متعاقب باز گشت به ایران؛
محمود صالحی، فعال کارگری به اداره اطلاعات احضار شد
کمیته گزارشگران حقوق بشر- 4 اردیبهشت
محمود صالحی فعال سرشناس کارگری متعاقب بازگشت به ایران به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار شده است.
محمود صالحی که به دعوت ۵ سندیکای بزرگ کشور فرانسه برای سخنرانی به این کشور سفر کرده بود، پس از بازگشت به ایران ۲ بار به صورت تلفنی برای ادای توضیحات به اداره‌ی اطلاعات شهر سقز احضار شده است.
صالحی گفته است که از آنجایی که هیچ جرمی مرتکب نشده است به اطلاعات نخواهد رفت.
محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو بنیان‌گذار کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هيات موسس سنديکاهای کارگری در ايران است و تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
محمود صالحی، فعال کارگری به اداره اطلاعات احضار شد
کمیته گزارشگران حقوق بشر- 4 اردیبهشت
محمود صالحی فعال سرشناس کارگری متعاقب بازگشت به ایران به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار شده است.
محمود صالحی که به دعوت ۵ سندیکای بزرگ کشور فرانسه برای سخنرانی به این کشور سفر کرده بود، پس از بازگشت به ایران ۲ بار به صورت تلفنی برای ادای توضیحات به اداره‌ی اطلاعات شهر سقز احضار شده است.
صالحی گفته است که از آنجایی که هیچ جرمی مرتکب نشده است به اطلاعات نخواهد رفت.
محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو بنیان‌گذار کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هيات موسس سنديکاهای کارگری در ايران است و تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
جعفر پویه
در آستانه روز جهانی کارگر شرایط اقتصادی کشور به شدت نابسامان است، وضعیت معیشت کارگران به گونه ای است که بسیاری از کارگران شاغل نمی توانند پاسخگوی خانواده های خود باشند، چه رسد به بخش عظیمی از آنان که بیکار شده اند. در چنین حالتی نهادهای حکومتی بر سر اجازه برگزاری روز جهانی کارگر به چانه زنی پرداخته و هر کس دیگری را مقصر عدم اجازه تجمع و راهپیمایی معرفی می کند. یکی از نهادهایی که خود را متولی کارگران معرفی می کند، نهاد مصادره شده "خانه کارگر" است. علیرضا محجوب و همدستان او در این نهاد، همچون بازوی حکومت در بین کارگران عمل می کنند.
روز جهانی کارگر که هم زمان در سرتاسر جهان تحت روز همبستگی جهانی کارگران جشن گرفته می شود، تنها روز از همه روزهای سال است که به کارگران تعلق دارد. این روز سالهاست که در بین کارگران ایرانی به رسمیت شناخته شده است. هرچند در سالهای گذشته، رژیم جمهوری اسلامی با اما و اگر به دلیل قدرت همبسته کارگران نتوانسته از تجمعهای اعتراضی کارگران ممانعت به عمل آورد، اما از ابتدای به قدرت رسیدن پادو و گماشته رهبر جمهوری اسلامی، احمدی نژاد، هیچگونه اجازه ای به کارگران برای برگزاری این روز داده نشده و همه ساله کارگران به صورت خودش دست به تجمعهای اعتراضی زده اند. اما امسال از مدتها پیش بین نهادهای خود خوانده متولی کارگران و دستگاه های سرکوبگری رژیم یک بده بستان به راه افتاده است. نهادهای وابسته به حکومت ریاکارانه تجمع اعتراضی در این روز را حق کارگران می دانند، اما آنرا ملزم به صدور اجازه از سوی رژیم می دانند. اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی "خانه کارگر" می گوید: "در صورت عدم صدور مجوز راهپيمايي روز جهاني كارگر اين شائبه مطرح مي‌شود كه وزارت كشور توانايي تامين امنيت راهپيمايي مسالمت‌آميز كارگران را ندارد."
او در ادامه اصل 27 قانون اساسی رژیم را به رخ می کشد و از وزارت کشور می خواهد تا با مجوز راهپیمایی روز کارگر موافقت کند. حق پرستی که به اصل 27 قانون اساسی رژیم استناد می کند، نمی گوید اگر این اصل، برگزاری تجمعها و راهپیماییهایی که بدون حمل سلاح برگزار شود را آزاد اعلام کرده، پس به چه دلیل کارگران باید منتظر صدور مجوز امری از سوی وزارت کشور باشند که به طور قانونی منعی ندارد؟
همین حرف را هادی ابوی، سخنگوی "کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران" تکرار می کند. این متولیان مسایل کارگری که در راس تشکلهای زرد دست ساخت حکومت نشانده شده اند، به چه دلیل قانون حکومت شان را همانگونه که هست، قرایت نمی کنند و کارگران را منتظر اجازه دم و دستگاهی می گذارند که هیچ توجهی به خواسته های آنان ندارد؟
هرچند علیرضا محجوب می گوید، اجازه برگزاری راهپیمایی در روز کارگر قبل اردیبهشت ماه به وزارت کشور داده شده و از آن وزارتخانه می خواهد تا سریعتر مجوز راهپیمایی این روز صادر کند، اما پاسدار محمدرضا نجار، وزیر کشور دولت نظامی- امنیتی می گوید: "طبق قانون اگر تشكلی بخواهد تجمع يا راهپيمايی داشته باشد، بايد درخواست خود را اعلام كند و من آخرين وضعيت اين موضوع را نمی‌‌دانم كه آيا آنها درخواست كرده‌اند يا نه."
و اینگونه حق بدیهی کارگران برای برگزاری روز جهانی خود بین نهادهای حکومتی دست به دست شده و در چنبره بوروکراسی رژیم گرفتار می شود. هرچند برخی منابع کارگری خبر داده اند که وزارت کار اجازه برگزاری تجمع در بیابانهای بهشت زهرا را صادر کرده است. این یعنی رژیم ولایت فقیه، کارگران ایرانی را هم ردیف اموات برآورد کرده و شنونده صدای اعتراضات آنان را مردگان گورستان بهشت زهرا می داند.
حق برگزاری تجمع و راهپیمایی آرام طبق قانون اساسی ضد انسانی و ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی آزاد است، اما نهادهای حکومتی متولی کارگران آنرا منوط به اجازه حکومت کرده و اینگونه بدیهی ترین حقوق کارگران را با همدستی اربابانشان پایمال می کنند.
روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگران و روز فریاد فروخورده کسانی است که چرخ صنعت و تولید کشور توسط آنان به گردش در می آید. رژیم پادوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خود را موظف به درهای باز اقتصادی و واردات بی رویه می داند، به همین دلیل حق و حقوق کارگران برای آن ارزشی ندارد، زیرا تولید داخلی را ارزش نمی داند.
برگزاری روز جهانی کارگر نیازی به مجوز حکومت سرکوبگر کارگران و مزدبگیران ندارد. در صورت به میدان آمدن قدرتمند همه کارگران برای برگزاری این روز، هیچ نهاد سرکوبگری توان برابری با آنان را نخواهد داشت.
روز جهانی کارگر که هم زمان در سرتاسر جهان تحت روز همبستگی جهانی کارگران جشن گرفته می شود، تنها روز از همه روزهای سال است که به کارگران تعلق دارد. این روز سالهاست که در بین کارگران ایرانی به رسمیت شناخته شده است. هرچند در سالهای گذشته، رژیم جمهوری اسلامی با اما و اگر به دلیل قدرت همبسته کارگران نتوانسته از تجمعهای اعتراضی کارگران ممانعت به عمل آورد، اما از ابتدای به قدرت رسیدن پادو و گماشته رهبر جمهوری اسلامی، احمدی نژاد، هیچگونه اجازه ای به کارگران برای برگزاری این روز داده نشده و همه ساله کارگران به صورت خودش دست به تجمعهای اعتراضی زده اند. اما امسال از مدتها پیش بین نهادهای خود خوانده متولی کارگران و دستگاه های سرکوبگری رژیم یک بده بستان به راه افتاده است. نهادهای وابسته به حکومت ریاکارانه تجمع اعتراضی در این روز را حق کارگران می دانند، اما آنرا ملزم به صدور اجازه از سوی رژیم می دانند. اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی "خانه کارگر" می گوید: "در صورت عدم صدور مجوز راهپيمايي روز جهاني كارگر اين شائبه مطرح مي‌شود كه وزارت كشور توانايي تامين امنيت راهپيمايي مسالمت‌آميز كارگران را ندارد."
او در ادامه اصل 27 قانون اساسی رژیم را به رخ می کشد و از وزارت کشور می خواهد تا با مجوز راهپیمایی روز کارگر موافقت کند. حق پرستی که به اصل 27 قانون اساسی رژیم استناد می کند، نمی گوید اگر این اصل، برگزاری تجمعها و راهپیماییهایی که بدون حمل سلاح برگزار شود را آزاد اعلام کرده، پس به چه دلیل کارگران باید منتظر صدور مجوز امری از سوی وزارت کشور باشند که به طور قانونی منعی ندارد؟
همین حرف را هادی ابوی، سخنگوی "کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران" تکرار می کند. این متولیان مسایل کارگری که در راس تشکلهای زرد دست ساخت حکومت نشانده شده اند، به چه دلیل قانون حکومت شان را همانگونه که هست، قرایت نمی کنند و کارگران را منتظر اجازه دم و دستگاهی می گذارند که هیچ توجهی به خواسته های آنان ندارد؟
هرچند علیرضا محجوب می گوید، اجازه برگزاری راهپیمایی در روز کارگر قبل اردیبهشت ماه به وزارت کشور داده شده و از آن وزارتخانه می خواهد تا سریعتر مجوز راهپیمایی این روز صادر کند، اما پاسدار محمدرضا نجار، وزیر کشور دولت نظامی- امنیتی می گوید: "طبق قانون اگر تشكلی بخواهد تجمع يا راهپيمايی داشته باشد، بايد درخواست خود را اعلام كند و من آخرين وضعيت اين موضوع را نمی‌‌دانم كه آيا آنها درخواست كرده‌اند يا نه."
و اینگونه حق بدیهی کارگران برای برگزاری روز جهانی خود بین نهادهای حکومتی دست به دست شده و در چنبره بوروکراسی رژیم گرفتار می شود. هرچند برخی منابع کارگری خبر داده اند که وزارت کار اجازه برگزاری تجمع در بیابانهای بهشت زهرا را صادر کرده است. این یعنی رژیم ولایت فقیه، کارگران ایرانی را هم ردیف اموات برآورد کرده و شنونده صدای اعتراضات آنان را مردگان گورستان بهشت زهرا می داند.
حق برگزاری تجمع و راهپیمایی آرام طبق قانون اساسی ضد انسانی و ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی آزاد است، اما نهادهای حکومتی متولی کارگران آنرا منوط به اجازه حکومت کرده و اینگونه بدیهی ترین حقوق کارگران را با همدستی اربابانشان پایمال می کنند.
روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگران و روز فریاد فروخورده کسانی است که چرخ صنعت و تولید کشور توسط آنان به گردش در می آید. رژیم پادوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خود را موظف به درهای باز اقتصادی و واردات بی رویه می داند، به همین دلیل حق و حقوق کارگران برای آن ارزشی ندارد، زیرا تولید داخلی را ارزش نمی داند.
برگزاری روز جهانی کارگر نیازی به مجوز حکومت سرکوبگر کارگران و مزدبگیران ندارد. در صورت به میدان آمدن قدرتمند همه کارگران برای برگزاری این روز، هیچ نهاد سرکوبگری توان برابری با آنان را نخواهد داشت.
اخبار و گزارشات کارگری ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
- آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
- بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج ۱۱۰۰ کارگر را به دنبال داشت
- فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
- آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
- بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
- فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
- دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
- عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
- اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
- بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
- اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
- گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس
آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
بنا به خبر رسیده، امروز سه شنبه 5/2/91 «پدرام نصراللهي( نه به ز)»، فعال کارگری و عضو كميتهي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، پس از تحمل 48 روز بازداشت در ادارهي اطلاعات شهر سنندج ، با قرار وثيقه 70 ميليون توماني، در ميان استقبال گرم دوستان و خانوادهاش آزاد شد.
