اخبار روز:
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: بیانیه زیر به زبان انگلیسی از طرف فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) به دست اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران رسیده است. دراین بیانیه، دبیلیو،اف،تی، یو، همبستگی خود را با فعالین اتحادیه ای در ایران که برای آزادیها و حقوق اتحادیه ای مبارزه می کنند، اعلام نموده است؛ و بطور مشخص در مورد حکم زندان علیه رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، دبلیو، اف، تی، یو، خواهان رسیدگی به پرونده ایشان شده است.
در سایتهای انگلیسی و فارسی اتحاد بین المللی در سالهای اخیر، چندین مطلب، نامه و بیانیه در مورد همکاری دبیلیو، اف، تی، یو با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و عدم حمایت این فدراسیون از فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران نوشته شده و تمامی این مطالب و نامه های سرگشاده به دبیلیو، اف، تی، یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف جهان ارسال گردیده است. این نخستین بار است که ما شاهد حمایت از کارگران ایران از جانب این فدراسیون، هر چند بطور بسیار ناقص و سربسته می باشیم. دبیلیو اف تی یو در این بیانیه اذعان می کند که رضا شهابی به دلیل فعالیتهای کارگری و اتحادیه ای خود حکم گرفته است؛ بنابراین، خواننده انتظار دارد که این فدراسیون نیز مانند دیگر تشکل های کارگری آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را خواستار شود؛ و نیز بخواهد که به خاطر صدمات و فشارهای شدید جسمی و روحی که به این فعالین و خانواده آنان وارد شده، به آنان خسارت پرداخت شود. اما دبیلیو، اف، تی، یو فقط خواهان "رسیدگی" به پرونده ایشان است.
لازم می دانیم که به دبیلیو. اف. تی. یو. یاد آوری کنیم که جنبش کارگری ایران آن فعالیت هایی را کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمتکش میداند که مستقل از کارفرماها و کلیت رژیم سرمایه داری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و تشکلات وابسته به آن همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی باشند. لذا اعتراض علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی و کارگری، از جمله حضور خانه کارگری ها و کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر تشکلات دست ساخته آنها باید در سطح جهانی ادامه یابد. ما خواهان اخراج این نهادهای وابسته حکومتی از تمامی مجامع بین المللی، اتحادیه ای، سازمان جهانی کارگر، دبیلو، اف، تی یو و یا هر تشکل دیگری هستیم. ما کماکان به کارزارهای بین المللی خود برای آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران ادامه میدهیم. اصل بیانیه دبیلیو اف تی یو و نیز بیانیه اتحاد بین المللی در این مورد به تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ ضمیمه است.
دبیلیو، اف، تی، یو همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای در ایران را اعلام میدارد
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای که برای حقوق و آزادیهای اتحادیه ای مبارزه میکنند را اعلام میدارد.
ما از فعالیت آزاد اتحادیه ای به نفع مردم کارگر بر اساس مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار حمایت می کنیم.
با توجه به این موضع، ما خواهان بررسی وضعیت رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به دلیل فعالیت اتحادیه ای خود به زندان محکوم شده است، می باشیم.
دبیرخانه
آتن- ۲۰ آوریل ۲۰۱۲
اخبار روز - گزارش دریافتی: معین غمین دانشجوی سال سوم رشته ی صنایع دانشگاه علوم و فنون بابل، فعال دانشجویی چپ گرا و از فعالین لغو کار کودک در عصر روز دوشنبه به تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۹۱ بازداشت شد.
این فعال دانشجویی هنگامی که از دانشگاه به منزل می رفت مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. پس از آن ۵ نفر از نیروهای امنیتی به همراه وی بدون حکم تفتیش وارد منزل او شدند و به تفتیش و ضبط وسایل شخصی وی از جمله کتاب، لپ تاپ، و سی دی های او پرداختند و همچنین لپ تاپ های دو هم خانه ی وی را به همراه تمامی فلش ها و هارد دیسک های آنان ضبط کردند.
وی پس از دستگیری به زندان اطلاعات شهر بابل منتقل شده و دوشنبه شب در این زندان در بازداشت بوده است و صبح روز بعد به زندان اطلاعات مرکز استان (ساری) منتقل شده است تا در آنجا مورد بازجویی قرار گیرد.
شایان ذکر است که مأمورین امنیتی ضمن به همراه نداشتن هیچ حکم قضایی دلیل بازداشت وی را حتی به صورت شفاهی نیز اعلام نکردند. نامبرده تا به حال هیچ تماسی با خانواده ی خود نداشته و تنها گواه سلامتی وی گفته ی مأمورین قضایی شهر بابل است.
مرگ چهار عضو سپاه در درگیری با پژاک در کرمانشاه
خبرگزاریهای ایران گزارش کردهاند که در درگیری اعضای گروه پژاک و
نیروهای سپاه پاسداران در کرمانشاه، چهار تن از نیروهای سپاه کشته و چهار
تن دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این درگیری بعد از ظهر روز سهشنبه، پنجم اردیبهشت، در نودشه شهرستان پاوه میان نیروهای سپاه و اعضای حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، رخ داده است.
شهریار حیدری، مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمانشاه، در این خصوص به ایسنا گفته است: «نیروهای پژاک با سوء استفاده از وضعیت توپوگرافی منطقه دست به این اقدام ناجوانمردانه زدهاند.»
وی با این حال تأکید کرد که در حال حاضر امنیت کامل در منطقه برقرار است و نیروهای سپاه کنترل اوضاع را در دست دارند.
به گفته آقای حیدری، در این درگیری نیروهای پژاک نیز متحمل تلفاتی شدهاند که هنوز آمار دقیقی از آن در دست نیست.
در خصوص این درگیری تا این لحظه جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
حزب حيات آزاد کردستان طی سالهای اخير عمليات مسلحانهای را در مناطق مرزی ايران انجام داده است و در مقابل سپاه پاسداران نیز عملات تلافیجویانهای را در پی گرفته است.
در همین زمینه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اواسط سال ۱۳۹۰ یک رشته عملیات نظامی را علیه نیروهای پژاک در مناطق مرزی غرب ایران آغاز کرد و در مهرماه همان سال اعلام کرد که ۱۸۰ تن از نیروهای پژاک از سوی سپاه پاسداران کشته شدهاند.
ایران و آمریکا حزب حیات آزاد کردستان را به عنوان گروهی تروریستی میشناسند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این درگیری بعد از ظهر روز سهشنبه، پنجم اردیبهشت، در نودشه شهرستان پاوه میان نیروهای سپاه و اعضای حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، رخ داده است.
شهریار حیدری، مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمانشاه، در این خصوص به ایسنا گفته است: «نیروهای پژاک با سوء استفاده از وضعیت توپوگرافی منطقه دست به این اقدام ناجوانمردانه زدهاند.»
وی با این حال تأکید کرد که در حال حاضر امنیت کامل در منطقه برقرار است و نیروهای سپاه کنترل اوضاع را در دست دارند.
به گفته آقای حیدری، در این درگیری نیروهای پژاک نیز متحمل تلفاتی شدهاند که هنوز آمار دقیقی از آن در دست نیست.
در خصوص این درگیری تا این لحظه جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
حزب حيات آزاد کردستان طی سالهای اخير عمليات مسلحانهای را در مناطق مرزی ايران انجام داده است و در مقابل سپاه پاسداران نیز عملات تلافیجویانهای را در پی گرفته است.
در همین زمینه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اواسط سال ۱۳۹۰ یک رشته عملیات نظامی را علیه نیروهای پژاک در مناطق مرزی غرب ایران آغاز کرد و در مهرماه همان سال اعلام کرد که ۱۸۰ تن از نیروهای پژاک از سوی سپاه پاسداران کشته شدهاند.
ایران و آمریکا حزب حیات آزاد کردستان را به عنوان گروهی تروریستی میشناسند.
آیا طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی امکان پذیر است؟
هفته گذشته محمود احمدی نژاد درمراسم افتتاح عمليات اجرائی پروژه انتقال آب به کوير گفت حلقه مفقوده توسعه فلات مرکزی ايران کمبود آب و توسعه معادن غنی در اين منطقه نيازمند آب است و اين پروژه در سه بخش اجرا ميشود که اولين پروژه از «ساری» آغاز و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می شود.
رادیو فردا درآغاز گفتگویی با بديع الزمان بديع الزمانی پژوهشگر در حال حاضر در گواتمالا که از مبتکرين طرح ايجاد کانال ميان خليج فارس و در يای خزر به نام «ايران رود» است می پرسد آيا لزوم اجرای چنين پروژه ای برای ايران ديده می شود.
گفتگوی فریدون زرنگار با بدیع الزمان بدیع الزمانی
به نظر شما لزومی دارد در ايران چنين پروژهای پياده شود؟پروژهای که ما چندين سال پيش در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی پيشنهاد کرده بوديم بسيار بزرگتر و کاملا با اين طرح متفاوت بود به نام پروژه «آبراه سراسری ايران رود». طرح ما ايجاد کانالی بود به عرض ۲۱۰ متر از خليج فارس تا دريای خزر که شهرک هايی سر راه آن ساخته میشد و طرح بسيار بزرگی بود.
از نظر انجام پذيری هم در دنيای امروز با فنآوريهای موجود تقريبا میتوان گفت هر چيزی امکان پذير است.
جدا از امکان پذيری اين طرح، آيا تحقيقات کافی انجام شده که هزينهها و منافعی که چنين طرحی میتواند دربرداشته باشد چيست؟
در مورد طرح آقای احمدی نژاد من جزييات را نمیدانم بنابراين به خودم اجازه نمیدهم اظهار نظری کنم. ولی در مورد طرح ايران رود، ما پژوهشهای علمی انجام داديم در مورد امکان پذيری آن. از نظر هزينهها آن چه ما پيشنهاد داديم اين بود که يک کنسرسيوم بينالمللی تشکيل شود و هر کشوری، دولتی يا شخصی از هر جای دنيا میتوانست سهام اين شرکت را بخرد، در نتيجه هم هزينههای اين طرح با راههای گوناگونی که ما در نظر داشتيم تقريبا بدون اين که برای ايران خرجی داشته باشد برآورده میشد و هم يک دوستی و همکاری بين المللی ايجاد میشد که خود به خود يک نوع امنيت از نظر سياسی و استراتژيک برای ايران ايجاد میکرد.
اين پروژه برای کسانی که قرار بود سهام آن را بخرند، چه منافعی داشت؟
اين پروژه بسيار بزرگی بود، کمابيش ۱۳۰۰ کيلومتر طول داشت و سر راه اين آبراه بزرگ شهرکها و ايستگاه قطار ساخته میشد. کشتيرانی، حمل و نقل و حتی احداث فرودگاهها در اين طرح درآمدزا بود. چنانچه اين طرح اجرا میشد، هر کشوری يا بنيادی يا فردی به اندازه سهمی که گذاشته بود میتوانست از اين سودآوری استفاده کند.
مثلا اگر کشور افغانستان نياز به واردات کالاهايی داشت کشتیها وارد آبراه ايران رود میشدند و به نزديکی مرز افغانستان میرفتند يا در مورد کشورهای ديگر و ما ازاين کار میتوانستيم درآمد بسياری داشته باشيم. در واقع راه جديدی باز میشد و اينها همه تعرفه و درآمدی داشت و میتوانست برای همه سودآور باشد.
البته اجازه دهيد بگويم اين طرح بسيار بزرگ و دراز مدتی بود بين ۲۰ تا ۳۰ سال. چنانچه کنسرسيوم درستی تشکيل میشد و اجازه میدادند متخصصان خارجی از چين گرفته تا آمريکا و ژاپن و انگلستان وارد کار میشدند، اين پروژه چيزی حدود ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشيد تا به سرانجام برسد.
جامعه ايران چه نيازی به چنين طرحی دارد، آيا اين نياز احساس میشود يا تنها يک طرح رويايی است برای عدهای که علاقمند به اين مسئله هستند؟
در مورد طرح کانال پاناما ۴۰۰ سال صحبت میکردند و در آغاز اين انديشه، برخی میگفتند اين پروژه خيالی است ولی سرانجام ديديم که عملی شد. اين که آيا اين طرح برای ايران فايدهای دارد يا نه مثل اين است که بپرسيم کشيدن راه آهن يا بزرگراه برای يک کشور فايده دارد يا نه؟ خوب روشن است که فايده دارد.
نخستين فايده به تخمين ما ايجاد حدود دو ميليون شغل بود. رفت وآمد بسيار سادهتر میشد و درآمد زيادی نصيب ايرانیها میکرد. از نظر محيط زيستی هم طرح ايران رود موجب میشد تا حدودی آب و هوای کوير و شهرهای کرانه کوير بهتر شود.
مراحل بعدی اين بود که آب شور را بگيريم و از راه طبيعی تصفيه کنيم، در نتيجه میتوانستيم کشت و کار گسترده ای در سراسر اين مسير داشته باشيم. يعنی کشاورزی بيشتر محصول بيشتر و پول بيشتر برای کشاورزان و رونق اقتصادی برای ايران.
شما اشاره کرديد به مسئله محيط زيست. اتفاقا دغدغه بسياری از مدافعان حفظ محيط زيست نه تنها در ايران بلکه در کشورهای مختلف همين پروژههای بزرگ است. مثلا پروژه سد اسوان در مصر و طرحهای بزرگ ديگری در چين که در عمل ثابت شده تمام اين پروژههای عظيم چند وجهی میتواند تعادل سيستم اکولوژی منطقه را برهم زند. در اين پروژه به اين مسايل و دغدغه ها نيز توجه شده بود؟
برای پروژه ايران رود برای هر ۱۰ کيلومتر يک کارشناس محيط زيست و يک کارشناس باستانشانسی در نظر گرفته بوديم، هم برای چيزهای باستانی که ممکن است پيدا شود و هم برای مسايل محيط زيستی.
ما اگر نگاه کنيم میبينيم کوير ايران دست کم ۱۵۰۰ سال کوير بوده است. اين کوير چه درآمدی برای مردم ايران داشته؟ يک آبراه به عرض ۲۱۰ متر کوير گسترده ايران را نابود نخواهد کرد. بايد اطمينان خاطر دهم تمام اين مسايل بررسی شده و نه تنها برای محيط زيست ضرری نخواهد داشت بلکه میتوان يک بيايان بی آب و علف را آبياری و در آن کشاورزی کرد.
به طور طبيعی هميشه در مورد طرحها ديدگاههای مختلف وجود دارد. در مورد سد اسوان هم نگرانیها در مورد آثار باستانی مصر بود که زير آب فرو میرفت. اما در مورد ايران خوشبختانه تاکنون چنين مشکلی در پيش بينهايمان نداشتيم، ولی از آن جايی که عمق آبراه ايران رود در بعضی نقاط به حدود ۱۰۰۰ متر میرسد برای هر ۱۰ کيلومتر پيش بينی کرده بوديم کارشناس باستانشناسی داشته باشيم که اگر چيزهای باستانی پيدا شد به درستی عمل کنند و اين چيزها وارد موزهها شود.
درمورد به هم ريختن سيستم اکولوژی منطقه چه مسايلی وجود دارد؟
آبراه سراسری ايران رود درياچه ايجاد نمیکرد فقط آبراه بود. يک آبراه ۲۱۰ متری در دل يک کوير بزرگ اکولوژی را زياد تغيير نمیدهد. ما اگر احساس را کنار بگذاريم و دو دو تا چهارتا کنيم بايد ببينيم خوبیهای يک طرح چيست و بدیهای آن کدام است و برای اينها شماره بگذاريم مثلا اگر خوبیهايش ۵۲۵ مورد است و بدیهايش ۵ مورد، آيا عقل و خرد به ما میگويد پروژه را انجام دهيم يا نه.
با توجه به ساختار سياسی موجود و سطح مديريتی که اکنون در اقتصاد ايران حاکم است، آيا انجام چنين پروژه عظيمی قابل تصور است؟
همين ماه پيش سدی که قرارگاه خاتمالانبيا در کرمان ساخته بود و قرار بود افتتاح شود شکست و يا تونلی که میخواستند به شمال بزنند چند دهه طول کشيد و من هنوز هم مطمئن نيستم تمام شده باشد. با توجه به چنين سابقهای متاسفانه من دلم به درد میآيد که بگويم با اين وضعيت کنونی چنين طرحی را عملی نمی بينم.
ترور مخالفان جمهوری اسلامی پاريس را به خون کشيد
همزمان، آتش جنگ خان و مان سوز عراق زير نگين صدام حسين با جمهوری اسلامی، دم به دم گسترده تر می شد.
در اين گيرو دار، انقلابيون تازه به قدرت رسيده در ايران، کشتار چهره های شاخص مخالف خود را که عمدتاً از هواداران شاه بودند، از ياد نبردند.
رهروان مهروکین «بخش چهلودوم»
نخستين قربانی اين ترورهای مرگبار، علی اکبر طباطبائی، وابسته مطبوعاتی سفارت ايران در دوران پادشاهی در واشينگتن ، پايتخت آمريکا بود. «ديويد ثيادور (تئودور) بلفيد»، سياهپوست جوانی که اسلام آورده و نامش را به داوود صلاح الدين تغيير داده بود، و نگهبانی سفارت الجزاير، محل دفتر حافظ منافع ايران، در واشينگتن را بر عهده داشت، روز بيست و دوم ژوئيه ۱۹۸۰ با روپوش رسمی پستچی ها، به در خانه علی اکبر طباطبائی در بتسدا، ايالت مريلند رفت، او را به گلوله بست و بی درنگ از آمريکا گريخت. او چندی بعد سر ازايران درآورد.
داوود صلاح الدين در آپارتمانش در تهران که بنوشته گزارشگرانی که آن جا را ديده اند، مشرف به سراسر پايتخت ايران است، بارها با خبرنگاران، آزادانه به گفت و گو نشست. اين آمريکايی تروريست که اکنون در آستانه هفتمين دهه عمرش ايستاده است، در فيلم «قندهار» ساخته محسن مخملباف نيز بازی کرد.
