جشن پیروزی آتش و نور بر تباهی و سیاهی بر مردم میهن خجسته باد!
زردی من از تو
سرخی تو از من
زردی من از تو
سرخی تو از من
کمربند ایمنی شفافیت در برابر سیاست
بحث و گفتگوی تلاش با بهزاد کریمی پیرامون نشست «اولاف پالمه»
بهزاد كریمی
| |
|
تلاش ـ در نوشته‌ی تازه‌تان که بعد از خوابیدن گرد و غبار تردید و مخالفت با «سمینار اولاف پالمه» و در دفاع ـ نه چندان مطمئن ـ از آن منتشر کرده‌اید، گفته‌اید که یک «پروژه‌ی ملی و فراگیر... برای گذر دادن ایران به دمکراسی» لازم است و نشست «اولاف پالمه» را از این نظرگاه فرصتی دیده‌اید. کمتر کسی بر این نظر است که اولاف پالمه به موفقیتی دست یافته باشد. حتا خود شما در این نوشته باهمه حسن‌نیتی که نشان داده‌اید، و از سوی هر شرکت کننده‌ای انتظار می‌رود، در چنین قضاوتی مردد بوده و آن را به «گذر زمان» واگذار کرده‌اید. اما صرف‌نظر از این و هر پرسش دیگری، ابتدا بفرمائید شما در این نشست، چه «فرصت» یا «ظرفیتی» دیدید، که نشست‌های دیگر، در این چند دهه تلاش برای دستیابی به «اتحاد» گسترده «اپوزیسیون خارج کشور»، چه با حضور شما یا بدون شما، فاقد آن بوده است؟
بهزاد کریمی: با ابراز احترامی دیگر بار به شما خانم مدرس، می‌پردازم به چرایی حضورم در این سمینار و نیز پرسش شما پیرامون آن «ظرفیت» که من در این سمینار یافتم؛ اگرچه لازم است بار دیگر تاکید کنم که شخصاً علاقه‌یی به درنگ بر این موضوع نداشتم و دستکم نه در فضای کنونی، اما احترامم به شما و دوستان دیگری که در این زمینه از من پرسیده‌اند و می‌پرسند، ظاهراً راهی باقی نمی‌گذارد جز ورود به آن!
اول از همه بگویم که من به عنوان فردی آزرده خاطر و متاسف از برانگیختگی‌های ناروا نسبت به «سمینار اولاف پالمه»، بهیچ رو موافق بکار بردن اصطلاحاتی چون «گرد و غبار» در مورد منتقدین و مخالفان این نشست نیستم و در نوشته‌ام نیز از چنین اصطلاحی استفاده نکردم. پس شما هم که از همین اولین پرسشتان چنین برمی‌آید که احتمالاً در زمره معترضان به این نشست باشید، لطف کنید از بکار بردن چنین اصطلاحاتی در این گفتگو- و ناخواسته اصطلاحی با بار تعریض به خودتان- خودداری کنید تا مبادا که بحث سالم و سازنده بین ما ـ که همیشه چنین بوده است- غبار آلوده این «گرد و خاک» شود. البته، نگرانی من از طرف شما نیست، اما این هست که متاسفانه سوء استفاده‌چی‌های نشسته در کمین وجود دارند!
دوم اینکه، من به تصریح از این نشست و انتخاب سیاسی‌ام برای حضور در آن دفاع کرده‌ام و کاملاً هم از نوع «دفاع مطمئن»؛ چه در متن سخنرانی‌ام در روز نخست این نشست که در آدرس زیر (۱) آنرا می‌توان دید وچه درهمین نوشته اخیرم (۲) که شما به آن استناد دارید. در اولی گفته بودم «از حضورم در این سمینار هم‌اندیشی برای دمکراسی در ایران ابراز خرسندی می‌کنم و به سهم خود، حمایت و تلاش بنیاد معتبر» مرکز اولاف پالمه «از این جمع‌آمد را ارج می‌نهم.» و در دومی تاکید کرده بودم که: «فرصت‌هایی چون نشست استکهلم یا هر امکان مفید از این پس پدید آینده، توانسته و می‌توانند که ابزار و امکان معین و گذرایی باشند در راستای مسیر درازنای رسیدن به هدف دمکراسی در ایران. فرصت«اولاف پالمه»از منظر یک ارزیابی سیاسی که تعلق من هم به آنست، برخوردار ازچنین ظرفیتی بود که به گمان من در جریان کار دو روزه‌اش بیشتر هم شد.» چنین تصریحاتی و مهم‌تر از آنها، خود حضور زنده و اعلام شده‌ام در «سمینار اولاف پالمه» جملگی می‌باید که دلیل اطمینان من از چنین انتخابی معنی شوند و نه که زمینه تعبیر و تفسیر غیرواقعی برای حقانیت بخشیدن به این یا آن تردید جاگرفته در جان این یا آن دوست و از جمله شما گرامی. من اگر می‌گویم که برای اقناع یکدیگر پیرامون درستی یا نادرستی این نشست می‌باید که «داوری نهایی را به گذر زمان وانهیم»، برای آنست که نمی‌خواهم خود را حقیقت مطلق بدانم و به لحاظ عملی نیز معتقد نیستم که خودمان را بیش از در این موضوع درگیر بسازیم و در کلاف سر درگمی فرو ببریم که بر اثر آن، تمرکز روی هدف تحت‌الشعاع بهره‌گیری از یک امکان «معین و گذرا» قرار گیرد. به همین دلیل هم بود که همانجا و در ادامه سخن چنین نوشتم: «پیشنهاد و توصیه من به هر دوست، تمرکز روشنگرانه و مدبرانه بحث است روی پاسخ دهی به اصل پرسش ملی«چه باید کرد؟»
و سرانجام در مورد مقوله «اطمینان»، باید بگویم که درک فلسفی من و حکمت عملی من آنست که انسان آگاه و مدعی، در هر لحظه از انتخابش می‌باید مبتنی بر اطمینان عمل کند و در همانحال اما، هم نسبی بودن انتخابش را بپذیرد وهم که قایل به محک خوری آن در متن زمان باشد. برخورد من با موضوع مورد مناقشه قرار گرفتن این نشست نیز، متاثر از چنین نگاه و روشی بوده و از این پس هم در قبال هر انتخاب سیاسی دیگر چنین خواهد بود. حال اگر این برخورد، به معنی «نه چندان مطمئن» بودن باشد، صمیمانه بگویم که من در هر زمینه‌یی چنین هستم و می‌خواهم هم که چنین باشم: مطمئن در لحظه انتخاب و عمل، و تردید قایل شدن به هر اطمینان در طول زمان!
سوم اما، برداشت من از پرسش شما ظاهراً باید اینگونه باشد که مطابق آن، گویا من این نشست را در برابر همه نشست‌های سه دهه گذشته قرار داده‌ام، آنرا دارای ظرفیت یگانه دیده‌ام و همه تلاش‌های گذشته را باطل دانسته‌ام! حال آنکه رای من درست برعکس چنین چیزی است و من این نشست مثبت و در همان حال رنجور از پاره‌یی نقاط ضعف در گردش کارش را یکی و فقط هم یکی از تلاش‌های علی‌العموم مثبت و البته جملگی نیز دارای اشکالات گذشته دانسته و معرفی‌اش کرده‌ام. بر همین اساس هم بود که حتی آگاهانه و بر اساس تجاربم لازم دانستم تا در سخنرانی‌ام در سمینار، با پیش کشیدن همین موضوع تلاش‌های متداوم برای شکل‌گیری اتحاد‌ها طی سی‌سال گذشته، پیشاپیش مانع از شکل گیری توهم‌های خود محورانه‌یی شوم که بارها در این یا آن نشست شاهد آنها بوده‌ام: «و در همین آغاز سخنم آرزو می‌کنم که هر حرف و پیشنهاد ما در این سمینار مبتنی باشد بر: تکمیل هر تلاش سازنده‌یی که در سطح اپوزیسیون چه در شکل تحزب و تشکل و چه جمع‌آمد منفردین جریان دارد و نه که نفی و تخریب و یا مقابله جویی با آنها؛ مکمل و تکامل هر حرکت کامیابی که تاکنون وجود داشته و درس‌آموزی از همه تجارب ناکام و نه که داعیه‌داری خود محورانه؛ و نیز فاصله‌گیری از برخی بیماری‌های سیاسی ــ فرهنگی که اپوزیسیون ایرانی از آن به اندازه کافی رنج برده و می‌برد.» بر این اساس، از نظر من این نشست هم همانگونه که پس از برگزاری آن در همین نوشته اخیرم یکبار دیگر بر آن تاکید کردم، «ابزار و امکان معین و گذرایی» بوده در آن مسیر طولانی که دیروقتی است آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد و نه چیزی خیلی متفاوت با آنها.
و چهارم هم اینکه در همین پرسش اولتان نوعی ارزیابی ارایه داده‌اید که بنا به آن، «کمتر کسی بر این نظر است که اولاف پالمه به موفقیتی دست یافته باشد.» من اما، هم بر روی اندازه‌گیری صورت گرفته پیرامون این کمیت مبهم مورد اشاره شما حرف بسیار دارم، هم بر سر ترکیب منتقدین، و مهم‌تر از این دو، مشخصاً و بویژه در باره مضمون و کیفیت برخورد‌ها. مقدمتاً باید گفت که این سمینار پیش از برگزاری و در حین برگزاری‌اش مورد حمله قرار گرفت و نه لزوماً بعد تشکیل‌اش! منتقدین آن کمتر به انتظار نتیجه‌اش نشستند، زیرا تصمیم به زدن آن از قبل گرفته شده بود و در همان اول هم به اجرا درآمد؛ نتیجه این سمینار، قربانی نفس برگزاری‌اش بود! که این، نکته قابل درنگی باید باشد برای هر انسان جویای حقیقت. درست بهمین دلیل هم بود که در نوشته اخیرم آگاهانه «از پیش داوری‌های نابجا یا که داوری‌های خطا» سخن گفتم. در مورد کمیت بزرگ مورد اشاره شما اما، نمی‌دانم که بر پایه کدام نظر سنجی می‌توان مطمئن بود که نتیجه کار این سمینار مورد قبول «کمتر کسی» بوده است؟ بعلاوه نتیجه چنین سمینارهایی مگر به همان مقطع برگزاریشان است؟ شما خانم مدرس که به این مفتخرید که یکی از سازمانده‌های پیشاهنگ در زمینه امر دیالوگ بین جریانات سیاسی متفاوت تبار با برنامه‌های مختلف اجتماعی در اپوزیسیون بوده‌اید، مطمئناً خوب بیاد دارید که پس از آن نشست تاریخی هامبورگ در سال ۱۹۹۲ چه طوفان اعتراضی نسبت به آن نشست بپا خاست و دیدیم که چگونه در طول زمان، ضرورت و حقانیت چنین گفتگوهایی مورد تایید بسیاری از معترضان همان زمان قرار گرفت. پس این بار هم به گذشت وقت نیاز است با این تفاوت که این بار دیگر نه در ظرف زمانی یک یا دو دهه که شاید فقط بازه زمانی چندین ماهه و یا که یک یا دو ساله!
و در مورد ترکیب معترضین و کیفیت انتقاد نیز بسیار اهمیت دارد که مکث و درنگ جدی صورت گیرد. زیرا که در اعتراض به این سمینار، شاهد شکل گیری طیفی شدیم رنگارنگ‌تر از طیف مشهور رنگین کمان! از روزنامه کیهان «برادر» حسین شریعتمداری معلوم‌الحال و سایت متعلق به محافل امنیتی «وطن امروز» در جمهوری اسلامی، تا آن ده دوازده نفر به اصطلاح اولترا «چپ» تظاهرات‌چی در استکهلم و نیز کسانی ازهمراهان طیف سلطنت‌طلب، که جملگیشان در خشم از این نشست آتش گرفتند. با این اقطاب که نمی‌توان بحث کرد! درمیان این اقطاب و دیگر تمامیت خواهان مشابه آنان اما، می‌ماند آن ترکیب گسترده‌یی که قضاوت آنها، البته برای نیروی دمکراسی اهمیت فراوان دارد. قضاوتی مرکب از استقبال تا انتقاد. و بعلاوه این واقعیت که، دلایل و زوایای انتقاد و اعتراض‌ها در میان مجموعه منتقدین بقدری متنوع و متفاوت است که اگر یک انتقاد کننده بخواهد بدون در نظر داشت واقعیت تنوع انتقادات، حقانیت انتقادش را بروسعت طیف ناراضیان بنا کند، ناخواسته از تفحص علمی و منطقی موضوع باز خواهد ماند. به اعتقاد من، می‌باید هم حساب انتقاد کننده‌ها را از یکدیگر سوا کرد و هم ضرورت دارد که محتوی، کیفیت و جایگاه انتقادات دقیقاً مشخص شود. زیر بار تحمیل و تحمیق‌های از ایندست هم نمی‌توان و نباید رفت که بنا به آن: انتقاد، بهر حال انتقاد است!
انتقاد‌ها به هر حرکت سیاسی را باید دسته‌بندی کرد، آنها را جدا جدا بررسی نمود و آنگاه با سوا کردن پذیرفتنی‌ها از نکات مورد قبول، گفتگو را بر ناپذیرفتنی‌ها متمرکز نمود تا که بتوان رسیدن به نتیجه را امید داشت. من در این مصاحبه، مشتاقانه منتظر انتقاد‌های مشخص شما هستم تا در باره آنها فکر کنم و پیرامون هر موردی که بر سر آن با همدیگر توافق نداریم، به گفتگوی معطوف به نتیجه بنشینیم.
و حالا در پی این چهار تذکر که سخن را ناخواسته به درازا کشاند، می‌رسیم به اصل سخن در این سئوال، که از من پرسیده‌اید؛ اینکه، ویژگی‌های «سمینار اولاف پالمه» را چه یافتم.
اولین ویژگی آن، مظلوم واقع افتادن آن است! سمیناری با هر نارسایی و ضعفی هم که داشته به همت یک نهاد بین‌المللی معتبر و خوش نام - البته در قیاس با بسیاری از نهادهای بین‌المللی که همه آنها بشمول خود همین نهاد مستقل و دمکرات «مرکزاولاف پالمه»، بدرجاتی برآیند منافع سیاسی هستند - تشکیل می‌شود و جمع بست فشرده مباحث سیاسی خود را به گونه شفاف در شکل یک گزارش و با امضای مشخص اعضای شرکت کننده‌اش اعلام می‌دارد(۳) و در همین گزارش، برضرورت رعایت حقوق بشر، دمکراسی، مبارزه مسالمت آمیز و برگزاری انتخابات آزاد درایران تاکید می‌کند و در آخر نیز به لزوم تداوم چنین نشست‌هایی با ترکیبی گسترده‌تر و تنوع بیشتر پای می‌فشارد، با اینهمه اما باز از چندین طرف هدف تیر باران اتهامات ناوارد و ناروا قرار می‌گیرد! از این «ویژگی» بسیار خود ویژه که بگذریم و ضمن تاکید دوباره بر اینکه نمی‌توان و نباید که «سمینار اولاف پالمه» را نشستی فوق‌العاده و استثنایی تلقی کرد و بگونه نا‌لازم در موردش دچار شعف زیادی شد، اما باید تصریح کرد که این نشست ویژگی‌های خود را هم داشت.
نخست اینکه «سمینار اولاف پالمه» در مقایسه با هر نشست دیگری از طراز خودش، شفافیت بیشتری داشت که البته در جریان کار دوروزه‌اش و بازتاب گزارش گونه آن، شفاف‌ترهم شد. هم نهاد حامی مالی برگزاری آن را همگان به خوشنامی می‌شناسند و هم همگان دانستند که چه کسانی در آنجا بودند و برای چه. علت وجودی آن، گفتگو پیرامون ضرورت تامین تفاهم و اجماع درنیروی دمکراسی ایران برای گذر کشور از استبداد ولایی حاکم به دمکراسی شد.
دومین ویژگی آنرا در ترکیب‌ش می‌شد دید. بطور قطع می‌توان گفت که تاکنون هیچ ترکیبی از اپوزیسیون ایران نتوانسته بود رنگارنگی در اپوزیسیون از نقطه نظر تعلق‌های آن به دوره‌های سیاسی متفاوت را این چنین به نمایش بگذارد که در «سمینار اولاف پالمه» به تماشا درآمد. این نشست، در کنار تعدادی ازفعالین سیاسی متعلق به دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، پذیرای گروه چشمگیری از فعالان سیاسی متعلق به جنبش دوم خرداد و جنبش سبز بود که در همین چند سال اخیر توسط دیو استبداد از میهن رانده شده‌اند. دراستکهلم یخبندان ماه فوریه، فعالینی از پنج دهه حیات سیاسی ایران که جملگی از گزیده شدگان دیکتاتوری رژیم شاه یا استبداد دینی جمهوری اسلامی و یا هر دو بودند، به گفتگوی گرم با هم نشستند. آیا در باره اهمیت این امر، نیاز به توضیح بیشتری هم است؟
سومین ویژگی این نشست، حساسیت فوق‌العاده لحظه و زمان برگزاری آن از نظر سیاسی بود که ایران ما در آن قرار دارد؛ در چنگ فضای استبدادی هر دم رو به انسداد بیشتر و در همانحال واقع شده در معرض خطرات متوجه امروز و فردای کشور از سوی خارج اما عمدتاً به تقصیر و مسئولیت حاکمیت جمهوری اسلامی. من شک ندارم که پسزمینه بخشی از حساسیت‌ها نسبت به این سمینار ناشی از مختصات سیاسی لحظه است. و این البته بسیار خوب است، زیرا نشان‌دهنده هشیار بودن شعور سیاسی اپوزیسیون است. هم ازاینروست که باید دید کدامین برآمدهای سیاسی شایستگی این را دارند که خواهند توانست حساسیت کافی لحظه را در اراده سیاسی و تولید سیاست به نمایش بگذارند و چگونه هر امکان پدید آمده را به سود سعادت مردم ایران و استقرار دمکراسی مورد بهره‌گیری قرار بدهند. من می‌دانم که بیشترین دغدغه شما هم برای انجام این مصاحبه همین حساسیت سیاسی وضع کنونی است و می‌دانید که من استقبال کننده تمام و کمال این گفتگو با شما!
و بلاخره این ویژگی نیز که «سمیناراولاف پالمه» با تنوعی که از جهت سوابق سیاسی و گذشته، باورهای فکری و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت کنندگانش به نمایش گذاشت، تجلی یکی از متمدنانه‌ترین و دمکراتیک‌ترین نشست‌های سیاسی سالهای اخیر بوده که من سراغ داشته‌ام و فکر می‌کنم که شما قبول دارید که در این زمینه‌ها من شخص چندان بی‌اطلاعی نیستم. و بعلاوه، این نشست توانست با موضوع مشخص انتخابات آزاد که به باور من یگانه محور اتحاد ملی ایرانیان در موضوع گذر ایران از استبداد به دمکراسی است، تماس مستقیم برقرار کند و شاهد گفتگوهای مفیدی حول آن شود. این، از نظر من اهمیت عمل مبارزاتی بزرگی داشت و دارد. اگرچه باید بلافاصله تصریح کنم که نباید در حد این پیشرفت و دستاورد دچار اغراق شد و فراموش هم نکرد که ما فعلاً فقط در مراحل اولیه این رویکرد ملی قرار داریم و نه که بیشتر از آن. هنوز کار بسیاری در پیش است. راجع به هر یک از این دستاورد‌ها می‌توان بیشتر سخن گفت، البته هرگاه که مجال و فرصت باشد.
تلاش ـ آنچه در توصیف آرام شدن فضا، بعد از نشست اولاف پالمه، بکار گرفته شد، خیلی دور از اصطلاح توصیفی خودتان در زمان نگارش مقاله خودتان نبوده است؛ «خوابیدن گرد و غبار تردید و مخالفت» چندان فاصله‌ای از نظر مصداق و منظور با «فروکش کردن اعتراضات براه افتاده» ندارد. موضع موافق و مخالف ما نیز اصلاً اهمیت ندارد، مهم آن است که شما به ما ـ فرض بفرمائید جزو معترضین ـ اجازه داده‌اید بپرسیم و بر بستر گفته‌های شما نظر و قضاوت مستقلی را از این نشست بدست آوریم. به عنوان نمونه، وقتی شما، در برابر پرسش، یا اصلاً قضاوت، در مورد نتیجه «ناموفق» این سمینار، آن را به گذر زمان واگذار کرده و بعد هم می‌گوئید: «نتیجه این سمینار، قربانی نفس برگزاری‌اش بود!» خوب چه برداشت مستقل دیگری می‌شود کرد؟ طبعاً هر برداشت دیگری که از این «نفس» بشود، نمی‌تواند نسبتی با موفقیت از آن داشته باشد. به عبارت روشن‌تر میان «قربانی شدن» ـ نتیجه ـ و «موفقیت» نمی‌توان رابطه‌ای منطقی، غیر از فقدان موفقیت، برقرار کرد. قربانی شدن امری ـ صرف نظر از عوامل آن ـ مؤید بی‌نتیجه ماندن یا عدم موفقیت آن امر است.
و اما در مورد شفافیت ـ اگر آن را به بحث منابع مالی و منافع سیاسی برگزارکنندگان یا مجاری آن نکشانیم ـ پرسشی هست، در باره‌ی مواضع این نشست یا به قول شما «جمع‌بست فشرده»ای که منتشر شد، آن هم با امضای شرکت‌کنندگان. به نظر نمی‌آید که اتفاقاً از دید شما و برخی از شرکنندگان دیگر نظیر آقای خالد عزیزی (دبیرکل حزب دمکرات کردستان) این متن فشرده بقدرکافی شفاف بوده باشد. آیا اگر بود، شما بعداً (در بیان آن جمع‌بست در پاسخ نخست) به آن، «مبارزه‌ی مسالمت آمیز» را اضافه می‌کردید، که در آن متن نیامده است؟ یا آقای خالد عزیزی، دیگران را، «در مرحله اول» هر اتحادی، ملزم به تعریف دوباره‌ای از ایران و مجبور به قبول «چند ملیتی بودن» آن (مصاحبه بی‌بی سی با ایشان و همراهان دیگرشان، پنجشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۲) به عنوان شرط اتحاد می‌کردند؟ آیا نباید تردید کرد که حداقل از منظر این دو موضوع، مواضع جمعی آن نشست، روشن یا شفاف نبوده است، به این معنا که معلوم نیست، در آن جمع چهل و چند نفره چند تن پایبند به یک مبارزه مسالمت‌آمیز در ایران هستند و یا چند نفر از آنها حاضرند «چندملیتی بودن ایران» را به عنوان شرط اول «اتحاد» بپذیرند؟ تازه اگر این جمع هم بپذیرد، سایر ایرانیان چطور؟ و یا معلوم نیست که شما دو نفر در ادامه‌ی کار ـ همان گذر زمان ـ با آن جمع تا کجا حاضر باشید مواضع خود را برای رسیدن به «اتحاد» کنار بگذارید؟ مثلاً اگر شما هم بپذیرید که روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارید، آیا آنها که در ایران در صف مقدم این مبارزه هستند، خواهند پذیرفت؟
بهزاد کریمی: از آنجا که درجواب سئوال قبلی در باره بخش اول پرسش اخیرتان به اندازه لازم توضیح داده‌ام، مکث بیشتر بر موضوع را نا‌لازم می‌بینم و با اجازه شما می‌پردازم به بخش دوم سئوالتان که اختصاص دارد به رابطه «شفافیت» بین کلیت توافق سیاسی عمومی نشست با دیدگاه‌های مستقل هر امضاء کننده آن.
اما قبل از ورود به موضوع می‌خواهم مقدمتاً راجع به یک نکته متدیک در موضوع توافق‌های سیاسی درنگ بورزیم. در یک کلمه، مشروط کردن اصل توافق سیاسی به تامین شفافیت تام و تمام و غیر قابل تفسیر بر سر موارد توافقی، یعنی که احتراز از توافق! اتفاقاً توافق سیاسی اگر بخواهد دایره وسیع‌تری را در بربگیرد و تنوع هر چه بیشتری را در خود جا دهد، نیازمند انعطاف بیشتری است برای فورموله کردن مشترکات در منشور توافق. بعلاوه، تامین شفافیت بیشتر را در همان اول کار اراده کردن برای توافق که نمی‌توان انتظار داشت، آنرا می‌باید که آگاهانه و مدبرانه به روند همکاری‌ها و تداوم کار موکول کرد. اول، تجمع بر سر عمومی‌ترین موارد اشتراک است و آنگاه، کوشش برای تفاهم سیاسی در عمل و درک و اقناع یکدیگر تا آنجا که البته مرزهای پرنسیپ‌های برنامه‌یی و سیاسی اجازه می‌دهد؛ و نه که برعکس. تفاوت حوزه عمل کنشگری سیاسی با نگاه تحلیل‌گرایانه سیاست نیز از جمله در همین است. کنشگری سیاسی، یعنی ساختن سیاست معطوف به هدف و نتیجه و بویژه ساختن در اشتراک با مشترکین تا که حاوی نیروی تاثیر شویم. اشتراک، همان جمع عددی همه خواست‌های طرفین و با شفافیتی که هر یک از آنان آرزو می‌کنند نیست؛ بلکه جمعی است توافقی که از یکسو شرکاء را در تامین حداکثری خواست‌هایشان محدود می‌کند و از دیگر سو به اتکای نیروی جمعیشان شانس موفقیت وصول به مشترکات آنان را بالا می‌برد. بهمین دلیل هم است که شراکت‌ها صورت می‌گیرد. شراکت در همه حوزه‌های زندگی، اعم از جامعه، اقتصاد، سیاست. شفافیت مطلق فقط در کتاب‌هاست با نوشتارهای سیاه بر سفید، در خود زندگی اما با نسبیت سروکار داریم و حدی از رنگ خاکستری.
با چنین درکی است که من می‌گویم که آنچه در آن گزارش از نشست فورموله شد، یک موفقیت بود و نیزشفاف در مفهوم نسبی آن. در آنجا، نشست از جمله بر روی موضوع انتخابات آزاد ایستاد که کسی را یارای آن نیست که از آن چیزی جز مبارزه مسالمت آمیز بفهمد. حال اگر من در پاسخ قبلی‌ام در اشاره به «جمع بست فشرده» از اشتراکات حاضرین در سمینار، از توافق روی مبارزه مسالمت آمیز سخن گفتم، دقیقاً از یکسو ناظر به همین انتخابات آزاد بود و از دیگر سو به شهادت همه صحبت‌های صورت گرفته در آن سمینار، متاثر از تاثیر تکرار مکرر این روش در همه سخنرانی‌ها طی همان دو روزکار سمینار بر روح و جان من. به همین دلیل هم بود که در اشاره‌ام به آن جمع بست فشرده، من به مضامین اشتراکات اشاره کردم و نه که بیایم و از خود گزارش سیاسی، نقل قول داخل گیومه‌یی بکنم! حال اصلاً فرض کنیم که شرکت کننده‌یی در آنجا بوده که هنوز هم با روش مبارزه مسلحانه همان تعیین تکلیفی را نکرده باشد که مثلاً شما و من کرده‌ایم، اما در عین حال آمده و با کمال میل و مشارکت فعال زیر همان گزارش مبتنی بر مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را امضاء گذاشته است، از شما می‌پرسم که آیا چنین امری مثبت است و رو به پیش، یا که نه و حتماً می‌بایست با سوگند ناظر بر شفافیت همراه می‌شد تا که اعتبار بیابد؟! حال آنکه بی‌نیاز به چنین فرض‌هایی، در خود واقعیت و در واقع امر نیز، سلاح و مبارزه مسلحانه‌یی در میان نیست مگر توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی؛ من که کسی را در آن جمع سراغ نداشتم که خودش یا حزبش هم اکنون در حال مبارزه مسلحانه باشند.
و اما در گفتگویتان با من به مصاحبه دوست محترمم آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دمکرات کردستان اشاره کرده‌اید که گویا ایشان هرگونه همکاری سیاسی و اتحاد را به پذیرش چند ملیتی بودن ایران از سوی طرف متحد خود موکول کرده است. اول اینکه من نمی‌توانم از طرف ایشان وارد چند و چون صحبت‌های ایشان بشوم، و دوم اینکه متاسفانه مصاحبه مورد اشاره شما از ایشان را ندیده‌ام، ولی مهم‌تر از این‌ها ملاک قضاوتی است که من در میدان کنشگری سیاسی دارم که عبارتست از فقط عملکرد‌ها از جمله عملکرد ایشان متجلی در همان گزارش توافقی که با هم امضاء کردیم. آقای خالدی در همان سالن تشریف داشتند و می‌شنیدند که کسانی هستند غیر هم نظر با ایشان در تعریف ساختار ایران و یا دستکم نا‌همسان در فورمولبندی پیرامون موضوع نظر، با اینهمه اما هم ایشان آگاهانه همان گزارش را امضاء کردند وهم طرف‌های دیگر آگاهانه بر زیر آن امضاء گذاشتند. آیا چنین برخورد مسئولانه‌یی جای تقدیر ندارد؟ این البته مسلم است که صرف امضاء نهادن مشترک زیر گزارشی مشترک از گفتگوهای مشترک، نه تضمینی است برای حفظ این توافق حداقل در آینده و نه که به طریق اولی، پایان کار. مهم، آغاز و تداوم کار است حول اشتراکاتی که بر آنها مشترکاً تاکید صورت گرفته است و نقد را نیز می‌باید متوجه مفاد توافق کرد مگر آنکه خود نفس توافق برای من و شما زیر علامت سئوال باشد که می‌دانم چنین نیست. در اینجا اما اخلاقاً خود را موظف به توضیح یک نکته دیگر هم می‌دانم. اینکه، دور از انصاف خواهد بود اگر بر نکته‌یی از گفته‌های دبیر کل حزبی استناد بعمل آید و احتمالاً و عملاً هم از آن روح بیگانگی همین حزب با اتحاد دمکراتیک سراسری در ایران استنباط شود، اما در همان حال این واقعیت به دیده نیاید که همین حزب استراتژی خود را اساساً بر تامین اتحاد سراسری نیروی دمکراسی در ایران استوار کرده است. و از همین منظر هم بود که موضع شرکت خود در انتخابات بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ را توضیح داد.
حال که بحث به جایی رسیده است که به ناگزیر بر موضوع مشروط شدن اتحاد با نوع تعریف از ساختار ایران قرار گرفته‌ایم، لازم است اندکی بر این موضوع چالش برانگیز درنگ داشته باشیم که فکر کنم موضوع مورد علاقه شما هم باشد و شاید هم دغدغه مرکزی شما. این، روشن است که اهمیت درک درست از مفاهیم فقط به عرصه نظر محدود نیست، مفاهیم از نظر به عالم واقع امتداد می‌یابند و سرانجام نیز در برنامه‌ها متظاهر می‌شوند. و خود من هم کوشیده‌ام که درک مشخص خود از این مفاهیم در عرصه مورد نظر را در چندین نوشتار و از جمله در مصاحبه‌هایی که با سایت و مجله «تلاش» داشته‌ام، ارایه دهم. با اینهمه، همواره گفته‌ام که نباید در گلادیاتور بازی محض تئوریک ماند و مدام هم بر این نکته تاکید ورزیده‌ام که در عرصه همکاری‌ها و اتحاد‌های سیاسی در رابطه با چالش تبعیض ملی در ایران، می‌باید که بر موارد مشترک برنامه‌یی و راه حل‌های پیشنهادی تکیه کرد تا که راه گشوده شود. نه این درست است که کسی از کسی بخواهد که اول خود را با همان تعاریفی تنظیم کند که او می‌خواهد و نه آن کس دیگر می‌تواند دیگری را بر تخت پروتوکوست تعاریف خود بنشاند. ولی من اکنون فراتر از این پیشنهاد رفته‌ام و بر انتخابات آزاد ایستاده‌ام تا بتوان که از این مانع و چند مانع مشابه آن در چالش‌های دیگر حیات سیاسی ایران، عبور کرد و پیش رفت. انتخابات آزاد هیچ نیازی به این ندارد که دو طرف بخواهند برای همکاری سیاسی دمکراتیک با یکدیگر ابتدا بر سر چند ملیتی بودن یا نبودن ایران و اینکه کشور ما از تبعیض ملی رنج می‌برد یا که از ستم فرهنگی بر اقوام، به توافقات نظری برسند. انتخابات آزاد، راه را برای انتخاب آزاد برنامه‌ایی می‌گشاید و توافق‌های کلان را بر پایه وزن برنامه‌ها فراهم می‌اورد. و می‌بینیم که خوشبختانه روند‌ها در همین جهت دارند پیش می‌روند و از این بابت می‌باید که خوشحال شد و کسب انرژی کرد. اینرا هم اضافه کنم که بیشترین انگیزه من در تحریر آخرین نوشته‌ام («پروژه انتخابات آزاد»)، دقیقاً تشریح باز هم بیشتر اهمیت رابطه تنوع و تکثر‌ها در ایران با نیاز ملی به اتفاق و اتحاد ملی بوده و است.
و سر انجام برسم به آخرین نکته در سئوال شما که گفته‌اید «اگر شما هم بپذیرید که روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارید»! من که کنار نگذاشته‌ام، خانم مدرس عزیز! ما که یک عمراست که مبارزه مسالمت آمیز را پذیرفته‌ایم و البته به بهای گران و تجربه گران‌تر. اگرمن آنرا نمی‌پذیرفتم که اینهمه وقت نمی‌گذاشتم و نمی‌گفتم و نمی‌نوشتم در باره اهمیت مبارزه سیاسی و عملی کردن مبارزه سیاسی؛ از جمله با سخنان و رفتارم در همان سمینار و در همین نوشتار تفصیلی‌ام که آنرا مبنای مصاحبه‌تان قرار داده‌اید. اینهمه، برای آنست که ایران به دمکراسی گذر کند و این گذار هم از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز صورت گیرد. پس چه احتیاجی به اینست که بحث ولو ناخواسته به ناخاست گاهی و زمانی برده شود که هیچ کدامشان در میان نیستند و فاقد هر گونه اهمیت عملی برای سیاست‌ورزی روز؟ مگر برای سیاست عملی این مطرح است و مهم که اگر من و یا شخص و جریان دیگری روزی و روزگاری به گفته شما بخواهد «روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارد» - و گفتم و به تاکید هم که روح من از اعلام چنین قصد‌هایی در آینده مطلقاً بی‌خبراست- «آنها که در ایران در صف مقدم این مبارزه هستند «چنین اعلامی را» خواهند پذیرفت؟» یا که نه؟! اینکه در آینده چه خواهد شد و انتخاب‌ها کدام، نه اصلاً مورد بحث ما است و نه که مسئله روز. بحث اینست که اکنون خوشبختانه بخش عظیم و تعیین کننده اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج کشور بر گذر ایران از استبداد دینی به دمکراسی و بر مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز تاکید دارند و لذا، همه تلاش منطقاً براین می‌باید متمرکز شود که همین خواست از چه طریقی و در کدامین شکل بتواند خصلت پروژه مبارزاتی فراگیر بخود بگیرد. حرف اصلی اینست که بسیاری چون من، این اشتراک و توافق ملی را در خواست و نقشه عمل انتخابات آزاد متجلی می‌بینند. به گمان بسیاری مانند من، نقطه عزیمت هر حرکت و اقدام و ابتکاراپوزیسیون نیز همین باید باشد.
تلاش ـ تا کنون ما تصورمان بر این بود که: در هیچ توافق سیاسی طرفین توافق به همه آنچه می‌خواهند دست نخواهند یافت، اما بدآنچه مورد توافق قرار داده شده ـ یعنی مشترکات ـ به عنوان طرف پیمان، آگاهند و پایبند و متعهد. پیش‌شرط و پیش‌فرض هر پیمان و تعهدی طبعاً آگاهی است که از شفافیت و روشنی کامل از اصول مورد توافق، آن هم پیش از توافق، برمی‌خیزد.
اما برپایه‌ی توضیحات شما در مورد «متد» توافق و «شفافیت نسبی» که معنای کشداریست، برداشتمان این شده است که توافق‌ها مصداق «هرکه از پندار خود شد یار من» و یا مصداق آن اتاق تاریک و فیل است. فکر نمی‌کنید، شفافیت نسبی به توافق نسبی می‌انجامد و طبعاً ممکن است تصور شود و نتیجه گرفته شود، پایبندی نسبی و مسئولیت نسبی را به همراه می‌آورد و نتیجتاً هر کس هر وقت خواست می‌تواند توافق کند بعد اصول آن را اگر توانست به هر شکلی خواست درآورد، یا آن را بشکند و یا مسکوت بگذارد و....؟ آیا مصداق‌هائی از این نوع توافقات یا «اتحاد‌ها» با همین متد‌ها در جنبش سیاسی خارج ـ ما از درون سخن نمی‌گوئیم چون همه گوشه‌ها و زوایا برایمان آشکار نیست ـ تا کنون تجربه نشده است؟ می‌دانیم که شما در این زمینه تجربه دارید و حداقل در دو «اتحاد» بر سر جمهوریخواهی حضور داشته و بعضاً از پایه‌گذاران بوده‌اید. تنها به عنوان نمونه، سئوال این است که اگر مثلاً اولی، برپایه متدی که فرمودید، به سرانجام می‌رسید، آیا دومی لازم می‌شد؟
بهزاد کریمی: تصورتان درست است و در آن جای هیچ تردیدی هم نیست؛ طرفین هر توافق باید به تعهد مشترک پایبند بمانند که اگر نماندند دیگر سخن از ادامه توافق بی‌معنی خواهد بود، زیرا که مبنای توافق از بین رفته است. ولی نکته بسیار ظریف و در همان حال همیشه مسئله ساز و همواره ناگزیر در امر سیاست، آنست که شفافیت در امر توافق، نافی «هرکه از پندار خود شد یار من» نیست! همه بغرنجی عمل مشترک هم، در همین موضوع نهفته است! توجه داشته باشیم که منظور از این، تمکین به جرزدن‌های سیاسی نیست، بلکه اینست که بهرحال شما با انسان‌ها سر وکار دارید و منافع آنها. همان چیزی که، به گفته بسیار پر معنی مارکس، «هرگز دروغ نمی‌گویند»! نتیجه گیری شما آنجا که می‌گوئید: «شفافیت نسبی به توافق نسبی می‌انجامد و طبعاً ممکن است تصور شود و نتیجه گرفته شود، پایبندی نسبی و مسئولیت نسبی را به همراه می‌آورد و نتیجتاً هر کس هر وقت خواست می‌تواند توافق کند بعد اصول آن را اگر توانست به هر شکلی خواست درآورد، یا آن را بشکند و یا مسکوت بگذارد و....؟»، کاملاً دقیق است. و من اما به آن، می‌خواهم این را هم اضافه کنم که اگر کسی میدان سیاست را جز این بداند، اصلاً بهتراست که آنرا ر‌هایش کند! سیاست، به یک معنی گندابی است که برای زدودن کثافت از آن و پالایش‌اش از گندی‌ها، چاره‌یی جز شیرجه رفتن در آن نیست!
تمام ظرافت قضیه در امر توافق‌های سیاسی را دراین باید فهمید که چگونه باید رفتار کرد و چگونه رفتاری در پیش گرفت که تا زمانی که مضمون توافق‌ها زمینه واقعی دارند و در نتیجه حاوی اعتبار مادی، آن توافق‌ها پیش هنگام از هم نپاشند. هنر در اینست و نه در چارمیخ کردن شروط اولیه برای توافق، که شوربختانه باید گفت اپوزیسیون ایرانی در آن ید طولایی دارد و نیز بد و نا‌فرجامی‌های بسیار. اگر شما بر تجارب هشدار دهنده‌یی تاکید دارید که جمعیت‌هایی جمع شدند و بسیار زود هم آن وسعت اولیه خود را از دست دادند - که در ادامه به آن هم خواهم پرداخت- اما بهتر است که آن سوی قضیه را هم ببینید که در حال حاضر مسئله اصلی اپوزیسیون ایرانی، هنوز متاسفانه بیشتر پراکندگی‌هاست و تنزه طلبی‌های سیاسی، تا که جمع شدن‌هایش. مثلا الان خوشبختانه بسیاریمان می‌گوئیم که دیالوگ لازم و خوب است، اما هنوزهم در عمل نمی‌توانیم آنرا به گونه‌یی در خور به رفتار جاری خود بکنیم! جملگی از ضرورت اتحاد صحبت می‌کنیم، اما عموماً فقط در کلیات می‌مانیم و نه که وارد ارایه تدابیرعملی و ریسک کردن‌ها بشویم! بسیاریمان دلسوزانه از لزوم آغاز ناگزیر کار از یک یا چند نقطه دم می‌زنیم، اما اکثرمان کار را هنوز شروع نکرده فلج نگرانی آخر و عاقبت امر می‌شویم! روشن است که بر چنین فضا‌ها و سلوکی می‌باید غلبه کرد و راه هم به باور من، مایه‌گذاری از ره‌جویی‌ها و هزینه کردن از اعتبارهای سیاسی است؛ هم برای به گل نشستن اندیشه‌ها و هم برای چینش میوه‌های عمل. و این‌ها، نه آرزوهای صرف هستند و نه که توصیه‌های اخلاقی، بلکه بر پایه این تحلیل استوارند که بنا به آن، اپوزیسیون دمکرات ایرانی در تحرک سیاسی خود آن اندازه پیش آمده است که اکنون در سربزنگاه ملی تبدیل ذهن انباشته از تجارب به آفرینش تجربه‌یی بزرگ قرار بگیرد و بر پایه همه دستاورد‌هایش، نیازبه جهش‌های پر خطر را پاسخ داده و از دروازه تردید‌ها به یقین عملی گذر کند.
این نیز دارای اهمیت بسیار است که شما شعاع توافق‌های سیاسی خود را چه چیزی در نظر بگیرید. هرچه که توافق‌ها در بر گیرنده دارندگان نزدیک‌ترین مواضع برنامه‌یی و سیاسی با یکدیگر باشند، بهمان میزان هم از شفافیت بیشتر و جای تفسیر کمتری برخوردار خواهند بود و برعکس، توافق اگر بخواهد وسیع‌ترین طیف را در بر بگیرد، ناگزیر از محدود شدن است به یک و یا فقط چند محور توافق و نیز، برخوردار شدنش از برخوردهای بسیار گشادنظرانه توافق‌کنندگان بر سر موارد و فورمولبندی‌های توافق. ضروری است که رابطه دیالکتیکی بسیار تنگاتنگ موجود بین موضوع و نحوه بیان توافقات با دایره و شعاع توافقات، همواره مد نظر قرار بگیرد.
اشاره کردید به دو تجربه از تلاش برای متحد کردن جمهوریخواهان که در حوالی سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ صورت پذیرفت و نیز سرنوشت آنها در نرسیدنشان به «سر انجام». به موارد گویایی اشاره کرده‌اید. اما اول این توضیح که، من فقط از حامیان حلقه نخست تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران و بیانیه تاسیسی آن بودم و نه که از پایه گذارانش، و نیز از استقبال کنندگان جدی تشکیل جمهوریخواهان دمکرات - لائیک و نه از مقدمین آن، ولی در هر حال و همواره جزو مدافعان پیگیر و کوشندگان تامین نزدیکی بین این دو بلوک از جمهوریخواهی بوده‌ام. پس از این تذکرات اما، باید بگویم که اتحاد جمهوریخواهان ایران که در شرایط سیاسی مناسبی توانسته بود حمایت نزدیک به هزار نفر از فرهیختگان کار کشته نیروی دمکراسی، جمهوریخواهی و سکولار در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را برانگیزد، متاسفانه درست در همان همایش نخست‌اش رو به پراکندگی گذاشت و گام در ناکجا راه! به این دلیل عمده که کوشش‌هایی بر فضای همایش نخست «اجا» و پس از ساختار یافتگی‌اش حتی بسی بیشتر، غلبه یافت که خواستند در عرصه سیاست خصلت اعلام وجود مستقل آنرا در هاله ابهام و در جاهایی نیز دنباله‌روی از اصلاح طلبان حکومتی وقت فرو ببرند و در زمینه ساختار، تحمیل‌کردن نوعی از ساختار و فونکسیون حزبی را بر آن! یعنی، از یکسوعدم رعایت قانونمندی‌های ناشی از نو بودن این پدیده سیاسی واز دیگر سو نقض وسعت و تنوع این طیف شکل گرفته. و این، تجلی همانی بود که من در این مصاحبه همه‌اش از آن نالانم! و اما جمهوریخواهان دمکرات - لائیک، که مقدمتا بگویم تشکیلشان نه به این دلیل بود که اتحاد جمهوریخواهان آنی از آب درنیامد که آنها می‌خواستند، بلکه به این دلیل اعلام وجود کردند که خود را از اول آنی می‌دانستند که بزعمشان این یکی‌ها نبودند. و من که عضو میهمان اولین همایش «جدل» بودم، دیدم و دیدیم که ناکامی‌های این یکی نیز محصول همان نوع پیدایی‌اش شد و همانا شیوه برخوردش با اتحاد‌ها؛ در اینجا، شرط چاقو حتی تیز‌تر بود و شدیدترعمل کرد! از همینجاست که من در عین اینکه اراده برای شکل‌یابی این دو اتحاد را در همان زمان تحسین کرده و اکنون نیزهمچنان می‌کنم و هنوز هم علیرغم پراکندگی‌های بسیار و انشعاب‌هایی که پشت سر گذاشته‌اند وجودشان را اما باز به از نبودشان می‌دانم و البته درعین حال ناقد عملکرد آنان و مشخصاً رویکردهای زیاده خواهانه‌شان در زمینه و موضوع توافق‌ها بوده و هستم.
