چپ در صحنه
موضوع این یادداشت دعوت به مطالعه تجربه ی کشور برزیل برای یافتن راهبردهای توسعه ی اجتماعی و سیاسی کشور خودمان است. چرا که گذشته از نقاط ضعفی که بی¬شک در آن وجود دارد، اکنون برزیل مشخصات پایه‌ی یگ الگوی توسعه ای را- از وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی – در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دارد. چرا که می¬دانیم برزیل در زمان بحران اقتصادی کنونی جهانی بیشترین رشد اقتصادی را داشته و اکنون در کنار چین و هند جزو قدرت¬های درجه اول اقتصادی جهان محسوب می¬شود. از سوی دیگر، از لحاظ اجتماعی نیز توانسته مقولات نوینی رامانند «حق به شهر» به حقوق اجتماعی خود در قانون اساسی بیفزاید. همچنین می¬توان به معرفی شهر سبز «کوریچیبا» اشاره کرد و یا سامان‌دهی و تواناسازی سکونت گاه های غیر رسمی در چارچوب «بودجه¬ریزی مشارکتی»، که همگی مانند حق به شهر در اسناد سازمان¬های بین المللی الگوبرداری شده است،برزیل به لحاظ سیاسی نیز بدون اینکه در این حوزه تنش¬زایی کند از احترام ونفوذ بین¬المللی برخوردار است، بطور مثال شهر پورتوآلگره به عنوان مرکز مقابله با جهانی سازی شناخته شده است. همچنین در سطح بین المللی کشور مستقلی محسوب می شود ودر لیست 20 کشور جهان که تصمیمات اساسی اقتصادی را درسطح جهان می گیرند حضور دارد و کاندید حضور در شورای امنیت سازمان ملل است. همه این ها پس از حاکمیت چپ بر صحنه سیاست برزیل رخ داده است، بطوری که در انتخابات اخیر، سه حزبی که رقابت اصلی را شکل دادند به ترتیب حزب کارگران برزیل، حزب سوسیال دموکرات برزیل و حزب سبز برزیل بودند و در نهایت خانم دیلما روسف (پارتیزان در دوره دیکتاتوری) از حزب کارگران توانست پیروز شود.یعنی تمام توسعه اقتصادی-اجتماعی و رشد اقتصادی بالایی که برشمردیم از طریق احزابی چپ میسر شده که خارج از چارچوب¬ نظم جهانی مطلوبِ نو محافظه¬کاران یا نولیبرال¬ها قرار دارند، وازین رو آن چه در مورد برزیل در رسانه¬هایشان می¬بینیم، تنها خبر است نه تحلیل.
مقایسه برزیل با کشورهایی که شاید در نگاه نخست هم تراز آن به نظر برسند، پذیرفتن برزیل را به عنوان الگوی قابل مطالعه را آشکارتر می کند.مثلا چین هنوز خود را سوسیالیستی میداند و رشد اقتصادی بالا دارد، ولی دموکراتیک نیست، و یا کشوری مانند کوبا که مستقل بوده و توسط شخصیت قابل احترامی مثل فیدل کاسترو علیه سرمایه¬داری و سیاست های امپربالیستی مبارزه کرده، اما حالا حدود 50 سال پس از حکومتِ او، کوبا کشوری فقیر است و حتی ثبات سیاسی اش هم پس از رفتن کاسترو چندان اطمینان بخش نیست. هند نیز هرچند کشوری عظیم است که بزرگ ترین دموکراسی جهان را دارد اما نتواسته به اندازه برزیل الگوهای بدیع معرفی کند، همچنین نزاع مابین احزاب راست گرا با جریانات ملی و عدالت خواه تر مثل حزب کنگره، برای سپردن کشور به سرمایه¬داریِ جهانی بارز است. مقابله با فقرنیز در هند با وجود کوشش ها و ابتکاراتی که در دوره هایی داشتند به اندازه برزیل استحکام و جاافتادگی ندارد. مقولاتی که برشمردیم این شایستگی را به برزیل می دهد که خوب شناخته شود و فرآیند رسیدن به این جایگاهش می‌تواند برای آسیب شناسی فرآیندی که کشورهایی نظیر ایران یا دیگر کشورهای توسعه¬یابنده در جهت معکوس پیموده اند، مفید باشد.
کشور برزیل در سال 1822 استقلال پیدا می کند و در آن پادشاهی مشروطه ایجاد می شود، در سال1889 به جمهوری تبدیل می¬گردد. اما دیری نمی¬پاید که مانند سایر کشورهای امریکای لاتین، تحت حکومت ژنرال¬ها در می آید و دموکراسی از بین می رود، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم که امریکای لاتین به حیاط خلوت امریکا بدل می¬شود. البته در کودتاهای نظامی که در برزیل صورت گرفت گاهی ژنرال های چپ و پوپولیست هم به قدرت رسیدند. اما این روند کم و بیش در همه کشورهای آمریکای لاتین رخ داد. آنچه برزیل را از سایر کشورهای آمریکای لاتین و نیز اکثر کشورهای توسعه یابنده متمایز می¬کند، دستیابی به دموکراسی و رشد پایدار اقتصادی و ثبات سیاسی در حال حاضر است، که مدیون به صحنه آمدن چپ در این کشور بوده است. پیشینه و پشتوانه رسیدن به این جایگاه را می¬توان بطور فشرده به صورت زیر بیان نمود:
بی شک ریشه اروپائی برزیل (برزیل مستعمره پرتغال بود) در آشنائی روشنفکران و فعالان سیاسی آن با دانش اجتماعی جدید تاثیر داشت، اما این درباره دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز صادق بود. آن چه که روشن است روشنفکران آمریکای لاتین در نیمه دوم قرن بیستم با ولع به جذب و هضم دانش موجود در جهان در زمینه اقتصادی و اجتماعی پرداختند. در این میان سازمان ملل در سال 1948 کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLA و بعدا ECLAC) را تاسیس کرد که با به ریاست رسیدن رائول پربیش (Prebisch، اقتصاددان آرژانتینی واضع نظریه اقتصادی ساختارگرا) در آن، نقش مهمی در راهبری رادیکال کشورهای توسعه¬یابنده نیز بازی نمود. این کمیسیون در سال 1962 موسسه برنامه¬ریزی اقتصادی و اجتماعی آمریکای لاتین (ILPES) را تاسیس کرد که نقش مهمی را در پرورش نظریه¬پرداران آمریکای لاتین داشت. در همین چارچوب بود که در دهه 1960 نظریه وابستگی (dependency theory) شکل گرفت، تا توسط کسانی چون فرناندو هنریک کاردوزو (Cardoso) و انزو فالتو (Faletto) در کتاب معروفشان «وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین» نقد شود.
می¬دانیم در دوره ریاست جمهوری کارتر ویا بعد از بحران جهان سرمایه¬داری در دهه 1970 بود که رجوع به دموکراسی با این تفکر پا گرفت که در نزاع میان دو ابرقدرت، یک جریان دموکراتیک بهتر می تواند منافع سرمایه داری جهانی را تامین کند، که البته این درنهایت به نفع جهان سوم بود. این موج که به ایران نیز رسید،در برزیل باعث برکناری ژنرال¬ها و حاکم شدن دموکراسی گشت. در این میان داتش و تجربه کسانی «فرناندو هندریک کاردوزو» توانست نقشی تعیین کننده بر گام نهادن برزیل در راه توسعه دموکراتیک بگذارد. وی که بین سال¬های 1982 تا 1986 رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسان(ISA) و در عرصه نظریه¬پردازی توسعه شخصیتی شناخته شده بود، از همان ابتدا (در دهه )1980 جهت گیری متفاوتی نسبت به هم عصران خود گرفت.کاردوزو عقیده داشت سالیان طولانی حاکمیت دیکتاتوری در برزیل (از سال 1964 احزاب مستقل ممنوع بودند) و غلبه مشی چریکی در تقابل با آن، باعث شده که فاقد شخصیت و حزب سیاسی باشیم، حزبی که میان توده‌ها دارای اعتبار و نفوذ باشد؛ از این رو در فقدان چنین ارتباط و برنامه¬ای تعجیل برای قدرت گرفتن را تقبیح می¬کرد. می دانیم که در گروه¬های چریکی چپ، تنها بنا بود موتو ر کوچک موتور بزرگ را به حرکت درآورد وبه طور کلی در این جریانات جنبه ی نفی همیشه از اثبات پررنگ¬تر است. در ایران نیز کمابیش همین تفکر غالب بود.در چنین شرایطی کاردوزو جهت دیگری در پیش گرفت، علاوه بر اینکه تنشی با دیگر جریانات حتا راست ایجاد نکرد، قدرت گرفتن سریع را از اولویت های خود حذف کرد.
مکث بر کردار کاردوزو، نه برای تحسین و قبول همه آرای وی، بلکه برای تحلیل حرکتی که در برزیل رخ داد، لازم است. همان طور که اشاره شد کاردوزو در آن زمان جامعه شناسی مطرح و صاحب نظر بود. او در دهه 1960 مقابل نظریه وابستگی که کسانی نظیر«آندره گوندرفرانک» در کتاب«توسعه ی توسعه نیافتگی در برزیل» مطرح می-نمودند، به همراه فالتو کتابی به نام«وابستگی و توسعه در امریکای لاتین» نوشته بود. به عقیده او هرچند کشورهای پیرامونی توسط کشورهای مرکزی سرمایه¬داری استثمار می¬شوند، اما آنها به همان اندازه به کشورهای جنوب وابسته هستند که عکس آن. او تز توسعه¬ای پیوسته و وابسته را مطرح نمود و برای این کار حتی مقوله¬ی دیالکتیک در روابط اجتماعی را بسط داد. می¬دانیم که مدت¬هاست نظریه وابستگی در نظریه¬های اقتصاد سیاسی رادیکال از اعتبار افتاده و دیگر مورد اقبال نیست. به هر صورت کاردوزو از بنیاد محکم تئوریک به عنوان یک شرط، برخوردار بود. شرط دوم نوعی دورنگری و ژرف اندیشی است که از تعجیل خرده¬بورژوایی به دور باشد. کاردوزو به دنبال یک جریان محکم تر و ساختاری تر بود تا به قدرت رسیدن آنی. به قدرت رسیدنی که به دلیل اجتماعی نبودن و متکی نبودن به تئوری اجتماعی عمیق، بیشتر به کودتا می¬ماند و نوعی ماکیاولیزم مبتذل و در نتیجه ناپایدار است. روشی که کاردوزو عملا در پیش می گیرد تلاش برای ورود به مجلس سنای برزیل، در قالب جنبش دموکراتیک است. پس از مدتی حزب «سوسیال دموکرات» را بنیان¬گذاری می¬کندو رئیس حزب می-شود. در مجموع وی فرآیندی را طی می¬کند که تعجیل در آن دیده نمی-شود. کاردوزو تا اوایل دهه 1990 درکابینه راست¬ها یا کابینه ائتلافی حضور دارد. در سال 1993 به عنوان وزیر دارایی «برنامه واقعی» (real plan) را ارائه می کند که در زمینه مهار تورم موفقیت¬های چشمگیری به دست می¬آورد. تورم برزیل در آن زمان به طور متوسط ماهیانه 32 درصد بود، یعنی چیزی بیشتر از 500 درصد در سال. کاردوزو توانست تورم را به یک درصد در ماه برساند. اما به دلیل وجود برخی سیاست‌‌ها نظیر تعهد به بازپرداخت بدهی¬های خارجی در این برنامه، احزاب چپ از جمله حزب کارگران لولا او را خیانتکار لقب دادند. این احزاب عنوان می¬کردند بدهی های برزیل تحمیل سازمان های جهانی بوده و باید بخشوده شود. جالب اینجاست که بعدها حزب کارگران چپ خود پرداخت بدهی¬های خارجی را می¬پذیرد و پس از آن است که به قدرت می¬رسد.موفقیت¬های کاردوزو در پی اجرای این برنامه خیلی زود حاصل می شود و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1994 را برای او رقم می¬زند و تا سال 2002 در قدرت باقی می¬ماند. سازماندهی و بنیانی که کاردوزو به¬وجود آورد معجزه ی اقتصادی برزیل را خلق کرد و ثباتی به وجود آورد که زمینه روی کار آمدن حزب کارگران را فراهم ساخت.
حزب کارگران بزریل اکنون در سیاست جهانی خود بهترین الگوی ممکن از حزبی است که قصد تشکیل دولت دارد.بررسی این حزب از این زاویه اهمیت دارد که «در قدرت» است و نه «بیرون از قدرت» زیرا نقد وضع موجود همواره در قالب «اپوزوسیون» سهل¬تر است. حزب کارگران در ابتدای شکل¬گیری خود (سال 1980) مواضع تندروانه¬ای داشت. مواضعی که تنها پس از عبور از آنها و بازنگری در اصول خود توانست قدرت بگیرد. لولا و حزبش زمانی کاردوزو را خیانت¬کار می¬خواندند ولی بعدها بسیاری از سیاست¬های کاردوزو را دنبال کردند، و حتی گاه از آن هم پیشتر رفتند مثلا در سیستم بازنشستگی برزیل تعدیلاتی صورت دادند. فرآیند به قدرت رسیدن حزب کارگران نیز بسیار آموزنده است.این حزب توانست اتوپیای سوسیالیزم تخیلی را در هم شکند تا یه قدرت برسد. عجیب اینجاست که پس از آن یک مرتبه در نشریات اقتصاد سیاسی موجود در جهان و ایران درباره حزب کارگران سکوت حاکم گشت، همان سکوتی که پیش ازین درباره حزب سوسیال دموکرات برزیل حاکم شد، چرا که چپ به صحنه آمده بود.
اولین مشخصه حزب کارگران برزیل این است که از بدو تشکیل به اتحادیه های کارگری متکی بود و در میان آن¬ها نفوذ زیادی داشت. شخصیت های اصلی این حزب در اتحادیه های کارگری، آموزگاران و غیره بسیار فعال بوده و نفوذ توده ای قابل توجهی داشتند. مشخصه دیگر حزب،وجود تعداد زیادی فراکسیون در درون حزب است که به آن نوعی خصلت توده¬ای می¬دهد بدون اینکه پوپولیستی باشد. این موضوع در تجربه ی سیاسی اهمیت فوق¬العاده¬ای دارد.این فراکسیون¬ها از الهیون آزادی بخش که در دوره حکومت ژنرال¬ها در امریکای لاتین به شدت فعال و نقاد کلیسای کاتولیک بوده اند، تا تشکل¬های تروتسکیست و جریانات کاملا رادیکال و معتقد به انقلاب جهانی را دربرمی¬گیرد. مجموعه این طیف وسیع بسیار رادیکال بود به این معنا که سوسیالیزم آن کاملا در نفی نظام موجود دهه ی 80 مطرح شد. مواضع حزب در ابتدا بسیار تندروانه بود و نسبت به زمان خود تخیلی محسوب می¬شد (مانند نپذیرفتن بدهی¬های خارجی). این مواضع به تدریج تعدیل می¬شود و حتی برقراری سوسیالیزم از اهداف مستقیم حزب برداشته شده و جای آن را برنامه های مشخص اجتماعی بسیار کارامد می¬گیرد. به عنوان مثال«بودجه ریزی مشارکتی» (participatory budgeting) برنامه ای بسیار مترقی است که مردم را در مدیریت شهری شان مشارکت می دهد یا به رسمیت شناختن «حق به شهر» (right to the city) که هر دو و برنامه¬های دیگر نظیر آن¬ها ابتکاراتی بوده که از دل فعالیت های این حزب بیرون آمد. ارائه کننده ی برنامه «بودجه ریزی مشارکتی» رئیس سازمان مخفی معلمان برزیل در دوره ی دیکتاتوری نظامی¬ها بود. این برنامه که برای نخستین بار در اواخر دهه 1980در شهر پورتوآلگره توسط حزب کارگران معرفی شد، پیروزی آن¬ها را در انتخابات شهرداری پورتوآلگره (همان شهری که بعدها به مقر اصلی نشست¬های تقابل با جهانی سازی تبدیل می¬شود) به دنبال داشت. .«بودجه¬ریزی مشارکتی» در اندک زمانی به چنان موفقیتی رسید که اکنون حتا سازمانی مانند بانک جهانی به عنوان یک الگو درباره آن کتاب منتشر کرده است. این جریان را می¬توان با شورای شهر سیاست زده¬ی ما بعد از انتخابات اول شوراها مقایسه کرد. شورایی که اعضاء آن فاقد هر گونه برنامه بودند. زیرا فعالیت معطوف به قدرت را (تحت لوای تقدم توسعه سیاسی) مقدم بر ارائه برنامه اجتماعی (که آن را اقتصادی قلمداد می¬کردند) می¬دیدند.
حزب کارگران برزیل به عنوان توده¬ای¬ترین حزب دموکراتیک برزیل و حتی جهان برنامه هایی ارائه می¬کند که به هیچ وجه توده¬زده نیستند. در برنامه¬های توده¬زده سیستمی برای مشارکت مردمی وجود ندارد و شخص یا حزب جایگزین مشارکت آزاد، و قیم مردم می شود.در این برنامه¬ها اگر مشارکتی هم باشد نه در چارچوب دموکراتیک اجتماعی، بلکه آن خواصی است که قدرت را تسخیر کرده¬اند. در سازماندهی که حزب کارگران صورت بندی می¬کند. حزب کارگران با حدود 14 فراکسیون درون حزبی در واقع یک جبهه ی چپ رادیکال است. سازماندهی این فراکسیون-ها و نحوه ی مشارکت آن¬ها، خود امری بسیار مترقی است. وجود چنین جریانی در سنت نامرضیه چپ زیر نام «سانترالیزم دموکراتیک»، که اغلب به «سانتزالیزم غیردموکراتیک» بدل می¬شود، می¬تواند یک الگوی تشکیلات سیاسی باشد. کوتاه سخن، تجربه برزیل نشان می¬دهد که روشنفکران ایران باید از نفی به اثبات آیند و بتوانند برای جامعه¬ی خود به عنوان یک جریان اجتماعی_سیاسی، برنامه و حرفی مشخص برای گفتن داشته باشند.
این مقاله نخست در سالنامه‌ی 1391 روزنامه شرق در تاریخ 22 اسفند 1390 منتشر شده و نویسنده آ« را برای بازنشر به انسان شناسی و فرهنگ ارائه داده است.
استاندار بوشهر: طرح تفکیک جنسیتی تا پایان فروردین در همه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر باید اجرا شود!
سحام‌نیوز: به گفته استاندار بوشهر، طرح تفکیک تا پایان فروردین ماه در همه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر باید اجرا شود و هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمدحسین جهانبخش صبح امروز در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: همچنین هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد. یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آنها نیز در این زمینه اقدام کردند.
جهانبخش افزود: امسال بنا داریم طرح فرم اداری متحدالشکل را در دستگاهها اجرا کنیم که به‌زودی به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
استاندار بوشهر با اشاره به فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایام نوروز یادآور شد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی استان بوشهر در ایام نوروز فعالیت، برنامهها و اقدامات ویژهای انجام دادند که این امر قابل تقدیر است.
وی اضافه کرد: موسسه ریحانةالمصطفی نیز در این همین راستا برنامههای خوبی اجرا کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمدحسین جهانبخش صبح امروز در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: همچنین هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد. یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آنها نیز در این زمینه اقدام کردند.
جهانبخش افزود: امسال بنا داریم طرح فرم اداری متحدالشکل را در دستگاهها اجرا کنیم که به‌زودی به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
استاندار بوشهر با اشاره به فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایام نوروز یادآور شد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی استان بوشهر در ایام نوروز فعالیت، برنامهها و اقدامات ویژهای انجام دادند که این امر قابل تقدیر است.
وی اضافه کرد: موسسه ریحانةالمصطفی نیز در این همین راستا برنامههای خوبی اجرا کرده است.
بانک مرکزی ایران سرانجام نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را اعلام کرد. این نرخ با ۱/ ۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۵/ ۲۱ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نگران "توفان تورم" در سال جدید هستند. اداره آمار بانک مرکزی ایران سرانجام پس از هفته‌ها تأخیر، نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر اساس گزارش این اداره، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن ۵/ ۲۱ بوده است.
مقایسه‌ی این رقم با نرخ تورم سال ۱۳۸۹ که ۴/ ۱۲ درصد اعلام شده بود، از رشد ۱/ ۹ درصدی نرخ تورم در مدت ۱۲ ماه گذشته خبر میدهد. گزارش اداره آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن، بهمن ماه، ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است.
افزایش ماهانه یا حتی روزانه‌ی قیمت‌ها در ایران که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت دهم شتابی دوچندان گرفته، اقتصاد کشور را دچار بحرانی جدی کرده است، تاجایی که بانک مرکزی ایران در سه ماه پایانی سال از اعلام نرخ تورم خودداری کرد.
