دولت مالزی روز پنشجنبه اعلام کرد که يک تبعه ايرانی متهم به دست داشتن در بمبگذاری های تايلند را که قصد داشت به ايران فرار کند را دستگير کرده است. تايلند می گويد که در انتظار استرداد اين متهم برای محاکمه وی است.حسام الدين حسين، وزير کشور مالزی، اين متهم ايرانی را «مسعود صداقت زاده» معرفی کرده و گفته است که وی در فرودگاه بين المللی کوآلالامپور و در حالی که قصد داشت به ايران فرار کند دستگير شد.
به گفته وی، دستگيری اين متهم نشان می دهد که مالزی در برخورد با مقوله تروريسم «تا چه اندازه جدی و متعهد است.»
وزير کشور مالزی افزود: «مقام های کشور هرگز اجازه نخواهند داد تا مالزی به يک نقطه، پايگاه يا محل عبور تروريست ها يا افرادی تبديل شود که از سوی ديگر کشورها تحت تعقيب قرار دارند.»
اين متهم ايرانی که گفته می شود ۳۱ ساله است به دنبال انفجارهای روز سه شنبه در تايلند به مالزی فرار کرد.
رييس پليس بانکوک چهارشنبه شب به تلويزيون اسرائيل گفت: ايرانی سوم در ماجرای بمبگذاری توانسته بود که خود را به فرودگاه اصلی بانکوک برساند و بلافاصله با هواپيمای شرکت «آسيا اير» به مالزی گريخت.
وی افزود: تايلند مسئولان مالزی را از اين امر آگاه کرد و اين فرد اکنون دستگير شده است و تايلند در انتظار استرداد وی است.
ظهر سه شنبه به وقت محلی تايلند در پی انفجارهايی در يک خانه تيمی در حومه بانکوک، سه ايرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از اين خانه گريختند.
فردی که هويت او در گذرنامه ايرانی اش، «مسعود مرادی» ثبت شده است، در پی پرتاب کردن دو بمب در اماکن عمومی بر روی يک تاکسی که او را سوار نکرد و نيز بر روی يک افسر پليس در خيابان، بر اثر کمانه کردن بمب، خود هدف قرار گرفت و بلافاصله هر دو پايش قطع شد و سپس دستگير شد.
اين ايرانی هر چند به بيمارستان بانکوک انتقال يافت اما به شدت زير نظر است. ساعاتی بعد، پليس تايلند اعلام کرد ايرانی دومی را نيز که در اين ماجرا دست داشته، دستگير کرده است.
اطلاعات تازه درباره انفجارهای هند و گرجستان
مقام های اسرائيل بمبگذاری های روز دوشنبه در دهلی نو، پايتخت هند، تفليس، پايتخت گرجستان و تايلند را بخشی از «تلاش های جديد تروريستی ايران» برای لطمه زدن به اهداف های اسرائيلی عنوان کرده اند. همزمان رسانه های اسرائيل اطلاعات تازه ای در باره نتايج تحقيقات اوليه اين حوادث در اين کشورها منتشر کرده اند.
رسانه های اسرائيل به نقل از منابع هندی خبر دادند: فردی که سوار بر يک موتورسيکلت قرمز رنگ بمبی را به بخش عقبی اتومبيل وابسته نظامی اسرائيل در دهلی نو چسباند و موجب انفجار شد، يک شهروند هندی است که دستگير شده و به مقامات هندی گفته است که از سوی «افرادی ايرانی» اجير شده بود.
بنا براين گزارش ها، پليس هند مکالمات تلفنی روزهای قبل از حادثه را که ميان هند با ايران، لبنان و پاکستان صورت گرفته بود، مورد بررسی دقيق قرار داده است و دستکم در چهار مورد متوجه شده است که مکالمه هايی از نزديکی محلی که بعدا انفجار در آن صورت گرفت، از باجه های تلفن همگانی با ايران انجام شده بود.
خانم تال يهوشواع کورن، همسر وابسته نظامی اسرائيل که در اين حادثه زخمی شد، پس از عمل جراحی از ناحيه کمر در بيمارستانی در دهلی نو، پنجشنبه به تل آويو برگردانده می شود تا در بيمارستانی در کشورش درمان را ادامه دهد.
يک تيم از نيروهای ضد ترور دولت اسرائيل به درخواست مقامات هندی روز سه شنبه به دهلی نو رفتند و پليس اين کشور را در تحقيقات پيرامون انفجار رخ داده وعوامل مرتبط با آن، ياری می دهند.
همزمان، به گزارش رسانه های اسرائيل، ميخائيل ساکاشويلی، رييس جمهوری گرجستان، که کشورش مناسبات بسيار نزديکی با اسرائيل دارد، تاکيد کرد که تحقيقات گسترده برای شناسايی عواملی که در اتومبيل سفارت اسرائيل بمب گذاری کرده بودند، «تا روشن شدن تمامی حقيقت» ادامه خواهد يافت.
بمب گذاری در تفليس ناکام مانده بود.
مقامات اسرائيل می گويند: اين سلسله حوادث نشان می دهد که کشورشان هدف حملاتی تازه از سوی ايران با همکاری حزب الله در سراسر جهان قرار گرفته است و همچنين احتمال می دهند که حملات بيشتری حتی در آمريکا نيز رخ دهد.
نخست وزير اسرائيل روز چهارشنبه گفت که «ماهيت تروريستی ايران برای همه جهان روشن شد و دنيا بايد برای چنين حکومتی خط قرمز بگذارد.»
ايران دخالت خود را در اين اقدامات رد کرده است اما در همين حال مقامات و سخنگويانی در ايران يادآوری کرده اند که هدف قرار دادن افراد مرتبط با برنامه هسته ای ايران و کشتن آنها نيز در سال های اخير، کار اسرائيل بوده است.
روزنامه «جام جم» در ايران روز چهارشنبه ادعا کرده بود که اين حوادث در نقاط مختلف جهان، «دستگرمی خود اسرائيل قبل از حادثه ای مانند سپتامبر ۲۰۰۱ آمريکاست تا ايران را متهم کنند.»
ژانت ناپوليتانو، وزير امنيت داخلی آمريکا، روز چهارشنبه گفت که کشورش از برنامه ريزی مشخص تروريستی از سوی حزب الله لبنان در آمريکا خبر ندارد اما در هر حال، بايد مراقبت ها تشديد شود.
تقدیر شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم برای مشارکت در فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمن
به دنبال تجمع سکوت مردم در روز ۲۵ بهمن، شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از مردم آورده است: خلاقیت و پیگیری مستدام و هوشمندانه مطالبات قانونی و خواست های انسانی ایرانیان موجب گسترش و تداوم و تعمیق این جنبش اعتراضی و مدنی خواهد شد.در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی راه سبز امید با تقدیم درود و ابراز احترام به شهروندان آزاده‌ای که به هر شکل ممکن در فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمن حضور داشتند و اعتراض خود را به اوضاع بحرانی کشور و نیز ادامه‌ی بازداشت غیرقانونی زندانیان جنبش سبز، به‌ویژه تداوم حبس آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، ابراز کردند، از حضور و مشارکت مسئولانه تمامی یاوران و همراهان آزاده‌ی جنبش سبز قدردانی می‌کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به‌نام خدا
درود بر تمام آزادگان و یاران آگاه جنبش سبز
فراخوان راهپیمایی اعتراضی ۲۵ بهمن‌ماه، با واکنش توام با ترس حاکمیت اقتدارگرا، و با استقبال شهرrوندان آزادی‌خواه و فعالان جنبش سبز همراه شد. رهبران در حبس جنبش سبز و زندانیان سیاسی سبز البته به این مشارکت اعتراضی و حضور معنادار و همدلانه افتخار خواهند کرد.
