در اوج بحران بدهی کشورهای اروپائی و رکود اقتصاد جهانی، آلمان در سال ۲۰۱۱ با پشت سرگذاشتن مرز هزار میلیارد دلار، رکورد تاریخی صادرات خود را شکست. صادرات آلمان حدود ۱۱ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود.
ارقامی که از سوی اداره مرکزی آمار آلمان منتشر شده، خبر از بهبود درآمد صادراتی ثروتمندترین کشور اروپائی می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ شرکت‌های آلمانی بیش از هزار میلیارد یورو کالا به خارج از این کشور صادر کردند. این نزدیک به یازده و نیم درصد بیش از سال ۲۰۱۰ میلادی بود.
افزایش واردات، به موازات صادرات
آلمان تنها شاهد رشد صادرات نبود، بلکه واردات این کشور نیز نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از سیزده و نیم درصد افزایش یافت. براساس گزارش اداره آمار مرکزی، در سال ۲۰۱۱ آلمان ۹۰۰ میلیارد یورو کالا وارد کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ کمی بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو بود.
به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت بود و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو فزونی داشت.
برپایه گزارش تارنمای هفته‌نامه اشپیگل، صادرات آلمان اما از ماه دسامبر سال‌گذشته نسبت به ماه‌های قبل سیر نزولی طی کرده است. در این ماه، حجم صادرات بیش از ۴ درصد کاهش یافت. اتاق صنعت و تجارت آلمان پیش‌بینی کرده است که رشد صادرات این‌کشور، پس از دو سال افزایش پیاپی، در سال ۲۰۱۲ به نصف سال ۲۰۱۱ کاهش خواهد یافت.
رونق بازار خارج از حوزه یورو
۴۰ درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هائی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.
بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود.
افزایش واردات، به موازات صادرات
آلمان تنها شاهد رشد صادرات نبود، بلکه واردات این کشور نیز نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از سیزده و نیم درصد افزایش یافت. براساس گزارش اداره آمار مرکزی، در سال ۲۰۱۱ آلمان ۹۰۰ میلیارد یورو کالا وارد کرد. این رقم در سال ۲۰۱۰ کمی بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو بود.
به این ترتیب، آلمان در سال ۲۰۱۱ نیز مثل همیشه دارای تراز بازرگانی مثبت بود و درآمد صادراتی آن نسبت به هزینه‌های وارداتی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو فزونی داشت.
برپایه گزارش تارنمای هفته‌نامه اشپیگل، صادرات آلمان اما از ماه دسامبر سال‌گذشته نسبت به ماه‌های قبل سیر نزولی طی کرده است. در این ماه، حجم صادرات بیش از ۴ درصد کاهش یافت. اتاق صنعت و تجارت آلمان پیش‌بینی کرده است که رشد صادرات این‌کشور، پس از دو سال افزایش پیاپی، در سال ۲۰۱۲ به نصف سال ۲۰۱۱ کاهش خواهد یافت.
رونق بازار خارج از حوزه یورو
۴۰ درصد از کالاهای صادراتی آلمان به کشورهای عضو حوزه یورو ارسال می‌شود. کاهش قدرت خرید این کشورها اکنون به یکی از مشکلات صادرات آلمان تبدیل شده است. حجم سفارش‌هائی که کشورهای حوزه یورو در ماه دسامبر سال گذشته به شرکت‌های آلمانی دادند، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت.
بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو سبب شد که صادرات آلمان در مقایسه با گذشته به کشورهای خارج از این حوزه افزایش یابد. بر پایه داده‌های اداره آمار، در سال ۲۰۱۱ صادرات آلمان به حوزه یورو تنها حدود ۸ و نیم درصد بالا رفت، اما افزایش آن در خارج از این حوزه بیش از ۱۳ و نیم درصد بود.
چین به زودی میزبان مذاکراتی با ایران بر سر بهای نفت و حذف دلار از مبادله نفتی با این کشور خواهد بود. واردات نفت خام ایران به چین از آغاز سال جاری به نصف میزان پیش رسیده و تا بهار ادامه خواهد داشت.
صادرات نفت ایران به چین از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲۸۵ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. پیش از این میانگین صدور روزانه شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی حدود ۵۰۰ هزار بشکه بود. پالایشگاه‌های سیینوپک، پترو چاینا و ژویی ژوانگ خریداران عمده این میزان نفت بودند.
چین دومین مصرف‌کننده نفت دنیاست و ایران با دارا بودن ۲۰ درصد سهم از نیازهای نفتی چین، سومین تامین کننده مایحتاج آن محسوب می‌شود. هرچند تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا علیه ایران همواره با مخالفت چین روبرو شده، اما این کشور در ماه‌های اخیر مقادیری نفت از کشورهای غرب افریقا، روسیه و استرالیا وارد کرده تا کاهش واردات نفت خود از ایران را به این طریق جبران کند.
برخی منابع صنعت نفت چین پیشتر گفته بودند که چین و ایران بر سر بهای نفت وارادتی اختلاف دارند و شرکت‌های چینی مایلند نفت ایران را به بهایی نازل‌تر و با شرایطی مناسب‌تر خریداری کنند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که چین بخش قابل توجهی از مازاد تولید نفت عربستان سعودی در ماه‌های دسامبر و ژانویه را خریده است.
یک مقام رسمی شرکت "سینوپک" چین به رویترز گفته که این شرکت حتی از کاهش واردات نفت سودان که ناشی از اختلافات سودان جنوبی و شمالی بوده آسیبی ندیده چرا که منابع جایگزین مطمئنی برای دریافت نفت خام دارد.
رویترز همچنین نوشته که رستم قاسمی وزیر نفت ایران قرار است تا ۱۰ روز آینده به چین سفر کند تا در باره فروش نفت به این کشور و شرایط آن با مقامات چینی به گفتگو بپردازد.
تهران فروش نفت ارزان به پکن را رد می‌کند
خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، از رد کاهش صادرات نفت ایران به چین نوشته و هدف مذاکره با شرکت‌های چینی را تمدید قراردادهای نفتی برای سال ۲۰۱۲ ذکر کرده است. قمصری به مهر گفته که شرکت‌های چینی تاکنون برای کاهش واردات نفت درخواستی طرح نکرده‌اند.
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران نیز هرگونه تخفیف نفتی به پالایشگاه‌های هندی و چینی را رد کرده و گفته که ایران نفت خام خود را با قیمت‌های بین‌المللی عرضه می‌کند. وی اما از امکان تهاتر کالا با نفت خام خبر داده و افزوده است: « این طرح در حد یک پیشنهاد بوده و تاکنون هیچ کالایی در هیچ مبادله نفتی به جای پول نفت خام صادراتی دریافت نشده است.»
قاسمی تاکید کرده که ایران هیچ محدودیتی برای دریافت پول نفت خام صادراتی خود با "یوان" ندارد.
برخی کارشناسان می‌گویند که چین پس از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تحریم خرید نفت ایران، در صدد اخذ امتیازهایی برای خرید نفت ارزان از جمهوری اسلامی است. این در حالی است که از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون، ایران و چین به دو شریک استراتژیک در صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌اند. در این مدت بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز میان دو کشور به منظور توسعه میادین نفت و گاز، ساخت پالایشگاه و عملیات اکتشافی به امضا رسیده است.
پاره‌ای ناظران نفتی می‌گویند که متنوع کردن بازارهای صادرات نفت ایران می‌تواند ضریب وابستگی فروش به یک یا دو کشور خاص را کاهش دهد. اما دشواری کار برای ایران در آن است که رقبایی چون عربستان سعودی، عراق یا آنگولا دارد که مشکلات ساختاری این کشور در صنعت نفت را ندارند. تکنولوژی موجود در صنایع نفت و گاز ایران فرسوده است و سرمایه‌گذاری مالی و فنی در این حوزه نیز به دلیل تحریم‌ها میسر نیست.
به‌طور نمونه، چین و عراق اخیرا مذاکراتی به منظور افزایش حجم مبادلات نفتی خود داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت چین از عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، معادل ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین آنگولا با متوسط صادرات روزانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام به چین دومین تامین کننده نفت این کشور پس از عربستان سعودی است. عربستان سعودی روزانه ۱،۱ میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کند.
چین دومین مصرف‌کننده نفت دنیاست و ایران با دارا بودن ۲۰ درصد سهم از نیازهای نفتی چین، سومین تامین کننده مایحتاج آن محسوب می‌شود. هرچند تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا علیه ایران همواره با مخالفت چین روبرو شده، اما این کشور در ماه‌های اخیر مقادیری نفت از کشورهای غرب افریقا، روسیه و استرالیا وارد کرده تا کاهش واردات نفت خود از ایران را به این طریق جبران کند.
برخی منابع صنعت نفت چین پیشتر گفته بودند که چین و ایران بر سر بهای نفت وارادتی اختلاف دارند و شرکت‌های چینی مایلند نفت ایران را به بهایی نازل‌تر و با شرایطی مناسب‌تر خریداری کنند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که چین بخش قابل توجهی از مازاد تولید نفت عربستان سعودی در ماه‌های دسامبر و ژانویه را خریده است.رویترز همچنین نوشته که رستم قاسمی وزیر نفت ایران قرار است تا ۱۰ روز آینده به چین سفر کند تا در باره فروش نفت به این کشور و شرایط آن با مقامات چینی به گفتگو بپردازد.
تهران فروش نفت ارزان به پکن را رد می‌کند
خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، از رد کاهش صادرات نفت ایران به چین نوشته و هدف مذاکره با شرکت‌های چینی را تمدید قراردادهای نفتی برای سال ۲۰۱۲ ذکر کرده است. قمصری به مهر گفته که شرکت‌های چینی تاکنون برای کاهش واردات نفت درخواستی طرح نکرده‌اند.
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران نیز هرگونه تخفیف نفتی به پالایشگاه‌های هندی و چینی را رد کرده و گفته که ایران نفت خام خود را با قیمت‌های بین‌المللی عرضه می‌کند. وی اما از امکان تهاتر کالا با نفت خام خبر داده و افزوده است: « این طرح در حد یک پیشنهاد بوده و تاکنون هیچ کالایی در هیچ مبادله نفتی به جای پول نفت خام صادراتی دریافت نشده است.»
قاسمی تاکید کرده که ایران هیچ محدودیتی برای دریافت پول نفت خام صادراتی خود با "یوان" ندارد.
برخی کارشناسان می‌گویند که چین پس از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تحریم خرید نفت ایران، در صدد اخذ امتیازهایی برای خرید نفت ارزان از جمهوری اسلامی است. این در حالی است که از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون، ایران و چین به دو شریک استراتژیک در صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌اند. در این مدت بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز میان دو کشور به منظور توسعه میادین نفت و گاز، ساخت پالایشگاه و عملیات اکتشافی به امضا رسیده است.
پاره‌ای ناظران نفتی می‌گویند که متنوع کردن بازارهای صادرات نفت ایران می‌تواند ضریب وابستگی فروش به یک یا دو کشور خاص را کاهش دهد. اما دشواری کار برای ایران در آن است که رقبایی چون عربستان سعودی، عراق یا آنگولا دارد که مشکلات ساختاری این کشور در صنعت نفت را ندارند. تکنولوژی موجود در صنایع نفت و گاز ایران فرسوده است و سرمایه‌گذاری مالی و فنی در این حوزه نیز به دلیل تحریم‌ها میسر نیست.
به‌طور نمونه، چین و عراق اخیرا مذاکراتی به منظور افزایش حجم مبادلات نفتی خود داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت چین از عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، معادل ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین آنگولا با متوسط صادرات روزانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام به چین دومین تامین کننده نفت این کشور پس از عربستان سعودی است. عربستان سعودی روزانه ۱،۱ میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کند.
روسیه فراخوان سفیران از دمشق را «غیرمنطقی» میداند و بر تعهد اسد به پایان خشونت در سوریه تأکید می‌کند. وزیرخارجه آلمان با انتقاد از موضع روسیه، از "پیوستن لاوروف به ماشین تبلیغات حکومت سوریه" ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه روسیه فراخوان سفرای شمار از کشورهای اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی از دمشق را «غیرمنطقی» خواند. به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه (۱۹ بهمن/ ۸ فوریه) ضمن انتقاد از این اقدام گفت که با چنین حرکتی بحران سوریه حل نمی‌شود.
وزیرخارجه روسیه یک روز پیشتر به سوریه سفر کرده بود و پس از دیدار با رئیس‌جمهور سوریه در دمشق از «تعهد بشار اسد به تغییر قاتون اساسی و پایان دادن به خشونت‌ها» در این کشور خبر داده بود. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که بشار اسد معاون خود، فاروق الشرع را مأمور برقراری ارتباط با گروههای اپوزیسیون برای گفتگوی ملی کرده است. وزیرخارجه روسیه افزود که «جامعه جهانی نباید مانع از این گفتگو شود».
سرگئی لاوروف: همه اسلحه‌ها را زمین بگذارند
او همچنین از تمامی «کسانی که دست به اسلحه بردند چه نیروهای دولتی و چه نیروهای اپوزیسیون» خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند و بر سر میز مذاکره بنشینند. روسیه که روز شنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) برای دومین بار قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت سوریه را وتو کرد، خواستار آن بود که در این قطعنامه مخالفان مسلح بشار اسد نیز محکوم شوند.
وی افزود که جای تأسف است که «سرنوشت ملت سوریه یک بار دیگر قربانی منافع سیاسی سایر کشورها می‌شود». وی تأکید کرد که تنها ملت سوریه حق دارد در مورد سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرد.
سرگئی لاوروف در حالی بر تعهد اسد به پایان خشونت‌ها در سوریه تأکید می‌کند که یک روز پس از دیدار وی با اسد روز چهارشنبه گلوله‌باران شهر حمص بی‌وقفه ادامه داشت. این شهر که یکی از پایگاه‌های مرکزی مخالفان به شمار می‌رود برای پنجمین روز متوالی هدف حملات نیروهای ارتش قرار داشت.
«هدف ما تضعیف موقعیت روسیه در منطقه نیست»
وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه ضمن انتقاد از موضع روسیه در برخورد با بحران سوریه گفت:« متأسفم که وزیرخارجه روسیه، سرگئی لاووف به وضوح در طرف اشتباه ایستاده است و متأسفم که به بخشی از ماشین تبلیغاتی رژیم اسد تبدیل شده است.»
گیدو وستروله همزمان تأکید که رویه و سوریه «در حال طرف گفتگوی ما هستند»
وی همچنین افزود که باید روسیه را متقاعد کنیم که هدف ما تضعیف موقعیت این کشور در منطقه نیست و ما تنها خواستار پایان عملیات ارتش سوریه (علیه معترضان) هستیم. یکی از مهمترین پایگاه‌های دریایی ارتش روسیه در خاک سوریه قرار دارد.
همزمان وزیرخارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور «به زودی نشستی بین‌المللی در مورد بحران سوریه» برگزار خواهد کرد.
به گفته احمد داوود اوغلو هدف از این نشست « تقویت همبستگی جامعه‌جهانی در برخورد با تحولات سوریه» است.
وزیرخارجه ترکیه روز چهارشنبه ضمن تأکید بر این نکته که این نشست باید هرچه سریعتر سازماندهی شود گفت محل برگزاری این نشست نباید حتمأ در ترکیه باشد و می‌تواند در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.
شدت گرفتن سرکوب مخالفان
با شدت گرفتن موج خشونت‌ها در سوریه اتحادیه اروپا نیز در فکر طرحی اضطراری برای خروج شهروندان خود از خاک سوریه است. روز چهارشنبه یک دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا نمایندگی‌های خود در اردن و لبنان را تقویت خواهد کرد تا در صورت لزوم هزاران شهروند اتحادیه اروپا را با کمک این نمایندگی‌ها از خاک سوریه خارج کند.
خبرگزاری فرانسه همچنین روز چهارشنبه از کشته شدن دستکم ۱۲ نفر در جریان حملات ارتش به شهر حمص خبر داده است. یک دانشجوی ۲۴ ساله که برای رسانه‌های غربی گزارش تهیه می‌کرد نیز در میان کشته شدگان است.
او که با نام مستعار «عمر سوریه» گزارش تهیه می‌کرد در حملات شب شنبه به شهر حمص زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات وارده درگذشته است.
این خبرنگار آزاد برای روزنامه بریتانیایی «گاردین»، روزنامه آلمانی «دی ولت» مطب می‌نوشت و به عنوان گزارشگر تلویزیونی با شبکه‌های الجزیره و سی ان ان همکاری داشت.
به نقل فعالان حقوق بشر سوری در حملات راکتی شب شنبه به شهر حمص بیش از ۲۳۰ نفر کشته شدند. روز چهارشنبه دهها نفر به این تعداد افزده شده است. به دلیل ممانعت حکومت سوریه از فعالیت رسانه‌های خارجی تأيید این آمار توسط منابع مستقل ممکن نیست.
وزیرخارجه روسیه یک روز پیشتر به سوریه سفر کرده بود و پس از دیدار با رئیس‌جمهور سوریه در دمشق از «تعهد بشار اسد به تغییر قاتون اساسی و پایان دادن به خشونت‌ها» در این کشور خبر داده بود. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که بشار اسد معاون خود، فاروق الشرع را مأمور برقراری ارتباط با گروههای اپوزیسیون برای گفتگوی ملی کرده است. وزیرخارجه روسیه افزود که «جامعه جهانی نباید مانع از این گفتگو شود».
سرگئی لاوروف: همه اسلحه‌ها را زمین بگذارند
او همچنین از تمامی «کسانی که دست به اسلحه بردند چه نیروهای دولتی و چه نیروهای اپوزیسیون» خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند و بر سر میز مذاکره بنشینند. روسیه که روز شنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) برای دومین بار قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت سوریه را وتو کرد، خواستار آن بود که در این قطعنامه مخالفان مسلح بشار اسد نیز محکوم شوند.
سرگئی لاوروف در حالی بر تعهد اسد به پایان خشونت‌ها در سوریه تأکید می‌کند که یک روز پس از دیدار وی با اسد روز چهارشنبه گلوله‌باران شهر حمص بی‌وقفه ادامه داشت. این شهر که یکی از پایگاه‌های مرکزی مخالفان به شمار می‌رود برای پنجمین روز متوالی هدف حملات نیروهای ارتش قرار داشت.
«هدف ما تضعیف موقعیت روسیه در منطقه نیست»
گیدو وستروله همزمان تأکید که رویه و سوریه «در حال طرف گفتگوی ما هستند»
وی همچنین افزود که باید روسیه را متقاعد کنیم که هدف ما تضعیف موقعیت این کشور در منطقه نیست و ما تنها خواستار پایان عملیات ارتش سوریه (علیه معترضان) هستیم. یکی از مهمترین پایگاه‌های دریایی ارتش روسیه در خاک سوریه قرار دارد.
همزمان وزیرخارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور «به زودی نشستی بین‌المللی در مورد بحران سوریه» برگزار خواهد کرد.
به گفته احمد داوود اوغلو هدف از این نشست « تقویت همبستگی جامعه‌جهانی در برخورد با تحولات سوریه» است.
وزیرخارجه ترکیه روز چهارشنبه ضمن تأکید بر این نکته که این نشست باید هرچه سریعتر سازماندهی شود گفت محل برگزاری این نشست نباید حتمأ در ترکیه باشد و می‌تواند در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.
شدت گرفتن سرکوب مخالفان
با شدت گرفتن موج خشونت‌ها در سوریه اتحادیه اروپا نیز در فکر طرحی اضطراری برای خروج شهروندان خود از خاک سوریه است. روز چهارشنبه یک دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا نمایندگی‌های خود در اردن و لبنان را تقویت خواهد کرد تا در صورت لزوم هزاران شهروند اتحادیه اروپا را با کمک این نمایندگی‌ها از خاک سوریه خارج کند.
او که با نام مستعار «عمر سوریه» گزارش تهیه می‌کرد در حملات شب شنبه به شهر حمص زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات وارده درگذشته است.
این خبرنگار آزاد برای روزنامه بریتانیایی «گاردین»، روزنامه آلمانی «دی ولت» مطب می‌نوشت و به عنوان گزارشگر تلویزیونی با شبکه‌های الجزیره و سی ان ان همکاری داشت.
به نقل فعالان حقوق بشر سوری در حملات راکتی شب شنبه به شهر حمص بیش از ۲۳۰ نفر کشته شدند. روز چهارشنبه دهها نفر به این تعداد افزده شده است. به دلیل ممانعت حکومت سوریه از فعالیت رسانه‌های خارجی تأيید این آمار توسط منابع مستقل ممکن نیست.
معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد گفته که طرح سوال از رییس جمهور حرکتی "تبلیغاتی" است و او آماده پاسخگویی پیش از موعد به پرسش‌هاست. یک تحلیلگر این را فرصتی برای احمدی‌نژاد جهت تهاجم به مخالفان خود میداند. محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ایران در روز سه‌شنبه (۱۸ بهمن) از اعلام وصول طرح سوال نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد خبر داد. این طرح که به امضای ۷۹ نماینده مجلس رسیده شامل ده پرسش است که پیش از این در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده‌اند اما نمایندگان پاسخ به آنها را قانع کننده نیافته‌اند.
پرسش‌ها از جمله در باره اظهارات احمدی‌نژاد پیرامون جایگاه برتر دولت نسبت به مجلس، بحث مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین، قهر ۱۱ روزه به‌خاطر اختلاف نظر بر سر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیشنهادی آیت‌الله خامنه‌ای و اجرا نشدن قانون اختصاص بودجه مترو هستند.
پس اژ قرائت این پرسش‌ها در جلسه علنی مجلس، قرار شد که محمود احمدی‌نژاد حداکثر تا نیمه اسفند پاسخگوی نمایندگان باشد. اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد بلافاصله از آمادگی وی برای پاسخگویی پیش از موعد خبر داد و طرح سوال را نیز سیاسی خواند.
محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به دویچه‌وله می‌گوید که احمدی‌نژاد با "گستاخی" معروف خود این احضار را مبدل به فرصتی برای تهاجم به نمایندگان یا "افشاگری" علیه آنها خواهد کرد.
دویچه‌وله: ده سوالی که قرار است محمود احمدی‌نژاد به آنها در مجلس پاسخ گوید، تا چه حد از نظر زمانی و محتوایی در پیوند با مسائل و بحث‌های روز در ایران هستند؟
محمد رهبر: یک سری از این سوال‌ها به‌خصوص سه موردآخر که در مورد مسائل فرهنگی و جریان به اصطلاح انحرافی هستند، از قبل مطرح بوده و در سوال آقای مطهری هم آمده بود. برخی از این سوال‌ها با مباحث جاری کشور ارتباط دارند اما نه آنچنان که باید و شاید. بهتر بود سوالاتی در مورد ویرانی اقتصاد از احمدی‌نژاد پرسیده می‌شد یا از ارزش افتادن ریال می پرسیدند. برداشت من این است که شماری از نمایندگان مجلس می‌خواهند عذاب وجدان خود را با همین سوالات حداقلی تسکین دهند.
مگر مجلس در قبال آقای حمدی‌نژاد عذاب وجدان دارد ؟
به‌هر حال مجلس مسئولیت دارد نسبت به وضعیت وانفسا و نابودی اقتصاد ایران و ورشکستگی جمهوری اسلامی که کار احمدی‌نژاد است.
یعنی خود اصولگرایان در بروز این وضعیت نقشی نداشته‌اند که الان خواستار پاسخگویی احمدی‌نژاد هستند؟
چرا. مطمئنا نقش داشته‌اند اما می‌خواهند اینها را گردن احمدی‌نژاد بیندازند. به عقیده من این کاری کاملا نمایشی است و ممکن است احمدی‌نژاد با گستاخی معروف خود، توپ را در زمین همین مجلس بیندازد. به‌هر تقدیر این ماجرا ادامه نخواهد یافت چون عمری از مجلس کنونی باقی نمانده است.
اتفاقا بلافاصله پس از اعلام وصول طرح سوال، میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد گفت که طرح زمانبندی شده سوال امری تبلیغاتی است و احمدی‌نژاد زودتر از موعد مقرر به مجلس می رود و پاسخگویی می‌کند.
من فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد برنامه دیگری دارد که ممکن است نمایندگان را از اصل سوال منصرف کند. ایشان همیشه می‌گوید که حرف‌هایی ناگفته دارد که به موقع رو می‌کند. ممکن است احمدی‌نژاد از تریبون مجلس برای پرخاش کردن و تهاجم به تمام کسانی استفاده کند که فکر می‌کند دارند کار دستش می‌دهند و قصد رد کردن آدم‌هایش در مجلس بعدی را دارند. با چنین احتمالی امکان دارد که نمایندگان کوتاه بیایند و چنین فرصتی را به احمدی‌نژاد ندهند.
در عین حال آقای باهنر نایب رییس مجلس امروز اعلام کرد که جلسات علنی مجلس تا دو روز پس از انتخابات تعطیل خواهد بود.
کشاکش در خود مجلس هم زیاد است و خود باهنر هم چندان تمایلی ندارد که این سوالات طرح شوند. دفعه پیش هم سوالات مطهری را اعلام وصول نکردند. من احساس می‌کنم که رغبتی برای اصل موضوع نیست و این فشاری است از سوی برخی نمایندگان که فکر می‌کنند این را می‌توانند به مرور زمان مهار کنند و طرح سوال ناکام بماند.
اما آیا واکنش احمدی‌نژاد برای پاسخگویی سریع به معنای انداختن توپ به زمین سوال کنندگان نیست؟
آقای احمدی‌نژاد شیوه عجیبی در برابر انتقادها دارد و آن حمله به جای دفاع است. من مطمئن هستم که ایشان پشت تریبون می‌رود و به یکی از این سوالات هم جواب نخواهد داد بلکه از فرصت برای هجمه گسترده علیه بسیاری نیروها استفاده می‌کند. از جمله در مورد اختلاس اخیر که پاره‌ای نمایندگان و استانداران هم در این ماجرا نقش داشته‌اند و حتی موضوع را به بیت رهبری هم بکشاند.
آیا اینکه دیروز وصول طرح سوال را اعلام کردند و امروز گفتند که مجلس تعطیل خواهد بود، به معنای این نبود که فرصت هرگونه هجمه به قول شما را از احمدی‌نژاد بگیرند؟
به نطر من علاقه احمدی‌نژاد برای پاسخگویی زودتر از موعد و سخنرانی در مجلس ترسی را به جان مجلسی‌ها انداخته است. به هر حال آنها آدم‌های پاکیزه‌ای نیستند و خودشان هم در دورانی که احمدی‌نژاد مشغول چپاول بوده، یا حمایت کرده‌اند یا سکوت. آقای احمدی‌نژاد بدش نمی‌آید از همین حمایت‌ها و سکوت‌ها و نامه‌های رد و بدل شده بین نمایندگان و دولتی‌ها حرف بزند و این لرزه بر اندام خیلی نمایندگان منتقد می اندازد. حتی کسانی مثل احمد توکلی که فکر می‌کنند خیلی پاکیزه هستند.
الان بحث انتخابات و تعطیلی جلسات علنی مجلس است. آیا احمدی‌نژاد در صورت عدم پیگیری نمایندگان از حمله و "افشاگری" صرفنظر خواهد کرد؟
یک سری یاران احمدی‌نژاد که گمنام هستند در آستانه ورود به مجلس ایستاده‌اند و به نظر من پرچم خود را بعدا بالا می‌برند. پشت پرده دارد اتفاقاتی می‌افتد و احمدی‌نژاد با تهدیدها و گروکشی‌ها قصد فرستادن یاران خود به مجلس بعدی را دارد. ایشان منتظر است این مسائل در مجلس کنونی حل شود و مجلس بعدی با یاران گمنام ایشان تشکیل شود تا حمله نهایی را انجام دهد. به نظر من احمدی‌نژاد تنها در صورتی دست به حمله سراسری علیه مجلس خواهد زد که شورای نگهبان دوستان داوطلب نمایندگی اش را رد صلاحیت کند.
در این صورت چه کسی قرار است قربانی شود؟
احمدی‌نژاد قرار ندارد با رای جلو برود، همانطور که با تقلب ماندگار شد. در ناصیه ایشان رفتن با حکم حکومتی هم نبست. یعنی با حکم حکومتی هم نخواهد رفت، مگر همه را با خود ببرد. من فکر می‌کنم که احمدی‌نژاد کرسی ریاست جمهوری را تنها به شرطی رها خواهد کرد که کس دیگری چون مشایی بر آن بنشیند. این همان بازی است که پوتین و مدودف در روسیه انجام دادند. ایشان مطمئن است به محض جدا شدن از ارکان قدرت کسانی هستند که پیراهن ایشان را قبا کنند. در نتیجه به‌هیچ عنوان قدرت را رها نخواهد کرد و حتی حاضر است این قدرت را نابود کند تا به دیگری نرسد.
مهیندخت مصباح
تحریریه: شیرین جزایری
پرسش‌ها از جمله در باره اظهارات احمدی‌نژاد پیرامون جایگاه برتر دولت نسبت به مجلس، بحث مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین، قهر ۱۱ روزه به‌خاطر اختلاف نظر بر سر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیشنهادی آیت‌الله خامنه‌ای و اجرا نشدن قانون اختصاص بودجه مترو هستند.
پس اژ قرائت این پرسش‌ها در جلسه علنی مجلس، قرار شد که محمود احمدی‌نژاد حداکثر تا نیمه اسفند پاسخگوی نمایندگان باشد. اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد بلافاصله از آمادگی وی برای پاسخگویی پیش از موعد خبر داد و طرح سوال را نیز سیاسی خواند.
محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به دویچه‌وله می‌گوید که احمدی‌نژاد با "گستاخی" معروف خود این احضار را مبدل به فرصتی برای تهاجم به نمایندگان یا "افشاگری" علیه آنها خواهد کرد.
دویچه‌وله: ده سوالی که قرار است محمود احمدی‌نژاد به آنها در مجلس پاسخ گوید، تا چه حد از نظر زمانی و محتوایی در پیوند با مسائل و بحث‌های روز در ایران هستند؟
محمد رهبر: یک سری از این سوال‌ها به‌خصوص سه موردآخر که در مورد مسائل فرهنگی و جریان به اصطلاح انحرافی هستند، از قبل مطرح بوده و در سوال آقای مطهری هم آمده بود. برخی از این سوال‌ها با مباحث جاری کشور ارتباط دارند اما نه آنچنان که باید و شاید. بهتر بود سوالاتی در مورد ویرانی اقتصاد از احمدی‌نژاد پرسیده می‌شد یا از ارزش افتادن ریال می پرسیدند. برداشت من این است که شماری از نمایندگان مجلس می‌خواهند عذاب وجدان خود را با همین سوالات حداقلی تسکین دهند.
