، این مورد از خوش بینی نیز محل چالش و ابهام جدی است)، و بر اساس چنین فرض خوش بینانه ای از کارگران توقع تن دادن به قانون را داشته باشیم، این پرسش مطرح می شود که در شرایط توصیف شده در بند " 4" این نوشتار و در همین چارچوب قانونی، کارگران جهت احقاق حق، اعلام خواست بهبود زندگی و نجات جان خود و خانواده از فلاکت روز افزون چه راه کاری در پیش رو دارند؟
در واقع، هنگامی که مجاری رسمی و قانونی کشور توقع دارند کارگران در راستای پذیرش مصوبه ی تعیین حداقل دستمزد و سایر مصوبات مرتبط با کارگران، به قانون پای بند باشند متقابلا برای کارگران نیز این توقع ایجاد می شود و باید بشود که دولت نیز بر طبق قانون کار و تعهدات بین المللی خود حق اعتراض کارگران و مقدم بر هر چیز فراهم شدن زمینه های تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی کارگری[ماده 6قانون کار] که نه تنها در قانون و تعهدات بین المللی دولت پیش بینی شده است، بل که بهترین مجرای پیگیری خواست های کارگران نیز می باشد را به رسمیت بشناسد. بی تردید مادامی که فقر ارتباط ارگانیک میان کارگران و عدم تشکیل نهادهای مستقل کارگری این چنین ادامه داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و فلاکت کارگران همچنان با همین شتاب ادامه خواهد داشت. شکی نیست تنها خود کارگران هستند که قادر خواهند بود در وضعیت خود تغییری موثر ایجاد نمایند.
***
نتیجه: بر پایه ی چنین دریافت هایی است که می توان به جرات ادعا کرد؛ کارگران به ویژه در جامعه ی ما، دیگر حتا مصداق مفهوم "کارگر" به مثابه کسی که به اندازه ی تامین صرف نیازهای زیستیِ ابتدایی اش برخوردار از حداقل دستمزدی می شود تا خود را بازسازی کرده و مجددا نیروی کارش را در اختیار سرمایه دار (کارفرما) قرار دهد، نخواهد بود. باری؛ وضعیت کنونی به جایی نزدیک می شود که کارگر دیگر نتواند کار خود را حتا به قیمت کمی که متضمن تامین لوازم زنده ماندن خود و خانواده اش باشد نیز بفروشد و به عبارتی می توان همه ی سخن را در این یک جمله خلاصه کرد که؛ « ارگر دیگر حتا "کارگر" هم نیست».
*. این مطلب نخست در ویژه نامه روز کارگر "کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شد".
**. http://azizi61.wordpress.com
اخبار روز:
شرق: «قیمت‌ها دیوانه شده‌اند.» این جمله‌ای است که می‌توان این روزها از گزارش‌های مختلف نهادهای رسمی استنباط کرد؛ مخصوصا گزارشی که روز گذشته بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی موادغذایی منتشر کرد و در آن نشان داد که در هفته گذشته همه محصولات خوراکی تا ۱۵درصد با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. البته بانک مرکزی چند روز پیش نیز گرانی را در گزارشی دیگر یادآور شده بود و این در حالی است که هنوز هستند بخش‌هایی در دولت که باوجود رشد بی‌سابقه گرانی آن را یک اتفاق طبیعی ارزیابی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که در چند روز گذشته بانک مرکزی در اقدامی تازه صدای گرانی‌ها را بلند کرد. کارشناسان اقتصادی در گوشه و کنار محافل اقتصادی می‌گویند که این رفتار بانک مرکزی می‌تواند نشانه شکل گرفتن فاصله میان رییس‌کل بانک مرکزی با سایر جریان‌های اقتصادی دولت باشد. گزارش بانک مرکزی اما در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک‌سال قبل ارقام بزرگ‌تری را به رخ می‌کشد. بر اساس این گزارش قیمت‌ها در پایان هفته گذشته، نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶درصدی همراه بوده‌اند. افزایش ۴۵درصدی قیمت گوشت، ۱۵۶درصدی سبزیهای تازه، ٣٣درصدی چای، ۴۲درصدی روغن‌نباتی و قند و شکر، ۵۰درصدی حبوبات و ۵۱درصدی لبنیات (نسبت به سال قبل) نیز مهر تاییدی است بر این مدعا که برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد، مسیر را برای بهینه‌سازی قیمت‌ها گم کرده‌اند و سیاست‌های غیراقتصادی را برای مقابله با گرانی برگزیده‌اند. برخورد تعزیراتی و تخصیص ۲۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتی‌ها برای مقابله با این پدیده است.
دولت در حالی برخورد تعزیراتی را در دستور کار قرار داده است که به گفته بسیاری از کارشناسان این شیوه نه تنها بازار را به ساحل آرامش نخواهد رساند بلکه گرانی‌ها را دامن خواهد زد و باز کردن دروازه‌های کشور روی کالاهای خارجی نیز تولید را زمینگیر. به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم بر بازار و در پیش بودن فاز دوم هدفمندی موتور گرانی را تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر قیمت‌ها روند رو به رشد خود را کماکان حفظ کرده‌اند و بر اساس اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته تنها در بخش لبنیات، ماست در حالی بیش از ۱۵درصد افزایش قیمت داشته است که سازمان حمایت از تثبیت و کاهش قیمت فرآورده‌های لبنی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته قیمت برخی محصولات حتی تا ۱۵۶درصد هم رشد قیمت داشته‌اند. طی این هفته قیمت تخم‌مرغ بیشترین کاهش و لبنیات بیشترین افزایش را در مقایسه با هفته پیش از این داشته است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت را منتشر کرده است که در آن بیشترین میزان رشد قابل مشاهده مربوط به انواع سبزیهای برگی است. قیمت این محصول در این هفته نسبت به هفته مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۶درصد رشد کرده است. پس از این، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوجه‌فرنگی با ۱۴۰درصد رشد و نارنگی ۱۰۶درصد است. همچنین قیمت ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۱ و ۶۰درصد افزایش یافته است. بر این اساس، از ۱۱ گروه کالایی گزارش‌شده طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت در مقایسه با هفته پیش از این، هفت گروه کالایی روند رو به رشدی داشته‌اند. میزان افزایش قیمت لبنیات ۹/۶درصد، برنج دو‌درصد، حبوبات ۷/۱درصد، میوه‌های تازه ۶/٣درصد، گوشت قرمز ۷/۱درصد، چای ٣/۰درصد و روغن‌نباتی ۶/۰درصد بوده است. همچنین طی این هفته میزان افزایش تخم‌مرغ ۵/۱۱درصد، سبزیهای تازه ٣/۰درصد، گوشت مرغ ۷/۰درصد و قند و شکر ۵/۰درصد کاهش داشته‌اند.
عرضه نشدن برخی میوه‌ها در میادین
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی طی این هفته در گروه لبنیات، قیمت کره پاستوریزه ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه به ویژه ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت تخم‌مرغ کاهش داشت و شانه‌ای ٣٣هزار تا ۵۰هزار ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین، طالبی و لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه سبزیهای تازه بهای پیاز و سبزیهای برگی بدون تغییر بود. قیمت گوجه‌فرنگی، کدو سبز و لوبیا سبز کاهش اما بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه و گوساله افزایش اما بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش جزیی یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند اندکی کاهش اما بهای چای خارجی و روغن‌نباتی جامد افزایش جزیی داشت. قیمت شکر و روغن‌نباتی مایع ثابت بود. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه بین ٣/۱درصد تا ٨/۱۴درصد افزایش داشت. بهای تخم‌مرغ معادل ۵/۱۱درصد کاهش یافت. در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۴/۲درصد و برنج داخله درجه دو ۵/۰درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/۰درصد تا ۶/۰درصد افزایش داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت هندوانه معادل ۱/۰درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/۲درصد تا ۶/۶درصد افزایش داشت. در گروه سبزیهای تازه قیمت پیاز و سبزیهای برگی بدون تغییر بود. بهای گوجه‌فرنگی معادل ۲/۱درصد، کدو سبز ۶/۷درصد و لوبیا سبز ۱/۷درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱/۱درصد تا ۲/۲درصد کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ٨/۱درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۵/۱درصد افزایش یافت ولی قیمت گوشت مرغ ۷/۰درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشت. در هفته مورد گزارش، بهای قند معادل ٨/۰درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی ٣/۰درصد و روغن‌نباتی جامد ۷/۰درصد افزایش یافت. بهای شکر و روغن‌نباتی مایع ثابت بود.
وزارتخانه‌هایی که پاسخگو نیستند
بروز گرانی‌های اخیر برای مصرف‌کنندگان و اینکه دو وزارتخانه که یکی متولی تولید و دیگری متولی توزیع است، یکدیگر را مقصر معرفی می‌کنند، این ضرب‌المثل را به خاطر آورد که «آشپز که دوتا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.» انداختن توپ به زمین طرف مقابل یک تاکتیک نخ‌نما شده است که هنوز هم برخی مسوولان از آن برای شانه خالی کردن از مسوولیت‌های خود استفاده می‌کنند. حال آنکه این مسوولیت چه باشد و مسوول چه کسی اهمیت چندانی ندارد. بحث بر سر این است که خروجی مناسبی از بدنه اجرایی کشور به دست مردم و مصرف‌کنندگان نمیرسد. به گزارش فارس در یک ماه گذشته اخبار افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیزی نقل محافل شده است این محافل از جلسات هیات دولت و برخی سخنرانی‌های آقایان مسوول شروع میشود تا به خطبه‌های نمازجمعه و محافل کوچک‌تر بین زنان خانه‌دار یا پیرمردهای بازنشسته در پارک‌ها ختم شود. اما چرا هیچ‌کدام از ارگان‌های مسوول یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی به تنهایی مسوولیت کل اتفاق رخ داده را برعهده نمی‌گیرند و هر یک از این ارگان‌ها توپ را به زمین دیگری می‌اندازند؟ چرایی این بحث را باید در تقسیم وظایف جست‌وجو کرد. چرا وقتی متولی تولید وزارت جهاد کشاورزی است وزارت صنعت باید پاسخگوی کمبود عرضه باشد یا چرا باید وقتی مسوول نظام توزیع وزارت صنعت است وزارت جهاد کشاورزی مقصر شناخته شود. گاهی اوقات این حس به مخاطب فعال دست می‌دهد که گویا هر کدام از این وزارتخانه‌ها در کشوری جداگانه و رقیب زندگی می‌کنند. مگر همه این آقایان دور یک میز که رییس‌جمهور رییس آن است ننشسته‌اند؟ مردم چرا باید توان افزایش قیمت شیر، لبنیات، صیفی‌جاتی نظیر گوجه‌فرنگی و سایر اقلام را بپردازند؟ مردم عادی این کوچه بازار چه می‌دانند که مسوول تولید شیر یک وزارتخانه است و مسوول تنظیم بازار یک ارگان دیگر. اما آنچه آنان درک می‌کنند همان جمله معروف محمدرضا رحیمی است که گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای ندارد.» وزیر جهاد کشاورزی در حالیکه خود عضو ثابت و اصلی تنظیم بازار است، میگوید: تولید، کار خود را انجام داده و مشکلات فعلی گرانی ناشی از ضعف سیستم توزیع است. ما بیشتر از نیاز کشور تولید می‌کنیم اما نمی‌دانیم چرا با کمبود کالا مواجه می‌شویم. وزیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه معاون اول ریاست جمهوری اخیرا وزارت کشاورزی جهاد را مسوول گرانی و نابسامانی بازار محصولات غذایی می‌داند با گلایه میگوید: از معاون اول انتظار بیشتری می‌رفت. غضنفری هم وعده می‌دهد تا پایان اردیبهشت ماه ارزانی در کشور حاکم میشود و تمام گرانی‌های اخیر به پایان می‌رسد. اما هنوز پاسخ این سوال باقی مانده است، با کدام برنامه؟ شاید برنامه همان دستور عجولانه برای واردات ۲۴ میلیارد دلار باشد که مشخص نشد به یکباره و با کدام بودجه چنین رقمی اعلام شد. عدم اجرای نظام جامع کشاورزی و یکی نبودن متولی تولید و تنظیم بازار باعث شده است تا همواره بین واقعیت‌های بازار و واقعیت‌های تولید فاصله وجود داشته باشد. تصمیم درست ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی باعث شد تا مشکلات این دو وزارتخانه حداقل در بخش مدیریت حل شود اما چالش‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت چگونه حل میشود؟ تاوان این ناهماهنگی را تا چه زمانی باید مردم پرداخت کنند؟
اخبار روز:
شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با احمدی نژاد جلسه‌ای
برگزار کردند تا درباره اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها به بحث و
تبادل نظر بپردازند. حجت الاسلام مصباحی مقدم که در این جلسه حضور داشت گفت
احمدی نژآد خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها
و تعامل بیشتر دولت و مجلس شده است.به گزارش جام جم آنلاین کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته برای تعیین تکلیف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها جلسه داشت که به گفته یوسفیان ملا قرار بود در این جلسه وضعیت اجرای مرحله دوم مشخص شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس از آغاز به کار کمیسیون تلفیق مجلس بعد از یک هفته تعطیلی خبر داد و گفت: تکلیف قیمت بنزین در این جلسه مشخص میشود.
عزت الله یوسفیان ملا روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفته بود؛ تکلیف موضوع اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت حاملهای انرژی از جمله قیمت بنزین در این جلسه مشخص خواهد شد.
اما اینگونه نشد و باز هم کمیسیون تلفیق مجلس تعیین تکلیف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به جلسه دیگری موکول کرد تا بتواند با احمدی نژاد در این زمینه رایزنی کند.
شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق به دعوت احمدی نژاد مهمان وی بودند، هر چند توسط دفتر احمدی نژاد از محتوای این نشست خبر رسمی منتشر نشده، اما یکی از افراد شرکت کننده در این جلسه توضیحاتی را ارائه داده است.
مصباحی مقدم که در جلسه شب گذشته حضور داشت دراین باره گفت: رئیس جمهور در این جلسه خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که هم عضو کمیسیون تلفیق است و هم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، افزود: جلسه با رئیس جمهور با دعوت ایشان از نمایندگان برای مطرح شدن سه بحث در باره هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و همکاری دولت و مجلس برگزار شد.
وی به نقل از احمدی نژاد گفت که در این جلسه آقای رئیس جمهور به نمایندگان گفت بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود. تمام نگرانی‌هایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.
مصباحی‌مقدم به درخواست احمدی نژاد درباره صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت؛ رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت که هم‌اکنون ٣۵ میلیارد دلار در صندوق، ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمیشود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم. یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود.
به گفته مصباحی مقدم، احمدی نژاد افزود، در حال حاضر ارز موجود در صندوق توسعه ملی قفل شده است. ۱۰ درصدی که برای بخش کشاورزی مجوز داده شد با آن ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی به روش نوین آباد شد. اگر ارز تبدیل به ریال شود برای بخش مسکن و صنعت هم می‌توان این کارها را انجام داد.
وی درباره آثار هدفمندی یارانه‌ها گفت: رئیس جمهور در این جلسه یادآور شد تورم مربوط به هدفمندی یارانه نبود، بلکه مربوط به نوسانات ارزی بود. در این جلسه همچنین بر تعامل بین دولت و مجلس تأکید شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من در این جلسه به عنوان یکی از سخنرانان گفتم اولاً تشکر می‌کنم که جلسه با نمایندگان برگزار شد و ای کاش زودتر برگزار می‌شد و به جای اینکه حرف‌هایمان را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها اعلام کنیم با هم از نزدیک گفت‌وگو داشته باشیم و به نقاط مشترک برسیم.
مصباحی مقدم افزود: در این جلسه گفتم سال قبل دولت می‌خواست فاز دوم هدفمندی را اجرا کند بدون اینکه مجلس در جریان باشد و ما نمی‌دانستیم دولت می‌خواهد چکار کند و بنابراین حرف‌هایی زده می‌شد که نگرانی ایجاد میکرد ثانیاً نگرانی در این وجود دارد که دولت هزینه‌هایی برای فاز دوم هدفمندی انجام دهد اما از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد. همانطور که در دوره اول برای پرداخت هزینه ۴۵ هزار تومان به خانوارها هزینه ایجاد شد اما منابع درآمدی از هدفمندی یارانه ایجاد نشد.
وی افزود: در فاز اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض و ٣ هزار میلیارد تومان از نفت برداشت شد که اینها اثر تورمی دارد اما رئیس جمهور گفت تورم از این ناحیه نیست چون نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و در حالی که سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بود در پایان سال ۹۰ این میزان به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود: من از این سخنان رئیس جمهور قانع نشدم چون نرخ نقدینگی با چند ماه تأخیر آثارش را نشان می‌دهد و در هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از لوازم این بود که کاهش نرخ رشد نقدینگی صورت گیرد پس این کار باید انجام می‌شد تا اثر تورمی نداشته باشد و براین اساس کاهش نرخ رشد نقدینگی باید بیش از این اتفاق می‌افتاد.
وی در مورد صندوق توسعه ملی گفت: چرا در مجلس به شکل ارزی تصویب شد به خاطر اینکه تصمیم تشکیل صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری بود که ایشان فرمودند پول نفت را خرج نکنید بلکه سرمایه‌گذاری کنید و سال گذشته در دیدار از پژوهشکده صنعت نفت نیز بر این نکته تأکید داشتند و امسال هم تأکید کردند.
مصباحی مقدم گفت: اگر بنا باشد ارز صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی توسط دولت برداشته شود چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آنگاه توسعه ملی بی‌معنا است. تبدیل ارز به ریال به دو شکل ممکن است یکی اینکه ارز را به بازار آزاد ارائه کند و ریال جمع کند که البته نفس کار خوب است، اما کسانی که ارز را می‌خرند، در نهایت به واردات اقدام می‌کنند که آیا ما می‌خواهیم واردات اضافه شود و آیا نباید واردات مهار شود.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: این نگرانی وجود دارد که ارز صندوق توسعه ملی در بازار منجر به واردات کالای مصرفی شود که جای نگرانی دارد روش دوم این است که ارز به صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود که تورم سنگین‌تری ایجاد میکند، اما آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد که نمی‌خواهیم ارز صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی بدهیم.
مصباحی مقدم در ادامه گفت: همین نقدینگی که از طریق یارانه‌ها بین مردم توزیع میشود از خانوارهای ثروتمند گرفته و به نیازمندان پرداخت میشود اما آنها بلافاصله تقاضای مصرفی می‌کنند و این باعث افزایش تقاضا در جامعه شده و به خرید کالاها اقدام می‌کنند که باعث گرانی و تورم میشود. در حالی که رشد جانب عرضه کالا اتفاق نیفتاده مگر اینکه از تولید حمایت شود و یارانه‌ها به ساختار تولید اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور میگوید باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد و من در پاسخ گفتم تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلاً هم گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: رئیس جمهور در ادامه گفت قرار است قانون هدفمندی ۵ ساله اجرا شود ما سالهای اول از پرداخت نقدی شروع کردیم و بعد از آن کم کم جوانب دیگر قانون پیاده میشود و من به ایشان گفتم از این پاسخ قانع نشدم، چون نقدینگی افزایش و تقاضا بالا میرود و برداشت از منابع بانک مرکزی نیز موجب تورم میشود. در نهایت قرار شد جلسه دیگری با کمک آقای میرتاج‌الدینی برگزار شود.
مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یدارنه‌ها به خاطر بروز تورم در حال حاضر مخالف است، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که اجرای فاز دوم حداقل افزایش چهار برابری قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
اکنون به ازای هر نفر ۲٨ هزار تومان در حساب سرپرستان خانوار به خاطر اجرای فاز دوم واریز شده و البته فعلا قابل برداشت نیست. در همین زمینه بسیاری از افرادی که برای آنها پیامک انصراف و یا عدم انصراف فرستاده شده با مشکل ورود به سامانه رفاهی برای تعیین تکلیف دریافت یارانه خود روبرو هستند.
امروز آخرین روزی است که مردم می‌توانند به سایت رفاهی مراجعه کنند و البته بنا بر اخبار دریافتی و تماس‌های مردمی این سایت همچنان با مشکل روبرو است.
از سوی دیگر با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام رهبری با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،شاهد هستیم که دولت اختصاص ۲۴ میلیارد دلار را برای ورادات کالاهای خارجی تصویب میکند که از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار آن برای واردات مواد خوراکی اختصاص داده شده است.
در همین حال یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص اختصاص ۲۴میلیارد دلار به واردات کالا گفت: به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد هم در این زمینه داریم.
اسماعیل عباسپوردر خصوص اظهارنظر مسئولان دولتی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور گفت: متاسفانه مدتی است که برخی از افراد در مصاحبه های خود اعلام می کنند که در کشور دچار کمبود برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت هستیم و باید آنها را وارد کنیم در حالی که به هیچ وجه کمبود مواد پروتئینی در کشور نداریم و حتی مازاد تولید هم در این زمینه داریم.
وی اضافه کرد: اگر الان کمبود گوشت و مرغ داشتیم، می بایست ویترین مرغ فروشی ها و قصابی ها خالی از مرغ و گوشت بود یا حداقل جلوی قصابی ها و مرغ فروشی ها مردم در صف های طولانی می ایستادند، در حالی که واقعا چنین نیست!
عباسپور با بیان اینکه در حال حاضر فاصله معنی داری بین قیمت فروش توسط تولیدکننده و قیمت خرید توسط مصرف کننده در برخی از محصولات مصرفی وجود دارد، گفت: مسئول تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون بیشتر ابزارهای نظارتی و تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی بیشتر متولی تولیدات در کشور است تا تنظیم بازار.
در حال حاضر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با شرایط موجود اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به صلاح نیست و می‌گویند که اگر از همان ابتدا سهم تولید و صنعت و کشاورزی از یارانه‌ها پرداخت می‌شد شاهد افزایش تورم شدید نبودیم.
همین عدم پرداخت یارانه سهم تولید، باعث شد که تولید کنندگان خود اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کنند که نمود آن در بازار بروز پیدا کرده است.علاوه بر آن احتکار کالا و کم فروشی نیز بر افزایش تورم تاثیر گذاشته است.
اکنون از یک سو مردم نگران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند و با توجه به وضعیت قیمت بازار آنها نیز از افزایش قیمت‌ها نگرانند و از سوی دیگر برخی دیگر از عدم دریافت یارانه مرحله دوم خود بی اطلاع هستند و نمی‌دانند که آیا دریافت خواهند کرد یا نه؟
تظاهرات در کویته در یاد بود از بن لادن
به مناسبت سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن، صد ها تن از اهالی
پاکستان، دیروز در شهر کویته دست به تظاهرات زدند و پرچم ایالات متحده را
آتش زدند.
یک سال قبل، اسامه بن لادن در داخل خاک پاکستان مورد حملۀ نیروهای
اختصاصی امریکایی قرار گرفت و به قتل رسید. به این مناسبت، بیشتر از 500
نفر، که اکثراً، اعضای جماعت علمای اسلامی پاکستان بودند، که با طالبان
نزدیکی سیاسی دارد، با حمل عکس های از بن لادن و با شعار «اسامه زنده باد»،
در مرگز شهر کویته مظاهره کردند و به گفتۀ یکی از خبرنگارانیکه در صحنه
حاضر بود، یک پرچم ایالات متحده را نیز آتش زدند.
یکی از شخصیت های سیاسی پاکستانی به نام عبدالقادر لونی، در برابر تظاهرکنندگان سخنرانی کرد و اسامه بن لادن را به عنوان یک قهرمان جهان اسلام معرفی کرد. تظاهر کنندگان، همچنان برای ملاعمر دعا کردند.
دوم ماه می سال گذشته، نیروهای خاص امریکایی، در شهر نظامی ابوت آباد، در حالی بن لادن را از پای در آوردند، که او در نزدیکی یکی از اکادمی های نظامی این کشور زندگی میکرد. این حالت باعث بد بینی در مورد پاکستان شد، که از موجودیت او در خاکش، اظهار بی خبری کرده بود.
باراک اوباما هم، با اظهار این که روز مرگ بن لادن مهمترین روز زندگی او بود، در برگشتش از افغانستان، با شبکۀ تلویزیون ان. بی. سی. گفتگویی انجام داد و در های «اتاق بحران» کاخ سفید را هم به روی این کانال تلویزیونی باز کرد. اتاق بحران در کاخ سفید، همان اتاقی است که در روز کشته شدن بن لادن، اوباما و مشاورانش از آنجا، قضایا را تعقیب میکردند.
یکی از شخصیت های سیاسی پاکستانی به نام عبدالقادر لونی، در برابر تظاهرکنندگان سخنرانی کرد و اسامه بن لادن را به عنوان یک قهرمان جهان اسلام معرفی کرد. تظاهر کنندگان، همچنان برای ملاعمر دعا کردند.
دوم ماه می سال گذشته، نیروهای خاص امریکایی، در شهر نظامی ابوت آباد، در حالی بن لادن را از پای در آوردند، که او در نزدیکی یکی از اکادمی های نظامی این کشور زندگی میکرد. این حالت باعث بد بینی در مورد پاکستان شد، که از موجودیت او در خاکش، اظهار بی خبری کرده بود.
باراک اوباما هم، با اظهار این که روز مرگ بن لادن مهمترین روز زندگی او بود، در برگشتش از افغانستان، با شبکۀ تلویزیون ان. بی. سی. گفتگویی انجام داد و در های «اتاق بحران» کاخ سفید را هم به روی این کانال تلویزیونی باز کرد. اتاق بحران در کاخ سفید، همان اتاقی است که در روز کشته شدن بن لادن، اوباما و مشاورانش از آنجا، قضایا را تعقیب میکردند.
تفاهم میان ایران و پاکستان در مورد مهاجرین افغانی
افغانستان، ایران و پاکستان، دیروز در ژنو، تحت رهبری کمیساریای
عالی پناهندگان، ستراتیژی مشترک خود را در مورد مسئلۀ مهاجران و
پناهجویان، اعلان کردند.
در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با احمد سعیدی، دیپلومات سابق افغان در پاکستان. آقای یعیدی اعداد و ارقام کمیساریای عالی پناهندگان را رد میکند و میگوید که کل مهاجرین افغان هم به این رقم نمیرسد و اضافه میکند که امروز شاید حدود هشت صد تا نه صد افغان در ایران وچیزی بیشتر از یک ملیون در ایران استند. در مورد حل مسأله، آقای سعیدی میگوید که تا زمانیکه شرایط در داخل افغانستان برای پذیرایی از آنان آماده نشود، مشکل حل نمیشود. با تاثر از اینکه امکانات بین المللی که برای مهاجران در نظر گرفته شده بود و زمین های که به آنان اختصاص داده شده بود، همه، توسط زورمندان غصب شده است، اضافه میکند که در این شرایط برگشت آنان ممکن نیست.
محاکمه طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به تعویق افتاد
صبح امروز، پیش از اعلام به تاخیر افتادن محاکمه، در حالیکه همه
منتظر آغاز محاکمه بودند، در محله حریتیه که دادگاه الهاشمی در آن قرار
دارد سه بمب منفجر شد که به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو مامور پلیس
منجر شد
محاکمه طارق الهاشمی که قرار بود صبح امروز در بغداد و در غیبت
متهم انجام شود، بطور ناگهانی و بدون هیچ توضیحی به تاریخ دهم ماه مه موکول
شد.
تلویزیون الجزیره در خبر فوری امروز بعد از ظهر خود تاکید کرده است که علت این تاخیر مشخص نشده است.
مطبوعات عراق نوشته بودند که این محاکمه قرار است از طریق شبکه های ماهواره ای بطور مستقیم پخش شود.
خبرگزاری فارس از قول جواد البزونی نماینده فراکسیون هم پیمانی ملی عراق نقل کرده است که چون دستگاه قضائی این کشور بر ضرورت عملکرد مستقل خود تاکید دارد و مایل است که خود را از هر اتهامی مبرا نگه دارد ، محاکمه الهاشمی را بطور مستقیم پخش خواهد کرد تا ملت عراق در جریان جزئیات آن قرار گیرند. همین خبرگزاری از عبدالستار البیرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضائی عراق نقل کرده است که قرار بود ، الهاشمی که اینک در ترکیه بسر می برد بطور غیابی محاکمه شود.
خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش می دهد که صبح امروز، پیش از اعلام به تاخیر افتادن محاکمه، در حالیکه همه منتظر آغاز محاکمه بودند ، در محله حریتیه که دادگاه الهاشمی در آن قرار دارد سه بمب منفجر شد که به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو مامور پلیس منجر شد.
طارق الهاشمی که از رهبران اصلی سنیان عراق بشمار میرود، همراه با تعدادی از نزدیکان خود، قرار است توسط دادگاه جنائی عراق محاکمه شود. او متهم به قتل شش قاضی و چندین نفر از مسئولین کشور ، از جمله مدیر کل وزارت امنیت ملی و نیز یک وکیل است.
روز دوشنبه گذشته سخنگوی شورای عالی دادگستری عراق اعلام کرد که هفتاد سه نفر از محافضان الهاشمی با صد و پنجاه مورد اتهام تحت پیگرد قرار گرفته اند. به روایت خبرگزاری فرانسه این سخنگو روشن نکرد که بطور مشخص چه اتهامی برای طارق الهاشمی پیش بینی شده است.
تلویزیون الجزیره در خبر فوری امروز بعد از ظهر خود تاکید کرده است که علت این تاخیر مشخص نشده است.
مطبوعات عراق نوشته بودند که این محاکمه قرار است از طریق شبکه های ماهواره ای بطور مستقیم پخش شود.
خبرگزاری فارس از قول جواد البزونی نماینده فراکسیون هم پیمانی ملی عراق نقل کرده است که چون دستگاه قضائی این کشور بر ضرورت عملکرد مستقل خود تاکید دارد و مایل است که خود را از هر اتهامی مبرا نگه دارد ، محاکمه الهاشمی را بطور مستقیم پخش خواهد کرد تا ملت عراق در جریان جزئیات آن قرار گیرند. همین خبرگزاری از عبدالستار البیرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضائی عراق نقل کرده است که قرار بود ، الهاشمی که اینک در ترکیه بسر می برد بطور غیابی محاکمه شود.
خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش می دهد که صبح امروز، پیش از اعلام به تاخیر افتادن محاکمه، در حالیکه همه منتظر آغاز محاکمه بودند ، در محله حریتیه که دادگاه الهاشمی در آن قرار دارد سه بمب منفجر شد که به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو مامور پلیس منجر شد.
طارق الهاشمی که از رهبران اصلی سنیان عراق بشمار میرود، همراه با تعدادی از نزدیکان خود، قرار است توسط دادگاه جنائی عراق محاکمه شود. او متهم به قتل شش قاضی و چندین نفر از مسئولین کشور ، از جمله مدیر کل وزارت امنیت ملی و نیز یک وکیل است.
روز دوشنبه گذشته سخنگوی شورای عالی دادگستری عراق اعلام کرد که هفتاد سه نفر از محافضان الهاشمی با صد و پنجاه مورد اتهام تحت پیگرد قرار گرفته اند. به روایت خبرگزاری فرانسه این سخنگو روشن نکرد که بطور مشخص چه اتهامی برای طارق الهاشمی پیش بینی شده است.
هژده میلیون تماشاچی برای مناظرۀ تلویزیونی راه یافتگان به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
شمار دقیق تماشاگران مناظره تلویزیونی نیکلا سارکوزی، رئیس
جمهوری کنونی، و فرانسوا هولاند- نامزد حزب سوسیالست فرانسه- ١٧ میلیون ٨٠٠
هزار نفر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار تماشاگران این
مناظره در دقایقی از زمان پخش آن به ١٩ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر نیز رسیده
است.
نزدیک به ١٨ میلیون نفر دیشب (چهارشنبه) به تماشای مناظرۀ
تلویزیونی دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نشستند.شمار دقیق تماشاگران این مناظره ١٧ میلیون ٨٠٠ هزار نفر اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار تماشاگران این مناظره در دقایقی از زمان پخش آن به ١٩ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر نیز رسیده است.
هواداران نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم، با فرانسوا هولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، این مناظره را از طریق شش کانال تلویزیونی دنبال کردند.
مناظرۀ دیشب را دو کانال تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی و بخش دولتی فرانسه سازمان داده و اجرا کردند و چهار شبکۀ تلویزیونی دیگر نیز آن را که نزدیک به سه ساعت به درازا کشید همزمان پخش کردند.
بدیهی است سخنگویان، هم حزبی ها و بالاخره طرفداران هریک از این دو نامزد راه یافته به دور دوم نامزد مورد پشتیبانی و حمایت خود را پیروز این مناظره دانسته و از لحظاتی پس از پایان مناظره به بعد مدعی پیروزی شدند.
با وجود این مطبوعات کشورهای دیگر که این مناظره را ازنزدیک دنبال کرده اند امروز ضمن تأکید بر این این که مناظره مناظره ای سخت و شدید اللحن بود به این نتیجه گیری رسیده اند که این کارزار تلویزیونی "غالب" و "مغلوب" ی نداشته است.
خبرگزاری فرانسه در یکی از گزارش هائی که به این مناظره اختصاص داده است یادآوری می کند که مناظرۀ تلویزیونی خانم "سگولن روایال"* و نیکلا سارکوزی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در سال ٢٠٠٧، بیست میلیون و چهارصد هزار نفر را به پای تلویزیون ها کشانده بود.
نیکلا سارکوزی و فرانسوا هولاند در مناظرۀ دیشب که به وسیلۀ دو مجری از کانال دوم تلویزیون فرانسه (فرانس تلویزیون) و تلویزیون خصوصی (TF1) اداره می شد به پرسش های این دو روزنامه نگار در مورد جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامۀ خود برای پنج سال آینده پس از پیروزی در این انتخابات پاسخ دادند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه ششم ماه مه (سه روز دیگر) برگزار می شود.
ژاپن خواهان شکیبائی اسرائیل در ارتباط با برنامۀ هسته ای ایران شد
همزمان با فراخوان اسرائیل به شکیبائی از سوی ژاپن، وزیر دفاع
اسرائیل تأکید کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد و تغییر
احتمالی دولت در اسرائیل به هیچ وجه کوچک ترین تغییری در سیاست و خط مشی
اسرائیل در قبال مسألۀ هسته ای ایران و از جمله احتمال توسل به گزینۀ نظامی
نخواهد داد.
"کویشیرو گمبا"*، وزیر امورخارجۀ ژاپن از دولت اسرائیل خواست در
ارتباط با برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران شکیبائی نشان داده و به
تحریم ها و مجازات هائی که در این عرصه اعمال می شود فرصت به ثمر رسیدن
دهد."کویشیرو گمبا" که از روز سه شنبه وارد اسرائیل شده و با رهبران این کشور از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و "اویگدور لیبرمن"، وزیر امور خارجۀ این کشور دیدار و گفتگو کرده است در دیدار با نتانیاهو از جمله بر این نکته تأکید کرده است که حل مشکل برنامۀ هسته ای ایران مستلزم صبر و شکیبائی است.
بر اساس بیانیۀ وزارت امورخارجۀ ژاپن، نخست وزیر اسرائیل نیز به نوبۀ خود در دیدار با "کویشیرو گمبا" کفته است که اسرائیل خواهان جنگ نیست.
همین بیانیه حاکی از آن است که وزیر امورخارجۀ ژاپن درگفتگو با همتای اسرائیلی خود تأکید کرده است که ژاپن در نگرانی جامعۀ بین المللی از فعالیت های هسته ای ایران سهیم و شریک است و تهران در حال در این ارتباط " در سطحی بی سابقه تحت فشار" است.
به باور وزیر امورخارجۀ ژاپن، ادامۀ این اعمال فشار ضروری است چرا که فشارها و تحریم های تصویب شده علیه تهران در شرف به بار نشستن است.
همزمان با دیدار و گفتگوهای وزیر امورخارجۀ ژاپن با رهبران اسرائیل، اهود باراک- وزیر دفاع این کشور- دیشب در بیت المقدس تأکید کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد و تغییر احتمالی دولت در اسرائیل به هیچ وجه کوچک ترین تغییری در سیاست و خط مشی اسرائیل در قبال مسألۀ هسته ای ایران و از جمله توسل به گزینۀ نظامی از سوی اسرائیل در صورت لزوم نخواهد داد.
باید یادآوری کنیم که در پی انتقادهای مکرر و متعدد شماری از رهبران سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خط مشی دولت ائتلافی نتانیاهو و در خواست برخی از رهبران سیاسی مخالف دولت مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی، بنیامین نتایاهو اعلام کرد از مراجعه به آراء مردم هراسی ندارد.
به این ترتیب به احتمال زیاد تا پیش از پایان سال جاری انتخابات پارلمانی پیش رس در اسرائیل برگزار می شود.
انتقاد مجد د ریاض از خط مشی ایران در مورد جزایر سه گانۀ خلیج فارس
شاهزاده نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان، جمهوری اسلامی
ایران را متهم کرد که حقوق امارات را کماکان نادیده گرفته و به اشغال این
سه جزیره ادامه می دهد. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز گفت امنیت امارات و
بحرین جزئی از امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
شاهزاده نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی، خط
مشی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سه جزیرۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و
ابوموسی را "غیر قابل قبول" خواند.ولیعهد و وزیر کشور عربستان طی سخنانی در نشست دیشب (چهارشنبه شب) وزیران کشور شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به مناقشۀ ایران و امارات بر سر مالکیت بر این سه جزیرۀ واقع در خلیج فارس گفت هر گونه تعدی و تجاوزی به یکی از کشورهای عضو این شورا تجاوز به همۀ کشورهای عضو خواهد بود.
شاهزاده نایف بن عبدالعزیز افزود مایل است بار دیگر بر این نکته تأکید کند که ریاض خط مشی تهران در قبال امارات متحدۀ عربی در ارتباط با این سه جزیره را قویاً محکوم می کند.
وزیر کشور عربستان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حقوق امارات را کماکان نادیده گرفته و به اشغال این سه جزیره ادامه می دهد.
شاهزاده نایف بن عبدالعزیز افزون بر این بر پشتیبانی بدون قید و شرط عربستان و شورای همکاری خلیج فارس از امارات متحدۀ عربی و نیز دولت بحرین که در حال حاضر با یک جنبش اعتراضی شیعیان این کشور رو به رو ست تأکید کرد و گفت امنیت امارات و بحرین جزئی از امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
شورای همکاری خلیج فارس که شش کشور عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، کویت، بحرین، قطر و سلطان نشین عمان را در بر می گیرد در ماه آوریل گذشته سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به جزیرۀ ابوموسی را محکوم کرده و آن را اقدامی تحریک آمیز دانسته بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبۀ خودبارها اعلام کرده است که مالکیت ایران بر این کشور غیر قابل مذاکره است و این جزایر جزء لاینفک ایران به شمار می روند.
پنتاگون: سه هفته‌ای ایران را شکست می‌دهیم
استراتژیست‌های
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، پیش‌بینی کرده‌اند درصورت حمله به جمهوری
اسلامی، نیروهای نظامی ایران را سه‌هفته‌ای شکست خواهند داد.
به گزارش واشینگتن تایمز،
یک مقام نظامی در وزارت دفاع آمریکا به واشنگتن پست گفته که مرکز فرماندهی
آمریکا معتقد است که می‌تواند طی سه هفته با استفاده از حملات هوایی و
دریایی نیروهای مسلح ایران را «نابود یا ضعیف» کند.
سرهنگ تیلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا
در همین خصوص گفته است: ما برای هرگونه احتمالی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و
گزینه‌های ممکن را در اختیار رییس‌جمهور قرار داده‌ایم.
وی افزوده است: ما از وزیر دفاع و مقامهای غیرنظامی خود در واشنگتن راهنمایی می‌گیریم و طبق راهنمایی آنها نیز اقدام خواهیم کرد.
گفتنی است در ماههای اخیر ایالات متحده
حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را تقویت کرده است. در راستای این تقویت
نظامی می‌توان به عزیمت ناو هوایپمابر «اینترپرایز» به منطقه خلیج فارس و
نیز استقرار بی‌سروصدای جنگنده‌های آمریکا در امارات اشاره کرد.
وزیر امورخارجه سابق لیبی: قذافی با نگهبان‌های زن رابطه «خاص» داشت
آخرین وزیر
امور خارجه لیبی در زمان قذافی با بیان این که رهبر سابق این کشور بعضی
وقت‌ها بدون وضو نماز می‌خواند، گفته است: «معمر قذافی از زن‌های محافظش
برای غرض‌های خاص نیز استفاده کرد، یعنی غرض‌های واقعا خاص. جدای از روابطش
با برخی از آنها با برخی زن‌ها نیز رابطه داشت تا برایش زن‌های دیگر
بیاورند.»وی درباره لباس‌های شخصی سرهنگ قذافی و نگهبان‌های زن گفته است: «باید بگویم معمر مملو بود از کودکی‌هایش یعنی مثل هندوانه‌ای بود که درون و بیرونش پوست است. برای همین می‌خواست برای خودش دلیل قانع‌کننده‌ای بیاورد مثلا وقتی پیش رهبران جهان می‌رفت تا عکس دسته جمعی بگیرد، مثلا لباسی می‌پوشید که سفید باشد تا متفاوت از دیگران باشد. اینها همه نشان از شخصیت متضاد و متفاوت‌خواه او دارد. بعد از آن نسبت به چیزهایی عقده داشت، مثلا باید او از همه قدبلندتر باشد برای همین لباس‌های بلند می‌پوشید. یا مثلا وقتی با اعراب اختلاف پیدا کرد شروع کرد گفت که داخلی و خارجی فکری و شکلی افریقایی است و دائما این حرف‌ها را می‌زد. درباره نگهبانان زن که گفتی برای این بود که بگوید زن لیبیایی باید بیرون برود و طغیان کند. ولی در عین حال معمر قذافی از زن‌های محافظش برای غرض‌های خاص نیز استفاده کرد، یعنی غرض‌های واقعا خاص. جدای از روابطش با برخی از آنها با برخی زن‌ها نیز رابطه داشت تا برایش زن‌های دیگر بیاورند.»
وزیر امور خارجه سابق لیبی درباره نماز خواندن قذافی گفته است: «روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می‌گرفت. نماز هم می‌خواند اما بعضی‌ها می‌گفتند بعضی وقت‌ها بدون وضو نماز می‌خواند. همچنین خیلی دوست داشت که از مناسک دین چشم‌پوشی کند. یعنی خیلی با آن راحت بود. روحانیان بسیاری بودند که می‌گفتند اسلام او مشکوک است و باید در دینش شک کرد. یعنی چنین حرف‌هایی بود و فکر می‌کنم چیزی شبیه آن را امام موسی صدر هم گفت.»
مهد کودک‌ها به مسجد تبدیل می‌شوند و بالعکس!
در حالی که
قبلا سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که برنامه مهدکودک‌ها اسلامی میشود،
رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در یک اقدام عجیب، به مساجد ایران اجازه
داده که مهد کودک با عنوان «مسجد مهد» تأسیس کنند.وی گفته است: «مساجد ظرفیت بالایی در پرورش کودکان ایفا کرده و می‌توانند کودکان را در فضای دینی و معنوی آموزش دهند ضمن اینکه بر اساس آمار میزان فعلی برنامه‌های آموزشی دینی در مهدهای کودک ۹۴ درصد است.»
چندی پیش نیز، در ادامه سیاست های جداسازی جنسی و اسلامیزه کردن نهادهای تربیتی و تحصیلی، یکی از مقامات ارشد بهزیستی از آواز و رقص کودکان در مهدکودک‌های ایران انتقاد کرد.
مدیر کل بهزیستی تهران گفته بود: «یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال جاری کنترل برنامه‌های آموزشی در مهدهای کودک است به طوری که باید این برنامه‌ها در راستای موازین اسلامی و شرعی باشد.»
نگاهی انتقادی به سیاست‌های مهاجرتی کانادا در ارتباط با ایرانیان
در ۲۹ آپریل
بخش ویزای صدور سفارت کانادا در تهرات تعطیل و به ترکیه منتقل شد. انجام
این عمل در راستای ادامه سیاست‌های نه چندان اعلام شده کانادا در رابطه با
ایرانیان است. البته بسیاری از این تغییرسیاست‌ها عمومی و ناشی از شرایط
اقتصادی جهان و کاناداست ولی بسیاری هم ریشه در تحلیل دولت کانادا از
مهاجرین ایرانی قبلی و سیاست‌های فعلی دولت محافظه‌کار کنونی دارد.
در
راستای سیاست‌های کلی، دولت فدرال عملا امکان مهاجرت دائم برای نیروهای
تحصیل کرده و متخصص، والدین و پناهندگان را بسیار سخت و در مقابل امکان
ورود سرمایه گذاران را تسهیل کرده است.
در
مقابل، امکان صدور ویزاهای موقت کاری و تحصیلی را تسهیل نموده و زمان آن
را بسیار کاهش داده است. منطق کار بسیار ساده است: به جای ورود با انتظار
طولانی مدت نیروهایی که بدون هیچ شرطی وارد کانادا می‌شوند و بسیاری هم
بنابر دلایل مختلف امکان کار کردن در تخصص خودرا نمی‌یابند و در عوض از
تمام امکانات بهداشتی و اجتماعی کانادا هم بهرمند هستند، نیروهای کار موقت
که دولت وظیفه چندانی در مقابل ایشان ندارد و کلیه هزینه‌های ایشان بر
عهده خود ایشان و کارفرمای خصوصی به سرعت وارد و بعد ار اتمام کارشان هم
خارج می‌شوند و البته اگر بعد از دوسال توانستند تونایی‌های خود را ثابت
نمایند امکان اقامت دائم را می‌یابند.
در
مورد ویزای تحصیلی هم همین‌گونه است و سخت گیری بسیار در قبول دانشجو در
دانشگاه‌های معتبر در مقاطع تحصیلی بالا جای خود را به پذیرش هنرجو در حد
دیپلم بدون سخت گیری در ارتباط با زبان انگلیسی و تنها اثبات توان مالی در
پرداخت هزینه و اقامت داده است چون اینان به بهانه تحصیل پول به
کانادا می‌آورند و باعث رونق کسب و کارهای کانادایی می‌شوند و بار مالی هم
برای مالیات دهندگان کانادایی ندارند و به راحتی هم امکان اخراج‌شان وجود
دارد.
در
این میان اما سخت گیری‌های بیشتری برای ایرانیان متقاضی مهاجرت از طریق
تخصص یا کار و تسهیلات بیشتری برای پولداران ایرانی قائل شده اند که موضوع
یادداشت است.
کانادا چند موج مهاجرت از ایرانیان به خود دیده است:
موج
اول مربوط به زمان انقلاب و جنگ است که کانادا پذیرای پناهجویان ایرانی
شد و زمانی بود که اولویت کشور افزایش تعداد نفوس بود و سخت گیری خاصی
نداشت.
موج دوم در هنگام سیاست‌های دولت لیبرال در جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده بود که گروه کثیری از ایرانیان جوان و تحصیل کرده به کانادا آمدند و موج آخر تغییر سیاست‌های مهاجرتی و هجوم سرمایه‌داران، بازاریان، پزشکان متخصص (نه برای کار)، دلالان و وابسته‌های حکومتی با سرمایه‌های کلان گردید.
موج دوم در هنگام سیاست‌های دولت لیبرال در جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده بود که گروه کثیری از ایرانیان جوان و تحصیل کرده به کانادا آمدند و موج آخر تغییر سیاست‌های مهاجرتی و هجوم سرمایه‌داران، بازاریان، پزشکان متخصص (نه برای کار)، دلالان و وابسته‌های حکومتی با سرمایه‌های کلان گردید.
در
زمان موج دوم ملاحظه می‌کنیم که ایرانیان مهاجر در میان کل مهاجران از
نظر تحصیلات بعد از مصر در مرتبه دوم قرار می گیرند در حالیکه در سال ۲۰۱۱
از این نظر از ۱۰ کشور اول هم خارج و در عوض در میان تعداد مهاجران
سرمایه گذار بعد از چین با جمعیت میلیاردی و آن حجم اقتصاد در مرتبه دوم
قرار می‌گیرند!
در
این میان نیروهای کار متخصص ایرانی که به صورت موقت وارد کانادا می‌شوند
بسیار کم شمارند و بسیاری هم توسط وابستگان خود وصوری اینکار را انجام
می‌دهند.
حال
اگر به تخصص و شغل ایرانیان در کانادا نظر بیافکنیم با انبوهی از
واسطه‌های املاک، بیمه، مغازه‌های ایرانی، اغذیه فروشی، تاکسی داران و
مغازه داران مواجه هستیم که اغلب تناسبی با تخصص و تحصیلات اینان ندارد.
تعداد ایرانیان در شغل‌های کلیدی، دولتی، نمایندگان شورا یا مجلس یا تخصصی
و حتی میزان درآمد ( با منبع کانادایی) نسبت به جمعیت‌شان به کل جمعیت
کانادا ایران را در میان ۲۰ کشور اول هم قرار نمی‌دهد و این نشان از تطبیق
پذیری پایین ایرانیان با جامعه کانادایی در مقایسه با سایر کشورها دارد
که دلایل آن موضوع این یادداشت نیست.
دولت
کانادا با دقت این روال را در نظر دارد. از سویی می‌بیند که متخصص ایرانی
در کارهای تخصصی خود جذب بازار کانادایی نمی‌شوند (به هر دلیل) و از سوی
دیگر مانند هر کشور مهاجر پذیر دیگری توجه‌اش به تعداد قابل سرمایه‌دارانی
(در مقایسه با اندازه جمعیت و اقتصاد ایران) جذب شده است که علی رغم دارا
نبودن شرایط وفق پذیری با جامعه کانادایی مانند زبان، تمایل به کار و
تحصیل یا مشارکت‌های اجتماعی که همواره مورد توجه کانادا در جذب مهاجرین
بود با ایجاد محلات و جامعه های ایرانی و ایزوله به ادامه همان روش زندگی
در ایران و معاشرت با یکدیگرمشغولند ولی کلان خرج کرده و باعث رونق کسب و
کار کانادایی می‌شوند و البته به خاطر سیستم مالیاتی ارزش افزوده یا املاک
مبلغ قابل ملاحظه ای هم به دولت می‌پردازند.
مطابق
قانون سرمایه‌گذاران مهاجر باید توانایی اثبات منبع درآمدهای خود در ۱۰
سال گذشته و مالیات پرداختی بر آن را داشته و دارایی‌های بالای ۱۰۰ هزار
دلار خود و درآمدهای خود در خارج را اعلام نمایند و دولت کانادا ضمن نظارت
بر این تخلف، آگاهانه سخت گیری نمی‌کند.
در
حالیکه دولت کانادا هرگونه معامله‌ای بین شهروندان دو کشور را ممنوع کرده
و حجم انتقال پول را با توجه به شرایط ویژه ای محدود به ۴۰ هزار دلار
کرده است، میلیون ها دلار روزانه از ایران به کانادا منتقل میشود.
نویسنده
اعتقاد دارد که دولت کانادا مانند کاری که با اتباع لیبی کرد در هر زمانی
که تشخیص بدهد این ابزار قانونی برای توقیف اموال ایرانیان متخلف از
قانون کانادا استفاده خواهد کرد و از سوی دیگر از عدم توانایی این گروه از
ایرانیان به مشارکت در جامعه کانادا استقبال هم میکند و تمایل چندانی به
حل شدن آنها در اجتماع خود ندارد ولی از سوی دیگر هر روز راه را برای
ورود سایر ایرانیان و نه پول آن ها به کانادا سخت‌تر میکند .
به نظر می‌رسد این دولت پول نفت ایران که توسط مردم ایران به اقتصاد کانادا تزریق میشود را می‌خواهد نه خود ایرانیان را.سامسونگ و اپل، پیشتاز بازار تلفن‌های هوشمند
رقبای چینی، دردسرِ تازه برندهای بزرگ تلفن‌های هوشمند هستند.
تازه‌ترین آمار و ارقام فصلِ نخست سال میلادی بر چیرگی دو شرکت اپل و سامسونگ، این دو رقیب دائمی بر دیگران حکایت دارد.
طبق آمار و اطلاعاتی که آی‌دی‌سی (بنگاه اطلاعات بینالمللی) منتشر کرده است، سامسونگ و اپل در حال بلعیدنِ بازار تلفن‌های هوشمند
هستند و البته سامسونگ جایگاه بالاتری دارد. در فصلِ نخست ۲۰۱۲، دو شرکت
اپل و سامسونگ، به صورت مشترک بیش از ۵۰ درصد بازار را قبضه کردند و این
نخستین بار است که بازار تلفن‌های هوشمند، از ۳۷ درصد که رکوردِ قبلیِ
بازار موبایل‌ها بوده عبور میکند.
این در حالی‌ست که بازار تلفن‌های همراهِ غیر هوشمند طی دو سال گذشته دارای نوسان زیاد، اما در مجموع در حال رشد بوده است.
در گزارشِ دیگری که موتورولا منتشر کرده است، در همین مدت این شرکت، تنها یک درصد رشد را در فروش تجربه کرده است.
در مقابل آنها با شرکت‌های چینی مانند زد-تی-ای طرفند که بیش از ۱۹ میلیون گوشی را در این مدت فروخته اند. سامسونگ و اپل، توقع دارند که بتوانند فروش خود را در این کشور هم حفظ کنند.
در مجموع، بازار تلفن‌های هوشمند بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است و در حدود ۱ سال و نیم گذشته با ۴۰ درصد رشد روبرو بوده است.
این در حالی‌ست که بازار تلفن‌های همراهِ غیر هوشمند طی دو سال گذشته دارای نوسان زیاد، اما در مجموع در حال رشد بوده است.
در گزارشِ دیگری که موتورولا منتشر کرده است، در همین مدت این شرکت، تنها یک درصد رشد را در فروش تجربه کرده است.
در مقابل آنها با شرکت‌های چینی مانند زد-تی-ای طرفند که بیش از ۱۹ میلیون گوشی را در این مدت فروخته اند. سامسونگ و اپل، توقع دارند که بتوانند فروش خود را در این کشور هم حفظ کنند.
در مجموع، بازار تلفن‌های هوشمند بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است و در حدود ۱ سال و نیم گذشته با ۴۰ درصد رشد روبرو بوده است.
بیتوته‌ی «پرندگان خشمگین» در لانه‌ی فنلاندی
هواداران
بازی «انگری بردز» یا «پرندگان خشمگین» حالا می‌توانند سرشان را از روی
لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌ها و موبایل‌ها بالا بگیرند و خود را در میانِ این بازی
ببینند.
یک پارکِ بازی در فنلاند درهای خود را در حالی به روی گردشگران باز کرده است که میزبانان ویژه دارد: سرزمینِ انگری‌بردز، جاذبه تازه این پارک است.
«سرزمین پرندگان خشمگین» شامل ۱۲ نوع بازی مختلف است و توسط یکی از طراحان بازی انگری بردز طراحی شده است.
انگری‌بردز، یک بازی استراتژیک است که توسط یک شرکت فنلاندی به نام «روـوی‌یوو موبایل» ساخته شده است. برای نخستن بار در دسامبر سال ۲۰۰۹ عرضه شد. این بازی، این‌روزها با آمدنِ نسخه تازه به نام «انگری بردز اسپِیس» اوج دوباره گرفته است
این پارک، قابلیت این را دارد که از سراسر دنیا توریست‌های عاشقِ این بازی را به این کشور بیاورد.
در کشورهای زیادی، انگری‌بردز مشهورترین بازی کامپیوتری است و در کانادا اپلیکیشن انگری‌بردز پرفروش‌ترین است. این نرم افزار در دنیا در ۳۵ روز، ۵۰ میلیون بار دانلود شده است. این در حالی‌ست که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، شمار زیادی از افراد مشغول بازی با نسخه‌های قاچاقی آن هستند.
«سرزمین پرندگان خشمگین» شامل ۱۲ نوع بازی مختلف است و توسط یکی از طراحان بازی انگری بردز طراحی شده است.
انگری‌بردز، یک بازی استراتژیک است که توسط یک شرکت فنلاندی به نام «روـوی‌یوو موبایل» ساخته شده است. برای نخستن بار در دسامبر سال ۲۰۰۹ عرضه شد. این بازی، این‌روزها با آمدنِ نسخه تازه به نام «انگری بردز اسپِیس» اوج دوباره گرفته است
این پارک، قابلیت این را دارد که از سراسر دنیا توریست‌های عاشقِ این بازی را به این کشور بیاورد.
