هدفمندسازی یارانه ها، تشدید بی سابقه تورم و گرانی و بیکاری در سال نود و یک!
نخستین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، دولت نتوانست حتی به تعهداتی که به موجب «قانون هدفمندی یارانه ها» در برابر صنایع و بخش دامداری و کشاورزی و غیره دارد عمل کند. اغلب کارشناسان اقتصادی، عدم اجرای این تعهدات را عامل اصلی ورشکستگی بسیاری از صنایع داخلی، به ویژه در بخش دامداری و کشاورزی و افزایش واردات می دانند. از این رو، تمام شواهد نشان می دهد که سال نو و یک، با تورم و گرانی و بی کاری بی سابقه ای آغاز شده است و دولت نیز توجهی به این مساله ندارد!
قرار بود محمود احمدی نژاد شب 29 فروردین ماه 90، در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از اخبار سراسری 21 شبکه اول سیما درباره مهم ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین المللی با مردم به صورت مستقیم سخن بگوید به طور ناگهانی لغو شد. او، قصد داشت در این گفتگو، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند.
روز بعد از لغو حضور احمدی نژاد در تلویزیون، بانک مرکزی حکومت اسلامی نیز اکنون در گزارش اخیر خود اقرار کرده است تا زمانی که تمامی مبلغ یارانه ها صرف جبران تورم می شود، شکاف طبقاتی در کشور ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی حکومت اسلامی در گزارشی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰، با اشاره به افزایش تورم در ایران در اثر اجرای هدفمندی یارانه ها نسبت به خطر بی اثر شدن و بی فایدگی یارانه های نقدی، کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور هشدار داد.
در همین حال، به گفته بانک مرکزی، در زمستان سال ۹۰، دویست هزار تن به تعداد بی کاران افزوده شده و نرخ بی کاری در این فصل با 3/2 درصد افزایش به 1/14 درصد رسیده است.
در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹ نیز آمده است که در این سال متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد آن بوده و هم چنین 5/22 درصد خانوارها در سال ۱۳۸۹ بدون فرد شاغل بوده اند.
هم زمان با لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود طی آن اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها، با وجود عدم تصویب آن از سوی مجلس، اعلام شود، زمزمه هایی از سوی دولتیان نیز در مخالفت با تصمیم خودسرانه احمدی نژاد به گوش می رسد.
گفتگوی زنده تلویزیونی احمدی نژاد در حالی لغو شده است که هنوز هیچ منبع رسمی دلایل لغو آن را تشریح نکرده اما سایت آفتاب، پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱، در همین باره در گزارشی نوشته است: «هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالش اقتصادی دولت تبدیل شود. درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند، دولتی ها هم چنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند. دیشب اما قرار بود حرف آخر را محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم بزند. گفتگویی که محمدرضا رحیمی آن را فصل الخطاب دانسته بود و با اعلام آن خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام جزئياتی از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها، گفته بود: «همه را آقای رييس جمهور اطلاع خواهند داد» حتی چند ساعت به انجام این گفتگو مانده، معاون اول رييس جمهوری مجددا گفته بود: «دستور رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها را دكتر احمدی نژاد صادر خواهد كرد.» تا به این ترتیب همه چیز به گفتگوی تلویزیونی سه شب موکول شود اما این اتفاق نیافتاد و خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد که گفتگوی تلويزيونی سه شنبه شب رييس جمهوری با مردم كه قرار بود پس از خبر 21 از شبكه اول سيما انجام شود به زمان ديگری موكول شد. تا پاسخ به اما و اگر های فاز دوم هدفمندی که این روزها خبر ساز شده است و حتی رییس مجلس را نیز به واکنش و نامه نگاری با رهبری واداشته، به زمانی نامعلوم موکول شود. هنوز دلیلی برای این لغو برنامه اعلام نشده است هر چند شاید بتوان گفت دلیل اصلی لغو این گفتگو فضای ملتهب به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نگرانی های افکار عمومی است.»
سایت الف نیز در گزارشی مشابه ماجرای «نامه لاریجانی به رهبری» را برجسته کرده و تلویحا از لغو این برنامه به دلیل مخالفت آیت الله خامنه ای خبر داده است.
به گزارش الف، رييس سازمان بازرسی نيز با تاييد ارسال نامه به دفتر رهبری در خصوص هدفمندی يارانه ها گفت: «ما در مورد موضوعات مختلف به ويژه هدفمندسازی يارانه ها گزارش های متعددی را تهيه كرده ايم كه يكی از مراجع گيرنده ما دفتر رهبری بوده است.»
الف از این خبر چنین نتیجه گرفته است: «این نامه از سوی رییس سازمان بازرسی در شب مصاحبه احمدی نژاد ارسال شده تا به این ترتیب بازار نامه نگاری در اعتراض به ماجرای هدفمندی یارانه ها داغ باشد.»
گزارش ها درباره اجرای فاز دوم یارانه ها در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی به تبعات منفی اجرای این طرح بر اقتصاد ایران اعتراف کرد.
به نوشته شفاف، در گزارش بانک مرکزی آمده است: «انتظار می رود با توجه به این که دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت های مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. ده کهای پایین تر به دلیل محدودیت های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند...»
وزیر بهداشت نیز از «تبعات منفی» این طرح سخن گفته تا نشانه های مخالفت دولتی ها با تصمیم احمدی نژاد پر رنگ شود.
به گزارش مهر، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت نیز در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: «همان طور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر حوزه بهداشت و سلامت تاثیر گذار بوده است به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تاثیرات نامطلوب زیادی برای این حوزه به دنبال خواهد داشت. در صورتی این تاثیرات منفی بر حوزه بهداشت و سلامت بی تاثیر خواهد بود که مبالغی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مردم اختصاص یابد.»
طرح هدفمندسازی یارانه ها آذر ماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است. به گفته برخی از نمانیدگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه ها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته است. وی به تازگی ادعا کرده که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پرکردن فاصله ها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است، اگرچه آمار بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره پنج شنبه ۳۱ فروردین نوشت، بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی بهای ۱۲ کالا از ۴۱ کالایی که بررسی شده اند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. مطابق این آمار در یک سال گذشته ۲۱ کالا نیز بین ۲۰ تا ۴۹ درصد گران تر شده اند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت ها عنوان می کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، توکلی دولت را متهم می کند که نه تنها سهم تولید را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را «از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مساله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.»
به اعتقاد ناظران در کنار سیاست های نادرست مالی و اقتصادی دولت شدت گرفتن تحریم ها نیز بسیاری از صنایع و کارگاه های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و مبادلات مالی دچار مشکل کرده است. افزایش بی سابقه بهای ارزهای خارجی در ماه های پایانی سال ۹۰ که به کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی انجامید نیز در رکود تورمی موجود بی تاثیر نبوده است.
مردم هر روز با نگرانی فزاینده ای شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری خود در بازار هستند و امیدی نیز به مهار شدن قیمت آن ها ندارند. در حالی گرانی و تورم کمرشکن شده است که دست مزد کارگران بسیار سال 1391، در سطح پایینی تعیین شده و هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی در جامعه ندارد.
دست مزد کارگران برای سال 1391، 390 هزار تومان تعیین شده است که با خط فقر فاصله زیادی دارد و حتی 50 درصد هزینه های خانواده های کارگری را تامین نمی کند.
افزايش نرخ اقلام مصرفی باعص شده است که سبد هزينه خانوار كارگری، نرخ خط فقر از يك ميليون و 250 هزار تومان در سال 90 به يك ميليون و 400 هزار تومان افزايش يافته است و با توجه به اين كه نرخ خط فقر شديد 700 هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال 91 كارگرانی كه پايه دست مزد دريافت می كنند زير خط فقر شديد در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معيشت می كنند.
فرامرز توفيقی، عضو کمیسیون مزد، به خبرگزاری ایلنا گفته است که بیش از 60 در صد از کارگران قانونی کشور پایه دست مزد دریافت می کنند وبرای «فاصله گرفتن از خط بقا و رسيدن به خط فقر شديد، به شغل های دوم و سوم روی آورده اند.
هم چنین به گزارش سلامت نيوز، 19 فروردین 1391، حسينعلی شهرياری، اخیرا در برنامه نبض شبکه خبر سيما، گفته است: «هم اکنون وزارت بهداشت با 2500 ميليارد تومان کسری اعتبار روبروست که بخش قابل توجه آن به حذف يارانه ها از حامل های انرژی مربوط می شود که اين اعتبارات از جيب مردم، پزشک و پرستار پرداخت می شود.»
او، افزود: بودجه امسال بخش سلامت هم چندان اميدوار کننده نيست، بر اساس آن درآمد اختصاصی بيمارستان ها بايد ۳۰ درصد افزايش يابد اما سهم بيمه ها فقط ۱۸ درصد افزايش پيدا کرده است. معنای آن اين است که افزايش ۱۲ درصدی مابه التفاوت آن را مردم بايد از جيب شان بپردازند... ریيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: سال گذشته مجلس مقرر کرد دولت 3 هزار ميليارد تومان از مازاد درآمد نفتی را به حوزه سلامت پرداخت کند که پس از 8 ماه مقاومت دولت سرانجام در ماه های پايانی سال 2 هزار ميليارد تومان آن را پرداخت کرد.
روزنامه شرق گفتگویی مفصل با «عماد حسینی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «حالا نه تنها در صنعت نفت که در تمامی صنایع وابسته به آن، توسعه آن چنانی براساس ظرفیت ها و امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم. دولت باید پاسخ گو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.»
بانک مرکزی از 5/38 درصد افزایش قیمت مواد خوارکی نسبت به سال گذشته خبر می دهد. کارشناسان نتیجه می گیرند: ۹۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه برای یک خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن.
بر اساس گزارش های منتشرشده در رسانه های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی هم چون مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و غیره هم چنان ادامه دارد. تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 5/38 درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی، یک پنجم خانواده های ایرانی در سال ۸۹ فرد شاغلی نداشته اند.بانک مرکزی ایران با انتشار آماری به جزئیات اشتغال و هزینه خانوار شهری ایران در سال ۸۹ پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. (14.04.2012)
عوامل مختلفی چون تشدید محاصره اقتصادی، کاهش صادرات نفت، هدفمندسازی یارانه ها، کاهش ارزش ریال، از جمله عوامل تورم و گرانی هستند. ارزش پول ملی ایران، طی یک سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد می شود، به شدت بالا رفته است.
هم زمان با افزایش لحظه ای قیمت کالا ها و خدمات در شرهای بزرگ کشور، اجاره بهای مسکن نیز 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و موجب سرگردانی مستاجران کم درآمدی شده که باید خود را برای روزهای دشواری آماده کنند.
افزایش بهای 40 درصدی اجاره خانه در حالی ست که دو ماه قبل، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی مدعی شده بود با احتساب افزایش نرخ سود بانکی، اجاره مسکن در سال جاری افزایش نخواهد یافت. در اولین روز کاری سال جدید نیز، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن به خبرگزاری مهر گفته بود: «من به شما اطمینان می دهم که اجاره بها افزایش نخواهد یافت.»
اما اطمینان دادن او، دیری نپایید تا طی روزهای گذشته، شهروندان اجاره نشین با ارقام نجومی اجاره همان واحد هایی که در آن ساکن بوده اند مواجه شوند؛ ارقامی که دربرگیرنده ودیعه های کلان نیز هست.
مراجعه به سایت های آگهی اجاره نشان می دهد که اجاره ماهانه 1 الی 2 میلیون و ودیعه 90 تا 120 میلیونی به عنوان نرخ های عرف جا افتاده است. در همین باره، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: «اجاره بها در کلان شهرها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این میزان افزایش در شهرهای کوچک کم تر است. در سال های اخیر دولت اقداماتی در خصوص مسکن مهر انجام داده اما به دلیل مشکلات متعدد در این بخش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. مشکلات موجود در این بخش سرمایه کشور را به سمت بازار سکه و طلا سوق داده اما دولت باید با برنامه ریزی دقیق سرمایه های سرگردان را به سوی بازار مسکن هدایت کند.»
بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی شود.
سایت «بازتاب»، 28 فروردین 1391، درباره گرانی نوشت، هفته قبل آیت الله مکارم شیرازی رقم تورم اعلامی از سوی دولت را غیر واقعی دانست و بعد حداد عادل در برنامه ای تلویزیونی به اطلاعات همسرش از بازار اشاره کرد و گفت: همسرم که برای خرید رفته بود از گرانی های بازار می گفت! درست در همین هفته نیز بانک مرکزی انتشار قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران را که از خردادماه سال قبل بدون هیچ توجیهی متوقف کرده بود، از سر گرفت.
آن چه اطلاعات بانک مرکزی حکایت دارد، کمی بیش تر از یک گرانی ساده است. طی حدود ۷ سال، قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشته است. نکته این که سال قبل (هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است و این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر می رسد.
اگر به طور متوسط طبق جدول یک خانواده 4 نفره از این اقلام مصرف کند، یعنی هزینه ماهانه تهیه اقلام ضروری در هفته سوم فروردین سال قبل بالغ بر 252 هزار تومان بوده است، این مبلغ با همین نسبت در هفته سوم فروردین امسال به 335 هزار تومان رسیده است. همین سبد با همین میزان مصرف ماهانه در مردادماه سال 84 نزدیک به 87 هزار تومان قیمت داشته است.
علاوه بر این سبد کوچک، خوارکی ها و اقلام مصرفی دیگری نیز وجود دارند، اقلامی نظیر نان و غلات، رب گوجه فرنگی، انواع سس ها، انواع سبزیجات...
هم چنین مایحتاج ضروری یک خانواده را تنها خوراکی ها تشکیل نمی دهد، بلکه شوینده ها نیز نقش مهمی در مصرف یک خانواده دارد که قیمت آن ها بر اساس آخرین گزارش ها 9 تا 12 درصد افزایش داشته است. برای مثال، شاخص قیمت نان و غلات که در سبد مصرفی خانوار بانک مرکزی از ضریب اهمیت 28 درصدی نیز برخوردار است، در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل نزدیک به 47 درصد افزایش داشته است.
تنها تهیه خوراک، آن هم بر اساس سبد کالایی که در بالا ذکر شد، با حداقل مصرف برای یک خانواده 4 نفره 335 هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. به این رقم حداقل اجاره خانه 300 هزار تومانی خانه مسکونی را اضافه کنید.
اگر در این خانواده حداقل یکی از فرزندان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد حتی در رشته های علوم انسانی باشد، برای هر ترم نزدیک به 600 هزار تومان نیز هزینه تحصیل وی برای خانواده اهمیت دارد. این یعنی هر ماه نیز 150 هزار تومان هزینه تحصیل فرزند خانواده به لیست بالا اضافه می شود.
قاعدتا این خانواده نیاز به حمل و نقل نیز دارند، حتی اگر روزانه تنها 1000 تومان هر کدام از اعضای خانواده هزینه حمل و نقل کنند، یعنی هر ماه نزدیک به 120 هزار تومان نیز هزینه رفت و آمد به این لیست اضافه خواهد شد.
اگر این خانواده ماهانه 6 قالب صابون مصرف کنند، یعنی 3 هزار تومان نیز باید هزینه صابون(صابون ایرانی ارزان قیمت) کنند، یک شامپو هم لااقل 2500 تومان برای یک خانواده در ماه به نظر زیاد نمی رسد؛ لااقل چهار بسته پودر رخت شویی به قیمت 850 تومان هم برای شستشو ضروری به نظر می رسد که سر جمع نزدیک به 3500 تومان نیز هزینه پودر رخت شویی خواهد بود.
اضافه کنید به این لیست یک بسته مایع ظرف شویی 900 تومانی را، «خدای» ناکرده در اثر بیماری و... آن هم در فصل سرما شاید هر ماه به طور میانگین 10-20 هزار تومان (با وجود بیمه) هزینه درمان شود.
بهای گاز، برق، تلفن، شارژ آپارتمان و... به حساب یارانه نقدی کنار گذاشته می شود، خرید لباس، تفریح، لوازم غیر ضروری خانگی، احتمالا عطر و... را کنار می گذاریم.
یعنی یک خانواده چهار نفره جمع و جور فقط اگر بخواهند به بقا در فروردین امسال ادامه دهند، بالای 900 هزار تومان ماهانه نیاز دارند. این خانواده هیچ پس اندازی نخواهد داشت، بسیاری از خانواده ها درگیر انواع اقساط نیز هستند، در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟ موضوع کم یا زیاد مصرف کردن نیست، موضوع زندگی اشرافی و... هم نیست، ما در مورد حداقل های زندگی در تهران سال 91 صحبت می کنیم...
به این ترتیب، روند رو به رشد نرخ بی کاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحران های اجتماعی و شورش های شهری و اعتصابات گسترده را به دنبال دارد. به همین دلیل، برخی مقامات حکومت اسلامی از جمله امام جمعه ها و رسانه های حکومتی، هم در راستای رقابت های جناحی و هم از ترس شورش مردم هشدار داده اند.
امام جمعه قم ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ در خطبه های نماز جمعه این شهر از گرانی «افسار گسیخته» انتقاد کرده است. به گفته محمد سعیدی امام جمعه شهر قم گرانی های اخیر «موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم» شده است. سعیدی با بیان این که «چه توجیهی برای سوء مدیریت و بی توجهی وجود دارد»، اظهار داشت: گرانی برای قشرهای آسیب پذیر سخت و آزاردهنده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم درباره گرانی و تورم ابراز نظر کند و آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، او گفته است: «اگر چه تورم را 21 درصد اعلام می کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما شاهد قیمت هایی هستیم که جهشی بالا می روند. مسئولان در محاسبه نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می دهند که این ها تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارد. مساله تورم و گرانی یکی از توطئه های دشمن است و بهترین شاهد هم این است که ما در حال مذاکره با 1+5 هستیم و در همین مقطع یک تحریم به ایران اضافه می شود.»
حسین شریعتمداری و آیت الله مکارم شیرازی نیز در مورد گرانی، ابراز نگرانی کرده اند. از سوی دیگر اگر چه مجلس اسلامی تصمیمات خود علیه اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد را به طور مرتب نقض می کند، اما ماجرای گرانی های بی سابقه داد اعضای مجلس را نیز در آورده تا جایی که برخی از آن ها خواستار توضیح وزرای اقتصادی کابینه در این باره شده اند؛ درخواستی که معلوم نیست با وضعیت ویژه مجلس که به موضوع پیامک های طنز شهروندان تبدیل شده، با اعتنای اعضای کابینه مواجه شود.
در میان اعتراضات به گرانی روزهای اخیر که زندگی عادی شهروندان را با اخلال جدی همراه کرده، حسین شریعتمداری، در یکی از سرمقاله های اخیر روزنامه کیهان، بدون ذکر نام و عنوان محمود احمدی نژاد، وی را به بی توجهی به گرانی و تبعات خطرناک آن متهم کرد و با «نا مردمی» نامیدن وی نوشت: «گرانی لجام گسيخته و در بسياری از موارد، غيرمنطقی و مصنوعی، به يكی از دغدغه های جدی مردم تبديل شده و در اين ميان، مخصوصا اقشار مستضعف و كم درآمد يعنی همان ها كه به قول امام راحل ما (ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگين و مضاعفی را به دوش می كشند. ترديدی نيست كه «گرانی» پديده پيچيده ای است و عوامل فراوانی در پيدايش آن نقش دارند و اين نكته نيز بديهی است كه برخی از اين عوامل، نظير تورم جهانی و الزامات ضروری برای فراهم آمدن مقدمات يك جهش اقتصادی و... بيرون از دايره اختيار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غيرقابل انكاری نيز حكايت از آن دارند كه گرانی لجام گسيخته، جهشی و مصنوعی برخی از كالا و خدمات ضروری، ناشی از بی توجهی و مسئوليت ناشناسی شماری از مسئولان و مراكز تصميم ساز و سياست پرداز است. مسئولانی كه با جرات- و يا با عرض پوزش- می توان گفت از حوزه دغدغه های مردم دور شده و به مرز «نامردمی»! رسيده اند.»
خبرگزاری فارس نیز که از جمله رسانه های نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی است، از گرانی های اخیر ابراز نگرانی کرده و در گزارش اصلی صفحه اقتصادی خود نوشته است: «نابسامانی بازار و افزایش بی ضابطه قیمت ها به حدی آزار دهنده شده است که صدای خرده فروشان و برخی عمده فروش را هم درآورده، حال کلافه شدن مردم از این وضعیت جای خود دارد. اگر دولت مدعی است که هیچ مجوزی برای گرانی کالاها نداده است، پس یا نظارت را در بازار به طور کامل رها کرده است و یا این که ناظران دولتی دیگر توان کنترل را ندارند و به عبارتی کنترل بازار از دست دولت خارج شده است که در هر دو حالت مسئولان باید پاسخ ناتوانی خود را بدهند. البته حالت سومی هم متصور است و آن این که دولت احتمالا در واقع مجوز ها را برای افزایش قیمت صادر کرده است ولی در ظاهر انکار می کند.»
فارس، افزوده است: «در شرایطی که دولت برای افزایش تنها 28 هزار تومان به درآمد ماهانه هر ایرانی از ماه ها پیش تمام توان رایزنی خود را به کار گرفته، این همه جار و جنجال بین خود و مجلس براه انداخته و حتی کار را به نامه نگاری با مسئولان عالی رتبه نظام و شورای حل اختلاف رسانده است، آیا بهتر نبود به جای این همه هزینه، نیمی از همین توان خود را معطوف به کنترل بازار می کرد و با جلوگیری از افزایش قیمت ها، حداقل 28 هزار تومان از هزینه ماهانه این مردم کم تر می کرد. البته در همین مدت چند ماهه حداقل دو سه برابر این 28 هزار تومان به واسطه همین گرانی ها بر هزینه ماهانه مردم اضافه شد که اگر نمی شد چه می شد.»
به گزارش کرمانشاه پست، شنبه، 26 فروردین ماه 1391، از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت. این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است. افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند.
بنا به همین گزارش، گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند. اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد.
جوان آنلاین، شنبه 26 فروردین ماه 1391، نوشت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها، فاز گرانی حامل های انرژی است. نرخ بنزین و برق و گاز در گام اول اندکی آزادسازی شد و حالا با اجرایی شدن فاز دوم باید منتظر آزاد سازی بیش تر قیمت ها بود... معاون وزیر نیرو خبر از ۱۰۰۰ تومانی شدن هر متر مکعب آب خبر داده است.
حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت سوخت پروازهای خارجی برای ایرلاین های داخلی از 400 تومان به 1143 تومان از تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته خبرداد.
این عضو شورای عالی هواپیمایی، با اشاره به این که ابلاغیه مربوطه توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی صادر شده است، افزود: این افزایش قیمت ناگهانی بوده و شرکت های هواپیمایی را دچار مشکل کرده است.
محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران، پنج شنبه 24 فروردین ماه 1391، گفت: هزینه های وارده به رانندگان تاکسی در طول یک سال با ۱۸۶ درصد افزایش تقریبا دو برابر شده و از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در روز به روزانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
داريوش قنبری، از بروز پدیده رکود تورمی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: همراه شدن تورم با رکود بی سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بی کاری است، کشور را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است.
اين نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که کارگران در کشور ما وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آن ها داده نمی شود، نگرانی خود را چنین بیان می کند: روند رو به رشد نرخ ب یکاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحرانهای اجتماعی و خشونت های افسار گسیخته را به دنبال دارد.
او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار كار و به تبع بحران بی کاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیش ترین کار را با کم ترین دست مزد از این کارگران می خواهند.
قنبری با بیان این که وضعیت بیمه کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارد، تصریح کرد: قوانین مناسبی برای بیمه شدن کارگرانی که به شکل رسمی و غیر رسمی در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند وجود ندارد.
ايلنا، دوشنبه، 28 فروردین ماه 1391 برابر با 16 اپریل 2012، به نقل از رسيس اتحاديه آهن فروشان نوشت: قيمت های كنونی ميلگرد و تيرآهن نسبت به فروردين ماه سال 90 حدود 50 درصد افزايش داشته است. مهم ترين عامل رشد قابل ملاحظه قيمت اين محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از تفاوت قيمت های جهانی و رشد نرخ ارز در كشور است، ضمن اين كه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نيز بر اين وضعيت بی تاثير نبوده است.
آمارهای موجود نشان می دهد حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند که این رقم اختلاف فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد. به گفته رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تامین مایحتاج اولیه زندگی شان با مشکل روبرو هستند.
پرویز احمدی پنجکی- رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، به خبرگزاری مهر گفته است: در شهرهای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق بازنشستگان اعلام شده است؛ به همین دلیل می توان گفت که ۷۰ درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند.
مکاتبات لازم در خصوص افزایش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و هم چنین سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
در این شرایط، محمود احمدی نژاد در هرمزگان رفته، در یک سخن رانی بی اعتناء به نگرانی های ابراز شده گفته است: «کشور به خوبی اداره می شود و آرزوی دشمنان به دل شان باقی می ماند...»
او، تنها با اشاره ای تلویحی به تلاش ها برای جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم طرح هدفمندسازی که موجب گرانی های افسارگسیخته تر را فراهم خواهد کرد و موجب شده تا علی لاریجانی در این خصوص به آیت الله خامنه ای متوسل شود، گفته است: «ما می دانستیم از اول سال آن هایی که ضدعدالت هستند و می خواهند مفت ببرند با هدفمندی یارانه ها مخالفت می کنند و دنبال یک فتنه گری و اخلال در اقتصاد هستند تا آن را به گردن هدفمندی یارانه ها بیندازند و شیرینی این کار بزرگ را که ملت انجام داده و در جهان به عنوان یک ملت با فرهنگ، همبسته، موحد و انقلابی می درخشد تلخ کنند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در تاریخ 28 فروردين 1391، در گفتگو با فرارو، گفته است که وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد میکند و با آمارهای بانک مرکزی سر هیچ کس را نمی توان تراشید!
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده در سال 1389 در ایران 5/22 درصد از خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل نیز نداشته اند. طبق این بررسی هم چنین درصد خانوارهای بدون فرد شاغل در سال 1389 نسبت به سال 1388 افزایش داشته است.
حسین راغفر، گفت: «وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد می کند و این 5/22 درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارند به این معناست که حدود یک چهارم جمعیت کشور احتمالا در فقر بسیار شدیدی به سر می برند چرا که اصلی ترین منبع درآمد خانوارها شغل است.»
او، ادامه داد: «این آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می دهد با آن نمی توان سر هیچ کسی را تراشید. به نظر من این آمارها برای پرت کردن حواس مردم ارائه می شود. این آمارها کهنه است. ما میزان فقر و نابرابری در سال 89 را محاسبه کرده ایم. بنابراین این آمارها موضوع جدیدی نیست و فقط برای این که افکار عمومی را متوجه مسائل دیگر بکنند اعلام می شود.»
راغفر، گفت: «دولت در چند سال اخیر بر این مسلله تاکید دارد که اگر کسی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود و این ملاک را مبنای آمارهای خود قرار می دهد در حالی که این ملاک در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و بدین ترتیب دولت تعاریف را عوض می کند.»
راغفر، اظهار داشت: «مطالعات ما در شهر تهران نشان می دهد که تقریبا 32 درصد خانوارها در شهر تهران بیش از دو شغل دارند. از این رقم حدود 45 درصد این افراد فقیر هستند. اگر این افراد در این خانوارها یک شغل داشتند تعداد خانوارهایی که از این جمعیت زیر خط فقر قرار می گرفتند بیش تر می شد. به عبارت دیگر علی رغم این که بعضی از این خانوارها دو یا سه نفر شاغل دارند اما هنوز فقیر هستند و این بدین معناست که دست مزد آن ها پایین است و باید گفت به طور کلی سطح دست مزد در ایران پایین است و هیچ نسبتی با حداقل های زندگی در این خانوارها ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «این مشاغل غیررسمی شامل دو دسته می شود که ما دسته دوم را نمی توانیم محاسبه کنیم چون آمار آن موجود نیست. اما دسته اول مانند دست فروشی، موتور سیکلت سوارهایی که با وسیله خود کار می کنند (و فقط در شهر تهران ما حدود 5 میلیون موتورسیکلت سوار داریم که اگر فقط 60 درصد آن ها با وسیله خود کار بکنند حدود 3 میلیون نفر می شوند) و دیگر مشاغلی که مالیات نمی پردازند و بنابراین در هیچ کجا ثبت نشده اند و لذا چه بسا اگر از خانواده این افراد سئوال شود بگویند شغل ندارد.»
