اخبار روز:
زندان مرکزی تبریز در شور و هیجان برگزاری روز جهانی کارگر است . موضوع روز کارگر و برگزاری مراسمهای اعتراضی گسترده تر از سالهای پیش در ایران و سطح جهانی به صورت گسترده نقل جمع های بزرگ و کوچک در میان زندانیان شده است ، این باعث ترس و وحشت زندانبانان گشته است بنابراین دشمن نیز ساکت نمانده برای جلو گیری از حرکت های احتمالی در زندان دست بکار شده است ، و تعدادی از زندانیان سیاسی را به بهانه های مختلف از جمله درز اخبار درون زندان به بیرون احضار کردند . برخی از احضار شده گان عبارتند از : جاوید هوتن کیان را به اطاق ٣۷ برده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و کنترل روی او را افزایش دادند که اکنون حتی میان او وبقیه زندانیان سیاسی سلام و علیک از دور نیز قطع شده است . همچنین محمد جراحی را به اطاق ۴۵ خواسته و ضمن اینکه او را مورد اذیت و آزار قرار دادند ، در مورد بر گزاری احتمالی روز جهانی کارگر تهدید کردند. احتمال احضار دیگر زندانیان نیز وجود دارد . خبر های تکمیلی در این رابطه ارایه خواهد شد.
دیگر اخبار رسیده از زندان مرکزی تبریز عبارتند از :
تعداد ی از زندانیان که خود معتاد هستند و توسط زندانبانان مجبور به خوردن متادون غیر خوراکی می گردند قبول کردند در صورت وجود دادگاه غیر ایرانی ، یا نماینده ای از نهاد های بین المللی حاضرند از جمهوری اسلامی و ماموران آن شکایت کرده و شهادت بدهند که چگونه زندانیان را مجبور به خوردن متادون های غیر خوراکی که در کشور های خارجی از آنها برای کشتار مرغ و حیوانات بیمار استفاده می شود ، می نمایند.این افراد می گویند، ما می دانیم نوع و میزان این متادون که ما را مجبور به خوردن آن می کنند ، در بدن چگونه عمل می کند و می دانیم ، نه تنها باعث ترک و نجات نمی شود ، بلکه باعث مرگ تدریجی ما شده و در نهایت نشان نمی دهد که ما را عمدا" کشته اند بلکه همه ی علائم نشان می دهند که ما بر اثر اعتیاد خود مرده ایم نه بر اثر خوردن متادون کشتار حیوانات ، تازه پس از مرگ ما کسی برای آزمایشات پزشکی قانونی نخواهد آمد و اگر بیاید هم که نمی گذارند معلوم شود. این افراد می گویند فرق متادون دارویی برای نجات و شفا با متادون کشتار حیوانات بیمار مانند فرق بین الکل طبی با الکل صنعتی است.
تعداد بسیاری از زندانیان که در چرخه توزیع مواد مخدر در درون زندان به عنوان مصرف کننده حضور دارند بیان می کنند که از جوانانی که به تازگی در بیررون معتاد شدند یا بر اثر فشار های زندانبانان و مافیای همدستشان در داخل معتاد شدند ، تحت فشار و سازماندهی دم و دستگاه مافیایی مواد مخدر داخل و بیرون که در راس آن ماموران رده بالا قرار دارند در پخش مواد مخدر بخصوص کریستال و گسترش بیماری های واگیر دار مورد سو استفاده قرار دارند. این جوانان را به بهانه ترک اعتیاد به جلسات an که از بیرون زندان توسط ماموران آورده می شوند و مورد تایید جمهوری اسلامی هستند می آیند و تشکیل جلسه می دهند . در این جلسات مواد مخدر به جوانان داده شده ، آنها به داخل آورده وبا گستردگی بالایی توزیع می کنند . از این طریق ضمن پیشبرد سیاست معتاد سازی زندانیان سالم و کشتار معتادان سود های بسیار کلانی به جیب می زنند . البته هر از چندگاهی که آش شور می شود یک موردی را کشف و با بوق کرنا در بند ها اعلام می کنند مانند چند روز پیش که ۷۵ گرم گرفتند و در بند ها با سر و صدای کر کننده ای چند روز تبلیغ کردند چون اخبار توزیع مواد توسط خود ماموران و an با گستردگی دهان به دهان در داخل زندان پخش شده بود . اما افراد an را که آورنده بودند هیچ کاری نکردند و هنوز هم آنها می آیند و جلسه تشکیل می دهند و مواد توزیع می کنند.
زندانیان می گویند اگر در بیرون از زندان نهاد های حمایتی از زندانیان و نهاد ها و سازمانهای مردمی و تشکل ها از ما حمایت کنند ، ما می توانیم و حاضر هستیم افشاگری های بیشتری کرده ضمن بیشتر رسوا کردن ماموران و نهاد های حکومتی از آنها شکایت کنیم .
گزارش گر آرین
از زندان مرکزی زندان تبریز
۲/۲/۱٣۹۱
دیگر اخبار رسیده از زندان مرکزی تبریز عبارتند از :
تعداد ی از زندانیان که خود معتاد هستند و توسط زندانبانان مجبور به خوردن متادون غیر خوراکی می گردند قبول کردند در صورت وجود دادگاه غیر ایرانی ، یا نماینده ای از نهاد های بین المللی حاضرند از جمهوری اسلامی و ماموران آن شکایت کرده و شهادت بدهند که چگونه زندانیان را مجبور به خوردن متادون های غیر خوراکی که در کشور های خارجی از آنها برای کشتار مرغ و حیوانات بیمار استفاده می شود ، می نمایند.این افراد می گویند، ما می دانیم نوع و میزان این متادون که ما را مجبور به خوردن آن می کنند ، در بدن چگونه عمل می کند و می دانیم ، نه تنها باعث ترک و نجات نمی شود ، بلکه باعث مرگ تدریجی ما شده و در نهایت نشان نمی دهد که ما را عمدا" کشته اند بلکه همه ی علائم نشان می دهند که ما بر اثر اعتیاد خود مرده ایم نه بر اثر خوردن متادون کشتار حیوانات ، تازه پس از مرگ ما کسی برای آزمایشات پزشکی قانونی نخواهد آمد و اگر بیاید هم که نمی گذارند معلوم شود. این افراد می گویند فرق متادون دارویی برای نجات و شفا با متادون کشتار حیوانات بیمار مانند فرق بین الکل طبی با الکل صنعتی است.
تعداد بسیاری از زندانیان که در چرخه توزیع مواد مخدر در درون زندان به عنوان مصرف کننده حضور دارند بیان می کنند که از جوانانی که به تازگی در بیررون معتاد شدند یا بر اثر فشار های زندانبانان و مافیای همدستشان در داخل معتاد شدند ، تحت فشار و سازماندهی دم و دستگاه مافیایی مواد مخدر داخل و بیرون که در راس آن ماموران رده بالا قرار دارند در پخش مواد مخدر بخصوص کریستال و گسترش بیماری های واگیر دار مورد سو استفاده قرار دارند. این جوانان را به بهانه ترک اعتیاد به جلسات an که از بیرون زندان توسط ماموران آورده می شوند و مورد تایید جمهوری اسلامی هستند می آیند و تشکیل جلسه می دهند . در این جلسات مواد مخدر به جوانان داده شده ، آنها به داخل آورده وبا گستردگی بالایی توزیع می کنند . از این طریق ضمن پیشبرد سیاست معتاد سازی زندانیان سالم و کشتار معتادان سود های بسیار کلانی به جیب می زنند . البته هر از چندگاهی که آش شور می شود یک موردی را کشف و با بوق کرنا در بند ها اعلام می کنند مانند چند روز پیش که ۷۵ گرم گرفتند و در بند ها با سر و صدای کر کننده ای چند روز تبلیغ کردند چون اخبار توزیع مواد توسط خود ماموران و an با گستردگی دهان به دهان در داخل زندان پخش شده بود . اما افراد an را که آورنده بودند هیچ کاری نکردند و هنوز هم آنها می آیند و جلسه تشکیل می دهند و مواد توزیع می کنند.
زندانیان می گویند اگر در بیرون از زندان نهاد های حمایتی از زندانیان و نهاد ها و سازمانهای مردمی و تشکل ها از ما حمایت کنند ، ما می توانیم و حاضر هستیم افشاگری های بیشتری کرده ضمن بیشتر رسوا کردن ماموران و نهاد های حکومتی از آنها شکایت کنیم .
گزارش گر آرین
از زندان مرکزی زندان تبریز
۲/۲/۱٣۹۱
ترس‌های بزرگ فرانسه
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، همان طور که انتظار می‌رفت، فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، با کسب حدود ۲۸ درصد آرا رقبای خود را پشت سر گذاشت، از جمله نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد جناح راست، را که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد بتواند پنج سال دیگر میزبان کاخ الیزه باشد.
رویداد غافلگیرکننده
ششم ماه مه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جناح چپ این کشور به احتمال فراوان پس از حدود هفده سال و برای دومین بار در تاریخ پنجاه ساله جمهوری پنجم، در راس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. اگر چنین شود، در تاریخ همین جمهوری، نیکلا سرکوزی بعد از والری ژیسکار دستن دومین رئیس جمهوری خواهد بود که از پیروزی در دور دوم محروم خواهد شد، مگر آن که رویدادی استثنایی مسیر امور را دگرگون سازد...
با این حال رویداد بزرگ غافلگیرکننده در انتخابات بیست و دوم آوریل این نبود که یکی از دو جناح سنتی سیاسی فرانسه بر جناح دیگر پیشی گرفت. آن چه در این رای‌گیری بیش از همه شگفتی آفرید، حدود نوزده درصد آرایی بود که به سود خانم مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی»، به صندوق‌ها ریخته شد و او را، از لحاظ درصد آرا، در ردیف سوم قرار داد.
حزب «جبهه ملی» فرانسه را معمولا راست افراطی توصیف میکنند. در این که شمار زیادی از بنیانگذاران این تشکل، از جمله پدر خانم لوپن، از تندرو‌ترین ایدئولوژی‌های فاشیستی اروپای قرن بیستم الهام گرفته‌اند و به برتری نژاد سفید باور دارند تردیدی نیست. و نیز تردیدی نیست که پیروان همان تفکر در پیرامون رهبر کنونی این حزب کم نیستند و ناسیونالسیم پرخاش‌جویانه در قلب ایدئولوژی آن جای دارد. خارجی‌ستیزی در گفتمان «جبهه ملی» موج می‌زند و سخنان رهبران آن انباشته از کینه‌توزی علیه مسلمانان فرانسوی است.
با این حال در برنامه «جبهه ملی» نکات دیگری نیز سخت جلب توجه میکند که از دیدگاه شمار زیادی از ناظران مسائل فرانسه، از جمله در میان ایرانیان، پنهان می‌ماند. این برنامه، همانند گفتمان مارین لوپن، به سختی به سرمایه‌داری می‌تازد، از مداخله گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی دفاع میکند، با وحدت اروپا مخالف است، یورو را محکوم به نابودی می‌داند و سرانجام آن که به گونه‌ای بیمارگونه ضد آمریکایی است. در واقع «جبهه ملی» - در کنار چپ افراطی – با پدیده «جهانی شدن» دشمنی می‌ورزد و خواستار بسته شدن مرز‌های فرانسه بر واردات است.
بر آن چه گفته شد این را باید افزود که «جبهه ملی» بیش از همه تشکل‌های سیاسی فرانسه در میان کارگران این کشور هوادار دارد و بر اساس نظرخواهی یک موسسه معتبر، سهم هواداران او در میان جوانان هجده تا بیست و چهار ساله بیش از سایر نامزدهای دور اول انتخابات بوده است.
چنین حزبی، با آن ایدئولوژی و این برنامه، حدود نوزده درصد آرای مردم فرانسه را از آن خود میکند. اهمیت این درصد آرا وقتی بیشتر میشود که بدانیم در انتخابات بیست و دوم آوریل هشتاد درصد واجدان شرایط در رای‌گیری شرکت کردند و، بر این پایه، شمار فرانسویانی که به مارین لوپن رای داده‌اند، شش میلیون و پانصد هزار نفر ارزیابی شده است.
«جبهه چپ»
و اما در جناح معروف به چپ افراطی، ژان لوک ملانشون، نامزد تشکل موسوم به «جبهه چپ»، نزدیک به دوازده درصد آرا را تصاحب کرد و نمایندگان دو حزب تروتسکیست شرکت‌کننده در انتخابات نیز جمعا حدود دو درصد رای آوردند.
«جبهه چپ»، برخلاف «جبهه ملی»، حامی سرسخت خارجی‌ها و خارجی‌تباران فرانسه است. در عوض گفتمان اقتصادی ژان لوک ملانشون با گفتمان مارین لوپن تفاوت بنیادی ندارد. رئیس «جبهه چپ» نیز همانند نامزد «جبهه ملی» با سرمایه‌داری، جهانی شدن، اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا سر جنگ دارد، و شیفته هوگو چاوز و فیدل کاسترو است.
در واقع ستون فقرات «جبهه چپ» را بازماندگان حزب کمونیست فرانسه تشکیل می‌دهند که زمانی در قالب یک سازمان بسیار نیرومند، استالینی‌ترین تشکل سیاسی در اروپای غربی بود، ولی با تضعیف و سقوط شوروی به اقلیتی بسیار کوچک بدل شد و از این که با نام اصلی خود در انتخابات شرکت کند، صرف نظر کرد. امروز همان کمونیست‌ها زیر پرچم «جبهه چپ» متشکل شده‌اند و با تکیه بر ژان لوک ملانشون و استعداد‌های او تلاش میکنند بخشی از نفوذ از دست رفته خود را دوباره به دست آورند.
«جبهه ملی»، «جبهه چپ» و دیگر سازمانهای راست و چپ افراطی، که رسما حدود سی و چهار درصد آرا را در انتخابات فرانسه از آن خود ساختند، هر یک به گونه‌ای، ترس فرانسوی‌ها را در برابر رویداد‌هایی نمایندگی میکنند که هم در درون فرانسه و هم در فضای بین‌المللی آن جریان دارد. این ترس از محدوده تشکل‌های معروف به چپ و راست افراطی فراتر می‌رود و حتی گرایش‌های مهمی را در درون دو حزب سنتی این کشور (حزب سوسیالیست و اتحاد برای جنبش مردمی) در برمی‌گیرد.
بر پایه یک نظرخواهی تازه که در بیست و پنج کشور جهان انجام گرفته، تنها یک سوم فرانسوی‌ها از نظام مبادله آزاد هواداری میکنند، حال آن که هفتاد درصد چینی‌ها و برزیلی‌ها هوادار مبادله آزادند.
چرا فرانسوی‌ها این همه به مبادله آزاد، و به طور کلی «جهانی شدن» اقتصاد، بدبین شده‌اند؟ زیرا با گسترش نظام اقتصاد آزاد و تکنولوژی مدرن به بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین، صدها میلیون انسان که پیش از این در قلمرو «دوزخیان جهان» جای داشتند، از حاشیه به متن آمده‌اند. آنها نه فقط پارچه و کفش، بلکه اتوموبیل و کشتی و یخچال و کامپیو‌تر تولید میکنند و برتری غرب را به چالش می‌طلبند.
زمانی «جهان سوم» از مبادله آزاد می‌ترسید و هوادار بستن مرزها بود. امروز وضع دیگرگون شده است و بخش بزرگی از دنیای صنعتی، از جمله فرانسه، از ترس رقابت «قدرت‌های نوظهور»، به بستن مرزها علاقه‌مند شده است. شمار زیادی از فرانسوی‌ها از آن بیم دارند که با بر هم خوردن نظام اقتصادی پیشین و کاهش برتری آنها در عرصه‌های تولیدی، سطح زندگی آنها سقوط کند.
در واقع کل نظام اجتماعی فرانسه، که در پی جنگ جهانی دوم بر پایه «دولت رفاه همگانی» به وجود آمد، امروز در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است. بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی و بیماری این کشور که طی چند دهه گذشته با زندگی فرانسویان درآمیخته، زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده است. نظام اداری گسترده آنها نیز دیگر با مقتضیات دنیایی که در آن رقابت ابعاد سرسختانه‌ای پیدا کرده نمی‌خواند.
فرانسه از امکانات و توانایی‌های چشمگیری برخوردار است. در بسیاری از رشته‌های صنعتی، از حمل و نقل ریلی گرفته تا ساخت هواپیما و دارو و تصفیه آب و مد و کالاهای لوکس، شرکتهای فرانسوی پیشتازند. کشاورزی و صنایع غذایی فرانسه در زمره بهترین‌ها هستند و شمار جهانگردانی که هر سال به این کشور می‌آیند، از جمعیت آن بیشتر است.
در کشوری با این همه امکانات، گفتمان‌های خانم لوپن و آقای ملانشون، شگفت‌انگیز است. یکی خاطره فاشیست‌های سالهای ۱۹۳۰ را به یاد می‌آورد، و دیگری بلشویک‌های روسیه دهه ۱۹۲۰ را.
بحران بدهی‌ها
ترس دیگری که امروز بر فرانسه سنگینی میکند، بحران بدهی‌ها است که کل منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا را با خطر روبه‌رو کرده است.
فرانسه در کنار ایتالیا، آلمان و بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) یک از پایه‌گذاران جامعه اقتصادی اروپا است که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت و شمار اعضایش به بیست و هفت کشور رسید. از میان این جمع، هفده کشور با قبول یورو در اتحادیه پولی اروپا متشکل شدند.
ولی منطقه یورو به دلیل بحران بدهی‌ها که از یونان آغاز شد و بعدا به پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا منتقل شد، از حدود دو سال پیش به این سو دوران بسیار تلخی را طی میکند.
فرانسه نیز در حال حاضر هزار و هفتصد میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود هشتاد و پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن است. از چهل سال پیش به این طرف، بودجه‌های فرانسه هیچ گاه متعادل نبوده و صندوقهای بیمه اجتماعی این کشور هم دچار کسری شده‌اند. همه این کسری‌ها، طی این همه سال، با انتشار اوراق قرضه پر شده است.
مقابله با این بدهی‌ها به شجاعت در انجام اصلاحات بزرگ در درون دستگاه دولت و نظام بیمه‌های اجتماعی آن بستگی دارد. ولی انجام کوچکترین اصلاحات با هزار و یک مشکل و به ویژه بسیج احزاب چپ روبه‌رو است، همان گونه که افزایش سن بازنشستگی از شصت سال به شصت و دو سال به سختی انجام گرفت.
برای مقابله با بحران بدهی‌ها، حمله به سرمایه‌داری و بازار و نظام مالی بین‌المللی دردی را دوا نمی‌کند، به ویژه از آن رو که نه بازار، بلکه دولت‌ها (هم چپ و هم راست) بزرگترین مسئول بدهی‌ها هستند و برای فرار از مسئولیت و راضی نگه داشتن افکار عمومی، سالهای سال ترجیح داده‌اند بر واقعیت چشم ببندند و کوهی از قرض به وجود بیاورند.
به هر حال بحران بدهی‌ها و خطر‌هایی که بر پول واحد اروپا سنگینی میکند، یکی از عوامل بسیار مهمی است که شکل‌بندی کنونی را در صحنه سیاست فرانسه به وجود آورده است.
دو حزب اصلی فرانسه، چپ و راست سنتی، هر دو به وحدت اروپا و حفظ یورو پای‌بندند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن انسانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و فروپاشی آن امنیت و تعادل‌های سیاسی را نه تنها در قاره اروپا، بلکه در سراسر جهان درهم می‌ریزد. مسئله آن است که در صورت فروپاشی منطقه یورو، حفظ اتحادیه اروپا اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
دشواری‌های اقتصادی در داخل فرانسه، ابهام‌های حاکم بر اروپا و نیز دگرگونی‌های بزرگ در صحنه جهانی، فرانسوی‌ها را به آینده نگران کرده است. در مقابله با این چالش‌ها، بهترین راه حل آن می‌بود که ائتلافی بزرگ مرکب از دو حزب اصلی چپ و راست فرانسه به وجود آید، شبیه ائتلافی که زمانی حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحی آلمان را در بر گرفت. شرایط استثنایی به راه حل‌های استثنایی نیاز دارد، ولی چنین راه حل‌هایی با روحیه فرانسوی‌ها چندان سازگار نیست.
ششم ماه مه آینده، احتمال آن که حزب سوسیالیست فرانسه هفتمین رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را به کاخ الیزه بفرستد، زیاد است. این آزمونی خواهد بود بسیار دشوار برای فرانسوا اولاند که تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی را در سطح ملی بر عهده نداشته است. ولی اعمال قدرت و الزامات سنگین آن بسیاری از مردان و تشکل‌های سیاسی را دگرگون میکند.
رویداد غافلگیرکننده
ششم ماه مه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جناح چپ این کشور به احتمال فراوان پس از حدود هفده سال و برای دومین بار در تاریخ پنجاه ساله جمهوری پنجم، در راس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. اگر چنین شود، در تاریخ همین جمهوری، نیکلا سرکوزی بعد از والری ژیسکار دستن دومین رئیس جمهوری خواهد بود که از پیروزی در دور دوم محروم خواهد شد، مگر آن که رویدادی استثنایی مسیر امور را دگرگون سازد...
با این حال رویداد بزرگ غافلگیرکننده در انتخابات بیست و دوم آوریل این نبود که یکی از دو جناح سنتی سیاسی فرانسه بر جناح دیگر پیشی گرفت. آن چه در این رای‌گیری بیش از همه شگفتی آفرید، حدود نوزده درصد آرایی بود که به سود خانم مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی»، به صندوق‌ها ریخته شد و او را، از لحاظ درصد آرا، در ردیف سوم قرار داد.
حزب «جبهه ملی» فرانسه را معمولا راست افراطی توصیف میکنند. در این که شمار زیادی از بنیانگذاران این تشکل، از جمله پدر خانم لوپن، از تندرو‌ترین ایدئولوژی‌های فاشیستی اروپای قرن بیستم الهام گرفته‌اند و به برتری نژاد سفید باور دارند تردیدی نیست. و نیز تردیدی نیست که پیروان همان تفکر در پیرامون رهبر کنونی این حزب کم نیستند و ناسیونالسیم پرخاش‌جویانه در قلب ایدئولوژی آن جای دارد. خارجی‌ستیزی در گفتمان «جبهه ملی» موج می‌زند و سخنان رهبران آن انباشته از کینه‌توزی علیه مسلمانان فرانسوی است.
با این حال در برنامه «جبهه ملی» نکات دیگری نیز سخت جلب توجه میکند که از دیدگاه شمار زیادی از ناظران مسائل فرانسه، از جمله در میان ایرانیان، پنهان می‌ماند. این برنامه، همانند گفتمان مارین لوپن، به سختی به سرمایه‌داری می‌تازد، از مداخله گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی دفاع میکند، با وحدت اروپا مخالف است، یورو را محکوم به نابودی می‌داند و سرانجام آن که به گونه‌ای بیمارگونه ضد آمریکایی است. در واقع «جبهه ملی» - در کنار چپ افراطی – با پدیده «جهانی شدن» دشمنی می‌ورزد و خواستار بسته شدن مرز‌های فرانسه بر واردات است.
بر آن چه گفته شد این را باید افزود که «جبهه ملی» بیش از همه تشکل‌های سیاسی فرانسه در میان کارگران این کشور هوادار دارد و بر اساس نظرخواهی یک موسسه معتبر، سهم هواداران او در میان جوانان هجده تا بیست و چهار ساله بیش از سایر نامزدهای دور اول انتخابات بوده است.
چنین حزبی، با آن ایدئولوژی و این برنامه، حدود نوزده درصد آرای مردم فرانسه را از آن خود میکند. اهمیت این درصد آرا وقتی بیشتر میشود که بدانیم در انتخابات بیست و دوم آوریل هشتاد درصد واجدان شرایط در رای‌گیری شرکت کردند و، بر این پایه، شمار فرانسویانی که به مارین لوپن رای داده‌اند، شش میلیون و پانصد هزار نفر ارزیابی شده است.
«جبهه چپ»
و اما در جناح معروف به چپ افراطی، ژان لوک ملانشون، نامزد تشکل موسوم به «جبهه چپ»، نزدیک به دوازده درصد آرا را تصاحب کرد و نمایندگان دو حزب تروتسکیست شرکت‌کننده در انتخابات نیز جمعا حدود دو درصد رای آوردند.
«جبهه چپ»، برخلاف «جبهه ملی»، حامی سرسخت خارجی‌ها و خارجی‌تباران فرانسه است. در عوض گفتمان اقتصادی ژان لوک ملانشون با گفتمان مارین لوپن تفاوت بنیادی ندارد. رئیس «جبهه چپ» نیز همانند نامزد «جبهه ملی» با سرمایه‌داری، جهانی شدن، اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا سر جنگ دارد، و شیفته هوگو چاوز و فیدل کاسترو است.
در واقع ستون فقرات «جبهه چپ» را بازماندگان حزب کمونیست فرانسه تشکیل می‌دهند که زمانی در قالب یک سازمان بسیار نیرومند، استالینی‌ترین تشکل سیاسی در اروپای غربی بود، ولی با تضعیف و سقوط شوروی به اقلیتی بسیار کوچک بدل شد و از این که با نام اصلی خود در انتخابات شرکت کند، صرف نظر کرد. امروز همان کمونیست‌ها زیر پرچم «جبهه چپ» متشکل شده‌اند و با تکیه بر ژان لوک ملانشون و استعداد‌های او تلاش میکنند بخشی از نفوذ از دست رفته خود را دوباره به دست آورند.
«جبهه ملی»، «جبهه چپ» و دیگر سازمانهای راست و چپ افراطی، که رسما حدود سی و چهار درصد آرا را در انتخابات فرانسه از آن خود ساختند، هر یک به گونه‌ای، ترس فرانسوی‌ها را در برابر رویداد‌هایی نمایندگی میکنند که هم در درون فرانسه و هم در فضای بین‌المللی آن جریان دارد. این ترس از محدوده تشکل‌های معروف به چپ و راست افراطی فراتر می‌رود و حتی گرایش‌های مهمی را در درون دو حزب سنتی این کشور (حزب سوسیالیست و اتحاد برای جنبش مردمی) در برمی‌گیرد.
بر پایه یک نظرخواهی تازه که در بیست و پنج کشور جهان انجام گرفته، تنها یک سوم فرانسوی‌ها از نظام مبادله آزاد هواداری میکنند، حال آن که هفتاد درصد چینی‌ها و برزیلی‌ها هوادار مبادله آزادند.
چرا فرانسوی‌ها این همه به مبادله آزاد، و به طور کلی «جهانی شدن» اقتصاد، بدبین شده‌اند؟ زیرا با گسترش نظام اقتصاد آزاد و تکنولوژی مدرن به بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین، صدها میلیون انسان که پیش از این در قلمرو «دوزخیان جهان» جای داشتند، از حاشیه به متن آمده‌اند. آنها نه فقط پارچه و کفش، بلکه اتوموبیل و کشتی و یخچال و کامپیو‌تر تولید میکنند و برتری غرب را به چالش می‌طلبند.
زمانی «جهان سوم» از مبادله آزاد می‌ترسید و هوادار بستن مرزها بود. امروز وضع دیگرگون شده است و بخش بزرگی از دنیای صنعتی، از جمله فرانسه، از ترس رقابت «قدرت‌های نوظهور»، به بستن مرزها علاقه‌مند شده است. شمار زیادی از فرانسوی‌ها از آن بیم دارند که با بر هم خوردن نظام اقتصادی پیشین و کاهش برتری آنها در عرصه‌های تولیدی، سطح زندگی آنها سقوط کند.
در واقع کل نظام اجتماعی فرانسه، که در پی جنگ جهانی دوم بر پایه «دولت رفاه همگانی» به وجود آمد، امروز در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است. بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی و بیماری این کشور که طی چند دهه گذشته با زندگی فرانسویان درآمیخته، زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده است. نظام اداری گسترده آنها نیز دیگر با مقتضیات دنیایی که در آن رقابت ابعاد سرسختانه‌ای پیدا کرده نمی‌خواند.
فرانسه از امکانات و توانایی‌های چشمگیری برخوردار است. در بسیاری از رشته‌های صنعتی، از حمل و نقل ریلی گرفته تا ساخت هواپیما و دارو و تصفیه آب و مد و کالاهای لوکس، شرکتهای فرانسوی پیشتازند. کشاورزی و صنایع غذایی فرانسه در زمره بهترین‌ها هستند و شمار جهانگردانی که هر سال به این کشور می‌آیند، از جمعیت آن بیشتر است.
در کشوری با این همه امکانات، گفتمان‌های خانم لوپن و آقای ملانشون، شگفت‌انگیز است. یکی خاطره فاشیست‌های سالهای ۱۹۳۰ را به یاد می‌آورد، و دیگری بلشویک‌های روسیه دهه ۱۹۲۰ را.
بحران بدهی‌ها
ترس دیگری که امروز بر فرانسه سنگینی میکند، بحران بدهی‌ها است که کل منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا را با خطر روبه‌رو کرده است.
فرانسه در کنار ایتالیا، آلمان و بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) یک از پایه‌گذاران جامعه اقتصادی اروپا است که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت و شمار اعضایش به بیست و هفت کشور رسید. از میان این جمع، هفده کشور با قبول یورو در اتحادیه پولی اروپا متشکل شدند.
ولی منطقه یورو به دلیل بحران بدهی‌ها که از یونان آغاز شد و بعدا به پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا منتقل شد، از حدود دو سال پیش به این سو دوران بسیار تلخی را طی میکند.
فرانسه نیز در حال حاضر هزار و هفتصد میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود هشتاد و پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن است. از چهل سال پیش به این طرف، بودجه‌های فرانسه هیچ گاه متعادل نبوده و صندوقهای بیمه اجتماعی این کشور هم دچار کسری شده‌اند. همه این کسری‌ها، طی این همه سال، با انتشار اوراق قرضه پر شده است.
مقابله با این بدهی‌ها به شجاعت در انجام اصلاحات بزرگ در درون دستگاه دولت و نظام بیمه‌های اجتماعی آن بستگی دارد. ولی انجام کوچکترین اصلاحات با هزار و یک مشکل و به ویژه بسیج احزاب چپ روبه‌رو است، همان گونه که افزایش سن بازنشستگی از شصت سال به شصت و دو سال به سختی انجام گرفت.
برای مقابله با بحران بدهی‌ها، حمله به سرمایه‌داری و بازار و نظام مالی بین‌المللی دردی را دوا نمی‌کند، به ویژه از آن رو که نه بازار، بلکه دولت‌ها (هم چپ و هم راست) بزرگترین مسئول بدهی‌ها هستند و برای فرار از مسئولیت و راضی نگه داشتن افکار عمومی، سالهای سال ترجیح داده‌اند بر واقعیت چشم ببندند و کوهی از قرض به وجود بیاورند.
به هر حال بحران بدهی‌ها و خطر‌هایی که بر پول واحد اروپا سنگینی میکند، یکی از عوامل بسیار مهمی است که شکل‌بندی کنونی را در صحنه سیاست فرانسه به وجود آورده است.