۳۲ ماه پس از انتخاباتی که در آن آراء واقعی مردم تاراج شد، حاکمیت سیاسی برآمده از کودتای انتخاباتی، با گسیل داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی و سرکوبگر خود به خیابان‌های شهرهای بزرگ (به‌ویژه در پایتخت)، و با احضار گسترده‌ی کنشگران مدنی و تهدید فعالان سیاسی، کوشید مانع از شکل‌گیری تجمعات گسترده اعتراضی همراهان آگاه جنبش سبز شود. خیل گسترده‌ی نیروهای ارعاب‌گر در تهران و برخی از دیگر شهرهای بزرگ کشور بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی عمق بی‌پشتوانگی مردمی حاکمان و نمایشگر دوباره‌ی بحران مشروعیت صاحبان قدرت بود. حاکمیت زر و زور و تزویر که تلاش می‌کند ایران را به «کره شمالی با بزک دموکراسی» مبدل سازد، در آستانه‌ی انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس نهم نشان داد که به چه میزان از حضور مدنی مخالفان و مشارکت سیاسی شهروندان در هراس است. یک راهپیمایی اعتراضی به اوضاع وخیم کشور (که حق قانونی و انسانی شهروندان است) حتی با حضور توام با «سکوت» هموطنان برتابیده نشد. هزاران شهروند خاموش تنها به جرم حضور در پیاده‌روهای شهر، با تهدید و ارعاب و برخوردهای غیرقانونی مواجه، و چند صد تن از آنان با بازداشت غیرقانونی مجازات شدند. بازداشت‌هایی که امیدواریم با عقلانیت و احترام حداقلی صاحبان قدرت نامشروع به حقوق اساسی شهروندان، هرچه سریعتر پایان یابد.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تقدیم درود و ابراز احترام به شهروندان آزاده‌ای که به هر شکل ممکن در فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمن حضور داشتند و اعتراض خود را به اوضاع بحرانی کشور و نیز ادامه‌ی بازداشت غیرقانونی زندانیان جنبش سبز، به‌ویژه تداوم حبس آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، ابراز کردند، از حضور و مشارکت مسئولانه تمامی یاوران و همراهان آزاده‌ی جنبش سبز قدردانی می‌کند. قطعا خلاقیت و پیگیری مستدام و هوشمندانه مطالبات قانونی و خواست های انسانی ایرانیان موجب گسترش و تداوم و تعمیق این جنبش اعتراضی و مدنی خواهد شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین سه هفته پیش نسبت به احتمال بروز قحطی در ایران هشدار داد. نشانه‌های بروز قحطی آشکارا به چشم می‌خورد. واردات مواد غذائی از مالزی، هند، تایلند، ویتنام، پاکستان و اوکراین مختل شده است. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اوایل بهمن ماه هشدار داد که در صورت ادامه سیاستهای ارزی کشور، ایران به زودی با قحطی روبرو خواهد شد. این اظهارنظر، خشم بسیاری از مسئولان ایرانی را برانگیخت. عسگر اولادی یک هفته بعد مجبور شد حرف خود را پس بگیرد. اما نشانه‌های واقعی کمبود و گرانی کمرشکن مواد غذائی از هم‌اکنون آشکار شده است.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی می‌نویسد: «در ایران احتمالا به زودی ضروری‌ترین چیزها کمیاب می‌شود. اقتصاد زمین خورده است. مشکل اصلی کشور، نه تحریم نفتی، بلکه تحریم مالی است.»
مقصر کدام است؟ تحریم‌ها یا سیاستهای دولت؟
فرانکفورتر روندشاو پس از اشاره به قطع صدور روغن نخل مالزی، که برای تولید روغن نباتی در ایران مورد نیاز است، می‌نویسد که ایران بهای ۲۰۰ هزار تن برنج را به هند بدهکار است و بازرگانان تایلند، ویتنام و پاکستان دیگر حاضر به معامله اعتباری با شرکای ایرانی خود نیستند. از سوی دیگر اوکراین نیز صدور ذرت به ایران را به نصف کاهش داده است.
از دید کارشناسان اقتصادی، تشخیص این که چه مقدار از مشکلات فعلی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی و چه مقدار از آن حاصل سیاستهای اقتصادی نادرست دولت است، کار ساده‌ای نیست. اما بیشتر آنها بر این باورند که تحریم‌ها، تنها مشکلاتی را تشدید کرده که اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش با آن روبرو بوده است.
بخش دولتی، که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به شدت پروار شده، در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ایران را در دست دارد. در این بخش، بهره‌وری پائین است، دیوانسالاری به شدت رشد کرده و تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت برخوردار نیست. نتیجه این وضعیت رشد فساد مالی است.
در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۱ به لحاظ فساد در میان ۱۷۸ کشور ردیف ۱۴۶ را به خود اختصاس داده است.
تاثیر بحران مالی دوبی
نویسنده گزارش فرانکفورتر روندشاو معتقد است که جمهوری اسلامی تاکنون به برکت درآمدهای نفتی توانسته است بحران را گاه خوب و گاه بد کنترل کند. اما به تازگی بیش از هرچیز بحران مالی دوبی به اقتصاد ایران آسیب رسانده‌است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:«ایرانی ها سرمایه‌گذاری سنگینی در دوبی کردند و در آنجا درآمد خوبی داشتند. بحران مالی دوبی به این روند پایان داد. اکنون تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا نیز این بحران را تشدید کرده‌است. این تحریم‌ها کیفیتی کاملا متفاوت دارند.»
اگر بانک مرکزی ایران نتواند به معاملات نفتی با خارج ادامه دهد، دولت به زودی توانائی تامین هزینه‌ها و پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد. فرانکفورتر روندشاو به نقل از یک کارشناس آگاه به مسائل ایران می‌نویسد:«شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند، پروژه‌های نو می‌خوابند، یارانه‌ها بازهم کاهش خواهند یافت و از این طریق هم تعداد بیکاران و هم تورم افزایش خواهد یافت.»
تحریم‌مالی خطرناک‌تر از تحریم‌نفتی
روزنامه آلمانی تاکید می‌کند که ایران ممکن است بتواند با تحریم نفتی مقابله کند. زیرا هند، چین، کره جنوبی و حتی ژاپن به خرید نفت بیشتر از ایران ابراز تمایل کرده‌اند. اما فشار اصلی را تحریم‌های مالی و بانکی به ایران وارد می‌کند که آمریکا از پائیز ۲۰۱۰ اعمال کرده است. شرکت‌های اروپائی از آن زمان تهدید شده‌اند که اگر به معامله با جمهوری اسلامی ادامه دهند، از معامله با شرکای آمریکائی خود محروم خواهند شد.
در نتیجه این تحریم‌ها، نقل و انتقال‌های پولی اروپا با ایران متوقف و حساب‌های بانکی افراد حقوقی و حقیقی ایرانی بسته شد. در نتیجه شرکت‌های اروپائی مستقر در ایران نتوانستند از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند و بدتر از آن، شرکت‌های ایرانی نتوانستند بهای کالاهای وارداتی را بپردازند.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی می‌نویسد: «در ایران احتمالا به زودی ضروری‌ترین چیزها کمیاب می‌شود. اقتصاد زمین خورده است. مشکل اصلی کشور، نه تحریم نفتی، بلکه تحریم مالی است.»
مقصر کدام است؟ تحریم‌ها یا سیاستهای دولت؟
فرانکفورتر روندشاو پس از اشاره به قطع صدور روغن نخل مالزی، که برای تولید روغن نباتی در ایران مورد نیاز است، می‌نویسد که ایران بهای ۲۰۰ هزار تن برنج را به هند بدهکار است و بازرگانان تایلند، ویتنام و پاکستان دیگر حاضر به معامله اعتباری با شرکای ایرانی خود نیستند. از سوی دیگر اوکراین نیز صدور ذرت به ایران را به نصف کاهش داده است.
