طعنه قصرهای تجملی به عدالت گستری مسکن مهر؛
کلید آپارتمان۲۳ میلیارد تومانی برای کیست؟
قانون
تبلیغات آپارتمان های چند میلیارد تومانی در تهران روز به روز بیشتر می شود و در روزهایی که بحث افزایش ۵ میلیون تمانی وام مسکن برای خیل عظیمی از مردم مهم جلوه می کند تبلیغاتی به ایمیل های مردم ارسال می شود که آپارتمان های شمال تهران متری چند ده میلیون تومان معامله می شود!
...
در حالی که این روزها بسیاری از مردم توان خرید آپارتمان های مسکن مهر با قیمت ساخت متری 300 هزار تومان را ندارند و زیر بار وام و تسهیلات آن کمر خم کرده اند در تهران و شهر های بزرگ کشور ساختمان هایی قد علم می کنند که جز حسرت و آه برای قشر فرو دست جامعه چیزی ندارند. ساختمان هایی که با نام مجتمع و برج برای نو ثروتمندان ومتمولینی ساخته می شوند که ثروت و یا علاقه داشتن ویلاهای چند صد میلیاردی را ندارند اما خواهان کاخ هایی مجلل هستند با امکانات هتل های 5 ستاره .
ساختمان هایی که با سرمایه های نجومی شرکت های متمول ساخته می شوند و چند صد میلیارد تومان نقدینگی را درمدتی کوتاه جمع آوری می کند و در نهایت محل سکنای کسانی می شود که به سبک پادشاهان زندگی می خواهند و خواهان اقتصادی پر از شکاف طبقاتی هستند. اقتصادی که در آن فردی برای اخذ وام 20 میلیون تومانی مسکن وافزایش 5 میلیون تومانی آن شاد وغمگین می شود اما در سوی دیگر،فردی در یک متر خانه تجملی خود، سقف آرزوهای یک خواهان مسکن مهر و ....را ناچیز می بیند!
ثروتمندان این چنینی در این اقتصاد به دنبال نوع چیدمان چند صد میلیونی طراحی داخلی خانه های میلیاردی خود هستند و خبر ندارند که 5 میلیون تومان افزایش وام مسکن چه زمانی خبر رسانی شد و چه وقت،لغو شد!
به هر سو،فارغ از این مباحث عدالت گسترانه که دولت نهم و دهم سالها ادعای آن را داشتند باید به واقعیت ها پرداخت و دید در این دولت اقتصاد به کدامین سمت رفت و چه رخ داده است. باید این روزها را دید؛نگاهی به آگهی‌ها کرد و دید دراین خصوص طی ماه های اخیر چه نوع از مسکن به فروش می رسد و سطح تجمل گرایی تا کجا بالا رفته است.
* مشتی از خروار مسکن های تجملی
با مروری برفایل‌های ثبت شده درمعاملات املاک تهران می توان دید که ارقام بسیار بزرگ شده اند و درمحدوده هایی از تهران حتی قیمت املاک تا 15 و 20 میلیون تومان هم معامله واقعی می شود.
نمونه این موضوع که این روزها تبلیغات گسترده ای درخصوص آن انجام شده و درفضای اینترنتی عکس‌ها ومشخصات تجملی اش ارسال می شود مجتمع "ر" در محدوده کامرانیه تهران است که در زمینی به مساحت 7000 مترمربع با 47000 مترمربع زیربناساخته شده است.
این برج که گفته می شود توسط شرکتی خصوصی ساخته شده است شامل 32000 مترمربع مساحت مفید واحدهای مسکونی است که 1000 مترمربع واحدهای تجاری و14000 مترمربع فضاهای تفریحی و مشاعات دارد و با قیمت میانگین دست کم 500 میلیارد تومان در بخش مسکونی اش ارزش فروش دارد.
حال اینکه این اعداد و ارقام از چه راه هایی کسب شده و خریداران چنین واحد هایی از چه قشر و چه محل درآمدی هستند بحث این گزارش نیست اما در خلال مرور اعداد وارقمی که درادامه می آید به این نکته توجه داشته باشید که به واقع قشر متوسط و ضعیف جامعه در مقابل چنین تجمل گرایی هایی چه احساسی دارد.
* قیمت پایه متری 12 و نیم میلیون تومان
این مجتمع شامل 65 واحد مسکونی در 15طبقه است که در طبقات اول تا پنجم واحدهای 350 الی 400متری قرارگرفته اند.
به گزارش خبرنگار قانون،در تبلیغات اینترنتی این ساختمان قیمت دقیقی وجود ندارد اما شماره فردی به نام آقای "خ" و یک شماره موبایل داده شده است .
بر همین اساس پیگیری ها نشان داد که قیمت پایه این آپارتمان ها 125 میلیون ریال است و در هر طبقه 2 درصد به این قیمت پایه افزوده می شود؛15 طبقه مسکونی و یک طبقه تجاری این مجتمع 3 طبقه پارکینگ دارد و امکانات کامل در واحد های مبله به نمایش در آمده است.
واحدهای تجملی و فوق گران به نمایش در آمده در تبلیغات اینترنتی این مجتمع که توسط یک شرکت مهندسی به نام "پ" ارائه شده،هم اکنون قیمت ندارد و مشتریان در صورت درخواست امکانات مشابه باید قیمت روز و نمونه ای را موردی درخواست کنند تا واحدهای درخواستی تجهیز شوند.هزینه های این بخش مازارد بر قیمت فعلی خرید خواهد بود.
بر اساس این گزارش،درهرطبقه 6 واحد با چهار تییپ متقاوت معماری وجود دارد و دو واحد 600متری و دو واحد 400متری در طبقات 6تا 13 قرار گرفته اند که واحدهای 600متری دارای دو تیپ متفاوت و واحدهای 400متری نیز دارای دو تیپ متفاوت نقشه معماری هستند.
