سازمان عفو بین الملل از افزایش سرکوب مخالفان در ایران در طی یک سال گذشته انتقاد کرده و می گوید با نزدیک شدن انتخابات مجلس این سرکوبها بویژه در عرصه اینترنتی شدت بیشتر یافته است.
در تازه ترین گزارش این سازمان آمده است که بعد از فراخوان سال گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ادامه اعتراض علیه دولت، مقامات رژیم هرگونه اقدامات اعتراضی را سرکوب کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای بدین مناسبت می گوید ایجاد گروههای کاربران اینترنتی در شبکه های اجتماعی، همکاری با نهاد های بشردوستانه و یا هرگونه تلاش برای اعتراض به وضعیت موجود در ایران میتواند به زندانی شدن افراد منجر گردد.
سازمان عفو بین الملل می افزاید در ماههای اخیر شمار زیادی از وکلای مدافع، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، سینماگران و افراد وابسته به اقلیتهای مذهبی و نژادی در ایران بازداشت شده اند.
در اوایل ماه فوریه مهدی خزعلی، وبلاگ نویس ایرانی به اتهام " تبلیغ علیه رژیم " و " اقدام علیه امنیت ملی" به چهار سال و شش ماه زندان و ده سال تبعید داخلی محکوم شد.
گزارش سازمان عفو بین الملل یاد آوری می کند که شمار اعدام ها در ملاء عام در ایران در سال 2011 نسبت به سال های پیش چهار بار افزایش یافته است و به همین دلیل جامعه جهانی نباید همه اقداماتش را فقط روی پرونده هسته ای ایران متمرکز کند.
ان هریسون، معاون بخش خاور میانه سازمان عفو بین الملل می گوید گزارش سازمان روی این موضوع تاکید کرده است که چگونه دولت ایران با تظاهر تلاش می کند با اعتراض کنندگان در مصر، بحرین و دیگر کشور های خاور میانه اظهار همبستگی کند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای بدین مناسبت می گوید ایجاد گروههای کاربران اینترنتی در شبکه های اجتماعی، همکاری با نهاد های بشردوستانه و یا هرگونه تلاش برای اعتراض به وضعیت موجود در ایران میتواند به زندانی شدن افراد منجر گردد.
سازمان عفو بین الملل می افزاید در ماههای اخیر شمار زیادی از وکلای مدافع، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، سینماگران و افراد وابسته به اقلیتهای مذهبی و نژادی در ایران بازداشت شده اند.
در اوایل ماه فوریه مهدی خزعلی، وبلاگ نویس ایرانی به اتهام " تبلیغ علیه رژیم " و " اقدام علیه امنیت ملی" به چهار سال و شش ماه زندان و ده سال تبعید داخلی محکوم شد.
گزارش سازمان عفو بین الملل یاد آوری می کند که شمار اعدام ها در ملاء عام در ایران در سال 2011 نسبت به سال های پیش چهار بار افزایش یافته است و به همین دلیل جامعه جهانی نباید همه اقداماتش را فقط روی پرونده هسته ای ایران متمرکز کند.
ان هریسون، معاون بخش خاور میانه سازمان عفو بین الملل می گوید گزارش سازمان روی این موضوع تاکید کرده است که چگونه دولت ایران با تظاهر تلاش می کند با اعتراض کنندگان در مصر، بحرین و دیگر کشور های خاور میانه اظهار همبستگی کند.
اعلام حمایت از یکدیگر و یا کار گروهی در خصوص موارد مشترک خطا است و یا تمرین دمکراسی؟
تا آنجا که من خبر دارم، آقای رضا پهلوی در بیانیه ای صریحا از حقوق انسانی و ایرانی مهدی خزعلی دفاع کرده‌اند. همچنین جناب بنی صدر هم طی سخنانی از این کار مهم غفلت نکرده‌اند. بعضی از سایتها و شخصیتها هم جسته و گریخته، کم و زیاد در خصوص او نوشته‌اند که بعلت پراکندگی تاثیر آنچنانی نداشته است! حال سوال من این است که اولا چرا صدای رسایی از دیگران بگوش نمی‌رسد، و یا آنقدر ضعیف است که شنیده نمی‌شود؟ آنها که بر من منت گذارده‌اند و نوشته‌های من را خوانده‌اند، بخوبی آگاهند که اینجانب بکارگیری زبان مذهبی را در امور دنیوی از اشتباهات بزرگ بکار گیرنده آن و البته از مهمترین عوامل نکبت امروزی حاکم بر کشورمان میدانم!
مهدی خزعلی از جمله کسانی است که از دید من این اشتباه را بارها مرتکب شده است! حال که این را گفتم، این را هم اضافه کنم که مهدی خزعلی از دید بنده، مردی شجاع است که به‌تنها تن خویش پشت به امکانات قوم و خویشی خود کرده و رنج حبس را برای دفاع از باورهای خود، برای جان خود و خانواده خود خریده است که خود همین کار او بسیار قابل تحسین است.
تا آنجا که من خبر دارم، آقای رضا پهلوی در بیانیه‌ای صریحا از حقوق انسانی و شهروندی مهدی خزعلی دفاع کرده‌اند. همچنین جناب بنی صدر هم طی سخنانی این کار مهم را به فردا موکول نکرده‌اند. بعضی از سایتها و شخصیتها هم، جسته و گریخته، کم و زیاد در خصوص مهدی خزعلی و وضعیت او نوشته‌اند که البته بعلت پراگندگی تاثیر آنچنانی‌ای نداشته است! حال سوال من این است که اولا چرا صدای رسایی از دیگران بگوش نمی‌رسد، و یا آنقدر ضعیف است که شنیده نمی‌شود؟
دوما، چرا ما ایرانیان نمی‌توانیم در خصوص اینگونه مسائل که در خصوص آنها با یکدیگر اتفاق نظر داریم، در کنار هم بایستیم و یک کار مشترک، و یا دست کم گروهی از خودمان ارائه بدهیم که نشان بدهد که تا چه حد به یکدیگر و البته به دمکراسی و حقوق بشر پای‌بندیم!