كميتهي هماهنگي، ضمن تبريك آزادي اين فعال كارگري به خانواده‌ی وی و تمامی دوستان و فعالین کارگری، خواهان آزدي تمامي کارگران زندانی ميباشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391
بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
به گزارش مورخ 5اردیبهشت کُردپا، در اواخر سال گذشته‌و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اخراج کارگران و بسته شدن برخی از واحدهای تولیدی در کرمانشاه سیر صعودی به خود گرفته و در این ارتباط، شرکت ماهیدشت کرمانشاه "نازگُل" با 800 کارگر اخراجی و شرکت "پویاغرب" با 50 کارگر اخراجی، به ترتیب بیشترین و کمترین اخراجی‌ها از واحدهای تولیدی کرمانشاه هستند.
براساس این گزارش، در ابتدای سال جاری، شرکت "جهان فولاد غرب" اقدام به اخراج 150 کارگر این مجتمع تولیدی کرده و از دیگرسو شرکت پویا غرب از پرداخت حقوق و مزایای پنج ماهه‌ی کارگران خودداری می‌کند.
همچنین شرکت "چینی کُرد"، تولیدکننده‌ی چینی‌آلات بهداشتی در کرمانشاه با اخراج 80 کارگر این واحد تولیدی به صف واحدهای تولیدی بحران‌زا در مناطق غرب ایران پیوست.
بنا بهمین گزارش،روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
طبق اظهارنظر فعالان حوزه‌ی کارگری، موج جدید اخراج کارگران در استان کرمانشاه به ویژه در شهرهای قصرشیرین و کرمانشاه در حالی صورت می‌گیرد که کاندیداهای دوره نهم مجلس اسلامی ایران در حین تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی نظیر ایجاد فرصت‌های شغلی و ریشه‌کنی بیکاری در منطقه، درصدد جلب رضایت شهروندان رأی‌دهنده بودند.
آمارها حاکی از آن است که از ابتدای سال 91 تاکنون در شهرهای کرمانشاه، قروه، بوکان، سنندج، قصرشیرین و مهاباد حدود 1400 کارگر از کار بیکار شده‌اند.
فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
از ابتدای سال جدید کارفرمای مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتر 6 جاده مهاباد به ارومیه فشارهای زیادی را بر کارگران تحمیل کرده است. کارفرما تمدید قرار داد را منوط به امضا قرارداد های محضری نموده و کارگران را وادار نموده که در دفتر اسناد رسمی تعهد نمایند در صورت مصدومیت در کارخانه هیچ گونه مسولیتی را به عهده نخواهد گرفت. لازم به یادآوریست که نهادهای ذیربط دولتی از این اقدامات ضد کارگری آگاه می باشند اما به خاطر ضد کارگری بودنشان، هیچ عکس العملی نشان نداده اند. کارگرانی که از امضای چنین قراردادهای ضد انسانی امتناع ورزید ه اند از کار اخراج شده اند. در پی این مقاومت، سه نفر از کارگران به اسامی صلاح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سپاهی در هفته گذشته اخراج گشته اند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391
دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
به گزارش 5اردیبهشت کرمانشاه پست، در آستانه روز کارگر ۱۱ اردیبهشت در پی قرارداد اخیر شهرداری قصرشیرین با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان حداقل ۲۰ نفر از کارگران در آستانه اخراج قرار دارند .
بنا بهمین گزارش ،علیشاه سهرابی رئیس شورای شهر قصرشیرین با تأیید این خبر گفت : نظر شهردار بر اینست که با بکارگیری نیروهای رسمی در کاهش هزینه ها اقدام کند .
پیشتر خبرهایی از اخراج ۳۰نفر به این سامانه رسیده است . یک منبع آگاه گفت : قبلا بیش از ۷۰ نفر خدمات کارگری شهرستان را انجام داده اند که حال قریب نیمی از آنها در آستانه اخراج قرار دارند .
یکی از کارگران می گوید : مسئولان از افزایش صادرات در شهر و بازارچه و گمرک شهر جنگزده من سخن می گویند اما سهم ما از آنهمه درآمد بیکاری است . تا دیروز قصرشیرین در آتش خشم دشمن سوخت و حالا من و زن و بچه ام باید بسوزیم ! فقط به خدا پناه می بریم .
عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
به گزارش ایلنا بتاریخ5اردیبهشت، بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ كارگر فر نخ، مه نخ و ناز نخ قزوین پرداخت نشده است.
بنا بهمین گزارش، اين كارگران تاكنون بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند.
خبر ارسالی به سایت اتحاد
اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
این شرکت واقع در شهرک صنعتی خیابان سوم فاز دو سنندج می باشد که دارای 32 کارگر در دو شیفت صبح و عصر به مدت دوسال(89 و 90) این کارگران با حقوق بسیارناچیز به مبلغ 60000تومان شروع بکار کردند که در چند ماه اخیر با افرایش دستمزد برای تعداد محدودی که مسئولیت کارشان سنگین تر بود به حدود 150000 تومان رسید ضمنا کارگران از هیچگونه عیدی و پاداش، حق بیمه، حق مسکن، بن کارگری، نوبت کاری برخوردار نبودند و بصورت قرارداد سفید امضا مشغول بکار بودند که کارفرما بارها قول داد کارگران را بیمه نماید اما با هر بار مراجعه بازرسان اداره بیمه کارفرما این کارگران را برای بیمه نکردن در اتاقی به نام اتاق سرایدار پنهان می نمود که در اغاز سال 91 شروع به اخراج کردن کارگران نمود که از جمله شرمین وکیلی، فراست زندی، سحر منصوری و مهری کریمی می باشند که طی چند مرحله مراجعه به اداره کار و شکایت علیه کارفرما خواهان ابقاء به کار طبق قانون کار شدند، اما با توجه به اینکه اداره کار از سابقه کارگران و فرم جعلی کارفرما مطلع می باشد فقط 29 روز سابقه برای کارگران محسوب کرده و اعتراض کارگران برای ابقائ کار و رای اداره کار همچنان ادامه دارد...
برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران
بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
به گزارش ایمنا بتاریخ 4اردیبهشت بنقل از محسن نیرومند معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در استان اصفهان دارای قرارداد موقت هستند.
وی در خصوص وضعیت درآمد کارگران، افزود: معتقدم متاسفانه افزایش نرخ تورم متناسب با رشد نرخ دستمزد کارگران نیست و با توجه به بالا بودن تورم از دستمزد این قشر، قدرت خرید آنها هر روز کمتر می شود.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به ۳۸۹ هزار تومان حقوق پایه کارگر در سال ۹۱ اشاره کرد و بیان داشت: این رقم بسیار پایین تر از اعلام حداقل سبد کالای زندگی کارگران بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان، تعیین شده است.
وی با بیان این که آمار دقیقی از تعداد کارگران بیمه شده نمی توان ارایه کرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۱ هزار کارگر بیمه شده در استان اصفهان هستند که با احتساب کارگران بیمه نشده آمار جامعه کارگری این استان بیش از یک میلیون نفر است.
نیرومند افزود: با احتساب خانواده های کارگران، بیش از ۳ میلیون از جمعیت استان اصفهان کارگری و صنعتی هستند.
اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار 74 ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران 2- کاهش دریافتی های کارگران 3- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی 4- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و 5- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
1-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ 17). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
2- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
3- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
4- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار – برسد (مادۀ 27). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب – کاهش دریافتی های کارگران
1-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ 41). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
2- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ 4 مادۀ 131). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ 135). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از 35 نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
1-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ 194). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
2- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ 131). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً 3 نفر از طرف دولت)، 3 نفر نمایندۀ کارفرمایان و 3 نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ 167). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری-5 اردیبهشت 1391
گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس
مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
به گزارش مورخ5اردیبهشت ایلنا، چهاردهم مهرماه سال گذشته کمیل ملکی که یکی از مهندسین خبره و مسئول پست فشار قوی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان بود در یکی از ماموریت‌هاي کاری بر اثر تماس با تابلوی فشار قوی حاوي 320 ولت برق دچار سانحه شغلي شد و جان سپرد و اين در حالي بود كه مسئولان ايمني به كميل اطمينان خاطر داده بودند برق تابلو قطع شده است.
براساس این گزارش،محمد ملکی، پدر کمیل ملکی مي‌گويد: فرزندم دارای مدرک مهندسی برق بود و با توجه به شرايط محيطي براي تحصیلاتش بسیار زحمت کشیده بود.
او در تشريح علت مرگ فرزندش مي‌گويد: ماموريتي از طرف كارخانه به كميل محول شده بود و او بدون همراه و با اطمينان خاطري كه مسئولان از قطع بودن برق به او داده بودند دست خود را جهت تعميرات به داخل تابلو برق وارد كرد كه متاسفانه بر اثر برق‌گرفتگي جان خود را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه فرزندش در کار خود مهارت زیادی داشت، مي‌افزايد: مسئولان کارخانه علت مرگ فرزندم را بی احتیاطی و عدم توجه به مسائل ایمنی عنوان می‌کنند که این موضوع بیشتر قلب ما را جریحه دار می‌کند.
او با بیان اینکه مسلما هنگام کار با تابلو برق فشار قوی باید برق را قطع می‌کردند، ادامه داد: اطمینانی که به پسرم از قطع بودن برق داده شده بود اشتباه بود، در غير اينصورت يك مهندس برق ماهر مي‌دانست نبايد دستش را به تابلو داخل كند.
محمد ملكي با بيان اينكه در هنگام حادثه هيچ امكانات پزشكي و حتي آمبولانسي در محوطه كارخانه وجود نداشت، مي‌گويد: فرزندم بي دليل و به سادگي مرد و کسی هم پاسخگو نشد. دریغ از یک پزشک عمومی و یا یک بهيار که در محل وقوع حادثه حضور داشته باشد. شايد اگر فرزندم به موقع خدمات پزشكي دريافت مي‌كرد، امروز زنده بود.
پدر كميل ملكي مي‌گويد پس از مرگ فرزندش خوشبختانه مديران كارخانه به فكر افتادند يك آمبولانس در محل كارخانه مستقر كردند.
او مدعي مي‌شود: اداره کار و آتش نشانی شهرستان قروه با اعزام 8 نفر از کارشناسان خود، كارفرما را 90 درصد مقصر در اين حادثه تشخيص دادند و كارگر را تنها 10 درصد مقصر دانستند، همچنين پزشکی قانونی هم دلیل مرگ را برق گرفتگی شدید اعلام کرده است.
محمد ملكي ادامه مي‌دهد: طی بخشنامه‌های داخلی کارخانه فولاد زاگرس هر نوع فعالیت تاسيساتي (در قسمت برق) حتما باید با یک نفر همراه و نيروي کمکی صورت بگیرد اما در هنگام این حادثه فرزند من تنها بوده و حتی زمان برق گرفتگی هم کسی نبود که بخواهد کمکش کند.
او با اشاره به اينكه با از دست دادن فرزندش بي‌اهميت‌ترين موضوع مسائل مالي است، جهت نشان دادن توجه مسئولان به خانواده كارگري كه در هنگام كار جان‌اش را از دست داده توضيح مي‌دهد: فرزندم به علت مدیریت غیر مسئولانه کارخانه فوت کرد و در اين موقعيت برای من و خانواده صحبت از مسائل مالی سخت است اما لازم است بدانيد كه در ابتدا مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
او ادامه داد: اداره کار قروه با ارسال پنج نامه از مدیریت کارخانه فولاد زاگرس در خصوص قراردادکاری متوفی و شرح حادثه توضیحاتی درخواست کرده است اما تا کنون مدیران کارخانه از جواب دادن طفره رفته‌اند.
او در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه به دليل عدم رعايت ايمني كار حوادث شغلي بسياري در این واحد تولیدی به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: شکایتی در خصوص این پرونده در مراجع قانونی مطرح شده که هم اکنون توسط وکیل در دست پی گیری است.
پنجم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
- بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
- فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
- دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
- عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
- اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
- بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
- اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
- گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس
آزادی پدرام نصراللهی فعال کارگری
بنا به خبر رسیده، امروز سه شنبه 5/2/91 «پدرام نصراللهي( نه به ز)»، فعال کارگری و عضو كميتهي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، پس از تحمل 48 روز بازداشت در ادارهي اطلاعات شهر سنندج ، با قرار وثيقه 70 ميليون توماني، در ميان استقبال گرم دوستان و خانوادهاش آزاد شد.
