احمدی‌نژاد: هر خانواده ايراني باید يك وسيله نقليه داشته باشد
به مناسبت آغاز سفرهای نوروزی در ایران، محمود احمدی‌نژاد گفت اگر شرایط اقتصادی اجازه می‌داد، به مردم یارانۀ سفر می‌دادیم. او از افزایش تعداد خودرو دفاع کرد و گفت "وسيله نقليه امن، كم مصرف، شيك و سالم، نياز همه اقشار جامعه است". به گفتۀ رئیس‌جمهوری "بايد تلاش كنيم به نقطه‌اي برسيم كه هر خانواده ايراني يك وسيله نقليه داشته باشد".
محمود احمدي‌نژاد در برنامۀ تلویزیونی "سفر به خیر" که شنبه شب از شبکۀ سوم تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: "نمي‌توان انتظار داشت كه با بزرگ شدن شهرها، مردم بدون وسيله نقليه شخصي يا عمومي زندگي كنند".
او افزود: "بايد تلاش كنيم به نقطه‌اي برسيم كه هر خانواده ايراني يك وسيله نقليه داشته باشد".
این جملۀ محمود احمدی‌نژاد یادآور سخنان معروف امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر محمدرضاشاه پهلوی است که زمانی گفت: "به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد".
به گفتۀ احمدی‌نژاد در حال حاضر از٢١ ميليون خانواده، حدود ١٦ ميليون آنها حداقل يك وسيله نقليه در اختيار دارند".
او جای دیگری از سخنانش افزود: "وسيله نقليه امن، كم مصرف، شيك و سالم، نياز همه اقشار جامعه است".
محمود احمدی‌نژاد در بارۀ وسائل حمل و نقل عمومی هیچ توضیحی نداد.
کارشناسان محیط زیست همگی معتقدند که برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران، گسترش حمل و نقل عمومی و همچنین کاهش آلایندگی خودروها ضروری است.
احمدی‌نژاد نیز از لزوم بهبود کیفیت ایمنی خودروها و "مقابله با آلاينده‌هاي خودرو" سخن گفت و از جمله توضیح داد: "بايد تلاش شود تا خودروهايي بر اساس استانداردهاي روز دنيا توليد شود. به‌طور مثال خودرويي كه مي‌خواهد با سرعت ١٢٠ كيلومتر در ساعت حركت كند، بايد ترمز و موتور مناسبي داشته باشد. بايد به جايي برسيم كه هر وسيله نقليه توليدي كه به بازار ارائه ميشود كليه استانداردهاي ايمني و محيط زيستي را دارا باشد"...
احمدی‌نژاد تعداد تلفات رانندگی در سال گذشته را حدود ٢٣ هزار نفر اعلام کرد و افزود: "امسال طبق آمار، سه‌هزار نفر كمتر از سال گذشته در حوادث رانندگي جان باختنه‌اند".
در مقام مقایسه، باید گفت که در سال ٢٠١١، تعداد قربانیان رانندگی در فرانسه ٣٩٧٠ نفر بوده است.
جمعیت کل فرانسه حدود ٦٥ میلیون نفر است.
در کشورهایی مثل دانمارک، بریتانیا، آلمان یا هلند، تعداد نسبی تلفات از فرانسه بسیار کمتر است.
رییس‌جمهوری اسلامی در سخنان نوروزی خود، سفر کردن را نیز بسیار مفید دانست و گفت: "اگر شرايط اقتصادي كشور اجازه مي‌داد، دولت يارانه‌اي را در اختيار مردم قرار مي‌داد تا به سفر بروند".
وی به این مناسبت بار دیگر از طرح یارانه‌ها دفاع کرد و گفت: "اگر مي‌گذاشتند مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها زودتر از موعد مقرر انجام شود، دولت مي‌توانست مبلغي تا حدود ٨٠ هزار تومان در اختيار هر خانواده ايراني قرار دهد تا به سفر بروند".
او افزود: "بايد تلاش كنيم به نقطه‌اي برسيم كه هر خانواده ايراني يك وسيله نقليه داشته باشد".
این جملۀ محمود احمدی‌نژاد یادآور سخنان معروف امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر محمدرضاشاه پهلوی است که زمانی گفت: "به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد".
به گفتۀ احمدی‌نژاد در حال حاضر از٢١ ميليون خانواده، حدود ١٦ ميليون آنها حداقل يك وسيله نقليه در اختيار دارند".
او جای دیگری از سخنانش افزود: "وسيله نقليه امن، كم مصرف، شيك و سالم، نياز همه اقشار جامعه است".
محمود احمدی‌نژاد در بارۀ وسائل حمل و نقل عمومی هیچ توضیحی نداد.
کارشناسان محیط زیست همگی معتقدند که برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران، گسترش حمل و نقل عمومی و همچنین کاهش آلایندگی خودروها ضروری است.
احمدی‌نژاد نیز از لزوم بهبود کیفیت ایمنی خودروها و "مقابله با آلاينده‌هاي خودرو" سخن گفت و از جمله توضیح داد: "بايد تلاش شود تا خودروهايي بر اساس استانداردهاي روز دنيا توليد شود. به‌طور مثال خودرويي كه مي‌خواهد با سرعت ١٢٠ كيلومتر در ساعت حركت كند، بايد ترمز و موتور مناسبي داشته باشد. بايد به جايي برسيم كه هر وسيله نقليه توليدي كه به بازار ارائه ميشود كليه استانداردهاي ايمني و محيط زيستي را دارا باشد"...
احمدی‌نژاد تعداد تلفات رانندگی در سال گذشته را حدود ٢٣ هزار نفر اعلام کرد و افزود: "امسال طبق آمار، سه‌هزار نفر كمتر از سال گذشته در حوادث رانندگي جان باختنه‌اند".
در مقام مقایسه، باید گفت که در سال ٢٠١١، تعداد قربانیان رانندگی در فرانسه ٣٩٧٠ نفر بوده است.
جمعیت کل فرانسه حدود ٦٥ میلیون نفر است.
در کشورهایی مثل دانمارک، بریتانیا، آلمان یا هلند، تعداد نسبی تلفات از فرانسه بسیار کمتر است.
رییس‌جمهوری اسلامی در سخنان نوروزی خود، سفر کردن را نیز بسیار مفید دانست و گفت: "اگر شرايط اقتصادي كشور اجازه مي‌داد، دولت يارانه‌اي را در اختيار مردم قرار مي‌داد تا به سفر بروند".
وی به این مناسبت بار دیگر از طرح یارانه‌ها دفاع کرد و گفت: "اگر مي‌گذاشتند مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها زودتر از موعد مقرر انجام شود، دولت مي‌توانست مبلغي تا حدود ٨٠ هزار تومان در اختيار هر خانواده ايراني قرار دهد تا به سفر بروند".
ایران سایت اینترنتی بریتانیا را مسدود کرد
دولت بریتانیا اعلام کرد که ایران یک سایت اینترنتی این کشور را مسدود کرده است. دولت بریتانیا در این سایت به توضیح سیاست‌های خود به ایرانیان می‌پرداخت.
ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا، روز یکشنبه (۲۸ اسفند / ۱۸ مارس) در این باره گفت مسدود کردن سایت اینترنتی "بریتانیا برای ایرانیان" سه روز پس از افتتاح آن نشان‌دهنده این نکته است که نهادهای ایرانی از تبادل‌نظر با شهروندان خود وحشت دارند.
دولت انگلیس بر این نظر است که ایران شنبه گذشته این سایت را بلوک کرده و کاربر ایرانی نمی‌تواند به این سایت دسترسی داشته باشد.
روابط میان ایران و بریتانیا در پی حمله به اماکن دیپلماتیک و تعطیلی سفارتخانه این کشور در تهران کاهش یافته است.
ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا، روز یکشنبه (۲۸ اسفند / ۱۸ مارس) در این باره گفت مسدود کردن سایت اینترنتی "بریتانیا برای ایرانیان" سه روز پس از افتتاح آن نشان‌دهنده این نکته است که نهادهای ایرانی از تبادل‌نظر با شهروندان خود وحشت دارند.
دولت انگلیس بر این نظر است که ایران شنبه گذشته این سایت را بلوک کرده و کاربر ایرانی نمی‌تواند به این سایت دسترسی داشته باشد.
روابط میان ایران و بریتانیا در پی حمله به اماکن دیپلماتیک و تعطیلی سفارتخانه این کشور در تهران کاهش یافته است.
بیانیه فعالان اجتماعی برای آزادی عبدالفتاح سلطانی
۱۲۷ تن از فعالان امور سیاسی، اجتماعی، زنان و همچنین مدافعان حقوق بشر در واکنش به‌حکم عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو سابق کانون وکلا و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او و پایان نقض آشکار حقوق بشر در ایران شدند.
این افراد پس از انتشار حکم عبدالفتاح سلطانی با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم را غیرقانونی، مغایر با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری خواندند.
عبدالفتاح سلطانی طبق حکم صادره به ۱۸ سال حبس تعزیری و تبعید به‌زندان برازجان و همچنین ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت وکلالت بعد از اجرای ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
این افراد پس از انتشار حکم عبدالفتاح سلطانی با انتشار بیانیه‌ای صدور این حکم را غیرقانونی، مغایر با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری خواندند.
عبدالفتاح سلطانی طبق حکم صادره به ۱۸ سال حبس تعزیری و تبعید به‌زندان برازجان و همچنین ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت وکلالت بعد از اجرای ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
مجمع ملی آلمان یوآخیم گاوک را به عنوان رئیس‌جمهور جدید آلمان منصوب کرد. یوآخیم گاوک جانشین کریستیان وولف می‌شود که به دلیل افشای رسوایی‌های مالی نزدیک به یک ماه پیش مجبور به کناره‌گیری از سمتش شد. انتخاب یوآخیم گاوک روز یکشنبه (۱۸ مارس/۲۸ اسفند) در حالی صورت گرفت که احزاب سیاسی دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، سوسیال دمکرات، سبزها و حزب دمکرات‌های آزاد آلمان (که ۱۱۰۰ رأی‌دهنده را شامل می‌شوند) پیشتر نام او را به عنوان نامزد مشترک خود برای احراز پست ریاست‌جمهوری اعلام کرده بودند و به همین دلیل انتخابات روز یکشنبه بیشتر جنبه تشریفاتی داشت.
رقیبان یوآخیم گاوک در این انتخابات به‌آته کلارزفلد از حزب چپ و اولاف روزه از حزب دمکرات ملی بودند. مجموعا ۱۲۴۰ نفر (۶۲۰ نماینده مجلس و ۶۲۰ نماینده ایالت‌های آلمان) در مجمع ملی آلمان رأی خود را به صندوق ریختند.
یوآخیم گاوک با حداکثر آرا (۹۹۱ رأی) به ریاست‌جمهوری برگزیده شد.
آقای گاوک که ۷۲ سال دارد، روز دوشنبه (۱۹مارس / ۲۹ اسفند) وظایف رسمی خود را به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور آلمان در کاخ ریاست‌جمهوری تحویل خواهد گرفت و طبق برنامه مراسم ادای سوگند وی روز جمعه (۲۳ مارس) برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور جدید آلمان به هیچ‌‌کدام از احزاب سیاسی در این کشور تعلق ندارد.
رئیس‌جمهور محبوب مردم
یوآخیم گاوک کشیش و یکی از فعالان سرشناس حقوق شهروندی در آلمان شرقی سابق به شمار می‌رود که پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی آلمان شرقی به مدت ۱۰ سال ریاست نهادی مشهور به "اداره گاوک" را بر عهده داشت.
این اداره پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی آلمان شرقی سابق تأسیس شد تا کلیه‌ی پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی، موسوم به "اشتازی" را جمع‌آوری، سازماندهی و حفاظت کند.
در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ یوآخیم گاوک از سوی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی شد، ولی در نهایت کریستیان وولف که از سوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برای پست ریاست‌جمهوری نامزد شده بود، با اختلاف اندکی به پیروزی رسید.
در آن هنگام کریستیان وولف توانست پس از سه دور رأی‌گیری به پیروزی برسد، ولی این "شکست" از محبوبیت یوآخیم گاوک در میان مردم نکاست. بر اساس جدیدترین نظرسنجی ۸۰ درصد از آلمانی‌ها رئیس‌جمهور جدید این کشور را فردی "قابل اعتماد" برای تصدی این سمت ارزیابی کرده‌اند.
۳ رئیس‌جمهور طی ۳ سال
در سه سال گذشته مجلس فدرال آلمان سه بار برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده است. دوره‌ی ریاست‌جمهوری در این کشور پنج ساله است اما دو رئیس‌جمهور پیشین (هورست کوهلر و کریستیان وولف) مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شدند.
آقای کوهلر در پی انتقادهای شدید به خاطر اظهاراتش درباره علت ماموریت‌های خارجی ارتش آلمان در سال ۲۰۱۰ از مقام خود استعفا داد. کریستیان وولف در ۳۰ ژوئن همان سال به کاخ ریاست‌جمهوری راه یافت که وی نیز پس از ۲۰ ماه به خاطر فشارهای ناشی از افشای سوءاستفاده مالی از سمت خود کناره گرفت.
رقیبان یوآخیم گاوک در این انتخابات به‌آته کلارزفلد از حزب چپ و اولاف روزه از حزب دمکرات ملی بودند. مجموعا ۱۲۴۰ نفر (۶۲۰ نماینده مجلس و ۶۲۰ نماینده ایالت‌های آلمان) در مجمع ملی آلمان رأی خود را به صندوق ریختند.
یوآخیم گاوک با حداکثر آرا (۹۹۱ رأی) به ریاست‌جمهوری برگزیده شد.
آقای گاوک که ۷۲ سال دارد، روز دوشنبه (۱۹مارس / ۲۹ اسفند) وظایف رسمی خود را به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور آلمان در کاخ ریاست‌جمهوری تحویل خواهد گرفت و طبق برنامه مراسم ادای سوگند وی روز جمعه (۲۳ مارس) برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور جدید آلمان به هیچ‌‌کدام از احزاب سیاسی در این کشور تعلق ندارد.
رئیس‌جمهور محبوب مردم
یوآخیم گاوک کشیش و یکی از فعالان سرشناس حقوق شهروندی در آلمان شرقی سابق به شمار می‌رود که پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی آلمان شرقی به مدت ۱۰ سال ریاست نهادی مشهور به "اداره گاوک" را بر عهده داشت.
در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ یوآخیم گاوک از سوی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی شد، ولی در نهایت کریستیان وولف که از سوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برای پست ریاست‌جمهوری نامزد شده بود، با اختلاف اندکی به پیروزی رسید.
در آن هنگام کریستیان وولف توانست پس از سه دور رأی‌گیری به پیروزی برسد، ولی این "شکست" از محبوبیت یوآخیم گاوک در میان مردم نکاست. بر اساس جدیدترین نظرسنجی ۸۰ درصد از آلمانی‌ها رئیس‌جمهور جدید این کشور را فردی "قابل اعتماد" برای تصدی این سمت ارزیابی کرده‌اند.
۳ رئیس‌جمهور طی ۳ سال
در سه سال گذشته مجلس فدرال آلمان سه بار برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده است. دوره‌ی ریاست‌جمهوری در این کشور پنج ساله است اما دو رئیس‌جمهور پیشین (هورست کوهلر و کریستیان وولف) مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شدند.
آقای کوهلر در پی انتقادهای شدید به خاطر اظهاراتش درباره علت ماموریت‌های خارجی ارتش آلمان در سال ۲۰۱۰ از مقام خود استعفا داد. کریستیان وولف در ۳۰ ژوئن همان سال به کاخ ریاست‌جمهوری راه یافت که وی نیز پس از ۲۰ ماه به خاطر فشارهای ناشی از افشای سوءاستفاده مالی از سمت خود کناره گرفت.
تاثير مشکلات اقتصادی بر برنامه های نوروزی در دبی
مشکلات اقتصادی بر برنامه های نوروزی شهر دبی در حاشيه جنوبی خليج فارس تاثير گذاشته و گردانندگان برنامه های نوروزی در اين شهر نگران کاهش تعداد مسافران ايرانی هستند.
در نوروز ۱۳۹۱ هم همچون نوروزهای پيشين، دبی ميزبان هنرمندان ايرانی است که به اين شهر حاشيه جنوبی خليج فارس می آيند تا با ايرانيان دبی نوروز را جشن بگيرند. دبی محل سکونت بيش از ۳۰۰ هزار ايرانی است که در اين شهر به کسب و کار مشغولند و علاوه بر اين همه ساله مسافران بسياری هم از ايران به دبی سفر ميکنند.
اما آيا امسال همچون سال های گذشته مسافران ايرانی باز به دبی خواهند آمد؟ اين سئوالی است که ذهن تمام برگزار کنندگان برنامه های نوروزی امسال را مشغول کرده است. سه ماه پيش ريال بيش از نيمی از ارزش خود را از دست داد و ضربه سختی به تجارت بين دبی و ايران وارد آمد.
گزارش سام هدا از برنامه های نوروزی در دبی
دلار ۱۹۰۰ تومانی و گران شدن بليط هواپيما سفر دبی را گران کرده و به گفته مسئول ايرانی يک شرکت گردشگری تعداد اتاق های رزرو شده توسط اين شرکت نسبت به سال قبل بيش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
برگزار کنندگان کنسرت های نوروزی امسال برای کنار آمدن با اين مشکلات اقتصادی راهکارهايی را ارائه کرده اند که که از آن جمله است پائين آوردن قيمت بليط کنسرت ها. از طرف ديگر بعضی از کنسرت ها هم بصورت مهمانی و با جمعيت کمتری برگزار ميشود.
خانم شری القانيان در مورد فعاليت های بنياد خيريه مجيک اف پرشيا به راديو فردا ميگويد: «امسال فستيوال هنر دبی هم به نوروز افتاده و اين هم دليل ديگری شده تا تعدادی از هنرمندان ايرانی تعطيلات نوروزی خود را در دبی بگذرانند.»
به هر حال دبی شهر ثروتمندی است و جامعه ايرانی مقيم دبی هم همواره نشان داده که حاضرست از تلاشهای هنری هنرمندان ايرانی حمايت کنند. به همين دليل بنياد خيريه مجيک آو پرشيا هم امسال به دبی آمده تا با برگزاری حراج آثار هنری منابع مالی لازم برای بورسهای تحصيلی هنرمندان ايرانی را تامين کند.
در نوروز ۱۳۹۱ هم همچون نوروزهای پيشين، دبی ميزبان هنرمندان ايرانی است که به اين شهر حاشيه جنوبی خليج فارس می آيند تا با ايرانيان دبی نوروز را جشن بگيرند. دبی محل سکونت بيش از ۳۰۰ هزار ايرانی است که در اين شهر به کسب و کار مشغولند و علاوه بر اين همه ساله مسافران بسياری هم از ايران به دبی سفر ميکنند.