خبرگزاری فارس، شنبه، 26 فروردین ماه 1391 برابر با 14 آوریل 2012، نوشت: در سال 89 در ایران 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 2/17 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 9/4 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند.
طبق نتایج این بررسی، 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 2/17 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 9/4 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند. در مقایسه با سال 1388 درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیش تر» افزایش داشته است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی از تورم و گرانی و بی کاری و ورشستگی صنایع کشور و هم چنین شکست طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کردیم که حتی برخی سران و مقامات حکومت اسلامی نیز به عمق بحران اقتصادی تاکید دارند؛ همه نشان دهنده این واقعیت است که این وضعیت دوام چندانی نداشته و دیر و یا زود مردم جان به لب رسیده به خیابان ها بریزند تا حق خود را از حلقوم سران و مقامات آدم کش و استثمارگر حکومت اسلامی بگیرند.
به این ترتیب، مساله تورم و گرانی در جامعه ما به حدی سرسام آور و هیولایی شده است که حتی صدای برخی از عناصر و رسانه های حکومت نیز درآمده است. البته سران و مقامات و مجلس و دیگر ارگان ها و نهادهای حکومت اسلامی، روشن است که منافع سیستم سرمایه داری و کارکرد سرمایه داری را مدنظر دارند و اگر هم جایی انتقاد به تورم و گرانی و بی کاری دارند از دو جنبه مطرح می کنند: 1- ترس شان این است که بحران های اقتصادی دیر یا زود به بحران های سیاسی تبدیل شده و اعتصابات کارگری و اعتراضت مردمی بار دیگر اوج خواهد گرفت؛ و 2- این که این نوع اظهارنظرها جنبه اجرایی نداشته و فقط در سطح تبلیغات جناحی برای امتیاز گرفتن از رقبا مطرح می شوند. بنابراین، فشار تورم و گرانی بر روی اکثریت مردم ایران به حدی سنگینی می کند که برخی از مقامات و ارگان های تبلیغی حکومت اسلامی، به آن ها در رسانه هایشان و یا نماز جمعه هایشان اشاره می کنند صرفا جنبه تسکینی داشته و با هدف آرام نگاه داشتن جامعه بیان می شوند. اظهاراتی که برای مردم گرسنه، همانند نمک پاشیدن به زخم هایشان است. البته همگان می دانند که این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت و می توان پیش بینی کرد که اعتصابات بزرگ کارگری و مردمی در راه است.
در جمع بندی می توان گفت که سال 1391، سال تشدید بحران اقتصادی ایران، تشدید فقر و فلاکت در جامعه، اوج گیری بی کاری و تورم و گرانی کمرشکن به ویژه برای مزدبگیران و محرومان جامعه است. بنابراین، جنبش های اجتماعی ایران و در پیشاپیش آن ها جنبش کارگری، برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار، راهی جز متحد کردن صفوف طبقاتی خود و سازمان دهی یک مبارزه سراسری هدفمند و آگاهانه و پیگیر علیه حکومت اسلامی و سرمایه داران با هدف سرنگونی این حکومت جهل و جنایت و ترور و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه ندارند.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
جمعه یکم اردیبهشت 1391 - بیستم آوریل 2012
قرار بود محمود احمدی نژاد شب 29 فروردین ماه 90، در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از اخبار سراسری 21 شبکه اول سیما درباره مهم ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین المللی با مردم به صورت مستقیم سخن بگوید به طور ناگهانی لغو شد. او، قصد داشت در این گفتگو، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند.
روز بعد از لغو حضور احمدی نژاد در تلویزیون، بانک مرکزی حکومت اسلامی نیز اکنون در گزارش اخیر خود اقرار کرده است تا زمانی که تمامی مبلغ یارانه ها صرف جبران تورم می شود، شکاف طبقاتی در کشور ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی حکومت اسلامی در گزارشی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰، با اشاره به افزایش تورم در ایران در اثر اجرای هدفمندی یارانه ها نسبت به خطر بی اثر شدن و بی فایدگی یارانه های نقدی، کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور هشدار داد.
در همین حال، به گفته بانک مرکزی، در زمستان سال ۹۰، دویست هزار تن به تعداد بی کاران افزوده شده و نرخ بی کاری در این فصل با 3/2 درصد افزایش به 1/14 درصد رسیده است.
در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹ نیز آمده است که در این سال متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد آن بوده و هم چنین 5/22 درصد خانوارها در سال ۱۳۸۹ بدون فرد شاغل بوده اند.
هم زمان با لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود طی آن اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها، با وجود عدم تصویب آن از سوی مجلس، اعلام شود، زمزمه هایی از سوی دولتیان نیز در مخالفت با تصمیم خودسرانه احمدی نژاد به گوش می رسد.
گفتگوی زنده تلویزیونی احمدی نژاد در حالی لغو شده است که هنوز هیچ منبع رسمی دلایل لغو آن را تشریح نکرده اما سایت آفتاب، پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱، در همین باره در گزارشی نوشته است: «هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالش اقتصادی دولت تبدیل شود. درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند، دولتی ها هم چنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند. دیشب اما قرار بود حرف آخر را محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم بزند. گفتگویی که محمدرضا رحیمی آن را فصل الخطاب دانسته بود و با اعلام آن خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام جزئياتی از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها، گفته بود: «همه را آقای رييس جمهور اطلاع خواهند داد» حتی چند ساعت به انجام این گفتگو مانده، معاون اول رييس جمهوری مجددا گفته بود: «دستور رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها را دكتر احمدی نژاد صادر خواهد كرد.» تا به این ترتیب همه چیز به گفتگوی تلویزیونی سه شب موکول شود اما این اتفاق نیافتاد و خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد که گفتگوی تلويزيونی سه شنبه شب رييس جمهوری با مردم كه قرار بود پس از خبر 21 از شبكه اول سيما انجام شود به زمان ديگری موكول شد. تا پاسخ به اما و اگر های فاز دوم هدفمندی که این روزها خبر ساز شده است و حتی رییس مجلس را نیز به واکنش و نامه نگاری با رهبری واداشته، به زمانی نامعلوم موکول شود. هنوز دلیلی برای این لغو برنامه اعلام نشده است هر چند شاید بتوان گفت دلیل اصلی لغو این گفتگو فضای ملتهب به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نگرانی های افکار عمومی است.»
سایت الف نیز در گزارشی مشابه ماجرای «نامه لاریجانی به رهبری» را برجسته کرده و تلویحا از لغو این برنامه به دلیل مخالفت آیت الله خامنه ای خبر داده است.
به گزارش الف، رييس سازمان بازرسی نيز با تاييد ارسال نامه به دفتر رهبری در خصوص هدفمندی يارانه ها گفت: «ما در مورد موضوعات مختلف به ويژه هدفمندسازی يارانه ها گزارش های متعددی را تهيه كرده ايم كه يكی از مراجع گيرنده ما دفتر رهبری بوده است.»
الف از این خبر چنین نتیجه گرفته است: «این نامه از سوی رییس سازمان بازرسی در شب مصاحبه احمدی نژاد ارسال شده تا به این ترتیب بازار نامه نگاری در اعتراض به ماجرای هدفمندی یارانه ها داغ باشد.»
گزارش ها درباره اجرای فاز دوم یارانه ها در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی به تبعات منفی اجرای این طرح بر اقتصاد ایران اعتراف کرد.
به نوشته شفاف، در گزارش بانک مرکزی آمده است: «انتظار می رود با توجه به این که دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت های مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. ده کهای پایین تر به دلیل محدودیت های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند...»
وزیر بهداشت نیز از «تبعات منفی» این طرح سخن گفته تا نشانه های مخالفت دولتی ها با تصمیم احمدی نژاد پر رنگ شود.
به گزارش مهر، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت نیز در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: «همان طور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر حوزه بهداشت و سلامت تاثیر گذار بوده است به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تاثیرات نامطلوب زیادی برای این حوزه به دنبال خواهد داشت. در صورتی این تاثیرات منفی بر حوزه بهداشت و سلامت بی تاثیر خواهد بود که مبالغی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مردم اختصاص یابد.»
طرح هدفمندسازی یارانه ها آذر ماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است. به گفته برخی از نمانیدگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه ها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته است. وی به تازگی ادعا کرده که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پرکردن فاصله ها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است، اگرچه آمار بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره پنج شنبه ۳۱ فروردین نوشت، بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی بهای ۱۲ کالا از ۴۱ کالایی که بررسی شده اند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. مطابق این آمار در یک سال گذشته ۲۱ کالا نیز بین ۲۰ تا ۴۹ درصد گران تر شده اند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت ها عنوان می کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، توکلی دولت را متهم می کند که نه تنها سهم تولید را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را «از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مساله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.»
به اعتقاد ناظران در کنار سیاست های نادرست مالی و اقتصادی دولت شدت گرفتن تحریم ها نیز بسیاری از صنایع و کارگاه های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و مبادلات مالی دچار مشکل کرده است. افزایش بی سابقه بهای ارزهای خارجی در ماه های پایانی سال ۹۰ که به کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی انجامید نیز در رکود تورمی موجود بی تاثیر نبوده است.
مردم هر روز با نگرانی فزاینده ای شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری خود در بازار هستند و امیدی نیز به مهار شدن قیمت آن ها ندارند. در حالی گرانی و تورم کمرشکن شده است که دست مزد کارگران بسیار سال 1391، در سطح پایینی تعیین شده و هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی در جامعه ندارد.
دست مزد کارگران برای سال 1391، 390 هزار تومان تعیین شده است که با خط فقر فاصله زیادی دارد و حتی 50 درصد هزینه های خانواده های کارگری را تامین نمی کند.
افزايش نرخ اقلام مصرفی باعص شده است که سبد هزينه خانوار كارگری، نرخ خط فقر از يك ميليون و 250 هزار تومان در سال 90 به يك ميليون و 400 هزار تومان افزايش يافته است و با توجه به اين كه نرخ خط فقر شديد 700 هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال 91 كارگرانی كه پايه دست مزد دريافت می كنند زير خط فقر شديد در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معيشت می كنند.
فرامرز توفيقی، عضو کمیسیون مزد، به خبرگزاری ایلنا گفته است که بیش از 60 در صد از کارگران قانونی کشور پایه دست مزد دریافت می کنند وبرای «فاصله گرفتن از خط بقا و رسيدن به خط فقر شديد، به شغل های دوم و سوم روی آورده اند.
هم چنین به گزارش سلامت نيوز، 19 فروردین 1391، حسينعلی شهرياری، اخیرا در برنامه نبض شبکه خبر سيما، گفته است: «هم اکنون وزارت بهداشت با 2500 ميليارد تومان کسری اعتبار روبروست که بخش قابل توجه آن به حذف يارانه ها از حامل های انرژی مربوط می شود که اين اعتبارات از جيب مردم، پزشک و پرستار پرداخت می شود.»
او، افزود: بودجه امسال بخش سلامت هم چندان اميدوار کننده نيست، بر اساس آن درآمد اختصاصی بيمارستان ها بايد ۳۰ درصد افزايش يابد اما سهم بيمه ها فقط ۱۸ درصد افزايش پيدا کرده است. معنای آن اين است که افزايش ۱۲ درصدی مابه التفاوت آن را مردم بايد از جيب شان بپردازند... ریيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: سال گذشته مجلس مقرر کرد دولت 3 هزار ميليارد تومان از مازاد درآمد نفتی را به حوزه سلامت پرداخت کند که پس از 8 ماه مقاومت دولت سرانجام در ماه های پايانی سال 2 هزار ميليارد تومان آن را پرداخت کرد.
روزنامه شرق گفتگویی مفصل با «عماد حسینی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «حالا نه تنها در صنعت نفت که در تمامی صنایع وابسته به آن، توسعه آن چنانی براساس ظرفیت ها و امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم. دولت باید پاسخ گو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.»
بانک مرکزی از 5/38 درصد افزایش قیمت مواد خوارکی نسبت به سال گذشته خبر می دهد. کارشناسان نتیجه می گیرند: ۹۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه برای یک خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن.
بر اساس گزارش های منتشرشده در رسانه های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی هم چون مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و غیره هم چنان ادامه دارد. تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 5/38 درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی، یک پنجم خانواده های ایرانی در سال ۸۹ فرد شاغلی نداشته اند.بانک مرکزی ایران با انتشار آماری به جزئیات اشتغال و هزینه خانوار شهری ایران در سال ۸۹ پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. (14.04.2012)
عوامل مختلفی چون تشدید محاصره اقتصادی، کاهش صادرات نفت، هدفمندسازی یارانه ها، کاهش ارزش ریال، از جمله عوامل تورم و گرانی هستند. ارزش پول ملی ایران، طی یک سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد می شود، به شدت بالا رفته است.
هم زمان با افزایش لحظه ای قیمت کالا ها و خدمات در شرهای بزرگ کشور، اجاره بهای مسکن نیز 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و موجب سرگردانی مستاجران کم درآمدی شده که باید خود را برای روزهای دشواری آماده کنند.
افزایش بهای 40 درصدی اجاره خانه در حالی ست که دو ماه قبل، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی مدعی شده بود با احتساب افزایش نرخ سود بانکی، اجاره مسکن در سال جاری افزایش نخواهد یافت. در اولین روز کاری سال جدید نیز، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن به خبرگزاری مهر گفته بود: «من به شما اطمینان می دهم که اجاره بها افزایش نخواهد یافت.»
اما اطمینان دادن او، دیری نپایید تا طی روزهای گذشته، شهروندان اجاره نشین با ارقام نجومی اجاره همان واحد هایی که در آن ساکن بوده اند مواجه شوند؛ ارقامی که دربرگیرنده ودیعه های کلان نیز هست.
مراجعه به سایت های آگهی اجاره نشان می دهد که اجاره ماهانه 1 الی 2 میلیون و ودیعه 90 تا 120 میلیونی به عنوان نرخ های عرف جا افتاده است. در همین باره، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: «اجاره بها در کلان شهرها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این میزان افزایش در شهرهای کوچک کم تر است. در سال های اخیر دولت اقداماتی در خصوص مسکن مهر انجام داده اما به دلیل مشکلات متعدد در این بخش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. مشکلات موجود در این بخش سرمایه کشور را به سمت بازار سکه و طلا سوق داده اما دولت باید با برنامه ریزی دقیق سرمایه های سرگردان را به سوی بازار مسکن هدایت کند.»
بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی شود.
سایت «بازتاب»، 28 فروردین 1391، درباره گرانی نوشت، هفته قبل آیت الله مکارم شیرازی رقم تورم اعلامی از سوی دولت را غیر واقعی دانست و بعد حداد عادل در برنامه ای تلویزیونی به اطلاعات همسرش از بازار اشاره کرد و گفت: همسرم که برای خرید رفته بود از گرانی های بازار می گفت! درست در همین هفته نیز بانک مرکزی انتشار قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران را که از خردادماه سال قبل بدون هیچ توجیهی متوقف کرده بود، از سر گرفت.
آن چه اطلاعات بانک مرکزی حکایت دارد، کمی بیش تر از یک گرانی ساده است. طی حدود ۷ سال، قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشته است. نکته این که سال قبل (هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است و این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر می رسد.
اگر به طور متوسط طبق جدول یک خانواده 4 نفره از این اقلام مصرف کند، یعنی هزینه ماهانه تهیه اقلام ضروری در هفته سوم فروردین سال قبل بالغ بر 252 هزار تومان بوده است، این مبلغ با همین نسبت در هفته سوم فروردین امسال به 335 هزار تومان رسیده است. همین سبد با همین میزان مصرف ماهانه در مردادماه سال 84 نزدیک به 87 هزار تومان قیمت داشته است.
علاوه بر این سبد کوچک، خوارکی ها و اقلام مصرفی دیگری نیز وجود دارند، اقلامی نظیر نان و غلات، رب گوجه فرنگی، انواع سس ها، انواع سبزیجات...
هم چنین مایحتاج ضروری یک خانواده را تنها خوراکی ها تشکیل نمی دهد، بلکه شوینده ها نیز نقش مهمی در مصرف یک خانواده دارد که قیمت آن ها بر اساس آخرین گزارش ها 9 تا 12 درصد افزایش داشته است. برای مثال، شاخص قیمت نان و غلات که در سبد مصرفی خانوار بانک مرکزی از ضریب اهمیت 28 درصدی نیز برخوردار است، در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل نزدیک به 47 درصد افزایش داشته است.
تنها تهیه خوراک، آن هم بر اساس سبد کالایی که در بالا ذکر شد، با حداقل مصرف برای یک خانواده 4 نفره 335 هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. به این رقم حداقل اجاره خانه 300 هزار تومانی خانه مسکونی را اضافه کنید.
اگر در این خانواده حداقل یکی از فرزندان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد حتی در رشته های علوم انسانی باشد، برای هر ترم نزدیک به 600 هزار تومان نیز هزینه تحصیل وی برای خانواده اهمیت دارد. این یعنی هر ماه نیز 150 هزار تومان هزینه تحصیل فرزند خانواده به لیست بالا اضافه می شود.
قاعدتا این خانواده نیاز به حمل و نقل نیز دارند، حتی اگر روزانه تنها 1000 تومان هر کدام از اعضای خانواده هزینه حمل و نقل کنند، یعنی هر ماه نزدیک به 120 هزار تومان نیز هزینه رفت و آمد به این لیست اضافه خواهد شد.
اگر این خانواده ماهانه 6 قالب صابون مصرف کنند، یعنی 3 هزار تومان نیز باید هزینه صابون(صابون ایرانی ارزان قیمت) کنند، یک شامپو هم لااقل 2500 تومان برای یک خانواده در ماه به نظر زیاد نمی رسد؛ لااقل چهار بسته پودر رخت شویی به قیمت 850 تومان هم برای شستشو ضروری به نظر می رسد که سر جمع نزدیک به 3500 تومان نیز هزینه پودر رخت شویی خواهد بود.
اضافه کنید به این لیست یک بسته مایع ظرف شویی 900 تومانی را، «خدای» ناکرده در اثر بیماری و... آن هم در فصل سرما شاید هر ماه به طور میانگین 10-20 هزار تومان (با وجود بیمه) هزینه درمان شود.
بهای گاز، برق، تلفن، شارژ آپارتمان و... به حساب یارانه نقدی کنار گذاشته می شود، خرید لباس، تفریح، لوازم غیر ضروری خانگی، احتمالا عطر و... را کنار می گذاریم.
یعنی یک خانواده چهار نفره جمع و جور فقط اگر بخواهند به بقا در فروردین امسال ادامه دهند، بالای 900 هزار تومان ماهانه نیاز دارند. این خانواده هیچ پس اندازی نخواهد داشت، بسیاری از خانواده ها درگیر انواع اقساط نیز هستند، در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟ موضوع کم یا زیاد مصرف کردن نیست، موضوع زندگی اشرافی و... هم نیست، ما در مورد حداقل های زندگی در تهران سال 91 صحبت می کنیم...
به این ترتیب، روند رو به رشد نرخ بی کاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحران های اجتماعی و شورش های شهری و اعتصابات گسترده را به دنبال دارد. به همین دلیل، برخی مقامات حکومت اسلامی از جمله امام جمعه ها و رسانه های حکومتی، هم در راستای رقابت های جناحی و هم از ترس شورش مردم هشدار داده اند.
امام جمعه قم ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ در خطبه های نماز جمعه این شهر از گرانی «افسار گسیخته» انتقاد کرده است. به گفته محمد سعیدی امام جمعه شهر قم گرانی های اخیر «موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم» شده است. سعیدی با بیان این که «چه توجیهی برای سوء مدیریت و بی توجهی وجود دارد»، اظهار داشت: گرانی برای قشرهای آسیب پذیر سخت و آزاردهنده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم درباره گرانی و تورم ابراز نظر کند و آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، او گفته است: «اگر چه تورم را 21 درصد اعلام می کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما شاهد قیمت هایی هستیم که جهشی بالا می روند. مسئولان در محاسبه نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می دهند که این ها تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارد. مساله تورم و گرانی یکی از توطئه های دشمن است و بهترین شاهد هم این است که ما در حال مذاکره با 1+5 هستیم و در همین مقطع یک تحریم به ایران اضافه می شود.»
حسین شریعتمداری و آیت الله مکارم شیرازی نیز در مورد گرانی، ابراز نگرانی کرده اند. از سوی دیگر اگر چه مجلس اسلامی تصمیمات خود علیه اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد را به طور مرتب نقض می کند، اما ماجرای گرانی های بی سابقه داد اعضای مجلس را نیز در آورده تا جایی که برخی از آن ها خواستار توضیح وزرای اقتصادی کابینه در این باره شده اند؛ درخواستی که معلوم نیست با وضعیت ویژه مجلس که به موضوع پیامک های طنز شهروندان تبدیل شده، با اعتنای اعضای کابینه مواجه شود.
در میان اعتراضات به گرانی روزهای اخیر که زندگی عادی شهروندان را با اخلال جدی همراه کرده، حسین شریعتمداری، در یکی از سرمقاله های اخیر روزنامه کیهان، بدون ذکر نام و عنوان محمود احمدی نژاد، وی را به بی توجهی به گرانی و تبعات خطرناک آن متهم کرد و با «نا مردمی» نامیدن وی نوشت: «گرانی لجام گسيخته و در بسياری از موارد، غيرمنطقی و مصنوعی، به يكی از دغدغه های جدی مردم تبديل شده و در اين ميان، مخصوصا اقشار مستضعف و كم درآمد يعنی همان ها كه به قول امام راحل ما (ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگين و مضاعفی را به دوش می كشند. ترديدی نيست كه «گرانی» پديده پيچيده ای است و عوامل فراوانی در پيدايش آن نقش دارند و اين نكته نيز بديهی است كه برخی از اين عوامل، نظير تورم جهانی و الزامات ضروری برای فراهم آمدن مقدمات يك جهش اقتصادی و... بيرون از دايره اختيار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غيرقابل انكاری نيز حكايت از آن دارند كه گرانی لجام گسيخته، جهشی و مصنوعی برخی از كالا و خدمات ضروری، ناشی از بی توجهی و مسئوليت ناشناسی شماری از مسئولان و مراكز تصميم ساز و سياست پرداز است. مسئولانی كه با جرات- و يا با عرض پوزش- می توان گفت از حوزه دغدغه های مردم دور شده و به مرز «نامردمی»! رسيده اند.»
خبرگزاری فارس نیز که از جمله رسانه های نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی است، از گرانی های اخیر ابراز نگرانی کرده و در گزارش اصلی صفحه اقتصادی خود نوشته است: «نابسامانی بازار و افزایش بی ضابطه قیمت ها به حدی آزار دهنده شده است که صدای خرده فروشان و برخی عمده فروش را هم درآورده، حال کلافه شدن مردم از این وضعیت جای خود دارد. اگر دولت مدعی است که هیچ مجوزی برای گرانی کالاها نداده است، پس یا نظارت را در بازار به طور کامل رها کرده است و یا این که ناظران دولتی دیگر توان کنترل را ندارند و به عبارتی کنترل بازار از دست دولت خارج شده است که در هر دو حالت مسئولان باید پاسخ ناتوانی خود را بدهند. البته حالت سومی هم متصور است و آن این که دولت احتمالا در واقع مجوز ها را برای افزایش قیمت صادر کرده است ولی در ظاهر انکار می کند.»
فارس، افزوده است: «در شرایطی که دولت برای افزایش تنها 28 هزار تومان به درآمد ماهانه هر ایرانی از ماه ها پیش تمام توان رایزنی خود را به کار گرفته، این همه جار و جنجال بین خود و مجلس براه انداخته و حتی کار را به نامه نگاری با مسئولان عالی رتبه نظام و شورای حل اختلاف رسانده است، آیا بهتر نبود به جای این همه هزینه، نیمی از همین توان خود را معطوف به کنترل بازار می کرد و با جلوگیری از افزایش قیمت ها، حداقل 28 هزار تومان از هزینه ماهانه این مردم کم تر می کرد. البته در همین مدت چند ماهه حداقل دو سه برابر این 28 هزار تومان به واسطه همین گرانی ها بر هزینه ماهانه مردم اضافه شد که اگر نمی شد چه می شد.»
به گزارش کرمانشاه پست، شنبه، 26 فروردین ماه 1391، از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت. این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است. افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند.
بنا به همین گزارش، گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند. اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد.
جوان آنلاین، شنبه 26 فروردین ماه 1391، نوشت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها، فاز گرانی حامل های انرژی است. نرخ بنزین و برق و گاز در گام اول اندکی آزادسازی شد و حالا با اجرایی شدن فاز دوم باید منتظر آزاد سازی بیش تر قیمت ها بود... معاون وزیر نیرو خبر از ۱۰۰۰ تومانی شدن هر متر مکعب آب خبر داده است.
حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت سوخت پروازهای خارجی برای ایرلاین های داخلی از 400 تومان به 1143 تومان از تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته خبرداد.
این عضو شورای عالی هواپیمایی، با اشاره به این که ابلاغیه مربوطه توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی صادر شده است، افزود: این افزایش قیمت ناگهانی بوده و شرکت های هواپیمایی را دچار مشکل کرده است.
محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران، پنج شنبه 24 فروردین ماه 1391، گفت: هزینه های وارده به رانندگان تاکسی در طول یک سال با ۱۸۶ درصد افزایش تقریبا دو برابر شده و از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در روز به روزانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
داريوش قنبری، از بروز پدیده رکود تورمی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: همراه شدن تورم با رکود بی سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بی کاری است، کشور را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است.
اين نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که کارگران در کشور ما وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آن ها داده نمی شود، نگرانی خود را چنین بیان می کند: روند رو به رشد نرخ ب یکاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحرانهای اجتماعی و خشونت های افسار گسیخته را به دنبال دارد.
او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار كار و به تبع بحران بی کاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیش ترین کار را با کم ترین دست مزد از این کارگران می خواهند.
قنبری با بیان این که وضعیت بیمه کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارد، تصریح کرد: قوانین مناسبی برای بیمه شدن کارگرانی که به شکل رسمی و غیر رسمی در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند وجود ندارد.
ايلنا، دوشنبه، 28 فروردین ماه 1391 برابر با 16 اپریل 2012، به نقل از رسيس اتحاديه آهن فروشان نوشت: قيمت های كنونی ميلگرد و تيرآهن نسبت به فروردين ماه سال 90 حدود 50 درصد افزايش داشته است. مهم ترين عامل رشد قابل ملاحظه قيمت اين محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از تفاوت قيمت های جهانی و رشد نرخ ارز در كشور است، ضمن اين كه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نيز بر اين وضعيت بی تاثير نبوده است.
آمارهای موجود نشان می دهد حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند که این رقم اختلاف فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد. به گفته رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تامین مایحتاج اولیه زندگی شان با مشکل روبرو هستند.
پرویز احمدی پنجکی- رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، به خبرگزاری مهر گفته است: در شهرهای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق بازنشستگان اعلام شده است؛ به همین دلیل می توان گفت که ۷۰ درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند.
مکاتبات لازم در خصوص افزایش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و هم چنین سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
در این شرایط، محمود احمدی نژاد در هرمزگان رفته، در یک سخن رانی بی اعتناء به نگرانی های ابراز شده گفته است: «کشور به خوبی اداره می شود و آرزوی دشمنان به دل شان باقی می ماند...»
