مصاحبه با مهران براتی
همه در تعیین سرنوشت کشور سهیم اند
چراغ آزادی: با دکتر مهران براتی کارشناس سیاست خارجی و فعال سیاسی مقیم آلمان درباره ایده کنگره ملی به گفتگو نشستیم. وی درباره شورای هماهنگی راه سبز امید می گوید که این شورا دیر یا زود باید گامی برای نزدیکی به نیروهای جمهوری خواه، لیبرال و سکولار بردارد، و به نظر وی این شورا نهایتاً چنین خواهد کرد.
چراغ آزادی: اخیرا ایده کنگره ملی از طرف آقای واحدی مطرح شده است، پیش از این نیز به کرات این ایده در شکل های مختلف مطرح شده بود و هر بار شکست خورد. آیا شما با اصل این ایده که راه پیروزی جنبش دموکراسی خواهی از کنار هم نشستن مخالفین از جناح های مختلف است موافقید؟مهران براتی: کنگره ملی دو معنا دارد، یکی این است که مخالفین بر سر چگونگی آینده کشور، قانون اساسی و تفاهم میان گروه ها توافق کنند و دوم این که شرایط را به گونه ای ببینند و خود را آماده کنند تا جانشین قدرت موجود شوند، در حقیقت برای قدرت موجود بدیل سازی نمایند. این دو نوع کنگره ملی بسیار متفاوت از هم هستند. این خود را آماده کردن برای به دست گرفتن قدرت به این معناست که کسانی که می خواهند کنگره ملی را برپا کنند نظام حکومتی را در شرایط فروپاشی و بحران می بینند و فکر می کنند هر آن امکان سقوط هست و احتمالا می پندارند که در یک دیالوگ ملی ائتلاف ملی به وجود آورند و این ائتلاف شرایط به دست گرفتن قدرت را به وجود آورد و خود را جانشین قدرت آینده نماید. باید معلوم شود که منظور از کنگره ملی کدام یک از این هاست.
چراغ آزادی: فرض کنیم کنگره ملی بخواهد در راستای تضعیف رژیم و آماده کردن شرایط برای در اختیار گرفتن قدرت تلاش کند.
مهران براتی: در جهت فروپاشی تلاش کردن، می تواند از اهداف کنگره ملی باشد که احتمالا آقای واحدی از آن صحبت کردند. در جهت فروپاشی کوشش کردن به این معناست که توازن قدرت اجتماعی را به نفع نیروهای مخالف به هم بزنند. معمولا چنین تحولی در دو حالت انجام می گیرد، اول این که نیروهای مخالف آن قدر قوی هستند که اگر رهبری داهیانه پیدا شود و راه و رسم مبارزه و چگونگی برخورد با نیروهای حاکم را به مردم پیشنهاد کند مردم پذیرا می شوند، استقبال می کنند، به خیابان ها می آیند، شیر نفت بسته می شود، دانشگاه ها بسته می شوند، ادارات بسته می شوند و در مجموع شرایط پیش از انقلاب به وجود می آید. این یکی از الزامات است، یکی دیگر این است که احتمالا کسی که صحبت از ایجاد شرایط فروپاشی نظام کنونی و به دست گرفتن قدرت به وسیله نیروهای مخالف می کند این که نیروهای مخالف آیا همه آن ها در یک قدرت جانشین شرکت داده شوند مسئله دیگری است ولی یک احتمال هم این است که معمولا در بحران های بین المللی در شرایطی که کشوری مثل ایران با حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه در بحران بین المللی و جهانی قرار می گیرد احتمال جنگ بالا می رود و بخشی از نیروهای درون این حکومت برای جلوگیری از فروپاشی کلی نظام حاضر به یارگیری بیرون از خود می شوند. بخشی از نیروهای اپوزیسیون می پیوندد و پیشرفت بحرانی که بوی جنگ از آن می آید احتمالا علائمی از آن مشهود است و چیزهایی از این دست باعث می شود که مردم به این معنا به صحنه بیایند که میان هزینه و نتیجه رابطه ای برقرار کنند و فکر کنند اگر الان به میدان آیند هزینه ای که خواهند داد در رابطه با نتیجه خواهد بود. یعنی قربانیان حرکت اعتراضی مردم آن چنان فراوان نخواهد بود ولی نتیجه سرنگونی یا فروپاشی نظام خواهد بود. یک چنین برداشتی وجود دارد از مسئله. این مسئله را فقط با فراخواندن کنگره کسی نمی تواند به وجود آورد، برای این الزاماتی لازم است و آن است که معمولا کسی که چنین برنامه هایی دارد و فکر می کند پایه ای در میان مردم دارد علائمی دارد. به طور مثال در شرایط گوناگون قدرت سنجی می کند، یک روز اعلام اعتصاب عمومی دانشگاه ها را می نماید اگر واقعا دانشگاه ها بسته شدند و هیچ دانشجویی به دانشگاه نرفت و یا حداقل هفتاد درصد دانشجویان در منزل ماندند آن زمان می تواند حدس بزند که فراخوان من در شرایط بحرانی نتیجه بخش است. یا مثلا کارگران ذوب آهن و فلزکاری. بنابراین چنین کنگره ملی که بخواهد به هدف برسد باید نمایش این را که می تواند توازن قوای موجود را به هم بزند داده باشد و این را من فعلا در دسترس نمی بینم.
مهران براتی: در جهت فروپاشی تلاش کردن، می تواند از اهداف کنگره ملی باشد که احتمالا آقای واحدی از آن صحبت کردند. در جهت فروپاشی کوشش کردن به این معناست که توازن قدرت اجتماعی را به نفع نیروهای مخالف به هم بزنند. معمولا چنین تحولی در دو حالت انجام می گیرد، اول این که نیروهای مخالف آن قدر قوی هستند که اگر رهبری داهیانه پیدا شود و راه و رسم مبارزه و چگونگی برخورد با نیروهای حاکم را به مردم پیشنهاد کند مردم پذیرا می شوند، استقبال می کنند، به خیابان ها می آیند، شیر نفت بسته می شود، دانشگاه ها بسته می شوند، ادارات بسته می شوند و در مجموع شرایط پیش از انقلاب به وجود می آید. این یکی از الزامات است، یکی دیگر این است که احتمالا کسی که صحبت از ایجاد شرایط فروپاشی نظام کنونی و به دست گرفتن قدرت به وسیله نیروهای مخالف می کند این که نیروهای مخالف آیا همه آن ها در یک قدرت جانشین شرکت داده شوند مسئله دیگری است ولی یک احتمال هم این است که معمولا در بحران های بین المللی در شرایطی که کشوری مثل ایران با حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه در بحران بین المللی و جهانی قرار می گیرد احتمال جنگ بالا می رود و بخشی از نیروهای درون این حکومت برای جلوگیری از فروپاشی کلی نظام حاضر به یارگیری بیرون از خود می شوند. بخشی از نیروهای اپوزیسیون می پیوندد و پیشرفت بحرانی که بوی جنگ از آن می آید احتمالا علائمی از آن مشهود است و چیزهایی از این دست باعث می شود که مردم به این معنا به صحنه بیایند که میان هزینه و نتیجه رابطه ای برقرار کنند و فکر کنند اگر الان به میدان آیند هزینه ای که خواهند داد در رابطه با نتیجه خواهد بود. یعنی قربانیان حرکت اعتراضی مردم آن چنان فراوان نخواهد بود ولی نتیجه سرنگونی یا فروپاشی نظام خواهد بود. یک چنین برداشتی وجود دارد از مسئله. این مسئله را فقط با فراخواندن کنگره کسی نمی تواند به وجود آورد، برای این الزاماتی لازم است و آن است که معمولا کسی که چنین برنامه هایی دارد و فکر می کند پایه ای در میان مردم دارد علائمی دارد. به طور مثال در شرایط گوناگون قدرت سنجی می کند، یک روز اعلام اعتصاب عمومی دانشگاه ها را می نماید اگر واقعا دانشگاه ها بسته شدند و هیچ دانشجویی به دانشگاه نرفت و یا حداقل هفتاد درصد دانشجویان در منزل ماندند آن زمان می تواند حدس بزند که فراخوان من در شرایط بحرانی نتیجه بخش است. یا مثلا کارگران ذوب آهن و فلزکاری. بنابراین چنین کنگره ملی که بخواهد به هدف برسد باید نمایش این را که می تواند توازن قوای موجود را به هم بزند داده باشد و این را من فعلا در دسترس نمی بینم.
چراغ آزادی: بحث اتحاد اپوزیسیون با موضع گیری نیروهای اصلاح طلب و شورای هماهنگی راه سبز امید پیوند خورده است. شورای هماهنگی راه سبز امید ادعا می کند که در داخل کشور نیرو دارد و به طور مداوم در حال تعامل و گفت و گو با دیگر نیروهای اپوزیسیون است. شما فکر می کنید که شورای هماهنگی در این یک سالی که از تشکیل آن گذشته قابل قبول عمل کرده است؟
مهران براتی: در حقیقت شورای راه سبز امید در خرداد ۸۸ در خیابان های ایران تشکیل شد، آن شورای راه سبز امید بود و آن جا کسی از دیگری نمی پرسید که اصلاح طلب، مسلمان، مارکسیست، لیبرال، یهودی، بهایی یا مسیحی هستی. حضور اجتماعی مردم کاملا ملموس بود و این به این معنی بود که نوعی ائتلاف طبیعی میان اصلاح طلبانی که از درون نظام برآمدند، اصلاح طلبان اسلامی و بقیه نیروهای اجتماعی انجام گرفته بود اما آن چیزی که در خارج به عنوان شورای هماهنگی درست شد فعلا مدار بسته ای است. حدس من این است که آن ها فکر می کنند که برای این که ریزشی درون حکومت به وجود آورند باید نزدیک به نیروهای اسلامی بمانند. اگر وارد اتحاد و ائتلافی با نیروهای بیرون از خود – مثلا سکولار جمهوری خواه – شوند این احتمال را کم می کند که درون سپاه، بسیج، نیروهای سیاسی درون نظام و مجلس راه پیدا بکنند و از آن ها بتوانند برای تغییر و تحول یارگیری نمایند. برای همین تا به حال منتظر ماندند و از طرف خودشان گامی که نشان از خواست اتئلاف گسترده ملی با کلیه نیروهای خارج از اصلاح طلب اسلامی باشد برنداشتند. ولی این اواخر احتمالا گفت و گو هایی در سطوح مختلف انجام می گیرد، یکی از بدترین کارها در صحنه سیاسی این است که نیرویی از بقیه بخواهد ابزاری استفاده کند. به این معنا که بگوید من نیروی تعیین کننده هستم، شما از من حمایت کنید، وقتی که دست ما به جایی رسید جایی هم برای شما تعیین خواهیم کرد. این با ایده کنگره و ائتلاف ملی در تقابل است. ائتلاف ملی به این معناست که همه نیروهای سیاسی آزادی خواه کشور در تعیین سرنوشت کشور شرکت داده می شوند. راه سبز امید هنوز به این جا نرسیده است ولی من ناامید نیستم و فکر می کنم که به این مشکل هم پی بردند. دیر یا زود باید گامی برای نزدیکی به نیروهای جمهوری خواه، لیبرال و سکولار بردارند.
مهران براتی: در حقیقت شورای راه سبز امید در خرداد ۸۸ در خیابان های ایران تشکیل شد، آن شورای راه سبز امید بود و آن جا کسی از دیگری نمی پرسید که اصلاح طلب، مسلمان، مارکسیست، لیبرال، یهودی، بهایی یا مسیحی هستی. حضور اجتماعی مردم کاملا ملموس بود و این به این معنی بود که نوعی ائتلاف طبیعی میان اصلاح طلبانی که از درون نظام برآمدند، اصلاح طلبان اسلامی و بقیه نیروهای اجتماعی انجام گرفته بود اما آن چیزی که در خارج به عنوان شورای هماهنگی درست شد فعلا مدار بسته ای است. حدس من این است که آن ها فکر می کنند که برای این که ریزشی درون حکومت به وجود آورند باید نزدیک به نیروهای اسلامی بمانند. اگر وارد اتحاد و ائتلافی با نیروهای بیرون از خود – مثلا سکولار جمهوری خواه – شوند این احتمال را کم می کند که درون سپاه، بسیج، نیروهای سیاسی درون نظام و مجلس راه پیدا بکنند و از آن ها بتوانند برای تغییر و تحول یارگیری نمایند. برای همین تا به حال منتظر ماندند و از طرف خودشان گامی که نشان از خواست اتئلاف گسترده ملی با کلیه نیروهای خارج از اصلاح طلب اسلامی باشد برنداشتند. ولی این اواخر احتمالا گفت و گو هایی در سطوح مختلف انجام می گیرد، یکی از بدترین کارها در صحنه سیاسی این است که نیرویی از بقیه بخواهد ابزاری استفاده کند. به این معنا که بگوید من نیروی تعیین کننده هستم، شما از من حمایت کنید، وقتی که دست ما به جایی رسید جایی هم برای شما تعیین خواهیم کرد. این با ایده کنگره و ائتلاف ملی در تقابل است. ائتلاف ملی به این معناست که همه نیروهای سیاسی آزادی خواه کشور در تعیین سرنوشت کشور شرکت داده می شوند. راه سبز امید هنوز به این جا نرسیده است ولی من ناامید نیستم و فکر می کنم که به این مشکل هم پی بردند. دیر یا زود باید گامی برای نزدیکی به نیروهای جمهوری خواه، لیبرال و سکولار بردارند.
چراغ آزادی: شورای هماهنگی عموما مدعی است که از اکثر گرایشات جنبش سبز نماینده دارد. سوال من از شما این است که شورای هماهنگی به عنوان مثال از شخص شما نظرخواهی کرده و نظرات شما را اعمال نموده است؟
مهران براتی: خیر، کاملا برعکس بوده است. من خود به سمت کسانی که به نظر می رسد در شورا باشند رفتم و پیشنهاداتی دادم در چگونه پیشبرد بردن مبارزه مشترک و مسائل دیگر. هنوز آن ها در این فکر نیستند در جهتی که شما گفتید با نیروهای بیرون از چارچوب خودشان، مثل من گفت و گو آغاز کنند.
مهران براتی: خیر، کاملا برعکس بوده است. من خود به سمت کسانی که به نظر می رسد در شورا باشند رفتم و پیشنهاداتی دادم در چگونه پیشبرد بردن مبارزه مشترک و مسائل دیگر. هنوز آن ها در این فکر نیستند در جهتی که شما گفتید با نیروهای بیرون از چارچوب خودشان، مثل من گفت و گو آغاز کنند.
چراغ آزادی: وقتی صحبت از کنگره ملی می شود بی اختیار ذهن انسان می رود به این سمت که چه کسانی و چه گروه هایی باید در این کنگره باشند، نظر شما چیست؟ خط قرمزهای شما در رابطه با گروه ها چگونه است؟
مهران براتی: من هیچ خط قرمزی جز آزادی خواهی، اعتقاد به منشور حقوق بشر، جدایی دین از حکومت، کثرت گرایی، قبول چندگانگی قومی ایران و دموکراسی و قبول این مسئله که حکومت و قدرت باید به طور متناوب با رای آزاد مردم عوض شود ندارم. همه کسانی که این اصول را می پذیرند می توانند در کنگره جا داشته باشند. خط قرمز ویژه ای با هیچ نیروی خاصی نباید داشته باشیم چرا که ما فعلا در ایران احزاب سیاسی به معنای کلاسیک نداریم که با یکدیگر وارد ائتلاف شوند. ما فعلا در ایران گرایشات سیاسی داریم، پایگاه ها و لایه های اجتماعی داریم که به نیروی های مورد نظرشان متمایل هستند بنابراین خط قرمز میان لایه های مردم در رابطه با مسئله دموکراسی نمایان می شود. اگر بخشی از مردم هنوز نمی پذیرند که قدرت متناوب باید تقسیم شود، کثرت گرایی حزبی، عقیدتی و مذهبی وجود داشته باشد، آزادی مذهب وجود داشته باشد، قبول نداشته باشند که اعلامیه جهانی حقوق بشر بزرگترین و بالاترین دستاورد بشری است و می خواهند آن را با حقوق بشر اسلامی که بعضا و بخشا با اعلامیه جهانی تقابل دارد محدود کنند، خوب خط قرمزها همین جا هستند و جز این وجود ندارد.
مهران براتی: من هیچ خط قرمزی جز آزادی خواهی، اعتقاد به منشور حقوق بشر، جدایی دین از حکومت، کثرت گرایی، قبول چندگانگی قومی ایران و دموکراسی و قبول این مسئله که حکومت و قدرت باید به طور متناوب با رای آزاد مردم عوض شود ندارم. همه کسانی که این اصول را می پذیرند می توانند در کنگره جا داشته باشند. خط قرمز ویژه ای با هیچ نیروی خاصی نباید داشته باشیم چرا که ما فعلا در ایران احزاب سیاسی به معنای کلاسیک نداریم که با یکدیگر وارد ائتلاف شوند. ما فعلا در ایران گرایشات سیاسی داریم، پایگاه ها و لایه های اجتماعی داریم که به نیروی های مورد نظرشان متمایل هستند بنابراین خط قرمز میان لایه های مردم در رابطه با مسئله دموکراسی نمایان می شود. اگر بخشی از مردم هنوز نمی پذیرند که قدرت متناوب باید تقسیم شود، کثرت گرایی حزبی، عقیدتی و مذهبی وجود داشته باشد، آزادی مذهب وجود داشته باشد، قبول نداشته باشند که اعلامیه جهانی حقوق بشر بزرگترین و بالاترین دستاورد بشری است و می خواهند آن را با حقوق بشر اسلامی که بعضا و بخشا با اعلامیه جهانی تقابل دارد محدود کنند، خوب خط قرمزها همین جا هستند و جز این وجود ندارد.
چراغ آزادی: به عنوان سوال آخر مایلم خیلی کوتاه نظر شما را در رابطه با چهره های شناخته شده ایران و جهان بدانم، به این دلیل این سوال را می پرسم چون موضوع بحث ما کنگره ملی است. پرسش در رابطه با افراد اگر صادقانه پاسخ داده شود به نظر می رسد نشان می دهد که کجا ایستادیم و چه راهی را پیش رو داریم.
مهدی کروبی؟ شهامت و شجاعت سیاسی آقای کروبی در مقابل ولایت فقیه و در رابطه با ساخت آزادی انتخابات بسیار تحسین برانگیز است و ایشان نقش بسیار مهمی در آینده هم خواهد داشت.
روح الله خمینی؟ آقای خمینی رهبر بسیار باهوشی بودند که متاسفانه با انقلابی که انجام دادند چیزی جز قتل و کشتار برجای نگذاشتند که ماندگار باشد.
رضا شاه پهلوی؟ زمانی به حکومت رسید که از ایران چیزی باقی نمانده بود و وجودش الزامی تاریخی بود که متاسفانه به جای وفاداری به مشروطه با خودکامگی راه تباهی ایران را طی کرد.
جرج بوش؟ سیاستمداری که بسیار به اعتقادات دینی خود پایبند بود و از جمله این اعتقادات این بود که آمریکا باید همه جهان را به سوی سعادت اگر چه با جنگ و خونریزی رهنمون باشد.
نورالدین کیانوری؟ شخص موثر و باهوشی بود اما فکر می کنم ایشان هم نظیر دیگر رهبران کمونیست وابسته به شوروی هر آن حاضر بودند منافع ملی را قربانی شوروی کنند.
اسفندیار رحیم مشائی؟ بسیار باهوش است و می داند برای حفظ نظام دیگر ایدئولوژی انقلاب اسلامی کارساز نیست و می خواهد نظیر احزاب بعثی ایدئولوژی فراگیر ملت بزرگ ایرانی همراه با شیعه و شیعه گری را راهِ قدرت نماید.
محسن سازگارا؟ ضمن برجستگی و باهوشی نقطه ضعفی دارد که در شناخت واقعیت اغراق می کند و گاها با عجله فرصت سوزی می نماید.
رضا پهلوی؟ ارثیه پدر را هنوز باید به دوش بکشد. ایشان در سال های اخیر حرف های منطقی زدند اما باید قبول کنند دوران سلطنت و مشروطه در ایران گذشته هر چند من فکر می کنم در نهایت این حق مردم ایران است که تصمیم نهایی را بگیرند.
فرخ نگهدار؟ هنوز در آن دنیای بعد انقلاب اسلامی زندگی می کند که می خواستند جبهه واحد نیروهای چپ با نیروهای اسلامی را به وجود آورند. هنوز در فکر نوعی سازش، نوعی راه پیدا کردن در قدرت و نوعی نزدیکی به ولایت است و فکر می کند از این طریق می توان ایران را گام به گام به سوی دموکراسی برد.
رجبعلی مزروعی؟ ایشان را کم می شناسم اما فکر می کنم ایشان بیش تر مشغول آموختن هستند و در عمل از ایشان حرکات قابل تفسیر زیادی ندیدم.
اردشیر امیرارجمند؟ ایشان از سیاست نیامدند، صرفا دوستی و نزدیکی با آقای موسوی داشتند ولی ایشان موقعیت خود، نیروهای دور و بر خود و شرایط بین المللی را می شناسند و فکر نمی کنند آمریکا و غرب دشمن ما هستند و می توانند زبان دیالوگی به نام نیروهای اصلاح طلب اسلامی با همه دنیا باز کنند و از این نظر نقش موثری دارند.
روح الله خمینی؟ آقای خمینی رهبر بسیار باهوشی بودند که متاسفانه با انقلابی که انجام دادند چیزی جز قتل و کشتار برجای نگذاشتند که ماندگار باشد.
رضا شاه پهلوی؟ زمانی به حکومت رسید که از ایران چیزی باقی نمانده بود و وجودش الزامی تاریخی بود که متاسفانه به جای وفاداری به مشروطه با خودکامگی راه تباهی ایران را طی کرد.
جرج بوش؟ سیاستمداری که بسیار به اعتقادات دینی خود پایبند بود و از جمله این اعتقادات این بود که آمریکا باید همه جهان را به سوی سعادت اگر چه با جنگ و خونریزی رهنمون باشد.
نورالدین کیانوری؟ شخص موثر و باهوشی بود اما فکر می کنم ایشان هم نظیر دیگر رهبران کمونیست وابسته به شوروی هر آن حاضر بودند منافع ملی را قربانی شوروی کنند.
اسفندیار رحیم مشائی؟ بسیار باهوش است و می داند برای حفظ نظام دیگر ایدئولوژی انقلاب اسلامی کارساز نیست و می خواهد نظیر احزاب بعثی ایدئولوژی فراگیر ملت بزرگ ایرانی همراه با شیعه و شیعه گری را راهِ قدرت نماید.
محسن سازگارا؟ ضمن برجستگی و باهوشی نقطه ضعفی دارد که در شناخت واقعیت اغراق می کند و گاها با عجله فرصت سوزی می نماید.
رضا پهلوی؟ ارثیه پدر را هنوز باید به دوش بکشد. ایشان در سال های اخیر حرف های منطقی زدند اما باید قبول کنند دوران سلطنت و مشروطه در ایران گذشته هر چند من فکر می کنم در نهایت این حق مردم ایران است که تصمیم نهایی را بگیرند.
فرخ نگهدار؟ هنوز در آن دنیای بعد انقلاب اسلامی زندگی می کند که می خواستند جبهه واحد نیروهای چپ با نیروهای اسلامی را به وجود آورند. هنوز در فکر نوعی سازش، نوعی راه پیدا کردن در قدرت و نوعی نزدیکی به ولایت است و فکر می کند از این طریق می توان ایران را گام به گام به سوی دموکراسی برد.
رجبعلی مزروعی؟ ایشان را کم می شناسم اما فکر می کنم ایشان بیش تر مشغول آموختن هستند و در عمل از ایشان حرکات قابل تفسیر زیادی ندیدم.
اردشیر امیرارجمند؟ ایشان از سیاست نیامدند، صرفا دوستی و نزدیکی با آقای موسوی داشتند ولی ایشان موقعیت خود، نیروهای دور و بر خود و شرایط بین المللی را می شناسند و فکر نمی کنند آمریکا و غرب دشمن ما هستند و می توانند زبان دیالوگی به نام نیروهای اصلاح طلب اسلامی با همه دنیا باز کنند و از این نظر نقش موثری دارند.
اخبار روز: 
اخبار روز - گزارش دریافتی: در حرکتی ابتکاری جمعی از دانشجویان و فعالان کارگری و سیاسی در شهرستان اراک با چاپ تراکت هایی ضمن اعلام تحریم انتخابات "فریدون صیدی راد" فعال سیاسی چپ گرا و وبلاگ نویس اراکی را که در زندان است، به صورت نمادین کاندیدیای استان مرکزی برای انتخابات اعلام کردند.
فریدون صیدی راد از فعالان سیاسی چپ گرا و وبلاگ نویس در اسفند ماه سال ٨۹ در تهران بازداشت شد و بعد از ماه ها انفرادی در بند دو الف زندان اوین در نهایت به ٣ سال زندان محکوم شد. این فعال چپ گرا هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ٣۵۰ زندان اوین می گذراند.
اخبار روز - گزارش دریافتی: در حرکتی ابتکاری جمعی از دانشجویان و فعالان کارگری و سیاسی در شهرستان اراک با چاپ تراکت هایی ضمن اعلام تحریم انتخابات "فریدون صیدی راد" فعال سیاسی چپ گرا و وبلاگ نویس اراکی را که در زندان است، به صورت نمادین کاندیدیای استان مرکزی برای انتخابات اعلام کردند.
فریدون صیدی راد از فعالان سیاسی چپ گرا و وبلاگ نویس در اسفند ماه سال ٨۹ در تهران بازداشت شد و بعد از ماه ها انفرادی در بند دو الف زندان اوین در نهایت به ٣ سال زندان محکوم شد. این فعال چپ گرا هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ٣۵۰ زندان اوین می گذراند.
اخبار روز:
حزب چپ آلمان بئاته کلارس‌فلد را برای پست ریاست جمهوری نامزد کرد. نامزد ۷۳ ساله حزب چپ‌ها به‌خاطر سیلی‌زدن به گوش صدراعظم آلمان در سال ۱۹۶۸ معروف شد. او به "شکارچی نازی‌ها" نیز شهرت دارد.
به گزارش دویچه وله یک هفته پس از توافق مهم‌ترین تشکل‌های سیاسی آلمان بر سر معرفی یوآخیم گاوک به عنوان رئیس جمهور آینده‌ی این کشور، حزب چپ بئاته کلارس‌فلد ۷۳ ساله را برای رقابت با او انتخاب و معرفی کرد. این اقدام موقعیت گاوک را با هیچ خطری روبرو نمی‌کند و بیشتر جنبه‌ای نمایشی و اعتراضی دارد. گاوک در میان مردم آلمان از شهرت و محبوبیت بیشتری برخوردار است.
دولت ائتلافی آلمان متشکل از حزب‌های دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و دموکرات‌های آزاد (لیبرال) شامگاه یکشنبه (۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن) بر سر اعلام نامزدی یوآخیم گاوک با سوسیال دموکرات‌ها و سبزها به توافق رسیدند.
گاوک یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق شهروندی در آلمان شرقی سابق است. او پس از فروپاشی حکومت سوسیالیستی در آلمان شرقی رئیس اداره‌ای شد که کارش گردآوری و پیگیری پرونده‌های سازمان امنیت و اطلاعات این کشور موسوم به "اشتاژی" بود.
رهبران حزب چپ آلمان روز دوشنبه، ۲۷ فوریه اعلام کردند که به اتفاق آراء تصمیم به معرفی بئاته کلارس‌فلد گرفته‌اند. کلاوس ارنست یکی از دو رهبر چپ‌ها در کنفرانس مطبوعاتی معرفی کلارس‌فلد گفت: «به این ترتیب همه دموکرات‌هایی که مایل به رای دادن به آقای گاوک نیستند یک بدیل واقعی خواهند داشت.»
به گزارش خبرگزاری آلمان بئاته کلارس‌فلد ابراز امیدواری کرده که در "اجلاس فدرال آلمان" که برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه میدهد، تعدادی از نمایندگان دو تشکل دموکرات و سوسیال مسیحی به او رای دهند. کلارس‌فلد به "شکارچی نازی‌ها" مشهور است و شناسایی و پی‌گرد همکاران حکومت فاشیستی دوران نازی‌ها از مهم‌ترین فعالیت‌های او محسوب میشود.
حتی اگر شماری از نمایندگان حزب‌های حاکم به سود نامزد حزب چپ رای دهند، او همچنان کوچکترین شانسی برای پیروزی در برابر گاوک نخواهد داشت. در انتخابات سال ۲۰۱۰ یوآخیم گاوک از سوی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی شد، ولی کریستیان وولف که نامزد مورد حمایت صدراعظم آلمان بود، با اختلاف اندکی به پیروزی رسید. وولف روز ۱۷ فوریه کناره‌گیری کرد. او متهم شده بود که در زمان ریاست دولت ایالت زاکسن از موقعیت خود برای کسب امتیازهای مالی بهره جسته بود.
شهرت بئاته کلارس‌فلد در سال ۱۹۶۸ با کشیده‌ای که به صورت صدراعظم وقت آلمان، کورت گئورگ کیسینجر زد به اوج رسید. او در کنگره حزب دموکرات مسیحی با حمله به سوی کیسینجر او را به خاطر پیشینه‌ی همکاری‌اش با ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان "نازی" خطاب کرد. کلارس‌فلد که ساکن فرانسه است در دهه‌ی هشتاد و نود قرن بیستم موفق شد زمینه‌ی بازگرداندن شماری از همکاران حکومت فاشیستی هیتلر از آمریکای لاتین به آلمان و فرانسه و محاکمه آنها را فراهم کند.
اجلاس فدرال آلمان ۱۸ مارس برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه میدهد. در این اجلاس اعضای پارلمان آلمان و نمایندگانی از ایالت‌های مختلف حضور دارند و اکثریت قاطع آن را وابستگان به دولت ائتلافی و دو حزب بزرگ اپوزیسیون، سوسیال دموکرات‌ها و سبزها در اختیار دارند.
با توافقی که میان حزب‌های اصلی، منهای حزب چپ حاصل شده، انتظار میرود گاوک با رای بیش از ۹۰ درصد نمایندگان رئیس جمهور آینده آلمان شود. تازه‌ترین نظر سنجی‌ها نشان میدهد دستکم ۵۴ درصد مردم از یوآخیم گاوک پشتیبانی میکنند.
به گزارش دویچه وله یک هفته پس از توافق مهم‌ترین تشکل‌های سیاسی آلمان بر سر معرفی یوآخیم گاوک به عنوان رئیس جمهور آینده‌ی این کشور، حزب چپ بئاته کلارس‌فلد ۷۳ ساله را برای رقابت با او انتخاب و معرفی کرد. این اقدام موقعیت گاوک را با هیچ خطری روبرو نمی‌کند و بیشتر جنبه‌ای نمایشی و اعتراضی دارد. گاوک در میان مردم آلمان از شهرت و محبوبیت بیشتری برخوردار است.