از خودمان بپرسیم که آیا زمان آن نرسیده که ما ایرانیان از گروه های خود بخواهیم که اینگونه مسائل را از سیاستهای گروهی و حزبی متمایز بکنند و سر مسائل بنیادین پای تعارف و ملاحظات رنگارنگ را به‌میان نکشند؟
آیا بنظر شما بجا و شایسته نبود اگر ما ایرانیان شاهد شنیدن یک حرکت اعتراضی واحد در خصوص تمام فرزندان در بند میهنمان می‌شنیدیم؟ فرزندانی نظیر:
مهدی خزعلی
کشیش يوسف ندرخانی
سعید ملک‌پور
و....
به‌راستی اعلام حمایت از یکدیگر و یا کار گروهی در مواردی که نقاط مشترک ما، هم بعنوان انسان و هم بعنوان هموطن محسوب می‌شوند خطاست؟
به امید آزای ملت ایران و تمام فرزندان در حبس نشسته اش در حکومت ج.ا
پیام آقای رضا پهلوی
پیام آقای بنی صدر
مهدی خزعلی از جمله کسانی است که از دید من این اشتباه را بارها مرتکب شده است! حال که این را گفتم، این را هم اضافه کنم که مهدی خزعلی از دید بنده، مردی شجاع است که به‌تنها تن خویش پشت به امکانات قوم و خویشی خود کرده و رنج حبس را برای دفاع از باورهای خود، برای جان خود و خانواده خود خریده است که خود همین کار او بسیار قابل تحسین است.
تا آنجا که من خبر دارم، آقای رضا پهلوی در بیانیه‌ای صریحا از حقوق انسانی و شهروندی مهدی خزعلی دفاع کرده‌اند. همچنین جناب بنی صدر هم طی سخنانی این کار مهم را به فردا موکول نکرده‌اند. بعضی از سایتها و شخصیتها هم، جسته و گریخته، کم و زیاد در خصوص مهدی خزعلی و وضعیت او نوشته‌اند که البته بعلت پراگندگی تاثیر آنچنانی‌ای نداشته است! حال سوال من این است که اولا چرا صدای رسایی از دیگران بگوش نمی‌رسد، و یا آنقدر ضعیف است که شنیده نمی‌شود؟
دوما، چرا ما ایرانیان نمی‌توانیم در خصوص اینگونه مسائل که در خصوص آنها با یکدیگر اتفاق نظر داریم، در کنار هم بایستیم و یک کار مشترک، و یا دست کم گروهی از خودمان ارائه بدهیم که نشان بدهد که تا چه حد به یکدیگر و البته به دمکراسی و حقوق بشر پای‌بندیم!
از خودمان بپرسیم که آیا زمان آن نرسیده که ما ایرانیان از گروه های خود بخواهیم که اینگونه مسائل را از سیاستهای گروهی و حزبی متمایز بکنند و سر مسائل بنیادین پای تعارف و ملاحظات رنگارنگ را به‌میان نکشند؟
آیا بنظر شما بجا و شایسته نبود اگر ما ایرانیان شاهد شنیدن یک حرکت اعتراضی واحد در خصوص تمام فرزندان در بند میهنمان می‌شنیدیم؟ فرزندانی نظیر:
مهدی خزعلی
کشیش يوسف ندرخانی
سعید ملک‌پور
و....
به‌راستی اعلام حمایت از یکدیگر و یا کار گروهی در مواردی که نقاط مشترک ما، هم بعنوان انسان و هم بعنوان هموطن محسوب می‌شوند خطاست؟
به امید آزای ملت ایران و تمام فرزندان در حبس نشسته اش در حکومت ج.ا
پیام آقای رضا پهلوی
پیام آقای بنی صدر
وقتی از سرعت اینترنت‌مان حرف می‌زنیم، از چه سخن می‌گوییم؟
سرعت اینترنت ما چقدر است؟ از چه راهی باید آن‌را محاسبه کرد؟
وعده و وعیدهای دولتی یک طرف، تبلیغات روی دیوارهای شهر هم که می‌گویند سرویس اینترنتی «پرسرعت» عرضه می‌کنند طرف دیگر. واقعا اینترنتی که ما داریم پرسرعت است؟ کم سرعت است؟ چه راهی برای مقایسه سرعت دو سرویس اینترنتی وجود دارد؟
با گذشت هر مناسبتی، مناسبتی دیگر در راه است. یک روز راهپیمایی، یک روز تظاهرات، یک روز انتخابات و یک روز هم مناسبتی دیگر. و ناخواسته، تمام اینها بر روی سرعت اینترنت ما تاثیر می‌گذارد: یک روز «وی‌پی‌ان»ها قطع هستند. یک روز «فیلترشکن»های دیگر. روزی پروتکل «اس‌اس‌ال» کار نمی کند و یک روز دیگر…
سرعت اینترنت، همیشه آن عددی نیست که شرکت خدمات دهنده اینترنت یا «آی‌اس‌اس» به شما اعلام میکند. بسیاری از «آی‌اس‌پی»ها آنقدر صداقت به خرج نمی‌دهند که بشود با چشمان بسته به آنها اعتماد کرد. بسیاری از آنها این سرویس اینترنت را میان تعداد زیادی از کاربران به اشتراک می‌گذارند که موجب افت سرعت می‌شود.
حالا اگر می‌خواهید بدانید سرعت حقیقی وبگردی‌تان چقدر است. سایت‌هایی هستند که برای این کار ساخته شده‌اند.
بیشتر این صفحه‌ها بر روی سایت شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی قرار دارند. سایت «آی‌اس‌پی»های داخلی ایران چنین امکانی را روی سایت‌های‌شان عرضه نکرده‌اند.
امکان مقایسه میان سرویس‌های مختلف برقرار است. شما می‌توانید این صفحه را با مرورگر‌های مختلفی مثل «فایرفاکس»، «سافاری»، «گوگل کروم» هم ببینید و یا با اینترنت‌های مختلفی آن را بررسی کنید.