او، تنها با اشاره ای تلویحی به تلاش ها برای جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم طرح هدفمندسازی که موجب گرانی های افسارگسیخته تر را فراهم خواهد کرد و موجب شده تا علی لاریجانی در این خصوص به آیت الله خامنه ای متوسل شود، گفته است: «ما می دانستیم از اول سال آن هایی که ضدعدالت هستند و می خواهند مفت ببرند با هدفمندی یارانه ها مخالفت می کنند و دنبال یک فتنه گری و اخلال در اقتصاد هستند تا آن را به گردن هدفمندی یارانه ها بیندازند و شیرینی این کار بزرگ را که ملت انجام داده و در جهان به عنوان یک ملت با فرهنگ، همبسته، موحد و انقلابی می درخشد تلخ کنند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در تاریخ 28 فروردين 1391، در گفتگو با فرارو، گفته است که وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد میکند و با آمارهای بانک مرکزی سر هیچ کس را نمی توان تراشید!
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده در سال 1389 در ایران 5/22 درصد از خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل نیز نداشته اند. طبق این بررسی هم چنین درصد خانوارهای بدون فرد شاغل در سال 1389 نسبت به سال 1388 افزایش داشته است.
حسین راغفر، گفت: «وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد می کند و این 5/22 درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارند به این معناست که حدود یک چهارم جمعیت کشور احتمالا در فقر بسیار شدیدی به سر می برند چرا که اصلی ترین منبع درآمد خانوارها شغل است.»
او، ادامه داد: «این آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می دهد با آن نمی توان سر هیچ کسی را تراشید. به نظر من این آمارها برای پرت کردن حواس مردم ارائه می شود. این آمارها کهنه است. ما میزان فقر و نابرابری در سال 89 را محاسبه کرده ایم. بنابراین این آمارها موضوع جدیدی نیست و فقط برای این که افکار عمومی را متوجه مسائل دیگر بکنند اعلام می شود.»
راغفر، گفت: «دولت در چند سال اخیر بر این مسلله تاکید دارد که اگر کسی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود و این ملاک را مبنای آمارهای خود قرار می دهد در حالی که این ملاک در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و بدین ترتیب دولت تعاریف را عوض می کند.»
راغفر، اظهار داشت: «مطالعات ما در شهر تهران نشان می دهد که تقریبا 32 درصد خانوارها در شهر تهران بیش از دو شغل دارند. از این رقم حدود 45 درصد این افراد فقیر هستند. اگر این افراد در این خانوارها یک شغل داشتند تعداد خانوارهایی که از این جمعیت زیر خط فقر قرار می گرفتند بیش تر می شد. به عبارت دیگر علی رغم این که بعضی از این خانوارها دو یا سه نفر شاغل دارند اما هنوز فقیر هستند و این بدین معناست که دست مزد آن ها پایین است و باید گفت به طور کلی سطح دست مزد در ایران پایین است و هیچ نسبتی با حداقل های زندگی در این خانوارها ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «این مشاغل غیررسمی شامل دو دسته می شود که ما دسته دوم را نمی توانیم محاسبه کنیم چون آمار آن موجود نیست. اما دسته اول مانند دست فروشی، موتور سیکلت سوارهایی که با وسیله خود کار می کنند (و فقط در شهر تهران ما حدود 5 میلیون موتورسیکلت سوار داریم که اگر فقط 60 درصد آن ها با وسیله خود کار بکنند حدود 3 میلیون نفر می شوند) و دیگر مشاغلی که مالیات نمی پردازند و بنابراین در هیچ کجا ثبت نشده اند و لذا چه بسا اگر از خانواده این افراد سئوال شود بگویند شغل ندارد.»
خبرگزاری فارس، شنبه، 26 فروردین ماه 1391 برابر با 14 آوریل 2012، نوشت: در سال 89 در ایران 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 2/17 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 9/4 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند.
طبق نتایج این بررسی، 5/22 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 2/17 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 9/4 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند. در مقایسه با سال 1388 درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیش تر» افزایش داشته است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی از تورم و گرانی و بی کاری و ورشستگی صنایع کشور و هم چنین شکست طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کردیم که حتی برخی سران و مقامات حکومت اسلامی نیز به عمق بحران اقتصادی تاکید دارند؛ همه نشان دهنده این واقعیت است که این وضعیت دوام چندانی نداشته و دیر و یا زود مردم جان به لب رسیده به خیابان ها بریزند تا حق خود را از حلقوم سران و مقامات آدم کش و استثمارگر حکومت اسلامی بگیرند.
به این ترتیب، مساله تورم و گرانی در جامعه ما به حدی سرسام آور و هیولایی شده است که حتی صدای برخی از عناصر و رسانه های حکومت نیز درآمده است. البته سران و مقامات و مجلس و دیگر ارگان ها و نهادهای حکومت اسلامی، روشن است که منافع سیستم سرمایه داری و کارکرد سرمایه داری را مدنظر دارند و اگر هم جایی انتقاد به تورم و گرانی و بی کاری دارند از دو جنبه مطرح می کنند: 1- ترس شان این است که بحران های اقتصادی دیر یا زود به بحران های سیاسی تبدیل شده و اعتصابات کارگری و اعتراضت مردمی بار دیگر اوج خواهد گرفت؛ و 2- این که این نوع اظهارنظرها جنبه اجرایی نداشته و فقط در سطح تبلیغات جناحی برای امتیاز گرفتن از رقبا مطرح می شوند. بنابراین، فشار تورم و گرانی بر روی اکثریت مردم ایران به حدی سنگینی می کند که برخی از مقامات و ارگان های تبلیغی حکومت اسلامی، به آن ها در رسانه هایشان و یا نماز جمعه هایشان اشاره می کنند صرفا جنبه تسکینی داشته و با هدف آرام نگاه داشتن جامعه بیان می شوند. اظهاراتی که برای مردم گرسنه، همانند نمک پاشیدن به زخم هایشان است. البته همگان می دانند که این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت و می توان پیش بینی کرد که اعتصابات بزرگ کارگری و مردمی در راه است.
در جمع بندی می توان گفت که سال 1391، سال تشدید بحران اقتصادی ایران، تشدید فقر و فلاکت در جامعه، اوج گیری بی کاری و تورم و گرانی کمرشکن به ویژه برای مزدبگیران و محرومان جامعه است. بنابراین، جنبش های اجتماعی ایران و در پیشاپیش آن ها جنبش کارگری، برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار، راهی جز متحد کردن صفوف طبقاتی خود و سازمان دهی یک مبارزه سراسری هدفمند و آگاهانه و پیگیر علیه حکومت اسلامی و سرمایه داران با هدف سرنگونی این حکومت جهل و جنایت و ترور و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه ندارند.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
جمعه یکم اردیبهشت 1391 - بیستم آوریل 2012
تبعیض و خشونت در زندگی روزمره زنان کارگر
با ورشکستگی بسیاری از نهادهای تولیدی، کارگران در ایران روزهای سختی را می‌گذرانند. در این میان زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو هستند و با نابرابری دستمزد، نبود بیمه و خشونت‌های جسمی دست به‌گریبان‌اند.آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام‌گذاری کرد. وی در پیام خود با تاکید بر اینکه با رونق و ارتقای تولید ملی، مساله تورم و اشتغال حل خواهد شد، گفت: «باید از کار کارگر ایرانی حمایت کرد، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت کرد و این فقط با تقویت تولید ملی ممکن است.»
این نام‌گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح میشود که اولین هفته‌ی کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ی کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران "شهاب خودرو" در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران نیز در صحبت‌های خود در مجلس در دفاع از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ کشور، "کاهش نرخ بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش کارگران" را از محورهای بودجه‌ی سال جاری تعریف و ادعا کرده بود که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
بااین‌همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بیکار شدن خود را گزارش داده‌اند.
در این میان زنان کارگر با مشکلات مضاعف دیگری هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌های رسمی و غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما و قانون‌گذار اعمال میشود.
زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله میگوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه میکنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت میکنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان میدهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه در کوره‌های آجرپزی نیز علی‌رغم منع قانونی اشتغال دارند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این‌حال خبرگزاری "ایسنا" در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دستمزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ی تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت میکنند.»
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید اینکه برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت میکنند، میگوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت میکند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض میشود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان میدهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.
زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر میکنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط میشود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور میکند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان میدهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان میدهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار میکنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی میگوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
از آن‌جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با اینکه آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. میگوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ میدهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سالهای اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراجها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار میکنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علی‌رغم اینکه حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد
این نام‌گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح میشود که اولین هفته‌ی کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ی کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران "شهاب خودرو" در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران نیز در صحبت‌های خود در مجلس در دفاع از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ کشور، "کاهش نرخ بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش کارگران" را از محورهای بودجه‌ی سال جاری تعریف و ادعا کرده بود که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
بااین‌همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بیکار شدن خود را گزارش داده‌اند.
در این میان زنان کارگر با مشکلات مضاعف دیگری هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌های رسمی و غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما و قانون‌گذار اعمال میشود.
زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله میگوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه میکنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت میکنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان میدهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه در کوره‌های آجرپزی نیز علی‌رغم منع قانونی اشتغال دارند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این‌حال خبرگزاری "ایسنا" در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دستمزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ی تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت میکنند.»
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید اینکه برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت میکنند، میگوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت میکند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض میشود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان میدهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.
زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر میکنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط میشود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور میکند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان میدهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان میدهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار میکنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی میگوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند
از آن‌جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با اینکه آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. میگوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ میدهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سالهای اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراجها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار میکنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علی‌رغم اینکه حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد
شاهرخ زمانی از زندان مرکزی تبریز : گرامی باد روز جهانی کارگر
گرامی باد روز جهانی کارگر
پیش بسوی اتحاد عمل های هرچه گسترده تر
دوستان کارگر ، هم طبقه ای ها تاریخ مبارزات خود را چراغ مبارزات آینده قرار بدهیم. طی دویست سال مبارزه طبقه جهانی کارگر،همچنین طی صد سال تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران بخصوص در دروه 33 ساله ای که هنوز ادامه دارد ما پیروزی و شکست ، افت و خیز های بسیاری داشتیم. بیاید در مدت چند روز مانده به اول ماه می و حتی پس از آن، ضمن برگزاری حتمی مراسم های روز جهانی کارگر با هر توان و در هرمکان ممکن، به صورت هر چه متحدتر، این روز پر شکوه تاریخی که نمود همبستگی جهانی کارگران است، نقاط قوت و ضعف خود رابدقت مورد نقد و بررسی قرار بدهیم.بخصوص نقد و بررسی روند مبارزات ده سال اخیر ایران می تواند به روشنی معضلات و موانع پیش روی رشد مبارزات وکسب پیروزی برای ما را نشان بدهد، در این صورت است که می توانیم راه حلهای برای بر طرف کردن موانع پیدا کنیم. از خود بپرسیم سندیکاهایی کارگران شرکت واحد وهفت تپه با شروع بسیار خوب و قدرت مند چرا نتوانستند دست آوردهای ماندگارکسب کنند؟ از خود بپرسیم علی رغم اعتصابات گسترده و دامنه دار فرش البرز، لاستیک کیان تایر ، لاستیک دنا، شرکت های پتروشیمی ، لوله سازی و نورد های ساوه و اهواز و آبادان ، کارگران شرکت های مشغول در عسلویه ، کارخانه های ریسندگی و بافندگی در کاشان ، قزوین و سنندج و کرماشاه، اعتصابات کارگران صنایع فلزی و قطعات فولادی تهران و ذوب آهن های اصفهان و اردبیل وصدها و صدهای دیگرچرا به خواسته های خود دست نمی یابند؟
دوستان می دانید طی ده سال گذشته برای بدست آوردن مطالبات ریز و درشت خود هزاران بار اعتصاب کردیم، صدها بار تظاهرات کردیم، دهها بار جاده ها را بستیم، صدها بار در مقابل مجلس ، ریاست جمهوری ، بخشداری ، استانداری ، وزارت کار ، مقابل دفاتر شرکتها و کارخانه ها تحصن کردیم. اما آنچه گیرمان آمد پیروزی اندکی بود و لی ادامه اخراجها ، تعویق بیشتر دستمزد ها ، کمتر و کمتر شدن ارزش و قدرت خرید دستمزدها بود وگسترش هر چه بیشتر استثمار ،افزایش سرکوبها و جلوگیری از ایجاد تشکل کارگری بوده است . در مقابل مبارزات ما، کارفرمایان همراه با دولت بدون لحظه ای شک و تردید برنامه های خود را علیه ما کارگران افزایش و ادامه دادند و اگر به ندرت هم موفق شدیم اندکی افزایش دستمزد یا هر خواسته دیگری را به دست آوریم دشمن چنان تورم و گرانی بالایی به ما تحمیل کرده است که آن پیروزی حتی به چشم نیامده است .پس در مقابل :
چه باید کرد ؟
طی تاریخ تجربه شده است که سرمایه داری و دولتهای آن از یک اعتصاب با برنامه ولو کوچک و دارای رهبری تشکیلاتی و از یک راه پیمایی یا تحصن دارای برنامه مشخص و رهبری متشکل سازمانی صدها بار بیشتر از تظاهرات گسترده و حتی میلیونی پراکنده خیابانی و حتی شورشهایی که باعث تغییر دولتها می شود می ترسد . پس آنچه طبق تجربه تاریخی ، راه چاره ی ما کارگران است :
وحدت و تشکیلات است .
اولین سئوال این است که چرا هر چه مبارزه می کنیم وضعیت بدتر می شود ؟ پاسخ این سئوال ساده است ما هر چه تلاش می کنیم دشمن بیشتر از ما دقت و تلاش مقابله جویانه دارد. سئوال بعدی این است که چرا با وجود اینکه اعتراضات داخلی و جهانی کارگران هر روز گسترده تر و بیشتر می شود ولی دشمن ( سرمایه داری و دولتهای آن )نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه با سرعت و گستردگی بیشتر طرح های ضد کارگری مانند اخراجها، قراردادهای موقت ، دستمزدهای معوقه ،حذف یارانه ها ،خصوصی کردن بهداشت و درمان ،خصوصی کردن آموزش و...را اعمال می کند ؟ پاسخ این سئوال نیز این است که چون دشمن طی 200 سال گذشته از مبارزات میان دو طبقه تجربه کرده است که مبارزات خود به خودی و پراکنده و بدون برنامه مشخص انقلابی و بدون سازماندهی سراسری هر چقدر هم گستردگی و شدت داشته باشد نه تنها هیچ پیروزی را به دست نمی آورد بلکه بیشتر باعث یأس و ناامیدی طبقه کارگر می شود . در همین حین دشمن طی صد سال گذشته توانسته است با برنامه ای منظم خود ،بسیاری از تشکل های کارگری را به مسیر سازشکاری بکشاند .ضمن ایجاد تفرقه در میان انواع مختلف تشکیلات های کارگری بخشی از آنها را تحت سلطه در آورد و از آنها علیه بقیه تشکیلاتهای کارگری استفاده نماید به همین دلیل است که دولتهای سرمایه داری حتی درست در زمانی که اعتراضات کارگران در خیابان ها ادامه دارد بدون ترس و واهمه همچنان به طرح های ضد کارگری خود ادامه می دهند و حتی به شدت آنها می افزایند ،چون از مبارزات خیابانی کارگران با چنین حالت پراکنده و بدون تشکیلات هیچ ترس و واهمه ای ندارند از یک اعتصاب کوچک در محل کار بیشتر واهمه دارند تا مبارزه گسترده خیابانی .
کارگران ، هم طبقه ایها ،فعالین کارگری با دست روی دست گذاشتن و منتظر عروج تشکل های زیبای کارگری ماندن و دست و پا زدن در درون جو خود به خودی جز خدمت به سرمایه داری هیچ به دست نخواهیم آورد، که فقط به در د آرایش ویترین سرمایه داری می خورند باید آستین ها را بالا بزنیم و طبقه کارگر را برای مبارزه سازمان یافته ،دوری جستن از هر گونه خود به خودیسم ،دوری جستن از شعارهای زیبا ولی پوچ، مسیر سازمان یابی انقلابی طبقه کارگر را هموار کنیم .
فراموش نکنیم :
اگر هر کارخانه ای یا اداره و محله ای یک تشکل کوچک ولی با برنامه داشت هرگز دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی نمی توانست طرح حذف یارانه ها را پیاده کند .هرگز نمی توانست و نمی تواند از کارفرمایان در مقابل تعویق دستمزدها حمایت کند و هرگز نمی تواند اخراجهای دسته جمعی را مستقیم و غیر مستقیم به کارگران تحمیل کند ، هرگز نمی توانست استخدام رسمی را به قرار داد موقت تیدیل کند.
من هم می پذیرم که سرکوب و شدت آن تاثیرمنفی عمیقی در مقابل مبارزات طبقه کارگر دارد، اما وجود سرکوب و هرچه شدیدتر شدن آن نه تنها نمی تواند دلیل عدم مبارزه یا توجبه شکست باشد، بلکه خود سرکوب و شدت آن ضمن اینکه دلیل ترس شدید سرمایه داری از طبقه کارگر است، باید باعث کنکاش و یافتن راه حل های مبارزاتی باشد. اینجا از خود باید بپرسیم طبقه کارگر چه چیزی دارد، که سرمایه داری از ترس آن هر روز به شدت سرکوب می افزاید. باید به آن چه که باعث ترس و وحشت سرمایه داری است، دست پیدا کنیم. من اعتقاد دارم آن چیزی که سرمایه داری می ترسد متشکل شدن کارگران در جهت همبستگی طبقاتی و سراسری کردن مبارزات خود است (یعنی وحدت و تشکیلات)، باید به پذیریم که سرمایه داری و دولت محبوبش، جمهوری اسلامی وظیفه طبقاتی خود را برای حفظ منافع طبقاتی خود، از طریق سرکوب سیستماتیک و عریان انجام می دهند. بنا براین در خواست عدم سرکوب از آنها نه تنها مبارزه طبقاتی نیست، بلکه تن دادن به سازش طبقاتی خواهد بود.همچنین عدم گسترش مبارزه به دلیل وجود و شدت سرکوب بهانه برای تسلیم و پاسیو شدن است، چرا که سرکوب با اشکال مختلف در مبارزات طبقاتی، وظیفه ذاتی و سرنوشت ساز طبقه حاکم است و با هیچ موضوع اخلاقی نمی توان از آن جلو گیری کرد. تنها راه جلو گیری از سرکوب، یافتن راه حلهای جدید متشکل شدن منطبق با اصول و گسترش آن درتمامی سطح طبقه وافشای هرچه گسترده تر ابزارها و عوامل سرکوب است. یعنی وظیفه ما کارگران نشان دادن و افشای هر چه بیشتر سرکوبها است، که ضمن رسوا کردن هرچه بیشترعوامل سرمایه داری و آگاه کردن توده ها و زدودن توهم آنها نسبت به عوامل گوناگون سرمایه داری، پیدا کردن راه حل های جدیدی برای هر چه متشکل تر و متحدتر شدن بخش های مختلف طیقه کارگر است که باید تبلیغ و ترویج کنیم، تا از این طریق ضمن به دست آوردن قدرت همبستگی طبقاتی همزمان ابزار های سرکوب دشمن را کندتر و کند تر نملییم.
به یا د داشته باشیم زمانی که سندیکا های کارگران شرکت واحد و هفت تپه یا هر کدام از بخش های دیگر دست به اعتصاب زدند، اگر کارگران کار خانه ها و شرکت های دیگر به حمایت از اعتصاب و مطالبات آنها دست به اعتصاب یا حمایت های عملی دیگر می زدند، هرگز سرمایه داری و دولت محبوبش نمی توانستند آنها را سرکوب کنند.
پس نتیجه می گیریم هرگاه کارگران بتوانند برای بدست آوردن مطالبات خود هماهنگ و متحدانه دست به اعتراض یا اعتصاب بزنند، یا از اعتراض و اعتصاب یک بخشی که شروع شده است، به صورت متحدانه دست به حمایت های عملی بزنند، پیروزی های بسیار و ماندگارتری بدست می آورند. این طریق عمل کرد را مبارزه متحدانه و همبستگی طبقاتی می نامیم. همچنین باید بدانیم وحدت و همبستگی طبقاتی از غیب و ناگهانی ممکن نیست و هرگز نمی توان بدون تشکیلات، مبارزه ثمر بخش داشت، و وحدت طبقاتی را بدست آورد، با توجه به این که سرمایه داری ودولت محبوبش بخصوص در ایران به دقت و با تمام وجود تلاش دارد، اجازه متشکل شدن که قدم اول و شاه بیت پیروزی های بعدی طبقه کارگر است، را ندهد. پس باید به پذیریم تنها راه این است که هر کارگر و فعال کارگری آگاه به سازمان یابی و سازمان دهی طبقاتی، بدون فوت وقت باید در محل کار و زندگی خود بدون تن دادن به اعمال چهره سازی و چهره شدن و بدون گرفتار شدن در کیش شخصیتی و بدون تن دادن به خود به خودیسم و تئوری بقاء، با دوستان خود اقدام به متشکل شدن در تشکل های کارگری ولو کوچک در محل کار و زندگی خود کرده، پس از سازمان یابی خود، اقدام به سازمان دهی بقیه کارگران نمایند . چنین تشکل های انقلابی می توانند منافع طبقاتی کارگران را دنبال کنند، بدون ذره ای شک و تردید و بدون گرفتار شدن در خواسته های پیش پا افتاده بخشی کارگران، خیلی سریع به سوی همبستگی و برقراری پیوند میان خود(بقیه تشکل های مانند خود در دیگر کارخانه ها و محلات) و سراسری شدن مبارزه گام خواهند برداشت، که از پیوند میان آنها در کارخانه ها و محله های مختلف به یک حرکت گسترده تشکیلاتی سراسری دست خواهیم یافت، فشار مبارزاتی متشکل آنها باعث کندتر شدن ابزار های سرکوب شده، سرمایه داری و دولت محبوبش (جمهوری اسلامی) را مجبور به پذیرش تشکل های چون سندیکا و اتحادیه و ... خواهد کرد. هرچند ممکن است مانند حالا سرمایه داری شدت سرکوبها و حاصل محاکمات با اتهامات دروغین را بسیار شدیدتر کند، چون می بیند که برخی از فعالین جواب درست را(که وحدت و تشکیلات است) پیدا کردند، اما باید بدانیم، این افزایش سرکوب دلیل درستی راه است که با بیشتر شدن رهروان آن سرمایه داری شکست را پذیرفته و از ترس مرگ، را ه را برای سندیکا ها و اتحادیه ها باز خواهد کرد.
چنین طریقه عمل کردن، تنها جواب صحیح به سئوالات بی جواب طبقه کارگر است .
تنها چاره کارگران وحدت و تشکیلات است
گسترده تر باد همبستگی جهانی کارگران
شاهرخ زمانی از زندان مرکزی تیریز
29/1/1391
پیش بسوی اتحاد عمل های هرچه گسترده تر
دوستان کارگر ، هم طبقه ای ها تاریخ مبارزات خود را چراغ مبارزات آینده قرار بدهیم. طی دویست سال مبارزه طبقه جهانی کارگر،همچنین طی صد سال تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران بخصوص در دروه 33 ساله ای که هنوز ادامه دارد ما پیروزی و شکست ، افت و خیز های بسیاری داشتیم. بیاید در مدت چند روز مانده به اول ماه می و حتی پس از آن، ضمن برگزاری حتمی مراسم های روز جهانی کارگر با هر توان و در هرمکان ممکن، به صورت هر چه متحدتر، این روز پر شکوه تاریخی که نمود همبستگی جهانی کارگران است، نقاط قوت و ضعف خود رابدقت مورد نقد و بررسی قرار بدهیم.بخصوص نقد و بررسی روند مبارزات ده سال اخیر ایران می تواند به روشنی معضلات و موانع پیش روی رشد مبارزات وکسب پیروزی برای ما را نشان بدهد، در این صورت است که می توانیم راه حلهای برای بر طرف کردن موانع پیدا کنیم. از خود بپرسیم سندیکاهایی کارگران شرکت واحد وهفت تپه با شروع بسیار خوب و قدرت مند چرا نتوانستند دست آوردهای ماندگارکسب کنند؟ از خود بپرسیم علی رغم اعتصابات گسترده و دامنه دار فرش البرز، لاستیک کیان تایر ، لاستیک دنا، شرکت های پتروشیمی ، لوله سازی و نورد های ساوه و اهواز و آبادان ، کارگران شرکت های مشغول در عسلویه ، کارخانه های ریسندگی و بافندگی در کاشان ، قزوین و سنندج و کرماشاه، اعتصابات کارگران صنایع فلزی و قطعات فولادی تهران و ذوب آهن های اصفهان و اردبیل وصدها و صدهای دیگرچرا به خواسته های خود دست نمی یابند؟
دوستان می دانید طی ده سال گذشته برای بدست آوردن مطالبات ریز و درشت خود هزاران بار اعتصاب کردیم، صدها بار تظاهرات کردیم، دهها بار جاده ها را بستیم، صدها بار در مقابل مجلس ، ریاست جمهوری ، بخشداری ، استانداری ، وزارت کار ، مقابل دفاتر شرکتها و کارخانه ها تحصن کردیم. اما آنچه گیرمان آمد پیروزی اندکی بود و لی ادامه اخراجها ، تعویق بیشتر دستمزد ها ، کمتر و کمتر شدن ارزش و قدرت خرید دستمزدها بود وگسترش هر چه بیشتر استثمار ،افزایش سرکوبها و جلوگیری از ایجاد تشکل کارگری بوده است . در مقابل مبارزات ما، کارفرمایان همراه با دولت بدون لحظه ای شک و تردید برنامه های خود را علیه ما کارگران افزایش و ادامه دادند و اگر به ندرت هم موفق شدیم اندکی افزایش دستمزد یا هر خواسته دیگری را به دست آوریم دشمن چنان تورم و گرانی بالایی به ما تحمیل کرده است که آن پیروزی حتی به چشم نیامده است .پس در مقابل :
چه باید کرد ؟
طی تاریخ تجربه شده است که سرمایه داری و دولتهای آن از یک اعتصاب با برنامه ولو کوچک و دارای رهبری تشکیلاتی و از یک راه پیمایی یا تحصن دارای برنامه مشخص و رهبری متشکل سازمانی صدها بار بیشتر از تظاهرات گسترده و حتی میلیونی پراکنده خیابانی و حتی شورشهایی که باعث تغییر دولتها می شود می ترسد . پس آنچه طبق تجربه تاریخی ، راه چاره ی ما کارگران است :
وحدت و تشکیلات است .
اولین سئوال این است که چرا هر چه مبارزه می کنیم وضعیت بدتر می شود ؟ پاسخ این سئوال ساده است ما هر چه تلاش می کنیم دشمن بیشتر از ما دقت و تلاش مقابله جویانه دارد. سئوال بعدی این است که چرا با وجود اینکه اعتراضات داخلی و جهانی کارگران هر روز گسترده تر و بیشتر می شود ولی دشمن ( سرمایه داری و دولتهای آن )نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه با سرعت و گستردگی بیشتر طرح های ضد کارگری مانند اخراجها، قراردادهای موقت ، دستمزدهای معوقه ،حذف یارانه ها ،خصوصی کردن بهداشت و درمان ،خصوصی کردن آموزش و...را اعمال می کند ؟ پاسخ این سئوال نیز این است که چون دشمن طی 200 سال گذشته از مبارزات میان دو طبقه تجربه کرده است که مبارزات خود به خودی و پراکنده و بدون برنامه مشخص انقلابی و بدون سازماندهی سراسری هر چقدر هم گستردگی و شدت داشته باشد نه تنها هیچ پیروزی را به دست نمی آورد بلکه بیشتر باعث یأس و ناامیدی طبقه کارگر می شود . در همین حین دشمن طی صد سال گذشته توانسته است با برنامه ای منظم خود ،بسیاری از تشکل های کارگری را به مسیر سازشکاری بکشاند .ضمن ایجاد تفرقه در میان انواع مختلف تشکیلات های کارگری بخشی از آنها را تحت سلطه در آورد و از آنها علیه بقیه تشکیلاتهای کارگری استفاده نماید به همین دلیل است که دولتهای سرمایه داری حتی درست در زمانی که اعتراضات کارگران در خیابان ها ادامه دارد بدون ترس و واهمه همچنان به طرح های ضد کارگری خود ادامه می دهند و حتی به شدت آنها می افزایند ،چون از مبارزات خیابانی کارگران با چنین حالت پراکنده و بدون تشکیلات هیچ ترس و واهمه ای ندارند از یک اعتصاب کوچک در محل کار بیشتر واهمه دارند تا مبارزه گسترده خیابانی .