اما آيا امسال همچون سال های گذشته مسافران ايرانی باز به دبی خواهند آمد؟ اين سئوالی است که ذهن تمام برگزار کنندگان برنامه های نوروزی امسال را مشغول کرده است. سه ماه پيش ريال بيش از نيمی از ارزش خود را از دست داد و ضربه سختی به تجارت بين دبی و ايران وارد آمد.
گزارش سام هدا از برنامه های نوروزی در دبی
دلار ۱۹۰۰ تومانی و گران شدن بليط هواپيما سفر دبی را گران کرده و به گفته مسئول ايرانی يک شرکت گردشگری تعداد اتاق های رزرو شده توسط اين شرکت نسبت به سال قبل بيش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
برگزار کنندگان کنسرت های نوروزی امسال برای کنار آمدن با اين مشکلات اقتصادی راهکارهايی را ارائه کرده اند که که از آن جمله است پائين آوردن قيمت بليط کنسرت ها. از طرف ديگر بعضی از کنسرت ها هم بصورت مهمانی و با جمعيت کمتری برگزار ميشود.
خانم شری القانيان در مورد فعاليت های بنياد خيريه مجيک اف پرشيا به راديو فردا ميگويد: «امسال فستيوال هنر دبی هم به نوروز افتاده و اين هم دليل ديگری شده تا تعدادی از هنرمندان ايرانی تعطيلات نوروزی خود را در دبی بگذرانند.»
به هر حال دبی شهر ثروتمندی است و جامعه ايرانی مقيم دبی هم همواره نشان داده که حاضرست از تلاشهای هنری هنرمندان ايرانی حمايت کنند. به همين دليل بنياد خيريه مجيک آو پرشيا هم امسال به دبی آمده تا با برگزاری حراج آثار هنری منابع مالی لازم برای بورسهای تحصيلی هنرمندان ايرانی را تامين کند.
تشديد شرايط نامساعد رود کارون
به گفته فتح الله دهکردی معاون سازمان آب و برق خوستان کيفيت آب رود کارون در روزهای اخير کاهش يافته بسيار نامساعد شده است.
او به خبرگزاری فارس گفته که اين واقعه به دليل عمليات فنی است که بر روی سد گتوند انجام می گيرد.
سد گتوند عليا بلند ترين سد خاکی ايران است که در حال حاضر مرحله دوم آبگيری آن آغاز شده است. مسئول سازمان آب و برق خوستان در توضيح چگونگی عمليات فنی آبگيری گفته است که به جای استفاده از دريچه های بالايی از دريچه های تحتانی سد استقاده شده است.
بيژن گلشائيان کارشناس آب در لندن، در توضيح عوارض چنين اشتباهی در مصاحبه با رادیو فردا می گويد اين وضع در اصل ناشی از مديريت غلط در استفاده از اب در ايران است.
ميزان هدايت الکتريکی درياچه‌های پشت سدها با ارتفاع مختلف تغيير می‌کند. هر چه از سطح آب پايين‌تر رويم مقدار رسوبات بيشتر است و هدايت الکتريکی شديدتر است.
استفاده از درياچه پشت سد بايد با دانايی کامل صورت گيرد، يعنی بايد بدانيم چه زمانی از دريچه‌های بالا استفاده کنيم و چه زمانی از دريچه‌های پايين. اکنون که ميزان بارندگی و ذخيره آب کمتر است اين مسايل هم شديدتر است.
مثلا سالهاست که حد اصلی يکی از دريچه‌های سد بسته نمی‌شود و به ناچار آب که به ارتفاع آن دريچه می‌رسد هدر می‌رود.
رودخانه يک واحد زنده است. وقتی از ابتدای رود و در مسير آن حرکت می‌کنيد بايد با اين واحد زنده مدارا کنيد. ما يک رودخانه کارون در خوزستان داريم که بزرگترين رودخانه ايران است و ازاين رود بی وفقه استفاده می‌کنيم و روی آن سد می‌بنديم. دراين سد بستن‌های با هدف يا بی هدف، شعبه‌های کارون را به آن وصل کرده‌ايم. پس اين رودخانه ديگر رودخانه اصلی نيست و بيش از ۳۰ درصد از آن استفاده می‌کنيم.
آقای گلشاييان! چرا بيش از ۳۰ درصد از اين رود استفاده می‌شود؟
چون جمعيت ما افزايش يافته است. روزی که اولين سد را روی کارون بستند و سد دز را ساختند جمعيت ايران کمتر از ۲۰ ميليون بود اما اکنون بالای ۷۰ ميليون جمعيت داريم که تعدای از آنها در خوزستان زندگی می‌کنند و اين رودخانه ديگر کفاف نمی‌دهد. ما بايد دنبال منابع جديد آب باشيم مانند آب شيرين کن و ساير چيزها.
تغيير کيفيتی که در آب کارون ايجاد شده چه عوارضی برای کشاورزی دارد و چه خطراتی سلامتی انسانها را تهديد می‌کند؟
وقتی ميزان آب کم می‌شود مواد اضافی که در آب وجود دارد افزايش می‌يابد. البته اين که تا چه اندازه ناخالصی آب زياد شده و اين رسوبات مضر است يا بی‌ضرر، بايد درمورد آن مطالعه کرد.
خوزستان خيلی زود آب نمکی می‌شود چون سطح نمک بالا است. اين مسئله ممکن است برای زراعت ضرر نداشته باشد ولی هنگام تصفيه آب، اين کار دشوارتر می‌شود برای مصرف شهری. اگر هم آب تصفيه نشود به مردم ضرر می‌رسد.
چه راهکارهايی وجود دارد که وقتی سدی می‌سازند بتوانند همزمان از آلودگی آب هم جلوگيری کنند؟
بايد برای ساخت هر سدی مطالعه کرد که چه ميزان از آن استفاده می‌شود و چه ازندازه به مديريت نياز دارد. بايد به شما بگويم ميزان آبی که پشت سدها جمع می‌شود يعنی ميليون ميليون متر مکعب مطرح نيست بلکه مديريت مصرف اين آب مهم است. اگر مصرف آب مديريت نشود برای رودخانه مشکل ايجاد می‌شود.
او به خبرگزاری فارس گفته که اين واقعه به دليل عمليات فنی است که بر روی سد گتوند انجام می گيرد.
سد گتوند عليا بلند ترين سد خاکی ايران است که در حال حاضر مرحله دوم آبگيری آن آغاز شده است. مسئول سازمان آب و برق خوستان در توضيح چگونگی عمليات فنی آبگيری گفته است که به جای استفاده از دريچه های بالايی از دريچه های تحتانی سد استقاده شده است.
بيژن گلشائيان کارشناس آب در لندن، در توضيح عوارض چنين اشتباهی در مصاحبه با رادیو فردا می گويد اين وضع در اصل ناشی از مديريت غلط در استفاده از اب در ايران است.
ميزان هدايت الکتريکی درياچه‌های پشت سدها با ارتفاع مختلف تغيير می‌کند. هر چه از سطح آب پايين‌تر رويم مقدار رسوبات بيشتر است و هدايت الکتريکی شديدتر است.
استفاده از درياچه پشت سد بايد با دانايی کامل صورت گيرد، يعنی بايد بدانيم چه زمانی از دريچه‌های بالا استفاده کنيم و چه زمانی از دريچه‌های پايين. اکنون که ميزان بارندگی و ذخيره آب کمتر است اين مسايل هم شديدتر است.
مثلا سالهاست که حد اصلی يکی از دريچه‌های سد بسته نمی‌شود و به ناچار آب که به ارتفاع آن دريچه می‌رسد هدر می‌رود.
رودخانه يک واحد زنده است. وقتی از ابتدای رود و در مسير آن حرکت می‌کنيد بايد با اين واحد زنده مدارا کنيد. ما يک رودخانه کارون در خوزستان داريم که بزرگترين رودخانه ايران است و ازاين رود بی وفقه استفاده می‌کنيم و روی آن سد می‌بنديم. دراين سد بستن‌های با هدف يا بی هدف، شعبه‌های کارون را به آن وصل کرده‌ايم. پس اين رودخانه ديگر رودخانه اصلی نيست و بيش از ۳۰ درصد از آن استفاده می‌کنيم.
آقای گلشاييان! چرا بيش از ۳۰ درصد از اين رود استفاده می‌شود؟
چون جمعيت ما افزايش يافته است. روزی که اولين سد را روی کارون بستند و سد دز را ساختند جمعيت ايران کمتر از ۲۰ ميليون بود اما اکنون بالای ۷۰ ميليون جمعيت داريم که تعدای از آنها در خوزستان زندگی می‌کنند و اين رودخانه ديگر کفاف نمی‌دهد. ما بايد دنبال منابع جديد آب باشيم مانند آب شيرين کن و ساير چيزها.
تغيير کيفيتی که در آب کارون ايجاد شده چه عوارضی برای کشاورزی دارد و چه خطراتی سلامتی انسانها را تهديد می‌کند؟
وقتی ميزان آب کم می‌شود مواد اضافی که در آب وجود دارد افزايش می‌يابد. البته اين که تا چه اندازه ناخالصی آب زياد شده و اين رسوبات مضر است يا بی‌ضرر، بايد درمورد آن مطالعه کرد.
خوزستان خيلی زود آب نمکی می‌شود چون سطح نمک بالا است. اين مسئله ممکن است برای زراعت ضرر نداشته باشد ولی هنگام تصفيه آب، اين کار دشوارتر می‌شود برای مصرف شهری. اگر هم آب تصفيه نشود به مردم ضرر می‌رسد.
چه راهکارهايی وجود دارد که وقتی سدی می‌سازند بتوانند همزمان از آلودگی آب هم جلوگيری کنند؟
بايد برای ساخت هر سدی مطالعه کرد که چه ميزان از آن استفاده می‌شود و چه ازندازه به مديريت نياز دارد. بايد به شما بگويم ميزان آبی که پشت سدها جمع می‌شود يعنی ميليون ميليون متر مکعب مطرح نيست بلکه مديريت مصرف اين آب مهم است. اگر مصرف آب مديريت نشود برای رودخانه مشکل ايجاد می‌شود.
تحريم رژيم جمهوری اسلامی را به زانو درمی آورد، نه بمب
يکی از ستون نويسان روزنامه آمريکايی «واشينگتن پست» اخیرا در تحليل تازه ترين موضع گيری های دولت و رييس جمهور آمريکا در قبال ايران می نويسد که رژيم جمهوری اسلامی را با تحريم می توان به زانو درآورد و نه با بمب.
وی می گويد: « باراک اوباما در راستای تلاش شديد برای منصرف کردن اسرائيل از حمله نظامی به ايران خود را به يک کارزار اعمال فشار گسترده بر ايران متعهد کرده است که اگر با جديت دنبال شود در نهايت به تغيير رژيم ايران منجر خواهد شد.»
«ديويد ايگناتيوس» در ادامه تحليل خود می نويسد که باراک اوباما وعده داد که فشارها در تمام زمينه ها بر حکومت ايران را افزايش دهد و اين نقطه ضعف اصلی رژيم جمهوری اسلامی را هدف خواهد گرفت. در شرايط کنونی به نظر می رسد که عدم يکپارچگی حکومت و ضعف مشروعيت آن در ميان مردم نقطه ضعف اصلی است و نه برنامه هسته ای که هنوز هم در مجموع از حمايت وسيعی در داخل ايران برخوردار است.
«ديويد ايگناتيوس» می نويسد «سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی در حال حاضر هدف مستقيم دولت آمريکا نيست ولی اگر اين فشارها افزايش يابند، تحريم ها گسترش يافته و تشديد شوند و اقدامات ديگر برای تضعيف حکومت به اجرا گذاشته شوند رژيم ايران در تنگنای شديدی قرار خواهد گرفت و ممکن است دست به اقدامات عجولانه ای بزند که پيامدهای ويرانگری برای حکومت خواهد داشت.»
تحليلگر «واشينگتن پست» يادآوری می کند که « لئون پانه تا» وزير دفاع آمريکا روز پنجشنبه با صراحت اعلام کرد که دولت اين کشور در حال آماده کردن طرحهای نظامی است تا در صورت بی نتيجه ماندن راههای غيرنظامی گزينه های ديگر را در اختيار داشته باشد.
وی می افزايد «برترين گزينه برای تغيير رژيم ايران حمله نظامی يکجانبه اسرائيل است. با توجه به توانايی های نظامی محدود اسرائيل چنين حمله ای دستاوردهای محدودی خواهد داشت اما در مقابل به حکومت ايران امکان خواهد داد تا ضمن يکپارچه کردن صنوف حکومت بخشی از مردم را نيز زير رهبری خود بسيج کند. مخالفان حکومت ايران معتقدند که چنين حمله ای يک نعمت الهی برای روحانيون حاکم بر ايران خواهد بود.»
به نوشته «واشينگتن پست»، به نظر می رسد که نتيجه مذاکرات هفته پيش بين رهبران آمريکا و اسرائيل شکل دادن به نوعی همکاری بوده که يک محور آن ادامه و تشديد فشارهای غرب بر ايران و محور ديگر آن آمادگی اسرائيل برای انجام حمله نظامی نهايی در صورت لزوم است. ترکيب اين فشارها ايران را مجبور کرده که باری ديگر به ميز مذاکرات بازگردد ولی اين باعث نخواهد شد که غرب از فشارهای خود بکاهد.
«ديويد ايگناتيوس» می افزايد که تشديد تحريم ها و به خصوص تاثير بيشتر آن بر صنايع نفت و درآمد خارجی ايران شايد باعث شود که حکومت ايران آنطور که زمانی آيت الله خمينی گفته بود جام زهر را بنوشد. اما احتمال ديگر اين است که جمهوری اسلامی برای برون رفت از اين حالت تنگنا دست به اقدام و ماجراجويی نظامی بزند. در آن حالت برتری نظامی مسلم آمريکا و توانمندی نظامی اسرائيل و عربستان سعودی به راحتی می توانند ضربات اوليه ايران را خنثی کنند.
اين نويسنده می گويد «آيت الله خامنه ای بر سر يک دوراهی قرار گرفته است. از يک سو اگر با توافق مورد پذيرش غرب بر سر برنامه هسته ای ايران موافقت کند ممکن است از نگاه وی مشروعيت رژيم به خطر بيافتد. از سوی ديگر توافقی را نپذيرد فشارهای مستمر خارجی بر ايران تشديد خواهد شد. بنابراين در نهايت بايد به شکلی و از زاويه ای عقب نشينی کند.»
کريم سجادپور کارشناس مسائل ايران در مرکز پژوهشی « کارنگی» که ديدگاه ها و تحليل های وی از سوی کاخ سفيد به دقت مورد مطالعه قرار می گيرند ، می گويد رژيم جمهوری اسلامی به خاطر سماجت در تداوم برنامه های هسته ای به مرور به سوی جان دادن حرکت می کند . وی شرايط ايران را با اتحاد شوروی سابق مقايسه می کند که به خاطر ادامه مسابقه تسليحاتی با آمريکا درچار ورشکستگی اقتصادی شد.
تحليلگر واشينگتن پست هشدار می دهد اکنون که فشارهای همه جانبه بر حکومت ايران آغاز شده قطع زودرس اين فشارها خطرناک خواهد بود چون ممکن است هنوز هم ايران ظرفيت و توانايی انتقام گرفتن را داشته باشد.
به گفته وی «غرب در مديريت اين بحران يک توانايی ديگر نيز دارد که در پيش گرفتن سياستی بين تداوم تحريم و حمله نظامی است . غرب از طريق يک جنگ کوتاه مدت می تواند هزينه اين بحران را برای حکومت ايران به شدت افزايش دهد. مقامات دولت آمريکا در مورد « عمليات پنهانی و خرابکارانه» معمولا صحبت علنی نمی کنند. ولی شکی نيست که اين گزينه نيز مدنظر دولت آمريکا است.»
« ديويد ايگناتيوس» می افزايد «در يک چنين استراتژی تمام مراکز تحقيقات هسته ای و نظامی نابود و يا به شدت صدمه خواهند خورد و فعاليت مراکز مالی و ساير اسناد تجاری و اقتصادی مختل می شوند. اين روشها ممکن است کمی زياد از حد به نظر بيايند ولی مرگبار نيستند.»
تحليلگر «واشينگتن پست»، در پايان از قول يک مقام غربی بدون ذکر نام وی می نويسد:« در داخل ايران می توان اختلال و خرابکاری های زيادی ايجاد کرد.» کارزار اعمال فشار فعلی ممکن است نتواند رژيم فعلی ايران را به مصالحه وادار کند ولی احتمال سرنگونی اين حکومت درنتيجه تداوم سماجت و سرکشی خود را افزايش خواهد داد.
وی می گويد: « باراک اوباما در راستای تلاش شديد برای منصرف کردن اسرائيل از حمله نظامی به ايران خود را به يک کارزار اعمال فشار گسترده بر ايران متعهد کرده است که اگر با جديت دنبال شود در نهايت به تغيير رژيم ايران منجر خواهد شد.»
«ديويد ايگناتيوس» در ادامه تحليل خود می نويسد که باراک اوباما وعده داد که فشارها در تمام زمينه ها بر حکومت ايران را افزايش دهد و اين نقطه ضعف اصلی رژيم جمهوری اسلامی را هدف خواهد گرفت. در شرايط کنونی به نظر می رسد که عدم يکپارچگی حکومت و ضعف مشروعيت آن در ميان مردم نقطه ضعف اصلی است و نه برنامه هسته ای که هنوز هم در مجموع از حمايت وسيعی در داخل ايران برخوردار است.
«ديويد ايگناتيوس» می نويسد «سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی در حال حاضر هدف مستقيم دولت آمريکا نيست ولی اگر اين فشارها افزايش يابند، تحريم ها گسترش يافته و تشديد شوند و اقدامات ديگر برای تضعيف حکومت به اجرا گذاشته شوند رژيم ايران در تنگنای شديدی قرار خواهد گرفت و ممکن است دست به اقدامات عجولانه ای بزند که پيامدهای ويرانگری برای حکومت خواهد داشت.»
تحليلگر «واشينگتن پست» يادآوری می کند که « لئون پانه تا» وزير دفاع آمريکا روز پنجشنبه با صراحت اعلام کرد که دولت اين کشور در حال آماده کردن طرحهای نظامی است تا در صورت بی نتيجه ماندن راههای غيرنظامی گزينه های ديگر را در اختيار داشته باشد.
وی می افزايد «برترين گزينه برای تغيير رژيم ايران حمله نظامی يکجانبه اسرائيل است. با توجه به توانايی های نظامی محدود اسرائيل چنين حمله ای دستاوردهای محدودی خواهد داشت اما در مقابل به حکومت ايران امکان خواهد داد تا ضمن يکپارچه کردن صنوف حکومت بخشی از مردم را نيز زير رهبری خود بسيج کند. مخالفان حکومت ايران معتقدند که چنين حمله ای يک نعمت الهی برای روحانيون حاکم بر ايران خواهد بود.»