كميتهي هماهنگي، ضمن تبريك آزادي اين فعال كارگري به خانواده‌ی وی و تمامی دوستان و فعالین کارگری، خواهان آزدي تمامي کارگران زندانی ميباشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391
بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج 1100 کارگر را به دنبال داشت
روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
به گزارش مورخ 5اردیبهشت کُردپا، در اواخر سال گذشته‌و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اخراج کارگران و بسته شدن برخی از واحدهای تولیدی در کرمانشاه سیر صعودی به خود گرفته و در این ارتباط، شرکت ماهیدشت کرمانشاه "نازگُل" با 800 کارگر اخراجی و شرکت "پویاغرب" با 50 کارگر اخراجی، به ترتیب بیشترین و کمترین اخراجی‌ها از واحدهای تولیدی کرمانشاه هستند.
براساس این گزارش، در ابتدای سال جاری، شرکت "جهان فولاد غرب" اقدام به اخراج 150 کارگر این مجتمع تولیدی کرده و از دیگرسو شرکت پویا غرب از پرداخت حقوق و مزایای پنج ماهه‌ی کارگران خودداری می‌کند.
همچنین شرکت "چینی کُرد"، تولیدکننده‌ی چینی‌آلات بهداشتی در کرمانشاه با اخراج 80 کارگر این واحد تولیدی به صف واحدهای تولیدی بحران‌زا در مناطق غرب ایران پیوست.
بنا بهمین گزارش،روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب "اداره‌ی تأمین اجتماعی" به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
طبق اظهارنظر فعالان حوزه‌ی کارگری، موج جدید اخراج کارگران در استان کرمانشاه به ویژه در شهرهای قصرشیرین و کرمانشاه در حالی صورت می‌گیرد که کاندیداهای دوره نهم مجلس اسلامی ایران در حین تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی نظیر ایجاد فرصت‌های شغلی و ریشه‌کنی بیکاری در منطقه، درصدد جلب رضایت شهروندان رأی‌دهنده بودند.
آمارها حاکی از آن است که از ابتدای سال 91 تاکنون در شهرهای کرمانشاه، قروه، بوکان، سنندج، قصرشیرین و مهاباد حدود 1400 کارگر از کار بیکار شده‌اند.
فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
از ابتدای سال جدید کارفرمای مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتر 6 جاده مهاباد به ارومیه فشارهای زیادی را بر کارگران تحمیل کرده است. کارفرما تمدید قرار داد را منوط به امضا قرارداد های محضری نموده و کارگران را وادار نموده که در دفتر اسناد رسمی تعهد نمایند در صورت مصدومیت در کارخانه هیچ گونه مسولیتی را به عهده نخواهد گرفت. لازم به یادآوریست که نهادهای ذیربط دولتی از این اقدامات ضد کارگری آگاه می باشند اما به خاطر ضد کارگری بودنشان، هیچ عکس العملی نشان نداده اند. کارگرانی که از امضای چنین قراردادهای ضد انسانی امتناع ورزید ه اند از کار اخراج شده اند. در پی این مقاومت، سه نفر از کارگران به اسامی صلاح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سپاهی در هفته گذشته اخراج گشته اند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1391
دهها نفر از کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین در آستانه اخراج
به گزارش 5اردیبهشت کرمانشاه پست، در آستانه روز کارگر ۱۱ اردیبهشت در پی قرارداد اخیر شهرداری قصرشیرین با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان حداقل ۲۰ نفر از کارگران در آستانه اخراج قرار دارند .
بنا بهمین گزارش ،علیشاه سهرابی رئیس شورای شهر قصرشیرین با تأیید این خبر گفت : نظر شهردار بر اینست که با بکارگیری نیروهای رسمی در کاهش هزینه ها اقدام کند .
پیشتر خبرهایی از اخراج ۳۰نفر به این سامانه رسیده است . یک منبع آگاه گفت : قبلا بیش از ۷۰ نفر خدمات کارگری شهرستان را انجام داده اند که حال قریب نیمی از آنها در آستانه اخراج قرار دارند .
یکی از کارگران می گوید : مسئولان از افزایش صادرات در شهر و بازارچه و گمرک شهر جنگزده من سخن می گویند اما سهم ما از آنهمه درآمد بیکاری است . تا دیروز قصرشیرین در آتش خشم دشمن سوخت و حالا من و زن و بچه ام باید بسوزیم ! فقط به خدا پناه می بریم .
عدم پرداخت 26 ماه از مطالبات معوقه کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
به گزارش ایلنا بتاریخ5اردیبهشت، بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ كارگر فر نخ، مه نخ و ناز نخ قزوین پرداخت نشده است.
بنا بهمین گزارش، اين كارگران تاكنون بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند.
خبر ارسالی به سایت اتحاد
اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
این شرکت واقع در شهرک صنعتی خیابان سوم فاز دو سنندج می باشد که دارای 32 کارگر در دو شیفت صبح و عصر به مدت دوسال(89 و 90) این کارگران با حقوق بسیارناچیز به مبلغ 60000تومان شروع بکار کردند که در چند ماه اخیر با افرایش دستمزد برای تعداد محدودی که مسئولیت کارشان سنگین تر بود به حدود 150000 تومان رسید ضمنا کارگران از هیچگونه عیدی و پاداش، حق بیمه، حق مسکن، بن کارگری، نوبت کاری برخوردار نبودند و بصورت قرارداد سفید امضا مشغول بکار بودند که کارفرما بارها قول داد کارگران را بیمه نماید اما با هر بار مراجعه بازرسان اداره بیمه کارفرما این کارگران را برای بیمه نکردن در اتاقی به نام اتاق سرایدار پنهان می نمود که در اغاز سال 91 شروع به اخراج کردن کارگران نمود که از جمله شرمین وکیلی، فراست زندی، سحر منصوری و مهری کریمی می باشند که طی چند مرحله مراجعه به اداره کار و شکایت علیه کارفرما خواهان ابقاء به کار طبق قانون کار شدند، اما با توجه به اینکه اداره کار از سابقه کارگران و فرم جعلی کارفرما مطلع می باشد فقط 29 روز سابقه برای کارگران محسوب کرده و اعتراض کارگران برای ابقائ کار و رای اداره کار همچنان ادامه دارد...
برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران
بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
به گزارش ایمنا بتاریخ 4اردیبهشت بنقل از محسن نیرومند معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در استان اصفهان دارای قرارداد موقت هستند.
وی در خصوص وضعیت درآمد کارگران، افزود: معتقدم متاسفانه افزایش نرخ تورم متناسب با رشد نرخ دستمزد کارگران نیست و با توجه به بالا بودن تورم از دستمزد این قشر، قدرت خرید آنها هر روز کمتر می شود.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به ۳۸۹ هزار تومان حقوق پایه کارگر در سال ۹۱ اشاره کرد و بیان داشت: این رقم بسیار پایین تر از اعلام حداقل سبد کالای زندگی کارگران بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان، تعیین شده است.
وی با بیان این که آمار دقیقی از تعداد کارگران بیمه شده نمی توان ارایه کرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۱ هزار کارگر بیمه شده در استان اصفهان هستند که با احتساب کارگران بیمه نشده آمار جامعه کارگری این استان بیش از یک میلیون نفر است.
نیرومند افزود: با احتساب خانواده های کارگران، بیش از ۳ میلیون از جمعیت استان اصفهان کارگری و صنعتی هستند.
اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار 74 ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران 2- کاهش دریافتی های کارگران 3- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی 4- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و 5- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
1-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ 17). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
2- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
3- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
4- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار – برسد (مادۀ 27). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب – کاهش دریافتی های کارگران
1-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ 41). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
2- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ 4 مادۀ 131). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ 135). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از 35 نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
1-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ 194). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
2- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ 131). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً 3 نفر از طرف دولت)، 3 نفر نمایندۀ کارفرمایان و 3 نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ 167). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری-5 اردیبهشت 1391
گفتگو با پدر يكي از قربانيان حوادث شغلي در فولاد زاگرس
مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
به گزارش مورخ5اردیبهشت ایلنا، چهاردهم مهرماه سال گذشته کمیل ملکی که یکی از مهندسین خبره و مسئول پست فشار قوی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان بود در یکی از ماموریت‌هاي کاری بر اثر تماس با تابلوی فشار قوی حاوي 320 ولت برق دچار سانحه شغلي شد و جان سپرد و اين در حالي بود كه مسئولان ايمني به كميل اطمينان خاطر داده بودند برق تابلو قطع شده است.
براساس این گزارش،محمد ملکی، پدر کمیل ملکی مي‌گويد: فرزندم دارای مدرک مهندسی برق بود و با توجه به شرايط محيطي براي تحصیلاتش بسیار زحمت کشیده بود.
او در تشريح علت مرگ فرزندش مي‌گويد: ماموريتي از طرف كارخانه به كميل محول شده بود و او بدون همراه و با اطمينان خاطري كه مسئولان از قطع بودن برق به او داده بودند دست خود را جهت تعميرات به داخل تابلو برق وارد كرد كه متاسفانه بر اثر برق‌گرفتگي جان خود را از دست داد.
او با تاکید بر اینکه فرزندش در کار خود مهارت زیادی داشت، مي‌افزايد: مسئولان کارخانه علت مرگ فرزندم را بی احتیاطی و عدم توجه به مسائل ایمنی عنوان می‌کنند که این موضوع بیشتر قلب ما را جریحه دار می‌کند.
او با بیان اینکه مسلما هنگام کار با تابلو برق فشار قوی باید برق را قطع می‌کردند، ادامه داد: اطمینانی که به پسرم از قطع بودن برق داده شده بود اشتباه بود، در غير اينصورت يك مهندس برق ماهر مي‌دانست نبايد دستش را به تابلو داخل كند.
محمد ملكي با بيان اينكه در هنگام حادثه هيچ امكانات پزشكي و حتي آمبولانسي در محوطه كارخانه وجود نداشت، مي‌گويد: فرزندم بي دليل و به سادگي مرد و کسی هم پاسخگو نشد. دریغ از یک پزشک عمومی و یا یک بهيار که در محل وقوع حادثه حضور داشته باشد. شايد اگر فرزندم به موقع خدمات پزشكي دريافت مي‌كرد، امروز زنده بود.
پدر كميل ملكي مي‌گويد پس از مرگ فرزندش خوشبختانه مديران كارخانه به فكر افتادند يك آمبولانس در محل كارخانه مستقر كردند.
او مدعي مي‌شود: اداره کار و آتش نشانی شهرستان قروه با اعزام 8 نفر از کارشناسان خود، كارفرما را 90 درصد مقصر در اين حادثه تشخيص دادند و كارگر را تنها 10 درصد مقصر دانستند، همچنين پزشکی قانونی هم دلیل مرگ را برق گرفتگی شدید اعلام کرده است.
محمد ملكي ادامه مي‌دهد: طی بخشنامه‌های داخلی کارخانه فولاد زاگرس هر نوع فعالیت تاسيساتي (در قسمت برق) حتما باید با یک نفر همراه و نيروي کمکی صورت بگیرد اما در هنگام این حادثه فرزند من تنها بوده و حتی زمان برق گرفتگی هم کسی نبود که بخواهد کمکش کند.
او با اشاره به اينكه با از دست دادن فرزندش بي‌اهميت‌ترين موضوع مسائل مالي است، جهت نشان دادن توجه مسئولان به خانواده كارگري كه در هنگام كار جان‌اش را از دست داده توضيح مي‌دهد: فرزندم به علت مدیریت غیر مسئولانه کارخانه فوت کرد و در اين موقعيت برای من و خانواده صحبت از مسائل مالی سخت است اما لازم است بدانيد كه در ابتدا مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.
او ادامه داد: اداره کار قروه با ارسال پنج نامه از مدیریت کارخانه فولاد زاگرس در خصوص قراردادکاری متوفی و شرح حادثه توضیحاتی درخواست کرده است اما تا کنون مدیران کارخانه از جواب دادن طفره رفته‌اند.