هم اکنون نام او، بدون ذکر جزئيات و علل، با پرونده «رابرت لوينسن» کارمند پيشين اف.بی.آی (شهربانی کل آمريکا) گره خورده است. «رابرت لوينسن» که برای تحقيق درباره قاچاق سيگار، و به نمايندگی از يک شرکت بزرگ توليد توتون و تنباکو به جزيره کيش در ايران رفته بود، در ماه مارس ۲۰۰۷ ناپديد گشت.
از اين کارمند بازنشسته شهربانی کل آمريکا تا کنون هيچ گونه اطلاعی در دست نيست و ماجرای او در پرونده کين ميان آمريکا، و ايرانزمين جای ويژه خود را دارد.
داوود صلاح الدين، بر پايه گزارش روزنامه واشينگتن پست، در سال ۲۰۰۰ ، پيشنهاد داده بود که به جای ترور علی اکبر طباطبائی، يکی از چهره های شاخص آمريکايی را بکشد؛ مثلاً دکتر هنری کيسينجر، وزير خارجه پيشين ، يا کرميت روزولت، مدعی رهبری عمليات براندازی دولت دکتر محمد مصدق، محبوب ترين نخست وزير ايران را... اما فرمان دهندگان به او، همچنان بر کشتن علی اکبر طباطبائی تاکيد کرده بودند.
برغم جنگ پر کشتار عراق و جمهوری اسلامی ، ترور مخالفان حکومت نوپای تهران در خارج از ايران ادامه يافت.
اول ژوئيه ۱۹۸۰ ، چند روزی مانده به ترور علی اکبر طباطبائی در ايالت مريلند آمريکا، دکتر شاپور بختيار، آخرين نخست وزير شاه در پاريس، از سوء قصد به جانش سالم گريخت.
عامل اين ترور-«انيس نقاش» لبنانی-، پس از گذراندن چند سال زندان در پاريس، هم اکنون در تهران گرم بازرگانی است.
در پی کشته شدن علی اکبر طباطبائی، ترور مخالفان جمهوری اسلامی در آمريکا متوقف شد. اما پاريس، عروس شهرهای جهان، به پايتخت ترور اين مخالفان بدل گشت.
هفتم دسامبر ۱۹۸۱ (زمستان ۱۳۶۰) شهريار شفيق – فرزند شاهدخت اشرف پهلوی، خواهر همزاد محمدرضاشاه - را در پاريس به گلوله بستند و کشتند.
دريابان شفيق يکی از فرماندهان نيروی دريايی شاهنشاهی در عمليات بازگرداندن سه جزيره مهم استراتژيک نزديک به تنگه هرمز، ابوموسی و تنب های بزرگ و کوچک بود. همو بود که همراه با ناخدا فريد خزعل، بدنبال کشته شدن يک ستوان و دو ناوی ايرانی در تنب بزرگ، پاسگاه راس الخيمه را در آن جزيره گرفتند. ناخدا فريد خزعل، چندی بعد، در خانه اش در مجاورت سينما مولن روژ تهران، بدلايلی که هرگز دقيقاً منتشر نشد، خودکشی کرد. قاتلان شهريار شفيق نيز ردپايی از خود بر جای نگذاشتند.
ارتشبدغلامعلی اويسی که جمهوری اسلامی از او به عنوان آمر و فرمانده اصلی کشتار معترضان و انقلابيون در هفدهم شهريور ماه ۱۳۵۸ در ميدان ژاله تهران ياد می کند، در سال ۱۳۶۳ باز هم در پاريس کشته شد. قاتلان او نيز ردپايی از خود بر جای نهادند...قاتلان ناشناس در همين سوء قصد مرگبار، برادر ارتشبد اويسی را نيز کشتند.
پا به پای جنگ عراق و جمهوری اسلامی، و پا به پای حکومت نوپای تهران، دولت جديد آمريکا برهبری پرزيدنت رانالد ريگان از حزب جمهوريخواه سياست چندان روشنی در قبال جمهوری اسلامی نداشت، يا اگر هم داشت، در پرده بود. از سوی ديگر، چک و چانه زدن نمايندگان آمريکايی و ايرانی در ديوارن داوری لاهه، بر سر ميلياردها دلار دارايی بر جای مانده از دوران شاه در آمريکا ادامه داشت.
همزمان، يک جنبه از سياست واشينگتن در قبال جمهوری اسلامی مشخص بود: به صدام حسين، به هيچ قيمتی نبايد اجازه داد که در جنگ با ايران پيروز شود. از همين رو بود که دولت پرزيدنت ريگان انتقال سلاح های آمريکايی متحدان واشينگتن به ايران را ناديده می گرفت.
بزودی ترکيه به گذرگاه عمده انتقال اين سلاح های آمريکايی به ايران بدل شد.
اين دوره اغماض، با آمدن «جرج شولتز» به وزارت خارجه آمريکا در سال ۱۳۶۲ به پايان رسيد. جرج شولتز بر خلاف سلفش، ژنرال «الکسندر هيگ»، که به اسرائيل تمايل بيشتری داشت، به عربستان سعودی متمايل بود. در اين زمان، سعودی ها با توجه به اقليت شيعی شان، از پيام هايی که درباره صدور انقلاب اسلامی از تهران می رسيد، بشدت نگران بودند. آنها، همزمان، نمی خواستند که ايران «عجم» بر عراق«عرب» پيروز شود.
«جرج شولتز» همراه «کسپر واينبرگر»، وزير دفاع آمريکا طرحی را آماده کردند تا ارسال هر گونه سلاح آمريکايی برای جمهوری اسلامی را تحريم کنند.
آتش کين حکومت تهران در برابر آمريکا بيش از پيش زبانه زد و دامنه آن به لبنان کشيد.
دو هزار تفنگدار آمريکايی، با فرمان پرزيدنت ريگان، به عنوان بخشی از نيرويی چند مليتی ، به دعوت دولت لبنان، رهسپار بيروت شدند تا به برقراری مجدد آرامش در آن کشور آشوبزده ياری دهند. جمهوری اسلامی و تنها متحد عربش، سوريه، اين اقدام را تکرار سناريوی سال ۱۳۳۷ دانستند که بر پايه آن ، تفنگداران آمريکايی خدايگانی مسيحيان مارونی در لبنان را چهار ميخه کردند.
بر پايه منابع غربی، تهران و دمشق برای حملات انتحاری به سفارتخانه های آمريکا و بريتانيا در بيروت، گرم طراحی شدند. حمله يی انتحاری به سفارتخانه واشينگتن در بيروت آسيبی مرگبار و سنگين زد. اما در تکان دهنده ترين نمونه از اين حملات انتحاری، تروريست (ها) دو کاميون انباشته ازمواد منفجره را به خوابگاه های تفنگداران دريايی آمريکا و سربازان فرانسه درلبنان کوبيدند و نزديک به سيصد سپاهی در خواب را کشتند.
پرزيدنت ريگان بی درنگ فرمان بازگشت نيروهای آمريکايی از لبنان را داد. آيت الله خمينی، بسهم خود، اين تحول را پيروزی ديگری بر «شيطان بزرگ» دانست.
دکتر محمد جاسمی، تحليلگر مسائل ايران، ساکن آمريکا، معتقد است که آيت الله خمينی- بنيانگذار جمهوری اسلامی- همواره با آمريکا دشمنی داشته اما علت ودليل اين دشمنی را هرگز روشن نساخته است.
محمد جاسمی: «آن چيزی که اکنون به نام دشمن و دوست و خصومت و رفتار دشمنانه آمريکا با ايران بين زمامداران ايران مطرح است، آغاز اين واژگان نامه سياسی که خط فاصل می کشد بين دوست و دشمن، با تاسيس جمهوری اسلامی همزمان بود.
«خود اين واژه دشمن که الان به آمريکا اطلاق می شود، درست از آن زمانی که خمينی در نجف نشسته بود و در آنجا درس ولايت فقيه می داد، و فرايافت ولايت فقيه را حلاجی می کرد تا آن را در ايران پياده کند، و ما در همين جزوه ولايت فقيه خمينی می خوانيم که آمريکا دشمن شماره يک ايران است. بدون اينکه در اين باره توضيح داده شود که دوستی کدام است و دشمنی به چه معناست؟
«و يا اينکه به چه دليل آمريکا دشمن شماره يک ايران است؟ امروز وزير خارجه رژيم اسلامی می گويد که "مسائل و مشکلات روابط آمريکا با ايران، ريشه در خصومت ديرينه آمريکا با ملت ايران دارد.
«من با آن تصوير کوچکی که از روابط سياسی و اقتصادی و ديپلماتيک آمريکا به دست داده ام، و با دعوت شنوندگان راديو به مطالعه تاريخچه اين روابط، هيچ کجا نشانی از خصومت و دشمنی آمريکا با ملت ايران نمی بينم. و تمام زمامدارن جمهوری اسلامی پاسخ صحيح اين مطلب و ادعا را به ما مديون می مانند.
«کجا ملت و دولت آمريکا خصومت و دشمنی ديرينه با ملت ما دارد؟ اين دشمنی در چه مواردی ظاهر می شود؟
«دشمنی معنای معينی دارد. دشمن من قصد جان مرا می کند. و من برای دفاع از شرف ، حيثيت ، جان و ميهنم بايستی او را دشمن خودم بشمرم و در مقابلش ايستادگی کنم.
«حالا با اين تعريف مختصر که در تاريخ و فرهنگ غنی ما ريشه دارد، با اين تعريفی که بويژه در اشعار فردوسی به خوبی مشهود است، من چگونه می توانم اين تعريف را بر روابط ايران و آمريکا تعميم بدهم و پياده کنم.
کجاست دشمنی و خصومت ديرينه آمريکا با ملت ايران؟»
دکتر جاسمی با اشاره به کتاب «ولايت فقيه » يادآوری می کند که آيت الله خمينی روابط ايران با روسيه و بريتانيا را هرگز دشمنانه نخوانده است...
محمد جاسمی: «روابط روس و انگليس با ايران در گذشته به گونه ای بوده است که اين دو کشور استعماری پاره هايی چند، چه در جنوب و چه در شمال را از هر سو از ما جدا کردند.
«پاره های خوب و بزرگی را از کشور ما جدا کردند.
«اين دو کشور در تمام شوون مملکت ما از لحاظ اقتصادی و در دوران پيش از مشروطيت چنگ انداخته بودند.
«اين دو کشور حيات و ممات ما را در دست گرفته و قصد تقسيم ايران را در سر می پروراندند.
«در هيچ کجای جزوه ولايت فقيه سران جمهوری اسلامی ديده نمی شود که روابط اين دو کشور - انگليس و روس- با ايران را آنها دشمنانه تلقی کنند.
«ولی آمريکايی که در اين ماجراها و در حکومت های آشکار اين دو قدرت با کشور ما هيچ گاه شريک نبوده است، با عنوان "دشمن ديرينه ملت ايران" نام برده می شود.
«آيا اين حرف ها بر اساس يک تصادف گفته می شود و آنها نمی فهمند که چه می گويند؟ يا اين که مقصود و هدف معينی را دنبال می کنند؟
«به نظر من، خمينی و جمهوری اسلامی او شالوده حيات خودشان را در يک مبارزه مرگ و زندگی با آمريکا بنا گذاشته اند و آن را به عنوان شيطان بزرگ قلمداد کرده اند، و هنوز هم قلمداد می کنند.»
اما چرا جمهوری اسلامی، آمريکا را تا بدان جا «دشمن» خود می داند که بگفته پرزيدنت باراک اوباما، تعريف جامع و مانع سران تهران از ايران، «دشمن آمريکا» ست؟
دکتر جاسمی: «يکی به خاطر اين است که اين يک فکر و ايده متداولی است. من که يک آدم کوچکی هستم و می خواهم که خودم را بزرگ جلوه بدهم می روم يقه يک نفر پهلوان، يک نفر نامدار و زورمندتر از خودم را می چسبم که همه به او احترام می گذارند.
«با اين کار و با اين فرم عقده حقارت خودم را جبران می کنم و می گويم که من دشمن بزرگی دارم که اين آقاست.
«ولی اين موضوع پنهان است و شما آن را نمی بينيد، اما آشکارتر از اين موضوعاتی است که خود جمهوری اسلامی و سردمدارانش ادعا می کنند، می گويند و می نويسند.
«طبق ايدئولوژی اسلاميست ها که خمينی هم از اين رديف آدمها بوده و اين گرايش را دنبال می کرده و برای نخستين بار هم توانسته است اين ايده را در يک کشوری پياده کند، اساساً دنيا به دو اردوی الله و شيطان تقسيم بندی می شود.
«خمينی آمريکا را به عنوان سرآمد اردوی شياطين جهان کشف کرد. چرا؟، و به چه منظوری اين تقسيم بندی صورت می گيرد؟ برای يک منظور و آن اين است که مبانی فلسفی و فکری که تمدن امروزی بر آن استوار است، امروزه بايد زير پرسش بروند. اسلام احتياج به نفی مبانی فلسفی ، فکری و علمی تمدن نوين امروزی برای ادامه حيات خودش دارد.
«به همين دليل هم بايستی تمام گرايش هايی را که به تمدن مدرن امروزی منجر شده اند، مانند ليبراليسم، ناسيوناليزم، دموکراسی، علوم، هنرها و حقوق بشر، و همه اينها را آفريننده فساد بر روی زمين معرفی کند.
«از اين نقطه نظر اصلی و ايدئولوژيک است که آمريکا بايستی به دشمن شماره يک نظام جمهوری اسلامی مبدل شود و خمينی از همان آغاز که برای تاسيس چنين جمهوری و زدودن پادشاهی و مشروطيت در ايران نقشه می کشيد، اين دشمن شماره يک را معرفی و کشف کرد.
اين آنتی آمريکانيسم مطلق همان ضرورت مهم پايداری اسلاميست خمينی در ايران است.»
زمستان ۱۳۶۲ روابط ايران و آمريکا به نظر راکد می نمايد. دست کم تا زمانی که آيت الله خمينی زنده است. وزارت خارجه و پنتاگن، وزارت دفاع آمريکا انگار قانع شده اند که بهترين سياست در قبال تهران، منزوی ساختن روزافزون جمهوری اسلامی و جلوگيری از پيروزی آن در جنگ با عراق است. با اين حال، شورای امنيت ملی آمريکا امکان برقراری رابطه واشينگتن با تهران، دست کم با«عوامل متعدل و ميانه رو» آن را يکسره منتفی نمی دانست. درباره ايجاد چنين رابطه يی، «هانس ديتريش گنشر»، وزير خارجه آلمان غربی، از ماه ها پيش کارکرده بود. او نخستين چهره بلند پايه غرب بود که تن به ديدار ايران پس از انقلاب داد.
«هانس ديتريش گنشر» از اين سفر آنچه را می خواست بدست نياورد. اما «رابرت مک فارلين» – مشاور امنيت ملی کاخ سفيد - را احتمالاً چندان به فکر فرو برد که بازبينی سياست واشينگتن در قبال تهران را لازم ديد.
وزارت خارجه و پنتاگن، وزارت دفاع آمريکا با چنين رويکردی مخالف بودند اما اين مخالفتها نيز رابرت مک فارلين را از پی گيری انديشه بازبينی روابط ايران و آمريکا بازنداشت.
شورای امنيت ملی آمريکا، سرانجام، به پرزيدنت ريگان توصيه کرد که اجازه انتقال سلاح های آمريکايی بيشتری به ايران داده شود. سلاح هايی که ايران برای جلوگيری از پيروزی صدام حسين، سخت نيازمند آن بود.
زمينه يی، البته نه چندان هموار، برای بازگشت ايران و آمريکا به شاهراه مهر بار ديگر فراهم شده بود. اما مرگ «ويليام باکلی»، رئيس پنجاه و شش ساله دفتر سی.آی.ای در بيروت اين زمينه را ناگهان يکسره ازميان برد.
«ويليام باکلی» را حزب الله لبنان، که آشکارا به جمهوری اسلامی وابستگی داشت، ربوده بود.مرگ او روز چهارم اکتبر ۱۳۶۴ در بيروت اعلام شد. تا امروز نيز بدرستی روشن نيست که آيا حزب الله لبنان ويليام باکلی را کشت يا او زير شکنجه جان داد؟
در دنباله اين رشته برنامه های ويژه از سفر محرمانه نمايندگان آمريکا به تهران ياد می کنيم، سفری که چند و چون آن، بزودی، فاش شد، و سياهترين لکه ها را در کارنامه پرزيدنت ريگان بر جای گذاشت.
taherialireza@yahoo.com
کارگردان فنی: کيان معنوی
جمع ناممکن سلطانيسم و جمهوريت
ساختار متعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور دائمی بحران توليد می
کند. برای اين که نمی توان از يک سو حکومت را بر آرای جمهور مردم بنا کرد و
از سوی ديگر همه ی قوا و نهادهای حکومتی را تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه
قرار داد(اصل ۵۷ قانون اساسی).
در دوران آيت الله خمينی، وقتی بنی صدر رئيس جمهور بود،مجلسی که رجايی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کرد، به عنوان "رأس امور"- از سوی آيت الله خمينی- مطرح گرديد. بنی صدر که عزل شد ، رئيس جمهور و نخست وزير هماهنگ با مجلس بر سر کار آمدند. سازمان مجاهدين خلق به سرعت آن دو را در شهريور ۱۳۶۰ ترور کرد و علی خامنه ای به رياست جمهوری رسيد.او در اولين گام نتوانست نخست وزير مقبول خود را به تأييد مجلس برساند. مير حسين موسوی نخست وزير شد و در دومين دوره ی رياست جمهوری علی خامنه ای، آيت الله خمينی و اکثريت مجلس، مير حسين موسوی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کردند.
برای حل برخی معضلات ساختاری، به فرمان آيت الله خمينی "شورای بازنگری قانون اساسی" تشکيل شد. پست نخست وزيری حذف شد، "ولايت مطلقه ی فقيه" و "مجمع تشخيص مصلحت نظام" به قانون اساسی افزوده شد و رئيس جمهور با افزودن اختيارات نخست وزير، به عنوان شخص دوم کشور قانونيت يافت. انتظار می رفت که مسائل و مشکلات حل و رفع شده باشند.