از دید کارشناسان اقتصادی، تشخیص این که چه مقدار از مشکلات فعلی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی و چه مقدار از آن حاصل سیاستهای اقتصادی نادرست دولت است، کار ساده‌ای نیست. اما بیشتر آنها بر این باورند که تحریم‌ها، تنها مشکلاتی را تشدید کرده که اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش با آن روبرو بوده است.
بخش دولتی، که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به شدت پروار شده، در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ایران را در دست دارد. در این بخش، بهره‌وری پائین است، دیوانسالاری به شدت رشد کرده و تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت برخوردار نیست. نتیجه این وضعیت رشد فساد مالی است.
در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۱ به لحاظ فساد در میان ۱۷۸ کشور ردیف ۱۴۶ را به خود اختصاس داده است.
تاثیر بحران مالی دوبی
نویسنده گزارش فرانکفورتر روندشاو معتقد است که جمهوری اسلامی تاکنون به برکت درآمدهای نفتی توانسته است بحران را گاه خوب و گاه بد کنترل کند. اما به تازگی بیش از هرچیز بحران مالی دوبی به اقتصاد ایران آسیب رسانده‌است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:«ایرانی ها سرمایه‌گذاری سنگینی در دوبی کردند و در آنجا درآمد خوبی داشتند. بحران مالی دوبی به این روند پایان داد. اکنون تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا نیز این بحران را تشدید کرده‌است. این تحریم‌ها کیفیتی کاملا متفاوت دارند.»
اگر بانک مرکزی ایران نتواند به معاملات نفتی با خارج ادامه دهد، دولت به زودی توانائی تامین هزینه‌ها و پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد. فرانکفورتر روندشاو به نقل از یک کارشناس آگاه به مسائل ایران می‌نویسد:«شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند، پروژه‌های نو می‌خوابند، یارانه‌ها بازهم کاهش خواهند یافت و از این طریق هم تعداد بیکاران و هم تورم افزایش خواهد یافت.»
تحریم‌مالی خطرناک‌تر از تحریم‌نفتی
روزنامه آلمانی تاکید می‌کند که ایران ممکن است بتواند با تحریم نفتی مقابله کند. زیرا هند، چین، کره جنوبی و حتی ژاپن به خرید نفت بیشتر از ایران ابراز تمایل کرده‌اند. اما فشار اصلی را تحریم‌های مالی و بانکی به ایران وارد می‌کند که آمریکا از پائیز ۲۰۱۰ اعمال کرده است. شرکت‌های اروپائی از آن زمان تهدید شده‌اند که اگر به معامله با جمهوری اسلامی ادامه دهند، از معامله با شرکای آمریکائی خود محروم خواهند شد.
در نتیجه این تحریم‌ها، نقل و انتقال‌های پولی اروپا با ایران متوقف و حساب‌های بانکی افراد حقوقی و حقیقی ایرانی بسته شد. در نتیجه شرکت‌های اروپائی مستقر در ایران نتوانستند از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند و بدتر از آن، شرکت‌های ایرانی نتوانستند بهای کالاهای وارداتی را بپردازند.
آمریکا می‌کوشد با فشار بر اتحادیه اروپا و سوئیفت٬ بانک‌های ایران را از خدمات سوئیفت محروم سازد. این به معنی قطع یکی از آخرین راه‌های تبادلات مالی ایران خواهد بود. سوئیفت تسهیل‌گر ارتباطات مالی کشورهاست. دولت آمریکا از اتحادیه اروپا و سیستم جهانی بانکداری الکترونیکی می‌خواهد تا بانک‌های ایران را از شبکه انتقال پول خارج کنند. این اقدام گامی دیگر در تلاش غرب برای فشار به ایران است تا از امکان کم‌تری برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود برخوردار باشد.
این خبر روز چهارشنبه (۱۵ فوریه/۲۶ بهمن) همزمان با افتتاح و سوخت‌گذاری رآکتور تحقیقاتی تهران اعلام شد که در مراسم آن محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور ایران٬ بیان داشت ایران از راه خود در توسعه تکنولوژی هسته‌ای باز نمی‌گردد.
در همین روز همچنین نخستین زنجیره سانتریفوژهای نسل جدید در نیروگاه نطنز با پیام محمود احمدی‌نژاد از طریق کنفرانس ویدئویی به جریان افتاد. جمهوری اسلامی در حالی همچنان بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای خود تاکید دارد که بسیاری از رسانه‌های جهان اقدامات اخیر را «تحریک‌آمیز» و آن را «عامل تسریع رویارویی» غرب با ایران خوانده‌اند.
به گزارش رویترز٬ بیرون گذاشتن بانک‌های ایران از سوئیفت (SWIFT) یا انجمن مخابرات مالی بین بانکی در سراسر جهان که آمریکا مصرانه در پی آن است٬ به قطع یکی از آخرین راه‌های ایران برای معامله تجاری با جهان منجر خواهد شد. سوئیفت بخش عمده‌ای از پرداخت‌های مالی بین کشورها را از طریق مبادله روزانه ۱۸ میلیون پیام پرداخت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ۲۱۰ کشور جهان تسهیل می‌کند.
سوئیفت در سال ۱۹۷۳ توسط بیش از ۲۰۰ بانک اروپایی و آمریکایی بنیان گذاشته شد و هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد در سطح جهان با یک روش استاندارد شده جهانی بود. مرکز سوئیفت در بلژیک است. تمام بانک‌های ایران با اتصال به بانک مرکزی از سوئیفت استفاده می‌کنند.
کنگره آمریکا در پی تصویب قانونی‌ست که بر اساس آن ایران از خدمات سوئیفت محروم شود. ولی دولت اوباما از هم‌اکنون فشارها را آغاز کرده است.
دور جدید تحریم‌های آمریکا
دیوید کوهن٬ معاون خزانه‌داری آمریکا در امور جرایم مالی و تروریسم٬ در ماه جاری به بروکسل سفر کرد تا درباره تحریم ایران توسط سوئیفت مذاکره کند. یکی از مسئولان خزانه‌داری به رویترز گفت: «کوهن درباره خدماتی که سوئیفت برای بانک‌های ایران فراهم می‌آورد صحبت کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا سریعاً درباره این موضوع اقدام کند.»
سخنگوی سوئیفت از بیان اینکه آیا اقدام خاصی انجام خواهند داد٬ خودداری کرده است. اما یک منبع آگاه به رویترز از احتمال نشست هیات مدیره سوئیفت در یک هفته آتی خبر داد. در این نشست موضوع محروم کردن بانک‌های ایران از خدمات سوئیفت، در پی دستور احتمالی حامیان مالی سوئیفت در اروپا بررسی می‌شود. بر اساس گزارش‌ها مدیران سوئیفت تا پایان ماه جاری میلادی با مقامات آمریکا ملاقات خواهند کرد.
با این‌همه قوانین مبتنی بر تحریم‌های اتحادیه اروپا هرگونه تصمیمی در رابطه با خارج کردن بانک‌های ایران از سیستم بانکداری سوئیفت را از موضع قدرت‌مندتری برخوردار می‌کند چرا که سوئیفت ملزم به هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپاست.
بر اساس قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا مبادلات محصولاتی نظیر دارو شامل تحریم‌ها نمی‌شود و این موضوع کار سوئیفت را دچار پیچیدگی خواهد کرد چرا که سوئیفت نمی‌تواند مشخص کند مبادلات مالی به چه منظوری صورت گرفته است.
سنای آمریکا باید تاریخ تصمیم‌گیری درباره دور جدید تحریم‌ها را که شامل بررسی موضوع سوئیفت نیز می‌شود تعیین کند. در دور جدید تحریم‌ها همچنین عدم اعطای ویزا به مقامات ایران بررسی می‌شود.
پیام‌های ضد و نقیض ایران٬ واکنش کشورهای غرب
روز گذشته در حالی دو خبر مربوط به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر اخبار نشست که ایران همچنین شش تن از سفرای کشورهای غربی را فراخواند. این اقدام به پخش اخبار ضد و نقیض درباره قطع صدور نفت به این کشورها از سوی ایران منجر شد.