.یکی از مشهورترین این سایتها، «بندویت پلیس» است. با رفتن به این صفحه، یک داشبورد مانند صفحه سرعت‌سنج اتومبیل می‌بینید
سرعت اینترنت، همیشه آن عددی نیست که شرکت خدمات دهنده اینترنت یا «آی‌اس‌اس» به شما اعلام میکند. بسیاری از «آی‌اس‌پی»ها آنقدر صداقت به خرج نمی‌دهند که بشود با چشمان بسته به آنها اعتماد کرد. بسیاری از آنها این سرویس اینترنت را میان تعداد زیادی از کاربران به اشتراک می‌گذارند که موجب افت سرعت می‌شود.
حالا اگر می‌خواهید بدانید سرعت حقیقی وبگردی‌تان چقدر است. سایت‌هایی هستند که برای این کار ساخته شده‌اند.
بیشتر این صفحه‌ها بر روی سایت شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی قرار دارند. سایت «آی‌اس‌پی»های داخلی ایران چنین امکانی را روی سایت‌های‌شان عرضه نکرده‌اند.
امکان مقایسه میان سرویس‌های مختلف برقرار است. شما می‌توانید این صفحه را با مرورگر‌های مختلفی مثل «فایرفاکس»، «سافاری»، «گوگل کروم» هم ببینید و یا با اینترنت‌های مختلفی آن را بررسی کنید.
.یکی از مشهورترین این سایتها، «بندویت پلیس» است. با رفتن به این صفحه، یک داشبورد مانند صفحه سرعت‌سنج اتومبیل می‌بینید
با کلیک بر روی دکمه سبزرنگ «استارت»، بر حسب سرعت اینترنت در آن لخظه، مدتی زمان طول می‌کشد تا سایت، آماده محاسبه شود، بعد از مدتی بالا و پایین رفتن عقربه‌ها، دو سرعت به شما اعلام می‌شود. یکی سرعت دانلود که بالاتر قرار دارد و دومی سرعت آپلود.
دانلود به معنی سرعت انتقال اطلاعات از روی سرور‌ها به روی کامپیوتر شماست و سرعت آپلود هم به سسرعت انتقال داده از روی کامپیوتر شما بر روی سرورهایی مانند سرور این سایت است.
عددی که به دست میآید، بر اساس «مگابیت بر ثانیه» است. اگر می‌خواهید این عدد را با عددی که «آی‌اس‌پی»ها اعلام می‌کنند، یعنی «مگابایت بر ثانیه» مقایسه کنید، لازم است تا این عدد را بر ۸ تقسیم کنید. (هر بایت برابر ۸ بیت است) تا بفهمید صداقت آی‌اس‌پی خدمات دهنده به شما چقدر است.
طبق آمار این وب‌سایت، از نظر آپلود، ایران از نظر سرعت، رتبه ۱۵۵ را در این جدول دارد. کشور مالی، آخرین رتبه را دارد و بهترین سرعت هم به ترتیب متعلق به کره جنوبی، لیتوانی،لاتویا و سوید است. سنگاپور هشتم جدول است و ایالات متحده آمریکا هم رتبه ۳۰ را دارد.
اما از نظر دانلود، کره جنوبی، لینتوانی، لاتویا سه کشور اول هستند. سوید اما جای خود را در این فهرست به سنگاپور داده است و در جایگاه دهم قرار گرفته است. «ایالات متحده آمریکا» دو ردیف بعد از «امارات متحده عربی» در جایگاه ۳۷ جا خوش کرده است. ردیف آخر را هم جزایر «ماریانای شمالی» به خود اختصاص داده‌اند. «ایران» هم در ردیف ۱۴۶ نشسته است.
این در حالی‌ست که ایران برخلاف کشورهایی مانند عراق، لبنان، مصر، ترکیه، کنیا، اندونزی، نپال، جایی در میان هفتاد اینترنت باکیفیت دنیا ندارد.
اما ممکن است این سایت برای شما فیلتر باشد، در این صورت اگر با فیلترشکن آن را می‌بینید، دچار افت بیشتر سرعت شده‌اید. لازم است از نمونه‌های دیگر و معتبری مانند «تست سرعت» استفاده کنید. این سایت یکی از معتبرترین نمونه‌هایی است که به انتشار آمار مقایسه کشورهای گوناگون هم می‌پردازد.
به یاد داشته باشید که نتایج حاصل از وب‌سایت‌های مختلف هم نمی تواند به صورت قطعی و مشابه هم باشد و اینترنت هرکدام از ما، هرچقدر هم که خوب باشد، در طول روز سرعت‌های مختلفی دارد.
حالا کاغذ و مداد بردارید. به یکی از این سایتها رفته و سرعت اینترنت خانگی خود را همین امروز ثبت کنید. تا بدانید وقتی مسوولان از سرعت بالا و کاربران از سرعت پایین حرف می‌زنند از چه سخن می‌گویند.
طبق آمار این وب‌سایت، از نظر آپلود، ایران از نظر سرعت، رتبه ۱۵۵ را در این جدول دارد. کشور مالی، آخرین رتبه را دارد و بهترین سرعت هم به ترتیب متعلق به کره جنوبی، لیتوانی،لاتویا و سوید است. سنگاپور هشتم جدول است و ایالات متحده آمریکا هم رتبه ۳۰ را دارد.
اما از نظر دانلود، کره جنوبی، لینتوانی، لاتویا سه کشور اول هستند. سوید اما جای خود را در این فهرست به سنگاپور داده است و در جایگاه دهم قرار گرفته است. «ایالات متحده آمریکا» دو ردیف بعد از «امارات متحده عربی» در جایگاه ۳۷ جا خوش کرده است. ردیف آخر را هم جزایر «ماریانای شمالی» به خود اختصاص داده‌اند. «ایران» هم در ردیف ۱۴۶ نشسته است.