* میانگین آپارتمان ها 7 میلیارد تومان
بدین صورت و با قیمت پایه اعلامی از سوی عرضه کنندگان این ملک باید به این نکته توجه داشت که با قیمت طبقه اول 125 میلیون ریال ودر نظر گرفتن واحد های 400 متری این مجتمع ،کمترین قیمت 50 میلیارد ریال است تا صاحب یکی از آپارتمان های این ساختمان شوید!
قیمت واحد های 600 متری در کمترین قیمت طبقات این مجتمع هم رقمی بالغ بر 75 میلیارد ریال است .
پیگیری ها نشان می دهد ،قیمت آپارتمان های این مجتمع با احتساب افزایش دو درصدی قیمت در هر طبقه نیز در طبقه دوم به متری 12 میلیون و 700 هزار تومان در هر متر مربع و در طبقه سوم به 13 میلیون تومان و تا طبقه پانزدهم به 16 میلیون و 250 هزار تومان افزایش می یابد.
بر این اساس در شرایطی که درطبقات 14 و 15 این برج دو واحد پنت هاوس 926متری درهر طبقه و یک واحد پنت‌هاوس 1400متری دوبلکس قرار گرفته اند بالاترین قیمت ها در این برج برای پنت هاوس 926 متری به 150 میلیارد ریال ودردوبلکس طبقه 15 به قیمت تمام شده 226 میلیارد ریال یا حدود 23 میلیارد تومان می رسد!
نکته جالب در این برج آن است که اگر رقم جابه جا شده در تعداد واحد ها را میانگین بگیریم با قیمت میانگین متری 14 میلیون تومان برای واحد های این برج و میانگین متراژ 500 متری برای واحد های این برج به عدد میانگین 7 میلیارد تومانی خواهیم رسید که نشان از ارقامی نجومی در خرید وفروش های ملک در تهران دارد.
* 220 میلیون تومان پورسانت معاملات احتمالی
جالبتر اینکه اگر ارقام مذکور را به صورت میانگین در نظر بگیریم ، املاک معامله کننده این واحدها در قانونی ترین شرایط می توانند دست کم در معامله واحد های این برج عددی بین 35 تا 70 میلیون تومان از طرفین معامله خواهد بود که اگر با 1 درصد معامله حساب شود تا 140 میلیون تومان هم برای معاملات املاکی ها سود آور خواهد بود.
حال آنکه اگر رقم پورسانت املاکی ها برای پنت هاوس را بخواهیم محاسبه کنیم ،رقمی بین 110 تا 220 میلیون تومان خواهد بود.
* عدالت و ایمنی جان انسان ها
بد نیست در خصوص این برج بدانید که 65 واحد مسکونی فضای تفریحی و مشاعات، 7 دستگاه آسانسور،سه راه پله مجزا ،سالن برگزاری همایش های مرتبط با مدیریت برج و سالن اجتماعات بخشی از مشخصات جانبی است.
سالن سینمای سه بعدی با سیستم صوتی دالبی ساراند،سالن بیلیارد با میز اسنوکر،دو فضای مجزا با مساحت بالغ بر 500متر مربع جهت استخر،سالن Gymبا دستگاه های ورزشی ، کنترلرهای هوشمند ABB با امکان تنظیم دما، نور،صدا یا موسیقی از دیگر امکانات موجود است.
در آشپزخانه واحدهای مسکونی از تجهیزات اجاق گاز، فر،مایکروفر، کافی میکر وماشین ظرفشویی از برند آلمانی ، یخچال و فریزر آلمانی استفاده شده و آئین نامه 2800 ایران و استاندارد ISO 9001 در طراحی و ساخت برج مسکونی کسب شده است.
این سازه تا 6/8 درجه در مقیاس ریشتر در برابر زلزله مقام شده و انسان را به یاد مقاومت مسکن های مهر می اندازد که مقرر است تا 7 ریشتر مقاوم باشند.اینگونه است که در می یابیم حتی جان انسان ها نیز به نسبت ثروتشان ایمن است و عدالت در تیر اهن و مقاومت ساختمان ها نیز با قیاس دارایی صاحبانشان سنجیده می شود؛هر چند که در نهایت مسکن های مهر در شرایطی که راه ارتباطی مناسبی ندارند و بعضا بدون امکاناتی نظیر گاز و آب و... هم تحویل داده می شود.
هشدار جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین به بسیجیان:
بازی سیاسی بخورید٬ نفوذی محسوب می‌شوید
به گزارش روز چهارشنبه (۲۶ بهمن) پایگاه اینترنتی بسیج٬ آقای فضلی این مطلب را در مراسم اختتامیه مسابقات تیراندازی عشایر کشور بیان کرده است.
وی گفته است: «بسیج سیاسی است٬ ولی سیاست زده نیست. افراطی نیست٬ خرافی نیست و با تدبیر و بصیرت عمل می‌کند.»
این فرمانده بسیج در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم افزوده است: «انتخابات شیعه و سنی ندارد و همه باید به کسانی که حافظ خون شهیدانند رای دهیم.»
نیروهای بسیج و سپاه سال‌هاست با وجود ممنوعیت‌های قانونی به طور علنی در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی دخالت کرده و نام آن را حفاظت از دست‌آورد‌های انقلاب اسلامی گذاشته‌اند.
فرماندهان سپاه پاسداران در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که فعالیت سیاسی نیروهای بسیج منعی ندارد و آنها می‌توانند در انتخابات نیز فعال باشند.