کارگران ، هم طبقه ایها ،فعالین کارگری با دست روی دست گذاشتن و منتظر عروج تشکل های زیبای کارگری ماندن و دست و پا زدن در درون جو خود به خودی جز خدمت به سرمایه داری هیچ به دست نخواهیم آورد، که فقط به در د آرایش ویترین سرمایه داری می خورند باید آستین ها را بالا بزنیم و طبقه کارگر را برای مبارزه سازمان یافته ،دوری جستن از هر گونه خود به خودیسم ،دوری جستن از شعارهای زیبا ولی پوچ، مسیر سازمان یابی انقلابی طبقه کارگر را هموار کنیم .
فراموش نکنیم :
اگر هر کارخانه ای یا اداره و محله ای یک تشکل کوچک ولی با برنامه داشت هرگز دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی نمی توانست طرح حذف یارانه ها را پیاده کند .هرگز نمی توانست و نمی تواند از کارفرمایان در مقابل تعویق دستمزدها حمایت کند و هرگز نمی تواند اخراجهای دسته جمعی را مستقیم و غیر مستقیم به کارگران تحمیل کند ، هرگز نمی توانست استخدام رسمی را به قرار داد موقت تیدیل کند.
من هم می پذیرم که سرکوب و شدت آن تاثیرمنفی عمیقی در مقابل مبارزات طبقه کارگر دارد، اما وجود سرکوب و هرچه شدیدتر شدن آن نه تنها نمی تواند دلیل عدم مبارزه یا توجبه شکست باشد، بلکه خود سرکوب و شدت آن ضمن اینکه دلیل ترس شدید سرمایه داری از طبقه کارگر است، باید باعث کنکاش و یافتن راه حل های مبارزاتی باشد. اینجا از خود باید بپرسیم طبقه کارگر چه چیزی دارد، که سرمایه داری از ترس آن هر روز به شدت سرکوب می افزاید. باید به آن چه که باعث ترس و وحشت سرمایه داری است، دست پیدا کنیم. من اعتقاد دارم آن چیزی که سرمایه داری می ترسد متشکل شدن کارگران در جهت همبستگی طبقاتی و سراسری کردن مبارزات خود است (یعنی وحدت و تشکیلات)، باید به پذیریم که سرمایه داری و دولت محبوبش، جمهوری اسلامی وظیفه طبقاتی خود را برای حفظ منافع طبقاتی خود، از طریق سرکوب سیستماتیک و عریان انجام می دهند. بنا براین در خواست عدم سرکوب از آنها نه تنها مبارزه طبقاتی نیست، بلکه تن دادن به سازش طبقاتی خواهد بود.همچنین عدم گسترش مبارزه به دلیل وجود و شدت سرکوب بهانه برای تسلیم و پاسیو شدن است، چرا که سرکوب با اشکال مختلف در مبارزات طبقاتی، وظیفه ذاتی و سرنوشت ساز طبقه حاکم است و با هیچ موضوع اخلاقی نمی توان از آن جلو گیری کرد. تنها راه جلو گیری از سرکوب، یافتن راه حلهای جدید متشکل شدن منطبق با اصول و گسترش آن درتمامی سطح طبقه وافشای هرچه گسترده تر ابزارها و عوامل سرکوب است. یعنی وظیفه ما کارگران نشان دادن و افشای هر چه بیشتر سرکوبها است، که ضمن رسوا کردن هرچه بیشترعوامل سرمایه داری و آگاه کردن توده ها و زدودن توهم آنها نسبت به عوامل گوناگون سرمایه داری، پیدا کردن راه حل های جدیدی برای هر چه متشکل تر و متحدتر شدن بخش های مختلف طیقه کارگر است که باید تبلیغ و ترویج کنیم، تا از این طریق ضمن به دست آوردن قدرت همبستگی طبقاتی همزمان ابزار های سرکوب دشمن را کندتر و کند تر نملییم.
به یا د داشته باشیم زمانی که سندیکا های کارگران شرکت واحد و هفت تپه یا هر کدام از بخش های دیگر دست به اعتصاب زدند، اگر کارگران کار خانه ها و شرکت های دیگر به حمایت از اعتصاب و مطالبات آنها دست به اعتصاب یا حمایت های عملی دیگر می زدند، هرگز سرمایه داری و دولت محبوبش نمی توانستند آنها را سرکوب کنند.
پس نتیجه می گیریم هرگاه کارگران بتوانند برای بدست آوردن مطالبات خود هماهنگ و متحدانه دست به اعتراض یا اعتصاب بزنند، یا از اعتراض و اعتصاب یک بخشی که شروع شده است، به صورت متحدانه دست به حمایت های عملی بزنند، پیروزی های بسیار و ماندگارتری بدست می آورند. این طریق عمل کرد را مبارزه متحدانه و همبستگی طبقاتی می نامیم. همچنین باید بدانیم وحدت و همبستگی طبقاتی از غیب و ناگهانی ممکن نیست و هرگز نمی توان بدون تشکیلات، مبارزه ثمر بخش داشت، و وحدت طبقاتی را بدست آورد، با توجه به این که سرمایه داری ودولت محبوبش بخصوص در ایران به دقت و با تمام وجود تلاش دارد، اجازه متشکل شدن که قدم اول و شاه بیت پیروزی های بعدی طبقه کارگر است، را ندهد. پس باید به پذیریم تنها راه این است که هر کارگر و فعال کارگری آگاه به سازمان یابی و سازمان دهی طبقاتی، بدون فوت وقت باید در محل کار و زندگی خود بدون تن دادن به اعمال چهره سازی و چهره شدن و بدون گرفتار شدن در کیش شخصیتی و بدون تن دادن به خود به خودیسم و تئوری بقاء، با دوستان خود اقدام به متشکل شدن در تشکل های کارگری ولو کوچک در محل کار و زندگی خود کرده، پس از سازمان یابی خود، اقدام به سازمان دهی بقیه کارگران نمایند . چنین تشکل های انقلابی می توانند منافع طبقاتی کارگران را دنبال کنند، بدون ذره ای شک و تردید و بدون گرفتار شدن در خواسته های پیش پا افتاده بخشی کارگران، خیلی سریع به سوی همبستگی و برقراری پیوند میان خود(بقیه تشکل های مانند خود در دیگر کارخانه ها و محلات) و سراسری شدن مبارزه گام خواهند برداشت، که از پیوند میان آنها در کارخانه ها و محله های مختلف به یک حرکت گسترده تشکیلاتی سراسری دست خواهیم یافت، فشار مبارزاتی متشکل آنها باعث کندتر شدن ابزار های سرکوب شده، سرمایه داری و دولت محبوبش (جمهوری اسلامی) را مجبور به پذیرش تشکل های چون سندیکا و اتحادیه و ... خواهد کرد. هرچند ممکن است مانند حالا سرمایه داری شدت سرکوبها و حاصل محاکمات با اتهامات دروغین را بسیار شدیدتر کند، چون می بیند که برخی از فعالین جواب درست را(که وحدت و تشکیلات است) پیدا کردند، اما باید بدانیم، این افزایش سرکوب دلیل درستی راه است که با بیشتر شدن رهروان آن سرمایه داری شکست را پذیرفته و از ترس مرگ، را ه را برای سندیکا ها و اتحادیه ها باز خواهد کرد.
چنین طریقه عمل کردن، تنها جواب صحیح به سئوالات بی جواب طبقه کارگر است .
تنها چاره کارگران وحدت و تشکیلات است
گسترده تر باد همبستگی جهانی کارگران
شاهرخ زمانی از زندان مرکزی تیریز
29/1/1391
فيلم و عكس : تجمع اعتراضی مردم بوکان در پی پیدا شدن جسد یک دختر جوان
طبق اخبارمنتشر شده در سايتهاي خبري گروهی ناشناس تاکنون بيشتر از 10 دانش‌آموز بوکانی كه بيشتر دختر هستند را ربوده، به آنها تجاوز و سپس آنها را خفه کرده‌اند همچنين در خبرها آمده است كه شبانه گروه‌های چاقو به دست مردم بوکان را تهدید میکنند و مردم از ترس این گروه‌ها از بیرون آمدن از خانه‌خودداری میکنند.لازم به ذكر است كه بيشتر شهروندان بوكاني اين جنايات را به عوامل نزديك به رژيم جمهوري اسلامي نسبت ميدهند و خواهان مجازات عامل یا عاملان این جنایت ضد انساني هستند.
درزير ويديو و عكسهاي از اين تجمع اعتراضي را مشاهده ميكنيد
م. چشمه
اخبار روز:
بر زمینه تحولات یکسال گذشته دنیای عرب (بهار عربی) و دورنمای ناروشن آنها پروفسور اریک چینی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد در یک رساله تحقیقی بسیار مهم(1) که توجه زیادی را جلب کرده است (به مقاله فرید زکریا مجله تایم 16 آوریل 2012 رجوع کنید)، علل آنچه را که وی "نقصان دمکراسی" در کشورهای مسلمان و عرب است، مورد بررسی قرار داده است. عصاره این مقاله تحقیقی که مبتنی بر متدهای ریاضی آماری (رگرسیون چند متغیری) است نشان میدهد که دلیل اصلی عقب ماندگی و نقصان دمکراسی در پاره ای از این کشورها و از جمله ایران ناشی از شکل گیری سیستم های کنترل حکومتی پس از حمله اعراب در طی چهارده قرن گذشته است. علاوه بر فاکتور حمله اعراب به منطقه پس از پیدایش اسلام، متغیرها و پارامترهائی را که پروفسور چینی جهت تحلیل از نقصان دمکراسی در کشورهای عرب و مسلمان بررسی میکند عبارتند از: دین اسلام بعنوان یک ایدئولوژی، فرهنگ عرب، ثروت نفت، مناقشه اعراب و اسرائیل و شرایط اقلیمی از جمله موقعیت بیابانی و کویری (میزان بارندگی) این کشورها.
پروفسور چینی کشورهای مورد مطالعه را (از سال 1960 تا 2010) به سه دسته تقسیم میکند؛ یکم، کشورهائی که پس از پیدایش اسلام به تصرف ارتش اعراب در آمدند. دوم، کشورهای با اکثریت مسلمان که به تصرف ارتش اعراب در نیامدند. سوم، کشورهای رو به رشدی که نه دارای اکثریت مسلمان اند و نه به تصرف اعراب در آمدند(کشورهای رو به رشد غیر مسلمان). برمبنای محاسبات پروفسور چینی اگر شاخص رشد سیاسی گروه کشورهای دوم و سوم در سال 1960 به حدود 40 (از حداکثر 100) و در گروه اول به حدود 20 برآورد میشد، با رشد دمکراسی در جهان پس از سالهای 1990، در سال 2010 این شاخص در گروه سوم به حدود 73، در گروه دوم به حدود 68 و در گروه اول به حدود 32 رسیده بود؛ امری که نقصان دمکراسی را در کشور های به تصرف ارتش اعراب در آمده مانند ایران (ترکیه، پاکستان و یک کشور آفریقائی استثناء هستند) نشان میدهد. در این نوشته فرصت بحث مفصل در مورد جزئیات مقاله پروفسور چینی نیست، و صرفا به پاره ای از استنتاجات مهم آن در مورد نقصان دمکراسی در این کشورها اشاره میشود:
1. فرهنگ عربی (عرب) عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
2. دین اسلام (باور ایدئولوژیک مردم و نه لزوماً قوانین مبتنی بر شریعت حاکمیت) عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
3. مناقشه اعراب و اسرائیل عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
4. ثروت نفت عامل اصلی فقدان دمکراسی نیست
5. عامل اصلی نقصان دمکراسی در این کشورها (گروه اول) تأثیرات دراز مدت ساختار کنترل حاکمیت پس از حمله اعراب به این کشورهاست. به باور پروفسور چینی نتیجه حمله اعراب به این کشورها ایجاد یک تعادل سیاسی غیر عادی مبتنی بر "قوانین اسلامی" که موجب وحدت نظامیان و روحانیت بود گردید. این هر دو گروه با پیدایش هر گونه مراکز قدرت سیاسی جدید از جمله نهادهای مدنی صنفی تجار و صنعتگران که میتوانست موجب تغییرات ساختاری گردد، مخالفت میکردند.
پروفسور چینی معتقد است که موقعیت اقلیمی بیابانی عامل مستقیم نقصان دمکراسی نیست، ولی بطور غیر مستقیم میتواند به پیروزی ارتشهای عرب که با این شرایط آشناتر بودند و از جمله از شتر نیز استفاده میکردند کمک کرده باشد.
امروز ما در کشورهائی که به تصرف اعراب در آمدند تمرکز غیر عادی قدرت و ضعف نهادهای مدنی را شاهد هستیم. پروفسور چینی نشان میدهد که سهم دولت در تولید ناخالص ملی در کشورهائی که به تصرف اعراب در آمدند (گروه اول) امروز بطور متوسط 7 در صد بیشتر از کشورهائی است که به تصرف اعراب در نیامدند. این مسأله بمفهومی نشان از تمرکز بیشتر قدرت سیاسی در دست حاکمان است.
محققین و کارشناسان امور ایران از زمان عباس میرزا تا کنون در صدد پی بردن به عوامل عقب ماندگی ایران، دیر پائی استبداد و باز کردن گره کور انسداد سیاسی جامعه ایران بوده اند. به باور من مطالعه دقیق این مقاله برای محققین کنونی بسیار مفید است. البته منظور کپی برداری از مقاله پروفسور چینی که احتمالاً مورد مناقشه خواهد بود نیست. بلکه استفاده از متدولوژی وی مورد نظر است.
نظرات محققین در مورد علل اصلی و زمینه های عقب ماندگی ایرانیان که موجب پایداری سلطه استبداد در ایران گردیده است را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. نظر نخست عوامل اقتصادی - اقلیمی و از جمله تئوری "شیوه تولید آسیائی" در ایران کهن، عدم رشد عادی سرمایه داری که منجر به بافت عقب مانده اقتصادی - اجتماعی در یکی دو قرن گذشته گردید، و در آمد سرشار نفت را در چند دهه اخیر از عوامل اصلی باز تولید استبداد در ایران میداند. نظر دوم عوامل خارجی و از جمله حمله اعراب، مغولها، ترکان، افغانها، و در دوران اخیر، نفوذ وسیطره قدرتهای امپریالیسی را عامل اصلی عقب ماندگی و سلطه استبداد میداند. و بالاخره سومین دسته، نظر آنانی است که علل فلاکت و عقب ماندگی ایران را در اصل عوامل ذهنی – فرهنگی، از سلطه فرهنگ و دین اسلام (وبویژه مذهب شیعه) گرفته تا "دینخوئی و امتناع تفکر" ایرانیان، خصوصیات “ناجور اخلاقی” از جمله “عصبیت و استبداد پذیری” آنان، تا شکست تفکر معتزله از اشاعره چند صد سال پس از سلطه اعراب بر ایران، میدانند. این گروه در زمینه اجتماعی به نابرابری عمیق زنان و مردان و فقدان نهادهای مدنی اشاره میکنند. واضح است که علت اصلی عقب ماندگی ایران مسآله ایست بسیار بغرنج و پیچیده که همواره بصورت یک کلاف سر در گم پدیدار گشته است. اما اگر نتایج تحقیقات پروفسور چینی را در مورد مشخص ایران نیز بپذیریم، آنگاه روشن است که نظرات این محقق با بخشی از نظرات گروه دوم از محققین امور ایران یعنی فاکتور حمله اعراب به ایران حدود 1400 سال پیش نزدیک تر است.
م.چشمه، 27 فروردین 1391
زیرنویس:
1. "تغییرات دمکراتیک در دنیای عرب، گذشته و حال"، اریک چینی، دانشگاه هاروارد
Eric Chaney
www.brookings.edu
پروفسور چینی کشورهای مورد مطالعه را (از سال 1960 تا 2010) به سه دسته تقسیم میکند؛ یکم، کشورهائی که پس از پیدایش اسلام به تصرف ارتش اعراب در آمدند. دوم، کشورهای با اکثریت مسلمان که به تصرف ارتش اعراب در نیامدند. سوم، کشورهای رو به رشدی که نه دارای اکثریت مسلمان اند و نه به تصرف اعراب در آمدند(کشورهای رو به رشد غیر مسلمان). برمبنای محاسبات پروفسور چینی اگر شاخص رشد سیاسی گروه کشورهای دوم و سوم در سال 1960 به حدود 40 (از حداکثر 100) و در گروه اول به حدود 20 برآورد میشد، با رشد دمکراسی در جهان پس از سالهای 1990، در سال 2010 این شاخص در گروه سوم به حدود 73، در گروه دوم به حدود 68 و در گروه اول به حدود 32 رسیده بود؛ امری که نقصان دمکراسی را در کشور های به تصرف ارتش اعراب در آمده مانند ایران (ترکیه، پاکستان و یک کشور آفریقائی استثناء هستند) نشان میدهد. در این نوشته فرصت بحث مفصل در مورد جزئیات مقاله پروفسور چینی نیست، و صرفا به پاره ای از استنتاجات مهم آن در مورد نقصان دمکراسی در این کشورها اشاره میشود:
1. فرهنگ عربی (عرب) عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
2. دین اسلام (باور ایدئولوژیک مردم و نه لزوماً قوانین مبتنی بر شریعت حاکمیت) عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
3. مناقشه اعراب و اسرائیل عامل اصلی نقصان دمکراسی نیست
4. ثروت نفت عامل اصلی فقدان دمکراسی نیست
5. عامل اصلی نقصان دمکراسی در این کشورها (گروه اول) تأثیرات دراز مدت ساختار کنترل حاکمیت پس از حمله اعراب به این کشورهاست. به باور پروفسور چینی نتیجه حمله اعراب به این کشورها ایجاد یک تعادل سیاسی غیر عادی مبتنی بر "قوانین اسلامی" که موجب وحدت نظامیان و روحانیت بود گردید. این هر دو گروه با پیدایش هر گونه مراکز قدرت سیاسی جدید از جمله نهادهای مدنی صنفی تجار و صنعتگران که میتوانست موجب تغییرات ساختاری گردد، مخالفت میکردند.
پروفسور چینی معتقد است که موقعیت اقلیمی بیابانی عامل مستقیم نقصان دمکراسی نیست، ولی بطور غیر مستقیم میتواند به پیروزی ارتشهای عرب که با این شرایط آشناتر بودند و از جمله از شتر نیز استفاده میکردند کمک کرده باشد.
امروز ما در کشورهائی که به تصرف اعراب در آمدند تمرکز غیر عادی قدرت و ضعف نهادهای مدنی را شاهد هستیم. پروفسور چینی نشان میدهد که سهم دولت در تولید ناخالص ملی در کشورهائی که به تصرف اعراب در آمدند (گروه اول) امروز بطور متوسط 7 در صد بیشتر از کشورهائی است که به تصرف اعراب در نیامدند. این مسأله بمفهومی نشان از تمرکز بیشتر قدرت سیاسی در دست حاکمان است.
محققین و کارشناسان امور ایران از زمان عباس میرزا تا کنون در صدد پی بردن به عوامل عقب ماندگی ایران، دیر پائی استبداد و باز کردن گره کور انسداد سیاسی جامعه ایران بوده اند. به باور من مطالعه دقیق این مقاله برای محققین کنونی بسیار مفید است. البته منظور کپی برداری از مقاله پروفسور چینی که احتمالاً مورد مناقشه خواهد بود نیست. بلکه استفاده از متدولوژی وی مورد نظر است.
نظرات محققین در مورد علل اصلی و زمینه های عقب ماندگی ایرانیان که موجب پایداری سلطه استبداد در ایران گردیده است را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. نظر نخست عوامل اقتصادی - اقلیمی و از جمله تئوری "شیوه تولید آسیائی" در ایران کهن، عدم رشد عادی سرمایه داری که منجر به بافت عقب مانده اقتصادی - اجتماعی در یکی دو قرن گذشته گردید، و در آمد سرشار نفت را در چند دهه اخیر از عوامل اصلی باز تولید استبداد در ایران میداند. نظر دوم عوامل خارجی و از جمله حمله اعراب، مغولها، ترکان، افغانها، و در دوران اخیر، نفوذ وسیطره قدرتهای امپریالیسی را عامل اصلی عقب ماندگی و سلطه استبداد میداند. و بالاخره سومین دسته، نظر آنانی است که علل فلاکت و عقب ماندگی ایران را در اصل عوامل ذهنی – فرهنگی، از سلطه فرهنگ و دین اسلام (وبویژه مذهب شیعه) گرفته تا "دینخوئی و امتناع تفکر" ایرانیان، خصوصیات “ناجور اخلاقی” از جمله “عصبیت و استبداد پذیری” آنان، تا شکست تفکر معتزله از اشاعره چند صد سال پس از سلطه اعراب بر ایران، میدانند. این گروه در زمینه اجتماعی به نابرابری عمیق زنان و مردان و فقدان نهادهای مدنی اشاره میکنند. واضح است که علت اصلی عقب ماندگی ایران مسآله ایست بسیار بغرنج و پیچیده که همواره بصورت یک کلاف سر در گم پدیدار گشته است. اما اگر نتایج تحقیقات پروفسور چینی را در مورد مشخص ایران نیز بپذیریم، آنگاه روشن است که نظرات این محقق با بخشی از نظرات گروه دوم از محققین امور ایران یعنی فاکتور حمله اعراب به ایران حدود 1400 سال پیش نزدیک تر است.
م.چشمه، 27 فروردین 1391
زیرنویس:
1. "تغییرات دمکراتیک در دنیای عرب، گذشته و حال"، اریک چینی، دانشگاه هاروارد
Eric Chaney
www.brookings.edu
پرولتاریا از تولد تا پیکار حماسی مه ١٨٨٦
از آن جا که طبقات اجتماعی به مثابه رابطه و فرایند ِ تاریخی- تولیدی، بر بستر تضادهای مناسبات تولیدی و پیکار طبقاتی شکل گرفته و تکامل می یابند، در نتیجه می توان گفت توده ی پرولتاریا نیز در کشاکش توسعه ی تضادهای مناسبات بورژوایی و پیکار طبقاتی است که به آگاهی، تشکل، اراده ی مستقل و ابتکار عمل طبقاتی دست می یابد و به طبقه تبدیل می شود. در واقع پرولتاریا از توده ای به صف شده̊ پشت سر بورژوازی در نبرد علیه فئودالیسم؛ تا تبدیل شدن به نیروی پیشبرنده و تعمیق دهنده ی خواست های دموکراتیک و مدنی و رفاهی؛ و سرانجام تبدیل شدن به طبقه ای با صف و افق تاریخی مستقل و تبدیل شدن به نیروی هژمونیک جنبش الغای نظام سرمایه و کارمزدی، راهی پُر نشیب و فراز را پشت سرگذاشته است و هم چنان راهی پُر نشیب و فراز در پیش دارد؛ راهی که هنوز کرانه اش پیدا نیست.
پرولتاریای صنعتی از بدو پیدایش خود تا کنون به پیکاری بی امان علیه سرمایه داری پرداخته است. پیکاری که در ابتدا با شورش های پراکنده ی کارگران کارخانه های مختلف علیه شرایط تحمل ناپذیر کار آغاز شد. در این مرحله کارگران هنوز به مثابه یک طبقه، با افق و بدیل مستقل تاریخی خود در برابر بورژوازی صف آرایی نکرده بودند. آنان بیش تر به سان توده ای پراکنده بودند که هر گاه̊ کارد سرمایه به استخوان شان می رسید، دست به شورش می زدند و حتا گاه کار̊ افزارهای تولیدی کارخانه را نیز در هم می شکستند. نخستین اعتصاب های کارگری در اواخر سده ی هیجدهم در اروپای غربی رخ داد. کشف و خلق اعتصاب به مثابه سلاح پیکار طبقاتی، بیان گر و نشانه ی رشد جوانه های آگاهی طبقاتی در صفوف پرولتاریا بود. درهمان اواخر سده ی هیجدهم بود که نخستین تشکل های توده ای و اقتصادی کارگران شکل گرفتند. این تشکل ها نخست به صورت صندوق تعاون و کمک متقابل، صندوق کمک به بیماران و نظایر این ها بود. با گذشت زمان، کارگران دریافتند که این گونه تشکل ها پاسخ گوی خواست ها و مسائل رو به افزایش آنان در جامعه ی بورژوایی نیستند. به همین علت برای دفاع از حقوق و خواست های اقتصادی و صنفی خویش، یا به بیان دیگر برای بهتر زیستن در جامعه ی بورژوایی، اتحادیه های کارگری را به وجود آوردند. اتحادیه ها ظرف تشکل یابی کارگران در شرایطی بود که افق حاکم برجنبش کارگری، افق بهتر زیستن در جامعه ی سرمایه داری بود، نه الغای نظام سرمایه و کارمزدی. بی سبب نبود که بعدها با ظهور و عروج افق الغای سرمایه، همین اتحادیه ها به ابزار و پرچم گرایش های سوسیال- رفرمیست و ناسیونال- رفرمیست تبدیل شدند. تشکل یابی کارگران از همان ابتدا با مقاومت بسیار سرمایه داران روبرو شد. دولت های بورژوایی با تصویب انواع قوانین و آیین نامه ها، هر گونه تشکل کارگری را ممنوع و با توسل به نیروی قهر ارتجاعی تشکل های کارگری موجود را سرکوب می کردند. دولت بورژوایی فرانسه که با شعار "آزادی و برادری و برابری" به میدان آمده بود، در چهارده ژوئن ١٧٩١ به موجب تصویب نامه ای،هرگونه تشکل کارگری را ممنوع اعلام کرد، زیرا به گفته ی این دولت بورژوایی هر گونه تشکل و اتحاد کارگری " سوء قصدی علیه آزادی و اعلامیه حقوق بشر" است. حتا رادیکال ترین دولت بورژوایی، یعنی دولت ژاکوبن ها نیز حاضر نشد این تصویب نامه را لغو کند.
با بسط مناسبات سرمایه داری و انباشت تجربه ی انقلابی، پیکار طبقاتی کارگران وارد مرحله ی تازه ای شد. قیام های کارگران نساجی لیون فرانسه و سیلزی پروس و جنبش چارتیست ها ی انگلستان، در دهه ی سی سده ی نوزدهم اروپا، گواهی است بر این مدعا. بر بستر همین شرایط تاریخی بود که اندیشه های مارکس و انگلس به سان بیان نظری جنبش ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر، شکل گرفت و بسط یافت. مارکس و انگلس با نقد تصورات و پندارهای سوسیالیسم بورژوایی و خرده بورژوایی و نقد مناسبات بورژوایی از موضع درک شرایط رهایی طبقه ی کارگر، و هم چنین کوشش خسته گی ناپذیر در سازمان یابی طبقه ی کارگر در سطح ملی و بین المللی، توانستند در فرایند ِهویت یابی تئوریک- برنامه ای طبقه ی کارگر، سازمان یابی کارگران به مثابه یک طبقه و تبدیل شدن افق سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر به افق هژمونیكِ جنبشِ های اجتماعی- طبقاتی، نقشی تاریخی ایفا کنند.