"ولايت مطلقه ی فقيه" اساس قانون اساسی است. ولی فقيه، سلطان مجاز به دخالت خودسرانه در همه ی امور است. اما نزاع ها همچنان ادامه يافت. برای حل مسائل اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی می بايست اصلاح می شد. به جای اين عمل قانونی، اصلاح اين اصل با تأييد آيت الله خامنه ای حکم قانونی يافت.
در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، وی مجمع تشخيص مصلحت نظام را به کلی تحريم کرد. بسياری از قوانين مصوب مجلس را به صراحت اعلام کرد که قبول نداشته و اجرا نخواهد کرد.برای حل اين نزاع ها، آيت الله خامنه ای "هیأت حل اختلاف قوا" را تشکيل داد.
احمدی نژاد فردی(مشايی) را به عنوان معاون اول رئيس جمهور برگزيد، آيت الله خامنه ای با انتشار حکمی علنی او را برکنار کرد. رئيس جمهور- مطابق اختيارات قانونی ناشی از قانون اساسی- وزير اطلاعات را عزل کرد،آيت الله خامنه ای با صدور حکمی وزير عزل شده را دوباره در همان سمت منصوب کرد.
احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ "هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی" را منحل کرده بود، به ناچار در پايان سال ۹۰، با صدور حکمی آن را تشکيل داد. نمايندگان مجلس و شورای نگهبان آن را غير قانونی اعلام کردند. اما احمدی نژاد هيچ ارزشی برای نظر آنها قائل نشد و ۳۰/۱/۹۱ با اعضای آن ديدار و درباره ی اقدامات دبيرخانه ی هیأت، مراحل تصويب پيشنويس آييننامه تشکيلاتی و شرح وظايف هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت و گو کرد[۱].
احمدی نژاد به گونه ای- برخلاف نظر مجلس- مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی يارانه ها را آغاز کرد. علی لاريجانی طی نامه ای به آيت الله خامنه ای شکايت برد که بدون تصويب مجلس اين عمل خلاف قانون است. ولی فقيه موضوع را به "هیأت حل اختلاف قوا" به رياست هاشمی شاهرودی ارجاع داد.
مجلس هشتم پس از ماه ها، در نيمه ی دوم اسفند ۱۳۹۰ ده سئوال از رئيس جمهور مطرح کرد. احمدی نژاد با پاسخ های خود مجلس را به تمسخر گرفت. مجلس دريافت که طرح پرسش که آن همه مهم تلقی می شد، نه تنها فاقد اهميت بوده، بلکه به تحقير مجلس انجاميده است. به همين دليل می بايست طرح سوال را معنی دار و دارای پيامد عملی می کرد.
در ۲۹/۱/۹۱ ، نمايندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع ، کليات طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آئين نامه ی داخلی مجلس- در مورد تغيير نحوه ی سوال از رئيس جمهور- را تصويب کردند. بر مبنای اين طرح، اگر تعداد سوال های ارسال شده به قوه ی قضائيه در مورد يک رئيس جمهور به شش عدد برسد، طرح استيضاح رئيس جمهور- با رعايت اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئين نامه ی داخلی- در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
موافقان در تأييد نظر خود گفتند که اصلاح اين دو ماده به منظور "کارآمدتر شدن سوال" و "رفع ايرادات موجود از قوانين" صورت می گيرد. تجربه ی سوال از احمدی نژاد در اسفندماه ۹۰ نشان داد که در صورتی که پاسخ های رئيس جمهور نمايندگان را قانع نسازد، هيچ کاری از دست مجلس ساخته نيست. در واقع، طرح سئوال در چارچوب فعلی، "بی خاصيت" است و اينک "فرصتی طلايی" برای اصلاح آئين نامه ايجاد شده است. از سوی ديگر، بايد اختيارات نمايندگان مجلس را به گونه ای درآورد تا به "اثربخش ترين نتايج" منتهی شود.
مخالفان، طرح اصلاحی را سياسی- عليه محمود احمدی نژاد- قلمداد کردند و تأکيد کردند که اگر فرد ديگری رئيس جمهور بود، چنين اصلاحی صورت نمی گرفت. يکی از مخالفان به اين نکته اشاره کرد که تصويب اين طرح به مقابله ی مجلس و رهبری نيز خواهد انجاميد:"طرح سوال و شش پاسخی که قانع کننده تشخيص داده نمی شود، موجب ورود رهبری به موضوع و جلوگيری از استيضاح رئيس جمهور می شود و اين يعنی درگيری بين مجلس و رهبری".
شاخص ترين مخالفان، روح الله حسينيان بود که گفت:"يکی از عوامل پيشرفت و رشد اقتصادی کشور ثبات سياسی است و هيچ چيز مثل بی ثباتی مانع از رشد نمی شود. همه ی نمايندگان به عنوان ميراث داران امام موظف به ريشه کن کردن موانع ثبات و ايجاد ثبات هستند، اما اين طرح در آينده موجب بی ثباتی سياسی و بالا گرفتن تنش بين مجلس و دولت می شود. اين طرح دو فوريتی، بين سوال بی تنش و استيضاح پرتنش ارتباط برقرار کرده است، بيم آن می رود بی ثباتی های سياسی دهه ی ۱۳۲۰ که مجلس شورای ملی دولت ها را يکی پس از ديگری سرنگون می کرد، تکرار شود؛ تنش بين قوای مقننه و مجريه تنش های اجتماعی را به وجود می آورد، همان طور که طی چند سال گذشته اين چنين شده است. در تاريخ سياسی جمهوری اسلامی ايران بدعت نگذاريد چرا که دود اين بدعت به چشم مردم می رود"[۲].
حسينيان روز بعد در مصاحبه ی با ايسنا، ضمن مخالفت مجدد با اصلاح روند سوال از رئيس جمهور، مجلس هشتم را متهم کرد که قصد دارد "ثبات جمهوری اسلامی را از بين ببرد"[۳].
نماينده ی تقنينی دولت در مجلس نيز گفت: "بايد بگويم که با اين رويه هر روز شاهد تنش و بی ثباتی بين روابط دولت ها با مجالس هستيم. اين قانون مجلس که بايد سبب ايجاد آرامش در کشور باشد تنش و بی ثباتی را در کشور و بين دولت و مجلس ايجاد می کند...ارسال سوال از رئيس جمهور به قوه ی قضائيه در حالی که هنوز جرمی احراز نشده است نيز خلاف قانون است و رهبری نيز فرموده اند که در صورت اختلاف بين دولت و مجلس بايد شورای حل اختلاف بين قوا وارد عمل شود لذا اگر نمايندگان از پاسخ های رئيس جمهور قانع نشوند بايد طرح سوال به اين شورا ارجاع داده شود نه به قوه ی قضائيه".
اين طرح به هر نتيجه ای برسد، تفاوت چندانی در سرنوشت جمهوری اسلامی ايجاد نخواهد کرد. آيت الله خامنه ای چندی پيش حتی طرح اصلاح قانون اساسی و تبديل "نظام رياستی" به "نظام پارلمانی" را مطرح کرده بود. يعنی به جای اين که رئيس جمهور توسط مردم انتخاب شود، توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود و به آنها پاسخگو باشد.
از سوی ديگر، آيت الله خامنه ای به مجلس هشتم فشار زيادی وارد آورد تا در نهايت طرح نظارت بر نمايندگان مجلس را به تصويب برساند. با تصويب اين طرح، از اين به بعد، در طول دوران نمايندگی، بر کار نمايندگان نظارت و کنترل صورت خواهد گرفت و "مجلس سلطانی"، سلطانيزه تر خواهد شد.
هيچ يک از اين موارد، مسأله ی "جمهوری اسلامی" را حل نخواهد کرد. جمع و ترکيب کاريکاتوری از نهادهای مدرن با حکمرانی واقعی دوران ماقبل مدرن، اگر ناممکن نباشد، حقيقتاً مسأله زاست. حتی وقتی رژيمی استبدادی نهادهای سياسی دوران مدرن(پارلمان، رياست جمهوری، دادگستری،انتخابات، دانشگاه، سينما،راديو و تلويزيون و...) را به صورت های تقلبی تبديل کرده و با خود جمع می کند، همان کاريکاتورها نيز دارای پيامدهای عملی خاصی هستند که به مسائل و مشکلات غير قابل حل و رفع تبديل می شوند.
مسأله و مشکل، رژيم حقوقی(قانون اساسی جمهوری اسلامی) و رژيم حقيقی (تحقق عينی جمهوری اسلامی) است. رژيم حقوقی ای که در سال ۱۳۵۸ برساخته شد، در بسط تاريخی خود، بخشی از قوای خود را به فعليت رسانده است. هنوز زمان لازم است تا تمامی قوای اين ايده به فعليت رسانده شوند. اما هزينه ی پياده کردن جمهوری اسلامی برای ايران و ايرانيان سنگين بوده و ممکن است پيامدهای نابود کننده ای برای ايران به همراه داشته باشد. آن چه نگذاشت و نمی گذارد که نظام سياسی ايران مانند طالبان و آل سعود باشد، سطح توسعه ی اجتماعی ايران بود و هست.
---------------------------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۶۹۳۳
۲- کيهان ، ۳۰/۱/ ۱۳۹۱.
۳- رجوع شود به لينک: http://www.entekhab.ir/fa/news/۵۹۵۳۸
در دوران آيت الله خمينی، وقتی بنی صدر رئيس جمهور بود،مجلسی که رجايی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کرد، به عنوان "رأس امور"- از سوی آيت الله خمينی- مطرح گرديد. بنی صدر که عزل شد ، رئيس جمهور و نخست وزير هماهنگ با مجلس بر سر کار آمدند. سازمان مجاهدين خلق به سرعت آن دو را در شهريور ۱۳۶۰ ترور کرد و علی خامنه ای به رياست جمهوری رسيد.او در اولين گام نتوانست نخست وزير مقبول خود را به تأييد مجلس برساند. مير حسين موسوی نخست وزير شد و در دومين دوره ی رياست جمهوری علی خامنه ای، آيت الله خمينی و اکثريت مجلس، مير حسين موسوی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کردند.
برای حل برخی معضلات ساختاری، به فرمان آيت الله خمينی "شورای بازنگری قانون اساسی" تشکيل شد. پست نخست وزيری حذف شد، "ولايت مطلقه ی فقيه" و "مجمع تشخيص مصلحت نظام" به قانون اساسی افزوده شد و رئيس جمهور با افزودن اختيارات نخست وزير، به عنوان شخص دوم کشور قانونيت يافت. انتظار می رفت که مسائل و مشکلات حل و رفع شده باشند.
"ولايت مطلقه ی فقيه" اساس قانون اساسی است. ولی فقيه، سلطان مجاز به دخالت خودسرانه در همه ی امور است. اما نزاع ها همچنان ادامه يافت. برای حل مسائل اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی می بايست اصلاح می شد. به جای اين عمل قانونی، اصلاح اين اصل با تأييد آيت الله خامنه ای حکم قانونی يافت.
در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، وی مجمع تشخيص مصلحت نظام را به کلی تحريم کرد. بسياری از قوانين مصوب مجلس را به صراحت اعلام کرد که قبول نداشته و اجرا نخواهد کرد.برای حل اين نزاع ها، آيت الله خامنه ای "هیأت حل اختلاف قوا" را تشکيل داد.
احمدی نژاد فردی(مشايی) را به عنوان معاون اول رئيس جمهور برگزيد، آيت الله خامنه ای با انتشار حکمی علنی او را برکنار کرد. رئيس جمهور- مطابق اختيارات قانونی ناشی از قانون اساسی- وزير اطلاعات را عزل کرد،آيت الله خامنه ای با صدور حکمی وزير عزل شده را دوباره در همان سمت منصوب کرد.
احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ "هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی" را منحل کرده بود، به ناچار در پايان سال ۹۰، با صدور حکمی آن را تشکيل داد. نمايندگان مجلس و شورای نگهبان آن را غير قانونی اعلام کردند. اما احمدی نژاد هيچ ارزشی برای نظر آنها قائل نشد و ۳۰/۱/۹۱ با اعضای آن ديدار و درباره ی اقدامات دبيرخانه ی هیأت، مراحل تصويب پيشنويس آييننامه تشکيلاتی و شرح وظايف هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت و گو کرد[۱].
احمدی نژاد به گونه ای- برخلاف نظر مجلس- مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی يارانه ها را آغاز کرد. علی لاريجانی طی نامه ای به آيت الله خامنه ای شکايت برد که بدون تصويب مجلس اين عمل خلاف قانون است. ولی فقيه موضوع را به "هیأت حل اختلاف قوا" به رياست هاشمی شاهرودی ارجاع داد.
مجلس هشتم پس از ماه ها، در نيمه ی دوم اسفند ۱۳۹۰ ده سئوال از رئيس جمهور مطرح کرد. احمدی نژاد با پاسخ های خود مجلس را به تمسخر گرفت. مجلس دريافت که طرح پرسش که آن همه مهم تلقی می شد، نه تنها فاقد اهميت بوده، بلکه به تحقير مجلس انجاميده است. به همين دليل می بايست طرح سوال را معنی دار و دارای پيامد عملی می کرد.
در ۲۹/۱/۹۱ ، نمايندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع ، کليات طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آئين نامه ی داخلی مجلس- در مورد تغيير نحوه ی سوال از رئيس جمهور- را تصويب کردند. بر مبنای اين طرح، اگر تعداد سوال های ارسال شده به قوه ی قضائيه در مورد يک رئيس جمهور به شش عدد برسد، طرح استيضاح رئيس جمهور- با رعايت اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئين نامه ی داخلی- در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
موافقان در تأييد نظر خود گفتند که اصلاح اين دو ماده به منظور "کارآمدتر شدن سوال" و "رفع ايرادات موجود از قوانين" صورت می گيرد. تجربه ی سوال از احمدی نژاد در اسفندماه ۹۰ نشان داد که در صورتی که پاسخ های رئيس جمهور نمايندگان را قانع نسازد، هيچ کاری از دست مجلس ساخته نيست. در واقع، طرح سئوال در چارچوب فعلی، "بی خاصيت" است و اينک "فرصتی طلايی" برای اصلاح آئين نامه ايجاد شده است. از سوی ديگر، بايد اختيارات نمايندگان مجلس را به گونه ای درآورد تا به "اثربخش ترين نتايج" منتهی شود.
مخالفان، طرح اصلاحی را سياسی- عليه محمود احمدی نژاد- قلمداد کردند و تأکيد کردند که اگر فرد ديگری رئيس جمهور بود، چنين اصلاحی صورت نمی گرفت. يکی از مخالفان به اين نکته اشاره کرد که تصويب اين طرح به مقابله ی مجلس و رهبری نيز خواهد انجاميد:"طرح سوال و شش پاسخی که قانع کننده تشخيص داده نمی شود، موجب ورود رهبری به موضوع و جلوگيری از استيضاح رئيس جمهور می شود و اين يعنی درگيری بين مجلس و رهبری".
شاخص ترين مخالفان، روح الله حسينيان بود که گفت:"يکی از عوامل پيشرفت و رشد اقتصادی کشور ثبات سياسی است و هيچ چيز مثل بی ثباتی مانع از رشد نمی شود. همه ی نمايندگان به عنوان ميراث داران امام موظف به ريشه کن کردن موانع ثبات و ايجاد ثبات هستند، اما اين طرح در آينده موجب بی ثباتی سياسی و بالا گرفتن تنش بين مجلس و دولت می شود. اين طرح دو فوريتی، بين سوال بی تنش و استيضاح پرتنش ارتباط برقرار کرده است، بيم آن می رود بی ثباتی های سياسی دهه ی ۱۳۲۰ که مجلس شورای ملی دولت ها را يکی پس از ديگری سرنگون می کرد، تکرار شود؛ تنش بين قوای مقننه و مجريه تنش های اجتماعی را به وجود می آورد، همان طور که طی چند سال گذشته اين چنين شده است. در تاريخ سياسی جمهوری اسلامی ايران بدعت نگذاريد چرا که دود اين بدعت به چشم مردم می رود"[۲].
حسينيان روز بعد در مصاحبه ی با ايسنا، ضمن مخالفت مجدد با اصلاح روند سوال از رئيس جمهور، مجلس هشتم را متهم کرد که قصد دارد "ثبات جمهوری اسلامی را از بين ببرد"[۳].
نماينده ی تقنينی دولت در مجلس نيز گفت: "بايد بگويم که با اين رويه هر روز شاهد تنش و بی ثباتی بين روابط دولت ها با مجالس هستيم. اين قانون مجلس که بايد سبب ايجاد آرامش در کشور باشد تنش و بی ثباتی را در کشور و بين دولت و مجلس ايجاد می کند...ارسال سوال از رئيس جمهور به قوه ی قضائيه در حالی که هنوز جرمی احراز نشده است نيز خلاف قانون است و رهبری نيز فرموده اند که در صورت اختلاف بين دولت و مجلس بايد شورای حل اختلاف بين قوا وارد عمل شود لذا اگر نمايندگان از پاسخ های رئيس جمهور قانع نشوند بايد طرح سوال به اين شورا ارجاع داده شود نه به قوه ی قضائيه".
اين طرح به هر نتيجه ای برسد، تفاوت چندانی در سرنوشت جمهوری اسلامی ايجاد نخواهد کرد. آيت الله خامنه ای چندی پيش حتی طرح اصلاح قانون اساسی و تبديل "نظام رياستی" به "نظام پارلمانی" را مطرح کرده بود. يعنی به جای اين که رئيس جمهور توسط مردم انتخاب شود، توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود و به آنها پاسخگو باشد.
از سوی ديگر، آيت الله خامنه ای به مجلس هشتم فشار زيادی وارد آورد تا در نهايت طرح نظارت بر نمايندگان مجلس را به تصويب برساند. با تصويب اين طرح، از اين به بعد، در طول دوران نمايندگی، بر کار نمايندگان نظارت و کنترل صورت خواهد گرفت و "مجلس سلطانی"، سلطانيزه تر خواهد شد.