مگر مجلس در قبال آقای حمدی‌نژاد عذاب وجدان دارد ؟
به‌هر حال مجلس مسئولیت دارد نسبت به وضعیت وانفسا و نابودی اقتصاد ایران و ورشکستگی جمهوری اسلامی که کار احمدی‌نژاد است.
یعنی خود اصولگرایان در بروز این وضعیت نقشی نداشته‌اند که الان خواستار پاسخگویی احمدی‌نژاد هستند؟
چرا. مطمئنا نقش داشته‌اند اما می‌خواهند اینها را گردن احمدی‌نژاد بیندازند. به عقیده من این کاری کاملا نمایشی است و ممکن است احمدی‌نژاد با گستاخی معروف خود، توپ را در زمین همین مجلس بیندازد. به‌هر تقدیر این ماجرا ادامه نخواهد یافت چون عمری از مجلس کنونی باقی نمانده است.
اتفاقا بلافاصله پس از اعلام وصول طرح سوال، میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد گفت که طرح زمانبندی شده سوال امری تبلیغاتی است و احمدی‌نژاد زودتر از موعد مقرر به مجلس می رود و پاسخگویی می‌کند.
من فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد برنامه دیگری دارد که ممکن است نمایندگان را از اصل سوال منصرف کند. ایشان همیشه می‌گوید که حرف‌هایی ناگفته دارد که به موقع رو می‌کند. ممکن است احمدی‌نژاد از تریبون مجلس برای پرخاش کردن و تهاجم به تمام کسانی استفاده کند که فکر می‌کند دارند کار دستش می‌دهند و قصد رد کردن آدم‌هایش در مجلس بعدی را دارند. با چنین احتمالی امکان دارد که نمایندگان کوتاه بیایند و چنین فرصتی را به احمدی‌نژاد ندهند.
در عین حال آقای باهنر نایب رییس مجلس امروز اعلام کرد که جلسات علنی مجلس تا دو روز پس از انتخابات تعطیل خواهد بود.
کشاکش در خود مجلس هم زیاد است و خود باهنر هم چندان تمایلی ندارد که این سوالات طرح شوند. دفعه پیش هم سوالات مطهری را اعلام وصول نکردند. من احساس می‌کنم که رغبتی برای اصل موضوع نیست و این فشاری است از سوی برخی نمایندگان که فکر می‌کنند این را می‌توانند به مرور زمان مهار کنند و طرح سوال ناکام بماند.
اما آیا واکنش احمدی‌نژاد برای پاسخگویی سریع به معنای انداختن توپ به زمین سوال کنندگان نیست؟
آقای احمدی‌نژاد شیوه عجیبی در برابر انتقادها دارد و آن حمله به جای دفاع است. من مطمئن هستم که ایشان پشت تریبون می‌رود و به یکی از این سوالات هم جواب نخواهد داد بلکه از فرصت برای هجمه گسترده علیه بسیاری نیروها استفاده می‌کند. از جمله در مورد اختلاس اخیر که پاره‌ای نمایندگان و استانداران هم در این ماجرا نقش داشته‌اند و حتی موضوع را به بیت رهبری هم بکشاند.
آیا اینکه دیروز وصول طرح سوال را اعلام کردند و امروز گفتند که مجلس تعطیل خواهد بود، به معنای این نبود که فرصت هرگونه هجمه به قول شما را از احمدی‌نژاد بگیرند؟
به نطر من علاقه احمدی‌نژاد برای پاسخگویی زودتر از موعد و سخنرانی در مجلس ترسی را به جان مجلسی‌ها انداخته است. به هر حال آنها آدم‌های پاکیزه‌ای نیستند و خودشان هم در دورانی که احمدی‌نژاد مشغول چپاول بوده، یا حمایت کرده‌اند یا سکوت. آقای احمدی‌نژاد بدش نمی‌آید از همین حمایت‌ها و سکوت‌ها و نامه‌های رد و بدل شده بین نمایندگان و دولتی‌ها حرف بزند و این لرزه بر اندام خیلی نمایندگان منتقد می اندازد. حتی کسانی مثل احمد توکلی که فکر می‌کنند خیلی پاکیزه هستند.
الان بحث انتخابات و تعطیلی جلسات علنی مجلس است. آیا احمدی‌نژاد در صورت عدم پیگیری نمایندگان از حمله و "افشاگری" صرفنظر خواهد کرد؟
یک سری یاران احمدی‌نژاد که گمنام هستند در آستانه ورود به مجلس ایستاده‌اند و به نظر من پرچم خود را بعدا بالا می‌برند. پشت پرده دارد اتفاقاتی می‌افتد و احمدی‌نژاد با تهدیدها و گروکشی‌ها قصد فرستادن یاران خود به مجلس بعدی را دارد. ایشان منتظر است این مسائل در مجلس کنونی حل شود و مجلس بعدی با یاران گمنام ایشان تشکیل شود تا حمله نهایی را انجام دهد. به نظر من احمدی‌نژاد تنها در صورتی دست به حمله سراسری علیه مجلس خواهد زد که شورای نگهبان دوستان داوطلب نمایندگی اش را رد صلاحیت کند.
در این صورت چه کسی قرار است قربانی شود؟
احمدی‌نژاد قرار ندارد با رای جلو برود، همانطور که با تقلب ماندگار شد. در ناصیه ایشان رفتن با حکم حکومتی هم نبست. یعنی با حکم حکومتی هم نخواهد رفت، مگر همه را با خود ببرد. من فکر می‌کنم که احمدی‌نژاد کرسی ریاست جمهوری را تنها به شرطی رها خواهد کرد که کس دیگری چون مشایی بر آن بنشیند. این همان بازی است که پوتین و مدودف در روسیه انجام دادند. ایشان مطمئن است به محض جدا شدن از ارکان قدرت کسانی هستند که پیراهن ایشان را قبا کنند. در نتیجه به‌هیچ عنوان قدرت را رها نخواهد کرد و حتی حاضر است این قدرت را نابود کند تا به دیگری نرسد.
مهیندخت مصباح
تحریریه: شیرین جزایری
آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟ مرز میان جنگ روانی و جنگ واقعی چندان روشن نیست. به اعتقاد برخی از کارشناسان، حمله‌ی نظامی به ایران تنها راه‌حل ممکن است. گروهی دیگر اما در مورد پی‌آمدهای آن هشدار می‌دهند. جمهوری اسلامی از زمان انتشار اخبار مبنی بر احتمال حمله‌ی نظامی به تأسیسات اتمی ایران همواره از پاسخ‌های "کوبنده" و اقدامات تلافی‌جویانه سخن رانده است؛ پاسخ‌هایی که برخاسته از "تمام ظرفیت‌های" این کشور هستند. آخرین موضع‌گیری در این خصوص در سخنان علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در نماز جمعه اخیر عنوان شد: «ما هم تهدیدهایی داریم که به وقت خود اعمال می شود».
باراک اوباما یکشنبه‌ی گذشته سعی در آرام‌کردن بازار داغ تجزیه و تحلیل‌ها کرد: «تصور نمی‌کنم که اسرائیل تصمیم نهایی برای حمله به ایران را گرفته باشد». رئیس جمهوری آمریکا در شرایط کنونی به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه‌ی اتمی ایران با غرب است.
حمله در بهار؟
مقاله‌ای در روزنامه‌ی آمریکایی "نیویورک تایمز" باز هم موضوع حمله به تأسیسات اتمی ایران را داغ کرد. رونن برگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی که با منابع اطلاعاتی فراوانی در ارتباط است، در این مقاله نوشت: «پس از گفت‌وگو با بسیاری از تصمیم‌گیرندگان بلندپایه‌ی اسرائیلی از جمله فرماندهی ارتش و رئیس سازمان امنیت به این نتیجه رسیدم که اسرائیل امسال [۲۰۱۲] به ایران حمله خواهد کرد».
برگمن خود معتقد است که برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی در ۹ ماه آینده به نقطه‌ی "ایمن" در برابر حمله‌ی نظامی خواهد رسید. به همین دلیل فشار برای حمله‌ای پیشگیرانه روز به روز افزایش می‌یابد.
پس از آن هم "واشنگتن پست" نوشت که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده، برآورد می‌کند که اسرائیل بین آوریل و ژوئن سال جاری (میانه‌ی فروردین تا میانه‌ی خرداد ۱۳۹۱) به ایران حمله کند.
روزنامه‌نگار اسرائیلی معتقد است که به احتمال منابع وزیر دفاع آمریکا از منابع او مطلع‌تر هستند.
ایران هسته‌ای در کنار مواضع ضد اسرائیلی تهران و حمایت سران جمهوری اسلامی از گروههای افراطی همچون حزب‌الله و حماس، خطر هولوکاستی دیگر را به تل‌آویو القا می‌کند.
برگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی به نقل از اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، می‌گوید که یک ایران هسته‌ای «قطعا می‌تواند شعاع عمل ما» در مقابله با گروههای افراطی را «محدود کند».
ترس‌های ایران
در سوی دیگر این معادله تهران قرار دارد. به اعتقاد بروس ریدل، کارشناس اسبق سیا در امور خاورمیانه، «هر دولت ایرانی در پی دستیابی به سلاح اتمی است». ریدل مشاور ارشد چهار رئیس جمهوری اخیر آمریکا – از زمان جورج بوش پدر تا کنون – بوده است.
ریدل به چند دلیل معتقد است که تحریم‌ها به توقف برنامه‌ی هسته‌ای تهران نخواهند انجامید. از جمله این که ایران در منطقه‌ای حضور دارد که قدرت‌های هسته‌ای روسیه، اسرائیل، پاکستان و هند حضور دارند. ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده هم در آنجا مستقر است.
از سوی دیگر تجربه‌ی عراق و افغانستان نشان داده که کشورهای این منطقه عملا توانایی مقابله با حملات غرب را ندارند.
به اعتقاد این تحلیلگر آمریکایی، تجربه‌ی لیبی هم "نمونه‌ی جالبی" است: «قذافی [رهبر پیشین لیبی] پیشتر دست از برنامه‌ی هسته‌ای خود کشیده بود و هنگامی که ناتو بر فراز کشورش منطقه‌ی پرواز ممنوع اعلام کرد، قدرت مقابله نداشت».
اسرائیل هم در مورد کارآمدی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تردید دارد. به همین دلیل است که از مدتها پیش بحث میان موافقان و مخالفان حمله‌ی نظامی در این کشور در جریان است.
گابریل بن‌دور، مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی در حیفا (اسرائیل) از «شکاف» در میان صاحب‌نظران اسرائیلی می‌گوید. این کارشناس بحث در مورد حمله به ایران را قسماً جنگ روانی میداند که دو هدف را دنبال می‌کند: نخست ترساندن تهران و دوم ترغیب غرب به برخورد قاطع‌تر با جمهوری اسلامی.
او در عین حال بحث در مورد حمله‌ی نظامی به ایران را نشانی از سردرگمی سران تل‌آویو میداند و معتقد است که «در مورد این پرسش‌های بنیادین اتفاق نظری وجود ندارد».
پی‌آمدهای خطرناک یک حمله‌ی نظامی
با وجود این که ارتش اسرائیل مدتهاست خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند، موفقیت‌آمیز بودن این اقدام روشن نیست.
ایران مواد هسته‌ای خود را در مکان‌های مختلفی از جمله تأسیسات فوردو در نزدیکی قم نگه می‌دارد. این تأسیسات در عمق حدود ۷۰ متری زمین ساخته شده‌اند و مشخص نیست که موشک‌های سنگرشکن از پس تخریب آن برآیند.
به فرض موفقیت حمله، در خوش‌بینانه‌ترین صورت برنامه هسته‌ای تهران ۵ سال و آن‌طور که وزیر دفاع آمریکا پیش‌بینی می‌کند تنها ۲ سال عقب خواهد افتاد. در بدترین حالت اما حمله به نتیجه نمی‌رسد و زیان آن برای اسرائیل بیشتر از سود آن خواهد بود.
کسی نمی‌داند موشک‌های دوربرد ایران چه خسارتی می‌توانند به اسرائیل وارد کنند. خطر گروههای افراطی مورد حمایت تهران را هم نباید از یاد برد. اینکه آیا حزب‌الله لبنان و حماس در حملات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل شرکت می‌کنند یا نه هم مشخص نیست.
گمانه‌زنی‌ها در مورد "آتشی فراگیر"
ریدل، مقام اسبق سیا، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا اسرائیل منتظر حمله‌ی حزب‌الله می‌ماند یا مجبور خواهد شد حمله‌ای پیشگیرانه علیه این گروه ترتیب دهد؟ او تنها نگران گسترش جنگ به لبنان نیست، بلکه معتقد است آتش جنگ احتمالی دامن تمام منطقه را خواهد گرفت.
به نظر او، حکومت ایران حمله با جت‌ها و بمب‌های ایالات متحده را عملیاتی آمریکایی میداند و با حمله به سفارت‌خانه‌ها و پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه به آن پاسخ می‌دهد. تهران همچنین با حمایت از طالبان و دیگر گروههای افراطی مستقر در غرب افغانستان، آرامش نسبی این منطقه را از بین خواهد برد.
به اعتقاد ریدل، «ایران می‌تواند نبرد دشوار کنونی در افغانستان را برای ناتو و آمریکا به جنگی غیرقابل کنترل تبدیل کند». در کنار این، افزایش لجام‌گسیخته‌ی بهای نفت هم فاجعه‌ای برای اقتصاد شکننده‌ی کنونی در سطح جهان است.
آمریکا با وجود این همواره تأکید کرده که در مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای ایران استفاده از گزینه‌ی نظامی هم منتفی نیست. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، اخیرا گفت: «ما در سالهای گذشته به طور مفصل برنامه‌هایی را که در خلیج [فارس] داریم سنجیده‌ایم و حاضریم در صورت نیاز هر گزینه‌ای را عملی کنیم».
«زمان حمله به ایران فرا رسیده است»
«فکر نمی‌کنم رئیس جمهور [آمریکا] تا زمانی که مجبور نشود، چنین تصمیمی [حمله به ایران] بگیرد». این سخن متیو کرونیک است؛ کارشناس تسلیحاتی‌ای که تا سال ۲۰۱۱ مشاور ارشد دفتر وزیر دفاع ایالات متحده بود. کرونیک همچنین عضو انجمن کارشناسی "مشاوره‌ی ارتباطات خارجی" ایالات متحده است.
او در روزهای آغازین ماه جاری میلادی (فوریه ۲۰۱۲) مطلبی زیر عنوان "زمان حمله به ایران فرا رسیده است" منتشر کرد؛ مطلبی که به نوشته‌ی مجله‌ی آلمانی "اشپیگل" «کارشناسان امور خاورمیانه از تهران تا تل‌آویو را شوکه کرد».
به نظر کرونیک راه‌حل دیپلماتیک راه به جایی نمی‌برد و تنها دو گزینه وجود دارد: ایران هسته‌ای یا حمله‌ی نظامی: «هر دو گزینه وحشتناک هستند اما من معتقدم که حمله‌ی نظامی بهتر است. با توجه به این واقعیت که امکانات نظامی ایالات متحده برتر است، بهتر است اگر قرار بر حمله شد، آمریکا این کار را انجام دهد و نه اسرائیل». کرونیک معتقد است که حمله‌ی نظامی ایالات متحده برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا ۱۰ سال عقب خواهد انداخت.
اوباما و پانه‌تا بارها به سران اسرائیل گفته‌اند که مخالف حمله‌ای نظامی در شرایط کنونی هستند، زیرا چنین اقدامی تمام تلاش‌های انجام‌شده برای حل دیپلماتیک مشکل را از مسیر خارج خواهد کرد.
آلمان هم به خویشتن‌داری دعوت می‌کند. توماس دمیزیه، وزیر دفاع دولت آلمان، اخیراً در گفت‌وگویی نسبت به «ماجراجویی» هشدار داد.
هنینگ ریکه، کارشناس مسائل اتمی در "انجمن سیاست‌های خارجی آلمان" یادآوری می‌کند که تأمین امنیت اسرائیل از سیاست‌های اصلی کشور آلمان است. به گفته‌ی او اگر اسرائیل درگیری نظامی پیدا کند، ممکن است آلمان همچون سال ۲۰۰۶ (پس از جنگ لبنان) در قالب مأموریت تأمین صلح وارد عمل شود.
البته در صورت پذیرش فرضیه‌ی بروس ریدل، فاصله زمانی تا عملی‌شدن چنین مأموریتی بسیار زیاد است: «احتمال بسیار نزدیک به واقعیتی وجود دارد و آن هم این که کشمکشی از بیروت تا تنگه‌ی خیبر در افغانستان در بگیرد و بار اصلی پایان دادن به آن بر دوش آمریکا باشد».
باراک اوباما یکشنبه‌ی گذشته سعی در آرام‌کردن بازار داغ تجزیه و تحلیل‌ها کرد: «تصور نمی‌کنم که اسرائیل تصمیم نهایی برای حمله به ایران را گرفته باشد». رئیس جمهوری آمریکا در شرایط کنونی به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه‌ی اتمی ایران با غرب است.
حمله در بهار؟
مقاله‌ای در روزنامه‌ی آمریکایی "نیویورک تایمز" باز هم موضوع حمله به تأسیسات اتمی ایران را داغ کرد. رونن برگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی که با منابع اطلاعاتی فراوانی در ارتباط است، در این مقاله نوشت: «پس از گفت‌وگو با بسیاری از تصمیم‌گیرندگان بلندپایه‌ی اسرائیلی از جمله فرماندهی ارتش و رئیس سازمان امنیت به این نتیجه رسیدم که اسرائیل امسال [۲۰۱۲] به ایران حمله خواهد کرد».
پس از آن هم "واشنگتن پست" نوشت که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده، برآورد می‌کند که اسرائیل بین آوریل و ژوئن سال جاری (میانه‌ی فروردین تا میانه‌ی خرداد ۱۳۹۱) به ایران حمله کند.
روزنامه‌نگار اسرائیلی معتقد است که به احتمال منابع وزیر دفاع آمریکا از منابع او مطلع‌تر هستند.
ایران هسته‌ای در کنار مواضع ضد اسرائیلی تهران و حمایت سران جمهوری اسلامی از گروههای افراطی همچون حزب‌الله و حماس، خطر هولوکاستی دیگر را به تل‌آویو القا می‌کند.
برگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی به نقل از اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، می‌گوید که یک ایران هسته‌ای «قطعا می‌تواند شعاع عمل ما» در مقابله با گروههای افراطی را «محدود کند».
ترس‌های ایران
در سوی دیگر این معادله تهران قرار دارد. به اعتقاد بروس ریدل، کارشناس اسبق سیا در امور خاورمیانه، «هر دولت ایرانی در پی دستیابی به سلاح اتمی است». ریدل مشاور ارشد چهار رئیس جمهوری اخیر آمریکا – از زمان جورج بوش پدر تا کنون – بوده است.
ریدل به چند دلیل معتقد است که تحریم‌ها به توقف برنامه‌ی هسته‌ای تهران نخواهند انجامید. از جمله این که ایران در منطقه‌ای حضور دارد که قدرت‌های هسته‌ای روسیه، اسرائیل، پاکستان و هند حضور دارند. ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده هم در آنجا مستقر است.
از سوی دیگر تجربه‌ی عراق و افغانستان نشان داده که کشورهای این منطقه عملا توانایی مقابله با حملات غرب را ندارند.
به اعتقاد این تحلیلگر آمریکایی، تجربه‌ی لیبی هم "نمونه‌ی جالبی" است: «قذافی [رهبر پیشین لیبی] پیشتر دست از برنامه‌ی هسته‌ای خود کشیده بود و هنگامی که ناتو بر فراز کشورش منطقه‌ی پرواز ممنوع اعلام کرد، قدرت مقابله نداشت».
اسرائیل هم در مورد کارآمدی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تردید دارد. به همین دلیل است که از مدتها پیش بحث میان موافقان و مخالفان حمله‌ی نظامی در این کشور در جریان است.
گابریل بن‌دور، مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی در حیفا (اسرائیل) از «شکاف» در میان صاحب‌نظران اسرائیلی می‌گوید. این کارشناس بحث در مورد حمله به ایران را قسماً جنگ روانی میداند که دو هدف را دنبال می‌کند: نخست ترساندن تهران و دوم ترغیب غرب به برخورد قاطع‌تر با جمهوری اسلامی.
او در عین حال بحث در مورد حمله‌ی نظامی به ایران را نشانی از سردرگمی سران تل‌آویو میداند و معتقد است که «در مورد این پرسش‌های بنیادین اتفاق نظری وجود ندارد».
پی‌آمدهای خطرناک یک حمله‌ی نظامی
با وجود این که ارتش اسرائیل مدتهاست خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند، موفقیت‌آمیز بودن این اقدام روشن نیست.
به فرض موفقیت حمله، در خوش‌بینانه‌ترین صورت برنامه هسته‌ای تهران ۵ سال و آن‌طور که وزیر دفاع آمریکا پیش‌بینی می‌کند تنها ۲ سال عقب خواهد افتاد. در بدترین حالت اما حمله به نتیجه نمی‌رسد و زیان آن برای اسرائیل بیشتر از سود آن خواهد بود.
کسی نمی‌داند موشک‌های دوربرد ایران چه خسارتی می‌توانند به اسرائیل وارد کنند. خطر گروههای افراطی مورد حمایت تهران را هم نباید از یاد برد. اینکه آیا حزب‌الله لبنان و حماس در حملات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل شرکت می‌کنند یا نه هم مشخص نیست.
گمانه‌زنی‌ها در مورد "آتشی فراگیر"
ریدل، مقام اسبق سیا، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا اسرائیل منتظر حمله‌ی حزب‌الله می‌ماند یا مجبور خواهد شد حمله‌ای پیشگیرانه علیه این گروه ترتیب دهد؟ او تنها نگران گسترش جنگ به لبنان نیست، بلکه معتقد است آتش جنگ احتمالی دامن تمام منطقه را خواهد گرفت.
به نظر او، حکومت ایران حمله با جت‌ها و بمب‌های ایالات متحده را عملیاتی آمریکایی میداند و با حمله به سفارت‌خانه‌ها و پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه به آن پاسخ می‌دهد. تهران همچنین با حمایت از طالبان و دیگر گروههای افراطی مستقر در غرب افغانستان، آرامش نسبی این منطقه را از بین خواهد برد.
به اعتقاد ریدل، «ایران می‌تواند نبرد دشوار کنونی در افغانستان را برای ناتو و آمریکا به جنگی غیرقابل کنترل تبدیل کند». در کنار این، افزایش لجام‌گسیخته‌ی بهای نفت هم فاجعه‌ای برای اقتصاد شکننده‌ی کنونی در سطح جهان است.
آمریکا با وجود این همواره تأکید کرده که در مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای ایران استفاده از گزینه‌ی نظامی هم منتفی نیست. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، اخیرا گفت: «ما در سالهای گذشته به طور مفصل برنامه‌هایی را که در خلیج [فارس] داریم سنجیده‌ایم و حاضریم در صورت نیاز هر گزینه‌ای را عملی کنیم».
«زمان حمله به ایران فرا رسیده است»
«فکر نمی‌کنم رئیس جمهور [آمریکا] تا زمانی که مجبور نشود، چنین تصمیمی [حمله به ایران] بگیرد». این سخن متیو کرونیک است؛ کارشناس تسلیحاتی‌ای که تا سال ۲۰۱۱ مشاور ارشد دفتر وزیر دفاع ایالات متحده بود. کرونیک همچنین عضو انجمن کارشناسی "مشاوره‌ی ارتباطات خارجی" ایالات متحده است.
او در روزهای آغازین ماه جاری میلادی (فوریه ۲۰۱۲) مطلبی زیر عنوان "زمان حمله به ایران فرا رسیده است" منتشر کرد؛ مطلبی که به نوشته‌ی مجله‌ی آلمانی "اشپیگل" «کارشناسان امور خاورمیانه از تهران تا تل‌آویو را شوکه کرد».
به نظر کرونیک راه‌حل دیپلماتیک راه به جایی نمی‌برد و تنها دو گزینه وجود دارد: ایران هسته‌ای یا حمله‌ی نظامی: «هر دو گزینه وحشتناک هستند اما من معتقدم که حمله‌ی نظامی بهتر است. با توجه به این واقعیت که امکانات نظامی ایالات متحده برتر است، بهتر است اگر قرار بر حمله شد، آمریکا این کار را انجام دهد و نه اسرائیل». کرونیک معتقد است که حمله‌ی نظامی ایالات متحده برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا ۱۰ سال عقب خواهد انداخت.
آلمان هم به خویشتن‌داری دعوت می‌کند. توماس دمیزیه، وزیر دفاع دولت آلمان، اخیراً در گفت‌وگویی نسبت به «ماجراجویی» هشدار داد.
هنینگ ریکه، کارشناس مسائل اتمی در "انجمن سیاست‌های خارجی آلمان" یادآوری می‌کند که تأمین امنیت اسرائیل از سیاست‌های اصلی کشور آلمان است. به گفته‌ی او اگر اسرائیل درگیری نظامی پیدا کند، ممکن است آلمان همچون سال ۲۰۰۶ (پس از جنگ لبنان) در قالب مأموریت تأمین صلح وارد عمل شود.
البته در صورت پذیرش فرضیه‌ی بروس ریدل، فاصله زمانی تا عملی‌شدن چنین مأموریتی بسیار زیاد است: «احتمال بسیار نزدیک به واقعیتی وجود دارد و آن هم این که کشمکشی از بیروت تا تنگه‌ی خیبر در افغانستان در بگیرد و بار اصلی پایان دادن به آن بر دوش آمریکا باشد».
کارنامه؛ خط فقر ۹۶۰ هزار تومانی و زندگی کارگران ایران
مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اخبار
خبرگزاری ايلنا گزارش داد مصطفی عليزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی «بهمن مزدا» در محوطه اين کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت.
ايلنا به نقل از يکی از کارگران اين کارخانه نوشت دليل اين خودکشی، قرار داشتن نام او همراه با تعداد ديگری از کارگران در فهرست اخراج های پايان سال بوده است.
روزنامه اعتماد نيز نوشت مصطفی عليزاده در مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرد.
***
سايت قانون آنلاين و خبرگزاری ايلنا از اعتراض تعدادی از لکوموتيورانان و مهمانداران خطوط راه آهن ايران در اعتراض به افزايش نيافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند.
کارگران معترض در اعتصاب يک هفته ای خود همچنين خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگيرد و در عين حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود.
بر اساس اين گزارش، اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تاخيرهای گاه تا پنج ساعت نيز باشند.
به نوشته قانون آنلاين، شرکت‌های حمل‌و‌نقل ريلی تا کنون پاسخگوی کارگران نبوده اند. مقام های دولتی نيز در اين مورد واکنشی از خود نشان نداده اند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد صديق کريمی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، بازداشت شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن اعتراض به بازداشت آقای کريمی، خواستار آزادی تمامی کارگران زندانی شدند.
***
سايت قانون آنلاين گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعاليت گروه صنعتی امير منصور آريا، تعداد قابل‌توجهی از کارخانه های اين گروه با بحران روبرو شده و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، بيش از يک هزار نفر در سه کارخانه گروه صنعتی امير منصور آريا مشغول به کار بوده اند.
در اين ارتباط، کارخانه آب معدنی داماش گيلان که قرار است تا پايان سال جاری تعطيل شود، دو ماه حقوق و مزايا به کارگران اش بدهکار است.
به نوشته قانون آنلاين، کارخانه فولاد لوشان نيز که تا قبل از افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بيش از ۴۰۰ کارگر داشت، دست به تعديل نيرو زده است و اکنون تنها ۱۷۰ کارگر دارد و گفته می شود که کارگران باقيمانده تا شب عيد اخراج خواهند شد.
***
کشاورزان شهرستان هنديجان در اعتراض به عدم توزيع کود شيميايی در مقابل مرکز خدمات روستايی جهاد کشاورزی اين شهرستان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگويی مسئولين شدند.
***
داريوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، از افزايش بحران بيکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای توليدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قنبری گفت کارگران وضعيت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی‌شود.
او افزود: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنين بحران بيکاری، کارفرماها کارگران را استثمارمی‌کنند و بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران می خواهند.
***
وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد: به محض واريز مبلغ۲۸۰۰ ميليارد ريال از محل بودجه سال جاری، تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.
پيش از اين اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق دو ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ايران پرداخت شده است.
خبرگزاری ايلنا گزارش داد مصطفی عليزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی «بهمن مزدا» در محوطه اين کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت.
ايلنا به نقل از يکی از کارگران اين کارخانه نوشت دليل اين خودکشی، قرار داشتن نام او همراه با تعداد ديگری از کارگران در فهرست اخراج های پايان سال بوده است.
روزنامه اعتماد نيز نوشت مصطفی عليزاده در مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرد.
***
سايت قانون آنلاين و خبرگزاری ايلنا از اعتراض تعدادی از لکوموتيورانان و مهمانداران خطوط راه آهن ايران در اعتراض به افزايش نيافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند.
کارگران معترض در اعتصاب يک هفته ای خود همچنين خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگيرد و در عين حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود.
بر اساس اين گزارش، اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تاخيرهای گاه تا پنج ساعت نيز باشند.
به نوشته قانون آنلاين، شرکت‌های حمل‌و‌نقل ريلی تا کنون پاسخگوی کارگران نبوده اند. مقام های دولتی نيز در اين مورد واکنشی از خود نشان نداده اند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد صديق کريمی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، بازداشت شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن اعتراض به بازداشت آقای کريمی، خواستار آزادی تمامی کارگران زندانی شدند.
***
سايت قانون آنلاين گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعاليت گروه صنعتی امير منصور آريا، تعداد قابل‌توجهی از کارخانه های اين گروه با بحران روبرو شده و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، بيش از يک هزار نفر در سه کارخانه گروه صنعتی امير منصور آريا مشغول به کار بوده اند.