و نتیجه نهایی اینکه، درست است که در مورد موضوع توافق‌های سیاسی، می‌باید به شیوه «جنگ اول به از صلح آخر» عمل کرد، اما دمیدن بر شیپور چنین چالش‌های صلح طلبانه‌یی فقط و فقط در مورد تعیین و تعریف محور توافق مجاز است و لازم! یعنی، تنها درموضوع روشن نمودن اینکه توافق بر سر چیست و چه باشد، نه که فراتر از آن. مگر اصلاً می‌توان و یا که می‌باید انتظار داشت که کسی بخواهد آن دیگری از ظن او، یار راه شود و یاور راه بماند! هم از اینروست که من اینهمه اصرار دارم که میان متنوعین بسیار، تنها می‌باید بر سر اشتراک عمل برای مبارزه در راه انتخابات آزاد، برگزاری و عملیاتی کردن آن به توافق رسید، و در میدان این تعامل‌ها نه فقط از ورود به حوزه ممنوعه تفاوت‌های برنامه‌یی احتراز جست، بلکه پذیرفت که حتی در موارد اشتراک برنامه‌یی هم، اصولاً هیچ نیازی به تفاهم در نوع نگاه‌ها نیست. به باور من، موفقیت نسبی سمینار گفتگو‌ها در «مرکز اولاف پالمه» هم دقیقاً متاثر از نزدیک شدن به این متد ازعمل و رفتار به آن در همان اولین نشست‌اش بود و پیمودن راه دو روزه مشترک در چنین بستری. و بگمانم جالب اینکه، ایرادات وارده بر کارآن نیزعمدتاً محصورند در چارچوب بی یا کم توجهی‌ها به الزامات قانونمند چنین جمع‌آمد‌هایی که اگراین مصاحبه مجال این را داشته باشد و شما هم پرداختن به آنها را لازم بدانید، می‌توان بر این وجه از انتقادات به «سمینار اولاف پالمه» نیز درنگی ولو گذرا داشت.
تلاش ـ بدیهی‌ست که سپاسگزار می‌شویم «ایرادات» وارده از زبان شما بیان شوند که از این نشست «دفاع مطمئن» می‌کنید. حسن امر، این خواهد بود که از موضع «برانگیختگی‌های ناروا» قلمداد نمی‌شود. اما پیش از آن در تعبیر سختی که از «گنداب سیاست» و نیت «پالایش» آن کردید؛ باید گفت؛ باور به آن نیت برای پرش در آن «گنداب»، مشروط و متکی بر دفاع از شفافیت هر چه بیشتر و گسترده‌تر است، نه تن ندادن بدان یا توجیه «نسبیت» آن. می‌دانید که یکی از ایراد‌ها از همین نظرگاه وارد شده است. روش پنهانکاری در برگزاری و ناروشنی منظور و ماهیت این نشست، شباهت بسیار نزدیکی داشت به جلسه‌ی مشابهی که سال گذشته در لندن و به «همت» تلویزیون اَلعربیه سازماندهی و برگزار گردید: ظاهراً ـ بنابر روشنگری‌های بعدی ـ دعوت افرادی، برخی از همین چهره‌های دعوت شده به اولاف پالمه، برای سخنرانی در زمینه‌های مختلف و‌گاه تخصصی به آن نشست، عدم اجازه حضور گزارشگران ایرانی، و... اما در فاصله کوتاهی بعد از خاتمه آن نشست، تلویزیون العربیه گزارشی در سایتی منتشر می‌کند، مبنی بر «توافق جمع» بر سر فدرالیسم برای ایران! پنهانکاری و منع شرکت رسانه‌ها در اولاف پالمه به کنار، ناروشن بودن هدف و ماهیت نشست حتا برای برخی از خود مدعوین موجب تحیر بود؛ نگاه کنید به مصاحبه ویدئوئی ترتیب داده شده در هامبورگ در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ به پاسخگوئی ۵ تن از دعوت‌شدگان در باره‌ی اهداف این نشست! توضیحات این عده خود حکایتی بود دیدنی از همان «هرکسی از پندار خود» و هیچ پاسخ منسجم، یکدست و روشنی به دست بینندگان نمی‌داد. و هر کس «از پندار خود» توضیحی می‌داد، یکی می‌گفت؛ هدف رسیدن به اتحاد میان «اپوزیسیون» است، دیگری بر این نظر بود که در آنجا فقط تبادل افکار صورت خواهد گرفت. جالب توجه‌ترین اینکه، بنیاد اولاف پالمه بسیار «خوش‌نام» است و از گسترش دمکراسی حمایت می‌کند و در اصل مثل «آموزشکده‌ای» است که نه تنها به شهروندان سوئدی بلکه به شهروندانی «نظیرما» درس دمکراسی می‌دهد. و جالب‌تر، سخنان یکی دیگر از حاضرین بود که می‌گفت ما در آنجا با سوئدی‌ها تبادل تجربه می‌کنیم. از تجربه کشور سوئد در دفاع از دمکراسی خواهیم آموخت. کدام تجربه؟ از تجربه شرکت همین کشور در صدور دمکراسی بر بال جنگنده‌های نظامی در همین یک دهه گذشته به دو کشور عراق و افغانستان؟ آیا فکر نمی‌کنید، دلایل این روز‌ها برای بی‌اعتمادی به قدر کافی وجود داشته باشند؟ و اساساً آیا چنین جمع‌هائی با اعضائی با این درجه از عدم شفافیت و ناروشنی، حتا در باره‌ی گام بعدی خودشان، که شرکت در یک نشست چهل و چند نفره است، از هوشیاری و خودداری فروتنانه‌ی لازم برخوردار باشند تا از تشکیل «ستاد هماهنگی» به قول شما یا «مدیریت چند کانونی» ـ به توصیه‌ی آقای آهی ـ و بعد از «جاانداختن آن» به میل و فکر «رهبری» داخل نیافتند و آنگاه بعد از جاانداختن، از دل آن «آلترناتیوی» نرویانند تا در لحظه مقتضی ـ با شما یا بی‌شما، حضور چند چهره ثابت و بقیه اعضای متغیر از ویژگی‌های جدید این گونه گردهم‌آئی‌ها شده است ـ این «بدیل» را به سیاست مداران غربی عرضه کنند که هم «زورش» را دارند و هم ادعایش را؟
بهزاد کریمی: ابتدا باید بگویم که من نه الزاماً موید هر اظهار نظر صورت گرفته توسط فلان یا بهمان شرکت کننده گرامی «سمینار اولاف پالمه» در مورد نتایج آن هستم و نه که مسئول این یا آن برداشت فردی از این سمینار و حاصل کارش. ملاک و معیار در این زمینه که سمینار در کلیت خود چه گفت، همانا اشتراک شرکت کنندگانش بود بر سر مواردی که در همان گزارش سیاسی منتشره با امضای جمعی فورموله شد. من البته درجریان اظهارات آن پنج شرکت کننده محترم در آن مصاحبه ویدئویی پیش از تشکیل سمینار که به نظر شما «حکایت عدم انسجام‌ها» شد، نبودم تا که بخواهم در باره‌اش سخن بگویم. اما این احتمال است که یا آنها در بین خود تقسیم کار کرده بودند تا که در آن فرصت کوتاه هر یک گوشه‌یی از علت وجودی و انگیزه و چگونگی تشکیل سمینار را مورد تاکید قرار دهند، یا که سخنانشان واقعاً هم محل تجلی تفاوت برداشت‌ها از این سمینار بود، و شاید هم تلفیقی از ایندو. اما از نظر من، این مصاحبه با هر ضعفی هم که بخواهد متوجه آن باشد به هر حال از این جهت مفید افتاد که توانست فضای تحریک و تردید پدید آمده قبل از تشکیل سمینار را اندکی آرام کند. و اکنون برویم سراغ دو سطح از انتقاد نسبت به این سمینار. در سطح نخست، آن انتقادهایی که از نظر من به شیوه تدارک و سازماندهی آن سمینار وارد بود. و در سطح دوم، پرداخت به آن نکته گرهی دارای اهمیت جاری و آتی برای تحولات سیاسی ایران، که رد پای آن در این آخرین سخنان منتقدانه شما نیز دیده می‌شود. ابتدا سطح اول:
اولین ایراد به سازماندهی این نشست، مربوط می‌شود به چیدمان ترکیب شرکت‌کنندگان آن؛ هرچند که می‌دانیم که محدودیت کمی تعیین شده از نظر میزبان (که بر سقف حداکثر پنجاه نفر تاکید داشت)، بنوبه خود مانعی بوده است در تامین بیشترین تنوع آن. با اینهمه اما، بگمان من می‌شد که با برخی جایگزینی‌ها، تنوع بیشتری را به نشست داد. این انتقاد اما، نباید نافی وجود تلاش‌هایی در همین راستا تلقی شود که دستکم در آخرین روزهای مانده به اجلاس، من از نزدیک شاهد آنها بودم. تلاش‌هایی مسئولانه، ولی متاسفانه عموماً ناکام.
اما جا دارد از خود بپرسیم که این گرفتاری، اساساً از کجا مایه می‌گیرد؟ پاسخ ساده چنین است: تا که برگزین‌کنندگان مدعوین چه کسانی باشند و معیارگزینش‌ها کدام. درچنین صورتی اما، پیشاپیش این را پذیرفته‌ایم که هر جمع دیگری هم بجای آن ترکیب تنظیم کننده لیست مدعوین عمل می‌کرد که طبعاً مطابق با سلیقه خود معیار دعوت را نیز دچار چرخش‌هایی می‌نمود، مشکل عدم تنوع باز در شکل دیگری خود را می‌نمایاند و این، تنها نوع و دامنه لیست بود که دستخوش تغییراتی می‌شد. درواقع، ریشه اصلی این معضل به خصلت چنین جمع شدن‌هایی بر می‌گردد که در آنها، افراد به حیث فردی در نشست حضور می‌یابند و نه که بعنوان نمایندگیشان از سوی تشکلهای تعریف شده سیاسی. و در چنین حالاتی، آنها قطعاً و به ناگزیر، انتخاب شده ترکیب معینی از دعوت‌کنندگان یا تدارک‌کنندگان خواهند بود. پس، این امری است اجتناب ناپذیر که هر ترکیب دعوت‌کننده‌یی با چنین وظیفه‌یی، هر اندازه هم بکوشد که مطابق ضابطه عمل کند و لیست را بگونه بسیار گشاده‌نظرانه و منصفانه هم بچیند باز اما در نهایت، تجمع ناشی از حاصل کارش الزاماً از مسیر انتخاب اوست که می‌گذرد و بس! پس، تنها آن لیستی از مدعوین می‌تواند از موضوع چون و چرا‌ها در زمینه انتخاب‌ها برکنار و در امان باشد که صرفاً نمایندگان اعزامی تشکلهای سیاسی را در بربگیرد. تشکل‌هایی که، بگونه داوطلبانه اعزام نماینده خود به آن جمع را اراده خواهند کرد. امر انتخاب، تنها در این حالت است که توسط خود دعوت شدگان صورت می‌گیرد نه که توسط ترکیب معین متعلق به فلان یا بهمان دایره ابتکار! دراین حالت، دعوت‌کننده، خود دعوت‌شونده هم است، یعنی که ایندو یکی می‌شوند و دیگر هیچ چون و چندی در بین نمی‌ماند. آری! مسئله بر می‌گردد به همان موضوع بغرنج حضور سازمانیافته منفردین در هم‌رایی‌ها و همکاری‌های سیاسی که اپوزیسیون پراکنده شده ایرانی سال‌هاست با آن درگیر است. منفردینی که، چون بس پرشمارند و چون دارای انگیزه و علایق بسیار برای مبارزه سیاسی هستند، لذا بهیچ رو حق فراموش کردن آنها را نداریم. و دو راه هم بیشتر پیش ما وجود ندارد: ۱) متحزبین و متشکلین، افراد را ول کنند و هم رایی و همکاری با آنها را موکول کنند به زمانی که آنها بدواً خود را با یکی از این دو شکل ممکن، پیوست به احزاب موجود و یا تشکیل احزاب تازه، سازمان داده باشند؛ و۲) هم رایی‌های اعضای احزاب با منفردین در گردهمایی‌هایی گذار گونه، به امید رسیدن به تفاهم‌ها و همکاری‌ها البته با چشم انداز شکل گیری و حضور تشکل‌هایی تازه از بخش‌هایی از منفردین در صحنه سیاسی. روشن است که انفراد، زیان رساندن است به مبارزه سیاسی و منفرد ماندن، زیان دیدن در عالم سیاست؛ ولی با توجه به الزامات واقعی حیات کنونی اپوزیسیون، واقع‌بینی سیاسی حکم می‌کند که از این راه حل دوم علیرغم هر اشکالی هم که دارد، هنوز و بطور جد بهره‌گیری شود. این شیوه مشکل دار، در «سمینار اولاف پالمه» بار دیگر تکرار شد و می‌دانیم که به ناگزیر و به ضرورت، باز هم تکرار خواهد شد. من بی‌آنکه پنهان کنم که محور اصلی اتحاد‌ها در اپوزیسیون دمکرات ایرانی را همانا در اتحاد احزاب عملاً موجود می‌دانم - که البته می‌باید با تشویق و استقبال از رویکردهای تحزب گرایانه در میان منفردین همراه باشد- و در همانجا هم جستجویش می‌کنم و شما می‌دانید که به عنوان یکی ازکوشندگان پیگیر همین روش هم شناخته شده هستم، اما در همانحال تشکیل و تداوم نشست‌ها با هدف گفتگو و هم رایی بین متحزبین و منفردین را، امری می‌دانم مطلقاً ضروری و هم از اینرو، بسیار مصر بر آن.
ایراد دوم و بسیار جدی من به تدارک و برگزاری این نشست، شبهات ناشی از نگاه و ارزیابی‌های اشتباه آمیز تدارک کنندگان و نهاد حامی سمینار بود در رابطه با غیر علنی معرفی کردن و «بسته» جلوه نمودن این نشست. من از همان اول که به این نشست دعوت شدم، به دعوت کنندگان گفتم که از نظر اینجانب هیچ چیزی مخفی نیست و پیشاپیش اعلام می‌کنم که اگر در آن شرکت کنم فقط و فقط از موضع علنیت در آن رفتار خواهم کرد، مگر اینکه مورد امنیتی خاصی در بین باشد. در نشست نیز، از همان ابتدا در راه علنی شدن کم و کیف سمینار کوشیدم و بسیار خوشحال شدم وقتی دیدم که تقریباً همه شرکت کنندگان این نشست عملاً در همین جهت هستند. و ایکاش موفقیت نشست در گذر از «بسته» بودن به علنیت کامل، چه در رابطه با افراد شرکت کننده‌اش و چه گزارش‌دهی سیاسی‌اش که منتشرشد، در پیش از تشکیل آن رو می‌آمد تا که راه هم بر گمانه‌زنی‌های بجا و بی‌جا باز نمی‌ماند و هم منافذ برای بهانه‌گیری تعدادی از منتقدین بسته می‌شد که در مقام منتقد «ناشفاف» بودن این سمینار، خود تاکنون شرکت کننده چندین جلسه ناشفاف بوده‌اند که نه نام و ماهیت حامی یا حامیان آنها چندان روشن بوده و نه که دستور کار اجلاس مربوطه! درهر حال، این موضوع اعلام «بسته» بودن سمینار، ایراد بزرگی بود به جریان تدارک این نشست که اگر چه با تشکیل‌اش عملاً از میان برخاست، اما در هرحال تاثیرات مخرب خود را بر جای گذاشت و در جهاتی به امر حساس اعتماد در اپوزیسیون آسیب زد. امید که این تجربه دیگر تکرار نشود.
ایراد سوم مربوط می‌شود به بخش «کارگاه آموزشی» این سمینار که صمیمانه باید بگویم من شخصاً هیچ قرابتی نتوانستم با آن برقرار کنم. این اولین بار بود که شخصاً با چنین پدیده‌یی مواجه می‌شدم و هیچ تجربه‌یی در این زمینه نداشتم. اگر چه کتمان کردنی نیست که این بخش از سمینار بهر حال برخی نکات آموزنده سیاسی و نیز انتقال پاره‌یی تجارب مفید از دیگر جنبش‌های دمکراسی خواه را در برداشت، با اینهمه اما باید تصریح کنم که فکر «کارگاه آموزشی» هم به عنوان تعلیم دمکراسی، سطح شعور اپوزیسیون ایرانی و از جمله همان نشست را دست پایین‌تر از آنی گرفته بود که هست، و هم اینجا و آنجا محملی می‌شد برای بروز ولو ظریف و پوشیده زمینه عمل و القائات غیرقابل قبول برای یک اپوزیسون دمکرات و مستقل.
در مورد کار تعلیماتی، چه نمایندگان «مرکز اولاف پالمه» در مقام سازمانگران نشست و چه برخی سخنرانان خارجی دعوت شده از سوی این مرکز و یا که فردی معین از حلقه تدارک نشست، خود در جریان کار متوجه همین شعور بالای سیاسی و رفتار دمکراتیک اپوزیسیون حاضر در همین نشست شدند و دیدیم که حتی بگونه‌یی تایید‌آمیز، آنرا به زبان آوردند. در مورد دوم هم اگرچه بگونه مکنون، اما می‌شد که از طرف این یا آن غیر ایرانی دعوت شده به نشست، سخنان و پیام‌هایی شنید که با روحیه و نگاه اپوزیسیون مستقل همخوان نبود. و من البته بسیار خرسند شدم وقتی که واکنش سنجیده غالب برنشست را به صراحت و قاطعیت در برابر چنین اشاراتی دیدم. در واقع، اگر بخواهم در زمینه عملکرد مبادله پیام‌های سیاسی در فضای «سمیناراولاف پالمه» یک ارزیابی ارایه بدهم، خواهم گفت که این، پیام دهی از سوی اکثریت قاطع حضار نشست از موضع صلح خواهی و رد جنگ، و نیز یاری طلبیشان از جهانیان برای دفاع از حقوق بشر بود که توانست هم پیام رسانی‌ها را پاسخ گو شود و هم که القائات محتمل در آنها را تحت الشعاع خود بگیرد.
با اینحال، به نظر من سمینار نمی‌بایست موضوع «کارگاه آموزشی» را بعنوان دستور کار خود می‌پذیرفت و درست این بود که بجای آن، استقبال‌گرایانه فقط و فقط به چند سخنرانی توسط چند شخصیت برجسته وابسته یا نزدیک به «مرکز اولاف پالمه» بسنده می‌کرد و بس.
شما توجه دارید که من نه مجازم که نقل کننده حرف و سخن هیچیک از شرکت‌کنندگان نشست مزبور در این مصاحبه باشم و نه که بیشتر از آن، حق دارم که اینجا به داوری عملکرد این یا آن شرکت کننده برخیزم. در این مصاحبه، من در همه جا از رفتار خودم گفته‌ام و نیز از ارزیابی و قضاوتم نسبت به گرایش و روند غالب در این سمینار گفتگو. روشن است که این نشست نیز مانند هر نشست متنوع دیگر دربر گیرنده مواضع و رویکردهای متنوع و در اینجا و آنجا حتی متنافری بود که بیانگر فاصله حاملین آنها از همدیگر می‌تواند باشد. اما به تکرار می‌گویم که روح مطلقاً غالب بر این نشست، همانی بود که من آنرا انتخاب و رفتار درخور یک اپوزیسیون دمکرات ومستقل می‌شناسم: مخالفت با تعرض جنگی به ایران ومخالفت با استبداد دینی حاکم بر ایران. جز این بود اگر، مطمئن باشید که بیشترین طغیان علیه این سمینار از درون خود آن بر می‌خاست و درست هم در حین گردش کارسمینار. و در بیانی مشخص‌تر، شما نوع برخورد و قضاوت من نسبت به این نشست را می‌توانید در گزارش مسئولانه و روشنگرانه‌یی که دوست عزیزم نادرعصاره - یکی از شرکت کنندگان این سمینارـ درست چند روزی پس از پایان این نشست از آن ارایه داد(۴) بیابید. نادر گرامی با ارایه به موقع این گزارش دقیق و واقع‌بینانه، بر من منت بسیار نهاد زیرا که مرا از ارایه گزارش مستقل از «سمینار اولاف پالمه» معاف کرد.
و حال می‌پردازم به سطح دوم از انتقاد که گفتم دارای اهمیت سیاسی جدی و بسیاری است برای هر ایرانی که ایران را پا برجا می‌خواهد و نیز رها از شر استبداد و سرافراز در قامت دمکراسی و رو به توسعه و عدالت. موضوع اینست که چگونه می‌خواهیم واقعیت همسویی عینی اپوزیسیون دمکرات ایرانی در مبارزه‌اش علیه جمهوری اسلامی مستبد را، با چالش‌های جهانی سر برآورده در برابر ماجراجویی‌های این حکومت، در گفتار و کردار سیاسی خود بازتاب دهیم؟ این، آن سئوال مرکزی است.
آنکه وارد عمل سیاسی شود و بخواهد که از میدان مبارزه سیاسی پیروز درآید، در صف آرایی‌های سیاسی بهیچوجه نمی‌تواند چشم خود را بر هیچ امکانی بربندد! امکاناتی نهفته، هم در صف بندی‌های داخلی و هم خارجی. و این، اصلی است معتبر برای همه بازیگران سیاسی. جمهوری اسلامی با سیاست‌های مغایر مصالح ملی ایران و بغایت ماجراجویانه خود، کار را به آنجا رسانده که نقش نیروهای خارجی در تحولات سیاسی ایران به عاملی درونی مبدل شده است! و این، بدان معنی است که هر سیاست بین‌المللی و یا منطقه‌یی در رابطه با ایران، بگونه‌یی منطقی همسو و متحد خود در صفوف اپوزیسیون را جستجو خواهد کرد وچنین نیز می‌کند و متقابلاً، هر اپوزیسیون حاضر در صحنه عمل و غیر «پرهیزگار» نیز، ناگزیر از یافتن مکمل مبارزه خود علیه حکومت و درراه اهدافی که برگزیده است. موضوع جدی اپوزیسیون این نیست که آیا اصولاً وارد چنین عرصه‌یی می‌باید شد یا نه؟ مسئله برای اپوزیسیون جدی، نفس انتخاب‌های سیاسی و به تبع از آن، تعریف و تعیین شرکای سیاسی‌اش است. مشی و نیروی فزون طلبانه و ماجراجویانه خارجی با سودای تعرض نظامی به ایران، طبعاً دوستان مخصوص خود را در درون اپوزیسیون ایرانی دارد و سیاست مهار ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و کسب اطمینان از رفتارهای آن، همسوهای خاص خود در اپوزیسیون ایرانی را. برای اپوزیسیون نیز، متقابلاً چنین است. پس معضل و پرسش ما اپوزیسیون دمکراسی خواه این نیست که چرا جدا از اراده ما کانون‌های قدرتمندی وجود دارند و عمل می‌کنند که در پی «چلبی سازی» برای ایران هستند، بلکه این باید باشد که آیا قصد داریم منزه طلبی در پیش بگیریم و با انفعال‌های خود، میدان را برای پیشروی سیاست‌های «چلبی سازی» باز کنیم یا که از موضع مستقل سیاسی، عرضه کننده اپوزیسیون صاحب شخصیت و سیاست صلح‌خواهانه و دمکراتیک باشیم و با تحمیل مداخله گرایانه موجودیتمان بر معادلات سیاسی، جلو اپوزیسیون‌سازی و اپوزیسیون تراشی خارجی‌ها را بگیرم؟ به همین اعتبار است که باید گفت اپوزیسیون ایرانی در یکی از پیچ‌های تاریخی آزمون سیاسی خود قرار دارد. اپوزیسیون دمکرات ایرانی اگر در نوع انتخاب‌های سیاسی‌اش است که اساساً با بخش‌هایی از اپوزیسیون به تمایز و حتی تباین می‌رسد - با آن اپوزیسیونی که در سودای رسیدن به قدرت از هر طریقی و به هر قیمتی است - اما به اعتبار روش و چگونگی مواجهه با دیگر نیروهای ذینفع داخلی و خارجی ذینفع در تحولات است که در میان خود دچار اختلافات شده و در معرض انشقاق قرار می‌گیرد. از این انشقاق البته باید جلوگیری کرد؛ هم از طریق گفتگو‌ها و هم در عین حال نماندن در گفتگوی صرف و ورود به عمل برای به قیاس نشستن نتایج شیوه‌های متفاوت عملی.
بر اساس همه آنچه که گفته شد، حقانیت شرکت یا عدم شرکت در سمیناری چون «سمینار اولاف پالمه« را نیز باید اول از همه با پیام سیاسی برخاسته از دل آن و ارایه شده از سوی کلیت‌اش محک زد و نه که مثلاً با رفتار کسانی که احتمالاً خواسته باشند نفس تشکیل آنرا سرمایه‌ایی بسازند در داد و ستدهای سیاسی خاص خودشان. اگر نوعی از کمک خارجی در میان باشد که به اتکای آن بتوان بخشی از اپوزیسیون ایرانی را برای گفتگو و هم‌رایی دور هم جمع کرد، مسلماً باید از آن استقبال کرد و با ورود مداخله گرایانه در آن کوشید که موثر افتاد. برکنار ماندن و برکنار نشستن، راه نیست؛ مگر و فقط در آنجایی که با جمع آمد‌هایی مواجه شویم با مقصد ناکجا آباد! تازه درمقابل چنین تجمع‌هایی هم باید که برکناری از نوع فعال را برگزید که چیزی نیست جز قرار دادن نوعی از جمع‌آمد خاص خودمان در برابر آن جمع‌تراشی‌های «از ما بهتران». جمع‌آمدی با آمادگی نظری و عملی برای یار جویی و یارگیری متناسب با انتخاب‌های صلح جویانه و دمکراتیک پاسخگوی امروز و فردای مردم ایران، در عرصه معادلات جهانی.
بهزاد کریمی: با ابراز احترامی دیگر بار به شما خانم مدرس، می‌پردازم به چرایی حضورم در این سمینار و نیز پرسش شما پیرامون آن «ظرفیت» که من در این سمینار یافتم؛ اگرچه لازم است بار دیگر تاکید کنم که شخصاً علاقه‌یی به درنگ بر این موضوع نداشتم و دستکم نه در فضای کنونی، اما احترامم به شما و دوستان دیگری که در این زمینه از من پرسیده‌اند و می‌پرسند، ظاهراً راهی باقی نمی‌گذارد جز ورود به آن!
اول از همه بگویم که من به عنوان فردی آزرده خاطر و متاسف از برانگیختگی‌های ناروا نسبت به «سمینار اولاف پالمه»، بهیچ رو موافق بکار بردن اصطلاحاتی چون «گرد و غبار» در مورد منتقدین و مخالفان این نشست نیستم و در نوشته‌ام نیز از چنین اصطلاحی استفاده نکردم. پس شما هم که از همین اولین پرسشتان چنین برمی‌آید که احتمالاً در زمره معترضان به این نشست باشید، لطف کنید از بکار بردن چنین اصطلاحاتی در این گفتگو- و ناخواسته اصطلاحی با بار تعریض به خودتان- خودداری کنید تا مبادا که بحث سالم و سازنده بین ما ـ که همیشه چنین بوده است- غبار آلوده این «گرد و خاک» شود. البته، نگرانی من از طرف شما نیست، اما این هست که متاسفانه سوء استفاده‌چی‌های نشسته در کمین وجود دارند!
دوم اینکه، من به تصریح از این نشست و انتخاب سیاسی‌ام برای حضور در آن دفاع کرده‌ام و کاملاً هم از نوع «دفاع مطمئن»؛ چه در متن سخنرانی‌ام در روز نخست این نشست که در آدرس زیر (۱) آنرا می‌توان دید وچه درهمین نوشته اخیرم (۲) که شما به آن استناد دارید. در اولی گفته بودم «از حضورم در این سمینار هم‌اندیشی برای دمکراسی در ایران ابراز خرسندی می‌کنم و به سهم خود، حمایت و تلاش بنیاد معتبر» مرکز اولاف پالمه «از این جمع‌آمد را ارج می‌نهم.» و در دومی تاکید کرده بودم که: «فرصت‌هایی چون نشست استکهلم یا هر امکان مفید از این پس پدید آینده، توانسته و می‌توانند که ابزار و امکان معین و گذرایی باشند در راستای مسیر درازنای رسیدن به هدف دمکراسی در ایران. فرصت«اولاف پالمه»از منظر یک ارزیابی سیاسی که تعلق من هم به آنست، برخوردار ازچنین ظرفیتی بود که به گمان من در جریان کار دو روزه‌اش بیشتر هم شد.» چنین تصریحاتی و مهم‌تر از آنها، خود حضور زنده و اعلام شده‌ام در «سمینار اولاف پالمه» جملگی می‌باید که دلیل اطمینان من از چنین انتخابی معنی شوند و نه که زمینه تعبیر و تفسیر غیرواقعی برای حقانیت بخشیدن به این یا آن تردید جاگرفته در جان این یا آن دوست و از جمله شما گرامی. من اگر می‌گویم که برای اقناع یکدیگر پیرامون درستی یا نادرستی این نشست می‌باید که «داوری نهایی را به گذر زمان وانهیم»، برای آنست که نمی‌خواهم خود را حقیقت مطلق بدانم و به لحاظ عملی نیز معتقد نیستم که خودمان را بیش از در این موضوع درگیر بسازیم و در کلاف سر درگمی فرو ببریم که بر اثر آن، تمرکز روی هدف تحت‌الشعاع بهره‌گیری از یک امکان «معین و گذرا» قرار گیرد. به همین دلیل هم بود که همانجا و در ادامه سخن چنین نوشتم: «پیشنهاد و توصیه من به هر دوست، تمرکز روشنگرانه و مدبرانه بحث است روی پاسخ دهی به اصل پرسش ملی«چه باید کرد؟»
و سرانجام در مورد مقوله «اطمینان»، باید بگویم که درک فلسفی من و حکمت عملی من آنست که انسان آگاه و مدعی، در هر لحظه از انتخابش می‌باید مبتنی بر اطمینان عمل کند و در همانحال اما، هم نسبی بودن انتخابش را بپذیرد وهم که قایل به محک خوری آن در متن زمان باشد. برخورد من با موضوع مورد مناقشه قرار گرفتن این نشست نیز، متاثر از چنین نگاه و روشی بوده و از این پس هم در قبال هر انتخاب سیاسی دیگر چنین خواهد بود. حال اگر این برخورد، به معنی «نه چندان مطمئن» بودن باشد، صمیمانه بگویم که من در هر زمینه‌یی چنین هستم و می‌خواهم هم که چنین باشم: مطمئن در لحظه انتخاب و عمل، و تردید قایل شدن به هر اطمینان در طول زمان!
سوم اما، برداشت من از پرسش شما ظاهراً باید اینگونه باشد که مطابق آن، گویا من این نشست را در برابر همه نشست‌های سه دهه گذشته قرار داده‌ام، آنرا دارای ظرفیت یگانه دیده‌ام و همه تلاش‌های گذشته را باطل دانسته‌ام! حال آنکه رای من درست برعکس چنین چیزی است و من این نشست مثبت و در همان حال رنجور از پاره‌یی نقاط ضعف در گردش کارش را یکی و فقط هم یکی از تلاش‌های علی‌العموم مثبت و البته جملگی نیز دارای اشکالات گذشته دانسته و معرفی‌اش کرده‌ام. بر همین اساس هم بود که حتی آگاهانه و بر اساس تجاربم لازم دانستم تا در سخنرانی‌ام در سمینار، با پیش کشیدن همین موضوع تلاش‌های متداوم برای شکل‌گیری اتحاد‌ها طی سی‌سال گذشته، پیشاپیش مانع از شکل گیری توهم‌های خود محورانه‌یی شوم که بارها در این یا آن نشست شاهد آنها بوده‌ام: «و در همین آغاز سخنم آرزو می‌کنم که هر حرف و پیشنهاد ما در این سمینار مبتنی باشد بر: تکمیل هر تلاش سازنده‌یی که در سطح اپوزیسیون چه در شکل تحزب و تشکل و چه جمع‌آمد منفردین جریان دارد و نه که نفی و تخریب و یا مقابله جویی با آنها؛ مکمل و تکامل هر حرکت کامیابی که تاکنون وجود داشته و درس‌آموزی از همه تجارب ناکام و نه که داعیه‌داری خود محورانه؛ و نیز فاصله‌گیری از برخی بیماری‌های سیاسی ــ فرهنگی که اپوزیسیون ایرانی از آن به اندازه کافی رنج برده و می‌برد.» بر این اساس، از نظر من این نشست هم همانگونه که پس از برگزاری آن در همین نوشته اخیرم یکبار دیگر بر آن تاکید کردم، «ابزار و امکان معین و گذرایی» بوده در آن مسیر طولانی که دیروقتی است آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد و نه چیزی خیلی متفاوت با آنها.
و چهارم هم اینکه در همین پرسش اولتان نوعی ارزیابی ارایه داده‌اید که بنا به آن، «کمتر کسی بر این نظر است که اولاف پالمه به موفقیتی دست یافته باشد.» من اما، هم بر روی اندازه‌گیری صورت گرفته پیرامون این کمیت مبهم مورد اشاره شما حرف بسیار دارم، هم بر سر ترکیب منتقدین، و مهم‌تر از این دو، مشخصاً و بویژه در باره مضمون و کیفیت برخورد‌ها. مقدمتاً باید گفت که این سمینار پیش از برگزاری و در حین برگزاری‌اش مورد حمله قرار گرفت و نه لزوماً بعد تشکیل‌اش! منتقدین آن کمتر به انتظار نتیجه‌اش نشستند، زیرا تصمیم به زدن آن از قبل گرفته شده بود و در همان اول هم به اجرا درآمد؛ نتیجه این سمینار، قربانی نفس برگزاری‌اش بود! که این، نکته قابل درنگی باید باشد برای هر انسان جویای حقیقت. درست بهمین دلیل هم بود که در نوشته اخیرم آگاهانه «از پیش داوری‌های نابجا یا که داوری‌های خطا» سخن گفتم. در مورد کمیت بزرگ مورد اشاره شما اما، نمی‌دانم که بر پایه کدام نظر سنجی می‌توان مطمئن بود که نتیجه کار این سمینار مورد قبول «کمتر کسی» بوده است؟ بعلاوه نتیجه چنین سمینارهایی مگر به همان مقطع برگزاریشان است؟ شما خانم مدرس که به این مفتخرید که یکی از سازمانده‌های پیشاهنگ در زمینه امر دیالوگ بین جریانات سیاسی متفاوت تبار با برنامه‌های مختلف اجتماعی در اپوزیسیون بوده‌اید، مطمئناً خوب بیاد دارید که پس از آن نشست تاریخی هامبورگ در سال ۱۹۹۲ چه طوفان اعتراضی نسبت به آن نشست بپا خاست و دیدیم که چگونه در طول زمان، ضرورت و حقانیت چنین گفتگوهایی مورد تایید بسیاری از معترضان همان زمان قرار گرفت. پس این بار هم به گذشت وقت نیاز است با این تفاوت که این بار دیگر نه در ظرف زمانی یک یا دو دهه که شاید فقط بازه زمانی چندین ماهه و یا که یک یا دو ساله!
و در مورد ترکیب معترضین و کیفیت انتقاد نیز بسیار اهمیت دارد که مکث و درنگ جدی صورت گیرد. زیرا که در اعتراض به این سمینار، شاهد شکل گیری طیفی شدیم رنگارنگ‌تر از طیف مشهور رنگین کمان! از روزنامه کیهان «برادر» حسین شریعتمداری معلوم‌الحال و سایت متعلق به محافل امنیتی «وطن امروز» در جمهوری اسلامی، تا آن ده دوازده نفر به اصطلاح اولترا «چپ» تظاهرات‌چی در استکهلم و نیز کسانی ازهمراهان طیف سلطنت‌طلب، که جملگیشان در خشم از این نشست آتش گرفتند. با این اقطاب که نمی‌توان بحث کرد! درمیان این اقطاب و دیگر تمامیت خواهان مشابه آنان اما، می‌ماند آن ترکیب گسترده‌یی که قضاوت آنها، البته برای نیروی دمکراسی اهمیت فراوان دارد. قضاوتی مرکب از استقبال تا انتقاد. و بعلاوه این واقعیت که، دلایل و زوایای انتقاد و اعتراض‌ها در میان مجموعه منتقدین بقدری متنوع و متفاوت است که اگر یک انتقاد کننده بخواهد بدون در نظر داشت واقعیت تنوع انتقادات، حقانیت انتقادش را بروسعت طیف ناراضیان بنا کند، ناخواسته از تفحص علمی و منطقی موضوع باز خواهد ماند. به اعتقاد من، می‌باید هم حساب انتقاد کننده‌ها را از یکدیگر سوا کرد و هم ضرورت دارد که محتوی، کیفیت و جایگاه انتقادات دقیقاً مشخص شود. زیر بار تحمیل و تحمیق‌های از ایندست هم نمی‌توان و نباید رفت که بنا به آن: انتقاد، بهر حال انتقاد است!
انتقاد‌ها به هر حرکت سیاسی را باید دسته‌بندی کرد، آنها را جدا جدا بررسی نمود و آنگاه با سوا کردن پذیرفتنی‌ها از نکات مورد قبول، گفتگو را بر ناپذیرفتنی‌ها متمرکز نمود تا که بتوان رسیدن به نتیجه را امید داشت. من در این مصاحبه، مشتاقانه منتظر انتقاد‌های مشخص شما هستم تا در باره آنها فکر کنم و پیرامون هر موردی که بر سر آن با همدیگر توافق نداریم، به گفتگوی معطوف به نتیجه بنشینیم.
و حالا در پی این چهار تذکر که سخن را ناخواسته به درازا کشاند، می‌رسیم به اصل سخن در این سئوال، که از من پرسیده‌اید؛ اینکه، ویژگی‌های «سمینار اولاف پالمه» را چه یافتم.
اولین ویژگی آن، مظلوم واقع افتادن آن است! سمیناری با هر نارسایی و ضعفی هم که داشته به همت یک نهاد بین‌المللی معتبر و خوش نام - البته در قیاس با بسیاری از نهادهای بین‌المللی که همه آنها بشمول خود همین نهاد مستقل و دمکرات «مرکزاولاف پالمه»، بدرجاتی برآیند منافع سیاسی هستند - تشکیل می‌شود و جمع بست فشرده مباحث سیاسی خود را به گونه شفاف در شکل یک گزارش و با امضای مشخص اعضای شرکت کننده‌اش اعلام می‌دارد(۳) و در همین گزارش، برضرورت رعایت حقوق بشر، دمکراسی، مبارزه مسالمت آمیز و برگزاری انتخابات آزاد درایران تاکید می‌کند و در آخر نیز به لزوم تداوم چنین نشست‌هایی با ترکیبی گسترده‌تر و تنوع بیشتر پای می‌فشارد، با اینهمه اما باز از چندین طرف هدف تیر باران اتهامات ناوارد و ناروا قرار می‌گیرد! از این «ویژگی» بسیار خود ویژه که بگذریم و ضمن تاکید دوباره بر اینکه نمی‌توان و نباید که «سمینار اولاف پالمه» را نشستی فوق‌العاده و استثنایی تلقی کرد و بگونه نا‌لازم در موردش دچار شعف زیادی شد، اما باید تصریح کرد که این نشست ویژگی‌های خود را هم داشت.
نخست اینکه «سمینار اولاف پالمه» در مقایسه با هر نشست دیگری از طراز خودش، شفافیت بیشتری داشت که البته در جریان کار دوروزه‌اش و بازتاب گزارش گونه آن، شفاف‌ترهم شد. هم نهاد حامی مالی برگزاری آن را همگان به خوشنامی می‌شناسند و هم همگان دانستند که چه کسانی در آنجا بودند و برای چه. علت وجودی آن، گفتگو پیرامون ضرورت تامین تفاهم و اجماع درنیروی دمکراسی ایران برای گذر کشور از استبداد ولایی حاکم به دمکراسی شد.
دومین ویژگی آنرا در ترکیب‌ش می‌شد دید. بطور قطع می‌توان گفت که تاکنون هیچ ترکیبی از اپوزیسیون ایران نتوانسته بود رنگارنگی در اپوزیسیون از نقطه نظر تعلق‌های آن به دوره‌های سیاسی متفاوت را این چنین به نمایش بگذارد که در «سمینار اولاف پالمه» به تماشا درآمد. این نشست، در کنار تعدادی ازفعالین سیاسی متعلق به دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، پذیرای گروه چشمگیری از فعالان سیاسی متعلق به جنبش دوم خرداد و جنبش سبز بود که در همین چند سال اخیر توسط دیو استبداد از میهن رانده شده‌اند. دراستکهلم یخبندان ماه فوریه، فعالینی از پنج دهه حیات سیاسی ایران که جملگی از گزیده شدگان دیکتاتوری رژیم شاه یا استبداد دینی جمهوری اسلامی و یا هر دو بودند، به گفتگوی گرم با هم نشستند. آیا در باره اهمیت این امر، نیاز به توضیح بیشتری هم است؟
سومین ویژگی این نشست، حساسیت فوق‌العاده لحظه و زمان برگزاری آن از نظر سیاسی بود که ایران ما در آن قرار دارد؛ در چنگ فضای استبدادی هر دم رو به انسداد بیشتر و در همانحال واقع شده در معرض خطرات متوجه امروز و فردای کشور از سوی خارج اما عمدتاً به تقصیر و مسئولیت حاکمیت جمهوری اسلامی. من شک ندارم که پسزمینه بخشی از حساسیت‌ها نسبت به این سمینار ناشی از مختصات سیاسی لحظه است. و این البته بسیار خوب است، زیرا نشان‌دهنده هشیار بودن شعور سیاسی اپوزیسیون است. هم ازاینروست که باید دید کدامین برآمدهای سیاسی شایستگی این را دارند که خواهند توانست حساسیت کافی لحظه را در اراده سیاسی و تولید سیاست به نمایش بگذارند و چگونه هر امکان پدید آمده را به سود سعادت مردم ایران و استقرار دمکراسی مورد بهره‌گیری قرار بدهند. من می‌دانم که بیشترین دغدغه شما هم برای انجام این مصاحبه همین حساسیت سیاسی وضع کنونی است و می‌دانید که من استقبال کننده تمام و کمال این گفتگو با شما!
و بلاخره این ویژگی نیز که «سمیناراولاف پالمه» با تنوعی که از جهت سوابق سیاسی و گذشته، باورهای فکری و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت کنندگانش به نمایش گذاشت، تجلی یکی از متمدنانه‌ترین و دمکراتیک‌ترین نشست‌های سیاسی سالهای اخیر بوده که من سراغ داشته‌ام و فکر می‌کنم که شما قبول دارید که در این زمینه‌ها من شخص چندان بی‌اطلاعی نیستم. و بعلاوه، این نشست توانست با موضوع مشخص انتخابات آزاد که به باور من یگانه محور اتحاد ملی ایرانیان در موضوع گذر ایران از استبداد به دمکراسی است، تماس مستقیم برقرار کند و شاهد گفتگوهای مفیدی حول آن شود. این، از نظر من اهمیت عمل مبارزاتی بزرگی داشت و دارد. اگرچه باید بلافاصله تصریح کنم که نباید در حد این پیشرفت و دستاورد دچار اغراق شد و فراموش هم نکرد که ما فعلاً فقط در مراحل اولیه این رویکرد ملی قرار داریم و نه که بیشتر از آن. هنوز کار بسیاری در پیش است. راجع به هر یک از این دستاورد‌ها می‌توان بیشتر سخن گفت، البته هرگاه که مجال و فرصت باشد.
تلاش ـ آنچه در توصیف آرام شدن فضا، بعد از نشست اولاف پالمه، بکار گرفته شد، خیلی دور از اصطلاح توصیفی خودتان در زمان نگارش مقاله خودتان نبوده است؛ «خوابیدن گرد و غبار تردید و مخالفت» چندان فاصله‌ای از نظر مصداق و منظور با «فروکش کردن اعتراضات براه افتاده» ندارد. موضع موافق و مخالف ما نیز اصلاً اهمیت ندارد، مهم آن است که شما به ما ـ فرض بفرمائید جزو معترضین ـ اجازه داده‌اید بپرسیم و بر بستر گفته‌های شما نظر و قضاوت مستقلی را از این نشست بدست آوریم. به عنوان نمونه، وقتی شما، در برابر پرسش، یا اصلاً قضاوت، در مورد نتیجه «ناموفق» این سمینار، آن را به گذر زمان واگذار کرده و بعد هم می‌گوئید: «نتیجه این سمینار، قربانی نفس برگزاری‌اش بود!» خوب چه برداشت مستقل دیگری می‌شود کرد؟ طبعاً هر برداشت دیگری که از این «نفس» بشود، نمی‌تواند نسبتی با موفقیت از آن داشته باشد. به عبارت روشن‌تر میان «قربانی شدن» ـ نتیجه ـ و «موفقیت» نمی‌توان رابطه‌ای منطقی، غیر از فقدان موفقیت، برقرار کرد. قربانی شدن امری ـ صرف نظر از عوامل آن ـ مؤید بی‌نتیجه ماندن یا عدم موفقیت آن امر است.
و اما در مورد شفافیت ـ اگر آن را به بحث منابع مالی و منافع سیاسی برگزارکنندگان یا مجاری آن نکشانیم ـ پرسشی هست، در باره‌ی مواضع این نشست یا به قول شما «جمع‌بست فشرده»ای که منتشر شد، آن هم با امضای شرکت‌کنندگان. به نظر نمی‌آید که اتفاقاً از دید شما و برخی از شرکنندگان دیگر نظیر آقای خالد عزیزی (دبیرکل حزب دمکرات کردستان) این متن فشرده بقدرکافی شفاف بوده باشد. آیا اگر بود، شما بعداً (در بیان آن جمع‌بست در پاسخ نخست) به آن، «مبارزه‌ی مسالمت آمیز» را اضافه می‌کردید، که در آن متن نیامده است؟ یا آقای خالد عزیزی، دیگران را، «در مرحله اول» هر اتحادی، ملزم به تعریف دوباره‌ای از ایران و مجبور به قبول «چند ملیتی بودن» آن (مصاحبه بی‌بی سی با ایشان و همراهان دیگرشان، پنجشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۲) به عنوان شرط اتحاد می‌کردند؟ آیا نباید تردید کرد که حداقل از منظر این دو موضوع، مواضع جمعی آن نشست، روشن یا شفاف نبوده است، به این معنا که معلوم نیست، در آن جمع چهل و چند نفره چند تن پایبند به یک مبارزه مسالمت‌آمیز در ایران هستند و یا چند نفر از آنها حاضرند «چندملیتی بودن ایران» را به عنوان شرط اول «اتحاد» بپذیرند؟ تازه اگر این جمع هم بپذیرد، سایر ایرانیان چطور؟ و یا معلوم نیست که شما دو نفر در ادامه‌ی کار ـ همان گذر زمان ـ با آن جمع تا کجا حاضر باشید مواضع خود را برای رسیدن به «اتحاد» کنار بگذارید؟ مثلاً اگر شما هم بپذیرید که روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارید، آیا آنها که در ایران در صف مقدم این مبارزه هستند، خواهند پذیرفت؟
بهزاد کریمی: از آنجا که درجواب سئوال قبلی در باره بخش اول پرسش اخیرتان به اندازه لازم توضیح داده‌ام، مکث بیشتر بر موضوع را نا‌لازم می‌بینم و با اجازه شما می‌پردازم به بخش دوم سئوالتان که اختصاص دارد به رابطه «شفافیت» بین کلیت توافق سیاسی عمومی نشست با دیدگاه‌های مستقل هر امضاء کننده آن.
