در باره انتخابات مجلس نهم جمهوری اسلامی - بیژن حکمت
"در انتخابات پیش رو اصلاح طلبان چاره ای جز در خانه ماندن ندارند"
در تهران، اصلاح طلبان اجازه ملاقات با رهبرشان میر حسین موسوی که در بازداشت خانگی است نیز ندارند. حتی توقف در کوچه منتهی به خانه او نیز زیاده از حد خطرناک است. تنها می توان با سرعتی زیاد پیاده از کنار خانه او گذشت.
در یک ویدیوی کوتاه که بر روی سایت یوتیوب قرار گرفته، کوچه ای نشان داده می شود که ادعا شده خانه میر حسین موسوی در آن است و همین جاست که او در حبس خانگی نگه داشته می شود.
سازنده این فیلم ویدیویی در خیابانی خالی راه می رود و تلاش می کند دوربین را به طرف دیگر خیابان به سوی نرده های سیاهی بگیرد که راه را به کوچه ای تنگ تر بسته اند. فیلم به سرعت با وارد شدن یک مامور در فریم دوربین قطع می شود.
این ویدیو اگرچه بی کلام، اما گویای اتفاقی است که از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سه سال پیش برای جنبش سبز رخ داده است. اعتراضات تابستان سه سال پیش توسط دولت سرکوب شد و میر حسین موسوی یکی از نامزدهای شکست خورده این انتخابات از زمستان گذشته تا کنون در حبس خانگیست.
میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد نمی توانند با دنیای خارج مستقیما ارتباطی برقرار کنند. آنها مجبورند پیام های خود را از طریق دخترانشان منتقل کنند که مجاز به ملاقات گاه به گاه و یا تماس تلفنی با آنها هستند. این پیام ها از طریق وب سایت های حامی اصلاح طلبان منتشر می شود که مشتاقند اینگونه نشان بدهند که میر حسین موسوی هنوز هم در سیاست ایران قدرتی قابل توجه است.
وب سایت راه سبز که حامی اصلاح طلبان است نوشته یکی از پسران آیت الله علی خامنه ای به ملاقات میرحسین موسوی رفته است. به نوشته این وب سایت مجتبی خامنه ای که به باور عموم مورد اعتماد ترین فرد برای رهبر ایران است ظرف چند ماه گذشته به دیدار میر حسین موسوی رفته است.
به گزارش همین وب سایت مجتبی خامنه ای از میرحسین موسوی خواسته از موضعش کوتاه بیاید اما میرحسین موسوی در عوض خواستار ملاقات مستقیم با رهبر ایران و صحبت در رادیو و تلویزیون کشور شده است. راه سبز می گوید مجتبی خامنه ای با تلخی خانه را ترک کرده است.
به دشواری می توان مستقلا صحت این خبر را تایید کرد اما صرف این خبر نشان می دهد که جنبش سبز به دنبال قهرمان نشان دادن میرحسین موسوی است و دربرابر فشارها مقاومت می کند.
برخی از حامیان جنبش نگران آنند که جنبش سبز راه خود را گم کرده باشد. آن کم و بیش ائتلافی که سه سال پیش به تشکیل جنبش سبز منتهی شد هم با اتحاد حول خواسته شکست محمود احمدی نژاد بود. اما رییس جمهوری هنوز در دفترش نشسته است.
جنبش سبز در سال ۲۰۱۲ برای تعریف اهدافش با دشواری روبروست. دولت ایران بلند شدن صدای هرکسی را که به نوعی حامی مخالفان است غیرممکن کرده است.
سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر ایران را متهم به بازداشت گسترده فعالان سیاسی، وکلا، دانشجویان، روزنامه نگاران، وب لاگ نویس ها، کارگردان ها و رهبران اقلیت های قومی و مذهبی کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اش با عنوان " گسترش سرکوب مخالفان در ایران" می نویسد: "نهادهای چندگانه و موازی امنیتی ایران، از جمله پلیس سایبر که نیرویی تازه است، حالا می توانند فعالان سیاسی را حتی زمانی که در خلوت خود از کامپیوتر شخصی شان استفاده می کنند زیر نظر داشته باشند."
بر اساس این گزارش دولت پهنای باند اینترنت را کاهش داده و به دنبال "اینترنت ملی" است و در عین حال وب سایت های بسیاری از جمله شبکه های اجتماعی فیلتر هستند.
این تاکتیک ها به دولت کمک کرده تا تلاش های اخیر مخالفان برای تظاهراتی تازه را بی نتیجه بگذارد. حدود دوهفته پیش مخالفان دولت خواستار برگزاری تظاهراتی به مناسبت سالگرد حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند.
دولت بلافاصله با این موضوع برخورد کرد. دسترسی به سرویس های ای میل را قطع کرد، وزارت اطلاعات به فعالان شناخته شده هشدار داد تا در روز تعیین شده برای تظاهرات در خانه بمانند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی یونیفورم پوش و لباس شخصی در تهران مستقر شدند و مخالفان نتوانستند راهپیمایی کنند.
سکوت گورستانی
کمیته حمایت از روزنامه نگاران گزارش داده در ماه ژانویه ده روزنامه نگار در کنار ۴۲ روزنامه نگاری که در زندان بودند به جمع زندانیان پیوستند.به گفته محمد عبدالدیامین از کمیته حمایت از روزنامه نگاران کم تحملی دولت در برابر مخالفان با نزدیک شدن انتخابات مجلس بیشتر شده است: "تهران از بازداشت گسترده روزنامه نگاران به عنوان ابزار ارعاب برای ساکت کردن آنهایی استفاده می کند که جرات انتقاد دارند."
جنبش سبز به جز اینکه از این سکوت به نفع خود استفاده کند چاره ای ندارد و از حامیانش خواسته تا در انتخابات مجلس که هفته دیگر برگزار می شود شرکت نکنند. بر روی پوستری که بر دیواری در شهر تبریز نصب شده نوشته "تحریم انتخابات وظیفه ملی ماست."
شورای هماهنگی جنبش سبز در بیانیه ای خطاب به دولت ایران می گوید: " مگر نمی خواستید در سراسر کشور سکوتی گورستانی حکمفرما بشود؟ حالا مردم می خواهند نتیجه این سکوت گورستانی را به نمایش بگذارند. در گورستان کسی جشن نمی گیرد. حتی به خاطر شما. اگر می خواهید تنور انتخابات را داغ کنید مثل سه سال پیش تقلب کنید به صدا و سیما دستور دهید تا با گزارش های متعدد از استان ها نشان بدهند که صفوف رای دهنده ها از همیشه طولانی تر است. گناه این مردم چیست که نمی خواهند هیزم آتش شما باشند؟"
در انتخابات ریاست جمهوری سه سال پیش حامیان جنبش سبز در انتخابات شرکت کردند و بعد به اعتراض به خیابان ها آمدند. در انتخابات امسال تنها راه پیش رویشان ماندن در خانه است. درست مثل رهبر خاموش شده شان میر حسین موسوی.
در میان انبوه مشکلاتی که اسرائیل در دهه گذشته با آن مواجه بوده، تهدید بالقوه ایران مجهز به سلاح اتمی چیزی است که برنامه‌ریزان نظامی اسرائیل را به خود مشغول کرده است.نیروی هوایی اسرائیل ۱۲۵ هواپیمای نظامی پیشرفته اف-۱۵ال و اف-۱۶ال خریداری کرده است که به وسایل خودکار و مخازن اضافی سوخت مجهزند و برای حملات دوربرد مناسبند.
اسرائیل به علاوه تسلیحات تخریب سنگرهای زیرزمینی نیز خریده است؛ هواپیماهای بدون سرنشین بزرگ و دورپرواز ساخته است؛ و بخش زیادی از تمرین‌های نظامیش بر عملیات دوربرد متمرکز است.
اسرائیل در حملات پیشگیرانه علیه اهداف هستهای در منطقه سابقه دارد.
جت‌های اسرائیلی در ژوئن ۱۹۸۱ رآکتور اوسیراک در نزدیکی بغداد را بمباران کردند.
در سپتامبر ۲۰۰۷ هم هواپیماهای نظامی اسرائیل به تاسیساتی در سوریه که به باور اسرائیل، آمریکا و بسیاری از کارشناسان، رآکتور هستهای در حال ساخت بود حمله بردند.
با این حال حمله احتمالی به ایران نمیتواند همچون حمله به عراق و سوریه باشد. هر دوی این حملات بر ضد یک هدف روی زمین انجام گرفتند و به معنی واقعی کلمه ناگهانی از آسمان نازل شدند.
اما تلاش اسرائیل برای وارد آوردن ضربه‌های سخت به برنامه هستهای ایران با مشکلات مختلفی از جمله بُرد، تعداد اهداف و ماهیت آنها مواجه است.
بسیاری از این مشکلات به خودی خود دلهره‌آورند، اما روی هم رفته با سایر دشواری‌های پیش روی برنامه‌ریزان دفاعی اسرائیل درمی‌آمیزند.
چه طور باید به آنجا رسید؟
از اسرائیل تا ایران راه درازی است. با تخمینی سردستی بسیاری از اهداف بالقوه در ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلومتری پایگاه‌های اسرائیلی قرار دارند. هواپیماهای جنگی اسرائیل باید به ایران برسند و همین قدر هم مهم است که بتوانند بازگردند.دست کم سه مسیر ممکن وجود دارد:
- اول این که جت‌های اسرائیل به شمال پرواز کنند و پس از آن روی مرز ترکیه با سوریه و سپس مرز ترکیه با عراق به شرق بروند.
- آغاز مسیر دوم مانند اولی است اما هواپیماها از روی عراق به سمت ایران می‌روند. مقامات عراقی در غیاب نظامیان آمریکایی از پس رصد و کنترل حوزه هوایی خود برنمی‌آیند و این در عمل راه را بر تهاجم اسرائیل باز می‌کند.
- مسیر سوم از جنوب است که جت‌های اسرائیلی را از فراز عربستان سعودی به ایران می‌رساند. آیا با توجه به دغدغه‌های سعودی‌ها نسبت به برنامه هستهای ایران آنها حاضرند بر چنین حرکتی چشم ببندند؟ آیا اسرائیلی‌ها می‌توانند از این مسیر برای بازگشت خود استفاده کنند؟ اصلا نمی‌دانیم.
او می‌گوید: "هواپیماهای اسرائیل نه تنها باید از پس ورود به فضای ایران و خروج از آن بربیایند، بلکه باید سوخت لازم برای تامین زمان پرواز بر فراز اهداف را داشته باشند و همچنین سوخت کافی برای پوشش پیش‌آمدهای احتمالی در طول عملیات".
بری می‌گوید:"سوختگیری اولیه میتواند بر فراز مدیترانه و یا حتی حوزه هوایی خود اسرائیل انجام گیرد. او یادآور میشود: "یک گزینه این است که هواپیماها با ذخیره کامل بمب پرواز کنند و مخازن اضافی سوخت را بیندازند؛ به ارتفاع مورد نظر صعود کنند و در اینجا پیش از راهی شدن به سوی اهدافشان در ایران مخازنشان را دوباره پر سازند".
برآورد میشود که اسرائیل ۸ تا ۱۰ هواپیمای سوخت‌رسان بزرگ در قالب هواپیماهای غیرنظامی بویینگ ۷۰۷ دارد، اما به باور کارشناسان چنین ظرفیتی برای سوخت‌رسانی، یکی از عوامل محدودکننده هر عملیاتی را روشن می‌سازد.
چه اهدافی را باید زد؟
مسایل برد، ماهیت اهداف و دسترسی به هواپیماهای سوخت‌رسان نوع و دامنه هر عملیات ممکن اسرائیل را رقم می‌زند.داگلاس بری می‌گوید: "برنامه‌ریزان اسرائیلی دنبال نقاطی می‌گردند که با توجه به محدودیت‌هایشان، بتوانند بیشترین ضربه را به آن وارد آورند".
"آنان به دنبال گلوگاه‌های برنامه اتمی ایران خواهند بود. روشن است که حمله به تاسیسات غنی‌سازی از منظر نظامی کاملا قابل قبول است".
با این حساب تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نظنز در جنوب تهران و فردو، در نزدیکی قم به یقین در صدر فهرست اهداف احتمالی هستند.
کارخانه تولید آب سنگین و رآکتور آب سنگین اراک در غرب نیز میتواند در کنار تاسیسات اصفهان به حساب بیاید.
روشن نیست که آیا اسرائیل توان حمله به اهداف مرتبط با برنامه موشکی ایران را نیز دارد یا خیر.
اما این فهرست اهداف مشکل دیگری پیش می‌آورد. تاسیسات اتمی نطنز زیرزمینی هستند و کارخانه جدید فردو نیز در قلب کوه جای گرفته است.
آیا اسرائیل میتواند اهداف زیرزمینی را نابود سازد؟
برای دستیابی به اهداف زیر زمین به مهمات ویژه‌ای نیاز دارید. تاسیساتی که در عمق زمین مستقر شده باشند مختص به خاورمیانه نیستند. نوعی مسابقه میان حفاران و سلاح‌سازان در جریان است و آمریکایی‌ها در این زمینه تجریبه زیادی دارند.
سلاح اصلی اسرائیل جی‌بی‌یو-۲۸ آمریکایی است. این یک بمب ۲۲۶۸ کیلوگرمی است که با لیزر هدایت میشود و کلاهک مخصوص رخنه‌کننده‌ای دارد. برای ارزیابی توان آن به رابرت هیوسون، دبیر بخش تسلیحات هوایی آی‌اچ‌اس-جین رجوع کردم.
او به من گفت: "جی‌بی‌یو-۲۸ بزرگترین سلاح رخنه‌کننده در دسترس برای هواپیماهای تاکتیکی است و از زمان نخستین استفاده‌اش در ۱۹۹۱ با کلاهک‌های بهتر و هدایتگرهای دقیقتر بهبود یافته است".
"البته ممکن است استفاده اسرائیل از این سلاح به واسطه چندین عامل عملیاتی به مانع بر بخورد. اگر واقع‌بین باشیم، اف-۱۵ال که تنها هواپیمای حامل این نوع سلاح است، برای یک بمب جا دارد و نیروی تهاجمی قابل ملاحظه‌ای نیاز است که خود، سوخت‌رسانی و سایر پشتیبانی‌ها را می‌طلبد که در شمار بالا، در توان اسرائیل نیست".
"باید از فاصله‌ای نزدیک به هدف حمله شود و این یعنی هواپیماها باید در فضایی پرکشمکش وارد عملیات شوند".
او به علاوه می‌گوید: "اطلاعات هدفگیری بسیار دقیقی نیاز است تا سلاحی چون جی‌بی‌یو-۲۸ بیشترین کارایی خود را داشته باشد".
"احتمال موفقیت حمله‌ای با جی‌بی‌یو-۲۸ فقط با توان این سلاح روی کاغذ روشن نمی‌شود".
سوال بزرگ بی‌پاسخ البته این است که این سلاح‌ها تا چه اندازه می‌توانند علیه تاسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو به کار بیایند.
او توضیح میدهد: "برای این سلاح شتاب و زاویه ضربه تعیین‌کننده میزان رخنه است. پرتاب ایده‌آل از ارتفاع زیاد و با حداکثر سرعت انجام میشود تا بمب با زاویه‌ای نزدیک به عمودی به هدف اصابت کند"."این کار در کوهستان و غارها دشوارتر است و اثر این بمب کاهش می‌یابد. با این حال باز هم از دیگر مهمات موثرتر است".
در واقع چنان که داگلاس بری می‌گوید یک سلاح کافی نیست.
او می‌گوید: "شما می‌توانید با سلاح‌هایی مختلف در یک محدوده حمله "راه خود را باز کنید" تا از میان خاک و سنگ و بن رخنه کنید. یا می‌توانید با تخریب تونل ورودی راه دسترسی به پایگاه را نابود سازید".
"به علاوه همه این تاسیسات تشنه انرژی هستند و شما می‌توانید به منابع انرژی یا کابل‌هایی که زیر خاک هستند حمله ببرید".
"هدف از چنان کاری این است که ایرانیان با مجموعه‌ای از تونل‌های بسته شده، قطع انرژی و اتاق‌های زیرزمینی فروریخته روبه‌رو شوند".
آیا اسرائیل گزینه‌های نظامی دیگری دارد؟
تا به این جا عمدتا به توانایی‌های شناخته‌شده اسرائیل، یعنی مهمات و هواپیماهای آمریکایی، پرداختیم. اما اسرائیل صنعت هوافضا و الکترونیک بسیار پیشرفته‌ای نیز دارد و ممکن است سلاح‌های مناسب حمله به ایران تولید کرده باشند.
او می‌افزاید: "هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد ایتان و هرون اسرائیل می‌توانند برای ارزیابی ضربات هر حمله‌ای به کار روند، اما به علاوه می‌توانند برای گول زدن پدافند ضدهوایی نیز به کار گرفته شوند".
"در واقع عملیات فریب این چنینی، یا عملیات سایبری، جزء مکمل ماموریت هستند تا رادارها را کور کنند و تصویری کاذب از آنچه می‌گذرد به دست دهند".
پدافند ضدهوایی ایران چه؟
پدافند ایران عمدتا روسی است و خلبانان اسرائیلی با آن آشنا هستند، اگرچه ایران سیستم هاوک آمریکایی را که عمرش به ایام شاه می‌رسد نیز به کار می‌برد.بعضی از پرتوان‌ترین سلاح‌های دفاعی ایران موشک‌های اس‌ای-۵ روسی هستند که برای هدف قرار دادن تهدیدهایی در ارتفاع زیاد به کار می‌روند. به علاوه ایران سیستم متحرک تور-ام۱/اس‌ای-۱۵ گانتلت را که مناسب اهداف پایینتر است نیز در خدمت دارد.
روس‌ها مستمرا از تجهیز ایران به سیستم دوربرد و پیشرفته‌تر اس-۳۰۰ امتناع کرده‌اند، اگرچه ایرانی‌ها مدعی هستند که خود توپخانه‌هایی دیگر ساخته‌اند.
موشک‌های زمین به هوای ایران شاید قدیمی باشند اما هنوز خطرناکند. به تلاشی که ناتو و ایالات‌متحده سال گذشته برای ساقط کردن سیستم مشابه پدافندی در لیبی انجام دادند بنگرید.
اسرائیل زمان یا منابع در پیش گرفتن یک جنگ هوایی این چنینی را ندارد و بنابراین عناصر الکترونیک حمله برای فلج کردن پدافند حمله به اندازه انداختن بمب‌های واقعی اهمیت دارند.
شاید نیروی زیردریایی کوچک اسرائیل نیز در این جا نقشی ایفا کند. داگلاس بری می‌گوید: "فرض مقبولی است که اسرائیل موشک‌های کروز با قابلیت شلیک از دریا را در زیردریایی‌های آلمانی دلفین خود داشته باشد".
"اینها می‌توانند دنبال پایگاه‌های پدافند قدیمی اما توانمند اس‌ای-۵ و رادارها بیفتند".
اما او می‌افزاید: "اضافه شدن یک بعد دریایی، هماهنگی‌های هر حمله‌ای را پیچیده می‌سازد".
از نظر کارشناسان، نیروی هوایی ایران در مقایسه با رقیب اسرائیلی به کلی از رده خارج است.
ایران تعداد محدودی جنگنده اف-۱۴ آمریکایی تعداد نسبتا بیشتری از میگ-۲۹ روسی، که پیشرفته‌تر است، دارد.
اما تهدید احتمالی نیروی هوایی ایران برنامه‌ریزی اسرائیل را پیچیده‌تر نیز می‌کند و هر درگیری هوایی فشار بیشتری بر سوخت محدود هواپیماهای مهاجم است.
آیا حمله اسرائیل موفقیت‌آمیز خواهد بود؟
اغلب کارشناسان توافق دارند که اسرائیل میتواند به اهداف متعدد در ایران حمله کند و آسیبی جدی به برنامه اتمی آن بزند. البته آنها ضربه‌ای بسیار کمتر از حمله فرضی تمام عیار ایالات‌متحده وارد خواهند کرد.
او یادآوری می‌کند که تنها شمار معدودی نیروی هوایی در جهان می‌توانند چنین عملیاتی را انجام دهند. اما بری تاکید می‌کند: "حتی عملیات موفق، تنها می تواند در برنامه اتمی ایران تأخیر ایجاد کند".
رابرت هیوسن از تسلیحات هوایی آی‌اچ‌اس-جین نیز همین نکته را تکرار می‌کند.
او می‌گوید: "اسرائیل قدرت انبوه و {از سوی ایران} این آزادی عمل را نخواهد داشت که مجموعه تاسیسات هستهای ایران را نابود سازد. اگر شما مقدار کافی از تجهیزات خود را به اندازه کافی زیر زمین مخفی کنید، مقدار کافی از آن نجات خواهد یافت. هر حمله اسرائیل تنها میتواند به برنامه اتمی ایران آسیب بزند و حتی نه این که تلاش ایران را کند سازد".
"تبعات چنان حمله‌ای میتواند ابعاد هولناک و جهانی بیابد. محال است که در این قمار بردی باشد".
این نظری است که مهمترین متحد اسرائیل نیز دارد.
تنها چند روز پیش، رئیس ستاد مشترک ایالات‌متحده، ژنرال مارتین دمپسی، گفت که حمله اسرائیل به ایران عاقلانه نیست.
او گفت: "چنان حمله‌ای بی‌ثباتی به بارمی‌آورد و به اهداف بلندمدتش نخواهد رسید".
با این حال محاسبات اسرائیل به کلی متفاوت است. آیا آنها با وقوف به محدودیت‌های عملی خودشان، به چنین کاری دست میزنند؟
با گذشت بیش از ۵۰ روز از اعتصاب غذای مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ‌نویس زندانی منتقد حکومت ایران، گفته می شود که اطلاع دقیقی از وضعیت او در دست نیست.
سایت کلمه، نزدیک به مخالفان دولت ایران، با انتشار گزارشی مبنی بر اینکه "ماموران امنیتی بند ۲۰۹ زندان اوین آقای خزعلی را از بند ۳۵۰ خارج کردند"، اعلام کرده که از "وضعیت این زندانی سیاسی اطلاعی در دست نیست."به گزارش کلمه، "در زمان انتقال آقای خزعلی، وی از فرط بی‌حال با عصا حرکت می‌کرد."
پیشتر قوه قضائیه ایران آقای خزعلی را به تحمل ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
بر اساس گزارش ها، آقای خزعلی که روز ۷ اسفند برای دریافت و مطالعه حکم صادره توسط قاضی پیرعباسی از زندان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برده شده بود، بر اثر ضعف زمین خورد و ماموران زندان به سرعت او را به زندان باز گرداندند.
آقای خزعلی از زمان آخرین بازداشتش در اعتراض به آنچه که روند غیرقانونی بازداشت و نگهداری خود می خواند، دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی سیاسی در طول ۵۱ روز اعتصاب غذا، چندین بار به بهداری اوین منتقل و یک بار هم به بیمارستانی خارج از زندان فرستاده شد، اما اعتصاب غذای خود را نشکست.
آقای خزعلی در پنجاهمین روز اعتصاب غذایش (۸ اسفندماه) که همزمان با سالگرد ازدواجش بود، در نامه‌ای از داخل زندان به همسرش نوشت: "امروز این بسیجی دیروز در چنگال کسانی اسیر است که رنگ جبهه را ندیده‌اند. اینها قصد جانم را کرده‌اند و من آماده جانبازیم. این بار از [بند] ۳۵۰ [زندان اوین] برایت هدیه تازه‌ای دارم. کار دست آزاد مردان در بند."
برخی از چهره‌های سیاسی از جمله محمد خاتمی، فاطمه کروبی، احمد منتظری و یا خانواده‌های شهید باکری و همت از آقای خزعلی خواسته اند که به اعتصابش پایان دهد، اما او این درخواست ها را نپذیرفته است."
محمد نوریزاد، نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران نیز در نامه‌ای به مهدی خزعلی نوشت: "نمی‌گویم اعتصابت را بشکن اما به این بیندیش که برای کرکس‌ها فرقی نمیکند این لاشه متعلق به ردپای هزار هزار شهید و هزار هزار انسان آروز به دل باشد یا مهدی خزعلی."
آقای نوریزاد در بخش دیگری از این نامه نوشته است: "برای جماعتی که ضایعه را در چهار ستون این کشور می‌بینند و آن را آرامش و امن تبلیغ میکنند، دفن خواسته‌های تو و یک ملت برایشان سنگین نیست."
در همین حال آقای خزعلی روز سوم اسفندماه با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان زندان اوین، نوشته است در صورتی که بر اثر ادامه اعتصاب غذا جان بدهد، "تنها پزشکان اعزامی از سوی سازمان ملل و سایر جوامع بین المللی"، مجاز به کالبدشکافی جسدش خواهند بود.
مهدی خزعلی که فرزند ابوالقاسم خزعلی، از روحانیون محافظه‌کار مجلس خبرگان ایران است، بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چندین بار بازداشت شد.
در واکنش به تصمیم دولت بلاروس به اخراج نماینده اتحادیه اروپا به دلیل تحریم های جدید اتحادیه علیه آن کشور، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را "برای مشورت" از بلاروس فرا خوانده اند.
روز گذشته، اتحادیه اروپا اسامی بیست و یک نفر دیگر را به فهرست دویست نفری مقامات بلاروس افزود که پیش از این به دلیل آنچه که سرکوب مخالفان توسط دولت الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری، خوانده شده از سفر به کشورهای عضو اتحادیه محروم شده بودند.بلاروس از جمهوری های اتحاد شوروی سابق است و الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ رهبری این کشور را در دست دارد اما ناظران بین المللی انتخابات برگزار شده در بلاروس را قابل قبول ندانسته و اتحادیه اروپا از آقای لوکاشنکو با عنوان آخرین دیکتاتور باقی مانده در اروپا یاد کرده است.
سایت اطلاع رسانی وزارت خارجه ایران گزارش کرده است که در پی انتشار خبر مربوط به خرید تسلیحاتی یک و نیم میلیارد دلاری آذربایجان از اسرائیل، جوانشیر آخونداوف، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، توسط عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، به این وزارتخانه "دعوت" شد.
براساس این گزارش، در این ملاقات، "درخصوص خبر فوق، درخواست توضیح رسمی از سوی دولت آذربایجان به عمل آمد" و سفیر جمهوری آذربایجان نیز پس از استعلام از دولت خود، گفت که تجهیزات خریداری شده از اسرائیل "تنها با هدف آزاد سازی سرزمین های اشغالی آذربایجان" بوده و آذربایجان از این تجهیزات علیه کشور ثالث، به خصوص جمهوری اسلامی، استفاده نمی کند.آقای عراقچی اظهار داشت که سیاست اعلام شده اسرائیل، نفوذ در کشورهای هم مرز با ایران و "استفاده از این کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران" است و نسبت به "هرگونه استفاده [اسرائیل] از خاک جمهوری آذربایجان در جهت انجام اقدامات تروریستی" علیه ایران هشدار داد.
وزیر خارجه چین در گفتگو با همتایان عرب خود از کمک رسانی به سوریه حمایت کرد.
یانگ ژیچی در گفتگوی تلفنی با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته چین از تلاش های بین المللی برای کمک رسانی به سوریه حمایت می کند.به گزارش شین هوا خبرگزاری رسمی چین، آقای یانگ گفت چین آماده همکاری با کشورهای عرب برای "حل مناسب و مسالمت آمیز مسئله سوریه" است.
این اظهارنظر پس از آن منتشر می شود که فرانسه از تلاش ها در شورای امنیت برای تدوین قطعنامه ای جدید برای کمک رسانی به سوریه خبر داده است.
به گفته نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا خطوط کلی یک قطع نامه تازه را که به دنبال دسترسی کمک رسانان بین المللی به مناطق آسیب دیده است طراحی کرده است.
خبرگزاری دولتی چین به آنچه فرانسه اعلام کرده اشاره ای نکرده است.
به گزارش این خبرگزاری آقای یانگ در کنار گفتگوی روز سه شنبه خود با دبیرکل اتحادیه عرب، با همتای مصری، سعودی و الجزایری خود نیز صحبت کرده است.
بر اساس همین گزارش خبری آقای یانگ گفته است "وظیفه فوری" دو طرف در سوریه توقف خشونت جهت "شروع گفتگوهای جامع سیاسی" است.
به گفته آقای یانگ "جامعه بین المللی باید شرایط مطلوبی را برای اینکار فراهم کند و در عین حال به کمک رسانی بپردازد."
چین و روسیه روز پانزدهم بهمن سال جاری مانع تصویب قطع نامه شورای امنیت شدند که با حمایت اتحادیه عرب خواهان توقف سرکوب ها در سوریه و کناره گیری بشار اسد شده بود.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته وتوی چین و روسیه را محکوم کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا می گوید دولت این کشور با جدیت در پی اعمال تحریم های تازه علیه ایران است ولی بر "شرایط خاص" بعضی از متحدان ایالات متحده برای اجرای این تحریم ها تاکید کرد.
خانم کلینتون که برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره لایحه بودجه به مجلس سنا رفته بود، درباره اقدام های صورت گرفته برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران توضیح داد.هیلاری کلینتون همچنین به ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد که نشان می دهد که ایران هنوز به تولید سلاح اتمی تصمیم گیری نکرده است ولی بر افزایش فشار بر این کشور تاکید کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در روز پایانی سال گذشته مصوبه کنگره را برای اعمال شدیدترین تحریم های مالی علیه ایران امضا کرد.
این قانون با هدف قطع معاملات نفتی ایران از طریق تحریم بانک مرکزی این کشور به تصویب رسیده است تا به این وسیله آن را به توقف غنی سازی اورانیوم وادار کند.
خانم کلینتون گفت آمریکا متوجه است که بعضی از کشورها نمی توانند به طور ناگهانی خرید نفت خام را از ایران قطع کنند و برای تامین منابع جایگزین برای آنها در تلاش است.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، عدم از سرگیری کامل تولید نفت خام در لیبی و تحریم های سوریه از عوامل مشکل ساز در جایگزین کردن نفت صادراتی ایران است.
هیلاری کلینتون گفت: "تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بعضی از آنها برای واردات ۳۰ تا ۳۵ درصد نفت مصرفی خود به ایران وابسته هستند و ژاپن برای پیوستن به تحریم ها از دیگر کشورها آشکارتر بوده است."
خانم کلینتون ادامه داد: "ما (دربعضی از کشورها) شرایط خاصی داریم. به ژاپن نگاه کنید."
هیلاری کلینتون به شرایط ژاپن پس از زلزله مهیب و سونامی مارس گذشته اشاره می کرد که منجر به توقف فعالیت نیروگاه های اتمی در این کشور و افزایش مصرف سوخت های فسیلی شده است.
به گفته خانم کلینتون، ژاپن که یکی از مشتریان عمده نفت ایران است در یک سال گذشته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از واردات نفت خود را از این کشور کاهش داده است.
ژاپن برای مستثنی شدن از مجازات های در نظر گرفته شده برای ناقضان تحریم های ایران، میزان خرید نفت خام از این کشور را کاهش داده است.
ژاپن که سومین خریدار نفت خام در جهان است، ۹ درصد نیاز خود را از ایران تامین می کند. این رقم برابر با ۱۶ درصد صادرات نفت ایران است.
تحریم های تازه آمریکا باعث شده تا خریداران عمده نفت خام ایران برای امان ماندن از مجازات های در نظر گرفته شده، واردات خود را از این کشور کاهش دهند.
تحریم های جدید آمریکا برای معاملات غیرنفتی از چهارشنبه ۲۹ فوریه و برای معاملات نفتی از ۲۸ ژوئن به اجرا گذاشته می شود.
با وجود محدودیت های اعمال شده علیه تلویزیون فارسی بی بی سی در ایران، شمار مخاطبان این شبکه در این کشور کمابییش دو برابر شده است.
نتیجه تحقیقات مستقلی که در مورد آمار هفتگی مخاطبان جهانی سرویس های خبری بین المللی بی بی سی در ایران صورت گرفته نشان می دهد که شمار مخاطبان تلویزیون فارسی بی بی سی از سه میلیون و یکصد هزار نفر در سال ۲۰۰۹ به شش میلیون نفر در سال جاری افزایش یافته که ۹۴ درصد افزایش نشان می دهد.براساس تخمین های انجام شده، مورد مخاطبان هفتگی شبکه خبررسانی بی بی سی فارسی، شامل رادیو و تلویزیون، در همین مدت ۸۵ درصد بیشتر شده و از سه میلیون و نهصد هزار نفر در سال ۲۰۰۹ به هفت میلیون و دویست هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.
این تحقیقات حاکی از آن است که در حال حاضر، در طول هفته، از هر ده ایرانی یک نفر بیننده برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی است و در مورد دارندگان ماهواره در ایران، این رقم به ۲۸ درصد می رسد به این معنی که از هر چهار نفر ایرانی که دارای ماهواره در خانه خود هستند، بیش از یک نفر برنامه های این کانال تلویزیونی را تماشا می کند.
تلویزیون فارسی بی بی سی از اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی پخش برنامه های خود را آغاز کرد و افزایش قابل توجه در شمار مخاطبان آن در حالی گزارش می شود که به خصوص از زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، برنامه های این ایستگاه تلویزیونی در موارد متعدد، و برای مدت های طولانی، هدف پارازیت اندازی قرار داشته است.
هفته گذشته و در پی پارازیت اندازی مستمر، پخش برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی از ماهواره های هاتبرد از سر گرفته شد.
همچنین، در ماه های اخیر، گزارش هایی از تلاش دستگاه های امنیتی ایران ظاهرا برای ایجاد محدودیت هایی بر سر فعالیت خبر رسانی بخش فارسی بی بی سی انتشار یافته که از آن جمله، اقداماتی برای تحت فشار قرار دادن برخی از کارکنان این شبکه و جلوگیری از هرگونه همکاری شهروندان داخل ایران با بی بی سی بوده است.
پیتر هاروکس، مدیر سرویس جهانی بی بی سی، افزایش مخاطبان بی بی سی فارسی در ایران را نشانه تلاش کارکنان این بخش دانسته و گفته است: "این آمار نشانه ای بارز از شجاعت و ایثار روزنامه نگاران بخش فارسی بی بی سی در مواجهه با اقدامات تهدید آمیز و ارعاب از سوی مقامات ایران است."
هشتاد سال فعالیت
آقای هاروکس افزوده است که "کار کردن برای سرویس جهانی بی بی سی می تواند بسیار سخت باشد اما روزنامه نگاران ما، با علم به اینکه گزارش هایشان برای مخاطبان در داخل ایران و برای میلیون ها نفر در سراسر جهان منبعی قابل اعتماد، محترم و ارزشمند است، به فعالیت روزنامه نگاری خود ادامه می دهند."
نتیجه این طرح تحقیقاتی مستقل در مورد مخاطبان سرویس جهانی بی بی سی همزمان به هشتادمین سالگرد آغاز به کار این سرویس انتشار یافته است و شامل آماری در مورد پخش برنامه های بی بی سی به زبان های نیز هست.از جمله، نخستین تحقیق انجام شده در مورد مخاطبان سرویس جهانی بی بی سی در سومالی‌لند و پاتلند نشان می دهد که در مقایسه با سایر شبکه های خبررسانی بین المللی، بی بی سی دارای بیشرین شمار مخاطبان در این مناطق است و شمار شنوندگان برنامه های آن به بیش از ۶۰ درصد از افراد بالغ در این دو منطقه خودمختار سومالی می رسد.
