۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

مهمترین خبرهای روز سه شنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 فراخوان به حمایت از آزادی بیان 
اخبار روز: رفتار دولت های اسرائیل و آلمان که یک نویسنده ی برنده ی جایزه ی صلح نوبل را به دلیل بیان اظهارات خود تحت فشار و مورد اتهامات بیشرمانه قرار داده اند، هشداری است که آزادی بیان در قلب سرزمین هایی که خود را دموکراتیک می دانند نیز به دفاعی قاطعانه نیاز دارد. 
شاعر و نویسنده ی ایرانی خانم شهلا بهاردوست در اعتراض به این رفتار متنی را تهیه کرده و خواهان پشتیانی از آن شده است، این متن به شرح زیر است: 


از آنچه باید گفته شود و می شود نباید هراس داشت هراسمان از آن باید باشد که گفتنی ها ناگفته بمانند! 
شهلا بهاردوست 


مدتی است که در صفحات مجازی می بینیم که گروههای مختلف مردم در جهان کمپین صلح و دوستی راه انداخته اند و هر روز تعداد بیشتری به این کمپین ها می پیوندند و پیام صلح و دوستی خود را برای ملتها می فرستند. در این میان نیز بسیاری از هنرمندان و آزادیخواهان در این کمپین ها حضور پیدا کرده و هر کدام بگونه ای همراهی و مشارکت خود را اعلام نموده اند. 
یکی از جذابترین آنها کمپین دوستی ایران و اسرائیل در فیس بوک است که این روزها توجه همه ی جهانیان را به خود جلب نموده است. 
اما گویا این خوشایند دولتهای قدرت طلب نیست، و گوششان را این نوای آزادی و صلح جویی می آزارد و به دنبال جنگ افروزی برای پایداری نظامشان هستند. حکومت اسلامی که اهدافش از کسی پوشیده نیست هر روز بیش از پیش به زور و ضرب سلاح و زندان و شکنجه و اعدام بر ملت ایران حکومت کرده، و هر صدای مخالف را خفه می کند و تنها راه را برای دوام خود در جنگی خانمانسوز می بیند و از راهی که در آن قدم گذاشته خارج نمی شود و مدام در تحریک دولتها و ایجاد ترس و وحشت برای جهانیان است! 
در کنارش نیز دولتهای دیگر به هر دلیل که خود بیان می کنند در تلاشند مقابله به مثل نموده و این رژیم جنایتکار را بر سر جایش بنشانند اما هنوز نمی دانند به چه بهایی در این راه قدم نهاده اند! 
گونتر گراس نویسنده ی آلمانی با وجدانی بیدار و حس مسئولیت در مقابل جامعه ی بشری و صلح جهانی، انتقادی بجا انجام داد که بدنبال آن مورد حمله ی محافل و اشخاص آلمانی و اسرائیلی قرار گرفت. بسیاری با ضد یهودی خواندن گونتر گراس و اتهاماتی که به او وارد نموده اند، تلاش کرده اند هر گونه موضعگیری و انتقاد به جنگ طلبی دولتها را در نطفه خفه کنند و با بر چسب زدن و تحریک اذهان عمومی (که برای ما ایرانیان امری شناخته شده است و بیش از سی سال است که در کشورمان روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنیم) تلاش برای سرکوب هر گونه حرکتی در جامعه ی آزاد و دمکراتیک می کنند و با موجه جلوه دادن خواستهای جنگ طلبانه ی خود حمله به مرزهای یکدیگر و برافراشتن آتش خانمانسوز جنگ برای ملتها را توجیه می کنند. 
دولت اسرائیل روز یکشنبه (۸ آوریل/۲۰ فروردین) ورود گونتر گراس را به این کشور ممنوع اعلام کرد. این تصمیم دولت اسرائیل علیه آزادی بیان و علیه یک نویسنده شناخته شده ی صلح طلب و ازادی خواه شرم آور است و اتهامات مبنی بر حمایت گراس از دولت ایران و ضدیهود بودن او از آنهم شرم آورتر. 
گونتر گراس بروشنی در همین نوشته ی خود با صراحت سیاست های هر دو طرف را که صلح جهانی را به خطر انداخته اند مورد انتقاد قراد داده است. 
سخنگوی وزارت کشور اسرائیل به نقل از آقای ییشای وزیر کشور گفت که گونتر گراس “قصد گسترش ایده‌هایی را دارد که پیش‌تر با پوشیدن یونیفرم نازی‌ها از آنها به طور علنی حمایت کرده است!» این درحالی است که گونتر گراس برای روشنفکران جهان و ایران بیش از آن شناخته شده است که برچسب آنتی سمیتیسم به او بچسبد. این اتهامات یادآور اتهاماتی است که جمهوری اسلامی تحت عنوان عامل بیگانه, جاسوس و ضدانقلاب به مخالفین خود می زند. 
آقای وستروله وزیر امورخارجه آلمان بدرستی استدلال کرده است که عدم همکاری چندین ساله‌‌ی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کوشش آن برای دست یابی به سلاح هسته ای و تهدید به نابودی اسرائیل از سوی رهبران جمهوری اسلامی تهدید اصلی صلح در منطقه است, ولی ایا این به معنی تائید و تصدیق سیاست های اسرائیل و چشم فروبستن بر تهدیدهای آن است؟ 
آیا با این بهانه می توان آزادی یک نویسنده منتقد را از او سلب کرد؟ 
انتظار ما از کشورهای مدعی دمکراسی و برقرار کنندگان آزادی و حفظ آن چیزی غیر از این است که طی چند روز گذشته اعمال گردیده است! 
موضع گیری های دولتهای آلمان و اسرائیل نه فقط با همه اصول دموکراتیک مغایر است بلکه بهترین بهانه را بدست مرتجعین منطقه و در راس همه آنها حکومت اسلامی می دهد تا با بی اعتبار کردن ارزش های جهانی حقوق بشر مخالفین خود را زیر فشارهای مضاعف قرار دهند! 
سیاستمداران و دولت آلمان با تهاجم به گونتر گراس و با رد هر گونه انتقاد به دولت مستقل اسرائیل میدان را تنها برای یهودی ستیزان و نئونازیست ها خالی می گذارند تا در نبود دمکرات ها، آنها بتوانند دست به عوام فریبی بزنند. 
ما هنرمندان، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر ایران خواهان برقراری و پایداری صلح جهانی هستیم و هر گونه حرکتی را که باعث بر هم زدن آرامش و دوستی میان ملتها می شود از جانب هر دولتی که باشد شدیدن محکوم می نماییم. 
همینطور با برخوردهایی که با آقای گونتر گراس طی روزهای گذشته انجام گرفته مخالفیم و خواهان آن هستیم تا هرگونه انتقاد عاملی برای تفکر و دیالوگ باشد نه عاملی برای سرکوب و تحریک جامعه!
از آنچه باید گفته شود و می شود نباید هراس داشت هراسمان از آن باید باشد که گفتنی ها ناگفته بمانند! 

لطفا امضای خود را به آدرس زیر ارسال نمایید. 
shahla.bahardoost@googlemail.com
 
 
 
سپاه پاسداران از یک نهاد انقلابی تا یک حزب پادگانی رهبر ساز
این حزب پادگانی ناشناخته در صحنه سیاسی ایران به یک قدرت یکه‌تاز تبدیل شده است.

وضعیتی که جامعه ایران با آن مواجه است بدون شک با هیچ کدام از برهه های تاریخی که در یک صد سال گذشته آن را پشت سر گذاشته قابل مقایسه نیست. یکی از عواملی که آن را تا این حد منحصر به فرد کرده وجود نیرویی جدید، ناشناخته و بسیار تاثیر گذار به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این نهاد انقلابی پس از ۳۳ سال هم اینک در جایگاهی قرار دارد که جامعه ایران هرگز در دوران مدرن خود با وضعیت چنین نیروی نظامی با ابعاد گسترده عملیاتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مواجه نبوده است. شاید بتوان موقعیت و جایگاه آن را مشابه احزاب در کشورهای سوسیالیستی – کمونیستی که پس از انقلاب کمونیستی ایجاد شدند و رفته رفته تمام ارکان جوامعشان را در اختیار گرفتند، مقایسه کرد. با این تفاوت که شکل گیری و قدرت  یافتن آن کاملا متفاوت و در مواقعی غیر ارادی و ناخواسته به نظر می رسد.
در ۱۰ سال گذشته ادبیات سیاسی ایران با واژه ای به نام "حزب پادگانی" روبه رو بوده است. حزبی که به دلیل ساختار نظامی – امنیتی اش برای فعالان اجتماعی  های– سیاسی و مردم و کارشناسان همچنان ناشناخته است و با ساختار اقتصادی – سیاسی و تشکیلات گسترده و فراگیر در کنار بازوی نظامی اش، آن را در صحنه سیاسی ایران به یک قدرت یکه تاز تبدیل کرده است.
حزبی با پایگاه اجتماعی – ایدئولوژی خاص خود، سازماندهی و تشکیلات فراگیر و گسترده، توان مالی نامحدود و قدرت نظامی که آن را انکار نمی کند و از به کار بردن آن ابایی ندارد. این حزب در سال های اخیر در حال کسب تجربه ورود به عرصه سیاسی و مدیریت اجرایی کشور در سطوح کلان داخلی و خارجی است و هم اکنون در جایگاهی قرار دارد که رهبر فعلی ایران در مصاف با آن گاه مجبور به تن دادن به خواسته های آن است.
این حزب در حال حاضر رویای بزرگ تری را در سر می پروراند و آن ساختن رهبر آینده ایران و در صورت لزوم ایجاد هر نوع تغییری است که خودش محور آن باشد. به نظر می رسد که آینده ایران را بدون این حزب پادگانی نمی توان تصور کرد. اما این حزب پادگانی چگونه به چنین جایگاه و موقعیتی رسید و چه شرایطی را پشت سر گذاشت تا به این مرحله برسد؟

۱. مرحله شکل گیری و تاسیس
از سال ۵۸ و پس از روی کار آمدن مردان جدیدی که سودای تغییرات بزرگ در ایران و خاورمیانه داشتند، انقلاب ایران نیاز به یک بازوی اجرایی برای حفاظت و نگهداری در مرحله اول و فراهم آوردن امکاناتی برای گسترش پیام خود به خاورمیانه در گام بعدی داشت.
به جرات می توان گفت تمام نیروهای خوش فکر، با تحلیل و علاقمند به سرنوشت انقلاب ایران و کشور که برای خود جایگاهی را در اپوزیسیون جمهوری اسلامی تازه تاسیس، قائل نبودند به سوی این نهاد جدید که حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام گرفته بود، گرایش پیدا کردند.
شروع جنگ بین ایران و عراق و طی آن اهداف مذهبی و شعارهایی با خاستگاه اسلام شیعی که رهبران جمهوری اسلامی به شدت بر آن پای می فشردند، علاوه بر استراتژی نظامی کشور که شکست عراق را از طریق استفاده از امواج انسانی پی گرفت، سبب شد مردان جوان بیشتری با آرزوها و رویاهای بزرگ و انسانی را به درون ساختار و تشکیلات خود جذب کند. سپاه پاسداران در طول دوران جنگ و تا پایان آن در سال ۶۷ بهترین بهره ها را از این امواج انسانی برد و آنها را در ساختار سازمانی و تشکیلاتی متعدد خود سازماندهی کرد.
سپاه در کنار این سازماندهی گسترده نیروهای انسانی، با توجه به نفوذی که در سازمان ها و ادارات و افکار عمومی داشت و همچنین اهمیت و موقعیتی که مقامات جمهوری اسلامی برای آن قائل بودند، توانست بخش عمده ای از امکانات مادی و مالی کشوری که در حال جنگ بود را جذب کند. استفاده از امکانات مالی کشور تا بدانجا پیش رفت که در سال ۶۶ که درآمد ارزی کشور به واسطه کاهش شدید قیمت نفت به اندکی بیش از هفت میلیارد دلار می رسید، سپاه توانست یک میلیارد دلار آن را به عنوان بودجه وزارت سپاه از آن خود کند. این در حالی بود که سیل کمک های مالی بازاریان و دیگر گروه های اجتماعی به سوی سپاه سرازیر بود.
بسیاری از نیروهای سیاسی و تکنوکراتی که جمهوری اسلامی در دهه اول و دوم عمر خود به جامعه ایران معرفی کرد، همه از درون سپاه وارد عرصه سیاسی و مدیریت اجرایی کشور شدند. این نیروها همان کسانی بودند که سپاه در ابتدای تشکیل و تا سال های اولیه آن را تنها جایگاه و محلی می دانستند که می توانستند به انقلاب و اهداف آن خدمت کنند.
در این دوره، سپاه وظیفه و فلسفه وجودی خود را دفاع از انقلاب و در کنار آن صدور پیام انقلاب اسلامی می دانست. یکی از مهم ترین بحث هایی که در رده های فرماندهی سپاه در آن سال ها مطرح بود، ضرورت عمل به عنوان یک ارتش آزادیبخش و در اختیار گرفتن مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در دست سپاه به عنوان تنها نیروی وفادار و محرم به آرمان های انقلاب بود. در کنار گسترش واحدهای عملیاتی و نظامی سپاه، واحد نهضت های آزادیبخش، واحد روابط بین الملل و واحد اطلاعات و امنیت آن نیز ایجاد و تقویت شد. محسن رضایی و برخی از فرماندهان نزدیک به او از جمله کسانی بودند که بیشترین اهتمام و تلاش را برای ورود سپاه به عرصه سیاسی و حضور در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی – فرهنگی جامعه را داشتند. اما این تفکر مخالفان بزرگ و زیادی داشت. بخش عمده ای از نیروهایی که با مدیریت سپاه و تفکر حاکم بر آن و محسن رضایی مخالف بودند در سپاه منطقه ۱۰، که همان سپاه تهران است، گرد آمدند. این سپاه مرکز اپوزیسیون محسن رضایی بود. اما به دلیل جنگ و شرایط آن روز کشور بر تمام اختلافات سرپوش گذاشتند. حاج داود کریمی، فرمانده سپاه تهران از شاخص ترین این افراد بود.
با راه اندازی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، تمامی تشکیلات حفاظتی و اطلاعاتی سپاه به این وزارت خانه تازه تاسیس منتقل شد. این انتقال به رغم مخالفت تمام قد سپاه صورت گرفت که در نهایت با پا درمیانی آیت الله خمینی و رای او به منفک کردن بخش اطلاعات کشور از  سپاه و در اختیار گذاشتن امکاناتش به وزارت اطلاعات خاتمه یافت.  
به نظر می رسد که این اتفاق، نخستین اقدام و حرکت رهبران جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش روزافزون قدرت سپاه،کاهش حجم اختیارات و حیطه گسترده عمل آن بود. از این مرحله به بعد شاهد تصمیمات و اتفاقاتی هستیم که در نهایت سپاه را به یک نهاد با شاکله صرف نظامی محدود کرد.
دومین اقدام عملی در این جهت، جلوگیری از فعالیت های خارج از کشور سپاه و محدود کردن آن تنها به یک نیروی نظامی بود. نیرویی که هم قادر به انجام عملیات کلاسیک همچون ارتش های دیگر کشورها باشد و هم بتواند عملیات غیر کلاسیک و نامنظم را پیش ببرد.
 از این روست که تنها اقدام مهم و موثر سپاه در خارج از کشور را می توان تشکیل حزب الله لبنان، در آن سال ها دانست، راه اندازی حزب الله لبنان هم از نظر ادبیات نظامی یک اقدام صرف نظامی بود نه حضور در خارج از کشور.
پس از سال ۱۹۸۲ که اسرائیل تقریبا جنوب لبنان را به اشغال خود درآورد و نیروهای فلسطینی را مجبور به ترک جنوب لبنان کرد و حتی مراکز آنها را در بیروت به طور کامل نابود کرد، مقامات ارشد ایران به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی بر این اعتقاد بودند که باید سپاه را در لبنان فعال کرد. آنها برای این منظور معتقد بودند که باید چند لشکر سپاه را از طریق سوریه، وارد لبنان کرد. این اقدام درادامه ماموریت برون مرزی سپاه بود. سپاه پاسداران و فرماندهان آن نیز به شدت از این ایده دفاع می کردند.
اما آیت الله خمینی با مخالفت با این تفکر و اقدام، پیشنهاد آموزش خود لبنانی ها را داد که منجر به تشکیل حزب الله لبنان شد و نه حضور در خارج از کشور. در این زمینه سپاه فقط نقش آموزش، کمک و تدارکات را بازی می کرد و عمده کار را خود لبنانی ها بر عهده داشتند.
تمام این فعالیت ها و تلاش ها برای محدود کردن قدرت سپاه و پیام هایی که گاه و بیگاه از جانب سران کشور برای دور نگاه داشتن سپاهیان از دخالت در سیاست دیده می شد، نشانه هایی بود از نگرانی هایی که آنها در فردای پس از جنگ با این نیروی نظامی دارای ساختار عظیم و گسترده نیروی انسانی،  می دیدند.
در میانه های دهه ۶۰ که صحبت از ادغام کمیته ها و پلیس شهری و ژاندارمری بود، رئیس وقت کمیته ها، آیت الله مهدوی کنی، در دیداری با آیت الله خمینی به مسائلی اشاره کرد که به وضوح اوج نگرانی آنها را از آینده سپاه و نقشی که می توانست بازی کند، نشان می داد. او در خاطراتش می نویسد که به آیت الله خمینی گفتم من مخالف ادغام کمیته ها هستم. ما به نیرویی نیاز داریم که در مقابل سپاهیان بازگشته از جنگ که می توانند سوداهای بزرگ تری در سر داشته باشند، بایستد. این نیرو هم باید یک نیروی انقلابی و همین کمیته ها باشند. این نیرو می تواند نقش متعادل کننده را در آن فضا بازی کند. 
علاوه بر این دخالت هایی که سپاه در چگونگی تخصیص بودجه های نظامی و دفاعی کشور داشت، مدیریت اجرایی و میانی را به شدت نگران و عصبانی کرده بود. سپاهیان در کنار ارتشی ها مرتب از دولت تقاضای بودجه و امکانات بیشتر می کردند. عمده تلاش دولت معطوف به پاسخگویی به خواسته های آنها و هماهنگ کردن تمام برنامه ها و اهداف کلان اقتصادی کشور با برنامه های نظامیان بود. بودجه بیشتر برای عملیات جدیدتر که عمدتا به شکست می انجامید. اما این شکست ها نظامیان را برای در اختیار گرفتن امکانات مالی و غیر مالی ترغیب می کرد تا شاید در عملیات بعدی نتیجه ای بگیرند. امیدها و برنامه های واهی بدنه اجرایی و مدیریت کلان اجرایی کشور از این مداخله ها و زیاده خواهی بارها به  شخص آیت الله خمینی شکایت بردند. که نهایتا در سال های آخر جنگ منجر به حضور تمام عیار دولت در جنگ شد و دولت خود تبدیل به ستاد فرماندهی جنگ شد. با این همه هر چه به سال های پایانی جنگ نزدیک می شویم، سپاه پاسداران محدود به ماموریت خود در حیطه نظامی می شد و از دخالت آن در عرصه های اقتصادی – سیاسی و فرهنگی به شدت مخالفت می شد. عمده ترین این مخالفت ها از جانب آیت الله خمینی بیان می شد. اوج مخالفت های آیت الله خمینی با ورود سپاه به عرصه سیاسی را می توان در حکمی که او برای عبدالله نوری به عنوان نماینده خود در سپاه صادر کرد، دید. نزدیکان آیت الله خمینی و عبدالله نوری بر این باورند که این حکم محکمترین حکمی است  که آیت الله صادر کرده و هدفش نه تنها تثبیت نماینده اش در سپاه بلکه تلاش برای کور کردن تمام مجراهایی بود که سپاهیان از طریق آنها می توانستند پا به عرصه سیاست بگذارند. این حکم را آیت الله خمینی در اواخر سال ۶۷ صادر کرد. با خاطره تلخی که او از فرماندهان سپاه به ویژه محسن رضایی در خصوص چگونگی ادامه جنگ و پایان آن داشت، آیت الله خمینی تا روز مرگش تمام تلاش خود را برای کنترل انگیزه سپاهیان برای حضور در عرصه سیاسی قرار داد.
عبدالله نوری در مراسم معارفه خود در نخستین روز ورودش به عنوان نماینده بنیان گزار انقلاب، رفتاری از خود بروز می داد که نزدیکانش آن را ناشی از توصیه های دوچندان آیت الله خمینی غیر از آنچه که در نامه اش برای از بین بردن هر نشانه ای از علاقمندی به حضور در سیاست توسط سپاهیان بود، می دانستند. محسن رضایی فرمانده سپاه در آن روز ضمن خیر مقدم به عبدالله نوری در یک سخنرانی طولانی که داشت درباره تمامی حوزه سیاسی – اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار نظر کرد. عبدالله نوری که پس از او پشت تریبون رفت در نخستین جملاتی که بیان کرد، گفت: آقای محسن رضایی این سخنان شما به معنای دخالت در سیاست است و من آمده ام که جلوی این کارها و رفتارها را بگیرم.
 جنگ در مرداد ۶۷ پایان یافت و آیت الله خمینی درخرداد ۶۸ درگذشت. رهبران جدید جمهوری اسلامی با سپاهیان بسیاری که تجربه هشت سال جنگ تمام عیار را پشت سر گذاشته بودند، توان فنی و مهندسی بالایی داشتند  و داعیه های بزرگی در سر داشتند، مواجه شدند. حالا دیگر بزرگ ترین مخالف حضور سپاه در سیاست – آیت الله خمینی و نفوذ معنوی اش وجود نداشت. آنها سهم بیشتری از آنچه تاکنون برایشان نوشته شده بود طلب می کردند. به نظر می رسید که این غول عظیم و پر قدرت را بیش از این نمی توانستند در شیشه نگه دارند. لازم بود راهکارهایی برای مهار انرژی شان و سرگرم کردنشان به اموری که در آن تجربه داشتند، جسته شود.
۲. مرحله دوم : گسترش در حوزه اقتصادی
سپاه بازگشته از جنگ، تجربه گرانقیمتی در زمینه های فعالیت های عمرانی چون راهسازی، پل سازی و ساختمان سازی کسب کرده بود و توانسته بود پروژه های بزرگی را مدیریت کند. بزرگ ترین و عظیم ترین امکانات فنی – مهندسی و راهسازی کشور را در اختیار داشت. بخش هایی که دوران جنگ وظیفه تدارکات و پشتیبانی را بر عهده داشتند اینک با ظرفیت بالایی روبه رو بودند که دیگر نمی توانست خالی بماند. لازم بود که از آنها و ظرفیت هایشان در جاهایی استفاده شود.
با شروع ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و رهبری آیت الله خامنه ای، با توافق این دو و پیشنهاد هاشمی رفسنجانی ضروری بود برای مهار، کنترل و جلوگیری از هر نوع سرکشی احتمالی توسط سپاه پاسداران، آن را وارد عرصه اقتصادی کنند. شعار دولت جدید "سازندگی" بود. لزوم پاسخگویی به نیازهایی که در دوران جنگ قادر به تامین آنها نبودند، خرابی های گسترده ای که از جنگ به جا مانده بود، راه ها،  راه آهن و فرودگاه هایی که تخریب شده بودند نیاز به بازسازی فوری داشتند و در حوزه سدسازی و کشاورزی کشور به شدت عقب افتاده بود.
برای تحرک بخشیدن به اقداماتی جهت رونق دوباره اقتصادی و بازسازی زیر ساخت های کشور، سپاه با توجه به امکانات و تجربه اش می توانست نقش تعیین کننده ای داشته باشد. به ویژه که نیروهای انسانی زیادی هم در زیر مجموعه اش وجود داشت که قابلیت های فراوانی هم داشتند.
هر چند به نظر می رسد که در این مرحله توافق اصولی میان رهبران جمهوری اسلامی در خصوص چگونگی وارد شدن سپاه به عرصه اقتصادی و حیطه و میزان عمل ان وجود داشت اما کسی به پیامدهای آن توجهی نشان نمی داد و یا اگر وجود داشت، این هشدارها جدی گرفته نشد. پیامدهایی که در سال های بعد خود را نشان داد.
از سوی دیگر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایجاب می کرد که در دوران جدید کشور یک بخش خصوصی فعال اما معتقد به نظام در درون خودش داشته باشد و لازم بود که آن را بسازند. وظیفه این بخش خصوصی سکانداری ارتباط با دنیای مدرن و جدید، جهان خارج و فضای کسب و کاربین المللی و تجارت جهانی بود. فضایی که جمهوری اسلامی به تازگی دروازه های خود را به روی آن باز کرده بود. در این زمینه نیز نیروهای سپاه پاسداران که از معتقدترین افراد به جمهوری اسلامی بودند می توانستند کارساز باشند. طی سال های پس از جنگ به تدریج سپاهیانی که از بدنه اصلی خارج شده بودند، وارد عرصه بخش خصوصی اقتصاد ایران شدند و با استفاده از رانت، روابط خاص و تجربه کاری کسب کرده، پیشرفت هایی هم به دست آوردند. بخشی از واگذاری های انجام شده و امتیازات خاص که به افراد گروه ها داده شد، نصیب گروهی از اعضای سابق سپاه شد و تعدادی از آنها نیز در بخش های دیگر به کار گمارده شدند.
اما این، همه ی سهم سپاه نبود. این نمی توانست آنها را راضی کند و  آرام نگه دارد. قرارگاه سازندگی سپاه که به نام خاتم الانبیا شهرت یافته بود دست اندرکار به واقعیت بدل کردن رویاهای مقامات سیاسیو تکنوکرات های پایتخت نشین در گوشه و کنار کشور بود. به پایان بردن پروژه های سدسازی کشور از جمله سد کرخه را سپاهیان به نام خود ثبت کردند.
به موازات افزایش اختلاف در خصوص چگونگی اداره کشور بین هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای، توان اقتصادی سپاه با سرعت زیادی در سطح و عمق پیش رفت. بخش عمده ای از حضور اقتصادی و کسب امکانات بیشتر را باید به این اختلاف بین این دو، تحلیل و بررسی کرد.
آیت الله خامنه ای فاقد نقش کاریزمای آیت الله خمینی بود. جایگاه لازم را در میان مردم، نخبگان و روحانیون نداشت و لازم می دید که یک تکیه گاه بزرگ برای خود ایجاد کند. یکی از مهم ترین این تکیه گاه ها سپاه بود. به رغم آن که آیت الله خامنه ای در میان سپاهیان نسل اول مقبول نبود و هرگز جایگاهی در ذهن و تفکر آنها نداشت، اما با  طراحی یک برنامه حساب شده و دقیق در مدت چند سال، او پس از روی کار آمدنش به عنوان رهبر، سیطره خود بر سپاه را کامل کرد.
در ابتدا او با سپاهیانی روبه رو بود که پس از آیت الله خمینی بیشترین رابطه و علاقه را به هاشمی رفسنجانی داشتند. او برای این که سپاهیان را با خود همراه کند، دست روی مهم ترین خواسته آنها گذاشت و به تحریک آن پرداخت. حضور در عرصه سیاسی، این چراغ سبزی بود که می توانست سپاهیان پر داعیه را رام و به سوی خود جلب کند و کمبود رهبر جدید را هم برطرف نماید. 
وی در نخستین اقدام، شروع به شناسایی نیروهای مورد اعتماد خود در میان فرماندهان سپاه کرد. محسن رضایی فرد قابل اعتمادی نبود. رفتارهایش زیگزاگی بود و گرایش های سیاسی – اجتماعی خاصی از خود بروز نمی داد. بیشتر تابع شرایط روز کشور بود و ابن الوقت. ضمن این که در آن زمان با هاشمی رفسنجانی روابط خوبی داشت و می شد گفت به او نزدیک تر محسوب می شد.  
آیت الله خامنه ای در سال های اولیه رهبری اش با سه تن از فرماندهان سپاه که احساس می کرد می تواند روی اعتماد و توانایی آنها حساب کند، جلسه محرمانه ای گذاشت که سرمنشا بسیاری از تحولات ۲۰ سال بعد ایران شد.
در آن جلسه ذوالقدر، رحیم صفوی و یکی دیگر از فرماندهان سپاه حضور داشتند. مهم ترین حرفی که آیت الله خامنه ای با آنها در میان گذاشت این بود که  شما باید وارد حوزه سیاست شوید. هر چند خبر آن جلسه در محافل مختلف منتشر شد و از آن به عنوان نخستین اقدام رهبر ایران در اجازه به سپاهیان برای ورود به سیاست ذکر می شد، اما این خبر توسط دفتر آیت الله خامنه ای یا خودش هرگز تکذیب نشد. به فاصله تنها دو سال پس از مرگ آیت الله خمینی، اینک سپاهیان درهای جدیدی را به روی خود باز می دیدند که می توانست خواست های سرکوب شده آنها را محقق کند. بنابراین آنها این فرصت را مغتنم شمردند.
سپاه حالا در حوزه اقتصادی کشور، بزرگ ترین نهاد فعال شناخته می شد. موسسات مالی و اعتباری بزرگی با شعبات فراوان در سراسر کشور توان مالی آن را به شدت تقویت می کرد. این موسسات بعدها زمینه پیدایش چهار بانک را در نیمه دوم دهه ۸۰ برای سپاه فراهم آوردند؛ انصار، قوامین،پاسارگاد و ؟.  برنده دست اول تمام مناقصه های کشور در حوزه نفت و گاز و انرژی، سد سازی، راه آهن، معادن و صنایع سبک و سنگین، از طریق موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری خود توانست بعدها بخش زیادی از سهام شرکت های مخابرات و فولاد را در اختیار بگیرد و سرمایه گذاری و فعالیت در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی را پیش ببرد.
هنوز عدم اعتماد آیت الله خامنه ای به محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه، مانع از این بود که سپاه به صورت علنی و گسترده و تمام عیار و با استفاده از امکانات و توانش وارد حوزه سیاست شود. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرای فرمان امام، سه رکن اساسی ساختار اقتصادی رهبری جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. او در ابتدا با استفاده از توان  و اختیارات این نهادها زمینه تقویت بنیان های اقتصادی نیروهای سپاه را در کنار تقویت حضورش در حوزه اقتصادی که علنی بود و مورد حمایت و نیاز دولت، پی گرفت.
بسیار طبیعی بود که یک مرکز اقتصادی به همان میزان که توان تاثیرگذاری اقتصادی اش افزایش می یابد، خواهان مشارکت بیشتر در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی می شود. به ویژه که این مرکز و  قدرت  اقتصادی دارای توان نظامی بود و به تازگی چراغ سبز حضور در سیاست را توسط  بالاترین فرد در سلسله مراتب قدرت جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. انتخابات مجلس پنجم بهانه ای شد برای تحرک بیشتر و سرعت گرفتن این حضور سیاسی که حالا از پشتوانه عظیم و گسترده اقتصادی هم برخوردار بود.