دو حزب اصلی فرانسه، چپ و راست سنتی، هر دو به وحدت اروپا و حفظ یورو پای‌بندند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن انسانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و فروپاشی آن امنیت و تعادل‌های سیاسی را نه تنها در قاره اروپا، بلکه در سراسر جهان درهم می‌ریزد. مسئله آن است که در صورت فروپاشی منطقه یورو، حفظ اتحادیه اروپا اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
دشواری‌های اقتصادی در داخل فرانسه، ابهام‌های حاکم بر اروپا و نیز دگرگونی‌های بزرگ در صحنه جهانی، فرانسوی‌ها را به آینده نگران کرده است. در مقابله با این چالش‌ها، بهترین راه حل آن می‌بود که ائتلافی بزرگ مرکب از دو حزب اصلی چپ و راست فرانسه به وجود آید، شبیه ائتلافی که زمانی حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحی آلمان را در بر گرفت. شرایط استثنایی به راه حل‌های استثنایی نیاز دارد، ولی چنین راه حل‌هایی با روحیه فرانسوی‌ها چندان سازگار نیست.
ششم ماه مه آینده، احتمال آن که حزب سوسیالیست فرانسه هفتمین رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را به کاخ الیزه بفرستد، زیاد است. این آزمونی خواهد بود بسیار دشوار برای فرانسوا اولاند که تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی را در سطح ملی بر عهده نداشته است. ولی اعمال قدرت و الزامات سنگین آن بسیاری از مردان و تشکل‌های سیاسی را دگرگون میکند.
افزایش نگرانی مردم از «پیامک‌های مشکوک بانکی»
روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان «گرانی‌ها و آدرس غلط»، مقامهای دولتی را به فریب افکار عمومی و دادن آدرس غلط به مردم درباره دلیل گرانی‌ها متهم کرده و نوشته «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است.
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت هم خبر داده که «پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند و برای «معاون وزیر اقتصاد» هم پرونده تشکیل شده‌است.
افزایش ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی قیمت مواد غذایی طی یک سال
روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با تاکید براینکه «بانک مرکزی، گرانی‌های سرسام‌آور را تایید کرد» نوشته «گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال گذشته خبر میدهد.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره چهارم اردیبهشت را به «گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها» اختصاص داده و نوشته «تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی ۴۰ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه۹۱ نشان میدهد طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شده‌است.»
این روزنامه به استناد آمارهای بانک مرکزی خبر داده که «سبزیجات، رکورددار گرانی» طی یک سال اخیر بوده‌اند تا آن جا که «سبزی‌های برگی بوده که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافته‌است» و «گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسیده‌است.»
«رشد ۵۰ درصدی قیمت گوشت و گرانی ۳۹ درصدی مرغ»، «گرانی ۳۰ درصدی روغن و قند و شکر»، «رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت لبنیات»، «گرانی ۴۵ درصدی حبوبات»، «افزایش ۲۸ درصدی قیمت برنج»، و «گرانی ۲۷ درصدی میوه» به همراه جزئیات افزایش قیمت آنان از جمله گرانی‌هایی هستند که بانک مرکزی آن را تائید و آمار منتشر کرده‌است.
این روزنامه یادآوری کرده که بانک مرکزی از یک سال پیش «انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران» را متوقف کرده بود و همزمان با از انتشار آمار تازه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی «خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمنهای تولیدی» شده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین خبر داده که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز روز یکشنبه «با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تائید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده‌است.»
روزنامه جام جم علاوه بر انتشار آمار بانک مرکزی درباره افزایش «نرخ تورم کالاهای اساسی تا ۱۴۶ درصد»، از قول مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور خبر داده که «طی جلسه‌ای در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۷۲۰ تومان تعیین و از روز یک شنبه لازم‌الاجرا شده‌است.»
به نوشته این روزنامه سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشورنوشته «در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی ۸۳۰ تومان است، دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر گران‌تر شدن «قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام» را منتشر کرده و نوشته که تنها دو روز بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد از استانداران خواست تا «قیمت‌ها را کنترل» کنند، در استانداری تهران «ورق برگشت» و «مرتضی تمدن استاندار در جلسه تعیین قیمت شیر کم آورد و قیمت‌ها دوباره بالا رفت.»
«گرانی‌ها و آدرس غلط مقامهای دولتی»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان « گرانی‌ها و آدرس غلط» نوشته «طی هفته‌های اخیر و پس از بلند شدن صدای انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزایش روزانه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، شاهد بودیم که مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلی کوبیدند و می‌کوبند که همواره با بلند کردن صدای گوش‌خراش آن سعی دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قیمت‌ها گم کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است که به کسر بودجه می‌انجامد، و تزریق پول نامتناسب به بازار و ایجاد تورم پولی» است اما مقامهای دولتی با فریب افکار عمومی، به آنها آدرس غلط می‌دهند و خرده فروشان و بنکداران را عامل گرانی معرفی میکنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مقامهای دولتی «با راه انداختن نمایش‌های خبری و همراه کردن دوربین‌های صدا و سیما با مأموران تعزیرات حکومتی در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعی میکنند به افکار عمومی اینگونه القا کنند که تمام تقصیرها به گردن گران‌فروشان است» اما «هیچ دوربینی به سراغ تولیدکنندگانی که بنا به آمار رسمی دولت، بهای تولید برایشان از زمستان سال ۹۰ تا بهار سال ۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر رفته، نمی‌رود» و «هیچ مسئولی در دولت در برابر این پرسش تولیدکنندگان که دستمزدهای افزایش یافته را چگونه باید پرداخت کرد، پاسخی قانع‌کننده ارائه نمی‌کند» و همچنین «هیچ وزیر و وکیلی راهکار درستی پیش پای تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش را سال ۸۹ با دلار ۹۹۰ تومانی وارد می‌کرده و امسال دستش به دلار ۱۲۲۶ تومانی هم نمی‌رسد و باید مواد اولیه‌اش را با دلار ۱۸۰۰ تومانی تهیه کند، قرار نمی‌دهد.»
این روزنامه خواهان پاسخ‌گویی مقامهای دولتی درباره گرانی‌ها شده و نوشته «مسئولان دولتی اکنون باید به افکار عمومی توضیح دهند حال که آثار تورمی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده‌است چرا از موفقیت‌های بزرگ در اجرای این قانون در پایان سال ۸۹ و ابتدای ۹۰ دم نمی‌زنند؟ و از همه مهمتر باید توضیح دهند در شرایطی که مجلس و بالاترین نهادهای حاکمیتی با درک فشاری که پیامدهای اجرای مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده‌است، همچنان بر اجرای سریعتر مرحله دوم پافشاری میکنند؟»
روزنامه جهان صنعت هم در ارزیابی موج گرانی‌ها طی سرمقاله‌ای با تیتر «فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی» نوشته «شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر میشود و مسئولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «برابر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سایر چشم‌اندازهایی که از زبان شخصیتهای نظام جمهوری اسلامی شنیده شده، قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود» اما اکنون «شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روزبه‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف میشود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر میشود.»
روزنامه جهان صنعت از جمله به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی‌ها و همچنین «گران شدن شیر» از روز یک شنبه اشاره کرده و نوشته «گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر میدهد» و «فقیرتر شدن شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی میدهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.»
افزایش نگرانی مردم از «پیامک‌های مشکوک بانکی»
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی از «دردسر جدید برای بانک مرکزی» نوشته «طی روزهای اخیر پیامک‌های گسترده‌ای برای دارندگان تلفن همراه ارسال شده‌است که در این پیامک‌ها به اطلاع دارندگان صاحب موبایل رسانده شده از حساب بانکی‌شان مبالغی برداشت شده‌است.»
به گزارش این روزنامه « همچنین برخی پیامک‌های دیگر ارسال شده‌است که از تسویه وام مشتریان بانکی یا تسویه قبض‌های موبایل و... به‌صورت اتوماتیک خبر داده شده‌است.»
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که «هنوز یک هفته از افشای اطلاعات سه میلیون سپرده‌گذار بانکی نگذشته‌است که بانک مرکزی با این دردسر جدید مواجه شده‌است.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر داده که «بانک مرکزی دستور بررسی فوری پیامک‌های مشکوک برای برداشت از حساب بانکی» را صادر کرده‌است.
به نوشته این روزنامه «با وجود اینکه طی هفته گذشته اخباری مبنی بر افشای اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری در فضای مجازی موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده بود، روز یک شنبه سوم اردیبهشت یک حادثه بانکی دیگر مبنی بر ارسال پیامک‌های مشکوک برداشت از حساب بانکی به دغدغه مردم تبدیل شد و به ناامن بودن شبکه بانکی دامن زد.»
این روزنامه در توصیف «نا امن بودن شبکه بانکی» در ایران نوشته «هر دم از این باغ بری می‌رسد، هنوز یک هفته از لورفتن اطلاعات بانکی نگذشته که خبر می‌رسد با ارسال پیامک‌های واریز و برداشت وجوه از حساب‌های مردم موج جدیدی از نگرانی‌ها آغاز شده‌است» و «تعداد قابل توجهی پیامک مبنی بر برداشت از حساب‌های بانکی برای مشترکان تلفن همراه ارسال شد که محتوای آن ارتباطی به مشترکان نداشت» و همچنین «پیامک‌هایی مبنی بر لزوم تمدید یا دریافت الحاقیه بیمه برای برخی افراد ارسال شده که تعدادی از آنها اصولا فاقد اتومبیل بوده‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از بررسی فوری این موضوع در بانک مرکزی خبر داد و گفته «هنوز مشخص نیست که این یک اقدام خرابکارانه است یا اینکه ناشی از نقص یا اختلال در سیستم بانکی یا تلفن همراه.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره احتمال ارتباط «ارسال پیامک‌های مشکوک بانکی» و «انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی» نیز گفته که این ارتباط «بعید به نظر می‌رسد، چون آن فرد اقدام خرابکارانه‌خود را انجام داد و از کشور گریخت.»
«ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» گزارش داده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که روز یک شنبه پس از «امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای حضور در مجلس جای میهمان و میزبان» عوض شد و ««اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار رفتند» اما «آنچه رفتن تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به دفتر کار وزیر کار را مهم میکند نه حضور نمایندگان است، نه حتی میزبانی وزیر کار؛ ادامه ماجرای سعید مرتضوی است و مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی.»
این روزنامه با اشاره به حکمیت احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل که به منتفی شدن استیضاح وزیر کار منجر شد نوشته «تضمین کنار رفتن مرتضوی هم در خود او بود؛ قول شرف» و حتی «مرتضوی پس از حکمیت توکلی به دیدار حداد رفت و او نیمه‌شب نامه نوشت که دادستان سابق تهران قول داده کنار برود» اما با سپری شدن چند روز از لغو استیضاح وزیر کار «حالا سعید مرتضوی همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: صندوق تامین‌اجتماعی» و «عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار هم همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: وزارت کار.»
روزنامه شرق «دولت» را «برنده دوئل استیضاح» وزیر کار معرفی کرده و نوشته «باید گفت دوئل مجلس و دولت در استیضاح وزیر کار را احمدی‌نژاد برده‌است» و «حالا سه چیز منتفی شده: استیضاح وزیر کار، استعفای سعید مرتضوی و البته پیگیری نمایندگان» فصل، «فصل میهمانی» است؛ فصل پیگیری اشتغال برای نمایندگان جامانده از مجلس نهم.»
همزمان روزنامه جام جم در گزارشی از «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» و «سرگردانی بیمه‌شدگان» نوشته سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵ میلیون نفر بیمه شده دارد که «هر ماه بدون حتی یک ساعت تاخیر، حق بیمه‌شان را مستقیم به این سازمان می‌پردازند» اما «بسیاری از مراکز پاراکلینیک و درمانی از پذیرش دفترچه‌های بیمه سرباز می‌زنند.»
این روزنامه نوشته «داستان مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰ ماه پیش شروع شده و این روزها که تکلیف ریاست آن همچنان با خبر بقا یا عزلش امروز و فردا میشود، به اوج خود رسیده» چرا که «مراکز پاراکلینیک مانند آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، رادیولوژی، عکسبرداری‌ها و خدماتی از این دست که با تامین اجتماعی قرار داشته‌اند، از مرداد ماه سال گذشته تا اواخر فروردین ماه امسال به ازای خدمات ارائه شده، حق بیمه‌ای را که سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند؛ دریافت نکرده‌اند.»
روزنامه جام جم به نقل از «یک مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی که ترجیح میدهد از عنوان و اسمش فعلا در رسانه‌ها استفاده نشود» نوشته «همه این مشکلات به تصمیمات سیاسی و تاثیر مستقیم دولت در ساز و کار این سازمان مربوط است» و «تصمیمات این سازمان از انتخاب مدیرعامل گرفته تا چگونگی پرداخت بدهی‌ها باید خارج از عرصه سیاسی و تنها به سود بیماران و بیمه‌شدگان گرفته شود که متاسفانه در عمل شاهد آن نیستیم.»
این روزنامه درباره «بی ثباتی در سازمان تامین اجتماعی» نیز از قول «مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی» نوشته «در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی تنها ۴ مدیر داشته» اما «از ۸۴ تاکنون طی ۶ سال به طور متوسط هر سال یک مدیر در سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده‌است.»
روزنامه جام جم همچنین خبر داده که روز یک شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم اعلام کرد که «با توجه به مشغله‌های کاری مجلس، طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتفی شده و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به دلیل عدم کناره‌گیری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، فقط تا روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت فرصت دارند» اما به دلیل روزهای پایانی مجلس هشتم «به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت.»
«بازداشت شماری از مدیران ارشد وزارت راه» در پرونده اختلاس بزرگ
روزنامه رسالت از «بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی اعلام کرد که «چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام «ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند، و «برای معاون وزیراقتصاد» هم به همین اتهام «پرونده تشکیل شده‌است.»
معاون دادستان تهران شمار پرونده‌های تشکیل شده در جریان رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «۱۵۰ پرونده» اعلام کرده اما این مقام قضایی و روزنامه رسالت اسامی مقامهای دولتی متهم در این پرونده را اعلام نکرده‌اند.
روزنامه رسالت درعین حال خبر داده که «هفتمین جلسه دادگاه» رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که روز یک شنبه درشعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست ناصر سراج برگزار شد به بررسی اتهامات «چهار زن» که از جمله مدیران شرکت امیر منصور آریا بوده‌اند، اختصاص داشت.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته که در جلسه هفتم دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چهار تن از زنان شاغل در شرکت امیر منصور آریا به «شرکت دراخلال درنظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت امیر منصور آریا»، « جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی» و «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصورآریا» متهم شدند.
این روزنامه دفاعیات زنان متهم در هفتمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر نکرده‌است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان «گرانی‌ها و آدرس غلط»، مقامهای دولتی را به فریب افکار عمومی و دادن آدرس غلط به مردم درباره دلیل گرانی‌ها متهم کرده و نوشته «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است.
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» خبر داده‌اند.
روزنامه رسالت هم خبر داده که «پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند و برای «معاون وزیر اقتصاد» هم پرونده تشکیل شده‌است.
افزایش ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی قیمت مواد غذایی طی یک سال
روزنامه‌های حمایت، جام جم، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که طی یک سال اخیر «قیمت ۳۳ قلم کالای اساسی ۱۸ تا ۱۴۶ درصد» گران‌تر شده‌است.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با تاکید براینکه «بانک مرکزی، گرانی‌های سرسام‌آور را تایید کرد» نوشته «گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال گذشته خبر میدهد.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره چهارم اردیبهشت را به «گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها» اختصاص داده و نوشته «تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی ۴۰ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه۹۱ نشان میدهد طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شده‌است.»
این روزنامه به استناد آمارهای بانک مرکزی خبر داده که «سبزیجات، رکورددار گرانی» طی یک سال اخیر بوده‌اند تا آن جا که «سبزی‌های برگی بوده که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافته‌است» و «گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسیده‌است.»
«رشد ۵۰ درصدی قیمت گوشت و گرانی ۳۹ درصدی مرغ»، «گرانی ۳۰ درصدی روغن و قند و شکر»، «رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت لبنیات»، «گرانی ۴۵ درصدی حبوبات»، «افزایش ۲۸ درصدی قیمت برنج»، و «گرانی ۲۷ درصدی میوه» به همراه جزئیات افزایش قیمت آنان از جمله گرانی‌هایی هستند که بانک مرکزی آن را تائید و آمار منتشر کرده‌است.
این روزنامه یادآوری کرده که بانک مرکزی از یک سال پیش «انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران» را متوقف کرده بود و همزمان با از انتشار آمار تازه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی «خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمنهای تولیدی» شده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین خبر داده که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز روز یکشنبه «با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تائید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده‌است.»
روزنامه جام جم علاوه بر انتشار آمار بانک مرکزی درباره افزایش «نرخ تورم کالاهای اساسی تا ۱۴۶ درصد»، از قول مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور خبر داده که «طی جلسه‌ای در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۷۲۰ تومان تعیین و از روز یک شنبه لازم‌الاجرا شده‌است.»
به نوشته این روزنامه سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشورنوشته «در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی ۸۳۰ تومان است، دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر گران‌تر شدن «قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام» را منتشر کرده و نوشته که تنها دو روز بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد از استانداران خواست تا «قیمت‌ها را کنترل» کنند، در استانداری تهران «ورق برگشت» و «مرتضی تمدن استاندار در جلسه تعیین قیمت شیر کم آورد و قیمت‌ها دوباره بالا رفت.»
«گرانی‌ها و آدرس غلط مقامهای دولتی»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره دوشنبه با عنوان « گرانی‌ها و آدرس غلط» نوشته «طی هفته‌های اخیر و پس از بلند شدن صدای انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزایش روزانه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، شاهد بودیم که مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلی کوبیدند و می‌کوبند که همواره با بلند کردن صدای گوش‌خراش آن سعی دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قیمت‌ها گم کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «ریشه گرانی‌ها در بی‌انضباطی مالی دولت است که به کسر بودجه می‌انجامد، و تزریق پول نامتناسب به بازار و ایجاد تورم پولی» است اما مقامهای دولتی با فریب افکار عمومی، به آنها آدرس غلط می‌دهند و خرده فروشان و بنکداران را عامل گرانی معرفی میکنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مقامهای دولتی «با راه انداختن نمایش‌های خبری و همراه کردن دوربین‌های صدا و سیما با مأموران تعزیرات حکومتی در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعی میکنند به افکار عمومی اینگونه القا کنند که تمام تقصیرها به گردن گران‌فروشان است» اما «هیچ دوربینی به سراغ تولیدکنندگانی که بنا به آمار رسمی دولت، بهای تولید برایشان از زمستان سال ۹۰ تا بهار سال ۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر رفته، نمی‌رود» و «هیچ مسئولی در دولت در برابر این پرسش تولیدکنندگان که دستمزدهای افزایش یافته را چگونه باید پرداخت کرد، پاسخی قانع‌کننده ارائه نمی‌کند» و همچنین «هیچ وزیر و وکیلی راهکار درستی پیش پای تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش را سال ۸۹ با دلار ۹۹۰ تومانی وارد می‌کرده و امسال دستش به دلار ۱۲۲۶ تومانی هم نمی‌رسد و باید مواد اولیه‌اش را با دلار ۱۸۰۰ تومانی تهیه کند، قرار نمی‌دهد.»
این روزنامه خواهان پاسخ‌گویی مقامهای دولتی درباره گرانی‌ها شده و نوشته «مسئولان دولتی اکنون باید به افکار عمومی توضیح دهند حال که آثار تورمی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده‌است چرا از موفقیت‌های بزرگ در اجرای این قانون در پایان سال ۸۹ و ابتدای ۹۰ دم نمی‌زنند؟ و از همه مهمتر باید توضیح دهند در شرایطی که مجلس و بالاترین نهادهای حاکمیتی با درک فشاری که پیامدهای اجرای مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده‌است، همچنان بر اجرای سریعتر مرحله دوم پافشاری میکنند؟»
روزنامه جهان صنعت هم در ارزیابی موج گرانی‌ها طی سرمقاله‌ای با تیتر «فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی» نوشته «شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر میشود و مسئولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «برابر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سایر چشم‌اندازهایی که از زبان شخصیتهای نظام جمهوری اسلامی شنیده شده، قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود» اما اکنون «شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روزبه‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف میشود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر میشود.»
روزنامه جهان صنعت از جمله به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی‌ها و همچنین «گران شدن شیر» از روز یک شنبه اشاره کرده و نوشته «گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر میدهد» و «فقیرتر شدن شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی میدهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.»
افزایش نگرانی مردم از «پیامک‌های مشکوک بانکی»
روزنامه‌های تهران امروز و جهان صنعت گزارش داده‌اند که «پس از انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی، این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی باعث نگرانی مردم شده‌است.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی از «دردسر جدید برای بانک مرکزی» نوشته «طی روزهای اخیر پیامک‌های گسترده‌ای برای دارندگان تلفن همراه ارسال شده‌است که در این پیامک‌ها به اطلاع دارندگان صاحب موبایل رسانده شده از حساب بانکی‌شان مبالغی برداشت شده‌است.»
به گزارش این روزنامه « همچنین برخی پیامک‌های دیگر ارسال شده‌است که از تسویه وام مشتریان بانکی یا تسویه قبض‌های موبایل و... به‌صورت اتوماتیک خبر داده شده‌است.»
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که «هنوز یک هفته از افشای اطلاعات سه میلیون سپرده‌گذار بانکی نگذشته‌است که بانک مرکزی با این دردسر جدید مواجه شده‌است.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر داده که «بانک مرکزی دستور بررسی فوری پیامک‌های مشکوک برای برداشت از حساب بانکی» را صادر کرده‌است.
به نوشته این روزنامه «با وجود اینکه طی هفته گذشته اخباری مبنی بر افشای اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری در فضای مجازی موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده بود، روز یک شنبه سوم اردیبهشت یک حادثه بانکی دیگر مبنی بر ارسال پیامک‌های مشکوک برداشت از حساب بانکی به دغدغه مردم تبدیل شد و به ناامن بودن شبکه بانکی دامن زد.»
این روزنامه در توصیف «نا امن بودن شبکه بانکی» در ایران نوشته «هر دم از این باغ بری می‌رسد، هنوز یک هفته از لورفتن اطلاعات بانکی نگذشته که خبر می‌رسد با ارسال پیامک‌های واریز و برداشت وجوه از حساب‌های مردم موج جدیدی از نگرانی‌ها آغاز شده‌است» و «تعداد قابل توجهی پیامک مبنی بر برداشت از حساب‌های بانکی برای مشترکان تلفن همراه ارسال شد که محتوای آن ارتباطی به مشترکان نداشت» و همچنین «پیامک‌هایی مبنی بر لزوم تمدید یا دریافت الحاقیه بیمه برای برخی افراد ارسال شده که تعدادی از آنها اصولا فاقد اتومبیل بوده‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از بررسی فوری این موضوع در بانک مرکزی خبر داد و گفته «هنوز مشخص نیست که این یک اقدام خرابکارانه است یا اینکه ناشی از نقص یا اختلال در سیستم بانکی یا تلفن همراه.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره احتمال ارتباط «ارسال پیامک‌های مشکوک بانکی» و «انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی» نیز گفته که این ارتباط «بعید به نظر می‌رسد، چون آن فرد اقدام خرابکارانه‌خود را انجام داد و از کشور گریخت.»
«ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی»
روزنامه‌های شرق و جام جم از «ماندگاری سعید مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی» و تداوم «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» گزارش داده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که روز یک شنبه پس از «امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای حضور در مجلس جای میهمان و میزبان» عوض شد و ««اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار رفتند» اما «آنچه رفتن تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به دفتر کار وزیر کار را مهم میکند نه حضور نمایندگان است، نه حتی میزبانی وزیر کار؛ ادامه ماجرای سعید مرتضوی است و مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی.»
این روزنامه با اشاره به حکمیت احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل که به منتفی شدن استیضاح وزیر کار منجر شد نوشته «تضمین کنار رفتن مرتضوی هم در خود او بود؛ قول شرف» و حتی «مرتضوی پس از حکمیت توکلی به دیدار حداد رفت و او نیمه‌شب نامه نوشت که دادستان سابق تهران قول داده کنار برود» اما با سپری شدن چند روز از لغو استیضاح وزیر کار «حالا سعید مرتضوی همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: صندوق تامین‌اجتماعی» و «عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار هم همانجا است که احمدی‌نژاد می‌خواست و می‌خواهد: وزارت کار.»
روزنامه شرق «دولت» را «برنده دوئل استیضاح» وزیر کار معرفی کرده و نوشته «باید گفت دوئل مجلس و دولت در استیضاح وزیر کار را احمدی‌نژاد برده‌است» و «حالا سه چیز منتفی شده: استیضاح وزیر کار، استعفای سعید مرتضوی و البته پیگیری نمایندگان» فصل، «فصل میهمانی» است؛ فصل پیگیری اشتغال برای نمایندگان جامانده از مجلس نهم.»
همزمان روزنامه جام جم در گزارشی از «بی‌ثباتی تامین اجتماعی» و «سرگردانی بیمه‌شدگان» نوشته سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵ میلیون نفر بیمه شده دارد که «هر ماه بدون حتی یک ساعت تاخیر، حق بیمه‌شان را مستقیم به این سازمان می‌پردازند» اما «بسیاری از مراکز پاراکلینیک و درمانی از پذیرش دفترچه‌های بیمه سرباز می‌زنند.»
این روزنامه نوشته «داستان مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰ ماه پیش شروع شده و این روزها که تکلیف ریاست آن همچنان با خبر بقا یا عزلش امروز و فردا میشود، به اوج خود رسیده» چرا که «مراکز پاراکلینیک مانند آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، رادیولوژی، عکسبرداری‌ها و خدماتی از این دست که با تامین اجتماعی قرار داشته‌اند، از مرداد ماه سال گذشته تا اواخر فروردین ماه امسال به ازای خدمات ارائه شده، حق بیمه‌ای را که سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند؛ دریافت نکرده‌اند.»
روزنامه جام جم به نقل از «یک مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی که ترجیح میدهد از عنوان و اسمش فعلا در رسانه‌ها استفاده نشود» نوشته «همه این مشکلات به تصمیمات سیاسی و تاثیر مستقیم دولت در ساز و کار این سازمان مربوط است» و «تصمیمات این سازمان از انتخاب مدیرعامل گرفته تا چگونگی پرداخت بدهی‌ها باید خارج از عرصه سیاسی و تنها به سود بیماران و بیمه‌شدگان گرفته شود که متاسفانه در عمل شاهد آن نیستیم.»
این روزنامه درباره «بی ثباتی در سازمان تامین اجتماعی» نیز از قول «مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی» نوشته «در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی تنها ۴ مدیر داشته» اما «از ۸۴ تاکنون طی ۶ سال به طور متوسط هر سال یک مدیر در سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده‌است.»
روزنامه جام جم همچنین خبر داده که روز یک شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم اعلام کرد که «با توجه به مشغله‌های کاری مجلس، طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتفی شده و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به دلیل عدم کناره‌گیری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، فقط تا روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت فرصت دارند» اما به دلیل روزهای پایانی مجلس هشتم «به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت.»
«بازداشت شماری از مدیران ارشد وزارت راه» در پرونده اختلاس بزرگ
روزنامه رسالت از «بازداشت پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی اعلام کرد که «چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه به اتهام «ارتشاء» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «بازداشت» شده‌اند، و «برای معاون وزیراقتصاد» هم به همین اتهام «پرونده تشکیل شده‌است.»
معاون دادستان تهران شمار پرونده‌های تشکیل شده در جریان رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «۱۵۰ پرونده» اعلام کرده اما این مقام قضایی و روزنامه رسالت اسامی مقامهای دولتی متهم در این پرونده را اعلام نکرده‌اند.
روزنامه رسالت درعین حال خبر داده که «هفتمین جلسه دادگاه» رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که روز یک شنبه درشعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست ناصر سراج برگزار شد به بررسی اتهامات «چهار زن» که از جمله مدیران شرکت امیر منصور آریا بوده‌اند، اختصاص داشت.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته که در جلسه هفتم دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چهار تن از زنان شاغل در شرکت امیر منصور آریا به «شرکت دراخلال درنظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت امیر منصور آریا»، « جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی» و «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصورآریا» متهم شدند.
این روزنامه دفاعیات زنان متهم در هفتمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر نکرده‌است.
تشکیل ستاد بحران در پی حمله اینترنتی به وزارت نفت ایران
نزدیک به ۲۴ ساعت پس از حمله اینترنتی به سیستم مخابران و اینترنت وزارت نفت ایران و همزمان با افزایش حملات، در وزارت نفت جمهوری اسلامی ستاد بحران تشکیل شد. به دنبال این حملات، اینترنت در مناطق عملیاتی نفتی همچون خارگ و قشم و کیش قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر به نقل از رئیس پدافند غیرعامل این وزارتخانه، ستاد بحرانی که روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت، در وزارت نفت تشکیل شده «در حال برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی این حملات» در فضای مجازی است.
این در حالی است که همین خبرگزاری روز یکشنبه بعدازظهر خبر داده بود که حمله سایبری به شبکه اینترنت و مخابرات وزارت نفت کشور «ناکام مانده» است.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی وزارت نفت می‌گوید که ویروس این حمله سایبری تا آنجا در سیستم اینترنت این وزارتخانه نفوذ کرده که «مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است».
اما علیرضا نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت، به این خبرگزاری گفته است که «از همه اطلاعات بک‌آپ داشتیم».
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد که سیستم اصلی مخابرات و اینترنت وزارت نفت و شرکت ملی نفت در بعدازظهر دچار اختلالاتی شده و به دنبال آن این سیستم با هدف «عدم نفوذ ویروس به سامانه‌ها» توسط مقامات وزارتخانه قطع شده است.
در حالی که به گفته «یک مقام مسئول» در وزارت نفت جمهوری اسلامی این حمله سایبری «هیچ خسارتی» به دنبال نداشته، ظاهرا هنوز مشخص نیست که این حملات از کجا، داخل یا خارج کشور، طراحی شده و هدف حمله‌کنندگان چه بوده است.
به گفته معاون وزیر نفت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، موضوع محل طراحی این حمله سایبری همچنان «در حال بررسی است».
وزارت نفت تاکنون هیچ گزارشی هم درباره نوع این حمله سایبری یا انتشار ویروس در سیستم این وزارتخانه منتشر نکرده است.
یا این همه خبرگزاری مهر روز یکشنبه گفته بود که «از ورود ویروس به سامانه‌های اصلی اینترنتی جلوگیری شده است».
همچنین گزارش شده است که به دنبال این حمله سایبری مشکلی در تولید و صادرات نفت خام کشور به‌ویژه در پایانه‌های نفتی ایران ایجاد نشده است.
با این همه از روز گذشته تاکنون سیستم اینترنت در مناطق عملیاتی خارگ، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش قطع شده است.
گرچه برنامه هسته‌ای ایران پیشتر چندین بار به‌ویژه با ویروس استاکس‌نت هدف حمله سایبری قرار گرفته، این نخستین بار است که درباره حمله اینترنتی به وزارت نفت کشور گزارشی مخابره شده است.