تحقیقاتی هم که پیش از این صورت گرفته نشان می دهد که اخیرا، شمار مخاطبان تلویزیون عربی بی بی سی با افزایش ۸۰ درصدی، از سیزده میلیون و پانصد هزار نفر به بیست و چهار میلیون و پانصد هزار نفر رسیده که عمدتا ناشی از نیاز مخاطبان به کسب اخبار واقعی و بیطرفانه در جریان قیام های اخیر در برخی از کشورهای عربی بوده است.
به گفته مدیر سرویس جهانی بی بی سی، این آمار نشان می دهد که "چگونه سرویس های خبررسانی مانند بی‌بی‌سی به منزله شریان حیاتی برای کسانی است که تشنه دسترسی به اخبار و اطلاعات بی طرفانه هستند و هشتاد ساله شدن سرویس جهانی بی بی سی یادآور توانمندی ما در زمینه روزنامه نگاری و اهمیت ماموریتی است که درخبررسانی دست اول و متوازن بر عهده گرفته ایم."
آقای هاروکس تاکید کرده است که: "بی بی سی همچنان صدای رسانه های آزاد در مناطقی خواهد بود که، به دلیل سرکوب و آزار روزنامه نگاران، یا رشد رسانه های دولتی یا کاربرد فن آوری های جدید که باعث اختلال در سرمایه گذاری در روزنامه نگاری بین المللی می شود، به منبع دیگری برای کسب اخبار منصفانه و موثق دسترسی ندارند."
به گفته وی "با وجود رشد چشمگیر رسانه ای، دسترسی به خبررسانی مستقل و دارای کیفیت بالا همچنان نادر است و در بسیاری از نقاط جهان، اخبار بی طرفانه و قابل اعتماد کمابیش به یک گونه در شرف انقراض تبدیل شده است."
مدیر سرویس جهانی بی بی سی در اظهار نظر خود پیرامون آمار حاکی از رشد قابل توجه مخاطبان این سرویس، به مساله محدویت های مالی ناشی از شرایط اقتصادی کنونی نیز پرداخته و گفته است: "جو محدودیت مالی به معنی لزوم کوتاه آمدن در مورد پیگیری هدف های بلند ما نیست؛ ما در صددیم تا به مخاطبان بیشتری دسترسی یابیم، تاثیر بیشتری بر جای بگذاریم و همچنان مورد اعتمادترین منبع پخش خبر در جهان باقی بمانیم."
دادگاه عالی فرانسه قانون "مجازات انکار نسل‌کشی" ارامنه را قابل اجرا ندانست. این قانون که علیرغم تهدید‌های شدید ترکیه تصویب شد حالا با مخالفت دادگاه عالی فرانسه نیز مواجه شده است. بر اساس قانون فرانسه هرکس "نسل‌کشی ارامنه" در ترکیه را انکار کند مشمول مجازات میشود. این مجازات یکسال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی است. ولی روز سه‌شنبه (۲۸ فوریه/۹ اسفند) شورای قانون اساسی فرانسه چنین قانونی را مغایر آزادی عقیده دانست. به این ترتیب این قانون به مرحله اجرا نخواهد رسید.
واکنش سارکوزی
نیکلا سارکوزی نسبت به حکم دادگاه با نارضایتی واکنش نشان داد و خواهان ارایه قانونی جدید شد. او گفت که کشتار یک نسل چیزی نیست که بدون مجازات بماند.
ترکیه سارکوزی را متهم می‌کند که فقط به خاطر جلب آرای ارامنه این کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری چنین طرحی را به سنا برده است.
این قانون در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ در مجلس ملی فرانسه و ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ در سنای فرانسه تصویب شده بود.
خواست ارامنه در مقابل خواست ترکیه
فرانسه در سال ۲۰۰۱ کشتار ارامنه حدود صد سال پیش را نمونه‌ای از "نسل کشی" دانسته بود. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
تصویب قانون مجازات انکار نسل‌کشی در سنای فرانسه با اعتراض شدید ترکیه روبرو شد و این کشور تهدید کرد که تحریم‌های جدیدی علیه فرانسه اعمال و در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد.
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسل‌کشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
واکنش سارکوزی
نیکلا سارکوزی نسبت به حکم دادگاه با نارضایتی واکنش نشان داد و خواهان ارایه قانونی جدید شد. او گفت که کشتار یک نسل چیزی نیست که بدون مجازات بماند.
ترکیه سارکوزی را متهم می‌کند که فقط به خاطر جلب آرای ارامنه این کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری چنین طرحی را به سنا برده است.
این قانون در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ در مجلس ملی فرانسه و ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ در سنای فرانسه تصویب شده بود.
خواست ارامنه در مقابل خواست ترکیه
فرانسه در سال ۲۰۰۱ کشتار ارامنه حدود صد سال پیش را نمونه‌ای از "نسل کشی" دانسته بود. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
تصویب قانون مجازات انکار نسل‌کشی در سنای فرانسه با اعتراض شدید ترکیه روبرو شد و این کشور تهدید کرد که تحریم‌های جدیدی علیه فرانسه اعمال و در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد.
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسل‌کشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
دبیرخانه‌ی هیات موسس دانشگاه آزاد در بیانیه‌ای ابلاغ حکم ریاست جدید این دانشگاه توسط وزیر علوم و به نیابت از سوی محمود احمدی‌نژاد را غیرقانونی خوانده است. امضای حکم باید توسط هاشمی رفسنجانی انجام میشد.
حدود یک ماه و نیم پیش هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد تا در مورد رئیس جدید این موسسه آموزشی تصمیم بگیرد. رسانه‌های حکومتی پس از این نشست اعلام کردند فرهاد دانشجو با کسب پنج رای به این سمت انتخاب شده است. دبیرخانه‌ی هیات امنای دانشگاه آزاد ۲۲ دی‌ماه با انتشار بیانیه‌ای از قول رفسنجانی این اقدام را غیرقانونی و فاقد اعتبار خواند و او نیز تا کنون از امضای حکم دانشجو حودداری کرده است.
سلب اختیارات رفسنجانی با تغییر اساسنامه
به رغم اعتراض‌های رفسنجانی نسبت به روند رای‌گیری در هیات امنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی به ریاست محمود احمدی‌نژاد که در تاریخ ۲۵ دی‌ماه برگزار شد ریاست فرهاد دانشجو را تایید کرد. مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ این حکم در حیطه‌ی اختیارات رئیس هیات موسس این نهاد قرار دارد.
در پی خودداری هاشمی رفسنجانی از امضای حکم فرهاد دانشجو و بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات آشکار و پنهان با او شورای انقلاب در جلسه‌ی ۲۵ بهمن خود تبصره‌ای به ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه کرد. بر اساس این تبصره «رئیس هیئت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر نماید و در صورتی که در مدت مقرر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر میشود.»
اولین اقدام دانشجو برکناری سه معاون جاسبی
روز یکشنبه هفتم بهمن محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد را به او تفویض کرد. به این ترتیب با تایید وزیر علوم، فرهاد دانشجو برای چهار سال به عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر او صبح دوشنبه، هشتم اسفند همراه با شماری از همکاران نهاد ریاست جمهوری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد شد و در اولین اقدام خود در این سمت سه معاون رئیس پیشین، عبدالله جاسبی را برکنار کرد.
ساعاتی بعد اما دبیرخانه‌ی هیات موسس دانشگاه آزاد با انتشار بیانیه‌ی تندی به منظور آنچه "ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع" عنوان شده به شرح آخرین بحث‌های هیات امنا و تغییرات مکرر اساسنامه پرداخته است. در این بیانیه به اقدام‌هایی برای تغییر اساسنامه دانشگاه که از سال ۸۵ آغاز و در سال جاری افزایش یافته اشاره میشود که ظاهرا با دیگر بخشهای این سند در تناقض قرار دارد.
فشارهای پیدا و پنهان
تغییراتی که تا کنون در اساسنامه دانشگاه آزاد صورت گرفته، در نهایت به محدود کردن حوزه‌ی اختیارات موسسان این نهاد آموزشی و به حاشیه راندن آنها منجر شده است. در نخستین گام شمار و ترکیب هیات امنا به شکلی تغییر کرد که نیمی از آنها را اعضای دولت و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل دهند.
به نوشته‌ی بیانیه یاد شده در گام بعدی در نشست اول آذر ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی "مصوّبه‌ی دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت" که باعث به هم خوردن تعادل اعضای هیات امنا به ضرر موسسان دانشگاه آزاد شد.
دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد نتیجه می‌گیرد «مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی‌قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می‌کند و اجازه میدهد تا با شکل‌دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم‌گیری کنند.»
احمدی‌نژاد تماشاگر درگیری بزرگان؟
دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد در بیانیه‌ی مفصل خود و با استناد به اساسنامه این موسسه و قوانین جاری کشور بسیاری از تصمیم‌های اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد را فاقد وجاهت قانونی ارزیابی می‌کند. در پایان این بیانیه نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد ریاست دانشگاه آزاد مغایر با رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده که "مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد."
شماری از تحلیل‌گران معتقدند پس از کنار گذاشتن رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و نزدیک شدن پایان دوران ریاست‌اش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون نوبت به تضعیف جایگاه او در بزرگترین مجموعه آموزشی کشور رسیده است.
ظاهرا تغییرات در اساسنامه دانشگاه آزاد با موافقت علی خامنه‌ای انجام شده و نقش محمد محمدیان به عنوان نماینده‌ی او در هیات امنا دانشگاه در حوادث اخیر بسیار برجسته بوده است. شاید به همین دلیل باشد که محمود احمدی‌نژاد می‌کوشد حساب خود را از خامنه‌ای جدا کند و بر خلاف سابق مستقیما رودروی هاشمی رفسنجانی قرار نگیرد.
احمدی‌نژاد که پیشتر، ۱۱ بهمن را آخرین مهلت رفسنجانی برای ابلاغ حکم فرهاد دانشجو اعلام کرده بود، دو روز بعد از این مهلت در تصمیمی که "دور از انتظار" خوانده شده با تشکیل هیاتی برای مذاکره با رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد موافقت کرد. او در امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو نیز خود را کنار کشید و این کار را به وزیر علوم واگذار کرد. احمدی‌نژاد می‌توانست از ۲۵ بهمن ماه که مهلت یک ماهه رئیس هیات امنا به پایان رسیده بود حکم دانشجو را امضا کند.
سلب اختیارات رفسنجانی با تغییر اساسنامه
به رغم اعتراض‌های رفسنجانی نسبت به روند رای‌گیری در هیات امنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی به ریاست محمود احمدی‌نژاد که در تاریخ ۲۵ دی‌ماه برگزار شد ریاست فرهاد دانشجو را تایید کرد. مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ این حکم در حیطه‌ی اختیارات رئیس هیات موسس این نهاد قرار دارد.
در پی خودداری هاشمی رفسنجانی از امضای حکم فرهاد دانشجو و بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات آشکار و پنهان با او شورای انقلاب در جلسه‌ی ۲۵ بهمن خود تبصره‌ای به ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه کرد. بر اساس این تبصره «رئیس هیئت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر نماید و در صورتی که در مدت مقرر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر میشود.»
اولین اقدام دانشجو برکناری سه معاون جاسبی
ساعاتی بعد اما دبیرخانه‌ی هیات موسس دانشگاه آزاد با انتشار بیانیه‌ی تندی به منظور آنچه "ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع" عنوان شده به شرح آخرین بحث‌های هیات امنا و تغییرات مکرر اساسنامه پرداخته است. در این بیانیه به اقدام‌هایی برای تغییر اساسنامه دانشگاه که از سال ۸۵ آغاز و در سال جاری افزایش یافته اشاره میشود که ظاهرا با دیگر بخشهای این سند در تناقض قرار دارد.
فشارهای پیدا و پنهان
تغییراتی که تا کنون در اساسنامه دانشگاه آزاد صورت گرفته، در نهایت به محدود کردن حوزه‌ی اختیارات موسسان این نهاد آموزشی و به حاشیه راندن آنها منجر شده است. در نخستین گام شمار و ترکیب هیات امنا به شکلی تغییر کرد که نیمی از آنها را اعضای دولت و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل دهند.
به نوشته‌ی بیانیه یاد شده در گام بعدی در نشست اول آذر ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی "مصوّبه‌ی دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت" که باعث به هم خوردن تعادل اعضای هیات امنا به ضرر موسسان دانشگاه آزاد شد.
دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد نتیجه می‌گیرد «مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی‌قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می‌کند و اجازه میدهد تا با شکل‌دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم‌گیری کنند.»
احمدی‌نژاد تماشاگر درگیری بزرگان؟
دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد در بیانیه‌ی مفصل خود و با استناد به اساسنامه این موسسه و قوانین جاری کشور بسیاری از تصمیم‌های اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد را فاقد وجاهت قانونی ارزیابی می‌کند. در پایان این بیانیه نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد ریاست دانشگاه آزاد مغایر با رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده که "مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد."
شماری از تحلیل‌گران معتقدند پس از کنار گذاشتن رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و نزدیک شدن پایان دوران ریاست‌اش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون نوبت به تضعیف جایگاه او در بزرگترین مجموعه آموزشی کشور رسیده است.
ظاهرا تغییرات در اساسنامه دانشگاه آزاد با موافقت علی خامنه‌ای انجام شده و نقش محمد محمدیان به عنوان نماینده‌ی او در هیات امنا دانشگاه در حوادث اخیر بسیار برجسته بوده است. شاید به همین دلیل باشد که محمود احمدی‌نژاد می‌کوشد حساب خود را از خامنه‌ای جدا کند و بر خلاف سابق مستقیما رودروی هاشمی رفسنجانی قرار نگیرد.
احمدی‌نژاد که پیشتر، ۱۱ بهمن را آخرین مهلت رفسنجانی برای ابلاغ حکم فرهاد دانشجو اعلام کرده بود، دو روز بعد از این مهلت در تصمیمی که "دور از انتظار" خوانده شده با تشکیل هیاتی برای مذاکره با رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد موافقت کرد. او در امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو نیز خود را کنار کشید و این کار را به وزیر علوم واگذار کرد. احمدی‌نژاد می‌توانست از ۲۵ بهمن ماه که مهلت یک ماهه رئیس هیات امنا به پایان رسیده بود حکم دانشجو را امضا کند.
در پی اقدامی هماهنگ ۲۵ عضو گروه هکرهای "ناشناس" در چهارکشور جهان بازداشت شدند. اینترپل اعلام کرده این دستگیری‌ها بعد از حمله‌ی "ناشناس" به سایت‌های دولتی شیلی و کلمبیا صورت گرفته است. پس از حمله‌ی گسترده گروه هکرهای "ناشناس" به سایت‌های دولتی در دو کشور شیلی و کلمبیا، پلیس بین‌الملل "اینترپل" در چهارکشور جهان ۲۵ نفر از اعضای این گروه هکری را بازداشت کرد. بنا به گزارش اینترپل، این ۲۵ نفر در عملیاتی هماهنگ از سوی پلیس چهار کشور آرژانتین، اسپانیا، شیلی و کلمبیا بازداشت شده‌اند.
پلیس بین‌الملل می‌گوید سن تمامی این ۲۵ نفر بین ۱۷ تا ۴۰ سال است. گروه هکرهای "ناشناس" در آخرین حمله‌ی سایبری هماهنگ خود سایت‌های وزارت دفاع و ریاست‌جمهوری کلمبیا، کتابخانه‌ی ملی شیلی و شرکت برق شیلی را از دسترسی خارج کردند.
بنا به گزارش اینترپل بیش از ۲۵۰ لپتاپ، کیس کامپیوتر، تلفن همراه و دیگر محصولات دیجیتال از خانه‌های ۲۵ فردی که بازداشت شده‌اند جمع‌آوری و ضبط شده است.
پلیس اسپانیا نیز اعلام کرده است که ۴ نفر از این ۲۵ نفر ساکن اسپانیا هستند و نیروهای پلیس آنها را در دو شهر مادرید و مالاگا شناسایی و بازداشت کرده‌اند. بنا به اظهارات پلیس اسپانیا دو نفر از آنها در بازداشت موقت‌اند و دو نفر دیگر به دلیل آنکه به سن قانونی نرسیده‌اند با وثیقه آزاد شدند.
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که یکی از دونفری که در بازاشت موقت به‌سر می‌برد، متهم است که هدایت اعضای هکرهای "ناشناس" در اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین را برعهده دارد.
اعتراض هکرها به "بی‌مسئولیتی" رهبران سیاسی جهان
گروه هکرهای "ناشناس" پیش از این در اقدامی بیسابقه با انتشار پیامی اعلام کرده بود که در آخرین روز ماه مارس سال جاری میلادی (۱۲ فرودین ۱۳۹۱) در یک حرکت منسجم و عظیم با حمله به ۱۳ سرور اصلی اینترنت در جهان، شبکه‌ی اینترنت را از دسترسی خارج خواهد کرد.
آنها دلیل این اقدام خود را اعتراض به بی‌مسئولیتی رهبران سیاسی در سراسر جهان و همینطور مخالفت با وال استریت و سیستم سرمایه‌داری و بانکداری جهانی که دنیا را به کام خود می‌کشد، اعلام کرده بودند.
هکرهای "ناشناس" گروهی غیرمتمرکز و نامنسجم از هکرها و فعالان اینترنتی در سراسر جهان است که به وضعیت آزادی بیان و برخی سیاستهای جهانی اعتراض دارد. این گروه در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی نیز با انتشار ویدیویی عملکرد یکساله‌ی خود در سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده و هشدار داده بود:«ما فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم، در انتظار ما باشید. برای ۲۰۱۲ آماده باشید!»
در یک سال و نیم اخیر بسیاری از بزرگترین حمله‌های سایبری به دست گروه "ناشناس" صورت گرفته است. آنها در اعتراض به مسدود شدن سایت به اشتراکگذاری فایل "مگا آپلود" به دست آمریکا، سایت‌های وزارت دادگستری، وزرات کشور و پلیس فدرال آمریکا را مورد حمله قرار داده و از دسترسی خارج کردند.
حمایت از خیزش‌های مردمی سوریه و ایران
گروه هکرهای ناشناس در حمایت از معترضان سوریه نیز بسیاری از سایت‌های دولتی سوریه را هک کرده است. اعضای این گروه ایمیل شخصی بشار اسد، رئیسجمهور سوریه را نیز هک کردند.
در پی اعتراضات جنبش سبز نیز سال گذشته هکرهای "ناشناس" در اقدامی هماهنگ بسیاری از سایت‌های دولتی ایران از جمله سایت ریاست‌جمهوری، سایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران و خبرگزاری "فارس" را نیز هک و برای ساعاتی از دسترسی خارج کردند.
پیش از این نیز برخی دیگر از اعضای "ناشناس" در ترکیه و اسپانیا شناسایی و بازداشت شده‌اند. پلیس ترکیه در ژوئن ۲۰۱۱ در اقدامی هماهنگ بیش از ۳۲ عضو این گروه هکرهای اینترنتی را در ۱۲ شهر ترکیه شناسایی و بازداشت کرده بود.
پلیس بین‌الملل می‌گوید سن تمامی این ۲۵ نفر بین ۱۷ تا ۴۰ سال است. گروه هکرهای "ناشناس" در آخرین حمله‌ی سایبری هماهنگ خود سایت‌های وزارت دفاع و ریاست‌جمهوری کلمبیا، کتابخانه‌ی ملی شیلی و شرکت برق شیلی را از دسترسی خارج کردند.
بنا به گزارش اینترپل بیش از ۲۵۰ لپتاپ، کیس کامپیوتر، تلفن همراه و دیگر محصولات دیجیتال از خانه‌های ۲۵ فردی که بازداشت شده‌اند جمع‌آوری و ضبط شده است.
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که یکی از دونفری که در بازاشت موقت به‌سر می‌برد، متهم است که هدایت اعضای هکرهای "ناشناس" در اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین را برعهده دارد.
اعتراض هکرها به "بی‌مسئولیتی" رهبران سیاسی جهان
گروه هکرهای "ناشناس" پیش از این در اقدامی بیسابقه با انتشار پیامی اعلام کرده بود که در آخرین روز ماه مارس سال جاری میلادی (۱۲ فرودین ۱۳۹۱) در یک حرکت منسجم و عظیم با حمله به ۱۳ سرور اصلی اینترنت در جهان، شبکه‌ی اینترنت را از دسترسی خارج خواهد کرد.
آنها دلیل این اقدام خود را اعتراض به بی‌مسئولیتی رهبران سیاسی در سراسر جهان و همینطور مخالفت با وال استریت و سیستم سرمایه‌داری و بانکداری جهانی که دنیا را به کام خود می‌کشد، اعلام کرده بودند.
هکرهای "ناشناس" گروهی غیرمتمرکز و نامنسجم از هکرها و فعالان اینترنتی در سراسر جهان است که به وضعیت آزادی بیان و برخی سیاستهای جهانی اعتراض دارد. این گروه در آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی نیز با انتشار ویدیویی عملکرد یکساله‌ی خود در سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده و هشدار داده بود:«ما فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم، در انتظار ما باشید. برای ۲۰۱۲ آماده باشید!»
در یک سال و نیم اخیر بسیاری از بزرگترین حمله‌های سایبری به دست گروه "ناشناس" صورت گرفته است. آنها در اعتراض به مسدود شدن سایت به اشتراکگذاری فایل "مگا آپلود" به دست آمریکا، سایت‌های وزارت دادگستری، وزرات کشور و پلیس فدرال آمریکا را مورد حمله قرار داده و از دسترسی خارج کردند.
حمایت از خیزش‌های مردمی سوریه و ایران
گروه هکرهای ناشناس در حمایت از معترضان سوریه نیز بسیاری از سایت‌های دولتی سوریه را هک کرده است. اعضای این گروه ایمیل شخصی بشار اسد، رئیسجمهور سوریه را نیز هک کردند.
در پی اعتراضات جنبش سبز نیز سال گذشته هکرهای "ناشناس" در اقدامی هماهنگ بسیاری از سایت‌های دولتی ایران از جمله سایت ریاست‌جمهوری، سایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران و خبرگزاری "فارس" را نیز هک و برای ساعاتی از دسترسی خارج کردند.
پیش از این نیز برخی دیگر از اعضای "ناشناس" در ترکیه و اسپانیا شناسایی و بازداشت شده‌اند. پلیس ترکیه در ژوئن ۲۰۱۱ در اقدامی هماهنگ بیش از ۳۲ عضو این گروه هکرهای اینترنتی را در ۱۲ شهر ترکیه شناسایی و بازداشت کرده بود.
ميت رامنی در انتخابات مقدماتی ميشيگان و آريزونا پيروز شد
ميت رامنی، فرماندار پيشين ماساچوست، روز سه شنبه توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه در ايالت های ميشيگان و آريزونا به پيروزی دست يابد.
ريک سنتروم، نماينده سابق سنا، در انتخابات ايالت ميشيگان رقابتی نزديک با ميت رامنی داشت. ولی آقای رامنی توانست در مناطق پر جمعيت شهری ايالت ميشيگان پيروز شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی «سی ان ان» ریک سنتروم در تماس تلفنی با میت رامنی به وی پیروزی در میشیگان را تبریک گفته است.
ميت رامنی پس از اعلام شمارش اولیه آرا در بین طرفداران خود در «نويی» ميشيگان حاضر شد و به شدت از سياست های اقتصادی باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا انتقاد کرد.
ميت رامنی در ايالت ميشيگان متولد شده و پدر وی برای سه دوره فرمانداری ميشيگان را بر عهده داشته است.
ريک ستنروم نیز در جمع هوادارنش در «گراند راپيدز» درميشيگان گفت که در انتخابات روز سه شنبه وی در «حياط خلوت» ميت رامنی، با او مبارزه کرده است.
به گزارش«سی ان ان» با شمارش ۹۰ درصد آرا در میشیگان مشخص شده است که آقای رامنی ۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
ميت رامنی همچنین روز سه شنبه توانسته در انتخابات مقدماتی در ايالت آريزونا با اختلاف رقبای خود را پشت سر بگذارد.
يکی از مهم ترين رقابت های انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه برگزاری همزمان اين انتخابات در بيش از ده ايالت در روز سه شنبه ۶ ماه مارس (هفته آینده) است. از اين روز به عنوان «سوپرتیوزدی» یا سه شنبه بزرگ نام برده می شود.
پیروزی های آقای رامنی در ایالت های میشیگان و آریزونا در آستانه «سوپرتیوزدی» نقش مهمی در انتخابات هفته آینده خواهد داشت.
ميت رامنی، ريک سنتروم، نيوت گينگريج و ران پاول چهار نامزد حاضر درانتخابات مقدماتی درون حزب جمهوريخواه هستند.
ميت رامنی از آغاز انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوريخواهان توانسته بود در ايالت های نيوهمشاير، فلوريدا و نوادا به پيروزی دست يابد.
ريک سنتروم نيز در اين مبارزات مقدماتی توانسته است در ايالت های کلورادو، مينه سوتا و ميسوری بر رقبای خود غلبه کند.
نيوت گينگريچ، ديگر نامزد انتخاباتی حزب جمهوريخواه تنها توانسته است در ايالت کارولينای جنوبی به پيروزی دست يابد.
ران پاول تاکنون نتوانسته است در انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه به پيروزی دست يابد.
انتخابات رياست جمهوری آمريکا در نوامبر سال جاری ميلادی برگزار خواهد شد و انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه با هدف انتخاب رقيب باراک اوباما در اين انتخابات برگزار می شود.
ريک سنتروم، نماينده سابق سنا، در انتخابات ايالت ميشيگان رقابتی نزديک با ميت رامنی داشت. ولی آقای رامنی توانست در مناطق پر جمعيت شهری ايالت ميشيگان پيروز شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی «سی ان ان» ریک سنتروم در تماس تلفنی با میت رامنی به وی پیروزی در میشیگان را تبریک گفته است.
ميت رامنی پس از اعلام شمارش اولیه آرا در بین طرفداران خود در «نويی» ميشيگان حاضر شد و به شدت از سياست های اقتصادی باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا انتقاد کرد.
ميت رامنی در ايالت ميشيگان متولد شده و پدر وی برای سه دوره فرمانداری ميشيگان را بر عهده داشته است.
ريک ستنروم نیز در جمع هوادارنش در «گراند راپيدز» درميشيگان گفت که در انتخابات روز سه شنبه وی در «حياط خلوت» ميت رامنی، با او مبارزه کرده است.
به گزارش«سی ان ان» با شمارش ۹۰ درصد آرا در میشیگان مشخص شده است که آقای رامنی ۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
ميت رامنی همچنین روز سه شنبه توانسته در انتخابات مقدماتی در ايالت آريزونا با اختلاف رقبای خود را پشت سر بگذارد.
يکی از مهم ترين رقابت های انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه برگزاری همزمان اين انتخابات در بيش از ده ايالت در روز سه شنبه ۶ ماه مارس (هفته آینده) است. از اين روز به عنوان «سوپرتیوزدی» یا سه شنبه بزرگ نام برده می شود.
پیروزی های آقای رامنی در ایالت های میشیگان و آریزونا در آستانه «سوپرتیوزدی» نقش مهمی در انتخابات هفته آینده خواهد داشت.
ميت رامنی، ريک سنتروم، نيوت گينگريج و ران پاول چهار نامزد حاضر درانتخابات مقدماتی درون حزب جمهوريخواه هستند.
ميت رامنی از آغاز انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوريخواهان توانسته بود در ايالت های نيوهمشاير، فلوريدا و نوادا به پيروزی دست يابد.
ريک سنتروم نيز در اين مبارزات مقدماتی توانسته است در ايالت های کلورادو، مينه سوتا و ميسوری بر رقبای خود غلبه کند.
نيوت گينگريچ، ديگر نامزد انتخاباتی حزب جمهوريخواه تنها توانسته است در ايالت کارولينای جنوبی به پيروزی دست يابد.
ران پاول تاکنون نتوانسته است در انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه به پيروزی دست يابد.
انتخابات رياست جمهوری آمريکا در نوامبر سال جاری ميلادی برگزار خواهد شد و انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه با هدف انتخاب رقيب باراک اوباما در اين انتخابات برگزار می شود.
کلینتون: اتحادیه اروپا و ژاپن در اجرای تحریم های ایران همکاری می کنند
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در گفت وگویی در مجلس سنا گفت که دولت باراک اوباما به طور جدی در پی اجرای درست و کامل تحریم ها علیه ایران است و در این راه دیگر متحدان از جمله ژاپن و اتحادیه اروپا، با واشینگتن همکاری می کنند.
به گزارش رویترز، خانم کلینتون گفت: «اتحادیه اروپا به طور جدی در حال همکاری است ولی برخی کشورها مثل ژاپن، به رغم برنامه جدی برای همکاری، برای کاهش واردات نفت از ایران با موقعیتی خاص و ویژه روبرو هستند.»
وی همچنین افزود: «محاسبه و ارزیابی ما این است که ایران در حال حاضر برای دستیابی به بمب اتمی تصمیمی نگرفته است هرچند به اعمالی دست می زند که تردیدها را افزایش می دهد و سوالات زیادی ایجاد می کند.»
همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم کلینتون در جلسه ای با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: «البته دلیل این اقدامات را هم نمی دانیم. برای مثال هنوز برای ما سوال است که چطور صدام حسین سعی می کرد به همه بقبولاند سلاح بیولوژیکی، شیمیایی و سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد در حالی که به آن دسترسی نداشت.»
وزیر خارجه آمریکا افزود: «ما با جدیت تمام مشغول اجرای تحریم های جدید علیه ایران هستیم و با توجه به برنامه دولت آمریکا، ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی را دنبال می کنیم.»
ژاپن سومین خریدار بزرگ نفت در جهان است و سال گذشته نزدیک به ۹ درصد نفت وارداتی خود را از ایران تهیه کرده است. با این حال این کشور پس از سونامی و فاجعه در نیروگاه اتمی فوکوشیما، نیاز بیشتری به انرژی دارد در نتیجه خرید خود را افزایش داده است.
هیلاری کلینتون گفت که «گفت وگویی صادقانه» با چند تن از کشورهای طرف معامله با ایران داشته و نتیجه این بوده که حرکت رو به کاهش برای خرید نفت ایران و نیز خودداری از همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
وی افزود: «اتحادیه اروپا و ژاپن از شاخص ترین مثال ها در این مورد هستند که قدم های بسیار بزرگی برداشته اند و سهم بزرگی در پایین آوردن درآمد ایران از بازار نفت داشته اند. با این حال برخی از کشورها هستند که با مشکلاتی خاص روبرو هستند که نمونه آن ژاپن است.»
روزنامه ژاپنی «نیکی» هفته گذشته از امکان کاهش «۲۰ درصدی واردات نفت از ایران» خبر داده و افزود که ژاپن و آمریکا تا پایان ماه فوریه، هفته جاری، بر سر نحوه کاهش وابستگی ژاپن به نفت ایران به توافق‌های اولیه دست خواهند یافت.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که ژاپن در کنار هند و چین در نظر دارد تا «دستکم ۱۰ درصد» از واردات نفت خود از ایران بکاهد. این خبر در حالی منتشر شده که از سال ۲۰۰۷ تا کنون و فارغ از مسئله تحریمها، ژاپن به طور میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد از میزان واردات نفتی خود از ایران کاسته است.
چین، هند و ژاپن به ترتیب بزگترین خریداران نفت ایران هستند و در مجموع حدود ۴۵ درصد از نفت ایران را وارد میکنند. ژاپن در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۹ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران خریداری کرد و روزانه بیش از ۳۱۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت. تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا از ۱۱ تیرماه اجرایی میشوند و در این دوره زمانی قراردادهای پیشین اروپا با ایران همچنان از سوی اروپا معتبر خواهد بود.
با این‌حال جمهوری اسلامی روز سوم اسفندماه اعلام کرد که در واکنش به تحریمها جدید نفتی اروپا، صادرات نفت به هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال را قطع می‌کند.
به گزارش رویترز، خانم کلینتون گفت: «اتحادیه اروپا به طور جدی در حال همکاری است ولی برخی کشورها مثل ژاپن، به رغم برنامه جدی برای همکاری، برای کاهش واردات نفت از ایران با موقعیتی خاص و ویژه روبرو هستند.»
وی همچنین افزود: «محاسبه و ارزیابی ما این است که ایران در حال حاضر برای دستیابی به بمب اتمی تصمیمی نگرفته است هرچند به اعمالی دست می زند که تردیدها را افزایش می دهد و سوالات زیادی ایجاد می کند.»
همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم کلینتون در جلسه ای با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: «البته دلیل این اقدامات را هم نمی دانیم. برای مثال هنوز برای ما سوال است که چطور صدام حسین سعی می کرد به همه بقبولاند سلاح بیولوژیکی، شیمیایی و سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد در حالی که به آن دسترسی نداشت.»
وزیر خارجه آمریکا افزود: «ما با جدیت تمام مشغول اجرای تحریم های جدید علیه ایران هستیم و با توجه به برنامه دولت آمریکا، ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی را دنبال می کنیم.»
ژاپن سومین خریدار بزرگ نفت در جهان است و سال گذشته نزدیک به ۹ درصد نفت وارداتی خود را از ایران تهیه کرده است. با این حال این کشور پس از سونامی و فاجعه در نیروگاه اتمی فوکوشیما، نیاز بیشتری به انرژی دارد در نتیجه خرید خود را افزایش داده است.
هیلاری کلینتون گفت که «گفت وگویی صادقانه» با چند تن از کشورهای طرف معامله با ایران داشته و نتیجه این بوده که حرکت رو به کاهش برای خرید نفت ایران و نیز خودداری از همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
وی افزود: «اتحادیه اروپا و ژاپن از شاخص ترین مثال ها در این مورد هستند که قدم های بسیار بزرگی برداشته اند و سهم بزرگی در پایین آوردن درآمد ایران از بازار نفت داشته اند. با این حال برخی از کشورها هستند که با مشکلاتی خاص روبرو هستند که نمونه آن ژاپن است.»
روزنامه ژاپنی «نیکی» هفته گذشته از امکان کاهش «۲۰ درصدی واردات نفت از ایران» خبر داده و افزود که ژاپن و آمریکا تا پایان ماه فوریه، هفته جاری، بر سر نحوه کاهش وابستگی ژاپن به نفت ایران به توافق‌های اولیه دست خواهند یافت.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که ژاپن در کنار هند و چین در نظر دارد تا «دستکم ۱۰ درصد» از واردات نفت خود از ایران بکاهد. این خبر در حالی منتشر شده که از سال ۲۰۰۷ تا کنون و فارغ از مسئله تحریمها، ژاپن به طور میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد از میزان واردات نفتی خود از ایران کاسته است.