در حالی که که نمایندگان مجلس، دولت را مسئول افزایش قیمت‌ها میدانند و از عدم شفافیت گزارش دولت در مورد مرحله‌ی نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گله دارند، دولت دهم در پی اجرای مرحله دوم این طرح است.
پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۱
سیدحسین قاسمی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و شهری، در گفتوگو با سایت فرارو، ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تأکید کرده است: «جامعه دانشگاهی و منتقدین اقتصادی و کسانی که به نحوی از انحاء در بازار کالا، پول، بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند به واقع اطلاع درست و کاملی از خروجی اجرای مرحله اول ندارند.»
او در ادامه افزوده است: «شاید عده‌ای از مسئولین ضرورت نمی‌دانند مردم در جریان این امور قرار گیرند، حال چگونه دولت اینچنین شتابان در پی استارت اجرای مرحله دوم می باشد الله و اعلم.» حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز پیشتر در گفتوگو با همین سایت پیش‌بینی کرده بود که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، "تورم لجام گسیخته بالای ۵۰ درصد" ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است، در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، آب، برق و گاز اصلاح خواهد شد.
حسین راغفر با توجه به افزایش قیمت‌ها گفته بود، پرداخت مرحله‌ی دوم یارانه‌ها "هیچ مبنای منطقی" ندارد و "فقط یک بحث سیاسی" است. او در این مورد تصریح کرده بود: «یارانه‌ها به این دلیل پرداخت می شود که نتایج سیاسی برای دولت در بر دارد.»
درخواست لاریجانی از خامنه‌ای برای متوقف کردن دولت
محمود احمدی‌نژاد ۱۵ فروردین، پس از واریز مبلغ یارانه‌ها همراه با ۲۸ هزار تومان افزایش، اعلام کرد، مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها آماده اجراست و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشد.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین جلسه‌ی علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خواند.
وی در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز میکند.»
با پافشاری دولت بر آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، علی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی درخواست کرده است تا «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند.»
به گفته‌ی حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در این نامه به "تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱" اشاره کرده و نوشته است، با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.
مقایسه‌ی این رقم با نرخ تورم سال ۱۳۸۹ که ۴/ ۱۲ درصد اعلام شده بود، از رشد ۱/ ۹ درصدی نرخ تورم در مدت ۱۲ ماه گذشته خبر میدهد. گزارش اداره آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن، بهمن ماه، ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است.
افزایش ماهانه یا حتی روزانه‌ی قیمت‌ها در ایران که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت دهم شتابی دوچندان گرفته، اقتصاد کشور را دچار بحرانی جدی کرده است، تاجایی که بانک مرکزی ایران در سه ماه پایانی سال از اعلام نرخ تورم خودداری کرد.
پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۱
سیدحسین قاسمی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و شهری، در گفتوگو با سایت فرارو، ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تأکید کرده است: «جامعه دانشگاهی و منتقدین اقتصادی و کسانی که به نحوی از انحاء در بازار کالا، پول، بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند به واقع اطلاع درست و کاملی از خروجی اجرای مرحله اول ندارند.»
او در ادامه افزوده است: «شاید عده‌ای از مسئولین ضرورت نمی‌دانند مردم در جریان این امور قرار گیرند، حال چگونه دولت اینچنین شتابان در پی استارت اجرای مرحله دوم می باشد الله و اعلم.» حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز پیشتر در گفتوگو با همین سایت پیش‌بینی کرده بود که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، "تورم لجام گسیخته بالای ۵۰ درصد" ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است، در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، آب، برق و گاز اصلاح خواهد شد.
حسین راغفر با توجه به افزایش قیمت‌ها گفته بود، پرداخت مرحله‌ی دوم یارانه‌ها "هیچ مبنای منطقی" ندارد و "فقط یک بحث سیاسی" است. او در این مورد تصریح کرده بود: «یارانه‌ها به این دلیل پرداخت می شود که نتایج سیاسی برای دولت در بر دارد.»
درخواست لاریجانی از خامنه‌ای برای متوقف کردن دولت
محمود احمدی‌نژاد ۱۵ فروردین، پس از واریز مبلغ یارانه‌ها همراه با ۲۸ هزار تومان افزایش، اعلام کرد، مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها آماده اجراست و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشد.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین جلسه‌ی علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خواند.
وی در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز میکند.»
با پافشاری دولت بر آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، علی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی درخواست کرده است تا «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند.»
به گفته‌ی حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در این نامه به "تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱" اشاره کرده و نوشته است، با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.
هشدار نتانیاهو در مورد "مانورهای گمراه‌کننده" ایران در مذاکرات اتمی
نخست وزیر اسرائیل نسبت به مانورهای گمراه‌کننده‌ی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اتمی هشدار داد.
بنیامین نتانیاهو در ملاقاتی که با ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا داشت در رابطه با مذاکرات اتمی در پیش‌رو با ایران گفت که ایران با سوءاستفاده از این گفت‌وگوها قصد دارد فرصت‌سوزی کند و "زمان بخرد".
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از رسانههای اسرائیلی، نتانیاهو برای مذاکرات اتمی سه خواسته را مطرح کرد. وی گفت تهران باید به غنی‌سازی اورانیوم خاتمه دهد، اورانیوم غنی‌شده را از بین ببرد و تأسیسات غنی‌سازی "فردو" را تعطیل کند.
وزیر دفاع اسرائیل نیز به گروه ۵+۱ در زمینه مذاکرات اتمی ایران بر سر تعیین میزان غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد.
اهود باراک روز یکشنبه (۸ آوریل/۲۰ فروردین) در گفتوگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که اگر گروه ۵+۱ فقط خواستار توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد باشد، این بدان معناست که ایرانی‌ها به بهایی بسیار ارزان خواهند توانست به برنامه نظامی خود ادامه دهند.
وی افزود هرچند این خواست ادامه برنامه اتمی نظامی جمهوری اسلامی را کند خواهد کرد، ولی دست‌کم برای ایرانی‌ها بدون تحریم خواهد بود.
از نظر وزیر دفاع اسرائیل این امر به معنای تغییر اساسی در مسیری بدتر است.
بنیامین نتانیاهو در ملاقاتی که با ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا داشت در رابطه با مذاکرات اتمی در پیش‌رو با ایران گفت که ایران با سوءاستفاده از این گفت‌وگوها قصد دارد فرصت‌سوزی کند و "زمان بخرد".
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از رسانههای اسرائیلی، نتانیاهو برای مذاکرات اتمی سه خواسته را مطرح کرد. وی گفت تهران باید به غنی‌سازی اورانیوم خاتمه دهد، اورانیوم غنی‌شده را از بین ببرد و تأسیسات غنی‌سازی "فردو" را تعطیل کند.
وزیر دفاع اسرائیل نیز به گروه ۵+۱ در زمینه مذاکرات اتمی ایران بر سر تعیین میزان غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد.
اهود باراک روز یکشنبه (۸ آوریل/۲۰ فروردین) در گفتوگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که اگر گروه ۵+۱ فقط خواستار توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد باشد، این بدان معناست که ایرانی‌ها به بهایی بسیار ارزان خواهند توانست به برنامه نظامی خود ادامه دهند.
وی افزود هرچند این خواست ادامه برنامه اتمی نظامی جمهوری اسلامی را کند خواهد کرد، ولی دست‌کم برای ایرانی‌ها بدون تحریم خواهد بود.
از نظر وزیر دفاع اسرائیل این امر به معنای تغییر اساسی در مسیری بدتر است.
افزایش نرخ تورم در چین
کالاها در چین گران‌تر شده‌اند. به‌سبب افزایش قیمت خواربار در این کشور نرخ تورم در ماه مارس سال جاری افزایش یافت.
اداره آمار ملی چین روز دوشنبه (۲۱ فروردین / ۹ آوریل) اعلام کرد، در این ماه قیمت کالاهای چین به نسبت همین محدوده زمانی در سال قبل از آن ۶/ ۳ درصد افزایش یافته است.
تحلیل‌گران اقتصادی چین افزایش قیمت کالاها را در ماه مارس ۳/ ۳ درصد ارزیابی کرده بودند.
اداره آمار ملی چین روز دوشنبه (۲۱ فروردین / ۹ آوریل) اعلام کرد، در این ماه قیمت کالاهای چین به نسبت همین محدوده زمانی در سال قبل از آن ۶/ ۳ درصد افزایش یافته است.
تحلیل‌گران اقتصادی چین افزایش قیمت کالاها را در ماه مارس ۳/ ۳ درصد ارزیابی کرده بودند.
سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی "هیچ توجیهی" برای تعلیق تغلیظ ۲۰ درصدی اورانیوم و تعطیل تأسیسات فردو نمی‌بیند. گفته می‌شود کشورهای غربی در دور جدید مذاکرات با ایران این خواست‌ها را مطرح خواهند کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز یکشنبه (۸ آوریل/ ۲۰ فروردین) به نقل از فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشت: «خواست کشورهای ۵+۱ [پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان] در رابطه با تعلیق فعالیت‌های سایت فردو غیرمنطقی است. سایت فردو هیچ فرقی با سایت نطنز ندارد، هر دو برای انجام غنی‌سازی اورانیوم طراحی شده‌اند و هر دو در زیر زمین قرار دارند. تا به حال سوخت تا غنای ۲۰ درصد در نطنز تولید می‌شد اما با توجه به این که آزمایشگاه طراحی شده برای تولید سوخت تا غنای ۲۰ درصد را برای کار دیگری نیاز داشتیم، انجام این کار را به سایت فردو منتقل کردیم».
وی ساخت زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای را به دلیل «تحریم‌ها و تهدید به حمله» دانسته است. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم و در زیر زمین ساخته شده‌اند. این تأسیسات در برابر حملات متعارف نظامی مصون هستند.
روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" آمریکا روز شنبه (به وقت محلی) به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات پیش رو با ایران از جمله خواستار بستن تأسیسات فردو، توقف غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد و انتقال اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی‌شده‌ی ایران به خارج از کشور هستند.
خبرگزاری رویترز نیز روز یکشنبه (۸ آوریل) به نقل از یک مقام بلندپایه‌ی دولتی آمریکا، بدون ذکر نام، نوشت که اولویت آمریکا و متحدانش در کوتاه‌مدت توقف غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی تأسیسات فردو هستند.
درخواست وزیر دفاع اسرائیل از مذاکره‌کنندگان
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در آستانه‌ی مذارات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ خواست‌های مشابهی را مطرح کرد. وی روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه‌ی تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا از اعضای دائم شورای امنیت و آلمان خواست با برنامه‌ی هسته‌ای ایران سختگیرانه‌تر برخورد کنند.
توقف تغلیظ ۲۰ درصدی اورانیوم و انتقال اندوخته‌ی اورانیوم ۲۰ درصد ایران به کشوری دیگر، از جمله خواسته‌های وزیر خارجه‌ی اسرائیل هستند.
به گفته‌ی وزیر دفاع اسرائیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید برنامه‌ی هسته‌ای ایران را زیر نظر بگیرد و بر بخش‌هایی از این برنامه اتمی که می‌توانند جنبه‌ی نظامی داشته باشند، دسترسی داشته باشد.
فریدون عباسی در مقابل به خبرگزاری ایسنا گفته است که «ما سوخت تا غنای ۲۰ درصد را بیشتر از نیازمان تولید نمی‌کنیم چرا که به صرف ما نیست که آن را تولید و نگهداری کنیم. ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی رآکتور تهران و نیز سوخت رآکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد.»
تقویت موضوع با تکیه بر داده‌های سازمان‌های امنیتی
"نیویورک تایمز" پس از انتشار خبر خود در مورد انتظارات احتمالی ۵+۱ در مذاکرات پیش رو، موافقت رهبری جمهوری اسلامی با تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فردو را بعید دانسته بود.
از سوی دیگر روزنامه‌ی "واشنگتن پست" آمریکا گزارش داده است که ایالات متحده قصد دارد در مذاکرات بر اطلاعاتی تکیه کند که سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی در اختیار مقام‌های این کشور گذارده‌اند. این روزنامه از عملیات تجسسی و مخفیانه‌ی سازمان اطلاعاتی "سیا" علیه برنامه اتمی ایران خبر داده است.
گفت‌وگوهای ۵+۱ ظاهرا از روز جمعه (۱۳ آوریل) آغاز می‌شوند. مکان مذاکرات هنوز رسما اعلام نشده است. شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان "پرس تی‌وی" متعلق به جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه (۸ آوریل) به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد که شهر استانبول میزبان مذاکرات است. در این خبر که همزمان در سایت خبرگزاری فارس نیز منتشر شده، آمده است که طرفین مذاکره همچنین موافقت کرده‌اند که در صورت پیشرفت گفت‌وگوها در ترکیه، دور دوم این نشست در بغداد برگزار شود. تا کنون کشورهای غربی نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
میزبانی استانبول برای مذاکرات هسته‌ای ابتدا از سوی خود ایران پیشنهاد شده بود. اما مقام‌های ایرانی در اعتراض به برگزاری نشست "دوستان سوریه" در استانبول، خواستار برگزاری مذاکرات در بغداد یا دمشق شدند. این برخورد ایران این تردید را در دیپلمات‌های غربی برانگیخت که جمهوری اسلامی اصولا قصد مذاکره برای حل مناقشه‌ی هسته‌ای خود را ندارد.
آخرین نشست گفت‌وگوهای ایران و کشورهای گروه ۵+۱ در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ بدون نتیجه به پایان رسیده بود.
غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای تولید تسلیحات هسته‌ای در پوشش استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متهم میکند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است.
وی ساخت زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای را به دلیل «تحریم‌ها و تهدید به حمله» دانسته است. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم و در زیر زمین ساخته شده‌اند. این تأسیسات در برابر حملات متعارف نظامی مصون هستند.
روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" آمریکا روز شنبه (به وقت محلی) به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات پیش رو با ایران از جمله خواستار بستن تأسیسات فردو، توقف غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد و انتقال اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی‌شده‌ی ایران به خارج از کشور هستند.
خبرگزاری رویترز نیز روز یکشنبه (۸ آوریل) به نقل از یک مقام بلندپایه‌ی دولتی آمریکا، بدون ذکر نام، نوشت که اولویت آمریکا و متحدانش در کوتاه‌مدت توقف غنی‌سازی اورانیوم و تعطیلی تأسیسات فردو هستند.
درخواست وزیر دفاع اسرائیل از مذاکره‌کنندگان
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در آستانه‌ی مذارات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ خواست‌های مشابهی را مطرح کرد. وی روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه‌ی تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا از اعضای دائم شورای امنیت و آلمان خواست با برنامه‌ی هسته‌ای ایران سختگیرانه‌تر برخورد کنند.
به گفته‌ی وزیر دفاع اسرائیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید برنامه‌ی هسته‌ای ایران را زیر نظر بگیرد و بر بخش‌هایی از این برنامه اتمی که می‌توانند جنبه‌ی نظامی داشته باشند، دسترسی داشته باشد.
فریدون عباسی در مقابل به خبرگزاری ایسنا گفته است که «ما سوخت تا غنای ۲۰ درصد را بیشتر از نیازمان تولید نمی‌کنیم چرا که به صرف ما نیست که آن را تولید و نگهداری کنیم. ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی رآکتور تهران و نیز سوخت رآکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد.»
تقویت موضوع با تکیه بر داده‌های سازمان‌های امنیتی
"نیویورک تایمز" پس از انتشار خبر خود در مورد انتظارات احتمالی ۵+۱ در مذاکرات پیش رو، موافقت رهبری جمهوری اسلامی با تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فردو را بعید دانسته بود.
از سوی دیگر روزنامه‌ی "واشنگتن پست" آمریکا گزارش داده است که ایالات متحده قصد دارد در مذاکرات بر اطلاعاتی تکیه کند که سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی در اختیار مقام‌های این کشور گذارده‌اند. این روزنامه از عملیات تجسسی و مخفیانه‌ی سازمان اطلاعاتی "سیا" علیه برنامه اتمی ایران خبر داده است.
گفت‌وگوهای ۵+۱ ظاهرا از روز جمعه (۱۳ آوریل) آغاز می‌شوند. مکان مذاکرات هنوز رسما اعلام نشده است. شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان "پرس تی‌وی" متعلق به جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه (۸ آوریل) به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد که شهر استانبول میزبان مذاکرات است. در این خبر که همزمان در سایت خبرگزاری فارس نیز منتشر شده، آمده است که طرفین مذاکره همچنین موافقت کرده‌اند که در صورت پیشرفت گفت‌وگوها در ترکیه، دور دوم این نشست در بغداد برگزار شود. تا کنون کشورهای غربی نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
میزبانی استانبول برای مذاکرات هسته‌ای ابتدا از سوی خود ایران پیشنهاد شده بود. اما مقام‌های ایرانی در اعتراض به برگزاری نشست "دوستان سوریه" در استانبول، خواستار برگزاری مذاکرات در بغداد یا دمشق شدند. این برخورد ایران این تردید را در دیپلمات‌های غربی برانگیخت که جمهوری اسلامی اصولا قصد مذاکره برای حل مناقشه‌ی هسته‌ای خود را ندارد.
آخرین نشست گفت‌وگوهای ایران و کشورهای گروه ۵+۱ در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ بدون نتیجه به پایان رسیده بود.
غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای تولید تسلیحات هسته‌ای در پوشش استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متهم میکند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است.
نماینده دادستان تهران از دست‌داشتن برخی از مدیران بانک‌های مختلف، مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس در پرونده "اختلاس بزرگ" خبر داد. به گفته مهدی فراهانی هیئت مدیره بانک ملی هم ممنوع‌الخروج شده است.
پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" روز یکشنبه (۸ آوریل/ ۲۰ فروردین) در محل دادسرای انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، از ممنوع‌الخروج بودن هیئت مدیره‌ی بانک ملی و آزادی اعضا به قید وثیقه خبر داد.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از وی می‌نویسد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد که عده‌ای از مدیران بانک‌های مختلف نیز در زمره متهمان‌اند [...] اخیرا رئیس دفتر خاوری [مدیر عامل متواری بانک ملی] بازداشت شد».
نماینده دادستان تهران همچنین افزوده که تعدادی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و افراد دیگر نیز در پرونده فساد بانکی متهم‌اند که «صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم». به گفته‌ی فراهانی در این پرونده همچنین ده‌ها نفر رشوه دریافت کرده‌اند که همگی کارمند بانک بوده‌اند.
پیش از این نیز مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که افراد دخیل در تخلف سه هزار میلیارد تومانی از سوی محمود احمدی‌نژاد، چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس حمایت شده‌اند.
اشاره‌ی مجدد به نام یکی از نمایندگان مجلس
جلسه روز یکشنبه‌ی دادگاه به رسیدگی به اتهامات "الف.ش"، معاون منابع مالی و توسعه‌ی سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریا اختصاص داشت. این شخص که متولد سال ۱۳۴۹ معرفی شده از تاریخ ۱۶ شهریور در بازداشت به سر می‌برد.
مهدی فراهانی با اشاره به اعتراف‌های "الف.ش" بار دیگر از علاءالدین بروجردی، نماینده‌ی اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نام برده است.
وی در جلسه‌ی دادگاه روز یکشنبه گفت: «متهم در اظهارات خود اقرار کرده است که "این گروه [گروه امید منصور آریا] تسهیلات خوبی گرفته است؛ از جمله ۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی را دریافت کردیم که دریافت این تسهیلات جای تشکر داشت و فکر می‌کنم با وجود [محمد تقی] توکلی در هیئت مدیره بانک ملی و حمایت علاءالدین بروجردی که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند"».
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط بروجردی با پرونده اختلاس خبر داده بود. پیش از آن هم در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت وی و فرزندش در ارتباط با پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" منتشر شده بود.
بروجردی خود این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
اتهاماتی که رد شدند
فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی حاصل از عواید جرم، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مدیریت شرکت‌های مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) اتهام‌های "الف.ش"، معاون منابع مالی و توسعه‌ی سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریا هستند.
برای این فرد تقاضای اشد مجازات شده است. هر چند که "الف.ش" و حجت الاسلام رضا بشردوست، وکیل مدافع او، اتهام‌ها را رد می‌کنند. پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، به همراه رئیس یکی از شعب بانک ملی ایران هم به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
در پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی متهمان "بزرگ‌ترین پروندهی اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی"، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز حضور داشتند.
ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، یکشنبه، ۲۷ فروردین ماه، را زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از وی می‌نویسد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد که عده‌ای از مدیران بانک‌های مختلف نیز در زمره متهمان‌اند [...] اخیرا رئیس دفتر خاوری [مدیر عامل متواری بانک ملی] بازداشت شد».