به نوشته «واشينگتن پست»، به نظر می رسد که نتيجه مذاکرات هفته پيش بين رهبران آمريکا و اسرائيل شکل دادن به نوعی همکاری بوده که يک محور آن ادامه و تشديد فشارهای غرب بر ايران و محور ديگر آن آمادگی اسرائيل برای انجام حمله نظامی نهايی در صورت لزوم است. ترکيب اين فشارها ايران را مجبور کرده که باری ديگر به ميز مذاکرات بازگردد ولی اين باعث نخواهد شد که غرب از فشارهای خود بکاهد.
«ديويد ايگناتيوس» می افزايد که تشديد تحريم ها و به خصوص تاثير بيشتر آن بر صنايع نفت و درآمد خارجی ايران شايد باعث شود که حکومت ايران آنطور که زمانی آيت الله خمينی گفته بود جام زهر را بنوشد. اما احتمال ديگر اين است که جمهوری اسلامی برای برون رفت از اين حالت تنگنا دست به اقدام و ماجراجويی نظامی بزند. در آن حالت برتری نظامی مسلم آمريکا و توانمندی نظامی اسرائيل و عربستان سعودی به راحتی می توانند ضربات اوليه ايران را خنثی کنند.
اين نويسنده می گويد «آيت الله خامنه ای بر سر يک دوراهی قرار گرفته است. از يک سو اگر با توافق مورد پذيرش غرب بر سر برنامه هسته ای ايران موافقت کند ممکن است از نگاه وی مشروعيت رژيم به خطر بيافتد. از سوی ديگر توافقی را نپذيرد فشارهای مستمر خارجی بر ايران تشديد خواهد شد. بنابراين در نهايت بايد به شکلی و از زاويه ای عقب نشينی کند.»
کريم سجادپور کارشناس مسائل ايران در مرکز پژوهشی « کارنگی» که ديدگاه ها و تحليل های وی از سوی کاخ سفيد به دقت مورد مطالعه قرار می گيرند ، می گويد رژيم جمهوری اسلامی به خاطر سماجت در تداوم برنامه های هسته ای به مرور به سوی جان دادن حرکت می کند . وی شرايط ايران را با اتحاد شوروی سابق مقايسه می کند که به خاطر ادامه مسابقه تسليحاتی با آمريکا درچار ورشکستگی اقتصادی شد.
تحليلگر واشينگتن پست هشدار می دهد اکنون که فشارهای همه جانبه بر حکومت ايران آغاز شده قطع زودرس اين فشارها خطرناک خواهد بود چون ممکن است هنوز هم ايران ظرفيت و توانايی انتقام گرفتن را داشته باشد.
به گفته وی «غرب در مديريت اين بحران يک توانايی ديگر نيز دارد که در پيش گرفتن سياستی بين تداوم تحريم و حمله نظامی است . غرب از طريق يک جنگ کوتاه مدت می تواند هزينه اين بحران را برای حکومت ايران به شدت افزايش دهد. مقامات دولت آمريکا در مورد « عمليات پنهانی و خرابکارانه» معمولا صحبت علنی نمی کنند. ولی شکی نيست که اين گزينه نيز مدنظر دولت آمريکا است.»
« ديويد ايگناتيوس» می افزايد «در يک چنين استراتژی تمام مراکز تحقيقات هسته ای و نظامی نابود و يا به شدت صدمه خواهند خورد و فعاليت مراکز مالی و ساير اسناد تجاری و اقتصادی مختل می شوند. اين روشها ممکن است کمی زياد از حد به نظر بيايند ولی مرگبار نيستند.»
تحليلگر «واشينگتن پست»، در پايان از قول يک مقام غربی بدون ذکر نام وی می نويسد:« در داخل ايران می توان اختلال و خرابکاری های زيادی ايجاد کرد.» کارزار اعمال فشار فعلی ممکن است نتواند رژيم فعلی ايران را به مصالحه وادار کند ولی احتمال سرنگونی اين حکومت درنتيجه تداوم سماجت و سرکشی خود را افزايش خواهد داد.
آسانژ وارد کارزار انتخابات مجلس سنای استراليا می‌شود
آسانژ شهروند ۴۰ ساله استراليايی اين روزها درگير پرونده استرداد احتمالی به سوئد است. پرونده او هم اکنون در دادگاه عالی بريتانيا در جريان است و قرار است به زودی حکم خود را در مورد وی صادر کند.
ويکی ليکس در پيامی تويتری نوشت: «ما به اين نتيجه رسيده‌ايم که جوليان آسانژ می‌تواند با وجود بازداشت در رقابت‌های انتخاباتی استراليا شرکت کند و از همين رو وی اين تصميم را اتخاذ کرده است.»
به نوشته سايت آمريکايی «هافينگتون پست»، آسانژ از بی‌عملی دولت متمايل به چپ ميانه جوليا گيلرد، نخست وزير استراليا، برای دفاع از او عليه استراد احتمالی به ايالات متحده آمريکا و محاکمه به اتهام فاش کردن صدها هزار سند محرمانه و طبقه‌بندی شده اين کشور انتقاد کرد.
بنا به نظر پليس استراليا آسانژ و ويکی ليکس با نشر اسناد آمريکا هيچيک از قوانين استراليا را نشکسته اند. گرچه گيلرد عمل آسانژ را عملی «به شدت غيرمسوولانه» خواند.
جان وانا، استاد علوم سياسی دانشگاه ملی استراليا گفت بر اساس قوانين استراليا و علی‌رغم چند سال زندگی در خارج آسانژ می‌تواند به شرط بهره‌مند بودن از سلامت عقل و زندانی نبودن در رقابت‌های انتخاباتی اين کشور شرکت کند.
در عين حال محکوميت يک فرد بر اساس قوانين استراليا به زندان بيش از ۱۲ ماه می‌تواند صلاحيت وی را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در طول اجرای حکم سلب کند.
جرج ويليامز، کارشناس حقوق اساسی دانشگاه ويلز جنوبی گفت برپايه قوانين اساسی استراليا احتمالا حتی محکوميت جنايی در کشوری خارجی مانند سوئد نمی‌تواند سبب سلب صلاحيت فرد شود.
جان وانا گفت شرايط به نفع آسانژ نيست اما به دليل شهرت آسانژ او خواهد توانست بيش از ۴ در صد آرای منطقه انتخابی را از آن خود کند. نامزدهای انتخاباتی همچنين می‌توانند بر اساس قوانين به ازای هر رای ۲ دلار از دولت پس بگيرند. در صورت شرکت آسانژ در اين انتخابات ماليات‌دهندگان استراليا ناچار از پرداخت صدها هزار دلار به آسانژ خواهند بود.
کريستين آسانژ، مادر آسانژ که يک عروسک‌گردان حرفه‌ای در ايالت کوينزلند است روز شنبه گفت هنوز با پسرش درباره اين موضوع صحبت نکرده است.
او ضمنا از دولت استراليا به دليل برتری دادن مماشات خود با آمريکا بر حقوق يک شهروند استراليا انتقاد کرد و گفت:«فارغ از اين که چه کسی برنده انتخابات آينده استراليا است، اين مساله برای دموکراسی در اين کشور اهميت دارد که بدانيم آيا ما ايالتی از ايالات آمريکا به شمار می‌رويم و شهروندان ما به سادگی در ازای منافع سياسی قربانی خواهند شد يا نه.»
احزاب سیاسی آلمان، یک فعال حقوق بشر از آلمان شرقی سابق را به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور برگزیدند.
کشیش یواخیم گوک با کسب سه چهارم آرا به این مقام رسید.آقای گوک، به هیچ حزبی وابسته نیست و مشهور است که در صحبت‌هایش صریح است.
او دو سال پیش هم نامزد این سمت شده بود، ولی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از انتخاب او حمایت نکرد.
آقای گوک جانشین کریستین وولف می شود که ماه گذشته به دنبال رسوایی مالی مجبور به استعفا شد.
پست ریاست جمهوری در آلمان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
گزارش ها از سوریه حاکی از انفجار بمبی در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه است.
گفته می شود که این بمب در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود.مخالفان دولت می گویند که این انفجار باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است، اما هنوز آمار دقیقی از تلفات در دست نیست.
تاکنون در شهر حلب در مقایسه با سایر نقاط سوریه، اعتراضات زیادی صورت نگرفته است.
روز گذشته (شنبه ۱۷ دسامبر)، همزمان دو بمب در دمشق، پایتخت سوریه منفجر شد که به کشته شدن دست کم ۲۷ نفر انجامید.
لینا سینجاب، خبرنگار بی بی سی در دمشق با اشاره به این که شناسایی عاملان این حملات امری دشوار است، می گوید که به نظر می رسد حملات اخیر با هدف تضعیف رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری انجام می شود، که در هفته های اخیر کنترلش را بر کشور افزایش داده است.
گروه ناظر حقوق بشرسوریه که مرکز آن در لندن است، می گوید که حمله امروز در نزدیکی یک ساختمان امنیتی در محله سلیمانیه شهر حلب صورت گرفته است.
یکی از ساکنان این شهر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است این منطقه محل زندگی شمار زیادی از مسیحیان سوری است و معمولا در روزهای یکشنبه رفت و آمد در آن زیاد است.
تلویزیون دولتی سوریه گفته است که این حمله در نزدیکی اداره پست و در بین دو ساختمان مسکونی اتفاق افتاده است.
با توجه به محدودیت های اعمال شده برای حضور خبرنگاران خارجی در سوریه، ارزیابی مستقل جزییات گزارش های مربوط به این بمب گذاری دشوار است.
به گفته خبرنگار بی بی سی دو شهر دمشق و حلب از جمله شهرهای سوریه هستند که بیشتر ساکنان آن از بشار اسد حمایت می کنند و برای جلوگیری از اعتراضات گسترده نظیر آن چه که در شهرهای حمص و ادلب دیده می شود، این دو شهر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
در همین حال گزارش ها از دمشق حاکی است که مأموران حکومتی، رهبران یک گروه مخالف را پس از آن که قصد داشتند تظاهراتی ضد دولتی را سازماندهی کنند، دستگیر کرده اند.
کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه اخیرا گفته بود که هیاتی را به دمشق خواهد فرستاد تا درباره اعزام ناظران بین المللی به این کشور مذاکره کند.
وزیر امور خارجه بریتانیا، هدف از راه‌اندازی وبسایت 'بریتانیا برای ایرانیان'را آشنایی مردم ایران با زندگی و فرهنگ در بریتانیا و ارتباط میان دو کشور بیان کرده است
وزیر امور خارجه بریتانیا، فیلتر شدن سایت تازه تاسیس 'بریتانیا برای ایرانیان' توسط دولت ایران را محکوم کرده است.
این وبسایت با هدف ایجاد امکان برقراری ارتباط و گفت و گوی مستقیم با ایرانیان راه اندازی شده است.آقای هیگ در واکنش به مسدود کردن این سایت در داخل ایران گفت: "وب سایت 'بریتانیا برای ایرانیان' برای برقراری ارتباط با ایرانیان به منظور تبیین و تشریح سیاست‌های بریتانیا و تعامل با ایرانیان بر سر این مسایل راه اندازی شده است."
آقای هیگ در بخشی از بیانیه خود گفته است: "میلیون‌ها سایت در ایران فیلتر شده، دسترسی به خدمات نامه های الکترونیکی محدود شده، شبکه های تلویزیونهای بین المللی مختل شده‌اند، مراکز تولید فیلم و تئاتر تعطیل شده است، کتاب ها چاپ نمی شوند، ادبیات کهن، بازنویسی شده و روزنامه ها تعطیل شده اند."
وزیر امور خارجه بریتانیا افزود: "ما نزاعی با مردم ایران نداریم و از این که مقامات ایران از تعامل و نقش داشتن شهروندان خود با جهان خارج در هراسند، متاسفیم."
وبسایت 'بریتانیا برای ایرانیان' در آستانه سال نوی ایرانیان راه اندازی شده و آقای هیگ هم به همین مناسبت پیامی ویدئویی خطاب به ایرانی ها منتشر کرده است.
آقای هیگ در این پیام ویدئویی عید نوروز را به ایرانی ها تبریک گفته است.
وزیر امور خارجه بریتانیا، هدف از راه‌اندازی این وبسایت را آشنایی مردم ایران با زندگی و فرهنگ در بریتانیا و ارتباط میان دو کشور بیان کرده است.
آقای هیگ گفته است که سیاست‌های بریتانیا در برابر مسایلی چون حقوق بشر در ایران و برنامه هسته‌ای این کشور در این سایت مطرح می شود.
وزیر امور خارجه بریتانیا، دسامبر سال پیش هم از فیلتر کردن سایت سفارت بریتانیا در ایران خبر داده و آن را "مخرب" توصیف کرده بود.
به دنبال حمله گروهی معترض در نوامبر سال گذشته به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران که منجر به وارد آمدن خسارات به سفارت این کشور و اقامتگاه دیپلمات های بریتانیا در باغ قلهک شد، این کشور سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و از دیپلمات های ایرانی هم خواست که خاک بریتانیا را ترک کنند.
با تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران و خروج دیپلمات های ایرانی از لندن، سفارتخانه ها و بخش کنسولی دو کشور تعطیل است.
دو کشور گفته‌اند که تعطیلی سفارتخانه‌ها به معنای قطع کامل روابط نیست بلکه "کاهش سطح رابطه" میان دو کشور است.
از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، روابط تهران و لندن تا کنون چند بار به سطح کاردار تنزل پیدا کرده است.
اخبار روز:
سالهاست که هر چه می گذرد مشکلات زندگی برای انسانها بخصوص طبقه کارگر بیشتر و سخت تر می شود .گرانی و تورم بیشتر می شود، قدرت خرید و ارزش دستمزدها کمتر می گردد. هر سال چندین بار تورم های از ۲۰% تا ۵۰% گریبان مردم را می گیرد و در انتهای سال نمایندگان رنگارنگ مدافع منافع سرمایه داری با سر و صدا و هیاهو به اندازه یک چهارم در صد تورم و گرانی سال جاری حداقل دستمزدها را اضافه کرده و آنگاه انعام و پاداش های هنگفت خود را دریافت کرده به تعطیلات نوروزی رفته، به ریش ما کارگران می خندند. هر سال تعداد اخراج ها بیشتر و سفره کارگران خالی تر می شود، فشار بر خانواده های کارگری، جدائی ها و فروپاشی خانواده ها بیشتر می شود. هر سال تعداد بیشتری از اعضاء و کودکان برای جبران هزینه های زندگی به اجبار از تحصیل و بازی دست کشیده وارد بازار کار می شوند. هر سال بر اثر رشد هر چه بیشتر تعداد بیکاران فشار بر کارگران شاغل بیشتر می شود و طبعا" سود سرمایه افزایش بیشتری می یابد. هر سال برای حفظ زندگی و تأمین نیازهای خانواده به عنوان نیازهای عید دعوا و اختلاف و قهر و آشتی و رشد نفرت کور و فشارهای روحی و روانی بین اعضاء خانواده بیشتر می شود. هر سال روزهای انتهای سال کارگران با دست خالی هر کدام به تنهایی به این می اندیشیدند که یک سال گذشت و تمامی طرح ها و نقشه هایی که اول و طی سال داشتم همه بر باد رفت و با دست خالی و سرافکنده در مقابل بچه ها به خانه می روم. (البته ما زندانیان به خاطر وجود دم و دستگاه سرکوب گر از همین عید و دیدار خانواده حتی با سرافکندگی نیز محروم هستیم.) هر سال بسیاری از خواسته های عادی و پیش پا افتاده کودکان و جوانان به آرزوهای دست نیافتنی تبدیل می شوند. هر سال بر میزان فقر و فلاکت، اعتیاد و فحشا، محدودیت آزادی های اجتماعی، تبعیض های ملی و جنسیتی، کودکان کار و خیابان افزوده می شود. هر سال به تعداد کودکانی که سر چهارراهها با دست فروشی یا پاک کردن شیشه ماشین ها یا تکدی گری دوران کودکیشان نابود می شود یا در کارگاههای تاریک و نمور به عنوان کارگران ارزان و مطیع استثمار افزوده می شود.
هر سال برای حل مشکلات خود، کارگران، زنان، فعالین ملی و... تشکل می سازند اما بشدت توسط نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی سرکوب می شوند و تعدادی دستگیر، شکنجه و زندانی می شوند.
هر سال جمهوری اسلامی سرمایه داری، نهادهای ضدانسانی آن مانند قوه قضائیه، انواع پلیس و خدم و حشم سرمایه هارتر و وحشی تر شده، بیشتر از قبل اقدام به چپاول و جنایت می کنند.
هر سال بر ستم و تبعیض بین ملت ها می افزایند و با ایجاد اختلافات ساختگی و فریب خلق ها فشار بر آنها را بیشتر می کنند. صدها فعال ملی و مدنی را با اتهامات واهی و دروغین از جمله جاسوسی محاکمه و زندانی می کنند.
ما اعتقاد داریم آزادی کامل حق تمامی ملیت هاست. برای تعیین راه درست مبارزه جهت کسب حقوق ملی پاسخ اینکه آیا در ایران خلقی علیه خلق دیگر در تلاش است؟ بسیار مهم و تعیین کننده است. ما اعتقاد داریم چنین نیست. عده ای با بهانه قرار دادن اختلافات زبانی، نژادی و یکپارچگی، همه ملیت ها را به زنجیر کشیده اند، از آزادی خلقها، استفاده از زبان مادری و کسب استقلال به زور سرنیزه جلو گیری می کنند تا همه خلقها را یک جا استثمار نمایند در مقابل این عده قلیل چه باید کرد؟ ما اعتقاد داریم تمامی ملیت ها تا حد نهایت (جدایی کامل) حق دارند سرنوشت خود را خود تعیین کنند.
استثمار و ستم مضاعف علیه دختران و زنان به طور روزافزون بیشتر می شود.
دختران و زنان در ایران هر چه فریاد می زنند، دوشادوش و حتی پیشاپیش پسران و مردان بر علیه ظلم و ستم مبارزه می کنند نه تنها استثمار و ستم علیه زنان کم نمی شود بلکه هر روز با قوانین جدید ضدزن آپارتاید جنسیتی افزایش می یابد طرح های جدید از جمله ازدواج موقت، تفکیک جنسیتی و ... کمبودها و نواقص استثماری سرمایه داری را به کمک قوانین دینی تکمیل می کنند تا حاصل و بازده استثمار طبقاتی را در روند زندگی اجتماعی زنان تحت لوای قوانین مدنی و مذهبی لباس مشروعیت بپوشانند.
آنچه گفته شد در سالی که گذشت یعنی سال ۱٣۹۰ بر اثر فشارهای اجرای طرح حذف یارانه ها، بحرانهای سرمایه داری و همچنین براثر تحریم ها چندین برابر شد.