این در حالی‌ست که ایران برخلاف کشورهایی مانند عراق، لبنان، مصر، ترکیه، کنیا، اندونزی، نپال، جایی در میان هفتاد اینترنت باکیفیت دنیا ندارد.
اما ممکن است این سایت برای شما فیلتر باشد، در این صورت اگر با فیلترشکن آن را می‌بینید، دچار افت بیشتر سرعت شده‌اید. لازم است از نمونه‌های دیگر و معتبری مانند «تست سرعت» استفاده کنید. این سایت یکی از معتبرترین نمونه‌هایی است که به انتشار آمار مقایسه کشورهای گوناگون هم می‌پردازد.
به یاد داشته باشید که نتایج حاصل از وب‌سایت‌های مختلف هم نمی تواند به صورت قطعی و مشابه هم باشد و اینترنت هرکدام از ما، هرچقدر هم که خوب باشد، در طول روز سرعت‌های مختلفی دارد.
حالا کاغذ و مداد بردارید. به یکی از این سایتها رفته و سرعت اینترنت خانگی خود را همین امروز ثبت کنید. تا بدانید وقتی مسوولان از سرعت بالا و کاربران از سرعت پایین حرف می‌زنند از چه سخن می‌گویند.
پورمحمدی: در قتل‌های زنجیره‌ای نقشی نداشتم؛ خاتمی کمکم کرد
قائم مقام اسبق وزیر اطلاعات با بیان اینکه در قتل‌های زنجیره‌ای نقشی نداشته است؛ می‌گوید که در آن دوران محمد خاتمی به حمایت از وی برخاست و یادداشت‌هایی را برای برخی ارسال کرد تا دست از «هجمه» علیه وی بردارند.مصطفی پورمحمدی، عضو هیات سه نفره مرگ در تابستان ۶۷، مقام ارشد وزارت اطلاعات و رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی در جمع دانشجویان امیرکبیر و در پاسخ به سوالات دانشجویان به بیان ناگفته‌هایی از دهه‌ی هفتاد و قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته است.
به گزارش خبرآنلاین پورمحمدی در خصوص سمت‌های خود گفت که «من سال ۶۶ وارد وزارت اطلاعات شدم. تا قبل از آن در قوه قضائیه بودم. در سال ۶۶ معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات شدم. زمان قتل‌های زنجیره‌ای جانشین وزارت اطلاعات و رییس اطلاعات خارجی وزارتخانه بودم.»
وی سپس در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای با تبرئه خود اظهار داشت که در آن قتل‌ها دست نداشته است: «آن هنگام عملا حوزه من متفاوت و مستقل از حوزه‌ی افرادی بود که در قتل‌های زنجیره ای متهم شدند. یعنی نه حوزه من بود و نه آن افراد پرسنل من بودند.»
آقای پورمحمدی که صراحتا در خاطرات آیت‌الله منتظری به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی متهم شده است اضافه کرده که در زمان اصلاحات از سوی روزنامه‌های اصلاح‌طلب متهم می‌شده و برای اینکه تمهیدی در این زمینه بیندیشد از محمد خاتمی، رییس جمهور وقت کمک خواسته است.
وی می‌گوید که در آن زمان در کابینه خاتمی شرکت می‌کرده و از این‌رو هنگامی که از خاتمی کمک خواسته، رییس جمهور او را یاری کرده است: «از روزنامه‌ای که علیه من مطالبی زده بودند شکایت کردم و محکوم شدند. آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم.. از آقای خاتمی خواستم جلوی این فضا را بگیرند. تا حدودی تذکر ایشان مفید شد. بعدها ایشان یادداشتی ارسال کردند و اعلام کردند که آقای پورمحمدی در آن حادثه هیچ نقشی نداشتند که بعدها نیز مفید واقع شد.»
گفتنی است در جریان قتل‌های زنجیره‌های در پاییز سال ۷۷ بسیاری از روشنفکران داخلی از جمله فروهرها، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و برخی دیگر نیز به قتل رسیدند که وزارت اطلاعات ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عناصری از این وزارتخانه در این قتل‌ها دست داشته‌اند.
۱۶ میلیارد تومان هزینه انتخاباتی جبهه متحد؛ سال ۸۸ ناموس نظام زیر سوال رفت
پس از افشای کمک ۴۵۰ میلیونی به ستاد جبهه پایداری بخشی از هزینه های ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایی هم رو شد.افشای این هزینه ها البته نه از سوی مخالفان جبهه پایداری بلکه از طرف یکی ازغضنفرهای جامعه روحانیت مبارز بوده است. سعید قاسمی که به تندروی دربین خود اصولگرایان مشهور است با بیان اینکه درحوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ناموس نظام زیر سوال رفت، گفت: «قم چرا صدایت در آن زمان رسا نبود.»پس از افشای کمک ۴۵۰ میلیونی به ستاد جبهه پایداری بخشی از هزینه های ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایی هم رو شد. افشای این هزینه ها البته نه از سوی مخالفان جبهه متحد بلکه از طرف یکی از«غضنفر»های جامعه روحانیت مبارز بوده است. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد که جبهه متحد اصولگرایان هزینه مورد نیاز برای تبلیغات فهرست خود را ۱۶ میلیارد تومان برآورد کرده است.
این افشاگری شجونی عضو جامعه روحانیت مبارزدر حالی است که مدیریت جبهه متحد اصولگرایی با محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
صادق محصولی وزیرمیلیاردی احمدی‌نژاد هم که معمولا قلیل‌المصاحبه است پس از بازتاب‌های گسترده خمس ۴۵۰ ملییون تومانی‌اش به مصاحبه پرداخته و سعی کرده خود را ساده زیست جلوه دهد. محصولی درتلافی افشاگری مطهری کنایه‌ای را نیز نثار او کرده و از دو ویلای او درشمیران گفته است.