نماینده دادستان تهران همچنین افزوده که تعدادی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و افراد دیگر نیز در پرونده فساد بانکی متهم‌اند که «صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم». به گفته‌ی فراهانی در این پرونده همچنین ده‌ها نفر رشوه دریافت کرده‌اند که همگی کارمند بانک بوده‌اند.
پیش از این نیز مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که افراد دخیل در تخلف سه هزار میلیارد تومانی از سوی محمود احمدی‌نژاد، چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس حمایت شده‌اند.
اشاره‌ی مجدد به نام یکی از نمایندگان مجلس
مهدی فراهانی با اشاره به اعتراف‌های "الف.ش" بار دیگر از علاءالدین بروجردی، نماینده‌ی اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نام برده است.
وی در جلسه‌ی دادگاه روز یکشنبه گفت: «متهم در اظهارات خود اقرار کرده است که "این گروه [گروه امید منصور آریا] تسهیلات خوبی گرفته است؛ از جمله ۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی را دریافت کردیم که دریافت این تسهیلات جای تشکر داشت و فکر می‌کنم با وجود [محمد تقی] توکلی در هیئت مدیره بانک ملی و حمایت علاءالدین بروجردی که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند"».
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط بروجردی با پرونده اختلاس خبر داده بود. پیش از آن هم در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت وی و فرزندش در ارتباط با پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" منتشر شده بود.
بروجردی خود این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
اتهاماتی که رد شدند
برای این فرد تقاضای اشد مجازات شده است. هر چند که "الف.ش" و حجت الاسلام رضا بشردوست، وکیل مدافع او، اتهام‌ها را رد می‌کنند. پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، به همراه رئیس یکی از شعب بانک ملی ایران هم به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
در پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی متهمان "بزرگ‌ترین پروندهی اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی"، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز حضور داشتند.
ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، یکشنبه، ۲۷ فروردین ماه، را زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است.
در آخرین روز ثبت‌نام برای نامزدی ریاست‌جمهوری مصر، اخوان المسلمین جز خیرات الشاطر یک نامزد دیگر را نیز معرفی کرد. ثبت‌نام عمر سلیمان، مقام امنیتی سابق مصر در دوران مبارک اعتراضات بسیاری را برانگیخت. زمان ثبت‌نام برای احراز نامزدی مقام ریاست‌جمهوری مصر در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از سقوط حسنی مبارک۷ به پایان رسید.
بیست و سه نفر برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصر نامزد شده‌اند. در این میان در آخرین ساعات، عمر سلیمان، رئیس سابق سازمان امنیت مصر نیز ثبت‌نام کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری مصر قرار است روز ۲۳ مه ۲۰۱۲ برگزار شود.
مقامات دولتی مصر اعلام کرده‌اند که لیست نهایی نامزدها روز دوشنبه (۹ آوریل/۲۱ فروردین) منتشر خواهد شد. بااین‌حال مجموع مشاهدات و گزارش‌ها نشان میدهد که اکثر افرادی که نامزد احراز پست ریاست‌جمهوری شده‌اند، یا از اعضای گروه‌ها و احزاب اسلامی مصر و یا از مقامات مسئول بلندپایه در رژیم پیشین مصر هستند.
اخوان المسلمین که اکثریت کرسی‌های هر دو پارلمان مصر را در انتخابات از آن خود کرد، دو نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. اخوان المسلمین در ابتدا فقط یک نامزد را انتخاب و معرفی کرده بود.
خیرات الشاطر، نامرد اصلی اخوان المسلمین بود که روحانیون و شخصیت‌های سیاسی اصلی اخوان المسلمین بر سر این نامزد به توافق نهایی رسیدند.
خیرات الشاطر از سال ۲۰۰۶ پروندهی قضایی دارد. وی در دادگاه به "پولشویی" و "حمایت از تروریسم" متهم و به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. الشاطر سال گذشته پس از سقوط رژیم حسنی مبارک از زندان آزاد شد.
برخی از اعضای اخوان المسلمین پروندهی قضایی و حکم الشاطر را عاملی بازدارنده ارزیابی کرده و با نامزدی او برای ریاست‌جمهوری موافقت نکرده‌اند.
خیرات الشاطر یک تاجر و به دلیل فعالیت‌های اقتصادی از نظر رهبری اخوان المسلمین در این زمینه کارشناس است. بخش مهمی از منابع مالی اخوان المسلمین نیز با سرمایه‌ی او تامین می‌شود.
حامیان نامزدی الشاطر با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تصمیم اخوان المسلمین برای انتخاب نامزد دوم برای ریاست‌جمهوری، مدعی شده‌اند که پروندهی قضایی الشاطر بر مبنای اتهام‌های کذب بوده است.
با این‌حال احتمال می‌رود که خیرات الشاطر به دلیل سابقه‌ی زندان و جرایم امنیتی رد صلاحیت شود.
اخوان المسلمین، محمد مرسی، رئیس "حزب آزادی و عدالت" را به عنوان کاندیدای دوم خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرده است.
" آزادی و عدالت" شاخه‌ی حزبی اخوان المسلمین است که در اولین انتخابات پارلمانی مصر پس از سقوط حسنی مبارک اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد.
الشاطر تنها نامزدی نیست که به نظر می‌رسد ممکن است ردصلاحیت شود. گزارش‌ها و شواهد حاکی از آن است که احتمالا صلاحیت ایمان نور، یکی از کاندیداهای اصلی لیبرال‌های مصر و رهبر حزب "الغد" نیز مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
مادر کاندیدای سلفی‌های مصر تابعیت آمریکا را دارد
برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند که صلاحیت حازم صلاح ابواسماعیل، که اسلام‌پژوه و وکیلی است که به ضدآمریکایی بودن شهرت دارد نیز رد خواهد شد. وی نامزد سلفی‌های مصر است.
رسانههای مصر می‌نویسند که کمیسیون انتخابات اعلام کرده که مادر ابواسماعیل از سال ۲۰۰۶ تابعیت ایالات متحده آمریکا را دارد و این مانعی است بر سر راه کاندیداتوری ریاست جمهوری. بر اساس قانون انتخابات مصر والدین یک کاندیدای ریاست جمهوری باید فقط تابعیت مصر را داشته باشند.
در اعتراض به این نظر کمیسیون انتخابات روز جمعه ۶ آوریل هزاران نفر از هواداران سلفی ابواسماعیل به خیابان آمدند. آنها این اتهامات را یک "توطئه" خواندند.
درعین‌حال کاندیداتوری عمر سلیمان، که مقام امنیتی بلندپایه سابق در رژیم مبارک بوده است، واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری از اقشار مصر را موجب شده است.
ثبت‌نام او برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر این گمان را دامن زده است که او حمایت جدی ارتش و ژنرال‌های مصر را به دنبال دارد و ارتش به دنبال آن است تا قدرت خود را هرچه بیشتر بسط دهد.
خیرات الشاطر، نامزد اصلی اخوان المسلمین با اعتراض از ثبت‌نام عمر سلیمان اعلام کرد: «من ثبت‌نام این مقام امنیتی رژیم سابق را توهینی به انقلاب و مردم مصر می‌دانم.»
الشاطر با تاکید براین‌که اگر عمر سلیمان برنده‌ی انتخابات شود، مسلما در انتخابات از سوی ارتش اعمال نظر شده است، گفته است: «در این صورت مردم مصر باردیگر به خیابان‌ها آمده و انقلاب را ادامه خواهند داد.»
برخی دیگر از مقامات سابق در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک از جمله احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق در دوران مبارک و نیز عمر موسی، وزیر خارجه پیشین مصر و رئیس پیشین اتحادیه عرب نیز برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصر نامزد شده و ثبت‌نام کردند.
بیست و سه نفر برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصر نامزد شده‌اند. در این میان در آخرین ساعات، عمر سلیمان، رئیس سابق سازمان امنیت مصر نیز ثبت‌نام کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری مصر قرار است روز ۲۳ مه ۲۰۱۲ برگزار شود.
اخوان المسلمین که اکثریت کرسی‌های هر دو پارلمان مصر را در انتخابات از آن خود کرد، دو نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. اخوان المسلمین در ابتدا فقط یک نامزد را انتخاب و معرفی کرده بود.
خیرات الشاطر، نامرد اصلی اخوان المسلمین بود که روحانیون و شخصیت‌های سیاسی اصلی اخوان المسلمین بر سر این نامزد به توافق نهایی رسیدند.
خیرات الشاطر از سال ۲۰۰۶ پروندهی قضایی دارد. وی در دادگاه به "پولشویی" و "حمایت از تروریسم" متهم و به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. الشاطر سال گذشته پس از سقوط رژیم حسنی مبارک از زندان آزاد شد.
برخی از اعضای اخوان المسلمین پروندهی قضایی و حکم الشاطر را عاملی بازدارنده ارزیابی کرده و با نامزدی او برای ریاست‌جمهوری موافقت نکرده‌اند.
خیرات الشاطر یک تاجر و به دلیل فعالیت‌های اقتصادی از نظر رهبری اخوان المسلمین در این زمینه کارشناس است. بخش مهمی از منابع مالی اخوان المسلمین نیز با سرمایه‌ی او تامین می‌شود.
حامیان نامزدی الشاطر با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تصمیم اخوان المسلمین برای انتخاب نامزد دوم برای ریاست‌جمهوری، مدعی شده‌اند که پروندهی قضایی الشاطر بر مبنای اتهام‌های کذب بوده است.
با این‌حال احتمال می‌رود که خیرات الشاطر به دلیل سابقه‌ی زندان و جرایم امنیتی رد صلاحیت شود.
اخوان المسلمین، محمد مرسی، رئیس "حزب آزادی و عدالت" را به عنوان کاندیدای دوم خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرده است.
" آزادی و عدالت" شاخه‌ی حزبی اخوان المسلمین است که در اولین انتخابات پارلمانی مصر پس از سقوط حسنی مبارک اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد.
الشاطر تنها نامزدی نیست که به نظر می‌رسد ممکن است ردصلاحیت شود. گزارش‌ها و شواهد حاکی از آن است که احتمالا صلاحیت ایمان نور، یکی از کاندیداهای اصلی لیبرال‌های مصر و رهبر حزب "الغد" نیز مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
مادر کاندیدای سلفی‌های مصر تابعیت آمریکا را دارد
برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند که صلاحیت حازم صلاح ابواسماعیل، که اسلام‌پژوه و وکیلی است که به ضدآمریکایی بودن شهرت دارد نیز رد خواهد شد. وی نامزد سلفی‌های مصر است.
در اعتراض به این نظر کمیسیون انتخابات روز جمعه ۶ آوریل هزاران نفر از هواداران سلفی ابواسماعیل به خیابان آمدند. آنها این اتهامات را یک "توطئه" خواندند.
درعین‌حال کاندیداتوری عمر سلیمان، که مقام امنیتی بلندپایه سابق در رژیم مبارک بوده است، واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری از اقشار مصر را موجب شده است.
خیرات الشاطر، نامزد اصلی اخوان المسلمین با اعتراض از ثبت‌نام عمر سلیمان اعلام کرد: «من ثبت‌نام این مقام امنیتی رژیم سابق را توهینی به انقلاب و مردم مصر می‌دانم.»
الشاطر با تاکید براین‌که اگر عمر سلیمان برنده‌ی انتخابات شود، مسلما در انتخابات از سوی ارتش اعمال نظر شده است، گفته است: «در این صورت مردم مصر باردیگر به خیابان‌ها آمده و انقلاب را ادامه خواهند داد.»
برخی دیگر از مقامات سابق در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک از جمله احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق در دوران مبارک و نیز عمر موسی، وزیر خارجه پیشین مصر و رئیس پیشین اتحادیه عرب نیز برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصر نامزد شده و ثبت‌نام کردند.
شرکت‌های بین‌المللی بیمه هر چه بیشتر از بیمه شناورهای حامل نفت ایران امتناع می‌ورزند. علت این امر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران عنوان شده که باید به طور کامل از ماه ژوئیه ۲۰۱۲ به اجرا درآیند.
"شرکت کشتی‌داران هنگ‌کنگ" (Hong Kong Shipowners Association) اعلام کرد، نمی‌تواند نفتکش‌های حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند.
آرتور بورینگ، مدیرعامل این شرکت، به خبرگزاری رویترز گفت، هر روز شمار بیشتری از شرکت‌های بیمه اعلام می‌کنند که یا به‌زودی همکاری خود را در این رابطه قطع خواهند کرد و یا سطح این همکاری را به‌شدت کاهش خواهند داد.
وی گفت، دولت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده‌ی نفت ایران، احتمالا خود باید بیمه‌ی مسئولیت انتقال نفت ایران را برعهده بگیرد.
این کارشناس امور بیمه می‌گوید، با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، روزی خواهد رسید که شرکت‌های "بیمه متقابل"چینی (P&I) نیز که بیش از هزار فروند کشتی زیر پوشش خود دارند، نخواهند توانست نفتکش‌های حامل نفت ایران را بیمه کند.
مؤسسات" بیمه متقابل" در جهان، در واقع انجمن‌هایی هستند که برای حمایت از اعضای هم‌شغل تشکیل می‌شوند و فقط می‌توانند ریسک‌های اعضای هم‌حرفه‌ی خود را که در آن مؤسسه‌ی بیمه عضویت داشته باشند، بیمه کنند.
سطح مشتریان بین‌المللی شرکت‌های بیمه‌ی هنگ‌کنگ گسترده‌تر از مشتریان داخل چین است. بسیاری از شرکت‌های اروپایی در هنگ‌کنگ، که از جزیره‌های مستعمره‌ی بریتانیا بوده، شعبه و دفتر دارند. اعضای "شرکت کشتی‌داران هنگ‌کنگ" حدود دو هزار کشتی در اختیار دارند.
بورینگ می‌گوید: «یگانه آلترناتیو (در مورد ایران) بیمه با پشتیبانی دولتی است، ولی این نیز در این شرایط دشوار است، به‌ویژه که باید با ارز دلار پرداخت.»
تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل مناقشه‌ی هسته‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند، امکان سرمایهگذاری، خرید و یا نقل و انتقال در حوزه صنعت نفت را از مشتریان ایران گرفته است.
فشارهای بین‌المللی غرب، خریداران نفت ایران را مجبور کرده که یا از واردات نفت ایران انصراف جویند و یا آن را به‌شدت کاهش دهند. ولی امتناع شرکت‌ها در مورد بیمه‌ی دریایی شناورهای حامل نفت ایران می‌تواند برای مشتریان ایران در شرق آسیا مشکل‌ساز باشد.
شرکت‌های اروپایی نیز در انطباق با تحریم‌ها از انتقال نفت ایران و یا بیمه‌ی دریایی شناورهای حامل نفت ایران به‌شدت منع شده‌اند و کالای نفتی ایران را به هیچ نقطه‌ای از دنیا انتقال نمی‌دهند.
با این حال، برخی شرکت‌های "بیمه متقابل" کشتیرانی (P&I) آسیایی، ازجمله چینی و ژاپنی که تحریم‌ها شامل آنها نمی‌شود، از آنجا که مستقل عمل می‌کنند، ریسک بیمه‌ی شناورهای حامل نفت ایران را نیز می‌پذیرند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۹۰ اعلام کرد که ۱۷ شرکت کشتیرانی از بخش خصوصی ایران درخواستی برای تأسیس مؤسسه‌ای با هدف ارائه خدمات متقابل بیمه‌ای به بیمه مرکزی ارائه کرده‌اند.
نام این شرکت "مؤسسه بیمه متقابل کیش" و مدیرعامل آن نصرت‌الله وحدانی آملی است. بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ مرداد ۹۰ پروانه فعالیت این مؤسسه را صادر کرده است.
با این حال انتقال نفت ایران به کشورهای خریدار، توسط شناورهای غیرایرانی صورت می‌گیرد و شرکت‌های بین‌المللی باید آن را بیمه کنند؛ امری که به دلیل تحریم‌های جهانی با مشکلات جدی مواجه است.
آرتور بورینگ، مدیرعامل این شرکت، به خبرگزاری رویترز گفت، هر روز شمار بیشتری از شرکت‌های بیمه اعلام می‌کنند که یا به‌زودی همکاری خود را در این رابطه قطع خواهند کرد و یا سطح این همکاری را به‌شدت کاهش خواهند داد.
وی گفت، دولت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده‌ی نفت ایران، احتمالا خود باید بیمه‌ی مسئولیت انتقال نفت ایران را برعهده بگیرد.
این کارشناس امور بیمه می‌گوید، با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، روزی خواهد رسید که شرکت‌های "بیمه متقابل"چینی (P&I) نیز که بیش از هزار فروند کشتی زیر پوشش خود دارند، نخواهند توانست نفتکش‌های حامل نفت ایران را بیمه کند.
مؤسسات" بیمه متقابل" در جهان، در واقع انجمن‌هایی هستند که برای حمایت از اعضای هم‌شغل تشکیل می‌شوند و فقط می‌توانند ریسک‌های اعضای هم‌حرفه‌ی خود را که در آن مؤسسه‌ی بیمه عضویت داشته باشند، بیمه کنند.
سطح مشتریان بین‌المللی شرکت‌های بیمه‌ی هنگ‌کنگ گسترده‌تر از مشتریان داخل چین است. بسیاری از شرکت‌های اروپایی در هنگ‌کنگ، که از جزیره‌های مستعمره‌ی بریتانیا بوده، شعبه و دفتر دارند. اعضای "شرکت کشتی‌داران هنگ‌کنگ" حدود دو هزار کشتی در اختیار دارند.
بورینگ می‌گوید: «یگانه آلترناتیو (در مورد ایران) بیمه با پشتیبانی دولتی است، ولی این نیز در این شرایط دشوار است، به‌ویژه که باید با ارز دلار پرداخت.»
تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل مناقشه‌ی هسته‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند، امکان سرمایهگذاری، خرید و یا نقل و انتقال در حوزه صنعت نفت را از مشتریان ایران گرفته است.
فشارهای بین‌المللی غرب، خریداران نفت ایران را مجبور کرده که یا از واردات نفت ایران انصراف جویند و یا آن را به‌شدت کاهش دهند. ولی امتناع شرکت‌ها در مورد بیمه‌ی دریایی شناورهای حامل نفت ایران می‌تواند برای مشتریان ایران در شرق آسیا مشکل‌ساز باشد.
شرکت‌های اروپایی نیز در انطباق با تحریم‌ها از انتقال نفت ایران و یا بیمه‌ی دریایی شناورهای حامل نفت ایران به‌شدت منع شده‌اند و کالای نفتی ایران را به هیچ نقطه‌ای از دنیا انتقال نمی‌دهند.
با این حال، برخی شرکت‌های "بیمه متقابل" کشتیرانی (P&I) آسیایی، ازجمله چینی و ژاپنی که تحریم‌ها شامل آنها نمی‌شود، از آنجا که مستقل عمل می‌کنند، ریسک بیمه‌ی شناورهای حامل نفت ایران را نیز می‌پذیرند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۹۰ اعلام کرد که ۱۷ شرکت کشتیرانی از بخش خصوصی ایران درخواستی برای تأسیس مؤسسه‌ای با هدف ارائه خدمات متقابل بیمه‌ای به بیمه مرکزی ارائه کرده‌اند.
نام این شرکت "مؤسسه بیمه متقابل کیش" و مدیرعامل آن نصرت‌الله وحدانی آملی است. بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ مرداد ۹۰ پروانه فعالیت این مؤسسه را صادر کرده است.
با این حال انتقال نفت ایران به کشورهای خریدار، توسط شناورهای غیرایرانی صورت می‌گیرد و شرکت‌های بین‌المللی باید آن را بیمه کنند؛ امری که به دلیل تحریم‌های جهانی با مشکلات جدی مواجه است.
در پی تیراندازی سربازان ارتش سوریه به سوی اردوگاه پناهندگان سوری در خاک ترکیه دو نفر کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. در پی این رودیداد وزارت امور خارجه ترکیه به دولت سوریه به‌شدت هشدار داد.
پیش از ظهر دوشنبه (۹ آوریل/۲۱ فروردین) سربازان سوریه به سوی ارودگاه آوارگان سوری در خاک ترکیه تیراندازی کردند. بر اساس آخرین خبرها، این تیراندازی تاکنون دو کشته و ۱۱ زخمی برجای گذارده است. یکی از زخمی‌شدگان یک مترجم اهل ترکیه بوده است.
وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش خود به دولت سوریه به‌شدت هشدار داد. مقام‌های ترکیه از سوریه خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر به حملات و تیراندازی‌به سوی شهروندان سوری پناهنده در خاک ترکیه خاتمه دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی تیراندازی سربازان ارتش سوریه به اردوگاه پناهندگان سوری در خاک ترکیه، ناجی کورو، معاون وزیر خارجه ترکیه گفت که ۱۰ آوریل آخرین فرصت برای سوریه است تا بر اساس طرح صلح سازمان ملل واحدهای نظامی خود را عقب بکشد. وی افزود که پس از ۱۰ آوریل "مرحله‌ای جدید" آغاز خواهد شد.
کمتر از ۲۴ ساعت مانده به قرار اجرای آتش‌بس از سوی ارتش سوریه، به نظر می‌آید که رژیم بشار اسد مایل نیست به وعده‌ی خود عمل کند.
بشار اسد در آخرین لحظات گفته است که برای اجرای آتش‌بس اپوزیسیون سوریه باید به‌طور کتبی تضمین دهد که دست از مبارزه مسلحانه خواهد کشید و سلاح‌های خود را تحویل خواهد داد. اپوزیسیون سوریه این درخواست را رد کرده است.
بر اساس توافقی که رژیم سوریه با کوفی عنان، نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه داشته، قرار بوده آتش‌بس و خروج نیروهای نظامی از شهرهای بحرانی از سه‌شنبه ۱۰ آوریل عملی گردد. ارتش سوریه اما علیرغم این طرح صلح همچنان به حملات نظامی خود به شهرهای بحرانی ادامه میدهد.
کشته‌در حمص و حلب و گزارش درباره اعدام‌های جمعی
موج درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه (۹ آوریل) در حمص که از کانون‌های اپوزیسیون سوریه است، ۹ نفر در پی درگیری میان واحدهای ارتش و شورشیان مخالف رژیم اسد کشته شدند.
به گزارش فعالان حقوق بشر سوری، در نزدیکی حلب در مناطق مرزی با ترکیه دست‌کم شش مرزبان سوری در درگیری با شورشیان مسلح کشته شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از اعدام‌های جمعی گزارش داده است. در آخرین یورش‌های نظامیان ارتش سوریه بیش از ۱۰۰ نفر اعدام شده‌اند که اغلب آن غیرنظامی بوده‌اند.
تنها در روز شنبه (۷ آوریل) در سوریه دست‌کم ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند که شمار زیادی از آنها توسط نظامیان ارتش به‌طور جمعی اعدام جمعی‌شده‌اند.
مخالفان سوری می‌گویند در صورت شکست طرح صلح عنان، ترکیه به احتمال برای ایجاد یک منطقه حائل امن وارد صحنه خواهد شد.
کوفی عنان به ترکیه و ایران سفر خواهد کرد
کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه، در نظر دارد روز سه‌شنبه (۲۲ فروردین/۱۰ آوریل) از اردوگاه پناهندگان سوری در ترکیه دیدن کند.
در اردوگاه پناهندگان سوری در مناطق مرزی ترکیه در حال حاضر حدود ۲۵ هزار پناهجو از سوریه زندگی می‌کنند.
کوفی عنان قصد دارد که یک روز پس از دیدار از اردوگاه پناهندگان سوری در ترکیه، به ایران سفر کند و نظر موافق مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل متحد در مورد سوریه را جلب کند.
وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش خود به دولت سوریه به‌شدت هشدار داد. مقام‌های ترکیه از سوریه خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر به حملات و تیراندازی‌به سوی شهروندان سوری پناهنده در خاک ترکیه خاتمه دهد.
کمتر از ۲۴ ساعت مانده به قرار اجرای آتش‌بس از سوی ارتش سوریه، به نظر می‌آید که رژیم بشار اسد مایل نیست به وعده‌ی خود عمل کند.
بشار اسد در آخرین لحظات گفته است که برای اجرای آتش‌بس اپوزیسیون سوریه باید به‌طور کتبی تضمین دهد که دست از مبارزه مسلحانه خواهد کشید و سلاح‌های خود را تحویل خواهد داد. اپوزیسیون سوریه این درخواست را رد کرده است.
کشته‌در حمص و حلب و گزارش درباره اعدام‌های جمعی
موج درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه (۹ آوریل) در حمص که از کانون‌های اپوزیسیون سوریه است، ۹ نفر در پی درگیری میان واحدهای ارتش و شورشیان مخالف رژیم اسد کشته شدند.
به گزارش فعالان حقوق بشر سوری، در نزدیکی حلب در مناطق مرزی با ترکیه دست‌کم شش مرزبان سوری در درگیری با شورشیان مسلح کشته شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از اعدام‌های جمعی گزارش داده است. در آخرین یورش‌های نظامیان ارتش سوریه بیش از ۱۰۰ نفر اعدام شده‌اند که اغلب آن غیرنظامی بوده‌اند.
تنها در روز شنبه (۷ آوریل) در سوریه دست‌کم ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند که شمار زیادی از آنها توسط نظامیان ارتش به‌طور جمعی اعدام جمعی‌شده‌اند.
مخالفان سوری می‌گویند در صورت شکست طرح صلح عنان، ترکیه به احتمال برای ایجاد یک منطقه حائل امن وارد صحنه خواهد شد.
کوفی عنان به ترکیه و ایران سفر خواهد کرد
در اردوگاه پناهندگان سوری در مناطق مرزی ترکیه در حال حاضر حدود ۲۵ هزار پناهجو از سوریه زندگی می‌کنند.
کوفی عنان قصد دارد که یک روز پس از دیدار از اردوگاه پناهندگان سوری در ترکیه، به ایران سفر کند و نظر موافق مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل متحد در مورد سوریه را جلب کند.
در پی انتقاد وزیر دفاع ایران از طرح سامانه دفاع موشکی کشورهای عربی در خلیج فارس، مشاور عالی علی خامنه‌ای هدف از این طرح را "حفظ امنیت اسرائیل" دانست. او آمریکا را متهم کرد که به دنبال "پول نفت" کشورهای خلیج فارس است. توافق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایجاد یک سامانه دفاع هوایی در منطقه، با انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلای ایران همراه شده است. وزیر خارجه بحرین ده روز پیش، جمعه (۳۰ مارس / ۱۱ فرودین) اعلام کرد، شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با پیامدهای تنش احتمالی با ایران در پی ایجاد یک سامانه دفاع موشکی است.
در واکنش به این تصمیم، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه (۹ آوریل / ۲۱فروردین) تأکید کرد که ایران قصد تهاجم به هیچ یک از کشورهای منطقه خلیج فارس را ندارد. یحیی رحیم صفوی افزود، ایران "استراتژی دفاعی" را دنبال میکند.
خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین اعلام کرده بود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا پایان ماه ژوئن با آمریکا گفت‌وگوهایی خواهند داشت و سپس در این‌باره استقرار این سامانه دفاع موشکی تصمیم خواهند گرفت.
"حفاظت از پایگاه‌های آمریکا برای مقابله با ایران"
یحیی رحیم صفوی در سخنان روز دوشنبه‌ی خود هدف اصلی آمریکا از ایجاد چنین سامانه‌‌ای را "حفظ امنیت کامل اسرائيل" عنوان کرد.
او در ادامه افزود: «كشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق فروش نفت میلیاردها دلار درآمد داشتند كه آمریكا می‌خواهد با فروش این تسلیحات نظامی پول آنها را بگیرد.»
مشاور و دستیار عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: «آمریکا می‌خواهد با هزینه كشورهای عربی و ایجاد سپر موشكی از این پایگاه‌ها در مقابله با ایران حفاظت كنند.»
وی همزمان تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران استقرار این سپر موشكی را تهدیدی علیه خود، روسیه و همه كشورهایی میداند كه در مقابل آمریكا ایستاده‌اند و البته باید بدانند كه این استراتژی آمریكا نیز با شكست روبرو می شود.»
احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، نیز در واکنش به تصمیم کشورهای عضو همکاری خلیج فارس برای نصب سامانه دفاع موشکی در این منطقه، این طرح را "طرحی كاملا آمریكایی – اسرائیلی" خوانده و گفته بود: «ما به دوستان خود توصیه می كنیم كه وارد این طرح‌ها نشوند.»
احمد وحیدی دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار حوزه دفاعی ایرنا تأکید کرد: «این طرح‌ها نه تنها تامین‌كننده امنیت نیست، بلكه امنیت منطقه را مخدوش می‌كند.»
آغاز کار هیاتی از کارشناسان امنیتی و دیپلمات‌های آمریکایی
علاءالدین بروجردی، رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، پس از اعلام تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد بررسی طرح سامانه دفاع موشکی، مطرح کردن چنین طرحی را "تشنج‌زا" خوانده بود.
برودجری آمریکا را متهم کرده بود که «سال‌هاست با فریب دادن کشورهای منطقه و مطرح کردن ایران به عنوان خطر در خاورمیانه از این کشورها باج می‌گیرد و بسیاری از پایگاهای نظامی در منطقه را در اختیار خود می‌گیرد.»
این طرح پس از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان به طور جدی مطرح شد. هیلاری کلینتون در جریان سفر خود به ریاض (۱۳ فروردین / ۱ آوریل) پیشنهاد کرده بود که آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس برای مقابله با حمله احتمالی ایران یک سامانه دفاع موشکی ایجاد کنند.
سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، پس از این دیدار اعلام کرد که هیاتی متشکل از کارشناسان امنیتی و دیپلمات‌های آمریکایی و شش کشور حوزه خلیج فارس بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین اعلام کرده بود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا پایان ماه ژوئن با آمریکا گفت‌وگوهایی خواهند داشت و سپس در این‌باره استقرار این سامانه دفاع موشکی تصمیم خواهند گرفت.
"حفاظت از پایگاه‌های آمریکا برای مقابله با ایران"
یحیی رحیم صفوی در سخنان روز دوشنبه‌ی خود هدف اصلی آمریکا از ایجاد چنین سامانه‌‌ای را "حفظ امنیت کامل اسرائيل" عنوان کرد.
او در ادامه افزود: «كشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق فروش نفت میلیاردها دلار درآمد داشتند كه آمریكا می‌خواهد با فروش این تسلیحات نظامی پول آنها را بگیرد.»
وی همزمان تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران استقرار این سپر موشكی را تهدیدی علیه خود، روسیه و همه كشورهایی میداند كه در مقابل آمریكا ایستاده‌اند و البته باید بدانند كه این استراتژی آمریكا نیز با شكست روبرو می شود.»
احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، نیز در واکنش به تصمیم کشورهای عضو همکاری خلیج فارس برای نصب سامانه دفاع موشکی در این منطقه، این طرح را "طرحی كاملا آمریكایی – اسرائیلی" خوانده و گفته بود: «ما به دوستان خود توصیه می كنیم كه وارد این طرح‌ها نشوند.»
احمد وحیدی دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار حوزه دفاعی ایرنا تأکید کرد: «این طرح‌ها نه تنها تامین‌كننده امنیت نیست، بلكه امنیت منطقه را مخدوش می‌كند.»
علاءالدین بروجردی، رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، پس از اعلام تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد بررسی طرح سامانه دفاع موشکی، مطرح کردن چنین طرحی را "تشنج‌زا" خوانده بود.
برودجری آمریکا را متهم کرده بود که «سال‌هاست با فریب دادن کشورهای منطقه و مطرح کردن ایران به عنوان خطر در خاورمیانه از این کشورها باج می‌گیرد و بسیاری از پایگاهای نظامی در منطقه را در اختیار خود می‌گیرد.»
این طرح پس از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان به طور جدی مطرح شد. هیلاری کلینتون در جریان سفر خود به ریاض (۱۳ فروردین / ۱ آوریل) پیشنهاد کرده بود که آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس برای مقابله با حمله احتمالی ایران یک سامانه دفاع موشکی ایجاد کنند.
سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، پس از این دیدار اعلام کرد که هیاتی متشکل از کارشناسان امنیتی و دیپلمات‌های آمریکایی و شش کشور حوزه خلیج فارس بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران و اروپا تأیید کردند که دور نخست گفت‌وگوهای هسته‌ای در استانبول برگزار خواهد شد. برخی منابع خبری موضع‌گیری اخیر فریدون عباسی، سازمان انرژی اتمی ایران، را به "نرمش ایران" تعبیر کرده‌اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه (۹ آوریل / ۲۱ فروردین) به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که دور نخست از مذاكرات ایران و گروه ۱+۵ روز شنبه (۲۶ فروردین) در استانبول و دور دوم مذاكرات در بغداد برگزار می‌شود.
به نوشته‌ی ایرنا، زمان برگزاری گفت‌وگوهای بغداد در پایان مذاکرات استانبول اعلام می‌شود. در مصاحبه‌ای با فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، که روز یکشنبه در پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شد، عباسی گفته بود که در صورت موفقیت دور نخست مذاکرات در استانبول، دور دوم در بغداد برگزار خواهد شد.
اتحادیه‌ی اروپا نیز تأکید کرد که دور نخست مذاکرات در استانبول برگزار می‌شود. خبرگزاری فرانسه در خبر خود در این مورد اما سخنی از مذاکرات بغداد به میان نیاورده است.
به گفته‌ی سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، این اتحادیه امیدوار است مذاکرات پیش رو نتایجی در بر داشته باشد که "به پیشرفت منتهی شود".
صالحی: هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیریم
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه‌ی دولت دهم، نیز امیدوار است که گفت‌وگوها به نتیجه‌ی "برد - برد" ختم شوند به گونه‌ای که «ایران به حقوق خود دست یابد و نگرانی‌های گروه ۱+۵ نیز برطرف شوند».
وزیر خارجه ایران همچنین بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه پیش‌شرطی تاکید کرد: «گذاشتن هر شرط و شروطی قبل از نشست یعنی نتیجه‌گیری قبل از مذاکره که کاملا بی‌معناست و هیچ یک از طرفین شروطی را که قبل از مذاکره گذاشته می‌شود، نخواهند پذیرفت.»
صالحی ضمن ابراز امیدواری در مورد "نتایج مثبت" این دور از مذاکرات به نسبت گفت‌وگوهای پیشین ایران و گروه کشورهای ۱+۵، اظهار داشت: «ما در این نشست نظراتی داریم و ۱+۵ نیز نظرات خود را دارد، اما باید به مشترکاتی دست یابیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه (۸ آوریل) ایران را متهم کرد که از مذاکرات برای "خریدن وقت" و "گمراهی" افکار عمومی جهان سوءاستفاده میکند. او تأکید کرد که کشورش مذاکرات استانبول را با دقت دنبال خواهد کرد.
آخرین دور از گفت‌وگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و نمایندگان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل – آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه – و آلمان، ژانویه ۲۰۱۱ در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.
"نشانه‌های نرمش" جمهوری اسلامی
توقف تغلیظ اورانیوم تا ۲۰ درصد، یکی از موضوعاتی بود که دو طرف در دور پیشین گفت‌وگوها در استانبول در مورد آن به توافق نرسیدند. به ادعای روزنامه‌ی "نیویورک تایمز"، غرب در مذاکرات پیش رو هم از جمهوری اسلامی خواهد خواست که تغلیظ تا ۲۰ درصد را متوقف و ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده تا این غلظت را از کشور خارج کند.
تعطیل کردن سایت غنی‌سازی نسبتا تازه‌تأسیس فردو در نزدیکی قم نیز، آن‌طور که "نیویورک تایمز" پیش از این گزارش داده، یکی دیگر از خواست‌های غرب در گفت‌وگوهای شنبه خواهد بود. هر چند به گفته‌ی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طرح این خواست‌ها "هیچ توجیهی" ندارد.
آن‌طور که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است، ایران سوخت تا غنای ۲۰ درصد را "بیشتر از نیاز" تولید نمی‌کند، زیرا چنین اقدامی "به صرف" نیست. به ادعای عباسی، «ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی رآکتور تهران و نیز سوخت رآکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد».
خبرگزاری آلمان این گفته‌ی عباسی را به نوعی "نرمش" تعبیر میکند. به نوشته‌ی این خبرگزاری، ایران در گفت‌وگوهای استانبول به‌احتمال پیشنهادی برای رسیدن به سازش با گروه ۱+۵ را مطرح خواهد کرد: تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در طولانی‌مدت متوقف می‌شود، اما ذخیره‌ی سوخت ۲۰ درصدی همچنان در ایران باقی می‌ماند.
خبرگزاری آلمان در عین حال تأکید میکند که مشخص نیست چنین موضعی، نظر مذاکره‌کنندگان ایران در استانبول هم باشد یا خیر.
روزنامه‌ی آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" نیز با استناد به سخنان عباسی در "پرس تی‌وی"، از "چشم‌پوشی" جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد در درازمدت نوشته است. به نوشته‌ی این روزنامه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این شبکه‌ی تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی گفته است، غنی‌سازی اورانیوم تا مدت محدودی ادامه خواهد داشت و ذخیره‌ی اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی‌شده، خوراک رآکتور تهران در سال‌های آینده است.
غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متهم میکند. این اتهام همواره از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شده است.
اتحادیه‌ی اروپا نیز تأکید کرد که دور نخست مذاکرات در استانبول برگزار می‌شود. خبرگزاری فرانسه در خبر خود در این مورد اما سخنی از مذاکرات بغداد به میان نیاورده است.
به گفته‌ی سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، این اتحادیه امیدوار است مذاکرات پیش رو نتایجی در بر داشته باشد که "به پیشرفت منتهی شود".
صالحی: هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیریم
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه‌ی دولت دهم، نیز امیدوار است که گفت‌وگوها به نتیجه‌ی "برد - برد" ختم شوند به گونه‌ای که «ایران به حقوق خود دست یابد و نگرانی‌های گروه ۱+۵ نیز برطرف شوند».
وزیر خارجه ایران همچنین بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه پیش‌شرطی تاکید کرد: «گذاشتن هر شرط و شروطی قبل از نشست یعنی نتیجه‌گیری قبل از مذاکره که کاملا بی‌معناست و هیچ یک از طرفین شروطی را که قبل از مذاکره گذاشته می‌شود، نخواهند پذیرفت.»
صالحی ضمن ابراز امیدواری در مورد "نتایج مثبت" این دور از مذاکرات به نسبت گفت‌وگوهای پیشین ایران و گروه کشورهای ۱+۵، اظهار داشت: «ما در این نشست نظراتی داریم و ۱+۵ نیز نظرات خود را دارد، اما باید به مشترکاتی دست یابیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه (۸ آوریل) ایران را متهم کرد که از مذاکرات برای "خریدن وقت" و "گمراهی" افکار عمومی جهان سوءاستفاده میکند. او تأکید کرد که کشورش مذاکرات استانبول را با دقت دنبال خواهد کرد.
آخرین دور از گفت‌وگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و نمایندگان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل – آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه – و آلمان، ژانویه ۲۰۱۱ در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.
"نشانه‌های نرمش" جمهوری اسلامی
توقف تغلیظ اورانیوم تا ۲۰ درصد، یکی از موضوعاتی بود که دو طرف در دور پیشین گفت‌وگوها در استانبول در مورد آن به توافق نرسیدند. به ادعای روزنامه‌ی "نیویورک تایمز"، غرب در مذاکرات پیش رو هم از جمهوری اسلامی خواهد خواست که تغلیظ تا ۲۰ درصد را متوقف و ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده تا این غلظت را از کشور خارج کند.
تعطیل کردن سایت غنی‌سازی نسبتا تازه‌تأسیس فردو در نزدیکی قم نیز، آن‌طور که "نیویورک تایمز" پیش از این گزارش داده، یکی دیگر از خواست‌های غرب در گفت‌وگوهای شنبه خواهد بود. هر چند به گفته‌ی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طرح این خواست‌ها "هیچ توجیهی" ندارد.
آن‌طور که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است، ایران سوخت تا غنای ۲۰ درصد را "بیشتر از نیاز" تولید نمی‌کند، زیرا چنین اقدامی "به صرف" نیست. به ادعای عباسی، «ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی رآکتور تهران و نیز سوخت رآکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد».
از توقف تغلیظ ۲۰ درصدی اورانیوم و تعطیل تأسیسات فردو به عنوان دو خواست غرب در گفت‌وگوهای پیش رو نام برده می‌شود
خبرگزاری آلمان در عین حال تأکید میکند که مشخص نیست چنین موضعی، نظر مذاکره‌کنندگان ایران در استانبول هم باشد یا خیر.
روزنامه‌ی آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" نیز با استناد به سخنان عباسی در "پرس تی‌وی"، از "چشم‌پوشی" جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد در درازمدت نوشته است. به نوشته‌ی این روزنامه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این شبکه‌ی تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی گفته است، غنی‌سازی اورانیوم تا مدت محدودی ادامه خواهد داشت و ذخیره‌ی اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی‌شده، خوراک رآکتور تهران در سال‌های آینده است.
غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متهم میکند. این اتهام همواره از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شده است.