فرماندهان سپاه و بسیج در انتخابات نهم مجلس بیم آن دارند که نامزد‌های مورد حمایت تیم محمود احمدی‌نژاد که در قالب اصول‌گرایان فعالیت می‌کند٬ اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند.
آنها احمدی‌نژاد و نزدیکانش را «منحرف» دانسته و معتقدند رئیس دولت دهم برای کنار زدن ولایت فقیه و روحانیت از ساختار قدرت تلاش می‌کند.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه:
ایران دارای حکیم‌ترین و بر‌ترین رهبری در دنیا است
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه می‌گوید که «جمهوری اسلامی ایران از نعمت حکیم‌ترین و بر‌ترین رهبری در دنیای معاصر برخوردار است.»
به گزارش روز چهارشنبه (۲۶ بهمن) سایت سپاه استان فارس٬ آقای شریف این ادعا را در همایش «بصیرت سایبری» مطرح کرده است.
وی در عین حال گفته که جمهوری اسلامی «از با ثبات‌ترین، امن‌ترین، مقتدر‌ترین و سالم‌ترین کشور‌ها است.»
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران بیش از ۳۰ سال است که کارنامه حکومت خود در ایران را یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های نظام‌های سیاسی در جهان معرفی می‌کنند.
آنها بارها از علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی هم با عنوان بهترین رهبر موجود در جهان نام برده و او را ولی امر مسلمین جهان می‌خوانند.
این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران روز به روز وخیم‌تر شده و نارضایتی‌ها در جامعه رو به گسترش است.
رهبران سیاسی٬ مذهبی و نظامی در جمهوری اسلامی٬ سیاست‌ها٬ برنامه‌ها واهداف خود را خواست و آرزوی مردم ایران معرفی کرده و به این بهانه اعتراض‌های داخلی را سرکوب و در برابر جامعه جهانی قرار گرفته‌اند.
با وجود فشار‌های گسترده اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و وضعیت بغرنج داخلی٬ مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با وارونه جلوه دادن واقعیت٬ افکار عمومی را منحرف کنند.
رهبری: هاشمی برای نظام هزینه داده‌است؛ بولن‌نیوز: هاشمی از نظام ارتزاق نموده‌است
اگر آقای «احمدی‌نژاد» به عدالت خطیب جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، که در عین‌حال رهبر نظام و ولی‌فقیه هم می‌باشد، معتقد هستند، نباید گزارش یاد شده در وب‌سایت نزدیک به ایشان منتشر شود و همزبان و هم نظر ایشان باید به شفافیت مالی و اقتصادی آقای «هاشمی» معتقد باشند. اما در صورتی که به اطلاعات مورد اشاره و موجود در گزارش منتشره ایمان و اعتقاد دارند، تکلیف اطاعت محض آنها از ولایت‌فقیهی که خطبه نمازجمعه را تبدیل به دفاع از یک دزد و خانواده‌اش می‌کند، محلی از اعراب نخواهد داشت.
وب‌سایت «بولتن‌نیوز» در گزارش مفصلی، با عنوان «آیا خاندان هاشمی قبل از انقلاب ثروتمند بودند؟» پس از بررسی سخنان، اسناد و ادعاهای متفاوت، در زمان‌های مختلف مربوط به آقای «هاشمی‌رفسنجانی»، و کشف تناقض‌های موجود در آن اسناد، نهایتا نتیجه‌گیری نموده‌است که تمام ادعاهای آقای «هاشمی» طی این سالها مبنی بر اینکه سرمایه او متعلق به تمکن مالی خانوادگی و فعالیت‌های اقتصادی او قبل از انقلاب می‌باشد، خلاف واقع و کذب است.
این گزارش شفاف اعلام می‌کند که سرمایه آقای «هاشمی» و خانوده او مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب می‌باشد و با ذکر قرائنی تلاش می‌نماید اعلام کند، این سرمایه‌ها نه طی یک پروسه و فعالیت سالم اقتصادی، که در نتیجه فساد و زد و بند‌های پشت پرده و رانت‌خواری به دست آمده‌است.
ادعاهای این گزارش مستند، چیزی فرا‌تر از ادعاهای آقای «احمدی‌نژاد» بر علیه «هاشمی» و خانواده‌اش، خصوصا در شب مناظره با «میرحسین‌موسوی» در سیزدهم خرداد ۸۸ نیست. همان ادعاها و اتهاماتی که در خطبه تاریخی نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ مورد اشاره خطیب جمعه قرار گرفته، و خطیب‌جمعه قبل از آنکه حمایت تاریخی خود از «احمدی‌نژاد» با جمله معروف «نظر ایشان به نظر بنده نزدیک‌تر است» را اعلام نمایند، رسما در دفاع از سرمایه «هاشمی» و خانواده‌اش اعلام کرد که «هاشمی» «قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب می‌کرد و به مبارزین می‌داد» و در مورد دوران بعد از انقلاب هم گفت: «در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوختهای درست کرده باشد».
اطلاعات این گزارش، که در تناقض آشکار با مفاد و محتوای خطبه یاد شده می‌باشد، در حالی از طرف یک وب‌سایت هوادار و نزدیک به دولتیان، منتشر می‌شود که علاوه بر آنکه رهبری نظام رسما نظر خود را به نظر ریس‌جمهور نزدیک‌تر می‌داند، همراهان ریس‌جمهور نیز بیشترین ادعا در مورد تبعیت محض از ولایت فقیه را در شعارهای خود مطرح نموده و همواره از آن چماقی برعلیه رقبای سیاسی خود ساخته‌اند. آقای «احمدی‌نژاد» چند روز اعلام نموده بود که به خاطر حرمت شخص رهبری نظام، در برابر بعض تخریب‌ها در مورد دولت سکوت کرده و البته تهدید نموده بود که این سکوت دائمی نخواهد بود.