۳. مرحله سوم: سیاست ورزی
با اعلام موجودیت حزب کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۵ و پیروزی قاطع نمایندگان آن در دور اول انتخابات، به ویژه در تهران، برای آیت الله خامنه ای آشکار شد که در حال باختن زمین بازی به دوست دیرین و رقیب امروزی و دشمن فردا، هاشمی رفسنجانی است. از این رو تلاش خود را برای استفاده از توان و امکانات سپاه برای حضور گسترده تر در سیاست افزایش داد. این تلاش ها سرانجام در مرحله دوم انتخابات نتیجه ای را رقم می زند که میزان تاثیر گذاری سپاه و استفاده از تشکیلات و سازماندهی و امکاناش را به نمایش می گذارد.
محسن رضایی نیز که تا پیش از این از نزدیکان هاشمی رفسنجانی بود و مورد بی اعتمای آیت الله خامنه ای، تغییر موضع می دهد و به اردوی آیت الله می پیوندد. تا پیش از این تصور می شد آیت الله خامنه ای، محسن رضایی را از همان روز اول رهبری اش برکنار خواهد کرد. در واقع از همان نخستین روزهای رهبری اش همه و از جمله خود محسن رضایی انتظار این اقدام را از جانب آیت الله خامنه ای داشتند. اما تا آن روز جشن اتفاقی نیافتاد و این ها می توانست نشانه هایی باشد که اگر محسن رضایی از خود لیاقت، شایستگی و توانایی نشان دهد و موضع گیری هایی به نفع رهبر به نمایش بگذارد، فرماندهی اش بر سپاه تداوم خواهد یافت. رضایی در فاصله مرحله اول و دوم انتخابات مجلس پنجم آشکارا در یک سخنرانی اعلام می کند که لیبرال ها با حمایت آمریکایی ها به دنبال گرفتن مجلس پنجم هستند و دوستداران انقلاب باید مانع آن بشوند.
حسین مرعشی که در آن زمان رئیس دفتر رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی بود به خوبی به یاد می آورد وقتی خبر این سخنرانی محسن رضایی که نشانه تغییر مواضع او بود را به هاشمی رفسنجانی دادند، هاشمی پس از مدتی سکوت و خیره شدن، گفت فکرش را می کردم که رضایی چنین کاری را بکند.
سخنرانی محسن رضایی دو مخاطب داشت؛ هاشمی رفسنجانی  و اطرافیانش که در حزب کارگزاران سازندگی جمع شده بودند و نمایندگان پیروز در انتخابات مرحله اول از یک سو و سپاهیانی که او با نام دوستداران انقلاب از آنها یاد کرده بود. در واقع او به صورت غیر رسمی به نیروهای تحت امرش دستور داد که وارد سیاست شوند و نقش کارساز و تعیین کننده ای برعهده بگیرند.
در مرحله اول انتخابات، فائزه هاشمی دختر رئیس جمهور، نفر اول تهران بود. هر چند با تدابیری و باطل کردن آراء چند صندوق نفر دوم شد اما اینها نشانه هایی برای بازی با تمام مهره ها و امکاناتی بود که آیت الله خامنه ای مقدار زیادی از آنها را در اختیار داشت.
میدان سیاست ایران از این لحظه به بعد با یک عامل جدید روبه رو شد و آن حضور بارز سپاه در سیاست بود. این حضور بارز ابتدا به صورت برگزاری جلسات در خصوص آشنایی با فضای سیاسی کشور و آماده کردن نیروها و اطرافیانشان برای هماهنگ کردن خواسته هایشان در صندوق های رای بود. آنها هنوز تا دستکاری آرا و تقلب در رای های به صندوق ریخته شده راه زیادی در پیش داشتند که باید طی می کردند.
محسن رضایی اگر چه تغییر جهت داده بود و به اردوی آیت الله خامنه ای پیوسته بود، اما نخستین قربانی درگیری جدید میان مردان سیاسی جمهوری اسلامی بود. او در فاصله انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری سال ۷۶ برکنار شد و جایش را به رحیم صفوی داد. یک نامحرم از سپاه کنار گذاشته شده بود.
سپاهیان برای این که راز و رمز بازی سیاست را یاد بگیرند هنوز لازم بود که تجربه های زیادی را پشت سر بگذارند و چیزهای زیادی یاد بگیرند.
با کنار گذاشتن محسن رضایی، ذوالقدر به ریاست سپاه که مرکز ثقل سیاسی سپاه است، انتخاب شد. او سابقه عضویت در جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب  اسلامی را دارد. در اطراف او در این مرکز مجموعه ای شکل گرفت که پروژه سیاسی شدن سپاه را دنبال می کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، حضور سپاه پر رنگ تر از پیش شد. آنها به نفع ناطق نوری و به صورت تمام عیار وارد عمل شدند. اما هنوز یک حزب تمام عیار  که بعدها به حزب پادگانی معروف شد، نشده بودند و هنوز قادر به برهم زدن قوانین و قواعد بازی نبودند و در ابتدای راه بودند و نخستین گام های سیاست ورزی را برمی داشتند.
اگر چه آنها مدت ها بود که وارد سیاست شده بودند و با وجود انتقادهایی که می شد به صورت علنی و گسترده کار خود را جلو می بردند اما در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نتوانستند کارشان را انجام دهند و بازی را به آقای خاتمی و اطرافیانش واگذار کردند.
به نظر می رسد که هم آیت الله خامنه ای و هم سپاهیان تا یک سال اول پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ به شدت سرخورده و گیج شده بودند. در این دوره آنها بیشتر انفعالی رفتار می کردند و با ناامیدی در کمین حوادث آینده بودند.
این سرخوردگی و یاس پس از انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع اصلاح طلبان عمیق تر شد. ترس ناشی از فتح سنگرهای مختلف قدرت، آنها را با این واقعیت روبه رو کرد که باید با سرعت بیشتر و به صورت همه جانبه تری وارد عرصه سیاسی شوند. تجربه های گران سنگی اندوخته بودند و زمان حمله به اصلاح طلبان نزدیک بود.
ستاد فرماندهی سپاه و پروژه سیاسی کردن حزب پادگانی سپاه  و آیت الله خامنه ای نخستین درسی که از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶ و مجلس ششم گرفتند این بود که باید در ساختار سازمانی و تشکیلاتی خود بازنگری کنند.
تحلیل آرا و نتایج صندوق های رای نشان می داد که بدنه سپاه به رغم تمام تلاش هایی که صورت گرفته بود، همراهی لازم را از خود نشان نداده بود و به رقبایی رای داده بودند که مورد نظر آیت الله خامنه ای و ستاد فرماندهی سپاه نبود. به نظر می رسید که باید سپاه دوباره تصفیه سازی نیروهای خود را تجربه کند. تغییر بسیاری از فرماندهان، بازنشسته کردن اجباری و زود هنگام برخی دیگر، ارتقای رده و درجه سازمانی بعضی دیگر و فعال کردن و سازماندهی گسترده بسیج به عنوان بازوی عملیات گشت شهری و شعبه های حزبی سپاه در سراسر کشور  در دورافتاده ترین شهرها و روستاها از این جمله بود.
در جلسه ای با حضور رهبران سپاه و بسیج که در ابتدای سال ۷۸ برگزار شد، آیت الله خامنه ای طی سخنانی گله آمیز، خود را ناامید از نیروهای چپ و راست و برخی از روحانیون قلمداد می کند و می گوید: این تنها شما سپاهیان و بسیجی ها هستید که مورد اعتماد من هستید، باید فعال تر عمل کنید و بسیج را تقویت کنیم.
سپاه با استفاده از بسیج می توانست در تمام مدارس، آموزشگاه ها، ادارات ، موسسات دولتی وشبه دولتی و حتی بخش خصوصی و دانشگاه ها حضور فعال و گسترده داشته باشد. دفاتر بسیج می توانست پل ارتباطی سپاه با بدنه فعال و پایگاه اجتماعی اش باشد. ضمن این که بازوی اجرایی و سرکوب بسیاری از انجمن ها، حرکت های اجتماعی، دانشجویی و کارگری بود و در کنار پلیس سرکوبگر و ضد شورش عمل می کرد.
ازاین مرحله است که یک حزب پادگانی وارد عرصه سیاست ایران می شود. حزبی با بازوهای متعدد اقتصادی، نظامی، حمایت رسانه ای و قضایی که در سراسر کشور شعباتی داشت و بودجه نامحدودی هم در اختیار داشت.
اتفاق "قتل های زنجیره ای" توسط برخی از نیروهای وزارت اطلاعات، شرایطی را پیش آورد که پس از مدتی این حزب پادگانی یک بازوی اطلاعاتی – امنیتی نیز برای خود ایجاد کند. آیت الله خامنه ای و سپاه، وزارت اطلاعات و توان اطلاعاتی آن را از دست داده بودند و نمی توانستند بر روی وزارت اطلاعات دولت اصلاحات حساب کنند. لازم بود که همان بدنه اطلاعاتی که در ابتدای انقلاب در سپاه تشکیل شده بود و در زمان راه اندازی وزارت اطلاعات از او گرفته بودند، دوباره بازسازی و احیا شود، اما حالا با نیروهایی که از وزارت اطلاعات جدا شده بودند.
نخستین ثمره ایجاد بخش اطلاعاتی در سپاه را باید دستگیری فعالان ملی – مذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال ۷۹ - ۸۰  دانست. وزارت اطلاعات دولت اصلاحات و وزیر اطلاعات، یونسی اعتقادی به برانداز بودن آنها نداشتند و این موضوع را پس از دستگیری آنها در مصاحبه ای اعلام کرد و لزوم به برخورد هم نمی دیدند. از نظر آنها همین که تحت کنترل و نظارت هستند، کفایت می کرد. اما سپاه به پیروی از رهبری، بر این باور بود که آنها برانداز هستند و باید دستگیر شوند. دستگیری آنها پس از این اختلاف نظر با راه اندازی اطلاعات موازی آغاز شد و به دانشجویان و روزنامه نگاران نیز تسری پیدا کرد و تعداد زیادی از آنها توسط سپاه دستگیر، احضار و مورد فشار قرار گرفتند. به موازات آن، کار فشرده اطلاعاتی بر روی اصلاح طلبان درون دولت و مجلس آغاز شد. دستگیری عباس عبدی، قاضیان و بهروز گرانپایه و دادگاهی کردن تعدادی از نمایندگان مجلس، از نخستین اقدامات آنها برای تمرکز اطلاعاتی بر روی اصلاح طلبان ارزیابی می شود.
دولت اصلاحات و نمایندگان مجلس ششم از هر سو تحت فشار و کنترل بودند و سنگرهای فتح شده، یکی پس از دیگری پس گرفته می شدند. دوران پاتک حزب پادگانی سپاه شروع شده بود. حالا آنها دیگر لزومی بر صبر کردن نداشتند. همه عوامل و امکانات را در اختیار داشتند برای این که نیروهای خود را در دولت بنشانند.

۴. مرحله چهارم: دولت سازی
انتخابات مجلس هفتم و حوادث و حاشیه های آن نخستین پروژه تمام عیاری بود که به سپاه واگذار شد و باید در آن سربلند بیرون می آمد. این پروژه می توانست محک خوبی برای سپاهیان تازه وارد به میدان سیاست و آیت الله خامنه ای بود که سرنخ آنها را در اختیار داشت و به بازی گرفته بودشان.
رد صلاحیت بیش از دو هزار نفر توسط سپاه که اطلاعات موازی آن را مدیریت می کرد، اولین گام در این راه بود. هدف گذاری صورت گرفته در این مرحله، مهندسی انتخابات و مدیریت کردن شورای نگهبان بود. نتیجه انتخابات مجلس هفتم برای مدیران آن پروژه بسیار راضی کننده بود. آنها توانسته بودند در طی چهار – پنج سال در عرصه سیاست با کسانی که بیش از ۲۰ سال تجربه سیاسی داشتند، دست و پنجه نرم کنند و موفق و راضی کننده از آن میدان بیرون بیایند. آینده درخشانی در انتظار آنها بود و گام های بعدی را باید بلندتر و استوارتر برمی داشتند.
جامعه ایران با یک حزب مدرن مواجه شده بود که هر کاری از آن برمی آمد. این حزب در سراسر کشور پادگان و پایگاه های بسیج، نیروی سرکوب شهری و سازمان های فرهنگی متعدد خود را در زیر مجموعه آنها به وجود آورده بود و روزنامه و خبرگزاری خاص خود را داشت. علاوه بر آن از یک مرکز اطلاعاتی – امنیتی قوی و با نفوذ برخوردار بود که می توانست رفتار و سخنان هر شهروند ایرانی را بشنود و برای آنها پرونده سازی کند. تعداد زیادی نماینده را در مجلس هفتم دست چین و برخی از آنها را وامدار خود کرده بود.
در کمتر از شانزده سال رویای سپاهیان برای ورود به سیاست جامه عمل به خود پوشید. به نظر می رسید گام های برداشته شده فراتر از انتظارات و خواست آنها بود. با وجود این راه طولانی تری نیز در پیش رو داشتند.
تجربه انتخابات مجلس هفتم و مدیریت پروژه ای به این سنگینی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای رسمی و غیر رسمی برای حصول به نتیجه دلخواه، پیش زمینه هایی بود برای میدان بزرگ تر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴. سازمان بسیج به عنوان بازوی حضور سپاه در شهرها و روستاها در بالاترین حد خود تقویت و سازماندهی شده بود. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک کشور، بسیج تنها نهاد و مرجع کارهای مردم بود. امتیازات حکومتی و دولتی زندگی شهری و روستایی از طریق بسیج ارائه می شد و خدمات فرهنگی متعددی ارائه می داد.
عضویت دانش آموزان و دانشجویان در این نهاد برای گرفتن مجموعه ای از امتیازات و حقوق ویژه و معافیت ها، موقعیت بسیج را در میان توده های مردم تقویت کرده بود، و این همه یعنی گسترش حزب پادگانی سپاه. 
آنها قادر بودند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بیش از پنج میلیون رای برای فرد گمنام و ناشناخته ای به نام محمود احمدی نژاد بسازند. بیش از ۹۰ درصد این آرا واقعی بود و بدون کوچک ترین تقلبی به صندوق ها ریخته شده بود. در واقع سازمان رای حزب پادگانی سپاه می توانست تا این میزان رای تولید کند. این سازمان بعدها توان  و قدرت رای سازی خود را در انتخابات مجلس هشتم باز تجربه کرد.
در بحبوحه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸، هاشمی رفسنجانی گروهی را برای چانه زنی  با فرماندهان سپاه و شنیدن حرف هایشان تعیین کرد. هدف این بود که سپاهیان را به سوی خود جذب کنند. او هم از اهمیت ساختار سازمانی و تشکیلاتی حزب پادگانی سپاه خبر داشت و آخرین تلاش های خود را برای نزدیکی به آنها به کار می بست.
از طرف فرماندهان سپاه، سردار شوشتری که بعدها در بمب گذاری گروه ریکی در سیستان و بلوچستان کشته شد با تیم هاشمی رفسنجانی وارد مذاکره شد. سردار شوشتری در پاسخ به تقاضای هاشمی برای حمایت سپاه از او، پرسید آقای هاشمی رفسنجانی در ازای این حمایت و همراهی چه چیزی به ما خواهد داد؟ ما دیگر حاضر نیستیم با پروژه های کوچکی چون سد کرخه سرگرم شویم.
محتوای این مذاکره نشان می داد که سپاهیان سهمی از دولت می خواهند و هر کس که حاضر باشد سهم بیشتری از دولت آینده ر ابه آنها بدهد، مورد حمایت آنها خواهد بود.
با روی کار آمدن احمدی نژاد، حالا سپاه اعضای خودش را در دولت داشت. وزرای کشور، بازرگانی، نفت، نیرو در کنار همراهی وزارت اطلاعات و پراکندن نیروهایش در رده های معاونت ها و مدیریت های میانی وزارتخانه های دیگر. از این به بعد چرخه  تولید قدرت، ثروت و سیاست، حزب پادگانی سپاه را به شدت تقویت می کند. در این دوره بیشترین حجم قراردادهای اقتصادی با سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا منعقد می شود و عمده واگذاری هایی که دولت تحت عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی از طریق بورس انجام می دهد، توسط صندوق های مالی، موسسات اعتباری و بانک های وابسته به سپاه خریداری می شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آشکارترین پروژه ملی، سیاسی و گسترده ای بود که سپاه آن را مدیریت کرد. سپاه در این مرحله از مهندسی انتخابات یک گام جلوتر رفت و علاوه بر مهندسی انتخابات به دنبال نتیجه سازی انتخابات هم بود.
به همین دلیل است که علاوه بر حداکثر استفاده از توان رای سازی مجموعه های زیر نظر خود،  در عین حال اقدام به کودتای انتخاباتی می کند که نتیجه نهایی را به سود خود رقم بزند. در واقع حزب پادگانی سپاه از طریق نهادهای قانونی  ساز و کار آرا، وارد دولت شد و ضربه آخر را با استفاده از بازوی نظامی ، اطلاعاتی – امنیتی خود وارد کرد و با کودتا، انتخابات سال ۸۸ را به نام خود رقم زد.
سرکوب های پس از آن کودتا و حملات گسترده رسانه ای علیه مردم، اصلاح طلبان و جنبش سبز، همه توسط حزب پادگانی سپاه که در دولت نهم احمدی نژاد سهم مهمی دارد، انجام می شد.
به نظر می رسد سپاه در حال تکمیل مرحله چهارم خود است و آماده می شود با در دست گرفتن کامل قدرت و انتخاب فردی از میان خود به عنوان رئیس جمهور، مرحله دولت سازی را تکمیل و خود را برای ورود به مرحله بعد آماده کند. اما پیش از وارد شدن به این مرحله باید اقداماتی را برای تکمیل پروژه دولت سازی خود پی بگیرد.
مبارزه با جریان انحرافی و نابودی افراد و جریانی که خود به وجود آوردند، در دستور کار سپاه قرار دارد. آنها در چند سال اخیر در پی پروژه حذف مخالفین بالفعل و بالقوه آیت الله خامنه ای، سهم خواهی هایی کرده بودند و به نظر می رسد که در حال ایجاد جای پایی برای خود در قدرت باشند. حالا حزب پادگانی سپاه برای رسیدن به قله ی روند پروژه دولت سازی که درپیش گرفته، است باید آنهایی را زیر پا بگذارد که در چند سال اخیر راه رسیدن به دولت را برای سپاهیان هموار کرده بودند.
آنها برای احمدی نژاد نقشی بیش از کاتالیزور قائل نبودند و نیستند. او وظیفه اش این بود که سریع تر قدرت سیاسی در ایران را یکدست سازد و بسیاری از مخالفان بالفعل و بالقوه آیت الله خامنه ای و سپاهیان را حذف کند و جنبش های جوانان، دانشجویان، زنان و کارگران ایران را لگدمال کند و همه آنهایی که می توانستند ادعایی داشته باشند را از گردونه رقابت حذف کند.
حالا نوبت کنار رفتن این کاتالیزور سودمند است. به نظر می رسد که حذف و کنار گذاشتن او در مقایسه با دیگر پروژه هایی که تاکنون توسط حزب پادگانی سپاه اجرا شد، چندان دشوار نباشد.