دولت ائتلافی آلمان متشکل از حزب‌های دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و دموکرات‌های آزاد (لیبرال) شامگاه یکشنبه (۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن) بر سر اعلام نامزدی یوآخیم گاوک با سوسیال دموکرات‌ها و سبزها به توافق رسیدند.
گاوک یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق شهروندی در آلمان شرقی سابق است. او پس از فروپاشی حکومت سوسیالیستی در آلمان شرقی رئیس اداره‌ای شد که کارش گردآوری و پیگیری پرونده‌های سازمان امنیت و اطلاعات این کشور موسوم به "اشتاژی" بود.
رهبران حزب چپ آلمان روز دوشنبه، ۲۷ فوریه اعلام کردند که به اتفاق آراء تصمیم به معرفی بئاته کلارس‌فلد گرفته‌اند. کلاوس ارنست یکی از دو رهبر چپ‌ها در کنفرانس مطبوعاتی معرفی کلارس‌فلد گفت: «به این ترتیب همه دموکرات‌هایی که مایل به رای دادن به آقای گاوک نیستند یک بدیل واقعی خواهند داشت.»
به گزارش خبرگزاری آلمان بئاته کلارس‌فلد ابراز امیدواری کرده که در "اجلاس فدرال آلمان" که برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه میدهد، تعدادی از نمایندگان دو تشکل دموکرات و سوسیال مسیحی به او رای دهند. کلارس‌فلد به "شکارچی نازی‌ها" مشهور است و شناسایی و پی‌گرد همکاران حکومت فاشیستی دوران نازی‌ها از مهم‌ترین فعالیت‌های او محسوب میشود.
حتی اگر شماری از نمایندگان حزب‌های حاکم به سود نامزد حزب چپ رای دهند، او همچنان کوچکترین شانسی برای پیروزی در برابر گاوک نخواهد داشت. در انتخابات سال ۲۰۱۰ یوآخیم گاوک از سوی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها برای احراز مقام ریاست جمهوری معرفی شد، ولی کریستیان وولف که نامزد مورد حمایت صدراعظم آلمان بود، با اختلاف اندکی به پیروزی رسید. وولف روز ۱۷ فوریه کناره‌گیری کرد. او متهم شده بود که در زمان ریاست دولت ایالت زاکسن از موقعیت خود برای کسب امتیازهای مالی بهره جسته بود.
شهرت بئاته کلارس‌فلد در سال ۱۹۶۸ با کشیده‌ای که به صورت صدراعظم وقت آلمان، کورت گئورگ کیسینجر زد به اوج رسید. او در کنگره حزب دموکرات مسیحی با حمله به سوی کیسینجر او را به خاطر پیشینه‌ی همکاری‌اش با ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان "نازی" خطاب کرد. کلارس‌فلد که ساکن فرانسه است در دهه‌ی هشتاد و نود قرن بیستم موفق شد زمینه‌ی بازگرداندن شماری از همکاران حکومت فاشیستی هیتلر از آمریکای لاتین به آلمان و فرانسه و محاکمه آنها را فراهم کند.
اجلاس فدرال آلمان ۱۸ مارس برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه میدهد. در این اجلاس اعضای پارلمان آلمان و نمایندگانی از ایالت‌های مختلف حضور دارند و اکثریت قاطع آن را وابستگان به دولت ائتلافی و دو حزب بزرگ اپوزیسیون، سوسیال دموکرات‌ها و سبزها در اختیار دارند.
با توافقی که میان حزب‌های اصلی، منهای حزب چپ حاصل شده، انتظار میرود گاوک با رای بیش از ۹۰ درصد نمایندگان رئیس جمهور آینده آلمان شود. تازه‌ترین نظر سنجی‌ها نشان میدهد دستکم ۵۴ درصد مردم از یوآخیم گاوک پشتیبانی میکنند.
اخبار روز:
اخبار روز - گزارش دریافتی: گویا حاکمان کنونی ایران خواب سال های دهه ۴۰ و آغاز دهه ۵۰ را می بینند که رژیم شاه سنتی گذاشته بود که بی اینکه نگران نقد درون و بیرون باشند دمدمای "انتخابات فرمایشی"، کاندیداها بفرموده در حوزه های انتخابیه (که شاید بدون همراهی راهنما مسیر ورود به آنها را نمی دانستند) حاضر شده تریبونها را برپا کرده میتینگ ها را به خیر و خوشی برگزار و سپس بر صندلی رزرو شده مجلس می نشستند. آنگونه که مارکس به نقل از هگل می گوید، رویدادهای تاریخی دوبار رخ می دهند وخود گفته را تکمیل می کند که: بار نخست تراژیک (واقعی) و بار دوم کمدی (غیرواقعی) است. او لویی ناپلئون را که ادای ناپلئون بناپارت را در آورده به سخره می گیرد، چرا که زمانه بسرعت سپری می شود و تاریخ در هر دوره عناصر خاص آن دوره را می سازد و آنها که درس لازم را نگیرند شکست خواهند خورد.
در کوچه ها و خیابان های تهران، مردم، بی نشاط، در رفت و آمدند. با اینکه روز های پایانی سال است و به عید نوروز نزدیک می شویم جنب و جوشی نیست. در روزهای پایانی سال٨۷، سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری بود و تردیدهایی که آیا مردم ناراضی و مخالفان در انتخابات سال ٨٨ شرکت می کنند یا نه. زمزمه هایی بود که رقیب احمدی نژاد چه کسی است. صحبت از میرحسین بود ولی جدی نشده بود. گفته می شد اگر او نیاید خاتمی هست، ولی رغبتی دیده نمی شد. همین بگو مگوها زنده بودن فضا و نیز تمایل مشروط مردم را تا حدی نشان می داد ولی اینک...
آیا حاکمیت انحصاری پیش بینی نکرده بود که با این وضع رو به رو می شود؟ آیا بی رونقی فضای انتخابات است که او را به نتیجه مطلوبش می رساند؟ حاکمیتی که از حضور فعال (و گاهی شورانگیز) مردم در انتخابات سودی ندیده است آیا این بی رونقی را بیشتر نمی پسندد؟
از آنسو اما، وقتی جنب و جوشی نیست و صف های پشت صندوق ها پراکنده و کم جمعیت است، فرصت ایجاد هیاهو بر سر حضور پر شور مردم را برای حاکمیت فراهم نمی کند و این برایشان اسباب سرافکندگی می شود. برای چاره سازی، پول مردم ایران را در اختیار کاندیداهای خودی می گذارد تا بلکه بتواند کسانی را «خریده» پای صندوق ها بکشاند. اما این شیوه، تاکنون نشان داده که از آبروریزی حکومت جلوگیری نکرده و نخواهد کرد و رسوایی بیشتری ببار می آورد. براستی این جمعیت شرمنده و معذور به چه کار حاکمیت می آید؟ بقول اهالی جنوب میهن هم خر را می خواهد و هم خرما را. اما دیری ست که این را از دست داده و بیم آنکه دیگری را نیز از کف بدهد راحتش نمی گذارد. برای کسب رأی بقیه جمعیت به دست و پا افتاده اند(و مجتبا خامنه ای به دریوزگی نزد میرحسین رفته). بقیه جمعیت اما، چه در سر دارند و چه می کنند. آنها که آتش زیر خاکسترند بیگمان خواب راحت از چشمان چنین حکومتی ربوده اند. زنده باد چنین مردمی! بی شک دیدن مردمی پر جنب و جوش که برای تأمین آزادی های اجتماعی و از آن جمله انتخابات آزاد، به خیابان ها ریخته اند دلخواه ماست اما این سکوت و بی استقبالی شان از "تشریفات شبه انتخابات" که زخمی ست بر دل حکومت ، خود واکنش دلخواهی ست.
نهاد بین المللی ‘فری میوز’ خوستار آزادی فوری و بی قید و شرط آریا آرام نژاد شد
سحام نیوز: نهاد بین المللی “فری میوز” که مهم ترین نهاد پیگیر وضعیت هنرمندان حوزه‌ی موسیقی در سراسر جهان است، با راه انداختن کمپینی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آریا آرام‌نژاد، خواننده و ترانه سرای ایرانی شد.
به گزارش سحام و به نقل از سایت شخصی این هنرمند، رو نوشت این نامه به اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی،وزارت امور خارجه دانمارک ،رسانه ها و سازمان های مختلف دانمارک و هم چنین به ۲۰۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال شده است.
آریا آرام نژاد هنرمند ایرانی از ۸ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی برابر با ۱۷ آبان ۹۰ تحت شرایط سخت و غیر انسانی در زندان است.
این نهاد بین المللی در این نامه به رهبران ایران یادآوری میکند, که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی ملزم به اجرای شرایط میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که از جمله موارد تحت حمایتش آزادی بیان است. حق آزادی بیان به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر از جمله این موارد است.
همچنین در این نامه به حکومت ایران یادآوری میکند که سازمان ملل متحد بر طبق این قوانین خواستار حداقل حقوق درمان برای زندانیان و همچنین دسترسی به وکیل فارغ از هر گونه بدرفتاری بی رحمانه می باشد .
در همین راستا به مناسبت روز جهانی آزادی موسیقی (سوم مارس ) یک گروه از موزیسین های بین المللی در بروکلین آمریکا ترانه های آریا را اجرا خواهند کرد و از هم اکنون آهنگ های آریا در سایت فری میوز در دسترس عموم قرار گرفته است.
به گزارش سحام و به نقل از سایت شخصی این هنرمند، رو نوشت این نامه به اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی،وزارت امور خارجه دانمارک ،رسانه ها و سازمان های مختلف دانمارک و هم چنین به ۲۰۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال شده است.
آریا آرام نژاد هنرمند ایرانی از ۸ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی برابر با ۱۷ آبان ۹۰ تحت شرایط سخت و غیر انسانی در زندان است.
این نهاد بین المللی در این نامه به رهبران ایران یادآوری میکند, که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی ملزم به اجرای شرایط میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که از جمله موارد تحت حمایتش آزادی بیان است. حق آزادی بیان به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر از جمله این موارد است.
همچنین در این نامه به حکومت ایران یادآوری میکند که سازمان ملل متحد بر طبق این قوانین خواستار حداقل حقوق درمان برای زندانیان و همچنین دسترسی به وکیل فارغ از هر گونه بدرفتاری بی رحمانه می باشد .
در همین راستا به مناسبت روز جهانی آزادی موسیقی (سوم مارس ) یک گروه از موزیسین های بین المللی در بروکلین آمریکا ترانه های آریا را اجرا خواهند کرد و از هم اکنون آهنگ های آریا در سایت فری میوز در دسترس عموم قرار گرفته است.
رهبران حماس سوریه را ترک کردند
سحام نیوز: رهبران جنبش فلسطینی حماس گفته اند به دلیل شدت گرفتن نا آرامی ها در سوریه، آن کشور را ترک و به مصر و قطر رفته اند.
به گزارش بی بی سی، موسی ابو مرزوق، معاون جنبش حماس که در حال حاضر در مصر مستقر شده گفته است نا آرامی در سوریه برفعالیت های این جنبش تاثیر داشته است.
خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس و معاونان او هم به دوحه، پایتخت قطر، نقل مکان کرده اند.
روز جمعه گذشته (ششم اسفند ماه)، اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس در نوارغزه، در یک سخنرانی در مسجد قاهره حمایت این گروه را از اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد.
گفته شده این سخنان آقای هنیه نشان دهنده اختلاف عمیق بین حماس و بشار اسد است.
شاخه سیاسی حماس در سال ۱۹۹۹ میلادی از اردن به سوریه منتقل شد. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس در آن سال تاکنون دفتر سیاسی حماس را در دمشق مستقر کرده بودند.
سوریه و حماس تا پیش از اعتراضات ضد دولتی سوریه از یکسال پیش تا کنون، از روابط خوبی برخوردار بوده اند.
حماس در ابتدا موضعی آشکار در قبال اعتراضات ضد دولتی در سوریه اتخاذ نکرده بود اما گفته می شود که حمایت فعلی حماس از اعتراضات مردمی سوریه باعث خشم دولت بشار اسد شده است.
به گفته برخی تحلیل گران، حماس نسبت به حمایت از دولت سوریه به عنوان مهم ترین حامی مالی خود و یا حمایت از اکثریت جمعیت سنی سوریه دچار نوعی از هم گسیختگی شده بود.
موسی ابومرزوق روز یکشنبه گذشته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حماس هنوز دفاتری در سوریه دارد، اما به دلیل آن که این جنبش نمی تواند وظایفش را به خوبی در آن کشور انجام دهد، “عملا ” مدت زیادی در سوریه نخواهند بود.
آقای ابومرزوق همچنین گفت: “ما موافق عملکرد نیروهای امنیتی سوریه نیستیم. ما به اهداف مردم این کشور احترام می گذاریم.”
او همچنین گفت که حماس خواستار حفظ روابط با ایران است، اما با این کشور در مورد حمایت علنی از حکومت بشار اسد اختلاف نظر دارد.
آقای ابومرزوق همچنین افزوده: “ایران از موضع ما نسبت به سوریه خشنود نیست و نارضایتی آنها به معنای آن است که مقامات این کشور نمی توانند همانند گذشته با ما مراوده کنند.”
به گزارش بی بی سی، موسی ابو مرزوق، معاون جنبش حماس که در حال حاضر در مصر مستقر شده گفته است نا آرامی در سوریه برفعالیت های این جنبش تاثیر داشته است.
خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس و معاونان او هم به دوحه، پایتخت قطر، نقل مکان کرده اند.
روز جمعه گذشته (ششم اسفند ماه)، اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس در نوارغزه، در یک سخنرانی در مسجد قاهره حمایت این گروه را از اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد.
گفته شده این سخنان آقای هنیه نشان دهنده اختلاف عمیق بین حماس و بشار اسد است.
شاخه سیاسی حماس در سال ۱۹۹۹ میلادی از اردن به سوریه منتقل شد. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس در آن سال تاکنون دفتر سیاسی حماس را در دمشق مستقر کرده بودند.
سوریه و حماس تا پیش از اعتراضات ضد دولتی سوریه از یکسال پیش تا کنون، از روابط خوبی برخوردار بوده اند.
حماس در ابتدا موضعی آشکار در قبال اعتراضات ضد دولتی در سوریه اتخاذ نکرده بود اما گفته می شود که حمایت فعلی حماس از اعتراضات مردمی سوریه باعث خشم دولت بشار اسد شده است.
به گفته برخی تحلیل گران، حماس نسبت به حمایت از دولت سوریه به عنوان مهم ترین حامی مالی خود و یا حمایت از اکثریت جمعیت سنی سوریه دچار نوعی از هم گسیختگی شده بود.
موسی ابومرزوق روز یکشنبه گذشته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حماس هنوز دفاتری در سوریه دارد، اما به دلیل آن که این جنبش نمی تواند وظایفش را به خوبی در آن کشور انجام دهد، “عملا ” مدت زیادی در سوریه نخواهند بود.
آقای ابومرزوق همچنین گفت: “ما موافق عملکرد نیروهای امنیتی سوریه نیستیم. ما به اهداف مردم این کشور احترام می گذاریم.”
او همچنین گفت که حماس خواستار حفظ روابط با ایران است، اما با این کشور در مورد حمایت علنی از حکومت بشار اسد اختلاف نظر دارد.
آقای ابومرزوق همچنین افزوده: “ایران از موضع ما نسبت به سوریه خشنود نیست و نارضایتی آنها به معنای آن است که مقامات این کشور نمی توانند همانند گذشته با ما مراوده کنند.”
محمد تقی کروبی خطاب به اصغرفرهادی: خواسته قلبی ام آن بود که بتوانم پیام تبریک پدرم را به شما بگویم
محمد تقی کروبی این رخداد را به فرهادی تبریک گفت
فرزند مهدی کروبی ضمن تبریک این رخداد هنری از طرف خود و آقای کروبی، افزود: “خواسته قلبی من این بود که بتوانم پیام مستقیم پدرم که همواره شادی خود را در قبال موفقیت های بین المللی هموطنان ابراز می کنند به شما اعلام کنم.”
متن کامل این پیام بدین شرح است:
برادر گرامی جناب آقای اصغر فرهادی
در ابتدا لازم میدانم به سهم خود و از طرف پدرم موفقیت کسب جایزه اسکار را به جنابعالی، خانواده هنرمند فرهادی، سرکار خانم لیلا حاتمی، آقایان پیمان معادی و محمود کلاری و دیگر هنرمندان و همکاران محترم “جدایی نادر از سیمین” تبریک عرض کنم. این موفقیت بی سابقه در عرصه هنر و سینما، ملتی را که شوربختانه بدنبال حاکمیت چکمه پوشان بر اقتصاد، سیاست، علوم و فن آوری، ورزش و فرهنگ شادی و موفقیت از آنان ستانده شده، خرسند و سربلند ساخت. برخلاف آنان که زمینه تحقیر و توهین به ایران و ایرانی را در دانشگاه کلمبیا رقم زدند و در بازگشت از آن بعنوان فتح الفتوح یاد کردند، اینبار شما با اثر و سخن خود ایران را در راس اخبار رسانه های جهانی قرار دادید و موجب فخر ایران و ایرانی شدید. خواسته قلبی من این بود که بتوانم پیام مستقیم پدرم که همواره شادی خود را در قبال موفقیت های بین المللی هموطنان ابراز می کنند به شما اعلام کنم ، اما تداوم محرومیت ایشان از حقوق اولیه یک زندانی مانع این مهم شد.
توفیق و سلامتی شما را از ایزد یکتا مسئلت می کنم.
محمد تقی کروبی
نهم اسفند ماه ۱۳۹۰
ناجا از حضور "گروههای احتیاط" در انتخابات ایران خبر داد
فرمانده نیروی انتظامی ایران سه‌شنبه (۹ اسفند) از حضور "واحدهای احتیاط متشکل از نیروی انتظامی و سازمان‌های دیگر برای پیشگیری از هرگونه تنش" در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشيه نخستين نشست مجمع نمايندگان اعضای كانون بازنشستگان ناجا گفت:« با توجه به اين كه در سالهای پيش در برخی نقاط كشور تنش‌هايی در اين مورد ديده می‌شد، امسال با استقرار و گسترده شدن واحدهای احتياط در كشور، پيش بينی میشود اين تنشها وجود نداشته باشد.»
احمدی مقدم با بیان اینکه «نیروی انتظامی برای برپایی انتخاباتی امن به طور کامل آماده است» افزود، دو گروه برای روز انتخابت در نظر گرفته شده که گروه اول «مأموران حفاظت از صندوق‌ها و مراکز تجمیع آراء و گروه دوم گروههای احتیاط با وظیفه پشتیبانی» هستند.
انتخابات سال ۸۸ پرآشوب‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. نتایج این انتخابات که به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منجر شد هنوز نیز مورد قبول بسیاری از گروهها قرار نگرفته است. گروههای اصلی اصلاح‌طلب ایران انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشيه نخستين نشست مجمع نمايندگان اعضای كانون بازنشستگان ناجا گفت:« با توجه به اين كه در سالهای پيش در برخی نقاط كشور تنش‌هايی در اين مورد ديده می‌شد، امسال با استقرار و گسترده شدن واحدهای احتياط در كشور، پيش بينی میشود اين تنشها وجود نداشته باشد.»
احمدی مقدم با بیان اینکه «نیروی انتظامی برای برپایی انتخاباتی امن به طور کامل آماده است» افزود، دو گروه برای روز انتخابت در نظر گرفته شده که گروه اول «مأموران حفاظت از صندوق‌ها و مراکز تجمیع آراء و گروه دوم گروههای احتیاط با وظیفه پشتیبانی» هستند.
انتخابات سال ۸۸ پرآشوب‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. نتایج این انتخابات که به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منجر شد هنوز نیز مورد قبول بسیاری از گروهها قرار نگرفته است. گروههای اصلی اصلاح‌طلب ایران انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده‌اند.
ولایتی: بهائی‌ها از ارکان "فتنه ۸۸" بودند
مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بهائیان را از ارکان اصلی "فتنه ۸۸" خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در یادواره علمی علی ابوالحسنی، نویسنده و مورخ معاصر در روز سه‌شنبه (۹ اسفند) با بیان اینکه ابوالحسنی در حوزه مطالعات مربوط به بهائیت "کار جدیدی کرد" بهائیان را از از ارکان "فتنه ۸۸" خواند.
وی گفت: «بنای آنهایی که این فتنه را ایجاد کردند این بود که تفرقه ایجاد و مردم را سرگرم کاری غیر معنوی کنند.»
طرفداران دولت و رهبری ایران به اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ "فتنه ۸۸" لقب داده‌اند. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی علیه حوادث سال ۸۸ شدت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در یادواره علمی علی ابوالحسنی، نویسنده و مورخ معاصر در روز سه‌شنبه (۹ اسفند) با بیان اینکه ابوالحسنی در حوزه مطالعات مربوط به بهائیت "کار جدیدی کرد" بهائیان را از از ارکان "فتنه ۸۸" خواند.
وی گفت: «بنای آنهایی که این فتنه را ایجاد کردند این بود که تفرقه ایجاد و مردم را سرگرم کاری غیر معنوی کنند.»
طرفداران دولت و رهبری ایران به اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ "فتنه ۸۸" لقب داده‌اند. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی علیه حوادث سال ۸۸ شدت گرفته است.
عرب‌های ایران با تظاهرات اعتراضی به صفوف نخستین تحریم‌کنندگان انتخابات مجلس پیوستند. پیش‌بینی میشود ترکمن‌ها نیز در انتخابات مجلس مشارکت فعالی نکنند. احزاب و گروههای عمده‌ی سیاسی وابسته به اقلیت‌های قومی کرد، بلوچ و آذری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را تحریم کردند. برخی از گروههای سیاسی ترکمن که در خارج فعالیت میکنند نیز به این تحریم‌ها پیوستند. ترکمن‌های ایران که همیشه به نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب رای داده‌اند، اینبار حضور کم‌رنگی در انتخابات نهم مجلس خواهند داشت.
به گفته‌ی یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران، عرب‌های ایران جزو نخستین تحریم‌کنندگان انتخابات بودند و برای حقوق ملی و قومی خود و همچنین برای تحریم "انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه" مجلس تظاهرات کردند.
ترکمن‌های ایران چه میگویند؟
دکتر عبدالرحمان دیه‌جی، تحلیل‌گر سیاسی ترکمن و استاد "دانشگاه تراکیای ترکیه"، در گفت‌وگو با دویچه وله درباره‌ی ترکمن‌ها و انتخابات مجلس میگوید: «تحریم انتخابات در ترکمن صحرا بدون وجود نهادها، گروهها یا اشخاصی که بتوانند ترکمن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هدایت و رهبری بکنند، نمی‌تواند به یک رویکرد فراگیر تبدیل شود. ترکمن صحرا در حال حاضر از نظر شرایط سیاسی و امنیتی امکان چنان اجماعی را ندارد، بنابراین نمی‌توان صراحتا گفت که انتخابات تحریم شده است. اما نخبگان و روشنفکران ترکمن صحرا که همیشه حامی جریانات اصلاح طلب بوده‌اند و به قولی چپ محسوب میشوند از تحریم‌ها استقبال میکنند.»
به نظر این تحلیل‌گر سیاسی ترکمن انتخابات مجلس در ترکمن صحرا از سویی به رقابت‌های طایفه‌ای بین خود ترکمن‌ها منجر میشود و از دیگر سو به رقابت میان ترکمن و غیر ترکمن و شیعه و سنی می‌انجامد و بدین ترتیب با محدود شدن اهداف، به مقاصد کوچک محلی و قومی، آرمان‌های ملی و فراگیر کشوری که صلاح همه‌ی مردم را در بر دارد، از نظرها دور می‌ماند.
روشنفکران و نخبگان ترکمن انتخابات را تحریم میکنند
آقای دیه‌جی نتیجه می‌گیرد، روشنفکران و نخبگان ترکمن بی‌شک این انتخابات را تحریم خواهند کرد اما تاثیر آن بر توده‌های مردم در شهرهای مختلف ترکمن صحرا یکسان نیست و به خاطر نبود هماهنگی بین ترکمن‌ها نمی‌توان از همه رویکرد واحدی انتظار داشت.
به نظر دیه‌جی در تحلیل مسائل ترکمن‌ها باید بافت قومی و مشکلات منطقه را هم در نظر گرفت. وی در این مورد چنین میگوید: «ترکمن‌ها به عنوان اقلیت قومی و مذهبی از مناسب کیلدی دولتی محروم هستند. آنها به عنوان عضوی از جامعه اهل سنت ایران هیچ وقت حق استاندار یا وزیر شدن را ندارند، بنابراین همیشه تلاش کرده‌اند که حداقل کرسی مجلس را از دست ندهند تا دستکم در بین حکومت تریبونی برای بیان مشکلات منطقه‌ی خود داشته باشند، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد. برای همین، انتخابات مجلس توجه این مردم را به عنوان تنها منفذ به خود جلب میکند و خیلی وقت‌ها نیز باعث میشود که آرمان‌های بزرگ‌تری از چشم‌ها دور داشته شود.»
تجربه‌ی تلخ ترکمن‌های ایران از انتخابات مجلس
عبدالرحمان دیه‌جی در ادامه‌ی صحبت‌هایش به "تجربه‌ی تلخ بی‌عدالتی دوره هشتم مجلس" اشاره میکند که برخی از نامزدهای انتخابات در ترکمن صحرا به رغم پیروزی نتوانستند به مجلس راه یابند.
وی در این رابطه چنین توضیح میدهد: «دکتر عبدالناصر ایزدی از حوزه‌ی انتخابیه آق قلا- گرگان یکی از دو کاندیدای منتخب بود که در دوره‌ی هشتم بیشترین آراء را آورد و حتی وزارت کشور هم پیروزی او را تائید کرد. اما با نظر مخالف شورای نگهبان کرسی نمایندگی وی غصب شد که این مسئله سرخوردگی ترکمن‌های آق قلا را در پی داشت. در بندر ترکمن هم به‌جای حکیم فیروزی، کاندیدای ترکمن، یکی از نزدیکان منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی سابق ایران را با تعویض آراء انتصاب کردند.»
مشارکت ترکمن‌ها در انتخابات کم‌رنگ خواهد بود
این کارشناس یادآورمی‌شود که ترکمن‌ها در چند دور انتخابات ریاست جمهوری همواره همراه اصلاح طلبان بودند و به کاندیداهای اصلاح طلب چون معین و خاتمی رای دادند. به گفته وی، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز اکثریت قاطع این مردم به موسوی و کروبی رای دادند «اما همانند سایر شهروندان ایرانی دیدند که چه بلایی بر سر آراء و کاندیداهای محبوبشان آوردند».
دیه‌جی، تحلیل گر سیاسی ترکمن، نتیجه می‌گیرد، با این پیش‌زمینه ترکمن‌ها نگاه خوش‌بینانه‌ای به انتخابات مجلس ندارند. وی این گونه تاکید میکند: «اگر هم نگوئیم که تحریم فراگیری در ترکمن صحرا شکل خواهد گرفت، این را با اطمینان میتوان بیان داشت که حضور مردم نسبت به دوره‌های قبل بسیار کم‌رنگ خواهد بود.»
عرب‌های ایران، نخستین تحریم کنندگان انتخابات
یوسف عزیزی بنی‌طرف، دبیر"کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران"، بر این باور است که عرب‌های ایران پیشتر از همه‌ی قومیت‌های غیر فارس اعلام موضع کردند؛ رای آنان بر تحریم انتخابات بود و حتی برای این موضع‌گیری خود تلفات دادند.
وی در این رابطه ضمن اشاره به اعتراض جوانان در شهرهای عرب نشین ایران برای تشویق و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم میگوید: «مردم عرب در سیزدهم و چهاردهم ژانویه سال ۲۰۱۲ اعتراض‌های خود را از شهرعرب‌نشین شوش آغاز کردند. در شهر حمیدیه و اهواز هم اعتراض شد. تظاهرکنندگان خواستار تحریم انتخابات و برآورده شدن حقوق ملی و قومی خود شدند.»
بدنبال اعتراض اهالی شهرهای عرب‌نشین ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ایرانی درخواست کرد بررسی‌های لازم در مورد کشته شدن برخی از دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های امنیتی انجام شود. در گزارش این سازمان بینالمللی عنوان شده است که دو تن از بازداشت‌شدگان به نامهای محمد کعبی ۳۴ ساله و ناصر آلبوشوکه درفشان ۱۹ ساله کشته شده‌اند.
احزاب سیاسی عرب‌های ایران انتخابات را تحریم کردند
آقای بنی‌طرف درباره‌ی موضع احزاب سیاسی وابسته به عرب‌های ایران توضیح میدهد: «بخشی از احزاب استقلال‌طلب هستند که انتخابات را نفی و رد کردند و بخش دیگر معتقد به فدرالیسم هستند که انتخابات را تحریم کردند.»
وی می‌افزاید "حزب همبستگی دمکراتیک اهواز" و "گروه فعالان جامعه مدنی اهواز" که خواستار حقوق مردم عرب در چارچوب ایران هستند، طی صدور اعلامیه‌هایی شرکت در انتخابات را تحریم کرده‌اند.
یوسف عزیزی بنی‌طرف با توجه به وضعیت کنونی منطقه‌ی عرب نشین ایران نتیجه می‌گیرد که مردم عرب در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: بهمن مهرداد
به گفته‌ی یوسف عزیزی بنی‌طرف، عضو کانون نویسندگان ایران، عرب‌های ایران جزو نخستین تحریم‌کنندگان انتخابات بودند و برای حقوق ملی و قومی خود و همچنین برای تحریم "انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه" مجلس تظاهرات کردند.
ترکمن‌های ایران چه میگویند؟
دکتر عبدالرحمان دیه‌جی، تحلیل‌گر سیاسی ترکمن و استاد "دانشگاه تراکیای ترکیه"، در گفت‌وگو با دویچه وله درباره‌ی ترکمن‌ها و انتخابات مجلس میگوید: «تحریم انتخابات در ترکمن صحرا بدون وجود نهادها، گروهها یا اشخاصی که بتوانند ترکمن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هدایت و رهبری بکنند، نمی‌تواند به یک رویکرد فراگیر تبدیل شود. ترکمن صحرا در حال حاضر از نظر شرایط سیاسی و امنیتی امکان چنان اجماعی را ندارد، بنابراین نمی‌توان صراحتا گفت که انتخابات تحریم شده است. اما نخبگان و روشنفکران ترکمن صحرا که همیشه حامی جریانات اصلاح طلب بوده‌اند و به قولی چپ محسوب میشوند از تحریم‌ها استقبال میکنند.»