هيچ يک از اين موارد، مسأله ی "جمهوری اسلامی" را حل نخواهد کرد. جمع و ترکيب کاريکاتوری از نهادهای مدرن با حکمرانی واقعی دوران ماقبل مدرن، اگر ناممکن نباشد، حقيقتاً مسأله زاست. حتی وقتی رژيمی استبدادی نهادهای سياسی دوران مدرن(پارلمان، رياست جمهوری، دادگستری،انتخابات، دانشگاه، سينما،راديو و تلويزيون و...) را به صورت های تقلبی تبديل کرده و با خود جمع می کند، همان کاريکاتورها نيز دارای پيامدهای عملی خاصی هستند که به مسائل و مشکلات غير قابل حل و رفع تبديل می شوند.
مسأله و مشکل، رژيم حقوقی(قانون اساسی جمهوری اسلامی) و رژيم حقيقی (تحقق عينی جمهوری اسلامی) است. رژيم حقوقی ای که در سال ۱۳۵۸ برساخته شد، در بسط تاريخی خود، بخشی از قوای خود را به فعليت رسانده است. هنوز زمان لازم است تا تمامی قوای اين ايده به فعليت رسانده شوند. اما هزينه ی پياده کردن جمهوری اسلامی برای ايران و ايرانيان سنگين بوده و ممکن است پيامدهای نابود کننده ای برای ايران به همراه داشته باشد. آن چه نگذاشت و نمی گذارد که نظام سياسی ايران مانند طالبان و آل سعود باشد، سطح توسعه ی اجتماعی ايران بود و هست.
---------------------------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۶۹۳۳
۲- کيهان ، ۳۰/۱/ ۱۳۹۱.
۳- رجوع شود به لينک: http://www.entekhab.ir/fa/news/۵۹۵۳۸
ژنرال بنی گانتس، فرمانده ستاد
مشترک ارتش اسرائیل، در مصاحبهای با روزنامه اسرائیلی 'هاآرتص' گفته است
که از نظر او ایران به فکر ساخت سلاح هستهای نیست.
آقای گانتس با این حال خود را فردی نظامی توصیف کرده که برای وقوع هر احتمالی آماده است.او به هاآرتص گفته است که اگر ایران به بمب دست بیابد، اسرائیل تنها کشوری است که کسی خواهان محو آن است و ضمنا ابزار این عمل را هم ساخته است.
اما او افزوده است آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، هنوز به تصمیم نهایی قاطعی برای ساخت سلاح هستهای نرسیده است. از نظر او آیتالله خامنهای در چنین راهی "قدم آخر را برنخواهد داشت".
به گفته ژنرال گانتس دستگاه "رهبری ایران متشکل از افرادی بسیار عاقل و منطقی است".
روزنامه هاآرتص لحن ژنرال گانتس را بسیار متفاوت از ادبیات نمایشی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خوانده است.
آقای نتانیاهو در مصاحبهای با سیانان ضمن غیرمنطقی توصیف کردن رفتار ایران گفته بود که رژیم ایران "ایدئولوژی اش را به بقای خود ترجیح میدهد".
تحلیل جیمز رینولدز، تحلیلگر بیبیسی
موضع اسرائیل درباره برنامه اتمی
ایران عموما به وسیله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و ایهود باراک، وزیر
دفاع، بیان میشده است. هر دو آنها در شش ماه گذشته ایران را تهدید
خواندهاند و وضعیت را اضطراری و حتی گاه آخرالزمانی توصیف کردهاند.
فرماندهان نظامی اسرائیل به اندازه رهبران سیاسیشان در رسانهها ظاهر نمیشوند. اما اظهار نظرهای عمومی گاه به گاه ژنرال کانتس تصویر پیچیدهای از دیدگاه اسرائیل به ایران ارائه میدهد.
بنی گانتس در مصاحبهاش با هاآرتص جرات کرده حرفی را به زبان بیاورد که پیشتر شماری از مقامات اطلاعاتی اسرائیل و ایالاتمتحده نیز گفتهاند: ایران هنوز تصمیم به ساخت سلاح هستهای نگرفته است.
همچنین در اظهارنظری مهم رهبران ایران را عاقل و منطقی میخواند. این در تقابل با نظر سیاستمدار ارشد اسرائیلی، سیلوان شالوم است که رهبران ایران را دیوانه خوانده بود.
فرماندهان نظامی اسرائیل به اندازه رهبران سیاسیشان در رسانهها ظاهر نمیشوند. اما اظهار نظرهای عمومی گاه به گاه ژنرال کانتس تصویر پیچیدهای از دیدگاه اسرائیل به ایران ارائه میدهد.
بنی گانتس در مصاحبهاش با هاآرتص جرات کرده حرفی را به زبان بیاورد که پیشتر شماری از مقامات اطلاعاتی اسرائیل و ایالاتمتحده نیز گفتهاند: ایران هنوز تصمیم به ساخت سلاح هستهای نگرفته است.
همچنین در اظهارنظری مهم رهبران ایران را عاقل و منطقی میخواند. این در تقابل با نظر سیاستمدار ارشد اسرائیلی، سیلوان شالوم است که رهبران ایران را دیوانه خوانده بود.
ایران نظامی بودن برنامه اتمی خود را رد میکند و تاکید دارد که این برنامه تنها برای تولید انرژی و مصارف پزشکی است.
آقای گانتس گفته است مشغول آمادهسازی نیروهای دفاعی اسرائیل است تا در صورت لزوم حداکثر تواناییهایشان به کار گرفته شود، اما این رهبران سیاسی هستند که "تصمیمات شجاعانه و دردناک را خواهند گرفت".
به باور ژنرال گانتس برنامه اتمی ایران بسیار آسیبپذیر است، چرا که تاسیسات اتمی این کشور ضد بمب ساخته نشدهاند.
هاآرتص در توصیف ژنرال گانتس میگوید که او اصراری ندارد در بحث خود از هولوکاست استفاده کند، کاری که به گفته این روزنامه "سیاستمداران اسرائیلی بسیار مشتاق آن هستند".
زیر سوال بردن هولوکاست توسط محمود احمدینژاد، رییسجمهور ایران، از موارد مناقشهبرانگیز در روابط دیپلماتیک ایران بوده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفته است مقامات اردن، حق آزادی بیان مردم این کشور را نقض میکنند.
این سازمان حقوق بشری میگوید یک روزنامهنگار و سایت خبری "جراسا" متهم به تلاش برای 'براندازی' دولت شدهاند.
در مقالهای، ادعا شده که ملک عبدالله، پادشاه اردن در یک پرونده مربوط به فساد دخالت کرده و به گفته دیدهبان حقوق بشر، اتهاماتی که وارد شده مربوط به این مطلب است.
دیدهبان حقوق بشر گفت این پنجمین مورد از این دست در اردن در سال جاری است.
این سازمان حقوق بشری میگوید سحر محتسب و برادرش جمال که برای سایت خبری جراسا کار میکنند در روز ۲۳ آوریل تفهیم اتهام شدهاند.
این دو روی مقالهای به طور مشترک کار کردند که در آن به نقل از یک نماینده مجلس اردن گفته شده بود که ملک عبدالله، دستوراتی به یک کمیته پارلمانی برای ارجاع ندادن پرونده 'فساد' یک وزیر سابق به دادگاه داده است.
خانم محتسب به دیدهبان حقوق بشر گفته است که دادستان نظامی دادگاه امنیت کشور بر این مساله اصرار داشته که ملک عبدالله، جلودار مبارزه با فساد در این کشور است و بیان نظری مخالف آن، ممنوع است.
دادستان، هر دو فرد را به تلاش برای براندازی دولت متهم کرده که طبق ماده ۱۴۰ قانون جزا، مجازات آن حبس با اعمال شاقه است.
خانم محتسب با وثیقه پنج هزار دینار اردن (نزدیک به هفت هزار دلار آمریکا) آزاد شده اما به دستور دادستان، برادرش امکان آزادی با قید وثیقه را نیافته و برای چهارده روز در شهر سلط در غرب امان، پایتخت زندانی شده است.
کریستوف ویلکه، محقق ارشد بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفت: "اردن نمیتواند مدعی انجام اصلاحات دموکراتیک باشد، در حالی که دادستانان، روزنامهنگارانی را که به وظیفهشان عمل میکنند، تحت پیگرد قرار میدهد."
این تازهترین مورد در اردن در باره افرادی است که با سخنرانی یا شرکت در راهپیماییها علیه دولت، با اتهاماتی رو به رو شدهاند.
در ماه ژانویه امسال، مردی با آتش زدن پوستر ملک عبدالله، به "توهین به شان پادشاه" متهم شد.
یک نماینده سابق مجلس نیز ماه بعد به "تبلیغ برای نظام جمهوری" متهم شد.
در ماه مارس امسال نیز دو گروه تظاهرکننده، در پایتخت بازداشت شدند.
آقای ویلکه گفت: "صحبت از اصلاحات در اردن تا زمانی که قانون، شهروندان این کشور را از تجمع، ملاقات و گفت و گوی آزاد به خصوص در باره سیاست و رهبران باز میدارد، بی معناست."
این سازمان حقوق بشری میگوید یک روزنامهنگار و سایت خبری "جراسا" متهم به تلاش برای 'براندازی' دولت شدهاند.
در مقالهای، ادعا شده که ملک عبدالله، پادشاه اردن در یک پرونده مربوط به فساد دخالت کرده و به گفته دیدهبان حقوق بشر، اتهاماتی که وارد شده مربوط به این مطلب است.
دیدهبان حقوق بشر گفت این پنجمین مورد از این دست در اردن در سال جاری است.
این سازمان حقوق بشری میگوید سحر محتسب و برادرش جمال که برای سایت خبری جراسا کار میکنند در روز ۲۳ آوریل تفهیم اتهام شدهاند.
این دو روی مقالهای به طور مشترک کار کردند که در آن به نقل از یک نماینده مجلس اردن گفته شده بود که ملک عبدالله، دستوراتی به یک کمیته پارلمانی برای ارجاع ندادن پرونده 'فساد' یک وزیر سابق به دادگاه داده است.
خانم محتسب به دیدهبان حقوق بشر گفته است که دادستان نظامی دادگاه امنیت کشور بر این مساله اصرار داشته که ملک عبدالله، جلودار مبارزه با فساد در این کشور است و بیان نظری مخالف آن، ممنوع است.
دادستان، هر دو فرد را به تلاش برای براندازی دولت متهم کرده که طبق ماده ۱۴۰ قانون جزا، مجازات آن حبس با اعمال شاقه است.
خانم محتسب با وثیقه پنج هزار دینار اردن (نزدیک به هفت هزار دلار آمریکا) آزاد شده اما به دستور دادستان، برادرش امکان آزادی با قید وثیقه را نیافته و برای چهارده روز در شهر سلط در غرب امان، پایتخت زندانی شده است.
کریستوف ویلکه، محقق ارشد بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفت: "اردن نمیتواند مدعی انجام اصلاحات دموکراتیک باشد، در حالی که دادستانان، روزنامهنگارانی را که به وظیفهشان عمل میکنند، تحت پیگرد قرار میدهد."
این تازهترین مورد در اردن در باره افرادی است که با سخنرانی یا شرکت در راهپیماییها علیه دولت، با اتهاماتی رو به رو شدهاند.
در ماه ژانویه امسال، مردی با آتش زدن پوستر ملک عبدالله، به "توهین به شان پادشاه" متهم شد.
یک نماینده سابق مجلس نیز ماه بعد به "تبلیغ برای نظام جمهوری" متهم شد.
در ماه مارس امسال نیز دو گروه تظاهرکننده، در پایتخت بازداشت شدند.
آقای ویلکه گفت: "صحبت از اصلاحات در اردن تا زمانی که قانون، شهروندان این کشور را از تجمع، ملاقات و گفت و گوی آزاد به خصوص در باره سیاست و رهبران باز میدارد، بی معناست."
اداره عالی مبارزه با فساد اداری
افغانستان، محمد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب را به غصب زمین های دولتی در
ولایت هرات، در غرب افغانستان، متهم کرده است.
عزیزالله لودین، رئیس این اداره گفت که ارزش این
زمین ها به حدود یکصد میلیون دلار بالغ می شود و آقای اسماعیل خان و برخی
دیگر از مسئولان محلی این اراضی را غصب کرده اند.وزیر انرژی و آب افغانستان که از چهره های سابق جهادی است و در گذشته والی هرات بوده، تا حالا به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.
تحقیق رسمی
آقای لودین گفت: "رئیس جمهور قبلا فرمان داده بود که در مورد غصب جایدادهای دولتی در هرات تحقیق شود. در آن زمان هیاتی به هرات رفت و دوسیه ای در مورد غصب زمین های دولتی در حدود صد میلیون دلار ترتیب داده شد که افراد مختلف آن را غصب کرده بودند."
او افزود: "خانه عبدالمجید خان (که قبلا به دولت تحویل داده شده بود) قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب اسماعیل خان آن را به نام خود کرده، و یک قسمت آن هم به نام خانم محترم شان است."
اسماعیل خان که از چهره های پرنفوذ در غرب افغانستان است، در سالهای اخیر به عنوان وزیر انرژی و آب در کابینه آقای کرزی کار کرده است.
اخیرا دومین دور کاری او به عنوان وزیر انرژی و آب از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تائید شد.
با وجود تلاشهای مکرر، بی بی سی هنوز موفق نشده است با آقای اسماعیل خان در مورد اتهاماتی که اداره مبارزه با فساد علیه او مطرح کرده مصاحبه کند.
رئیس اداره مبارزه با فساد در عین حال به بی بی سی گفت که پرونده ای برای بررسی اختلاس میلیاردها افغانی در وزارت مالیه (دارایی) افغانستان نیز در دست بررسی قرار دارد.
آقای لودین گفت که این پرونده به اختلاس پول های هنگفت از گمرک های کابل، جلال آباد در شرق و حیران در شمال افغانستان مربوط می شود.
او گفت که این پرونده پس از تکمیل، به دادستانی افغانستان سپرده خواهد شد تا در مورد عاملان این اختلاس تحقیق کند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه هر گونه معامله انتخاباتی با حزب دست راستی تندرو مارین لوپن را رد کرده است.
حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن توانست در دور
اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۱۸.۱ درصد آرا رای دهندگان را جذب کند و
اگر چه نتوانست به دور دوم انتخابات راه یابد اما این میزان آرا باعث
شگفتیهای فراوانی در عرصه سیاسی فرانسه شد.این انتخابات پس
از فرانسوا اولاند، نامزد سوسیالیستها، در رده دوم قرار گرفت با رد ائتلاف
با دست راستیها گفته است که نباید رای دهندگان به این حزب را تخریب کرد.
نیکولا برای پیروزی در دور دوم انتخابات به آرای رای دهندگان دست راستی نیاز دارد.
فرانسوا اولاند، رقیب سوسیالیست آقای سارکوزی گفته است برخی از هوادارن جبهه ملی چپگرا هستند.
او گفت برخی از افرادی که به مارین لوپن رای دادند، از چپها هستند که باید در جبهه پیشرفت، برابری، تغییر، تلاش مشترک و عدالت قرار گیرند.
آقای اولاند افزود: "به عهده من است که آنها را قانع کنم که چپ از منافع آنها دفاع میکند."
آقای اولاند، امروز چهارشنبه، ۲۵ آوریل گفت او به خواستههای فرانسوا بیرو، کاندیدای میانهرو که نزدیک به ۹ درصد آرا را در دور اول به دست آورد، احترام میگذارد.
آقای بیرو که از جنبش دموکرات فرانسه است، هنوز اعلام نکرده که در دور دوم از چه فردی حمایت میکند.
آقای اولاند گفت نمیخواهد بر آقای بیرو فشار وارد کند و به هر تصمیمی که او بگیرد، احترام خواهد گذاشت.
فعالیتهای تبلیغاتی
نیکولا سارکوزی امروز گفت که باید با ۱۸ درصدی که به مارین لوپن رای دادند، وارد گفت و گو شداو گفت: "من این ۱۸ درصد را افرادی با افکار راست افراطی نمیدانم اما خواهان وزرایی از جبهه ملی نیستم و هرگز چنین چیزی نخواستهام."
انتظار میرود خانم لوپن در گردهمایی اول مه جبهه ملی، موضع خود را در مورد دور دوم انتخابات اعلام کند.
آقای سارکوزی در مورد ژان لوک ملانشون، کاندیدای چپ افراطی که هفته پیش گفته بود از کارلا برونی، همسر آقای سارکوزی به عنوان خواننده خوشش میآید، گفت "نمیتواند حرف بدی در مورد فردی که از آهنگهای کارلا خوشش میآید، بزند."
آقای سارکوزی امروز به همراه فرانسوا فیلون، نخست وزیر فرانسه برای تبلیغات دور دوم انتخابات به کرنه در منطقه آلزاس سفر کند.
نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند، روز گذشته در پاریس در مراسم نود و هفتمین سالگرد کشتار ارامنه توسط ترکهای عثمانی شرکت کردند.
همزمان با سفر علی اکبر صالحی،
وزیر امور خارجه ایران به تونس، منصف مرزوقی، رئیس جمهور موقت این کشور در
باره موضع سه کشور ایران، روسیه و چین نسبت به تحولات سوریه گفته است:
"روسها، چینیها و ایرانیها باید بفهمند که کار بشار اسد به آخر رسیده و
هیچ جایی برای دفاع از او باقی نمانده است."
آقای مرزوقی در مصاحبه با روزنامه الحیات که دیروز
(سه شنبه پنجم اردیبهشت) چاپ شده، گفته است: "آنها باید اسد را قانع کنند
که قدرت را کنار بگذارد و به جانشینش بسپارد."وزیر خارجه ایران از حدود یک سال پیش برای سفر به تونس ابراز آمادگی کرده بود.
در جریان دیدار وزیر امور خارجه ایران با منصف مرزوقی، دعوت محمود احمدی نژاد، از همتای تونسی اش را برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد که قرار است اواخر تابستان در ایران تشکیل شود، به او تسلیم شده است.
رسانه های ایران که خبر رسمی این دیدار را منتشر کرده اند، نوشته اند که ملاقات وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور تونس، در آخرین مرحله از سفر آقای صالحی انجام شده است.
بر اساس این گزارش ها، دو طرف درباره مسائل سوریه هم گفت و گو کرده اند. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران می گوید آقای مرزوقی درباره موضوع سوریه بر اهمیت تداوم رایزنیهای دو کشور تاکید کرده اما جزئیات بیشتری از مواضع مطرح دو کشور درباره سوریه در جریان این دیدار، منتشر نشده است.