در اين ارتباط، کارخانه آب معدنی داماش گيلان که قرار است تا پايان سال جاری تعطيل شود، دو ماه حقوق و مزايا به کارگران اش بدهکار است.
به نوشته قانون آنلاين، کارخانه فولاد لوشان نيز که تا قبل از افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بيش از ۴۰۰ کارگر داشت، دست به تعديل نيرو زده است و اکنون تنها ۱۷۰ کارگر دارد و گفته می شود که کارگران باقيمانده تا شب عيد اخراج خواهند شد.
***
کشاورزان شهرستان هنديجان در اعتراض به عدم توزيع کود شيميايی در مقابل مرکز خدمات روستايی جهاد کشاورزی اين شهرستان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگويی مسئولين شدند.
***
داريوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، از افزايش بحران بيکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای توليدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قنبری گفت کارگران وضعيت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی‌شود.
او افزود: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنين بحران بيکاری، کارفرماها کارگران را استثمارمی‌کنند و بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران می خواهند.
***
وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد: به محض واريز مبلغ۲۸۰۰ ميليارد ريال از محل بودجه سال جاری، تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.
پيش از اين اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق دو ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ايران پرداخت شده است.
گزارش
جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: «خط فقر ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده و با اين حساب به ۹۶۰ هزار تومان رسيده است.»
جوانمير مرادی، ریيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، در پاسخ به اين پرسش راديو فردا که آيا خط فقر اعلام شده با واقعيت همخوانی دارد يا نه، می‌گويد: «اين آمار با واقعيت فاصله زيادی دارد. خط فقر واقعی، چيزی نيست که روی کاغذ بيايد يا آماری که صاحب نظران و اقتصاددانان دولتی يا غير دولتی محاسبه کنند. خط فقر را بايد در جامعه ديد و در قدرت خريد مردم جست و جو کرد.»
در کنار صحبت‌های آقای مرادی می‌توان به حرف‌های عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در سازمان بين المللی کار، اشاره کرد که در اواسط سال به خبرگزاری ايلنا گفته بود: «نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ايران يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.»
آقای وطن پرور پيش بينی کرده بود تا آخر سال، نرخ خط فقر به دو ميليون تومان افزايش پيدا می کند.
پرويز احمدی پنجکی، ریيس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، نيز چند روز پيش اعلام کرد حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامين اجتماعی ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دريافت می کنند که اين مبلغ پايين تر از زير خط فقر است.
حال شما می‌توانيد حقوق خود را با خط فقر ۹۶۰ هزار تومان مقايسه کنيد و ببينيد فقير به حساب می آييد يا نه.
بر اساس تعاريف، فقير به کسی گفته می شود که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد داشته باشد.
جوانمير مرادی با اشاره به اين که حدود ۸۰ درصد کارگران در ايران حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی دريافت می کنند و حقوق بخشی از کارگران از اين هم کمتر است، اضافه می کند: «در سبد هزينه خانواده‌های کارگری، چيزی به اسم مسکن در نظر نمی‌گيرند. اما مسکن بخش عمده ای از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که حق مسکن در فيش حقوقی کارگر حدود ۱۰ هزار تومان است. اين ۱۰ هزار تومان قيمتی بوده که ۳۰ يا ۴۰ سال پيش در فيش حقوقی کارگر گنجانده‌اند و در آن زمان به عنوان حق مسکن بوده است.»
در کنار صحبت از خط فقر و زندگی کارگران می‌توان اين پرسش را مطرح کرد که دلايل خط فقر چه چيزهايی است؟
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که عوامل خط فقر در هر دوره ممکن است به دلايل مختلف فرق داشته باشند و توضيح می‌دهد: «مهمترين عامل خط فقر همين تورم افسار گسيخته در ايران است که باعث می‌شود عدم تعادل در اقتصاد به وجود آيد. البته تورم نيز معلول مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است و اين تورم نماد آن است. اگر بخواهيم به طور مشخص تر بگوييم، شايد يکی از عوامل تشديد خط فقر نقدينگی شناور و انبوه در اقتصاد ايران است. اما اين تنها دليل نيست، اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز به اين مشکلات دامن زده و تورم را بيشتر کرده است. اما تحريم‌ها و تورم انتظاری که در اقتصاد ايران به وجود آمده را بايد جزو دلايل ديگری دانست که خط فقر را تشديد کرده است.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه به يک نکته ديگر در مورد خط فقر نيز اشاره می کند: «بنابر منشور سازمان بين المللی کار که منشور "کار شايسته" ناميده شده است، کاری شايسته و متناسب با نيروی کار قلمداد می‌شود که بتواند با ايجاد درآمد هزينه‌های يک خانواده را تامين کند. يعنی فرد به کار دوم يا سوم مجبور نباشد. با توجه به اين که خط فقر در سال های اخير همواره بالا رفته است، بنابراين انتظار می‌رود از چيزی که کار شايسته ناميده می‌شود دورتر شده باشيم، چون شکاف ميان دستمزد اسمی و قدرت خريد واقعی دراين سال ها بيشتر شده و اين امر باعث شده است که تعداد فقيران در ميان طبقه کارگر ايران بيشتر شود.»
پای صحبت کارگران
در ارتباط با خبر خودکشی يک کارگر، يکی از شنونده های برنامه کارنامه جزييات بيشتری را برای راديو فردا بيان کرده است: «در شرکت مزدا ۱۰۰ نفر از کارگران را بيرون کرده اند، يکی از کارگران رفته در اتاق ریيس و گفته من زن و بچه دارم و همسرم باردار است مرا اخراج نکنيد، اما بعد از اين که مقاومت ریيس را می‌بيند که اجازه نمی‌دهد به سر کار برگردد جلوی در دفتر ریيس قرص برنج می‌خورد و خودش را می‌کشد. پدر او هم بعد از شنيدن اين خبر سکته می‌کند.»
اين شنونده همچنين می افزايد:«می‌خواستم اين مسئله را به مسئولان کشور تبريک بگويم و بگويم همين طور ادامه بدهيد که کشور در حال رشد و بقا است.»
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در بخش قبلی به اعمال محدوديت‌ها بر تشکل‌های کارگری در سالهای اول قرن ۱۴ شمسی پرداخت.
ادامه بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را از آقای کارگر می شنويم که می گويد: «تعداد زيادی از رهبران کارگری در اين دوره از جمله فرخی يزدی، شاعر و روزنامه نگار برجسته جنبش کارگری و دکتر ارانی، روشنفکر جنبش چپ در زندان ها به قتل رسيدند و بقيه آنها تا سقوط رضاشاه در زندان ماندند.»
وی می افزايد:« به رغم تلاش‌هايی که برای از ميان بردن جنبش جوان کارگری ايران به عمل آمد اين جنبش حتی در دشوارترين شرايط پايداری کرد و در سال ۱۳۰۶ يک کنفرانس کارگری با شرکت ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت نفت به منظور بررسی امکانات تشکيل اتحاديه در صنايع نفت و به رغم ممنوعيت فعاليت کارگری برگزار شد. در روز ۱۴ ارديبهشت سال ۱۳۰۸ يک اعتصاب عمومی با شرکت ۹ هزار کارگر نفت در آبادان و با خواسته‌هايی مانند افزايش دستمزد، به رسميت شناختن حق تشکيل اتحاديه در صنايع نفت، تعطيلی روز کارگر، مشارکت کارگران در تصميم‌گيری شرکت در استخدام و اخراج کارگران و از همه اينها مهم‌تر تجديد نظر در قرارداد نفت ايران و انگليس مطرح شد. اين اعتصاب سه روز طول کشيد و با دخالت خشونت آميز افراد چماقدار و هجوم آنها به اعتصاب کارگران پس از زخمی شدن بيش از ۲۰ تن از کارگران و سربازان پايان گرفت، ولی اعتصاب‌های ديگر به دنبال آن تداوم يافت.»
ادامه بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را از آقای کارگر می شنويم که می گويد: «تعداد زيادی از رهبران کارگری در اين دوره از جمله فرخی يزدی، شاعر و روزنامه نگار برجسته جنبش کارگری و دکتر ارانی، روشنفکر جنبش چپ در زندان ها به قتل رسيدند و بقيه آنها تا سقوط رضاشاه در زندان ماندند.»
وی می افزايد:« به رغم تلاش‌هايی که برای از ميان بردن جنبش جوان کارگری ايران به عمل آمد اين جنبش حتی در دشوارترين شرايط پايداری کرد و در سال ۱۳۰۶ يک کنفرانس کارگری با شرکت ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت نفت به منظور بررسی امکانات تشکيل اتحاديه در صنايع نفت و به رغم ممنوعيت فعاليت کارگری برگزار شد. در روز ۱۴ ارديبهشت سال ۱۳۰۸ يک اعتصاب عمومی با شرکت ۹ هزار کارگر نفت در آبادان و با خواسته‌هايی مانند افزايش دستمزد، به رسميت شناختن حق تشکيل اتحاديه در صنايع نفت، تعطيلی روز کارگر، مشارکت کارگران در تصميم‌گيری شرکت در استخدام و اخراج کارگران و از همه اينها مهم‌تر تجديد نظر در قرارداد نفت ايران و انگليس مطرح شد. اين اعتصاب سه روز طول کشيد و با دخالت خشونت آميز افراد چماقدار و هجوم آنها به اعتصاب کارگران پس از زخمی شدن بيش از ۲۰ تن از کارگران و سربازان پايان گرفت، ولی اعتصاب‌های ديگر به دنبال آن تداوم يافت.»
آشنايی با مواد قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۳۷ قانون کار می گويد: مزد بايد در فاصله زمانی مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات کار، به وجه نقد رايج کشور پرداخت شود و يا با رضايت طرفين، به وسيله چک با کارگر داده شود.
به گفته اين ماده قانون کار، در ماه های ۳۱ روزه، مزايا و حقوق بايد بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۳۷ قانون کار می گويد: مزد بايد در فاصله زمانی مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات کار، به وجه نقد رايج کشور پرداخت شود و يا با رضايت طرفين، به وسيله چک با کارگر داده شود.
به گفته اين ماده قانون کار، در ماه های ۳۱ روزه، مزايا و حقوق بايد بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
امیر ارجمند: مردم نسبت به شرایط جاری کشور حساس باشند
اردشير امير ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، طی نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، از وضعيت بازداشت خانگی رهبران منتقد دولت و همچنين ديگر زندانيان سياسی ابراز نگرانی کرده است.
رادیو فردا در همین زمینه با آقای امیر ارجمند گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آقای امیر ارجمند تاکنون چند بار با احمد شهيد ديدار داشته و به او نامه نوشته اید؟
اردشير امير ارجمند: اگر اشتباه نکنم بنده تابستان سال گذشته با آقای احمد شهيد ملاقات کردم و در مجموع از شرايط زندان ها و شرايط آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنين در مورد آقای مهدی کروبی و خانم فاطمه کروبی برای ايشان توضيح دادم.
همچنين در مورد وضعيت کلی حقوق بشر در سطح ايران نيز برايشان گفتم و از آن به بعد ديگر ملاقاتی با ايشان نداشتم اما هر از چند گاهی نامه ای برای ايشان ارسال کردم و وضعيت حقوق بشر را برای ايشان شرح دادم.
من فکر می کنم که ايشان هم با توجه به وظايف و اختياراتی که دارند، سعی کردند که به آن نامه ها توجه کرده و قول پيگيری قانونی آن نامه ها را به ما دادند.
در نامه اخيرتان به احمد شهيد نسبت به وضعيت آقای موسوی و همسرشان خانم زهرا رهنورد و همچنين شرايط آقای مهدی کروبی، اشاراتی داشتيد. دقيقا خواسته شما از آقای احمد شهيد در مورد اين سه نفر چيست؟
در وهله اول بايد بگويم که خواسته ما تنها محدود به اين سه نفر نيست. از فردای تقلب در انتخابات بسياری از رهبران سياسی ايران را زندان کردند. جوانان، زنان، دانشجويان و فعالين سياسی از پير و جوان و به همه آنها ظلم کردند.
بر اساس قانون و مقرارت قانونی؛ چه بر اساس قانون اساسی و چه بر اساس قانون دادرسی کيفری و چه بر اساس قانون حقوق شهروندی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، با آنان رفتار غير قانونی انجام دادند.
نهايتا آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد که اکنون بدون هيچ مجوز قانونی در زندان هستند و در مورد اين سه نفر حتی ابتدايی ترين راهکارهای قانونی هم اعمال نشده است و هيچ يک از فرايندهای قانونی طی نشده است. به طور مشخص خواسته ما آزادی فوری و بی قيد و شرط اين سه نفر و تعيين وضعيت حقوقی و برخورداری آنها از حقوق قانونی شان است.
همچنين ما نگرانی بسيار جدی در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنين آقای کروبی داريم و می خواهيم که تضمين کافی در اين مورد وجود داشته باشد که پزشکان مستقل بتوانند آنها را معاينه کرده و اين اطلاعات را در اختيار خانواده آنان قرار بدهند و خانواده آنها هم اين حق و آزادی عمل را داشته باشند که آن اطلاعات را در اختيار مردم ايران قرار دهند.
آقای اميرارجمند، در نامه اخيرتان همچنين نسبت به وضعيت جسمی زندانيان سياسی اظهار نگرانی کرده ايد. ابراز نگرانی شما به چه مسئله ای بر می گردد؟
درست بعد از دستگيری ها، در مورد غالب افراد اين مسئله صدق می کند که مورد خشونت قرار گرفته اند. بعضا برخی از دستگير شدگان برای اقرار مورد شکنجه قرار گرفته اند و برخی از آنها نيازمند مداوای پزشکی بوده اند که برايشان ميسر نشده است. الان آقای باستانی، آقای صميمی، آقای خزعلی، آقای عبدالله مومنی و بسياری از افراد ديگر در وضعيت جسمانی نامناسبی قرار دارند و از حقوق اوليه خودشان برخوردار نيستند.
لذا درخواست ما در مورد تمام زندانيان سياسی است. زندانيان مرد و زن.
هم اکنون خانم بهاره هدايت و خانم نسرين ستوده و ديگرانی که الان نمی توانم اسامی همه آنها را ذکر کنم در وضعيت بسيار دشواری قرار دارند.
آيا شما فکر می کنيد که اين نامه تاثيری در وضعيت آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ساير زندانيان سياسی خواهد گذاشت؟
ما اميدواريم که چنين بشود و قطعا تمام تلاش خودمان را می کنيم و قطعا هم آقای احمد شهيد برای انجام يکسری وظايف خاصی معين شده اند و دنبال رصد کردن وضعيت زندانيان و روند حقوق بشر در ايران هستند.
وظيفه ما در اين ميان اطلاع رسانی است و من اميدوارم که با همياری و همکاری ملت ايران و همه دوستداران حقوق بشر و همه آزادی خواهان، ما بتوانيم وضعيت را در ايران تغيير بدهيم. به همين جهت است که ما از همه مردم درخواست می کنيم نسبت به شرايطی که بر کشور جاری ست حساس باشند.
ضمنا می خواهم اين را هم اضافه کنم که من توجه آقای احمد شهيد را به اين نکته جلب کردم که تنها مسئله بحث حقوق مدنی و سياسی در ايران نقض نمی شود، بلکه يک بخش ديگری از حقوق اقتصادی و مدنی مردم ايران نيز ناديده گرفته می شود.
بحث بسيار حائز اهميت اين است که مردم برای رفع نيازهای ابتدايی خودشان در مضيقه هستند. حقوق بشر که تنها حقوق مدنی و سياسی افراد نيست. حقوق اجتماعی و فرهنگی را هم بايد در نظر گرفت و نکته بسيار حائز اهميت، وضعيت بد اقتصادی مردم ايران و محروميت آنان از ابتدايی ترين استاندارهای رفاهی است.
رادیو فردا در همین زمینه با آقای امیر ارجمند گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آقای امیر ارجمند تاکنون چند بار با احمد شهيد ديدار داشته و به او نامه نوشته اید؟
اردشير امير ارجمند: اگر اشتباه نکنم بنده تابستان سال گذشته با آقای احمد شهيد ملاقات کردم و در مجموع از شرايط زندان ها و شرايط آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنين در مورد آقای مهدی کروبی و خانم فاطمه کروبی برای ايشان توضيح دادم.
همچنين در مورد وضعيت کلی حقوق بشر در سطح ايران نيز برايشان گفتم و از آن به بعد ديگر ملاقاتی با ايشان نداشتم اما هر از چند گاهی نامه ای برای ايشان ارسال کردم و وضعيت حقوق بشر را برای ايشان شرح دادم.
من فکر می کنم که ايشان هم با توجه به وظايف و اختياراتی که دارند، سعی کردند که به آن نامه ها توجه کرده و قول پيگيری قانونی آن نامه ها را به ما دادند.
در نامه اخيرتان به احمد شهيد نسبت به وضعيت آقای موسوی و همسرشان خانم زهرا رهنورد و همچنين شرايط آقای مهدی کروبی، اشاراتی داشتيد. دقيقا خواسته شما از آقای احمد شهيد در مورد اين سه نفر چيست؟
در وهله اول بايد بگويم که خواسته ما تنها محدود به اين سه نفر نيست. از فردای تقلب در انتخابات بسياری از رهبران سياسی ايران را زندان کردند. جوانان، زنان، دانشجويان و فعالين سياسی از پير و جوان و به همه آنها ظلم کردند.
بر اساس قانون و مقرارت قانونی؛ چه بر اساس قانون اساسی و چه بر اساس قانون دادرسی کيفری و چه بر اساس قانون حقوق شهروندی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، با آنان رفتار غير قانونی انجام دادند.
نهايتا آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد که اکنون بدون هيچ مجوز قانونی در زندان هستند و در مورد اين سه نفر حتی ابتدايی ترين راهکارهای قانونی هم اعمال نشده است و هيچ يک از فرايندهای قانونی طی نشده است. به طور مشخص خواسته ما آزادی فوری و بی قيد و شرط اين سه نفر و تعيين وضعيت حقوقی و برخورداری آنها از حقوق قانونی شان است.
همچنين ما نگرانی بسيار جدی در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنين آقای کروبی داريم و می خواهيم که تضمين کافی در اين مورد وجود داشته باشد که پزشکان مستقل بتوانند آنها را معاينه کرده و اين اطلاعات را در اختيار خانواده آنان قرار بدهند و خانواده آنها هم اين حق و آزادی عمل را داشته باشند که آن اطلاعات را در اختيار مردم ايران قرار دهند.
آقای اميرارجمند، در نامه اخيرتان همچنين نسبت به وضعيت جسمی زندانيان سياسی اظهار نگرانی کرده ايد. ابراز نگرانی شما به چه مسئله ای بر می گردد؟
درست بعد از دستگيری ها، در مورد غالب افراد اين مسئله صدق می کند که مورد خشونت قرار گرفته اند. بعضا برخی از دستگير شدگان برای اقرار مورد شکنجه قرار گرفته اند و برخی از آنها نيازمند مداوای پزشکی بوده اند که برايشان ميسر نشده است. الان آقای باستانی، آقای صميمی، آقای خزعلی، آقای عبدالله مومنی و بسياری از افراد ديگر در وضعيت جسمانی نامناسبی قرار دارند و از حقوق اوليه خودشان برخوردار نيستند.
لذا درخواست ما در مورد تمام زندانيان سياسی است. زندانيان مرد و زن.
هم اکنون خانم بهاره هدايت و خانم نسرين ستوده و ديگرانی که الان نمی توانم اسامی همه آنها را ذکر کنم در وضعيت بسيار دشواری قرار دارند.
آيا شما فکر می کنيد که اين نامه تاثيری در وضعيت آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ساير زندانيان سياسی خواهد گذاشت؟
ما اميدواريم که چنين بشود و قطعا تمام تلاش خودمان را می کنيم و قطعا هم آقای احمد شهيد برای انجام يکسری وظايف خاصی معين شده اند و دنبال رصد کردن وضعيت زندانيان و روند حقوق بشر در ايران هستند.
وظيفه ما در اين ميان اطلاع رسانی است و من اميدوارم که با همياری و همکاری ملت ايران و همه دوستداران حقوق بشر و همه آزادی خواهان، ما بتوانيم وضعيت را در ايران تغيير بدهيم. به همين جهت است که ما از همه مردم درخواست می کنيم نسبت به شرايطی که بر کشور جاری ست حساس باشند.
ضمنا می خواهم اين را هم اضافه کنم که من توجه آقای احمد شهيد را به اين نکته جلب کردم که تنها مسئله بحث حقوق مدنی و سياسی در ايران نقض نمی شود، بلکه يک بخش ديگری از حقوق اقتصادی و مدنی مردم ايران نيز ناديده گرفته می شود.
بحث بسيار حائز اهميت اين است که مردم برای رفع نيازهای ابتدايی خودشان در مضيقه هستند. حقوق بشر که تنها حقوق مدنی و سياسی افراد نيست. حقوق اجتماعی و فرهنگی را هم بايد در نظر گرفت و نکته بسيار حائز اهميت، وضعيت بد اقتصادی مردم ايران و محروميت آنان از ابتدايی ترين استاندارهای رفاهی است.
بايد با ايران مذاکره کرد، اما چگونه؟
«جان ليمبرت» از گروگان های آمريکايی در تهران، معاون سابق وزارت خارجه آمريکا و پروفسور مطالعات خاورميانه در تحليلی که هفته نامه «فارن پاليسی» آن را منتشر کرده است، بر ضرورت پرهيز از تنش و شعارهای جنگ طلبانه عليه ايران تاکيد کرده و می نويسد که سی و دوسال تحريم و تلاش برای ضربه زدن به ايران موثر نبوده و زمان آن فرارسيده که روش ديگری را به کار بست.وی در مقدمه مطلب خود به سفر اخير هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران و اظهار تمايل وزير خارجه ايران به برگزاری دور ديگری از گفت و گوها با گروه پنج به علاوه يک اشاره کرده و می گويد که در فضای تنش آميز ماه های اخير اين رويداد توجه چندانی به خود جلب نکرد.
با توجه به عقيم ماندن مذاکرات قبلی که آخرين مورد آن در ژانويه سال ۲۰۱۱ در استانبول برگزار شد، برای انجام مذاکراتی سازنده و نتيجه بخش بين ايران و آمريکا بايد به اين نکات بسيار مهم توجه کرد.
خطر اشتباه محاسبه را نبايد دست کم گرفت
هر چند بخش زيادی از اظهار نظرهای جنگ طلبانه و تهديدهای دو طرف جنبه شعار دارد ولی با توجه به حجم و دامنه گسترده اين اظهارات نبايد آن را دست کم گرفت. در برخی موارد يکی از طرفين ممکن است به مرور شعارهای خود را باور کرده و بين تهديدهای واقعی و خيالی تمايز قائل نشود.
مشکل ديگر اين است که مقامات ديپلماتيک و نظامی ايران و آمريکا در تمام سه دهه گذشته هيچ تماس مستقيمی با يکديگر نداشتند. در يک چنين شرايطی هر طرف می تواند بدبينانه ترين حالت ممکن را در مورد اقدامات طرف مقابل متصور شود و ديگری را دشمنی نيرومندتر، پيچيده تر و يا خشن تر و بی منطق تر از آنچه که واقعا هست تصور کند.
در فضای تخاصم شديد هر گونه برخورد کوچکی ممکن است به يک رويارويی و بحران تمام عيار بدل شود. در نبود تماس مستقيم بين دو طرف هر گونه حادثه تصادفی در افغانستان و يا خليج فارس می تواند زمينه ای شود برای يک رويارويی جدی و دو طرف را به سمت يک بحران همه جانبه سياسی و نظامی بکشاند.
واکنش بايد احتياط آميز باشد
حوادث اخير در منطقه به نفع ايران نيست. سقوط حکوت های استبدادی در کشورهای عربی می تواند موجب تشويق مخالفان حکومت ايران شود. ايران در بحرين عملا نتوانسته است از نفوذ خود استفاده کند و سوريه تنها متحد ايران در ميان کشورهای عربی در آستانه جنگ داخلی است.
اما بايد توجه داشت که ايران در حالت استيصال ممکن است بخواهد به هر جايی که دست اش می رسد، از آمريکا گرفته تا اسراييل و يا بريتانيا، ضربه بزند. اما دولت آمريکا بايد هوشيار باشد و به هرگونه تهديد و يا نقشه توطئه آميزی که در تهران طراحی می شود، پاسخ احتياط آميز بدهد.
ايران همواره تلاش کرده که واشینگتن را به ساز خود برقصاند و آمريکا را به واکنش های غيرعاقلانه وادار کند. ديپلماسی آمريکا بايد سنجيده، صريح و محتاطانه باشد.
موضوع هسته ای
اگر مذاکرات آينده (احتمالی) ايران و غرب دوباره حول محور برنامه های هسته ای باشد مسلما به نتيجه ای نخواهد رسيد. مذاکرات در اين مورد به يک دور باطل بدل شده و هر طرف ديگری را متهم می کند که با طرح پيشنهادی آنها موافقت نکرده است.
ممکن است برای آمريکا اين مذاکرات مربوط به جزييات فنی و ابعاد برنامه های هسته ای ايران باشد ولی برای ايرانيان برنامه هسته ای يک شعار و خواست ملی است و بنابراين هيچ سياستمدار و مذاکره کننده ايرانی جرات توافق و مصالحه در اين مورد را ندارد. درست مثل مورد ملی کردن صنعت نفت در دوران نخست وزيری مصدق که در حقيقت بهانه ای بود برای قطع نفوذ و فشارهای دولت بريتانيا، مسئله هسته ای نيز قالبی است که ايرانيان از آن طريق می کوشند جايگاه خود را در جامعه بين المللی تثبيت کنند.
گسترش دامنه مذاکرات
به جای تمرکز يک جانبه روی بحران هسته ای بايد به موضوعاتی پرداخت که احتمال توافق در آن زمينه ها بيشتر است، مثل مبارزه با تروريسم و يا قاچاق مواد مخدر و يا همکاری در مورد اوضاع افغانستان. ولی توافق در يک چنين زمينه هايی فقط در گرو مذاکره مستقيم بين مقامات آمريکايی و ايرانی است.
ولی ابتدا بايد مطمئن شد که مقامات ايرانی از مذاکره رودررويی نخواهند گريخت. نمونه آن مذاکرات ژانويه سال گذشته در استانبول بود که سعيد جليلی ظاهرا براساس رهنمودهای مستقيم از تهران، حاضر نشد با ويليام برنز معاون وزيرخارجه آمريکا گفت و گو کند. جالب اينجاست که ويليام برنز جزء معدود مقامات آمريکايی است که واقعا حاضر بود حرف های ايران را بشنود.
هنوز هم می توان چارچوب مذاکرات پاييز ۲۰۰۹ در ژنو را با وجودی که در آن زمان به نتيجه نرسيده بود، به عنوان مبنای دور ديگری از گفت و گو بين دو طرف تعيين کرد.
اما بايد دو نکته را کاملا روشن کرد: اول اينکه ويليام برنز خواستار مذاکرات دو جانبه با همتايان ايرانی است و نکته دو اينکه او آماده است تا مسائل مورد توجه ايران را شنيده و زمينه های محتمل برای توافق در مذاکرات بعدی را بررسی کند.
انتظارات بايد منطقی باشند
دولت آمريکا بايد در مورد نتايج تحريم های اخير واقع بين باشد. شايد اين اقدامات به نتايجی که دولت آمريکا در پی آن است منجر نشود. در اين حالت شايد بهترين اقدامی که در طولانی مدت می تواند ايران را به عقب نشينی وادار کند پايين نگاه داشتن بهای نفت خام در بازار جهانی است. در آن حالت ايران هر چقدر هم که نفت بفروشد نخواهد توانست اقتصاد خود را بچرخاند.
آمريکا نبايد «خطر» ايران را بزرگتر از آنچه که هست جلوه دهد. واقعيت اين است که جمهوری اسلامی با اين سياست ها بيش از همه به پايه های حکومت خود ضربه می زند. در عين حال همانطور که مقامات ايرانی بارها گفته اند خطر اصلی برای جمهوری اسلامی نه تجاوز خارجی، بلکه اقدامات موسوم به «جنگ نرم» و توطئه های داخلی است.
«جان ليمبرت» در پايان تحليل خود در هفته نامه «فارن پاليسی» می نويسد که مسلما در صورت انجام مذاکره با ايران دستاوردهای آن بزرگ و سريع نخواهند بود. ولی حقيقت اين است که سی و دو سال تخاصم برای هيچ يک از دو طرف نتيجه ای نداشته است. هر دو طرف بايد فرياد زدن را کنار گذاشته و به حرف های ديگری گوش فرا دهند.
بالا گرفتن بحران در سوریه؛ چرا ایران روی اسد شرط بندی کرده است؟
موضوع برنامه این هفته «نمای دور، نمای نزدیک» بررسی سياست های ايران در قبال نا آرامی های يازده ماهه سوريه است. در سوريه روز به روز بر تعداد کشته شدگان اعتراضات مردمی عليه حکومت بشار اسد اضافه می شود.
جمعه گذشته و در گلوله باران محله خالديه در حمص، دستکم ۲۱۷ نفر ديگر کشته شدند.
درست در همان روز و همان ساعات آيت الله خامنه ای – رهبر جمهوری اسلامی ايران- در خطبه های نماز جمعه تهران درباره تحولات جهان عرب سخن می گفت.
آيت الله خامنه ای در سخنانش از قيام مردم عرب در کشورهايی چون مصر، تونس، يمن، ليبی و بحرين سخن گفت. اما او در سراسر خطبه ای که به عربی می خواند و تلويزيون ايران ترجمه آن را پخش می کرد، کوچکترين اشاره ای به قيام مردم سوريه عليه حکومت بشار اسد نکرد.
آيت الله خامنه ای: می خواهم در ماه ربيع و در آستانه ميلاد رسول خاتم (ص) نخستين سالگرد بهار بيداری اسلامی و برانگيختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و ليبی تا بحرين و يمن و اردن و ساير سرزمين های اسلامی از سوی ملت ايران و همه مسلمين جهان تبريک و تهنيت بگويم.»
رهبر جمهوری اسلامی در اين سخنان هيچ اشاره ای به اعتراضات مردمی در سوريه عليه حکومت بشار اسد نکرد. اما اين نشانه سکوت جمهوری اسلامی در برابر تحولات سوريه نيست.