۵. مرحله پنجم: رهبر سازی
مهم ترین و محتمل ترین فردی که احتمال جانشین شدنش در غیاب آیت الله خامنه ای می رود، علی اکبر  هاشمی رفسنجانی است. کنار گذاشتن تدریجی وی از تمام مراجع قدرت، پروژه ای بود که آیت الله خامنه ای از همان سال ۶۸ که به رهبری انتخاب شد، بسیار زیرکانه و با صبر و حوصله پی گرفت. او در مواقعی، نقش یک حامی  بزرگ را برای آیت الله خامنه ای بازی کرده بود و حتی رهبر شدنش را به او مدیون است. اما دنیای سیاست و قدرت چنین روابطی را برنمی تابد.
پروژه حذف هاشمی رفسنجانی را شاید بتوان بزرگ ترین، قدیمی ترین و سخت ترین اقدام حزب پادگانی سپاه و آیت الله خامنه ای ارزیابی کرد. به هر حال هاشمی رفسنجانی هم اینک در ضعیف ترین موقعیت خود در هرم قدرت جمهوری اسلامی از زمان تشکیل تاکنون قرار دارد. او حتی قادر به تامین امنیت روحی و روانی افراد خانواده خود که زمانی  تنها خطوط قرمزش شناخته می شدند، نیست.
از نظر حزب پادگانی سپاه و آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی دیگر محلی از اعراب ندارد و باید او را در کتاب های تاریخ جست و جو کرد. اگر چه در این چند سال حتی ردپای او را در تاریخ جمهوری اسلامی نیز به شکلی ظریف پاک کردند.
چنین به نظر می رسد که هم اکنون در عرصه سیاست و قدرت ایران، تنها آیت الله خامنه ای و حزب پادگانی سپاه قامت برافراشته ای دارند. دو پیکره ای که تاکنون همچون یک تن واحد عمل کرده اند. اما عوامل و شواهد و شرایط متعددی وجود دارد که تحلیل و بررسی آنها نشان می دهد، در آینده ای نزدیک این تن واحد، دو شقه خواهد شد و آیت الله خامنه ای در یک بازی جدید قدرت که علاقه زیادی هم به آن دارد، سرانجام چاره ای جز پذیرش عمل در زمین بازی حزب پادگانی سپاه و تن دادن به خواسته های آنها نخواهد داشت.
البته نتیجه نهایی فرایند رهبر سازی حزب پادگانی سپاه که از مدتی پیش آغاز شد، می تواند پس از مرگ آیت الله خامنه ای و انتخاب و دست چین کردن یک رهبر که توسط سپاهیان ساخته شده، رقم بخورد و یا این که به واسطه یک کودتا که ناشی از شرایط خاص داخلی و بین المللی است، آن را پیش از مرگ آیت الله خامنه ای انجام دهند.
تحلیل ویژگی های شخصیتی آیت الله خامنه ای در این نقش بسیار مهمی بازی می کند:
وی که در پیش از انقلاب و تا چند سال اول پس از انقلاب به عنوان یک روحانی روشنفکر متمایل به اسلام انقلابی و پیشرو و نزدیک به شریعتی و علاقمند به آثارش شناخته می شد، به تدریج به محافظه کارترین و متحجرترین گرایش و برداشت های اسلامی متمایل شد. شاید نخستین جرقه های این گرایش را زمانی که وی نماینده شورای انقلاب در وزارت دفاع بود، باید جست.
رئیس دفتر وی سرهنگ سلیمی از نیروهای موثر و شاخص انجمن حجتیه بود. اگر چه آیت الله خامنه ای هنوز با پوشیدن لباس های خاص روحانیون روشنفکر و سنت شکنی چون بهشتی، صدر و خاتمی بر فاصله گذاری های خود با روحانیون سنتی اصرار می رزید، پیپ می کشید، موسیقی گوش می داد، رمان می خواند و در محافل شاعران حضور پیدا می کرد، اما به تدریج خود را به طور کامل به حجتیه ای ها نزدیک کرد. سرهنگ سلیمی بعدها وزیر دفاع جمهوری اسلامی شد. یکی دیگر از نیروهای حجتیه که او هم سرهنگ نیروی زمینی ارتش بود و رابطه بسیار حسنه ای با آیت الله خامنه ای داشت، سرهنگ صیاد شیرازی بود. شواهد نشان می دهد به دلیل نزدیکی آیت الله خامنه ای به آنها، تعداد زیادی از افراد وابسته به جریان انجمن حجتیه  در مشاغل مهمی در ارکان جمهوری اسلامی نفوذ کردند. مهندس جواد مادرشاهی دیگر فرد برجسته حجتیه دراین زمان، مشاور امنیتی آقای خامنه ای در پست ریاست جمهوری بود. یکی از مهم ترین ویژگی های آیت الله خامنه ای در این است که به شدت متاثر از اطرافیانش است. فردی است کاملا تشکیلاتی که از نزدیکانش حرف شنوی بالایی دارد. برخلاف هاشمی رفسنجانی، فردی تک رو و بی تفاوت نسبت به اطرافیان و دوستان خود نیست.
در حال حاضر مهم ترین و پر نفوذترین اطرافیان آیت الله خامنه ای، گروهی از فرماندهان ارشد و نیروهای اطلاعاتی – امنیتی سپاه هستند. افرادی که او غیر از آنها، کسی را خودی نمی داند و مهم ترین تکیه گاه قدرت خود را بر آنها استوار کرده است.
در سال های گذشته آنها  به شدت غرق در افتخار، از مزایا و امکانات و تشکیلاتی برخوردار شده اند که امرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی هرگز در خواب هم نمی دیدند. آیت الله خامنه ای به برکت توان اقتصادی فزینده ای که از طریق بنیاد مستضعفان و بانک و موسسات مالی وابسته به آن، آستان قدس رضوی و ستاد اجرای فرمان امام با بذل و بخشش فراوان و مدیریت سازمان یافته و تشکیلاتی خود، سپاهیان را از سپاهی نزدیک به هاشمی رفسنجانی، تبدیل به یک حزب تمام عیار سیاسی با قدرت منحصر به فرد اقتصادی کرده است. او از طریق بخش اطلاعاتی سپاه به فرماندهی حجت الاسلام تائب و پس از آن در حلقه دوم فرماندهی ستاد عملیات سپاه به رهبری عزیز جعفری به بدنه سپاه وصل است. از آنها مشاوره می گیرد و جلسات خصوصی و محرمانه اش را با آنها می گذارد.
او برای سیطره کامل خود بر سپاه، طی چند مرحله اقدام به تصفیه کامل فرماندهان و بخش هایی از بدنه آن کرده است. شایعاتی نیز درباره برخی از فرماندهان با نفوذ سپاه و حذف آنها از طریق یک سری بمب گذاری ها و حوادثی چون سقوط هواپیما وجود دارد که به نظر می رسد آیت الله برخی از آنها را در واقع با حذف فیزیکی از سر راه خود کنار زده است.
از سوی دیگر بررسی شکل گیری احزابی چون حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و فرایند عمل آن در طول چهل سال حاکمیت، یک الگوی مطالعاتی قابل توجه را برای بررسی عملکرد حزب پادگانی سپاه و گمانه زنی هایی در خصوص آینده آن و نقشی که می تواند در سیاست و قدرت ایران بازی کند، در اختیار می گذارد.
از هم اکنون نشانه هایی مبنی بر تن دادن آیت الله خامنه ای به خواست سپاه به رغم میل اولیه اش را می توان دید.
با توجه به وضعیتی که جنبش سبز در آن قرار دارد، به نظر می رسد که باید شناخت دقیق، جامع و قابل قبولی از این حزب پادگانی و نقشی که درسیاست و قدرت ایران دارد، ارائه داده شود.
جنبش سبز ایران و هر نوع جنبش تحول خواهانه و اصلاح طلبانه باید به پرسش های زیادی در این باره پاسخ دهد و نسبت خود را با این قدرت بلامنازع تعریف کند.
۱. چه راهکارهایی برای مقابله با این حزب پادگانی می توان تصور کرد؟
۲. چگونه می توان به آنها این تضمین را داد که در صورت هر نوع تحول دموکراتیک در ایران، نقش، جایگاه و قدرت اقتصادی آنها تا حدودی پذیرفته خواهد شد؟
۳. اصولا برای بی طرف کردن این قدرت چه ملزومات و راهکارهایی در پیش رو است؟
۴. تجربه هایی چون اتحاد جماهیر شوروی، ایتالیا و آلمان در دوران فاشیست ها و نازی ها، عراق صدام حسین و کشورهایی چون سوریه، مصر و لیبی را در مقابل چشمان خود داریم. از کدامیک از این الگوها می توان پیروی کرد و تا چه حد؟
۵. فرایند دموکراتیزاسیونی که در پی آن هستیم چه جایگاهی برای این حزب قائل است و چگونه با آن وارد گفت و گو و تعامل می شود؟
۶. آیا آینده ای برایشان متصور هستیم؟
۷. این نیرو در فرایند رشد و گسترش، کارکردهای چندگانه پیدا کرده است و به صورت یک سیستم عمل می کند. بنابراین نباید تکیه بر افراد و جابه جایی آنها گذاشت، گرچه افراد هم نقش دارند.
۸. تحلیل چالش های بین المللی و داخلی این نهاد از ضروریات است.
۹. امکان رشد عقلانیت و چانه زنی در برابر چالش های بین المللی و تاثیر آنها بر تحولات داخلی با توجه به رانت های اقتصادی را چگونه می بینیم؟



گزارش پنجم از دوروز کنفرانس گذاربه دمکراسی






نگاهی بر کنفرانس گذار به دمکراسی و اپوزيسيون بی‌هدف

بيژن صف‌سری

بيژن صف‌سری
می‌توان به ضرس قاطع گفت که تنها مشکل عمده درعدم اتحاد و يک کاسه شدن اپوزيسيون، خاصه در خارج از کشور، عدم فهم و درک صحيح از "مساوات" است که به‌قول دکارت هيچ چيز در دنيا بين مردم، بهتر از عقل، تقسيم نشده زيرا هيچ کسی نمی‌گويد از اين نعمت سهم کم‌تری دارد آن‌چنان‌که در برخی از گروه‌های اپوزيسيون چند نفره، هيچکدام حاضر به قبول عدم تأثيرگذاری خود در خيزش ملت جان به لب رسيده ايران نيستند و هرگز باور ندارند که برای ايجاد انگيزه جنبش در مردم و هدايت آن بايد به راه‌کارهايی منطبق بر واقعيت‌های حاکم بر فرهنگ و باورهای مردم اين کهنه‌ديار تکيه داشت
ويژه خبرنامه گويا در آخرين روزهای هفته گذشته (هفتم و هشتم آوريل) کنفرانسی در «جرمن‌تاون»،واشنگتن با نام و ياد يکی از متفکرين تاثيرگذار معاصر شادروان دکتر مهرداد مشايخی تحت عنوان “گذار به دمکراسی” برگزار گرديد، اين کنفرانس که از بين ۶۰ دعوت شده تنها با حضور۲۰ فعال سياسی برگذار گرديد چهره های شناخته شده ای چون، دکتر آرام حسامی(استاد دانشگاه در مريلند) ،علی افشاری (عضو اسبق دفتر تحکيم وحدت)، امير حسين گنج بخش (جمهوری خواه) دکتر نوری اعلا(موسس شبکه سکولارهای سبز)، فاطمه حقيقت جو (نماينده سابق مجلس شورای اسلامی)،خالد عزيزی(سخنگوی کومله)، شهريار آهی (مشروطه خواه) رويا طلوعی (زندانی سياسی سابق)، مهران براتی (جمهوری خواه)،حسن شريعتمداری ( ملی مذهبی)، آرش غفوری (نماينده جنبش سبز و اصلاح طلبان) خالد عزيزی(نماينده و دبير کل حزب دمکرات کردستان) و محمد تهوری (عضو برگزار کننده اين کنفرانس) و دکتر محسن سازگارا و چند تن ديگرحضور داشتند که هريک در اين کنفرانس دو روزه با توجه به ديدگاه های فردی و يا گروه های منتسب به خود ، مطالب و يا اعلام نظرهايی را ارائه دادند.
اگر چه اين کنفرانس در فضای بسته و خصوصی برگزار شد اما از برخی روزنامه نگاران جهت پوشش خبری دعوت شده بود مضافا بر اين که مطالب عنوان شده از سوی شرکت کنندگان از طريق يکی از تی وی های اينترنتی مستقيما پخش می شد، الغرض بنا بر اظهارات برخی از برگزارکنندگان و ايضا شرکت کنندگان اين کنفرانس که در گفتگو با نگارنده ابراز داشتند ، بر ايند اين کنفرانس دو روزه نيز همچون همه گرد همايی های اپوزيسيون خارج از کشورنه تنها حاصلی در اتحاد و همبستگی بين همين چند گروه شرکت کننده از بين گروه های بی شمار اپوزيسيون نداشته بلکه بر بی برنامه بودن اين گروه ها و افراد مدعی نجات وطن ، صحه گذاشت و شايد از اين رو بتوان تنها نتيجه اين گرد همايی رامحک گروه هايی دانست که تنها با شعار و نوشتن مقالات اکادميک مدعی فکر بکر برای اينده سرزمين در بلا گرفتار شده ای چون ايران هستند.
نقل حکايت برگذاری کنفرانس دو روزه شادروان دکتر مشايخی که بنا بر گفته برگذار کنندگانش به منظوريافتن راه کار ها ی تفاهم و اتحاد در اپوزيسيون و ايضا ارائه طراح ها و پروژه هايی برای تحقق دمکراسی در ايران فردای پس از بر چيدن بساط ظلم حاکمان امروز، بوده ،نقل حکايت نادر افشار و انتخاب نماينده برای گسيل داشتن به کشور های تحت تصرف خود را می ماند، می گويند نادر شاه افشار برای انتخاب نماينده ای از سوی خود در سرزمينی که از پی فتوحا ت و جهانگشايی های خود تحت سلطه در آورده بود ، چند نفر از درباريانش را برای چنين مسئوليتی کانديد می کند اما برای انتخاب فرد لايق تر از بين آن چند نفر، پرسشی را مطرح می سازد واز هرکدام می پرسد اگر برگزيده شويد و به محل ماموريت خود رفتيد چه می کنيد ؟ هر کدام از کانديدا ها ی اين مسئوليت به فراخور شناخت خود از نادر شاه واهميت ماموريت محول شده ، لاف هايی ميزنند که چنين و چنان می کنيم و نادر شاه پی به اين واقعيت ميبرد که هيچکدام برنامه و راه کاری برای چنين مسئوليت خطير نداشته و ناچار از بين آن چند تن که يک نفر راکه از قضا نه لافی زده بود و نه برنامه ای داشت ، به صرف صداقت و شهامتی که از بيان واقعيت از توان خود در پاسخ به پرسش نادر شاه ، گفته بود تا چه اقتضا کند و چه پيش ايد . حال حکايت کنفرانس دو روزه گذار به دمکراسی هم چنين بود و همه مدعی برنامه و پروژه ايی برای تحقق دمکراسی در ايران اينده بودنداما دريع از ارائه يک برنامه منطبق بر واقعيت های موجود ايران امروز که دست کم دارای قابليت اجرايی داشته باشد برای نمونه پروژه ای تحت عنوان پارلمان ديجيتالی مطرح گرديد که اساس آن متکی بر ساز و کار های موجود درسايت جستجو گر"گوگل " بنا نهاده شده بود ، که اين خود نشان از عدم آگاهی ارائه دهنده اين پروژه از واقعيت های حاکم بر جامعه ايران است چرا غافل از محدويت های استفاده از اينترنت در داخل کشوربوده خاصه که به تازگی از سوی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی آغاز اولين فاز تحميل اينترنت ملی ، در تاريخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری اعلام گرديد ،و پروژه های ديگر هم با چنين نواقصی مطرح گرديد مانند طرح "آلترناتيو" سازی که بدون فراهم شدن فضای چنين انتخابی در بين همه اپوزسيون داخل و خارج از کشورمطرح می گردد که حتی با مخالفت اکثر شرکت کنندگان حاضر در اين کنفرانس مواجه می گردد، اما با اين همه نظر دو سه تن از پنج يا شش برگزارکنندگان اين کنفرانس شنيدنی است که از ميان طرح ها و پروژه های ارائه شده شش پروژه را عملی تر و شسته رفته تر تشخيص دادند که به نظر نگارنده اين ادعا بی گمان برای دلگر ساختن منتظران اتحاد اپوزيسيون ،بوده است ومنبطق بر واقعيت نمی تواند باشد .
اما با اين همه نمی توان منکرهدف عالی برگزار کنندگان اين کنفرانش شد و نمی توان برهمت آنها که همچون همه وطن پرستان در سی سال گذشته برای ايجاد اتحاد در بين اپوزيسيون تلاشی هر چند بی ثمر داشته اند ارج نگذاريم چرا که به گفته شيخ اجل:
به راه باديه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم
ولی بهرروی با چنين اوصافی ازبرايند اين کنفرانس که تفاوت چندانی با ديگر گردهمايی اپوزيسيون خارج از کشور نداشت وبا توجه به سابقه عملکرد چنين گروه هايی که با اتکا به چند عضواز دوستان و اقوام خود در غالب اپوزيسيون مانع از رسيدن اتحاد در بين وطن پرستان گرديدند ، می توان به ضرس قاطع گفت که تنها مشگل عمده درعدم انحاد و يک کاسه شدن اپوزيسيون،خاصه در خارج از کشور، عدم فهم و درک صحيح از " مساوات است " که بقول دکارت هيچ چيز در دنيا بين مردم ، بهتر از عقل تقسيم نشده زيرا هيچ کسی نمی گويداز اين نعمت سهم کمتری دارد آنچنانکه در برخی ازگروه های اپوزيسيون چند نفره ، هيچکدام حاضر به قبول عدم تاثير گذاری خوددرخيزش ملت جان به لب رسيده ايران نيستند وهرگز باور ندارند که برای ايجاد انگيزه جنبش در مردم و هدايت آن بايد به راه کار هايی منطبق بر واقعيت های حاکم بر فرهنگ و باور های مردم اين کهنه ديار تکيه داشت و نه بر پايه رويا و توهمات بی اساس واز اين رو است که شايد برای تفهيم اين واقعيت به چنين اپوزيسيونی ، نقل اين حکايت کار ساز باشد که می گويند روزی مشير الدوله پيرنيا در کنار مدرس نشست و از جريان روز سياست دولت صحبت می کرد و ضمن آن با اندوهی عميق از مدرس پرسيد : آقا پس کی اين مملکت اصلاح خواهد شد؟ مدرس اين روحانی زيرک هم در پاسخ گفته بود، روزی که انگليس در جزيره اش محصور گردد، شما برگرديد به زادگاه خود نائين ، و رضا خان برود الاشت و من هم برم به ولايت خودم ، حال حکايت اين گروه های چند نفره بنام اپوزيسيون است که خود را هم سطح و مساوی با گروه ويا افرادی می دانند که دست کم در مبارزات سياسی داری تجربه و دانش هستند مانند شاد روان دکتر مهرداد مشايخی که امروز تحت نام اين فرهيخته بی انکه به واقع از رهنمود های بر جای مانده از اين شخصيت تاثير گذاراز دست رفته ، برای رسيدن به يک هدف مشترک اقتدا شود ، نام اپوزيسيون را بر خود نهاد ه اند غافل که:
تا نيست نگردی ره هستت ندهند / اين مرتبه بر همت پستت ندهند