هر سال با این همه فشار و مشکلات وارد سال نو می شویم و آن را با شادی های کم و بیش می گذرانیم و پس از اتمام تعطیلات نوروزی دوندگی را با آرزوها و طرح های جدید شروع می کنیم اما در انتهای سال جدید آنچه به دست می آوریم مشکلات و فشارهای مضاعف شده انتهای سال قبل است (هر سال دریغ از پارسال) و این دور تسلسل را همچنان بدون تغییر کیفی در فکر و عمل خود ادامه می دهیم. چرا؟
چرا از خود نمی پرسیم برای نجات از این دور تسلسل اسب اعصاری چه باید کرد؟
چرا برای نجات خود همچنان راههای امتحان شده و شکست خورده گذشته را بدون تغییر تکرار می کنیم؟
بیایید امسال از خود در تمامی دید و بازدیدها در تمامی گردش ها، مهمانیها، گفتگوها، شادیهامان و در تمامی بازیها، چند دقیقه در کنار هم که هستیم از هم دیگر بپرسیم در مقابل این فشارها و مشکلات چه باید کرد؟
ما فکر می کنیم تنها چاره ی کار برای پیروز شدن در شرایط موجود ایران مبارزه متشکل است.
کارگران، جوانان، دانشجویان، زنان و معلمان و دانش آموزان و فعالین خلق ها:
با تمامی مشکلاتی که دارید شاد باشید، بخوانید، برقصید و بازی کنید و جمهوری اسلامی سرمایه داری ارتجاعی را با بازی ها،خواندن و رقصیدن خود به ترس و وحشت بیاندازید و در میان بازی ها و تفریحات خود از هم دیگر بپرسید برای نجات از تکرار مشکلات و مضاعف شدن فشارها چه باید کرد؟
پیشنهاد ما این است:
دوستانی که از همدیگر شناخت خوبی دارید در محل زندگی و کار مانند کوچه و خیابانی که خانه دارید، در درون تیم های ورزشی که بازی می کنید، در مدرسه، دانشگاه، اداره ای که در آن مشغول کار هستید، در کارگاه یا کارخانه ای که کار می کنید اقدام به ایجاد تشکلهای پایه ای و انقلابی خود کنید و از طریق بحث و گفتگو در جلسات خود برای مشکلات ریز و درشت خود و هم طبقه ایها راه حل های عملی پیدا کنید و برای اجرایی کردن آنها برنامه ریزی کنید. از حل مشکلات کوچک شروع کنید تا بتوانید مسیر را برای حل مشکلات بزرگتر هموار نمایید. فکر می کنیم با توجه به وضعیت کنونی این تنها راهی است که می توان در جهت و مسیر متشکل شدن قدم گذاشت با وجود تشکل های کوچک ولی پایه ی در محل کار و زندگی زمینه و بستر برای نوع دیگر تشکل ها هموار میگردد.
امیدواریم و آرزو می کنیم امسال را با سئوال چه باید کرد و پیدا کردن راه شروع مبارزات برنامه ریزی شده شروع کنیم و در انتهای سال آینده به جای مشکلات بیان شده دارای توازن قوا و هژمونی طبقاتی برای تحمیل مطالبات ریز و درشت خود به جمهوری اسلامی سرمایه داری داشته باشیم.
به امید چنان روزی
هر روزتان نوروز - نوروزتان پیروز
امضا کنندگان:
۲۰نفر از زندانیان کارگری و فعالین ملی آذربایجان
در زندان مرکزی تبریز
۲۷/۱۲/۱٣۹۰
برای اولین عید رژان در نبود پدرش، علی اخوان
اخبار روز: 
علی یزدانی - کانون مدافعان حقوق کارگر: کدام گوهر گران بهایی را در صدف وجود خویش پنهان می کنی روژان؟ مگر می توان عشق را پنهان کرد؟ نگاهت را به هنگام بردن پدر, به راهش دوختی و ندانستی که از چگونگی سکوتت حتی مامور بازداشت هم فهمید که چه عشق شگفت انگیزی میان پدر و دختر فریاد می زند. بیهوده نبود چندشت از دست نوازش مامور, بر گلبرگ صورتت, که آمده بود برگ دوری پدر را بر دفتر زندگیت رقم زند. حرف بزن دختر, از پدر و دلتنگی ات بگو.
با عروسکت چرا قهر می کنی, بهانه چرا می گیری, لباس ها و اسباب بازی هایت را چرا پرت می کنی, دلتنگی؟ خب فریاد بزن, گریه کن, مامان هم گاهی از دوری بابا گریه می کند. حتی بابا هم از دوری شما گاهی گریه می کند. اصلا می دانی؟ گریه که فقط مال بچه ها نیست؛ مال همه آدم هاست به هنگام دلتنگی. باور کن روژان عزیز گریه ی دلتنگی و شوق, هیچ دست کمی از زیباترین خنده ها و زیباترین لحظه ها ندارد. می دانم برای بابا نگرانی, می دانم نمی خواهی مامان را وادار کنی تا قصه لوس و تکراری مسافرت کاری بابا را برایت بگوید و بعد به بهانه ی دست شستن به دستشویی برود و تو صدای بغض فرو خورده اش را بشنوی و بعد که می آید معصومیت چشم های سرخ و لبخند مهرش در دلت آشوب کند و نتوانی دلتنگی ات را پنهان کنی.
دلت می خواهد بزرگ شدنت را به خودت ثابت کنی اما کوچولوی نازنینم, روژان! تو هنوز چهار سالت تمام نشده است. اگر مامان یا بابا و دیگران برای گاهی که نق می زدی بزرگ شدنت را به رخت می کشیدند تا آرام شوی فقط برای آرامشت بود نه برای پنهان کردن دلتنگی. دوست داری سر برسینه ی بابا بگذاری تا برایت سرود مرا بوس و سر اومد زمستون را بخواند, دوست داری غلغلکت بدهد, دوست داری گرمای نفسش را روی صورتت حس کنی؟ حق داری اما برای مدتی از این همه لذت محرومت کرده اند.
این جا رژان عزیز, این جا اگر پدر یا مادر کسی عاشق همه ی بچه ها باشد و بخواهد عشق را به همه ی خانه ها ببرد از عشق محروم می شود. راستی, می دانی محرومیت تو فقط یک سال و نیم خواهد بود؟ اما روژان عزیز, بسیارند دختران و پسران کوچولویی که... آخ چه می گویم؟ برای تو که هنوز چهار سال را تمام نکرده ای.
توضیح: ساعت نه و نیم شنبه هشتم بهمن ۱٣۹۰ ماموران پلیس امنیت، به خانه فعال کارگری، علی اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند. ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است. ماموران گفتند که اخوان را به زندان اوین خواهند برد.
با عروسکت چرا قهر می کنی, بهانه چرا می گیری, لباس ها و اسباب بازی هایت را چرا پرت می کنی, دلتنگی؟ خب فریاد بزن, گریه کن, مامان هم گاهی از دوری بابا گریه می کند. حتی بابا هم از دوری شما گاهی گریه می کند. اصلا می دانی؟ گریه که فقط مال بچه ها نیست؛ مال همه آدم هاست به هنگام دلتنگی. باور کن روژان عزیز گریه ی دلتنگی و شوق, هیچ دست کمی از زیباترین خنده ها و زیباترین لحظه ها ندارد. می دانم برای بابا نگرانی, می دانم نمی خواهی مامان را وادار کنی تا قصه لوس و تکراری مسافرت کاری بابا را برایت بگوید و بعد به بهانه ی دست شستن به دستشویی برود و تو صدای بغض فرو خورده اش را بشنوی و بعد که می آید معصومیت چشم های سرخ و لبخند مهرش در دلت آشوب کند و نتوانی دلتنگی ات را پنهان کنی.
دلت می خواهد بزرگ شدنت را به خودت ثابت کنی اما کوچولوی نازنینم, روژان! تو هنوز چهار سالت تمام نشده است. اگر مامان یا بابا و دیگران برای گاهی که نق می زدی بزرگ شدنت را به رخت می کشیدند تا آرام شوی فقط برای آرامشت بود نه برای پنهان کردن دلتنگی. دوست داری سر برسینه ی بابا بگذاری تا برایت سرود مرا بوس و سر اومد زمستون را بخواند, دوست داری غلغلکت بدهد, دوست داری گرمای نفسش را روی صورتت حس کنی؟ حق داری اما برای مدتی از این همه لذت محرومت کرده اند.
این جا رژان عزیز, این جا اگر پدر یا مادر کسی عاشق همه ی بچه ها باشد و بخواهد عشق را به همه ی خانه ها ببرد از عشق محروم می شود. راستی, می دانی محرومیت تو فقط یک سال و نیم خواهد بود؟ اما روژان عزیز, بسیارند دختران و پسران کوچولویی که... آخ چه می گویم؟ برای تو که هنوز چهار سال را تمام نکرده ای.
توضیح: ساعت نه و نیم شنبه هشتم بهمن ۱٣۹۰ ماموران پلیس امنیت، به خانه فعال کارگری، علی اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند. ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است. ماموران گفتند که اخوان را به زندان اوین خواهند برد.
نگاهی به موثرترین کمپین آنلاین تاریخ وب برای بازداشت یک جنایت‌کار جنگی
ژوزف کونی؛ پربیننده‌ترین ویدئوی تاریخ وب
احسان نوروزی
یک مستند ۳۰ دقیقه‌ای٬ بمب خبری این روزهای جهان مجازی است. “Kony 2012” مستندی است تلخ٬ تکان‌دهنده و تاثیرگذار که در کمتر از یک هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بار در یوتیوب٬ Vimeo و دیگر سرویس‌های آنلاین اشتراک ویدئو دیده شده و هزاران گزارش و یادداشت و مقاله درباره‌اش در شبکه‌های رسانه‌ای گوناگون منتشر شده است. تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار کامنت برای این ویدئو در سرویس‌های گوناگون ثبت شده است.
مستند Kony 2012 که روز دوشنبه ۵ مارس (۱۵ اسفند) در اینترنت منتشر شد٬ در واقع کمپین گسترده‌ای است که موسسه «کودکان نامریی» (Invisible Children) به راه انداخته تا توجه جهان را به جنایت علیه بشریت در اوگاندا جلب کند؛ جنایتی که بیش از ۲۰ سال است توسط فردی موسوم به ژوزف کونی٬ رهبر ارتش مقاومت اوگاندا انجام می‌شود. ژوزف کونی در صدر فهرست مجرمان تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی (ICC) نشسته٬ اما مساله اینجاست که ۹۹ درصد جمعیت کره زمین حتی نمی‌دانند که او کیست.
ژوزف کونی٬ با ربودن کودکان اوگاندایی آنها را تبدیل به بردگان جنسی و آدم‌کش‌های بی‌رحم می‌کند. هر سال هزاران نفر از کودکان اوگاندایی برای فرار از دامی که او پهن کرده٬ تن به آوارگی می‌دهند و «جیکوب» یکی از آنهاست که داستان زندگی‌اش در این فیلم به تصویر کشیده می‌شود.
نکته اینجاست که این ویدئو از دیگر ویدئوهای پربیننده تاریخ وب٬ بسیار طولانی‌تر است. بسیاری از کاربران وب حوصله تماشای ویدئویی ۳۰ دقیقه‌ای را ندارند٬ اما Kony 2012 به کارگردانی جیسون راسل٬ آن‌قدر جذاب است که به سختی می‌توان تا پایان ۳۰ دقیقه از آن چشم برداشت. مستندی که جیسون راسل ساخته٬ حاوی صحنه‌هایی دل‌خراش است٬ اما به شدت تاثیرگذار و منقلب‌کننده است.
این مستند اجتماعی٬ تنها بخشی از یک کمپین گسترده برای دست‌گیری ژوزف کونی است که رکورد «بالاترین سرعت گسترش» را در میان پدیده‌های آنلاین به نام خود ثبت کرده است؛ کمپینی برآمده از ایده‌ای ناب که با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های جهان مجازی٬ به‌گونه‌ای برق‌آسا وب را درنوردیده و بسیاری از متخصصان و فعالان و سیاست‌مداران را متحیر کرده است. صفحه فیس‌بوک «کودکان نامریی» حالا بیش از ۳ میلیون فن دارد.
Kony 2012 نمونه‌ای تاریخی است از تاثیر رسانه‌های نوین٬ شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های دیجیتال در جلب حمایت و همکاری انسانها با هدف نجات گروه دیگری از انسانها. بهره‌گیری از چهره‌های تاثیرگذار و برجسته دنیای سیاست٬ تکنولوژی٬ سینما و تجارت٬ از مارک زاکربرگ و بیل گیتس و اپرا وینفری گرفته تا جاستین بیبر و بیل کلینتون و آنجلینا جولی٬ برای تبلیغ و ترویج این کمپین هم تاثیر چشمگیری در گسترش بی‌نظیر و برق‌آسای آن داشت.
با گسترده‌تر شدن دامنه کمپین و افزایش خیره‌کننده حامیان آن٬ باراک اوباما در نوامبر ۲۰۱۱ پس از تایید کنگره دستور داد که گروهی از نیروهای آمریکایی به کمک ارتش اوگاندا بروند تا ژوزف کونی و ارتش مقاومتش را در هم بشکنند. برای اولین بار در تاریخ٬ فقط به خاطر درخواست‌های مردمی٬ ارتش آمریکا وارد عمل شد؛ افتخاری عظیم برای کمپین «کودکان نامریی» که حالا امیدوار است در سال ۲۰۱۲ با دست‌گیری ژوزف کونی٬ به کار خود پایان دهد.
این مستند به زبان‌های گوناگون ترجمه و زیرنویس شده است. نسخه فارسی آن که توسط شبکه «من و تو» تهیه شده را می‌توانید از اینجا ببینید.
هشتگ StopKony# هم در روزهای اخیر از ترندهای توییتر بوده و تاثیر زیادی در گسترش آن در جهان مجازی داشته. از باکس پایین می‌توانید توییت‌های مرتبط با این ماجرا را دنبال کنید.
دایی برای ادامه مداوا با بالگرد به تهران منتقل شد
سحام نیوز: مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان از انتقال علی دایی به بیمارستان لاله تهران خبر داد.به گزارش خبرآنلاین؛دکتر سید احمد حسینی گفت:« با هماهنگی انجام شده با سازمان هلال احمر، آقای گل ایران به همراه یک آمبولانس مجهز به امکانات مراقبت های ویژه (ICU) به همراه یک نفر پزشک و دو نفر تکنسین فوریت های پزشکی به مرکز هلال احمر کاشان منتقل شد. پس از انتقال به هلال احمر کاشان علی دایی با همراهی کادر پزشکی مذکور به وسیله بالگرد سازمان هلال احمر از کاشان به تهران انتقال داده شد.»
او این را گفت و ادامه داد:«این اقدام با اجازه پزشکان معالج وی و با رضایت خانواده او صورت می گیرد.حال عمومی علی دایی هم اکنون رضایت بخش می باشد.»
خبر تصادف علی دایی، سرمربی راه‌آهن و ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران، انعکاس وسیعی در رسانه‌های مختلف داشته و با واکنش‌های گسترده مردم و فوتبال‌دوستان در داخل و خارج ایران مواجه شده است.
سانحه تصادف علی دایی روز گذشته و به هنگام بازگشت او از اصفهان رخ داد.
راه‌آهن در لیگ برتر ایران روز گذشته مهمان سپاهان اصفهان بود که بازی را ۲-۳ به تیم میزبان واگذار کرد.
نرخ تصادفات در ایران بالاست و تصادفات جاده‌ای بارها گریبانگیر چهره‌های مطرح ورزسی و هنری در ایران شده است.
سیروس قایقران، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در سال ۱۳۷۷ در جاده رشت تهران تصادف کرد و درگذشت.
معافیت سربازی تک فرزندی، ۶۵ سال شد
سحام نیوز: انتقادهای بسیاری که به لغو قانون معافیت کفالت تک فرزندی بود، بالاخره به تغییری در قانون جدید نظام وظیفه ختم شد؛ معافیت کفالت هست، اما برای پدر ۶۵ ساله.
به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی، معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، خبر از تغییر در مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی و معافیت کفالت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت داد: “سن پدر از ۵۹ سال تمام به ۶۵ سال تمام تغییر یافت.”
او با اشاره به اجرایی شدن شرایط جدید مربوط به معافیت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت گفت: “برابر قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط بهره مندی مشمولان غیر غایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، نیازمندی پدر به مراقبت است که باید از سوی شورای پزشکی احراز شود. اما اشخاصی که کهولت سن دارند نیازی به طرح پرونده آنان در شورای پزشکی وجود ندارد.”
سرهنگ اکبر حلوایی گفت: “برابر بررسی های صورت گرفته توسط ستادکل نیروهای مسلح اتمام ۶۵ سالگی بعنوان کبر سن تعیین شده و در نتیحه از پنجم فروردین ماه سال ۹۱ معافیت مشمولان غیر غایبی که پدر آنان وارد ۶۶ سالگی شود بدون طرح پرونده در شورای پزشکی، رسیدگی می شود.”
به گفته او اما برای معافیت گفالت پدر کمتر از ۶۵ سال، اعطای معافیت منوط به تعیین نیازمندی پدر مشمول به مراقبت توسط شورای پزشکی است.
معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی همچنین از اجرای قانون قبلی تا چهارم فروردین ۹۱ داد: “به پرونده افرادی که درخواست خود را تا پایان روز چهارم فروردین ماه سال ۹۱ در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) به ثبت رسانده باشند مشروط به اینکه هنگام ثبت در خواست در سن مشمولیت بوده و واجد شرایط معافیت باشند، برابر مقررات سابق یعنی سن ۵۹ سال تمام پدر، رسیدگی می شود.”
پیش از این اعتراض هایی به حذف قانون معافیت کفالت پدر ۵۹ شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی، معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، خبر از تغییر در مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی و معافیت کفالت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت داد: “سن پدر از ۵۹ سال تمام به ۶۵ سال تمام تغییر یافت.”
او با اشاره به اجرایی شدن شرایط جدید مربوط به معافیت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت گفت: “برابر قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط بهره مندی مشمولان غیر غایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، نیازمندی پدر به مراقبت است که باید از سوی شورای پزشکی احراز شود. اما اشخاصی که کهولت سن دارند نیازی به طرح پرونده آنان در شورای پزشکی وجود ندارد.”
سرهنگ اکبر حلوایی گفت: “برابر بررسی های صورت گرفته توسط ستادکل نیروهای مسلح اتمام ۶۵ سالگی بعنوان کبر سن تعیین شده و در نتیحه از پنجم فروردین ماه سال ۹۱ معافیت مشمولان غیر غایبی که پدر آنان وارد ۶۶ سالگی شود بدون طرح پرونده در شورای پزشکی، رسیدگی می شود.”