مقامات ايرانی بارها گفته اند آنچه که در خيابان های سوريه می گذرد، نه يک قيام مردمی بلکه توطئه بيگانگان عليه حکومتی است که در دمشق در خط مقدم مبارزه با اسرائيل ايستاده است.
محمدجواد اکبرين، تحليلگر ايرانی مقيم فرانسه که مدتی را پس از خروج از ايران در بيروت اقامت داشته، اين نگاه جمهوری اسلامی ايران را به تحولات سوريه چنين تحليل می کند:
محمد جواد اکبرین: ماجرای اعتراض به اسد را آنها در راستای بهار عربی ارزيابی نمی کنند. برداشت شان اين است که کاريکاتوری از بهار عربی در سوريه کشيده شده و در واقع غرب و آمريکا و اسرائيل مخالفان رژيم اسد را فعال کرده اند تا به تعبير صريح آقای خامنه ای و مشاوران و دوستان ايشان، جبهه مقاومت در منطقه را تضعيف کنند.
علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاريس نيز نگرش ايران به تحولات سوريه را مبتنی بر وجود تئوری توطئه در ذهن مقامات ايرانی می داند:
علی مهتدی: دولت ايران و سياستمداران ايران معتقدند که آنچه در سوريه جريان دارد يک توطئه خارجی عليه نظام حاکم بر اين کشور است. دولت ايران معتقد است که کليد توطئه عليه سوريه زمانی زده شده است که ملک عبدالله، پادشاه اردن از هلال شيعی سخن گفت که از ايران شروع می شود تا سوريه و لبنان ادامه پيدا می کند.
و در همين راستا دولت ايران معتقد است که سياست غرب بر اين قرار دارد که اين هلال را در هم بشکند و جنگ ۲۰۰۶ اسرائيل با لبنان و حوادثی که اکنون در سوريه جريان دارد، همگی در اين چهارچوب جای می گيرد. بنابر اين با توجه به اين نگاه ويژه ايران تمام توانش را به کار می گيرد تا از بقای دولت اسد حمايت کند. اما نتيجه چنين ذهنيت و رويکردی از سوی مقامات ايرانی به تحولات سوريه چيست؟
حسن فصح، خبرنگار عرب در بيروت می گويد مردم عرب در خاورميانه با نارضايتی معتقدند که ايران منافع خود را در سوريه به بهای خون مردم اين کشور پيگيری می کند.
حسن فصح: مردم خيلی از موضع ايران در برابر سوريه ناراحت اند. يک علامت خيلی بزرگ در ذهن مردم ايجاد شده است که اين از همه نهضت های عربی دفاع کرد ولی در مورد سوريه از نهضت و قيام مردمی به عنوان «توطئه» نام برد. اين مسئله برای مردم سوريه خيلی سوال برانگيز بود و بسيار جای تعجب داشت که منافع و پشتيبانی از نظام سوريه و حمايت از چند جنبش فعال در منطقه لبنان و فلسطين، به ارزش خون مردم سوريه خواهد بود؟
مردم از اين مسئله ناراحت اند و می دانند که اين موضع به خاطر منافع ايران است و چيزی بيشتر از اين نيست.
چنين نارضايتی هايی که حسن فصح در مورد آن سخن می گويد، مدتهاست که در خيابان های سوريه تبديل به شعارهای ضد ايرانی شده است. البته معترضان در سوريه فقط به شعار دادن عليه جمهوری اسلامی ايران اکتفا نکرده و در هفته های گذشته، شماری از ايرانيان در خاک سوريه گرفته شده و به گروگان گرفته شده اند.
در آخرين مورد روز چهارشنبه هفته گذشته مقامات ايرانی اعلام کردند که شماری از زائران ايرانی در سوريه به گروگان گرفته شده اند.
مسعود اخوان، نماينده سازمان حج و زيارت ايران در سوريه درباره اين گروگانگيری به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران می گويد:
مسعود اخوان: صبح روز چهارشنبه اتوبوس های زائران ايرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زيارت به کشور سوريه وعراق، عازم کشور سوريه بودند در ميان راه حلب به دمشق، تعداد يازده نفر از مردان کاروان که سن آنها بين ۲۵ تا ۵۰ سال بوده ، توسط گروه های ناشناس مسلح گروگان گرفته می شوند. با توجه به اينکه الان در جاده حلب به دمشق اتفاقاتی رخ داده است، توصيه می کنيم که دوستان و زائران ما حتما با خطوط هوايی به دمشق مسافرت کنند.» مقامات ايرانی می گويند که ايرانيان ربوده شده در سوريه زائر، مهندس و يا نيروی کار بوده اند. اما شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد که در ترکيه مستقر است می گويد که نيروهای مسلح ايرانی در کشتار مردم سوريه مشارکت دارند.
اين شورا با محکوم کردن آنچه که «مشارکت نيروهای مسلح ايرانی در سرکوب مردم سوريه» خواند شده، خواهان پايان يافتن اين روند شده اند. اما آيا نشانه ای از تغيير سياست ايران در سوريه و توقف حمايت آن از حکومت بشاراسد ديده می شود؟
حسن فصح که از بيروت تحولات سوريه را دنبال می کند، می گويد: نه. اين خيلی خيلی سخت است که ايران معادلات اش را تغییر دهد.
علی مهتدی نيز نظر مشابهی دارد و می گويد: افقی که برای سياست ايران در روال تحولات سوريه ديده می شود، افقی است که در آن تغييری مشاهده نمی شود و به نظر نمی آيد که سياست ايران تا وقتی که دولت اسد بر سر کار است، تغييری کند و به زودی شاهد تغييرات جدی تری در کشورهای خاورميانه خواهيم بود، به شکلی که در گروه های وابسته به ايران و سوريه نمود پيدا می کنند.
با وجود اين نوع ديدگاه ها، محمد جواد اکبرين می گويد که حکومت جمهوری اسلامی در مقاطعی تلاش کرده است تا به مخالفان بشار اسد نزديک شود. اما آنها به اين تلاش های ايران پاسخ منفی داده اند.
محمدجواد اکبرين: آقای سرکيس نعوم از تحليلگران برجسته خاورميانه در روزنامه النهار لبنان، اخيرا در يک مقاله در روزنامه اش نوشته است که طبق اطلاعات او جمهوری اسلامی تا به حال دو راه را برای اهداف خود دنبال کرده است. در راه اول ميانجی بين اسد و مخالفان شده، چون به هر حال بقای اسد برايش فوق العاده کليدی و مهم است.
اما اين ميانجيگری در ابتدای شروع اعتراضات بوده است و به گفته ايشان آقای بشاراسد مخالفت کرده و گفته است که من از پس مخالفانم برمی آيم و اصلا نيازی به اين ميانجيگری و حضور آنها نيست. بعد از آن وقتی ماجرا بسيار پيچيده شده و تقريبا از دست اسد خارج و مهارش دشوار شده است، آن وقت ايران وارد مذاکره با مخالفان شده است. در آنجا بوده که به مخالفان پيشنهاد داده است که کمک شان می کند منتها مشروط به اينکه امنيت و جايگاه و روابط حماس و حزب الله در دولت بعدی حفظ شود.
اين پيشنهاد با مخالفت انقلابيون سوريه مواجه شد و گفتند که مايل نيستند به روند سابق ادامه بدهند و امنيت دمشق با اين کارها حفظ نمی شود. حماس هم در عين حال با اين امتيازگيری مخالفت کرد و گفت که اصلا حاضر به تن دادن به اين موضوع نيست حتی اگر مخالفان دولت اسد با آن موافقت کنند. زيرا کنار گذاشتن اسد بعد از سالها کمک به حماس، کاری اخلاقی محسوب نمی شود. حالا که نه ايران از حمايت بشار اسد دست برداشته و نه مخالفان اسد حاضرند به ايران نزديک شوند، موقعيت آينده ايران در سوريه چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت سوريه سقوط کند، ايران در آينده سوريه چه نقش و جايگاهی خواهد داشت؟
محمد جواد اکبرين در پاسخ به اين سوال می گويد: حالا ديگر فرصت ها برای حضور ايران در آينده سوريه از دست رفته است.
محمد جواد اکبرين: به نظر من اگر جمهوری اسلامی حتی برای حفظ منافع حزب الله و حماس و خودش در کنار بشار اسد نمی ايستاد و معترضان را درک می کرد و اعتراض آنها را به آمريکا نسبت نمی داد، آنها را تمسخر نمی کرد، آنها را متهم نمی کرد، می توانست اميدوار باشد که بعدا روابط مناسبی را با کسانی که جايگزين بشار اسد می شوند داشته باشد. حتی می توانست اميدوار باشد که به آنها در بازسازی سوريه بعد از اسد کمک کند.
اما متاسفانه به دليل اشتهار به مشارکت در سرکوب مردم، که الان ديگر سخن ثابت و مشهور جامعه سوريه است، تصور می کنم که ايران فرصت بسيار گرانبهايی را از دست داد و در واقع برای اينکه حسن نيت خود را اثبات کند دير شده است. من آينده روابط دولت جمهوری اسلامی و اپوزيسيون سوريه را در صورت موفقيت؛ بسيار تاريک و دشوار می بينم.
علی مهتدی حتی تهديد خطر سقوط بشاراسد را برای ايران بالاتر و بيشتر از اين حرف ها می داند و می گويد که چنين احتمالی، سياست خاورميانه ای ايران را به شدت دگرگون خواهد کرد.
علی مهتدی: ايران در واقع يک موضع بسيار مهمی را در منطقه از دست خواهد داد. اگر ايران اين پايگاه مهم و استراتژيک را از دست بدهد، در آن صورت سياست خارجی اش قاعدتا تغيير می کند و دو احتمال پيش می آيد.
احتمال اول اين است که سياست آشتی با کشورهای عربی و نزديکی به آنها صورت بگيرد و احتمال دوم هم اين است که ايران به سمت تقويت گروه های شيعی در عراق و بسياری از کشورهای عربی روی بياورد و به اين طريق بخواهد که جايگزينی برای نظام بشار اسد در سياست خارجی خودش پيدا کند.
اين تحليل ها و ديدگاه ها شايد روزی محقق شود و حکومت آينده سوريه روابط گرم گذشته را با تهران نداشته باشد، اما حکومت جمهوری اسلامی ترجيح داده برای اينکه با چنين روزی و چنين فردايی روبرو نشود، امروز و همچنان بر حمايت از حکومت بشار اسد پافشاری کند.
درست در همان روز و همان ساعات آيت الله خامنه ای – رهبر جمهوری اسلامی ايران- در خطبه های نماز جمعه تهران درباره تحولات جهان عرب سخن می گفت.
آيت الله خامنه ای در سخنانش از قيام مردم عرب در کشورهايی چون مصر، تونس، يمن، ليبی و بحرين سخن گفت. اما او در سراسر خطبه ای که به عربی می خواند و تلويزيون ايران ترجمه آن را پخش می کرد، کوچکترين اشاره ای به قيام مردم سوريه عليه حکومت بشار اسد نکرد.
آيت الله خامنه ای: می خواهم در ماه ربيع و در آستانه ميلاد رسول خاتم (ص) نخستين سالگرد بهار بيداری اسلامی و برانگيختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و ليبی تا بحرين و يمن و اردن و ساير سرزمين های اسلامی از سوی ملت ايران و همه مسلمين جهان تبريک و تهنيت بگويم.»
رهبر جمهوری اسلامی در اين سخنان هيچ اشاره ای به اعتراضات مردمی در سوريه عليه حکومت بشار اسد نکرد. اما اين نشانه سکوت جمهوری اسلامی در برابر تحولات سوريه نيست.
مقامات ايرانی بارها گفته اند آنچه که در خيابان های سوريه می گذرد، نه يک قيام مردمی بلکه توطئه بيگانگان عليه حکومتی است که در دمشق در خط مقدم مبارزه با اسرائيل ايستاده است.
محمدجواد اکبرين، تحليلگر ايرانی مقيم فرانسه که مدتی را پس از خروج از ايران در بيروت اقامت داشته، اين نگاه جمهوری اسلامی ايران را به تحولات سوريه چنين تحليل می کند:
محمد جواد اکبرین: ماجرای اعتراض به اسد را آنها در راستای بهار عربی ارزيابی نمی کنند. برداشت شان اين است که کاريکاتوری از بهار عربی در سوريه کشيده شده و در واقع غرب و آمريکا و اسرائيل مخالفان رژيم اسد را فعال کرده اند تا به تعبير صريح آقای خامنه ای و مشاوران و دوستان ايشان، جبهه مقاومت در منطقه را تضعيف کنند.
علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاريس نيز نگرش ايران به تحولات سوريه را مبتنی بر وجود تئوری توطئه در ذهن مقامات ايرانی می داند:
علی مهتدی: دولت ايران و سياستمداران ايران معتقدند که آنچه در سوريه جريان دارد يک توطئه خارجی عليه نظام حاکم بر اين کشور است. دولت ايران معتقد است که کليد توطئه عليه سوريه زمانی زده شده است که ملک عبدالله، پادشاه اردن از هلال شيعی سخن گفت که از ايران شروع می شود تا سوريه و لبنان ادامه پيدا می کند.
و در همين راستا دولت ايران معتقد است که سياست غرب بر اين قرار دارد که اين هلال را در هم بشکند و جنگ ۲۰۰۶ اسرائيل با لبنان و حوادثی که اکنون در سوريه جريان دارد، همگی در اين چهارچوب جای می گيرد. بنابر اين با توجه به اين نگاه ويژه ايران تمام توانش را به کار می گيرد تا از بقای دولت اسد حمايت کند. اما نتيجه چنين ذهنيت و رويکردی از سوی مقامات ايرانی به تحولات سوريه چيست؟
حسن فصح، خبرنگار عرب در بيروت می گويد مردم عرب در خاورميانه با نارضايتی معتقدند که ايران منافع خود را در سوريه به بهای خون مردم اين کشور پيگيری می کند.
حسن فصح: مردم خيلی از موضع ايران در برابر سوريه ناراحت اند. يک علامت خيلی بزرگ در ذهن مردم ايجاد شده است که اين از همه نهضت های عربی دفاع کرد ولی در مورد سوريه از نهضت و قيام مردمی به عنوان «توطئه» نام برد. اين مسئله برای مردم سوريه خيلی سوال برانگيز بود و بسيار جای تعجب داشت که منافع و پشتيبانی از نظام سوريه و حمايت از چند جنبش فعال در منطقه لبنان و فلسطين، به ارزش خون مردم سوريه خواهد بود؟
مردم از اين مسئله ناراحت اند و می دانند که اين موضع به خاطر منافع ايران است و چيزی بيشتر از اين نيست.
چنين نارضايتی هايی که حسن فصح در مورد آن سخن می گويد، مدتهاست که در خيابان های سوريه تبديل به شعارهای ضد ايرانی شده است. البته معترضان در سوريه فقط به شعار دادن عليه جمهوری اسلامی ايران اکتفا نکرده و در هفته های گذشته، شماری از ايرانيان در خاک سوريه گرفته شده و به گروگان گرفته شده اند.
در آخرين مورد روز چهارشنبه هفته گذشته مقامات ايرانی اعلام کردند که شماری از زائران ايرانی در سوريه به گروگان گرفته شده اند.
مسعود اخوان، نماينده سازمان حج و زيارت ايران در سوريه درباره اين گروگانگيری به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران می گويد:
مسعود اخوان: صبح روز چهارشنبه اتوبوس های زائران ايرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زيارت به کشور سوريه وعراق، عازم کشور سوريه بودند در ميان راه حلب به دمشق، تعداد يازده نفر از مردان کاروان که سن آنها بين ۲۵ تا ۵۰ سال بوده ، توسط گروه های ناشناس مسلح گروگان گرفته می شوند. با توجه به اينکه الان در جاده حلب به دمشق اتفاقاتی رخ داده است، توصيه می کنيم که دوستان و زائران ما حتما با خطوط هوايی به دمشق مسافرت کنند.»
افقی که برای سياست ايران در روال تحولات سوريه ديده می شود، افقی است که در آن تغييری مشاهده نمی شود و به نظر نمی آيد که سياست ايران تا وقتی که دولت اسد بر سر کار است، تغييری کند و به زودی شاهد تغييرات جدی تری در کشورهای خاورميانه خواهيم بود، به شکلی که در گروه های وابسته به ايران و سوريه نمود پيدا می کنند.
اين شورا با محکوم کردن آنچه که «مشارکت نيروهای مسلح ايرانی در سرکوب مردم سوريه» خواند شده، خواهان پايان يافتن اين روند شده اند. اما آيا نشانه ای از تغيير سياست ايران در سوريه و توقف حمايت آن از حکومت بشاراسد ديده می شود؟
حسن فصح که از بيروت تحولات سوريه را دنبال می کند، می گويد: نه. اين خيلی خيلی سخت است که ايران معادلات اش را تغییر دهد.
علی مهتدی نيز نظر مشابهی دارد و می گويد: افقی که برای سياست ايران در روال تحولات سوريه ديده می شود، افقی است که در آن تغييری مشاهده نمی شود و به نظر نمی آيد که سياست ايران تا وقتی که دولت اسد بر سر کار است، تغييری کند و به زودی شاهد تغييرات جدی تری در کشورهای خاورميانه خواهيم بود، به شکلی که در گروه های وابسته به ايران و سوريه نمود پيدا می کنند.
با وجود اين نوع ديدگاه ها، محمد جواد اکبرين می گويد که حکومت جمهوری اسلامی در مقاطعی تلاش کرده است تا به مخالفان بشار اسد نزديک شود. اما آنها به اين تلاش های ايران پاسخ منفی داده اند.
محمدجواد اکبرين: آقای سرکيس نعوم از تحليلگران برجسته خاورميانه در روزنامه النهار لبنان، اخيرا در يک مقاله در روزنامه اش نوشته است که طبق اطلاعات او جمهوری اسلامی تا به حال دو راه را برای اهداف خود دنبال کرده است. در راه اول ميانجی بين اسد و مخالفان شده، چون به هر حال بقای اسد برايش فوق العاده کليدی و مهم است.
اما اين ميانجيگری در ابتدای شروع اعتراضات بوده است و به گفته ايشان آقای بشاراسد مخالفت کرده و گفته است که من از پس مخالفانم برمی آيم و اصلا نيازی به اين ميانجيگری و حضور آنها نيست. بعد از آن وقتی ماجرا بسيار پيچيده شده و تقريبا از دست اسد خارج و مهارش دشوار شده است، آن وقت ايران وارد مذاکره با مخالفان شده است. در آنجا بوده که به مخالفان پيشنهاد داده است که کمک شان می کند منتها مشروط به اينکه امنيت و جايگاه و روابط حماس و حزب الله در دولت بعدی حفظ شود.
اين پيشنهاد با مخالفت انقلابيون سوريه مواجه شد و گفتند که مايل نيستند به روند سابق ادامه بدهند و امنيت دمشق با اين کارها حفظ نمی شود. حماس هم در عين حال با اين امتيازگيری مخالفت کرد و گفت که اصلا حاضر به تن دادن به اين موضوع نيست حتی اگر مخالفان دولت اسد با آن موافقت کنند. زيرا کنار گذاشتن اسد بعد از سالها کمک به حماس، کاری اخلاقی محسوب نمی شود. حالا که نه ايران از حمايت بشار اسد دست برداشته و نه مخالفان اسد حاضرند به ايران نزديک شوند، موقعيت آينده ايران در سوريه چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت سوريه سقوط کند، ايران در آينده سوريه چه نقش و جايگاهی خواهد داشت؟
محمد جواد اکبرين در پاسخ به اين سوال می گويد: حالا ديگر فرصت ها برای حضور ايران در آينده سوريه از دست رفته است.
محمد جواد اکبرين: به نظر من اگر جمهوری اسلامی حتی برای حفظ منافع حزب الله و حماس و خودش در کنار بشار اسد نمی ايستاد و معترضان را درک می کرد و اعتراض آنها را به آمريکا نسبت نمی داد، آنها را تمسخر نمی کرد، آنها را متهم نمی کرد، می توانست اميدوار باشد که بعدا روابط مناسبی را با کسانی که جايگزين بشار اسد می شوند داشته باشد. حتی می توانست اميدوار باشد که به آنها در بازسازی سوريه بعد از اسد کمک کند.
اما متاسفانه به دليل اشتهار به مشارکت در سرکوب مردم، که الان ديگر سخن ثابت و مشهور جامعه سوريه است، تصور می کنم که ايران فرصت بسيار گرانبهايی را از دست داد و در واقع برای اينکه حسن نيت خود را اثبات کند دير شده است. من آينده روابط دولت جمهوری اسلامی و اپوزيسيون سوريه را در صورت موفقيت؛ بسيار تاريک و دشوار می بينم.
علی مهتدی حتی تهديد خطر سقوط بشاراسد را برای ايران بالاتر و بيشتر از اين حرف ها می داند و می گويد که چنين احتمالی، سياست خاورميانه ای ايران را به شدت دگرگون خواهد کرد.
علی مهتدی: ايران در واقع يک موضع بسيار مهمی را در منطقه از دست خواهد داد. اگر ايران اين پايگاه مهم و استراتژيک را از دست بدهد، در آن صورت سياست خارجی اش قاعدتا تغيير می کند و دو احتمال پيش می آيد.
احتمال اول اين است که سياست آشتی با کشورهای عربی و نزديکی به آنها صورت بگيرد و احتمال دوم هم اين است که ايران به سمت تقويت گروه های شيعی در عراق و بسياری از کشورهای عربی روی بياورد و به اين طريق بخواهد که جايگزينی برای نظام بشار اسد در سياست خارجی خودش پيدا کند.
اين تحليل ها و ديدگاه ها شايد روزی محقق شود و حکومت آينده سوريه روابط گرم گذشته را با تهران نداشته باشد، اما حکومت جمهوری اسلامی ترجيح داده برای اينکه با چنين روزی و چنين فردايی روبرو نشود، امروز و همچنان بر حمايت از حکومت بشار اسد پافشاری کند.
اصولگرايان با پنج فهرست جداگانه وارد انتخابات مجلس می‌شوند
با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس در دوازدهم اسفندماه شکاف و اختلاف بين اصولگرايان تشديد شده است و جريان‌های مختلف درون اين جناح با پنج فهرست جداگانه در انتخابات تهران شرکت خواهند کرد.گزارش‌ها حاکی است که اصولگرايان با عناوين «جبهه متحد اصولگرايان» با محوريت آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی، «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» با محوريت آیت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، «جبهه ايستادگی» با محوريت محسن رضايی، «صدای ملت» با محوريت علی مطهری و «جبهه بصيرت و بيداری» با محوريت شهاب الدين صدر فهرست‌های جداگانه برای انتخابات تهران ارائه می‌کنند.
جبهه متحد اصولگرايان؛ حذف شماری از «سنتی‌ها»
فهرست ۳۰ نفره جبهه متحد اصولگرايان، مهمترين گروه محافظه‌کاران در انتخابات مجلس نهم، برای تهران اعلام شد و شماری ديگری از اصولگرايان سنتی از ورود به فهرست نهايی اين جبهه بازماندند.
علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان، علی عباسپور، حسن غفوری‌فرد، حسين نجابت، شهاب‌الدين صدر، عباسعلی اختری، محمود علوی و محسن يحيوی از شاخص‌ترين چهره‌هايی هستند که از ورود به فهرست نهايی جبهه متحد اصولگرايان برای انتخابات تهران بازماندند.
اين در حالی است که مهرداد بذرپاش، رييس سابق سازمان ملی جوانان و از مشاوران سابق محمود احمدی‌نژاد به فهرست جبهه متحد اصولگرايان اضافه شده است.
حسن غفوری‌فرد با اشاره به حذف خود از ليست جبهه متحد، گفته است: «اين جبهه دليل حذف بنده را قرعه‌کشی ميان فرمانی، سجادی و من اعلام کردند در حالی که در مجلس قرعه معنا ندارد و شايسته‌سالاری است که بايد مبنا قرار بگيرد.»
اصلی‌ترين گروه اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم هم اکنون با اختلافات درونی شديد روبهرو است و سايت‌های نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد پيش‌بينی می‌کنند اين جبهه به دليل اختلافات عميق در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
گزارش‌ها حاکی است که «جمعيت رهپويان» و «جمعيت ايثارگران» توانسته‌اند طرفداران علی لاريجانی و محمد قاليباف را از فهرست جبهه متحد اصولگرایان کنار بگذارند و کنار گذاشته شدن اصولگرايان سنتی به دليل قدرت گرفتن کسانی حسين فدايی آشتيانی و عليرضا زاکانی است.
اين رسانه‌ها می‌گويند از هم‌اکنون زنگ رقابت بر سر کرسی رياست آينده مجلس، پيش از انتخابات و از درون جبهه متحد اصولگرايی زده شده است و اعضای جمعيت رهپويان و جمعيت ايثارگران در جبهه متحد می‌کوشند تا با زمينه‌سازی جهت کسب «رای بالا در تهران برای غلامعلی حداد عادل، مسير وی برای بازگشت به رياست مجلس و احيانا انتخابات رياست جمهوری را فراهم کنند.»
آقای حداد عادل ریاست مجلس هفتم را بر عهده داشت و پدر عروس آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
در مقابل اين جريان، اصولگرايان سنتی قرار دارند که از علی لاريجانی حمايت می‌کنند.
صدای ملت؛ «منتقدان دولت»
به دنبال کنار گذاشته شدن علی مطهری، علی عباسپور تهرانی و حميدرضا کاتوزيان از فهرست جبهه متحد اصولگرايان، اين افراد کوشيدند تا فهرستی مستقل با عنوان «صدای ملت» که در برگیرنده منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد است، ارائه کنند.
در نخستين بيانيه انتخاباتی «صدای ملت» آمده است که طراحان اين حرکت در درون «جريان اصولگرايی» قرار دارند، ولی «اختلافات سليقه‌ای» با بعضی از افراد و نحله‌های اصولگرايی دارند.
حميدرضا کاتوزيان، سخنگوی فهرست منتقدان دولت نيز روز چهارشنبه گفت: «رقابت سرسختانه ما با کسانی است که ما را در ليست‌های انتخاباتی‌شان راه ندادند. »
نماینده اصولگرای مجلس هشتم اضافه کرده است: «ليست جبهه منتقدان دولت تا آخر هفته تکميل می‌شود. با افرادی در حال مذاکره هستيم و در صورت قطعيت، اين افراد در ليست جبهه قرار خواهند گرفت.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، از حذف علی مطهری از فهرست جبهه متحد اصولگرايان انتقاد کرده و پيش‌بينی کرده است که در انتخابات مجلس در تهران «آقای حداد عادل به عنوان سر ليست جبهه متحد، رايی کمتر از مطهری به عنوان سر ليست تيم منتقدان بياورد و مطهری رای اول تهران شود.»
پيشتر علی مطهری گفته بود که غلامعلی حداد عادل تلاش زيای برای حذف وی از فهرست جبهه متحد اصولگرايان کرده است.
در همين حال، حسن غفوری‌فرد، نماينده اصولگرای ديگر مجلس هشتم که از فهرست جبهه متحد کنار گذاشته شده است، از رايزنی خود با علی مطهری برای پيوستن به فهرست منتقدان دولت خبر داده است.
جبهه پايداری؛ هم‌پوشانی با جبهه متحد
کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پايداری انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه از« هم پوشانی» با فهرست جبهه متحد اصولگرايان خبر داده و گفته است که مرتضی آقاتهرانی سر ليست فهرست انتخاباتی جبهه پايداری است.
اين در حالی است که يک مقام آگاه در جبهه پايداری انقلاب اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: ليست جبهه پايداری در جلسه روز چهارشنبه اين جبهه قطعی نشد و ليست نهايی تا هفته آينده مشخص خواهد شد.
غلامعلی حداد عادل در فهرست جبهه پايداری قرار دارد و پيشتر گفته شده بود که وی در صدر فهرست انتخاباتی اين جبهه قرار می‌گيرد.
جبهه بصيرت و بيداری؛ «برنامه داريم»
شهاب‌الدين صدر، نماينده اصولگرای مجلس هشتم که از فهرست جبهه متحد اصولگرايان کنار گذاشته شده است، جبهه بصريت و بيداری را تشکيل داده است.
شهاب‌الدين صدر گفته است: «اصولگرايان دارای خلاء برنامه‌ريزی هستند ولی جبهه ما با برنامه‌ريزی مشخصی برای مجلس وارد اين انتخابات شده است.»
شهاب الدين صدر می‌گويد: تاکنون ۱۰۰ نفر از نامزدهای انتخاباتی جبهه بصيرت و بيداری اسلامی مشخص شده‌اند که فهرست آنها در ۲۲ بهمن ماه اعلام می‌شود.
جبهه ايستادگی، فهرست ۱۵ نفره
جبهه ايستادگی متشکل از افراد نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلت و فرمانده پیشین سپاه پاسداران است و حسن بيادی، سخنگوی اين جبهه می‌گويد ليست نهايی آنها برای انتخابات تهران ۲۵ بهمن آماده خواهد شد.
حسن بيادی از قطعی شدن فهرست ۱۵ نامزد اين جبهه برای قرار گرفتن در ليست تهران خبر داده است.
حسن بيادی شروط حضور در فهرست جبهه ايستادگی را «پيروی» از رهبر جمهوری اسلامی، «عدم پيروی از فتنه، عدم حضور افراد در ليست جبهه پايداری و همچنين امضای ميثاق‌نامه با محسن رضايی» بيان کرده است.
درخواست مریم رجوی برای انتقال بیماران و زخمیان از اردوگاه اشرف
مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواست تا افراد بیمار و زخمی را از اردوگاه اشرف به مکان دیگری منتقل کنند.اردوگاه اشرف که در شمال بغداد قرار دارد و در دوران حکومت صدام حسین و در جریان جنگ هشت ساله عراق و ایران احداث شد هم‌اینک محل سکونت حدود ۳۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی که در حاشیه دیداری با پارلمان اروپا در بروکسل سخن می‌گفت اظهار داشت: «از اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌خواهم تا فوراً تعدادی از ساکنان بیمار و زخمی اردوگاه اشرف را بپذیرند.»
وی افزود: «هرگونه تأخیر در این زمینه غیر قابل قبول و غیر موجه است.»