در حالی برخی خبرها حاکی از آن بود که ایران صدور نفت به هلند، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان و پرتغال را قطع کرده است که حسن تاجیک مدیرکل اداره اروپای غربی وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با ایرنا اعلام کرد که فعلا صدور نفت به هیچیک از کشورهای اروپایی متوقف نشده است.
در آخرین ساعات شامگاه روز چهارشنبه خبرگزاری فارس در آخرین اقدام خبر زد که «اولتیماتومی در کار نیست٬» و به نقل از منبع آگاه نوشت که صادرات نفت به کشورهای نامبرده قطع شده و موضوع صرفاً یک اولتیماتوم نبوده است.
اگرچه در روز گذشته ایران در نامه‌ای به دفتر کاترین اشتون٬ مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا٬ از آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران خبر داد٬ ولی کشورهای غربی واکنش‌های مختلفی به اتفاقات روز گذشته داشته‌اند.
افتتاح رآکتور تحقیقاتی تهران و آغاز به کار سانتریفوژهای نسل جدید نطنز اعتراض فرانسه را در پی داشت. به گزارش رویترز٬ فرانسه آخرین اقدام تهران را بیان دوباره این موضوع دانست که ایران نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی را بر همکاری ترجیح می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز بیان داشت که اقدامات اخیر «اعتمادی به اینکه ایران آماده تعامل معنادار درباره نگرانی‌های جامعه جهانی‌ست به وجود نمی‌آورد.» وی گفت: «تا زمانی که این‌گونه است ما تنها فشارهای قانونی و صلح‌آمیز خود را بر ایران برای بازگشتش به مذاکرات ادامه می‌دهیم.»
خبرگزاری روسی ریانووستی در روز سه‌شنبه (۱۴ فوریه/۲۵ بهمن) به نقل از رییس ستاد نیروهای مسلح روسیه نوشت که قدرت‌های غربی احتمالا تابستان امسال در مورد واکنش نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری می‌کنند.
این خبر روز چهارشنبه (۱۵ فوریه/۲۶ بهمن) همزمان با افتتاح و سوخت‌گذاری رآکتور تحقیقاتی تهران اعلام شد که در مراسم آن محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور ایران٬ بیان داشت ایران از راه خود در توسعه تکنولوژی هسته‌ای باز نمی‌گردد.
در همین روز همچنین نخستین زنجیره سانتریفوژهای نسل جدید در نیروگاه نطنز با پیام محمود احمدی‌نژاد از طریق کنفرانس ویدئویی به جریان افتاد. جمهوری اسلامی در حالی همچنان بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای خود تاکید دارد که بسیاری از رسانه‌های جهان اقدامات اخیر را «تحریک‌آمیز» و آن را «عامل تسریع رویارویی» غرب با ایران خوانده‌اند.
به گزارش رویترز٬ بیرون گذاشتن بانک‌های ایران از سوئیفت (SWIFT) یا انجمن مخابرات مالی بین بانکی در سراسر جهان که آمریکا مصرانه در پی آن است٬ به قطع یکی از آخرین راه‌های ایران برای معامله تجاری با جهان منجر خواهد شد. سوئیفت بخش عمده‌ای از پرداخت‌های مالی بین کشورها را از طریق مبادله روزانه ۱۸ میلیون پیام پرداخت بین بانک‌ها و دیگر موسسات مالی در ۲۱۰ کشور جهان تسهیل می‌کند.
سوئیفت در سال ۱۹۷۳ توسط بیش از ۲۰۰ بانک اروپایی و آمریکایی بنیان گذاشته شد و هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد در سطح جهان با یک روش استاندارد شده جهانی بود. مرکز سوئیفت در بلژیک است. تمام بانک‌های ایران با اتصال به بانک مرکزی از سوئیفت استفاده می‌کنند.
کنگره آمریکا در پی تصویب قانونی‌ست که بر اساس آن ایران از خدمات سوئیفت محروم شود. ولی دولت اوباما از هم‌اکنون فشارها را آغاز کرده است.
دور جدید تحریم‌های آمریکا
دیوید کوهن٬ معاون خزانه‌داری آمریکا در امور جرایم مالی و تروریسم٬ در ماه جاری به بروکسل سفر کرد تا درباره تحریم ایران توسط سوئیفت مذاکره کند. یکی از مسئولان خزانه‌داری به رویترز گفت: «کوهن درباره خدماتی که سوئیفت برای بانک‌های ایران فراهم می‌آورد صحبت کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا سریعاً درباره این موضوع اقدام کند.»سخنگوی سوئیفت از بیان اینکه آیا اقدام خاصی انجام خواهند داد٬ خودداری کرده است. اما یک منبع آگاه به رویترز از احتمال نشست هیات مدیره سوئیفت در یک هفته آتی خبر داد. در این نشست موضوع محروم کردن بانک‌های ایران از خدمات سوئیفت، در پی دستور احتمالی حامیان مالی سوئیفت در اروپا بررسی می‌شود. بر اساس گزارش‌ها مدیران سوئیفت تا پایان ماه جاری میلادی با مقامات آمریکا ملاقات خواهند کرد.
با این‌همه قوانین مبتنی بر تحریم‌های اتحادیه اروپا هرگونه تصمیمی در رابطه با خارج کردن بانک‌های ایران از سیستم بانکداری سوئیفت را از موضع قدرت‌مندتری برخوردار می‌کند چرا که سوئیفت ملزم به هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپاست.
بر اساس قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا مبادلات محصولاتی نظیر دارو شامل تحریم‌ها نمی‌شود و این موضوع کار سوئیفت را دچار پیچیدگی خواهد کرد چرا که سوئیفت نمی‌تواند مشخص کند مبادلات مالی به چه منظوری صورت گرفته است.
سنای آمریکا باید تاریخ تصمیم‌گیری درباره دور جدید تحریم‌ها را که شامل بررسی موضوع سوئیفت نیز می‌شود تعیین کند. در دور جدید تحریم‌ها همچنین عدم اعطای ویزا به مقامات ایران بررسی می‌شود.
پیام‌های ضد و نقیض ایران٬ واکنش کشورهای غرب
روز گذشته در حالی دو خبر مربوط به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر اخبار نشست که ایران همچنین شش تن از سفرای کشورهای غربی را فراخواند. این اقدام به پخش اخبار ضد و نقیض درباره قطع صدور نفت به این کشورها از سوی ایران منجر شد.
در آخرین ساعات شامگاه روز چهارشنبه خبرگزاری فارس در آخرین اقدام خبر زد که «اولتیماتومی در کار نیست٬» و به نقل از منبع آگاه نوشت که صادرات نفت به کشورهای نامبرده قطع شده و موضوع صرفاً یک اولتیماتوم نبوده است.
اگرچه در روز گذشته ایران در نامه‌ای به دفتر کاترین اشتون٬ مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا٬ از آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران خبر داد٬ ولی کشورهای غربی واکنش‌های مختلفی به اتفاقات روز گذشته داشته‌اند.
افتتاح رآکتور تحقیقاتی تهران و آغاز به کار سانتریفوژهای نسل جدید نطنز اعتراض فرانسه را در پی داشت. به گزارش رویترز٬ فرانسه آخرین اقدام تهران را بیان دوباره این موضوع دانست که ایران نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی را بر همکاری ترجیح می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز بیان داشت که اقدامات اخیر «اعتمادی به اینکه ایران آماده تعامل معنادار درباره نگرانی‌های جامعه جهانی‌ست به وجود نمی‌آورد.» وی گفت: «تا زمانی که این‌گونه است ما تنها فشارهای قانونی و صلح‌آمیز خود را بر ایران برای بازگشتش به مذاکرات ادامه می‌دهیم.»