به گفته او اما برای معافیت گفالت پدر کمتر از ۶۵ سال، اعطای معافیت منوط به تعیین نیازمندی پدر مشمول به مراقبت توسط شورای پزشکی است.
معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی همچنین از اجرای قانون قبلی تا چهارم فروردین ۹۱ داد: “به پرونده افرادی که درخواست خود را تا پایان روز چهارم فروردین ماه سال ۹۱ در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) به ثبت رسانده باشند مشروط به اینکه هنگام ثبت در خواست در سن مشمولیت بوده و واجد شرایط معافیت باشند، برابر مقررات سابق یعنی سن ۵۹ سال تمام پدر، رسیدگی می شود.”
پیش از این اعتراض هایی به حذف قانون معافیت کفالت پدر ۵۹ شده بود.
مشروح جلسه دادگاه اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی
سحام نیوز: سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با حضور ۱۸ متهم پرونده در مدت زمان ۳ ساعت به اتمام رسید که این جلسه با حواشی زیادی همراه بود.
به گزارش مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادمالی اخیر صبح شنبه در محل دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج و ۱۸ نفر از متهمان پرونده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سراج با بیان اینکه لازم می دانم دو سه مورد که در جامعه مطرح شده توضیحاتی ارایه کنم افزود: درباره این که متهم اصلی عنوان می کند جعبه سیاه فراری است باید عرض کنم معمولاً در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه یکی CDR و دیگری FDR وجود دارد که FDR را جعبه سیاه می گویند.
وی ادامه داد: CDR نیم ساعت آخر پرواز را ضبط می کند و اگر سی دی آر کامل باشد قطعاً ما به اف دی آر که جعبه سیاه است می رسیم. اطمینان می دهم که این کار را انجام خواهیم داد و افرادی را که فراری هستند به پای میز محاکمه خواهیم کشاند و در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است.
وی افزود: مورد دیگری که عنوان می شد این بود که متهم اصلی جایش خالی است و متهم فرعی جایش خالی است که باید عرض کنم دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و پرونده ای که به این دادگاه ارسال شده است ۳۲ متهم دارد که دادگاه در این محدوده حق رسیدگی و ورود دارد.
قاضی سراج تاکید کرد: همان طور که دادستان توضیح داد این پرونده بیش از صد متهم دارد که به محض اینکه تفهیم اتهام و کیفرخواست صادر شد قطعاً به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که احتمالاً بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند که باید خدمت آنها عرض کنم این پرونده معامله اسناد است و از بدو تا ختم موضوع ، این اسناد هستند که حرف آخر را می زنند.
قاضی سراج گفت: اعترافات متهمان موضوع را روشن می کند و شاید اثر آنچنانی که بعضیها فکر می کنند ندارد و اعترفات و اقرارها موضوع روشن می کند.
دفاعیات متهم ردیف دوم
در ابتدای سومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد مالی، قاضی سراج از س ـ ک یکی از متهمان پرونده خواست در جایگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد. متهم که مدیر یکی از شعب بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سئوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های آن کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.
وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.
پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فسادمالی
در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ مالی، نماینده دادستان تهران پس از اتمام سخنان وکیل متهم ردیف دوم خطاب به او گفت: دفاعیات شما با پرونده کاملا مغایر است و فکر می کنم موکلتان هم از نوع دفاع شما تعجب کرد.
فراهانی افزود: مطالب شما اجتهاد در مقابل نص بود و ضمن احترام به جنابعالی باید بگویم مطالبتان مثل این است که اکنون صبح باشد و بگوییم شب است.
نماینده دادستان تهران از همه وکلا به ویژه وکلای این پرونده خواست در عین اینکه قراردادی با موکل خود منعقد می کنند و خود را به دفاع از موکل خود پایبند می دانند ، خدای ناکرده به گونه ای عمل نکنند که شئون علمی خودشان زیر سؤال رود.
فراهانی گفت: این پرونده پر از دلایل و مدارک است.
پس از اظهارات فراهانی، وکیل متهم ردیف دوم و برخی وکلای حاضر در جلسه دادگاه انتقاد داشتند که قاضی پرونده همگان راه با آرامش دعوت کرد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: فرشته عدالت دو بال قضاوت و وکالت دارد ، هر دو قشر قاضی و وکیل در کشور ما تربیت شده اند و اگرچه برخی اختلاف نظرها طبیعی است اما در برخی اظهارات وکلا با اختلاف نظرهای فاحش مواجهیم.
ناصر سراج رئیس دادگاه که مجدد با اعتراض وکلا مواجه شد از نماینده دادستان خواست در موضوع پرونده صحبت کند.
نماینده دادستان در ادامه، دفاعیات وکیل را مغایر با پرونده خواند و گفت: وکیل محترم ادعا می کند هیچ یک از موارد اعلامی در کیفرخواست این متهم مشمول بندهای قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیست که اتفاقاً باید اعلام کنم عملکرد این متهم از مصادیق بارز بندهای این قانون است.
فراهانی با اشاره به اینکه در بررسی پرونده متهم دوم این پرونده حدود ۱۰ نفر از قضات دادسرا با هم مشورت کرده اند افزود: هیچگاه در این پرونده به نظر یک بازپرس اکتفا نمی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس بند الف قانون مجازات اخلالگران اقتصادی هرگونه اسناد تجاری از قبیل پول و ارز که به طور صوری و جعلی تزریق شود جرم محسوب می شود و در پرونده اخیر ال سی نوعی از اسناد مالی و سند تجاری است.
وی گفت: در این پرونده به طور صوری پولی که خارج از پشتیبانی بوده به طور غیرقانونی مورد چرخه بانکی شده است.
وی با اشاره به اینکه در اتهامات این متهم دو و نیم میلیارد تومان رشوه مطرح شده است خطاب به وکیل گفت: اگر این مبلغ رشوه کلان محسوب نمی شود پس چه چیزی از نگاه شما رشوه است؟
نماینده دادستان تهران گفت: در بحث افساد فی الارض استناد ما فقط به یک ماده نیست بلکه باید به مواد ۲ ، ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات هم توجه کنیم.
فراهانی گفت: در ماده ۴ این قانون هیچ قیدی بر اینکه موکل یا متهم قصد اضرار به نظام داشته باشد نیامده و در مبانی فقهی هم آمده است که همین که افساد فی الارض محقق شود کفایت می کند و نیاز نیست قصد وی برای اضرار به نظام محرز شود.
دفاعیات “س – م” رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش
در ادامه جلسه دادگاه س . م یکی از متهمان پرونده افزود: بنده فقط ۱۰ دقیقه با وکیل خود صحبت کرده ام که قاضی سراج پاسخ داد: وکیل شما پرونده را مطالعه کرده است و دقیقاً می داند از شما چه دفاعی کند پس شما نگران وی نباشید و از خود دفاع کنید.
وی گفت: از دو وجه می خواهم به موضوع بپردازم، بخش اول اینکه اشتباه کردم که ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و چون مشتری بانک بود نباید این کار را می کردم و از این بابت نادم هستم چون می توانستم این مبلغی را که نیاز داشتم از فامیل و یا پدرم بگیرم.
وی افزود: درباره هفت میلیون تومان نیز که دریافت کردم باید بگویم عیدی سال اول را قبول نکردم که در اظهارات آقای س م نیز هست اما در سال دوم چون از هیئت امنای مسجد امام صادق (ع) کیش بودم با نیت ساخت مسجد آن را گرفتم که مقداری برای مسجد هزینه شد اما نقشه ساخت آن به مشکل برخورد و امام جمعه کیش اجازه نداد ساخته شود.
این متهم ادامه داد: در موضوع رفع مشکل ساخت مسجد بودیم که کار به اینجا رسید و بابت این موضوع از خدا استغفار کردم.
قاضی پرسید: مسجد ساختن که کار بدی نیست چرا استغفار کردی؟
متهم پاسخ داد: هدف وسیله را توجیه نمی کند و من از خدا استغفار کردم چون اشتباه کرده ام و از محضر دادگاه نیز تقاضای رأفت اسلامی دارم.
وی ادامه داد: بعد دوم ، عملکرد کاری بنده است که خواهش می کنم به دادگاه ارایه شود تا شاید ابهامات و مشکلاتی که از جهت بخشنامه و دستورالعمل هست رفع شود تا همکاران بعدی من دچار مشکل نشوند.
س م گفت: اواخر سال ۸۸ آقای الف رئیس اداره مناطق آزاد تماس گرفت و گفت گروه آریا از مشتریان محترم بانک، مورد تأیید صد درصدی مدیرعامل بانک ملی آقای خاوری و از مشتریان ویژه شعبه مرکزی است که پیش شما می آید و حساب باز می کند و قرار است کارهایی را از جمله دیسکانت برای وی انجام دهید.
وی با طرح اینکه بحث گشایش اعتبار اسناد داخلی و تنزیل آن نخستین بار بود در ایران صورت می گرفت افزود: به همین علت اطلاعات زیادی در این باره نداشتیم که به آقای الف گفتم در این زمینه اطلاعاتی نداریم و وی گفت “دستورالعمل را می فرستیم و خودمان شما را راهنمایی می کنیم.”
س م گفت: نخستین گشایشی که صورت گرفت از بانک صادرات گروه ملی فولاد به ما رسید که یک برگ A4 بود که نه مهر شعبه و نه مهر بانک صادرات را داشت و به لحاظ ظاهر مشکل داشت که گفتیم ظاهر آن مشکل دارد اما آقای الف گفت باید مشکل رفع شود که ما هم تماس گرفتیم و بانک صادرات این مشکلات را رفع کرد.
س .م ادامه داد: خانم م مسئول ارزی شعبه ما به من گفت “احتمال می دهم این سند اعتباری که مبلغ بالایی دارد صوری باشد و من نیز این موضوع را به آقای الف منعکس کردم” که وی عصبانی شد و گفت “اگر صوری است انجام ندهید و من نیز این مطلب را به خانم م منعکس کردم” و چندی بعد وی گفت “آقای الف تماس گرفت و با تحکُّم گفت حتماً بررسی کنید و این کار را انجام دهید و نگذارید این کار بماند چون این منابعی که شما جمع کرده اید منابع گرانقیمتی است که باید مصرف شود و مدیرعامل بانک ملی نیز نظر دارد که حتماً این کار انجام شود.”
س.م ادامه داد: خانم م به من گفت من چه کار کنم که من نیز به او گفتم نمی دانم اگر با توضیحات آقای الف قانع شده ای کار را انجام دهید.
وی افزود: آقای الف به من گفت “بنده تأیید کتبی به شما می دهم و هیأت کارشناسی ما شامل کارشناس حقوقی، مالی، ارزی و رئیس دایره معاملات و معاون یا رئیس اداره و دو نفر مجرب در امور ارزی است بنابراین شما نگران چیزی نباشید.”
س م ادامه داد: با اصرارهای آقای الف و در مواردی هم تحکم وی به همکاران ، این کار شروع شد و وقتی کاری شروع شود ادامه می یابد.
وی گفت: شاید برخی جاها اهمال های کوچکی باشد که از دست آدمی در می رود.
س م افزود: بنده در جزیره کیش رئیس یک شعبه ۴۰ نفره و نیز رئیس کانون بانکهای جزیره با صد شعبه بودم و جلسات مختلفی باید برگزار می کردم که همه این مشغله ها شاید باعث می شد که خیلی در کارها ریز و دقیق نشوم.
وی ادامه داد: کار را به کارمندان ارزی شعبه سپرده و به آنها گفته بودم هر مشکلی داشتید با اداره هماهنگ کنید.
س م در ادامه گفت: منابع ما در ابتدا کم بود و در حد هزار تا دو هزار میلیارد تومان داشتیم که به آقای الف گفتم منابع ما در حال اتمام است و وی گفت “منابع را ما برای شما تأمین می کنیم” و از آنجا بود که آقای ح معاون اداره به ارتباط گرفتن و رایزنی با بانکهای مختلف از جمله کارآفرین، پاسارگاد، انصار اقدام کرد.
س م افزود: وی به صورت هزار میلیارد هزار میلیارد منابع گرانقیمت با سود ۱۸ درصد برای ما گرفت و به شعبه تزریق کرد و با رسیدن این منابع حجم اعتبارات نیز افزایش یافت و همه این امور را زیر نظر و دستور مستقیم آقای الف انجام می دادیم.
س م در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی با طرح این که بنده فقط دستورات را انجام می دادم گفت: هندوانه زیر بغل من می گذاشتند و می گفتند شما دارید تحریم را دور می زنید و به ایجاد اشتغال کمک می کنید.
وی ادامه داد: من و همکارانم به خود می بالیدیم ، فکر می کردیم به مملکت خدمت می کنیم و پا بر جای پای شهدا می گذاریم و هم اکنون که در این جایگاه قرار گرفته ام شرمنده شهدا هستم.
س م با طرح اینکه امروز احساس می کنم حق من در حال ضایع شدن است افزود: نه تنها شعبه من بلکه همه شعب و ادارات درگیر آن قضیه شدند اما فقط من باید به عنوان رئیس شعبه مرکزی پاسخگو باشم و همه ارکان بانک از جمله آقای الف و آقای خ که معلوم نیست در کجای دنیا پا را روی پای خود انداخته و به ریش بنده و خانواده ام که مضطربند می خندد ، در جریان بودند اما هم اکنون بنده باید جوابگوی همه این تخلفات باشم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات س م گفت: شما پاسخگوی کارهای خودت هستی و مواردی را که به شما تفهیم شده است باید توضیح دهی ؛ هر کسی جرمی مرتکب شده باشد قطعاً به سزای عمل خود می رسد.
رئیس سابق شعبه بانک ملی کیش در ادامه دفاعیات خود گفت: کمیته تخصصی اداره امور متشکل از سه قسمت اصلی مالی ، ارزی و حقوقی بود که آقای الف گفت “ما در کمیته بررسی می کنیم و بارها و بارها به من عنوان کرد که کاری نداشته باشم و این معاملات و گشایش اعتبار را انجام دهم و همواره تأکید می کرد که این معاملات را انجام دهید و به ما فشار می آورد و به گونه ای ما را هم دور می زد.”
در ادامه قاضی از متهم پرسید: به نظر شما به عنوان متخصص بانکی آیا در ای ال سی هایی که صورت می گرفت ، مقررات رعایت شده بود؟
رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش در پاسخ گفت: چون این گونه کارهای بانکی نخستین بار در کشور اجرا می شد ، اطلاعات کافی وجود نداشت و ابهاماتی نیز وجود داشت البته قبول دارم که در برخی جاها اهمال کاری کردم و شاید این اهمال کاری من به این علت بود که احساس می کردم برای مملکت قدمی برمی دارم و نیز به سمت پیشرفت کاری خود پیش می روم چون هر کسی سعی می کند در کارش پیشرفت کند و بنده هم احساس می کردم اگر به حرف مافوقم گوش ندهم ۱۸ سال سابقه درخشانم خراب می شود.
س م افزود: به هیچ وجه فکر نمی کردم این اقدامات من اخلالی ایجادکند و شاید صوری باشد بنابراین اقدامات من به هیچ وجه عالمانه نبود.
وی گفت: در سال ۸۴ برای رفتن به کانادا اقدام کردم ، برای این منظور وکیل گرفتم که ۱۳ میلیون به او پرداخت کردم و ۱۰۰ میلیونی که در پرونده آمده است شامل گروهی از کسانی بود که برای رفتن به کانادا اقدام کرده بودند.
س م افزود: حق الوکاله ای که می خواستم پرداخت کنم ۳۰ میلیون تومان بود که ۱۳ میلیون را پرداخت کردم اما پشیمان شدم و این کار نشد.
در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس دادگاه پس از استماع بخشی از دفاعیات س م از وی پرسید: شما گفتید “۱۰ بانک ، ال سی گشایش کرده اند و چرا فقط من باید پاسخگو باشم” اما ۱۱ تریلیون ریال را شخص شما و بانک شما داده اید و حتی ساعت ۱۰ شب نیز بانک را برای این کار باز می کردید.
س م پاسخ داد: سامانه متمرکز بانک ملی ساعت ۸ شب بسته می شود و حداکثر ساعتی که واریز داشتیم ۴ بعد از ظهر بود.
قاضی پرونده گفت: در پرونده آمده است که ۲۱ ماه گشایش اعتبار شده است اما شما ۱۹ همان ماه تنزیل و به این موضوع اعتراف کرده اید.
س م پاسخ داد: گشایش ها عمدتا از طریق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد صورت می گرفت و به علت بعد مسافتی که با آنجا داشتیم با نمابر ارسال می شد.
و ب افزود: همه با هماهنگی آقای الف بود، معامله را با فروشنده انجام می دادیم و دایره ارزی ما از آقای س . ک یا شعبه بانک صادرات تأیید تلفنی می گرفت و همه این مدارک بدون استثنا به اداره امور مناطق آزاد ارسال و در کمیته ای تخصصی بررسی می شد و آنها مجوز به ما می دادند و با فشار و اصرار اداره انجام می دادیم.
س م در پاسخ به این پرسش قاضی که آیا هر دستور خلاف قانون که به شما داده می شد باید اجرا می کردید؟ گفت: من به هیچ وجه فکر نمی کردم این کاری که انجام می دهیم غیرقانونی است.
قاضی پرسید: بازرس بانک مرکزی شعبه شما را بازرسی و کتباً اعلام کرده است که دو روز قبل از گشایش تنزیل کرده اید ، بر اساس ضوابط به شخص حقیقی حداکثر یک میلیارد و به شخص حقوقی حداکثر سه میلیارد می توانید بدهید. شما چگونه ۱۱ تریلیون پرداخت کردید؟ آیا شما به عنوان رئیس بانک این بدیهیات را نمی دانستید که باید مقررات لازم در معاملات و تنزیل رعایت شود؟
س م با طرح اینکه آقای الف نامه کتبی داد و بر اساس آن پرداخت ها صورت گرفت گفت: روال کار را از اداره تعیین کرده بودند وهمه مدارک را به آنجا می فرستادیم و کمیته بررسی مالی ، حقوقی و اعتباری در اداره امور مناطق آزاد انجام می شد.
وی افزود : مثالی وجود دارد که می گوید بانک ملی مانند ارتش است و در آن چرا وجود ندارد بنابراین مافوق من مجوز کتبی به من داد و گفت کمیته برگزار و همه مسائل را بررسی کردیم و شما این کار را انجام بده و من هم انجام دادم.
در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس شعبه بانک ملی کیش از متهمان این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: به هیچ وجه اطلاع نداشتم که اعمالم خلاف است و از من می خواستند انجام دهم.
س م افزود: من مانند یک باجه بانک برای اداره امور کار می کردم و همه تصمیم گیری ها آنجا گرفته می شد.