مایک والاس و هاشمی رفسنجانی

ايرج مصداقی

Mike-Wallace
مايک والاس خبرنگار و تهيه‌کننده نام‌آور آمريکائی که چهره گزارشگری تلويزيونی را دگرگون کرد، شنبه در سن ۹۴ سالگی درگذشت. والاس بيش از شش دهه بود که مجری و تهيه‌کننده يکی از مشهورترين و پربيننده‌ترين برنامه‌های تلويزيونی آمريکا به نام "۶۰ دقيقه" بود. او در اين برنامه با صدها تن از چهره‌های برجسته عالم سياست، فرهنگ و ورزش گفت‌وگوی رودررو انجام داد. از جمله با محمدرضا پهلوی، آيت‌االه روح‌الله خمينی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد
مایک والاس خبرنگار مشهور شبکه‌های خبری آمریکا درگذشت. وی گفتگوهای مهمی با شاه، خمینی، رفسنجانی و احمدی نژاد داشت. در اخباری که راجع به گفتگوهای وی با شخصیت‌های ایرانی انتشار یافته هیچ اشاره‌ای به گفتگوی او با هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی نیست. در گزارش رادیو فردا هم صحبتی از این مصاحبه نشده است.
در دقیقه سه و ۱۸ ثانیه این بخش از گفتگوی مزبور که برای برنامه‌ی «۶۰ دقیقه» کانال «سی بی اس» تهیه شده و بصورت کلیپ روی یوتیوب قرار گرفته، رفسنجانی که در گفتگو با مایک والاس در تنگنا قرار گرفته بود وقتی متوجه‌ی سؤال او می‌شود که می‌گوید:‌ «ما دائم از جوانان می‌شنویم، از زنان می‌شنویم که می‌گویند ما در خیابان حتی نمی‌توانیم با مردان صحبت کنیم چرا که پاسداران، بسیجی‌ها مانع ما می‌شوند» پیش از آن که مترجم گفته‌ها را ترجمه کند متوجه‌ی منظور وی شده و زیر لب در حالی که خنده‌ی ملیحی می‌کند خطاب به مایک والاس می‌گوید «ای خوار مادر ج...»
در زیر خودتان ملاحظه کنید:‌

این فرهنگ رئیس جمهور میهن‌مان در مواجهه با سؤال خبرنگاری است که او را به پرسش گرفته است. اگر مایک والاس در موقعیت یک زندانی و یا مخالف سیاسی در ایران بود آیا رفسنجانی می‌گذاشت آب خوش از گلویش پایین رود؟ آیا اصولاً می‌شود به چنین کسانی دل بست و ‌آ‌ن‌ها را موجد تحولات مثبتی در کشور دانست؟
گفتگوی والاس با شاه
مایک والاس از شاه پرسید من در منطقه «خلیج» بوده‌ام. جایی که شما می‌گوئید خلیج فارس و آن‌ها می‌گویند خلیج عربی. شاه در پاسخ گفت شما مگر به مدرسه نرفته‌اید؟ مایک والاس پاسخ داد: بله و شاه در ادامه گفت: «در مدرسه نامی که به شما یاد دادند چه بود»؟ مایک والاس در پاسخ گفت: «خلیج فارس»؛ شاه گفت بسیار خوب. مایک والاس خندید و در ادامه گفت آن‌ها می‌گویند خلیج عربی و شاه با پوزخند گفت: «آن‌ها خیلی چیزها می‌توانند بگویند.»

گفتگوی والاس با احمدی نژاد
والاس در همان ابتدای ویدئوکلیپی که در یوتیوب قرار دارد از احمدی نژاد می‌پرسد که چه خصوصيتی در جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا را می‌پسندد. وقتی احمدی نژاد به او می‌گوید فکر می‌کنید چی باید بگم؟، والاس با خنده می‌گويد من مطئمنم اگر جرات و شهامت داشته باشيد می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید، احمدی‌نژاد نيز با لبخند پاسخ می‌دهد حالا شما می‌خواهید درس جرات و شهامت به ما بدهيد جالبه، ...

ایرج مصداقی
www.Irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com





علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه:

عربستان از دخالت در امور سوریه ضرر می‌کند

علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه٬ عربستان و قطر را «پادوی آمریکا» در حوادث سوریه نامید و هشدار داد «توطئه‌چینی» آنها در این کشور به ضررشان تمام خواهد شد.
آقای سعیدی روز سه‌شنبه (۲۲ فروردین) به خبرگزاری مهر گفته است: «معادلات منطقه خاورمیانه به نفع عربستان، قطر و بعضی کشورهای دیگر منطقه پیش نمی‌رود و تاریخ این رژیم‌ها به پایان رسیده است.»
وی افزوده است: «حمایت معنوی ایران و ایستادگی روسیه و چین زمینه شکست توطئه آمریکا، قطر و عربستان را فراهم می‌کند.»
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین با انتقاد از دخالت «ترکیه» در حوادث سوریه گفته که «اردوغان یا خواب امپراتوری عثمانی را می‌بیند و یا با توجه به افول شرایط عربستان و مصر می‌خواهد نقش رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیرد.»
سعیدی اظهار کرده که مردم مسلمان ترکیه از اردوغان انتظار دارند «به صورت محکم در کنار بیداری اسلامی قرار بگیرد و در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد.»
جمهوری اسلامی با آغاز اعتراض‌ها در سوریه٬ از بشار اسد حمایت می‌کند و از کشور‌های عربی و ترکیه به خاطر حمایت از مخالفان اسد خشمگین است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بار‌ها به این کشور‌ها به خاطر «دخالت» در امور داخلی سوریه هشدار داده‌ و به صراحت اعلام کرده‌اند همه‌جانبه از بشار اسد پشتیبانی می‌کنند.




روایتی تازه از دیدار خانواده اردوغان با علی خامنه‌ای


زهره الهیان نماینده مجلس به نقل از علی اکبر صالحی٬ وزیر امور خارجه گفته همسر و دختر رجب طیب اردوغان٬ نخست وزیر ترکیه در دیدار با علی خامنه‌ای به وی گفته‌اند او آنها را «به یاد پیامبر اسلام» می‌اندازد.
سایت محافظه‌کار «جهان‌نیوز» روز دوشنبه (۲۱ فروردین) به نقل از خانم الهیان نوشته این مطالب را آقای صالحی در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرده است.
الهیان به نقل از صالحی گفته اردوغان در این دیدار به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «من به عنوان یک مسئول کشور در خدمت شما نیامده‌ام بلکه به عنوان مریدی به خدمت مرادم آمده‌ام.»
این نماینده مجلس افزوده است: «همسر و دختر آقای اردوغان در این دیدار خطاب به رهبر انقلاب بیان کردند که شما ما را به یاد پیامبر گرامی اسلام می‌اندازید.»
الهیان همچنین اضافه کرده که «رهبر انقلاب در این دیدار نسبت به حفظ ارزش‌ها و رعایت حجاب اسلامی توسط همسر و دختر آقای اردوغان تجلیل و ابراز لطف کردند.»
این روایت پس از آن منتشر می‌شود که سایت «مشرق‌نیوز» نوشته بود در این دیدار همسر و دختر اردوغان با دیدن رهبر جمهوری اسلامی برای مدتی «به شدت گریه کردند.»
رجیب طیب اردوغان٬ نخست وزیر ترکیه در تعطیلات نوروز آن‌طور که رسانه‌های غربی اعلام کرده‌اند برای ابلاغ پیام شفاهی باراک اوباما٬ رئیس جمهوری آمریکا با سفر به ایران با علی خامنه‌ای دیدار کرد.
وی تنها دو روز پس از بازگشت از ایران٬ حملات تندی متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی و نوع برخورد با مجامع بین‌المللی کرد که این اظهارات بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.





حسامی: وظیفه اپوزیسیون، چیزی جز درست کردن آلترناتیو نیست

image یکی از اولین طرح‌های ارائه شده برای همراه شدن اپوزیسیون از سوی سکولارهای سبز، «انتخابات آزاد» بود. آرام حسامی راه دست‌یابی به گردهمایی اپوزیسیون را «انتخابات برون مرزی آزاد و حساب شده» می‌داند و معتقد است که نهایتا اپوزیسیون خارج از کشور باید به اپوزیسیون داخلی بپیوندند. حسامی می‌گوید: «وظیفه اپوزیسیون، چیزی جز درست کردن آلترناتیو نیست. باید راه‌کار نشان داد تا از نظام غیر دموکراتیک به سوی دموکراسی حرکت کرد.»
در نخستین روز کنفرانس «مهرداد مسایخی»، دکتر آرام حسامی طرح «انتخابات آزاد» را ارائه کرد.
حسامی معتقد است که طرح انتخابات آزاد برون مرزی برای ایجاد یک جامعه سیاسی هدفمند می‌تواند عامل موثری در کنار هم جمع شدن اپوزیسیون باشد. حسامی گفت که هر تغییری برای گذار به دمکراسی از وضع موجود شروع و باید وضع موجود را بررسی و ارزیابی کند. و در مورد ایران بعد از انتخابات مجلس باید وضعیت را از نو ارزیابی کرد.
حسامی می‌پرسد: «چگونه از رژیم‌های غیر دموکراتیک می‌توان  به رژیم دموکراتیک رسید. برخی به روش‌های مسالمت آمیز، برخی در شکست در جنگ، برخی با انقلاب و کودتا. گاه ضعفی در رهبری به وجود می‌آید و منتهی به فروپاشی می‌شود و در مواردی، حمایت ابر قدرت باعث فروپاشی شده است. در هر شکل، هر گونه تغییر مستلزم وجود یک جامعه سیاسی است که خواسته‌های جامعه مدنی را متبلور کند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «مبرای دست یابی به حیط لازم برای نظام دموکراتیک، تقاضا و و خواست‌های جامعه مدنی را باید نظم داد تا جامعه سیاسی پویا شود.»
حسامی  که ایرانیان را به دو گروه «در زندان» و «در تبعید» تقسیم می‌کند، می‌گوید که هموار کردن مسیر گذار و تعیین وظیفه اپوزیسیون بدون تشکیلات سیاسی و هدفمند کردن خواست‌های جامعه مدنی امکان‌پذیر نیست. این عضو سکولارهای سبز ضمن تاکید روی این نکته که احزاب باید طالب قدرت باشند، اضافه می‌کند بسیاری با طرح اسامی‌ای چون کنگره ملی، شورا،دولت در سایه یا ... تب می‌کنند. او این مساله را نقطه ضعف گروه‌های مختلف و عامل دور شدن از جمع شدن اپوزیسیون می‌داند.
اآرام حسامی با تکید بر اهمیت انسجام فعالیت‌های سیاسی، می‌گوید که کنگره نمایندگان افراد خارج از کشور که همه گروه‌ها خارج از کشور نماینده‌ای در آن داشته باشند یک راه است. حسامی ضمن مخالفت با گذاشتن پیش‌شرط برای ورود به چنین مجموعه‌ای معتقد است که «آلترناتیو» گذار از سیستم غیر دموکراتیک به دموکراتیک است. 
او راه دست‌یابی به گردهمایی اپوزیسیون را «انتخابات برون مرزی آزاد و حساب شده» می‌داند و معتقد است که نهایتا اپوزیسیون خارج از کشور باید به اپوزیسیون داخلی بپیوندند
 حسامی می‌افزاید: «در چنین مجموعه‌ای مقام تقسیم نمی‌کنند، کار تقسیم می‌شود، هر کسی حداقلی رای آورد، داخل مجموعه کمیته تدارکات می‌آید! ما دولت تعیین نمی‌کنیم، کار تقسیم می‌کنیم! این گروه فقط هیات امنای اپوزیسیون است. وظیفه اپوزیسیون، چیزی جز درست کردن آلترناتیو نیست. باید راه‌کار نشان داد تا از نظام غیر دموکراتیک به سوی دموکراسی حرکت کرد.»
حسامی در تشریح مزایای این روش می‌گوید: «برای اولین بار، شهروندان ایرانی در تبعید وارد فرایند می‌شوند و سیاسی می‌شوند و مشارکت شهروندی می‌تواند  ضمن پایان دادن به هرج و مرج، به رایزنی هم‌راه با انسجام میان گروه‌ها منتهی شود.»




اولین اصول‌گرا وارد شد؛ آغاز به کار ستاد قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری

imageبه تازگی وب سایتی آغاز به کار کرده است که به نظر می‌رسد آغازی باشد بر فعالیت‌های انتخاباتی محمد باقر قالیباف شهردار تهران. در این وب سایت از کاربران خواسته شده که در نظر سنجی‌ای شرکت کنند که مبنی بر کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری است.
 این وب سایت که با نام «قالیباف ۹۲» نامگذاری شده است، از طراحی نسبتا حرفه‌ای برخوردار است و علاوه بر نظرسنجی و روز شمار انتخابات ریاست جمهوری، به صفحات شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر نیز لینک شده است. هر چند که تا لحظه تنظیم این گزارش صفحه دکتر محمد باقر قالیباف در فیس بوک تنها ۱۲ لایک خورده است. 
 قالیباف سردار سابق سپاه و فرمانده سابق نیروی انتظامی است که در سال ۸۴ پیراهن نظامی را در آورده و وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. در آن زمان گفته می‌شد وی کاندیدای مورد نظر رهبر بوده است که تنها چند روز مانده به انتخابات جایش را به محمود احمدی‌نژاد داد. مهدی کروبی دلیل این جابجایی را در نامه‌ای که به رهبر ایران نوشت، نظر مستقیم مجتبی خامنه‌ای دانسته بود. پس از آن انتخابات قالیباف به شهرداری تهران رسید و در این دوران چالش‌های بسیاری با دولت داشته است. 
 باید دید چنانچه قالیباف به عرصه انتخابات وارد شود آیا با اصلاح طلبانی مانند محمد خاتمی یا عبدالله نوری رقابت خواهد کرد یا رقبای وی از میان اصولگرایان خواهند بود.




هاشمی به مایک والاس: ای خوار مادر ج...

۲۲ فروردین ۱۳۹۱ مهمان خودنویس
imageمایک والاس، خبرنگار سرشناس آمریکایی که در چند روز اخیر درگذشته، در اواخر دوران سازندگی با هاشمی رفسنجانی گفتگو کرد. هاشمی وقتی با سوال والاس در باره ازدواج موقت و رابطه دخترها و پسرها و مشکلات مرتبط مواجه می‌شود زیر لب می‌گوید: «ای خوار مادر ج...»
به نوشته «ایران پرس نیوز» در دقیقه سه و ۱۸ ثانیه این بخش از گفتگوی مزبور که برای برنامه‌ی «۶۰ دقیقه» کانال «سی بی اس» تهیه شده و بصورت کلیپ روی یوتیوب قرار گرفته، رفسنجانی که در گفتگو با مایک والاس در تنگنا قرار گرفته بود وقتی متوجه‌ی سؤال او می‌شود که می‌گوید: »ما دائم از جوانان می‌شنویم، از زنان می‌شنویم که می‌گویند ما در خیابان حتی نمی‌توانیم با مردان صحبت کنیم چرا که پاسداران، بسیجی‌ها مانع ما می‌شوند» پیش از آن که مترجم گفته‌ها را ترجمه کند متوجه‌ی منظور وی شده و زیر لب در حالی که خنده‌ی ملیحی می‌کند خطاب به مایک والاس می‌گوید «ای خوار مادر ج...»


منبع: ایران پرس نیوز




«فیس‌بوک» آتش زد به مالش! یک میلیارد دلار برای «اینستاگرام»

فیس‌بوک، پیش از این سرویس اشتراک‌گذاری نظریات «فرندفید» را هم خریده است.
imageفیس‌بوک، اعلام کرد که اینستاگرام، یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های اشتراک گذاری عکس را خریده است.
به گزارش سی‌ان‌ان این خرید تازه ۱ میلیارد دلار خرج روی دست فیس بوک گذاشت.
 «اینستاگرام»، اپلیکیشنی است که به کاربران موبایل‌ها و تبلت‌ها اجازه می‌دهد تا عکس‌هایی را که می‌گیرند را با هم به اشتراک بگذارند.
  این اپلیکیشن جلوه‌های تصویری متعددی بر روی عکس‌ها اعمال می‌کند که مورد پسند کاربران قرار گرفته است. 
 اینستاگرام، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ یعنی کمتر از دو سال پیش راه اندازی شد و تا هفته گذشته تنها بر روی گوشی‌های آی‌فون کار می‌کرد. تنها چند روز از آغاز به کار نسخه‌ی آندروییدی آن می‌گذرد.
 مارک زوکر‌برگ، مدیر فیس‌بوک، متعهد شده است که روند گسترش این سیستم را با حفظ برند آن پیش ببرد. 
او در صفحه فیس‌بوک خود نوشته: «ما فکر می‌کنیم که حقیقت این است که اینستاگرام به خدمات دیگری جدای از فیس بوک هم متصل است و این یک تجربه‌ی مهم است.»
زوکربرگ نوشته : «ما برنامه داریم تا امکانات و توانایی‌هایی که اینستاگرام دارد، مانند توانایی برای به اشتراک نگذاشتن عکس‌ها روی فیس‌بوک و یا تواناییِ داشتن ارتباط با افرادی مستقل از فهرست فیس‌بوکی را هم حفظ کنیم.»
 او اضافه کرده که این یک دغدغه مهم برای فیس‌بوک است. چرا که نخستین بار است که یک محصول و شرکتی را به دست آورده اند که خود کاربران زیادی دارد.



عبور از خط قرمز: رسانه‌ها پای هاشمی را در ماجرای میکونوس وسط کشیدند

image
وب‌سایت «مشرق‌نیوز» در گفتگویی تفصیلی با عباس سلیمی‌نمین مسائلی را مطرح کرده که پیش از این هیچ رسانه‌ای در ایران اجازه طرح آن‌ها را نداشته است. یکی از این موضوعات، ماجرای رستوران میکونوس است که سلیمی‌نمین با وسط کشیدن پای هاشمی در این ماجرا، هشدار شدیدی به رفسنجانی داده است.
به‌دنبال سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص ارتباط با آمریکا و نیز گفته‌های هفته‌های اخیر وی مبنی بر تبرئه دولت خود از اتهام نقض حقوق بشر، «مشرق» در گفتگو با عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات تاریخ ایران به شدت به اکبر هاشمی رفسنجانی حمله کرد.
مشرق از سلیمی نمین پرسیده است که آیا میکونوس کار عوامل خودسر بوده است (هاشمی رفسنجانی اخیرا تلویحی گفته بود که چنین اقداماتی کار افراطی‌ها بوده است) و سلیمی‌نمین در پاسخ به این پرسش چنین جواب داده است: «این قضیه در زمان وزارت اطلاعات آقای فلاحیان اتفاق افتاد و همگان می‌دانند که آقای فلاحیان چقدر با آقای هاشمی نزدیک است. اگر ایشان درست می‌گویند که کار عناصر خودسر بوده باید ایشان را عزل می‌کردند چه اینکه آقای فلاحیان از این موضوع اطلاع داشتند یا خیر! اصلا با اینکه غرب نتوانست در این ماجرا مستندات قابل قبولی ارائه دهد ایشان از پیش کشیدن این بحث چه هدفی را دنبال می کنند؟ به نظر من می‌خواهد بگوید اگر در دولت من هم کاری علیه غرب صورت گرفته است کار من نبوده و کار یک سری عناصر خودسر بوده است!»
سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود هاشمی رفسنجانی را به «استفاده ابزاری» از حزب‌الله لبنان متهم کرده و افزوده است که هاشمی با استفاده ابزاری از گروگانگیری حزب‌الله در سال ۱۹۸۵می‌خواست با آمریکا رابطه برقرار کند که موفق به این کار نشد.
مدیر مسئول اسبق کیهان هوایی در ادامه گفته است که در واقع هاشمی می‌خواهد بگوید «اگر در دولت من هم کاری علیه غرب صورت گرفته است کار من نبوده و کار یک سری عناصر خود سر بوده است» در حالی که چنین نیست.
عباس سلیمی نمین اما در پایان هشدار شدیدی به هاشمی رفسنجانی می‌دهد جایی که می‌گوید «بهتر است درباره اتفاقات صورت گرفته در زمان وزارت فلاحیان سخنی گفته نشود که آنگاه پای مسائل دیگری به میان می‌آید که به صلاح هاشمی رفسنجانی نیست»
گفتنی است در ماجرای میکونوس در سپتامبر ۱۹۹۲ عوامل جمهوری اسلامی؛ در رستوران میکونوس در برلین آلمان علیه تعدادی از سران اپوزیسون کُرد اقدام کردند که در این حادثه تروریستی، دکتر صادق شرفکندی، همایون اردلان، فلاح عبدلی و نوری دهکردی به ضرب گلوله به قتل رسیدند.




بررسی آسیب‌های اجتماعی و نقض حقوق بشر در همایشی با حضور داریوش، برادران علایی و باطبی و ...

image
عکس: آنجلا نو بهار
کنفرانس بنیاد آینه با عنوان «جامعه سالم» در شهر واشنگتن دی سی برگزارشد. بنیاد آینه سازمانی غیر انتقاعی است که توسط داریوش اقبالی تاسیس و در راستای نهادینه کردن شاخص‌های جامه‌ای سالم فعالیت می‌کند. در کنفرانس «جامعه» سالم، داریوش اقبالی، کامیار و آرش اعلایی، رامین احمدی، مهدی عربشاهی و احمد باطبی حاضر بودند.
روز یک‌شنبه هشتم آوریل یکی از سالن‌های دانشگاه جرج واشنگتن میزبان کنفرانسی با حضور داریوش اقبالی خواننده معروف ایرانی، کامیار و آرش اعلایی دو پزشک فعال در حوزه مبارزه با بیماری ایدز، دکتر رامین احمدی پزشک و فعال حقوق بشر و مسوول مرکز اسناد حقوق بشر، مهدی عربشاهی فعال دانشجویی و احمد باطبی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود.
کنفرانس نهم آپریل در دو بخش متفاوت به مجری گری داریوش اقبالی برگزار شد.
در بخش اول کامیار و آرش اعلایی با تشریح فعالیت‌های خود در حوزه مبارزه با بیماری ایدز، به بازگویی خاطراتی از روزهای زندان و نحوه ادامه فعالیت‌های شان، در راستای آگاهی رسانی به زندانیان پرداختند. این دو پزشک اهل کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ با اتهام ارتباط با برخی سازمان‌های فعال در حوزه بهداشت جهانی دستگیر شدند. جمهوری اسلامی ایران این دو برادر را متهم فعالیت‌های خرابکارانه در پوشش فعالیت‌های بهداشتی کرده بود.
در بخش دوم کنفرانس تیز با موضوع حقوق بشر با سخنرانی دکتر رامین احمدی آغاز شد. آقای احمدی به عنوان اولین سخنران، با پرداختن به مقوله ماهیت و تئوری حقوق بشر به این موضوع تاکید کرد که هرچند مقوله حقوق بشر به لحاظ هویتی اساساً با سیاسیت متفاوت است، اما تجربه نشان داده تعیین مرز واقعی بحث حقوق بشر با سیاست دشوار است.
احمد باطبی به عنوان سخنران دوم در خصوص تفاوت یک فعال سیاسی با فعال حقوق بشر گفت: «فعال سیاسی با هدف و یا دست کم شعارتلاش برای رساندن جامعه به سلامت و خوشبختی وارد حوزه سیاست میشود. فعالیت در این حوزه یعنی تلاش برای کسب قدرت اما یک فعال حقوق بشر از فعالیت خود هدفی به غیر از رسیدن به قدرت دارد و اساساً در فعالیت حقوق بشری سود و مفنعتی در کار نیست.»
احمد باطبی در ادامه صحبت هایش گزارش سالانه نقض حقوق بشر، تهیه شده توسط سازمان غیر انتفاعی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» را برای حاضرین قرائت کرد.
سخنران آخر این جلسه مهدی عرب‌شاهی فعال سرشناس دانشجویی و زندانی پیشین سیاسی بود. آقای عرب‌شاهی در ابتدای صحبت‌های خود از داریوش اقبالی با عنوان هنرمندی یاد کرد که چند نسل ایران و خصوصاً دانشجویان به او عشق ورزیده‌اند. این فعال دانشجویی ضمن تشریح وضعیت کنونی دانشگاه‌های ایران گزارش تفضیلی و آماری نقض حقوق دانشجویان، تهیه شده توسط دانشجویان داخل ایران را برای حاضرین قرائت کرد.
این گزارش آماری پیش از این در اختیار احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته بود. 
این بنیاد کنفرانس واشنگتن را با هدف گرد آوری نظرها و تجربیات افراد دعوت شده برگزار کرده و تصمصم دارد در آینده بسته تصویری این کنفرانس را از طریق همین بنیاد منتشر کرد.