در کشورهای زیادی، انگری‌بردز مشهورترین بازی کامپیوتری است و در کانادا اپلیکیشن انگری‌بردز پرفروش‌ترین است. این نرم افزار در دنیا در ۳۵ روز، ۵۰ میلیون بار دانلود شده است. این در حالی‌ست که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، شمار زیادی از افراد مشغول بازی با نسخه‌های قاچاقی آن هستند.
«گوگل‌درایو»، حیاتِ خلوتی روی ابرها
«درایوِ
گوگل» یا «گوگل درایو» سرویس تازه‌ای است که این روزها در اختیار تمام
کاربران گوگل است. با این سرویسِ تازه میشود همیشه و همه جا به فایل‌های
مورد نظر دسترسی داشت.
این در واقع یک سرویس تازه ارائه شده به سیستم گوگل داکس است. و به جای نشانیِ قدیمی روی نشانیِ تازه‌اش ارائه شده است.
گوگل داکس نام سیستمی‌ست که با آن، میشود از نرم‌افزارهایی مشابهِ «مایکروسافت ورد» و مجموعه نرم‌افزارهای «مایکروسافت آفیس» اما با برنامه‌هایی متعلق به گوگل و به صورت آنلاین استفاده کرد و البته محتوای ضمیمه شده به ایمیل‌های «جی‌میل» را در آن ذخیره کرد، به اشتراک گذاشت یا طبقه بندی کرد.
حالا در گوگل درایو، می‌توان با استفاد هاز آن امکانات، با سرعتِ خوب، مکاتبات، نامه‌ها، اسناد و فایل‌هایی برای ارائه را ساخت و یا به اشتراک گذاشت. در این حالت، شما می‌توانید روی فایل‌هایی که برای شما به اشتراک گذاشته شده کامنت بگذارید یا یک عکس یا ویدئو یا پی‌دی‌اف را به آن مرتبط کنید.
گوگل درایو، به کاربران یک فضای ابری رایگان به ظرفیت ۵ گیگابایت تقدیم میکند. کاربران برای فضای اضافه‌ای که با نرم‌افزار «پیکاسا» متقارن باشد برای ۴۰۰ گیگابایت، فعلا ۱۹ دلار ماهیانه و برای فضای ۲ ترابایت می‌بایست ۹۹/۹۹ دلار ماهیانه برداخت کنند. تا این‌جای کار به نظر می‌رسد گوگل قصد دارد یکی از ارزان‌ترین فضاهای ابری را در اختیار دیگران بگذارد.
ارتباط با پیکاسا اهمیتش در این است که در صورت استفاده از آن، می‌توانید بایگانیِ عکس‌هایتان را روی آن فضا گذاشته و همزمان آخرین به روزرسانی بایگانی و توضیحات عکس‌ها و جستجو را بتوانید به سهولت انجام دهید.
امکان ارسال عکس از گوگل درایو بر روی گوگل‌پلاس (شبکه اجتماعی در مالکیتِ گوگل) وجود دارد.
تا پیش از رواج اینترنت، همه‌ی فایل‌های کامپیوتری در نقاطِ مختلفِ جهان، بر روی حافظه‌های شخصی وجود داشتند. هر کس تنها به چیزی دسترسی داشت که در چنته‌اش موجود بود. بعد از رواج اینترنت طی سالها همچنان به دلیل سرعتِ پایین اینترنت، مزیت اینترنت در اختیار گذاشتن فایل‌های مختلف برای کاربران مختلف بود.
اما حالا، با گسترش بی حد و مرزِ تکنولوژی‌های ارتباطی و سنگین بودن فایل‌های ویدیو، موسیقی و عکسِ با کیفیت به طور طبیعی باید دنبال راه‌کارهای تازه‌ای برای انتقال و دسترسی به فایل‌ها بود.
یک ایده که در این زمان مطرح میشود، «ابر»ی کردن است. به این معنا که شما می‌توانید همه چیز را در ابرها پنهان کنید و هر وقت خواستید، از داخل آن بردارید یا به نمایش بگذارید. بر اساس همین بود که برنامه‌هایی مانند «دراپ باکس»، «آی‌کلاود»ِ اپل و حالا «گوگل درایو» سر برآورده‌اند. حالا می‌توان انبوهی از محتوا را، البته به شرط داشتن دسترسی خوب به اینترنت، روی یکی از اینها ریخت و از هر جای دنیاکه باشیم به آن دسترسی داشت.
گوگل درایو هم برای ویندوز، هم مک، هم اندروید و هم آی‌پد و آی‌فون قابل استفاده است.
اگر می‌خواهید یک «گوگل‌درایو»ی شوید. آستین‌ها را بالا بزنید و روی اینجا کلیک کنید!
گوگل داکس نام سیستمی‌ست که با آن، میشود از نرم‌افزارهایی مشابهِ «مایکروسافت ورد» و مجموعه نرم‌افزارهای «مایکروسافت آفیس» اما با برنامه‌هایی متعلق به گوگل و به صورت آنلاین استفاده کرد و البته محتوای ضمیمه شده به ایمیل‌های «جی‌میل» را در آن ذخیره کرد، به اشتراک گذاشت یا طبقه بندی کرد.
حالا در گوگل درایو، می‌توان با استفاد هاز آن امکانات، با سرعتِ خوب، مکاتبات، نامه‌ها، اسناد و فایل‌هایی برای ارائه را ساخت و یا به اشتراک گذاشت. در این حالت، شما می‌توانید روی فایل‌هایی که برای شما به اشتراک گذاشته شده کامنت بگذارید یا یک عکس یا ویدئو یا پی‌دی‌اف را به آن مرتبط کنید.
گوگل درایو، به کاربران یک فضای ابری رایگان به ظرفیت ۵ گیگابایت تقدیم میکند. کاربران برای فضای اضافه‌ای که با نرم‌افزار «پیکاسا» متقارن باشد برای ۴۰۰ گیگابایت، فعلا ۱۹ دلار ماهیانه و برای فضای ۲ ترابایت می‌بایست ۹۹/۹۹ دلار ماهیانه برداخت کنند. تا این‌جای کار به نظر می‌رسد گوگل قصد دارد یکی از ارزان‌ترین فضاهای ابری را در اختیار دیگران بگذارد.
ارتباط با پیکاسا اهمیتش در این است که در صورت استفاده از آن، می‌توانید بایگانیِ عکس‌هایتان را روی آن فضا گذاشته و همزمان آخرین به روزرسانی بایگانی و توضیحات عکس‌ها و جستجو را بتوانید به سهولت انجام دهید.
امکان ارسال عکس از گوگل درایو بر روی گوگل‌پلاس (شبکه اجتماعی در مالکیتِ گوگل) وجود دارد.
تا پیش از رواج اینترنت، همه‌ی فایل‌های کامپیوتری در نقاطِ مختلفِ جهان، بر روی حافظه‌های شخصی وجود داشتند. هر کس تنها به چیزی دسترسی داشت که در چنته‌اش موجود بود. بعد از رواج اینترنت طی سالها همچنان به دلیل سرعتِ پایین اینترنت، مزیت اینترنت در اختیار گذاشتن فایل‌های مختلف برای کاربران مختلف بود.
اما حالا، با گسترش بی حد و مرزِ تکنولوژی‌های ارتباطی و سنگین بودن فایل‌های ویدیو، موسیقی و عکسِ با کیفیت به طور طبیعی باید دنبال راه‌کارهای تازه‌ای برای انتقال و دسترسی به فایل‌ها بود.
یک ایده که در این زمان مطرح میشود، «ابر»ی کردن است. به این معنا که شما می‌توانید همه چیز را در ابرها پنهان کنید و هر وقت خواستید، از داخل آن بردارید یا به نمایش بگذارید. بر اساس همین بود که برنامه‌هایی مانند «دراپ باکس»، «آی‌کلاود»ِ اپل و حالا «گوگل درایو» سر برآورده‌اند. حالا می‌توان انبوهی از محتوا را، البته به شرط داشتن دسترسی خوب به اینترنت، روی یکی از اینها ریخت و از هر جای دنیاکه باشیم به آن دسترسی داشت.
گوگل درایو هم برای ویندوز، هم مک، هم اندروید و هم آی‌پد و آی‌فون قابل استفاده است.
اگر می‌خواهید یک «گوگل‌درایو»ی شوید. آستین‌ها را بالا بزنید و روی اینجا کلیک کنید!
در مساله اتمی نتیجه بُرد_بُرد بی معنی است
مهدی سامع
«این مذاکرات مفید و سازنده بود. اکنون به جهتی متمایل شده ایم که بتوانیم گفت وگوهای سازنده و موثری داشته باشیم....انتظار میرود که این نشستها بتواند به نتایج ملموسی برسد تا اعتماد جامعه جهانی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تامین شود.» این دو جمله چکیده سخنان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که پس از پایان مذاکرات کشورهای 5+1 با رژیم ایران در روز شنبه 26 فروردین 1391(14 آوریل 2012) در استانبول بیان کرد. سعید جلیلی، سرپرست هیات جمهوری اسلامی نیز پس از پایان مذاکرات 11 ساعته راهبرد پایه ای رویداد شنبه 26 فروردین را «گفت و گو و همکاری» دانست و نتیجه گرفت که مذاکرات «توانست موفق باشد و رو به جلو باشد».
مُنتِجِه سخنان اشتون_جلیلی همراه با عکس یادگاری آنها سبب گمانه زنیها و تحلیلهای بسیار در رسانه های جمعی جهان شد. رسانه های حکومتی ایران با غوغاسالاری از پیروزیهای جمهوری اسلامی و عقب نشینی غرب گفتند و نوشتند. ایرانیانی هم بودند که توجه خود را به شال گردن خانم اشتون و تاثیر آن بر قیمت مایحتاج عمومی متمرکز کرده و افت 300 تومانی از یک کیلو عدس و 400 تومان از یک کیلو مرغ را، البته به طنز، از نتایج انتشار عکس همراه با شال گردن کاترین اشتون در حضور سعید جلیلی دانستند.
از لاف زدنهای رسانه های حکومتی و از طنز تلخ برخی از ایرانیان که بگذریم، سوال اساسی این است که؛ در استانبول چه گذشته که طرفین ژست بُرد_بُرد می گیرند؟
برای بسیاری از تحلیلگران مذاکرات استانبول همان «دریچه» ای بود که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرده و گفت:«هنوز دریچه ای برای حل دیپلماتیک منازعه وجود دارد. این دریچه در حال بسته شدن است و ایران باید از این فرصت استفاده کند».
گفته می شود که تحریمها و به ویژه تحریم بانکها در حال اثرگذاری است و ریش سفید بدون ریش قوم، خطرات ناشی از تحریمها را عِندالملاقات به آقا گوشزد کرده است.
روایت رسانه های نزدیک به باند احمدی نژاد چنین است که؛ حسن روحانی در «سفر مخفیانه» به وین (اتریش) حامل پیامی به مقامهای اروپایی بوده است. این خبر را حسن روحانی تکذیب کرده و اعلام نموده که سفر وی ارتباطی با مذاکرات هسته ای نداشته است.
همین رسانه ها پیشنهادات حسین موسویان منتشر شده در روزنامه «بوستون گلوب» را به عنوان «بسته پیشنهادی» جمهوری اسلامی در مذاکرات استانبول دانسته اند. بر اساس این پیشنهاد در گام اول غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در مقابل لغو تحریمهای بانکی و نفتی متوقف می شود. البته در مورد توقف احتمالی غنی سازی 20 درصدی بعضی از کارگزاران پروژه اتمی هم چراغ سبزهایی نشان داده اند.
دو روز قبل از مذاکرات استانبول، هیات مدیره روزنامه واشنگتن پست در سر مقاله روز پنجشنبه 24 فروردین این روزنامه می نویسد:«سوال عاجل این است كه آیا نوعی از معامله نیمه كاره می تواند صورت گیرد كه چیزی را كه شبیه لغزیدن به سوی جنگ است را در هم بشكند. تا اندازه یی به صورت علنی و تا اندازه یی در بریفینگهای خصوصی، دولت اوباما آنچه فكر می كند ضروری است را این طور مطرح كرده؛ یك توافق با ایران جهت توقف غنی سازی اورانیوم با درجه سطح بالای 20 درصد، صادر كردن مقدار 100 كیلوگرم از سوختی كه هم كنون تا این سطح غنی شده، و بستن تاسیسات جدید زیر اعماق كوه در نزدیك شهر قم. در حالی كه دولت جزئیات آنچه آماده است، ما به ازاء آن به ایران بدهد را مطرح نكرده است. به نظر می‌رسد حداقل چیز، قول متوقف كردن تحریمهای بیشتر و احتمال لغو میزانی از سختگیریهایی است كه هم اكنون اتخاذ گردیده، مانند آنهایی كه بانك مركزی ایران را هدف قرار داده است». سرمقاله نویسان واشنگتن پست ادامه می دهند:«برای آنهایی كه همانند ما معتقدند، اقدام نظامی طی ماههای آتی علیه ایران نه ضروری است و نه عاقلانه، یك قرارداد كه در آن ایران شروط دولت آمریكا را برآورده نماید، موجب آسودگی خاطر می گردد، ولی رضایت بخش نیست. احتمالا جلوی جنگ را می‌گیرد، اما این ریسك را دارد كه در میان مدت، غیر سازنده باشد، زیرا این موجب كاهش فشار فزاینده اقتصادی كنونی علیه ایران می گردد و به رژیم اجازه نفس كشیدن می دهد».
تا آن جا که به اظهار نظرهای رسمی پیرامون مذاکرات استانبول بر می گردد، طرفین به جز خوش بینی و تعیین قرار بعدی هیچ خبر دیگری منتشر نکرده اند. قرار است دور دوم مذاکرات در روز 3 خرداد امسال (۲۳ مه 2012) در بغداد برگزار شود.
پس از مذاکرات استانبول وزیر امور خارجه رژیم، علی اکبر صالحی خواستار لغو تحریمها شد و در مقابل آمریکا و اروپا با پافشاری بر روی تحریمها، خواستار اقدام عملی از جانب رژیم ایران شدند. به نظر می رسد که موضوع اصلی و محوری در مورد پروژه اتمی، علیرغم مارشهای پیروزی همچنان به قوت خود باقی است. تا آن جا که به ولایت خامنه ای بر می گردد، در این مورد دو چشم انداز زیر وجود دارد.
حالت اول این است که خامنه ای خطر تحریمها را جدی گرفته و بنابرین تصمیم بر آن دارد که فعلاً از ادامه پروژه دستیابی به سلاح اتمی منصرف شده و بنابرین گام به گام و با گرفتن امتیازاتی به شفاف سازی وضع موجود مبادرت کند. این حالت علیرغم هر امتیازی که جمهوری اسلامی دریافت کند، یک باخت برای رژیم و یک بُرد کلان برای مردم ایران است.
حالت دوم این است که مذاکرات استانبول و در ادامه آن مذاکرات در بغداد جزیی از موش و گربه بازی خامنه ای برای خرید وقت و کُند کردن پروسه تحریمها و در نتیجه رسیدن به نقطه مطلوب باشد. این نقطه مطلوب می تواند دستیابی کامل به سلاح اتمی و مذاکره از موضع قدرت و یا تدارک کامل برای ساختن سلاح اتمی بدون آن که تصمیم سیاسی برای مرحله نهایی آن اتخاذ شود، باشد. در چنین وضعیتی پروژه اتمی رژیم همچون چماقی بالای سر همه جهان خواهد بود که البته رژیم کوشش خواهد کرد تا از مرز تحمل قدرتهای غربی عبور نکند. در واکنش به چنین وضعیتی کشورهای غربی یا به فشار بر رژیم ایران ادامه می دهند و یا این که سرانجام ولایت خامنه ای را در باشگاه اتمی می پذیرند. بدیهی است که این حالت به زیان مردم ایران و به سود خامنه ای و همه کسانی که از جنگ و توسعه بحران اتمی بهره برداری می کنند خواهد بود.
واقعیت این است که پروژه اتمی رژیم ایران به طور کامل در تقابل با منافع آنی و آتی مردم ایران و مردم سراسر جهان قرار دارد. منافع کشور و مردم ایران ایجاب می کند که خامنه ای با فشار مداوم جامعه جهانی، بدون استفاده از حربه جنگ، مجبور به عقب نشینی شود. در این عقب نشینی خامنه ای هر امتیاز متصوری که از جانب غرب دریافت کند، نمی تواند زیانهای ناشی از نوشیدن جام زهر را جبران کند و مردم ایران علیرغم خسرانهای احتمالی و منجمله به حاشیه رفتن نقض حقوق بشر در ایران، که البته اکنون هم در حد انتظار در متن نیست، سود خواهند برد.
منبع: نبردخلق شماره 322، آدینه 1 اردیبهشت 1391 - 20 آوریل 2012
http://www.iran-nabard.com/n322/yaddasht322.htm
تلاش برای برهم زدن سخنرانی مطهری
(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا - 13 اردیبهشت
تلاش عده ای از افراد ناشناس برای برهم زدن سخنرانی علی مطهری، نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس نهم ناکام ماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری عصر امروز در حسینه بیت الحسن شهرری مشغول سخنرانی بود که ، نظم جلسه توسط 3 نفر از افراد به هم ریخت.
این 3 نفر که با لباس خاصی در جلسه حاضر بودند، در میان سخنرانی مطهری اعلام کردند که می خواهند علی مطهری نسبت به سوالاتشان پاسخگو باشد. این اتفاق در حالی رخ می داد که یکی از مسئولین جلسه سعی داشت، تا نظم جلسه را حفظ کند.
طبق گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تذکرات پی در پی مسئولین جلسه مبنی بر رعایت نظم توسط حاضرین، افراد خاطی حاضر به رعایت نظم نشدند که در این لحظه با واکنش مردم مواجه شدند.
در نهایت این افراد پیش از آنکه نظم جلسه از حالت طبیعغی خارج شود، با همراهمی و هدایت مردم از حسینیه خارج شدند.
گفتنی است این افراد نسبت به توصیه های تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی و پدران شهدای حاضر در حسینیه نیز بی توجه بودند.
پایان پیام
(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا - 13 اردیبهشت
تلاش عده ای از افراد ناشناس برای برهم زدن سخنرانی علی مطهری، نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس نهم ناکام ماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری عصر امروز در حسینه بیت الحسن شهرری مشغول سخنرانی بود که ، نظم جلسه توسط 3 نفر از افراد به هم ریخت.
این 3 نفر که با لباس خاصی در جلسه حاضر بودند، در میان سخنرانی مطهری اعلام کردند که می خواهند علی مطهری نسبت به سوالاتشان پاسخگو باشد. این اتفاق در حالی رخ می داد که یکی از مسئولین جلسه سعی داشت، تا نظم جلسه را حفظ کند.
طبق گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تذکرات پی در پی مسئولین جلسه مبنی بر رعایت نظم توسط حاضرین، افراد خاطی حاضر به رعایت نظم نشدند که در این لحظه با واکنش مردم مواجه شدند.
در نهایت این افراد پیش از آنکه نظم جلسه از حالت طبیعغی خارج شود، با همراهمی و هدایت مردم از حسینیه خارج شدند.
گفتنی است این افراد نسبت به توصیه های تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی و پدران شهدای حاضر در حسینیه نیز بی توجه بودند.
پایان پیام
اعتراض دانشجویان ایرانی به مسابقات "یورویژن" در جمهوری آذربایجان!
خبرآنلاین
رسالت نوشت: جامعه های اسلامی دانشجویان شمال غرب کشور ما بیانیه اعتراض‌آمیز خود نسبت به برگزاری مسابقات یورویژن در جمهوری آذربایجان را در اختیار سیمای آذری شبکه سحر قرار دادند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
مردم آذربایجان از دیرباز،عاشقان و شیعیان ائمه اطهار(ع) بوده و هستند.آذربایجانیها،عشق و ارادت به ائمه اطهار(ع) را مایه مباهات خود دانسته و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین،یکی از جلوه های این ارادت است.برگزاری برنامه یورویژن که هنوز شروع نشده با ظلم و تعدی به مردم همراه بوده است و عده ای به زور مجبور شده‌اند خانه و کاشانه خود را ترک کنند. این امر اوج ددمنشی برخی را می رساند که سعی دارند به هر نحو ممکن نوکری خود را نسبت به فرهنگ غربی و دولتهای غربی آشکار کنند
انتقاد آیت‌الله دستغیب از نحوه برخورد با خانواده زندانیان سیاسی
به گزارش بی بی سی، او محروم شدن زندانی و خانواده‌اش از “تمام حقوق” را خلاف “قرآن و سنت” دانست و گفت “چه وضعیتی است که در مملکت ایجاد شده و به صرف این که شخصی انتقاد بکند و حرف حقی بزند با خود و خانواده‌اش به بدترین شکلی برخورد میشود؟”
او با رد کردن توجیه “محارب” بودن زندانیان سیاسی برای سخت‌گیری به آنها، گفت محارب “شخصی است که عمدا عده‌ای را تحت فرمان خود بگیرد و با اسلحه بخواهد مقابل مردم بایستد”.
این مرجع تقلید شیعه که ساکن شیراز است، برگزاری راهپیمایی و انتقاد از رییس حکومت را مصداق محارب بودن ندانست.
پیشتر چهره‌هایی نظیر احمد خاتمی و موسی قربانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان، را “مصداق بارز محارب” دانسته بودند.
آقای دستغیب از سایر روحانیون دعوت کرده است که خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوند.
مخالفت با حذف یارانه‌ها در جلسه مشترک مجلس و دولت
سحام نیوز: عماد حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه
شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با احمدی نژاد درباره بحث تعیین درآمد
دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و اجرای فاز دوم این طرح اظهار داشته
است: بنابر آنچه در جلسه دیشب گذشت مجلس و دولت نظرات خود را در خصوص
چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و آثار آن بیان کردند.
وی گفت: از فحوای سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی را با برداشتن گامهای بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر مخالف دارد زیرا معتقد است با برداشتن گامهای محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت.
حسینی ادامه داد: نظر دولت در برداشتن گامهای محکم در این مسیر بر این اساس است که معتقد است آثار تورمی این طرح هرچه باشد به یک باره بروز پیدا میکند و نهایتاً هم در جایی متوقف میشود.
این عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این در حالی است که مجلس نمی‌تواند چنین نظری را بپذیرد و همچنان معتقد است نظر قانون گذار برای اجرای ۵ ساله این قانون باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه حاصل جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق با احمدی نژاد تفاهم یا عدم تفاهم نبود گفت: جلسه شب گذشته صرفاً جلسه‌ای برای بیان نظرات مجلس و دریافت نظرات رئیس جمهور بود. در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود را نسبت به افزایش تبعات اجرای نادرست قانون بیان کردند. همچنین نقاط ضعف و نقاط قوت مرحله اول نیز بیان شد و از دولت خواسته شد تا مرحله دوم را با طمانینه بیشتری اجرا کند در غیر این صورت اگر بخواهد گام های خود را در اجرای این قانون محکم بردارد باید بتواند آثار و تبعات آن را نیز کنترل کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: پیشنهاد نمایندگان تکرار جلسات گفتگو و بحث درباره چگونگی اجرای این قانون بود تا کمیسیون تلفیق در تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ بتواند با لحاظ نظرات دولت و البته کار کارشناسی تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: مجری این قانون دولت است و ما قصد داریم قانون به نحوی تصویب شود که مجری آن را به درستی اجرا کند و این تنها با تعامل مثبت مجلس و دولت امکان پذیر خواهد شد. مجلس تمایل ندارد مصوبه‌ای بگذراند که در اجرا با مشکل مواجه شود.
حسینی افزود: تصمیم گیری کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه‌ها به جلسات بعدی موکول شد و بعید است در جلسه شنبه نیز به طور کامل درباره چگونگی تصویب آن به نتیجه برسیم.
وی گفت: در اجرای گام اول این قانون همه مردم از یارانه نقدی استفاده کردند این در حالی است که قرار است در گامهای بعدی تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند قاعدتاً حذف این خانوارها نارضایتی و اثرات تورمی را افزایش خواهد داد. هرچند که دولت نظرش این است که ۷ دهک اول جامعه از عدم دریافت یارانه نقدی متضرر نخواهند شد زیرا شرایط درآمدی آنها به گونه‌ای است خسارت نمی‌بینند.
حسینی ادامه داد: آنچه ما در مجلس به تصویب رساندیم با آنچه که هم اکنون اجرا میشود خیلی متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند بنابراین آنچه اجرا میشود متفاوت از مصوبه مجلس است.
به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق جلسه بعدی خود را صبح شنبه برگزار خواهد کرد. در این جلسه درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم در سال ۹۱ تعیین تکلیف خواهد شد. پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که این موضوع پیش از این در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح شده اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است زیرا آنان معتقدند علاوه بر اینکه کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، موضوع دیگر این است که دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.
وی گفت: از فحوای سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی را با برداشتن گامهای بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر مخالف دارد زیرا معتقد است با برداشتن گامهای محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت.
حسینی ادامه داد: نظر دولت در برداشتن گامهای محکم در این مسیر بر این اساس است که معتقد است آثار تورمی این طرح هرچه باشد به یک باره بروز پیدا میکند و نهایتاً هم در جایی متوقف میشود.
این عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این در حالی است که مجلس نمی‌تواند چنین نظری را بپذیرد و همچنان معتقد است نظر قانون گذار برای اجرای ۵ ساله این قانون باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه حاصل جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق با احمدی نژاد تفاهم یا عدم تفاهم نبود گفت: جلسه شب گذشته صرفاً جلسه‌ای برای بیان نظرات مجلس و دریافت نظرات رئیس جمهور بود. در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود را نسبت به افزایش تبعات اجرای نادرست قانون بیان کردند. همچنین نقاط ضعف و نقاط قوت مرحله اول نیز بیان شد و از دولت خواسته شد تا مرحله دوم را با طمانینه بیشتری اجرا کند در غیر این صورت اگر بخواهد گام های خود را در اجرای این قانون محکم بردارد باید بتواند آثار و تبعات آن را نیز کنترل کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: پیشنهاد نمایندگان تکرار جلسات گفتگو و بحث درباره چگونگی اجرای این قانون بود تا کمیسیون تلفیق در تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ بتواند با لحاظ نظرات دولت و البته کار کارشناسی تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: مجری این قانون دولت است و ما قصد داریم قانون به نحوی تصویب شود که مجری آن را به درستی اجرا کند و این تنها با تعامل مثبت مجلس و دولت امکان پذیر خواهد شد. مجلس تمایل ندارد مصوبه‌ای بگذراند که در اجرا با مشکل مواجه شود.
حسینی افزود: تصمیم گیری کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه‌ها به جلسات بعدی موکول شد و بعید است در جلسه شنبه نیز به طور کامل درباره چگونگی تصویب آن به نتیجه برسیم.
وی گفت: در اجرای گام اول این قانون همه مردم از یارانه نقدی استفاده کردند این در حالی است که قرار است در گامهای بعدی تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند قاعدتاً حذف این خانوارها نارضایتی و اثرات تورمی را افزایش خواهد داد. هرچند که دولت نظرش این است که ۷ دهک اول جامعه از عدم دریافت یارانه نقدی متضرر نخواهند شد زیرا شرایط درآمدی آنها به گونه‌ای است خسارت نمی‌بینند.
حسینی ادامه داد: آنچه ما در مجلس به تصویب رساندیم با آنچه که هم اکنون اجرا میشود خیلی متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند بنابراین آنچه اجرا میشود متفاوت از مصوبه مجلس است.
به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق جلسه بعدی خود را صبح شنبه برگزار خواهد کرد. در این جلسه درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم در سال ۹۱ تعیین تکلیف خواهد شد. پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که این موضوع پیش از این در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح شده اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است زیرا آنان معتقدند علاوه بر اینکه کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، موضوع دیگر این است که دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.
نقدی: باید در هر نماز دعا کنیم که تحریمها روز به روز عمیق‌تر شود!
سحام نیوز: رییس بسیج گفت: باید در هر نماز دعا کنیم که
تحریمها روز به روز عمیق‌تر شوند چراکه هرگاه علیه کشور ما تحریمی شده است
ما پیشرفت کرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، سردار نقدی در همایش علمی اندیشه مطهر که از صبح امروز آغاز به کار کرده بود، با بیان اینکه «دشمن به یقین رسیده است که با کار نظامی‌گری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد» مدعی شد: در کار سیاسی هم خیلی تلاش کردند جنگ خیابانی، اغتشاش و زنجیره‌ای از ناامنی‌ها را به وجود آورند، اما اینها نیز جواب ندادند و امروز تمام زور خود را جمع کرده‌اند تا در عرصه اقتصادی کارشان را دنبال کنند. ما امروز باید هم پاسخگوی آزادیخواهان جهان باشیم و هم جواب تهدیدها را بدهیم و هم جواب مهمترین نیاز داخل کشور یعنی بیکاری را.