وی در پاسخ به این سئوال قاضی که با دستور چه کسی اقدام می کردی؟ افزود: از من می خواستند انجام دهم. قاضی پرسید: مگر خانم م به شما نگفته بود که ال سی ها صوری است؟
متهم پاسخ داد: من علم به این موضوع داشتم اما از من می خواستند.
قاضی مجدد خطاب به او گفت: آیا شما می دانستید که منابع بانک کیش باید در کیش مصرف شود؟ که متهم در پاسخ گفت: خیلی از پرونده ها در کیش مصرف شد.
قاضی گفت: ظاهراً آقای خ در کیش حساب باز می کرد و شما به حساب او می ریختید.
متهم پاسخ داد: این موارد اکنون اثبات شده است اما آن زمان می گفتند آقای خ خدمات زیادی در اشتغال زایی دارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: من بنا نداشتم این حرف ها را به شما بزنم اما چون داشتید مظلوم نمایی می کردید خواستم برای روشن شدن نمایندگان رسانه ها موضوع را بیشتر باز کنم.
متهم گفت: وقتی از بالا دستوری صادر می شود چه می شود کرد؟ شب و نیمه شب ما را از خواب بیدار می کردند و ما کاری نمی توانستیم انجام دهیم.
قاضی دادگاه مجدد تأکید کرد: چرا نمی گویی چه کسی اصرار می کرده است؟
متهم بدون پاسخ به سؤال قاضی گفت: به ما می گفتند معامله کنید و کارمزد خود را بگیرید و ما فکر می کردیم اصلاً قرار نیست تنزیلی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا فشارهای وارده به خود را کتباً به مافوق های خود در بانک ملی اعلام نکردید؟ افزود: مافوق من آقایان جعفرآبادی و احمدی یرکی همه در جریان بودند.
قاضی در ادامه گفت: آیا شما گزارش بازرسی بانک مرکزی را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: آن گزارش را نخوانده ام اما فکر می کنم چون آن زمان از بازرسان این بانک پذیرایی کامل نکردند در گزارش آنها تأثیر گذاشته باشد.
قاضی خطاب به او مجدد گفت: آیا می دانستید که تحصیلات بانک کیش باید فقط در کیش هزینه شود؟
وی در پاسخ گفت: بارها به آقای الف گفتم که ما مشتریان زیادی داریم که درخواست تسهیلات می کنند، همه به من می گفتند اول این دیسکانت ها را انجام بده و اگر پول بود به مشتریانت بده که البته این محقق نمی شد.
پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات متهم ردیف سوم پرونده
فراهانی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان ۱۰۲ فقره ال سی به مبلغ ۱۸ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.
وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد.
فراهانی گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.
وی افزود: بانک ملی در تنزیل اعتبارات اسنادی، موظف به اعتبارسنجی شرکت ها است و باید یک نسخه از قراردادها را با فرض صحت و نیز داشتن یک میلیارد ریال ارزش نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کند، اما نه تنها اعتبارسنجی نشده بلکه از عقد قرارداد نیز خودداری شده است.
فراهانی گفت: عدم احراز حقیقی بودن دین با وجود تکیه بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ و نیز علم بر اینکه گشایش اسناد اعتباری به صورت صوری انجام شده، از دیگر تخلفات این متهم است.
وی افزود: اتخاذ رویه غیرمتعارف در تسویه گشایش های تنزیل شده، انتقال منابع بانکی از مناطق آزاد به مناطق اصلی، عدم اظهار هویت حتی برای یک بار از مدیران درخواست کننده تنزیل، اخذ مصوبه گشایش اعتبار تنها با تماس تلفنی، علم بر ذینفع واحد بودن شرکت های فروشنده و خریدار مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی پستی، پرداخت کارمزد اعتبارات، انجام نشدن هیچ اقدامی برای بازرسی کالا و انطباق آن با شرکت بورس فلزات، گشایش اعتبار، مبادله اسناد، اخذ نظر کمیته و تنزل گشایش ها کمتر از چند ساعت و تنزیل بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی خارج از وقت اداری از دیگر اتهامات س. م است.
فراهانی گفت: مواجهه حضوری این متهم با س. خ که از بستگان متهم ردیف اول است، سوء نیت وی را مسجل می کند.
نماینده دادستان به برخی اظهارات متهم در بازجویی ها اشاره کرد و افزود: از ۱۰۷ پرونده دیسکانت شده در بانک ملی کیش، ۲۴ پرونده وصول و ۶۸ پرونده وصول نشده است.
وی همچنین به گله کارمندان و رئیس شعبه بانک ملی کیش مبنی بر پاسخ منفی دادن به فعالان اقتصادی که به صورت قانونی عمل می کردند، اما به آنان اعتبارات اسنادی ارائه نمی شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس تبانی س. م با این شبکه سازمان یافته، همه وقت و سرمایه بانک ملی کیش صرف گروه الف ، م ، الف می شد.
فراهانی افزود: از ۱۰۷ پرونده تنزیل؛ ۳۲ پرونده وصول و ۶۵ پرونده به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال وصول نشده است که از این میزان ۷ هزار میلیارد ریال مربوط به بانک ملی کیش و ۵۴۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک ملی قشم است.
نماینده دادستان گفت: در هیچ جا از اقدامات این متهم، تنظیم قرارداد خرید دین نیست که بر اساس قوانین مشمول حکم ربا می شود، زیرا بدون هیچ قراردادی دیسکانت ها انجام شده است.
فراهانی افزود: س. م فقط در یک فقره ۷ میلیون تومان برای کمک به مسجد، عیدی دریافت کرده است.
وی همچنین سفر فردی به نام الف. ش به کیش را به عنوان نماینده متهم ردیف اول و برگزاری جلسه نیم ساعته با رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در کیش را یکی از علل اطلاع متهم از اقدامات غیرقانونی عنوان کرد و گفت: دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رشوه تنها بخشی از مبالغی است که متهم دریافت کرد و تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.
نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست صادره علیه س.م اعلام کرد: آقای الف در مواردی بدون مجوز اقدام کرده است و حتی در یک یا دو مورد به صورت تلفنی اجازه پرداخت دیسکانت ها را می داد و در یک مورد نیز که وی تلفنش در دسترس نبود، با آقای ح معاون اداره هماهنگی های لازم صورت گرفته که وی مجوز شفاهی داد و بعداً آقای الف مجوز کتبی را برای شعبه ارسال کرده است.
نماینده دادستان در ادامه افزود: در یک مورد نیز قبل از صدور مجوز کتبی، وجه دیسکانت اعتبارات اسنادی واریز شده که در همان مجوز برای شعب کیش ارسال شده است.
وی در ادامه گفت: شرکت بین المللی بازرگانی نیما نگار کیش به مدیرعاملی خانم ش خواهر آقای ع، ش مبلغ یکصد میلیون تومان به آقای س، م پرداخت کرده است و نامبرده اذعان کرده که مبلغ مذکور را به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده است که در خصوص مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ادعا می کند که بعد از پرداخت مبلغ قرض الحسنه چکی به عنوان ضمانت نزد وی است و این مبلغ را به خاطر اینکه بنده در تهران پول نیاز داشتم از وی دریافت کرده ام.
نماینده دادستان افزود: این مبلغ برای خرید یک باب منزل به مبلغ ۵۷۵ میلیون تومان پرداخت شده است و مبلغ فوق به نام همسر آقای س، م خانم م، س سند خورده و منزل نیز واقع در تهرانپارس است.
وی گفت: تمام اموال منقول و غیرمنقول شامل یک باب آپارتمان واقع در شهرک اندیشه، یک منزل مسکونی واقع در تهرانپارس به نام همسرش و یک مغازه پیش خرید واقع در جزیره قشم که حدود ۱۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین مبلغ ۷۵ میلیون تومان و اوراق مشارکت و سهام بانکی در شعبه جزیره کیش می باشد.
نماینده دادستان افزود: وی در سال ۱۳۸۵ برای اقامت در کشور کانادا و از طریق یک وکیل کانادایی که مبلغ یکصد میلیون تومان به آن پرداخته کرده است اقدام کرده اما بنا به دلایلی موفق به اخذ ویزای اقامت نشده است وگرنه اکنون وی نیز در کنار آقای خاوری بود.
وی گفت: خانم ن الف که بازرس بانک مرکزی بود در مورخ ۱ / ۱۰ / ۹۰ درباره س م اظهار داشت که اینجانب به همراه آقای ع، م – ر ص م – ع ق گ – کارشناسان بانک مرکزی روز جمعه به تاریخ ۲۱ / ۵ / ۹۰ یعنی پنج روز پس از افشای ماجرا به کیش اعزام و در روز شنبه ۲۲ / ۵ / ۹۰ ساعت ۸٫۳۰ وارد شعبه کیش بانک ملی شدیم که آقای س م رئیس شعبه از ورود ما متعجب شد و ابتدا اعلام کرد که باید کسب تکلیف کند و پس از مشاهده حکم صادره توسط بانک مرکزی، خطاب به آقای خاوری در کل برخورد خوبی نداشت و استقبال نکرد.
وی افزود: پس از کسب تکلیف به ما اجازه داد که پرونده ها را ببینیم و روز شنبه و یکشنبه با وجود اینکه ماه مبارک رمضان بود و ما نیز مسافر بودیم اما از ما پذیرایی نکرد و در روز دوشنبه نیز پس از ورود بازرسان بانک ملی، آنها را مورد استقبال قرار داد و باز در کمال تعجب مشاهده کردیم که وی به همراه بازرسان به مهمانسرای آب و برق آمده و بعد از سفارش غذا برای آنان از مهمانسرا خارج شد.
نماینده دادستان گفت: ضمناً با بررسی پرونده های اعتبارات اسنادی ایرادات و ضعف بسیاری مشاهده شد که ناشی از علم وی به موضوع و در برخی موارد به نوعی بیانگر همکاری وی در امر معامله و تنزیل اعتبارات اسنادی بوده است از جمله:
(در این بخش نماینده دادستان اعلام کرد: این عبارت عباراتی بوده که کارشناسان بانک مرکزی در طی بازرسی از این شعبه اعلام کردند:
۱- تغییر در امر دریافت کارمزد، بررسی اسناد و نیز کارمزد ابلاغ اعتبار
۲- عدم ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی تنزیل شده به سامانه بانک مرکزی
۳- عدم ارسال اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی در خصوص فاکتور پاریا از طریق پست برای گشایش اعتبار و تحویل آنها به آقای س خ نماینده شرکت گروه ملی صنعتی فولاد
۴- عدم تصدیق امضای نامه های ارسال شده از سوی شرکت های ذینفع
۵- تأیید اعتبارات اسنادی گشایش شده از طریق تماس تلفنی با مسئول شعبه اهواز در اکثر موارد بدون تأییدیه کتبی
۶- صدور نامه مربوط به اخذ مجوز از اداره امور شعب مناطق آزاد قبل از صدور تأییدیه بانک گشایش کننده اعتبار در رابطه با تأیید پرداخت وجه اسناد و همچنین صوری بودن برخی اعتبارات اسنادی گشایش شده که واضح و آشکار بود؛ به عنوان نمونه اسناد حمل در تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۸۹ صادر شده اما اعتبار فوق دو روز بعد از گشایش اعتبار، صادر شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست س، م اعلام کرد: طبق مستندات ، آخرین بازرسی اداره کل بازرسی از شعبه مرکزی بانک ملی در کیش، مربوط به اوایل سال ۱۳۸۷ است.
نماینده دادستان افزود: طبق مستندات موجود، عدم اخذ قرارداد خرید دین منعقد شده بین بانک و ذینفع اعتبارات به هنگام تنزیل اسناد و عدم رعایت موارد مربوط به اعطای تسهیلات، عدم اخذ صورت های مالی، عدم اعتبار سنجی بانک هنگام تنزیل اسناد، واحد بودن شعبه گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر موارد اتهامی است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: طبق گزارش داخلی بانک مرکزی و بازرسی انجام شده در تاریخ ۲۱ / ۵ / ۹۰ بررسی پرونده ها نشان می دهد که مجموعه شعبه کیش عامداً و عاملاً در این امر یعنی در تنزیل اسنادی یعنی تنزیل غیرقانونی اسناد مشارکت داشته اند و مسئولان ذیربط قوانین را رعایت نکرده اند.
وی افزود: طبق مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه، اقای س، خ به عنوان نماینده گروه صنعتی فولاد برای دریافت اسناد به بانک مرکزی معرفی شد و طبق مدارک موجود، اکثر اعتبارات داخلی را وی دریافت کرده است و به عبارت دیگر مسئولان شعبه به جای اینکه طبق رویه های معمول اسناد دریافتی را از پست برای بانک گشایش کننده ارسال کنند، اسناد مزبور را به صورت شرکت خریدار تحویل داده اند.
نماینده دادستان گفت: همچنین اسناد حمل اکثر اعتبارات گشایش شده این شرکت نیز توسط شخصی به نام خانم ش، م که همسر مدیرعامل شعبه است دریافت شده است و هیچ یک از نامه های ارسال شده توسط مدیرعامل ذیربط امضا نشده است، با توجه به تعداد ال سی ها و مبالغ کلان آن بدیهی است که از ارکان بالاتر باید تأییدیه می گرفتند، همچنین بررسی تاریخ مطالبات بین دو بانک نشان می دهد که هماهنگی کامل و دقیق بین طرفین ذیربط در اعتبارات اسنادی وجود داشته و صوری بودن برخی از اعتبارات اسنادی گشایش شده کاملاً واضح و آشکار است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی های گروه بازرسی نشان می دهد که بانک ملی ایران شعبه کیش، کارمزدهای مربوط به اعتبارات اسنادی با تسویه های طولانی مدت را از حساب متقاضی برداشت کرده است.
وی افزود: آخرین بازرسی های به عمل آمده در این شعبه توسط اداره کل بازرسی بانک ملی ایران مربوط به اوایل سال ۸۷ است، همچنین ع، م مدیر امور شعب بانک صادرات در بازجویی مورخ ۱/ ۸ / ۹۰ اظهار داشته است پس از بررسیهای بعدی و دسترسی به اعتبارات اسنادی جعلی صادره مشخص شد که ایراداتی داشت و بانک دریافت کننده می توانست نسبت به آنها شک کند، همچنین شماره اعتبارات اسنادی صادره، شماره مشخص طبق بخشنامه بانک مرکزی نبود و در چند مورد شماره مغایرت داشته است و شعبه خریدار هیچ وقت از مقامات بالاتر تأییدیه اخذ نکرده است و با این حجم بالای اعتبارات ضرورت داشت که یک بار تأییدیه اخذ کند و حجم بالای اعتبارات اسنادی صادره یک حق حقوقی است و الفبای بانکداری است که یک فرد باید آن را رعایت کند، در مقطع اعتبارات اسنادی مربوط به گروه ملی در شعبه کیش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است که معادل سرمایه بانک صادرات است که حتی تنزیل اعتبارات اسنادی برای شرکت فولادفام اکباتان برای شعبه ملی کیش نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
نماینده دادستان در پایان با ختم کیفرخواست با توجه به اسناد و مدارک موجود برای متهم پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ظهر روز شنبه با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و ۸ فروردین ۹۱ به عنوان تاریخ جلسه چهارم اعلام شد.
به گزارش مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادمالی اخیر صبح شنبه در محل دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج و ۱۸ نفر از متهمان پرونده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سراج با بیان اینکه لازم می دانم دو سه مورد که در جامعه مطرح شده توضیحاتی ارایه کنم افزود: درباره این که متهم اصلی عنوان می کند جعبه سیاه فراری است باید عرض کنم معمولاً در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه یکی CDR و دیگری FDR وجود دارد که FDR را جعبه سیاه می گویند.
وی ادامه داد: CDR نیم ساعت آخر پرواز را ضبط می کند و اگر سی دی آر کامل باشد قطعاً ما به اف دی آر که جعبه سیاه است می رسیم. اطمینان می دهم که این کار را انجام خواهیم داد و افرادی را که فراری هستند به پای میز محاکمه خواهیم کشاند و در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است.
وی افزود: مورد دیگری که عنوان می شد این بود که متهم اصلی جایش خالی است و متهم فرعی جایش خالی است که باید عرض کنم دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و پرونده ای که به این دادگاه ارسال شده است ۳۲ متهم دارد که دادگاه در این محدوده حق رسیدگی و ورود دارد.
قاضی سراج تاکید کرد: همان طور که دادستان توضیح داد این پرونده بیش از صد متهم دارد که به محض اینکه تفهیم اتهام و کیفرخواست صادر شد قطعاً به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که احتمالاً بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند که باید خدمت آنها عرض کنم این پرونده معامله اسناد است و از بدو تا ختم موضوع ، این اسناد هستند که حرف آخر را می زنند.
قاضی سراج گفت: اعترافات متهمان موضوع را روشن می کند و شاید اثر آنچنانی که بعضیها فکر می کنند ندارد و اعترفات و اقرارها موضوع روشن می کند.
دفاعیات متهم ردیف دوم
در ابتدای سومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد مالی، قاضی سراج از س ـ ک یکی از متهمان پرونده خواست در جایگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد. متهم که مدیر یکی از شعب بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سئوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های آن کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.
وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.
پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فسادمالی
در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ مالی، نماینده دادستان تهران پس از اتمام سخنان وکیل متهم ردیف دوم خطاب به او گفت: دفاعیات شما با پرونده کاملا مغایر است و فکر می کنم موکلتان هم از نوع دفاع شما تعجب کرد.
فراهانی افزود: مطالب شما اجتهاد در مقابل نص بود و ضمن احترام به جنابعالی باید بگویم مطالبتان مثل این است که اکنون صبح باشد و بگوییم شب است.
نماینده دادستان تهران از همه وکلا به ویژه وکلای این پرونده خواست در عین اینکه قراردادی با موکل خود منعقد می کنند و خود را به دفاع از موکل خود پایبند می دانند ، خدای ناکرده به گونه ای عمل نکنند که شئون علمی خودشان زیر سؤال رود.
فراهانی گفت: این پرونده پر از دلایل و مدارک است.
پس از اظهارات فراهانی، وکیل متهم ردیف دوم و برخی وکلای حاضر در جلسه دادگاه انتقاد داشتند که قاضی پرونده همگان راه با آرامش دعوت کرد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: فرشته عدالت دو بال قضاوت و وکالت دارد ، هر دو قشر قاضی و وکیل در کشور ما تربیت شده اند و اگرچه برخی اختلاف نظرها طبیعی است اما در برخی اظهارات وکلا با اختلاف نظرهای فاحش مواجهیم.
ناصر سراج رئیس دادگاه که مجدد با اعتراض وکلا مواجه شد از نماینده دادستان خواست در موضوع پرونده صحبت کند.
نماینده دادستان در ادامه، دفاعیات وکیل را مغایر با پرونده خواند و گفت: وکیل محترم ادعا می کند هیچ یک از موارد اعلامی در کیفرخواست این متهم مشمول بندهای قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیست که اتفاقاً باید اعلام کنم عملکرد این متهم از مصادیق بارز بندهای این قانون است.