قرارداد ده میلیاردی وکیل متهم اختلاس

imageدر حالی که دادگاه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران همچنان در حال برگزاری است، وکلا نیز به جمع مته‌مان پیوسته‌اند. محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری امروز خود گفته است که وکیل یکی از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مبلغ ده میلیارد تومان به عنوان دستمزد قرارداد بسته است که قابل پیگرد است.
به گزارش خبر آنلاین، دادستان کل کشور گفت: «در این پرونده برخی از وکلا قراردادهای کلانی منعقد کرده‌اند که در یک مورد وکیلی قرارداد ۱۰ میلیاردی با موکل و خانواده موکل منعقد کرده که بر اساس قانون باید برگه وکالت و قرارداد را به دادگاه ارائه می‌داد، اما در برگه قرارداد نوشته شده بود، ۱ میلیارد تومان. وکیل دیگری اعلام کرده است من به صورت مجانی وکالت متهم را به عهده می‌گیرم ولی بعداً خبر رسید که پول گرفته است که تمامی این موارد قابل پیگیری است.»
در ادامه حملات اژه‌ای به وکلا، وی افزود: «یکی از وکلا هم در جلسه دادگاه به برخی خبرنگاران گفته است، بیایید بیرون تا مسائلی را مطرح کنم و فضاسازی شود که خبرنگاران قبول نکردند که این اقدام وکیل هم قابل تعقیب است.»
محسنی اژه‌ای همچنین از ایراد انتشار خبر دادگاه در روزنامه ایران خبر داد و گفت: «اقدام روزنامه ایران قابل تعقیب است.» گفتنی است روزنامه ایران در خبر خود از جهرمی رئیس سابق بانک ملت به عنوان متهم این پرونده نام برده بود.





پرستاران بخش خصوصی یک سوم بخش دولتی حقوق می‌گیرند

قانون
مشکلات جامعه پرستاری کشور زیاد است؛ وعده‌های محقق نشده و تلنبار شده و یکی از آنها وعده استخدام چندین هزار پرستار است که در حد شعار باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. مسعود نیازی رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور و رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران است. او از این مشکلات بیشتر پرده برداری می‌کند؛ از وضعیت ناگوار پرستاران بخش خصوصی که پشت زرق و برق بخش خصوصی پنهان مانده و از دلخوشی به نام وعده استخدام. وی اشاره می‌کند که علی‌رغم ادعای 23 هزار استخدام جدید، 15 هزار نفر از قراردادهایی قبلی هستند که سال گذشته رسمی شدند آن هم برای کشوری که به 150 هزار پرستار نیازمند است. برای آشنایی با درد سفیدپوشان مراکز درمانی و بیمارستانها این گفت‌و‌گو را بخوانید.

- مسئولان در دو سال گذشته از جمله همین اواخر بارها از استخدام نیروهای تازه نفس پرستار گفته اند. آیا به این وعده عمل با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش پرستاران عمل شده است؟
قبل از هر چیز باید مؤلفه‌های کشور ما که مشخص می‌کند ما به چه تعداد پرستار نیاز داریم مشخص شود. اولین مؤلفه جمعیت کشور است و به ازای هر یک هزار نفر باید سه پرستار باشد. اگر آمار تقریبی 75 میلیون نفر را برای جمعیت کشور در نظر بگیریم، به 225 هزار پرستار در سطح کشور نیاز داریم.
مؤلفه دیگر اینکه هر تخت بیمارستانی به یک و نیم پرستار نیاز دارد. با توجه به آمارهای نسبی وزارت بهداشت حدود 118 هزار تخت بیمارستانی بدون تخت اورژانسی وجود دارد که با ضریب یک و نیم پرستار نزدیک به 160 هزار پرستار نیاز داریم. در حال حاضر حدود 60 هزار پرستار در بخش دولتی، 20 هزار پرستار در تأمین اجتماعی و 24 هزار پرستار هم در بخش خصوصی شاغل هستند. اگر این 104 هزار پرستار شاغل را با نسبت یک و نیم پرستار برای یک تخت در نظر بگیریم، با کمبود 60 هزار پرستار روبرو هستیم. جالب اینکه این نیروهایی که در سه بخش مشغولند، نزدیک به 30 هزار نفر آنها دوشغله هستند. در واقع 150 هزار نیروی پرستار کم داریم.

- هفته قبل رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که امسال 10 هزار نیروی پرستار به سیستم بهداشتی و درمانی کشور اضافه می‌شوند و سال گذشته هم 23 هزار پرستار استخدام کرده‌اند. از سویی وزارت بهداشت هم می‌گویدکه حداکثر در سال 6 هزار پرستار استخدام می‌شود. این تناقص‌گویی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر قانون ارتقای بهره‌وری که یکی از مؤلفه های مهم آن کم کردن ساعت کار پرستاران اجرا شود و اگر مصوبه استخدام 23 هزار پرستار به طور کامل اجرا شود، باز هم کمبود پرستار را جبران نمی‌کند. از وعده استخدام 23 هزار پرستار سال گذشته، 19 هزار نیرو در حوزه پرستاری در حال استخدام هستند و پنج هزار نیروی دیگر در بخش‌های بهداشتی مانند مامایی و ازمایشگاه استخدام می‌شوند. جالب اینکه حداقل 15 هزار از استخدامی‌ها هم شامل ورودی جدید نیروی پرستاری نیست. در واقع آنها استخدام‌های قراردادی و پیمانی هستند که با تغییر وضعیت، نیروی رسمی می‌شوند. طبق ابلاغیه وزارت بهداشت به بیمارستان‌های دولتی نیروهای جدید به طور قراردادی استخدام می‌شوند تا در سال‌های بعدی به مرور رسمی شوند.

- بیشتر پرستاران می‌گویند که قانون ارتقای بهره‌وری یا کاهش ساعت کار پرستاران اجرا نشده و حتی بخشنامه‌ای به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی داده نشده است. وضعیت این قانون چگونه است؟
بله. عدم اجرای قانون‌ زیاد است. مثلا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال 86 به تصویب رسید و قرار بود آئین‌نامه اجرایی آن تا 6 ماه نوشته شود و با هماهنگی بیمه‌های همگانی اجرا شود یا قانون تعدیل کارانه‌ها در بخش دولتی که با هماهنگی وزارت بهداشت و بیمه خدمات همگانی بوده هم فعلا اجرا نشده و حتی آزمایش هم نشده است. قانون ارتقای بهره‌وری کاهش ساعت کار بر اساس گفته‌های وزیر بهداشت قرار بود که در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به اجرا دربیاد و در چند بیمارستان بطور آزمایشی در نیمه دوم سال قبل خیلی کم وناقص اجرا شد و برخی از این آزمایش‌ها قرار است امسال در چند بیمارستان دیگر اجرا شود و اگر این کار آزمایشی هم اجرا شود می‌توان امیدوار بود که این قانون به مرور جا بیفتد، اما در بخش خصوصی قاتون تعرفه‌گذاری و قانون ارتقای بهره وری هنوز به مرحله آزمایش هم نرسیده است. در این بخش متولی خاصی وجود ندارد. ما سال گذشته از طرف انجمن صنفی به وزیر کار نامه اعتراض‌آمیز فرستادیم تا تکلیف این دو قانون را مشخص کنند، اما متاسفانه پاسخگو نشدند.

- وضعیت حقوق پرستاران در بخش خصوصی چگونه است؟
در وزارت بهداشت متولی خاصی برای بخش خصوصی وجود ندارد ودر سازمان نظام پرستاری هم هیچ رویکردی به بخش خصوصی وجود ندارد. در نیمه دوم سال گذشته هم 35 درصد حقوق کارکنان در حوزه وزارت بهداشت در حوزه سلامت افزایش یافت، اما دریغ و درد که در بخش خصوصی هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی در این بخش ما درباره مؤلفه‌های کار از جمله درباره ماده 41 دچار تنش هستیم و حق و حقوق پرسنل پرستاری بخش خصوصی به شدت تضعیف شده و اختلاف فاحشی در درآمدهای بخش دولتی و بخش خصوصی به وجود آمده است. امروز پرستاران بخش خصوصی یک سوم بخش دولتی حقوق می‌گیرند. وزارت کار هم به درستی نظارت نمی‌کند و قول‌هایی هم که مسئولان دادند اجرایی نشده تا مشکلات پرستاران بخش خصوصی حل نشده‌تر باقی بماند.

- اما خیلی از مردم تصور می‌کنند که پرستاران بخش خصوصی از وضعیت بهتری برخوردارند.
اصلا اینگونه نیست. آنها چاره‌ای ندارند. بسیاری از پرستاران بخش خصوصی دیگر نمی‌توانند کارشان را ترک کنند، زیرا سن استخدامی آنها گذشته و درگیر معیشت زندگی هستند. ده سال قبل وضع بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی بود و به مرور درآمد بخش دولتی افزایش یافت و بخش خصوصی کم آورد. مدیران بخش خصوصی به دلیل اختلاف حقوق دچار بحران نیرو شدند و برخی بیمارستان‌ها با تشویقی‌های ناچیز سعی در حفظ نیروهای زبده خود دارند، اما استخدام جدید ندارند. امروز برخلاف گذشته فارغ التحصیلان ترجیح می‌دهند به بخش دولتی بروند تا به بخش خصوصی. پرستاران بخش خصوصی بیشتر چند شغله هستند. چند شغله بودن پرستاران کیفیت ارائه خدمات آنها را پایین ‌آورده و بسیاری از این پرستاران با سختی کار دچار آسیب روحی و جسمی می‌شوند. در بخش خصوصی 80 درصد پرستاران قرارداد موقت دارند و امنیت شغلی ندارند.

- تفاوت حقوق پرستاران ایران با کشورهای دیگر چگونه است؟
بسیار فاحش است در کشور کانادا بین 4 تا 6 هزار دلار حقوق می‌گیرند و تلاش آنها بر این است که پرستاران اضافه کار نداشته باشند و یک شیفت کار کنند تا هم سالم بمانند و هم کیفیت خدمات خود را بالا ببرند.

- مهمترین مطالبه پرستاران که سال گذشته پاسخ داده نشده چیست؟
عدم اجرای این دو قانون که در بخش پرستاری مشکلات زیادی به وجود آورده است. همچنین بی‌توجهی مسئولان به نظارت بر بخش خصوصی، قراردادهای موقت و درآمد بسیار پایین پرستاران بخش خصوصی از مشکلات است. پرستاران جزو زحمت‌کش‌ترین نیروهای جامعه هستند. پرستاری یک ارزش مهم است و باید به آن احترام گذاشته شود، زیرا سلامت جامعه وابسته به آن است.





دبیر مجمع تشخیص مصلحت:
وزارت کشور باید به کارگران مجوز راهپیمایی در روز کارگر را بدهد


(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزارت کشور باید به کارگران مجوز راهپیمایی بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی در حاشیه مراسم افتتاحیه پژوهشکده دین و سیاست در قم، در پاسخ به این سوال که آیا وجود موانع برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر صحیح است یا خیر؟ گفت: در کشور ما انجام این نوع کار‌ها مانعی ندارد، وزارت کشور نیز مجوز برگزاری این کار را ‌می‌دهد و باید بدهد.

وی افزود: باید اقشار مختلف بتوانند به بیان مطالبات خود پرداخته تا نشاط سیاسی و اجتماعی درجامعه حاکم شود.







جهرمی خبر روزنامه دولت را تکذیب کرد:
با مه آفرید دیداری نداشته‌ام/ دولت برای مه‌آفرید مصوبه دارد


(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
مدیرعامل سابق بانک صادرات با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفت: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد.
محمد جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل اینکه روزنامه ایران تکذیبه اینجانب را در روزنامه به چاپ نرسانده است برای تنویر افکار عمومی باید توضیحاتی را ارائه دهم. این روزنامه با القاء دروغ سعی بر متهم کردن بنده داشته است.
وی با اشاره به اینکه تا ضرورت پیدا نکند در رابطه با فساد بزرگ مالی مصاحبه نمی کند، خاطرنشان کرد:37 روز پس از کشف و برخورد با این فساد توسط بانک صادرات ایران ، به دلیل فرافکنی و دادن آدرس غلط برخی از مسوولین و رسانه ها، مجبور به مصاحبه و روشنگری شدم که منجر به برکناری ام از بانک صادرات توسط مسوولین شد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات تاکید کرد: امروز بنا به ضرورت مطالبی را عرض می کنم . اینجانب با مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده قبل و بعد از کشف این فساد نه به صورت حضوری و نه تلفنی مذاکره نداشته ام. فقط بعد از دستگیری مه آفرید در بانک صادرات ایران ، با هماهنگی مسوولین دادگستری خوزستان به منظور شناسائی دارائی ها و اموال این گروه با بعضی از وابستگان و مسوولین شرکت های وابسته با حضور مسوولین مربوطه در دفتر کار مذاکره داشته که منجر به شناسائی برخی دارائی ها و معرفی به مسوولین قضائی شد.
وی با تکذیب خبر روزنامه ایران گفت: اینکه مسوولین روزنامه ایران و برخی مسوولین دولتی به دنبال کشیدن پای اینجانب به پرونده فساد بزرگ هستند جای تاسف و نیاز به روشنگری دارد. این کار علی رغم آگاهی از کشف این باند توسط بانک صادرات و مسولان این بانک و برخورد قاطع از سوی اینجانب انجام می شود.
جهرمی تاکید کرد: آقای جوانفکر به جای القای دروغ و دادن آدرس غلط به مردم بهتر است از آقای رحیم مشائی سئوال کند و ایشان را مجاب کند تا با ارائه توضیحات برای مردم روشن کنند که جلسات خصوصی با آقای مه آفرید خسروی در دفترشان در چه رابطه بود که منجر به مصوبه دولت نیز برای ایشان شد. اگر آقای مشائی برای مردم توضیح ندهد بی انصافی و نامردی به مردم عزیز است.
وی تاکید کرد: در عین حال مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم فهیم قرار می دهم.




هفته آینده؛ سومین جلسه‌محاکمه مدیرمسوول اعتمادملی

سحام نیوز: سومین جلسه محاکمه مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی یکشنبه هفته آینده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.
به گزارش مهر ، تا کنون دو جلسه محاکمه محمد جواد حق شناس در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هئیت منصفه مطبوعات برگزار شده و او به دفاع در برابر اتهاماتش پرداخته است.
بر اساس کیفرخواست ۱۳ عنوان مجرمانه علیه حق شناس مطرح شده که توهین، افتراء،تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون از مهمترین اتهامات مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی است.
نخستین جلسه دادگاه ۱۹ مهر و دومین جلسه دادگاه چهارم دی ماه سال ۹۰ برگزار شده بود که در آنها ۳۴ شکایت علیه مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی مطرح شد.
سومین جلسه محاکمه یکشنبه هفته آینده -۲۷ فروردین- در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و با حضور هیئت منصفه برگزار می شود
روزنامه اعتماد ملی ۲۷ مرداد سال ۸۸ توقیف شد و از آن زمان تا کنون پرونده آن در حال رسیدگی است.




فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام تیم جندالله خبر داد/ عملیات خرابکاری در جمع های نوروزی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش عناصر باقی مانده گروه ریگی برای عملیات خرابکاری وتروریستی در ایام نوروز ۹۱ ادعا کرد که تیمی که وارد کشور شده بود به طور کامل منهدم شد و برخی از عناصر آن کشته شده اند.
سردار سرتیپ محمد پاکپور اظهار داشت: چند تیم خرابکاری عناصر ضد انقلاب باقی مانده از گروهک ریگی که در خارج از کشور مستقر هستند، قصد داشتند در ایام تعطیلات نوروز در اجتماعات مردمی عملیات خرابکاری انجام دهند.
عبد المالک ریگی رهبر گروه تروریستی جند الله، چهارم اسفندماه ۸۸ زمانیکه از دوبی عازم قرقیزستان بود، در یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هواپیمایی قرقیزستان که توسط هواپیماهای جنگی ایران فرود آمده بود، در فرودگاه بندرعباس دستگیر و عدام شد. پس از آن تعدادی از افراد این گروه خود را تسلیم نیروهای نظامی کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه ادعا کرد: آنها قصد داشتند در مناطق مرکزی و مرزی کشور نیز عملیات تروریستی انجام دهند که با تلاش نیروهای امنیتی و نظامی ناکام ماندند.
وی اضافه کرد: تجهیزات و مواد منفجره زیادی نیز از اعضای این گروهک به دست آمده است که در آینده نزدیک توضیح بیشتری در این خصوص داده می شود.
پیش از این نیز برخی از مقامات امنیتی و نظامی از انهدام گروه های خرابکاری خبر داده بودند.




رئيس سابق اتحاديه كارگران با انتقاد از سنگ اندازی دولت نهم و دهم

دولت نباید مانع برگزاری راه پیمایی روز کارگر شود

بر خلاف گذشته، طی سه سال اخیر دولت مجوز برپایی راه پیمایی روز کارگر را نمی دهد. یک فعال حقوق کارگران قراردادی با انتقاد از این امر گفته است: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کار و تولید ملی، دولت نباید مانع برگزاری راه پیمایی روز کارگر شود.
دولت احمدی نژاد به رغم شعارها و وعده های حمایت از اقشار آسیب پذیر طی سال های اخیر برای برپایی راه پیمایی روز کارگر مجوز صادر نمی کند و به کارگران اجازه تجمع نمی دهد.
این در حالی است که بر اثر فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم هر روز تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده اند و روز کارگر که می تواند به زمانی برای بیان خواسته های آنان باشد طی دو سال گذشته بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری، در فضایی امنیتی برگزار شده و آنان از حق قانونی خود برای تجمع در روز جهانی کارگر هم محروم شده اند.
رجبعلی شهسواری، رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی کشور در گفتگو با ایلنا ضمن تاکید بر لزوم برگزاری راهپیمایی روز کارگر توسط کارگران، اظهار کرد: دولت طی سه سال گذشته با ممانعت از برگزاری راهپیمایی روز کارگر برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی عمل کرده است. این در حالیست که برگزاری هر گونه مراسم صنفی در روز ۱۱ اردیبهشت حق طبیعی کارگران است و طبق اصل ۲۷ مخل مبانی اسلام نیست.
این فعال کارگری تحقق شعار حمایت از کار و تولید را در گروی حمایت از جامعه کارگری کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: دولت به دلیل عدم توجه کافی به معیشت و امنیت شغلی کارگران انگیزه فعالیت آنها را در واحدهای تولیدی کاهش داده و به کارگران حتی اجازه نمی‌دهد که در روز جهانی کارگر که برای تمامی کارگران جهان یک روز صنفی است نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند.
این فعال کارگری با اشاره به برخی از سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران طی دوران اصلاحات، عنوان کرد: کارگران طی سال های ۷۶ تا ۸۴ در روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را به راحتی با دولت مطرح می‌کردند. اما دولت‌های نهم و دهم مجوز قانونی برگزاری راهپیمایی را به کارگران نمی‌دهد.
این فعال کارگری یاد آور شد: دولت به منظور تحقق هدفگذاری سال جاری باید به کارگران اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمع را بدهد تا بتواند صدای اعتراض نیروی کار را بشنود.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و نیازمند مجوز دولت نیست.





توقف پیش‌فروش سکه با افت قیمت طلا

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح دلایل توقف پیش‌فروش سکه با هدف جلوگیری از زیان مالکان سکه‌های پیش‌فروش شده گفت: با تحویل ۴ میلیون قطعه سکه شاهد افت قیمت خواهیم بود.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان افرادی که در دوره‌های سوم و چهارم پیش‌فروش سکه اقدام به خرید کرده‌اند فعلا پیش‌فروش جدیدی آغاز نخواهد کرد،‌ اظهار داشت: با توجه به افت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و نزدیک شدن به موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در مرحله اول، قیمت سکه در بازار طی روزهای اخیر کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از آنجا که با تحویل ۴ میلیون قطعه سکه پیش‌فروش شده شاهد افت قیمت خواهیم بود، ممکن است قیمت در بازار به کمتر از نرخ پیش‌فروش شده در مراحل سوم و چهارم برسد که در این صورت خریدارن در این دوره متضرر می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انجام دو اقدام برای جلوگیری از ضرر خریداران سکه‌های یش‌فروش شده گفت: در این راستا برای بازگشت ثبات به بازار پس از کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی دور جدید پیش‌فروش را آغاز نخواهد کرد.
وی اقدام بعدی را پیشنهاد روش‌های جایگزین به دارندگان حواله‌های پیش خرید عنوان کرد و افزود: بر این اساس خریدار در صورت تمایل می‌تواند به جای دریافت سکه معادل آن اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد اخذ کند.
بهمنی تاکید کرد: استفاده از این روش‌های جایگزین تنها با هدف جلوگیری از زیان خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده و مدیریت بهتر بازار است و اگر تمامی خریداران سکه‌های خود را مطالبه کنند، بانک مرکزی هیچ مشکلی در تامین سکه‌ها ندارد.