چین، هند و ژاپن به ترتیب بزگترین خریداران نفت ایران هستند و در مجموع حدود ۴۵ درصد از نفت ایران را وارد میکنند. ژاپن در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۹ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران خریداری کرد و روزانه بیش از ۳۱۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت. تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا از ۱۱ تیرماه اجرایی میشوند و در این دوره زمانی قراردادهای پیشین اروپا با ایران همچنان از سوی اروپا معتبر خواهد بود.
با این‌حال جمهوری اسلامی روز سوم اسفندماه اعلام کرد که در واکنش به تحریمها جدید نفتی اروپا، صادرات نفت به هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال را قطع می‌کند.
سازمان ملل: روزانه یکصد تن از شهروندان غیر نظامی در سوریه کشته می شوند
ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد باید در به سرعت «آتش بس بشردوستانه» در سوریه برقرار شود تا بتوان جلوی کشتار مردم غیرنظامی را گرفت و به آسیب دیدگان، کمک کرد. معاون سیاسی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: «گزارش های موثقی در دست است که نشان می دهد روزانه یکصد تن از شهروندان سوریه کشته می شوند که خیلی از آن ها زنان و کودکان هستند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پیلای در جریان جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «جهان باید وارد عمل شده و همه موظف هستند جلوی کشتار مردم غیرنظامی و انجام اقدامات غیرانسانی توسط نیروهای امنیتی و نظامی سوریه را بگیرند.»
وی همچنین از دولت سوریه خواست به سرعت حملات نظامی را متوقف کرده و اجازه دهد ناظران بین المللی وارد کشور شوند و بدون داشتن هیچ گونه مانع و محدودیتی، بتوانند به حمص و دیگر مناطق حمله شده، دسترسی داشته باشند.
اين گزارش حاکی است اظهارات خانم پيلای، واکنش شديد نماينده سوريه در سازمان های بين المللی در ژنو را به همراه داشت. «فيصل خباز الحموی»، تمامی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل (۴۷ کشور عضو) را متهم به حمايت از گسترش تروريسم در سوريه کرد و گفت: «اين گونه جلسات اضطراری و فقط به ادامه بحران در سوريه و استمرار آن کمک می کند.»
وی افزود: «چنین برنامه ها و چنین جلسات اضطراری، بخشی از برنامه ای از پیش تعریف شده است که هدف آن حمله به دولت حاکم و نهادهای قانونی در سوریه، به بهانه نیازهای بشردوستانه است.»
طبق گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکنون بيش از هفت هزار و ۵۰۰ تن از شهروندان سوريه در جريان تظاهرات ۱۱ ماه گذشته توسط خشونت های دولت حاکم کشته شده اند.
«لین پاسکو»، معاون سیاسی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «گزارش های موثقی در دست است که نشان می دهد روزانه یکصد تن از شهروندان سوریه در روز کشته می شوند که خیلی از آن ها زنان و کودکان هستند.»
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه هم روز سه شنبه اعلام کرد مشغول رایزنی با اعضای شورای امنیت سازمان است تا پیش نویس قطعنامه ای برای «آتش بس سریع و دسترسی کمک های بشردوستانه در سوریه» را آماده رای گیری کند. وزیر خارجه فرانسه گفت: «خیلی جدی از کشورهای روسیه و چین می خواهم جلوی قعطنامه جدید را نگیرند.»
روسیه و چین تاکنون دو قطعنامه مرتبط با سوریه را در شورای امنیت وتو کرده اند. قطعنامه اول با محکوم کردن حمله ها، خواستار توقف کامل کشتار و سرکوب غیرنظامیان شده بود. قطعنامه دوم که با پیشنهاد اتحادیه عرب نوشته شده بود، از دولت سوریه خواسته بود خشونت ها را متوقف کند، بشار اسد از قدرت کنار رود و دولتی ائتلافی با حضور تمامی گروه های مخالف، تشکیل شود.
یک دیپلمات آمریکایی در جلسه اضطراری روز سه شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، از کشورهای حامی بشار اسد خواست ارسال کمک های مالی و نظامی به سوریه را متوقف کنند.
روسیه و چین هر دو از حامیان حکومت بشار اسد هستند و به رغم تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و کشتار مردم غیرنظامی در سوریه، هنوز کمک های مالی و تسلیحاتی خود به دولت اسد را ادامه می دهند.
«استر بریمر» مشاور وزیر خارجه آمریکا گفت: «به هیچ شکل نمی شود این مسئله را رد کرد که حاکمیت بشار اسد در حال افزایش کشتار و شکنجه و دستگیری و بمباران و حمله به هزاران مرد و زن و کودک است و هر روز هم تعداد بیشتری کشته می شوند. بدون توقف کشتار و تضمین دسترسی کمک های بشردوستانه، این رژیم مطرود حاکم تا زمانی که این برگ شرمسار تاریخ ورق بخورد، به کشتارهای و فجایع خود ادامه خواهد داد.»
خانم پیلای در سخنان خود به گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته اشاره کرده و تاکید کرد دولت سوریه و نیروهای امنیتی و نظامی، مرتکب «جنایت علیه بشریت» در سوریه شده اند.
این موارد اتهامی عبارت است از «حمله به شهروندان غیرنظامی، اعدام کسانی که از اجرای دستورات نظامی سرباز می زنند و شکنجه بازداشت شدگان.»
گروه کارشناسی حقوق بشر سازمان ملل همچنین در گزارش خود فهرستی از اعضای ارشد حاکمیت سوریه تهیه کردند که ممکن است به دلیل ارتکاب به جنایت علیه بشریت، تحت تعقیب قرار گیرند.
ناوی پیلای از دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه خواست وارد عمل شده و «جلوی اعمال شنیعی که هر لحظه در حال اجراست» را بگیرد.
خانم پیلای گفت: «بیش از هر زمان دیگری حالا وقت آن رسیده که جامعه جهانی به فجایع و کشتارهای سوریه واکنش نشان داده و جلوی آن را بگیرد و تاکید کند چنین اعمالی بدون پاسخ نخواهد ماند وکسی نمی تواند بدون مجازات از آن فرار کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پیلای در جریان جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «جهان باید وارد عمل شده و همه موظف هستند جلوی کشتار مردم غیرنظامی و انجام اقدامات غیرانسانی توسط نیروهای امنیتی و نظامی سوریه را بگیرند.»
وی همچنین از دولت سوریه خواست به سرعت حملات نظامی را متوقف کرده و اجازه دهد ناظران بین المللی وارد کشور شوند و بدون داشتن هیچ گونه مانع و محدودیتی، بتوانند به حمص و دیگر مناطق حمله شده، دسترسی داشته باشند.
اين گزارش حاکی است اظهارات خانم پيلای، واکنش شديد نماينده سوريه در سازمان های بين المللی در ژنو را به همراه داشت. «فيصل خباز الحموی»، تمامی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل (۴۷ کشور عضو) را متهم به حمايت از گسترش تروريسم در سوريه کرد و گفت: «اين گونه جلسات اضطراری و فقط به ادامه بحران در سوريه و استمرار آن کمک می کند.»
وی افزود: «چنین برنامه ها و چنین جلسات اضطراری، بخشی از برنامه ای از پیش تعریف شده است که هدف آن حمله به دولت حاکم و نهادهای قانونی در سوریه، به بهانه نیازهای بشردوستانه است.»
طبق گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکنون بيش از هفت هزار و ۵۰۰ تن از شهروندان سوريه در جريان تظاهرات ۱۱ ماه گذشته توسط خشونت های دولت حاکم کشته شده اند.
«لین پاسکو»، معاون سیاسی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «گزارش های موثقی در دست است که نشان می دهد روزانه یکصد تن از شهروندان سوریه در روز کشته می شوند که خیلی از آن ها زنان و کودکان هستند.»
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه هم روز سه شنبه اعلام کرد مشغول رایزنی با اعضای شورای امنیت سازمان است تا پیش نویس قطعنامه ای برای «آتش بس سریع و دسترسی کمک های بشردوستانه در سوریه» را آماده رای گیری کند. وزیر خارجه فرانسه گفت: «خیلی جدی از کشورهای روسیه و چین می خواهم جلوی قعطنامه جدید را نگیرند.»
روسیه و چین تاکنون دو قطعنامه مرتبط با سوریه را در شورای امنیت وتو کرده اند. قطعنامه اول با محکوم کردن حمله ها، خواستار توقف کامل کشتار و سرکوب غیرنظامیان شده بود. قطعنامه دوم که با پیشنهاد اتحادیه عرب نوشته شده بود، از دولت سوریه خواسته بود خشونت ها را متوقف کند، بشار اسد از قدرت کنار رود و دولتی ائتلافی با حضور تمامی گروه های مخالف، تشکیل شود.
یک دیپلمات آمریکایی در جلسه اضطراری روز سه شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، از کشورهای حامی بشار اسد خواست ارسال کمک های مالی و نظامی به سوریه را متوقف کنند.
روسیه و چین هر دو از حامیان حکومت بشار اسد هستند و به رغم تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و کشتار مردم غیرنظامی در سوریه، هنوز کمک های مالی و تسلیحاتی خود به دولت اسد را ادامه می دهند.
«استر بریمر» مشاور وزیر خارجه آمریکا گفت: «به هیچ شکل نمی شود این مسئله را رد کرد که حاکمیت بشار اسد در حال افزایش کشتار و شکنجه و دستگیری و بمباران و حمله به هزاران مرد و زن و کودک است و هر روز هم تعداد بیشتری کشته می شوند. بدون توقف کشتار و تضمین دسترسی کمک های بشردوستانه، این رژیم مطرود حاکم تا زمانی که این برگ شرمسار تاریخ ورق بخورد، به کشتارهای و فجایع خود ادامه خواهد داد.»
خانم پیلای در سخنان خود به گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در هفته گذشته اشاره کرده و تاکید کرد دولت سوریه و نیروهای امنیتی و نظامی، مرتکب «جنایت علیه بشریت» در سوریه شده اند.
این موارد اتهامی عبارت است از «حمله به شهروندان غیرنظامی، اعدام کسانی که از اجرای دستورات نظامی سرباز می زنند و شکنجه بازداشت شدگان.»
گروه کارشناسی حقوق بشر سازمان ملل همچنین در گزارش خود فهرستی از اعضای ارشد حاکمیت سوریه تهیه کردند که ممکن است به دلیل ارتکاب به جنایت علیه بشریت، تحت تعقیب قرار گیرند.
ناوی پیلای از دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه خواست وارد عمل شده و «جلوی اعمال شنیعی که هر لحظه در حال اجراست» را بگیرد.
خانم پیلای گفت: «بیش از هر زمان دیگری حالا وقت آن رسیده که جامعه جهانی به فجایع و کشتارهای سوریه واکنش نشان داده و جلوی آن را بگیرد و تاکید کند چنین اعمالی بدون پاسخ نخواهد ماند وکسی نمی تواند بدون مجازات از آن فرار کند.»
اخبار روز:
اگر ما ایرانیان بخواهیم مقدمتا به حداقلی از دموکراسی، یعنی خواست مشترک همگانی دست یابیم، اگر بخواهیم به تامین«رقابت و مشارکت» در زندگی اجتماعی و سیاسی برسیم، باید موانعی را بشناسیم که در این راه در درون خود نهفته داریم، و آن ها را بر طرف کنیم. یکی از این موانع، «هم پذیر» نبودن ما ایرانیان است. ایرانیان اگر هم پذیر بودند، همدیگر را با گوناگونی هایشان می پذیرفتند و راه حل زندگی اجتماعی باهم را پیش می گرفتند و فرهنگ حذف مخالف را، طرد می کردند. چون این گونه نبود، افراد و احاد ملت در زمان سلطنت بی حق و حقوق بودند و در دوران جمهوری اسلامی، حتی آن هم نبودند، به امت تبدیل شدند. مردم ایران تنها با هم پذیری به ملتی حقوق مند می توانند تبدیل شوند. هیچ امر دینی، مکتبی، طبقاتی، فرهنگی، ملی، جنسی، سنی، و ... نمی تواند مقدم باشد بر آزادی های فردی، حقوق شهروندی، و حق حاکمیت ملت. وفاق حول این اصل شرط لازم برای دست یافتن به رقابت و مشارکت سیاسی می باشد. برای این که ایرانیان بدین نحو جمع شوند، باید با موانعی چند تعیین و تکلیف کنند. از آن جمله، باید اثرات «چند پارگی» را از سر راه این جمع شدن بر دارند. ما ایرانیان، در نتیجه تاریخ خود، با «چند پارگی» های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روبرو هستیم و از این راه دچار انشقاق ملی می شویم. انشقاق مانع می شود تا همگی خواهان یک ساختار جمهوری دموکراتیک بی طرف نسبت به مکتب و مذهب شویم، ساختاری که همگی را در بر می گیرد. از جمله ان چند پارگی ها، دو فرهنگ و دو کارنامه سیاسی، یکی «غیرمذهبی » و دیگری «اسلامی»، که ایرانیان سیاسی مخالف ولایت فقیه و استبداد را دو تکه می کند. دو تکه که در دهه های اخیر رابطه دردناک حاکم و محکوم را داشته اند. به شیوه های مختلف با این اختلافات می توان برخورد کرد. قاعده، تاکنون بر حذف و سلب حقوق و آزادی یکی توسط دیگری بوده است. و این امر در حد خود، راه را بر وفاق ایرانیان برای زندگی اجتماعی دموکراتیک با هم بسته است. در غیاب زندگی اجتماعی دموکراتیک ایرانیان، شاهد رژیم های مطلقه، از جمله رژیم دینی، مستبد و تمامیت خواه کنونی حاکم بر ایران بوده ایم. بی تردید سرنوشت دموکراسی در جامعه ما از جمله به این مربوط است که اثرات ضد دموکراتیک چند پارگی، چاره جوئی و رفع و رجوع گردد.
در ماه اکتبر سال گذشته، در پی نامه نگاری میان دو شخصیت دانشگاهی، یعنی آقایان «آرامش دوستدار» و «هابرماس»، مجموعه ای از برخوردهای تند و عصبی را میان برخی پیروان این دو فرهنگ شاهد بودیم. کار به افشاگری های حاد علیه همدیگر رسیده بود. این کار چه اثری داشت جز خصمانه کردن رابطه میان تعدادی از پیروان این دو پاره فرهنگی درون ایرانیان؟ هر طرف، و البته نه به یک اندازه، در صدد از دور بیرون کردن طرف دیگر بود.
همان نوع برخورد، این بار حول دعوت از آقای مزروعی در یکی از مراسم مربوط به سالگرد سیاهکل تکرار می شود. آقای مزروعی، وابسته به یک جریان سیاسی در جامعه ماست. ایشان از کارگزاران سیاسی عالیرتبه در رژیم استبداد دینی بوده اند. اما اکنون از درون رژیم استبدادی به بیرون آن رانده شده و به اپوزیسیون نزدیک شده اند. برخی از دوستان و هم سازمانی های ایشان به زندان افتاده و برخی به خارج از کشور گریخته اند. این واقعیت پیجیده را باید دید، هم گذشته و هم اکنون ان ها را. برگزارکنندگان مراسم نامبرده، حضور آقای مزروعی بعنوان فردی از اپوزیسیون و بعنوان یک انسان و بر مبنای اصل بی گناهی هرکس تا زمان اثبات عکس آن، در هر مراسمی از جمله در مراسم سالگرد سیاهکل را بلامانع می دانند. از این نظر، با شرکت او در مراسم بزرگداشت سیاهکل، حق شرکت مخالف در آن مراسم عملی می شود. و این امر پسندیده ای است. در مقابل عده ای نسبت به کارنامه او پرسش می کنند. این پرسش نیز حق است.
به برخوردهای عصبی و خود حق پندار در باره این گونه موضوعات باید پایان داد. به برخوردهای تند و غیرمسئولانه با سازمان های چپ از جمله سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت باید تامل کرد. این خدمت به چپ نیست، به گسست میان نسل های چپ منجر می شود. ما خود محصول یک گسست با نسل چپ قبلی هستیم و بهای سنگین این گسست را با جان پرداخته ایم. چنین هزینه ای را برای نسل بعد زمینه سازی نکنیم.
به دلیل جنایاتی که در رژیم صورت گرفته است، همه سازمان های سیاسی درون ساختار قدرت و کارگزاران سیاسی عالیرتبه رژیم را متهم به جنایت نمی توان کرد. این گونه برخورد را در باره صاحب منصبان رژیم سلطنتی در بعد از انقلاب شاهد بوده ایم. اتهام به عمل مجرمانه هر کس باید مستند و محکمه پسند باشد. خلاف این به دشمنی دامن می زند. متقابلا کارگزاران سیاسی و سازمان هایی که در ساختار قدرت استبداد دینی فعال بوده اند، و اکنون علیه آن و مبارزه با آن را ادعا می کنند، برای کاهش دشمنی ها، باید مسئولانه به نقد گذشته خود اقدام کنند و به پرسش های مردم پاسخ دهند.
وقتی بعوض بحث و گفتگوی آرام و متین، هیجان و حرارت قلم، کاغذ را بی جلوه می کند، باید پرسید آیا اهمیت هم پذیر شدن ایرانیان را درک کرده ایم؟ آیا هدف اصلی را یعنی دموکراسی را دنبال می کنیم؟ اگر چنین است، چرا آداب گفتگو را رعایت نمی کنیم؟ چرا موانع دموکراسی را نادیده می گیریم؟ چرا به جای تلاش برای آشتی و سازش و همزیستی و دیالوگ میان بلوک ها و طرفداران پروژه های سیاسی مستقل، به دشمنی میان پاره های سیاسی و فرهنگی مختلف دامن می زنیم؟
نادر عصاره
۲٨/۰۲/۲۰۱۲
در ماه اکتبر سال گذشته، در پی نامه نگاری میان دو شخصیت دانشگاهی، یعنی آقایان «آرامش دوستدار» و «هابرماس»، مجموعه ای از برخوردهای تند و عصبی را میان برخی پیروان این دو فرهنگ شاهد بودیم. کار به افشاگری های حاد علیه همدیگر رسیده بود. این کار چه اثری داشت جز خصمانه کردن رابطه میان تعدادی از پیروان این دو پاره فرهنگی درون ایرانیان؟ هر طرف، و البته نه به یک اندازه، در صدد از دور بیرون کردن طرف دیگر بود.
همان نوع برخورد، این بار حول دعوت از آقای مزروعی در یکی از مراسم مربوط به سالگرد سیاهکل تکرار می شود. آقای مزروعی، وابسته به یک جریان سیاسی در جامعه ماست. ایشان از کارگزاران سیاسی عالیرتبه در رژیم استبداد دینی بوده اند. اما اکنون از درون رژیم استبدادی به بیرون آن رانده شده و به اپوزیسیون نزدیک شده اند. برخی از دوستان و هم سازمانی های ایشان به زندان افتاده و برخی به خارج از کشور گریخته اند. این واقعیت پیجیده را باید دید، هم گذشته و هم اکنون ان ها را. برگزارکنندگان مراسم نامبرده، حضور آقای مزروعی بعنوان فردی از اپوزیسیون و بعنوان یک انسان و بر مبنای اصل بی گناهی هرکس تا زمان اثبات عکس آن، در هر مراسمی از جمله در مراسم سالگرد سیاهکل را بلامانع می دانند. از این نظر، با شرکت او در مراسم بزرگداشت سیاهکل، حق شرکت مخالف در آن مراسم عملی می شود. و این امر پسندیده ای است. در مقابل عده ای نسبت به کارنامه او پرسش می کنند. این پرسش نیز حق است.
به برخوردهای عصبی و خود حق پندار در باره این گونه موضوعات باید پایان داد. به برخوردهای تند و غیرمسئولانه با سازمان های چپ از جمله سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت باید تامل کرد. این خدمت به چپ نیست، به گسست میان نسل های چپ منجر می شود. ما خود محصول یک گسست با نسل چپ قبلی هستیم و بهای سنگین این گسست را با جان پرداخته ایم. چنین هزینه ای را برای نسل بعد زمینه سازی نکنیم.
به دلیل جنایاتی که در رژیم صورت گرفته است، همه سازمان های سیاسی درون ساختار قدرت و کارگزاران سیاسی عالیرتبه رژیم را متهم به جنایت نمی توان کرد. این گونه برخورد را در باره صاحب منصبان رژیم سلطنتی در بعد از انقلاب شاهد بوده ایم. اتهام به عمل مجرمانه هر کس باید مستند و محکمه پسند باشد. خلاف این به دشمنی دامن می زند. متقابلا کارگزاران سیاسی و سازمان هایی که در ساختار قدرت استبداد دینی فعال بوده اند، و اکنون علیه آن و مبارزه با آن را ادعا می کنند، برای کاهش دشمنی ها، باید مسئولانه به نقد گذشته خود اقدام کنند و به پرسش های مردم پاسخ دهند.
وقتی بعوض بحث و گفتگوی آرام و متین، هیجان و حرارت قلم، کاغذ را بی جلوه می کند، باید پرسید آیا اهمیت هم پذیر شدن ایرانیان را درک کرده ایم؟ آیا هدف اصلی را یعنی دموکراسی را دنبال می کنیم؟ اگر چنین است، چرا آداب گفتگو را رعایت نمی کنیم؟ چرا موانع دموکراسی را نادیده می گیریم؟ چرا به جای تلاش برای آشتی و سازش و همزیستی و دیالوگ میان بلوک ها و طرفداران پروژه های سیاسی مستقل، به دشمنی میان پاره های سیاسی و فرهنگی مختلف دامن می زنیم؟
نادر عصاره
۲٨/۰۲/۲۰۱۲
اخبار روز:
به عنوان خواننده در بسیاری از موارد دچار چنان سرگیجه ای می شوم که بهتر می بینم که عطای خواندن مطالب فعالین سیاسی را به لقایش ببخشم و متاسفانه این اتفاق به قاعده تبدیل شده است.
بحث بر سر موجه بودن یا نبودن سخنرانی آقای رجبعلی مزروعی در مراسم سالگرد حماسه سیاهکل در مراسمی که از طرف سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به منظور بزرگداشت آن حادثه برگزار شد از جمله این موارد است. پاسخهای آقایان فرید و تابان به منتقدان چنین دعوتی (به ویژه نقد آقای اصلانی) نشان از سردرگمی دوستان در بحثی که در گرفته است می دهد.
به گمان من لازم بود که آقایان تابان و فرید تلاش می کردند که انتقادات (از جمله انتقادات آقای اصلانی) را در چند جمله خلاصه می کردند که خواننده بداند که نویسندگان به چه چیزی پاسخ می دهند.
به گمان من میتوان نقد آقای اصلانی را، از جنبه ای، در این خلاصه کرد که چون ۱) آقای مزروعی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، ۲) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نقشی تعیین کننده در رواج دشمنی با چپ (و هر اندیشه منتقدی) در جمهوری اسلامی و به ویژه نقشی بی بدیل در طراحی و اجرای سرکوب گسترده و سازمان یافته مخالفان سیاسی و عقیدتی و از جمله کشتارهای دهه شصت داشته است و ٣) برخی از معدود بازماندگان حماسه سیاهکل و به ویژه هزاران نفر از فعالین سیاسی (از جمله بسیاری از فعالین سازمان های متعلق به جریان فدائی) قربانی این سیاست شده اند، فرد مناسبی برای دعوت به سخنرانی در بزرگداشت حماسه سیاهکل نیست.
برایم قابل فهم نیست پاسخ اقای فرید (که با عنوان تشکیلاتی خود نوشته اشان را امضا کرده اند و شاید بتوان آنرا نظر رسمی سازمان اکثریت تلقی کرد) در ستایش همراهی و اتحاد نیروهای سیاسی با گرایشهای متفاوت و یا نوشته آقای تابان در مورد اهمیت تبدیل سمبلهای چپ به سمبلهای ملی، چه ربطی به نقد آقای اصلانی بر حضور آقای مزروعی در مراسم مورد نظر دارد؟
جعفر بهکیش
برلین- ۲٨ فوریه ۲۰۱۲
بحث بر سر موجه بودن یا نبودن سخنرانی آقای رجبعلی مزروعی در مراسم سالگرد حماسه سیاهکل در مراسمی که از طرف سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به منظور بزرگداشت آن حادثه برگزار شد از جمله این موارد است. پاسخهای آقایان فرید و تابان به منتقدان چنین دعوتی (به ویژه نقد آقای اصلانی) نشان از سردرگمی دوستان در بحثی که در گرفته است می دهد.
به گمان من لازم بود که آقایان تابان و فرید تلاش می کردند که انتقادات (از جمله انتقادات آقای اصلانی) را در چند جمله خلاصه می کردند که خواننده بداند که نویسندگان به چه چیزی پاسخ می دهند.
به گمان من میتوان نقد آقای اصلانی را، از جنبه ای، در این خلاصه کرد که چون ۱) آقای مزروعی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، ۲) سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نقشی تعیین کننده در رواج دشمنی با چپ (و هر اندیشه منتقدی) در جمهوری اسلامی و به ویژه نقشی بی بدیل در طراحی و اجرای سرکوب گسترده و سازمان یافته مخالفان سیاسی و عقیدتی و از جمله کشتارهای دهه شصت داشته است و ٣) برخی از معدود بازماندگان حماسه سیاهکل و به ویژه هزاران نفر از فعالین سیاسی (از جمله بسیاری از فعالین سازمان های متعلق به جریان فدائی) قربانی این سیاست شده اند، فرد مناسبی برای دعوت به سخنرانی در بزرگداشت حماسه سیاهکل نیست.
برایم قابل فهم نیست پاسخ اقای فرید (که با عنوان تشکیلاتی خود نوشته اشان را امضا کرده اند و شاید بتوان آنرا نظر رسمی سازمان اکثریت تلقی کرد) در ستایش همراهی و اتحاد نیروهای سیاسی با گرایشهای متفاوت و یا نوشته آقای تابان در مورد اهمیت تبدیل سمبلهای چپ به سمبلهای ملی، چه ربطی به نقد آقای اصلانی بر حضور آقای مزروعی در مراسم مورد نظر دارد؟
جعفر بهکیش
برلین- ۲٨ فوریه ۲۰۱۲
اخبار روز:
شرکت آقای رجبعلی مزروعی در یک جشن بزرگداشت جنبش فدائیان توسط سازمان (اکثریت) موجب صف بندی تندی بین موافقان و مخالفان شده است. من می خواهم خارج از این صف بندی نکاتی را مطرح کنم.
۱. به نظر می رسد خود واقعه ی سیاهکل و تولد جنبش فدائیان در این صف بندی و انتقادها و ضدانتقادهایی که مطرح می شود، مورد مناقشه و منازعه نیست. بحث بر سر این است که چگونه باید این روز را گرامی داشت و چه کسانی حق دارند آن را گرامی بدارند. این یک نقطه ی قوت است. این احترام به حادثه ی سیاهکل که در همه ی نوشته ها پیرامون موضوع مورد درگیری وجود دارد، نشان می دهد علیرغم تلاش بی وقفه ای که برای بی اعتبار و بی اثر کردن حادثه ی سیاهکل به عنوان نقطه ی آغاز جنبش فدائی در طول این سال ها صورت گرفته است، سیاهکل هنوز اعتبار و احترام خود را دست کم بین نیروهای چپ حفظ کرده است. در تاریخ نزدیک به یکصدساله ی جنبش چپ ایران، هیچ حادثه ای را نمی توان یافت که مانند روز ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ در تاریخ چپ ایران ماندگار شده باشد و مورد احترام طیف های مختلف چپ ها، حتی آن ها که به هیچ وجه با تاریخ جنبش فدائی یگانه نبوده و بلکه هم بیگانه مانده اند، قرار گرفته باشد.
از این جا می توان نتیجه گرفت که حادثه ی سیاهکل و روز ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ را می توان به عنوان یکی از روزهای بزرگ و ماندگار جنبش چپ ایران گرامی داشت و در این گرامی داشت به توافق گسترده ای رسید.
چپ ایران احتیاج به تاریخ، نمودها و سمبل های خود دارد. هم در گذشته و هم در سال ها و دهه های اخیر بخشی از تلاش نیروهای راست و ضدچپ در جامعه ی ما کوبیدن همه ی این تاریخ، سمبل ها و نمودها بوده است. آن ها بسیار کوشیده اند که سیاهکل و فرزند آن، جنبش فدائیان را، تا حد یک جریان تروریستی که کارنامه اش کشتن «چهار تا پاسبان» بوده است پائین بیاورند. متاسفانه برخی از خود چپ ها و یاران سابق جنبش فدایی هم در این مبارزه با تاریخ، نشانه ها و سمبل های چپ، سهیم شده اند.
سیاهکل را می توان به عنوان یکی از نقاط ماندگار جنبش چپ و سمبل های آن قرار داد و حول آن توافق وسیع تری را به وجود آورد. برای این کار هیچ کس نباید خود را مفسر و نگهبان سیاهکل اعلام کرده و بر آن «ولایت» جاری کند. هر کس محق است و اجازه دارد و باید این روز بزرگ را گرامی بدارد.
۲. آیا نشانه ها و سمبل های چپ باید در انحصار چپ و حتی بخش معینی از آن باقی بماند؟ اگر هم دیگران سعی کنند چنین کنند، چپ نباید به این حصارکشی تن دهد. مبارزه ی چپ ها باید بر این استوار باشد که سمبل ها و نشانه های خود را به سمبل ها و نشانه های ملی در ایران تبدیل کنند. این حق آن هاست. چپ در ایران هرگز مردمی و گسترده نخواهد شد اگر نتواند سمبل ها و نشانه هایی از خود را، به جنبش ملی ایران پیشنهاد کرده و به آن بقبولاند.
سیاهکل به دلایل گوناگون و بسیار، بیش از هر مناسبت تاریخی دیگر چپ ها، قابلیت و توان آن را دارد که به یکی از نشانه های ملی در مبارزه علیه دیکتاتوری در ایران تبدیل شود. فرصتی که در انقلاب بهمن به دست آمد و به دلیل اشتباهات و بی توجهی های خود ما چپ ها از بین رفت.
برای حرکت در این راه نباید فراموش کرد، سیاهکل در انحصار هیچ کس نمی تواند باشد، متعلق به همه است. سیاهکل از آن هر کسی است که خود را چپ می داند و برای آرمان های بنیان گذاران این جنبش تلاش می کند. گام بعدی هم اما هست. سیاهکل نباید در انحصار چپ بماند. چپ باید سعی کند سیاهکل به یک واقعه ی ملی تبدیل شود. من به عنوان مثال جشن اومانیته را مطرح می کنم. جشنی که هر چند صاحب اصلی آن حزب کمونیست فرانسه است، اما نه تنها در فرانسه که در سطح جهان نیز بسیار از حزب کمونیست فرانسه فراتر رفته است.
اگر قرار باشد سیاهکل واقعه ای تاریخی و نشانه ای از مبارزه علیه استبداد و سوسیالیسم در سطح ملی باشد، باید کوشید آن را از چهارچوب و دایره ی چپ خارج کرد و نیروهای ملی و دموکراتیک کشور را به مشارکت در آن تشویق کرد.
چنین مشارکتی دامن «سیاهکل» را لکه دار نخواهد کرد، کمک خواهد کرد تا ایده های آن بهتر شناخته شود و مورد پذیرش بیشتری قرار گیرد تا این حادثه به یک حادثه ی ماندگار ملی در کشور و جنبش و تاریخ ما تبدیل گردد.
۱. به نظر می رسد خود واقعه ی سیاهکل و تولد جنبش فدائیان در این صف بندی و انتقادها و ضدانتقادهایی که مطرح می شود، مورد مناقشه و منازعه نیست. بحث بر سر این است که چگونه باید این روز را گرامی داشت و چه کسانی حق دارند آن را گرامی بدارند. این یک نقطه ی قوت است. این احترام به حادثه ی سیاهکل که در همه ی نوشته ها پیرامون موضوع مورد درگیری وجود دارد، نشان می دهد علیرغم تلاش بی وقفه ای که برای بی اعتبار و بی اثر کردن حادثه ی سیاهکل به عنوان نقطه ی آغاز جنبش فدائی در طول این سال ها صورت گرفته است، سیاهکل هنوز اعتبار و احترام خود را دست کم بین نیروهای چپ حفظ کرده است. در تاریخ نزدیک به یکصدساله ی جنبش چپ ایران، هیچ حادثه ای را نمی توان یافت که مانند روز ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ در تاریخ چپ ایران ماندگار شده باشد و مورد احترام طیف های مختلف چپ ها، حتی آن ها که به هیچ وجه با تاریخ جنبش فدائی یگانه نبوده و بلکه هم بیگانه مانده اند، قرار گرفته باشد.
از این جا می توان نتیجه گرفت که حادثه ی سیاهکل و روز ۱۹ بهمن ۱٣۴۹ را می توان به عنوان یکی از روزهای بزرگ و ماندگار جنبش چپ ایران گرامی داشت و در این گرامی داشت به توافق گسترده ای رسید.
چپ ایران احتیاج به تاریخ، نمودها و سمبل های خود دارد. هم در گذشته و هم در سال ها و دهه های اخیر بخشی از تلاش نیروهای راست و ضدچپ در جامعه ی ما کوبیدن همه ی این تاریخ، سمبل ها و نمودها بوده است. آن ها بسیار کوشیده اند که سیاهکل و فرزند آن، جنبش فدائیان را، تا حد یک جریان تروریستی که کارنامه اش کشتن «چهار تا پاسبان» بوده است پائین بیاورند. متاسفانه برخی از خود چپ ها و یاران سابق جنبش فدایی هم در این مبارزه با تاریخ، نشانه ها و سمبل های چپ، سهیم شده اند.
سیاهکل را می توان به عنوان یکی از نقاط ماندگار جنبش چپ و سمبل های آن قرار داد و حول آن توافق وسیع تری را به وجود آورد. برای این کار هیچ کس نباید خود را مفسر و نگهبان سیاهکل اعلام کرده و بر آن «ولایت» جاری کند. هر کس محق است و اجازه دارد و باید این روز بزرگ را گرامی بدارد.
۲. آیا نشانه ها و سمبل های چپ باید در انحصار چپ و حتی بخش معینی از آن باقی بماند؟ اگر هم دیگران سعی کنند چنین کنند، چپ نباید به این حصارکشی تن دهد. مبارزه ی چپ ها باید بر این استوار باشد که سمبل ها و نشانه های خود را به سمبل ها و نشانه های ملی در ایران تبدیل کنند. این حق آن هاست. چپ در ایران هرگز مردمی و گسترده نخواهد شد اگر نتواند سمبل ها و نشانه هایی از خود را، به جنبش ملی ایران پیشنهاد کرده و به آن بقبولاند.
سیاهکل به دلایل گوناگون و بسیار، بیش از هر مناسبت تاریخی دیگر چپ ها، قابلیت و توان آن را دارد که به یکی از نشانه های ملی در مبارزه علیه دیکتاتوری در ایران تبدیل شود. فرصتی که در انقلاب بهمن به دست آمد و به دلیل اشتباهات و بی توجهی های خود ما چپ ها از بین رفت.