با این همه خبرگزاری مهر از قول رئیس پدافند غیرعامل ایران می‌گوید که حوزه انرژی در کشور «بیشترین حملات سایبری» در دو سال گذشته را داشته است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر به نقل از رئیس پدافند غیرعامل این وزارتخانه، ستاد بحرانی که روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت، در وزارت نفت تشکیل شده «در حال برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی این حملات» در فضای مجازی است.
این در حالی است که همین خبرگزاری روز یکشنبه بعدازظهر خبر داده بود که حمله سایبری به شبکه اینترنت و مخابرات وزارت نفت کشور «ناکام مانده» است.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی وزارت نفت می‌گوید که ویروس این حمله سایبری تا آنجا در سیستم اینترنت این وزارتخانه نفوذ کرده که «مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است».
اما علیرضا نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت، به این خبرگزاری گفته است که «از همه اطلاعات بک‌آپ داشتیم».
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد که سیستم اصلی مخابرات و اینترنت وزارت نفت و شرکت ملی نفت در بعدازظهر دچار اختلالاتی شده و به دنبال آن این سیستم با هدف «عدم نفوذ ویروس به سامانه‌ها» توسط مقامات وزارتخانه قطع شده است.
در حالی که به گفته «یک مقام مسئول» در وزارت نفت جمهوری اسلامی این حمله سایبری «هیچ خسارتی» به دنبال نداشته، ظاهرا هنوز مشخص نیست که این حملات از کجا، داخل یا خارج کشور، طراحی شده و هدف حمله‌کنندگان چه بوده است.
به گفته معاون وزیر نفت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، موضوع محل طراحی این حمله سایبری همچنان «در حال بررسی است».
وزارت نفت تاکنون هیچ گزارشی هم درباره نوع این حمله سایبری یا انتشار ویروس در سیستم این وزارتخانه منتشر نکرده است.
یا این همه خبرگزاری مهر روز یکشنبه گفته بود که «از ورود ویروس به سامانه‌های اصلی اینترنتی جلوگیری شده است».
همچنین گزارش شده است که به دنبال این حمله سایبری مشکلی در تولید و صادرات نفت خام کشور به‌ویژه در پایانه‌های نفتی ایران ایجاد نشده است.
با این همه از روز گذشته تاکنون سیستم اینترنت در مناطق عملیاتی خارگ، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش قطع شده است.
گرچه برنامه هسته‌ای ایران پیشتر چندین بار به‌ویژه با ویروس استاکس‌نت هدف حمله سایبری قرار گرفته، این نخستین بار است که درباره حمله اینترنتی به وزارت نفت کشور گزارشی مخابره شده است.
با این همه خبرگزاری مهر از قول رئیس پدافند غیرعامل ایران می‌گوید که حوزه انرژی در کشور «بیشترین حملات سایبری» در دو سال گذشته را داشته است.
ترکیه و هند به دنبال بازارهای جایگزین نفت ایران
گزارش‌ها حاکی است در راستای تحریم گسترده نفت ایران، اندونزی و فیلیپین می‌گویند از ایران نفتی وارد نمی‌کنند و ترکیه و هند نیز هم‌اینک برای جایگزین کردن بخشی از واردات نفت خود از ایران به دنبال فروشنده‌های دیگر می‌گردند.
مهلت آمریکا برای توقف یا کاهش واردات نفت کشورهای مختلف از ایران تا پایان ماه ژوئن امسال به پایان می‌رسد و خبرگزاری رویترز در این ارتباط با وزیران دارایی و بازرگانی چند کشور گفت‌وگو کرده است.
به نوشته رویترز، محمد سیمسک، وزیر دارایی ترکیه، هفته پیش در حاشیه نشست ۲۰ وزیر دارایی در واشینگتن، در خصوص واردات نفت این کشور از ایران گفته است: «همان طور که پیداست از تحریم‌های سازمان ملل پیروی می‌کنیم. البته در مورد تحریم‌های آمریکا الان به دنبال گزینه‌های دیگر مرتبط با نفت هستیم. فعلاً البته زود است، اما کاری در دست اقدام داریم.»
وی افزوده است: «اصل قضیه این است که تأمین‌کننده‌های جایگزین وجود دارند. خریداری ما هم به قیمت یارانه‌ای نیست و به قیمت بین‌المللی می‌خریم.»
در همین حال رویترز روز دوشنبه خبر داد که پراناب موکهرجی، وزیر دارایی هند، نیز در مورد واردات نفت هندوستان از ایران گفته است: «درخصوص چگونگی تأمین مالی واردات نفت مشکلاتی داریم، زیرا باید پول واردات نفت را بدهیم.»
وی در ادامه اظهار داشته است که «این یکی از مشکلات است، اما داریم امکانات مختلف را بررسی می‌کنیم.»
از سوی دیگر اندونزی نیز می‌گوید که دولت آمریکا از مقامات این کشور سؤال کرده که آیا واردکنندگان اندونزیایی نفتی از ایران وارد میکنند یا خیر.
گیتا ویرجاوان، وزیر بازرگانی اندونزی، به رویترز گفت: «آنها را قانع کردیم که نفتی از ایران وارد نمی‌کنیم و هیچ واردکننده‌ای از اندونزی نیست که از ایران نفت وارد کند.»
به گزارش رویترز، سفارت فیلیپین در واشینگتن نیز گفته است که فیلیپین که سال گذشته ۵٫۹ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده بود امسال تا پایان مارس نفتی از ایران وارد نکرده است.
بنا بر این گزارش، دیگر کشورهای کوچک نیز که در فهرست تحریمی ایالات متحده نیستند می‌گویند که از تلاشهای غرب برای افزودن فشار بر ایران پشتیبانی میکنند، اما در عین حال در ارتباط با تأثیر این فشارها بر قیمت‌ها نگران‌اند.
فشارهای غرب برای تحریم نفت ایران در راستای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف برنامه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای انجام میشود؛ ترس از این که تحریم نفت ایران که سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است به قطع ناگهانی صدور نفتی ایران بینجامد هم‌اینک باعث شده که بهای نفت هم‌اینک از بشکه‌ای صد دلار نیز فراتر رود.
در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران در سال ۲۰۱۱ بود، اعلام کرده است که از اول ماه ژوئیه، کمتر از دو ماه و نیم دیگر، واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد.
اخیرا خرید نفت ایران توسط اسپانیا، آلمان، یونان، بریتانیا و فرانسه نیز به خاطر تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران و مشکلات بانکی بر سر راه پرداخت پول به ایران متوقف شده است.
از طرفی، طبق گزارش رویترز بر اساس آمارهای رسمی گمرکی، واردات نفت ایران توسط چین، ژاپن و کره جنوبی مجموعا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۲ درصد کاهش داشته است.
آفریقای جنوبی که سال گذشته مشتری ۴ درصد از نفت صادراتی ایران بود، از اول ماه مارس واردات نفت از ایران را متوقف کرده و ترکیه، از اول ماه جاری، آوریل، از کاهش ۱۰ درصدی خرید نفت ایران، سالانه یک میلیون تن، خبر داد.
گروه تحقیقات انرژی «جی پی مورگان» نیز در ابتدای ماه جاری در گزارشی اعلام کرد که احتمالا تولید نفت ایران به خاطر کاهش حجم واردات نفت ایران توسط مشتریان این کشور، در اوایل تابستان با کاهش یک میلیون بشکه‌ای در روز روبه‌رو خواهد شد.
مهلت آمریکا برای توقف یا کاهش واردات نفت کشورهای مختلف از ایران تا پایان ماه ژوئن امسال به پایان می‌رسد و خبرگزاری رویترز در این ارتباط با وزیران دارایی و بازرگانی چند کشور گفت‌وگو کرده است.
به نوشته رویترز، محمد سیمسک، وزیر دارایی ترکیه، هفته پیش در حاشیه نشست ۲۰ وزیر دارایی در واشینگتن، در خصوص واردات نفت این کشور از ایران گفته است: «همان طور که پیداست از تحریم‌های سازمان ملل پیروی می‌کنیم. البته در مورد تحریم‌های آمریکا الان به دنبال گزینه‌های دیگر مرتبط با نفت هستیم. فعلاً البته زود است، اما کاری در دست اقدام داریم.»
وی افزوده است: «اصل قضیه این است که تأمین‌کننده‌های جایگزین وجود دارند. خریداری ما هم به قیمت یارانه‌ای نیست و به قیمت بین‌المللی می‌خریم.»
در همین حال رویترز روز دوشنبه خبر داد که پراناب موکهرجی، وزیر دارایی هند، نیز در مورد واردات نفت هندوستان از ایران گفته است: «درخصوص چگونگی تأمین مالی واردات نفت مشکلاتی داریم، زیرا باید پول واردات نفت را بدهیم.»
وی در ادامه اظهار داشته است که «این یکی از مشکلات است، اما داریم امکانات مختلف را بررسی می‌کنیم.»
از سوی دیگر اندونزی نیز می‌گوید که دولت آمریکا از مقامات این کشور سؤال کرده که آیا واردکنندگان اندونزیایی نفتی از ایران وارد میکنند یا خیر.
گیتا ویرجاوان، وزیر بازرگانی اندونزی، به رویترز گفت: «آنها را قانع کردیم که نفتی از ایران وارد نمی‌کنیم و هیچ واردکننده‌ای از اندونزی نیست که از ایران نفت وارد کند.»
به گزارش رویترز، سفارت فیلیپین در واشینگتن نیز گفته است که فیلیپین که سال گذشته ۵٫۹ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده بود امسال تا پایان مارس نفتی از ایران وارد نکرده است.
بنا بر این گزارش، دیگر کشورهای کوچک نیز که در فهرست تحریمی ایالات متحده نیستند می‌گویند که از تلاشهای غرب برای افزودن فشار بر ایران پشتیبانی میکنند، اما در عین حال در ارتباط با تأثیر این فشارها بر قیمت‌ها نگران‌اند.
فشارهای غرب برای تحریم نفت ایران در راستای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف برنامه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای انجام میشود؛ ترس از این که تحریم نفت ایران که سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است به قطع ناگهانی صدور نفتی ایران بینجامد هم‌اینک باعث شده که بهای نفت هم‌اینک از بشکه‌ای صد دلار نیز فراتر رود.
در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران در سال ۲۰۱۱ بود، اعلام کرده است که از اول ماه ژوئیه، کمتر از دو ماه و نیم دیگر، واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد.
اخیرا خرید نفت ایران توسط اسپانیا، آلمان، یونان، بریتانیا و فرانسه نیز به خاطر تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران و مشکلات بانکی بر سر راه پرداخت پول به ایران متوقف شده است.
از طرفی، طبق گزارش رویترز بر اساس آمارهای رسمی گمرکی، واردات نفت ایران توسط چین، ژاپن و کره جنوبی مجموعا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۲ درصد کاهش داشته است.
آفریقای جنوبی که سال گذشته مشتری ۴ درصد از نفت صادراتی ایران بود، از اول ماه مارس واردات نفت از ایران را متوقف کرده و ترکیه، از اول ماه جاری، آوریل، از کاهش ۱۰ درصدی خرید نفت ایران، سالانه یک میلیون تن، خبر داد.
گروه تحقیقات انرژی «جی پی مورگان» نیز در ابتدای ماه جاری در گزارشی اعلام کرد که احتمالا تولید نفت ایران به خاطر کاهش حجم واردات نفت ایران توسط مشتریان این کشور، در اوایل تابستان با کاهش یک میلیون بشکه‌ای در روز روبه‌رو خواهد شد.
سناتور آمریکایی: حرف نمونه‌سازی سپاه از پهپاد رجزخوانی است
جو لیبرمن، از سناتورهای بانفوذ آمریکایی، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، اظهارات سپاه پاسداران ایران در مورد «آغاز نمونه‌سازی از هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی» را «رجزخوانی» نامید و با اشاره به مقامات ایران گفت که آنها «در رجزخوانی سابقه‌دار هستند».امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، روز شنبه، دوم اردیبهشت‌ماه، گفت که ایران به تمام اطلاعات ذخیره شده در هواپیمای بدون سرنشین (پَهپاد) آمریکا که در ایران سقوط کرده دست یافته است و افزود که متخصصان الکترونیک سپاه ساخت نمونه این پهپاد را آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناتور جو لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کانِتیکت، روز یکشنبه در گفت‌وگو با برنامه «فاکس‌نیوز ساندی» گفت وی در مورد صحت این اظهارات مقامات ایرانی تردید دارد.
وی در این مصاحبه گفت: «رجزخوانی ایرانی‌ها امری سابقه‌دار است، مخصوصاً الان که به خاطر تحریم‌های اقتصادی در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند.»
جو لیبرمن که ریاست کمیته امور امنیت ملی و دولتی سنای آمریکا را برعهده دارد در عین حال در این مصاحبه پذیرفت که «سقوط پهپاد در ایران و این که این پهپاد به دست ایرانی‌ها افتاده برای آمریکا خوب نیست»، اما افزود که مطمئن نیست متخصصان جمهوری اسلامی در این برهه واقعاً توانایی نمونه‌سازی از این هواپیمای بدون سرنشین را داشته‌باشند.
۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۰رسانه‌های ایران گزارش کردند که نیروهای مسلح این کشور توانسته‌اند «یک فروند پرنده هدایت‌پذیر از دور، پهپاد، متعلق به آمریکا» (آر کیو ۱۷۰) را که در حوالی شهر کاشمر، در عمق ۲۲۵ کیلومتری خاک ایران، در حال پرواز بوده با «اندکی خسارت» در اختیار بگیرند.
ایران می‌گوید که این هواپیما «در کمین‌گاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفته» و با «غلبه فناورانه» به کنترل نیروهای ایرانی درآمده است.
این در حالی است که مقامهای آمریکایی می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که این هواپیمای بی‌سرنشین دچار مشکل فنی شده و ایران از فناوری‌های الکترونیکی و رایانه‌ای برای در اختیار گرفتن آن استفاده نکرده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز شنبه گفت: «بیش از ۵۰ سال فناوری آمریکایی‌ها چه در حوزه هواپیماهای باسرنشین و چه هواپیماهای بدون سرنشین در این هواپیمای جاسوسی جمع شده است.»
واشینگتن پیشتر از ایران خواسته بود تا این هواپیما را به آمریکا پس دهد که این درخواست از سوی جمهوری اسلامی رد شد.
نخست وزیر ترکیه می‌گوید علیرغم «دشمنی» نوری مالکی، نخست وزیر عراق، ترکیه همچنان عراقی‌ها را «برادران» خود می‌داند. پیشتر نوری مالکی ترکیه را کشوری «متخاصم» خوانده بود که در امور داخلی عراق دخالت میکند. در روزهای اخیر جنگ لفظی میان مقامهای ترکیه و عراق شدت گرفته است. در تازه‌ترین واکنش، روز یکشنبه (۲۲ آوریل/ ۴ اردیبهشت) رجب طیب اردوغان به اتهامات نوری مالکی علیه ترکیه پاسخ داد.
به گزارش وبسایت " تودی زمان " از آنکارا، نخست‌وزیر ترکیه گفت: «ما با وجود رفتار خصمانه‌ی مالکی همچنان روابط نزدیکی با همه گروه‌ها و اقوام عراقی داریم و نظرات وی به روابط ما با برادران عراقی آسیب نخواهد زند.»
روز جمعه نوری مالکی، نخست وزیر عراق، ترکیه را «دشمنی متخاصم» خوانده بود که در پی ایجاد اختلافات طایفه‌ای در عراق است.
اردوغان بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه را بهترین پاسخ به سخنان مالکی دانست و گفت به هیچ وجه قصد ندارد چیز دیگری به آن اضافه کند. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه در بیانیه خود تصریح کرد: «دولت ترکیه نه تنها قصد دخالت در امور داخلی عراق یا هر همسایه‌ی دیگری را ندارد، بلکه هدف اصلی دولت ترکیه حفظ روابط دوستانه و حسن همجواری با تمام همسایگان است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «فضای بحرانی حاکم بر شرایط سیاسی عراق ناشی از رویکردی سیاسی است که در پی انحصار قدرت و حذف همه مخالفان است. رویکردی که در تعارض با ارزش‌های دموکراتیک محسوب میگردد.»
وزارت امور خارجه ترکیه می‌افزاید: «متهم کردن ترکیه ناشی از درک نادرست نوری مالکی از شرایط و یک رویکرد سیاسی نادرست است.»
در همین حال اردوغان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر به سخنان وی پاسخی دهیم، فرصت می‌یابد تا دوباره خودش را مطرح کند. نیازی به اعتبار دادن به وی وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «ترکیه از یک نظام سیاسی پایدار در عراق حمایت میکند که صدای همه گروه‌ها و اقوام باشد. اما در شرایط حاضر حتی گروههای شیعه‌ای که با ما در تماس هستند از مالکی ابراز نارضایتی میکنند.»
وی همچنین به نقل از یک مقام شیعه عراقی که از بیان نامش خودداری کرد، گفت: «مالکی در راه صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، گام بر می‌دارد.»
بحران در دولت و تلاش برای حفظ حمایت ایران
نوری مالکی، نخست وزیر شیعه عراق، روز یکشنبه (۲۲ آوریل/ ۴ اردیبهشت) وارد تهران شد. وی در چند روز گذشته اظهارات تندی را علیه مقامات ترکیه بیان کرده بود. مالکی روز شنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر شد، رجب طیب اردوغان را به «دخالت آشکار» در امور داخلی عراق متهم کرد.
در این بیانیه تصریح شده است: «ادامه این رفتار بر تنش‌های قومی و مذهبی در منطقه می‌افزاید و نه تنها به سود منافع ترکیه نخواهد بود بلکه در نهایت ترکیه به عنوان یک دشمن متخاصم شناخته خواهد شد.»
این بیانیه پس از آن منتشر شد که ترکیه میزبان دو سیاستمدار منتقد نوری مالکی بود. طارق هاشمی، معاون سابق نخست وزیر عراق که سنی‌مذهب است، پس از سفر به قطر و عربستان برای دیدار با مقامات ترکیه وارد این کشور شد.
سال گذشته میلادی مالکی با متهم‌کردن طارق هاشمی به رهبری یک رشته عملیات تروریستی، وی را برکنار کرد و تحت تعقیب قضایی قرار داد. این اتفاق دولت ائتلافی عراق را با بحران جدی روبرو کرد. طارق هاشمی به کردستان عراق گریخت و با طرح این موضوع که دستگاه قضایی عراق تحت نفوذ شیعیان حامی نوری مالکی است، از حضور در دادگاه سر باز زد.
از سوی دیگر روز پنجشنبه ۱۹ آوریل، مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، با رجب طیب اردوغان در استانبول دیدار کرد. پس از این دیدار اردوغان مالکی را به داشتن رویکردی «انحصارطلبانه» در اداره عراق متهم کرد.
تحلیلگران سیاسی می‌گویند نوری مالکی که در حال حاضر با بحران در دولت خود روبروست، در تلاش است حمایت حکومت ایران را حفظ کند. وی تلاش میکند با توجه به بالا گرفتن کشمکش‌های داخلی در عراق و سردی مناسبات با همسایگان عرب و همچنین ترکیه، مناسبات خود را با حکومت شیعی ایران تقویت کند.
به گزارش وبسایت " تودی زمان " از آنکارا، نخست‌وزیر ترکیه گفت: «ما با وجود رفتار خصمانه‌ی مالکی همچنان روابط نزدیکی با همه گروه‌ها و اقوام عراقی داریم و نظرات وی به روابط ما با برادران عراقی آسیب نخواهد زند.»
روز جمعه نوری مالکی، نخست وزیر عراق، ترکیه را «دشمنی متخاصم» خوانده بود که در پی ایجاد اختلافات طایفه‌ای در عراق است.
اردوغان بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه را بهترین پاسخ به سخنان مالکی دانست و گفت به هیچ وجه قصد ندارد چیز دیگری به آن اضافه کند. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه در بیانیه خود تصریح کرد: «دولت ترکیه نه تنها قصد دخالت در امور داخلی عراق یا هر همسایه‌ی دیگری را ندارد، بلکه هدف اصلی دولت ترکیه حفظ روابط دوستانه و حسن همجواری با تمام همسایگان است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «فضای بحرانی حاکم بر شرایط سیاسی عراق ناشی از رویکردی سیاسی است که در پی انحصار قدرت و حذف همه مخالفان است. رویکردی که در تعارض با ارزش‌های دموکراتیک محسوب میگردد.»
وزارت امور خارجه ترکیه می‌افزاید: «متهم کردن ترکیه ناشی از درک نادرست نوری مالکی از شرایط و یک رویکرد سیاسی نادرست است.»
در همین حال اردوغان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر به سخنان وی پاسخی دهیم، فرصت می‌یابد تا دوباره خودش را مطرح کند. نیازی به اعتبار دادن به وی وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «ترکیه از یک نظام سیاسی پایدار در عراق حمایت میکند که صدای همه گروه‌ها و اقوام باشد. اما در شرایط حاضر حتی گروههای شیعه‌ای که با ما در تماس هستند از مالکی ابراز نارضایتی میکنند.»
وی همچنین به نقل از یک مقام شیعه عراقی که از بیان نامش خودداری کرد، گفت: «مالکی در راه صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، گام بر می‌دارد.»
بحران در دولت و تلاش برای حفظ حمایت ایران
این بیانیه پس از آن منتشر شد که ترکیه میزبان دو سیاستمدار منتقد نوری مالکی بود. طارق هاشمی، معاون سابق نخست وزیر عراق که سنی‌مذهب است، پس از سفر به قطر و عربستان برای دیدار با مقامات ترکیه وارد این کشور شد.
سال گذشته میلادی مالکی با متهم‌کردن طارق هاشمی به رهبری یک رشته عملیات تروریستی، وی را برکنار کرد و تحت تعقیب قضایی قرار داد. این اتفاق دولت ائتلافی عراق را با بحران جدی روبرو کرد. طارق هاشمی به کردستان عراق گریخت و با طرح این موضوع که دستگاه قضایی عراق تحت نفوذ شیعیان حامی نوری مالکی است، از حضور در دادگاه سر باز زد.
از سوی دیگر روز پنجشنبه ۱۹ آوریل، مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، با رجب طیب اردوغان در استانبول دیدار کرد. پس از این دیدار اردوغان مالکی را به داشتن رویکردی «انحصارطلبانه» در اداره عراق متهم کرد.
تحلیلگران سیاسی می‌گویند نوری مالکی که در حال حاضر با بحران در دولت خود روبروست، در تلاش است حمایت حکومت ایران را حفظ کند. وی تلاش میکند با توجه به بالا گرفتن کشمکش‌های داخلی در عراق و سردی مناسبات با همسایگان عرب و همچنین ترکیه، مناسبات خود را با حکومت شیعی ایران تقویت کند.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم کشیده شد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اولاند همانند دور نخست در مرحله دوم هم سارکوزی را شکست خواهد داد. سارکوزی تلاش برای جلب آرای راست‌های افراطی را آغاز کرده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی انتظار می‌رود فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، در دور دوم انتخابات این کشور – ششم مه/ ۱۷ اردیبهشت – ۵۶ درصد آرا را کسب کند. بر این اساس رأی تنها ۴۴ درصد رأی‌دهندگان به سبد نیکلا سارکوزی ریخته خواهد شد.
این نظرسنجی به صورت تلفنی و بلافاصله پس از پایان دور نخست انتخابات (شامگاه یکشنبه، ۲۲ آوریل) از سوی یک مؤسسه پژوهشی برای رسانه‌های فرانسوی انجام شد. پس از انتشار نتایج نخست این مرحله، اولاند ۶/ ۲۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ ۵/ ۱ درصد بیشتر از سارکوزی.
نتایج نظرسنجی یادشده همچنین نشان میدهد که در مرحله دوم بیش از همه کسانی به فرانسوا اولاند رأی خواهند داد که در مرحله نخست ژان لوک ملانشون، نامزد جریان چپ رادیکال، را انتخاب کردند. از قرار ۹۱ درصد این رأی‌دهندگان پشت سر اولاند خواهند ایستاد.
تلاش سارکوزی برای جلب آرای اردوگاه راست
نیکلا سارکوزی هم میتواند به کسب آرای هواداران مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی "جبهه ملی"، امیدوار باشد. ۵۲ درصد آنان گفته‌اند که به رئیس جمهوری کنونی رأی می‌دهند؛ ۲۷ درصد نیز از اولاند پشتیبانی کردهاند.
سارکوزی شامگاه یکشنبه و بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری تلاش برای کسب آرای اردوگاه ملی‌گرایان در فرانسه را آغاز کرد: «تمام کسانی که علاقه‌مند به سرزمین پدری خود هستند را فرا می‌خوانم به من رأی بدهند.» او بار دیگر تشدید کنترل مرزها و کاهش شمار مهاجران را وعده داد.
سارکوزی همچنین اولاند را فرا خواند تا در دو هفته باقی‌مانده تا دور دوم انتخابات به جای یک مناظره‌ی تلویزیونی رایج، در سه مناظره شرکت کند. به اعتقاد سارکوزی «همه‌ی مسائل باید بدون تظاهر، بدون طفره‌رفتن و بدون پنهان‌کاری مورد گفت‌وگو قرار گیرند».
از سوی دیگر فرانسوا اولاند در جمع هواداران، خود را امید اصلی پیروزی در دور دوم انتخابات خواند. او از قصد خود برای «بازگرداندن اروپا به مسیر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی» خبر داد.
اولاند در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی برای اصلاح سیاست‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا در مقابل بحران مالی تلاش کند.
این نظرسنجی به صورت تلفنی و بلافاصله پس از پایان دور نخست انتخابات (شامگاه یکشنبه، ۲۲ آوریل) از سوی یک مؤسسه پژوهشی برای رسانه‌های فرانسوی انجام شد. پس از انتشار نتایج نخست این مرحله، اولاند ۶/ ۲۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ ۵/ ۱ درصد بیشتر از سارکوزی.
تلاش سارکوزی برای جلب آرای اردوگاه راست
نیکلا سارکوزی هم میتواند به کسب آرای هواداران مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی "جبهه ملی"، امیدوار باشد. ۵۲ درصد آنان گفته‌اند که به رئیس جمهوری کنونی رأی می‌دهند؛ ۲۷ درصد نیز از اولاند پشتیبانی کردهاند.
سارکوزی همچنین اولاند را فرا خواند تا در دو هفته باقی‌مانده تا دور دوم انتخابات به جای یک مناظره‌ی تلویزیونی رایج، در سه مناظره شرکت کند. به اعتقاد سارکوزی «همه‌ی مسائل باید بدون تظاهر، بدون طفره‌رفتن و بدون پنهان‌کاری مورد گفت‌وگو قرار گیرند».
از سوی دیگر فرانسوا اولاند در جمع هواداران، خود را امید اصلی پیروزی در دور دوم انتخابات خواند. او از قصد خود برای «بازگرداندن اروپا به مسیر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی» خبر داد.
اولاند در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی برای اصلاح سیاست‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا در مقابل بحران مالی تلاش کند.
تنش در روابط قاهره - تل‌آویو رو به افزایش است. شرکت ملی گاز مصر که نهادی دولتی است، قرارداد تحویل گاز به اسرائیل را فسخ کرد. دلیل این تصمیم عدم پایبندی اسرائیل به توافق‌های مندرج در قرارداد عنوان شده است. ضربه‌ای دیگر به روابط پرتنش اسرائیل و مصر: مصر قرارداد صادرات گاز به اسرائیل را لغو کرد. به گفته‌ی سخنگوی شرکت ملی گاز مصر (EGAS) در قاهره، توافق‌های عنوان‌شده در قرارداد یادشده از سوی اسرائیل رعایت نشده‌اند. به همین دلیل قرارداد با شرکت "گاز شرق مدیترانه" – شرکت طرف قرارداد – فسخ شده است.
شرکت "گاز شرق مدیترانه" لغو قرارداد از سوی طرف مصری را غیرقانونی خوانده، خواستار پایبندی قاهره با مفاد قرارداد شده است.
قرارداد صادرات گاز مصر به اسرائیل در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون‌شده‌ی مصر، بسته شده است. در ماههای اخیر اعتراض‌های فزاینده‌ای در مصر به این قرارداد صورت گرفت. در این مدت خط لوله‌ی انتقال گاز هم بارها مورد حمله قرار گرفت. گروههای اسلام‌گرا مسئول این خرابکاری‌ها خوانده می‌شوند.
مصر حدود ۴۰ درصد از گاز مورد نیاز اسرائیل را تأمین میکند. بسیاری از مصری‌ها با تحویل گاز به اسرائیل مخالف‌اند. علاوه بر این بهای پرداختی از سوی اسرائیل هم بسیار پایین ارزیابی میشود.
مقامهای دولتی اسرائیل در اورشلیم/بیت‌المقدس در مورد کمبود گاز و احتمال قطع برق در ماههای تابستان هشدار می‌دهند.
مناسبات اسرائیل و مصر از زمان سقوط حسنی مبارک رو به سردی گراییده است. پیش از این به سفارتخانه‌ی اسرائیل در قاهره حمله شد. این حمله بحران سیاسی جدی‌ای در روابط دو طرف ایجاد کرد. مصر اولین همسایه‌ی عرب اسرائیل بود که در سال ۱۹۷۹ با این کشور پیمان صلح امضا کرد. اسلام‌گرایان مصری تا کنون بارها از این پیمان انتقاد کردهاند.
شرکت "گاز شرق مدیترانه" لغو قرارداد از سوی طرف مصری را غیرقانونی خوانده، خواستار پایبندی قاهره با مفاد قرارداد شده است.
قرارداد صادرات گاز مصر به اسرائیل در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون‌شده‌ی مصر، بسته شده است. در ماههای اخیر اعتراض‌های فزاینده‌ای در مصر به این قرارداد صورت گرفت. در این مدت خط لوله‌ی انتقال گاز هم بارها مورد حمله قرار گرفت. گروههای اسلام‌گرا مسئول این خرابکاری‌ها خوانده می‌شوند.
مصر حدود ۴۰ درصد از گاز مورد نیاز اسرائیل را تأمین میکند. بسیاری از مصری‌ها با تحویل گاز به اسرائیل مخالف‌اند. علاوه بر این بهای پرداختی از سوی اسرائیل هم بسیار پایین ارزیابی میشود.
مقامهای دولتی اسرائیل در اورشلیم/بیت‌المقدس در مورد کمبود گاز و احتمال قطع برق در ماههای تابستان هشدار می‌دهند.
مناسبات اسرائیل و مصر از زمان سقوط حسنی مبارک رو به سردی گراییده است. پیش از این به سفارتخانه‌ی اسرائیل در قاهره حمله شد. این حمله بحران سیاسی جدی‌ای در روابط دو طرف ایجاد کرد. مصر اولین همسایه‌ی عرب اسرائیل بود که در سال ۱۹۷۹ با این کشور پیمان صلح امضا کرد. اسلام‌گرایان مصری تا کنون بارها از این پیمان انتقاد کردهاند.
به نوشته روزنامه "واشنگتن پست" اشخاصی که به رژیم‌های سرکوبگر نظیر ایران و سوریه در تهیه فناوری‌های پیشرفته ردیابی تلفن همراه و اینترنت کمک رسانند، با فرمانی جدید مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد.