همچنانکه آقای خامنه‌ای در خطبهٔ مورد اشاره اعلان نمودند «بنده اینجا در منبر نماز جمعه، در خطبهای که در حکم نماز است، حقایق را باید بیان بکنم» و بر اساس اصول صریح و روشن دین اسلام، خطبه‌های نماز جمعه حکم رکعت‌های نماز را دارد و از لوازم قبولی آن و عدالت خطیب جمعه، آنست که گزارش کذب یا سخنی که به نحوی با اصول اساسی دین اسلام مغایرت داشته باشد، در آن نباشد. وجود چنین خطایی خودبه‌خود خطیب را از درجه عدالت ساقط نموده و نماز و جایگاه او خالی از اشکال نیست.
در چنین شرایطی اگر آقای «احمدی‌نژاد» به عدالت خطیب جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، که در عین‌حال رهبر نظام و ولی‌فقیه هم می‌باشد، معتقد هستند، نباید گزارش یاد شده در وب‌سایت نزدیک به ایشان منتشر شود و همزبان و هم نظر ایشان باید به شفافیت مالی و اقتصادی آقای «هاشمی» معتقد باشند. اما در صورتی که به اطلاعات مورد اشاره و موجود در گزارش منتشره ایمان و اعتقاد دارند، تکلیف اطاعت محض آنها از ولایت‌فقیهی که خطبه نمازجمعه را تبدیل به دفاع از یک دزد و خانواده‌اش می‌کند، محلی از اعراب نخواهد داشت.
از طرفی با توجه به اینکه انتشار چنین گزارشی، مغایر با محتوای خطبه‌های نمازجمعه ۲۹ خرداد ۸۸ ایراد شده توسط رهبری نظام، مصداق بند (ب) موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، که «محتوی‌علیه مقدسات اسلامی به شمار می‌رود» و ماده ۷ آن: «اهانت به مقام معظم رهبری (امام‌خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید» می‌باشد، باید سایت یاد شده، که از داخل کشور مدیریت و پشتیبانی می‌شود، با نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، مسدود و ممنوع‌الفعالیت شده باشد. اما برغم آنکه اکثر اخبار و اطلاعات منتشره توسط این سایت مورد تکذیب قرار گرفته، ولی در کمال آزادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به نظر می‌رسد سنبه اسنادی که این سایت در اختیار دارد بسیار قوی‌تر و محکمتر از اطلاعات و یا اختیاراتی است که دیگر منابع موجود در قدرت در اختیار دارند.
این گزارش شفاف اعلام می‌کند که سرمایه آقای «هاشمی» و خانوده او مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب می‌باشد و با ذکر قرائنی تلاش می‌نماید اعلام کند، این سرمایه‌ها نه طی یک پروسه و فعالیت سالم اقتصادی، که در نتیجه فساد و زد و بند‌های پشت پرده و رانت‌خواری به دست آمده‌است.
ادعاهای این گزارش مستند، چیزی فرا‌تر از ادعاهای آقای «احمدی‌نژاد» بر علیه «هاشمی» و خانواده‌اش، خصوصا در شب مناظره با «میرحسین‌موسوی» در سیزدهم خرداد ۸۸ نیست. همان ادعاها و اتهاماتی که در خطبه تاریخی نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ مورد اشاره خطیب جمعه قرار گرفته، و خطیب‌جمعه قبل از آنکه حمایت تاریخی خود از «احمدی‌نژاد» با جمله معروف «نظر ایشان به نظر بنده نزدیک‌تر است» را اعلام نمایند، رسما در دفاع از سرمایه «هاشمی» و خانواده‌اش اعلام کرد که «هاشمی» «قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب می‌کرد و به مبارزین می‌داد» و در مورد دوران بعد از انقلاب هم گفت: «در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوختهای درست کرده باشد».
اطلاعات این گزارش، که در تناقض آشکار با مفاد و محتوای خطبه یاد شده می‌باشد، در حالی از طرف یک وب‌سایت هوادار و نزدیک به دولتیان، منتشر می‌شود که علاوه بر آنکه رهبری نظام رسما نظر خود را به نظر ریس‌جمهور نزدیک‌تر می‌داند، همراهان ریس‌جمهور نیز بیشترین ادعا در مورد تبعیت محض از ولایت فقیه را در شعارهای خود مطرح نموده و همواره از آن چماقی برعلیه رقبای سیاسی خود ساخته‌اند. آقای «احمدی‌نژاد» چند روز اعلام نموده بود که به خاطر حرمت شخص رهبری نظام، در برابر بعض تخریب‌ها در مورد دولت سکوت کرده و البته تهدید نموده بود که این سکوت دائمی نخواهد بود.
همچنانکه آقای خامنه‌ای در خطبهٔ مورد اشاره اعلان نمودند «بنده اینجا در منبر نماز جمعه، در خطبهای که در حکم نماز است، حقایق را باید بیان بکنم» و بر اساس اصول صریح و روشن دین اسلام، خطبه‌های نماز جمعه حکم رکعت‌های نماز را دارد و از لوازم قبولی آن و عدالت خطیب جمعه، آنست که گزارش کذب یا سخنی که به نحوی با اصول اساسی دین اسلام مغایرت داشته باشد، در آن نباشد. وجود چنین خطایی خودبه‌خود خطیب را از درجه عدالت ساقط نموده و نماز و جایگاه او خالی از اشکال نیست.