به نظر این تحلیل‌گر سیاسی ترکمن انتخابات مجلس در ترکمن صحرا از سویی به رقابت‌های طایفه‌ای بین خود ترکمن‌ها منجر میشود و از دیگر سو به رقابت میان ترکمن و غیر ترکمن و شیعه و سنی می‌انجامد و بدین ترتیب با محدود شدن اهداف، به مقاصد کوچک محلی و قومی، آرمان‌های ملی و فراگیر کشوری که صلاح همه‌ی مردم را در بر دارد، از نظرها دور می‌ماند.
آقای دیه‌جی نتیجه می‌گیرد، روشنفکران و نخبگان ترکمن بی‌شک این انتخابات را تحریم خواهند کرد اما تاثیر آن بر توده‌های مردم در شهرهای مختلف ترکمن صحرا یکسان نیست و به خاطر نبود هماهنگی بین ترکمن‌ها نمی‌توان از همه رویکرد واحدی انتظار داشت.
به نظر دیه‌جی در تحلیل مسائل ترکمن‌ها باید بافت قومی و مشکلات منطقه را هم در نظر گرفت. وی در این مورد چنین میگوید: «ترکمن‌ها به عنوان اقلیت قومی و مذهبی از مناسب کیلدی دولتی محروم هستند. آنها به عنوان عضوی از جامعه اهل سنت ایران هیچ وقت حق استاندار یا وزیر شدن را ندارند، بنابراین همیشه تلاش کرده‌اند که حداقل کرسی مجلس را از دست ندهند تا دستکم در بین حکومت تریبونی برای بیان مشکلات منطقه‌ی خود داشته باشند، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد. برای همین، انتخابات مجلس توجه این مردم را به عنوان تنها منفذ به خود جلب میکند و خیلی وقت‌ها نیز باعث میشود که آرمان‌های بزرگ‌تری از چشم‌ها دور داشته شود.»
تجربه‌ی تلخ ترکمن‌های ایران از انتخابات مجلس
عبدالرحمان دیه‌جی در ادامه‌ی صحبت‌هایش به "تجربه‌ی تلخ بی‌عدالتی دوره هشتم مجلس" اشاره میکند که برخی از نامزدهای انتخابات در ترکمن صحرا به رغم پیروزی نتوانستند به مجلس راه یابند.
وی در این رابطه چنین توضیح میدهد: «دکتر عبدالناصر ایزدی از حوزه‌ی انتخابیه آق قلا- گرگان یکی از دو کاندیدای منتخب بود که در دوره‌ی هشتم بیشترین آراء را آورد و حتی وزارت کشور هم پیروزی او را تائید کرد. اما با نظر مخالف شورای نگهبان کرسی نمایندگی وی غصب شد که این مسئله سرخوردگی ترکمن‌های آق قلا را در پی داشت. در بندر ترکمن هم به‌جای حکیم فیروزی، کاندیدای ترکمن، یکی از نزدیکان منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی سابق ایران را با تعویض آراء انتصاب کردند.»مشارکت ترکمن‌ها در انتخابات کم‌رنگ خواهد بود
این کارشناس یادآورمی‌شود که ترکمن‌ها در چند دور انتخابات ریاست جمهوری همواره همراه اصلاح طلبان بودند و به کاندیداهای اصلاح طلب چون معین و خاتمی رای دادند. به گفته وی، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز اکثریت قاطع این مردم به موسوی و کروبی رای دادند «اما همانند سایر شهروندان ایرانی دیدند که چه بلایی بر سر آراء و کاندیداهای محبوبشان آوردند».
دیه‌جی، تحلیل گر سیاسی ترکمن، نتیجه می‌گیرد، با این پیش‌زمینه ترکمن‌ها نگاه خوش‌بینانه‌ای به انتخابات مجلس ندارند. وی این گونه تاکید میکند: «اگر هم نگوئیم که تحریم فراگیری در ترکمن صحرا شکل خواهد گرفت، این را با اطمینان میتوان بیان داشت که حضور مردم نسبت به دوره‌های قبل بسیار کم‌رنگ خواهد بود.»
یوسف عزیزی بنی‌طرف، دبیر"کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران"، بر این باور است که عرب‌های ایران پیشتر از همه‌ی قومیت‌های غیر فارس اعلام موضع کردند؛ رای آنان بر تحریم انتخابات بود و حتی برای این موضع‌گیری خود تلفات دادند.
وی در این رابطه ضمن اشاره به اعتراض جوانان در شهرهای عرب نشین ایران برای تشویق و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم میگوید: «مردم عرب در سیزدهم و چهاردهم ژانویه سال ۲۰۱۲ اعتراض‌های خود را از شهرعرب‌نشین شوش آغاز کردند. در شهر حمیدیه و اهواز هم اعتراض شد. تظاهرکنندگان خواستار تحریم انتخابات و برآورده شدن حقوق ملی و قومی خود شدند.»
بدنبال اعتراض اهالی شهرهای عرب‌نشین ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقام‌های ایرانی درخواست کرد بررسی‌های لازم در مورد کشته شدن برخی از دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های امنیتی انجام شود. در گزارش این سازمان بینالمللی عنوان شده است که دو تن از بازداشت‌شدگان به نامهای محمد کعبی ۳۴ ساله و ناصر آلبوشوکه درفشان ۱۹ ساله کشته شده‌اند.
احزاب سیاسی عرب‌های ایران انتخابات را تحریم کردند
آقای بنی‌طرف درباره‌ی موضع احزاب سیاسی وابسته به عرب‌های ایران توضیح میدهد: «بخشی از احزاب استقلال‌طلب هستند که انتخابات را نفی و رد کردند و بخش دیگر معتقد به فدرالیسم هستند که انتخابات را تحریم کردند.»
وی می‌افزاید "حزب همبستگی دمکراتیک اهواز" و "گروه فعالان جامعه مدنی اهواز" که خواستار حقوق مردم عرب در چارچوب ایران هستند، طی صدور اعلامیه‌هایی شرکت در انتخابات را تحریم کرده‌اند.
یوسف عزیزی بنی‌طرف با توجه به وضعیت کنونی منطقه‌ی عرب نشین ایران نتیجه می‌گیرد که مردم عرب در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: بهمن مهرداد
بین سازمان ثبت احوال و نهادهای غیردولتی بر سر افزایش یا کاهش رقم ازدواج‌های زیر ۱۵ سال اختلاف وجود دارد. اما هر دو گروه بر سر تعداد این ازدواج‌ها در سال ۸۹ توافق دارند: بیش از ۴۳ هزار مورد تنها در یک سال.
تنها در سال ۱۳۸۹، ۴۳ هزار و ۴۵۷ مورد ازدواج زیر ۱۵ سال ثبت شده است، چیزی حدود ۵ درصد کل ازدواج‌ها در ایران. ثبت احوال میگوید این رقم نسبت به سالهای قبل کاهش داشته و حتی از کاهش ۵۰ درصدی این آمار نسبت به سال ۱۳۸۵ میگوید. اما انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید برای ما حتی یک ازدواج زیر ۱۵ سال هم فاجعه است چه برسد به ۴۳ هزار و ۴۵۷ مورد. و نکته مورد توجه اینجاست که ۹۰ درصد این ازدواج‌های سن پایین مربوط به دختران است.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
و همین "اذن ولی" و "تشخیص دادگاه صالح" راه را برای پدران باز گذاشته تا دخترکان خود را در سنین بسیار پایین به عقد مردانی عمدتا بسیار بزرگتر از آنها در بیاورند.
همین چند ماه پیش بود که مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت پنج مورد ازدواج دختران ۱۰ ساله در این استان خبر داد. البته این مقام مسئول چیزی در مورد غیرقانونی بودن این ازدواج‌ها نگفت چون این گونه ازدواج‌هایی که ثبت میشوند حتما با اجازه دادگاه صورت گرفته‌اند.
قانونی که ۷۷ سال پیش مترقی‌تر از امروز بود
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران قدمتی ۷۷ ساله دارد. البته در سال ۱۳۱۳ زمان تولد این ماده قانونی در دوران زمامداری رضا شاه این ماده بسیار مترقی‌تر از امروز بود. براساس قانون آن دوره، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود. اما در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. بدین ترتیب قانون‌گذار ازدواج کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران را به کلی ممنوع کرده بود.
طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر میتواند حتی فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد.
الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از این گونه ازدواج‌ها نشان میدهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند.
پروین بختیارنژاد پژوهشگر اجتماعی میگوید در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که: «یک قاضی چه‌طور میخواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه میکنند و دخترانی که از جثه‌ی درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر میشود. نحوه بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که زمانی که مجوز ازدواج را برای مثلا یک دختر ۱۰ ساله صادر میکنند، به چه نکاتی توجه میکنند و چه‌طور متوجه میشوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. و همه اینها در حالی است که طبق معیارهای بینالمللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشوند».
بشنوید: گفت و گو با پروین بختیارنژاد
اما فاجعه جای دیگری هم هست. پروین بختیارنژاد که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده میگوید در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمیشود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
دخترانی که فروخته میشوند
تفکرات و باورهای طایفه‌ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین جدی بازدارنده‌ی قضایی ازجمله دلایل وقوع این ازدواج‌هاست.
در این میان اما میتوان گفت فقر اقتصادی بیشترین سهم را دارد چرا که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، در اکثر این ازدواج‌ها پول بین دو خانواده رد و بدل میشود.
پروین بختیارنژاد در این مورد میگوید: «در بسیاری از این ازدواج‌ها در حقیقت دختران فروخته میشوند. در ازای پولی که داماد یا خانواده‌ی داماد به خانواده‌ی عروس پرداخت میکند، بخشی از مشکلات اقتصادی آن خانواده برطرف میشود و به دلیل این که تعداد فرزندان‌شان هم زیاد است، بلافاصله بعد از ۱۱ـ ۱۰ سالگی مبادرت به این کار میکنند و این یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی آنهاست».
تغییر قوانین در کنار کار فرهنگی
غیر از مشکلات اقتصادی که برطرف کردن آن از عهده کنشگران اجتماعی و نهادهای مدنی تا حدودی خارج است، تصویب قوانین بازدارنده به عقیده‌ی خانم بختیارنژاد میتواند هم به لحاظ قانونی از این دختران حمایت کند و هم میتواند در عین حال فرهنگ‌سازی کند.
اما به نظر این فعال مدنی، در کنار تغییر قوانین باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. او میگوید: «اگر یک NGO یا یک نهاد فرهنگی و آموزشی بیاید در منطقه‌ای کار فرهنگی کند، ولی قانون دست پدر را برای این قضیه باز بگذارد، مسلماً کار آن NGO یا فعالینی که کار فرهنگی‌کرده‌اند، خیلی نتیجه‌بخش نخواهد بود. برعکس آن هم صادق است به عنوان مثال طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۳، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران کمتر از ۲۰ سال ممنوع بود ولی در همان موقع هم ما ازدواج کودکان را داشتیم. چرا؟ چون کارهای فرهنگی در کنارش انجام نمی‌شد».
پیامدهای ازدواج زودرس
صرف نظر از مسئله حقوقی ازدواج کودکان و اینکه این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی‌ای است که جمهوری اسلامی هم آنها را پذیرفته و باید نسبت به آنها مسئول باشد، عواقب اجتماعی اینگونه ازدواج‌ها بسیار زیاد است.
پروین بختیار نژاد تعدد زوجات را یکی از نتایج این ازدواج‌ها می‌داند چرا که به گفته‌ی او دخترانی که زود ازدواج کرده و باردار میشوند، دچار پیری و از کار افتادگی زودرس میشوند و همسرانشان به راحتی زنان دیگری اختیار میکنند. وی به آماری اشاره میکند که سن کهولت زنان در بخش‌های عشایری استان خوزستان را بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی اعلام کرده بود.
رواج بیسوادی و کم‌سوادی به‌خصوص بین زنان یکی دیگر از عواقب این گونه ازدواج‌هاست چرا که دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج میشوند، امکان ادامه تحصیل ندارند.
از آنجا که این گونه ازدواج‌ها در رده ازدواج اجباری هستند، پدیده فرار از خانه یا همسرکشی نیز از جمله دیگر پیامدهایی است که ازدواج‌های زودرس به جامعه تحمیل میکنند.
میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
و همین "اذن ولی" و "تشخیص دادگاه صالح" راه را برای پدران باز گذاشته تا دخترکان خود را در سنین بسیار پایین به عقد مردانی عمدتا بسیار بزرگتر از آنها در بیاورند.
همین چند ماه پیش بود که مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت پنج مورد ازدواج دختران ۱۰ ساله در این استان خبر داد. البته این مقام مسئول چیزی در مورد غیرقانونی بودن این ازدواج‌ها نگفت چون این گونه ازدواج‌هایی که ثبت میشوند حتما با اجازه دادگاه صورت گرفته‌اند.
قانونی که ۷۷ سال پیش مترقی‌تر از امروز بود
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران قدمتی ۷۷ ساله دارد. البته در سال ۱۳۱۳ زمان تولد این ماده قانونی در دوران زمامداری رضا شاه این ماده بسیار مترقی‌تر از امروز بود. براساس قانون آن دوره، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود. اما در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. بدین ترتیب قانون‌گذار ازدواج کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران را به کلی ممنوع کرده بود.
طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر میتواند حتی فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد.
الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از این گونه ازدواج‌ها نشان میدهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند.
پروین بختیارنژاد پژوهشگر اجتماعی میگوید در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که: «یک قاضی چه‌طور میخواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه میکنند و دخترانی که از جثه‌ی درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر میشود. نحوه بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که زمانی که مجوز ازدواج را برای مثلا یک دختر ۱۰ ساله صادر میکنند، به چه نکاتی توجه میکنند و چه‌طور متوجه میشوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. و همه اینها در حالی است که طبق معیارهای بینالمللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشوند».
بشنوید: گفت و گو با پروین بختیارنژاد
اما فاجعه جای دیگری هم هست. پروین بختیارنژاد که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده میگوید در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمیشود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
دخترانی که فروخته میشوند
تفکرات و باورهای طایفه‌ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین جدی بازدارنده‌ی قضایی ازجمله دلایل وقوع این ازدواج‌هاست.
پروین بختیارنژاد در این مورد میگوید: «در بسیاری از این ازدواج‌ها در حقیقت دختران فروخته میشوند. در ازای پولی که داماد یا خانواده‌ی داماد به خانواده‌ی عروس پرداخت میکند، بخشی از مشکلات اقتصادی آن خانواده برطرف میشود و به دلیل این که تعداد فرزندان‌شان هم زیاد است، بلافاصله بعد از ۱۱ـ ۱۰ سالگی مبادرت به این کار میکنند و این یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی آنهاست».
تغییر قوانین در کنار کار فرهنگی
غیر از مشکلات اقتصادی که برطرف کردن آن از عهده کنشگران اجتماعی و نهادهای مدنی تا حدودی خارج است، تصویب قوانین بازدارنده به عقیده‌ی خانم بختیارنژاد میتواند هم به لحاظ قانونی از این دختران حمایت کند و هم میتواند در عین حال فرهنگ‌سازی کند.
اما به نظر این فعال مدنی، در کنار تغییر قوانین باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. او میگوید: «اگر یک NGO یا یک نهاد فرهنگی و آموزشی بیاید در منطقه‌ای کار فرهنگی کند، ولی قانون دست پدر را برای این قضیه باز بگذارد، مسلماً کار آن NGO یا فعالینی که کار فرهنگی‌کرده‌اند، خیلی نتیجه‌بخش نخواهد بود. برعکس آن هم صادق است به عنوان مثال طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۳، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران کمتر از ۲۰ سال ممنوع بود ولی در همان موقع هم ما ازدواج کودکان را داشتیم. چرا؟ چون کارهای فرهنگی در کنارش انجام نمی‌شد».
پیامدهای ازدواج زودرس
صرف نظر از مسئله حقوقی ازدواج کودکان و اینکه این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی‌ای است که جمهوری اسلامی هم آنها را پذیرفته و باید نسبت به آنها مسئول باشد، عواقب اجتماعی اینگونه ازدواج‌ها بسیار زیاد است.
پروین بختیار نژاد تعدد زوجات را یکی از نتایج این ازدواج‌ها می‌داند چرا که به گفته‌ی او دخترانی که زود ازدواج کرده و باردار میشوند، دچار پیری و از کار افتادگی زودرس میشوند و همسرانشان به راحتی زنان دیگری اختیار میکنند. وی به آماری اشاره میکند که سن کهولت زنان در بخش‌های عشایری استان خوزستان را بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی اعلام کرده بود.
رواج بیسوادی و کم‌سوادی به‌خصوص بین زنان یکی دیگر از عواقب این گونه ازدواج‌هاست چرا که دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج میشوند، امکان ادامه تحصیل ندارند.
از آنجا که این گونه ازدواج‌ها در رده ازدواج اجباری هستند، پدیده فرار از خانه یا همسرکشی نیز از جمله دیگر پیامدهایی است که ازدواج‌های زودرس به جامعه تحمیل میکنند.
میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد
به گفته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جامعه بین‌الملل دیگر نظاره‌گر حمام خون در سوریه نخواهد بود. آلمان و اتحادیه اروپا در تلاش برای محاکمه دولت سوریه به اتهام "جنایت علیه بشریت" هستند. خانم پیلای روز سه‌شنبه (۲۸ فوریه/ ۹ اسفند) در جریان نشستی ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده به دفتر وی دسترسی شمار زیادی از مردم سوریه به آب، مواد غذایی و دارو محدود شده و "موج گسترده‌ای" از بازداشتها در این کشور به راه افتاده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواست تا به ناظران بینالمللی و سازمان‌های امدادرسانی اجازه ورود به این کشور دهد و همچنین آتش‌بس فوری برقرار کند. او همچنین افزود: «با توجه به خشونت‌های غیرقابل وصف در سوریه دادگاه بینالمللی لاهه بایستی به بررسی وضعیت کنونی این کشور بپردازد.»
به گفته‌ی ناوی پیلای مسئولان سرکوب‌های اخیر در سوریه بایستی بیش از پیش متوجه شوند که جامعه‌ی بین‌الملل دیگر نظاره‌گر این "حمام خون" نخواهد بود و اقدامات و تصمیمات آنان "بدون تنبیه" باقی نخواهد ماند. خانم پیلای در این نشست شمار کودکانی را که از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۵۰۰ تن تخمین زد.
پیگیری پرونده سوریه به اتهام "جنایت علیه بشریت"
بسیاری از نمایندگان کشورهای غربی حاضر در نشست ژنو حملات دولت سوریه علیه بخش‌هایی از مردم این کشور را محکوم کردند. کشور آلمان همراه با اتحادیه اروپا خواهان آن شده‌اند تا پرونده دولت سوریه به دلیل "جنایت علیه بشریت" در دادگاه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
دولت آلمان به همراهی قطر، کویت، عربستان سعودی و ترکیه در این نشست پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کردند که افزون بر محکومیت دولت سوریه در مجامع بینالمللی، دولت این کشور را مجبور به متوقف کردن تمامی حملات علیه غیرنظامیان میکند. علیرغم مخالفت روسیه با این قطعنامه دیگر کشورهای حاضر از تصویب آن استقبال کردند.
فیصل الحموی، سفیر سوریه در سازمان ملل، شورای حقوق بشر این سازمان را به "پشتیبانی از تروریسم" در کشورش محکوم کرده است. وی پیش از ترک محل تشکیل چنین جلسه‌ای را موجب ادامه بحران در سوریه دانست.
یک روز پیش از این نشست فعالان حقوق بشر اعلام کردند که در درگیری‌های اخیر در سوریه ۱۴۴ تن جان باخته‌اند. به گفته‌ی این افراد تنها ۶۴ نفر از این تعداد به هنگام خروج از شهر حمص جان خود را از دست داده‌اند. به دلیل عدم اجازه فعالیت خبرنگاران مستقل بینالمللی از سوی حکومت سوریه، صحت آمار و گزارش‌های رسیده از این کشور قابل تأیید نیستند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه خبر داد که مواد غذایی و دیگر کمک‌های امدادی ارسال شده از سوی این نهاد وارد شهر حمص شده‌اند. به گفته‌ی مسئولان برای رسیدن این کمک‌های ضروری به مردم بایستی یک آتش‌بس روزانه در سراسر سوریه برقرار شود. کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها نهاد امدادرسانی است که هم‌اینک در سوریه فعالیت دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواست تا به ناظران بینالمللی و سازمان‌های امدادرسانی اجازه ورود به این کشور دهد و همچنین آتش‌بس فوری برقرار کند. او همچنین افزود: «با توجه به خشونت‌های غیرقابل وصف در سوریه دادگاه بینالمللی لاهه بایستی به بررسی وضعیت کنونی این کشور بپردازد.»
به گفته‌ی ناوی پیلای مسئولان سرکوب‌های اخیر در سوریه بایستی بیش از پیش متوجه شوند که جامعه‌ی بین‌الملل دیگر نظاره‌گر این "حمام خون" نخواهد بود و اقدامات و تصمیمات آنان "بدون تنبیه" باقی نخواهد ماند. خانم پیلای در این نشست شمار کودکانی را که از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۵۰۰ تن تخمین زد.
پیگیری پرونده سوریه به اتهام "جنایت علیه بشریت"
بسیاری از نمایندگان کشورهای غربی حاضر در نشست ژنو حملات دولت سوریه علیه بخش‌هایی از مردم این کشور را محکوم کردند. کشور آلمان همراه با اتحادیه اروپا خواهان آن شده‌اند تا پرونده دولت سوریه به دلیل "جنایت علیه بشریت" در دادگاه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
فیصل الحموی، سفیر سوریه در سازمان ملل، شورای حقوق بشر این سازمان را به "پشتیبانی از تروریسم" در کشورش محکوم کرده است. وی پیش از ترک محل تشکیل چنین جلسه‌ای را موجب ادامه بحران در سوریه دانست.
یک روز پیش از این نشست فعالان حقوق بشر اعلام کردند که در درگیری‌های اخیر در سوریه ۱۴۴ تن جان باخته‌اند. به گفته‌ی این افراد تنها ۶۴ نفر از این تعداد به هنگام خروج از شهر حمص جان خود را از دست داده‌اند. به دلیل عدم اجازه فعالیت خبرنگاران مستقل بینالمللی از سوی حکومت سوریه، صحت آمار و گزارش‌های رسیده از این کشور قابل تأیید نیستند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه خبر داد که مواد غذایی و دیگر کمک‌های امدادی ارسال شده از سوی این نهاد وارد شهر حمص شده‌اند. به گفته‌ی مسئولان برای رسیدن این کمک‌های ضروری به مردم بایستی یک آتش‌بس روزانه در سراسر سوریه برقرار شود. کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها نهاد امدادرسانی است که هم‌اینک در سوریه فعالیت دارد.
پلیس فدرال آمریکا میخواهد ۱۰۰ مورد اختلاس مالی را در وال‌استریت پیگیری کند و گروه بزرگی از تبهکاران مالی را به دام اندازد. شبکه اطلاعاتی این تبهکاران بسیار پیچیده‌تر از آنی است که پلیس تصور میکرد.
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) معتقد است یک جنگ تمام عیار را شروع کرده است؛ آنهم علیه شبکه‌ای بسیار درهم تنیده با ارتباطات وسیع، با گانگستر‌های وال استریت! اف بی آی گفته است قصد دارد بیش از ۱۲۰ نفر را بازداشت کند که در وال‌استریت مشغول رد و بدل کردن اطلاعات مالی مهم و دستکاری در بازارهای مالی‌اند.
بنا بر تحقیقات اف بی آی عده‌ای که دست‌اندرکار این گونه جرائم مالی هستند، بیش از دو برابر این رقم است. کسانی که اطلاعاتی ذی‌قیمت درباره شرکتهای مختلف در اختیار دارند و با فروش این اطلاعات به سوداگران مالی امکان سوء‌استفاده‌های کلان در نوسانات بازار سهام را فراهم میکنند.
وال استریت ژرونال در این باره نوشته است که «این اولین بار است که اف بی آی دست به چنین افشاگری می‌زند.»
چتر حمایتی تبهکاران مالی
با این اقدام اف بی آی ابعاد جدیدی از رسوایی در مهم‌ترین مرکز مالی آمریکا از پرده بیرون می‌افتد. رسوایی که از سال ۲۰۰۹ به این سو درباره‌اش بارها گزارش شده است. ماموران تا به حال علیه ۶۶ نفر که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی در صندوق‌های تامینی (Hedgefonds) بوده‌اند، شکایت کرده‌اند که ۵۷ نفرشان محکوم شده‌اند.
تبهکاران مالی شبکه‌ای هستند از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهام
معروف‌ترین چهره این تبهکاران مالی راج راجاراتنام بود که یک شبکه اطلاعاتی از فعالان بازار سهام، مدیران ارشد شرکت‌ها و وکلای درجه یک برای خود ساخته بود. او با استفاده از چتر حمایتی و اطلاعاتی این شبکه مبلغی حدود ۷۵ میلیون دلار به جیب زد. راج راجاراتنام سال گذشته میلادی به ۱۱ سال زندان محکوم شد. بالاترین حکمی که تا به حال به فردی با این موقعیت داده شده است.
تبهکاران مالی در دنیای مدرن و هالیوود
دیود چاوز، یک سخنگوی اف بی آی به وال استریت ژورنال گفته است که پلیس فدرال آمریکا میخواهد پیگیری در این زمینه را گسترش دهد. به گفته او گروه بزرگی مورد سوء‌ظن هستند که در حال حاضر اطلاعات و شکایت از آنها جمع‌آوری میشود.
او تاکید میکند که جستجوها بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از آنی جلو میرود که در ابتدا تصور می‌شد. وال استریت ژورنال در این باره نوشته است: «این احتمالا بزرگترین اقدام پلیس علیه تبهکاران مالی در تاریخ مدرن است».
در دهه هشتاد موارد زیادی رسوایی مالی برملا شد. اولیور استون، کارگردان سینما موضوع را به یک فیلم ماندگار به نام "وال‌استریت" در تاریخ سینما ثبت کرد. فیلمی با بازیگری مایکل داگلاس در نقش یک فعال بازار بورس، آدمی را به نمایش گذاشت که بویی از شرم و اخلاق نبرده است.
با امکانات جدید، بورس‌بازان می‌توانند در عرض چند ثانیه سودهای سرسام‌آوری را از نوسانات بازار ارز نصیب خود کنند. داشتن اطلاعات محرمانه درباره‌ی شرکت‌ها و معاملاتی که آنها میکنند، میتواند این سودآوری را در ابعادی بسیار بزرگتر ممکن سازد.
براساس تحقیقات اف بی آی، شبکه‌هایی که در حال حاضر این اطلاعات را رد و بدل میکنند به مراتب حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر و وسیع‌تر از دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند. اینها شبکه‌ای هستند متشکل از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی، مشاوران مالی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهام.
پلیس فدرال آمریکا تاکید میکند که در مقابل افرادی از درون شرکت‌ها هم هستند که با اف بی آی همکاری دارند و اسناد و مدارک مشکوک را در اختیار ماموران قرار می‌دهند.
مایکل داگلاس این بار در نقش حامی اف بی آی
این بار مایکل داگلاس هم به کمک اف بی آی آمده و در تبلیغی در حمایت از تحقیقات پلیس علیه تبهکاران مالی میگوید فیلمی که بازی کرده اگرچه ساختگی بوده، اما موضوع فیلم کاملا واقعی است. او از فعالان بازار سهام میخواهد با اف بی آی همکاری کنند.
بنا بر تحقیقات اف بی آی عده‌ای که دست‌اندرکار این گونه جرائم مالی هستند، بیش از دو برابر این رقم است. کسانی که اطلاعاتی ذی‌قیمت درباره شرکتهای مختلف در اختیار دارند و با فروش این اطلاعات به سوداگران مالی امکان سوء‌استفاده‌های کلان در نوسانات بازار سهام را فراهم میکنند.
وال استریت ژرونال در این باره نوشته است که «این اولین بار است که اف بی آی دست به چنین افشاگری می‌زند.»
چتر حمایتی تبهکاران مالی
با این اقدام اف بی آی ابعاد جدیدی از رسوایی در مهم‌ترین مرکز مالی آمریکا از پرده بیرون می‌افتد. رسوایی که از سال ۲۰۰۹ به این سو درباره‌اش بارها گزارش شده است. ماموران تا به حال علیه ۶۶ نفر که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی در صندوق‌های تامینی (Hedgefonds) بوده‌اند، شکایت کرده‌اند که ۵۷ نفرشان محکوم شده‌اند.
تبهکاران مالی شبکه‌ای هستند از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهامتبهکاران مالی در دنیای مدرن و هالیوود
دیود چاوز، یک سخنگوی اف بی آی به وال استریت ژورنال گفته است که پلیس فدرال آمریکا میخواهد پیگیری در این زمینه را گسترش دهد. به گفته او گروه بزرگی مورد سوء‌ظن هستند که در حال حاضر اطلاعات و شکایت از آنها جمع‌آوری میشود.
او تاکید میکند که جستجوها بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از آنی جلو میرود که در ابتدا تصور می‌شد. وال استریت ژورنال در این باره نوشته است: «این احتمالا بزرگترین اقدام پلیس علیه تبهکاران مالی در تاریخ مدرن است».
در دهه هشتاد موارد زیادی رسوایی مالی برملا شد. اولیور استون، کارگردان سینما موضوع را به یک فیلم ماندگار به نام "وال‌استریت" در تاریخ سینما ثبت کرد. فیلمی با بازیگری مایکل داگلاس در نقش یک فعال بازار بورس، آدمی را به نمایش گذاشت که بویی از شرم و اخلاق نبرده است.
حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر، گسترده‌‌تر
با امکانات جدید، بورس‌بازان می‌توانند در عرض چند ثانیه سودهای سرسام‌آوری را از نوسانات بازار ارز نصیب خود کنند. داشتن اطلاعات محرمانه درباره‌ی شرکت‌ها و معاملاتی که آنها میکنند، میتواند این سودآوری را در ابعادی بسیار بزرگتر ممکن سازد.
براساس تحقیقات اف بی آی، شبکه‌هایی که در حال حاضر این اطلاعات را رد و بدل میکنند به مراتب حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر و وسیع‌تر از دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند. اینها شبکه‌ای هستند متشکل از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی، مشاوران مالی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهام.
پلیس فدرال آمریکا تاکید میکند که در مقابل افرادی از درون شرکت‌ها هم هستند که با اف بی آی همکاری دارند و اسناد و مدارک مشکوک را در اختیار ماموران قرار می‌دهند.
مایکل داگلاس این بار در نقش حامی اف بی آی
این بار مایکل داگلاس هم به کمک اف بی آی آمده و در تبلیغی در حمایت از تحقیقات پلیس علیه تبهکاران مالی میگوید فیلمی که بازی کرده اگرچه ساختگی بوده، اما موضوع فیلم کاملا واقعی است. او از فعالان بازار سهام میخواهد با اف بی آی همکاری کنند.