منصف مرزوقی، از اواخر پاییز سال گذشته، جانشین زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس شده که در جریان آغاز اعتراضات در این کشور، از سمت خود کناره گیری کرد و از تونس خارج شد.
وقایع سیاسی و اجتماعی در تونس و تغییرات حاصل از آن، سرآغاز سلسله تحولاتی در چند کشور عربی شد که به بهار عربی معروف است.
پس از تونس، اعتراضات مدنی در مصر، لیبی، بحرین، یمن، اردن و سوریه هم آغاز شد که در کشور سوریه هنوز ادامه دارد و با سرکوب شدید دولتی رو به رو است که سازمان ملل متحد آن را محکوم کرده است.
مقام های جمهوری اسلامی ایران، سوریه را متحد استراتژیک خود در منطقه خاورمیانه توصیف و به تبعیت از مقام های سوریه، اعتراضات جاری در آن کشور را ناشی از مداخله خارجی عنوان میکنند.
به گفته مقام های ایران، حکومت سوریه عضوی مهم از "جبهه مقاومت"، شامل دولت ها و گروه هایی است که با مذاکرات فلسطینیان و اسرائیل و روند صلح خاورمیانه مخالفت می کنند.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، اخیرا تاکید کرده که سیاست کشورش دفاع از حکومت سوریه و بشار اسد است.
علی اکبر صالحی که در سفر تونس به سر می برد، اعلام کرده است که ایران از اصلاحات داخلی در سوریه حمایت می کند اما این اصلاحات باید به رهبری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه انجام شود.
جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا، گفته است که علی رغم فشارهای حزب کارگر، حزب مخالف، از مقام خود استعفا نخواهد داد.
اد میلیبند، رییس حزب کارگر، گفته است که وزیر
فرهنگ به طور خصوصی و مخفیانه حامی طرح روپرت مرداک، صاحب "امپراتوری رسانه
ای"، برای کنترل کامل شبکه ماهواره ای BSkyB بوده است.آقای میلیبند گفته بود که اسناد ارائه شده به هیات تحقیق قاضی لویسون حکایت از آن دارد که جرمی هانت، وزیر فرهنگ، به جای بی طرفی، عملا کانال خصوصی آقای مرداک در تلاش برای تصویب کنترل این شبکه ماهواره ای بوده است.
اما آقای هانت گفته است که جریان رسیدگی به درخواست روپرت مرداک را با دقت و انصاف دنبال کرده است.
با این حال، یک سلسله ایمیل که توسط هیات تحقیق قاضی لویسون منتشر شده است، نشان می دهد که یک جریان مشخص افشای اطلاعات از دفتر وزیر فرهنگ به مشاوران موسسه مطبوعاتی روپرت مرداک وجود داشته است.
حزب کارگر گفته است اینک مشخص شده وزیر فرهنگ به مرداک برای کسب کنترل بر شرکت BSkyB مشاوره میداده است و بدین ترتیب او باید از مقام خود استعفا دهد.
اد میلیبند گفته است اگر وزیر فرهنگ استعفا ندهد "نخست وزیر باید از خودش قاطعیت و رهبری نشان دهد و او را از کابینه اخراج کند."
با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر، گفته است که او به وزیر فرهنگ خود اطمینان و اعتماد کامل دارد.
آقای هانت از قاضی لویسون خواسته که نوبت حضور او در مقابل هیات تحقیق را جلو بیاندازد تا او بتواند نشان دهد که "در طول جریان رسیدگی، دقیق و منصفانه عمل کرده" است.
سابقه ماجرا
در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، شرکت متعلق به روپرت مرداک، که فرزندش جیمز مدیر آن بود، از دولت درخواست کرد که ۶۱ در صد سهام شبکه ماهواره ای BSkyB را بخرد تا ۱۰۰در صد سهام آن شبکه را در اختیار داشته باشد.
در ماه دسامبر همان سال، اظهارات خصوصی وینس کیبل، وزیر تجارت، که گفته بود علیه روپرت مرداک "اعلام جنگ" کرده است افشا شد و نخست وزیر پرونده ماجرا را از وی گرفت و تصمیم گیری را به وزیر فرهنگ سپرد که از همان زمان گفته میشد رابطه بسیار نزدیکی با مرداکها دارد.
با این که پس از افشا شدن شنود گسترده و غیر قانونی مکالمات تلفنی توسط نشریات متعلق به روپرت مرداک، فرزندش جیمز ناچار به استعفا شد و درخواست کنترل کامل شبکه BSkyB نیز منتفی شد، هیات تحقیق قاضی لویسون همچنان دنبال پیگیری ماجرای شنودهای غیر قانونی است و چند نفر از کارکنان و مدیران رسانه ای "امپراتوری خبری" مرداک در این خصوص بازداشت شده اند.
وضعیت عبدالهادی خواجه، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر بحرینی زندانی، در پی اعتصاب غذایی که از ژانویه آغاز کرده وخیم گزارش شده است.
او به اتهام توطئه علیه کشور به حبس ابد محکوم شده است، اما فعالان حقوق بشر میگویند دادگاه او "شدیدا ناعادلانه" بوده است.'یورش شبانه'
پس از آنکه دموکراسیخواهان بحرینی در فوریه ۲۰۱۱ میدان لولو در منامه، پایتخت، را به تسخیر خود در آوردند این کشور دستخوش ناآرامی شد.دست کم ۶۰ نفر، از جمله پنج افسر پلیس، کشته و صدها تن بازداشت شدند و هزاران نفر هم به زندان افتادند.
پس از این که شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین با اعلام وضعیت فوقالعاده در مارس ۲۰۱۱ از نیروهای کشورهای همسایه برای سرکوب مخالفان یاری گرفت، نیروهای امنیتی به زور معترضان را از میدان لولو بیرون کردند.
عبدالهادی خواجه پیش از بازداشتش در آوریل ۲۰۱۱، به بیبیسی گفته بود که عامدانه در نقطهای دور از میدان لولو مانده بود. او گفته بود: "نمیخواستم به ماموران بهانهای برای بازداشت خودم بدهم".
با این حال او را در یورشی شبانه به خانه دخترش بازداشت کردند.
به گفته خانوادهاش پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داد و به وی اجازه داده نشد تا داروهای ضروری را همراه خود ببرد. همچنین او برای هفتهها از ملاقات خانواده خود محروم بود.
'شکنجه'
آقای خواجه در شهادتی که برای کمیسیون تحقیقات مستقل بحرین -هیئتی متشکل از کارشناسان حقوق بشر که پادشاه مامور رسیدگی به برخورد با ناآرامیها کرده بود- داد، ابراز کرد که در طول بازداشت تحت شکنجههایی طولانی بوده است.او گفت که در پی حمله مردان نقابدار پلیس به خانه دخترش، فکش از چهار جا شکسته بود.
به گفته آقای خواجه او دو ماه بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مورد مداوما تحت آزار جنسی و ضرب و شتم نگهبانان قرار میگرفت.
آقای خواجه و ۲۰ تن دیگر از مخالفان در دادگاهی نظامی بابت "تشکیل گروه تروریستی برای براندازی نظام سلطنت مشروطه" محاکمه شدند و هفت تن از آنان، از جمله عبدالهادی خواجه، حبس ابد گرفتند.
به گفته عفو بینالملل این محکومیت بدون هیچ سند و مدرکی و تنها بر مبنای اقاریر تحت فشار صادر شده بود. اما فرجامخواهی زندانیان مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت.
اعتصاب غذا
آقای خواجه به همراه ۱۳ تن دیگر از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ اعتصاب غذایی را در اعتراض به محکومیت خود آغاز کرد.بنا بر این بود که این اعتصاب غذا یک هفته به طول بینجامد، اما آقای خواجه تصمیم گرفت برای اعمال فشار بر حکومت بحرین به اعتصاب غذای خود ادامه دهد.
در پایان مارس به خانواده و وکیل خود گفت قندی را که به همراه آب برای زنده ماندن میخورده است کاهش میدهد.
وضعیت او به سرعت رو به وخامت گذاشت و وزنش از ۶۷ کیلوی پیش از زندان، به ۵۱ کیلو افت کرد.
دانمارک به واسطه این که آقای خواجه تابعیت این کشور را دارد، خواست تا وی برای مداوا به آنجا منتقل شود.
او در ۱۷ آوریل به خانوادهاش گفت که سرمهای غذایی را قطع کرده است و چیزی به جز آب قبول نمیکند.
دو روز بعد هم در آستانه مسابقات فرمول یک بحرین که توجه جهانی را به این کشور جلب کرده بود، آقای خواجه گفت دیگر حاضر به نوشیدن آب هم نیست و میخواهد وصیتنامهاش را بنویسد.
به گفته دخترش او گفته است که اگر موفق به دیدن وکیلش نشود سه مطلب هست که میخواهد همه از آن مطلع باشند.
"نخست این که او در راه خود قاطع است. دوم این که او نمیخواهد هیچ شخص دیگری به سوی مرگی این چنینی برود. و سوم این که اگر مُرد، مردم مسیر مقاومت مسالمتآمیز را ادامه دهند".
او گفته است که نمیخواهد کسی را به خاطرش بیازارند.
سه روز بعد دیوان عالی بحرین برای دومین بار رسیدگی به فرجامخواهی او را بدون دلیلی مشخص به تعویق انداخت.
نتایج مجموعهای از پژوهشها نشان داده که فکر کردن به زبان خارجی
در مواقع تصمیمسازی، نسبت به فکر کردن به زبان مادری مزایای چشمگیری
دارد؛ تصمیمات حاصل از تفکر به زبان غیرمادری، منطقیتر و معقولترند.
وقتی به زبان مادریخود به مسالهای فکر میکنید، ممکن است نتوانید همه
جوانب آن را با دقت بنگرید، ریسکها را موشکافی کنید و به سنجش دقیق و
درستی از هزینهها و فایدههای یک موضوع مشخص برسید.
نتایج مجموعهای از پژوهشهای جدید که در آمریکا و کره جنوبی انجام شده، نشان میدهد که فکر کردن به زبانی خارجی که به آن آشنایید، یعنی زبان دوم یا هر زبانی غیر از زبان مادری، میتواند با به حاشیه راندن عواطف و وابستگیهای گمراهکننده، که ممکن است سوء محاسباتی را هم در پی داشته باشد، شما را به سنجش درستتر و دقیقتری از هزینهها و فایدهها برساند و منجر به اتخاذ تصمیماتی معقولتر، منطقیتر و مفیدترشود.
مجله وایرد (Wired) اخیرا نتایج این پژوهشهای میدانی را که توسط گروهی از روانشناسان انجام شده، منتشر کرده است. نتایج این پژوهشها نشان میدهد که نتیجه تاملات شما در مورد موضوعی مشخص، به زبان مادری و به زبان بیگانه، یکسان نخواهد بود.
تصور عمومی شاید این باشد که زبانی که اساس تفکر شماست، نمیتواند عاملیتعیینکننده در تصمیماتی باشد که میگیرید، یا حتی شاید تصور کنید با توجه به دشواریهای زبان دوم، فکر کردن به آن زبان تاثیر سازندهای در تصمیماتتان نداشته باشد. اما این پژوهشها خلاف این تصورها را نشان میدهند و نکته کلیدی در این موضوع هم این است: هنگامی که به زبان غیرمادری فکر میکنید، وابستگیها، پیشداوریها و عواطفتان، کمتر در فرآیند تصمیمسازی دخیلاند.
روانشناسان میگویند منطق انسانی بر اساس دو شیوه کاملا متفاوت تفکر شکل میگیرد: یکی سیستماتیک، تحلیلی و مبتنی بر شناخت و ادراک است و دیگری، سریع، ناآگاهانه و سرشار از احساسات. در هنگام فکر کردن به زبان غیرمادری، شناختهای سطحی و دمدستی کنار میروند و ذهن اتکای بیشتری به ادراک عمیق و عاری از احساس خواهد داشت.
سناریوهای دانیل کانمن
پژوهشگران برای بررسی این احتمالات، تستهای گوناگونی را طراحی کردند که اساس همه آنها سناریوهای پیشنهاد شده توسط دانیل کانمن، روانشناس مشهوری است که در سال ۲۰۰۲ بهخاطر کارهایش در زمینه Prospect Theory برنده نوبل اقتصاد شد. تئوری او درباره شیوههای نگرش و برداشت انسانها از مفهوم ریسک، و تاثیر آن در رفتار اجتماعی و اقتصادی است.
پژوهشگران در اولین دور از پژوهشها، این موقعیت را در برابر ۱۲۱ دانشجوی آمریکایی قرار دادند که زبان ژاپنی را بهعنوان زبان دوم یاد گرفته بودند: «برای مقابله با یک بیماری کشنده که ۶۰۰ هزار نفر به آن مبتلا شدهاند، پزشکها دو گزینه پیشروی خود میبینند: تولید دارویی که بهصورت تضمینی جان ۲۰۰ هزار نفر را نجات میدهد، یا دارویی که به احتمال ۳۳/۳ درصد جان همه مبتلایان را نجات میدهد، و به احتمال ۶۶/۶ درصد در نجات جان آنها ناکام خواهد ماند و همه آنها خواهند مرد.»
تقریبا ۸۰ درصد این دانشجویان «گزینه امنتر» را انتخاب کردند: تولید دارویی که قطعا جان دستکم ۲۰۰ هزار نفر را نجات خواهد داد. این در حالی است که تنها ۴۰ درصد دانشجویانی که زبان مادریشان ژاپنی بود «گزینه امنتر» را انتخاب کردند.
بر اساس تئوری پرسپکت، احتمال باختهای کوچک، همواره بر وعده دستآوردهای بزرگ صفر و صدی، غالب میشود. ریشه این واقعیت در واکنشهای احساسی به واقعیتی نظیر «از دست دادن» یا «باختن» است. وقتی گروهی از دانشجویان کرهای هم در برابر این موقعیتهای فرضی با احتمال باختهای کوچک و وعده دستآوردهای بزرگ صفر و صدی قرار گرفتند، زمانی که سوالها به زبان مادریشان ارائه شد، ۵۷ درصد از آنها «گزینهامنتر» را انتخاب کردند، اما این رقم برای همان دانشجویان، در برابر همان سوالات به زبان انگلیسی، به ۶۷ درصد افزایش یافت.
مجموعه بررسیها، پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که فکر کردن به زبان دوم، موجب فاصله گرفتن از سوژه میشود و در نتیجه تصمیمگیری و تصمیمسازی درباره آن سوژه یا مساله، منطقیتر و عاقلانهتر خواهد بود، چون تفکر تحلیلی را تقویت میکند و از واکنشهای احساسی میکاهد. آنها میگویند ترویج این واقعیت در میان مردم، آینده بهتری را برای انسانها رقم خواهد زد.
نتایج مجموعهای از پژوهشهای جدید که در آمریکا و کره جنوبی انجام شده، نشان میدهد که فکر کردن به زبانی خارجی که به آن آشنایید، یعنی زبان دوم یا هر زبانی غیر از زبان مادری، میتواند با به حاشیه راندن عواطف و وابستگیهای گمراهکننده، که ممکن است سوء محاسباتی را هم در پی داشته باشد، شما را به سنجش درستتر و دقیقتری از هزینهها و فایدهها برساند و منجر به اتخاذ تصمیماتی معقولتر، منطقیتر و مفیدترشود.
مجله وایرد (Wired) اخیرا نتایج این پژوهشهای میدانی را که توسط گروهی از روانشناسان انجام شده، منتشر کرده است. نتایج این پژوهشها نشان میدهد که نتیجه تاملات شما در مورد موضوعی مشخص، به زبان مادری و به زبان بیگانه، یکسان نخواهد بود.
تصور عمومی شاید این باشد که زبانی که اساس تفکر شماست، نمیتواند عاملیتعیینکننده در تصمیماتی باشد که میگیرید، یا حتی شاید تصور کنید با توجه به دشواریهای زبان دوم، فکر کردن به آن زبان تاثیر سازندهای در تصمیماتتان نداشته باشد. اما این پژوهشها خلاف این تصورها را نشان میدهند و نکته کلیدی در این موضوع هم این است: هنگامی که به زبان غیرمادری فکر میکنید، وابستگیها، پیشداوریها و عواطفتان، کمتر در فرآیند تصمیمسازی دخیلاند.
روانشناسان میگویند منطق انسانی بر اساس دو شیوه کاملا متفاوت تفکر شکل میگیرد: یکی سیستماتیک، تحلیلی و مبتنی بر شناخت و ادراک است و دیگری، سریع، ناآگاهانه و سرشار از احساسات. در هنگام فکر کردن به زبان غیرمادری، شناختهای سطحی و دمدستی کنار میروند و ذهن اتکای بیشتری به ادراک عمیق و عاری از احساس خواهد داشت.
سناریوهای دانیل کانمن
پژوهشگران برای بررسی این احتمالات، تستهای گوناگونی را طراحی کردند که اساس همه آنها سناریوهای پیشنهاد شده توسط دانیل کانمن، روانشناس مشهوری است که در سال ۲۰۰۲ بهخاطر کارهایش در زمینه Prospect Theory برنده نوبل اقتصاد شد. تئوری او درباره شیوههای نگرش و برداشت انسانها از مفهوم ریسک، و تاثیر آن در رفتار اجتماعی و اقتصادی است.
پژوهشگران در اولین دور از پژوهشها، این موقعیت را در برابر ۱۲۱ دانشجوی آمریکایی قرار دادند که زبان ژاپنی را بهعنوان زبان دوم یاد گرفته بودند: «برای مقابله با یک بیماری کشنده که ۶۰۰ هزار نفر به آن مبتلا شدهاند، پزشکها دو گزینه پیشروی خود میبینند: تولید دارویی که بهصورت تضمینی جان ۲۰۰ هزار نفر را نجات میدهد، یا دارویی که به احتمال ۳۳/۳ درصد جان همه مبتلایان را نجات میدهد، و به احتمال ۶۶/۶ درصد در نجات جان آنها ناکام خواهد ماند و همه آنها خواهند مرد.»
