مدیر مسئول سایت «تریبون مستضعفین» تشریح کرد:
پنج پروژه شکست خورده نظام در فضای مجازی
محمدصالح مفتاح این مطلب را روز شنبه (۳۰ اردیبهشت) در تازه‌ترین پست وبلاگ خود اعلام کرده و دخالت دولتی‌ها در راه‌اندازی تشکیلات در فضای مجازی را از مهمترین عوامل این شکست برشمرده است.
آقای مفتاح از «مجمع وبلاگ نویسان حزب‌الله»٬ «مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان»٬ «دینی بلاگ»٬ «شورای هماهنگی فعالان سایبری انقلاب اسلامی» و «حزب‌الله سایبر» با عنوان پروژه‌های شکست‌خورده نام برده است.
وی پیشبینی کرده که «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی» که به نام «فرا» شناخته می‌شود نیز در آینده‌ای نزدیک شکست خواهد خورد.
این مجمع هفته گذشته در تهران در میان برخی اعتراض‌ها نسبت به سوء‌استفاده از اطلاعات محرمانه کاربران اینترنت از سوی مسئولان آن٬ با برگزاری نخستین همایش خود آغاز به‌کار کرده است.
آقای مفتاح در یادداشت خود مجمع «فرا» را برخلاف اعلام مسئولان آن مجموعه‌ای «دولت‌ساخته» معرفی کرده که با حمایت‌های مالی چندین نهاد انقلابی و دولتی راه‌اندازی شده است.
وی همچنین مسئولان مجمع «فرا» را به دروغگویی متهم کرده و از اینکه مقام‌های قضائی در خصوص سوء‌استفاده آنها از اطلاعات کاربران اینترنت بی‌تفاوت هستند انتقاد کرده است.
مفتاح نوشته است: «در این‌باره به یکی از مسئولین دادستانی زنگ زدم و در این‌باره پرسیدم آیا وظیفه دادستانی است که در این موضوعات ورود کند؟ و پاسخ داد: حالا مگر با اطلاعات چه کردهاند؟ شما حزب‌اللهی هستید و آنها هم حزب‌اللهی. چه اشکالی دارد؟»
این فعال سایبری حزب‌الله در بخش دیگری از یادداشت خود به صراحت نوشته است: «هیچ جای رسمی برای اثرگذاری فعالان بر سیاست‌های حاکمیتی بر اینترنت وجود ندارد.»
وی دخالت دولت در راه‌اندازی تشکل‌ها در فضای مجازی فارسی زبان را با برگزاری راهپیمایی‌های دولتی مقایسه کرده و نوشته است: «مردم فقط در حد شرکت کننده اثر دارند.»
اخبار روز:
اخیرا یکی از مشهورترین برنامه های تلویزیون سوئد بنام " ماموریت بررسی"
مستندی را پخش کرد که نام آن "پشت پرده مساجد" است. در این برنامه با
استفاده از دوربین مخفی چهره واقعی امامان مساجد و رهبران جریانات اسلامی
در سوئد به نمایش گذاشته می شود. این جماعت که بطور خود گمارده خود را
نماینده مردم منتسب به مسلمان می دانند در مقابل دوربین مخفی آشکارا مواضع
ضد زن و ضد انسانی خود را نشان می دهند. منجمله آنها از چند همسری دفاع می
کنند، می گویند زنان حق ندارند که به همسرانشان در زمینه سکس نه بگویند، به
زنان اکیدا توصیه می کنند که وقتی مورد ضرب و شتم همسرانشان قرار می گیرند
به نزد پلیس شکایت نبرند و عملا از کتک زدن زنان توسط شوهران دفاع می
کنند.
همه این مراکز مذهبی، نهادهایی هستند که مستقیم و یا غیر مستقیم از کمک های دولتی برخوردارند و آشکارا شرط پذیرش این کمک ها یعنی پایبندی به ارزشهای انسانی و برابری طلبانه و منجمله اصل برابری زن و مرد را زیر پا می گذارند. پخش این مستند تلویزیونی بازتاب گسترده ای در مدیای سوئد داشت و بحث های زیادی را دامن زده است.
طبعا پخش چنین برنامه هایی از تلویزیون سوئد نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارد و باید از آن استقبال کرد. اما برای ما منتقدین مذهب و اسلام سیاسی موارد افشا شده در این فیلم مستند بهیچ وجه چیز تازه ای نبودند. بخشی از جامعه سوئد از پی بردن به حقایق پشت پرده مساجد دچار شوک شدند. اما این برای ما شوکی بهمراه نداشت چرا که قبلا از این حقایق تلخ خبر داشتیم و به سهم خود تلاش کرده بودیم که جامعه را نیز با خبر سازیم. به مستند تلویزیون سوئد هنوز می توان مسائلی از این دست را اضافه کرد: به عقد درآوردن کودکان از سوی امامان، نفرت پراکنی علیه معتقدین به عقاید دیگر، ابراز نفرت علیه همجنسگرایان، جلوگیری از رشد طبیعی کودکان و محدود کردن حقوق آنها، نقض حقوق جوانانی که می خواهند به سبک غربی زندگی کنند، دعوت به انجام خشونت برای کنترل زندگی پسران و دختران جوان و غیره. با پخش این برنامه باید انتظار داشت که خشم جریانات اسلامی حتی متوجه تلویزیون سوئد شود و تهدیدات آغاز شود.
آنچه که در مقابل چشمان ما در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی جریان دارد به محک گذاشتن تحمل جامعه در همزیستی عقاید مختلف در کنار یکدیگر نیست. پر واضع است که در یک جامعه آزاد و باز عقاید مختلف لازم است و باید آزادانه ابراز وجود کنند. آنچه که ما شاهدیم بی اعتنایی جامعه در زیر پا گذاشتن حقوق بخشی از شهروندان خود تحت عنوان احترام به مذهب است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که جامعه سوئد بیدار شود و در مقابل این نقض بی حقوقی و عناد با ارزشهای انسانی و مساوات طلبانه از خود واکنش جدی نشان دهد. در این رابطه اقدامات زیاد و متفاوت هستند و ما برخی از آنها را اینجا لیست می کنیم:
۱ـ ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی
۲ـ ممنوعیت مدارس مذهبی
۳ـ مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی
۴ـ ممنوعیت حجاب کودکان
۵ـ ممنوعیت ازدواج کودکان و تعیین مجازات برای کسانی که مبادرت به این کار می کنند
۶ـ موقعیت دختران و یا پسران جوانی که بدلیل انتخاب نرم های زندگی خود از سوی بستگانشان مورد تهدید قرار می گیرند، بطور جدی دنبال شود. خانه امن در اختیار آنها قرار گیرد و تهدیدات از سوی پلیس پیگیری شود.
برای دیدن فیلم مستند تلویزیون سوئد به لینک زیر مراجعه کنید:
همه این مراکز مذهبی، نهادهایی هستند که مستقیم و یا غیر مستقیم از کمک های دولتی برخوردارند و آشکارا شرط پذیرش این کمک ها یعنی پایبندی به ارزشهای انسانی و برابری طلبانه و منجمله اصل برابری زن و مرد را زیر پا می گذارند. پخش این مستند تلویزیونی بازتاب گسترده ای در مدیای سوئد داشت و بحث های زیادی را دامن زده است.
طبعا پخش چنین برنامه هایی از تلویزیون سوئد نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارد و باید از آن استقبال کرد. اما برای ما منتقدین مذهب و اسلام سیاسی موارد افشا شده در این فیلم مستند بهیچ وجه چیز تازه ای نبودند. بخشی از جامعه سوئد از پی بردن به حقایق پشت پرده مساجد دچار شوک شدند. اما این برای ما شوکی بهمراه نداشت چرا که قبلا از این حقایق تلخ خبر داشتیم و به سهم خود تلاش کرده بودیم که جامعه را نیز با خبر سازیم. به مستند تلویزیون سوئد هنوز می توان مسائلی از این دست را اضافه کرد: به عقد درآوردن کودکان از سوی امامان، نفرت پراکنی علیه معتقدین به عقاید دیگر، ابراز نفرت علیه همجنسگرایان، جلوگیری از رشد طبیعی کودکان و محدود کردن حقوق آنها، نقض حقوق جوانانی که می خواهند به سبک غربی زندگی کنند، دعوت به انجام خشونت برای کنترل زندگی پسران و دختران جوان و غیره. با پخش این برنامه باید انتظار داشت که خشم جریانات اسلامی حتی متوجه تلویزیون سوئد شود و تهدیدات آغاز شود.
آنچه که در مقابل چشمان ما در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی جریان دارد به محک گذاشتن تحمل جامعه در همزیستی عقاید مختلف در کنار یکدیگر نیست. پر واضع است که در یک جامعه آزاد و باز عقاید مختلف لازم است و باید آزادانه ابراز وجود کنند. آنچه که ما شاهدیم بی اعتنایی جامعه در زیر پا گذاشتن حقوق بخشی از شهروندان خود تحت عنوان احترام به مذهب است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که جامعه سوئد بیدار شود و در مقابل این نقض بی حقوقی و عناد با ارزشهای انسانی و مساوات طلبانه از خود واکنش جدی نشان دهد. در این رابطه اقدامات زیاد و متفاوت هستند و ما برخی از آنها را اینجا لیست می کنیم:
۱ـ ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی
۲ـ ممنوعیت مدارس مذهبی
۳ـ مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی
۴ـ ممنوعیت حجاب کودکان
۵ـ ممنوعیت ازدواج کودکان و تعیین مجازات برای کسانی که مبادرت به این کار می کنند
۶ـ موقعیت دختران و یا پسران جوانی که بدلیل انتخاب نرم های زندگی خود از سوی بستگانشان مورد تهدید قرار می گیرند، بطور جدی دنبال شود. خانه امن در اختیار آنها قرار گیرد و تهدیدات از سوی پلیس پیگیری شود.
برای دیدن فیلم مستند تلویزیون سوئد به لینک زیر مراجعه کنید:
خسرو صادقی بروجنی
اخبار روز:
سپیده باز دمید، اول ماه مه است!. اول ماه مهِ امسال حرف‌های زیادی برای
گفتن دارد. جنبش تسخیر وال استریت، چه آن را جنبشی سازماندهی شده بدانیم، و
یا چون نافیان و ناقدان، آن را حرکتی خودجوش و بدون سازماندهی ارزیابی
کنیم، واکنشی به سرمایه‌داری مالیِ (کازینویی) (به بیان یکی از دوستان لازم
است برای نشان دادن ماهیت اصلی این سنخ از سرمایه‌داری، عنوان
"سرمایه‌داری دلالی" را برای آن برگزینیم، چرا که اصطلاح "سرمایه‌داری
مالی" بسیار محترمانه می‌باشد و این خلاف مکانیزم درونی چنین ساختاری است!)
برآمده از اعتلای ایدئولوژی نولیبرالیسم در عصر حاضر است. به عبارت دیگر
هر چند با نظر مخالفان آن مبنی بر ضدساختار نبودنِ جنبش تسخیر وال استریت
موافق باشیم، نمی‌توان کتمان کرد که این جنبش معلول ساختاری است که نتیجهی
عملی آن نابرابری فزاینده طی دو سه دهه‌ی گذشته بوده است.
اگر همچون «جووانی اریگی» معتقد باشیم که «خزانِ امپراتوری‌ها، بهارِ مالی‌گرایی است»، ناگزیر بایستی با «سمیر امین» نیز هم نظر باشیم که سرمایه‌داری متأخر در مرحله‌ی فرتوتی و گندیدگیِ خود قرار دارد. بحران‌های مالی متعدد (که ریشه در بحران ساختاری نظام سرمایه دارند) و از پی آن خیزش و اعتراض مردم در کشورهای مختلف تاییدی بر این ادعا است.
جنبش تسخیر وال استریت، مفهوم نوینی را از طبقه‌ی کارگر نشان داد که پیش از آن نیز در آثار صاحب‌نظران مختلف به آن پرداخته شده بود. این جنبش، نظریات مذکور را به طور جدی وارد مرحله‌ی عملی و کاربردی کرد و بیش از پیش رویکردها و نظریه‌های سنتی و کلاسیک منسوخ شده‌ای را که «استثمار» را فقط در «کارخانه» جستجو می‌کنند به چالش کشید.
نگاهی به ترکیب جمعیتی معترضین، میزان تحصیلات، تخصص، پایگاه اجتماعی و ... آنها نشان می‌دهد که در دوران فعلی تحولی در راستای کم شدنِ تمایز میان اقشار گوناگونِ نیروی کار در حال وقوع است.
«ما 99% هستیم»، گرچه شعار نمادینی است که از سوی معترضین انتخاب شده است، اما با بررسی آمار مربوط به توزیع درآمد طی چند دهه‌ی اخیر، این شعار نمادین، پایه‌ی واقعی‌تری می‌یابد و از بزرگ نمایی و نمادگونگی آن کاسته می‌شود.
طبق جدول شماره شماره (1)، در فاصله‌ی سال‌های (2007- 1979) که اوج اجرای برنامه‌های نولیبرالی و مالی‌گرایی در آمریکا بوده است، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت 14.1 درصد افزایش یافته است و در همین دوران، سهم ثروت 99 درصد پایین جمعیت به همان میزانِ 14.1 کاهش یافته است. بر اساس مشاهده‌های صورت گرفته و مطالعات میدانی و مصاحبه‌‌هایی که با افراد شرکت کننده در جنبش تسخیر وال استریت صورت گرفته است، این افراد و اقشار که سهم ثروت آنها تنزل پیدا کرده است، از چنان تنوع و گستردگی‌ای برخوردارند و چنان اقشار متخصص و نخبه‌ای را در برمی‌گیرند که گزاره‌های رایجِ و داروینسیتی طرفداران «نظم انتزاعی بازار» و اساتید دانشگاهی مبتی بر شایستگی و کارایی «برندگان» در چنین نظامی را به شدت زیر سوال می‌برد. چرا که بسیاری از اقشار مورد نظر علیرغم مدارج بالای علمی و توانایی‌های شایسته، معیشت و امنیت شغلی‌شان با تهدیدهای جدی روبرو شده است.
نمودار شماره (1) میزان افزایش درآمد (بعد از کسر مالیات) در گروههای درآمدی مختلف را نشان می‌دهد. بر مبنای این نمودار نیز یک درصد ثروتمندترین اقشار جامعه، میزان درآمدشان در فاصله سال‌های (2007-1979)، حدود سه برابر افزایش یافته‌است و فاصله‌ی چشمگیری با گروه‌‌ها و دهک‌های پایینی‌تر دارد.
نمودار شماره (2) و مقایسه‌ی افزایش درآمد گروههای مختلف در دو فاصله‌ی زمانی (1979- 1947) و (2009- 1979) به روشنی نشان می‌دهد رونق گرفتن گفتمان نولیبرالی و اجرای برنامه‌های مذکور پس از دهه‌ی 80، موجب تحکیم ساختار نابرابر طبقاتی در آمریکا شده است.
بر اساس نمودار شمار (3) از آغاز این این دهه، علیرغم افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار، درآمد اکثریت جامعه که نیروی کار را تشکیل میدهند تقریباً ثابت مانده است و روند عمومی درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، صعودی بوده است.
«بنا به نوشته‌ی «نیویورک تایمز»: «در حالی که افزایش میانگین درآمد واقعی خانوارها بین سال‌های 1990 و 2004 تنها در حد 2 درصد برای 90 درصد پایین خانوارهای آمریکایی بود، 1 درصد بالا در حد 57 درصد – با جهشی تا حد 85 درصد برای 1/0 درصد بالا و تا 112 درصد برای 01/0 درصد بالا- افزایش درآمد داشته‌اند. این بدان معنا است که ثروتمندترین تقریبا با شتابی دوبرابر ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند» ملاحظه می‌شود در حالی که ثروتمندان بیش از پیش ثروتمند می‌شوند، دیگران تنها آب در هاون می‌کوبند!» (راتکاف، 1389: 118)
بنابراین آموزه‌ی معروفی که سر زبان نولیبرال‌ها است که «مدّ همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌آورد»، نه تنها در عمل به هیچ وجه اثبات نشده است، بلکه آن چه رخ داده است چیزی جر نابرابری فزاینده و شکاف درآمدی عمیق میان اقلیتی ثروتمند و اکثریت جامعه نبوده است.
علیرغم این واقعیت که دولت همواره پشتیبان طبقات سرمایه‌دار بوده است، اساتید دانشگاهی و طرفداران راست‌گرایانه‌ترین اندیشه‌های اقتصادی- سیاسی با لفاظی‌های مرسومِ خود، بحران‌های ساختار فعلی را با رویکردی تقلیل‌گرایانه و سطحی، فقط ناشی از «تقلب» و «تغلب» دولت می‌دانند (اشاره به سخنان دکتر موسی غنی‌نژاد در موسسه پژوهشی رخداد تازه، 20/11/90) و خصلتِ طبقاتی دولت و عدم بی طرفیِ آن، در تحلیل‌هایشان جایگاهی ندارد.
این رویکردها به رغم ادعاهایی مبنی بر محتوای غیرسیاسی، علمی و غیرایدئولوژیک، بنیادگرایانه‌ترین ایدئولوژی‌ها و نظریات را – که حتی ناکارآیی آنها در عمل اثبات شده است- ترویج و تبلیغ می‌کنند. آنها «کمیت» دولت و بزرگی و کوچکی آن را ملاک کارآیی اقتصادی و دموکراسی سیاسی تلقی می‌کنند، در صورتی‌که در اغلب موارد، «کیفیت» دولت و سازوکاری که در آن جریان دارد، موضوع اصلی بحث آنها واقع نمی‌شود.
این در حالی است که تجربه‌های تاریخی نشان داده است، همچنان که گزینه‌ی «دولت حداقلی- دموکراسی» در کشورهایی نمود داشته است، «دولت حداکثری- دموکراسی» نیز گزینه‌ای بوده است که هم اکنون نیز در برخی کشورهای جهان وجود دارد. در عین حال بررسی بیشتر نشان می‌دهد جایگاه کنونی کشورها توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین، نتیجهی سیاست‌های کلانی خلافِ باور بازارگرایان افراطی بوده است.
رویکردهای کمیت‌گرا بدون توجه به کیفیت دولت سبب شده است صاحب‌نظران و آکادمیسین‌های مذکور، با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی به طور آشکار و پنهان همراهی کنند، در برخی موارد کارگزار دولتی چنین برنامه‌هایی شوند، و اگر انتقادی به آنها دارند، انتقادشان به عدم اجرای سریع و افراطی این سیاست‌ها است و نه توجه به آثار و تبعات منفی اجرای آنها.
در چند سال اخیر، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در قالب برنامه‌هایی چون هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (اختصاصی‌سازی) گسترده، قراردادهای کاریِ کوتاه مدت، کالایی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی و ... بیش از هر زمان دیگری معیشت طبقه‌ی کارگر و این بار طبقه‌ی متوسط را هدف گرفته است. هدف از اجرای این سیاست‌ها انباشت سرمایه‌ای است که می‌بایست توسط طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه تأمین شود.
از سویی نهادهای امنیتی- سیاسی‌ای وجود دارد که کارگزاران اصلی خصوصی‌سازی می‌باشند. این نهادها با استفاده از رانت‌ها و ارتباطاتی که با نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی دارند، خصوصی‌سازی را بدل به فرایندی غیرمستقل و وابسته به مراکز قدرت و ثروت رسمی کرده اند که امروزه در هر شاخه‌ای از صنعت و خدمات رد پای آنها قابل مشاهده است. در کنار این نهادها و سازمان‌های کلان اقتصادی اقشار و و طبقاتی وجود دارند که حتی گاهی علیرغم میل باطنی خود، اما امنیت حیات اقتصادی‌شان در برقراری پیوند با چنین ارگان‌‌هایی قرار دارد.
از سوی دیگر، اقشار و طبقات محرومی شامل کارگران، تهیدستان شهری، روستاییان، حاشیه‌نشین‌ها و مطرودان اجتماعی قرار دارند. بخش‌هایی چون کارگران که در فرایند تولید مادی و غیرمادی جامعه شریکند، روز به روز نیروی کارشان با قیمت نازل‌تری خریداری می‌شود و از طرفی مبلغ بیشتری را صرف تهیه‌ی مایحتاج خود می‌کنند.
انکارناپذیر است که بسیاری از این اقشار به ویژه بخش‌هایی که در فرایند تولید نقش موثری ندارند و به مشاغل کاذب مشغولند، به واسطه‌ی برخورداری از سطح پایینی از آگاهی و همچنین تحت تأثیر آگاهی‌های دروغین و کاذبی که از سوی رسانه‌های گروهی ترویج می‌شود، از حامیان برنامه‌های دولت به ویژه پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌باشند.
این آگاهی‌های کاذب که در سایه‌ی سازو برگ‌های ایدئولوژیک و فقدان نهادهای مردمی و سندیکاهای کارگری مستقل تقویت می‌شوند، عنصر ذهنی بسیاری از اقشار و طبقات را تشکیل میدهند. این امر وظیفه‌ی فعالان حوزه‌ی کارگری و روشنفکران ارگانیک طبقات تحت سلطه را خطیرتر میکند. این نیروها با تمام محدودیت‌های مادی و دولتی‌ای که پیش رو دارند می‌بایست آنها را با حقوق خود و وظایف دولت در تأمین آنها آشنا کنند.
از این رو ساده‌گویی و ساده نویسی و استفاده از زبانی همه فهم از سوی این نیروها و همچنین بیان ساده‌ی پیچیده‌ترین مفاهیم همراه با پرهیز از ساده انگاری و ترویج آنها میان اقشار محروم و فاقد آگاهی لازم، از مهمترین راهکارها و برنامه‌هایی است که بایستی مدنظر جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه و فعالان آنها قرار بگیرد.
منابع:
راتکاف، دیوید (1389). ابر طبقه، برگردان احمد عزیزی، نشرکویر.
Wolff, E. N. (2009). Recent trends in household wealth in the U.S., update to 2007: Rising debt and the middle class squeeze. Working Paper in progress. Annandale-on-Hudson, NY: The Levy Economics Institute of Bard College.
Wolff, E. N. (1996). Top Heavy. New York: The New Press.
منبع: شماره‌ی هشتم نشریه مهرگان
مادر مصطفی کریم بیگی: سنگ قبر فرزندم را شکسته اند، با این تهدیدات صدای من بلندتر می شود فایل صوتی را در لینک بشنویداگر همچون «جووانی اریگی» معتقد باشیم که «خزانِ امپراتوری‌ها، بهارِ مالی‌گرایی است»، ناگزیر بایستی با «سمیر امین» نیز هم نظر باشیم که سرمایه‌داری متأخر در مرحله‌ی فرتوتی و گندیدگیِ خود قرار دارد. بحران‌های مالی متعدد (که ریشه در بحران ساختاری نظام سرمایه دارند) و از پی آن خیزش و اعتراض مردم در کشورهای مختلف تاییدی بر این ادعا است.
جنبش تسخیر وال استریت، مفهوم نوینی را از طبقه‌ی کارگر نشان داد که پیش از آن نیز در آثار صاحب‌نظران مختلف به آن پرداخته شده بود. این جنبش، نظریات مذکور را به طور جدی وارد مرحله‌ی عملی و کاربردی کرد و بیش از پیش رویکردها و نظریه‌های سنتی و کلاسیک منسوخ شده‌ای را که «استثمار» را فقط در «کارخانه» جستجو می‌کنند به چالش کشید.
نگاهی به ترکیب جمعیتی معترضین، میزان تحصیلات، تخصص، پایگاه اجتماعی و ... آنها نشان می‌دهد که در دوران فعلی تحولی در راستای کم شدنِ تمایز میان اقشار گوناگونِ نیروی کار در حال وقوع است.
«ما 99% هستیم»، گرچه شعار نمادینی است که از سوی معترضین انتخاب شده است، اما با بررسی آمار مربوط به توزیع درآمد طی چند دهه‌ی اخیر، این شعار نمادین، پایه‌ی واقعی‌تری می‌یابد و از بزرگ نمایی و نمادگونگی آن کاسته می‌شود.
طبق جدول شماره شماره (1)، در فاصله‌ی سال‌های (2007- 1979) که اوج اجرای برنامه‌های نولیبرالی و مالی‌گرایی در آمریکا بوده است، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت 14.1 درصد افزایش یافته است و در همین دوران، سهم ثروت 99 درصد پایین جمعیت به همان میزانِ 14.1 کاهش یافته است. بر اساس مشاهده‌های صورت گرفته و مطالعات میدانی و مصاحبه‌‌هایی که با افراد شرکت کننده در جنبش تسخیر وال استریت صورت گرفته است، این افراد و اقشار که سهم ثروت آنها تنزل پیدا کرده است، از چنان تنوع و گستردگی‌ای برخوردارند و چنان اقشار متخصص و نخبه‌ای را در برمی‌گیرند که گزاره‌های رایجِ و داروینسیتی طرفداران «نظم انتزاعی بازار» و اساتید دانشگاهی مبتی بر شایستگی و کارایی «برندگان» در چنین نظامی را به شدت زیر سوال می‌برد. چرا که بسیاری از اقشار مورد نظر علیرغم مدارج بالای علمی و توانایی‌های شایسته، معیشت و امنیت شغلی‌شان با تهدیدهای جدی روبرو شده است.
نمودار شماره (1) میزان افزایش درآمد (بعد از کسر مالیات) در گروههای درآمدی مختلف را نشان می‌دهد. بر مبنای این نمودار نیز یک درصد ثروتمندترین اقشار جامعه، میزان درآمدشان در فاصله سال‌های (2007-1979)، حدود سه برابر افزایش یافته‌است و فاصله‌ی چشمگیری با گروه‌‌ها و دهک‌های پایینی‌تر دارد.
نمودار شماره (2) و مقایسه‌ی افزایش درآمد گروههای مختلف در دو فاصله‌ی زمانی (1979- 1947) و (2009- 1979) به روشنی نشان می‌دهد رونق گرفتن گفتمان نولیبرالی و اجرای برنامه‌های مذکور پس از دهه‌ی 80، موجب تحکیم ساختار نابرابر طبقاتی در آمریکا شده است.
بر اساس نمودار شمار (3) از آغاز این این دهه، علیرغم افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار، درآمد اکثریت جامعه که نیروی کار را تشکیل میدهند تقریباً ثابت مانده است و روند عمومی درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، صعودی بوده است.
«بنا به نوشته‌ی «نیویورک تایمز»: «در حالی که افزایش میانگین درآمد واقعی خانوارها بین سال‌های 1990 و 2004 تنها در حد 2 درصد برای 90 درصد پایین خانوارهای آمریکایی بود، 1 درصد بالا در حد 57 درصد – با جهشی تا حد 85 درصد برای 1/0 درصد بالا و تا 112 درصد برای 01/0 درصد بالا- افزایش درآمد داشته‌اند. این بدان معنا است که ثروتمندترین تقریبا با شتابی دوبرابر ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند» ملاحظه می‌شود در حالی که ثروتمندان بیش از پیش ثروتمند می‌شوند، دیگران تنها آب در هاون می‌کوبند!» (راتکاف، 1389: 118)
بنابراین آموزه‌ی معروفی که سر زبان نولیبرال‌ها است که «مدّ همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌آورد»، نه تنها در عمل به هیچ وجه اثبات نشده است، بلکه آن چه رخ داده است چیزی جر نابرابری فزاینده و شکاف درآمدی عمیق میان اقلیتی ثروتمند و اکثریت جامعه نبوده است.
علیرغم این واقعیت که دولت همواره پشتیبان طبقات سرمایه‌دار بوده است، اساتید دانشگاهی و طرفداران راست‌گرایانه‌ترین اندیشه‌های اقتصادی- سیاسی با لفاظی‌های مرسومِ خود، بحران‌های ساختار فعلی را با رویکردی تقلیل‌گرایانه و سطحی، فقط ناشی از «تقلب» و «تغلب» دولت می‌دانند (اشاره به سخنان دکتر موسی غنی‌نژاد در موسسه پژوهشی رخداد تازه، 20/11/90) و خصلتِ طبقاتی دولت و عدم بی طرفیِ آن، در تحلیل‌هایشان جایگاهی ندارد.
این رویکردها به رغم ادعاهایی مبنی بر محتوای غیرسیاسی، علمی و غیرایدئولوژیک، بنیادگرایانه‌ترین ایدئولوژی‌ها و نظریات را – که حتی ناکارآیی آنها در عمل اثبات شده است- ترویج و تبلیغ می‌کنند. آنها «کمیت» دولت و بزرگی و کوچکی آن را ملاک کارآیی اقتصادی و دموکراسی سیاسی تلقی می‌کنند، در صورتی‌که در اغلب موارد، «کیفیت» دولت و سازوکاری که در آن جریان دارد، موضوع اصلی بحث آنها واقع نمی‌شود.
این در حالی است که تجربه‌های تاریخی نشان داده است، همچنان که گزینه‌ی «دولت حداقلی- دموکراسی» در کشورهایی نمود داشته است، «دولت حداکثری- دموکراسی» نیز گزینه‌ای بوده است که هم اکنون نیز در برخی کشورهای جهان وجود دارد. در عین حال بررسی بیشتر نشان می‌دهد جایگاه کنونی کشورها توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین، نتیجهی سیاست‌های کلانی خلافِ باور بازارگرایان افراطی بوده است.
رویکردهای کمیت‌گرا بدون توجه به کیفیت دولت سبب شده است صاحب‌نظران و آکادمیسین‌های مذکور، با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی به طور آشکار و پنهان همراهی کنند، در برخی موارد کارگزار دولتی چنین برنامه‌هایی شوند، و اگر انتقادی به آنها دارند، انتقادشان به عدم اجرای سریع و افراطی این سیاست‌ها است و نه توجه به آثار و تبعات منفی اجرای آنها.
در چند سال اخیر، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در قالب برنامه‌هایی چون هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (اختصاصی‌سازی) گسترده، قراردادهای کاریِ کوتاه مدت، کالایی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی و ... بیش از هر زمان دیگری معیشت طبقه‌ی کارگر و این بار طبقه‌ی متوسط را هدف گرفته است. هدف از اجرای این سیاست‌ها انباشت سرمایه‌ای است که می‌بایست توسط طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه تأمین شود.
از سویی نهادهای امنیتی- سیاسی‌ای وجود دارد که کارگزاران اصلی خصوصی‌سازی می‌باشند. این نهادها با استفاده از رانت‌ها و ارتباطاتی که با نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی دارند، خصوصی‌سازی را بدل به فرایندی غیرمستقل و وابسته به مراکز قدرت و ثروت رسمی کرده اند که امروزه در هر شاخه‌ای از صنعت و خدمات رد پای آنها قابل مشاهده است. در کنار این نهادها و سازمان‌های کلان اقتصادی اقشار و و طبقاتی وجود دارند که حتی گاهی علیرغم میل باطنی خود، اما امنیت حیات اقتصادی‌شان در برقراری پیوند با چنین ارگان‌‌هایی قرار دارد.
از سوی دیگر، اقشار و طبقات محرومی شامل کارگران، تهیدستان شهری، روستاییان، حاشیه‌نشین‌ها و مطرودان اجتماعی قرار دارند. بخش‌هایی چون کارگران که در فرایند تولید مادی و غیرمادی جامعه شریکند، روز به روز نیروی کارشان با قیمت نازل‌تری خریداری می‌شود و از طرفی مبلغ بیشتری را صرف تهیه‌ی مایحتاج خود می‌کنند.