خبرگزاری روسی ریانووستی در روز سه‌شنبه (۱۴ فوریه/۲۵ بهمن) به نقل از رییس ستاد نیروهای مسلح روسیه نوشت که قدرت‌های غربی احتمالا تابستان امسال در مورد واکنش نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری می‌کنند.
دبيرکل سازمان ملل خواستار آغار روند جا به جايی ساکنان اردوگاه اشرف شد
بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه از دولت عراق خواسته است تا روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه جديد را آغاز کند.
در بيانيه دفتر بان گی مون آمده است:« دبيرکل (سازمان ملل متحد) معتقد است که بدون تاخير بيشتر اکنون زمان روند جابه جايی (ساکنان اردوگاه اشرف) فرا رسيده است.»
اعضای سازمان مجاهدين خلق از ۲۵ سال پيش و در دوران جنگ ايران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شده اند. اين اردوگاه در ۶۵ کيلومتری شمال بغداد قرار دارد.
دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف است بيشتر تا پايان سال ۲۰۱۱ فرصت داده بود تا اعضای مجاهدين خلق اردوگاه اشرف را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق، توافقنامه ای امضا شد که براساس آن مهلت برای خروج مجاهدين خلق از عراق تمديد شد و قرار شد تا اعضای مجاهدين خلق به اردوگاه آزادی (ليبرتی) در نزديکی بغداد منتقل شوند.
در بيانيه دفتر دبيرکل سازمان ملل متحد همچنين آمده است:«آقای بان گی مون از دولت عراق و ساکنان اردوگاه اشرف می خواهد به شيوه مسالمت اميز برای تکميل اين روند به همکاری ادامه دهند.»
در بيانيه دفتر آقای بان گی مون تصريح شده است که کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاييد کرده است که زيرساخت ها و امکانات در اردوگاه جديد با استانداردهای بين المللی و انساندوستانه مطابق است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سازمان مجاهدين خلق تاکنون به در خواست دبيرکل سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه واکنشی نشان نداده است.
اوايل ماه فوريه مارتين کوبلر، فرستاده سازمان ملل متحد در امور عراق، اعلام کرده بود که شرايط و زير ساخت های اردوگاه آزادی قابل قبول است. اما در مقابل سازمان مجاهدين خلق اين اظهارات را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شاهين قبادی ، از سخنگويان شورای ملی مقاومت ايران، شرايط در اردوگاه آزادی را به زندان تشبيه کرده است.
وی گفته است: ساکنان اردوگاه اشرف مجاز به انتقال وسايل شخصی و خودروهای خود نيستند و در اردوگاه جديد اجازه خروج از کمپ را نخواهند داشت.
در بيانيه دفتر بان گی مون آمده است:« دبيرکل (سازمان ملل متحد) معتقد است که بدون تاخير بيشتر اکنون زمان روند جابه جايی (ساکنان اردوگاه اشرف) فرا رسيده است.»
اعضای سازمان مجاهدين خلق از ۲۵ سال پيش و در دوران جنگ ايران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شده اند. اين اردوگاه در ۶۵ کيلومتری شمال بغداد قرار دارد.
دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف است بيشتر تا پايان سال ۲۰۱۱ فرصت داده بود تا اعضای مجاهدين خلق اردوگاه اشرف را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق، توافقنامه ای امضا شد که براساس آن مهلت برای خروج مجاهدين خلق از عراق تمديد شد و قرار شد تا اعضای مجاهدين خلق به اردوگاه آزادی (ليبرتی) در نزديکی بغداد منتقل شوند.
در بيانيه دفتر دبيرکل سازمان ملل متحد همچنين آمده است:«آقای بان گی مون از دولت عراق و ساکنان اردوگاه اشرف می خواهد به شيوه مسالمت اميز برای تکميل اين روند به همکاری ادامه دهند.»
در بيانيه دفتر آقای بان گی مون تصريح شده است که کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاييد کرده است که زيرساخت ها و امکانات در اردوگاه جديد با استانداردهای بين المللی و انساندوستانه مطابق است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سازمان مجاهدين خلق تاکنون به در خواست دبيرکل سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه واکنشی نشان نداده است.
اوايل ماه فوريه مارتين کوبلر، فرستاده سازمان ملل متحد در امور عراق، اعلام کرده بود که شرايط و زير ساخت های اردوگاه آزادی قابل قبول است. اما در مقابل سازمان مجاهدين خلق اين اظهارات را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، شاهين قبادی ، از سخنگويان شورای ملی مقاومت ايران، شرايط در اردوگاه آزادی را به زندان تشبيه کرده است.
وی گفته است: ساکنان اردوگاه اشرف مجاز به انتقال وسايل شخصی و خودروهای خود نيستند و در اردوگاه جديد اجازه خروج از کمپ را نخواهند داشت.
اسرائیل: ایران درباره پیشرفت های جدید هسته ای خود اغراق می کند
وزير دفاع اسرائيل می گوید که رونمایی از طرح های جدید در برنامه هسته ای ايران «بزرگنمايی عمدی از سوی دولت ايران» است. همزمان نخست وزیر ژاپن نسبت به حمله اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران هشدار داده است.آقای باراک گفته است که جمهوری اسلامی ايران دستاورد جديدی در عرصه هسته ای نداشته و تنها به ارائه «نمايش» پرداخته است.
دولت ايران روز چهارشنبه برای نخستين بار ميله های سوخت هسته ای ساخته شده در ايران را در رآکتور تحقيقاتی تهران کارگذاری کرد و همزمان از راه اندازی «نسل جديد» سانتريفوژهای غنی سازی اورانيوم خبر داد.
اما اهود باراک که در ژاپن به سر می برد، بامداد پنجشنبه در مصاحبه با راديو اسرائيل گفت که «ايران اغراق می کند و برنامه هسته ای خود را در وضعيتی بهتر از آنچه که هست، نشان می دهد».
وی افزود برای مراسمی از اين قبيل که «نمايش های ايرانی» است، نبايد اهميتی قايل شد.
رسانه های اسرائيل به مراسمی که روز چهارشنبه در ايران به عنوان پيشرفت های جديد در طرح های هسته ای اين کشور برگزار شد، توجه بسياری نشان داده و تفسيرهای زيادی در باره آن پخش کرده و با کارشناسان متعددی در باره اين موضوع گفت و گو کرده اند.
در همين حال، يوشی هی کو نودا، نخست وزير ژاپن، روز چهارشنبه در ديدار با وزير دفاع اسرائيل، با دادن هشدار نسبت به حمله اسرائيل به ايران، اين تصميم را «بسيار خطرناک» ناميد.
به گزارش خبرگزاری ژاپنی کيودو و رسانه های اسرائيلی از جمله يديعوت آخرونوت، آقای نودا تاکید کرد که کشورش از اسرائيل می خواهد در خصوص تصميم های نظامی احتمالی در قبال ايران، «بسيار محتاط» عمل کند و بداند که آغاز يک جنگ «می تواند تمامی منطقه را بی ثبات کند و عواقب سختی داشته باشد» و لذا «بايد به تلاش های ديپلماتيک بخت بيشتری داد.»
مقامات وزارت خارجه ژاپن که اظهارات آنها درباره اين ديدار از سوی رسانه های ژاپنی و اسرائیلی نقل شده است، افزوده اند: نخست وزير ژاپن از وزير دفاع اسرائيل خواست که کشورش شکيبا باشد و تأکيد کرده است که حمله به ايران «قابل قبول نيست».
به گزارش خبرگزاری کيودو، آقای باراک از ابراز نظر صريحی در اين زمينه که آيا کشورش به سوی حمله می رود يا خير، خودداری کرد و به درخواست از ژاپن برای شدت بخشيدن به تحريم ها عليه ايران بسنده کرد.