خبرگزاری فرانسه همچنین خبر داد که دنیل فرید، دیپلمات آمریکایی مسئول امور اردوگاه اشرف، از مجاهدین خلق خواسته است تا مطابق با توافق ۲۵ دسامبر، به اقامتگاهی تازه و موقت نقل مکان کنند.
بنا بر توافقی که در تاریخ ۲۵ دسامبر سال گذشته میان ایالات متحده و دولت عراق امضا شد، ساکنان اردوگاه اشرف قرار است به یک پادگان پیشین آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به نام لیبرتی [آزادی] منتقل شوند.
مریم رجوی پیش از این در بیانیه‌ای از «آمادگی اصولی ساکنان اشرف برای انتقال به کمپ لیبرتی» خبر داده بود.
دنیل فرید این هفته گفت که ایالات متحده مطلع شده است که نماینده عراق روز دوشنبه در پیوند با این نقل مکان بحث‌هایی «جدی و سازنده» با مجاهدین خلق داشته است.
دنیل فرید در یک تماس اینترنتی از واشینگتن به خبرگزاری فرانسه گفت: «ایالات متحده از این پیشرفت در کار استقبال می‌کند و چشم‌انتظار نقل و انتقال اولین افراد از اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه [لیبرتی/آزادی] در آینده نزدیک هستیم.»
این دیپلمات آمریکایی افزود: «ساکنان اردوگاه اشرف باید در مورد آغاز این روند نقل مکان تصمیم خود را بگیرند. اردوگاه اشرف دیگر برای آنها قابل زندگی نیست و آینده امنی در آنجا ندارند.»
دنیل فرید در ادامه گفت: «دولت عراق درخصوص امنیت ساکنان اردوگاه حریه تعهد کرده است و آگاه است که ایالات متحده از این دولت انتظار دارد تا به تعهدات خود عمل کند.»
مقامات ایالات متحده پیش از این هم اظهار داشته‌اند اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی خود را ترک کنند و به محل جدید و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد نقل مکان کنند تا در آنجا کار انتقال آنها به کشور ثالث انجام پذیرد.
اعضای این سازمان که حاضر به بازگشت به ایران یا انتقال به کشور ثالث نباشند، می‌توانند درخواست پناهندگی کنند.
حذف خارجی‌ها از بخش پالایشگاهی ایران به‌رغم وابستگی «کامل»
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، در تازه‌ترین اقدام خود به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران دستور داده است که خرید خارجی لیسانس برای پروژه‌های پالایشگاهی را متوقف و از دانش فنی بومی برای تولید محصولات در پالایشگاه‌های نفت ایران استفاده کند.علت این اقدام علاوه بر افزایش تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، عدم پای‌بندی شرکت‌های خارجی صاحب لیسانس و دانش فنی به قراردادهای خود در طراحی پالایشگاه‌های ایران ذکر شده است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، بر اساس تصمیم جدید آقای قاسمی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران برای ساخت هفت پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی و دو طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه‌های نفت اصفهان و آبادان از لیسانس و دانش فنی بومی استفاده خواهد کرد.
خبرگزاری مهر در این باره می‌نویسد: «این دستور وزیر نفت در حالی صادر شده است که در ماه‌های اخیر راه‌اندازی واحدهای صاحب لیسانس پالایشگاه‌های شازند و تهران در غیاب شرکت‌های اروپایی انجام شده و حتی شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از این شرکت‌ها به دلیل عدم تعهد به قرارداد خود به مراجع بین‌المللی شکایت کرده است.»
از سوی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی خطاب به این شرکت‌های اروپایی تاکید کرده است که «در آینده نقشی در بازار صنایع نفت و گاز ایران نخواهند داشت».
در همین حال ایران درباره توانایی ساخت‌وساز بومی طرح‌های پالایشگاهی خود آمارهای متناقضی داده است.
در این زمینه عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، روز ۱۷ ژانویه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز در طرح‌های پتروشیمی ایران در داخل کشور ساخته می‌شود.
اما علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران، در واکنش به دستور جدید وزیر نفت ایران اعلام کرده است که «در شرایط فعلی سهم کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرح‌های پالایشگاهی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است».
به گزارش مهر، در طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان (واحد کت کراکر) شرکت‌های صاحب لیسانس این پروژه همچون اکسنس فرانسه و سایمون کاروس، استارت کمپانی، یو. او. پی و اس. دبلیو (همگی از بریتانیا) و شرکت انگلیسی - هلندی شل به قراردادهای خود با شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران پایبند نبوده‌اند.
پالایشگاه‌های موجود و در دست احداث
اعلام بومی‌سازی صد درصدی صنعت پتروشیمی در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی تحت عنوان «برنامه راهبردی صنایع شیمیایی» اعلام کرد که حوزه تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران به طور کامل به کشورهای خارجی وابسته است.
در این بخش میزان وابستگی جمهوری اسلامی به کشورهایی چون آلمان، انگلیس، هلند و فرانسه بیشتر از سایر کشورها است، به طوری که بیش از نیمی از محصولات تولیدی کشور تا سال ۱۳۹۳ به این ۴ کشور وابسته است.
هم اکنون ۳۸ واحد پتروشیمی در ایران فعال هستند که، طبق گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، ارزش صادرات تولیدات پتروشیمی ایران در سال گذشته (با ارزش کل فروش ۱۸ میلیارد دلاری) حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار بوده است.
اما به هر حال درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط یک و نیم درصد بوده است.
هم اکنون ۹ پالایشگاه بنزین‌سازی در ایران فعال هستند و ایران در نظر دارد ظرفیت تولید بنزین خود را با راه‌اندازی شش پالایشگاه دیگر از میزان یک و نیم میلیون بشکه به سه میلیون و دویست هزار بشکه در روز برساند.
ایران اعلام کرده است که تا پایان سال جاری خورشیدی ظرفیت تولید بنزین خود را به ۷۰میلیون لیتر در روز خواهد رساند.
اخیرا خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که پیشرفت ساخت بزرگ‌ترین پالایشگاه بنزین‌سازی کشور به نام ستاره خلیج فارس از ابتدای سال جاری روی۴۰ درصد متوقف شده است.
آذرماه سال جاری، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از پیشرفت بسیار اندک در پیشبرد پروژه‌های ساخت پالایشگاه در ایران، به دلیل مشکلات مالی و تکنیکی، خبر داده بود.
بر پایه این گزارش، ایران در حال حاضر ساخت ۶ پالایشگاه جدید با ظرفیت پالایش بیش از یک میلیون بشکه در روز را در دستور کار خود دارد، اما «با توجه به تاثیر تحریم‌ها» پیشرفت بسیار اندکی در پیشبرد پروژه‌های ساخت پالایشگاه داشته است.
رویترز: دست کشیدن تجار مالزی از صدور روغن خوراکی نخل به ایران
به دنبال خبر بدهی میلیونی تجار ایرانی به هندی‌ها به دلیل تحریم‌ها، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی مشابه از قطع صدور روغن نخل مالزی به ایران خبر داد. صادرات روغن نخل به ایران «از حدود سه ماه پیش» دیگر انجام نشده است.
این خبرگزاری به نقل از یک تاجر مالزیایی فعال در این زمینه می‌گوید که «بیشتر شرکت‌های فروش روغن نخل» در مالزی «از اواخر سال گذشته» میلادی، ۲۰۱۱، دست از صادرات این محصول عمدتا خوراکی به ایران کشیده‌اند.
این تاجر که نخواسته است نامش فاش شود گفته است: «پرداخت‌ها انجام نمی‌شود و هیچ شرکتی نمی‌خواهد با این وضع سیاسی پرتنش خطر کند و به ایران جنس بفرستد.»
خبرگزاری رویترز می‌گوید که تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا کار استفاده از اعتبارنامه و پرداخت از طریق واسطه‌ها در کشور دوبی را برای خریداران ایرانی روغن نخل بسیار دشوار ساخته است.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که روز سه‌شنبه خبر رسید تجار ایرانی به دلیل همین تحریم‌ها از پرداخت پول ۲۰۰ هزار تن برنج به همتایان هندی خود بازمانده‌اند.
به گفته تجار هندی، حدود ۲۰ شرکت ایرانی در ماه گذشته میلادی از پرداخت بدهی‌های خود به آنها بازمانده‌اند، و به همین دلیل صنف صادرکنندگان برنج هند «خواستار مداخله دولت هند در این امر» شده است.
آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های تازه‌ای را با هدف کاستن از درآمد نفتی ایران بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد و در ماه جاری نیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر حلقه این تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد و به بانک‌های کشور خود این قدرت را داد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران در ایالات متحده را مسدود کنند.
همین تحریم‌ها به علاوه تحریم‌هایی که متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا بر تهران تحمیل کرده‌اند باعث شده است که کار ایران با جمعیتی حدود ۷۵ میلیون نفر برای دریافت پول نفت با دشواری بسیار همراه شود.
اما در این میان فقط نفت و پول فروش آن نیست که به‌سختی به دست مقامات تهران می‌رسد، تحریم‌ها اکنون بر ورود مواد خوراکی به ایران اثر گذاشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تجار اوکرایینی و کلا اروپایی به دلیل مشکلات پرداخت دیگر به دنبال ارسال غله اوکرایین به ایران نیستند.
پیش از این نیز در هفته گذشته پنج کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی نتوانستند بار خود را در ایران تخلیه کنند و لاجرم راهی کشورهای دیگر از جمله دوبی و سنگاپور شدند.
در همین زمینه، پیش از قطع صادرات روغن نخل به ایران، شرکت‌های مالزیایی یا مستقیما کالای خود را به ایران می‌فروختند یا آن را از طریق دوبی ارسال می‌کردند.
به گزارش رویترز، روغن خوراکی مالزیایی در دوبی انبار و دوباره بسته بندی می‌شد و سپس به سوی بندرعباس به راه می‌افتاد.
روغن نخل ماده اصلی تولید انواعی از محصولات از جمله سوخت‌های زیستی و روغن خوراکی است.
بنا بر آمارهای موجود، ایران ماهانه ۳۰ هزار تن روغن نخل خریداری می‌کند که بخش اعظم آن از مالزی می‌آید. همچنین رویترز می‌گوید که مالزی سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار تن روغن نخل به ایران فرستاده است که بهایی حدود ۳۸۰ میلیون دلار دارد.
این خبرگزاری به نقل از یک تاجر مالزیایی فعال در این زمینه می‌گوید که «بیشتر شرکت‌های فروش روغن نخل» در مالزی «از اواخر سال گذشته» میلادی، ۲۰۱۱، دست از صادرات این محصول عمدتا خوراکی به ایران کشیده‌اند.
این تاجر که نخواسته است نامش فاش شود گفته است: «پرداخت‌ها انجام نمی‌شود و هیچ شرکتی نمی‌خواهد با این وضع سیاسی پرتنش خطر کند و به ایران جنس بفرستد.»
خبرگزاری رویترز می‌گوید که تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا کار استفاده از اعتبارنامه و پرداخت از طریق واسطه‌ها در کشور دوبی را برای خریداران ایرانی روغن نخل بسیار دشوار ساخته است.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که روز سه‌شنبه خبر رسید تجار ایرانی به دلیل همین تحریم‌ها از پرداخت پول ۲۰۰ هزار تن برنج به همتایان هندی خود بازمانده‌اند.
به گفته تجار هندی، حدود ۲۰ شرکت ایرانی در ماه گذشته میلادی از پرداخت بدهی‌های خود به آنها بازمانده‌اند، و به همین دلیل صنف صادرکنندگان برنج هند «خواستار مداخله دولت هند در این امر» شده است.
آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های تازه‌ای را با هدف کاستن از درآمد نفتی ایران بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد و در ماه جاری نیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر حلقه این تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد و به بانک‌های کشور خود این قدرت را داد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران در ایالات متحده را مسدود کنند.
همین تحریم‌ها به علاوه تحریم‌هایی که متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا بر تهران تحمیل کرده‌اند باعث شده است که کار ایران با جمعیتی حدود ۷۵ میلیون نفر برای دریافت پول نفت با دشواری بسیار همراه شود.
اما در این میان فقط نفت و پول فروش آن نیست که به‌سختی به دست مقامات تهران می‌رسد، تحریم‌ها اکنون بر ورود مواد خوراکی به ایران اثر گذاشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تجار اوکرایینی و کلا اروپایی به دلیل مشکلات پرداخت دیگر به دنبال ارسال غله اوکرایین به ایران نیستند.
پیش از این نیز در هفته گذشته پنج کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی نتوانستند بار خود را در ایران تخلیه کنند و لاجرم راهی کشورهای دیگر از جمله دوبی و سنگاپور شدند.
در همین زمینه، پیش از قطع صادرات روغن نخل به ایران، شرکت‌های مالزیایی یا مستقیما کالای خود را به ایران می‌فروختند یا آن را از طریق دوبی ارسال می‌کردند.
به گزارش رویترز، روغن خوراکی مالزیایی در دوبی انبار و دوباره بسته بندی می‌شد و سپس به سوی بندرعباس به راه می‌افتاد.
روغن نخل ماده اصلی تولید انواعی از محصولات از جمله سوخت‌های زیستی و روغن خوراکی است.
بنا بر آمارهای موجود، ایران ماهانه ۳۰ هزار تن روغن نخل خریداری می‌کند که بخش اعظم آن از مالزی می‌آید. همچنین رویترز می‌گوید که مالزی سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار تن روغن نخل به ایران فرستاده است که بهایی حدود ۳۸۰ میلیون دلار دارد.
ساکنان شهر حمص سوریه می گویند با وجود قول بشار اسد، رییس جمهوری این کشور به وزیر امور خارجه روسیه برای پایان دادن به خشونت‌ها، نیروهای دولتی سوریه دست به سنگین‌ترین حملات خود به شهر زده اند.
یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی که شاهد این حملات بوده، می‌گوید یک حس ناامیدی از اینکه جامعه بین المللی مردم حمص را به حال خودشان واگذاشته، بر شهر حاکم است.
فعالان سوری می‌گویند در خشونت‌های امروز، چهارشنبه، ۱۹ بهمن (۸ فوریه) چهل نفر کشته شده اند.
همچنین گزارش هایی در این مورد که برق شهر قطع شده در دست است و فعالان می گویند این موضوع، باعث مرگ تعدادی نوزاد زودرس شده که در بیمارستان، دستگاه به آنها وصل بود.
فعالان سیاسی سوری گفته اند که یکی از هدف های اصلی آتشباری نیروهای دولتی، محله بابا عمرو بوده است به نحوی که کمتر ساختمانی در این محله بدون آسیب مانده و آب و برق و ارتباط تلفنی ساکنان محله به کلی قطع شده و تنها راه اطلاع رسانی از وضعیت این شهر، استفاده از تلفن های ماهواره ای شخصی است.
به گفته آنان، علاوه بر گلوله تانک و خمپاره، نیروهای دولتی از موشک انداز هم برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند.
گزارش های رسیده در روز چهارشنبه حاکی از آن است که گلوله باران شهر حمص از دوردست انجام می شود و به نظر نمی رسد که ارتش در نظر داشته باشد طی ساعات آینده، واحدهای پیاده و کماندویی را برای تهاجمی گسترده، به نقاط مسکونی اعزام کند.
احتمالا نگرانی فرماندهان نظامی این است که با توجه به خصومت ساکنان شهر با ارتش و مقاومت افراد ارتش آزاد سوریه، که به اسلحه سبک مجهز هستند، تلفات سنگینی به نیروهای دولتی وارد شود.
در روزهای اخیر این نگرانی وجود داشته است که ممکن است حکومت سوریه به منظور سرکوب نهایی معترضان در حمص و ارعاب سایر مخالفان، با اعزام واحدهای پیاده و جستجوی خانه به خانه، به کشتار وسیع مردم این شهر دست بزند.
در عین حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفته است که افراد موسوم به "شبیحه" یا اوباش که شبه نظامیان مسلح طرفدار حکومت هستند، طی ساعات شب به تعدادی از خانه های حمص حمله کردند.
به گزارش رویترز، افراد لباس شخصی، که گفته می شود تحت فرماندهی یکی از نزدیکان بشار اسد قرار دارند، در عملیات خود طی ساعات شب گذشته، دست کم بیست عضو پنج خانواده، از جمله زنان و کودکان این خانواده ها را به قتل رساندند.
همچنین، گزارش شده است که نیروهای ارتش گلوله باران چند محله دیگر حمص را نیز شدت داده اند و به نظر می رسد که هدف از آن، جلوگیری از گریختن مردم باشد.
تلفات سنگین و واکنش بین المللی
در مورد شمار تلفات حملات ارتش سوریه به حمص طی پنج روز گذشته اطلاعات دقیقی در دست نیست اما گروه های مدافع حقوق بشر گفته اند که آمار تلفات به چند صد نفر می رسد.
دولت سوریه کوتاه مدتی پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در آن کشور، فعالیت خبرنگاران خارجی و گزارشگران رسانه های مستقل را محدود و یا ممنوع کرد و به این ترتیب، امکان بررسی گزارش هایی که از این کشور می رسد وجود ندارد.
عملیات ارتش سوریه در حالی ادامه دارد که به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که روز گذشته با رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد، بشار اسد گفته است که معاون خود را مامور تماس با مخالفان و گفتگو به منظور یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به خشونت کرده است.
آقای لاوروف در میان استقبالی که از سوی طرفداران بشار اسد سازمان یافته بود وارد دمشق شد و در دیدار با رئیس جمهوری سوریه، ظاهرا بر حمایت دولت خود از "اصلاحات" اعلام شده آقای اسد تاکید نهاد.
در حالیکه عملیات ارتش سوریه علیه معترضان با شدت ادامه دارد، اکثر کشورهای جهان سخنان بشار اسد و اظهارات آقای لاوروف را مغایر واقعیات شرایط سوریه توصیف کرده و خواستار توقف فوری خشونت دولت علیه اعتراضات مسالمت آمیز شده اند.
روز گذشته، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که در اعتراض به کشتار شهروندان سوریه توسط حکومت آقای اسد، سفیران خود را از دمشق فرا خوانده اند و انتظار می رود که تعداد بیشتری از کشورهای عرب از این اقدام تبعیت کنند.
آقای لاوروف این اقدام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مورد انتقاد داد با دفاع از موضع روسیه در قبال بحران سوریه و مخالفت با پیشنهاد کناره گیری بشار اسد، گفت که هرگونه راه حلی برای بحران این کشور باید "مورد قبول همه مردم سوریه باشد."
همچنین، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که در گذشته از متحدان نزدیک بشار اسد محسوب می شد، با محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز حکومت سوریه و تصمیم روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت، گفته است که به زودی طرح جدیدی را برای پایان دادن به بحران سیاسی سوریه اعلام خواهد کرد.
اگرچه وی جزئیات این طرح را شرح نداده، اما از مشارکت اتحادیه عرب و کشورهای دیگر جهان در اجرای آن سخن گفته است.
در نتیجه، به نظر می رسد که طرح ترکیه احتمالا حاوی درخواست حمایت بیشتر جامعه جهانی از مخالفان بشار اسد و افزایش فشار برای کناره گیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت باشد.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نسبت به هرگونه مداخله خارجی در سوریه هشدار داد.
آقای پوتین گفت که روسیه هر نوع خشونت از هر طرفی را محکوم می کند و مردم سوریه باید خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.طی روزهای اخیر، روسیه به دلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت در باره سوریه، مورد انتقاد بوده است.
منتقدین می گویند که این اقدام روسیه، تلاش های بین المللی برای متوقف کردن خشونت ها در سوریه را مختل کرده است.
ترکیه برای تشدید فشارها به دولت سوریه، فعالیت گسترده دیپلماتیکی را آغاز کرده و از جمله تصمیم دارد یک کنفرانس بین المللی را سازماندهی کند.
شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن (۸ فوریه) در یک سخنرانی در پارلمان این کشور مستقیما در مورد دشمنی ایران و اسرائیل با مردم ایران سخن گفت.
او خطاب به مردم ایران گفت: "ما دشمن یکدیگر زاده نشده ایم و مجبور نیستیم در دشمنی با هم زندگی کنیم".آقای پرز از ایرانیان خواست که اجازه ندهند این دشمنی بر "میراث تاریخی" آنان سایه بفکند.
یهودیان به کورش هخامنشی، پادشاه باستانی ایران به دلیل نقشی که در آزاد شدن بردگان یهودی بابل داشت احترام می گذارند. همچنین گفته می شود تعدادی از دیپلمات های ایرانی در بعضی سفارتخانه های اروپایی در جریان جنگ جهانی دوم به نجات جان تعدادی از خانواده های یهودی از سرکوب نازی های آلمان کمک کرده اند.
آقای پرز ملت ایران را ملتی فهیم و متمایل به دوستی و صلح توصیف کرد.
او در عین حال به تندی از عملکرد حکومت اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت که این حکومت "خطری واقعی برای کل بشریت" است.
آقای پرز گفت: "رژیم فعلی ایران حکومتی سلطه‌جوست که می خواهد بر منطقه تسلط داشته باشد".
رئیس جمهور اسرائیل با یادآوری "جنایات نازی ها" گفت که دنیا باید از این جنایات درس بگیرد.
او گفت که برای ممانعت از تکرار این گونه جنایات، از مواضع دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران حمایت می کند.
آقای پرز گفت: "معتقدم که آنها هنوز حرف آخر خود را نزده اند".
آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را تحت فشار قرار داده اند تا دست از توسعه برنامه اتمی خود بردارد.
اسرائیل و کشورهای غربی عقیده دارند که ایران مخفیانه در پی دست یافتن به توانایی تولید تسلیحات اتمی است، اما ایران این ادعا را رد می کند.
جمهوری اسلامی می‌خواهد شیرین عبادی و سروش را ترور کند
براساس گزارش وب‌سایت جرس عوامل جمهوری اسلامی برای ترور شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و دکتر عبدالکریم سروش برنامه‌ریزی کرده‌اند.
به نوشته‌ی جرس ماشین ترور جمهوری اسلامی به‌کار افتاده و این معترضان سرشناس ایرانی از جمله نخستین کسانی هستند که تدارک ترور آنان از سوی مقامات امنیتی تهران مسلم شده است.
جرس از قول منابع خبری خود ادامه داده است که در این خصوص و در آخرین اقدام انجام گرفته دو تن از اتباع کشورهای دیگر، به اتهام جمع آوری اطلاعات از یکی از مخالفان ایرانی ساکن اروپا تحت بازجوئی پلیس محل اقامت وی قرار گرفته‌اند.
این وب‌سایت نزدیک به سبزها همچنین از احتمال آغاز ترورها در خارج از کشور نوشته است: «تحلیل‌گران سیاسی با تائید این خبر احتمال می‌دهند که ترورهائی در خارج از کشور، همزمان با تیرگی شدید روابط تهران با کشورهای اروپایی و آمریکا و طرح احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران، در دستور کار حکومت قرار گرفته باشد.»
گفتنی است جمهوری اسلامی سابقه بسیار زیادی در ترور مخالفان خود در خارج از کشور دارد که قتل شاپور بختیار، ماجرای رستوران میکونوس و .. از آن جمله است.
همچنین بر اساس گزارش یک منبع، وب‌سایت جرس از ابوالحسن بنی‌صدر نام نبرده؛ اما تصویر آقای بنی صدر در عکس بکار گرفته شده اولیه برای این خبر جرس وجود داشت که پس از ساعتی این عکس نیز عوض شد.
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان خبر داد:
تشکیل حکومت مهدوی در غیاب امام زمان
به گزارش مرکز خبر حوزه٬ آقای حائری شیرازی افزوده در این حکومت «مهدوی»٬ امام دوازدهم شیعیان همچنان غایب است٬ اما «نائب آن حضرت {علی خامنه‌ای} زمام امور را بر عهده دارد.»
روحانیون طرفدار علی خامنه‌ای پیشتر از وی تنها به عنوان «نایب امام زمان» نام می‌بردند٬ اما آقای حائری شیرازی از این مسئله فراتر رفته و جمهوری اسلامی را حکومتی «مهدوی» نامیده است.
شیعیان معتقدند امام دوازدهم آنها از نظرها غایب است و ولی فقیه٬ جانشین وی در اداره جامعه اسلامی است.
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران طی دو سال گذشته چنان تعاریف و تمجید‌‌های اغراق‌‌آمیزی از خامنه‌ای کرده‌اند که با واکنش‌های گروهی از فعالان سیاسی و مذهبی مواجه شده است.
در جمهوری اسلامی بین تعریف از رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از وی نسبت معناداری برقرار است٬ به طوری که هر قدر منتقدان خامنه‌ای افزایش می‌یابند به میزان تعریف از وی نیز افزوده می‌شود.
افزایش تنش‌ها میان دولت و نمایندگان مجلس
رحیمی: توکلی دروغگو و زمین‌خوار است
دفتر محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای٬ احمد توکلی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را به «زمین‌خواری»٬ «دروغگویی»٬ «رانت‌خواری» و کسب «غیرقانونی» مدرک دکترا متهم کرد.
به گزارش روز چهارشنبه (۱۹ بهمن) خبرگزاری‌ها٬ در این نامه آمده که احمد توکلی در دریافت بورسیه تحصیلی از وزارت علوم برای کسب مدرک دکترا از دانشگاه ناتینگهام روند قانونی را طی نکرده است.
در این نامه همچنین نوشته شده که آقای توکلی سال ۱۳۷۰ از بنیاد مستضعفان و جانبازان٬ زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در شهرک غرب خریداری کرده و تاکنون پول آن را پرداخت نکرده است.
این نامه در واکنش به اظهارات دو سال گذشته توکلی و برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای محمدرضا رحیمی منتشر شده است.
مهمترین گزار‌ه‌های این نامه عبارتند از:
● از آغاز دولت نهم تاکنون جنابعالی {احمد توکلی} و همفکرانتان لحظه‌ای از تخریب دولت خدمتگزار فرو ننشسته‌اید.
● متاسفانه اظهار نظر خصمانه شما {توکلی} بر پایه دروغی {جعلی بدون مدرک رحیمی} بنا شده است که خود و دوستانتان ساختید و پرداختید و رسانه‌های همسویتان را برای انتشار این دروغ به یاری طلبیدید.
● جنابعالی با اعمال فشار در مدت پنج روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور رهبری برای خود فراهم کرده‌اید.
● چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس سر در آوردید؟ مساله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.
● شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نموده‌اید.
● جنابعالی به عنوان متعهد به خدمت و بورسیه تحصیلی وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره برده‌اید و برای این مقصود هرگاه لازم بوده دروغی به کار بسته‌اید.
● جنابعالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ۱۳۷۰ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۲۳ میلیون تومان به اصطلاح خریداری نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ۱۰ سال پرداخت نمایید و هر ساله ۱۰ ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.
● صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید حال آنکه ارزش امروز زمین ۱۲ میلیارد تومان است.
● جناب آقای توکلی ملاحظه این‌همه پاکدستی و پاکزیستی شما برای رسیدن به دولت پاک و مبارزه با یقه سفیدان مفسد هیچ جای تعجب ندارد؛ گرچه در جایی مدعی و طلبکارانه اظهار داشته‌اید.
● آقای توکلی متأسفانه شما با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارید علاوه بر ویژه‌خواری و اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق و اکتساب دارایی‌های شبهه ناک این امکانات را وسیله دروغ‌پراکنی و ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم قرار داده‌اید.
به گزارش روز چهارشنبه (۱۹ بهمن) خبرگزاری‌ها٬ در این نامه آمده که احمد توکلی در دریافت بورسیه تحصیلی از وزارت علوم برای کسب مدرک دکترا از دانشگاه ناتینگهام روند قانونی را طی نکرده است.
در این نامه همچنین نوشته شده که آقای توکلی سال ۱۳۷۰ از بنیاد مستضعفان و جانبازان٬ زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در شهرک غرب خریداری کرده و تاکنون پول آن را پرداخت نکرده است.
این نامه در واکنش به اظهارات دو سال گذشته توکلی و برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای محمدرضا رحیمی منتشر شده است.
مهمترین گزار‌ه‌های این نامه عبارتند از:
● از آغاز دولت نهم تاکنون جنابعالی {احمد توکلی} و همفکرانتان لحظه‌ای از تخریب دولت خدمتگزار فرو ننشسته‌اید.
● متاسفانه اظهار نظر خصمانه شما {توکلی} بر پایه دروغی {جعلی بدون مدرک رحیمی} بنا شده است که خود و دوستانتان ساختید و پرداختید و رسانه‌های همسویتان را برای انتشار این دروغ به یاری طلبیدید.
● جنابعالی با اعمال فشار در مدت پنج روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور رهبری برای خود فراهم کرده‌اید.
● چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس سر در آوردید؟ مساله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.
● شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نموده‌اید.
● جنابعالی به عنوان متعهد به خدمت و بورسیه تحصیلی وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره برده‌اید و برای این مقصود هرگاه لازم بوده دروغی به کار بسته‌اید.
● جنابعالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ۱۳۷۰ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۲۳ میلیون تومان به اصطلاح خریداری نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ۱۰ سال پرداخت نمایید و هر ساله ۱۰ ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.
● صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید حال آنکه ارزش امروز زمین ۱۲ میلیارد تومان است.
● جناب آقای توکلی ملاحظه این‌همه پاکدستی و پاکزیستی شما برای رسیدن به دولت پاک و مبارزه با یقه سفیدان مفسد هیچ جای تعجب ندارد؛ گرچه در جایی مدعی و طلبکارانه اظهار داشته‌اید.
● آقای توکلی متأسفانه شما با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارید علاوه بر ویژه‌خواری و اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق و اکتساب دارایی‌های شبهه ناک این امکانات را وسیله دروغ‌پراکنی و ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم قرار داده‌اید.
رحیمی خطاب به احمد توکلی: زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!
سحام نیوز: دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها پاسخ داد و توکلی را متهم به رانت خواری و استفاده نامشروع از امکانات دولتی کرد.به گزارش ایسنا، توکلی پیش از این از بازپرسی محمدرضا رحیمی دردفتر وزیر دادگستری خبر داده بود و گفته بود “قوه قضائیه باید خودش را اصلاح کند؛ نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود و این واویلاست.