وی ادامه داد: مهمترین معضل امروز کشور بیکاری است، برخی گمان می‌کنند با وام دادن و تسهیلات بانکی می‌توانند این مشکل را حل کنند و دلمان را خوش می‌کنیم که کار ایجاد کرده‌ایم. دروغ هم نگفته‌ایم چراکه برای اشتغال وام داده‌ایم و شخص وام‌گیرنده هم گفته است که می‌خواهد اشتغالزایی کند، اما این مساله عینیت ندارد.
وی اظهار کرد: تا زمانی که مساله تولید ملی درست نشود هرقدر وام و تسهیلات بدهند، اتفاقی در اشتغال نمی‌افتد. کما اینکه امروز نیز بسیاری از کارخانه‌های ما تعطیل شده و یا با ظرفیت ۲۰، ۲۵ درصد کار می‌کنند. هر سه اولویت ما چه استمرار انقلاب، چه پاسخگویی به تهدیدات دشمنان و چه حل بزرگترین معضل داخل کشور یعنی بیکاری که اقتضا میکند که به سمت تولید ملی حرکت کنیم. این وصیت امام نیز هست که به آن گوش ندادیم و در آن کم‌کاری کردیم. امروز این تکلیف بر گردن ماست و باید برای آن تلاش کنیم.
وی اظهار داشت: تحریمها بزرگترین نعمت برای اقتصاد ماست و ما باید در هرنماز دعا کنیم که تحریمها روز به روز عمیق‌تر شود چراکه این تحریمها باعث پیشرفت ما شده است. به طور مثال بنزینی که تا سی سال پس از انقلاب همچنان نصف بیشتر آن از خارج وارد می‌شد، چگونه شد که تصمیم گرفتیم و توانستیم ظرف یک سال آن را در داخل تولید کنیم. به این دلیل است که در این زمینه ما را تحریم کرده‌اند.
نقدی گفت: به اندازه ۵ درصد از سرمایه‌گذاری که در خودروسازی شده است، در صنایع تسلیحاتی نشده است، اما صنایع تسلیحاتی ایران امروز بسیار پیشرفت کرده است. دلیل آن این است که همه راه‌ها در این عرصه برای ما بسته است و ای کاش همه راه‌های دیگر نیز در عرصه‌های مختلف بسته شود تا ما ظرفیت‌های خود را بشناسیم. ما باید برای این مساله فرهنگ‌سازی کنیم. بازاری ما باید از فروش کالای خارجی خجالت بکشد، اگر کیفیت نیز پایین است، با تولیدکننده برخورد کند و حتی در گوش آن هم بزند و بگوید که من کالای خارجی نمی‌خواهم بلکه کالای تو را می‌خواهم و تو باید با کیفیت این کالا را تولید کنی.
این اظهارات فرمانده بسیج در حالی مطرح میشود که برخی نمایندگان مجلس و مقامات کشور بر رفع هرچه سریعتر تحریم ها تاکید دارند. این اظهارات نشان دهنده تاثیر منفی تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور است.
به گزارش ایسنا، سردار نقدی در همایش علمی اندیشه مطهر که از صبح امروز آغاز به کار کرده بود، با بیان اینکه «دشمن به یقین رسیده است که با کار نظامی‌گری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد» مدعی شد: در کار سیاسی هم خیلی تلاش کردند جنگ خیابانی، اغتشاش و زنجیره‌ای از ناامنی‌ها را به وجود آورند، اما اینها نیز جواب ندادند و امروز تمام زور خود را جمع کرده‌اند تا در عرصه اقتصادی کارشان را دنبال کنند. ما امروز باید هم پاسخگوی آزادیخواهان جهان باشیم و هم جواب تهدیدها را بدهیم و هم جواب مهمترین نیاز داخل کشور یعنی بیکاری را.
وی ادامه داد: مهمترین معضل امروز کشور بیکاری است، برخی گمان می‌کنند با وام دادن و تسهیلات بانکی می‌توانند این مشکل را حل کنند و دلمان را خوش می‌کنیم که کار ایجاد کرده‌ایم. دروغ هم نگفته‌ایم چراکه برای اشتغال وام داده‌ایم و شخص وام‌گیرنده هم گفته است که می‌خواهد اشتغالزایی کند، اما این مساله عینیت ندارد.
وی اظهار کرد: تا زمانی که مساله تولید ملی درست نشود هرقدر وام و تسهیلات بدهند، اتفاقی در اشتغال نمی‌افتد. کما اینکه امروز نیز بسیاری از کارخانه‌های ما تعطیل شده و یا با ظرفیت ۲۰، ۲۵ درصد کار می‌کنند. هر سه اولویت ما چه استمرار انقلاب، چه پاسخگویی به تهدیدات دشمنان و چه حل بزرگترین معضل داخل کشور یعنی بیکاری که اقتضا میکند که به سمت تولید ملی حرکت کنیم. این وصیت امام نیز هست که به آن گوش ندادیم و در آن کم‌کاری کردیم. امروز این تکلیف بر گردن ماست و باید برای آن تلاش کنیم.
وی اظهار داشت: تحریمها بزرگترین نعمت برای اقتصاد ماست و ما باید در هرنماز دعا کنیم که تحریمها روز به روز عمیق‌تر شود چراکه این تحریمها باعث پیشرفت ما شده است. به طور مثال بنزینی که تا سی سال پس از انقلاب همچنان نصف بیشتر آن از خارج وارد می‌شد، چگونه شد که تصمیم گرفتیم و توانستیم ظرف یک سال آن را در داخل تولید کنیم. به این دلیل است که در این زمینه ما را تحریم کرده‌اند.
نقدی گفت: به اندازه ۵ درصد از سرمایه‌گذاری که در خودروسازی شده است، در صنایع تسلیحاتی نشده است، اما صنایع تسلیحاتی ایران امروز بسیار پیشرفت کرده است. دلیل آن این است که همه راه‌ها در این عرصه برای ما بسته است و ای کاش همه راه‌های دیگر نیز در عرصه‌های مختلف بسته شود تا ما ظرفیت‌های خود را بشناسیم. ما باید برای این مساله فرهنگ‌سازی کنیم. بازاری ما باید از فروش کالای خارجی خجالت بکشد، اگر کیفیت نیز پایین است، با تولیدکننده برخورد کند و حتی در گوش آن هم بزند و بگوید که من کالای خارجی نمی‌خواهم بلکه کالای تو را می‌خواهم و تو باید با کیفیت این کالا را تولید کنی.
این اظهارات فرمانده بسیج در حالی مطرح میشود که برخی نمایندگان مجلس و مقامات کشور بر رفع هرچه سریعتر تحریم ها تاکید دارند. این اظهارات نشان دهنده تاثیر منفی تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور است.
زلزله پنج منزل را در شهرستان آبدانان تخریب کرد
رئیس ستاد بحران شهرستان آبدانان گفت: زلزله دقایق پیش ۸ نفر زخمی و ۳۰ باب منزل را تخریب کرده است.
فض الله نصرتی در گفتگو با مهر گفته است: زلزله ۳۰ منزل مسکونی در شهرستان آبدانان تخریب کرد.
وی بیان داشت: تمام ویترین مغازهای سطح شهر براثر زلزله ۵٫۵ ریشتر فرو ریخته است.
رئیس ستاد بحران شهرستان آبدانان گفت: طبق گزارشات شدت زلزله در بخش مورموری بسیار زیاد بوده وتمام ارتباط تلفنی این بخش و شهرتان آبدان از دسترس خارج کرده است.
نصرتی عنوان کرد: هنوز از تلفات جانی خبری در دست نیست و ستاد بحران وارد عمل شده و تمام نیروهای امدادی در حالت آماده باش قرار گرفتند و جمعیت هلال احمر تعدادی از نیروهای خود برای امداد رسانی به بخش مورموری اعزام کرده است. روستاهای” حلوه “هم دچار خسارت شدید شده اند و تمام اعضا ستاد بحران برای پیگیر امورات اعزام مناطق شهرستان شده اند.
فض الله نصرتی در گفتگو با مهر گفته است: زلزله ۳۰ منزل مسکونی در شهرستان آبدانان تخریب کرد.
وی بیان داشت: تمام ویترین مغازهای سطح شهر براثر زلزله ۵٫۵ ریشتر فرو ریخته است.
رئیس ستاد بحران شهرستان آبدانان گفت: طبق گزارشات شدت زلزله در بخش مورموری بسیار زیاد بوده وتمام ارتباط تلفنی این بخش و شهرتان آبدان از دسترس خارج کرده است.
نصرتی عنوان کرد: هنوز از تلفات جانی خبری در دست نیست و ستاد بحران وارد عمل شده و تمام نیروهای امدادی در حالت آماده باش قرار گرفتند و جمعیت هلال احمر تعدادی از نیروهای خود برای امداد رسانی به بخش مورموری اعزام کرده است. روستاهای” حلوه “هم دچار خسارت شدید شده اند و تمام اعضا ستاد بحران برای پیگیر امورات اعزام مناطق شهرستان شده اند.
رد صلاحیت عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم از انتخابات صنفی
سحام نیوز: سیروس بنه گزی از اعضای سازمان دانش آموختگان
ایران (ادوار تحکیم وحدت)، شعبه بوشهر، در انتخابات مجمع امور صنف تولیدی و
خدمات فنی
سیروس بنه گزی
به گزارش ادوارنیوز، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نامه ای خطاب به سیروس بنه گزس از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، شعبه بوشهر، از رد صلاحیت شدن ایشان در انتخابات مجمع امور صنفی فلزکاران خبر داد.
اسماعیل مرحمتی رییس این سازمان در نامه ای خطاب به سیروس بنه گزی از
نامزدهای انتخابات مجمع صنفی شهرستان بوشهر، بدون اینکه دلیل ردصلاحیت وی
را اعلام کند، از او خواسته تا در صورت داشتن اعتراض، ظرف یک هفته با در
دست داشتن “مدارک مثبته” به انجمن نظارت مراجعه کند.سیروس بنه گزی پیش از این عضو هیات مدیره مجمع امور صنفی شهرستان و رییس صنف تولیدی و خدمات فنی بوده است.
وی در این باره به «خلیج فارس» گفت: به رغم پیگیری های انجام شده تاکنون پاسخی به اعتراضم در این باره داده نشده است.
وی در خصوص دلایل رد صلاحیتش افزود: در نامه ای که به اینجانب داده شده بدون ذکر دلایل ردصلاحیت، از من خواسته شده که “دلایل مثبته” را در تایید صلاحیت خود اعلام نمایم، اما از آنجا که دلایل رد صلاحیتم را حتی به صورت شفاهی اعلام نکرده اند نمی دانم چه چیزی برای تایید صلاحیت خود بایستی ارائه نمایم.
مهدی تاجیک
جرس به اسنادی دست پیدا کرده است که حاوی
اطلاعات مستند درباره فساد اداری و تباه کاری اقتصادی در سیستم بانکی
جمهوری اسلامی است. این اسناد مربوط به دوره ریاست محمد جهرمی بر بانک
صادارت است و نشان می دهد که وی و نزدیکانش چگونه از مناصب خود برای منافع
شخصی سوء استفاده کردند. این سوء استفاده ها از صدور ضمانت نامه های بدون
مجوز با رقم های نجومی گرفته تا بهره مندی از پروژه های مناقصه بدون طی
روند قانونی و حتی مواردی چون پرداخت یک میلیارد تومان پول به مسعود ده
نمکی کارگردان حامی حکومت و کمک 5 میلیارد تومانی به باشگاه فوتبال شاهین
بوشهر را در بر می گیرد.
محمد جهرمی سال گذشته در پی افشای پرونده
اختلاس سه هزار میلیاردی از کار برکنار شد و مقام های قضایی می گویند که او
باید به عنوان یکی از متهمان در دادگاه رسیدگی به این اختلاس شرکت کند با
این حال اسناد رسیده به "جرس" حاوی اتهام های دیگری علیه مدیرعامل سابق
بانک صادرات و نزدیکان است. این سندها بیانگر زد و بندهای مالی است که نیت
های سیاسی نیز در پس آن قابل تشخیص است. تصاویر تمامی اسناد در انتهای این
گزارش قابل مشاهده است.نامه های محرمانه
جمع آوری سندها آن طور که از نامه نگاری ها پیداست، ابتدا از سوی " شمس الدین حسینی" وزیر اقتصاد انجام شده است. او این اسناد را در اختیار "محمود احمدی نژاد" رییس دولت دهم قرار داده و سپس "اسفندیار رحیم مشایی" رییس دفتر وی در نامه ای به وزیر اقتصاد پاسخ داده که موارد به رویت احمدی نژاد رسیده است. روی این نامه تاریخ 9 آبان 1390 قید شده و در پاراف آن از بانک صادرات و بانک مرکزی خواسته شده که درباره اتهام های مطرح شده، توضیح دهند. بانک صادرات در تاریخ 29/9/1390 پاسخ خود به اتهام های مطرح شده را در قالب نامه ای با مهر محرمانه و با امضای "محمد رضا پیشرو" مدیر عامل بانک صادرات خطاب به "اصغر ابوالحسنی" معاون سابق امور بانکی و بیمه ای وزیر اقتصاد و دارایی ارسال کرده و بانک مرکزی در تاریخ 22 اسفند 1390 پاسخ خود درباره این موارد را با مهر محرمانه و با امضای "ابراهیم درویشی" معاون نظارتی این نهاد به دفتر رییس جمهور ارسال کرده است.جرس اسناد مربوط به پاسخ این دو نهاد را نیز در اختیار دارد و در هر بخش، پس از اشاره به اتهام های مطرح شده علیه بانک صادرات، موضع این دو نهاد را نیز منعکس می کند.
ماجرای ضمانت نامه های بی مجوز
یکی از اسناد مربوط به صدور 5 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه بدون مجوز از بانک مرکزی برای دو شرکت " پرتو نسیم ایلیا" و " بسا آپادانا جهان" است. در این سند آمده که " با حمایت مسوولین بانک صادرات و توصیه برخی افراد صاحب نفوذ در بانک صادارات شعبه کارگر شمالی کد 921 مبلغ 5هزار میلیارد ریال به صورت 20 فقره ضمانتنامه بانکی هر یک به مبلغ 250 میلیارد ریال که می بایست قبل از هر گونه اقدام، مجوز لازم از بانک مرکزی اخذ شود، صادر گردیده است." این سند سپس اضافه کرده است که "این موضوع توسط معاون حراست بانک- آقای "محمود رسول خانی" کشف و به اقای "زینبی" مدیر کل حراست بانک اعلام می شود و متقابلا ایشان ناگزیر مراتب را صرفا به آقای دکتر جهرمی منعکس و از اعلام به وزارت اطلاعات خودداری می کند" اما " در ادامه اقای رسول خانی به بهانه های مختلف پس از کشف این موضوع از معاونت حراست برکنار و فرد مطیع و فاقد تجربه ای به نام آقای دهقانی جایگزین ایشان می شود." این سند در پایان اشاره کرده که فردی به نام " اسدی افشار" محافظ محمد جهرمی و رییس انتظامات این بانک از جمله افرادی بوده که صدور این ضمانت نامه های بدون مجوز را پی گیری کرده است.
بانک صادرات در پاسخ خود از اساس این اتهام را رد کرده و مدعی شده است که ضمانت نامه ها " با استناد به مصوبه کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات ایران و رعایت دستور العمل ها و بخشنامه های صادره و در نظر گرفتن صرفه و صلاح بانک با نظارت اداره کل حقوقی و تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوطه به دفاتر اسناد رسمی صادر" شده است. با این حال در این پاسخ قید شده که " ذینفع ضمانتنامه طبق درخواست مکتوب مورخ 20/7/1390 ... دریافت ابطال تمامی ضمانت نامه را نموده که به محض دریافت لاشه، ضمانت نامه های صادره صدرالاشعار ابطال خواهد شد."
بانک صادرات هیچ توضیحی نداده که اگر همه فرآیند در صدور ضمانت نامه قانونی بوده است چرا و مبتنی بر چه درخواستی این ضمنانت ها باطل شده است؟
این در حالی است که بانک مرکزی در پاسخ خود به موارد متعددی از تخلف در صدور این ضمانت نامه ها اشاره کرده است. در پاسخ بانک مرکزی تاکید شده که صدور ضمانت ها به مبلع 5 هزار میلیارد ریال دربرگیرنده چند تخلف بوده است. نخست این که این ضمانت ها " نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته" اما " طبق بررسی صورت گرفته چنین مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده است." دوم این که جمع کل ضمانت های صادره بانک مذبور به درخواست شرکت "پرتو نسیم ایلیا" مبلغ 5 هزار میلیارد بوده که در واقع 28 درصد سرمایه بانک صادرات" در آن زمان را شامل می شده است.
سوم این که در فرآیند صدور ضمانت ها هیچ گونه اعتبار سنجی و گزارش کارشناسی انجام نشده است. همچنین صورت مالی حسابرسی شده و مفاصی حساب مالیاتی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم شرکت پرتو نسیم ایلیا نیز اخذ نشده است.تخلف بعدی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، مربوط به وثیقه در نظر گرفته شده برای این ضمانت ها است. در این بخش گفته شده که "وثیقه مورد قبول جهت صدور ضمانت نامه مواردی همچون وجه نقد،طلا،اسناد خزانه،تضمین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی،سفته،اموال غیرمنقول و ... معرفی شده" حال آن که وثیقه این ضمانت نامه ها به صورت " چک" داده شده است.
در این پاسخ همچین با اشاره به این که بانک صادرات نرخ کارمزد 2/75 را برای صدور ضمانت های مورد نظر محاسبه کرده است اظهار شده که معلوم نیست این نرخ بر چه اساسی تعیین شده است؟ در این پاسخ به موارد دیگری از تخلف در صدور ضمانت ها اشاره شده و بانک مرکزی با اشاره به این که در فرآیند صدور ضمانت نامه های صادره هیچ گونه مستندات معامله از شرکت های درخواست کننده اخذ نشده است " به این نتیجه رسیده که " این امر شایبه غیرقانونی بودن ضمانت نامه های موصوف را ایجاد می کند.
فساد فامیلی!
درباره نقش نزدیکان مدیرعامل سابق بانک صادرات در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، اطلاعات جسته و گریخته ای وجود دارد اما در اسنادی که "جرس" به آن دست پیدا کرده، اطلاعات مستندی از نقش این افراد در فساد اقتصادی دیده می شود و اتهام های مهمی متوجه آنان است. یکی از سندها شامل اتهام هایی علیه برادر و فرزند محمد جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات است.
در بخشی از این سند اشاره شده که " برادر مدیرعامل بانک در کشورهای قطر و مالزی به عنوان وکیل و نماینده تام الاختیار مدیر عامل در مراودات مالی و بانکی همچون خرید طلا" حضور داشته و " فاز اول خرید طلا معادل 150 میلیارد ریال بوده که مبلغ مذکور در اختیار ایشان قرار گرفته است" و " مراتب فوق بعضا با هماهنگی آقای سید مهدی جهرمی پسر مدیرعامل صورت می پذیرد. " این سند در ادامه به طور ویژه روی نقش فرزند رییس سابق بانک صادارت تمرکز کرده و آورده که " حضور آشکار و پنهان ایشان در بسیاری از ادارات و قسمتهای بانک مشاهده می گردید به گونه ای که ایشان راسا به برخی از ادارات همچون ادارات اعتبارت بررسی طرح ها، روابط عمومی، تدارکات و ساختمان بین الملل و ارض ارتباط ( داشته) و با سوء استفاده از نام پدر خود، دستورات صریح همراه با تهدید و فشار به مراکز مذکور اعلام می نمود."
در این سند برای نمونه از نقش و حضور فرزند رییس سابق بانک مرکزی در تبلیغات رسانه ای بانک مرکزی نام برده شده که "وی به عنوان واسطه بین بانک و شرکت های تبلیغاتی بوده و چون قراردهای تبلیغاتی بانک کاملا محرمانه و در اختیار مدیرعامل روابط عمومی" است منافع آن که ناشی از " واسطه گری و دلالی نامبرده می باشد" غیر قابل تصور ارزیابی شده است. در این اسناد به دخالت فرزند مدیرعامل سابق بانک صادارت برای واگذاری یک مناقصه به شرکتی که تحت مدیریت او بوده نیز اشاره شده است. این مناقصه مربوط به نصب آسانسورهای ساختمان مرکزی بانک بوده و در این سند آمده که این قرارداد با " فشار همراه با تهدید" فرزند جهرمی بسته شده است. موارد دیگری نظیر پرداخت 1 میلیارد تومان کمک به "مسعود ده نمکی" کارگردان حامی حکومت و پرداخت 5 میلیارد تومان به تیم فوتبال شاهین بوشهر از جمله اتهام هایی است که متوجه فرزند مدیرعامل سابق بانک مرکزی شده است.
بانک صادرات در پاسخ به این بخش از اتهام ها هم راه تکذیب را پیش گرفته و آورده است که " مسوولین ادارات کل اعتبارات، ارز،بررسی طرحها و روابط عمومی بانک صادرات ایران در خصوص دخالت آقای سید مهدی جهرمی فرزند مدیرعامل وقت اظهار بی اطلاعی نموده و هرگونه ارتباط و دخالت ایشان در تصمیم گیری ها" را رد کردند.
در این بخش همچنین از قرارداد مربوط به نصب آسانسورها که در آن انگشت اتهام متوجه فرزند مدیرعامل وقت بانک صادرات است نیز دفاع شده و آمده است که این قرارداد با " تایید اعضای کمیسیون معاملات عمده بانک صادرات ایران صورت پذیرفته و کلیه مدارک و مستندات در سوابق مضبوط" است. در این نامه آمده است که " به دلیل شرایط خاص و اعمال تحریم های اقتصادی شدید علیه شرکت های طرف معامله با ایران، شرکت موصوف تعهدات خود را به موقع ایفا ننموده و منجر به فسخ قرارداد فی مابین" شده است. بانک صادرات در پاسخ خود به اتهام مطرح شده درباره کمک یک میلیاردی به مسعود ده نمکی هیچ توضیحی نداده اما موضوع پشتیبانی مالی از تیم فوتبال شاهین بوشهر را پذیرفته و از ان به عنوان یک اقدام قانونی یاد کرده است.
در این حال بانک مرکزی در پاسخ خود، رسیدگی به عملکرد پسر مدیرعامل معزول بانک صادرات ایران، اهداء سکه و هدایا به افراد مختلف،پرداخت پول به مسعود ده نمکی را خارج از وظیفه نظارتی خود دانسته است اما نکته ای را درباره "علیرضا علینقلی جهرمی" برادر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی بیان کرده است. در این بخش آمده که " حین انجام بازرسی منابع و مصارف ارزی بانک صادرات در شعبه مرکزی بانک مذکور در اوایل تابستان سال جاری، مشخص گردید از اواخر سال گذشته مبالغی ارز به دلار آمریکا به حساب " شرکت تلاش گران امید اسپاس" به ... آقای علینقی جهرمی حواله شده و بر خلاف مقررات و ضوابط، شعبه مرکزی بانک صادرات ایران اقدام به پرداخت مبالغ حواله شده به صورت اسکناس نقدی" کرده است. بانک مرکزی اضافه کرده که " حسب اطلاعات غیرموثق واصله از داخل بانک صادرات ایران، شخص نامبرده دارای روابط بانکی با بانک مزبور است که بسیار مخفی بوده و تنها مدیران ارشد بانک از این روابط خبر دارند." بانک مرکزی در پاسخ خود تصریح کرده که سایر نهادهای نظارتی باید آن را مورد رسیدگی قرار دهند."
مدرک های یک شبه
استفاده از مدرک های تحصیلی جعلی به قصد بهره مندی از پست های مدیریتی در سالهای گذشته یکی از رایج ترین تبه کاریهای اداری بوده است. در سندهای مربوط به فساد در بانک صادرات نیز به مواردی از این فساد اشاره شده و آمده است که " مجید ابوالفتحی" مدیرکل روابط عمومی این نهاد که در سال 1387 به عنوان کارمند قراردادی شرکت تعاونی گمرک مهاباد و مسوول درمانگاه زیر نظر تعاونی مذکور مشغول به کار بوده است" از " بدو ورود به بانک صادرات به عنوان مدیر کل روابط عمومی، عضو هیات مدیره باشگاه شاهین بوشهر، رابط بین بانک و شرکت های تبلیغاتی جهت تبلیغات رسانه ای " فعالیت کرده است. در این بخش از سند همچنین به " خلیل ارجمندی" اشاره شده و افشاکنندگان ادعا کرده اند که وی دارای مدرک لیسانس حسابداری است اما " با عنوان دکتری از بانک حقوق آنچنانی دریافت می کند"
در پاسخ بانک صادرات پیرامون این اتهام آمده است که آقای "مجید ابوالفتحی" مدیر کل وقت روابط عمومی بانک صادرات ایران لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی" دارد " و " خلیل ارجمندی" مدیر وقت امور بازاریابی و خدمات مشتریان بانک دارای مدرک لیسانس حسابداری است و " قراردادهای منعقده با وی بر اساس مدرک مذکور بوده است." بانک مرکزی هیچ پاسخی به این موارد نداده و آن را خارج از حوزه نظارت خود دانسته است.
رشوه های بی حساب
پرداخت پول های کلان به مجموعه حراست بانک صادرات که در واقع می توان از آن به عنوان حق السکوت یاد کرد یکی دیگر از اتهام هایی است که در این اسناد از آن یاد شده است. در این بخش از سند امده است که "بانک صادرات تعداد سیصد فقره سکه یک گرمی طلا به ( آقای شمس) که از بستگان اسفندیار رحیم مشایی است" تحویل داده است.
این سند تاکید کرده که مسوول حراست بانک صادرات در قبال همکاری با آقای جهرمی و ایجاد تسهیلات در برآورد خواسته های مشارالیه و مطامع فرزندانش به منابع مالی متعددی دست یافته است که ریخت و پاش های سمینارها و انجام هزینه های میلیونی در غالب استخدام مشاور و برگزاری سمینارهای چند ده میلیونی همراه با کارت های اعتباری هدیه به مبالغ میلیونی به سخنرانان و مدعوین از جمله مواجبی است که آقای دکتر جهرمی به منظور خوش خدمتی در اختیار مسوول حراست قرار داده است." بانک صادرات پاسخی به این اتهام نداده و در پاسخ بانک مرکزی هم این مساله مورد توجه قرار نگرفته است.
پرونده سازی برای افشاکنندگان ِ فساد
تلاش برای از میان به در کردن کسانی که به نحوی از فسادهای مالی مستمر در مجموعه بانک صادرات مطلع می شدند یکی دیگر از رئوس اتهام هایی است که در این اسناد به آن اشاره شده است. برای مثال در این سند آمده است که افشای واریز مبلغ 480 میلیون تومان به حساب شخصی مدیرکل سابق بانک صادرات توسط دو نفر به نام های " سید علی مقامی " و خیرخواه" باعث تعلیق آنان از خدمت شده و در مراجع قضایی نیز علیه این دو نفر شکایت به عمل آمده است. این سند اشاره می کند که در موضوع ذینفع بودن فرزندان مدیرکل سابق بانک صادرات در ماجرای خرید آسانسور نیز کسانی که قصد افشای ماجرا را داشته اند به تعلیق از خدمت محکوم شده است.
بانک صادرات، در پاسخ خود به این بخش از واریز وجه به حساب مدیرعامل به عنوان یک سنت همیشگی یاد کرده و گفته که مدیرعامل " به منظور تشویق کارکنان ساعی شعب، ادارات و یا سرپرستی ها با بهره وری بالا" این پول را مورد استفاده قرار می داده است. در این پاسخ از پیگیرد قانونی کسانی که ماجرای واریز وجه به حساب شخصی مدیرعامل بانک صادرات را افشا کرده اند نیز دفاع شده و آمده است که آنان " ضمن نقض تمامی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و اصل امانت داری، اقدام به بررسی حساب های مذکور و افشای اطلاعات آن در اینترنت و برخی از سایت های معروف نموده و موجب هجمه تبلیغاتی منفی علیه بانک صادرات ایران" شده اند.