صادق محصولی وزیرمیلیاردر احمدی‌نژاد که اسپانسرمالی جبهه پایداری به مدیریت محمدتقی مصباح یزدی است، گفته که دامادش چون پول اجاره خانه نداشته درپارکینگ خانه آنها ساکن شده است. وزیر میلیاردر احمدی‌نژاد همچنین به مطهری گفته است: «خانواده شما دوخونه ویلایی تو شمیران داشتند که خود شما مرا آنجاها بردید.»
حامیان جبهه پایداری برای اینکه افشاگری مطهری درباره کمک ۴۵۰ میلیونی صادق محصولی به این جبهه را جبران کنند اقدام به انتشار خبرهایی درباره فعالیت اقتصادی عموزاده‌های او کرده‌اند.
مطهری نیز تائید کرده که چند نفر از عموزاده‌های او به سرعت درفعالیت‌های اقتصادی رشد کرده‌اند، و بدون استفاده از نام پدر او نمی‌توانستند تا این حد درفعالیت های اقتصادی خود پیشرفت کنند.
عبارت «ساندیس‌خور» مطهری درباره تجمع کنندگان مقابل مجلس نیز ضمیر مرجع خود را پیدا کرده و بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفته که از علی مطهری شکایت میکند. مطهری البته همچنان براظهارت خود تاکید کرده و تجمع‌کنندگان مقابل مجلس پس از تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد را اراذل و اوباش خوانده است.
مناظره‌های انتخاباتی جایی است که اصولگرایان پته یکدیگر را روی آب می‌ریزند و دریکی از این مناظره‌ها هم علی عسگری روحانی اصولگرای نزدیک به هاشمی گفته که مهرداد بذرپاش مشاور سابق احمدی‌نژاد براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس در زاگرس خودرو تخلف مالی داشته است.
نسل سوم قنداقه‌ای های امام زمان
دیروز اعضای جبهه پایداری درهمایشی دور هم جمع شدند تا بر دیگر اصولگرایان بتازند. سعید قاسمی که به تندروی دربین خود اصولگرایان مشهور است دراین همایش گفت: «ای امام امروز نسل سوم قنداقه‌ای‌هایت آمده‌اند تا برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.»
قاسمی همچنین با بیان اینکه درحوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ناموس نظام زیر سوال رفت، گفت: «قم چرا صدایت در آن زمان رسا نبود.»
روح الله حسینیان هم دراین همایش گفت: «عده‌ای مانند عصر دایناسور‌ها با مردم حرف می‌زنند و برای عقل و شعور مردم احترام قائل نیستند.»
با وجود این هجمه‌های تند اصولگرایان علیه یکدیگر حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، همچنان رویای فهرست واحد اصولگرایان را دارد.
پیشنهاد شریعتمداری برای حذف ۲۵ کاندیدای جبهه متحد و جبهه پایداری و ارائه لیست ۳۰ نفره به دربسته خورد، اما با این وجود روزنامه کیهان برای اینکه اصولگرایان را متحد نشان دهد درخبری نوشت که حتی مصباح یزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی مورد حمایت خودشان، به طور کامل رای نمی‌دهند. مهدوی کنی اما به این خبر کیهان را کم لطفی دانست.
دعوا درقم
شهرقم اگر چه ۳ نماینده درمجلس دارد اما حضور علی لاریجانی رئیس مجلس دراین حوزه انتخابیه و همچنین حضورروحانیون بلند پایه انتخابات این شهر را نیز حساس کرده است.
درحالی که جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و جامعه روحانیت مبارز مشهور به جامعتین علی لاریجانی و محمد رضا آشتیانی را به عنوان کاندیداهای خود معرفی کرده بودند. محمدی یزدی که خود دبیر جامعه مدرسین است دراقدامی غیرمتعارف ازکاندیداتوری مجتبی ذوالنور روحانی تندروی حامی رهبری حمایت کرده است.
براساس اعلام سایتهای اصول‌گرا حمایت یزدی از ذوالنور در حالی است که اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی دو جلسه در مورد معرفی وی به توافق نرسیدند و در جلسه دوم تنها ۹ نفر از اعضای جامعه نسبت به معرفی ذوالنور نظر مثبت داشتند.
همچنین حمایت تشکل های روحانی قم ازآشتیانی درحالی است که محسن آشتیانی پسر او درارتباط با تهیه و توزیع سی دی ظهور که اصولگرایان آن را به حامیان مشایی نسبت میدادند دستگیر شده بود.
اکبر می‌ماند یا نمی‌ماند
بخش تحلیل خودنویس: امروز، دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان می‌یابد. هنوز خبری از تمدید یا کنار گذاشتن سردار سازندگی نیست، ولی افزایش فشارها بر هاشمی و گسترش شایعاتی در باره دستگیری نزدیکان او نمی‌تواند برای «حاج اکبر» نوید دهنده روزهای خوشی باشد، به‌ویژه بعد از کنار گذاشته شدن رسمی جاسبی از دانشگاه ازاد.
روز دوشنبه ۸ اسفند برای اکبر هاشمی رفسنجانی نمی‌توانسته خوشایند باشد، چه، عبدالله جاسبی رسما از مسند ریاست کنار رفت و فرهاد دانشجو در مراسمی رسمی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه منصوب شد. جاسبی که خود نیز در این مراسم حاضر بود «مصلحت» را در این دیده که برود. به گزارش ایسنا، جاسبي با بيان اينكه نه مصلحت من است و نه به صلاح رياست جديد كه بنده مسئوليتي اجرايي در دانشگاه آزاد داشته باشم، خاطر نشان كرد: «اگر در اين دانشگاه مسووليت اجرايي بر عهده بگيرم سايه من بر روي رياست دانشگاه مي‌افتد و آن وقت آن هم نمي‌تواند رياست كند. بنابراين نه به صلاح من است و نه به صلاح رييس جديد.»اما آیا ماندن هاشمی رفسنجانی در مجمع باعث خواهد شد که سایه‌اش روی رئیس احتمالی بعدی بیافتد؟
یک تحلیل‌گر مسائل امنیتی همکار اتحادیه اروپا (نام محفوظ) معتقد است که جابجایی‌های امنیتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تعیین رئیس جدید یا ابقای هاشمی رفسنجانی نمی‌تواند نشانه خوبی برای رئیس فعلی آن باشد. محسن تقوی که سابقه‌ای طولانی در بخشهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه داشته هفته پیش از دبیرخانه مجمع کنار گداشته شد. حسین فریدون، برادر حسن روحانی نیز زیر دست محسن تقوی بود که با اعضایی از خانواده هاشمی مرتبط است.