یک مقام امنیتی آمریکا میگوید اسرائیل پیش از حمله احتمالی به ایران، آمریکا را در جریان آن نخواهد گذارد. به گفته یک کارشناس نظامی اسرائيل، زمان حمله به ایران میان آوریل و ژوئیه است و امسال سال سرنوشت‌سازی است.
مقام‌های اسرائیل گفته‌اند اگر بخواهند به ایران حمله کنند، آمریکا را پیشاپیش در جریان آن نخواهند گذارد.خبرگزاری آسوشیتدپرس این خبر را به نقل از یک مقام امنیتی ایالات متحده ذکر کرده است. این مقام امنیتی همچنین گفته است علت اینکه اسرائیلی‌ها نمیخواهند آمریکا را در جریان بگذارند این است که آنها نمیخواهند آمریکا مانع‌شان شود.بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور، در جریان سفر اخیر مقامات آمریکایی به اسرائیل این پیام را برای کاخ سفید فرستاده‌اند.
کاخ سفید به درخواست آسوشیتدپرس برای نظر دادن درباره این خبر پاسخ نداده است. در پی آن پنتاگون، رئیس اطلاعات داخلی آمریکا و سفارت اسرائیل در ایالات متحده نیز به صراحت از ابراز نظر در این باره خودداری کرده‌اند.
با بالاگرفتن مناقشه اتمی ایران، ایالات متحده در تلاش است تا در این رابطه مواضع اسرائیل را به آمریکا نزدیک کند. به همین منظور در هفته‌های گذشته ملاقات‌هایی بین مقامات بلندپایه اسرائيل و آمریکا صورت گرفته است.
ظرف دو هفته آینده قرار است ایهود باراک به واشنگتن سفر کرده و با مقامات بلندپایه حکومتی و نیز نمایندگان کنگره آمریکا ملاقات کند. وی همچنین هفته آینده با باراک اوباما دیدار خواهد داشت.
یک پهپاد اسرائیلی
درس عبرت از مذاکره با کره شمالی
رئیس اداره اطلاعات کاخ سفید گفته اسرائيل باید مطمئن باشد که ما به‌طور مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تلاش می‌کنیم و جلوی حمایت این کشور از تروریسم را می‌گیریم.
"داچ راپرزبرگر" که به همراه یک هیأت بلندپایه امنیتی به اسرائیل سفر کرده بود می‌افزاید: «ما از تجربه کره شمالی آموخته‌ایم؛ همان زمان که مذاکرات صلح در جریان بود، آنها به سلاح اتمی دست یافتند. دیگر بس است، دوران صبر کردن به پایان رسیده و همه گزینه‌ها روی میز است».
"مایک راجرز" نماینده جمهوری‌خواه ایالت میشیگان که همراه هیأت آمریکایی به اسرائیل سفر کرده بود، روز دوشنبه به شبکه سی.ان.ان گفت: «من حس می‌کنم اسرائیل به طور باورنکردنی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران مصمم است. محاسبه آنها این است که دولت آمریکا برای یک حمله همه جانبه به ایران مصمم نیست. آنها معتقدند که خودشان باید در این باره تصمیم بگیرند و ایالات متحده را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند».
«حمله به ایران شاید زودتر از ماه آوریل صورت گیرد»
"ساکی شالوم" متخصص استراتژی‌های دفاعی اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه "تاگس سایتونگ" چاپ برلین درباره زمان احتمالی حمله اسرائیل به ایران گفته است: «لئون پانه‌تا وزیر دفاع آمریکا از فاصله زمانی آوریل تا ژوئن و ژوئیه صحبت کرده. من به شما می‌گویم که زمان این حمله ممکن است جلو بیفتد اما فکر نمی‌کنم خیلی دیرتر از ژوئیه باشد».
این استاد دانشگاه "بن‌گورین" اظهار داشته که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، برای این کشور مشکل ایجاد کرده اما رهبری جمهوری اسلامی را متقاعد نکرده که برنامه اتمی را متوقف کنند یا حداقل سرعت آن را کم کنند.
وی در عین حال تاکید کرده هزینه‌ای که اسرائیل برای توقف برنامه اتمی ایران می‌پردازد نباید غیر قابل تحمل باشد. شالوم میگوید: «اسرائیل زمانی برای یک حمله نظامی تصمیم می‌گیرد که تمامی راههای دیگر به بن‌بست رسیده باشند. بهترین راه این است که تحریم‌ها اثر کنند».
وی همچنین تاکید میکند که حمله به ایران باید یک عملیات تخریبی کامل باشد اما در عین حال می‌افزاید: «با از بین رفتن بخشی از تاسیسات اتمی نیز در ایران این پرسش به وجود می‌آید که آیا ادامه برنامه اتمی ارزش این بها را دارد یا نه؟ وقتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در نهایت بخش بزرگی از تاسیسات از بین رفته است، تصمیم‌گیران باید به این فکر کنند که آیا برنامه را ادامه دهند یا خیر. آنها همچنین باید روی حمله مجدد اسرائيل پس از دو یا سه سال هم حساب کنند».
شالوم درباره واکنش‌های بینالمللی پس از حمله احتمالی اسرائیل به ایران اظهار داشته که چون در حال حاضر اجماع جهانی علیه برنامه اتمی ایران وجود دارد، اگر این حمله بتواند برنامه ایران را متوقف کند، نظر مساعد جامعه جهانی نیز به‌رغم مخالفت‌های کنونی نسبت به این حمله جلب خواهد شد. وی تاکید کرده که اروپا، عربستان سعودی، مراکش، تونس و مصر با اتمی شدن ایران مخالف هستند.
وی درباره تلفات احتمالی‌ای که این حمله برای اسرائیل خواهد داشت، گفته نمی‌تواند نظر دقیق بدهد اما به ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائيل استناد میکند که گفته است تلفات اسرائیل در حمله به تاسیسات اتمی ایران بیش از چند صد نفر نخواهد بود.
شالوم سپس به این نکته اشاره کرده که باید دید صدمه‌ای که اسرائیل از اتمی شدن ایران می‌خورد چه اندازه خواهد بود و کدام هزینه را باید پرداخت کند.
این کارشناس استراتژی دفاعی اسرائیل سال جاری را سالی حساس و سرنوشت‌ساز خوانده است.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران خواهان مذاکره درباره برنامه اتمی خود است. وی البته گفت که این کشور از "حقوق اولیه" خود چشم نمی‌پوشد. این‌در حالیست که گزینه نظامی درباره ایران در حال قوت‌گیری‌ست. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه (۲۸ فوریه/ ۹ اسفند) در ژنو از کشورهای جهان خواست تا راه همکاری درباره پرونده هستهای ایران را در پیش گیرند.
صالحی که هم‌اکنون برای شرکت در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به‌سر می‌برد به خبرنگاران گفت: «انرژی هستهای برابر با تسلیحات هستهای نیست» و افزود ایران هیچ تمایلی برای توسعه تسلیحات کشتار جمعی ندارد.
صالحی با بیان اینکه در مقابل پرونده هستهای ایران دو راه وجود دارد، راه تقابل یا راه مذاکره، گفت که ترجیح ایران بر همکاری‌ست.
صالحی در حالی این سخنان را بیان کرد که صدای مدافعان گزینه نظامی علیه ایران که هرگونه مذاکره‌ای را اتلاف وقت می‌دانند، به شدت بالا گرفته است. آنها گفت‌وگو با ایران را همانند مذاکره با کره شمالی بی‌فایده ارزیابی میکنند و خواستار اقدام نظامی فوری علیه «دستیابی ایران به تسلیحات هستهای» هستند. طبق آخرین اخبار مقامات کشور اسرائیل از قریب‌الوقوع بودن حمله به ایران خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا، مقام‌های اسرائیل در پیامی به آمریکا بیان داشته‌اند که این کشور را در جریان حمله به ایران قرار نخواهند داد چرا که موضع آمریکا را نزدیک به خود ارزیابی نمی‌کنند و نمیخواهند آمریکا مانع آنها شود. برخی از تحلیل‌گران از امکان حمله به ایران در فاصله زمانی آوریل و ژوئیه سخن میگویند.
ایران همواره ادعا کرده برنامه هستهای این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. با این همه غرب و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم ایران احتمالاَ گامی به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای‌ست.
صالحی بیان کرد که ایران از صلح‌آمیز بودن برنامه هستهای خود اطمینان دارد و همواره بر مذاکره و همکاری تاکید کرده است: «ایران در پی رویارویی بر سر پرونده هستهای خود نیست، اما در پی حقوق مسلم و اولیه خود است.»
به گزارش ایسنا صالحی همچنین در گفت‌وگو با کاظم اجمال توکايوف، مديرکل دفتر سازمان ملل در ژنو، گفت که ایران از ايجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای در خاورميانه حمايت میکند.
صالحی: غرب استاندارد دوگانه در رفتار خود دارد
وزیر امور خارجه ایران در اجلاس خلع سلاح سازمان ملل نیز بر "تعهد و پیگیری قاطع" دولت این کشور برای خلع سلاح بینالمللی در راستای آنچه تثبیت صلح و ثبات و امنیت جهانی نامید، تاکید کرد. با این همه وی نوک پیکان انتقاد را به سمت غرب نشانه رفت. صالحی در سخنرانی خود در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، غرب را متهم کرد که با حمایت از اسرائیل، به عنوان تنها کشور خاورمیانه که به پیمان منع گسترش سلاح (NPT) نپیوسته است، رفتاری دوگانه دارد.
وی گفت: «در حالیکه اعضای NPT تحت فشارند آنهایی که خارج از NPT هستند مورد تشویق سخاوتمندانه قرار می‌گیرند.»
صالحی در این نشست با سخن گفتن از امنیت پایدار تاکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سلاحهای هستهای نیز جایی در نظام بینالمللی مبتنی بر امنیت پایدار نخواهند داشت.»
وی گفت: «تا زمانی که سلاحهای هستهای وجود دارند و به روزرسانی میشوند، همواره تهدید استفاده از آنها و اشاعه افقی و عمودی آنها وجود خواهد داشت.»
صالحی این موضوع را "مایه نگرانی عمیق" دانست که «دارندگان این سلاحها آزادانه سایر کشورها از جمله کشورهای غیر هسته ای را با این سلاحها تهدید می کنند.»
وی در این نشست بار دیگر هدف برنامه هستهای ایران را صلح‌آمیز خواند: « سلاح هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد.» وی همچنین تاکید کرد که مردم ایران از «حقوق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرده و هیچ‌گاه در برابر تهدید و ترور تسلیم نخواهد شد.»
رایزنی برای شروع مجدد مذاکره با ایران
وزیر خارجه سوئد روزدوشنبه (۲۷ فوریه) از شروع قریب‌الوقوع مذاکرات هستهای با ایران خبر داد. کارل بیلد پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره به دریافت نامهای از مقام‌های ایرانی، آن را "اساسا رضایت‌بخش" خواند و گفت، مذاکرات هستهای این کشور با گروه ۵+۱ میتواند در آینده‌ای نزدیک انجام شود.
روسیه نیز نسبت به جنگ با ایران شدیداَ هشدار داده است. ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه روز گذشته پیامدهای جنگ با ایران را "حقیقتاَ فاجعه‌بار" خواند و دامنه آن را "غیرقابل تصور" ارزیابی کرد.
سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه (۲۵ فوریه) اعلام کرده بود که رایزنی با دولت‌های اروپایی، چین، روسیه و آمریکا درباره آغاز مذاکرات هستهای با ایران همچنان ادامه دارد.
صالحی که هم‌اکنون برای شرکت در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به‌سر می‌برد به خبرنگاران گفت: «انرژی هستهای برابر با تسلیحات هستهای نیست» و افزود ایران هیچ تمایلی برای توسعه تسلیحات کشتار جمعی ندارد.
صالحی با بیان اینکه در مقابل پرونده هستهای ایران دو راه وجود دارد، راه تقابل یا راه مذاکره، گفت که ترجیح ایران بر همکاری‌ست.
صالحی در حالی این سخنان را بیان کرد که صدای مدافعان گزینه نظامی علیه ایران که هرگونه مذاکره‌ای را اتلاف وقت می‌دانند، به شدت بالا گرفته است. آنها گفت‌وگو با ایران را همانند مذاکره با کره شمالی بی‌فایده ارزیابی میکنند و خواستار اقدام نظامی فوری علیه «دستیابی ایران به تسلیحات هستهای» هستند. طبق آخرین اخبار مقامات کشور اسرائیل از قریب‌الوقوع بودن حمله به ایران خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا، مقام‌های اسرائیل در پیامی به آمریکا بیان داشته‌اند که این کشور را در جریان حمله به ایران قرار نخواهند داد چرا که موضع آمریکا را نزدیک به خود ارزیابی نمی‌کنند و نمیخواهند آمریکا مانع آنها شود. برخی از تحلیل‌گران از امکان حمله به ایران در فاصله زمانی آوریل و ژوئیه سخن میگویند.
ایران همواره ادعا کرده برنامه هستهای این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. با این همه غرب و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم ایران احتمالاَ گامی به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای‌ست.
صالحی بیان کرد که ایران از صلح‌آمیز بودن برنامه هستهای خود اطمینان دارد و همواره بر مذاکره و همکاری تاکید کرده است: «ایران در پی رویارویی بر سر پرونده هستهای خود نیست، اما در پی حقوق مسلم و اولیه خود است.»
صالحی: غرب استاندارد دوگانه در رفتار خود دارد
وزیر امور خارجه ایران در اجلاس خلع سلاح سازمان ملل نیز بر "تعهد و پیگیری قاطع" دولت این کشور برای خلع سلاح بینالمللی در راستای آنچه تثبیت صلح و ثبات و امنیت جهانی نامید، تاکید کرد. با این همه وی نوک پیکان انتقاد را به سمت غرب نشانه رفت. صالحی در سخنرانی خود در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، غرب را متهم کرد که با حمایت از اسرائیل، به عنوان تنها کشور خاورمیانه که به پیمان منع گسترش سلاح (NPT) نپیوسته است، رفتاری دوگانه دارد.
وی گفت: «در حالیکه اعضای NPT تحت فشارند آنهایی که خارج از NPT هستند مورد تشویق سخاوتمندانه قرار می‌گیرند.»
صالحی در این نشست با سخن گفتن از امنیت پایدار تاکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سلاحهای هستهای نیز جایی در نظام بینالمللی مبتنی بر امنیت پایدار نخواهند داشت.»
وی گفت: «تا زمانی که سلاحهای هستهای وجود دارند و به روزرسانی میشوند، همواره تهدید استفاده از آنها و اشاعه افقی و عمودی آنها وجود خواهد داشت.»
صالحی این موضوع را "مایه نگرانی عمیق" دانست که «دارندگان این سلاحها آزادانه سایر کشورها از جمله کشورهای غیر هسته ای را با این سلاحها تهدید می کنند.»
وی در این نشست بار دیگر هدف برنامه هستهای ایران را صلح‌آمیز خواند: « سلاح هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد.» وی همچنین تاکید کرد که مردم ایران از «حقوق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرده و هیچ‌گاه در برابر تهدید و ترور تسلیم نخواهد شد.»
رایزنی برای شروع مجدد مذاکره با ایران
وزیر خارجه سوئد روزدوشنبه (۲۷ فوریه) از شروع قریب‌الوقوع مذاکرات هستهای با ایران خبر داد. کارل بیلد پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با اشاره به دریافت نامهای از مقام‌های ایرانی، آن را "اساسا رضایت‌بخش" خواند و گفت، مذاکرات هستهای این کشور با گروه ۵+۱ میتواند در آینده‌ای نزدیک انجام شود.
روسیه نیز نسبت به جنگ با ایران شدیداَ هشدار داده است. ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه روز گذشته پیامدهای جنگ با ایران را "حقیقتاَ فاجعه‌بار" خواند و دامنه آن را "غیرقابل تصور" ارزیابی کرد.
سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه (۲۵ فوریه) اعلام کرده بود که رایزنی با دولت‌های اروپایی، چین، روسیه و آمریکا درباره آغاز مذاکرات هستهای با ایران همچنان ادامه دارد.
شکايت «کی اف سی» از يک شرکت ايرانی
شرکت«يام» صاحب اغذيه فروشی زنجيره ای «کی اف سی» در بيانيه ای ضمن تکذيب افتتاح هرگونه شعبه ای از رستوران‌های خود در ايران گفته است، عليه شرکت و افرادی که از نام و نشان اين شرکت در ايران سوء استفاده کرده اند، دست به اقدام قانونی زده است. رسانه ها در ايران روز جمعه گزارش داده بودند که نخستين شعبه رستوران زنجيره‌ای آمريکايی «کی اف سی» در ايران به صورت رسمی راه‌اندازی شد و مدير آن در ايران اعلام کرده بود که طی پنج سال اين رستوران «۵۰۰ شعبه» در ايران خواهد زد.
شرکت «يام» در بيانيه خود تصريح کرده است:«ما برنامه و طرحی برای افتتاح شعبه ای از رستوران کی اف سی در ايران نداريم.»
در اين بيانيه همچنين آمده است:«ما شکايت قانونی عليه شرکت و افرادی که مدعی اند حق افتتاح رستوران کی اف سی در ايران را دارند، انجام داده ايم.»
اميرحسين عليزاده، مدير شرکت «کيهان افتخار سينا» و مالک رستوران‌های «کی اف سی» در ايران، در مراسم گشايش نخستين شعبه اين رستوران آمريکايی در کرج، از تلاش و رايزنی «پنج ساله» برای بازگشايی «کی اف سی» در ايران خبر داده و گفته بود که در فاز اول گشايش شعبه‌های اين رستوران، «حداقل برای ۲۰ هزار نفر شغل ايجاد میشود».
پيشتر اعلام شده بود که نام «کی اف سی» از حروف اول نام شرکت «کيهان افتخار سينا» گرفته شده است.
در همين حال «شرکت آفتاب و مهتاب پاريز» نيز در وب سايت خود اعلام کرده است: برند KFC در ايران در انحصار اين شرکت بوده و «هيچ شرکتی نمی‌تواند از آن استفاده کند. شرکت هايی در ايران برای سوءاستفاده از KFC تأسيس شده و قصد دارد رستوران‌های زنجيره‌ای تأسيس کند در حالیکه مجوز ندارند و ما هيچ مسئوليتی درباره کلاهبرداری احتمالی آنها نداريم. »
رستوران آمريکايی کی اف سی با نام کامل «مرغ سوخاری کنتاکی»، مجموعه‌ای از رستوران‌های زنجيره‌ای آمريکايی است که ايده تأسيس آن از سوی هارلند سندرز مطرح شد.
آقای سندرز که گفته میشود برای پخت مرغ سوخاری از دستور العمل منحصر به فردی استفاده میکرد، سال ۱۹۳۰ نخستين غذاخوری را در کنتاکی آمريکا با نام «سندرز» افتتاح کرد و اوايل دهه پنجاه نخستين رستوران زنجيره‌ای مرغ سوخاری «کی اف سی» را در ايالت يوتا تأسيس کرد.
با اين‌حال مدير «کی اف سی» در ايران تأکيد دارد که «کی اف سی» ايران، يک رستوران آمريکايی نيست.
شرکت «يام» در بيانيه خود تصريح کرده است:«ما برنامه و طرحی برای افتتاح شعبه ای از رستوران کی اف سی در ايران نداريم.»
در اين بيانيه همچنين آمده است:«ما شکايت قانونی عليه شرکت و افرادی که مدعی اند حق افتتاح رستوران کی اف سی در ايران را دارند، انجام داده ايم.»
اميرحسين عليزاده، مدير شرکت «کيهان افتخار سينا» و مالک رستوران‌های «کی اف سی» در ايران، در مراسم گشايش نخستين شعبه اين رستوران آمريکايی در کرج، از تلاش و رايزنی «پنج ساله» برای بازگشايی «کی اف سی» در ايران خبر داده و گفته بود که در فاز اول گشايش شعبه‌های اين رستوران، «حداقل برای ۲۰ هزار نفر شغل ايجاد میشود».
پيشتر اعلام شده بود که نام «کی اف سی» از حروف اول نام شرکت «کيهان افتخار سينا» گرفته شده است.
در همين حال «شرکت آفتاب و مهتاب پاريز» نيز در وب سايت خود اعلام کرده است: برند KFC در ايران در انحصار اين شرکت بوده و «هيچ شرکتی نمی‌تواند از آن استفاده کند. شرکت هايی در ايران برای سوءاستفاده از KFC تأسيس شده و قصد دارد رستوران‌های زنجيره‌ای تأسيس کند در حالیکه مجوز ندارند و ما هيچ مسئوليتی درباره کلاهبرداری احتمالی آنها نداريم. »
رستوران آمريکايی کی اف سی با نام کامل «مرغ سوخاری کنتاکی»، مجموعه‌ای از رستوران‌های زنجيره‌ای آمريکايی است که ايده تأسيس آن از سوی هارلند سندرز مطرح شد.
آقای سندرز که گفته میشود برای پخت مرغ سوخاری از دستور العمل منحصر به فردی استفاده میکرد، سال ۱۹۳۰ نخستين غذاخوری را در کنتاکی آمريکا با نام «سندرز» افتتاح کرد و اوايل دهه پنجاه نخستين رستوران زنجيره‌ای مرغ سوخاری «کی اف سی» را در ايالت يوتا تأسيس کرد.
با اين‌حال مدير «کی اف سی» در ايران تأکيد دارد که «کی اف سی» ايران، يک رستوران آمريکايی نيست.
پوتین، «نگران تهدید فزاینده حمله به ایران»
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در سرمقاله‌ای که روز دوشنبه ۲۷ فوریه در خبرگزاری روسی ریانووستی منتشر شد، تبعات تهاجم نظامی علیه ایران را «فاجعه‌آمیز» خواند.
او در این باره نوشت: «روسیه نگران تهدید روزافزون حمله نظامی علیه ایران است.» و تأکید کرد: «اگر چنین رویدادی اتفاق بیفتد، تبعات و پیامد‌هایش آن چنان فاجعه‌آمیز خواهد بود که ابعاد آن از تصور خارج است.»
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان که این سرمقاله را بازنشر کرده است، رئیس جمهوری پیشین روسیه که هم اکنون در حال تلاش برای بازگشت به کرسی سابق خود در دولت است، میگوید به باور او مسئله هستهای ایران باید از روش‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود، نکته‌ای که روسیه همواره بر آن تاکید داشته است.
ولادیمیر پوتین می‌نویسد: «ما پیشنهاد می‌کنیم که حق ایران برای داشتن برنامه هستهای غیرنظامی، از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم این کشور، به رسمیت شناخته شود.»
وی در عین حال می‌افزاید: «اما چنین شرایطی باید در صورتی محقق شود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نظارتی مطمئن و همه‌جانبه بر کلیه فعالیت‌های هستهای ایران داشته باشد.»
از دیدگاه ولادیمیر پوتین، در چنین شرایطی میتوان تحریم‌های وضع شده علیه تهران را لغو کرد.
کشورهای روسیه و چین تاکنون در قبال تصویب تحریم‌های شدید‌تر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تردید نشان داده‌اند.
ولادیمیر پوتین درباره مسئله سوریه نیز به تبیین دیدگاه‌های خود می‌پردازد و تصریح میکند که «سناریوی لیبی» را نباید در سوریه اجرا کرد. وی می‌نویسد: «هدف اصلی پیشگیری از بروز جنگی داخلی تمام‌عیار است. دیپلماسی روسیه تاکنون در این راستا عمل کرده و همچنان به این رویکرد ادامه خواهد داد.»
نخست وزیر روسیه با اشاره به وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط کشورش به همراه چین اذعان میکند: «ما با ذهنیتی اندوهگین و در عین حال معقول‌تر با قطعنامه‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل به مخالفت برخاستیم که ممکن بود به عنوان چراغ سبزی برای انجام عملیات مسلحانه مداخله‌جویانه در تحولات داخلی سوریه به کار گرفته شوند.»
پوتین در ادامه توضیح میدهد: «در راستای این رویکرد ثابت ما بود که در اوایل ماه فوریه به همراه چین از تصویب قطعنامه‌ای مبهم جلوگیری کردیم، قطعنامه‌ای که می‌توانست در صورت تصویب، دستاویز یکی از طرف‌های متخاصم برای توسل به خشونت [بیشتر] در سوریه شود.»
سرمقاله ولادیمیر پوتین در حالی منتشر میشود که یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در روز یکشنبه باقی مانده است.
ولادیمیر پوتین از سال ۱۹۹۹ بر عرصه سیاست روسیه تسلط داشته است. این در حالی است که گروههای حقوق بشری میگویند آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک شهروندان در طول دوران زمامداری وی با موانع زیادی مواجه بوده‌اند.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، پس از پیروزی حزب پوتین، موسوم به «روسیه متحد»، در انتخابات پارلمانی کشور و کسب اکثریتی شکننده توسط نامزدهای این حزب، مخالفان پوتین به خیابان‌ها ریختند.
بنا بر اعلام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، نتایج انتخابات ماه دسامبر «به نفع حزب حاکم دستکاری شده بود».
او در این باره نوشت: «روسیه نگران تهدید روزافزون حمله نظامی علیه ایران است.» و تأکید کرد: «اگر چنین رویدادی اتفاق بیفتد، تبعات و پیامد‌هایش آن چنان فاجعه‌آمیز خواهد بود که ابعاد آن از تصور خارج است.»
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان که این سرمقاله را بازنشر کرده است، رئیس جمهوری پیشین روسیه که هم اکنون در حال تلاش برای بازگشت به کرسی سابق خود در دولت است، میگوید به باور او مسئله هستهای ایران باید از روش‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود، نکته‌ای که روسیه همواره بر آن تاکید داشته است.
ولادیمیر پوتین می‌نویسد: «ما پیشنهاد می‌کنیم که حق ایران برای داشتن برنامه هستهای غیرنظامی، از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم این کشور، به رسمیت شناخته شود.»
وی در عین حال می‌افزاید: «اما چنین شرایطی باید در صورتی محقق شود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نظارتی مطمئن و همه‌جانبه بر کلیه فعالیت‌های هستهای ایران داشته باشد.»
از دیدگاه ولادیمیر پوتین، در چنین شرایطی میتوان تحریم‌های وضع شده علیه تهران را لغو کرد.
کشورهای روسیه و چین تاکنون در قبال تصویب تحریم‌های شدید‌تر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تردید نشان داده‌اند.
ولادیمیر پوتین درباره مسئله سوریه نیز به تبیین دیدگاه‌های خود می‌پردازد و تصریح میکند که «سناریوی لیبی» را نباید در سوریه اجرا کرد. وی می‌نویسد: «هدف اصلی پیشگیری از بروز جنگی داخلی تمام‌عیار است. دیپلماسی روسیه تاکنون در این راستا عمل کرده و همچنان به این رویکرد ادامه خواهد داد.»
نخست وزیر روسیه با اشاره به وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط کشورش به همراه چین اذعان میکند: «ما با ذهنیتی اندوهگین و در عین حال معقول‌تر با قطعنامه‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل به مخالفت برخاستیم که ممکن بود به عنوان چراغ سبزی برای انجام عملیات مسلحانه مداخله‌جویانه در تحولات داخلی سوریه به کار گرفته شوند.»
پوتین در ادامه توضیح میدهد: «در راستای این رویکرد ثابت ما بود که در اوایل ماه فوریه به همراه چین از تصویب قطعنامه‌ای مبهم جلوگیری کردیم، قطعنامه‌ای که می‌توانست در صورت تصویب، دستاویز یکی از طرف‌های متخاصم برای توسل به خشونت [بیشتر] در سوریه شود.»
سرمقاله ولادیمیر پوتین در حالی منتشر میشود که یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در روز یکشنبه باقی مانده است.
ولادیمیر پوتین از سال ۱۹۹۹ بر عرصه سیاست روسیه تسلط داشته است. این در حالی است که گروههای حقوق بشری میگویند آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک شهروندان در طول دوران زمامداری وی با موانع زیادی مواجه بوده‌اند.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، پس از پیروزی حزب پوتین، موسوم به «روسیه متحد»، در انتخابات پارلمانی کشور و کسب اکثریتی شکننده توسط نامزدهای این حزب، مخالفان پوتین به خیابان‌ها ریختند.
بنا بر اعلام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، نتایج انتخابات ماه دسامبر «به نفع حزب حاکم دستکاری شده بود».
تخمين نرخ مشارکت در انتخابات مجلس نهم
در انتخابات مجلس نهم مشارکت بالا در کنار برگزاری آرام رای گيری، اولويت های نخست حکومت را تشکيل می دهند.
در غياب حضور اصلاح طلبان و همچنين عدم شرکت قدرتمند جريان هوادار احمدی نژاد، دغدغه زيادی نسبت به ترکيب راه يافتگان به مجلس وجود ندارد، چرا که اکثر قريب به اتفاق آنان همسويی خود با طرز فکر و خواسته های آقای خامنه ای را با درجاتی کم و زياد اثبات کرده اند.
اما فرجام انتخابات جنجالی و مخدوش ۸۸ و خيزش اجتماعی معترضين به نتايج انتخاباتی و بحرانی که برای حکومت درست کرد، چون کابوسی گريبان سکانداران اصلی قدرت را گرفته است و آنها می کوشند تا تجربه مشابهی در انتخابات پيش رو بوقوع نپيوندد.
نرخ مشارکت بالا در اين انتخابات برای نمايش قدرت و مشروعيت حکومت اهميت کليدی دارد. از اين رو حاکميت در وهله نخست می کوشد تا با استفاده حداکثری از امکانات و منابع خود و دميدن بر تنور احساسات ناسيوناليستی جامعه را برای شرکت در انتخابات بسيج نمايد و اگر نتيجه واقعی صحنه انتخابات هدف مورد نظر حکومت را تامين نکرد آن گاه از طريق اقدامات غير متعارف، نرخ مشارکت ساختگی را اعلام نمايد. منتها در اين مقطع دست اندرکاران انتخابات همه و غم شان را معطوف به افزايش نرخ مشارکت واقعی نموده اند. اما آيا حاکميت می تواند به حد نصاب حداقل ۶۰ درصدی مورد نظر خود دست پيدا کند؟
بحران های متعدد حاکميت و فاصله چشمگير انتخابات مجلس نهم از معيار های انتخابات آزاد و منصفانه دستيابی به چنين حد نصابی را اگر به صورت قطعی نا ممکن نکرده باشد، بسيار دشوار ساخته است.
البته وضعيت در انتخابات مجلس آن گونه که برخی از نيروهای اپوزيسيون فکر می کنند نيست که بيش از ۸۰ يا ۹۰ درصد مردم ايران تصميم به قهر با انتخابات گرفته باشند و يا صدور فراخوان هايی برای تحريم در قالب بيانيه و بيانيه های مشترک چند صد فعال سياسی و مدنی منجر به هژمونيک شدن گزينه تحريم در رفتار انتخاباتی اکثريت مردم ايران شود.