در چنین شرایطی اگر آقای «احمدی‌نژاد» به عدالت خطیب جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، که در عین‌حال رهبر نظام و ولی‌فقیه هم می‌باشد، معتقد هستند، نباید گزارش یاد شده در وب‌سایت نزدیک به ایشان منتشر شود و همزبان و هم نظر ایشان باید به شفافیت مالی و اقتصادی آقای «هاشمی» معتقد باشند. اما در صورتی که به اطلاعات مورد اشاره و موجود در گزارش منتشره ایمان و اعتقاد دارند، تکلیف اطاعت محض آنها از ولایت‌فقیهی که خطبه نمازجمعه را تبدیل به دفاع از یک دزد و خانواده‌اش می‌کند، محلی از اعراب نخواهد داشت.
از طرفی با توجه به اینکه انتشار چنین گزارشی، مغایر با محتوای خطبه‌های نمازجمعه ۲۹ خرداد ۸۸ ایراد شده توسط رهبری نظام، مصداق بند (ب) موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، که «محتوی‌علیه مقدسات اسلامی به شمار می‌رود» و ماده ۷ آن: «اهانت به مقام معظم رهبری (امام‌خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید» می‌باشد، باید سایت یاد شده، که از داخل کشور مدیریت و پشتیبانی می‌شود، با نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، مسدود و ممنوع‌الفعالیت شده باشد. اما برغم آنکه اکثر اخبار و اطلاعات منتشره توسط این سایت مورد تکذیب قرار گرفته، ولی در کمال آزادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به نظر می‌رسد سنبه اسنادی که این سایت در اختیار دارد بسیار قوی‌تر و محکمتر از اطلاعات و یا اختیاراتی است که دیگر منابع موجود در قدرت در اختیار دارند.
عروسان خردسال: برای عروسی بسیار جوان
به نقل از شهرزاد نیوز:عکس «عروسان خردسال: برای عروسی بسیار جوان»، از سری عکس های استفانی سینکلر، عکاس زن آمریکایی، است که جزو عکس های برنده مطبوعات ۲۰۱۱ اعلام شد. در این عکس دختری به نام تهانی دیده می‌شود که در ۶ سالگی به عقد مردی ۲۵ ساله در آمده است. در عکس همچنین همکلاسی سابقش قدا به همراه شوهرش دیده می‌شود که او نیز در خردسالی به ازدواج اجباری وادار شده است.
منبع: نشنال جیوگرافیک
پیام اخوان در سنای کانادا: سیاست‌تان نسبت به ایران را بازبینی کنید
دکتر پیام اخوان، امروز در کمیته روابط خارجی و تجارت بین‌المللی سنای کانادا حضور یافت و خواستار بازبینی سیاست‌های این کشور در مقابل ایران و توجه بیشتر مسوولان این کشور به نقض حقوق بشر در ایران شد. اخوان در سخنان خود، به مساله شهروندی «محمود رضا خاوری»، احتمال اخراج یک پناهنده سیاسی ایرانی از کانادا و اثر تحریم‌ها روی مردم ایران و ضررهای یک جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد.
پیام اخوان استاد حقوق دانشگاه مک‌گیل کانادا و فعال مدافع حقوق بشر بعد از ظهر امروز در سنای کانادا در مورد حقوق بشر و سیاست، شهادتنامه‌اش را قرائت کرد. در این شهادتنامه که متن آن در اختیار خودنویس قرار گرفته، این استاد حقوق خواستار برخورد مناسب‌تر دولت کانادا در قبال شهروندان ایرانی شده است.اخوان گفت که مانند بسیاری از ایرانی‌ها، به خاطر تاثیری که جنگ می‌تواند روی شهروندان و منطقه داشته باشد، با هرگونه درگیری نظامی مخالف است. اخوان وجود جنبش سبز، جنگ قدرت میان احمدی‌نژاد و رهبری جمهوری اسلامی، سقوط تدریجی تنها متحد جمهوری اسلامی در منطقه یعنی سوریه، مشکلات اقتصادی و نیز گرایش جدید حماس به ترکیه و قطر را مجموعه عواملی دانست که خود به خود برای ادامه حیات جمهوری اسلامی مشکل‌ساز است و تنها چیزی که می‌تواند جمهورعی اسلامی را سر پا نگاه دارد، جنگ با اسرائیل و آمریکا است. اخوان ادامه داد: «جنگ شاید دسترسی ایران به بمب هسته‌ای را دو سال به عقب اندازد، اما جنبش دموکارتیک را حداقل ده سال معطل خواهد کرد.»
این استاد حقوق همچنین به اعدام‌های گسترده در ایران پرداخت و گفت که در ماه ژانویه امسال، ۵۹ نفر اعدام شده‌اند. اخوان با اشاره به رفتار دولت کانادا در دفاع از دو شهروند ایرانی-کانادایی که در معرض خطر اعدام در ایران هستند و از سوی دیگر، تلاش اداره مهاجرات کانادا برای اخراج کاووس صوفی، پناه‌جوی ایرانی که ممکن است در بازگشت به ایران شکنجه یا اعدام شود، گفت: «اگر معتقدیم ایران حقوق شهروندانش را نقض می‌کند، پس باید پناهندگان بیشتری بپذیریم نه اینکه امثال آقای صوفی را به ایران بازگردانیم.»
این عضو ارشد مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «ما سالها است به دنبال توقیف اموال و نیز ایجاد مانع برای مسافرت کسانی بوده‌ایم که ناقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، سیاستی که بعدا توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا دنبال شد.» اخوان سپس به مساله اعطای شهروندی دولت کانادا به محمودرضا خاوری پرداخت و گفت که دولت کانادا به رئیس بانک ملی ایران که عامل مهمی در نقل و انتقال مالی برای حماس، حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، حق شهروندی کانادا را اعطا کرده است. کانادا تا سال‌های سال چشمان خود را بر خودی‌های نظام جمهوری اسلامی و ثروت‌های نامشروع‌شان بسته است.