ضرب الاجل سه ماهه شرکت گاز به بدهکاران

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: بدهکاران به این شرکت تنها ۳ ماه فرصت دارند بدهی خودرا تسویه کنند، در غیر اینصورت در مرحله اول گاز مشترکین بدهکار قطع و در مرحله دوم نرخ گازبها به صورت آزاد محاسبه می‌شود.
جواد اوجی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به هشداری که اخیرا مبنی بر تسویه حساب کلیه بدهکاران دولتی از قبیل نیروگاه‌ها،صنایع CNG و شرکت‌های خصوصی و دولتی منتشر شده بود گفت: بر اساس مصوبه‌ای که از هیئت دولت دریافت کرده‌ایم،همه بدهکاران باید ظرف مدت ۳ ماه بدهی خود به شرکت ملی گاز را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ادامه داد: اگر این پرداخت‌ها صورت نگیرد، همانطور که در قبل نیز اعلام شده بود در مرحله اول گاز مشترکین بدهکار قطع و در مرحله دوم نرخ گازبها به صورت آزاد محاسبه می‌شود.
هم اکنون حدود ۲ هزارمیلیارد تومان بدهی از طرف شرکت‌های دولتی، خصوصی، صنایع و نیروگاه‌ها باید به شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود.



ارز مسافری به افراد دارای ویزای بیش از ۳ ماه تعلق نمی‌گیرد

بعد از ۱۵ بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی، در تازه‌ترین شرایط ایجاد شده برای استفاده از ارز مسافری، به کسانی که ویزای آنها بیش از ۳ ماه باشد ارز مسافری تعلق نمی‌گیرد.
بر این اساس افرادی که از کشورهای مختلف جهان ویزایی بیش از ۳ ماه دریافت می‌کنند، از نظر بانک مرکزی به عنوان مقیم شناخته شده و بر این اساس طبق مقررات ارزی این بانک به ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی ارز مسافری تعلق نمی‌گیرد.
درمراجعات مردمی برای دریافت ارز مسافری به برخی بانک‌ها این مورد به عنوان مانعی در اختصاص یافتن ارز مسافری به برخی مسافران خروجی مطرح شده که ظاهرا بخشنامه صریحی در این مورد از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به طور مثال کشور انگلیس ویزای کمتر از ۳ ماه نداشته و از این رو افرادی که به این کشور مسافرت می‌کنند بر اساس این شرایط نمی‌توانند از ارز مسافری استفاده کنند. باید دید شرایط اعطای ویزا از سوی سایر کشورهای خارجی به مسافران ایرانی به ویژه در بخش توریسم چه وضعیتی پیدا می‌کند.
متوقف شدن اعطای ارز مسافری به کسانی که دارای ویزای بیش از ۳ ماه هستند، موجب خواهد شد که هزینه مسافرت به این کشورها عملا برای ایرانیان افزایش قابل توجه داشته و به مرور کاهش یابد.
به گزارش فارس، بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته تنها برای موضوع ارز مسافرتی ۱۵ بار بخشنامه متفاوت و بعضا متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد که نشان از بی‌ثباتی شدید در مدیریت ارزی کشور دارد.
سال ۹۰ را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین سال‌ها در موضوع سیاست‌های ارزی نامید به طوری که بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر کرد و حتی شاهد بودیم که در طول یک روز سیاست‌ها تغییر می‌کرد.
افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته مسوولان بانک مرکزی را وادار کرده بود که پی‌درپی سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهند و این مساله موجب شد تا مردم و فعالان بازار در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل ارزی دچار تردید شوند و اعتماد خود را به سیاست‌های ارزی بی‌ثبات بانک مرکزی از دست بدهند.
تغییر مکرر سیاست‌ها نشان از ناتوانی مسوولان بانک مرکزی در پیش‌بینی آینده و مدیریت بازار دارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های ارزی که هر روز دچار تغییر می‌شود، دیگر کارآیی لازم را برای تاثیرگذاری بر مردم و بازار ندارد. به گزارش فارس، متن بخشنامه‌ها به همراه تاریخ صدور آنها که از سایت بانک مرکزی استخراج شده است، به شرح زیر است:
۹ خرداد ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، این بانک به منظور تامین ارز مورد نیاز مسافران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، علاوه بر شعب بانک‌های تجاری و صرافی‌های مجاز، نسبت به فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک‌ها نیز اقدام می نماید.
۲۴ مرداد ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۰/۶۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ به اطلاع می‌رساند، فروش ارز مسافرتی علاوه بر شعب بانک‌ها و صرافی‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی و…) از طریق کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات ایران در سراسر کشور نیز امکان‌پذیر می‌باشد. از این رو، فروش ارز مسافرتی توسط سایر صرافی‌ها و بانک‌های کشور مجاز نیست.
۵ مهر ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور رفاه حال هموطنان عزیز، کماکان امکان خرید ارز مسافرتی در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) فراهم است. گفتنی است از چندی پیش فروش ارز مسافرتی علاوه بر شعب بانک‌های ملی، ملت و صادرات در سراسر ایران، در بانک‌ها و صرافی‌های مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
۷ مهر ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: علاوه بر شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت، صادرات در سراسر ایران و صرافی‌ها و بانک‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی و…) شعب مرکزی سایر بانک‌ها نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی می‌باشند. برابر بخشنامه یاد شده که در تاریخ ۷/۷/۹۰ به بانک‌ها ابلاغ گردیده است متقاضیان ارز مسافرتی می‌توانند برای تامین ارز مورد نیاز خود به شعب مرکزی بانک‌ها نیز مراجعه نمایند.
۱۲ مهر ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به موجب بخشنامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی این بانک، فروش ارز مسافرتی در هر سفر و برای هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمامی کشورها (به استثنای عراق و سوریه) مبلغ ۲۰۰۰ دلار و برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی مبلغ ۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد. در این بخشنامه همچنین آمده است: فروش ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای عراق و سوریه نیز ۵۰۰ دلار می‌باشد و فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به میزان ۵۰ درصد مبالغ فوق خواهد بود.
۱۰ آبان ۱۳۹۰
براساس اطلاعات واصله در ماه‌های گذشته و پس از آنکه اختلاف بین نرخ رسمی ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی، از سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری کند. به همین منظور ارائه ویزای کشور مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را الزامی و به بانک‌ها اعلام کرد تا صفحه آخر گذرنامه و همچنین فیش پرداخت عوارض را به مهر« ارز مسافرتی پرداخت گردید » ممهور کنند.
به جز مراتب عنوان شده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانک‌ها و کمیاب شدن بلیت مسافرتی برای مسافرین واقعی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در راستای یکی از وظایف مهم این بانک؛ یعنی صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از به هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز را صادر نماید.
۱۴ دی ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه شماره۱۰۲۹ /۶۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به کلیه شعب ارزی بانک‌ها اعلام کرد: فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثنای عراق و سوریه که ۴۰۰ دلار است) به میزان ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد. ضمنا در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می‌گیرد. براساس این بخشنامه، فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان‌پذیر نبوده و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود.
۸ بهمن ۱۳۹۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران و ملت اعلام کرد:
شعب ارزی بانک‌های ملی و ملت برای فروش ارز مسافرتی ضمن رعایت کامل مقررات ارزی، پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سند حسابداری یا رسید که در متن آن مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام کرده و سند حسابداری / رسید که ممهور به مهر و امضای شعبه می‌باشد را به متقاضی تحویل نمایند. ضمنا شعبه / باجه بانک‌های ملی ایران و ملت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه (پس از گیت خروجی)، در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافری مربوطه اقدام خواهند کرد.
۹ بهمن ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ترتیبات خرید و فروش ارز را به شرح ذیل جهت اجرا به کلیه شعب ارزی بانک‌ها ابلاغ نمود:
۱- از تاریخ شنبه ۸/۱۱/۱۳۹۰سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال می شود. در این راستا فروش ارز به بانک‌ها صرفا به نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزی خواهد بود، بنابراین نرخ بازار فرعی از مکانیزم فروش ارز حذف خواهد شد. بدیهی است کلیه مصارف ارزی که طبق مقررات به نرخ بازار فرعی تعیین می‌شد با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد‌.
۲- نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزی برای هر دلار آمریکا از روز شنبه ۸/۱۱/۱۳۹۰ در سطح ۱۲۲۶۰ ریال تعیین و کلیه نیازهای ارزی بانک‌ها در چارچوب مقررات و بخشنامه‌های این بانک صرفا با نرخ رسمی (مرجع) تامین خواهد شد.
۳- ارز مسافرتی براساس بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۶۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ بانک مرکزی در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به مسافر تحویل داده می شود.
تاکید می‌شود نرخ فروش ارز مسافرتی، نرخ مرجع بانک مرکزی بوده و میزان ارز مسافرتی براساس بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی خواهد بود. ضمنا برای برخی کشورها با توجه به بعد مسافت امکان افزایش ارز مسافرتی تا سقف ۱۵۰۰ دلار برنامه‌ریزی شده و طی بخشنامه جداگانه‌ای ابلاغ خواهد شد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۱۰۳۲/۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ درخصوص فروش ارز مسافرتی (موضوع بند ۱ از قسمت «ب» بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۰) اعلام کرد:
۱- فروش ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی (به استثنای سوریه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و در مورد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار به نرخ رسمی (مرجع) خواهد بود.
۲- فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات متحده عربی به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی(مرجع) خواهد بود. ۳- مسافرانی که قبلا از ارز مسافرتی هوایی استفاده کرده‌اند، می‌توانند در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نمایند. بدیهی است فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی که دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نموده‌اند، نیز مجاز خواهد بود.
۲۷ بهمن ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هموطنان عزیزی که عازم مسافرت خارج از کشورهستند، می‌توانند ارز موردنیاز خود را از شعب بانک‌های مستقر در مبادی خروجی فرودگاه‌‌ها تهیه کنند. این گزارش می‌افزاید: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی پس از پرداخت معادل ریالی ارز مورد نیاز خود به شعب ارزی بانک‌های ملی و ملت در سطح شهر و دریافت سند حسابداری یا رسید مربوطه به شعبه‌ بانک‌های یادشده مستقر در مبادی خروجی فرودگاه (‌پس از گیت خروجی) مراجعه و در مقابل ارائه سند حسابداری یا رسید، نسبت به دریافت ارز مسافری خود اقدام کنند. در سند حسابداری یا رسید باید مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج و ممهور به مهر و امضای شعبه ‌باشد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۰
روابط عمومی بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به سوالات آن دسته از هموطنانی که عازم سفر خارج از کشور هستند و در راستای رفع ابهامات موجود در زمینه میزان و نحوه فروش ارز مسافرتی، دستورالعمل‌های مربوطه را بار دیگر در ‌اختیارهموطنان عزیز قرار داده است. سفر هوایی به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات‌متحده‌عربی به میزان ۴۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال. سفر هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
- سفرهای زمینی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال. سفرهای زمینی به مقصد سایر کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
۲۳ اسفند ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان،جلسه‌ای با کانون صرافی‌ها در بانک مرکزی تشکیل شد. به صرافی‌های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده‌اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۰
به‌منظور تامین نیازهای متقاضیان اعم از مسافرین، دانشجویان، بیماران، واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادلات ارزی از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجهز به سامانه سنا اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند. تبصره ۱: تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون،‌ تعیین و اخذ کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بلامانع است.
۵ فروردین ۱۳۹۱
تصمیمات کمیسیون ارز درخصوص فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور، میزان ارز مسافرتی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، لبنان،عراق، سوریه و عربستان، فروش ارز مسافرتی صرفا به زائرین عتبات عالیات که از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می‌شوند و… به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رسد:
سفرهای هوایی به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.
سفرهای هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی و لبنان به میزان ۴۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.
سفرهای هوایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.
سفرهای هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.
سفرهای زمینی، ریلی و دریایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال. سفرهای هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.




احتمال شکایت خبرگزاری فارس از معاون احمدی نژاد و ایرنا

بدنبال اظهار نظر معاون اجرایی احمدی نژاد که گفته بود خبرگزاری فارس سابقه زیادی در انتشار اخبار کذب دارد، این خبرگزاری نوشت: حق شکایت از این مقام دولتی و ایرنا را به دلیل اتهام زنی به این خبرگزاری برای خود محفوظ می‌داند.
خبرگزاری فارس در واکنش به اظهارات بقایی نوشته است: در حالی که سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود از ارسال پرونده جوانفکر و بقایی به دادسرا خبر داد، معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیرعامل ایرنا ناراحتی خود از این خبر حجت الاسلام محسنی اژه ای را در قالب توهین به خبرگزاری فارس نشان دادند.
این خبرگزاری افزوده است: سخنگوی قوه قضائیه نیز در فضایی آرام به این سؤال و همچنین اجرای حکم علی اکبر جوانفکر مدیر سایت ایرنا پاسخ داد که خبرگزاری فارس به درستی و بدون کم و کاست این مطالب را منعکس کرد.
هر چند این خبرگرازی به اخبار کذبی که تاکنون منتشر کرده، اشاره ای نکرده است، اما نوشت: بقایی و سایت ایرنا در اقدامی عجولانه، غیر اخلاقی و البته عادت شده، خبرگزاری فارس را «دروغ‌گو» خوانده‌اند.
خبرگزاری فارس ضمن تکذیب ادعای انتشار خبر «بازنشستگی پیش از موعد» بقایی، حق شکایت از این مقام دولتی و ایرنا را به دلیل اتهام زنی به این خبرگزاری برای خود محفوظ می‌داند.




تقدیر رادان از ضرغامی: جذابیت صدا وسیما، استفاده از ماهواره را کم کرده است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تقدیر از برنامه های صدا و سیما ادعا کرد که استفاده مردم از ماهواره کاهش یافته است.
این در حالی است که پیشتر، قائم‌مقام سازمان صداوسیما با اشاره به اینه ۴۰درصد مردم به ماهواره روی آورده‌اند گفته بود که روند گسترش ماهواره در جامعه بسیار نگران کننده است. وی هم‌چنین از راه اندازی ۱۸ هزار و ۲۰۹ شبکه تلویزیونی در دنیا خبر داد که تعداد ۱۱۶ مورد آن‌ها به صورت فعال، کشور ما را زیر پوشش خود قرار داده‌اند.
سردار رادان در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: امروز دشمنان این مرز و بوم با انواع ترفندها و توطئه ها سعی در شست و شوی اذهان جوانان ما را دارند.
وی از برنامه های ماهواره ای به عنوان یکی از ابزارهای دشمنان برای انحراف اذهان جوانان ایران یاد کرد و افزود: نیروی انتظامی بطور قطع در چارچوب امنیت اخلاقی در کشور همچنان موضوع جمع آوری آنتن های ماهواره ای را در دستور کار دارد و کار جمع آوری آنتن ها تشدید نیز خواهد شد.
رادان اضافه کرد : خوشبختانه با همکاری خوب مردم درصد استفاده از گیرنده های ماهواره ای در کشور بسیار کم شده است.
سردار رادان بدون اشاره به آمار منتشر شده از سوی مسئولان کشور که حاکی از افزایش استفاده از ماهواره است، از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش شبکه های خود و متنوع کردن برنامه های این رسانه ملی قدردانی کرد و ادعا کرد : جذابیت هایی که صدا و سیما در برنامه های خود ایجاد کرده میزان استفاده مردم از گیرنده های ماهواره ای را کم کرده است.
به گزارش مهر، سردار احمدرضا رادان در حاشیه مراسم سیزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی ادعا کرد: بار ها اعلام کردیم طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که دغدغه های مردم رفع نشود تعطیل نخواهد شد.
وی در ادامه افزود قطع به یقین در آینده نزدیک طرح امنیت اخلاقی به واسطه تجدید فصل تشدید خواهد شد که اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
رادان همچنین در خصوص امنیت دور دوم انتخابات گفت: حساسیت امنیتی و انتظامی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند دور اول خواهد بود.




۴۰۰ میلیارد جریمه رانندگی در اختیار استانداری ها

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از جرایم رانندگی به منظور تقویت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ترافیک کشور در خاتمه سال ۹۰ خبرداد.
به گزارش مهر، حمیدرضا ارشادمنش با بیان مطلب فوق گفت: ۳۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار استانداری‌ها قرار گرفت.
او همچنین گفت: ۸۰ میلیارد تومان دیگر آن در اختیار صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث قرار گرفت.




۸۰ هزار تاکسی برای تهرانی ها زیاد است

عضو هیات‌رییسه شورای‌شهر تهران با اشاره به لزوم بازنگری در طرح جامع حمل‌ونقل شهر تهران گفت: تهران نیاز به ۸۰ هزار تاکسی ندارد و تعداد تاکسی‌ها باید کاهش پیدا کند.
به گزارش مهر، علیرضا دبیر با بیان اینکه تاکسی در دنیا به عنوان وسیله حمل‌ونقل لوکس شناخته می‌شود گفت: «متاسفانه تاکسی در ایران به عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود اما در دنیا اقشار متوسط و بالا می‌توانند سوار تاکسی شوند.»
او ادامه داد: تاکسی پرهزینه است و تمامی افزایش قیمت‌های بنزین، روغن و… نیز بر عهده خود رانندگان است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت کرایه‌ها همچنان پایین بماند.
دبیر با اشاره به اینکه سهم تاکسی در حمل‌ونقل عمومی دنیا تنها دو درصد است گفت: در تمامی شهرهای بزرگ دنیا مانند نیویورک و لندن، تاکسی سهم ناچیزی در حمل‌ونقل مسافران دارد اما در ایران بیش از ۲۲ درصد از جابه‌جایی‌ها توسط تاکسی انجام می‌شود.
این عضو شورای‌شهر تهران با تاکید بر اینکه تهران به ۸۰ هزار تاکسی نیاز ندارد گفت: در طرح جامع حمل‌ونقل شهر تهران باید در حوزه تاکسیرانی اصلاحاتی انجام شود. او افزود: «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک، مهلت پنج ساله‌اش به پایان رسیده است و نیاز به بازبینی و تدوین دارد. مدیریت شهری باید در طرح جامع حمل‌ونقل جدید، سهم تاکسیرانی را به گونه‌ای درنظر بگیردکه به واقعیت‌ها نزدیک‌تر باشد چنانچه به اتوبوسرانی و مترو بیشتر پرداخته شود خودبه‌خود تاکسی جایگاه اصلی خودش را باز خواهد یافت.»



نرخ متوسط اجاره‌بها در تهران: ماهانه ۸۲۵ هزار تومان

نقشه پرواز تاریخی اجاره‌بهای مسکن در تهران که تابستان سال گذشته به‌رغم مقاومت اجاره‌نشین‌ها انجام شد، هم‌اکنون منتشر شده و محتوای آن، از صعود مبالغ از دیوار تحمل بازار اجاره حکایت دارد.
مرکز آمار ایران روز گذشته ارقامی را که موجران پایتخت پارسال در فصل داغ اسبا‌ب‌کشی به مستاجران تحمیل کردند، را اعلام کرد.
براساس این گزارش رسمی، تهرانی‌ها در تابستان۹۰ به طور متوسط ماهانه ۸۲۵ هزار تومان برای اجاره یک واحدمسکونی با مساحت ۷۵ مترمربع، هزینه پرداخت کرده‌اند.
این مبلغ که در مناطق جنوبی پایتخت بین ۴۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان در نوسان بوده است در شرایطی از مستاجران اخذ شده که توان مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بها حدود ۵۲۵ هزار تومان به ازای هر ماه بوده است.
پیش‌تر سامانه مجازی معاملات مسکن در تهران که امکان اعلام توان مالی مستاجر به موجر را در سامانه ایجاد کرده است، درباره قدرت اجاره‌نشینی در پایتخت گزارش داده بود: در نیمه اول سال۹۰ متقاضیان اجاره مسکن در شهر تهران با بودجه ماهانه متوسط ۵۲۵ هزار تومان اقدام به جست‌وجوی آپارتمان کرده‌اند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مرکز آمار میزان رشد اجاره‌بها در تابستان سال گذشته را ۱۴درصد عنوان کرده که این میزان نرخ رشد در مقایسه با نرخ تورم ۵/۲۱ درصدی سال۹۰ نشان می‌دهد اجاره‌بها کمتر از سایر کالاها و خدمات پرمصرف افزایش داشته است اما گلایه‌ اجاره‌نشین‌ها از این نرخ به ظاهر پایین زمانی مورد تایید قرار می‌گیرد که قدرت خرید خانوارهای مستاجر برای خرید انواع کالا و خدمات محاسبه شود.
در حال حاضر تنها کالایی که در سبد هزینه خانوار دسترسی به آن با حداقل حقوق ماهانه -۳۶۰ هزار تومان- غیرممکن است، «اجاره‌ آپارتمان» است که با فرض عدم تغییر نرخ‌ها در سال جاری و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشین‌ها در تهران باید حداقل ۲ برابر حداقل‌ دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند یک آپارتمان متراژ متوسط -۷۵ مترمربع- را کرایه کنند. (در حال حاضر بیشترین متراژی که از طرف مستاجرها در بازار جست‌وجو می‌شود و به اجاره می‌رود ۷۵ مترمربع است) نقشه منطقه‌ای اجاره‌بهای واقعی مسکن در تهران که از روی قراردادهای اجاره تابستان گذشته توسط مرکز آمار ایران استخراج و تهیه شده، نشان می‌دهد: اجاره هر مترمربع واحدمسکونی در تهران حداقل ۱۱ هزار تومان است که این مبلغ برای آپارتمان‌های لوکس شمال تهران از ۴۲ هزار تومان نیز فراتر می‌رود و در مناطق مرکزی پایتخت از ۷ هزار تومان کمتر نخواهد بود.
براساس آخرین یافته‌های مرکز آمار ایران از بازار اجاره تهران، هم‌اکنون گرا‌ن‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای متعلق به مناطق یک‌ و سه پایتخت است و واحدهای مسکونی مناطق دو و پنج و هفت در رده‌های بعدی گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار می‌گیرند.
افت منطقه۲، صعود منطقه۳
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مرکز آمار علاوه بر اجاره‌بها، نقشه قیمت خرید مسکن را نیز منتشر کرده است.
در تابستان گذشته در حالی که هر مترمربع واحدمسکونی در شهر تهران به طور میانگین با قیمت دو میلیون تومان فروخته شده، در اغلب مناطق میانگین قیمت بین ۵/۱ تا ۷/۱ میلیون تومان در نوسان بوده است.
در معاملات سال گذشته رتبه قیمتی مناطق نیز تا حدودی جابه‌جا شده است به طوری که منطقه یک همچنان گران‌ترین نقطه تهران است اما منطقه دو که پیشتر قائم‌مقام منطقه یک بود حالا جای خود را به منطقه۳ داده و خودش در رتبه سوم گران‌ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است.
بعد از مناطق یک، سه و دو، ‌آپارتمان‌های واقع در منطقه ۶ بیشترین ارزش را در مقایسه با سایر نقاط تهران در اختیار دارند.
پنجمین نقطه گران تهران نیز منطقه ۴ است.
علت حضور املاک مسکونی منطقه۶ در لیست گرا‌ن‌ترین‌ها به کاربری دوگانه این املاک و نزدیکی آنها به مراکز شغلی پایتخت‌نشینان مربوط می‌شود.
از آپارتمان‌های منطقه ۶ عمدتا به شکل واحدهای اداری بهره‌برداری می‌شود که همین طرز استفاده، قیمت آنها را افزایش داده است.
همچنین به خاطر ترافیک خیابان‌ها و هزینه سوخت، این روزها بخش زیادی از تهرانی‌ها ترجیح می‌دهند نقاط مرکزی شهر را برای سکونت انتخاب کنند که این علت نیز بر گرانی املاک منطقه مرکزی تهران –منطقه۶- بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت زمین
در تابستان گذشته بازار زمین در تهران دستخوش تغییرات قیمتی شد.
در این مدت هر مترمربع زمین مسکونی در تهران به طور متوسط یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به تابستان سال قبل از آن ۲۵ درصد با افزایش روبه‌رو شده بود.در بازار زمین، در مناطقی که بافت‌فرسوده محسوب می‌شود، قیمت زمین از نرخ میانگین فراتر رفته است به طوری که در منطقه۱۳ هر متر مربع زمین حدود دو میلیون فروخته شده است.
همچنین در منطقه ۶ ارزش زمین مسکونی با قیمت‌ها در منطقه یک برابری می‌کند.