انکارناپذیر است که بسیاری از این اقشار به ویژه بخش‌هایی که در فرایند تولید نقش موثری ندارند و به مشاغل کاذب مشغولند، به واسطه‌ی برخورداری از سطح پایینی از آگاهی و همچنین تحت تأثیر آگاهی‌های دروغین و کاذبی که از سوی رسانه‌های گروهی ترویج می‌شود، از حامیان برنامه‌های دولت به ویژه پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌باشند.
این آگاهی‌های کاذب که در سایه‌ی سازو برگ‌های ایدئولوژیک و فقدان نهادهای مردمی و سندیکاهای کارگری مستقل تقویت می‌شوند، عنصر ذهنی بسیاری از اقشار و طبقات را تشکیل میدهند. این امر وظیفه‌ی فعالان حوزه‌ی کارگری و روشنفکران ارگانیک طبقات تحت سلطه را خطیرتر میکند. این نیروها با تمام محدودیت‌های مادی و دولتی‌ای که پیش رو دارند می‌بایست آنها را با حقوق خود و وظایف دولت در تأمین آنها آشنا کنند.
از این رو ساده‌گویی و ساده نویسی و استفاده از زبانی همه فهم از سوی این نیروها و همچنین بیان ساده‌ی پیچیده‌ترین مفاهیم همراه با پرهیز از ساده انگاری و ترویج آنها میان اقشار محروم و فاقد آگاهی لازم، از مهمترین راهکارها و برنامه‌هایی است که بایستی مدنظر جنبش‌های اجتماعی ترقی‌خواه و فعالان آنها قرار بگیرد.
منابع:
راتکاف، دیوید (1389). ابر طبقه، برگردان احمد عزیزی، نشرکویر.
Wolff, E. N. (2009). Recent trends in household wealth in the U.S., update to 2007: Rising debt and the middle class squeeze. Working Paper in progress. Annandale-on-Hudson, NY: The Levy Economics Institute of Bard College.
Wolff, E. N. (1996). Top Heavy. New York: The New Press.
منبع: شماره‌ی هشتم نشریه مهرگان
مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از جان باختگان حوادث پس از
انتخابات می گوید: به تازگی سنگ قبر فرزندم را شکسته اند اما این اقدام ها نه تنها
مرا ساکت نمی کند بلکه با صدای بلندتری فریاد خواهم زد تا این ظلم را علیه خانواده
های کشته شدگان تمام کنند.
شهناز اکملی در گفتگوی تلفنی خود با خبرنگار سرخسبز می
گوید وقتی امروز آمدم مزار مصطفی می بینم جایی که نوشته بودیم شهید عاشورا از همان
جا سنگ قبر را شکسته اند ، صورت مصفطی را روی سنگ قبر شکسته اند.
وی می گوید: من نمی دانم با این رفتارشان چه چیزی را می
خواهند ثابت کنند؟ فکر کردند با شکستن سنگ قبر می توانند مصطفی را از یاد مردم
ببرند. اینها با مرده که درگیر نمی شوند پس این نشان می دهد که یاد مصطفی زنده است
که اینها انقدر می ترسند.
خانم اکملی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اتفاقی سابقه
داشته می گوید: سال قبل هم به خاطر اینکه روی مزار مصطفی نوشته بودیم شهید مظلوم
عاشورا به ما اعتراض کردند و گفتند باید این سنگ قبر را عوض کنید حتی می گفتند ما
هزینه اش را می دهیم و شما سنگ قبر را عوض کنید .
وی از مراجعه ی عده ای به مزار مصطفی خبر می دهد و در عین
حال می گوید همچنین به همسرم زنگ زده بودند و گفته بودند که این سنگ قبر را باید
عوض کنید.
مادر این جان باخته حوادث پس از انتخابات می گوید: در
مورد این فشارهایی که به ما خانواده ها می آید از آقای احمد شهید (گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد وضعیت ایران) می خواهم که به ما کمک کند.
وی می گوید اگر هدف از این کارها ساکت کردن من هست،
همانطور که بارها گفته ام من زبان مصطفی هستم و با شکستن سنگ قبر او صدای اعتراضم
بلندتر خواهد شد.
همزمان برای پدر رامین رمضانی یکی دیگر از کشته شدگان
حوادث پس از انتخابات حکم سه سال حبس تعزیری صادر شد است، از خانم اکملی می پرسم
که اینگونه فشارها بعد از گذشت این همه مدت برای چیست؟
وی پاسخ می دهد: اینها از ما می ترسند و دلهره دارند.
شاید فکر می کردند گذشت زمان می تواند یک سرپوشی باشد روی کارهای شان اما مردم روز
به روز آگاه تر می شوند. اینها فکر می کنند با تهدیدات می توانند صدای ما را قطع
کنند و جلوی آگاهی مردم را بگیرند ولی مردم آگاه هستند حالا ممکن است صدای اعتراض
برخی ها چون بلند تر است زندانی شوند. الان زندان های ما پر شده است از مخالفین،
چه موسوی و کروبی چه دانشجویان بی گناه ما که برای شان سالها حبس بریده اند.
وی که از کنار مزار فرزندش گفتگوی می کرد در پایان یاد
آور شد که تا همیشه صدای مصطفی باقی خواهم ماند و با زبان مصطفی می گویم که کیفر
هیچ گناهی چون ظلم زودرس نخواهد بود و یک روزی می رسد که آه مادران داغدار دامن
شما را خواهد گرفت.
ترکیه قصد دارد طی روزهای آتی یک اسلام‌گرای آلمانی را به کشور
متبوعش تحویل دهد. این اسلام‌گرای افراطی آلمانی و همسرش به گروه ترور
"طالبان مجاهد آلمانی" در مرزهای پاکستان و افغانستان پیوسته بودند.
شش حقوقدان ایرانی که هم‌اینک در زندان اوین به سر می‌برند، در
نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها آمادگی خود را برای همکاری با کارشناسان
این سازمان برای جبران کمبودها و تدوین قانون برای زندان‌ها اعلام
کردهاند.
علی مطهری، نماینده‌ی اصولگرای مجلس شورای اسلامی، "دخالت سپاه
پاسداران" را "یکی از نقاط ضعف" انتخابات اخیر مجلس خواند. در هنگام
انتخابات اخبار تأیید نشده‌ای از تمایل سپاه به یکی از طیف‌های انتخاباتی
منتشر شدند.
نخستین جایزه‌ی رسانهای اتحادیه اروپا در حاشیه جشنواره‌ی فیلم کن
به اصغر فرهادی، کارگردان برجسته‌ی ایرانی به خاطر پروژه‌ی جدید او اهدا
شد. این اولین فیلمی است که فرهادی در خارج از ایران می‌سازد.
در حالی‌که نشست سران هشت کشور صنعتی در کمپ دیوید با تأکید بر "گذار
سیاسی" در سوریه به عنوان راهی برای پایان خشونت‌ها در این کشور به پایان
رسید، ناظران از بروز درگیری‌های شدید میان شورشیان مسلح و نیروهای دولتی
در شهر دمشق خبر میدهند.
این درگیری‌ها چند ساعت پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده از سوی یک بمب‌گذار انتحاری در منطقه دیرالزور، در شرق دمشق، رخ داد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، گزارش داده که درگیری‌های مسلحانه بامداد یکشنبه (۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت) در منطقه ایست بازرسی "کفر سوسه" رخ داده است. هنوز آمار دقیقی از میزات تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده است.
این سازمان همچنین از گسترش خشونت‌ها به چند منطقه دیگر پایتخت از جمله بخش‌های تحت حفاظت امنیتی خبر داده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری روز شنبه در دیرالزور را بر عهده
نگرفته است. رسانه‌های دولتی در سوریه گروههای مخالف را متهم به سازماندهی
انفجارهای انتحاری می‌کنند در حالی‌که مخالفان با رد این اتهامات رژیم
سوریه را مسئول این انفجارها می‌دانند.
در جریان انفجارها و حملات روز شنبه (۳۰ اردیبهشت) در شماری از شهرهای سوریه، ۲۳ تن جان باخته‌اند. دولت سوریه ادعا میکند که مردم این کشور همچنان "هوادار حکومت" هستند و معترضان را "تروریست‌های مزدور بیگانه" توصیف میکند.
از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بیش از ۱۲ هزار نفر در این کشور قربانی خشونت‌های دولتی شده‌اند. بیشتر کشته‌شدگان غیرنظامی بوده‌اند.
سران هشت کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه ۸ در کمپ دیوید در
بیانیه‌ی پایانی نشست دو روزه خود بر لزوم کناره‌گیری بشار اسد، رئیس‌جمهور
سوریه، از قدرت تأکید کردند.
تکذیب اخبار مرگ نزدیکان اسد
در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مرگ شماری از نزدیکان اسد، نمایندگان دولت سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های خارجی این اخبار را تکذیب کردند. به تازگی شبکه‌های تلویزیونی "الجزیره" و "العربیه" پیامی ویدئویی را پخش کرده بودند که در آن مرگ تمامی نزدیکان اسد که در سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور نقش داشتند، گزارش شده بود.
نمایندگان دولت سوریه این اقدام را بخشی از "کارزار ترویج دروغ و تهمت" علیه دمشق توصیف کردهاند.
در همین حال یکی از اعضای شورای ملی سوریه، دولت بشار اسد را متهم به تولید چنین پیام‌های ویدئویی کرده و هدف از چنین اقدامی را "سردرگم کردن" افکار عمومی و نیز "بی اعتبار کردن" فرستنده‌های عربی خوانده است.
دولت سوریه شبکه‌های تلویزیونی الجزیره و العربیه را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها و دامن زدن به گسترش آن در این کشور میکند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شوند که به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید از سوی دولت سوریه امکان خبررسانی مستقل از ناآرامی‌های این کشور وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی می‌گوید که میزان کالاهای قاچاق شده به ایران معادل ۱۵
تا ۱۹ میلیارد دلار است ولی تنها سه هزارم این میزان از سوی دستگاه های
مبارزه با قاچاق کالا کشف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کمتر از سه در هزار» بوده است که برابر می‌شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.
گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیشتر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»
طبق این گزارش، در سال‌های اخیر بیشترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تأکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تأکید دارد که این قانون دارای خلأهای قانونی بسیار است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است که به عللی چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
از آذرماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان تأکید کرده است که به نظر می‌رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه‌ای راهبردی در این زمینه است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه، در سفری
غیر منتظره، از تهران بازدید میکند تا در فرصت کوتاه باقی مانده تا
مذاکرات بغداد، میان ایران و قدرت‌های جهانی، با مقام‌های بلندپایه ایرانی
گفت‌وگو کند.
گزارشی در این باره:
وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حضور مدیرکل آژانس را به فال نیک می‌گیرد و این را هم اضافه میکند که هیئت بلندپایه آژانس به سرپرستی یوکیا آمانو با علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و سعید جلیلی، دبیر شوری عالی امنیت ملی ایران و نیز فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.
اما چرا این سفر بی‌سابقه و در این سطح برجسته و چرا ۴۸ ساعت مانده به گفت‌وگوهای اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در بغداد؟
رضا تقی‌زاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در لندن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اخیر در وین؛ سفر آقای آمانو و مأموریت غیرمنتظره او در تهران آخرین تلاش جامعه جهانی است برای نجات مذاکرات بغداد. دنیا و ایران در صورت شکست احتمالی گفت‌وگوی بغداد در وضعیت بحرانی تازه‌ای قرار می‌گیرد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران و آژانس هفته پیش سومین دور از مذاکرات خود را برای پاسخ به سؤال‌ها و رفع ابهام‌ها در وین برگزار کردند و قرار شد روز اول خرداد هم این گفت‌وگوها دنبال شود.
اما به گفته ایسنا با توجه به همراهی رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون مدیرکل آژانس با یوکیا آمانو، ادامه گفت‌وگوهای وین لغو شده و قرار است مذاکرات آژانس با ایران در سطحی بالاتر در تهران دنبال شود.
مشکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران چیست و ابهام‌ها در کجاست؟
رضا تقی زاده در پاسخ چنین می‌گوید: «دو مورد اختلاف جدی وجود دارد. اختلاف اصلی این است که آژانس می‌خواهد بدون هر نوع پیش‌شرط از تاسیسات پارچین بازدید کند. پارچین مشکوک است که محل انجام آزمایش‌های نوترونی است با هدف ساختن ماشه اتمی. مشکل دوم این است که ایران معتقد است بعد از پاسخ گفتن به ابهامات، آژانس ابهامی را در آینده مطرح نکند در حالی که آژانس می‌گوید ماموریت ما دائمی است و در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سؤال مشابه در آینده هم می‌تواند مطرح باشد.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشتر هم گفته بود بازدید از تاسیسات نظامی پارچین در اولویت مذاکرات آژانس با تهران است اما تاکنون از موافقت قطعی ایران خبری نیست.
دیپلمات‌های غربی می‌گویند تهران سنگ‌اندازی میکند، اما از سوی دیگر گفت‌وگوهای مهمتر و سرنوشت‌سازتری هم در پیش است. روز چهارشنبه در بغداد ایران در یک طرف میز و نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همره با آلمان در طرف دیگر میز مذاکره؛ مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی تهران است.
رضا تقی‌زاده درباره وضعیت کنونی و چشم‌انداز مذاکرات بغداد می‌گوید: «نشانه‌هایی که از ایران دیده می‌شود از جمله اظهارات دو روز گذشته آقای سعید جلیلی که همچنان قصد درس دادن به جامعه جهانی، آژانس و گروه ۱+۵ را داشت و اصرار بر سر آن چه به عنوان حق ملی ایران و ادامه غنی‌سازی از آن یاد می‌شود، تکرار این خط قرمزها مذاکرات بغداد را از رسیدن به نتیجه مطلوب بازخواهد داشت.»
سفر روز یکشنبه یوکیا آمانو نخستین سفر این مدیرکل آژانس به ایران است. آخرین باری که یکی از مدیران کل این نهاد نظارتی بین‌المللی به ایران سفر کرده بود برمی‌گردد به حدود سه سال پیش که محمد البرادعی، مدیرکل پیشین از تهران بازدید کرد.
در این حادثه که در سال ۱۹۸۸ رخ داد، همه ۲۵۹ سرنشین هواپیما و ۱۱ نفر از افراد محلی کشته شدند.
آقای مقراحی دو سال پیش به خاطر وخیم گزارش شدن وضع جسمی از زندان آزاد شد و با استقبال گرم حکومت سرهنگ معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام به لیبی برگشت.
مقام های اسکاتلند در آن زمان اعلام کردند که وضع سلامت آقای مقراحی به علت سرطان پروستات بسیار وخیم است و او چند ماه بیشتر زنده نخواهد ماند.
به گفته ارتش ایران، نیروی دریایی این کشور به درخواست کشتی رزیتا وارد عمل شده و دزدان دریایی را فراری داده است.
حضور دزدان دریایی در دریای عمان در چند سال اخیر پررنگ تر شده است.
او آزادی ۵ مظنون این حادثه را "نشان دهنده دقت در پیگیری پرونده" خواند و گفت: "هیچ فردی بدون علت در این زمینه بازداشت نشده است."
به گزارش رسانه های ایران، مصطفی جنگی زهی روز ۳۰ دی سال گذشته در مسیر راسک به حاجی‌آباد مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. او فرمانده یکی از پایگاه‌های بسیج عشایری منطقه و از هواداران آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده است.
هفته گذشته گزارش شد که به دنبال تجمع معترضان به بازداشت فرزند امام جمعه این شهر در روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، نیروهای پلیس به سمت تجمع‌کنندگان تیراندازی کردهاند که مرگ دست کم یک نفر را به دنبال داشت.
سنی‌آنلاین گزارش داد که مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، در بازگشت از سفری که برای پیگیری دستگیری پدر خود به زاهدان داشت، در ورودی شهر و در محل ایست-بازرسی نیروی انتظامی بازداشت شده است.
گفته شد که امام جمعه راسک به همراه مولوی عبدالله، امام جمعه پارود در شهرستان سرباز به دست داشتن در ترور مولوی جنگی زهی متهم شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بدون اشاره به نام یا عنوان فردی، گفته است: "متهم اخیری که دستگیر شد و متاسفانه برخی از مردم در شهر راسک نیز اقداماتی انجام دادند، به محض دستگیری در محضر قاضی به طراحی این ترور اعتراف کرد و گفت که چه کسانی در این طراحی دخیل بودند و به چه نحوی انجام شده است."
وی متهم ردیف اول این پرونده را به اختصار م.الف معرفی کرد و گفت که او "پیمانکار و طراح صحنه عملیات، تهیه‌کننده اسلحه های غیرمجاز و توزیع آنها بین اعضای تیم ترور" بوده است.
محمد مرزیه همچنین گفت که ضاربان آقای جنگی زهی از صحنه ترور او فیلمبرداری کردهاند.
او به نقل از یکی از متهمان گفت که "قبل از اجرای عملیات در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان پول بین افراد مباشر و معاون در ترور توزیع شده است."
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اضافه کرد: "با توجه به موضوع فیلمبرداری و پول‌های کلانی که در این زمینه هزینه شده، موضوع در دست پیگیری است که آیا در این ترور افراد و یا سازمان‌هایی در خارج از کشور دست داشته‌اند یا نه."
او گفت که به این پرونده در دادسرا به صورت محرمانه رسیدگی می‌شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که پس از حل آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دولت ایران در دو ماه گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، از یک تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی استفاده می‌کرد. مجلس ایران به دولت اجازه داده بود که تا پایان اردیبهشت از این مبلغ استفاده کند و چنانچه بودجه تا امروز به تصویب نمی‌رسید دولت اجازه پرداخت هیچ وجهی را نداشت.
مبلغ کل بودجه امسال بیش از ۵۶۶ هزار میلیارد تومان است.
بودجه ایران در سال‌های اخیر و در دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور کنونی ایران، رشد چشمگیری داشته است به طوری که در هفت سال گذشته تقریبا سه و نیم برابر شده است.
صاحب‌نظران منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد حجم بالای بودجه دولت را یکی از دلایل افزایش تورم می‌دانند.
اعتبارات مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از موارد اختلاف‌برانگیز لایحه بودجه امسال بودند. دولت بودجه‌ای ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی برای این امر درخواست کرده بود که مجلس تنها نیمی از این مبلغ را به تصویب رساند.
کمیسیون تلفیق مجلس ایران در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ به شکل بی سابقه ای کلیات لایحه دولت را رد کرد اما کمی بعد تر به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس با توصیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، کلیات لایحه بودجه تصویب شد.
ابهام درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای غیرواقعی، ابهام در نرخ ارز و نامشخص بودن سقف بودجه از ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به لایحه دولت وارد کرده بودند.
در ابتدا به یکی از مطالب این هفته‌‌ی مجله نوول ابزرواتور می‌پردازیم که درباره فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور جدید فرانسه است.
این مطلب که عنوان «آقای معمولی در الیزه» بر آن نهاده شده، به موضوع «معمولی بودن» فرانسوا اولاند می‌پردازد و می‌گوید برای رییس‌جمهور جدید معمولی بودن فقط یک ویژگی شخصیتی نیست، بلکه یک شیوه مدیریت است. پشت این مفهوم که این روزها از رسانه‌ها بسیار شنیده می‌شود، اراده‌ای سیاسی برای بازگشت به نظم سنتی جمهوری فرانسه وجود دارد.
سیلوَن کوراژ، مقاله خود را با نمونه‌ای از رفتارهای معمولی آقای اولاند شروع میکند.
روزنامه‌نگار نوول‌ابزرواتور، از خرید کردن فرانسوا اولاند، در یکی از شب‌هایی که او مشغول مبارزات انتخاباتی بود، گزارشی تهیه کرده و عکاس این مجله هم از اولاند عکسی انداخته که سبد به دست، لابه‌لای قفسه‌های یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی مشغول خرید است.
اولاند بیست و چهارم مارس گذشته، بعد از یک مصاحبه تلویزیونی، به فروشگاه کارفور در خیابان بالار، دو قدمی خانه‌اش آمده و در حالی که دو محافظ او را همراهی می‌کنند، می‌گوید: «امشب در خانه هیچ چیز برای خوردن نیست، والری خانه نیست و من چاره‌ای جز خرید کردن ندارم...»
از اولاند که حالا نویسنده صفت «مشتری معمولی» را روی او گذاشته، می‌پرسند آیا اگر فردا شما انتخاب شوید باز هم همین رفتار را ادامه می‌دهید؟ اولاند جواب می‌دهد اگر چیزی در یخچال نباشد بله!
نویسنده نوول‌ابزرواتور سپس ادامه می‌دهد که مأموریت فرانسوا اولاند در الیزه، بسط همین معمولی بودن است؛ چیزی که از او یک نامزد معمولی ساخت و با استقبال مردم مواجه شد.
به نوشته نوول‌ابزرواتور، اولین بار صفت «معمولی» را والری تری‌یر ویلر روزنامه‌نگار، در سال 2005 برای توصیف شخصیت همراه آینده‌اش به کار برد و از آن به بعد این صفت برای توصیف اولاند به کار برده شد.
این کلمه مبهم، اما جهانی، بعدا توسط رقبای سیاسی اولاند مثل دومینیک استراوس کان و نیکلا سارکوزی هم استفاده شد. اما یکی از دوستان قدیمی اولاند می‌گوید که اگر رقبای اولاند می‌گویند که فرانسوا یک آدم نرمال است، یعنی خودشان آدمهای آنرمالی هستند!
نویسنده مقاله نوول‌ابزرواتور سپس می‌نویسد: معمولی بودن از نظر اولاند، همزمان به معنی یک شیوه زندگی، یک راه سیاست‌مداری و یک گونه فلسفه است. آن کسی که امروز جامه‌ای قدیمی را پوشیده که روزی برای ژنرال دوگل دوخته شده بود، به قول ژان پل سارتر «کاملا یک انسان است، که از تمامی انسان‌ها ساخته شده و برابر کل آنها ارزش دارد، و ارزش هر یک از انسان‌ها با او برابر است.»
نوول‌ابزرواتور با اشاره به جشن مردم در میدان باستیل، دعوت نکردن فرزندان اولاند به مراسم کاخ الیزه، و بزرگداشت ژول فری و ماری کوری توسط اولاند، می‌نویسد: فرانسوا اولاند از همان ساعات اولیه انتخاب شدنش به عنوان رییس‌جمهوری فرانسه، با شیوه و رفتارش نشان داد که با سلفش، نیکلا سارکوزی متفاوت است.
نویسنده این نشریه با کنایه به تسلط سارکوزی بر دولت، می‌نویسد که شیوه فرانسوا اولاند این است که به جای دولت عمل نمی‌کند بلکه فقط ریاست و نظارت میکند.
نوول‌ابزرواتور سپس به رابطه خوب اولاند با مردم اشاره میکند و تأکید میکند که رییس جمهور جدید فرانسه نمی‌خواهد نوع این رابطه را تغییر دهد.
از مجله لوپوئن، گفت‌وگویی را انتخاب کرده‌ایم که خبرنگار این هفته‌نامه با رییس‌جمهور تونس در کارتاژ انجام داده است. این گفت‌وگو به موضوعات اسلامگرایان، زنان و لائیسیته در تونس پس از بن‌علی می‌پردازد.
عنوان این گفت‌وگو، جمله‌ای است از منصف مرزوقی: «فرانسه ما را نمی‌فهمد»
در این گفت‌وگو، منصف مرزوقی که از فعالان سیاسی در رژیم سابق تونس بوده و بابت آن، سال‌های زیادی را در تبعید گذرانده، می‌گوید: قرن هجدهم، قرن انقلاب فرانسه بود، قرن بیستم قرن انقلاب‌های روسیه و چین، و قرن بیست و یکم قرن انقلاب‌های کشورهای عربی است. تغییرات در این کشورها سالها طول می‌کشد تا جا بیفتد. هنوز شکل‌های جدید سیاسی و اجتماعی در این کشورها ظاهر نشده، اما با این حال وضعیت امروز خیلی بهتر از دیروز است.
اولین رییس‌جمهور تونس پس از سقوط دیکتاتور این کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بهار عرب شاهد زمستان اسلامگرایان خواهیم بود، می‌گوید: در این مورد، فرانسه نزدیک‌ترین کشور در میان کشورهای اروپایی به تونس است، ما انتظار داریم که فرانسه ما را بهتر از دیگر کشورهای اروپایی بفهمد. تصور فرانسوی‌ها از مذهب مانع از آن می‌شود که آن چه را در جهان عرب میگذرد، درک کنند.
مرزوقی می‌گوید: اسلام برابر با اسلامگرایی نیست و اسلامگرایی هم برابر با تروریسم نیست. حزب اصلی اسلامی در تونس چیزی شبیه حزب دموکرات مسیحی در ایتالیا است. این حزب به صورت دموکرات عمل میکند. قبل از انقلاب، همه ما با دیکتاتوری مبارزه می‌کردیم. اسلامگرایان هم توسط رژیم بن‌علی سرکوب می‌شدند. انقلاب عرب، دموکراسی را برای احزاب اسلامی هم به دنبال داشت. در مورد سلفی‌ها هم باید گفت که آنها معادل احزاب راست افراطی کشورهای اروپایی هستند. آنها خطرناکند اما نباید با تحلیل ساده‌انگارانه اسلامگرایان را با سلفی‌ها یکی دانست. در تونس، مثل جاهای دیگر، دموکراسی است که حکومت میکند نه اسلامگرایان.
رییس‌جمهور تونس ادامه می‌دهد: من از نظر سیاسی، چپ، لائیک و دموکرات هستم و همیشه به این ارزش‌ها وفادار بوده‌ام. من حتی برای دفاع از این ارزش‌ها به زندان رفتم. وقتی می‌شنوم بعضی از فعالان سیاسی چپ فرانسه من را به عنوان یک خائن معرفی می‌کنند که خودش را به اسلامگرایان فروخته، پیش خودم می‌گویم واقعا که! آنها هیچ هیچ نمی‌فهمند.
مرزوقی اضافه میکند: ما جنبش اسلامی تونس را دموکراتیزه کرده‌ایم. ما آنها را مجبور کرده‌ایم که به حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارند. باید در نظر داشت که ما در یک جامعه متکثر زندگی می‌کنیم که دیگر نمی‌توان تحمل کرد فقط توسط یک حزب اداره شود. من و راشد غنوشی، بنیانگذار حزب اسلامی نهضت، به جای این که وارد رویارویی بی‌سرانجام لائیک‌ها و اسلامگرایان شویم، تصمیم گرفتیم که با هم در زمینه‌های مشترک همکاری کنیم. ما بدون اینکه از خطوط قرمزمان عبور کنیم به سمت هدف مشترکمان که همان مبارزه با فقر است در حرکت هستیم. خطوط قرمز ما هم، حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی است، اسلامگرایان این خطوط را پذیرفته‌اند و ما به یک اجماع رسیده‌ایم.
رییس‌جمهور تونس در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید: امروز سلفی‌ها، دشمن شماره یک اسلامگرایان نیز هستند. فرانسوی‌ها نباید تصور کنند که تمام لائیک‌ها خوبند و بقیه بد.
مرزوقی ادامه می‌دهد: جامعه ما خواهان مدرنیته، زنان آزاد و توریسم است و همزمان می‌خواهد که از هویت عربی-اسلامی خود دفاع کند. هیچ نگرانی از بابت نقض حقوق زنان در تونس وجود ندارد. آن کسانی که خواستار حجاب در دانشگاه‌های تونس هستند، اسلامگرایان نیستند بلکه سلفی‌ها هستند ولی آنها نمی‌توانند جمهوری و دموکراسی ما را به خطر بیندازند. من رؤسای آنها را دعوت کردم و به آنها هشدار دادم که اگر دست به خشونت بزنند، جمهوری از خود دفاع خواهد کرد.
رییس‌جمهور تونس در پایان به رابطه این کشور با فرانسه می‌پردازد و می‌گوید که از رفتار رییس‌جمهور سابق فرانسه نسبت به انقلاب تونس خرسند نیست و به خاطر نشان دادن همین نارضایتی است که تا کنون سفیر تونس در فرانسه را معرفی نکرده است.
اما مرزوقی ابراز امیدواری میکند که با به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند رابطه تونس و فرانسه بهتر شود و همکاری عادلانه‌ای میان دو کشور صورت گیرد.
و اما به سومین و آخرین مجله می‌رسیم.
در بخش کتاب شماره این هفته اکسپرس، کتابی معرفی شده است با عنوان: «بازمانده اردوگاه شماره 14؛ از جهنم کره شمالی تا آزادی».
این کتاب که توسط بِلِن هاردن نوشته شده، اولین بار در آمریکا به زبان انگلیسی انتشار یافته و به تازگی در فرانسه ترجمه و منتشر شده است.
کتاب «بازمانده اردوگاه شماره چهارده» داستان زندگی شگفت‌انگیز یکی از بازماندگان گولاگ کره شمالی است.
او یک جوان بیست و نه ساله به نام «شین دونگ هیوک» است که خانواده‌اش به زندگی در اردوگاه کار اجباری در کره شمالی محکوم شده بودند و او در این اردوگاه به دنیا آمد.
مطلب مجله اکسپرس درباره این کتاب، چنین آغاز می‌شود: «برای اغلب ما، اولین خاطرات کودکی بسیار رمانیک است: بوی مادر یا طعم آب‌نبات‌های موردعلاقه‌مان، اما برای «شین دونگ هیوک» قدیمی‌ترین خاطره کودکی، تصویری است از یک اعدام.»
در این کتاب طرحی از اعدام دو نفر چاپ شده که بر اساس روایت شین از اعدام مادر و برادرش کشیده شده است.
شین در اردوگاه شماره چهارده به دنیا آمد و تا قبل از بیست و سه سالگی که توانست از به کره جنوبی فرار کند، فقط توانسته بود خواندن و شمردن یاد بگیرد. شین طی مدت زندگی در اردوگاه، به کار سخت محکوم بود.
اردوگاه شماره چهارده، جایی بود به مساحت 50 در 40 کیلومتر که در آنجا بین 140 هزار تا 200 هزار زندانی محکوم شده بودند.
حکومت استبدادی کره شمالی این اردوگاه‌ها را به تقلید از اردوگاه‌های کار اجباری در زمان استالین بنا کرده است.
در زمان حکومت استالین، محکومان سیاسی گاهی به همراه خانواده‌هایشان در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کردند.
آلکساندر سولژنیتسین، نویسنده بزرگ روس، زندگی در این اردوگاه‌ها را در رمان‌هایش به ویژه کتاب «مجمع الجزایر گولاگ» توصیف کرده است.
اما وجود گولاگ در قرن بیست و یکم بسیار شگفت‌انگیز است. چند سال است که بر اساس مستندات و گواهی نجات‌یافتگان اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی، وجود گولاگ در این کشور استبدادی تأیید شده است.
کتاب «بازمانده اردوگاه شماره چهارده» تازه‌ترین روایت از گولاگ کره شمالی است که در کشور آمریکا بسیار پرفروش شده است.
مجله اکسپرس درباره این کتاب می‌نویسد: داستان فوق‌العاده شین مثل یک رمان حادثه‌ای است که در آن مرز رؤیا و کابوس مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری، نمایندۀ تهران در مجلس شورای
اسلامی، و از مخالفان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، در سخنرانی خود رئیس‌جمهوری و
اسفندیار رحیم‌مشایی را متهم کرد که باعث فساد اخلاق اجتماعی شده‌اند.