پیام اخوان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی مرتبط با برنامه هسته‌ای است اما «حقوق بشر» قدر و منزلت برابری نمی‌یابد. اخوان همچنین گفت که تحریم‌های اخیر بر شهروندان ایرانی تاثیر نا مطلوبی می‌گذارد، از جمله برای دانشجویان ایرانی که به خاطر متوقف شدن نقل و انتقالات بانکی امکان پرداخت هزینه‌های دانشگاهی را از دست داده‌اند.
اخراج ۳۰ کارگر از شرکت پیمانکار دانشگاه آزاد لارستان
جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری وابسته به دانشگاه آزاد لارستان با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا از اخراج ۳۰ کارگر بخش‌های خدماتی و تاسیساتی به دلیل انحلال این شرکت پیمانکاری خبر دادند.
به گزارش ایلنا در نامه این کارگران آمده است که این کارگران در مشاغل خدماتی و تاسیساتی دانشگاه آزاد لارستان بمدت ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه فعالیت دارند و به دلیل عدم پرداخت ۳ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی توسط مسئولین این واحد خصوصی، بیمه بیکاری نیز به این عده از کارگران اخراجی تعلق نمی‌گیرد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: این واحد خصوصی منحل شده به بهانه نداشتن بودجه مکفی از پرداخت حق سنوات این کارگران معذور است و با شکایت این کارگران اخراج شده به مراجع قانونی و حل اختلاف رای پرداخت حق و حقوق به این کارگران صادر شده که متاسفانه مسئولین این واحد خصوصی از پرداخت آن طفره می‌روند.
این کارگران معترض افزودند: در گذشته نیز تعداد ۱۲ نفر از سوی مسئولین این واحد خصوصی اخراج شده بودند.
خبر گزاری کار جهت پی گیری ادعای اخراج این کارگران، طی تماسی با یکی از فعالان کارگری شهرستان لارستان صحت مطالب ارائه شده را جویا شد .
محمد حسن قوامی با تایید ادعای کارگران اخراجی اظهار داشت: متاسفانه مسئله امنیت شغلی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر اقشار کارگری است چرا که هیچ ارگانی حافظ منافع کارگران نیست در صورتی که آسیب پذیر ترین قشر در جامعه از لحاظ امنیت شغلی قشر کارگران هستند.
او با اشاره به اینکه تغییر سیاست کاری و یا تغییر خط مشی یک اداره یا ارگان باعث می‌شود اولین گروه و یا قشری که آسیب می‌بینند کارگران باشند، در خاتمه خواستار شد: مسئولین چاره ای در خصوص مسائل امنیت شغلی این نوع کارگران بیاندیشند و در ارتباط با بازگشت به کار و دریافت حق و حقوق این کارگران اخراج شده اقدامات لازم را بعمل آورند.
فعالان حقوق بشر در سال گذشته گزارش داد: بیش از نیم میلیون بیکار در کشور ثبت شده است که دست کم ۱۰% ایشان از کار اخراج و یا با تعدیل نیرو مواجه شده و ۹۰% نیز به دلیل تعطیلی کارخانه و یا نبود کار در بیکاری بسر می‌برند. و در این میان بیش از ۱۵ هزار کارگر نیز از حق بیمه درمانی محروم هستند.
طلاق عاطفی ۲ برابر طلاق رسمی
یک روانشناس خانواده با اشاره به اینکه هم‌اکنون طلاق عاطفی ۲ برابر طلاق رسمی است، گفت: طلاق عاطفی بیشتر در خانواده‌هایی مشاهده می‌شود که سالها از زندگی مشترک آنها گذشته است.
به گزارش فارس، مهدی محمدی درخصوص طلاق عاطفی و دلایل وقوع آن در میان برخی از خانواده‌های ایرانی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از زوجین به‌خاطر حفظ ظاهر و فرار از حرف مردم از یکدیگر جدا نمی‌شوند و در زیر یک سقف اما به صورت جدا و بی‌تفاوت نسبت به هم زندگی می‌کنند.
وی افزود: هزینه‌های طلاق عاطفی برای خانواده و فرزندان بسیار بیشتر از طلاق رسمی است اما زن و مرد تنها برای فرار از پاسخگویی به سوالات دیگران ترجیح می‌دهند تا از هم طلاق نگیرند.
این روانشناس خانواده با بیان اینکه در شرایط کنونی رسانه‌ها به‌شیوه‌های گوناگون زندگی‌های نادرست را دامن می‌زنند، گفت: پرخاشگری و درگیری دائم زن و مرد با یکدیگر این روزها توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود در نتیجه طلاق عاطفی نوع جدیدی از زندگی است که زن و شوهر با یکدیگر زندگی می‌کنند اما هیچ تعلق عاطفی و تعهدی نسبت به هم ندارند.
محمدی با اشاره به اینکه طلاق عاطفی در ایران دو برابر طلاق واقعی است و خانواده دیگر کانونی برای آرامش نیست، گفت: طلاق عاطفی تبعات مختلف اجتماعی، فردی و اخلاقی دارد که نباید از تبعات آن غافل شد.
وی ادامه داد: جوانان باید در فرآیند ازدواج و همسرگزینی دقت بیشتری کنند هم‌اکنون جوانانی که زندگی آنها نوپاست بیشتر به طلاق رسمی روی می‌آورند و طلاق عاطفی مربوط به زندگی‌هایی است که سال‌های طولانی از آن گذشته و زن و مرد کمتر جسارت و قدرت طلاق رسمی را دارند.