اما به نظر می‌رسد نگرانی از کنار گذاشته شدن رئیس قدرتمند مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط مرتبط با نزدیکان هاشمی نباشد. با توجه به اینکه احتمال انتقال اطلاعات حساس از سوی برخی نزدیکان هاشمی به خارج از کشور وجود دارد، مقام‌های ارشد نظام برای مهار بحران انتشار اطلاعت نمی‌توانند برخوردی تند با هاشمی رفسنجانی بکنند.
یکی از کسانی که دریافت کننده اطلاعاتی در مورد آیت الله خامنه‌ای بوده به خودنویس گفت که بیشتر اطلاعاتی که سال پیش از سوی محسن مخلباف در مورد آیت الله خامنه‌ای و فرزندان او منتشر شده، احتمالا سوی یکی از اعضای خانوده هاشمی در اختیار این فیلمساز قرار گرفته است، چرا که بخشی از همان اطلاعات را خود از سوی نزدیکان هاشمی دریافت کرده بود. با وجد آنکه گفته می‌شود تنها بخشی از آنچه مخملباف منتشر کرده واقعیت داسته است، اما با توجه به حجم اطلاعات وسیعی که خانواده هاشمی از بیت رهبری دارد، ممکن است در صورت بروز هر اتفاق ناخوشایندی، اطلاعات بیشتری نیز به بیرون درز کند. به این ترتیب، با افزایش فشارها روی هاشمی رفسنجانی برای ترک تدریجی قدرت، حاکمیت نیز ممکن است با واکنش‌هایی غیر قابل پیشبینی مواجه شود.
اما پیشبینی در باره آینده سیاسی هاشمی تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس کار راحتی نیست. با این همه تنها گروه اندکی روی ادامه ماندگاری رئیس سابق مجلس خبرگان در مجمع شرط‌بندی کرده‌اند، از جمله گردانندگان روزنامه اعتماد. اعتماد در شمار دوشنبه خود پیشبینی میکند که هاشمی ماندگار می‌شود، اما تحلیل خود در باره مجموعه‌هایی که خواهان حذف هاشمی هستند را نیز ارائه می‌دهد. این روزنامه می‌نویسد: «حذف هاشمي‌رفسنجاني براي دو طيف از جريانات سياسي بسيار مسرت‌بخش خواهد بود؛ ۱- جريان موسوم به انحرافي ۲- جريان فكري آيت‌الله مصباح‌يزدي (جبهه پايداري).»
ممکن است رهبری جمهوری اسلامی با توجه به احتمال بر هم خوردن موازنه سیاسی در محدوده خیابان پاستور، هاشمی رفسنجانی را به این راحتی کنار نگذارد.
ادامه دارد
چه کسی دانشگاه آزاد را فتح کرد؟
انتشار عکس «سردار وحید» معاون اجرایی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه معرفي فرهاد دانشجو به عنوان رييس جديد دانشگاه آزاد، سوال‌های زیادی ایجاد کرده است. انتشار عکس‌های مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی که دکتر عبدالله جاسبی را در موقعیتی ضعیف شده و گیر کرده میان دو برادر نشان می‌داد، حواس بسیاری از حضور «سردار وحید» در مراسم منحرف شد.
وحید حقانیان که همیشه در مراسم مهم بیت رهبری حاضر است، روز گذشته در گوشه‌ای از اتاق برگزاری مراسم معارفه نشسته بود. گفته می‌شود دکتر محمد خجسته، معاون اداری و مالی جدید دانشگاه ازاد، نسبت سببی با رهبری جمهوری اسلامی دارد.
کارفرمایان توان افزایش دستمزدها را ندارند
سیدحمزه درواری،عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران می‌گوید که کارفرمایان توان افزایش دستمزد را به دلیل تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحدها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و....ندارند. وی معتقد است که دولت باید عهده دار جبران کمبود دستمزدها شود.به گزارش خبرگزاری مهر، کارفرمایان دو ماه دیرتر از کارگران و بیست روز مانده به آخر سال نظرات خود در مورد حداقل دستمزد سال آینده را مطرح کرده اند. کارفرمایان قصد دارند که «هفته آینده یک نشست مزدی را در هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور برگزار» کرده و در خصوص میزان حداقل دستمزد سال آینده بحث کنند. گفتنی است که اولین جلسه اصلی شورای عالی کار دراین خصوص، هفدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش این خبرگزاری، «تاکنون کارگران ارقامی ۵۰۰ هزار تومانی، ۸۵۰ هزار تومانی و ۹۰۰ هزار تومانی» و «کارفرمایان افزایشهایی به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی» را برای حداقل دستمزد سال آینده پیشنهاد کرده‌اند.
سیدحمزه درواری، عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: «من به عنوان یکی از دارندگان حق رای کارفرمایان اعلام می‌کنم توان افزایش دستمزد ۹۱ را نداریم. به دلیل تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحدها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و مسائل مختلفی که گریبانگیر جامعه کارفرمایی است، معتقدیم دولت باید جبران کمبود دستمزدهای کارگران را بر عهده بگیرد. موضع رسمی من به عنوان یکی از ۳ نماینده اصلی کارفرمایان در نشست‌های امسال شورای عالی کار، توقف هرگونه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور است.» وی همچنین گفت: «با اینکه قبول دارم واقعا جامعه کارگری در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد اما کارفرمایان توان جبران آن را ندارند. برای سال آینده به دلایلی که ذکر شد و همچنین عدم تامین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری، قفل تسهیلات بانکی به روی تولید و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه‌های خود نمی‌توانیم دستمزدها را افزایش دهیم.»