او در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه به دليل عدم رعايت ايمني كار حوادث شغلي بسياري در این واحد تولیدی به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: شکایتی در خصوص این پرونده در مراجع قانونی مطرح شده که هم اکنون توسط وکیل در دست پی گیری است.
پنجم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
سخنگوی وزارت نفت: اطلاعات اساسی در حمله سایبری آسیب ندیده است
به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر حمله سایبری به شبکه مخابرات و
اینترنت وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت های تابعه، سخنگوی وزارت نفت-
عليرضا نيكزاد رهبر، گفت به دلیل جداسازی سرورهای عمومی از سرورهای
اصلی، به اطلاعات اساسی وزارت نفت آسیبی وارد نشده است.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز روز سه شنبه
از راه اندازی دوباره تمام واحدهای عملیاتی صنعت نفت خبر داد و ابراز
امیدواری کرد که تمامی مشکلات «ظرف دو یا سه روز آینده» برطرف شود.
در پی حمله سایبری به شبکه اینترنتی و مخابراتی وزارت
نفت اعلام شد که شبکه اینترنت و شبکه داخلی در ساختمان‌های اصلی وزارت نفت و
شرکت ملی نفت قطع شده و کامپیوترها آسیب دیده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، سخنگوي این
وزارتخانه در همین ارتباط تأکید کرده است كه به دليل جداسازي سرورهاي عمومی
از سرورهاي اصلی، آسيبی به اطلاعات اساسی وزارت نفت وارد نشده است.
پیش از این اعلام شده بود که برخی از اطلاعات از بین رفته اند.
عليرضا نيكزاد رهبر تأکید کرده است که از همه اطلاعات اصلی و غیراصلی وزارت نفت نسخه پشتیبان تهیه شده بوده است.
سخنگوي وزارت نفت متذکر شد که وزارت نفت جمهوری اسلامی، توان فنی و مهندسی قوی برای مقابله با حمله سایبری را دارد.
این درحالیست که برخی کارشناسان می گویند از آنجائی که
جمهوری اسلامی از سوی جامعه بین المللی مورد تحریم قرار گرفته است، شبکه
های انفورماتیک و مخابرات وزارتخانه ها و سازمان های این کشور، در مواردی،
بدلیل عدم امکان استفاده از نسخه های اصلی، در معرض خطرات جدی ناشی از
حملات سایبری قرار دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، علیرضا نیکزاد
رهبر در عین حال تأکید کرد: اینکه گفته شود هيچ بخشی از اطلاعات آسيب
نديده، درست نيست و صرفا اطلاعات بخشی از كاربران دچار صدمه شده است.
این مقام وزارت نفت خاطرنشان کرد که آسیب دیدگی اطلاعات عمومی این وزارتخانه، جزئی بوده است.
سخنگوی وزارت نفت در توضیح بیشتر در خصوص اختلال در
شبکه مخابرات و اینترنت این نهاد متذکر شد اين حمله به شكل ويروس بوده است
كه موجب بروز مشكل براي ديسك سخت سيستم كاربران شده و موضوع بازآوري
اطلاعات كاربران نيز در حال بررسی است.
دستگیری نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم
٦ اردیبهشت ١٣٩١- گزارشگران بدون مرز، دستگیری نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می‌کند. وی در تاریخ دوم فروردین در شهر زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. در همین روز دولت جمهوری اسلامی متن مقررات جدید برای "ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی" را منتشر کرد.
٢
اردیبهشت ١٣٩١،نرگس محمدی پس از احضار به اداره‌ی وزارت اطلاعات زنجان
بازداشت و سپس به زندان اوین در تهران انتقال یافت. همکار شیرین عبادی
برنده جایزه صلح نوبل ٢٠٠٣ ، پیش از این نیز بارها احضار و بازداشت شده
بود، آخرین بار از ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود
که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بیمار شد. در شهریور ماه همان
سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برای "اجتماع و تبانی علیه امنیت
کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسلامی ایران»، به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به
شش سال کاهش یافت.تقی رحمانی به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که نسبت به دستگیری و وضعیت سلامت همسرش نرگس محمدی نگران است. وی خود نیز از قربانیان ازار و اذیت قضایی و بازداشت‌های خودسرانه جمهوری اسلامی است. این روزنامه‌نگار که بیش از چهارده سال از عمر ٥٢ ساله خود را در زندان سپری کرده است، در اواخر سال گذشته مجبور به ترک کشور شد.
از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ٢ اردیبهشت متن مصوبه‌ی جلسه هیات وزیران در باره "مقررات آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات" منتشر کرد. هدف این "مقررات ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی" اعلام شده است. بنا بر ماده ٣٨ این ائین نامه : " درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است." بنا بر ماده ٤٠ "نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش(فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است. "
در مرداد ماه ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی با افزودن تبصره‌ای به ماده یک قانون مطبوعات خبرگزاریها را نیز "از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر" در قانون مطبوعات کرد.
قانون مطبوعات ایران مصوب سال ١٣٦٤ است که بنا داشت تا اصول کلی قانون اساسی را در باره‌ی آزادی مطبوعات "تفصیل" کند، ولی خود در این باره ابهام‌افرین شد. این قانون در سال ١٣٧٩ در آخرین روزهای عمر مجلس پنجم و به فوریت از سوی محافظه‌کاران با افزدون موادی آزادی ستیزانه‌ای تغییر کرد. و به ابزاری برای تضعیف و سرکوب قانونی مطبوعات اصلاح‌طلب تبدیل شد. با اتکا به آن روزنامه‌ها اصلاح‌طلب یکی پس از دیگری توقیف شدند. سرکوبی که همچنان ادامه دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه به وجود خطر هسته‌ای از سوی ایران
و کره‌شمالی اذعان کرد. ژنرال ماکاروف از کشورهای غربی خواست که با همکاری
مشترک دست به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا زنند.
نیکلای ماکاروف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گفت‌وگویی با
تلویزیون "راشیا تودی" در روز سه‌شنبه (۵ اردیبهشت/۲۴ آوریل) اعلام کرد که
خطر هسته‌ای از سوی ایران و کره‌شمالی وجود دارد.
وی افزود: «این خطر همواره وجود دارد و به این دلیل روسیه با دقت رشد امکانات اتمی بسیاری از کشورها را پیگیری می‌کند.» ماکاروف تصریح کرد: «بررسی‌هایی که ما به همراه آمریکایی‌ها انجام می‌دهیم ثابت می‌کند چنین احتمالی موجود است و خطر وجود دارد و ضرورت ایجاد سپر موشکی را قبول کردیم.»
این نخستین باری است که یک مقام ارشد نظامی روسیه صراحتاَ به خطر اتمی از جانب ایران و کره‌شمالی اعتراف می‌کند. کرملین تا کنون خطر موشکی از سوی ایران برای اروپا و روسیه را غیرموجه خوانده بود و بر این اساس با ساخت پدافند موشکی از سوی ناتو مخالفت می‌کرد.
مقامات روسی سپر دفاع موشکی ناتو را بیش از همه علیه روسیه تلقی می‌کردند. تا پیش از این کارشناسان روسی بر این باور بودند که ایران و کره‌شمالی فاقد فناوری لازم برای تولید جنگ‌افزار اتمی و موشک‌های حامل آن هستند.
رئیس ستاد ارتش روسیه گفت: «ما می‌دانیم بسیاری از کشورها تولید سلاح اتمی را اعلام نکرده‌اند، اما در واقع مجهز به این تسلیحات هستند.» ماکاروف نیز همچون مقامات غربی تایید کرد که «مسلماَ اگر سلاح اتمی به دست تندروها بیفتد، امنیت بین‌المللی را با خطر مواجه خواهد ساخت.»
در کنار پنج قدرت هسته‌ای در شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا برخی کشورهای دیگر نظیر هند، پاکستان نیز به بمب اتمی دست یافته‌اند. کارشناسان نظامی بر این باورند که اسرائیل و کره‌شمالی نیز در زمره قدرت‌های اتمی به شمار می‌‌آیند. در حالیکه رهبران کره‌شمالی به ساخت بمب‌اتمی اذعان دارند، اسرائیل تا کنون بطور رسمی از هر گونه ابراز نظری در این زمینه خودداری کرده است.
دستیابی به راه‌حلی مشترک برای ناتو و روسیه
ماکاروف با اشاره به این مطلب که روسیه بخشی از اروپا است از کشورهای دیگر خواست راه‌حلی مشترک برای این معضل بیابند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه افزود: «بیایید با هم از خطراتی که ممکن است نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه برای روسیه نیز بوجود آیند، خلاص شویم.»
ماکاروف در فوریه امسال نیز خواهان همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. وی نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل پیرامون برنامه اتمی ایران را جدی توصیف کرده بود.
مقامات آمریکا و اسرائیل بارها تکرار کرده‌اند که برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای از هیچ گزینه‌ای چشم‌پوشی نخواهند کرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا خواهان فرصت‌دهی به تحریم‌ها است و حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را "آخرین گزینه" خوانده است.
روسیه تا کنون پیرامون حمله‌ی نظامی به ایران هشدار داده است. پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه در سفری به ارمنستان گفت: «حمله به ایران امنیت منطقه‌ای و امنیت کشورهای عربی را به خطر می‌اندازد.» وی همچنین درباره خطر موج آوارگان ایرانی به جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان هشدار داد.
وی افزود: «این خطر همواره وجود دارد و به این دلیل روسیه با دقت رشد امکانات اتمی بسیاری از کشورها را پیگیری می‌کند.» ماکاروف تصریح کرد: «بررسی‌هایی که ما به همراه آمریکایی‌ها انجام می‌دهیم ثابت می‌کند چنین احتمالی موجود است و خطر وجود دارد و ضرورت ایجاد سپر موشکی را قبول کردیم.»
این نخستین باری است که یک مقام ارشد نظامی روسیه صراحتاَ به خطر اتمی از جانب ایران و کره‌شمالی اعتراف می‌کند. کرملین تا کنون خطر موشکی از سوی ایران برای اروپا و روسیه را غیرموجه خوانده بود و بر این اساس با ساخت پدافند موشکی از سوی ناتو مخالفت می‌کرد.
مقامات روسی سپر دفاع موشکی ناتو را بیش از همه علیه روسیه تلقی می‌کردند. تا پیش از این کارشناسان روسی بر این باور بودند که ایران و کره‌شمالی فاقد فناوری لازم برای تولید جنگ‌افزار اتمی و موشک‌های حامل آن هستند.
رئیس ستاد ارتش روسیه گفت: «ما می‌دانیم بسیاری از کشورها تولید سلاح اتمی را اعلام نکرده‌اند، اما در واقع مجهز به این تسلیحات هستند.» ماکاروف نیز همچون مقامات غربی تایید کرد که «مسلماَ اگر سلاح اتمی به دست تندروها بیفتد، امنیت بین‌المللی را با خطر مواجه خواهد ساخت.»
در کنار پنج قدرت هسته‌ای در شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا برخی کشورهای دیگر نظیر هند، پاکستان نیز به بمب اتمی دست یافته‌اند. کارشناسان نظامی بر این باورند که اسرائیل و کره‌شمالی نیز در زمره قدرت‌های اتمی به شمار می‌‌آیند. در حالیکه رهبران کره‌شمالی به ساخت بمب‌اتمی اذعان دارند، اسرائیل تا کنون بطور رسمی از هر گونه ابراز نظری در این زمینه خودداری کرده است.
دستیابی به راه‌حلی مشترک برای ناتو و روسیه
ماکاروف با اشاره به این مطلب که روسیه بخشی از اروپا است از کشورهای دیگر خواست راه‌حلی مشترک برای این معضل بیابند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه افزود: «بیایید با هم از خطراتی که ممکن است نه تنها برای کشورهای اروپایی، بلکه برای روسیه نیز بوجود آیند، خلاص شویم.»
ماکاروف در فوریه امسال نیز خواهان همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. وی نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل پیرامون برنامه اتمی ایران را جدی توصیف کرده بود.
مقامات آمریکا و اسرائیل بارها تکرار کرده‌اند که برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای از هیچ گزینه‌ای چشم‌پوشی نخواهند کرد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا خواهان فرصت‌دهی به تحریم‌ها است و حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را "آخرین گزینه" خوانده است.