به گزارش روزنامه "واشنگتن پست" رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه (۲۳ آوریل/۴ اردیبهشت) طرحی را اعلام خواهد کرد که به موجب آن از این پس اشخاص خارجی که به رژیم‌های سرکوبگر در زمینه‌ی استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تحت فشار گذاشتن مخالفانشان کمک میکنند، مشمول تحریم خواهند شد.
این روزنامه آمریکایی مینویسد که باراک اوباما این فرمان اجرایی را طی یک سخنرانی در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن اعلام خواهد کرد.
در این گزارش با استناد به یکی از مقامهای ارشد آمریکایی آمده است که دلیل تنظیم این فرمان هدف قرار دادن اشخاص و شرکت‌هایی است که به رژیم‌های ایران و سوریه با فروش تجهیزات مدرن ردیابی تلفن همراه و اینترنت در سرکوب مخالفان کمک می‌رسانند.
در این مقاله اشاره شده به اینکه رسانه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه اگرچه در سازماندهی جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در خاورمیانه سودمند بوده‌اند، اما در عین حال موجب شده‌اند که سرویس‌های امنیتی کشورهای استبدادی‌ای مانند ایران و سوریه قادر به نظارت بیشتر بر مخالفان و جلوگیری از دسترسی همگانی به اینترنت شوند.
"واشنگتن پست" به نقل از این مقام ارشد آمریکایی می‌افزاید رئیس‌جمهور آمریکا در نظر دارد مجموعه‌ای از کمک‌های مالی را نیز به شرکت‌هایی ارائه کند که قادر به خلق فناوری‌های جدید برای کمک به شهروندان کشورهایی باشند که احتمال می‌رود در آنها سرکوب یا کشتار جمعی صورت گیرد.
ایجاد یک مرکز برای سیاستگذاری و نظارت بر اوضاع در صورت کشتار جمعی در کشورهایی که احتمال چنین رخدادی در آنها می‌رود نیز بخشی از این طرح است.
اعلام این فرمان در حالی صورت خواهد گرفت که سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال بحران یک سالهی اخیر در سوریه به شدت از سوی جمهوری‌خواهان مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین حال روزنامه "واشنگتن پست" اضافه میکند که روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی نیز علیه سوریه و ایران از سوی کاخ سفید اعلام خواهد شد. ممنوعیت صدور روادید و نیز ایجاد محدودیت‌های مالی برای دو نهاد و یک مقام سوری و چهار نهاد ایرانی از جمله این تحریم‌ها هستند. به گفته‌ی یکی از مقامهای کاخ سفید نهادهایی که مشمول تحریم خواهند شد، «سازمانهای دولتی و شخصی» در این دو کشور هستند.
این روزنامه آمریکایی مینویسد که باراک اوباما این فرمان اجرایی را طی یک سخنرانی در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن اعلام خواهد کرد.
در این گزارش با استناد به یکی از مقامهای ارشد آمریکایی آمده است که دلیل تنظیم این فرمان هدف قرار دادن اشخاص و شرکت‌هایی است که به رژیم‌های ایران و سوریه با فروش تجهیزات مدرن ردیابی تلفن همراه و اینترنت در سرکوب مخالفان کمک می‌رسانند.
در این مقاله اشاره شده به اینکه رسانه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه اگرچه در سازماندهی جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در خاورمیانه سودمند بوده‌اند، اما در عین حال موجب شده‌اند که سرویس‌های امنیتی کشورهای استبدادی‌ای مانند ایران و سوریه قادر به نظارت بیشتر بر مخالفان و جلوگیری از دسترسی همگانی به اینترنت شوند.
ایجاد یک مرکز برای سیاستگذاری و نظارت بر اوضاع در صورت کشتار جمعی در کشورهایی که احتمال چنین رخدادی در آنها می‌رود نیز بخشی از این طرح است.
اعلام این فرمان در حالی صورت خواهد گرفت که سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال بحران یک سالهی اخیر در سوریه به شدت از سوی جمهوری‌خواهان مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین حال روزنامه "واشنگتن پست" اضافه میکند که روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی نیز علیه سوریه و ایران از سوی کاخ سفید اعلام خواهد شد. ممنوعیت صدور روادید و نیز ایجاد محدودیت‌های مالی برای دو نهاد و یک مقام سوری و چهار نهاد ایرانی از جمله این تحریم‌ها هستند. به گفته‌ی یکی از مقامهای کاخ سفید نهادهایی که مشمول تحریم خواهند شد، «سازمانهای دولتی و شخصی» در این دو کشور هستند.
به دنبال شکست نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در مقابل فرانسوا اولاند، رقیب اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری، ارزش سهام در بازارهای اروپایی کاهش یافته است.با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور کنونی و فرانسوا اولاند، رقیب اصلی او، در دور دوم این انتخابات که روز ششم ماه مه برگزار میشود، رقابت خواهند کرد.
در انتخابات روز یکشنبه، ۲۲ آوریل (سوم اردیبهشت)، آقای سارکوزی تنها ۲۷.۳ درصد رأی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داد، در حالی که فرانسوا اولاند توانست ۲۸.۶ درصد آراء را به دست آورد.
این اولین‌بار در چند دهه اخیر است که یک رئیس‌جمهور فرانسه در اولین دور انتخابات ریاست‌جمهوری از رقیب خود عقب می‌افتد.
مارین لوپن، نامزد راست افراطی در این رقابت‌ها نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.
او توانست ۱۸ درصد آرا را به دست آورد که بیشترین سهمی است که حزب ملی راست افراطی تاکنون توانسته است در یک انتخابات به خود اختصاص دهد.
به دنبال پیروزی آقای اولاند با فاصله‌ای اندک از نیکلا سارکوزی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، تحلیلگران گفته‌اند که آقای سارکوزی در شرایط کنونی برای آن که همچنان رئیس‌جمهور فرانسه بماند، ناگزیر خواهد بود به حزب راست افراطی روی بیاورد و از حامیان خانم لوپن بخواهد که به او رأی بدهند.
نگرانی رأی‌دهندگان نسبت به رشد کند اقتصادی و افزایش بیکاری در فرانسه، باعث شده است انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تحت‌تأثیر مسایل اقتصادی باشد.
همزمان با آغاز اعلام نتایج انتخابات، فرانسوا اولاند گفت که او برای ریاست‌جمهوری فرانسه "در جایگاه بهتری" است و آقای سارکوزی از سوی رأی‌دهندگان تنبیه شده است.
آقای سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ میلادی بر سر کار بوده، پیشنهاد کرده است که در طول دو هفته باقی مانده تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، دو رقیب سه دور مناظره درباره اقتصاد، مسائل اجتماعی و روابط بین‌الملل داشته باشند.
ولی فرانسوا اولاند این ایده آقای سارکوزی را بلافاصله رد کرده و به خبرنگاران گفته است که یک دور مناظره‌ای که به طور سنتی قرار است قبل از دومین دور انتخابات برگزار شود، کافی است و این مناظره نیز باید "تا حدی که لازم است" طول بکشد.
شگفتی راست افراطی
بیش از ۸۰ درصد افراد واجد شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در روز یکشنبه، ۲۲ آوریل، شرکت کردند.مارین لوپن با کسب ۱۸ درصد آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، رکورد حزب راست افراطی را در کسب آرای مردم فرانسه شکست.
این رکورد در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۲ میلادی و با کسب ۱۶ درصد آرا توسط ژان ماری لوپن، پدر خانم لوپن، ثبت شده بود.
خانم لوپن بعد از اعلام نتایج در جمع حامیانش گفت که این، "تنها آغاز راه است".
ژان لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال در این انتخابات هم که از حمایت حزب کمونیست برخوردار بود، با کسب ۱۱.۱ درصد آراء در جایگاه چهارم قرار گرفت.
او از حامیانش خواسته است که به فرانسوا اولاند رأی بدهند.
فرانسوا بیرو نیز که در رقابت‌های سال ۲۰۰۷ میلادی توانسته بود ۱۸ درصد آراء را به دست آورد، در انتخابات روز یکشنبه تنها حدود ۹ درصد آراء را به خود اختصاص داد.
نظرسنجی‌ها نشان میدهد که آقای اولاند میتواند به راحتی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برنده شود.
در صورت پیروزی، آقای اولاند اولین رئیس‌جمهور چپگرای فرانسه از زمان فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ میلادی، خواهد بود.
کره شمالی هشدار داده که واحد عملیات ویژه نظامی این کشور به زودی "اقداماتی بی سابقه" را علیه تاسیسات کره جنوبی انجام خواهد داد.
کره شمالی مستقیما از رئیس جمهور کره جنوبی و وزیر دفاع این کشور انتقاد کرده و گفته است زمانی که این "اقدامات" آغاز شود، تمامی اهداف کره جنوبی در چند دقیقه به خاکستر تبدیل خواهند شد.خبرنگار بی بی سی در سئول می گوید پس از انتقادات گسترده از کره شمالی به دلیل ناموفق بودن پرتاب موشک در اوایل ماه جاری، این هشدار از سوی کره شمالی نشان دهنده موضع گیری شدید این کشور در برابر کره جنوبی است.
رئیس دانشگاه آزاد ایران گفت که واحد آکسفورد دانشگاه آزاد تعلیق شده و دولت بریتانیا به این دانشگاه هشدار داده است که اگر در مدت یک ماه حساب‌های دانشگاه بسته نشود، آنها را بلوکه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد، گفته است که به دنبال هشدار دولت بریتانیا، رئیس واحد آکسفورد اعلام کرده است که در شرایط کنونی، بهتر است فعالیت دانشگاه تعلیق شود.آقای دانشجو گفت: "تمام فعالیت‌های دانشگاه تعلیق شده و ماموریت تمام کسانی که آنجا کار میکردند، خاتمه پیدا کرده است."
در عین حال، او گفته است: "در حال رایزنی هستیم تا دانشگاه بتواند در آینده‌ای نزدیک کار خود را از سر بگیرد."
مقامهای آموزش و پرورش افغانستان تایید کردهاند که روند عادی آموزش در شماری از مکتبهای ولایت غزنی در پی تهدید گروه طالبان مختل شده است.
گزارش‌ها از ولایت غزنی حاکی است که طالبان اخیراً در اعتراض به منع تردد موتورسیکلتهای بدون مجوز، تهدید کردند که اگر به این موتورسیکلتها اجازه تردد داده نشود، مکاتب(مدارس) این ولایت را به زور مسدود خواهند کرد.به گفته مقامهای دولتی، عمدتا اعضای گروه طالبان از موتورسیکلتهای بدون مجوز استفاده میکنند و در پی منع تردد این گونه موتورسیکلتها، وضعیت امنیتی ولایت غزنی بهبود یافته است.
امان‌الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف (آموزش و پرورش) روز دوشنبه، ۴ ثور/اردیبهشت در گفتگویی با بی‌بی‌سی این تهدید را به "اوباش" نسبت داد و تاکید کرد که چنین تهدیدی "از لحاظ منطقی نه موجه است و نه با معارف ربطی دارد."
او افزود: "تهدید علیه معارف از سوی دشمن معارف وجود دارد و وجود خواهد داشت، این نه اولین است و نه آخرین خواهد بود. ولی تهدید هست و ما خبر داریم که در بعضی ولسوالی‌ها به شمول مرکز ولایت غزنی این تهدید را کردهاند."
امان‌الله کامرانی، عضو شورای ولایتی غزنی گفته است: "از چند روز پیش در مناطق اندر، گیرو، دهک، زنه‌خان، واغظ و شهر غزنی از سوی افراد مسلح طالبان به مدیران مکاتب گفته شده که تا دستور بعدی دروازه‌های مکاتب را ببندند تا حکومت به تردد موتورسیکلتها اجازه بدهد."
آقای کامرانی همچنین گفته است: "بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، تا حال از نزدیک به چهار روز پیش به این سو در این ولسوالی‌ها حدود ۵۰ مکتب مسدود شده و هزاران دانشآموز از رفتن به مکتبها منع شده‌اند."به گفته این منبع، نفرات طالبان هشدار داده‌اند که اگر مدیران مکتبها از این دستور آنها سرپیچی کنند، آنها را هدف حمله قرار خواهند داد.
این منبع افزود که در مواردی نفرات طالبان دانش‌آموزان دختر را مورد ضرب و شتم نیز قرار داده و ساکنان برخی از مناطق تحت فشار قرار داده‌اند که مکتبها را مسدود کنند.
با این حال اما احسان‌الله ناشر، رئیس اداره معارف ولایت غزنی گفت: "هنوز نمی‌توانیم بگوییم که مکتبها بسته شده، ولی گفته می‌توانیم که مکتبها تحت تهدید هستند."
در پی تشدید این تهدیدها مدیران شماری از مکتبهای ولایت غزنی دیداری با موسی خان اکبرزاده، والی غزنی، روز یکشنبه خواستار حل این مشکل شدند، اما ظاهرا به نتیجه‌ای نرسیدند.آقای ایمان تاکید کرد که این تهدید "جدی نیست" و ممکن است که در حضور و غیاب شاگردان به طور موقت اختلال ایجاد کند، ولی به زودی این مشکل حل خواهد شد.
سخنگوی وزارت معارف همچنین گفت که منع استفاده از موتورسیکلتهای بدون مجوز و تهدید طالبان علیه مکتبها یک مساله امنیتی است.
او تاکید کرد که دولت، دیگر اجازه نخواهد داد که از موتورسیکلتهای بدون اسناد قانونی در غزنی استفاده شود. به گفته او، پس از منع تردد این گونه موتورسیکلیتها، امنیت در غزنی بهبود یافته است.
چطور می شود در ایران نماینده مجلس شد؟
تبلیغات چه وقت آغاز می شود؟
وزارت کشور ایران هشت روز پیش از برگزاری انتخابات اسامی نهایی نامزدهای انتخابات را اعلام می کند. در صورتی که فرد ثبت نام کرده از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده باشد نام او در فهرست وزارت کشور خواهد بود و او می تواند تبلیغات خود را از روز چهارم اسفند به مدت هفت روز آغاز کند.
پس از پایان تبلیغات چه می شود؟
نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس ایران تا ساعت ۸ صبح روز دهم اسفند برای تبلیغات فرصت دارند اما پس از این باید شروع به برچیدن ستادهای تبلیغاتی و جمع آوری تبلیغات خود کنند.
نامزدها می توانند در رای گیری شرکت کنند؟
نامزدهای انتخابات مجلس هم همانند دیگر شهروندان ایرانی داخل این کشور می توانند در رای گیری شرکت کنند.
وزارت کشور ایران هشت روز پیش از برگزاری انتخابات اسامی نهایی نامزدهای انتخابات را اعلام می کند. در صورتی که فرد ثبت نام کرده از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده باشد نام او در فهرست وزارت کشور خواهد بود و او می تواند تبلیغات خود را از روز چهارم اسفند به مدت هفت روز آغاز کند.
پس از پایان تبلیغات چه می شود؟
نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس ایران تا ساعت ۸ صبح روز دهم اسفند برای تبلیغات فرصت دارند اما پس از این باید شروع به برچیدن ستادهای تبلیغاتی و جمع آوری تبلیغات خود کنند.
نامزدها می توانند در رای گیری شرکت کنند؟
نامزدهای انتخابات مجلس هم همانند دیگر شهروندان ایرانی داخل این کشور می توانند در رای گیری شرکت کنند.
وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات مجلس است، اعلام کرده که تبلیغات نامزدها برای دور دوم انتخابات از سه روز دیگر یعنی پنجشنبه هفتم اردیبهشت به مدت یک هفته آغاز می شود.
رئیس ستاد انتخابات در ایران می گوید که ۱۳۰ نامزد برای تصاحب ۶۵ کرسی باقی مانده دوره نهم مجلس شورای اسلامی رقابت می کنند.۲۵ کرسی از این ۶۵ کرسی باقی مانده، متعلق به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است. این حوزه ۳۰ نماینده در مجلس ایران دارد و فقط تکلیف ۵ نفر آنها در مرحله اول روشن شده است.
مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برگزار شود.
طبق قانون انتخابات ایران، نامزدهای انتخابات برای پیروزی در مرحله اول باید حداقل یک چهارم کل آرای حوزه انتخابیه خود را به دست آورند.
مرحله دوم انتخابات، ظرف یک ماه پس از اعلام نتایج مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان برگزار خواهد شد که پیروزی در آن، با کسب اکثریت نسبی آرا به دست می آید.
مرحله اول انتخابات مجلس ایران، روز جمعه دوازدهم اسفند سال گذشته خورشیدی برگزار شد و وزارت کشور ایران آمار شرکت کنندگان در مرحله اول آن را بیش از ۶۴ درصد اعلام کرد.
جناح های اصولگرا و مرحله دوم انتخابات
جبهه متحد اصولگرایان به محوریت محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و جبهه پایداری انقلاب اسلامی به محوریت محمدتقی مصباح یزدی، نظریه پرداز نزدیک به آیت الله خامنهای، دو ائتلاف اصلی محافظه‌کاران در انتخابت مجلس نهم هستند.
محمدرضا باهنر، از چهره های اصولگرای مجلس فعلی که نامزد انتخابات است و در مرحله اول موفق به کسب آرای لازم نشده، گفته است که شیوه تبلیغات جبهه متحد اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات متفاوت خواهد بود.
آقای باهنر به سایت خبرآنلاین گفته است که تبلیغات جبهه متحد، در دوره اول انتخابات بیشتر بر اصل حضور در انتخابات و افزایش مشارکت بود.
سایت خبرآنلاین هم از افتتاح تلویزیون اینترنتی "پایداری" با سخنرانی آقای مصباح یزدی در آستانه مرحله دوم انتخابات خبر داده است.
احزاب اصلاح طلب ایران به دلیل آنچه که شرایط امنیتی حاکم بر این کشور و نبود امکان برگزاری انتخابات آزاد می خواندند، از معرفی نامزد در نهمین دوره انتخابات خودداری کردند اما تعدادی از نمایندگان جناح اقلیت مجلس فعلی در انتخابات نامزد شدند.
تقویم راهنما؛ روزهای مهم در انتخابات مجلس نهم
ششم خرداد ۱۳۹۱: آخرین روز کاری دوره هشتم قانونگذاری مجلس
هفتم خرداد ۱۳۹۱: افتتاح نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست مسن ترین فردی که در جریان برگزاری انتخابات رای آورده است
این مراسم با پیام رهبر ایران آغاز می شود و با ارائه گزارش وزیر کشور از روند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
هفتم خرداد ۱۳۹۱: افتتاح نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست مسن ترین فردی که در جریان برگزاری انتخابات رای آورده است
این مراسم با پیام رهبر ایران آغاز می شود و با ارائه گزارش وزیر کشور از روند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم، با رد شدن شرایطی که برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات تعیین کرده بود شرکت در آن را بی معنی خواند اما در روز رای گیری، در حوزه انتخابیه دماوند حضور یافت و رای داد که واکنش های وسیعی را برانگیخت.
شورای نگهبان که مطابق قانون انتخابات ایران مسئول نظارت بر انتخابات مجلس است، صحت چند حوزه انتخابیه از جمله دماوند را باطل اعلام کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به هنگام دادن رای در مرحله اول گفته بود: "رایی که مردم به صندوق می اندازند، اگر همان باشد انشالله مجلس خوبی خواهیم داشت."
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم گفته که "راهبرد" وزارت کشور، "امانت داری" است.
از هفته ها پیش از برگزاری انتخابات مجلس، که اولین رای گیری عمومی در این ایران پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و اعتراضات وسیع به نتایج آن بود، مقام های ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، حساسیت این دوره از انتخابات را بیش از موارد گذشته توصیف کرده بودند.
آیت الله خامنه ای، در سخنرانی عمومی خود پیش از برگزاری انتخابات، ابراز امیدواری کرده بود که مردم "حضوری وسیع در پای صندوق رای" داشته باشند.
مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد و مطابق برنامه، نهمین دوره قانونگذاری آن هفتم خرداد سال ۱۳۹۱ به ریاست مسن‌ترین فردی که در جریان برگزاری انتخابات رای آورده، افتتاح می شود.
سناتور آمریکایی: ادعای دستیابی به اطلاعات RQ-170 " بزرگنمایی " است
ایران می گوید به اطلاعات سری هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که در اختیار این کشور قرار دارد دست یافته است. یک سناتور آمریکایی این ادعای ایران را رد و آن را "بزرگنمایی" توصیف کرده است.
سردارامیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه ادعا کرد ایران به اطلاعات سری هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، RQ-170 دست یافته است.
این هواپیما در ماه دسامبر 2011 هنگام ورود به حریم فضایی ایران بدست نیروهای ایران افتاد.
در آن هنگام ایران ادعا کرده بود کنترل این هواپیما را بدست گرفته و آنرا مجبور به فرود آمدن در خاک ایران کرده است.
آمریکا بنوبه خود اعلام کرده بود هواپیما بدلیل اشکالات فنی از کنترل خارج شده و از ایران خواسته بود آنرا به این کشور مسترد کند.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران گفت بدلیل اینکه "این هواپیما سرمایه ملی ایران محسوب می شود و حرف زدن درباره آن به معنی دادن اطلاعات است" نمیتواند جزئیات کامل در مورد آن را فاش کند.
جو لیبرمن، یک سناتور کنگره آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فوکس، اظهارات فرمانده هوافضای سپاه پاسداران را بزرگنمایی توصیف کرده و گفت: "ایرانی ها بدلیل تحریمهایی که ما علیه آنها بکار بسته ایم در موضع دفاعی قرار گرفته اند."
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنان مدعی شد که بر اساس "کد" هایی که ایران بدست آورده، هواپیمای یاد شده دو هفته قبل از کشته شدن اسامه بن لادن، در منطقه اقامتگاه او در پاکستان پرواز داشته است.
وی در ادامه گفت ایران همچنان اطلاعاتی در مورد زیر مجموعه های فنی این هواپیما در کالیفرنیا درسال 2010 و پرواز و اشکالات فنی آن در همین سال در ولایت قندهار افغانستان در اختیار دارد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از اظهارات سردار امیرعلی حاجی زاده می نویسد که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنان مدعی شده است ایران کار ساخت یک کپی از هواپیمای RQ-170 را آغاز کرده است.
جو لیبرمن، سناتور آمریکایی این اظهارات را "مشکوک" توصیف کرده است.
این هواپیما در ماه دسامبر 2011 هنگام ورود به حریم فضایی ایران بدست نیروهای ایران افتاد.
در آن هنگام ایران ادعا کرده بود کنترل این هواپیما را بدست گرفته و آنرا مجبور به فرود آمدن در خاک ایران کرده است.
آمریکا بنوبه خود اعلام کرده بود هواپیما بدلیل اشکالات فنی از کنترل خارج شده و از ایران خواسته بود آنرا به این کشور مسترد کند.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران گفت بدلیل اینکه "این هواپیما سرمایه ملی ایران محسوب می شود و حرف زدن درباره آن به معنی دادن اطلاعات است" نمیتواند جزئیات کامل در مورد آن را فاش کند.
جو لیبرمن، یک سناتور کنگره آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فوکس، اظهارات فرمانده هوافضای سپاه پاسداران را بزرگنمایی توصیف کرده و گفت: "ایرانی ها بدلیل تحریمهایی که ما علیه آنها بکار بسته ایم در موضع دفاعی قرار گرفته اند."
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنان مدعی شد که بر اساس "کد" هایی که ایران بدست آورده، هواپیمای یاد شده دو هفته قبل از کشته شدن اسامه بن لادن، در منطقه اقامتگاه او در پاکستان پرواز داشته است.
وی در ادامه گفت ایران همچنان اطلاعاتی در مورد زیر مجموعه های فنی این هواپیما در کالیفرنیا درسال 2010 و پرواز و اشکالات فنی آن در همین سال در ولایت قندهار افغانستان در اختیار دارد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از اظهارات سردار امیرعلی حاجی زاده می نویسد که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنان مدعی شده است ایران کار ساخت یک کپی از هواپیمای RQ-170 را آغاز کرده است.
جو لیبرمن، سناتور آمریکایی این اظهارات را "مشکوک" توصیف کرده است.
فرانسوا هولاند و نیکولا سارکوزی در دور دوم
با اعلام نتایج رسمی دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز یکشنبه گذشته برگزار شد فرانسوا هولاند، از حزب سوسیالیست فرانسه، با 28،6 در صد آرا و رقیب او، نیکولا ساکوزی، رئیس جمهور و نامزد حزب اتحاد برای جنبش مردمی با 27،8 در صد آرا بدور دوم راه یافتند. وزارت کشور فرانسه می گوید این نتایج بر اساس شمارش 99 در صد برگه های رای اعلام شده است.
برای اولین بار در جمهوری پنجم فرانسه، یک رئیس جمهور و نامزد انتخابات، در دور اول در صدر نتایج قرار ندارد. 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بتاریخ 6 مه برگزار میگردد و انتظار می رود طی دو هفته آینده، دو برنده دور اول کارزار های انتخاباتی دشواری در پیشرو داشته باشند.
مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی با کسب 18،1 در صد آرا یکی از مهمترین آرای انتخاباتی در طول تاریخ انتخابات جمهوری پنجم فرانسه را بدست آورد و ژان لوک ملانشون، از جبهه چپ نیز به 11،1 در صد آرا دست یافت.
فرانسوا بایرو، نامزد راست میانه فرانسه در انتخابات روز یکشنبه با 9،11 در صد آرا در ردیف پنجم قرا گرفت.
ناظران می گویند نتایج دورنهایی انتخابات فرانسه به میزان تمایل آرای هر یک از این احزاب، بسود فرانسوا هولاند یا نیکولا ساکوزی بستگی خواهد داشت.
بیشتر نهادهای نظرخواهی عمومی در فرانسه شب گذشته پیش بینی کرده اند فرانسوا هولاند با نتایج احتمالی بین 53 تا 56 در صد آرا، برنده دور نهایی انتخابات فرانسه خواهد بود.
فرانسوا هولاند یکشنبه شب گذشته بعد از اینکه برنده دور اول انتخابات اعلام شد گفت با اعلام نتایج دور اول وی نامزد اصلی اتحاد فرانسویان برای تغییرات در این کشور است. وی با استقبال از نتایج آرای جبهه چپ و سبزهای فرانسه، تاکید کرد این اتحاد باید طیف های گسترده ای را در بر بگیرد.نیکولا ساکوزی، بنوبه خود شب گذشته گفت که تا هنوز شانس خود برای پیروزی در دور دوم را از دست نداده و از رقیب خود، فرانسوا هولاند در خواست کرد در سه مناظره انتخاباتی با هم به رویارویی بپردازند.فرانسوا هولاند در پاسخ به این درخواست نیکولا ساکوزی گفته است فقط در یک مناظره انتخاباتی با نیکولا سارکوزی شرکت خواهد کرد.وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است بیش از 80 در صد فرانسویان واجد شرایط یعنی نزدیک به 44،5 میلیون نفر روز یکشنبه پای صندوقهای رای رفتند.
آب و فاضلاب عظما
۱. بیشتر از ۳۳ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.
۲. «یک سوم آبی كه در كشور جمع‌آوری، تصفيه و توزيع میشود، به‌دليل فرسودگی بالای تجهيزات آبرسانی هدر می‌رود» [۱] (۱۷ دی ۱۳۹۰).
۳. کافی است در گوگل ترکیبی از کلمات «شبکه»، «فرسوده» و «هرز آب» را جستجو کنید تا لیست بلندی از شهرهای بزرگ و کوچک (از جمله تهران) را بیابید که در آنها نشت و هرز آب تصفیه شده در لوله‌های فرسوده‌ی شبکه در اغلب موارد ۳۰ درصد و حتا بیشتر است.
۴. شهر تهران، به عنوان پایتخت ۳۳ سالهی ولی‌فقیه، شبکه فاضلاب ندارد. یعنی آبی که در چاههای خانه‌های تهران ریخته میشود جمع و از هر جا که بخواهد سر درمی‌آورد. به علاوه با یک باران نسبتاً تند دو ساعته، بدون دخالت نظامی آمریکا، پایتخت فلج میشود!
۵. سابقه‌ی فاضلاب زیرزمینی شهر پاریس به ۱۳۷۰ میلادی بر‌می‌گردد (۶۴۲ سال پیش). در ۱۸۱۲ (۲۰۰ سال پیش) طول شبکه‌ی فاضلاب پاریس به ۱۸۲ مایل رسید.
۶. رهبرمعظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های زمستان ۹۰، مغز غربی‌ها را «مغزالکلی» نامید.
گزارش دیگربان درباره یک کارتل رسانه‌ای در ایران
«اطلس»؛ مجتمعی رسانه‌ای در «جنگ نرم»
این مجتمع که به نظر می‌رسد پس از وقایع سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده تاکنون دهها سایت خبری٬ تحلیلی و پژوهشی راه‌اندازی کرده است.
سایتهای «برهان»٬ «نسیم آنلاین»٬ «مجلس نهم»٬ «افسران جوان جنگ نرم»٬ «اشراف»٬ «موج قانون»٬ «به‌دخت»٬ «دیدارمدیا» و «ایران هسته‌ای» از جمله سایت‌هایی هستند که تاکنون از سوی این مجتمع راه‌اندازی و حمایت شده‌اند.
این سایت‌ها طی دو سال گذشته با هدف حضور در «جنگ نرم» راه‌اندازی شده‌اند.
«مجتمع رسانه‌ای اطلس» همچنین یک مرکز مستند‌سازی با عنوان «سفیر» راه‌اندازی کرده که مستند‌های «یزدان تفنگ ندارد» و «مهار نشده» از محصولات این مرکز به شمار می‌روند.
این مجتمع در سال ۱۳۸۹ نیز به همراه سایت «وبلاگ‌نیوز» و چند سرویس دهنده وبلاگ در ایران جشنواره «وبلاگ‌های بر‌تر» را برگزار کرده است.
از هویت موسسان این مجتمع رسانه‌ای و اهداف آن اطلاعات روشنی در دست نیست.
از غلامرضا نوری به عنوان مدیرعامل این مجتمع رسانه‌ای یاد میشود که سال گذشته در همایش «بصیرت سایبری» که از سوی بسیج وزارت نفت برگزار شده بود٬ سخنرانی کرده است.
قاسم صفایی‌نژاد، عضو شورای سیاستگذاری سایت «افسران جوان جنگ نرم» گفته که این مجتمع «به لحاظ حقوقی کاملا خصوصی است.»
آقای صفایی‌نژاد افزوده است: «هیات مدیره و مدیرعامل این مجتمع از علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی هستند که دغدغه جنگ نرم دارند.»
گفته میشود سپاه پاسداران سرمایه‌گذار اصلی این مجتمع است٬ اما تاکنون گزارشی در خصوص این وابستگی از سوی هیچ‌یک از رسانه‌های محافظه‌کار منتشر نشده است.
پس از سال‌ها سکوت صورت گرفت:
مخالفت تلویحی علی خامنهای با شعار «جانم فدای رهبر»
علی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی پس از سال‌ها سکوت در برابر شعار «جانم فدای رهبر»٬ به طور تلویحی با طرح این شعار مخالفت کرده است.