شعله های آتش انقلاب های ١٨٤٨- ١٨٤٩ که سراسر قاره ی اروپا را فرا گرفت. در واقع از نوامبر ١٨٤٧ از سوئیس آغاز شد. این انقلاب های زنجیره ای که مارکس آن را "انقلاب قاره ای" نامید، پس از فرانسه به سرعت آلمان، اتریش، ایتالیا، مجارستان، بلژیک، پرتقال و دیگر کشورهای اروپایی را فراگرفت. هدف اساسی انقلاب های ١٨٤٨- ١٨٤٩ در بیشتر کشورهای اروپایی̊ سرنگونی سلطنت مطلقه، الغای امتیازهای فئودالی، آزاد شدن از یوغ خارجی، تشکیل دولت های ملی و در هم شکستن موانع سیاسی توسعه ی مناسبات سرمایه داری بود. تفاوت انقلاب های ١٨٤٨ اروپا، با انقلاب های کلاسیک بورژوایی̊ مانند انقلاب سده ی هفدهم انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه، در این بود که پرولتاریا را به طور مستقیم به عرصه ی پیکار سیاسی کشاند. در پیروزی انقلاب فوریه ی فرانسه، کارگران سهم بسزایی داشتند. در روزهای ٢٢ و ٢٤ فوریه کارگران و سایر اقشار زحمت کش، تمامی پادگان ها و اسلحه خانه های پاریس را به اشغال خود درآوردند. کارگران در حالی که شعار "مرگ بر لویی فلیپ"، پادشاه بانک داران، و "زنده باد جمهوری" سر می دادند، به کاخ سلطنتی حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. چنین بود که سلطنت ژوییه سقوط کرد و دولت موقت برخاسته از انقلاب، قدرت را بدست گرفت.
بورژوازی فرانسه چهار ماه پس از انقلاب فوریه، در پی سرکوب تظاهرات ماه مه، دستگیری و محکوم کردن بلانکی، انقلابی بزرگ فرانسه، و در شرایطی که دهقانان و خرده بورژوازی شهری در نتیجه اقدام ها و تبلیغ های وسیع ضد پرولتری دولت موقت در برابر پرولتاریا قرار گرفته بودند، بر آن شد تا قدرت پرولتاریا را در هم شکند. به همین علت در ٢٢ ژوئن ١٨٤٨ "کارگاه های ملی" را تعطیل و اعلام کرد که کارگران جوان باید به عنوان سرباز وارد ارتش شوند و بقیه نیز برای یافتن کار به روستا بروند. با این تصمیم دولت موقت، نزدیک به صد هزار نفر کارگر در پاریس بیکار شدند. پرولتاریای پاریس به این تصمیم دولت موقت با قیام مسلحانه پاسخ داد. ٢٣ ژوئن، چهل هزار کارگر به خیابان ها ریختند و در خیابان ها سنگر بستند، وسیع ترین شعار قیام، تشکیل "جمهوری اجتماعی" بود. کارگران چهار روز در برابر یورش نظامی بورژوازی مقاومت کردند، اما سرانجام قیام کارگران به خاک و خون کشیده شد. هزاران نفر کشته و ده ها هزار نفر اسیر و تبعید شدند. قیام ژوئن ١٨٤٨ نخستین جنگ داخلی پرولتاریا علیه بورژوازی بود، نخستین جنگی که با قهر ارتجاعی سرکوب شد. پرولتاریا دریافت که "تک آوایی او، آوای مرگ از کار در خواهد آمد." شکست انقلاب 1848 فرانسه از یک سو گرایش انقلابی جنبش کارگری فرانسه̊ یعنی بلانکیست ها را نسبت به دهقانان و خرده بورژوازی بدبین، و آنان را بیش از پیش به یک گروه افراطی کوچک تبدیل کرد؛ و از سوی دیگر زمینه ساز تسلط گرایش پرودونیست ها در جنبش کارگری شد؛ گرایشی خرده بورژوایی̊ که کارگران را از انقلاب و پیکار سیاسی می هراساند.
در پی انقلاب های ١٨٤٨- ١٨٤٩ اروپا، مناسبات فئودالی بیش از پیش متزلزل شد و مناسبات سرمایه داری توسعه یافت. تولید ماشینی به تدریج جای تولید دستی را گرفته و با گسترش دائمی بازار جهانی، سرمایه به نیرویی جهانی تبدیل می شد. رشد سریع سرمایه داری به طور طبیعی رشد کمی و کیفی طبقه ی کارگر را در پی داشت. دگرگونی های کمی و کیفی که در ترکیب و صفوف طبقه ی کارگر حاصل می شد، دو جنبه ی متناقض داشت، از یک سو تعداد زیادی از دهقانان و پیشه وران ورشکسته به ترکیب و صفوف طبقه ی کارگر پرتاب می شدند، در نتیجه صفوف طبقه ی کارگر از نظر کمی گسترش می یافت، اما از سوی دیگر آنان با پرتاب شدن به صف طبقه ی کارگر، تمامی آمال و امیال و توهم های سیاسی- اجتماعی پیشا سرمایه داری و خرده بورژوایی خود را به درون کارگران می آوردند؛ امری که خود زمینه ساز رشد و تقویت گرایش های خرده بورژوایی و بورژوایی در درون جنبش کارگری می شد.
در پی سرکوب و شکست جنبش کارگری در انقلاب های ١٨٤٨- ١٨٤٩ وهم چنین توسعه و رونق اقتصادی پس از آن، نزدیک به یک دهه شاهد رکود نسبی جنبش کارگری هستیم. اما هم زمان با وقوع نخستین بحران اقتصادی در سال ١٨٥٧، بار دیگر جهان شاهد رشد و اعتلای جنبش کارگری در اروپا و امریکا بود. بورژوازی با تمام توان خود کوشید، سنگینی بار بحران را به دوش کارگران و زحمت کشان بیندازد، درنتیجه بسیاری از کارگران بیکار شدند، دستمزدها در همه جا کاهش یافت و شرایط زنده گی کارگران بدتر از گذشته شد. در پی تشدید و فعال شدن تضاد کار و سرمایه، جنبش کارگری وارد مرحله ی نوینی از حیات خود شد. جنبش کارگری انگلستان که پس از شکست جنبش چارتیست ها فروکش کرده بود، بار دیگر حیاتی دوباره یافت. در پی اعتصاب کارگران ساختمانی در سال ١٨٥٩، "شورای اتحادیه های لندن"، "انجمن کارگران چوب"، "اتحادیه ی کارگران معدن" و دیگر سازمان های کارگری پای به عرصه ی حیات نهادند. جنبش کارگری در فرانسه نیز به نوبه ی خود چهره ی جدیدی از خود نشان داد. در سال ١٨٦٣، در پاریس و مارسی، "جمعیت کمک متقابل"، "انجمن کارگران فولاد" و "اتحادیه ی کارگران نجار" تاسیس شد. این تشکل های کارگری با اعتصاب های پی در پی خود ، دولت ناپلئون بناپارت را ناگزیر کردند که قانون ضد کارگری ممنوعیت اعتصاب و تشکیل اتحادیه های کارگری را لغو کند. کارگران آلمان در سال ١٨٦٣ در لایپزیک "انجمن عمومی کارگران آلمانی" را ایجاد کردند. در امریکا، کارگران "کلوپ کمونیست ها" و "انجمن ملی زحمت کشان" را پایه گذاری کردند و در جنگ های داخلی̊ علیه برده داران شرکت کردند. در دیگر کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا، بلژیک، سوئیس، اسپانیا و دانمارک نیز تشکل های کارگری گوناگونی یکی پس از دیگری ایجاد شده و به فعالیت پرداختند.
در آغاز دهه ی شصت سده ی نوزدهم، پیوند کارگران کشورهای اروپای غربی پیوسته افزایش می یافت؛ به ویژه پیوند کارگران فرانسوی و انگلیسی بیش از پیش استوار می شد. در سال ١٨٦٢، در جریان نمایشگاه جهانی که در لندن برگزار شد، گروهی از کارگران فرانسوی با کارگران انگلیسی دیدار کردند و درباره ی مساله ی وحدت بین المللی پرولتاریا به گفت و گو پرداختند. در نامه ای از کارگران انگلیسی، خطاب به کارگران فرانسوی نوشته شده بود: " برادری خلق ها برای تامین منافع کارگران بسیار ضروری است." در همین راستا کارگران فرانسوی و انگلیسی، برای نشان دادن هم بسته گی بین المللی پرولتاریا، به طور مشترک میتینگ هایی در پشتیبانی از پیکار دموکراتیک مردم لهستان، علیه سلطه ی استبدای روسیه ی تزاری برگزار کردند.
در ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤، کارگران انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، لهستانی و ایرلندی در تالار سنت مارتین لندن نشستی برگزار کردند. هیئت نماینده گی فرانسه در این نشست̊ پیشنهاد ایجاد تشکل بین المللی کارگری را مطرح کرد. پس از گفت و گو و تبادل نظر، برنامه ی پیشنهادی کارگران فرانسوی به اتفاق آرا به تصویب همه ی نماینده گان حاضر در نشست رسید. در خطابه ی افتتاحیه ای که مارکس آن را تهیه کرده بود، سیاست استعماری و جنگ افروزانه ی طبقات حاکم کشورهای مختلف محکوم شده بود و کارگران را برای پیکار در راه اجرای یک سیاست خارجی واحد فرا می خواند، و از آن ها می خواست تا این پیکار را به صورت بخش جدایی ناپذیری از پیکار عمومی در راه رهایی طبقه ی کارگر تلقی کنند. و سرانجام نیز با شعار "پرولتاریای همه ی کشورها متحد شوید!" بر ضرورت و امکان سازمان یابی جهانی پرولتاریا تاکید شده بود. در اساسنامه ی عمومی که آن را نیز مارکس نوشته بود به روشنی تاکید شده است که : "رهایی طبقه ی کارگر باید به دست خود کارگران صورت گیرد؛ پیکار برای رهایی طبقه ی کارگر نه به معنی پیکاری برای امتیازها و انحصارهای طبقاتی، بل برای حقوق و وظایف برابر و الغای هرگونه نظام طبقاتی است؛ انقیاد اقتصادی انسان کارکن به انحصارگران وسایل کار، یعنی منابع زنده گی، بنیاد هرگونه برده گی درهمه ی اشکال آن، سیه روزی های اجتماعی، تباهی فکری و وابسته گی سیاسی است؛ بنابر این رهایی اقتصادی طبقه کارگر آن هدف بزرگی است که هر جنبش سیاسی باید هم چون وسیله ای به تبعیت آن در آید؛ همه ی کوشش های تاکنونی در راستای این هدف بزرگ، به علت نبود هم بسته گی بین کارگران حرفه های مختلف در یک کشور و نبود پیوند و وحدت برادارانه ی بین طبقات کارگر کشورهای مختلف شکست خورده است، رهایی کار نه مساله ای محلی و ملی، بل مساله ای اجتماعی است، مساله ای که همه ی کشورهایی را که در آن جامعه ی مدرن مستقر شده دربرمی گیرد و حل این مساله به همکاری نظری و عملی پیشرفته ترین کشورها بسته گی دارد؛ تجدید حیات جنبش کنونی کارگران صنعتی کشورهای اروپا، ضمن بیدار کردن امیدهای تازه، بیان گر هشداری رسمی برای پرهیز از اشتباه های کهن و فراخوانی فوری به منظور متحد کردن جنبش هایی است که هنوز جدا از هم و پراکنده اند؛ بنابه این دلایل اتحادیه ی بین المللی کارگران بنا نهاده شده است." در نوامبر ١٨٦٤ "خطابه ی افتتاحیه" و "اساسنامه ی عمومی" انجمن بین المللی کارگران̊- که بعدها به انترناسیونال اول معروف شد- به اتفاق آرا به وسیله ی مجمع شورای عمومی به تصویب رسید.
جنبش کارگری فرانسه و انگلیس̊ ستون فقرات انترناسیونال اول را تشکیل می داد. دو کشوری که در آن برهه ی زمانی̊ پراتیک و تئوری حاکم بر جنبش کارگری اش با سوسیالیسم کارگری مارکس فاصله ی بسیاری داشت. هنر مارکس در آن بود که توانست چنان عمل کند که این گرایش های مختلف کارگری بتوانند، سرانجام حول یک پلاتفرم سیاسی مشترک کارگری، اتفاق نظر بدست آورند. مارکس خود در این باره می گوید: " بسیار دشوار بود که نظریه های ما در چنان شکلی بیان شود که برای سطح معاصر جنبش کارگری پذیرفتنی باشد... زمان لازم است تا جنبش از نو بیدار شود و بیان دلیرانه ی گذشته را ممکن سازد. باید در محتوا دلیر و در شکل نرم بود."
گردهم آمدن و پیوند کارگران اروپا در یک سازمان واحد، برای مارکس و انگلس امکان و فرصت مقابله با رهبران فکری گرایش های مختلف جنبش کارگری را در سطحی غیر قابل مقایسه با گذشته فراهم آورد. به طور کلی نقد مارکس و انگلس علیه گرایش های بورژوایی و خرده بورژوایی در انترناسیونال اول را می توان به دو دوره تقسیم کرد:
دوره ی نخست، از بدو تاسیس انترناسیونال تا کنگره ی بروکسل در سال 1868. این دوره در اصل با نقد و افشای گرایش ها و آموزه های پرودونیستی، تریدیونیونیستی و لاسالیستی مشخص می شود. در نیمه ی دوم دهه ی 60 انترناسیونال در کنگره های خود مصوباتی را به تصویب رساند که به روشنی ایده ی پرودونیستی بی تفاوتی سیاسی کارگران را محکوم می کرد و با وجود تمایل پرودونیست ها در دفاع از مالکیت خصوصی کوچک، از ملی کردن اراضی، راه آهن، جاده ها، معادن و جنگل ها دفاع می کرد.
دوره ی دوم، از کنگره ی بال در سال 1869 آغاز و تا کنگره ی لاهه ادامه می یابد. این دوره به وسیله ی قیام حماسی کمون پاریس در سال 1871، تشکیل کنفرانس لندن در سپتامبر 1871 و کنگره ی لاهه در سپتامبر 1872 مشخص می شود. نقد نظریه های آنارشیستی باکونین و پشتیبانی از کمون پاریس، اخراج باکونین و طرف داران آن سه رویداد مهم این دوره است.
کمون پاریس̊ رخ دادی تعیین کننده در حیات و تجربه ی انقلابی جنبش کارگری فرانسه و اروپا بود. کمون پاریس̊ آذرخشی امید بخش در دل شب تیره ی سرمایه بود. طنین شعار زنده باد کمون در 18 مارس 1871( 28 اسفند 1249 خورشیدی) کاخ بیداد̊ بنیاد حکومت سرمایه را به لرزه درآورد. کمون پاریس با وجود تمامی ضعف ها و اشتباهات اش و با همه ی مستعجل بودن عمر حکومت اش- 72 روز- نخستین تجربه ی درخشان پی افکندن خود̊ رهانی و خود̊ حکومتی پرولتاریا بود. تجربه ای که طی آن پرولتاریا توانست "کمون" را به مثابه شکل سیاسی اعمال حکومت خود کشف کرده و در عمل به کار بندد. کمون به گفته ی مارکس اهرم رهایی کار از سلطه ی سرمایه و ابزار الغای پایه های اقتصادی وجود طبقات و الغای ذات ِ خود سلطه ی طبقاتی است. ژول واله یکی از کمونارها در خاطرات اش، ضمن گفت و گو با پسر بچه ای که در نزدیکی سنگر ها بازی می کرد، روحیه، آرمان و آرزوی کارگران پاریس را این گونه توصیف می کند:« پسرم، 18 مارس، آینده ای بس درخشان به روی تو گشوده است. تونیز ممکن بود مانند ما در سیاهی و تباهی بزرگ شوی، در کثافت غوطه ور شوی، در خون بغلتی، از شرم سرخ شوی و به عذاب پستی ها، تن در دهی. اما این ها دیگر پایان یافته است! ما برای تو اشک و خون ریخته ایم. از میراثت خوب نگهداری کن. تو ای فرزند ستم دیده گان، انسانی آزاد خواهی شد!»
نخستین اقدام کمون الغای ارتش و پلیس دائمی و سربازی اجباری بود. کارگران انقلابی و هم چنین خرده بورژواهای رادیکال از این فرمان با شور و هیجان فراوان استقبال کردند. به محض الغای ارتش و پلیس دائمی، این دو ابزار مادی اعمال نظم و قهر قدرت بورژوازی، کمون برآن شد تا ابزار معنوی سرکوب و کنترل، یعنی قدرت کشیشان و دستگاه کلیسا را نیز براندازد؛ در این راستا فرمانی مبنی بر جدایی کامل کلیسا از دولت و خلع مالکیت از تمامی کلیسا ها صادر گردید. در پی صدور این فرمان، ورود به همه ی نهادهای آموزشی به صورت رایگان برای همه ی مردم آزاد شد، و خود آن نهادها نیز از هرگونه دست اندازی دولت و کلیسا مصون ماندند. بدین سان نه تنها از این پس آموزش در دسترس همه گان قرار می گرفت، بل خود علم نیز از قید زنجیرهای اسارت بار پیشداوری های طبقاتی قدرت حاکم و آموزه های ارتجاعی کلیسا رهایی می یافت. تصمیم های اجتماعی کمون در آن مدت کوتاه، بسیار قابل توجه بود. در 30 مارس کمون تصویب نامه ای در مورد بی اعتبار ساختن پرداخت تمام اجاره های معوقه صادر کرد. هم چنین، سه روز پس از اعلام کمون، یعنی در اول آوریل، کمون تصویب نامه ای صادر می کند که بر اساس آن، حقوق هیچ یک از کارمندان دولتی و اداری نباید بیشتر از شش هزار فرانک باشد. در 16 آوریل، تصویب نامه ای مبنی بر مصادره ی کارخانه هایی که مالکان شان آن ها را رها کرده بودند، صادر می کند. این کارخانه ها به سازمان های تعاونی کارگرانی که تا آن هنگام در آن ها به کار اشتغال داشتند، سپرده شد. در 20 آوریل کمون کار شبانه ی شاگرد نانواها را ممنوع می کند. کمون سیستم جریمه ی پولی را لغو و فروش اشیای به ودیعه گذاشته شده در بانک کار گشایی را ممنوع می کند. کمون برای نشان دادن بیزاری خود از هرگونه برتری طلبی ملی و پای بندی به هم بسته گی جهانی، در روز16 ماه مه ستون واندوم را تخریب کرد. این ستون که مظهر و نماد برتری طلبی ملی بود، به دستور ناپلئون اول در سال 1805، با ذوب کردن توپ هایی که در جنگ با سایر کشورها به غنیمت گرفته شده بود، ساخته شده بود.
سرانجام اما در روز28 ماه مه 1871، کمون پاریس، زیر آتش دشمن آزادی و برابری، سقوط کرد، و پاریس به زیر تیغ شوم ارتجاع افتاد. بیش از صد هزار نفر کشته و تبعید شدند، و این سرآغاز کارنامه ی خونین بازگشت حکومت بورژوازی بود.
شکست کمون پاریس̊ سترونی و نارسایی گرایش های پرودونیستی و آنارشیستی را بیش از پیش آشکار کرد. شکست ایده های پرودونیستی و آنارشیستی، زمینه ساز رشد و تقویت گرایش سوسیالیسم کارگری مارکس شد. رخ داد کمون پاریس̊ بورژوازی اروپا را بیش از پیش متوجه خطرناک بودن قدرت انترناسیونال کارگران کرده بود. به همین علت در ژوئن 1872 وزیر امور خارجه ی فرانسه، تمام دولت های بورژوازی اروپا را برای پیشبرد سیاستی مشترک علیه انترناسیونال فراخواند. بیسمارک، صدراعظم آلمان نیز یک ماه پس از این فراخوان همه بورژوازی اروپا را به ایجاد ائتلافی گسترده علیه انترناسیونال دعوت کرد. سال بعد صدر اعظم های آلمان و اتریش، دو کنفرانس مشترک برای بررسی اقدام های ضروری علیه انترناسیونال تشکیل دادند و در همان سال پاپ نیز به این کمپین گسترده ی بورژوازی پیوست. بدین سان، شورای عمومی انترناسیونال در سال 1872 به ناچار مقر خود را به نیویورک منتقل کرد. این امر در عمل به فعالیت های انترناسیونال خاتمه داد. در ادامه نیز با توجه به رشد تضادها و تناقض های گرایش های طبقاتی مختلف درون جنبش کارگری اروپا، دیگر انترناسیونال نمی توانست به حیات خود ادامه دهد، به همین علت شورای عمومی، به پیشنهاد مارکس، در آخرین کنفرانس خود در 15 ژوئیه ی 1876 در فیلادلفیا، طی قطعنامه ای انحلال انترناسیونال اول را به طور رسمی اعلام کرد.
در پی شکست کمون پاریس و انحلال انترناسیونال، جنبش کارگری اروپا در یک موقعیت تدافعی قرار گرفت. رهبران جنبش کارگری به هیچ وجه کارگران کشور خود را در موقعیتی نمی دیدند که بتوانند به رویارویی سراسری با بورژوازی بپردازند. چنین به نظر می رسید که دوران انقلابی به سر آمده و تا خیز بعدی، کارگران باید به کسب دست آوردهای جزیی اکتفا کنند.
دهه ی 1870، هم برای جنبش کارگری هم برای جامعه ی بورژوایی دهه ی پُر تحولی بود. در این دهه تا آن جا که به کشورهای اروپای غربی بر می گشت با توسعه ی فنآوری و انقلاب صنعتی، از سویی شاهد رشد چشم گیر بارآوری نیروی کار و توسعه ی اقتصادی هستیم؛ از سوی دیگر با به سرانجام رسیدن پروسه ی شکل گیری دولت ملی در آلمان و ایتالیا، شاهد فراگیر و همه گانی شدن پدیده ی دولت ملی هستیم. تکمیل این پروسه، جنبش های ملی سده ی نوزدهم اروپای غربی را به سرانجام رساند و شور تازه ای در کالبد ناسیونالیسم دمید. علاوه بر این برخورداری کارگران مرد از حق رأی همه گانی همراه با بهبود نسبی موقعیت کارگران ماهر و تصویب قوانینی درباره ی حق تشکل، حداقل ساعات کار روزانه، حداقل سطح دستمزد و... به تدریج زمینه ی بسط و گسترش گرایش ناسیونال- رفرمیسم را در جنبش کارگری اروپا فراهم کرد. گرایشی که افق جنبش کارگری را در چارچوب سرمایه داری کشور خود، و تعدیل شرایط استثمار و بهبود شریط زنده گی کارگر کشور خود محبوس و محدود کرد.
پس از انحلال انترناسیونال اول، سازمان های تشکیل دهنده ی انترناسیونال در سطح هر کشور به ایجاد احزاب سیاسی کارگری پرداختند. احزابی که باید تجسم سازمان یابی سوسیالیستی کارگران به مثابه یک طبقه ی می بودند، در عمل به نماینده و سپس جانشین طبقه تبدیل شدند. احزابی که باید تجسم تشکل یابی جنبش الغای نظام کارمزدی و سرمایه داری می بودند، در عمل به تجسم تشکل یابی جنبش دموکراتیزه کردن مناسبات سرمایه و الگوی توسعه ی سرمایه داری تبدیل شدند.
در دهه ی 1880 اعتصاب های بسیاری در روسیه، فرانسه، امریکا، بلژیک و انگلستان صورت گرفت. در بسیاری از موارد، این اعتصاب ها تنها برای دست یابی به مزد بیشتر نبود، بل بهبود شرایط کار و حتا گاه خواست های سیاسی نیز مورد نظر بود. در میان خواست های کارگران، " کاهش ساعت کار به هشت ساعت در روز، بدون کاهش دستمزد" از جمله خواست های ثابت بود. سازمان های کارگری امریکا، در ابتدای کار می کوشیدند قانون کاهش ساعت کار را به تصویب برسانند. در بسیاری از ایالت های امریکا، ساعت کار رسمی کارگران در استخدام دولت، به هشت ساعت کار در روز محدود شده بود، اما این مقرارت به مرحله ی اجرا درنیامده بود. مقرارت مزبور پُر بود از موارد استثنایی، مواردی که خود به قاعده ی کلی تبدیل شده بودند و در عمل ساعات کار طولانی تری به کارگران تحمیل می شد.
"فدراسیون اتحادیه های صنعتی و تجاری"، که بعدها به "فدراسیون کارگران امریکا " تبدیل شد، در سال 1884 کنگره ای تشکیل داد و در این کنگره تصمیمی تاریخی اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم به منظور دست یابی به خواست هشت ساعت کار در روز، می بایست در اول ماه مه 1886 اعتراضی عمومی تدارک دیده می شد. کارگران حدود 18 ماه برای تدارک و سازمان دهی اعتصاب و اعتراض فرصت داشتند. در ادامه سازمان "شوالیه های کار" و سازمان های سوسیالیستی و آنارشیستی نیز با شور فراوان به این جنبش پیوستند. درست یک شب پیش از اول ماه مه روزنامه ی "کارگر" نوشت: "با جسارت به پیش. نبرد آغاز گشته است. ارتش برده گان مزدی بیکارند. سرمایه داری چنگال ها یش را پشت برج و باروی نظم پنهان کرده است. کارگران! شعار ما باید چنین باشد: سازش موقوف. ماه مه فرا رسیده است."
با فرا رسیدن اول ماه مه سال 1886، در سراسر ایالات متحده 5000 اعتصاب با شرکت 350000 کارگر آغاز شد. صبح اول ماه مه یکی از روزنامه های شیکاگو وضع موجود را این گونه به تصویر کشید: "هیچ دودی از دودکش کارخانه ها بیرون نمی آید. همه چیز، رنگ یک روز تعطیل بخود گرفته است. کارگران را گویی رتیل بین المللی نیش زده است. آنان را گویی رقص مرگ فرا گرفته است". این چنین بود که 15 سال پس از کمون، اکنون نوبت کارگران امریکایی بود که در شهرهای مختلف، پرچم های سرخ حمل کنند و خیابان ها را به عرصه ی قدرت نمایی خویش تبدیل کنند. کارگرانی که دولت مردان وقت امریکا در توصیف آنان گفته بودند: " در میان این کارگران، هم نهیلیست های روس وجود دارند، هم کمونیست های فرانسوی. رنگ پرچم آنان سرخ است". کارگران امریکایی در اول ماه مه یک اعلامیه در دست داشتند، اعلامیه ای که در آن آمده بود: "امروز روز شورش است، نه آرامش. روزی که دیگر حرف، حرف سخن گویان لاف زن نهادهای اسیر کننده ی کارگر نباشد. روزی که لذت هشت ساعت کار، هشت ساعت استراحت و هشت ساعت برای هر کاری به اختیار خود ما، احساس شود".
البته با توجه به این که تعداد کارگران امریکا به 15 میلیون نفر می رسید، شرکت کننده گان اندک بودند، اما ترس از ادامه و گسترش جنبش، بورژوازی را بر آن داشت تا با تمام توان به سرکوب کارگران معترض بپردازد. در همین راستا در روز اول ماه مه̊ پلیس به سوی تظاهرات کننده گان در میلواکی شلیک کرد، در جریان همین تیراندازی ها 9 نفر کشته شدند. در روز سوم ماه مه نیز پلیس خصوصی در شیکاگو به سوی اعتصاب کننده گان تیراندازی کردند و 6 نفر را به قتل رساندند. گروه های آنارشیستی در همان روز طی اعلامیه ای که بین کارگران معترض پخش کردند، کارگران را برای برپایی تظاهراتی اعتراضی در فردای آن روز به خیابان فراخواندند. فردای آن روز تظاهرات به خوبی برپا شد. در پایان تظاهرات اما پلیس به کارگران حمله کرد، در این هنگام از بین کارگران بمبی به سوی افراد پلیس پرتاب شد، با انفجار این بمب 66 نفر از اعضای پلیس زخمی و هفت نفر از آنان کشته شدند. در پی این حادثه افراد پلیس دیوانه وار به سوی کارگران تیراندازی کردند، در اثر این تیراندازی 200 نفر از کارگران زخمی و تنی چند نیز کشته شدند. این واقعه̊ بهانه ای شد تا بورژوازی به سرکوب و اخراج وسیع کارگران بپردازد. در پی این واقعه دولت در سراسر ایالات متحده، اقدام به دستگیری فعالان محافل آنارشیستی، سوسیالیستی و اتحادیه ای کرد. در شیکاگو کارفرمایان برای انتقام گرفتن از جنبش کارگری، تمامی کارگران خود را اخراج و کارگران جدیدی را استخدام کردند. پلیس در شیکاگو هزاران کارگر انقلابی و اعتصابی را دستگیرو روانه ی زندان کرد. شب بعد از واقعه، نیروهای انتظامی به دفتر روزنامه ی "کارگر" یورش برده و هشت نفر از اعضای آن را دستگیر کردند. محاکمه ی این عده از 16 ماه مه شروع شد و تا 20 اوت ادامه یافت. هیئت منصفه همگی آن ها را به اعدام محکوم کرد. شوالیه های کار در کنگره ی خود در شهر ریچموند به این حکم اعتراض کردند. حتا در کشورهای دیگر نیز به این حکم غیر انسانی اعتراض کردند. سرانجام حکم اعدام سه نفر از آن ها لغو شد، اما بقیه در 11 نوامبر 1887 در زندان شیکاگو اعدام شدند. با وجود حضور وسیع پلیس، شش هزار نفر از اهالی شیکاگو در مراسم خاک سپاری اعدام شده گان شرکت کردند.