اما قبل از ورود به موضوع می‌خواهم مقدمتاً راجع به یک نکته متدیک در موضوع توافق‌های سیاسی درنگ بورزیم. در یک کلمه، مشروط کردن اصل توافق سیاسی به تامین شفافیت تام و تمام و غیر قابل تفسیر بر سر موارد توافقی، یعنی که احتراز از توافق! اتفاقاً توافق سیاسی اگر بخواهد دایره وسیع‌تری را در بربگیرد و تنوع هر چه بیشتری را در خود جا دهد، نیازمند انعطاف بیشتری است برای فورموله کردن مشترکات در منشور توافق. بعلاوه، تامین شفافیت بیشتر را در همان اول کار اراده کردن برای توافق که نمی‌توان انتظار داشت، آنرا می‌باید که آگاهانه و مدبرانه به روند همکاری‌ها و تداوم کار موکول کرد. اول، تجمع بر سر عمومی‌ترین موارد اشتراک است و آنگاه، کوشش برای تفاهم سیاسی در عمل و درک و اقناع یکدیگر تا آنجا که البته مرزهای پرنسیپ‌های برنامه‌یی و سیاسی اجازه می‌دهد؛ و نه که برعکس. تفاوت حوزه عمل کنشگری سیاسی با نگاه تحلیل‌گرایانه سیاست نیز از جمله در همین است. کنشگری سیاسی، یعنی ساختن سیاست معطوف به هدف و نتیجه و بویژه ساختن در اشتراک با مشترکین تا که حاوی نیروی تاثیر شویم. اشتراک، همان جمع عددی همه خواست‌های طرفین و با شفافیتی که هر یک از آنان آرزو می‌کنند نیست؛ بلکه جمعی است توافقی که از یکسو شرکاء را در تامین حداکثری خواست‌هایشان محدود می‌کند و از دیگر سو به اتکای نیروی جمعیشان شانس موفقیت وصول به مشترکات آنان را بالا می‌برد. بهمین دلیل هم است که شراکت‌ها صورت می‌گیرد. شراکت در همه حوزه‌های زندگی، اعم از جامعه، اقتصاد، سیاست. شفافیت مطلق فقط در کتاب‌هاست با نوشتارهای سیاه بر سفید، در خود زندگی اما با نسبیت سروکار داریم و حدی از رنگ خاکستری.
با چنین درکی است که من می‌گویم که آنچه در آن گزارش از نشست فورموله شد، یک موفقیت بود و نیزشفاف در مفهوم نسبی آن. در آنجا، نشست از جمله بر روی موضوع انتخابات آزاد ایستاد که کسی را یارای آن نیست که از آن چیزی جز مبارزه مسالمت آمیز بفهمد. حال اگر من در پاسخ قبلی‌ام در اشاره به «جمع بست فشرده» از اشتراکات حاضرین در سمینار، از توافق روی مبارزه مسالمت آمیز سخن گفتم، دقیقاً از یکسو ناظر به همین انتخابات آزاد بود و از دیگر سو به شهادت همه صحبت‌های صورت گرفته در آن سمینار، متاثر از تاثیر تکرار مکرر این روش در همه سخنرانی‌ها طی همان دو روزکار سمینار بر روح و جان من. به همین دلیل هم بود که در اشاره‌ام به آن جمع بست فشرده، من به مضامین اشتراکات اشاره کردم و نه که بیایم و از خود گزارش سیاسی، نقل قول داخل گیومه‌یی بکنم! حال اصلاً فرض کنیم که شرکت کننده‌یی در آنجا بوده که هنوز هم با روش مبارزه مسلحانه همان تعیین تکلیفی را نکرده باشد که مثلاً شما و من کرده‌ایم، اما در عین حال آمده و با کمال میل و مشارکت فعال زیر همان گزارش مبتنی بر مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را امضاء گذاشته است، از شما می‌پرسم که آیا چنین امری مثبت است و رو به پیش، یا که نه و حتماً می‌بایست با سوگند ناظر بر شفافیت همراه می‌شد تا که اعتبار بیابد؟! حال آنکه بی‌نیاز به چنین فرض‌هایی، در خود واقعیت و در واقع امر نیز، سلاح و مبارزه مسلحانه‌یی در میان نیست مگر توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی؛ من که کسی را در آن جمع سراغ نداشتم که خودش یا حزبش هم اکنون در حال مبارزه مسلحانه باشند.
و اما در گفتگویتان با من به مصاحبه دوست محترمم آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دمکرات کردستان اشاره کرده‌اید که گویا ایشان هرگونه همکاری سیاسی و اتحاد را به پذیرش چند ملیتی بودن ایران از سوی طرف متحد خود موکول کرده است. اول اینکه من نمی‌توانم از طرف ایشان وارد چند و چون صحبت‌های ایشان بشوم، و دوم اینکه متاسفانه مصاحبه مورد اشاره شما از ایشان را ندیده‌ام، ولی مهم‌تر از این‌ها ملاک قضاوتی است که من در میدان کنشگری سیاسی دارم که عبارتست از فقط عملکرد‌ها از جمله عملکرد ایشان متجلی در همان گزارش توافقی که با هم امضاء کردیم. آقای خالدی در همان سالن تشریف داشتند و می‌شنیدند که کسانی هستند غیر هم نظر با ایشان در تعریف ساختار ایران و یا دستکم نا‌همسان در فورمولبندی پیرامون موضوع نظر، با اینهمه اما هم ایشان آگاهانه همان گزارش را امضاء کردند وهم طرف‌های دیگر آگاهانه بر زیر آن امضاء گذاشتند. آیا چنین برخورد مسئولانه‌یی جای تقدیر ندارد؟ این البته مسلم است که صرف امضاء نهادن مشترک زیر گزارشی مشترک از گفتگوهای مشترک، نه تضمینی است برای حفظ این توافق حداقل در آینده و نه که به طریق اولی، پایان کار. مهم، آغاز و تداوم کار است حول اشتراکاتی که بر آنها مشترکاً تاکید صورت گرفته است و نقد را نیز می‌باید متوجه مفاد توافق کرد مگر آنکه خود نفس توافق برای من و شما زیر علامت سئوال باشد که می‌دانم چنین نیست. در اینجا اما اخلاقاً خود را موظف به توضیح یک نکته دیگر هم می‌دانم. اینکه، دور از انصاف خواهد بود اگر بر نکته‌یی از گفته‌های دبیر کل حزبی استناد بعمل آید و احتمالاً و عملاً هم از آن روح بیگانگی همین حزب با اتحاد دمکراتیک سراسری در ایران استنباط شود، اما در همان حال این واقعیت به دیده نیاید که همین حزب استراتژی خود را اساساً بر تامین اتحاد سراسری نیروی دمکراسی در ایران استوار کرده است. و از همین منظر هم بود که موضع شرکت خود در انتخابات بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ را توضیح داد.
حال که بحث به جایی رسیده است که به ناگزیر بر موضوع مشروط شدن اتحاد با نوع تعریف از ساختار ایران قرار گرفته‌ایم، لازم است اندکی بر این موضوع چالش برانگیز درنگ داشته باشیم که فکر کنم موضوع مورد علاقه شما هم باشد و شاید هم دغدغه مرکزی شما. این، روشن است که اهمیت درک درست از مفاهیم فقط به عرصه نظر محدود نیست، مفاهیم از نظر به عالم واقع امتداد می‌یابند و سرانجام نیز در برنامه‌ها متظاهر می‌شوند. و خود من هم کوشیده‌ام که درک مشخص خود از این مفاهیم در عرصه مورد نظر را در چندین نوشتار و از جمله در مصاحبه‌هایی که با سایت و مجله «تلاش» داشته‌ام، ارایه دهم. با اینهمه، همواره گفته‌ام که نباید در گلادیاتور بازی محض تئوریک ماند و مدام هم بر این نکته تاکید ورزیده‌ام که در عرصه همکاری‌ها و اتحاد‌های سیاسی در رابطه با چالش تبعیض ملی در ایران، می‌باید که بر موارد مشترک برنامه‌یی و راه حل‌های پیشنهادی تکیه کرد تا که راه گشوده شود. نه این درست است که کسی از کسی بخواهد که اول خود را با همان تعاریفی تنظیم کند که او می‌خواهد و نه آن کس دیگر می‌تواند دیگری را بر تخت پروتوکوست تعاریف خود بنشاند. ولی من اکنون فراتر از این پیشنهاد رفته‌ام و بر انتخابات آزاد ایستاده‌ام تا بتوان که از این مانع و چند مانع مشابه آن در چالش‌های دیگر حیات سیاسی ایران، عبور کرد و پیش رفت. انتخابات آزاد هیچ نیازی به این ندارد که دو طرف بخواهند برای همکاری سیاسی دمکراتیک با یکدیگر ابتدا بر سر چند ملیتی بودن یا نبودن ایران و اینکه کشور ما از تبعیض ملی رنج می‌برد یا که از ستم فرهنگی بر اقوام، به توافقات نظری برسند. انتخابات آزاد، راه را برای انتخاب آزاد برنامه‌ایی می‌گشاید و توافق‌های کلان را بر پایه وزن برنامه‌ها فراهم می‌اورد. و می‌بینیم که خوشبختانه روند‌ها در همین جهت دارند پیش می‌روند و از این بابت می‌باید که خوشحال شد و کسب انرژی کرد. اینرا هم اضافه کنم که بیشترین انگیزه من در تحریر آخرین نوشته‌ام («پروژه انتخابات آزاد»)، دقیقاً تشریح باز هم بیشتر اهمیت رابطه تنوع و تکثر‌ها در ایران با نیاز ملی به اتفاق و اتحاد ملی بوده و است.
و سر انجام برسم به آخرین نکته در سئوال شما که گفته‌اید «اگر شما هم بپذیرید که روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارید»! من که کنار نگذاشته‌ام، خانم مدرس عزیز! ما که یک عمراست که مبارزه مسالمت آمیز را پذیرفته‌ایم و البته به بهای گران و تجربه گران‌تر. اگرمن آنرا نمی‌پذیرفتم که اینهمه وقت نمی‌گذاشتم و نمی‌گفتم و نمی‌نوشتم در باره اهمیت مبارزه سیاسی و عملی کردن مبارزه سیاسی؛ از جمله با سخنان و رفتارم در همان سمینار و در همین نوشتار تفصیلی‌ام که آنرا مبنای مصاحبه‌تان قرار داده‌اید. اینهمه، برای آنست که ایران به دمکراسی گذر کند و این گذار هم از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز صورت گیرد. پس چه احتیاجی به اینست که بحث ولو ناخواسته به ناخاست گاهی و زمانی برده شود که هیچ کدامشان در میان نیستند و فاقد هر گونه اهمیت عملی برای سیاست‌ورزی روز؟ مگر برای سیاست عملی این مطرح است و مهم که اگر من و یا شخص و جریان دیگری روزی و روزگاری به گفته شما بخواهد «روش مسالمت‌آمیز بودن مبارزه را کنار بگذارد» - و گفتم و به تاکید هم که روح من از اعلام چنین قصد‌هایی در آینده مطلقاً بی‌خبراست- «آنها که در ایران در صف مقدم این مبارزه هستند «چنین اعلامی را» خواهند پذیرفت؟» یا که نه؟! اینکه در آینده چه خواهد شد و انتخاب‌ها کدام، نه اصلاً مورد بحث ما است و نه که مسئله روز. بحث اینست که اکنون خوشبختانه بخش عظیم و تعیین کننده اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج کشور بر گذر ایران از استبداد دینی به دمکراسی و بر مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز تاکید دارند و لذا، همه تلاش منطقاً براین می‌باید متمرکز شود که همین خواست از چه طریقی و در کدامین شکل بتواند خصلت پروژه مبارزاتی فراگیر بخود بگیرد. حرف اصلی اینست که بسیاری چون من، این اشتراک و توافق ملی را در خواست و نقشه عمل انتخابات آزاد متجلی می‌بینند. به گمان بسیاری مانند من، نقطه عزیمت هر حرکت و اقدام و ابتکاراپوزیسیون نیز همین باید باشد.
تلاش ـ تا کنون ما تصورمان بر این بود که: در هیچ توافق سیاسی طرفین توافق به همه آنچه می‌خواهند دست نخواهند یافت، اما بدآنچه مورد توافق قرار داده شده ـ یعنی مشترکات ـ به عنوان طرف پیمان، آگاهند و پایبند و متعهد. پیش‌شرط و پیش‌فرض هر پیمان و تعهدی طبعاً آگاهی است که از شفافیت و روشنی کامل از اصول مورد توافق، آن هم پیش از توافق، برمی‌خیزد.
اما برپایه‌ی توضیحات شما در مورد «متد» توافق و «شفافیت نسبی» که معنای کشداریست، برداشتمان این شده است که توافق‌ها مصداق «هرکه از پندار خود شد یار من» و یا مصداق آن اتاق تاریک و فیل است. فکر نمی‌کنید، شفافیت نسبی به توافق نسبی می‌انجامد و طبعاً ممکن است تصور شود و نتیجه گرفته شود، پایبندی نسبی و مسئولیت نسبی را به همراه می‌آورد و نتیجتاً هر کس هر وقت خواست می‌تواند توافق کند بعد اصول آن را اگر توانست به هر شکلی خواست درآورد، یا آن را بشکند و یا مسکوت بگذارد و....؟ آیا مصداق‌هائی از این نوع توافقات یا «اتحاد‌ها» با همین متد‌ها در جنبش سیاسی خارج ـ ما از درون سخن نمی‌گوئیم چون همه گوشه‌ها و زوایا برایمان آشکار نیست ـ تا کنون تجربه نشده است؟ می‌دانیم که شما در این زمینه تجربه دارید و حداقل در دو «اتحاد» بر سر جمهوریخواهی حضور داشته و بعضاً از پایه‌گذاران بوده‌اید. تنها به عنوان نمونه، سئوال این است که اگر مثلاً اولی، برپایه متدی که فرمودید، به سرانجام می‌رسید، آیا دومی لازم می‌شد؟
بهزاد کریمی: تصورتان درست است و در آن جای هیچ تردیدی هم نیست؛ طرفین هر توافق باید به تعهد مشترک پایبند بمانند که اگر نماندند دیگر سخن از ادامه توافق بی‌معنی خواهد بود، زیرا که مبنای توافق از بین رفته است. ولی نکته بسیار ظریف و در همان حال همیشه مسئله ساز و همواره ناگزیر در امر سیاست، آنست که شفافیت در امر توافق، نافی «هرکه از پندار خود شد یار من» نیست! همه بغرنجی عمل مشترک هم، در همین موضوع نهفته است! توجه داشته باشیم که منظور از این، تمکین به جرزدن‌های سیاسی نیست، بلکه اینست که بهرحال شما با انسان‌ها سر وکار دارید و منافع آنها. همان چیزی که، به گفته بسیار پر معنی مارکس، «هرگز دروغ نمی‌گویند»! نتیجه گیری شما آنجا که می‌گوئید: «شفافیت نسبی به توافق نسبی می‌انجامد و طبعاً ممکن است تصور شود و نتیجه گرفته شود، پایبندی نسبی و مسئولیت نسبی را به همراه می‌آورد و نتیجتاً هر کس هر وقت خواست می‌تواند توافق کند بعد اصول آن را اگر توانست به هر شکلی خواست درآورد، یا آن را بشکند و یا مسکوت بگذارد و....؟»، کاملاً دقیق است. و من اما به آن، می‌خواهم این را هم اضافه کنم که اگر کسی میدان سیاست را جز این بداند، اصلاً بهتراست که آنرا ر‌هایش کند! سیاست، به یک معنی گندابی است که برای زدودن کثافت از آن و پالایش‌اش از گندی‌ها، چاره‌یی جز شیرجه رفتن در آن نیست!
تمام ظرافت قضیه در امر توافق‌های سیاسی را دراین باید فهمید که چگونه باید رفتار کرد و چگونه رفتاری در پیش گرفت که تا زمانی که مضمون توافق‌ها زمینه واقعی دارند و در نتیجه حاوی اعتبار مادی، آن توافق‌ها پیش هنگام از هم نپاشند. هنر در اینست و نه در چارمیخ کردن شروط اولیه برای توافق، که شوربختانه باید گفت اپوزیسیون ایرانی در آن ید طولایی دارد و نیز بد و نا‌فرجامی‌های بسیار. اگر شما بر تجارب هشدار دهنده‌یی تاکید دارید که جمعیت‌هایی جمع شدند و بسیار زود هم آن وسعت اولیه خود را از دست دادند - که در ادامه به آن هم خواهم پرداخت- اما بهتر است که آن سوی قضیه را هم ببینید که در حال حاضر مسئله اصلی اپوزیسیون ایرانی، هنوز متاسفانه بیشتر پراکندگی‌هاست و تنزه طلبی‌های سیاسی، تا که جمع شدن‌هایش. مثلا الان خوشبختانه بسیاریمان می‌گوئیم که دیالوگ لازم و خوب است، اما هنوزهم در عمل نمی‌توانیم آنرا به گونه‌یی در خور به رفتار جاری خود بکنیم! جملگی از ضرورت اتحاد صحبت می‌کنیم، اما عموماً فقط در کلیات می‌مانیم و نه که وارد ارایه تدابیرعملی و ریسک کردن‌ها بشویم! بسیاریمان دلسوزانه از لزوم آغاز ناگزیر کار از یک یا چند نقطه دم می‌زنیم، اما اکثرمان کار را هنوز شروع نکرده فلج نگرانی آخر و عاقبت امر می‌شویم! روشن است که بر چنین فضا‌ها و سلوکی می‌باید غلبه کرد و راه هم به باور من، مایه‌گذاری از ره‌جویی‌ها و هزینه کردن از اعتبارهای سیاسی است؛ هم برای به گل نشستن اندیشه‌ها و هم برای چینش میوه‌های عمل. و این‌ها، نه آرزوهای صرف هستند و نه که توصیه‌های اخلاقی، بلکه بر پایه این تحلیل استوارند که بنا به آن، اپوزیسیون دمکرات ایرانی در تحرک سیاسی خود آن اندازه پیش آمده است که اکنون در سربزنگاه ملی تبدیل ذهن انباشته از تجارب به آفرینش تجربه‌یی بزرگ قرار بگیرد و بر پایه همه دستاورد‌هایش، نیازبه جهش‌های پر خطر را پاسخ داده و از دروازه تردید‌ها به یقین عملی گذر کند.
این نیز دارای اهمیت بسیار است که شما شعاع توافق‌های سیاسی خود را چه چیزی در نظر بگیرید. هرچه که توافق‌ها در بر گیرنده دارندگان نزدیک‌ترین مواضع برنامه‌یی و سیاسی با یکدیگر باشند، بهمان میزان هم از شفافیت بیشتر و جای تفسیر کمتری برخوردار خواهند بود و برعکس، توافق اگر بخواهد وسیع‌ترین طیف را در بر بگیرد، ناگزیر از محدود شدن است به یک و یا فقط چند محور توافق و نیز، برخوردار شدنش از برخوردهای بسیار گشادنظرانه توافق‌کنندگان بر سر موارد و فورمولبندی‌های توافق. ضروری است که رابطه دیالکتیکی بسیار تنگاتنگ موجود بین موضوع و نحوه بیان توافقات با دایره و شعاع توافقات، همواره مد نظر قرار بگیرد.
اشاره کردید به دو تجربه از تلاش برای متحد کردن جمهوریخواهان که در حوالی سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ صورت پذیرفت و نیز سرنوشت آنها در نرسیدنشان به «سر انجام». به موارد گویایی اشاره کرده‌اید. اما اول این توضیح که، من فقط از حامیان حلقه نخست تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران و بیانیه تاسیسی آن بودم و نه که از پایه گذارانش، و نیز از استقبال کنندگان جدی تشکیل جمهوریخواهان دمکرات - لائیک و نه از مقدمین آن، ولی در هر حال و همواره جزو مدافعان پیگیر و کوشندگان تامین نزدیکی بین این دو بلوک از جمهوریخواهی بوده‌ام. پس از این تذکرات اما، باید بگویم که اتحاد جمهوریخواهان ایران که در شرایط سیاسی مناسبی توانسته بود حمایت نزدیک به هزار نفر از فرهیختگان کار کشته نیروی دمکراسی، جمهوریخواهی و سکولار در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را برانگیزد، متاسفانه درست در همان همایش نخست‌اش رو به پراکندگی گذاشت و گام در ناکجا راه! به این دلیل عمده که کوشش‌هایی بر فضای همایش نخست «اجا» و پس از ساختار یافتگی‌اش حتی بسی بیشتر، غلبه یافت که خواستند در عرصه سیاست خصلت اعلام وجود مستقل آنرا در هاله ابهام و در جاهایی نیز دنباله‌روی از اصلاح طلبان حکومتی وقت فرو ببرند و در زمینه ساختار، تحمیل‌کردن نوعی از ساختار و فونکسیون حزبی را بر آن! یعنی، از یکسوعدم رعایت قانونمندی‌های ناشی از نو بودن این پدیده سیاسی واز دیگر سو نقض وسعت و تنوع این طیف شکل گرفته. و این، تجلی همانی بود که من در این مصاحبه همه‌اش از آن نالانم! و اما جمهوریخواهان دمکرات - لائیک، که مقدمتا بگویم تشکیلشان نه به این دلیل بود که اتحاد جمهوریخواهان آنی از آب درنیامد که آنها می‌خواستند، بلکه به این دلیل اعلام وجود کردند که خود را از اول آنی می‌دانستند که بزعمشان این یکی‌ها نبودند. و من که عضو میهمان اولین همایش «جدل» بودم، دیدم و دیدیم که ناکامی‌های این یکی نیز محصول همان نوع پیدایی‌اش شد و همانا شیوه برخوردش با اتحاد‌ها؛ در اینجا، شرط چاقو حتی تیز‌تر بود و شدیدترعمل کرد! از همینجاست که من در عین اینکه اراده برای شکل‌یابی این دو اتحاد را در همان زمان تحسین کرده و اکنون نیزهمچنان می‌کنم و هنوز هم علیرغم پراکندگی‌های بسیار و انشعاب‌هایی که پشت سر گذاشته‌اند وجودشان را اما باز به از نبودشان می‌دانم و البته درعین حال ناقد عملکرد آنان و مشخصاً رویکردهای زیاده خواهانه‌شان در زمینه و موضوع توافق‌ها بوده و هستم.
و نتیجه نهایی اینکه، درست است که در مورد موضوع توافق‌های سیاسی، می‌باید به شیوه «جنگ اول به از صلح آخر» عمل کرد، اما دمیدن بر شیپور چنین چالش‌های صلح طلبانه‌یی فقط و فقط در مورد تعیین و تعریف محور توافق مجاز است و لازم! یعنی، تنها درموضوع روشن نمودن اینکه توافق بر سر چیست و چه باشد، نه که فراتر از آن. مگر اصلاً می‌توان و یا که می‌باید انتظار داشت که کسی بخواهد آن دیگری از ظن او، یار راه شود و یاور راه بماند! هم از اینروست که من اینهمه اصرار دارم که میان متنوعین بسیار، تنها می‌باید بر سر اشتراک عمل برای مبارزه در راه انتخابات آزاد، برگزاری و عملیاتی کردن آن به توافق رسید، و در میدان این تعامل‌ها نه فقط از ورود به حوزه ممنوعه تفاوت‌های برنامه‌یی احتراز جست، بلکه پذیرفت که حتی در موارد اشتراک برنامه‌یی هم، اصولاً هیچ نیازی به تفاهم در نوع نگاه‌ها نیست. به باور من، موفقیت نسبی سمینار گفتگو‌ها در «مرکز اولاف پالمه» هم دقیقاً متاثر از نزدیک شدن به این متد ازعمل و رفتار به آن در همان اولین نشست‌اش بود و پیمودن راه دو روزه مشترک در چنین بستری. و بگمانم جالب اینکه، ایرادات وارده بر کارآن نیزعمدتاً محصورند در چارچوب بی یا کم توجهی‌ها به الزامات قانونمند چنین جمع‌آمد‌هایی که اگراین مصاحبه مجال این را داشته باشد و شما هم پرداختن به آنها را لازم بدانید، می‌توان بر این وجه از انتقادات به «سمینار اولاف پالمه» نیز درنگی ولو گذرا داشت.
تلاش ـ بدیهی‌ست که سپاسگزار می‌شویم «ایرادات» وارده از زبان شما بیان شوند که از این نشست «دفاع مطمئن» می‌کنید. حسن امر، این خواهد بود که از موضع «برانگیختگی‌های ناروا» قلمداد نمی‌شود. اما پیش از آن در تعبیر سختی که از «گنداب سیاست» و نیت «پالایش» آن کردید؛ باید گفت؛ باور به آن نیت برای پرش در آن «گنداب»، مشروط و متکی بر دفاع از شفافیت هر چه بیشتر و گسترده‌تر است، نه تن ندادن بدان یا توجیه «نسبیت» آن. می‌دانید که یکی از ایراد‌ها از همین نظرگاه وارد شده است. روش پنهانکاری در برگزاری و ناروشنی منظور و ماهیت این نشست، شباهت بسیار نزدیکی داشت به جلسه‌ی مشابهی که سال گذشته در لندن و به «همت» تلویزیون اَلعربیه سازماندهی و برگزار گردید: ظاهراً ـ بنابر روشنگری‌های بعدی ـ دعوت افرادی، برخی از همین چهره‌های دعوت شده به اولاف پالمه، برای سخنرانی در زمینه‌های مختلف و‌گاه تخصصی به آن نشست، عدم اجازه حضور گزارشگران ایرانی، و... اما در فاصله کوتاهی بعد از خاتمه آن نشست، تلویزیون العربیه گزارشی در سایتی منتشر می‌کند، مبنی بر «توافق جمع» بر سر فدرالیسم برای ایران! پنهانکاری و منع شرکت رسانه‌ها در اولاف پالمه به کنار، ناروشن بودن هدف و ماهیت نشست حتا برای برخی از خود مدعوین موجب تحیر بود؛ نگاه کنید به مصاحبه ویدئوئی ترتیب داده شده در هامبورگ در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ به پاسخگوئی ۵ تن از دعوت‌شدگان در باره‌ی اهداف این نشست! توضیحات این عده خود حکایتی بود دیدنی از همان «هرکسی از پندار خود» و هیچ پاسخ منسجم، یکدست و روشنی به دست بینندگان نمی‌داد. و هر کس «از پندار خود» توضیحی می‌داد، یکی می‌گفت؛ هدف رسیدن به اتحاد میان «اپوزیسیون» است، دیگری بر این نظر بود که در آنجا فقط تبادل افکار صورت خواهد گرفت. جالب توجه‌ترین اینکه، بنیاد اولاف پالمه بسیار «خوش‌نام» است و از گسترش دمکراسی حمایت می‌کند و در اصل مثل «آموزشکده‌ای» است که نه تنها به شهروندان سوئدی بلکه به شهروندانی «نظیرما» درس دمکراسی می‌دهد. و جالب‌تر، سخنان یکی دیگر از حاضرین بود که می‌گفت ما در آنجا با سوئدی‌ها تبادل تجربه می‌کنیم. از تجربه کشور سوئد در دفاع از دمکراسی خواهیم آموخت. کدام تجربه؟ از تجربه شرکت همین کشور در صدور دمکراسی بر بال جنگنده‌های نظامی در همین یک دهه گذشته به دو کشور عراق و افغانستان؟ آیا فکر نمی‌کنید، دلایل این روز‌ها برای بی‌اعتمادی به قدر کافی وجود داشته باشند؟ و اساساً آیا چنین جمع‌هائی با اعضائی با این درجه از عدم شفافیت و ناروشنی، حتا در باره‌ی گام بعدی خودشان، که شرکت در یک نشست چهل و چند نفره است، از هوشیاری و خودداری فروتنانه‌ی لازم برخوردار باشند تا از تشکیل «ستاد هماهنگی» به قول شما یا «مدیریت چند کانونی» ـ به توصیه‌ی آقای آهی ـ و بعد از «جاانداختن آن» به میل و فکر «رهبری» داخل نیافتند و آنگاه بعد از جاانداختن، از دل آن «آلترناتیوی» نرویانند تا در لحظه مقتضی ـ با شما یا بی‌شما، حضور چند چهره ثابت و بقیه اعضای متغیر از ویژگی‌های جدید این گونه گردهم‌آئی‌ها شده است ـ این «بدیل» را به سیاست مداران غربی عرضه کنند که هم «زورش» را دارند و هم ادعایش را؟
بهزاد کریمی: ابتدا باید بگویم که من نه الزاماً موید هر اظهار نظر صورت گرفته توسط فلان یا بهمان شرکت کننده گرامی «سمینار اولاف پالمه» در مورد نتایج آن هستم و نه که مسئول این یا آن برداشت فردی از این سمینار و حاصل کارش. ملاک و معیار در این زمینه که سمینار در کلیت خود چه گفت، همانا اشتراک شرکت کنندگانش بود بر سر مواردی که در همان گزارش سیاسی منتشره با امضای جمعی فورموله شد. من البته درجریان اظهارات آن پنج شرکت کننده محترم در آن مصاحبه ویدئویی پیش از تشکیل سمینار که به نظر شما «حکایت عدم انسجام‌ها» شد، نبودم تا که بخواهم در باره‌اش سخن بگویم. اما این احتمال است که یا آنها در بین خود تقسیم کار کرده بودند تا که در آن فرصت کوتاه هر یک گوشه‌یی از علت وجودی و انگیزه و چگونگی تشکیل سمینار را مورد تاکید قرار دهند، یا که سخنانشان واقعاً هم محل تجلی تفاوت برداشت‌ها از این سمینار بود، و شاید هم تلفیقی از ایندو. اما از نظر من، این مصاحبه با هر ضعفی هم که بخواهد متوجه آن باشد به هر حال از این جهت مفید افتاد که توانست فضای تحریک و تردید پدید آمده قبل از تشکیل سمینار را اندکی آرام کند. و اکنون برویم سراغ دو سطح از انتقاد نسبت به این سمینار. در سطح نخست، آن انتقادهایی که از نظر من به شیوه تدارک و سازماندهی آن سمینار وارد بود. و در سطح دوم، پرداخت به آن نکته گرهی دارای اهمیت جاری و آتی برای تحولات سیاسی ایران، که رد پای آن در این آخرین سخنان منتقدانه شما نیز دیده می‌شود. ابتدا سطح اول:
اولین ایراد به سازماندهی این نشست، مربوط می‌شود به چیدمان ترکیب شرکت‌کنندگان آن؛ هرچند که می‌دانیم که محدودیت کمی تعیین شده از نظر میزبان (که بر سقف حداکثر پنجاه نفر تاکید داشت)، بنوبه خود مانعی بوده است در تامین بیشترین تنوع آن. با اینهمه اما، بگمان من می‌شد که با برخی جایگزینی‌ها، تنوع بیشتری را به نشست داد. این انتقاد اما، نباید نافی وجود تلاش‌هایی در همین راستا تلقی شود که دستکم در آخرین روزهای مانده به اجلاس، من از نزدیک شاهد آنها بودم. تلاش‌هایی مسئولانه، ولی متاسفانه عموماً ناکام.
اما جا دارد از خود بپرسیم که این گرفتاری، اساساً از کجا مایه می‌گیرد؟ پاسخ ساده چنین است: تا که برگزین‌کنندگان مدعوین چه کسانی باشند و معیارگزینش‌ها کدام. درچنین صورتی اما، پیشاپیش این را پذیرفته‌ایم که هر جمع دیگری هم بجای آن ترکیب تنظیم کننده لیست مدعوین عمل می‌کرد که طبعاً مطابق با سلیقه خود معیار دعوت را نیز دچار چرخش‌هایی می‌نمود، مشکل عدم تنوع باز در شکل دیگری خود را می‌نمایاند و این، تنها نوع و دامنه لیست بود که دستخوش تغییراتی می‌شد. درواقع، ریشه اصلی این معضل به خصلت چنین جمع شدن‌هایی بر می‌گردد که در آنها، افراد به حیث فردی در نشست حضور می‌یابند و نه که بعنوان نمایندگیشان از سوی تشکلهای تعریف شده سیاسی. و در چنین حالاتی، آنها قطعاً و به ناگزیر، انتخاب شده ترکیب معینی از دعوت‌کنندگان یا تدارک‌کنندگان خواهند بود. پس، این امری است اجتناب ناپذیر که هر ترکیب دعوت‌کننده‌یی با چنین وظیفه‌یی، هر اندازه هم بکوشد که مطابق ضابطه عمل کند و لیست را بگونه بسیار گشاده‌نظرانه و منصفانه هم بچیند باز اما در نهایت، تجمع ناشی از حاصل کارش الزاماً از مسیر انتخاب اوست که می‌گذرد و بس! پس، تنها آن لیستی از مدعوین می‌تواند از موضوع چون و چرا‌ها در زمینه انتخاب‌ها برکنار و در امان باشد که صرفاً نمایندگان اعزامی تشکلهای سیاسی را در بربگیرد. تشکل‌هایی که، بگونه داوطلبانه اعزام نماینده خود به آن جمع را اراده خواهند کرد. امر انتخاب، تنها در این حالت است که توسط خود دعوت شدگان صورت می‌گیرد نه که توسط ترکیب معین متعلق به فلان یا بهمان دایره ابتکار! دراین حالت، دعوت‌کننده، خود دعوت‌شونده هم است، یعنی که ایندو یکی می‌شوند و دیگر هیچ چون و چندی در بین نمی‌ماند. آری! مسئله بر می‌گردد به همان موضوع بغرنج حضور سازمانیافته منفردین در هم‌رایی‌ها و همکاری‌های سیاسی که اپوزیسیون پراکنده شده ایرانی سال‌هاست با آن درگیر است. منفردینی که، چون بس پرشمارند و چون دارای انگیزه و علایق بسیار برای مبارزه سیاسی هستند، لذا بهیچ رو حق فراموش کردن آنها را نداریم. و دو راه هم بیشتر پیش ما وجود ندارد: ۱) متحزبین و متشکلین، افراد را ول کنند و هم رایی و همکاری با آنها را موکول کنند به زمانی که آنها بدواً خود را با یکی از این دو شکل ممکن، پیوست به احزاب موجود و یا تشکیل احزاب تازه، سازمان داده باشند؛ و۲) هم رایی‌های اعضای احزاب با منفردین در گردهمایی‌هایی گذار گونه، به امید رسیدن به تفاهم‌ها و همکاری‌ها البته با چشم انداز شکل گیری و حضور تشکل‌هایی تازه از بخش‌هایی از منفردین در صحنه سیاسی. روشن است که انفراد، زیان رساندن است به مبارزه سیاسی و منفرد ماندن، زیان دیدن در عالم سیاست؛ ولی با توجه به الزامات واقعی حیات کنونی اپوزیسیون، واقع‌بینی سیاسی حکم می‌کند که از این راه حل دوم علیرغم هر اشکالی هم که دارد، هنوز و بطور جد بهره‌گیری شود. این شیوه مشکل دار، در «سمینار اولاف پالمه» بار دیگر تکرار شد و می‌دانیم که به ناگزیر و به ضرورت، باز هم تکرار خواهد شد. من بی‌آنکه پنهان کنم که محور اصلی اتحاد‌ها در اپوزیسیون دمکرات ایرانی را همانا در اتحاد احزاب عملاً موجود می‌دانم - که البته می‌باید با تشویق و استقبال از رویکردهای تحزب گرایانه در میان منفردین همراه باشد- و در همانجا هم جستجویش می‌کنم و شما می‌دانید که به عنوان یکی ازکوشندگان پیگیر همین روش هم شناخته شده هستم، اما در همانحال تشکیل و تداوم نشست‌ها با هدف گفتگو و هم رایی بین متحزبین و منفردین را، امری می‌دانم مطلقاً ضروری و هم از اینرو، بسیار مصر بر آن.
ایراد دوم و بسیار جدی من به تدارک و برگزاری این نشست، شبهات ناشی از نگاه و ارزیابی‌های اشتباه آمیز تدارک کنندگان و نهاد حامی سمینار بود در رابطه با غیر علنی معرفی کردن و «بسته» جلوه نمودن این نشست. من از همان اول که به این نشست دعوت شدم، به دعوت کنندگان گفتم که از نظر اینجانب هیچ چیزی مخفی نیست و پیشاپیش اعلام می‌کنم که اگر در آن شرکت کنم فقط و فقط از موضع علنیت در آن رفتار خواهم کرد، مگر اینکه مورد امنیتی خاصی در بین باشد. در نشست نیز، از همان ابتدا در راه علنی شدن کم و کیف سمینار کوشیدم و بسیار خوشحال شدم وقتی دیدم که تقریباً همه شرکت کنندگان این نشست عملاً در همین جهت هستند. و ایکاش موفقیت نشست در گذر از «بسته» بودن به علنیت کامل، چه در رابطه با افراد شرکت کننده‌اش و چه گزارش‌دهی سیاسی‌اش که منتشرشد، در پیش از تشکیل آن رو می‌آمد تا که راه هم بر گمانه‌زنی‌های بجا و بی‌جا باز نمی‌ماند و هم منافذ برای بهانه‌گیری تعدادی از منتقدین بسته می‌شد که در مقام منتقد «ناشفاف» بودن این سمینار، خود تاکنون شرکت کننده چندین جلسه ناشفاف بوده‌اند که نه نام و ماهیت حامی یا حامیان آنها چندان روشن بوده و نه که دستور کار اجلاس مربوطه! درهر حال، این موضوع اعلام «بسته» بودن سمینار، ایراد بزرگی بود به جریان تدارک این نشست که اگر چه با تشکیل‌اش عملاً از میان برخاست، اما در هرحال تاثیرات مخرب خود را بر جای گذاشت و در جهاتی به امر حساس اعتماد در اپوزیسیون آسیب زد. امید که این تجربه دیگر تکرار نشود.
ایراد سوم مربوط می‌شود به بخش «کارگاه آموزشی» این سمینار که صمیمانه باید بگویم من شخصاً هیچ قرابتی نتوانستم با آن برقرار کنم. این اولین بار بود که شخصاً با چنین پدیده‌یی مواجه می‌شدم و هیچ تجربه‌یی در این زمینه نداشتم. اگر چه کتمان کردنی نیست که این بخش از سمینار بهر حال برخی نکات آموزنده سیاسی و نیز انتقال پاره‌یی تجارب مفید از دیگر جنبش‌های دمکراسی خواه را در برداشت، با اینهمه اما باید تصریح کنم که فکر «کارگاه آموزشی» هم به عنوان تعلیم دمکراسی، سطح شعور اپوزیسیون ایرانی و از جمله همان نشست را دست پایین‌تر از آنی گرفته بود که هست، و هم اینجا و آنجا محملی می‌شد برای بروز ولو ظریف و پوشیده زمینه عمل و القائات غیرقابل قبول برای یک اپوزیسون دمکرات و مستقل.
در مورد کار تعلیماتی، چه نمایندگان «مرکز اولاف پالمه» در مقام سازمانگران نشست و چه برخی سخنرانان خارجی دعوت شده از سوی این مرکز و یا که فردی معین از حلقه تدارک نشست، خود در جریان کار متوجه همین شعور بالای سیاسی و رفتار دمکراتیک اپوزیسیون حاضر در همین نشست شدند و دیدیم که حتی بگونه‌یی تایید‌آمیز، آنرا به زبان آوردند. در مورد دوم هم اگرچه بگونه مکنون، اما می‌شد که از طرف این یا آن غیر ایرانی دعوت شده به نشست، سخنان و پیام‌هایی شنید که با روحیه و نگاه اپوزیسیون مستقل همخوان نبود. و من البته بسیار خرسند شدم وقتی که واکنش سنجیده غالب برنشست را به صراحت و قاطعیت در برابر چنین اشاراتی دیدم. در واقع، اگر بخواهم در زمینه عملکرد مبادله پیام‌های سیاسی در فضای «سمیناراولاف پالمه» یک ارزیابی ارایه بدهم، خواهم گفت که این، پیام دهی از سوی اکثریت قاطع حضار نشست از موضع صلح خواهی و رد جنگ، و نیز یاری طلبیشان از جهانیان برای دفاع از حقوق بشر بود که توانست هم پیام رسانی‌ها را پاسخ گو شود و هم که القائات محتمل در آنها را تحت الشعاع خود بگیرد.
با اینحال، به نظر من سمینار نمی‌بایست موضوع «کارگاه آموزشی» را بعنوان دستور کار خود می‌پذیرفت و درست این بود که بجای آن، استقبال‌گرایانه فقط و فقط به چند سخنرانی توسط چند شخصیت برجسته وابسته یا نزدیک به «مرکز اولاف پالمه» بسنده می‌کرد و بس.
شما توجه دارید که من نه مجازم که نقل کننده حرف و سخن هیچیک از شرکت‌کنندگان نشست مزبور در این مصاحبه باشم و نه که بیشتر از آن، حق دارم که اینجا به داوری عملکرد این یا آن شرکت کننده برخیزم. در این مصاحبه، من در همه جا از رفتار خودم گفته‌ام و نیز از ارزیابی و قضاوتم نسبت به گرایش و روند غالب در این سمینار گفتگو. روشن است که این نشست نیز مانند هر نشست متنوع دیگر دربر گیرنده مواضع و رویکردهای متنوع و در اینجا و آنجا حتی متنافری بود که بیانگر فاصله حاملین آنها از همدیگر می‌تواند باشد. اما به تکرار می‌گویم که روح مطلقاً غالب بر این نشست، همانی بود که من آنرا انتخاب و رفتار درخور یک اپوزیسیون دمکرات ومستقل می‌شناسم: مخالفت با تعرض جنگی به ایران ومخالفت با استبداد دینی حاکم بر ایران. جز این بود اگر، مطمئن باشید که بیشترین طغیان علیه این سمینار از درون خود آن بر می‌خاست و درست هم در حین گردش کارسمینار. و در بیانی مشخص‌تر، شما نوع برخورد و قضاوت من نسبت به این نشست را می‌توانید در گزارش مسئولانه و روشنگرانه‌یی که دوست عزیزم نادرعصاره - یکی از شرکت کنندگان این سمینارـ درست چند روزی پس از پایان این نشست از آن ارایه داد(۴) بیابید. نادر گرامی با ارایه به موقع این گزارش دقیق و واقع‌بینانه، بر من منت بسیار نهاد زیرا که مرا از ارایه گزارش مستقل از «سمینار اولاف پالمه» معاف کرد.
و حال می‌پردازم به سطح دوم از انتقاد که گفتم دارای اهمیت سیاسی جدی و بسیاری است برای هر ایرانی که ایران را پا برجا می‌خواهد و نیز رها از شر استبداد و سرافراز در قامت دمکراسی و رو به توسعه و عدالت. موضوع اینست که چگونه می‌خواهیم واقعیت همسویی عینی اپوزیسیون دمکرات ایرانی در مبارزه‌اش علیه جمهوری اسلامی مستبد را، با چالش‌های جهانی سر برآورده در برابر ماجراجویی‌های این حکومت، در گفتار و کردار سیاسی خود بازتاب دهیم؟ این، آن سئوال مرکزی است.
آنکه وارد عمل سیاسی شود و بخواهد که از میدان مبارزه سیاسی پیروز درآید، در صف آرایی‌های سیاسی بهیچوجه نمی‌تواند چشم خود را بر هیچ امکانی بربندد! امکاناتی نهفته، هم در صف بندی‌های داخلی و هم خارجی. و این، اصلی است معتبر برای همه بازیگران سیاسی. جمهوری اسلامی با سیاست‌های مغایر مصالح ملی ایران و بغایت ماجراجویانه خود، کار را به آنجا رسانده که نقش نیروهای خارجی در تحولات سیاسی ایران به عاملی درونی مبدل شده است! و این، بدان معنی است که هر سیاست بین‌المللی و یا منطقه‌یی در رابطه با ایران، بگونه‌یی منطقی همسو و متحد خود در صفوف اپوزیسیون را جستجو خواهد کرد وچنین نیز می‌کند و متقابلاً، هر اپوزیسیون حاضر در صحنه عمل و غیر «پرهیزگار» نیز، ناگزیر از یافتن مکمل مبارزه خود علیه حکومت و درراه اهدافی که برگزیده است. موضوع جدی اپوزیسیون این نیست که آیا اصولاً وارد چنین عرصه‌یی می‌باید شد یا نه؟ مسئله برای اپوزیسیون جدی، نفس انتخاب‌های سیاسی و به تبع از آن، تعریف و تعیین شرکای سیاسی‌اش است. مشی و نیروی فزون طلبانه و ماجراجویانه خارجی با سودای تعرض نظامی به ایران، طبعاً دوستان مخصوص خود را در درون اپوزیسیون ایرانی دارد و سیاست مهار ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی و کسب اطمینان از رفتارهای آن، همسوهای خاص خود در اپوزیسیون ایرانی را. برای اپوزیسیون نیز، متقابلاً چنین است. پس معضل و پرسش ما اپوزیسیون دمکراسی خواه این نیست که چرا جدا از اراده ما کانون‌های قدرتمندی وجود دارند و عمل می‌کنند که در پی «چلبی سازی» برای ایران هستند، بلکه این باید باشد که آیا قصد داریم منزه طلبی در پیش بگیریم و با انفعال‌های خود، میدان را برای پیشروی سیاست‌های «چلبی سازی» باز کنیم یا که از موضع مستقل سیاسی، عرضه کننده اپوزیسیون صاحب شخصیت و سیاست صلح‌خواهانه و دمکراتیک باشیم و با تحمیل مداخله گرایانه موجودیتمان بر معادلات سیاسی، جلو اپوزیسیون‌سازی و اپوزیسیون تراشی خارجی‌ها را بگیرم؟ به همین اعتبار است که باید گفت اپوزیسیون ایرانی در یکی از پیچ‌های تاریخی آزمون سیاسی خود قرار دارد. اپوزیسیون دمکرات ایرانی اگر در نوع انتخاب‌های سیاسی‌اش است که اساساً با بخش‌هایی از اپوزیسیون به تمایز و حتی تباین می‌رسد - با آن اپوزیسیونی که در سودای رسیدن به قدرت از هر طریقی و به هر قیمتی است - اما به اعتبار روش و چگونگی مواجهه با دیگر نیروهای ذینفع داخلی و خارجی ذینفع در تحولات است که در میان خود دچار اختلافات شده و در معرض انشقاق قرار می‌گیرد. از این انشقاق البته باید جلوگیری کرد؛ هم از طریق گفتگو‌ها و هم در عین حال نماندن در گفتگوی صرف و ورود به عمل برای به قیاس نشستن نتایج شیوه‌های متفاوت عملی.