فراهانی با اشاره به اینکه در بررسی پرونده متهم دوم این پرونده حدود ۱۰ نفر از قضات دادسرا با هم مشورت کرده اند افزود: هیچگاه در این پرونده به نظر یک بازپرس اکتفا نمی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس بند الف قانون مجازات اخلالگران اقتصادی هرگونه اسناد تجاری از قبیل پول و ارز که به طور صوری و جعلی تزریق شود جرم محسوب می شود و در پرونده اخیر ال سی نوعی از اسناد مالی و سند تجاری است.
وی گفت: در این پرونده به طور صوری پولی که خارج از پشتیبانی بوده به طور غیرقانونی مورد چرخه بانکی شده است.
وی با اشاره به اینکه در اتهامات این متهم دو و نیم میلیارد تومان رشوه مطرح شده است خطاب به وکیل گفت: اگر این مبلغ رشوه کلان محسوب نمی شود پس چه چیزی از نگاه شما رشوه است؟
نماینده دادستان تهران گفت: در بحث افساد فی الارض استناد ما فقط به یک ماده نیست بلکه باید به مواد ۲ ، ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات هم توجه کنیم.
فراهانی گفت: در ماده ۴ این قانون هیچ قیدی بر اینکه موکل یا متهم قصد اضرار به نظام داشته باشد نیامده و در مبانی فقهی هم آمده است که همین که افساد فی الارض محقق شود کفایت می کند و نیاز نیست قصد وی برای اضرار به نظام محرز شود.
دفاعیات “س – م” رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش
در ادامه جلسه دادگاه س . م یکی از متهمان پرونده افزود: بنده فقط ۱۰ دقیقه با وکیل خود صحبت کرده ام که قاضی سراج پاسخ داد: وکیل شما پرونده را مطالعه کرده است و دقیقاً می داند از شما چه دفاعی کند پس شما نگران وی نباشید و از خود دفاع کنید.
وی گفت: از دو وجه می خواهم به موضوع بپردازم، بخش اول اینکه اشتباه کردم که ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و چون مشتری بانک بود نباید این کار را می کردم و از این بابت نادم هستم چون می توانستم این مبلغی را که نیاز داشتم از فامیل و یا پدرم بگیرم.
وی افزود: درباره هفت میلیون تومان نیز که دریافت کردم باید بگویم عیدی سال اول را قبول نکردم که در اظهارات آقای س م نیز هست اما در سال دوم چون از هیئت امنای مسجد امام صادق (ع) کیش بودم با نیت ساخت مسجد آن را گرفتم که مقداری برای مسجد هزینه شد اما نقشه ساخت آن به مشکل برخورد و امام جمعه کیش اجازه نداد ساخته شود.
این متهم ادامه داد: در موضوع رفع مشکل ساخت مسجد بودیم که کار به اینجا رسید و بابت این موضوع از خدا استغفار کردم.
قاضی پرسید: مسجد ساختن که کار بدی نیست چرا استغفار کردی؟
متهم پاسخ داد: هدف وسیله را توجیه نمی کند و من از خدا استغفار کردم چون اشتباه کرده ام و از محضر دادگاه نیز تقاضای رأفت اسلامی دارم.
وی ادامه داد: بعد دوم ، عملکرد کاری بنده است که خواهش می کنم به دادگاه ارایه شود تا شاید ابهامات و مشکلاتی که از جهت بخشنامه و دستورالعمل هست رفع شود تا همکاران بعدی من دچار مشکل نشوند.
س م گفت: اواخر سال ۸۸ آقای الف رئیس اداره مناطق آزاد تماس گرفت و گفت گروه آریا از مشتریان محترم بانک، مورد تأیید صد درصدی مدیرعامل بانک ملی آقای خاوری و از مشتریان ویژه شعبه مرکزی است که پیش شما می آید و حساب باز می کند و قرار است کارهایی را از جمله دیسکانت برای وی انجام دهید.
وی با طرح اینکه بحث گشایش اعتبار اسناد داخلی و تنزیل آن نخستین بار بود در ایران صورت می گرفت افزود: به همین علت اطلاعات زیادی در این باره نداشتیم که به آقای الف گفتم در این زمینه اطلاعاتی نداریم و وی گفت “دستورالعمل را می فرستیم و خودمان شما را راهنمایی می کنیم.”
س م گفت: نخستین گشایشی که صورت گرفت از بانک صادرات گروه ملی فولاد به ما رسید که یک برگ A4 بود که نه مهر شعبه و نه مهر بانک صادرات را داشت و به لحاظ ظاهر مشکل داشت که گفتیم ظاهر آن مشکل دارد اما آقای الف گفت باید مشکل رفع شود که ما هم تماس گرفتیم و بانک صادرات این مشکلات را رفع کرد.
س .م ادامه داد: خانم م مسئول ارزی شعبه ما به من گفت “احتمال می دهم این سند اعتباری که مبلغ بالایی دارد صوری باشد و من نیز این موضوع را به آقای الف منعکس کردم” که وی عصبانی شد و گفت “اگر صوری است انجام ندهید و من نیز این مطلب را به خانم م منعکس کردم” و چندی بعد وی گفت “آقای الف تماس گرفت و با تحکُّم گفت حتماً بررسی کنید و این کار را انجام دهید و نگذارید این کار بماند چون این منابعی که شما جمع کرده اید منابع گرانقیمتی است که باید مصرف شود و مدیرعامل بانک ملی نیز نظر دارد که حتماً این کار انجام شود.”
س.م ادامه داد: خانم م به من گفت من چه کار کنم که من نیز به او گفتم نمی دانم اگر با توضیحات آقای الف قانع شده ای کار را انجام دهید.
وی افزود: آقای الف به من گفت “بنده تأیید کتبی به شما می دهم و هیأت کارشناسی ما شامل کارشناس حقوقی، مالی، ارزی و رئیس دایره معاملات و معاون یا رئیس اداره و دو نفر مجرب در امور ارزی است بنابراین شما نگران چیزی نباشید.”
س م ادامه داد: با اصرارهای آقای الف و در مواردی هم تحکم وی به همکاران ، این کار شروع شد و وقتی کاری شروع شود ادامه می یابد.
وی گفت: شاید برخی جاها اهمال های کوچکی باشد که از دست آدمی در می رود.
س م افزود: بنده در جزیره کیش رئیس یک شعبه ۴۰ نفره و نیز رئیس کانون بانکهای جزیره با صد شعبه بودم و جلسات مختلفی باید برگزار می کردم که همه این مشغله ها شاید باعث می شد که خیلی در کارها ریز و دقیق نشوم.
وی ادامه داد: کار را به کارمندان ارزی شعبه سپرده و به آنها گفته بودم هر مشکلی داشتید با اداره هماهنگ کنید.
س م در ادامه گفت: منابع ما در ابتدا کم بود و در حد هزار تا دو هزار میلیارد تومان داشتیم که به آقای الف گفتم منابع ما در حال اتمام است و وی گفت “منابع را ما برای شما تأمین می کنیم” و از آنجا بود که آقای ح معاون اداره به ارتباط گرفتن و رایزنی با بانکهای مختلف از جمله کارآفرین، پاسارگاد، انصار اقدام کرد.
س م افزود: وی به صورت هزار میلیارد هزار میلیارد منابع گرانقیمت با سود ۱۸ درصد برای ما گرفت و به شعبه تزریق کرد و با رسیدن این منابع حجم اعتبارات نیز افزایش یافت و همه این امور را زیر نظر و دستور مستقیم آقای الف انجام می دادیم.
س م در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی با طرح این که بنده فقط دستورات را انجام می دادم گفت: هندوانه زیر بغل من می گذاشتند و می گفتند شما دارید تحریم را دور می زنید و به ایجاد اشتغال کمک می کنید.
وی ادامه داد: من و همکارانم به خود می بالیدیم ، فکر می کردیم به مملکت خدمت می کنیم و پا بر جای پای شهدا می گذاریم و هم اکنون که در این جایگاه قرار گرفته ام شرمنده شهدا هستم.
س م با طرح اینکه امروز احساس می کنم حق من در حال ضایع شدن است افزود: نه تنها شعبه من بلکه همه شعب و ادارات درگیر آن قضیه شدند اما فقط من باید به عنوان رئیس شعبه مرکزی پاسخگو باشم و همه ارکان بانک از جمله آقای الف و آقای خ که معلوم نیست در کجای دنیا پا را روی پای خود انداخته و به ریش بنده و خانواده ام که مضطربند می خندد ، در جریان بودند اما هم اکنون بنده باید جوابگوی همه این تخلفات باشم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات س م گفت: شما پاسخگوی کارهای خودت هستی و مواردی را که به شما تفهیم شده است باید توضیح دهی ؛ هر کسی جرمی مرتکب شده باشد قطعاً به سزای عمل خود می رسد.
رئیس سابق شعبه بانک ملی کیش در ادامه دفاعیات خود گفت: کمیته تخصصی اداره امور متشکل از سه قسمت اصلی مالی ، ارزی و حقوقی بود که آقای الف گفت “ما در کمیته بررسی می کنیم و بارها و بارها به من عنوان کرد که کاری نداشته باشم و این معاملات و گشایش اعتبار را انجام دهم و همواره تأکید می کرد که این معاملات را انجام دهید و به ما فشار می آورد و به گونه ای ما را هم دور می زد.”
در ادامه قاضی از متهم پرسید: به نظر شما به عنوان متخصص بانکی آیا در ای ال سی هایی که صورت می گرفت ، مقررات رعایت شده بود؟
رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش در پاسخ گفت: چون این گونه کارهای بانکی نخستین بار در کشور اجرا می شد ، اطلاعات کافی وجود نداشت و ابهاماتی نیز وجود داشت البته قبول دارم که در برخی جاها اهمال کاری کردم و شاید این اهمال کاری من به این علت بود که احساس می کردم برای مملکت قدمی برمی دارم و نیز به سمت پیشرفت کاری خود پیش می روم چون هر کسی سعی می کند در کارش پیشرفت کند و بنده هم احساس می کردم اگر به حرف مافوقم گوش ندهم ۱۸ سال سابقه درخشانم خراب می شود.
س م افزود: به هیچ وجه فکر نمی کردم این اقدامات من اخلالی ایجادکند و شاید صوری باشد بنابراین اقدامات من به هیچ وجه عالمانه نبود.
وی گفت: در سال ۸۴ برای رفتن به کانادا اقدام کردم ، برای این منظور وکیل گرفتم که ۱۳ میلیون به او پرداخت کردم و ۱۰۰ میلیونی که در پرونده آمده است شامل گروهی از کسانی بود که برای رفتن به کانادا اقدام کرده بودند.
س م افزود: حق الوکاله ای که می خواستم پرداخت کنم ۳۰ میلیون تومان بود که ۱۳ میلیون را پرداخت کردم اما پشیمان شدم و این کار نشد.
در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس دادگاه پس از استماع بخشی از دفاعیات س م از وی پرسید: شما گفتید “۱۰ بانک ، ال سی گشایش کرده اند و چرا فقط من باید پاسخگو باشم” اما ۱۱ تریلیون ریال را شخص شما و بانک شما داده اید و حتی ساعت ۱۰ شب نیز بانک را برای این کار باز می کردید.
س م پاسخ داد: سامانه متمرکز بانک ملی ساعت ۸ شب بسته می شود و حداکثر ساعتی که واریز داشتیم ۴ بعد از ظهر بود.
قاضی پرونده گفت: در پرونده آمده است که ۲۱ ماه گشایش اعتبار شده است اما شما ۱۹ همان ماه تنزیل و به این موضوع اعتراف کرده اید.
س م پاسخ داد: گشایش ها عمدتا از طریق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد صورت می گرفت و به علت بعد مسافتی که با آنجا داشتیم با نمابر ارسال می شد.
و ب افزود: همه با هماهنگی آقای الف بود، معامله را با فروشنده انجام می دادیم و دایره ارزی ما از آقای س . ک یا شعبه بانک صادرات تأیید تلفنی می گرفت و همه این مدارک بدون استثنا به اداره امور مناطق آزاد ارسال و در کمیته ای تخصصی بررسی می شد و آنها مجوز به ما می دادند و با فشار و اصرار اداره انجام می دادیم.
س م در پاسخ به این پرسش قاضی که آیا هر دستور خلاف قانون که به شما داده می شد باید اجرا می کردید؟ گفت: من به هیچ وجه فکر نمی کردم این کاری که انجام می دهیم غیرقانونی است.
قاضی پرسید: بازرس بانک مرکزی شعبه شما را بازرسی و کتباً اعلام کرده است که دو روز قبل از گشایش تنزیل کرده اید ، بر اساس ضوابط به شخص حقیقی حداکثر یک میلیارد و به شخص حقوقی حداکثر سه میلیارد می توانید بدهید. شما چگونه ۱۱ تریلیون پرداخت کردید؟ آیا شما به عنوان رئیس بانک این بدیهیات را نمی دانستید که باید مقررات لازم در معاملات و تنزیل رعایت شود؟
س م با طرح اینکه آقای الف نامه کتبی داد و بر اساس آن پرداخت ها صورت گرفت گفت: روال کار را از اداره تعیین کرده بودند وهمه مدارک را به آنجا می فرستادیم و کمیته بررسی مالی ، حقوقی و اعتباری در اداره امور مناطق آزاد انجام می شد.
وی افزود : مثالی وجود دارد که می گوید بانک ملی مانند ارتش است و در آن چرا وجود ندارد بنابراین مافوق من مجوز کتبی به من داد و گفت کمیته برگزار و همه مسائل را بررسی کردیم و شما این کار را انجام بده و من هم انجام دادم.
در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس شعبه بانک ملی کیش از متهمان این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: به هیچ وجه اطلاع نداشتم که اعمالم خلاف است و از من می خواستند انجام دهم.
س م افزود: من مانند یک باجه بانک برای اداره امور کار می کردم و همه تصمیم گیری ها آنجا گرفته می شد.
وی در پاسخ به این سئوال قاضی که با دستور چه کسی اقدام می کردی؟ افزود: از من می خواستند انجام دهم. قاضی پرسید: مگر خانم م به شما نگفته بود که ال سی ها صوری است؟
متهم پاسخ داد: من علم به این موضوع داشتم اما از من می خواستند.
قاضی مجدد خطاب به او گفت: آیا شما می دانستید که منابع بانک کیش باید در کیش مصرف شود؟ که متهم در پاسخ گفت: خیلی از پرونده ها در کیش مصرف شد.
قاضی گفت: ظاهراً آقای خ در کیش حساب باز می کرد و شما به حساب او می ریختید.
متهم پاسخ داد: این موارد اکنون اثبات شده است اما آن زمان می گفتند آقای خ خدمات زیادی در اشتغال زایی دارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: من بنا نداشتم این حرف ها را به شما بزنم اما چون داشتید مظلوم نمایی می کردید خواستم برای روشن شدن نمایندگان رسانه ها موضوع را بیشتر باز کنم.
متهم گفت: وقتی از بالا دستوری صادر می شود چه می شود کرد؟ شب و نیمه شب ما را از خواب بیدار می کردند و ما کاری نمی توانستیم انجام دهیم.
قاضی دادگاه مجدد تأکید کرد: چرا نمی گویی چه کسی اصرار می کرده است؟
متهم بدون پاسخ به سؤال قاضی گفت: به ما می گفتند معامله کنید و کارمزد خود را بگیرید و ما فکر می کردیم اصلاً قرار نیست تنزیلی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا فشارهای وارده به خود را کتباً به مافوق های خود در بانک ملی اعلام نکردید؟ افزود: مافوق من آقایان جعفرآبادی و احمدی یرکی همه در جریان بودند.
قاضی در ادامه گفت: آیا شما گزارش بازرسی بانک مرکزی را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: آن گزارش را نخوانده ام اما فکر می کنم چون آن زمان از بازرسان این بانک پذیرایی کامل نکردند در گزارش آنها تأثیر گذاشته باشد.
قاضی خطاب به او مجدد گفت: آیا می دانستید که تحصیلات بانک کیش باید فقط در کیش هزینه شود؟
وی در پاسخ گفت: بارها به آقای الف گفتم که ما مشتریان زیادی داریم که درخواست تسهیلات می کنند، همه به من می گفتند اول این دیسکانت ها را انجام بده و اگر پول بود به مشتریانت بده که البته این محقق نمی شد.
پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات متهم ردیف سوم پرونده
فراهانی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان ۱۰۲ فقره ال سی به مبلغ ۱۸ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.
وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد.
فراهانی گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.
وی افزود: بانک ملی در تنزیل اعتبارات اسنادی، موظف به اعتبارسنجی شرکت ها است و باید یک نسخه از قراردادها را با فرض صحت و نیز داشتن یک میلیارد ریال ارزش نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کند، اما نه تنها اعتبارسنجی نشده بلکه از عقد قرارداد نیز خودداری شده است.
فراهانی گفت: عدم احراز حقیقی بودن دین با وجود تکیه بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ و نیز علم بر اینکه گشایش اسناد اعتباری به صورت صوری انجام شده، از دیگر تخلفات این متهم است.
وی افزود: اتخاذ رویه غیرمتعارف در تسویه گشایش های تنزیل شده، انتقال منابع بانکی از مناطق آزاد به مناطق اصلی، عدم اظهار هویت حتی برای یک بار از مدیران درخواست کننده تنزیل، اخذ مصوبه گشایش اعتبار تنها با تماس تلفنی، علم بر ذینفع واحد بودن شرکت های فروشنده و خریدار مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی پستی، پرداخت کارمزد اعتبارات، انجام نشدن هیچ اقدامی برای بازرسی کالا و انطباق آن با شرکت بورس فلزات، گشایش اعتبار، مبادله اسناد، اخذ نظر کمیته و تنزل گشایش ها کمتر از چند ساعت و تنزیل بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی خارج از وقت اداری از دیگر اتهامات س. م است.
فراهانی گفت: مواجهه حضوری این متهم با س. خ که از بستگان متهم ردیف اول است، سوء نیت وی را مسجل می کند.
نماینده دادستان به برخی اظهارات متهم در بازجویی ها اشاره کرد و افزود: از ۱۰۷ پرونده دیسکانت شده در بانک ملی کیش، ۲۴ پرونده وصول و ۶۸ پرونده وصول نشده است.
وی همچنین به گله کارمندان و رئیس شعبه بانک ملی کیش مبنی بر پاسخ منفی دادن به فعالان اقتصادی که به صورت قانونی عمل می کردند، اما به آنان اعتبارات اسنادی ارائه نمی شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس تبانی س. م با این شبکه سازمان یافته، همه وقت و سرمایه بانک ملی کیش صرف گروه الف ، م ، الف می شد.