شش سال بعد فرماندار جدید ایلی نویز پس از بررسی اسناد و مدارک این محاکمه، احکام صادر شده را لغو و سه نفر باقی مانده را از زندان آزاد ساخت. بدین ترتیب جریان حقیقی این توطئه ی دست ساخت بورژوازی و این محکمه ی فرمایشی روشن شد و قضات و شاهدان مزدور و خود فروخته ی آن رسوا شدند.
از سال 1880 به بعد در محافل و تشکل های کارگری بتدریج این ایده رشد و گسترش یافت، که کارگران باید خاطرات مشترک خود با بورژوازی را که به دوره ی پیکار مشترک آنان علیه نظام فئودالی مربوط می شد کنار گذاشته و جشن های خاص خود را داشته باشند. این ایده نقش بسزایی در تصمیم کنگره ی پاریس درباره ی تعیین یک روز ویژه ی کارگران داشت. شاید بتوان گفت مهم ترین تصمیم کنگره ی موسس بین الملل دوم در سال 1889 تصویب اول ماه مه به عنوان روز پیکار و هم بسته گی جهانی کارگران بود. این پیشنهاد از سوی لاوینی به حمایت از اعتصاب پیشنهادی فدراسیون کارگران امریکا که قرار بود برای هشت ساعت کار در روز، در اول ماه مه 1890 صورت بگیرد، ارائه شد. در نتیجه کنگره طی یک قطعنامه تمام کارگران جهان را به اعتصاب و تظاهرات در اول ماه مه 1890 فراخواند. انگلس که خود در اجتماع نیم میلیونی کارگران انگلیس در هاید پارک لندن حضور داشت این گردهم آیی کارگران را این گونه توصیف کرد: "هم اکنون که دارم این سطور را می نویسم، پرولتاریای اروپا و امریکا دارد از نیروهای خود سان می بیند. این نیروها برای نخستین بار مانند یک ارتش̊ حول یک پرچم̊ بسیج شده اند تا برای یک خواست فوری، یعنی هشت ساعت کار در روز بجنگند."
با آن که قطعنامه ی کنگره ی موسس انترناسیونال دوم فقط برای اول ماه مه 1890 صادر شده بود اما با تکرار این رویداد در سال های بعد، روز اول ماه مه به روز جهانی پیکار و هم بسته گی طبقه ی کار تبدیل شد.
اکنون پس از گذشت 126 سال از قیام تاریخی کارگران امریکا در شرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم که به یُمن انقلاب علمی- فنی چند دهه ی گذشته امکان مادی رهایی اقتصادی نیروی کار از سلطه ی سرمایه و کار طاقت فرسا فراهم شده است. بهره دهی نیروی کار و توسعه ی نیروهای مولده چنان ابعاد شگفت انگیزی به خود گرفته که می توان به سهولت تمام نیازهای ضروری انسان ها را برآورده ساخت. به عبارت دیگر پیش شرط های مادی ایجاد جهان انسان های برابر و آزاد، اکنون بیش از هر زمان دیگری آماده است، آن چه در شرایط کنونی می تواند این امکان را فعلیت بخشد همانا اراده ی سازمان یافته ی جهانی اردوی کار و زحمت است. غیاب همین نیروی سازمان یافته، به بورژوازی این امکان را داده است که زمین را به جهنم اردوی کار و زحمت تبدیل کند. اما اکنون به رغم تمام عربده های مستانه ای که سرمایه سر می دهد، بحران ساختاری ناقوس مرگ آن را به صدا درآورده است، بحران کنونی به ویژه در کشورهای پیشرفته ی صنعتی شرایط عینی خیزش جنبش های کارگری را فراهم نموده است. خیزش که می توان در دل آن طبقه ی کارگر را متشکل کرد و بر بحران چشم انداز تاریخی طبقه ی کارگر غلبه کرد!
http://agahbash.blogfa.com
آثاری که در تهیه ی این نوشته از آنان بهره گرفته ام:
آرمان ها و توهمات، بررسی مختصر تاریخ سوسیالیسم. نوشته ی جعفر رسا. انتشارات نسیم. چاپ دوم
اساسنامه عمومی اتحادیه بین المللی کارگران. نوشته ی کارل مارکس. ترجمه ی سهراب شباهنگ
روز جهانی کارگر چه گونه زاده شد؟ برگرفته از سخن رانی محسن حکیمی. کمیته ی هماهنگی. 1388
شوالیه های جهان متحد می شوند. نوشته ی مریم شبانی. شهروند امروز. 15 اردیبهشت 1387
صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی. نوشته ی م. ف. جوانشیر. انتشار مجدد: چاوشان نوزایی کبیر
تاریخ عصر جدید. از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس. نوشته ی آ. افیموف و دیگران. ترجمه ی فریدون شایان. انتشارات شباهنگ. تهران 1359
تاریخ عصر جدید. از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر. نوشته ی الکساندر آوریانوف و دیگران. ترجمه ی محمد تقی فرامرزی. انتشارات شباهنگ. تهران 1359
جمهوری اسلامی در سه اپیزود
بیژن صف سری
ویژه خبرنامه گویا
اپیزود اول
می گویند وینستون چرچیل شناختی که از ايرانی و ايرانيان داشت ، روزی به جانشين خود آنتونی ايدن گفته بود ، ايرانيان با همه همسايگان خود فرق دارند، هرسال مصاف با آنها مشگل تر است ، آنها بازي سياست جهاني (دیپلماسی) را مي دانند و بسرعت فرا مي گيرند ، اما در سياست داخلي و اداره خود عقب ماندگي ها دارند.
اگر چه اين گفته از پير سياست انگلستان را نمی توان در مورد همه ایرانیان و یا در همه ادوار تاریخی این کهنه دیارتعمیم داد اما باید صادقانه قبول کرد که این گفته دست کم در این برهه از تاریخ کشورمان خاصه در مورد زمامداران جمهوری اسلامی صادق است کافی است نگاهی برکارنامه سی سه ساله این نظام ولایی بیندازیم ، خواهیم دید که مسند نشینان امروز این اب و خاک آنچنانکه چرچیل گفته است ،در سیاست داخلی و اداره خود همواره دچار عقب ماندگی ها هست ولی درروابط بین الملل ،اگر چه مورد خشم جهانیان قرار دارد اما در جهت پیشبرد اهداف شوم خود که برهم زدن نظم جهانی است، بسیارهم موفق بوده است چرا که تا به امروز به رغم بار ها در تنگنا قرار گرفتن از سوی جهانیا ن ، هر بار در اخرین دقایق که همه در انتظارفروریختن این حکومت دیکتاتوری هستند ، به راحتی راه گریزاز مخمصه را یافته می یابد که اخرین گریز ازتنگنای جهانی ، ماجرای اخیرکنفرانس استانبول است که در یک چرخش ناگهانی زمامداران جمهوری اسلامی با پذیرش غنی سازی با درصد خلوص کمتر ، از مواضع قبلی خود ،کوتاه آمده تا برای چندمین بار اعضای گروه ۱+۵ و به‌ویژه غرب را فریب دهند .
حکایت فریب خوردن های مکررمجامع بین الملی خاصه گروه 5+1به ویژه آمریکا ازسوی زمامداران جمهوری اسلامی ، حکایت ماجرای سیلی خوردن آن مرد ساده لوحه را می ماند که از پی یک شرطبندی بین دو اوباش ،سه بار متوالی از پشت سر سیلی جانانه می خورد و هر بار که قصد اعتراض می کند ، مرد اوباش با عذر خواهی از اینکه او را با یکی از دوستانش اشتباه گرفته است ،فریب می خوردو سکوت می کند . آنچنانکه امریکا و گروه 5+1 طی چند سال گفتگو بر سر بحران هسته ای ، چندین و چند باراز سوی جمهوری اسلامی اگر نگوئیم سیلی ، دست کم فریب خورده است وبا این حال باز هم دلخوش به این مذاکرات است و این خود صحت آن بخش از گفته ی چرچیل می تواند باشد که مصاف با دلتمردان ایرانی را مشگل می داند و آنها را در بازي سياست جهاني (دیپلماسی) متبحر می خواند اگر چه این دولت مردان نالایق ترین افراد برای اداره امور داخلی خود باشند.
اپیزود دوم
چندی پیش آنتونی شدید روزنامه نگار آمریکایی در یک فیلم مستند ،برجسته ترین دوران حکومت خانواده اسد در سوریه و چگونگی تسلط آنها بر قدرت را به نمایش گذاشت، در این فیلم مستند رفتار هر یک از اعضای خانواده اسد و شیوه آنها برای حفظ قدرتی که به ارث برده اند ، به تصویر کشیده شد و در قسمتی ازاین فیلم گفته های مادر بشاراسد شنیدنی است که با اشاره به قیام مردم حماه برعلیه رژیم حافط اسد در سال 1982ا قتل عام حدود 50 هزار نفر از مردم این شهرتوسط حافظ اسد ،می گوید اگرپشرش "بشار" مانند پدرش عمل نکند قدرت را از دست خواهد داد.و این خواسته مادری از فرزندی است که هنگام قتل عام مردم شهر حماه در خارج از کشور در رشته چشم پزشکی تحصیل می کرد و هیچکس فکر نمی کرد که او وارث حکومت پدر شود زیرا حافظ اسد در آن دوران فرزند دیگرش، " باسل" را برای حکومت پس از خود آماده می کرد اما پس از درگذشت"باسل" در یک سانحه رانندگی میراث حکومت خانوادگی به بشارمی رسد وتا دیکتاتوری در این خاندان ادامه یابدو امروزدر مواجه با قیامی دیگراز سوی مردم خود به حکومت دیکتاتوری چون جمهوری اسلامی تکیه کند که اوهم جزسرکوب وکشتن مخالفانش ید طولائی دارد.
بحران سوریه و اجماع جهانی برای حل آن ،امروز از جمله دغدغه های پیش روی مجامع بین المللی است که تا کنون با وجود میانجیگری اکثر کشور های بزرگ همچنان لاینحل مانده است چرا که به گواهی واقرار نماینده ویژه سلازمان مللل ، تا کنون نقش راهبردی ایران درماندگاری و بقای دولت بشار اسد ، به مراتب تاثیر گذار تر از اجماع جهانی برای سرنگونی دولت سوریه بوده است آنچنانکه کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و نماینده ویژه این سازمان هفته گذشته شتابان به سوی تهران ام القرای مسلمانان جهان می رود، و خبر اتش بس مخالفان دولت سوریه را به رهبر جمهوری اسلامی می رساند تا او نیزفرمان ترک مخاصمه دولت سوریه با مخالفین خود را صادر نماید و بر این باور دریک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ، در پیش چشم جهانیان عاجزانه ، ابراز امیدواری می کند تا "جمهوری اسلامی بخشی از راه حل بحران سوریه باشد." و این یعنی همه جهان برای برقراری صلح و ارامش در منطقه، یک سو، و جمهوری اسلامی در جهت تلاش برای بقای حکومت دیکتاتور بشار اسد ، سوی دیگر.
اپیزود سوم
درست در زمانی که بنا بر آمارهای منتشر شده ازفروش نفت این ثروت خدادی ایرانیان ،توسط چپاولگران حاکم برکشورمان ، نسبت به سال گذشته 5 برابرافزایش داشته است ، ناگهان در فضای مجازی ، تصاویری از سفر رئیس جمهور لاف زن بیت رهبری منتشر می گردد، که خواب اکثر جامعه خاموشی که در اثراسارت در روز مرگی و تامین معاش مسخ شده بودند، اشفته می سازد ، خیلی ها بی اختیار اشک ریختند و برخی با پوزخندی از کنار آن گذشتند وشاید هم در دل با خود گفتند خود کرده را تدبیر نیست.
این تصاویرصحنه هایی از تضرع پیرمردی را نشان می داد که با دویدن به دنبال ماشین رئیس جمهور تحمیل شده بر ملت ایران ، خطاب به احمدی نژاد فریاد می زد گرسنه ام ،و کمی دور تر از او دختری با گذشتن ازحصارمحافظان رئیس دولت غارتگر با بالا رفتن از ماشین ، خود را به او می رساند ، تا اوهم با شرح فقر و گرسنگی خود ، آن گفته دورغ رئیس جمهور لاف زن را به رخ او بکشد که همین چندی پیش درصدا و سیمای رهبری در کمال وقاحت اعلام کرده بود " ایران تنها کشوری است که گرسنه‌ای در آن وجود ندارد"و شاید هم آن دخترک شجاع حامل این پیام از سوی ملت ایران بود تا به گوش رئیس جمهور بی کفایت بخواند ، ای مردک با رفتن به جزیره ابوموسی ، کسی زیر بیرق وطن خواهی تو ورهبرت سینه نخواهد زد.
آنچه گفته آمد، سه نما از چهره نظام و حکومت جابرانه جمهوری اسلامی است که امروز نه تنها ملت ایران بلکه جهان از شر آن در امان نیست تا بدانجا که دولتهای قدرتمند ی چون آمریکا ، هر از گاهی در اثر فرسایش مقابله بااین نظام دیکتاتوری ، تن به سازش و پذیرش برخی از خواسته هایش می دهند مانند توافقات صورت گرفته در کنفرانس اخیر استانبول که از آن بوی سازش غرب به ویژه دولت آمریکا با سران جمهوری اسلامی به مشام می رسد . و در چنین شرایطی است که آنچه بی مهابا در ذهن متبادر می گردد ، طرح این پرسش تکراری است که چه باید کرد؟ ایا با وجودتحمیل شرایط ظالمانه ، از سوی رژیم حاکم ،که هر روزبا چپاول و غارت ثروت ملی دامنه آن وسیع تر می گردد،و با توجه به سابقه دول خارجی که همواره بر سر منافع ملی خود از در سازش با رژیم در می ایند، باز هم باید امید به اقدامات جوامع بین الملل داشت ؟و یا وقت آن است ، قبل ازبه تاراج رفتن کامل این کهنه دیار ، دست به زانوی خود نهیم و از جا بر خیزیم ؟آن هم بی عذر بهانه هایی که تا کنون غیر ازعدم اتحاد حاصلی نداشته است؟
bijan-safsari.com
جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: ترسی بدتر از مرگ
ویژه خبرنامه گویا esmail@nooriala.com
شرکت نيمدلانه در کنفرانس زنده ياد مهرداد مشايخی در واشنگتن(1) از يکسو، و خواندن مطلبی از عباس عبدی(2)، اصلاح طلب مقيم تهران، از سوی ديگر، چشم انداز جديدی را بروی من باز کرد و، در دو سوی ساده لوحی و محاسبهء غلط، يا حتی سوء نيت و غرض ورزی و توطئه، اعماق ترسی را در رابطه با آيندهء ديوانسالاری کشور و نيز داستان حقوق اقوام (يا مليت ها، يا هر عنوان قراردادی ديگر) نشانم داد که انقلابيون سابق آن را در ميان مردم می پراکنند و خودشان هم، تحت تأثير آن، به محافظه کارانی فلج تبدیل شده اند. همين ترس محافظه کاران سنتی را نيز به ترسی بدتر از مرگ کشانده و واژه های براندازی و سرنگونی ـ و حتی انحلال طلبی ـ را در قاموس بخش بزرگی از اپوزيسيون حکومت اسلامی مکروه و مردود کرده است.
من با اين مسئله قبلاً و نخستين بار در گفتگوهای شبکهء سکولارهای سبز با دوستان سازمان جديدالتأسيس جمهوری خواهان ايران روبرو شده بودم، آنجا که از من پرسيده شد که «شما چگونه می خواهيد مملکت را منحل کنيد؟» من ابتدا جا خوردم اما بزودی دريافتم که وقتی «رژيم» و «مملکت» يکی گرفته شوند خودبخود کار انحلال رژيم هم با کار منحل کردن مملکت يکی گرفته می شود. اما در عين حال معلوم بود که اين «يکی انگاری» چندان هم از سر کج فهمی نيست و لازم است که دلايل بنيادی آن را بکاويم و بشناسيم.
در کنفرانس مهرداد مشايخی برايم آشکار شد که، در واقع، موضع گيری «انقلابيون سابق» بر اين استدلال استوار است که در فقدان يک «رهبری کاريزماتيک» و يک «دولت مرکزی مقتدر»، هر نوع دست زدن به «ترکيب حاکميت کنونی» شيرازهء کل مملکت را از هم می پاشد و، از يکسو، ديوانسالاری و دستگاه مديريت مملکت از کار می افتد و، از سوی ديگر، اقوام (يا به زبان خود اقوام، مليت ها) سر به شورش بر می دارند و مملکت را تکه تکه می کنند. بدين ترتيب، دوستان انقلابی سابق ما، با در دست داشتن چنين احتجاحی، با افتخار در کنفرانس مهرداد مشايخی اعلام می داشتند که «ما برانداز نيستيم»؛ چرا که از نظر آنان براندازی (يا انحلال طلبی) حکم «ماجراجوئی سياسی» و حتی «خيانت از سر خيره سری» را دارد و بايد با آن مبارزه کرد.
در همين راستا بود که ديدم طرح «انتخابات آزاد»، به آن صورتی که از جانب اين دوستان ارائه شد، در واقع «راهکاری دو دم، همچون ذوالفقار علی، برای حفظ نظم مملکت، در عين گذار به دموکراسی» است: از يکسو، برای جلوگيری از هرج و مرج، دولت مقتدر مرکزی و ديوانسالاری و دستگاه سرکوب اش، برجای می مانند اما، از سوی ديگر، همين حکومت در برابر مبارزات مدنی اين دوستان چنان ضعيف است که تن به انتخابات آزادی می دهد که سرشت آن را بصورتی مسالمت آميز دگرگون و دموکراتيزه می کند!
اما اين دوستان بر اين نکته نيز واقفند که خود به تنهائی دارای قدرت کافی برای ايجاد اين معادلهء کج دار و مريز نيستند، چرا که نه در حکومت جائی دارند و نه در بين مردم نفوذی. پس، بطور طبيعی، جذب نيروئی می شوند که می تواند مجری طرح انتخابات آزاد آنان شود. داستان همکاری چپ های توده ای و اکثريتی از يکسو و جمهوری خواهان متحد آنان از سوی ديگر با اصلاح طلبان مذهبی نيز بر همين تخليل استوار است.
يکی از لحظات جالب در کنفرانس مهرداد مشايخی آن زمان بود که وقتی دکتر اميرحسين گنج بخش همين طرح «انتخابات آزاد» سازمان شان را ارائه داد و سپس اعلام داشت که «ما برانداز نيستيم و با اصلاح طلبان همکاری می کنيم»، من پرسيدم که شما، بعنوان يک نيروی سکولار ـ دموکرات چرا بجای همکاری با انحلال طلبان به دنبال استحکام روابط خود با اصلاح طلبان هستيد، و بجای ايشان، آقای آرش غفوری (که طرح نجات رژيم اصلاح طلبان را ارائه کرده و در پشت ميز پانل کنار آقای گنج بخش نشسته بود) به من چنين پاسخ داد: «برای اينکه ما اصلاح طلبان نيروئی واقعی و قوی هستيم اما شما انحلال طلبان نيروئی نيستيد!»
من قصد محاجه با ايشان را نداشتم چرا که به يک معنی، وقتی انحلال طلبان، با همهء تعدد و گستردگی شان، هنوز نتوانسته اند که با ائتلاف و اتحاد عمل تبديل به يک نيروی منسجم شوند، اصلاح طلبان هم، بدون در نظر گرفتن تحولات دايم التزايد کنونی، گرفتار اشتباه محاسبه شده و فکر می کنند که در آينده نيز دست بالا را خواهند داشت. اما، در عين حال، اين سخن نشان می دهد که اصلاح طلبان در مورد دلايل آويختن چپ ها و بخشی از جمهوری خواهان به دامن خود درک کاملاً روشنی دارند؛ درکی که می تواند هميشه «سکولار ـ دموکرات های هراسيده» را در وضعيت دست دوم کنونی نگاه دارد.
حال می رسيم به نظرات آقای عباس عبدی، جهرهء سرشناس اصلاح طلب داخل کشور، که همين هراس را در قالب ارائه راهکار در اندام جامعه تزريق می کند. او می نويسد: «نهادهای جامعهء ایران، بخش مهمی از کارکردهای خود را در انسجام اجتماعی از دست داده‌اند، و این جامعه صرفاً بر اساس چسب زور قدرت روی پای خود ایستاده‌است. و در غیاب این چسب، به سرعت شکاف های عمودی و افقی آن، که بسیار هم عمیق است، فعال شده و جامعه را چند پاره خواهد کرد و تا بازگشت به حداقلی از ثبات و پایداری هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد. بنابراین هر کوششی برای جایگزینی قدرت، بدون آنکه معطوف به بازسازی سایر نهادهای جامعه باشد، به چیزی جز اضمحلال و فروپاشی کمک نمی‌کند. موازنهء قوای لازم میان حکومت و منتقدان اش، برای رسیدن به یک تعامل و تفاهم سازنده، برقرارنیست. این امر به دلیل بهره‌مندی ساخت قدرت از سه رانت اقتصادی (نفت)، سیاست خارجی (حضور آمریکا در عراق و افغانستان)، و سیاست داخلی (اشتباهات منتقدان) است... ایمان و باور داشتن به اینکه سررسید هر سه رانت به زودی خواهد رسید، رکن اصلی این تحلیل است ولی اصلاح طلبان می‌توانند موضع خود را به گونه‌ای تعریف و ارائه نمایند که متناسب با آن قدرت لازم را برای موازنه به نمایش بگذارند. اگر این تعریف چنان باشد که جز به نابودی طرف مقابل ختم نشود، در این صورت موازنهء قوا برای تحقق این مساله پس از تبدیل ایران به محیطی خواهد بود که عراق فعلی در برابر آن جامعه‌ای امن و آباد شناخته میشود. ولی اگر این تعریف در چارچوب منطقی و متناسب با محیط اجتماعی باشد، نه‌تنها منطقاً دست‌یافتنی است، بلکه سریع‌تر از آنچه که گمان می‌رود حاصل خواهدشد».(3)
می بينيد که نظريه پردازان اصلاح طلب نه تنها از دوستان چپ اکثريتی و جمهوری خواه خود پيچيده تر فکر می کنند بلکه قادرند تا در راستای ترسيم آيندهء «مخوف» پس از فروپاشی حکومت اسلامی (در همهء اشکال خود) دلايل محکم تری را ارائه دهند؛ دلايلی که چون نيک بنگريم جائی برای بازی غيرخودی های متوهم باقی نمی گذارد.
حال اندکی هم به نتايج عملی اين گسترش «وحشت از آيندهء بی حکومت اسلامی» بپردازيم. از نظر من، و بخصوص در خارج کشور، يکی از مهمترين نتايج اين وحشت دوری جستن اين نيروها است از انحلال طلبان، که از نظر آنان تنها هرج و مرج آفرينند، و نيز پرهيز کردن از نزديکی به نيروهای قومی، که از نظر آنان نيروهای بالقوهء تجزيه طلب محسوب می شوند. در واقع «هرج و مرج» و «تجزيه» بهترين پناهگاه هائی هستند که اصلاح طلبان به عمد، و چپ های اکثريتی سابق و لاحق از راه تحليل های شبه ليبرالی(!) خود، پشت آن پنهان می شوند. و اين اشتباهی جبران ناپذير است؛ و چرا؟!
نخست بيائيد لحظه ای فکر کنيم که وحشت اين دوستان بجا و درست است و سقوط کلی حکومت اسلامی موجب هرج و مرج و تجزيه می شود. در اين صورت تنها راه نجات برای آنان جلوگيری از سقوط اين حکومتوحتی بازگرداندن اقتدار سرکوب به آن است. در آن صورت آنها نه تنها برانداز نيستند بلکه نگاهدارنده و حافظ اين حکومت محسوب می شوند و چاره ای هم جز پيروی از اصلاح طلبان ندارند و نوعی زائده و آپانديس اصلاح طلبی محسوب می شوند و انتخابات آزادشان هم به يک «داستان تخيلی» شباهت می يابد. اصلاح طلبان هم، با استدلالی که عباس عبدی در نقل قول بالا می کند، هم از حدود و ثغور اصلاح طلبی خارج شده و بشدت راه «محافظه کاری» و حفظ وضع موجود را در پيش می گيرند و عملاً در آينده تنها در لفظ اصلاح طلب می مانند و در عمل ناجی و احياگر نظام جهنمی اسلامی خواهند بود.
دو ديگر اينکه اين دوستان هيچ استدلالی جز اظهار شعارهای آتشين و نشان دادن رگ گردن شبه ناسيوناليستی در مورد هرج و مرج و تجزيه چيزی در چنته ندارند. در اواخر رژيم گذشته نيز گفته می شد ايران در پی سقوط رژيم دچار هرج و مرج و تجزيه خواهد شد؛ اما ايران بدبخت شد بی آنکه دچار هرج و مرج و تجزيه شود. اگر ديوانسالاری اش از کارائی افتاد نه بخاطر سرکشی های ديوانسالاران حقوق بگير دولت که بخاطر نادانی و جهل زمامداران تازه به قدرت رسیده بود. اگر از کردستان و ترکمن صحرا و بلوچستان و خوزستان خون جاری شد نه بخاطر تجزيه طلبی مردمان اين سرزمين ها که بخاطر بی خردی حکومتی بود که ارتباط دموکراسی و عدم تمرکز را نفهميد و، در راستای نيت شوم و آشکار بازتوليد و استقرار استبدادی قرون وسطائی، به آدم کشی پرداخت. براستی آيا اگر هدف حکومت برآمده از انقلاب استقرار دموکراسی در ايران بود به کشتارهای دسته جمعی دگرانديشان و سرکوب اقوام و پيروان مذاهب گوناگون که خواستار استقرار حکومت های ايالتیو ولايتی عهد مشروطه بودند نيازی وجود داشت؟
سه ديگر اينکه اگر، حتی بدون کوچک ترين دخالت انحلال طلبان، اصلاح طلبان و اقمارشان نتوانند از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگيری کنند و کشور دچار هرج و مرج و تجزيهء مورد پيش بينی آنها شود، بايد ديد که راه حل اين دوستان چيست و برای اين سناريوچه چاره ای انديشيده اند؟ بازسازی «حکومت مقتدر مرکزی، حتی اگر صفت اسلامی بر آن افزوده نشده باشد؟»، «سرکوب و کشتار مخالفان؟»، «لشگرکشی به چهار گوشهء ايران و کشتار مردمان مرزنشين ناراضی؟» و اگر تئوری لزوم رهبری کاريزماتيک برای انجام اين کارها درست باشد آنوقت اين دوستان رهبر کاريزماتيک مورد نياز خود را می خواهند از بين کدام «آقازاده ها» استخراج کنند؟
يکی ديگر از لحظات جالب در کنفرانس مهرداد مشايخی زمانی بود که پس از سخنان دکتر گنج بخش دربارهء طرح انتخابات آزاد گروه شان، مهندس حسن شريعتمداری اجازهء سخن گرفت و گفت آنچه دکتر گنج بخش دربارهء طرح «انتخابات آزاد» گفت تنها يکی از برداشت های از اين مفهوم است و من که خود معتقد به استراتژی انتخابات آزاد برای گذار به دموکراسی و نيز اهل مذاکره با همهء طرف های سياسی هستم اين برداشت را نمی پذيرم و توسل به فدراليسم را راه چاره ای برای جلوگيری از آيندهء نامطلوبی برای ايران می دانم.