در انتهای این بخش از پاسخ بانک صادرات آمده است که افشا کنندگان این ماجرا پس از مدتی " در شعب اطراف مشهد مشغول به کار گردیده اند و طی رای مورخه 17/11/1389 شعبه 134 دادگاع عمومی جزایی مشهد حکم برائت اقایان سید رضا مقامی و حنیف خیرخواه صادر شده است. بانک مرکزی درباره این بخش از اتهام های علیه بانک صادرات سکوت کرده و رسیدگی به آن را خارج از حوزه نظارتی خود ارزیابی کرده است.
شرکت های صوری و پول های واقعی
ایجاد شرکت های صوری یکی از شیوه های رایج برای سوء استفاده های اقتصادی است. در سندهای مربوط به فساد در بانک صادرات نیز به نمونه ای از این اتفاق اشاره شده و آمده است که شرکت های متعدد تحت عناوینی نظیر " سپهر تهران، سپهر هشتم و سپهر اصفهان" با " ریاست هیات مدیره محمد جهرمی" تاسیس شده بوده و برای زد و بندها مالی مورد استفاده قرار می گرفت. این اسناد افشا کرده که در تهران شرکتی به نام " سپهر تهران" با مدیرعاملی شخصی به نام "خواجه دوانی" تاسیس شده بوده و این شرکت تعدادی از زمینهای مرغوب و گران قیمت شمال تهران را به قیمت حداقلی به شرکت واگذار کرده و سپس از طریق لابی و نفوذ خود اقدام به تغییر کاربری و اخذ مجوز کرده و سپس با فروش ان منافع قابل توجهی کسب کرده است. این سند تصریح کرده که اگر چه مالکیت شرکتها متعلق به بانک است اما چون شرکت از این رهگذر سود بی شماری کسب می کند، پاداش تخصیص یافته به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل غیر قابل پیش بینی است.
در این سند به دو مورد از این زمین ها یکی در خیابان ولی عصر تهران و یکی در خیابان زعفرانیه اشاره شده است. بانک صادرات در پاسخ به این بخش از اتهام ها به توضیحی دو خطی بسنده کرده و آورده که" به استناد نامه اداره کل سرمایه گذاری و مجامع بانک صادرات ایران و همان طوریه که در اظهارات نگارنده نیز آمده است، شرکت های مذکور متعلق به بانک صادرات ایران بوده و منافع حاصل از عملیات آنها به حسابهای درآمدی بانک واریز می گردد. در عین حال بانک مرکزی با استناد به پرینت آگهی های تهیه شده از سایت اینترنتی روزنامه رسمی کشور تایید کرده است که مدیرعامل معزول بانک صادرات به عنوان رییس هیات مدیره شرکت های " سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم"، "سرماتیه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان"، " سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران" و " انرژی سپهر" فعالیت می کرده است. این بانک درباره صحت یا عدم صحت ادعاها پیرامون فساد اقتصادی مدیرعامل سابق بانک صادرات از طریق این شرکت ها اظهار نظری نکرده است.
نیت های نانوشته
دستور رسیدگی به اسناد مربوط به فساد در مجموعه بانک صادرات گرچه در ظاهر بیانگر پیگیری دولت برای تشخیص فساد اقتصادی است اما در پس آن جنگ قدرت میان محمود احمدی نژاد و رقیبانش را نباید نادیده گرفت. احمدی نژاد از کشیده شدن پای نزدیکانش در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی هراس دارد و از همین رو در صدد است که پرونده های رقیبانش را افشا کند تا بتواند برای دولتی ها حیاط خلوتی تدارک ببیند. نزدیکان او طی ماه های اخیر بارها هشدار داده اند که آماده اند اسنادی از فسادهای اقتصادی محافظه کاران منتقد دولت را افشا کنند.
احمدی نژاد خود نیز به صورت آشکار و پنهان این پیام را به منتقدان خود رسانده است. او اینک زیر ضرب افشاگریهایی قرار دارد که نزدیکانش را به دست داشتن در فسادهای مالی متهم می کند. اتهام دست داشتن حلقه نزدیکانش در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی تنها بخشی از این مجموعه‌ی اتهام هاست. به نظر می رسد که او برای فرار از این موقعیت به حربه ای که پیشتر وعده اش را داده بود توسل جسته است. شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر در آینده ای نزدیک دولتی ها مواردی از فساد در میان محافظه کاران منتقد را بر ملا کنند تا به این ترتیب برای خود مصونیت بخرند.
تصاویر اسناد
اسناد پاسخ بانک صادرات
تصاویر اسناد پاسخ های بانک مرکزی
جـــرس:
یکی از مشاوران برکنار شده محوود احمدی نژاد، و نامزد جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات فرمایشی مجلس، برای نخستین بار ماجرای جلسه محرمانه ده عضو کابینه دولت دهم در دفتر وزیر اطلاعات در مورد اسفندیار رحیم مشایی را رسانه ای کرد.
به گزارش جهان نیوز، مجتبی رحماندوست می گوید این جلسه محرمانه، پس از مخالفت رهبری با انتصاب اسفندیار مشایی به معاونت اولی رئیس دولت برگزار شد که البته همه حاضران در آن جلسه، بعدها از پست‌شان عزل شدند.
وی در تشریح این رویداد می گوید:
این فرد(مشایی) تا پایان دولت نهم رئیس سازمان گردشگری بود و در دولت تاثیر گذار نبود. بنده حدود یک سال قبل از پایان کار عضو ثابت هیأت دولت بودم و اتفاقا این کارها در زمانی بود که بنده در دولت حضور داشتم. در دولت دهم که احمدی نژاد حکمی را برای این فرد به عنوان معاون اول صادر کرد، این خبر پیچید که آقا در نامه ای از این انتصاب نهی کرده ، اما نامه هنوز علنی نشده بود.
صبح چهارشنبه جلسه هیئت دولت تشکیل شد و بخش اول آنان به اتمام رسید. قرار بود نیمه دوم جلسه با ریاست معاون اول برگزار شود. مشایی هم که در جلسه اول در در جای معاون اول نشسته بود منتظر ریاست بخش دوم جلسه بود.
اژه ای وزیر اطلاعات در پایان جلسه اول اعلام کردند من خبر دارم که این نامه صادر شده و این فرد نباید معاون اول باشد.
در همین حین، و در فاصله بین دو جلسه هیئت دولت، اکثر اعضای کابینه با هم در جلسه ای سرپایی تصمیم گرفتند که باید جلسه دولت را ترک کنند. مشایی در آن ساعت در دفتر معاون اول نشسته بود که این دفتر نزدیکترین مکان به دفتر جلسات هیئت دولت است.
برخی افراد به وی خبر رساندند که در جلسه دوم شرکت نکن که اگر بیایی ممکن است برخی جلسه را ترک کنند.
در آن روز جلسه تشکیل نشد. فردای آن روز صفار هرندی با بنده تماس گرفت و گفت بیا در دفتر وزیر اطلاعات جلسه داریم. ولی در آن روز از بیست نفری که دعوت شده بودند حدود ده نفر آمدند. بنده بعد از صحبت با صفار مطمئن بودم که شرکت در این جلسه مساوی با کنار گذاشته شدن از دولت است و تصمیم گرفتم در این جلسه شرکت کنم. چون ماهیت این جلسه معلوم بود و شرکت در این جلسه را حمایت از ولی فقیه می دیدم. آن زمان در تهران نبودم اما برای شرکت در آن جلسه به تهران آمدم.
از افرادی که در آن جلسه حضور داشتند می توان از اژه ای که میزبان بودند، صفار هرندی، آقای مصری، لنکرانی، خانم طبیب زاده، سعیدی کیا، بنده، نوذری وزیر نفت نام برد. فاصله زیادی تا برکناری این افراد پس از این جلسه نبود. حاصل آن جلسه این بود که نامه ای به رهبری بنویسیم که ما بر اساس اطلاعی که داریم شما رئیس دولت را نهی کرده اید و مادامی که این فرد معاون اول است ما در جلسه هیئت دولت شرکت نمی کنیم. صفار این نامه را نوشت و بعد از امضا آن را برای رهبری فرستادیم.
فکر می کنم دو روزی گذشت تا نامه رهبری به رئیس دولت علنی و رسانه ای شد. از زمان ارسال نامه تا انتشار آن فکر می کنم هفت روز گذشت. در این هفت روز به آن عمل نشد تا اینکه آقا نامه را منتشر کرد. یکی از مشاوران رئیس دولت به همه می گفت که تقصیر با افرادی است که نامه ای را که مصلحت نبوده منتشر کرده اند.
وی نمی گفت چرا به این نامه عمل نشده است بلکه می گفت چرا نامه ای که محرمانه بوده منتشر شده است.
بعد از عملی شدن این موضوع، رئیس دولت در جلسه بعدی این موضوع را مطرح کرد که ما ارتباطمان با اقا گونه ای دیگر است و خودمان مشکل را حل می کنیم. وی در این جلسه گفت مشایی استعفا داده است. اما در همان جلسه برای این فرد حکم رئیس دفتری زده شد که در تاریخ هیچ پاسخی برای آن نمی توان پیدا کرد. این سمت می تواند از معاون اولی اختیاراتش بیشتر باشد.
قبل از این که این اتفاقات بیفتد این فرد هر از گاهی سخنانی داشت که باعث جنجال در کشور می شد. از این رو در بازگشت از سفرهای استانی که داشتم بنده به رئیس دولت و ثمره هاشمی می گفتم که خانواده شهدا از مسئولیت داشتن این فرد رضایت ندارند اما کسی بها نمی داد.
یک سال و نیم بعد من در سفر کهگیلویه و بویر احمد بودم که از دفترم زنگ زدند و گفتند احمدی نژاد در حکم جدیدی چهارده نفراز مشاورین خود را برکنار کرد که بنده در سر لیست این فهرست بودم. یک بار گفتم یاسوج شده سنگال.
یکی از مشاوران برکنار شده محوود احمدی نژاد، و نامزد جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات فرمایشی مجلس، برای نخستین بار ماجرای جلسه محرمانه ده عضو کابینه دولت دهم در دفتر وزیر اطلاعات در مورد اسفندیار رحیم مشایی را رسانه ای کرد.
به گزارش جهان نیوز، مجتبی رحماندوست می گوید این جلسه محرمانه، پس از مخالفت رهبری با انتصاب اسفندیار مشایی به معاونت اولی رئیس دولت برگزار شد که البته همه حاضران در آن جلسه، بعدها از پست‌شان عزل شدند.
وی در تشریح این رویداد می گوید:
این فرد(مشایی) تا پایان دولت نهم رئیس سازمان گردشگری بود و در دولت تاثیر گذار نبود. بنده حدود یک سال قبل از پایان کار عضو ثابت هیأت دولت بودم و اتفاقا این کارها در زمانی بود که بنده در دولت حضور داشتم. در دولت دهم که احمدی نژاد حکمی را برای این فرد به عنوان معاون اول صادر کرد، این خبر پیچید که آقا در نامه ای از این انتصاب نهی کرده ، اما نامه هنوز علنی نشده بود.
صبح چهارشنبه جلسه هیئت دولت تشکیل شد و بخش اول آنان به اتمام رسید. قرار بود نیمه دوم جلسه با ریاست معاون اول برگزار شود. مشایی هم که در جلسه اول در در جای معاون اول نشسته بود منتظر ریاست بخش دوم جلسه بود.
اژه ای وزیر اطلاعات در پایان جلسه اول اعلام کردند من خبر دارم که این نامه صادر شده و این فرد نباید معاون اول باشد.
در همین حین، و در فاصله بین دو جلسه هیئت دولت، اکثر اعضای کابینه با هم در جلسه ای سرپایی تصمیم گرفتند که باید جلسه دولت را ترک کنند. مشایی در آن ساعت در دفتر معاون اول نشسته بود که این دفتر نزدیکترین مکان به دفتر جلسات هیئت دولت است.
برخی افراد به وی خبر رساندند که در جلسه دوم شرکت نکن که اگر بیایی ممکن است برخی جلسه را ترک کنند.
در آن روز جلسه تشکیل نشد. فردای آن روز صفار هرندی با بنده تماس گرفت و گفت بیا در دفتر وزیر اطلاعات جلسه داریم. ولی در آن روز از بیست نفری که دعوت شده بودند حدود ده نفر آمدند. بنده بعد از صحبت با صفار مطمئن بودم که شرکت در این جلسه مساوی با کنار گذاشته شدن از دولت است و تصمیم گرفتم در این جلسه شرکت کنم. چون ماهیت این جلسه معلوم بود و شرکت در این جلسه را حمایت از ولی فقیه می دیدم. آن زمان در تهران نبودم اما برای شرکت در آن جلسه به تهران آمدم.
از افرادی که در آن جلسه حضور داشتند می توان از اژه ای که میزبان بودند، صفار هرندی، آقای مصری، لنکرانی، خانم طبیب زاده، سعیدی کیا، بنده، نوذری وزیر نفت نام برد. فاصله زیادی تا برکناری این افراد پس از این جلسه نبود. حاصل آن جلسه این بود که نامه ای به رهبری بنویسیم که ما بر اساس اطلاعی که داریم شما رئیس دولت را نهی کرده اید و مادامی که این فرد معاون اول است ما در جلسه هیئت دولت شرکت نمی کنیم. صفار این نامه را نوشت و بعد از امضا آن را برای رهبری فرستادیم.
فکر می کنم دو روزی گذشت تا نامه رهبری به رئیس دولت علنی و رسانه ای شد. از زمان ارسال نامه تا انتشار آن فکر می کنم هفت روز گذشت. در این هفت روز به آن عمل نشد تا اینکه آقا نامه را منتشر کرد. یکی از مشاوران رئیس دولت به همه می گفت که تقصیر با افرادی است که نامه ای را که مصلحت نبوده منتشر کرده اند.
وی نمی گفت چرا به این نامه عمل نشده است بلکه می گفت چرا نامه ای که محرمانه بوده منتشر شده است.
بعد از عملی شدن این موضوع، رئیس دولت در جلسه بعدی این موضوع را مطرح کرد که ما ارتباطمان با اقا گونه ای دیگر است و خودمان مشکل را حل می کنیم. وی در این جلسه گفت مشایی استعفا داده است. اما در همان جلسه برای این فرد حکم رئیس دفتری زده شد که در تاریخ هیچ پاسخی برای آن نمی توان پیدا کرد. این سمت می تواند از معاون اولی اختیاراتش بیشتر باشد.
قبل از این که این اتفاقات بیفتد این فرد هر از گاهی سخنانی داشت که باعث جنجال در کشور می شد. از این رو در بازگشت از سفرهای استانی که داشتم بنده به رئیس دولت و ثمره هاشمی می گفتم که خانواده شهدا از مسئولیت داشتن این فرد رضایت ندارند اما کسی بها نمی داد.
یک سال و نیم بعد من در سفر کهگیلویه و بویر احمد بودم که از دفترم زنگ زدند و گفتند احمدی نژاد در حکم جدیدی چهارده نفراز مشاورین خود را برکنار کرد که بنده در سر لیست این فهرست بودم. یک بار گفتم یاسوج شده سنگال.
به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات
به گزارش «سفارت مجازی ايالات متحده، تهران.ايران» به مناسبت سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، مايکل پوزنر دستيار وزير خارجه آمريکا طی یادداشتی خطاب به مقامات ایران نوشت که "ايالات متحده از دولت ايران می خواهد تا همه روزنامه نگاران زندانی را آزاد نماید و حکومت جمهوری اسلامی را به برداشتن گامهای ضروری به منظور ايجاد فضا برای رسانه های مستقل که بتوانند کار خود را بدون ترس از خشونت و آزار دنبال کنند، فرا می خوانيم."
این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین اظهار می دارد "ما به روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان وشهروندان دليری که جان، سلامت و آزادی خود را به خاطر آگاه ساختن ديگران از حقيقت فدا کرده اند، ادای احترام می کنيم."
دستيار وزير خارجه آمريکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، در ادامه نوشته است: "اطلاعات یعنی قدرت. بدون عرضۀ آزاد و سالم اطلاعات، شمار اندکی از مردم می توانند معیشت خود را تأمین کنند، دولت خود را پاسخگو قرار دهند، و برای فرزندانشان آموزش فراهم سازند. شهروندان به اخبار دقیق، به موقع و مستقلی که مورد اعتمادشان باشد نیاز دارند. صاحبان کسب و سرمایه و بازارها هم چنین نیازی دارند. این امر دربارۀ دولتها نیز صادق است. آزادی رسانه ها جوامع و اقتصادها را پویا، پرتوان و تندرست نگاه می دارد. هنگامی که جریان آزاد اخبار قطع می شود، افراد رنج می برند، جوامع دچار رنج می شوند، و اقتصادها گرفتار دشواری می شوند. با این همه، درهمان حالی که مردم در سراسر جهان روز آزادی جهانی مطبوعات را، که امسال توسط یونسکو در تونس میزبانی می شود، برگزار می کنند، مخاطرات علیه روزنامه نگاران رو به افزایش است. تا دسامبر گذشته، کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران ١۷۹ خبرنگار زندانی را در سراسر جهان شمارش کرد- که ۴۲ تن از آنان تنها در ایران بودند. ناظران حقوق بشر گزارش می دهند که از ماه ژانویه تاکنون شمار روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی در زندان به حدود ۹۰ نفر افزایش یافته است. تهدید، حمله، بازداشت، زندانی یا ناپدید شدن، و یا قتل به خاطر تلاش برای گزارش خبرها، علیه آنان که خارج از زندان هستند ادامه دارد. "
پوزنر همچنين پیرامون اعمال محدودیت های اینترنتی و فشارهای سایبری نوشته است: "با وجود آنکه ايران يکی از کشورهای عضو کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است، اما دولت ايران به شکل مستقيم يا غيرمستقيم رسانه ها را سانسور می کند. افزوده بر فيلتر کردن و نظارت بر رسانه های سنتی، اين رژيم در حال ايجاد يک اينترنت ملی است که ارتباط شهروندان ايرانی را با بقيه جهان کاملاً قطع می کند."
در گزارشی دیگر اینکه، رادیو اروپای آزاد اعلام کرده است ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، از دولت ايران خواسته است تا محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشری، و همچنین در حدود ۹۰ روزنامه نگار ايرانی که در زندان بسر می برند را آزاد کند.
٣ می ٢٠١٢ (١٤ اردیبهشت ١٣٩١ ) روز جهانی آزادی مطبوعات مبارک باد
از اغاز سال میلادی ٢٠١٢ هر پنچ روز یک خبرنگار کشته شده است . " باشگاه" دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی با شش عضو تازه به ٤١ نفر رسید
به
مناسبت ٣ می ٢٠١٢ (چهارده اردیبهشت ١٣٩١) روز جهانی آزادی مطبوعات،
گزارش‌گران بدون مرز، خشونت دهشتناک علیه روزنامه‌نگاران و شهروند
وب‌نگاران را ، محکوم میکند. با کشته شدن ٢١ روزنامه‌نگار و ٦ شهروند
وب‌نگار و شهروند خبرنگار از آغاز سال میلادی ٢٠١٢ ، هر پنج روز یک فعال
اطلاع‌رسانی، از جمله در مناطق درگیری هم چون سومالی و یا سوریه به قتل
رسیده است.گزارش‌گران بدون مرز در این روز فهرست به روز شده‌ی ٤١ نفر از دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی را منتشر میکند.
" جنایات ما نباید شاهدی داشته باشد"، " هیچ صدایی جز صدای ما نباید به گوش برسد" این دستور روز دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی است : رژیم‌های اقتدارگرا و گروه‌های مخالف آزادی اطلاع‌رسانی . چهار ماه اغاز سال میلادی ٢٠١٢ با سرکوب جنبش‌های اعتراض مردمی در برخی از کشورهای عربی، ایجاد خفقان برای مخالفان سیاسی، و به سکوت وادارکردن منتقدان در دیگر کشورهای جهان، به ویژه برای حرفه‌کاران رسانه‌ها آغاز سالی پرخشونت بود.
دشمنان تازه‌ی آزادی اطلاع رسانی
نخستین فصل سال نشان داد که برخی از این دشمنان آزادی اطلاع رسانی همچون بشارال اسد سوریه و شبه نظامیان اسلامی ال‌شباب در سومالی می‌توانند به قصاب بدل شوند.
اگر جنبش‌های مردمی در سال ٢٠١١ توانستند برخی از درندگان آزادی اطلاع‌رسانی را سرنگون و یا از قدرت برکنار کنند، اما متاسفانه نتوانستند تعداد دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی را کاهش دهند. شش درنده‌ی تازه به فهرست این " باشگاه" هراسناک افزوده شده است. گروه اسلامی بوکو حرام که به دهشت‌افرینی در نیجریه پرداخته است، شورای عالی نظامی مصر که متاسفانه در نقض آزادی اطلاع‌رسانی پا جای پای حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده‌ی مصر گذاشته است. وزیر اطلاعات، پست و ارتباطات دولت فدرال موقت سومالی، که مسوول سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مطبوعات است، وصیف طالیبوف رهبر قدرتمند نخجوان درجمهوری اذربایجان، سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، و در آخر کینگ جونگ اون، که پس از مرگ پدر بزرگ و پدرش، وارث خاندان دشمنان آزادی اطلاع رسانی در کره شمالی است.
تازه‌گی دیگر، شاخص داشتن دو دشمن آزادی اطلاع‌رسانی در برخی از کشورهاست. شش کشور در چنین وضعیتی قرار دارند. در سومالی که وزیر اطلاعات،پست و ارتباطات دولت فدرال موقت به شبه نظامیان گروه اسلامی ال‌شباب پیوسته است. در پاکستان که سرویس‌های اطلاعاتی در کنار طالبان و با هم حرفه کاران اطلاع‌رسانی را هدف قرار می‌دهند. در جمهوری اذربایجان، وصیف طالیبوف رهبر قدرتمند نخجوان که این منطقه را به آزمایشگاه روش‌های سرکوب عمومی الهام علی‌اف بدل کرده است. در روسیه ولادیمیر پوتین و سگ زنجیری‌اش رمضان قدریف که مقام ریاست جمهوری چچن را یدک می‌کشد، هر دو با هم در خشونت رفتاری و گفتاری خبره‌اند. در سرزمین‌های خودمختار فلسطین روزنامه‌نگاران قربانی سخت‌گیری‌های، نیروهای امنیتی دولت خودمختار از یک سو و دولت حماس از سوی دیگر هستند. و در آخر ایران که ولی‌فقیه سید علی خامنه‌ای و رئیس جمهور محمود احمدنژاد، علیرغم همه اختلافات‌شان اما در مورد سرکوب مطبوعات اجماع دارند. جمهوری اسلامی ایران پس از اریتره و چین، و پیش از ترکیه و سوریه، قرار دارد که با هم باشگاه بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران را تشکیل می‌دهند.
برخی دیگر از رهبران، همچون رئیس جمهور جیبوتی، اسماعیل عمر و روسای دولتهای سودان و اوگاندا، عمرالبشیر و یووری موسوینی دم دروازه‌ی فهرست درندگان آزادی اطلاع‌رسانی قرار گرفته‌اند. یمن که سالی پر از خشونت را پشت سر نهاد، پس از برکناری علی عبدالله صالح از قدرت، تحت مراقبت قرار دارد، رئیس جمهوری برمه می‌تواند در سال ٢٠١٢ بعنوان رهبری که دوران گذار و گشایش را در کشورش آغاز کرده است، از این فهرست خارج شود.
ارتش انقلابی کلمبیا (فارک) مدت زمان زیادی است که در کنار دیگر گروه‌های شبه نظامی در این کشور در فهرست دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی قرار دارد. این گروه که اخیرا به شدت تضعیف شده است، بیش از هر زمان دیگری روزنامه‌نگاران را هدف حملات خود قرار داده است. نام این گروه در روزهای اخیر با خبر ناپدید شدن خبرنگار فرانسوی رومئو لانگولا ، مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. فارک رسما خبر ربودن خبرنگار را تائید نکرده است. گزارش‌گران بدون مرز در این روز شجاعت این خبرنگار را می‌ستاید و همبستگی خود را با خانواده‌ی وی اعلام می کند.
آسیب پذیری حرفه‌کاران تصویر و شهروند خبرنگاران
بر تعداد روزنامه‌نگاران مستقل برای پوشش خبری در مناطقی که درگیری‌های
نظامی وجود دارد، افزوده شده است. در چهارماه نخستین سال میلادی این گروه
هزینه سنگینی برای تلاش خود پرداخت کرده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز به ویژه
ارج‌گذار تلاش شهروند خبرنگاران است، که اخرین سنگربانان آزادی اطلاع رسانی
هستند. در موقعیت‌هایی که دولتها پنهان از نگاه بیرونی سرکوب را پیش
می‌برند. فیلم‌بردار و یا عکاس هدف‌های نخستین رژیم‌های سرکوبگر هستند، چرا
که این رژیم‌ها بهتر از هر کس قدرت اطلاع‌رسانی با تصویر را می‌دانند.
در پی رویداهای بهار عرب و با در نظر گرفتن تغییرات گسترده در برخی از این
کشورها ، گزارش‌گران بدون مرز تصمیم گرفته است که دولتهای جوان این کشورها
را در مسیر رسیدن به دمکراسی همراهی کند. پس از بازگشایی دفتر تونس،
سازمان برای بازسازی مطبوعات ازاد و کثرت‌گرا دفتر نمایندگی خود را در لیبی
بازگشایی خواهد کرد.با این همه، این " بهاران" هنوز از مژده‌هایی که داده‌اند، فاصله دارند. ما براین باوریم که باید نسبت به فریب‌القایی دولتهای که هر جنبش اعتراضی را " تروریست" می‌نامند از یک سو و در برابر گرایشات آزادی ستیز برخی از گروه‌های معترض از سوی دیگر بسیار محتاط بود.
امنیت روزنامه‌نگاران و اسناد جهانی
در برابر گسترش خشونتی که امروز روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است. گزارش‌گران بدون مرز :
رسانه‌ها
را برای حفاظت از روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران حق‌التحریه‌ای، مترجمان و
راهنمایان و روزنامه‌نگاران محلی و همچنین حفاظت از منابع اطلاعات و
مصاحبه شوندگان، به تامل بیشتر دعوت میکند. دولتها
را به عملی کردن موازین موجود در قوانین جهانی ناظر بر حفاظت از
روزنامه‌نگاران دعوت میکند. در این‌باره باید به فوریت بیلانی مشخص از
چگونگی اجرای قعطنامه‌ی ١٧٣٨ شورای امنیت سازمان ملل
ارائه شود. این امر به ویژه پنج سال پس از تصویب این قعطنامه ضروری است.
دولتها باید در این باره مسوولیت پذیر باشند و اجرای بندهای ٦ و ٧ این
قعطنامه را تضمین کنند. این موازین در برگیرنده‌ی الزاماتی پیشگیرانه و
تنبیهی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در نقض حقوق بینالمللی علیه
روزنامه‌نگاران هستند. اصلاح
اساسنامه دادگاه جنایی بینالمللی برای قرار دادن روزنامه‌نگاران در
چارچوب گروه‌های غیرنظامی، هم‌مانند کادرهای سازمان‌های فعال در امر مساعدت
بشر دوستانه. دولتها
را دعوت میکند که به فوریت، به نقشه عملی و مصوبه‌ی سازمان یونسکو در
مارس ٢٠١٢ برای حفاظت از امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با مصونیت از
مجازات بپیوندند.
همزمان، استفاده از کپی توافقنامه های ایران با عراق در انعقاد قرارداد با مقامهای لبنانی، باعث بحث و جدل هایی در کابینه این کشور شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه المدی چاپ بغداد، عدنان ابراهیم، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: وعده های ایران برای ساخت مدرسه در عراق ، چیزی خارج از اظهارات پروتکلی نیست.
فیان دخیل، عضو کمیسیون خدمات در پارلمان عراق هم گفت: آیا ایران در همه استان های عراق مدرسه خواهد ساخت یا اینکه این پروژه ها به استان های معینی محدود خواهند شد.
روزنامه المدی در گزارش خود می نویسد: چهار سال از وعده ایران برای ساخت مدرسه در عراق می گذرد ولی در این مدت حتی یک مدرسه هم ساخته نشد. ساخت این مدارس در مراسمی در سال ۲۰۰۸با حضور وزیر وقت آموزش و پرورش عراق یعنی خضیر الخزاعی آغاز شد اما تنها به همان مراسم محدود شد.
وزیر وقت آموزش و پرورش عراق در همان مراسم گفته بود که ساخت دویست مدرسه در بغداد و استان های عراق با استفاده از شیوه های ساخت سریع ، حدود شش ماه طول خواهد کشید.