ایران رتبه چهارم در طلاق را در دنیا به خود اختصاص داده است. در سال گذشته میزان طلاق در ایران در حد انفجار بود، در سال ۸۵ ، ۹۴ هزار و ۳۹ مورد طلاق و ۷۷۸ هزار و ۲۹۱ مورد ازدواج ثبت شده و این میزان در سال ۸۹ به ۱۳۷ هزار و ۲۰۰ مورد طلاق و ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ ازدواج رسیده است.
مژگان مدرس علوم
جرس: صبح امروز دادگاه علیرضا رجایی بصورت غیرعلنی در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. این در حالی است که این منتقد و استاد سابق دانشگاه ماهها بطور غیرقانونی و در شرایط بلاتکلیفی در زندان اوین بسر برده و وعده هایی مبنی بر آزادی وی داده شده بود.
دکتر علیرضا رجایی عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدیر انتشارات «گام نو» است که در اسفند سال 79 همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی (ازجمله مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، دکتر محمدحسین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، مرحوم هدی صابر، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان، و محمود عمرانی) بازداشت و بعدا در زمستان 81 در دادگاه انقلاب محاکمه شد. قاضی حداد، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان پرونده، احکام زندان از چهار سال تا یازده سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج سال تا ده سال صادر کرد. تمامی متهمان که ازپنج ماه تا پانزده ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. این احکام در دادگاه تجدیدنظر معطل ماند؛ دستگاه قضایی نه وثیقه‌های دریافت شده از متهمان را آزاد کرد و نه احکام را به اجرا گذاشت. هم اکنون رجایی و مسعود پدرام و سعید مدنی در زندان بسر می برند و از وضعیت سعید مدنی اطلاعی در دست نیست.
مادر علیرضا رجایی اضافه می کند: "به ما گفته بودند که زندان الان علیرضا بخاطر حکم قبل او است اما الان یک پرونده جدید برایش تشکیل داده اند که امروز دادگاهش برگزار شد حالا منتظریم ببینیم چه رایی صادر می کنند؟"
یوسف مولایی نیز با اشاره به اتهام موکلش یعنی عضویت در شورای فعالان ملی و مذهبی و تبلیغ علیه نظام می گوید: "در دادگاه امروز دفاعیات لازم انجام شد اما رای صادر نشد و طبق قانون دادگاه یک هفته وقت دارد که رای را صادر کند. دادگاه یک هفته هم وقت داده است تا لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کنیم."
هم اکنون نزدیک به ده ماه از بازداشت دکتر رجایی که در چهارم اردیبهشت 90 بازداشت شده بود می گذرد و در حالیکه بازجوها از اجرای حکم زندان مربوط به پرونده اتهامی وی در سال 79-80 (بازداشت فله‌ای فعالان ملی-مذهبی) خبر داده بودند اما پرونده و اتهام جدیدی برای این فعال ملی مذهبی تشکیل داده اند که هفته آینده رای دادگاه آن صادر خواهد شد.
خانم راحت طلب با اشاره به سختی هایی که برای ملاقات فرزندش دارد، می افزاید: "بخاطر مشکلات جسمانی نمی توانم هر هفته به ملاقات علیرضا بروم و چند هفته قبل به سختی فراوان به ملاقات کابینی او رفتم و از پشت شیشه توانستم او را ببینم که خدا را شکر حال روحی و جسمی اش خوب بود. البته دو بار هم تماس تلفنی با منزل داشت که بار اول من سر نماز بودم اما دو بار دیگر صحبت کردیم."
گفتنی است، پس از انتشار بیانیه زندانیان سیاسی زندان اوین در خصوص رفع حصر رهبران جنبش سبز و دعوت به فعالیت گروه های سیاسی در جهت تحریم فعال انتخابات آتی، امضا کنندگان این بیانیه برای بازپرسی به دادسرای شهید قدوسی مستقر در زندان اوین منتقل شده اند. بنا به گزارش ها، علیرضا رجایی نیز در میان احضار شدگان بوده است.
راحت طلب در این خصوص بیان می کند: "دقیقا خبر ندارم که چه بوده بعبارتی در یک محیط بسته و بی خبری بسر می بریم و در ملاقات ها هم نمی توانیم زیاد در این خصوص صحبت کنیم به علت اینکه تلفن ها شنود است. انشالله که بزودی شاهد آزادی همه بی گناهان باشیم و یک فرجی حاصل شود."
مادر این تحلیلگر سیاسی پیش از این در گفتگو با جرس خاطر نشان کرده بود: " فرزند من یک منتقد و روشنفکر اجتماعی است که دغدغه کشور و مردمش را دارد، اما نمی دانم آقایان چه تصور می کنند؟ حتی روزی که منزل علیرضا را بازرسی می کردند، یک خانه کوچک صد متری را هشت نفر بازرسی می کردند و به همسرش گفته بودند اینها یک جریان فکری هستند که تفکرات خاصی را اشاعه می دهند. درصورتی که علیرضا یک جریان فکری خاص نیست، بلکه درد جامعه را می بیند و می شناسد. او یک منتقد اجتماعی است."
جرس:
خاتمی، موسوی خوئینی‌ها و مهدی هاشمی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند. نامه‌های مذکور به کمیته بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شده است و مقرر شده که اگر در بررسی‌های آتی نیاز به توضیح باشد به آن رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا، شهاب الدین صدر دبیر کل جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در جریان همایش دانشگاهیان و انتخابات در خصوص جزییات نامه هاشمی در واکنش به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: طی هفته‌های اخیر نامه‌هایی از سوی آقایان خاتمی، موسوی خوئینی‌ها و مهدی هاشمی به مجلس ارسال شده مبنی بر اینکه در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ اتهاماتی به برخی ازافراد نسبت داده شده است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر چه براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بنابه توصیه امام همه افراد این فرصت را دارند که با ارائه توضیحات از خود دفاع کنند ولی نباید فراموش کرد که کلیت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ جزو وظایف مجلس و کاملا قانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نامه‌های مذکور به کمیته بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شده است و مقرر شده که اگر در بررسی‌های آتی نیاز به توضیح باشد به آن رسیدگی شود.