در ادامه از طريق بررسی ميزان مشارکت در انتخابات های هشت دوره سابق و تجزيه و تحليل آنها سعی می گردد چشم انداز الگوی رای دادن مردم در انتخابات مجلس نهم تبيين گردد.
همچنين شرح خواهد داده شد که چگونه حد نصاب مورد نظر حکومت در رشد نرخ مشارکت به بالای ۶۰ درصد تقريبا غير ممکن است و در نهايت تخمينی از ميزان مشارکت ارائه می گردد.
لازم به ذکر است که در انتخابات هيچ گاه رفتار سابق رای دهندگان نمی تواند به صورت قطعی تعيين کننده رفتارهای آتی آنها شود. ممکن است صاحبان رای تصميم کاملا متفاوت از گذشته بگيرند و شگفتی بيافرينند. از اين رو همواره انتخابات ها فرصتی برای شناخت تغييرات احتمالی در جامعه و روند های جديد است.
پيشاپيش بايد گفت ترديدهای جدی وجود دارد که آمار وزارت کشور در خصوص نرخ مشارکت درست باشد و به احتمال زياد ميزان شرکت در انتخابات ها کمتر از اين ارقام است. اما از آنجایی که در همه اين انتخابات دخالت ها در چارچوب رای های ريخته شده در صندوق ها صورت گرفته و دست بردن ها در حالت های ضريب زدن، جابجايی رای ها، نخواندن آرای کانديدای نامطلوب و تغيير صورت جلسات حوزه های رای گيری بروز يافته، لذا داده های موجود می تواند تا حدود زيادی نمايشگر الگوی واقعی رفتار انتخاباتی مردم بوده است.
البته در دوره هايی چون مجلس ششم و هفتم که مديريت انتخابات با دولت اصلاحات بود، احتمال تقلب ناچيز است.
نمودار زير سير تحولات نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس را نشان می دهد. بالاترين نرخ مشارکت در دوره مجلس پنجم و کمترين در دوره هفتم است. در عين حال از مجلس پنجم به بعد در کل شرکت در انتخابات مجلس روندی نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس هشتم به دليل حضور فعال سيد محمد خاتمی ميزان مشارکت در انتخابات به ميزان کمی افزايش پيدا کرد. اين حضور مقدمه آشتی کردن دوباره نيروهای معترض به وضع موجود در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری شد. ولی نکته جالب اين است که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ششم که فضا بازتر بود از مجلس پنجم کمتر است. يا در انتخابات مجلس اول که آزادترين انتخابات مجلس بود، درصد مشارکت در حد ۵۲ درصد است.
اين آمار نشان می دهد اگر چه ميزان باز و بسته بودن فضا در انتخاب افراد مهم است اما در تحليل آخر، فاکتور تعيين کننده برای رای دهندگان ارزيابی مثبت از تاثير شرکت در انتخابات در بهبود سرنوشت فردی و جمعی است.
در بعد سياسی انتخابات مجلس، تهران نقش هدايت کننده و خط دهنده به ديگر مناطق کشور دارد. اما در حوزه هايی که رای دهندگان معيارهای غير سياسی را در نظر می گيرند چنين نيست و الگوی خاص مشارکت خود را دارند. تقريبا از مجلس سوم به بعد در تهران و شهر های بزرگ شهروندان به صورت ليستی رای داده اند.
نمودار زير نشان می دهد که تعداد کرسی های مراکز استان ها حدود ۳۶ درصد کل ۲۹۰ کرسی مجلس است. اما عملا هدايت و مديريت مجلس و اعضاء هيات رئيسه و رياست کميسيون ها با نمايندگان تهران و شهرهای بزرگ بوده است و مرکز نشينان کنترل مجلس را در دست دارند.
نموداری که در ادامه نمايان شده است متوسط نرخ مشارکت در هشت دوره مجلس را به تفکيک استان ها آشکار می سازد. نمودارهای ديگر کمترين و بيشترين و تفاوت بين آنها و همچنين ميزان پراکنش نرخ مشارکت در انتخابات های مجلس را به تفکيک استان ها نشان می دهد.
مشاهده و بررسی اين نمودار ها روشن می سازد که دامنه تغييرات هر استان در خصوص شرکت در دوره های مختلف انتخابات مجلس بالا بوده است. البته استان ها حالت های يکسانی ندارند. اگر ملاک پراکنش که به زبان آماری معادل انحراف معيار است را در نظر بگيريم و کميت زير عدد ده آن را نمايانگر ثبات نسبی بدانيم آن گاه استان های آذربايجان شرقی، اردبيل، بوشهر، چهار محال بختياری، خراسان رضوی، فارس، قزوين، قم، گلستان، لرستان، هرمزگان و همدان در اين دسته جای می گيرند.
اين استان ها در مقايسه با استان های آذربايجان غربی، اصفهان، ايلام، تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکيلويه و بوير احمد، گيلان، مازندران، مرکزی و يزد قابليت پيش بينی پذيری بهتری دارند.
بررسی سير تحولات مشارکت، حاکی از سير نزولی پس از انتخابات مجلس پنجم است که به خصوص در مجلس هفتم شيب زيادی پيدا می کند. تقريبا در اکثر استان های کشور اين مدل رفتاری وجود دارد. نکته جالب اين است که شديد ترين سير نزولی برای استان تهران است. نمودار زير اين روند را نشان می دهد:
رصد کردن فضای سرد سياسی کشور نشان می دهد که با توجه به عواملی چون نمايشی بودن انتخابات از ديد نيروهای خواهان تغيير، افزايش چشمگير کميت و کيفيت نيروهای خواهان تحريم، تشتت در بين اصول گرايان و بلوک قدرت و شدت يافتن بحران های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی حکومت، به لحاظ منطقی دليلی وجود ندارد که اين سير نزولی متوقف شود.
البته از آنجایی که جامعه ايران حالت سازمان يافته ندارد و اکثريت رای دهندگان به صورت غير متشکل و بر اساس تشخيص فردی تصميم می گيرند لذا نمی توان انتظار داشت که فراخوان تحريم گروه های سياسی اپوزيسيون، برد اجتماعی زيادی پيدا کند. در واقع حوزه نفوذ دعوت به تحريم، کف رای سازمان يافته گروه ها و جريانات را پوشش می دهد.
در اين انتخابات تقاضا برای تحريم تبديل به يک حرکت سياسی معنا دار نشد تا توان بسيج کنندگی بالا پيدا کند. البته هنوز پرونده اين بحث بسته نشده و انتخابات پيش رو آزمونی است برای قدرت بسيج کنندگی و استراتژی هايی که گروه های مدافع تحريم فعال اتخاذ کرده اند. اما ترديد در خصوص پاسخ مثبت اکثريت قاطع ايران به تحريم و دوری جستن بيش از هفتاد درصد مردم از صندوق های رای است. اما می توان به لحاظ منطقی انتظار داشت که سير نزولی مشارکت در انتخابات های مجلس ادامه پيدا کرده و يا دستکم در همان سطح باقی بماند.
تحولات جمعيتی ايران باعث شده است تا ميل به سمت مدرنيته و حقوق شهروندی به تدريج افزايش پيدا کند. ناکارامدی نظام سياسی در جذب تقاضا برای مشارکت سياسی و پاسخ مثبت به توقعات اقتصادی در مجموع شکاف بين ملت و دولت را افزايش داده است. افزايش تورم و رکود اقتصادی و بيشتر شدن نرخ بيکاری در آستانه انتخابات مجلس نهم و مبهم بودن فضای آينده نيز تاثيری منفی در ميل به مشارکت می گذارد. شورای نگهبان در استان های کرد نشين، بلوچ و عرب نيز نمايندگان کنونی مجلس که مورد توجه مردم آن مناطق بوده اند، را رد صلاحيت کرد. پسامد طبيعی شدت يافتن فضای پليسی و افزايش سطح منازعه بين حکومت و نيرو های سياسی و اجتماعی در استان های مرزی، نيز فاصله گرفتن افکار عمومی از رای دادن است.
توجه به سه نمودار زير کمک می کند تا بتوان با توجه به مباحث طرح شده تخمينی تقريبی از نرخ مشارکت در انتخابات مجلس نهم داشت. نمودار وسط نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم را به تفکيک استان ها به نمايش می گذارد.
نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم
اگر فرض کنيم در نقاطی که ثبات بيشتری دارند تغييری در مقايسه با انتخابات مجلس هشتم صورت نگيرد، در مناطقی که ناپايدار هستند درصد مشارکت افت بيشتری در حدود پنج تا ده درصد پيدا کند، نقاط قوميت نشين شيب منفی بيشتری داشته باشند و اتفاق غير مترقبه ای در انتخابات رخ ندهد، آن گاه نرخ مشارکت احتمالی واقعی با توجه به مشارکت بيشتر روستا نشينان و شهر های کوچک حدودا بين ۳۶ تا ۴۶ درصد خواهد بود.
اين نرخ مشارکت اگر در واقعيت رخ بدهد آن گاه مجلس نهم نمی تواند مدعی نمايندگی اکثريت مردم ايران شود. البته ماهيت غير آزاد انتخابات، نبود اطمينان از سلامت انتخابات، رد صلاحيت های گسترده، اعمال انقباضی و سخت گيرانه نظارت استصوابی و غيبت نيروهای منتقد و مخالف وضع موجود در انتخابات پيشاپيش مشروعيت انتخابات مجلس نهم را زايل کرده است.
منتها ميزان استقبال مردم از انتخابات پيش رو وزن اجتماعی حکومت، مخالفان و نيروهای بينابين را مشخص می سازد امری که پيش بينی دگرگونی های سياسی در آينده ايران محتاج شناخت درست آن است.
در غياب حضور اصلاح طلبان و همچنين عدم شرکت قدرتمند جريان هوادار احمدی نژاد، دغدغه زيادی نسبت به ترکيب راه يافتگان به مجلس وجود ندارد، چرا که اکثر قريب به اتفاق آنان همسويی خود با طرز فکر و خواسته های آقای خامنه ای را با درجاتی کم و زياد اثبات کرده اند.
اما فرجام انتخابات جنجالی و مخدوش ۸۸ و خيزش اجتماعی معترضين به نتايج انتخاباتی و بحرانی که برای حکومت درست کرد، چون کابوسی گريبان سکانداران اصلی قدرت را گرفته است و آنها می کوشند تا تجربه مشابهی در انتخابات پيش رو بوقوع نپيوندد.
نرخ مشارکت بالا در اين انتخابات برای نمايش قدرت و مشروعيت حکومت اهميت کليدی دارد. از اين رو حاکميت در وهله نخست می کوشد تا با استفاده حداکثری از امکانات و منابع خود و دميدن بر تنور احساسات ناسيوناليستی جامعه را برای شرکت در انتخابات بسيج نمايد و اگر نتيجه واقعی صحنه انتخابات هدف مورد نظر حکومت را تامين نکرد آن گاه از طريق اقدامات غير متعارف، نرخ مشارکت ساختگی را اعلام نمايد. منتها در اين مقطع دست اندرکاران انتخابات همه و غم شان را معطوف به افزايش نرخ مشارکت واقعی نموده اند. اما آيا حاکميت می تواند به حد نصاب حداقل ۶۰ درصدی مورد نظر خود دست پيدا کند؟
بحران های متعدد حاکميت و فاصله چشمگير انتخابات مجلس نهم از معيار های انتخابات آزاد و منصفانه دستيابی به چنين حد نصابی را اگر به صورت قطعی نا ممکن نکرده باشد، بسيار دشوار ساخته است.
البته وضعيت در انتخابات مجلس آن گونه که برخی از نيروهای اپوزيسيون فکر می کنند نيست که بيش از ۸۰ يا ۹۰ درصد مردم ايران تصميم به قهر با انتخابات گرفته باشند و يا صدور فراخوان هايی برای تحريم در قالب بيانيه و بيانيه های مشترک چند صد فعال سياسی و مدنی منجر به هژمونيک شدن گزينه تحريم در رفتار انتخاباتی اکثريت مردم ايران شود.
در ادامه از طريق بررسی ميزان مشارکت در انتخابات های هشت دوره سابق و تجزيه و تحليل آنها سعی می گردد چشم انداز الگوی رای دادن مردم در انتخابات مجلس نهم تبيين گردد.
همچنين شرح خواهد داده شد که چگونه حد نصاب مورد نظر حکومت در رشد نرخ مشارکت به بالای ۶۰ درصد تقريبا غير ممکن است و در نهايت تخمينی از ميزان مشارکت ارائه می گردد.
لازم به ذکر است که در انتخابات هيچ گاه رفتار سابق رای دهندگان نمی تواند به صورت قطعی تعيين کننده رفتارهای آتی آنها شود. ممکن است صاحبان رای تصميم کاملا متفاوت از گذشته بگيرند و شگفتی بيافرينند. از اين رو همواره انتخابات ها فرصتی برای شناخت تغييرات احتمالی در جامعه و روند های جديد است.
پيشاپيش بايد گفت ترديدهای جدی وجود دارد که آمار وزارت کشور در خصوص نرخ مشارکت درست باشد و به احتمال زياد ميزان شرکت در انتخابات ها کمتر از اين ارقام است. اما از آنجایی که در همه اين انتخابات دخالت ها در چارچوب رای های ريخته شده در صندوق ها صورت گرفته و دست بردن ها در حالت های ضريب زدن، جابجايی رای ها، نخواندن آرای کانديدای نامطلوب و تغيير صورت جلسات حوزه های رای گيری بروز يافته، لذا داده های موجود می تواند تا حدود زيادی نمايشگر الگوی واقعی رفتار انتخاباتی مردم بوده است.
البته در دوره هايی چون مجلس ششم و هفتم که مديريت انتخابات با دولت اصلاحات بود، احتمال تقلب ناچيز است.
نمودار زير سير تحولات نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس را نشان می دهد. بالاترين نرخ مشارکت در دوره مجلس پنجم و کمترين در دوره هفتم است. در عين حال از مجلس پنجم به بعد در کل شرکت در انتخابات مجلس روندی نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس هشتم به دليل حضور فعال سيد محمد خاتمی ميزان مشارکت در انتخابات به ميزان کمی افزايش پيدا کرد. اين حضور مقدمه آشتی کردن دوباره نيروهای معترض به وضع موجود در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری شد. ولی نکته جالب اين است که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ششم که فضا بازتر بود از مجلس پنجم کمتر است. يا در انتخابات مجلس اول که آزادترين انتخابات مجلس بود، درصد مشارکت در حد ۵۲ درصد است.
اين آمار نشان می دهد اگر چه ميزان باز و بسته بودن فضا در انتخاب افراد مهم است اما در تحليل آخر، فاکتور تعيين کننده برای رای دهندگان ارزيابی مثبت از تاثير شرکت در انتخابات در بهبود سرنوشت فردی و جمعی است.
در بعد سياسی انتخابات مجلس، تهران نقش هدايت کننده و خط دهنده به ديگر مناطق کشور دارد. اما در حوزه هايی که رای دهندگان معيارهای غير سياسی را در نظر می گيرند چنين نيست و الگوی خاص مشارکت خود را دارند. تقريبا از مجلس سوم به بعد در تهران و شهر های بزرگ شهروندان به صورت ليستی رای داده اند.
نمودار زير نشان می دهد که تعداد کرسی های مراکز استان ها حدود ۳۶ درصد کل ۲۹۰ کرسی مجلس است. اما عملا هدايت و مديريت مجلس و اعضاء هيات رئيسه و رياست کميسيون ها با نمايندگان تهران و شهرهای بزرگ بوده است و مرکز نشينان کنترل مجلس را در دست دارند.
نموداری که در ادامه نمايان شده است متوسط نرخ مشارکت در هشت دوره مجلس را به تفکيک استان ها آشکار می سازد. نمودارهای ديگر کمترين و بيشترين و تفاوت بين آنها و همچنين ميزان پراکنش نرخ مشارکت در انتخابات های مجلس را به تفکيک استان ها نشان می دهد.
مشاهده و بررسی اين نمودار ها روشن می سازد که دامنه تغييرات هر استان در خصوص شرکت در دوره های مختلف انتخابات مجلس بالا بوده است. البته استان ها حالت های يکسانی ندارند. اگر ملاک پراکنش که به زبان آماری معادل انحراف معيار است را در نظر بگيريم و کميت زير عدد ده آن را نمايانگر ثبات نسبی بدانيم آن گاه استان های آذربايجان شرقی، اردبيل، بوشهر، چهار محال بختياری، خراسان رضوی، فارس، قزوين، قم، گلستان، لرستان، هرمزگان و همدان در اين دسته جای می گيرند.
اين استان ها در مقايسه با استان های آذربايجان غربی، اصفهان، ايلام، تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکيلويه و بوير احمد، گيلان، مازندران، مرکزی و يزد قابليت پيش بينی پذيری بهتری دارند.
بررسی سير تحولات مشارکت، حاکی از سير نزولی پس از انتخابات مجلس پنجم است که به خصوص در مجلس هفتم شيب زيادی پيدا می کند. تقريبا در اکثر استان های کشور اين مدل رفتاری وجود دارد. نکته جالب اين است که شديد ترين سير نزولی برای استان تهران است. نمودار زير اين روند را نشان می دهد:
رصد کردن فضای سرد سياسی کشور نشان می دهد که با توجه به عواملی چون نمايشی بودن انتخابات از ديد نيروهای خواهان تغيير، افزايش چشمگير کميت و کيفيت نيروهای خواهان تحريم، تشتت در بين اصول گرايان و بلوک قدرت و شدت يافتن بحران های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی حکومت، به لحاظ منطقی دليلی وجود ندارد که اين سير نزولی متوقف شود.
البته از آنجایی که جامعه ايران حالت سازمان يافته ندارد و اکثريت رای دهندگان به صورت غير متشکل و بر اساس تشخيص فردی تصميم می گيرند لذا نمی توان انتظار داشت که فراخوان تحريم گروه های سياسی اپوزيسيون، برد اجتماعی زيادی پيدا کند. در واقع حوزه نفوذ دعوت به تحريم، کف رای سازمان يافته گروه ها و جريانات را پوشش می دهد.
در اين انتخابات تقاضا برای تحريم تبديل به يک حرکت سياسی معنا دار نشد تا توان بسيج کنندگی بالا پيدا کند. البته هنوز پرونده اين بحث بسته نشده و انتخابات پيش رو آزمونی است برای قدرت بسيج کنندگی و استراتژی هايی که گروه های مدافع تحريم فعال اتخاذ کرده اند. اما ترديد در خصوص پاسخ مثبت اکثريت قاطع ايران به تحريم و دوری جستن بيش از هفتاد درصد مردم از صندوق های رای است. اما می توان به لحاظ منطقی انتظار داشت که سير نزولی مشارکت در انتخابات های مجلس ادامه پيدا کرده و يا دستکم در همان سطح باقی بماند.
تحولات جمعيتی ايران باعث شده است تا ميل به سمت مدرنيته و حقوق شهروندی به تدريج افزايش پيدا کند. ناکارامدی نظام سياسی در جذب تقاضا برای مشارکت سياسی و پاسخ مثبت به توقعات اقتصادی در مجموع شکاف بين ملت و دولت را افزايش داده است. افزايش تورم و رکود اقتصادی و بيشتر شدن نرخ بيکاری در آستانه انتخابات مجلس نهم و مبهم بودن فضای آينده نيز تاثيری منفی در ميل به مشارکت می گذارد. شورای نگهبان در استان های کرد نشين، بلوچ و عرب نيز نمايندگان کنونی مجلس که مورد توجه مردم آن مناطق بوده اند، را رد صلاحيت کرد. پسامد طبيعی شدت يافتن فضای پليسی و افزايش سطح منازعه بين حکومت و نيرو های سياسی و اجتماعی در استان های مرزی، نيز فاصله گرفتن افکار عمومی از رای دادن است.
نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم
اگر فرض کنيم در نقاطی که ثبات بيشتری دارند تغييری در مقايسه با انتخابات مجلس هشتم صورت نگيرد، در مناطقی که ناپايدار هستند درصد مشارکت افت بيشتری در حدود پنج تا ده درصد پيدا کند، نقاط قوميت نشين شيب منفی بيشتری داشته باشند و اتفاق غير مترقبه ای در انتخابات رخ ندهد، آن گاه نرخ مشارکت احتمالی واقعی با توجه به مشارکت بيشتر روستا نشينان و شهر های کوچک حدودا بين ۳۶ تا ۴۶ درصد خواهد بود.
اين نرخ مشارکت اگر در واقعيت رخ بدهد آن گاه مجلس نهم نمی تواند مدعی نمايندگی اکثريت مردم ايران شود. البته ماهيت غير آزاد انتخابات، نبود اطمينان از سلامت انتخابات، رد صلاحيت های گسترده، اعمال انقباضی و سخت گيرانه نظارت استصوابی و غيبت نيروهای منتقد و مخالف وضع موجود در انتخابات پيشاپيش مشروعيت انتخابات مجلس نهم را زايل کرده است.
منتها ميزان استقبال مردم از انتخابات پيش رو وزن اجتماعی حکومت، مخالفان و نيروهای بينابين را مشخص می سازد امری که پيش بينی دگرگونی های سياسی در آينده ايران محتاج شناخت درست آن است.
آیا قصاص به قربانی و خانوادهٔ او قدرت میدهد؟
صدور دو حکم دیگر قصاص چشم بعد از چشم‌پوشی آمنهٔ بهرامی از قصاص چشم کسی که به او اسید پاشیده بود (ایسنا، ۴ اسفند ۱۳۹۰) بار دیگر این پرسش را در برابر ما می‌گذارد که آیا حکم قصاص حداقل یکی از فواید زیر را دارد یا خیر: بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم، التیام دردهای قربانی یا خانوادهٔ وی، تحکیم پیوندهای اجتماعی بعد از وارد شدن ضربه‌ای بزرگ به یک یا چند تن از اعضای جامعه، و قدرت‌بخشی به فرد قربانی یا عضوی از خانوادهٔ وی. همهٔ محسنات ذکر شده برای قصاص و دیگر مجازات‌های خشن با پرسش‌های جدی و پاسخ نایافته روبه‌رو هستند.
پنهان کردن نقش دولت در فرایند صدور حکم قصاص
یکی از استدلال‌هایی که برای دفاع از انواع قصاص، از قصاص نفس تا دیگر انواع قصاص (اجزای بدن)، عرضه میشود آن است که با دادن اختیار مجازات به قربانی یا خانوادهٔ وی (به جای دولت یا دادگاه)، به آنها قدرت داده میشود و آنها احساس قدرت میکنند که قصاص کنند یا ببخشند. مدافعان این نظر بر این باورند که این قدرت میتواند تا حدی جایگزین از دست رفتن عزیز آنها یا اجزایی از بدن‌شان باشد و حتی اگر قصاص را به جای بخشایش انتخاب کنند به علت تساوی خشونت اِعمال شده عدالت محقق شده است.
اما مبنای این استدلال یعنی قدرت‌بخشی به قربانی یا خانواده و دادن سرنوشت مجازات به دست قربانی یا خانوادهٔ وی اصولا نادرست است، چون بدون قدرت دولت و اِعمال این قدرت از مجرای حکم دادگاه، چنین تصمیمی از سوی قربانی یا خانواده ممکن نمی‌شد. واگذاری تصمیم به خانواده در عین وقوف به قدرت انتقام‌گیری پس از از دست دادن تنها انتقال مسئولیت از حکومت به شهروندان عادی است. گرچه حکم قصاص ظاهرا قدرت را به فرد یا خانواده میدهد، این حکومت است که قانونی را تصویب کرده، حکمی را صادر و زمینهٔ اجرا را فراهم میکند. حکومت در این موضوع اصولا حذف‌شدنی نیست.
حتی حکم نیز توسط خانواده صادر نشده و اجرا نمیشود، بلکه حکم از یک سنت جاری در ۱۴۰۰ سال پیش در جامعه‌ای دیگر اخذ شده است و ماموران دولت این حکم را اجرا میکنند. خانوادهٔ قربانی یا خود وی تنها یک حلقهٔ کوچک از این فرایند (باور به صدور حکم قصاص در متون دینی که توسط رهبران دینی صادر شده، آموزش قصاص به شاگردان مدارس دینی، انتخاب قضات از میان این افراد، تبدیل شرع به قانون و معرفی دولت به عنوان مجری احکام شریعت) هستند.
محدود کردن گزینه‌ها
استدلال بر قدرت‌بخشی قصاص، به جای آن که بر فراخ کردن دامنهٔ گزینه‌های مجازات تمرکز یابد خود را به همین گزینه (قصاص) و نتایجش محدود میکند. دادن قدرت قصاص به ولی دم حتی اگر واقعی باشد- که نیست- وی را از گزینه‌های دیگر عملا محروم میکند، چون انتقام‌گیری را که دم دست‌ترین نوع برخورد است بر فراز دیگر گزینه‌ها که ممکن است برای پیشگیری از قتل و التیام خانواده یا خود فرد قربانی موثر‌تر هم باشند می‌نشاند. یک گفتمان حقوقی با در نظر گرفتن تفاوت میان آدمیان باید گزینه‌های آنان و مجریان قانون را افزایش دهد تا افراد بتوانند گزینه‌های معقول‌تری را برگزینند، اما در گفتمانی که قصاص در آن نقش محوری دارد تنها انتقام در صدر قرار گرفته است.
پارادکس حقوق خصوصی عمومی
دروغی بزرگتر از این وجود ندارد که «قصاص حق خصوصی» است. حقوق خصوصی (مقررات مربوط به ارث، اردواج و طلاق، قراردادهای کاری) بر اساس قرارداد میان افراد و روابط نسبی و سببی شکل می‌گیرند که قتل و جراحات هیچ یک از اینها نیست. بر فرض که قصاص حق خصوصی باشد، این حق خصوصی را چه کسی تعریف کرده است؟ احکام شرع که سنت‌های جامعه‌ای بسیار کوچک در عربستان ۱۴۰۰ سال پیش را بیان میکنند. معلوم نیست مردم ایران در قرن بیست و یکم با این احکام موافق هستند یا خیر. حتی بسیاری از مسلمانان با اجرای احکام قصاص در شرایط امروز موافق نیستند. اصولا شریعت تکلیف‌محور است تا حق‌محور و کمتر حقی برای کسی تعریف می‌شده که این موضوع هم از اجزای آن باشد.
ثانیا این حکمِ به زبان امروزین درآمده را دولت اِعمال میکند. دولت جمهوری اسلامی کدام یک از حقوق خصوصی را به دقت اعمال میکند که این دومی‌اش باشد؟ دولت جمهوری اسلامی احکام شرع را به عنوان تکالیف عمومی اعمال میکند و نه حقوق خصوصی ناشی از روابط آزاد میان افراد. وقتی حقی توسط دولت تعریف شد و توسط دولت اِعمال شد، دیگر حق خصوصی نیست.
پیوندی که شکل نمی‌گیرد
علاوه بر سه مشکل فوق که توهمی بودن تصمیم‌گیری قربانی و خانوادهٔ وی را روشن می‌سازد، مشکل دیگری در حکم قصاص در دنیای امروز وجود دارد و آن این است که نمی‌توان قصاص را از ساخت حقوقی‌ای که در آن شکل گرفته و تعریف شده جدا کرده و به ساخت حقوقی در جوامع امروز تحت عنوانی که در گفتمان حقوقی امروز معنا یافته (قدرت‌بخشی) پیوند زد. قصاص بخشی از یک نظام حقوقی ویژه است و نمی‌توان آن را منفردا مورد داوری و ارزیابی و استفاده قرار داد. قصاص به دنیایی تعلق دارد که تنبیه و انتقام محور مجازات بوده و نه ترمیم و بازپروری. همچنین این حکم به دنیایی تعلق دارد که در آن نهادهای اجتماعی، خانواده و قبیله بوده‌اند. این حکم، به شکلی که معرفی میشود جرم و مجازات را شخصی و خانوادگی میکند. وجه جمعی جرم در این نوع برخورد فراموش میشود.
نکتهٔ سوم آن که قصاص در گفتمان حقوقی‌ای تعریف شده که جان انسان‌ها اصالتا ارزشمند نبوده است. در گفتمانی که جان انسان‌ها را محترم می‌شمرد فرد و حکومت حق ندارند جان کسی را بگیرند و اگر چنین اتفاقی افتاد مجازات آن نمی‌تواند همان عمل نادرست باشد. و نکتهٔ چهارم آن که در گفتمانی که قصاص بدان تعلق دارد انسان‌ها مساوی فرض نمی‌شدند، در حالی که در گفتمان حقوقی جدید انسان‌ها از نظر حقوقی برابر هستند. در نظام جدید، مجازات قصاص منصفانه نیست، چون زن و مرد را مساوی و برابر فرض نمی‌کند.
عدم بازدارنگی
در ایران همانند عربستان قانون قصاص انجام میشود، اما در هر دو کشور وجه بازدارندگی نداشته است. اگر چنین وجهی داشت چند ماه پس از رفتن مجید موحد به آستانهٔ کوری، نباید با دو مورد تازه از کور کردن چشم با اسید و آهک مواجه می‌شدیم. در هیچ یک از حوزه‌هایی که قصاص به اجرا در می‌آمده شاهد کاهش موارد جرم نبوده‌ایم. در اجرای قصاص جنایت محکوم نمیشود، بلکه جانی محکوم و مجازات میشود؛ جانی مداوا نمیشود، حذف میشود. به همین دلیل فرهنگ خشونت و حل مسائل با خشونت باقی می‌ماند و درونی میشود. قربانی یا خانواده‌اش پس از اجرای قصاص تصور میکنند که حذف یا ناقص کردن مجرم جرم را ترسناک میکند، اما خود جرم به صورت عاملی فریبنده یا تنها روش برخورد با مشکلات باقی می‌ماند. اقدامی که نه به نفع قربانی و نه به نفع مرتکبان محتمل است چگونه میتواند قدرت‌بخش باشد؟
بازگشت‌ناپذیری
هر گونه حکم قصاص از قصاص نفس تا قصاص اعضا برگشت‌ناپذیر است. همچنین خطاهای انسانی در فرایند دادرسی اجتناب‌ناپذیرند. یک جامعهٔ خردمند به عملی دست نمی‌زند که دیگر نتوان جبرانش کرد. فردی که برای بیست سال زندانی شده و بعد معلوم میشود که حکم اشتباه بوده میتواند دوباره به جامعه بازگردد و بخش عمدهٔ خساراتش (خسارات مالی) قابل جبران است. اما کسی که دست یا چشمش را از وی گرفته‌اند نمی‌توان دوباره به وضعیت قبلی بازگرداند.
در احکام اعدام پس از به کار بردن روش آزمایش دی‌ان‌اِی، ده‌ها نفر تبرئه شده‌اند، در حالی که اگر حکم اعدام محکومان اجرا یا به سرعت اجرا می‌شد چنین امکانی نبود. اصل در صدور حکم حداکثر احتیاط است تا غیر مجرم، مجرم تلقی نشود حتی اگر به واسطهٔ این اصل گروهی از مجازات فرار کنند. اقدامی که به عدالت خدشه وارد میکند و مجازات را بازگشت‌ناپذیر میکند نیز نمی‌تواند به قربانی و خانواده‌اش قدرت ببخشد و اگر چنین کند توهم قدرت است.