برای حرکت در این راه نباید فراموش کرد، سیاهکل در انحصار هیچ کس نمی تواند باشد، متعلق به همه است. سیاهکل از آن هر کسی است که خود را چپ می داند و برای آرمان های بنیان گذاران این جنبش تلاش می کند. گام بعدی هم اما هست. سیاهکل نباید در انحصار چپ بماند. چپ باید سعی کند سیاهکل به یک واقعه ی ملی تبدیل شود. من به عنوان مثال جشن اومانیته را مطرح می کنم. جشنی که هر چند صاحب اصلی آن حزب کمونیست فرانسه است، اما نه تنها در فرانسه که در سطح جهان نیز بسیار از حزب کمونیست فرانسه فراتر رفته است.
اگر قرار باشد سیاهکل واقعه ای تاریخی و نشانه ای از مبارزه علیه استبداد و سوسیالیسم در سطح ملی باشد، باید کوشید آن را از چهارچوب و دایره ی چپ خارج کرد و نیروهای ملی و دموکراتیک کشور را به مشارکت در آن تشویق کرد.
چنین مشارکتی دامن «سیاهکل» را لکه دار نخواهد کرد، کمک خواهد کرد تا ایده های آن بهتر شناخته شود و مورد پذیرش بیشتری قرار گیرد تا این حادثه به یک حادثه ی ماندگار ملی در کشور و جنبش و تاریخ ما تبدیل گردد.
اخبار روز:
در برخی سایت ها نوشته ای از آقای مهدی اصلانی در اعتراض به شرکت آقای رجبعلی مزروعی در مراسم بزرگداشت بنیانگذاری جنبش فدائیان توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ غرب آلمان منتشر شده است.
آقای مهدی اصلانی در این نوشته از نگاه تقدیس گرایانه به جنبش فدائی و رویداد سیاهکل به حضور آقای رجبعلی مزروعی در جشن سازمان اعتراض کرده است. نگاهی که بعد از ٤١ سال بنیانگذاری جنبش فدائیان هنوز نمیخواهد، بپذیرد که جنبش فدائیان قبل از اینکه یک جنبش مقدس و دست نیافتنی باشد، یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی و برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی کشور بوده است. به همین دلیل هم این جنبش از بدو تولد تاکنون بر رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی تاثیر گذاشته و از تحولات داخلی و بین المللی تاثیر پذیرفته است.
دیدگاه و عملکرد هیچ جنبش اجتماعی – سیاسی دارای پایگاه اجتماعی و تاثیرگذار بر رویدادهای جامعه، در طول تاریخ همانگونه ایی نمانده است، که بنیانگذارانش بر آن پای می فشردند. جنبش فدائیان نیز خارج از این قاعده نبوده است. همانطور که جنبش سوسیال دمکراسی اروپا همانی نیست که در ابتدای حیاتش یعنی زمان تدوین مانیفست کمونیست توسط کارل مارکس و فردریک انگلس بود. اما در طول تاریخ همواره جنبش سوسیال دمکراسی اروپا خود را میراث دار جنبشی دانسته که شروعش با انتشار مانیفست کمونیست بوده است. در این هم جای هیچ مناقشه ای نیست که جنبش سوسیال دمکراسی در طول حیاتش دچار چرخش ها و اشتباهات اساسی شده است. نگاهی گذرا به سرنوشت تاریخی سوسیال دمکراسی اروپا و انشعابات در انترناسیونال و سرنوشت آنانی که بر وفاداری به تعالیم اولیه سوسیال دمکراسی پای فشردند و از تعالیم اولیه آئینهایی مقدس و غیر قابل تردید ساختند، و حتی برای خط و مرز کشیدن با سوسیال دمکراسی که به زعم آنان به آرمانهای اولیه بنیان گذاران جنبش سوسیال دمکراسی خیانت کرده اند، نام خودشان را تغییر دادند، و هرگز تنوع را در جنبش سوسیال دمکراسی نپذیرفتند، در طول تاریخ همواره از تبلیغ علیه سوسیال دمکراسی و احزاب و جریانات چپ سوسیالیستی اروپائی با الفاظی مانند الفاظی که آقای مهدی اصلانی بکار میبرند، خسته نشدند، حقانیت تاریخی و سیاسی برای خود کسب نکردند. جنبش سوسیال دمکراسی بخاطر تحول طلبی خود و بخاطر دوری از نگاه ایدئولوژیک و نستالوژیک به خود و گذشته اش، توانست علیرغم اشتباهاتی، گاها بزرگ در تاریخش، خدمات بزرگی به جنبش کارگری و دمکراتیک اروپا و جهانی بکند.
آقای مهدی اصلانی در کتاب خاطرات زندانش و در مقالات متعدد خود ضدیت و انتقام جوئی خاصی با سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت نشان داده است. او در کتاب خاطراتش به سازمان فدائیان ایران (اکثریت) به بهانه نقد مشی سیاسی در سال های ١٣٥٩ ـ ١٣٦١می تازد و مدعی است که سازمان فدائیان اکثریت درسی از گذشته اش نگرفته است. اما زمانی که او به نقد خود و سازمان منشعبین از سازمان اکثریت (۱۶ آذر) که از سال ۶۰ تا ۱٣۶۲ بلحاظ خط و مشی سیاسی و برنامه با سازمان فدائیان خلق اکثریت هیچ تفاوتی نداشت، بر میگردد. در چند جمله سر و ته قضیه را بهم میاورد.
او ناصادقانه برخورد می کند. او از مشی حمایت از جمهوری اسلامی با نفرت سخن می گوید. ولی ناصادقانه پای خود و جریان متبوعش را کنار می کشد و آن را به سازمان اکثریت نسبت می دهد. راجع به گذشته سازمان فدائیان خلق اکثریت که اشاره دارد: به "بیماری لاعلاج، ..... دفاع بی قید و شرط از سوسیالیسم واقعا موجود و خط امام و نظریه راه رشد غیر سرمایه داری... در آستان خط امام سر بریدند و بخشی بزرگ از آن را به سربازان "امام خمینی" بدل کردند..." کارنامه سیاسی خود آقای اصلانی هم بوده است. آقای اصلانی در آن سال ها یکی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و بعد از آن بعنوان یکی از اعضای منشعبین از سازمان اکثریت معروف به (جریان ۱۶ آذر) بوده و در قبال آن مشی مسئول است و باید پاسخگو باشد. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برخلاف آقای مهدی اصلانی پای خود را کنار نکشیده و آن مشی سیاسی را به دیگران نسبت نداده و بارها دیدگاه ناظر بر دفاع از "سوسیالیسم واقعا موجود" و "خط امام" و مشی "شکوفائی" را مورد نقد قرار داده است.
متد برخورد آقای اصلانی با مسائل امروز هم قابل تامل است. از جمله با اصلاح طلبان دیروزی و اپوزیسیون امروزی جمهوری اسلامی، از نظر من هم رفتار و کردار اصلاح طلبان در آن سالهای دارای مقام و موقعیت در جمهوری اسلامی که از سیاستهای آن سالهای حکومت دفاع کردند، قابل نقد و انتقاد است. او درمطلب خود مسئولیتهای اقای مزروعی در جمهوری اسلامی که همه اش سیاسی بوده است را، ردیف کرده است و بر همین پایه دعوت از او برای مشارکت در جشن سازمان را زیر ضرب برده است. منطقی نیست که مقام و موقعیت امروزین اصلاح طلبان را با مقام و موقعیت دیروزین آنان یکی گرفته شود و اگر امروز بخشی از آنان به جبهه دمکراسی خواهی پیوسته اند به جهت جایگاه دیروز، آن ها را برانیم و در جهت نزدیکی با آن ها گام برنداریم. هیچ کسی قیم جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران نیست. هم باید تنوع را در جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران پذیرفت و هم از پیوستن هر چه بیشتر نحله های سیاسی گوناگون به آن استقبال کرد. اما متد برخورد آقای اصلانی، متدی جزمگرایانه، استبدادی و سکتاریستی و عقب مانده است.
هر نیروی که برای خود و نحله سیاسی خود ظرفیت نقد و انتقاد از گذشته خود را بپذیرد. نمیتواند برای دیگر نحله های سیاسی کشور نقد خود و تحول را نپذیرد. احتیاجی به فاکت برای اثبات اینکه بخشی از اصلاح طلبان دیروزی حکومتی تحول پیدا کرده اند و امروز نیز هزینه آن را با زندان و حصر خانگی و مهاجرت میپردازند، نیست. نیرویی که فقط به فکر منافع حقیر خود و گروهش نباشد باید از این تحولات استقبال کند. و آن را سکویی برای نزدیکی و همکاری تمامی نیروهای جنبش اعتراضی و در راه استقرار دمکراسی در کشور بکند. بسیج بیشترین نیروی دمکرات و تحول طلب و خواهان استقرار دمکراسی در کشور در مقابل استبداد و دیکتاتوری، عین احترام به آرمانهای بینانگذاران جنبش فدائیان است.
امروز دو نیرو از نزدیکی و همکاری اصلاح طلبان و تحول طلبان رانده شده از حکومت با نیروهای چپ دمکرات و جمهوری خواهان سکولار دمکرات علیه دیکتاتوری و استبداد خشنود نیستند. یکی جمهوری اسلامی و ارگان های امنیتی آن که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که به هر ترتیبی و به هر طرفندی میخواهند مانع این نزدیکی و همکاری بشوند. مطلب روزنامه "وطن امروز" راجع به رابطه و همکاری سران جنبش راه سبز امید با سازمان فدائیان خلق اکثریت نشانه ای از آن است که بدروغ و تهمت متوسل شده است. روزنامه کیهان حسین شریعتمداری نیز از مقاله آقای مهدی اصلانی را نیز در راستای ادامه افشاگری علیه رابطه و همکاری سران جنبش راه سبز امید با سازمان فدائیان خلق اکثریت دانسته است و از آن استقبال کرده است.
دیگری نیز متاسفانه بخشی از نیروهای سیاسی رادیکال هستند که از کنده شدن اصلاح طلبان حکومتی و پیوستن آنان به جنبش دمکراسی خواهی خشنود نیستند. آن ها قادر نیستند که با تحولات سیاسی و جنبش سبز رابطه برقرار کنند و هنوز در اوهام خود به سر می برند. این نگاه سکتاریستی و قبیله گرائی، جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان را تقویت نمیکند.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همانند سایر احزاب سیاسی بری از اشتباه نبوده است. از اشتباهات بزرگ سازمان فدائیان اکثریت اتخاذ سیاست شکوفائی در قبال جمهوری اسلامی بوده است. سازمان فدائیان اکثریت بیش از هر جریانی از ماههای آغازین پس از ضربات سال ۱٣۶۲ به نقد خود نشسته و نتیجه نقد خود را یک بار در سال ۱٣۶۵ توسط پلنوم وسیع فروردین ماه و بار دیگر در کنگره اول خودش به شکل صریح و شفاف در سطح جنبش اعلام کرده است. من به آقای اصلانی توصیه میکنم، که اگر دغدغه ایشان دانستن تحولات نظری و سیاسی سازمان فدائیان اکثریت است. تمامی اسناد و نقدهای سازمان فدائیان خلق اکثریت را مطالعه کنند تا تحولات سازمان را بخوبی درک بکند.
ایکاش تمامی نحله های سیاسی و جریانات سیاسی به اندازه سازمان فدائیان اکثریت به نقد سیاست و برنامه و گذشته خود همت میگمارد. آنگاه تفاهمها و همکاریها و اعتمادها در سطح جنبش سیاسی ایران بیش از آنی بود که الان هست.
نگاه تقدس گرانه
نگاه و متد آقای مهدی اصلانی نگاهی مذهبی و تقدس گرایانه به جنبش فدائیان و رویداد سیاهکل است. آقای مهدی اصلانی نگران فرو ریختن آرمان شهر خود ساخته اش از جنبش فدائیان است. ایشان این آرمان شهر خودساخته را پشتوانه ی کسب هویت و ماندگاری هویت خود میداند. بزعم ایشان با دعوت از یک اصلاح طلب به مراسم سالگرد جنبش فدائیان، به آرمان ها و ارزش های بنیان گذاران جنبش فدائیان لطمه خورده است. ایشان در مراسم بزرگداشت بنیان گذاران فدائی و حماسه سیاهکل مانند مسلمانانی که مسجد را جای غیر مومنان نمیدانند، هیچ کسی را غیر از خودی ها نمیخواهد راه بدهد.
ایشان هنوز میراث جنبش فدائیان خلق را از روز بدو تولد تاکنون نه در تحول خواهی و تحول طلبی آن و شرکت در مبارزه عملی و بسیج بیشترین نیرو برای غلبه بر استبداد، بلکه "میراث پربهای سازمان فدائی آثار به جامانده فدائیان خلق است. کلت کمری و نوار صوتی حمید اشرف. نقاشی های بیژن. و یادگارهایی این گونه"، میداند. شکی نیست که تمامی یادگارهای بنیانگذاران جنبش فدائیان برای همه آنانی که خود را از نحله های فدائیان میدانند، عزیز و گرامی است. همین عزیز بودن این یادگارها و خاطره و یاد آن عزیزان است که ما را بر آن میدارد که هر ساله سالگرد بینانگذاری جنبش فدائی را گرامی بداریم و آن را سکوئی بسازیم برای پیوند خوردن با جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان که یکی از آرزوهای بینانگذاران جنبش فدائیان بود.
اما در همان یادگارها ماندن و برای آنان مرثیه خواندن، ظلم در حق بنیان گذاران فدائی است که با هزاران امید و برای پس راندن استبداد در ظلمت تاریک استبداد و دیکتاتوری شاهنشاهی پرچم مبارزه را بر افراشتند.
آقای مهدی اصلانی هنوز مانند مسلمانانی که هر سال پیراهن آغشته به خون سید الشهدای حسینی را علم میکنند و برایش زنجیر و سینه میزنند، دنبال پیراهن صفائی فراهانی میگردد، بدون آنکه بخواهد بفهمد که صفائی فراهانی زمانی که به فلسطین رفت و برای شرکت در مبارزه جاری و واقعی کشور در مخالفت با دیکتاتوری شاه به کشور برگشت، میدانست که برای به ثمر رساندن این مبارزه چه موانع و مشکلاتی بر سر راهش است. فراهانی میدانست که صرف پناه بردن به یادگارها و تمثیلهای گذشتگان، راه گشای مبارزه علیه استبداد و برقراری دمکراسی نیست.
آری باید با تاکید گفت و نوشت که جنبش فدائیان خلق ایران قبل از هر چیز جنبشی برای مبارزه سیاسی - اجتماعی و برای تغییر بوده است. ماندگاری جنبش فدائیان در طول ٤١ سال و حضور تاثیرگذارش در صحنه سیاسی کشور را باید در پویائی و تحول طلبی آن جستجو کرد نه در غلطیدن در گذشته های تقدس گرایانه.
به همان دلایلی که جنبش سوسیال دمکراسی به حق خود را وارث جنبشی میداند، که از نوشته شدن مانیفست کمونیست شروع شده است. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) هم به حق خود را با وجود سیر تحولات فکری و سیاسی وارث جنبش فدائی میداند، که بنیانگذارانش بیژن جزنی و پویان ها و احمدزاده ها .... بودند.
یادشان گرامی باد
۲۶ فوریه ۲۰۱۲
wahab_anssari@yahoo.de
در برخی سایت ها نوشته ای از آقای مهدی اصلانی در اعتراض به شرکت آقای رجبعلی مزروعی در مراسم بزرگداشت بنیانگذاری جنبش فدائیان توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ غرب آلمان منتشر شده است.آقای مهدی اصلانی در این نوشته از نگاه تقدیس گرایانه به جنبش فدائی و رویداد سیاهکل به حضور آقای رجبعلی مزروعی در جشن سازمان اعتراض کرده است. نگاهی که بعد از ٤١ سال بنیانگذاری جنبش فدائیان هنوز نمیخواهد، بپذیرد که جنبش فدائیان قبل از اینکه یک جنبش مقدس و دست نیافتنی باشد، یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی و برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی کشور بوده است. به همین دلیل هم این جنبش از بدو تولد تاکنون بر رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی تاثیر گذاشته و از تحولات داخلی و بین المللی تاثیر پذیرفته است.
دیدگاه و عملکرد هیچ جنبش اجتماعی – سیاسی دارای پایگاه اجتماعی و تاثیرگذار بر رویدادهای جامعه، در طول تاریخ همانگونه ایی نمانده است، که بنیانگذارانش بر آن پای می فشردند. جنبش فدائیان نیز خارج از این قاعده نبوده است. همانطور که جنبش سوسیال دمکراسی اروپا همانی نیست که در ابتدای حیاتش یعنی زمان تدوین مانیفست کمونیست توسط کارل مارکس و فردریک انگلس بود. اما در طول تاریخ همواره جنبش سوسیال دمکراسی اروپا خود را میراث دار جنبشی دانسته که شروعش با انتشار مانیفست کمونیست بوده است. در این هم جای هیچ مناقشه ای نیست که جنبش سوسیال دمکراسی در طول حیاتش دچار چرخش ها و اشتباهات اساسی شده است. نگاهی گذرا به سرنوشت تاریخی سوسیال دمکراسی اروپا و انشعابات در انترناسیونال و سرنوشت آنانی که بر وفاداری به تعالیم اولیه سوسیال دمکراسی پای فشردند و از تعالیم اولیه آئینهایی مقدس و غیر قابل تردید ساختند، و حتی برای خط و مرز کشیدن با سوسیال دمکراسی که به زعم آنان به آرمانهای اولیه بنیان گذاران جنبش سوسیال دمکراسی خیانت کرده اند، نام خودشان را تغییر دادند، و هرگز تنوع را در جنبش سوسیال دمکراسی نپذیرفتند، در طول تاریخ همواره از تبلیغ علیه سوسیال دمکراسی و احزاب و جریانات چپ سوسیالیستی اروپائی با الفاظی مانند الفاظی که آقای مهدی اصلانی بکار میبرند، خسته نشدند، حقانیت تاریخی و سیاسی برای خود کسب نکردند. جنبش سوسیال دمکراسی بخاطر تحول طلبی خود و بخاطر دوری از نگاه ایدئولوژیک و نستالوژیک به خود و گذشته اش، توانست علیرغم اشتباهاتی، گاها بزرگ در تاریخش، خدمات بزرگی به جنبش کارگری و دمکراتیک اروپا و جهانی بکند.
آقای مهدی اصلانی در کتاب خاطرات زندانش و در مقالات متعدد خود ضدیت و انتقام جوئی خاصی با سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت نشان داده است. او در کتاب خاطراتش به سازمان فدائیان ایران (اکثریت) به بهانه نقد مشی سیاسی در سال های ١٣٥٩ ـ ١٣٦١می تازد و مدعی است که سازمان فدائیان اکثریت درسی از گذشته اش نگرفته است. اما زمانی که او به نقد خود و سازمان منشعبین از سازمان اکثریت (۱۶ آذر) که از سال ۶۰ تا ۱٣۶۲ بلحاظ خط و مشی سیاسی و برنامه با سازمان فدائیان خلق اکثریت هیچ تفاوتی نداشت، بر میگردد. در چند جمله سر و ته قضیه را بهم میاورد.
او ناصادقانه برخورد می کند. او از مشی حمایت از جمهوری اسلامی با نفرت سخن می گوید. ولی ناصادقانه پای خود و جریان متبوعش را کنار می کشد و آن را به سازمان اکثریت نسبت می دهد. راجع به گذشته سازمان فدائیان خلق اکثریت که اشاره دارد: به "بیماری لاعلاج، ..... دفاع بی قید و شرط از سوسیالیسم واقعا موجود و خط امام و نظریه راه رشد غیر سرمایه داری... در آستان خط امام سر بریدند و بخشی بزرگ از آن را به سربازان "امام خمینی" بدل کردند..." کارنامه سیاسی خود آقای اصلانی هم بوده است. آقای اصلانی در آن سال ها یکی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و بعد از آن بعنوان یکی از اعضای منشعبین از سازمان اکثریت معروف به (جریان ۱۶ آذر) بوده و در قبال آن مشی مسئول است و باید پاسخگو باشد. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برخلاف آقای مهدی اصلانی پای خود را کنار نکشیده و آن مشی سیاسی را به دیگران نسبت نداده و بارها دیدگاه ناظر بر دفاع از "سوسیالیسم واقعا موجود" و "خط امام" و مشی "شکوفائی" را مورد نقد قرار داده است.
متد برخورد آقای اصلانی با مسائل امروز هم قابل تامل است. از جمله با اصلاح طلبان دیروزی و اپوزیسیون امروزی جمهوری اسلامی، از نظر من هم رفتار و کردار اصلاح طلبان در آن سالهای دارای مقام و موقعیت در جمهوری اسلامی که از سیاستهای آن سالهای حکومت دفاع کردند، قابل نقد و انتقاد است. او درمطلب خود مسئولیتهای اقای مزروعی در جمهوری اسلامی که همه اش سیاسی بوده است را، ردیف کرده است و بر همین پایه دعوت از او برای مشارکت در جشن سازمان را زیر ضرب برده است. منطقی نیست که مقام و موقعیت امروزین اصلاح طلبان را با مقام و موقعیت دیروزین آنان یکی گرفته شود و اگر امروز بخشی از آنان به جبهه دمکراسی خواهی پیوسته اند به جهت جایگاه دیروز، آن ها را برانیم و در جهت نزدیکی با آن ها گام برنداریم. هیچ کسی قیم جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران نیست. هم باید تنوع را در جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران پذیرفت و هم از پیوستن هر چه بیشتر نحله های سیاسی گوناگون به آن استقبال کرد. اما متد برخورد آقای اصلانی، متدی جزمگرایانه، استبدادی و سکتاریستی و عقب مانده است.
هر نیروی که برای خود و نحله سیاسی خود ظرفیت نقد و انتقاد از گذشته خود را بپذیرد. نمیتواند برای دیگر نحله های سیاسی کشور نقد خود و تحول را نپذیرد. احتیاجی به فاکت برای اثبات اینکه بخشی از اصلاح طلبان دیروزی حکومتی تحول پیدا کرده اند و امروز نیز هزینه آن را با زندان و حصر خانگی و مهاجرت میپردازند، نیست. نیرویی که فقط به فکر منافع حقیر خود و گروهش نباشد باید از این تحولات استقبال کند. و آن را سکویی برای نزدیکی و همکاری تمامی نیروهای جنبش اعتراضی و در راه استقرار دمکراسی در کشور بکند. بسیج بیشترین نیروی دمکرات و تحول طلب و خواهان استقرار دمکراسی در کشور در مقابل استبداد و دیکتاتوری، عین احترام به آرمانهای بینانگذاران جنبش فدائیان است.
امروز دو نیرو از نزدیکی و همکاری اصلاح طلبان و تحول طلبان رانده شده از حکومت با نیروهای چپ دمکرات و جمهوری خواهان سکولار دمکرات علیه دیکتاتوری و استبداد خشنود نیستند. یکی جمهوری اسلامی و ارگان های امنیتی آن که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که به هر ترتیبی و به هر طرفندی میخواهند مانع این نزدیکی و همکاری بشوند. مطلب روزنامه "وطن امروز" راجع به رابطه و همکاری سران جنبش راه سبز امید با سازمان فدائیان خلق اکثریت نشانه ای از آن است که بدروغ و تهمت متوسل شده است. روزنامه کیهان حسین شریعتمداری نیز از مقاله آقای مهدی اصلانی را نیز در راستای ادامه افشاگری علیه رابطه و همکاری سران جنبش راه سبز امید با سازمان فدائیان خلق اکثریت دانسته است و از آن استقبال کرده است.
دیگری نیز متاسفانه بخشی از نیروهای سیاسی رادیکال هستند که از کنده شدن اصلاح طلبان حکومتی و پیوستن آنان به جنبش دمکراسی خواهی خشنود نیستند. آن ها قادر نیستند که با تحولات سیاسی و جنبش سبز رابطه برقرار کنند و هنوز در اوهام خود به سر می برند. این نگاه سکتاریستی و قبیله گرائی، جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان را تقویت نمیکند.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همانند سایر احزاب سیاسی بری از اشتباه نبوده است. از اشتباهات بزرگ سازمان فدائیان اکثریت اتخاذ سیاست شکوفائی در قبال جمهوری اسلامی بوده است. سازمان فدائیان اکثریت بیش از هر جریانی از ماههای آغازین پس از ضربات سال ۱٣۶۲ به نقد خود نشسته و نتیجه نقد خود را یک بار در سال ۱٣۶۵ توسط پلنوم وسیع فروردین ماه و بار دیگر در کنگره اول خودش به شکل صریح و شفاف در سطح جنبش اعلام کرده است. من به آقای اصلانی توصیه میکنم، که اگر دغدغه ایشان دانستن تحولات نظری و سیاسی سازمان فدائیان اکثریت است. تمامی اسناد و نقدهای سازمان فدائیان خلق اکثریت را مطالعه کنند تا تحولات سازمان را بخوبی درک بکند.
ایکاش تمامی نحله های سیاسی و جریانات سیاسی به اندازه سازمان فدائیان اکثریت به نقد سیاست و برنامه و گذشته خود همت میگمارد. آنگاه تفاهمها و همکاریها و اعتمادها در سطح جنبش سیاسی ایران بیش از آنی بود که الان هست.
نگاه تقدس گرانه
نگاه و متد آقای مهدی اصلانی نگاهی مذهبی و تقدس گرایانه به جنبش فدائیان و رویداد سیاهکل است. آقای مهدی اصلانی نگران فرو ریختن آرمان شهر خود ساخته اش از جنبش فدائیان است. ایشان این آرمان شهر خودساخته را پشتوانه ی کسب هویت و ماندگاری هویت خود میداند. بزعم ایشان با دعوت از یک اصلاح طلب به مراسم سالگرد جنبش فدائیان، به آرمان ها و ارزش های بنیان گذاران جنبش فدائیان لطمه خورده است. ایشان در مراسم بزرگداشت بنیان گذاران فدائی و حماسه سیاهکل مانند مسلمانانی که مسجد را جای غیر مومنان نمیدانند، هیچ کسی را غیر از خودی ها نمیخواهد راه بدهد.
ایشان هنوز میراث جنبش فدائیان خلق را از روز بدو تولد تاکنون نه در تحول خواهی و تحول طلبی آن و شرکت در مبارزه عملی و بسیج بیشترین نیرو برای غلبه بر استبداد، بلکه "میراث پربهای سازمان فدائی آثار به جامانده فدائیان خلق است. کلت کمری و نوار صوتی حمید اشرف. نقاشی های بیژن. و یادگارهایی این گونه"، میداند. شکی نیست که تمامی یادگارهای بنیانگذاران جنبش فدائیان برای همه آنانی که خود را از نحله های فدائیان میدانند، عزیز و گرامی است. همین عزیز بودن این یادگارها و خاطره و یاد آن عزیزان است که ما را بر آن میدارد که هر ساله سالگرد بینانگذاری جنبش فدائی را گرامی بداریم و آن را سکوئی بسازیم برای پیوند خوردن با جنبش دمکراسی خواهی مردم کشورمان که یکی از آرزوهای بینانگذاران جنبش فدائیان بود.
اما در همان یادگارها ماندن و برای آنان مرثیه خواندن، ظلم در حق بنیان گذاران فدائی است که با هزاران امید و برای پس راندن استبداد در ظلمت تاریک استبداد و دیکتاتوری شاهنشاهی پرچم مبارزه را بر افراشتند.
آقای مهدی اصلانی هنوز مانند مسلمانانی که هر سال پیراهن آغشته به خون سید الشهدای حسینی را علم میکنند و برایش زنجیر و سینه میزنند، دنبال پیراهن صفائی فراهانی میگردد، بدون آنکه بخواهد بفهمد که صفائی فراهانی زمانی که به فلسطین رفت و برای شرکت در مبارزه جاری و واقعی کشور در مخالفت با دیکتاتوری شاه به کشور برگشت، میدانست که برای به ثمر رساندن این مبارزه چه موانع و مشکلاتی بر سر راهش است. فراهانی میدانست که صرف پناه بردن به یادگارها و تمثیلهای گذشتگان، راه گشای مبارزه علیه استبداد و برقراری دمکراسی نیست.
آری باید با تاکید گفت و نوشت که جنبش فدائیان خلق ایران قبل از هر چیز جنبشی برای مبارزه سیاسی - اجتماعی و برای تغییر بوده است. ماندگاری جنبش فدائیان در طول ٤١ سال و حضور تاثیرگذارش در صحنه سیاسی کشور را باید در پویائی و تحول طلبی آن جستجو کرد نه در غلطیدن در گذشته های تقدس گرایانه.
به همان دلایلی که جنبش سوسیال دمکراسی به حق خود را وارث جنبشی میداند، که از نوشته شدن مانیفست کمونیست شروع شده است. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) هم به حق خود را با وجود سیر تحولات فکری و سیاسی وارث جنبش فدائی میداند، که بنیانگذارانش بیژن جزنی و پویان ها و احمدزاده ها .... بودند.
یادشان گرامی باد
۲۶ فوریه ۲۰۱۲
wahab_anssari@yahoo.de
نقدی بر آشفته‌فکری‌های يوسفی اشکوری
ب. بی‌نياز (داريوش)
کسانی که هنوز در بند ايدئولوژی‌ها گرفتار هستند، چه دينی چه سکولار، هيچ گاه نمی‌توانند دموکراسی را نمايندگی کنند، حتا اگر نيت‌ِ خوب داشته باشند. مگر میشود همزمان به ديکتاتوری پرولتاريا و دموکراسی اعتقاد داشت؟ مگر میشود به برتری خون ژرمنی اعتقاد داشت و در عين حال به نژادهای ديگر احترام گذاشت؟ مگر میشود خدای خود را برتر از ديگران دانست و باز هم به ديگران احترام گذاشت؟ نوشتار کوتاه اشکوری [«اسلام و دمکراسی» 1] در حقيقت چکيده و گوهر انديشه‌ی «روشنفکر دينی» است که ضروری‌ست بدان پرداخته شود تا مشخص گردد که او و همفکرانش چگونه هنوز سنگ‌ِ يک حکومت ايدئولوژيک اسلامی را به سينه میزنند. شايد بيجا نباشد که اندکی ژرفتر به بن‌مايه‌های دستگاه فکری ايدئولوژی دينی و به ويژه «روشنفکران دينی» بپردازيم تا ببينيم آنها در کجای تاريخ ايستاده‌اند.
میتوان ادعا کرد که تقريباً همه‌ی کسانی که به موضوع اديان پرداخته‌اند يا میپردازند، اديان به ويژه اديان ابراهيمی يعنی يهوديت، مسيحيت و اسلام را در رديف «اديان» طبقه‌بندی میکنند. آيا اين «اديان»، واقعاً دين هستند يا ايدئولوژی دينی؟
میتوان ادعا کرد که تقريباً همه‌ی کسانی که به موضوع اديان پرداخته‌اند يا میپردازند، اديان به ويژه اديان ابراهيمی يعنی يهوديت، مسيحيت و اسلام را در رديف «اديان» طبقه‌بندی میکنند. آيا اين «اديان»، واقعاً دين هستند يا ايدئولوژی دينی؟
پيش از پرداختن به موضوعات ديگر ابتدا بايد به اين پرسش، پاسخ داده شود: دين چيست؟ بُن‌مايه‌ی دين چيست؟
دين
دين
از زمانی که انسانهای نخستين به طور جسته و گريخته به تفاوت خود با محيط‌شان پی بردند، و سرانجام نخستين مرحله‌ی تکامل مغز انسان به او اين امکان را داد که محيط خود را حس کند و دريابد، انسان در ارتباط با محيط زندگی خود به يک اصل [تجربی] تعيين‌کننده که تمامی زندگی‌‌ِ روحی‌اش را در تاريخ رقم می‌زند پی برد: ضعف و ناتوانی خود در برابر عظمت هستی‌ِ پيرامونش و به قول جليل دوستخواه درک کرانمندی خود در برابر بی‌کرانی هستی. اين شناخت تجربی‌ِ نخستين که: من نسبت به جهان پيرامونم ناتوان و ضعيف هستم، پايه‌ای شد برای قدرت يا قدرتهای ديگر که فرای انسان هستند، يعنی خدا يا خدايان. به سخن ديگر خداباوری محصول انسان شدن‌ِ ماست؛ يا به بيان ديگر، خداباوری با تولد انسان آغاز شد و به همين دليل میتوان گفت که خداباوری ذاتی انسانهاست. از اين رو، شناخت‌ِ تجربی انسان از ناتوانی خود منبع اصلی خداباوری‌ست. صرف‌ِ نظر از اين که انسانهای نخستين چه تصوری از خدا داشته‌اند مانند توفان، ستارگان، خورشيد، ماه، حيوانات و غيره، ولی همه در يک چيز مشترک بوده‌اند: من، به عنوان انسان در برابر هستی‌ِ ناکرانمند، ناتوانم. انسان در فرآيند تکامل خود حول خدا يا خدايان خود آيين‌ها و رسوماتی اختراع کرد که دين خوانده میشود. گوهر همه‌ی اين اديان واقعی – يعنی اديان غيرايدئولوژيک – خدا يا خدايان بوده که رابطه‌ی انسان را با هستی توضيح می‌داد و نه رابطه‌ی انسان را با مناسبات اجتماعی يا سياسی. بهترين نمونه که مورد تأييد همه‌ی مورخان است، درک کورش، شاه هخامنشی، از دين بوده است [درک جا افتاده در آن زمان!]. دين برای او نه يک مجموعه از احکام [شريعت] که بايد به ملل مغلوب تحميل می‌گرديد بلکه رابطه‌ی انسان را با هستی تعريف می‌کرد. بر اساس همين درک [طبيعی] از دين، کورش همان احترامی را که برای خدای خود قايل بود برای خدايان ملل‌ِ مغلوب نيز قايل میشد.
خداباوری هسته‌ی اصلی دين است ولی هر دستگاه فکری که مدعی خداباوری‌ست لزوماً دين نيست. اين دستگاه فکری ايدئولوژيکی می‌باشد، همانگونه که اديان ابراهيمی هستند.
ولی چرا اديان ابراهيمی نه دين بلکه ايدئولوژی دينی هستند؟ اديان ابراهيمی نخستين ايدئولوژی‌های انسان در مسير تاريخ‌اند. زيرا آنها اساساً به چگونگی زندگی فرد و اجتماع پرداخته‌اند تا مناسبات او با هستی. ما مرحله‌ی بعدی تکامل اين ايدئولوژی‌ها را در دوران مدرن نيز تجربه کرده‌ايم، مانند ايدئولوژی‌های کمونيسم، ناسيونال سوسياليسم و فاشيسم. ماحصل و بازتاب قدرت‌گيری همه‌ی اين ايدئولوژی‌ها، چه دينی و چه سکولار، همواره از کيفيت مشابه و حتا همسان برخوردار بوده است: حذف‌ِ غيرخودی و خشونت و قرار دادن ايدئولوژی خود بر فراز همه‌ی ايدئولوژی‌ها و انديشه‌های ديگر. ولی تفاوت دين با ايدئولوژی چيست؟ دين رفتار انسان‌ِ خداباور را با هستی تعريف می‌کند در صورتی که ايدئولوژی رفتار انسان را با اجتماع تعيين می‌کند. شايد لازم نباشد که به نمونه‌های تاريخی رجوع کنيم: دوران تاريک حکومت ايدئولوژيکی يهودی در زمان پادشاهی حشمونائيم [۱۴۰ تا ۳۷ پيش از ميلاد]، حکومت پاپ‌ها در غرب مسيحی و حکومت‌های اسلامی در خاور ميانه و خاور نزديک. همه‌ی اين اديان وظيفه‌ی پاسخگويی به مسايل اجتماعی و سياسی را داشتند و دستگاه‌های ايدئولوژيک آنها ابزاری برای تحقق سياست‌های روزانه‌ی معطوف به قدرت بوده است.