بر اساس همه آنچه که گفته شد، حقانیت شرکت یا عدم شرکت در سمیناری چون «سمینار اولاف پالمه« را نیز باید اول از همه با پیام سیاسی برخاسته از دل آن و ارایه شده از سوی کلیت‌اش محک زد و نه که مثلاً با رفتار کسانی که احتمالاً خواسته باشند نفس تشکیل آنرا سرمایه‌ایی بسازند در داد و ستدهای سیاسی خاص خودشان. اگر نوعی از کمک خارجی در میان باشد که به اتکای آن بتوان بخشی از اپوزیسیون ایرانی را برای گفتگو و هم‌رایی دور هم جمع کرد، مسلماً باید از آن استقبال کرد و با ورود مداخله گرایانه در آن کوشید که موثر افتاد. برکنار ماندن و برکنار نشستن، راه نیست؛ مگر و فقط در آنجایی که با جمع آمد‌هایی مواجه شویم با مقصد ناکجا آباد! تازه درمقابل چنین تجمع‌هایی هم باید که برکناری از نوع فعال را برگزید که چیزی نیست جز قرار دادن نوعی از جمع‌آمد خاص خودمان در برابر آن جمع‌تراشی‌های «از ما بهتران». جمع‌آمدی با آمادگی نظری و عملی برای یار جویی و یارگیری متناسب با انتخاب‌های صلح جویانه و دمکراتیک پاسخگوی امروز و فردای مردم ایران، در عرصه معادلات جهانی.
اخبار و گزارشات کارگری ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۰
- تجمع خانواده های فعالین کارگری مقابل اداره اطلاعات سنندج
- تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج
- پرونده فعالین کارگری زندان تبریز ،با فرار نیما پور یعقوب از زندان تبریز ورق می خورد و افشاء می گردد
- اطلاعیه کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان هشت مارس سنندج
- گزارش تجمع خانواده های بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
- اطلاعیه ای در خصوص محکومیت بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
- انتشارخبراعتصاب 2000کارگرکشت وصنعت شوشتروخروجش ازسایت پس از چندساعت؟؟!!
- عدم پرداخت 6ماه حقوق ومزایای کارگران آذفر و غرب آساد ارومیه
- آتش سوزی چادر کارگران ساختمانی در استانبول دست کم یازده قربانی گرفت
- اعتراض اسپانیایی ها به اصلاحات دولت در بازار کار
تجمع خانواده های فعالین کارگری مقابل اداره اطلاعات سنندج
طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز دوشنبه 22 اسفتد خانواده های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه جمعی از فعالین کارگری و مردم شهر از ساعت 9 صبح در مقابل اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آنان شدند. مسؤلین اداره اطلاعات ابتدا از جوابگوئی به خانواده ها خودداری کرده اند. تجمع کنندگان در اعتراض به برخورد اداره اطلاعات اقدام به کوبیدن بر درب اداره اطلاعات کرده و در نتیجه مسؤلین اطلاعات ناچار می شوند اجازه تماس تلفنی به فرزاد احمدی با خانواده اش را بدهند و قول می دهند که فردا سه شنبه او را برای تعیین تکلیف به دادگاه ببرند. جمعیت ساعت 2 بعد از ظهر به تجمع خود پایان داده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 22/12/1390
تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج
امروز 22 اسفند ماه از ساعت ده صبح تا 12 ظهر خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فرزاد شدند. بدنبال این تجمع مامورین این ستاد تلاش کردند معترضین را آرام کنند اما تجمع کنندگان خواهان کسب خبر از وضعیت فرزاد و آزادی وی شدند و به تجمع خود ادامه دادند و نهایتا پس از ارتباط تلفنی فرزاد با خانواده اش آنان به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه تا آخر هفته وضعیت فرزاد روشن نشود و وی آزاد نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در مقابل ستاد خبری خواهند زد.
فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز پنج شنبه 18 اسفند ماه جاری در محل کارش توسط مامورین امنیتی بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. تماس تلفنی امروز وی با خانواده اش اولین تماس وی با خانواده اش از زمان بازداشت بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 22 اسفند ماه 1390
پرونده فعالین کارگری زندان تبریز ،با فرار نیما پور یعقوب از زندان تبریز ورق می خورد و افشاء می گردد
گفتگوی فرخ قهرمانی با آقای نیما پور یعقوب، از فعالین هم پرونده با محمد جراحی و شاهرخ زمانی ، از فرار خود ،بیدادگاه
رژیم ، ساختگی پرونده و سر هم کردن آن توسط بازجویان زندان تبریز و همچنین عدم ارتباط محمد جراحی و شاهرخ زمانی با پرونده ساختگی فعالان "جنبش دمکراتیک کارگری" و نشریه " آوای انقلاب " صحبت می کند.
لینک این گفتگو:
http://www.hambastegibakargaran.se/index.php/akhabar-blog/political/73-2012-02-29-15-56-081
اطلاعیه کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان هشت مارس سنندج
به دنبال فراخوان "کمیته برگزار کننده 8 مارس در سنندج" روز پنجشنبه 18 اسفند ماه برابر با 8 مارس تجمعی در گرامی داشت این روز در شهر سنندج برگزار گردید که با یورش نیروی انتظامی به شرکت کنندگان مواجه شد و تعدادی از ان ها دستگیر و به بازداشتگاه منتقل گردیدند . این در شرایطی است که این گونه مراسم ، هر سال در بسیاری از کشور های دنیا از جمله چند کشور منطقه بدون هیچ گونه محدودیتی برگزار می گردد و اساسن جزو حقوق بدیهی و پذیرفته شده زنان و مردانی است که خواهان دنیای بهتری هستند . کمیته هماهنگی سرکوب و تعرض به این مراسم را به شدت محکوم کرده ، خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان می باشد و هم سو با سایر افراد و تشکل های موجود در شهر سسندج به تلاش خود جهت رهایی این یاران دربند ادامه خواهد داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-21 اسفند 1390
گزارش تجمع خانواده های بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
امروز شنبه 90/12/20 از ساعت 9 صبح به بعد جمع کثیری از خانواده های دستگیر شدگان مراسم 8 مارس (روز جهانی زن) به همراه تعداد زیادی از دوستان و فعالین شهر سنندج در جلو دادگستری تجمع کرده و خواستار روشن شدن وضعیت و آزادی عزیزان خود شدند؛ اما مسئولین و کارگزاران مربوطه در نهایت بی توجهی و اعلام عدم اطلاع، خود را از پاسخ گویی به خانواده ها مبرا می نمودند. نهایتا در دقایق پایانی وقت اداری، آن هم بدون اطلاع، خانواده ها تنها با روئیت بازداشت شدگان از دور در داخل ماشین زندان، از انتقال آنها به زندان اطلاع یافتند؛ که پس از آن با مراجعه مجدد به شعبه ی 4 بازپرسی و تاکید بر روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان، از رای صادره مبنی بر تودیع وثیقه 5 میلیون تومانی برای 8 نفر و یکصد میلیون تومانی برای یک نفر از انها آگاهی یافتند.
لازم به ذکر است تعداد بازداشت شدگان به احتمال زیاد بیشتر از 9 نفر بوده و تنها پرونده ی این 9 نفر به دادگستری ارجاع شده است و سایرین را در بلاتکلیفی در محلی نا مشخص نگاه داشته اند.
کمیته ی برگزار کننده ی 8 مارس ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه ی بازداشت این افراد، هرگونه اتهام و احکام را واهی و مردود دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان می باشد.
ضمنا مشخصات 2 نفر دیگر از بازداشت شدگان بدین قرار می باشد: آرمان محمدی و اشرف مجیدی
سایر بازداشت شدگان : سوسن رازانی، کیومرث بهشتی زاد، ادیب سوره بومه، فرزاد احمدی، پدرام نصر اللهی ، سنور حبیب زاده و پرستو آخرتی
کمیته ی برگزاری 8 مارس- سنندج -20/12/90
اطلاعیه ای در خصوص محکومیت بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
پیرو فراخوان عمومی کمیته ی برگزار کننده ی 8 مارس 2012، به این مناسبت مراسمی در روز پنج شنبه مورخ 90/12/18 در خیابان فردوسی با شرکت جمع کثیری از مردم، فعالین کارگری و فعالان جنبش زنان برگزار گردید. باید خاطر نشان نمود از صبح روز مراسم حضور تعداد زیاد نیروهای امنیتی و گارد ویژه، شرایط و جوی امنیتی را در سطح شهر و به خصوص محل برگزاری مراسم ایجاد کرده بود. در طی برگزاری مراسم تعداد زیادی از مردم مورد تعرض نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفتند که متاسفانه منجر به دستگیری و بازداشت حدود 10 نفر گردید. سوسن رازانی ، کیومرث بهشتی زاد، فرزاد احمدی ، پدرام نصر اللهی ، ادیب سوره بومه، سنور حبیب زاده و پرستو آخرتی جزو بازداشت شدگان می باشند. لازم به ذکر است در خصوص اسامی دیگر بازداشت شدگان هنوز اطلاعی در دسترس نیست.
نظر به اینکه 8 مارس یک مناسبت جهانی است و در تمام کشورهای دنیا هر ساله در این روز مراسمی برگزار می گردد که برگزاری آن به مثابه حقی برای تمامی زنان به رسمیت شناخته می شود تا همگام و هم زمان با تمامی انسان های برابری طلب مراسمی را برپا دارند، اما متاسفانه در جریان گرامی داشت این روز در شهر سنندج پلیس به جای تامین امنیت و حفظ جان حاضرین، با برخوردی غیر قانونی و وحشیانه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به مردم تعرض نموده و ضمن اختلال در نظم عمومی باعث ایجاد شرایط رعب و وحشت در سطح شهر گردید.افراد بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشده اند و دلیل دستگیری آنان فقط شرکت در مراسمی بود که برگزاری آن حق مسلم هر انسانی است.
این کمیته، دستگیری و بازداشت این افراد را به شدت محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان می باشد. ضمنا تمامی تشکل ها ، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق زنان و همه ی انسان های آزادی خواه و برابری طلب را فرا می خواند تا به هر صورت ممکن حمایت خود را از دستگیر شدگان اعلام نمایند.
مردم آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج! همان گونه که در تاریخ و پیشینه ی مبارزه ی سیاسی و اجتماعی خویش ثابت نموده اید ، بار دیگر نیز با تمام توان خویش، همه با هم ضمن محکوم نمودن این اقدام، به حمایت این افراد بشتابیم و ضمن همراهی با خانواده های آنان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان همگام و هم صدا شویم.
کمیته برگزاری 8 مارس 2012 سنندج - 90/12/19
انتشارخبراعتصاب 2000کارگرکشت وصنعت شوشتروخروجش ازسایت پس از چندساعت؟؟!!
امروز22اسفندماه خبرگزاری ایلنا ازاعتصاب 2000کارگر کشت وصنعت شوشترازروزیکشنبه 21اسفندماه بدلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبردادوپس ازچندساعت خبرراازسایت حذف کرد.
عدم پرداخت 6ماه حقوق ومزایای کارگران آذفر و غرب آساد ارومیه
براساس گزارش مورخ 22اسفندماه آژانس خبری موکریان، جمعی از کارگران شرکت های تولیدی صنعتی آذفر و غرب آساد ارومیه که تولید کننده میخ های درودگری و الکترود است، اعلام کردند: از تیرماه سال جاری حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و علیرغم مراجعات متعدد و گفتگو با مسئولین اداره کار تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم. این کارگران اظهار داشتند که عیدی و پاداش سال 89 و بن اضافه کاری و حق لباس شش ماه اول و دوم سال جاری را دریافت نکرده اند. کارگران گروه صنعتی آذفر و غرب آساد ضمن گلایه از بی تفاوتی مسئولین به مشکلات کارگران، گفتند: مسئولین فقط به فکر میز و پست خود هستند و به نوعی مشغولند نه مسئول.
آتش سوزی چادر کارگران ساختمانی در استانبول دست کم یازده قربانی گرفت
به گزارش مورخ12مارس یورونیوز،دستکم یازده کارگر ساختمان در آتش سوزی یک چادر در استانبول که یکشنبه شب به وقوع پیوست جان باخته اند. به گفتۀ شهردار این شهر، این چادر که محل اقامت موقت این کارگران بوده است بر اثر خرابی یک بخاری برقی آتش گرفته است. به دلیل شدت آتش سوزی و تعداد مجروحان، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
این کارگران در حال ساخت یک مرکز خرید در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط استانبول بودند و به همین دلیل در این چادر اقامت داشتند. گفته می شود 200 کارگر برای ساخت این مرکز خرید استخدام شده اند که بیشتر آنها موقتا در این چادر سکنا داده شده اند.به گفتۀ مسئولان پلیس این شهر، تحقیقات در بارۀ علت اصلی این آتش سوزی آغاز شده است.
اعتراض اسپانیایی ها به اصلاحات دولت در بازار کار
بنا به گزارش 12مارس یورونیوز،صد‌ها هزار تن از مردم اسپانیا در ۶۰ شهر آن، در چندین تظاهرات در اعتراض به اصلاحات گستردۀ بازار کار از سوی دولت شرکت کردند.
شهروندان اسپانیایی در نوزدهم ماه فوریه سال جاری میلادی نیز در اعتراض به اصلاحات بازار کار تظاهرات کرده بودند.
بعضی از معترضان می‌گویند حقوق شغلی آنها با اصلاحات جدید را بیش از هر زمان دیگری کاهش میدهند. سالهای بسیاری زمان نیاز بود تا حقوق کارگران به سطح امروزی برسد. اصلاحات بازار کار باعث ایجاد فرصت‌های شغلی نمی‌شوند و توجیهی برای آنها وجود ندارد.
معترضان همچنین در انتقاد از ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا می‌گویند که دولت او در اصلاحات مورد نظر خود در بازار کار تنها منافع شرکت‌ها و کارفرمایان را در نظر دارد.
بیست ودوم اسفندماه1390
akhbarkargari2468@gmail.com
- تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج
- پرونده فعالین کارگری زندان تبریز ،با فرار نیما پور یعقوب از زندان تبریز ورق می خورد و افشاء می گردد
- اطلاعیه کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان هشت مارس سنندج
- گزارش تجمع خانواده های بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
- اطلاعیه ای در خصوص محکومیت بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
- انتشارخبراعتصاب 2000کارگرکشت وصنعت شوشتروخروجش ازسایت پس از چندساعت؟؟!!
- عدم پرداخت 6ماه حقوق ومزایای کارگران آذفر و غرب آساد ارومیه
- آتش سوزی چادر کارگران ساختمانی در استانبول دست کم یازده قربانی گرفت
- اعتراض اسپانیایی ها به اصلاحات دولت در بازار کار
تجمع خانواده های فعالین کارگری مقابل اداره اطلاعات سنندج
طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز دوشنبه 22 اسفتد خانواده های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه جمعی از فعالین کارگری و مردم شهر از ساعت 9 صبح در مقابل اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آنان شدند. مسؤلین اداره اطلاعات ابتدا از جوابگوئی به خانواده ها خودداری کرده اند. تجمع کنندگان در اعتراض به برخورد اداره اطلاعات اقدام به کوبیدن بر درب اداره اطلاعات کرده و در نتیجه مسؤلین اطلاعات ناچار می شوند اجازه تماس تلفنی به فرزاد احمدی با خانواده اش را بدهند و قول می دهند که فردا سه شنبه او را برای تعیین تکلیف به دادگاه ببرند. جمعیت ساعت 2 بعد از ظهر به تجمع خود پایان داده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 22/12/1390
تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج
امروز 22 اسفند ماه از ساعت ده صبح تا 12 ظهر خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فرزاد شدند. بدنبال این تجمع مامورین این ستاد تلاش کردند معترضین را آرام کنند اما تجمع کنندگان خواهان کسب خبر از وضعیت فرزاد و آزادی وی شدند و به تجمع خود ادامه دادند و نهایتا پس از ارتباط تلفنی فرزاد با خانواده اش آنان به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه تا آخر هفته وضعیت فرزاد روشن نشود و وی آزاد نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در مقابل ستاد خبری خواهند زد.
فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز پنج شنبه 18 اسفند ماه جاری در محل کارش توسط مامورین امنیتی بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. تماس تلفنی امروز وی با خانواده اش اولین تماس وی با خانواده اش از زمان بازداشت بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 22 اسفند ماه 1390
پرونده فعالین کارگری زندان تبریز ،با فرار نیما پور یعقوب از زندان تبریز ورق می خورد و افشاء می گردد
گفتگوی فرخ قهرمانی با آقای نیما پور یعقوب، از فعالین هم پرونده با محمد جراحی و شاهرخ زمانی ، از فرار خود ،بیدادگاه
رژیم ، ساختگی پرونده و سر هم کردن آن توسط بازجویان زندان تبریز و همچنین عدم ارتباط محمد جراحی و شاهرخ زمانی با پرونده ساختگی فعالان "جنبش دمکراتیک کارگری" و نشریه " آوای انقلاب " صحبت می کند.
لینک این گفتگو:
http://www.hambastegibakargaran.se/index.php/akhabar-blog/political/73-2012-02-29-15-56-081
اطلاعیه کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان هشت مارس سنندج
به دنبال فراخوان "کمیته برگزار کننده 8 مارس در سنندج" روز پنجشنبه 18 اسفند ماه برابر با 8 مارس تجمعی در گرامی داشت این روز در شهر سنندج برگزار گردید که با یورش نیروی انتظامی به شرکت کنندگان مواجه شد و تعدادی از ان ها دستگیر و به بازداشتگاه منتقل گردیدند . این در شرایطی است که این گونه مراسم ، هر سال در بسیاری از کشور های دنیا از جمله چند کشور منطقه بدون هیچ گونه محدودیتی برگزار می گردد و اساسن جزو حقوق بدیهی و پذیرفته شده زنان و مردانی است که خواهان دنیای بهتری هستند . کمیته هماهنگی سرکوب و تعرض به این مراسم را به شدت محکوم کرده ، خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان می باشد و هم سو با سایر افراد و تشکل های موجود در شهر سسندج به تلاش خود جهت رهایی این یاران دربند ادامه خواهد داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-21 اسفند 1390
گزارش تجمع خانواده های بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
امروز شنبه 90/12/20 از ساعت 9 صبح به بعد جمع کثیری از خانواده های دستگیر شدگان مراسم 8 مارس (روز جهانی زن) به همراه تعداد زیادی از دوستان و فعالین شهر سنندج در جلو دادگستری تجمع کرده و خواستار روشن شدن وضعیت و آزادی عزیزان خود شدند؛ اما مسئولین و کارگزاران مربوطه در نهایت بی توجهی و اعلام عدم اطلاع، خود را از پاسخ گویی به خانواده ها مبرا می نمودند. نهایتا در دقایق پایانی وقت اداری، آن هم بدون اطلاع، خانواده ها تنها با روئیت بازداشت شدگان از دور در داخل ماشین زندان، از انتقال آنها به زندان اطلاع یافتند؛ که پس از آن با مراجعه مجدد به شعبه ی 4 بازپرسی و تاکید بر روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان، از رای صادره مبنی بر تودیع وثیقه 5 میلیون تومانی برای 8 نفر و یکصد میلیون تومانی برای یک نفر از انها آگاهی یافتند.
لازم به ذکر است تعداد بازداشت شدگان به احتمال زیاد بیشتر از 9 نفر بوده و تنها پرونده ی این 9 نفر به دادگستری ارجاع شده است و سایرین را در بلاتکلیفی در محلی نا مشخص نگاه داشته اند.
کمیته ی برگزار کننده ی 8 مارس ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه ی بازداشت این افراد، هرگونه اتهام و احکام را واهی و مردود دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان می باشد.
ضمنا مشخصات 2 نفر دیگر از بازداشت شدگان بدین قرار می باشد: آرمان محمدی و اشرف مجیدی
سایر بازداشت شدگان : سوسن رازانی، کیومرث بهشتی زاد، ادیب سوره بومه، فرزاد احمدی، پدرام نصر اللهی ، سنور حبیب زاده و پرستو آخرتی
کمیته ی برگزاری 8 مارس- سنندج -20/12/90
اطلاعیه ای در خصوص محکومیت بازداشت شدگان مراسم 8 مارس سنندج
پیرو فراخوان عمومی کمیته ی برگزار کننده ی 8 مارس 2012، به این مناسبت مراسمی در روز پنج شنبه مورخ 90/12/18 در خیابان فردوسی با شرکت جمع کثیری از مردم، فعالین کارگری و فعالان جنبش زنان برگزار گردید. باید خاطر نشان نمود از صبح روز مراسم حضور تعداد زیاد نیروهای امنیتی و گارد ویژه، شرایط و جوی امنیتی را در سطح شهر و به خصوص محل برگزاری مراسم ایجاد کرده بود. در طی برگزاری مراسم تعداد زیادی از مردم مورد تعرض نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفتند که متاسفانه منجر به دستگیری و بازداشت حدود 10 نفر گردید. سوسن رازانی ، کیومرث بهشتی زاد، فرزاد احمدی ، پدرام نصر اللهی ، ادیب سوره بومه، سنور حبیب زاده و پرستو آخرتی جزو بازداشت شدگان می باشند. لازم به ذکر است در خصوص اسامی دیگر بازداشت شدگان هنوز اطلاعی در دسترس نیست.
نظر به اینکه 8 مارس یک مناسبت جهانی است و در تمام کشورهای دنیا هر ساله در این روز مراسمی برگزار می گردد که برگزاری آن به مثابه حقی برای تمامی زنان به رسمیت شناخته می شود تا همگام و هم زمان با تمامی انسان های برابری طلب مراسمی را برپا دارند، اما متاسفانه در جریان گرامی داشت این روز در شهر سنندج پلیس به جای تامین امنیت و حفظ جان حاضرین، با برخوردی غیر قانونی و وحشیانه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به مردم تعرض نموده و ضمن اختلال در نظم عمومی باعث ایجاد شرایط رعب و وحشت در سطح شهر گردید.افراد بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشده اند و دلیل دستگیری آنان فقط شرکت در مراسمی بود که برگزاری آن حق مسلم هر انسانی است.
این کمیته، دستگیری و بازداشت این افراد را به شدت محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان می باشد. ضمنا تمامی تشکل ها ، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق زنان و همه ی انسان های آزادی خواه و برابری طلب را فرا می خواند تا به هر صورت ممکن حمایت خود را از دستگیر شدگان اعلام نمایند.
مردم آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج! همان گونه که در تاریخ و پیشینه ی مبارزه ی سیاسی و اجتماعی خویش ثابت نموده اید ، بار دیگر نیز با تمام توان خویش، همه با هم ضمن محکوم نمودن این اقدام، به حمایت این افراد بشتابیم و ضمن همراهی با خانواده های آنان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان همگام و هم صدا شویم.
کمیته برگزاری 8 مارس 2012 سنندج - 90/12/19
انتشارخبراعتصاب 2000کارگرکشت وصنعت شوشتروخروجش ازسایت پس از چندساعت؟؟!!
امروز22اسفندماه خبرگزاری ایلنا ازاعتصاب 2000کارگر کشت وصنعت شوشترازروزیکشنبه 21اسفندماه بدلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبردادوپس ازچندساعت خبرراازسایت حذف کرد.
عدم پرداخت 6ماه حقوق ومزایای کارگران آذفر و غرب آساد ارومیه
براساس گزارش مورخ 22اسفندماه آژانس خبری موکریان، جمعی از کارگران شرکت های تولیدی صنعتی آذفر و غرب آساد ارومیه که تولید کننده میخ های درودگری و الکترود است، اعلام کردند: از تیرماه سال جاری حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و علیرغم مراجعات متعدد و گفتگو با مسئولین اداره کار تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم. این کارگران اظهار داشتند که عیدی و پاداش سال 89 و بن اضافه کاری و حق لباس شش ماه اول و دوم سال جاری را دریافت نکرده اند. کارگران گروه صنعتی آذفر و غرب آساد ضمن گلایه از بی تفاوتی مسئولین به مشکلات کارگران، گفتند: مسئولین فقط به فکر میز و پست خود هستند و به نوعی مشغولند نه مسئول.
آتش سوزی چادر کارگران ساختمانی در استانبول دست کم یازده قربانی گرفت
به گزارش مورخ12مارس یورونیوز،دستکم یازده کارگر ساختمان در آتش سوزی یک چادر در استانبول که یکشنبه شب به وقوع پیوست جان باخته اند. به گفتۀ شهردار این شهر، این چادر که محل اقامت موقت این کارگران بوده است بر اثر خرابی یک بخاری برقی آتش گرفته است. به دلیل شدت آتش سوزی و تعداد مجروحان، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
این کارگران در حال ساخت یک مرکز خرید در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط استانبول بودند و به همین دلیل در این چادر اقامت داشتند. گفته می شود 200 کارگر برای ساخت این مرکز خرید استخدام شده اند که بیشتر آنها موقتا در این چادر سکنا داده شده اند.به گفتۀ مسئولان پلیس این شهر، تحقیقات در بارۀ علت اصلی این آتش سوزی آغاز شده است.
اعتراض اسپانیایی ها به اصلاحات دولت در بازار کار
بنا به گزارش 12مارس یورونیوز،صد‌ها هزار تن از مردم اسپانیا در ۶۰ شهر آن، در چندین تظاهرات در اعتراض به اصلاحات گستردۀ بازار کار از سوی دولت شرکت کردند.
شهروندان اسپانیایی در نوزدهم ماه فوریه سال جاری میلادی نیز در اعتراض به اصلاحات بازار کار تظاهرات کرده بودند.
بعضی از معترضان می‌گویند حقوق شغلی آنها با اصلاحات جدید را بیش از هر زمان دیگری کاهش میدهند. سالهای بسیاری زمان نیاز بود تا حقوق کارگران به سطح امروزی برسد. اصلاحات بازار کار باعث ایجاد فرصت‌های شغلی نمی‌شوند و توجیهی برای آنها وجود ندارد.
معترضان همچنین در انتقاد از ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا می‌گویند که دولت او در اصلاحات مورد نظر خود در بازار کار تنها منافع شرکت‌ها و کارفرمایان را در نظر دارد.
بیست ودوم اسفندماه1390
akhbarkargari2468@gmail.com
اخبار روز: حزب اله برای جلوگیری از نمایش نوروزی دو فیلم سینمایی فراخوان داده و از مردم خواسته است با طرح شکایت های خود جلوی نمایش این دو فیلم را بگیرند!
به گزارش جهان، پایگاه خبری انصارحزب الله نوشته است پس از «جریحه دارشدن» احساسات ملت از نمایش فیلم هآیی مثل «شوکران» و «تکیه بر باد» و فیلمهایی توهین آمیزی چون مارمولک، اکنون سینمای جمهوری اسلامی وارد «اکران نسل جدید فیلمهای اروتیک ساخت داخل و البته با لعاب سیاسی» شده است!
این گزارش دو فیلم «زندگی خصوصی» و «گشت ارشاد» را که قرار است در نوروز اکران شوند، نمونه ی این فیلم های اروتیک - اسلامی معرفی کرده و نوشته است: در اولی فصل جدیدی در رونمایی از روابط بی‌پرده جنسی و در دومی جبهه حمله مستقیم نوینی را به مقدسات و نهادهای نظارتی و انتظامی در جمهوری اسلامی گشوده‌اند.
مظهر شرّ در لباس دین
بنابر این گزارش فرح بخش کارگردان فیلم زندگی خصوصی داستان مردی را روایت می‌کند که زمانی در اوج افراط گرایی دینی بوده و به دلایل سیاسی ۱۸۰ درجه از اعتقادات و ارزشهایی (همچون حمله به سینماها و فرو کردن پونز در پیشانی دخترهای بدحجاب) که در گذشته به طرز احمقانه‌ای از آنها دفاع می‌کرده، عدول کرده است و از دینداری فقط کلاه شرعی و توجیه رفتارهای زشت و نادرست برایش باقی مانده است.
این مرد که در این فیلم ظاهرا نماینده طیف خشکه مذهبی ها است،به نوعی بدترین و شرورترین کاراکتر فیلم هم هست و تمام اتفاقات بد فیلم یا تقصیر اوست و یا ارتباط مستقیم با او دارد. او به تازگی از پست دولتی خود استعفا داده، بعد از سفر چند روزه همسرش (لعیا زنگنه) با دختر جوانی به نام پریسا زند (هانیه توسلی) که او نیز سابقه مطبوعاتی دارد آشنا شده و در همان روز اول آشنایی با او ارتباط جنسی برقرار می‌کند. این ارتباط چند روزی ادامه دارد تا همسرش از سفر برگشته و او مجبور به اتمام این رابطه است، اما پریسا که از او باردار است حاضر نیست به راحتی تسلیم شود و سعی دارد او را وادار کند تا مسئولیت کاری که انجام داده را به عهده بگیرد، اما ابراهیم که موقعیت سیاسی و خانوادگی خود را در خطر می‌بیند، با شقاوت تمام او را کشته و جسد او را به همراه کودکش می‌سوزاند.
در این گزارش موارد زیر از جمله «کلوزآپ هایی از بی‌عفتی های تهوع آور» خوانده شده اند: نشان دادن مکرر صحنه های آرایش زنان، به تصویر کشیدن اتاق خواب و خاموش شدن چراغ اتاق، دیالوگ بچه‌ای که معترضانه به پدرش می‌گوید: «اگر من باید تنها بخوابم پس خودت چرا تنها نمی‌خوابی؟» و مواردی از این قبیل که «در این فیلم زیاد اتفاق می‌افتد»!
این گزارش می نویسد: به تصویر کشیدن زیبایی ها و جذابیت های زنان با ارائه تصاویر کلوزآپ از آنها، پوشش «بسیار زننده» زن نامحرم در برابر مرد غریبه، روابط باز و بسیار عادی زن و مرد نامحرم، زیر سوال بردن تقید به احکام اسلامی به بهانه اخلاق گرایی در دیالوگ های شخصیت های خوب فیلم و ارائه تصویری قبیح و زشت از حکم صیغه و انتساب آن به افراد مذهبی و مدعی دینداری و... از دیگر نکات مورد توجه در این فیلم هستند.
سه دزد متدین، در لباس گشت ارشاد بسیج!
اما پس از فیلم به نوشته ی این گزارش «تهوع آور زندگی خصوصی»، «گشت ارشاد» نیز به کارگردانی سعید سهیلی که پیش از این نقدهایی از آن در هفته نامه یالثارات به چاپ رسیده بود، داستان سه رفیق در سنین مختلف را بازگو می‌کند که از دل فقر و خانواده‌های طبقه پایین جامعه بیرون آمده‌اند و در قالب یک گروه سه نفره گشت ارشاد مردم را فریب داده و زورگیری می‌کنند تا مشکلاتی را که خود و خانواده‌هایشان دارند حل نمایند.
این سه دزد رنگ و بوی تدین دارند. مسجد و هیئت می‌روند،در عزای سیدالشهدا علم می‌کشند، حتی موافق افراط در این مسئله مثل قمه زنی و... هستند و البته زنگ تلفن همراهشان هم مداحی است. این ماموران ارشاد، شبانه چشم‌چرانی می کنند و فیلمهای مستهجن می بینند.
در ادامه ی این گزارش واکنش های مسئولین مورد بررسی قرار گرفته و از امت حزب اله یاری خواسته شده است:
آرین منش: بی‌اطلاع هستیم
هفته نامه یالثارات با توجه به مجموع آنچه از محتوای دوفیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد گفته شد با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تماس حاصل کرد تا از عملکرد این نهاد نظارتی در قبال اکران نوروزی این دو فیلم مطلع شود. نتیجه این تماسها اعلام بی‌خبری این کمیسیون از محتوای دو فیلم مذکور به دلیل عدم ارائه گزارش مستند از آن به مجلس شورای اسلامی بود؛ پاسخی که احتمالا باید دلایل دیگری برای ارائه آن از سوی مجلس،چون شلوغی سر نمایندگان به دلیل فرارسیدن ایام انتخابات ویا رسیدگی به بودجه ۹۱ را نیز به آن افزود.
رسایی: بعید به نظر می‌رسد بتوان جلوی اکران نوروزی را گرفت
در این رابطه ساعت ۸ صبح یکشنبه با جواد آرین منش نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی تماس حاصل شد. وی که در مشهد به سر می‌برد از محتوای این دوفیلم اظهار بی‌اطلاعی کرد و ضمن عذر خواهی به دلیل عدم حضور در تهران از یالثارات خواست تا برای جلوگیری از فوت وقت و تسریع در روند ممانعت از اکران این دوفیلم با آقای رسایی به دلیل حضورش در شورای اکران تماس حاصل شود. این درحالی بود که دقایقی بعد، پس از ارجاع این موضوع از سوی یالثارات، حجت‌الاسلام حمید رسایی به دلیل حضور در جلسه علنی مجلس از پاسخگویی عذر خواست و بعد از ظهر همان روز در پاسخ با یالثارات گفت: به دلیل درگیری در انتخابات موفق به شرکت در شورای اکران نشده ام. وی با تایید مسئله دار بودن فیلم گشت ارشاد گفت: من فیلم زندگی خصوصی را تماشا نکرده ام اما فیلم گشت ارشاد قرار بوده تا با انجام اصلاحات اساسی مجوز اکران بگیرد. مع الاسف با توجه به این که این دو فیلم از راه قانونی موفق به کسب مجوز اکران شده اند بعید به نظر می‌رسد که بتوان جلوی اکران نوروزی آن ها را گرفت. وی در نهایت ارائه پاسخ نهایی را موکول به بعد از تصمیم گیری در جلسه کمیسیون فرهنگی کرد.
بیژن نوباوه: خبر نداشتیم؛ شما اطلاع رسانی کنید؛ پیگیری می‌کنیم
اما بیژن نوباوه دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز که صبح روز یکشنبه مثل حمید رسایی در صحن مجلس حضور داشت پس از تماس یالثارات از موضوع مطلع و اعلام کرد که متاسفانه تاکنون موفق به تماشای دو فیلم مذکور نشده و گزارشی هم در مورد آن دریافت نکرده است اما به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل تعطیلی مجلس در روزهای آینده از یالثارات خواست تا درحد توان به اطلاع رسانی در این باره اقدام کند و خود نیز متعهد شد تا همان روز (یکشنبه) مسئله را برای اخذ تصمیم در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند و به دلیل تقارن حضور معاون معاونت سینمایی در مجلس، تصمیم کمیسیون فرهنگی در این رابطه به او ابلاغ شود.
فاطمه رهبر: معلوم نیست معاونت سینمایی تمکین کند
اما در نهایت خانم فاطمه رهبر نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی که وی نیز در همان دقایق در جلسه علنی مجلس حضور داشت والبته شب گذشته از سوی یالثارات از موضوع اطلاع یافته بود به هفته نامه قول داد که در همان روز ارجاع شفاهی موضوع دو فیلم یاد شده به وی (یکشنبه)، این مسئله در کمیسیون فرهنگی مطرح و نتیجه آن تا بعد از ظهر اعلام شود.
البته خانم رهبر متذکر شد که حتی اگر نتیجه جلسه کمیسیون فرهنگی درقبال این دو فیلم به رای توقف اکران نوروزی و عمومی آن بینجامد هیچ تضمینی برای تمکین معاونت سینمایی وزارت ارشاد از این رای وجود ندارد.
شکایت کنید!
اما بعد از ظهر روز یکشنبه آقای نوباوه به یالثارات گفت که معاون معاونت سینمایی در موعد مقرر در مجلس حاضر نشده است که در نتیجه پیگیری و اخذ نتیجه در این رابطه از ناحیه مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در نهایت نوباوه با اعلام خبر وصول شکایت جمعی از مردم متدین از سوی یالثارات گفت: اگر ازاین راه کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید، کمیسیون فرهنگی نیز بعد از ظهر دراین رابطه جلسه برگزار می‌کند.
به گزارش جهان، پایگاه خبری انصارحزب الله نوشته است پس از «جریحه دارشدن» احساسات ملت از نمایش فیلم هآیی مثل «شوکران» و «تکیه بر باد» و فیلمهایی توهین آمیزی چون مارمولک، اکنون سینمای جمهوری اسلامی وارد «اکران نسل جدید فیلمهای اروتیک ساخت داخل و البته با لعاب سیاسی» شده است!
این گزارش دو فیلم «زندگی خصوصی» و «گشت ارشاد» را که قرار است در نوروز اکران شوند، نمونه ی این فیلم های اروتیک - اسلامی معرفی کرده و نوشته است: در اولی فصل جدیدی در رونمایی از روابط بی‌پرده جنسی و در دومی جبهه حمله مستقیم نوینی را به مقدسات و نهادهای نظارتی و انتظامی در جمهوری اسلامی گشوده‌اند.
مظهر شرّ در لباس دین
بنابر این گزارش فرح بخش کارگردان فیلم زندگی خصوصی داستان مردی را روایت می‌کند که زمانی در اوج افراط گرایی دینی بوده و به دلایل سیاسی ۱۸۰ درجه از اعتقادات و ارزشهایی (همچون حمله به سینماها و فرو کردن پونز در پیشانی دخترهای بدحجاب) که در گذشته به طرز احمقانه‌ای از آنها دفاع می‌کرده، عدول کرده است و از دینداری فقط کلاه شرعی و توجیه رفتارهای زشت و نادرست برایش باقی مانده است.
این مرد که در این فیلم ظاهرا نماینده طیف خشکه مذهبی ها است،به نوعی بدترین و شرورترین کاراکتر فیلم هم هست و تمام اتفاقات بد فیلم یا تقصیر اوست و یا ارتباط مستقیم با او دارد. او به تازگی از پست دولتی خود استعفا داده، بعد از سفر چند روزه همسرش (لعیا زنگنه) با دختر جوانی به نام پریسا زند (هانیه توسلی) که او نیز سابقه مطبوعاتی دارد آشنا شده و در همان روز اول آشنایی با او ارتباط جنسی برقرار می‌کند. این ارتباط چند روزی ادامه دارد تا همسرش از سفر برگشته و او مجبور به اتمام این رابطه است، اما پریسا که از او باردار است حاضر نیست به راحتی تسلیم شود و سعی دارد او را وادار کند تا مسئولیت کاری که انجام داده را به عهده بگیرد، اما ابراهیم که موقعیت سیاسی و خانوادگی خود را در خطر می‌بیند، با شقاوت تمام او را کشته و جسد او را به همراه کودکش می‌سوزاند.
در این گزارش موارد زیر از جمله «کلوزآپ هایی از بی‌عفتی های تهوع آور» خوانده شده اند: نشان دادن مکرر صحنه های آرایش زنان، به تصویر کشیدن اتاق خواب و خاموش شدن چراغ اتاق، دیالوگ بچه‌ای که معترضانه به پدرش می‌گوید: «اگر من باید تنها بخوابم پس خودت چرا تنها نمی‌خوابی؟» و مواردی از این قبیل که «در این فیلم زیاد اتفاق می‌افتد»!
این گزارش می نویسد: به تصویر کشیدن زیبایی ها و جذابیت های زنان با ارائه تصاویر کلوزآپ از آنها، پوشش «بسیار زننده» زن نامحرم در برابر مرد غریبه، روابط باز و بسیار عادی زن و مرد نامحرم، زیر سوال بردن تقید به احکام اسلامی به بهانه اخلاق گرایی در دیالوگ های شخصیت های خوب فیلم و ارائه تصویری قبیح و زشت از حکم صیغه و انتساب آن به افراد مذهبی و مدعی دینداری و... از دیگر نکات مورد توجه در این فیلم هستند.
سه دزد متدین، در لباس گشت ارشاد بسیج!
اما پس از فیلم به نوشته ی این گزارش «تهوع آور زندگی خصوصی»، «گشت ارشاد» نیز به کارگردانی سعید سهیلی که پیش از این نقدهایی از آن در هفته نامه یالثارات به چاپ رسیده بود، داستان سه رفیق در سنین مختلف را بازگو می‌کند که از دل فقر و خانواده‌های طبقه پایین جامعه بیرون آمده‌اند و در قالب یک گروه سه نفره گشت ارشاد مردم را فریب داده و زورگیری می‌کنند تا مشکلاتی را که خود و خانواده‌هایشان دارند حل نمایند.
این سه دزد رنگ و بوی تدین دارند. مسجد و هیئت می‌روند،در عزای سیدالشهدا علم می‌کشند، حتی موافق افراط در این مسئله مثل قمه زنی و... هستند و البته زنگ تلفن همراهشان هم مداحی است. این ماموران ارشاد، شبانه چشم‌چرانی می کنند و فیلمهای مستهجن می بینند.
در ادامه ی این گزارش واکنش های مسئولین مورد بررسی قرار گرفته و از امت حزب اله یاری خواسته شده است:
آرین منش: بی‌اطلاع هستیم
هفته نامه یالثارات با توجه به مجموع آنچه از محتوای دوفیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد گفته شد با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تماس حاصل کرد تا از عملکرد این نهاد نظارتی در قبال اکران نوروزی این دو فیلم مطلع شود. نتیجه این تماسها اعلام بی‌خبری این کمیسیون از محتوای دو فیلم مذکور به دلیل عدم ارائه گزارش مستند از آن به مجلس شورای اسلامی بود؛ پاسخی که احتمالا باید دلایل دیگری برای ارائه آن از سوی مجلس،چون شلوغی سر نمایندگان به دلیل فرارسیدن ایام انتخابات ویا رسیدگی به بودجه ۹۱ را نیز به آن افزود.
رسایی: بعید به نظر می‌رسد بتوان جلوی اکران نوروزی را گرفت
در این رابطه ساعت ۸ صبح یکشنبه با جواد آرین منش نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی تماس حاصل شد. وی که در مشهد به سر می‌برد از محتوای این دوفیلم اظهار بی‌اطلاعی کرد و ضمن عذر خواهی به دلیل عدم حضور در تهران از یالثارات خواست تا برای جلوگیری از فوت وقت و تسریع در روند ممانعت از اکران این دوفیلم با آقای رسایی به دلیل حضورش در شورای اکران تماس حاصل شود. این درحالی بود که دقایقی بعد، پس از ارجاع این موضوع از سوی یالثارات، حجت‌الاسلام حمید رسایی به دلیل حضور در جلسه علنی مجلس از پاسخگویی عذر خواست و بعد از ظهر همان روز در پاسخ با یالثارات گفت: به دلیل درگیری در انتخابات موفق به شرکت در شورای اکران نشده ام. وی با تایید مسئله دار بودن فیلم گشت ارشاد گفت: من فیلم زندگی خصوصی را تماشا نکرده ام اما فیلم گشت ارشاد قرار بوده تا با انجام اصلاحات اساسی مجوز اکران بگیرد. مع الاسف با توجه به این که این دو فیلم از راه قانونی موفق به کسب مجوز اکران شده اند بعید به نظر می‌رسد که بتوان جلوی اکران نوروزی آن ها را گرفت. وی در نهایت ارائه پاسخ نهایی را موکول به بعد از تصمیم گیری در جلسه کمیسیون فرهنگی کرد.
بیژن نوباوه: خبر نداشتیم؛ شما اطلاع رسانی کنید؛ پیگیری می‌کنیم
اما بیژن نوباوه دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز که صبح روز یکشنبه مثل حمید رسایی در صحن مجلس حضور داشت پس از تماس یالثارات از موضوع مطلع و اعلام کرد که متاسفانه تاکنون موفق به تماشای دو فیلم مذکور نشده و گزارشی هم در مورد آن دریافت نکرده است اما به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل تعطیلی مجلس در روزهای آینده از یالثارات خواست تا درحد توان به اطلاع رسانی در این باره اقدام کند و خود نیز متعهد شد تا همان روز (یکشنبه) مسئله را برای اخذ تصمیم در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند و به دلیل تقارن حضور معاون معاونت سینمایی در مجلس، تصمیم کمیسیون فرهنگی در این رابطه به او ابلاغ شود.
فاطمه رهبر: معلوم نیست معاونت سینمایی تمکین کند
اما در نهایت خانم فاطمه رهبر نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی که وی نیز در همان دقایق در جلسه علنی مجلس حضور داشت والبته شب گذشته از سوی یالثارات از موضوع اطلاع یافته بود به هفته نامه قول داد که در همان روز ارجاع شفاهی موضوع دو فیلم یاد شده به وی (یکشنبه)، این مسئله در کمیسیون فرهنگی مطرح و نتیجه آن تا بعد از ظهر اعلام شود.