تقریبا ۸۰ درصد این دانشجویان «گزینه امنتر» را انتخاب کردند: تولید دارویی که قطعا جان دستکم ۲۰۰ هزار نفر را نجات خواهد داد. این در حالی است که تنها ۴۰ درصد دانشجویانی که زبان مادریشان ژاپنی بود «گزینه امنتر» را انتخاب کردند.
بر اساس تئوری پرسپکت، احتمال باختهای کوچک، همواره بر وعده دستآوردهای بزرگ صفر و صدی، غالب میشود. ریشه این واقعیت در واکنشهای احساسی به واقعیتی نظیر «از دست دادن» یا «باختن» است. وقتی گروهی از دانشجویان کرهای هم در برابر این موقعیتهای فرضی با احتمال باختهای کوچک و وعده دستآوردهای بزرگ صفر و صدی قرار گرفتند، زمانی که سوالها به زبان مادریشان ارائه شد، ۵۷ درصد از آنها «گزینهامنتر» را انتخاب کردند، اما این رقم برای همان دانشجویان، در برابر همان سوالات به زبان انگلیسی، به ۶۷ درصد افزایش یافت.
مجموعه بررسیها، پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که فکر کردن به زبان دوم، موجب فاصله گرفتن از سوژه میشود و در نتیجه تصمیمگیری و تصمیمسازی درباره آن سوژه یا مساله، منطقیتر و عاقلانهتر خواهد بود، چون تفکر تحلیلی را تقویت میکند و از واکنشهای احساسی میکاهد. آنها میگویند ترویج این واقعیت در میان مردم، آینده بهتری را برای انسانها رقم خواهد زد.
ژنرال بنی گانتس، رئیسستاد کل ارتش اسرائیل معتقد است که ایران
هنوز در مورد ساخت بمب اتمی تصمیم نگرفته. او رهبران ایران را دارای "تفکر
منطقی" میداند. نخستوزیر اسرائیل در مقابل روی رفتار معقول ایران حساب
نمیکند.
ژنرال بنی گانتس، رئیسستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبهای با روزنامه
"هاآرتص" در مورد تصمیم ایران برای ساخت بمب اتمی ابراز تردید کرده است.
ژنرال بنی گانتس در این مصاحبه که روز چهارشنبه (۲۵ آوریل/ ۶ اردیبهشت) در
روزنامه هاآرتص منتشر شد، گفته است :«ایران رفتهرفته به جایی نزدیک
میشود که میتواند تصمیم بگیرد میخواهد بمب اتمی بساز یا خیر.»
به عقیده ژنرال گانتس تا زمانی که تأسیسات اتمی ایران در برابر حملات خارجی ایمن نباشند، برنامه غنیسازی اورانیوم از دید جمهوری اسلامی آسیبپذیر است. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که تأسیسات اتمی این کشور توانائی غنیسازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را دارند.
هرچند که جمهوری اسلامی تأکید دارد که به اورانیوم ۲۰ درصد غنیسازی شده برای رآکتور تحقیقاتی تهران و پزشکی هستهای نیاز دارد، اما غنیسازی اورانیوم تا این درجه، همزمان گام بزرگی در راه غنیسازی اورانیوم ۹۰ درصدی به شمار میرود که برای ساخت بمب اتمی از آن استفاده میشود.
"ساخت بمب اتمی اشتباه بزرگی خواهد بود"
مصاحبه رئیسستاد کل ارتش اسرائیل بهمناسبت شصتوچهارمین سالگرد اعلام موجودیت اسرائيل صورت گرفته، است. وی در این مصاحبه گفته است:« آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی خواهد کرد اگر تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد.»
ژنرال گانتس در ادامه تصریح کرده که باور ندارد علی خامنهای در این راه گام بردارد و افزوده است: «من گمان میکنم که رهبران جمهوری اسلامی تفکری منطقی دارند.»
این برداشت البته مغایر با طرز تفکر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است. نتانیاهو تا کنون بارها هشدار داده است که که رهبران جمهوری اسلامی، ممکن است در یک حمله تلافیجویانه علیه اسرائیل متوسل به سلاح اتمی شوند.
بنیامین نتانیاهو چند روز پیشتر در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی سیانان تأکید کرد که اگر پای امنیت جهان در میان باشد، او روی رفتار معقول ایران شرطبندی نمیکند.
نخستوزیر اسرائیل تأکید کرد: «یک مبارز رژیم اسلامی ایدئولوژی را بر بقای خود ترجیح میدهد.»
اهمیت سال ۲۰۱۲ میلادی
اسرائیل، گرچه تأیید نشده، تنها کشور خاورمیانه است که دارای سلاح اتمی است. این کشور، ایران مسلح به بمب اتمی را خطری جدی برای بقای خود میداند.
مقامات جمهوری اسلامی در مقابل، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را انکار میکنند و تأکید دارند که برنامه غنیسازی اورانیوم در خدمت اهداف غیرنظامی این کشور است.
رئیسستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفته است که او نیز رسیدن بنیادگرایان اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی را خطرناک میداند، اما اعتقاد دارد که اسرائیل «توانمندترین کشور منطقه است و این توانِ برتر در آینده نیز حفظ خواهد شد.»
از نظر ژنرال گانتس سال ۲۰۱۲ سال بسیار مهمی خواهد بود، اما لزومأ مسئله بر سر حمله کردن یا نکردن به ایران نیست.
او تصریح کرده: « ما در محدوده زمانییی هستیم که باید اتفاقی بیفتد: یا ایران برنامه هستهای خود را بر اهداف صلحدوستانه متمرکز خواهد کرد، یا جهان که شامل اسرائیل نیز میشود دست به کار خواهد شد.»
به عقیده ژنرال گانتس تا زمانی که تأسیسات اتمی ایران در برابر حملات خارجی ایمن نباشند، برنامه غنیسازی اورانیوم از دید جمهوری اسلامی آسیبپذیر است. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که تأسیسات اتمی این کشور توانائی غنیسازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را دارند.
هرچند که جمهوری اسلامی تأکید دارد که به اورانیوم ۲۰ درصد غنیسازی شده برای رآکتور تحقیقاتی تهران و پزشکی هستهای نیاز دارد، اما غنیسازی اورانیوم تا این درجه، همزمان گام بزرگی در راه غنیسازی اورانیوم ۹۰ درصدی به شمار میرود که برای ساخت بمب اتمی از آن استفاده میشود.
"ساخت بمب اتمی اشتباه بزرگی خواهد بود"
مصاحبه رئیسستاد کل ارتش اسرائیل بهمناسبت شصتوچهارمین سالگرد اعلام موجودیت اسرائيل صورت گرفته، است. وی در این مصاحبه گفته است:« آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی خواهد کرد اگر تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد.»
ژنرال گانتس در ادامه تصریح کرده که باور ندارد علی خامنهای در این راه گام بردارد و افزوده است: «من گمان میکنم که رهبران جمهوری اسلامی تفکری منطقی دارند.»
این برداشت البته مغایر با طرز تفکر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است. نتانیاهو تا کنون بارها هشدار داده است که که رهبران جمهوری اسلامی، ممکن است در یک حمله تلافیجویانه علیه اسرائیل متوسل به سلاح اتمی شوند.
بنیامین نتانیاهو چند روز پیشتر در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی سیانان تأکید کرد که اگر پای امنیت جهان در میان باشد، او روی رفتار معقول ایران شرطبندی نمیکند.
نخستوزیر اسرائیل تأکید کرد: «یک مبارز رژیم اسلامی ایدئولوژی را بر بقای خود ترجیح میدهد.»
اهمیت سال ۲۰۱۲ میلادی
اسرائیل، گرچه تأیید نشده، تنها کشور خاورمیانه است که دارای سلاح اتمی است. این کشور، ایران مسلح به بمب اتمی را خطری جدی برای بقای خود میداند.
مقامات جمهوری اسلامی در مقابل، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را انکار میکنند و تأکید دارند که برنامه غنیسازی اورانیوم در خدمت اهداف غیرنظامی این کشور است.
رئیسستاد کل ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفته است که او نیز رسیدن بنیادگرایان اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی را خطرناک میداند، اما اعتقاد دارد که اسرائیل «توانمندترین کشور منطقه است و این توانِ برتر در آینده نیز حفظ خواهد شد.»
از نظر ژنرال گانتس سال ۲۰۱۲ سال بسیار مهمی خواهد بود، اما لزومأ مسئله بر سر حمله کردن یا نکردن به ایران نیست.
او تصریح کرده: « ما در محدوده زمانییی هستیم که باید اتفاقی بیفتد: یا ایران برنامه هستهای خود را بر اهداف صلحدوستانه متمرکز خواهد کرد، یا جهان که شامل اسرائیل نیز میشود دست به کار خواهد شد.»
پروژه خط لوله گاز نابوکو به دلیل سنگینی هزینههای اجرائی به
صورتی که قبلا پیشبینیشده بود اجرا نمیشود. از طریق این خط لوله قرار
بود گاز حوزه خزر به بندر سیحان در ترکیه و از آنجا به اروپا انتقال یابد.
کنسرسیوم مجری طرح خط لوله ناباکو تصمیم گرفته است با اعمال تغییراتی
عمده در این طرح فقط بخش کوچکی از آن را اجرا کند. این کنسرسیوم، در آخرین
برآورد خود هزینه احداث خط لوله نابوکو را ۸ میلیارد یورو برآورد کرده
بود، اما اکنون روشن شده است که این رقم میتواند بهمیزان چشمگیری افزایش
یابد.
خط لوله نابوکو قرار بود بین میدانهای گاز آذربایجان و بندرجیحان در ترکیه احداث شود و گاز حوزه خزر را از اینطریق به اروپا برساند. کنسرسیوم مجری طرح اکنون سرگرم بررسی این مسئله است که بهجای این مسیر، گاز را از مرز میان ترکیه و بلغارستان به اتریش انتقال دهد.
احتمال عقبنشینی شرکت مجاری
همزمان با آغاز این بررسیها، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان اعلام کرده است که شرکت نیمهدولتی مجاری MOL یا به همکاری خود با طرح نابوکو پایان خواهد داد و یا آن را به حداقل خواهد رساند. این موضوع نیز، درکنار برآورد هزینه سنگین، بیاطمینانی نسبت به موفقیتآمیز بودن طرح نابوکو را تشدید کرده است.
مسئولان شرکت بلغاری ام او ال در مورد دلیل دوری گزیدن خود از طرح نابوکو گفتهاند:«تردیدهای زیادی درباره نابوکو وجود دارد که نمیشود آنها را نادیده گرفت.»
احداث خط لوله نابوکو ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۲ آغاز شود. سال گذشته اعلام شد که آغاز طرح یکسال به تاخیر میافتد. بهاین ترتیب قرار بود گاز حوزه خزر بهجای سال ۲۰۱۵ از سال ۲۰۱۷ به اروپا برسد. دلیل این تاخیر آن بود که مجریان طرح میخواستند طرحخود را با تولیدکنندگان و فروشندگان بالقوه گاز در حوزه خزر و خاورمیانه هماهنگ کنند.
خرسندی مسکو و تهران
عدم موفقیت طرح نابوکو باعث خرسندی روسیه و جمهوری اسلامی خواهد شد. هدف نهائی اینطرح آن است که از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد. نابوکو در واقع رقیب مهمی برای خط لوله جنوب روسیه است که قرار است گاز روسیه را از طریق دریای سیاه و شبهجزیره بالکان به اروپا برساند.
در صورت شکست طرح نابوکو و راهاندازی "خط لوله جنوب"، تامین گاز اروپا به انحصار کامل روسیه در میآید. کشورهای اروپائی که در حال حاضر حدود هشتاد درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه میخرند، نگران آن هستند که مسکو در مواقع حساس از گاز بهعنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران نیز، به این دلیل میتواند از شکست طرح نابوکو خرسند باشد که بهعنوان صاحب دومین ذخائر گاز جهان، تاکنون تحت فشار آمریکا از اینطرح کنار گذاشته شده است. نمایندگان جمهوری اسلامی تاکنون در هیچیک از مذاکرات و تصمیمات مربوط به نابوکو حضور نداشتهاند.
کمیسیون اروپا از سالها پیش هم بهلحاظ مالی و هم از طریق مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان به عنوان تامینکنندگان بالقوه گاز نابوکو از این طرح پشتیبانی کردهاست. با این همه، در این مورد که نابوکو بتواند بدون ایران گاز کافی را از تولیدکنندگان دریافت کند، تردید وجود دارد.
بهگزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از دید کمیسیون اروپا، خروج احتمالی مجارستان از طرح نابوکو، در صورتی که شریک قدرتمندتری به جای آن وارد طرح شود، مشکلآفرین نخواهد بود.
شرکتآلمانی "بایرنگاز" از سالها پیش سرگرم مذاکره برای ورود به طرح نابوکو است. شرکای کنسرسیوم نابوکو را در حال حاضر کنسرنهای OMV اتریش، RWE آلمان، MOL مجارستان، "بوتاس" ترکیه، "انرژی هولدینگ" بلغارستان و ترانسگاز رومانی تشکیل میدهند.
خط لوله نابوکو قرار بود بین میدانهای گاز آذربایجان و بندرجیحان در ترکیه احداث شود و گاز حوزه خزر را از اینطریق به اروپا برساند. کنسرسیوم مجری طرح اکنون سرگرم بررسی این مسئله است که بهجای این مسیر، گاز را از مرز میان ترکیه و بلغارستان به اتریش انتقال دهد.
احتمال عقبنشینی شرکت مجاری
همزمان با آغاز این بررسیها، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان اعلام کرده است که شرکت نیمهدولتی مجاری MOL یا به همکاری خود با طرح نابوکو پایان خواهد داد و یا آن را به حداقل خواهد رساند. این موضوع نیز، درکنار برآورد هزینه سنگین، بیاطمینانی نسبت به موفقیتآمیز بودن طرح نابوکو را تشدید کرده است.
مسئولان شرکت بلغاری ام او ال در مورد دلیل دوری گزیدن خود از طرح نابوکو گفتهاند:«تردیدهای زیادی درباره نابوکو وجود دارد که نمیشود آنها را نادیده گرفت.»
احداث خط لوله نابوکو ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۲ آغاز شود. سال گذشته اعلام شد که آغاز طرح یکسال به تاخیر میافتد. بهاین ترتیب قرار بود گاز حوزه خزر بهجای سال ۲۰۱۵ از سال ۲۰۱۷ به اروپا برسد. دلیل این تاخیر آن بود که مجریان طرح میخواستند طرحخود را با تولیدکنندگان و فروشندگان بالقوه گاز در حوزه خزر و خاورمیانه هماهنگ کنند.
خرسندی مسکو و تهران
عدم موفقیت طرح نابوکو باعث خرسندی روسیه و جمهوری اسلامی خواهد شد. هدف نهائی اینطرح آن است که از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد. نابوکو در واقع رقیب مهمی برای خط لوله جنوب روسیه است که قرار است گاز روسیه را از طریق دریای سیاه و شبهجزیره بالکان به اروپا برساند.
در صورت شکست طرح نابوکو و راهاندازی "خط لوله جنوب"، تامین گاز اروپا به انحصار کامل روسیه در میآید. کشورهای اروپائی که در حال حاضر حدود هشتاد درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه میخرند، نگران آن هستند که مسکو در مواقع حساس از گاز بهعنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران نیز، به این دلیل میتواند از شکست طرح نابوکو خرسند باشد که بهعنوان صاحب دومین ذخائر گاز جهان، تاکنون تحت فشار آمریکا از اینطرح کنار گذاشته شده است. نمایندگان جمهوری اسلامی تاکنون در هیچیک از مذاکرات و تصمیمات مربوط به نابوکو حضور نداشتهاند.
کمیسیون اروپا از سالها پیش هم بهلحاظ مالی و هم از طریق مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان به عنوان تامینکنندگان بالقوه گاز نابوکو از این طرح پشتیبانی کردهاست. با این همه، در این مورد که نابوکو بتواند بدون ایران گاز کافی را از تولیدکنندگان دریافت کند، تردید وجود دارد.
بهگزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از دید کمیسیون اروپا، خروج احتمالی مجارستان از طرح نابوکو، در صورتی که شریک قدرتمندتری به جای آن وارد طرح شود، مشکلآفرین نخواهد بود.
شرکتآلمانی "بایرنگاز" از سالها پیش سرگرم مذاکره برای ورود به طرح نابوکو است. شرکای کنسرسیوم نابوکو را در حال حاضر کنسرنهای OMV اتریش، RWE آلمان، MOL مجارستان، "بوتاس" ترکیه، "انرژی هولدینگ" بلغارستان و ترانسگاز رومانی تشکیل میدهند.
ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد کجا هستند
پس از ملاقات چند ساعته نوروزی و نيز دو تماس محدود تلفنی، هم
اکنون بيش از دو هفته است که خانواده ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، هيچ
خبری از آنها ندارند و در اين مدت نه تنها امکان تماس تلفنی و احوالپرسی
ساده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نيز به طور عجيبی سلب شده است.
بر اساس گزارش سایت "کلمه"، «خانه ای که اين
دو در آن زندانی اند، در فضای کاملا محافظت شدۀ خيابان پاستور و دربن بست
باريک اختر، اکنون با انواع درهای بلند و قطور و موانع امنيتی از چشم
عابران پنهان تر از پیش شده است. اين خانه در همسايگی يکی از پايگاه های
حفاظت اطلاعات سپاه و چند نهاد امنيتی ديگر قرار دارد و ايزوله بودن شديد
آنها در حالت عادی نيز، خود به تنهايی موجب نگرانی است.
" کلمه می افزاید: در طول ١٤ماهی که از بازداشت خانگی
ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد می گذرد، مدت های طولانی هيچ خبر و حتی صدا
يا نوری از آن ساختمان ها به بيرون نمی رسيد و خانواده در این دوره، در پی
دستیابی به خبری از آن دو بودند.
بر اساس اين گزارش، در روزهای گذشته برخی خویشان
میرحسین موسوی و خانم رهنورد به منزل آنان مراجعه کرده اند اما باز هم با
پاسخ تکراری و غير مسئولانۀ زندانبانان مواجه شدند که می گفتند: کسی اينجا
زندگی نمی کند، به همان جايی که شايعه شده موسوی آنجاست مراجعه کنيد، اينجا
خانه موسوی نيست.