روسیه تا کنون پیرامون حمله‌ی نظامی به ایران هشدار داده است. پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه در سفری به ارمنستان گفت: «حمله به ایران امنیت منطقه‌ای و امنیت کشورهای عربی را به خطر می‌اندازد.» وی همچنین درباره خطر موج آوارگان ایرانی به جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان هشدار داد.
نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر خواهان توقف روند غنی‌سازی در ایران
شد. وی تاکید کرد که اسرائیل حتی غنی‌سازی ۵ / ۳ درصدی را نیز نخواهد
پذیرفت. به گفته وی تحریم‌های فلج‌کننده باید تا توقف کامل غنی‌سازی علیه
ایران ادامه یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگویی با شبکه خبری
"سی‌ان‌ان" در بیت‌المقدس (اورشلیم) گفت: «ایران باید تمام فعالیت‌های
غنی‌سازی خود را متوقف کند.» وی تاکید کرد که اسرائیل حتی غنی‌سازی ۵/ ۳
درصدی را نیز نخواهد پذیرفت. به گفته کارشناسان، غنی‌سازی اورانیوم تا این
میزان بیشتر به منظور تولید انرژی اتمی بکار می‌رود.
نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «ایران پس از توقف غنی‌سازی می‌تواند سوخت اتمی خود را از کشور دیگری تامین کند. این روند اجازه می‌دهد که ایران از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز بهره گیرد.»
نتانیاهو بار دیگر خواستار "تعطیلی تاسیسات اتمی زیرزمینی" فردو در نزدیکی قم شد. به گفته مقامات ایرانی و کارشناسان اتمی در این مرکز هسته‌ای اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تولید میشود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با ابراز نگرانی از این موضوع خواهان بازدید از تاسیسات فردو هستند.
نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان وی باید به عنوان مقدمه‌ای برای حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران تلقی شود، گفت: «من نگران فعالیت خودمان نیستم، بلکه نگرانی من بیشتر درباره چگونگی توقف برنامه اتمی ایران است.»
جمهوری اسلامی در حال حاضر قادر به غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۵/ ۳ تا ۲۰ درصد است. به گفته مقامات ایرانی غنی‌سازی بیست درصدی سوخت راکتور اتمی تهران را تامین خواهد کرد. این راکتور پژوهشی به منظور مصارف پزشکی و درمانی پیش از انقلاب ۵۷ ساخته شده است.
به گفته کارشناسان برای تولید جنگ‌افزارهای اتمی باید غنی‌سازی تا حدود
۹۰ درصد صورت گیرد. اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی را برای بقای
خود می‌داند. با توجه به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر "نابودی
اسرائیل" رهبران این کشور از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی به شدت نگران
هستند.
ایران در مقابل مدعی است که برنامه اتمی‌اش تنها مصارف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ادامه مذاکرات اتمی در ۲۳ مه امسال در بغداد خواهد بود. ایران و شش کشور بزرگ جهان امیدوارند که مذاکرات بغداد آغازی برای خروج از بن‌بست کنونی باشد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بودند که غنی‌سازی بیست درصدی در مرکز فردو را متوقف کند. ایران هنوز پاسخی روشن و قطعی به این درخواست نداده است.
نتانیاهو: آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه اتمی ایران اتفاق نظر دارند
نتانیاهو همچنین در گفت‌گویی با رادیو اسرائیل به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد استقلال این کشور و بزرگداشت قربانیان ارتش اسرائیل گفت: «نباید در برابر تهدیدهای حکومت اسلامی علیه اسرائیل چشم فروبست. باید خود را برای مقابله با آنان آماده کنیم.»
نخست‌وزیر اسرائیل تاکید که این کشور در صورتی که تحریم‌ها موثر واقع شوند، خشنود خواهد بود. نتانیاهو گفت: «من و پرزیدنت اوباما روشن ساخته‌ایم که نباید اجازه داد که ایران به جنگ افزارهای اتمی مجهز شود. اسرائیل نیز وظیفه دارد توان لازم برای دفاع از خود در برابر هر گونه تهدیدی را داشته باشد.»
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز به مناسبت روز قربانیان ارتش این کشور تاکید کرد که «کشور اسرائیل هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیرومند و شکوفا است و قادر است با هر دشمنی از دور و نزدیک مقابله کند.»
نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «ایران پس از توقف غنی‌سازی می‌تواند سوخت اتمی خود را از کشور دیگری تامین کند. این روند اجازه می‌دهد که ایران از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز بهره گیرد.»
نتانیاهو بار دیگر خواستار "تعطیلی تاسیسات اتمی زیرزمینی" فردو در نزدیکی قم شد. به گفته مقامات ایرانی و کارشناسان اتمی در این مرکز هسته‌ای اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تولید میشود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با ابراز نگرانی از این موضوع خواهان بازدید از تاسیسات فردو هستند.
نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان وی باید به عنوان مقدمه‌ای برای حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران تلقی شود، گفت: «من نگران فعالیت خودمان نیستم، بلکه نگرانی من بیشتر درباره چگونگی توقف برنامه اتمی ایران است.»
جمهوری اسلامی در حال حاضر قادر به غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۵/ ۳ تا ۲۰ درصد است. به گفته مقامات ایرانی غنی‌سازی بیست درصدی سوخت راکتور اتمی تهران را تامین خواهد کرد. این راکتور پژوهشی به منظور مصارف پزشکی و درمانی پیش از انقلاب ۵۷ ساخته شده است.
ایران در مقابل مدعی است که برنامه اتمی‌اش تنها مصارف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ادامه مذاکرات اتمی در ۲۳ مه امسال در بغداد خواهد بود. ایران و شش کشور بزرگ جهان امیدوارند که مذاکرات بغداد آغازی برای خروج از بن‌بست کنونی باشد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بودند که غنی‌سازی بیست درصدی در مرکز فردو را متوقف کند. ایران هنوز پاسخی روشن و قطعی به این درخواست نداده است.
نتانیاهو: آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه اتمی ایران اتفاق نظر دارند
نتانیاهو همچنین در گفت‌گویی با رادیو اسرائیل به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد استقلال این کشور و بزرگداشت قربانیان ارتش اسرائیل گفت: «نباید در برابر تهدیدهای حکومت اسلامی علیه اسرائیل چشم فروبست. باید خود را برای مقابله با آنان آماده کنیم.»
نخست‌وزیر اسرائیل تاکید که این کشور در صورتی که تحریم‌ها موثر واقع شوند، خشنود خواهد بود. نتانیاهو گفت: «من و پرزیدنت اوباما روشن ساخته‌ایم که نباید اجازه داد که ایران به جنگ افزارهای اتمی مجهز شود. اسرائیل نیز وظیفه دارد توان لازم برای دفاع از خود در برابر هر گونه تهدیدی را داشته باشد.»
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز به مناسبت روز قربانیان ارتش این کشور تاکید کرد که «کشور اسرائیل هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیرومند و شکوفا است و قادر است با هر دشمنی از دور و نزدیک مقابله کند.»
«دولت در مورد مراسم اول ماه مه، کارگران را سر می دواند»
گزارش اين هفته برنامه «کارنامه» به خبرها و بحث‌های مربوط به تجمع و
راهپيمايی در روز جهانی کارگر يعنی اول ماه مه يا ۱۲ ارديبهشت اختصاص دارد.آيا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپيمايی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آينده موافقت می کند يا نه؟
کارنامه: کارگران و اول ماه مه
در اين ارتباط مصطفی محمد نجار، وزير کشور، روز دوشنبه درباره راهپيمايی روزجهانی کارگر گفت :اگر تشکلی بخواهد راهپيمايی کند، اين موضوع در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی میشود و نتيجه آن اعلام خواهد شد.
او روز پنجشنبه از درخواست خانه کارگر برای گرفتن مجوز جهت راهپيمايی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: «نمی دانم آنها درخواست کرده اند يا نه.»
اما دو روز قبل از آن، عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، با اعلام اين که اين تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دريافت مجوز شده است، گفت: راهپيمايی روز کارگر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپيمايی کارگران در روز جهانی کارگر را «سياست سر دواندن کارگران» می نامد و به راديو فردا میگويد: « همه جای دنيا در روز جهانی کارگر، کارگران تظاهرات کرده و مطالباتشان را مطرح و بر همبستگی خود تاکيد می‌کنند ولی در ايران سياست‌ها طوری است که به هيچ وجه نمی‌خواهند به کارگران و جنبش کارگری ميدان دهند. حکومت با مسايل کارگری خيلی سخت برخورد می‌کند و به هيچ وجه اجازه نمي دهد کارگران مطالبات خود را مانند گروه‌های اجتماعی ديگر مطرح کنند.»
بر اساس گزارش‌ها وزارت کشور پيشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بيايان های اطراف بهشت زهرا برگزار شود.
اين پيشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پيش روزنامه اعتماد، آنها اين موضوع را توهين به خود دانسته اند.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اين که پيشنهاد برگزاری تجمع و راهپيمايی در اطراف بهشت زهرا توهين به کارگران است، به راديو فردا میگويد: «کارگر از خود می‌پرسد بروم در بيابان‌های بهشت زهرا چه بگويم؟ من بايد ميان مردم باشم و به آنها بگويم گرسنه‌ام، دارم اخراج می‌شوم و از گرانی به تنگ آمده‌ام. اينها را به درختان بيابان‌های بهشت زهرا بگويم که چه بشود؟ دولت با اين کار می‌خواهد اعتراضات و تجمعات کارگران را به بيرون از شهر هدايت کند تا بتواند تاثير اين اعتراضات را بين مردم مهار کند.»
موضوع برگزاری راهپيمايی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی مطرح شده که به گفته دبير کل خانه کارگر، در سالهای گذشته نيز کارگران در اين زمينه هميشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بوده اند.
در اين ارتباط می توان اشاره کرد که بيش از ۱۵۰ تن از کارگران و فعالان کارگری که ۳ سال پيش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند، بازداشت شدند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا میگويد: « برخورد دولت در مورد مراسم روز جهانی کارگر هميشه بسيار تند و محکم بوده و از برگزاری هر برنامه مستقلی جلوگيری کرده است.»
در اين حال علی آقازاده دافساری، عضوکميسيون امنيت ملی مجلس، به خبرگزاری ايلنا گفت: راهپيمايی کارگران در روزجهانی کارگر ممنوعيت ندارد.
اما در يک خبر ديگر سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نوشت نهادهای امنيتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهديد کرده‌اند که در آن روز هيچ فعاليتی نداشته باشند.
بر اساس اين گزارش، گروهی از فعالان کارگری نيز از تماس‌های تهديدآميز ماموران امنيتی خبر داده و گفته اند: حاکميت نگران است گسترش اعتراض های کارگری در روزهای آينده به نوعی تقابل با حاکميت در روز جهانی کارگر منتهی شود.
در سه هفته‌ای که از پايان تعطيلات سال نو می گذرد، گزارش هايی از اعتراض های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ايران منتشر شده است.
صادق کارگر با اشاره به اين اعتراض های صنفی می گويد: «در چنين شرايطی اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز اول ماه می می‌تواند به بزرگترين اعتراض اجتماعی منجر شود.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، علی راستگو، دبير اجرايی خانه کارگر شيراز، گفت: صدای کارگرانی را که بر اثر سياست‌های اقتصادی دولت جايگاه خود را از دست داده‌اند بايد در راهپيمايی روز جهانی کارگر شنيده شود.
علی ترکاشوند، دبير اجرايی خانه کارگر شهر ری نيز گفت: حذف قراردادهای موقت، جلوگيری از واردات بی‌رويه و افزايش دستمزد کارگران از خواسته‌های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
اخبار
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد لايحه تغيير قانون کار جمع بندی و به دولت ارائه شده است و پس از بررسی و تاييد رئيس جمهور به مجلس تقديم میشود.
تغيير قانون کار توسط دولت با انتقاد شديد بسياری از تشکل‌ها و فعالان کارگری موجه شده است. منتقدين می گويند تغييرات در قانون کار به زيان کارگران خواهد بود.
***
دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: کارگران به ريال حقوق می گيرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، عيدعلی کريمی با انتقاد از ميزان افزايش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود اين حقوق نياز کارگران را بر اساس تورم ۲۶ درصدی محقق نمی کند.