البته خانم رهبر متذکر شد که حتی اگر نتیجه جلسه کمیسیون فرهنگی درقبال این دو فیلم به رای توقف اکران نوروزی و عمومی آن بینجامد هیچ تضمینی برای تمکین معاونت سینمایی وزارت ارشاد از این رای وجود ندارد.
شکایت کنید!
اما بعد از ظهر روز یکشنبه آقای نوباوه به یالثارات گفت که معاون معاونت سینمایی در موعد مقرر در مجلس حاضر نشده است که در نتیجه پیگیری و اخذ نتیجه در این رابطه از ناحیه مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در نهایت نوباوه با اعلام خبر وصول شکایت جمعی از مردم متدین از سوی یالثارات گفت: اگر ازاین راه کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید، کمیسیون فرهنگی نیز بعد از ظهر دراین رابطه جلسه برگزار می‌کند.
اخبار روز:
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بدون نتیجه خبر داد.
سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد ۴۰ درصدی برای سال آینده هستند.
این مقام مسئول در شورای عالی کار، تاکید کرد: کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند.
وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار خبر داد.
سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد ۴۰ درصدی برای سال آینده هستند.
این مقام مسئول در شورای عالی کار، تاکید کرد: کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند.
وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار خبر داد.
گزارش احمد شهيد، اصلاح رفتار يا تداوم خشونت
محمد مصطفايی
آقای احمد شهيد با بررسی و تحقيق هايی که در ماههای گذشته نمود، دومين گزارش خود را که نسبتا در تطبيق گزارش نخست، از مقبوليت و جامعيت بيشتری برخوردار و به موضوعات حقوقی و قضايی پرداخته شد، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه نمود. روال شورای حقوق بشر بر اين است که در دوران تنظيم گزارش و پس از آن، اين حق به کشور مخاطب داده می شود تا در برابر گزارش تنظيم شده از خود دفاع کند. همانند قاضی بی طرفی که اين حق را به متهم می دهد تا در برابر اتهامهايی که با آن مواجه می شود از خود دفاع کند. گزارش آقای احمد شهيد حاوی نکات بسيار قابل تاملی است، اين گزارش بيانگر گوشه کوچکی از دريای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، چرا که اين امکان برای آقای شهيد وجود نداشت تا از نزديک به موارد اساسی نقض حقوق بشر در ايران مواجه شود. در صورتيکه اين امکان به گزارشگر ويژه حقوق بشر داده شود تا در داخل ايران به تحقيقات خود بپردازد، مطمنا با موارد و موضوعاتی روبرو خواهد شد که ظن جامعه جهانی به جنايت جمهوری اسلامی عليه بشريت را به يقين تبديل می کند. آقای احمد شهيد تنها توانسته اند، حداکثر با يکصد نفر ملاقات نموده و مشاهدات آنان را به عنوان قربانيان نقض حقوق بشر، بر روی کاغذ آورده و ثبت کنند. اين در حالی است که سالانه قريب به هشت ميليون پرونده در دادگاههای جمهوری اسلامی ايران مورد رسيدگی قرار می گيرد که عمده آنها پرونده های کيفری است و عمده اصحاب دعوا با نقض حقوق بشر مواجه می گردند.
بر همگان روش و مبرهن است که جمهوری اسلامی ايران به صورت گسترده، مستمر و بی واهمه به نقض حقوق شهروندان ايرانی می پردازد و به خوبی و در حد بضاعت، موارد نقض حقوق بشر در گزارش آقای احمد شهيد تاکيد شده است، به عبارت ديگر گزارش آقای احمد شهيد تاکيدی بر انعکاس های صدای قربانيان نقض حقوق بشر به وسيله فعالين حقوق بشر ايرانی است. فعالينی که هر يک به نوعی قربانی نقض حقوق بشر در ايران شده اند و آنها فارغ از نگاه سياسی به موضوع حقوق بشر در ايران می پردازند.
اما موضوعی که مهم است و جای تامل دارد و البته جای تعجب ندارد، رفتار و واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ايران به اين گزارش است. بالتبع هدف از تنظيم چنين گزارش هايی محاکمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نيست، چرا که طبيعتا و قانونا هم شورای حقوق بشر توانايی و صلاحيت محاکمه دولت ها و ناقصين حقوق بشر را ندارد و فلسفه چنين گزارش هايی صرفا برای وادار نمودن کشورهای عضو سازمان ملل به اصلاح رفتار خويش و آگاهی به رفتارشان و احترام به ميثاق ها و معاهدات بين المللی است. در تمام گزارش آقای احمد شهيد کوچکترين عبارت توهين اميز به مقامات جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود، تمامی انچه نوشته شده است، بر اساس مشاهدات آقای احمد شهيد بوده و هيچ جمله ای بدون تحقيق و بررسی در گزارش گنجانده نشده است، گزارش حاوی مستندات قابل اثبات است، دارای پايه و اساس بوده و با مصوبات شورای حقوق بشر و معاهدات و قراردادهای بين المللی کاملا همخوانی و هماهنگی دارد. در مقابل دفاع مسولين جمهوری اسلامی نه تنها حاوی نکات قابل اثبات و حقوقی و قضايی نبوده است، واکنشی سياسی و بی ادبانه و گستاخانه بوده است، که نشان می دهد اين رفتارهای ظاهری در باطن و در رسيدگی های قضايی بر روی پرونده های اشخاص حقيقی و حتی حقوقی عملی می گردد.
آخرين واکنش مسولين جمهوری اسلامی در مکانی رسمی و بين المللی بوده است، آقای جواد لاريجانی که نماينده حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است، به عنوان مدافع رفتارهای جنايتکارانه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حاضر شده و چنان به توهين و تهديد آقای احمد شهيد و چند کشور عضو شورای حقوق بشر می پردازد که رييس جلسه مجبور می شود برای برقراری و حفظ اعتبار و آبروی شورای حقوق بشر، جايی که به عنوان قلب سازمان های حقوق بشر محسوب می گردد، ميکروفون آقای لاريجانی را قطع کند. عصبانت آقای لاريجانی به هيچ عنوان قابل درک و توجيه نيست چرا که اگر دولتی به حقوق شهوندان خود احترام قائل و در محلی رسمی با اتهاماتی ناروا و بی اساس روبرو شود نيازی به عصبانيت و از کوره در رفتن ندارد. می تواند به راحتی با دلايل و امارات و قرائن قضايی اتهامات وارده را مرود اعلام کند نه اينکه شروع به توهين و بی ادبی کرده و با آبرو و حيثيت تک تک ايرانيان بازی کند. مسولين جمهوری اسلامی متاسفانه تاکنون يک پيش زمينه منفی در افکار و عقايد جامعه جهانی به وجود آورده اند، بر عکس مردمان ايران که سعی و تلاش می کند، فرهنگ غنی و ديرينه خود و مردم نوازی و صلح طلبی ايرانيان را حفظ کنند، همچون آقای اصغر فرهادی که تمام تلاش خود را برای بالابردن شان و مقام ايرانيان به کار برده است، مسولين جمهوری اسلامی به نام اسلام چنان رفتاری از خود نشان می دهند که جهانيان به اين باور رسيده اند که اسلام دينی خشونت بار با خصوصياتی وحشيگرايانه است و نمايندگان ايران در مجامع مختلف به اين وحشی گری مهر تاييد می زنند.
در روزهای گذشته مسولين جمهوری اسلامی ايران، به آقای احمد شهيد اتهاماتی منتسب نموده اند که مجازات قانونی اين اتهامات در ايران، اعدام است، به عبارت ديگر چنانچه آقای احمد شهيد به ايران روند، اين امکان برای دستگاه های امنيتی و دادگاه انقلاب وجود دارد تا ايشان را به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام را نيز اجرا کنند، به عنوان مثال همکاری با گروههای تروريستی از جمله اين اتهامات است، بنا به گزارش های سايت های خبری دبير ستاد حقوق بشر ايران گفته است که ما با گزارشگر ويژه ای روبرو هستيم که با شرورترين گروههای تروريستی که دستشان به خون ملت ايران آغشته است همکاری نزديک دارد و مرتضی بختياری، وزير دادگستری جمهوری اسلامی ايران نيز می‌گويد که گزارش احمد شهيد، "ظلمی نابخشودنی" است.
به جا و شايسته است تا مقامات جمهوری اسلامی به جای اينگونه رفتار های نسنجيده و هوچی گريهای بی مورد، بر رفتار خود نظاره کنند، توصيه های افراد بی طرف و مدافعين حقوق بشر را جدی بگيرند و امکانات اعمال و اجرای مقررات حقوق بشر در ايران را فراهم کنند، به نظر می رسد گزارش آقای شهيد باز هم به نفع جمهوری اسلامی تنظيم شده است چرا که با تجربه ای که در دوران وکالت در دادگستری های ايران تحصيل نموده ام، همچنان عقيده دارم که اعمال و رفتار برخی از مقامات و مسولين جمهوری اسلامی ايران به خصوص رهبری و دستگاههای نظارتی و قضايی و اجرايی امنيتی تحت حاکميت ايشان، نسبت به شهروندان ايرانی مصداق بارز جنايت عليه بشريت و نسل کشی است.
بر همگان روش و مبرهن است که جمهوری اسلامی ايران به صورت گسترده، مستمر و بی واهمه به نقض حقوق شهروندان ايرانی می پردازد و به خوبی و در حد بضاعت، موارد نقض حقوق بشر در گزارش آقای احمد شهيد تاکيد شده است، به عبارت ديگر گزارش آقای احمد شهيد تاکيدی بر انعکاس های صدای قربانيان نقض حقوق بشر به وسيله فعالين حقوق بشر ايرانی است. فعالينی که هر يک به نوعی قربانی نقض حقوق بشر در ايران شده اند و آنها فارغ از نگاه سياسی به موضوع حقوق بشر در ايران می پردازند.
اما موضوعی که مهم است و جای تامل دارد و البته جای تعجب ندارد، رفتار و واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ايران به اين گزارش است. بالتبع هدف از تنظيم چنين گزارش هايی محاکمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نيست، چرا که طبيعتا و قانونا هم شورای حقوق بشر توانايی و صلاحيت محاکمه دولت ها و ناقصين حقوق بشر را ندارد و فلسفه چنين گزارش هايی صرفا برای وادار نمودن کشورهای عضو سازمان ملل به اصلاح رفتار خويش و آگاهی به رفتارشان و احترام به ميثاق ها و معاهدات بين المللی است. در تمام گزارش آقای احمد شهيد کوچکترين عبارت توهين اميز به مقامات جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود، تمامی انچه نوشته شده است، بر اساس مشاهدات آقای احمد شهيد بوده و هيچ جمله ای بدون تحقيق و بررسی در گزارش گنجانده نشده است، گزارش حاوی مستندات قابل اثبات است، دارای پايه و اساس بوده و با مصوبات شورای حقوق بشر و معاهدات و قراردادهای بين المللی کاملا همخوانی و هماهنگی دارد. در مقابل دفاع مسولين جمهوری اسلامی نه تنها حاوی نکات قابل اثبات و حقوقی و قضايی نبوده است، واکنشی سياسی و بی ادبانه و گستاخانه بوده است، که نشان می دهد اين رفتارهای ظاهری در باطن و در رسيدگی های قضايی بر روی پرونده های اشخاص حقيقی و حتی حقوقی عملی می گردد.
آخرين واکنش مسولين جمهوری اسلامی در مکانی رسمی و بين المللی بوده است، آقای جواد لاريجانی که نماينده حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است، به عنوان مدافع رفتارهای جنايتکارانه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حاضر شده و چنان به توهين و تهديد آقای احمد شهيد و چند کشور عضو شورای حقوق بشر می پردازد که رييس جلسه مجبور می شود برای برقراری و حفظ اعتبار و آبروی شورای حقوق بشر، جايی که به عنوان قلب سازمان های حقوق بشر محسوب می گردد، ميکروفون آقای لاريجانی را قطع کند. عصبانت آقای لاريجانی به هيچ عنوان قابل درک و توجيه نيست چرا که اگر دولتی به حقوق شهوندان خود احترام قائل و در محلی رسمی با اتهاماتی ناروا و بی اساس روبرو شود نيازی به عصبانيت و از کوره در رفتن ندارد. می تواند به راحتی با دلايل و امارات و قرائن قضايی اتهامات وارده را مرود اعلام کند نه اينکه شروع به توهين و بی ادبی کرده و با آبرو و حيثيت تک تک ايرانيان بازی کند. مسولين جمهوری اسلامی متاسفانه تاکنون يک پيش زمينه منفی در افکار و عقايد جامعه جهانی به وجود آورده اند، بر عکس مردمان ايران که سعی و تلاش می کند، فرهنگ غنی و ديرينه خود و مردم نوازی و صلح طلبی ايرانيان را حفظ کنند، همچون آقای اصغر فرهادی که تمام تلاش خود را برای بالابردن شان و مقام ايرانيان به کار برده است، مسولين جمهوری اسلامی به نام اسلام چنان رفتاری از خود نشان می دهند که جهانيان به اين باور رسيده اند که اسلام دينی خشونت بار با خصوصياتی وحشيگرايانه است و نمايندگان ايران در مجامع مختلف به اين وحشی گری مهر تاييد می زنند.
در روزهای گذشته مسولين جمهوری اسلامی ايران، به آقای احمد شهيد اتهاماتی منتسب نموده اند که مجازات قانونی اين اتهامات در ايران، اعدام است، به عبارت ديگر چنانچه آقای احمد شهيد به ايران روند، اين امکان برای دستگاه های امنيتی و دادگاه انقلاب وجود دارد تا ايشان را به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام را نيز اجرا کنند، به عنوان مثال همکاری با گروههای تروريستی از جمله اين اتهامات است، بنا به گزارش های سايت های خبری دبير ستاد حقوق بشر ايران گفته است که ما با گزارشگر ويژه ای روبرو هستيم که با شرورترين گروههای تروريستی که دستشان به خون ملت ايران آغشته است همکاری نزديک دارد و مرتضی بختياری، وزير دادگستری جمهوری اسلامی ايران نيز می‌گويد که گزارش احمد شهيد، "ظلمی نابخشودنی" است.
به جا و شايسته است تا مقامات جمهوری اسلامی به جای اينگونه رفتار های نسنجيده و هوچی گريهای بی مورد، بر رفتار خود نظاره کنند، توصيه های افراد بی طرف و مدافعين حقوق بشر را جدی بگيرند و امکانات اعمال و اجرای مقررات حقوق بشر در ايران را فراهم کنند، به نظر می رسد گزارش آقای شهيد باز هم به نفع جمهوری اسلامی تنظيم شده است چرا که با تجربه ای که در دوران وکالت در دادگستری های ايران تحصيل نموده ام، همچنان عقيده دارم که اعمال و رفتار برخی از مقامات و مسولين جمهوری اسلامی ايران به خصوص رهبری و دستگاههای نظارتی و قضايی و اجرايی امنيتی تحت حاکميت ايشان، نسبت به شهروندان ايرانی مصداق بارز جنايت عليه بشريت و نسل کشی است.
"امیرعلی و ابوالفضل" دو اسم بیشتر انتخاب‌شده برای پسران و "فاطمه و زهرا" دو نام بیشتر انتخاب شده برای دختران در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۸۹ هستند. آیا جامعه ایران مذهبی‌تر شده است؟ سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۸۹ فهرستی پنج هزارتایی از نامهای مجاز برای پسران و دختران منتشر کرد و هدف از این کار را سهولت صدور شناسنامه و کمک به والدین برای نامهای مجاز خواند. در این فهرست تعداد اسامی اصیل ایرانی بسیار اندک بودند.
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ سایت خبرآنلاین نموداری از ۱۰ نام بیشترانتخاب‌شده در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۸۹ انتخاب‌شده برای دختران و پسران را منتشر کرده که همگی نامهای غیر ایرانی و مذهبی هستند. وجود نام‌هایی چون "ابوالفضل" و "زینب" در این فهرست در رده‌های دوم پسران و پنجم دختران کمی با واقعیات کنونی جامعه ایرانی ناهم‌خوان است.
مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس مقیم سوئد می‌گوید افزایش نامهای مذهبی می‌تواند در نتیجه ممنوعیت اسامی غیر مذهبی باشد یا بنا به مصلحت و تظاهر. اما وی معتقد است افزایش این گونه نامها نشان‌دهنده‌ی مذهبی‌تر شدن جامعه ایران نیست.
بشنوید: گفت و گو با مهرداد درویش‌پور
دویچه‌وله: سایت خبرآنلاین نموداری را منتشر کرده از فراوانی ۱۰ اسم اول پسران و دختران در ایران، از سال ۸۶ تا ۸۹. در مورد پسران تمام ۱۰ اسم و در مورد دختران هم به طور مشخص هشت‌تایشان اسامی کاملاً مذهبی هستند. به نظر شما این نمودار می‌تواند نقض کننده‌ی نظریه‌ای باشد که می‌گوید بعد از ۳۳ سال حکومت دینی، مردم ایران از دین و به طور مشخص از اسلام کم یا زیاد روی‌گردان شده‌اند؟
مهرداد درویش‌پور: اتفاقاً در جامعه ایرانی این که اسامی غیرمذهبی و به‌خصوص اسامی اصیل فارسی به شدت رشد کرده، نکته‌ای است که همه‌ی مردم کوچه و بازار به دور از هر نوع بررسی آماری مشاهده می‌کنند. بنابراین در مورد کاهش نفوذ دین و کاهش اسامی مذهبی شک و تردیدی نباید داشت. این یک حس همگانی‌ست که گفتم با میزان اسامی اصیل فارسی که در حال رشد است، کاملاً می‌تواند دید. اما این که آیا تعداد اسامی افرادی که بیشتر بار مذهبی داشته باشد، همچنان غالب است یا نه، یک امر طبیعتاً آماری‌ست و ما در مورد این مسئله آمارهای دقیقی نداریم.
من نمی‌دانم این آماری که منتشر شده میزان دقتش چیست. ولی اگر فرض را بگذاریم که این آمار دقیق است، برای این که بفهمیم چه قدر مذهب در جامعه ایران کاهش پیدا کرده و مردم از اسامی مذهبی روی گردان هستند یا نیستند، باید نگاه کرد مثلاً در ۲۰ سال پیش یا ۳۰ سال پیش درصدش چگونه بوده. اگر فرض کنید در آن موقع این اسامی مذهبی ۹۰ درصد اسامی ایرانیان را تشکیل می‌داده و الان مثلاً ۶۰ درصد اسامی را تشکیل می‌دهد، خود این یعنی یک کاهش بسیار چشمگیر. بنابراین این فرض که رایج‌ترین اسامی، هنوز اسامی مذهبی هستند، گویای این واقعیت نیست که ادعای کاهش نفوذ مذهب و روی برگردانی مردم از اسامی مذهبی صحت نداشته باشد.
یک نگاه غیرکارشناسانه، بدون هیچ تحلیلی، نشان می‌دهد که مثلاً در سال‌هایی از حکومت پهلوی مردم به شدت از اسامی ایرانی روی گردان بودند. یعنی درست خلاف آن چیزی که حکومت و سیستم رایج تبلیغ می‌کرد، بیشتر در دهه‌ی ۱۳۴۰ اسامی اکثراً اسامی مذهبی بودند. بعد برعکس شد و کم کم اسامی ایرانی جای خودش را باز کرد. در یک دوره‌ای بعد از انقلاب هم همان طور که شما هم اشاره کردید، اسامی اصیل ایرانی خیلی بیشتر خودشان را نشان دادند. ولی الان براساس این گرافیکی که منتشر شده، دوباره اسامی مذهبی‌اند که دارند خودشان را نشان میدهند و ازجمله اسامی‌‌ای که اصلاً خیلی رایج نبودند مثل ابوالفضل برای پسران یا زهرا برای دختران. این را چه طور می‌شود توجیه کرد؟
اولاً همان طور که شما به درستی اشاره کردید، خود اسم‌ها نوعی واکنش در برابر فضای حاکم هست. یعنی روی برگرداندن از اسامی ایرانی در مقابل حکومت پهلوی یک نوع واکنش است و روی آوردن به اسامی اصیل فارسی در این دوره هم یک واکنش در برابر جمهوری اسلامی ایران. اما برای این که این تحول را به طور همه جانبه بتوان بررسی کرد، باید به چند نکته توجه کرد. یکی همین نکته اولی که گفتم، میزان کاهش و میزان افزایش را باید دید. مثلاً در دوره‌ی اخیر نسبت به ۲۰ سال پیش ممکن است میزان استفاده از اسامی مذهبی کمتر شده باشد. با این همه ممکن است به دلیل این که سی و چند سال است حکومت اسلامی بر سر کار است، ما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که نام اکثریت افرادی که به دنیا می‌آیند، نام غیرمذهبی یا ایرانی باشد.
دوم این که خیلی از مردم ممکن است به خاطر نیازهای اقتصادی، اجتماعی و اساساً محدودیت‌هایی که حکومت بر سر نامگذاری افراد می‌گذارد، مجبور شوند نام مذهبی انتخاب کنند یا خیلی از نامهای غیرمذهبی را ثبت احوال به راحتی نمی‌پذیرد. حتی در خارج از کشور هم می‌بینیم خیلی‌ها که می‌خواهند اسامی غیرمذهبی را انتخاب کنند، فوراً سفارت واکنش نشان می‌دهد که این اسم زیاد مناسب نیست.
به‌هرحال قید و بندهای رسمی خودش می‌تواند مانع از آن شود که کسانی که مایلند اسامی غیرمذهبی بگذارند، بتوانند به راحتی به مقصودشان برسند. علاوه بر آن اگر نامگذاری مذهبی بتواند یک نوع سودی را دربرداشته باشد، از لحاظ تسهیل امکانات و کاهش سوءظن مقامات نسبت به آن افراد، خیلی طبیعی‌ست که خیلی از آدمها به نوعی برای تظاهرکردن و برخورداری از امکانات بیشتر نامگذاری مذهبی کنند. این به خودی خود به هیچ وجه نشان‌دهنده‌ی این نیست که این مردم مذهبی هستند.
پس یعنی به نظر شما این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک نوع تظاهر مذهبی باشد، نه الزاماً اعتقاد مذهبی. درست است؟
تظاهر مذهبی به این قصد که از امکانات بهتری در جامعه برخوردار شوند. اما این نکته را هم باید درنظر گرفت که به‌هرحال تمام جامعه یکدست نیست. در گروههای محروم‌تر اجتماعی ممکن است باورهای دینی هنوز قدرتمندتر باشد یا در روستاها. این عمدتاً طبقه‌ی متوسط و مدرن و شهری‌ست که به شدت از نامگذاری‌های مذهبی گریزان است. با توجه به این که نرخ زاد و ولد در طبقه‌ی متوسط مدرن شهری به دلیل کیفیت و استاندارد زندگی معمولا خیلی پایین‌تر است، بنابراین تعداد فرزندانی که نام غیرمذهبی به خودشان می‌گیرند کمتر می‌شود و مثلاً در نقاطی مثل روستاها یا در میان طبقات محروم‌تر اجتماعی که باورهای دینی بیشتری دارند و با زاد و ولدهای بیشتری همراه هستند، به اعتبار این امر به نوعی نامگذاری مذهبی بیشتر از آن چیزی باشد که ما انتظارش را داریم.
دقیقاً این سئوال بعدی من بود که با توجه به این که به‌خصوص در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که سیاست ازدیاد جمعیت دوباره مطرح شده، ممکن است به این هم ربط داشته باشد که در خانواده‌های متوسط رو به بالا زاد و ولد کمتر است و زاد و ولد بیشتر در خانواده‌هایی‌ست که طبقات پایین هستند و شاید بیشتر تمایلات مذهبی داشته باشند. البته در این صورت باید دید آیا واقعاً رابطه‌ای بین رفاه اقتصادی و مذهب در ایران وجود دارد یا نه. در این مورد آن وقت می‌شود اظهارنظر کرد؟
به‌هرحال تحقیقات نشان می‌دهد که باورهای مذهبی در گروههای تهیدست که سطح تحصیلات کمتری دارند یا در محیط روستایی بیشتر است و فشار و فقر اقتصادی می‌تواند آنها را بیشتر به دین به‌عنوان مأمن سوق دهد. طبقات مرفه یا مدرن شهری یا اعتقادات مذهبی در آنها بسیار کمتر است یا اگرهم داشته باشند، کمتر با تعصبات مذهبی روبه‌رو هستند.
علاوه برآن در مورد نکته‌ای که اشاره کردید، باید در نظر بگیریم که کلاً در جمهوری اسلامی ایران و در دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد و دقیق‌تر بگویم در این چندسال اخیرما شاهد یک روند تلاش برای طالبانیزه کردن کشور در تمام زمینه‌ها هستیم. یعنی از حوزه‌ی فرهنگی گرفته، از دانشگاه‌ها گرفته، ازافزایش فشار بر زنان گرفته، از محدودتر کردن حقوق مدنی گرفته تا حوزه‌ی سیاسی و سرکوب سیاسی شدیدتر. در زمینه‌ی تلاش برای افزایش نرخ باروری کشورهم شاهد آن هستیم. یعنی همان طور که در اوایل انقلاب در دوره‌ی خمینی این ادعا که باید زاد و ولد افزایش پیدا کند و سربازان انقلاب اسلامی تولید شوند نمود داشت، با عروج نوبنیادگرایی اسلامی در این چند سال اخیر و احیای حکومت شبه طالبانی در ایران، ما شاهد این هم هستیم که در زمینه‌ی زاد و ولد به شدت تبلیغات صورت گرفته و فعالیت‌های گسترده‌ی صورت می‌دهد.
مهرداد درویش‌پور می‌گوید انتخاب اسامی مذهبی می‌تواند در اثر ممنوعیت اسامی غیرمذهبی یا بنا بر مصلحت اندیشی باشدطبقهی متوسط مدرن شهری کمتر تحت تأثیر این تبلیغات قرارمی‌گیرد. اما همان طور که پیشتر گفتم گروههای تهیدست‌تر در مناطق روستایی یا شهرستان‌های کوچکتر، مردم بیشتر ممکن است که با این تبلیغات تحت تأثیر قرار گیرند. گذشته از این برای مردم تهیدستی که هیچ امکان تفریحی برایشان وجود ندارد و در واقع به دلیل اطلاعات و تحصیلات کمتر، روابط جنسی‌شان هم با پیشگیری از زاد و ولد توأم نیست و در واقع سکس مهم‌ترین تفریح زندگی‌شان هست و وسائل پیشگیری و بارداری هم نیست، این به معنای افزایش شدید زاد و ولد است.
حکومتی هم که این را تشویق می‌کند و تلاش می‌کند نسل جدیدی از سربازان انقلاب اسلامی بیآفریند، طبیعی‌ست که نامگذاری‌هایی هم که تلاش می‌کند در این زمینه در میان گروههای تهیدست توسعه و رشد دهد، نامگذاری‌های مذهبی‌ست و به این ترتیب می‌شود گفت ما شاهد یک تبلیغات و تلاش سیستماتیک حکومت برای پرورش نسل جدیدی هستیم که دستکم سعی می‌کنند از طریق نامگذاری آن را مذهبی‌تر کنند. گرچه من مطمئن نیستم که این تلاشها منجر به این شود که گرایش مذهبی در جامعه رشد بیشتری کند. برعکس، فکر می‌کنم هر روز که می‌گذرد به رغم همه‌ی این اقدامات گرایش به مذهب در جامعه‌ی ایران ضعیف‌تر می‌شود و به‌هرحال تعصبات مذهبی به شدت کاهش پیدا می‌کند و یک نوع روند عرفی شدن در جامعه رو به افزایش است.
چندی پیش ما گزارش‌هایی داشتیم در مورد آنچه رسانه‌ها اسمش را گذاشته‌اند «مهندسی نامگذاری». ثبت احوال یک لیست منتشر کرده از نام‌هایی که ممنوع است و از این به بعد پدر و مادرها اجازه ندارند روی فرزندانشان بگذارند. شما البته در صحبت‌هایتان اشاره‌ای هم به این قضیه کردید. الان با توجه به این آماری که منتشر شده و نامها همه مذهبی‌ست، می‌شود گفت این می‌تواند نتیجه‌ی آن مهندسی نامگذاری هم باشد؟
دقیقاً شما اگر امکان این را داشته باشید که میزان اسامی مثلاً غیرمذهبی یا ایرانی اصیل هرچه بیشتر باشد، ممکن است آدمهای بیشتری به آن نامگذاری‌ها روی بیآورند. ولی هرچه تعداد آن اسامی بیشتر قدغن شود، یعنی حق انتخاب محدودتر می‌شود و خود این می‌تواند باعث شود میزان درصد کسانی که نام مذهبی دارند، افزایش پیدا کند. اگر میزان درصد اسامی غیرمذهبی به دلیل قدغن شدن و ممنوع شدن پایین برود، بنابراین به لحاظ درصدی هم چنین خواهد شد که اسامی مذهبی نقش بالادست را خواهند یافت و بدین ترتیب می‌شود گفت مهندسی نامها یکی ازدلایل جدی آمار بالای نامهای مذهبی در کشور می‌تواند باشد.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ سایت خبرآنلاین نموداری از ۱۰ نام بیشترانتخاب‌شده در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۸۹ انتخاب‌شده برای دختران و پسران را منتشر کرده که همگی نامهای غیر ایرانی و مذهبی هستند. وجود نام‌هایی چون "ابوالفضل" و "زینب" در این فهرست در رده‌های دوم پسران و پنجم دختران کمی با واقعیات کنونی جامعه ایرانی ناهم‌خوان است.
مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس مقیم سوئد می‌گوید افزایش نامهای مذهبی می‌تواند در نتیجه ممنوعیت اسامی غیر مذهبی باشد یا بنا به مصلحت و تظاهر. اما وی معتقد است افزایش این گونه نامها نشان‌دهنده‌ی مذهبی‌تر شدن جامعه ایران نیست.
بشنوید: گفت و گو با مهرداد درویش‌پور
دویچه‌وله: سایت خبرآنلاین نموداری را منتشر کرده از فراوانی ۱۰ اسم اول پسران و دختران در ایران، از سال ۸۶ تا ۸۹. در مورد پسران تمام ۱۰ اسم و در مورد دختران هم به طور مشخص هشت‌تایشان اسامی کاملاً مذهبی هستند. به نظر شما این نمودار می‌تواند نقض کننده‌ی نظریه‌ای باشد که می‌گوید بعد از ۳۳ سال حکومت دینی، مردم ایران از دین و به طور مشخص از اسلام کم یا زیاد روی‌گردان شده‌اند؟
مهرداد درویش‌پور: اتفاقاً در جامعه ایرانی این که اسامی غیرمذهبی و به‌خصوص اسامی اصیل فارسی به شدت رشد کرده، نکته‌ای است که همه‌ی مردم کوچه و بازار به دور از هر نوع بررسی آماری مشاهده می‌کنند. بنابراین در مورد کاهش نفوذ دین و کاهش اسامی مذهبی شک و تردیدی نباید داشت. این یک حس همگانی‌ست که گفتم با میزان اسامی اصیل فارسی که در حال رشد است، کاملاً می‌تواند دید. اما این که آیا تعداد اسامی افرادی که بیشتر بار مذهبی داشته باشد، همچنان غالب است یا نه، یک امر طبیعتاً آماری‌ست و ما در مورد این مسئله آمارهای دقیقی نداریم.
من نمی‌دانم این آماری که منتشر شده میزان دقتش چیست. ولی اگر فرض را بگذاریم که این آمار دقیق است، برای این که بفهمیم چه قدر مذهب در جامعه ایران کاهش پیدا کرده و مردم از اسامی مذهبی روی گردان هستند یا نیستند، باید نگاه کرد مثلاً در ۲۰ سال پیش یا ۳۰ سال پیش درصدش چگونه بوده. اگر فرض کنید در آن موقع این اسامی مذهبی ۹۰ درصد اسامی ایرانیان را تشکیل می‌داده و الان مثلاً ۶۰ درصد اسامی را تشکیل می‌دهد، خود این یعنی یک کاهش بسیار چشمگیر. بنابراین این فرض که رایج‌ترین اسامی، هنوز اسامی مذهبی هستند، گویای این واقعیت نیست که ادعای کاهش نفوذ مذهب و روی برگردانی مردم از اسامی مذهبی صحت نداشته باشد.
یک نگاه غیرکارشناسانه، بدون هیچ تحلیلی، نشان می‌دهد که مثلاً در سال‌هایی از حکومت پهلوی مردم به شدت از اسامی ایرانی روی گردان بودند. یعنی درست خلاف آن چیزی که حکومت و سیستم رایج تبلیغ می‌کرد، بیشتر در دهه‌ی ۱۳۴۰ اسامی اکثراً اسامی مذهبی بودند. بعد برعکس شد و کم کم اسامی ایرانی جای خودش را باز کرد. در یک دوره‌ای بعد از انقلاب هم همان طور که شما هم اشاره کردید، اسامی اصیل ایرانی خیلی بیشتر خودشان را نشان دادند. ولی الان براساس این گرافیکی که منتشر شده، دوباره اسامی مذهبی‌اند که دارند خودشان را نشان میدهند و ازجمله اسامی‌‌ای که اصلاً خیلی رایج نبودند مثل ابوالفضل برای پسران یا زهرا برای دختران. این را چه طور می‌شود توجیه کرد؟
اولاً همان طور که شما به درستی اشاره کردید، خود اسم‌ها نوعی واکنش در برابر فضای حاکم هست. یعنی روی برگرداندن از اسامی ایرانی در مقابل حکومت پهلوی یک نوع واکنش است و روی آوردن به اسامی اصیل فارسی در این دوره هم یک واکنش در برابر جمهوری اسلامی ایران. اما برای این که این تحول را به طور همه جانبه بتوان بررسی کرد، باید به چند نکته توجه کرد. یکی همین نکته اولی که گفتم، میزان کاهش و میزان افزایش را باید دید. مثلاً در دوره‌ی اخیر نسبت به ۲۰ سال پیش ممکن است میزان استفاده از اسامی مذهبی کمتر شده باشد. با این همه ممکن است به دلیل این که سی و چند سال است حکومت اسلامی بر سر کار است، ما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که نام اکثریت افرادی که به دنیا می‌آیند، نام غیرمذهبی یا ایرانی باشد.
دوم این که خیلی از مردم ممکن است به خاطر نیازهای اقتصادی، اجتماعی و اساساً محدودیت‌هایی که حکومت بر سر نامگذاری افراد می‌گذارد، مجبور شوند نام مذهبی انتخاب کنند یا خیلی از نامهای غیرمذهبی را ثبت احوال به راحتی نمی‌پذیرد. حتی در خارج از کشور هم می‌بینیم خیلی‌ها که می‌خواهند اسامی غیرمذهبی را انتخاب کنند، فوراً سفارت واکنش نشان می‌دهد که این اسم زیاد مناسب نیست.
به‌هرحال قید و بندهای رسمی خودش می‌تواند مانع از آن شود که کسانی که مایلند اسامی غیرمذهبی بگذارند، بتوانند به راحتی به مقصودشان برسند. علاوه بر آن اگر نامگذاری مذهبی بتواند یک نوع سودی را دربرداشته باشد، از لحاظ تسهیل امکانات و کاهش سوءظن مقامات نسبت به آن افراد، خیلی طبیعی‌ست که خیلی از آدمها به نوعی برای تظاهرکردن و برخورداری از امکانات بیشتر نامگذاری مذهبی کنند. این به خودی خود به هیچ وجه نشان‌دهنده‌ی این نیست که این مردم مذهبی هستند.
پس یعنی به نظر شما این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک نوع تظاهر مذهبی باشد، نه الزاماً اعتقاد مذهبی. درست است؟
تظاهر مذهبی به این قصد که از امکانات بهتری در جامعه برخوردار شوند. اما این نکته را هم باید درنظر گرفت که به‌هرحال تمام جامعه یکدست نیست. در گروههای محروم‌تر اجتماعی ممکن است باورهای دینی هنوز قدرتمندتر باشد یا در روستاها. این عمدتاً طبقه‌ی متوسط و مدرن و شهری‌ست که به شدت از نامگذاری‌های مذهبی گریزان است. با توجه به این که نرخ زاد و ولد در طبقه‌ی متوسط مدرن شهری به دلیل کیفیت و استاندارد زندگی معمولا خیلی پایین‌تر است، بنابراین تعداد فرزندانی که نام غیرمذهبی به خودشان می‌گیرند کمتر می‌شود و مثلاً در نقاطی مثل روستاها یا در میان طبقات محروم‌تر اجتماعی که باورهای دینی بیشتری دارند و با زاد و ولدهای بیشتری همراه هستند، به اعتبار این امر به نوعی نامگذاری مذهبی بیشتر از آن چیزی باشد که ما انتظارش را داریم.
دقیقاً این سئوال بعدی من بود که با توجه به این که به‌خصوص در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که سیاست ازدیاد جمعیت دوباره مطرح شده، ممکن است به این هم ربط داشته باشد که در خانواده‌های متوسط رو به بالا زاد و ولد کمتر است و زاد و ولد بیشتر در خانواده‌هایی‌ست که طبقات پایین هستند و شاید بیشتر تمایلات مذهبی داشته باشند. البته در این صورت باید دید آیا واقعاً رابطه‌ای بین رفاه اقتصادی و مذهب در ایران وجود دارد یا نه. در این مورد آن وقت می‌شود اظهارنظر کرد؟
به‌هرحال تحقیقات نشان می‌دهد که باورهای مذهبی در گروههای تهیدست که سطح تحصیلات کمتری دارند یا در محیط روستایی بیشتر است و فشار و فقر اقتصادی می‌تواند آنها را بیشتر به دین به‌عنوان مأمن سوق دهد. طبقات مرفه یا مدرن شهری یا اعتقادات مذهبی در آنها بسیار کمتر است یا اگرهم داشته باشند، کمتر با تعصبات مذهبی روبه‌رو هستند.
علاوه برآن در مورد نکته‌ای که اشاره کردید، باید در نظر بگیریم که کلاً در جمهوری اسلامی ایران و در دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد و دقیق‌تر بگویم در این چندسال اخیرما شاهد یک روند تلاش برای طالبانیزه کردن کشور در تمام زمینه‌ها هستیم. یعنی از حوزه‌ی فرهنگی گرفته، از دانشگاه‌ها گرفته، ازافزایش فشار بر زنان گرفته، از محدودتر کردن حقوق مدنی گرفته تا حوزه‌ی سیاسی و سرکوب سیاسی شدیدتر. در زمینه‌ی تلاش برای افزایش نرخ باروری کشورهم شاهد آن هستیم. یعنی همان طور که در اوایل انقلاب در دوره‌ی خمینی این ادعا که باید زاد و ولد افزایش پیدا کند و سربازان انقلاب اسلامی تولید شوند نمود داشت، با عروج نوبنیادگرایی اسلامی در این چند سال اخیر و احیای حکومت شبه طالبانی در ایران، ما شاهد این هم هستیم که در زمینه‌ی زاد و ولد به شدت تبلیغات صورت گرفته و فعالیت‌های گسترده‌ی صورت می‌دهد.
مهرداد درویش‌پور می‌گوید انتخاب اسامی مذهبی می‌تواند در اثر ممنوعیت اسامی غیرمذهبی یا بنا بر مصلحت اندیشی باشدحکومتی هم که این را تشویق می‌کند و تلاش می‌کند نسل جدیدی از سربازان انقلاب اسلامی بیآفریند، طبیعی‌ست که نامگذاری‌هایی هم که تلاش می‌کند در این زمینه در میان گروههای تهیدست توسعه و رشد دهد، نامگذاری‌های مذهبی‌ست و به این ترتیب می‌شود گفت ما شاهد یک تبلیغات و تلاش سیستماتیک حکومت برای پرورش نسل جدیدی هستیم که دستکم سعی می‌کنند از طریق نامگذاری آن را مذهبی‌تر کنند. گرچه من مطمئن نیستم که این تلاشها منجر به این شود که گرایش مذهبی در جامعه رشد بیشتری کند. برعکس، فکر می‌کنم هر روز که می‌گذرد به رغم همه‌ی این اقدامات گرایش به مذهب در جامعه‌ی ایران ضعیف‌تر می‌شود و به‌هرحال تعصبات مذهبی به شدت کاهش پیدا می‌کند و یک نوع روند عرفی شدن در جامعه رو به افزایش است.
چندی پیش ما گزارش‌هایی داشتیم در مورد آنچه رسانه‌ها اسمش را گذاشته‌اند «مهندسی نامگذاری». ثبت احوال یک لیست منتشر کرده از نام‌هایی که ممنوع است و از این به بعد پدر و مادرها اجازه ندارند روی فرزندانشان بگذارند. شما البته در صحبت‌هایتان اشاره‌ای هم به این قضیه کردید. الان با توجه به این آماری که منتشر شده و نامها همه مذهبی‌ست، می‌شود گفت این می‌تواند نتیجه‌ی آن مهندسی نامگذاری هم باشد؟
دقیقاً شما اگر امکان این را داشته باشید که میزان اسامی مثلاً غیرمذهبی یا ایرانی اصیل هرچه بیشتر باشد، ممکن است آدمهای بیشتری به آن نامگذاری‌ها روی بیآورند. ولی هرچه تعداد آن اسامی بیشتر قدغن شود، یعنی حق انتخاب محدودتر می‌شود و خود این می‌تواند باعث شود میزان درصد کسانی که نام مذهبی دارند، افزایش پیدا کند. اگر میزان درصد اسامی غیرمذهبی به دلیل قدغن شدن و ممنوع شدن پایین برود، بنابراین به لحاظ درصدی هم چنین خواهد شد که اسامی مذهبی نقش بالادست را خواهند یافت و بدین ترتیب می‌شود گفت مهندسی نامها یکی ازدلایل جدی آمار بالای نامهای مذهبی در کشور می‌تواند باشد.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
در پی کشتار ۱۶غیرنظامی افغان در قندهار، مجلس افغانستان با هشدار به سربازان خارجی خواستار محاکمه علنی عاملان این حادثه شد. طالبان سوگند خورده است که انتقام می‌گیرد. صدراعظم آلمان با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. حادثه بامداد یکشنبه (۱۱ مارس/ ۲۱ اسفند) افکار عمومی افغانستان را به شدت جریحه‌دار کرده است. یک سرباز آمریکایی ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه با خروج از پایگاه محل مأموریت خود در نزدیکی شهر قندهار در جنوب افغانستان، به روستایی در نزدیکی این پایگاه رفت و پس از ورود به خانه‌های روستاییان، ۱۶ غیرنظامی را به قتل رساند.
به نقل از محافل رسمی افغانستان نه تن از این قربانیان کودک و سه تن زن بودند. نیروهای بین‌المللی ایساف مستقر در افغانستان تأیید کرده‌اند که این سرباز آمریکایی پس از بازگشت به پایگاه بازداشت شده است. در مورد انگیزه یا هدف این سرباز آمریکایی از گشودن آتش بر روی غیرنظامیان هیچ‌اطلاعاتی منتشر نشده است.
گزارش‌های تأیید نشده در مورد این سرباز آمریکایی از "اختلال روانی و پریشان‌حالی" او خبر میدهند.
مجلس افغاستان خواستار محاکمه علنی مسئولان این حادثه
رئیس‌جمهور افغانستان این حادثه را "غیرقابل بخشش" خوانده است. مجلس این کشور نیز روز دوشنبه با لغو جلسه خود حادثه قندهار را به شدت محکوم کرد. نمایندگان مجلس افغانستان ضمن انتشار بیانیه‌ای به سربازان خارجی مستقر در این کشور هشدار دادند: «خویشتن‌داری مردم افغانستان به سر آمده است.»
در ادامه آمده است: «ما جدا می‌خواهیم و انتظار داریم که دولت آمریکا عاملین قضیه را هر چه زوتر به سزای اعمال‌شان رسانده و در محکمه علنی در حضور مردم افغانستان محاکمه نماید.»
همزمان نیروهای طالبان نیز قسم خورد‌ه‌اند که انتقام حادثه روز یکشنبه را خواهند گرفت. طالبان با انتشار بیانیه‌ای در سایت اینترنتی خود تأکید کرده‌اند: «ترویست‌های آمریکایی تلاش می‌کنند با پریشان خواندن خود رفتارشان توجیه کنند.»
ارتش آمریکا نیروهای خود در افغانستان را به حالت آماده‌باش درآورده است. مقامات آمریکایی نگران حملات انتقام‌جویانه علیه نظامیان و شهروندان این کشور در افغانستان هستند.
ایساف: مسئول این حادثه محاکمه می‌شود
دیدار غیرمنتظره صدراعظم با سربازان آلمانی مستقر در افغانستان سخنگوی نیروهای ایساف اطمینان داده است که سرباز مسئول این کشتار محاکمه خواهد شد.
کارستن یاکوبسن روز دوشنبه حادثه قندهار را "کشتاری با ابعاد بی‌‌سابقه" خواند و تصریح کرد: «در تمام کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ارتش با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.»
شاهدان عینی روستایی که این حادثه در آن رخ داده است اطلاعات ضدونقیضی در مورد عامل یا عاملان این حادثه به خبرگزاری بین‌المللی دادهاند.
خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «شماری از شاهدان عینی می‌گویند یک گروه از سربازان مست پایگاه نیمه شب به غیرنظامیان حمله کردند. برخی دیگر تنها یک سرباز را مسئول این کشتار معرفی کردند.»
همدردی صدراعظم آلمان با مردم افغانستان
یک روز پس از حادثه خونبار قندهار در جنوب افغانستان، صدراعظم آلمان تأسف عمیق خود و ملت آلمان را از این حادثه اعلام کرد. آنگلا مرکل که دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) در دیداری غیرمنتظره وارد منطقه هندوکش شده است، همدردی خود با مردم افغانستان را اعلام کرد.
آنگلا مرکل پس از گفتگوی تلفنی با حامد کرزای گفت که رئیس‌جمهور افغانستان از مأموریت سربازان آلمانی در چهارچوب عملیات نیروهای ایساف در این کشور "قدردانی بسیار" کرده است. سربازان آلمانی درپروژه‌های بازسازی افغانستان حضور فعال دارند. حامد کرزای در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل با تأکید خواستار آن شده است که سربازان آلمانی از قدردانی او مطلع شوند.