***
از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید پرسیدم آیا این خبر هنوز هم وارد است و آیا او خبر تازه ای از این زوج گمشده دارد
ادامه خشونت ها در سوریه و کمبود شدید ناظرین برآتش بس
درسوریه با گذشت حدود ده روزاز آغازکارنیروهای کلاه آبی سازمان ملل- مأمورنظارت برآتش بس در سوریه، خشونت ها همچنان ادامه دارد.
براساس طرح شش ماده ای "پایان خشونت ها" کوفی
عنان، قراربوده است آتش بس از سوی رژیم بشاراسد و مخالفین رژیم ازروز
سیزدهم آوریل قوت اجرائی یابد.
با این حال گزارش ها حاکی است که طی دوازده روزگذشته سرکوب هاازسوی حکومت سوریه به صورت پراکنده ادامه یافته است.
با این حال گزارش ها حاکی است که طی دوازده روزگذشته سرکوب هاازسوی حکومت سوریه به صورت پراکنده ادامه یافته است.
کوفی عنان امروز با اشاره به تداوم خشونت های خونین،
خواستاراعزام هرچه سریعتر شماربیشتری ازناظرین سازمان ملل به نواحی مختلف
سوریه گردید.
شورای امنیت سازمان ملل درروزهای پایانی هفته گذشته، شمارناظرین کلاه آبی سازمان ملل درسوریه را به ٣٠٠ تن افزایش داد، ولی هنوزجز١٥تن که ازده روزپیش وارد این کشورشده اند، واحدهای تازه نفس به سوریه نرسیده اند.
کوفی عنان می گوید: ما درحال حاضرتنها ١٥ نظامی سازمان ملل برای نظارت دراختیارداریم و این به هیچ وجه کافی نیست.
شورای امنیت سازمان ملل درروزهای پایانی هفته گذشته، شمارناظرین کلاه آبی سازمان ملل درسوریه را به ٣٠٠ تن افزایش داد، ولی هنوزجز١٥تن که ازده روزپیش وارد این کشورشده اند، واحدهای تازه نفس به سوریه نرسیده اند.
کوفی عنان می گوید: ما درحال حاضرتنها ١٥ نظامی سازمان ملل برای نظارت دراختیارداریم و این به هیچ وجه کافی نیست.
همزمان با این سخنان، رهبران اپوزیسیون سوریه نیزبا
انتقاد ازکندی کارسازمان ملل دراعزام ناظرین بیشتر، این سازمان را متهم
کردند که با زندگی مردم تحت ستم سوریه بازی می کند.
شاهدان عینی در شهرهای حما و حُمص با انتقاد ازسهل
انگاری سازمان ملل می گویند تا رسیدن ناظران بیشتر، بسیاری ازشهروندان زیر
آتش بارهای نیروهای دولتی جان خود را ازدست خواهند داد.
لازم به یاد آوری است که درادامه سرکوب ها تنها درروز
دو شنبه این هفته درشهرهای مختلف سوریه ٥٩ نفرجان خود راازدست دادند که ٣١
تن آنها دربمباران های شهرحُمص کشته شدند.مشخص تر شدن اتهامات فساد اداری در افغانستان
ادارۀ مبارزه با فساد اداری، دو مورد فساد را با مطبوعات در
میان گذاشته است که یکی آن در مورد محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب است و
دیگری در مورد وزارت مالیۀ افغانستان.
اسمعیل خان، امیر سابق هرات و وزیر انرژی و آب و
برق افغانستان، از سوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری، متهم به اختلاس و غصب
زمین های دولتی در هرات شده است.
در سایت خبری بخدی آمده است که: «به گفته منبع،
اسماعیل خان در قضیۀ برداشت میلیون ها دالر از یک بانک دولتی در زمانی که
والی هرات بود، استفاده سوء ازعواید گمرکات و نیز بستن قرارداد غیر شفاف با
برخی از شرکت های ساختمانی، متهم است.»
بی بی سی، از قول آقای عزیزالله لودین- رئیس ادارۀ
مبارزه با فساد اداری، نوشته است که این اتهامات به دادگستری افغانستان
ارجاع شده است و پروندۀ آن مورد بررسی این نهاد قرار خواهد گرفت. ادارۀ
مبارزه با فساد اداری همچنان اضافه کرده است که آنان نامه ای به اعضای
شورای ملی افغانستان نوشته بودند و در آن این اتهامات را مطرح کرده بودند
ولی اعضای مجلس آنرا در نظر نگرفته و به آقای اسمعیل خان رأی اعتماد داده
اند.
در سایت بخدی بصورت مفصل آمده است که عبدالمجید خان
زابلی، که یکی از وزرای مهم کابینۀ شاه محمود بود، همچنان مالک زمین های
زیادی در ولایات مختلف افغانستان بود. وارثین آقای زابلی گفته اند که هزارن
جریب زمینی که به اسم او در افغانستان ثبت است، متعلق به وزارت زراعت
میشود، ولی بسیاری ازین زمین ها امروز در اختیار کسانی قرار دارد که آنرا
غصب کرده اند.
رئیس ادارۀ مبارزه با فساد اداری همچنان گفته است که
در وزارت مالیۀ افغانستان هم ملیاردها افغانی اختلاس شده است و در این مورد
هم قضایا دنبال میشوند.
تلاش ناکام ایران بقصد میانجی گری بین نوری المالکی با طیب اردوغان
حسین شیخ الاسلام مشاوررئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور
بین الملل، افشا کرد که «ما تمام تلاش خود را بکار بستیم تا بین مالکی و
اردوغان میانجیگری کنیم تا شدت تهاجم بین این دو مقام مسئول کم شود»؛ او
البته دلیل این تهاجم را «اشتباهات ترکیه» ارزیابی کرد
پس از سفر اخیر نوری المالکی به ایران و ملاقات
با شخصیت های کشور از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت
ملی و سرانجام آیت الله خامنه ای، که در جریان آن نوری المالکی بطور کامل
از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، امروز حسین شیخ
الاسلام- مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل، افشا کرد که «ما تمام تلاش
خود را بکار بستیم تا بین مالکی و اردوغان میانجیگری کنیم تا شدت تهاجم بین
این دو مقام مسئول کم شود»؛ او البته دلیل این تهاجم را «اشتباهات
ترکیه» ارزیابی کرد ولی اضافه نمود که بهر حال این تهاجم بنفع منطقه نیست.
علیرغم این میانجیگری ناکام، دولت ترکیه عصر دیروز
کاردار سفارت عراق در آنکارا را احضار کرد و علیه سخنان انتقاد آمیز نوری
المالکی به این کشور هشدار داد.
مسئولان سیاست خارجی ترکیه، به سادات حیدر- کاردار عراقی در آنکارا، نسبت به ادعای نوری المالکی مبنی بر«مخاصم » نامیدن دولت ترکیه اعتراض کردند.
از نظر ترکیه این اظهارات نخست وزیر عراق «غیرقابل قبول» توصیف شده است.
مسئولان سیاست خارجی ترکیه، به سادات حیدر- کاردار عراقی در آنکارا، نسبت به ادعای نوری المالکی مبنی بر«مخاصم » نامیدن دولت ترکیه اعتراض کردند.
از نظر ترکیه این اظهارات نخست وزیر عراق «غیرقابل قبول» توصیف شده است.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، جملات زهرآگین میان دو کشور رواج زیادی یافته است.
روز یکشنبه گذشته نیز مقامات عراقی سفیر ترکیه را به
وزارت خارجه احضار و مراتب ناخشنودی دولت عراق را نسبت به اظهارات رجب طیب
اردوغان نخست وزیر ترکیه به وی ابلاغ کردند.
پنج شنبه گذشته اردوغان نخست وزیر عراق را متهم کرد
که قدرت را در دستان خود متمرکز کرده، دچار «خودمحوری سیاسی» شده و نسبت به
گروه های سنی در حکومتش تبعیض قائل می شود.
فردای این اظهارات ، نخست وزیر عراق شدیداً به اردوغان
حمله کرد و گفت که ترکیه دارد در منطقه به یک دشمن تبدیل می شود. مالکی
توضیح داد که ادامه پیامد سیاست های ترکیه، «چه در داخل این کشور و چه در
منطقه» آنرا به یک دولت متخاصم تبدیل می کند.
شب گذشته مقامات دولت ترکیه به کاردار احضار شدۀ عراق
دوباره تذکر دادند که ترکیه با «کلیه اقدامات تبعیض آمیزی که برویژگی های
قومی یا مذهبی متکی باشد مخالف است».ارتش پاکستان از آزمایش موفقیت آمیز موشک با «قابلیت حمل کلاهک هسته ای» خبر داد
ارتش پاکستان اعلام کرد یک موشک میان برد با توانائی حمل کلاهک
هسته ای را با موفقیت آزمایش کرده است و این موشک به سوی هدفی در اقیانوس
هند پرتاب و در محل هدف مورد نظر فرود آمده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان، روز
چهارشنبه ٢۵ آوریل، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موشکی میان برد با
توانائی حمل کلاهک هسته ای را با موفقیت آزمایش کرده است.
موشک میان برد با نام "شاهین- یک آ" نمونه بهینه سازی
شده موشک های از نوع شاهین است که توانائی هدف قرار دادن مواضع مورد نظر
پاکستان در عمق خاک هند را داراست.
ارتش پاکستان می گوید این موشک به سوی هدفی در اقیانوس هند پرتاب شد و در محل هدف مورد نظر فرود آمد.
این گزارش در حالی اعلام می شود که هند، هفته گذشته از
پرتاب موفقیت آمیز موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای و با برد ۵۰۰۰
کيلومتر که توان هدف قرار دادن پکن و یا کشورهای اروپائی را داراست، خبر
داده بود.
زرادخانه موشکی پاکستان موشک های برد کوتاه، میان برد و
برد بلند را دارا می باشد؛ برخی از این موشک ها قادر به حمل کلاهک هسته ای
هستند.
کشورهای هند و پاکستان، هر دو مجهز به تسلیحات اتمی
هستند و از زمان کسب استقلال از بریتانیا، از سال ۱۹۴۷ تاکنون، دارای
اختلاف ارضی بوده و سه جنگ میان دو کشور روی داده است.
هند و پاکستان پیمان منع و گسترش سلاح های هسته ای را نپذیرفته اند و از امضای آن سرباز زده اند.
خبرسازی؛ انتشار آمار محرمانه مشارکت در مجلس و بازیهای اطلاعاتی
رسانهها روز
گذشته نوشتند که دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان در دیدار نوروزی با
هاشمی رفسنجانی به اطلاع وی رساندهاند که میزان مشارکت مردم در انتخابات
نهمین دوره مجلس حدود ۳۸ درصد بوده است. پرسش اصلی این است که انتشار این
خبر در این مقطع چه هدفی میتواند داشته باشد؟
به نوشتهی سحامنیوز،
وبسایت نزدیک به کروبی این دو نفر اعضای شورای نگهبان به رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام میگویند که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در تهران ۱۸ درصد و
در کل کشور ۳۸ درصد و میزان آراء سفید و باطله هم ۸٪ هشت درصد آرای اخذ شده
بوده است.
و هاشمی هم به این افراد میگوید که آیا خامنهای هم این آمار را دیده است که آنها تایید میکنند.
گفتنی است وزارت کشور ایران نتایج رسمی
انتخابات مجلس نهم را «نرخ مشارکت در کل کشور: ۶۴/۲٪ درصد؛ نرخ مشارکت در
تهران ۴۸٪ درصد» اعلام کرده بود.
یک منبع آگاه نسبت به مسائل امنیتی در این
خصوص به خودنویس گفت تیمهای اطلاعاتی ایران، گاه با انتشار اخبار محرمانه
بدست رسانههای اپوزیسیون درصدد اهداف خاصی هستند.
به گفتهی این فرد، برای این کار، وزارت
اطلاعات با ترویج یک شایعه و انتقال غیرمستقیم و باواسطهی آن به رسانههای
اپوزیسیون، درصدد مجاب کردن خودیها برمیآید.
این منبع در ادامه گفت: «بارها شده که وزارت
اطلاعات ایران در جمهوری اسلامی برای انتشار آماری (که کمتر از آمار
واقعی؛ و مخالف آماری باشد که خودشان اعلام میکنند) آماری را براساس
رسانههای اپوزیسیون منتشر میکنند که هدف آن ایجاد شک در آمار واقعی و نیز
جلوگیری از ریزش نیروهای خودی است.»
این کارشناس در خصوص آمار مشارکت نزدیک به
۴۰ درصدی مردم در مجلس نهم که روز گذشته در رسانهها بهطور گسترده منتشر
شد هم گفت: «نه آقای هاشمی رفسنجانی و نه حقوقدانهای شورای نگهبان، کسانی
نیستند که اخبار محرمانه را درز دهند، بنابراین میتوان به این خبر نیز با
دیده شک نگریست.»
وی در ادامه گفت: «نکتهی دیگر اینکه مشارکت
نزدیک به ۴۰ درصدی مردم ایران در انتخابات مجلس نهم که دیروز با سر و صدا و
به نوعی با حالتی پیروزمندانه در رسانهها اعلام شد، حدود ده درصد کمتر از
مشارکت دوره قبل مجلس هشتم بوده است. همچنین مشارکت ۱۸ درصدی در تهران نیز
همان اثبات گفتههای حاکمیت مبنی براینکه کل اعتراضها به انتخابات جنجالی
ریاست جمهوری فقط در تهران بوده است هست؛ بنابراین میبینید که ارائه این
آمار کمی مشکوک به نظر میرسد.»
به گفتهی این منبع آمار مشارکت مردم در
مجلس نهم با توجه به تحریم گسترده «ممکن است بسیار پایینتر از این آمارها
بوده باشد که حالا حاکمیت خواسته است با این آمار، مشارکت ۴۰ درصدی مردم را
اعلام کند.
یک مقام نظامی روسیه: خطر هستهای از جانب ایران وجود دارد
یک مقام
نظامی روسیه با بیان اینکه «احتمال» تولید سلاح هستهای توسط ایران وجود
دارد گفته است که این موضوع تهدیدی برای روسیه و اروپا محسوب میشود.
به گزارش
رسانهها ژنرال نیکلای ماکاروف، رییس ستاد مشترک ارتش روسیه در مصاحبه با
کانال تلویزیونی «راشا تودی» گفت: «خطر همیشه وجود دارد و به این دلیل ما
با دقت و توجه زیاد پیشرفت هستهای کشورهای زیادی را تحت نظر داریم.»
وی افزود: بررسی که ما به همراه آمریکاییها
به انجام رساندیم، این نکته را مورد تایید قرار میدهد که خطر وجود دارد و
ما با آمریکا در مورد ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی موافقیم.
رییس ستاد مشترک ارتش روسیه در ادامه گفت
بسیاری از کشورها که ادعا میکنند سلاح هسته ای ندارند، در حقیقت این سلاح
را در اختیار دارند.
ماکاروف با بیان اینکه نباید این سلاح در
دست تندروها قرار گیرد گفت گفت: اگر این سلاح در دست تندوها قرار گیرد، در
آن زمان تهدید بینالمللی می شود و برای مقابله با این تهدیدات روسیه
ٱمادهی همکاری با دیگر کشورها است.
گفتنی است این برای نخستین بار است که یک مقام ارشد نظامی روسیه صراحتا به خطر اتمی از جانب ایران اعتراف میکند.
حملات سایبری چند هفته اخیر به سایت جرس و مشکلات فنی
سحام نیوز: به گزارش تیم فنی جرس، در پی حملات سایبری،
این پایگاه تحلیلی خبری جنبش سبز در طول چند هفته گذشته چند باری از دسترس
کاربران و مراجعان خارج شد ولی با تلاش مداوم تیم فنی، این حملات کنترل و
سایت مجددا در دسترس قرار گرفت.
تیم فنی سایت جرس عصر روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ از طرف میزبان مطلع شد که آسیبهای سخت افزاری جدی به دیسکهای سیستم وارد شده و در نتیجه وب سایت جرس مجددا بطور موقت از دسترس کاربران خارج گشته است.
مسئولان این سایت در تلاش اند تا مشکلات سخت افزاری را مرتفع نماید.
از چند هفته گذشته، رسانه ها سبز هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفته اند.
تیم فنی سایت جرس عصر روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ از طرف میزبان مطلع شد که آسیبهای سخت افزاری جدی به دیسکهای سیستم وارد شده و در نتیجه وب سایت جرس مجددا بطور موقت از دسترس کاربران خارج گشته است.
مسئولان این سایت در تلاش اند تا مشکلات سخت افزاری را مرتفع نماید.
از چند هفته گذشته، رسانه ها سبز هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفته اند.
انتقال کاوه رضایی به زندان، برای اجرای حکم یک سال و نیم حبس تعزیری
سحام نیوز: کاوه رضایی فعال دانشجویی و از اعضای جمعیت
مبارزه با تبعیض تحصیلی امروز ظهر برای اجرای حکم یک سال و نیم حبس تعزیری
به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، کاوه رضایی که بر اساس احضار رسمی خود را به دادسرای هشتگرد کرج معرفی کرده بود بر خلاف انتظار خانواده و وکیلش به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
کاوه رضایی اولین زندانی سیاسی این زندان تازه تاسیس است. معمولا زندانیان سیاسی این استان به زندان رجایی شهر منتقل می شوند.
به گفته نزدیکان این دانشجوی محروم از تحصیل انتقال او با زندانیان معمولی و دست بند بوده است.
در شهریور ماه ۸۸، شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، این فعال دانشجویی را به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.اتهامات کاوه رضایی در این دادگاه، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، کاوه رضایی که بر اساس احضار رسمی خود را به دادسرای هشتگرد کرج معرفی کرده بود بر خلاف انتظار خانواده و وکیلش به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
کاوه رضایی اولین زندانی سیاسی این زندان تازه تاسیس است. معمولا زندانیان سیاسی این استان به زندان رجایی شهر منتقل می شوند.
به گفته نزدیکان این دانشجوی محروم از تحصیل انتقال او با زندانیان معمولی و دست بند بوده است.