دولت ژاپن از سفر نخست وزیر سابق این کشور به ایران تلویحا انتقاد کرد
دولت ژاپن از سفر شخصی نخست وزیر سابق این کشور به ایران اظهار ناخوشنودی کرد.
دبیر کابینه‌ی ژاپن روز دوشنبه گفت بهتر بود آقای هاتویاما در زمان فعلی، حتی به طور شخصی، به ایران سفر نمی‌کرد.
یوکیو هاتویاما، نخست وزیر پیشین ژاپن که به ایران سفر کرده بود، روز یکشنبه با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرده و بنابر برخی گزارش‌ها، عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران را «نامنصفانه» خوانده بود.
حزب آقای هاتویاما نیز بشدت از این موضع انتقاد کرده و سفر او به ایران در شرایط کنونی را نامناسب توصیف کرده است.
دبیر کابینه‌ی ژاپن روز دوشنبه گفت بهتر بود آقای هاتویاما در زمان فعلی، حتی به طور شخصی، به ایران سفر نمی‌کرد.
یوکیو هاتویاما، نخست وزیر پیشین ژاپن که به ایران سفر کرده بود، روز یکشنبه با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرده و بنابر برخی گزارش‌ها، عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران را «نامنصفانه» خوانده بود.
حزب آقای هاتویاما نیز بشدت از این موضع انتقاد کرده و سفر او به ایران در شرایط کنونی را نامناسب توصیف کرده است.
ایران از احتمال توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد در آینده خبر داد
در آستانه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که قرار است شنبه این هفته برگزار شود، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درخواست این قدرت‌ها برای دست کشیدن جمهوری اسلامی از غنی‌سازی ۲۰ درصد را «غیرمنطقی» خواند اما در عین حال از احتمال توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد پس از آنکه ایران «به مقدار کافی سوخت تا غنای ۲۰ درصد تولید کرد»، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی یکشنبه شب در گفت‌وگویی با شبکه جام جم ایران همچنین درخواست قدرت‌های جهانی برای تعلیق فعالیت سایت فُردو را «غیرمنطقی» خواند و به آنها توصیه کرد «چنین درخواستی را نداشته باشند» و تصریح کرد که ایران فردو را تعطیل نمی‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، از اورانیوم با غنای ۲۰ درصد می‌توان ظرف چند ماه برای ساخت سلاح اتمی استفاده کرد و ایالات متحده و دیگران نسبت به تولید این نوع سوخت در ایران ابراز نگرانی شدید می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در تاسیسات فردو، در دل کوه‌های قم، غنی‌سازی اورانیوم را از سه و نیم تا چهار درصد به غنای بیست درصدی رسانده‌است.
با این حال به گزارش ایسنا، فریدون عباسی یکشنبه شب گفت که «خواست کشورهای ۱+۵ در رابطه با تعلیق فعالیت‌های سایت فردو غیرمنطقی است. سایت فردو هیچ فرقی با سایت نطنز ندارد، هر دو برای انجام غنی‌سازی اورانیوم طراحی شده‌اند و هر دو در زیر زمین قرار دارند. تا به حال سوخت تا غنای ۲۰ درصد در نطنز تولید می‌شد اما با توجه به این که آزمایشگاه طراحی شده برای تولید سوخت تا غنای ۲۰ درصد را برای کار دیگری نیاز داشتیم، انجام این کار را به سایت فردو منتقل کردیم. از نظر من به لحاظ مکانی این دو سایت هیچ تفاوتی با هم ندارند.»
وی افزود که «ما هیچ توجیهی برای چنین درخواستی از سوی کشورهای ۱+۵ نمی‌بینیم» اما در ادامه گفت که «ما سوخت تا غنای ۲۰ درصد را بیشتر از نیازمان تولید نمی‌کنیم چرا که به صرف ما نیست که آن را تولید و نگهداری کنیم. ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی راکتور تهران و نیز سوخت راکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد.»
گروه ۱+۵ در ارتباط با نگرانی‌های خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران مذاکراتی را با ایران داشته‌اند که قرار است این مذاکرات ۲۶ فروردین‌ماه، ۱۴ آوریل، بنا بر آخرین توافقات در استانبول، پیگیری شود.
اعلام احتمال توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد در آینده توسط جمهوری اسلامی در آستانه این گفت‌وگوها می‌تواند در راستای باز کردن روزنه‌هایی از سوی ایران برای امید بخشیدن به ادامه گفت‌وگوها ارزیابی شود.
ایران به خاطر ادامه غنی‌سازی و رفع نشدن نگرانی‌های غرب از برنامه هسته‌ای خود تحت فشارهای فزاینده و تحریم‌های سخت قرار گرفته‌است؛ در حالی که قدرت‌های غربی به این برنامه ایران اطمینان ندارند مقامات ایرانی این نگرانی‌های غرب را بی‌اساس می‌خوانند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی یکشنبه شب در گفت‌وگویی با شبکه جام جم ایران همچنین درخواست قدرت‌های جهانی برای تعلیق فعالیت سایت فُردو را «غیرمنطقی» خواند و به آنها توصیه کرد «چنین درخواستی را نداشته باشند» و تصریح کرد که ایران فردو را تعطیل نمی‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، از اورانیوم با غنای ۲۰ درصد می‌توان ظرف چند ماه برای ساخت سلاح اتمی استفاده کرد و ایالات متحده و دیگران نسبت به تولید این نوع سوخت در ایران ابراز نگرانی شدید می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در تاسیسات فردو، در دل کوه‌های قم، غنی‌سازی اورانیوم را از سه و نیم تا چهار درصد به غنای بیست درصدی رسانده‌است.
با این حال به گزارش ایسنا، فریدون عباسی یکشنبه شب گفت که «خواست کشورهای ۱+۵ در رابطه با تعلیق فعالیت‌های سایت فردو غیرمنطقی است. سایت فردو هیچ فرقی با سایت نطنز ندارد، هر دو برای انجام غنی‌سازی اورانیوم طراحی شده‌اند و هر دو در زیر زمین قرار دارند. تا به حال سوخت تا غنای ۲۰ درصد در نطنز تولید می‌شد اما با توجه به این که آزمایشگاه طراحی شده برای تولید سوخت تا غنای ۲۰ درصد را برای کار دیگری نیاز داشتیم، انجام این کار را به سایت فردو منتقل کردیم. از نظر من به لحاظ مکانی این دو سایت هیچ تفاوتی با هم ندارند.»
وی افزود که «ما هیچ توجیهی برای چنین درخواستی از سوی کشورهای ۱+۵ نمی‌بینیم» اما در ادامه گفت که «ما سوخت تا غنای ۲۰ درصد را بیشتر از نیازمان تولید نمی‌کنیم چرا که به صرف ما نیست که آن را تولید و نگهداری کنیم. ما به اندازه‌ای تولید می‌کنیم که پاسخگوی راکتور تهران و نیز سوخت راکتور بعدی که می‌خواهیم در آینده آن را بسازیم و به آژانس اعلام خواهیم کرد، باشد.»
گروه ۱+۵ در ارتباط با نگرانی‌های خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران مذاکراتی را با ایران داشته‌اند که قرار است این مذاکرات ۲۶ فروردین‌ماه، ۱۴ آوریل، بنا بر آخرین توافقات در استانبول، پیگیری شود.
اعلام احتمال توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد در آینده توسط جمهوری اسلامی در آستانه این گفت‌وگوها می‌تواند در راستای باز کردن روزنه‌هایی از سوی ایران برای امید بخشیدن به ادامه گفت‌وگوها ارزیابی شود.
ایران به خاطر ادامه غنی‌سازی و رفع نشدن نگرانی‌های غرب از برنامه هسته‌ای خود تحت فشارهای فزاینده و تحریم‌های سخت قرار گرفته‌است؛ در حالی که قدرت‌های غربی به این برنامه ایران اطمینان ندارند مقامات ایرانی این نگرانی‌های غرب را بی‌اساس می‌خوانند.
«بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است»
«رد تاريخی» کليات لايحه بودجه سال ۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی بازتاب گسترده ای در روزنامه های شرق، تهران امروز، ابتکار، اعتماد، مردمسالاری، جمهوری اسلامی ، جهان صنعت، و دنيای اقتصاد داشته است.روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره دوشنبه بيست و يکم فروردين ماه از افزايش چالش ها ميان دستگاه های حکومتی،موارد متعدد اختلاف ميان دولت و مجلس،و قانون گريزی مقام های مخنتلف حکومتی در ايران به عنوان «نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی کشور» نامبرده است.
الياس نادران از نمايندگان مجلس هشتم و مخالف انتصاب دادستان سابق تهران به عنوان «مديرعامل صندوق تامين اجتماعی»، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده که « بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است.»
روزنامه های جمهوری اسلامی،تهران امروز، اعتماد و جام جم از آشکار شدن نقش «علاء الدين بروجردی» رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس و اعضای هيات مديره بانک ملی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده اند.
روزنامه کيهان از «طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت» خبر داده است.
روزنامه راه مردم گزارش داده که «از ابتدای سال ۹۱ نزديک به ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی،اخراج شده اند، و همزمان روزنامه کيهان هم از « اخراج ۶۵۵ نفر از کارگران شهاب خودرو» خبر داده است.
«رد تاريخی کليات بودجه؛ هشدار اقتصادی مجلس به دولت»
«رد کليات لايحه بودجه سال ۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی» بازتاب گسترده ای در روزنامه های شرق، تهران امروز، ابتکار، اعتماد، مردمسالاری، جمهوری اسلامی ، جهان صنعت، و دنيای اقتصاد داشته است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که « رد کليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ از سوی کميسيون تلفيق مجلس » را «رد تاريخی» توصيف کرده و نوشته « چنين رخدادی در تاريخ يکصدساله بودجه‌نويسی ايران بی‌سابقه است.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «کمتر از يک سوم اعضای کميسيون تلفيق به لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ رای مثبت دادند تا يک "اولين" ديگر شکل بگيرد؛ اولين لايحه بودجه‌ای که از دروازه کميسيون تلفيق نگذشت و مُهر "بازگشت خورد" بر پيشانيش نشست.»
روزنامه شرق با اشاره به «تاخيرهای پياپی» از يک ماه تا ۷۵ روز در «دولت‌های نهم و دهم» برای ارايه لايحه‌های بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشته با « رای منفی » کميسيون تلفيق مجلس «شايد بتوان گفت سال ۹۱ حالا حالا‌ها رنگ بودجه به خودش نمی‌بيند، چرا که بر اساس آيين‌نامه مجلس رای منفی کميسيون تلفيق باعث بازگشت لايحه بودجه به صحن علنی می‌شود، بازگشتی که دو راه در انتظار آن است؛ دو راهی که به يک جا می‌رسد: تاخير.»
روزنامه جهان صنعت هم در تيتر يک شماره بيست و يکم فروردين ماه « درخواست ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » را يکی از دلايل « رد کليات لايحه بودجه ۹۱ درکميسيون تلفيق مجلس » عنوان کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز يک شنبه دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها به کميسيون تلفيق رفت تا به سوال نمايندگان مجلس در خصوص فاز دوم هدفمندی پاسخ دهد » و « حذف سه دهک از اختصاص يارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم، دو پيشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به تلفيق، تعامل دولت و مجلس برای تعيين ميزان آزادسازی قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و پيشنهاد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت برای اصلاح قيمت‌های يارانه‌ای در فاز دوم هدفمندی مواردی است که در کميسيون تلفيق مطرح شد. »
جهان صنعت از قول عباسعلی نورا از اعضای کميسيون تلفيق مجلس هشتم نوشته « در اين جلسه محمدرضا فرزين از طرف دولت دو رقم ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی را به مجلس پيشنهاد کرد » و اين درخواست دولت در حالی صورت گرفت که « حداکثر درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی ۱۱۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی می‌شود. »
روزنامه ابتکار نيز در گزارشی با تيتر « سايه ابهام بر سر بودجه ۹۱ »، نوشته « عصر بيستم فروردين برخی از رسانه‌ها خبر دادند که برای نخستين بار در ادوار مجلس شورای اسلامی، کليات بودجه سالانه کشور در کميسيون تلفيق رد شد » اما « ساعتی بعد گزارش های منتشره نشان می‌داد که برخی نمايندگان درخواست تجديد رای گيری کرده‌اند. »
روزنامه تهران امروز هم تيتر يک شماره دوشنبه « رد کليات لايحه بودجه ۹۱ » را « دومين چالش اقتصادی مجلس با دولت » ارزيابی کرده و با اشاره به چالش نخست دولت و مجلس بر سر اجرای « فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، نوشته « کميسيون تلفيق مجلس که وظيفه تصويب مقدماتی لايحه بودجه کشور را بر عهده دارد،کليات لايحه بودجه سال ۹۱ را رد کرده تا دومين چالش اقتصادی دولت و مجلس در ۲۰ روز ابتدايی سال رقم بخورد. »
تهران امروز همچنين در سرمقاله شماره دوشنبه « تصويب نشدن کليات لايحه بودجه ۹۱ در کميسيون تلفيق » را « زنگ هشدار اقتصادی مجلس به دولت » توصيف کرده و نوشته اين هشدار از « پيامدهای عملی عدم توجه دولت به مصوبه مجلس درباره توقف فاز دوم هدفمندی يارانه ها تا ابتدای تابستان ۹۱ » و « بی توجهی مفرط دولتمردان به برنامه های فرادستی و قوانين موضوعه کشور » است.
« نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی کشور »
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره دوشنبه به بررسی نشانه های از کار افتادن نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی پرداخته است.
اين روزنامه با اشاره به اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر « اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، « نامه علی لاريجانی به آيت الله خامنه ای برای متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها »، « نامه محمود احمدی نژاد به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رئيس هيات حل اختلاف قوا برای متوقف کردن استيضاح وزير کار »، و و موارد متعدد قانون گريزی دستگاه های مختلف حکومتی، تاکيد کرده که همه اين موارد « شواهد از کار افتادن نهادهای قانونی » در ايران است.
ابتکار درعين حال ياد آوری کرده که « بسياری از دولتمردانی که برای پيشبرد اهداف خود به دنبال دور زدن قانون اساسی و يا استفاده از ظرفيت‌های ديگر نظام هستند » خودشان هميشه در مواجهه با منتقدان قانون اساسی « بر جامع و کامل بودن قانون اساسی » تأکيد کرده و منتقدان را به « تضعيف قانون و قانون‌مداری متهم می‌کنند. »
اين روزنامه نوشته که برای بسياری از چالش های فعلی ميان دولت و مجلس و ساير دستگاه های حکومتی و « برای حل بدون دردسر اين موارد، راه‌های گوناگونی در قانون اساسی کشور و آيين‌نامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرايی و تقنينی پيش‌بينی شده‌است. »
روزنامه ابتکار البته تاکيد کرده که افزايش چالش های درونی جناح حاکم « بيانگر يک موضوع مهم است » و نشان می دهد که « برخی از سازوکارهای تعبيه شده در قانون اساسی، عملکرد خود را از دست داده‌اند. »
به نوشته اين روزنامه « اين موارد و موارد ناگفته ديگر نشان از آن دارد که ظرفيت جايگاه‌ها و مناصب اجرايی و قانون‌گذاری متناسب با تعريف قانون‌گذار از آن ها نيست ، بلکه متأثر از افرادی است که در اين جايگاه‌ها قرار می‌گيرند؛ افرادی که گاه از آن ظرفيت به نفع خود عدول کرده‌و حيطه اختيارات خود را گسترده‌اند و گاهی هم از اختيارات خود گذشته‌اند- اختياراتی که به نيابت از مردم به دست گرفته اند- تا در معامله‌ای سياسی ايفای نقش کرده باشند » اما « نتيجه هر دو يک چيز است: از کار افتادن نهادهای قانونی کشور. »
« بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است »
الياس نادران از نمايندگان مجلس هشتم و مخالف انتصاب دادستان سابق تهران به عنوان « مديرعامل صندوق تامين اجتماعی »، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده که « بيان مسائل مرتضوی از تريبون مجلس خطرناک است. »
اين نماينده مجلس يادآوری کرده که « اواخر سال ۹۰ زمزمه‌هايی در مورد انتصاب قاضی مرتضوی به رياست تامين اجتماعی در مجلس مطرح شد و نمايندگان واکنش‌های مختلفی داشتند، هرچند خبر باور نکردنی بود ولی به دليل سابقه‌ای که وجود داشت احتياطا جمعی از نمايندگان تذکری کتبی در اين رابطه دادند. »
نادران با اشاره به سير ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت، نوشته « در کمال ناباوری روز آخر کاری مجلس مطلع شدم که در تعطيلات مجلس بنا بر معرفی ايشان است، به معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گوشزد کردم که در صورت انتصاب، استيضاح وزير کار قطعی است و ايشان از قول آقای ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رييس‌جمهور اعلام کرد که موضوع منتفی است ولی باز به دليل سابقه عملکرد دولتی‌ها اعتماد نکردم و ضمن جمع کردن امضاها به رييس جلسه علنی مجلس هم تذکر دادم و بعد همگان مشاهده کردند که در روز شنبه ۲۷ اسفند ۹۰ انتصاب و معارفه انجام گرفت. »
اين عضو مجلس شورای اسلامی همچنين نوشته « با توجه به تذکرات شفاهی و کتبی و پيشنهادهای مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقای مرتضوی و آقای شيخ‌الاسلامی » اکنون « چاره‌ای جز استيضاح برای نمايندگان » باقی نمانده، و به اقدامات دولت و رسانه های وابسته به دولت برای « منتفی کردن استيضاح »، « تلاش‌های موازی برای ارجاع وجاهت قانونی انتصاب و کان لم‌يکن کردن آن به ديوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف قوا » اشاره کرده است.
الياس نادران در روزنامه اعتماد نوشته « فارغ از اينکه هيات براساس مصلحت‌انديشی‌ها به چه نتيجه ای برسد، دور زدن ساختارهای رسمی بدعت ناميمونی است که نبايد به آن تن داد. »
اين نماينده مجلس شورای اسلامی در يادداشت روزنامه اعتماد خطاب به کسانی که به دليل « شرايط داخلی و بين‌المللی و در پيش بودن مذاکرات هسته‌ای »، استيضاح وزير کار را « به مصلحت » نمی دانند، نوشته است « خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد کنند که از انتصاب فردی که بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناک میدانند، صرف‌نظر کند. »
الياس نادران با تاکيد بر « استقبال از هر راهکار کم‌هزينه‌تر برای برکناری سعيد مرتضوی و بدون تمکين نسبت به انصراف از حق قانونی مجلس »، نوشته « اميدواريم تا روز استيضاح دولت سرعقل آمده و به خواسته بحق نمايندگان مردم تمکين کند تا قضايای مرحوم علی کردان بلکه بدتر از آن اتفاق نيفتد. »
رمزگشايی از نقش نماينده مطرح مجلس در پرونده فساد سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه های جمهوری اسلامی،تهران امروز، اعتماد و جام جم از آشکار شدن نقش « علاء الدين بروجردی » رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس و اعضای هيات مديره بانک ملی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست ضمن انتشار گزارشی از « پنجمين جلسه دادگاه اختلاس بزرگ »، خبر داده که دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « به مراحل حساس » نزديک شده است.
به نوشته اين روزنامه در پنجمين جلسه دادگاه فساد عظيم بانکی همچنين اعلام شد که « هيات مديره بانک های ملی و صادرات و برخی نمايندگان مجلس در پرونده فساد بانکی متهمند. »
روزنامه اعتماد هم از قول « نماينده دادستان تهران در پنجمين جلسه رسيدگی به پرونده فساد مالی » نوشته نمايندگان مجلس و مسوولان دولتی را به دادگاه می‌کشانيم. »
به گزارش اين روزنامه « در پنجمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی، نماينده دادستان از حضور برخی مقامات دولتی و نمايندگان مجلس متهم در اين پرونده در جلسات آينده دادگاه » خبر داد.