آقای خامنهای روز یکشنبه (سوم اردیبهشت) در جمع گروهی از فرماندهان ارتش گفته است: «اینکه نیروهای نظامی اظهار کنند که جان خود را فدای یک شخص میکنند درست و شرعی نیست.»
وی افزوده است: «همهٔ نیروهای نظامی باید جان خود را فدای اسلام کنند و خود آن شخص نیز جان خود را فدای اسلام کند.»
شعار «جانم فدای رهبر» از شعارهای مرسوم ارتش٬ سپاه و نیروی‌های بسیج و جزء همیشگی تبلیغات مناسبتی واحد فرهنگی این نیرو‌ها و همچنین شعار ثابت صبحگاه‌‌های نظامی است.
سایت «تریبون مستضعفین» نوشته در مراسم فارغ‌التحصیلی نظامیان نیز فارغ‌التحصیلان به هنگام دریافت سردوشی از دست خامنهای به همراه ادای احترام نظامی شعار «جانم فدای رهبر» سر می‌دهند.
این شعار سال‌ها است در برخی مراسمهای نظامی٬ فرهنگی و سیاسی که علی خامنهای در آنها حضور دارد از سوی وفاداران وی سر داده میشود.
مشخص نیست آقای خامنهای پس از سال‌ها سکوت چرا با سر دادن این شعار مخالفت کرده است.
اظهارات نماينده كارفرمايان
جرس: نماينده كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال از نابودي دو ميليون فرصت شغلي طي يك سال گذشته در واحدهاي توليدي خبرداد.
محمد عطارديان، آمار ايجاد دو ميليون فرصت شغلي طي سال گذشته در كشور تكذيب كرد و گفت: آماري كه اخيرا در خصوص ايجاد اشتغال طي يك سال گذشته منتشر شده، به دليل وضعيت بحراني واحدهاي توليدي معكوس بوده است.او از بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي طي سال هاي گذشته در كشور خبر داد و گفت: نرخ بيكاري فارغ التحصيلان زنان و مردان به ترتيب بيش از ۵۰ و ۳۰ درصد برآورد مي شود. اين در حاليست كه روند بيكاري در ميان اين قشر همچنان رو به افزايش است.
رئيس انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي ايران با انتقاد از سياست هاي اشتغال زايي دولت طي يك سال گذشته تصريح كرد: نرخ بيكاري هم اكنون بيش از ۲۳ درصد است.
او با اشاره به افزايش اخراج كارگران در واحدهاي توليدي خاطرنشان ساخت: به دليل وضعيت بحراني واحدهاي توليدي كارفرمايان قادر به پرداخت هزينه كارگاه نيستند و تعداد واحدهاي ورشكسته توليدي همچنان رو به افزايش است.
جـــرس:
نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی از بازداشت چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه و تشکیل پرونده برای معاون پیشین وزیر اقتصاد به جرم ارتشاء خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی فراهانی پس از اظهارات خانم «ج.الف» و وکیل مدافع وی اظهار کرد: خانم ج ـ الف کارمند ساده‌ای نبوده، وی مسوول خزانه‌داری گروه سرمایه‌داری امیرمنصور آریا بوده و در جریان ورود و خروج پول‌ها به‌ویژه انفجار ورود پول در سالهای ۸۹ و ۹۰بوده است.
وی ادامه داد: متهم هر پانزده روز یک بار در مورد گردش مالی شرکتهای تابعه گزارشی را برای مه‌آفرید امیرخسروی تهیه میکرد و در حقیقت به کارهایی که صورت می‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالی درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از کیف‌های پول که برای افراد ارسال می‌شد نیز اطلاع داشت و عالم به سوء جریان در شرکت بوده است.
فراهانی تصریح کرد: البته اذعان داریم که وی جزو تصمیم‌گیرندگان نبود و در حقیقت از مجریان به شمار می‌رفت. ضمن اینکه این فرد همکاری موثر و مثبتی با دادسرا داشته و مستحق تخفیف در مجازات است.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که مه‌آفرید امیرخسروی را فردی اشتغال‌زا معرفی کرد، گفت: اشتغال‌زایی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی با تصور معمول نشده است. حدود چهارده هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند.
کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو
در حالیکه طیفی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و بستگان آنها، از متهمین پرونده اختلاس بزرگ معرفی شده، اما تاکنون برای بازداشت آنها حکمی مقرر نگردیده، یک نماینده مجلس با ادعای اینکه رسانه ها مطالب خلاف واقعی از ارتباط وی با اختلاس اخیر منتشر کرده اند، افزود: در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس میدانند که من اصلا احضار نشده ام.
به گزارش خبرآنلاین، عزت الله دهقان در مورد اخباری دال بر دست داشتن فرزند و یا یکی از نزدیکانش در این پرونده مالی بزرگ، هم ادعا کرد: "نظام عدل الهی با کسی تعارف ندارد. کیست که نداند نخست وزیر چندین ساله و رئیس یکی از قوا و فرزندان شخصیتهای بالای نظام برابر با دیگر مردم، محاکمه و مجازات می شوند؟"
بازداشت ۵ مدیر ارشد یک وزارتخانه به اتهام ارتشاء؛ پرونده برای معاون سابق وزیر اقتصاد
جـــرس: نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد عظیم بانکی از بازداشت چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه و تشکیل پرونده برای معاون پیشین وزیر اقتصاد به جرم ارتشاء خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی فراهانی پس از اظهارات خانم «ج.الف» و وکیل مدافع وی اظهار کرد: خانم ج ـ الف کارمند ساده‌ای نبوده، وی مسوول خزانه‌داری گروه سرمایه‌داری امیرمنصور آریا بوده و در جریان ورود و خروج پول‌ها به‌ویژه انفجار ورود پول در سالهای ۸۹ و ۹۰بوده است.
وی ادامه داد: متهم هر پانزده روز یک بار در مورد گردش مالی شرکتهای تابعه گزارشی را برای مه‌آفرید امیرخسروی تهیه میکرد و در حقیقت به کارهایی که صورت می‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالی درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از کیف‌های پول که برای افراد ارسال می‌شد نیز اطلاع داشت و عالم به سوء جریان در شرکت بوده است.
فراهانی تصریح کرد: البته اذعان داریم که وی جزو تصمیم‌گیرندگان نبود و در حقیقت از مجریان به شمار می‌رفت. ضمن اینکه این فرد همکاری موثر و مثبتی با دادسرا داشته و مستحق تخفیف در مجازات است.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که مه‌آفرید امیرخسروی را فردی اشتغال‌زا معرفی کرد، گفت: اشتغال‌زایی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی با تصور معمول نشده است. حدود چهارده هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند.
کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو
در حالیکه طیفی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و بستگان آنها، از متهمین پرونده اختلاس بزرگ معرفی شده، اما تاکنون برای بازداشت آنها حکمی مقرر نگردیده، یک نماینده مجلس با ادعای اینکه رسانه ها مطالب خلاف واقعی از ارتباط وی با اختلاس اخیر منتشر کرده اند، افزود: در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس میدانند که من اصلا احضار نشده ام.
به گزارش خبرآنلاین، عزت الله دهقان در مورد اخباری دال بر دست داشتن فرزند و یا یکی از نزدیکانش در این پرونده مالی بزرگ، هم ادعا کرد: "نظام عدل الهی با کسی تعارف ندارد. کیست که نداند نخست وزیر چندین ساله و رئیس یکی از قوا و فرزندان شخصیتهای بالای نظام برابر با دیگر مردم، محاکمه و مجازات می شوند؟"
جـــرس:
در حالیکه نمایندگان مجلس کماکان در انتظار کناره گیری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موضع وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نسبت به انتصاب سعید مرتضوی این است که وی در سازمان تامین اجتماعی ماندنی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدقیوم دهقانی در مورد جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیرکار، تعاون و امور اجتماعی که روزگذشته دردفتر وزیر برگزار شد گفت: این نشست به منظور تقدیر و تشکراز زحمات آقای شیخ الاسلام و همچنین انعکاس مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمدقیوم دهقانی در مورد جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیرکار، تعاون و امور اجتماعی که روزگذشته دردفتر وزیر برگزار شد گفت: این نشست به منظور تقدیر و تشکراز زحمات آقای شیخ الاسلام و همچنین انعکاس مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان برگزار شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این نشست صحبتی از انتصاب مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی به میان آمد گفت: در آن حدی که باید به این موضوع پرداخته نشد، اما یکی از نمایندگان از وزیر کار خواست که به صراحت اعلام کند که آیا مرتضوی در تامین اجتماعی می‌ماند و به فعالیت خودادامه میدهد یا اینکه از این سازمان رفتنی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: این نماینده به وزیر کار تاکید کرد که تصمیم گیری در این ارتباط باید به طور شفاف اعلام شود تا بالاخره نمایندگان هم موضع خود را روشن کنند.
وی در مورد پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به درخواست این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار در این زمینه صحبت‌های کلی کردند و به طور مشخص پاسخی ندادند اما به نظر من، پاسخ این است که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ماندنی است.
وی در مورد پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به درخواست این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار در این زمینه صحبت‌های کلی کردند و به طور مشخص پاسخی ندادند اما به نظر من، پاسخ این است که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ماندنی است.
دهقانی تصریح کرد: به اعتقاد بنده وقتی که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار است معنایش این است که خواست وزیر کار و امور اجتماعی مبتنی بر ماندن ایشان در این سازمان است.
وی با تاکید بر اینکه وزیر این حق را دارد که به هر کسی که صلاح بداند مسوولیت بدهد افزود: اگرمرتضوی به دلیل مشکلاتی نباید در سازمان تامین اجتماعی باشند این را باید دستگاههای نظارتی تایید کنند.
دهقانی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای نظارتی در این زمینه درست عمل نکنند و درصورت عدم صلاحیت، مرتضوی را تایید کنند این تخلف و خیانت برگردن آنها است.
وی با یادآوری اینکه از ابتدا مخالف استیضاح وزیر کار بودم افزود: نمایندگان در صورتی می‌توانند فردی را مورد بازخواست قرار دهند که تخلف او برایشان محرز شده باشند و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که استعلام‌های لازم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه وزیر این حق را دارد که به هر کسی که صلاح بداند مسوولیت بدهد افزود: اگرمرتضوی به دلیل مشکلاتی نباید در سازمان تامین اجتماعی باشند این را باید دستگاههای نظارتی تایید کنند.
دهقانی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای نظارتی در این زمینه درست عمل نکنند و درصورت عدم صلاحیت، مرتضوی را تایید کنند این تخلف و خیانت برگردن آنها است.
وی با یادآوری اینکه از ابتدا مخالف استیضاح وزیر کار بودم افزود: نمایندگان در صورتی می‌توانند فردی را مورد بازخواست قرار دهند که تخلف او برایشان محرز شده باشند و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که استعلام‌های لازم را انجام دهند.
وزیر اسبق سپاه و رئیس اسبق بنیاد «جانبازان و مستضعفان»
جـــرس: وزیر اسبق سپاه با اشاره به برخی حوادث داخلی كشور و اعتراضات صورت گرفته در سالهای اخیر، با ادعای اینکه "امروزاگر سپاه نباشد، كشور هم نیست"، مدعی شد: ورود سپاه در ماجرای ۱۸ تیر ۷۸ و حوادث پس از انتخابات ۸۸ بر اساس وظیفه سپاه در حراست از انقلاب بود. اگر سپاه در این دو مقطع از رهبری اطاعت كرده، اعتراض كسانی كه به ورود سپاه به این مسائل اعتراض كرده‌اند، بیخود است."این فرمانده سپاه و رئیس انتصابی اسبق بنیاد موسوم به «جانبازان و مستضعفان»، همچنین ادعا کرد: "دموكراسی كه در كشور ما وجود دارد، در هیچ كجای دنیا نیست و در كشورهایی كه ادعای دموكراسی دارند، تنها "دموكراسی‌بازی" حاكم است."
به گزارش ایسنا، محسن رفیقدوست به بهانه دوم اردیبهشت، سالروز تاسیس سپاه، با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این نهاد، ایده اصلی آن را متعلق به شهید محمد منتظری دانست و در بیان هدف اصلی از ایجاد آن، بدون اشاره به ورود سپاه به زد و بندهای اقتصادی و حوزه کاری قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی و ارتباطی و ... ادعا کرد: "انقلاب یك پدیده جدید بود كه حس می‌شد این پدیده برای خود محافظ می‌خواهد. اکنون نیز سپاه در تداوم نقش گذشته خود یعنی برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا مانده و حدود فعالیت‌های آن را قانون مشخص می‌كند."
وی در مورد اقدامات انجام شده از سوی سپاه در اوایل شکل‌گیری گفت: اولین كار برجسته سپاه، این بود كه وقتی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۵۸ یعنی سه روز پس از تشكیل آن، از اشغال شهربانی مسجد سلیمان توسط گروههای چپ خبر دادند، سپاه به آنجا اعزام شد و با موفقیت آنها را بیرون كرد. دومین عملیات منظم و خوب سپاه نیز این بود كه توانست در یك عملیات، ریشه حزب توده را در آورد؛ به طوری كه یكی از اعضای این حزب می‌گفت كه شاه و ساواك با آن همه امكانات حتی نتوانست به اندازه ده درصد به حزب توده آسیب بزند، اما سپاه آن را ریشه‌كن كرد.
رفیقدوست با بیان اینكه "سپاه موفق به شناسایی بیش از شصت گروه ضدانقلاب شد"، افزود: در زمان حكومت طاغوت، چون دولت وقت نسبت به كردستان احساس ترس می‌كرد، همواره یک سرتیپ ارتش، استاندار كردستان بود اما زمانی كه سپاه در این منطقه وارد عمل شد، توانست ناامنی‌ها را از بین ببرد و از كردهای همان منطقه سازمانی به نام "سازمان پیش‌مرگان كرد مسلمان" ایجاد كرد و همین سازمان توانست امنیت كردستان را برقرار كند. كودتای نوژه نیز یكی از دیگر حوادثی بود كه سپاه به موقع به آن وارد شد و به خوبی قضیه را جمع كرد.
رفیقدوست در شرح چرایی ورود سپاه به جنگ با عراق گفت: "در جنگی كه از سوی صدام تحمیل شد، هدف دشمن گرفتن خاك ایران نبود و صدام از طرف خود با ایران نمی‌جنگید. زمانی كه ما از عراقی‌ها اسیر گرفتیم، به غیر از آنها، از یازده ملیت دیگر نیز در بین اسرا بودند و اینها بیانگر این است كه هدف دشمن گرفتن خاك ایران نبود، بلكه در فكر نابودی انقلاب بود و دفاع از انقلاب هم وظیفه سپاه بود، لذا سپاه نیز وارد جنگ شد. "
در ایران، دموكراسی حاكم است و در كشورهای مدعی، "دموكراسی‌بازی"
وی با بیان اینكه "امروز كه شاهد بروز انقلاب‌ها در منطقه هستیم، ماهیت انقلاب ما بیشتر خود را نشان میدهد"، مدعی شد: "انقلاب ما تمام دنیا را تحت‌الشعاع قرار داده و این در حالی است كه هنوز در بسیاری از كشورها، فوران پیدا نكرده است. سه اصل در انقلاب ما همواره وجود داشته كه غیرقابل تفكیك‌اند؛ ایدئولوژی، رهبری و مردم. این سه اصل همه با هم در انقلاب مطرح‌اند. دموكراسی‌ای كه در كشور ما وجود دارد، در هیچ كجای دنیا نیست و در كشورهایی كه ادعای دموكراسی دارند، تنها "دموكراسی‌بازی" حاكم است. مثلا در آمریكا تنها دو حزب وجود دارد كه به قولی حكم آش كشك خاله را دارد كه چه بخواهند چه نه، به پایشان است و در نتیجه همواره درصد مشاركت در انتخابات نیز پایین است. "
تا دشمنی‌ها وجود دارد، سپاه باید پابرجا باشد
وی ادامه داد: تا قبل از انقلاب ما دنیا به سه قسمت شرق، غرب و بی‌طرف تقسیم شده بود و كشورهای بی‌طرف نیز یا با آمریكا بودند یا با شوروی. اولین كشوری كه شعار "نه شرقی، نه غربی" را سر داد ایران بود که برای آنها قابل تحمل نبود و تا وقتی كه ما به این روش ادامه دهیم، دشمنی آنها با ما وجود دارد و تا این دشمنی هست، نیرویی كه باید از انقلاب دفاع كند یعنی سپاه، باید پابرجا باشد. یكی از دلایلی كه اصرار می‌شد پس از انتخاب رهبری، ایشان را رهبر انقلاب خطاب كنند و نه رهبر جمهوری اسلامی، همین بود كه اعتقاد داشتیم انقلاب هنوز تمام نشده است و ادامه دارد. امام می‌فرمود "اگر سپاه نبود، انقلاب هم نبود" و من می‌گویم امروزاگر سپاه نباشد، كشور هم نیست. "
سپاه نباید متمایل به این جناح و آن جناح باشد
رفیقدوست در بخش دیگری از این گفت وگو درباره حدود ورود سپاه به مسائل سیاسی، بدون اشاره به دخالت فرماندهان سپاه در روند مسائل سیاسی و انتخابات کشور گفت: سپاه كه تشكیل شد از همه گرایش‌های سیاسی وارد آن شدند. ما به افرادی كه از سازمان مجاهدین انقلاب وارد سپاه شدند گفتیم كه اگر می‌خواهید کار سیاسی کنید، وارد سپاه نشوید. امام نیز تاكید می‌كردند كه سپاهی نباید عضو هیچ دسته، گروه یا جناح سیاسی باشد اما می‌فرمودند كه سپاهی باید سیاست را بفهمد. من به عنوان کسی که ادعا می‌کنم اولین سپاهی هستم، می‌گویم که سپاه زیرنظر اول‌شخص این مملكت یعنی رهبری قرار دارد و نباید متمایل به این جناح و آن جناح باشد بلکه تنها باید از رهبری اطاعت کند.
ورود سپاه در ۱۸ تیر ۷۸ و حوادث سال ۸۸ براساس وظیفه بود
وی با اشاره به برخی حوادث داخلی كشور در سالهای اخیر و ورود سرکوبگرانه و خشن سپاه برای مقابله با قیام های مردمی و دانشجویی ادعا کرد: ورود سپاه در تیر ۷۸ و در حوادث پس از انتخابات ۸۸ بر اساس وظیفه سپاه در حراست از انقلاب بود. ۱۸ تیر ۷۸روزی بود كه سپاه در آن به موقع وارد عمل شد و مردم نیز در ۲۳ تیر ۷۸ بار دیگر جواب دشمنان انقلاب را دادند و با این كار اقدام سپاه را تایید كردند. در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نیز سپاه به وظیفه خود عمل كرد و نهم دی، تایید اقدامات سپاه در این حوادث از سوی مردم بود. زمانی كه نهم دی را بررسی می‌كنیم، می‌بینیم بسیاری از كسانی كه به آقای موسوی رای داده بودند، می‌گفتند كه ما با نظام دعوا نداریم و هیچ‌كس شعارهایی مانند "نه غزه نه لبنان، ایران برای ایران" را قبول ندارد.
وی تاکید و ادعا کرد: اگر سپاه در دو مقطع (تیر ۷۸ و حوادث سال ۸۸) از رهبری اطاعت كرده، اعتراض كسانی كه به ورود سپاه به این مسائل اعتراض كرده‌اند، بیخود است. ماهیت هر دو حركتی كه سپاه با آنها مقابله كرد، بعدها كاملا مشخص شد. آیا واضح‌تر از این می‌خواهند كه خانم كلینتون و آقای اوباما آمدند و گفتند كه ما به جنبش سبز امیدها بسته بودیم و كاش حمایت خود را علنی نمی‌كردیم؟
سپاهی اگر می‌خواهد در سیاست دخالت كند، باید از سپاه خارج شود
وی بر لزوم تبعیت كاركنان سپاه از رهبری تاکید كرد و افزود: سپاهی تا وقتی سپاهی است نباید عضو هیچ جناحی باشد، بلكه تنها باید مطیع رهبری باشد و اگر قرار است در سیاست دخالت كند، باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود اما باید سیاست را بفهمد. البته افراد به درد بخوری كه از سپاه خارج و بعدا وزیر و وكیل شدند هم كم نیست. برخی سیاسیون ـ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ـ نیز تلاش می‌كردند در سپاه نفوذ و آن را طرفدار اصولگرا، اصلاح‌طلب یا دولت معرفی كنند اما موفق نشدند.
اصلاح‌طلبانی كه مورد انتقاد سپاه قرار گرفتند، احراز شده كه برانداز هستند
رفیقدوست در برابر این پرسش كه "آیا اظهارنظر برخی فرماندهان سپاه در مورد جریان‌های سیاسی کشور را سیاسی‌کاری می‌دانید یا نه؟" با فرافکنی پاسخ داد: ما دو دسته اصلاح‌طلب داریم، اصلاح‌طلب ولایتی و اصلاح‌طلب ضد ولایت فقیه. آن بخش اصلاح‌طلبی که مورد انتقاد سپاه قرار گرفته، مطمئنا احراز شده كه برانداز است و اسمش را صلاح‌طلب گذاشته است. قبل از انتخابات مجلس هفتم، خدمت یكی از بزرگان رفتم، كسی كه امروز اصلاح‌طلبان خیلی به او تكیه می‌كنند. او گفت "كسانی كه امروز در مجلس ششم هستند و دست به تحصن و نوشتن نامه زده‌اند، دیگر صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارند". وقتی من دلیلش را پرسیدم، گفت "چون اینها تیشه به ریشه انقلاب می‌زنند". من گفتم خب برخی از اینها را خود شما حمایت كردید كه گفت "من اشتباه كردم". امروز با حركات مردم در راهپیمایی‌ها و انتخابات میشود احساس كرد كه اكثریت بالای جامعه و بویژه نسل امروز به عهد خود با انقلاب وفادارتر از منِ نسل اولی انقلاب هستند.
وی اظهار عقیده کرد: باید با آن بخش از اصلاح‌طلبی مخالفت كرد كه مخالف نظام است و نه با اصلاح‌طلبی كه با برخی از مشی‌های ما مخالفت دارد. مخالفت با اصلاح‌طلب برانداز را سیاسی‌كاری نمی‌دانم. اكثریت مردم، نظام را می‌خواهند اما همین‌ها به خیلی از كارهای نظام هم انتقاد دارند. مسئولان و سیاستمداران باید به سمت رفع این انتقادات بروند نه اینكه بخواهند از راه انتقادات تیشه به ریشه انقلاب بزنند.
بسیجیان حق دارند از هرکسی می‌خواهند حمایت کنند
رفیقدوست همچنین با بیان اینكه "باید بین سپاه و بسیج خط كشید"، خاطرنشان كرد: کادر اداره‌کننده بسیج، سپاهی هستند اما خود بسیجی‌ها از قشرهای مختلف جامعه هستند و هر یك از اینها آزادی و حق انتخاب و تبلیغ برای شخص یا گروه مورد علاقه‌شان دارند. ممكن است در انتخابات، بخشی از آنها از یك كاندیدا و بخشی هم از كاندیدای دیگری حمایت كنند. بسیجی یک فرد عادی است و حق دارد از هرکسی بخواهد حمایت کند اما سپاهی رای میدهد ولی حق دخالت ندارد. اینكه فعالیت‌های بسیج را به سپاه ارجاع دهند، اشتباه است.
در سال ۸۸برخی افراد سپاه اشتباهاتی داشتند ولی نباید آنرا به كل سپاه تعمیم داد
وی با اشاره مجدد به نحوه عملکرد سپاه در حوادث پس از انتخابات اظهار عقیده كرد: این ماموریت سپاه بود که به این مسائل ورود کند. البته در مواردی ممكن است برخی افراد در اثر هیجانات، اشتباهاتی مرتكب شده باشند و ممكن است این افراد از خویشتنداری خارج شده باشند اما نباید این اشتباهات را به كل سپاه تعمیم داد و البته با خیلی‌ها نیز برخورد شد. تجمع‌ها و شعارهایی كه داده می‌شد خلاف قانون بود. من می‌گویم، نه عملکرد سپاه بلکه تنها برخی از حركت‌هایی كه از حد خود خارج شد، اشتباه بود. باید با كسانی كه احساسات خود را به وظیفه تقدم دادند، برخورد می‌شد. در برخورد با مردم، باید خویشتندار بود و ضدانقلاب را از مردم دیگر جدا كرد.
رفیقدوست تاکید کرد: برخی اشتباهاتی که در سال ۸۸رخ داد، از سوی افراد سپاه بود نه از سوی سپاه. عامه مردم از سپاه، هم متشكرند و هم با وجود سپاه احساس امنیت می‌كنند و خود من افتخار می‌كنم كه سپاهی‌ام.
با ورود سپاه به صنایع غیرنظامی، ساختوساز و تجارت مخالفم
وی در ادامه، به فعالیت‌های اقتصادی سپاه که همواره مورد مناقشه منتقدان و حامیان آن بوده است اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی، طیف بزرگی از كارهای كشاورزی، صنعت، تجارت، ساختمان‌سازی و عمران را در بر می‌گیرد. جایی كه فعالیت‌های اقتصادی سپاه بیشتر تبلور دارد، كارهای عمرانی است. زمانی كه جنگ تمام شد، امكانات وسیعی از نظر عمرانی در اختیار سپاه بود و كشور هم در جنگ صدمات زیادی دیده بود، لذا نیاز بود كه سپاه وارد این عرصه شود. من با این مساله كه سپاه تجارت كند، مخالفم؛ كما اینكه با ورود دولت به تجارت نیز مخالفم و البته سپاه هم تجارت نمی‌کند. با این مساله كه سپاه به غیر از صنایع نظامی، در صنایع دیگر وارد شود یا در كار ساختوساز ورود کند نیز مخالفم؛ همانطور كه با ورود دولت در این بخش‌ها مخالفت دارم. در كارهای عمرانی نیز هرچند با ورود دولت مخالفم اما معتقدم سپاه میتواند در این عرصه وارد شود و معیار خوبی برای بخش خصوصی باشد.
رفیقدوست افزود: قبلا سپاه در پروژه‌هایی كه بخش‌های خصوصی می‌توانست وارد شود، وارد می‌شد، اما مصوبه‌ای در سپاه گذرانده شد كه براساس آن، سپاه تنها پروژه‌های بالای هزار میلیارد تومان را برعهده می‌گیرد. پس از این مصوبه سپاه دیگر وارد پروژه‌هایی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد، نمی‌شود. در برخی از پروژه‌ها نیز كه بخش خصوصی نمیتواند وارد شود و تنها بخش‌های خارجی داوطلب می‌شوند، سپاه ورود پیدا كند و من با ورود سپاه به كارهای عمرانی به این دلیل موافقم.
هیچ‌یك از پروژه‌های سپاه، از طریق رانت و رابطه نبوده است
وی همچنین بدون اشاره به امتیاز گیری سپاه از دولت در جریان واگذاری ها، دخالت و زد و بند در مناقصه ها و همچنین رانت گیری ها ادعا كرد: هیچ‌یك از پروژه‌هایی که تاکنون سپاه گرفته، از طریق رانت و رابطه نبوده است. بازرسی‌های نظامی دقیق‌تر از جاهای دیگر است. البته سپاه پروژه‌ها را زیر قیمت دیگران قبول می‌كرد و دولت نیز حق داشت انتخاب كند. من دیگر مسوولیتی در سپاه ندارم و از محل استفاده سود حاصل از این پروژه‌ها هم اطلاع دقیقی ندارم اما بیشتر صرف صنایع نظامی، اختراعات و تحقیقات و در واقع برای تعالی سپاه خرج میشود و چیزی به خود بچه‌های سپاه نمی‌رسد.
مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند
رفیقدوست در پاسخ به این پرسش كه "آیا بهتر نیست كه سپاه در مناقصه‌هایی كه بخش خصوصی میتواند آنها را انجام دهد، سعی نكند تا با پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر در این مناقصه‌ها موفق شود؟" گفت: در این مورد موافقم. مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند. اگر مردم بدانند كه سپاه در پروژه‌هایی كه امكان حضور بخش خصوصی در آن وجود ندارد و تنها خارجی‌ها می‌توانند این كارها را انجام دهند، ورود پیدا می‌كند، مطمئنا دیدشان عوض میشود و در اینصورت ورود سپاه به مسائل اقتصادی، خدشه‌ای به چهره آن وارد نمی‌كند.
فشارهایی كه به اسم سپاه به كشور تحمیل میشود، ربطی به سپاه ندارد
وی به تهدیدات و فشارهای خارجی علیه سپاه اشاره کرد و مدعی شد: "دلیل اینكه در مجلس سنای آمریكا به طور علنی اعلام می‌كنند كه سران سپاه باید ترور شوند، به این خاطر است كه دشمن كسانی را كه ارزشمند هستند، تحمل نمی‌كند و این افراد (سران سپاه) نیز دارای ارزش هستند. سپاه به مرحله‌ای رسیده است كه امروز در مصر به دنبال چنین الگویی هستند و حتی از ایران در این رابطه كمك می‌خواهند.
رفیقدوست اضافه كرد: فشارهایی كه به اسم سپاه به كشور تحمیل میشود، ربطی به سپاه ندارد. سپاه تنها یك نیروی نظامی نیست بلكه یك نیروی عقیدتی، سیاسی و نظامی است و لذا این نیرو در مقابل حوادث مختلف واكنش نشان میدهد و اینها جزئی از وظایف آن است. در ضمن، ما با این فشارها آسیب نمی‌بینیم و به زودی شاهد خواهیم بود که تحریم‌ها را بردارند.
در جریان آموزش حزب‌الله لبنان از سوی سپاه بوده‌ام
وی درباره میزان و چگونگی حمایت سپاه از حزب‌الله لبنان، حماس و دولت حاكم بر سوریه نیز گفت: نمی‌دانم؛ اما حمایت می‌كنیم. من خود در جریان آموزش حزب‌الله بوده‌ام و حتی خودم سازماندهی می‌كردم، اما اگر به‌خاطر كار حقی كه انجام میشود، به ما فشار می‌آورند، نباید كار حق را كنار بگذاریم.
جـــرس: یک نماینده مجلس وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، همچنین نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر میکنند.
به گزارش ایلنا، دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.
علیرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستین روز از برنامه هفته کارگر با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.
وي با بیان اینکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمایت از آنها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری این روز اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها برگزار میشود.
محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمانهای تشکل کارگری و کارفرمایی در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: این نشست روز شنبه در انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر از اجتماع سراسری کارگران در حمایت از تولید در هفتمین روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.
دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.
او روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.
او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهمترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزايش واردات است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد.
دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.
محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر میکنند.
او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمی‌کند.
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.جـــرس:
در ادامه فشار بر تشکل های دانشگاهی و فعالان دانشجویی و پیرو خبر برنامه تسخیر دفاتر انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، فرشید عبدی فرد دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای انجمن اسلامی در پی حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، فرشید عبدی فرد دانشجوی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی در نامه ای به تاریخ بیستم اسفند ماه سال ۹۰ از سوی اداره ی امور آموزش دانشگاه شهید بهشتی ضمن حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از دانشگاه اخراج شد.