گزارش های رسانه های ياد شده می گويد که يوشی هی کو نودا به اهود باراک «قول» داد که دولت توکيو و ساير منابع ژاپنی، خريدهای نفتی از ايران را هر چه بيشتر محدود کنند.
تنها ده درصد از نياز نفتی ژاپن از سوی ايران تأمين می شود.
آقای باراک در سفر به ژاپن با همتای خود و نيز با وزير خارجه اين کشور هم در مورد امور مرتبط با ايران گفت و گو کرده است. او در سفر به سنگاپور، تايلند و ساير کشورهای خاور دور نيز از دولت ها خواسته است که ايران را هدف بيشترين تحريم ها قرار دهند.
همچنين، وزير دفاع اسرائيل در پايان ديدار با نخست وزير ژاپن به خبرنگاران گفت: «مسئله ترورِ ناشی از ايران را که حزب الله نيز در آن دخيل است، مطرح کرده و تأکيد کرديم که همين روزها که برنامه ريزی هايی برای هدف قرار دادن اسرائيلی ها در هند، گرجستان و تايلند در جريان بوده است، می بينيم که عوامل تروريسم همه چارچوب های پيشين را در هم می شکنند؛ قواعد شناخته شده ديپلماتيک را زير پا می گذارند و مناسبات بين ملت ها را هدف قرار می دهند.»
اهود باراک به تازگی چند بار از «گزينه نظامی» و کاهش فرصت ها تا «ضد ضربه شدن» تأسيسات هسته ای ايران سخن گفته است، که اين اظهارات به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، موجب نگرانی در ميان دولتمردان آمريکا شده است.
لئون پانه تا، وزير دفاع آمريکا که روزنامه واشينگتن پست دو هفته پيش به نقل از او احتمال داده بود که حمله اسرائيل به سايت های اتمی ايران در بهار عملی شود، روز سه شنبه در نشست کميته تسليحاتی سنای آمريکا، گفت که اسرائيل هنوز برای چنين حمله ای تصميم نگرفته است.
از سوی ديگر، ژنرال بنی گانتس، رييس ستاد کل ارتش اسرائيل، شامگاه چهارشنبه در سخنانی گفت: «حکومت آيت الله ها در ايران در اوج مسابقه تسليحاتی است و همزمان تلاش دارد که به هدف های اسرائيلی و غربی در جهان لطمه بزند.»
ژنرال گانتس در مراسم يادبود بيش از هفتاد عضو نيروی هوايی اسرائيل که در سقوط بالگردهای نظامی در دهه نود کشته شده بودند، افزود که «وظيفه ما آماده بودن برای هر چالشی است.»
آمريکا: طرح دولت سوريه برای همه پرسی قانون اساسی «خنده دار» است
کاخ سفيد روز چهارشنبه طرح دولت سوریه برای برگزاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جديد را «خنده دار» توصيف کرد. اين در حالی است که روسيه از اين اقدام دمشق استقبال کرد و آن را «گامی رو به جلو» خواند.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که دولت سوريه انقلاب اين کشور را به سخره گرفته است.
اعتراض های سوريه با خواست سرنگونی نظام بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور، بيش از ۱۱ ماه پيش آغاز شد. اين اعتراض ها با سرکوب نظامی و امنيتی توسط نيروهای دولتی روبرو شد.
طبق قانون اساسی جديد احزاب و گروه های سياسی ديگر نيز اجازه فعاليت خواهند داشت..
این در حالی است که جی کارنی می گويد، بشار اسد تاکنون به هيچ يک از وعده هايش از زمان آغاز تظاهرات مسالمت آميز ضد دولتی عمل نکرده است و وعده هايش فقط افزايش خشونت را درپی داشته است.
خبرگزاری دولتی سوريه اعلام کرد ۲۶ فوريه جاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جديد برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام مقام های اين کشور، ماده هشتم قانون اساسی پيشين که حزب بعث را به عنوان حزب حاکم معرفی کرده، حذف شده است. بر پايه قانون اساسی جديد همچنين رئيس جمهور به رای مستقيم مردم برای دوره ای ۷ ساله که تنها يک بار قابل تمديد است، انتخاب می شود.
استقبال روسيه
در مقابل سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، نيز گفت که اقدام دولت سوريه در تدوين قانون اساسی جديد، «گامی رو به جلو» است.
او که در يک کنفرانس خبری مشترک با اوری روزنتال همتای هلندی خود در شهر واسينار هلند واقع در شمال لاهه سخن می گفت افزود کشورش نمی تواند اجازه بدهد از شورای امنيت سازمان ملل متحد به عنوان پوششی قانونی برای تغيير نظام حاکم بر سوريه استفاده شود.
لاوروف تلاش های برخی کشورها برای منزوی کردن بشار اسد را «اشتباه» توصف کرد و ادامه داد: «متاسفانه برخی از شرکای ما چندی پيش از حکومت سوريه دست شستند. تلاش هايی هم برای منزوی کردن حکومت سوريه وجود دارد به جای آن که با آن گفت و گو کنند.»
او با تاکيد بر اين که گفت و گو تنها راه حل بحران سوريه است گفت که مسکو با هرگونه دخالت خارجی در اين کشور مخالف است.
وزير امور خارجه روسيه همچنين اعلام کرد که پنجشنبه با آلن ژوپه همتای فرانسوی خود برای بررسی اوضاع سوريه ديدار و گفت و گو خواهد کرد.
پيشتر ژوپه گفته بود که فرانسه و روسيه پيش نويس قطعنامه دی جديد در شورای امنيت درباره سوريه را به بحق خواهد گذاشت. او خاطرنشان کرد که پيش نويس اين قطعنامه مساله ايجاد تونل های انسانی امن در سوريه را مطرح خواهد کرد.
ادامه حملات نيروهای نظامی سوريه
اتحاديه کميته های محلی هماهنگی اعتراض های سوريه اعلام کرد روز چهارشنبه دستکم ۵۲ تن از غير نظاميان به دست نيروهای دولتی کشته شدند. بيشتر کشته شدگان از حومه دمشق بودند که به ضرب گلوله نيروهای امنيتی جان خود را از دست دادند. ۱۰ تن از قربانيان از ادلب بودند و حمص، درعا و حلب هرکدام سه کشته به خود اختصاص دادند. يک نفر هم در حسکه کشته شد.
بنا بر اعلام شورای عمومی انقلاب سوريه جنگنده های ارتش اين کشور صبح چهارشنبه به منطقه البساتين حمص را بمباران کردند که در اين حمله، لوله های انتقال نفت از پالايشگاه شهر به ديگر مناطق منفجر شد. اين حادثه به آتش گرفتن منازل مجاور و خفگی شماری از اهالی از دود انجاميد. تلويزيون دولتی سوريه در روايتی ديگر اعلام کرد که گروه های مسلح تروريست خط لوله انتقال نفت حمص را منفجر کردند.
حمص از چند هفته پيش در معرض گلوله باران شديد ارتش قرار دارد که طی آن صدها نفر کشته شدند.
ديده بان حقوق بشر سوريه از کشته شدن ۵ نيروی نظامی دولتی در اثر انفجار خودروی آن ها در ورودی ادلب خبر داد. نيروهای جدا شده از ارتش مسئوليت اين حادثه را بر عهده گرفتند.
از سويی نيروهای ارتش حمله جديدی را به شهر حماه آغاز کرد. در پی اين حمله صداهای مهيب انفجار از جای جای شهر شنيده شد و تماس های تلفنی هم قطع شد.
در دمشق نيروهای امنيتی با خدورهای زرهی به محله البرزه يورش بردند و اقدام به دستگيری گسترده معترضان کردند. حومه ديرالزور نيز در معرض يورش نيروهای امنيتی قرار گرفت.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که دولت سوريه انقلاب اين کشور را به سخره گرفته است.