در واکنش به این اتفاقات، شماری از نمایندگان پارلمان عراق و عضو کمیسیون شفافیت و مقابله با فساد اداری مالی در پارلمان عراق گفته اند که شرکت پیمانکار این پروژه مدرسه سازی ، نتوانسته است موارد تعهد خود را به انجام برساند.
گفتنی است، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت ایران، چند روز پیش از این با اشاره به توافقات صورت گرفته در سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران، ضمن بیان اینکه "دویست واحد مسکونی و سه هزار باب مدرسه در عراق ساخته میشود"، گفته بود: "در بین اعضای دولت ایران هرگاه در خصوص عراق صحبتی به میان می‌آید مرجح بودن منافع این کشور نسبت به منافع خودمان تایید میشود."
گاف در تهران ، حیرت در لبنان: وقتی توافقنامه محمدرضا رحیمی "کپی پیست" می شود
همزمان، استفاده از کپی توافقنامه های ایران با عراق در انعقاد قرارداد با مقامات لبنانی، باعث بحث و جدل هایی در کابینه این کشور شده است.
بنا به گزارش ها، قرار است محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس دولت ایران در آینده نزدیک به لبنان برود. از همین رو ، مقامات ایرانی ، پیش نویس توافقنامه های دوطرف را به بیروت فرستاده اند اما گاف آنها توجه مقامات و رسانه های لبنانی را برانگیخته است.
به گزارش عصر ایران، روزنامه الحیات گزارش داده که متن پیش نویس توافقنامه های ارائه شده از سوی هیات ایرانی به مقامات لبنانی، همان متن های امضا شده با مقامهای عراقی است.
گزارش مذکور می افزاید جالب اینجاست که حتی کلمات عراق و بغداد (که در قرارداد با عراقی ها بوده) در پیش نویس ارائه شده به لبنانی ها وجود دارد.
به گفته مقامهای آگاه، متن پیش نویس ها همان متن هایی هستند که در سفر ده روز پیش محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به بغداد با مقامهای عراقی به امضا رسید و به این ترتیب حالا به دست مقامهای لبنانی رسیده است.
روزنامه النهار چاپ بیروت نیز در این زمینه نوشت: کشف این موضوع که متن پیش نویس توافقنامه ارائه شده به مقامهای لبنانی از طرف مقامهای ایرانی عیناً همان متن توافقنامه های ایران و عراق است باعث ایجاد تعجب و بحث و جدل در کابینه لبنان شده است.
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی دور دوم انتخابات مجلس نهم
در بیانیه ای با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و
فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت
اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در
ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران خواسته است با عدم
شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت
خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و
بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت
ایران، اعتراض کنند.
همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است: اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به‌نام خدا
جنبش سبز ملت ایران به سه سالگی خود نزدیک میشود. در طول این مدت نه سرکوب و ارعاب و احکام سنگین حبس و اعمال فشار بر خانواده سرفراز آزادگان در بند توانسته همراهان جنبش سبز را در عرصه‌ی وسیع جامعه ایران از پیگیری خواسته‌ها و ایستادگی بر مطالبات به‌حق خود منصرف سازد، و نه مکر روز و شب تبلیغات سنگین و فراگیر خودکامگان توانسته در حقانیت این جنبش نجیب و مردمی تردید ایجاد کند. نتیجه‌ی تمامی خشونت‌ها در خیابان و بازداشتگاه و زندان، تعمیق و گسترده‌تر شدن جنبش در اقشار مختلف، ژرف‌تر شدن مطالبات و آرمان‌های آن در لایه‌های اجتماعی، و تبدیل آن به کابوسی برای استبدادطلبان حاکم است. کابوسی که نه تهدیدهای مستمر و نه بت‌سازی و مجیز‌گویی‌ها، و نه حیله‌گری‌ها و آمار و ارقام دروغین برای مطلوب نشان دادن اوضاع، نتوانسته اندکی از وحشت آن بکاهد.
اینک، پس از تجربه‌ی موفق اتحاد و همبستگی همراهان جنبش سبز در مورد چگونگی مواجهه با انتخابات نمایشی و فرمایشی دوازدهم اسفند، و در آستانه‌ی دور دوم انتخابات دروغین مجلس، نکات زیر را با هموطنان آزاده و آگاه خویش در میان می‌گذاریم:
۱. تحولات و رخدادهای سه سال گذشته از یک‌سو صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه همراهان جنبش، و از سوی دیگر بی‌پایگی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها و وعده‌های مدعیان متکبر «بصیرت» را به نمایش گذاشته است. در این مدت تشدید تحریمها، تیرگی فزاینده‌ی روابط با همسایگان، تضعیف شدید موقعیت ایران در منطقه و جهان، و نیز تهدید به جنگ و تجاوز خارجی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. این وضع نابسامان و بحرانی را می‌توان در ناپایداری و بلاتکلیفی امور در سطوح کلان کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ رشد و توسعه‌ی نزدیک به صفر، مشاهده کرد. در عرصه داخلی نیز بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت‌عالی کشور در کنترل بحران و حل معضلات داخلی نظیر گرانی و تورم افسار گسیخته، تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و گسترش موج بیکاری و اخراج کارگران سرکوب اعتراضات بیکاران، از یک‌سو، و اعمال سانسور و اختناق و نقض گسترده و مستمر قانون و حقوق و آزادی‌های قانونی از سوی دیگر، عرصه‌ی زندگی را به‌گونه‌ای روزافزون بر اکثریت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.
تأسف‌بار آنکه در چنین شرایطی، صاحبان قدرت به‌جای دغدغه خاطر نسبت به منافع و مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های انسانی کشور در تدبیر و حل معضلات و بحران‌هایی که اکثریت ایرانیان را درگیر خود کرده، همچنان به تمامیت‌طلبی، و نیز جنگ قدرت برای نفع‌جویی هرچه بیشتر خود یا باند خویش مشغولند.
مردم، به‌ویژه اقشار نابرخوردار که با دشواری‌های فراوان در تأمین پوشاک و خوراک و مسکن و بهداشت و دغدغه‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان روزگار می‌گذرانند، به‌جای آن که گشایشی در معیشت خود مشاهده کنند، اخبار کشمکش صاحبان قدرت برای تصاحب سنگرهای فتح ناشده جهت حفظ و بسط قدرت و تکمیل و تحکیم یکه‌سالاری را می‌شنوند، و رقابت باندهای ثروت-قدرت حاکم در چپاول ثروت ملی را در قالب اختلاس‌های بی سابقه، سربرآوردن قارچ‌گونه بانکها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی وابسته به جناج‌ها و کانون‌های قدرت، و نیز تصاحب شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی عظیم کشور توسط نهادهای نظامی و امنیتی (به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشاهده می‌کنند.
مسئولان با احاله‌ی مشکلات به یکدیگر، ارجاع کاستی‌ها به دشمنان خارجی و مقصر خواندن دولتهای پیشین، و یا با انکار وجود کمبودها و تنگناها، از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند. گویی با خطابه و تبلیغات سهمگین دروغین می‌توان جامعه را قانع کرد که گرانی و تورم را حس نکند، طعم تلخ فقر و بیکاری را نچشد و به امید آینده‌ای واهی که به او وعده می‌دهند با استبداد مطلقه فردی خو بگیرد و دم برنیاورد.
۲. آنچه در آخرین روزهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جدید رخ داد، بار دیگر پرده از تفسیر و جایگاه مردمسالاری در نگاه حاکمان مستبد برداشت. آن هنگام که تمام سخنان متظاهرانه در باب اهمیت و محوریت رأی مردم و اعتبار مجلس به‌عنوان مجموعه وکلای مردم، در ساعتی به استهزاء گرفته شد؛ و پس از آن، به اشاره‌ی انگشتی مجلس مطیع، مصوبه‌ی خود را پس گرفت تا بودجه‌ای که کارشناسان و صاحبنظران آن را فاجعه‌ای در تاریخ بودجه‌نویسی کشور می‌دانند به تصویب برسد؛ و به اشاره‌ای دیگر، مجلس فرمایشی بر ناتوانی خود در سئوال و استیضاح از وزرا مهر تأیید و تأکید زد.
حاصل روند تکمیل یکه‌سالاری در سالهای اخیر تنها فرمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتباری و تحقیر مجلس نبوده است. آن زمان که قاضی القضاة کشور برای جلب رضایت قدرت مطلقه، منتقدان و معترضان را قبل از اثبات جرم به داغ و درفش تهدید کرد، و دادگاه‌ها را به اجرای امریه‌های دستگاههای امنیتی و نظامی در صدور احکام حبس و زندان علیه معترضان و منتقدان ملزم ساخت، بر بی‌اعتباری خود و دستگاه قضا صحه گذاشت.
۳. اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بار دیگر و با مدیریت پشت پرده نهادهای امنیتی و نظامی، نمایشی برگزار شد که هیچ نام و نشانی از انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نداشت. عدم شرکت بخش معظم شهروندان در دور نخست انتخابات دروغین مجلس با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی و ارعاب و شایعه پراکنی دستگاههای امنیتی و حتی توسل به بحث احتمال حمله خارجی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، گویای درک روشن جامعه از روند موجود و مخالفت با وضع نامطلوب مستقر بود. این اعتراض آرام و مدنی که بنابر گزارش‌های محرمانه‌ی مراجع انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را تا حدود کمتر از ۴۰ درصد کاهش داد، بار دیگر آشکار کرد که جنبش سبز در روند تکاملی خویش برای پیگیری اهداف و مطالبات اساسی شهروندان آزادی‌خواه ایران، عرصه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و دامنه‌ی تحرک و اقدام آن محدود به خیابان نیست.
۴. اصرار بر فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه و احتراز از شرکت درانتخابات نمایشی و فرمایشی از سوی همراهان جنبش سبز به‌معنای قهر با نهاد انتخابات نبوده و نیست؛ بلکه برعکس، از التزام جنبش به مبانی مردمسالاری و جمهوریت و موازین مبارزه‌‌ی قانونی و مدنی علیه خودکامگی حکایت دارد. منطق همراهان جنبش سبز در مواجهه با انتخابات دروغین، روشن بود: مقابله و مخالفت با تمسخر رأی و شعور مردم و عدم شرکت در نمایشی که تنها نتیجه‌ی آن کمک به بازتولید و تداوم روند ناگوار کنونی است، حمایت و دفاع از جمهوریت و مردمسالاری نظام محسوب میشود. و در مقابل، همراهی و یا حتی سکوت و بی‌عملی در برابر آن، نه تنها حاکمان تمامیت‌خواه را در پیگیری مسیر تکمیل خودکامگی به تجدیدنظر وادار نخواهد ساخت، بلکه به ادامه‌ی این روند تشویق و ترغیب خواهد کرد.
لجاجت صاحبان قدرت در پیگیری مسیر کنونی و بی‌رغبتی به تحقق شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، درحال حاضر زمینه‌ی آشتی ملی را -که کشور به آن سخت نیازمند است- به‌شدت تضعیف کرده است. اقتدارگرایان حاکم هرگونه انعطاف برای گفت‌وگو و آشتی ملی را به‌منزله‌ی به‌رسمیت شناختن قدرت معترضان و منتقدان و شکست تلاش‌های چند ساله‌ی خود در تکمیل خودکامگی و یکه‌سالاری ارزیابی کرده، و از مسدود شدن راه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، مقاومت مسالمت‌آمیز در شکل نافرمانی مدنی از سوی شهروندان آزاده، نه به منظور براندازی نظام بلکه برای اصلاح و برکنار داشتن خودکامگی از چیرگی بر آن و گشودن راهی برای انصراف حاکمان از این لجاجت است.
۵. اشاعه‌ی تصویری حاکی از آشوب و تجزیه‌ی کشور و ناامنی در جامعه و یا از دست رفتن دین در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های کنشگران جنبش سبز، کمک به ترویج ترسی است که خودکامگان در پی گستردن آن در میان دلسوزان و علاقمندان به کیان ملک و دین هستند.
آنچه دین و باورهای مذهبی ایرانیان را به چالش کشیده و اخلاق را در جامعه در معرض تهدید جدی قرار داده، دین‌فروشی و تظاهر به شریعت‌مداری حاکمان مستبدی است که به‌نام دین فاجعه‌هایی چون کهریزک می‌آفرینند و زنان و مردان بیگناه را به جرم اعتراض و انتقاد هدف سرکوب غیرانسانی قرار می‌دهند و به بند و خاک و خون می‌کشند، و زشت‌ترین رفتارها را به‌نام دفاع از دین در حق جوانان آزادی‌خواه ایران مرتکب می‌شوند.
آنچه موجب فروپاشی و انحطاط کشور و دخالت بیگانه میشود، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در اداره‌ی امور کشور، ماجراجویی‌های خسارت‌بار و ادامه روند سرکوب و خودکامگی، نادیده گرفتن تنوع و تعدد قومی، مذهبی و جنسیتی و سرکوب اقوام و تشویق آنان به امید بستن به آن‌سوی مرزها است.
براساس چنین ارزیابی است که فعالان جنبش سبز شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس را نه حرکتی در جهت کاهش تهدید خارجی و یا حفظ و تقویت دینداری بلکه به‌معنای تشویق حاکمان اقتدارگرا در ادامه‌ی رفتار ستیزه‌جویانه و خودکامانه‌ی خویش در عرصه‌های خارجی و داخلی ارزیابی کرده و می‌کنند.
۶. اعتراض مدنی مردم ایران، جنبشی فراگیر است که توانسته ریشه‌های خود را در عمق جامعه ایران مستحکم سازد. پایبندی به روش مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت‌گریز، و احترام به تنوع و تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی همراهان جنبش، ازجمله مهمترین ویژگی‌های این جنبش محسوب میشود. هرگاه خواسته‌ها و کنش‌های جنبش سبز به تعامل نخبگان یا احزاب سیاسی در چارچوب مناسبات قدرت تقلیل یابد و یا در تنگناهای مصلحت‌بینی‌های فردی یا جناحی محدود شود، مرگ جنبش فرامی‌رسد.
از سوی دیگر، اعمال فشار برای یکسان‌سازی افراد و گروه‌هایی که همراه این جنبش اجتماعی هستند، خود نوعی استبداد خواهد بود و تناقضی آشکار برای جنبشی به‌شمار خواهد رفت که خواستار پایان دادن به خودکامگی در ایران است. در طیف گسترده‌ی همدلان جنبش سبز، هر یک از همراهان به‌قدر توان و ظرفیت خویش، آن را تقویت میکند و عمق می‌بخشد. وحدت در عین کثرت و پایبندی به عقلانیت جمعی از طریق گفت‌وگوی مستمر همگانی و رعایت لوازم اخلاقی آن، خط مشی تخطی‌ناپذیر جنبش سبز بوده و خواهد بود. آنچه نمی‌توان از آن قدمی به عقب گذاشت، خواسته‌های انسانی ایرانیان و مطالبات ملی است که در تملک هیچ‌کس، جز تمامی شهروندان ایران نیست.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران می‌خواهد با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱
اعتراض به استبداد، شرایط اسف‌بار اقتصادی و انتخابات نمایشی، با عدم شرکت در انتخابات
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی دور دوم انتخابات مجلس نهم
در بیانیه ای با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و
فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت
اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در
ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران خواسته است با عدم
شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت
خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و
بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت
ایران، اعتراض کنند.همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است: اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به‌نام خدا
جنبش سبز ملت ایران به سه سالگی خود نزدیک میشود. در طول این مدت نه سرکوب و ارعاب و احکام سنگین حبس و اعمال فشار بر خانواده سرفراز آزادگان در بند توانسته همراهان جنبش سبز را در عرصه‌ی وسیع جامعه ایران از پیگیری خواسته‌ها و ایستادگی بر مطالبات به‌حق خود منصرف سازد، و نه مکر روز و شب تبلیغات سنگین و فراگیر خودکامگان توانسته در حقانیت این جنبش نجیب و مردمی تردید ایجاد کند. نتیجه‌ی تمامی خشونت‌ها در خیابان و بازداشتگاه و زندان، تعمیق و گسترده‌تر شدن جنبش در اقشار مختلف، ژرف‌تر شدن مطالبات و آرمان‌های آن در لایه‌های اجتماعی، و تبدیل آن به کابوسی برای استبدادطلبان حاکم است. کابوسی که نه تهدیدهای مستمر و نه بت‌سازی و مجیز‌گویی‌ها، و نه حیله‌گری‌ها و آمار و ارقام دروغین برای مطلوب نشان دادن اوضاع، نتوانسته اندکی از وحشت آن بکاهد.
اینک، پس از تجربه‌ی موفق اتحاد و همبستگی همراهان جنبش سبز در مورد چگونگی مواجهه با انتخابات نمایشی و فرمایشی دوازدهم اسفند، و در آستانه‌ی دور دوم انتخابات دروغین مجلس، نکات زیر را با هموطنان آزاده و آگاه خویش در میان می‌گذاریم:
۱. تحولات و رخدادهای سه سال گذشته از یک‌سو صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه همراهان جنبش، و از سوی دیگر بی‌پایگی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها و وعده‌های مدعیان متکبر «بصیرت» را به نمایش گذاشته است. در این مدت تشدید تحریمها، تیرگی فزاینده‌ی روابط با همسایگان، تضعیف شدید موقعیت ایران در منطقه و جهان، و نیز تهدید به جنگ و تجاوز خارجی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. این وضع نابسامان و بحرانی را می‌توان در ناپایداری و بلاتکلیفی امور در سطوح کلان کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ رشد و توسعه‌ی نزدیک به صفر، مشاهده کرد. در عرصه داخلی نیز بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت‌عالی کشور در کنترل بحران و حل معضلات داخلی نظیر گرانی و تورم افسار گسیخته، تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و گسترش موج بیکاری و اخراج کارگران سرکوب اعتراضات بیکاران، از یک‌سو، و اعمال سانسور و اختناق و نقض گسترده و مستمر قانون و حقوق و آزادی‌های قانونی از سوی دیگر، عرصه‌ی زندگی را به‌گونه‌ای روزافزون بر اکثریت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.
تأسف‌بار آنکه در چنین شرایطی، صاحبان قدرت به‌جای دغدغه خاطر نسبت به منافع و مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های انسانی کشور در تدبیر و حل معضلات و بحران‌هایی که اکثریت ایرانیان را درگیر خود کرده، همچنان به تمامیت‌طلبی، و نیز جنگ قدرت برای نفع‌جویی هرچه بیشتر خود یا باند خویش مشغولند.
مردم، به‌ویژه اقشار نابرخوردار که با دشواری‌های فراوان در تأمین پوشاک و خوراک و مسکن و بهداشت و دغدغه‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان روزگار می‌گذرانند، به‌جای آن که گشایشی در معیشت خود مشاهده کنند، اخبار کشمکش صاحبان قدرت برای تصاحب سنگرهای فتح ناشده جهت حفظ و بسط قدرت و تکمیل و تحکیم یکه‌سالاری را می‌شنوند، و رقابت باندهای ثروت-قدرت حاکم در چپاول ثروت ملی را در قالب اختلاس‌های بی سابقه، سربرآوردن قارچ‌گونه بانکها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی وابسته به جناج‌ها و کانون‌های قدرت، و نیز تصاحب شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی عظیم کشور توسط نهادهای نظامی و امنیتی (به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشاهده می‌کنند.
مسئولان با احاله‌ی مشکلات به یکدیگر، ارجاع کاستی‌ها به دشمنان خارجی و مقصر خواندن دولتهای پیشین، و یا با انکار وجود کمبودها و تنگناها، از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند. گویی با خطابه و تبلیغات سهمگین دروغین می‌توان جامعه را قانع کرد که گرانی و تورم را حس نکند، طعم تلخ فقر و بیکاری را نچشد و به امید آینده‌ای واهی که به او وعده می‌دهند با استبداد مطلقه فردی خو بگیرد و دم برنیاورد.
۲. آنچه در آخرین روزهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جدید رخ داد، بار دیگر پرده از تفسیر و جایگاه مردمسالاری در نگاه حاکمان مستبد برداشت. آن هنگام که تمام سخنان متظاهرانه در باب اهمیت و محوریت رأی مردم و اعتبار مجلس به‌عنوان مجموعه وکلای مردم، در ساعتی به استهزاء گرفته شد؛ و پس از آن، به اشاره‌ی انگشتی مجلس مطیع، مصوبه‌ی خود را پس گرفت تا بودجه‌ای که کارشناسان و صاحبنظران آن را فاجعه‌ای در تاریخ بودجه‌نویسی کشور می‌دانند به تصویب برسد؛ و به اشاره‌ای دیگر، مجلس فرمایشی بر ناتوانی خود در سئوال و استیضاح از وزرا مهر تأیید و تأکید زد.
حاصل روند تکمیل یکه‌سالاری در سالهای اخیر تنها فرمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتباری و تحقیر مجلس نبوده است. آن زمان که قاضی القضاة کشور برای جلب رضایت قدرت مطلقه، منتقدان و معترضان را قبل از اثبات جرم به داغ و درفش تهدید کرد، و دادگاه‌ها را به اجرای امریه‌های دستگاههای امنیتی و نظامی در صدور احکام حبس و زندان علیه معترضان و منتقدان ملزم ساخت، بر بی‌اعتباری خود و دستگاه قضا صحه گذاشت.
۳. اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بار دیگر و با مدیریت پشت پرده نهادهای امنیتی و نظامی، نمایشی برگزار شد که هیچ نام و نشانی از انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نداشت. عدم شرکت بخش معظم شهروندان در دور نخست انتخابات دروغین مجلس با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی و ارعاب و شایعه پراکنی دستگاههای امنیتی و حتی توسل به بحث احتمال حمله خارجی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، گویای درک روشن جامعه از روند موجود و مخالفت با وضع نامطلوب مستقر بود. این اعتراض آرام و مدنی که بنابر گزارش‌های محرمانه‌ی مراجع انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را تا حدود کمتر از ۴۰ درصد کاهش داد، بار دیگر آشکار کرد که جنبش سبز در روند تکاملی خویش برای پیگیری اهداف و مطالبات اساسی شهروندان آزادی‌خواه ایران، عرصه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و دامنه‌ی تحرک و اقدام آن محدود به خیابان نیست.
۴. اصرار بر فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه و احتراز از شرکت درانتخابات نمایشی و فرمایشی از سوی همراهان جنبش سبز به‌معنای قهر با نهاد انتخابات نبوده و نیست؛ بلکه برعکس، از التزام جنبش به مبانی مردمسالاری و جمهوریت و موازین مبارزه‌‌ی قانونی و مدنی علیه خودکامگی حکایت دارد. منطق همراهان جنبش سبز در مواجهه با انتخابات دروغین، روشن بود: مقابله و مخالفت با تمسخر رأی و شعور مردم و عدم شرکت در نمایشی که تنها نتیجه‌ی آن کمک به بازتولید و تداوم روند ناگوار کنونی است، حمایت و دفاع از جمهوریت و مردمسالاری نظام محسوب میشود. و در مقابل، همراهی و یا حتی سکوت و بی‌عملی در برابر آن، نه تنها حاکمان تمامیت‌خواه را در پیگیری مسیر تکمیل خودکامگی به تجدیدنظر وادار نخواهد ساخت، بلکه به ادامه‌ی این روند تشویق و ترغیب خواهد کرد.
لجاجت صاحبان قدرت در پیگیری مسیر کنونی و بی‌رغبتی به تحقق شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، درحال حاضر زمینه‌ی آشتی ملی را -که کشور به آن سخت نیازمند است- به‌شدت تضعیف کرده است. اقتدارگرایان حاکم هرگونه انعطاف برای گفت‌وگو و آشتی ملی را به‌منزله‌ی به‌رسمیت شناختن قدرت معترضان و منتقدان و شکست تلاش‌های چند ساله‌ی خود در تکمیل خودکامگی و یکه‌سالاری ارزیابی کرده، و از مسدود شدن راه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، مقاومت مسالمت‌آمیز در شکل نافرمانی مدنی از سوی شهروندان آزاده، نه به منظور براندازی نظام بلکه برای اصلاح و برکنار داشتن خودکامگی از چیرگی بر آن و گشودن راهی برای انصراف حاکمان از این لجاجت است.
۵. اشاعه‌ی تصویری حاکی از آشوب و تجزیه‌ی کشور و ناامنی در جامعه و یا از دست رفتن دین در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های کنشگران جنبش سبز، کمک به ترویج ترسی است که خودکامگان در پی گستردن آن در میان دلسوزان و علاقمندان به کیان ملک و دین هستند.
آنچه دین و باورهای مذهبی ایرانیان را به چالش کشیده و اخلاق را در جامعه در معرض تهدید جدی قرار داده، دین‌فروشی و تظاهر به شریعت‌مداری حاکمان مستبدی است که به‌نام دین فاجعه‌هایی چون کهریزک می‌آفرینند و زنان و مردان بیگناه را به جرم اعتراض و انتقاد هدف سرکوب غیرانسانی قرار می‌دهند و به بند و خاک و خون می‌کشند، و زشت‌ترین رفتارها را به‌نام دفاع از دین در حق جوانان آزادی‌خواه ایران مرتکب می‌شوند.
آنچه موجب فروپاشی و انحطاط کشور و دخالت بیگانه میشود، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در اداره‌ی امور کشور، ماجراجویی‌های خسارت‌بار و ادامه روند سرکوب و خودکامگی، نادیده گرفتن تنوع و تعدد قومی، مذهبی و جنسیتی و سرکوب اقوام و تشویق آنان به امید بستن به آن‌سوی مرزها است.
براساس چنین ارزیابی است که فعالان جنبش سبز شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس را نه حرکتی در جهت کاهش تهدید خارجی و یا حفظ و تقویت دینداری بلکه به‌معنای تشویق حاکمان اقتدارگرا در ادامه‌ی رفتار ستیزه‌جویانه و خودکامانه‌ی خویش در عرصه‌های خارجی و داخلی ارزیابی کرده و می‌کنند.
۶. اعتراض مدنی مردم ایران، جنبشی فراگیر است که توانسته ریشه‌های خود را در عمق جامعه ایران مستحکم سازد. پایبندی به روش مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت‌گریز، و احترام به تنوع و تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی همراهان جنبش، ازجمله مهمترین ویژگی‌های این جنبش محسوب میشود. هرگاه خواسته‌ها و کنش‌های جنبش سبز به تعامل نخبگان یا احزاب سیاسی در چارچوب مناسبات قدرت تقلیل یابد و یا در تنگناهای مصلحت‌بینی‌های فردی یا جناحی محدود شود، مرگ جنبش فرامی‌رسد.
از سوی دیگر، اعمال فشار برای یکسان‌سازی افراد و گروه‌هایی که همراه این جنبش اجتماعی هستند، خود نوعی استبداد خواهد بود و تناقضی آشکار برای جنبشی به‌شمار خواهد رفت که خواستار پایان دادن به خودکامگی در ایران است. در طیف گسترده‌ی همدلان جنبش سبز، هر یک از همراهان به‌قدر توان و ظرفیت خویش، آن را تقویت میکند و عمق می‌بخشد. وحدت در عین کثرت و پایبندی به عقلانیت جمعی از طریق گفت‌وگوی مستمر همگانی و رعایت لوازم اخلاقی آن، خط مشی تخطی‌ناپذیر جنبش سبز بوده و خواهد بود. آنچه نمی‌توان از آن قدمی به عقب گذاشت، خواسته‌های انسانی ایرانیان و مطالبات ملی است که در تملک هیچ‌کس، جز تمامی شهروندان ایران نیست.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران می‌خواهد با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱
حمله نیروهای بشار اسد به خوابگاه دانشجویان
نیروهای امنیتی این کشور به یک خوابگاه دانشجویی در شهر حلب در شمال سوریه حمله کردند که در جریان این حمله چهار دانشجو کشته شده اند.به گزارش بی بی سی، مخالفان حکومت می گویند که نیروهای امنیتی چهارشنبه شب (دوم مه، ۱۳ اردیبهشت) در واکنش به تظاهرات ضد حکومتی با حضور بیش از هزار دانشجو به این خوابگاه حمله کردند.
با اینکه دانشجویان در حلب تقریبا هر روز تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده اند، اما این شهر در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر سوریه شاهد خشونت نسبتا کمتری بوده است.
با وجود اعلام آتش بس و حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، خشونت ها در این کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش های روز سه شنبه، اول مه، ۳۰ نفر از جمله چند کودک در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند.