«جبهه متحد اصولگرایان» تنها ماند
همسویی سپاه پاسداران با «آرمان‌خواهان»
بزرگترین مانور انتخاباتی «آرمان‌گرایان» وابسته به محمدتقی مصباح یزدی که معتقد به احمدی‌نژاد منهای رحیم‌مشایی هستند با همسویی سپاه پاسداران و با هدف به حاشیه راندن «اصولگرایان» برگزار شد.این مانور روز دوشنبه (هشتم اسفند) با حضور برخی اعضای امنیتی و نظامی «جبهه پایداری» در سالن «سیدالشهدا» تهران برگزار شده که بزرگترین نشست انتخاباتی محافظه‌کاران در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود.
«جبهه پایداری» چند ماه پیش با حمایت معنوی محمدتقی مصباح یزدی و پشتیبانی مالی صادق محصولی اعلام موجودیت کرد و با وجود تمام فشارها حاضر نشد همچون انتخابات گذشته با محافظه‌کاران سنتی ائتلاف کند.
این جبهه در نهمین دوره انتخابات مجلس با ارائه فهرست‌های جداگانه‌ای از محافظه‌کاران سنتی که در قالب «جبهه متحد اصولگرایان» در انتخابات حاضر هستند٬ وارد رقابتهای انتخاباتی شده است.
آنها طی ماههای گذشته به صراحت اعلام کرده‌اند حاضر نیستند با علی لاریجانی٬ محمدباقر قالیباف و محمدرضا باهنر که آنها را «ساکتین فتنه» می‌دانند به وحدت برسند.
این گروه همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده همچنان حامی دولت محمود احمدی‌نژاد است٬ اما اسفندیار رحیم‌مشایی باید به طور کامل از بدنه دولت جدا شود.
«جبهه متحد اصولگرایان» نیز که رهبری آنها را محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری بر عهده دارد به طور تلویحی اعلام کرده که نگران به پیروزی حامیان مصباح یزدی در انتخابات آتی هستند.
آنها می‌گویند «جبهه پایداری» ارتباط تنگانگی با محمود احمدی‌نژاد دارد و دولت دهم به طور مخفیانه از نامزدهای این جبهه در انتخابات حمایت میکند.
در پیوند با این گزارش٬ روز گذشته همچنین «جبهه توحید و عدالت» که حامی محمود احمدی‌نژاد به همراه اسفندیار رحیم‌مشایی است فهرست انتخاباتی خود را منتشر کرد.
برخی تحلیل‌گران سیاسی این فهرست نوظهور را «فهرست سایه» دولت احمدی‌نژاد می‌دانند که با هدف‌های خاصی تنها در فاصله دو روز مانده به پایان تبلیغات انتخاباتی نامزدها منتشر شده است.
فرماندهان سپاه که در هفته‌های اخیر تنها به تشویق مردم برای حضور در انتخابات بسنده کرده بودند از روز گذشته به طور علنی با ادبیات و مواضع «جبهه پایداری» همسو شده‌اند.
مسعود جزایری٬ معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح گفته است: «همه کسانی که در جایگاه رهبری، مدیریت، خط دهی، تشویق و ترغیب و همراهی قضایای فتنه ۸۸ حضور داشته‌اند و یا نسبت به این ظلم بزرگ در مورد انقلاب، سکوت کردند و یا آنان که با تردید به این صحنه ضدانقلابی نگریستند و از کنار آن گذشتند، هیچ کدام صلاحیت تکیه زدن بر نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را ندارند.»
حمیدرضا مقدم‌فر٬ معاون فرهنگی، اجتماعی فرمانده کل سپاه هم در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرده به مواضع افرادی همچون علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف انتقاد دارد.
آقای مقدم‌فر همچنین انتقاد‌های تندی متوجه جریان نوپای «صدای ملت» که علی مطهری یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت آن را رهبری میکند٬ کرده است.
وی گفته که ««صدای ملت کاملا خطا میکند و از آب گل آلود ماهی می‌گیرد و آنها نه برای قصد قربت بلکه جذب رای مردم به دولت نقد می‌کنند.»
اظهارات مقام‌های سپاه در شرایطی بیان شده که در روزهای اخیر برخی وبلاگ‌های محمود احمدی‌نژاد نیز به طور علنی اعلام کرده‌اند در انتخابات به فهرست «جبهه پایداری» رای خواهند داد.
فهرست انتخاباتی «جبهه توحید و عدالت» نیز دارای اشتراکات معناداری با «جبهه پایداری» است که نشانه همسویی پنهان میان دولت و این جریان محافظه‌کار سیاسی است.
به نظر می‌رسد گفته‌های محسن رضایی مبنی بر پایان دوره اصولگرایی و سخنان احمد علم‌الهدی مبنی بر اینکه مردم دیگر به اصولگرایان اطمینان ندارند٬ در همین راستا بیان شده باشد.
از سوی معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه صورت گرفت:
انتقاد بی‌سابقه از فهرست‌های انتخاباتی محافظه‌کاران
حمیدرضا مقدم‌فر٬ معاون فرهنگی، اجتماعی فرمانده کل سپاه در اقدامی بی‌سابقه با حمله به گروهی از محافظه‌کاران٬ مواضع انتخاباتی خود را اعلام کرد.
به گزارش روز دوشنبه (هشتم اسفند) سایت «نسیم‌آنلاین» آقای مقدم‌فر در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه «امام صادق» گفته که وجود ۱۶ فهرست انتخاباتی در میان محافظه‌کاران باعث دغدغه وی شده است.
وی به صراحت گفته به ترکیبی از فهرست‌های انتخاباتی محافظه‌کاران رای خواهد داد و جریان نوپای «صدای ملت» که از سوی علی مطهری راه‌اندازی شده «کاملا خطا میکند.»