اعتراض های سوريه با خواست سرنگونی نظام بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور، بيش از ۱۱ ماه پيش آغاز شد. اين اعتراض ها با سرکوب نظامی و امنيتی توسط نيروهای دولتی روبرو شد.
طبق قانون اساسی جديد احزاب و گروه های سياسی ديگر نيز اجازه فعاليت خواهند داشت..
این در حالی است که جی کارنی می گويد، بشار اسد تاکنون به هيچ يک از وعده هايش از زمان آغاز تظاهرات مسالمت آميز ضد دولتی عمل نکرده است و وعده هايش فقط افزايش خشونت را درپی داشته است.
خبرگزاری دولتی سوريه اعلام کرد ۲۶ فوريه جاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جديد برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام مقام های اين کشور، ماده هشتم قانون اساسی پيشين که حزب بعث را به عنوان حزب حاکم معرفی کرده، حذف شده است. بر پايه قانون اساسی جديد همچنين رئيس جمهور به رای مستقيم مردم برای دوره ای ۷ ساله که تنها يک بار قابل تمديد است، انتخاب می شود.
استقبال روسيه
در مقابل سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، نيز گفت که اقدام دولت سوريه در تدوين قانون اساسی جديد، «گامی رو به جلو» است.
او که در يک کنفرانس خبری مشترک با اوری روزنتال همتای هلندی خود در شهر واسينار هلند واقع در شمال لاهه سخن می گفت افزود کشورش نمی تواند اجازه بدهد از شورای امنيت سازمان ملل متحد به عنوان پوششی قانونی برای تغيير نظام حاکم بر سوريه استفاده شود.
لاوروف تلاش های برخی کشورها برای منزوی کردن بشار اسد را «اشتباه» توصف کرد و ادامه داد: «متاسفانه برخی از شرکای ما چندی پيش از حکومت سوريه دست شستند. تلاش هايی هم برای منزوی کردن حکومت سوريه وجود دارد به جای آن که با آن گفت و گو کنند.»
او با تاکيد بر اين که گفت و گو تنها راه حل بحران سوريه است گفت که مسکو با هرگونه دخالت خارجی در اين کشور مخالف است.
وزير امور خارجه روسيه همچنين اعلام کرد که پنجشنبه با آلن ژوپه همتای فرانسوی خود برای بررسی اوضاع سوريه ديدار و گفت و گو خواهد کرد.
پيشتر ژوپه گفته بود که فرانسه و روسيه پيش نويس قطعنامه دی جديد در شورای امنيت درباره سوريه را به بحق خواهد گذاشت. او خاطرنشان کرد که پيش نويس اين قطعنامه مساله ايجاد تونل های انسانی امن در سوريه را مطرح خواهد کرد.
ادامه حملات نيروهای نظامی سوريه
اتحاديه کميته های محلی هماهنگی اعتراض های سوريه اعلام کرد روز چهارشنبه دستکم ۵۲ تن از غير نظاميان به دست نيروهای دولتی کشته شدند. بيشتر کشته شدگان از حومه دمشق بودند که به ضرب گلوله نيروهای امنيتی جان خود را از دست دادند. ۱۰ تن از قربانيان از ادلب بودند و حمص، درعا و حلب هرکدام سه کشته به خود اختصاص دادند. يک نفر هم در حسکه کشته شد.
بنا بر اعلام شورای عمومی انقلاب سوريه جنگنده های ارتش اين کشور صبح چهارشنبه به منطقه البساتين حمص را بمباران کردند که در اين حمله، لوله های انتقال نفت از پالايشگاه شهر به ديگر مناطق منفجر شد. اين حادثه به آتش گرفتن منازل مجاور و خفگی شماری از اهالی از دود انجاميد. تلويزيون دولتی سوريه در روايتی ديگر اعلام کرد که گروه های مسلح تروريست خط لوله انتقال نفت حمص را منفجر کردند.
حمص از چند هفته پيش در معرض گلوله باران شديد ارتش قرار دارد که طی آن صدها نفر کشته شدند.
ديده بان حقوق بشر سوريه از کشته شدن ۵ نيروی نظامی دولتی در اثر انفجار خودروی آن ها در ورودی ادلب خبر داد. نيروهای جدا شده از ارتش مسئوليت اين حادثه را بر عهده گرفتند.
از سويی نيروهای ارتش حمله جديدی را به شهر حماه آغاز کرد. در پی اين حمله صداهای مهيب انفجار از جای جای شهر شنيده شد و تماس های تلفنی هم قطع شد.
در دمشق نيروهای امنيتی با خدورهای زرهی به محله البرزه يورش بردند و اقدام به دستگيری گسترده معترضان کردند. حومه ديرالزور نيز در معرض يورش نيروهای امنيتی قرار گرفت.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۵ فوریه) با انتشار بیانیه ای خواستار آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی شده است.دبیر کل سازمان ملل متحد از مقامات عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف خواسته تا به انجام رسیدن این انتقال، به همکاری مسالمت آمیز با یکدیگر ادامه دهند.
در این بیانیه، دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر مسئولیت دولت عراق نسبت به تامین امنیت و رفاه ساکنان اردوگاه اشرف، به ساکنان آن اردوگاه متذکر شده که مسئولند از قوانین عراق تبعیت کنند.
این بیانیه می افزاید "باید از هر نوع اقدام تحریک آمیز یا خشونت اجتناب شود و هر اقدامی از این نوع غیر قابل قبول خواهد بود."
دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا با نشان دادن آمادگیشان برای قبول ساکنان واجد شرایط این اردوگاه در کشورهایشان، به یک راه حل پایدار کمک کنند.
مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق هم با انتشار مقاله اى در روزنامه نیویورک تایمز این موضع سازمان ملل را با جزییات تشریح کرده است.
در این مقاله، آقای کوبلر در تشریح مراحل انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف می گوید، در گام نخست، از ساکنان اردوگاه خواسته می شود که به طور داوطلبانه به یک محل موقت در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شوند. در این محل، این افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مصاحبه خواهند شد تا شرایط آنها برای پناهندگی در کشوری به جز عراق بررسی شود.
به گفته آقای کوبلر، اکثر ساکنان اردوگاه اشرف پیشتر درخواست پناهندگی کرده اند، گروه کوچکی از این افراد به ایران بازگشته اند اما اکثر آنها مایل اند به جای دیگری بروند.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق می افزاید، بر اساس این طرح که به تائید دولت عراق نیز رسیده است، دولت عراق نسبت به تامین امنیت ساکنان این اردوگاه در جریان جا به جایی، و عدم اجبار آنها به بازگشت به ایران متعهد شده است.
مارتین کوبلر می افزاید: "اردوگاه جدیدی که برای اسکان این افراد در نظر گرفته شده، یک پایگاه سابق تفنگداران ارتش آمریکا است که امکان اسکان بیش از ۵۰۰۰ نفر را دارد. این پایگاه اکنون با صرف هزینه قابل توجهی برای اسکان ساکنان اردوگاه اشرف آماده شده است."
به گفته نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، پس از موافقت اولیه رهبران اردوگاه اشرف با انتقال نخستین گروه ۴۰۰ نفره از این اردوگاه، این رهبران طی روزهای اخیر شرایط جدیدی را مطرح کرده اند که توسط دولت عراق رد شده است. آقای کوبلر هشدار داده که صبر دولت عراق رو به پایان است و هر تاخیر بیشتری می تواند به اقدامات تحریک آمیز و خشونت منجر شود.
مارتین کوبلر ضمن تاکید بر این که حفظ وضعیت به شکل موجود "نه ایمن و نه امکان پذیر است" در نتیجه گیری می نویسد: "زمان رو به پایان است و جان افراد می تواند در معرض خطر قرار گیرد. کلیه طرفین، اعم از ساکنان اردوگاه اشرف، دولت عراق و جامعه بین المللی – باید برای اطمینان حاصل کردن از اتخاذ مسیر مسالمت آمیز نسبت به اردوگاه اشرف، نقش خود را ایفا کنند."