پنهان کردن نقش دولت در فرایند صدور حکم قصاص
یکی از استدلال‌هایی که برای دفاع از انواع قصاص، از قصاص نفس تا دیگر انواع قصاص (اجزای بدن)، عرضه میشود آن است که با دادن اختیار مجازات به قربانی یا خانوادهٔ وی (به جای دولت یا دادگاه)، به آنها قدرت داده میشود و آنها احساس قدرت میکنند که قصاص کنند یا ببخشند. مدافعان این نظر بر این باورند که این قدرت میتواند تا حدی جایگزین از دست رفتن عزیز آنها یا اجزایی از بدن‌شان باشد و حتی اگر قصاص را به جای بخشایش انتخاب کنند به علت تساوی خشونت اِعمال شده عدالت محقق شده است.
اما مبنای این استدلال یعنی قدرت‌بخشی به قربانی یا خانواده و دادن سرنوشت مجازات به دست قربانی یا خانوادهٔ وی اصولا نادرست است، چون بدون قدرت دولت و اِعمال این قدرت از مجرای حکم دادگاه، چنین تصمیمی از سوی قربانی یا خانواده ممکن نمی‌شد. واگذاری تصمیم به خانواده در عین وقوف به قدرت انتقام‌گیری پس از از دست دادن تنها انتقال مسئولیت از حکومت به شهروندان عادی است. گرچه حکم قصاص ظاهرا قدرت را به فرد یا خانواده میدهد، این حکومت است که قانونی را تصویب کرده، حکمی را صادر و زمینهٔ اجرا را فراهم میکند. حکومت در این موضوع اصولا حذف‌شدنی نیست.
حتی حکم نیز توسط خانواده صادر نشده و اجرا نمیشود، بلکه حکم از یک سنت جاری در ۱۴۰۰ سال پیش در جامعه‌ای دیگر اخذ شده است و ماموران دولت این حکم را اجرا میکنند. خانوادهٔ قربانی یا خود وی تنها یک حلقهٔ کوچک از این فرایند (باور به صدور حکم قصاص در متون دینی که توسط رهبران دینی صادر شده، آموزش قصاص به شاگردان مدارس دینی، انتخاب قضات از میان این افراد، تبدیل شرع به قانون و معرفی دولت به عنوان مجری احکام شریعت) هستند.
محدود کردن گزینه‌ها
استدلال بر قدرت‌بخشی قصاص، به جای آن که بر فراخ کردن دامنهٔ گزینه‌های مجازات تمرکز یابد خود را به همین گزینه (قصاص) و نتایجش محدود میکند. دادن قدرت قصاص به ولی دم حتی اگر واقعی باشد- که نیست- وی را از گزینه‌های دیگر عملا محروم میکند، چون انتقام‌گیری را که دم دست‌ترین نوع برخورد است بر فراز دیگر گزینه‌ها که ممکن است برای پیشگیری از قتل و التیام خانواده یا خود فرد قربانی موثر‌تر هم باشند می‌نشاند. یک گفتمان حقوقی با در نظر گرفتن تفاوت میان آدمیان باید گزینه‌های آنان و مجریان قانون را افزایش دهد تا افراد بتوانند گزینه‌های معقول‌تری را برگزینند، اما در گفتمانی که قصاص در آن نقش محوری دارد تنها انتقام در صدر قرار گرفته است.
پارادکس حقوق خصوصی عمومی
دروغی بزرگتر از این وجود ندارد که «قصاص حق خصوصی» است. حقوق خصوصی (مقررات مربوط به ارث، اردواج و طلاق، قراردادهای کاری) بر اساس قرارداد میان افراد و روابط نسبی و سببی شکل می‌گیرند که قتل و جراحات هیچ یک از اینها نیست. بر فرض که قصاص حق خصوصی باشد، این حق خصوصی را چه کسی تعریف کرده است؟ احکام شرع که سنت‌های جامعه‌ای بسیار کوچک در عربستان ۱۴۰۰ سال پیش را بیان میکنند. معلوم نیست مردم ایران در قرن بیست و یکم با این احکام موافق هستند یا خیر. حتی بسیاری از مسلمانان با اجرای احکام قصاص در شرایط امروز موافق نیستند. اصولا شریعت تکلیف‌محور است تا حق‌محور و کمتر حقی برای کسی تعریف می‌شده که این موضوع هم از اجزای آن باشد.
ثانیا این حکمِ به زبان امروزین درآمده را دولت اِعمال میکند. دولت جمهوری اسلامی کدام یک از حقوق خصوصی را به دقت اعمال میکند که این دومی‌اش باشد؟ دولت جمهوری اسلامی احکام شرع را به عنوان تکالیف عمومی اعمال میکند و نه حقوق خصوصی ناشی از روابط آزاد میان افراد. وقتی حقی توسط دولت تعریف شد و توسط دولت اِعمال شد، دیگر حق خصوصی نیست.
پیوندی که شکل نمی‌گیرد
علاوه بر سه مشکل فوق که توهمی بودن تصمیم‌گیری قربانی و خانوادهٔ وی را روشن می‌سازد، مشکل دیگری در حکم قصاص در دنیای امروز وجود دارد و آن این است که نمی‌توان قصاص را از ساخت حقوقی‌ای که در آن شکل گرفته و تعریف شده جدا کرده و به ساخت حقوقی در جوامع امروز تحت عنوانی که در گفتمان حقوقی امروز معنا یافته (قدرت‌بخشی) پیوند زد. قصاص بخشی از یک نظام حقوقی ویژه است و نمی‌توان آن را منفردا مورد داوری و ارزیابی و استفاده قرار داد. قصاص به دنیایی تعلق دارد که تنبیه و انتقام محور مجازات بوده و نه ترمیم و بازپروری. همچنین این حکم به دنیایی تعلق دارد که در آن نهادهای اجتماعی، خانواده و قبیله بوده‌اند. این حکم، به شکلی که معرفی میشود جرم و مجازات را شخصی و خانوادگی میکند. وجه جمعی جرم در این نوع برخورد فراموش میشود.
نکتهٔ سوم آن که قصاص در گفتمان حقوقی‌ای تعریف شده که جان انسان‌ها اصالتا ارزشمند نبوده است. در گفتمانی که جان انسان‌ها را محترم می‌شمرد فرد و حکومت حق ندارند جان کسی را بگیرند و اگر چنین اتفاقی افتاد مجازات آن نمی‌تواند همان عمل نادرست باشد. و نکتهٔ چهارم آن که در گفتمانی که قصاص بدان تعلق دارد انسان‌ها مساوی فرض نمی‌شدند، در حالی که در گفتمان حقوقی جدید انسان‌ها از نظر حقوقی برابر هستند. در نظام جدید، مجازات قصاص منصفانه نیست، چون زن و مرد را مساوی و برابر فرض نمی‌کند.
عدم بازدارنگی
در ایران همانند عربستان قانون قصاص انجام میشود، اما در هر دو کشور وجه بازدارندگی نداشته است. اگر چنین وجهی داشت چند ماه پس از رفتن مجید موحد به آستانهٔ کوری، نباید با دو مورد تازه از کور کردن چشم با اسید و آهک مواجه می‌شدیم. در هیچ یک از حوزه‌هایی که قصاص به اجرا در می‌آمده شاهد کاهش موارد جرم نبوده‌ایم. در اجرای قصاص جنایت محکوم نمیشود، بلکه جانی محکوم و مجازات میشود؛ جانی مداوا نمیشود، حذف میشود. به همین دلیل فرهنگ خشونت و حل مسائل با خشونت باقی می‌ماند و درونی میشود. قربانی یا خانواده‌اش پس از اجرای قصاص تصور میکنند که حذف یا ناقص کردن مجرم جرم را ترسناک میکند، اما خود جرم به صورت عاملی فریبنده یا تنها روش برخورد با مشکلات باقی می‌ماند. اقدامی که نه به نفع قربانی و نه به نفع مرتکبان محتمل است چگونه میتواند قدرت‌بخش باشد؟
بازگشت‌ناپذیری
هر گونه حکم قصاص از قصاص نفس تا قصاص اعضا برگشت‌ناپذیر است. همچنین خطاهای انسانی در فرایند دادرسی اجتناب‌ناپذیرند. یک جامعهٔ خردمند به عملی دست نمی‌زند که دیگر نتوان جبرانش کرد. فردی که برای بیست سال زندانی شده و بعد معلوم میشود که حکم اشتباه بوده میتواند دوباره به جامعه بازگردد و بخش عمدهٔ خساراتش (خسارات مالی) قابل جبران است. اما کسی که دست یا چشمش را از وی گرفته‌اند نمی‌توان دوباره به وضعیت قبلی بازگرداند.
در احکام اعدام پس از به کار بردن روش آزمایش دی‌ان‌اِی، ده‌ها نفر تبرئه شده‌اند، در حالی که اگر حکم اعدام محکومان اجرا یا به سرعت اجرا می‌شد چنین امکانی نبود. اصل در صدور حکم حداکثر احتیاط است تا غیر مجرم، مجرم تلقی نشود حتی اگر به واسطهٔ این اصل گروهی از مجازات فرار کنند. اقدامی که به عدالت خدشه وارد میکند و مجازات را بازگشت‌ناپذیر میکند نیز نمی‌تواند به قربانی و خانواده‌اش قدرت ببخشد و اگر چنین کند توهم قدرت است.
گزارش از بزرگترین فروشندگان تسلیحات جهان
انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد گزارش سالانه خود را درباره فروش تسلیحات و خدمات نظامی بزرگترین شرکتهای اسلحه‌سازی جهان منتشر کرده است.
بر پایه این گزارش، شرکتهای آمریکایی مانند سالهای گذشته همچنان بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند.
انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش سالانه خود از کاهش یک درصدی فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال ۲۰۱۰ خبر داده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۰، صد شرکت بزرگ جهان بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار سلاح، مهمات و خدمات مربوط به صنایع نظامی را به مشتریان خود فروخته‌اند.
در آماری که روز دوشنبه، هشتم اسفندماه، منتشر شد، شرکت آمریکایی لاک‌هید مارتین با نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار فروش یک بار دیگر به عنوان «بزرگترین فروشنده تسلیحات و خدمات نظامی جهان» معرفی شده است.
سوزان جکسون، یکی از کارشناسان انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح استکهلم، با اشاره به آمار سال ۲۰۱۰ گفته است که بازیگران اصلی صنایع نظامی توانستند علیرغم بحران مالی که صنایع کشور‌های‌شان را تحت تاثیر قرار داده، به فروش محصولات خود ادامه دهند.
در فهرست ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان، ۴۴ شرکت آمریکایی با فروش ۲۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح، مهمات، تجهیزات و سرویس‌های مربوطه توانستند ۶۰ درصد از بازار صنایع نظامی را به خود اختصاص دهند.
شرکت بریتانیایی بی‌ای‌ای (BAE) با حدود ۳۳ میلیارد دلار فروش در رتبه دوم قرار گرفته و کمپانی ای‌ای‌دی‌اس EADS که متشکل از چندین شرکت اسلحه‌سازی اروپاست در رده هفتم قرار گرفته است.
در این گزارش همچنین گفته میشود که تعداد شرکتهای اسلحه‌سازی اروپا در سال ۲۰۱۰ کمتر شده، ولی اروپا توانسته ۲۹ درصد از کل فروش را که حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است به خود اختصاص دهد.
بر پایه این گزارش، فروش شرکتهای اسلحه‌سازی که در سال ۲۰۰۹ با هفت درصد رشد به ۴۰۶ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۰ به دلیل پایان عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در عراق و کاهش نیروهای نظامی در افغانستان کمتر شده است.
در این گزارش به دلیل عدم دسترسی به آمار صنایع نظامی چین، جای فروش تسلیحاتی این کشور و سهم آن از بازار تسلیحات جهان خالی است.
بر پایه این گزارش، شرکتهای آمریکایی مانند سالهای گذشته همچنان بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند.
انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش سالانه خود از کاهش یک درصدی فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال ۲۰۱۰ خبر داده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۰، صد شرکت بزرگ جهان بیش از ۴۱۱ میلیارد دلار سلاح، مهمات و خدمات مربوط به صنایع نظامی را به مشتریان خود فروخته‌اند.
در آماری که روز دوشنبه، هشتم اسفندماه، منتشر شد، شرکت آمریکایی لاک‌هید مارتین با نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار فروش یک بار دیگر به عنوان «بزرگترین فروشنده تسلیحات و خدمات نظامی جهان» معرفی شده است.
سوزان جکسون، یکی از کارشناسان انستیتوی بینالمللی مطالعات صلح استکهلم، با اشاره به آمار سال ۲۰۱۰ گفته است که بازیگران اصلی صنایع نظامی توانستند علیرغم بحران مالی که صنایع کشور‌های‌شان را تحت تاثیر قرار داده، به فروش محصولات خود ادامه دهند.
در فهرست ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان، ۴۴ شرکت آمریکایی با فروش ۲۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح، مهمات، تجهیزات و سرویس‌های مربوطه توانستند ۶۰ درصد از بازار صنایع نظامی را به خود اختصاص دهند.
شرکت بریتانیایی بی‌ای‌ای (BAE) با حدود ۳۳ میلیارد دلار فروش در رتبه دوم قرار گرفته و کمپانی ای‌ای‌دی‌اس EADS که متشکل از چندین شرکت اسلحه‌سازی اروپاست در رده هفتم قرار گرفته است.
در این گزارش همچنین گفته میشود که تعداد شرکتهای اسلحه‌سازی اروپا در سال ۲۰۱۰ کمتر شده، ولی اروپا توانسته ۲۹ درصد از کل فروش را که حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است به خود اختصاص دهد.
بر پایه این گزارش، فروش شرکتهای اسلحه‌سازی که در سال ۲۰۰۹ با هفت درصد رشد به ۴۰۶ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۰ به دلیل پایان عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در عراق و کاهش نیروهای نظامی در افغانستان کمتر شده است.
در این گزارش به دلیل عدم دسترسی به آمار صنایع نظامی چین، جای فروش تسلیحاتی این کشور و سهم آن از بازار تسلیحات جهان خالی است.
بازداشت چهار کارمند دولت افغانستان به اتهام «جاسوسی» برای ايران و پاکستان
سخنگوی اداره امنيت ملی افغانستان و رسانه های این کشور می گويند که چهار کارمند دولتی از جمله يک مامور وزارت امور خارجه افغانستان به اتهام جاسوسی برای ايران و پاکستان دستگير شده اند.
لطف الله مشعل، سخنگوی اين نهاد اطلاعاتی افغانستان به بخش افغان راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته است که اين افراد اسناد محرمانه را در اختيار نهادهای اطلاعاتی دو کشور منطقه قرار می دادند.
بر اساس گزارش ها، يکی از افراد بازداشت شده از ماموران دون پايه وزارت امور خارجه افغانستان بوده و سه نفر ديگر برای ادارات محلی افغانستان در ولايات ننگرهار، فراه و هرات کار می کردند.
به رغم اخبار منتشره در مورد «دون پایه» بودن کارمند وزارت امور خارجه افغانستان، برخی ديگر از گزارش ها حاکی است که وی از «ماموران عاليرتبه» اين وزارتخانه است.
آقای مشعل اشاره نکرده که افراد دستگير شده برای چه کشورهايی جاسوسی می کردند، ولی يک مقام امنيتی به راديو آزادی گفته که «اداره استخبارات پاکستان و ايران به واسطه اين چهار افغان اسناد محرمانه افغانستان را به دست آورده اند.»
رسانه های افغانستان نيز در شماره های روز سه شنبه خود اعلام کردند: «ديپلمات بازداشت شده افغان»، معاون بخش آسيای وزارت خارجه اين کشور بوده و اطلاعات محرمانه را به دستگاه های اطلاعاتی پاکستان داده است.
به گفته سخنگوی رياست امنيت ملی افغانستان، بازجويی از اين افراد جريان دارد و وزارت خارجه افغانستان نيز در حال تحقيق در اين زمينه است.
روزنامه های افغانستان گزارش داده اند که اين «جاسوسان»، يک ماه پيش دستگير شدند ولی خبر آن روز دوشنبه منتشر شد.
مطبوعات افغانستان در شماره های روز سه شنبه خود واکنش گسترده ای به اين خبر نشان داده اند و از جمله، روزنامه «سرنوشت»، دولت اين کشور را متهم کرده که «مسائل کوچک را جدی می گيرد اما مسائل کلان ملی را از نظر می اندازد.»
اين روزنامه افزوده است: «در بسياری موارد حکومت برای بازداشت يک مخالف مسلح عادی عمليات گسترده ای اجرا می کند، اما برای گرفتاری جواسيسی که در کرسی های مهم حکومتی کار می کنند، اقدام نکرده است.»
روزنامه «موجوديت» نيز حضور جاسوسان در ارکان حکومتی افغانستان را خطرناک خوانده و گفته است: «ايران و پاکستان با استفاده از جواسيس شان در افغانستان، جنگ و بی ثباتی را در اين کشور دامن می زنند.»
همچنین روزنامه «محور» نوشته است: «مقام های افغان در مورد مداخله ايران در امور افغانستان چيزی نمی گويند زيرا که از ايران دالر (دلار) به دست می آورند.»
جمهوری اسلامی ايران همواره از سوی آمريکا متهم شده که در امور داخلی افغانستان دخالت کرده و با تجهيز شورشيان طالبان در صدد ايجاد نا امنی در اين کشور است. ايران اين اتهام ها را رد کرده است.
انتشار خبر دستگيری جاسوسان ايران و پاکستان در افغانستان در حالی منتشر می شود که سران اين کشورها در نشست ماه جاری خود در اسلام آباد بر عدم مداخله در امور داخلی يکديگر تاکيد کردند.
لطف الله مشعل، سخنگوی اين نهاد اطلاعاتی افغانستان به بخش افغان راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته است که اين افراد اسناد محرمانه را در اختيار نهادهای اطلاعاتی دو کشور منطقه قرار می دادند.
بر اساس گزارش ها، يکی از افراد بازداشت شده از ماموران دون پايه وزارت امور خارجه افغانستان بوده و سه نفر ديگر برای ادارات محلی افغانستان در ولايات ننگرهار، فراه و هرات کار می کردند.
به رغم اخبار منتشره در مورد «دون پایه» بودن کارمند وزارت امور خارجه افغانستان، برخی ديگر از گزارش ها حاکی است که وی از «ماموران عاليرتبه» اين وزارتخانه است.
آقای مشعل اشاره نکرده که افراد دستگير شده برای چه کشورهايی جاسوسی می کردند، ولی يک مقام امنيتی به راديو آزادی گفته که «اداره استخبارات پاکستان و ايران به واسطه اين چهار افغان اسناد محرمانه افغانستان را به دست آورده اند.»
رسانه های افغانستان نيز در شماره های روز سه شنبه خود اعلام کردند: «ديپلمات بازداشت شده افغان»، معاون بخش آسيای وزارت خارجه اين کشور بوده و اطلاعات محرمانه را به دستگاه های اطلاعاتی پاکستان داده است.
به گفته سخنگوی رياست امنيت ملی افغانستان، بازجويی از اين افراد جريان دارد و وزارت خارجه افغانستان نيز در حال تحقيق در اين زمينه است.
روزنامه های افغانستان گزارش داده اند که اين «جاسوسان»، يک ماه پيش دستگير شدند ولی خبر آن روز دوشنبه منتشر شد.
مطبوعات افغانستان در شماره های روز سه شنبه خود واکنش گسترده ای به اين خبر نشان داده اند و از جمله، روزنامه «سرنوشت»، دولت اين کشور را متهم کرده که «مسائل کوچک را جدی می گيرد اما مسائل کلان ملی را از نظر می اندازد.»
اين روزنامه افزوده است: «در بسياری موارد حکومت برای بازداشت يک مخالف مسلح عادی عمليات گسترده ای اجرا می کند، اما برای گرفتاری جواسيسی که در کرسی های مهم حکومتی کار می کنند، اقدام نکرده است.»
روزنامه «موجوديت» نيز حضور جاسوسان در ارکان حکومتی افغانستان را خطرناک خوانده و گفته است: «ايران و پاکستان با استفاده از جواسيس شان در افغانستان، جنگ و بی ثباتی را در اين کشور دامن می زنند.»
همچنین روزنامه «محور» نوشته است: «مقام های افغان در مورد مداخله ايران در امور افغانستان چيزی نمی گويند زيرا که از ايران دالر (دلار) به دست می آورند.»
جمهوری اسلامی ايران همواره از سوی آمريکا متهم شده که در امور داخلی افغانستان دخالت کرده و با تجهيز شورشيان طالبان در صدد ايجاد نا امنی در اين کشور است. ايران اين اتهام ها را رد کرده است.
انتشار خبر دستگيری جاسوسان ايران و پاکستان در افغانستان در حالی منتشر می شود که سران اين کشورها در نشست ماه جاری خود در اسلام آباد بر عدم مداخله در امور داخلی يکديگر تاکيد کردند.
سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه برای مقابله با «تهدید ایران» راه اندازی شد
يک فرمانده ارشد ارتش آمريکا راه اندازی سيستم رادار دفاعی ناتو در ترکيه را رسما تایيد کرده و گفته است که سربازان و کارشناسان نظامی آمريکا در منطقه مستقر شده اند.
اين سيستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی است در ۷۰۰ کيلومتری مرز ترکیه با ايران مستقر شده است.
روسيه با استقرار سامانه دفاعی ناتو در چند کشور اروپايی مخالفت کرده و ايران نيز واکنشی تند به آن نشان داده است.
سرتيپ مارک هرتلينگ، فرمانده نيروهای آمريکايی مستقر در اروپا می گوید که سيستم رادار دفاعی ناتو در جنوب ترکيه آماده شده و عده ای ازسربازان و کارشناسان آمريکايی هم در منطقه هستند.
اين نخستين بار است که يک فرمانده ارشد آمريکايی استقرار اين سيستم را که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا است، تایيد می کند.
خبرگزاری های ترکيه هم از استقرار سربازان آمريکايی در منطقه خبر داده و گفته اند که نيروهای آمريکايی به طور موقت در هتلی در شهر «مالاتيا» می مانند تا محل زندگی دائمی آنها در نزديکی سايت رادار ساخته شود.
مقامات آمريکايی تا کنون اعلام نکرده اند که چه تعداد از سربازان و کارشناسان نظامی آمريکا به منطقه اعزام شده اند.
سامانه دفاع موشکی ناتو از چندين سيستم دفاعی تشکيل شده که هر کدام از آنها در يکی از کشورهای اروپايی مستقر خواهد شد.
فرمانده نيروهای آمريکايی در اروپا گفته است که واحدهای زمينی دفاع موشکی آماده عمليات هستند و همکاری های دائم با نيروهای دريايی و هوايی آمريکا نيز ادامه دارد.
به گفته مارک هرتلينگ، فعاليت های مربوط به استقرار سامانه دفاع موشکی به خوبی و طبق برنامه پيش می رود.
سيستم راداری که در ترکيه مستقر شده بخشی از سامانه دفاعی است که قادر است موشک های کوتاه برد و ميان برد را که در ارتفاع بسيار بالا پرواز می کنند شناسايی و رديابی کند.
اين سيستم رادار دفاعی در منطقه «کورجيک » در ۶۰ کيلومتری شهر مالاتيا در جنوب شرقی ترکيه مستقر شده است. اين منطقه ۴۰۰ کيلومتر تا آنکارا و ۷۰۰ کيلومتر تا مرز ايران فاصله دارد.
سال گذشته دولت رجب طيب اردوغان با استقرار اين سيستم دفاعی که برای مقابله با تهديدهای احتمالی ايران طراحی شده است، موافقت کرد.
به دنبال این موافقت، روابط آنکارا و تهران به تيرگی گرایيد و ايران از ترکيه درخواست کرد تا از استقرار سيستم دفاعی ناتو در آن کشور جلوگيری کند.
سامانه دفاع موشکی ناتو که مرکز عملياتی آن درپايگاه هوايی «رم اشتاين» آلمان است در کشورهای لهستان، رومانی و اسپانيا نيز مستقر خواهد شد.
روسيه هم با استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا مخالفت کرده است.
اين سيستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی است در ۷۰۰ کيلومتری مرز ترکیه با ايران مستقر شده است.
روسيه با استقرار سامانه دفاعی ناتو در چند کشور اروپايی مخالفت کرده و ايران نيز واکنشی تند به آن نشان داده است.
سرتيپ مارک هرتلينگ، فرمانده نيروهای آمريکايی مستقر در اروپا می گوید که سيستم رادار دفاعی ناتو در جنوب ترکيه آماده شده و عده ای ازسربازان و کارشناسان آمريکايی هم در منطقه هستند.
اين نخستين بار است که يک فرمانده ارشد آمريکايی استقرار اين سيستم را که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا است، تایيد می کند.
خبرگزاری های ترکيه هم از استقرار سربازان آمريکايی در منطقه خبر داده و گفته اند که نيروهای آمريکايی به طور موقت در هتلی در شهر «مالاتيا» می مانند تا محل زندگی دائمی آنها در نزديکی سايت رادار ساخته شود.
مقامات آمريکايی تا کنون اعلام نکرده اند که چه تعداد از سربازان و کارشناسان نظامی آمريکا به منطقه اعزام شده اند.
سامانه دفاع موشکی ناتو از چندين سيستم دفاعی تشکيل شده که هر کدام از آنها در يکی از کشورهای اروپايی مستقر خواهد شد.
فرمانده نيروهای آمريکايی در اروپا گفته است که واحدهای زمينی دفاع موشکی آماده عمليات هستند و همکاری های دائم با نيروهای دريايی و هوايی آمريکا نيز ادامه دارد.
به گفته مارک هرتلينگ، فعاليت های مربوط به استقرار سامانه دفاع موشکی به خوبی و طبق برنامه پيش می رود.
سيستم راداری که در ترکيه مستقر شده بخشی از سامانه دفاعی است که قادر است موشک های کوتاه برد و ميان برد را که در ارتفاع بسيار بالا پرواز می کنند شناسايی و رديابی کند.
اين سيستم رادار دفاعی در منطقه «کورجيک » در ۶۰ کيلومتری شهر مالاتيا در جنوب شرقی ترکيه مستقر شده است. اين منطقه ۴۰۰ کيلومتر تا آنکارا و ۷۰۰ کيلومتر تا مرز ايران فاصله دارد.
سال گذشته دولت رجب طيب اردوغان با استقرار اين سيستم دفاعی که برای مقابله با تهديدهای احتمالی ايران طراحی شده است، موافقت کرد.
به دنبال این موافقت، روابط آنکارا و تهران به تيرگی گرایيد و ايران از ترکيه درخواست کرد تا از استقرار سيستم دفاعی ناتو در آن کشور جلوگيری کند.
سامانه دفاع موشکی ناتو که مرکز عملياتی آن درپايگاه هوايی «رم اشتاين» آلمان است در کشورهای لهستان، رومانی و اسپانيا نيز مستقر خواهد شد.
روسيه هم با استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا مخالفت کرده است.
شرایط ایران برای بازدید بازرسان آژانس از مجتمع نظامی «پارچین»
در حالی که نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی شرایطی را برای دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی «پارچین» در نزدیکی تهران قائل شده است، وزیر خارجه ایران در مورد ادامه مذاکرات با آژانس ابراز امیدواری کرد.
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز دوشنبه در نشست سفیران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین درباره امکان دسترسی بازرسان آژانس به «پارچین» گفت: «ابتدا می‌بایست چارچوب و مدالیته‌ای [یک برنامه کاری] با کلیه ملاحظات، مورد بحث و توافق قرار گیرد که در آن وظایف دو طرف کاملا مشخص باشد تا زمینه دسترسی و بازدید فراهم شود.»
هیات بلندپایه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس، در ماه گذشته دو بار به ایران سفر کرد و آژانس پس از آخرین سفر این هیات در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر کارشناسان آژانس به ایران نتیجه‌ای در برنداشته و مقام‌های ایرانی اجازه بازرسی منطقه نظامی پارچین را نداده‌اند.
در واکنش به این بیانیه آژانس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه گفت: «باید در نظر داشت این هیات، هیات بازرسان نیست بلکه هیات کارشناسی آژانس است که به ریاست معاون دبیرکل آژانس به ایران آمده‌اند. هدف از سفر بازرسی نیست بلکه مذاکرات و گفت‌وگو درباره ادامه همکاری‌های میان ایران و آژانس است.»
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز دوشنبه در نشست سفیران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین درباره امکان دسترسی بازرسان آژانس به «پارچین» گفت: «ابتدا می‌بایست چارچوب و مدالیته‌ای [یک برنامه کاری] با کلیه ملاحظات، مورد بحث و توافق قرار گیرد که در آن وظایف دو طرف کاملا مشخص باشد تا زمینه دسترسی و بازدید فراهم شود.»
هیات بلندپایه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس، در ماه گذشته دو بار به ایران سفر کرد و آژانس پس از آخرین سفر این هیات در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر کارشناسان آژانس به ایران نتیجه‌ای در برنداشته و مقام‌های ایرانی اجازه بازرسی منطقه نظامی پارچین را نداده‌اند.
در واکنش به این بیانیه آژانس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه گفت: «باید در نظر داشت این هیات، هیات بازرسان نیست بلکه هیات کارشناسی آژانس است که به ریاست معاون دبیرکل آژانس به ایران آمده‌اند. هدف از سفر بازرسی نیست بلکه مذاکرات و گفت‌وگو درباره ادامه همکاری‌های میان ایران و آژانس است.»
«آمریکایی‌ها خواهان رفتن به پارچین هستند»
پارچین منطقه ای نظامی واقع در جنوب شرقی تهران است و به گزارش روزنامه آمریکایی «لس‌آنجلس تایمز»، هیات مذاکره و بازرسی آژانس در پی آن بود که با بازدید از سایت پارچین مشخص کند که آیا آزمایش مواد منفجره در این مرکز با فناوری هستهای در ارتباط بوده‌است یا خیر.
علی‌اصغر سلطانیه در ارتباط با گزارش تازه آژانس گفته است: «تنها موردی که تا حدودی تاسف‌آور است این است که گزارش شده که به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده نشده.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: «من واقعیت را می‌گویم و آن این است که اول اینکه همانطور که در گزارش عنوان شده گروهی که از آژانس به ایران آمده بودند بازرس نبودند. آنها از مقام‌های ارشد آژانس و از بخش‌های حقوقی سیاسی و فنی بودند و برای گفت‌وگو درباره مدالیته و چارچوب فعالیت‌های آتی ما به ایران آمده بودند که البته این خارج از بازرسی‌های عادی است.»