این گزارش هفتم دی ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، افراد و احزاب اصلاح‌طلب و گروه‌های منتقد را به تلاش برای اجرای “کودتای مخملی” متهم کرده است.
در این گزارش اتهاماتی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و بسیاری از چهره های نظام زده شده بود.
جـــرس:
پس از انتشار خبری با عنوان " داماد احمدی‌نژاد معاون محسن رضایی شد"، یک منبع مطلع اعلام کرد "چون داماد محمود احمدی نژاد در ماجرای سازمان استاندارد، خواستار امضای حکم توسط رییس دولت شده و حاضر نشده بود حکم ریاست این سازمان را از حمید بقایی بگیرد، وی از نهاد ریاست جمهوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد."
روز چهارشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده بود که مهدی خورشیدی به عنوان معاونت امور قوا در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خورشیدی را "از نیروهای ارزشی" معرفی کرده و در خصوص تحصیلات وی نیز آورده است که "تحصیلات خود را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان برده و دکترای خود را از آنجا اخذ کرده است. "
پیش از این رضا طلائی نیک معاونت امور قوای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده دار بود.
به گزارش «انتخاب»، یک منبع مطلع در خصوص چرایی عزیمت این مقام دولتی به مجمع گفت: پس از آنکه مهدی خوشیدی (داماد محمود احمدی نژاد)، در ماجرای سازمان استاندارد، خواستار امضای حکم خود توسط رییس دولت شده و حاضر نمی شد حکم ریاست را از حمید بقایی بگیرد، در نهایت از نهاد ریاست جمهوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد."
این گزارش می افزاید پدر خورشیدی با محسن رضایی سابقه دوستی دیرین دارد و همچنین عضویت وی در گروه منصورون از سال ۵۴ بوده است.
جـــرس:
درحالیکه رسانه های خبری ایران و ترکیه اعلام کرده بودند که مهندسان ربوده شدۀ ایرانی در سوریه، آزاد و به ترکیه تحویل داده شده اند، یک مقام مسئول در ایران اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد و مهندسان ایرانی در سوریه هنوز آزاد نشده اند.
به گزارش ایرنا، مدیر روابط عمومی و بازار گروه "مپنا" ضمن رد اخبار منتشر شده مبنی بر آزادی مهندسان ربوده شده در سوریه، گفت: ظاهرا منابع مختلف هفته گذشته اطلاعات نادرست اعلام كردند و مهندسان ایرانی در سوریه هنوز آزاد نشده اند.
بهنام حقیقی افزود: این خبر ابتدا از منبعی در آنكارا اعلام شد و زمانی كه از منابع خود استعلام كردیم آنها نیز خبر آزادی این هفت نفر را تائید كردند، اما بعد از آن اعلام شد در آخرین مراحلی كه قرار بوده مبادله انجام شود ، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و منجر به آزادی نهایی همكارانمان نشده است.
گفتنی است، یست و یكم بهمن ماه خبری مبنی بر آزادی هفت مهندس برق ایرانی ربوده شده مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 'مپنا'در سوریه به نقل از یك منبع آگاه وزارت نیرو در خبرگزاری ها منتشر شد.
در این گزارش آمده بود: هفت مهندس و كارشناس ایرانی شاغل در نیروگاه برق در دست ساخت جندر سوریه كه چندی پیش ربوده شده بودند، آزاد شدند.
مهندسان یاد شده كه در طرح توسعه نیروگاه برق جندر سوریه مشغول به كار بودند توسط گروه های ناشناس در این كشور ربوده شده اند.
هرانا؛ محکومیت عادل فناییان به ۶ سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - عادل فناییان، شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به شش سال حبس محکوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «عادل فناییان» شهروند بهایی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقلاب شهر مزبور به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم صادره پس از اعتراض متهم در دی ماه سال جاری به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد.
یاداوری می شود عادل فناییان در ۲۳ آبان ماه سال ۸۹ به مدت دو هفته بازداشت که پس از تودیع وثیقه معادل ۲۰۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد که حکم فوق الذکر در رابطه با همین پرونده صادر شده است.
قابل ذکر است پیش از این هم نامبرده در سال ۱۳۸۸ یک دوره محکومیت شش ماهه را در زندان سمنان گذرانده همچنین در اوایل دهه ۶۰ شمسی مدتی در زندان اوین تحت بازجویی و بازداشت بوده است.
باید خاطر نشان ساخت طی ماههای گذشته چندین شهروند بهایی دیگر هم از طرف دادگاه انقلاب سمنان محکوم به حبس تعزیری شده اند که بجز فرد فوق الذکر اسامی سایر شهروندان بهایی محکوم به زندان عبارت است از:
زهره نیک آئین (۷ سال حبس) – الهام روزبهی (۳ سال) – گودرز بیدقی (۱ سال حبس و ۲ سال تبعید) – روفیا بیدقی (یک سال حبس) – سپهر سسبحانی (یک سال حبس) و ژینوس نورانی (یک سال حبس)
زهره نیک آئین (۷ سال حبس) – الهام روزبهی (۳ سال) – گودرز بیدقی (۱ سال حبس و ۲ سال تبعید) – روفیا بیدقی (یک سال حبس) – سپهر سسبحانی (یک سال حبس) و ژینوس نورانی (یک سال حبس)