علی مطهری ادعا کرد که "در اثر تشویق و ترغیب‌های پیدا و پنهان آقای رئیس جمهور بدحجابی و بی‌حجابی اکنون به وضع اسفبار رسیده است". او گفت: "آقایان مشایی و احمدی‌نژاد دقیقا پاسخگو باشند که در مسئله پوشش، آیا روش اسلام را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه ممنوع است، و یا روش غربی را که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آنکه عقده‌های روانی پدید نیاید، اماکن ویژه ارضای غریزه جنسی هم برقرار است"...
به عقیدۀ علی مطهری "آقایان مشایی و احمدی‌نژاد زیرکانه" کاری کردهاند که "شلوار و مانتوی آزاد تا زانو" به پوشش استاندارد تبدیل شود و بدین ترتیب "در واقع تحریک جنسی را آزاد کردهاند".
نمایندۀ تهران سپس به طعنه گفت: "احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند... شاید آن زمان روحانیت و مردم متدین و حزب‌الهی احساس مسئولیت کرده و اقدامی انجام دهند".
وی در ادامه در قبال "تعلل در اجرای قانون حجاب و عفاف" به وزیر کشور اخطار داد و گفت: "به وزیر کشور اخطار می‌کنیم اگر همچنان تعلل ورزد و بار دیگر این بهانه را تکرار کند که مشایی و احمدی‌نژاد اجازه نمی‌دهند، او را در مجلس نهم استیضاح می‌کنیم... ما وزرای منفعل و بی اراده نمی‌خواهیم".
علی مطهری همچنین از سپاه پاسداران و مداخلات سیاسی آن انتقاد کرد و گفت: "دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه یکی از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم است".
در واکنش به این سخنان، نمایندۀ دیگر تهران، حمید رسایی، با تذکر به علی مطهری، به دفاع از سپاه برخاست و گفت: "تذکر من برای دفاع از یکی از نهادهای مؤثر نظام جمهوری اسلامی ایران است که حق زیادی به گردن همه دارد".
رسایی افزود: "تریبون مجلس جایی نیست که هرکسی هر چیزی دلش خواست از پشتش بگوید و این موضوع به یک وسیله برای رسانه‌های بیگانه تبدیل شود تا نهادهای مقدس را محکوم کند".
روی سخنم با توست که معتقد به شریعت مقدسه اسلامی و به پیروی از حضرت محمد(ص)بر خود می‌بالی.
روی سخنم با توست در هرجائی از این کرۀ خاکی که زندگی می‌نمائی، توئی که باورهای گوناگون داری و به روش خود بر باورهایت پای می‌فشاری.
من نیز انسانم از جنس تو، ایرانی‌ام، هموطن تو، به خداوند یکتا باور دارم، آنچنان که تو باور داری، وبه مقدسات عالم احترام می‌گذارم، همانگونه که توآنها را محترم می‌شماری.
من بهائیم، خود را متفاوت نمی‌دانم و بر حقوق انسانی خود باور دارم گر چه سال‌هاست که از آن محرومم (حق تحصیل، حق کار، حق آرامش و رفاه،حق ابراز عقیده، حق دفاع از خود در مقابل تهمتهای نارواو حق...).
من بر باورهای خود استوارم و به‌واسطۀ این استواری است که بی مهری‌های فراوان دیده‌ام. گاه حبس زمانی تبعید، گاه از دست دادن عزیزان وزمانی در معرض ظلم‌های بیشماربوده‌ام.
اما این بار با تو از بی‌مهری زمانه می‌گویم آنچه حتی بیانش قلبم را می‌فشارد و بغض راه گلویم را سخت می‌بندد. شاید مرهمی شوی بر دردهایم و تسلائی باشی برای غصه‌هایم. این بار از چهرۀ کریه تعصب می‌نویسم که آنچنان چشم‌های آدمیان را آلوده می‌سازد که حتی موی سپید، چهره‌ای سالخورده، هیکلی نحیف، و ضعف کهولت را نادیده می‌انگارد و دست ظلم بر پیکر پیرمردی ناتوان فرو می‌آورد. پیرمردی مهربان که سال‌های سال در یکی از روستاهای بی‌نام و نشان این سرزمین زندگی نموده و همواره مهر بخشیده و صداقت و امانت به همنوعان خود هدیه نموده است. پیرمردی که با وجود کهولت سن و ضعف بینائی و ناتوانی در انجام بسیاری از امور، هنوز ماندن در دیار پدری را بر کوچ کردن به دیاری دیگر و زندگی نمودن در رفاه و آسایش ترجیح می‌دهد و حتی حاضر نیست مهمان فرزندانش در دیار غربت باشد و ماندن را نشانی از وفا و وفاداری به این سرزمین مقدس و مردمانش می‌داند. او محمد حسین نخعی نام دارد و قریب به ۲۴ سال است که در خوسف بیرجند ساکن بوده است. او همواره به جز خدمت به همنوع فکر و ذکری ندارد و در عین کهولت در سال‌های سخت پیری مراقبت از همسری ناتوان را که به بیماری آلزایمر نیز مبتلا است، برعهده دارد و دست بر قضا پیری عصاکش پیری دیگر است.
حال به کدامین گناه به منزلش که محل امن اوست می‌ریزند، خانه اش را تاراج می‌کنند، قلبش را می‌شکنند و محبتش را با عداوت و وفاداریش را با بی‌وفائی پاسخ میدهند و این پیرمرد ۸۵ ساله را، بدون توجه به شرایط جسمانی و نیازش به دارو، و علی رغم نیاز همسر ناتوان ۸۸ ساله‌اش به محبت او، به زندان ظلم می‌افکنند؟ و عزیزانش را در این چند روز در بی‌خبری کامل نگاه می‌دارند؟
چگونه است اینان که به اسلام مقدس باور دارند حتی برطبق معتقدات خود نیزرفتار نمی‌نمایند؟مگر نشنیده‌اند که حضرت رسول می فرمایند:
«پيران مايه خير و برکت زندگي بوده و وجودشان در ميان جمع و خانواده همچون پيامبري در ميان امت است.»
مگر باور ندارند که حضرت علی (ع) می فرمایند:
یکرم العالم لعلمه و الکبیر لسنه» ...دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او، بایداحترام کرد
اگر بر این باوریم که جملگی انسانیم به یاد آوریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند و نمی‌توانند نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.
اگر بر این باوریم که فرهنگی دیرینه داریم، به یاد آوریم که مهر و محبت و خیر و انسانیت از ویژگی‌های این فرهنگ است.
و اگر بر این باوریم که مسلمانیم به یاد آوریم که امیر المؤمنین می فرمایند: « با مؤمنین به ایثار رفتار کن و با سایر مردم به انصاف.»
و اگر بهائیان در زمره سایر مردمانند خواست زیادی نیست که تقاضای انصاف داشته باشند و حقا که محبوب‌ترین اشیاء در نزد خداوند انصاف است پس خداوندا
«امراء را عدل عنایت فرما و علماء را انصاف»
حامد صالح
آبادی، عضو حزب همبستگی که دیروز در دیدار با سید محمد خاتمی حاضر بود و
سخنان خاتمی در باره پشیمانی تلویحی‌اش از شرکت در انتخابات را در فیسبوک
منتشر کرده بود، از برخوردهای نیروهای نزدیک به خاتمی علیه خودش خبر
می‌دهد. او می‌نویسد: «سخنانی بود که خودم درفاصله چند متری از آقای خاتمی
شنیدم و حالا اگر دوستان عوام فریب می‌خواهند طور دیگری جلوه دهند مشکلی
پیش نخواهد آمد، شما راحت باشید و تراوشات ذهنی خودتان را با جهت گیری
حزب‌تان منتشر کنید».
امروز سایت بازتاب توضیحات حامد صالح آبادی را که در فیسبوکش
منتشر کرده، به تور کامل نقل کرده است. حامد صالح آبادی در فیسبوک خود
چنین نوشته است. او پیشبینی کرد که مسائلی که خاتمی در باره شرکت در
انتخابات بیان کرده در گزارش رسمی دفتر خاتمی نخواهد آمد.
بعد از نوشته دیروزم درباره جلسه عمومی خاتمی با جوانان به مناسبت دوم خرداد واکنش های مختلفی از دو طرف دریافت کردم . از یکسو برخی اظهار لطف کردند و از سوی دیگر برخی با جملات گهربارشان از خجالت بنده در آمدند .در این زمینه یادآوری چند نکته ضروری است.
اولا: باید عرض کنم صفحه شخصی من در فیس بوک حیطه شخصی و خصوصی خودم است و منبعی برای درج اخبار سایت ها نیست اما متاسفانه سایت بازتاب امروز و پارسینه بدون اطلاعم این مطلب را به نقل از من منتشر کرده اند که از این بابت گلایه مندم. دوما: شخصا به سید محمد خاتمی ارادت دارم اما به خیلی از رفتار هایش انتقاد دارم ، متاسفانه امروز خاتمی نادانسته یا دانسته در انحصار عده ای فرصت طلب قرار گرفته است که فیلتر مابین او و جامعه شده اند و تنها می خواهند هر چه در تراوشات ذهنی خودشان می گذرد بر جامعه تحمیل کنند و این محصور شدن خاتمی توسط عده ای خاص که خود را متولیان اصلاحات می دانند سبب فاصله گرفتن او از متن جامعه شده است. قطعا همه قبول دارند که خاتمی آن محبوبیتی که قبل از انتخابات ۸۸ داشت را دیگر ندارد و خیلی از هواداران او از وی عبور کرده اند و عامل اصلی این ریزش ها همین انحصار طلبانی هستند که امروز همچون پیله ابریشم دور خاتمی پیچیدند و اجازه دسترسی سایر افکار را به او نمی‌دهند.
سوما در خصوص جملات دیروزی که به نقل از خاتمی نوشتم خیلی ها موضع گیری کردند و خواستند القاء کنند که این جملات خاتمی نیست و بنده تحریف کردم . آقای خاتمی همیشه در دوران صدارتش بر طبل آزادی بیان می کوبید، اما جای تعجب دارد که نزدیکان او علاقه شدیدی دارند که هر صدایی را در نطفه خفه کنند و فقط خودشان از این حق شهروندی بهره مند شوند .باید به عرض این انحصار طلبان تشنه قدرت برسانم که هرگز با این جوسازی ها و فرافکنی ها به قصد خود که تحریف حقیقت است نخواهید رسید و آن پیامی که باید به جامعه می رسید، اکنون رسیده است. اما در خصوص اینکه برخی به نقل از من نوشته اند که خاتمی از رای دادن پشیمان شده است، باید بگویم که من هرگز چنین چیزی ننوشته ام و آنجا که نوشته ام خاتمی از رای دادن ابراز ناخرسندی کرد برداشت خودم از کل سخنانش بود. نمی‌دانم معنای این جمله خاتمی که «به خاطر گشایش در امور رای دادم اما متاسفانه هیچ خیرخواهی از سوی حاکمیت دیده نشد و فضا هر روز بدتر از گذشته شده است و حتی حصر مهندس موسوی تنگ تر شده است» چیست؟ آیا نشان دهنده ابراز ناخرسندی او از اینکه هیچ تغییری در روند حاکم نسبت به اصلاح طلبان صورت نگرفته نیست!؟
به هرحال این سخنانی بود که خودم درفاصله چند متری از آقای خاتمی شنیدم و حالا اگر دوستان عوام فریب می خواهند طور دیگری جلوه دهند مشکلی پیش نخواهد آمد ، شما راحت باشید و تراوشات ذهنی خودتان را با جهت گیری حزب تان منتشر کنید و قطعا این جملات در گزارشی که توسط دفترخاتمی منتشر خواهد شد نیز حذف خواهد شد اما مهم این است که "دانستن حق مردم است".
به نظر می‌رسد اشاره صالح آبادی به افرادی از حزب مشارکت باشد.
برخی از رسانه‌ها در ایران با انتشار عکس‌هایی نوشته‌اند که جلسات دولت با حضور متهمان فساد بزرگ بانکی این کشور تشکیل می‌شود.
خبرگزاری مهر گزارش داده که یکی از متهمان فساد بزرگ بانکی در جلسات مهم دولتی شرکت میکند.
این خبرگزاری نام این متهم را «ح. پ» نوشته و گفته که وی قائم مقام یکی از دستگاه‌های مهم اقتصادی کشور بوده که در راستای فساد بزرگ بانکی دستگیر و سپس با وثیقه آزاد شده است.
این مقام دولتی به محض دستگیری در سال گذشته از این دستگاه مهم اقتصادی کنار گذشته شد، اما حالا مشخص نیست با چه پست و سمتی در جلسات دولتی حضور می‌یابد.
خبرگزاری مهر عکس‌هایی را منتشر کرده و نوشته که این عکسها از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری گرفته شده است و به جلسه اخیر کارگروه توسعه صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود.
متهم فساد اقتصادی در این جلسه که به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، در کنار محمد علی آبادی معاون رحیمی و محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نشسته است.
این در حالی است که خود رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری نیز بارها به فساد اقتصادی متهم شده است.
احمد توکلی قبلا با اشاره به رحیمی گفته بود «با وجود داشتن پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه به عنوان نماینده دولت مستقر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارد.»
علاوه بر این دو گفته می‌شود برخی نزدیکان و اعضای دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پرونده‌های فساد اقتصادی دارند که هنوز به سرانجام مشخصی در دستگاه قضا نرسیده است.
این دوربین‌ِ کوچک در واقع چیزی را که می‌بیند و شما دستور ذخیره‌اش را می‌دهید، برای شما توضیح می‌دهد. چیزی شبیه فاکتور خرید صادر میکند.
جرس:
بر اثر انفجار یک نارنجک دستی در روستای درگز در استان سیستان و بلوچستان سه نفر کشته و ۴ نفر به شدت زخمی شده‌اند.
خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که انفجار این نارنجک غیرعمدی بوده است.
بنا بر این گزارش، یکی از ساکنان روستای درگز این نارنجک را از کوه‌های اطراف روستا پیدا کرده و به منزلش برده بود.
انفجار نارنجک در منزل مسکونی فرد یابنده، مرگ سه نفر از اعضای خانواده او را به دنبال داشت.
چهار مصدوم این حادثه برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.
به گزارش ایلنا، وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات در خصوص کاهش سهم بخش تولید از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه ۹۱ اعلام کرد: مجلس با تصویب سهم ۲۰ درصدی برای بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، به واقع بر خلاف شعارها و مواضع خود در قبال این قانون عمل کرد.
اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب گفت: در واقع مجلس نشان داد که طبق پیش بینی‌ها، ابتدا مقداری در برابر خواسته دولت در اجرای قانون هدفمندی موضع می‌گیرد اما در نهایت به این خواسته تن می‌دهد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در قبال بخش تولید طی سال گذشته، اظهار داشت: از هم اکنون قابل پیش بینی است که سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال هم محقق نخواهد شد. این امر از آن رو مطرح می‌شود که متولی اجرای قانون بیش از هر چیز به فکر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست.
وزیر صنایع دولت هفتم و هشتم به وضعیت اقتصاد کشور به تبع اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه ارقام مورد نظر دولت برای پرداخت یارانه نقدی طبق آنچه در بودجه مصوب شده، قابل تحقق نیست، گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کردهاند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. از سوی دیگر اگر بخواهد تعدادی از خانوارها را حذف کند، باید اعلام کند با چه ارزیابی و مطالعه‌ای اقدام به حذف گروهی از افراد کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق درآمد پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی، دولت باید چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، عنوان کرد: دولت باید در این خصوص پاسخ مشخصی داشته باشد که این افراد بر چه مبنایی حذف خواهند شد.
جهانگیری در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت بخش تولید و رکود تورمی ایجاد شده، همچنین انتظار شکل گرفته در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، دولت بعدی با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود، تصریح کرد: ابتدا باید دید که دولت اجرای قانون هدفمندی را چگونه ادامه خواهد داد، اگر دولت تمام درآمد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود.
به گفته وی،در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: براین اساس گرانی‌های وحشتناک و نرخ تورم بالا بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد. کما اینکه به تبع کسری بودجه دولت، بودجه‌های تورمی به دولت بعدی تحمیل می‌شود.
سعید مرتضوی پیش از تصدی سازمان تامین اجتماعی مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.
در این گزارش آمده است: مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.
این گزارش می افزاید: آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰ میلیون ریال بوده است در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲ میلیون ریال ارزش داشته است.
به گزارش مهر، گزارش تصریح دارد که رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.
نمایندگان گزارش داده اند که براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳- مشروبات الکلی، ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶ – رایانه و قطعات آن، ۷ – انواع تلفن همراه و ثابت، ۸ – فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.
در این گزارش آمده است: به علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند.
همچنین یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.
نمایندگان تصریح کرده اند که متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود ۹۰ درصد معظوف به موارد خرد و بی حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدوین نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.
این گزارش می افزاید: شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.
به علل از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیئت وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و … عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام می دهند که این کار را نکنید
آیت الله صانعی در دیدار با خانواده محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی
محبوس در بند ۳۵۰ زندان این که این روزها در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می
برد با تاکید بر اینکه باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد
نشویم، از خانواده ی او خواست هر چه سریعتر از این زندانی سیاسی بخواهند به
اعتصاب خود پایان دهد.
به گزارش کلمه، آیت الله صانعی، مرجع تقلید مقیم قم در این دیدار با اشاره به اینکه سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان، از خانواده ی معتمدنیا درخواست کرد که به وی تذکر داده شود که حفظ سلامتی ایشان از هر امری واجب تر است.
این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرده است: در تاریخ هم میبینیم که اسوه های ما هیچ کدام اعتصاب غذا نداشته اند حتی در حصر یا شرایط سخت مثل ائمه یا حتی خود آقای موسوی.
به گفته ی آیت الله صانعی میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام میدهند که این کار را نکنید.
وی همچنین تاکید کرد که باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، زیرا که سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان.
محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین، دوشب پیش در چهلمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده بود و پس از چند ساعت دوباره به زندان اوین بازگردانده شده بود، اما ماموران اجازه فرصت دیدار چند دقیقه ای را برای رساندن درخواست میرحسین موسوی از وی برای پایان اعتصاب را از فرزند معتمدنیا گرفته بودند.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه این زندانی سیاسی اعلام کرده بود تنها در صورتی که میرحسین موسوی از او بخواهد اعتصاب خود را خواهد شکست، ماموران امنیتی مانع انتقال این پیام به معتمدنیا شدند و وی با وجود بدحالی شدید همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.
روز چهارشنبه کلمه گزارش داده بود که میرحسین موسوی به محض اطلاع از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا، از او خواست به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
محمدرضامعتمدنیا در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای خود بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند.
این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند.
معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند.
اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد، اما زندانبانان و مسئولان نه تنها پیغام میرحسین را به وی نرساندند بلکه اجازه ندادند فرزندش در بیمارستان از این فرصت کوتاه استفاده و با رساندن این پیام او را مجاب به شکستن اعتصاب کند.
برخورد توهین آمیز با خانواده این زندانی سیاسی
همزمان با انتقال سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، از
زندان اوین به بیمارستان؛ خانواده وی که برای ملاقات با وی در بیمارستان
حضور یافته بودند، با برخورد توهین آمیز ماموران رو به رو شدند.
به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی که از تیر ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت خود در زندان است، امروز به علت مشکل تیروئید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.
مسئولان زندان پس از ۱۰ روز تعلل، امروز با انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان، امکان معاینه وی توسط پزشک متخصص را فراهم کردند.
اما در حالی که خانواده بهشتی شیرازی در پی تماس مسئولان زندان برای ملاقات با پدر در بیمارستان حضور یافته بودند، ماموران امنیتی مانع ملاقات آنها شدند و در نهایت فرزند وی را با توهین از بیمارستان بیرون کردند.
فحاشی یکی از ماموران به نام “نصری” به خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، اعتراض شدید او را در پی داشت و باعث عصبانیت این زندانی سیاسی شد که برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل شده است.
علیرضا بهشتی شیرازی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از مشاوران میرحسین موسوی و نیز سردبیر روزنامه «کلمه سبز» بود. او در سال ۸۸ دو بار و جمعا به مدت ۹ ماه در بازداشت بود.
وی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد و بیستم تیرماه سال گذشته برای گذراندن چهار سال و سه ماه باقی‌مانده از محکومیت خود به زندان اوین رفت.
بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد.
وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت های فرهنگی و برخی تالیفات مذهبی اشتغال داشت.
حبس و حصرها برخلاف قانون اساسی و روح انقلاب است
خاتمی در بخشی از این دیدار گفت: گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
بر اساس گزارشی که از سوی دفتر رئیس جمهور سابق کشورمان منتشر شده، در این دیدار حاضران با تبریک سالگشت دوم خرداد و تجدید خاطره آن، در تحلیل وضعیت کنونی جامعه، دفاع و انتقاد از اصلاح طلبی و رفتارهای اصلاح طلبان، لزوم فعال تر شدن اصلاح طلبان در فضای مجازی با توجه به تنگناهای موجود، اهمیت نقش جوانان پرشور و امید در این سال ها و هزینه هایی که پرداختند، دست آوردهای این دوران در کنار توقعات برآورده نشده، نگرانی از ادامه بازداشت ها، حبس ها و حصرها، تأیید یا انتقاد نسبت به مواضع سید محمد خاتمی، لزوم حرکت در چارچوب قانون اساسی و در عین حال ذکر عواملی که به یأس و دلسردی می انجامد، مطالبی بیان کرده اند که این دفتر وعده انتشار آنها را داده است.
بر اساس این گزارش، در حاشیه این دیدار کیکی به مناسبت پانزدهمین سالگشت دوم خرداد بریده و لوح تقدیری با امضاء جوانان در بزرگداشت حماسه سوم خرداد و آزادی خرمشهر و گرامی داشت یاد شهید سرافراز محمد جهان آرا به خانواده آن عزیز اهدا شده است.
دفتر خاتمی همچنین با اشاره به اینکه پیش از انتشار رسمی این خبر در سایت سید محمد خاتمی مطالبی به عنوان سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در نشست با جوانان نقل شده، این مطالب را استنباط شخصی افراد دانسته که به هیچ وجه دقیق و صحیح نیست، و ابراز امیدواری کرده است که در فضای رسانه ای و مجازی در نقل مطالب با دقت و مسؤولیت بیشتری اقدام شود.
متن کامل اظهارات سید محمد خاتمی بر اساس گزارش روابط عمومی دفتر وی به شرح زیر است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از این که از دوم خرداد بگوییم لازم می دانم که سالروز حماسه آزادی خرمشهر را که مظهر عزت و سربلندی ملت و حاصل معجزه مقاومت برخاسته از ایمان یک ملت بود تبریک بگویم و یاد همه شهیدان بخصوص بزرگان و فداکارانی که نامشان با نام بلند خرمشهر پیوند خورده است چون شهید جهان آرا و شهید موسوی را گرامی بداریم.
و نیز امیدوارم دور دوم مذاکرات هسته ای که در سالروز این حماسه بزرگ صورت می گیرد به نتیجه مطلوبی که عزت و مصلحت ملت در آن است برسد و تهدیدها و فشارها را روی ملت ما کم کند یا ان شاء الله بر دارد.
به دوم خرداد نباید به عنوان یک واقعه ای که نظیر آن بارها در انقلاب اسلامی رخ داده است نگریست و درباره شخص و اشخاص سخن گفت، بلکه دوم خرداد را باید به عنوان تجلی اراده و خواست تاریخی مردم دید.
در دوم خرداد حادثه ای غیرمترقبه رخ داد که عامل اصلی آن مردم بودند و عاملیت مردم هم نه با اعمال فشار، بلکه با مسالمت و با ابراز رأی آگاهانه تحقق یافت.
به عبارت دیگر خواست تاریخی مردم و امید به تحقق آن دوم خرداد را رقم زد، نه این که ملت فقط یک تفنن سیاسی کرده باشد.
ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته اند.
در همین جا بگویم که من احترام زیادی برای جناب آقای ناطق نوری قائلم. ایشان از چهره های ارزنده و با سابقه و روشن بین و خیرخواه هستد. وقتی می گویم دو دیدگاه به هیچ وجه در صدد نفی و حتی نقد دیدگاه های شخصیت عزیزی چون آقای ناطق نوری نیستم، ولی در جریان انتخابات به حق یا ناحق هر کدام از نامزدها به عنوان نماینده دیدگاه و رویکردی خاص معرفی شدند و ادعای من این است که رأی مردم بیش از آن که به شخص باشد به دیدگاه تعلق گرفت.
فکر و شخصی در جریان انتخابات پیروز شد که شعارهایی متفاوت و رویکردی خلاف آنچه جریان داشت مطرح کرد و با این که جز در میان بخشی از نخبگان و خواص در میان توده مردم چندان شناخته شده نبود یا کمتر شناخته شده بود در مدت دو سه ماه با حضور در میان مردم و طرح رویکردها و دیدگاه های خود مورد استقبال غیرمترقبه قرار گرفت و سکان اجرایی کشور به دست او سپرده شد.
بعد از دوم خرداد ادعا شد که مردم از همه چیز راضی بودند، جز از مدیریت موجود و اوضاع اقتصادی و در واقع مردم رأی به تغییر شیوه مدیریت و بخصوص در بخش اقتصادی داده اند! ولی این ادعا باطل است، زیرا در جریان انتخابات معلوم شد که من به دولت و ریاست دولت وقت نزدیک ترم تا رقبای من و تازه اگر مشکلات فقط اقتصادی بود که دیگران بیشتر شعار اقتصادی داده بودند و راه کارهای حل آن را نیز بیان می کردند.
من نیز معتقدم نارضایتی وجود داشته است، ولی به این معنی که در متن جامعه ذهنیت و نیازهایی وجود داشته است که نظام با رویکرد رایج نتوانسته است به آن پاسخ بگوید و برای حل مشکل دو راه متصور کرده است. یکی براندازی نظام و دیگر اصلاح رویکردها و سیاست ها با حفظ نظام و مطمئنا مردم ما هم به دلیل دلبستگی به اصل انقلاب و نظام و نیز به دلیل پرهیز از تنش و مشکلات ناشی از آن میل خود را به اصلاح در درون نظام نشان دادند که عین مدعای ما است.
استقبال نخبگان و تحصیل کرده ها و بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه قطعا نشان از همدلی و همراهی آنان با شعارهایی دارد که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری شنیدند و توده های مردم هم بدون تردید فطرت و ذهن تاریخیشان خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بود و البته اکثریت هم این همه را سازگار با موازین و معیارهای دینی خود می خواستند و شعارها و رویکرد یک طرف را نزدیک تر به آنچه وجدان می کردند دیدند.
گرچه بهبود وضع زندگی و کاهش تبعیض و ناروایی ها همواره مورد نظر مردم بوده است، ولی خودآگاه یا با درک فطری آزادی های اساسی را نیز طلب می کردند و بخصوص مصرف بی رویه دین و ارزش های انقلاب و سرمایه های معنوی در مسیر سلایق خاص را نمی پسندیدند.
وقتی شعار مردم سالاری سازگار با دین، جامعه مدنی، آزادی های اساسی و در کنار آن پیشرفت همگام با عدالت و اخلاق و معنویت داده شد این احساس پدید آمد که بسیاری از دردها ممکن است درمان شود یا کاهش یابد.
این نکته را نیز از نظر دور نداریم که جامعه بشری همواره در معرض تحول و تغییر بوده است و گرچه این تغییر و تحول فراز و فرودهایی داشته، ولی معدل آن سیر به سوی آزادی و احساس شخصیت مردم و شناخت حقوق اساسی و تلاش برای تحقق آن ها بوده است.
اما آنچه تحولات روزگار ما را از تحولات بطئی گذشته ممتاز می کند اولا سرعت تحولات است و ثانیا بیشترین تأثیری که آگاهی و اراده مردم در این تحولات دارد یعنی تحولات در همه جا کم و بیش تبلور خواست و اراده ملت ها است.
و ملت ما هم چنانکه بارها گفته ام بیش از یکصد سال است که در التهاب تحول به سر می برد و اگر هم احیانا تلاشهایش به ثمر نرسیده و ناکام مانده است هیچ گاه دست از طلب نداشته است. اصلاحات ادامه همین حرکت تاریخی است، چنانکه خود انقلاب بزرگ اسلامی فرازی بلند از این تحول تاریخی بود.
من اعتقاد دارم که مردم آگاهانه رأی دادند، با این ملاحظات:
۱- مردم به هیچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند. به هیچ وجه در اکثریت نشانی از رویگردانی از اصل انقلاب و حاصل آن جمهوری اسلامی نبود. به نظام و کشور خود دلبسته بودند. البته مسلما عده ای بوده و هستند که این وضع را و انقلاب را قبول نداشته و ندارند ولی تردید نکنیم که این عده در اقلیت بوده و هستند. به علاوه من معتقدم که غالب این افراد هم خواستار انقلاب دیگر و تغییرات اساسی نبودند، ولی به هر حال اکثریت قاطع مردم دلبستگان به اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و مگر نه این که بخش مهم کسانی که در دوم خرداد به رویکرد موفق رأی دادند از مؤمنان و شهید دادگان و فداکاران و کسانی بودند که در پای بندی شان به دین و نظام و انقلاب تردید نمی توان کرد؟
۲- مردم خواستار تغییر بودند و تغییر مورد نظر اصلاح سیاست ها و روشها در درون نظام بود، بخصوص که از شعارهای عمده قانون گرایی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود. و مردم هم احساس می کردند که علی رغم تلقی از قانون اساسی و القائات نادرست و نادیده انگاشتن آن در بسیاری از موارد همین قانون اساسی ظرفیت های معنوی و نادیده انگاشته شده یا به هر حال معطل مانده ای دارد که اگر به آن ها اهتمام شود وضع کشور و جامعه بهبود اساسی خواهد یافت. بخصوص بخش مهم حقوق ملت. البته شعار عدالت هم جذاب بود، یعنی این که جامعه نیازمند توسعه است و راز و رمز اعتلاء کشور و میهن و زندگی مردم و تقویت انقلاب توسعه موزون است، ولی ما می گفتیم در کنار آن باید عنصر عدالت را نیز مورد اهتمام قرار داد و مبادا که عدالت اجتماعی و اقتصادی در روند توسعه قربانی شود و مردم احساس کردند تضاد و دوگانگی عدالت و توسعه با تلفیق این دو از میان برخواهد خواست.
پس روح دوم خرداد تحول خواهی آگاهانه مردم بود با این دو اصل که:
۱- قبول نظام
۲- اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی.
به هر حال اصلاحات با توجه به پیشینه روشنش در ایران دوباره هم مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت، منتهی از درون و بیرون جریانی را که مردم روی کار آورده بودند با مشکلاتی روبرو شد و موانعی بر سر راه تداوم آن پدید آمد که به نظر من یک درد مزمن تاریخی یعنی استبداد زدگی دیرپا در کشور و تاریخ ما چنان است که به محض این که فضا باز می شود با غلبه احساسات بر عقلانیت فضای آزاد به میدان ستیز میان جناح های مختلف که در جنبه سلبی مشترک و در جنبه ایجابی اختلاف دارند یا دچار سوء تفاهمات فراوان اند می شود، چنان که بعد از مشروطیت، بعد از ۲۰ شهریور و حتی بعد از انقلاب شاهد آن بوده ایم که حتی در مواردی به درگیری های خونین نیز انجامیده است و البته دشمنی که پیشرفت و سربلندی کشور و ملت را نیز نمی خواهد از این فضا حداکثر سوء استفاده را کرده است و دوباره فضا بسته شده است.
اصلاحات اخیر را نیز نمی توان از این حکم مستثنی داشت.