فعالان مخالف دولت گفته اند که در روز چهارشنبه، دوم مه، نیز در حمله مخالفان مسلح به نیروهای دولتی در استان حلب، پانزده نفر از آنها از جمله دو سرهنگ کشته شده‌اند.
گروهی مرکب از شانزده ناظر سازمان ملل، فعالیت‌های خود را در سوریه آغاز کرده‌اند. قرار است تعداد آنها تا اواسط ماه مه، به یکصد نفر افزایش یابد.
طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تعداد ناظران صلح سازمان ملل به سیصد نفر خواهد رسید.
دولت سوریه و مخالفان مسلح، از روز ۱۲ آوریل توافقنامه آتش بس را به اجرا گذاشتند.
سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد در مارس ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۹ هزار نفر در خشونت‌های سوریه کشته شده‌اند.
مقامهای رسمی دولت بشار اسد می‌گویند گروه‌های “تروریستی” مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونت‌ها و کشتار بیش از ۲۴۵۰ غیرنظامی و ۱۳۴۰ سرباز از زمان آغاز تظاهرات هستند.
میثم مشایخ، فعال اصلاح طلب به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
دادگاه میثم مشایخ فعال سیاسی اصلاح طلب را به حبس تعلیقی محکوم کرد.به گزارش ندای سبز آزادی، میثم مشایخ پیش از انتخابات دور اول مجلس نهم نیز به مدت ۲ ماه بازداشت شده بود و امروز به حکم دادگاه به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
بیشترین حجم فعالیت های او پیش از بازداشت، حول انتخابات آزاد بود که این روزها به عنوان جرم برای بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مطرح می شود.
حمله نیروهای بشار اسد به خوابگاه دانشجویان
نیروهای امنیتی این کشور به یک خوابگاه دانشجویی در شهر حلب در شمال سوریه حمله کردند که در جریان این حمله چهار دانشجو کشته شده اند.به گزارش بی بی سی، مخالفان حکومت می گویند که نیروهای امنیتی چهارشنبه شب (دوم مه، ۱۳ اردیبهشت) در واکنش به تظاهرات ضد حکومتی با حضور بیش از هزار دانشجو به این خوابگاه حمله کردند.
با اینکه دانشجویان در حلب تقریبا هر روز تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده اند، اما این شهر در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر سوریه شاهد خشونت نسبتا کمتری بوده است.
با وجود اعلام آتش بس و حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، خشونت ها در این کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش های روز سه شنبه، اول مه، ۳۰ نفر از جمله چند کودک در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند.
فعالان مخالف دولت گفته اند که در روز چهارشنبه، دوم مه، نیز در حمله مخالفان مسلح به نیروهای دولتی در استان حلب، پانزده نفر از آنها از جمله دو سرهنگ کشته شده‌اند.
گروهی مرکب از شانزده ناظر سازمان ملل، فعالیت‌های خود را در سوریه آغاز کرده‌اند. قرار است تعداد آنها تا اواسط ماه مه، به یکصد نفر افزایش یابد.
طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تعداد ناظران صلح سازمان ملل به سیصد نفر خواهد رسید.
دولت سوریه و مخالفان مسلح، از روز ۱۲ آوریل توافقنامه آتش بس را به اجرا گذاشتند.
سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد در مارس ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۹ هزار نفر در خشونت‌های سوریه کشته شده‌اند.
مقامهای رسمی دولت بشار اسد می‌گویند گروه‌های “تروریستی” مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونت‌ها و کشتار بیش از ۲۴۵۰ غیرنظامی و ۱۳۴۰ سرباز از زمان آغاز تظاهرات هستند.
اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند
به گزارش کلمه، مسعود باستانی، روز نامه نگار زندانی در پیامی کوتاه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است: ای کاش غیر از ما بقیه هم باور میکردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما “همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را” “هنوز را…”
مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است. وی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.
همچنین سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان در پیامی دیگر در پاسخ به این زندانی سیاسی تاکید کرده است: در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم. گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
متن این دو پیام به گزارش کلمه به شرح زیر است:
همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را…
شاید از بخت ماست یا عجایب این سرزمین که ما روزنامه‌نگاران زندانی در هواخوری کوچک زندان همچنان در حسرت همان حکایتی هستیم که عمری به اندازه تاریخ مطبوعات دارد و تلخ‌کامی آن باقی است.
حال آنکه جهان پیرامون ما خارج از محدوده تنگ این مرزها ماجراهایی را تجربه میکند که تنها تکه‌ای از خواب‌های طلایی ماست.
ای کاش غیر از ما بقیه هم باور میکردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما “همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را” “هنوز را…”
پرودگار انسان را آزاد آفرید
به نام خدا
سپاس حضرت پرودگار را که انسان را آفرید و انسان را آزاد آفرید و آزادی را در رهایی از بند هوا و هوس مردمان و نیز سلطه جباریت خواست و بیداری گری را ستود و پیامبر بزرگوار را فرستاد تا بارهای سنگین را از دوش و بندهای گران را از پای جان انسان بردارد و برگیرد. و انسان را آزاد و با اراده خواست تا به آگاهی و آزادی به “داد” برخیزد.
در روزگار ما آنچه از جمله می توانست و می تواند در این جهت کار ساز باشد بیداری و روشن گری و فداکاری اصحاب رسانه است، رسانه ایی که با کمال تاسف تحت استیلای قدرت های جهانی که آنها به منافع خود می اندیشند و نیز زیر فشار جباریت های کوچک و بزرگ در سراسر جهان اغلب از کارایی کارساز می افتد. و مگر نه اینکه این روز در گوشه گوشه ی جهان بخش مهمی از زندانیان و مفقود شده گان، نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل و متعهد اند.
در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم.
گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
روز آزادی روزنامه نگاران را به همه آرمان خواهان آزادی طلب به خصوص زندانیان عزیز تبریک می گویم.
سید محمد خاتمی
پیام مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند در روز جهانی مطبوعات و پاسخ سیدمحمد خاتمی
مسعود باستانی روزنامه نگار دربند در زندان رجایی شهر کرج با ارسال پیامی روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی داشته و سید محمد خاتمی در پاسخی کوتاه به این پیام از دربند بودن روزنامه نگاران و نویسندگان ابراز تاسف کرده است.به گزارش کلمه، مسعود باستانی، روز نامه نگار زندانی در پیامی کوتاه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است: ای کاش غیر از ما بقیه هم باور میکردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما “همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را” “هنوز را…”
مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است. وی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.
همچنین سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان در پیامی دیگر در پاسخ به این زندانی سیاسی تاکید کرده است: در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم. گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
متن این دو پیام به گزارش کلمه به شرح زیر است:
همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را…
شاید از بخت ماست یا عجایب این سرزمین که ما روزنامه‌نگاران زندانی در هواخوری کوچک زندان همچنان در حسرت همان حکایتی هستیم که عمری به اندازه تاریخ مطبوعات دارد و تلخ‌کامی آن باقی است.
حال آنکه جهان پیرامون ما خارج از محدوده تنگ این مرزها ماجراهایی را تجربه میکند که تنها تکه‌ای از خواب‌های طلایی ماست.
ای کاش غیر از ما بقیه هم باور میکردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما “همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را” “هنوز را…”
پرودگار انسان را آزاد آفرید
به نام خدا
سپاس حضرت پرودگار را که انسان را آفرید و انسان را آزاد آفرید و آزادی را در رهایی از بند هوا و هوس مردمان و نیز سلطه جباریت خواست و بیداری گری را ستود و پیامبر بزرگوار را فرستاد تا بارهای سنگین را از دوش و بندهای گران را از پای جان انسان بردارد و برگیرد. و انسان را آزاد و با اراده خواست تا به آگاهی و آزادی به “داد” برخیزد.
در روزگار ما آنچه از جمله می توانست و می تواند در این جهت کار ساز باشد بیداری و روشن گری و فداکاری اصحاب رسانه است، رسانه ایی که با کمال تاسف تحت استیلای قدرت های جهانی که آنها به منافع خود می اندیشند و نیز زیر فشار جباریت های کوچک و بزرگ در سراسر جهان اغلب از کارایی کارساز می افتد. و مگر نه اینکه این روز در گوشه گوشه ی جهان بخش مهمی از زندانیان و مفقود شده گان، نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل و متعهد اند.
در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم.
گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
روز آزادی روزنامه نگاران را به همه آرمان خواهان آزادی طلب به خصوص زندانیان عزیز تبریک می گویم.
سید محمد خاتمی
مستقر شدن ماموران وزارت اطلاعات در بند ٣۵٠ زندان اوین
ماموران امنیتی مستقر در زندان اوین، دور جدیدی از تلاش برای اعمال محدودیت و کنترل زندانیان سیاسی بند٣۵٠ زندان اوین را آغاز کرده و در اولین مرحله از این اقدامات، یک مامور امنیتی در بخش افسر نگهبانی بند ٣۵٠ مستقر کرده اند.به گزارش جرس، این مامور امنیتی وظیفه دارد ضمن کنترل وضعیت زندانیان، با برخی از زندانیان ارتباط برقرار کرده و از این طریق از مسایل داخلی بند و زندانیان مطلع شود.
این درحالی است که مطابق قانون، ماموران امنیتی به هیچ عنوان حق نظارت بر زندانیانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند را ندارند.
در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، طیف وسیعی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشری، دانشجویان و همچنین شهروندان معترض، پس از سپری کردن ماهها انفرادی و آزار و شکنجه، رهسپار بندهایی همچون ۳۵۰ زندان اوین و بند سیاسی زندان رجایی شهر و … شده، و همزمان، تحت فشار و آزارهای مداوم قرار گرفته اند.
مقام های زندان اوین، ماه ها امکان برقراری تماس تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ با خانواده های خود را ممنوع کرده بودند.
بیکاری ۱۵۰ کارگر شرکت دارویی
یک فعال کارگری در شهریار گفت: ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه «شهر دارو» بعد ازاتمام تعطیلات نوروزی تمدید قرار داد نشدند.سید حسین باقریان در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به اینکه اکثر واحدهای صنعتی و دامداری‌های منطقه شهریار در نخسین روزهای سال ۹۱ اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، افزود: به دلیل کمبود مواد اولیه تولید در پی تحریمها، واحد تولیدی شهر دارو ۵۰ نیروی قراردادی خود که سابقه کار و فعالیت بعضی از این کارگران به ۱۳ سال نیز می‌رسد را اخراج کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهریار توضیح داد که این شرکت در مجموع ۲۶۵ کارگر قراردادی و رسمی دارد از این تعداد حدود ۳۵ نفر کارگر رسمی و مابقی قراردادی و پیمانی می‌باشند.
باقریان گفت: این شرکت خصوصی تولید دارو عده‌ای از کارگران اخراجی را به اداره کار جهت دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده و به مابقی قول مساعد داده است تا اوایل خرداد ماه به شرط تهیه و تامین مواد اولیه تولید از آنان دعوت بکار کند.
کارخانه شهر دارو تولید کننده انواع محصولات دارویی و بهداشتی در جاده شهریار- تهران واقع شده است.
تبدیل قرارداد از دائم به موقت و سپس اخراج
در همین حال در پی درج خبری از عدم تمدید قرارداد و بیکاری ۱۰۰ کارگر کارخانه داروسازی کوثر، یکی از این کارگران در تماس با خبرگزاری ایلنا اطلاعات دیگری در اختیار ما قرار داد.
این کارگر که بعد از ۱۷ سال کار در کارخانه داروسازی کوثر در ابتدای امسال قرارداد کاری‌اش تمدید نشده است، به خبرنگار ایلنا گفت: در فروردین‌ماه سال ۹۰ از ما خواسته شد که قرارداد کاری‌مان را از حالت دائم به موقت تبدیل کنیم. طبیعتا کارگران مخالفت کردند و مدیران کارخانه نیز تهدید کردند که در صورت عدم همکاری کارگران دائمی را اخراج خواهند کرد.
او ادامه داد: با این تهدید ۱۰۰ نفر از کارگران دائم داروسازی کوثر از ترس اخراج به تبدیل قرارداد اقدام کردند و تنها چهار کارگر دائم باوجود تهدید مقاومت کردند که کارفرما هر چهارنفر را اخراج کرد اما پس از شکایت آنان به اداره کار سه نفر از کارگران اخراجی حکم بازگشت به کار دریافت کردند و اخراج یک کارگر تایید شد اما کارفرما با سپردن مشاغل غیر تخصصی همچون نگهبانی به این کارگران باسابقه و متخصص سعی دارد آنان را وادار به کناره‌گیری از کار کند.
این کارگر درباره وضعیت کارگرانی که سال گذشته اقدام به تبدیل قرارداد کاری‌شان کرده بودند ادامه داد: پس از تبدیل قرارداد دائم ۱۰۰ نفر از کارگران، با آنان قرارداد موقت یکساله امضا و به آنان اطمینان داده شد که به دلیل سابقه طولانی آنان این قراردادها هر ساله تمدید می‌شوند اما با گذشت یک سال، در فروردین امسال قرارداد این کارگران تمدید نشد و آنان بیکار شدند.
این کارگر که خود نیز با همین روش بیکار شده است، از برقرار نشدن مقرری بیمه بیکاری انتقاد کرد و گفت: کارگرانی که هر ماه ۳۰ درصد از حقوق‌شان را به واسطه کارفرما به تامین اجتماعی می‌سپارند توقع دارند که پس از بیکاری در کاغذبازی ادارت کار و تامین اجتماعی گرفتار نشوند و به کمترین حقشان که دریافت بیمه بیکاری است دست پیدا کنند.
» "فقها و مراجع از صاحب‌منصبان حکومتی بخواهند که زندانیان سیاسی را آزاد کنند"
آیت‌الله العظمی دستغیب: محارب کسی است که با اسلحه مقابل مردم بایستد، نه کسی که به رئیس حکومت انتقاد کند
تمام حرف زندانیان سیاسی و موسوی و کروبی این است که به قرآن و سنت و قانون اساسی عمل شود
به گزارش حدیث سرو، جمعی ازخانواده های زندانیان سیاسی با آیت الله سید علی محمد دستغیب دیدار کردند. در ابتدای این دیدار چند نفر از همسران زندانیان دربند به ارائه دیدگاههای خود پیرامون فضای جاری در کشور پرداختند و در ادامه آیت الله دستغیب به ایراد سخنرانی پرداخت.
این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه دفاع از حق واستقامت در آن مورد رضایت خدای تعالی است گفت: برای بنده این مطلب قطعی است که عزیزان شما که در زندانها بسر می برند و برای خدا و دفاع از حق استقامت می کنند و مدیر و مدبّر خویش را خدای تعالی می دانند، حضرت حقّ، در عالم برزخ و عالم قیامت بنحو شایسته ای پذیرای آنان می باشد و زحمات و مجاهدتهای آنان را ارج می نهد.
ایشان ادامه داد: اگر این نورانیّت درون نبود، امثال آقایان موسوی و کروبی نمی توانستند متحمّل این همه سختی شوند. تمام حرف عزیزان شما و همینطور آقایان موسوی و کروبی این است که به قرآن وسنت و قانون اساسی عمل شود و کلام فقهایی عدول و مهذبی که عُمر خود را برای اسلام گذاشته اند و می خواهند خود را فدای قرآن وسنت کنند، نصب العین آقایان قرار بگیرد.
متن کامل سخنرانی آیت الله دستغیب که در آن خانواده های حاضر و غایب زندانیان سیاسی و محصورین خطاب قرار گرفته اند، بدین شرح است:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خیر مقدم خدمت خانواده زندانیان عزیز که تشریف آوردید و در اینجا حاضر شدید. امیدوارم که خدای تعالی بحق محمد و آل محمد روز به روز بر استقامت شما بیفزاید و بتوانید عمر خویش را در جهت تقرب هرچه بیشتر بخدای تعالی سپری کنید.
همانطور که می دانید خدای تعالی انسان را آفرید برای این که به او آشنا شود و بتواند متخلق به صفات و اسمای الهی شود و به مقام خلیفة اللهی برسد؛ انی جاعل فی الارض خلیفة.
البته نیل به این جهت بدون این که انسان زحمتی بکشد میسّر نمی باشد و مهمّ زحمت انسان برای رسیدن به کمال، مخالفت با نَفْس می باشد و معنای مخالفت با نَفْس این است که رضای خدای تعالی را انجام دهد حتیّ در اعمال عبادی. چه بسا شخصی عمری نماز و روزه می خوانده اما این اعمال بر حسب عادت بوده است، که از جهت تکلیف ساقط است، امّا در راه مقصد اعلی نیست.
برای بنده این مطلب قطعی است که عزیزان شما که در زندانها بسر می برند و برای خدا و دفاع از حق استقامت می کنند و مدیر و مدبّر خویش را خدای تعالی می دانند، حضرت حقّ، در عالم برزخ و عالم قیامت بنحو شایسته ای پذیرای آنان می باشد و زحمات و مجاهدتهای آنان را ارج می نهد. حرکت این بزرگواران حرکتی صعودی و در جهت تقرب بیشتر به پروردگار می باشد. این عنایتی که خدای تعالی به شما و عزیزان دربندتان دارد این است که وقتی متوجه درونتان می شوید به این مطلب پی می برید که روز به روز انقطاعتان از غیر خدا روبه فزونی است و حسّ می کنید که وابسته به مادیات نیستید. منظور از وابسته بودن به مادیات همانطور که مولا علی (ع) در خطبه ۱۱۳ نهج البلاغه می فرماید، این است که انسان بدنبال خوشگذرانی و بهره جستن از متاع دنیا باشد و عمر خود را صرف بهره مندی از این متاع قلیل کند که این چنین تمتعی نزد خدای تعالی بی مقدار و بی ارزش است.
اگر این نورانیّت درون نبود، امثال آقایان موسوی و کروبی نمی توانستند متحمّل این همه سختی شوند. تمام حرف عزیزان شما و همینطور آقایان موسوی و کروبی این است که به قرآن وسنت و قانون اساسی عمل شود و کلام فقهایی عدول و مهذبی که عُمر خود را برای اسلام گذاشته اند و می خواهند خود را فدای قرآن وسنت کنند، نصب العین آقایان قرار بگیرد.
خوب این قانون اساسی مصوّب فقهای عدول بوده است و بر مبنای قرآن وسنت و نهج البلاغه تدوین شده است و باید همه مسئولین مملکت از شخص اول تا آخر به این قانون عمل نمایند. خدارحمت کند شهید آیت الله دکتر بهشتی را. چند جمله از کلمات این بزرگوار را برای شما می خوانم. ایشان فرمود:
«در اسلام همه مردم در برابر کلیّه قوانین و دستگاههای قانونی برابر هستند، هر کس و از هر طبقه و دارای هر شغل و مقام و منصب که باشد مشمول کلیّه قوانین است، قوانین اسلام و دستگاههای قضایی و اجرای آن، شغل و مقام و مزایای فردی نمی شناسد، رئیس حکومت با یک فرد عادی مساوی است، کارفرمای بزرگ با کارگر ساده مساوی است، عالم و جاهل،مرجع تقلید و مقلّدین، همه در برابر قانون مساوی هستند.»
تمام افتخار علمای بزرگ شیعه این بوده است که بزرگانشان همه مظلوم و در زندان وشکنجه بوده اند و عاقبت هم شهید شدند. خوب این چه وضعیتی است که در مملکت ایجاد شده و بصرف این که شخصی انتقاد صحیح کند و حرف حقّی بزند و تقاضایش عمل به قانون اساسی باشد با خود و خانواده اش به بدترین شکلی برخورد می شود. با کدام مدرک و دلیل از قرآن وسنت زندانی و خانواده اش از تمام حقوق محروم است؟ شاید توجیه آقایان این است که این شخص محارب است و باید با او معامله محارب شود، که البته اینگونه توجیهات بخاطر عدم درک صحیح از احکام اسلام است.
معنای محارب این است که شخصی عمداً یک عده ای را تحت فرمان خود بگیرد و با اسلحه بخواهد مقابل مردم بایستد بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی. خوب صرف این که یک راهپیمایی در کشور اتفاق افتاد و مردم بر طبق قانون اساسی به خیابانها آمدند و در پی احقاق حقوق از دست رفته خویش بودند که از مصادیق محارب نمی باشد. آیا انتقاد کننده به رئیس حکومت محارب است؟ از فقهای عدول و مهذب سؤال شود که آیا اینها مصداق محارب هستند؟ حتّی فقهای مورد تایید خود آقایان هم حاضر نیستند عمل آنها را تایید کنند؛ هرچند تابحال در این مورد اظهار نظری نکرده اند اما مطلبی در تایید اعمال خلاف شرع و قانون آقایان هم نگفته اند.
تمام سعی و کوشش ائمه اطهار(علیهم السلام)، این بود که مردم را بخدا آشنا کنند و برای ما این مطلب روشن است که نمی شود شخصی که خود آشنایی با خدای تعالی ندارد بتواند مردم را به خدای تعالی آشنا کند؛ معنای آشنا بودن با خدای تعالی به این است که شخص پا روی هوی و هوس خویش بگذارد و حکم خدای تعالی را اجرا کند ولو این که بضرر خودش تمام شود و درصدد توجیه بر نیاید.
بنده درخواستم از تمام فقها و مراجع عدول این است که از صاحب منصبان حکومتی بخواهند که زندانیان سیاسی را آزاد نمایند و پای صحبت آنها بنشینند و عده ای را که مورد تایید مراجع هستند را به عنوان حَکم قرار دهند و به خواسته های این عزیزان و خانواده هایشان رسیدگی نمایند تا بدین وسیله موجبات شادی مردم را فراهم کنند و اقبال عمومی مردم را به همراه داشته باشند که همین امر موجب این می شود که جلوی اتفاقاتی که در آینده ممکن است پیش بیاید گرفته شود؛ البته این که انسان پا روی نفسش بگذارد و رضای خدای تعالی را بر هوای خویش مقدم بدارد امر مشکلی است.
والسلام
سید علی محمد دستغیب ۹۱/۲/۷
نگرانی از وضعیت قلبی محسن میردامادی در بند ۳۵۰ اوین
به دنبال محسن صفایی فراهانی و محسن امین زاده، محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در زندان اوین دچار مشکلات قلبی شد.به گزارش خبرنگار کلمه، محسن میردامادی، نماینده مجلس ششم که دربند ٣۵٠ زندان اوین محبوس است اخیرا دچار مشکلات قلبی و نوسانات فشار خون شده است.
پزشک معالج میردامادی برای وضعیت وی توصیه کرده وی دربیمارستان بستری شود ولی مسئولین قضایی اقدامی در این مورد نکرده اند.
از زندانیان سیاسی در زندان اوین، صفائی فراهانی و امین زاده نیز قبلا به بیماری های جدی و ناشناخته قلبی مبتلا شده اند که با وجود معالجات ممتد هنوز بهبود پیدا نکرده اند.
فرهنگ و اندیشه در مسلخ حاکمان ضد مردم: به نام خدا، به کام قدرت
در این فهرست که کلمه به نسخه‌ای از آن دست یافت، نام بسیاری از آثار روشنفکران دینی و برخی رمان‌ها و آثار تاریخی و فلسفی دیده میشود. این فهرست در حالی در دستور کار نهادهای رسمی نظام قرار گرفته است که جز در دولت فعلی، در هیچ دوره‌ای حتی سختگیرترین مدیران فرهنگی و اهل اندیشه حاضر به این حد از گستردن دایره‌ی سانسور و فکرستیزی نشده بودند.
تمام کتاب‌هایی که از نظر مسئولان فعلی در فهرست «کتب ضاله» قرار گرفته‌اند، در سالیان گذشته و در دولتهای پیشین، زیر نظر مسئولان فرهنگی پیشین کشور و با ساز و کارهای قانونی همین نظام منتشر شده بودند، اما هم اکنون مشخص نیست چگونه کتاب‌هایی که حتی توجه بسیاری از اندیشه‌ورزان و علاقه‌مندان حوزوی را نیز جلب میکرد، از نظر حاکمان جمهوری اسلامی جدید، «ضاله» به حساب می‌آیند.
رئیس دولت دهم روز گذشته در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب، نمایشگاهی که چندین ناشر مطرح کشور از حضور در آن منع شده‌اند، ادعا کرده بود که نمایشگاه کتاب قید و بندها را برداشته تا اندیشمندان در یک فضای زیبا و انسانی با هم پیوند بخورند! فهرستی که اکنون منتشر میشود، به خوبی نشان می‌دهد که آزادی از قید و بندها و زیبا و انسانی شدن فضای اندیشه در قاموس حاکمیت فعلی چه معنا و مصداقی دارد.
کتب ضاله چیست؟
یک کارشناس مسائل فرهنگی و دینی در تعریف اصطلاح فقهی «کتب ضاله» به کلمه میگوید: «دیرزمانی کتب ضاله بر اساس تعریف فقهی و عرف اجتماعی سیاسی به کتبی اطلاق می شد که متضمن انکار ربوبیت و توهین به پیامبر خدا و امامان شیعه و نیز ترویج فساد و تباهی اخلاقی و معرفتی در جامعه بود. فارغ از اینکه ترویج افکار فساد و تباه دقیقا متضمن چه نکات و مختصاتی بود، جامعه ایران و مردم مسلمان آن را در جهت منافی با ایمان و اخلاق حوزه عمومی خود می یافتند و آنگاه که بنا بر رد و نفی فکر یا عملی فسادآور یا شنیع بود، حکم و نظر ساده یک مجتهد جامع الشرایط آن می کرد که حتی در دربار قجری و پهلوی هم ساکنان و اهل حرم ناچار از مراعات و عمل بدان بودند. آنچه وجود داشت شاید در مصداق گاه به خطا می آمیخت یا موسع تفسیر می شد اما توسعه معنای کتب ضلال همواره از این مرز فراتر نمی رفت که آنچه نفی کننده اخلاق و ایمان و مختصات واضح و روشن و همه فهم آن بود، در زمره آن می گنجید و به بیانی حکم و نظر دینی را لوث نمی کرد.»
به گفته‌ی این کارشناس فرهنگی، «این عمل رنگی اجتماعی داشت و تابع بخشنامه و دستوری نبود تا به سلیقه مسئولان و حاکمان، آنچه کتبی متفاوت یا متضاد با نظر آنان بود، در زمره کتب ضلال درآید که اگر چنین می شد حوزه عمومی به همان سان که به حکم منطقی و مشروع گردن می نهاد در برابر حکم سلیقه ای و دستوری گردن می افراشت و آن را زیر پا می نهاد. واکنش جامعه ایران نسبت به کتاب های مرحوم دکتر شریعتی نمونه ای درخشان از علت تضاد و تخالف برداشت حوزه عمومی در برابر برداشت حاکمیت و تفسیر سنتی از دین نسبت به مفهوم ضلال بود.»
چاره‌ی ناتوانی از پاسخگویی: نخوانید!