«شکنجه متهمان پرونده فساد مالی»
روزنامه اعتماد همزمان با درج اسم اختصاری علاء الدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به عنوان « ع –ب از نمايندگان مطرح مجلس »، از « رمزگشايی از نقش "ع-ب از نمايندگان مطرح مجلس" در پرونده فساد مالی » گزارش داده و نوشته در چنجمين جلسه دادگاه، نماينده دادستان تهران به نقل از يکی از متهمان اين پرونده که سمت معاون انسانی شرکت اميرمنصور آريا را بر عهده داشت، گفت که مدير شرکت امير منصور آريا « با حمايت آقای ع. ب از نمايندگان مطرح مجلس تسهيلاتی را از طريق بانک‌ها گرفته است. »
اعتماد درعين حال خبر داده که وکيل معاون انسانی شرکت اميرمنصور آريا نيز « از شکنجه متهمان اين پرونده سخن به ميان آورد »، و خود اين متهم نيز با اشاره به اينکه « من در سال ۸۸ به عنوان مدير مالی با مه‌آفريد خسروی مشغول به کار شدم » اعلام کرد که « هيچ‌يک از اتهامات ذکرشده را قبول ندارم. نه وام گرفتم و نه سندی را برای وام امضا کردم و نه فساد کردم. »
اين روزنامه البته يادآوری کرده که معاون دادستان تهران اتهامات اين مدير شرکت امير منصور آريا را « فساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشا، اختلاس و شرکت در تحصيل مال نامشروع، شرکت در پولشويی حاصل از عوايد جرم، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مديريت شرکت‌های مرتبط برای گشايش اعتبارات اسنادی » اعلام کرد.
روزنامه جام جم هم از قول مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور نوشته « مديران عالی در تخلف بزرگ اقتصادی شريک هستند. »
به نوشته اين روزنامه، رئيس سازمان بازرسی کل درباره « پرونده تخلف بزرگ اقتصادی » که به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی شهرت دارد، گفته اسيت « بی‌انضباطی‌ها و نقض مقررات و قوانين خودش به طور روزمره بسترساز ايجاد فساد است و مديران عالی شريک در اين تخلف‌ها هستند، چون مديريت نکردند، انضباط نداشتند، تاکيد بر مقررات نکردند، روش‌ها را اصلاح نکردند يا روی روش‌های خوب تاکيد و اصرار نکردند. »
طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت
روزنامه کيهان از « طرح دولت برای استخدام دو کارمند زن نيمه وقت، به جای يک کارمند تمام وقت » خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، مريم مجتهدزاده « رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری » در خصوص « استخدام نيمه وقت دو کارمند زن به جای يک کارمند » اعلام کرد که « با توجه به تعداد زياد زنان تحصيلکرده و فرصت های کم اشتغال »، دولت طرحی را تدارک ديده که « به جای استخدام يک زن، دو کارمند زن به صورت نيمه وقت استخدام شوند. »
کيهان از قول اين مقام دولتی نوشته « در اين طرح زنان کارمند به جای اينکه هفته ای ۴۴ ساعت در محل کار حضور يابند هفته ای ۲۲ ساعت کار می کنند » و البته « دريافتی، حق بيمه و حق بازنشستگی آن ها نصف يک کارمند زن است. »
مريم مجتهدزاده درخصوص استخدام نيمه وقت دو کارمند زن به جای يک کارمند همچنين گفته « اگر يک کارمند در طول روز ۸ ساعت کار می کند اين زنان ۴ ساعت در محيط کار حضور می يابند و دريافتی، حق بيمه و بازنشستگی آن ها نيز نصف می شود » و « زنان کارمند به جای اينکه هفته ای ۴۴ ساعت در محل کار حضور يابند هفته ای ۲۲ ساعت کار می کنند » و « به اين ترتيب می توان برای هر يک پست استخدامی دو کارمند زن را جذب کرد. »
اخراج ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی طی سه هفته
روزنامه راه مردم خبر داده که « از ابتدای سال ۹۱ نزديک به ۳۰ درصد کارگران واحدهای صنعتی،اخراج شده اند. »
اين روزنامه از قول فرامرز توفيقی فعال حقوق کارگران، نوشته است « به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند. »
به نوشته روزنامه « راه مردم » اين فعال حقوق کارگران همچنين گفته « طی سال ۹۰ تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمايتی دولت به کارفرمايان پيش بينی می شود تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج شوند. »
فرامرز توفيقی با تاکيد براينکه « در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند »، گفته است « کارفرمايان به علت اعمال سياست‌های تحريم، نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته های حمايتی در بلاتکليفی کامل به سر می برند » و « در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمايتی خودداری کند کارگران در سال جاری با بحران بيکاری مواجه خواهند شد. »
همزمان روزنامه کيهان هم از « اخراج ۶۵۵ نفر از کارگران شهاب خودرو » خبر داده و از قول محمدرضا فرزعليان بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته « با وجود شعار امسال مبنی بر توليد ملی، حمايت ازکار و سرمايه ايرانی، ۶۵۵ نفر از کارگران کارخانه شهاب خودرو بدون هيچ دليلی اخراج شدند. »
اين روزنامه همچنين از « تجمع کارگران کارخانه شهاب خودرو » خبر داده و نوشته « در حالی که اين کارخانه حدود ۸۴۰ کارگر دارد در حال حاضر ۳۶۵ نفر کارگر پيمانی و روزمزد و ۲۹۰ نفر کارگر قراردادی کارخانه اخراج و لغو قرارداد شدند. »
روزنامه کيهان همچنين از قول محمدرضا فرزعليان بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته « حدود ۶۵۵ نفر کارگر » از اين کارخانه اخراج شده اند اما « در اين کارخانه کار هست و مشکل خط توليد وجود ندارد حتی سفارش های قبلی نيز هنوز تحويل نشده اند اما مديريت کارخانه بدون هيچ دليلی به کارگران گفته نمی خواهيم شما در اينجا کار کنيد. »
اين روزنامه همچنين نوشته « با وجود شعار مقام رهبری مبنی بر حمايت از کار در کشور بعد از روز ۱۴ فروردين اين کارگران را به داخل کارخانه راه ندادند و در طول عيد نيز با ارسال پيامک به آنها لغو قراردادهای آن ها را گوشزد کرده اند » و « حتی نگهبانان کارخانه نيز عوض و نگهبانان سابق نيز به کارگران تجمع کننده پيوسته اند. »
صالحی: هیچ شرطی قبل از مذاکره با ۱+۵ پذیرفته نخواهد شد
در آستانه دور تازه مذاکرات ايران با گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز روز يکشنبه از تنظيم «طرح اوباما» برای اين مذاکرات خبر داده و نوشت که درخواست اکيد باراک اوباما از ايران برچيدن تاسيسات هسته ای «فردو» در قم و نيز خارج کردن تمامی اورانيوم غنی شده ای است که ايران تاکنون توليد کرده است.
بنا بر گزارش نيويورک تايمز، دولت باراک اوباما می خواهد ضرب‌الاجل روشن و قاطعی به ايران بدهد که بايد تاسيسات غنی سازی در دل کوه های قم در منطقه «فردو» را تعطيل کند و انجام اين اقدام عملی از سوی ايران، شرط ادامه گفت و گوها با ايران خواهد بود.
جمهوری اسلامی ايران در تاسيسات «فردو» سرمايه‌گذاری زيادی کرده است و به تازگی نيز فعاليت های آن را به اعماق اين کوه ها منتقل کرده است تا از حملات احتمالی در امان بماند.
علی‌اکبر صالحی در گفتوگو با خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، درباره برخی اخبار منتشر شده در رسانههای غربی مبنی بر اينکه ۱+۵ در مذاکرات آتی با ايران شروطی را مطرح خواهد کرد، گفت: «موارد مطرح شده تنها موضوعات رسانه‌ای است و ما نمی‌توانيم مبنای قضاوت خودمان را مسائل منعکس شده در رسانه‌ها قرار دهيم.»
وزير امور خارجه ايران در اين گفتوگو که متن آن که روز دوشنبه، ۲۱ فروردين ماه، منتشر شد، گفت: «گذاشتن هر شرط و شروطی قبل از نشست يعنی نتيجه‌گيری قبل از مذاکره که کاملا بی‌معناست و هيچ يک از طرفين شروطی را که قبل از مذاکره گذاشته می‌شود نخواهد پذيرفت.»
در همین حال، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درخواست قدرت های جهانی برای دست کشیدن جمهوری اسلامی از غنی‌سازی ۲۰ درصد را «غیرمنطقی» خواند اما در عین حال از احتمال توقف غنی‌سازی ۲۰ درصد پس از آنکه ایران «به مقدار کافی سوخت تا غنای ۲۰ درصد تولید کرد»، خبر داد.
آقای صالحی همچنین گفت: «ما در اين نشست نظراتی داريم و ۱+۵ نيز نظرات خود را دارد، اما بايد به مشترکاتی دست يابيم.»
مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ قرار است روز ۲۶ فروردین ماه در استانبول برگزار می‌شود.
کلیات بودجه ۹۱ به خاطر «توصیه‌های رهبری» تصویب شد
کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ دولت احمدی‌نژاد که روز یکشنبه ۲۰ فروردین «به دلیل هشت» ایراد از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد، روز دوشنبه اما در مجلس به تصویب رسید؛ بنا بر گزارش‌ها، علی لاریجانی، رئیس مجلس، «شرایط کنونی کشور» و «توصیه‌های رهبری» را دلیل این تغییر موضع مجلس عنوان کرده‌است.
روز دوشنبه موسی قربانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۱ در گفتوگو با خبرگزاری فارس به حضور علی لاریجانی در جلسه این روز تلفیق لایحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: «آقای لاریجانی در جلسه امروز گفت که رد کردن بودجه به مصلحت کشور نیست.»
وی افزود: «رئیس مجلس در جلسه امروز به موضوع مذاکرات آتی ۱+۵ هم اشاره کرد و گفت که با توجه به اینکه این مذاکرات در پیش است و زمان گذشته و امروز ۲۱ فروردین است به صلاح نیست که کلیات رد شود.»
به گفته آقای قربانی، علی لاریجانی در ادامه گفته‌است که «شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که وحدت بیشتری وجود داشته باشد و رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه کرده‌اند؛ گرچه ایراداتی در لایحه بودجه وجود دارد و ممکن است برخی افراد به آن اعتراض داشته باشند ولی مصلحت این است که کلیات لایحه بودجه تصویب شود.»
مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه موسوم به ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان)، قرار است ۲۶ فروردین‌ماه، ۱۴ آوریل، بنا بر آخرین توافقات در استانبول، پیگیری شود؛ رئیس مجلس ایران در مورد ارتباط این مذاکرات با تصویب کلیات بودجه سال‌جاری ایران و جزئیات توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در این باره توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون تلفیق روز دوشنبه با ۲۰ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۲۹ رای کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ تصویب کردند.
این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور در جلسه یک روز پیش خود پس از چندین جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب نکرده‌بودند.
موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای کمیسیون تلفیق روز یکشنبه هشت دلیل را برای رد کلیات لایحه بودجه برشمرد.
این نماینده در تشریح این هشت دلیل گفت: «یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت.»
وی افزود: «دلیل هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند.»
به گفته این نماینده مجلس، دلیل هشتم این بوده که «برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با ۴ ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.»
پیشتر علی لاریجانی اعلام کرده بود اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون اجازه مجلس و در حالی که تکلیف لایحه بودجه مشخص نشده، غیرقانونی است و روز شنبه حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد علی لاریجانی برای اینکه جلوی اجرای فاز دوم یارانه‌ها را بگیرد، با ارسال نامه‌ای، به آیت‌الله خامنه‌ای متوسل شده است.
روز دوشنبه موسی قربانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۱ در گفتوگو با خبرگزاری فارس به حضور علی لاریجانی در جلسه این روز تلفیق لایحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: «آقای لاریجانی در جلسه امروز گفت که رد کردن بودجه به مصلحت کشور نیست.»
وی افزود: «رئیس مجلس در جلسه امروز به موضوع مذاکرات آتی ۱+۵ هم اشاره کرد و گفت که با توجه به اینکه این مذاکرات در پیش است و زمان گذشته و امروز ۲۱ فروردین است به صلاح نیست که کلیات رد شود.»
به گفته آقای قربانی، علی لاریجانی در ادامه گفته‌است که «شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که وحدت بیشتری وجود داشته باشد و رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه کرده‌اند؛ گرچه ایراداتی در لایحه بودجه وجود دارد و ممکن است برخی افراد به آن اعتراض داشته باشند ولی مصلحت این است که کلیات لایحه بودجه تصویب شود.»
مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه موسوم به ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان)، قرار است ۲۶ فروردین‌ماه، ۱۴ آوریل، بنا بر آخرین توافقات در استانبول، پیگیری شود؛ رئیس مجلس ایران در مورد ارتباط این مذاکرات با تصویب کلیات بودجه سال‌جاری ایران و جزئیات توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در این باره توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون تلفیق روز دوشنبه با ۲۰ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۲۹ رای کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ تصویب کردند.
این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور در جلسه یک روز پیش خود پس از چندین جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب نکرده‌بودند.
موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای کمیسیون تلفیق روز یکشنبه هشت دلیل را برای رد کلیات لایحه بودجه برشمرد.
این نماینده در تشریح این هشت دلیل گفت: «یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت.»
وی افزود: «دلیل هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند.»
به گفته این نماینده مجلس، دلیل هشتم این بوده که «برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با ۴ ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.»
پیشتر علی لاریجانی اعلام کرده بود اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون اجازه مجلس و در حالی که تکلیف لایحه بودجه مشخص نشده، غیرقانونی است و روز شنبه حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد علی لاریجانی برای اینکه جلوی اجرای فاز دوم یارانه‌ها را بگیرد، با ارسال نامه‌ای، به آیت‌الله خامنه‌ای متوسل شده است.
مدت خدمت وظیفه عمومی ۲۱ ماه شد
سازمان وظيفه عمـومی در اطلاعیه ای اعلام کرد: «برابر ابلاغ ستاد کل نيروهای مسلح مدت خدمت دوره ضرورت برای مشمولانی که از فروردين ماه سال ۱۳۹۱ به خدمت اعزام می‌شوند به نسبت مدت قانونی آنکه ۲۴ ماه بوده حسب مورد کاهش يافته است.»
طبق اعلام سازمان وظيفه عمومی، معافيت سه‌برادری از ابتدای سال جاری متوقف شد.
در سایت سازمان وظيفه عمـومی ناجا آمده است: «معافيت سه برادری (یعنی معافيت يک فرزند از خانواده‌ای که سه فرزند آن خدمت کرده) از سال ۱۳۸۸برابر مصوبات و ابلاغيه ستاد کل نيروهای مسلح به مرحله اجرا درآمد و تا پايان سال ۱۳۹۰ نيز استمرار داشت اما اجرای اين معافيت از اول فروردين ماه ۹۱ متوقف شده است.»
طبق آخرين ابلاغيه ستاد کل نيروهای مسلح مدت خدمت دوره ضرورت برای کارکنان وظيفه در نيروهای مسلح و يگان‌های حفاظت ۲۱ ماه و اين مدت برای کارکنان وظيفه مامور به دستگاه‌های غيرنظامی به جز يگان حفاظت ۲۴ ماه است و همچنين مدت خدمت کارکنان وظيفه در مناطق جنگی و امنيتی درگير ۱۸ ماه و برای کارکنان وظيفه غيربومی در مناطق امنيتی غيردرگير و مناطق عملياتی و مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه است.
سربازانی که در سال ۹۰ و قبل ازآن به خدمت اعزام شده‌اند، مدت خدمت آنان برابر مقررات سابق (مناطق عادی ۱۸ماه، مناطق جنگی و عملياتی ۱۶ ماه، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۷ ماه) است.
پیشتر در اسفندماه سال گذشته، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از افزایش سن سربازی از ۱۸ سال به ۱۹ سال خبر داد. این ستاد اعلام کرد که در قانون جدید ۲۴ معافیت تازه، از جمله معافیت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه‌های بدون کنکور در نظر گرفته شده است.
موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که این قانون جدید ۲۲ آبان‌ماه تصویب و دوم آذرماه به تایید شورای نگهبان رسیده است.
به گفته وی ۲۲ آذرماه دفتر ریاست جمهوری این قانون جدید را به نیروهای مسلح ابلاغ کرده است.
شرکت هواپیمایی گلف ایر که وابسته به کشور بحرین است، از هک شدن سایت رسمی این شرکت در فیس بوک به دلیل مسائل سیاسی خبر داد.
گلف ایر می گوید که این شرکت هواپیمایی در حال حاضر از مجرای قانونی در صدد است تا مسببین این اقدام را تحت پیگرد قرار دهد.گفته می شود در صفحه فیس بوک گلف ایر به جای لگوی همیشگی این شرکت هواپیمایی، تصویری از عبدالهادی خواجه، فعال بحرینی که به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی به حبس ابد محکوم شد، گذاشته شده بود.
روز جمعه گذشته هزاران معترض بحرینی با حضور در خیابان ها خواستار آزادی آقای خواجه شدند.
یک افسر سابق اداره اطلاعات و امنیت شوروی سابق ( کا.گ.ب) برنده انتخابات ریاست جمهوری در اوستیای جنوبی شده است.
کمیسیون انتخابات گفته است که لئونید تیبیلوف با پنجاه و چهار درصد آرا در انتخاباتی که روز گذشته (یکشنبه هشتم آوریل) برگزار شد، به پیروزی رسیده است.گرجستان که اوستیای جنوبی را بخشی از این کشور می داند، برگزاری این انتخابات را غیرقانونی دانسته بود.
اوستیای جنوبی از نظر مالی و نظامی مورد حمایت روسیه است.
آقای تیبیلوف هدف خود را ایجاد اتحاد بین اوستیای جنوبی با بخش شمالی آن که در روسیه واقع شده، اعلام کرد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، درگیری در اوستیای جنوبی باعث بروز جنگ بین روسیه و گرجستان شد.
براساس گزارش‌ها از ایران، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ایران برای رأی‌گیری دوباره درباره کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ ایران، امروز دوشنبه، ۲۱ فروردین، تشکیل جلسه داده است.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ایران در نشست روز گذشته خود، کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ ایران را رد کرده بودند، ولی خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گزارش داد که به دلیل اعتراض آن دسته از اعضای این کمیسیون که در نشست دیروز حضور نداشتند، کلیات بودجه دوباره به رأی گذاشته می‌شود.ایرنا امروز، دوشنبه، ۲۱ فروردین، گزارش داده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نیز در نشست امروز کمیسیون تلفیق حضور یافته است.
بنا بر این گزارش، با حضور رئیس مجلس در این نشست، آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح به رأی گذاشته شد که مورد موافقت اکثریت نمایندگان حاضر قرار گرفت.
در چارچوب آیین‌نامه کمیسیون تلفیق مجلس ایران، برای رأی‌گیری دوباره کلیات بودجه ایران به سه‌چهارم آرای افراد حاضر در جلسه نیاز بود، اما با اصلاحیه‌ای که امروز تصویب شد، دریافت دوسوم آرای موافق افراد حاضر برای تصویب کلیات بودجه کافی خواهد بود.
خط لوله انتقال گاز از مصر به اسرائیل و اردن، برای چهاردهمین بار در چهار ماه اخیر مورد حمله قرار گرفته است.
شاهدان عینی گفته‌اند مردانی که نقاب به چهره داشتند، مواد منفجره را زیر بخشی از این خط لوله در نزدیکی شهر عريش در منطقه شمالی مصر کار گذاشته‌اند.بهره برداری از این خط لوله، از زمان حمله مشابه پیشین، برای چندین هفته متوقف شده بود.
کاترین اشتون، نماینده گروه ۱+۵ و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران
ایران و گروه ۱+۵ اعلام کرده‌اند که با برگزاری دور بعدی مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران در روز شنبه ۲۶ فروردین (۱۴ آوریل) در استانبول توافق کرده‌اند.
سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه ۱+۵ گفت که با ایران توافق شده است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای روز شنبه ۲۶ فروردین (۱۴ آوریل) در استانبول برگزار شود.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "به دنبال چندین دور مذاکرات فشرده میان معاونان دکتر جلیلی و کاترین اشتون، دو طرف با برگزاری دور نخست گفت‌وگوها در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه در استانبول و انجام دور بعدی آن در بغداد موافقت کردند".
بر اساس این اطلاعیه، تاریخ دور دوم مذاکرات در پایان مذاکرات در استانبول اعلام خواهد شد.
سخنگوی خانم اشتون هم گفت: "امیدواریم که دور اول مذاکرات بتواند فضای سازنده ای برای دست یافتن به پیشرفت واقعی ایجاد کند، البته هدف ما وارد شدن به روندی پایدار است."
روزنامه نیویورک تایمز دیروز نوشته بود که دولت های غربی در این مذاکرات به دنبال جلب موافقت ایران برای تعطیلی فوری تأسیسات غنی سازی اورانیوم در فردو خواهند بود.
اما فریدون عباسی دوانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این خبر به تلویزیون ایران گفت: "زمانی که همه فعالیت‌های ما زیر نظر آژانس است، چرا باید فردو را تعطیل کنیم؟ به جای این کار بهتر است ۱+۵ یک پیشنهاد به ما بدهد که با هم مشارکت کنیم. بیایند از سرمایهگذاری ما استفاده کنند، مواد بدهند ما برای آنها سوخت بسازیم و تحویل بدهیم."