فراهانی افزود: از ۱۰۷ پرونده تنزیل؛ ۳۲ پرونده وصول و ۶۵ پرونده به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال وصول نشده است که از این میزان ۷ هزار میلیارد ریال مربوط به بانک ملی کیش و ۵۴۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک ملی قشم است.
نماینده دادستان گفت: در هیچ جا از اقدامات این متهم، تنظیم قرارداد خرید دین نیست که بر اساس قوانین مشمول حکم ربا می شود، زیرا بدون هیچ قراردادی دیسکانت ها انجام شده است.
فراهانی افزود: س. م فقط در یک فقره ۷ میلیون تومان برای کمک به مسجد، عیدی دریافت کرده است.
وی همچنین سفر فردی به نام الف. ش به کیش را به عنوان نماینده متهم ردیف اول و برگزاری جلسه نیم ساعته با رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در کیش را یکی از علل اطلاع متهم از اقدامات غیرقانونی عنوان کرد و گفت: دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رشوه تنها بخشی از مبالغی است که متهم دریافت کرد و تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.
نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست صادره علیه س.م اعلام کرد: آقای الف در مواردی بدون مجوز اقدام کرده است و حتی در یک یا دو مورد به صورت تلفنی اجازه پرداخت دیسکانت ها را می داد و در یک مورد نیز که وی تلفنش در دسترس نبود، با آقای ح معاون اداره هماهنگی های لازم صورت گرفته که وی مجوز شفاهی داد و بعداً آقای الف مجوز کتبی را برای شعبه ارسال کرده است.
نماینده دادستان در ادامه افزود: در یک مورد نیز قبل از صدور مجوز کتبی، وجه دیسکانت اعتبارات اسنادی واریز شده که در همان مجوز برای شعب کیش ارسال شده است.
وی در ادامه گفت: شرکت بین المللی بازرگانی نیما نگار کیش به مدیرعاملی خانم ش خواهر آقای ع، ش مبلغ یکصد میلیون تومان به آقای س، م پرداخت کرده است و نامبرده اذعان کرده که مبلغ مذکور را به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده است که در خصوص مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ادعا می کند که بعد از پرداخت مبلغ قرض الحسنه چکی به عنوان ضمانت نزد وی است و این مبلغ را به خاطر اینکه بنده در تهران پول نیاز داشتم از وی دریافت کرده ام.
نماینده دادستان افزود: این مبلغ برای خرید یک باب منزل به مبلغ ۵۷۵ میلیون تومان پرداخت شده است و مبلغ فوق به نام همسر آقای س، م خانم م، س سند خورده و منزل نیز واقع در تهرانپارس است.
وی گفت: تمام اموال منقول و غیرمنقول شامل یک باب آپارتمان واقع در شهرک اندیشه، یک منزل مسکونی واقع در تهرانپارس به نام همسرش و یک مغازه پیش خرید واقع در جزیره قشم که حدود ۱۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین مبلغ ۷۵ میلیون تومان و اوراق مشارکت و سهام بانکی در شعبه جزیره کیش می باشد.
نماینده دادستان افزود: وی در سال ۱۳۸۵ برای اقامت در کشور کانادا و از طریق یک وکیل کانادایی که مبلغ یکصد میلیون تومان به آن پرداخته کرده است اقدام کرده اما بنا به دلایلی موفق به اخذ ویزای اقامت نشده است وگرنه اکنون وی نیز در کنار آقای خاوری بود.
وی گفت: خانم ن الف که بازرس بانک مرکزی بود در مورخ ۱ / ۱۰ / ۹۰ درباره س م اظهار داشت که اینجانب به همراه آقای ع، م – ر ص م – ع ق گ – کارشناسان بانک مرکزی روز جمعه به تاریخ ۲۱ / ۵ / ۹۰ یعنی پنج روز پس از افشای ماجرا به کیش اعزام و در روز شنبه ۲۲ / ۵ / ۹۰ ساعت ۸٫۳۰ وارد شعبه کیش بانک ملی شدیم که آقای س م رئیس شعبه از ورود ما متعجب شد و ابتدا اعلام کرد که باید کسب تکلیف کند و پس از مشاهده حکم صادره توسط بانک مرکزی، خطاب به آقای خاوری در کل برخورد خوبی نداشت و استقبال نکرد.
وی افزود: پس از کسب تکلیف به ما اجازه داد که پرونده ها را ببینیم و روز شنبه و یکشنبه با وجود اینکه ماه مبارک رمضان بود و ما نیز مسافر بودیم اما از ما پذیرایی نکرد و در روز دوشنبه نیز پس از ورود بازرسان بانک ملی، آنها را مورد استقبال قرار داد و باز در کمال تعجب مشاهده کردیم که وی به همراه بازرسان به مهمانسرای آب و برق آمده و بعد از سفارش غذا برای آنان از مهمانسرا خارج شد.
نماینده دادستان گفت: ضمناً با بررسی پرونده های اعتبارات اسنادی ایرادات و ضعف بسیاری مشاهده شد که ناشی از علم وی به موضوع و در برخی موارد به نوعی بیانگر همکاری وی در امر معامله و تنزیل اعتبارات اسنادی بوده است از جمله:
(در این بخش نماینده دادستان اعلام کرد: این عبارت عباراتی بوده که کارشناسان بانک مرکزی در طی بازرسی از این شعبه اعلام کردند:
۱- تغییر در امر دریافت کارمزد، بررسی اسناد و نیز کارمزد ابلاغ اعتبار
۲- عدم ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی تنزیل شده به سامانه بانک مرکزی
۳- عدم ارسال اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی در خصوص فاکتور پاریا از طریق پست برای گشایش اعتبار و تحویل آنها به آقای س خ نماینده شرکت گروه ملی صنعتی فولاد
۴- عدم تصدیق امضای نامه های ارسال شده از سوی شرکت های ذینفع
۵- تأیید اعتبارات اسنادی گشایش شده از طریق تماس تلفنی با مسئول شعبه اهواز در اکثر موارد بدون تأییدیه کتبی
۶- صدور نامه مربوط به اخذ مجوز از اداره امور شعب مناطق آزاد قبل از صدور تأییدیه بانک گشایش کننده اعتبار در رابطه با تأیید پرداخت وجه اسناد و همچنین صوری بودن برخی اعتبارات اسنادی گشایش شده که واضح و آشکار بود؛ به عنوان نمونه اسناد حمل در تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۸۹ صادر شده اما اعتبار فوق دو روز بعد از گشایش اعتبار، صادر شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست س، م اعلام کرد: طبق مستندات ، آخرین بازرسی اداره کل بازرسی از شعبه مرکزی بانک ملی در کیش، مربوط به اوایل سال ۱۳۸۷ است.
نماینده دادستان افزود: طبق مستندات موجود، عدم اخذ قرارداد خرید دین منعقد شده بین بانک و ذینفع اعتبارات به هنگام تنزیل اسناد و عدم رعایت موارد مربوط به اعطای تسهیلات، عدم اخذ صورت های مالی، عدم اعتبار سنجی بانک هنگام تنزیل اسناد، واحد بودن شعبه گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر موارد اتهامی است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: طبق گزارش داخلی بانک مرکزی و بازرسی انجام شده در تاریخ ۲۱ / ۵ / ۹۰ بررسی پرونده ها نشان می دهد که مجموعه شعبه کیش عامداً و عاملاً در این امر یعنی در تنزیل اسنادی یعنی تنزیل غیرقانونی اسناد مشارکت داشته اند و مسئولان ذیربط قوانین را رعایت نکرده اند.
وی افزود: طبق مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه، اقای س، خ به عنوان نماینده گروه صنعتی فولاد برای دریافت اسناد به بانک مرکزی معرفی شد و طبق مدارک موجود، اکثر اعتبارات داخلی را وی دریافت کرده است و به عبارت دیگر مسئولان شعبه به جای اینکه طبق رویه های معمول اسناد دریافتی را از پست برای بانک گشایش کننده ارسال کنند، اسناد مزبور را به صورت شرکت خریدار تحویل داده اند.
نماینده دادستان گفت: همچنین اسناد حمل اکثر اعتبارات گشایش شده این شرکت نیز توسط شخصی به نام خانم ش، م که همسر مدیرعامل شعبه است دریافت شده است و هیچ یک از نامه های ارسال شده توسط مدیرعامل ذیربط امضا نشده است، با توجه به تعداد ال سی ها و مبالغ کلان آن بدیهی است که از ارکان بالاتر باید تأییدیه می گرفتند، همچنین بررسی تاریخ مطالبات بین دو بانک نشان می دهد که هماهنگی کامل و دقیق بین طرفین ذیربط در اعتبارات اسنادی وجود داشته و صوری بودن برخی از اعتبارات اسنادی گشایش شده کاملاً واضح و آشکار است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی های گروه بازرسی نشان می دهد که بانک ملی ایران شعبه کیش، کارمزدهای مربوط به اعتبارات اسنادی با تسویه های طولانی مدت را از حساب متقاضی برداشت کرده است.
وی افزود: آخرین بازرسی های به عمل آمده در این شعبه توسط اداره کل بازرسی بانک ملی ایران مربوط به اوایل سال ۸۷ است، همچنین ع، م مدیر امور شعب بانک صادرات در بازجویی مورخ ۱/ ۸ / ۹۰ اظهار داشته است پس از بررسیهای بعدی و دسترسی به اعتبارات اسنادی جعلی صادره مشخص شد که ایراداتی داشت و بانک دریافت کننده می توانست نسبت به آنها شک کند، همچنین شماره اعتبارات اسنادی صادره، شماره مشخص طبق بخشنامه بانک مرکزی نبود و در چند مورد شماره مغایرت داشته است و شعبه خریدار هیچ وقت از مقامات بالاتر تأییدیه اخذ نکرده است و با این حجم بالای اعتبارات ضرورت داشت که یک بار تأییدیه اخذ کند و حجم بالای اعتبارات اسنادی صادره یک حق حقوقی است و الفبای بانکداری است که یک فرد باید آن را رعایت کند، در مقطع اعتبارات اسنادی مربوط به گروه ملی در شعبه کیش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است که معادل سرمایه بانک صادرات است که حتی تنزیل اعتبارات اسنادی برای شرکت فولادفام اکباتان برای شعبه ملی کیش نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
نماینده دادستان در پایان با ختم کیفرخواست با توجه به اسناد و مدارک موجود برای متهم پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ظهر روز شنبه با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و ۸ فروردین ۹۱ به عنوان تاریخ جلسه چهارم اعلام شد.
چند خبر رسیده به سبز یعنی وطن:
پروین مخترع، در هفته‌ی گذشته بار دیگر در دادگاه عمومی کرمان مورد محاکمه قرار گرفته و از سوی دادگاه به پرداخت 5 میلیون و چهارصد هزار تومان وجه نقد، محکوم شده بود که در صورت پرداخت این مبلغ از زندان می توانست آزاد شود.
همینطور آقای عباس اسفندیاری بعد از پایان دوران محکومیت آزاد شده اند.
خبری رسیده مبنی بر اینکه آریا آرام نژاد آزاد شده است.
هنوز منابع موثق خبر را تایید نکرده اند امیدواریم که حقیقت داشته باشد.
به امید رهایی همه ی عزیزان دربند
به امید بهار آزادی وطن
ادامه اعتصاب غذا و انتقال محمدعلی ولایتی به انفرادی بند ۲۴۰ اوین
محمد علی ولایتی، پس از اعلام اعتصاب غذا از بند عمومی ۳۵۰ به انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.به گزارش کلمه، محمد علی ولایتی که از روز چهارشنبه در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را داده بود به انفرادی ۲۴۰ منتقل شد.
محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.
ولایتی شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.
ملاقات سیدمحمد خاتمی با کیوان صمیمی زندانی سیاسی در بیمارستان
به گزارش کلمه، سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان، امروز یکشنبه، با حضور در بیمارستان شهید رجایی تهران، با کیوان صمیمی زندانی سیاسی که مدتی است در این بیمارستان بستری شده، ملاقات کرد.
این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود دو سال و نیم است که در زندان به سر می برد به اذعان هم بندیانش به لحاظ وضعیت جسمی از چند ماه پیش دچار مشکل کبد و بیماری های مشکوک دیگری شده است.
کیوان صمیمی، روزنامه نگار، هشتم آذر ماه سال ۸۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. او تاکنون در طول مدت بازداشتش بارها دست به اعتصاب غذا زده است. وی یک بار آن هم در بهار سال ۸۹ از مرخصی استفاده کرد، اما بعد از آن از هرگونه مرخصی محروم بوده است.
کیوان صمیمی، مدیرمسئول روزنامه توقیف شده ی نامه و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. او همچنین عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل را در پرونده کاری خود دارد . او از زندانیان سیاسی در دوران نظام شاهنشاهی بوده است.
دلار در صرافی‌ها 1910تومان
جرس: بخشنامه اخیر بانک مرکزی زمینه‌ساز شکست سیاست تک نرخی شدن ارز شد و در این میان، این بانک بازی بزرگ سال را به صرافان باخت.
به گزارش مهر، از همان روزی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این بانک در میرداماد با "صدای لرزان" آغاز عرضه ارز تک نرخی - 1226 تومان- را اعلام کرد، پیش بینی می‌شد که این سیاست دوام نخواهد آورد، زیرا بازار چنین نرخی را قبول نداشت.
ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه امسال در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.
بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.
با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.
به روایت دولتی‌ها، ارز تک نرخی شد و صرافان مکلف شدند دلار 1226 تومانی را با افزودن کارمزد 3 تا 5 درصدی، به فروش برساند، البته بانک مرکزی بخشنامه کرد که در صورت تخطی از این بخشنامه، صرافان متخلف لغو مجوز خواهند شد اما در عمل در بازار اتفاقی افتاد؟
صرافان با افزودن کارمزد به نرخ دلار 1226 تومانی، روی تابلوی صرافی خود نوشتند که از این پس دلار 1238 تومان خواهد بود. در ادامه متقاضیان به صرافی‌ها رفتند تا ارز را با این نرخ بخرند اما همگی با این پاسخ صرافی‌ها مواجه شدند:" دلار 1238 تومانی نداریم."
خبرنگاران این موضوع را با دولتمردان درمیان گذاشتند ولی پاسخ آنان این بود:"در چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته ایم اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر نباید توجه کرد. این امکان وجود دارد که عده ای در گوشه‌ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است."
روزها و هفته‌ها از این گفته‌ها گذشت تا هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای مهم صادر کرد که براساس آن، این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیزیم بازار - عرضه و تقاضا - ارز بفروشند. چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه نگذشته بود که آنان دلار 1238 تومانی را برای همیشه از تابلوی صرافی خود پاک کردند؛ نرخی که هیچگاه در عمل محقق نشد و بانک مرکزی هم هیچ صرافی را به دلیل این تخلف آشکار تعطیل نکرد.
در این میان، امروز یکشنبه 28 اسفندماه روی تابلوی صرافی‌ها دلار 1910 تومان - برای فروش- و 1885 تومان - برای خرید - درج شده است و صرافان این بار می‌گویند " ارز داریم!" دو جدول ذیل تفاوت فاحش قیمت انواع ارز مرجع ( بانک مرکزی) و بازار (صرافی‌ها) را نشان می‌دهد.
قیمت انواع ارز در صرافی‌ها در روز 28 اسفندماه
نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 1885 تومان 1910 تومان یورو 2485 تومان 2515 تومان پوند 2950 تومان 3030 تومان دلار استرالیا 1970 تومان 2040 تومان دلار کانادا 1880 تومان 1920 تومان کرون سوئد 270 تومان 285 تومان کرون دانمارک 315 تومان 330 تومان کرون نروژ 315 تومان 330 تومان درهم امارات 510 تومان 525 تومان فرانک سوئیس 2000 تومان 2080 تومان لیر ترک 1090 تومان 1120 تومان ریال عربستان 490 تومان 510 تومان قیمت انواع ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در 28 اسفند
نوع ارز نرخ ارز دلار آمریکا 1226 تومان یورو 1615 تومان پوند 1943 تومان دلار استرالیا 1299 تومان دلار کانادا 1236 تومان کرون سوئد 182 تومان کرون دانمارک 217 تومان کرون نروژ 214 تومان درهم امارات 339 تومان فرانک سوئیس 1339 تومان لیر ترکیه 683 تومان ریال عربستان 327 تومان
به هرحال، با سیاست‌های بانک مرکزی در زمستان امسال نه تنها ارز تک نرخی نشده بلکه بازهم چندین نرخی شده است.
مالزی و هندوستان، در صدر فهرست کشورهای مقصد دانش آموختگان ایرانی در سال گذشته قرار گرفتند
بر اساس مدارک ارزیابی شده دانش آموختگان ایرانی در خارج از کشور، توسط وزارت علوم، مالزی و هندوستان در سال گذشته بیشترین مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان ایرانی را صادر کرده اند.در سال گذشته، ٦١٣ تن از دانش آموختگان ایرانی از کشور مالزی و ۵٢٤ نفر از کشور هندوستان مدارک خود را برای ارزیابی به وزارت علوم تحویل داده اند.
به گزارش دانشجونیوز، محمد حسین مجلس آرا، مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، با اعلام اینکه در سال ١٣٩٠ مدارک تحصیلی ٣٠٢٢ نفر از دانش آموختگان خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است، از افزایش ٢۵ درصدی این آمار نسبت به سال گذشته خبر داد.
از مجموع ٣٠٢٢ نفر که سال گذشته به کشور بازگشته و مدارک خود را برای ارزشیابی به وزارت علوم تحویل داده اند، تعداد ٧۵۵ نفر در مقطع دکتری، ١٤٩٠نفر در مقطع کارشناسی‌ارشد، ٧٤٤ نفر در مقطع کارشناسی و ٣٢ نفر در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند.
مالزی و هندوستان در جایگاه نخست
مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، با اشاره به اینکه از تعداد ٣٠٢٢ پرونده ارزیابی شده در سال جاری، ٢١٧٨ پرونده متعلق به دانش آموختگان مرد و ٨٤٤ پرونده متعلق به دانش آموختگان زن بوده، افزود: از این تعداد، ٣٣٤ پرونده مربوط به دانش‌آموختگان کشور انگلستان، ٢٢٤ پرونده به دانش‌آموختگان کشور اوکراین،٦١٣ پرونده به دانش‌آموختگان کشور مالزی و ۵٢٤ پرونده به دانش‌آموختگان هندوستان اختصاص داشت.
هرانا؛ علیرضا سیدیان، شهروند مسیحی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – علیرضا سیدیان، شهروند مسیحی ساکن تهران روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه در هنگام خروج از کشور بازداشت شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این شهروند مسیحی و از اعضای کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و شلاق محکوم شده بود پس از قصد خروج از کشور برای تعطیلات نوروزی بازداشت شده است.
نامبرده از سوی شعبه ۲۶ به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس، هجده میلیون تومان جریمه نقدی و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