اینک اما حاکمیت کار تفسیر کتب ضاله را مانند دیگر سیاستگزاری های خود به جایی رسانده که رفته رفته برای هیچ اهل فکر و نظری جایی باقی نمانده است. فهرست «کتب ضاله» ۱۳۹۰به خوبی گویای وضع نشر کتاب و موقعیت نویسندگان و متفکران در این سرزمین است. این کارشناس فرهنگی پس از تشریح مفهوم کتب ضاله، در ادامه به کلمه میگوید: «روشن است که متفکرانی چون عبدالکریم سروش یا محسن کدیور و دیگرانی از این حیث مورد توافق و تایید نظام جمهوری اسلامی نیستند با وجود این باز هم جای پاسخ به این پرسش خالی می ماند که آیا می توان ناتوانی در پاسخ گویی به اندیشه دینی مخالف یا متفاوت خود را با ضاله خواندن آن و در نتیجه، نخواندن آن فکر توجیه کرد و آن را در هزارلای تعابیر فقه حکومتی و بخشنامه های دستوری پوشاند؟»
وی می‌افزاید: «آیا این افکار و این نوع نگاه به دین و معرفت یا تفسیر شریعت از میان ما رخت بر می بندد و با قرار دادن آن در لیست کتب ضلال از منظومه فکری و فرهنگی حذف شده و خالی از تاثیر می شود؟ آیا پرسشهای ناشی از قرائت متفاوت از دین یا معرفت از جانب قائلان آن از میان دایره فکری صاحبنظران پاک شده و بی پاسخ به دنیایی دیگر می روند؟ کدام نهاد و مسئول و صاحبنظر در حوزه دین و معرفت است که بتواند از زیر بار پرسش های افکنده شده منتج از این آراء و افکار در میان جوانان جامعه شانه خالی کند و یا خود را به ندیدن بزند؟ «تاملات تنهایی» یوسفی اشکوری یا «ادب قدرت، ادب عدالت» ، «اخلاق خدایان»، «اسلام تجدید حیات فکری» سروش با کدام منطق دینی و کدام توجیه شرعی در حوزه کتب ضاله قرار می گیرند؟ کتبی که جملگی راه معرفت جویی و دینداری در جامعه را موازی با عدالت جویی و ذیل مراعات اخلاق و حقوق دیگری توضیح می دهند. این راه را کدام صاحبنظری ضاله دانسته است حتی اگر متفاوت با راه پیشنهادی او برای دینداری و حکمرانی و جمع بین دین و سیاست با رعایت حقوق مردم و آزادی انتخاب ایشان باشد؟»
به گفته‌ی وی، «نشانه هایی از این دست دال بر این است که اساسا معنی «ضاله» برای صادر کنندگان آن روشن یا مفهوم نبوده است. بدتر از این نیز در این لیست فاخر موجود است. کتاب «از شریعتی» اثر دکتر عبدالکریم سروش درباره مرحوم دکتر شریعتی است و مجموعه ای نظریات و خاطرات است. «ایدئولوژی شیطانی» که دیگر در رد نظریات مارکسیستی سال های نخست انقلاب است و واقعا شگفت آور است که با کدام منطق می تواند ضاله باشد. «آیین شهریاری و دینداری» در نسبت میان دین ورزی و حکمرانی است و «علم شناسی فلسفی» که دیگر اساسا فلسفی است و ربطی به حوزه تفسیر دین هم ندارد. «قمار عاشقانه شمس و مولانا» هم تفسیر سروش از اثراتی است که شمس بر مولانا نهاده و دگرگونش ساخته و قس علی هذا. این اثر چگونه و مبتنی بر کدام ادله در میان کتب ضاله قرار گرفته و افکار فساد و تباهی به ذهن مخاطبش وارد کرده است؟ آیا جز این است که مسئولان سیاسی فرهنگی حاکم در جمهوری اسلامی کتب ضاله را بر اساس مواضع سیاسی نویسنده آن و نسبتش با نظام حاکم تصویر می کنند.»
ادامه‌ی سیاهه‌ی کتاب‌های قدغن
«کتب ضاله»ی جمهوری اسلامی جدید اما به آثار روشنفکران دینی محدود نمیشود. کتاب هایی که سالها از صادق هدایت در ایران وجود داشت در این فهرست شگفت انگیز خودنمایی می کند. کتاب های تاریخ و سیاسی دکتر عباس میلانی نیز همین سرنوشت را پیدا کرده اند، و مجموعه کتاب های ابراهیم نبوی که حاوی نقد ادبی و تاریخ و طنز است، و نیز کتاب استیضاح مهاجرانی؛ کتابی که همه چیز از عنوانش فقط پیداست و واقعا مشخص نیست چه فکری پشت ضاله خواندن آن نهفته است و کسی نیست که توضیح دهد کتابی که رخدادهای مجلس پنجم و استیضاح وزیر فرهنگ دولت خاتمی را روایت می کند، چه ارتباطی با انکار خدا و توهین به پیامبر و رواج فساد و تباهی دارد.
به گزارش کلمه، در این فهرست رمان ها و کتاب هایی که عرفان های جدید را توضیح می دهند نیز وجود دارد. کتاب های پائولو کوئیلو نیز که درباره راه های رسیدن به حقیقت و معرفت و فضیلت است، در این لیست دیده می شوند.
حال باید از تصمیم گیران فعلی کشور پرسید: حتی اگر همه آنچه اینها و دیگرانی چون اینها گفته اند غلط باشد و راه رسیدن به حقیقت فقط از مجرای مسئولان فرهنگی و روحانیون مورد تایید و قبول حاکمیت بگذرد، می توان این کتاب ها را ضاله و گمراه کننده خواند؟ پرسش دیگر اینکه مگر این همه آثار تا به حال در جمهوری اسلامی وجود نداشته و اکنون به یکباره منتشر شده اند که اینک حکم کتب ضلال یافته اند؟
پرسش اینجاست که در آثاری از این دست چه مواردی وجود دارد که آن کتاب ها را با وجود بارها انتشار در همین نظام، اینک در فهرست کتب ضاله قرار می دهد؟ از عمر انتشار برخی از این کتاب ها بیش از نیم قرن می گذرد! و چرا باید اکنون به دایره کتب ضاله وارد شدند؟ آیا این بدین معناست که مسئولان تازه متوجه وجود این آثار شده اند!
به عقیده‌ی این کارشناس فرهنگی در گفت و گو با کلمه، «این ها همه حکایت از بی دقتی، بی اطلاعی از مفهوم ضلال و نفوذ سلیقه شخصی و سیاسی به جای معیار مشخص و معین شرعی و فکری دارد و همین مسئله، حکم را در جامعه به آسانی لوث می کند، چنانکه کرده است. مردم تقریبا منتظرند تا از وجود چنین آثاری باخبر شوند و آن را با ولع بخوانند. علت هم روشنی و آگاهی و صحتی است که در آراء و نظرات منتقدان سیاسی معرفتی و دین پژوهان جدید و روشنفکران دینی متهم شده یا طرد شده یا تبعید شده و یا به حبس افتاده از جانب نظام مشاهده می کنند و کژروی و انحرافی که از جانب دولتمرادن و مسئولان فرهنگی نسبت به مبانی اخلاقی، مذهبی و فرهنگی مورد احترام و قبول خود می بینند. عمل و عنایت حوزه عمومی نسبت به حکم و نظر دینی یا فرهنگی، تابعی از میزان اعتماد به منبع صدور حکم و نیز میزان اعتبار منبع صدور حکم دینی برای حوزه عمومی است که در حال حاضر نه از آن اعتماد چیزی باقی است و نه این قبیل سیاستگزاری ها و رویه ها اعتبار چندانی برای بانیان آن برجا گذاشته است.»
فهرست «کتب ضاله» از دیدگاه حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی
کلمه: فهرستی تحت عنوان «کتب ضاله ۱۳۹۰» به نهادهای دولتی ابلاغ شده که نشان می‌دهد حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی در سانسور و تمامیت‌خواهی در عرصه‌ی اندیشه، روی دست تنگ‌نظرترین مکاتب فکری معاصر جهان بلند شده است.در این فهرست که کلمه به نسخه‌ای از آن دست یافت، نام بسیاری از آثار روشنفکران دینی و برخی رمان‌ها و آثار تاریخی و فلسفی دیده میشود. این فهرست در حالی در دستور کار نهادهای رسمی نظام قرار گرفته است که جز در دولت فعلی، در هیچ دوره‌ای حتی سختگیرترین مدیران فرهنگی و اهل اندیشه حاضر به این حد از گستردن دایره‌ی سانسور و فکرستیزی نشده بودند.
تمام کتاب‌هایی که از نظر مسئولان فعلی در فهرست «کتب ضاله» قرار گرفته‌اند، در سالیان گذشته و در دولتهای پیشین، زیر نظر مسئولان فرهنگی پیشین کشور و با ساز و کارهای قانونی همین نظام منتشر شده بودند، اما هم اکنون مشخص نیست چگونه کتاب‌هایی که حتی توجه بسیاری از اندیشه‌ورزان و علاقه‌مندان حوزوی را نیز جلب میکرد، از نظر حاکمان جمهوری اسلامی جدید، «ضاله» به حساب می‌آیند.
رئیس دولت دهم روز گذشته در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب، نمایشگاهی که چندین ناشر مطرح کشور از حضور در آن منع شده‌اند، ادعا کرده بود که نمایشگاه کتاب قید و بندها را برداشته تا اندیشمندان در یک فضای زیبا و انسانی با هم پیوند بخورند! فهرستی که اکنون منتشر میشود، به خوبی نشان می‌دهد که آزادی از قید و بندها و زیبا و انسانی شدن فضای اندیشه در قاموس حاکمیت فعلی چه معنا و مصداقی دارد.
کتب ضاله چیست؟
یک کارشناس مسائل فرهنگی و دینی در تعریف اصطلاح فقهی «کتب ضاله» به کلمه میگوید: «دیرزمانی کتب ضاله بر اساس تعریف فقهی و عرف اجتماعی سیاسی به کتبی اطلاق می شد که متضمن انکار ربوبیت و توهین به پیامبر خدا و امامان شیعه و نیز ترویج فساد و تباهی اخلاقی و معرفتی در جامعه بود. فارغ از اینکه ترویج افکار فساد و تباه دقیقا متضمن چه نکات و مختصاتی بود، جامعه ایران و مردم مسلمان آن را در جهت منافی با ایمان و اخلاق حوزه عمومی خود می یافتند و آنگاه که بنا بر رد و نفی فکر یا عملی فسادآور یا شنیع بود، حکم و نظر ساده یک مجتهد جامع الشرایط آن می کرد که حتی در دربار قجری و پهلوی هم ساکنان و اهل حرم ناچار از مراعات و عمل بدان بودند. آنچه وجود داشت شاید در مصداق گاه به خطا می آمیخت یا موسع تفسیر می شد اما توسعه معنای کتب ضلال همواره از این مرز فراتر نمی رفت که آنچه نفی کننده اخلاق و ایمان و مختصات واضح و روشن و همه فهم آن بود، در زمره آن می گنجید و به بیانی حکم و نظر دینی را لوث نمی کرد.»
به گفته‌ی این کارشناس فرهنگی، «این عمل رنگی اجتماعی داشت و تابع بخشنامه و دستوری نبود تا به سلیقه مسئولان و حاکمان، آنچه کتبی متفاوت یا متضاد با نظر آنان بود، در زمره کتب ضلال درآید که اگر چنین می شد حوزه عمومی به همان سان که به حکم منطقی و مشروع گردن می نهاد در برابر حکم سلیقه ای و دستوری گردن می افراشت و آن را زیر پا می نهاد. واکنش جامعه ایران نسبت به کتاب های مرحوم دکتر شریعتی نمونه ای درخشان از علت تضاد و تخالف برداشت حوزه عمومی در برابر برداشت حاکمیت و تفسیر سنتی از دین نسبت به مفهوم ضلال بود.»
چاره‌ی ناتوانی از پاسخگویی: نخوانید!
اینک اما حاکمیت کار تفسیر کتب ضاله را مانند دیگر سیاستگزاری های خود به جایی رسانده که رفته رفته برای هیچ اهل فکر و نظری جایی باقی نمانده است. فهرست «کتب ضاله» ۱۳۹۰به خوبی گویای وضع نشر کتاب و موقعیت نویسندگان و متفکران در این سرزمین است. این کارشناس فرهنگی پس از تشریح مفهوم کتب ضاله، در ادامه به کلمه میگوید: «روشن است که متفکرانی چون عبدالکریم سروش یا محسن کدیور و دیگرانی از این حیث مورد توافق و تایید نظام جمهوری اسلامی نیستند با وجود این باز هم جای پاسخ به این پرسش خالی می ماند که آیا می توان ناتوانی در پاسخ گویی به اندیشه دینی مخالف یا متفاوت خود را با ضاله خواندن آن و در نتیجه، نخواندن آن فکر توجیه کرد و آن را در هزارلای تعابیر فقه حکومتی و بخشنامه های دستوری پوشاند؟»
وی می‌افزاید: «آیا این افکار و این نوع نگاه به دین و معرفت یا تفسیر شریعت از میان ما رخت بر می بندد و با قرار دادن آن در لیست کتب ضلال از منظومه فکری و فرهنگی حذف شده و خالی از تاثیر می شود؟ آیا پرسشهای ناشی از قرائت متفاوت از دین یا معرفت از جانب قائلان آن از میان دایره فکری صاحبنظران پاک شده و بی پاسخ به دنیایی دیگر می روند؟ کدام نهاد و مسئول و صاحبنظر در حوزه دین و معرفت است که بتواند از زیر بار پرسش های افکنده شده منتج از این آراء و افکار در میان جوانان جامعه شانه خالی کند و یا خود را به ندیدن بزند؟ «تاملات تنهایی» یوسفی اشکوری یا «ادب قدرت، ادب عدالت» ، «اخلاق خدایان»، «اسلام تجدید حیات فکری» سروش با کدام منطق دینی و کدام توجیه شرعی در حوزه کتب ضاله قرار می گیرند؟ کتبی که جملگی راه معرفت جویی و دینداری در جامعه را موازی با عدالت جویی و ذیل مراعات اخلاق و حقوق دیگری توضیح می دهند. این راه را کدام صاحبنظری ضاله دانسته است حتی اگر متفاوت با راه پیشنهادی او برای دینداری و حکمرانی و جمع بین دین و سیاست با رعایت حقوق مردم و آزادی انتخاب ایشان باشد؟»
به گفته‌ی وی، «نشانه هایی از این دست دال بر این است که اساسا معنی «ضاله» برای صادر کنندگان آن روشن یا مفهوم نبوده است. بدتر از این نیز در این لیست فاخر موجود است. کتاب «از شریعتی» اثر دکتر عبدالکریم سروش درباره مرحوم دکتر شریعتی است و مجموعه ای نظریات و خاطرات است. «ایدئولوژی شیطانی» که دیگر در رد نظریات مارکسیستی سال های نخست انقلاب است و واقعا شگفت آور است که با کدام منطق می تواند ضاله باشد. «آیین شهریاری و دینداری» در نسبت میان دین ورزی و حکمرانی است و «علم شناسی فلسفی» که دیگر اساسا فلسفی است و ربطی به حوزه تفسیر دین هم ندارد. «قمار عاشقانه شمس و مولانا» هم تفسیر سروش از اثراتی است که شمس بر مولانا نهاده و دگرگونش ساخته و قس علی هذا. این اثر چگونه و مبتنی بر کدام ادله در میان کتب ضاله قرار گرفته و افکار فساد و تباهی به ذهن مخاطبش وارد کرده است؟ آیا جز این است که مسئولان سیاسی فرهنگی حاکم در جمهوری اسلامی کتب ضاله را بر اساس مواضع سیاسی نویسنده آن و نسبتش با نظام حاکم تصویر می کنند.»
ادامه‌ی سیاهه‌ی کتاب‌های قدغن
«کتب ضاله»ی جمهوری اسلامی جدید اما به آثار روشنفکران دینی محدود نمیشود. کتاب هایی که سالها از صادق هدایت در ایران وجود داشت در این فهرست شگفت انگیز خودنمایی می کند. کتاب های تاریخ و سیاسی دکتر عباس میلانی نیز همین سرنوشت را پیدا کرده اند، و مجموعه کتاب های ابراهیم نبوی که حاوی نقد ادبی و تاریخ و طنز است، و نیز کتاب استیضاح مهاجرانی؛ کتابی که همه چیز از عنوانش فقط پیداست و واقعا مشخص نیست چه فکری پشت ضاله خواندن آن نهفته است و کسی نیست که توضیح دهد کتابی که رخدادهای مجلس پنجم و استیضاح وزیر فرهنگ دولت خاتمی را روایت می کند، چه ارتباطی با انکار خدا و توهین به پیامبر و رواج فساد و تباهی دارد.
به گزارش کلمه، در این فهرست رمان ها و کتاب هایی که عرفان های جدید را توضیح می دهند نیز وجود دارد. کتاب های پائولو کوئیلو نیز که درباره راه های رسیدن به حقیقت و معرفت و فضیلت است، در این لیست دیده می شوند.
حال باید از تصمیم گیران فعلی کشور پرسید: حتی اگر همه آنچه اینها و دیگرانی چون اینها گفته اند غلط باشد و راه رسیدن به حقیقت فقط از مجرای مسئولان فرهنگی و روحانیون مورد تایید و قبول حاکمیت بگذرد، می توان این کتاب ها را ضاله و گمراه کننده خواند؟ پرسش دیگر اینکه مگر این همه آثار تا به حال در جمهوری اسلامی وجود نداشته و اکنون به یکباره منتشر شده اند که اینک حکم کتب ضلال یافته اند؟
پرسش اینجاست که در آثاری از این دست چه مواردی وجود دارد که آن کتاب ها را با وجود بارها انتشار در همین نظام، اینک در فهرست کتب ضاله قرار می دهد؟ از عمر انتشار برخی از این کتاب ها بیش از نیم قرن می گذرد! و چرا باید اکنون به دایره کتب ضاله وارد شدند؟ آیا این بدین معناست که مسئولان تازه متوجه وجود این آثار شده اند!
به عقیده‌ی این کارشناس فرهنگی در گفت و گو با کلمه، «این ها همه حکایت از بی دقتی، بی اطلاعی از مفهوم ضلال و نفوذ سلیقه شخصی و سیاسی به جای معیار مشخص و معین شرعی و فکری دارد و همین مسئله، حکم را در جامعه به آسانی لوث می کند، چنانکه کرده است. مردم تقریبا منتظرند تا از وجود چنین آثاری باخبر شوند و آن را با ولع بخوانند. علت هم روشنی و آگاهی و صحتی است که در آراء و نظرات منتقدان سیاسی معرفتی و دین پژوهان جدید و روشنفکران دینی متهم شده یا طرد شده یا تبعید شده و یا به حبس افتاده از جانب نظام مشاهده می کنند و کژروی و انحرافی که از جانب دولتمرادن و مسئولان فرهنگی نسبت به مبانی اخلاقی، مذهبی و فرهنگی مورد احترام و قبول خود می بینند. عمل و عنایت حوزه عمومی نسبت به حکم و نظر دینی یا فرهنگی، تابعی از میزان اعتماد به منبع صدور حکم و نیز میزان اعتبار منبع صدور حکم دینی برای حوزه عمومی است که در حال حاضر نه از آن اعتماد چیزی باقی است و نه این قبیل سیاستگزاری ها و رویه ها اعتبار چندانی برای بانیان آن برجا گذاشته است.»
محرومیت دختران روستایی از تحصیل، به علت گرانی بنزین
نماینده مردم گچساران در مجلس نهم:چه بسیار دختران دانش آموز روستایی با افزایش قیمت بنزین و عدم توان خانواده هایشان در تامین کرایه ماشین ، خانه نشین شدند.به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران در مجلس نهم ضمن تاکید بر ضرورت داشتن نگاه همه جانبه در اخذ تصمیمات اقتصادی گفت: من پیشنهاد می کنم همه مدیران دولتی، حداقل یک دوره مجبور شوند به عنوان کاندیدای مجلس از مناطق دور افتاده و شهرستانها در انتخابات شرکت کنند تا از این طریق ضمن برخورد نزدیک با مردم، مشکلات واقعی مردم آشنا شوند و تاثیر تصمیماتی را که به عنوان مدیر می گیرند لمس کنند.
وی که در دولت هشتم معاون سازمان مدیریت و برنامه زیری کشور بود، گفت : در این مورد یک مثال کوچک می زنم، از زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل بالا رفته است، به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، تعداد زیادی از دختران روستایی ساکن مناطق محروم مجبور به ترک تحصیل و خانه نشینی شده اند.
تاجگردون افزود: در بسیاری از مناطق کوچک روستایی مقاطع تحصیلی محدود است و چه بسیار کودکان روستایی مجبور هستند برای رفتن به مدرسه هر روز از روستای خود به روستای مجاور و شهرهای نزدیک بروند، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و گرانی کرایه راه، به قدری است که برخی از خانوارهای روستایی توان پرداخت آنرا ندارند، این خانوارها برای جبران هزینه ها فرزندان پسر خود در محل تحصیل ساکن کرده اند، چند خانوار باهم اتاقی برای پسران دانش آموزشان کرایه کرده اند و یا فرزندان خود را در خانه بستگان ساکن کرده اند، اما در مورد فرزندان دختر چنین امکانی را ندارند و همین موضوع باعث ترک تحصیل و خانه نشینی دختران روستایی شده است.
این مدیر سابق دولتی در ادامه گفت: به طور حتم مدیرانی که بحث افزایش قیمت سوخت را دنبال می کردند و به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی بودند حتی تصور نمی کردند که تصمیم آنها می تواند چنین آثاری را به دنبال داشته باشد و این به دلیل عدم آشنایی مدیران و تصمیم گیران با معضلات واقعی مردم است.
تاجگردون در انتقاد از خود گفت: من هم به عنوان مدیر و برنامه ریز در دوران فعالیت خود تصمیماتی را اتخاذ کردم که اگر امروز در مقام تصمیم گیری قرار داشتم؛ آن تصمیمات را تکرار نمی کردم به طور مثال نگاه هزینه ای به بودجه آموزش و پرورش و حقوق فرهنگیان از مواردی است که نباید در فرآیند بودجه ریزی جا می افتاد و متاسفانه شاهد ادامه همین نگاه تا امروز هستیم، نگاه هزینه ای به این بودجه باعث تهی شدن آموزش پرورش از معنای واقعی دانش است.
نگرانی مجلس از افزایش قیمت‌های انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تشریح دلایل و منطق اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و در این بین نگرانی مجلس از جهت‌گیری دولت در افزایش قیمت انرژی به بیش از فوب را مورد اشاره قرار داد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درخصوص اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اقدام به تعیین سقف و کف قیمتی حاملهای انرژی در روند آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: در بند «الف» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح شده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: براساس مجوز قانونی تصریح شده در مفاد بندهای الف و ب دولت می‌تواند برای سالهای بعد از سال پنجم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (برای نمونه در سال پنجم یا ششم) قیمت فروش داخلی حاملهای فوق را مثلا ۱۲۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس تعیین کند.
این گزارش اضافه میکند: با توجه به مراتب فوق طرح ارایه شده در صدد است با اضافه کردن عبارت «و بیشتر از قیمت» به بعد از عبارت «کمتر از ۹۰ درصد» در بند الف و همچنین اضافه کردن عبارت «و حداکثر معادل» به متن بند «ب» بعد از عبارت «حداقل ۷۵درصد» این مشکل را برطرف کند.
ناامنی در مناطق روستایی؛ هجوم مردان مسلح به خانه روستاییان
در سالی که فرمانده ناجا امن ترین سال می خواند، عده ای مسلح با هجوم به خانه های روستاییان احشام و اموال آنان را می ربایند.روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تعدادی از شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان هندیجان طی نامه‌ای به مسئولین کشوری از نبود امنیت در سطح روستاها بشدت انتقاد نموده و اعلام کردند گروهی قلدر و مسلح به سلاحهای گرم شبانه به منازل روستائیان هجوم برده و به غارت احشام و اموال مردم می‌پردازند و مراجعه به نیروهای انتظامی جهت برخورد با سارقین مسلح بی‌فایده بوده است.
همچنین یک مقام آگاه در شهرستان هندیجان اعلام کرد در سطح روستاها ناامنی بقدری زیاد است که اگر مسئولین چاره‌ای نیاندیشند قطعاً شاهد مهاجرت روستائیان به دلیل سلب آسایش و نبود امنیت خواهیم بود.
این در حالی که برای رد یابی صفحه فیس بوک یک دانشجو، منابع انبوهی از نیروی انسانی گرفته می شود. اما در روز روشن دانشمندان هسته ای در خیابان ترور می شوند، برخی از شهروندان ربوده و اجساد آنان پیدا می شود و اینک ناامنی به مناطق روستایی رسیده است.
مرگ حداقل۲۰ نفر در حمله به معترضان مصری
دست کم ۲۰ نفر در حمله مهاجمان مسلح ناشناس با بطری آتشزا، چماق و سنگ به تظاهرکنندگانی که در برابر وزارت دفاع مصر در قاهره تجمع کرده بودند ، کشته شده اند.در این حادثه که چهارشنبه رخ داد، بیش از یکصد نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش بی بی سی، تظاهرکنندگان در اعتراض به رد صلاحیت حازم ابو اسماعیل، کاندیدای اسلامگرایان سلفی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در برابر وزارت دفاع مصر تجمع کرده بودند.
شاهدان عینی گفته‌اند صدای تیراندازی نیز در این حملات شنیده می‌شد.
سربازان و نیروهای دولتی که طبق گزارش‌ها در منطقه حضور داشتند، پس از شش ساعت برای متوقف کردن درگیری‌ها دخالت کردند.
تصاویری که در سایتهای اینترنتی منتشر شده، دو مرد را نشان می دهد که از ناحیه چشم زخمی شده و کوچه و خیابانها نیز خون‌آلود است.
در اعتراض به این خشونت‌ها، دو نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را متوقف کرده‌اند.
حازم ابو اسماعیل به دلیل تابعیت دوگانه مصری-آمریکایی مادرش از سوی کمیسیون انتخابات مصر از حضور در انتخابات منع شد.
آقای ابو اسماعیل در واکنش، خود را قربانی “طرح” مقامات نظامیان حاکم بر مصر دانست اما کمیسیون انتخابات گفته است که هیچ سند و مدرکی در اثبات این ادعا وجود ندارد.
خیرت شاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین نیز از سوی این کمیسیون رد صلاحیت شده است.
چند روز پیش هم ده‌ها نفر از طرفداران حازم ابواسماعیل، در جریان درگیری‌هایی در قاهره مجروح شدند.
رسانه‌های دولتی می‌گویند مهاجمان، ساکنان خمشگین منطقه هستند که از اختلال در روند زندگی خود به دلیل تظاهرات ناراحت هستند.
مخالفت با شورای نظامی حاکم بر مصر که قدرت را پس از کناره‌گیری حسنی مبارک در دست گرفته، طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
این شورا به سرکوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعیف گروه‌های مدنی و جوانان که قیام علیه مبارک را سازمان دادند، متهم شده است.
نظامیان گفته‌اند قدرت را تا پایان ژوئن امسال و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که وعده آزاد و عادلانه بودن آن را داده‌اند، به دولت غیرنظامی واگذار می کنند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ و ۲۴ ماه جاری و دور دوم نیز با حضور دو کاندیدا، ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
پایان اعتصاب غذای اعتراضی محمدعلی ولایتی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ اوین
محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، پس از بیش از ۵۰ روز اعتصاب غذای تر ظهر امروز و در پاسخ به درخواست فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به اعتصاب غذای خود پایان داد.به گزارش خبرنگار کلمه، محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است، دست به اعتصاب غذای تر زده بود، ظهر امروز و در پاسخ به درخواست فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به اعتصاب غذای خود پایان داد.
روز گذشته فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پیامی از محمدرضا معتمدنیا و محمدعلی ولایتی، دو زندانی سیاسی که این روزها در زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده اند در خواست کرده بودند که به این اعتصاب نامحدود پایان دهند.
دختران این دو همراه سبز، در این پیام با بیان اینکه برای ما در این روزهای سخت که به جبر و ظلم از پدر و مادر خود دوریم وجودتان که برایشان عزیز بود دو صد چندان عزیزتر گشته است، تاکید کرده اند: ما همه، وعده حق خدا را باور داریم که ان مع العسر یسری، به یقین پس از سختی آسانی است.
محمد علی ولایتی معاونت امور استان های ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.
محسن رضایی: دلیل اختلافات و درگیری ها، بیکاری سیاسیون است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی نزاع‌های سیاسی در کشور گفت: به جای متهم کردن یگدیگر، باید کار و حرکت جمعی و با برنامه داشته باشیم و افق حرکت‌ها را روشن‌تر کنیم.محسن رضایی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با بیان اینکه “منشاء بسیاری از دعواهای سیاسی امروز در داخل کشور را بی‌برنامگی و بیکاری شماری از سیاسیون می‌دانم”، افزود: البته این عده در توجیه کار خود از مفاهیمی چون دین یا آزادی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه “اختلاف و رقابت سیاسی در جامعه نشاط ایجاد میکند اما نزاع علامت بی‌برنامگی و ضعف است”، اظهار کرد: اگر عقلانیت باشد، اختلافات موجب پیشرفت خواهد بود و هیچگاه تبدیل به نزاع و درگیری نمیشود. یعنی اختلافات در چارچوب عقلانیت از مرز نزاع و دعوا عبور نمی‌کنند.
رضایی افزود: برای خردورزی جمعی باید آستانه تحمل افراد افزایش یابد. راه و روش این کار، نزاع در سایت‌ها و روزنامه‌ها نیست و نباید در رسانه‌ها به جنگ یکدیگر بروند. امروز باید به سمت عقلانیت که نتیجه خردورزی جمعی است پیش برویم و من منشاء آن را دانشگاه می‌دانم. خیلی از افراد از خرد جمعی صحبت می‌کنند ولی نمی‌دانند که مهمترین مساله ما در این زمینه، خردورزی جمعی است.