در حکم کمیته انضباطی این دانشگاه قید شده است که فرشید عبدی فرد به دلیل تهمت و افترا ، تشویش اذهان دانشجویان و توهین به مقام رهبری ضمن نگارش مقالات و مطالبی در برد اختصاصی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و نیز به دلیل کشیدن سیگار و انداختن گردنبند با ارسال این حکم از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۰- ۹۱ دانشجوی این دانشگاه محسوب نمی شود.
لازم به ذکر است که نامبرده در سال ۸۹ نائب دبیر انجمن اسلامی و از مهر ماه سال ۹۰ تا کنون دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده است.
تصویر حکم صادره از سوی مقامات دانشگاه برای این فعال دانشجویی به ترتیب زیر است:
وخامت اوضاع جسمی حسین رونقی در پی اعتصاب درمانی
در پی اعتصاب درمانی حسین رونقی، پزشکان و متخصصان بهداری زندان اوین هشدار داده اند که وضعیت جسمی وی وخیم است.به گزارش خبرنگار کلمه، سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.
این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.
خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکاه بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.
این فعال حقوق بشر و خانواده اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.
برگزاری راهپیمایی حق کارگران است
در حالی که هنوز مجوزی برای راه پیمایی روز کارگر صادر نشده است، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اعلام کرد: این خطر وجود دارد که کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر اخراج شوند.هادی ابوی در گفتگو با ایلنا برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر را حق صنفی کارگران اعلام کرد و گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت باید نسبت به ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اقدام کند.
طی سالهای گذشته وزارت کشور از صدور مجوز راه پیمایی برای روز کارگر خودداری کرده بودند.
او با انتقاد از عدم برگزاری راهپیمایی روز کارگر در طی سالهای گذشته تصریح کرد: در صورتی که دولت در سال حمایت از کار و تولید ملی به کارگران مجوز برگزاری راهپیمایی را ندهد در حق آن ها جفا کرده است.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه با اشاره به بی‌نیازی برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز به مجوز وزارت کشور طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تصریح کرد: با توجه به این که ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر در قانون کار جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است از این رو کارگران نباید در صورت برگزاری تجمع و راهپیمایی در این روز اخراج شوند.
او در ادامه تصریح کرد: از دولت خواستاریم تا با ارائه مجوز در روز جهانی کارگر به آن ها اجازه دهد تا با برگزاری راهپیمایی خواسته‌های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند.
ابوی با انتقاد از اعمال سیاست های ضد و نقیض دولت ها در خصوص ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر گفت: دولت ها در ایران براساس سیاست های خود نسبت به ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اقدام میکنند.
راغفر: با ادامه روند فعلی، تورم به ۶۰ درصد می‌رسد
دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی که از گرانی ۱۸تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ کالای اساسی حکایت می کرد،گفت: به نظر می رسد این آمار آماری بود که همه بارها و بارها آن را مطرح کردند و آنچه که تحت عنوان نرخ تورم است یک شاخص عمومی قیمت ها است و طیف وسیعی از کالا ها را در بر می گیرد ضمن اینکه نتیجه آن هم بیان نمی شود چرا که به نظر می رسد نسبت آن خیلی بیش از ان چیزی است که آنها به طور رسمی اعلام کردند.وی در گفت و گو با شفاف ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد که چه بانک مرکزی اعلام کند چه نکند مردم این گرانی را در سفره خودشان بهتر احساس می کنند و اینکه بانک مرکزی بگوید ۲۲ درصد تورم داشتیم تنها اعتماد مردم نسبت به نهادهای عمومی و آمارهای دولتی را کاهش می دهد.
این استاد دانشگاه اظهارداشت:اینکه بانک مرکزی گفته است که ۱۸-۱۴۶ درصد گرانی داشتیم به نظر بنده خیلی روشن نیست . چراکه ما در برخی از کالاها خیلی بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتیم و ارزان ترین کالایی که قبل و بعد از دور اول هدفمندی افزایش پیدا کرده نان است که حداقل ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است .
راغفر تصریح کرد: سایر کالاها به مراتب بیش از درصدی که بانک مرکزی مطرح کرد افزایش یافته برای مثال ما چند صد درصد افزایش روی قیمت حامل های انرژی داریم که البته بستگی دارد که شما چه سبدی را مصرف می کند و ترکیب سبد مصرفیتان چیست و سبد مصرفی تعیین می کند که نرخ تورم خانوار شما چیست.
وی یادآورشد: همه خانوارها از سبد عمومی که از آن نام برده می شود، استفاده نمی کنند. بلکه گروههای مختلف درآمدی سبدهای مختلفی را مصرف می کنند. بنابراین به نظر می رسد که بانک مرکزی باید ببیند دهک های مختلف درآمدی چه سبدهایی را مصرف می کنند و بعد بگویند که نرخ تورم برای هر کدام از این دهک های درآمدی چیست و برای هر دهک نرخ تورمی مجزایی را مطرح کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نرخ های تورمی ملی ،تفاوت های فاحشی بین کلان شهرها و شهرهای کوچک و روستاها را در خود ادغام می کند گرچه در برخی موارد آماری که بانک مرکزی جمع آوری می کند نوعا آمارهای شهری است البته نه آمارهای همه شهرها.
راغفر افزود: بنابراین به نظر می رسد که در صحت این آمار هم به لحاظ کیفیتشان و هم در گزارششان تردیدهای جدی وجود دارد و حتی این آمار بیانگر همه تورم نیست و تورم به مراتب بیش از این آمارها است.
وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها،گفت:حتما شنیدید که می گویند ” از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و گفت شیرین است”. این موضوع را قبل از اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود خیلی ها گفته بودند که با اجرای این قانون تورمی ایجاد می شود که بیش از آن چیزی است که به خانواده ها پرداخت می شود.تازه آقایان یادشان افتاده که با اجرای هدفمندی یارانه ها چه اتفاقی می افتد در حالیکه این موضوع عجیب نیست و از قبل هم قابل پیش بینی بود .
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی یکباره قیمت ها همان گونه که دولت مطرح کرده اجرا شود چه مشکلاتی ایجاد می شود؟ اظهارداشت: اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اصرار کند و اجرای آن در بودجه هم تصویب شود. حداقل رقم تورمی که بانک مرکزی هم در آن زمان اعلام خواهد کرد ۶۰ درصد خواهد بود که منجر به نابودی تمام واحدهای تولیدی داخلی که توانستند ادامه دهند و سرپا بمانند خواهد شد.
راغفر با بیان اینکه تورم یکی از ابزارهای توزیع درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا است، ادامه داد: گروههای که دارای اموال متعدد هستند با افزایش نرخ تورم دارایی هایشان افزایش پیدا می کند و فقرا چون فاقد اموال هستند شکافشان با داراها بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: نسل جوان ما یعنی آنهایی که امروز از دانشگاهها فارق تحصیل می شوند که ۴۰ درصد آنها بیکارند و آنهایی هم که شاغل می شوند امکان دسترسی به مسکن ندارند. افزایش نرخ تورم هزاران آسیب و صدها پیامد برای اقتصاد و اجتماع کشور دارد اویکی از آنها این است که نسل جوان ما به دلیل ناامیدی به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه در داخل کشور است،ناگزیر از مهاجرت می شود و این پدیده برای کشور بسیار پر هزینه است.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: جوانان سرمایه های کشور ما هستند اما کسانی که فارق تحصیل می شوند سعی می کنند از کشور خارج شوند که این آسیب بسیار بزرگی برای کشور است و یکی از عارضه های تورم محسوب می شود. ضمن اینکه تورم موجب شکاف وسیع درآمدی، اقتصادی و اجتماعی و یکی از عوامل رشد آسیب های اجتماعی از جمله فقر،نابرابری و جرم و جرایم در جامعه است.
ماموران امنیتی مستقر در کوچه اختر: کسی اینجا زندگی نمی‌کند!
به گزارش کلمه، پس از ملاقات چند ساعته نوروزی و نیز دو تماس محدود تلفنی، هم اکنون بیش از دو هفته است که خانواده به طور مطلق، هیچ خبری از آنها ندارند و در این مدت، نه تنها امکان تماس تلفنی و احوالپرسی ساده هم از ایشان سلب شده است بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز به طور عجیبی سلب شده است. آنها اخیرا در صحبتی تلفنی با مادر پیر رهنورد، به وی گفته اند که به ایشان اجازه تماس تلفنی با فرزندان را نخواهند داد.
در حالی که میرحسین و رهنورد در دیدار کوتاه نوروزی خود بر سلامتشان تاکید کرده اند، خبرپراکنی های غیرمسئولانه درباره سلامت جسمی میرحسین که منشأ آنها به نهادهای امنیتی می رسد، بر نگرانی خانواده افزوده است. با توجه به حصر کامل این دو همراه جنبش سبز، تنها منبع مسئول درباره وضعیت میرحسین و رهنورد، نهادهای امنیتی هستند که آنها نیز تاکنون از قبول مسئولیت در این زمینه طفره رفته اند.
بر اساس قوانین داخلی کشورمان و قواعد بین المللی، و همچنین طبق ضوابط عرفی و اخلاقی، حتی مجرمان نیز باید از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات برخوردار باشند. اما حاکمیت در حالی که موسوی و کروبی هیچ جرمی جز تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مسائل کشور ندارند، همچنان حاضر نیست مسئولیت بازداشت غیرقانونی آنها را بپذیرد. در عین حال، محرومیت مضاعف و بی‌سابقه ی آنها از حقوق ابتدایی نیز تبدیل به ابزاری برای آزار روانی خانواده میرحسین و رهنورد و نیز بالعکس برای خود آنها شده است.
بر اساس این گزارش، محل قرارگیری خانه ای که این دو در آن زندانی اند، در فضای کاملا محافظت شده ی خیابان پاستور و در بن بست باریک اختر، اکنون با انواع درهای بلند و قطور و موانع امنیتی از چشم عابران پنهان تر از قبل شده است. این خانه در همسایگی یکی از پایگاههای حفاظت اطلاعات سپاه و چند نهاد امنیتی دیگر قرار دارد و ایزوله بودن شدید آنها در حالت عادی نیز خود به تنهایی موجب نگرانی است. (محل منزل میرحسین و ساختمان مجاوری که نیروهای امنیتی در آن استقرار دارند، در عکس انتهای خبر با رنگ های سبز و قرمز مشخص شده است.)
همچنین در طول چهارده ماهی که از بازداشت خانگی میرحسین و رهنورد می گذرد، ماههای طولانی ای که هیچ خبر و حتی صدا یا نوری از آن ساختمان ها به بیرون نمی رسید و خانواده در دوره های زمانی طولانی در بی خبری از آن دو قرار می گرفتند، همواره از عوامل تشدید کننده نگرانی ها بوده است.
بر اساس این گزارش، بی خبری اخیر که باعث نگرانی خانواده و نزدیکان میرحسین شده بود، سبب شد که در روزهای گذشته برخی اقوام مهندس موسوی و خانم رهنورد به منزل کوچه اختر مراجعه کنند اما آنها بار دیگر با پاسخ تکراری و غیر مسئولانه ی زندانبانان مواجه شدند که می گفتند: کسی اینجا زندگی نمی کند. آنها می گفتند به همان جایی که شایعه شده موسوی آنجاست مراجعه کنید؛ اینجا خانه موسوی نیست!
این چندمین بار است که چنین سخن غیر مسئولانه ای از سوی ماموران مستقر در منزل میرحسین موسوی بیان می شود، این در حالی است که آنها بدون هرگونه توجیه شرعی و قانونی به اشغال خانه موسوی پرداخته اند و در عین حال با رفتارشان بر نگرانی های خانواده و نزدیکان افزوده اند. حال آنکه حق طبیعی فرزندان و اقوام است که بدانند عزیزان زندانی شان در چه وضعی قرار دارند. پایان یافتن دغدغه های به حق خانواده و فرزندان طبیعتا تنها در دیداری رو به رو و بدون حضور مستمر ماموران امنیتی ممکن می شود تا در آن از چند و چون واقعیات جاری با خبر شوند؛ مساله ای که تاکنون امکان آن فراهم نشده است.
بیش از دو هفته بی‌خبری مطلق از میرحسین و رهنورد؛ محرومیت دختران از تماس تلفنی
بیش از دو هفته است که خانواده آقای موسوی و خانم رهنورد از وضعیت آنها مطلقا بی اطلاع اند.
به گزارش کلمه، پس از ملاقات چند ساعته نوروزی و نیز دو تماس محدود تلفنی، هم اکنون بیش از دو هفته است که خانواده به طور مطلق، هیچ خبری از آنها ندارند و در این مدت، نه تنها امکان تماس تلفنی و احوالپرسی ساده هم از ایشان سلب شده است بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز به طور عجیبی سلب شده است. آنها اخیرا در صحبتی تلفنی با مادر پیر رهنورد، به وی گفته اند که به ایشان اجازه تماس تلفنی با فرزندان را نخواهند داد.در حالی که میرحسین و رهنورد در دیدار کوتاه نوروزی خود بر سلامتشان تاکید کرده اند، خبرپراکنی های غیرمسئولانه درباره سلامت جسمی میرحسین که منشأ آنها به نهادهای امنیتی می رسد، بر نگرانی خانواده افزوده است. با توجه به حصر کامل این دو همراه جنبش سبز، تنها منبع مسئول درباره وضعیت میرحسین و رهنورد، نهادهای امنیتی هستند که آنها نیز تاکنون از قبول مسئولیت در این زمینه طفره رفته اند.
بر اساس قوانین داخلی کشورمان و قواعد بین المللی، و همچنین طبق ضوابط عرفی و اخلاقی، حتی مجرمان نیز باید از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات برخوردار باشند. اما حاکمیت در حالی که موسوی و کروبی هیچ جرمی جز تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مسائل کشور ندارند، همچنان حاضر نیست مسئولیت بازداشت غیرقانونی آنها را بپذیرد. در عین حال، محرومیت مضاعف و بی‌سابقه ی آنها از حقوق ابتدایی نیز تبدیل به ابزاری برای آزار روانی خانواده میرحسین و رهنورد و نیز بالعکس برای خود آنها شده است.
بر اساس این گزارش، محل قرارگیری خانه ای که این دو در آن زندانی اند، در فضای کاملا محافظت شده ی خیابان پاستور و در بن بست باریک اختر، اکنون با انواع درهای بلند و قطور و موانع امنیتی از چشم عابران پنهان تر از قبل شده است. این خانه در همسایگی یکی از پایگاههای حفاظت اطلاعات سپاه و چند نهاد امنیتی دیگر قرار دارد و ایزوله بودن شدید آنها در حالت عادی نیز خود به تنهایی موجب نگرانی است. (محل منزل میرحسین و ساختمان مجاوری که نیروهای امنیتی در آن استقرار دارند، در عکس انتهای خبر با رنگ های سبز و قرمز مشخص شده است.)
همچنین در طول چهارده ماهی که از بازداشت خانگی میرحسین و رهنورد می گذرد، ماههای طولانی ای که هیچ خبر و حتی صدا یا نوری از آن ساختمان ها به بیرون نمی رسید و خانواده در دوره های زمانی طولانی در بی خبری از آن دو قرار می گرفتند، همواره از عوامل تشدید کننده نگرانی ها بوده است.
بر اساس این گزارش، بی خبری اخیر که باعث نگرانی خانواده و نزدیکان میرحسین شده بود، سبب شد که در روزهای گذشته برخی اقوام مهندس موسوی و خانم رهنورد به منزل کوچه اختر مراجعه کنند اما آنها بار دیگر با پاسخ تکراری و غیر مسئولانه ی زندانبانان مواجه شدند که می گفتند: کسی اینجا زندگی نمی کند. آنها می گفتند به همان جایی که شایعه شده موسوی آنجاست مراجعه کنید؛ اینجا خانه موسوی نیست!
این چندمین بار است که چنین سخن غیر مسئولانه ای از سوی ماموران مستقر در منزل میرحسین موسوی بیان می شود، این در حالی است که آنها بدون هرگونه توجیه شرعی و قانونی به اشغال خانه موسوی پرداخته اند و در عین حال با رفتارشان بر نگرانی های خانواده و نزدیکان افزوده اند. حال آنکه حق طبیعی فرزندان و اقوام است که بدانند عزیزان زندانی شان در چه وضعی قرار دارند. پایان یافتن دغدغه های به حق خانواده و فرزندان طبیعتا تنها در دیداری رو به رو و بدون حضور مستمر ماموران امنیتی ممکن می شود تا در آن از چند و چون واقعیات جاری با خبر شوند؛ مساله ای که تاکنون امکان آن فراهم نشده است.
حمله سایبری به شبکه اینترنتی وزارت نفت
قطع شبکه اینترنت وزارت نفت و شرکتهای تابعه که از صبح روز گذشته احتمالاً به دلیل حمله ویروسی رخ داد، همچنان ادامه دارد و سایتهای این وزارتخانه و شرکتهای اصلی هنوز قابل دسترس نیست.از صبح دیروز به دلیل مشکلات فنی پرتال وزارت نفت و چهار شرکت اصلی این وزارتخانه قطع شد که برخی منابع دلیل آن را ارسال ویروس از یک هکر(نفوذگر) اعلام کرده اند.
فارس نوشت: پس از پیگیری‌هایی مطلع شد که اینترنت چهار شرکت اصلی وزارت نفت از ساختمان اصلی این وزارتخانه تأمین میشود و صبح دیروز به دلیل نامعلومی پس از خاموشی یکباره برق اینترنت نیز بلافاصله قطع شده است.
براساس این گزارش ، برخی از مسئولین وزارت نفت اعلام میکنند که این مشکل فنی احتمالا به خاطر ویروسی شدن سیستم مرکزی اینترنت وزارتخانه است.
بنابراین گزارش، احتمالاً ویروس ارسالی خسارت جزئی را به سایت وزارتخانه وارد کرده است که مسئولان فنی این وزارتخانه برای جلوگیری از حوادث بیشتر مجبور به قطع سرور اصلی وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی شدند.
این ویروس که موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی آن شد، تنها اختلال جزئی به سایتهای مزبور و سایت رسمی وزارت نفت وارد کرده است.
براساس این گزارش، چند روز گذشته نیز سایت وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی و همچنین سایت خبری شانا با مشکل مواجه شده بود، به طوری که خبرگزاری رسمی وزارت نفت برای مدتی نتوانسته بود، اخبار مربوطه را ارسال کند.
مسئولان فنی سایت وزارت نفت همچنان مشغول رفع مشکل به وجود آمده هستند.
تیم ۵۰ نفره مهندسان مترو به کمک بخشIT وزارت نفت رفت
در همین حال مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران شب گذشته دستور کمک به تیم IT وزارت نفت را صادر کرد.
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران، در پی حمله سایبری به شبکه اینترنتی و مخابراتی وزارت نفت، مهندس قلی ها در ساعت ۹ شب یکشنبه در حالیکه داخل تونل به همراه تلاشگران مترو در حال بازسازی و راه اندازی بستر مترو در خط ۴ برای سرویس دهی به مسافران محترم مترو بود به مدیریت فناوری و اطلاعات(IT) این شرکت دستور داد تا طی یک اقدام جهادی، به کمک تیمIT وزارت نفت رفته و مشکل آنان را که به دلیل حمله سایبری ایجاد شده مرتفع کنند.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در این دستور تاکید کرد تا در اسرع وقت نسبت به این امر مهم اقدام کنند چرا که کمک دیرهنگام دردی را دوا نخواهد کرد.
جلسه دادگاه به صحنه محاکمه متقابل حاکمیت تبدیل شد
ابوالفضل قدیانی که با توسل به شیوه های فریب کارانه توسط ماموران قضایی و به دستور قاضی مقیسه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب منتقل شده بود، جلسه دادگاه را تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرده و تاکید کرد: به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکیل داده اید ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید! اما دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به دنبال انتشار نامه ۹ دی ماه خطاب به رهبری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دادگاه احضار شده بود، پیشتر اعلام کرده بود به دلیل غیر قانونی دانستن دادگاه انقلاب و به رسمیت نشناختن آن از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. اما ماموران زندان اوین روز ۲۹ فروردین ماه به بهانه انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان جهت مداوای بیماری قلبی، قدیانی را از بند ۳۵۰ خارج کردند و به دادگاه بردند.
با این حال آقای قدیانی ضمن اعتراض شدید به این شیوه فریبکارانه که به دستور مقامات قضایی به کار گرفته شده بود، بی‌اعتنا به حیرت و عصبانیت شدید قاضی مقیسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضایی و مسئولان حاکمیت فعلی، و تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل برگزار می شد، ابوالفضل قدیانی خطاب به مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفته است: «این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی و قانون شکن هستی و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده ای و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد.»
قدیانی در پاسخ به این گفته ی قاضی مقیسه که «به هر حال شما متهم هستید و من موظفم اتهام علیه تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری را به شما تفهیم کنم» نیز تصریح کرده است: «بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی ۳ هزار میلیاردی رخ داده اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی ۳ هزار میلیاری می خواهد که قضیه را کش ندهند!»
وی ادامه داده: «آقای خامنه ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند.»
این زندانی سیاسی در پاسخ به قاضی مقیسه که همین سخنان را مصداق توهین به رهبری دانسته بود نیز گفته است: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»
ابوالفضل قدیانی در پایان دادگاه هم خاطرنشان کرده است: «من به شما می گویم که به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکیل داده اید ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید! اما دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد. من اگر چه شما را غیر قانونی می دانم اما صورت جلسه دادگاه را امضا می کنم تا بدانید این اظهارات در به اصطلاح دادگاه شما که با توسل به فریب و توطئه تشکیل داده اید بیان شده است.»
گفتنی است ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی ۶۷ ساله هم اینک به اتهام توهین به رهبری در حال گذراندن محکومیت ۳ ساله خود در بند ۳۵۰ اوین است.
آقای قدیانی که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود، چندی قبل به ۳ سال زندان دیگر محکوم شد. دادگاه ۲۹ فروردین ماه سومین دادگاهی است که در طول ۳ سال گذشته قدیانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به محاکمه می کشاند.
ابوالفضل قدیانی از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب بوده که در دوران ستمشاهی نیز ۴ سال زندان و شکنجه را تحمل کرده است.
ابوالفضل قدیانی در دادگاه: رهبری بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرد
ابوالفضل قدیانی که با توسل به شیوه های فریب کارانه توسط ماموران قضایی و به دستور قاضی مقیسه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب منتقل شده بود، جلسه دادگاه را تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرده و تاکید کرد: به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکیل داده اید ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید! اما دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد.به گزارش خبرنگار کلمه، این عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به دنبال انتشار نامه ۹ دی ماه خطاب به رهبری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دادگاه احضار شده بود، پیشتر اعلام کرده بود به دلیل غیر قانونی دانستن دادگاه انقلاب و به رسمیت نشناختن آن از حضور در جلسه دادگاه خودداری می کند. اما ماموران زندان اوین روز ۲۹ فروردین ماه به بهانه انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان جهت مداوای بیماری قلبی، قدیانی را از بند ۳۵۰ خارج کردند و به دادگاه بردند.
با این حال آقای قدیانی ضمن اعتراض شدید به این شیوه فریبکارانه که به دستور مقامات قضایی به کار گرفته شده بود، بی‌اعتنا به حیرت و عصبانیت شدید قاضی مقیسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضایی و مسئولان حاکمیت فعلی، و تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل برگزار می شد، ابوالفضل قدیانی خطاب به مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفته است: «این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی و قانون شکن هستی و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شده ای و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد.»
قدیانی در پاسخ به این گفته ی قاضی مقیسه که «به هر حال شما متهم هستید و من موظفم اتهام علیه تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری را به شما تفهیم کنم» نیز تصریح کرده است: «بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده است. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی ۳ هزار میلیاردی رخ داده اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی ۳ هزار میلیاری می خواهد که قضیه را کش ندهند!»
وی ادامه داده: «آقای خامنه ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده ام که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند.»
این زندانی سیاسی در پاسخ به قاضی مقیسه که همین سخنان را مصداق توهین به رهبری دانسته بود نیز گفته است: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»
ابوالفضل قدیانی در پایان دادگاه هم خاطرنشان کرده است: «من به شما می گویم که به جای ۳ پرونده که تا کنون برای من تشکیل داده اید ۳۰ پرونده، ۳۰۰ پرونده، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید! اما دادگاه شما غیر قانونی است و تحمل زندان شما نیز تغییری در عقاید من ایجاد نخواهد کرد. من اگر چه شما را غیر قانونی می دانم اما صورت جلسه دادگاه را امضا می کنم تا بدانید این اظهارات در به اصطلاح دادگاه شما که با توسل به فریب و توطئه تشکیل داده اید بیان شده است.»
گفتنی است ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی ۶۷ ساله هم اینک به اتهام توهین به رهبری در حال گذراندن محکومیت ۳ ساله خود در بند ۳۵۰ اوین است.
آقای قدیانی که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود، چندی قبل به ۳ سال زندان دیگر محکوم شد. دادگاه ۲۹ فروردین ماه سومین دادگاهی است که در طول ۳ سال گذشته قدیانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به محاکمه می کشاند.
ابوالفضل قدیانی از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب بوده که در دوران ستمشاهی نیز ۴ سال زندان و شکنجه را تحمل کرده است.
هرانا؛ نقدی بر گزارش سالانه نقض حقوق بشر / حنیف حیدر نژاد
نقاط قوت و ضعف «گزارش سالانه» مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در باره نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۱۳۹۰نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار یک گزارش (1) مشتمل بر ۷ بخش در ۳۹ کتابچه و در ۹۳۷ صفحه، نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی را به اطلاع افکار عمومی رسانده است. نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف این گزارش:
الف) نقاط قوت
1- مهمترین و بزرگترین نقطه قوت این گزارش «بودن» آن است. اینکه دفاع از حقوق بشر و تلاش برای مستند کردن آن توسط خود ایرانیان به تدریج به یک فرهنگ در بین ایرانیان تبدیل می شود، گام بسیار بزرگ و با ارزشی برای پر کردن تدریجی یک خلاء بزرگ در جامعه ایران می باشد.
2- این گزارش تلاشی است برای مستند سازی موارد نقض حقوق بشر که آنرا از یک اقدام خبری و اطلاع رسانی صرف متمایز می سازد.
3- جنبه تخصصی این گزارش نسبتا قوی می باشد، که حاصل خارج کردن «حقوق بشر» به عنوان یک ابزار سیاسی از دست نیروهائی است که به آرمان حقوق بشر باور نداشته، اما در تلاشند تا از آن تنها برای تصفیه حساب با حاکمیت یا رقبای خود استفاده کنند. دایره دفاع اینگونه جریانات از حقوق بشر تنگ و بسته بوده و با نگاه «خودی و غیر خودی» همراه است. حال آنکه گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در تلاش است تا تمامی موراد نقض حقوق بشر در ایران را گردآوری کرده و در پی منافع سیاسی و ایدئولوژیک نمی باشد. از این رو اعتبار و پایبندی این مجموعه به حقوق بشر به عنوان یک آرمان بشری، و نه یک ابزار سیاسی، را افزاش میدهد.
3- ساختار گزارش و تقسیم بندی های موضوعی آن دقت گزارش را افزایش داده است.
4- جداول و گرافیک های متعدد گزارش کیفیت آنرا افزایش داده و انتقال داده ها به خواننده گزارش را سهل تر می سازد.
5- این گزارش در شرایط حاکمیت سرکوب و دیکتاتوری در ایران منتشر میشود. مطابق همین گزارش 22% اطلاعات آن از منابع دولتی و 47% دیگر آن از منابع غیر دولتی بوده است. دسترسی، جمع آوری یا انتقال بخشی از این اطلاعات در شرایط امروز حاکم بر ایران می تواند با خطر بالا، تا حد خطر جانی همراه باشد، واقعیتی که احترام عمیق نسبت به تهیه کنندگان گزارش را با خود به همراه می آورد. اگرچه گزارش تاکید دارد که اسناد جمع آوری شده تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را منعکس نمی کند، با این وجود تصویر نسبتا روشنی از گستردگی و شدت آن در ایران را در برابر خواننده خود قرار میدهد.
6- در شرایطی که مجموعه فعالان حقوق بشر و نیز دیگر تشکلات حقوق بشری یا فعالین منفرد حقوق بشری، بطور گسترده در ایران در معرض تعقیب و دستگیری و زندان و شکنجه می باشند، تهیه این گزارش نشان از یک کار دسته جمعی بزرگ، منظم و با پشتکار است. تهیه چنین گزارشی نشانه بازسازی تشکیلاتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نشانه برقراری و ادامه ارتباط بین داخل و خارج کشور بین فعالین این تشکل علیرغم همه محدودیت ها و خطر ها می باشد.
7- رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که علیرغم بی توجهی به قوانین، قرادادها و موازین بین المللی در تلاش است تا برای گریز از محکومیت های جهانی، جنایات خود را سرپوش بگذارد و شجاعت اعتراف به کرده های خود را ندارد. در چنین شرایطی انتشار اسناد و گزارشات نقض حقوق بشر، بویژه از سوی فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر، راه گریز این رژیم را بسته تر کرده و به همان میزان دست این رژیم در سرکوب بیشتر را بسته تر می سازد. با وجود چنین گزارش هائی این رژیم می داند که جنایت بیشتر به معنی محکومیت های بیشتر در عرصه بین المللی خواهد بود. اگرچه چنین گزارش هائی نمیتواند منجربه آن شود تا این رژیم ماهیت و سیاست های ضد بشری خود را تغییر دهد، اما ادامه این سیاست ها را برای رژیم با چالش و هزینه های بیشتری در سطح بین المللی همراه خواهد ساخت. با این نگاه، وادار کردن این رژیم به حتی یک قدم عقب نشینی و جلوگیری کردن از حتی یک مورد نقض حقوق بشر در ایران، یک پیروزی و موفقیت برای فعالین حقوق بشری خواهد بود.
ب) نقاط ضعف و کمبود ها
در این قسمت تنها به ذکر چند نمونه اکتفا شده و هدف آن است تا دقت و کیفیت و اعتبار گزارش های آتی بالاتر رود.
1- برخی واژه های استفاده شده در گزارش یکدست نیست یا تعریف نشده یا بسیار کلی است؛ در سالنامه آماری:
- ذیل عنوان «توانمندی سازمانهای مدافع حقوق بشر»
«توانمندی سازمانهای مدافع حقوق بشر در امر خطیر گزارشگری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ ۲۹% کاهش داشته است. اما کاهش کلی گزارشگری از مناطق مرکزی و حاشیه ای کشور به دلیل کاهش نقض حقوق بشر و یا کم کاری سازمان های حقوق بشری نبوده است، بلکه این امر عمدتاً مربوط به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و هزینه مند شدن فعالیت گروه های مستقل حقوق بشری از سوی حکومت ایران است.»
معلوم نیست در اینجا منظور از «سازمان های مدافع حقوق بشر» چه می باشد. برداشت اولیه خواننده از این گزارش این است که بخشی از منابع تهیه ی گزارش رسانه های دولتی و یا غیر دولتی در داخل ایران می باشد و منبع بزرگ دیگر اطلاعات جمع آوری شده توسط فعالین مجموعه حقوق بشر در داخل کشور است. اگر «منابع» مورد نظر در این گزارش که «توانمندی آنها با خطر مواجه است»، مربوط به خود مجموعه فعالان حقوق بشر است، دیگر استفاده از لفظ «سازمان ها» درست نمی باشد. اگر هم منظور بطور واقعی دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر می باشد، درست آن است که نام آنها آورده شود.