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران هم ضمن انتقاد از مذاکره کنندگان ۱+۵ که "همواره به طور یکطرفه از ایران مطالبات دارند" گفت که مذاکرات آینده باید دو طرفه باشد.
او روز یکشنبه ۲۰ فروردین (۸ آوریل) در دیدار با نخست‌وزیر پیشین ژاپن گفت که ایران در مذاکرات پیش رو "پیشنهادهای عملی" مطرح خواهد کرد.
آقای احمدی‌نژاد یادآوری کرد که در دوره‌های قبلی مذاکرات هم ایران پیشنهاد مبادله سوخت را دنبال کرده بود که طرف‌های غربی آن را نپذیرفتند.
رئیس‌جمهور ایران گفت: "در موضوع هسته‌ای، چیزی بیش از آنچه در چارچوب مقررات ان‌پی‌تی آمده، نمی‌خواهیم".
'برد برد'
در این حال علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در گفت و گو با "خانه ملت"، خبرگزاری مجلس ایران ابراز امیدواری کرده است که دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای، "نسبت به نشست‌های گذشته" نتایج بهتری داشته باشد و "یک قدم به جلو برداشته شود".آقای صالحی گفت: "امیدواریم ۱+۵ صادقانه پای میز مذاکره بنشیند و ما نیز با نیت صادقانه تلاش می‌کنیم که هر دو طرف به صورت برد-برد به نتیجه مرضی الطرفین برسند، تا هم جمهوری اسلامی به حق و حقوق خود دست یابد و هم نگرانی گروه ۱+۵ از آنچه تاکنون اعلام کرده برطرف شود".
قدرت‌های غربی می‌گویند که نگران بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران هستند.
آنها ایران را متهم می‌کنند که در پی دست یافتن به توانایی تولید سلاح اتمی است، اما ایران همواره تأکید میکند که این برنامه تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین روز فروردین ماه در مشهد گفت: "ما به دلایل خودمان به هیچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. نه تولید کرده‌ایم و نه تولید خواهیم کرد".
در پی این اظهارات، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست که مغایرت تولید سلاح اتمی با اصول اسلامی را در عمل نشان دهد.
با رأی‌گیری دوباره در کمیسیون تلفیق مجلس ایران، اعضای این کمیسیون با کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ ایران اعلام موافقت کرده‌اند.
به گزارش رسانههای ایران، امروز دوشنبه ۲۱ فروردین (۹ آوریل)، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس این کشور، ضمن لغو رأی دیروز خود در رد کلیات لایحه بودجه امسال، با این کلیات اعلام موافقت کرده‌اند.در رأی‌گیری روز دوشنبه درباره کلیات لایحه بودجه امسال ایران، ۲۹ عضو کمیسیون تلفیق حضور داشتند که ۲۰ نفر از آنها رأی موافق، ۵ نفر رأی مخالف و ۴ نفر رأی ممتنع داده‌اند.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ایران دیروز در اقدامی بی‌سابقه، کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ ایران را رد کردند که این اقدام می‌توانست زمینه‌ساز برگرداندن لایحه بودجه به دولت و تنظیم دوباره آن باشد.
گفته شده است که اعضای این کمیسیون شامگاه روز یکشنبه نیز در نشستی بی‌نتیجه، این کلیات را دوباره بررسی کرده بودند.
رسانههای ایران گزارش داده‌اند که پیش از آغاز بررسی دوباره کلیات بودجه امسال در نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در این نشست حاضر شده است.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، به نقل از موسی قربانی، یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه گزارش داده است که علی لاریجانی قبل از رأی‌گیری، به اعضای کمیسیون تلفیق گفته است: "ممکن است برخی از شما به مواردی از احکام لایجه بودجه ایراداتی داشته باشید، ولی مصلحت این است که در شرایط کنونی، این کمیسیون به کلیات لایحه بودجه رأی موافق دهد."
در عین حال، آقای قربانی به خبرگزاری فارس گفته است که علی لاریجانی در این نشست، به مذاکرات آتی (هسته‌ای ایران با گروه) ۱+۵ اشاره کرده و گفته است: "شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که وحدت بیشتری وجود داشته باشد و رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه کرده‌اند."
رد بی‌سابقه کلیات
در نشست روز یکشنبه ۲۰ فروردین (۸ آوریل)، از ۵۴ عضو کمیسیون تلفیق مجلس ۳۵ نفر حاضر بودند که از این تعداد، ۱۹ نفر به کلیات لایحه بودجه رأی مخالف و ۱۵ نفر رأی موافق دادند و یک نفر هم رأی ممتنع داد.این اولین‌باری بود که کمیسیون تلفیق مجلس ایران به کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت رأی منفی می‌داد. گفته شد که با این اقدام کمیسیون تلفیق، باید کلیات لایحه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و در صورتی که نمایندگان مجلس هم به آن رأی منفی می‌دادند، لایحه به دولت برگشت داده می‌شد تا لایحه دیگری تنظیم و به مجلس ارائه شود.
در نظر گرفته نشدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه، مشخص نبودن نرخ ارز، واقعی نبودن درآمدهای لایحه، مشخص نبودن سقف بودجه و نیز نامعلوم بودن میزان انتشار اوراق مشارکت، از جمله دلایلی بود که گفته شد باعث رد کلیات لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق شده است.
همچنین گفته شده است که توزیع بودجه براساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه بود و نیز برخی مفاد این لایحه، با برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت.
تغییر در آیین‌نامه کمیسیون تلفیق
کمیسیون تلفیق بودجه، ترکیبی از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس ایران است که بودجه را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده میکند.به گزارش ایرنا، پیش از آغاز بررسی دوباره لایحه بودجه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، آیین‌نامه داخلی این کمیسیون نیز برای اصلاح به رأی گذاشته شد و ۲۰ نفر از ۳۴ عضو حاضر کمیسیون با این اصلاح موافقت کردند.
در چارچوب آیین‌نامه کمیسیون تلفیق مجلس ایران، برای رأی‌گیری دوباره کلیات بودجه ایران یک سوم اعضا باید درخواست رأی‌گیری مجدد می‌کردند و این درخواست، در صورت موافقت سه‌چهارم اعضا به تصویب می‌رسید، اما با اصلاحیه‌ای که امروز تصویب شد، دریافت دو سوم آرای موافق افراد حاضر برای رأی‌گیری دوباره در این کمیسیون کافی بود.
کمیسیون تلفیق مجلس ایران ۵۴ عضو دارد و موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ایران به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس قانون، جلسه این کمیسیون "با حضور حداقل ۲۸ نفر یعنی ۵۰ درصد بعلاوه یک نفر رسمیت پیدا میکند."
گزارش شده است که در نشست امروز و در زمان بررسی اصلاح آیین‌نامه کمیسیون تلفیق ۳۴ عضو کمیسیون حضور داشتند، اما پس از اصلاح آیین‌نامه، ۲۹ نفر از آنها برای بررسی کلیات لایحه بودجه در این نشست مانده‌اند.
موسی قربانی، از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به اصلاح آیین نامه این کمیسیون گفته است: "طبق ماده ۵ آیین نامه تصمیمات کمیسیون تلفیق قطعی است، مگر با تقاضای یک سوم و رای سه چهارم نمایندگان حاضر در آن."
او گفته است: "اتفاقاتی که در کمیسیون تلفیق افتاد، طبق آیین نامه هیچ مشکل قانونی نداشت و کاملا قانونی بود."
مخالفان دولت از شدت یافتن حمله‌ها به شهر حمص در روزهای گذشته خبر داده‌اند
مخالفان بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، شرط‌های جدید دولت این کشور را برای برقراری آتش‌بس رد کرده‌اند.
فرمانده مخالفان مسلح بشار اسد گفته است که آنها به طرح صلح پیشنهادی مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب وفادار خواهند ماند، ولی تا زمانی که نیروهای ارتش به حمله‌های خود ادامه دهند، به طور مستقیم با دولت سوریه وارد تعامل نخواهند شد.در چارچوب طرحی که کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، برای پایان دادن به خشونت‌ها و برقراری آرامش در سوریه ارائه کرده، انتظار می‌رود تمام طرف‌های درگیر در این کشور از روز سه‌شنبه دهم آوریل (فردا) به برخوردهای نظامی پایان دهند.
اما روز گذشته و تنها ۴۸ ساعت قبل از آغاز اجرای این طرح صلح، دولت سوریه اعلام کرد که فقط در صورتی نیروهای نظامی از مناطق مسکونی سوریه خارج خواهند شد که مخالفان، تعهدنامه‌ای مکتوب برای پایان دادن به برخوردهای مسلحانه با نیروهای دولتی ارائه دهند.
با نزدیک شدن به موعد ضرب‌الاجل طرف‌های درگیر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه، دولت چین امروز، دوشنبه، ۲۱ فروردین، در بیانیه‌ای از دولت سوریه خواست تا به تعهداتش در چارچوب طرح صلح عمل کند.
این درخواست از سوی چین همزمان با سفر امروز وزیر امور خارجه سوریه به مسکو مطرح شده است.
در بیش از یک سال گذشته و با وجود ادامه درگیری‌ها در سوریه، دولت‌های چین و روسیه از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه حمایت کرده‌اند.
با این حال، طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان مورد حمایت هر دو کشور چین و روسیه بوده است و نمایندگان آنها در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، با این طرح صلح اعلام موافقت کرده‌اند.
دنیل سندفورد، خبرنگار بی‌بی‌سی در مسکو می‌گوید که دولت روسیه هم‌اکنون خود را در موقعیتی دشوار یافته است. مقامات این کشور از طرح پیشنهادی کوفی عنان حمایت کرده‌اند و در شرایط کنونی، با خودداری دولت سوریه از عقب راندن نیروهای نظامی از شهرها و مناطق مسکونی (در چارچوب این طرح)، آنها گزینه‌های سختی پیش رو دارند.
همچنین گزارش شده است که کوفی عنان در ادامه تلاش‌هایش برای جلب حمایت جهانی و منطقه‌ای به منظور برقراری آرامش در سوریه، فردا، سه‌شنبه، راهی ایران می‌شود.
هنوز درباره جزئیات سفر آقای عنان به تهران، گزارشی منتشر نشده، ولی گزارش شده است که او پیش از آن که به ایران برود، راهی اردوگاه پناهجویان سوری در منطقه مرزی ترکیه با سوریه خواهد شد.
پیش از این، دولت ترکیه اعلام کرده بود که با توجه به هجوم انبوه پناهجویانی که به منطقه مرزی دو کشور گریخته‌اند، احتمالا برای کمک‌رسانی به آنها نیازمند کمک‌های سازمان ملل متحد خواهد بود.
'شدت یافتن خشونت‌ها'
در آستانه موعد ضرب‌الاجل طرف‌های درگیر برای پایان دادن به خشونت‌ها در چارچوب این طرح صلح، بر شدت برخوردهای مسلحانه و خشونت‌ها نیز افزوده شده است.مخالفان دولت گفته‌اند که روز یکشنبه، هشتم آوریل (۲۰ فروردین)، نزدیک به ۷۰ نفر کشته شده‌اند که تعداد کشته‌شدگان در دو روز گذشته را به دست‌کم ۱۸۰ نفر می‌رساند. بیشتر این کشته‌شدگان افراد غیرنظامی بوده‌اند.
مخالفان دولت سوریه می‌گویند که درخواست‌های جدید دولت سوریه، ترفندی از سوی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، است تا مانع اجرایی شدن طرح صلح در این کشور شود.
'متعهد به طرح'
برنامه زمانی طرح صلح
- ۱۰ آوریل: دولت باید نیروهای ارتش و تسلیحات سنگین مثل تانک‌ها را از شهرها، روستاها و دیگر مناطق مسکونی خارج کند
- در مدت ۴۸ ساعت بعد: آتش‌بس کامل در سوریه برقرار می‌شود
- ۱۲ آوریل: ساعت ۶ صبح به وقت محلی، باید هرگونه خشونتی از طرف تمام طرف‌های درگیر متوقف شده باشد
- گام بعد: تمام طرف‌ها برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک وارد مذاکره می‌شوند
ارتش آزاد سوریه از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد است.
آقای اسعد گفت: "ما تضمین‌ها و تعهدات خود را به جامعه بین‌الملل و نه به این رژیم (سوریه) ارائه خواهیم کرد."
در چارچوب طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، بنا بوده است ۴۸ ساعت بعد از پایان یافتن خشونت‌ها در سوریه و عقب‌نشینی نیروهای ارتش از شهرها و مناطق مسکونی سوریه، آتش‌بس کامل در این کشور برقرار شود.
اما روز یکشنبه، هشتم آوریل، وزارت امور خارجه سوریه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دولت نمی‌خواهد با عقب‌نشینی نیروهای ارتش، هیچ فرصتی برای سازماندهی و تسلیح دوباره مخالفان فراهم شود.
صدور این اطلاعیه تردیدهای جدیدی را درباره برقراری آرامش در سوریه به وجود آورده است.
وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرده است: "کوفی عنان هنوز تعهدنامه‌های مکتوبی را که نشان دهد گروه‌های تروریستی مسلح پذیرفته‌اند به تمام خشونت‌ها پایان دهند، ارائه نکرده است."
در این اطلاعیه، خروج نیروهای ارتش از شهرها و مناطق مسکونی سوریه مشروط به دریافت تعهدنامه مکتوب از مخالفان مسلح دولت سوریه اعلام شده و آمده است که دولت سوریه همچنین منتظر دریافت تعهدنامه‌های کتبی از دولت‌های قطر، عربستان سعودی و ترکیه است که نشان دهد آنها "به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی پایان می‌دهند."
در عین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه گفته است که "سوریه برای عقب‌نشینی نیروهای ارتش برنامه‌ریزی کرده است و این طرح هم‌اکنون در مرحله اجرایی است، ولی تکمیل عملیات و تحقق هدف اصلی (عقب نشینی کامل) نیازمند دریافت تعهدنامه‌هایی از طرف مقابل و حامیان آنهاست."
با این حال، کوفی عنان که طرح صلح در سوریه را ارائه کرده است، شدت یافتن خشونت‌ها در این کشور را "غیرقابل پذیرش" خوانده و از دولت سوریه خواسته است تا به تعهداتش عمل کند.
او گفت: "زمان آن رسیده که لازم است همه ما هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به خصومت‌ها (در سوریه) وارد عمل شویم."
احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، به طرح استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خلیج فارس واکنش نشان داده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس که آنها را دوست ایران خوانده، هشدار داده است که وارد این طرح نشوند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای وحیدی گفته است که این طرح ها امنیت منطقه را "مخدوش" می کند.وزیر دفاع ایران این طرح را "کاملا آمریکایی – اسرائیلی" خوانده است.
پیشتر رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم نسبت به این طرح واکنش منفی نشان داده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان روز ۱۲ فروردین (۳۱ مارس) در جریان یک نشست خبری در ریاض از گفت و گوی دو کشور درباره تشکیل سپر دفاع موشکی مشترک در خلیج فارس خبر داده بودند.
عربستان سعودی می گوید که در همین ارتباط و برای پیگیری موضوع، "کمیته‌ای از دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیتی" تشکیل شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست خبری از تعهد ایالات متحده به امنیت خلیج فارس سخن گفت و ایران را تهدیدی برای امنیت آن توصیف کرده بود.
خانم کلینتون گفته بود که آمریکا می خواند دفاع از خلیج فارس را به "کارآمدترین شکل ممکن" انجام دهد.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، برخی اجزای سامانه دفاع موشکی، تاکنون در منطقه مستقر شده است.
نگرانی در منطقه خلیج فارس
سپر دفاع موشکی خلیج فارس دومین طرح دفاعی در کشورهای پیرامون ایران است.
در حال حاضر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سپر دفاع موشکی خود را در کشور ترکیه که در همسایگی شمال غرب ایران است، مستقر کرده است.
به نظر می رسد که تصمیم به استقرار سپر دفاع موشکی در خلیج فارس متاثر از تنش های چند ماه اخیر در این منطقه باشد.
به دنبال تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، ایران ابتدا تهدید کرد که تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد.
در حدود ۴۰ درصد کل نفت حمل شده در دریا و حدود ۲۵ درصد کل نفت تولیدی در جهان به صورت روزانه با گذر از این تنگه به مشتریان آن در نقاط مختلف جهان تحویل می شود.
تهدید ایران به بستن تنگه هرمز به بالا رفتن جهانی قیمت نفت منجر شد، اما علیرغم برگزاری مانور نظامی ایران در این تنگه، مقام های سیاسی و نظامی ایران اعلام کردند که حرفی از مسدود کردن تنگه هرمز نزده اند.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، ماموریت حفظ امنیت و حفاظت از منافع آمریکا را در خلیج فارس و دریای عمان بر عهده دارد
رسانه های آمریکایی اواسط زمستان گذشته از ارسال نامه هشدار آمیز مسئولان این کشور به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، این کشور نسبت به هرگونه تلاش ایران برای بر هم زدن امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
از آن زمان تاکنون مقام های نظامی آمریکا گفته اند که توان دفاعی کشورشان را در خلیج فارس تقویت می کنند.
ایالات متحده اخیرا، قراردادهای فروش سلاح به کشور های خلیج فارس از جمله عربستان سعودی را به مرحله اجرا در آورده و سومین ناو هواپیمابر خود را عازم منطقه کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، ماموریت حفظ امنیت و حفاظت از منافع آمریکا را در خلیج فارس و دریای عمان بر عهده دارد.
کره شمالی خود را برای پرتاب موشک برد بلند، که در ماه‌های گذشته باعث نگرانی همسايگان و کشورهای غربی شده است، آماده می سازد.اما مخالفان آزمایش کره شمالی معتقدند که این پرتاب، آزمایشی پنهانی است و به منظور توسعه قابلیت های نظامی هسته ای صورت می گیرد.
در عین حال، مقام‌های کره جنوبی می گویند تصاویر جدید ماهواره ای نشان می دهد که کره شمالی قصد دارد سومین آزمایش هسته ای خود را انجام دهد.
بنا به گزارش خبرنگاری یونهاپ کره جنوبی، در این تصاویر مقدار زیادی خاک و ماسه در مکان انجام آزمایش‌های بمب هسته ای سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ میلادی کره شمالی دیده می شود.
یک مقام ناشناس به خبرگزاری فرانسه گفته است: "تصاویر جدید ماهواره ای ما را به این باور رسانده است که کره شمالی در حال کندن یک تونل زیر زمینی در محل آزمایش های هسته ای است، درست در کنار جایی که دو آزمایش دیگر را در آن انجام داده است."
از زمانی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی شده است، فعالیت های هسته ای این کشور تحت نظارت شدید همسایگان و جامعه بین المللی قرار داشته است.
کره شمالی حدود ۲ ماه پیش موافقت کرد که غنی سازی اورانیوم و آزمایش های اتمی و موشک های دوربرد خود را معلق کند. در مقابل، واشنگتن گفت که ۲۴۰ هزار تن غذا به کره شمالی کمک خواهد کرد.
تصمیم کره شمالی ، سه ماه پس از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون در پی مرگ پدرش، کیم جونگ ایل، اعلام شد.
پس از اعلام پرتاب موشک دور برد توسط مقام‌های کره شمالی، طرح کمک رسانی آمریکا متوقف شد.
هدف صلح آمیز
کره شمالی از خبرنگاران خارجی دعوت کرده است تا به محل پرتاب موشک در تونگچانگری، در سواحل شمال غربی کره شمالی بروند و از نزدیک مراحل آخر آماده سازی پرتاب موشک را ببینند.جنگ میونگ جیم، مدیر ایستگاه پرتاب موشک، به خبرنگاران گفت که موشک آماده است و به زودی پرتاب خواهد شد.
او افزود که ماهواره ۱۰۰ کیلویی این موشک، تصاویر و اطلاعاتی را از وضعیت هوا و منابع طبیعی کره شمالی در اختیار مقام‌های این کشور خواهد گذاشت.
کره شمالی معتقد است چنین اقدامی، گامی ضروری در جهت توسعه اقتصادی این کشور است.
به گفته دولت کره شمالی، این موشک به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد کیم ایل سونگ، رهبر پیشین این کشور، پرتاب می‌شود و مسیر آن، برخلاف آزمایش قبل که به سمت شرق و از فراز ژاپن بود، این بار به سمت جنوب خواهد بود.
ژاپن و کره جنوبی اعلام کرده اند که به منظور مقابله با عبور احتمالی این موشک از آسمان کشورشان، سیستم دفاع ضدموشکی خود را به حالت آماده‌باش درمی‌آورند.
آمریکا و متحدانش در آسیا می گویند که پرتاب موشک توسط کره شمالی ناقض مقررات سازمان ملل خواهد بود و خواستار لغو این برنامه شده اند.