توکلی همچنین گفته بود، متهمی که بدین صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نیز ظالمانه خواهد بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در دو پرونده اختلاس شرکت بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی جزو متهمان است. با این حال پس از افشای اختلاس بیمه که به پرونده “خیابان فاطمی” مشهور شده، برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از ممانعت رهبر جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده در قوه قضاییه داشت. بر اساس این گزارش ها گفته شد که آقای خامنه ای پس از ملاقات با احمدی نژاد پذیرفته است که رسیدگی به این پرونده به زمان دیگری موکول شود و فعلا مورد بررسی قرار نگیرد.
با این حال، رسانه ای شدن این خبر و افزایش حساست افکار عمومی موجب شد چند جلسه بازپرسی از رحیمی برگزار شود. اما در این جلسات نیز بر اساس گفته های توکلی، بازپرس پرونده نزد رحیمی رفته است.
در پاسخ به این اظهارات توکلی، رفتر محمد رضا رحیمی نیز با انتشار جوابیه ای، احمد توکلی را به رانت خواری و استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.
به گزارش آفتاب در این جوابیه احمد توکلی به ارتکاب “فساد سیستماتیک در فرایند آموزش عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها” متهم شده و خطاب به او آمده است: “لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جنابعالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کیست.”
در ادامه جوابیه رحیمی به توکلی آمده است: ه موجب دست خط مورخ ٢۵ /٨ /٧١ جنابعالی خطاب به آقای دکتر معین وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی نوشته‌اید: «چون در خرداد سال آینده دوره کارشناسی را در رشته اقتصاد نظری به پایان می‌رسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصیل را در دوره کارشناسی ارشد در یکی از کشورهایی که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضی است در این زمینه مساعدت فرمایید…» این مدرک بیانگر آن است که یک سال قبل از فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصیلی در کشوری که به زعم شما اعتبار بالایی دارد نموده‌اید. آیا از خود پرسیده‌ای که چگونه ممکن است کسی بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضای بورس تحصیلی نماید و آیا فکر کرده‌اید که حق چه کسانی را ضایع کرده‌اید؟
این جوابیه خطاب به توکلی می افزاید: یادداشتی به تاریخ ١١ /٧ /٧٢ به قلم شما موجود است که به وسیله آقای‌دکتر گلپایگانی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی با قید دستور «اقدام فوری» در هامش تقاضای شما به عنوان معاونت دانشجویی آن وزارتخانه ارجاع شده است. شما در آن یادداشت آورده‌اید :«سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر معین وزیر محترم وقت دستور تشکیل پرونده اعزام اینجانب به خارج از کشور را برای اتمام تحصیل صادر کرد…به همین دلیل درخواست می‌کنم در انجام اقدامات لازم تسریع به عمل آید»
در ادامه آمده است: اسناد بالا مبین این واقعیت تلخ است که جنابعالی با اعمال فشار در مدت ۵ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم می‌کنید.
جنابعالی در همان روز یعنی ١٧ /٧ /٧٢ طی نامه‌ای به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور تعهد نموده‌اید در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکترا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور پذیرفته نشده و «شاغل به تحصیل» نمی‌باشید، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعیین محل خدمت بورسیه ارز بگیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد وضعیت تحصیلی شما نوشته شده کارشناسی و کارشناسی ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده‌اید در حالی که مطابق مدارک موجود شما برای مقطع کارشناسی ارشد بورسیه شده‌اید. این دوگانگی و خلاف‌گویی مستند را در اعلام وضعیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد چگونه توجیه می‌کنید؟
در ادامه این نامه با بیان اینکه “طبق مدارک موجود درخواست موافقت و اعزام شما به مدت ١۵ ماه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده است” سوال شده که: “چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس! سر در آوردید. مساله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.”
در ادامه جوابیه رحیمی با بیان اینکه توکلی کارشناسی ارشد را طی نکرده و از مقطع کارشناسی به مقطع دکتری جهش کرده است، آمده: “پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص این روند غیرقانونی به خط خود خطاب به آقای دکتر سالار آملی مسوول امور دانشجویان ایران در انگلیس می‌نویسید: «… شما بنده را نسبت به مقررات ارزشیابی دکترای بدون داشتن فوق‌لیسانس مطلع فرموده بودید حالا تسجیل شد، طبیعی است با علم به این مساله دارم تحصیلم را ادامه می‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانونی یا مشروع نمی‌شود ، مساله ارزشیابی معادل هم چندان مساله نیست» این اعتراف بیانگر آن است که شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل کرده‌اید و تا اینجا یعنی اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصیل خلاف قانون و البته دغدغه‌ای هم برای عضویت هیات علمی در آینده نداشته‌اید، چه آنکه بیش از هر کس به قدرت لابیگری خود که مختص یقه سفیدان است واقف بوده‌اید . جالب آنکه به خط و تعهد خود نیز پایبند نماندید و بر اساس همان پیش فرض‌های ذهنی از طریق خلاف قانون و با بهره‌گیری از رانت‌هایی که بیش از همه کس از آن برخوردار بوده‌اید به رغم داشتن مدرک معادل دکترا به عضویت هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور درآمده‌اید . جل‌الخالق اگر این رانت و مفسده سیستماتیک یقه سفیدان آنگونه‌که گفته‌اید نیست در کدام قاموس باید به دنبال نامی برای فرآیند اخد مدرک شما بود که دیگران را به آن متهم می‌کنید ؟
در ادامه به نامه شماره ٢١٩٢١ /١٢ /۴٢ مورخ مهر ماه سال ٧۵ معاون دانشجویی وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان مقام عالی وزارت استناد شده که اعلام می دارد «… چون همسر و فرزندان احمد توکلی در ایران به سر می برند طبق ضوابط و آیین‌نامه بورس مقرری به شکل مجردی به ایشان تعلق می‌گیرد» و آمده است: “بازهم به موجب تقاضای کتبی ١ /٧ /٧۵ اذعان می‌دارید که تا پایان اسفند ٧۴ ارز متأهلی به من پرداخت شده است و بر همین مبنی درخواست تداوم آن رویه غلط را می‌نمایید. و این احتمالاً بیانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بیت‌المال و جلوگیری از اتلاف آن است!”
در ادامه خطاب به توکلی آمده است: “به راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ٣٨ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟ اگرچه کسی منکر این نیست که یکی دوبار خانواده محترم در سفر به این کشور «اعتبار بالا» همراه جنابعالی بوده‌اند. آقای توکلی! درخصوص حرمت دریافت وجوه من غیرحق چگونه باید قضاوت کرد؟”
در ادامه جوابیه دفتر رحیمی به توکلی آمده است: جنابعالی به عنوان متعهد به خدمت و بورسیه تحصیلی وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره برده‌اید و برای این مقصود هرگاه لازم بوده دروغی به کار بسته‌اید. از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ١٧ /٧ /٧٢ به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور اعلام داشته‌اید که کارمند رسمی وزارتخانه یا موسسات دولتی نمی‌باشید و متعهد شده‌اید در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه کلیه خسارات وارده را پرداخت نمائید؛ در حالی که مطابق نامه ٢٨٠٧ /ک / م مورخ ٢۵ /١٢ /٧۵ شروع به کار شمارا در نهاد ریاست جمهوری به امضاء مدیرکل وقت امور اداری اعلام نموده‌اند و با استناد سند شماره ۴٠٣۶ مورخ ٧ /۴ /٧۶ به خط خودتان نوشته‌اید از دی‌ماه ١٣۶٨ تاکنون یعنی ۴ /۴ /٧۶ کارمند مشاورت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اید و این مدارک مبین مستخدم بودن جنابعالی در نهاد ریاست جمهوری است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به کار شده‌اید. این دو مدرک، کذب دیگری از فرایند اخذ مدارک تحصیلی شما را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد براین اساس و به موجب آموخته از حدیث شریف نبوی تا اینجا باید نه یک کلید که دسته کلیدی از ساختمان بدی‌ها نزد شما وجود داشته باشد.
در ادامه به موارد دیگری از اتهامات احمد توکلی پرداخته شده و آمده است: “جنابعالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیق‌دوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نمایید و هر ساله ١٠? ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید. صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید حال آنکه ارزش امروز زمین ١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یکبار دیگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبری(مدظله‌العالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار می‌شود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ١۴٨٩۴ مورخ ٨ /١٠ /٨٨ اظهارات شما تکذیب می‌شود.”
رهبر ایران مسوول اصلی حبس رهبران جنبش است
امروز که حدود یک سال از حصر خانگی و بازداشت می گذرد کمپین یک گزارش چندرسانه ای* به همراه یک ویدیو و صفحه ای برای اقدام عملی از طریق نوشتن نامه برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ و زهرا رهنورد را منتشر کرد که نام “گزارش یک آدم ربایی” را بر خود دارد.
هادی قائمی سخنگوی کمپین گفت: “باراصلی مسوولیت این حصرخانگی که در حقیقت مصداق بارز آدم ربایی است به دوش خامنه ای است. رهبر ایران فراتر از قانون اساسی ایران عمل می کند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور نیز تنها به عنوان ابزاری برای سرکوب در دستان وی به کار می روند که از مصونیت برخوردارند و هیچ احترامی برای قانون اساسی و دیگر قوانین قائل نیستند.”
حبس خانگی افراد یاد شده هم قوانین ایران و هم قوانین بین المللی را نادیده می گیرد. در قوانین ایران هیچ عنوانی برای موضوع حبس خانگی وجود ندارد. هر بازداشتی باید همراه با تفهیم اتهام و دادرسی دردادگاه باشد. اما مقامات قضایی ایران هیچ کدام از مراحل یاد شده را در خصوص خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی اعمال نکرده اند.
به علاوه، بازداشت شدگان به حقوق اولیه ای که معمولا برای زندانیان در نظر گرفته می شود، مانند ملاقات های منظم هفتگی، مراقبت های پزشکی متناسب با وضعیت سنی بازداشت شدگان و در نهایت دسترسی به وکلایشان هیچ دسترسی نداشته اند. ازآغاز زمان حبس خانگی هر سه تن کمترین دسترسی و ارتباط را با خانواده درجه اول خود داشته اند. این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص سلامت فیزیکی و روانی آنها ایجاد کرده است. برای مثال در هفت ماه نخست بازداشت مهدی کروبی تنها یک بار به هوای آزاد دسترسی داشته است.
هیچ مقام ایرانی به صورت مستقیم مسئولیت حبس خانگی رهبران مخالفان را به عهده نگرفته است. اگر چه از گفته ها و نوشته های برخی مقامات این چنین آشکار می شود که آیت الله علی خامنه ای در نهایت مسئول دستور دادن برای بازداشت و ادامۀ آن بوده است.
در ۸ بهمن ۱۳۹۰ در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، محمدرضا باهنر معاون اول رئیس مجلس ایران گفت که در دستور بازداشت خانگی، علی خامنه ای تصمیم گیرنده بوده است.
هادی قائمی گفت: ” ادامه بازداشت های خانگی نشان دهندۀ ریای عمیق رهبران ایران است. از یک طرف آنها ادعا می کنند که الگوی انقلاب های عربی برعلیه دیکتاتورها هستند و از سوی دیگر اقدام به ربودن رهبران سیاسی منتقدان و نگهداشتن آنها در حبس خانگی می کنند بدون اینکه هیچ دادرسی عادلانه ای برای آنها در نظر گرفته شود.”
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به تصویب رسید “نگرانی عمیق خود را از ادامۀ حبس خانگی چهره های منتقد حکومت” ابراز داشت.
درخواست برای آزادی سه شخصیت یاد شده طی هفته های گذشته در ایران افزایش یافته است. در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۳۹ تن از زندانیان سیاسی با انتشار نامه ای گفتند که از تمام شهروندان آزادی خواه در سراسر جهان می خواهند که در خصوص انتخابات نمایشی و تقلبی پیش رو در اسفند ماه اطلاع رسانی کنند و به تلاش های خود تا آنجا که در توان دارند برای اطمینان خاطر از اینکه رهبران جنبش سبز در این ماه آزاد شوند ادامه دهند.
در۶ بهمن ۱۳۹۰، شیرین عبادی برندۀ جایزه صلح نوبل از این خواسته حمایت کرد و از جامعه بین المللی خواست که برای آزادی رهبران منتقدی که تحت بازداشت خانگی هستند تلاش کنند.
در ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، فرزندان موسوی و کروبی از همه ایرانیان و جهانیان خواستند که «پژواک صدای حق خواهی» آنان باشند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از همه کنشگران بین المللی که به دولت ایران دسترسی دارند می خواهد که آنها را تشویق به آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کنند. به خصوص کمیسیاریای عالی حقوق بشر خانم ناوی پیلای و دبیرکل سازمان ملل بان کی مون باید از مقامات ایرانی بخواهند که به بازداشت خانگی غیرقانونی و غیرعادلانۀ منتقدان شناخته شده
حکومت پایان دهند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که وی نیز از منتقدان حکومت به شمار می رود از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که برای تجمعی در حمایت از بهارعربی درخواست مجوزکردند در حبس خانگی به سر می برند. فاطمه کروبی از فعالان سیاسی و همسرآقای کروبی نیز مدتها در حبس خانگی بود اما برای مراقبت های پزشکی پس از چندین ماه حبس خانگی را ترک کرد.
در جریان ملاقات کوتاه دخترمیرحسین موسوی که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ انجام شد، وی به دخترش گفت که اگر می خواهند فهمی از وضعیت او داشته باشند باید کتاب “گزارش یک آدم ربایی” نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز را بخوانند که ماجرای آدم ربایی جمعی از چهره های برجستۀ کلمبیایی توسط کارتل موادمخدری پابلو اسکوبار بود. عنوان پروژۀ چندرسانه ای و ویدیوی کمپین الهام گرفته از این سخن آقای موسوی و نیز کتاب گابریل گارسیا مارکز است.
قائمی گفت: ” وقتی شخصیت های سابقه دار و شناخته شده ای که در درون حاکمیت ایران رشد کرده اند وصاحب مناصب عالی بوده اند این چنین اسیر رفتارهای فراقضایی و غیرانسانی می شوند، سرنوشت زندانیان عقیدتی که از چنین سابقه ای برخوردار نیستند و اسیر ماموران اطلاعاتی و قضایی هستند می تواند بسیار وخیم تر و ناگوارتر باشد.”
کمپین همچون دفعات دیگری که تقاضای آزادی زندانیان عقیدتی و این سه تن را کرده است، خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی- سیاسی است که برای ابراز مسالمت آمیز عقاید و نقطه نظراتشات هم اکنون در زندان به سر می برند.
تردید در تحقق وعده‌های دولت برای پرداخت مطالبات چایکاران
بدهی چایکاران درحالی باقی مانده است که هرساله به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از خرید برگ سبز چای از چایکاران پرداخت می شد اما امسال وعده مسئولان یکی پس از دیگری محقق نمی شود.
به گزارش ایلنا، سازمان چای کشور چندی پیش اعلام کرده بود از ابتدای سال زراعی تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان بهای برگ سبز چای کشاورزان پرداخت شده و در آینده‌ی نزدیک پس از دریافت قدر سهم کارخانه‌های چای‌سازی، مانده مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد، این در حالی است که یک چایکار گفته است- مسئولان وعده داده اند که اواخر بهمن ماه جاری تمام بدهی چایکاران را پرداخت می کنند.
باقی‌ماندن ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران
در این زمینه رئیس اتحادیه چایکاران به خبرنگار ایلنا گفت: اخیرا مقداری از بدهی چایکاران پرداخت شده است البته حدود ۱۰ میلیارد آن باقی مانده است.
ایرج هوسمی با بیان اینکه چایکاران تک محصولی هستند، افزود: کل بدهی چایکاران حدود ۵۰ میلیارد تومان است که بخش اعظم آن پرداخت و از۱۶ میلیارد باقیمانده آن اخیرا مقداری پرداخت شده و حدود ۱۰میلیارد آن همچنان باقی مانده است.
رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد: چایکاران تک محصولی هستند که حتی یک دینار از مطالبات آنها ظلم در حق چایکاران است.
هوسمی با بیان اینکه هر روز که می‌گذرد قدرت خرید چایکاران ضعیف تر می‌شود، عنوان کرد: امسال وضعیت پرداخت بدهی چایکاران بسیار بد شده است به گونه‌ای که در سالهای گذشته بدهی آنها به فاصله ۱۵ تا ۲۰ روز بعد برداشت پرداخت می‌شد اما امسال با گذشت ۱۰ ماه تنها از سال نیمی از بدهی آنها پرداخت شده است.
رئیس اتحادیه چایکاران ضمن اعلام اینکه زمانی قیمت یک کیلو چای با یک کیلو گوشت برابر بود، افزود: اکنون میانگین قیمت برنج ۳ هزار تومان است در حالی که قیمت چای ۳۰۰ تومان است.
رئیس اتحادیه چایکاران نیز خاطرنشان کرد: از سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین چای حدود یک سوم آن موجود است و بقیه به صورت جنگل متروکه در آمده است.
وعده پرداخت مطالبات در اواخر بهمن‌ماه
همچنیی یک چایکار در گفت و گو با ایلنا با بیان این که مسئولان وعده داده اند اوخر بهمن ماه مانده بدهی چایکاران پرداخت می شود، اضافه کرد: کل بدهی چایکاران حدود ۴۰ میلیارد تومان است که ۳۰ میلیارد آن تا کنون پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۱۰ میلیارد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است که طبق قول مسئولان کل مطالبات تا اواخر بهمن ماه جاری پرداخت می شود.
این چایکار ادامه داد: این بدهی برای مدت زمان تیر تا مهر امسال است که بدهی مربوط به نیمه اول تیرماه پرداخت شده و مطالبات نیمه تیرماه تا نیمه دوم مهرماه سال جاری باقی مانده است.
آیا علی رغم وعده های پی در پی مسئولان، پایان بهمن ماه می توانیم شاهد پرداخت کامل مطالبات چایکاران باشیم؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: ۲۰ درصد از کارگران قراردادی مشاغل دائم اخراج می‌شوند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد: پیش بینی می‌شود به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از کارگران قراردادی با ماهیت کار دائم از واحدهای تولیدی کشور اخراج شوند.
فتح الله بیات در گفتگو با ایلنا، از افزایش تعداد شکایت‌ها به مراجع حل اختلاف خبر داد و گفت: با توجه به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قند شاهرود، به کارگران قراردادی توصیه می‌کنیم در صورت اخراج از واحدهایی که ماهیت کارشان مستمر است با مراجعه به دیوان عدالت اداری از حقوق خود دفاع کنند.
بیات با بیان این که ۷۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کارشان جنبه دائمی دارد ولی کارفرمایان با سوء استفاده از تبصره دو ماده هفت با آنها قرار داد موقت (با ذکر تاریخ فسخ) منعقد می‌کنند، اظهار داشت: از شرکای اجتماعی خواستاریم به منظور حمایت از کارگران در پیش نویس اصلاح قانون کار کارهای دائمی و موقت را از یکدیگر تفیکیک کنند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری خواستار افزایش حمایت‌های دولت از این گروه شد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد: وعده مسئولین دولتی برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری محال بنظر می‌رسد.
بحران تولید منجر به اخراج ۲۰ درصد از کارگران قراردادی می شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد: پیش بینی می‌شود به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از کارگران قراردادی با ماهیت کار دائم از واحدهای تولیدی کشور اخراج شوند.
فتح الله بیات در گفتگو با ایلنا، از افزایش تعداد شکایت‌ها به مراجع حل اختلاف خبر داد و گفت: با توجه به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قند شاهرود، به کارگران قراردادی توصیه می‌کنیم در صورت اخراج از واحدهایی که ماهیت کارشان مستمر است با مراجعه به دیوان عدالت اداری از حقوق خود دفاع کنند.
بیات با بیان این که ۷۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کارشان جنبه دائمی دارد ولی کارفرمایان با سوء استفاده از تبصره دو ماده هفت با آنها قرار داد موقت (با ذکر تاریخ فسخ) منعقد می‌کنند، اظهار داشت: از شرکای اجتماعی خواستاریم به منظور حمایت از کارگران در پیش نویس اصلاح قانون کار کارهای دائمی و موقت را از یکدیگر تفیکیک کنند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری خواستار افزایش حمایت‌های دولت از این گروه شد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد: وعده مسئولین دولتی برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری محال بنظر می‌رسد.
ابراز نگرانی از وضعیت جسمی سیدمصطفی تاجزاده در انفرادی
سید مصطفی تاجزاده عضو ارشد حزب مشارکت، نزدیک به شش ماه است که بصورت غیرقانونی در بند قرنطینه و در شرایط ایزوله و انفرادی های متناوب نگهداری می شود. اخیرا نیز به دستور مقامات از ملاقات با بستگان درجه یک خود محروم شده و تنها می تواند هفته ای یکبار با همسرش ملاقات کابینی داشته باشد. این در حالی است که وی همچنان به روزه های اعتراضی خود ادامه داده و در شرایط نامناسب جسمانی بسر می برد.
فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده در خصوص آخرین وضعیت وی به “جرس” می گوید: “آقای تاجزاده همچنان در همان وضعیت پیشین نگهداری می شوند و روزه های اعتراضی خود را ادامه می دهند. از ۲۱ مرداد ماه سال گذشته ایشان در قرنطینه و در شرایط ایزوله هستند و همراه با انفرادی های متناوب، بصوریتکه در مقاطعی کسی را به بند ایشان می آورند و پس از آزادی آن فرد آقای تاجزاده دوباره تنها و در انفرادی هستند تا فرد دیگری به آنجا منتقل کنند. ابتدا آقای نوری زاد پیش ایشان بودند و بعد از اعتصاب غذا ی ایشان که آزاد شدند شخص دیگری را به بند آقای تاجزاده منتقل کردند که آن شخص شرایط روحی نامناسبی داشت و در روز عید فطر آزاد شد. نفر سوم هم یکماه پیش آقای تاجزاده بود و بعد از اعتصاب غذا در پنجم بهمن ماه آزاد شد و از آن زمان آقای تاجزاده در انفرادی هستند. در صورتیکه فردی که در حال گذراندن حکم خود است باید در بند عمومی باشد و نگهداری ایشان در بند قرنطینه و انفرادی و شرایط دیگر “غیر” قانونی است.”
وی با اشاره به افزایش فشارها بر همسر و خانواده ادامه می دهد: “در ملاقاتی که در روز شنبه با آقای تاجزاده داشتیم، متوجه شدیم که طبق دستور معاون دادستان آقای رشته احمدی، همسرم فقط حق ملاقات با من را آن هم بصورت کابینی دارد و دیگر اعضای خانواده آقای تاجزاده نمی توانند با او ملاقات کنند! یعنی ایشان از ملاقات نزدیکترین اعضای خانواده اش از جمله پدر و مادر و دختر و دیگر اعضای خانواده محروم شده اند. در حالیکه ملاقات بستگان درجه یک از حقوق مسلم و طبیعی ایشان است. این فشارهای مضاعف واقعا جای تعجب و تاسف دارد. یک شخصی که صرفا بدلیل مخالفت و انتقادهای مشفقانه و دلسوزانه نسبت به ارکان نظام و دولت و عملکرد آن چنین شرایطی را به او تحمیل کنند. نمی دانیم آن کینه و عناد شخصی که بر روی ایشان اعمال می شود تا کجا ادامه خواهد داشت؟ البته من ایشان و خانواده را به خدا سپرده ام و توکلم بخداست. واقعا این شرایط دشوار است اما وقتی توجه و آگاهی مردم که مدام پیگیر وضعیت آقای تاجزاده هستند را می بینیم دلگرم می شویم.”
فخرالسادات محتشمی پور می افزاید: “علاوه بر اینها ما نگران وضعیت جسمانی ایشان هم هستیم. برای گردنشان آخرین بررسی های که پزشک معالج کرده بودند، گفتند که دو تا از دیسک های آن ناحیه برجسته شده که می تواند خطرناک باشد و درخواست کرده که ام آر آی انجام شود. اما متاسفانه علی رغم اینکه من این درخواست را هم به مسئولین زندان و هم به مسئولین سپاه قرارگاه ثارالله که ظاهرا پرونده ایشان در دست آنهاست دادم اما تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. ما واقعا نگران وضعیت ایشان هستیم. ایشان ممنوع التلفن هم هستند و فقط هر هفته همان ملاقات بیست دقیقه ای کابینی است و بغیر از آن در بی خبری از وضعیت سلامت ایشان بسر می بریم.”
همسر این اصلاح طلب در بند به روحیه قوی و محکم او اشاره کرده و تاکید می کند: “این فشارها هیچگونه تغییری در مواضع و روحیه ایشان ایجاد نمی کند. او خود را بعنوان یک اصلاح طلب می داند و مشی اصلاح طلبی دارد و این مشی اصلاح طلبانه، تند و براندازانه نیست بلکه یک روند معتدلی است که با توجه به شرایط جامعه و کشور پیگیری می شود. حتی یکبار من به ایشان گفتم دوستان می پرسند آیا شما با وجود تمام این شرایط که راهها بسته شده و موانع و سدهایی ایجاد می شود باز به اصلاحات معتقد هستید که پاسخ دادند “حتی اگر ببینیم که اصلاح طلبی به نتیجه نمی رسد دست از این مشی بر نخواهم داشت زیرا ما به هیچ وجه زیر بار دخالت خارجی نمی رویم و تا جایی که بتوانیم در همین مسیر ادامه خواهیم داد.” خودشان نه تنها این فشارها را تحمل می کنند بلکه از ما هم خواسته اند صبوری و تحمل کنیم. ایشان امیدوار هستند که همین مشی اصلاح طلبانه جواب خواهد داد و انشالله مسئولین گوش شنوا پیدا می کنند و به سوی مردم بازخواهند گشت. به آنها توصیه می کند بجای اینکه فشار و سرکوب را در داخل بیشتر کنند سعی کنند تعامل بیشتری با گروههای جامعه برقرار کنند خصوصا در آستانه انتخابات. آقای تاجزاده در آخرین صحبتی که داشتند اشاره کرده اند که علی رغم تمام فرصت های از بین رفته و اینکه انتخابات آخرین فرصتی بود که می توانست بصورت آزاد و مشارکت مردمی صورت بگیرد و متاسفانه به آن بی توجهی شده اما هنوز امیدوار هستند که راههایی باز شود و مسئولین به سوی مردم باز گردند. در هر حال من با همسرم مسیری را انتخاب کردیم که به آن اعتقاد داریم. و علی رغم اینکه این شش سال حبس غیر عادلانه را دارند تحمل می کنند، حاضر به سکوت نیستند.”
فخرالسادات محتشمی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و مسئول شاخه زنان نیز به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شده است. حکمی که در متن آن مواردی ذکر شده که خلاف واقع بوده و صحت ندارد. تاجزاده پس از اطلاع از حکم همسرش تاکید کرده است که مجتبی خامنه ای شخصا پیگیر پرونده او و همسرش است و قوه قضاییه و دیگران نقشی در این پرونده ندارند. و محتشمی پور با تاسف از این شرایط بیان می کند که نمی دانیم این کینه و عناد شخصی تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
وی در خصوص حکم صادره برای خود تصریح می کند: “از این حکم بیشتر متاثر شدم نه بدلیل حکمی که صادر کرده اند بلکه بخاطر دروغهایی که در متن وجود داشت. من دفاع نکرده بودم و نوشته بودند بعد از استماع دفاعیات متهم! روز دهم اسفند دستگیر شده بودم و نوشته بودند در روز بیست و پنج بهمن همراه با تعدادی از زنان اصلاح طلب و حزب منحله مشارکت دستگیر شده ام! و … در صورتیکه خود آقایان هم می دانند اینها خلاف واقع است آن هم در متن حکمی که سند تاریخی می شود و ایندگان در خصوص اوضاع امروز ما قضاوت خواهند کرد که واقعا تاسف آور است. خنده دار هم از این جهت که رافت اسلامی شامل حال زنی می شود که به دفاع از حقوق شوهرش ایستاده و وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خودش را انجام داده و متهم می شود و برای او حکم صادر می کنند و رافت اسلامی شاملش می شود که اگر سکوت کند این حبس تعلیق می شود. اما باید توجه داشته باشند که من نمی توانم زمانیکه آقای تاجزاده در وضعیت دشوار و حاد قرار دارد و هیچ مقامی هم نمی تواند پاسخگو باشد و دستورات از بالا صادر می شود، سکوت کنم. اگر بخواهم سکوت کنم فردای قیامت پاسخی در برابر خدا ندارم که به این شرایط ظالمانه تن دادم و سکوت کردم و خدای ناکرده علایم رضایت از خودم نشان دادم. متاسفانه صدای ما، مکاتبات و عریضه های ما و نامه های ما که به مسئولین نمی رسد و مراجعات ما به نتیجه نرسیده است به همین جهت من نمی توانم نسبت به این شرایط و فشارهای مضاعف بر همسرم سکوت کنم.”
سید مصطفی تاجزاده در پیامی از زندان اوین بار دیگر با تاکید بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات پیش رو آورده است: بدلیل ۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی،۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی،۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت اسلامی ایران نیز در پاسخ به این سوال که چه موضعی در قبال انتخابات پیش رو دارند، تاکید می کند: “قظعا اگر انتخابات آزاد برگزار می شد و شرایط حداقلی را که آقای خاتمی و پیش از آن آقای هاشمی مطرح کردند اجرا می شد ما در انتخابات شرکت می کردیم. اما چون شرایط مهیا نیست خود من شخصا در انتخابات شرکت نمی کنم و به کسی هم توصیه نمی کنم که شرکت کند. این هم یک گواه است که ما با نمایندگان مجلس گفتگوهایی داشتیم اما هیچ واکنش جدی نسبت به این شرایط ندیدیم و فقط یک سری محکوم کردن های ضمنی شد در حالیکه ما انتظارمان از نماینده مستقل و شجاع که به تعبیر حضرت امام مدرس گونه باید وارد مجلس شود، باید بتواند از حقوق مردم دفاع و آن را پیگیری کند و اگر نتواند از مردم پشتیبانی کند دلیلی ندارد که به خانه ملت برود. در این زمینه من دیدگاههای آقای تاج زاده را تایید می کنم و فکر هم نکنم در مجلس آتی کسی بتواند پیگیر حقوق مردم باشد.”