توصیه های ایمنی محسنی اژه ای به خانواده های زندانیان سیاسی

کلمه: از راه‌اندازی مرکز رسانه و ارتقا و افزایش آموزش در قوه قضاییه تا تایید حکم زندان فائزه هاشمی از مباحثی بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به آن پرداخت. اما موضوع مرخصی زندانیان شاید از مباحثی بود که دادستان کل کشور از کنار آن بدون توضیح کافی گذشت و تنها به توصیه ای به خانواده ها اکتفا کرد.
هر چند این مقام قضایی از خانواده زندانیان سیاسی خواست که به زندانیان خود توصیه کنند که اگر از زندان خارج می‌شوند خلافی مرتکب نشوند که دستگاه و نظام را از ارفاق دادن به این افراد پشیمان کند، اما نگفت اظهار نظر در مورد مسایل جاری،  دید و بازدیدهای عید و شرکت در مراسم عزاداری و ترحیم با کدام معیار و قانون جرم شناخته می شود.
غلامحسین محسنی اژه ای ادعا کرد: عفو و مرخصی‌ها به کسانی تعلق می‌گیرد که مجددا به کارهای خلاف روی نمی‌آورند و می‌توانند از مرخصی خود استفاده کنند.
ادعای این سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که بیشترین فشار و محدودیت برای زندانیان سیاسی اعمال می شود. افرادی که بدون هیچ جرمی صرفا به خاطر ابراز عقیده یا نوشتن مطلب متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خود در سال ۹۱، درباره‌ ساماندهی مرخصی‌ها و عفوهایی که به زندانیان تعلق می‌گیرد، گفت: “کسانی که در این زمینه متنبه نمی‌شوند و زمانی که به مرخصی می‌روند مجددا کارهای خلاف خود را تکرار می‌کنند مرخصی داده نمی‌شود.”
او نگفت که  مقامات قضایی کشور، عفو زندانیان سیاسی را مشروط به نوشتن توبه نامه کرده اند.
به گفته او تعدادی از زندانیان “رای باز” که متخلف بودند، تعقیب شدند و رای باز آنها بسته شد. وی مدعی است که  “این موضوعات در سازمان زندان‌ها ساماندهی شده است.”
این در حالی است که سال گذشته نیز جعفری دولت آبادی، دادستان درباره مرخصی زندانیان سیاسی و تصمیم دستگاه قضایی مبنی بر ممانعت از مرخصی آن‌ها به مناسبت نوروز گفته بود: براساس قانون اعطای مرخصی به زندانیان ضوابط خاصی دارد. برخی از جرایم مثل اختلاس، جرائم امنیتی، شرارت‌ها و ناامنی‌ها از این قاعده و قانون مستثنی است و مرخصی به این دسته از مجرمان تعلق نمی‌گیرد.
علاوه بر این به گفته او تنها آن دسته از زندانیان سیاسی می‌توانند از مرخصی نوروزی بهره‌مند شوند که «در مسیر اصلاح گام‌ برداشته باشند».
هر چند که دادستان تهران نگفته بود که اصلاحات مورد نظر وی چیست ولی بر اساس گزارش های موجود زندانیانی که در زمان مرخصی خود با دوستان و اقوام دید و بازدید هم داشته اند، شامل افرادی بوده اند که به گفته این مقام قضایی در مسیر اصلاحات گام بر نداشته اند!
او مدعی شده بود که در حال حاضر گروهی در دستگاه قضا مسئول رسیدگی به این مسئله هستند.
دادستان تهران تاکید کرده بود که مرخصی به زندانیان امنیتی از الگوی دیگری بهره می‌گیرد و باید با یک هدفمندی انجام شود و نمی‌تواند به گستردگی اعطای مرخصی به زندانیان سایر جرایم باشد.
همچنین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا با وجود اعترافات متهمی که آبروی ملت و کشور را برده‌اند اسامی و تصاویر آن‌ها منتشر نشده است در حالی در خصوص بازداشت های بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری تصاویر بسیاری از متهمان پخش شد گفت: قانونی تصویب شد که دادگاهی که علنی است رسانه‌ها می‌توانند حضور داشته و گزارش تهیه کنند اما حق ندارند اسم و تصویر متهم را پخش کنند. شاید انتقاد وارد باشد اما فعلا قانون این است و باید رعایت شود.
وی در ادامه بدون اشاره به غیرقانونی بودن دادگاه های فرمایشی که برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی برپا شده بود گفت: درباره دادگاه فتنه هم مسئولان وقت به خاطر برخی مسائل این تشخیص را دادند که مورد نقد هم بود ولی الان قانون این است و باید تابع این قانون باشیم. زیرا قانون در مورد کوچک و بزرگ بودن فساد حرف نمی‌زند.
محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت نهم بود که سوم مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد. هر چند که اختلاف اصلی او بر سر مساله رحیم مشایی بود، اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که وزیر اطلاعات در دیدار هیات رئیسه و روسای کمیته‌های تخصصی این کمیسیون مخالفت خود را با پخش اعترافات بازداشت‌شدگان اعلام کرده بود که نهایتا منجر به برکناری این وزیر شد.

قوه قضاییه هم رسانه ای می شود
محسنی اژه ای همچنین گفت: همچنین با نظر رئیس قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضائیه که کلیت آن تصویب شده به زودی فعال خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بخش آموزش قوه قضائیه هم تقویت خواهد شد، گفت: بسیاری از موضوعات هستند که با توجه به وقوع آن‌ها باید در دستگاه قضایی ارتقاء و افزایش آموزش صورت گیرد که این آموزش باید مشمول قضات قدیمی و قضاتی هم که جدیداً وارد دستگاه قضایی می‌شوند باشد. مخصوصاً در مواردی مانند جرایم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتی که روز به روز روش‌های فعالیت باند‌ها تغییر می‌کند.
عملکرد معاونت‌های دستگاه قضا به زبان آمار
محسنی‌اژه‌ای درباره عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی در سال ۹۰ در خصوص عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این سازمان و در طول سال ۹۰، ۶۶ درصد برنامه‌های پیش روی آن‌ها عملیاتی شد که با توجه به وجود موانع مختلف موفقیت خوبی به دست آوردند. همچنین از بین ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده‌ای که رسیدگی کردیم حدود ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش نیز برای مراجع ذیصلاح تهیه شد.
محسنی‌اژه‌ای به اقدامات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این معاونت هم موفق شد در همه استان‌ها ساختار و زیرساخت‌ لازم برای اقدامات خود را فراهم کند و همچنین ۵۰۰ برنامه تدوین کردند که بخشی از این برنامه‌ها در سال ۹۰ اجرایی شد هر چند این ۵۰۰ برنامه مختص به سال ۹۰ نبود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی گفت: از زمان آغاز فعالیت این ستاد که به عنوان یک کار جدید و با ترتیب جدیدی انجام شد در مجموع حدود هزار و ۴۶۸ جلسه تشکیل که در پی آن ۴ هزار و ۴۱۶ بند تصمیماتی اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد.
محسنی‌اژه‌ای مدعی شد: بر اساس آمار دادگستری‌ها از قبل از انتخابات تا روز انتخابات ۶۸۷ فقره شکایت و گزارش ارسال شد که در مقایسه با دور قبل با توجه به افزایش جمعیت کاهش بسیار خوبی داشته است البته این کاهش جدای از اقدامات ستاد پیشگیری از وقوع جرم نتیجه تلاش سایر دستگاه‌ها، مردم، کاندیدا‌ها و ستادهای فعالیت آن‌ها بوده است.
دادستان کل کشور درباره فعالیت‌های دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: این مجموعه هم در سال گذشته با وجود کمبود‌ها و محدودیت‌های پیش رو مانند نیاز شدید به قضات و کارمندان و زیرساخت‌های فناوری نوین اقدامات خوبی انجام داد و از مجموع ۱۱۳ هزار پرونده وارده در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسیدگی کرد.

انتقال زندان‌ها به خارج شهر
وی با بیان اینکه برخی زندان‌ها باید به بیرون از شهر‌ها منتقل شوند، گفت: امیدواریم در سال جاری با تأمین بودجه لازم ۱۱ زندان به بیرون از شهر‌ها منتقل شوند.
حکم جوانفکر و بقایی به دادسرا رفته تا اجرا شود
سخنگوی دستگاه قضا در  پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی پرسیده بود چرا حکم آقای بقایی و علی اکبر جوانفکر اجرا نمی‌شود زیرا شنیده شده آقای بقایی سعی دارد پیش از اجرای حکم خود را بازنشسته پیش از موعد کند، گفت: این ۲ حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.
وی درباره زمان اجرای این دو حکم گفت: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
قرار ملک زاده تشدید شده است
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده ملک‌زاده رئیس شورای عالی ایرانیان گفت: پرونده این فرد با صدور یک قرار به دادسرا رفت اما دادستان نظرش این بود که باید قرار تشدید شود.
وی تصریح کرد: پس از این اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نظر دادستان را مورد قبول قرار داده و به این ترتیب مقرر شد قرار این فرد تشدید شود.
پرونده مرتضوی همچنان باز است و در حال رسیدگی
سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه امروز برخی از رسانه‌ها خبری درباره احضار مجدد سعید مرتضوی به دادسرا منتشر کرده بودند، گفت: پرونده مورد نظر شما همانطور که قبلا هم گفته‌ام همچنان باز است و در حال رسیدگی.
محسنی‌اژه‌ای گفت: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد و این قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد.
وی گفت: زمانی که قرار منع تعقیب نقض می‌شود معنی آن این است که پرونده مجددا به دادسرا برمی‌گردد و به طبع آن این فرد مجددا تعقیب می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که عنوان کرده بود برخی از حقوقدانان معتقدند وقتی فردی دارای سمت قضایی برایش تعلیق قضایی صادر می‌شود نباید هیچگونه کار اداری بپذیرد در حالی که آقای سعید مرتضوی مسئولیت‌های مختلفی پس از تعلیق به عهده گرفته است، این موضوع آیا صحیح است یا خیر؟ گفت: باید از آن حقوقدان بپرسید بر اساس چه قانون، ماده و تبصره‌ای چنین ادعایی می‌کند، این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: تعلیق قضایی صرفا معنی‌اش این است که فرد به دلیل تعلیق کار قضایی نمی‌تواند انجام دهد زیرا ابلاغ قضایی‌اش به حالت تعلیق درآمده است.
اختلاس و  مدیرعامل سابق بانک صادرات
‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در جلسه روز قبل دادگاه فساد مالی مطلبی تحت عنوان ارتباط متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل سابق بانک صادرات عنوان و اینکه آیا این ادعا در دادگاه ثابت شده است یا خیر اظهار داشت: به دلیل اینکه اسم این شخص را شما آوردید من معذوریت دارم و نمی‌توانم جواب دهم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما اقدام امروز روزنامه ایران که مطلبی در همین خصوص و با ذکر نام مدیرعامل بانک صادرات کرده بود هم قابل پیگیری است زیرا دادگاه و شخص قاضی بار‌ها متذکر شده بود که کسی حق انتشار نام این افراد را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازتاب منفی وکالت یک روحانی از یکی از متهمان پرونده فساد مالی در سطح جامعه گفت: نظر بنده هم همین است البته طبق قانون اشکالی ندارد اما اینکه یک شخص روحانی با این لباس و جایگاه بخواهد وکالت فردی را با توجه به نوع پرونده و تخلف برعهده بگیرد باید بگویم که اگر من بودم وکالت را قبول نمی‌کردم. اینکار اقدام خوبی نبوده و این انتقاد وارد است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که ایا به اتهامات یقه‌سفید‌ها در این پرونده رسیدگی می‌شود یا خیر گفت: در این پرونده هیچ اغماضی صورت نگرفته است و همه کسانی که اتهامی متوجه آن‌ها بوده احضار شده و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند.
وی ادامه داد: کیفر خواست کسانی هم که تحقیقات آن‌ها تکمیل شده بود به دادگاه ارسال شد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: به قاضی سراج گفتم فاصله بین جلسات را کمتر کنید و در این صورت هم در طی این هفته هم یک جلسه‌ای دیگر برگزار کنید که وی به من گفت به خاطر کارشناسی‌های که در پرونده باید صورت گیرد مقدور نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کاهش فاصله بین جلسات است تا جایی که حتی هفته‌ای سه جلسه برگزار شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا براساس پیشنهادات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تخصیص شعبه ویژه‌ای برای تخلفات دولت، قوه قضائیه تصمیمی برای این کار دارد یا خیرگفت: پرونده‌های ارجاع شده در حال رسیدگی است. شعبی را قانون تحت عنوان ویژه مشخص می‌کند اما گزارشاتی که آمده یکسال نیستند برخی به دادگستری مربوط است برخی به دیوان عدالت اداری و برخی هم باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و در واقع در صلاحیت بخش خاصی نیست که برای آن شعبه واحدی تشکیل شود.
ماجرای حادثه تیراندازی مشاور مرتضوی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره حادثه تیراندازی فردی که به عنوان مشاور سعید مرتضوی مطرح شده و اینکه آیا این اقدام وی مصداق محاربه بوده است یا خیر گفت: اقدام وی مصداق محاربه نیست اما نمی‌دانم که مشاور مرتضوی بوده است یا خیر.
این فرد در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و در حال حاضر پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده شرکت شستا گفت: هر چند بین برخی نمایندگان موضوعاتی درباره تحقیق و تفحص از شستا مطرح شد اما هنوز پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضائیه نیامده است.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای سؤال پرسید که آیا فائزه هاشمی رفسنجانی هم به زندان می‌رود و بالاخره حکم وی اجرا می‌شود یا خیر که وی در پاسخ گفت: حکم قطعی شده و به اجرای احکام رفته نمی‌توانم زمان دقیق اجرای حکم را تعیین کنم اما نباید خیلی طول بکشد.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه افراد و گروه‌هایی از فعالیت گروه آریا حمایت کرده‌اند گفت: این افراد چند دسته بودند یکی اینکه فکر می‌کردند واقعا کار اقتصادی صورت می‌گرفته است و از این گروه حمایت می‌کردند بدون بهره‌برداری شخصی که قطعا این کار جرم نیست. ولی اگر با علم به کار خلاف حمایت کرده باشند ممکن است اتهامی متوجه آن‌ها باشد. اما عده‌ای هم ذی‌نفع بوده و هم به منفعتی رسیده است که آن‌ها حسابشان جدا است و اگر کسی اقدامی انجام داده باشد و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد تحت تعقیب گرفته شده است. در این زمینه باید بگویم هر توصیه‌ای جرم نیست بلکه توصیه‌ای بر خلاف حق و مقررات جرم است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه پرونده‌ای درباره تخلفات دولت در هدفمند‌سازی یارانه‌ها به قوه قضائیه ارجاع نشده است درباره علت عدم قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون باید از سوی مجلس ابلاغ شود که تاکنون نشده است.
در بین متهمان معاون وزیر هم هست
خبرنگاری درباره اینکه گفته شده برخی از معاونان وزرا هم جزء متهمان این پرونده بوده و باید به دادگاه بیایند گفت: برخی از همین ۳۲ متهمی که کیفر خواست آن‌ها به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است هم معاون وزیر هستند.





جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به برداشت شبانه بانک مرکزی از موجودی بانک های کشور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از "این اقدام غیرقانونی دولت" گفت: کار دولت در برداشت ها واقعا تخلف است؛ ما از ابتدا پیش بینی کرده بودیم در مجلس که دولت وقتی به درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها نرسیده، می آید از چنین راه هایی برای رساندن پول به مردم استفاده می کند."
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به بی فایده بودن سوال از رییس دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: نهایت این تخلف دولت نیز در پاسخ به سوال نمایندگان این می شود که دولت صحن مجلس را به یک برنامه فکاهی تبدیل کند.
گفتنی است، هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارز (منتصبین دولت) در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد و برهمین اساس بانک مرکزی دو بار طی هفته های اخیر از حساب بانکها برداشت کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می گوید: رشد نقدینگی کمر اقتصاد کشور را می شکند و دولت در این زمینه مقصر است ؛ قانون هدفمندی اجرا نمی شود و دولت هدفمندی یارانه ها را صرفا برای پول دادن به مردم استفاده می کند و این هم تنها برای رای جمع کردن است و نه چیز دیگر.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی رغم اینکه منابع بانکها باید صرف تسهیلات و حمایت از تولید صرف شود ، دولت به شکل غیر قانونی از بانک ها برداشت می کند ؛ این مساله هیچ کجای قانون نیامده است و این تخلف دولت است.
وی در ادامه به بی فایده بودن سوال از رییس دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: نهایت این تخلف دولت نیز در پاسخ به سوال نمایندگان این می شود که دولت صحن مجلس را به یک برنامه فکاهی تبدیل کند.
عباسپور در خاتمه گفت: این مساله تخلف بدیهی دولت است ؛ در هدفمندی یارانه ها قرار بود منابع دولتی آزاد شود تا در راه توسعه ملی به کار گرفته شود ، عکس این اتفاق افتاد و منابع بانکی اسیر خواسته های رییس دولت شده است و این تخلف باید از سوی مجلس پی گیری شود ؛ این مساله ضعف اقتصادی دولت را نمایان می کند که باید با آن برخورد شود.




جـــرس: یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تحت تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی و ابراز نگرانی اعضای پارلمان بخش خصوصی از آتیه تولید و معیشت مردم برگزار شد، که بر اساس گزارش ها، نگرانی‌ها به حدی بود که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خواستار عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی به بهانه حمایت از تولید شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی کشور هشدار دادند "همان‌طور که جوانان و مغزها از کشور خارج شدند، تجار نیز در حال ترک کردن کشور هستند و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند."
به گزارش روزنامه شرق، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی گفت: حمایت اگر به مرز دخالت برسد حمایت نخواهد بود و اگر در حد غفلت باشد نیز حمایت واقعی نیست. حمایت دولت و سایر بخش‌ها از تولید باید حمایت واقعی باشد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: رشد پایدار بدون اصلاح ساختار امکان‌پذیر نیست و باید برای بنگاه‌های تولیدی برنامه‌ریزی بلندمدت در یک فضای رقابتی ایجاد شود. باید فرصتی فراهم شود تا حمایت از تولید و صادرات نهادینه شده و تغییرات پرشتاب از سیاست‌های پولی و ارزی به کنار گذاشته شود تا قدرت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
وی خواستار لغو نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده ارزی از اقتصاد ایران شد و گفت: در مذاکرات هسته‌ای پیش رو باید از حق پیشرفت اقتصادی کشور با موضع عزتمندانه حراست شود.
این عضو شورای پول‌و‌اعتبار با اشاره به وظایف امسال، تصریح کرد: باید تغییرات و نوسان‌های پرشتاب را از سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری حذف کنیم تا به این ترتیب، تولیدکننده از توان برنامه‌ریزی برخوردار باشد.
نهاوندیان در ادامه، با اشاره به قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، عنوان کرد: فاز نخست این قانون، اجرایی شد، اما در فاز دوم، باید اولویت را تولید و حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده داخلی، قرار دهیم.

 دولت دهم تورم لجام‌گسیخته را به مردم هدیه ندهد
در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی بخش خصوصی، تورم مورد ادعای بانک مرکزی برای سال ۹۰ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۵/۲۱درصد اعلام شده اما من معتقدم که میزان تورم در کشور بیشتر از این آمار است.
عسگراولادی ادامه داد: بیش از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم در کشور ۵/۹درصد بود که این رقم در پایان سال‌جاری به ۵/۱۹درصد و هم‌اکنون به ۵/۲۱درصد رسیده است، درحالی که قرار بود نرخ تورم در ایران یک‌رقمی شود.
وی افزود: تقاضای من از دولت این است که حداقل یک سال اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به تاخیر بیندازد زیرا اجرای این قانون در شرایط حاضر معلوم نیست چه تورمی را پیش روی مردم قرار دهد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افزایش تورم یکی از تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست بنابراین دولت دهم سعی کند که تورم لجام‌گسیخته را در سال پایانی فعالیتش به مردم هدیه ندهد.
عسگراولادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما زیر شلاق تورم و تحریم‌ها هستیم اما نباید ناامید شویم زیرا به غیر از ۲۰۰سال گذشته ما در سه هزار سال قبل شوکت جهان بوده‌ایم، بنابراین باید با افزایش تولید و صادرات همچنان به جایگاه قبلی خود اندیشیده و به آن برسیم.
این فعال اقتصادی متذکر شد: هم‌اکنون اضطراب و نگرانی در صادارت غیرنفتی کشور را می‌زند و در شرایط کنونی با توجه به میزان افزایش جمعیت در کشور ما سالانه نیازمند ۵/۱ میلیون فرصت شغلی هستیم و این امر جز از طریق تولید و سرمایه‌گذاری میسر نمی‌شود.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهارداشت: هم‌اکنون ما در شرایط حرکت به سمت صلح حدیبیه هستیم بنابراین باید حرف‌ها و عملکرد ما به نحوی باشد که نسل‌های آینده کشور به بهترین سمت حرکت کنند.
عسگراولادی با اشاره به تورم پیش از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: نگاهی به روند صعودی تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ما در اهداف خود برای مهار تورم موفق نبودیم. وی صراحتا خطاب به دولتمردان گفت: مرحله دوم را یک سال به تاخیر بیندازید.

با بهره و تورم ۲۵ درصدی، تولید جواب نمی‌دهد
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز دراین نشست در سخنانی عنوان کرد: ما نتوانستیم تورم را مهار کنیم و در مورد بیکاری نیز هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبودیم اما بی‌انصافی است که بگوییم در همه پارامترها موفق نبوده‌ایم مثلا امروز ما ۴/۱درصد علم جهان را تولید می‌کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: در تنظیم برنامه‌ها و تخصیص منابع باید بدون نگاه جناحی عمل کنیم. هم‌اکنون برخی از پروژه‌های ما توجیه اقتصادی ندارند، که این باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها بلامصرف باشند.
پورفلاح خواستار اصلاح قانون کار شد و اظهار کرد: باید قانون کار فعلی را بدون در نظر گرفتن منافع صرف کارگران و کارفرمایان و در نظر گرفتن منافع ملی بازنگری کنیم و قانون کار ساده با مواد مختصری داشته باشیم.
وی در پایان متذکر شد: ‌با بهره ۲۵درصدی، تورم ۲۵‌درصدی و مالیات مینیمم ۲۴‌درصدی، تولید جواب نمی‌دهد. یعنی ما باید صددرصد به قیمت‌های خود اضافه کنیم تا یک سود منطقی داشته باشیم.
پورفلاح یادآور شد: با نگاهی گذرا به وضعیت موجود، شاخص‌های اقتصادی کشور اعم از بالایی میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارآیی سیستم‌های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی و روند نزولی سرمایه‌گذاری داخلی و پایین بودن بهره‌وری و بالاخره کم رونق بودن فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده به‌صورت مطلوب موفق شوند.