صدراعظم آلمان همزمان روز دوشنبه اعلام کرد که علیرغم تمامی مشکلات موجود در افغانستان برنامه خروج سربازان آلمانی از این کشور تا سال ۲۰۱۴ میلادی تغییر نخواهد کرد. آنگلا مرکل گفت: «ما از هم اکنون واگذاری مسئولیت را آغاز کرده‌ایم.»
به نقل از محافل رسمی افغانستان نه تن از این قربانیان کودک و سه تن زن بودند. نیروهای بین‌المللی ایساف مستقر در افغانستان تأیید کرده‌اند که این سرباز آمریکایی پس از بازگشت به پایگاه بازداشت شده است. در مورد انگیزه یا هدف این سرباز آمریکایی از گشودن آتش بر روی غیرنظامیان هیچ‌اطلاعاتی منتشر نشده است.
مجلس افغاستان خواستار محاکمه علنی مسئولان این حادثه
رئیس‌جمهور افغانستان این حادثه را "غیرقابل بخشش" خوانده است. مجلس این کشور نیز روز دوشنبه با لغو جلسه خود حادثه قندهار را به شدت محکوم کرد. نمایندگان مجلس افغانستان ضمن انتشار بیانیه‌ای به سربازان خارجی مستقر در این کشور هشدار دادند: «خویشتن‌داری مردم افغانستان به سر آمده است.»
در ادامه آمده است: «ما جدا می‌خواهیم و انتظار داریم که دولت آمریکا عاملین قضیه را هر چه زوتر به سزای اعمال‌شان رسانده و در محکمه علنی در حضور مردم افغانستان محاکمه نماید.»
همزمان نیروهای طالبان نیز قسم خورد‌ه‌اند که انتقام حادثه روز یکشنبه را خواهند گرفت. طالبان با انتشار بیانیه‌ای در سایت اینترنتی خود تأکید کرده‌اند: «ترویست‌های آمریکایی تلاش می‌کنند با پریشان خواندن خود رفتارشان توجیه کنند.»
ارتش آمریکا نیروهای خود در افغانستان را به حالت آماده‌باش درآورده است. مقامات آمریکایی نگران حملات انتقام‌جویانه علیه نظامیان و شهروندان این کشور در افغانستان هستند.
ایساف: مسئول این حادثه محاکمه می‌شود
دیدار غیرمنتظره صدراعظم با سربازان آلمانی مستقر در افغانستان کارستن یاکوبسن روز دوشنبه حادثه قندهار را "کشتاری با ابعاد بی‌‌سابقه" خواند و تصریح کرد: «در تمام کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ارتش با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.»
شاهدان عینی روستایی که این حادثه در آن رخ داده است اطلاعات ضدونقیضی در مورد عامل یا عاملان این حادثه به خبرگزاری بین‌المللی دادهاند.
خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «شماری از شاهدان عینی می‌گویند یک گروه از سربازان مست پایگاه نیمه شب به غیرنظامیان حمله کردند. برخی دیگر تنها یک سرباز را مسئول این کشتار معرفی کردند.»
همدردی صدراعظم آلمان با مردم افغانستان
یک روز پس از حادثه خونبار قندهار در جنوب افغانستان، صدراعظم آلمان تأسف عمیق خود و ملت آلمان را از این حادثه اعلام کرد. آنگلا مرکل که دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) در دیداری غیرمنتظره وارد منطقه هندوکش شده است، همدردی خود با مردم افغانستان را اعلام کرد.
وی از پایگاه نیروهای آلمانی مستقر در مزار شریف با رئیس‌جمهور افغانستان تلفنی گفتگو کرد. آنگلامرکل در این گفتگو پیام تسلیت شخصی خود و ملت آلمان در مورد کشتار غیرنظامیان توسط یک سرباز آمریکایی ابزار کرد. وی رفتار این سرباز آمریکایی را "وحشتناک" خواند.
آنگلا مرکل پس از گفتگوی تلفنی با حامد کرزای گفت که رئیس‌جمهور افغانستان از مأموریت سربازان آلمانی در چهارچوب عملیات نیروهای ایساف در این کشور "قدردانی بسیار" کرده است. سربازان آلمانی درپروژه‌های بازسازی افغانستان حضور فعال دارند. حامد کرزای در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل با تأکید خواستار آن شده است که سربازان آلمانی از قدردانی او مطلع شوند.
صدراعظم آلمان همزمان روز دوشنبه اعلام کرد که علیرغم تمامی مشکلات موجود در افغانستان برنامه خروج سربازان آلمانی از این کشور تا سال ۲۰۱۴ میلادی تغییر نخواهد کرد. آنگلا مرکل گفت: «ما از هم اکنون واگذاری مسئولیت را آغاز کرده‌ایم.»
گزارش‌های جدید از سوریه حاکی از آن هستند که جنایات رژیم بشار اسد فراتر از آن چیزی بوده که تا کنون شناخته شده است. به گفته‌ی فعالان حقوق بشری نیروهای دولتی در شهر حمص ۵۷ نفر را قتل‌عام کرده‌اند. مخالفان دولت روز دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) تصاویر ویدئویی را در اینترنت منتشر کردند که در آنها زنان و کودکانی در منطقه "کرم الزیتون" در شهر حمص نشان داده می‌شوند که با ضربات چاقو به قتل رسیده‌اند. گروهی از این کودکان نیز خفه شده‌اند.
به گفته‌ی مخالفان این حملات از سوی گروههای مسلح وابسته به رژیم سوریه صورت گرفته است. در مجموع ۲۸ کودک، ۲۳ زن و ۶ مرد جان خود را در این قتل عام از دست دادهاند. جسد‌های قربانیان شامگاه روز یکشنبه (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) یافت شده است. اوایل ماه گذشته میلادی نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه کودکان در سوریه گزارش‌هایی را منتشر کرد.
گیدو وستروله: «ما باید روسیه را متقاعد کنیم که در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته، چنانچه این کشور همچنان از تصویب قطعنامه علیه سوریه جلوگیری کند.»در همین حال پزشکی از شهر حمص در گفتوگویی با شبکه "العربیة" از وقوع شمار زیادی تجاوز جنسی علیه مخالفان از سوی نیروهای دولتی خبر داده است. به گفته‌ی این پزشک کمبود مواد دارویی همچنین موجب شده تا بسیاری از زخمیان امکان مداوا نداشته باشند.
نیروهای مخالف دولت در سوریه همچنین گزارش دادهاند که ۲۴ غیرنظامی که قصد خروج از شهر ادلیب را داشته‌اند، شامگاه روز یکشنبه کشته شده‌اند. در همین حال در شهر حمص نیز در همین روز ۱۲ نفر کشته شده‌اند.
رسانه‌های دولتی گزارش‌های منتشره از شهر حمص در مورد مرگ و میرها را تأیید کرده‌اند اما در عین حال آن را به "تروریست‌های مسلح" نسبت دادهاند.
انفجار بمب در مقابل دبیرستان دخترانه در شهر درعا
روز دوشنبه همچنین بمبی در مقابل یک مدرسه در شهر درعا منفجر شد که بر اساس گزارش‌های اولیه یک دختر در این حادثه کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. یکی از نمایندگان نیروهای مخالف دولت به خبرگزاری رویترز گفته که این انفجار در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در برابر این دبیرستان دخترانه در منطقه "الکاشف" رخ داده است. دختران دانش‌آموز این مؤسسه آموزشی پیشتر بارها علیه بشار اسد تظاهرات کرده بودند.
به دلیل محدودیت‌های شدید وضع‌شده از سوی دولت سوریه خبرنگاران خارجی امکان گزارش‌دهی مستقل از این کشور را ندارند.
در همین حال شورای ملی سوریه با توجه به کشتارهای اخیر رژیم بشار اسد خواستار ایجاد منطقه‌ای امن در شهر حمص و نواحی اطراف آن شده است. این شورا همچنین از اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی خواسته تا برای پایان دادن به سرکوب خونین مردم در سوریه وارد عمل شوند.
"ایستادن روسیه در سمت اشتباه تاریخ"
همزمان گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان و عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز بر پایان فوری کشتار در سوریه تأکید کردند. آقای وستروله در گفتوگویی با روزنامه "دی‌ولت" آلمان که روز دوشنبه منتشر شد، گفته است که در نظر دارد در نشست سازمان ملل در نیویورک نمایندگان روسیه و چین را به تصویب قطعنامه علیه سوریه ترغیب کند.
وزیر امور خارجه آلمان افزوده است: «ما باید روسیه را متقاعد کنیم که در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته، چنانچه این کشور همچنان از تصویب قطعنامه علیه سوریه جلوگیری کند.»
آقای وستروله با اشاره به منافع استراتژیک مسکو در منطقه خاطر نشان ساخته است که رهبران روسیه علیرغم این امر باید "متوجه باشند که جامعه‌ی بین‌الملل خواهان تضعیف موقعیت مسکو نیست."
روسیه و چین از حامیان اصلی بشار اسد به شمار می‌آیند و تا کنون دو بار تصویب قطعنامه علیه سوریه را در نشست شورای امنیت سازمان ملل وتو کرده‌اند. مقامات روس بارها از موضع‌این کشور در قبال تحولات سوریه دفاع کرده‌اند و آن را "نه دفاع از یک رژیم بلکه دفاع از حقوق بین‌المللی" خوانده‌اند.
پیشتر نیز وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در موضع این کشور در قبال سوریه تغییری به وجود نخواهد آمد.
به گفته‌ی مخالفان این حملات از سوی گروههای مسلح وابسته به رژیم سوریه صورت گرفته است. در مجموع ۲۸ کودک، ۲۳ زن و ۶ مرد جان خود را در این قتل عام از دست دادهاند. جسد‌های قربانیان شامگاه روز یکشنبه (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) یافت شده است. اوایل ماه گذشته میلادی نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه کودکان در سوریه گزارش‌هایی را منتشر کرد.
گیدو وستروله: «ما باید روسیه را متقاعد کنیم که در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته، چنانچه این کشور همچنان از تصویب قطعنامه علیه سوریه جلوگیری کند.»نیروهای مخالف دولت در سوریه همچنین گزارش دادهاند که ۲۴ غیرنظامی که قصد خروج از شهر ادلیب را داشته‌اند، شامگاه روز یکشنبه کشته شده‌اند. در همین حال در شهر حمص نیز در همین روز ۱۲ نفر کشته شده‌اند.
رسانه‌های دولتی گزارش‌های منتشره از شهر حمص در مورد مرگ و میرها را تأیید کرده‌اند اما در عین حال آن را به "تروریست‌های مسلح" نسبت دادهاند.
انفجار بمب در مقابل دبیرستان دخترانه در شهر درعا
روز دوشنبه همچنین بمبی در مقابل یک مدرسه در شهر درعا منفجر شد که بر اساس گزارش‌های اولیه یک دختر در این حادثه کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. یکی از نمایندگان نیروهای مخالف دولت به خبرگزاری رویترز گفته که این انفجار در ساعت ۹ صبح به وقت محلی در برابر این دبیرستان دخترانه در منطقه "الکاشف" رخ داده است. دختران دانش‌آموز این مؤسسه آموزشی پیشتر بارها علیه بشار اسد تظاهرات کرده بودند.
به دلیل محدودیت‌های شدید وضع‌شده از سوی دولت سوریه خبرنگاران خارجی امکان گزارش‌دهی مستقل از این کشور را ندارند.
در همین حال شورای ملی سوریه با توجه به کشتارهای اخیر رژیم بشار اسد خواستار ایجاد منطقه‌ای امن در شهر حمص و نواحی اطراف آن شده است. این شورا همچنین از اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی خواسته تا برای پایان دادن به سرکوب خونین مردم در سوریه وارد عمل شوند.
"ایستادن روسیه در سمت اشتباه تاریخ"
همزمان گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان و عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز بر پایان فوری کشتار در سوریه تأکید کردند. آقای وستروله در گفتوگویی با روزنامه "دی‌ولت" آلمان که روز دوشنبه منتشر شد، گفته است که در نظر دارد در نشست سازمان ملل در نیویورک نمایندگان روسیه و چین را به تصویب قطعنامه علیه سوریه ترغیب کند.
وزیر امور خارجه آلمان افزوده است: «ما باید روسیه را متقاعد کنیم که در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته، چنانچه این کشور همچنان از تصویب قطعنامه علیه سوریه جلوگیری کند.»
آقای وستروله با اشاره به منافع استراتژیک مسکو در منطقه خاطر نشان ساخته است که رهبران روسیه علیرغم این امر باید "متوجه باشند که جامعه‌ی بین‌الملل خواهان تضعیف موقعیت مسکو نیست."
روسیه و چین از حامیان اصلی بشار اسد به شمار می‌آیند و تا کنون دو بار تصویب قطعنامه علیه سوریه را در نشست شورای امنیت سازمان ملل وتو کرده‌اند. مقامات روس بارها از موضع‌این کشور در قبال تحولات سوریه دفاع کرده‌اند و آن را "نه دفاع از یک رژیم بلکه دفاع از حقوق بین‌المللی" خوانده‌اند.
پیشتر نیز وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در موضع این کشور در قبال سوریه تغییری به وجود نخواهد آمد.
شهروندان ایرانی از سوی سازمان هدفمندی پیامکی دریافت کرده‌اند که از آنها می‌خواهد انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند. مدیرعامل این سازمان اما این اقدام را «تلاشی برای تشویش اذهان عمومی» می‌داند. در پیامک‌های ارسالی روی تلفن‌های همراه شمار زیادی از شهروندان ایرانی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها از آنها خواسته است که به‌دلیل برخورداری از «تمکن مالی» برای انصراف از دریافت یارانه به سامانه اعلام حساب خانوار مراجعه کنند. بسیاری از دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها دارای تمکن مالی نیستند، با این همه نگران شده‌اند که ارسال این پیامک می‌تواند مقدمه‌ای برای قطع احتمالی یارانه‌های نقدی آنان باشد. پیش از این اعلام شده بود خانواده‌هائی که دارای شرایط مالی مناسب هستند، می‌توانند داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال پیامک از سوی سازمان متبوع خود را تکذیب کرده است. وی در تماس با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ارسال این پیامک‌ها را اقدامی «مشکوک» دانسته و گفته است که این اقدام با هدف «مخدوش کردن موفقیت ملت و دولت در تحقق عدالت و هدفمندی یارانه‌ها» صورت گرفته است.
مردم نگران قطع یارانه‌ها
با این حال، تاخیر در واریز یارانه نقدی در ماه های اخیر، گمانهزنیها را درباره کسری احتمالی بودجه و لزوم کاهش شمار دریافت‌کنندگان یارانه تقویت کرده است. پیش از برگزاری انتخابات مجلس نیز، این شایعه در شهرهای مختلف کشور و به خصوص شهرهای کوچک میان مردم پخش شده بود که یارانه افرادی که از شرکت در انتخابات خودداری کنند، قطع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشتر در گفتوگو با رسانه‌ها گفته بود که تنها شهروندان پردرآمد، با اجرای مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز بر اساس تصویب مجلس به تیر ماه سال ۱۳۹۱ موکول شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است با توجه به این که در قانون بودجه ۱۳۹۰، اصلاح قیمت‌ها تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و این مبلغ مبلغی نیست که بتوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با آن دنبال کرد، بنابراین دولت نمی‌تواند فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرا کند. به گفته مصباحی مقدم، دولت باید در سه ماه نخست سال ۹۱ نیز طبق بودجه سال ۹۰ اقدام کند.
پیش از این شمس‌الدین حسینی و مهدی غضنفری وزیران اقتصاد و "صنعت، معدن و تجارت" از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بودند.
سایت رفاهی فاقد آیتم‌های امنیتی است
در پیوند با ارسال پیامک‌های مشکوک برای شهروندان، سایت تابناک نوشته است مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها آیتم‌های امنیتی لازم برای ورود به صفحه اطلاعات شخصی خانوارها در سایت رفاهی را در نظر نگرفته‌اند.
آن طور که تابناک نوشته است، هر کس با داشتن شماره ملی و سریال شناسنامه سرپرست یک خانوار، نه تنها می‌تواند اطلاعات شخصی آن خانواده را مشاهده کند، بلکه قادر است این اطلاعات را وارد کرده و خانواده‌ای را از دریافت یارانه محروم کند.
در این گزارش آمده است که به طور مثال افرادی که با مجموعه‌ای قرارداد کاری دارند و یا حتی برای مصاحبه کاری به سازمانی مراجعه کرده و مدارک خود را به آنها ارائه کرده‌اند، در معرض این خطر قرار دارند. بی‌توجهی به این مسئله از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شرایط رخ می‌دهد که دست کم دو سال از زمان ثبت اطلاعات خانوارها بر روی سایت یادشده می‌گذرد.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال پیامک از سوی سازمان متبوع خود را تکذیب کرده است. وی در تماس با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ارسال این پیامک‌ها را اقدامی «مشکوک» دانسته و گفته است که این اقدام با هدف «مخدوش کردن موفقیت ملت و دولت در تحقق عدالت و هدفمندی یارانه‌ها» صورت گرفته است.
مردم نگران قطع یارانه‌ها
با این حال، تاخیر در واریز یارانه نقدی در ماه های اخیر، گمانهزنیها را درباره کسری احتمالی بودجه و لزوم کاهش شمار دریافت‌کنندگان یارانه تقویت کرده است. پیش از برگزاری انتخابات مجلس نیز، این شایعه در شهرهای مختلف کشور و به خصوص شهرهای کوچک میان مردم پخش شده بود که یارانه افرادی که از شرکت در انتخابات خودداری کنند، قطع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشتر در گفتوگو با رسانه‌ها گفته بود که تنها شهروندان پردرآمد، با اجرای مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز بر اساس تصویب مجلس به تیر ماه سال ۱۳۹۱ موکول شده است.
پیش از این شمس‌الدین حسینی و مهدی غضنفری وزیران اقتصاد و "صنعت، معدن و تجارت" از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بودند.
سایت رفاهی فاقد آیتم‌های امنیتی است
در پیوند با ارسال پیامک‌های مشکوک برای شهروندان، سایت تابناک نوشته است مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها آیتم‌های امنیتی لازم برای ورود به صفحه اطلاعات شخصی خانوارها در سایت رفاهی را در نظر نگرفته‌اند.
آن طور که تابناک نوشته است، هر کس با داشتن شماره ملی و سریال شناسنامه سرپرست یک خانوار، نه تنها می‌تواند اطلاعات شخصی آن خانواده را مشاهده کند، بلکه قادر است این اطلاعات را وارد کرده و خانواده‌ای را از دریافت یارانه محروم کند.
در این گزارش آمده است که به طور مثال افرادی که با مجموعه‌ای قرارداد کاری دارند و یا حتی برای مصاحبه کاری به سازمانی مراجعه کرده و مدارک خود را به آنها ارائه کرده‌اند، در معرض این خطر قرار دارند. بی‌توجهی به این مسئله از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شرایط رخ می‌دهد که دست کم دو سال از زمان ثبت اطلاعات خانوارها بر روی سایت یادشده می‌گذرد.
اختلاف روسيه و غرب بر سر سوريه در نشست شورای امنيت
گزارش ها حاکی است که در نشست ويژه شورای امنيت در روز دوشنبه ، کشورهای غربی و روسيه نتوانسته اند بر سر سوريه به توافقی دست يابند و يک مقام سازمان ملل متحد نيز گفته است، شمار قربانيان ناآرامی های سوريه از مرز ۸ هزار نفر گذشته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه پس از ديدار با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود به خبرنگاران گفت، اکنون زمان آن فرا رسيده است که چين و روسيه برای پايان دادن به خشونت در سوريه به جامعه جهانی بپيوندند.
روسيه و چين، دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، تاکنون مانع صدور دو قطعنامه مورد حمايت غرب در محکوميت اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب اعتراضات درسوريه شده اند.
هيلاری کلينتون گفته است، بشار اسد بايد به خشونت ها در سوريه پايان دهد.
درهمين حال، سرگئی لاورف نيز گفته است: سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، ناتو، سال گذشته مصوبه شورای امنيت در خصوص حفاظت از غيرنظاميان در ليبی را «به شدت» نقض کرد.
با اين حال، آقای لاورف گفته است: هيچ شکی وجود ندارد که مقامات سوريه درقبال وضعيت کنونی در اين کشور مسئولند.
آلن ژوپه ،وزیر امور خارجه فرانسه، هم گفته است: من از چین و روسیه می خواهم پس از ماه ها مخالفت، صدای اعراب و جهانیان را بشنوند و به ما بپیوندند.
ویلیام هیگ، وزیرامورخارجه بریتانیا، نیزگفته است:« در چشم اکثريت قريب به اتفاق جهانیان، اين شورا تا کنون در اجرای مسئوليت خود نسبت به مردم سوريه شکست خورده است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هيلاری کلينتون به اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است:«ما اعتقاد داريم اکنون زمان آن فرا رسيده تا همه کشور، حتی آن دسته از کشورهايی که حالا مانع نتيجه گرفتن تلاشها شده اند، از رويکرد انساندوستانه و سياسی که در طرح اتحاديه عرب مطرح شده است، حمايت کنند.»
هيلاری کلينتون همچنين گفته است:«جامعه بين المللی بايد يک صدا و بدون تاخير بگويد: کشتار مردم بی گناه سوريه بايد متوقف شود و گذار سياسی می بايست آغاز شود.»
وزير امورخارجه آمريکا اضافه کرده است:«مردم سوريه سزاوار آن هستند که همانند مردم تونس، مصر و ليبی اين فرصت را داشته باشند که آينده خود را بسازند.»
شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از نیویورک گزارش داده است که نشست روز دوشنبه شورای امنیت نشان داد که قدرت جهانی بر سوریه دچار اختلافات جدی هستند.
درهمین حال، نصير عبدالعزيز آل ناصر، رئيس قطری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نيزگفته است، از زمان آغاز نا آرامی ها درسوريه تاکنون بيش از ۸ هزار نفر در سرکوب اعتراضات کشته شده اند.
نصير عبدالعزيز آل ناصر اضافه کرده است، در صورتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد در خصوص سوريه اقدامی نکند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد امادگی دارد در اين زمينه دست به اقدام بزند.
نصير عبدالعزيز آل ناصر که در پارلمان اروپايی در استراسبورگ صحبت می کرد، گفته است: شرايط در سوريه هولناک است.
وی اضافه کرده است:نقض حقوق بشردر سوريه گسترده و سيستماتيک است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه پس از ديدار با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود به خبرنگاران گفت، اکنون زمان آن فرا رسيده است که چين و روسيه برای پايان دادن به خشونت در سوريه به جامعه جهانی بپيوندند.
روسيه و چين، دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، تاکنون مانع صدور دو قطعنامه مورد حمايت غرب در محکوميت اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب اعتراضات درسوريه شده اند.
هيلاری کلينتون گفته است، بشار اسد بايد به خشونت ها در سوريه پايان دهد.
درهمين حال، سرگئی لاورف نيز گفته است: سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، ناتو، سال گذشته مصوبه شورای امنيت در خصوص حفاظت از غيرنظاميان در ليبی را «به شدت» نقض کرد.
با اين حال، آقای لاورف گفته است: هيچ شکی وجود ندارد که مقامات سوريه درقبال وضعيت کنونی در اين کشور مسئولند.
آلن ژوپه ،وزیر امور خارجه فرانسه، هم گفته است: من از چین و روسیه می خواهم پس از ماه ها مخالفت، صدای اعراب و جهانیان را بشنوند و به ما بپیوندند.
ویلیام هیگ، وزیرامورخارجه بریتانیا، نیزگفته است:« در چشم اکثريت قريب به اتفاق جهانیان، اين شورا تا کنون در اجرای مسئوليت خود نسبت به مردم سوريه شکست خورده است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هيلاری کلينتون به اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است:«ما اعتقاد داريم اکنون زمان آن فرا رسيده تا همه کشور، حتی آن دسته از کشورهايی که حالا مانع نتيجه گرفتن تلاشها شده اند، از رويکرد انساندوستانه و سياسی که در طرح اتحاديه عرب مطرح شده است، حمايت کنند.»
هيلاری کلينتون همچنين گفته است:«جامعه بين المللی بايد يک صدا و بدون تاخير بگويد: کشتار مردم بی گناه سوريه بايد متوقف شود و گذار سياسی می بايست آغاز شود.»
وزير امورخارجه آمريکا اضافه کرده است:«مردم سوريه سزاوار آن هستند که همانند مردم تونس، مصر و ليبی اين فرصت را داشته باشند که آينده خود را بسازند.»
شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از نیویورک گزارش داده است که نشست روز دوشنبه شورای امنیت نشان داد که قدرت جهانی بر سوریه دچار اختلافات جدی هستند.
درهمین حال، نصير عبدالعزيز آل ناصر، رئيس قطری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نيزگفته است، از زمان آغاز نا آرامی ها درسوريه تاکنون بيش از ۸ هزار نفر در سرکوب اعتراضات کشته شده اند.
نصير عبدالعزيز آل ناصر اضافه کرده است، در صورتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد در خصوص سوريه اقدامی نکند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد امادگی دارد در اين زمينه دست به اقدام بزند.
نصير عبدالعزيز آل ناصر که در پارلمان اروپايی در استراسبورگ صحبت می کرد، گفته است: شرايط در سوريه هولناک است.
وی اضافه کرده است:نقض حقوق بشردر سوريه گسترده و سيستماتيک است.
«افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی در سال ۹۱»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ابتکار، جهان صنعت، جام جم، و شرق در شماره سه‌شنبه گزارش‌هایی از «پس‌لرزه پیامک‌های ارسالی برای انصراف از دریافت یارانه نقدی» و اعتراض و نگرانی گسترده مردم نسبت به احتمال «حذف اجباری یارانه نقدی» منتشر کرده‌اند.
روزنامه همشهری خبر داده است که محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت، روز دوشنبه اعلام کرده است که «قیمت بنزین باید آزاد شود».
«اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک به ارتقاء مرتضوی در دولت» در شماره سه‌شنبه روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه خراسان از «تفهیم اتهام سعید مرتضوی دادستان سابق تهران» خبر داده و روزنامه ابتکار نیز اعتراض پدر محمد کامرانی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد گفتوگویی با احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم منتنشر کرده و از قول وی نوشته است که اصول‌گرایان پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس نهم اول با محمود احمدی‌نژاد اتمام حجت خواهند کرد، و در صورت عدم کاهش خطا‌هایش «نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
«پس‌لرزه پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ابتکار، جهان صنعت، جام جم، و شرق گزارش‌هایی از «پس‌لرزه پیامک‌های ارسالی به مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی» را در تیترهای اصلی شماره سه‌شنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک شماره بیست و سوم اسفندماه با طرح این پرسش که «طرح خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی اجباری است یا اختیاری؟» نوشته است که «ارسال پیامک‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای دعوت خانوارها به انصراف از دریافت یارانه نقدی، با واکنش انتقادی شمار زیادی از خانوارها روبه‌رو شده است».
این روزنامه با اشاره به این که «پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی» برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد ارسال شده نوشته است که «خانوارهایی معتقدند جزو پردرآمدهای مدنظر دولت نیستند و درآمد ماهانه‌شان به مراتب کمتر از سه میلیون تومانی است که دولت پیشتر به عنوان شاخصی برای شناسایی پردرآمد‌ها معرفی کرده بود».
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به این که «دولت بارها اعلام کرده است در این مرحله از روش خودانصرافی استفاده می‌کند و بنا ندارد یارانه نقدی افراد را به اجبار حذف کند» نوشته است که «اما لحن پیامک‌های ارسالی، این نگرانی را برای خانوارها ایجاد کرده که ممکن است بدون اعلام موافقت‌شان از دریافت یارانه ماهانه محروم شوند».
به گزارش این روزنامه، ارسال «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی» حتی «واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم برانگیخته است» و از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با انتقاد از «لحن آمرانه دولت» در پیامک‌های ارسالی گفته است که «حذف خانوارهای پردرآمد ایرانی از دریافت نقدی یارانه‌ها برخلاف تمایل شخصی آنها غیرقانونی است و دولت اجازه حذف این افراد را از لیست دریافت یارانه ندارد».
روزنامه خراسان نیز طی گزارشی درباره نگرانی و اعتراض مردم نسبت به «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی» نوشته است که «برخی شهروندان در تماس با این روزنامه اعلام کردند این پیامک در حالی برای آنان ارسال شده است که وضعیت درآمدی چندان مناسبی ندارند» و «حتی یکی از شهروندان گفته که مستمری بیکاری دریافت می‌کند با این حال پیامک انصراف از دریافت یارانه برایش ارسال شده است».
این روزنامه درباره واکنش دولت به اعتراض و نگرانی مردم از حذف احتمالی یارانه نقدی نیز نوشته است که «ایرنا خبرگزاری رسمی دولت» از قول «یک مقام آگاه دولتی» اعلام کرده است که «این پیامک‌ها به اشتباه برای برخی از اقشار کم‌درآمد جامعه نیز ارسال شده و نگرانی‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است».
به نوشته روزنامه خراسان، این «مقام آگاه» که خبرگزاری رسمی دولت از انتشار اسم و سمتش خودداری کرده گفته است که «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه با درصدی خطا ارسال شده است».
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه‌شنبه در گزارشی با تیتر «لطفا از دریافت یارانه انصراف دهید!» درباره «پیامک‌های دردسرساز انصراف از دریافت یارانه نقدی» نوشته است که «سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیامک‌هایی مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده» و «در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن این انصراف‌ها نکرده است».
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز «پیامک‌های ارسالی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای مردم» را «پیامک‌های غافلگیرکننده یارانه‌ای» توصیف کرده و نوشته است که «برخی افرادی که مرفه نیستند و حتی فکر مرفه بودن را نیز نمی‌کنند، با دریافت این پیامک‌ها سرگردان و نگران شده و صدای اعتراض‌شان دستکم به دوستان، آشنایان و همکاران‌شان رسیده است».
این روزنامه با تاکید بر این که «پیامک غافلگیرکننده یارانه‌ای از عصر روز یکشنبه تا به حال برای بسیاری از مردم ارسال شده و حرف و حدیث‌های زیادی را برانگیخته است» نوشته است که «سیاست دولت برای تشویق اقشار پردرآمد به انصراف از دریافت یارانه نقدی صحیح و معقولانه به نظر می‌رسد»، اما «مشکل از روش اجرای این سیاست شروع می‌شود که به نظر نمی‌رسد راه به جایی ببرد، چرا که هنوز یکی دو روز از اجرای بخشی از این روش نگذشته، ناکارآمدی آن آشکار شده است».
این روزنامه نوشته است که در متن پیامک ارسالی آمده «آقای... نظر به تمکن مالی، لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنید»، اما «اعلام نشده اگر شخص به لحن دستورگونه موجود در پیامک ارسالی عمل نکند، عواقب آن چه خواهد بود و آیا سازمان هدفمندی یارانه‌ها راسا نسبت به حذف یارانه نقدی فرد اقدام خواهد کرد یا خیر و در این صورت فرد باید چگونه و به کجا اعتراض خود را اعلام کند و نتیجه بگیرد».
روزنامه جام جم در عین حال احتمال داده است که «پیامک‌های غافلگیرکننده یارانه‌ای» به منظور زمینه‌سازی برای اظهارات رئیس دولت در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی خبر داده و از قول «یک مقام آگاه» خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه «درباره جدید‌ترین موضوعات هدفمندی یارانه‌ها از جمله تعویق سه‌ماهه اجرای مرحله دوم و پیامک‌های انصراف پردرآمد‌ها صحبت و اظهارنظر خواهد کرد» و به همین دلیل «سایر مقامات اجرایی و مرتبط با این موضوع سکوت کرده و هیچ اظهارنظری در گفتوگو با هیچ رسانه‌ای نخواهند داشت».
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار گزارشی تاکید کرده است که «پیامک‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان از «مرز مبهم میان اختیار و اجبار» در حذف از چرخه دریافت یارانه نقدی دارد، و روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره سه‌شنبه تاکید کرده که این «پیامک‌ها مردم را نگران کرده است».
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت: قیمت بنزین باید آزاد شود
روزنامه همشهری خبر داده است که محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت روز دوشنبه اعلام کرد که «قیمت بنزین باید آزاد شود» و «سهمیه‌بندی نباید داشته باشیم».
به گزارش این روزنامه، محمد رویانیان در جشن نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی نظر دولت درباره «قیمت بنزین» و «سهمیه‌بندی» برای سال ۹۱ را اعلام کرده و گفته است که «منطق ما این است که اصلا سهمیه‌بندی بنزین نباید وجود داشته باشد و قیمت بنزین باید آزاد شود».
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت در دولت با تاکید بر این که «نمی‌توان تا ابد سهمیه بنزین ارائه داد» اعلام کرد که «باید به جای ارائه سهمیه بنزین این موضوع را از دیگر حوزه‌ها نظیر پایین بودن قیمت ماشین یا بالا بردن نرخ جابجایی (کرایه) جبران کرد».
همزمان روزنامه جام جم از «افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی‌ها در سال ۹۱» خبر داده، اما نوشته است که «برخی تاکسی‌های گردشی یکی دو ماه مانده به سال نو، نرخ کرایه‌های‌شان را به شکل غیرقانونی و بی هیچ مانعی افزایش دادهاند و با این حساب سرجمع این افزایش‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود».
به نوشته این روزنامه، جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، روز دوشنبه ضمن اعلام «افزایش نرخ کرایه تاکسی‌رانی در سال ۹۱» گفت که در جلسات «معاونت حمل‌ونقل شهرداری با معاونت عمرانی شورای شهر تهران نتوانستیم میزان افزایش نرخ تاکسی را به اندازه تورم جامعه برسانیم».
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که «اگر می‌خواهیم رانندگان تاکسی فقیر‌تر نشوند و سطح معیشت آنها برابر سالهای قبل باشد باید میزان افزایش نرخ کرایه‌ها را بر اساس نرخ تورم برسانیم» گفته است که «بنده از استاندار تهران خواهش می‌کنم به اندازه نرخ تورم بتوانیم نرخ کرایه تاکسیران‌ها را از ابتدای سال افزایش دهیم».
جام جم همچنین از قول جعفر تشکری‌هاشمی نوشته است که «رانندگان تاکسی دغدغه صف ایستادن ۲ تا ۴ ساعته سوخت را دارند» و «مطمئنا می‌توان مشکل جایگاه‌های سوخت را برای تاکسیران‌های شهر حل کرد»، چرا که «این انصاف نیست برای تامین سوخت، رانندگان تاکسی ۲ تا ۴ ساعت در صف‌ها باشند».
اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک به ارتقاء مرتضوی در دولت
روزنامه خراسان از «تفهیم اتهام سعید مرتضوی دادستان سابق تهران» خبر داده و روزنامه ابتکار نیز اعتراض پدر محمد کامرانی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را نسبت به «ارتقاء مرتضوی در دولت» مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه به نقل از سایت‌های غیر رسمی در ایران نوشته است که «مرتضوی که در پرونده حادثه کهریزک متهم است در زمینه‌های معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی، و هتک حیثیت نیروی انتظامی تفهیم اتهام شده است و احتمالا به زودی محاکمه خواهد شد».
روزنامه خراسان از سعید مرتضوی به عنوان «متهم ردیف اول حادثه بازداشتگاه کهریزک» نام برده و نوشته است که «سرانجام و پس از گذشت زمان نسبتا طولانی گویا قرار است که پرونده سعید مرتضوی متهم ردیف اول حادثه کهریزک به جریان بیفتد».
این روزنامه همزمان از «ادامه واکنش‌ها به احتمال انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی» خبر داده و نوشته است که علاوه بر پدر محمد کامرانی و دیگر خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک و تذکر شماری از نمایندگان مجلس به محمود احمدی‌نژاد در خصوص چنین انتصابی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در بیانیه‌ای به «انتصاب احتمالی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی» اعتراض کرده است.
روزنامه ابتکار هم از اعتراض علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در خصوص تصمیم دولت برای انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر داده و از قول پدر محمد کامرانی نوشته است که «حداقل دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می‌داد».
محمد کامرانی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و به همراه امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و رامین قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.
به نوشته روزنامه ابتکار، علی کامرانی همچنین درباره تصمیم دولت احمدی‌نژاد برای انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی گفته است که «متاسفم برای مسئولین اجرایی که چرا به شخصی که اتهاماتی متوجه او است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است، پست جدید دولتی میدهند».
این روزنامه با اشاره به اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از قول عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی یادآوری کرده است که «سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد» و «پرونده دیگر مربوط به بازدشتگاه کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است».
روزنامه ابتکار از قول پدر محسن روح‌الامینی نوشته است که علاوه بر این دو «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت‌شدگان به مننژیت، به پرونده‌سازی» علیه کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک اقدام کرده بود، «اما به دلیل این که سعید مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است».
«چهارشنبه‌سوری به دوبی رسید»
روزنامه شرق با اشاره به «برگزاری چهارشنبه‌سوری در دوبی» از این احتمال خبر داده است که «آیین ایرانی چهارشنبه‌سوری هم عربی شود» و نوشته است که «این را از برگزاری مراسم‌های بزرگ این روز در دوبی می‌توان فهمید».
به نوشته روزنامه شرق، «در حالی که آیین کهن و ایرانی چهارشنبه‌سوری در ایران از یک سو توسط برگزارکنندگان آن به دلیل استفاده از ترقه و بمب‌های دست‌ساز تحریف و آزار‌دهنده شده و از سویی دیگر برخی مسئولان به همین دلیل با برگزاری آن مخالفت می‌کنند»، اما «برخی کشورهای همسایه ایران مانند امارات متحده عربی در شهر دوبی تلاش می‌کنند با تبلیغ و برگزاری هر چه باشکوه‌تر این آیین و دادن آزادی عمل به برگزارکنندگان آن به جذب گردشگر برای کشورشان اقدام کنند».
این روزنامه با اشاره به این که «سال‌هاست مراسم چهارشنبه‌سوری توسط ایرانیان مقیم این کشور در دوبی برگزار می‌شود اما مدتی است فعالیت و تبلیغات حاکمان دوبی برای برگزاری باشکوه این روز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است» و «امسال از اوایل اسفند تبلیغات وسیع برای برگزاری تور چهارشنبه‌سوری در این شهر شروع شد» و «بعید نیست چندی دیگر حاکمان دوبی پرونده ثبت جهانی چهارشنبه‌سوری را برای ثبت به یونسکو ارائه کنند و ما ناباورانه فقط نگاه کنیم».
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «این اولین بار نیست که آیین‌ها و شخصیت‌های کهن و معروف ایرانی توسط کشورهای همسایه تملک می‌شود»، چنان که «ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، جمال‌الدین اسدآبادی، رودکی، مولانا و چندین و چند شخصیت برجسته علمی و فرهنگی دیگر ایرانی نیز پیش از این توسط کشورهای همسایه به عنوان دانشمندان کشور خود معرفی شده‌اند».
روزنامه جام جم در گزارشی با تیتر «چهارشنبه‌سوری با طعم وحشت» نوشته است که «از وقتی بوته‌های خشک جای خود را به نارنجک‌های دست‌ساز دادهاند، شب چهارشنبه‌سوری هم به شب دلهره تبدیل شد» و «اگر سال‌ها پیش، جمع شدن دوستان و فامیل دور هم، مراسم قاشق‌زنی و روشن کردن بوته‌های کوچک آتش و پریدن از روی آن، به شب‌های چهارشنبه‌سوری رونق می‌داد، اکنون دیگر سال‌هاست که خاطره آیین کهن چهارشنبه‌سوری با صداهای مهیب انفجار نارنجک‌های دست‌ساز، ترقه و دینامیت در کوچه و خیابان به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شود».
این روزنامه همچنین تهدید اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خصوص «بازداشت هنجارشکنان» را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود، و بر اساس هماهنگی با مسئولان قضایی این افراد تا پایان نوروز بازداشت شده و هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه خراسان هم با این تیتر که «چهارشنبه سوری فرصتی که به تهدید تبدیل شده است»، نوشته است که «چهارشنبه سوری سال‌هاست در بسیاری از موارد، کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و از یک سرمایه اجتماعی به یک معضل اجتماعی برای جامعه ایرانی تغییر کاربری داده است».
این روزنامه از چهارشنبه سوری به عنوان «سنتی» نام برده است که بر «در کنار هم بودن، شادمانی کردن و جشن گرفتن برای استقبال از نوروز باستانی تاکید دارد»، اما نوشته که چهارشنبه سوری در سالهای اخیر «به مشکلی تبدیل شده که باید برای هر چه بی‌خطر برگزار شدنش تمهیدات ویژه‌ای اندیشید».
پیشتر روزنامه رسالت در شماره یکشنبه ۲۱ اسفند ماه خبر داده بود که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی «چهارشنبه سوری را بدعت» خوانده و اعلام کرده است که «رسم غلط چهارشنبه سوری باید حذف شود».
احمد توکلی: اول با احمدی‌نژاد اتمام حجت می‌کنیم، بعد جابه‌جایی زودرس
روزنامه اعتماد گفتوگویی با احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم منتنشر کرده و از قول وی نوشته است که اصول‌گرایان پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس نهم با محمود احمدی‌نژاد «اتمام حجت می‌کنند» و در صورت عدم کاهش خطا‌هایش «نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
احمد توکلی روشی که اصول‌گرایان پس از پایان انتخابات مجلس و برای دوره ۱۴ ماه باقی‌مانده از عمر ریاست احمدی‌نژاد بر دولت را در پیش خواهند گرفت، گفته است که «برای اتمام حجت با آقای رئیس جمهور، به نظرم لازم است بعد از انتخابات که مجلس شکل جدیدی به خودش می‌گیرد یک بار دیگر این روش را آزمایش کنیم؛ یعنی گفت‌وگو‌ها برای این که دولت را قانع کنند که از قانون خارج نشود» و این در حالی است که «تا پایان دوره آقای احمدی‌نژاد هم ۱۳، ۱۴ ماه بیشتر نمانده است و خدا کند طوری طی مسیر شود که خدمت ایشان نیمه‌کاره نماند».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است که «اقناع دولت کار سختی به نظر می‌رسد ولی من فکر می‌کنم که یک بار دیگر ما باید این تلاش را بکنیم» و «باید بار دیگر این مورد را آزمایش کنیم که ببینیم آیا با ایشان برای اداره این یک‌ساله کشور تفاهم می‌شود، تا بدون این که بخواهیم هزینه جابه‌جایی زودرس را بپردازیم، این یک سال هم بگذرد یا نه؟» اما «در غیر این صورت مجلس وظایفی را دارد».
احمد توکلی به روزنامه اعتماد گفته است که «استراتژی تحمل احمدی‌نژاد که به نظر می‌رسد علی‌الاصول کار خوبی است»، اما علاوه بر این «جابه‌جایی یک رئیس‌جمهور در سال آخر صدارت وی کم‌هزینه نیست»، و «برای همین همه تلاش می‌کنند که این اتفاق نیفتد باز می‌گویم که بار دیگر آزمایش کنیم تا این که خدمات ایشان افزایش پیدا کند و اشتباهات و خطا‌هایشان کاهش پیدا کند تا کشور بتواند این یک سال را هم با هزینه کمتری طی کند، اما اگر نشد، نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
احمد توکلی همچنین اعتراض میرحسین موسوی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ را «خیانت» نامیده و گفته است که «اگر آقای موسوی دست به آن خیانت نمی‌زد و به ایرادی که خودش به آقای احمدی‌نژاد گرفته بود که شما قانون‌شکن هستید، تن نمی‌داد، الان اصلاح‌طلبان هنوز در سیاست بودند».
به نوشته روزنامه اعتماد، توکلی همچنین گفته است که «آقای موسوی با احترام وارد صحنه شد و در واقع فرصت بسیار زیبایی خلق شد و یک رقابت خیلی گسترده و آشکار صورت گرفت، طرفداران دو طرف سرتاسر خیابان ولی‌عصر بودند و با یکدیگر صحبت می‌کردند و شعار می‌دادند و حتی یک سیلی هم کسی به گوش دیگری نزد» و «آقای موسوی باید به قانون تمکین می‌کرد اگر داور را قبول نداشت اصلا نباید ثبت‌نام می‌کرد زیرا صلاحیت او را همان داور تایید کرد. وی داور زمین فوتبال را قبول کرد و سوت مسابقه را زدند و زمانی که گل خورد، گفت تو عادل نیستی».
روزنامه همشهری خبر داده است که محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت، روز دوشنبه اعلام کرده است که «قیمت بنزین باید آزاد شود».
«اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک به ارتقاء مرتضوی در دولت» در شماره سه‌شنبه روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه خراسان از «تفهیم اتهام سعید مرتضوی دادستان سابق تهران» خبر داده و روزنامه ابتکار نیز اعتراض پدر محمد کامرانی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد گفتوگویی با احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم منتنشر کرده و از قول وی نوشته است که اصول‌گرایان پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس نهم اول با محمود احمدی‌نژاد اتمام حجت خواهند کرد، و در صورت عدم کاهش خطا‌هایش «نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
«پس‌لرزه پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ابتکار، جهان صنعت، جام جم، و شرق گزارش‌هایی از «پس‌لرزه پیامک‌های ارسالی به مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی» را در تیترهای اصلی شماره سه‌شنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک شماره بیست و سوم اسفندماه با طرح این پرسش که «طرح خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی اجباری است یا اختیاری؟» نوشته است که «ارسال پیامک‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای دعوت خانوارها به انصراف از دریافت یارانه نقدی، با واکنش انتقادی شمار زیادی از خانوارها روبه‌رو شده است».
این روزنامه با اشاره به این که «پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی» برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد ارسال شده نوشته است که «خانوارهایی معتقدند جزو پردرآمدهای مدنظر دولت نیستند و درآمد ماهانه‌شان به مراتب کمتر از سه میلیون تومانی است که دولت پیشتر به عنوان شاخصی برای شناسایی پردرآمد‌ها معرفی کرده بود».