در حالیکه چندی پیش جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن نامه ای به سید علیرضا آوایی، رییس دادگستری استان تهران از بی قانونی ها در زندانهای کشور سخن گفته و خواستار پاسخگویی مسئولین قضایی به این وضعیت اسف بار شده بودند اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و شرایط زندانیان سیاسی روز به روز دشوارتر شده و در آستانه انتخابات فشارها بر روی آنها و خانواده هایشان شدت گرفته است.
این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در این زمینه بیان می کند: “همه زندانیان شرایط بدی دارند و متاسفانه در حد یک زندانی عادی هم با آنها رفتار نمی شود و از حقوق خود “محروم” هستند. دلیل آن هم صرفا انتقاداتی است که از درون زندان می شود. این حق طبیعی شهروندان است که در هر کجا که هستند نقطه نظرات خود را مطرح کنند خصوصا در باره امر مهمی مثل انتخابات. اینکه سخت گیری ها در این ایام بر زندانیان و خانواده ها بیشتر می شود محل اعتراض است و ما سعی خواهیم کرد اعتراضات خود را همچنان به مراجع قانونی برسانیم هر چند که صدای ما را نمی شنوند و اهمیتی نمی دهند و شهروندان را به درجه یک و دو تبدیل کرده اند…”
مژگان مدرس علوم
جرس:
سید مصطفی تاجزاده عضو ارشد حزب مشارکت، نزدیک به شش ماه است که بصورت غیرقانونی در بند قرنطینه و در شرایط ایزوله و انفرادی های متناوب نگهداری می شود. اخیرا نیز به دستور مقامات از ملاقات با بستگان درجه یک خود محروم شده و تنها می تواند هفته ای یکبار با همسرش ملاقات کابینی داشته باشد. این در حالی است که وی همچنان به روزه های اعتراضی خود ادامه داده و در شرایط نامناسب جسمانی بسر می برد.
فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده در خصوص آخرین وضعیت وی به "جرس" می گوید: "آقای تاجزاده همچنان در همان وضعیت پیشین نگهداری می شوند و روزه های اعتراضی خود را ادامه می دهند. از 21 مرداد ماه ایشان در قرنطینه و در شرایط ایزوله هستند و همراه با انفرادی های متناوب، بصوریتکه در مقاطعی کسی را به بند ایشان می آورند و پس از آزادی آن فرد آقای تاجزاده دوباره تنها و در انفرادی هستند تا فرد دیگری به آنجا منتقل کنند. ابتدا آقای نوری زاد پیش ایشان بودند و بعد از اعتصاب غذا ی ایشان که آزاد شدند شخص دیگری را به بند آقای تاجزاده منتقل کردند که آن شخص شرایط روحی نامناسبی داشت و در روز عید فطر آزاد شد. نفر سوم هم یکماه پیش آقای تاجزاده بود و بعد از اعتصاب غذا در پنجم بهمن ماه آزاد شد و از آن زمان آقای تاجزاده در انفرادی هستند. در صورتیکه فردی که در حال گذراندن حکم خود است باید در بند عمومی باشد و نگهداری ایشان در بند قرنطینه و انفرادی و شرایط دیگر "غیر" قانونی است."
وی با اشاره به افزایش فشارها بر همسر و خانواده ادامه می دهد: "در ملاقاتی که در روز شنبه با آقای تاجزاده داشتیم، متوجه شدیم که طبق دستور معاون دادستان آقای رشته احمدی، همسرم فقط حق ملاقات با من را آن هم بصورت کابینی دارد و دیگر اعضای خانواده آقای تاجزاده نمی توانند با او ملاقات کنند! یعنی ایشان از ملاقات نزدیکترین اعضای خانواده اش از جمله پدر و مادر و دختر و دیگر اعضای خانواده محروم شده اند. در حالیکه ملاقات بستگان درجه یک از حقوق مسلم و طبیعی ایشان است. این فشارهای مضاعف واقعا جای تعجب و تاسف دارد. یک شخصی که صرفا بدلیل مخالفت و انتقادهای مشفقانه و دلسوزانه نسبت به ارکان نظام و دولت و عملکرد آن چنین شرایطی را به او تحمیل کنند. نمی دانیم آن کینه و عناد شخصی که بر روی ایشان اعمال می شود تا کجا ادامه خواهد داشت؟ البته من ایشان و خانواده را به خدا سپرده ام و توکلم بخداست. واقعا این شرایط دشوار است اما وقتی توجه و آگاهی مردم که مدام پیگیر وضعیت آقای تاجزاده هستند را می بینیم دلگرم می شویم."
فخرالسادات محتشمی پور می افزاید: "علاوه بر اینها ما نگران وضعیت جسمانی ایشان هم هستیم. برای گردنشان آخرین بررسی های که پزشک معالج کرده بودند، گفتند که دو تا از دیسک های آن ناحیه برجسته شده که می تواند خطرناک باشد و درخواست کرده که ام آر آی انجام شود. اما متاسفانه علی رغم اینکه من این درخواست را هم به مسئولین زندان و هم به مسئولین سپاه قرارگاه ثارالله که ظاهرا پرونده ایشان در دست آنهاست دادم اما تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. ما واقعا نگران وضعیت ایشان هستیم. ایشان ممنوع التلفن هم هستند و فقط هر هفته همان ملاقات بیست دقیقه ای کابینی است و بغیر از آن در بی خبری از وضعیت سلامت ایشان بسر می بریم."
همسر این اصلاح طلب در بند به روحیه قوی و محکم او اشاره کرده و تاکید می کند: "این فشارها هیچگونه تغییری در مواضع و روحیه ایشان ایجاد نمی کند. او خود را بعنوان یک اصلاح طلب می داند و مشی اصلاح طلبی دارد و این مشی اصلاح طلبانه، تند و براندازانه نیست بلکه یک روند معتدلی است که با توجه به شرایط جامعه و کشور پیگیری می شود. حتی یکبار من به ایشان گفتم دوستان می پرسند آیا شما با وجود تمام این شرایط که راهها بسته شده و موانع و سدهایی ایجاد می شود باز به اصلاحات معتقد هستید که پاسخ دادند "حتی اگر ببینیم که اصلاح طلبی به نتیجه نمی رسد دست از این مشی بر نخواهم داشت زیرا ما به هیچ وجه زیر بار دخالت خارجی نمی رویم و تا جایی که بتوانیم در همین مسیر ادامه خواهیم داد." خودشان نه تنها این فشارها را تحمل می کنند بلکه از ما هم خواسته اند صبوری و تحمل کنیم. ایشان امیدوار هستند که همین مشی اصلاح طلبانه جواب خواهد داد و انشالله مسئولین گوش شنوا پیدا می کنند و به سوی مردم بازخواهند گشت. به آنها توصیه می کند بجای اینکه فشار و سرکوب را در داخل بیشتر کنند سعی کنند تعامل بیشتری با گروههای جامعه برقرار کنند خصوصا در آستانه انتخابات. آقای تاجزاده در آخرین صحبتی که داشتند اشاره کرده اند که علی رغم تمام فرصت های از بین رفته و اینکه انتخابات آخرین فرصتی بود که می توانست بصورت آزاد و مشارکت مردمی صورت بگیرد و متاسفانه به آن بی توجهی شده اما هنوز امیدوار هستند که راههایی باز شود و مسئولین به سوی مردم باز گردند. در هر حال من با همسرم مسیری را انتخاب کردیم که به آن اعتقاد داریم. و علی رغم اینکه این شش سال حبس غیر عادلانه را دارند تحمل می کنند، حاضر به سکوت نیستند."
فخرالسادات محتشمی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و مسئول شاخه زنان نیز به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شده است. حکمی که در متن آن مواردی ذکر شده که خلاف واقع بوده و صحت ندارد. تاجزاده پس از اطلاع از حکم همسرش تاکید کرده است که مجتبی خامنه ای شخصا پیگیر پرونده او و همسرش است و قوه قضاییه و دیگران نقشی در این پرونده ندارند. و محتشمی پور با تاسف از این شرایط بیان می کند که نمی دانیم این کینه و عناد شخصی تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
وی در خصوص حکم صادره برای خود تصریح می کند: "از این حکم بیشتر متاثر شدم نه بدلیل حکمی که صادر کرده اند بلکه بخاطر دروغهایی که در متن وجود داشت. من دفاع نکرده بودم و نوشته بودند بعد از استماع دفاعیات متهم! روز دهم اسفند دستگیر شده بودم و نوشته بودند در روز بیست و پنج بهمن همراه با تعدادی از زنان اصلاح طلب و حزب منحله مشارکت دستگیر شده ام! و ... در صورتیکه خود آقایان هم می دانند اینها خلاف واقع است آن هم در متن حکمی که سند تاریخی می شود و ایندگان در خصوص اوضاع امروز ما قضاوت خواهند کرد که واقعا تاسف آور است. خنده دار هم از این جهت که رافت اسلامی شامل حال زنی می شود که به دفاع از حقوق شوهرش ایستاده و وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خودش را انجام داده و متهم می شود و برای او حکم صادر می کنند و رافت اسلامی شاملش می شود که اگر سکوت کند این حبس تعلیق می شود. اما باید توجه داشته باشند که من نمی توانم زمانیکه آقای تاجزاده در وضعیت دشوار و حاد قرار دارد و هیچ مقامی هم نمی تواند پاسخگو باشد و دستورات از بالا صادر می شود، سکوت کنم. اگر بخواهم سکوت کنم فردای قیامت پاسخی در برابر خدا ندارم که به این شرایط ظالمانه تن دادم و سکوت کردم و خدای ناکرده علایم رضایت از خودم نشان دادم. متاسفانه صدای ما، مکاتبات و عریضه های ما و نامه های ما که به مسئولین نمی رسد و مراجعات ما به نتیجه نرسیده است به همین جهت من نمی توانم نسبت به این شرایط و فشارهای مضاعف بر همسرم سکوت کنم."
سید مصطفی تاجزاده در پیامی از زندان اوین بار دیگر با تاکید بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات پیش رو آورده است: بدلیل ۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی،۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی،۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت اسلامی ایران نیز در پاسخ به این سوال که چه موضعی در قبال انتخابات پیش رو دارند، تاکید می کند: "قظعا اگر انتخابات آزاد برگزار می شد و شرایط حداقلی را که آقای خاتمی و پیش از آن آقای هاشمی مطرح کردند اجرا می شد ما در انتخابات شرکت می کردیم. اما چون شرایط مهیا نیست خود من شخصا در انتخابات شرکت نمی کنم و به کسی هم توصیه نمی کنم که شرکت کند. این هم یک گواه است که ما با نمایندگان مجلس گفتگوهایی داشتیم اما هیچ واکنش جدی نسبت به این شرایط ندیدیم و فقط یک سری محکوم کردن های ضمنی شد در حالیکه ما انتظارمان از نماینده مستقل و شجاع که به تعبیر حضرت امام مدرس گونه باید وارد مجلس شود، باید بتواند از حقوق مردم دفاع و آن را پیگیری کند و اگر نتواند از مردم پشتیبانی کند دلیلی ندارد که به خانه ملت برود. در این زمینه من دیدگاههای آقای تاج زاده را تایید می کنم و فکر هم نکنم در مجلس آتی کسی بتواند پیگیر حقوق مردم باشد."
در حالیکه چندی پیش جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن نامه ای به سید علیرضا آوایی، رییس دادگستری استان تهران از بی قانونی ها در زندانهای کشور سخن گفته و خواستار پاسخگویی مسئولین قضایی به این وضعیت اسف بار شده بودند اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و شرایط زندانیان سیاسی روز به روز دشوارتر شده و در آستانه انتخابات فشارها بر روی آنها و خانواده هایشان شدت گرفته است.
این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در این زمینه بیان می کند: "همه زندانیان شرایط بدی دارند و متاسفانه در حد یک زندانی عادی هم با آنها رفتار نمی شود و از حقوق خود "محروم" هستند. دلیل آن هم صرفا انتقاداتی است که از درون زندان می شود. این حق طبیعی شهروندان است که در هر کجا که هستند نقطه نظرات خود را مطرح کنند خصوصا در باره امر مهمی مثل انتخابات. اینکه سخت گیری ها در این ایام بر زندانیان و خانواده ها بیشتر می شود محل اعتراض است و ما سعی خواهیم کرد اعتراضات خود را همچنان به مراجع قانونی برسانیم هر چند که صدای ما را نمی شنوند و اهمیتی نمی دهند و شهروندان را به درجه یک و دو تبدیل کرده اند..."
وی با اشاره به افزایش فشارها بر همسر و خانواده ادامه می دهد: "در ملاقاتی که در روز شنبه با آقای تاجزاده داشتیم، متوجه شدیم که طبق دستور معاون دادستان آقای رشته احمدی، همسرم فقط حق ملاقات با من را آن هم بصورت کابینی دارد و دیگر اعضای خانواده آقای تاجزاده نمی توانند با او ملاقات کنند! یعنی ایشان از ملاقات نزدیکترین اعضای خانواده اش از جمله پدر و مادر و دختر و دیگر اعضای خانواده محروم شده اند. در حالیکه ملاقات بستگان درجه یک از حقوق مسلم و طبیعی ایشان است. این فشارهای مضاعف واقعا جای تعجب و تاسف دارد. یک شخصی که صرفا بدلیل مخالفت و انتقادهای مشفقانه و دلسوزانه نسبت به ارکان نظام و دولت و عملکرد آن چنین شرایطی را به او تحمیل کنند. نمی دانیم آن کینه و عناد شخصی که بر روی ایشان اعمال می شود تا کجا ادامه خواهد داشت؟ البته من ایشان و خانواده را به خدا سپرده ام و توکلم بخداست. واقعا این شرایط دشوار است اما وقتی توجه و آگاهی مردم که مدام پیگیر وضعیت آقای تاجزاده هستند را می بینیم دلگرم می شویم."
فخرالسادات محتشمی پور می افزاید: "علاوه بر اینها ما نگران وضعیت جسمانی ایشان هم هستیم. برای گردنشان آخرین بررسی های که پزشک معالج کرده بودند، گفتند که دو تا از دیسک های آن ناحیه برجسته شده که می تواند خطرناک باشد و درخواست کرده که ام آر آی انجام شود. اما متاسفانه علی رغم اینکه من این درخواست را هم به مسئولین زندان و هم به مسئولین سپاه قرارگاه ثارالله که ظاهرا پرونده ایشان در دست آنهاست دادم اما تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. ما واقعا نگران وضعیت ایشان هستیم. ایشان ممنوع التلفن هم هستند و فقط هر هفته همان ملاقات بیست دقیقه ای کابینی است و بغیر از آن در بی خبری از وضعیت سلامت ایشان بسر می بریم."
همسر این اصلاح طلب در بند به روحیه قوی و محکم او اشاره کرده و تاکید می کند: "این فشارها هیچگونه تغییری در مواضع و روحیه ایشان ایجاد نمی کند. او خود را بعنوان یک اصلاح طلب می داند و مشی اصلاح طلبی دارد و این مشی اصلاح طلبانه، تند و براندازانه نیست بلکه یک روند معتدلی است که با توجه به شرایط جامعه و کشور پیگیری می شود. حتی یکبار من به ایشان گفتم دوستان می پرسند آیا شما با وجود تمام این شرایط که راهها بسته شده و موانع و سدهایی ایجاد می شود باز به اصلاحات معتقد هستید که پاسخ دادند "حتی اگر ببینیم که اصلاح طلبی به نتیجه نمی رسد دست از این مشی بر نخواهم داشت زیرا ما به هیچ وجه زیر بار دخالت خارجی نمی رویم و تا جایی که بتوانیم در همین مسیر ادامه خواهیم داد." خودشان نه تنها این فشارها را تحمل می کنند بلکه از ما هم خواسته اند صبوری و تحمل کنیم. ایشان امیدوار هستند که همین مشی اصلاح طلبانه جواب خواهد داد و انشالله مسئولین گوش شنوا پیدا می کنند و به سوی مردم بازخواهند گشت. به آنها توصیه می کند بجای اینکه فشار و سرکوب را در داخل بیشتر کنند سعی کنند تعامل بیشتری با گروههای جامعه برقرار کنند خصوصا در آستانه انتخابات. آقای تاجزاده در آخرین صحبتی که داشتند اشاره کرده اند که علی رغم تمام فرصت های از بین رفته و اینکه انتخابات آخرین فرصتی بود که می توانست بصورت آزاد و مشارکت مردمی صورت بگیرد و متاسفانه به آن بی توجهی شده اما هنوز امیدوار هستند که راههایی باز شود و مسئولین به سوی مردم باز گردند. در هر حال من با همسرم مسیری را انتخاب کردیم که به آن اعتقاد داریم. و علی رغم اینکه این شش سال حبس غیر عادلانه را دارند تحمل می کنند، حاضر به سکوت نیستند."
فخرالسادات محتشمی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و مسئول شاخه زنان نیز به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شده است. حکمی که در متن آن مواردی ذکر شده که خلاف واقع بوده و صحت ندارد. تاجزاده پس از اطلاع از حکم همسرش تاکید کرده است که مجتبی خامنه ای شخصا پیگیر پرونده او و همسرش است و قوه قضاییه و دیگران نقشی در این پرونده ندارند. و محتشمی پور با تاسف از این شرایط بیان می کند که نمی دانیم این کینه و عناد شخصی تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
وی در خصوص حکم صادره برای خود تصریح می کند: "از این حکم بیشتر متاثر شدم نه بدلیل حکمی که صادر کرده اند بلکه بخاطر دروغهایی که در متن وجود داشت. من دفاع نکرده بودم و نوشته بودند بعد از استماع دفاعیات متهم! روز دهم اسفند دستگیر شده بودم و نوشته بودند در روز بیست و پنج بهمن همراه با تعدادی از زنان اصلاح طلب و حزب منحله مشارکت دستگیر شده ام! و ... در صورتیکه خود آقایان هم می دانند اینها خلاف واقع است آن هم در متن حکمی که سند تاریخی می شود و ایندگان در خصوص اوضاع امروز ما قضاوت خواهند کرد که واقعا تاسف آور است. خنده دار هم از این جهت که رافت اسلامی شامل حال زنی می شود که به دفاع از حقوق شوهرش ایستاده و وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خودش را انجام داده و متهم می شود و برای او حکم صادر می کنند و رافت اسلامی شاملش می شود که اگر سکوت کند این حبس تعلیق می شود. اما باید توجه داشته باشند که من نمی توانم زمانیکه آقای تاجزاده در وضعیت دشوار و حاد قرار دارد و هیچ مقامی هم نمی تواند پاسخگو باشد و دستورات از بالا صادر می شود، سکوت کنم. اگر بخواهم سکوت کنم فردای قیامت پاسخی در برابر خدا ندارم که به این شرایط ظالمانه تن دادم و سکوت کردم و خدای ناکرده علایم رضایت از خودم نشان دادم. متاسفانه صدای ما، مکاتبات و عریضه های ما و نامه های ما که به مسئولین نمی رسد و مراجعات ما به نتیجه نرسیده است به همین جهت من نمی توانم نسبت به این شرایط و فشارهای مضاعف بر همسرم سکوت کنم."
سید مصطفی تاجزاده در پیامی از زندان اوین بار دیگر با تاکید بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات پیش رو آورده است: بدلیل ۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی،۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی،۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت اسلامی ایران نیز در پاسخ به این سوال که چه موضعی در قبال انتخابات پیش رو دارند، تاکید می کند: "قظعا اگر انتخابات آزاد برگزار می شد و شرایط حداقلی را که آقای خاتمی و پیش از آن آقای هاشمی مطرح کردند اجرا می شد ما در انتخابات شرکت می کردیم. اما چون شرایط مهیا نیست خود من شخصا در انتخابات شرکت نمی کنم و به کسی هم توصیه نمی کنم که شرکت کند. این هم یک گواه است که ما با نمایندگان مجلس گفتگوهایی داشتیم اما هیچ واکنش جدی نسبت به این شرایط ندیدیم و فقط یک سری محکوم کردن های ضمنی شد در حالیکه ما انتظارمان از نماینده مستقل و شجاع که به تعبیر حضرت امام مدرس گونه باید وارد مجلس شود، باید بتواند از حقوق مردم دفاع و آن را پیگیری کند و اگر نتواند از مردم پشتیبانی کند دلیلی ندارد که به خانه ملت برود. در این زمینه من دیدگاههای آقای تاج زاده را تایید می کنم و فکر هم نکنم در مجلس آتی کسی بتواند پیگیر حقوق مردم باشد."
در حالیکه چندی پیش جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن نامه ای به سید علیرضا آوایی، رییس دادگستری استان تهران از بی قانونی ها در زندانهای کشور سخن گفته و خواستار پاسخگویی مسئولین قضایی به این وضعیت اسف بار شده بودند اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و شرایط زندانیان سیاسی روز به روز دشوارتر شده و در آستانه انتخابات فشارها بر روی آنها و خانواده هایشان شدت گرفته است.
این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در این زمینه بیان می کند: "همه زندانیان شرایط بدی دارند و متاسفانه در حد یک زندانی عادی هم با آنها رفتار نمی شود و از حقوق خود "محروم" هستند. دلیل آن هم صرفا انتقاداتی است که از درون زندان می شود. این حق طبیعی شهروندان است که در هر کجا که هستند نقطه نظرات خود را مطرح کنند خصوصا در باره امر مهمی مثل انتخابات. اینکه سخت گیری ها در این ایام بر زندانیان و خانواده ها بیشتر می شود محل اعتراض است و ما سعی خواهیم کرد اعتراضات خود را همچنان به مراجع قانونی برسانیم هر چند که صدای ما را نمی شنوند و اهمیتی نمی دهند و شهروندان را به درجه یک و دو تبدیل کرده اند..."
مژگان مدرس علوم
جرس: شیث امانی، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی بیست و سومین روز خود را در بازداشت می گذراند که هیچ اتهامی غیر از دفاع از حقوق فعالان کارگری نداشته است.
خانم محمدی همسر شیث امانی با اشاره به نحوه و علت بازداشت همسرش به "جرس" می گوید: "چند نفر از دوستان کارگر ایشان در بازداشت بودند و رفته بودند تا از آنها دفاع کنند و پرونده آنها را پیگیری کنند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگستری او را بازداشت می کنند. در حالیکه ایشان نه سیاسی هستند نه کاری انجام د اده اند و فقط دفاع از حقوق کارگران را ملاک کار خودش قرار داده بود. می گفت کارگران گناه دارند با زن و بچه وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و فقط دغدغه مشکلات اقتصادی و اجاره خانه آنها را داشت."
وی به عمل جراحی و شرایط نامناسب جسمانی آقای امانی اشاره می کند و ادامه می دهد: " الان نزدیک به 23 روز است که ایشان را بازداشت کرده اند و الان در زندان مرکزی سنندج بسر می برند. در این مدت هم هیچ ملاقاتی با او نداشته ایم، فقط تماس تلفنی با منزل گرفتند که وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند و گفتند وضعیت زندان مناسب نیست، سرد است و کمرشان بشدت درد می کند. همسرم دو ماه پیش عمل جراحی دیسک کمر کرده اند که عملشان هم موفقیت آمیز نبوده و مشکلاتی در زمان عمل جراحی پیش آمد که به اتاق آی سی یو منتقل شدند و به تجویز پزشکان نیاز به مراقبت ویژه و استراحت دارند. ما همان روز اول هم وضعیت نامناسب جسمانی ایشان را به آنها توضیح دادیم اما برایشان مهم نبود و توجهی نکردند، و در حالیکه پرونده پزشکی ایشان الان در دادگاه است اما پاسخی نمی دهند. ما بشدت نگران وضعیت جسمانی و روحی ایشان هستیم."
شیث امانی یکی از کارگران نساجی کردستان و سالها نماینده کارگران این کارخانه و یکی از رهبران کارگری شناخته شده در سنندج و از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که یکبار در سال 84 و باردیگر به فاصله دو سال پس از آن دستگیر و سپس همراه با صدیق کریمی یکی دیگر از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه به دو سال و نیم زندان محکوم شد. اما بدلیل اعتراضات سازمانهای کارگری در ایران و سراسر جهان این حکم به شش ماه کاهش یافت. پس از آن با اعتراضی که کارگران سنندج هنگام مسافرت محمود شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در سنندج انجام دادند، این احکام توسط وی لغو شد. اما سه ماه پیش اجرای این حکم به جریان افتاده و خانواده در پیگیری های خود متوجه مفقود شدن نامه لغو این حکم توسط آقای شاهرودی شده اند.
همسر این فعال کارگری در این خصوص بیان می کند: "آقای امانی یازده سال در کارخانه نساجی خدمت کردند اما او را اخراج کردند و بخاطر دفاع از حقوق کارگران یکبار در سال 84 به مدت چهل روز در بازداشت بودند و به فاصله دو سال، بار دیگر به مدت 35 روز در بازداشت بسر بردند. در دادگاه ابتدا به او حکم محاربه دادند که با اعتراضات گسترده حکم دو سال و نیم او به شش ماه کاهش یافت و آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه این شش ماه را نیز لغو کردند و بخشیدند اما دوباره نمی دانم چطور پرونده را به جریان انداختند! سه ماه پیش دوباره حکم آمد و گفتند باید این شش ماه را بگذرانند. بعد که برای پیگیری مراجعه کردیم متوجه شدیم نامه عفو آقای شاهرودی از پرونده برداشته شده و معلوم نیست کجاست؟!"
خانواده های دو فعال کارگری دربند، آقایان شریف ساعد و مظفر صالح نیا به همراه دیگر خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان آزادی این دو کارگر زندانی بودند، شیث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به دادگستری سنندج رفتند و شیث امانی در آنجا خواهان ملاقات با دادستان و رویت پرونده های شریف ساعد پناه و روشن شدن اتهامات وارده بر آنها شد. اما نه تنها هیچ پاسخی در این مورد به شیث امانی داده نشد بلکه این فعال کارگری نیز بلافاصله دستگیر و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
خانم محمدی در پایان تصریح می کند: "خود همسرم یک کارگر هستند و وضعیت زندگی خوبی ندارند و بیکار هم بودند، بخاطر همین خوب وضعیت زندگی سخت کارگران را می دانند و خیلی نگران کارگران و خانواده هایشان هستند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند که الان مستحق زندان باشند. از ریاست قوه قضاییه درخواست می کنم دوباره پرونده اشان را بررسی کنند زیرا حقشان نیست که اینگونه مجازات شوند."
وی به عمل جراحی و شرایط نامناسب جسمانی آقای امانی اشاره می کند و ادامه می دهد: " الان نزدیک به 23 روز است که ایشان را بازداشت کرده اند و الان در زندان مرکزی سنندج بسر می برند. در این مدت هم هیچ ملاقاتی با او نداشته ایم، فقط تماس تلفنی با منزل گرفتند که وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند و گفتند وضعیت زندان مناسب نیست، سرد است و کمرشان بشدت درد می کند. همسرم دو ماه پیش عمل جراحی دیسک کمر کرده اند که عملشان هم موفقیت آمیز نبوده و مشکلاتی در زمان عمل جراحی پیش آمد که به اتاق آی سی یو منتقل شدند و به تجویز پزشکان نیاز به مراقبت ویژه و استراحت دارند. ما همان روز اول هم وضعیت نامناسب جسمانی ایشان را به آنها توضیح دادیم اما برایشان مهم نبود و توجهی نکردند، و در حالیکه پرونده پزشکی ایشان الان در دادگاه است اما پاسخی نمی دهند. ما بشدت نگران وضعیت جسمانی و روحی ایشان هستیم."
شیث امانی یکی از کارگران نساجی کردستان و سالها نماینده کارگران این کارخانه و یکی از رهبران کارگری شناخته شده در سنندج و از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که یکبار در سال 84 و باردیگر به فاصله دو سال پس از آن دستگیر و سپس همراه با صدیق کریمی یکی دیگر از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه به دو سال و نیم زندان محکوم شد. اما بدلیل اعتراضات سازمانهای کارگری در ایران و سراسر جهان این حکم به شش ماه کاهش یافت. پس از آن با اعتراضی که کارگران سنندج هنگام مسافرت محمود شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در سنندج انجام دادند، این احکام توسط وی لغو شد. اما سه ماه پیش اجرای این حکم به جریان افتاده و خانواده در پیگیری های خود متوجه مفقود شدن نامه لغو این حکم توسط آقای شاهرودی شده اند.
همسر این فعال کارگری در این خصوص بیان می کند: "آقای امانی یازده سال در کارخانه نساجی خدمت کردند اما او را اخراج کردند و بخاطر دفاع از حقوق کارگران یکبار در سال 84 به مدت چهل روز در بازداشت بودند و به فاصله دو سال، بار دیگر به مدت 35 روز در بازداشت بسر بردند. در دادگاه ابتدا به او حکم محاربه دادند که با اعتراضات گسترده حکم دو سال و نیم او به شش ماه کاهش یافت و آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه این شش ماه را نیز لغو کردند و بخشیدند اما دوباره نمی دانم چطور پرونده را به جریان انداختند! سه ماه پیش دوباره حکم آمد و گفتند باید این شش ماه را بگذرانند. بعد که برای پیگیری مراجعه کردیم متوجه شدیم نامه عفو آقای شاهرودی از پرونده برداشته شده و معلوم نیست کجاست؟!"
خانواده های دو فعال کارگری دربند، آقایان شریف ساعد و مظفر صالح نیا به همراه دیگر خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات تجمع کرده و خواهان آزادی این دو کارگر زندانی بودند، شیث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به دادگستری سنندج رفتند و شیث امانی در آنجا خواهان ملاقات با دادستان و رویت پرونده های شریف ساعد پناه و روشن شدن اتهامات وارده بر آنها شد. اما نه تنها هیچ پاسخی در این مورد به شیث امانی داده نشد بلکه این فعال کارگری نیز بلافاصله دستگیر و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
خانم محمدی در پایان تصریح می کند: "خود همسرم یک کارگر هستند و وضعیت زندگی خوبی ندارند و بیکار هم بودند، بخاطر همین خوب وضعیت زندگی سخت کارگران را می دانند و خیلی نگران کارگران و خانواده هایشان هستند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند که الان مستحق زندان باشند. از ریاست قوه قضاییه درخواست می کنم دوباره پرونده اشان را بررسی کنند زیرا حقشان نیست که اینگونه مجازات شوند."