بدون تردید آسیب شناسی اصلاحات و میزان انطباق شخصیت و تدبیر مسؤولان اصلاح طلب با اصل و مایه اصلاحات که ریشه در تاریخ و دین و جامعه دارد امری لازم است. در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست. و می دانیم که از مشروطیت تاکنون هربار شوری، امیدی و تحرکی در جامعه ایجاد شده است با مشکلات بزرگی مواجه بوده ایم.
بدون تردید عادت یا عادات تاریخی جامعه استبداد زده یکی از عوامل مهمی است که مانع تحقق خواست تاریخی مردم که به طور مشخص و مشترک در همه دوران ها، آزادی، استقلال و پیشرفت بوده است می شود و جامعه دچار انحراف می گردد یا بهتر بگوییم زمینه مناسب برای موفقیت ضد اصلاحات پدید می آید و ضد اصلاحات یعنی واپسگرایی در عرصه اندیشه، عوام فریبی در عرصه اجتماعی و استبداد در عرصه سیاسی.
من با تجربه این سال ها می خواهم به یک آسیب و آفتی که اصلاحات با آن مواجه شد اشاره کنم.
یکی از عمده ترین عواملی که جامعه اصلاح طلب ما را قانع کرده بود که اصلاح طلبان را برگزینند شعار «آزادی» بود. آزادی به معنی دقیق سیاسی و حقوقی کلمه و عمدتا به معنی حق حاکمیت بر سرنوشت و امکان اعمال این حق و پذیرش لوازم آن بخصوص از سوی کسانی که به نمایندگی از ملت قدرت را در دست می گیرند و هرگز نباید آن را با ولنگاری و بخصوص ولنگاری اخلاقی یا هرج و مرج طلبی اشتباه کرد. امکان این اشتباه سبب ابراز بزرگترین سفسطه ها و مغلطه ها علیه اصلاحات و آزادی خواهی شده است.
آزادی از سوی دیگر با قانون و قانونگرایی هم عنان است و از همین جا با آنارشیسم راهش جدا می شود. البته در یک جامعه آزاد و رشد یافته قانون نیز حق اندیشیدن و انتخاب کردن و حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به رسمیت می شناسد و دولت و قدرت را مکلف به رعایت این حقوق می کند.
به هر حال «آزادی» از محوری ترین شعارهای دوم خرداد بود و چنان که می دانیم آزادی پایه اول شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی نیز بود چنان که آزادی و مقابله با استبداد و مهار آن شاه بیت جنبش مشروطیت بود و می دانیم که وقتی فضا باز شد خیلی ها حرف می زنند و صداهای تازه و متفاوتی شنیده می شود و بخصوص در جوامعی که قرن ها تحت سلطه استبداد بوده اند وقتی فضای تنفس باز می شود چه بسا شاهد افراط و تفریط هم خواهیم بود. منتهی اگر حکومتی واقعا آزادی خواه باشد و آزادی را مایه پیشرفت و حتی امنیت پایدار و رشد و توسعه جامعه بداند باید با درایت حتی هزینه های فضای باز و آزاد در کوتاه مدت را تحمل کند تا آزادی و آزادزیستن و قواعد آن در جامعه نهادینه شود و افراد عادت کنند که چگونه می توان آزاد بود و از آن پاسداری کرد و دچار هرج و مرج و ولنگاری هم نشد.
اصلاحات افتخار می کند که در حد توان خود البته نه در حد مطلوب فضا را باز کرد تا هر کس نظری دارد ابراز کند، چرا که معتقد بود که محدود کردن اندیشه و بیان و سلب حقوق اساسی مردم منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود و چه بسا که محدود شدگان نه با کلام که با زبان تخریب و حتی سلاح سخن بگویند. امری که کم و بیش همه نظام های مستبد گرفتار آن شده اند.
به هر حال آزادی به معنی درست آن از شاه بیت های مطالبه تاریخی ملت و از محورهای اصیل اصلاحات بوده است و هنوز هم می گویم «زنده باد مخالف» من یک شعار بنیادین است.
ولی آن چه رخ داد این بود که بسیاری از مطالبی که به نظر ما و به نظر اصلاحات نادرست بود و طبع جامعه هم آن را نمی پذیرفت به نام اصلاحات مطرح شد.
اصلاحات از اخلاق دفاع می کرد و نمی شد به نام اصلاحات رقیب و طرف خود را به هر عنوان که اراده کنیم متهم کنیم امری که متأسفانه امروز با وضعی بدتر نه تنها در جامعه رایج است بلکه به عنوان ارزش هم قلمداد می شود.
نمی شود اصلاحات را پذیرفت ولی همه چیز و همه کس و حتی نظام را زیر سؤال برد. می شود به همه ارکان نظام از رهبری و قوای مختلف گرفته تا ادارات و دوائر انتقاد و پرسش کرد، ولی تخریب و اهانت هرگز. در حالی که چنین اقدام هایی صورت گرفت و متأسفانه به نام اصلاحات هم تمام شد.
از سوی دیگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد یا اصلا سبب پدید آمدن توقعات بی جا شود نیز مزید بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدین و بسیاری از مسؤولان را نیز نگران کرد و مهم تر این که این نابسامانی زمینه ساز یک جنگ روانی از سوی اقتدارگرایان و افراطیون شد تا در ذهن جامعه چهره ای دگرگون از اصلاحات را القاء کنند و نیز بهانه ای باشد در دست کسانی که با آمدن اصلاحات احساس غبن می کردند تا با اصل اصلاحات برخورد کنند و تصمیم گرفته شد تا ساز و کاری تعبیه شود برای بازگرداندن راه و رسمی که مردم به آن نه گفته بودند و حذف جریان اصلاحات از صحنه قدرت.
این جریان ما را به یاد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق این بود که احزاب و گروه ها بگویند و بنویسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شاید بیشترین حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فریاد برآوردند که مصدق کمونیست ها را تقویت می کند و ایران و اسلام در خطر است و این ادعای واهی بود که متأسفانه در خیلی از مردم عادی و حتی رهبران دینی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد.
در این دوره نیز بعضی بداخلاقی ها و مطلبی که شاید خود گویندگان آن هم اصراری نداشتند که اصلاح طلب نامیده شوند به نام اصلاحات بیان شد و یک جریان افراطی و تندرو و یک بعدی نگر که حیاتش در ایجاد چالش های سیاسی و دروغ پردازی و جنگ روانی است و فقط به حذف می اندیشد با هیاهو و مغالطه فراوان این مطالب را به حساب اصلاحات گذاشت و همه اصلاح طلبان را نیز دارای چنین بینش و گرایشی به حساب آورد و حتی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مردم واقعا رفتار مدنی و بی خشونت و با رعایت ادب و موازین مردم سالاری داشتند و به علت رفتار نادرست عده ای ساختار شکن که نسبتی هم با مردم معترض نداشتند متهم کردند که ساختار شکن اند، ضد امام حسین و ضد امام خمینی و آلت دست اجانب هستند.
به هر حال لازمه آزادی بروز سخن ها و مواضع متفاوت است، ولی ما در این که حساب اصلاحات واقعی را از بسیاری از حرف و سخن ها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق نبودیم و طرف مقابل هم در جنگ روانی و سفسطه و تلاش برای حذف رقیب توفیق هایی داشت و اصلاحات و بیش از آن مردم آسیب دیدند.
البته همه مشکل از اینجا نیست ولی این یکی از عوامل است.
اصلاحات اصولی داشته که کم و بیش روشن است. در درون نظام است و تقویت آن را با جلوگیری از تحریف ها و انحراف ها و تغییر سیاست ها و رفتارهایی که با موازین مورد نظر مردم که در انقلاب بوده و با معیارهای قانون اساسی می خواند و این جریان حذف شدنی نیست هر چند اجازه حضور در عرصه رسمی قدرت را نداشته باشد.
بیرون کردن امور از دست رویکرد اصلاح طلب به هیچ وجه به معنی پیروزی طرف مقابل نیست. زیرا پیروزی واقعی حاصل ابتناء حرکت و اداره کشور بر اراده آزاد مردم و اقناع آنان است. تردید نکنیم که دیر یا زود باید به آن برگشت و در غیر این صورت جامعه با تلاطم ها و زیان های بزرگ مواجه خواهد بود و بیش از همه نظامی که با خون پاک ترین عزیزان میهن آبیاری شده است لطمه خواهد دید.
گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
ولی به هر حال برای ما که مؤمن به انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و خواستار پیاده شدن کامل قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه کشوریم باید با صبوری بدون آن که راه را گم کنیم پیش برویم و خداوند هم ان شاء الله یاری خواهد کرد.
باید با تکیه بر مبانی و مطالبات اصلی بکوشیم تا ادعاها و تقاضاها را به روز کنیم و نیز از هیچ گونه تلاش برای رفتن به سوی فضای باز و امن برای همه و فضایی سیاسی و غیرامنیتی دست بر نداریم و تا آنجا که ممکن است بتوانیم به نوعی تفاهم و تعامل نیز دست یابیم.
علاقمند بودم مقایسه ای بکنم با آن چه در دولت اصلاحات رخ داد و کارهای بزرگی که در عرصه های اقتصادی، علمی، سیاسی و بین المللی صورت گرفت با آن چه طی این سال ها رخ داده است و میزان انطباق هر کدام با سند چشم انداز و نیز سیاست های کلی ابلاغ شده که آن را به مجالی دیگر موکول می کنم.
والسلام علیکم و رحمت الله”
به گزارش خبرنگار کلمه، صبح یکشنبه ٩١/٢/٢۴ ماموران بازداشتگاه امنیتی سپاه، مسعود پدرام فعال ملی مذهبی را به شیوه ای توهین آمیز از بند عمومی به زندان ٢الف برده بودند. انتقال پدرام در شرایطی انجام گرفته بود که ماموران بند ٢الف برای چشم بندزدن به مسعود پدرام از زور استفاده کردند.
مسعود پدرام یکی از فعالان عرصه روشنفکری و سیاسی است که علی رغم اعتقاد به مسالمت آمیز ترین روش های سیاسی برای گذار به دموکراسی، هدف عقده گشایی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
بازجوی سپاه برای نیروهای ملی _ مذهبی پیش از این از مسعود پدرام خواسته بود که در نوشته ای اعلام کند دست به هیچگونه فعالیت سیاسی نخواهد زد که به دلیل امتناع پدرام، حکم ٣سال زندان وی در آبانماه سال ٩٠ اجرا گذاشته شد.
مزاحمت و برخورد های امنیتی بازجوی سپاه، دامن خانواده پدرام را نیز گرفته و در ماه های اخیر این فرد بارها برای خانواده پدرام ایجاد مزاحمت کرده است.
برخوردهای مشابهی توسط این فرد با علیرضا رجایی دیگر زندان سیاسی جریان ملی_مذهبی و خانواده وی انجام شده که همگی نشان از کینه این نهاد امنیتی نسبت به جریان ملی_ مذهبی دارد.
در راستای این فشارها و تهدیدات مسعود پدرام به تشکیل پرونده جدیدی تهدید شده است و علیرضا رجایی پرونده مفتوحی در دادسرا دارد.
انتقاد از بی قانونی و وضعیت نابسامان زندان ها و بازداشتگاه های کشور
حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله
سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان
اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر
اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری
از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین
نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰
اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با
پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و
راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.
به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با سلام و احترام
همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یکسال از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است.
نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!!
نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است!
تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله:
۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها
۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین
۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی
۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها
نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد.
گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد»
حسن اسدی زید آبادی
عبدالفتاح سلطانی
سید محمد سیف زاده
قاسم شعله سعدی
مصطفی نیلی
فرشید یداللهی
سحام
نیوز: یک مقام مسوول در وزارت صنایع با بیان اینکه برای دادن مجوز شهرک
صنعتی به گروه آریا تحت فشار سیاسی بودم گفت: در کیفرخواست آمده است من به
دریافت ۹۰۰ میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل
تکذیب می کنم.
به گزارش مهر، در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی دادگاه پس از حضور آقای خ. الف، در جایگاه خطاب به وی گفت: برای من سخت است به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم اما این وظیفه ماست.
سپس متهم در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم. لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نکردم. سوابق من در دوره های خدمت را مورد ارزیابی قرار دهید. در شهرک های صنعتی ۱۸۰۰ هکتار زمین را از دلالان پس گرفتم. صدها شرکت صوری که از پتروشیمی مواد اولیه را می گرفتند به اطلاعات معرفی کرده و با کمک سربازان گمنام امام زمان با آنها برخورد کردیم. درباره همکاری بنده با مه آفرید و شرکت ایمیدرو باید بگویم که من از تاریخ اول شهریور سال ۹۰ به عنوان مدیر ایمیدرو انتخاب شدم که این ۲۰ روز پس از دستگیری مه آفرید بود. در طول فعالیتم با فساد و تبانی مقابله کردم. برای نمونه قصد داشتند یک معدن را به ارزش ۴٫۵ میلیارد دلار به بزرگترین بدهکار بانکی بدهند که من با آن مخالفت کردم. این مخالفت باعث شد تهدید به عزل شوم. ۵ سال دستگاه های مسئول به دنبال قیمت گذاری معادن بودند که من ۵ ماه پس از آغاز فعالیتم قضیه را حل کردم.
وی افزود: با تلاش های من برای نخستین بار سنگ آهن خام به بورس رفت. مواد اولیه خام را به خارج از کشور صادر می کردند و صنایع پایین دست مجبور به واردات آن بودند من جلوی صادرات را گرفتم و تا الان کوچکترین خیانتی به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران نکردم. در کیفرخواست آمده است من به دریافت ۹۰۰ میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل تکذیب می کنم. برای دریافت این وجه یک سری اتفاقاتی افتاد که باید ابتدا به توضیح آن بپردازم.
مقام مسسول در وزارت صنایع و معادن ادامه داد: شرکت ایمیدرو و ستاد فولاد کشور دو شخصیت مستقل هستند. وزیر وقت صنایع برای حل برخی مشکلات موجود در فولاد اعضای ستاد فولاد کشور را تعیین کرد تا با میزان عرضه و تقاضا مشکلات در این حوزه را برطرف کند.
معاون معدنی وقت وزیر صنایع، مدیر عامل شرکت فولاد، دو کارشناس و رئیس ایمیدرو از اعضای این فساد هستند که در آنجا میزان سهمیه شمش فولاد تعیین می شود.
وی ادامه داد: تا قبل از یکم شهریور سال ۹۰ من در این ستاد هیچ نقشی نداشتم. موضوع افزایش سهم شمش گروه ملی توسط من درست نیست. اگر کسی ثابت کند تا یکم شهریور سال ۹۰ من در این فساد شرکت داشتم تمام اتهامات را قبول می کنم.
مدیرعامل شرکت ایمیدرو درباره تحویل زمین به گروه آریا برای راه اندازی شرکتهای صنعتی نیز گفت: از سال ۱۳۷۹ گروه آریا در شهرک های صنعتی شروع به گرفتن زمین کرده بودند و تا زمان دستگیری مه آفرید من نمی دانستم او با شرکت های مختلف اقدام به گرفتن زمین در شهرک های صنعتی می کند آنها حتی یک بارهم برای گرفتن زمین به من مراجعه نکردند. البته ۶ یا ۷ مورد زمین گرفتند که همه آنها در استانها بود.
خ . الف در ادامه دفاعیات خود درباره شهرک صنعتی سلیکون متان نیز گفت: گروه آریا در جلساتی که داشتیم اعلام کردند برای راه‌اندازی این شهرک در بروجرد نیاز به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار دارند در آن جلسه مسئولان وزارتخانه و بانکی حضور داشتند. به من نیز دستور داده شد ظرف ۱۰ روز مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم.
قاضی: چه کسی به شما دستور داد؟
متهم: آقای ب که از نمایندگان مجلس است در تاریخ ۲۱ آذر سال ۸۹ به وزیر صنایع نامه نوشته بود و خواستار اجرای این موضوع شد. دفتر وزیر هم این موضوع را به من ارجاع داد. در حال دادن مجوز بودم که گفتند نیاز به استعلامات استان است. برای دادن این مجوز بر روی من فشار سیاسی زیادی بود اما با این وجود تا زمانیکه قانون اجرا نشد مجوزی را صادر نکردم. همه دستگاه های مسئول در استان با این مجوز موافقت کردند. اما یک دستگاه مجوز نداد که دستور دادم مجوز مشروط ۴ ماهه صادر شود. ۱۰ روز بعد از صدور مجوز گروه آریا نامه نوشته و درخواست بهره برداری کردند اگر با درخواست موافقت می کردم آنها می توانستند برای زمین های شهرک سند گرفته و آن را بفروشند اما اجازه کوچکترین مجوزی را به آنها ندادند.
طی ماه های گذشته؛ بارها نام، علاء الدین بروجردی و فرزندش در پرونده فساد برزگ اقتصادی مطرح شده است. اکنون در دادگاه امروز، در خصوص پرونده شهرک صنعتی بروجرد، نام این رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نماینده آن است، مطرح می شود.
به رغم متهم بودن معاون اول رئیس دولت دهم
رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: ۸۰ متهم پرونده بیمه ایران در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده حاضر می‌شوند.
سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: در جلسه فردا به خاطر اینکه اولین جلسه رسیدگی به پرونده است، تمام متهمان پرونده که حدود ۸۰ نفر هستند حاضر می‌شوند.
وی درباره زمان رسیدگی به این پرونده گفت: قرار بر این شده است که روزهای زوج هر هفته به این جلسه اختصاص یابد.
رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: از بین ۸۰ متهم پرونده فقط ۱۰ نفر از آنها زندانی هستند.
مدیرخراسانی در پاسخ به این سوال که آیا معاون اول رئیس‌جمهور هم که پیش از این از وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شد جزء این متهمان است یا خیر گفت: خیر، این فرد جزء ۸۰ متهم این پرونده نیست.
وزیر خارجه اتریش
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه جروزالم پست، وزیر دفاع اتریش با رد تهدیدهای اسرائیل علیه تهران، گفت که اقدام نظامی علیه ایران آتشی را در منطقه روشن خواهد کرد که هیچ کس قادر به کنترل آن نخواهد بود.
دارابوس در مصاحبه‌ای با نشریه «دی پرسه» گفت: «درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران پرگویی شده است اما اگر جنگی سربگیرد، بخش‌هایی از جهان عرب که معمولا از منتقدان ایران به شمار می‌روند، با این کشور ابراز همبستگی خواهند کرد.»
وی ادامه داد که اسرائیل تلاش میکند برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی اجتماعی خود، توجه را به سمت دشمنانش از جمله ایران و فلسطین معطوف کند.
وزیر دفاع اتریش همچنین در این مصاحبه «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه اسرائیل را فردی «غیر قابل تحمل» توصیف کرد.
خاطرنشان می شود اتریش به همراه ایرلند، بلژیک و لوکزامبورگ یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اروپایی اسرائیل به شمار می‌روند.
آیا محمدرضا رحیمی به عنوان متهم در دادگاه حاضر می شود؟
دادگاه متهمان اختلاس بزرگ در بیمه ایران، موسوم به فساد خانه فاطمی، روز دوشنبه اول خردادماه ۹۱ به صورت علنی بر گزار خواهد شد.
به گزارش فرارو، متهمان این اختلاس هشتاد و پنج نفرند که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی، محاکمه خواهند شد.
در میان متهمان این پرونده ی سی هزار صفحه ای، تعدادی از کارمندان دولتی در رده های مختلف دیده می شوند.رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم از جمله متهممان اصلی این پرونده است اما هنوز مشخص نیست که آیا قرار است وی نیز محاکمه شود یا خیر؟
اتهام این افراد بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
نخستین جلسه غیر علنی رسیدگی به این پرونده، هشتم اسفند سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز فردای آن روز- نهم اسفند- برگزار شد.
پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، شعبه رسیدگی‌کننده پس فردا دوشنبه، رسیدگی به این پرونده را از سر می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، در این پرونده چند نفر از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور دو چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان‌دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به‌عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گذاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه کردهاند، تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده‌اند نیز در این پرونده دخیل‌اند.
دادگاه متهمان از دوشنبه آغاز و در روزهای زوج هر هفته ادامه خواهد یافت. خاطرنشان می شود دادگاه این متهمان به دلیل مسائل سیاسی تا کنون برگزار نشده بود.
خبرگزاری
هرانا - رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرین اتفاقات پیرامون
سیر قضایی پرونده کاریکاتوریست اراکی گفت: حکم این کاریکاتوریست هنوز قطعی
نشده است اما اگر به آن اعتراض نشود رای قطعی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا ۲۰ روز فرصت دارد تا اعتراض خود را اعلام کند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
مظفری گفت: ظهر روز شنبه شاکی پرونده از شکایت خود صرف‌نظر کرده است اما، این موضوع تاثیری در رای صادر شده ندارد و اگر متهم به رای دادگاه معترض است، باید در فرصت ۲۰ روزه به این رای اعتراض کند که تاکنون این کار انجام نشده است؛ در غیر این صورت چون اتهام وی مطابق با ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد، رای صادره تغییر نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید بهتر بود این پرونده در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شد؟ گفت: اگر بنده قاضی رسیدگی کننده بودم، شاید چنین تصمیمی می‌گرفتم اما، قاضی هم بر اساس قانون تشخیص داده است که این پرونده در دادگاه جزایی رسیدگی شود و شکایت انجام شده از مدیرمسوول هفته‌نامه به دادگاه مطبوعات برود.
مظفری افزود: در قانون آمده است که تنها شکایات مربوط به مدیران مسوول رسانه‌ها باید در دادگاه مطبوعات رسیدگی شود و برای بقیه عوامل رسانه‌ها از جمله خبرنگار، عکاس، کاریکاتوریست، سردبیر و...، قاضی تشخیص دهنده خواهد بود.
وی گفت: رویه طی شده در خصوص این پرونده یک رویه معمول و قانونی است اما، متاسفانه عده‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و بهره‌برداری سیاسی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان در داخل و خارج از کشور جوسازی و غوغا به پا می‌کنند و رسانه‌های خارجی هم دنبال چنین مسائلی هستند تا بر علیه نظام اسلامی حرکت کنند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: در جمهوری اسلامی ایران همه از جمله تمامی مسوولان در رده‌های مختلف، در برابر قانون یکسان هستند و خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و نباید اینگونه باشد که برخی‌ها به بهانه آزادی بیان، به دنبال امتیاز گرفتن و جوسازی باشند و در این صورت اصلا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
محمدرضا عدالت‌خواه رییس دادگاه مطبوعات استان مرکزی هم در این نشست خبری گفت: مطبوعات در جامعه‌ای که پیامبر آن برای کمال مکارم اخلاقی مبعوث شده است، می‌بایست مروج فضایل اخلاقی باشند و وزانت در کلام داشته باشند.
وی افزود: نمی‌شود که به نام انتقاد، به پخش شایعات و درج مطالب خلاف واقع و تحریف واقعیات پرداخت و مرز روشنگری افکار عمومی با ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و تفرقه، کاملا از یکدیگر جدا است.
خبرگزاری
هرانا - پلیس امنیت اخلاقی اهواز در ساعت ۱ نیمه شب ۶ تن را به جرم شرکت
در میهمانی خانوادگی در شهرک نفت اهواز بازداشت کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پلیس امنیت اخلاقی اهواز در ساعت ۱ بعد از نیمه شب ۲۲ اردیبهشت شرکت کنندگان در یک مهمانی خانوادگی در شهرک نفت اهواز را بازداشت کرد. این در حالی بود که کل افراد حاضر در مهمانی به غیر از یک نفر خانم بودند. همچنین تنها پسر حاضر در خانه که در اتاقش خواب بود نیز در طی این ماجرا از خواب بیدار و بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا - ۹ کافی‌نت در خراسان شمالی به دلیل استفاده از فیلتر شکن پلمب شدند.
اخبار روز:
واحد مرکزی خبر: ۲۰٣ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات بغداد بیانیه ای منتشر کردند.
متن این بیانیه که درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد به این شرح است:
سوم خرداد، روز مذاکرات کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بغداد است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه گذشته که امریکا و همپیمانان غربی اش با اهداف سیاسی و علیرغم همه تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در عهدنامه ان پی تی و مقررات اژانس، چالش ظالمانه ای را به ملت ایران تحمیل کردند، با خویشتنداری ، تدبیر و عزم ملی از منافع خود دفاع و اهداف قانونی تصریح شده در پیمان ان پی تی را در چارچوب اهداف صلح امیز محقق کرد و اکنون نوبت غرب است که در برابر ملت ایران اعتماد سازی کند و به رفتارهای خصمانه خود پایان دهد.
پیشرفت های ملت ایران در عرصه فناوری هسته ای محصول مقاومت، ابتکار و تلاش های دانشمندانی است که خون پاک خود را در این راه نثارکردند.
هشدار ما به گروه پنج به علاوه یک این است که به حقوق ملت ایران احترام بگذارند و برمبنای عهدنامه ان پی تی که هنجار پذیرفته شده بین المللی است و به دور از فشارهای صهیونیستی عمل کنند و سیاست تقابل با جمهوری اسلامی را به سیاست تعامل تغییر دهند.
ما نمایندگان ملت بزرگ ایران که با دقت فرایند مذاکرات را پیگیری می کنیم از تیم مذاکره کننده می خواهیم که در برابر زیاده خواهی برخی از کشورها با قاطعیت از حقوق ملت ایران دفاع کنند و بدانند در این مسئولیت مهم از حمایت قاطع نمایندگان ملت برخوردارند.
مجلس شورای اسلامی در پایان به صراحت اعلام می کند زمان برای راهبرد فریبکارانه و دوگانه به پایان رسیده است؛ در هر حرکت، راهبرد فشار علیه ملت ایران پاسخ مناسب خود را به دنبال خواهد داشت.
متن این بیانیه که درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد به این شرح است:
سوم خرداد، روز مذاکرات کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بغداد است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه گذشته که امریکا و همپیمانان غربی اش با اهداف سیاسی و علیرغم همه تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در عهدنامه ان پی تی و مقررات اژانس، چالش ظالمانه ای را به ملت ایران تحمیل کردند، با خویشتنداری ، تدبیر و عزم ملی از منافع خود دفاع و اهداف قانونی تصریح شده در پیمان ان پی تی را در چارچوب اهداف صلح امیز محقق کرد و اکنون نوبت غرب است که در برابر ملت ایران اعتماد سازی کند و به رفتارهای خصمانه خود پایان دهد.
پیشرفت های ملت ایران در عرصه فناوری هسته ای محصول مقاومت، ابتکار و تلاش های دانشمندانی است که خون پاک خود را در این راه نثارکردند.
هشدار ما به گروه پنج به علاوه یک این است که به حقوق ملت ایران احترام بگذارند و برمبنای عهدنامه ان پی تی که هنجار پذیرفته شده بین المللی است و به دور از فشارهای صهیونیستی عمل کنند و سیاست تقابل با جمهوری اسلامی را به سیاست تعامل تغییر دهند.
ما نمایندگان ملت بزرگ ایران که با دقت فرایند مذاکرات را پیگیری می کنیم از تیم مذاکره کننده می خواهیم که در برابر زیاده خواهی برخی از کشورها با قاطعیت از حقوق ملت ایران دفاع کنند و بدانند در این مسئولیت مهم از حمایت قاطع نمایندگان ملت برخوردارند.
مجلس شورای اسلامی در پایان به صراحت اعلام می کند زمان برای راهبرد فریبکارانه و دوگانه به پایان رسیده است؛ در هر حرکت، راهبرد فشار علیه ملت ایران پاسخ مناسب خود را به دنبال خواهد داشت.
اخبار روز - گزارش دریافتی: علی حامد ایمان و علی آقازاده صبح روز شنبه در
آستانه سالگرد یک خرداد در دفتر قدیمی نشریه توقیف شده شمس تبریز دستگیر
شدند. ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه هنگامی که آن دو وارد دفتر می شدند حدود ۱۲ نفر
از مامورین اطلاعاتی لباس شخصی بلافاصله وارد دفتر شده و علی آقازاده را
دستگیر کرده و بردند. پس از آن شروع به جستجوی کامل دفتر نموده و کلیه
آرشیو و اسناد و دستنوشته های نشریه شمس تبریز و همچنین سی دی ها و مجلات و
نشریات و کتابهای منتشره و نیز کامپیوتر نشریه را با خود بردند. در حوالی
شب نیز هر دو دستگیر شده با دستبند به خانه هایشان انتقال یافته که شروع
به جستجوی منزل هر دو فعال آذربایجانی کردند.
گزارش ها حاکی از آن است در حالی که دستبند به دستهای علی حامد ایمان زده بودند به همراه دو مامور اطلاعاتی به منزل ایشان آمده و شروع به جستجوی خانه کرده و کامپیوتر و آرشیو کتابها و سی دی های منزل وی را نیز به همراه خود بردند. همین اتفاق برای علی آقازاده نیز اتفاق افتاد و کتابها و دستنوشته های ااو را نیز بردند. هنوز تا لحظه تنظیم خبر از شرنوشت این دو دستگیر شده خبری ارائه نشده است.
گزارش ها حاکی از آن است در حالی که دستبند به دستهای علی حامد ایمان زده بودند به همراه دو مامور اطلاعاتی به منزل ایشان آمده و شروع به جستجوی خانه کرده و کامپیوتر و آرشیو کتابها و سی دی های منزل وی را نیز به همراه خود بردند. همین اتفاق برای علی آقازاده نیز اتفاق افتاد و کتابها و دستنوشته های ااو را نیز بردند. هنوز تا لحظه تنظیم خبر از شرنوشت این دو دستگیر شده خبری ارائه نشده است.
ترکیه قصد دارد طی روزهای آتی یک اسلام‌گرای آلمانی را به کشور
متبوعش تحویل دهد. این اسلام‌گرای افراطی آلمانی و همسرش به گروه ترور
"طالبان مجاهد آلمانی" در مرزهای پاکستان و افغانستان پیوسته بودند.
دولت ترکیه طی روزهای آینده یک اسلام‌گرای افراطی آلمانی به نام "توماس او." را به کشور متبوعش آلمان تحویل خواهد داد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که دولت ترکیه با تقاضای دادستان فدرال آلمان مبنی بر استرداد "توماس او." به آلمان موافقت کرده است. این شخص مظنون است به اینکه عضو یک گروه تروریستی بوده است.
توماس او. که به دین اسلام گرویده و همسرش، "استفانی او." که او نیز مسلمان شده است، در سپتامبر ۲۰۰۹ آلمان را ترک کردند. توماس او. در آن زمان همراه با افرادی مظنون به اسلامگرایی از شهر برلین، از طریق ترکیه و ایران خود را به پاکستان رساند و سپس در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به گروه تروریستی "طالبان مجاهد آلمانی" پیوست.
در تابستان ۲۰۱۰ "توماس او." و همسرش پاکستان را ترک گفته و نقشه‌ی بازگشت به آلمان را داشتند. این دو از طریق ایران وارد خاک ترکیه شدند، ولی طرح آنان برای بازگشت به آلمان به شکست انجامید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اوت ۲۰۱۰ این زوج اسلام‌گرا با گذرنامه‌های جعلی در فرودگاه استانبول دستگیر شدند. "استفانی او." در آن زمان آبستن بوده است. وی پیش از آنکه در تابستان ۲۰۱۱ به دولت آلمان تحویل داده شود، در بازداشتگاه ترکیه فرزند خود را به دنیا آورد.
"توماس او." می‌بایستی از زمان ورودش به خاک ترکیه مدت ۲۱ ماه منتظر می‌‌ماند تا به دولت متبوعش آلمان تحویل داده شود.