ايدئولوژی‌های نخستين که تبلور خود را در اديان ابراهيمی يافتند، همه در يک چيز مشترک هستند: گره زدن خداباوری‌ِ نهفته در مردم با دستگاه فکری‌ِ سياسی خود. به همين دليل اين توهم و خطا پيش آمده که گويا اين ايدئولوژی‌ها يا نظام‌های فکری سياسی، دين هستند و به همين دليل از سوی مورخان و فيلسوفان زير دسته‌ی اديان طبقه‌بندی شده‌اند. بر خلاف ايدئولوژی‌های دينی، خداباوری پايه و ماده‌ی چسبنده‌ی ايدئولوژی‌های سکولار نبوده است. ولی کارکرد همه‌ی آنها در عمل تقريباً يکسان بوده است.
ايدئولوژی‌های نخستين که تبلور خود را در اديان ابراهيمی يافتند، همه در يک چيز مشترک هستند: گره زدن خداباوری‌ِ نهفته در مردم با دستگاه فکری‌ِ سياسی خود. به همين دليل اين توهم و خطا پيش آمده که گويا اين ايدئولوژی‌ها يا نظام‌های فکری سياسی، دين هستند و به همين دليل از سوی مورخان و فيلسوفان زير دسته‌ی اديان طبقه‌بندی شده‌اند. بر خلاف ايدئولوژی‌های دينی، خداباوری پايه و ماده‌ی چسبنده‌ی ايدئولوژی‌های سکولار نبوده است. ولی کارکرد همه‌ی آنها در عمل تقريباً يکسان بوده است.
نخستين اقدام ايدئولوژی‌های دينی، حذف خدايان گوناگون و جانشين کردن درک خود از خدا به جای ديگر درک‌ها بود. زيرا ايدئولوژی سياسی برای انسجام و بسيج مردم بايد بتواند همه مردم را زير يک چتر [معنوی] گرد آورد تا بتواند کارکرد اجتماعی – سياسی داشته باشد. اگرچه اديان ابراهيمی بر وحدانيت خدا تأکيد میکنند ولی منظورشان فقط يگانگی خدای [برتر] خود است.
همانگونه که گفته شد انسان شدن و خداباوری همزاد هستند. ولی درک انسانها از خدا – هنوز هم چنين است- با يکديگر متفاوت بوده و هست.
آيا ده سالی که محمد در مدينه حکومت کرد، تحقق کلام خدا يا کنش‌ها و واکنش‌های سياسی يک سياست‌مدار بوده؟ اگر بپذيريم که کنش‌ها و واکنش‌های سياسی و اجتماعی محمد نوع ويژه‌ای از سياست بوده، آنگاه میتوان گفت که در اين نقطه با هم نظر هستيم. ولی اگر معتقد باشيم که محمد فقط کلام خدا را به کار بست، [يعنی قرآن کلام الله است] آنگاه با يک مشکل اساسی در الهيات روبرو خواهيم شد. زيرا در اين صورت پذيرفته‌ايم که جنگ و ستيز محمد با يهوديان مدينه و «منافقان»، الهامات خدايی بودند. از منظر دينی يعنی: جنگ‌ِ محمد عليه يهوديان در مدينه، اعلام جنگ‌ِ خدای محمد [الله] عليه خدای يهوديان بوده است. يعنی قرآن، کلام الله است و نه کلام‌ِ محمد و مانيفست ايدئولوژيکی او.
اين درک يک نتيجه فلسفی در بر دارد: خدا استحاله‌پذير است. استحاله‌پذيری يا دگرديس‌پذيری به اين معناست که خدای يهوديان در طی تاريخ يک بار برای مسيحيان کيفيت خود را تغيير داده و بار ديگر همان خدا برای مسلمانان تغيير کيفيت داده است. زيرا همان خدا يک بار شريعت‌اش را برای يهوديان فروهشته، بار ديگر با يک سلسله تغييرات برای مسيحيان و سرانجام با تغييرات بزرگتر برای مسلمانان نازل کرده است. آيا اين دگرديس‌پذيری خدا در ماهيت خود خدا نهفته است يا در تعبير ايدئولوژيک انسانها از او؟
هميشه پيامبران، پاپ‌ها، خليفه‌ها و غيره مدعی بودند که اعمال آنها بر اساس دستورات و الهامات الاهی‌‌اند. در تاريخ اديان‌ِ ايدئولوژيک هيچ «حاکم دينداری» نگفته که خودسرانه و بدون مشورت الاهی دست به اقدامی زده است. از محمد تا پادشاه عربستان سعودی، تا خمينی و خامنه‌ای!
هميشه پيامبران، پاپ‌ها، خليفه‌ها و غيره مدعی بودند که اعمال آنها بر اساس دستورات و الهامات الاهی‌‌اند. در تاريخ اديان‌ِ ايدئولوژيک هيچ «حاکم دينداری» نگفته که خودسرانه و بدون مشورت الاهی دست به اقدامی زده است. از محمد تا پادشاه عربستان سعودی، تا خمينی و خامنه‌ای!
تصور ما از خدا
اساساً تصور هر يک از انسانها از خدا با ديگری متفاوت است. حتا در ميان طرفداران يک دين نمی‌توان دو نفر را پيدا کرد که تصور همسانی از خدا داشته باشند. يعنی در ميان‌ِ اين هفت ميليارد انسانی که روی زمين زندگی میکنند نمی‌توان دو نفر را پيدا کرد که درک کاملاً واحدی از خدا داشته باشند، درست به همانگونه که نمی‌توان دو انسان را يافت که دارای دو اثر انگشت يکسان باشند. انسان به خدا نيازمند است آن هم نه برای خدا بلکه برای خودش، برای تکميل ناتوانی‌اش، برای تکميل کرانمندی‌اش. تبلور اين خدا ممکن در يک سنگ، در يک کرم، در کهکشان‌ها، در اين يا آن ستاره، در چيزی مطلق و تعريف‌ناپذير که باز هم چيزی است باشد. تمامی اشکال و نمودهای خدايی در ذهن محدود يک انسان منفرد قابل تصور نيست.
اشکوری که هنوز به ايدئولوژی اسلامی چنگ انداخته است، می‌پرسد: «انتظار ما از دين کدام است؟» سپس پاسخ میدهد: «هدايت انسان و عدالت‌گستری»
اشکوری که هنوز به ايدئولوژی اسلامی چنگ انداخته است، می‌پرسد: «انتظار ما از دين کدام است؟» سپس پاسخ میدهد: «هدايت انسان و عدالت‌گستری»
خير! انتظار ما از دين تنظيم رابطه‌ی روحی و معنوی انسان با هستی‌ست و اين هم بر اساس درکی‌ست که هر انسان از خدا دارد و فقط خود آن انسان است که رابطه‌ی روحی و معنوی‌اش را با هستی تنظيم می‌کند. دين ابزار نيست که من در دست بگيرم و بخواهم مردم را «هدايت» کنم و «عدالت» را بگسترانم. اگر چنين باشد، دين يک ابزار است و کيفيت دينی خود را از دست میدهد و به ايدئولوژی [سياسی] تبديل میگردد. اشکوری ادامه میدهد: «هدايت انسان يعنی چه؟ منظور از هدايت نشان دادن راه درست است برای رسيدن به کمال و به ارزش‌های والای انسانی از راه پيروی از احکام الاهی و در نهايت رستگاری.»
«پيروی» از کدام «احکام الاهی»؟ احکام الاهی اسلامی، مسيحی، يهودی، زرتشتی، بودايی يا ...؟ ببينيد مشکلات از همين جا آغاز میشود! دين واقعی، تهی از احکام جهانشمول است، دين واقعی، آنچنان فردی و خصوصی‌ست که نمی‌توان آن را با ديگران تقسيم کرد. اين احکام الاهی‌ِ جهانشمول کدامند که بايد شش ميليارد انسان غير مسلمان را [به جز يک ميليارد مسلمان] به رستگاری هدايت کنند؟ احکام الاهی اسلامی؟ يا احکام ديگری وجود دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستيم؟ نويسنده‌ی نوشتار ادامه میدهد، «عدالت‌گستری يعنی چه؟ عدالت حلقه‌ی ارتباط بين دين و دولت است، چرا که از يک سو برای اجرای عدالت به حکومت نياز داريم. اجرای عدالت به دين نياز ندارد.»
اگر جمله‌ی بالا را با دقت بخوانيم نتيجه اين میشود: دولت يعنی دستگاه اجرايی حکومت فقط زمانی میتواند عدالت را اجرا کند که با دين گره خورده باشد و بدون دين، از عدالت هم خبری نيست. عجيب نيست که اشکوری در پايان نوشتارش نتيجه می‌گيرد: «در پايان با فرض قبول مفهومی به نام «حکومت اسلامی»، بايد گفت که حکومت اسلامی نيز مانند ديگر حکومت ها يک حکومت انسانی و شهر وندی است بر پايه‌ی رای اکثريت و تحت شرايط دمکراسی با پشتوانه‌ی اکثريت. چنين نظامی جهت اجرای عدالت و برقراری يک نظام حقوقی سالم و اخلاق برتر انسانی بر سر کار می آيد.» جايگاه‌ِ احکام الاهی [اسلامی] در اين حکومت اسلامی که به قول شما يک «حکومت انسانی و شهروندی است» کجاست؟ از آن جا که اشکوری به حکومت اسلامی [ايدئولوژی دينی] اعتقاد دارد يکی از کيفيات اين حکومت را نهی از منکر میداند: «امر به معروف و نهی از منکر وظيفه‌ی هر مسلمان است و مسئولين [کدام مسئولين؟ مسئولين حکومتی؟] موظفند که نهی از منکر را بپذيرند و بدن ترتيب تن به نظارت عمومی بدهند.» روشنفکر ايدئولوژيکی دينی باز هم به همان نقطه‌ای سقوط می‌کند که ۱۴۰۰سال پيش در مدينه آغاز شده بود! حال اين پرسش پيش می‌آيد اگر کسانی پيدا بشوند که به نهی از منکر مسئولين توجهی نکنند و بگويند همه‌ی اينها مزخرف است، آنگاه تکليف چيست؟ نتيجه‌ی «نظارت عمومی» يا به قول فوکو «مراقبت» چه خواهد شد؟ تنبيه؟
«پيروی» از کدام «احکام الاهی»؟ احکام الاهی اسلامی، مسيحی، يهودی، زرتشتی، بودايی يا ...؟ ببينيد مشکلات از همين جا آغاز میشود! دين واقعی، تهی از احکام جهانشمول است، دين واقعی، آنچنان فردی و خصوصی‌ست که نمی‌توان آن را با ديگران تقسيم کرد. اين احکام الاهی‌ِ جهانشمول کدامند که بايد شش ميليارد انسان غير مسلمان را [به جز يک ميليارد مسلمان] به رستگاری هدايت کنند؟ احکام الاهی اسلامی؟ يا احکام ديگری وجود دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستيم؟ نويسنده‌ی نوشتار ادامه میدهد، «عدالت‌گستری يعنی چه؟ عدالت حلقه‌ی ارتباط بين دين و دولت است، چرا که از يک سو برای اجرای عدالت به حکومت نياز داريم. اجرای عدالت به دين نياز ندارد.»
اگر جمله‌ی بالا را با دقت بخوانيم نتيجه اين میشود: دولت يعنی دستگاه اجرايی حکومت فقط زمانی میتواند عدالت را اجرا کند که با دين گره خورده باشد و بدون دين، از عدالت هم خبری نيست. عجيب نيست که اشکوری در پايان نوشتارش نتيجه می‌گيرد: «در پايان با فرض قبول مفهومی به نام «حکومت اسلامی»، بايد گفت که حکومت اسلامی نيز مانند ديگر حکومت ها يک حکومت انسانی و شهر وندی است بر پايه‌ی رای اکثريت و تحت شرايط دمکراسی با پشتوانه‌ی اکثريت. چنين نظامی جهت اجرای عدالت و برقراری يک نظام حقوقی سالم و اخلاق برتر انسانی بر سر کار می آيد.» جايگاه‌ِ احکام الاهی [اسلامی] در اين حکومت اسلامی که به قول شما يک «حکومت انسانی و شهروندی است» کجاست؟ از آن جا که اشکوری به حکومت اسلامی [ايدئولوژی دينی] اعتقاد دارد يکی از کيفيات اين حکومت را نهی از منکر میداند: «امر به معروف و نهی از منکر وظيفه‌ی هر مسلمان است و مسئولين [کدام مسئولين؟ مسئولين حکومتی؟] موظفند که نهی از منکر را بپذيرند و بدن ترتيب تن به نظارت عمومی بدهند.» روشنفکر ايدئولوژيکی دينی باز هم به همان نقطه‌ای سقوط می‌کند که ۱۴۰۰سال پيش در مدينه آغاز شده بود! حال اين پرسش پيش می‌آيد اگر کسانی پيدا بشوند که به نهی از منکر مسئولين توجهی نکنند و بگويند همه‌ی اينها مزخرف است، آنگاه تکليف چيست؟ نتيجه‌ی «نظارت عمومی» يا به قول فوکو «مراقبت» چه خواهد شد؟ تنبيه؟
اشکوری در نوشتار خود به گونه‌ای سخن می‌گويد که گويا هيچ گاه محمد و علی شمشير از نيام برنکشيده بودند و دست‌شان به خون هيچ کس آغشته نشده بود: در طول تاريخ، تا آن جا که سياست‌ها با ابزار ايدئولوژيک متحقق شده، دست همه به خون‌ِ غيرخودی آلوده شده است: از پادشاهان يهودی حشمونائيم، تا پاپ‌های مسيحی، تا محمد و خلفای مسلمان، تا هيتلر، لنين، استالين، پولپوت، فرانکو، موسولينی و خمينی و غيره. همه‌ی اين رهبران ايدئولوژيکی و مريدانشان در يک چيز مشترک بوده‌اند: حذف غيرخودی. و اگر در جايی حذف غيرخودی به کار بسته نمی‌شد، فقط و فقط مصلحت سياسی و اقتصادی حکم می‌کرد و نه درک از دموکراسی يا انسان‌دوستی.
آيا انسان به خدا نياز دارد؟
در بالا به اين پرسش پاسخ مثبت داده شد. انسان بدون خدا – با درک ويژه‌ای که هر فرد دارد- وجود ندارد. اين حکم حتا برای مارکس و داروين نيز صادق است، که میتوان در جايی ديگر به آن پرداخت. انسان بدون خدا، يعنی انسانی که فاقد‌ِ ضعف، ناتوانی و کرانمندی‌ست، انسانی‌ست که در زمان و مکان زندگی نمیکند و اگر می‌کند آنها را در نمی‌يابد. همان گونه که گفته شد درک واحدی از خدا وجود ندارد، ولی يک چيز در خداباوران مشترک است: اين يقين که من به عنوان يک فرد، ناتوان و کرانمند هستم؛ و هستی، ناکرانمند است. حلقه‌ی واسط بين اين دو، يعنی ناتوانی من [کرانمندی‌ام] و توانايی [ناکرانمندی هستی] را خدا پر می‌کند. و طبعاً هر کس با درک ويژه و معين خود از خدا. هيچ گاه خدای من نمیتواند راه رستگاری را برای فرد ديگری تعيين کند، هر کس بايد با اتکا به درک خود از خدا، راه رستگاری‌اش را بيابد. ولی اشکوری می‌خواهد از طريق يک حکومت اسلامی با اتکاء به «امر به معروف و نهی از منکر» راه رستگاری را به ديگران بياموزد! حال اين پرسش پيش می‌آيد که مگر شما و امثال شما کی هستيد که می‌خواهيد به ديگران راه رستگاری را بياموزيد؟ بر چه اساسی اين حق را برای خود قايل می‌شويد که ديگران را به رستگاری رهنمون کنيد؟ شالوده‌ی اين درک فقط در يک چيز نهفته است: ديگران نه عقل دارند و نه خدا و نمیدانند راه رستگاری چيست! و عجيب نيست که می‌گويد: «وظيفه‌ی مسئولين [حکومتی] است که نهی از منکر را بپذيرند و بدين ترتيب تن به نظارت عمومی بدهند.» اين جمله از آن قوطی‌های کنسرو است که به محض باز کردن بوی تعفن‌اش همه را مسموم می‌کند! اين جمله به خواننده می‌گويد: اگر ما «روشنفکران دينی» فردا به قدرت رسيديم مانند گذشته «امر به معروف و نهی از منکر» خواهيم داشت و ما مسئولين –برخلاف حاکمان کنونی- امر به معروف و نهی از منکر را می‌پذيريم و «تن به نظارت عمومی» می‌دهيم! پرسش: حالا اگر يک اقليتی وجود داشته باشد که بگويد ما عطای امر به معروف و نهی از منکر اسلامی شما را به لقايتان می‌بخشيم، تکليف چه میشود؟ تنبيه؟
حال ببينيم که آشفته‌فکری‌های يک انسان‌ِ ايدئولوژيک‌زده چگونه او را در هزار‌توی تناقضات گير می‌اندازد. او می‌گويد: «احکام دينی حتماً در زمان نزول و صدور آنها برای مردمان آن زمان بسيار نيکو و عادلانه بودند ولی همان دستورات می‌توانند در زمانی ديگر برای جوامعی ديگر زيان‌آور و غيرعادلانه باشند. لذا بايد دستورات اسلام را خردمندانه و با عقل جمعی مورد تفسير قرار داد.»
حال ببينيم که آشفته‌فکری‌های يک انسان‌ِ ايدئولوژيک‌زده چگونه او را در هزار‌توی تناقضات گير می‌اندازد. او می‌گويد: «احکام دينی حتماً در زمان نزول و صدور آنها برای مردمان آن زمان بسيار نيکو و عادلانه بودند ولی همان دستورات می‌توانند در زمانی ديگر برای جوامعی ديگر زيان‌آور و غيرعادلانه باشند. لذا بايد دستورات اسلام را خردمندانه و با عقل جمعی مورد تفسير قرار داد.»
اشکوری ابتدا يک اصل را می‌پذيرد و می‌گويد «احکام دينی»، «نازل» شده‌اند. از طرف کی يا چی؟ طبعاً پاسخ خواهد داد از طرف خدا از آسمان بر زمين – پيامبران- نازل شده‌اند. اگر احکام دينی نازل شده‌اند و کيفيت الاهی دارند، پس چرا مطلق و لايتغير نيستند؟ از چه موقع مطلقيت خدا و کلامش نسبی شده‌اند؟ آيا می‌توانيم بگوييم کلام خدا [منظورم خدای اسلام ايدئولوژيک است!]، جهانشمول نيست؟ چگونه میشود که احکام الاهی برای شبه جزيره‌ی عربستان «نيکو و عادلانه» هستند ولی «می‌توانند در زمانی ديگر برای جوامعی ديگر زيان‌آور و غيرعادلانه» باشند؟ پس «عدالت» خدا کجا رفته است؟ فقط زمانی میتوان از اين تناقض‌گويی رها شد که به اين «اديان» به مثابه‌ی «ايدئولوژی‌های دينی» نگريسته شود وگرنه حتا راه تفسير هم بسته میشود، چه برسد به انتقاد.
کسانی که هنوز در بند ايدئولوژی‌ها گرفتار هستند، چه دينی چه سکولار، هيچ گاه نمی‌توانند دموکراسی را نمايندگی کنند، حتا اگر نيت‌ِ خوب داشته باشند. مگر میشود همزمان به ديکتاتوری پرولتاريا و دموکراسی اعتقاد داشت؟ مگر میشود به برتری خون ژرمنی اعتقاد داشت و در عين حال به نژادهای ديگر احترام گذاشت؟ مگر میشود خدای خود را برتر از ديگران دانست و باز هم به ديگران احترام گذاشت؟ تا زمانی که نپذيريم اسلام يا اديان ابراهيمی نه دين بلکه ايدئولوژی دينی هستند، نخواهيم توانست خود را از آنها رها سازيم. تا آن جا که به خداباوری برمی‌گردد میتوان گفت که خدای واحدی وجود ندارد، تنها چيزی که خداباوران را به هم وصل می‌کند، «مفهوم خدا»ست. وحدانيت خدا، در مفهوم خداست و نه در درک واحد انسانها از خدا.
نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات*
پرویز داورپناه
ای مردم آزاده کجاييد کجاييد
آزادگی افسرد بياييد بياييد
علی اکبر دهخدا
روز هجدهم مهرماه ۱۳۲۸ دکتر مصدق چند تن از ياران و مديران جرايد را به خانهً خود واقع در شمارهً ۱۰۹ خيابان کاخ تهران دعوت کرد تا «برای جلوگيری از دخالت دولت در انتخابات دورهً شانزده تقنينيه، تبادل نظر نموده و تصميمی اتخاذ نمايند.»
جلالی نائينی (مدير روزنامهً کشور)، عباس خليلی (مدير روزنامهً اقدام)، احمد زيرک زاده ( مدير روزنامهً جبهه)، ابوالحسن عميدی نوری (مدير روزنامهً داد)، حسين فاطمی (مدير روزنامهً باختر امروز) و احمد ملکی ( مدير روزنامهً ستاره) در اين جلسه شرکت می کنند و برای تحقق بخشيدن به آرمان ها و اهداف خود و تاًمين آزادی انتخابات برای دورهً شانزدهم مجلس به گفت و گو می پردازند. آن ها در جلسهً بعد به دکتر مصدق اختيار می دهند به «آن چه در صلاح مملکت» می داند عمل کند.
دکتر مصدق اعلام کرد که ما بايد مجددا برای جلب افکار عمومی و تحصيل آزادی انتخابات به تحصن برويم. گفتگو بر سر اين بود که محل تحصن در کجا باشد. برخی معتقد بودند که در يکی از مساجد باشد ولی او تصميم گرفت که اين بار نيز در دربار تحصن صورت بگيرد.
دکتر مصدق اعلاميه ای به امضای خود در جرايد منتشر کرده و از مردم روشن فکر و خيرخواه مملکت دعوت کرد که دو ساعت قبل از ظهر روز جمعه ۲۲مهر ماه ۱۳۲۸در خيابان کاخ، مقابل کاخ سلطنتی حاضر شوند.
وقتی اعلاميهً مصدق در جرايد منتشر می شود، بلافاصله ادارهً کل شهربانی هم به رياست سرتيپ محمد علی صفاری اعلاميهً تهديد آميزی منتشر می کند با اين مضمون که عده ای اخلال گر می خواهند در امور مملکت اختلال ايجاد کنند. دکتر مصدق به هيچ وجه توجهی به اعلاميهً مذکور نکرده و با حال ناتوانی و کسالت سه ساعت قبل از ظهر از منزل خود برای رفتن مقابل کاخ سلطنتی حاضر می شود.
بعد ها دکتر مصدق با شرح اين ماجرا خطاب به نمايندگان دورهً شانزدهم مجلس شورای ملی گفت:
«اگر عرض کنم شبی که فردای آن می خواستيم به کاخ سلطنتی برويم بر من چه گذشت و آنی از فکر خونريزی و کشتار، که احتمال داده می شد واقع شود، راحت نبوده ام خلاف عرض نشده، ولی چون شروع به يک مبارزهً ملی شده بود عقب نشينی مورد نداشت و به خود می گفتم که تا من و يک عده ای در راه آزادی از بين نرويم ملت ايران روی آسايش را نخواهد ديد و به استفاده از حق ملی و حياتی خود نايل نخواهد شد؛ ولی با اين حال راضی نمی شدم که دعوت من منجر به خون ريزی و قتل عده ای بی گناه بشود و سعی می کردم حتی المقدور پيش آمدی نکند که مخالفين آزادی آن را وسيلهً پيشرفت مقصود خود قرار دهند و به جای اين که ما می خواستيم از محدوديت هايی که برای ما درست کرده اند خلاص شويم دچار محدوديت های بيش تری شويم و روزگار مردم از اين هم که هست سياه تر شود.»[۱]
آن چه ساعتی قبل از حرکت دکتر مصدق و دوستانش به طرف کاخ به نگرانی و دل شورهً او افزود ملاقات سرهنگ سياسی، يکی از افسران شهربانی، با مصدق بود که می گويد:
«چنان چه از اين کار منصرف نشويد، ممکن است امروز در اين خيابان، مقابل خانهً خودتان، حوادثی روی دهد و عدهً زيادی از بين بروند.» و مصدق که در موقعيتی قرار داشته که راه بازگشت نداشته پاسخ می دهد: «هر چه پيش آيد تحمل می کنيم و از دعوتی که شده است صرف نظر نمی شود؛ زيرا مردم مملکت از انتخاباتی که شده راضی نيستند و ما غير از اين که شکايت مردم را به دربار برسانيم چارهً ديگری نداريم.»
دکتر مصدق و دوستانش قدم به خيابان می گذارند.
دکتر مصدق می گويد: «من وقتی برای رفتن مقابل کاخ از خانه خارج شدم به وسيلهً بلندگو از مردمی که دعوتم را اجابت کرده و ابلاغيهً رييس شهربانی در آن ها ايجاد خوف و وحشت نکرده بود درخواست نمودم که بالاترين فداکاری اين است که از کسی صدا بلند نشود.»
همدلی مردم موجب خرسندی مصدق و دوستانش می شود: «واقعا مردم از خود شايستگی بسيار نشان دادند و ثابت کردند که مردمی هستند فداکار و دارای رشد ملی در آن موقع از کسی صدايی در نيامد که موجب دخالت پليس بشود. اگر عرض کنم که در آن معبر غير از صدای کفش صدای ديگری شنيده نشد بيان واقع است و سکوت سبب شد که نتوانند ما را ماجراجو قلمداد کنند و موفقيت نصيب ما بشود. فقط به تحريک ماًموران شهربانی شخصی به نام لارودی در مقابل کاخ سلطنتی فرياد می کشد: «دکتر محمد مصدق بايد رييس جمهور بشود» به اشارهً مصدق مردم او را محاصره می کنند و مانع شعارهای او می شوند. ماًمورين شهربانی وقتی متوجه می شوند که با اين شگردها نمی توانند مردم را از کوره در ببرند، لارودی را کت بسته به شهربانی می برند و وقتی دوستان مصدق به شهربانی می روند او را نمی يابند؛ در پاسخ آنان درباره ی هويت وی گفته می شود که لارودی خُـل مزاج است و به آسايش گاه منتقل شده است.
موقعی که مصدق و يارانش و پشت سر آنان، مردم به طرف دربار می رفتند، عبدالحسين هژير که در آن زمان وزير دربار بود به استقبال دکتر مصدق آمد و از او دعوت نمود تا وارد کاخ سلطنتی گردد تا همانجا مذاکره نمايند. دکتر مصدق امتناع کرد و گفت: «شما به من بگوئيد انتخابات آزاد است يا نه؟» هژير بی آن که جواب بدهد دعوت خود را با اصرار زياد تکرار نمود. دکتر مصدق نيز سئوال خود را دوباره مطرح ساخت و با صدای بلند گفت: «عبدالحسين خان، اينجا در حضور مردم اگر شرف داری بگو انتخابات آزاد است يا نه ؟»
هژير که قادر به جواب مثبت يا منفی نبود سکوت اختيار می کند.
هژير به مصدق می گويد: «چون دربار محلی ندارد که بتوان از جمعيت زياد پذيرايی کند فقط از بيست نفر پذيرايی می شود.»
همانجا ۱۹ نفر برگزيده شدند که با دکتر مصدق وارد تحصن شوند. اين ۱۹ نفر عبارت بودند از:
آيت الله غروی، مشار اعظم، محمود آيتی، حايری زاده، دکتر بقايی، دکتر شايگان، حسن صدر، عباس خليلی، ابوالحسن عميدی نوری، ارسلان خلعتبری، شمس الدين اميرعلايی، مهندس احمد زيرک زاده، دکتر کريم سنجابی، دکتر کاويانی، عبدالقدير آزاد، احمد ملکی، جلالی نايينی، دکتر حسين فاطمی و حسين مکی.
تحصن سه روز طول کشيد. دکتر مصدق با واسطه هژير مذاکراتی با شاه کرد.
در اين چند روز تحصن، انتخابات هم در جريان بود و مردم هم رای می دادند و مصدق از مردم خواسته بود که رای بدهند. مردم فعاليت فوق العاده ای در انتخابات کردند و از فردای آن روز که قرائت آراء شروع شد و رئيس نظارت هم سيد محمدصادق طباطبايی بود در رديف اول منتخبين تهران تمام کانديداهای جبهه ملی بودند و نکته جالب اين است که جبهه ملی در همين تحصن تشکيل شد يعنی موقعی که دکتر مصدق و يارانش در کاخ متحصن بودند، آنجا پيشنهاد شد که اين هيئت و اين تشکيلات بنام جبهه ملی ناميده بشود و دکتر مصدق هم موافقت کرد.[۲] چندی بعد ابوالحسن عميدی نوری و عباس خليلی از جمع بيست نفری جدا شدند و به جای آن ها اللهيار صالح و امير تيمور کلالی به هستهً مرکزی جبههً ملی پيوستند. روز اول آبان ۱۳۲۸همگی در منزل دکتر مصدق گرد آمدند و تصميم گرفته شد که از اين پس نام «جبههً ملی ايران» را بر گروه خود بگذارند و هياًتی متشکل از مشار اعظم، دکتر شايگان، محمود نريمان و کريم سنجابی اساسنامه و آئين نامه های مربوط به جبههً ملی را تهيه و تنظيم کنند.
اما طرح تشکيل جبهه ملی با مشارکت احزاب و گروههای موجود در آن زمان پس از تبعيد دکترمصدق به احمد آباد پی ريزی شد و در۲۱ آبان ماه ۱۳۲۸جبهه ملی ايران رسما تشکيل شد.
روز ۱۷ آبان به دعوت جبهه ملی، متينگ بزرگی در ميدان بهارستان برپا شد. دکتر مصدق بعنوان رهبر جبهه ملی، از مردم خواست که برای انتخاب نمايندگان ملت و پيروزی آنها، همچنين مبارزه برای استيفای حقوق ايران از نفت، به مبارزه ادامه دهند. در نيمه دوم آن ماه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران به استناد گزارشهائی که در بارهً سوء جريان انتخابات دريافت کرده بود، بطلان انتخابات تهران و حومه را اعلام داشت و با تجديد انتخابات تهران، کانديداهای جبهه ملی حائز اکثريت شدند. دکتر مصدق که نمايندهً اول مردم تهران شده بود، در توضيح برنامهً نمايندگان جبهه ملی به روزنامه نگاران گفت: «برنامه کار ما در مجلس مخالفت با قرارداد گس ـ گلشائيان و حفظ و حراست از آزادی های فردی و اجتماعی خواهد بود.[۳] بايد گفت که فرق مصدق با ساير سياستمداران اين بود که او به رای مردم اعتقاد داشت چنانکه می گفت:« هيچ قانونی بالاتر از ارده ملت نيست»؛ و يا «قنون اساسی برای ملت است نه ملت برای قانون اساسی».
دکتر مصدق در مجالس قبلی هم به شدت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بود تا به عنوان مثال حداقل کسی بتواند رای دهد که نام کانديدای مورد نظر خود را بر برگه بنويسد نه اينکه اربابان رعايای خود را به پای صندوق بياورند و ... به اين لحاظ بود که دکتر مصدق بعداً هم طرح اصلاح قانون انتخابات و تقسيمات کشوری را به مجلس ارائه کرده بود که در اين مورد هم مشکل پيش آمد. حتی دولت او در صدد اعطای حق رای به زنان هم بود اما با مخالفت شديد روحانيون روبرو شد واين اقدام نيز ناتمام ماند و با توجه به شرايط بحرانی کشور و ابعاد اعمال نفوذ گستردهً ارتش و عدم توفيق قانون اصلاح انتخابات کار به مرحلۀ عمل نرسيد.
جالب است بدانيم مساله اصلاح قانون انتخابات و انتخابات آزاد به حدی برای دکتر مصدق اهميت داشت که هميشه بر آن تاکيد داشت و به محض تشکيل دولت هم برنامۀ خود را چنين اعلام کرده بود:
۱- اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصول ملی شدن صنعت نفت و تخصيص عوائد حاصله از آن به تقويت اقتصادی کشور و موجبات رفاه و آسايش عمومی.
۲ ـ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
و اجرای اين دو اصل هم در حقيقت ضامن تامين استقلال و برقراری دموکراسی در ايران بود. زيرا با ملی شدن نفت، گام بسيار بزرگی در راه استقلال برداشته می شد، و با انتخابات آزاد و مناسب، ملت به يکی از مهم ترين شرايط دموکراسی دست می يافت.
روز ۲۶ آذرماه ۱۳۳۰(۱۷دسامبر۱۹۵۱) دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت در آستانه انتخابات دوره هفدهم قانونگذاری در يک نطق مهم سياسی ـ آموزشی خطاب به ايرانيان تاکيد کرد:
«اين انتخابات، نخستين انتخابات پس از مشروطيت خواهد بود که در آن نفوذ خارجی و دخالت ارباب قدرت و سياست وجود نخواهد داشت. اين انتخابات، کاملا آزاد خواهد بود و رای دهندگان بايد با درنظرگرفتن وجدان و منافع ملی (وطن) هرکس را که مايلند و به شايستگی، دلسوزی و درستی او اطمينان دارند انتخاب کنند و تحت نفوذ و تلقين هيچکس نبايد باشند جز اراده و خواست خودشان و باچشم باز؛ و فلسفهً دادن رای مخفی هم همين است.» وی خطاب به ملت افزود: «شما با ورقه ای که به صندوق می اندازيد برای دو سال سر نوشت خود و کشور را در اختيار وکيل خويش می گذاريد، لذا بايد قبلا اين فرد يا افراد را به خوبی بشناسيد که امانت دار باشند. وطن امانتی است که شما به دست ايشان می سپاريد. وظيفه دولت درجريان انتخابات تنها اين است که از صندوقها محافظت شود و آراء شما محفوظ بماند و خوانده شود و روز رای گيری آرامش و امنيت برقرار باشد. از سر و صداها در جريان مبارزات انتخاباتی واهمه نکنيد که دمکراسی همين است، همان طور که نبايد از قهر و آشتی های نمايندگان و اظهارات تند و تيزشان در مجالس نگران نشويد که اينها هم از جزئيات دمکراسی هستند و از آن جدا نيستند. بايد توجه داشته باشيد با کارهايی که شده است، وطن ما ايران اينک زير ذره بين جهانيان قرار دارد، بايد رشد سياسی و فرهنگی خود را در اين انتخابات آزاد به ثبوت برسانيد تا سلطه گران در اراده و رشد شما منفذی نيابند تا دوباره از آنجا وارد شوند و رخنه خودرا شروع کنند که اخراج مجدد شان نياز به زحمت و مرارت فراوان و صرف وقت دارد.»