به گمان من در اين سخنان عمق اميد بخشی وجود داشت مبنی بر اينکه:
- شخصيتی همچون مهندس شريعتمداری گام به گام خود را از معتقدان به انتخابات آزادی که هم حکومت را ضعيف می کند و هم نمی کند جدا می کند و در اين مورد هم سخن خود را با اين تذکر آغاز کرد که من با دوستان سازمان جمهوری خواهان رفيقم اما جزوشان نيستم.
- طرح «انتخابات آزاد» لزوماً ربط مستقيمی به همپيمانی با، و اميد بستن به، اصلاح طلبان ندارد و، در عين حال، از آنجا که «وسيله» ای بيش نيست، می توان با تعيين هدفی قاطع (تا حد انحلال و براندازی) برای آن، از اين طرح در راه ايجاد آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی استفاده کرد.
- لازم است که فکر چاره را قبل از روز واقعه کرد. فاصلهء هم اکنون تا سقوط حکومت اسلامی را بايد فرصت مغتنمی شمرد برای چاره انديشی های کارساز، مذاکرات سازنده، راه حل جوئی های قابل اجرا و زمينه سازی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد.
- سخن نگفتن با اقوام (يا مليت ها)، به درد دل هاشان گوش ندادن، و در ذهن خود دنبال يافتن وسيله ای برای سرکوب سرکشی های آنان در آينده بودن اتفاقاً همان فردائی را تضمين می کند که اين دوستان ما از آن می هراسند. حال آنکه زبان خواست های خود آنان را بکار بردن، از واژگان مليت و فدرال ناسزا نساختن، و در داد و ستدی ملی و متمدنانه آنچه را که آنان می خواهند تضمين کردن و آن را به يکپارچگی و حفظ تماميت ارضی کشور گره زدن، همه، کارهائی اکنونی و اينجائی است؛ هرچند که تصميم گيری نهائی موکول به انحلال جکومت کنونی و نوشتن قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آينده باشد. «اکنون» فرصتی است برای گفتگو و راه حل جستن و «فردا» وقتی است برای آنکه حاصل اين گفتگوها و راه حل ها را در برابر مجلس مؤسسانی که سرنوشت نسل های بعدی ما را رقم می زند، نهادن.
دوست دارم بر اين نکات نکته ای از آن خود را نيز اضافه کنم که با آنها چندان بی ارتباط نيست. کاملاً آشکار است که گريز از نزديک شدن به مسئلهء اقوام (يا مليت ها)، در آن سوی «معادله» نيز تأثير سوء خود را بجا نهاده است و هرگونه بدبينی و سوء ظن طبيعی در بين اعضاء آن را عميق تر از هميشه کرده است. مثلاً، من هميشه فکر می کردم که اگر قرار است يک «کنگرهء ملی» برای نجات ايران از چنگال حکومت اسلامی تشکيل شود حق اين است که برگزار کننده و ميزبان اين کنگره احزاب قومی (يا مليتی) باشند. چنين نمايشی هم مقام اکثريتی مجموعهء اقليت های ايرانزمين را نشان می دهد و هم مالکيت مشاع همهء آنان بر آن سرزمين را جلوه گر می سازد و هم هرگونهء شائبهء تجزيه طلبی را از ميان بر می دارد. اما سال ها است که اين نهادها در لاک خود فرو رفته و حتی وقتی نمايندگان شان به نشست های عمومی، همچون کنفرانس مهرداد مشايخی، می آيند از يکسو حالت تهاجمی دارند و، از سوی ديگر موضع دفاعی.
بدين سان، به اعتقاد من، در برابر اين همه سوء تفاهم و سياست بازی، که در ميانه اش اصلاح طلبان به گل آلود کردن آب مشغولند، بايد اميد را به اقدامات ملی و سراسری رهبرانی بست که می کوشند دری را بسته نگذارند و بين موقعيت کنونی و آيندهء خود تفاوت گذاشته و اولی را فدای دومی ِ محتمل نکنند. چرا که، در اينجا و اکنون، نه پادشاهی در واقعيت بکار مشغول است و نه کسی بر کرسی رياست جمهوری نشسته است و همه تنها بقدر شهامت خود در مسير بازبينی آينده و اقدام در راستای شکل دادن به آن دارای وزن سياسی اند. چرا که در کار مبارزهء سياسی، مصلحت انديشی حقيرانه، و آويختن به بهانه هائی که چاره پذيرند و چاره ناپذير نشان داده می شوند، آدمی را بجای حل مسئله تبديل به جزئی از خود مسئله می کند.
1. http://www.newsecularism.com/2012/04/13.Friday/041312.Esmail-Nooriala-Washington-conference.htm
2. http://www.rahesabz.net/story/51991
3. برای بررسی مفصل تر اين مقاله به مطلب در خور تأمل مجيد محمدی در پيوند زير مراجعه کنيد.
دليل توجه ناگهانی دولت و حکومت به جزاير ايرانی "در اين مقطع زمانی" چيزی نيست جز اينکه "دفاع از تماميت ارضی ايران" میتواند احساسات ميهنی را در ايرانيان تحريک کند تا در صورت وقوع جنگ، بقای ايران با بقای حکومت ضد ايرانی کنونی "همسنگ" نشان دهد و ايرانيانی که برای دفاع از تماميت ارضی خود به صحنه می‌روند، سربازان مدافع حاکميت کنونی معرفی شوند
شرکت نيمدلانه در کنفرانس زنده ياد مهرداد مشايخی در واشنگتن(1) از يکسو، و خواندن مطلبی از عباس عبدی(2)، اصلاح طلب مقيم تهران، از سوی ديگر، چشم انداز جديدی را بروی من باز کرد و، در دو سوی ساده لوحی و محاسبهء غلط، يا حتی سوء نيت و غرض ورزی و توطئه، اعماق ترسی را در رابطه با آيندهء ديوانسالاری کشور و نيز داستان حقوق اقوام (يا مليت ها، يا هر عنوان قراردادی ديگر) نشانم داد که انقلابيون سابق آن را در ميان مردم می پراکنند و خودشان هم، تحت تأثير آن، به محافظه کارانی فلج تبدیل شده اند. همين ترس محافظه کاران سنتی را نيز به ترسی بدتر از مرگ کشانده و واژه های براندازی و سرنگونی ـ و حتی انحلال طلبی ـ را در قاموس بخش بزرگی از اپوزيسيون حکومت اسلامی مکروه و مردود کرده است.
من با اين مسئله قبلاً و نخستين بار در گفتگوهای شبکهء سکولارهای سبز با دوستان سازمان جديدالتأسيس جمهوری خواهان ايران روبرو شده بودم، آنجا که از من پرسيده شد که «شما چگونه می خواهيد مملکت را منحل کنيد؟» من ابتدا جا خوردم اما بزودی دريافتم که وقتی «رژيم» و «مملکت» يکی گرفته شوند خودبخود کار انحلال رژيم هم با کار منحل کردن مملکت يکی گرفته می شود. اما در عين حال معلوم بود که اين «يکی انگاری» چندان هم از سر کج فهمی نيست و لازم است که دلايل بنيادی آن را بکاويم و بشناسيم.
در کنفرانس مهرداد مشايخی برايم آشکار شد که، در واقع، موضع گيری «انقلابيون سابق» بر اين استدلال استوار است که در فقدان يک «رهبری کاريزماتيک» و يک «دولت مرکزی مقتدر»، هر نوع دست زدن به «ترکيب حاکميت کنونی» شيرازهء کل مملکت را از هم می پاشد و، از يکسو، ديوانسالاری و دستگاه مديريت مملکت از کار می افتد و، از سوی ديگر، اقوام (يا به زبان خود اقوام، مليت ها) سر به شورش بر می دارند و مملکت را تکه تکه می کنند. بدين ترتيب، دوستان انقلابی سابق ما، با در دست داشتن چنين احتجاحی، با افتخار در کنفرانس مهرداد مشايخی اعلام می داشتند که «ما برانداز نيستيم»؛ چرا که از نظر آنان براندازی (يا انحلال طلبی) حکم «ماجراجوئی سياسی» و حتی «خيانت از سر خيره سری» را دارد و بايد با آن مبارزه کرد.
در همين راستا بود که ديدم طرح «انتخابات آزاد»، به آن صورتی که از جانب اين دوستان ارائه شد، در واقع «راهکاری دو دم، همچون ذوالفقار علی، برای حفظ نظم مملکت، در عين گذار به دموکراسی» است: از يکسو، برای جلوگيری از هرج و مرج، دولت مقتدر مرکزی و ديوانسالاری و دستگاه سرکوب اش، برجای می مانند اما، از سوی ديگر، همين حکومت در برابر مبارزات مدنی اين دوستان چنان ضعيف است که تن به انتخابات آزادی می دهد که سرشت آن را بصورتی مسالمت آميز دگرگون و دموکراتيزه می کند!
اما اين دوستان بر اين نکته نيز واقفند که خود به تنهائی دارای قدرت کافی برای ايجاد اين معادلهء کج دار و مريز نيستند، چرا که نه در حکومت جائی دارند و نه در بين مردم نفوذی. پس، بطور طبيعی، جذب نيروئی می شوند که می تواند مجری طرح انتخابات آزاد آنان شود. داستان همکاری چپ های توده ای و اکثريتی از يکسو و جمهوری خواهان متحد آنان از سوی ديگر با اصلاح طلبان مذهبی نيز بر همين تخليل استوار است.
يکی از لحظات جالب در کنفرانس مهرداد مشايخی آن زمان بود که وقتی دکتر اميرحسين گنج بخش همين طرح «انتخابات آزاد» سازمان شان را ارائه داد و سپس اعلام داشت که «ما برانداز نيستيم و با اصلاح طلبان همکاری می کنيم»، من پرسيدم که شما، بعنوان يک نيروی سکولار ـ دموکرات چرا بجای همکاری با انحلال طلبان به دنبال استحکام روابط خود با اصلاح طلبان هستيد، و بجای ايشان، آقای آرش غفوری (که طرح نجات رژيم اصلاح طلبان را ارائه کرده و در پشت ميز پانل کنار آقای گنج بخش نشسته بود) به من چنين پاسخ داد: «برای اينکه ما اصلاح طلبان نيروئی واقعی و قوی هستيم اما شما انحلال طلبان نيروئی نيستيد!»
من قصد محاجه با ايشان را نداشتم چرا که به يک معنی، وقتی انحلال طلبان، با همهء تعدد و گستردگی شان، هنوز نتوانسته اند که با ائتلاف و اتحاد عمل تبديل به يک نيروی منسجم شوند، اصلاح طلبان هم، بدون در نظر گرفتن تحولات دايم التزايد کنونی، گرفتار اشتباه محاسبه شده و فکر می کنند که در آينده نيز دست بالا را خواهند داشت. اما، در عين حال، اين سخن نشان می دهد که اصلاح طلبان در مورد دلايل آويختن چپ ها و بخشی از جمهوری خواهان به دامن خود درک کاملاً روشنی دارند؛ درکی که می تواند هميشه «سکولار ـ دموکرات های هراسيده» را در وضعيت دست دوم کنونی نگاه دارد.
حال می رسيم به نظرات آقای عباس عبدی، جهرهء سرشناس اصلاح طلب داخل کشور، که همين هراس را در قالب ارائه راهکار در اندام جامعه تزريق می کند. او می نويسد: «نهادهای جامعهء ایران، بخش مهمی از کارکردهای خود را در انسجام اجتماعی از دست داده‌اند، و این جامعه صرفاً بر اساس چسب زور قدرت روی پای خود ایستاده‌است. و در غیاب این چسب، به سرعت شکاف های عمودی و افقی آن، که بسیار هم عمیق است، فعال شده و جامعه را چند پاره خواهد کرد و تا بازگشت به حداقلی از ثبات و پایداری هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد. بنابراین هر کوششی برای جایگزینی قدرت، بدون آنکه معطوف به بازسازی سایر نهادهای جامعه باشد، به چیزی جز اضمحلال و فروپاشی کمک نمی‌کند. موازنهء قوای لازم میان حکومت و منتقدان اش، برای رسیدن به یک تعامل و تفاهم سازنده، برقرارنیست. این امر به دلیل بهره‌مندی ساخت قدرت از سه رانت اقتصادی (نفت)، سیاست خارجی (حضور آمریکا در عراق و افغانستان)، و سیاست داخلی (اشتباهات منتقدان) است... ایمان و باور داشتن به اینکه سررسید هر سه رانت به زودی خواهد رسید، رکن اصلی این تحلیل است ولی اصلاح طلبان می‌توانند موضع خود را به گونه‌ای تعریف و ارائه نمایند که متناسب با آن قدرت لازم را برای موازنه به نمایش بگذارند. اگر این تعریف چنان باشد که جز به نابودی طرف مقابل ختم نشود، در این صورت موازنهء قوا برای تحقق این مساله پس از تبدیل ایران به محیطی خواهد بود که عراق فعلی در برابر آن جامعه‌ای امن و آباد شناخته میشود. ولی اگر این تعریف در چارچوب منطقی و متناسب با محیط اجتماعی باشد، نه‌تنها منطقاً دست‌یافتنی است، بلکه سریع‌تر از آنچه که گمان می‌رود حاصل خواهدشد».(3)
می بينيد که نظريه پردازان اصلاح طلب نه تنها از دوستان چپ اکثريتی و جمهوری خواه خود پيچيده تر فکر می کنند بلکه قادرند تا در راستای ترسيم آيندهء «مخوف» پس از فروپاشی حکومت اسلامی (در همهء اشکال خود) دلايل محکم تری را ارائه دهند؛ دلايلی که چون نيک بنگريم جائی برای بازی غيرخودی های متوهم باقی نمی گذارد.
حال اندکی هم به نتايج عملی اين گسترش «وحشت از آيندهء بی حکومت اسلامی» بپردازيم. از نظر من، و بخصوص در خارج کشور، يکی از مهمترين نتايج اين وحشت دوری جستن اين نيروها است از انحلال طلبان، که از نظر آنان تنها هرج و مرج آفرينند، و نيز پرهيز کردن از نزديکی به نيروهای قومی، که از نظر آنان نيروهای بالقوهء تجزيه طلب محسوب می شوند. در واقع «هرج و مرج» و «تجزيه» بهترين پناهگاه هائی هستند که اصلاح طلبان به عمد، و چپ های اکثريتی سابق و لاحق از راه تحليل های شبه ليبرالی(!) خود، پشت آن پنهان می شوند. و اين اشتباهی جبران ناپذير است؛ و چرا؟!
نخست بيائيد لحظه ای فکر کنيم که وحشت اين دوستان بجا و درست است و سقوط کلی حکومت اسلامی موجب هرج و مرج و تجزيه می شود. در اين صورت تنها راه نجات برای آنان جلوگيری از سقوط اين حکومتوحتی بازگرداندن اقتدار سرکوب به آن است. در آن صورت آنها نه تنها برانداز نيستند بلکه نگاهدارنده و حافظ اين حکومت محسوب می شوند و چاره ای هم جز پيروی از اصلاح طلبان ندارند و نوعی زائده و آپانديس اصلاح طلبی محسوب می شوند و انتخابات آزادشان هم به يک «داستان تخيلی» شباهت می يابد. اصلاح طلبان هم، با استدلالی که عباس عبدی در نقل قول بالا می کند، هم از حدود و ثغور اصلاح طلبی خارج شده و بشدت راه «محافظه کاری» و حفظ وضع موجود را در پيش می گيرند و عملاً در آينده تنها در لفظ اصلاح طلب می مانند و در عمل ناجی و احياگر نظام جهنمی اسلامی خواهند بود.
دو ديگر اينکه اين دوستان هيچ استدلالی جز اظهار شعارهای آتشين و نشان دادن رگ گردن شبه ناسيوناليستی در مورد هرج و مرج و تجزيه چيزی در چنته ندارند. در اواخر رژيم گذشته نيز گفته می شد ايران در پی سقوط رژيم دچار هرج و مرج و تجزيه خواهد شد؛ اما ايران بدبخت شد بی آنکه دچار هرج و مرج و تجزيه شود. اگر ديوانسالاری اش از کارائی افتاد نه بخاطر سرکشی های ديوانسالاران حقوق بگير دولت که بخاطر نادانی و جهل زمامداران تازه به قدرت رسیده بود. اگر از کردستان و ترکمن صحرا و بلوچستان و خوزستان خون جاری شد نه بخاطر تجزيه طلبی مردمان اين سرزمين ها که بخاطر بی خردی حکومتی بود که ارتباط دموکراسی و عدم تمرکز را نفهميد و، در راستای نيت شوم و آشکار بازتوليد و استقرار استبدادی قرون وسطائی، به آدم کشی پرداخت. براستی آيا اگر هدف حکومت برآمده از انقلاب استقرار دموکراسی در ايران بود به کشتارهای دسته جمعی دگرانديشان و سرکوب اقوام و پيروان مذاهب گوناگون که خواستار استقرار حکومت های ايالتیو ولايتی عهد مشروطه بودند نيازی وجود داشت؟
سه ديگر اينکه اگر، حتی بدون کوچک ترين دخالت انحلال طلبان، اصلاح طلبان و اقمارشان نتوانند از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگيری کنند و کشور دچار هرج و مرج و تجزيهء مورد پيش بينی آنها شود، بايد ديد که راه حل اين دوستان چيست و برای اين سناريوچه چاره ای انديشيده اند؟ بازسازی «حکومت مقتدر مرکزی، حتی اگر صفت اسلامی بر آن افزوده نشده باشد؟»، «سرکوب و کشتار مخالفان؟»، «لشگرکشی به چهار گوشهء ايران و کشتار مردمان مرزنشين ناراضی؟» و اگر تئوری لزوم رهبری کاريزماتيک برای انجام اين کارها درست باشد آنوقت اين دوستان رهبر کاريزماتيک مورد نياز خود را می خواهند از بين کدام «آقازاده ها» استخراج کنند؟
يکی ديگر از لحظات جالب در کنفرانس مهرداد مشايخی زمانی بود که پس از سخنان دکتر گنج بخش دربارهء طرح انتخابات آزاد گروه شان، مهندس حسن شريعتمداری اجازهء سخن گرفت و گفت آنچه دکتر گنج بخش دربارهء طرح «انتخابات آزاد» گفت تنها يکی از برداشت های از اين مفهوم است و من که خود معتقد به استراتژی انتخابات آزاد برای گذار به دموکراسی و نيز اهل مذاکره با همهء طرف های سياسی هستم اين برداشت را نمی پذيرم و توسل به فدراليسم را راه چاره ای برای جلوگيری از آيندهء نامطلوبی برای ايران می دانم.
به گمان من در اين سخنان عمق اميد بخشی وجود داشت مبنی بر اينکه:
- شخصيتی همچون مهندس شريعتمداری گام به گام خود را از معتقدان به انتخابات آزادی که هم حکومت را ضعيف می کند و هم نمی کند جدا می کند و در اين مورد هم سخن خود را با اين تذکر آغاز کرد که من با دوستان سازمان جمهوری خواهان رفيقم اما جزوشان نيستم.
- طرح «انتخابات آزاد» لزوماً ربط مستقيمی به همپيمانی با، و اميد بستن به، اصلاح طلبان ندارد و، در عين حال، از آنجا که «وسيله» ای بيش نيست، می توان با تعيين هدفی قاطع (تا حد انحلال و براندازی) برای آن، از اين طرح در راه ايجاد آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی استفاده کرد.
- لازم است که فکر چاره را قبل از روز واقعه کرد. فاصلهء هم اکنون تا سقوط حکومت اسلامی را بايد فرصت مغتنمی شمرد برای چاره انديشی های کارساز، مذاکرات سازنده، راه حل جوئی های قابل اجرا و زمينه سازی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد.
- سخن نگفتن با اقوام (يا مليت ها)، به درد دل هاشان گوش ندادن، و در ذهن خود دنبال يافتن وسيله ای برای سرکوب سرکشی های آنان در آينده بودن اتفاقاً همان فردائی را تضمين می کند که اين دوستان ما از آن می هراسند. حال آنکه زبان خواست های خود آنان را بکار بردن، از واژگان مليت و فدرال ناسزا نساختن، و در داد و ستدی ملی و متمدنانه آنچه را که آنان می خواهند تضمين کردن و آن را به يکپارچگی و حفظ تماميت ارضی کشور گره زدن، همه، کارهائی اکنونی و اينجائی است؛ هرچند که تصميم گيری نهائی موکول به انحلال جکومت کنونی و نوشتن قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آينده باشد. «اکنون» فرصتی است برای گفتگو و راه حل جستن و «فردا» وقتی است برای آنکه حاصل اين گفتگوها و راه حل ها را در برابر مجلس مؤسسانی که سرنوشت نسل های بعدی ما را رقم می زند، نهادن.
دوست دارم بر اين نکات نکته ای از آن خود را نيز اضافه کنم که با آنها چندان بی ارتباط نيست. کاملاً آشکار است که گريز از نزديک شدن به مسئلهء اقوام (يا مليت ها)، در آن سوی «معادله» نيز تأثير سوء خود را بجا نهاده است و هرگونه بدبينی و سوء ظن طبيعی در بين اعضاء آن را عميق تر از هميشه کرده است. مثلاً، من هميشه فکر می کردم که اگر قرار است يک «کنگرهء ملی» برای نجات ايران از چنگال حکومت اسلامی تشکيل شود حق اين است که برگزار کننده و ميزبان اين کنگره احزاب قومی (يا مليتی) باشند. چنين نمايشی هم مقام اکثريتی مجموعهء اقليت های ايرانزمين را نشان می دهد و هم مالکيت مشاع همهء آنان بر آن سرزمين را جلوه گر می سازد و هم هرگونهء شائبهء تجزيه طلبی را از ميان بر می دارد. اما سال ها است که اين نهادها در لاک خود فرو رفته و حتی وقتی نمايندگان شان به نشست های عمومی، همچون کنفرانس مهرداد مشايخی، می آيند از يکسو حالت تهاجمی دارند و، از سوی ديگر موضع دفاعی.
بدين سان، به اعتقاد من، در برابر اين همه سوء تفاهم و سياست بازی، که در ميانه اش اصلاح طلبان به گل آلود کردن آب مشغولند، بايد اميد را به اقدامات ملی و سراسری رهبرانی بست که می کوشند دری را بسته نگذارند و بين موقعيت کنونی و آيندهء خود تفاوت گذاشته و اولی را فدای دومی ِ محتمل نکنند. چرا که، در اينجا و اکنون، نه پادشاهی در واقعيت بکار مشغول است و نه کسی بر کرسی رياست جمهوری نشسته است و همه تنها بقدر شهامت خود در مسير بازبينی آينده و اقدام در راستای شکل دادن به آن دارای وزن سياسی اند. چرا که در کار مبارزهء سياسی، مصلحت انديشی حقيرانه، و آويختن به بهانه هائی که چاره پذيرند و چاره ناپذير نشان داده می شوند، آدمی را بجای حل مسئله تبديل به جزئی از خود مسئله می کند.
1. http://www.newsecularism.com/2012/04/13.Friday/041312.Esmail-Nooriala-Washington-conference.htm
2. http://www.rahesabz.net/story/51991
3. برای بررسی مفصل تر اين مقاله به مطلب در خور تأمل مجيد محمدی در پيوند زير مراجعه کنيد.
ايران‌پرستی "تهوّع‌آور" کودتاچيان!
بابک داد
ويژه خبرنامه گويا چارچوب فکری رهبری جمهوری اسلامی اينگونه می گويد: "حالا که قرار است جنگی با غرب رخ دهد، خودمان به استقبالش می رويم و کشور را هم با خودمان به قهقرای نابودی خواهيم کشاند!" سطح عقلانيت حاکم بر ايران را می توان در لابلای سخنان رهبر توّهم زده اش و در لابلای سخنان رئيس دولت و رسانه هايش سنجيد. عقلانيتی که معتقد است اگر يک گام به عقب برداريم، بايد تا انتها به عقب برگرديم. استدلالی که می گويد اگر اميتازبخشی و حرج خاک و نفت ايران به متحدانی مثل چين و روسيه مؤثر نبود، دست به «انتحاری هزينه ساز» در منطقه خواهيم زد! و بايد با استراتژی "تهديد در مقابل تهديد"، در هر سطحی که دشمن هجوم می کند با آن مقابله کنيم! وهمين اشاره رهبر کافی است تا مقامات حکومتی و دولتی و نظامی کشور، در هر سطحی که هستند بدون حداقلی از درايت و تدبير، سخنانی تحريک آميز بگويند و به جنگ لفظی با همسايگان و کشورهای دنيا دامن بزنند. موضوع اين جنگهای لفظی «ايران» نيست، بقای اين حاکميت است و بس!
رهبری ايران می انديشد اگر جنگی در راه است (که هست) اول اينکه آغازگرش بايد مــا باشيم و به عبارتی ما بايد «مشت اول» را بزنيم تا تعادل روانی دشمن را از بين ببريم و برنده جنگ باشيم. دوم اينکه بايد «بستری ملی» برای جنگ احتمالی بسازيم تا مردم با اشتياق در جنگ شرکت کنند و با حکومت همراه شوند! حکومت می انديشد که در اين صورت بازهم امکان تازه ای برای بقا و استمرار خود خواهد يافت. مقامات حکومتی به درستی می دانند «موضوع هسته ای» آنقدرها مورد توجه مردم نيست که بابت آن هزينه بدهند و اگر جنگی بر سر مسايل هسته ای دربگيرد، حکومت از سوی مردم حمايت چندانی نخواهد داشت. اتاق فکر حاکميت می انديشد بهترين بهانه ای که همه ايرانيان (و ای بسا مخالفان) را به صحنه حمايت از حکومت خواهد کشاند، نه موضوع هسته ای، بلکه موضوعی «ملی» و تماميت ارضی ايران و وطن دوستی ايرانيان است! آنها به درستی دانسته اند که حتی شعارهای مذهبی هم قادر نيست مردم را به جبهه ها بکشاند! فساد گسترده در روحانيون و رهبری اين حربه را از حکومت گرفته است. برای همين و در حاليکه کمربند تحريمها و فشارها دور گردن جمهوری اسلامی محکم و محکم تر می شود، مقامات تهران ناگهان به ياد سه جزيره محروم ايرانی در خليج فارس می افتند که همواره محل مناقشه مرزی بوده است. به يکباره ياد جزاير ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ می افتند که عمری را در محروميت و بی توجهی سپری کرده اند. ناگهان «ناسيوناليسم!» می شود دغدغه و آرمان همان حاکمانی که سالهاست بر کشورمان چوب حراج زده اند و نفت و ثروتهايش را خرج بقای خود کرده اند. اين مردم حتی زير باتوم و گلوله هم، سرود "ای ايران، ای مرز پرگهر" خوانده اند. بنابراين، بهترين بهانه برای همراه کردن اين ملت، دميدن در احساسات ملی گرايانه آنهاست!
دليل توجه ناگهانی دولت و حکومت به جزاير ايرانی "در اين مقطع زمانی" چيزی نيست جز اينکه «دفاع از تماميت ارضی ايران» می تواند احساسات ميهنی را در ايرانيان تحريک کند تا در صورت وقوع جنگ، بقای ايران با بقای حکومت ضد ايرانی کنونی "همسنگ" نشان دهد و ايرانيانی که برای دفاع از تماميت ارضی خود به صحنه می روند، سربازان مدافع حاکميت کنونی معرفی شوند! شبيه آنچه با افتخارات ملی ايرانيان در جنگ هشت ساله کردند و همه را به حساب دفاع از حکومت و دين نوشتند.