بر اساس اطلاعات دادستانی فدرال آلمان، هدف گروه "طالبان مجاهد آلمانی" ایجاد یک نظام اجتماعی دینی بنیادگرایانه در افغانستان بوده است. این تشکل سوءقصدهایی علیه واحدهای نظامی افغانی، پاکستانی و نیز سربازان بین‌المللی وابسته به واحدهای ناتو در افغانستان داشته است.
عکسی از یک صفحه‌ی اینترنتی: آلمانی اسلام‌گرا "اریک براینینگر" در حال دادن یک پیام ویدئویی برای اجرای عملیات تروریستی
کشته شدن گروه اسلامگرایان آلمان در پاکستان
در اکتبر ۲۰۱۰ در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان، در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی شماری از اسلامگرایان پیکارجوی آلمانی کشته شدند. در آن زمان صحبت بر سر ۱۲ کشته و مجروحان بسیار بود. گفته می‌شد ۴ تا ۵ تن از کشته‌شدگان آلمانی بوده‌اند.
گفته می‌شود، یکی از کشته‌شدگان آلمانی که خود را "فیاض" می‌نامیده، طرح اجرای سوء قصدهایی در سطح اروپا را داشته است.
پیش از آن یک آلمانی اسلام‌گرا به‌نام "رامی م." در ژوئن ۲۰۱۰ به همراه "شعرملا" دستگیر می‌شود. "شعرملا" کسی است که خانه‌اش در مناطق مرزی را در اختیار گروه آلمانی قرار داده بود. دولت پاکستان در این میان "رامی م." را به دولت آلمان تحویل داده است.
خطر تروریسم اسلامی در آلمان
هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، در ماه مارس سال جاری اعلام کرد تروریست‌های مسلمان همچنان خطری برای آلمان به حساب می‌آیند. وی گفت که هیچ نشانه‌ای مبنی بر کمتر شدن خطر تهدیدهای تروریستی این گروه از نیروهای افراطی وجود ندارد.
فریدریش گفت در حال حاضر در آلمان حدود ۱۳۰ فرد افراطی مسلمان زندگی می‌کنند که خطر انجام عملیات تروریستی توسط آنها وجود دارد و نهادهای آلمانی برنامه‌ریزی و اجرای چنین عملیاتی از جانب آنها را محتمل می‌دانند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که دولت ترکیه با تقاضای دادستان فدرال آلمان مبنی بر استرداد "توماس او." به آلمان موافقت کرده است. این شخص مظنون است به اینکه عضو یک گروه تروریستی بوده است.
توماس او. که به دین اسلام گرویده و همسرش، "استفانی او." که او نیز مسلمان شده است، در سپتامبر ۲۰۰۹ آلمان را ترک کردند. توماس او. در آن زمان همراه با افرادی مظنون به اسلامگرایی از شهر برلین، از طریق ترکیه و ایران خود را به پاکستان رساند و سپس در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به گروه تروریستی "طالبان مجاهد آلمانی" پیوست.
در تابستان ۲۰۱۰ "توماس او." و همسرش پاکستان را ترک گفته و نقشه‌ی بازگشت به آلمان را داشتند. این دو از طریق ایران وارد خاک ترکیه شدند، ولی طرح آنان برای بازگشت به آلمان به شکست انجامید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اوت ۲۰۱۰ این زوج اسلام‌گرا با گذرنامه‌های جعلی در فرودگاه استانبول دستگیر شدند. "استفانی او." در آن زمان آبستن بوده است. وی پیش از آنکه در تابستان ۲۰۱۱ به دولت آلمان تحویل داده شود، در بازداشتگاه ترکیه فرزند خود را به دنیا آورد.
"توماس او." می‌بایستی از زمان ورودش به خاک ترکیه مدت ۲۱ ماه منتظر می‌‌ماند تا به دولت متبوعش آلمان تحویل داده شود.
بر اساس اطلاعات دادستانی فدرال آلمان، هدف گروه "طالبان مجاهد آلمانی" ایجاد یک نظام اجتماعی دینی بنیادگرایانه در افغانستان بوده است. این تشکل سوءقصدهایی علیه واحدهای نظامی افغانی، پاکستانی و نیز سربازان بین‌المللی وابسته به واحدهای ناتو در افغانستان داشته است.
عکسی از یک صفحه‌ی اینترنتی: آلمانی اسلام‌گرا "اریک براینینگر" در حال دادن یک پیام ویدئویی برای اجرای عملیات تروریستیدر اکتبر ۲۰۱۰ در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان، در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی شماری از اسلامگرایان پیکارجوی آلمانی کشته شدند. در آن زمان صحبت بر سر ۱۲ کشته و مجروحان بسیار بود. گفته می‌شد ۴ تا ۵ تن از کشته‌شدگان آلمانی بوده‌اند.
گفته می‌شود، یکی از کشته‌شدگان آلمانی که خود را "فیاض" می‌نامیده، طرح اجرای سوء قصدهایی در سطح اروپا را داشته است.
پیش از آن یک آلمانی اسلام‌گرا به‌نام "رامی م." در ژوئن ۲۰۱۰ به همراه "شعرملا" دستگیر می‌شود. "شعرملا" کسی است که خانه‌اش در مناطق مرزی را در اختیار گروه آلمانی قرار داده بود. دولت پاکستان در این میان "رامی م." را به دولت آلمان تحویل داده است.
خطر تروریسم اسلامی در آلمان
هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، در ماه مارس سال جاری اعلام کرد تروریست‌های مسلمان همچنان خطری برای آلمان به حساب می‌آیند. وی گفت که هیچ نشانه‌ای مبنی بر کمتر شدن خطر تهدیدهای تروریستی این گروه از نیروهای افراطی وجود ندارد.
فریدریش گفت در حال حاضر در آلمان حدود ۱۳۰ فرد افراطی مسلمان زندگی می‌کنند که خطر انجام عملیات تروریستی توسط آنها وجود دارد و نهادهای آلمانی برنامه‌ریزی و اجرای چنین عملیاتی از جانب آنها را محتمل می‌دانند.
شش حقوقدان ایرانی که هم‌اینک در زندان اوین به سر می‌برند، در
نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها آمادگی خود را برای همکاری با کارشناسان
این سازمان برای جبران کمبودها و تدوین قانون برای زندان‌ها اعلام
کردهاند.
شش حقوقدان زندانی ایرانی در نامه‌ای خطاب به غلامحسین اسماعیلی، رئیس
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با انتقاد از "آشفتگی"
در سیستم اداره امور زندان‌ها برای همکاری با این نهاد و کارشناسان آن برای
بهبود شرایط و وضعیت موجود در زندان‌ها اعلام آمادگی کردهاند.
حسن زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برند، امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه با اشاره به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۰ که در آن نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی) پیشبینی شده، آمده است که این بخش از آیین‌نامه در سال ۱۳۸۲ از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان "ضدیت با قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف" تشخیص داده شده و در نهایت از سوی این نهاد ابطال شد.
اما در آیین‌نامه‌‌ی مصوب در سال ۱۳۸۳ بار دیگر نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی) گنجانده است.
نویسندگان این نامه مخالفت رئیس وقت قوه قضائیه با تصمیم دیوان عدالت اداری را "شگفت‌آور و تأمل‌برانگیز" خواندهاند.
به گزارش وبسایت "کلمه" یکی از نکات ذکر شده در این نامه نبود "تعریف دقیق از بازداشتگاه‌های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه‌های عمومی" در آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت است.
ممنوعیت شکنجه و آزار زندانیان
شش حقوقدان ایرانی همچنین با ذکر ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان که در اصل ۳۸ قانون اساسی و نیز قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ از آن یاد شده، به نقض این قانون در "پاره‌ای از بازداشتگاه‌ها" اشاره کردهاند.
آنها می‌نویسند: «از موارد بارز این قبیل بی‌عدالتی‌ها و نقض قوانین و مقررات می‌توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم‌آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت‌انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره‌ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد.»
نویسندگان خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها "نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین، عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه‌های دولتی و وجود بازداشتگاه‌های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها" را از عوامل آشفتگی کنونی و رخ دادن رویدادهایی نام می‌برند که در این نامه از آن یاد شده است.
این حقوقدانان محبوس وجود "روحیه قانون‌گریزی" و همچنین "زمینه‌سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان" را یکی از دلایل اصلی خودداری مسئولان از ایجاد نظامی قانونمند برای اداره زندان‌ها خواندهاند.
نویسندگان نامه در پایان اعلام کردهاند که در صورت حضور کارشناسان سازمان ریاست زندان‌ها در بند ۳۵۰ اوین "نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود" را که با "پرداخت هزینه سنگین" به دست آمده در اختیار آنان قرار میدهند.
حسن زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برند، امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه با اشاره به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۰ که در آن نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی) پیشبینی شده، آمده است که این بخش از آیین‌نامه در سال ۱۳۸۲ از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان "ضدیت با قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف" تشخیص داده شده و در نهایت از سوی این نهاد ابطال شد.
اما در آیین‌نامه‌‌ی مصوب در سال ۱۳۸۳ بار دیگر نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی) گنجانده است.
نویسندگان این نامه مخالفت رئیس وقت قوه قضائیه با تصمیم دیوان عدالت اداری را "شگفت‌آور و تأمل‌برانگیز" خواندهاند.
به گزارش وبسایت "کلمه" یکی از نکات ذکر شده در این نامه نبود "تعریف دقیق از بازداشتگاه‌های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه‌های عمومی" در آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت است.
ممنوعیت شکنجه و آزار زندانیان
شش حقوقدان ایرانی همچنین با ذکر ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان که در اصل ۳۸ قانون اساسی و نیز قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ از آن یاد شده، به نقض این قانون در "پاره‌ای از بازداشتگاه‌ها" اشاره کردهاند.
آنها می‌نویسند: «از موارد بارز این قبیل بی‌عدالتی‌ها و نقض قوانین و مقررات می‌توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم‌آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت‌انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره‌ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد.»
نویسندگان خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها "نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین، عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه‌های دولتی و وجود بازداشتگاه‌های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها" را از عوامل آشفتگی کنونی و رخ دادن رویدادهایی نام می‌برند که در این نامه از آن یاد شده است.
این حقوقدانان محبوس وجود "روحیه قانون‌گریزی" و همچنین "زمینه‌سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان" را یکی از دلایل اصلی خودداری مسئولان از ایجاد نظامی قانونمند برای اداره زندان‌ها خواندهاند.
نویسندگان نامه در پایان اعلام کردهاند که در صورت حضور کارشناسان سازمان ریاست زندان‌ها در بند ۳۵۰ اوین "نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود" را که با "پرداخت هزینه سنگین" به دست آمده در اختیار آنان قرار میدهند.
علی مطهری، نماینده‌ی اصولگرای مجلس شورای اسلامی، "دخالت سپاه
پاسداران" را "یکی از نقاط ضعف" انتخابات اخیر مجلس خواند. در هنگام
انتخابات اخبار تأیید نشده‌ای از تمایل سپاه به یکی از طیف‌های انتخاباتی
منتشر شدند.
«از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه
پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای
مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها
که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند.» این بخشی از سخنان علی
مطهری در نطق میان‌دستور مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه (۲۰ مه/ ۳۱
اردیبهشت) است.
در بحبوحه‌ی مبارزات انتخاباتی برای راهیابی به مجلس نهم شورای اسلامی، شایعاتی مبنی بر تمایل نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به "جبهه پایداری" منتشر شد. حضور برخی از چهره‌های نظامی و امنیتی در جلسات این تشکل نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، به حمایت این نهادها از جبهه پایداری تعبیر شدند
حمید رسایی، دیگر نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و عضو "جبهه پایداری"، به سخنان علی مطهری واکنش نشان داد: «اگر هم در گوشه و کناری کسی اقدامی انجام داده، مربوط به کل سپاه پاسداران نمی‌شود».
رسایی افزود: «امروز نیز آقای مطهری مجددا اتهامی را متوجه این نهاد کرد و این در حالی است که پیش از این در مساله وزیر نفت فعلی هم چنین اتهامی را متوجه سپاه کرده بود که سپاه قصد به‌دست گرفتن تمام قدرت‌های این کشور را دارد».
علی مطهری در مرداد ماه ۱۳۹۰ از "پیوند خوردن سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی به عنوان یک قدرت نظامی با یک قدرت سیاسی و اقتصادی" انتقاد کرده
بود. وی با این سخنان به معرفی رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرار سازندگی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت
واکنش نشان داد.
مطهری یکی از نمایندگان منتقد دولت احمدی‌نژاد است که به مجلس نهم راه یافته است. او به همراه چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در ابتدا از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور برای کاندیداتوری مجلس نهم رد صلاحیت شده بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران به سود محمود احمدی‌نژاد متهم هستند. از این نهادها همچنین به‌عنوان نهادهای سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
برخی از ناظران اقتصادی نیز سپاه را "بزرگترین کارفرمای ایران" می‌دانند. این نهاد نظامی به حذف امنیتی رقیب خود در هنگام واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، تصاحب پروژه‌های کلان نفتی و عمرانی بدون طی تشریفات مناقصه و فعالیت‌های بازرگانی در اسکله‌های اختصاصی خود متهم است.
در بحبوحه‌ی مبارزات انتخاباتی برای راهیابی به مجلس نهم شورای اسلامی، شایعاتی مبنی بر تمایل نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به "جبهه پایداری" منتشر شد. حضور برخی از چهره‌های نظامی و امنیتی در جلسات این تشکل نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، به حمایت این نهادها از جبهه پایداری تعبیر شدند
حمید رسایی، دیگر نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و عضو "جبهه پایداری"، به سخنان علی مطهری واکنش نشان داد: «اگر هم در گوشه و کناری کسی اقدامی انجام داده، مربوط به کل سپاه پاسداران نمی‌شود».
رسایی افزود: «امروز نیز آقای مطهری مجددا اتهامی را متوجه این نهاد کرد و این در حالی است که پیش از این در مساله وزیر نفت فعلی هم چنین اتهامی را متوجه سپاه کرده بود که سپاه قصد به‌دست گرفتن تمام قدرت‌های این کشور را دارد».
مطهری یکی از نمایندگان منتقد دولت احمدی‌نژاد است که به مجلس نهم راه یافته است. او به همراه چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در ابتدا از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور برای کاندیداتوری مجلس نهم رد صلاحیت شده بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران به سود محمود احمدی‌نژاد متهم هستند. از این نهادها همچنین به‌عنوان نهادهای سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
برخی از ناظران اقتصادی نیز سپاه را "بزرگترین کارفرمای ایران" می‌دانند. این نهاد نظامی به حذف امنیتی رقیب خود در هنگام واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، تصاحب پروژه‌های کلان نفتی و عمرانی بدون طی تشریفات مناقصه و فعالیت‌های بازرگانی در اسکله‌های اختصاصی خود متهم است.
نخستین جایزه‌ی رسانهای اتحادیه اروپا در حاشیه جشنواره‌ی فیلم کن
به اصغر فرهادی، کارگردان برجسته‌ی ایرانی به خاطر پروژه‌ی جدید او اهدا
شد. این اولین فیلمی است که فرهادی در خارج از ایران می‌سازد.
اصغر فرهادی، فیلمساز موفق ایرانی روز یکشنبه (۲۰ مه/۳۱ اردیبهشت) نخستین
جایزه‌ی رسانهای اتحادیه اروپا را دریافت کرد. این جایزه نقدی که بر ۶۰
هزار یورو بالغ می‌شود، در حاشیه‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم کن به فرهادی
در پشتیبانی به پروژه‌ی جدید وی اهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهادی در این مراسم پیش از دریافت جایزه‌اش از اتفاقی که برای پروژه‌ی جدیدش افتاده ابراز خشنودی و از دست‌اندرکاران این جایزه سپاسگزاری کرد.
جایزه رسانهای اتحادیه اروپا به پروژه‌های فیلمسازی کارگردانی اختصاص می‌یابد که خارج از وطنشان قصد ساختن فیلم را دارند.
همکاری با ستارگان سینمای فرانسه
در فیلم جدید فرهادی که قرار است، کار فیلمبرداری آن در پائیز سال جاری در پاریس آغاز شود، ماریون کوتیار، بازیگر محبوب فرانسوی ایفای نقش میکند که در سال ۲۰۰۷ جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را در فیلم «زندگی یک گل سرخ» دریافت کرده بود.
ماریون کوتیار که در آخرین فیلم وودی آلن، «نیمه‌شب در پاریس» ایفای نقش
کرده بود، در ژوئیه سال جاری میلادی در فیلم «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد»
بر پرده‌ی سینماهای جهان ظاهر می‌شود.
اصغر فرهادی در باره همکاری با این هنرپیشه‌ی ۳۶ ساله‌ی فرانسوی گفت: «او جزو معدود هنرپیشگانی است که می‌توانند احساسات پیچیده را با بازی خود به تصویر بکشند.»
طاها رحیم، بازیگر فرانسوی نیز در کنار ماریون کوتیار، از هنرپیشگان حاضر در فیلم جدید اصغر فرهادی است. وی در جشنواره‌ی ۲۰۰۹ کن با بازیگری در فیلم «یک پیامبر»، ساخته‌ی ژاک اودیار، به
شهرت رسیده بود.
"سینمای کنجکاو"
فرهادی از ذکر جزییات مربوط به اثر جدیدش خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از وی نوشت: «برای من حرف زدن درباره فیلم‌هایی که ساخته‌ام سخت است، چه رسد به اینکه قبل از اینکه فیلمی ساخته شود، بخواهم درباره‌ی آن صحبت کنم.»
وی افزود: «صحبت کردن درباره‌ی فیلم ساخته نشده مثل این است که بخواهیم
درباره‌ی بچه‌ای که به دنیا نیامده است و ویژگی‌هایش صحبت کنیم.»
کمپانی «ممنتو فیلمز» که تهیه و تولید پروژه فیلم جدید فرهادی را در اختیار دارد. نشریه همشهری روز شنبه (۲۹ اردیبهشت) به نقل از یکی از مقامات بلندپایه‌ی این کمپانی نوشت که فیلم جدید فرهادی، اثری اجتماعی عاطفی در حال و هوای «جدایی نادر از سیمین» خواهد بود.
همشهری در گزارش خود همچنین به گفت‌وگوی فرهادی با نشریه «فیلم فرانسه» اشاره کرد که او در آن اظهار داشته بود: «هدف من این است که بیننده‌ی فیلم من به جای گرفتن پاسخ، با طرح پرسش مواجه شود.»
به اعتقاد این فیلمساز ایرانی، چیزی که دنیای امروز بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد، دادن پرسش‌های جدید به پاسخ‌های قدیمی است؛ چیزی که به گفته‌ی فرهادی شاید بتوان آن را "سینمای کنجکاو" نامید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهادی در این مراسم پیش از دریافت جایزه‌اش از اتفاقی که برای پروژه‌ی جدیدش افتاده ابراز خشنودی و از دست‌اندرکاران این جایزه سپاسگزاری کرد.
جایزه رسانهای اتحادیه اروپا به پروژه‌های فیلمسازی کارگردانی اختصاص می‌یابد که خارج از وطنشان قصد ساختن فیلم را دارند.
همکاری با ستارگان سینمای فرانسه
در فیلم جدید فرهادی که قرار است، کار فیلمبرداری آن در پائیز سال جاری در پاریس آغاز شود، ماریون کوتیار، بازیگر محبوب فرانسوی ایفای نقش میکند که در سال ۲۰۰۷ جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را در فیلم «زندگی یک گل سرخ» دریافت کرده بود.
اصغر فرهادی در باره همکاری با این هنرپیشه‌ی ۳۶ ساله‌ی فرانسوی گفت: «او جزو معدود هنرپیشگانی است که می‌توانند احساسات پیچیده را با بازی خود به تصویر بکشند.»
طاها رحیم، بازیگر فرانسوی نیز در کنار ماریون کوتیار، از هنرپیشگان حاضر در فیلم جدید اصغر فرهادی است. وی در جشنواره‌ی ۲۰۰۹ کن با بازیگری در فیلم «یک پیامبر»، ساخته‌ی ژاک اودیار، به
شهرت رسیده بود.
"سینمای کنجکاو"
فرهادی از ذکر جزییات مربوط به اثر جدیدش خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از وی نوشت: «برای من حرف زدن درباره فیلم‌هایی که ساخته‌ام سخت است، چه رسد به اینکه قبل از اینکه فیلمی ساخته شود، بخواهم درباره‌ی آن صحبت کنم.»
کمپانی «ممنتو فیلمز» که تهیه و تولید پروژه فیلم جدید فرهادی را در اختیار دارد. نشریه همشهری روز شنبه (۲۹ اردیبهشت) به نقل از یکی از مقامات بلندپایه‌ی این کمپانی نوشت که فیلم جدید فرهادی، اثری اجتماعی عاطفی در حال و هوای «جدایی نادر از سیمین» خواهد بود.
همشهری در گزارش خود همچنین به گفت‌وگوی فرهادی با نشریه «فیلم فرانسه» اشاره کرد که او در آن اظهار داشته بود: «هدف من این است که بیننده‌ی فیلم من به جای گرفتن پاسخ، با طرح پرسش مواجه شود.»
به اعتقاد این فیلمساز ایرانی، چیزی که دنیای امروز بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد، دادن پرسش‌های جدید به پاسخ‌های قدیمی است؛ چیزی که به گفته‌ی فرهادی شاید بتوان آن را "سینمای کنجکاو" نامید.
مخالفان در سوریه از بروز درگیری‌های شدید میان شورشیان مسلح و
ارتش سوریه در شهر دمشق خبر میدهند. همزمان نمایندگان دولت اخبار منتشره
در مورد مرگ نزدیکان اسد را که در سرکوب اعتراضات نقش داشته‌اند، تکذیب
کردهاند.
در حالی‌که نشست سران هشت کشور صنعتی در کمپ دیوید با تأکید بر "گذار
سیاسی" در سوریه به عنوان راهی برای پایان خشونت‌ها در این کشور به پایان
رسید، ناظران از بروز درگیری‌های شدید میان شورشیان مسلح و نیروهای دولتی
در شهر دمشق خبر میدهند.این درگیری‌ها چند ساعت پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده از سوی یک بمب‌گذار انتحاری در منطقه دیرالزور، در شرق دمشق، رخ داد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، گزارش داده که درگیری‌های مسلحانه بامداد یکشنبه (۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت) در منطقه ایست بازرسی "کفر سوسه" رخ داده است. هنوز آمار دقیقی از میزات تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده است.
این سازمان همچنین از گسترش خشونت‌ها به چند منطقه دیگر پایتخت از جمله بخش‌های تحت حفاظت امنیتی خبر داده است.
در جریان انفجارها و حملات روز شنبه (۳۰ اردیبهشت) در شماری از شهرهای سوریه، ۲۳ تن جان باخته‌اند. دولت سوریه ادعا میکند که مردم این کشور همچنان "هوادار حکومت" هستند و معترضان را "تروریست‌های مزدور بیگانه" توصیف میکند.
از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بیش از ۱۲ هزار نفر در این کشور قربانی خشونت‌های دولتی شده‌اند. بیشتر کشته‌شدگان غیرنظامی بوده‌اند.
سران هشت کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه ۸ در کمپ دیوید در
بیانیه‌ی پایانی نشست دو روزه خود بر لزوم کناره‌گیری بشار اسد، رئیس‌جمهور
سوریه، از قدرت تأکید کردند.تکذیب اخبار مرگ نزدیکان اسد
در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مرگ شماری از نزدیکان اسد، نمایندگان دولت سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های خارجی این اخبار را تکذیب کردند. به تازگی شبکه‌های تلویزیونی "الجزیره" و "العربیه" پیامی ویدئویی را پخش کرده بودند که در آن مرگ تمامی نزدیکان اسد که در سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور نقش داشتند، گزارش شده بود.
نمایندگان دولت سوریه این اقدام را بخشی از "کارزار ترویج دروغ و تهمت" علیه دمشق توصیف کردهاند.
در همین حال یکی از اعضای شورای ملی سوریه، دولت بشار اسد را متهم به تولید چنین پیام‌های ویدئویی کرده و هدف از چنین اقدامی را "سردرگم کردن" افکار عمومی و نیز "بی اعتبار کردن" فرستنده‌های عربی خوانده است.
دولت سوریه شبکه‌های تلویزیونی الجزیره و العربیه را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها و دامن زدن به گسترش آن در این کشور میکند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شوند که به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید از سوی دولت سوریه امکان خبررسانی مستقل از ناآرامی‌های این کشور وجود ندارد.
مجلس: سالانه ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می شود
مجلس شورای اسلامی می‌گوید که میزان کالاهای قاچاق شده به ایران معادل ۱۵
تا ۱۹ میلیارد دلار است ولی تنها سه هزارم این میزان از سوی دستگاه های
مبارزه با قاچاق کالا کشف می‌شود.به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کمتر از سه در هزار» بوده است که برابر می‌شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.
گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیشتر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»
طبق این گزارش، در سال‌های اخیر بیشترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تأکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تأکید دارد که این قانون دارای خلأهای قانونی بسیار است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است که به عللی چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
از آذرماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان تأکید کرده است که به نظر می‌رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه‌ای راهبردی در این زمینه است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.
وزیر اتریشی: وزیر خارجه اسرائیل فردی «غیر قابل تحمل» است
وزیر دفاع اتریش گفته است حمله نظامی به ایران آتشی را در منطقه روشن
خواهد کرد که کسی قادر به کنترل آن نخواهد بود. وی وزیر امور خارجه اسرائیل
را فردی «غیر قابل تحمل» خوانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوربرت دارابوس در مصاحبه با نشریه «دی پرسه» که روز یکشنبه منتشر شد گفته است: «درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران پرگویی شده است اما اگر جنگی سر بگیرد، بخش هایی از جهان عرب که معمولا از منتقدان ایران به شمار می‌روند، با ایران ابراز همبستگی خواهند کرد.»
آقای دارابوس همچنین در سخنانی کم سابقه وزير خارجه اسرائيل را فردی «غير قابل تحمل» توصيف کرده است.
هر چند که آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اسرائيل در سه سال و نيمی که اين پست را در دست دارد، هرگز از سوی جامعه جهانی با آغوش باز روبرو نبوده است، اما کمتر سابقه داشته است که سياستمداری در جهان، آن هم در قلب اروپا، به روشنی شخصيت وزيرخارجه اسرائيل را تنفرانگيز بنامد.
وزير دفاع اتريش در حمله بی سابقه خود به ليبرمن، حتی افزوده است که اسرائيل در گذشته از سوی سياستمداران بهتری اداره می شد.
حمله شخصی يک دولتمرد اتريشی به يک مقام اسرائيلی از آن رو که مقامات اتريش و آلمان همواره در اظهارنظر درباره امور مرتبط با يهوديان و اسرائيل تلاش کرده اند سخنی نگويند که سابقه کشورهای آنها را در دهه های سی و چهل قرن گذشته به يادآورد، مورد توجه قرار گرفته است.
اتريش به عنوان زادگاه آدولف هيتلر و يک کشور آلمانی زبان، مورد حساسيت بخشی از يهوديان و اسرائيلی هاست.
تحليلگران در غرب می گويند که ليبرمن با وجود پست بلندپايه ای که در دولت اسرائيل دارد، آگاهانه از سوی نخست وزير اسرائيل، از مذاکرات مهم کشورش کنار گذاشته می شود و برای مثال از کمترين نقش درباره تلاش های سياسی با فلسطينی ها برخوردار است يا کمتر به ديدار با سران غرب اعزام می شود.
باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، نيز در سه سال اخير حاضر به ديدار با ليبرمن نشده است.
با وجود اين، ليبرمن که خود زاده شوروی پيشين است، در گسترش مناسبات اسرائيل با روسيه و جمهوری های شوروی پيشين نقش مهمی ايفاء کرده است، که آخرين نمونه آن، سفر ماه گذشته وی به جمهوری آذربايجان بود.
ليبرمن به خاطر اظهارنظرهای خود در باره اعراب شهروند اسرائيل، فلسطينی ها و يا خارجی های کارگر مقيم اسرائيل، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری نکوهش شده است.
او از جمله از مدافعان طرحی بود که پيشنهاد می کرد اگر هر يک از شهروندان اسرائيل حاضر نشوند تا به «کشور يهود» سوگند یاد کنند، از تابعيت اسرائيلی محروم شوند؛ مهم ترين هدف ليبرمن، اعراب تابع اسرائيل بود. اين طرح در هر حال حاضر از دستور کار خارج شده است.
جنجالی ترين اظهار نظر ليبرمن در مورد اعراب شهروند اسرائيل زمانی بود که آنها را به شيوه «عُمال نازی ها»، «همکاران تروريست ها» ناميد.
ليبرمن رهبری حزب راستگرای «اسرائيل بيتينو» را بر عهده دارد که يکی از همپيمانان مهم در ائتلاف دولت کنونی اسرائيل است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که او در انتخابات بعدی اين کشور قدرت خود را کمابيش حفظ خواهد کرد زيرا يک و نيم ميليون نفر از روس ها و کسانی که از جمهوری های شوروی پيشين در بيست سال اخير به اسرائيل رفته اند، اکثراً حامی ليبرمن هستند.
ليبرمن، ۵۳ ساله، در کيشينف در جمهوری مولداوی که آن زمان بخشی از شوروی بود، به دنيا آمد و هنگامی که بيست ساله بود، به اسرائيل مهاجرت کرد و هنوز با حفظ لهجه شديد روسی، سخن می گويد.
او فعاليت سياسی خود را با پيوستن به حزب ليکود آغاز کرد و تا کنون در چهار دوره کنست عضو پارلمان بوده است.
از سيزده سال پيش پليس اسرائيل سلسله پرونده هايی را عليه وی گشوده است اما هيچ يک از آنها تا کنون به محکومیت وی منجر نشده است.
ليبرمن در يهودی نشين «نوکديم» در کرانه باختری زندگی می کند؛ اين آبادی ها موجب خشم فلسطينی ها، آمريکا و جامعه جهانی است که اين ساخت و سازها را «اشغال» سرزمين های فلسطينی تلقی می کنند.
اما ليبرمن با سران کنونی و پيشين موساد نيز در افتاده است؛ در نوامبر سال ۲۰۱۱ بود که هاآرتص از ملاقاتی ميان ليبرمن با آويگدور ليبرمن برای رفع اختلاف ها در آستانه منصوب شدن تامير پاردو به رياست موساد خبر داد.
در حالی که وزير دفاع اتريش اکنون ليبرمن را «غيرقابل تحمل» ناميده است، مارتين پرتز سردبير نشريه «نيو رپابليک» که يک حامی مهم اسرائيل است، پيشتر ليبرمن را «نئوفاشيست و يورگ هايدرِ اسرائيل» ناميده بود؛ يورگ هايدر رهبر افراطيون راستگرای اتريش بود.
حزب چپگرای اسرائيلی مرتص نيز در کارزار تبليغاتی سال ۲۰۰۹ در انتخابات اين کشور در اسناد داخلی خود نوشته بود که ليبرمن همان «ژان ماری له پنِ فرانسه، يورگ هايدرِ اتريش و ولاديمير ژيرينوفسکیِ روسيه است».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوربرت دارابوس در مصاحبه با نشریه «دی پرسه» که روز یکشنبه منتشر شد گفته است: «درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران پرگویی شده است اما اگر جنگی سر بگیرد، بخش هایی از جهان عرب که معمولا از منتقدان ایران به شمار می‌روند، با ایران ابراز همبستگی خواهند کرد.»