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در دورهً نخست‌وزيری دکتر محمد مصدق بود و در همين دوره بود که مصدق درصدد برآمد تا اصلاح قانون انتخابات را جهت کم کردن دخالت‌های دربار به اجرا بگذارد. او که قصد داشت اين قانون را در مجلس شانزدهم به سرانجام برساند به دليل اهميت پرداختن به موضوع نفت ايران، نتوانست اقدامی در مورد اين قانون انجام دهد، بنابراين علیرغم تمايل وی، انتخابات مجلس هفدهم به همان ترتيب گذشته انجام گرفت و همان قانون انتخابات پيشين در مورد انتخابات مجلس دوره هفدهم مجلس شورای ملی نيز به اجرا درآمد.
انتخابات دوره هفدهم مجلس در حال برگذاری بود که مصدق به دليل شرکت در دادگاه لاهه مجبور به ترک ايران شد و به همين سبب برای اين که نظارت دولت را بر روند انتخابات از دست ندهد دستور توقف رأی‌گيری را داد و ادامه انتخابات را به بعد از بازگشت خود از لاهه موکول کرد و اين در حالی بود که ۸۰ نفر از نمايندگان انتخاب شده بودند. در واقع اين عمل مصدق مبنی بر توقف انتخابات در نبود خود او، می‌توانست به دليل ترس مصدق از اعمال نفوذ طبقه حاکمه دربار و منتفذان کشور باشد.[۴]
اکنون نيز، چهل و پنج سال پس از درگذشت دکتر مصدق، سلب حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ايران، کودتاگران حاکم را در معرض بحران‌های جدی سياسی و اجتماعی در عرصه‌‌های داخلی و بين‌المللی قرار میدهد. از اين رو بايد به ملت ايران هشدار داده، خاطر نشان کرد که مجموعه‌ً سرکوب ها و تضييقاتی که پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صورت پذيرفته است، مانند نقض حاکميت ملت از سوی کودتاگران که به بازداشت فعالان سياسی، حقوق بشری، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی، معلمان و شکنجه ها و اعدام های معترضان ... انجاميده است، دارای منشاء و هدفی مشترک بوده است.
مصدق می گفت: گرسنه می مانيم و آزادی و استقلال خود را از دست نمی دهيم. مصدق خود را خدمتگزار مردم می دانست. اما منبع اصلی نيروی مصدق، نيروی شکست ناپذير مردم بود. او فقط به اين نيرو تکيه می کرد، فقط به اين نيرو اعتماد داشت و فقط از اين منبع نيرو می گرفت و ايمان داشت که بالاخره مردم روزی پيروز می شوند.
دکتر پرويز داورپناه
*به مناسبت ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
منابع:
[۱] نطق های دکتر مصدق در دورهً شانزدهم مجلس شورای ملی، چاپ اوّل ۱۳۴۸، انتشارات مصدق(پاريس).
[۲] معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق، محمد جعفری قنواتی، چاپ اوّّل۱۳۸۰، نشر قطره، تهران
[۳]حنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ دوّم، ۱۳۶۵، شرکت انتشار.
[۴]مصدق، به اهتمام علی جان زاده، چاپ اوّل ۱۳۵۸، انتشارات همگام.
اخبار روز:
فیلم «جدایی نادر از سیمین» برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی در مراسم اسکار ۲۰۱۲ شده است.
گذشته از بهره‌برداری‌های مرسوم جناح‌های غالب و مغلوب حاکمیت کنونی و فارغ از ماهیت جوایز بین‌المللی، به دلیل ارزش‌های نهفته در این فیلم و کوشش عوامل آن برای ارائه‌ی تصویری واقعی‌تر از جامعه‌ی ایران در سطح جهانی، پیروزی آقای اصغر فرهادی و گروه سازنده‌ی این فیلم را به همه‌ی دست‌اندرکاران آن و به مردم ایران تبریک می‌گوییم و امیدواریم سینمای ایران در جهت پیشرفت و استقلال هر چه بیشتر از قطب‌های قدرت و ثروت حرکت کند.
کانون نویسندگان ایران
۹ اسفند ۱٣۹۰
گذشته از بهره‌برداری‌های مرسوم جناح‌های غالب و مغلوب حاکمیت کنونی و فارغ از ماهیت جوایز بین‌المللی، به دلیل ارزش‌های نهفته در این فیلم و کوشش عوامل آن برای ارائه‌ی تصویری واقعی‌تر از جامعه‌ی ایران در سطح جهانی، پیروزی آقای اصغر فرهادی و گروه سازنده‌ی این فیلم را به همه‌ی دست‌اندرکاران آن و به مردم ایران تبریک می‌گوییم و امیدواریم سینمای ایران در جهت پیشرفت و استقلال هر چه بیشتر از قطب‌های قدرت و ثروت حرکت کند.
کانون نویسندگان ایران
۹ اسفند ۱٣۹۰
اخبار روز:
نوشتار پیش روی چند سال پیش از این نگاشته شد و بی تردید باب گشوده‌ایست که باز هم میتوان بدان پرداخت و با نقد و جرح آن به تکمیل و توسعه‌ی نظری آن همت گماشت. مختصر حاضر بیش از هر چیز تلنگری است به مدعیان دموکراسی و آزادی در هیئت "لیبرالی" آن که سعی خواهد شد زین پس نیز در چنین حوزه‌ی مهمی پرداخت‌های دیگر صورت پذیرد.1- در مفهوم لیبرالیسم**
یکی از تفاوت هایی که به زعم پاره ای از دانشمندان اندیشه های سیاسی – اجتماعی میان لیبرالیسم و اندیشه هایی چون مارکسیسم وجود داشته است، عدم وجود شخصی شاخص در تاریخ پیدایی و پایایی این اندیشه بوده است که بتوان با نقد چنین شخصی این ایدئولوژی را شناخت یا بدان پرداخت. به عبارتی لیبرالیسم عبارت است از تجمع فرآورده های فکری بسیاری که در بسیاری نقاط با هم در تضاد و خلافند. گروهی چنین ویژگی را مثبت و برخی منفی دانسته اند، با این زمینه آنچه در اینجا آورده می شود نیز نمی تواند نقد همه گرایشات درون لیبرالی باشد .
"دکتر حسین بشیریه" در جایی ضمن نقد نویسندگانی که لیبرالیسم را همبسته با سرمایه داری می دانند، می نویسد: "برخی از نویسندگان، لیبرالیسم به معنای نظریه حکومت محدود و معطوف به آزادی فردی را با نظام بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری ِ بازاری همبسته می دانند. این همبستگی هرچند از لحاظ تاریخی واقعیت داشته باشد، اما منطقن ضروری نیست."(١) به نظر می رسد سخن آن برخی از نویسندگان در مورد لیبرالیسم، از قضاوت دکتر بشیریه پذیرفتنی تر باشد. در واقع وقتی از "لیبرالیسم" سخن می گوییم به یکباره مفاهیمی چون "اندیویدوالیسم" و "کاپیتالیسم" در ذهن تداعی می شود. این تداعی اتفاقن نه به واسطه‌ی همزمانی تاریخی میان سرمایه داری و لیبرالیسم که بواسطه این مسلم است که لیبرالیسم مبتنی بر این هر دو مفهوم تاریخی است. بنابراین با توجه به اینکه "لیبرالیسم اقتصادی (آزادی فعالیت خصوصی) و لیبرالیسم فرهنگی (آزادی حوزه اندیشه‌ها) اغلب از نظر تاریخی همراه بوده اند" و در عین اینکه "بطور جداگانه هم قابل تصورند" (۲) اما نوعی "این همانی" میان هر دو تصور قابل تشخیص است، چه؛ در آثار طیف گسترده ای از باورمندان به این اندیشه، آنجا که دست دولت در حوزه های خصوصی کوتاه می گردد، بیش از همه "حوزه های خصوصی اقتصادی" مد نظر است. چنانچه پیدایش اندیشه های برابری طلب با تاکید بیشینه بر اقتصاد در مقابل لیبرالیسم خود گواه این مدعاست که لیبرالیسم همذات سرمایه داری و نه تنها، همزمان آن بوده است.
غالب نویسندگان و اندیشمندان اندیشه‌ی سیاسی، "جان لاک" را بعنوان "پیامبر" لیبرالیسم می شناسند. لاک بیش از هر چیز بعنوان مدعی نظریه‌ی وضع طبیعی و به تبع آن حقوق طبیعی ناشی از این وضع طبیعی اشتهار دارد. در میان این حقوق طبیعی ِ انسان در نزد لاک، یکی از مهمترین حقوق، حق آزادی ِ فردی انسان بوده است، اما به تعبیری "آن حق طبیعی که لاک بیشترین اعتنا را بدان می نمود، حق دارایی بود"(٣) حقی که نزد لاک منشا حقوق دیگری چون حق مالکیت بر ارث نیز خواهد شد. بر این اساس آزادی در نزد لاک بیش از همه معنای آزادی در مالکیت را شامل می شود. پیش از لاک، البته فیلسوف دیگری نیز به حقوق طبیعی پرداخته بود. "توماس هابز" - که "لویاتان"ِ وی در ایران با ترجمه‌ی "حسین بشیریه" شناخته شده است- ضمن ارائه نظر خود پیرامون وضع طبیعی و حقوق ناشی از آن بر خلاف لاک که حق مالکیت را مبتنی بر وضع انسانی می داند با تلقی "اوتوریتاریانیستی" خود می گوید: "مالکیتی نیست، مال من و تو از هم جدا نیست، آنچه هست، مال هر آنکسی است که توانا به تحصیلش باشد و مادام که بتواند نگاهش دارد"(٤) با اینهمه اما مبتنی بر حق آزادی و اعمال اقتدار آزادانه فردی، هابز مالکیت فردی را چون لاک برسمیت می شناسد و برای حفظ این آزادی است که "لویاتان" را پیشنهاد می دهد. لویاتان قدرت مطلق حاکم است، چرا که هابز "بر این نکته پای می فشرد که تفویض حاکمیت مشروط نیست و مشروط نتواند بود. از این جهت اتباع حاکم نه می توانند شکل حکومت را دگرگون کنند و نه می توانند از اقتدار حاکم سرباز زنند."(٥) از این روی "لویاتان" به تعبیر هابز اگر چه قدرت مطلق است اما ضامن آزادی فردی است. بنابراین برای تحقق آزادی ضرورتن اقتدار مطلق حاکم نیاز است. رای "جان لاک" با هابز درجه ای از تفاوت را داراست. لاک به خلاف هابز، بر حاکمیت مشروط نظر دارد. با اینهمه "اگر چه لاک در رساله (درباره جامعه مدنی) در رد نظریه حق الهی شاهان... حجت می آورد"(٦) اما او نیز به "استقرار بازگرداننده پادشاهی بزرگ و شاه زمان خود ]ویلیام[ و اثبات حقانیت او در نظر مردم"(٧) گرایش داشت .
بر این اساس پیشگامان اولیه‌ی ایدئولوژی لیبرالیسم تنها به گشودن این مسئله اساسی - که اتفاقن جوهر حقیقی لیبرالیسم نیز بوده است- همت گماردند که فرد آزاد است و مصلحتی اجتماعی اگر وجود دارد صرفن برای تامین این آزادی خواهد بود. تا این زمان فکر دموکراسی رسوخی در باورهای لیبرال نداشته است. اگر چه کسی چون لاک به نقش مشروطیت سلطنت جهت تعدیل قدرت استبدادی حاکم نگاهی داشت. از جهتی نیز "دمو" جمعی از مردم را در خود حمل می کند و همچنان که در پی نیز خواهد آمد، لیبرال ها هماره از این مسئله بیمناک بوده اند تا مباد خاطر آزادی فردی را شرف اجتماعی و اصالت جمع بیازارد. ناگفته نماند که دموکراسی بیش از آنکه ناظر بر آزادی در تعیین سرنوشت فرد باشد، حاکی از عدالت در توزیع قدرت اجتماعی است بنابراین اصالتن دموکراسی باوری "کلکتیویستی" است تا "اندیویدوالیستی". هم از اینرو بود که اگر نگاهی به دموکراسی پیدا می شد، دموکراسی در میان خود طبقه سرمایه دار بود، بعبارتی نوعی از پلوتوکراسی در مفهوم کلان آن. چندان که در نیمه های قرن نوزده، "آلکسی دو توکویل" در کتاب "دموکراسی در آمریکا" به نقد دموکراسی برای اقلیت پرداخت و خواستار گام گذاردن بورژوازی در راه دموکراسی شد. (در باب دموکراسی سخن خواهد رفت.)
سیر تکاملی اندیشه های لیبرال از دروازه باورهای فردگرایانه‌ی گونه گون گذر می کند. چندانکه نمی توان از "یوتیلیتاریانیسم" و فایده باورانی چون "ژرمی بنثام" و "ژان استوارت میل" بی توجه گذشت. بنثام، آنجایی که معتقد است: "جامعه یک پیکر مجعول است، یعنی متشکل از افرادی است که در حکم اعضای آن پیکرند"(٨) بنابراین منفعت و مصلحت جامعه را عبارت می داند از"سرجمع منافع آحاد اعضایی که آن را تشکیل می دهند"، پیوند خود را با فردگرایی محکم می کند. چندانکه مشرب فلسفی وی به تعبیر پاره ای از اندیشمندان، ضمن برخورداری از تاثیرات "آدام اسمیت"، تا حدود زیادی بر اندیشه های محض اقتصادی "دیوید ریکاردو" تاثیراتی گذاشته بود. بنثام البته در صدد است تا فصلی را به لیبرالیسم تحمیل کند، چندان که شعار "بیشترین خشنودی برای بیشترین کسان" را مطرح می کند که علی رغم جمله پیشین که ایمان فردگرایانه بنثام را به کفایت می رساند، مورد انتقاد بسیاری از لیبرالیست های متاخر قرار گرفت که چرا جمع را منظور نظر قرار داده است. اما واقع سخن اینست که همین دیدگاه فایده باورانه، نیز چنین بینشی از بنثام، او را در برابر حاکمان مطلق العنان به سمت گرایشات دموکراتیک سوق داد. به این دلیل که حاکمیت و قدرت یک فرد را حتی اگر آن فرد احساس خوشایندی نسبت به خشنودی افراد داشته باشد، باز هم منجر به تضییع خوشبختی افراد می دانست. بنابراین در این بیان نیز علی رغم ایراداتی که لیبرالیست ها بر بنثام وارد می کنند، نقش تعهد به فردگرایی و منفعت اندیشی فردی در گرایش به دموکراسی مشخص است. در این بخش و پیش از بستن بازه "فایده باوران" اشاره ای به یک جمله از "ژان استوارت میل" خالی از لطف نیست. ژان میل که جمله زیبای"حکومت لیبرال منبعث از جامعه لیبرال" ِ او نگاه منطقی اش را به زمینه های ذهنی اجتماعی در تحقق الگوهای حکومتی آشکار می کند، در جایی می گوید: "در جامعه وحشیان چه بسا استبداد مشروع باشد. به این شرط که هدف از آن استبداد اصلاح حال آنان باشد و هر وسیله ای که در راه برآوردن این هدف بکار رود موجه است" چرا که "حق آزادی مبتنی بر حق فایده مندیست" (٩) تا فایده به ناف کدام اصالت بند باشد. شاید در پاسخ به این جمله میل نقل جمله ای زیبا از "کامو" بد نباشد که: "هیچ یک از بدی هایی که استبداد مدعی مبارزه با آنهاست، بدتر از خود استبداد نیست." (١٠)
میل به تبعیت از بنثام، و در برابر لیبرالیسم محض، سعی در برافراشتن پرچم برابری در عین آزادی نمود. بر این اساس به طرح پاره ای مسئولیت های اجتماعی برای دولت پرداخت. در همین راستا بود که میل: "لیبرال دموکراسی را بهترین و عادلانه ترین شیوه حکومت در جوامع بشری می دانست"(١١) شاید از همین سالها بود که لیبرالیسم برای استمرار حیات خود نیازمند اختلاط با مفهومی از دموکراسی شد .
در قرن بیستم نگاه فلاسفه مطرح در بالا همچنان دنبال شد. برخی چون "جان راولز" سعی در ادامه خواست بنثام که بگونه ای در صدد جمع میان آزادی و برابری در درون لیبرالیسم بود، نمودند. چندانکه "عدالت به مثابه انصاف" ِ راولز از دسته ی آثاری در همین راستاست. اما در طی حیات لیبرالیسم، چنین نگرشی همواره در اقلیت بوده است. چنان که "رابرت نوزیک ضمن نقد گرایشات سوسیالیستی راولز در پروراندن عدالت، آن را مخل نیات لیبرالیسم می داند." (١٢) رابرت نوزیک که اصالت لیبرالیسم را بواقع در آزادی فردی و تنافر این آزادی با هرگونه انگیزه برابری خواهانه می داند با طرح یک ناکجاآباد ِ لیبرالیستی بیان می دارد: "ناکجاآباد چارچوبی است برای آزادی و آزمایش، و همان (دولت حداقل) است . ...این چارچوب همان اختیارگرایی و بازار آزاد است . .. هنگامی که دولت به ابزاری در خدمت ترویج برابری تبدیل می شود، خواه این برایری در زمینه فرصت ها باشد یا نتایج، پا را از محدوده مشروع خود فراتر می گذارد." (١٣) یا در جایی "ماکس وبر وقتی از تکثر تقلیل ناپذیر و تنافر غایات اساسی زندگی انسان (آزادی، برابری، شادی، سعادت، امنیت، عدالت، رستگاری و غیره) سخن می گوید اشاره به این نکته دارد که آزادی و برابری ذاتن تعارض دارند." (١٤) این نگرش که برابری را مخل بر آزادی و اصولن خارج از نیات لیبرالیسم می داند در میان بسیاری دیگر از بزرگان لیبرالیسم چون "فردریش فون هایک"،"میلتون فریدمن" و ... نیز دیده می شود. چنانکه؛ "آیزیا برلین فیلسوف لیبرال انگلیسی نیز بر آن است که انسان با مسئله انتخاب از میان اهدافی مواجه است که به یک میزان غایی و مطلق اند؛ و تحقق برخی از آنها خواه ناخواه موجب قربانی شدن برخی دیگر می شود."(١٥)
بنابراین اصالت لیبرالیسم بر آزادی مبتنی بر فردگرایی استوار شده است و این مهم در نگرش نسبت به دموکراسی در میان لیبرالیست ها خود را بخوبی نشان خواهد داد .
2- دموکراسی***
هرقدر مفهوم لیبرالیسم نو و متعلق به دوران جدید است، دموکراسی برخلاف آن مسبوق به سابقه و تاریخ است . اندیشه تعریف و تقسیم اشکال حکومت در یونان باستان همواره وجود داشت. یکی از قدیمی ترین و مفصل ترین آثار باستانی در باب دموکراسی که اتفاقن مورد استفاده و تاثیرپذیری افرادی چون "شارل منتسکیو" در کتاب "روح القوانین" قرار گرفته است، "سیاست" ِ "ارسطو" بوده است. در این نوشتار بر آن نیستیم که به تحلیل آنچه ارسطو در باب دموکراسی آورده است بپردازیم. مختصرن باید بیان شود که ارسطو یک مفهوم کلی برای همه اشکال حکومت (همان دولت در معنای جدید) ذیل واژه "پولیتی" که هم به معنای اعم یعنی حاکمیت (اگر حکومت قرار گیرد خاص می شود و تابعی از دولت، چنانچه در ترجمه کتاب به فارسی مترجم آورده است) و به معنای اخص یعنی جمهوری . ارسطو جدای از واژه و مفهوم وابسته "پولیتی" سه شکل را مطرح می کند. "حکومتی که صلاح عمومی را در نظر داشته باشد، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد، و اگر بدست گروهی از مردم اعمال شود، آریستوکراسی خوانده می شود، ... و اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان نامی است که عنوان مشترک همه انواع حکومت است، یعنی پولیتی (جمهوری)."(١٦) ارسطو پس از برشمردن این سه نوع از حکومت، آنها را انواع خوب حکومت می نامد و در برابر آن انواع منحرفی را ترسیم می کند که اتفاقن دموکراسی که امروزه هم در مفهوم و هم در مصداق مطلوبیت یافته است در این زمره قرار می گیرد؛ "حکومت گاه از راه راست بیرون می افتد و انحراف می پذیرد، پس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر(یا تورانی) اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی مبدل می شود، ... دموکراسی آن است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد." (١٧) ارسطو البته اَشکال مختلف دموکراسی و ایرادات خود را نیز طرح و دفاع مشروط خود از آن را بیان می دارد که از حوصله بحث خارج است .
به هر روی دموکراسی چه در یونان باستان که بیشتر ایده ای بود مطرح، و چه در همه دوران هایی که حتی امکان طرح نیز نداشت، بر مفهوم خود افزود و دوران جدید، دوران رویکرد به دموکراسی و خوانش های جدید و موثر از این مفهوم بوده است. بگونه ای که سخن آن نویسنده نامطلوب را می توان پذیرفت که: "وقتی دشمنان دموکراسی هم از شعارهای دموکراسی بهره می گیرند و آداب ظاهری اش را به جا می آورند، می فهمیم که دموکراسی پیروز شده است."(١٨)
"منتسکیو" معتقد است که: "سه احساس بنیادی وجود دارد که هر یک از آنها ثبات یک حکومت را تضمین می کند؛ حکومت جمهوری به فضیلت، حکومت سلطنتی به شرف و حکومت استبدادی به ترس وابسته است. فضیلت جمهوری، فضیلتی اخلاقی نیست بلکه سیاسی است. این فضیلت عبارت است از احترام به قوانین، و از خود گذشتگی فرد در برابر اجتماع."(١٩) همین از خود گذشتگی فرد در برابر اجتماع است که بعدها "آلکسی دو توکویل" که در زمینه هایی رهرو منتسکیو بود را بر آن می دارد تا از ترس قربانی شدن فرد و فردگرایی در پای دموکراسی به تبیین آنچه بعدها "دولت حداقلی" تعبیر شد بپردازد. "توکویل می گوید: دموکراسی، هیات های (اجتماعی) ِ میانجی را از میان برداشته و جا را برای جامعه ای گشوده است که اگر چه فرد در آن فرمانرواست، اما هستی ِ فردی، در عین حال، بر خلاف انتظار در خطر پایمال شدن است . زیرا ذره گون (آتومیزاسیون) شدن ِ شهروندان در این گونه جوامع به ناتوان گردیدنشان می انجامد." (٢٠) به نظر می رسد که چنین دیدگاهی مدخل خوبی برای ورود به نگاه لیبرالیستی به دموکراسی باشد. (جهت مطالعه در باب دموکراسی و انواع آن "مدل های دموکراسی ِ دیوید هلد" فرصت و امکان مغتنمی است).
3- اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی****
همچنان که در نگاه "دو توکویل" به قدرت اجتماعی در سطور قبل دیده شد، لیبرال ها همیشه از خطر گسترش تاثیر دموکراسی بر حوزه های خصوصی ترسیده اند و بر این اساس به دنبال آن بوده اند تا به زعم خویش به "ایمن سازی ِ دموکراسی" بپردازند .
چنان که در بحث در مورد آراء "بنثام" آمد، چرخش امثال وی و "میل" به سوی دموکراسی نیز اگرچه برخلاف قاطبه‌ی لیبرالیست ها که نه تنها وقعی به برابری نمی نهند، که حتی برابری را مخل آزادی فردی می دانند، برای تلطیف این وجه لیبرالیسم، پاره ای ادعاها و پیشنهادها برای گنجاندن فصول و اصولی از برابری در لیبرالیسم مطرح کردند، اما نهایت امر دموکراسی را با تفسیری لیبرالی و فردگرایانه نه از موضع برابری در توزیع قدرت اجتماعی که بعنوان چارچوبی در محافظت از آزادی های فردی بویژه در حوزه های مالکیت خصوصی و اقتصاد مطرح کرده اند. پیش از این به آرای امثال "نوزیک" و "برلین" در نقد برابری طلبی در میان معدودی از لیبرالیست ها اشاره شد. با این قراین، می توان به جرات مدعی شد که لیبرال دموکراسی که ساحت یگانه ای دارد با خصلتی مرکب از سرمایه داری و لیبرالیسم، دموکراسی را تا آنجایی می پذیرد که ابزاری در خدمت لیبرالیسم باشد. همین که دموکراسی راهی برای در اختیار گرفتن و استیفای حقوق گروههای غیرلیبرال شود، به شدت آماج حملات ِ طرفداران الگوی لیبرال ِ دموکراسی قرار می گیرد. در چنین وضعی، وقتی گروه یا جنبشی با اشاره لیبرال ها غیردموکرات و رفتارهایشان خارج از هنجارها و "اخلاق ِ دموکراتیک" خوانده می شود، اتهام اصلی ایشان نه بیزاری از دموکراسی و بی حرمتی به چنین چارچوبی است، بلکه تمرد از لیبرالیسم آن هم با گره‌گاه لیبرالیسم اقتصادی به عنوان توحید عصر سرمایه داریست، و چنین ارتدادی محکوم به سرکوب است. آلبر کامو در تشریح چنین دموکراسی ای، زیبا می گوید: "دموکراسی بورژوایی، بنام آزادی از استثمار و بی عدالتی چشم پوشی می کند، و این خود تایید خشونت است."(٢١) و مگر شاهد این مدعا تصویر عینی ِ روبرو در عراق و افغانستان ِ همسایه ما نیست؟ (درک چنین واقعیتی است که به ما کمک می کند دکترین مورد تقلید لیبرال های وطنی را بیشتر بفهمیم و عدم تحمل نیروهای چپ در جامعه به طور عام و دانشگاه‌ها به طور خاص را در عین نقش موثر این نیروها در جنبش های اعتراضی، با شگفتی نبینیم . هجوم مذبوحانه‌ی نشریاتی چون شهروند امروز، مهرنامه و اخیرن آسمان به چهره‌ها و اندیشه‌های چپ، بی‌آن‌که اثری از خیرخواهی یا ابزار و مصالح نقد در چنین حملاتی دیده شود گواه قاطع این مدعاست.)
قدری در این جملات تامل کنیم: "انقلاب دموکراتیکی که جامعه را درنوردیده است تعریف ما را از فرهنگ عوض کرده است. ...چه چیزی این تغییر شگرف را به وجود آورده است؟ مانند هر پدیده ی اجتماعی بزرگ، نیروهای گوناگون این موج دموکراتیک را به وجود آورده اند ... یک چیز دیگر را هم باید به این علت های سیستمیک افزود: آمریکا. اوج گیری و تسلط آمریکا- کشوری که سیاست و فرهنگ آن عمیقن دموکراتیک است – کاری کرده است که دموکراتیزاسیون به نظر اجتناب ناپذیر بیاید."(٢٢) "روسیه و چین مهمترین کشورهای جهان‌اند که دموکراسی لیبرالی نیستند. ...اگر هر دوی آنها دموکراسی های لیبرالی به سبک غربی شوند، تمام قدرت های عمده جهان نظام های باثباتی خواهند بود که با رضایت عمومی و حاکمیت قانون اداره می شوند."(٢٣) "آیا دولت چین هم، مثل سایر حکام خودکامه شرق آسیا، واقعیات جدید را خواهد پذیرفت و اجازه خواهد داد که لیبرالیزاسیون اقتصادی به لیبرالیزاسیون سیاسی منتهی شود؟ یا اینکه تا آخرین لحظه خواهد جنگید و همه زمان قدرت را در دست خود نگه خواهد داشت؟ گزافه نیست که بگوییم دورنمای صلح و آزادی در آسیا ـ در واقع در جهان ـ به این تصمیم بستگی دارد." (٢٤)
این جملات تنها بخش کوچکی از گشادی اشتهای انحصار نزد لیبرال‌هاست. لیبرالیسمی که در لباس نئولیبرالی‌اش، چه لیبرالها فاش بگویند و چه درونیات و تعلقات قلبی خود را در بیان این واقعیت کتمان کنند، نماد اصیلش "ایالات متحده آمریکا" ست. اندیشه ای که اشتهایش را پس از عریان نمودن وسعتش در انحصار سرمایه و گسترش خصلت های ناشی از آن، به عرصه‌ی مفاهیم و آموزه های سیاسی – اجتماعی و حتی فلسفی نیز باز نموده است. نقد لیبرال دموکراسی بر پایه‌ی چنین نظرگاه‌هایی، تا زمان نیل به الگویی انسانی‌تر همیشه و هر زمان بخشی از مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه و دموکراتیک نیروهای مترقی خواهد ماند.
اشارات
________
*. http://azizi61.wordpress.com
**. "لیبرالیسم یا آزادیخواهی، مجموعه ی روش ها و سیاست ها و ایدئولوژیهایی که هدفشان فراهم کردن آزادی هرچه بیشتر برای فرد است. هواداران و پیروان چنین عقاید و سیاست هایی را معمولا آزادیخواه (لیبرال) می گویند . ... اصول کلی آن عبارت است از: ١) ارزشمند شمردن بیان آزادانه ی عقاید فردی ٢)باور به اینکه بازگویی آزادانه ی عقاید برای فرد و جامعه سودمند است. ٣) پشتیبانی از نهادهای اجتماعی و سیاست هایی که بیان آزادانه عقاید را ممکن می کنند. ... (آشوری،داریوش- دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی) انتشارات مروارید.چاپ دوازدهم.تهران ١٣٨٤ ص٢٨٠)"
***. "لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهر های یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت«دموس» یا «عامه مردم» است.یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی جامعه. ... آنچه امروزه در پهنه «دولت – ملت» هابه نام دموکراسی شناخته می شود، دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی است .(داریوش آشوری ص١٥٧)"
****. "این عنوان برگرفته از عنوان دوم کتابی است نوشته فرید ذکریا، که در این سالها در هیبت پیامبری برای لیبرال های وطنی رخ بر آورده است . پیامبری که ظاهرن مبعوث و موید به تایید رب النوع های سرمایه داری لیبرال قرار گرفته است، چندانکه مترجم کتاب مورد اشاره در معرفی وی چنین می نویسد:" فرید ذکریا لیبرالی است محافظه کار و سخت پایبند «سنت غرب». مدیسن را می ستاید، از منتسکیو به نیکی یاد می کند، و وقتی می خواهد از آمریکا سخن بگوید به توکویل مراجعه می کند. از سوی دیگر هانتینگتون کتاب او را "آینده آزادی" حاوی درسهایی حیاتی برای همه کسانی می داند که به آینده آزادی در جهان می اندیشند، و کیسینجر او را یکی از با استعداد ترین نویسندگان جوان می خواند. دغدغه های ذکریا لیبرالیسم و حاکمیت قانون است، و نگران است که مبادا دموکراسی خاطر لیبرالیسم و آزادی را آزرده کند. فرهنگ را دنباله رو می داند و معتقد است هیچ فرهنگی نمی تواند در برابر دموکراسی مقاومت کند. معتقد است وظیفه ما در قرن بیست و یکم «ایمن ساختن دموکراسی برای جهان» است."(مشخصات کتاب آمده است)
منابع
---------
١- بشیریه،حسین- آموزش دانش سیاسی؛ نشر نگاه معاصر، تهران، ١٣٨٢ ص١٢٤
٢- بشیریه،حسین - جامعه شناسی سیاسی؛ نشر نی،چاپ دهم،تهران ١٣٨٣ ص٣٠٧
٣- کاپلستون،فردریک - تاریخ فلسفه،جلد پنجم؛ فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، انتشارات سروش، چاپ چهارم، تهران ١٣٨٢ ص١٤٦
٤- پیشین صص ٤٧ – ٤٨
٥- پیشین ص ٥٦
٦و٧- پیشین ص ١٤٤
٨- کاپلستون،فردریک - تاریخ فلسفه،جلد هشتم؛از بنثام تا راسل. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران ١٣٧٦ ص ٢٨
٩- پیشین ٥٣
١٠- کامو،آلبر - تعهد اهل قلم؛ ترجمه مصطفی رحیمی. انتشارات نیلوفر. چاپ اول،تهران ١٣٨٥ پاورقی ص٢٥٩
١١- بشیریه،حسین - جامعه شناسی سیاسی؛ نشر نی،چاپ دهم،تهران ١٣٨٣ ص٣١١
١٢- قادری،حاتم - اندیشه های سیاسی قرن بیستم؛ انتشارات سمت،چاپ اول تهران ١٣٧٩ ص٢٨
١٣- هلد،دیوید - مدل های دموکراسی؛ ترجمه عباس مخبر. نشر روشنفکران. تهران ١٣٨٤ ص٣٧٤
١٤- بشیریه،حسین - اندیشه های سیاسی قرن بیستم؛ جلد دوم لیبرالیسم و محافظه کاری،نشر نی، چاپ ششم١٣٨٤ ص٢٤
١٥- پیشین
١٦- ارسطو – سیاست؛ ترجمه حمید عنایت.شرکت انتشارات علمی فرهنگی،چاپ چهارم، تهران ١٣٨١ صص١٥٣-١٥٤
١٧- پیشین ص١٥٤
١٨- ذکریا،فرید - آینده آزادی(اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی)؛ ترجمه امیر حسین نوروزی، ویراستار، خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، تهران ١٣٨٤ ص٩
١٩- آرون،ریمون - مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی؛ ترجمه باقر پرهام. انتشارات علمی فرهنگی،چاپ ششم،تهران ١٣٨٢ص٣٢
٢٠- بودون،ریمون- مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک؛ جلد اول، ترجمه باقر پرهام.نشر مرکز،چاپ اول،تهران١٣٨٣ صص١٢-١٣
٢١- کاپلستون،فردریک- تاریخ فلسفه،جلدنهم؛ از من دوبیران تا سارتر، انتشارات سروش، چاپ نخست، تهران ١٣٨٤ ص٤٦٩
٢٢- ذکریا،فرید - آینده آزادی (اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی)؛ ترجمه امیر حسین نوروزی؛ ویراستار:خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، تهران ١٣٨٤ ص١١
٢٣- پیشین ص١٠٣
٢٤- ذکریا، فرید.آینده صلح و آزادی، ترجمه امیرحسین نوروزی؛ به نقل از وب سایت لیبرال دموکرات از لینک زیر: www.liberaldemocrat-ir.com
سیاستهای اقتصادی ویرانگر رژیم اسلامی
تحریمها و مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم
تحریمها و مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم
اخبار روز:
بر پایهٔ ادعای رئیس مرکز آمار ایران، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون نفر در زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. آمار نشان از نرخ بی کاری در حدود ۲۵ درصد در اوضاع کنونی دارد. گزارش ادارهٔ آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای شاخص‌های ماهانهٔ اقتصادی، حکایت از آن دارد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران به رقم ۲/۲۴۹ رسیده و با اضمحلال صنعت و تولید و رشد تورم، رشد شاخص مزد و حقوق کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی کلان کشور در ظرف ۵ سال گذشته ۳۳ درصد کمتر از رشد شاخص هزینه‌های زندگی بوده است.این شرایط اقتصادی نابسامان و دست و پنجه نرم کردن مردم میهن با فقر، بیکاری و عقب ماندگی در حالیست که آمار‌های اقتصادی گویای درآمد هنگفت و بی سابقهٔ دولت کودتایی احمدی نژاد می‌‌باشند، به طوری که بر اساس آمار رسمی، درآمد حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمد سالانه ارزی دولت کودتایی احمدی نژاد ۵/۲ برابر میانگین درآمد سالانه دولت خاتمی،۳/۴ برابر دورهٔ رفسنجانی، و ۸/۴ برابر دورهٔ نخست وزیری موسوی، و ۵ برابر دورهٔ ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنت بوده است. روزنامهٔ آرمان (۳۰ آذر) در یک گزارش با ارائهٔ آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی می‌باشد را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. این رقم بیسابقه دولت احمدی نژاد را در جایگاه ثروتمندترین دولت (چه قبل و چه بد از انقلاب ۵۷) قرار میدهد. حذف یارانه‌ها نیز اصولاً بایستی درآمدهای دولت را افزایش و یا حداقل هزینه‌های آن را کاهش داده باشد.