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به این که «دولت بارها اعلام کرده است در این مرحله از روش خودانصرافی استفاده می‌کند و بنا ندارد یارانه نقدی افراد را به اجبار حذف کند» نوشته است که «اما لحن پیامک‌های ارسالی، این نگرانی را برای خانوارها ایجاد کرده که ممکن است بدون اعلام موافقت‌شان از دریافت یارانه ماهانه محروم شوند».
به گزارش این روزنامه، ارسال «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی» حتی «واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم برانگیخته است» و از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با انتقاد از «لحن آمرانه دولت» در پیامک‌های ارسالی گفته است که «حذف خانوارهای پردرآمد ایرانی از دریافت نقدی یارانه‌ها برخلاف تمایل شخصی آنها غیرقانونی است و دولت اجازه حذف این افراد را از لیست دریافت یارانه ندارد».
روزنامه خراسان نیز طی گزارشی درباره نگرانی و اعتراض مردم نسبت به «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه نقدی» نوشته است که «برخی شهروندان در تماس با این روزنامه اعلام کردند این پیامک در حالی برای آنان ارسال شده است که وضعیت درآمدی چندان مناسبی ندارند» و «حتی یکی از شهروندان گفته که مستمری بیکاری دریافت می‌کند با این حال پیامک انصراف از دریافت یارانه برایش ارسال شده است».
این روزنامه درباره واکنش دولت به اعتراض و نگرانی مردم از حذف احتمالی یارانه نقدی نیز نوشته است که «ایرنا خبرگزاری رسمی دولت» از قول «یک مقام آگاه دولتی» اعلام کرده است که «این پیامک‌ها به اشتباه برای برخی از اقشار کم‌درآمد جامعه نیز ارسال شده و نگرانی‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است».
به نوشته روزنامه خراسان، این «مقام آگاه» که خبرگزاری رسمی دولت از انتشار اسم و سمتش خودداری کرده گفته است که «پیامک‌های انصراف از دریافت یارانه با درصدی خطا ارسال شده است».
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه‌شنبه در گزارشی با تیتر «لطفا از دریافت یارانه انصراف دهید!» درباره «پیامک‌های دردسرساز انصراف از دریافت یارانه نقدی» نوشته است که «سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیامک‌هایی مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده» و «در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن این انصراف‌ها نکرده است».
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز «پیامک‌های ارسالی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای مردم» را «پیامک‌های غافلگیرکننده یارانه‌ای» توصیف کرده و نوشته است که «برخی افرادی که مرفه نیستند و حتی فکر مرفه بودن را نیز نمی‌کنند، با دریافت این پیامک‌ها سرگردان و نگران شده و صدای اعتراض‌شان دستکم به دوستان، آشنایان و همکاران‌شان رسیده است».
این روزنامه با تاکید بر این که «پیامک غافلگیرکننده یارانه‌ای از عصر روز یکشنبه تا به حال برای بسیاری از مردم ارسال شده و حرف و حدیث‌های زیادی را برانگیخته است» نوشته است که «سیاست دولت برای تشویق اقشار پردرآمد به انصراف از دریافت یارانه نقدی صحیح و معقولانه به نظر می‌رسد»، اما «مشکل از روش اجرای این سیاست شروع می‌شود که به نظر نمی‌رسد راه به جایی ببرد، چرا که هنوز یکی دو روز از اجرای بخشی از این روش نگذشته، ناکارآمدی آن آشکار شده است».
این روزنامه نوشته است که در متن پیامک ارسالی آمده «آقای... نظر به تمکن مالی، لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنید»، اما «اعلام نشده اگر شخص به لحن دستورگونه موجود در پیامک ارسالی عمل نکند، عواقب آن چه خواهد بود و آیا سازمان هدفمندی یارانه‌ها راسا نسبت به حذف یارانه نقدی فرد اقدام خواهد کرد یا خیر و در این صورت فرد باید چگونه و به کجا اعتراض خود را اعلام کند و نتیجه بگیرد».
روزنامه جام جم در عین حال احتمال داده است که «پیامک‌های غافلگیرکننده یارانه‌ای» به منظور زمینه‌سازی برای اظهارات رئیس دولت در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی خبر داده و از قول «یک مقام آگاه» خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه «درباره جدید‌ترین موضوعات هدفمندی یارانه‌ها از جمله تعویق سه‌ماهه اجرای مرحله دوم و پیامک‌های انصراف پردرآمد‌ها صحبت و اظهارنظر خواهد کرد» و به همین دلیل «سایر مقامات اجرایی و مرتبط با این موضوع سکوت کرده و هیچ اظهارنظری در گفتوگو با هیچ رسانه‌ای نخواهند داشت».
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار گزارشی تاکید کرده است که «پیامک‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان از «مرز مبهم میان اختیار و اجبار» در حذف از چرخه دریافت یارانه نقدی دارد، و روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره سه‌شنبه تاکید کرده که این «پیامک‌ها مردم را نگران کرده است».
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت: قیمت بنزین باید آزاد شود
روزنامه همشهری خبر داده است که محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت روز دوشنبه اعلام کرد که «قیمت بنزین باید آزاد شود» و «سهمیه‌بندی نباید داشته باشیم».
به گزارش این روزنامه، محمد رویانیان در جشن نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی نظر دولت درباره «قیمت بنزین» و «سهمیه‌بندی» برای سال ۹۱ را اعلام کرده و گفته است که «منطق ما این است که اصلا سهمیه‌بندی بنزین نباید وجود داشته باشد و قیمت بنزین باید آزاد شود».
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت در دولت با تاکید بر این که «نمی‌توان تا ابد سهمیه بنزین ارائه داد» اعلام کرد که «باید به جای ارائه سهمیه بنزین این موضوع را از دیگر حوزه‌ها نظیر پایین بودن قیمت ماشین یا بالا بردن نرخ جابجایی (کرایه) جبران کرد».
همزمان روزنامه جام جم از «افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی‌ها در سال ۹۱» خبر داده، اما نوشته است که «برخی تاکسی‌های گردشی یکی دو ماه مانده به سال نو، نرخ کرایه‌های‌شان را به شکل غیرقانونی و بی هیچ مانعی افزایش دادهاند و با این حساب سرجمع این افزایش‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود».
به نوشته این روزنامه، جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، روز دوشنبه ضمن اعلام «افزایش نرخ کرایه تاکسی‌رانی در سال ۹۱» گفت که در جلسات «معاونت حمل‌ونقل شهرداری با معاونت عمرانی شورای شهر تهران نتوانستیم میزان افزایش نرخ تاکسی را به اندازه تورم جامعه برسانیم».
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که «اگر می‌خواهیم رانندگان تاکسی فقیر‌تر نشوند و سطح معیشت آنها برابر سالهای قبل باشد باید میزان افزایش نرخ کرایه‌ها را بر اساس نرخ تورم برسانیم» گفته است که «بنده از استاندار تهران خواهش می‌کنم به اندازه نرخ تورم بتوانیم نرخ کرایه تاکسیران‌ها را از ابتدای سال افزایش دهیم».
جام جم همچنین از قول جعفر تشکری‌هاشمی نوشته است که «رانندگان تاکسی دغدغه صف ایستادن ۲ تا ۴ ساعته سوخت را دارند» و «مطمئنا می‌توان مشکل جایگاه‌های سوخت را برای تاکسیران‌های شهر حل کرد»، چرا که «این انصاف نیست برای تامین سوخت، رانندگان تاکسی ۲ تا ۴ ساعت در صف‌ها باشند».
اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک به ارتقاء مرتضوی در دولت
روزنامه خراسان از «تفهیم اتهام سعید مرتضوی دادستان سابق تهران» خبر داده و روزنامه ابتکار نیز اعتراض پدر محمد کامرانی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را نسبت به «ارتقاء مرتضوی در دولت» مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه به نقل از سایت‌های غیر رسمی در ایران نوشته است که «مرتضوی که در پرونده حادثه کهریزک متهم است در زمینه‌های معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی، و هتک حیثیت نیروی انتظامی تفهیم اتهام شده است و احتمالا به زودی محاکمه خواهد شد».
روزنامه خراسان از سعید مرتضوی به عنوان «متهم ردیف اول حادثه بازداشتگاه کهریزک» نام برده و نوشته است که «سرانجام و پس از گذشت زمان نسبتا طولانی گویا قرار است که پرونده سعید مرتضوی متهم ردیف اول حادثه کهریزک به جریان بیفتد».
این روزنامه همزمان از «ادامه واکنش‌ها به احتمال انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی» خبر داده و نوشته است که علاوه بر پدر محمد کامرانی و دیگر خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک و تذکر شماری از نمایندگان مجلس به محمود احمدی‌نژاد در خصوص چنین انتصابی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در بیانیه‌ای به «انتصاب احتمالی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی» اعتراض کرده است.
روزنامه ابتکار هم از اعتراض علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در خصوص تصمیم دولت برای انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر داده و از قول پدر محمد کامرانی نوشته است که «حداقل دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می‌داد».
محمد کامرانی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و به همراه امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و رامین قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.
به نوشته روزنامه ابتکار، علی کامرانی همچنین درباره تصمیم دولت احمدی‌نژاد برای انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی گفته است که «متاسفم برای مسئولین اجرایی که چرا به شخصی که اتهاماتی متوجه او است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است، پست جدید دولتی میدهند».
این روزنامه با اشاره به اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از قول عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی یادآوری کرده است که «سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد» و «پرونده دیگر مربوط به بازدشتگاه کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است».
روزنامه ابتکار از قول پدر محسن روح‌الامینی نوشته است که علاوه بر این دو «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت‌شدگان به مننژیت، به پرونده‌سازی» علیه کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک اقدام کرده بود، «اما به دلیل این که سعید مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است».
«چهارشنبه‌سوری به دوبی رسید»
روزنامه شرق با اشاره به «برگزاری چهارشنبه‌سوری در دوبی» از این احتمال خبر داده است که «آیین ایرانی چهارشنبه‌سوری هم عربی شود» و نوشته است که «این را از برگزاری مراسم‌های بزرگ این روز در دوبی می‌توان فهمید».
به نوشته روزنامه شرق، «در حالی که آیین کهن و ایرانی چهارشنبه‌سوری در ایران از یک سو توسط برگزارکنندگان آن به دلیل استفاده از ترقه و بمب‌های دست‌ساز تحریف و آزار‌دهنده شده و از سویی دیگر برخی مسئولان به همین دلیل با برگزاری آن مخالفت می‌کنند»، اما «برخی کشورهای همسایه ایران مانند امارات متحده عربی در شهر دوبی تلاش می‌کنند با تبلیغ و برگزاری هر چه باشکوه‌تر این آیین و دادن آزادی عمل به برگزارکنندگان آن به جذب گردشگر برای کشورشان اقدام کنند».
این روزنامه با اشاره به این که «سال‌هاست مراسم چهارشنبه‌سوری توسط ایرانیان مقیم این کشور در دوبی برگزار می‌شود اما مدتی است فعالیت و تبلیغات حاکمان دوبی برای برگزاری باشکوه این روز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است» و «امسال از اوایل اسفند تبلیغات وسیع برای برگزاری تور چهارشنبه‌سوری در این شهر شروع شد» و «بعید نیست چندی دیگر حاکمان دوبی پرونده ثبت جهانی چهارشنبه‌سوری را برای ثبت به یونسکو ارائه کنند و ما ناباورانه فقط نگاه کنیم».
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «این اولین بار نیست که آیین‌ها و شخصیت‌های کهن و معروف ایرانی توسط کشورهای همسایه تملک می‌شود»، چنان که «ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، جمال‌الدین اسدآبادی، رودکی، مولانا و چندین و چند شخصیت برجسته علمی و فرهنگی دیگر ایرانی نیز پیش از این توسط کشورهای همسایه به عنوان دانشمندان کشور خود معرفی شده‌اند».
روزنامه جام جم در گزارشی با تیتر «چهارشنبه‌سوری با طعم وحشت» نوشته است که «از وقتی بوته‌های خشک جای خود را به نارنجک‌های دست‌ساز دادهاند، شب چهارشنبه‌سوری هم به شب دلهره تبدیل شد» و «اگر سال‌ها پیش، جمع شدن دوستان و فامیل دور هم، مراسم قاشق‌زنی و روشن کردن بوته‌های کوچک آتش و پریدن از روی آن، به شب‌های چهارشنبه‌سوری رونق می‌داد، اکنون دیگر سال‌هاست که خاطره آیین کهن چهارشنبه‌سوری با صداهای مهیب انفجار نارنجک‌های دست‌ساز، ترقه و دینامیت در کوچه و خیابان به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شود».
این روزنامه همچنین تهدید اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خصوص «بازداشت هنجارشکنان» را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود، و بر اساس هماهنگی با مسئولان قضایی این افراد تا پایان نوروز بازداشت شده و هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه خراسان هم با این تیتر که «چهارشنبه سوری فرصتی که به تهدید تبدیل شده است»، نوشته است که «چهارشنبه سوری سال‌هاست در بسیاری از موارد، کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و از یک سرمایه اجتماعی به یک معضل اجتماعی برای جامعه ایرانی تغییر کاربری داده است».
این روزنامه از چهارشنبه سوری به عنوان «سنتی» نام برده است که بر «در کنار هم بودن، شادمانی کردن و جشن گرفتن برای استقبال از نوروز باستانی تاکید دارد»، اما نوشته که چهارشنبه سوری در سالهای اخیر «به مشکلی تبدیل شده که باید برای هر چه بی‌خطر برگزار شدنش تمهیدات ویژه‌ای اندیشید».
پیشتر روزنامه رسالت در شماره یکشنبه ۲۱ اسفند ماه خبر داده بود که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی «چهارشنبه سوری را بدعت» خوانده و اعلام کرده است که «رسم غلط چهارشنبه سوری باید حذف شود».
احمد توکلی: اول با احمدی‌نژاد اتمام حجت می‌کنیم، بعد جابه‌جایی زودرس
روزنامه اعتماد گفتوگویی با احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم منتنشر کرده و از قول وی نوشته است که اصول‌گرایان پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس نهم با محمود احمدی‌نژاد «اتمام حجت می‌کنند» و در صورت عدم کاهش خطا‌هایش «نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
احمد توکلی روشی که اصول‌گرایان پس از پایان انتخابات مجلس و برای دوره ۱۴ ماه باقی‌مانده از عمر ریاست احمدی‌نژاد بر دولت را در پیش خواهند گرفت، گفته است که «برای اتمام حجت با آقای رئیس جمهور، به نظرم لازم است بعد از انتخابات که مجلس شکل جدیدی به خودش می‌گیرد یک بار دیگر این روش را آزمایش کنیم؛ یعنی گفت‌وگو‌ها برای این که دولت را قانع کنند که از قانون خارج نشود» و این در حالی است که «تا پایان دوره آقای احمدی‌نژاد هم ۱۳، ۱۴ ماه بیشتر نمانده است و خدا کند طوری طی مسیر شود که خدمت ایشان نیمه‌کاره نماند».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است که «اقناع دولت کار سختی به نظر می‌رسد ولی من فکر می‌کنم که یک بار دیگر ما باید این تلاش را بکنیم» و «باید بار دیگر این مورد را آزمایش کنیم که ببینیم آیا با ایشان برای اداره این یک‌ساله کشور تفاهم می‌شود، تا بدون این که بخواهیم هزینه جابه‌جایی زودرس را بپردازیم، این یک سال هم بگذرد یا نه؟» اما «در غیر این صورت مجلس وظایفی را دارد».
احمد توکلی به روزنامه اعتماد گفته است که «استراتژی تحمل احمدی‌نژاد که به نظر می‌رسد علی‌الاصول کار خوبی است»، اما علاوه بر این «جابه‌جایی یک رئیس‌جمهور در سال آخر صدارت وی کم‌هزینه نیست»، و «برای همین همه تلاش می‌کنند که این اتفاق نیفتد باز می‌گویم که بار دیگر آزمایش کنیم تا این که خدمات ایشان افزایش پیدا کند و اشتباهات و خطا‌هایشان کاهش پیدا کند تا کشور بتواند این یک سال را هم با هزینه کمتری طی کند، اما اگر نشد، نباید بیش از این درباره جابه‌جایی ایشان تعلل کرد».
احمد توکلی همچنین اعتراض میرحسین موسوی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ را «خیانت» نامیده و گفته است که «اگر آقای موسوی دست به آن خیانت نمی‌زد و به ایرادی که خودش به آقای احمدی‌نژاد گرفته بود که شما قانون‌شکن هستید، تن نمی‌داد، الان اصلاح‌طلبان هنوز در سیاست بودند».
به نوشته روزنامه اعتماد، توکلی همچنین گفته است که «آقای موسوی با احترام وارد صحنه شد و در واقع فرصت بسیار زیبایی خلق شد و یک رقابت خیلی گسترده و آشکار صورت گرفت، طرفداران دو طرف سرتاسر خیابان ولی‌عصر بودند و با یکدیگر صحبت می‌کردند و شعار می‌دادند و حتی یک سیلی هم کسی به گوش دیگری نزد» و «آقای موسوی باید به قانون تمکین می‌کرد اگر داور را قبول نداشت اصلا نباید ثبت‌نام می‌کرد زیرا صلاحیت او را همان داور تایید کرد. وی داور زمین فوتبال را قبول کرد و سوت مسابقه را زدند و زمانی که گل خورد، گفت تو عادل نیستی».
جانشین فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید کسانی که در مراسم چهارشنبه‌سوری بازداشت می‌شوند تا پایان تعطیلات نوروز میهمان پلیس خواهند بود. تدبیرهای مشابهی برای خودروهای "مخل نظم عمومی" در نظر گرفته شده است. پلیس جمهوری اسلامی قصد دارد با برگزارکنندگان مراسم چهارشنبه‌سوری شدیدتر از سالهای پیش برخورد کند. احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ادعا می‌کند «طی چند روز گذشته تماس‌های زیادی از طرف مردم با پلیس برقرار شده که درخواست داشتند پلیس به ناهنجاری‌های احتمالی در [شب] چهارشنبه آخر سال توجه داشته باشد.»
مطهری: چهارشنبه‌سوری سند خریت پدران شماست
خبرگزاری‌های داخلی ایران بامداد سه شنبه (۱۳ مارس/ ۲۳ اسفند) از قول رادان نوشته‌اند پلیس با شادی مردم مخالف نیست اما اعتقاد دارد که «سنت‌های خوب باید تقویت و سنت‌های زشت و خطرناک چهارشنبه آخر سال به فراموشی سپرده شوند.»
رادان که به مراسم چهارشنبه‌سوری در شامگاه آخرین سه‌شنبه سال اشاره می‌کند در مورد آنچه به نظر پلیس سنت‌های زشت و خطرناک هستند توضیح بیشتری نداده است.
مرتضی مطهری، از نظریه‌پردازان اصلی جمهوری اسلامی که در ادبیات رسمی "معلم شهید" خوانده می‌شود، کسانی که مراسم چهارشنبه‌سوری، نوروز و سیزده‌به‌در را جشن می‌گیرند "بدبخت‌های احمقی" توصیف می‌کند که به زعم او حماقت پدرانشان را تکرار می‌کنند. بسیاری از روحانیان با نظر مطهری موافق‌اند و برخی دیگر منکر مغایرت سنت‌های نوروز با احکام اسلام هستند.
مطهری می‌گوید «از روی آتش می‌پرند که ای آتش زردی من از تو سرخی تو از من! این چقدر حماقت است؟ خب چرا چنین می‌کنید؟ می‌گویند پدران ما چنین می‌کردند ما نیز چنین می‌کنیم! اگر پدران شما چنین می‌کردند و شما می‌بینید که آن کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما است رویش را بپوشید! چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید می‌کنید؟»
توقیف سه هفته‌ای خودروهای "اخلالگر"
احمدرضا رادان می‌گوید با تلاش‌های پلیس در سال گذشته حوادث مراسم چهارشنبه‌سوری ۴۲ درصد کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر رادان گفته است امسال «دستگیرشدگان [شب] چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان پلیس خواهند بود.» او همچنین گفته «برابر خواست مردم موضوع چهار شنبه آخر سال کوچه‌محور است.»
همزمان با اظهارات رادان خبرگزاری ایسنا از قول محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی خوزستان نوشت «خودروهایی که در [شب] چهارشنبه آخر سال در نظم عمومی اخلال ایجاد کنند تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف می‌شوند.»
او می‌گوید «تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که برخی افراد در [شب] چهارشنبه آخر سال موجب آسیب و وارد آمدن صدمه به دیگران می‌شوند، به همین دلیل حضور پلیس در این روز پررنگ‌خواهد بود.»
افزایش چشمگیر ضبط مواد منفجره
فرمانده انتظامی خوزستان می‌گوید «از جوانان توقع داریم که در مواجهه با مواد آتش‌زای خطرناک مواظب باشند و شادی و انرژی خود را به نحوی منطقی‌تر و منضبط‌‌تر و در محدوده قوانین تخلیه کنند.»
احمدرضا رادان "تماس‌های زیاد مردم" را انگیزه پلیس برای برخورد پلیس با "ناهنجاری‌های احتمالی" چهارشنبه‌سوری دانسته است
به گزارش ایسنا او همچنین گفت «تاکید بر این است که در برگزاری سنت دیرینه‌ای که در نادرست بودن نحوه برگزاری آن می‌توان مطالب بسیاری بیان کرد، خانواده‌ها کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.»به گفته‌ی محمدرضا اسحاقی میزان مواد انفجاری که پلیس در سال ۱۳۹۰ ضبط کرده به نسبت سال پیش از آن بیش از دو برابر بوده است: «در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۵۵۶ هزار و ۷۷۱ قطعه مواد محترقه و منفجره در استان کشف شده بود که این میزان در مدت مشابه در سال جاری به یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۷۷۹ قطعه رسیده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر فتح الله زمانیان، معاون پلیس مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی می‌گوید در سراسر ایران «در ماههای پایانی سال ۹۰ بیش از ۴۵ میلیون مواد محترقه کشف و ۱۱۷ قاچاقچی دستگیر شده‌اند.»
اسحاقی می‌گوید پلیس خوزستان نزدیک به هزار دکه و چادر انتظامی در پارک‌ها و تفریگاه‌ها مستقر کرده اما به گمان او این تعداد به توجه به جمعیت استان کافی نخواهد بود. برای تهران و دیگر شهرهای بزرگ نیز تدبیرهای مشابهی در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
چهارشنبه سوری؛ «روشن کردن آتش برای از بین بردن نحسی»
آيت الله مکارم شيرازی از مراجع تقليد شيعه، در پاسخ به استفتای يکی از شنوندگان برنامه‌ای در راديو معارف درباره آداب و روسم نوروز و شب چهارشنبه سوری گفته است، بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می‌شود بسيار خوب است و بخشی خرافی است. اين مرجع شيعه افزوده آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری يک بدعت خرافی است و اين رسم به گفته او غلط بايد حذف شود.
آيت الله صافی گلپايگانی نيز درباره اين مراسم گفته است در چنين مواردی که مستلزم اسراف فوق‌العاده و موجب خطراتی برای شخص و ديگر شهروندان است به هيچ وجه جايز نيست.
پيشتر هم زمانی که در سال ۸۸ مراسم چهارشنبه سوری بيشتر از هميشه رنگ و بوی سياسی گرفته بود آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت مراسم چهارشنبه آخر سال علاوه بر آن که هيچ مبنای شرعی ندارد مستلزم ضرر و فساد زيادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.
اما اين مراسم چهارشنبه سوری که به زعم رهبر ايران مبنای شرعی ندارد، از کجا وارد آداب و رسوم ايرانيان شده است؟
کوروش نيک نام، موبد زرتشتی و نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی، در اين باره به راديو فردا می‌گويد مراسمی که در ايران باستان جشن گرفته می‌شده نام ديگری داشته و آداب آن هم با چهارشنبه سوری امروزی متفاوت بوده است.
او می‌افزايد: «۱۰ روز مانده به نوروز روان و فروه درگذشتگان ميهمان زمينی‌ها بودند. ايرانيان جشنی به نام گهن بار داشتند که اکنون هم زرتشتيان آن را برگزار می‌کنند. پنج روز مانده به سال نو در نيايشگاه های نزديک خانه و يا در خانه خودشان جمع می‌شدند و آتشی که در خانه فراهم کرده را فروزانتر می‌کردند. چون در باور سنتی آنها روان و فروه درگذشتگان بايد از بالا به پايين بيايند و با اين آتش راهنماييشان می‌کنند. پيش از آن هم خانه تکانی انجام دادهاند چون قرار است اين ميهمانان با آنها باشند. بعد ازاين پنج روز در سپيده دم روز آغاز نوروز، اين آتش را به بالای بلندی‌ها مانند پشت بام خانه می‌بردند و روشن می‌کردند تا روان و فروه درگذشتگان را بدرقه کنند.»
آن طور که اين موبد زرتشتی می‌گويد با ورود اسلام به ايران، جشن «گهن بار پنجه» شکل ديگری به خود گرفت و دليلش اين بود که ايرانيان تازه مسلمان شده می‌خواستند هنوز آداب کهن خود را انجام دهند.
کوروش نيک نام اين روند را چنين توضيح می‌دهد:« حکومت‌های اوليه اسلامی يعنی حکومت‌های اموی و عباسی نمی‌گذاشتند اين جشن انجام شود. ايرانيانی که آن زمان مسلمان شده بودند فکر تازه ای کردند برای اين که به حکومت‌ها بقبولانند اين جشن می‌تواند جشن اسلامی هم باشد. ايرانيان متوجه شدند برخی اقوام عرب روز چهارشنبه را نحس می‌دانند، پس اين مسئله را مطرح کردند که ما آتشی روشن می‌کنيم تا نحسی چهارشنبه را در سال آينده از بين برده باشيم.»
اما آقای نيک نام درمورد برخی اظهارنظرها در زمينه خرافی‌گری در مراسم چهارشنبه سوری و لزوم حذف آن می‌گويد اين خود مردم هستند که بايد تعيين کنند چه مراسم سنتی بايد برگزار شود.
وی معتقد است:« ملت ها با سنت‌های خود شکل گرفته و بزرگ شده‌اند. حالا اگر ما بگوييم کداميک از سنت‌ها خرافی است و بايد کنار گذاشته شود و کداميک درست است، وقتی مردم با آن سنت‌ها سازگار شوند نمی‌توانيم از آنان بگيريم. زيبايی جشن چهارشنبه سوری که پيش از آغاز سال نو است به خاطر هماهنگی شادی و آتش بازی با آمدن رويداد نيکی در تاريخ ملت است. خوشبختانه اين آتش بازی در ۲۲ بهمن هم از طرف دولت انجام می‌شود تا بگوييم انقلاب کرديم. حالا چه اشکالی دارد دولت هم از مراسم چهارشنبه سوری حمايت کند و فضايی باز در کنار شهرها و يا پارک ها در اختيار مردم قرار دهد. شادی در وجود مردم است چون قرار است سال نو بيايد. مردم کار خاصی نمی‌کنند فقط اگر با آنها لجبازی نشود نيازی نيست بمب و ترقه بيندازند، جايی را خراب کرده و آتش سوزی ايجاد کنند.»
هر سال در جريان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بسياری مجروح شده و برخی جان خود را نيز از دست دادهاند. تنها در سال ۱۳۸۹ در ايران ۲۹۰ حادثه توسط آتش نشانی گزارش شده و ۲۱ نفر مجروح شده بودند.
در روزهای گذشته اما فرمانده نيروی انتظامی، اسماعيل احمدی مقدم، گفته بود نيروی انتظامی با هر گونه تجمع در مراسم چهارشنبه آخر سال برخورد خواهد کرد.
آيت الله صافی گلپايگانی نيز درباره اين مراسم گفته است در چنين مواردی که مستلزم اسراف فوق‌العاده و موجب خطراتی برای شخص و ديگر شهروندان است به هيچ وجه جايز نيست.
پيشتر هم زمانی که در سال ۸۸ مراسم چهارشنبه سوری بيشتر از هميشه رنگ و بوی سياسی گرفته بود آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت مراسم چهارشنبه آخر سال علاوه بر آن که هيچ مبنای شرعی ندارد مستلزم ضرر و فساد زيادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.
اما اين مراسم چهارشنبه سوری که به زعم رهبر ايران مبنای شرعی ندارد، از کجا وارد آداب و رسوم ايرانيان شده است؟
کوروش نيک نام، موبد زرتشتی و نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی، در اين باره به راديو فردا می‌گويد مراسمی که در ايران باستان جشن گرفته می‌شده نام ديگری داشته و آداب آن هم با چهارشنبه سوری امروزی متفاوت بوده است.
او می‌افزايد: «۱۰ روز مانده به نوروز روان و فروه درگذشتگان ميهمان زمينی‌ها بودند. ايرانيان جشنی به نام گهن بار داشتند که اکنون هم زرتشتيان آن را برگزار می‌کنند. پنج روز مانده به سال نو در نيايشگاه های نزديک خانه و يا در خانه خودشان جمع می‌شدند و آتشی که در خانه فراهم کرده را فروزانتر می‌کردند. چون در باور سنتی آنها روان و فروه درگذشتگان بايد از بالا به پايين بيايند و با اين آتش راهنماييشان می‌کنند. پيش از آن هم خانه تکانی انجام دادهاند چون قرار است اين ميهمانان با آنها باشند. بعد ازاين پنج روز در سپيده دم روز آغاز نوروز، اين آتش را به بالای بلندی‌ها مانند پشت بام خانه می‌بردند و روشن می‌کردند تا روان و فروه درگذشتگان را بدرقه کنند.»
آن طور که اين موبد زرتشتی می‌گويد با ورود اسلام به ايران، جشن «گهن بار پنجه» شکل ديگری به خود گرفت و دليلش اين بود که ايرانيان تازه مسلمان شده می‌خواستند هنوز آداب کهن خود را انجام دهند.
کوروش نيک نام اين روند را چنين توضيح می‌دهد:« حکومت‌های اوليه اسلامی يعنی حکومت‌های اموی و عباسی نمی‌گذاشتند اين جشن انجام شود. ايرانيانی که آن زمان مسلمان شده بودند فکر تازه ای کردند برای اين که به حکومت‌ها بقبولانند اين جشن می‌تواند جشن اسلامی هم باشد. ايرانيان متوجه شدند برخی اقوام عرب روز چهارشنبه را نحس می‌دانند، پس اين مسئله را مطرح کردند که ما آتشی روشن می‌کنيم تا نحسی چهارشنبه را در سال آينده از بين برده باشيم.»
اما آقای نيک نام درمورد برخی اظهارنظرها در زمينه خرافی‌گری در مراسم چهارشنبه سوری و لزوم حذف آن می‌گويد اين خود مردم هستند که بايد تعيين کنند چه مراسم سنتی بايد برگزار شود.
وی معتقد است:« ملت ها با سنت‌های خود شکل گرفته و بزرگ شده‌اند. حالا اگر ما بگوييم کداميک از سنت‌ها خرافی است و بايد کنار گذاشته شود و کداميک درست است، وقتی مردم با آن سنت‌ها سازگار شوند نمی‌توانيم از آنان بگيريم. زيبايی جشن چهارشنبه سوری که پيش از آغاز سال نو است به خاطر هماهنگی شادی و آتش بازی با آمدن رويداد نيکی در تاريخ ملت است. خوشبختانه اين آتش بازی در ۲۲ بهمن هم از طرف دولت انجام می‌شود تا بگوييم انقلاب کرديم. حالا چه اشکالی دارد دولت هم از مراسم چهارشنبه سوری حمايت کند و فضايی باز در کنار شهرها و يا پارک ها در اختيار مردم قرار دهد. شادی در وجود مردم است چون قرار است سال نو بيايد. مردم کار خاصی نمی‌کنند فقط اگر با آنها لجبازی نشود نيازی نيست بمب و ترقه بيندازند، جايی را خراب کرده و آتش سوزی ايجاد کنند.»
هر سال در جريان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بسياری مجروح شده و برخی جان خود را نيز از دست دادهاند. تنها در سال ۱۳۸۹ در ايران ۲۹۰ حادثه توسط آتش نشانی گزارش شده و ۲۱ نفر مجروح شده بودند.
در روزهای گذشته اما فرمانده نيروی انتظامی، اسماعيل احمدی مقدم، گفته بود نيروی انتظامی با هر گونه تجمع در مراسم چهارشنبه آخر سال برخورد خواهد کرد.
ویژه برنامه های جشن نوروز ۹۱ در پارلمان اروپا
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
پس از به رسميت شناختن نوروز از طرف سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا هم تصميم گرفته است که از سال نو ۹۱ خورشيدی، اين بزرگترين جشن ملی ايرانيان را در شهر بروکسل، پايتخت بلژيک، برگزار کند.
اين مراسم به ابتکار احزاب سبز اروپايی برگزار می شود و برپايی آن بر عهده نهادی فراگير به نام «اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا» گذاشته شده است.
راديو فردا در مصاحبه ای با انور ميرستاری – عضو حزب سبز بلژيک – از او درباره جزئيات اين مراسم پرسيده است:
انور ميرستاری: دوستان خيلی زيادی از ايرانی ها و ديگر مليت ها و کشورهای مختلف با تلفن و ای ميل ما را تشويق و ترغيب کرده و درخواست می کنند که در اين برنامه شرکت کنند.
متاسفانه جای ما محدود است و اميدوارم در سال های ديگر بتوانيم سالن های بزرگتری برای اين مراسم بگيريم و امکانات بيشتری داشته باشيم تا بتوانيم ايرانی های زيادی از کشورهای مختلف را در اينجا در کنار خود داشته باشيم.
برگزاری پروژه نوروز که حزب سبزهای اروپا آن را تصويب کرده و برگزار می کنند، برای تمام کشورهايی است که در همسايگی ايران هستند يا می توانيم بگوييم زمانی بخشی از ايران بزرگ بوده اند که همواره نوروز را جشن می گرفته اند.
در نتيجه اين جشن متعلق به همه اين کشورهاست و ما خواستيم با اجرای اين برنامه فقط به نوروز فکر کنيم و دوستی و طبعيت و صلح و صفا و جشن.
هنرمندانی که تا به حال مشخص شده است در جشن نوروزی پارلمان اروپا شرکت خواهند کرد، بيشتر هنرمندانی ايرانی هستند يا از ديگر مليت ها؟
بيشتر برنامه ها از طريق ايرانی ها اجرا خواهد شد. مثلا گروه «بانو» به سرپرستی خانم مريم آخوندی، يک گروه ايرانی ديگر از آلمان، يک گروه کردی از بچه های جوان کرد ترکيه که در بلژيک زندگی می کنند، اينها با لباس های زيبای کردی که ده نفر دختر و ده نفر پسر هستند، با همديگر خواهند رقصيد.
دوستان ايرانی با لباس های لری بختياری رقص اجرا خواهند کرد و در ابتدای برنامه نيز اجرای مراسم حاجی فيروز خواهيم داشت.
در پايان برنامه هم دی جی برنامه به نام آقای پويان که يک جوان دانشجوست، برنامه ای را برای رقص اجرا خواهد کرد که تمام آهنگ های محلی و ملی ايرانی و کشورهای ديگر فارسی زبان که نوروز را برگزار می کنند، در آن گنجانده شده است. و ميهمانانی که علاقمند هستند می توانند با اين آهنگ ها در سالن برقصند.
آيا در جشن نوروزی پارلمان اروپا برنامه سخنرانی هم وجود دارد؟
بعد از اجرای حاجی فيروز، ریيس کل حزب سبزهای اروپا سخنرانی خواهد کرد و برنامه با سخنان آقای دانيل کمبرليک افتتاح خواهد شد و بعد از آن خانم اليزابل لوغان که معاون پارلمان اروپاست، صحبت خواهد کرد. و پس از آن نيز خانم تاريا کورنبرگ که ریيس گروه ايران در پارلمان اروپاست سخن خواهند گفت.
دو نماينده ديگر که يکی از حزب سبز فرانسه است و ديگری از آلمان، خيلی کوتاه صحبت خواهند کرد و نوروز را شادباش خواهند گفت.
اين را هم اضافه کنم که خانم دکتر فيروزه نهاوندی، که استاد جامعه شناسی در دانشگاه آزاد بروکسل است، در آن شب برای مدت کوتاهی برای اروپايی های حاضر در جشن در مورد نوروز و خواستگاه اين عيد ملی و همچنين در مورد چهارشنبه سوری و مراسم سيزده به در صحبت خواهند کرد و عکس ها و اسلايدهايی را هم در اين باره پخش خواهيم کرد.
سالن کنفرانس و سالن جشن مزين به فرش های ايرانی خواهد شد و از ميهمانان با شام ايرانی پذيرايی خواهيم کرد و سماور بزرگ چای و شيرينی های ايرانی در مراسم هم وجود دارند و با آنها از ميهمانان مان پذيرايی خواهيم کرد.
اين مراسم به ابتکار احزاب سبز اروپايی برگزار می شود و برپايی آن بر عهده نهادی فراگير به نام «اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا» گذاشته شده است.
راديو فردا در مصاحبه ای با انور ميرستاری – عضو حزب سبز بلژيک – از او درباره جزئيات اين مراسم پرسيده است:
انور ميرستاری: دوستان خيلی زيادی از ايرانی ها و ديگر مليت ها و کشورهای مختلف با تلفن و ای ميل ما را تشويق و ترغيب کرده و درخواست می کنند که در اين برنامه شرکت کنند.
متاسفانه جای ما محدود است و اميدوارم در سال های ديگر بتوانيم سالن های بزرگتری برای اين مراسم بگيريم و امکانات بيشتری داشته باشيم تا بتوانيم ايرانی های زيادی از کشورهای مختلف را در اينجا در کنار خود داشته باشيم.
برگزاری پروژه نوروز که حزب سبزهای اروپا آن را تصويب کرده و برگزار می کنند، برای تمام کشورهايی است که در همسايگی ايران هستند يا می توانيم بگوييم زمانی بخشی از ايران بزرگ بوده اند که همواره نوروز را جشن می گرفته اند.
در نتيجه اين جشن متعلق به همه اين کشورهاست و ما خواستيم با اجرای اين برنامه فقط به نوروز فکر کنيم و دوستی و طبعيت و صلح و صفا و جشن.
هنرمندانی که تا به حال مشخص شده است در جشن نوروزی پارلمان اروپا شرکت خواهند کرد، بيشتر هنرمندانی ايرانی هستند يا از ديگر مليت ها؟
بيشتر برنامه ها از طريق ايرانی ها اجرا خواهد شد. مثلا گروه «بانو» به سرپرستی خانم مريم آخوندی، يک گروه ايرانی ديگر از آلمان، يک گروه کردی از بچه های جوان کرد ترکيه که در بلژيک زندگی می کنند، اينها با لباس های زيبای کردی که ده نفر دختر و ده نفر پسر هستند، با همديگر خواهند رقصيد.
دوستان ايرانی با لباس های لری بختياری رقص اجرا خواهند کرد و در ابتدای برنامه نيز اجرای مراسم حاجی فيروز خواهيم داشت.
در پايان برنامه هم دی جی برنامه به نام آقای پويان که يک جوان دانشجوست، برنامه ای را برای رقص اجرا خواهد کرد که تمام آهنگ های محلی و ملی ايرانی و کشورهای ديگر فارسی زبان که نوروز را برگزار می کنند، در آن گنجانده شده است. و ميهمانانی که علاقمند هستند می توانند با اين آهنگ ها در سالن برقصند.
آيا در جشن نوروزی پارلمان اروپا برنامه سخنرانی هم وجود دارد؟
بعد از اجرای حاجی فيروز، ریيس کل حزب سبزهای اروپا سخنرانی خواهد کرد و برنامه با سخنان آقای دانيل کمبرليک افتتاح خواهد شد و بعد از آن خانم اليزابل لوغان که معاون پارلمان اروپاست، صحبت خواهد کرد. و پس از آن نيز خانم تاريا کورنبرگ که ریيس گروه ايران در پارلمان اروپاست سخن خواهند گفت.
دو نماينده ديگر که يکی از حزب سبز فرانسه است و ديگری از آلمان، خيلی کوتاه صحبت خواهند کرد و نوروز را شادباش خواهند گفت.
اين را هم اضافه کنم که خانم دکتر فيروزه نهاوندی، که استاد جامعه شناسی در دانشگاه آزاد بروکسل است، در آن شب برای مدت کوتاهی برای اروپايی های حاضر در جشن در مورد نوروز و خواستگاه اين عيد ملی و همچنين در مورد چهارشنبه سوری و مراسم سيزده به در صحبت خواهند کرد و عکس ها و اسلايدهايی را هم در اين باره پخش خواهيم کرد.
سالن کنفرانس و سالن جشن مزين به فرش های ايرانی خواهد شد و از ميهمانان با شام ايرانی پذيرايی خواهيم کرد و سماور بزرگ چای و شيرينی های ايرانی در مراسم هم وجود دارند و با آنها از ميهمانان مان پذيرايی خواهيم کرد.
اوباما: تنش های ناشی از جنگ احتمالی با ایران علت گرانی نفت است
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گفت که تنش‌های ایجادشده در ارتباط با احتمال آغاز جنگ علیه ایران عامل اصلی افزایش اخیر قیمت نفت است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بهای بنزین در ایالات متحده ظرف دو هفته گذشته بیش از ۱۲ سنت افزایش داشته و هم‌اینک به طور متوسط به ۳٫۸۱ دلار در هر گالن رسیده‌است.
رییس‌جمهوری آمریکا در این زمینه روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا گفت: «بزرگ‌ترین محرک برای افزایشی که در قیمت بنزین شاهدیم گمانه‌هایی است که درباره احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه زده می‌شود و برای همین است که سعی داشته‌ایم از حرف‌های نامرتبطی که درباره جنگ در آنجا زده می‌شود بکاهیم.»
آقای اوباما در این مصاحبه افزود که شرایط جهانی به‌ویژه صحبت در مورد جنگ احتمالی با ایران، و افزایش تقاضای خرید نفت از سوی چین و هند قیمت‌ها را بالا می‌برند و بهترین راه کاهش بهای نفت در درازمدت این است که از مصرف کاسته شود.
رسنجی‌ها حاکی از افزایش نارضایتی رای‌دهندگان آمریکایی در ارتباط با شیوه برخورد دولت باراک اوباما با مسئله قیمت نفت است و رقبای انتخاباتی وی از حزب جمهوری‌خواه نیز هم‌اینک حملات لفظی گسترده‌ای را به دولت اوباما آغاز کرده‌اند.
کاخ سفید تلاش های گسترده‌ای را برای دفاع از سیاست‌های انرژی باراک اوباما آغاز کرده است که یکی از این تلاشها، کاستن از گمانهزنیها در پیوند با جنگ احتمالی علیه ایران است.
باراک اوباما هفته پیش نیز در یک سخنرانی نسبت به آنچه «اظهارنظرهای نامرتبط» برخی کارشناسان و سیاستمداران در مورد جنگ با ایران نامید انتقاد کرد و به تازگی در سخنرانی دیگری در همایش «ایپک»، پرقدرت‌ترین نهاد آمریکایی‌های دوستدار اسرائیل، نیز گفت: «پرگویی درباره جنگ با ایران، تنها در راستای منافع ایران خواهد بود.»
باراک اوباما در حالی که باید نشان دهد در برابر ایران نرم نیست، در عین حال باید به گونه‌ای عمل کند که رای‌دهندگان آمریکایی برای افزایش بهای سوخت و فشار اقتصادی، به سمت جمهوریخواهان گرایش پیدا نکنند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که روز سه‌شنبه بهای نفت در بازارهای آسیایی نیز افزایش یافته و به نوشته این خبرگزاری، تحلیلگران علل اصلی این افزایش قیمت را بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده و تداوم نگرانی‌ها در قبال تنش میان ایران و غرب عنوان می‌کنند.
هانی حسین، وزیر نفت کویت، روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی کویت گفت که «تهدیدات مربوط به بستن تنگه هرمز، بحران حوزه یورو، گمانهزنیها و افزایش بهای نفت، وضعیت را پیچیده کرده‌اند و این جای نگرانی دارد.»
مقام‌های ایرانی در ماه ژانویه تهدید کردند که با افزایش فشار غرب برای تحریم صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی ممکن است به بستن تنگه هرمز که از گذرگاه‌های اصلی نفت جهان است دست بزند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بهای بنزین در ایالات متحده ظرف دو هفته گذشته بیش از ۱۲ سنت افزایش داشته و هم‌اینک به طور متوسط به ۳٫۸۱ دلار در هر گالن رسیده‌است.
رییس‌جمهوری آمریکا در این زمینه روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا گفت: «بزرگ‌ترین محرک برای افزایشی که در قیمت بنزین شاهدیم گمانه‌هایی است که درباره احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه زده می‌شود و برای همین است که سعی داشته‌ایم از حرف‌های نامرتبطی که درباره جنگ در آنجا زده می‌شود بکاهیم.»
آقای اوباما در این مصاحبه افزود که شرایط جهانی به‌ویژه صحبت در مورد جنگ احتمالی با ایران، و افزایش تقاضای خرید نفت از سوی چین و هند قیمت‌ها را بالا می‌برند و بهترین راه کاهش بهای نفت در درازمدت این است که از مصرف کاسته شود.
رسنجی‌ها حاکی از افزایش نارضایتی رای‌دهندگان آمریکایی در ارتباط با شیوه برخورد دولت باراک اوباما با مسئله قیمت نفت است و رقبای انتخاباتی وی از حزب جمهوری‌خواه نیز هم‌اینک حملات لفظی گسترده‌ای را به دولت اوباما آغاز کرده‌اند.
کاخ سفید تلاش های گسترده‌ای را برای دفاع از سیاست‌های انرژی باراک اوباما آغاز کرده است که یکی از این تلاشها، کاستن از گمانهزنیها در پیوند با جنگ احتمالی علیه ایران است.