آقای دارابوس همچنین در سخنانی کم سابقه وزير خارجه اسرائيل را فردی «غير قابل تحمل» توصيف کرده است.
هر چند که آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اسرائيل در سه سال و نيمی که اين پست را در دست دارد، هرگز از سوی جامعه جهانی با آغوش باز روبرو نبوده است، اما کمتر سابقه داشته است که سياستمداری در جهان، آن هم در قلب اروپا، به روشنی شخصيت وزيرخارجه اسرائيل را تنفرانگيز بنامد.
وزير دفاع اتريش در حمله بی سابقه خود به ليبرمن، حتی افزوده است که اسرائيل در گذشته از سوی سياستمداران بهتری اداره می شد.
حمله شخصی يک دولتمرد اتريشی به يک مقام اسرائيلی از آن رو که مقامات اتريش و آلمان همواره در اظهارنظر درباره امور مرتبط با يهوديان و اسرائيل تلاش کرده اند سخنی نگويند که سابقه کشورهای آنها را در دهه های سی و چهل قرن گذشته به يادآورد، مورد توجه قرار گرفته است.
اتريش به عنوان زادگاه آدولف هيتلر و يک کشور آلمانی زبان، مورد حساسيت بخشی از يهوديان و اسرائيلی هاست.
تحليلگران در غرب می گويند که ليبرمن با وجود پست بلندپايه ای که در دولت اسرائيل دارد، آگاهانه از سوی نخست وزير اسرائيل، از مذاکرات مهم کشورش کنار گذاشته می شود و برای مثال از کمترين نقش درباره تلاش های سياسی با فلسطينی ها برخوردار است يا کمتر به ديدار با سران غرب اعزام می شود.
باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، نيز در سه سال اخير حاضر به ديدار با ليبرمن نشده است.
با وجود اين، ليبرمن که خود زاده شوروی پيشين است، در گسترش مناسبات اسرائيل با روسيه و جمهوری های شوروی پيشين نقش مهمی ايفاء کرده است، که آخرين نمونه آن، سفر ماه گذشته وی به جمهوری آذربايجان بود.
ليبرمن به خاطر اظهارنظرهای خود در باره اعراب شهروند اسرائيل، فلسطينی ها و يا خارجی های کارگر مقيم اسرائيل، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری نکوهش شده است.
او از جمله از مدافعان طرحی بود که پيشنهاد می کرد اگر هر يک از شهروندان اسرائيل حاضر نشوند تا به «کشور يهود» سوگند یاد کنند، از تابعيت اسرائيلی محروم شوند؛ مهم ترين هدف ليبرمن، اعراب تابع اسرائيل بود. اين طرح در هر حال حاضر از دستور کار خارج شده است.
جنجالی ترين اظهار نظر ليبرمن در مورد اعراب شهروند اسرائيل زمانی بود که آنها را به شيوه «عُمال نازی ها»، «همکاران تروريست ها» ناميد.
ليبرمن رهبری حزب راستگرای «اسرائيل بيتينو» را بر عهده دارد که يکی از همپيمانان مهم در ائتلاف دولت کنونی اسرائيل است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که او در انتخابات بعدی اين کشور قدرت خود را کمابيش حفظ خواهد کرد زيرا يک و نيم ميليون نفر از روس ها و کسانی که از جمهوری های شوروی پيشين در بيست سال اخير به اسرائيل رفته اند، اکثراً حامی ليبرمن هستند.
ليبرمن، ۵۳ ساله، در کيشينف در جمهوری مولداوی که آن زمان بخشی از شوروی بود، به دنيا آمد و هنگامی که بيست ساله بود، به اسرائيل مهاجرت کرد و هنوز با حفظ لهجه شديد روسی، سخن می گويد.
او فعاليت سياسی خود را با پيوستن به حزب ليکود آغاز کرد و تا کنون در چهار دوره کنست عضو پارلمان بوده است.
از سيزده سال پيش پليس اسرائيل سلسله پرونده هايی را عليه وی گشوده است اما هيچ يک از آنها تا کنون به محکومیت وی منجر نشده است.
ليبرمن در يهودی نشين «نوکديم» در کرانه باختری زندگی می کند؛ اين آبادی ها موجب خشم فلسطينی ها، آمريکا و جامعه جهانی است که اين ساخت و سازها را «اشغال» سرزمين های فلسطينی تلقی می کنند.
اما ليبرمن با سران کنونی و پيشين موساد نيز در افتاده است؛ در نوامبر سال ۲۰۱۱ بود که هاآرتص از ملاقاتی ميان ليبرمن با آويگدور ليبرمن برای رفع اختلاف ها در آستانه منصوب شدن تامير پاردو به رياست موساد خبر داد.
در حالی که وزير دفاع اتريش اکنون ليبرمن را «غيرقابل تحمل» ناميده است، مارتين پرتز سردبير نشريه «نيو رپابليک» که يک حامی مهم اسرائيل است، پيشتر ليبرمن را «نئوفاشيست و يورگ هايدرِ اسرائيل» ناميده بود؛ يورگ هايدر رهبر افراطيون راستگرای اتريش بود.
حزب چپگرای اسرائيلی مرتص نيز در کارزار تبليغاتی سال ۲۰۰۹ در انتخابات اين کشور در اسناد داخلی خود نوشته بود که ليبرمن همان «ژان ماری له پنِ فرانسه، يورگ هايدرِ اتريش و ولاديمير ژيرينوفسکیِ روسيه است».
سفر غیرمنتظره مدیرکل آژانس به تهران
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه، در سفری
غیر منتظره، از تهران بازدید میکند تا در فرصت کوتاه باقی مانده تا
مذاکرات بغداد، میان ایران و قدرت‌های جهانی، با مقام‌های بلندپایه ایرانی
گفت‌وگو کند.گزارشی در این باره:
گزارش علیرضا کرمانی درباره سفر مدیرکل آژانس اتمی به تهران
کسی انتظار آن را نداشت، خبرگزاری‌های بین المللی ناگهان اعلام کردند مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه با معاونان ارشدش روز یکشنبه در تهران خواهد بود و روز دوشنبه با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد داشت. آن هم درست دو روز پیش از نشست اتمی نمایندگان ایران و شش کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه ۱+۵.وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حضور مدیرکل آژانس را به فال نیک می‌گیرد و این را هم اضافه میکند که هیئت بلندپایه آژانس به سرپرستی یوکیا آمانو با علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و سعید جلیلی، دبیر شوری عالی امنیت ملی ایران و نیز فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.
اما چرا این سفر بی‌سابقه و در این سطح برجسته و چرا ۴۸ ساعت مانده به گفت‌وگوهای اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در بغداد؟
رضا تقی‌زاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در لندن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اخیر در وین؛ سفر آقای آمانو و مأموریت غیرمنتظره او در تهران آخرین تلاش جامعه جهانی است برای نجات مذاکرات بغداد. دنیا و ایران در صورت شکست احتمالی گفت‌وگوی بغداد در وضعیت بحرانی تازه‌ای قرار می‌گیرد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران و آژانس هفته پیش سومین دور از مذاکرات خود را برای پاسخ به سؤال‌ها و رفع ابهام‌ها در وین برگزار کردند و قرار شد روز اول خرداد هم این گفت‌وگوها دنبال شود.
اما به گفته ایسنا با توجه به همراهی رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون مدیرکل آژانس با یوکیا آمانو، ادامه گفت‌وگوهای وین لغو شده و قرار است مذاکرات آژانس با ایران در سطحی بالاتر در تهران دنبال شود.
مشکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران چیست و ابهام‌ها در کجاست؟
رضا تقی زاده در پاسخ چنین می‌گوید: «دو مورد اختلاف جدی وجود دارد. اختلاف اصلی این است که آژانس می‌خواهد بدون هر نوع پیش‌شرط از تاسیسات پارچین بازدید کند. پارچین مشکوک است که محل انجام آزمایش‌های نوترونی است با هدف ساختن ماشه اتمی. مشکل دوم این است که ایران معتقد است بعد از پاسخ گفتن به ابهامات، آژانس ابهامی را در آینده مطرح نکند در حالی که آژانس می‌گوید ماموریت ما دائمی است و در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سؤال مشابه در آینده هم می‌تواند مطرح باشد.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشتر هم گفته بود بازدید از تاسیسات نظامی پارچین در اولویت مذاکرات آژانس با تهران است اما تاکنون از موافقت قطعی ایران خبری نیست.
دیپلمات‌های غربی می‌گویند تهران سنگ‌اندازی میکند، اما از سوی دیگر گفت‌وگوهای مهمتر و سرنوشت‌سازتری هم در پیش است. روز چهارشنبه در بغداد ایران در یک طرف میز و نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همره با آلمان در طرف دیگر میز مذاکره؛ مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی تهران است.
رضا تقی‌زاده درباره وضعیت کنونی و چشم‌انداز مذاکرات بغداد می‌گوید: «نشانه‌هایی که از ایران دیده می‌شود از جمله اظهارات دو روز گذشته آقای سعید جلیلی که همچنان قصد درس دادن به جامعه جهانی، آژانس و گروه ۱+۵ را داشت و اصرار بر سر آن چه به عنوان حق ملی ایران و ادامه غنی‌سازی از آن یاد می‌شود، تکرار این خط قرمزها مذاکرات بغداد را از رسیدن به نتیجه مطلوب بازخواهد داشت.»
سفر روز یکشنبه یوکیا آمانو نخستین سفر این مدیرکل آژانس به ایران است. آخرین باری که یکی از مدیران کل این نهاد نظارتی بین‌المللی به ایران سفر کرده بود برمی‌گردد به حدود سه سال پیش که محمد البرادعی، مدیرکل پیشین از تهران بازدید کرد.
اعضای خانواده عبدالباسط مقراحی که به بمب گذاری در هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی متهم شده بود، از در گذشت او خبر داده اند.
آقای مقراحی به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای
شرکت پان آمریکن برفراز لاکربی اسکاتلند به تحمل ۲۷ سال زندان محکوم شده
بود، اما پس از گذراندن ۸ سال از محکومیت خود به لیبی بازگردانده شد.در این حادثه که در سال ۱۹۸۸ رخ داد، همه ۲۵۹ سرنشین هواپیما و ۱۱ نفر از افراد محلی کشته شدند.
آقای مقراحی دو سال پیش به خاطر وخیم گزارش شدن وضع جسمی از زندان آزاد شد و با استقبال گرم حکومت سرهنگ معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام به لیبی برگشت.
مقام های اسکاتلند در آن زمان اعلام کردند که وضع سلامت آقای مقراحی به علت سرطان پروستات بسیار وخیم است و او چند ماه بیشتر زنده نخواهد ماند.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرد که یک کشتی تجاری فیلیپینی را در دریای عمان از دست دزدان دریایی نجات داده است.
کشتی رزیتا (Rosita) با ۲۳ نفر خدمه از هند راهی قطر بوده که مورد حمله قایق‌های تندروی دزدان دریایی قرار گرفته است.به گفته ارتش ایران، نیروی دریایی این کشور به درخواست کشتی رزیتا وارد عمل شده و دزدان دریایی را فراری داده است.
حضور دزدان دریایی در دریای عمان در چند سال اخیر پررنگ تر شده است.
بازداشت‌های مرتبط با پرونده ترور مولوی جنگی زهی ناآرامی‌هایی را در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان به دنبال داشت
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان
گفته است که به دنبال ترور مولوی مصطفی جنگی زهی، از روحانیان سنی منطقه در
دی ماه گذشته، ۱۱ نفر مظنون بازداشت شده اند که ۶ نفر از آنها به دست
داشتن در این ترور اقرار کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، محمد
مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت گفته است که ۵
نفر از ۱۱ مظنون به قتل آقای جنگی زهی که بی‌گناهی آنها به اثبات رسیده
است، هم‌اکنون آزاد شده‌اند، ولی ۶ متهم دیگر در بازداشت هستند.او آزادی ۵ مظنون این حادثه را "نشان دهنده دقت در پیگیری پرونده" خواند و گفت: "هیچ فردی بدون علت در این زمینه بازداشت نشده است."
به گزارش رسانه های ایران، مصطفی جنگی زهی روز ۳۰ دی سال گذشته در مسیر راسک به حاجی‌آباد مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. او فرمانده یکی از پایگاه‌های بسیج عشایری منطقه و از هواداران آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده است.
ناآرامی در راسک
بازداشت‌های مرتبط با پرونده ترور مولوی جنگی زهی ناآرامی‌هایی را در شهر راسک به دنبال داشت.هفته گذشته گزارش شد که به دنبال تجمع معترضان به بازداشت فرزند امام جمعه این شهر در روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، نیروهای پلیس به سمت تجمع‌کنندگان تیراندازی کردهاند که مرگ دست کم یک نفر را به دنبال داشت.
سنی‌آنلاین گزارش داد که مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، در بازگشت از سفری که برای پیگیری دستگیری پدر خود به زاهدان داشت، در ورودی شهر و در محل ایست-بازرسی نیروی انتظامی بازداشت شده است.
گفته شد که امام جمعه راسک به همراه مولوی عبدالله، امام جمعه پارود در شهرستان سرباز به دست داشتن در ترور مولوی جنگی زهی متهم شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بدون اشاره به نام یا عنوان فردی، گفته است: "متهم اخیری که دستگیر شد و متاسفانه برخی از مردم در شهر راسک نیز اقداماتی انجام دادند، به محض دستگیری در محضر قاضی به طراحی این ترور اعتراف کرد و گفت که چه کسانی در این طراحی دخیل بودند و به چه نحوی انجام شده است."
'مداخله خارجی'
آقای مرزیه گفت: "این ترور برنامه‌ای دقیق بوده و برای طراحی و اجرای آن چندین ماه فکر و دقت شده است."وی متهم ردیف اول این پرونده را به اختصار م.الف معرفی کرد و گفت که او "پیمانکار و طراح صحنه عملیات، تهیه‌کننده اسلحه های غیرمجاز و توزیع آنها بین اعضای تیم ترور" بوده است.
محمد مرزیه همچنین گفت که ضاربان آقای جنگی زهی از صحنه ترور او فیلمبرداری کردهاند.
او به نقل از یکی از متهمان گفت که "قبل از اجرای عملیات در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان پول بین افراد مباشر و معاون در ترور توزیع شده است."
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اضافه کرد: "با توجه به موضوع فیلمبرداری و پول‌های کلانی که در این زمینه هزینه شده، موضوع در دست پیگیری است که آیا در این ترور افراد و یا سازمان‌هایی در خارج از کشور دست داشته‌اند یا نه."
او گفت که به این پرونده در دادسرا به صورت محرمانه رسیدگی می‌شود و هنوز ابهاماتی وجود دارد که پس از حل آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بودجه سال ۱۳۹۱ ایران پس از تایید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی به دولت ابلاغ شد.
این شورا پنج ایراد به بودجه وارد کرده بود که
مجلس ایران دیروز به سرعت آنها را برطرف کرد تا دولت در اولین روز خرداد با
مشکل بودجه رو به رو نشود.دولت ایران در دو ماه گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، از یک تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی استفاده می‌کرد. مجلس ایران به دولت اجازه داده بود که تا پایان اردیبهشت از این مبلغ استفاده کند و چنانچه بودجه تا امروز به تصویب نمی‌رسید دولت اجازه پرداخت هیچ وجهی را نداشت.
مبلغ کل بودجه امسال بیش از ۵۶۶ هزار میلیارد تومان است.
بودجه ایران در سال‌های اخیر و در دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور کنونی ایران، رشد چشمگیری داشته است به طوری که در هفت سال گذشته تقریبا سه و نیم برابر شده است.
صاحب‌نظران منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد حجم بالای بودجه دولت را یکی از دلایل افزایش تورم می‌دانند.
اعتبارات مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از موارد اختلاف‌برانگیز لایحه بودجه امسال بودند. دولت بودجه‌ای ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی برای این امر درخواست کرده بود که مجلس تنها نیمی از این مبلغ را به تصویب رساند.
کمیسیون تلفیق مجلس ایران در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ به شکل بی سابقه ای کلیات لایحه دولت را رد کرد اما کمی بعد تر به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس با توصیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، کلیات لایحه بودجه تصویب شد.
ابهام درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای غیرواقعی، ابهام در نرخ ارز و نامشخص بودن سقف بودجه از ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به لایحه دولت وارد کرده بودند.
تازه‌ترین روایت از گولاگ قرن بیست و یکم
این هفته، مرور هفته‌نامه‌های چاپ فرانسه را به دو گزارش و یک
گفت‌وگو درباره فرانسه، تونس و کره‌شمالی اختصاص داده‌ایم که در نشریات
لوپوئن، اکسپرس و نوول ابزرواتور منتشر شده است.
در ابتدا به یکی از مطالب این هفته‌‌ی مجله نوول ابزرواتور می‌پردازیم که درباره فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور جدید فرانسه است.
این مطلب که عنوان «آقای معمولی در الیزه» بر آن نهاده شده، به موضوع «معمولی بودن» فرانسوا اولاند می‌پردازد و می‌گوید برای رییس‌جمهور جدید معمولی بودن فقط یک ویژگی شخصیتی نیست، بلکه یک شیوه مدیریت است. پشت این مفهوم که این روزها از رسانه‌ها بسیار شنیده می‌شود، اراده‌ای سیاسی برای بازگشت به نظم سنتی جمهوری فرانسه وجود دارد.
سیلوَن کوراژ، مقاله خود را با نمونه‌ای از رفتارهای معمولی آقای اولاند شروع میکند.
روزنامه‌نگار نوول‌ابزرواتور، از خرید کردن فرانسوا اولاند، در یکی از شب‌هایی که او مشغول مبارزات انتخاباتی بود، گزارشی تهیه کرده و عکاس این مجله هم از اولاند عکسی انداخته که سبد به دست، لابه‌لای قفسه‌های یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی مشغول خرید است.
اولاند بیست و چهارم مارس گذشته، بعد از یک مصاحبه تلویزیونی، به فروشگاه کارفور در خیابان بالار، دو قدمی خانه‌اش آمده و در حالی که دو محافظ او را همراهی می‌کنند، می‌گوید: «امشب در خانه هیچ چیز برای خوردن نیست، والری خانه نیست و من چاره‌ای جز خرید کردن ندارم...»
از اولاند که حالا نویسنده صفت «مشتری معمولی» را روی او گذاشته، می‌پرسند آیا اگر فردا شما انتخاب شوید باز هم همین رفتار را ادامه می‌دهید؟ اولاند جواب می‌دهد اگر چیزی در یخچال نباشد بله!
نویسنده نوول‌ابزرواتور سپس ادامه می‌دهد که مأموریت فرانسوا اولاند در الیزه، بسط همین معمولی بودن است؛ چیزی که از او یک نامزد معمولی ساخت و با استقبال مردم مواجه شد.
به نوشته نوول‌ابزرواتور، اولین بار صفت «معمولی» را والری تری‌یر ویلر روزنامه‌نگار، در سال 2005 برای توصیف شخصیت همراه آینده‌اش به کار برد و از آن به بعد این صفت برای توصیف اولاند به کار برده شد.
این کلمه مبهم، اما جهانی، بعدا توسط رقبای سیاسی اولاند مثل دومینیک استراوس کان و نیکلا سارکوزی هم استفاده شد. اما یکی از دوستان قدیمی اولاند می‌گوید که اگر رقبای اولاند می‌گویند که فرانسوا یک آدم نرمال است، یعنی خودشان آدمهای آنرمالی هستند!
نویسنده مقاله نوول‌ابزرواتور سپس می‌نویسد: معمولی بودن از نظر اولاند، همزمان به معنی یک شیوه زندگی، یک راه سیاست‌مداری و یک گونه فلسفه است. آن کسی که امروز جامه‌ای قدیمی را پوشیده که روزی برای ژنرال دوگل دوخته شده بود، به قول ژان پل سارتر «کاملا یک انسان است، که از تمامی انسان‌ها ساخته شده و برابر کل آنها ارزش دارد، و ارزش هر یک از انسان‌ها با او برابر است.»
نوول‌ابزرواتور با اشاره به جشن مردم در میدان باستیل، دعوت نکردن فرزندان اولاند به مراسم کاخ الیزه، و بزرگداشت ژول فری و ماری کوری توسط اولاند، می‌نویسد: فرانسوا اولاند از همان ساعات اولیه انتخاب شدنش به عنوان رییس‌جمهوری فرانسه، با شیوه و رفتارش نشان داد که با سلفش، نیکلا سارکوزی متفاوت است.
نویسنده این نشریه با کنایه به تسلط سارکوزی بر دولت، می‌نویسد که شیوه فرانسوا اولاند این است که به جای دولت عمل نمی‌کند بلکه فقط ریاست و نظارت میکند.
نوول‌ابزرواتور سپس به رابطه خوب اولاند با مردم اشاره میکند و تأکید میکند که رییس جمهور جدید فرانسه نمی‌خواهد نوع این رابطه را تغییر دهد.
از مجله لوپوئن، گفت‌وگویی را انتخاب کرده‌ایم که خبرنگار این هفته‌نامه با رییس‌جمهور تونس در کارتاژ انجام داده است. این گفت‌وگو به موضوعات اسلامگرایان، زنان و لائیسیته در تونس پس از بن‌علی می‌پردازد.
عنوان این گفت‌وگو، جمله‌ای است از منصف مرزوقی: «فرانسه ما را نمی‌فهمد»
در این گفت‌وگو، منصف مرزوقی که از فعالان سیاسی در رژیم سابق تونس بوده و بابت آن، سال‌های زیادی را در تبعید گذرانده، می‌گوید: قرن هجدهم، قرن انقلاب فرانسه بود، قرن بیستم قرن انقلاب‌های روسیه و چین، و قرن بیست و یکم قرن انقلاب‌های کشورهای عربی است. تغییرات در این کشورها سالها طول می‌کشد تا جا بیفتد. هنوز شکل‌های جدید سیاسی و اجتماعی در این کشورها ظاهر نشده، اما با این حال وضعیت امروز خیلی بهتر از دیروز است.
اولین رییس‌جمهور تونس پس از سقوط دیکتاتور این کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بهار عرب شاهد زمستان اسلامگرایان خواهیم بود، می‌گوید: در این مورد، فرانسه نزدیک‌ترین کشور در میان کشورهای اروپایی به تونس است، ما انتظار داریم که فرانسه ما را بهتر از دیگر کشورهای اروپایی بفهمد. تصور فرانسوی‌ها از مذهب مانع از آن می‌شود که آن چه را در جهان عرب میگذرد، درک کنند.
مرزوقی می‌گوید: اسلام برابر با اسلامگرایی نیست و اسلامگرایی هم برابر با تروریسم نیست. حزب اصلی اسلامی در تونس چیزی شبیه حزب دموکرات مسیحی در ایتالیا است. این حزب به صورت دموکرات عمل میکند. قبل از انقلاب، همه ما با دیکتاتوری مبارزه می‌کردیم. اسلامگرایان هم توسط رژیم بن‌علی سرکوب می‌شدند. انقلاب عرب، دموکراسی را برای احزاب اسلامی هم به دنبال داشت. در مورد سلفی‌ها هم باید گفت که آنها معادل احزاب راست افراطی کشورهای اروپایی هستند. آنها خطرناکند اما نباید با تحلیل ساده‌انگارانه اسلامگرایان را با سلفی‌ها یکی دانست. در تونس، مثل جاهای دیگر، دموکراسی است که حکومت میکند نه اسلامگرایان.
رییس‌جمهور تونس ادامه می‌دهد: من از نظر سیاسی، چپ، لائیک و دموکرات هستم و همیشه به این ارزش‌ها وفادار بوده‌ام. من حتی برای دفاع از این ارزش‌ها به زندان رفتم. وقتی می‌شنوم بعضی از فعالان سیاسی چپ فرانسه من را به عنوان یک خائن معرفی می‌کنند که خودش را به اسلامگرایان فروخته، پیش خودم می‌گویم واقعا که! آنها هیچ هیچ نمی‌فهمند.
مرزوقی اضافه میکند: ما جنبش اسلامی تونس را دموکراتیزه کرده‌ایم. ما آنها را مجبور کرده‌ایم که به حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارند. باید در نظر داشت که ما در یک جامعه متکثر زندگی می‌کنیم که دیگر نمی‌توان تحمل کرد فقط توسط یک حزب اداره شود. من و راشد غنوشی، بنیانگذار حزب اسلامی نهضت، به جای این که وارد رویارویی بی‌سرانجام لائیک‌ها و اسلامگرایان شویم، تصمیم گرفتیم که با هم در زمینه‌های مشترک همکاری کنیم. ما بدون اینکه از خطوط قرمزمان عبور کنیم به سمت هدف مشترکمان که همان مبارزه با فقر است در حرکت هستیم. خطوط قرمز ما هم، حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی است، اسلامگرایان این خطوط را پذیرفته‌اند و ما به یک اجماع رسیده‌ایم.
رییس‌جمهور تونس در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید: امروز سلفی‌ها، دشمن شماره یک اسلامگرایان نیز هستند. فرانسوی‌ها نباید تصور کنند که تمام لائیک‌ها خوبند و بقیه بد.
مرزوقی ادامه می‌دهد: جامعه ما خواهان مدرنیته، زنان آزاد و توریسم است و همزمان می‌خواهد که از هویت عربی-اسلامی خود دفاع کند. هیچ نگرانی از بابت نقض حقوق زنان در تونس وجود ندارد. آن کسانی که خواستار حجاب در دانشگاه‌های تونس هستند، اسلامگرایان نیستند بلکه سلفی‌ها هستند ولی آنها نمی‌توانند جمهوری و دموکراسی ما را به خطر بیندازند. من رؤسای آنها را دعوت کردم و به آنها هشدار دادم که اگر دست به خشونت بزنند، جمهوری از خود دفاع خواهد کرد.
رییس‌جمهور تونس در پایان به رابطه این کشور با فرانسه می‌پردازد و می‌گوید که از رفتار رییس‌جمهور سابق فرانسه نسبت به انقلاب تونس خرسند نیست و به خاطر نشان دادن همین نارضایتی است که تا کنون سفیر تونس در فرانسه را معرفی نکرده است.
اما مرزوقی ابراز امیدواری میکند که با به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند رابطه تونس و فرانسه بهتر شود و همکاری عادلانه‌ای میان دو کشور صورت گیرد.
و اما به سومین و آخرین مجله می‌رسیم.
در بخش کتاب شماره این هفته اکسپرس، کتابی معرفی شده است با عنوان: «بازمانده اردوگاه شماره 14؛ از جهنم کره شمالی تا آزادی».
این کتاب که توسط بِلِن هاردن نوشته شده، اولین بار در آمریکا به زبان انگلیسی انتشار یافته و به تازگی در فرانسه ترجمه و منتشر شده است.
کتاب «بازمانده اردوگاه شماره چهارده» داستان زندگی شگفت‌انگیز یکی از بازماندگان گولاگ کره شمالی است.
او یک جوان بیست و نه ساله به نام «شین دونگ هیوک» است که خانواده‌اش به زندگی در اردوگاه کار اجباری در کره شمالی محکوم شده بودند و او در این اردوگاه به دنیا آمد.
مطلب مجله اکسپرس درباره این کتاب، چنین آغاز می‌شود: «برای اغلب ما، اولین خاطرات کودکی بسیار رمانیک است: بوی مادر یا طعم آب‌نبات‌های موردعلاقه‌مان، اما برای «شین دونگ هیوک» قدیمی‌ترین خاطره کودکی، تصویری است از یک اعدام.»
در این کتاب طرحی از اعدام دو نفر چاپ شده که بر اساس روایت شین از اعدام مادر و برادرش کشیده شده است.
شین در اردوگاه شماره چهارده به دنیا آمد و تا قبل از بیست و سه سالگی که توانست از به کره جنوبی فرار کند، فقط توانسته بود خواندن و شمردن یاد بگیرد. شین طی مدت زندگی در اردوگاه، به کار سخت محکوم بود.
اردوگاه شماره چهارده، جایی بود به مساحت 50 در 40 کیلومتر که در آنجا بین 140 هزار تا 200 هزار زندانی محکوم شده بودند.
حکومت استبدادی کره شمالی این اردوگاه‌ها را به تقلید از اردوگاه‌های کار اجباری در زمان استالین بنا کرده است.
در زمان حکومت استالین، محکومان سیاسی گاهی به همراه خانواده‌هایشان در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کردند.
آلکساندر سولژنیتسین، نویسنده بزرگ روس، زندگی در این اردوگاه‌ها را در رمان‌هایش به ویژه کتاب «مجمع الجزایر گولاگ» توصیف کرده است.
اما وجود گولاگ در قرن بیست و یکم بسیار شگفت‌انگیز است. چند سال است که بر اساس مستندات و گواهی نجات‌یافتگان اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی، وجود گولاگ در این کشور استبدادی تأیید شده است.
کتاب «بازمانده اردوگاه شماره چهارده» تازه‌ترین روایت از گولاگ کره شمالی است که در کشور آمریکا بسیار پرفروش شده است.
مجله اکسپرس درباره این کتاب می‌نویسد: داستان فوق‌العاده شین مثل یک رمان حادثه‌ای است که در آن مرز رؤیا و کابوس مشخص نیست.
مطهری: احمدی‌نژاد به فکر تأسیس کاباره و کلوب شبانه باشد
علی مطهری، مخالف سرسخت احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی، آنان را
صریحاً به ترویج فساد متهم کرد و به طعنه گفت: احمدی‌نژاد و مشایی باید به
فکر ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه باشند. مطهری،
احمدی‌نژاد را متهم کرد که به طور پیدا و پنهان، بی‌حجابی را ترغیب میکند.
وی در مورد ترویج بدحجابی به وزیر کشور نیز اخطار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری، نمایندۀ تهران در مجلس شورای
اسلامی، و از مخالفان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، در سخنرانی خود رئیس‌جمهوری و
اسفندیار رحیم‌مشایی را متهم کرد که باعث فساد اخلاق اجتماعی شده‌اند.
علی مطهری ادعا کرد که "در اثر تشویق و ترغیب‌های پیدا و پنهان آقای رئیس جمهور بدحجابی و بی‌حجابی اکنون به وضع اسفبار رسیده است". او گفت: "آقایان مشایی و احمدی‌نژاد دقیقا پاسخگو باشند که در مسئله پوشش، آیا روش اسلام را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه ممنوع است، و یا روش غربی را که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آنکه عقده‌های روانی پدید نیاید، اماکن ویژه ارضای غریزه جنسی هم برقرار است"...
به عقیدۀ علی مطهری "آقایان مشایی و احمدی‌نژاد زیرکانه" کاری کردهاند که "شلوار و مانتوی آزاد تا زانو" به پوشش استاندارد تبدیل شود و بدین ترتیب "در واقع تحریک جنسی را آزاد کردهاند".
نمایندۀ تهران سپس به طعنه گفت: "احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند... شاید آن زمان روحانیت و مردم متدین و حزب‌الهی احساس مسئولیت کرده و اقدامی انجام دهند".
وی در ادامه در قبال "تعلل در اجرای قانون حجاب و عفاف" به وزیر کشور اخطار داد و گفت: "به وزیر کشور اخطار می‌کنیم اگر همچنان تعلل ورزد و بار دیگر این بهانه را تکرار کند که مشایی و احمدی‌نژاد اجازه نمی‌دهند، او را در مجلس نهم استیضاح می‌کنیم... ما وزرای منفعل و بی اراده نمی‌خواهیم".
علی مطهری همچنین از سپاه پاسداران و مداخلات سیاسی آن انتقاد کرد و گفت: "دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه یکی از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم است".