او همچنين از اين که افزايش حقوق بازنشستگان به بوته فراموشی سپرده شده است، انتقاد کرد و گفت: دراين شرايط اقتصادی، بازنشستگان شرمنده فرزندانشان می شوند.
***
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران گفت: در سالی که توليد ملی و حمايت از کار وسرمايه ايرانی نام گرفته است، کارگران نساجی مازندران در بد‌ترين شرايط معيشتی به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نصرالله دريابيگی افزود: متاسفانه در استان مازندران خصوصی سازی واحدهای توليدی به تعطيلی کارخانه‌ها، اخراج و بيکاری کارگران، حقوق نگرفتن، فقر کارگران و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.
***
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: بسياری از کارگران استان بوشهر از نحوه پرداخت حقوق خود ناراضی‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر آيت‌الله غلامعلی صفايی‌بوشهری افزود: کارگران به علت پرداخت نشدن به موقع حقوق خود با مشکلات اقتصادی زيادی مواجه شده اند.
***
کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشکلات کارخانه لوله‌سازی خوزستان چند سال پيش با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد و کارگران اين شرکت تاکنون بارها در اعتراض به مشکلات خود تجمع کرده‌اند.
اين کارخانه حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد که حقوق آنها از چند ماه پيش به دليل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانک‌ها و مديريت ناکارآمد پرداخت نشده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد زيادی از کارگران بيش از ۲۵ ماه حقوق طلبکارند و بدهی اين کارخانه به سازمان تامين اجتماعی باعث شده است کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند.
***
جمعی از فعالين سياسی، کارگری و حقوق‌بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بيانيه‌ای خواستار آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی و رعايت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند.
امضاکنندگان بيانيه با محکوم کردن صدور حکم ۶ سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرّس دانشگاه، خواستار لغو اين احکام و آزادی بدون قيد و شرط فوری همە زندانيان سياسی و عقيدتی، از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند.
***
يک فعال حقوق کودکان کار اعلام کرد: به دليل سنگ فرش کردن خيابان ناصرخسرو تهران، امکان استفاده از وسيله نقليه برای حمل بار مقدور نيست و کسبه از نيمه شب تا صبح، از کودکان برای خالی کردن بار ماشين‌ها و حمل آن تا بازار استفاده می‌کنند.
طاهره پژوهش، عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودک، به خبرگزاری ايلنا گفت: اين کودکان در کارگاه‌هايی کار می‌کنند که از نظارت قانون به دورند و غالبا در خدمت اقتصاد زيرزمينی هستند.
***
ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، پس از پايان ۳ سال و نيم زندان خود آزاد شد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از آزادی اين فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
***
پنج سنديکای کارگری فرانسه صدور حکم ۶ سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت سنديکايی عليه رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.
اين سنديکاها همچنين خواستار آزادی فوری ساير فعالان کارگر زندانی مانند علی نجاتی، بهنام ابراهيم زاده و مهرداد امين وزيری شدند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نيز از محکوميت رضا شهابی، فعال کارگری به ۶ سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت سنديکايی ابراز نگرانی کرد.
پای صحبت کارگران
يکی از شنوندگان راديو فردا میگويد: « از استان همدان تماس می‌گيرم. کارخانه گچ کردستان ۱۸ ماه است تعطيل شده چون در گذشته نفت سياه هر ليتر ۹ تومان خريداری می‌شد ولی در حال حاضر هر ليتر ۲۰۰ تومان. حقوق کارگران مدت هشت ماه پرداخت نشد و بعد از اعتراض کارگران، مسئولان ماشين آلات کارخانه را می‌فروشند و از فروش آن يک سوم حقوق قبلی را به کارگران می دهند.»
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع میشود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۶۹ قانون کار می گويد: تاريخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعيين می شود و در صورت اختلاف بين کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست .
***
شما می توانيد نظارت و پيام های خود را درباره برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com در ميان بگذاريد.
پشتيبانی مديران گوگل از استخراج فلزات گرانبها از سيارک‌ها
به نوشته مجله اقتصادی «بیزینس ویک»، شرکت منابع فضايی که مقر آن در سياتل است در نظر دارد ظرف دو سال آيند ه يک جستوگر فضايی تلسکوپی به مدار نزديک به زمين اعزام کند تا بتواند از اين راه سيارک‌های دارای کانی‌ها به ويژه آب را شناسايی کند. اريک اندرسون از بنيانگذاران اين شرکت گفت شايد ظرف چهار سال بتوان برداشت منابع را عملی ساخت.
اين پروژه که نخستين گام در راه استخراج در منظومه شمسی است، از سوی راس پرو، ميلياردر معروف، کاويتارک رام شری‌رام، از مديران گوگل و شرکت نرم‌افزار بين‌المللی، چارلز سيمونوی بنيانگذار آن و نيز پيج و اشميت حمايت میشود. گوگل در نظر دارد در ظرف ده سال ساخت «پمپ بنزين»های فضايی را عملی کند. اين ايستگاه‌های سوخت بين راه با تجزيه يخ ـ آب به دست آمده از سيارک‌ها به اکسيژن و هيدروژن می‌توانند سوخت سفينه‌های فضايی و نيز ماهواره‌ها را تامين کنند.
اندرسون میگويد: «مصرف بی‌رويه منابع کمياب زمين نه تنها از ديدگاه زيست‌بومی زيانبار است، بل استخراج آنها گران و دشوار است. حالا که منبع اصلی در دسترس است چرا به سراغ آن نرويم؟ دسترسی به سيارک‌ها و استخراج منابع کانی آنها به آسانی عملی است.»
اندرسون معتقد است حفاری سيارک‌ها احتمالا ارزان تر و از نظر محيط زيست پذيرفتنی تر است. اين شرکت در پی نشانه‌گذاری سيارک‌های مناسب به عنوان پل‌های گذر تهيه سوخت برای موشک‌ها و کاوشگرهای فضايی است. او افزود: «ما از منابع خود فضا برای تسخير آن استفاده خواهيم کرد. به جای ساختن يک ماهواره تازه مخابراتی می‌توانيم سوخت به ماهواره‌هايی که بی مصرف افتاده اند برسانيم.»
فاز سوم تلاش های اين شرکت در راستای شناسايی ذخيره‌های فلزات گرانبها مانند پلاتين در سيارک‌های نزديک به مدار زمين است. پلاتين برخلاف طلا و نقره، از تصادم سيارک‌ها با زمين به دست آمده است. مقدار ذخيره پلاتين يک سيارک با شعاع ۵۰۰ متر احتمالا خيلی بيش از همه منابع پلاتين روی کره زمين است. اندرسون میگويد: در ظرف ۵۰ سال می‌توانيم تريليون‌ها دلار به مقدار توليد ناخالص جهانی بيافزاييم. اندرسون به همراه پيتر ديامانديس، بنيانگذار ديگر شرکت منابع فضايی در کنار اين کار از سال ۱۹۹۸ سرگرم بازکردن راه فضا به روی توريسم فضايی و فضاگردها است.
به باور اندرسون تجزيه آب، اقتصادی ترين راه برای تامين سوخت سفرهای فضايی است. اندرسون که از علاقمندان فيلم‌های فضايی مانند جنگ ستارگان و پيشتازان فضا است، می‌افزايد: «من اميدوارم که در طول حيات خود شاهد برپا بودن مناطق مسکونی در کره ماه و مريخ باشم.»
مقام ارشد روسیه: کره شمالی و ایران تهدید هسته‌ای هستند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز سه‌شنبه، پنجم اردیبهشت، در اظهار
نظری که رسانه‌های روسیه «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند برای اولین بار ایران و
کره شمالی را «تهدید هسته‌ای» نامید.
به گزارش ریانووستی از روسیه، ارتشبد نیکلای ماکاروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «راشا تودی» گفته است که «تهدید همیشه هست، به همین خاطر ما از نزدیک پیشرفت هسته‌ای بسیاری از کشورها را زیر نظر داریم».
به گفته این مقام عالی‌رتبه روس، نتایج تحلیل‌هایی که روسیه به همراه آمریکا انجام داده تایید می‌کند که احتمال وجود تهدید هسته‌ای از طرف ایران وجود دارد و «ما متقاعد شدیم که واقعا باید یک سامانه دفاع موشکی برای مقابله با این تهدید‌ها راه‌اندازی شود».
آمریکا اسفندماه سال گذشته رسما راه‌اندازی سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را تایید کرد. مارک هرتلینگ، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا، در آن زمان اعلام کرد که رادار دفاعی ناتو در جنوب ترکیه آماده شده و عده‌ای ازسربازان و کارشناسان آمریکایی هم در منطقه مستقر شده‌اند.
سامانه دفاع موشکی ناتو از چندین سیستم دفاعی تشکیل شده که هر یک از آنها در یک کشور اروپایی، از جمله لهستان، رومانی و اسپانیا، مستقر خواهد شد.
سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره لزوم ایجاد سپر موشکی در برابر تهدیدهای احتمالی هسته‌ای ایران و کره شمالی در حالی ایراد میشود که وزارت دفاع روسیه اخیرا اعلام کرده بود که هیچ تهدید هسته‌ای از طرف ایران و کره شمالی روسیه و اروپا را تهدید نمی‌کند، چرا که این کشورها توانایی تولید کلاهک هسته‌ای و موشک‌های حامل آن را ندارند.
دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، نیز آذرماه سال گذشته هشدار داد در صورتی که آمریکا و ناتو به روشنی اعلام نکنند که سامانه‌های موشکی‌شان در اروپا تأسیسات اتمی روسیه را نشانه نمی‌گیرد، مسکو نیز موشک‌های خود را در مناطق مختلف روسیه مستقر می‌کند.
به گفته آقای مدودیف، هدف از استقرار این موشک‌ها این خواهد بود که در صورت لزوم هر یک از سامانه‌های موشکی آمریکا در اروپا را هدف قرار دهند.
اما نیکلای ماکاروف در اظهاراتی که رسانه‌های روسیه «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند روز سه‌شنبه گفت که «بسیاری از کشورهایی که ادعا می‌کنند سلاح هسته‌ای ندارند، در حقیقت این نوع سلاح را در اختیار دارند».
این مقام ارشد نظامی روسیه مشخص نکرد که مقصودش مشخصا چه کشورهایی است.
آقای ماکاروف گفت: «اگر سلاحهای هسته‌ای به دست افراطیون بیفتد، امنیت جهانی واقعا به خطر خواهد افتاد و به همین دلیل روسیه مایل است برای جلوگیری از این فاجعه، با کشورهای دیگر همکاری سازنده داشته باشد.»
وی اشاره‌ای به نوع همکاری و نظر کنونی دولت روسیه نسبت به ایجاد سپرهای موشکی در برابر تهدید ایران نکرد.
در حالی که جمهوری اسلامی به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی قدرت‌های غربی تحت فشار قرار دارد، کره شمالی نیز تاکنون دو بار در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ دست به آزمایش اتمی زده است.
به گزارش ریانووستی از روسیه، ارتشبد نیکلای ماکاروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «راشا تودی» گفته است که «تهدید همیشه هست، به همین خاطر ما از نزدیک پیشرفت هسته‌ای بسیاری از کشورها را زیر نظر داریم».
به گفته این مقام عالی‌رتبه روس، نتایج تحلیل‌هایی که روسیه به همراه آمریکا انجام داده تایید می‌کند که احتمال وجود تهدید هسته‌ای از طرف ایران وجود دارد و «ما متقاعد شدیم که واقعا باید یک سامانه دفاع موشکی برای مقابله با این تهدید‌ها راه‌اندازی شود».
آمریکا اسفندماه سال گذشته رسما راه‌اندازی سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را تایید کرد. مارک هرتلینگ، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا، در آن زمان اعلام کرد که رادار دفاعی ناتو در جنوب ترکیه آماده شده و عده‌ای ازسربازان و کارشناسان آمریکایی هم در منطقه مستقر شده‌اند.
سامانه دفاع موشکی ناتو از چندین سیستم دفاعی تشکیل شده که هر یک از آنها در یک کشور اروپایی، از جمله لهستان، رومانی و اسپانیا، مستقر خواهد شد.
سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره لزوم ایجاد سپر موشکی در برابر تهدیدهای احتمالی هسته‌ای ایران و کره شمالی در حالی ایراد میشود که وزارت دفاع روسیه اخیرا اعلام کرده بود که هیچ تهدید هسته‌ای از طرف ایران و کره شمالی روسیه و اروپا را تهدید نمی‌کند، چرا که این کشورها توانایی تولید کلاهک هسته‌ای و موشک‌های حامل آن را ندارند.
دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، نیز آذرماه سال گذشته هشدار داد در صورتی که آمریکا و ناتو به روشنی اعلام نکنند که سامانه‌های موشکی‌شان در اروپا تأسیسات اتمی روسیه را نشانه نمی‌گیرد، مسکو نیز موشک‌های خود را در مناطق مختلف روسیه مستقر می‌کند.
به گفته آقای مدودیف، هدف از استقرار این موشک‌ها این خواهد بود که در صورت لزوم هر یک از سامانه‌های موشکی آمریکا در اروپا را هدف قرار دهند.
اما نیکلای ماکاروف در اظهاراتی که رسانه‌های روسیه «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند روز سه‌شنبه گفت که «بسیاری از کشورهایی که ادعا می‌کنند سلاح هسته‌ای ندارند، در حقیقت این نوع سلاح را در اختیار دارند».
این مقام ارشد نظامی روسیه مشخص نکرد که مقصودش مشخصا چه کشورهایی است.
آقای ماکاروف گفت: «اگر سلاحهای هسته‌ای به دست افراطیون بیفتد، امنیت جهانی واقعا به خطر خواهد افتاد و به همین دلیل روسیه مایل است برای جلوگیری از این فاجعه، با کشورهای دیگر همکاری سازنده داشته باشد.»
وی اشاره‌ای به نوع همکاری و نظر کنونی دولت روسیه نسبت به ایجاد سپرهای موشکی در برابر تهدید ایران نکرد.
در حالی که جمهوری اسلامی به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی قدرت‌های غربی تحت فشار قرار دارد، کره شمالی نیز تاکنون دو بار در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ دست به آزمایش اتمی زده است.
عبادی: مناقشه اتمی، حقوق بشر ایران را تحت‌الشعاع قرار ندهد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه، پنجم
اردیبهشت، گفت که مناقشه هسته‌ای با ایران نباید باعث شود که رهبران
کشورهای جهان از فشار بر حکومت جمهوری اسلامی جهت احترام به حقوق بشر و
دموکراسی بکاهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرین عبادی که در «همایش جهانی برندگان جایزه صلح نوبل» شرکت دارد در سخنرانی خود گفت: «بسیار خوشحالم که هر دو حکومت ایران و ایالات متحده اظهار داشته‌اند که مذاکراتی که به تازگی در زمینه انرژی هسته‌ای در استانبول انجام شد موفقیت‌آمیز بوده است.»
با این حال خانم عبادی افزود که وی به هرگونه تلاش در جهت «فشردن دست دوستی با دولتی که در ۳۰ سال گذشته با حقوق بشر سر جنگ داشته» اعتراض دارد.
شیرین عبادی که از طریق مترجم با حضار سخن می‌گفت اظهار داشت: «دولت ایران نه علاقه‌ای به آشتی کردن با ملت خود دارد، نه به گوش کردن به حرف مردم علاقه‌ای دارد.»
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در ادامه سخنانش گفت که «در هر مذاکره‌ای با دولت ایران، دموکراسی و حقوق بشر باید موضوع مذاکره باشد.»
شیرین عبادی روز ۲۸ فروردین در مصاحبه با رادیوفردا نیز گفته بود که «من در مورد درخواست‌هایم از مقام‌های ایران ناامید شده‌ام و الان این درخواست‌ها را از افکار عمومی دنیا می‌کنم.»
وی در این مصاحبه افزود که «من بارها تکرار کرده‌ام که حقوق بشر مقوله‌ای است بین‌المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی کشورها ندارد؛ به اعتقاد من در صورتی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شد، آن وقت بایستی تحریم‌ها را حذف کنند.»
«حقوق برابر برای زنان، قدرت مردانه مذهب را متلاشی می‌کند»
خانم عبادی روز سه‌شنبه در چارچوب اجتماع شیکاگو در بحثی درباره «نقش زنان در برقراری صلح» نیز شرکت کرد و در سخنرانی خود گفت که با وجود سرکوب‌های اخیر جنبش صلح و دموکراسی در ایران «بسیار نیرومند» است.
وی همچنین اظهار داشت که جنبش فمینیسم ایران «بزرگ‌ترین در خاورمیانه» است و علت آن نیز این است که «سطح تحصیلات زنان ایران بالاست و بسیاری از مردان ایرانی نیز درک کرده‌اند که اصلاح واقعی تنها از طریق تضمین حقوق زنان میسر خواهد شد.»
وی در این خصوص گفت: «اگر زنان در ایران موفق به دستیابی به حقوق برابر شوند، قدرت مردانه مذهب متلاشی خواهد شد.»
خانم عبادی اضافه کرد که «این دروازه رسیدن به دموکراسی و پیش‌درآمدی برای تغییر قوانین بدی نظیر سنگسار و بریدن دست دزد است.»
شیرین عبادی گفت که به باور او «برخلاف آن چه روحانیون می‌گویند بین اسلام و احترام به حقوق بشر مغایرتی نیست، و نیازی هم نیست که آن چه فمینیسم اسلامی نامیده شده الگوی پیروی قرار گیرد.»
وی افزود: «ما می‌توانیم مسلمان باشیم - و با تعبیر صحیح از اسلام - برای زنان حقوق برابر به دست بیاوریم.»
در «همایش جهانی برندگان جایزه صلح نوبل» که همایشی سه‌روزه است چهره‌های سرشناسی همچون دالای لاما، محمد یونس و برخی از رهبران پیشین جهان نیز شرکت دارند. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، سخنران اصلی این همایش است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرین عبادی که در «همایش جهانی برندگان جایزه صلح نوبل» شرکت دارد در سخنرانی خود گفت: «بسیار خوشحالم که هر دو حکومت ایران و ایالات متحده اظهار داشته‌اند که مذاکراتی که به تازگی در زمینه انرژی هسته‌ای در استانبول انجام شد موفقیت‌آمیز بوده است.»
با این حال خانم عبادی افزود که وی به هرگونه تلاش در جهت «فشردن دست دوستی با دولتی که در ۳۰ سال گذشته با حقوق بشر سر جنگ داشته» اعتراض دارد.
شیرین عبادی که از طریق مترجم با حضار سخن می‌گفت اظهار داشت: «دولت ایران نه علاقه‌ای به آشتی کردن با ملت خود دارد، نه به گوش کردن به حرف مردم علاقه‌ای دارد.»
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در ادامه سخنانش گفت که «در هر مذاکره‌ای با دولت ایران، دموکراسی و حقوق بشر باید موضوع مذاکره باشد.»
شیرین عبادی روز ۲۸ فروردین در مصاحبه با رادیوفردا نیز گفته بود که «من در مورد درخواست‌هایم از مقام‌های ایران ناامید شده‌ام و الان این درخواست‌ها را از افکار عمومی دنیا می‌کنم.»
وی در این مصاحبه افزود که «من بارها تکرار کرده‌ام که حقوق بشر مقوله‌ای است بین‌المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی کشورها ندارد؛ به اعتقاد من در صورتی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شد، آن وقت بایستی تحریم‌ها را حذف کنند.»
«حقوق برابر برای زنان، قدرت مردانه مذهب را متلاشی می‌کند»
خانم عبادی روز سه‌شنبه در چارچوب اجتماع شیکاگو در بحثی درباره «نقش زنان در برقراری صلح» نیز شرکت کرد و در سخنرانی خود گفت که با وجود سرکوب‌های اخیر جنبش صلح و دموکراسی در ایران «بسیار نیرومند» است.
وی همچنین اظهار داشت که جنبش فمینیسم ایران «بزرگ‌ترین در خاورمیانه» است و علت آن نیز این است که «سطح تحصیلات زنان ایران بالاست و بسیاری از مردان ایرانی نیز درک کرده‌اند که اصلاح واقعی تنها از طریق تضمین حقوق زنان میسر خواهد شد.»
وی در این خصوص گفت: «اگر زنان در ایران موفق به دستیابی به حقوق برابر شوند، قدرت مردانه مذهب متلاشی خواهد شد.»
خانم عبادی اضافه کرد که «این دروازه رسیدن به دموکراسی و پیش‌درآمدی برای تغییر قوانین بدی نظیر سنگسار و بریدن دست دزد است.»
شیرین عبادی گفت که به باور او «برخلاف آن چه روحانیون می‌گویند بین اسلام و احترام به حقوق بشر مغایرتی نیست، و نیازی هم نیست که آن چه فمینیسم اسلامی نامیده شده الگوی پیروی قرار گیرد.»
وی افزود: «ما می‌توانیم مسلمان باشیم - و با تعبیر صحیح از اسلام - برای زنان حقوق برابر به دست بیاوریم.»
در «همایش جهانی برندگان جایزه صلح نوبل» که همایشی سه‌روزه است چهره‌های سرشناسی همچون دالای لاما، محمد یونس و برخی از رهبران پیشین جهان نیز شرکت دارند. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، سخنران اصلی این همایش است.
وزارت نفت: مشکل حمله اینترنتی تا دو سه روز آینده برطرف میشود
حمدالله محمدنژاد، معاون وزیر نفت ایران، روز سه‌شنبه، پنجم اردیبهشت، از
راه‌اندازی دوباره «تمام واحدهای عملیاتی صنعت نفت» پس از حمله اینترنتی
که روز یک‌شنبه به رایانه‌های این وزارت صورت گرفت خبر داد و ابراز اطمینان
کرد که «مشکل تا دو یا سه روز آینده برطرف شود».
بنا بر گزارش‌ها، ویروسی رایانه‌ای به نام وایپر «از اسفندماه سال ۹۰» به سیستم‌های مخابراتی و اینترنتی صنعت نفت ایران وارد شده، ولی ایجاد اختلال توسط این ویروس طی روز یک‌شنبه به اوج خود رسیده بود.
در مورد منشأ این ویروس و ارسال‌کنندگان آن، از سوی مقام‌های ایرانی یا منابع خارجی هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
حمدالله محمدنژاد، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: «اخیرا تعداد معدودی از سرورهای شرکت ملی نفت از طریق یک بدافزار مورد حمله قرار گرفت که بلافاصله تیم کارشناسان امنیت سایبری صنعت نفت آن را مهار کرد.»
به گفته وی، برای جلوگیری از نفوذ این بدافزار به دیگر رایانه‌های شبکه، به طور موقت کامپیوترهای متصل به این سرورها خاموش و خوشبختانه از نفوذ این بدافزار به سایر کامپیوترها جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: «با تدابیر و اقدام‌های سریع کارشناسان صنعت نفت به هیچ عنوان به اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای این وزارتخانه آسیبی نرسیده است.»
محمدنژاد اظهار داشت که تمام واحدهای عملیاتی صنعت نفت در حال کار و مشغول به فعالیت است و علت بروز مشکل سایبری در حال شناسایی و بررسی کارشناسی است؛ وی ابراز اطمینان کرد که با انجام بررسی‌های کارشناسی و شناسایی، مشکل تا دو یا سه روز آینده برطرف شود.
اظهارات محمدنژاد در مورد آسیب ندیدن داده‌های وزارت نفت در حالی بیان میشود که علیرضا نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت، روز دوشنبه در ارتباط با این حمله اینترنتی به ایرنا گفت: «البته این که گفته شود هیچ بخشی از اطلاعات آسیب ندیده، درست نیست و صرفا اطلاعات بخشی از کاربران دچار صدمه شده است.»
علیرضا نیکزاد البته در مصاحبه تازه‌ای با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، شانا، از راه‌اندازی بخش عمده‌ای از سیستم‌های رایانه‌ای وزارت نفت خبر داد و گفت: «بعدازظهر روز گذشته (دوشنبه چهارم اردیبهشت) اکثر سیستم‌های موجود از قبیل سیستم اتوماسیون اداری راه‌اندازی شد و سایر بخش‌های موجود ظرف امروز و فردا راه‌اندازی خواهد شد.»