دولت آمریکا می‌گوید که آنچه مقامات ایران امروز به عنوان دستاوردهای جدید اتمی معرفی کردند "چندان تازه و چندان مهم" نبوده است.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) به خبرنگاران گفت که ایران در مورد دستاوردهای خود اغراق کرده است.جی کارنی، یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری آمریکا هم گفت که مراسم رونمایی از دستاوردهای تازه هسته ای توسط مقامات ایران به منظور منحرف کردن توجه ها از آسیب هایی بوده است که تحریم های بین المللی به حکومت این کشور وارد می کند.
نخستین صفحه سوخت اتمی تولید شده در ایران با استفاده از اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، امروز در مراسمی با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور در رآکتور تحقیقاتی تهران نصب شده بود.
مقامات ایران می گویند که همزمان، استفاده از اولین زنجیره نسل جدید سانتریفیوژهای تولید خود را در سایت غنی سازی نطنز آغاز کرده اند.
فریدون عباسی دوانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) در مراسم رونمایی از سوخت اتمی در رآکتور تهران گفت که این رآکتور برای تولید داروهای مورد نیاز در این کشور به سوخت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد نیاز داشت، اما این نیاز به دلیل "محدودیت های غیر منطقی و خصمانه تأمین کنندگان خارجی" تأمین نشد.
به گفته او، قدرت های جهانی سطح توانایی متخصصان ایرانی را پایین تر از آن تخمین می زدند که بتوانند این سوخت را تولید کنند.
او ساخت مجتمع سوخت هسته ای را "ضرب شستی به طرف های خارجی" خواند.
تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران مدت ها موضوع مذاکره میان این کشور و اعضای گروه ۱+۵ بود و آنها به پیشنهاد رئیس جمهوری ایران می خواستند در ازای دریافت ذخیره اورانیوم غنی شده ۳.۵ درصد ایران، سوخت مورد نیاز را در اختیار این کشور قرار دهند.
هدف از این کار این بود که با خارج شدن بخش اعظم ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از این کشور، نگرانی قدرت های جهانی از احتمال به کار گرفته شدن این ذخیره در تولید سلاح اتمی کاهش یابد و زمان بیشتری برای مذاکرات و حل و فصل اختلافات در این زمینه به دست آید.
اما دو طرف نهایتا در مورد جزئیات این طرح به توافق نرسیدند و مذاکرات شکست خورد.
آقای عباسی دوانی در مراسم امروز همچنین در مورد سانتریفیوژهای جدید تولید شده در ایران گفت که توان جداسازی آنها ۳ برابر ماشین های فعلی است و این امر نشان می دهد که ایران از موانعی که "دیگران عبور از آن را با وجود تحریم ها ناممکن می دانستند"، گذشته است.
ایران همزمان با رونمایی از دستاوردهای جدید هسته ای خود، در نامه ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای از سر گیری مذاکرات اتمی ابراز آمادگی کرده است.
ژان کلود یونکر، رییس شورای وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو در اتحادیه اروپا، از لزوم نظارت دقیقتر بر امور مالی یونان سخن گفته است.قرار است که جزییات پرداخت یک وام اضطراری جدیدی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان روز دوشنبه آینده نهایی شود.
دولت یونان برای بازپرداخت بدهی هایی که سررسید آنها دراواسط ماه آینده میلادی است به دریافت این وام اضطراری به میزان 130 میلیارد یورو (170 میلیارد دلار) نیازمند است.
ناظران می گویند که هنوز اطمینان کاملی در همه محافل اروپایی وجود ندارد که یونان بتواند تغییرات اقتصادی مد نظر اتحادیه اروپا را اعمال و اجرا کند.
اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از یونان خواسته بودند که به عنوان پیش شرط اعطای وام اضطراری، علاوه بر کاهش هزینه های توافق شده فعلی، معادل 325 میلیون یورو دیگر نیز از بودجه عمومی دولت بکاهد.
آقای یونکر گفته است که یونان اینک برای کاهش بیشتر هزینه ها هم برنامه ریزی کرده است.
وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو همچنین خواسته بودند که رهبران احزاب سیاسی یونان کتبا تعهد دهند که سیاستهای ریاضتی را فارغ از این که کدام حزب برنده انتخابات آتی آن کشور خواهد شد، اجرا کنند.
اکنون رهبران دو حزب بزرگ یونان خود را کتبا به اعمال سیستهای ریاضتی ملزم کرده اند.
در همین حال کارولوس پاپولیاس، رییس جمهور یونان، در قبال اظهارات وزیر دارایی آلمان واکنش تندی نشان داده است.
ولفگنگ شوبل، وزیر دارایی آلمان، پیشتر یونان را به یک چاه عمیق که هیچ وقت پر نمی شود تشبیه کرده بود و گفته بود که آلمان می خواهد کمک کند اما پول خود خود را در داخل چاه نخواهد ریخت.
افکار عمومی آلمان عمدتا مخالف صرف میلیاردها یورو پول برای حفظ یونان در داخل حوزه یورو است.
دولت چین گفته است که نماینده ای را به سوریه خواهد فرستاد تا در خصوص پایان دادن به خشونتها در آن کشور گفتگو کند.
ژای جون، معاون وزیر امور خارجه چین روز جمعه (فردا) یک دیدار دو روزه از چین سوریه را آغاز خواهد کرد. او هفته گذشته با یک هیات از مخالفان دولت سوریه نیز ملاقات کرده بود.وزارت امور خارجه چین گفته است که آن کشور می خواهد در پایان دادن به یازده ماه شورش و خشونت در سوریه نقش سازنده ای ایفا کند.
سازمان بهداشت جهانی یک نشست دو روزه ای را در خصوص مقدار تحقیقات علمی در باره ویروس آنفلوانزای مرغی در ژنو آغاز کرده است.
دولت آمریکا پیشتر از محققان خواسته بود که نتیجه تحقیقات خود در باره این ویروس را به طور کامل منتشر نکنند.آمریکا نگران است که این اطلاعات مورد استفاده گروههایی قرار گیرد که برای مقاصد سوء بخواهند انتقال این ویروس کشنده را از طریق انسان به انسان ترویج دهند.
دهها هزار نفر داوطلب در دهلی نو در یک تمرین آمادگی برای زلزله شرکت کردند.
مقامهای هند می گویند هدف آنها از برگزاری این تمرین، آماده سازی سرویسهای خدماتی عمومی مثل اورژانس و بیمارستانها، و همچنین شهروندان عادی برای شرایط وقوع زلزله بود.دهلی نو، پایتخت هند، شهری زلزله خیز محسوب می شود.
در این تمرین، مقامهای این کشور سناریوهای متنوعی را اجرا کردند و داوطلبان در تخلیه مترو و ساختمانهای اداری کمک کردند.
به گفته دولت هند، ۹۰ در صد از ساختمانهای پایتخت این کشور در مقابل زلزله آسیب پذیر هستند.
پس از کشته شدن بیش از ۳۵۰ نفر در زندانی در هندوراس، دیدبان حقوق بشر در اعلامیه ای، از این کشور درخواست کرد سیستم زندان ها در این کشور را بهبود بخشد.
این سازمان گفته فاجعه روز چهارشنبه در هندوراس از آنجا نشات گرفته که تعداد زندانیانی که در آنجا نگهداری می شده بیشتر از حد ظرفیت آن است. همچنین این سازمان گفته شرایطی که زندانیان در آن نگهداری می شدند قابل قبول نبوده است.خوزه میگل ویوانکو، رییس بخش آمریکای جنوبی گفت: "با توجه به اینکه هندوراس یکی از بیشترین آمار قتل در دنیا را دارد، مسئولان افراد زیادی را به پشت میله های زندان فرستاده اند. اما آنها درباره شرایطی که این زندانیان در آن به سر می برند، هیچ رسیدگی نکرده اند."