باراک اوباما هفته پیش نیز در یک سخنرانی نسبت به آنچه «اظهارنظرهای نامرتبط» برخی کارشناسان و سیاستمداران در مورد جنگ با ایران نامید انتقاد کرد و به تازگی در سخنرانی دیگری در همایش «ایپک»، پرقدرت‌ترین نهاد آمریکایی‌های دوستدار اسرائیل، نیز گفت: «پرگویی درباره جنگ با ایران، تنها در راستای منافع ایران خواهد بود.»
باراک اوباما در حالی که باید نشان دهد در برابر ایران نرم نیست، در عین حال باید به گونه‌ای عمل کند که رای‌دهندگان آمریکایی برای افزایش بهای سوخت و فشار اقتصادی، به سمت جمهوریخواهان گرایش پیدا نکنند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که روز سه‌شنبه بهای نفت در بازارهای آسیایی نیز افزایش یافته و به نوشته این خبرگزاری، تحلیلگران علل اصلی این افزایش قیمت را بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده و تداوم نگرانی‌ها در قبال تنش میان ایران و غرب عنوان می‌کنند.
هانی حسین، وزیر نفت کویت، روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی کویت گفت که «تهدیدات مربوط به بستن تنگه هرمز، بحران حوزه یورو، گمانهزنیها و افزایش بهای نفت، وضعیت را پیچیده کرده‌اند و این جای نگرانی دارد.»
مقام‌های ایرانی در ماه ژانویه تهدید کردند که با افزایش فشار غرب برای تحریم صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی ممکن است به بستن تنگه هرمز که از گذرگاه‌های اصلی نفت جهان است دست بزند.
جمهوری آذربایجان: اجازه حمله به ایران را از خاک خود نمی دهیم
وزير دفاع آذربايجان در سفر دو روزه خود از تهران، در ديدار با احمد وحيدی، همتای ايرانی خود، اعلام کرد که هيچ کشوری نمی تواند از خاک جمهوری آذربايجان عليه ايران استفاده کند و هيچ کشوری نيز قادر نيست که ما را در برابر «کشور دوست و همسايه» خود قرار دهد.
ديدار روز دوشنبه صفر ابی يف از ايران در پی ديدار سه جانبه وزاری امور خارجه ترکيه، آذربايجان و ايران در نخجوان انجام گرفته است. وزرای خارجه سه کشور روز هفتم مارس در اين ديدار بيانيه ای امضا کردند که يکی از مفاد آن، عدم استفاده از اراضی کشورهای همسايه ايران برای نقض امنيت ملی ايران بود.
آرزو نقی يف، تحليلگر مسائل امنيتی و عضو شورای کارشناسان خبرگزاری ترند آذربايجان در گفت و گو با راديو فردا می گويد که خريد يک و نيم ميليارد دلار تجهيزات نظامی آذربايجان از ايران مهمترين مساله در اين دور از مذاکرات بوده است.
به گفته وی، دولت آذربايجان می خواهد به همسايه جنوبی خود اطمينان دهد که تجهيزات نظامی خريداری شده از اسرائيل به هيچ وجه عليه ايران استفاده نخواهد شد.
جمهوری آذربايجان اخيرا قراردادی برای خريد هواپيماهای بدون سرنشين و دفاع ضد هوايی با اسرائيل امضاء کرده که ارزش آن يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزير دفاع آذربايجان درباره خريد سلاح از اسرائيل گفته است که «آذربايجان بايد ارتش خود را تقويت کند و برای اين کار مجبور است سلاح و تجهيزات بخرد و تمام سلاح و تجهيزاتی که خريداری می‌شود، در اختيار ارتش آذربايجان است و در هيچ وقت و هيچ صورت عليه ايران استفاده نخواهد شد».
آذربايجان می گويد که در راستای افزايش توان نظامی خود برای آزاد کردن قره باغ کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن از ارتش ارمنستان تلاش می کند.
بودجه صنايع نظامی آذربايجان در سال ۲۰۱۱ حدود يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار تعيين شده بود، اين رقم برای سال ۲۰۱۲ به ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
صفر ابی يف، در ديدار از ايران علاوه بر ملاقات با همتای ايرانی خود، با محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری ايران و سعيد جليلی نماينده آيت الله خامنه ای و دبير شورای عالی امنيت ملی نيز ديدار و گفت و گو کرده است.
محمود احمدی نژاد در این دیدار گفت: «دشمنان نمی خواهند روابط تهران – باكو گسترش پيدا كند، البته مشكلات مصنوعی وجود دارد كه می توان آنها را برطرف و سطح روابط را گسترش داد.»
وی با بيان این‌كه «ما مطمئن هستيم هيچ مشكلي از سوي كشور دوست و برادر آذربايجان عليه ايران رخ نمی دهد» گفت: «مطمئن باشيد روابط تهران – باكو هيچ گاه صدمه نخواهد ديد، زيرا جمهوری اسلامی ايران همواره پيشرفت و عظمت آذربايجان را پيشرفت خود می داند و اين موضوعی نيست كه به سادگی از بين برود.»
مهرماه سال جاری مطبوعات آذربايجان گزارش کردند که آذربايجان تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی ۶۰ فروند هواپيمای بدون سرنشين از نوع «اوربيتر -۲ام» و «ارواستار» اسرائيلی دريافت خواهد کرد، موضوعی که از طرف مقامات اسرائيل و آذربايجان تا آغاز ماه جاری ميلادی تاييد نشد، اما در پی احضار سفير آذربايجان در ايران به وزارت امور خارجه، وی با تاييد اين موضوع، اعلام کرد که خريد تجهيزات نظامی از اسرائيل برای آزادسازی اراضی اشغالی اين کشور است و نبايد به عنوان تهديدی برای ايران تلقی شود.
در حال حاضر شرکت «البيت» اسرائيل، به عنوان يکی از بزرگترين و پيشرفته‌ترين شرکت‌های توليدکننده هواپيمای بدون سرنشين جهان، در آذربايجان دفتر نمايندگی باز کرده و با شرکت‌های آذربايجانی روی پروژه‌های مشترک کار می‌کند.
به گفته مقامات آذربايجان، اسرائيل سهم بزرگی در مدرنيزه کردن تجهيزات نظامی، امنيتی، مخابراتی و دفاعی آذربايجان داشته است. شرکت «البيت» اسرائيل تاکنون چندين هواپيمای بدون سرنشين به باکو فروخته است.
ايران نسبت به روابط آذربايجان و اسرائيل نگران است و ماه گذشته با احضار سفير آذربايجان در تهران به وزارت خارجه، رسما اين کشور را به همکاری با سازمان اطلاعات اسرائيل (موساد) برای ترور دانشمندان هسته ای ايران متهم کرد.
آذربايجان در واکنش به اتهامات ايران، آن را «افترا» ناميد.
ديدار روز دوشنبه صفر ابی يف از ايران در پی ديدار سه جانبه وزاری امور خارجه ترکيه، آذربايجان و ايران در نخجوان انجام گرفته است. وزرای خارجه سه کشور روز هفتم مارس در اين ديدار بيانيه ای امضا کردند که يکی از مفاد آن، عدم استفاده از اراضی کشورهای همسايه ايران برای نقض امنيت ملی ايران بود.
آرزو نقی يف، تحليلگر مسائل امنيتی و عضو شورای کارشناسان خبرگزاری ترند آذربايجان در گفت و گو با راديو فردا می گويد که خريد يک و نيم ميليارد دلار تجهيزات نظامی آذربايجان از ايران مهمترين مساله در اين دور از مذاکرات بوده است.
به گفته وی، دولت آذربايجان می خواهد به همسايه جنوبی خود اطمينان دهد که تجهيزات نظامی خريداری شده از اسرائيل به هيچ وجه عليه ايران استفاده نخواهد شد.
جمهوری آذربايجان اخيرا قراردادی برای خريد هواپيماهای بدون سرنشين و دفاع ضد هوايی با اسرائيل امضاء کرده که ارزش آن يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزير دفاع آذربايجان درباره خريد سلاح از اسرائيل گفته است که «آذربايجان بايد ارتش خود را تقويت کند و برای اين کار مجبور است سلاح و تجهيزات بخرد و تمام سلاح و تجهيزاتی که خريداری می‌شود، در اختيار ارتش آذربايجان است و در هيچ وقت و هيچ صورت عليه ايران استفاده نخواهد شد».
آذربايجان می گويد که در راستای افزايش توان نظامی خود برای آزاد کردن قره باغ کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن از ارتش ارمنستان تلاش می کند.
بودجه صنايع نظامی آذربايجان در سال ۲۰۱۱ حدود يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار تعيين شده بود، اين رقم برای سال ۲۰۱۲ به ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
صفر ابی يف، در ديدار از ايران علاوه بر ملاقات با همتای ايرانی خود، با محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری ايران و سعيد جليلی نماينده آيت الله خامنه ای و دبير شورای عالی امنيت ملی نيز ديدار و گفت و گو کرده است.
محمود احمدی نژاد در این دیدار گفت: «دشمنان نمی خواهند روابط تهران – باكو گسترش پيدا كند، البته مشكلات مصنوعی وجود دارد كه می توان آنها را برطرف و سطح روابط را گسترش داد.»
وی با بيان این‌كه «ما مطمئن هستيم هيچ مشكلي از سوي كشور دوست و برادر آذربايجان عليه ايران رخ نمی دهد» گفت: «مطمئن باشيد روابط تهران – باكو هيچ گاه صدمه نخواهد ديد، زيرا جمهوری اسلامی ايران همواره پيشرفت و عظمت آذربايجان را پيشرفت خود می داند و اين موضوعی نيست كه به سادگی از بين برود.»
مهرماه سال جاری مطبوعات آذربايجان گزارش کردند که آذربايجان تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی ۶۰ فروند هواپيمای بدون سرنشين از نوع «اوربيتر -۲ام» و «ارواستار» اسرائيلی دريافت خواهد کرد، موضوعی که از طرف مقامات اسرائيل و آذربايجان تا آغاز ماه جاری ميلادی تاييد نشد، اما در پی احضار سفير آذربايجان در ايران به وزارت امور خارجه، وی با تاييد اين موضوع، اعلام کرد که خريد تجهيزات نظامی از اسرائيل برای آزادسازی اراضی اشغالی اين کشور است و نبايد به عنوان تهديدی برای ايران تلقی شود.
در حال حاضر شرکت «البيت» اسرائيل، به عنوان يکی از بزرگترين و پيشرفته‌ترين شرکت‌های توليدکننده هواپيمای بدون سرنشين جهان، در آذربايجان دفتر نمايندگی باز کرده و با شرکت‌های آذربايجانی روی پروژه‌های مشترک کار می‌کند.
به گفته مقامات آذربايجان، اسرائيل سهم بزرگی در مدرنيزه کردن تجهيزات نظامی، امنيتی، مخابراتی و دفاعی آذربايجان داشته است. شرکت «البيت» اسرائيل تاکنون چندين هواپيمای بدون سرنشين به باکو فروخته است.
ايران نسبت به روابط آذربايجان و اسرائيل نگران است و ماه گذشته با احضار سفير آذربايجان در تهران به وزارت خارجه، رسما اين کشور را به همکاری با سازمان اطلاعات اسرائيل (موساد) برای ترور دانشمندان هسته ای ايران متهم کرد.
آذربايجان در واکنش به اتهامات ايران، آن را «افترا» ناميد.
واکنش ها به گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، روز دوشنبه توضيحاتی در خصوص گزارش تازه اش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد، و کشورهای موافق و مخالف نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند.
گزارش ها حاکی است که کشورهای بلژیک، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریت احمد شهید حمایت کرده اند. ولی کشورهایی مانند پاکستان، کوبا، سوريه، سريلانکا، و بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرده خواستار حذف گزارشگر ويژه برای ايران شده اند.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر ايران، نيز در اين نشست به شدت از گزارش احمد شهید انتقاد کرده است.
احمد شهید روز دوشنبه گفته است، مقام های ايرانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ايران پاسخ نداده اند.
به گزارش خبرنگار راديو فردا، احمد شهيد در ابتدای سخنرانی خود بار ديگر نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.
وی همچنين در خصوص چگونگی گزارش اخير توضيحاتی ارائه کرده و گفته است، با شماری از شاهدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و همچنين خانوداه های زندانيان سياسی گفت وگو کرده است.
آقای احمد شهید گفته است، که با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانيان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت کرده است.
در ادامه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران از وضعيت زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که هيچ اطلاعی از وضعيت اين افراد در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهيد همچنين به صدور حکم برای نرگس محمدی، سخنگو و نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر ، و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، اشاره کرده است.
نرگس محمدی در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجديد نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» به شش سال زندان محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی نيز توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان، تبعيد به شهر برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران همچنين درباره وضعيت بسياری از زندانيان سياسی و از جمله روزنامه نگارانی که اخيرابازداشت شده اند، مانند مرضيه رسولی و پرستو دوکوهکی صحبت کرده است.
احمد شهيد در ادامه گفته است که خانواده زندانيان سياسی در ايران مورد تهديد و ارعاب قرار می گيرند.
احمد شهيد در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، گفته است، اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان می دهد«الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين المللی» در ايران وجود دارد.
احمد شهید سال گذشته به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد و قرار است باردیگر امسال درباره ادامه کار وی تصمیم گیری شود.
واکنش لاريجانی
طبق اين گزارش، محمد جواد لاريجانی گفته است، صدور قطعنامه ها علیه ایران بخشی از «پدیده جدیدی» است که تحت تاثیر آمریکا و متحدان اروپایی و همچنین «مافیای صهيونيستی» صورت می گیرد.
محمد جواد لاریجانی، احمد شهید را «نادان» و «مغرض» خوانده است. محمد جواد لاريجانی همچنين گفته است که احمد شهيد را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.
ولی با این حال، محمد جواد لاريجانی از خانم لورا لازره، رييس شورای حقوق بشر دعوت کرده تا به ايران سفر کند.
گزارش ها حاکی است که کشورهای بلژیک، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریت احمد شهید حمایت کرده اند. ولی کشورهایی مانند پاکستان، کوبا، سوريه، سريلانکا، و بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرده خواستار حذف گزارشگر ويژه برای ايران شده اند.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر ايران، نيز در اين نشست به شدت از گزارش احمد شهید انتقاد کرده است.
احمد شهید روز دوشنبه گفته است، مقام های ايرانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ايران پاسخ نداده اند.
به گزارش خبرنگار راديو فردا، احمد شهيد در ابتدای سخنرانی خود بار ديگر نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.
وی همچنين در خصوص چگونگی گزارش اخير توضيحاتی ارائه کرده و گفته است، با شماری از شاهدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و همچنين خانوداه های زندانيان سياسی گفت وگو کرده است.
آقای احمد شهید گفته است، که با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانيان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت کرده است.
در ادامه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران از وضعيت زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که هيچ اطلاعی از وضعيت اين افراد در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهيد همچنين به صدور حکم برای نرگس محمدی، سخنگو و نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر ، و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، اشاره کرده است.
نرگس محمدی در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجديد نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» به شش سال زندان محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی نيز توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان، تبعيد به شهر برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران همچنين درباره وضعيت بسياری از زندانيان سياسی و از جمله روزنامه نگارانی که اخيرابازداشت شده اند، مانند مرضيه رسولی و پرستو دوکوهکی صحبت کرده است.
احمد شهيد در ادامه گفته است که خانواده زندانيان سياسی در ايران مورد تهديد و ارعاب قرار می گيرند.
احمد شهيد در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، گفته است، اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان می دهد«الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين المللی» در ايران وجود دارد.
احمد شهید سال گذشته به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد و قرار است باردیگر امسال درباره ادامه کار وی تصمیم گیری شود.
واکنش لاريجانی
طبق اين گزارش، محمد جواد لاريجانی گفته است، صدور قطعنامه ها علیه ایران بخشی از «پدیده جدیدی» است که تحت تاثیر آمریکا و متحدان اروپایی و همچنین «مافیای صهيونيستی» صورت می گیرد.
محمد جواد لاریجانی، احمد شهید را «نادان» و «مغرض» خوانده است. محمد جواد لاريجانی همچنين گفته است که احمد شهيد را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.
ولی با این حال، محمد جواد لاريجانی از خانم لورا لازره، رييس شورای حقوق بشر دعوت کرده تا به ايران سفر کند.
مقامات افغان می گویند، شورشیان مسلح به هیات دولتی که برای تحقیق در مورد کشته شدن غیرنظامیان افغان در حمله سرباز آمریکایی به قندهار رفته بودند، حمله کرده اند.
دو برادر رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات ارشد افغان، به شمول اسدالله خالد، وزیر سرحدات افغانستان و توریالی ویسا، والی قندهار در این هیات شامل هستند.مقامات گفته اند که در این حمله به اعضای هیات آسیبی نرسیده، اما یک مامور پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند.
در اثر تیراندازی سرباز آمریکایی در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار، شانزده غیرنظامی کشته شدند.
این سرباز سی و هشت ساله که نامش افشا نشده، در بازداشت نیروهای آمریکایی بسر می برد.
نفوذ طالبان
این حمله زمانی صورت گرفت که هیات دولتی، برای شرکت در مراسم فاتحه خوانی کشته شدگان حادثه ولسوالی پنجوایی به این ولسوالی رفتند.
یک مقام ارشد افغان به بی‌بی‌سی گفت که هیات دولتی "از چندین جهت" مورد حمله قرار گرفت.
گفته می شود محلی که در آن حمله صورت گرفته، از مناطق تحت نفوذ گروه طالبان است.
مقامات می گویند، نیروهای امنیتی نیز دست به حمله متقابل زدند و در نتیجه این درگیری، دست کم یک مامور پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
هنوز انگیزه اصلی سرباز آمریکایی برای حمله به غیرنظامیان در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار روشن نشده است.
برخی گزارش ها حاکی از این است که این سرباز قبل از حمله، دچار نوعی اختلال روانی شده بود.
اما این حادثه، اعتراض های گسترده ای را در افغانستان بوجود آورده است.
حدود ششصد نفر در شهر جلال آباد، مرکز ولایت شرقی ننگرهار در اعتراض به این حادثه دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان خواستار محاکمه سرباز آمریکایی متهم به کشتن غیرنظامیان در قندهار شده و شعارهای "مرگ بر آمریکا" سر داده اند.
خبرنگار بی بی سی می گوید، این تظاهرکنندگان بزرگراه اصلی میان کابل - جلال آباد را برای حدود یک ساعت بروی ترافیک بستند.
روز گذشته، پارلمان افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و خواستار محاکمه علنی سرباز متهم به این حمله شد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حادثه کشته شدن غیرنظامیان در قندهار مورد تحقیق همه جانبه قرار خواهد گرفت.
اما او گفته است که در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد.
وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در سفری به تهران گفته است که آذربایجان اجازه نخواهد داد از این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سپهبد صفر ابی یف روز دوشنبه پس از دیدار با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفت: "همکاری جمهوری آذربایجان با برخی کشورها و نهادهای بین المللی براساس قوانین بین المللی است و این همکاری ها علیه هیچ کشور دیگری صورت نمی گیرد."او افزود: "هیچ کشوری نیز نمی تواند از خاک جمهوری آذربایجان علیه ایران استفاده کند و هیچ کشوری نیز قادر نیست که ما را در برابر کشور دوست و همسایه خود قرار دهد."
او گفت آذربایجان این موضوع را در روز هفتم مارس در بیانیه ای که در نشست سه جانبه جمهوری آذربایجان، ایران و ترکیه صادر شد مطرح کرده بود.
بنابه این گزارش احمد وحیدی نیز گفت: "اگر مسایلی در خصوص روابط تهران و باکو باشد، مقام های دو کشور می توانند از طریق مذاکره رو در رو آنها را حل و فصل کنند."
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، نیز به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری این کشور گزارش داد که ایران مطمئن است آذربایجان اجازه نخواهد داد نیروهای مهاجم به ایران از خاک آذربایجان بگذرند.
اسرائیل روز ۲۹ فوریه یک قرارداد ۱.۶ میلیارد دلاری برای فروش هواپیماهای بدون سرنشین، ضدهوایی و سایر سیستم های دفاع هوایی به آذربایجان امضا کرد.
ایران در واکنش سفیر آذربایجان را احضار کرد و خواستار توضیح درباره آن معامله شد.
آقای ابی یف روز دوشنبه به طور غیرمستقیم از آن موافقتنامه دفاع کرد.
او گفت که جمهوری آذربایجان خواستار تقویت ارتش خود است و افزود: "براین اساس باکو مجبور به خرید تسلیحات مورد نیاز خود است و این تسلیحات هیچ وقت و در هیچ صورتی علیه ایران استفاده نخواهد شد."
ایران همچنین نسبت به فعالیت های اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان ابراز نگرانی کرده است.
اسرائیل که ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می کند اشاره کرده که ممکن است برای نابودی تاسیسات هسته ای این کشور دست به حمله هوایی بزند.
ایران این اتهام را رد می کند و می گوید فعالیت های اتمی اش فقط برای مقاصد صلح آمیز مانند تولید برق و درمان سرطان است.
فعالان سوری می گویند که اکثریت قربانیان غیرنظامی بوده اند
یک مقام سازمان ملل متحد می گوید که بیش از هشت هزار نفر در سرکوب ناآرامی های ضددولتی در سوریه که یک سال قبل شروع شد کشته شده اند.
ناصر عبدالعزیز الناصر رئیس مجمع عمومی گفت تعداد زیادی زن و کودک در میان قربانیان هستند.او درحالی اظهار نظر می کند که کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب قرار است با مخالفان سوری در ترکیه ملاقات کند.
آقای عنان که هفته گذشته در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد گفت او نسبت به امکان برقراری آتش بس "خوشبین" است.
او تاکید کرد که امکان دسترسی نواحی خشونت دیده به کمک های انساندوستانه و دیالوگ سیاسی در آینده از اولویت هاست.
اما او پس از گفتگوهای دوشنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آنکارا اذعان کرد که فرآیند دیپلماتیک زمان می برد، و وضعیت سوریه را "بسیار پیچیده" توصیف کرد.
آقای عنان قرار است به زودی با اعضای شورای ملی سوریه که در ترکیه مستقر است دیدار کند.
خشونت ها در سوریه ادامه دارد و فعالان گزارش می دهند که حداقل ۴۷ نفر در حمله ای توسط شبه نظامیان دولتی در شهر حمص کشته شده اند.
زنان و کودکان در میان کسانی هستند که بنابه گزارش ها یکشنبه شب در محله کرم الزیتون شکنجه و کشته شده اند. دولت سوریه به وجود کشته ها اذعان می کند اما آن را به "تروریست های مسلح" نسبت می دهد.
جان دانیسون خبرنگار بی بی سی در لبنان می گوید تصاویر منتشر شده در سایت یوتیوب که گفته می شود اجساد مردان، زنان و کودکان کشته شده در حمله را نشان می دهد بسیار دردناک است.
در یکی از ویدئوها دست کم ۱۱ جسد از جمله پیکرهای ۴ کودک که غرق خون هستند دیده می شود.
حمص برای چند هفته هدف حمله نیروهای دولتی بوده که سعی دارند آنجا را از مخالفان مسلح پاکسازی کنند. بخش هایی از شهر ویران شده است.
تایید گزارش ها دشوار است زیرا دولت اجازه فعالیت رسانه های مستقل در سوریه را نمی دهد.
مقام های سازمان ملل متحد در تخمین قبلی شمار کشته ها را بیش از ۷۵۰۰ نفر ذکر کرده بودند.
در محله جینگ می، در جنوب تایپه، چیزی شبیه محله جیحون و طوس در تهران، همه چیز در هم و بر هم است. همزمان همه چیز منظم است. بازار شبانه به راه است، سر و صدای موسیقی، بازی‌های کودکانه و فروشنده‌هایی که به مشتری‌ها خوش‌آمد می‌گویند همه جا شنیده می‌شود.
ملت هم مشغول گشت و گذار و خوردن و آشامیدن‌اند. چند قدم آن طرف‌تر، پارک کوچکی‌ست با دو خروجی بزرگ از دو طرف، به اعماق زمین. کنار هر دو خروجی با حروف بزرگ چینی به رنگ آبی نوشته شده است: پناهگاه. اینجا دیگر خبری از دست‌فروش و دوره‌گرد و بازی‌های کودکانه نیست. اینجا نقطه آخری‌ست که تایوانی‌های گوشه و کنار شهرهای بزرگ درست کرده‌اند برای پناه گرفتن در آخرین لحظه؛ اگر چین حمله کند.اما به تایپه شلوغ و پر جنب و جوش که نگاهی می‌اندازی، «جنگ» فرسنگ‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد. انگار اینجا همیشه دربند و فرحزاد است. اما اینطور نیست.هزاران کیلومتر آن سوتر از ایران، مردمی زندگی می‌کنند که هراسی مشابه دارند: جنگ؛ هر چند دشمن یکی نیست.
طی یکی دو هفته گذشته رسانه‌های تایوانی پر بود از خبرهای مربوط به افزایش بودجه نظامی چین. ابرقدرت آسیایی، تایوان را «استان سرکش» خود می‌نامد و عملا خواهان بازگشت آن به خاک جمهوری خلق چین است. اما تایوان طی همه این سال‌ها از حمایت ایالات متحده برخوردار بوده و واشنگتن آن را مسلح کرده است.
تایوانی‌ها رخدادهای چین را از نزدیک دنبال می‌کنند. همانطوری که در آن سوی آسیا در ایران، هراس از جنگ و جدل با ابرقدرتی دیگر با یک گفته یا یک کنش حکومت ممکن است بالا بگیرد، در تایوان نیز اوضاع کم و بیش همینطور است.
اما یک تفاوت اصلی وجود دارد. تایوان کشوری دموکراتیک است و همین نیز سبب شده تا در سالهای گذشته حزب ناسیونالیست چین، که هوادار نسبی پکن محسوب می‌شود از اقبال بیشتری در انتخابات برخوردار شود و عملا قدرت را در دست بگیرد.
سخن گفتن از چین در تایوان، چه در هواداری نسبی یا حمله به سیاست‌های آن، روزمره و معمولی است. آقای هو، کارمند یکی از ادارات دولتی در تایپه می‌گوید نمی‌توان همیشه در هراس از چین زندگی کرد. قدرت این کشور طی سالهای گذشته با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده است.
تایوان کشوری کوچک با جمعیتی بیست میلیونی است، چگونه می‌توان در مقابل یک کشور با جمعیت بیشتر از یک میلیارد نفر از خودش دفاع کند. این را ئی چانگ، فروشنده مغازه‌ای در محله موجا نیز تایید می‌کند. با این تفاوت که او به هر حال به حزب دموکراتیک پیشرو، حزب مخالف چین که آن را مردم خیابان"سبز"نیز می‌نامند، رای می‌دهد.
آقای ئی می‌گوید :"اکثر تایوانی‌ها ثروتمند طی سالهای گذشته برای تجارت به چین رفته‌اند؛ از یک سو از دموکراسی تایوانی بهره می‌برند و از سوی دیگر از اقتصاد چینی".
هفته گذشته در تایپه گروهی از استادان علوم انسانی دانشگاه‌های آن کشور طی کنفرانسی به شدت از رشد نفوذ پکن در رسانه‌های تایوان انتقاد کردند. سردبیر روزنامه "تایپه پست" (روزنامه هوادار حزب دموکراتیک پیشرو) طی مقاله‌ای از اینکه رسانه‌های پرهوادار آن کشور که در دست سرمایه‌داران بزرگ‌اند پنهانی از چین حمایت می‌کنند، انتقاد کرد.
هانگ ایلان، روزنامه‌نگار رادیو بین‌المللی تایوان (آر تی آی)، این موضوع را تایید می‌کند اما معتقد است نگرانی از به خطر افتادن دموکراسی در تایوان به این دلیل، بی‌جا است. ایلان می‌گوید: "در این بخش از آسیا ما سنتی داریم که همیشه تلاش کنیم رئیسمان راضی باشد. این به معنی این نیست که دموکراسی بر باد رفته باشد. الان آقای ما (ما ئینگ-جو)رییس جمهور است فردا یکی دیگر. همه در واقع به حدی از تعارفات قراردادی راضی‌اند، حتی اگر هرگز هم برنامه‌های ما را گوش نکنند."
هفته گذشته ون جیابائو، نخست وزیر چین، در گردهم‌آیی سراسری کنگره خلق گفت افزایش بودجه نظامی چین برای افزودن به قدرت آن کشور "پیش از هر چیز برای پیروزی در جنگ‌های داخلی در عصر ارتباطات" است.
این گفته‌ها در رسانه‌های تایوانی بازتاب پیدا کرد. انتخابات درونی حزبی حزب کمونیست چین نزدیک می‌شود. اما در تایوان هیچ کس خود را فریب نمی‌دهد که این انتخابات ممکن است تاثیر خاصی بر سیاست پکن در برابر تایپه بگذارد. آنچه نخست وزیر چین می‌گوید مستقیما شامل مناطقی مانند تایوان یا استان تبت می‌شود و بیانگر سیاست سفت و محکم پکن در این مناطق است.
همزمان، در حالی‌که ایالات متحده همچنان تلاش می‌کند تا قدرت بلامنازع خود را در جهان نشان دهد، چین نیز از قافله عقب نمی‌ماند و هر سال با سرعت به پیش می‌رود. به نظر می‌رسد برای هر دو کشور افزایش"مناطق تحت نفوذ" از مهم‌ترین سیاست‌های دفاعی و خارجی به شمار می‌رود.
فاصله آمریکا از تایوان تقریبا همان قدر است که فاصله چین از ایران. و چین به تایوان همان‌قدر نزدیک است که ناوگان بزرگ دریایی ایالات متحده به خاک ایران. به نظر می‌رسد تایپه هیچ شباهتی به تهران ندارد، اما کافی است به زیر پوست هر دو شهر نگاهی انداخت، از کنار درهای پناهگاه‌های خیابانی رد شد، تا شباهت‌های بسیاری دید. هر چند تفاوت اصلی در چیز دیگری است. در تایوان مردم هراس را با انتخاب دولتی و سیاستی دیگر کاهش میدهند، در تهران اما، حکایت دیگری است.
هر هفته میلیون ها نفر در استان هنان در چین پای تلویزیون می نشینند تا برنامه مصاحبه با محکومان به اعدام را تماشا کنند.هر دوشنبه صبح، دینگ یو، مجری برنامه و همکارانش برای تهیه برنامه آن هفته، گزارش های دادگاه ها را بررسی می کنند. آنها باید به سرعت این کار را انجام دهند زیرا در بعضی از موارد زندانی ها تنها هفت روز بعد از صدور حکم اعدام می شوند.
به چشم غربی ها، این کار ممکن است به عنوان "سوء استفاده" از موقعیت فرد محکوم تلقی شود اما دینگ موافق نیست. او می گوید: "بعضی از تماشاچیان ممکن است فکر کنند این بی رحمی است که با فردی که قرار است اعدام شود مصاحبه کنید اما درست برعکس است، آنها می خواهند که همه حرف هایشان شنیده شود."
وی به نقل از یکی از مجرمان گفت: "من واقعا خوشحالم که بسیاری از چیزهایی که در قلبم نهفته بود را با شما در میان گذاشتم. در زندان کسی نبود تا بتوانم با او در مورد اتفاقات گذشته حرف بزنم."
"مصاحبه پیش از اعدام" برای اولین بار در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶ از شبکه "حقوقی هنان" یکی از سه هزار شبکه تلویزیونی دولتی در چین پخش شد. دینگ از آن پس هر هفته با یک نفر مصاحبه کرده است.
دست اندرکاران این برنامه می گویند که "هدف از آن" پیدا کردن پرونده هایی است که بتواند درس عبرتی برای دیگران شود. شعاری که در ابتدای هر برنامه پخش می شود از ذات انسانی می خواهد که بیدار شود و "ارزش زندگی را دریابد".
در چین ۵۵ جرم از جمله قتل، شورش مسلحانه، رشوه دادن و قاچاق، دارای مجازات اعدام است. اخیرا ۱۳ جرم دیگر از جمله عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تقلب های اعتباری از فهرست جرائمی که حکم اعدام را در بر دارند حذف شده است.
دینگ هیچگاه با زندانیان سیاسی که جرمشان زیر سوال است مصاحبه نکرده است. رضایت دادگاه عالی در هنان برای انجام هر یک از مصاحبه ها لازم است.
دینگ به گروه مستندسازان بی بی سی گفت که بدون رضایت دادگاه این برنامه فورا متوقف می شود.
این برنامه که هر شنبه شب پخش می شود، پربیننده ترین برنامه در استان هنان است. نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۰۰ میلیونی این استان تماشاچی این برنامه اند.
دینگ یو که تاکنون بیش از ۲۰۰ مصاحبه انجام داده، تبدیل به یک ستاره تلویزیونی شده است.
دینگ می گوید: "من برای آنها متاسفم ولی با آنها احساس همدردی نمی کنم. آنها باید بهای اشتباهات خود را پس دهند. حقشان است."
بسیاری از پرونده هایی که در برنامه به آنها پرداخته شده انگیزه مالی داشته و به ویژه یکی از آنها در ذهن خانم یو نقش بسته است.
مجرمان دختر و پسری جوان بودند که به تازگی فارغ التحصیل شده و با هم دوست بودند.
آنها نقشه دزدی از خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ دختر را داشتند اما هنگام دزدی اتفاقاتی افتاد که انتظارش را نداشتند و پسر ۲۷ ساله سرانجام مادربزرگ و پدربزرگ دختر را کشت.
دینگ می گوید: " آنها خیلی جوانند. هنوز هیچ چیز از دنیا ندیده اند، از زندگی و کار و تشکیل خانواده لذت نبرده اند. آنها راه غلطی را انتخاب کردند و باید با جانشان بهای آن را بپردازند.
اما بعد از این همه مصاحبه کمتر چیزی باعث تعجب دینگ می شود.
"من با کسانی مصاحبه کرده ام که از آن دو جوان هم جوان تر بودند؛ ۱۸ ساله. این حداقل سن اعدام است.
همجنسگرایی هنوز تابوی بزرگی در چین محسوب می شود و وقتی که در ۲۰۰۸ این برنامه پرونده بائو رانتینگ، مردی همجنسگرا که مادر خود را به قتل رسانده بود را پوشش داد، محبوبیت برنامه کم شد.
این اولین بار بود که خانم یو با مردی که خود به همجنسگرایی اذعان داشت، ملاقات کرد.
دینگ گفت: "من هیچوقت از نزدیک با مردی همجنسگرا ملاقات نداشته ام و واقعا نمی توانستم شیوه زندگی، اعمال و کردار او را بپذیرم."
"با آنکه مرد بود، با لحنی بسیار زنانه از من پرسید از حرف زدن با من معذب می شی؟ من واقعا معذب شده بودم."
آنها سه برنامه دیگر در مورد بائو رانتینگ درست کردند و او را تا روز اعدام در نوامبر ۲۰۰۸ دنبال کردند.
خانم دینگ گفت: "او در یکی از دیدارهایمان از من پرسید، آیا به بهشت می روم؟"
او در حالی که این جملات را به یاد می آورد گفت: "من شاهد گذار زندگی و غلبه مرگ هستم."
بائو رانتینگ را در یک کامیون سر باز گذاشتند و او را در راه زندان به مقر اعدام، به نمایش گذاشتند. این سنت قدیمی در چین ممنوع شده است اما قانون همیشه رعایت نمی شود.
قاضی لویی ونلینگ که از نزدیک با برنامه سازان کار می کند می گوید که سیستم حقوقی چین در حال تغییر و تحول است.
سیاست های کنونی در چین عبارتند از "کمتر کشتن و احتیاط کردن" و "ترکیب کردن ملایمت و ارفاق با سخت گیری."
به گفته او: "این یعنی اگر پرونده جای آسان گیری دارد، ارفاق کنید و اگر باید سخت گیری شود پس سخت ترین مجازات را قائل شوید."
دینگ اخیرا با وو ین ین، مادر جوانی مصاحبه داشت که شوهرش را پس از تحمل سال ها آزار، به قتل رسانده بود.
وی در ابتدا محکوم به مرگ شد اما از ۲۰۰۷ همه احکام اعدام باید توسط دادگاه عالی تایید شوند. در این مورد تحمل آزار از سوی این زن جوان، شرایط ارفاق را فراهم آورد.
سرانجام حکم اعدام وی لغو شد و در صورتی که به رفتار خوب در زندان ادامه دهد، پس از دو سال آزاد خواهد شد.
دینگ همراه دختر وو برای ملاقاتش به زندان رفت و شاهد دیدار دردناک این مادر و دختر بود.
قاضی پن، یکی از قضات لیبرال چین و سایر شخصیت های ارشد در نظام حقوقی این کشور، اصلاحاتی به مراتب گسترده تر را برای آینده پیش بینی می کنند.
او در این باره گفت: "جان یک نفر را در یک چشم به هم زدن می گیرند. این نیز بی رحمانه است. یعنی اقدامی شرورانه را با اقدامی شرورانه تر پاک می کنند. "
وی در ادامه گفت: "از آنجایی که حکم اعدام برای مجرمان، خود یک اقدام وحشیانه است، پس باید آن را لغو کنیم اما فکر نمی کنم کشور ما آماده آن باشد. اما خوب است که در آینده آن را لغو کنیم."
در ادامه حملات هوایی شب گذشته جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه، دو فلسطینی کشته و دست کم ۲۵ نفر مجروح شدند.
گروه شبه نظامی جهاد اسلامی گفته است که کشته شدگان از اعضای این گروه بودند.در همین حال یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته است که هدف این حملات یک انبار تسلیحات و چهار محل پرتاب موشک در شمال و جنوب نوار غزه بوده است.
گفته شده از زمان آغاز حملات جنگنده های اسرائیلی در روز جمعه نهم مارس تاکنون بیست و یک فلسطینی کشته شدند.
اسرائیل هم از پرتاب بیش از ۲۴۰ راکت از غزه به این کشور خبر داده که به مجروح شدن دو اسرائیلی منجر شده است.
براساس گزارشات دریافتی، مدارس در چندین منطقه اسرائیل برای دومین روز متوالی بسته است.
آمریکا حملات موشکی را "بزدلانه " خوانده و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل را "کشتار" مردم غیرنظامی توصیف کرده است.
در همین حال سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار برقراری آرامش شده اند.
چین هم از اسرائیل خواسته است که حملات هوایی به غزه را متوقف کند و خواستار آتش بس فوری از سوی دو طرف شده است.در همین رابطه وزیر خارجه چین گفته است: "ما نگران وخیم شدن اوضاع در غزه هستیم."
واکنش شدید و غیرمعمول چین نسبت به حملات هوایی اسرائیل در حالی صورت می گیرد که قرار است آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل روز پنج شنبه هفته جاری از چین دیدار و با مقامات این کشور مذاکره کند.
آتش درگیری از روز جمعه نهم مارس و در پی کشته شدن زهیر القیسی، دبیر کل 'کمیته های مقاومت مردمی' در حمله هوایی اسرائیل به غزه شعله ورشد.
اسرائیلی ها می گویند آقای القیسی به این دلیل هدف قرار گرفته که خود در تدارک یک حمله علیه اسرائیل بود.
ارتش اسرائیل کمی بعد از این حمله تایید کرد که در یک حمله هوایی دیگر دو نفر را که برای پرتاب راکت به اسرائیل آماده می شدند، هدف قرار داده است.
جهاد اسلامی اعلام کرد این دو نفر عضو این سازمان نظامی بوده اند.
منابع فلسطینی بعدا تایید کردند که محمود حنانی، یکی دیگر از اعضای ارشد کمیته های مقاومت مردمی هم در حمله دوم جنگنده های اسرائیلی کشته شده است.
ویلیام هیگ در جلسه ویژه امروز شورای امنیت سازمان ملل گفت که این شورا تاکنون در حل بحران سوریه شکست خورده است
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است "حال زمان آن رسیده که رهبری و وحدت را در یافتن راه حلی برای بحران سوریه نشان دهیم."
آقای هیگ که این سخنان را در جریان جلسه ویژه امروز دوشنبه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ماه) شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بیان کرد، افزود شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران سوریه با شکست مواجه شده، حال زمان آن رسیده که در مورد حل این بحران یک صدا و با هم عمل کرد.سرگئی لاورف، وزیر خارجه روسیه هم گفته است: "بحران سوریه به شدت برای روسیه نگران کننده است."
روسیه از جمله حامیان اصلی حکومت بشار اسد، رئیس جمهورسوریه بشمار می رود.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از روسیه و چین که پیش از این قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد سوریه وتو کرده بودند، درخواست کرد که از خط مشی اتحادیه عرب برای حل بحران انسانی و سیاسی در سوریه حمایت کنند.
در همین حال کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه که به ترکیه سفر کرده، گفته است که جهان باید با پیامی روشن و متحد اعلام کند که کشتار غیر نظامیان در سوریه "بسادگی قابل قبول " نیست .
آقای عنان پس از سفر دو روزه اش به سوریه و مذاکره با بشار اسد و سایر مقامات سوری، امروز دوشنبه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ماه) به ترکیه رفته تا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور در باره بحران سوریه دیدار و گفتگو کند.
آقای عنان در تلاش است که با تمام کسانی که می توانند به حل این بحران کمک کنند، مذاکره کند.
کشتار در حومه حمص
در یک فیلم ویدئویی که صحت آن تائید نشده، اجسادی در دو منطقه کرم الزیتون و العدویه که در حومه حمص واقع شده، نشان داده می شود که گلوهایشان بریده شده و زخم هایی از چاقو هم بر بدنشان دیده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه کشف این اجساد را تائید کرده است، اما در عین حال گروههای باندهای تروریستی مسلح را مسئول این کشتار دانسته است.
گفته شده به دلیل محدودیت های شدید اعمال شده بر فعالیت رسانه های مستقل در این کشور، ارزیابی صحت آمار کشته ها امری دشوار است.
شورای ملی سوریه، مهم ترین گروه مخالف، برای رسیدگی به این "کشتار" خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
این شورا با اشاره به روسیه و چین گفته است که متحدان بشار اسد هم در کشتارهایی که توسط رژیم او صورت می گیرد، سهیم هستند.
ارتش سوریه به دنبال مهار شورش‌هایی است که به طور فزاینده، شکلی مسلحانه به خود می‌گیرند. این مخالفت‌ها نزدیک به یک سال پیش، ابتدا به صورت تظاهرات مسالمت‌آمیز آغاز شد، ولی به دنبال برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان، دو طرف به خشونت روی آوردند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز خشونت‌ها در سوریه بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران: برداشت "مابه‌التفاوت ارزی" طبق مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز بوده است
یک هفته بعد از برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک‌های این کشور که اعتراض فعالان در حوزه بانکی و نیز تذکرات نمایندگان مجلس به دولت را به دنبال داشت، گزارش شده است که بانک مرکزی این مبلغ را در حساب واسط بانک‌ها نگه داشته و هنوز به خزانه دولت واریز نکرده است.
رسانه‌های خبری ایران گزارش دادهاند که بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه، حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از منابع بانک‌های ایران را که در حساب‌های این بانک‌ها در نزد خود، در اختیار داشت، به حساب دیگری واریز کرده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که این مبلغ را تحت عنوان "مابه‌التفاوت ارزی دریافتی" بانک‌های ایران، از حساب آنها برداشته است.
خبرگزاری مهر امروز دوشنبه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس)، گزارش داد که مبلغ واقعی مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک‌ها، بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ولی چون سهم برخی بانک‌ها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و می‌توانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی به وجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانک‌ها شود، تنها حدود نیمی از آن برداشت شده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که این اقدام در راستای اجرای مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی ایران، اعضای کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز هستند.
پیش از این، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته بود که این مبلغ به دنبال ابهام کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و بانک مرکزی تنها به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، این موضوع را دنبال کرده است.
گفته شده است که مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز روز هشتم بهمن ماه امسال، با هدف روشن شدن چگونگی و محل فروش ارزهایی صادر شده است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار داده بود.
بانک مرکزی ایران طبق این مصوبه، از بانک‌های ایران خواسته است که اطلاعات مربوط به ارزهای دریافتی خود را ارائه کنند.
خبرگزاری فارس به نقل از آقای بهمنی گزارش داده است که برخی بانک‌های ایران اطلاعات درخواستی بانک مرکزی را در فرصتی که داشتند، ارائه نکرده‌اند که باعث شد این احتمال برای اعضای کمیته پنج‌نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع‌شده بین این بانک‌ها، در محل‌هایی غیر از آنچه که باید، صرف شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران اضافه کرده است: "با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد".
طبق گزارش‌ها، مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان "مابه التفاوت ارزی" هفته گذشته از حساب برخی بانک‌ها برداشت شده است، ولی گفته می‌شود که این مبلغ هنوز به خزانه دولت واریز نشده و در حساب‌هایی واسط نگه داشته شده است.
آقای بهمنی گفته است که اگر بانک‌ها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد.
'برداشت غیرقانونی است'
با آن که بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که پس از درخواست از بانک‌ها برای ارائه اطلاعات مربوط به ارزهای دریافتی خود و کوتاهی آنها، مبالغ مربوط به "مابه‌التفاوت ارزی" از حساب این بانک‌ها کم شده است، کانون بانک‌های خصوصی در ایران در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که "اعضای این کانون، از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند."
در نامه این کانون که روز بیستم اسفند در خبرگزاری مهر منتشر شد، آمده است: "تمام معاملات بانک‌ها با بانک مرکزی برای خرید ارز قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی تسویه شده است."
کانون بانک‌های خصوصی ایران هشدار داده است: " آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود."
انتشار خبرهای مربوط به دریافت "مابه‌التفاوت ارزی" واکنش نمایندگان مجلس ایران را هم به دنبال داشت و ۱۸ نفر از آنها در تذکری کتبی که در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه، ۲۱ اسفند، ارائه شد، از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور و نیز وزیر اقتصادی و امور دارایی ایران خواستند تا نسبت به صدور دستور جلوگیری از "برداشت غیرقانونی" منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی اقدام کند.