کشاورزی در شرایط بحران است
در ادامه محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران با ارایه گزارشی از وضعیت کشاورزی کشور، گفت: اکنون حالت بحرانی در کشاورزی کشور دیده می‌شود که رو به افزایش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال ۱۳۹۰، از ۱۰ محصول وارداتی، پنج محصول کشاورزی بوده است.
وی افزود: متاسفانه عارضه دیگری که در بخش کشاورزی به خصوص در بخش دولتی دیده می‌شود این است که دچار پسرفت‌های عظیم هستیم و چالش‌های زیست‌محیطی زیادی داریم که از جمله آن مساله دریاچه ارومیه را می‌توان نام برد. وی یادآور شد: هدف‌گذاری جدید استراتژیک کشاورزی این است که حدود پنج‌هزار شغل از طریق زیرکشت بردن دومیلیون هکتار زمین جدید ظرف ۱۵ماه باقیمانده از عمر دولت، ایجاد شود.

اعتماد مردم از دست رفته است
در ادامه نشست، سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق در سخنان کوتاهی نسبت به وضعیت کنونی تولید و شرایط نامساعد اقتصادی انتقاد کردند.
در همین رابطه محسن چمن‌آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اعتماد از دست‌رفته ملت و آسیب‌شناسی این مدت را از جمله بحث‌های اصلی اقتصاد ایران برشمرد و اعلام کرد: ما در مقابل دولت مسوول و البته نقاد هستیم.
وی افزود: مشکل ما این است که مسایل اصلی را به خوبی شناسایی نمی‌کنیم. اگر قرار بود مشکلات اقتصادی ما حل شود، حداقل بخشی از آن در سال گذشته اتفاق می‌افتاد، اما این کار صورت نگرفت زیرا اراده‌ای برای آن وجود نداشت.
در ادامه علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران گفت: تاکنون‌۳۰درصد از هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شده است درحالی که دو سال پیش ما خواستار ۵۰درصد از هدفمندی یارانه برای تولید بودیم، بنابراین باید از مجلس بخواهیم این نسبت‌ها را تغییر دهد، زیرا تغییر نسبت‌ها به دست مجلس و اجرای آن به دست دولت است.
مصطفی رناسی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در رابطه با مسایل و مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان و بخش خصوصی گفت: قوانینی که مجلس تصویب کرده، دولت اجرا نکرده است، مشکلات تامین اجتماعی، ‌ارز، شرایط ویژه امنیت ملی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران که بانک تنها برای اداره ثبت می‌نویسد و ثبت هم بدون اطلاع مدیر مربوط او را ممنوع‌الخروج می‌کند، تامین نقدینگی، مالیات بخش خصوصی کشور باید سریع‌تر برطرف شود.
رناسی یادآور شد: با توجه به اینکه به صورت عملی ‌یارانه به بخش تولید تعلق نگرفته است، از دولت می‌خواهیم که مالیات سال جدید واحدهای تولیدی بخشیده شود. همچنین انتظار داریم دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و آزادسازی و خصوصی‌سازی را در اولویت قرار دهد. محمدرضا نجفی‌منش از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: ما قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی داریم، اما چنین قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و تولید نداریم، همچنین لازم است صندوقی برای ایجاد واحدها و کارگرانی که دچار مشکل می‌شوند در نظر گرفته شود.
رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بیان کرد: امروز در کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های ارزی و صادراتی روبه‌رو هستیم. اینکه هر روز برای صادرکننده خط و نشان بکشیم، به‌طور یقین به نفع کشور نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید در این مرحله، مشکل خود را به‌طور صریح مطرح کنیم و نخستین مشکل ما عدم امنیت است. همان‌طور که جوانان و مغزها از کشور خارج شدند، تجار نیز در حال ترک کردن کشور هستند و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.






جـــرس: 
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که برای رایزنی با مقامات عمانی و برگزاری اولین دور از گفتگوهای راهبردی دو کشور سرگرم دیدار از عمان است، در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجی این کشور پیام کتبی وزیر امور خارجه ایران را به همتای عمانی وی تسلیم کرد.
به گزارش مهر، در پیام علی اکبر صالحی موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
حسین امیرعبداللهیان در دیدار با یوسف بن علوی، ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی در خصوص امنیت منطقه استراتژیک خلیج فارس اظهار داشت: جمهوری اسلامی همواره در راستای خیر، صلاح، رفاه و ثبات منطقه گام برداشته و با توجه به اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی برای تامین انرژی مورد نیاز جهان، مشارکت بومی و دسته جمعی در حفظ امنیت پایدار خلیج فارس را امری ضروری می‌داند، اگر چه متاسفانه از سوی برخی طرفها این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و با اقدامات شتاب زده و غیر عقلایی تلاش می‌کنند منطقه را دچار بحران کنند.
وی افزود: البته جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد برخی طرفها نگرانی و التهاب را به منطقه تزریق نمایند و بر غیر قابل تفکیک بودن امنیت در منطقه تاکید دارد.
امیر عبداللهیان با بحرانی خواندن اوضاع بحرین اظهار داشت: اقدام شتاب زده و نسنجیده نظامی فرصت راهکار سیاسی را از خیرخواهان منطقه سلب کرده است و می‌بایست با گذشت بیش از یکسال، به نقض حقوق بشر و سرکوب در بحرین خاتمه داده شود، در غیر این صورت اوضاع از کنترل خارج خواهد شد و این به نفع هیچیک از طرفها به جز دشمنان منطقه نخواهد بود.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همچنین از حمایت ایران از وحدت ملی، تمامیت ارضی و امنیت یمن و ضرورت مشارکت کلیه احزاب و جریانات یمنی در قدرت سیاسی خبر داد و افزود : هر چند طرح شورای همکاری خلیج فارس گامی به جلو ارزیابی می‌شود ، اما ناکافی بوده و جمهوری اسلامی نگرانی خود را از تداوم کشتار مردم مسلمان یمن و نقض حقوق بشر در این کشور اعلام می‌دارد.
امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به طرح اصلاحات سیاسی رئیس جمهور بشار اسد و تلاشهای سیاسی کوفی عنان در مورد سوریه اظهار داشت: طراحی و توطئه علیه سوریه و جبهه مقاومت به شکست انجامید و سوریه از مرحله بحران با موفقیت عبور کرد.
وی مدعی حمایتهای قاطعانه جمهوری اسلامی از مردم سوریه و اصلاحات مورد ادعای بشار اسد شد و ابراز اطمینان کرد که آینده از آن محور مقاومت، مردم سوریه و رهبری بشار اسد در سایه اصلاحات موثر آغاز شده در این کشور خواهد بود.
یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان نیز، ضمن با اهمیت خواندن اتخاذ راه حل سیاسی در قبال تحولات منطقه از جمله در سوریه، بحرین و یمن و با تشکر از تلاشهای جمهوری اسلامی مبنی بر پیگیری راه حل سیاسی در این تحولات و از جمله در سوریه ، بر حمایت مشترک تهران – مسقط از ماموریت کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه تاکید کرد.






جـــرس: با گذشت بیش از سه ماه بازداشت، کارگر میان‌سال و معترضی که از فقر به تنگ آمده و از شدت عصبانیت ، به سوی محمود احمدی‌نژاد کفش پرتاب کرده بود، با قید وثیقه و موقتا آزاد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه طی اولین نشست سخنگوی قوه قضاییه در سال جدید گفت: فردی که به سوی احمدی‌نژاد کفش پرتاب کرد ۳ ماه بازداشت بود، تا مشخص شود این کار بر اساس خصومت شخصی انجام شده یا سازماندهی شده است.
وی افزود: این فرد روز سه شنبه با قرار وثیقه آزاد می‌شود و پرونده وی تا کنون منتهی به صدور حکم از دادگاه نشده است.
گفتنی است، آذز ماه سال گذشته و در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد فوت عوضعلی کردان، وزیر کشور دولت نهم، گروهی از معترضین، از جمله جمعی از کارگران اخراجی و بیکاران، با سر دادن شعارهایی علیه رئیس دولت، به سوی وی اشیاء و کفش پرتاب کردند.
مردی میانسال که کارگری فقیر و دستمزد نگرفته طی یکسال اخیر بود، با نزدیک شدن به محل سخنرانی احمدی نژاد، به شرح مشکلات خود و دیگر کارگران پرداخته و به سوی احمدی نژاد کفش پرتاب کرد که با عکس‌العمل سریع رئیس دولت، کفش‌ها به وی برخورد نکرد، اما حاضرین در مراسم این مرد میانسال را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همان زمان خبرآنلاین گزارش داده بود که در مراسم سالگرد عوضعلی کردان، جمعی از مردم، در بخش هایی از سخنان رئیس دولت شعارهایی می دادند و در میان سخنرانی وی، شیئی نیز به سمتش پرتاب شد.
بر اساس این گزارش، افرادی که تقاضاهایی را در زمان سخنرانی رئیس دولت مطرح می کردند و اعتراضاتی داشتند، عمدتا تعدادی از کارگران اخراجی یکی از کارخانجات نساجی بودند .






جـــرس:
 معاون اجرایی محمود احمدی نژاد خبر سایت خبرگزاری فارس درباره وضعیت پرونده خود را دروغی بیش ندانست و تاکید کرد که این سایت سابقه زیادی در انتشار اخبار کذب دارد.
به گزارش ایرنا، سایت فارس در خبری اعلام کرده که معاون اجرایی رییس دولت با توجه به اینکه پرونده‌اش برای اجرا به دادسرا رفته است، سعی دارد قبل از اجرای حکم، خود را پیش از موعد بازنشسته کند.
حمید بقایی عصر دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، به سابقه اخبار کذب سایت فارس طی چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت : این سایت طی چند ماه گذشته با انتشار اخبار دروغ، سبب گران شدن قیمت سکه و طلا در بازار شد و اکنون بار دیگر اخبار دروغی را منتشر کرده است.
وی به صراحت خبر این سایت درباره وضعیت پرونده خود را دروغی بزرگ خواند و گفت: این سایت یک رسانه دروغگوست.




حسین رونقی بدون انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگشتجـــرس:
 منابع خبری گزارش داده اند در حالی که حسین رونقی در وضعیت بد جسمی قرار داشت و برای عمل جراحی به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده بود، به دلیل عدم اعطای مرخصی بعد از عمل، به زندان بازگردانده شد.
به گزارش کلمه، حسین رونقی، وبلاگ نویس دربند، ملکی دوشنبه ظهر به خاطر وخامت حال جسمی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
بنابر نظر پزشکان حسین رونقی ملکی باید مورد عمل جراحی قرار می‌گرفت، اما در اعتراض به عدم اعطای مرخصی استعلاجی حسین رونقی و خانواده‌اش با انجام عمل جراحی مخالفت کردند.
دلیل مخالفت‌شان این بود که این فعال حقوق بشری بعد از عمل بار دیگر به زندان بازگردانده می‌شود و دوره‌ی درمانیش کامل نمی‌شود و ماننده دفعات گذشته عمل جراحی فایده‌ای نخواهد داشت. این مخالفت سبب شد در حالی که حسین رونقی در وضعیت بد جسمی قرار داشت، مأمورین او را به زندان بازگردانند.





جـــرس: مدیر عامل سابق بانک صادرات در واکنش به انتشار خبر دیدار خود با متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، این موضوع را شدیدا تکذیب کرد.
به گزارش «بازتاب»، با گذشت هشت ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی هنوز وضعیت متهمان اصلی این پرونده مشخص نشده است، از یکسو مصطفی پورمحمدی، رییس بازرسی کل کشور از نقش رییس و بدنه دولت در این پرونده خبر می دهد واز سوی دیگر محمود احمدی نژاد با برجسته کردن نقش محمد جهرمی که سابقه مسئولیت در شورای نگهبان و ودولت نهم را دارد، از دستگیر نشدن مدیرعامل معزول بانک صادرات انتقاد می کند، روزنامه ارگان دولت (ایران) با انتشار گزارش اصلی خود در نسخه روز دوشنبه، از دیدارهای جهرمی با متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، محمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات در واکنش به این خبر، دیدار خود با مه آفرید امیر خسروی را تکذیب کرد.
جهرمی در واکنش به خبر روزنامه ایران که از "جزئیات دیدار جهرمی با امیر منصور آریا" خبر داده بود ، اظهار داشت: هیچ جلسه و مذاکره ای با آقای مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده بزرگ فساد مالی، قبل و بعد از شناسایی این فساد نداشته ام.

به گفته جهرمی، وی فقط بعد از افشای فساد مالی این گروه، با هماهنگی مسئولان قضایی دایره خوزستان به منظور شناسایی اموال این گروه با برخی از وابستگان و مسئولان شرکت امیر منصور آریا در دفتر کار ملاقات کرده که منجر به شناسایی اموال این گروه شد که تمام اسناد آن در اختیار مسئولان قضایی قرار گرفت.
مدیر عامل سابق بانک صادرات همچنین گفت : مسؤولان روزنامه ایران و برخی از مسئولان دولتی به جای دادن آدرس غلط به جامعه پاسخگوی عملکرد خود در پشتیبانی از این نوع فسادها باشند و خداوند همه ما را به راه راست هدایت فرماید.
گفتنی است روزنامه ایران، روز دوشنبه تیتر صفحه یک خود را به "جزئیات جلسات جهرمی با امیرمنصور آریا" اختصاص داده و نوشته بود، در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بزرگ به برخی جزئیات جلسات متهمین حاضر در دادگاه با مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات اشاره کرده ونوشته است:
نماینده مدعی‌العموم با اشاره به اعترافات متهم پرونده گفت: آقای «ش» در اعترافاتش می‌گوید روزهای آخر قبل از دستگیری حدود شصتمیلیاردتومان در بانک‌ها داشتیم، آقای خسروی برای حل مشکلات با هماهنگی آقای «ع» با آقای جهرمی جلسه داشتند تا مشکلات حل شود. مه‌آفرید خسروی گفت: «برو برزیل، ما هزینه زندگی‌ات را تأمین می‌کنیم.» گفتم من کشورم را دوست دارم. گفتند: "تو که عضو هیأت مدیره گروه ملی نیستی چرا نگرانی؟"
در ادامه اعترافات متهم آمده است: آقای خسروی به من گفت یک چک سفید امضا بیاورید برای من و چک را به محل قرار که مدیریت شعب بانک صادرات بود بردم. یادم هست که مه‌آفرید با آقای جهرمی صحبت کرده بود تا مشکل حل شود که بعد فهمیدیم اطلاعات به دفتر آقای خاوری رفته است. بعد از دستگیری آقای خسروی گزارشات از بین رفت و وضعیت خیلی بحرانی شده بود، پول‌هایی که مانده بود به حساب برخی خانم‌ها واریز شد.
وی افزود: متهم پس از کشف فساد مالی گفت مه‌آفرید خسروی با تلفنی ناشناس با من تماس گرفت، آن زمان من طالقان بودم، شب به خانه خسروی رسیدم. به من گفتند ساعت 5 صبح به اهواز می‌رویم، بعد فهمیدیم برای مهرگان امیر خسروی بلیت ترکیه گرفته‌اند. بعد از شام آقای «ب» هم آمد. در هنگام بازگشت به خانه آقای «ر» مدیر عامل گروه ملی با من تماس گرفت. فردا صبح آن روز ساعت8 آقای «ر» به دفتر آقای خسروی آمد و موجودی حساب‌ها را خالی کردیم تا بلوکه نشود.
در ادامه اعترافات متهم آمده است: بعد از دستگیری آقای خسروی همراه با آقای «ع» به دفتر جهرمی رفتیم و تمام مدارک را به ایشان دادیم.ایران پیش ازاین هم از جهرمی به عنوان متهم اصلی پرونده یاد کرده بود و گفته بود فرار رو به جلو را جهرمی انجام داده و خاوری چندان دراین پرونده مقصر نیست.


بیکاری ۱۵۰ کارگر کارخانه‌ی نوید منگنز اصفهان

خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از آن است که پرداخت نشدن یارانه‌های انرژی باعث تعطیلی کارخانه نوید منگنز اصفهان و بیکاری دست کم ۱۵۰ کارگر شده است.
حمیدرضا کریمی، نماینده کارگران سابق کارخانه نوید منگنز اصفهان، با اعلام این موضوع گفت: "بسیاری از کارگران این کارخانه با وجود ۱۶ سال سابقه کاری به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات تولید اکنون بیکار هستند."
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به بیکاری ۸۰ کارگر رسمی و ۷۰ کارگر قرارداد موقت این کارخانه، در تشریح دلایل تعطیلی کارخانه نوید منگنز اصفهان گفت: "محصولات کارخانه نوید منگنز از خردادماه سال گذشته توسط تولید‌کنندگان دولتی خریداری نشد و در انبارهای شرکت انبار شد. در پی انباشته شدن تولیدات کارخانه در انبارها، نامه‌ای به استانداری نوشته شد و طی سه جلسه گفتگوی مدیریت کارخانه و فرمانداری، وعده خریداری محصولات به کارگران داده شد ولی متاسفانه هیچ‌وقت این وعده‌ها تحقق نیافت."
این فعال کارگری ادامه داد: "علت اصلی تعطیلی کارخانه نوید منگنز عدم پرداخت یارانه حامل‌های انرژی توسط دولت و ایجاد مبلغ هنگفت بدهی به تبع خریداری نشدن محصولات تولیدی بود که در نهایت این روند به تعطیلی کارخانه در آبان ماه سال گذشته انجامید."
او ادامه داد: "در پی قطع برق کارخانه، جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان زرین شهر گذاشته شد و مدیریت مطرح کرد که باتوجه به افزایش تعرفه‌های قیمت و انرژی ادامه فعالیت کارگران در این شرکت مقرون به صرفه نیست و اگر حمایت از طرف دولت صورت گیرد می‌توان تعرفه واردات منگنز را بالا برد."




احمدرضا رادان: جمع آوری آنتن‌های ماهواره تشدید خواهد شد

خبرگزاری هرانا - احمدرضا رادان، جانشین فرمانده‌ی نیروی انتظامی از تشدید جمع آوری آنتن‌های ماهواره بر اساس اجرای طرح امنیت اجتماعی خبر داده است.
احمدرضا رادان روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: "بار‌ها اعلام کردیم طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که دغدغه‌های مردم رفع نشود تعطیل نخواهد شد."
وی در ادامه افزود: "قطع به یقین در آینده نزدیک طرح امنیت اخلاقی به واسطه‌ی تجدید فصل تشدید خواهد شد که اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت."
رادان همچنین در خصوص امنیت دور دوم انتخابات گفت: "حساسیت امنیتی و انتظامی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند دور اول خواهد بود."
وی با مطرح کردن کردن این ادعا که برنامه‌های ماهواره‌ای به عنوان یکی از ابزارهای دشمنان برای انحراف اذهان جوانان ست، افزود: "نیروی انتظامی بطور قطع در چارچوب امنیت اخلاقی در کشور همچنان موضوع جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای را در دستور کار دارد و کار جمع آوری آنتن‌ها تشدید نیز خواهد شد."
رادان با قدردانی از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش شبکه‌های خود و متنوع کردن برنامه‌های این رسانه افزود: "جذابیت‌هایی که صدا و سیما در برنامه‌های خود ایجاد کرده میزان استفاده مردم از گیرنده‌های ماهواره‌ای را کم کرده است."




احمدرضا رادان: جمع آوری آنتن‌های ماهواره تشدید خواهد شد

خبرگزاری هرانا - احمدرضا رادان، جانشین فرمانده‌ی نیروی انتظامی از تشدید جمع آوری آنتن‌های ماهواره بر اساس اجرای طرح امنیت اجتماعی خبر داده است.
احمدرضا رادان روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: "بار‌ها اعلام کردیم طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که دغدغه‌های مردم رفع نشود تعطیل نخواهد شد."
وی در ادامه افزود: "قطع به یقین در آینده نزدیک طرح امنیت اخلاقی به واسطه‌ی تجدید فصل تشدید خواهد شد که اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت."
رادان همچنین در خصوص امنیت دور دوم انتخابات گفت: "حساسیت امنیتی و انتظامی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند دور اول خواهد بود."
وی با مطرح کردن کردن این ادعا که برنامه‌های ماهواره‌ای به عنوان یکی از ابزارهای دشمنان برای انحراف اذهان جوانان ست، افزود: "نیروی انتظامی بطور قطع در چارچوب امنیت اخلاقی در کشور همچنان موضوع جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای را در دستور کار دارد و کار جمع آوری آنتن‌ها تشدید نیز خواهد شد."
رادان با قدردانی از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش شبکه‌های خود و متنوع کردن برنامه‌های این رسانه افزود: "جذابیت‌هایی که صدا و سیما در برنامه‌های خود ایجاد کرده میزان استفاده مردم از گیرنده‌های ماهواره‌ای را کم کرده است."



بازداشت ۵۷ کارتن خواب در شهرستان ساوجبلاغ

خبرگزاری هرانا - فرمانده‌ی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد که در پی اجرای طرحی موسوم به "پاکسازی مناطق آلوده"، طی هفته‌ی گذشته در این شهرستان ۵۷ کارتن خواب بازداشت شده‌اند.
به گزارش مهر، حسین کربلایی‌زاده، فرمانده‌ی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در تشریح این خبر گفت: "به منظور پاکسازی نقاط آلوده طرح‌های انتظامی ویژه‌ای طی هفته‌ی گذشته در سطح شهر به اجرا درآمد."
این مسئول انتظامی در جمهوری اسلامی مدعی شده است که اکثر ۵۷ فرد کارتن خواب دستگیر شده، دچار اعتیاد نیز بوده‌اند و به همین دلیل به مراجع قضایی و کمپهای ترک اعتیاد مجاز معرفی شدند.



هرانا؛ بازداشت سریر صادقی شهروند بهایی ساکن کرج

خبرگزاری هرانا - سریر صادقی شهروند بهایی ساکن کرج، صبح دیروز توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، به گفته نزدیکان او، ماموران امنیتی حکم دادستانی شیراز را برای بازداشت داشته‌اند و به نظر می‌رسد این بازداشت مرتبط با بازداشت بهاییان شیرازدر بهمن سال گذشته باشد. از وضعیت فعلی این شهروند ساکن کرج اطلاعی در دست نیست.
در ۱۴ بهمن سال گذشته منازل سی نفر از بهاییان شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی تفتیش و یازده نفر از آنان بازداشت شدند.