چندی پیش محمود احمدی نژاد در ادامهٔ دروغ بافی‌‌های خود ضمن اینکه طرح "هدفمندی یارانه‌ها" (بخوان حذف یارانه‌ها) را تاکنون موفقیت آمیز خواند مدعی شد:"بیش از ۱۰۰ کشور در مراودت و رفت و آمد‌ها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی‌‌ها از خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این تاره را در کشورشان اجرا کنیم." حسینی، وزیر اقتصاد، در افاضاتی فریبکارنه و همسو با رئیس دولت گفت: "پیش بینی میشد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه‌ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان میدهد رشد هزینه‌ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه‌ها در طبقه ثروتمند جامعه بود است." تاکید بر فریبکاری در گفته وی از آن جاست که روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعا رشد پایین هزینه‌ها در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، این کاهش قدرت خرید بر "رشد هزینه‌های" این قشر تاثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می‌رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد عامدانه و یا جاهلانه به حساب کاهش هزینه‌های طبقات محروم گذاشته است.
برای اینکه به هیاهوی تبلیغی و دروغ بافی‌‌های متناقض دولتمردان حاکم بیشتر پی ببریم اشاره به دو گزارش جالب توجه است. ۱-گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم در این گزارش ۲۵ درصد اعلام شده است. ۲-گزارشی از عملکرد و تاثیر برنامه چهارم که در مجلس قرائت شد که در قسمتی از آن آمده است:"برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و ...است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد."
در واقع از اواخر آذر ماه سال گذشته با شروع رسمی برنامه آزدسازی اقتصادی با عنوان "قانون هدفمندی یارانه‌ها" تا کنون هیچ عرصه‌ای از حیات سیاسی -اقتصادی،فرهنگی و اجتمایی کشور نیست که از تبعات شوم و ویرانگر این برنامه ضد مردمی در امان مانده باشد. فروپاشی پتانسیل تولیدی، رکود و تضیعف صنایع، گرانی در ابعاد وسیع و افزایش یابنده و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، از پیامدهای مخرب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌‌آیند. برنامه و قانونی که این روزها فاز سوم آن اجرائی شده است. فاز سوم آزدسازی اقتصادی در حالی آغاز شده که تا کنون بخش صنایع کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و همچنان لایه‌های انگلی و نمایندگان سیاسی آنها از این برنامه سود می‌‌جویند. در تایید مطلب بالا باید اضافه کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ۵ میلیارد دلار اعتبار بانکی به تجار وارد کننده اختصاص یافت و معاون ارزی بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فیناس برای یک سال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این سیاستی است در جهت تخریب بیشتر بخشهای تولیدی و صنعتی کشور که با چالشهای گوناگون مواجه اندو سیر نزولی خود را طی میکنند.
علاوه بر این تحریم‌های خارجی نیز صنایع کشور را زیر فشار فوق‌العاده کمر شکنی قرار داده که نتیجهٔ این روند فروپاشی و تعطیلی واحدهای تولیدی- صنعتی و به تبع آن افزایش آمار بیکاری و از دست رفتن فرصتهای شغلی می‌باشد. به واقع گسترش این تحریمها علیه جمهوری اسلامی بدون شک به نابسامانی آشکار اقتصادی در داخل ایران دامن زده است. افزایش ناگهانی و بی وقفه قیمت ارزهای خارجی در ایران و در واقع بی ارزش شدن "ریال" واحد پول ملی، و پی آن گرانی کالاها و ارزاق عمومی در شرایطی که بیکاری در اوج است و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشنده میشوند، زندگی بخشهای بزرگی از مردم را فلج کرده و توده‌های مردم را به سمت فقر و فلاکت بیش از پیش رنده است.
در کشوری چون ایران تحت تسلط بورژوازی تجاری از یک طرف و ادامه سیاست "آزدسازی اقتصادی" در سالهای گذشته از طرف دیگر، که با در هم شکستن پتانسیل تولید ملی، اقتصاد آن را عملا پیش از پیش وابسته به بنادر و صادر کردن نفت و واردات همهٔ کالاهای مورد نیاز مردم تبدیل کرده است؛ تحریم و عدم امکان فروش نفت و واردات کالاهای استراتژیک مورد نیاز، میتواند منجر به یک فاجعهٔ بزرگ اقتصادی شود.
در چنین موقعیتی نیرو های سیاسی باید با درک شرایط عینی جامعه و با توجه به موج نارضایتی روزافزون مردم و طبقات فرودست از فقر و فلاکت، بیکاری، گرانی و تورم لجام گسیخته و ...در جهت پیوند و تلفیق این نارضایتی با پیکار سیاسی و مبارزهٔ سراسری ضد استبدادی علیه رژیم ولایت فقیه بکوشند. نقطه عطف مبارزات آتی مردم و نیروهای آزادی خواه علیه استبداد حاکم همانا بهره‌برداری از این شرایط عینی موجود و طرح پلاتفرمی کارآمد در جهت هم پیوندی همه نیروهای اجتمایی از جمله دهک‌های پائین اقتصادی و کارگران در جبهه‌ای متحد در تقابل با دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد.
*آرش زهفروش
دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی
اخبار روز:
وقتی به شرایط سیاسی- اقتصادی کشور در پی بحران سازیهای خطرناک نظام ولایت فقیه و بازی که با سرنوشت مردم ایران می نماید می نگرم ، بی اختیار برلبانم این شعرحکیمانه استاد سخن سعدی جاری می گردد:
تو را که خانه نئین است، بازی نه این است
اما بخوبی واقفم که مافیای حاکم بر ایران، این طبقه نوظهور تازه بدوران رسیده و رانت خواری که قدرت سیاسی و منابع اقتصادی میهن را در اختیار گرفته است ،با استفاده از شرایط بحران در صدد است موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت در اختیارش بیشتر شود. اورا غم وطن نیست.
جدیدترین نمونه آن در جو گران کردن قیمت سکه توسط بانک مرکزی نمایان شدکه این مافیا از رانت اطلاعاتی و بموقع باخبر شدن از تصمیم های بانک مرکزی، سوء استفاده کرد و حتی به اقرار مصلحی "وزیر" اطلاعات نظام حاکم ( ۲۷ بهمن۹۰ رجا نیوز )"برخی از خودی ها که جزو مجموعه نظام اند ، رفتند میلیاردی سکه خریدند. "
این مافیای تشنه بحران که تنها در فضای بحرانی امکان سرکوب جنبش مردم را داراست ،از کوبیدن برطبل جنگ و ایجاد وضعیت جنگی و جو تحریم سوء استفاده می نماید. آنهم به قصد هراس ایجاد در گروههای اجتماعی، و تخریب نهادهای مدنی و اعمال فشار بر مردم و پیش بردن این ادعا که" مردم اگر می خواهید به ایران حمله نشود در استحکام نظام درشکل استقبال از انتخابات بکوشید!"
باز در این شک نیست که زورمداران و قدرت پرستان و رژیمهای مبتنی بر آن فهم یکسانی از قدرت دارند و از یک آبشخور تغذیه می شوند و دیدگاهشان صرفا متاثر از الزامات قدرت است و خصوصا در جو انتخاباتی از آنجا که نیازمند برپا کردن گردو غبار و محور قرار دادن سیاست خارجی برای پیشبرد سیاست داخلی خود هستند ،هماهنگ عمل می کنند. از سر اتفاق نیست که در ۲۷ بهمن ماه در خبر ها خواندیم دنیس راس، از اعضای ارشد در تیم مشاوران باراک اوباما، در مصاحبه ای با هاآرتص، اظهار کرده است:" همه درخواست های اسرائیل در زمینه برقراری تحریم های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران جامه عمل پوشیده است و تمامی مطالباتی که اسرائیل برای تحریم صنعت نفت، بانک مرکزی و سایر گام ها علیه ایران مطرح کرده بود، اکنون برقرار است."از اینرو محرز است که نظام ولایت فقیه در ایجاد جو تحریم و بحرانی، خود دستیار قدرتهای خارجی است.
اصرار نظام ولایت فقیه در بحران سازیهایی که در واقع بازی با سرنوشت مردم ایران است به جایی رسیده که در نتیجه تحریمها ی سخت اقتصادی وتحریم بانکهای ایران، خصوصا بانک مرکزی و جو تهدید جنگی ، نظام ولایت فقیه دست به اقداماتی زده است که معمولا در زمان جنگ بکار می رود .سابقه تهاتر کالابه جای نفت بر می گردد به سال های دهه ۶۰ که به دلیل جنگ تحمیلی ، فروش نفت ایران به سایر کشورها با مشکلات خاصی مواجه شده بود ، این حالت موقعیت جنگی را در اذهان تداعی می کند.اما نباید از نظر دور داشت که چنین «راه‌حل»هایی راه‌کارهایی کوتاه مدت و تنها مختص دوران بحران هستند.و اولین بر آمد منفی این سیاست و اثر روانیش بر مردم می تواند بسیار طولانی و دهشتناک باشد.
در شرایط تهدید و تحریم ، اقتصاد کشور ضربات مهلکی را از قبیل تورم همراه با رکود ،گرانی ، اختلاس، فقدان سرمایه گذرای خارجی ، تعطیلی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی و صنعتی ،واردات ٨۲ میلیارد دلاری و خصوصا در بخش غذایی نیازمندی به واردات غلات و روغن و ...بر اثر بی کفایتی نظام حاکم تحمل می کند . و این امر در حالی است که حتی به اقرار ترکان معاون وزیر نفت در دولت نهم ( در گفتگو با هفته‌نامه ستاره صبح ۹ مرداد۹۰) :«از حدود ۹۹۶ میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال ۸۹ حاصل شده، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است! واتفاق شگفت‌انگیز دیگر آنکه این ۴۵۰ میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد و از این مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است !"معنای این حرف این است که نظام و دولت احمدی نژاد منابع نفت و گاز رابشدت حراج و تنها در راه مصرف محور کردن اقتصاد کشور بکار می گیرند!
و اما تعمد دیگری که نظام حاکم با سیاستهایش در به خطر انداختن امنیت غذایی کشور می کند این است که تجارت و انتقال مواد غذایی ( یک ویرگول می خواهد )حمل و نقل دریایی از بنادر مختلف کشوررا تا حد ۹۰ درصد به شرکت تایدواتر خاورمیانه که متعلق به شرکت مهر اقتصاد ایرانیان از بسیجیان سابق، است واگذار کرده است.(. حذف شود)و تغییری نیز در این سیاست نمی دهد( مدیران این شرکت تماما از عناصر سابق یا فعلی سپاه هستند. سردار سعید صادقی و ملاح زاده مدیر عاملان این شرکت بوده و هستند) این شرکت نیز از سوی وزارت دارائی امریکا مورد تحریم واقع شده است و درنتیجه شرکتهای بیمه حمل و نقل و نیز هر دولت و شرکتی که نخواهد از سوی آمریکا جریمه و تنبیه شوند را از معامله با ایران منصرف کرده است. بگذریم که از تاثیرات دیگر تحریم ایران این است که بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران به دلیل مشکلاتی که در دریافت پول بعلت تحریم بانک مرکزی ایران به وجود آمده تخلیه نمی شوند. چرا که بانکهای اتحادیه اروپا از تامین مالی محموله‌های غلات که به این کشور فرستاده شده‌اند، خودداری می کنند و طرف‌های قرارداد با ایران نمی توانند اسناد اعتباری معتبری را دریافت کنند.
بدینسان ملاحظه میکنیم که نظام ولایت فقیه در واقع در سیاستهایی که اتخاذ می کند ،خود دستیارقدرتهای خارجی برای تحریم ایران شده است.
اما نظامی که به مصداق این شعر ناصر خسرو
چو در عادت او تفکر کنی
همه عذر و مکر و فریب و دهاست
تخصص خاصی نیز در ادعا های پرطمطراق و ارائه آمار دروغ دارد و بر این گمان است که مردم را چنان به نان شب محتاج و در گیر مسائل معیشتی می سازیم که فرصت سنجش و کنترل این دروغها و ادعاهای را نداشته باشند.غافل از اینکه هم دیده بانان بیدار ملت در داخل و خارج از کشور را خواب فراموشی نربوده است وهم مردم بدتر شدن اوضاع اقتصادی را روز و شب خود از نزدیک حس می کنندو با آمار دروغ نمی شود سیر نگهشان داشت .لذا به بی کفایتی نظام روز بروز ژرفتر واقف می گردند. و همین آگاهی مردم از بی آینده بودن خود تحت سلطه این نظام است که زمینه جنبش پویای مردم را فراهم می سازد و این امری است که همه استبداد های مست قدرت از آن غفلت می نمایند. در حال حاضر در جو تحریم یکی از دغذغه های مردم فقدان امنیت غذایی است . به زعم نگارنده بایستی وضعیت را همیشه همانگونه که هست بی هیچ سانسوری در معرض دید و قضاوت مر دم قرار داد و با تکیه بر عصای دانش؛ مار فریب نظام را بی اثر کرد.
با هم به آمار دروغین مسئولان نظام خصوصا در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی در پرتو واقعیتهای ملموس نگاهی بیفکنیم.
اهمیت بخش کشاورزی به ویژه در سالهای اخیر که مسایلی نظیر تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و بهره‌برداری‌های سیاسی، امنیت غذایی را در پهنه گسترده‌ای از کره خاکی با خطر مواجه کرده، و مساله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسایل بحرانی و انسانی تبدیل کرده است.از اینرو خطر تحریم مواد غذایی ومقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین‌المللی تبدیل شده است.
همانگونه که ذکرش رفت، دلنگرانی مردم میهن بابت به خطر افتادن امنیت غذایی را نمی شود با آمار دروغ نادیده گرفت .وقتی وزیر جهاد کشاورزی نظام حاکم ادعا می کند" امسال ضریب خودکفایی و امنیت غذایی به ۹۲ درصد رسیده است" انسان به یاد سخن وزیر تبلیغات جنگ دولت نازیسم هیتلری می افتد که معتقد بود دروغ را بایستی چنان بزرگ و با اغراق گفت که کسی جرات شک کردن در صحت آن نکند! اما آقای خلیلیان و "رئیس" وی که مدعی شد تا پایان دوره من فقر در ایران ریشه کن میشود و یک فقیر هم باقی نخواهد ماند؛ از این امر غافل اند که درعلم اقتصاد ممکن نیست با آمار دروغ دوام آورد ؛امر های واقع خود، رو کننده دروغند و نتیجه تبعات سیاستهای مبتنی بر نیرنگ بسیار زودتر از آنکه به تصور آید، نمایان می شود.
اما این ادعای آقای "وزیر " آیا تاب مقاومت در برابر امر واقع ورود سالانه ۶ میلیون تن غلات و۹۰ درصد روغن مایحتاج مردم را دارد ؟!
ملاحظه میشود که واقعیت چنان خود را تحمیل می نمایدکه حتی مرکزپژوهش‌های مجلس نظا م نیز نمی تواند آنرا کتمان کند وبر اساس بررسی های این مرکز ،به رغم ادعاهای دولت در مورد خودکفایی محصولات استراتژیکی چون گندم ؛ واردات این محصول در پنج سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد هفت برابر شده است! همچنین عباس رجایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجبس نظام نیز ناچار به اذعان است که "ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است."
قابل توجه است که برطبق آمار واردات، دولت احمدی نژاد در هفت ماه نخست سال ۹۰ ، شش قلم عمده محصولات کشاورزی از قبیل ذرت و روغن ذرت، برنج؛ گوشت، سویا ،و قندو شکر وارد کرده است. سازمان خواروبار جهانی فائو در آخرین گزارش خود با عنوان چشم انداز غذایی جهان در سال ۲۰۱۱ ضمن اعلام تولید غلات ایران در حد ۲۰ میلیون تن اعلام کرد واردات غلات توسط ایران طی سال ۲۰۱۱ به ۶ میلیون تن رسیده است.
شاهد دیگر اینکه در برنامه چهارم به اصطلاح "توسعه "که تنها نزدیک به یکسال تقویی از پایان آن می گذرد ،با توجه به میزان کالری انرژی تغذیه ای نهفته در واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور و با در نظر گرفتن ضرورت تامین سرانه سه هزار کیلوکالری در روز برای هر نفر ؛تامین واقعی مواد غذایی از تولیدات داخل کمتر از ۵۰ درصد بوده است. چگونه با در نظر گرفتن وضعیت اسف بار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،دولت ادعای شق القمر کردن دارد وضریب خود کفایی را تنها در عرض ۱ سال به ۹۲ درصد رسانیده است؟
حتی به اقراررفسنجانی " رئیس "مجمع تشخیص مصلحت این نظام( اعتدال نیوز ۱۰ مرداد ۹۰ ): ۲۰" تا ۵۰ درصد صنایع غذایی کشور در حال حاضر غیرفعال یا تعطیل است."
این آمارواردات و اقلام آن وقتی گویایی خود را می یابند که معلوم می شود معیار سنجش وابستگی و نیاز غذایی اقلامی از قبیل روغن نباتی، شکر، علوفه و برنج و نه حتی میوه وارداتی می باشد .بعبارت دیگرسرانه حدود هزار کیلو کالری مواد غذایی برای هر روز و هر نفر ایرانی در حال حاضر از خارج وارد می شود .یعنی میزان انرژی که در واردات مواد غذایی که ذکرش رفت نهفته است را وقتی محاسبه کنیم ، حدود هزار کیلوکالری از طریق واردات برای نیاز هر نفر در هر روز تامین می شود. چرا که نیاز غذایی هر نفر در روز هم ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوکالری است ، بنابراین درواقع حدود ٣ هزار کیلو کالری برای هر نفر در روز بایستی تامین شود تا افراد بتوانند از ۲۵۰۰ کالری بهره‌مند شوند و وقتی از این ٣ هزار کیلو کالری ؛ حدود هزار کیلو کالری آن وارداتی است، بدین معناست که ٣۵ درصد نیاز غذایی کشور به واردات وابسته است !
واین امری است که عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی بدان اذعان دارد(جام جم انلاین ۲٣ مهر ۹۰ )
نیاز به وادرات غلات و خوراک دام و روغن مایحتاج مردم در حالی امنیت غذایی را به خطر می اندازد که در نظر بگیریم دولت سیاستهای بسیار مخربی را در قبال تولید کننده داخلی در پیش می گیرد. مگر در سال گذشته دولت تعرفه واردات را در بخش کشاورزی صفر نکرد تا دست مافیای واردات را باز گذارد و با این کارصدمه شدید به کشاورز و تولید کننده داخلی نزد؟
این ملاحظه ضروری که میزان اراضی زیر کشت محصولات( گروه غلات ) آبی و دیم کل کشور در سال زراعی ٨٨/٨۹ در مجموع ۹ میلیون و ۴۲٣ هزار هکتار و به تفکیک سطح آبی ۴۰۱۹۶۱۹ هکتار وسطح دیم ۵۴۰٣۴۰۲ هکتاربر آورد شده است( تارنمای وزارت جهاد کشاورزی) وضعیت کشاورز ایرانی را که هم با بی اعتنایی کامل دولت در بخش سرمایه گذاری روبرو است ( که در شماره آینده آنرا می شکافیم )،و هم با اتخاذ سیاستهای وارداتی و تزلزل و تغییر مدام قیمت تضمینی دست و پنجه نرم می کند و هم بعلت عدم سرمایه گذاری بهینه دولت در امر مهار آبهای در معرض تهدید ایران با کمبود آب نیز روبرو است ، بهتر درک می کنیم.
نگارنده از آنجا که تز دانشگاهی خود را در زمینه خاکهای کشور و میزان حاصلخیزی آن نوشته است، مرتب روند تغییرات اقلیمی ایران را دنبال می کند و دلنگران سیاستهایی تخریبی نظامی بی کفایت است که شرایط را برای کشاورزی ایران روزبروز وخیم تر می گرداند. از اینرو با دغدغه ای خاص توجه خوانندگان عزیز را به این امر مهم معطوف می دارد که گرچه ایران در بخش کشاورزی از مزایایی طبیعی برخورداراست ، ولی آمار نشان می دهد که تخریب اراضی مزروعی و مراتع با سرعت هول آوری روبرو است . اقوی دلیل اینکه من باب نمونه در سال ۱٣۷۴ قریب ٨٣ میلیون هکتار مراتع داشتیم بطوری که بعلت استفاده های غلط از وسعت و هم از کیفیت مراتع کاسته شده است. وهم اکنون از سطح ٨٣ میلیون هکتار مرتع کمتر ۱۰ میلیون هکتار از آن مراتع خوب و بقیه ی مراتع، فقیر و کم‌بازده هستند. از اینرو است که ملاحظه می کنیم با سیل واردات علوفه از کشوری همانند روسیه مواجهیم و تولید علوفه مورد نیاز دام در داخل روز به روزکمتر می شود .علاوه بر آن خاکهای حاصلخیز کشاورزی نیز از بین می روند ونابودی مراتع موجب بروز سیل و در نتیجه پر شدن مخرن سدها گشته وسر انجام به شوره زار تبدیل می شوند. از طرفی کشاورزی ایران بعلت اقیلم نیمه خشک با مشکلاتی از قبیل کم آبی نیز دست بگریبان است چرا که تنها ثلث میانگین بارندگی جهانی ویک دوم کشورهای آسیایی و در برابر ۳ برابر تبخیر و تعرق استاندارد جهانی نصیب ایران شده است. و‌در ۱۰ سال گذشته به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، روند نزولات آسمانی بسیار کمتر بوده است.میزان بارش کشور از مهر ٨۹ تا ۱۲ شهریور ۹۰، به میزان ۲٣۶ میلیمتر بوده است که ٨۲ درصد میانگین سال زراعی است و نشان می دهد که بارش ها در سال زراعی ٨۹ تا ۹۰ به طور نسبی با کاهش هایی همراه بوده است . لذا همین امر قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشکی و خشکسالی است که شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص و از اهمیت بسزایی برخواردار می کند.
تازه ترین آماری که مسئولان نظام در مورد وضعیت آبهای کشور ارائه داده اند آماری است که علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر نیرو در نخستین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس در ۲۵ بهمن ۹۰ بدینسان ارائه داده است:" منابع آبی کشور سالانه بالغ بر ۴۷۰میلیارد مترمکعب برآورد میشود که نیمی از آن بر اثر تعریق و تبخیر هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از آن به دریا می‌ریزد و در نتیجه حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب قابل دسترسی است که از این میزان ۶میلیارد مترمکعب به آب شرب و ٣میلیارد متر مکعب به صنعت اختصاص می‌یابد و حدود ۹۰میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود .اما متأسفانه به‌علت نبود مکانیسم‌های مناسب آبیاری، بخش عمده‌ای از این آب(بیش از دو سوم منابع آب کشورهرسال )هدر می‌رود" همچنین به گزارش مرکز پژوهش های "مجلس" نظام ، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان ۵ درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
بی کفایتی نظام و عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش آب کشاورزی در پرتو این آمار است که چهره دهشتناک خود را نمایان می سازد.
با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ، محرز می شود که حتی اگر از همه سیاستهای غلط نظام نیز چشم بپوشیم، صرف وضعیت نزولات جوی ایران چنان متغیر است که اگر تنها همین پارامتر را در نظر بگیریم، امر تامین غذایی کشور و نیاز به غلات را امری متزلزل نگاه می دارد و با دعای باران مسئولان نظام قابل تغییر نیست که مسئولان نظام ولایت فقیه را چنان اطمینان ببخشد که امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم ۹۲ درصد اعلام نمایند! و آنرا امری ثابت نیزجلوه دهند! چه خواسته که سیاستهای غلط دولت نیز مزید برعلت می شوند. تامین غذایی و امنیت مکفی آن نیاز مند تمهیداتی است که با وجود وضعیت اقلیمی بتواند آنرا به نفع ایجاد امنیت غذایی واقعی راهبر شود..
در شماره آینده وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی راو مشکلات عدیده این بخش را بررسی می کنیم تا معلوم گردد چرا و چگونه نظام ولایت فقیه بخش کشاورزی را تا بدین حد مورد بی اعتنایی قرار داده است.
jalehwafa@yahoo.de
تو را که خانه نئین است، بازی نه این است
اما بخوبی واقفم که مافیای حاکم بر ایران، این طبقه نوظهور تازه بدوران رسیده و رانت خواری که قدرت سیاسی و منابع اقتصادی میهن را در اختیار گرفته است ،با استفاده از شرایط بحران در صدد است موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت در اختیارش بیشتر شود. اورا غم وطن نیست.
جدیدترین نمونه آن در جو گران کردن قیمت سکه توسط بانک مرکزی نمایان شدکه این مافیا از رانت اطلاعاتی و بموقع باخبر شدن از تصمیم های بانک مرکزی، سوء استفاده کرد و حتی به اقرار مصلحی "وزیر" اطلاعات نظام حاکم ( ۲۷ بهمن۹۰ رجا نیوز )"برخی از خودی ها که جزو مجموعه نظام اند ، رفتند میلیاردی سکه خریدند. "
این مافیای تشنه بحران که تنها در فضای بحرانی امکان سرکوب جنبش مردم را داراست ،از کوبیدن برطبل جنگ و ایجاد وضعیت جنگی و جو تحریم سوء استفاده می نماید. آنهم به قصد هراس ایجاد در گروههای اجتماعی، و تخریب نهادهای مدنی و اعمال فشار بر مردم و پیش بردن این ادعا که" مردم اگر می خواهید به ایران حمله نشود در استحکام نظام درشکل استقبال از انتخابات بکوشید!"
باز در این شک نیست که زورمداران و قدرت پرستان و رژیمهای مبتنی بر آن فهم یکسانی از قدرت دارند و از یک آبشخور تغذیه می شوند و دیدگاهشان صرفا متاثر از الزامات قدرت است و خصوصا در جو انتخاباتی از آنجا که نیازمند برپا کردن گردو غبار و محور قرار دادن سیاست خارجی برای پیشبرد سیاست داخلی خود هستند ،هماهنگ عمل می کنند. از سر اتفاق نیست که در ۲۷ بهمن ماه در خبر ها خواندیم دنیس راس، از اعضای ارشد در تیم مشاوران باراک اوباما، در مصاحبه ای با هاآرتص، اظهار کرده است:" همه درخواست های اسرائیل در زمینه برقراری تحریم های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران جامه عمل پوشیده است و تمامی مطالباتی که اسرائیل برای تحریم صنعت نفت، بانک مرکزی و سایر گام ها علیه ایران مطرح کرده بود، اکنون برقرار است."از اینرو محرز است که نظام ولایت فقیه در ایجاد جو تحریم و بحرانی، خود دستیار قدرتهای خارجی است.
اصرار نظام ولایت فقیه در بحران سازیهایی که در واقع بازی با سرنوشت مردم ایران است به جایی رسیده که در نتیجه تحریمها ی سخت اقتصادی وتحریم بانکهای ایران، خصوصا بانک مرکزی و جو تهدید جنگی ، نظام ولایت فقیه دست به اقداماتی زده است که معمولا در زمان جنگ بکار می رود .سابقه تهاتر کالابه جای نفت بر می گردد به سال های دهه ۶۰ که به دلیل جنگ تحمیلی ، فروش نفت ایران به سایر کشورها با مشکلات خاصی مواجه شده بود ، این حالت موقعیت جنگی را در اذهان تداعی می کند.اما نباید از نظر دور داشت که چنین «راه‌حل»هایی راه‌کارهایی کوتاه مدت و تنها مختص دوران بحران هستند.و اولین بر آمد منفی این سیاست و اثر روانیش بر مردم می تواند بسیار طولانی و دهشتناک باشد.
در شرایط تهدید و تحریم ، اقتصاد کشور ضربات مهلکی را از قبیل تورم همراه با رکود ،گرانی ، اختلاس، فقدان سرمایه گذرای خارجی ، تعطیلی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی و صنعتی ،واردات ٨۲ میلیارد دلاری و خصوصا در بخش غذایی نیازمندی به واردات غلات و روغن و ...بر اثر بی کفایتی نظام حاکم تحمل می کند . و این امر در حالی است که حتی به اقرار ترکان معاون وزیر نفت در دولت نهم ( در گفتگو با هفته‌نامه ستاره صبح ۹ مرداد۹۰) :«از حدود ۹۹۶ میلیارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ایران تا پایان سال ۸۹ حاصل شده، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار آن در شش سال اخیر از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است! واتفاق شگفت‌انگیز دیگر آنکه این ۴۵۰ میلیارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخیر می‌باشد و از این مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمایه (ورود ماشین آلات) و بقیه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است !"معنای این حرف این است که نظام و دولت احمدی نژاد منابع نفت و گاز رابشدت حراج و تنها در راه مصرف محور کردن اقتصاد کشور بکار می گیرند!
و اما تعمد دیگری که نظام حاکم با سیاستهایش در به خطر انداختن امنیت غذایی کشور می کند این است که تجارت و انتقال مواد غذایی ( یک ویرگول می خواهد )حمل و نقل دریایی از بنادر مختلف کشوررا تا حد ۹۰ درصد به شرکت تایدواتر خاورمیانه که متعلق به شرکت مهر اقتصاد ایرانیان از بسیجیان سابق، است واگذار کرده است.(. حذف شود)و تغییری نیز در این سیاست نمی دهد( مدیران این شرکت تماما از عناصر سابق یا فعلی سپاه هستند. سردار سعید صادقی و ملاح زاده مدیر عاملان این شرکت بوده و هستند) این شرکت نیز از سوی وزارت دارائی امریکا مورد تحریم واقع شده است و درنتیجه شرکتهای بیمه حمل و نقل و نیز هر دولت و شرکتی که نخواهد از سوی آمریکا جریمه و تنبیه شوند را از معامله با ایران منصرف کرده است. بگذریم که از تاثیرات دیگر تحریم ایران این است که بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایران به دلیل مشکلاتی که در دریافت پول بعلت تحریم بانک مرکزی ایران به وجود آمده تخلیه نمی شوند. چرا که بانکهای اتحادیه اروپا از تامین مالی محموله‌های غلات که به این کشور فرستاده شده‌اند، خودداری می کنند و طرف‌های قرارداد با ایران نمی توانند اسناد اعتباری معتبری را دریافت کنند.
بدینسان ملاحظه میکنیم که نظام ولایت فقیه در واقع در سیاستهایی که اتخاذ می کند ،خود دستیارقدرتهای خارجی برای تحریم ایران شده است.
اما نظامی که به مصداق این شعر ناصر خسرو
چو در عادت او تفکر کنی
همه عذر و مکر و فریب و دهاست
تخصص خاصی نیز در ادعا های پرطمطراق و ارائه آمار دروغ دارد و بر این گمان است که مردم را چنان به نان شب محتاج و در گیر مسائل معیشتی می سازیم که فرصت سنجش و کنترل این دروغها و ادعاهای را نداشته باشند.غافل از اینکه هم دیده بانان بیدار ملت در داخل و خارج از کشور را خواب فراموشی نربوده است وهم مردم بدتر شدن اوضاع اقتصادی را روز و شب خود از نزدیک حس می کنندو با آمار دروغ نمی شود سیر نگهشان داشت .لذا به بی کفایتی نظام روز بروز ژرفتر واقف می گردند. و همین آگاهی مردم از بی آینده بودن خود تحت سلطه این نظام است که زمینه جنبش پویای مردم را فراهم می سازد و این امری است که همه استبداد های مست قدرت از آن غفلت می نمایند. در حال حاضر در جو تحریم یکی از دغذغه های مردم فقدان امنیت غذایی است . به زعم نگارنده بایستی وضعیت را همیشه همانگونه که هست بی هیچ سانسوری در معرض دید و قضاوت مر دم قرار داد و با تکیه بر عصای دانش؛ مار فریب نظام را بی اثر کرد.
با هم به آمار دروغین مسئولان نظام خصوصا در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی در پرتو واقعیتهای ملموس نگاهی بیفکنیم.
اهمیت بخش کشاورزی به ویژه در سالهای اخیر که مسایلی نظیر تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و بهره‌برداری‌های سیاسی، امنیت غذایی را در پهنه گسترده‌ای از کره خاکی با خطر مواجه کرده، و مساله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسایل بحرانی و انسانی تبدیل کرده است.از اینرو خطر تحریم مواد غذایی ومقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین‌المللی تبدیل شده است.
همانگونه که ذکرش رفت، دلنگرانی مردم میهن بابت به خطر افتادن امنیت غذایی را نمی شود با آمار دروغ نادیده گرفت .وقتی وزیر جهاد کشاورزی نظام حاکم ادعا می کند" امسال ضریب خودکفایی و امنیت غذایی به ۹۲ درصد رسیده است" انسان به یاد سخن وزیر تبلیغات جنگ دولت نازیسم هیتلری می افتد که معتقد بود دروغ را بایستی چنان بزرگ و با اغراق گفت که کسی جرات شک کردن در صحت آن نکند! اما آقای خلیلیان و "رئیس" وی که مدعی شد تا پایان دوره من فقر در ایران ریشه کن میشود و یک فقیر هم باقی نخواهد ماند؛ از این امر غافل اند که درعلم اقتصاد ممکن نیست با آمار دروغ دوام آورد ؛امر های واقع خود، رو کننده دروغند و نتیجه تبعات سیاستهای مبتنی بر نیرنگ بسیار زودتر از آنکه به تصور آید، نمایان می شود.
اما این ادعای آقای "وزیر " آیا تاب مقاومت در برابر امر واقع ورود سالانه ۶ میلیون تن غلات و۹۰ درصد روغن مایحتاج مردم را دارد ؟!
ملاحظه میشود که واقعیت چنان خود را تحمیل می نمایدکه حتی مرکزپژوهش‌های مجلس نظا م نیز نمی تواند آنرا کتمان کند وبر اساس بررسی های این مرکز ،به رغم ادعاهای دولت در مورد خودکفایی محصولات استراتژیکی چون گندم ؛ واردات این محصول در پنج سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد هفت برابر شده است! همچنین عباس رجایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجبس نظام نیز ناچار به اذعان است که "ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است."
قابل توجه است که برطبق آمار واردات، دولت احمدی نژاد در هفت ماه نخست سال ۹۰ ، شش قلم عمده محصولات کشاورزی از قبیل ذرت و روغن ذرت، برنج؛ گوشت، سویا ،و قندو شکر وارد کرده است. سازمان خواروبار جهانی فائو در آخرین گزارش خود با عنوان چشم انداز غذایی جهان در سال ۲۰۱۱ ضمن اعلام تولید غلات ایران در حد ۲۰ میلیون تن اعلام کرد واردات غلات توسط ایران طی سال ۲۰۱۱ به ۶ میلیون تن رسیده است.