در واکنش به این سخنان، نمایندۀ دیگر تهران، حمید رسایی، با تذکر به علی مطهری، به دفاع از سپاه برخاست و گفت: "تذکر من برای دفاع از یکی از نهادهای مؤثر نظام جمهوری اسلامی ایران است که حق زیادی به گردن همه دارد".
رسایی افزود: "تریبون مجلس جایی نیست که هرکسی هر چیزی دلش خواست از پشتش بگوید و این موضوع به یک وسیله برای رسانه‌های بیگانه تبدیل شود تا نهادهای مقدس را محکوم کند".
به کدامین گناه؟
روی سخنم با توست که خود را اشرف مخلوقات دانسته و به نام مقدس(انسان)بر دیگر موجودات افتخار می‌نمائی. روی سخنم با توست که خود را ایرانی و وارث فرهنگی غنی و متعالی می‌خوانی.روی سخنم با توست که معتقد به شریعت مقدسه اسلامی و به پیروی از حضرت محمد(ص)بر خود می‌بالی.
روی سخنم با توست در هرجائی از این کرۀ خاکی که زندگی می‌نمائی، توئی که باورهای گوناگون داری و به روش خود بر باورهایت پای می‌فشاری.
من نیز انسانم از جنس تو، ایرانی‌ام، هموطن تو، به خداوند یکتا باور دارم، آنچنان که تو باور داری، وبه مقدسات عالم احترام می‌گذارم، همانگونه که توآنها را محترم می‌شماری.
من بهائیم، خود را متفاوت نمی‌دانم و بر حقوق انسانی خود باور دارم گر چه سال‌هاست که از آن محرومم (حق تحصیل، حق کار، حق آرامش و رفاه،حق ابراز عقیده، حق دفاع از خود در مقابل تهمتهای نارواو حق...).
من بر باورهای خود استوارم و به‌واسطۀ این استواری است که بی مهری‌های فراوان دیده‌ام. گاه حبس زمانی تبعید، گاه از دست دادن عزیزان وزمانی در معرض ظلم‌های بیشماربوده‌ام.
اما این بار با تو از بی‌مهری زمانه می‌گویم آنچه حتی بیانش قلبم را می‌فشارد و بغض راه گلویم را سخت می‌بندد. شاید مرهمی شوی بر دردهایم و تسلائی باشی برای غصه‌هایم. این بار از چهرۀ کریه تعصب می‌نویسم که آنچنان چشم‌های آدمیان را آلوده می‌سازد که حتی موی سپید، چهره‌ای سالخورده، هیکلی نحیف، و ضعف کهولت را نادیده می‌انگارد و دست ظلم بر پیکر پیرمردی ناتوان فرو می‌آورد. پیرمردی مهربان که سال‌های سال در یکی از روستاهای بی‌نام و نشان این سرزمین زندگی نموده و همواره مهر بخشیده و صداقت و امانت به همنوعان خود هدیه نموده است. پیرمردی که با وجود کهولت سن و ضعف بینائی و ناتوانی در انجام بسیاری از امور، هنوز ماندن در دیار پدری را بر کوچ کردن به دیاری دیگر و زندگی نمودن در رفاه و آسایش ترجیح می‌دهد و حتی حاضر نیست مهمان فرزندانش در دیار غربت باشد و ماندن را نشانی از وفا و وفاداری به این سرزمین مقدس و مردمانش می‌داند. او محمد حسین نخعی نام دارد و قریب به ۲۴ سال است که در خوسف بیرجند ساکن بوده است. او همواره به جز خدمت به همنوع فکر و ذکری ندارد و در عین کهولت در سال‌های سخت پیری مراقبت از همسری ناتوان را که به بیماری آلزایمر نیز مبتلا است، برعهده دارد و دست بر قضا پیری عصاکش پیری دیگر است.
حال به کدامین گناه به منزلش که محل امن اوست می‌ریزند، خانه اش را تاراج می‌کنند، قلبش را می‌شکنند و محبتش را با عداوت و وفاداریش را با بی‌وفائی پاسخ میدهند و این پیرمرد ۸۵ ساله را، بدون توجه به شرایط جسمانی و نیازش به دارو، و علی رغم نیاز همسر ناتوان ۸۸ ساله‌اش به محبت او، به زندان ظلم می‌افکنند؟ و عزیزانش را در این چند روز در بی‌خبری کامل نگاه می‌دارند؟
چگونه است اینان که به اسلام مقدس باور دارند حتی برطبق معتقدات خود نیزرفتار نمی‌نمایند؟مگر نشنیده‌اند که حضرت رسول می فرمایند:
«پيران مايه خير و برکت زندگي بوده و وجودشان در ميان جمع و خانواده همچون پيامبري در ميان امت است.»
مگر باور ندارند که حضرت علی (ع) می فرمایند:
یکرم العالم لعلمه و الکبیر لسنه» ...دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او، بایداحترام کرد
اگر بر این باوریم که جملگی انسانیم به یاد آوریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند و نمی‌توانند نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.
اگر بر این باوریم که فرهنگی دیرینه داریم، به یاد آوریم که مهر و محبت و خیر و انسانیت از ویژگی‌های این فرهنگ است.
و اگر بر این باوریم که مسلمانیم به یاد آوریم که امیر المؤمنین می فرمایند: « با مؤمنین به ایثار رفتار کن و با سایر مردم به انصاف.»
و اگر بهائیان در زمره سایر مردمانند خواست زیادی نیست که تقاضای انصاف داشته باشند و حقا که محبوب‌ترین اشیاء در نزد خداوند انصاف است پس خداوندا
«امراء را عدل عنایت فرما و علماء را انصاف»
اعتراض منتشر کننده سخنان خاتمی به «عوام‌فریبی» حامیان رئیس سابق جمهوری
حامد صالح
آبادی، عضو حزب همبستگی که دیروز در دیدار با سید محمد خاتمی حاضر بود و
سخنان خاتمی در باره پشیمانی تلویحی‌اش از شرکت در انتخابات را در فیسبوک
منتشر کرده بود، از برخوردهای نیروهای نزدیک به خاتمی علیه خودش خبر
می‌دهد. او می‌نویسد: «سخنانی بود که خودم درفاصله چند متری از آقای خاتمی
شنیدم و حالا اگر دوستان عوام فریب می‌خواهند طور دیگری جلوه دهند مشکلی
پیش نخواهد آمد، شما راحت باشید و تراوشات ذهنی خودتان را با جهت گیری
حزب‌تان منتشر کنید».
بعد از نوشته دیروزم درباره جلسه عمومی خاتمی با جوانان به مناسبت دوم خرداد واکنش های مختلفی از دو طرف دریافت کردم . از یکسو برخی اظهار لطف کردند و از سوی دیگر برخی با جملات گهربارشان از خجالت بنده در آمدند .در این زمینه یادآوری چند نکته ضروری است.
اولا: باید عرض کنم صفحه شخصی من در فیس بوک حیطه شخصی و خصوصی خودم است و منبعی برای درج اخبار سایت ها نیست اما متاسفانه سایت بازتاب امروز و پارسینه بدون اطلاعم این مطلب را به نقل از من منتشر کرده اند که از این بابت گلایه مندم. دوما: شخصا به سید محمد خاتمی ارادت دارم اما به خیلی از رفتار هایش انتقاد دارم ، متاسفانه امروز خاتمی نادانسته یا دانسته در انحصار عده ای فرصت طلب قرار گرفته است که فیلتر مابین او و جامعه شده اند و تنها می خواهند هر چه در تراوشات ذهنی خودشان می گذرد بر جامعه تحمیل کنند و این محصور شدن خاتمی توسط عده ای خاص که خود را متولیان اصلاحات می دانند سبب فاصله گرفتن او از متن جامعه شده است. قطعا همه قبول دارند که خاتمی آن محبوبیتی که قبل از انتخابات ۸۸ داشت را دیگر ندارد و خیلی از هواداران او از وی عبور کرده اند و عامل اصلی این ریزش ها همین انحصار طلبانی هستند که امروز همچون پیله ابریشم دور خاتمی پیچیدند و اجازه دسترسی سایر افکار را به او نمی‌دهند.
سوما در خصوص جملات دیروزی که به نقل از خاتمی نوشتم خیلی ها موضع گیری کردند و خواستند القاء کنند که این جملات خاتمی نیست و بنده تحریف کردم . آقای خاتمی همیشه در دوران صدارتش بر طبل آزادی بیان می کوبید، اما جای تعجب دارد که نزدیکان او علاقه شدیدی دارند که هر صدایی را در نطفه خفه کنند و فقط خودشان از این حق شهروندی بهره مند شوند .باید به عرض این انحصار طلبان تشنه قدرت برسانم که هرگز با این جوسازی ها و فرافکنی ها به قصد خود که تحریف حقیقت است نخواهید رسید و آن پیامی که باید به جامعه می رسید، اکنون رسیده است. اما در خصوص اینکه برخی به نقل از من نوشته اند که خاتمی از رای دادن پشیمان شده است، باید بگویم که من هرگز چنین چیزی ننوشته ام و آنجا که نوشته ام خاتمی از رای دادن ابراز ناخرسندی کرد برداشت خودم از کل سخنانش بود. نمی‌دانم معنای این جمله خاتمی که «به خاطر گشایش در امور رای دادم اما متاسفانه هیچ خیرخواهی از سوی حاکمیت دیده نشد و فضا هر روز بدتر از گذشته شده است و حتی حصر مهندس موسوی تنگ تر شده است» چیست؟ آیا نشان دهنده ابراز ناخرسندی او از اینکه هیچ تغییری در روند حاکم نسبت به اصلاح طلبان صورت نگرفته نیست!؟
به هرحال این سخنانی بود که خودم درفاصله چند متری از آقای خاتمی شنیدم و حالا اگر دوستان عوام فریب می خواهند طور دیگری جلوه دهند مشکلی پیش نخواهد آمد ، شما راحت باشید و تراوشات ذهنی خودتان را با جهت گیری حزب تان منتشر کنید و قطعا این جملات در گزارشی که توسط دفترخاتمی منتشر خواهد شد نیز حذف خواهد شد اما مهم این است که "دانستن حق مردم است".
به نظر می‌رسد اشاره صالح آبادی به افرادی از حزب مشارکت باشد.
مذاکرات بغداد و تاثیر آن بر نرخ ارز
بخش تحلیل
خودنویس: اگر توافقی در مذاکرات «هسته‌ای» بغداد حاصل شد، نرخ ارز ناگهان
سقوط میکند و وابستگان نظام به «خرید» خواهند پرداخت و بعد از دوره‌ای
بسیار کوتاه مدت نرخ ارز با شیب زیاد به قیمت‌های اواخر سال قبل و بالاتر
خواهد رسید.
ایران در آستانه مذاکرات هسته ای در بغداد است و یادداشت فعلی تنها پیش بینی نویسنده از نرخ ارز در پایان آن است . در مذاکرات پیش رو برخی توافق ها احتمالی است ولی وقوع برخی روندها قطعی است .
ایران در فرایند پیش رو تنها به دنبال تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از حمله نظامی احتمالی‌است و نه امتیازهای اقتصادی اساسی و اصولا علاقه ای هم به آن ندارد.
طرف
غربی هم به دنبال روشی است که ضمن مهار توانایی های نظامی احتمالی ایران ،
ابزارهای فشار خود را بر ایران نگه دارد و در این بین رضایت کشورهایی چون
روسیه، چین و هند را جلب نماید.
بنابراین در ارتباط با قسمت اقتصادی تحریم های پولی ، بانکی و سوئیفت پا بر جا خواهد ماند ولی داد و ستد میان کشورهای یادشده و سایر متحدینش را با ایران آزاد خواهد گذاشت .
این به آن معنی است که :
-
سیل وارادات به ایران ادامه خواهد داشت ولی محدود به این کشورها خواهد بود
که از روش های تواتری و یا بانک ها و پول ملی خود بدون ترس از تبعات آن
استفاده خواهند کرد
- منابع ارزی ایران روز به روز کاهش می‌یابد
-
شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی راهی به ایران نخواهند داشت و تمام قراردادها و
خدمات با انحصار کامل به سوی شرکت های دولتی ، شبه دولتی و نظامی سرازیر
خواهد شد. کمبود ریال نزد دولت علی رغم ۷ برابر شدن نقدینگی ریالی کشور در
زمان احمدی‌نژاد تشدید خواهد شد ولی دولت دیگر امکان چاپ اسکناس در بانک
مرکزی را ندارد پس با روش های مختلف سعی در جمع آوری نقدینگی موجود یا قطع
کردن هزینه های به زعم خود زاید ( مانند قطع یارانه میلیون ها نفر) خواهد
کرد.
از جمع‌بندی موارد فوق و اینکه هرگونه توافق احتمالی در بخش امنیتی و نه اقتصادی است بنابراین اگر توافقی حاصل شد نرخ ارز ناگهان سقوط میکند و وابستگان نظام به «خرید» خواهند پرداخت و بعد از دوره‌ای بسیار کوتاه مدت نرخ ارز با شیب زیاد به قیمت‌های اواخر سال قبل و بالاتر خواهد رسید.
اگر توافقی حاصل نشود که نویسنده احتمال آن را اندک می‌داند نرخ ارز با شیب ملایم تری دو باره شروع به رشد خواهد کرد که در هر دو صورت افزایش نرخ آن حتمی است و تنها اثر روانی مذاکرات تاکتیک سفته بازان را در این نوسان تعیین خواهد کرد.
جلسات دولتی یا جلسات دزدان
برخی از رسانه‌ها در ایران با انتشار عکس‌هایی نوشته‌اند که جلسات دولت با حضور متهمان فساد بزرگ بانکی این کشور تشکیل می‌شود.
خبرگزاری مهر گزارش داده که یکی از متهمان فساد بزرگ بانکی در جلسات مهم دولتی شرکت میکند.
این خبرگزاری نام این متهم را «ح. پ» نوشته و گفته که وی قائم مقام یکی از دستگاه‌های مهم اقتصادی کشور بوده که در راستای فساد بزرگ بانکی دستگیر و سپس با وثیقه آزاد شده است.
این مقام دولتی به محض دستگیری در سال گذشته از این دستگاه مهم اقتصادی کنار گذشته شد، اما حالا مشخص نیست با چه پست و سمتی در جلسات دولتی حضور می‌یابد.
خبرگزاری مهر عکس‌هایی را منتشر کرده و نوشته که این عکسها از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری گرفته شده است و به جلسه اخیر کارگروه توسعه صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود.
متهم فساد اقتصادی در این جلسه که به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، در کنار محمد علی آبادی معاون رحیمی و محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نشسته است.
این در حالی است که خود رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری نیز بارها به فساد اقتصادی متهم شده است.
احمد توکلی قبلا با اشاره به رحیمی گفته بود «با وجود داشتن پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه به عنوان نماینده دولت مستقر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارد.»
علاوه بر این دو گفته می‌شود برخی نزدیکان و اعضای دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پرونده‌های فساد اقتصادی دارند که هنوز به سرانجام مشخصی در دستگاه قضا نرسیده است.
دوربینی که عکس را تعریف می کند!
این دوربین‌ِ کوچک در واقع چیزی را که می‌بیند و شما دستور ذخیره‌اش را می‌دهید، برای شما توضیح می‌دهد. چیزی شبیه فاکتور خرید صادر میکند.
این دستِ گلِ «مت ریچاردسون» است
که به این زودی‌ها قرار نیست بازار را بترکاند، اما این روزها گام‌های خود
را به سرعت بر می‌دارد تا هرچه می‌بیند توضیح دهد.
گسترش‌دهنده‌ی آن، امیدوار است
این تکنولوژی به کمکِ دوربین‌ها بیاید تا بتوان اطلاعات بیشتری را از
عکسها به صورت متن در اختیار داشت و البته از دوربین‌ها نباید توقع داشت
که درباره‌ی آنچه که می‌بینند، مانند ما قضاوت کنند.
فکر نمی‌کنید چنین اطلاعاتی اگر کنار عکس‌های ما ثبت می‌شد، قابلیت جستجو در آنها چقدر بالا می‌رفت؟
جرس:
بر اثر انفجار یک نارنجک دستی در روستای درگز در استان سیستان و بلوچستان سه نفر کشته و ۴ نفر به شدت زخمی شده‌اند.
خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که انفجار این نارنجک غیرعمدی بوده است.
بنا بر این گزارش، یکی از ساکنان روستای درگز این نارنجک را از کوه‌های اطراف روستا پیدا کرده و به منزلش برده بود.
انفجار نارنجک در منزل مسکونی فرد یابنده، مرگ سه نفر از اعضای خانواده او را به دنبال داشت.
چهار مصدوم این حادثه برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.
پیش بینی اسحاق جهانگیری از اجرای یارانه ها: گرانی وحشتناک، نرخ بالای تورم و کسری بودجه
اسحاق جهانگیری گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کردهاند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.به گزارش ایلنا، وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات در خصوص کاهش سهم بخش تولید از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه ۹۱ اعلام کرد: مجلس با تصویب سهم ۲۰ درصدی برای بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، به واقع بر خلاف شعارها و مواضع خود در قبال این قانون عمل کرد.
اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب گفت: در واقع مجلس نشان داد که طبق پیش بینی‌ها، ابتدا مقداری در برابر خواسته دولت در اجرای قانون هدفمندی موضع می‌گیرد اما در نهایت به این خواسته تن می‌دهد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در قبال بخش تولید طی سال گذشته، اظهار داشت: از هم اکنون قابل پیش بینی است که سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال هم محقق نخواهد شد. این امر از آن رو مطرح می‌شود که متولی اجرای قانون بیش از هر چیز به فکر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست.
وزیر صنایع دولت هفتم و هشتم به وضعیت اقتصاد کشور به تبع اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه ارقام مورد نظر دولت برای پرداخت یارانه نقدی طبق آنچه در بودجه مصوب شده، قابل تحقق نیست، گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کردهاند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. از سوی دیگر اگر بخواهد تعدادی از خانوارها را حذف کند، باید اعلام کند با چه ارزیابی و مطالعه‌ای اقدام به حذف گروهی از افراد کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق درآمد پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی، دولت باید چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، عنوان کرد: دولت باید در این خصوص پاسخ مشخصی داشته باشد که این افراد بر چه مبنایی حذف خواهند شد.
جهانگیری در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت بخش تولید و رکود تورمی ایجاد شده، همچنین انتظار شکل گرفته در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، دولت بعدی با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود، تصریح کرد: ابتدا باید دید که دولت اجرای قانون هدفمندی را چگونه ادامه خواهد داد، اگر دولت تمام درآمد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود.
به گفته وی،در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: براین اساس گرانی‌های وحشتناک و نرخ تورم بالا بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد. کما اینکه به تبع کسری بودجه دولت، بودجه‌های تورمی به دولت بعدی تحمیل می‌شود.
عملکرد سعید مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا؛ عناصر اصلی قاچاق در حاشیه امن
در حالی که بحث متهم جنایت کهریزک در سازمان تامین اجتماعی هنوز در میان نمایندگان مطرح است، هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.سعید مرتضوی پیش از تصدی سازمان تامین اجتماعی مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.
در این گزارش آمده است: مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.
این گزارش می افزاید: آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰ میلیون ریال بوده است در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲ میلیون ریال ارزش داشته است.
به گزارش مهر، گزارش تصریح دارد که رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.
نمایندگان گزارش داده اند که براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳- مشروبات الکلی، ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶ – رایانه و قطعات آن، ۷ – انواع تلفن همراه و ثابت، ۸ – فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.
در این گزارش آمده است: به علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند.
همچنین یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.
نمایندگان تصریح کرده اند که متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود ۹۰ درصد معظوف به موارد خرد و بی حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدوین نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.
این گزارش می افزاید: شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.
به علل از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیئت وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و … عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام می دهند که این کار را نکنید
پیام آیت‌الله صانعی به معتمدنیا: اعتصاب را بشکنید؛ سلامتی و مبارزه شما خاری است در چشم دشمنان
آیت الله صانعی در دیدار با خانواده محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی
محبوس در بند ۳۵۰ زندان این که این روزها در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می
برد با تاکید بر اینکه باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد
نشویم، از خانواده ی او خواست هر چه سریعتر از این زندانی سیاسی بخواهند به
اعتصاب خود پایان دهد.به گزارش کلمه، آیت الله صانعی، مرجع تقلید مقیم قم در این دیدار با اشاره به اینکه سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان، از خانواده ی معتمدنیا درخواست کرد که به وی تذکر داده شود که حفظ سلامتی ایشان از هر امری واجب تر است.
این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرده است: در تاریخ هم میبینیم که اسوه های ما هیچ کدام اعتصاب غذا نداشته اند حتی در حصر یا شرایط سخت مثل ائمه یا حتی خود آقای موسوی.
به گفته ی آیت الله صانعی میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام میدهند که این کار را نکنید.
وی همچنین تاکید کرد که باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، زیرا که سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان.
محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین، دوشب پیش در چهلمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده بود و پس از چند ساعت دوباره به زندان اوین بازگردانده شده بود، اما ماموران اجازه فرصت دیدار چند دقیقه ای را برای رساندن درخواست میرحسین موسوی از وی برای پایان اعتصاب را از فرزند معتمدنیا گرفته بودند.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه این زندانی سیاسی اعلام کرده بود تنها در صورتی که میرحسین موسوی از او بخواهد اعتصاب خود را خواهد شکست، ماموران امنیتی مانع انتقال این پیام به معتمدنیا شدند و وی با وجود بدحالی شدید همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.
روز چهارشنبه کلمه گزارش داده بود که میرحسین موسوی به محض اطلاع از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا، از او خواست به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
محمدرضامعتمدنیا در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای خود بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند.
این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند.
معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند.
اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد، اما زندانبانان و مسئولان نه تنها پیغام میرحسین را به وی نرساندند بلکه اجازه ندادند فرزندش در بیمارستان از این فرصت کوتاه استفاده و با رساندن این پیام او را مجاب به شکستن اعتصاب کند.
برخورد توهین آمیز با خانواده این زندانی سیاسی
انتقال علیرضا بهشتی شیرازی از زندان به بیمارستان
همزمان با انتقال سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، از
زندان اوین به بیمارستان؛ خانواده وی که برای ملاقات با وی در بیمارستان
حضور یافته بودند، با برخورد توهین آمیز ماموران رو به رو شدند.به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی که از تیر ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت خود در زندان است، امروز به علت مشکل تیروئید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.
مسئولان زندان پس از ۱۰ روز تعلل، امروز با انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان، امکان معاینه وی توسط پزشک متخصص را فراهم کردند.
اما در حالی که خانواده بهشتی شیرازی در پی تماس مسئولان زندان برای ملاقات با پدر در بیمارستان حضور یافته بودند، ماموران امنیتی مانع ملاقات آنها شدند و در نهایت فرزند وی را با توهین از بیمارستان بیرون کردند.
فحاشی یکی از ماموران به نام “نصری” به خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، اعتراض شدید او را در پی داشت و باعث عصبانیت این زندانی سیاسی شد که برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل شده است.
علیرضا بهشتی شیرازی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از مشاوران میرحسین موسوی و نیز سردبیر روزنامه «کلمه سبز» بود. او در سال ۸۸ دو بار و جمعا به مدت ۹ ماه در بازداشت بود.
وی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد و بیستم تیرماه سال گذشته برای گذراندن چهار سال و سه ماه باقی‌مانده از محکومیت خود به زندان اوین رفت.
بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد.
وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت های فرهنگی و برخی تالیفات مذهبی اشتغال داشت.
حبس و حصرها برخلاف قانون اساسی و روح انقلاب است
خاتمی: نباید نومید شد؛ ولی تشدید فشار روی زندانیان سیاسی و تنگ‌تر شدن دامنه حصر، خلاف انتظار بود
سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از جوانان، فعالان سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران که در آستانه دوم خرداد و به این مناسبت به دیدارش رفته بودند، از فعالیت سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد و در عین حال از تنگ شدن دامنه حصرها و تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی ابراز تاسف کرد.خاتمی در بخشی از این دیدار گفت: گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
بر اساس گزارشی که از سوی دفتر رئیس جمهور سابق کشورمان منتشر شده، در این دیدار حاضران با تبریک سالگشت دوم خرداد و تجدید خاطره آن، در تحلیل وضعیت کنونی جامعه، دفاع و انتقاد از اصلاح طلبی و رفتارهای اصلاح طلبان، لزوم فعال تر شدن اصلاح طلبان در فضای مجازی با توجه به تنگناهای موجود، اهمیت نقش جوانان پرشور و امید در این سال ها و هزینه هایی که پرداختند، دست آوردهای این دوران در کنار توقعات برآورده نشده، نگرانی از ادامه بازداشت ها، حبس ها و حصرها، تأیید یا انتقاد نسبت به مواضع سید محمد خاتمی، لزوم حرکت در چارچوب قانون اساسی و در عین حال ذکر عواملی که به یأس و دلسردی می انجامد، مطالبی بیان کرده اند که این دفتر وعده انتشار آنها را داده است.
بر اساس این گزارش، در حاشیه این دیدار کیکی به مناسبت پانزدهمین سالگشت دوم خرداد بریده و لوح تقدیری با امضاء جوانان در بزرگداشت حماسه سوم خرداد و آزادی خرمشهر و گرامی داشت یاد شهید سرافراز محمد جهان آرا به خانواده آن عزیز اهدا شده است.
دفتر خاتمی همچنین با اشاره به اینکه پیش از انتشار رسمی این خبر در سایت سید محمد خاتمی مطالبی به عنوان سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در نشست با جوانان نقل شده، این مطالب را استنباط شخصی افراد دانسته که به هیچ وجه دقیق و صحیح نیست، و ابراز امیدواری کرده است که در فضای رسانه ای و مجازی در نقل مطالب با دقت و مسؤولیت بیشتری اقدام شود.
متن کامل اظهارات سید محمد خاتمی بر اساس گزارش روابط عمومی دفتر وی به شرح زیر است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از این که از دوم خرداد بگوییم لازم می دانم که سالروز حماسه آزادی خرمشهر را که مظهر عزت و سربلندی ملت و حاصل معجزه مقاومت برخاسته از ایمان یک ملت بود تبریک بگویم و یاد همه شهیدان بخصوص بزرگان و فداکارانی که نامشان با نام بلند خرمشهر پیوند خورده است چون شهید جهان آرا و شهید موسوی را گرامی بداریم.
و نیز امیدوارم دور دوم مذاکرات هسته ای که در سالروز این حماسه بزرگ صورت می گیرد به نتیجه مطلوبی که عزت و مصلحت ملت در آن است برسد و تهدیدها و فشارها را روی ملت ما کم کند یا ان شاء الله بر دارد.
به دوم خرداد نباید به عنوان یک واقعه ای که نظیر آن بارها در انقلاب اسلامی رخ داده است نگریست و درباره شخص و اشخاص سخن گفت، بلکه دوم خرداد را باید به عنوان تجلی اراده و خواست تاریخی مردم دید.
در دوم خرداد حادثه ای غیرمترقبه رخ داد که عامل اصلی آن مردم بودند و عاملیت مردم هم نه با اعمال فشار، بلکه با مسالمت و با ابراز رأی آگاهانه تحقق یافت.
به عبارت دیگر خواست تاریخی مردم و امید به تحقق آن دوم خرداد را رقم زد، نه این که ملت فقط یک تفنن سیاسی کرده باشد.
ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته اند.
در همین جا بگویم که من احترام زیادی برای جناب آقای ناطق نوری قائلم. ایشان از چهره های ارزنده و با سابقه و روشن بین و خیرخواه هستد. وقتی می گویم دو دیدگاه به هیچ وجه در صدد نفی و حتی نقد دیدگاه های شخصیت عزیزی چون آقای ناطق نوری نیستم، ولی در جریان انتخابات به حق یا ناحق هر کدام از نامزدها به عنوان نماینده دیدگاه و رویکردی خاص معرفی شدند و ادعای من این است که رأی مردم بیش از آن که به شخص باشد به دیدگاه تعلق گرفت.
فکر و شخصی در جریان انتخابات پیروز شد که شعارهایی متفاوت و رویکردی خلاف آنچه جریان داشت مطرح کرد و با این که جز در میان بخشی از نخبگان و خواص در میان توده مردم چندان شناخته شده نبود یا کمتر شناخته شده بود در مدت دو سه ماه با حضور در میان مردم و طرح رویکردها و دیدگاه های خود مورد استقبال غیرمترقبه قرار گرفت و سکان اجرایی کشور به دست او سپرده شد.
بعد از دوم خرداد ادعا شد که مردم از همه چیز راضی بودند، جز از مدیریت موجود و اوضاع اقتصادی و در واقع مردم رأی به تغییر شیوه مدیریت و بخصوص در بخش اقتصادی داده اند! ولی این ادعا باطل است، زیرا در جریان انتخابات معلوم شد که من به دولت و ریاست دولت وقت نزدیک ترم تا رقبای من و تازه اگر مشکلات فقط اقتصادی بود که دیگران بیشتر شعار اقتصادی داده بودند و راه کارهای حل آن را نیز بیان می کردند.
من نیز معتقدم نارضایتی وجود داشته است، ولی به این معنی که در متن جامعه ذهنیت و نیازهایی وجود داشته است که نظام با رویکرد رایج نتوانسته است به آن پاسخ بگوید و برای حل مشکل دو راه متصور کرده است. یکی براندازی نظام و دیگر اصلاح رویکردها و سیاست ها با حفظ نظام و مطمئنا مردم ما هم به دلیل دلبستگی به اصل انقلاب و نظام و نیز به دلیل پرهیز از تنش و مشکلات ناشی از آن میل خود را به اصلاح در درون نظام نشان دادند که عین مدعای ما است.
استقبال نخبگان و تحصیل کرده ها و بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه قطعا نشان از همدلی و همراهی آنان با شعارهایی دارد که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری شنیدند و توده های مردم هم بدون تردید فطرت و ذهن تاریخیشان خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بود و البته اکثریت هم این همه را سازگار با موازین و معیارهای دینی خود می خواستند و شعارها و رویکرد یک طرف را نزدیک تر به آنچه وجدان می کردند دیدند.
گرچه بهبود وضع زندگی و کاهش تبعیض و ناروایی ها همواره مورد نظر مردم بوده است، ولی خودآگاه یا با درک فطری آزادی های اساسی را نیز طلب می کردند و بخصوص مصرف بی رویه دین و ارزش های انقلاب و سرمایه های معنوی در مسیر سلایق خاص را نمی پسندیدند.
وقتی شعار مردم سالاری سازگار با دین، جامعه مدنی، آزادی های اساسی و در کنار آن پیشرفت همگام با عدالت و اخلاق و معنویت داده شد این احساس پدید آمد که بسیاری از دردها ممکن است درمان شود یا کاهش یابد.
این نکته را نیز از نظر دور نداریم که جامعه بشری همواره در معرض تحول و تغییر بوده است و گرچه این تغییر و تحول فراز و فرودهایی داشته، ولی معدل آن سیر به سوی آزادی و احساس شخصیت مردم و شناخت حقوق اساسی و تلاش برای تحقق آن ها بوده است.
اما آنچه تحولات روزگار ما را از تحولات بطئی گذشته ممتاز می کند اولا سرعت تحولات است و ثانیا بیشترین تأثیری که آگاهی و اراده مردم در این تحولات دارد یعنی تحولات در همه جا کم و بیش تبلور خواست و اراده ملت ها است.