عنوان «اقلیت های قومی- ملی»، مبهم یا سوال برانگیز است. برای مثال در این تیتر واژه «قومی» مقدم بر «ملی» آورده شده است. نظر به حساسیت فعالین حقوق بشری ملیت های ساکن در ایران، استفاده کردن از واژه «قومی» در یک گزارش رسمی سوال بر انگیز است. از طرف دیگر بجز خود این تیتر، در زیر گرافیک یا نمودارهای مربوط به آن، تنها از واژه «قومی» استفاده شده است.
- ذیل عنوان «حقوق فرهنگی» آورده شده است: «مجوز ۲ تشکل فرهنگی باطل و از انتشار ۱۱ اثر فرهنگی و نیز از اجرای ۷ برنامه فرهنگی ممانعت بعمل آمده است».
معلوم نیست در اینجا منظور از حقوق فرهگی چیست. اگر این موارد مرتبط با حق آزادی بیان یا مطبوعات باشد، در این حالت درست آن است در موضوع خود نوشته شود. آیا ملاک در تقسیم بندی موضوعی این گزارش بیانیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های تصریح شده در آن است؟ اگر آری، بهتر است در گزارش برای عنوان بندی موضوعی یا رسته ها از همان واژه ها و همان ترمولوژی موجود در بیانه حقوق بشر استفاده شود.
- ذیل عنوان «اندیشه و بیان»
«در این جمع، ۲۳ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۱۸ توقیف نشریه، ۱۱ اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۱ مورد اختلال تعمدی در شبکه مخابرات، ۳۳۶ بازداشت موردی، ۹ مورد ضرب و شتم، ۱۷ مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۱۴ مورد پلمپ».
موارد ذکر شده ی بالا اگر چه نشان از نقض حقوق مرتبط با اندیشه و بیان می باشد، اما به دلیل آنکه بطور مشخص موارد مرتبط با مطبوعات را شامل می گردد، درست تر آن است که در یک دسته بندی دیگر تحت عنوان آزادی مطبوعات آورده شود.
- در گزارش تفصیلی جدول «اسامی استانها» به ترتیب حروف الفبا نیست. کهکیلویه و بویر احمد بعد از جمع کل آمده و سیستان و بلوچستان یکی به آخر آورده شده است. درست آن است که دسته بندی کاملا بر اساس حروف الفبا باشد و ستون نامعلوم هم در پایان آورده شد و سپس جمع کل نوشته شود.
- عنوان «اصناف» در گزارش تفصیلی، تعریف نشده است. اصناف در لفظ عامیانه به کسبه جزء و بازاریان اطلاق می شود. آیا در اینجا همین معنی را دارد؟ ذیل همین عنوان با تیتر «تهدید و ارعاب و اعمال فشار»، برخی واژه ها مبهم است، مثلا: پلمب، یا در جای دیگر پلمب اماکن، محرومیت و تعلیق، در جای دیگر تعلیق... این واژه ها تعریف نشده اند. آیا منظور از «پلمب» لغو پروانه کسب می باشد؟ منظور از محرومیت و تعلیق چه می باشد؟ اگر منظور محرومیت از ادامه کسب و کار باشد که باز می توان لغو پروانه یا اجازه کار را استفاده کرد، وگرنه باید توضیح داده شود که منظور چیست.
درست آن است بجای واژه های بومی یا عامیانه، از واژه های دقیق یا استاندرادی که در فرهنگ حقوقی یا فرهنگ حقوق بشر رایج بوده و یک درک واحد و استاندارد جهانی از آن بدست میاید استفاده شود.
- در گزارش تفصیلی، ذیل عنوان «اندیشه وبیان»، مطبوعات و احزاب در کنار هم آورده شده و یا به شغل افراد اشاره شده بدون آکه ربط بین شغل و دلیل دستگیری معلوم باشد.
مثلا: بازداشت سردبیر و سه خبرنگار و عکاس ایسنا در شیراز:> از این خبر معلوم نمی شود که آیا دلیل بازداشت این افراد شغلشان بوده است؟ اگر آری، باز هم درست آن است که در قسمت آزادی مطبوعات آورده شود. یا عبدالفتاح سلطانی دستگیر شد:> به چه دلیل او دستگیر شده است؟ ارتباط دستگیری او با شغل وی معلوم نیست.
یا بازداشت یک شهروند کرد در سلماس:> توضیحی وجود ندارد که معلوم شود که دستگیری این فرد چه ربطی به اندیشه و بیان دارد.
یا بازداشت یک شهروند ساکن تهران و انتقال به یک مکان نامعلوم. داوود بهمن آبادی شهروند تهرانی در پی احضار به پلیس امنیت بازداشت و به یک مکان نامعلوم منتقل شد.... یا خبر مشابه در مورد منیژه صادقی شهروند ساکن سنندج... یا یک خبر دیگر: چهار نفر به اتهام اقدامات ضدامنیتی بازداشت شدند 18 دی...:> خبر غیر دقیق بوده و معلوم نیست ارتباط این دستگیری ها با «اندیشه و بیان» چه می باشد.
- در گزارش جداگانه مربوط به «اسامی بازداشت شدگان»، در ستون نوع فعالیت (علت دستگیری)، از جمله این موارد دیده می شود؛ شهروند مسیحی، فعال مدنی، شهروند معترض، فعال دانشجوئی، شهروند بهائی، فعال سیاسی، فعال کارگری، وکیل دادگستری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس، فعال فرهنگی، استاد دانشگاه، فعال زنان، اهل سنت، دراویش گنابادی...
معلوم نیست در این جا منظور از «نوع فعالیت» چه می باشد؟ شغل یک فرد چه ربطی به این موضع دارد. اگر به دلیل وکالت فردی دستگیر شده، آیا این دستگیری به دلیل شغلش بوده یا دفاع او از افراد زندانی یا به به دلیل مصاحبه با رسانه ها وووو، یا در مورد فعالیت ملی و مذهبی، آیا تعلق گروهی مورد نظر است یا فعالیت در جهت مطالبه خواسته های مذهبی و ملی و... در این ستون مفهوم فعال سیاسی بسیار کلی است، منظور چه می باشد؟ زیرا یک شهروند معترض که در این ستون هم آورده شده، می تواند یک فعال سیاسی هم باشد. پس منظور از فعال سیاسی چیست؟ آیا تعلق به یک حزب و تشکل سیاسی می باشد؟ اگر آری، درست آن است که اسم ان ان تشکل نوشته شود.
استفاده از واژه های متعدد و تعریف نشده موجب ابهام شده و دقت گزارش را پائین آورده و به میزان سندیت و اعتبار آن آسیب می رساند.
2- گزارش فاقد فهرست می باشد. تقسیم بندی های موضوعی که با تیتر بزرگ و رنگ جداگانه از هم تفکیک شده اند، صفحات را بسیار شلوغ و دسترسی به مطلب مورد نظر برای پژوهنده را سخت می کند. استفاده از یک سیستم فهرست بندی شماره ای می تواند این کمبود را برطرف سازد.
3- گزارش با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، به نحوی که علیرغم کار و تلاش فراوان، استفاده از آن را برای مراجع بین المللی سخت و یا در مواردی ناممکن می سازد. به همین خاطر نیز میزان تخصصی بودن و میزان سندیت آن نسبی ارزیابی می شود. یک گزارش حقوق بشری بر اساس فاکت و سند بوده و بسیار دقیق تنظیم شده و در آن از بکار گیری لغت و واژه های مبهم، چند پهلو و یا کلی خودداری شده و بسیار کوتاه و مشخص منظور را بیان میکند. اگر قرار باشد این گزارش ترجمه و مثلا به نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران داده شود. برای او بسیار سخت است تا بتواند بر اساس استاندارد هائی که او باید به آن پایبند باشد، از این اطلاعات استفاده کند. در نتیجه یا باید به هنگام ترجمه با یک کار غول آسا، گزارش را تکمیل و دقیق کرد، که وقت و انرژی و هزینه بسیار طلب می کند. یا تنها از بخشی از گزارش که استاندارد لازم را دارد استفاده کرد.
اگر هدف از تهیه و انتشار گزارش نقض موارد حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی به افکار عمومی ایرانیان و افشاء جنایات رژیم حاکم بر ایران باشد، گزارش حاضر با تمام کمبود ها و نواقص، به میزان زیادی به این هدف پاسخ میدهد. اما اگر فرض گرفته شود که این گزارش دقیقا ترجمه و در اختیار افکار عمومی جهان قرار داده شود، در این حالت برای شهروندان غربی و فعالین حقوق بشر، ژورنالیستها و بویژه متخصصین حقوقی سوالات زیادی مطرح خواهد بود. با مبنا قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد و بند های آن میتوان چهارچوب مناسبی برای استاندارد کردن گزارش ایجاد نمود.
اما اگر هدف از تهیه گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران فراهم نمودن زمینه حقوقی برای محکومیت رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی به عنوان جنایت بر علیه بشریت باشد، در این حالت اگر مستند سازی بر پایه استاندارد جهانی تنظیم شود، می تواند میزان اعتبار گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را بسیار افزایش داده و از سوی مراجع بین المللی بطور مؤثر تری مورد استناد قرار خواهد گرفت. به نمونه زیر توجه کنید:
در اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم مصوبه 17 ژوئیه 1998؛ بخش دوم، ماده 7 جنایت علیه بشریت اینگونه تعریف شده است (2):
«جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله:
الف) قتل؛
ب) نابودسازی؛
ج) برده سازی؛
د) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛
هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‌الملل باشد؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛
ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند 3 مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‌المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده باشد؛
ط) ناپدید شدن اجباری افراد؛
ی) جنایت نژادپرستی؛
ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.
اگر مستند سازی و تقسیم بندی موضوعی گزارش نقض حقوق بشر در ایران بر اساس الگوی فوق باشد، تلاش فعالان حقوق بشر برای پایان دادن به پایمال شدن حقوق بشر در ایران را سریعتر و تاثیر گذاری آن در عرصه بین المللی را نیز بطور چشم گیری افزایش خواهد داد. در این راستا گذراندن دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل میتواند به بالا رفتن استاندارد، دقت و کیفیت کار و تنظیم گزارش های بعدی کمک موثری کند.
حنیف حیدرنژاد
22. 04. 2012
.....................................................................................................................................
زیر نویس ها:
1- گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۱۳۹۰ منتشر شد https: //hra-news. org/263/333/11806-1. html
2- متن کامل فارسی اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه مصوبه 17 ژوئیه 1998
http: //www. iranhrdc. org/persian/permalink/3503. html
تبعید یکی از زندانی سیاسی کرد به زندان گوهردشت کرج
خبرگزاری هرانا - هوشنگ رضایی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام از بند ۳۵۰ زندان اوین به سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام هوشنگ رضایی ۲۶ ساله از بند ۳۵۰ زندان اوین به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج تبعید گردید. هوشنگ رضایی سال ۸۹ به وسیله مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. وی سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی اقدام به پرونده سازی نمودند و آنرا به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب فرستادند. صلواتی معروف به قاضی مرگ و رئیس این شعبه او را مورد محاکمه قرار داد و گفته میشود این زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
آزادی یک نوکیش مسیحی پس از شش ماه حبس
خبرگزاری هرانا - فریبرز آزرم نوکیش مسیحی ساکن رباط کریم که در مهرماه سال گذشته در منزل شخصی خود بازداشت شده بود، پس از گذشت ۶ ماه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، آقای فریبرز آزرم زندانی ۴۴ ساله نوکیش مسیحی ساکن رباط کریم پس از ۶ ماه اسارت، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین از زندان آزاد شد.
فریبرز آزرم روز ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۰ در خانه مسکونی خود در ساعت ۷ صبح توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد.
پس از دستگیری او را به نقطه نامعلومی منتقل نمودند و خانواده‌اش تا مدت‌ها از او اطلاعی نداشتند. اولین تماسهای خانواده با او مدت‌ها پس از بازداشت بدون ذکر دلیل انجام گرفت. خانواده آقای آزرم به شدت از خبررسانی در مورد او منع شده بودند و از تماس با رسانه‌ها واهمه داشتند. فریبرز آزرم متاهل و دارای ۲ فرزند است.
بازداشت فریبرز بدون حکم قضائی صورت گرفت و هنوز از اتهامات وارد شده به او و نحوه آزادیش خبر موثقی در دست نیست. چند روز قبل منابع رسمی به خانواده او گفته بودند که فریبرز درست سر شش ماه آزاد خواهد شد.
دستگیری و آزادی این نوکیش مسیحی، در حالی صورت گرفت که قوه قضائیه ایران ادعا میکند؛ مسیحیان در ایران از آزادی کامل برخوردار هستند.
لازم به یاد آوری است که دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی؛ فرشید فتحی و نورالله قبیتی‌زاده از دی ماه سال ۱۳۸۹ بدو ن هرگونه اتهام مشخصی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. گفته شد که فرشید فتحی که در زندان اوین تحت بازداشت است اسفند ماه گذشته به دادگاه رفته است. از حکم او و نتیجه دادگاه هنوز اطلاع موثقی در دست نیست.
«فرقان» در آیینه تاریخ، ايرج مصداقی (بخش سوم)
- بخش اول- بخش دوم
ارتباط فرقان با مجاهدین و سیا و موساد
بخشی از نظام پس از گذشت ۳۰ سال از دستگیری و اعدام اعضای گروه فرقان در حالیکه کلیه‌ی اعضای این گروه دستگیر شده و هیچ چیزی از آنها پنهان نمانده بود تلاش میکنند این گروه را به مجاهدین و آمریکا و اسرائیل و موساد وصل کنند و در این رابطه دلایل ابلهانه‌ای را نیز مطرح میکنند. از جمله:
احمد قدیریان معاون اجرایی علی قدوسی و لاجوردی در ارتباط با دلایل ارتباط گروه فرقان با مجاهدین می‌گوید:
«من ترجیح می‌دهم خاطرات خود را درباره فرقان، با رابطه این گروه با سازمان مجاهدین خلق آغاز كنم. كسانی كه پیگیر مسائل مبارزاتی در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب بودند، میدانند كه سازمان مجاهدین خلق، برای پوشش دادن به ترورهایش، ده الی پانزده گروه یا خرده گروه ایجاد كرده بود، یعنی اساساً چون قبل و بعد از انقلاب تا خرداد ۶۰، به هر دلیلی نمی‌خواست برخی از اقدامات تروریستی به پایش نوشته شود، آن را از طریق ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم و حتی القاء به یكی از این گروههای خودساخته انجام میداد، بالطبع از دیدگاه من، گروه فرقان ناشی از اراده سازمان مجاهدین بود. برخی از افراد به وجود این رابطه اعتقادی ندارند، اما من دست كم نمی‌توانم این واقعیت را نادیده بگیرم كه رفتارهای تروریستی گروه فرقان شباهت زیادی به مجاهدین داشت. وقتی انبار اسلحه گروه فرقان در یكی از باغ‌های كرج كشف شد، ما دیدیم به همان شیوه منافقین، اسلحه‌ها را انبار كرده‌اند، یعنی اسلحه‌ها را گریس زده، داخل مشمع گذاشته و دفن كرده بودند؛ همان شیوه‌ای كه بعدها در خانه‌های تیمی فرقان یا باغ‌هائی كه به اینها تعلق داشت، مشاهده كردیم.»
آیا چنانچه کسی بخواهد فلزی را زیر خاک پنهان کند به غیر از این عمل میکند؟ متأسفانه سه دهه است که جان و مال مردم میهن‌مان در اختیار افراد کوته‌فکری چون احمد قدیریان است که امروز با درجه سرداری سپاه در دفتر خامنهای خدمت میکند.
غلامعلی حداد عادل برای اثبات نظریه‌ی خود می‌گوید:
«احتمال قوی می‌دهم که اینها در لایه‌هایی پنهایی با مجاهدین خلق هماهنگ بودند. شاید هم ترور آقای مطهری را با موافقت و صلاحدید و چراغ سبز مجاهدین انجام داده باشند. من این را بعید نمی‌دانم. یک قرینه حدس من این است که فردای شهادت مرحوم مطهری، سازمان مجاهدین خلق بیانیه‌ای دادند، اگر آن بیانیه را ملاحظه کرده باشید، کاملاً دو پهلو است. در آن فضاها که همه این ترور را محکوم میکردند، بیانیه مجاهدین خلق طوری بود که این ترور را از آن جهت محکوم میکرد که می‌گفت هنوز وقت این کار نرسیده است! از متن اعلامیه سازمان مجاهدین، محکوم کردن صریح و روشن این کار فرقانی ها بر نمی‌آید .» یادآور شمارهی ۶، ۷، ۸ صفحه‌ی ۲۹
برخلاف ادعای حداد عادل عضو سابق انجمن سلطنتی فلسفه وابسته به دفتر فرح پهلوی که تنها به یمن وصلت دخترش با مجتبی خامنهای دارای موقعیت ویژه در نظام شده و در دروغگویی و جعل تاریخ ید طولایی دارد، مجاهدین به صریح‌ترین و شدید‌ترین شکل ممکن ترور مطهری را محکوم کرده و از وی به عنوان «شهید» یاد کردند. همچنین در آن دوران کتاب «جاذبه و دافعه‌ی علی علیه‌السلام» نوشته‌ی مرتضی مطهری یکی از منابع مطالعاتی مجاهدین بود. در اطلاعیه مجاهدین که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ صادر شد آمده است:
«به نام خدا و بنام خلق قهرمان ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، ضمن ابراز تأسف شدید از ضایعه فقدان استاد مرتضی مطهری شهادت ایشان را به امام خمینی، خانواده آن مرحوم و جمیع روحانیون مبارز تسلیت می‌گوید. بدیهی است که مبادرت به ترور ایشان از هر جهت محکوم و مردود بوده و جز در خدمت ارتجاع و تقویت امپریالیسم آمریکا نیست. در چنین شرایط حساس مجدداً هشدار می‌دهیم که استعمار و ارتجاع دست در دست یکدیگر در صدد هستند با هر توطئه‌ایی که ممکن باشد صفوف متشکل مبارزه مردم ما را از هم گسیخته و با ایجاد تفرقه و نفاق اسباب سرکوب نیروهای انقلابی را فراهم کنند. از این نظر ما در موقعیتی هستیم که تنها با رعایت حداکثر هشیاری و قاطعیت تمام نیروهای اصیل و مبارز و با تسلیت مجدد به خانواده استاد شهید. اطلاعات شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ صفحه‌ی ۹
مجاهدین همچنین اولین گروهی بودند که ترور رفسنجانی را محکوم کردند و مسعود رجوی به بالین وی شتافت. در اطلاعیه مجاهدین آمده است:
«بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران، با کمال تأسف از سوءقصد ناجوانمردانه نسبت به استاد هاشمی رفسنجانی اطلاع یافتیم. سوءقصد خائنانه‌ای که جز در خدمت منافع دشمنان خلق ایران نمیتواند باشد. از خداوند بزرگ سلامت هرچه زودتر آن حضرت را مسئلت داریم همچنین حفاظت هرچه بیشتر از آیات عظام را در همین جا با تأکید تمام خواستار می‌شویم. به امید ریشه‌کن شدن همه اقدامات و گروههای ضد‌انقلابی.» اطلاعات ۵ خرداد ۵۸ صفحه‌ی ۲
مجاهدین ترور تیمسار قرنی را «اقدام نابجای قتل» دانستند. در اطلاعیه این گروه آمده است:
«بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران، چنانکه بارها متذکر گردیده‌ایم، تفاوت بارز و بسیار آشکاری میان اعمال صالح و موضع‌گیری‌های مناسب انقلابی با اقدامات حاد و ناپخته‌ی خشونت بار وجود دارد. به این دلیل سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله اقدام نابجای قتل سرلشگر قرنی را تقبیح میکند. به اعقتاد ما علیرغم مسئولیت‌های سرلشگر مزبور در مقام ریاست ستاد ارتش تا وقتی که فعالیت و حق‌طلبی آزادی سیاسی و حقوقی جزایی در یک محیط دمکراتیک برای نیروهای مختلف امکان‌پذیر است، اقداماتی از این قبیل نمیتواند اصولی و به جا تلقی شود.» روزنامه اطلاعات ۴ اردیبهشت ۵۸ صفحه‌ی ۸
مجاهدین با صدور اطلاعیه‌هایی ترور حاج‌مهدی عراقی و مفتح را نیز محکوم کردند.
اسدالله بادامچیان که به اعتراف سعید امامی در توطئه برای قتل احمد خمینی نیز دست داشته می‌گوید:
«من همان موقع هم بارها گفتم كه این گروهی كه اسم فرقان گرفته و به نام اكبر گودرزی مشهور شده، در واقع شعبه‌ای مثل شعبات جنبش مجاهدین است كه منافقین ایجاد كردند. جنبش مجاهدین برای كارهای روزمره و سیاسی است و گروه فرقان به عنوان بازوی نظامی و ضربه به نظام عمل می‌كند. من اعتقاد عمیق دارم كه فرقان، گروه ضربت و ترور سازمان منافقین بود و همه این نقشه‌ها را هم داخل زندان طراحی كردند. بی‌تردید با امریكا هم در ارتباط بودند، چون می‌دانستند چه كسانی را باید بزنند. بعضی‌ها می‌گویند كه آقای قرنی و آقای مطهری و سایرین اسمشان در لیست گوادلوپ بوده كه اگر درست باشد و اسناد گوادلوپ منتشر شود، دقیقاً مشخص خواهد شد كه فرقان یك گروه آمریكایی است كه از طریق سازمان امریكایی منافقین عمل كرد». نشریه یادآور شمارهی ۶ ، ۷ ، ۸ ص ۱۲۸ تا ۱۳۰
این اظهار نظرها در حالی صورت می‌گیرد که وی خود مدعی است: «من فرصت پیدا نكرده‌ام شرح محاكمات فرقانی‌ها را بخوانم». بدون تردید او شرح بازجوی‌های فرقانی‌ها را هم نخوانده است و اگر می‌خواند هم فرقی نمی‌کرد. اسناد انتشار یافته مذاکرات گوادلوپ برعکس حاکی از آن است که غرب خواهان تغییر مسالمت‌آمیز نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن عناصری چون قرنی و مطهری و خمینی بود. مأموریت ژنرال هویزر هم جلوگیری از کودتای ارتش و انتقال آرام قدرت به این دسته افراد بود و نه حذف آنها.
عبد‌الکریم موسویاردبیلی که نزدیک به یک دهه (اسفند ۵۸ تا شهریور ۶۸) پست دادستانی کل کشور و ریاست شورای عالی قضایی را به عهده داشت می‌بایستی بر اساس سند و مدرک نظر دهد در رابطه با ارتباط فرقان و مجاهدین می‌گوید:
«شواهدی حکایت از رابطهی سازمانی گروه فرقان با سازمان مجاهدین خلق در دست است كه عبارتند از:
الف) از نظر ایدئولوژی، گروه فرقان در انتشارات خود و تحلیل‌های قرآنی منتشره‌اش نشان داده است كه بهطور دقیق در خط این سازمان حركت می‌كند، همان برداشت‌های مادی از مفاهیم اسلامی را كه سال‌ها و بارها از زبان اعضای سازمان شنیده‌ایم، در نوشته‌های گروه فرقان می‌بینیم.
ب) از نظر استراتژی نیز گروه فرقان همان مسیری را طی می‌كند كه سازمان مجاهدین ترسیم كرده است. در رابطه با امامخمینی هم بهطور دقیق همان برداشت‌های درون سازمان مجاهدین را دارد.»
موسوی اردبیلی، عبدالكریم؛ غائله ۱۴ اسفند ۵۹ ظهور و سقوط ضد انقلاب، انتشارات نجات، ۱۳۶۴، ص ۶۸.
جواد منصوری که در آن ایام فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده داشت و سپس معاونت کنسولی وزارت خارجه را اداره میکرد و بعدها به عنوان سفیر رژیم در پاکستان و چین انتخاب شد بدون آن که مدرکی ارائه دهد می‌گوید:
«اعتقاد قطعی دارم که ترور شهید مطهری، سیا یا موساد اسرائیل به گروه فرقان خط داده است. من مطمئنم که گروه فرقان با سفارت آمریکا رابطه داشت. در آن زمان سیا و موساد در تجزیه و تحلیل‌های خود به این نتیجه رسیده بودند که پس از امام، به احتمال قریب به یقین آقای مطهری جانشین ایشان خواهد بود. پس بهتر است که ایشان را از میان برداریم.» نشریه یادآور شمارهی ۶ ، ۷ ، ۸ صفحه‌ی ۶۰
معصومه ابتکار (ماری) معاون خاتمی و یکی از دست‌اندرکاران پروژه‌ی گروگانگیری در کتاب «تسخیر» مینویسد:
«در هر ساختمان مرکزی سفارت، دهها سند سری و فوق سری مربوط به سلطنتطلبانی یافتیم که در ترور شهروندان عادی و مأموران کمیتهها دست داشتند. تکان دهندهترین اسناد درباره گروهی سیاسی به نام فرقان بود. فرقان گروه کوچکی متشکل از نوجوانانی بود که حتی از ابتداییترین شناخت درباره اسلام بیبهره بودند، چه رسد به بینش لازم درباره مسایل معاصر. رهبران این گروه به اعضا آموخته بودند که قتل شخصیتهای مذهبی موقعیت آنها را بهبود میبخشد. با همین تفکر آیتالله مطهری و آیتالله مفتح توسط آنها به شهادت رسیدند. مردم معتقد بودند که گروه فرقان را عناصر خارجی حمایت و هدایت میکنند. اسنادی که در سفارت به دست آمد، درستی گمان مردم را ثابت کرد. این اسناد نشان میداد آمریکا از طریق اشخاص ثالث با گروه فرقان تماس گرفته بود.»
تردیدی نیست که ادعای معصومه ابتکار در مورد دست یافتن به «دهها سند سری و فوق سری مربوط به ترور شهروندان عادی و مأموران کمیتهها توسط سلطنت‌طلب‌ها» واقعی نیست چرا که یک سند هم در این مورد انتشار نیافت و در مورد فرقان هم «تکاندهنده‌ترین اسناد» ادعایی چیزی نیست جز یک سند مغشوش. در پی اشغال سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام» در تاریخ 12 اسفند ۱۳۵۸ سند زیر مبنی بر این که فرقان با سفارت آمریکا ارتباط دارد انتشار یافت. در حالی که خود این سند هم حاکی از این است که هیچ ارتباطی بین آنها و سفارت نبوده است و تنها منبع سفارت از قول آخوندی که آنها را می‌شناخته علیه فرقان گزارش داده است:
«محرمانه
از سفارت آمریکا در تهران
به وزارت امور خارجه و فوری
یکی از دوستان قدیمی دفتر سیاسی، که یک طلبه قدیمی است و سال گذشته مرکز بحثهای ایدئولوژیک برای شاگردانش بود، یک دید خلاصهای از فرقان داد. یازده نفر از شاگردان قدیمی این شخص عضو گروه فرقان در تهران هستند که تعداد اعضای گروه فرقان چهل الی پنجاه نفر میباشد. آنها ترکیبی از چپگراها و راستگراها هستند اگرچه بیشتر آنها نامتعادل هستند. بهجز بعضی از افراطیون، اغلب، اصول اسلامی را قبول دارند و احساس میکنند که ترور راهی است که آنها از دست روحانیونی که با نظرات آنها هماهنگی ندارند خلاص شوند. یکی از اعضای فرقان افتخار میکرد که آنها در نظر دارند خرابکاری را با ترور هفتهای یک روحانی شروع کنند و تا رسیدن به موفقیت ادامه دهند. اشکال در این است که در اینکه موفقیت چه میتواند باشد به توافق نرسیدند. منبع بیان داشت اعضای گروه فرقان که با آنها در تماس است توجهشان را به اهداف داخلی معطوف کردهاند.»
رضا گلپور و بخشی از جناح راست رژیم معتقدند که روحانی مزبور محمد موسوی خوئینی‌ها بوده است که پیشتر در جلسات قرآنی که در مسجد جوزستان برگزار میکرد تعدادی از اعضای فرقان را می‌شناخت. وی در جریان اشغال سفارت آمریکا ریاست دانشجویان پیرو خط امام را به عهده داشت و رابط دفتر خمینی با آنها بود.
عزت‌الله شاهی (مطهری) یکی از گردانندگان اصلی کمیته مرکز در مورد رابطه مجاهدین با فرقان می‌گوید:
«این گروه، خود سازمان یافته و خود ساخته بود. در آن زمان خیلی تلاش شد که ردی از مجاهدین در این گروه یافت شود، اما ردی نبود.» یادآور شمارهی ۶، ۷، ۸ صفحه‌ی ۱۳۳
حمیدرضا نقاشیان مسئول پیگیری پرونده فرقان می‌گوید:
«این که جریان فرقان وابسته به مجاهدین خلق بود و مجاهدین خلق از کاری که آنها میکردند با خبر بوده‌اند به نظر من درست نیست. هیچ شاهدی هم در مجموعه بازجویی‌ها بر تأیید این مدعا پیدا نکردیم. ... مجاهدین خلق رفتار فرقان را کور می‌دانستند و حتی به ظاهر محکوم هم میکردند. ... این موضوع را که فرقان بازوی نظامی مجاهدین بوده باشند، بنده رد می‌کنم، چون هیچ مدرکی مبنی بر تأیید این مسئله ندیدم.»
یادآور شمارهی ۶، ۷، ۸ صفحه‌ی ۱۰۵
با این حال وی در جای دیگری فرقان را به آمریکا و صهیونیسم وابسته دانست بدون آنکه مدرکی ارائه دهد.
مرتضی الویری در مورد ارتباط مجاهدین و فرقان می‌گوید:
«اینها مجاهدین خلق را جریانی التقاطی و آلوده به سیستم‌های ماركسیستی می‌دانستند، درحالی‌كه دیدگاه‌های خود را اسلام زلال و خالص می‌دانستند، بنابراین مجاهدین خلق را قبول نداشتند.» وی ضمن نفی نفوذ مجاهدین در فرقان و یا اطلاع از حرکت آنها می‌گوید: «اصلاً ارتباطی نداشتند» وی همچنین در مورد وابستگی فرقان به عوامل خارجی می‌گوید:
«در گروه فرقان هیچ‌گونه عامل خارجی دخالت نداشت و صرفاً برمبنای اعتقاد و نگرش خاص مذهبی‌شان بود. دلیل روشن آن هم زندگی بسیار ساده و پرهیزكارانه آنها بود. اگر عواملی در اینها وجود داشت، به هر حال نمودهایی از آنها بروز می‌كرد. یكی اینكه باید از نظر تمكن و امكانات مالی قدرت مانور برای عامل نفوذی ایجاد می‌كردند، درحالی‌كه آنها درنهایت تنگدستی و كمبود امكانات زندگی می‌كردند، به طوری كه وقتی ما پیشنهاد تهیه خانه تیمی به آنها دادیم استقبال كردند. نكته دوم این است كه به‌هیچ‌وجه در مسائل سیاسی به نفع هیچ كشوری موضع‌گیری نمی‌كردند، بلكه رسالت خود را جنگ و مبارزه با تمام امپریالیسم‌‌های موجود می‌دانستند، درحالی‌كه اگر می‌خواستیم با آن نگرش نگاه كنیم باید نسبت به یكی از كشورهای دنیا انعطاف نشان می‌دادند.» وی اضافه میکند: «به‌هرحال در مورد گروه فرقان سرسوزنی دال بر اینكه از جایی حمایت شوند وجود نداشت. تنها چیزی كه میشود مشاهده كرد این است كه آنها با نگرش خاصی كه به اسلام داشتند خودشیفته بودند، به این مفهوم كه دیدگاه و نگرش خود را مبنا و پایه قرار می‌دادند و به آن اعتماد می‌كردند. در كل آنها فرقه‌ای شده بودند كه به باور خود بسیار مؤمن بودند.»