شاهد دیگر اینکه در برنامه چهارم به اصطلاح "توسعه "که تنها نزدیک به یکسال تقویی از پایان آن می گذرد ،با توجه به میزان کالری انرژی تغذیه ای نهفته در واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور و با در نظر گرفتن ضرورت تامین سرانه سه هزار کیلوکالری در روز برای هر نفر ؛تامین واقعی مواد غذایی از تولیدات داخل کمتر از ۵۰ درصد بوده است. چگونه با در نظر گرفتن وضعیت اسف بار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،دولت ادعای شق القمر کردن دارد وضریب خود کفایی را تنها در عرض ۱ سال به ۹۲ درصد رسانیده است؟
حتی به اقراررفسنجانی " رئیس "مجمع تشخیص مصلحت این نظام( اعتدال نیوز ۱۰ مرداد ۹۰ ): ۲۰" تا ۵۰ درصد صنایع غذایی کشور در حال حاضر غیرفعال یا تعطیل است."
این آمارواردات و اقلام آن وقتی گویایی خود را می یابند که معلوم می شود معیار سنجش وابستگی و نیاز غذایی اقلامی از قبیل روغن نباتی، شکر، علوفه و برنج و نه حتی میوه وارداتی می باشد .بعبارت دیگرسرانه حدود هزار کیلو کالری مواد غذایی برای هر روز و هر نفر ایرانی در حال حاضر از خارج وارد می شود .یعنی میزان انرژی که در واردات مواد غذایی که ذکرش رفت نهفته است را وقتی محاسبه کنیم ، حدود هزار کیلوکالری از طریق واردات برای نیاز هر نفر در هر روز تامین می شود. چرا که نیاز غذایی هر نفر در روز هم ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوکالری است ، بنابراین درواقع حدود ٣ هزار کیلو کالری برای هر نفر در روز بایستی تامین شود تا افراد بتوانند از ۲۵۰۰ کالری بهره‌مند شوند و وقتی از این ٣ هزار کیلو کالری ؛ حدود هزار کیلو کالری آن وارداتی است، بدین معناست که ٣۵ درصد نیاز غذایی کشور به واردات وابسته است !
واین امری است که عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی بدان اذعان دارد(جام جم انلاین ۲٣ مهر ۹۰ )
نیاز به وادرات غلات و خوراک دام و روغن مایحتاج مردم در حالی امنیت غذایی را به خطر می اندازد که در نظر بگیریم دولت سیاستهای بسیار مخربی را در قبال تولید کننده داخلی در پیش می گیرد. مگر در سال گذشته دولت تعرفه واردات را در بخش کشاورزی صفر نکرد تا دست مافیای واردات را باز گذارد و با این کارصدمه شدید به کشاورز و تولید کننده داخلی نزد؟
این ملاحظه ضروری که میزان اراضی زیر کشت محصولات( گروه غلات ) آبی و دیم کل کشور در سال زراعی ٨٨/٨۹ در مجموع ۹ میلیون و ۴۲٣ هزار هکتار و به تفکیک سطح آبی ۴۰۱۹۶۱۹ هکتار وسطح دیم ۵۴۰٣۴۰۲ هکتاربر آورد شده است( تارنمای وزارت جهاد کشاورزی) وضعیت کشاورز ایرانی را که هم با بی اعتنایی کامل دولت در بخش سرمایه گذاری روبرو است ( که در شماره آینده آنرا می شکافیم )،و هم با اتخاذ سیاستهای وارداتی و تزلزل و تغییر مدام قیمت تضمینی دست و پنجه نرم می کند و هم بعلت عدم سرمایه گذاری بهینه دولت در امر مهار آبهای در معرض تهدید ایران با کمبود آب نیز روبرو است ، بهتر درک می کنیم.
نگارنده از آنجا که تز دانشگاهی خود را در زمینه خاکهای کشور و میزان حاصلخیزی آن نوشته است، مرتب روند تغییرات اقلیمی ایران را دنبال می کند و دلنگران سیاستهایی تخریبی نظامی بی کفایت است که شرایط را برای کشاورزی ایران روزبروز وخیم تر می گرداند. از اینرو با دغدغه ای خاص توجه خوانندگان عزیز را به این امر مهم معطوف می دارد که گرچه ایران در بخش کشاورزی از مزایایی طبیعی برخورداراست ، ولی آمار نشان می دهد که تخریب اراضی مزروعی و مراتع با سرعت هول آوری روبرو است . اقوی دلیل اینکه من باب نمونه در سال ۱٣۷۴ قریب ٨٣ میلیون هکتار مراتع داشتیم بطوری که بعلت استفاده های غلط از وسعت و هم از کیفیت مراتع کاسته شده است. وهم اکنون از سطح ٨٣ میلیون هکتار مرتع کمتر ۱۰ میلیون هکتار از آن مراتع خوب و بقیه ی مراتع، فقیر و کم‌بازده هستند. از اینرو است که ملاحظه می کنیم با سیل واردات علوفه از کشوری همانند روسیه مواجهیم و تولید علوفه مورد نیاز دام در داخل روز به روزکمتر می شود .علاوه بر آن خاکهای حاصلخیز کشاورزی نیز از بین می روند ونابودی مراتع موجب بروز سیل و در نتیجه پر شدن مخرن سدها گشته وسر انجام به شوره زار تبدیل می شوند. از طرفی کشاورزی ایران بعلت اقیلم نیمه خشک با مشکلاتی از قبیل کم آبی نیز دست بگریبان است چرا که تنها ثلث میانگین بارندگی جهانی ویک دوم کشورهای آسیایی و در برابر ۳ برابر تبخیر و تعرق استاندارد جهانی نصیب ایران شده است. و‌در ۱۰ سال گذشته به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، روند نزولات آسمانی بسیار کمتر بوده است.میزان بارش کشور از مهر ٨۹ تا ۱۲ شهریور ۹۰، به میزان ۲٣۶ میلیمتر بوده است که ٨۲ درصد میانگین سال زراعی است و نشان می دهد که بارش ها در سال زراعی ٨۹ تا ۹۰ به طور نسبی با کاهش هایی همراه بوده است . لذا همین امر قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشکی و خشکسالی است که شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص و از اهمیت بسزایی برخواردار می کند.
تازه ترین آماری که مسئولان نظام در مورد وضعیت آبهای کشور ارائه داده اند آماری است که علی ذبیحی، قائم‌مقام وزیر نیرو در نخستین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس در ۲۵ بهمن ۹۰ بدینسان ارائه داده است:" منابع آبی کشور سالانه بالغ بر ۴۷۰میلیارد مترمکعب برآورد میشود که نیمی از آن بر اثر تعریق و تبخیر هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از آن به دریا می‌ریزد و در نتیجه حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب قابل دسترسی است که از این میزان ۶میلیارد مترمکعب به آب شرب و ٣میلیارد متر مکعب به صنعت اختصاص می‌یابد و حدود ۹۰میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود .اما متأسفانه به‌علت نبود مکانیسم‌های مناسب آبیاری، بخش عمده‌ای از این آب(بیش از دو سوم منابع آب کشورهرسال )هدر می‌رود" همچنین به گزارش مرکز پژوهش های "مجلس" نظام ، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان ۵ درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
بی کفایتی نظام و عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش آب کشاورزی در پرتو این آمار است که چهره دهشتناک خود را نمایان می سازد.
با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ، محرز می شود که حتی اگر از همه سیاستهای غلط نظام نیز چشم بپوشیم، صرف وضعیت نزولات جوی ایران چنان متغیر است که اگر تنها همین پارامتر را در نظر بگیریم، امر تامین غذایی کشور و نیاز به غلات را امری متزلزل نگاه می دارد و با دعای باران مسئولان نظام قابل تغییر نیست که مسئولان نظام ولایت فقیه را چنان اطمینان ببخشد که امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم ۹۲ درصد اعلام نمایند! و آنرا امری ثابت نیزجلوه دهند! چه خواسته که سیاستهای غلط دولت نیز مزید برعلت می شوند. تامین غذایی و امنیت مکفی آن نیاز مند تمهیداتی است که با وجود وضعیت اقلیمی بتواند آنرا به نفع ایجاد امنیت غذایی واقعی راهبر شود..
در شماره آینده وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی راو مشکلات عدیده این بخش را بررسی می کنیم تا معلوم گردد چرا و چگونه نظام ولایت فقیه بخش کشاورزی را تا بدین حد مورد بی اعتنایی قرار داده است.
jalehwafa@yahoo.de
'چرا حامیان احمدی‌نژاد باید انتخابات را تحریم کنند؟'
*فرهاد جعفری نویسنده ایرانی مقیم مشهد است
دیشب از «بی‌بی‌سی فارسی انگلیس» تماس گرفتند تا درباره «چرایی عدم مشارکت من در رای‌گیری ۱۲ اسفند» گفتگو کنیم. اما این گفتگو را موکول کردم به «انتشار یادداشتی (در سایت بی‌بی‌سی فارسی) که شامل پاسخهای تفصیلی من به پرسش‌های‌شان باشد». تا اگر چنانچه به‌هردلیل (و از جمله تنگی وقت و فشردگی برنامه خبری و...) در جملات من حذف و تقطیعی صورت گرفت؛ بینندگان بتوانند با مراجعه به یادداشت مزبور، در جریان پاسخ کامل من به پرسش‌ها قرار گیرند.
بنابراین؛ چنددقیقه پیش، یادداشت مزبور را ارسال کردم. اما همین‌که آمدم آن را روی گفتمگفت هم پابلیش کنم؛ خواندم که آقای احمدی‌نژاد از مردم دعوت کرده است تا در رای‌گیری ۱۲ اسفند شرکت کنند. برای دقایقی بسیار کوتاه مردد بودم که چه کنم. اما اندکی بعد؛ با افزودنِ دوسه‌خط بر ابتدای یادداشتم، تصمیم به انتشار آن گرفتم.
باید بگویم: آقای احمدی‌نژاد [مبتنی بر آن خصلتی که قبلاً هم یکی‌دوبار درباره‌اش نوشته بودم که: همچنان به «وجه ایدئولوژیک نظم حاکم» علاقمند است هرچند «وجه الیگارشیک و طایفه‌سالارانه‌اش» را برنمی‌تابد] فرصت مغتنمی را هدر داد که «تمایل به تحول‌طلبی نزد عموم ایرانیان» همچنان در ذیل «راهبردهای اصلاحی پاره‌ای از حاکمیت» باقی بماند که «آقای احمدی‌نژاد نماد و نشانه آن پاره حکومتی بود».
واقعیت این است که:
اگر آقای احمدی‌نژاد همچنان به «بیانیه خنثی چندروز پیش خود» پایبند می‌ماند؛ این فرصت را داشت که در ۱۳ اسفند (در صورت مشارکت گسترده مردم) آن «تفسیر مثبت»ی از بیانه را به‌خود نسبت دهد که «دعوت به مشارکت» از آن فهم میشد. اما اکنون؛ این فرصت را از خود و همفکرانش گرفت که «درصورت عدم شرکت گسترده مردم»، آن را (در ذیل «تفسیر منفی آن بیانیه») به خود نسبت دهد و «فرصت را از رقبای طایفه‌سالارش برای مصادره رای مردم بگیرد»!
واقعیت دیگر این است که:
از همان روز سخنرانی سال پیش ایشان در سازمان ملل [که ایشان برخلاف وعده‌ای که داده بود هیچ سخنی از تاریخ و تمدن ایران و... به‌زبان نیاورد و محافظه‌کاران متصل به شبکه خویشاوندی را به کف‌زدن برای خود واداشت]؛ دیگر آن بازیگری نبوده است که «تعیین‌کننده زمین بازی» باشد. بلکه؛ این «رقبای وی در شبکه خویشاوندی» (و همپیمانان‌شان) بوده‌اند که «زمین و محدوده بازی وی» را تعیین کرده‌اند.
ایکاش ایشان چندروز دیگر هم «فشارهای احتمالی وارده درنتیجه صدور آن بیانیه خنثی» را تحمل می‌کرد و چنین خطایی را مرتکب نمی‌شد. چرا که با این اعلام نظر؛ و نزد آن گروه از ایرانیانِ طبقه متوسط که در «پی‌ریزی یک نظم عادلانه» به اقدامات اصلاحی او دل بسته بودند: «ایشان»، «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی»؛ اکنون در یک سویه ایستاده‌اند. سویه «دفاع از نظم ناعادلانه الیگارشیک».
باید به آقای احمدی‌نژاد گفت:
بله. رای‌گیری ۱۲ اسفند، کیفیت و ماهیتی «رفراندوم‌گونه» پیدا کرده بود [و هنوز هم چنین است و چه‌بسا رفراندوم‌گونه‌تر هم شده باشد] اما قرار نبود نتیجه آن رفراندوم میان «نهادهای انتخابی ـ نهادهای انتصابی»؛ ساختار سیاسی را به‌کلی فروبپاشاند و نظم کاملاً جدیدی را جایگزین کند!
ـ چون: چه کسی تاکنون دیده یا شنیده است که در نتیجه یک فعل یا ترک فعل انتخاباتی (مشارکت یا عدم مشارکت)؛ یک ساختار سیاسی، از بیخ و بن متلاشی شود؟!
ـ چون: با آن بیانیه خنثی رئیسجمهور؛ نتیجه «ترک فعل ملی»، همچنان در ذیل «نمادشدگی فردی برآمده از حاکمیت» قرار داشت. درحقیقت: یک «نه بزرگ به حاکمیت» نبود. بلکه یک «آری بزرگ به انجام اصلاحات به‌سود نهادهای انتخابی، با سرعتی بیشتر، و توسط رئیسجمهور» بود.
کلمه «رفراندوم» شما را هم ترساند آقای احمدی‌نژاد؟!
چرا؟!
.
.
.
پرسشی که در مورد پشتیبانی من از ایده «تحریم رای‌گیری ۱۲ اسفند» مطرح میشود این است که: «چطور کسی که در خرداد ۸۸ به آقای احمدی‌نژاد رای داده، اکنون میتواند از ایده تحریم پشتیبانی کند».
دراین‌باره باید بگویم: چنین پرسشی، حاوی این انگاره است که گوئی «حمایت از آقای احمدی‌نژاد (به‌عنوان رئیسجمهور برگزیده) در تضاد و تعارض با «توصیه به عدم مشارکت» در رای‌گیری چندروز آینده است. درحالی که ابداً این‌طور نیست. بلکه «طرفداری از ایده عدم مشارکت در رای‌گیری ۱۲ اسفند» از سوی من که خود را «پرچمی سکولار» می‌دانم یا شماری از «پرچمی‌های اسلامگرا»؛ دقیقاً درجهت «حمایت مجدد از آقای احمدی‌نژاد» (به‌عنوان رئیسجمهور برگزیده) است.
عطف به «بیانیه بسیار کوتاه آقای احمدی‌نژاد درخصوص رای‌گیری ۱۲ اسفند» که کمترین نشانه‌ای از «تشویق به مشارکت در رای‌گیری» در آن موجود نیست بلکه تلویحاً حاوی نوعی «ابراز نارضایتی از اقدامات نهادهای انتصابی»ست؛ باید اضافه کنم که:
جریان طایفه‌سالار مذهبی (اعم از «سبز دینی راست» و «سبز دینی چپ»)؛ صحنه بازی رای‌گیری ۱۲ اسفند را به‌نحوی آرایش داده‌اند که چه مردم در آن مشارکت گسترده داشته باشند و چه مشارکت گسترده نداشته باشند؛ نهایتاً بازهم «یکی از دو جناح اصلی جریان طایفه‌سالار مذهبی» باشند که بتوانند «کنش سیاسی جمهور مردم» را به‌سود خودشان مصادره کنند و «رفتار اکثریت را به تصمیم خودشان نسبت دهند»!
اقدام آقای احمدی‌نژاد در «صدور یک بیانیه کاملاً خنثی» که از دید هر ناظر بی‌طرفی، معنای دیگری جز «دعوت به عدم مشارکت» ندارد؛ درحقیقت «مسدودکردن خانه وسط ردیفِ سه‌تایی»ست (بود!) تا «هیچ‌یک از دو جناح راست و چپ طایفه‌سالاران» نتوانند «هرسه خانه بازی دوز» را به‌سود خودشان ردیف و این‌طور تبلیغ کنند که «اکثریتِ مردم در پاسخ به دعوت ما در رای‌گیری شرکت کردند یا شرکت نکردند»!
تصمیم من هم به عنوان «یک سکولار» [سکولار آزادیخواه و برابری‌طلبی که راه گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی را در «اتحادعمل با اسلامگرایان عدالت‌طلب علیه نظم طایفه‌سالارانه» دیده] خارج از این تدبیر کلی «جمهوری‌خواهان» نیست.
اما علاوه بر آن، در اعتراض به «ناکارآمدی نظم خاندانی حاکم در سه‌دهه گذشته» هم هست که تنگناها و بحران‌های بسیاری برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده و به‌رغم آنکه مخالفت اکثریت مردم با چنین نظم ناعادلانه‌ای را مشاهده می‌کند؛ حاضر به «تغییر رفتار خود با مردم» و «رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان» [حتا آن حقوق و آزادی‌ها که در قانون اساسی خودش تضمین و تعهد شده‌اند] نیست و کماکان مایل است به نظم خاندانی خود تداوم بدهد تا «ثروت، قدرت و فرصت‌ها»، به‌نحو انحصاری و مطلق، «صرفاً در دسترس خود و فرزندان‌شان» باشد.
این موضوعی‌ست که به‌تدریج، توسط بسیاری از نیروهای اسلامگرا (اسلامگرایان عدالت‌طلب حامی آقای احمدی‌نژاد) هم فهم شده و باعث شده است تا در «رای‌گیری ناعادلانه ۱۲ اسفند»، رفتار متفاوتی از خود نشان بدهند که تا پیش از این سابقه نداشته است.
واقعیت این است که منازعه اصلی در جامعه ایران سال‌هاست که از منازعه نمایشی «چپ مذهبی ـ راست مذهبی» (یا «اصلاح‌طلب ـ اصولگرا») به دوگانه راستین «جمهوریت ـ طایفه‌‌سالاری» (یا «خواص ـ عامه مردم») تغییر ماهیت داده است.
و از آنجاکه بخش وسیعی از توده‌های رای‌دهنده یا هواخواه آقای احمدی‌نژاد در میان «عامه مردمان» (چه در میان طبقه متوسط و چه در میان طبقه فرودست) قرار دارند [و در جریان وقایع هفت‌سال گذشته، و تحت روشنگری‌های اجتماعی، آنها هم به واقعیتِ اشاره‌شده در بند قبل پی برده‌اند]؛ طبیعی‌ست که در ۱۲ اسفند، در طرف کسی بایستند که «در مقابل جریان طایفه‌سالار» (یا اصطلاحاً خواص!) ایستاده و از «حقوق جمهور مردم» دفاع می‌کند نه از حقوق و منافع آنهایی که «خود و فرزندان‌شان» را «خواص!» می‌خوانند و «شهروند درجه یک» میدانند، اما «مردم و فرزندان‌شان» را «عوام!» و «شهروند درجه دو» به‌شمار می‌آورند.
به توضیحات بالا؛ این را هم اضافه کنید که «رفتار تازه و غیرقابل انتظار اسلامگرایانِ طرفدار آقای احمدی‌نژاد در تحریم رای‌گیری ۱۲ اسفند» از این جهت هم هست که:
خوشبختانه؛ بخش بزرگی از بدنه اجتماعی اسلامگرا؛ به این واقعیت هم پی برده است که «برخلاف تبلیغات طایفه‌سالاران مذهبی» [که در تمام سه‌دهه گذشته مطرح کرده و به آن دامن می‌زده‌اند] منازعه حقیقی در جامعه ایرانی، منازعه «سکولار ـ اسلامگرا» هم نیست. پس طبیعی‌ست که به‌عنوان «یک اسلامگرای عدالت‌طلب»، همان کنشی را از خود نشان بدهند که «یک سکولار برابری‌طلب» از خود نشان میدهد.
اما نه هر «سکولار برابری‌طلب»ی. بلکه آن «سکولار برابری‌طلب»ی که حقیقتاً، آماده است تا به «حقوق، آزادی‌ها و سهم اسلامگرایان در اداره کشور» احترام بگذارد و آن را به‌رسمیت بشناسد. نه اینکه در پی «یک وضع ناعادلانه سکولار» باشد که «ظاهر دموکراتیک» داشته باشد اما درعمل، و «به زیان پاره‌ای دیگر از مردمان»، همچنان ناعادلانه باشد.
درهرحال؛ و به‌طور خلاصه؛ من به دلایل زیر از «ایده تحرم رای‌گیری ۱۲ اسفند» پشتیبانی میکنم [فارغ از اینکه اکنون، نظر آقای احمدی‌نژاد چه باشد]:
۱) «جمهوری‌خواهان» (اعم از سکولار یا اسلامگرا) با عدم مشارکت خود، مانع «مصادره کنش سیاسی مردم در ۱۲ اسفند توسط طایفه‌سالاران مذهبی چپ یا راست» میشوند و نمی‌گذارند که هیچ یک از «دو سوی ائتلاف پنهانی شبکه خویشاوندی» بتواند مشارکت یا عدم مشارکت گسترده جمهور مردم را به تصمیم خود نسبت بدهند.
۲) «هواخواهان اسلامگرا و رای‌دهندگان سکولار آقای احمدی‌نژاد» با عدم مشارکت خود در رای‌گیری ۱۲ اسفند؛ ثابت میکنند که «تبلیغات جریان طایفه‌سالار مذهبی» مبنی بر اینکه «رای‌دهندگان به احمدی‌نژاد مخالف حقوق و آزادی‌های اساسی مردم هستند» کاملاً خلاف واقع است.
۳) عدم مشارکتِ «هواخواهان اسلامگرا و رای‌دهندگان سکولار آقای احمدی‌نژاد» در رای‌گیری ۱۲ اسفند؛ سبب «ترمیم شکاف قدیمی و کهنه میان دوپاره اسلامگرا و سکولار در بدنه اجتماعی» خواهد شد که در سه‌دهه گذشته، توسط «جریان طایفه‌سالار» تعمداً تعمیق و بسط داده میشد تا «موجب بدگمانی طبقات مختلف به‌هم» و درنتیجه «تضمین‌کننده تداوم نظم ناعادلانه خاندانی»شان باشد.
۴) برخلاف تبلیغات حکومتی؛ عدم مشارکت گسترده جمهور مردم (در همه طبقات و گرایش‌ها) سبب خواهد شد که سایه جنگ و حمله نظامی از آسمان کشورمان مرتفع شود. چراکه «یک اقدام مشترک در یک نمایش ملی» برای هر بیگانه‌ای روشن خواهد ساخت که نمیتواند روی «شکاف‌ها و اختلافات بنیادی در جامعه ایرانی» حساب باز کند چون اساساً چنین چیزی وجود ندارد.
اگر آقای احمدی‌نژاد همچنان به «بیانیه خنثی چندروز پیش خود» پایبند می‌ماند؛ این فرصت را داشت که در ۱۳ اسفند (در صورت مشارکت گسترده مردم) آن «تفسیر مثبت»ی از بیانه را به‌خود نسبت دهد که «دعوت به مشارکت» از آن فهم میشد. اما اکنون؛ این فرصت را از خود و همفکرانش گرفت که «درصورت عدم شرکت گسترده مردم»، آن را (در ذیل «تفسیر منفی آن بیانیه») به خود نسبت دهد و «فرصت را از رقبای طایفه‌سالارش برای مصادره رای مردم بگیرد»!
واقعیت دیگر این است که:
از همان روز سخنرانی سال پیش ایشان در سازمان ملل [که ایشان برخلاف وعده‌ای که داده بود هیچ سخنی از تاریخ و تمدن ایران و... به‌زبان نیاورد و محافظه‌کاران متصل به شبکه خویشاوندی را به کف‌زدن برای خود واداشت]؛ دیگر آن بازیگری نبوده است که «تعیین‌کننده زمین بازی» باشد. بلکه؛ این «رقبای وی در شبکه خویشاوندی» (و همپیمانان‌شان) بوده‌اند که «زمین و محدوده بازی وی» را تعیین کرده‌اند.
ایکاش ایشان چندروز دیگر هم «فشارهای احتمالی وارده درنتیجه صدور آن بیانیه خنثی» را تحمل می‌کرد و چنین خطایی را مرتکب نمی‌شد. چرا که با این اعلام نظر؛ و نزد آن گروه از ایرانیانِ طبقه متوسط که در «پی‌ریزی یک نظم عادلانه» به اقدامات اصلاحی او دل بسته بودند: «ایشان»، «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی»؛ اکنون در یک سویه ایستاده‌اند. سویه «دفاع از نظم ناعادلانه الیگارشیک».
باید به آقای احمدی‌نژاد گفت:
بله. رای‌گیری ۱۲ اسفند، کیفیت و ماهیتی «رفراندوم‌گونه» پیدا کرده بود [و هنوز هم چنین است و چه‌بسا رفراندوم‌گونه‌تر هم شده باشد] اما قرار نبود نتیجه آن رفراندوم میان «نهادهای انتخابی ـ نهادهای انتصابی»؛ ساختار سیاسی را به‌کلی فروبپاشاند و نظم کاملاً جدیدی را جایگزین کند!
ـ چون: چه کسی تاکنون دیده یا شنیده است که در نتیجه یک فعل یا ترک فعل انتخاباتی (مشارکت یا عدم مشارکت)؛ یک ساختار سیاسی، از بیخ و بن متلاشی شود؟!
ـ چون: با آن بیانیه خنثی رئیسجمهور؛ نتیجه «ترک فعل ملی»، همچنان در ذیل «نمادشدگی فردی برآمده از حاکمیت» قرار داشت. درحقیقت: یک «نه بزرگ به حاکمیت» نبود. بلکه یک «آری بزرگ به انجام اصلاحات به‌سود نهادهای انتخابی، با سرعتی بیشتر، و توسط رئیسجمهور» بود.
کلمه «رفراندوم» شما را هم ترساند آقای احمدی‌نژاد؟!
چرا؟!
.
.
.
پرسشی که در مورد پشتیبانی من از ایده «تحریم رای‌گیری ۱۲ اسفند» مطرح میشود این است که: «چطور کسی که در خرداد ۸۸ به آقای احمدی‌نژاد رای داده، اکنون میتواند از ایده تحریم پشتیبانی کند».
دراین‌باره باید بگویم: چنین پرسشی، حاوی این انگاره است که گوئی «حمایت از آقای احمدی‌نژاد (به‌عنوان رئیسجمهور برگزیده) در تضاد و تعارض با «توصیه به عدم مشارکت» در رای‌گیری چندروز آینده است. درحالی که ابداً این‌طور نیست. بلکه «طرفداری از ایده عدم مشارکت در رای‌گیری ۱۲ اسفند» از سوی من که خود را «پرچمی سکولار» می‌دانم یا شماری از «پرچمی‌های اسلامگرا»؛ دقیقاً درجهت «حمایت مجدد از آقای احمدی‌نژاد» (به‌عنوان رئیسجمهور برگزیده) است.
عطف به «بیانیه بسیار کوتاه آقای احمدی‌نژاد درخصوص رای‌گیری ۱۲ اسفند» که کمترین نشانه‌ای از «تشویق به مشارکت در رای‌گیری» در آن موجود نیست بلکه تلویحاً حاوی نوعی «ابراز نارضایتی از اقدامات نهادهای انتصابی»ست؛ باید اضافه کنم که:
جریان طایفه‌سالار مذهبی (اعم از «سبز دینی راست» و «سبز دینی چپ»)؛ صحنه بازی رای‌گیری ۱۲ اسفند را به‌نحوی آرایش داده‌اند که چه مردم در آن مشارکت گسترده داشته باشند و چه مشارکت گسترده نداشته باشند؛ نهایتاً بازهم «یکی از دو جناح اصلی جریان طایفه‌سالار مذهبی» باشند که بتوانند «کنش سیاسی جمهور مردم» را به‌سود خودشان مصادره کنند و «رفتار اکثریت را به تصمیم خودشان نسبت دهند»!
اقدام آقای احمدی‌نژاد در «صدور یک بیانیه کاملاً خنثی» که از دید هر ناظر بی‌طرفی، معنای دیگری جز «دعوت به عدم مشارکت» ندارد؛ درحقیقت «مسدودکردن خانه وسط ردیفِ سه‌تایی»ست (بود!) تا «هیچ‌یک از دو جناح راست و چپ طایفه‌سالاران» نتوانند «هرسه خانه بازی دوز» را به‌سود خودشان ردیف و این‌طور تبلیغ کنند که «اکثریتِ مردم در پاسخ به دعوت ما در رای‌گیری شرکت کردند یا شرکت نکردند»!
تصمیم من هم به عنوان «یک سکولار» [سکولار آزادیخواه و برابری‌طلبی که راه گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی را در «اتحادعمل با اسلامگرایان عدالت‌طلب علیه نظم طایفه‌سالارانه» دیده] خارج از این تدبیر کلی «جمهوری‌خواهان» نیست.
اما علاوه بر آن، در اعتراض به «ناکارآمدی نظم خاندانی حاکم در سه‌دهه گذشته» هم هست که تنگناها و بحران‌های بسیاری برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده و به‌رغم آنکه مخالفت اکثریت مردم با چنین نظم ناعادلانه‌ای را مشاهده می‌کند؛ حاضر به «تغییر رفتار خود با مردم» و «رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان» [حتا آن حقوق و آزادی‌ها که در قانون اساسی خودش تضمین و تعهد شده‌اند] نیست و کماکان مایل است به نظم خاندانی خود تداوم بدهد تا «ثروت، قدرت و فرصت‌ها»، به‌نحو انحصاری و مطلق، «صرفاً در دسترس خود و فرزندان‌شان» باشد.
این موضوعی‌ست که به‌تدریج، توسط بسیاری از نیروهای اسلامگرا (اسلامگرایان عدالت‌طلب حامی آقای احمدی‌نژاد) هم فهم شده و باعث شده است تا در «رای‌گیری ناعادلانه ۱۲ اسفند»، رفتار متفاوتی از خود نشان بدهند که تا پیش از این سابقه نداشته است.
واقعیت این است که منازعه اصلی در جامعه ایران سال‌هاست که از منازعه نمایشی «چپ مذهبی ـ راست مذهبی» (یا «اصلاح‌طلب ـ اصولگرا») به دوگانه راستین «جمهوریت ـ طایفه‌‌سالاری» (یا «خواص ـ عامه مردم») تغییر ماهیت داده است.
و از آنجاکه بخش وسیعی از توده‌های رای‌دهنده یا هواخواه آقای احمدی‌نژاد در میان «عامه مردمان» (چه در میان طبقه متوسط و چه در میان طبقه فرودست) قرار دارند [و در جریان وقایع هفت‌سال گذشته، و تحت روشنگری‌های اجتماعی، آنها هم به واقعیتِ اشاره‌شده در بند قبل پی برده‌اند]؛ طبیعی‌ست که در ۱۲ اسفند، در طرف کسی بایستند که «در مقابل جریان طایفه‌سالار» (یا اصطلاحاً خواص!) ایستاده و از «حقوق جمهور مردم» دفاع می‌کند نه از حقوق و منافع آنهایی که «خود و فرزندان‌شان» را «خواص!» می‌خوانند و «شهروند درجه یک» میدانند، اما «مردم و فرزندان‌شان» را «عوام!» و «شهروند درجه دو» به‌شمار می‌آورند.
به توضیحات بالا؛ این را هم اضافه کنید که «رفتار تازه و غیرقابل انتظار اسلامگرایانِ طرفدار آقای احمدی‌نژاد در تحریم رای‌گیری ۱۲ اسفند» از این جهت هم هست که:
خوشبختانه؛ بخش بزرگی از بدنه اجتماعی اسلامگرا؛ به این واقعیت هم پی برده است که «برخلاف تبلیغات طایفه‌سالاران مذهبی» [که در تمام سه‌دهه گذشته مطرح کرده و به آن دامن می‌زده‌اند] منازعه حقیقی در جامعه ایرانی، منازعه «سکولار ـ اسلامگرا» هم نیست. پس طبیعی‌ست که به‌عنوان «یک اسلامگرای عدالت‌طلب»، همان کنشی را از خود نشان بدهند که «یک سکولار برابری‌طلب» از خود نشان میدهد.
اما نه هر «سکولار برابری‌طلب»ی. بلکه آن «سکولار برابری‌طلب»ی که حقیقتاً، آماده است تا به «حقوق، آزادی‌ها و سهم اسلامگرایان در اداره کشور» احترام بگذارد و آن را به‌رسمیت بشناسد. نه اینکه در پی «یک وضع ناعادلانه سکولار» باشد که «ظاهر دموکراتیک» داشته باشد اما درعمل، و «به زیان پاره‌ای دیگر از مردمان»، همچنان ناعادلانه باشد.
درهرحال؛ و به‌طور خلاصه؛ من به دلایل زیر از «ایده تحرم رای‌گیری ۱۲ اسفند» پشتیبانی میکنم [فارغ از اینکه اکنون، نظر آقای احمدی‌نژاد چه باشد]:
۱) «جمهوری‌خواهان» (اعم از سکولار یا اسلامگرا) با عدم مشارکت خود، مانع «مصادره کنش سیاسی مردم در ۱۲ اسفند توسط طایفه‌سالاران مذهبی چپ یا راست» میشوند و نمی‌گذارند که هیچ یک از «دو سوی ائتلاف پنهانی شبکه خویشاوندی» بتواند مشارکت یا عدم مشارکت گسترده جمهور مردم را به تصمیم خود نسبت بدهند.
۲) «هواخواهان اسلامگرا و رای‌دهندگان سکولار آقای احمدی‌نژاد» با عدم مشارکت خود در رای‌گیری ۱۲ اسفند؛ ثابت میکنند که «تبلیغات جریان طایفه‌سالار مذهبی» مبنی بر اینکه «رای‌دهندگان به احمدی‌نژاد مخالف حقوق و آزادی‌های اساسی مردم هستند» کاملاً خلاف واقع است.
۳) عدم مشارکتِ «هواخواهان اسلامگرا و رای‌دهندگان سکولار آقای احمدی‌نژاد» در رای‌گیری ۱۲ اسفند؛ سبب «ترمیم شکاف قدیمی و کهنه میان دوپاره اسلامگرا و سکولار در بدنه اجتماعی» خواهد شد که در سه‌دهه گذشته، توسط «جریان طایفه‌سالار» تعمداً تعمیق و بسط داده میشد تا «موجب بدگمانی طبقات مختلف به‌هم» و درنتیجه «تضمین‌کننده تداوم نظم ناعادلانه خاندانی»شان باشد.
۴) برخلاف تبلیغات حکومتی؛ عدم مشارکت گسترده جمهور مردم (در همه طبقات و گرایش‌ها) سبب خواهد شد که سایه جنگ و حمله نظامی از آسمان کشورمان مرتفع شود. چراکه «یک اقدام مشترک در یک نمایش ملی» برای هر بیگانه‌ای روشن خواهد ساخت که نمیتواند روی «شکاف‌ها و اختلافات بنیادی در جامعه ایرانی» حساب باز کند چون اساساً چنین چیزی وجود ندارد.