اما ايرانيان هم مردم کم هوشی نيستند. مردم می انديشند وقتی "روزنامه کيهان" هم بر موج احساسات وطن پرستی ايرانيان سوار می شود و در ابلهانه ترين نطريه، ادعای مالکيت(!) عربستان را هم به عنوان «يک استان ايران» مطرح می کند، ترديد نبايد کرد که حاکميت کنونی "ريگی به کفش" دارد. سفر اخير احمدی نژاد به جزيره ايرانی ابوموسی را هم در همين راستا ارزيابی می کنند. زيرا اگر احمدی نژاد به راستی دغدغه ايران داشت، کمی قبل از سفر به ابوموسی هنگامی که فرياد دردمند آن پيرمرد را در بندرعباس شنيد که "من گرسنه ام! من گرسنه ام!" از شرمندگی سوء مديريتی که کشور و مردمانش را به اين ذلّت رسانده، بدرود حيات می گفت!
از سوی ديگر؛ شکی نيست که حکومت ايران برای فرافکنی مشکلات داخلی و برگرفتن نگاهها از انبوه گرفتاريهايی که دارد، به ساختن بحران در خارج و جنگ لفظی با همسايگان جنوبی خود نيازمند است. احمدی نژاد فريادهای مردم فقير را نشنيده می گيرد و به ابوموسی می رود تا فريادهای ميليونها شهروند فقير و خسته مانند او، در سروصداهای مقامات اماراتی محو شود. بدين ترتيب "ژست ايران دوستی" احمدی نژاد می تواند برخلاف خواسته ايرانيان به کار گرفته شود و عملا" باعث برون ريزی مشکلات داخلی و فرافکنی بحرانهای کشور به مشاجرات لفظی با همسايه شود.
چنين است که احمدی نژاد "ايران پرست" می شود و بر گردن "کوروش" چفيه بسيجی می آويزد و در اين وانفسای بحرانها، ناگهان همه دلتنگ ابوموسای محروم و تنب کوچک و بزرگ می شوند! برای تحريک احساسات ملی(!) روزنامه کيهان که دشمنی آشکاری با ايران و مفاخر ملی ايرانيان داشته و دارد، وارد ميدان می شود تا بخت خود را در اين ورطه بيآزمايد. اين روزنامه که به نوعی سخنگوی بيت رهبری است، ناگهان عربستان را هم «يک استان ايران» می نامد و با ادعايی کودکانه، برای سفر استانی(!) رئيس جمهوری اسلامی به استانهای عربستان و امارات يک «انشاءالله تأييد آميز» می گويد! [۱]
در حقيقت، پشت اين «وطن پرستی تهوع آور» روزنامه کيهان که تريبون حاکميت و بيت رهبری است، و پشت اقدامات و سخنان «ايران پرستانه!» احمدی نژاد، هيچ خيری برای ايران و ايرانيان و هيچ نشانی از علاقه به حفظ خاک ايران وجود ندارد. آنچه در اين بحران سازيها ممکن است آسيب ببيند، خاک ايران و تماميت ارضی کشور است. تا همين حالا، مقامات ايران مجبور شده اند وعده «مذاکره درباره سه جزيره» را به امارات بدهند و آمريکا هم متأسفانه با اين مذکرات موافقت کرد است! مذاکره درباره مالکيت بديهی ايران بر سه جزيزه، پيش مقدمه پذيرش «ترديد در مالکيت» آن از سوی ايران است! و اين آغاز معامله کثيف بخش ديگری از خاک ايران، برای بقای حاکميت کنونی است. شبيه آنچه که در کاهش سهم ايران در دريای خزر و واگذاری آن به روسيه رخ داد و ديگر صدايش هم در نيامد!
بايد بسيار مراقب باشيم و اين بار با "طناب وطن پرستی" ، تبديل به ابزاری برای بقای حکومتی که با مفهوم ايران و وطن بيگانه است نشويم. فريب "ناسيوناليست تهوع آور" حکومت استبدادی و دولت کودتايی اش را نخوريم. دفاع از تماميت ارضی ايران، وظيفه همه ما ايرانيان است اما بايد با «جداسازی مشخص خط ملت و حکومت» و با دقت و ظرافت انجام شود. مبادا در زمين حکومت بازی کنيم!
پی نوشت:
[۱] متن زير، گفت و شنود روز چهارشنبه ۳۰ فروردين روزنامه کيهان (ارگان بيت رهبری) است که صراحتا" از عربستان و امارات به عنوان استانهای کشور نام می برد تا علاوه بر مشاجره کنونی با امارات، عربستان را هم وارد منازعه کند:
سفر استانی!
گفت: علاوه بر حاکم امارات، حاکم عربستان هم به حضور رئيس جمهور کشورمان در جزيره ابوموسی اعتراض کرده است!
گفتم: چرا؟! واسه چی؟!
گفت:خب حيوونکی ها حق دارند! از احمدی نژاد گله کرده اند که چرا در سفرهای استانی خود هنوز به عربستان و امارات سفر نکرده است!
گفتم: چيزی که عوض دارد، گله ندارد. انشاءالله احمدی نژاد در سفرهای بعدی خود به دو استان عربستان و امارات هم سفر می کند.
گفت: ولی استانداران عربستان و امارات می ترسند که با توجه به تحولات و انقلاب های اسلامی منطقه تا چند ماه ديگر توسط مردم اين دو استان از پست استانداری عزل شده باشند.
گفتم: چه فرقی می کند؟! چون بر فرض محال اگر تا سفر بعدی رئيس جمهور هم دوام بياورند و مثل حسنی مبارک توسط مردم به درون قفس انداخته نشوند به احتمال زياد احمدی نژاد به روش مخصوص خود هر دو را عزل می کند!] / کيهان چهارشنبه ۳۰ فروردين ۹۱
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
http://www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک بابک داد
http://www.facebook.com/babakdad.page
در کنفرانس اخیر واشینگتن طرحهایی برای رسیدن به ایرانی دمکراتیک مطرح شد که یکی از این طرح ها به نام پروژه انتخابات آزاد از سوی امیر حسین گنج بخش به ویژه در میان اپوزیسیون خارج از کشور و جمهوری خواهان از تایید گسترده ای برخوردار شد. من فکر می کنم کسی نباشد که مخالف چنین پروژه ای باشد، که همه مردم ایران در انتخاباتی آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند.
به ویژه این پروژه با خلاقیت سخنوارنه و رتوریکی که امیر حسین گنج بخش دارد، جذابیت خاصی کسب می کند که همه را به تحسین وا می دارد.
این تائید همه جانبه مشکوک است به همین دلیل در این مختصر تلاش می‌کنم به جزئیات آن بپردازم.
۱ ) دلیل تائید همگانی این پروژه ، کلی بودن آن است.
همان طور که اشاره شد این پروژه آن قدر کلیت دارد که که خصلتی قیاسی پیدا می کند و هر کسی می تواند از آن یک سیستم دمکراتیک مشتق کند. چه بسیار خوب که یک آرمان سیاسی به پروژه سیاسی ما تبدیل شود، چه چیز بهتر از این؟ اما دقیقا به دلیل این کلیت این پروژه هیچ چیز تازه ای برای گفتن و ارایه کردن ندارد! آیا می توان از این آرمان سیاسی به عنوان یک پروژه سیاسی یاد کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است به رهیافت دومی برسیم:
۲) انتخابات در سیستم غیر دمکرتیک یک „پریفری “ است .
انتخابات آزاد نبض یک دمکراسی „واقعا موجود“ است و هسته اصلی آن را تشکیل می دهد. تاکید من به „واقعا موجود“ است. در یک سیستم غیر دمکراتیک اما انتخابات آزاد یک گرداگرد یا پریفری بیشتر نیست. انتخابات آزاد“ ابزاری است برای تائید حاکمیت موجود و نه تغییر آن که در اکثر کشورهای دیکتاتوری قابل تائید است. این که تا چه حد چنین انتخاباتی ازاد باشد، بستگی به نوع برخورد ما باپدیده آزادی دارد که در دو حالت کلی می توان خلاصه کرد:
کماکم: یعنی این که ما حداقل را ببینیم، به عبارت دیگر از کم ترین آزادی، کم ترین. ما همه می دانیم که در جمهوری اسلامی تاکنون هیچ انتخاباتی آزادی به معنای واقعی که بر اساس شرایط دمکراتیک همه در شرکت کنند و نتایج آن تضمین شده باشد، وجود نداشته و انتخاباتی هم که بوده از نوع کماکم آن بوده است، ولی انتخابات اخیر مجلس از این سطح نیز نزول کرد و به این دلیل به مخالفت دست جمعی اپوزیسیون انجامید. در یک انتخابات کماکم رژیم برای شرایطی آزادانه برای تمام احزاب به رسمیت شناخته در حکومت جمهوری اسلامی که در حاکمیت هم شاید نقشی داشته باشند، فراهم می کند. اکثر نیروهای سیاسی در خارج و داخل در گذشته اگر خود نیز اجازه شرکت نداشتند، به امید این که این انتخابات به بهبود شرایط سیاسی حاکم بینجامد و یا جنبشی اجتماعی بیافریند، که نقطه عطف آن جنبش سبز به رهبری حسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، در این گونه انتخابات ها شرکت کرده اند.
بیشابیش :یعنی بیشترین آزادی ممکن با بهترین ضمانت. این که آزادی به شکلی تضمین شده برای همه افراد و جریان ها وجود داشته باشد و احترام به نتایج آن نیز مطمئن باشد.
البته حالت های بینابینی، کمابیش یا بیشاکم را نیز می توان در نظر گرفت که در بحث کنونی تاثیری ندارد.
اگر حالت کماکم یک نوع پراگماتیک سیاسی می پروراند، حالت دوم بیشابیش جنبه آرمانی دارد. اما اگر این آرمان که پروژه سیاسی امیر حسین گنج بخش است، واقعا به وقوع بپیوندد، احتیاج به تعریف دقیق اولن امکانت و دومن „شرایطی“ که این „امکانات“ در آن به وقوع می پیوندند، دارد. تنها در آن صورت می توان از یک پروژه سیاسی سخن گفت !
به عبارت دیگر این پرسش عنوان می شود، که آیا با شرط وجود ولی فقیه با سیستم قدرتی فردی که بر تمام قوا نظارت و دخالت دارد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ گیریم که ممکن باشد، و فردا اقای خامنه ای اعلام کند که همه نیروهای مخالف یا موافق به ایران بیایند و در انتخاباتی آزاد شرکت کنند و نتیجه آن محترم خواهد بود و به اجرا گذاشته می شود. بر اساس تجربه های گذشته به سختی می توان بدون گذاشتن شرط و شروطی نظری دعوت ناظران خارجی سازمان ملل یا غیره، چشم بسته به استقبال چنین پیشنهادی رفت. گیریم که این انتخابات تخیلی کاملا آزاد باشد، ولی با وجود ولی فقیه شرط ممکن برای چنین آزادی نمی تواند وجود داشته باشد و همان طور که گفتم بر خلاف یک سیستم دمکراتیک، صرفا جنبه پریفری خواهد داشت.
به دلایل یاد شده انتخابات آزاد نمی تواند یک پروژه سیاسی برای یک جریان سیاسی باشد. ولی شاید بتوان در برایند فکری بین مجتبی واحدی و امیر حسین کنج بخش به یک پروژه سیاسی رسید: از نظر مجتبی واحدی سیستم جمهوری اسلامی رو به سوی دیکتاتوری فردی است و انتخابات آزاد تنها با خلع این قدرت سیاسی ممکن است. این نظر سوی دیگر ساحل رودخانه است که می تواند اپوزیسیون را به انفعال کشاند. نگاهی به برمه نشان می دهد که یک انتخابات کمابیشی که در آن بخش محدود از کرسی های مجلس به رای گذاشته می شود، ولی با حضور ناظران خارجی می تواند به تحولات سیاسی بیانجامد.
به نظر من ما به یک پروژه سیاسی مشخصی احتیاج نداریم و می توانیم در عرصه های مختلف عمل کنیم:
در مخالف با ولایت فقیه و قدرت سیاسی او به هر شکل ممکن مبارزه سیاسی کنیم.
در انتخابات هایی که بافت کماکم دارند به طور فعال شرکت کنیم بدون آن که آرمان انتخابات آزاد بیشابیش را از دست دهیم.
از جنبش های مدنی و اجتماعی به هر شکل ممکن حمایت کنیم و از مجامع بین المللی بخواهیم که درخواست خود را از رژیم جمهوری اسلامی به مساله اتمی محدود نکنند و به حقوق بشر بپردازند.
با ابتکار کنفرانس های مختلف نظیر سوئد یا واشینگتن و غیره به تبادل و شناخت بین المللی اپوزیسیون کمک کنیم.
اسفندیار طبری
آوریل ۲۰۱۲
رهبری ايران می انديشد اگر جنگی در راه است (که هست) اول اينکه آغازگرش بايد مــا باشيم و به عبارتی ما بايد «مشت اول» را بزنيم تا تعادل روانی دشمن را از بين ببريم و برنده جنگ باشيم. دوم اينکه بايد «بستری ملی» برای جنگ احتمالی بسازيم تا مردم با اشتياق در جنگ شرکت کنند و با حکومت همراه شوند! حکومت می انديشد که در اين صورت بازهم امکان تازه ای برای بقا و استمرار خود خواهد يافت. مقامات حکومتی به درستی می دانند «موضوع هسته ای» آنقدرها مورد توجه مردم نيست که بابت آن هزينه بدهند و اگر جنگی بر سر مسايل هسته ای دربگيرد، حکومت از سوی مردم حمايت چندانی نخواهد داشت. اتاق فکر حاکميت می انديشد بهترين بهانه ای که همه ايرانيان (و ای بسا مخالفان) را به صحنه حمايت از حکومت خواهد کشاند، نه موضوع هسته ای، بلکه موضوعی «ملی» و تماميت ارضی ايران و وطن دوستی ايرانيان است! آنها به درستی دانسته اند که حتی شعارهای مذهبی هم قادر نيست مردم را به جبهه ها بکشاند! فساد گسترده در روحانيون و رهبری اين حربه را از حکومت گرفته است. برای همين و در حاليکه کمربند تحريمها و فشارها دور گردن جمهوری اسلامی محکم و محکم تر می شود، مقامات تهران ناگهان به ياد سه جزيره محروم ايرانی در خليج فارس می افتند که همواره محل مناقشه مرزی بوده است. به يکباره ياد جزاير ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ می افتند که عمری را در محروميت و بی توجهی سپری کرده اند. ناگهان «ناسيوناليسم!» می شود دغدغه و آرمان همان حاکمانی که سالهاست بر کشورمان چوب حراج زده اند و نفت و ثروتهايش را خرج بقای خود کرده اند. اين مردم حتی زير باتوم و گلوله هم، سرود "ای ايران، ای مرز پرگهر" خوانده اند. بنابراين، بهترين بهانه برای همراه کردن اين ملت، دميدن در احساسات ملی گرايانه آنهاست!
دليل توجه ناگهانی دولت و حکومت به جزاير ايرانی "در اين مقطع زمانی" چيزی نيست جز اينکه «دفاع از تماميت ارضی ايران» می تواند احساسات ميهنی را در ايرانيان تحريک کند تا در صورت وقوع جنگ، بقای ايران با بقای حکومت ضد ايرانی کنونی "همسنگ" نشان دهد و ايرانيانی که برای دفاع از تماميت ارضی خود به صحنه می روند، سربازان مدافع حاکميت کنونی معرفی شوند! شبيه آنچه با افتخارات ملی ايرانيان در جنگ هشت ساله کردند و همه را به حساب دفاع از حکومت و دين نوشتند.
اما ايرانيان هم مردم کم هوشی نيستند. مردم می انديشند وقتی "روزنامه کيهان" هم بر موج احساسات وطن پرستی ايرانيان سوار می شود و در ابلهانه ترين نطريه، ادعای مالکيت(!) عربستان را هم به عنوان «يک استان ايران» مطرح می کند، ترديد نبايد کرد که حاکميت کنونی "ريگی به کفش" دارد. سفر اخير احمدی نژاد به جزيره ايرانی ابوموسی را هم در همين راستا ارزيابی می کنند. زيرا اگر احمدی نژاد به راستی دغدغه ايران داشت، کمی قبل از سفر به ابوموسی هنگامی که فرياد دردمند آن پيرمرد را در بندرعباس شنيد که "من گرسنه ام! من گرسنه ام!" از شرمندگی سوء مديريتی که کشور و مردمانش را به اين ذلّت رسانده، بدرود حيات می گفت!
از سوی ديگر؛ شکی نيست که حکومت ايران برای فرافکنی مشکلات داخلی و برگرفتن نگاهها از انبوه گرفتاريهايی که دارد، به ساختن بحران در خارج و جنگ لفظی با همسايگان جنوبی خود نيازمند است. احمدی نژاد فريادهای مردم فقير را نشنيده می گيرد و به ابوموسی می رود تا فريادهای ميليونها شهروند فقير و خسته مانند او، در سروصداهای مقامات اماراتی محو شود. بدين ترتيب "ژست ايران دوستی" احمدی نژاد می تواند برخلاف خواسته ايرانيان به کار گرفته شود و عملا" باعث برون ريزی مشکلات داخلی و فرافکنی بحرانهای کشور به مشاجرات لفظی با همسايه شود.
چنين است که احمدی نژاد "ايران پرست" می شود و بر گردن "کوروش" چفيه بسيجی می آويزد و در اين وانفسای بحرانها، ناگهان همه دلتنگ ابوموسای محروم و تنب کوچک و بزرگ می شوند! برای تحريک احساسات ملی(!) روزنامه کيهان که دشمنی آشکاری با ايران و مفاخر ملی ايرانيان داشته و دارد، وارد ميدان می شود تا بخت خود را در اين ورطه بيآزمايد. اين روزنامه که به نوعی سخنگوی بيت رهبری است، ناگهان عربستان را هم «يک استان ايران» می نامد و با ادعايی کودکانه، برای سفر استانی(!) رئيس جمهوری اسلامی به استانهای عربستان و امارات يک «انشاءالله تأييد آميز» می گويد! [۱]
در حقيقت، پشت اين «وطن پرستی تهوع آور» روزنامه کيهان که تريبون حاکميت و بيت رهبری است، و پشت اقدامات و سخنان «ايران پرستانه!» احمدی نژاد، هيچ خيری برای ايران و ايرانيان و هيچ نشانی از علاقه به حفظ خاک ايران وجود ندارد. آنچه در اين بحران سازيها ممکن است آسيب ببيند، خاک ايران و تماميت ارضی کشور است. تا همين حالا، مقامات ايران مجبور شده اند وعده «مذاکره درباره سه جزيره» را به امارات بدهند و آمريکا هم متأسفانه با اين مذکرات موافقت کرد است! مذاکره درباره مالکيت بديهی ايران بر سه جزيزه، پيش مقدمه پذيرش «ترديد در مالکيت» آن از سوی ايران است! و اين آغاز معامله کثيف بخش ديگری از خاک ايران، برای بقای حاکميت کنونی است. شبيه آنچه که در کاهش سهم ايران در دريای خزر و واگذاری آن به روسيه رخ داد و ديگر صدايش هم در نيامد!
بايد بسيار مراقب باشيم و اين بار با "طناب وطن پرستی" ، تبديل به ابزاری برای بقای حکومتی که با مفهوم ايران و وطن بيگانه است نشويم. فريب "ناسيوناليست تهوع آور" حکومت استبدادی و دولت کودتايی اش را نخوريم. دفاع از تماميت ارضی ايران، وظيفه همه ما ايرانيان است اما بايد با «جداسازی مشخص خط ملت و حکومت» و با دقت و ظرافت انجام شود. مبادا در زمين حکومت بازی کنيم!
پی نوشت:
[۱] متن زير، گفت و شنود روز چهارشنبه ۳۰ فروردين روزنامه کيهان (ارگان بيت رهبری) است که صراحتا" از عربستان و امارات به عنوان استانهای کشور نام می برد تا علاوه بر مشاجره کنونی با امارات، عربستان را هم وارد منازعه کند:
سفر استانی!
گفت: علاوه بر حاکم امارات، حاکم عربستان هم به حضور رئيس جمهور کشورمان در جزيره ابوموسی اعتراض کرده است!
گفتم: چرا؟! واسه چی؟!
گفت:خب حيوونکی ها حق دارند! از احمدی نژاد گله کرده اند که چرا در سفرهای استانی خود هنوز به عربستان و امارات سفر نکرده است!
گفتم: چيزی که عوض دارد، گله ندارد. انشاءالله احمدی نژاد در سفرهای بعدی خود به دو استان عربستان و امارات هم سفر می کند.
گفت: ولی استانداران عربستان و امارات می ترسند که با توجه به تحولات و انقلاب های اسلامی منطقه تا چند ماه ديگر توسط مردم اين دو استان از پست استانداری عزل شده باشند.
گفتم: چه فرقی می کند؟! چون بر فرض محال اگر تا سفر بعدی رئيس جمهور هم دوام بياورند و مثل حسنی مبارک توسط مردم به درون قفس انداخته نشوند به احتمال زياد احمدی نژاد به روش مخصوص خود هر دو را عزل می کند!] / کيهان چهارشنبه ۳۰ فروردين ۹۱
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
http://www.babakdad.blogspot.com
فيس بوک بابک داد
http://www.facebook.com/babakdad.page
نقد پروژه انتخابات آزاد
اسفندیار طبری
در کنفرانس اخیر واشینگتن طرحهایی برای رسیدن به ایرانی دمکراتیک مطرح شد که یکی از این طرح ها به نام پروژه انتخابات آزاد از سوی امیر حسین گنج بخش به ویژه در میان اپوزیسیون خارج از کشور و جمهوری خواهان از تایید گسترده ای برخوردار شد. من فکر می کنم کسی نباشد که مخالف چنین پروژه ای باشد، که همه مردم ایران در انتخاباتی آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند.به ویژه این پروژه با خلاقیت سخنوارنه و رتوریکی که امیر حسین گنج بخش دارد، جذابیت خاصی کسب می کند که همه را به تحسین وا می دارد.
این تائید همه جانبه مشکوک است به همین دلیل در این مختصر تلاش می‌کنم به جزئیات آن بپردازم.
۱ ) دلیل تائید همگانی این پروژه ، کلی بودن آن است.
همان طور که اشاره شد این پروژه آن قدر کلیت دارد که که خصلتی قیاسی پیدا می کند و هر کسی می تواند از آن یک سیستم دمکراتیک مشتق کند. چه بسیار خوب که یک آرمان سیاسی به پروژه سیاسی ما تبدیل شود، چه چیز بهتر از این؟ اما دقیقا به دلیل این کلیت این پروژه هیچ چیز تازه ای برای گفتن و ارایه کردن ندارد! آیا می توان از این آرمان سیاسی به عنوان یک پروژه سیاسی یاد کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است به رهیافت دومی برسیم:
۲) انتخابات در سیستم غیر دمکرتیک یک „پریفری “ است .
انتخابات آزاد نبض یک دمکراسی „واقعا موجود“ است و هسته اصلی آن را تشکیل می دهد. تاکید من به „واقعا موجود“ است. در یک سیستم غیر دمکراتیک اما انتخابات آزاد یک گرداگرد یا پریفری بیشتر نیست. انتخابات آزاد“ ابزاری است برای تائید حاکمیت موجود و نه تغییر آن که در اکثر کشورهای دیکتاتوری قابل تائید است. این که تا چه حد چنین انتخاباتی ازاد باشد، بستگی به نوع برخورد ما باپدیده آزادی دارد که در دو حالت کلی می توان خلاصه کرد:
کماکم: یعنی این که ما حداقل را ببینیم، به عبارت دیگر از کم ترین آزادی، کم ترین. ما همه می دانیم که در جمهوری اسلامی تاکنون هیچ انتخاباتی آزادی به معنای واقعی که بر اساس شرایط دمکراتیک همه در شرکت کنند و نتایج آن تضمین شده باشد، وجود نداشته و انتخاباتی هم که بوده از نوع کماکم آن بوده است، ولی انتخابات اخیر مجلس از این سطح نیز نزول کرد و به این دلیل به مخالفت دست جمعی اپوزیسیون انجامید. در یک انتخابات کماکم رژیم برای شرایطی آزادانه برای تمام احزاب به رسمیت شناخته در حکومت جمهوری اسلامی که در حاکمیت هم شاید نقشی داشته باشند، فراهم می کند. اکثر نیروهای سیاسی در خارج و داخل در گذشته اگر خود نیز اجازه شرکت نداشتند، به امید این که این انتخابات به بهبود شرایط سیاسی حاکم بینجامد و یا جنبشی اجتماعی بیافریند، که نقطه عطف آن جنبش سبز به رهبری حسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، در این گونه انتخابات ها شرکت کرده اند.
بیشابیش :یعنی بیشترین آزادی ممکن با بهترین ضمانت. این که آزادی به شکلی تضمین شده برای همه افراد و جریان ها وجود داشته باشد و احترام به نتایج آن نیز مطمئن باشد.
البته حالت های بینابینی، کمابیش یا بیشاکم را نیز می توان در نظر گرفت که در بحث کنونی تاثیری ندارد.
اگر حالت کماکم یک نوع پراگماتیک سیاسی می پروراند، حالت دوم بیشابیش جنبه آرمانی دارد. اما اگر این آرمان که پروژه سیاسی امیر حسین گنج بخش است، واقعا به وقوع بپیوندد، احتیاج به تعریف دقیق اولن امکانت و دومن „شرایطی“ که این „امکانات“ در آن به وقوع می پیوندند، دارد. تنها در آن صورت می توان از یک پروژه سیاسی سخن گفت !
به عبارت دیگر این پرسش عنوان می شود، که آیا با شرط وجود ولی فقیه با سیستم قدرتی فردی که بر تمام قوا نظارت و دخالت دارد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ گیریم که ممکن باشد، و فردا اقای خامنه ای اعلام کند که همه نیروهای مخالف یا موافق به ایران بیایند و در انتخاباتی آزاد شرکت کنند و نتیجه آن محترم خواهد بود و به اجرا گذاشته می شود. بر اساس تجربه های گذشته به سختی می توان بدون گذاشتن شرط و شروطی نظری دعوت ناظران خارجی سازمان ملل یا غیره، چشم بسته به استقبال چنین پیشنهادی رفت. گیریم که این انتخابات تخیلی کاملا آزاد باشد، ولی با وجود ولی فقیه شرط ممکن برای چنین آزادی نمی تواند وجود داشته باشد و همان طور که گفتم بر خلاف یک سیستم دمکراتیک، صرفا جنبه پریفری خواهد داشت.
به دلایل یاد شده انتخابات آزاد نمی تواند یک پروژه سیاسی برای یک جریان سیاسی باشد. ولی شاید بتوان در برایند فکری بین مجتبی واحدی و امیر حسین کنج بخش به یک پروژه سیاسی رسید: از نظر مجتبی واحدی سیستم جمهوری اسلامی رو به سوی دیکتاتوری فردی است و انتخابات آزاد تنها با خلع این قدرت سیاسی ممکن است. این نظر سوی دیگر ساحل رودخانه است که می تواند اپوزیسیون را به انفعال کشاند. نگاهی به برمه نشان می دهد که یک انتخابات کمابیشی که در آن بخش محدود از کرسی های مجلس به رای گذاشته می شود، ولی با حضور ناظران خارجی می تواند به تحولات سیاسی بیانجامد.
به نظر من ما به یک پروژه سیاسی مشخصی احتیاج نداریم و می توانیم در عرصه های مختلف عمل کنیم:
در مخالف با ولایت فقیه و قدرت سیاسی او به هر شکل ممکن مبارزه سیاسی کنیم.
در انتخابات هایی که بافت کماکم دارند به طور فعال شرکت کنیم بدون آن که آرمان انتخابات آزاد بیشابیش را از دست دهیم.
از جنبش های مدنی و اجتماعی به هر شکل ممکن حمایت کنیم و از مجامع بین المللی بخواهیم که درخواست خود را از رژیم جمهوری اسلامی به مساله اتمی محدود نکنند و به حقوق بشر بپردازند.
با ابتکار کنفرانس های مختلف نظیر سوئد یا واشینگتن و غیره به تبادل و شناخت بین المللی اپوزیسیون کمک کنیم.
اسفندیار طبری
آوریل ۲۰۱۲