گرچه برنامه هسته‌ای ایران پیشتر چندین بار به‌ویژه با ویروس استاکس‌نت هدف حمله سایبری قرار گرفته، این نخستین بار است که درباره حمله اینترنتی به وزارت نفت کشور گزارشی مخابره شده است.
خبرگزاری مهر در سال ۸۹ خبر داد که «رایانه‌های ایران از اوایل مردادماه آن سال مورد هجوم کرم خطرناک رایانه‌ای به نام استاکس‌نت که اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی را به سرقت می‌برد قرار گرفتند که گفته میشود تاخت‌وتاز این ویروس بیشتر به سمت سیستم‌های اطلاعاتی نیروگاه‌های اتمی کشور بوده است.»
خبرگزاری فارس به نقل از شهریار
حیدری، مدیرکل امنیتی استان کرمانشاه، گفته است که در درگیری بین افراد
مسلح گروه پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه نودشه شهرستان پاوه، چهار
تن از نیروهای دولتی کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند.
این گزارش زمان وقوع درگیری را مشخص نکرده اما به
نقل از آقای حیدری نوشته است که نیروهای پژاک "با سوء استفاده از وضعیت
توپوگرافی منطقه" دست به حمله زدند.این مقام محلی افزوده است که نفرات پژاک نیز در این درگیری متحمل تلفاتی شدند اما در این مورد آمار دقیقی ندارد.
ارتش فیلیپین اعلام کرده است که
یک ستون نظامی هنگام عبور از یکی از روستاهای دورافتاده وافع در شمال جزیره
لوزون هدف حمله چریک های کمونیست مخالف دولت قرار گرفت که به کشته شدن ده
تن از نظامیان منجر شد.
طی چند سال اخیر، این بالاترین تلفات نظامیان در جریان یک درگیری واحد با شورشیان مخالف دولت بوده است.دولت فیلیپین طی حدود چهار دهه گذشته، با عملیات شورشیان مسلح در این منطقه و مناطق دیگر این کشور مواجه بوده است.
روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت (۲۵
آوریل)، کمیسیون اروپا - نهاد اجرایی اتحادیه اروپا - کلیات بودجه پیشنهادی
خود برای سال ۲۰۱۳ را منتشر می کند و انتظار می رود این بودجه حاوی
درخواست افزایشی قابل توجه در درآمد باشد.
به گفته مقامات اتحادیه اروپا، بودجه مورد نظر
کمیسیون با هفت درصد افزایش به حدود یکصد و چهل میلیارد یورو می رسد، و
تهیه کنندگان بودجه سال آینده گفته اند که افزایش مورد نظر آنان برای تامین
هزینه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت ها و انجام تحقیقات ضرورت دارد.طرح بودجه پس از مذاکره با نمایندگان بیست و هفت کشور تشکیل دهنده اتحادیه نهایی خواهد شد در حالیکه آلمان، که تامین کننده بخش عمده بودجه اتحادیه است، بر کاهش بودجه سالانه تاکید داشته است.
عنان: اوضاع سوریه غم انگیز و غیرقابل قبول است
کوفی عنان فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در خصوص
بحران در سوریه، روز چهارشنبه ٢۵ آوریل، با اشاره به افزایش خشونتها در
سوریه به رغم حضور اولین گروه از کلاه آبی ها در این کشور، اوضاع سوریه را
"غم انگیز و شکننده" توصیف کرد.
کوفی عنان که که از طریق "ویدئو کنفرانس " با اعضای شورای امینت
سخن می گفت که وی نسبت به اوضاع در شهرهائی که ناظران سازمان ملل در آنها
حضور ندارند به شدت نگران است و متذکر شد که اوضاع در سوریه "غیرقابل قبول"
است.
آقای عنان از دولت سوریه خواست تا به تعهدات خود به جامعه بین المللی پایبند باشد و نسبت به اجرای کامل آتش بس در این کشور عمل نماید.
کوفی عنان در عین حال گفت در شهر حمص که "گروه کوچکی از ناظران سازمان ملل" وارد شده اند، "شاهد کاهش چشمگیر" خشونتهای نیروهای دولتی سوریه بوده ایم.
فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواستار آن شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد "هر چه سریعتر" ٣۰۰ ناظر این سازمان را به سوریه اعزام دارد تا از این راه بتوان تصویر صحیحی از آنچه که در این مناطق می گذرد به دست آورد.
آقای عنان حضور ناظران کلاه آبی در سوریه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد.
آقای عنان در عین حال از نامه ای از سوی مقامات سوریه که روز ٢۱ آوریل به دست وی رسیده است، خبر داد و گفت که در این نامه مقامات سوریه اعلام کرده اند که تمامی نیروها و سلاحهای سنگین خود را از شهرهای سوریه خارج ساخته اند.
کوفی عنان از مقامات سوریه خواست تا در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه دهند.
سوزان رایس، نماینده ایالات متحده آمریکا نیز ضمن اعتراض به عدم پایبندی رژیم سوریه به اجرای کامل آتش بس، گفت شورای امنیت برای پاسخ به نقض آشکار آتش بس همه گزینه ها را بررسی خواهد کرد.
خبرگزاری
هرانا - در حالی که بحث بر سر صدور مجوز برای راهپیمایی روز کارگر هنوز
ادامه دارد، فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط
«خانه کارگر» شد.
به گزارش ایلنا، سعید مصطفی‌نژاد، دبیر اجرایی خانه کارگر مهاباد، در
این رابطه گفت که خانه کارگر مهاباد، برای اجرای برنامه‌های هفته کارگر،
درخواستی را به فرمانداری ارسال کرد، اما فرمانداری مهاباد با تقاضای
کارگران و اجرای مراسم هفته کارگر موافقت نکرده و مدعی است که اجرای
برنامه‌های هفته کارگر بر عهده وزارت کار است.
اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران، نیز اعلام داشت که در صورت عدم صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر این شائبه مطرح میشود که وزارت کشور توانایی تامین امنیت راهپیمایی مسالمت‌آمیز کارگران را ندارد.
به گفته وی، غالب مسئولان کشور نسبت به مسائل کارگری بیگانه هستند وبی توجهی به قشر زحمتکش جامعه به معنای عدم توانایی دولتمردان در خصوص درک شرایط و مسائل کارگری کشور است.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق این حکم، که از سوی شعبهٔ اول دادگاه
انقلاب ارومیه، به ریاست چابک، صادر شده است، مهسا مهدیلی، به اتهام
"تبلیغ علیه نظام" ، به یک سال حبس تعزیری محکوم و اجرای حکم مذکور، به مدت
سه سال، به حالت تعلیق در آمده است.
خبرگزاری
هرانا - پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شده است.
خبرگزاری
هرانا - سازمان امور پارکهای سنندج، وابسته به شهرداری مرکزی، تعداد ۱۹
نفر از کارگران قراردادی فضای سبز خود را که دارای سوابق ۳ تا ۱۵ سال خدمت
در سازمان مذبور می‌باشند را اخراج نموده است.
آقای عنان از دولت سوریه خواست تا به تعهدات خود به جامعه بین المللی پایبند باشد و نسبت به اجرای کامل آتش بس در این کشور عمل نماید.
کوفی عنان در عین حال گفت در شهر حمص که "گروه کوچکی از ناظران سازمان ملل" وارد شده اند، "شاهد کاهش چشمگیر" خشونتهای نیروهای دولتی سوریه بوده ایم.
فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواستار آن شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد "هر چه سریعتر" ٣۰۰ ناظر این سازمان را به سوریه اعزام دارد تا از این راه بتوان تصویر صحیحی از آنچه که در این مناطق می گذرد به دست آورد.
آقای عنان حضور ناظران کلاه آبی در سوریه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد.
آقای عنان در عین حال از نامه ای از سوی مقامات سوریه که روز ٢۱ آوریل به دست وی رسیده است، خبر داد و گفت که در این نامه مقامات سوریه اعلام کرده اند که تمامی نیروها و سلاحهای سنگین خود را از شهرهای سوریه خارج ساخته اند.
کوفی عنان از مقامات سوریه خواست تا در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه دهند.
سوزان رایس، نماینده ایالات متحده آمریکا نیز ضمن اعتراض به عدم پایبندی رژیم سوریه به اجرای کامل آتش بس، گفت شورای امنیت برای پاسخ به نقض آشکار آتش بس همه گزینه ها را بررسی خواهد کرد.
جلوگیری از مراسم روز کارگر در مهاباد توسط فرمانداری
خبرگزاری
هرانا - در حالی که بحث بر سر صدور مجوز برای راهپیمایی روز کارگر هنوز
ادامه دارد، فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط
«خانه کارگر» شد.اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران، نیز اعلام داشت که در صورت عدم صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر این شائبه مطرح میشود که وزارت کشور توانایی تامین امنیت راهپیمایی مسالمت‌آمیز کارگران را ندارد.
به گفته وی، غالب مسئولان کشور نسبت به مسائل کارگری بیگانه هستند وبی توجهی به قشر زحمتکش جامعه به معنای عدم توانایی دولتمردان در خصوص درک شرایط و مسائل کارگری کشور است.
هرانا؛ محکومیت مهسا مهدی‌زاده فعال مدنی در دادگاه انقلاب ارومیه
خبرگزاری هرانا - مهسا مهدی‌زاده فعال مدنی آذربایجانی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق این حکم، که از سوی شعبهٔ اول دادگاه
انقلاب ارومیه، به ریاست چابک، صادر شده است، مهسا مهدیلی، به اتهام
"تبلیغ علیه نظام" ، به یک سال حبس تعزیری محکوم و اجرای حکم مذکور، به مدت
سه سال، به حالت تعلیق در آمده است.
در جلسه دادگاه این فعال مدنی، دفاعیات
مهسا مهدیلی و وکیل‌اش آقای موسی برزین خلیفه لو، بلاوجه تلقی و در مقابل،
گزارش کارشناسان ادارهٔ کل اطلاعات آذربایجان غربی حجت و دلیل کافی و وافی
برای توجیه اتهام و محکومیت، شناخته شده است.
قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در
حکم صادره، نگارش مقالاتی توسط مهسا مهدی زاده، در خصوص شکنجه در
بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی و درج آن مقالات در اینترنت و
همچنین، طرح مطالب کذب از جمله شکنجه در جمهوری اسلامی ایران در
سخنرانی‌های نامبرده را مبنای صدور حکم محکومیت قرار داده است.
مهسا مهدیلی، به عنوان یک محقق و فعال
حقوق بشر، هفته‌ها تحت بازداشت در سلول انفرادی ادارهٔ اطلاعات و شکنجهٔ
روحی قرارداشته است. مضافا به اینکه جهت همکاری با ادارهٔ اطلاعات تهدید
شده است.
پدرام نصراللهی، فعال کارگری آزاد شد
خبرگزاری
هرانا - پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری، روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه پدرام نصراللهی، فعال
کارگری با قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی از اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج،
آزاد شد.
آقای نصراللهی مدت ۴۸ روز را در اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج به سر برده بود.اخراج ۱۹ نفر از کارگران قراردادی سازمان پارکهای سنندج
خبرگزاری
هرانا - سازمان امور پارکهای سنندج، وابسته به شهرداری مرکزی، تعداد ۱۹
نفر از کارگران قراردادی فضای سبز خود را که دارای سوابق ۳ تا ۱۵ سال خدمت
در سازمان مذبور می‌باشند را اخراج نموده است.
به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به
ایجاد تشکلهای کارگری، در این خصوص مسئولین مربوطه با استناد به قانون
جدید هیأت دولت، مبنی بر لغو قراردادهای موقت از سوی ارگانهای دولتی، خود
را از هر گونه مسئولیتی در قبال اخراج کارگران مبرا دانسته و از پاسخگویی
به آنها جهت جذب مجددشان سر باز می‌زنند.
لازم به ذکر است کارگران فضای سبز سنندج
سالهاست در شرایطی اسفناک و ضد کارگری، مشغول به کارمی باشند؛ به طوری که
تنها هشت ماه از سال (۱۵ فروردین تا ۱۵ آذر) کار کرده و چهار ماه دیگر را
به دلیل اینکه به آنها نیازی نداشته اند، از کار بیکار شده و
کوچک‌ترین مزایایی به آنها تخصیص داده نمی‌شود.