نماینده ایران در آژانس گفت: «هدف این دو دوره گفت‌وگو در تهران نه بازدید نمایندگان آژانس مکان‌ها بلکه هدف گفتگو در چارچوب کاری مدالیته بوده است.»
علی‌اصغر سلطانیه در مورد بازدید از پارچین اظهار داشت: «آمریکایی‌ها خواهان رفتن به یک منطقه نظامی بدون هیچ گونه محدودیت هستند که این نه تنها برای ما بلکه برای همه نگران‌کننده‌است. آژانس وظیفه بازدید از مواد و مکان‌های هستهای را دارد و برخورداری کشوری از موشک در حوزه اختیارات این نهاد نیست و من قاطعانه اتهامات غرب را که برنامه‌های موشکی ایران خطرناک است رد می‌کنم. هیچ کدام از فعالیت‌های ما به برنامه هستهای نظامی ارتباطی ندارد.»
صالحی: انتظار ادامه گفت‌وگوها را داریم
در همین حال، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در حاشیه همایش مربوط به خلع سلاح هسته ای که با پشتیبانی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار می شود به خبرنگاران گفت: «انتظار ما این است که گفت‌وگوهایی که آغاز شده ادامه یابد.»
وی ادامه داد: «در مورد پیش‌نویس چارچوب اولیه‌ای که قرار است زمینه را برای یک نقشه راه جدید جهت ادامه کار آماده کند یک‌مقدار عدم توافق وجود داشت؛ [اما] ما خوش‌بین هستیم که دیدارهای پیش‌رو میان هیات بلندپایه آژانس و طرف ایران انشاءالله در مسیر درست حرکت کند.»
وی بار دیگر تأکید کرد که موضع جمهوری اسلامی «پرهیز از رویارویی» است و اینکه ایران «تنها حقوق مسلم و قانونی خود» را میخواهد و از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هستهای خود «مطمئن است.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گزارش تازه‌ای که از برنامه هستهای ایران تسلیم شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده‌است بار دیگر نسبت به این برنامه ابراز نگرانی کرده و نوشته‌است: «هیات آژانس گفت‌وگوی فشرده‌ای با ایران داشته اما نتوانسته که درباره شفاف‌سازی موضاعات حل نشده، با ایران به توافقی دست یابد.»
کاخ سفید نیز میگوید، گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، غنی‌سازی اورانیوم را توسعه میدهد و اتحادیه اروپا نیز میگوید این گزارش، نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران را افزایش داده‌است.
ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز این هفته بار دیگر اتهامات کشورهای غربی درباره نظامی بودن برنامه اتمی ایران را رد کرد.
عفو بین الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش دستگیری ها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بینالمللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی که امروز (سه شنبه، ۲۸ فوریه، ۹ بهمن) منتشر شده، گفته است که ایران در آستانه انتخابات مجلس، به سرکوب مخالفان شدت داده و نظارت بر فعالیت‌های کاربران شبکه اینترنت را افزایش داده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش، به موجی از بازداشتها در ماه‌های اخیر اشاره کرده و گفته است که حقوقدانان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و بستگان آنها، پیروان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فیلم‌سازان، فعالان حقوق کارگری و افرادی که ارتباطات بینالمللی دارند و به طور مشخص با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی در ارتباط بوده‌اند، هدف نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته‌اند.در این گزارش اضافه شده است که ده‌ها نفر از این افراد که زندانیان عقیدتی و سیاسی هم از جمله آنها بوده‌اند، زندانی یا شکنجه شده‌اند و بسیاری دیگر، با تهدید و ارعاب روبه‌رو شده و از سفر به خارج منع شده‌اند.
اعمال فشار بر خانواده‌های افراد نیز از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل همچنین گفته است که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان حکومت ایران و نیز زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از بیش از یک سال پیش تاکنون ادامه داشته است.
در این گزارش همچنین به بازداشت ۵ مستندساز در سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی اشاره شده است که به ارتباط با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی متهم شدند و در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بودند، هرچند آنها در اواسط دسامبر ۲۰۱۱ میلادی با قید وثیقه آزاد شدند.
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این باور وجود دارد که چهار نفر از این مستندسازان فیلم‌های خود را به چند رسانه از جمله بخش فارسی بی‌بی‌سی فروخته بودند و بازداشتها به دنبال پخش مستندی از بی‌بی‌سی فارسی درباره زندگی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، انجام شد. پخش ماهواره‌ای برنامه‌های بی‌بی‌سی هم با پارازیت‌هایی از داخل ایران، مختل شد.
در گزارش ۷۱ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل آمده است که نگرانی جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هستهای ایران نباید باعث شود که این کشور برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار نگیرد.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود به جزئیات شیوه‌های مورد استفاده مقام‌های ایران برای پایان دادن به فعالیت مخالفان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که از ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی، مقامات ایران ارتباط با بیش از ۶۰ موسسه خارجی، سازمان رسانه‌ای و سازمان غیردولتی (ان‌جی‌او) را عملا غیرقانونی اعلام کردند.
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: در اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی، گزارش شد که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته است که همکاری با بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا، معادل همکاری با دشمن است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. او در ژانویه ۲۰۱۲ میلادی نیز گفت که گوگل نه یک موتور جستجو، بلکه "ابزار جاسوسی" است.
عفو بین‌الملل میگوید که در همان زمان، پلیس سایبری ایران (فتا) از صاحبان کافه‌های اینترنتی خواست در این مراکز دوربین مدار بسته قرار دهند و قبل از آن که به افراد اجازه استفاده از کامپیوترهای خود را بدهند، هویت آنها را ثبت کنند.
عفو بین‌الملل اضافه کرده است که همزمان با تنظیم این گزارش در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی که با آغاز تبلیغات انتخابات آتی مجلس ایران مصادف است، موج جدیدی از بازداشت وبلاگ نویسان و خبرنگاران در جریان است. بیش از ۱۰ خبرنگار، نویسنده و وبلاگنویس و نیز پیروان اقلیت‌های قومی و مذهبی بازداشت شده‌اند و براساس برخی گزارشها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ایرانیانی را هدف قرار داده است که برای رسانه‌های خارجی در خارج از این کشور، از جمله بی‌بی‌سی فارسی کار میکنند.
عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود که به اقدامات مقامات ایران در خارج از این کشور پرداخته، نوشته است: براساس گزارشها، تعدادی از افرادی که در خارج از ایران به سر می‌برند، با بازداشت اعضای خانواده خود در داخل این کشور روبه‌رو شده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدامات به منظور واداشتن فعالان سیاسی یا فعالان حقوق بشر به توقف فعالیت‌های خود در خارج از ایران انجام میشود، ولی این روند به تازگی، به اعضای خانواده خبرنگارانی که در خارج از ایران فعالیت میکنند نیز کشیده شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: روز ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، مقامات ایران خواهر یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت کردند و او را در سلول انفرادی در زندان اوین نگه داشتند. این فرد با قید وثیقه آزاد شد، ولی قبل از آن، وادار شده بود در مقابل دوربین "اعتراف" کند و بازجوی او نیز از طریق فیس بوک با خواهر این فرد ارتباط گرفته بود.
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این بازداشت، همزمان با موج بازداشت وبلاگ‌نویسان و خبرنگاران در ایران همراه بود. مارک تامپسون، مدیرکل بی‌بی‌سی، روز سوم فوریه ۲۰۱۲ میلادی، اعلام کرد که گذرنامه اعضای خانواده چند کارمند بی‌بی‌سی فارسی ضبط شده است و آنها نمیتوانند ایران را ترک کنند.
در این گزارش به نقل از مارک تامپسون آمده است که حساب‌های کاربری فیس‌بوک و ایمیل‌های تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هک شده است و برخی دیگر از آنها از سوی رسانه‌های رسمی ایران با "موجی از اتهامات و افتراهای کذب"، از جمله اتهامات مربوط به آزارهای جنسی، قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی روبه‌رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را تمدید کند
این گزارش همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را تمدید کند.
عفو بین‌الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش بازداشتها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود.
این سازمان در آن بیانیه، از مقامات ایران خواسته بود تا به آزادی برگزاری اجتماعات احترام بگذارند و به مخالفان اجازه دهند در روز ۲۵ بهمن ماه تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران قبل از انتخابات روز جمعه (دوازدهم اسفند) مجلس منتشر شده است.
به اصلاح‌طلبان اجازه رقابت در این انتخابات داده نشده و گروههای مخالف، آن را تحریم کرده‌اند.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها تنها با دلار کار نمی کند و هر کشوری می تواند ارز خود را پرداخت کند.
خبرگزاری دولتی ایران ( ایرنا) به نقل از آقای بهمنی نوشته است اگر کشوری بخواهد می تواند طلا هم پرداخت کند و ایران هیچ مشکلی در پذیرش آن ندارد.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ایران از کشورهای چین و هند به جای ارز کالا هم وارد می کند.
آقای بهمنی همچنین در مورد وضعیت تامین ارز هم گفته است :" ارز به میزان مورد نیاز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد و مشکلی در این مورد نخواهند داشت."
گزارشها نشان می دهد که در پی افزایش تحریم های بین المللی، ایران برای دریافت پول کالاهای صادراتی به خصوص نفت، با مشکل مواجه شده است.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل متهم کرده و از کشورهای غربی خواسته است دست از حمایت از تروریسم بردارند.
به گزارش شبکه خبر تلویزیون ایران، آقای صالحی در نوزدهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: ایران در زمینه حقوق بشر با سازمان ملل همکاری دارد.وزیر امور خارجه ایران نسبت به 'سکوت شورای حقوق بشر سازمان ملل به ترور چندین دانشمند هسته ای ایران' اظهار تاسف کرد.
علی اکبر صالحی در حاشیه نشست ژنو با کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، دیدار کرد.
به گفته خبرنگار بی بی سی گلوله باران بی هدف نیروهای سوری باعث شده که مناطق مسکونی مورد حمله قرار بگیرند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در سوریه نشستی اضطراری برگزار کرده است.
ناوی پیلای،کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستار آتش بس فوری به منظور ارسال کمک های بشر دوستانه شده است.این در حالی است که نمایندگان سوریه با ترک این نشست، مشروعیت آن را زیر سوال برده و گفته اند با هر گونه قطعنامه ای که در این نشست تصویب شود، مخالف هستند.
در همین حال نیروهای ارتش آزادیبخش سوریه موفق شده اند تا پل کانروی، عکاس بریتانیایی را از منطقه بابا عمرو در حمص خارج کرده و به لبنان منتقل کنند.
آقای کانروی که عکاس روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز است در جریان درگیری های چهارشنبه گذشته ( ۲۲ فوریه) در شهر حمص به همراه ادیت بویر، خبرنگار فرانسوی مجروح شد.
در این درگیری ها ماری کالوین، خبرنگار آمریکایی و رمی اوچلیک، عکاس فرانسوی کشته شدند.
پیشتر صلیب سرخ گفته بود که تلاش ها برای خارج کردن این دو از شهر حمص با شکست روبرو شده است.
به گفته خبرنگار بی بی سی، ادیت بوویر، خبرنگار فرانسوی به همراه تعدادی دیگر به نشانه همبستگی از سوار شدن به اتومبیل های هلال احمر سوریه که از حمص به سوی دمشق پایتخت در حرکت بود، خودداری کرده بودند.
یکی از خبرنگاران بی بی سی که در شمال سوریه است، امروز در گزارش خود گفت که گلوله باران بی هدف نیروهای سوری باعث شده که آنها به جای مواضع مخالفان، مناطق مسکونی را مورد حمله قرار دهند.
بی بی سی به طور مستقل آمار کشته ها در سوریه را نمی تواند تایید کند.
تحریم های بیشتر
اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری را علیه سوریه به اجرا گذاشته است.ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از تحریم های جدید اتحادیه اروپا ابراز خشنودی کرده است.
آقای هیگ گفت که کشورش با اتحادیه اروپا همکاری نزدیک می کند تا طرح اتحادیه عرب برای برون رفت از وضعیت کنونی سوریه به اجرا در آید تا "خشونت در سوریه به پایان برسد و انتقال قدرت با رهبری سوری‌ها به گونه ای انجام شود که به صورت صلح آمیز فضای سیاسی بازتر شود."
نخست وزیر قطر اما از این هم جلوتر می رود و می گوید که جامعه جهانی "باید هر کاری لازم است را انجام دهد" تا به مخالفان دولت سوریه کمک کند.
از جمله پیشنهادهای شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، این است که مخالفان را "مسلح" کنند تا آن طور که او می گوید "از خودشان دفاع کنند.
بعد از گذشت حدود یک سال از بروز فاجعه هستهای فوکوشیما، روزنامه‌نگاران بینالمللی اجازه بازدید از این نیروگاه را یافتندگزارش تازه‌ای که درباره فاجعه هستهای سال گذشته نیروگاه فوکوشیمای ژاپن تهیه شده، حکایت از آن دارد که دولت ژاپن در روزهای پس از بروز فاجعه، از ارائه اطلاعات مربوط به خطرات آن خودداری کرده بود.
این گزارش که توسط یک نهاد خصوصی تهیه شده، از رهبران ژاپن به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن خطرات این فاجعه انتقاد کرده است.این گزارش نشان میدهد که مقامات دولت ژاپن در خفا نگران آن بودند که فاجعه نشت مواد هستهای از نیروگاه فوکوشیما به گداخت نیروگاه‌های هستهای منجر شود و توکیو را نیز در بر بگیرد.
این گزارش حاکی است که دولت ژاپن بدترین حالت‌ها از جمله تخیله کامل شهر توکیو، پایتخت، را مد نظر قرار داده بود.
گزارش مربوط به نیروگاه هستهای فوکوشیما از یکی از مقامات کابینه نقل میکند که کار توکیو "می‌توانست تمام" باشد.
این تحقیق همچنین به از بین رفتن اعتماد میان مسئولان نیروگاه فوکوشیما و دولت اشاره میکند.
نائوتو کان، نخست وزیر وقت ژاپن، به کارکنان نیروگاه سونامی زده فوکوشیما گفته بود در آنجا بمانند و خطرات آن را برای عموم، کم‌اهمیت جلوه داده بود.
اعضای هیات تحقیق متشکل از سی استاد دانشگاه، وکیل و روزنامه‌نگار، برای تهیه این گزارش بیش از شش ماه وقت گذاشتند و با بیش از سیصد نفر مصاحبه کردند.
وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در شمال شرق ژاپن در مارس سال گذشته، باعث آسیب جدی به چهار رآکتور از مجموع شش رآکتور نیروگاه هستهای فوکوشیما و نشت مواد رادیواکتیو به محیط اطراف آن شد.
در پی وقوع این حادثه نگرانی‌ها در مورد ایمنی تاسیسات انرژی هستهای در ژاپن افزایش یافت، اما ۹ ماه بعد از بروز فاجعه اعلام شد که وضعیت نیروگاه فوکوشیما "تثبیت" و تمامی رآکتورهای آن خاموش و فعالیت آنها متوقف شده است.
بعد از گذشت حدود یک سال از بروز فاجعه هستهای فوکوشیما، روزنامه‌نگاران بینالمللی اجازه بازدید از این نیروگاه را یافتند و امروز از آن بازدید کردند.
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در سالهای اخیر قرار دادهایی را در زمینه استفاده از انرژی هسته ای امضا کرده اند.
قرار است مقامات ارشد و کارشناسان هسته ای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس امروز (سه شنبه) در نشستی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شرکت کنند.
انتظار می رود در این نشست درباره نحوه استفاده از انرژی هسته ای و بررسی طرحی برای افزایش همکاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با آژانس بین المللی انرژی اتمی بحث و مذاکره شود.احمد الکعبی، یکی از سخنگویان دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفته است: "در این نشست درباره شماری از موضوعاتی که به نحوه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مربوط می شود بحث خواهد شد."
آقای کعبی گفته است که در این نشست همچنین در باره چگونگی استفاده از منابع انرژی جایگزین و همچنین روش های ذخیره سازی انرژی مذاکره می شود.
به گفته او، موضوعات مورد بحث با هدف بر آورده کردن نیازهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کاهش وابستگی آنها به نفت به عنوان تنها منبع انرژی برنامه ریزی شده است.
برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر قراردادهایی را در زمینه استفاده از انرژی هسته ای امضا کرده اند .
از جمله در سال ۲۰۰۸ میلادی، فرانسه در مورد ارائه تجهیزات لازم برای تاسیس دو نیروگاه، قرار دادهایی را با امارات متحده عربی امضا کرد.
مقامات فرانسوی توافقنامه های مشابهی را با عربستان سعودی و قطر نیز امضا کرده اند.
پلیس لندن شبانه معترضان به نظام سرمایه داری را از محل تحصن چهار ماهه در مقابل کلیسای جامع سنت پل اخراج کرد
پلیس لندن، معترضان به سیاست های اقتصادی، که به جنبش "اشغال لندن" مشهور هستند، را از محل تحصن در مقابل کلیسای جامع سنت پل در مرکز لندن بیرون کرده است.
معترضین بیش از چهار ماه در مقابل این کلیسا تجمع کرده بودند تا این که بالاخره با حکم دادگاه اجازه اخراج آنها از محل صادر شد.بیست نفر در طی عملیات پلیس، که در تاریکی شب انجام شد، بازداشت شدند.
این معترضان که بعد از جنبش های مشابه در آمریکا، دست به تجمع در مقابل کلیسای جامع سنت پل زدند، مخالف نظام سرمایه داری به شکل کنونی آن هستند و می گویند که با حرص و طمعکاری شرکتهای بزرگ مخالفند.
کشیش جایلز فریزر، که در دفاع از معترضان جنبش اشغال لندن از سمت خود در کلیسا استعفا داده بود، گفته است که دیدن پلیس ضد شورش بر روی پله های کلیسا و در حال بردن مردم صحنه ای وحشتناک بوده است.
او گفت که امروز "روزی اندوهگین برای کلیسا" بوده است.
به معترضین اجازه داده نشد که از حکم دادگاه مبنی بر پراکنده کردن آنها، تجدید نظر خواهی کنند.
یکی از معترضین گفته است که با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی جهان در طی سالهای آینده افراد بیشتری به جنبش اشغال و اعتراض علیه نظام سرمایه داری خواهند پیوست.
مساله ورود سپاه به مسایل سیاسی از زمانی در داخل حکومت ایران خبرساز شد که آیت الله خمینی در جریان انتخابات مجلس در سال ۱۳۶۰ جمعی از سپاهیان را که به طرفداری از گروهی وارد کارزارهای انتخاباتی شده بودند توبیخ کرد.
رهبر سابق ایران گفت: "به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه می‌گذرد در امر انتخابات. باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست، خوب، انتخابات در محل خودش دارد میشود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست." بنیانگذار جمهوری اسلامی، بعدها در چند نوبت دیگر و از جمله در وصیتنامه سیاسی خود نیز، موکدا سپاهیان را از دخالت در سیاست و انتخابات منع کرد.اما بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مساله ورود سپاه به انتخابات به یکی از چالش‌های مهم سیاسی کشور تبدیل شد.
گروهی که به نام "جریان چپ" حکومت ایران شناخته می شدند و متشکل از مجمع روحانیون، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه های دیگر بودند، به شدت با ورود سپاه به عرصه فعالیت های انتخاباتی و سیاسی مخالفت می کردند. در برابر آنها، گروهی از اعضای "جریان راست" حکومت، با استناد به قانون اساسی و اساسنامه سپاه پاسداران، که اولین وظیفه سپاه را نگهبانی از انقلاب معرفی می کردند، نتیجه می گرفتند که این نهاد باید در مسائل سیاسی دخالت کند.
به نظر می رسد که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرفدار دیدگاه دوم است. نمایندگان وی در سپاه، در موارد گوناگون به موضع گیری های سیاسی مستقیم پرداخته و خواستار مقابله نیروهای سپاهی با نیروهای سیاسی مخالف و منتقد شده اند.
سیاسی یا سیاسی کاری
علی سعیدی، نماینده فعلی آقای خامنه ای در سپاه صراحتا اعلام کرده است: "امام نفرموده سپاه وارد مسائل سیاسی نشود". به عقیده او: "اگر افراد یا گروه‌هایی مواضعی را اعلام کنند که مواضع‌شان مطابق مواضع سپاه است، اشکال خاصی ندارد و ما اصلا این را دوست داریم، زیرا بسیج و سپاه می‌خواهند مردم را با مواضع انقلاب همراه کنند."
این دیدگاه نسبت به فعالیت سیاسی اعضای سپاه، در میان گروهی از نزدیکان و همکاران آیت الله خمینی در زمان رهبری او دارای مخالفان سرسختی است.
حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد است: "یکی از بزرگترین معیارهایی که میتوان گفت جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است. کسانی که مدعی‌اند که به امام وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام با تمام وجود حساسیت نشان دهند. اگر اینگونه نباشد، یا دروغ میگویند یا دچار تناقض‌اند."
انتخابات مجلس نهم و پیش بینی "خونین"
انتخابات ۱۲ اسفند مجلس نهم، اولین رای گیری سراسری در ایران بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است.در این دوره نیز باز سخنان زود هنگام یکی از فرماندهان سپاه بود که مباحث انتخاباتی را در میان طیف‌های مختلف دامن زد.
این فرمانده سپاه در تحلیل این ادعا اظهار داشته بود که "اگر مجلس بعد، مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سردر می‌آورد."
هر چند روابط عمومی سپاه پاسداران بدون تکذیب یا تأیید این سخنان، تلویحاً گوینده این سخنان را به "ناهماهنگی با مواضع سپاه" متهم کرد و مدعی شد رسانه‌ها اظهارات او را "تحریف" کرده اند، اما این بیانیه، انتقادی به موضع گیری یک فرمانده سپاه نسبت به مسایل سیاسی نبود. به گفته رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه: "گرچه اظهارات سایر فرماندهان و مسئولین سپاه الزاماً مواضع رسمی این نهاد محسوب نمیشود، اما در عین حال همواره نسبت به اظهارات منتسب به آنان حساس هستیم و در چارچوب ضوابط و مقررات با مواردی که به دلیل ناهماهنگی با مواضع و خط مشی سپاه نیازمند پیگیری و برخورد قانونی است، اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد."
هشدار در مورد "احیای آشوب ها"
بعد از سخنان فرمانده سپاه قزوین، مقام های حکومتی دیگر به کرات نسبت به بروز "چالش های امنیتی" در زمان انتخابات هشدار دادند.هشداری که اولین بار در خطبه‌های نماز عید فطر، آیت الله خامنه‌ای عنوان شد و پس از آن به تناوب از سوی نمایندگان رهبری در سپاه، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی و انتظامی تکرار شد.
او صراحتا ریشه رویدادهای پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را در دوم خرداد ۱۳۷۶ دانست و گفت که "جریان روشنفکری سکولار" با حمایت مالی "تکنوکرات ها" با برنامه در هرم قدرت جمهوری اسلامی نفوذ کرده و مهره های خود را در کلیدی‌ترین پست‌های اجرایی و تقنینی کشور به کار گرفته تا مجری سیاست‌های آنها باشند.
آقای جعفری با موضع گیری صریح علیه جریان سیاسی حاکم بر دولت سابق ایران تاکید کرد: "اصلاح طلبان می خواستند جمهوری اسلامی را دچار نوعی دگردیسی هویتی کرده و با زدودن آرمان های اسلامی، مدل لیبرال دمکراسی را جایگزین مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه نمایند."
به گفته فرمانده سپاه پاسداران، این نیروی نظامی در صدد است که از تکرار وقایع دوره اصلاح طلبان در جریان انتخابات مجلس نهم جلوگیری کند.
این فرمانده پیشتر نیز در جریان انتخابات مجلس هشتم، "تلاش برای پیروزی اصولگرایان" در انتخابات مجلس را "ضرورتی قطعی، اجتناب ناپذیر و تکلیفی الهی" دانسته بود.
اعلام شرایط ورود اصلاح طلبان به انتخابات
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، در تیرماه امسال هم با اظهار نظری صریح در مورد شرایط ورود اصلاح طلبان به مجلس نهم، شگفتی بسیاری از ناظران را بر انگیخت.سیدمحمد خاتمی تابستان امسال برای ورود اصلاح طلبان به عرصه رقابت های انتخاباتی خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ایجاد فضای آزاد برای احزاب و گروه ها و فراهم آمدن سازوکاری برای برگزاری انتخابات "سالم و آزاد" شده بود.
سرلشکر جعفری با انتقاد از گذاشتن پیش شرط برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات از سوی رئیس جمهور پیشین ایران گفت: "آقای خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزو همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آنها کرد و درحال حاضر نیز موضعی مبنی بر برائت از آن حرکت‌ها اتخاذ نکرده است. اگر ایشان بخواهد با سیاسی کاری جلو بیاید فکر نمی کنم مردم او را ببخشند ولی افراد دیگری که در این صحنه از خط قرمزها عبور نکرده اند می توانند همچنان در رقابت‌های سیاسی به صورت فعال شرکت کنند."
این اظهار نظر با واکنش تند محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین جبهه مشارکت رو به رو شد. برادر محمد خاتمی، با نگرانی از آینده کشور از سردار جعفری پرسید: "شما از کدام جایگاه سیاسی یا قضایی برای حضور یا عدم حضور یک شهروند در فعالیت سیاسی قانونی شرط تعیین می کنید؟ این موضع شما در کنار همه مداخلات سیاسی دیگر بر خلاف راهی است که امام برای نیروهای مسلح بیان فرمودند و اگر شما واقعا به امام معتقد هستید باید بدون درنگ از این موضع گیری‌ها دوری کنید."
فرمانده بسیج: خاتمی توبه کند
او با توهینی غیرمتعارف به رئیس جمهور سابق گفت: "اگر وی توبه نکند به همراه آن یک درصد منفور و با همراهی اطرافیان خود به زباله‌دان تاریخ خواهد رفت. به همین دلیل معتقدم که یک عده کودن هستند و فهم سیاسی ندارند."
محمدرضا نقدی با تاکید بر لزوم دخالت گسترده بسیجیان در انتخابات اظهار داشت: "پایگاه‌های بسیج تنها به امنیت صندوق‌ها کمک میکنند و متکفل شمارش آرا نیستند."
در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوی در سال ۱۳۸۴ مهدی کروبی سپاه و بسیج را متهم به مداخله مستقیم در انتخابات کرد.
مهدی کروبی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دوره نهم و دهم بود، پیش از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ نیز گفت: "با آمدن این دولت (احمدی‌نژاد) سپاه، تمام منابع اقتصادی کشور را در دست گرفته و حاضر نیست تن به انتخابات بدهد و از آن‌همه ثروت بگذرد. اینکه مردم کسی را انتخاب کنند و او بخواهد بر سپاه نظارت کند که جلوی دخالت او در سیاست را بگیرد و بر آنچه که دست سپاه است نظارت داشته باشد و یا حساب‌رسی کند؟ اینها نمی‌گذارند؛ واقعا کار خیلی سخت شده است و نمی‌بایست می‌گذاشتند کار به این‌جا برسد."
"توجیه رای دهندگان" توسط سپاه
تاکید بر اهمیت نقش آفرینی سپاه پاسداران در انتخابات تا به آنجا گسترش یافت که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به صراحت بر لزوم "توجیه شهروندان" برای انتخاب "فرد اصلح" تاکید کرد.او با ذکر اینکه مجلس آینده باید در جهت " تقویت رهبری" عمل کند، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مهم تر از سایر دوره‌ها دانست و گفت: "در پای صندوق‌های رای باید آثار 'شعار ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند' را هرچه بیشتر مشاهده کنیم."
اقای سعیدی پیش از این گفته بود که "از هیچ گروه و شخص و حزبی" حمایت نمی‌کند، اما سپاه پاسداران اصول، مبانی و مواضع ثابتی دارد که بر "محوریت رهبری" است.
در واکنشی دیگر، یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، آرزو کرد که نتیجه آرای مردم در انتخابات اسفند ماه، "حضور افراد ولایی" در مجلس باشد.
وی گفت که سپاه "بازوی رهبری" است و با توجه به "گستردگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتصال بسیج به آن" دیگر تنها بازوی مسلح و توانمند رهبری نیست، بلکه به عنوان "بازوی غیر مسلح" رهبری نیز محسوب میشود.
مقابله سپاه با "ناامنی"
تمام این اظهارت در شرایطی منتشر شده که محسن کاظمینی، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله، که به تازگی جایگزین حسین همدانی شده است، از آمادگی این سپاه برای مقابله با "هرگونه ناامنی در انتخابات آتی" خبر داده است.آقای کاظمینی اعلام کرده است که سپاه محمد رسول الله به این ماموریت "به خوبی پاسخ خواهد داد." سپاه محمد رسول الله، مسئولیت امنیت تهران را به عهده دارد.
از سوی دیگر، در حالی که اصلاح طلبان اعلام کرده اند در این انتخابات مشارکت نمی کنند، فرمانده کل سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه از مشارکت بیش از ۶۰ درصدی مردم در رای گیری ۱۲ اسفند سخن گفته اند.
این در حالی است که در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت مردم ۵۱ درصد گزارش شد که مردم تهران با مشارکت ۳۰ درصدی، کمترین درصد مشارکت را در انتخابات داشتند. بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در دوره پنجم بود که میزان مشارکت مردم ۷۱ درصد بوده است.
به نظر می رسد با توجه به پیش بینی ها و هشدارهای مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که آنان معتقدند آخرین ماه سال ایرانی، شاهد روزهای پرتنشی خواهد بود. روزهایی که طی آنها، سپاهیان قرار است بدون هیچ محدودیتی برای "حفظ آرمان های انقلاب اسلامی" در صحنه انتخابات حضور داشته باشند.
مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهوری ایران : تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد
علی‌اکبر جوانفکر ، مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهوری ایران، ديروز در يک نشست خبری، در واکنش به مخالفت شورای نگهبان به تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی که از سوی احمدی‌نژاد تشکيل شده ، گفت : «موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد."
علی اکبر جوانفکر می افزاید : «مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغاير قانون اساسی باشد. در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رييس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتی رييس‌جمهور میتواند نظارت کند و از اينکه اين بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان میشود، درست اجرا میشود يا خير."
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان ، پیش تر، با اشاره به موضوع تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رييس‌جمهوری گفته بود: نظر شورا در اين زمينه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يکی از روسای‌جمهور اعلام کرده بود. که منظور هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است که در آذر ۱۳۷۶ با حکم وی برای نظارت بر «اجرای قانون اساسی» تشکيل شد تا رييس‌جمهور از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.
محمود احمدی نژاد پس از رسیدن به قدرت این هیات را منحل کرد اما امروز می گوید : «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است."
از سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار خواستم در آغاز گفتگو وظایف شورای نگهبان و هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تعریف کند.
اومی گوید وظیف شورای نگهبان بررسی تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. در حالیکه تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی جزو اختیارات ریاست جمهوری است. این نهاد کارکرد اجرائی ندارد و نهادی است مشورتی.