حبیب‌الله آشوری و کتاب «توحید»
حبیب‌الله آشوری متولد ۱۳۱۵ در یکی ار روستاهای گناباد بود. وی تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌ی علمیه مشهد پی گرفت و از دانشکده الهیات تهران نیز فارغ‌التحصیل شد. وی سال‌ها در مشهد و سپس در تهران به فعالیت‌های تبلیغی اشتغال داشت و چندین بار دستگیر و یک بار نیز به نقاط بد آب و هوا تبعید شد. وی پس از انقلاب، سازمان اسلامی شورا «ساش» را تأسیس کرد و کوچکترین ارتباطی با فرقان نداشت. آشوری فرد بسیار ساده زیستی بود که لباس مندرس می‌پوشید و با دوچرخه رفت و آمد میکرد و در سرمای پاییز و زمستان مشهد حتی‌الامکان بخاری روشن نمی‌کرد و مخالف سرسخت اشرافیت روحانیت بود. او حتی برای صرفه جویی، قبایش را هم قدری کوتاه می‌گرفت. آشوری معتقد بود «توحید» به معنی دقیق کلمه نفی هرگونه دوآلیسم است و ماتریایسم در جوهر خود به دوآلیسم راه می‌بَرد. وی همچنین بر این عقیده پای می‌فشرد که منهای دیدگاه فلسفی، در عمل مارکسیست‌هایی هستند که رفتارشان بر توحید و یگانگی دلالت دارد و یکپا موحدند و در عوض روحانیونی بوده و هستند که عمل‌شان اوج شرک است و به دوآلیسم اجتماعی و توجیه طبقات ستمگر راه می‌بَرد.
زمانی که کتاب «توحید» وی در سال ۱۳۵۵ انتشار یافت، در مشهد و قم مخالفت‌های گسترده‌ای با آن صورت گرفت. مطهری که از انتشار این کتاب سخت ناراحت و نگران بود در مقدمه‌ی علل گرایش به مادیگری به تفاسیر مادی از قرآن سخت حمله کرده و برای به کرسی نشاندن حرفش سخن غیرواقعی‌‌ای را به مارکس نسبت داده و مدعی شد: »يکى ديگر از کارهاى خطرناک ماترياليست‌ها، تحريف آيات قرآن کريم و تفسير مادى محتواى آيات با حفظ پوشش ظاهرى الفاظ است. اين طرح را مارکس صد سال پيش براى ريشه‌کردن دين از اذهان توده‌هاى معتقد ارائه کرده و گفته است: براى مبارزه با مذهب در ميان توده‌ها بايد از خود مذهب استفاده کرد، به اين صورت که مفاهيم مذهبى را از محتواى معنوى و اصلى خود تخليه و با محتواى مادى پر نمود تا مردم مذهب را به صورت مکتبى مادى دريابند. پس از اين مرحله، دور افکندن پوسته ظاهرى مذهب کارى بس ساده است.»
علی دوانی به نقل از مطهری می‌گوید: «کتاب توحید آشوری، کتاب مزخرفی است. من آن را دیده‌ام. این شیخ را هم می‌شناسم. شیخ جسور و روداری است. آمده بود خانه‌ی ما. با جسارت گفت: تو نباید در قلهک و بالای شهر باشی. باید بروی میدان شوش! و پایین شهر و میان مردم عادی. گفتم : آشیخ! اگر من با این حجم کار که دارم بروم میدان شوش که دیوانه می‌شوم. مگر من تکلیفم را نمی‌دانم که تو باید بیایی برایم تعیین تکلیف کنی؟!» یادآور شمارهی ۶،۷،۸ صفحه‌ی ۸۲
آشوری در تاریخ ۱۱ آبان سال ۵۹ هنگامی که برای انجام کاری به محوطه‌ی مجلس شورای اسلامی رفته بود به به حکم قدوسی دادستان کل کشور دستگیر و در اوین به بند کشیده شد و یک سال بعد در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰ به اتهام ارتداد و داشتن دیدگاه‌های نزدیک به فرقان به اصرار محمدتقی مصباح یزدی و ابوالقاسم خزعلی اعدام شد. دستگیری وی از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی از جمله طاهر احمدزاده، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، پوران شریعت‌رضوی، محمد ملکی، ابوذر ورداسبی، مجید شریف، مریم طالقانی، حاج خلیل رضایی، حاج محمد شانه‌‌چی، حسن توانائیان فرد، پرویز خرسند، جلال گنجه‌ای و ... محکوم شد.
وی یکی از دوستان نزدیک خامنهای بود. احمد قابل یکی از روحانیون مشهدی خطاب به خامنهای مینویسد:
«وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی میدهد که در جلسات متعدد و تلاشهای مکرر و ناموفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب)، سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت‌انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟! یکی شایسته‌ی «گور» باشد و دیگری شایسته‌ی «رهبری نظام اسلامی». البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی»!
مهدی خزعلی نیز در یادداشتی از گفتگو و دیدار پیش از انقلاب خامنهای با پدرش که معتقد بود آشوری مرتد و کافر است سخن می‌گوید. در این دیدار خامنهای به دفاع از آشوری پرداخته بود. مهدی خزعلی در مورد نحوه‌ی صدور حکم اعدام آشوری می‌گوید:
«یک روز مرحوم لاجوردی از اوین تلفن زد، نظر پدر را در مورد کتاب توحید و آشوری می‌خواست. پدر مثل همیشه گفت: «این توحید، عین کفر است و نویسنده کتاب مرتد است»! لاجوردی، آن سوی خط تلفن را روی اسپیکر گذاشته بوده و آشوری نیز این نظر را می‌شنود. لاجوردی مثل این سؤال و جواب از آیتالله مصباح یزدی هم انجام میدهد. این دو سؤال و جواب تلفنی، ملاک صدور حکم ارتداد آشوری توسط لاجوردی و منجر به اعدام وی میشود!»
لازم به ذکر است که در آخر کتاب توحید گفتاری در باب صبر، نوشته‌ی سیّدعلی خامنهای تبلیغ شده بود. خامنهای دوست نقاشی داشت به نام «موحد» که طرح روی جلد کتاب آشوری و طرح‌های کتاب حج دکتر شریعتی را کشیده است.
با این همه وقتی خامنهای به قدرت فائقه تبدیل شد در بارگاهش خزعلی و مصباح یزدی که «قاتل» آشوری بودند جایگاه ویژه‌ای یافتند.
آرمان مستضعفین و فرقان
دستگاه تبلیغاتی رژیم یک چندی تلاش کرد آرمان مستضعفین را که بر پایه‌ی دیدگاه‌های شریعتی(۲) شکل گرفته بود به فرقان ربط دهد اما از آن‌جایی که این گروه در سال ۶۰ از بین رفت دیگر پیگیر ماجرا نشدند چرا که منفعتی برایشان نداشت.
حمید رضا نقاشیان مدعی است:
«از آذر و دی ۵۹ گروهی به نام «آرمان مستضعفین» كه خود را وارث تفكر فرقان می‌دانستند، شروع به كار تبلیغاتی كردند. مركزیت اینها در خزانه تهران و برد تبلیغاتی‌شان بسیار محدود بود. بعد كه دستگیر شدند، معلوم شد بیش از 7، 8 نفر هم نیستند. آرمان مستضعفین هم قائل به اسلام منهای روحانیت بودند.»
تردیدی نیست آنچه نقاشیان می‌گوید واقعیت ندارد. آرمان مستضعفین (سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران) پیش از انقلاب توسط باقر برزویی معروف به حسین که فعالیت فرهنگی داشت تشکیل شد. بنابر آنچه كه در آرم این گروه آمده، بنياد آن در تابستان سال ۱۳۵۵ گذاشته شده بود و پس از انقلاب به فعاليت فكري پرداخت و نشریه‌‌ای به نام آرمان یا پیام مستضعفین منتشر میکردند که گروه نیز به نام نشریه شهرت پیدا کرد. فعاليت آرمان مستضعفین تا بهمن ۱۳۶۰ ادامه داشت تا این که رهبری این گروه از جمله باقر برزویی، اربابی و سحرخیز( دو نفر اخیر تواب شدند و در جهاد زندان کار میکردند) دستگير شدند. باقر برزویی رهبر این گروه هم بعد از آزادی از زندان دیگر فعالیت سیاسی نکرد. این گروه برخلاف فرقان اعتقاد به برخورد فيزيكي با روحانيت نداشت؛ به عكس تأكيد داشت كه مي‌بايد با روش شريعتي با روحانيت برخورد كرد؛ يعني بايد مردم را از آنان گرفت، نه آنان را از مردم. اين گروه طي دو سال، جزوات عقيدتي و سياسي متعددي منتشر كردند، از جمله: « وحي جلد اول، «هجرت بستري كه از بعثت عاشورا آفريد»، «خلق كرد ايران» (در 2 مجلد)، «پيام مستضعفين»، «مجموعه مقالات» كه همه آنها در نشريه «آرمان» چاپ شده بود.
ارتباط گسترده‌ی فکری «آرمان» با تفكر شريعتي در جزواتي مانند: «گامي فراپيش در راه بارور ساختن متد هندسي او» و «چه نيازي به حركت شريعتي» آشکار است و این برخلاف دیدگاه‌های فرقان است که خود را ادامه دهنده و تکامل یافته‌ی دیدگاه شریعتی معرفی میکرد.
هیچ‌یک از اعضای رهبری این گروه از جمله رهبر آن باقر برزویی اعدام نشدند. اما دو نفر از اعضای سابق دانشجویی این گروه به نامهای مجید پوررمضان و مهدی سعیدیان ۱۲ مرداد ۶۷ و ۶ مهر ۶۷ در گوهردشت و اوین به اتهام مجاهد اعدام شدند. پوررمضان در دادگاه نپذیرفت که در ارتباط با «آرمان مستضعفین» دستگیر شده و اتهام خود را مجاهد گفت و سعیدیان در زندان هوادار مجاهدین شد و پس از آزادی به این سازمان وصل شد و پس از دستگیری مجدد در ارتباط با این گروه اعدام شد. در رشت نیز سه نفر از هواداران این گروه به نامهای مسعود، سعید و ایرج ببری اعدام شدند. در زندان مشهد مرتضا عجم که در زندان هوادار مجاهدین شده بود در سال ۶۷ اعدام شد. پیشتر نیز برادران طباطبایی اهل قمشه در زندان اصفهان اعدام شده بودند. محمدرضا روانیان (همدان)، حسین جنگی، حسین متقی، رسول آقایی و عبدالعلی آقایی (سبزوار) نیز بدون آن که هیچ عملیات نظامی داشته باشند در سالهای اولیه دهه‌ی ۶۰ به جرم داشتن باور متقاوت اعدام شدند.
در سال ۶۰ سه نفر از هواداران این گروه به نامهای برادران نصیری و بهرام برناس به تیم‌های عملیاتی مجاهدین پیوستند و پس از دستگیری اعدام شدند.
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com
پانویس:
۱- متن اطلاعیه بازرگان و مطهری در آذرماه ۵۶
«نظر به اینکه مسائل مربوط به مرحوم دکتر علی شریعتی، مدتی است موضوع جنجال و اتلاف وقت طبقات مختلف و موجب انصراف آنها از مسائل اساسی و حیاتی و وسیله بهره‌برداری افراد و دستگاههای مغرض گردیده است، این‌جانبان تبادل نظر در این مسائل را ضروری دانستیم و در یک سلسله مذاکرات به این نتیجه رسیدیم که تا حدود زیادی وحدت نظر داریم و با توجه به اینکه بیشترین افراد که دچار این سردرگمی و بیهوده کاری هستند، از قشر حقیقت‌طلب‌اند، وظیفه شرعی دانستیم، عقاید و نظریات مشترک خود را در این زمینه نخست به طور اجمال و سپس به طور تفضیل به اطلاع عموم و به ویژه این قشر برسانیم. باشد که وسیله خیری برای رهایی از این سردرگمی و بازگشت به وحدت و الفت میان مسلمانان گردد که البته موجب رضای خدای متعال خواهد بود.
آنچه درباره آن مرحوم شایع است یا مربوط است به جنبه گرایش‌هایش و یا استنباط‌ها و اظهار‌نظر‌هایش در مسائل اسلامی که در آثار و نوشته‌های او منعکس است. این‌جانبان که علاوه بر آشنایی به آثار و نوشته‌های مشارالیه، با شخص او فی‌الجمله معاشرت داشتیم، معتقدیم نسبت‌هایی از قبیل سنی‌گری و وهابی‌گری به او بی‌اساس است و او در هیچ یک از مسائل اصولی اسلام، از توحید گرفته تا نبوت و معاد و عدل و امامت، گرایش غیر اسلامی نداشته است.
ولی نظر به اینکه تحصیلات عالیه و فرهنگ او غربی بود[شریعتی تنها ۴ سال و اندی در فرانسه بود] و هنوز فرصت و مجال کافی نیافته بود در معارف اسلامی مطالعه وافی داشته باشد، تا آنجا که گاهی از مسلمات قرآن و سنت و معارف و فقه اسلامی بی‌خبر می‌ماند، هر چند با کوشش زیاد به تدریج بر اطلاعات خود در این زمینه می‌افزود، در مسائل اسلامی (حتی در مسائل اصولی) دچار اشتباهات فراوان گردیده است که سکوت در برابر آنها ناروا و نوعی کتمان حقیقت و مشمول سخن خداست که: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم للاعنون.
از این‌رو، با توجه به اقبال فراوان جوانان به کتب مشارالیه و اینکه خود او در اواخر عمر در اثر تذکرات متوالی افراد بی‌غرض و بالاتر رفتن سطح مطالعات خودش متوجه اشتباهات خود شد و به یکی از نزدیکانش وکالت تام برای اصلاح آنها داد، این‌جانبان بر آن شدیم به حول و قوه الهی ضمن احترام به شخصیت و تقدیر از زحمات و خدماتش در سوق دادن نسل جوان به طرف اسلام بدون مجامله و پرده‌پوشی و بدون اعتنا به احساسات طرفداران متعصب و یا دشمن مغرض، طی نشریاتی نظریات خود را درباره مطالب و مندرجات کتاب‌های ایشان بالصراحه اعلام داریم. از خداوند متعال مدد می‌طلبیم و از همه افرادی که بی‌غرضانه نظریات مستدل خود را در اختیار ما قرار دهند و ما را در این راه یاری نمایند متشکر خواهیم شد.
والسلام علی من اتبع الهدی - مهدی بازرگان، مرتضی مطهری»
۲- کتاب «پرتوی از قرآن» نوشته‌ی آیتالله طالقانی یکی از منابع مورد استفاده‌ی فرقان بود. جدا از نگاه مثبتی که گودرزی نسبت به آیتالله طالقانی داشت و در دادگاه نیز بیان کرد برخوردهای سیاسی و اصولی آیتالله طالقانی نیز در نگاه مثبت فرقان به وی مؤثر بود. در دورانی که اعضای «جامعه روحانیت مبارز»... در دانشگاه تهران در اعتراض به عدم صدور مجوز از طرف دولت برای ورود خمینی به کشور تحصن کرده بودند، یکی از اعضای فرقان در محل یکی از اطلاعیه‌های فرقان در مخالفت با روحانیت را پخش میکند که توسط هواداران «روحانیت مبارز» به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. وی روز بعد به منزل آیتالله طالقانی مراجعه کرده و می‌گوید من بر اساس اعتقاداتم چنین اطلاعیه‌ای را پخش کردم شما هنوز به قدرت نرسیده این بلا را به سر من آورده‌اید در صورتی که قدرت داشته باشید با مخالفان‌تان چه خواهید کرد؟ آیتالله طالقانی به شدت ناراحت شده و گریه میکند و او را دلداری میدهد.
۳- دستگاههای تبلیغاتی رژیم تلاش میکنند از مطهری چهره‌ی یک متفکر و فیلسوف و مبارز بسازند در حالی که وی عضو انجمن سلطنتی فلسفه بود و دیدگاه‌هایی به شدت عقب‌افتاده و واپسگرا داشت. مطهری در دهه‌ی ۵۰ یکی از روحانیونی بود که با هر برداشت و تفسیر جدیدی از اسلام به شدت مخالفت میکرد و با کسانی که با رژیم شاه به مبارزه می‌پرداختند دشمنی آشکار داشت. وی برخلاف شریعتی در میان قشر جوان و مبارز و مذهبی پیش از انقلاب هیچ‌جایگاهی نداشت. از آن‌جایی که در دانشکده الهیات تدریس میکرد مورد توجه آخوند‌های حوزه علمیه قم هم نبود.
وی در نامهای به خمینی خواستار موضع‌گیری وی علیه شریعتی شده و نوشته بود:« کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاههای ظلم و جور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد و مدعی شد که ملک و مالک و ملا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشته‌اند.»
ناطق‌نوری در مورد مطهری می‌گوید: «زمانی بود که دکتر شریعی در زندان بود و مقاله اومانیسم را نوشته بود که به نظرم کیهان چاپ کرد. در آن مجلس مرحوم مطهری با عصبانیت فرمود: «علمای ما نمی‌دانند که این مقاله با اسلام چه میکند!» بحث به مجاهدین خلق کشیده شد و انحرافاتی که داشتند. من گفتم: «حاج آقا! اولی‌های اینها آدم‌های بدی نبودند.» همین که این جمله را گفتم، ایشان با عصبانیت به من حمله کرد و گفت: «چه می‌گویی آقای نوری؟ همان اولی‌های اینها منحرف و خبیث بودند که اینها منحرف شدند.»
نشریه «یادآور» شمارهی ۶، ۷، ۸ صفحه‌ی ۳۲
تعبیر «خبیٍث» را مطهری در مورد حنیف نژاد، سعید محسن و بنیانگذاران مجاهدین به کار می‌برد.
مطهری همچنین به شدت با مظاهر ایرانی و فرهنگ قبل از اسلام مخالف بود. او در مورد فردوسی می‌گوید:
«این‌همه سر و صدا برای عظمت فردوسی، و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره، و دعوت خارجیان از تمام كشورها برای احیاءِ شاهنامه، و تجلیل و تكریم از این مرد خاسر زیان برد‌ه‌‌ی تهیدست برای چیست؟ !برای آنست كه در برابر لغت قرآن و زبان عرب كه زبان اسلام و زبان رسول الله است، سی‌سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه‌ی افسانه‌ای را گردآورده است. نزول سوره‌ی تكاثر، برای از بین‌‌بردن افتخار به موهومات ملّی‌گرایی است. قرآن فاتحه‌ی مباهات و فخریه‌ی به استخوان‌های پوسیده‌ی نیاكان را خوانده است؛ و با نزول سوره‌ی أَلْهَیٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ دیگر كدام مرد عاقلی است كه به اوهام و موهومات بگرود، و به نام و اعتبار پدران مرده و عظام پوسیده‌ی آنها در میان قبرها خوشدل گردد؟ او با گام‌های قویم خویشتن خود در راه افتخار و شرف می‌كوشد .تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه‌ی افسانه‌ای خود كه كتاب شعر (یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه) است خواست باطلی را در مقابل قرآن عَلم كند؛ و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید، و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش می‌گوید:
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده كردم بدین پارسی
چو از دست دادند گنج مرا نبد حاصلی دسترنج مرا
ما در زمان خود هر كس را دیدیم كه خواست عجم را در برابر اسلام عَلم كند، و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلّت و مسكنتی عجیب جان داده است. فَاعْتَبِرُوا یـٰٓأُ اولِی الابْصَـٰارِ»
مطهری همچنین در دورانی که نظام جمهوری اسلامی حاکمیتی نداشت در مورد چهارشنبه سوری می‌گوید: «قرآن می‌گوید: هر امر به اصطلاح قدیمی و هر سنت قدیمی را به دلیل آن كه گذشتگان ما چنین می‌كرده‌اند، نیاكان ما این چنین بوده‌اند و ما باید راه نیاكان خودمان را برویم، انجام دادن، محكوم است، چرا؟ می‌گوید ممكن است نیاكانتان اشتباه كرده باشند، ممكن است نیاكانتان عقل و شعور نداشته باشند. آن كه دلیل نمی‌شود. نیاكان ما در گذشته چنین می‌كرده‌اند، ما هم چنین می‌كنیم! چهارشنبه آخر اسفند میشود، بسیاری از خانواده‌ها (كه باید بگوییم: خانواده‌های نادان) آتشی و هیزمی روشن می‌كنند، بعد آدم‌های سر و مر و گنده از روی آتش می‌پرند: ای آتش زردی من از تو، سرخی تو از من! این چقدر حماقت است كه می‌پرسیم چرا چنین می‌كنید؟ می‌گویند: این سنتی است میان ما مردم، از قدیم پدران ما چنین می‌كرده‌اند. قرآن می‌گوید:«اولو كان آباوهم لا یعقلون شیئا .»
اگر هم پدران گذشته‌تان چنین كاری می‌كردند شما وقتی می‌بینید یك كار احمقانه است و دلیل حماقت پدران شماست رویش را بپوشانید. چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید می‌كنید؟ این فقط یك سند حماقت است كه كوشش می‌كنید این سند حماقت را همیشه زنده نگه دارید، ماییم كه چنین پدر و مادرهای احمقی داشته‌ایم : «اولو كان آباوهم لا یعقلون شیئا». (منبع: شهید مطهری، نشریه نصیحت ۴۹۰)
۴- مسئله‌ی جنسی یکی از دغدغه‌های اصلی بازجویان و حکام شرع و ... بود برای همین در بازجویی از اعضای فرقان روی آن دست می‌گذاشتند. یکی از بازجویان پرونده‌ی فرقان محمد عطریانفر بود که بعدها به خاطر روابط غیراخلافی جنسی در نظام معروف شد و به همین دلیل پس از دستگیری در تابستان ۸۸ به سرعت به خواسته‌های بازجویان تن داد و با انجام مصاحبه‌های گوناگون تلویزیونی و رسانه‌ای از زندان آزاد شد. حاکم شرع دادگاه اعضای فرقان نیز معادیخواه بود که در سال ۶۱ پس از برملا شدن روابط غیراخلاقی‌اش به دستور خمینی از پست وزارت ارشاد برکنار شد. گفته می‌شد وی با یکی از خوانندگان کوچه بازاری زمان شاه ارتباط داشت. روابط غیراخلاقی حمیدرضا نقاشیان مسئول پرونده فرقان با دختران جوان نیز زبانزد محافل رژیم است.
۵- «پس از ترور شهید مطهری، روزی در دانشکده الهیات نزد شهید مفتح بودم. دیدم دکتر مهدی‌زاده معاون وقت دانشکده پاکتی را آورد و به آقای مفتح داد و گفت باز هم نامه نوشته‌اند. شهید مفتح پاکت را باز کرد و خواند و رنگش پرید ولی سعی کرد خونسرد باشد. نامه را داد به من خواندم. دیدم با حروف درشت و رنگ قرمز نوشته است: «فرقان» ما مطهری را به این دلیل‌ها کشتیم و تو را هم به همین دلیل‌ها خواهیم کشت.»
«یادآور» شمارهی ۶، ۷ ، ۸ صفحه‌ی ۸۴
۶- عیسی معرفی قبل از انقلاب با علی حاتمی آشنا شده بوده و در کتابخانه مسجد اعظم قلهک فعالیت میکرد. رابطهی عیسی معرفی با کمال یاسینی و رسول گیاهی بگونه‌ای بود که آنها را سه تفنگدار می‌نامیدند. با شروع جنبش در سال ۵۶ و مشاهده‌ی موضع ضد خمینی و ضد روحانیت فرقان، عیسی معرفی به اردوی مقابل رفت. بعد از شروع ترورهای فرقان وی نقش فعالی در رابطه با شناسایی و دستگیری فرقانی‌ها داشت. بعد از دستگیری اعضای فرقان او هفتهای یکی دو بار به ۲۰۹ می‌رفت و سعی میکرد با تضعیف روحیه‌‌ی دستگیر شدگانی چون علی حاتمی و محمدرضا ملکی پور و ... آنها را وادار به مصاحبه کند. وی بعدها در رژیم به مقامات بالاتری هم دست پیدا کرد. آخرین سمت او رئیس دفتر وزیر آموزش و پرورش (حسین مظفر) در دولت اول خاتمی بود.
۷- حمیدرضا نقاشیان متولد ۱۳۳۳ و از نوچه‌های ناطق‌نوری است. وی بعدها به معاونت وزارت اطلاعات در دوران ری‌شهری و لجستیک سپاه پاسداران در دوران رفیقدوست و ریاست حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در دوران ناطق‌نوری رسید. در معامله بر سر گروگان‌های آمریکایی نقش داشت و سپس به یکی از میلیاردهای رژیم تبدیل شد. در ارتباط با او مقاله‌ی جداگانه‌ای نوشته‌ام.
۸- محمد هنردوست در سال 1332 در تهران به دنیا آمد. وی که در پایه‌گذاری اطلاعات کمیته نقش داشت در دو دوره ریاست‌جمهوری خامنهای و رفسنجانی مشاور سیاسی ریاست جمهوری بود و مدتی نیز معاون بین‌الملل وزارت نفت شد و در سال ۱۳۷۶ به مدیرکلی امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما منصوب شد و در سال ۱۳۸۵ به قائم مقامی ریاست سازمان صدا و سیما رسید. در مهرماه ۱۳۸۶ در اثر حمله قلبی فوت کرد. ضرغامی در وصف وی گفت: مرحوم هنردوست از فرماندهان بزرگی بود كه اقدامات چریكی در زمان جنگ در غرب كشور انجام داده بود و اینجا هم نگاهی جنگی نسبت به مقابله با دشمن داشت.» هنردوست همراه با حمیدرضا نقاشیان به غارت اموال عمومی پرداخت و بر کارخانجات «مبلیران» دست انداخت و همراه با دوستانش مؤسسات مصادره شده زیادی را به چنگ آوردند.
۹- در جریان سرکوب مجاهدین و گروههای چپ نیز اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اطلاعات سپاه پاسداران و بخش ۲۰۹ اوین را اداره میکردند نقش به سزایی داشتند. حسین فدایی، محسن آرمین، محمد باقر ذوالقدر و... از جمله شکنجه‌گران مهم ۲۰۹ اوین بودند.
۱۰- حمید میرحاجی به هنگام دستگیری هر دو دستش توسط حمید جراحی یکی از تکاوران ارتش هدف قرار گرفت. وی که به زندان ابد محکوم شده بود جز توابین فرقان شد و در سالهای اولیه دهه‌ی ۶۰ آزاد شد و به وزارت ارشاد و آموزش و پرورش پیوست و به همکاری با حداد عادل پرداخت. وی هم‌اکنون عضو گروه عربی دفتر برنامه‌ریزی کتب درسی است.
۱۱- جعفر گیلانی در سال ۵۹ در تصادف رانندگی کشته شد. کاظم ۱۰ مرداد ۶۱ در حمله به خانه تیمی‌شان در تهران به همراه تعداد زیادی از کادرهای مجاهدین کشته شد. (نشریه مجاهد ش ۲۱۴ ، ص 1 و صفحات متعدد داخلی). مهدی گیلانی هنگام تلاش برای خروج از کشور در سال ۶۱ کشته شد. متأسفانه به غلط از سوی نیروهای سیاسی شایع شد که محمدی گیلانی فرزندانش را محاکمه و حکم اعدامشان را صادر کرد و رژیم نیز بعدها به منظور آن که پایبندی وابستگانش به نظام را تبلیغ کند روی آن مانور داد و حتی احمدی نژاد به همین خاطر به گیلانی نشان «عدالت» داد و هیاهوی بسیاری کرد. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=53256
در حالی که برعکس گیلانی به شدت پارتی‌باز و فامیل‌باز بود. در نامهای که تیرماه ۶۰ انتشار یافت فرزندان گیلانی به یاد پدرشان آورده بودند که وی در سال ۵۸ از کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری دفاع کرده بود. در مراسم اعطای نشان درجه یک «عدالت» به گیلانی، آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور هم حضور داشت که تلاش زیادی به خرج داد تا پسرش محمدحسین که در ارتباط با مجاهدین دستگیر شده بود اعدام نشود. پسر وی در جریان کشتار ۶۷ هم زنده ماند و پس از کشتار از زندان آزاد شد. اما برادرزاده‌اش با نام خانوادگی بیگی در اوین اعدام شد.
۱۲- در روزنامه‌ها و سایتهای وابسته به رژیم نامهای از کمال یاسینی در نقد اعمالی که انجام داده بودند، انتشار یافته که به صورت جداگانه‌ای بایستی به آن پرداخته شود. بعد از دستگیری علی حاتمی یکی از رهبران فرقان و دستگیری کمال و ... به خاطر جوی که در خانواده‌ی یاسینی و حاتمی به وجود آمده بود و از طرف دیگر به خاطر خبر دار شدن کمال از تشکیل گروهی به نام «پیروان راه فرقان»، او با اعتقاد به این مسئله که افراد نبایستی کورکورانه و از روی احساسات و بدون تعمق راهی را که آنها پیش گرفته بودند، دنبال کنند، نامه مزبور را سه روز قبل از اعدام مینویسد. تصور او بر این پایه بود که اگر کسی می‌خواهد راه آنها را دنبال کند با شناخت و آگاهی این کار را انجام دهد نه بر اساس وابستگی خانوادگی و از روی احساسات. چنانکه از تیتر این نامه و مفاد نامه بر می‌آید آن را خطاب به دو دایی و خواهرش و شیرین رضایی همسر علی حاتمی نوشته بود منتهی نامه‌ی خصوصی او به بستگانش، سر از رسانه‌های رژیم درآورد.
۱۳- جلال‌الدین فارسی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروههای هم‌سو برای اولین دوره ریاست جمهوری بود که به خاطر افغانی‌الاصل بودن از رقابت بازماند و سپس در سال ۷۱ محمدرضا رضاخانی را در مزرعه‌‌ی شخصی‌اش به قتل رساند و بدون آن که یک روز زندانی شود با اعمال نفوذ شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه و محمدی‌گیلانی رئیس دیوان عالی کشور از مجازات معاف شد و پس از کودتای ۸۸ دوباره به یکی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی نظام تبدیل شد.
توضیح: علاوه بر منابع یاد شده در این تحقیق از نوشته‌ی احمد گودرزی و علی کردی مدیر بخش تحقیق، در معاونت پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی در نشریه «یادآور» شماره ۶، ۷، ۸ و ماهنامه الکترونیکی دوران شماره ۷۷ هم استفاده کرده‌ام.
- بخش اول
- بخش دوم