و ملت ما هم چنانکه بارها گفته ام بیش از یکصد سال است که در التهاب تحول به سر می برد و اگر هم احیانا تلاشهایش به ثمر نرسیده و ناکام مانده است هیچ گاه دست از طلب نداشته است. اصلاحات ادامه همین حرکت تاریخی است، چنانکه خود انقلاب بزرگ اسلامی فرازی بلند از این تحول تاریخی بود.
من اعتقاد دارم که مردم آگاهانه رأی دادند، با این ملاحظات:
۱- مردم به هیچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند. به هیچ وجه در اکثریت نشانی از رویگردانی از اصل انقلاب و حاصل آن جمهوری اسلامی نبود. به نظام و کشور خود دلبسته بودند. البته مسلما عده ای بوده و هستند که این وضع را و انقلاب را قبول نداشته و ندارند ولی تردید نکنیم که این عده در اقلیت بوده و هستند. به علاوه من معتقدم که غالب این افراد هم خواستار انقلاب دیگر و تغییرات اساسی نبودند، ولی به هر حال اکثریت قاطع مردم دلبستگان به اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و مگر نه این که بخش مهم کسانی که در دوم خرداد به رویکرد موفق رأی دادند از مؤمنان و شهید دادگان و فداکاران و کسانی بودند که در پای بندی شان به دین و نظام و انقلاب تردید نمی توان کرد؟
۲- مردم خواستار تغییر بودند و تغییر مورد نظر اصلاح سیاست ها و روشها در درون نظام بود، بخصوص که از شعارهای عمده قانون گرایی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود. و مردم هم احساس می کردند که علی رغم تلقی از قانون اساسی و القائات نادرست و نادیده انگاشتن آن در بسیاری از موارد همین قانون اساسی ظرفیت های معنوی و نادیده انگاشته شده یا به هر حال معطل مانده ای دارد که اگر به آن ها اهتمام شود وضع کشور و جامعه بهبود اساسی خواهد یافت. بخصوص بخش مهم حقوق ملت. البته شعار عدالت هم جذاب بود، یعنی این که جامعه نیازمند توسعه است و راز و رمز اعتلاء کشور و میهن و زندگی مردم و تقویت انقلاب توسعه موزون است، ولی ما می گفتیم در کنار آن باید عنصر عدالت را نیز مورد اهتمام قرار داد و مبادا که عدالت اجتماعی و اقتصادی در روند توسعه قربانی شود و مردم احساس کردند تضاد و دوگانگی عدالت و توسعه با تلفیق این دو از میان برخواهد خواست.
پس روح دوم خرداد تحول خواهی آگاهانه مردم بود با این دو اصل که:
۱- قبول نظام
۲- اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی.
به هر حال اصلاحات با توجه به پیشینه روشنش در ایران دوباره هم مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت، منتهی از درون و بیرون جریانی را که مردم روی کار آورده بودند با مشکلاتی روبرو شد و موانعی بر سر راه تداوم آن پدید آمد که به نظر من یک درد مزمن تاریخی یعنی استبداد زدگی دیرپا در کشور و تاریخ ما چنان است که به محض این که فضا باز می شود با غلبه احساسات بر عقلانیت فضای آزاد به میدان ستیز میان جناح های مختلف که در جنبه سلبی مشترک و در جنبه ایجابی اختلاف دارند یا دچار سوء تفاهمات فراوان اند می شود، چنان که بعد از مشروطیت، بعد از ۲۰ شهریور و حتی بعد از انقلاب شاهد آن بوده ایم که حتی در مواردی به درگیری های خونین نیز انجامیده است و البته دشمنی که پیشرفت و سربلندی کشور و ملت را نیز نمی خواهد از این فضا حداکثر سوء استفاده را کرده است و دوباره فضا بسته شده است.
اصلاحات اخیر را نیز نمی توان از این حکم مستثنی داشت.
بدون تردید آسیب شناسی اصلاحات و میزان انطباق شخصیت و تدبیر مسؤولان اصلاح طلب با اصل و مایه اصلاحات که ریشه در تاریخ و دین و جامعه دارد امری لازم است. در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست. و می دانیم که از مشروطیت تاکنون هربار شوری، امیدی و تحرکی در جامعه ایجاد شده است با مشکلات بزرگی مواجه بوده ایم.
بدون تردید عادت یا عادات تاریخی جامعه استبداد زده یکی از عوامل مهمی است که مانع تحقق خواست تاریخی مردم که به طور مشخص و مشترک در همه دوران ها، آزادی، استقلال و پیشرفت بوده است می شود و جامعه دچار انحراف می گردد یا بهتر بگوییم زمینه مناسب برای موفقیت ضد اصلاحات پدید می آید و ضد اصلاحات یعنی واپسگرایی در عرصه اندیشه، عوام فریبی در عرصه اجتماعی و استبداد در عرصه سیاسی.
من با تجربه این سال ها می خواهم به یک آسیب و آفتی که اصلاحات با آن مواجه شد اشاره کنم.
یکی از عمده ترین عواملی که جامعه اصلاح طلب ما را قانع کرده بود که اصلاح طلبان را برگزینند شعار «آزادی» بود. آزادی به معنی دقیق سیاسی و حقوقی کلمه و عمدتا به معنی حق حاکمیت بر سرنوشت و امکان اعمال این حق و پذیرش لوازم آن بخصوص از سوی کسانی که به نمایندگی از ملت قدرت را در دست می گیرند و هرگز نباید آن را با ولنگاری و بخصوص ولنگاری اخلاقی یا هرج و مرج طلبی اشتباه کرد. امکان این اشتباه سبب ابراز بزرگترین سفسطه ها و مغلطه ها علیه اصلاحات و آزادی خواهی شده است.
آزادی از سوی دیگر با قانون و قانونگرایی هم عنان است و از همین جا با آنارشیسم راهش جدا می شود. البته در یک جامعه آزاد و رشد یافته قانون نیز حق اندیشیدن و انتخاب کردن و حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به رسمیت می شناسد و دولت و قدرت را مکلف به رعایت این حقوق می کند.
به هر حال «آزادی» از محوری ترین شعارهای دوم خرداد بود و چنان که می دانیم آزادی پایه اول شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی نیز بود چنان که آزادی و مقابله با استبداد و مهار آن شاه بیت جنبش مشروطیت بود و می دانیم که وقتی فضا باز شد خیلی ها حرف می زنند و صداهای تازه و متفاوتی شنیده می شود و بخصوص در جوامعی که قرن ها تحت سلطه استبداد بوده اند وقتی فضای تنفس باز می شود چه بسا شاهد افراط و تفریط هم خواهیم بود. منتهی اگر حکومتی واقعا آزادی خواه باشد و آزادی را مایه پیشرفت و حتی امنیت پایدار و رشد و توسعه جامعه بداند باید با درایت حتی هزینه های فضای باز و آزاد در کوتاه مدت را تحمل کند تا آزادی و آزادزیستن و قواعد آن در جامعه نهادینه شود و افراد عادت کنند که چگونه می توان آزاد بود و از آن پاسداری کرد و دچار هرج و مرج و ولنگاری هم نشد.
اصلاحات افتخار می کند که در حد توان خود البته نه در حد مطلوب فضا را باز کرد تا هر کس نظری دارد ابراز کند، چرا که معتقد بود که محدود کردن اندیشه و بیان و سلب حقوق اساسی مردم منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود و چه بسا که محدود شدگان نه با کلام که با زبان تخریب و حتی سلاح سخن بگویند. امری که کم و بیش همه نظام های مستبد گرفتار آن شده اند.
به هر حال آزادی به معنی درست آن از شاه بیت های مطالبه تاریخی ملت و از محورهای اصیل اصلاحات بوده است و هنوز هم می گویم «زنده باد مخالف» من یک شعار بنیادین است.
ولی آن چه رخ داد این بود که بسیاری از مطالبی که به نظر ما و به نظر اصلاحات نادرست بود و طبع جامعه هم آن را نمی پذیرفت به نام اصلاحات مطرح شد.
اصلاحات از اخلاق دفاع می کرد و نمی شد به نام اصلاحات رقیب و طرف خود را به هر عنوان که اراده کنیم متهم کنیم امری که متأسفانه امروز با وضعی بدتر نه تنها در جامعه رایج است بلکه به عنوان ارزش هم قلمداد می شود.
نمی شود اصلاحات را پذیرفت ولی همه چیز و همه کس و حتی نظام را زیر سؤال برد. می شود به همه ارکان نظام از رهبری و قوای مختلف گرفته تا ادارات و دوائر انتقاد و پرسش کرد، ولی تخریب و اهانت هرگز. در حالی که چنین اقدام هایی صورت گرفت و متأسفانه به نام اصلاحات هم تمام شد.
از سوی دیگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد یا اصلا سبب پدید آمدن توقعات بی جا شود نیز مزید بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدین و بسیاری از مسؤولان را نیز نگران کرد و مهم تر این که این نابسامانی زمینه ساز یک جنگ روانی از سوی اقتدارگرایان و افراطیون شد تا در ذهن جامعه چهره ای دگرگون از اصلاحات را القاء کنند و نیز بهانه ای باشد در دست کسانی که با آمدن اصلاحات احساس غبن می کردند تا با اصل اصلاحات برخورد کنند و تصمیم گرفته شد تا ساز و کاری تعبیه شود برای بازگرداندن راه و رسمی که مردم به آن نه گفته بودند و حذف جریان اصلاحات از صحنه قدرت.
این جریان ما را به یاد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق این بود که احزاب و گروه ها بگویند و بنویسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شاید بیشترین حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فریاد برآوردند که مصدق کمونیست ها را تقویت می کند و ایران و اسلام در خطر است و این ادعای واهی بود که متأسفانه در خیلی از مردم عادی و حتی رهبران دینی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد.
در این دوره نیز بعضی بداخلاقی ها و مطلبی که شاید خود گویندگان آن هم اصراری نداشتند که اصلاح طلب نامیده شوند به نام اصلاحات بیان شد و یک جریان افراطی و تندرو و یک بعدی نگر که حیاتش در ایجاد چالش های سیاسی و دروغ پردازی و جنگ روانی است و فقط به حذف می اندیشد با هیاهو و مغالطه فراوان این مطالب را به حساب اصلاحات گذاشت و همه اصلاح طلبان را نیز دارای چنین بینش و گرایشی به حساب آورد و حتی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مردم واقعا رفتار مدنی و بی خشونت و با رعایت ادب و موازین مردم سالاری داشتند و به علت رفتار نادرست عده ای ساختار شکن که نسبتی هم با مردم معترض نداشتند متهم کردند که ساختار شکن اند، ضد امام حسین و ضد امام خمینی و آلت دست اجانب هستند.
به هر حال لازمه آزادی بروز سخن ها و مواضع متفاوت است، ولی ما در این که حساب اصلاحات واقعی را از بسیاری از حرف و سخن ها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق نبودیم و طرف مقابل هم در جنگ روانی و سفسطه و تلاش برای حذف رقیب توفیق هایی داشت و اصلاحات و بیش از آن مردم آسیب دیدند.
البته همه مشکل از اینجا نیست ولی این یکی از عوامل است.
اصلاحات اصولی داشته که کم و بیش روشن است. در درون نظام است و تقویت آن را با جلوگیری از تحریف ها و انحراف ها و تغییر سیاست ها و رفتارهایی که با موازین مورد نظر مردم که در انقلاب بوده و با معیارهای قانون اساسی می خواند و این جریان حذف شدنی نیست هر چند اجازه حضور در عرصه رسمی قدرت را نداشته باشد.
بیرون کردن امور از دست رویکرد اصلاح طلب به هیچ وجه به معنی پیروزی طرف مقابل نیست. زیرا پیروزی واقعی حاصل ابتناء حرکت و اداره کشور بر اراده آزاد مردم و اقناع آنان است. تردید نکنیم که دیر یا زود باید به آن برگشت و در غیر این صورت جامعه با تلاطم ها و زیان های بزرگ مواجه خواهد بود و بیش از همه نظامی که با خون پاک ترین عزیزان میهن آبیاری شده است لطمه خواهد دید.
گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
ولی به هر حال برای ما که مؤمن به انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و خواستار پیاده شدن کامل قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه کشوریم باید با صبوری بدون آن که راه را گم کنیم پیش برویم و خداوند هم ان شاء الله یاری خواهد کرد.
باید با تکیه بر مبانی و مطالبات اصلی بکوشیم تا ادعاها و تقاضاها را به روز کنیم و نیز از هیچ گونه تلاش برای رفتن به سوی فضای باز و امن برای همه و فضایی سیاسی و غیرامنیتی دست بر نداریم و تا آنجا که ممکن است بتوانیم به نوعی تفاهم و تعامل نیز دست یابیم.
علاقمند بودم مقایسه ای بکنم با آن چه در دولت اصلاحات رخ داد و کارهای بزرگی که در عرصه های اقتصادی، علمی، سیاسی و بین المللی صورت گرفت با آن چه طی این سال ها رخ داده است و میزان انطباق هر کدام با سند چشم انداز و نیز سیاست های کلی ابلاغ شده که آن را به مجالی دیگر موکول می کنم.
والسلام علیکم و رحمت الله”
بازگشت مسعود پدرام به بند ۳۵۰ از انفرادی بازداشتگاه سپاه
مسعود پدرام فعال ملی _مذهبی که هفته ی گذشته به انفرادی دوالف متعلق به سپاه منتقل شده بود، دیروز، شنبه به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.به گزارش خبرنگار کلمه، صبح یکشنبه ٩١/٢/٢۴ ماموران بازداشتگاه امنیتی سپاه، مسعود پدرام فعال ملی مذهبی را به شیوه ای توهین آمیز از بند عمومی به زندان ٢الف برده بودند. انتقال پدرام در شرایطی انجام گرفته بود که ماموران بند ٢الف برای چشم بندزدن به مسعود پدرام از زور استفاده کردند.
مسعود پدرام یکی از فعالان عرصه روشنفکری و سیاسی است که علی رغم اعتقاد به مسالمت آمیز ترین روش های سیاسی برای گذار به دموکراسی، هدف عقده گشایی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
بازجوی سپاه برای نیروهای ملی _ مذهبی پیش از این از مسعود پدرام خواسته بود که در نوشته ای اعلام کند دست به هیچگونه فعالیت سیاسی نخواهد زد که به دلیل امتناع پدرام، حکم ٣سال زندان وی در آبانماه سال ٩٠ اجرا گذاشته شد.
مزاحمت و برخورد های امنیتی بازجوی سپاه، دامن خانواده پدرام را نیز گرفته و در ماه های اخیر این فرد بارها برای خانواده پدرام ایجاد مزاحمت کرده است.
برخوردهای مشابهی توسط این فرد با علیرضا رجایی دیگر زندان سیاسی جریان ملی_مذهبی و خانواده وی انجام شده که همگی نشان از کینه این نهاد امنیتی نسبت به جریان ملی_ مذهبی دارد.
در راستای این فشارها و تهدیدات مسعود پدرام به تشکیل پرونده جدیدی تهدید شده است و علیرضا رجایی پرونده مفتوحی در دادسرا دارد.
انتقاد از بی قانونی و وضعیت نابسامان زندان ها و بازداشتگاه های کشور
اعلام آمادگی حقوقدانان زندانی بند ۳۵۰ برای همکاری در تدوین قانون برای زندان ها
حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله
سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان
اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر
اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری
از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین
نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰
اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با
پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و
راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با سلام و احترام
همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یکسال از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است.
نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!!
نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است!
تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله:
۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها
۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین
۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی
۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها
نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد.
گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد»
حسن اسدی زید آبادی
عبدالفتاح سلطانی
سید محمد سیف زاده
قاسم شعله سعدی
مصطفی نیلی
فرشید یداللهی
نقش پررنگ علاء الدین بروجردی در اختلاس میلیاردی؛ در پی اعترافات معاون وزارت صنایع
سحام
نیوز: یک مقام مسوول در وزارت صنایع با بیان اینکه برای دادن مجوز شهرک
صنعتی به گروه آریا تحت فشار سیاسی بودم گفت: در کیفرخواست آمده است من به
دریافت ۹۰۰ میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل
تکذیب می کنم.به گزارش مهر، در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی دادگاه پس از حضور آقای خ. الف، در جایگاه خطاب به وی گفت: برای من سخت است به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم اما این وظیفه ماست.
سپس متهم در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم. لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نکردم. سوابق من در دوره های خدمت را مورد ارزیابی قرار دهید. در شهرک های صنعتی ۱۸۰۰ هکتار زمین را از دلالان پس گرفتم. صدها شرکت صوری که از پتروشیمی مواد اولیه را می گرفتند به اطلاعات معرفی کرده و با کمک سربازان گمنام امام زمان با آنها برخورد کردیم. درباره همکاری بنده با مه آفرید و شرکت ایمیدرو باید بگویم که من از تاریخ اول شهریور سال ۹۰ به عنوان مدیر ایمیدرو انتخاب شدم که این ۲۰ روز پس از دستگیری مه آفرید بود. در طول فعالیتم با فساد و تبانی مقابله کردم. برای نمونه قصد داشتند یک معدن را به ارزش ۴٫۵ میلیارد دلار به بزرگترین بدهکار بانکی بدهند که من با آن مخالفت کردم. این مخالفت باعث شد تهدید به عزل شوم. ۵ سال دستگاه های مسئول به دنبال قیمت گذاری معادن بودند که من ۵ ماه پس از آغاز فعالیتم قضیه را حل کردم.
وی افزود: با تلاش های من برای نخستین بار سنگ آهن خام به بورس رفت. مواد اولیه خام را به خارج از کشور صادر می کردند و صنایع پایین دست مجبور به واردات آن بودند من جلوی صادرات را گرفتم و تا الان کوچکترین خیانتی به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران نکردم. در کیفرخواست آمده است من به دریافت ۹۰۰ میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل تکذیب می کنم. برای دریافت این وجه یک سری اتفاقاتی افتاد که باید ابتدا به توضیح آن بپردازم.
مقام مسسول در وزارت صنایع و معادن ادامه داد: شرکت ایمیدرو و ستاد فولاد کشور دو شخصیت مستقل هستند. وزیر وقت صنایع برای حل برخی مشکلات موجود در فولاد اعضای ستاد فولاد کشور را تعیین کرد تا با میزان عرضه و تقاضا مشکلات در این حوزه را برطرف کند.
معاون معدنی وقت وزیر صنایع، مدیر عامل شرکت فولاد، دو کارشناس و رئیس ایمیدرو از اعضای این فساد هستند که در آنجا میزان سهمیه شمش فولاد تعیین می شود.
وی ادامه داد: تا قبل از یکم شهریور سال ۹۰ من در این ستاد هیچ نقشی نداشتم. موضوع افزایش سهم شمش گروه ملی توسط من درست نیست. اگر کسی ثابت کند تا یکم شهریور سال ۹۰ من در این فساد شرکت داشتم تمام اتهامات را قبول می کنم.
مدیرعامل شرکت ایمیدرو درباره تحویل زمین به گروه آریا برای راه اندازی شرکتهای صنعتی نیز گفت: از سال ۱۳۷۹ گروه آریا در شهرک های صنعتی شروع به گرفتن زمین کرده بودند و تا زمان دستگیری مه آفرید من نمی دانستم او با شرکت های مختلف اقدام به گرفتن زمین در شهرک های صنعتی می کند آنها حتی یک بارهم برای گرفتن زمین به من مراجعه نکردند. البته ۶ یا ۷ مورد زمین گرفتند که همه آنها در استانها بود.
خ . الف در ادامه دفاعیات خود درباره شهرک صنعتی سلیکون متان نیز گفت: گروه آریا در جلساتی که داشتیم اعلام کردند برای راه‌اندازی این شهرک در بروجرد نیاز به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار دارند در آن جلسه مسئولان وزارتخانه و بانکی حضور داشتند. به من نیز دستور داده شد ظرف ۱۰ روز مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم.
قاضی: چه کسی به شما دستور داد؟
متهم: آقای ب که از نمایندگان مجلس است در تاریخ ۲۱ آذر سال ۸۹ به وزیر صنایع نامه نوشته بود و خواستار اجرای این موضوع شد. دفتر وزیر هم این موضوع را به من ارجاع داد. در حال دادن مجوز بودم که گفتند نیاز به استعلامات استان است. برای دادن این مجوز بر روی من فشار سیاسی زیادی بود اما با این وجود تا زمانیکه قانون اجرا نشد مجوزی را صادر نکردم. همه دستگاه های مسئول در استان با این مجوز موافقت کردند. اما یک دستگاه مجوز نداد که دستور دادم مجوز مشروط ۴ ماهه صادر شود. ۱۰ روز بعد از صدور مجوز گروه آریا نامه نوشته و درخواست بهره برداری کردند اگر با درخواست موافقت می کردم آنها می توانستند برای زمین های شهرک سند گرفته و آن را بفروشند اما اجازه کوچکترین مجوزی را به آنها ندادند.
طی ماه های گذشته؛ بارها نام، علاء الدین بروجردی و فرزندش در پرونده فساد برزگ اقتصادی مطرح شده است. اکنون در دادگاه امروز، در خصوص پرونده شهرک صنعتی بروجرد، نام این رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نماینده آن است، مطرح می شود.
به رغم متهم بودن معاون اول رئیس دولت دهم
رحیمی در پرونده بیمه ایران محاکمه نمی‌شود
متهم پرونده بیمه ایران در جلسه فردا حاضر می‌شوند اما نامی از معاون اول رئیس دولت دهم در میان این متهمان نیست.رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: ۸۰ متهم پرونده بیمه ایران در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده حاضر می‌شوند.
سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: در جلسه فردا به خاطر اینکه اولین جلسه رسیدگی به پرونده است، تمام متهمان پرونده که حدود ۸۰ نفر هستند حاضر می‌شوند.
وی درباره زمان رسیدگی به این پرونده گفت: قرار بر این شده است که روزهای زوج هر هفته به این جلسه اختصاص یابد.
رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: از بین ۸۰ متهم پرونده فقط ۱۰ نفر از آنها زندانی هستند.
مدیرخراسانی در پاسخ به این سوال که آیا معاون اول رئیس‌جمهور هم که پیش از این از وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شد جزء این متهمان است یا خیر گفت: خیر، این فرد جزء ۸۰ متهم این پرونده نیست.
وزیر خارجه اتریش
اسرائیل در مورد ایران دروغ می گوید
«نوربرت دارابوس» وزیر دفاع اتریش گفت که اسرائیل برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی خود، درباره برنامه هسته‌ای ایران دروغ‌پراکنی میکند.به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه جروزالم پست، وزیر دفاع اتریش با رد تهدیدهای اسرائیل علیه تهران، گفت که اقدام نظامی علیه ایران آتشی را در منطقه روشن خواهد کرد که هیچ کس قادر به کنترل آن نخواهد بود.
دارابوس در مصاحبه‌ای با نشریه «دی پرسه» گفت: «درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران پرگویی شده است اما اگر جنگی سربگیرد، بخش‌هایی از جهان عرب که معمولا از منتقدان ایران به شمار می‌روند، با این کشور ابراز همبستگی خواهند کرد.»
وی ادامه داد که اسرائیل تلاش میکند برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی اجتماعی خود، توجه را به سمت دشمنانش از جمله ایران و فلسطین معطوف کند.
وزیر دفاع اتریش همچنین در این مصاحبه «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه اسرائیل را فردی «غیر قابل تحمل» توصیف کرد.
خاطرنشان می شود اتریش به همراه ایرلند، بلژیک و لوکزامبورگ یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اروپایی اسرائیل به شمار می‌روند.
آیا محمدرضا رحیمی به عنوان متهم در دادگاه حاضر می شود؟
آغاز نخستین جلسه دادگاه باند فاطمی
دادگاه متهمان اختلاس بزرگ در بیمه ایران، موسوم به فساد خانه فاطمی، روز دوشنبه اول خردادماه ۹۱ به صورت علنی بر گزار خواهد شد.به گزارش فرارو، متهمان این اختلاس هشتاد و پنج نفرند که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی، محاکمه خواهند شد.
در میان متهمان این پرونده ی سی هزار صفحه ای، تعدادی از کارمندان دولتی در رده های مختلف دیده می شوند.رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم از جمله متهممان اصلی این پرونده است اما هنوز مشخص نیست که آیا قرار است وی نیز محاکمه شود یا خیر؟
اتهام این افراد بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
نخستین جلسه غیر علنی رسیدگی به این پرونده، هشتم اسفند سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز فردای آن روز- نهم اسفند- برگزار شد.
پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، شعبه رسیدگی‌کننده پس فردا دوشنبه، رسیدگی به این پرونده را از سر می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، در این پرونده چند نفر از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور دو چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان‌دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به‌عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گذاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه کردهاند، تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده‌اند نیز در این پرونده دخیل‌اند.
دادگاه متهمان از دوشنبه آغاز و در روزهای زوج هر هفته ادامه خواهد یافت. خاطرنشان می شود دادگاه این متهمان به دلیل مسائل سیاسی تا کنون برگزار نشده بود.
احتمال اجرای حکم شلاق کاریکاتوریست اراکی
خبرگزاری
هرانا - رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرین اتفاقات پیرامون
سیر قضایی پرونده کاریکاتوریست اراکی گفت: حکم این کاریکاتوریست هنوز قطعی
نشده است اما اگر به آن اعتراض نشود رای قطعی خواهد بود.به گزارش ایسنا، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا ۲۰ روز فرصت دارد تا اعتراض خود را اعلام کند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
مظفری گفت: ظهر روز شنبه شاکی پرونده از شکایت خود صرف‌نظر کرده است اما، این موضوع تاثیری در رای صادر شده ندارد و اگر متهم به رای دادگاه معترض است، باید در فرصت ۲۰ روزه به این رای اعتراض کند که تاکنون این کار انجام نشده است؛ در غیر این صورت چون اتهام وی مطابق با ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد، رای صادره تغییر نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید بهتر بود این پرونده در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شد؟ گفت: اگر بنده قاضی رسیدگی کننده بودم، شاید چنین تصمیمی می‌گرفتم اما، قاضی هم بر اساس قانون تشخیص داده است که این پرونده در دادگاه جزایی رسیدگی شود و شکایت انجام شده از مدیرمسوول هفته‌نامه به دادگاه مطبوعات برود.
مظفری افزود: در قانون آمده است که تنها شکایات مربوط به مدیران مسوول رسانه‌ها باید در دادگاه مطبوعات رسیدگی شود و برای بقیه عوامل رسانه‌ها از جمله خبرنگار، عکاس، کاریکاتوریست، سردبیر و...، قاضی تشخیص دهنده خواهد بود.
وی گفت: رویه طی شده در خصوص این پرونده یک رویه معمول و قانونی است اما، متاسفانه عده‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و بهره‌برداری سیاسی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان در داخل و خارج از کشور جوسازی و غوغا به پا می‌کنند و رسانه‌های خارجی هم دنبال چنین مسائلی هستند تا بر علیه نظام اسلامی حرکت کنند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: در جمهوری اسلامی ایران همه از جمله تمامی مسوولان در رده‌های مختلف، در برابر قانون یکسان هستند و خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و نباید اینگونه باشد که برخی‌ها به بهانه آزادی بیان، به دنبال امتیاز گرفتن و جوسازی باشند و در این صورت اصلا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
محمدرضا عدالت‌خواه رییس دادگاه مطبوعات استان مرکزی هم در این نشست خبری گفت: مطبوعات در جامعه‌ای که پیامبر آن برای کمال مکارم اخلاقی مبعوث شده است، می‌بایست مروج فضایل اخلاقی باشند و وزانت در کلام داشته باشند.
وی افزود: نمی‌شود که به نام انتقاد، به پخش شایعات و درج مطالب خلاف واقع و تحریف واقعیات پرداخت و مرز روشنگری افکار عمومی با ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و تفرقه، کاملا از یکدیگر جدا است.
هرانا؛ بازداشت شش نفر در یک مهمانی خانوادگی
خبرگزاری
هرانا - پلیس امنیت اخلاقی اهواز در ساعت ۱ نیمه شب ۶ تن را به جرم شرکت
در میهمانی خانوادگی در شهرک نفت اهواز بازداشت کرد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پلیس امنیت اخلاقی اهواز در ساعت ۱ بعد از نیمه شب ۲۲ اردیبهشت شرکت کنندگان در یک مهمانی خانوادگی در شهرک نفت اهواز را بازداشت کرد. این در حالی بود که کل افراد حاضر در مهمانی به غیر از یک نفر خانم بودند. همچنین تنها پسر حاضر در خانه که در اتاقش خواب بود نیز در طی این ماجرا از خواب بیدار و بازداشت شد.
فربد دهدزی تنها مرد حاضر در خانه و پسر
صاحبخانه محسوب می‌شد، او پسر خاله دخترهایی بود که در خانه حضور داشتند.
در این مهمانی خانوادگی هیچ غریبه‌ای حضور نداشت.
در طی این دستگیریهای شبانه میترا نوری
(صاحبخانه و کارمند شرکت نفت) به همراه دختر و پسرش فربد دهدزی بازداشت
می‌شوند. مهمان‌های بازداشت شده خانم‌ها آرام یلدا و گلناز اکبری و مهرنوش
برون بودند که دختر خاله‌های میزبان محسوب می‌شدند. بازداشت شدگان ۲۴ ساعت
بعد با حکم قاضی و با این گفته که شما‌ها اشتباهی بازداشت شدید آزاد
می‌شوند، اما چند روز بعد پس از آنکه از نیروی انتظامی بابت ورود غیر
قانونی به منزل و بازداشت بی‌دلیل شکایت می‌کنند پرونده از دادگاه عمومی
گرفته و به دادگاه انقلاب فرستاده می‌شود و پس از احضار، اتهام ارتباط
نامشروع با نامحرم به ایشان تفهیم و برای هر کدام از ایشان ۷ میلیون تومان
قرار صادر می‌شود.
پلمب کافی نت‌ها به خاطر استفاده از فیلترشکن
خبرگزاری هرانا - ۹ کافی‌نت در خراسان شمالی به دلیل استفاده از فیلتر شکن پلمب شدند.
به گزارش تارنمای قدس آنلاین، سرهنگ یلی
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی بیان نمودند: در راستای اجرای طرح
ساماندهی نت سرا‌ها و کاهش تخلفات و جرائم در این محیط، کارشناسان پلیس
فتا از تاریخ ۱۲/۰۲/۹۱ الی ۱۹/۰۲/۹۱ اقدام به بازدید از نت‌سراهای استان
نمودند که در نتیجه از تعداد ۴۵ واحد صنفی نت سرا‌ها بازدید به عمل آمده و
تعداد ۹ نت سرا‌ها به علت تخلفاتی از جمله استفاده از انواع فیلتر شکن،
نگهداری فیلم و عکس‌های مبتذل، عدم ثبت ورود و خروج مشتریان و ذخیره سازی
تصاویر و اطلاعات کاربران در سیستم مرکزی با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ
گردید.
معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در این خصوص
به متصدیان و مدیران کافی نت‌ها یاد آور شدند در صورت عدم رعایت نکات
امنیتی که به صورت دستور العمل ارسال شده است با برخورد قاطع و قانونی پلیس
مواجه می‌شوید. از مفادی که در دستور العمل امنیتی نت سرا‌ها آمده است
دفا‌تر ثبت ورود و خروج مشتریان می‌باشد که تاکنون با استفاده از این روش
کلاهبرداران زیادی که از سیستم‌های نت سرا برای سرقت‌های اینترنتی استفاده
می‌نمایند، شناسایی و دستگیر شده‌اند