در زمان محمد خاتمی، او این نهادرا به کمک حقوقدانان والا و خبره تشکیل داد تا در مورد اجرای قوانین نظر حقوقی بدهند و نه نظر سیاسی.
درحالی که در مورد محمود احمدی نژاد چنین چیزی صدق نمی کند و او میخواهد با ایجاد چنین نهادی، ابزاری را برای بهانه کردن نقض قانون در رقابت و کشمکش های سیاسی در دست داشته باشد.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان ، پیش تر، با اشاره به موضوع تشکيل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رييس‌جمهوری گفته بود: نظر شورا در اين زمينه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يکی از روسای‌جمهور اعلام کرده بود. که منظور هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است که در آذر ۱۳۷۶ با حکم وی برای نظارت بر «اجرای قانون اساسی» تشکيل شد تا رييس‌جمهور از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.
محمود احمدی نژاد پس از رسیدن به قدرت این هیات را منحل کرد اما امروز می گوید : «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است."
از سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار خواستم در آغاز گفتگو وظایف شورای نگهبان و هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تعریف کند.
اومی گوید وظیف شورای نگهبان بررسی تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. در حالیکه تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی جزو اختیارات ریاست جمهوری است. این نهاد کارکرد اجرائی ندارد و نهادی است مشورتی.
در زمان محمد خاتمی، او این نهادرا به کمک حقوقدانان والا و خبره تشکیل داد تا در مورد اجرای قوانین نظر حقوقی بدهند و نه نظر سیاسی.
درحالی که در مورد محمود احمدی نژاد چنین چیزی صدق نمی کند و او میخواهد با ایجاد چنین نهادی، ابزاری را برای بهانه کردن نقض قانون در رقابت و کشمکش های سیاسی در دست داشته باشد.
جایزۀ اسکار برای یک فیلم مستند پاکستانی
فیلم «Saving Face» ساختۀ فیلمساز پاکستانی، شرمین عبید چینویی، برندۀ جایزۀ اسکار فیلم های کوتاه مستند شد. مطبوعات پاکستان از این که برای اولین بار فیلمی از کشور آنان برندۀ این جایزه شده است، بسیار استقبال کردند.
برنده شدن شرمین عبید چینویی، در مطبوعات امروز پاکستان انعکاسات فراوان داشت. این البته اولین بار است که یک فیلم ساز پاکستانی، برندۀ جایزۀ اسکار میشود، و آنهم برای یک فیلم مستند و در مورد یک معضل اجتماعی. فیلم «Saving Face» که میتواند به معنی نجات دادن صورت باشد یا همچنان به معنی نجات دادن آبرو باشد، در مورد کسانیست که از یک حمله با اسید، یا تیزاب، جان به سلامت برده اند. خانم شرمین عبید چینویی، در این فیلم، کار های داکتر پاکستانی/انگلیسی زا تعقیب میکند به نام محمد جواد.
روزنامه های پاکستانی، چه به انگلیسی، و چه به اردو، امروز تیتر های بزرگی در مورد این فیلم دارند. «اسکار، به پاکستان خوش آمدی!»، «شرمین افتخار اسکار را به پاکستان آورد.». روز نامۀ لیبرال انگلسیس زبان، «The Express Tribune» به احترام شرمین، کلاهش را بر میدارد و نخست وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی، هم، از این فیل ساز جوان، که تنها 33 سال دارد، تقدیر میکند.
این فیلم را شرمین عبید چینویی، همراه با فیلم ساز امریکایی، دانیل یونگ، ساخته است. قابل یاد آوری است که حمله با اسید، به صورت زنان، هم در پاکستان و هم در افغانستان اتفاق می افتد، و در بسیاری موارد، دلایل ناموسی دارد.
روزنامه های پاکستانی، چه به انگلیسی، و چه به اردو، امروز تیتر های بزرگی در مورد این فیلم دارند. «اسکار، به پاکستان خوش آمدی!»، «شرمین افتخار اسکار را به پاکستان آورد.». روز نامۀ لیبرال انگلسیس زبان، «The Express Tribune» به احترام شرمین، کلاهش را بر میدارد و نخست وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی، هم، از این فیل ساز جوان، که تنها 33 سال دارد، تقدیر میکند.
این فیلم را شرمین عبید چینویی، همراه با فیلم ساز امریکایی، دانیل یونگ، ساخته است. قابل یاد آوری است که حمله با اسید، به صورت زنان، هم در پاکستان و هم در افغانستان اتفاق می افتد، و در بسیاری موارد، دلایل ناموسی دارد.
مشکلات سمتی و قومی، در کنار کمبود ظرفیت ها
امسال همانند سال های قبل، میان وزارت مالیه و پارلمان افغانستان، مشکلاتی بر سر تصویب بودجۀ حکومت وجود دارد، و همچنان، پارلمان از این انتقاد میکند که وزارتخانه های افغانستان، نتوانسته اند بودجۀ انکشافی خود را به مصرف برسانند.
وزیر مالیۀ افغانستان به پارلمان احضار شده بود و در مورد مسایل مربوط به بودجه، به سوالات نمایندگان پاسخ داد. در حالیکه تصور بر این است که افغانستان، کشور فقیر، میتواند از لحاظ کمبود پول مشکل داشته باشد، ولی بر عکس، پول فراوان است، ولی مسئولین نمیتوانند، یا نمیخواهند آنرا به مصرف برسانند.
در گفتگویی با آقای احمد فهیم کوهدامنی، ژورنالسیت و رئیس نشرات تلویزیون «امروز»، از دلایل این «کم ظرفیتی» نهاد های حکومتی پرسیدم. آقای کوهدامنی میگوید که وزارت مالیۀ افغانستان در دست جناح «افغان ملتی» است و آنان علاوه بر تبعیض میان سمت های مختلف افغانستان، از تصویب بودجه های که مربوط به ولایات شمال میشود، خود داری میکنند.
وزارت مالیۀ افغانستان، به گفتۀ آقای کوهدامنی، به وزارت های که افراد خود آنان استند و به ولایت های که در دست هم فکران سیاسی آنان است، بودجۀ بهتر تصویب میکند و در نتیجه، یک قسمتی از مشکل، مربوط به خود وزارت است. از سوی دیگر، بعضی از ولایات افغانستان، به دلایل امنیتی، ظرفیت کمتر برای جذب بودجه ها دارند. ولی در ولایات شمال، اگر چه توان کاری زیادی وجود دارد ولی با آنهم زیاد به آن توجه نمیشود. آقای کوهدامنی جادۀ کابل، مزار را مثال میدهد، که با وجود نیاز فوری آن به باز سازی، و با وجود اینکه هزارن مسافر از آن استفاده میکنند و بسیاری از مسافران بر اثر تصادمات ترافیکی در این جاده کشته میشوند، ولی بازهم، وزارت مالیه از تمویل باز سازی این جاده خود داری میکند.
بیش از هشتاد و پنج درصد به اصلاح قانون اساسی رای مثبت داده اند
درسوریه تحولات سیاسی و دیپلماتیک با آغاز فعالیت کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد واردمرحله تازه ای شد. عنان شب گذشته درحاشیه نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل درژنو با علی اکبر صالحی وزیرامور خارجه ی جمهوری اسلامی دیدار و پیرامون بحران خونین سوریه با وی به تبادل نظرپرداخت.
کوفی عنان به درخواست بان کی مون دبیرکل کنونی سازمان ملل به نمایندگی ازسوی این سازمان و اتحادیه عرب ماموریت یافته است ضمن دیدار با رئیس جمهوری و دیگر مقامات سوری برای پایان دادن به خون ریزی ها درسوریه راهی بیابد.
جمهوری اسلامی درکنارروسیه و چین ازمتحدین محدود رژیم بشاراسد درخاورمیانه به شمارمی رود.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، صالحی دردیداربا کوفی عنان دیدگاه های جمهوری اسلامی را برای برون رفت ازبحران سیاسی و انسانی سوریه برای وی تشریح کرده است.
لازم به یادآوری است که، به گزارش منابع حقوق بشری و اپوزیسون سوریه، طی یازده ماه سرکوب مردم سوریه توسط نیروهای وفادار به رژیم بیش ازهشت هزارنفرازشهروندان سوریه جان خود را ازدست داده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، صالحی دردیداربا کوفی عنان دیدگاه های جمهوری اسلامی را برای برون رفت ازبحران سیاسی و انسانی سوریه برای وی تشریح کرده است.
لازم به یادآوری است که، به گزارش منابع حقوق بشری و اپوزیسون سوریه، طی یازده ماه سرکوب مردم سوریه توسط نیروهای وفادار به رژیم بیش ازهشت هزارنفرازشهروندان سوریه جان خود را ازدست داده است.
به گزارش مهر، صالحی دراین دیدار با اشاره به جایگاه استراتژیک سوریه درمنطقه برضرورت حل مشکلات این کشوردرچارچوب گفت و گو های داخلی و استمرار اصلاحات مورد درخواست مردم سوریه که ازسوی دولت بشاراسد درحال انجام است، مداخلات خارجی در روند تحولات داخلی سوریه را عامل تشدید مشکلات داخلی دراین کشوردانست.
شورای حقوق بشرسازمان ملل قراراست درنشست خود پیرامون سوریه، با انتشار فراخوان رسمی رژیم سوریه را به تامین حقوق انسانی مردم حُمص و حما دعوت کند. به گزارش منابع خبری دولت مسکو اعلام کرده است که با انتشارچنین فرخوانی مخالفت خواهد کرد. جمهوری اسلامی و کوبا نیز به پیروی ازسیاست مسکو با تصویب چنین فراخوانی مخالفت دارند.
نشست ژنو که ازدیروز آغاز گردیده قرار است یک ماه به طول انجامد.
درهفته های آینده قرار است شخصیت های مهم جهانی ازجمله وزرای امور خارجه نود کشورازجمله فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایران و چند کشوردیگردراجلاس ژنو حضوریابند. الن ژوپه وزیرامور خارجه فرانسه امروز ابراز امیدواری کرد که روسیه و چین با لاخره این بارقطعنامه طرح شده درشورای امنیت را وتو نکنند، زیرا به گفته وی این قطعنامه که هم اکنون دردست بررسی است تنها به مسئله ی کمک های بشردوستانه به مردم سوریه مربوط می شود. وزیرامورخارجه فرانسه گفت، برای وی قابل فهم است که درآستانه انتخابات ریاست جمهوری درروسیه مقامات این کشورمواضع ناسیونالیستی و افراطی اتخاذ کنند. ژوپه افزود بااین حال نباید فراموش کرد که انزوای روسیه درجهان عرب روز به روز درحال افزایش است. واقعیت این است که امروز مواضع روسیه برای اعراب غیرقابل فهم شده است.
همزمان با یان سخنان "فرانسوا هُولاند" نامزد حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری درفرانسه امروز طی سخنانی درپاریس رهبری سوری رژیمی "فرومایه" توصیف کرد که به گفته وی فشارهای هرچه بیشتری براین رژیم وارد آورد و باید رژیم دمشق را تهدید کرد که با ادامه اقداماتشان آنان می بایست درمقابل دادگاه جنائی بین المللی درلاهه به جنایات پاسخگوی جنایات خود باشند.
نشست ژنو که ازدیروز آغاز گردیده قرار است یک ماه به طول انجامد.
درهفته های آینده قرار است شخصیت های مهم جهانی ازجمله وزرای امور خارجه نود کشورازجمله فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایران و چند کشوردیگردراجلاس ژنو حضوریابند. الن ژوپه وزیرامور خارجه فرانسه امروز ابراز امیدواری کرد که روسیه و چین با لاخره این بارقطعنامه طرح شده درشورای امنیت را وتو نکنند، زیرا به گفته وی این قطعنامه که هم اکنون دردست بررسی است تنها به مسئله ی کمک های بشردوستانه به مردم سوریه مربوط می شود. وزیرامورخارجه فرانسه گفت، برای وی قابل فهم است که درآستانه انتخابات ریاست جمهوری درروسیه مقامات این کشورمواضع ناسیونالیستی و افراطی اتخاذ کنند. ژوپه افزود بااین حال نباید فراموش کرد که انزوای روسیه درجهان عرب روز به روز درحال افزایش است. واقعیت این است که امروز مواضع روسیه برای اعراب غیرقابل فهم شده است.
همزمان با یان سخنان "فرانسوا هُولاند" نامزد حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری درفرانسه امروز طی سخنانی درپاریس رهبری سوری رژیمی "فرومایه" توصیف کرد که به گفته وی فشارهای هرچه بیشتری براین رژیم وارد آورد و باید رژیم دمشق را تهدید کرد که با ادامه اقداماتشان آنان می بایست درمقابل دادگاه جنائی بین المللی درلاهه به جنایات پاسخگوی جنایات خود باشند.
درکنار بحران حاد سوریه، درنشست حقوق بشرسازمان ملل پرونده های نقض حقوق بشردرایران، لیبی، کره شمالی، سریلانکا، برمه و کشورهای دیگری از این دست مورد رسیدگی قرار گیرد.
دراین حال در ژنو اعلام شده که چند کشورحاضردرکنفرانس حقوق بشر سازمان ملل درنظردارند با تسلیم پیش نویس قطعنامه ای درمورد سرکوب های سوریه، خواستارتصویب آن گردند.
دراین قطعنامه ازدولت دمشق خواسته خواهد شد تا امکانات لازم رابرای دسترسی بازرسان سازمان ملل و مسئولین کمک های بشردوستانه به مردم بی دفاع سوریه فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه ازسوی کشورهای عربستان سعودی، کویت، ترکیه و قطرتهیه و ارائه می شود. بنا براین گزارش متن پیش نویس قطعنامه هم اکنون دراختیارچهل و هفت عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
دراین حال در ژنو اعلام شده که چند کشورحاضردرکنفرانس حقوق بشر سازمان ملل درنظردارند با تسلیم پیش نویس قطعنامه ای درمورد سرکوب های سوریه، خواستارتصویب آن گردند.
دراین قطعنامه ازدولت دمشق خواسته خواهد شد تا امکانات لازم رابرای دسترسی بازرسان سازمان ملل و مسئولین کمک های بشردوستانه به مردم بی دفاع سوریه فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه ازسوی کشورهای عربستان سعودی، کویت، ترکیه و قطرتهیه و ارائه می شود. بنا براین گزارش متن پیش نویس قطعنامه هم اکنون دراختیارچهل و هفت عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
دردمشق، مقامات حکومتی و مطبوعات این کشورامروزسه شنبه بیست وهشتم فوریه، به گستردگی نتایج همه پرسی روز یک شنبه درمورد اصلاح قانون اساسی سوریه را مورد بحث قرارداده اند.
مقامات رژیم می گویند: هشتاد و نه ممیزچهاردرصد ازشرکت کنندگان دراین همه پرسی به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای "آری" داده اند. بنا به گفته همین مقامات پنچاه و هفت ممیز چهاردرصد شهروندان سوری دراین همه پرسی شرکت داشته اند.
به دنبال اعلام نتایج همه پرسی دولت واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنرا"مضحک" توصیف کرد و گفت : بشاراسد درحالی می گوید همه پرسی شده است که هم روند آنرا کنترل می کند و هم تکه کاغذ رای را تحت کنترل خود دارد. خانم نولاند گفت : همه این اقدامات اسد برای حفظ قدرت صورت می گیرد.
مقامات رژیم می گویند: هشتاد و نه ممیزچهاردرصد ازشرکت کنندگان دراین همه پرسی به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای "آری" داده اند. بنا به گفته همین مقامات پنچاه و هفت ممیز چهاردرصد شهروندان سوری دراین همه پرسی شرکت داشته اند.
به دنبال اعلام نتایج همه پرسی دولت واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنرا"مضحک" توصیف کرد و گفت : بشاراسد درحالی می گوید همه پرسی شده است که هم روند آنرا کنترل می کند و هم تکه کاغذ رای را تحت کنترل خود دارد. خانم نولاند گفت : همه این اقدامات اسد برای حفظ قدرت صورت می گیرد.
ایران، یمن و نوار غزه در روزنامه های فرانسه
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه که نخستین دور آن در کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود و اهداء پنج جایزۀ اسکار به فیلم فرانسوی "آرتیست" یا "هنرمند" از جمله اسکار بهترین فیلم مهم ترین مسائل داخلی مورد بحث در روزنامه های امروز فرانسه است. این روزنامه ها در ارتباط با مسائل خارجی از جمله به انتخابات ریاست جمهوری در سنگال، اوضاع در سوریه و یمن، وضعیت رسانه ها و اهل رسانه در ایران و فعالیت های گروه های سلفی طرفدار جهاد در نوارغزه پرداخته اند.
لیبراسیون، یکی از روزنامه های صبح پاریس در گزارشی مفصل به فعالیت های اسلام گرایان تند رو سلفی در نوار غزه پرداخته است.
بر اساس این گزارش، سلفی های طرفدار جهاد در نوار غزه که به طور مخفیانه فعالیت می کنند عمدتاً در پنج گروه متشکل شده اند و هم از طرف حماس و هم از سوی اسرائیل در فشارند.
به نوشتۀ این روزنامه بیشتر راکت پرانی ها از نوار غزه به سوی اسرائیل نیز کار این گروه های سلفی است که با سلفی های مصر و سازمان تروریستی القاعده در ارتباط هستند.
لیراسیون که موفق شده است با دو تن از افراد وابسته به این گروه ها گفتگو کند می نویسد یکی از مصاحبه شوندگان مدتی را در زندان حماس در غزه گذرانده است و این گروه های سلفی پس از شرکت حماس در انتخابات پارلمانی در نوار غزه و کرانۀ باختری رود اردن از این سازمان بریده و حماس را به سازش با غرب متهم کرده اند.
روزنامۀ فرانسوی شمار اعضای این پنج گروه را یک معما دانسته وبین صدها تا هزار ها برآورد کرده است.
"جند انصارالله"، "جیش الاسلام"، "توحید والجهاد"، "انصار السنّه" و "جلجلات" گروه های سلفی فعال در نوار غزه بر اساس رپرتاژ این روزنامۀ فرانسوی است.
لیبراسیون به نقل از یکی از مصاحبه شوندگان می نویسد پس از کشته شدن یکی از فعالان سلفی در شهر غزه در حملۀ هوائی اسرائیل، سرویس های جاسوسی اسرائیل تلفنی به وی هشدار داده اند که هدف حملۀ بعدی او خواهد بود.
در پایان این گزارش مفصل، لیبراسیون می نویسد اسرائیلی ها شماری از اردوگاه های آموزشی سلفی ها در صحرای سینا را از هوا رصد کرده اند و تبدیل شدن این صحرای ٦٠٠٠٠ کیلومتر مربعی به محل انواع قاچاق و فعالیت های تروریستی و موقعیت جغرافیائی آن که در ملتقای مصر، اسرائیل و عربستان قرار دارد می تواند از آن مرکزی برای مبارزه میان گروه های سلفی برای گسترش نفوذ بسازد.
فیگارو، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، مقاله ای را به انتقال قدرت در یمن اختصاص داده است.
در ابتدای این مطلب بر این نکته تکیه شده است که یمن تنها کشور عربی است که در جریان جنبش موسوم به "بهار عربی" شاهد انتقال قدرت به گونه ای مسالمت آمیز بوده است.
فیگارو یادآور می شود که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن نه چون حسنی مبارک، همتای مصری او، سر وکارش به زندان افتاده است، نه به سان زین العابدین بن علی- رئیس جمهوری تونس- مجبور به فرار از کشور و نه چون معمر قذافی در خیابان اعدام شده است.
در بخش دیگری از مقالۀ فیگارو پس از یادوری کشته شدن دست کم ٣٠٠ نفر در یمن در جریان تظاهرات صد دولتی و برخوردها میان هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح می خوانیم اکنون این پرسش مطرح است که علی عبدالله صالح که قدرت را به معاون خود سپرده است در پشت پرده همه کاره نخواهد ماند؟
فیگارو در ادامه مقاله پرسش دومی را به نقل از دیپلمات ها مطرح کرده و می پرسد علی عبدالله صالح در پی آن نیست که پسر خود را بر ای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده آماده کند؟
روزنامۀ فرانسوی در پایان مقاله بر این نکته انگشت می گذارد که برغم انتقال قدرت در یمن، اوضاع این کشور کماکان شکننده است و جوانان معترض و انقلابی خواهان تظاهرات مردم در برابر کاخ ریاست جمهوری شده اند.
خواست این جوانان این است که رئیس جمهوری جدید علناً اعلام کند که پیوندهایش با علی عبدالله صالح را برای همیشه گسسته است.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، به بهانۀ انتشار اطلاعیۀ مرکز بررسی جرائم سازیافتۀ سپاه پاسداران در مورد فعالیت های بی. بی. سی. در ایران و دستگیری عده ای در چهارچوب عملیاتی موسوم به "چشم روباه"، در مقاله ای به تشدید سرکوب روزنامه ها، روزنامه نگاران و جلوگیری از پخش برنامه های رسانه های فارسی زبان خارجی به وسیلۀ جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
لوموند پس از برشمردن شماری از بازداشت ها در ایران، ارسال پارازیت برای جلوگیری از پخش برنامه های رادیو تلویزیونی شبکه های بی.بی. سی. و صدای آمریکا می نویسد پس از سرکوب های بعد از انتخابات سال ١٣٨٨، این رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان که از خارج از ایران به پخش برنامه اقدام می کنند منبع اصلی اطلاعات برای ایرانیان داخل کشور هستند.
در بخش دیگری از این مقاله پس از اشاره به برنامه های تلویزیون بی. بی. سی. به زبان فارسی از جمله مستند مربوط به آیت الله خامنه ای و بازداشت مستند سازان ایرانی به اتهام همکاری با بی. بی. سی. می خوانیم در ماه های اخیر و به ویژه پس از انتشار گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی در مورد فعالیت های هسته ای ایران و نقش انگلیس در تشدید تحریم ها علیه این کشور، روابط خصمانۀ تهران با بی. بی. سی. خصمانه تر شده است.
لوموند در پایان مطلب امروز خود به نقل از رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد از دو ماه پیش مبارزه جدیدی علیه ماهواره و کسانی که به نصب ماهواره اقدام می کنند در ایران به راه افتاده است.
بر اساس این گزارش، سلفی های طرفدار جهاد در نوار غزه که به طور مخفیانه فعالیت می کنند عمدتاً در پنج گروه متشکل شده اند و هم از طرف حماس و هم از سوی اسرائیل در فشارند.
به نوشتۀ این روزنامه بیشتر راکت پرانی ها از نوار غزه به سوی اسرائیل نیز کار این گروه های سلفی است که با سلفی های مصر و سازمان تروریستی القاعده در ارتباط هستند.
لیراسیون که موفق شده است با دو تن از افراد وابسته به این گروه ها گفتگو کند می نویسد یکی از مصاحبه شوندگان مدتی را در زندان حماس در غزه گذرانده است و این گروه های سلفی پس از شرکت حماس در انتخابات پارلمانی در نوار غزه و کرانۀ باختری رود اردن از این سازمان بریده و حماس را به سازش با غرب متهم کرده اند.
روزنامۀ فرانسوی شمار اعضای این پنج گروه را یک معما دانسته وبین صدها تا هزار ها برآورد کرده است.
"جند انصارالله"، "جیش الاسلام"، "توحید والجهاد"، "انصار السنّه" و "جلجلات" گروه های سلفی فعال در نوار غزه بر اساس رپرتاژ این روزنامۀ فرانسوی است.
لیبراسیون به نقل از یکی از مصاحبه شوندگان می نویسد پس از کشته شدن یکی از فعالان سلفی در شهر غزه در حملۀ هوائی اسرائیل، سرویس های جاسوسی اسرائیل تلفنی به وی هشدار داده اند که هدف حملۀ بعدی او خواهد بود.
در پایان این گزارش مفصل، لیبراسیون می نویسد اسرائیلی ها شماری از اردوگاه های آموزشی سلفی ها در صحرای سینا را از هوا رصد کرده اند و تبدیل شدن این صحرای ٦٠٠٠٠ کیلومتر مربعی به محل انواع قاچاق و فعالیت های تروریستی و موقعیت جغرافیائی آن که در ملتقای مصر، اسرائیل و عربستان قرار دارد می تواند از آن مرکزی برای مبارزه میان گروه های سلفی برای گسترش نفوذ بسازد.
فیگارو، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، مقاله ای را به انتقال قدرت در یمن اختصاص داده است.
در ابتدای این مطلب بر این نکته تکیه شده است که یمن تنها کشور عربی است که در جریان جنبش موسوم به "بهار عربی" شاهد انتقال قدرت به گونه ای مسالمت آمیز بوده است.
فیگارو یادآور می شود که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن نه چون حسنی مبارک، همتای مصری او، سر وکارش به زندان افتاده است، نه به سان زین العابدین بن علی- رئیس جمهوری تونس- مجبور به فرار از کشور و نه چون معمر قذافی در خیابان اعدام شده است.
در بخش دیگری از مقالۀ فیگارو پس از یادوری کشته شدن دست کم ٣٠٠ نفر در یمن در جریان تظاهرات صد دولتی و برخوردها میان هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح می خوانیم اکنون این پرسش مطرح است که علی عبدالله صالح که قدرت را به معاون خود سپرده است در پشت پرده همه کاره نخواهد ماند؟
فیگارو در ادامه مقاله پرسش دومی را به نقل از دیپلمات ها مطرح کرده و می پرسد علی عبدالله صالح در پی آن نیست که پسر خود را بر ای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده آماده کند؟
روزنامۀ فرانسوی در پایان مقاله بر این نکته انگشت می گذارد که برغم انتقال قدرت در یمن، اوضاع این کشور کماکان شکننده است و جوانان معترض و انقلابی خواهان تظاهرات مردم در برابر کاخ ریاست جمهوری شده اند.
خواست این جوانان این است که رئیس جمهوری جدید علناً اعلام کند که پیوندهایش با علی عبدالله صالح را برای همیشه گسسته است.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، به بهانۀ انتشار اطلاعیۀ مرکز بررسی جرائم سازیافتۀ سپاه پاسداران در مورد فعالیت های بی. بی. سی. در ایران و دستگیری عده ای در چهارچوب عملیاتی موسوم به "چشم روباه"، در مقاله ای به تشدید سرکوب روزنامه ها، روزنامه نگاران و جلوگیری از پخش برنامه های رسانه های فارسی زبان خارجی به وسیلۀ جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
لوموند پس از برشمردن شماری از بازداشت ها در ایران، ارسال پارازیت برای جلوگیری از پخش برنامه های رادیو تلویزیونی شبکه های بی.بی. سی. و صدای آمریکا می نویسد پس از سرکوب های بعد از انتخابات سال ١٣٨٨، این رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان که از خارج از ایران به پخش برنامه اقدام می کنند منبع اصلی اطلاعات برای ایرانیان داخل کشور هستند.
در بخش دیگری از این مقاله پس از اشاره به برنامه های تلویزیون بی. بی. سی. به زبان فارسی از جمله مستند مربوط به آیت الله خامنه ای و بازداشت مستند سازان ایرانی به اتهام همکاری با بی. بی. سی. می خوانیم در ماه های اخیر و به ویژه پس از انتشار گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی در مورد فعالیت های هسته ای ایران و نقش انگلیس در تشدید تحریم ها علیه این کشور، روابط خصمانۀ تهران با بی. بی. سی. خصمانه تر شده است.
لوموند در پایان مطلب امروز خود به نقل از رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد از دو ماه پیش مبارزه جدیدی علیه ماهواره و کسانی که به نصب ماهواره اقدام می کنند در ایران به راه افتاده است.
35 کودک در اثر سرما جان دادند
مقامات محلی وزارت صحت عامه/بهداشت در افغانستان می گویند 35 کودک در اثر سرما و بیماری های تنفسی ناشی از آن در شمال این کشور جان خود را از دست داده اند.
نور خاورین، یک مقام مسئول وزارت صحت عامه افغانستان در بدخشان روز دوشنبه گفت در روزهای اخیر 35 کودک در اثر بیماریهای تنفسی ناشی از سرمای بی سابقه در چهار ولسوالی/ این ولایت جان داده اند.
بگفته او این کودکان هنگامی تلف شدند که برفباری شدید و سرمای زمستانی باعث توقف رفت و آمد در جاده های دور افتاده این ولایت گردید.
یک هفته پیشتر از این نیز دولت افغانستان خبر داده بود سرمای بی سابقه در طول 15 سال اخیر در این کشور، باعث مرگ 40 کودک گردیده است. تن از این کودکان با خانواده هایشان در کمپ/ اردوگاه های آواره گان شهر کابل زندگی می کردند.
نور خاورین به خبرگزاری فرانسه گفت : " ما تنها موفق شدیم چند کلینیک/ درمانگاه محلی موقت و سیار را برای کمک به سایر کودکان ایجاد کنیم."
خبرگزاری فرانسه می نویسد علیرغم سرازیر شدن میلیارد ها دلار کمک بین المللی به افغانستان، این کشور هنوز هم یکی از فقیر ترین کشورهای جهان بشمار میرود.
پنتاگون: استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نخواهد کرد
جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت لئون پانتا وزیر دفاع و مارتین دمپسی، عالی ترین مقام ارتش آمریکا هردو معتقدند که پایه های استراتژی آمریکا در افغانستان همچنان مستحکم باقی خواهد ماند و آمریکا در نظر ندارد در زمان بندی خروج نیروهای خود از افغانستان تجدید نظر کند.
سخنگوی پنتاگون افزود تعهد آمریکا برای ا انتقال مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 نیز همچنان پا برجا خواهد ماند.
جورج لیتل تاکید کرد که حملات چند روز اخیر علیه نیروهای آمریکایی و بین المللی بدلیل سوزاندن قرآن در پایگاه نظامی بگرام، " ماهیت روابط آمریکا و افغانستان را خدشه دار نخواهد کرد."
تظاهرات اعتراضی علیه سوزاندن قرآن در چند روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان به خشونت گرائید و منجر به کشته شدن 30 تن از جمله دو سرباز ناتو و زخمی شدن دستکم 200 تن دیگر گردید.
در پی کشته شدن دو تن از مشاوران آمریکایی در وزارت داخله افغانستان، سازمان ناتو اعلام کرد کارمندان این سازمان را بطور موقت ازادارات دولتی افغانستان فرا خوانده است.
این در حالیست که جان کیربی، یک سخنگوی دیگر پنتاگون حوادث اخیر در افغانستان را "نگران کننده "توصیف کرده و گفته است اکنون توجه همه به این حوادث معطوف شده است. وی در یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران گفت در کابل، تنشها افزیش یافته است.
جان کیربی در همین حال تاکید کرد ماموریت نیروهای بین المللی در سرتاسر افغانستان ادامه دارد و تظاهرات اعتراضی رو به کاهش میرود.