افزایش امضاها به ۱۸۰
جـــرس: در ادامه چالش ها با اتحادیه اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت قاطع خود از اقدامات وزارت نفت برای قطع صادرات نفت به اتحادیه اروپا، اعلام کردند: ایران منتظر فرا رسیدن زمان تحریم خرید نفتی نمی‌ماند.
همزمان نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از افزایش امضاهای طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا، به 180 امضاء خبر داد.
به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدام وزارت نفت در قطع رابطه نفتی با شرکت‌هایی که به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران پیوستند، حمایت کرد.
متن کامل این بیانیه که محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است:
جمهوری اسلامی خواستار روابط مطمئن در قالب تعهدات دوجانبه است و مسیر روابط دوجانبه باید متکی بر اطمینان‌های دوسویه و بدور از تنش‌های سفارشی از بیرون باشد، همچنین روابط تاریخی و سنتی میان ایران و اروپا نیازمند اعمال دقت نظر در روابط اقتصادی با این کشورهاست.
جمهوری اسلامی زمانی خود را متعهد به تأمین امنیت انرژی مردم اروپا میداند که متقابلاً کشورهای اروپایی خریدار نفت نیز نسبت به امنیت منابع درآمدی ایران متعهد باشند.
استفاده‌های ابزاری از تجارت و انرژی که غربی‌ها شروع‌کننده آن بودند، رویه‌های نامطلوبی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند و امنیت طرفین مبادله به اصول تجارت آزاد را زیر سؤال می‌برد.
درصورت تداوم سیاست‌های غیرمنطقی سران اتحادیه اروپا، طبیعی است که ایران به دنبال کشورهای جایگزین برای فروش نفت خود خواهد بود و منتظر فرا رسیدن زمان تحریم نخواهد ماند.
موج سرمایی که اروپا را فرا گرفته و صدها بی‌خانمان را به دلیل عدم توانایی در تأمین سوخت برای گرم شدن به کام مرگ کشانده است، نشان‌دهنده بی‌توجهی این کشورها به وضعیت معیشتی و نوعی نقض حقوق بشر توسط اتحادیه اروپاست.
همچنین با توجه به افزایش قیمت سوخت و کاهش ذخایر نفتی، مسئولیت عواقب و پیامدهای فشارهای اقتصادی و نارضایتی‌های عمومی با مسئولان کشورهای تحریم‌کننده است.
مجلس شورای اسلامی با حمایت قاطع از اقدامات منطقی مقابله‌ای تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر است.
جمهوری اسلامی خواستار روابط مطمئن در قالب تعهدات دوجانبه است و مسیر روابط دوجانبه باید متکی بر اطمینان‌های دوسویه و بدور از تنش‌های سفارشی از بیرون باشد، همچنین روابط تاریخی و سنتی میان ایران و اروپا نیازمند اعمال دقت نظر در روابط اقتصادی با این کشورهاست.
جمهوری اسلامی زمانی خود را متعهد به تأمین امنیت انرژی مردم اروپا میداند که متقابلاً کشورهای اروپایی خریدار نفت نیز نسبت به امنیت منابع درآمدی ایران متعهد باشند.
استفاده‌های ابزاری از تجارت و انرژی که غربی‌ها شروع‌کننده آن بودند، رویه‌های نامطلوبی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند و امنیت طرفین مبادله به اصول تجارت آزاد را زیر سؤال می‌برد.
درصورت تداوم سیاست‌های غیرمنطقی سران اتحادیه اروپا، طبیعی است که ایران به دنبال کشورهای جایگزین برای فروش نفت خود خواهد بود و منتظر فرا رسیدن زمان تحریم نخواهد ماند.
موج سرمایی که اروپا را فرا گرفته و صدها بی‌خانمان را به دلیل عدم توانایی در تأمین سوخت برای گرم شدن به کام مرگ کشانده است، نشان‌دهنده بی‌توجهی این کشورها به وضعیت معیشتی و نوعی نقض حقوق بشر توسط اتحادیه اروپاست.
همچنین با توجه به افزایش قیمت سوخت و کاهش ذخایر نفتی، مسئولیت عواقب و پیامدهای فشارهای اقتصادی و نارضایتی‌های عمومی با مسئولان کشورهای تحریم‌کننده است.
مجلس شورای اسلامی با حمایت قاطع از اقدامات منطقی مقابله‌ای تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر است.
همزمان، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از افزایش امضاهای طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا، به 180 امضاء خبر داد.
ناصر سودانی با اشاره به طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا گفت: تاکنون چهره‌های شاخص مجلس از جمله محمدرضا باهنر، ابوترابی‌فرد، غلامعلی حدادعادل و علاء‌الدین بروجردی این طرح را امضا کرده‌اند.
وی در این زمینه افزود: چون بنا داریم که این طرح را با بیش از 200 امضا تقدیم هیئت رئیسه کنیم، لذا تلاش می‌کنیم که نمایندگان غایب را هم پیدا کرده و پس از اینکه آنها هم طرح را امضاء کردند، طرح را تقدیم هیئت‌رئیسه خواهیم کرد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تاکنون بیش از 180 نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده‌اند.
جـــرس:
یک منبع آگاه گفته است تعدادی از مدیران و افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی از خبرگزاری دولت (ایرنا) و روزنامه ایران استعفا داده اند.
به گزارش جهان نیوز، این منبع آگاه با اعلام این خبر، علت استعفای این عده را اختلافات آنها با علی اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و سرپرست موسسه ایران عنوان کرد.
وی افزود: استعفادهندگان به حضور یک فرد خاص با سوابق ... اعتراض داشته اند و گویا اختلافاتی نیز با مدیر مسوول روزنامه ایران پیدا کرده اند.
گفتنی است پس از حضور علی اکبر جوانفکر در راس خبرگزاری ایرنا و همچنین موسسه ایران، این رسانه ها با حاشیه های زیادی مواجه بوده اند که یکی از آنها انتشار ویژه نامه موهن خاتون و... بوده است.
پیش از این خبرهایی مبنی بر تغییر سرپرست موسسه ایران به گوش رسیده بود که حاکی از نارضایتی جریان انحرافی از این مجموعه دولتی بوده و بر اساس گزارش مذکور، پیش بینی می شود که استعفای افراد مذکور در همین راستا باشد.
شنیده شده که حاشیه سازی و افت کیفیت و تیراژ رسانه های مذکور یکی از دلایل این نارضایتی بوده است.
ابراهیم یونسی، نویسنده ومترجم کرد ایرانی درگذشت
ابراهیم یونسی نویسنده و مترجم پیشکسوت کرد پس از پشت سر گذشتن یک دوره بیماری ظهر امروز دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری ها از ایران ، سیروان یونسی دختر زنده‌یاد ابراهیم یونسی با تایید خبر درگذشت پدرش گفت: پدرم ظهر امروز چهارشنبه 19 بهمن ماه بعد از یک دوره بیماری، از دنیا رفت و ما را تنها گذاشت. وی ادامه داد: پیکر ایشان فردا به بهشت زهرا برده می‌شود و از آنجا برای خاکسپاری به سمت بانه زادگاه پدرم خواهیم رفت تا او را در زادگاهش به خاک بسپاریم. ابراهیم یونسی از نویسندگان و مترجمان شاخص کشورمان بود که بیش از دهها عنوان کتاب نوشته و ترجمه کرده بود و بسیاری از آثار مطرح ادبیات جهان و آثار پژوهشی با ترجمه وی در ایران شناخته شده‌اند.
او در زندان محمد رضا شاه پهلوی فن ترجمه را برگزیده و پس از انقلاب ۵۷ اولین استاندار دولت بازرگان می شود.
ابراهيم يونسی از افسران بازمانده شبكه نظامی حزب توده ايران در سالهای پيش از كودتای 28 مرداد است و پس از كودتا نيز سالها در زندان كودتا می ماند.
يونسی از افسرانی بود كه پس از كودتا محكوم به اعدام شده بود و تنها بدليل آنكه يك پای خود را در ارتش از دست داده بود يك درجه تخفيف گرفت و به حبس ابد محكوم شد.
وی همچنین برخی از نویسندگان غربی را برای نخستین‌بار به ایرانیان معرفی کرد. ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم پیشکسوت، متولد سال 1305 در شهر بانه است. وی بیش از 10 کتاب تالیفی و 60 ترجمه را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است. فعالیت‌های سیاسی او پیش از انقلاب، منجر شد که رژیم پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد، یونسی را زندانی و محکوم به اعدام کند. او سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. یونسی بعد از انقلاب اسلامی، اولین استاندار کردستان بود. از میان آثار تالیفی این نویسنده و مترجم می‌توان آثاری را چون «هنر داستان نویسی» رمان «مادرم دوباره گریست»، «گورستان غریبان»، «شکفتن باغ» و «اندوه شب بی‌پایان» برشمرد و از میان انبوه ترجمه‌های این مترجم می‌توان به این آثار اشاره کرد: «آروزهای بزرگ»، «اسپارتاکوس»، «تاریخ ادبیات روسیه»، «جنبه‌های رمان»، «داستان دو شهر»، «دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده»، «سه رفیق» و «تاریخ اجتماعی هنر». او که ماه‌های اخیر را در بستری بیماری به سر می‌برد و 2 سال اخیر از بیماری آلزایمر رنج می‌برد. او در گفتگوهای قبلی خود از اینکه دیگر نمی‌توانست بنویسد و ترجمه کند به شدت ابراز ناراحتی می‌کرد. البته وی می‌گفت که با حقوق اندک بازنشستگی توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را هم نداشته است.
نامه سرگشاده معاون احمدی نژاد: ویژه خواری « ۳۰۰۰ متر زمین و ۳۸ ماه ارز دانشجویی» از سوی احمد توکلی
محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده خطاب به احمد توکلی از رانت ها و ویژه خواری های وی اعم از « ۳۰۰۰ متر زمین« و « ۳۸ ماه ارز دانشجویی» پرده پرداشته است.
به گزارش دانشجونیوز، بدنبال مطرح شدن انتقاداتی از سوی احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس ایران به محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، وی در نامه ای از این نماینده مردم تهران پرسیده است: «راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ٣٨ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟»
نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت
به گزارش آفتاب، دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در این نامه‌ای سرگشاده نوشته است: «شما به عنوان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با مجله اقتصاد ماه تحت عنوان «بیان ناگفته‌ها از فساد یقه سفیدها» و فساد سیستمی و نظام یافته سخن گفته‌اید که مورخ ۵ بهمن ١٣٩٠ در برخی دیگر از رسانه‌ها بازتاب داشت؛ لذا متن زیر را با توضیح اینکه جنابعالی و آگاهان از خواستگاه عبارت یقه سفیدها در اقتصاد سیاسی آگاهی دارید به عنوان دلایل اثبات یقه سفید بودن جنابعالی در ارتکاب فساد سیستماتیک در فرایند آموزش عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها برای خود و دیگر رفقای‌تان که با بهره‌گیری از توهین، افتراء، نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه‌های مکتوب و مجازی علیه دولت منتشر نموده‌اید، بیان می‌گردد و چنانچه نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت.»
تحصیل در دانشگاه بیرمنگام انگلیس با نقض همه قوانين موجود
محمد رضا رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه «لازم است که چگونگي سير کسب مدرک تحصيلي جنابعالي مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کيست» آورده است:
« به موجب دست خط مورخ ٢٥ /٨ /٧١ جنابعالي خطاب به آقاي دکتر معين وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي نوشته‌ايد: «چون در خرداد سال آينده دوره کارشناسي را در رشته اقتصاد نظري به پايان مي‌رسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصيل را در دوره کارشناسي ارشد در يکي از کشورهايي که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضي است در اين زمينه مساعدت فرماييد...» اين مدرک بيانگر آن است که يک سال قبل از فارغ التحصيلي در دوره کارشناسي آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصيلي در کشوري که به زعم شما اعتبار بالايي دارد نموده‌ايد. آيا از خود پرسيده‌اي که چگونه ممکن است کسي بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضاي بورس تحصيلي نمايد و آيا فکر کرده‌ايد که حق چه کساني را ضايع کرده‌ايد؟»
معاون اول احمدی نژاد در ادامه خطاب به احمد توکلی نوشته است: «ملاحظه مي‌نمائيد که جنابعالي براي رسيدن به مقصود چگونه از اعتبار و جايگاه مقام‌معظم‌رهبري سوءاستفاده نموده‌ايد. با اين وصف معاونت وقت دانشجويي ذيل دستور «اقدام فوري» وزير فرهنگ و آموزش عالي وقت مي‌نويسد«که اعزام بدون کنکور ممنوع است، لطفاً صريح اظهار نظر گردد» و متعاقب آن وزير وقت در تاريخ ١٢ /٧ /٧٢ در پي‌نوشتي به معاونت دانشجويي دستور مي‌دهد: «معاونت محترم دانشجويي لطفاً با توجه به سابقه امر و تاکيد جناب آقاي دکتر معين ترتيبي اتخاذ فرماييد به موقع انجام گيرد» و پس از اين است که معاونت دانشجويي به تاريخ ١٣ /٧ /٧٢ در ذيل همان نامه مي‌نويسند: « اداره امور بورس‌ها با توجه به موافقت و دستور وزير محترم اقدام گردد». و متعاقب آن طي نامه ٣٠٠٠٠ /٤٢ مورخ ١٧ /٧ /٧٢ مدير کل بورس‌ها و دانشجويان خارج از کشور به اداره کل گذرنامه و وزارت خارجه براي اعزام به خارج از کشور معرفي مي‌شويد. البته براي تحصيل در رشته‌اقتصاد در دانشگاه ناتينگهام انگليس در مقطع کارشناسي ارشد. اسناد بالا مبين اين واقعيت تلخ است که جنابعالي با اعمال فشار در مدت ٥ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانين موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبري براي خود فراهم مي‌کنيد.»
دریافت ۲۷ ماه اضافه ارز دانشجویی از سوی توکلی
محمد رضا رحیمی در بخشی از نامه همچنین به دریافت ۲۷ ماه اضافه از ارز دانشجویی توسط احمد توکلی اشاره نموده و نوشته است: «مطابق نامه شماره ٢١٩٢١ /١٢ /٤٢ مورخ مهر ماه سال ٧٥ معاون دانشجويي وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي به عنوان مقام عالي وزارت اعلام مي دارد «... چون همسر و فرزندان احمد توکلي در ايران به سر مي برند طبق ضوابط و آيين‌نامه بورس مقرري به شکل مجردي به ايشان تعلق مي‌گيرد» و بازهم به موجب تقاضاي کتبي ١ /٧ /٧٥ اذعان مي‌داريد که تا پايان اسفند ٧٤ ارز متأهلي به من پرداخت شده است و بر همين مبني درخواست تداوم آن رويه غلط را مي‌نماييد. و اين احتمالاً بيانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بيت‌المال و جلوگيري از اتلاف آن است!
به راستي چگونه مي‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق براي خود، همسر و فرزندان ارز دانشجويي بابت ٣٨ ماه دريافت کنيد درحالي که بنا به استنادات موجود شما فقط ١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌ايد؟ اگرچه کسي منکر اين نيست که يکي دوبار خانواده محترم در سفر به اين کشور «اعتبار بالا» همراه جنابعالي بوده‌اند. آقاي توکلي! درخصوص حرمت دريافت وجوه من غيرحق چگونه بايد قضاوت کرد؟»
دریافت زمینی به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان و عدم باز پرداخت آن
رحیمی همچنین به اشاره به زمین «مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ ميليون تومان» اشاره نموده و آورده است: « جنابعالي با رايزني و ويژه‌خواري در سال ١٣٧٠ براي خود و شرکاي‌تان زميني به مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ ميليون تومان در زمان رياست آقاي محسن رفيق‌دوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت ٢٣ ميليون تومان به اصطلاح خريداري! نموده‌ايد و متقاضي شده‌ايد که اين مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نماييد و هر ساله ١٠? ظرفيت پذيرش دانش‌آموز در مدارس غيرانتفاعي را به بنياد مستضعفان اختصاص دهيد. صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون يک ريال پس نداده‌ايد، حتي يک درصد سهميه تحصيلي مدرسه غيرانتفاعي‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌ايد حال آنکه ارزش امروز زمين ١٢ ميليارد تومان است و جالب آنکه مدير مجتمع آموزشي شما يکبار ديگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبري(مدظله‌العالي) را براي استمهال بازپرداخت ارزش زمين مذکور خواستار مي‌شود که از سوي مراجع رسمي طي نامه شماره ١٤٨٩٤ مورخ ٨ /١٠ /٨٨ اظهارات شما تکذيب مي‌شود.»
ویژه خواری؛ «چاپخانه و کاغذ مفت»
رحیمی در انتهای این نامه در خطاب به توکلی با اشاره به اینکه «از ماجراي روزنامه شما و اخذ مجوز چاپخانه و ارز دولتي و فروش آن که بنا به نظر آقاي سعيد حجاريان «هم کاغذ مفت گرفته‌ايد هم چاپخانه» مي‌گذريم و شرح آن را به مجالي ديگر مي‌سپاريم» اضافه نموده است:
«جناب آقاي توکلي ملاحظه اين‌همه پاکدستي و پاکزيستي شما براي رسيدن به دولت پاک! و مبارزه با يقه سفيدان مفسد هيچ جاي تعجب ندارد؛ گرچه در جايي مدعي و طلبکارانه اظهار داشته‌ايد: اعزام شما براي تحصيل ، حداقل خدمت نظام به امثال شماست. آقاي توکلي متأسفانه شما با بهره‌گيري از امکانات رسانه‌اي که در اختيار داريد علاوه بر ويژه‌خواري و اخذ مدرک تحصيلي بدون استحقاق و اکتساب دارايي‌هاي شبهه ناک اين امکانات را وسيله دروغ پراکني و ايجاد جو بدبيني و بي‌اعتمادي در بين مردم قرار داده‌ايد و اين نتيجة همان ابهامي است که در موضوع تحصيل جنابعالي از "انگليس" شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و روزي بايد آشکار گردد.»
گفته می شود احمد توکلی بارها محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد را به فساد اقتصادی متهم کرده است. رحیمی در دو پرونده اختلاس شرکت بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی جزو متهمان است.
جـــرس:
یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از کنارگذاشته شدن چند باره طرح سؤال از رئیس دولت در مجلس هشتم، گفت: مجلس و دولت طرح سؤال از رئیس دولت را بدون اضافه و کم کردن عملی کنند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد فاضل لنکرانی شب گذشته طی سخنانی در قم گفت: اگر چه مجلس هشتم که واقعا خدماتی داشت، اما نسبت به اینکه در برخی موارد، قانون‌هایی که تصویب می‌کردند، اجرا نمی‌شد، شدیدا گلایه مندیم.
فاضل لنکرانی گفت: مجلس نظام جمهوری اسلامی، باید بسیار قاطع و مقتدر در رأس امور باشد؛ در رأس امور بودن مجلس نیز به این معنی است که قانون‌هایی که تصویب می‌کنند برای همه لازم الاجرا باشد، اما متأسفانه در مجلس هشتم، قاطعیت کمی را دیدیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: این مجلس فعلی که برای طرح هدفمندی یارانه‌ها قوانینی تصویب می‌کند و بعد خود مجلسی‌ها می‌گویند، آنچه که اجرا می‌شود بر خلاف قانون مصوب است. چرا برخورد با این قانون شکنی‌ها نمی‌شود؟ مردم ما سؤالات فراوانی در این موارد دارند.
فاضل لنکرانی در پاسخ به این سؤال که حذف نمایندگانی مانند علی مطهری از لیست‌های مهم اصولگرایان را با وجود اینکه این گونه افراد در مقابل قانون شکنی‌ها ایستاده و بارها طرح سؤال از رئیس دولت را مطرح کردند، گفت: به صورت کلی مردم ما به دنبال نمایندگانی هستند که بتوانند از حقوق اساسی و دین مردم دفاع کنند و هیچ فردی با این گونه کارها به نتیجه دلخواه نمی‌رسند، زیرا مردم به دنبال نمایندگانی هستند که مستقل باشند.
وی با بیان اینکه آن‌هایی هم که می‌خواهند از رئیس دولت سؤال کنند برای خدا سؤال کنند نه اینکه جنبه دیگری داشته باشد، گفت: سؤال از رئیس دولت امری طبیعی بوده و در تمام دنیا مطرح است، پس چرا باید از ابتدای مجلس هشتم تا کنون، چندین مرتبه طرح سؤال مطرح و بعد کنار گذاشته شود؟ این نشان دهنده هم ضعف مجلس و هم ضعف دولت است.
درخواست ۲۵ سناتور کانادایی برای آزادی ۲۵ زندانی سیاسی ایرانی
بیست و پنج سناتور کانادایی روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری ۲۵ زندانی سیاسی در ایران از جمله سعید ملک‌پور، از ایرانیان ساکن کانادا، شدند که برای او حکم اعدام صادر شده است.
به نوشته رادیو فردا، سناتور لیندا فروم که ابتکار این حرکت اعتراضی از اوست به روزنامه کانادایی «نشنال پست» گفت که «بازداشتها و اعدام‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی در ایران به‌ویژه بازداشت و اعدام شهروندان کانادایی پذیرفتنی نیست».
وی افزود: «به عنوان عضوی از سنای کانادا نقض اسفناک حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنم و درخواست آزادی فوری زندانیانی که به طور غیرقانونی نگه داشته شده‌اند را دارم؛ کانادا در این قضایا سکوت اختیار نخواهد کرد.»
بنا بر این گزارش، هر یک از ۲۵ سناتور کانادایی در نطق‌های جداگانه جزئیات پرونده یکی از ۲۵ ایرانی زندانی را تشریح کرده‌اند که سعید ملک‌پور نیز یکی از این زندانیان بود.
سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی ۳۵ ساله که کارت اقامت دائم کانادا را دارد، برنامه‌نویس رایانه‌ای است که حدود سه سال پیش، پس از ورود به ایران بازداشت و به «راه‌اندازی سایت‌های پورنوگرافی» متهم شد.
سال گذشته دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، آقای ملک‌پور را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل «نواقص پرونده» نقض و به دادگاه بازگردانده شد، اما حکم اعدام سعید ملک‌پور اخیرا در دیوان عالی کشور تایید شد.
فعالانی که برای آزادی سعید ملک‌پور تلاش می‌کنند می‌گویند که وی در زندانهای ایران با شوک الکتریکی و ضربه‌های کابل شکنجه شده است.
علیداد مافی نظام، عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا، به روزنامه «نشنال پست» گفت که جامعه ایرانیان کانادا از این که فریادهای کمک‌شان هم‌اینک شنیده شده و سناتورها موضع خود را در این مورد بیان کرده‌اند خوشحال هستند.
وی افزود که «هم‌اینک چند تن از ساکنان کانادا در زندانهای ایران می‌پوسند و لازم است تا درخصوص این مسئله اطلاع‌رسانی شود».
به گفته آقای مافی نظام، ایرانیان ساکن کانادا به طور فزاینده‌ای نسبت به این که در صورت سفر به ایران با اتهام‌هایی خودسرانه یا ساختگی روبهرو شوند به ترس افتاده‌اند.
روز شنبه چهار فوریه در اعتراض به حکم اعدام سعید ملک‌پور، با فراخوان مرکز بین‌المللی حقوق بشر و با حمایت سازمان عفو بین‌الملل و جبهه متحد دانشجویی در کانادا تجمعی برگزار شد.
الکس نیو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل کانادا، در تجمعی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا، پایتخت کانادا، که در اعتراض به حکم اعدام سعید ملک‌پور برگزار شد، گفت ایران به ماشین کشتار تبدیل شده است و هر روز سه نفر در ایران اعدام می‌شوند.
پیش از این در دوم تیرماه سال ۱۳۸۲ یک خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی به نام زهرا کاظمی در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد.
این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده در ۲۰ تیرماه در بیمارستان نظامی بقیة‌الله اعظم جان سپرد.
انتقال شاهین زینعلی پور، زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر
شاهین زینعلی زندانی سیاسی بند ٣۵٠ زندان اوین، به زندان رجایی شهر منتقل شد.به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این عضو حزب پان ایرانیست امروز از بند ٣۵٠ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. وی از آذر ماه امسال به دستور دادستان تهران از ملاقات حضوری و مرخصی محروم شد در عین حال هیچ دلیلی مبنی بر اعمال این محدودیت ها ارائه نشده است.
شاهین زینعلی در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به دو سال حبس به جهت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پان ایرانیست، ۹۱ روز حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه با رسانه های بیگانه و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردید.
این در حالی است که این روزنامه نگار و فعال سیاسی قبل از بازداشت از دریافت کارت امتحانات پایان ترم دانشگاه محروم و مسئولان دانشگاه ضمن ضبط کارت دانشجویی وی، از ورود این دانشجو به دانشگاه خودداری به عمل آورده و غیر رسمی او را از ادامه تحصیل محروم کرده اند.
جـــرس:
در پی ادامه بازداشت محمد سليمانی نيا، مترجم و شاعر ايرانی، کميته نويسندگان زندانی وابسته به انجمن بين المللی قلم، نگرانی عميق خود را نسبت به این موضوع ابراز داشت.
به گزارش رادیو فردا، در بيانيه اين کميته گفته شده است که محمد سليمانی نيا حدود يک ماه پيش و بدون هيچ اتهامی در تهران بازداشت شد و هنوز محل بازداشت وی معلوم نيست.
کميته نويسندگان زندانی وابسته به انجمن بين المللی قلم در بيانيه خود خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط اين مترجم و شاعر ايرانی شد.
گفتنی است، محمد سلیمانی نیا، مدیر شبکه اجتماعی متخصصان ایران (یو ۲۴)، طراح و میزبان نزدیک به ۴۰ سایت اینترنتی در ایران و مترجم کتاب پرفروش "عطرسنبل، عطر کاج" روز ۲۰ دی ماه بازداشت شد.
رئیس دانشگاه امیرکبیر: دانشگاه را به منطقه ای در غرب تهران منتقل می کنیم
علیرضا رهایی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از ارائه درخواست انتقال این دانشگاه به مراجع مربوطه خبر داده است.به گزارش دانشجونیوز، دکتر رهایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشته که طرح انتقال دانشگاه امیرکبیر به منظقه ای در غرب تهران را به مراجع مربوطه ارائه داده است.
وی در اظهارات خود گفته است: "قطعه زمينی در منطقه غرب (ابتدای اتوبان تهران كرج) شناخته شده است تا دانشگاه اميركبير به صورت تدريجی به آن منطقه انتقال يابد البته درخواستی در اين زمينه به مراجع مربوطه ارائه شده اما هنوز جوابی حاصل نشده است."
وی هم چنین اعلام کرده است که طرح توسعه دانشگاه به دلیل عدم تخصیص بودجه در حال حاضر متوقف شده است. بر اساس طرح توسعه اراضی دانشگاه امیرکبیر، قرار بود که این دانشگاه در حد فاصل خیابان های ولیعصر و حافظ توسعه یابد.
دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سال ۱۳۳۷ تحت عنوان پلی تکنیک تهران در مکان فعلی آن راه اندازی شد و یکی از دانشگاه های صنعتی مطرح کشور می باشد.
علیرضا رهایی در حالی از طرح انتقال این دانشگاه با قدمتی بیش از پنجاه سال سخن می گوید، که در سال های مدیریت وی در زمان محموداحمدی نژاد انتقادات گسترده ای به نحوه مدیریت وی مطرح بوده است.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با دانشجونیوز تعطیلی تشکل های منتقد دانشجویی، احکام گسترده اخراج و محرومیت از تحصیل برای دانشجویان و همراهی علیرضا رهایی با مراجع امنیتی برای سرکوب دانشجویان را از مواردی می داند که رییس کنونی این دانشگاه باید پاسخگوی جامعه دانشگاهی باشد.
وی ادامه داد: "در سال های اخیر ساخت و سازهای غیرضروری زیادی در دانشگاه پلی تکنیک انجام شده است. وضعیت رفاهی دانشجویان بدتر شده و فاجعه هایی مثل حادثه در خوابگاه و درگذشت آمنه زنگنه، دانشجوی دختر، رخ داده است. طرح انتقال دانشگاه هم از جمله طرح هایی است که به نظر می رسد عواملی خارج از دانشگاه از علیرضا رهایی درخواست نموده اند."
احضار و بازداشت چند تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز
خبرگزاری هرانا - روز گذشته سومیترا ممتازیان، فرشید یزدانی، ایمان رحمت پناه و فرید عمادی، چهار تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز بازداشت شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این افراد پس از احضار به اداره اطلاعات شیراز بازداشت شده اند. هم چنین طاهره نوروزی و سعید دهقان نیز به اداره اطلاعات این شهر احضار شده اند. منازل برخی از این افراد پیش تر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و تعدادی از وسایل شخصی ایشان از جمله کامپیوتر، سی‌دی، عکس و کتاب ضبط شده بود.
این بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که صبح جمعه ۱۴ بهمن ماه نیروهای امنیتی در یک اقدام هماهنگ و هم زمان، با حمله به منزل حدود ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز بیش از ۱۱ نفر را بازداشت کرده اند. اتهام افراد بازداشتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
در عین حال خبرها حاکی از آن است که پیام تسلیمی از افراد بازداشتی در روز جمعه، به سرطان تیروئید مبتلا بوده و تحت عمل جراحی و شیمی درمانی قرار داشته و بایستی تا آخر عمر دارو مصرف کند و تعیین دوز مناسب داروهایش باید طی آزمایش های پی در پی و توسط پزشک خود وی انجام شود و نسبت به سلامتی وی نگرانی هایی وجود دارد.
چهار نفر در زندان مرکزی قم اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - دادستان قم از اعدام چهار نفر تحت نام "قاچاقچی مواد مخدر" در روزهای گذشته در زندان مرکزی قم خبر داد.به گزارش مهر، مصطفی برزگر گنجی شامگاه سه شنبه در همایش ائمه جماعات و شورای امر به معروف مساجد استان در سخنانی به اعدام چهار نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در روزهای گذشته در زندان مرکزی قم اشاره کرد و افزود: برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و نا‌امن کنندگان امنیت اجتماعی با جدیت دنبال خواهد شد.
بر اساس اعلام نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی در سال ۲۰۱۱ دست کم ۵۲۹ نفر از شهروندان را اعدام کرده است.