نامه هاشمی رفسنجانی و مذاکره با آمریکا
آیا این رونمائی فقط برای یادآوری درایت و راست اندیشی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است یا چنان که یکی از نوآمدگان به مکاره سیاست ایران نوشته، به قصد تضعیف کشور و دادن گرا به آمریکاست. روزنامه کیهان در چند تفسیری که به گمانه زنی های بازجویان امنیتی و کیفرخواست های تنظیمی آنان شباهت می برد نوشته است که سخن هاشمی در حقیقت پیامی است برای آمریکائیان و به قصد تضعیف موقعیت فعلی اداره کشور. همین روزنامه به قلم یکی دیگر از جناح راست، به خیال خود برگ تازه ای بر پرونده امنیتی هاشمی افزوده و کشف کرده اشاره به لزوم مذاکره با آمریکا، در شرایطی که نظر رهبر معلوم است، دیگر مخالفت با دولت نیست بلکه با بالاتر از دولت کار دارد. یعنی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد ضد ولایت فقیه.
اما این همه موضوع این مقاله نیست. این جا مقصود یادآوری یک حکایت تاریخی است.
ایران ما در تاریخ معاصر خود شاهد دو سقوط سهمگین بوده است. رضا شاه در اوج قدرت و حکومت در شهریور ۱۳۲۰ و محمد رضا شاه فرزندش باز در اوج قدرت و نعمت در زمستان ۱۳۵۷. نمونه اول تا ساعتی قبل از غرش هواپیماها و یورش نیروهای روس و بریتانیا از شمال و جنوب کشور، محکم سرجایش نشسته بود و هیچ نیازی به دادن فرصت نفس کشیدن به مردم در خود احساس نمی کرد. همه کشور زیر نگین شاه بود، مدعیان خود و فرزند را سرکوب کرده و چنین می نمود که خطری تهدیدش نمی کند. نمونه دوم، محمد رضا شاه نیز در اول سال ۵۷ محکم سرجایش بود، همه یادشان بود که رییس بزرگ ترین قدرت جهان که آمریکا باشد، وی را عامل ایجاد ثبات در منطقه خواند و پنجاه هزار مستشار نظامی خود را در تهران نگاه داشت که دغدغه ای در میان نباشد.
در هر دو مورد اوضاع اقتصادی کشور تکانی خورده بود. سیاهی فقر تا اندازه ای از چهره کشور پاک شده و حکومت دشمنی چنان نداشت با این همه، چندان که صبح سوم شهریور ۱۳۲۰ ژاندارم بی سواد پاسگاه آستارا گزارش داد که سه یا چهار هواپیمای روسی "از بالای سر اعلیحضرت آمدند و از پائین قاب پنجره طرف ماشین خانه رد شدند" و "صدای بزرگی هم از طرف رودخانه آمد"، چیزی از هیبت و اقتدار رضاشاه باقی نماند.
در نمونه دوم، حکومت پادشاهی هم پیمان بزرگ ترین قدرت جهان بود و در عین حال دشمنی نداشت – به جز قذافی در لیبی و اندکی هم حافظ اسد در سوریه- پادشاهی همه قدرت را در دست داشت که ده ها پادشاه و رییس دولت در صف انتظار دیدارش بودند و تا سه سال وقت ملاقات هایش پر بود، و سفیران آمریکا و قدرت های اروپائی هم در پایان دوران خدمت، سپاسگزار از میهمان نوازی ها و هدایای شاهانه با چشم گریان تهران را با منظره زیبای کوهستانش ترک می گفتند. اما همو دو ماه بعد از ترک کشور جائی برای اقامت نداشت و هیچ کس حاضر به میزبانی اش نبود و حالا دیگر وکیلان دعاوی و پزشکان و جراحان هم برای هر گفتگو صورت حساب می فرستادند و وقت نداشتند تا شاه بیمار را معاینه کنند.
اینک که وضع اقتصادی به شهادت صغیر و کبیر در بدترین وضعیت هاست، آن هم در زمانی که درآمد نفت در بهترین زمان هاست، کسی هم که به عنوان نفر دوم برگزیده شده بنا به تاکید رهبری همان است که ایشان می خواست، هدفمند کردن یارانه ها هم همان است که همه آرزو داشتند ولی جراتش را نداشتند و آقای خامنه ای دستی به پشت احمدی نژاد زدند یعنی که برو نترس. از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلسیان هم خواسته شد کاری به این دردانه نداشته باشند [این ها گمانه زنی و خیال پردازی نیست، ثبت است هم چند بار تاکیدشان به مجلس و هم آن چه به آقای هاشمی گفته شد اول کار دولت]. حالا این دولت که بابت حفظش نظام هزینه های سنگین داد، نه مجلس را راضی دارد، نه مردم را، هیچ واحد صنفی برجا نیست. سانسور در بالاترین حد است و پنهانکاری و دروغ در بالاترین اندازه ها. پس این شرایط اندک تفاوتی با شهریور ۱۳۲۰ و زمستان ۱۳۵۷ دارد.
پیش بینی ها
سئوال این است که آن دو فروپاشی سهمگین چگونه رخ داد. چطور اهل فکر و نظر، دیپلومات ها و کارگزاران قدرتی که خود را در فاصله سه سال با حضور در باشگاه ابرقدرت ها می دید، نتوانستند سقوط را پیش بینی کنند و نظام متبوع خود را از خطر برهانند، و جان خود و مخدوم را نجات دهند. بعد از انقلاب ایران، صدها کتاب و مقاله و تحقیق در این باره نوشته شده هزاران گفتار و نوشتار هست که در میان آن ها تاکید بر دو علت از همه بیشتر آمده. اول تجمیع قدرت در یک تن، دوم ارتباط رابطه مرید و مرادی بین راس و بدنه این سیستم. به این معنا که سیستم جز آن که راس می خواهد اندیشه ای تولید نمی کرد و راس قدرت جز آن که قبلا خود نظر داده بود، چیزی نمی شنود.
آن ها که با انقلاب به قدرت رسیدند، نوآمدگان و بی پیشینه ها و بی تجربه ها، اگر در اداره کشوری که سی و پنج میلیون به هیجان گرفتار آمده در آن می زیستند صد ها خطا کرده باشند، هیچ عجب نیست. واقعیت همین است که با آزمون و خطا کشور اداره شد، تا جنگ خطاپوش و جرم بخش رسید. نوآمدگان مدیون رهبرشان شدند که کاریزمائی بود و به فرمانش امواج مردم به حرکت در می آمد، و مهم تر این که به مریدان فرصت خطا می داد. خود پیش گوئی کرده بود ده سال زمان دارد، این را به مریدان بخشید تا بیاموزند کاری را که باید می دانستند وقتی بر سر کار آمدند.
اما انگار یک چیز را نوآمدگان می دانستند که هزار خطا کردند، اما خطای پهلوی ها را تکرار نکردند. و چنین بود که ده سال طلائی شان گذشت، آن که مجال خطایشان می داد، جنگ را پایان داد و درگذشت. آیت الله خمینی در موضوع پایان جنگ به استدلال و زیرکی هاشمی و گریه های روز آخر موسوی اردبیلی توجه کرد و آن نامه جام زهر را نوشت. پیش از این نیز در تصمیم های مهم که گرفت همه جا مشورت کرد. در محدود کردن پوشش زنان، کنترل جمعیت، حلال دانستن خاویار، آزاد کردن شطرنج، مجاز دانستن سینما و تئاتری که تندروها به آتش می کشیدند، رحم نکردن به مخالف، بازگرداندن قوه قضا به دست روحانیون و اعمال قصاص، پذیرش دانشگاه و پرهیز از سپردن دانشگاه ها به دست حوزه [با شعار وحدت حوزه و دانشگاه] و قبول کلاس های مختلط دانشگاهی. گوش داد و پذیرفت نظر همان ها را که در آن بیت بی در و پیکر رفت و آمد داشتند و به آن ها اطمینان داشت. گاهی به گریه نوه نوجوان و دانشگاهی خود توجه کرد و گاهی به نامه همسایه آشنا. انقلاب هم جوان بود، تجمیع قدرت در یک تن صورت پذیرفت، اما سیکل معیوب بین مرید و مرادان به وجود نیامد، نظر و خبر می رسید و در فرمان ها و فتوا ها اثر می گذاشت. با پذیرش نظر کارشناسان و تنفیذ رای آنان به عنوان فتوا، حتی گره ها از کار فروبسته فقه شیعه گشود، تا حکومت را ممکن کرد.
نامه ای که هاشمی رفسنجانی افشا کرده است نشان می دهد که او به مراد و مقتدای خود نوشت مذاکره با آمریکا از آن اموری است که اگر در حیات شما حل نشود اتفاقاتی را به بار می آورد. مقصودش اشاره به این بود که چه زود مقدس می کنیم امور روزمره را، و چه زود از هر تخته پاره قایقی می سازیم و تصور می کنیم بدون آن گذشته از هیچ آبراهی ممکن نیست.
نامه های تند و گلایه آمیز هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی که با توجه به فاصله مقامی و سنی این دو، گاهی لحن آن ها تند می نماید، نشان می دهد که وی جایگاه ویژه ای داشته است چرا که آیت الله خامنه ای با وجود داشتن مقامات حساس دوبار از رهبر انقلاب پاسخ های منفی تند دریافت کرد تا جائی که طلبه ای مانند مهدی نصیری [سردبیر وقت روزنامه کیهان] وی را رفوزه کلاس ولایت خواند، اما هاشمی با وجود آن که تندترین نامه ها را نوشت هرگز دچار عتاب و خطاب نشد.در حالی که همه می دانند بنیان گذار جمهوری اسلامی اهل تسامح و رعایت نبود.
اما نشانه ها حاکی است که حسین شریعتمداری درست می گوید، آیت الله خمینی تقاضای برداشتن منع مذاکره با آمریکا را از شاگرد خود که عملا مشاور اولش شده بود، نپذیرفت، گرچه که پاسخ تند و منفی هم نداد. سئوال این است که چرا.
نعمت با نغمت
به نظر می رسد پاسخ این است که آیت الله خمینی با تشخیص این که خصومت با دولت آمریکا، سرمایه بزرگی است برای دولتی که می خواهد رهبری جهان اسلام را در دست بگیرد، حاضر نشد این سرمایه را از آیندگان بگیرد. حالا بحث بر سر این است که این سرمایه است یا درد، نعمت است یا چنان که عرفا می گویند نغمت و مشکلی هزینه ساز که مانع از گردش روان کشور می شود.
به گمان این قلم، هیچ کدام از این دو نیست و هر دو هست. حفظ حالت خصومت با آمریکا، بزرگ ترین قدرت زمان که مانند هر قدرت زمینی دیگری دشمنان بسیار هم دارد، می تواند سرمایه ای باشد برای کسانی که ادعاهای بزرگ دارند و می خواهند تمدن بسازند و می خواهند تاریخ را تغییر دهند. اگر رویائی که آیت الله خمینی در سر داشت عملی بود، در آن صورت پذیرفتنی بود که هزینه اش هم به گردن ملتی گذاشته شود. اما به نظر می رسد که آن رویا دیگر تحقق پذیر نیست. به زبان دیگر دنیا دست روحانیون شیعه ایرانی را خواند و رویای آنان را در دستگاه های دیجیتال خود تجزیه کرد و پادزهر را یافت. پادزهرش هم همین بود که حکومت را در اذهان اکثریت جهانیان تبدیل کرد به دژخیمی که مردمش را در زندان می کند، بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران جهان را ساخته. واکنش آقای جواد لاریجانی فرستاده حقوق بشری ایران در ژنو نسبت به گزارش احمد شهید نشان می دهد که سیستم بسته مشورتی قبول ندارد که غرب پادزهر را یافته است، قبول ندارد که از تلالو جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو برای اسلامگرایان، در سال های اخیر به مقدار زیادی کاسته شده است.
از سوی دیگر مذاکره با آمریکا که در دهه اول، ده ها تن مانند عباس امیرانتظام را بی گناه ۲۷ سال زندانی کرد، و جان صادق قطب زاده، یکی از عزیزان و همراهان آیت الله خمینی فدایش شد، و ده ها تن در همه این سال ها به جرم طرح موضوع به زندان و محرومیت دچار شده اند، اینک شعاری بی محتواست. مذاکره شب و روز صورت می گیرد. در دنیای امروز، گفتن از قبح مذاکره بی معناست. وقتی اوباما به نامه های رییس دولت جواب نمی دهد اما برای رهبر نامه می نویسد و نامه اش هم موثر جلوه می کند. وقتی رییس دولت در پنج سال مهلت خود، هفت بار به آمریکا سفر می کند، وقتی بیش از سه هیات در سه نقطه دنیا در همه ساعات شب و روز مشغول رد و بدل کردن پیام ها هستند. مطبوعات اغراق کننده و بزرگ نما نامش را گذاشته اند تلفن سرخ تا نشان داده باشند که کشور شیعه به اندازه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد رسید، دیگر معنای مذاکره کردن یا نکردن چیست.
شاید نکته نهان این است که هاشمی رفسنجانی دارد می گوید که هزینه مذاکرات نهانی و دور از چشم مردم، برای جامعه ایرانی سنگین است. نکته ای که از چشم اهل سیاست پنهان نیست آن جاست که می دانند حریف چربدست همین که دانست طرف مذاکره با ملت خود رازی نهانی دارد، بزرگ ترین امتیاز را گرفته است.
به روزی باید فکر کرد، مثلا بیست سال دیگر، یکی از دولتمردان و موثران امروزی جمهوری اسلامی مصاحبه ای کند و فاش سازد که در نوروز سال ۱۳۹۰ در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که قطع روابط و ارتباط خطرناک است و آمریکا قدرت بزرگی است، مبادا همه چیز فدای یک عادت شود. در آن صورت آیا آن مقام حق خواهد داشت بر خود ببالد که پیش بینی اش درست از کار در آمد.
در آن روزگار چه گفته خواهد شد. آیا تاریخدانان خواهند نوشت از اثر همین نامه ها و توصیه ها بود که رهبر جمهوری اسلامی فرصت بودن دموکراتی مانند اوباما را بر سر قدرت از دست نداد و کم کم این پنهانکاری و وارونه نمائی از سیاست خارجی ایران پاک شد.
مذاکره با آمریکا در یک سیکل معیوب توسط کارشناسان برگزیده همچنان به عنوان یک تابو بازتولید می شود. سیاستی که حتی قانون هم نمی خواهد و در حد سیاست گذاری یک وزیر هم می تواند بود، ولی اینک تبدیل شده به یکی از اساسی ترین امور کشور که امام جمعه تهران با افتخار می گوید پرونده آن فقط روی میز رهبر است. که البته جز این هم نیست اما به نظر می رسد به همین زودی از روی آن میز برمی خیزد و به جاهای بایسته خود نقل مکان می کند.
پیکارجویان نسبت به حملات در روز عید پاک هشدار داده بودند
مقام های نجیریه می گویند دست کم ۳۸ نفر در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر کادونا در شمال نیجریه کشته شده اند.
بسیاری دیگر در این حمله که در نزدیکی یک کلیسا روی داد زخمی شدند.ساعاتی بعد، بمبی در شهر جوس در مرکز نیجریه منفجر شد که چندین نفر را زخمی کرد.
هیچ کس به انجام این بمبگذاری اذعان نکرده است اما ظن آن می رود که گروه بوکو حرام مسئول باشد. بوکو حرام یک گروه پیکارجوی اسلامگراست که نسبت به حمله در روز عید پاک هشدار داده بود.
کادونا در خط فاصل میان بخش مسیحی در جنوب و بخش مسلمان نشین در شمال قرار دارد.
این ناحیه صحنه یک مناقشه مذهبی در سال های اخیر بود که جان صدها نفر را گرفته است.
انفجار کادونا در یک جاده شلوغ در بخش مرکزی شهر در نزدیکی یک رستوران و یک هتل رخ داد.
شاهدان عینی می گویند که آوار حاصل از انفجار تا ده ها متر پخش شد. بسیاری از کشته ها تاکسی های موتوری و گدایان بودند.
محمد ابوبکر رئیس پلیس کادونا گفت که پلیس درحال تعقیب یک اتومبیل بود که این اتومبیل تصادف کرد و انفجار روی داد.
به گفته ساکنان محل این اتومبیل به سوی یک کلیسا می رفت که پلیس آن را برگرداند و سپس تحت تعقیب قرار داد.
سایت الف نوشته بود که آقای احمدی‌نژاد دو راه پیش رو دارد: "شرکت در جلسات مجمع، یا عدم حضور در جلسه‌ای که ریاستش با هاشمی است، به بهای نادیده گرفتن حکم رهبری"
با وجود گمانه زنی‌های حاکی از احتمال پایان غیبت چند ساله محمود احمدی‌نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور ایران در اولین جلسه دور جدید این مجمع حاضر نشده است.
در واکنش به غیبت آقای احمدی نژاد در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا باهنر از اعضای این شورای حکومتی به خبرگزاری فارس گفته است که سران قوا باید در جلسات مجمع حضور جدی داشته باشند و رهبر جمهوری اسلامی انتظار دارد "اعضای مجمع تشخیص، اختلافات شخصی خود را وارد این مجمع نکنند".
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران روز ۲۴ اسفند سال گذشته، ضمن انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین سایر اعضای مجمع، آنها را به "حضور فعال در جلسات" توصیه کرد.
این تاکید رهبر ایران، در حالی صورت می گرفت که حاضر نشدن آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص، در سال های گذشته مورد توجه رسانه ها قرار داشت و به گفته آقای رفسنجانی، محمود احمدی نژاد از زمان رسیدن به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، مجموعا تنها سه بار در جلسات مجمع شرکت کرده است.
به نوشته سایت عصر ایران، مسئولان نهاد ریاست جمهوری علت غیبت رئیس دولت در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص را را سفر وی به استان خراسان رضوی برای افتتاح پروژه مسکن مهر عنوان کرده اند.
این سایت محافظه کار منتقد دولت دهم، در واکنش به توضیح نهاد ریاست جمهوری در مورد غیبت محمود احمدی نژاد، نوشته که تعیین زمان برگزاری مراسم در استان خراسان رضوی در اختیار وزارت مسکن بوده است و "اگر رئیس‌جمهور می خواسته، می شده آن را با یک روز تعجیل یا تأخیر برگزار کرد".
با این حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهار نظری راجع به غیبت آقای احمدی نژاد، نسبت به تغییر رویه رئیس جمهور در سال جاری ابراز امیدواری کرده است.
وی با یادآوری صحبت‌هایی که در این مورد بین مسئولان مجمع و محمود احمدی نژاد انجام شده و قول دولت برای "همکاری بیشتر نسبت به گذشته" گفته است: "فکر می‌کنم امسال حضور دولت در جلسات مجمع پررنگ‌تر از گذشته باشد."
آزمون 'ولایتمداری'
سایت محافظه کار الف، پیش از تشکیل جلسه جدید مجمع تشخیص، این جلسه را آزمونی برای ولایتمداری رئیس جمهور دانسته و افزوده بود که وی دو راه را پیش رو دارد: "شرکت در جلسات مجمع، یا عدم حضور در جلسه ای که ریاستش با هاشمی است، به بهای نادیده گرفتن حکم رهبری".
اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشتر در مورد غیبت محمود احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که در بحث های این مجمع "تفاوتی بین اعضا و سران قوا نیست" و این در حالی است که آقای احمدی نژاد "در جلسات دیگری که دارد، رئیس است و کمی که بحث می‌شود، تصمیم می‌گیرد".
آقای رفسنجانی در ادامه، در نقل قولی از حبیب الله عسگراولادی، از اعضای مجمع تشخیص، گفته بود که رئیس جمهور در دیداری با وی گله کرده است که در جلسات مجمع به دیدگاه های او "توجه نمی شود""
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، در اظهار نظری متفاوت، دلیل غیبت طولانی مدت رئیس دولت در جلسات مجمع را حضور "افرادی در مجمع تشخیص که رودر‌روی نظام و رهبری ایستاده‌اند" دانسته است.
محمود احمدی نژاد و همکارانش، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پشتیبانی از مخالفان حکومت ایران و تلاش برای ایجاد بحران برای دولت آقای احمدی نژاد متهم می کنند.
کاهش حکم بشیر احسانی به ۲ سال حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر
بشیر احسانی، فعال حق تحصیل و عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در دادگاه اولیه قاضی پیرعباس بشیر احسانی را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
در این دادگاه اتهام این فعال حقوق کودکان «تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور(ماده ۶۱۰)» بوده است.
بشیر احسانی پس از حوادث عاشورای ۸۸ در تاریخ ۲۱ بهمن ماه بازداشت و پس از ۲۷ روز از بند ۲۴۰ زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شد. پس از آن نیروهای امنیتی در چند مورد این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی را احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادند.