در شهریور ماه ۸۸، شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، این فعال دانشجویی را به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.اتهامات کاوه رضایی در این دادگاه، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
ایران در مسلخ انرژی هسته ای
سعید قندهاری – عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
پس از گذشت سالیانی دراز از افشای برنامه اتمی ایران در دولت هشتم؛ عرصه سیاست خارجی ایران فراز و فرودهای بسیاری را از نظر گذرانده است. فارغ از سیاست ها و مقاصد دست اندرکاران حکومت ایران؛ بازخوانی ریشه ها و علل مناقشه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تحلیل کلی می توان دو رویکرد عام را در پیگیری برنامه های هسته ای ایران از سوی متولیان آن متصور شد: رویکرد اول همان صورت پسندیده؛ آشکار و مشروع است که به تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و فنآوری های پیشرفته و دست یابی دموکرات به جایگاهی شایسته در نظام بین الملل ختم می شود و دیگری شق مذموم؛ پنهان و نامشروع است که تنها به تولید سلاح های اتمی و عرض اندام در برابر قدرت های بزرگ؛ تحت لوای برنامه های صلح آمیز هسته ای می اندیشد. در حافظه تاریخی مناقشات فی ما بین ایران و غرب؛ پای فشاری ایران بر رویکرد اول و اتکای غرب به شق دوم این داستان؛ عاملی پایدار در جهت عدم دستیابی به هرگونه توافق سازنده بوده است.
بنابر اظهارات منابع غیررسمی؛ ایران از سالیان پیش و از طریق واسطه های بین المللی به سلاح های هسته ای دست یافته و طبیعتاً این توانایی تا حدودی پتانسیل لازم به منظور ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی را در دسترس این کشور قرار می دهد ولیکن دوام و بقای آن همیشگی نیست. فلذا در صورت توسعه برنامه های هسته ای و تکمیل کامل چرخه سوخت؛ امکان تولید بومی و دائمی سلاح های هسته ای را در اختیار خواهد داشت. بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به این سطح از دانش هسته ای در کنار پیشرفت های علمی؛ قریب به اتفاق تهدیدات خارجی این کشور را در پروسه ای کوتاه بلا اثر خواهد نمود.
با این مقدمه می توان چنین استنتاج نمود که حکومت ایران در پناه سیاست های روشن و آشکار پیشین؛ اهداف پنهانی خویش را نیز پیگیری می نماید و می توان این روند را پروسه ای کاملا طبیعی در نظام تصمیم سازی کشور ایران که از یک سو خود را ام القرای مسلمین جهان و در خط مقدم جهاد با استکبار جهانی دانسته و از سوی دیگر بعلت پیگیری سیاست های خارجی تهاجمی؛ مشکلات و تهدیدات خود ساخته ی فراوانی با کشورهای منطقه و برخی از قدرت های بزرگ دارد؛ تلقی نمود.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هزینه های برنامه های بلند پروازانه اینچنینی دولت کنونی بناست از کدام خزانه تامین و عوارض ناشی از آن که تنها بر مردم کشور وارد می شود چگونه تحمل خواهد گردید؟ از طرفی تحریم های فزآینده ایالات متحده آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها؛ کانون های درآمدی ایران را شدیداً آسیب پذیر نموده و همین امر سبب تعدیل مواضع پیشین حکومت ایران در پیگیری مجدد مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در استانبول گردید و از طرفی دیگر تورم ناشی از تحریم ها و سیاست های نابخردانه متولیان دولتی در امر کنترل معاش و توزیع رفاه؛ نارضایتی های فراوانی را در میان مردم رقم زده است.
با این تفاسیر بنظر می رسد در صورت تداوم تحریم های کنونی و چه بسا کنترل هر چه بیشتر حلقه ها و منابع درآمد دولت؛ نابسامانی های اقتصادی و نارضایتی های مردمی گسترش یافته و همچنین با انزوای روزافزون ایران در مجامع بین المللی؛ حکومت ناگزیر به اتخاذ سیاستی از میان چرخش از مواضع پیشین و پیگیری سیاست های آشتی جویانه با غرب و یا اتکای بیش از پیش بر مواضع کنونی و کنترل اعتراضات باتسری نگاه های امنیتی به اقشار فرودست جامعه خواهد بود که این شرایطِ بسیار ناپایدار؛ در حد واسط دیکتاتوری عریان و یا در جهت فروپاشی نظام سیاسی ایران در نوسان خواهد بود؛ مشابه شرایطی که در کره شمالی – بنظر این کشور تبدیل به الگویی برای برخی از سیاستمداران کنونی گردیده است- در جریان است و این کشور علی رغم داشتن توانایی های هسته ای از مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری رنج برده و تنها با اتکای بر حکومت دیکتاتوری؛ اتخاذ سیاست های نظامی گری و بهره گیری از کمک های اقتصادی خارجی تا به امروز توانسته است به حیات خویش ادامه دهد؛ نتیجه ای که شایسته است مقامات حکومت ایران از آن درس گرفته و آینده کشور را در مسلخ انرژی هسته ای تباه نسازند.
پس از گذشت سالیانی دراز از افشای برنامه اتمی ایران در دولت هشتم؛ عرصه سیاست خارجی ایران فراز و فرودهای بسیاری را از نظر گذرانده است. فارغ از سیاست ها و مقاصد دست اندرکاران حکومت ایران؛ بازخوانی ریشه ها و علل مناقشه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تحلیل کلی می توان دو رویکرد عام را در پیگیری برنامه های هسته ای ایران از سوی متولیان آن متصور شد: رویکرد اول همان صورت پسندیده؛ آشکار و مشروع است که به تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و فنآوری های پیشرفته و دست یابی دموکرات به جایگاهی شایسته در نظام بین الملل ختم می شود و دیگری شق مذموم؛ پنهان و نامشروع است که تنها به تولید سلاح های اتمی و عرض اندام در برابر قدرت های بزرگ؛ تحت لوای برنامه های صلح آمیز هسته ای می اندیشد. در حافظه تاریخی مناقشات فی ما بین ایران و غرب؛ پای فشاری ایران بر رویکرد اول و اتکای غرب به شق دوم این داستان؛ عاملی پایدار در جهت عدم دستیابی به هرگونه توافق سازنده بوده است.
بنابر اظهارات منابع غیررسمی؛ ایران از سالیان پیش و از طریق واسطه های بین المللی به سلاح های هسته ای دست یافته و طبیعتاً این توانایی تا حدودی پتانسیل لازم به منظور ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی را در دسترس این کشور قرار می دهد ولیکن دوام و بقای آن همیشگی نیست. فلذا در صورت توسعه برنامه های هسته ای و تکمیل کامل چرخه سوخت؛ امکان تولید بومی و دائمی سلاح های هسته ای را در اختیار خواهد داشت. بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به این سطح از دانش هسته ای در کنار پیشرفت های علمی؛ قریب به اتفاق تهدیدات خارجی این کشور را در پروسه ای کوتاه بلا اثر خواهد نمود.
با این مقدمه می توان چنین استنتاج نمود که حکومت ایران در پناه سیاست های روشن و آشکار پیشین؛ اهداف پنهانی خویش را نیز پیگیری می نماید و می توان این روند را پروسه ای کاملا طبیعی در نظام تصمیم سازی کشور ایران که از یک سو خود را ام القرای مسلمین جهان و در خط مقدم جهاد با استکبار جهانی دانسته و از سوی دیگر بعلت پیگیری سیاست های خارجی تهاجمی؛ مشکلات و تهدیدات خود ساخته ی فراوانی با کشورهای منطقه و برخی از قدرت های بزرگ دارد؛ تلقی نمود.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هزینه های برنامه های بلند پروازانه اینچنینی دولت کنونی بناست از کدام خزانه تامین و عوارض ناشی از آن که تنها بر مردم کشور وارد می شود چگونه تحمل خواهد گردید؟ از طرفی تحریم های فزآینده ایالات متحده آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها؛ کانون های درآمدی ایران را شدیداً آسیب پذیر نموده و همین امر سبب تعدیل مواضع پیشین حکومت ایران در پیگیری مجدد مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در استانبول گردید و از طرفی دیگر تورم ناشی از تحریم ها و سیاست های نابخردانه متولیان دولتی در امر کنترل معاش و توزیع رفاه؛ نارضایتی های فراوانی را در میان مردم رقم زده است.
با این تفاسیر بنظر می رسد در صورت تداوم تحریم های کنونی و چه بسا کنترل هر چه بیشتر حلقه ها و منابع درآمد دولت؛ نابسامانی های اقتصادی و نارضایتی های مردمی گسترش یافته و همچنین با انزوای روزافزون ایران در مجامع بین المللی؛ حکومت ناگزیر به اتخاذ سیاستی از میان چرخش از مواضع پیشین و پیگیری سیاست های آشتی جویانه با غرب و یا اتکای بیش از پیش بر مواضع کنونی و کنترل اعتراضات باتسری نگاه های امنیتی به اقشار فرودست جامعه خواهد بود که این شرایطِ بسیار ناپایدار؛ در حد واسط دیکتاتوری عریان و یا در جهت فروپاشی نظام سیاسی ایران در نوسان خواهد بود؛ مشابه شرایطی که در کره شمالی – بنظر این کشور تبدیل به الگویی برای برخی از سیاستمداران کنونی گردیده است- در جریان است و این کشور علی رغم داشتن توانایی های هسته ای از مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری رنج برده و تنها با اتکای بر حکومت دیکتاتوری؛ اتخاذ سیاست های نظامی گری و بهره گیری از کمک های اقتصادی خارجی تا به امروز توانسته است به حیات خویش ادامه دهد؛ نتیجه ای که شایسته است مقامات حکومت ایران از آن درس گرفته و آینده کشور را در مسلخ انرژی هسته ای تباه نسازند.
کشته و زخمی شدن ۸پاسدار؛ حاصل درگیری سپاه و پژاک
سحام نیوز: شهریار حیدری، مدیرکل امنیتی استان کرمانشاه
به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری ِ افراد پژاک و نیروهای سپاه
پاسداران در شهرستان پاوه، چهار تن از نیروهای دولتی کشته و چهار نفر دیگر
زخمی شدند. تاریخ این درگیری اعلام نشده است.
این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شد، اما جزئیات آن را نمی داند.
این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شد، اما جزئیات آن را نمی داند.
حمایت نماینده مجلس آلمان از سعید ملکپور
سحام نیوز:برکهام مولر زونکسن، نماینده پارلمان آلمان در حمایت از سعید ملکپور گفت: اعترافات زیر شکنجه ی او در ایران منجر به حکم اعدامش شده است.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز،برکهام مولر که به پیشنهاد سازمان جامعهی بین المللی برای حقوق بشر در فرانکفورت آلمان حمایت از سعید ملکپور را پذیرفته در ادامه گفت که حمایت از سعید ملکپور (توسعه دهنده نرم افزار)، نشانه ای از حقوق بشر است. حکم ناعادلانه ی ملک پور باید فورا لغو شود.
این نماینده پارلمان آلمان اضافه کرد: متاسفانه، حکم اعدام بر اساس اعترافات زیر شکنجه در ایران استخراج شده است و فقط فشار های بین المللی و توجه جامعه جهانی، می تواند از اجرای حکم علیه آقای ملک پور و همچنین حکم مرگ اشخاص دیگر در ایران ، جلوگیری کند.
سعید ملک پور، که پیش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقیم کشور کانادا بود، متخصص کامپیوتر است و وکیل و خانواده او می گویند از برنامهای که او نوشته، بدون اطلاعش برای طراحی سایت های مستهجن استفاده شده است. به گفته آنها این برنامه رایگان در اینترنت وجود داشته و هر کسی میتوانسته از آن برای طراحی وب سایتش استفاده کند.
تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام، و فساد فی الارض اتهاماتی بود که در دادگاه به آقای ملک پور وارد شد و محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برای او حکم اعدام صادر کرد.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز،برکهام مولر که به پیشنهاد سازمان جامعهی بین المللی برای حقوق بشر در فرانکفورت آلمان حمایت از سعید ملکپور را پذیرفته در ادامه گفت که حمایت از سعید ملکپور (توسعه دهنده نرم افزار)، نشانه ای از حقوق بشر است. حکم ناعادلانه ی ملک پور باید فورا لغو شود.
این نماینده پارلمان آلمان اضافه کرد: متاسفانه، حکم اعدام بر اساس اعترافات زیر شکنجه در ایران استخراج شده است و فقط فشار های بین المللی و توجه جامعه جهانی، می تواند از اجرای حکم علیه آقای ملک پور و همچنین حکم مرگ اشخاص دیگر در ایران ، جلوگیری کند.
سعید ملک پور، که پیش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقیم کشور کانادا بود، متخصص کامپیوتر است و وکیل و خانواده او می گویند از برنامهای که او نوشته، بدون اطلاعش برای طراحی سایت های مستهجن استفاده شده است. به گفته آنها این برنامه رایگان در اینترنت وجود داشته و هر کسی میتوانسته از آن برای طراحی وب سایتش استفاده کند.
تبلیغ علیه نظام از طریق مدیریت سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام، و فساد فی الارض اتهاماتی بود که در دادگاه به آقای ملک پور وارد شد و محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برای او حکم اعدام صادر کرد.
هرانا؛ احسان هوشمند آزاد شد
خبرگزاری
هرانا – احسان هوشمند، فعال سیاسی و پژوهشگر مطالعات قومی پس از تحمل
نزدیک به چهار ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین
آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران،
احسان هوشمند در هفدهم دی ماه سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات
بازداشت شد و در حالی پس از چهار ماه آزاد شده است که بازجوییهای وی از
روز دوشنبه کماکان ادامه خواهد یافت.
گفتنی است، گوش وی در اثر ضربه به دشت
آسیب دیده است و پزشکان از احتمال بهبود آن قطع امید کردند، این زندانی هم
چنین از ناحیه فک نیز ناراحتی دارد و باید معالجه شود.
هرانا؛ ضرب و شتم شدید پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
خبرگزاری
هرانا - پنج زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به بهانه اینکه قصد
فرار از زندان را داشتهاند توسط مامورین و گارد ویژه زندان بشدت مورد ضرب و
شتم قرار گرفتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید عمران گیلانی، پیمان قائنی، منوچهر
داودی، هاشم جهانگیرزاده، سعید برمزیار، ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان
ارومیه به بهانه اینکه قصد فرار از آن زندان را داشتند به حفاظت زندان و
سپس سلولهای انفرادی منتقل و در آنجا با باتون و شوکر برقی مورد ضرب و شتم
قرار گرفتند.
بنا به گزارشهای واصله از زندان ارومیه دو
نفر از ایشان دچار شکستگی در دست و پا و دندههای خود شدهاند و با وجود
وخامت حال جسمی از امکانات پزشکی نیز محروم شده و کماکان در سلول انفرادی
نگهداری میشوند.
محمود صالحی، فعال کارگری به اداره اطلاعات احضار شد
خبرگزاری هرانا - محمود صالحی فعال سرشناس کارگری متعاقب بازگشت به ایران به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمود
صالحی که به دعوت ۵ سندیکای بزرگ کشور فرانسه برای سخنرانی به این کشور
سفر کرده بود، پس از بازگشت به ایران ۲ بار به صورت تلفنی برای ادای
توضیحات به ادارهٔ اطلاعات شهر سقز احضار شده است.
صالحی گفته است که از آنجایی که هیچ جرمی مرتکب نشده است به اطلاعات نخواهد رفت.
محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا
شهابی، عضو بنیانگذار کمیتهٔ هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، از
بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس
سندیکاهای کارگری در ایران است و تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شده است.
هرانا؛ احضار روزبه خوانپایه، از فعالین سیاسی یاسوج به دادگاه انقلاب
خبرگزاری
هرانا - نیروهای ادارهی اطلاعات یاسوج طی روز شنبه با مراجعه به منزل
روزبه خوانپایه، از فعالین سیاسی این شهر، ضمن تفتیش منزل، وی را به دادگاه
انقلاب احضار کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی ادارهی اطلاعات یاسوج
صبح شنبه ۲ اردیبهشت ماه وارد منزل این فعال سیاسی در یاسوج شدهاند و پس
از آگاهی از عدم حضور نامبرده در منزل با بازرسی آن محل برخی وسایل شخصی وی
از جمله کامپیوتر، یادداشتها و تعدادی کتاب را ضبط و با تهدید خانواده،
احضاریهای برای حضور وی در دادگاه انقلاب یاسوج به ایشان تحویل دادند.
روزبه خوانپایه ۴۸ ساله فعال سیاسی و فرهنگی اهل یاسوج در طی سالهای اخیر بارها مورد تهدید ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
گفتنی است روزبه خوانپایه نخستین بار در
شهریور سال ۶۳ به جرم ارتباط با گروههای معاند نظام بازداشت شده بود و مدت
۱۵ ماه را در زندان به سر برد.
آقای خوانپایه هم چنین در سال ۸۶ و در
جریان شورش مردم یاسوج در پی بالا رفتن قیمت بنزین، پس از دستگیری دوباره
به جرم تبلیغ و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی دستگیر و پس از
گذشت ۳ ماه از زندان یاسوج آزاد شد.
بازداشت چند شهروند بوکانی در پی تجمع روز جمعه
خبر
گزاری هرانا - خبر های رسیده حکایت از آن دارد که در پی تجمع روز جمعهٔ
جمعی از مردم بوکان، چند شهروند در این شهر بازداشت شدند.
به گزارش موکریان، به دنبال تجمع روز جمعه تعدادی از شهروندان بوکانی، چند شهروند در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.
به گزارش موکریان، به دنبال تجمع روز جمعه تعدادی از شهروندان بوکانی، چند شهروند در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.
براساس این گزارش، اسامی سه تن از این افراد واحد حسینزاده، ارسلان احسانی و هیمن صالحی اعلام شده است.
گفتنی است تا لحظه مخابره خبر از اتهام این سه شهروند که روز گذشته به زندان بوکان منتقل شدهاند اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است تا لحظه مخابره خبر از اتهام این سه شهروند که روز گذشته به زندان بوکان منتقل شدهاند اطلاعی در دست نیست.