این مقام سپاه اظهار کرده است: «صدای ملت کاملا خطا میکند و از آب گل آلود ماهی می‌گیرد و آنها نه برای قصد قربت بلکه جذب رای مردم به دولت نقد می‌کنند.»
مقدم‌فر افزوده در انتخابات به علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان رای نخواهد داد و انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد علی لاریجانی و محدباقر قالیباف دارد.
وی در عین حال ادعا کرده که ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات ۱۲ اسفند مجلس نهم شرکت خواهند کرد و تیم احمدی‌نژاد با ۸۰ نامزد در این دوره از انتخابات حضور دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی فرمانده کل سپاه گفته است: «در حال حاضر تبلیغات و هدف گذاری دشمن نتیجه عکس داده است و مشارکت مردم طبق نظرسنجی‌ها بالای ۶۰ درصد هست.»
علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» بار دیگر ادعا کرده که نرخ مشارکت در انتخابات بیش از ۶۰ درصد خواهد بود.
فرماندهان سپاه مدت‌هاست به طور علنی در سیاست و انتخابات دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها را دفاع از «آرمانهای» جمهوری اسلامی نام گذاشته‌اند.
محمدرضا باهنر: رسانه‌های خارجی رای دهندگان را یک به یک و به طور دقیق می‌شمارند
محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید رسانه‌ها خارجی در زمان انتخابات «رای یک به یک مردم را می‌شمارند» و اگر مردم از «حق» خود برای رای دادن استفاده نکنند این «حق» به دیگران واگذار خواهد شد.به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان» آقای باهنر روز دوشنبه (هشتم اسفند) در گردهمایی اصناف و بازاریان تهران این مطالب را بیان کرده است.
وی گفته است: «رسانه‌های خارجی در هنگام آغاز انتخابات رای یک به یک مردم را می‌شمارند و حتی پس از پایان شمارش آرا اعلام می‌کنند که مردم ایران دقیقا چند درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند.»
این نماینده مجلس اظهار کرده است: «اگر مردم در انتخابات از حق واقعی خود بهره برداری نکنند قطعا حق آنها به دیگری واگذار می‌شود و این به نفع ملت نیست.»
به گفته باهنر «مردم باید تلاش کنند در لیست‌های تهران به ۳۰ نفر رای بدهند و گرنه این حق باز هم به دیگران واگذار خواهد شد.»
نایب رئیس مجلس به طور مشخص نگفته که چنانچه مردم در انتخابات شرکت نکنند یا برگه سفید در صندوق‌های رای بیندازند٬ این «حق» به چه جریانی واگذار خواهد شد.
نهمین دوره انتخابات مجلس قرار است ۱۲ اسفند ماه در ایران برگزار شود.
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران از مدتها پیش مردم را به حضور در پای صندوق‌های رای تشویق کرده و مدعی هستند که نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات بیش از ۶۰ درصد خواهد بود.
جـــرس:
دبیركل جبهه پایداری از علنی شدن مكاتبات این تشکل با جبهه متحد اصولگرایان انتقاد كرده و می‌گوید كه اگر قرار است نامه‌های ما به مهدوی‌كنی منتشر شود ما هم تمامی مذاكرات و مكاتبات فیمابین خود و یزدی و مهدوی کنی را در معرض قضاوت عمومی قرار خواهیم داد.
مرتضی آقاتهرانی همچنین تابعیت ایالات متحده را تكذیب می‌كند و می‌گوید كه دوازده سال است به آمریكا نرفته است.
به گزارش ایسنا، آقاتهرانی با بیان اینكه باید بتوان نظام، انقلاب و اسلام را تحویل جوان‌ترها داد، افزود: انقلاب ما اگرچه ماندگار است اما دست به دست می‌چرخد و نسل دیروز باید نظام را تحویل نسل جدید بدهد. البته در دیدگاه‌های ما سیاسیون، اشكالات ماهوی است و برخی خیال می‌كنند فقط آنها باید انقلاب را نگه دارند لذا می‌بینید فردی هفت دوره نماینده مجلس بوده و باز هم می‌خواهد به مجلس برود در حالی كه باید به او گفت تو هر كاری می‌توانستی كردی و باید راه را برای نسل بعد باز كنی.
دبیرکل جبهه پایداری گفت: درست است كه ما برای انقلاب زحمت كشیده‌ایم اما باید آن را به نسل جدید بدهیم، ممكن است آنها بهتر از ما انقلاب را درك كنند. دولت نهم نیز به این سمت رفت كه این تفكر را پذیرفت تا جوان‌ها وارد كار شوند كه در نتیجه شاهد جهش‌های علمی، فناوری و دستاوردهای هسته‌یی بوده‌ایم.
آقاتهرانی ادامه داد: اگر بنا باشد واقعا بر مبنای اسلام ناب جلو برویم باید برخی جاها كه حالت التقاط وجود دارد را كنار بزنیم و آن را خالص‌تر كنیم. این موضوع در بین اصولگرایان نیز مطرح شد و گفته شد برخی افرادی كه در مركزیت قرار می‌گیرند باید به دلیل عدم سازگاری منش‌شان با بیانات رهبری حذف شوند اما وقتی این اتفاق نیفتاد ما هم حرف خود را زدیم تا ببینیم آیا مردم آن را می‌پسندند یا خیر، البته حاضر هم نیستیم به طرف مقابل به شكل یك رقیب مخالف نگاه كنیم اما دوست داریم شیوه اخلاقی و منش اسلامی داشته باشیم تا مردم زیبایی‌های انتخابات را ببینند.
تفكرات التقاطی در انتخابات جایگاهی ندارند
وی با اشاره به شباهت فهرست‌های ارائه شده در انتخابات پیش‌رو، تصریح كرد: افرادی كه این روزها در فهرست گروههای مختلف دیده می‌شوند نسبت به سابق تفاوت زیادی دارند و مردم به راحتی می‌توانند بین فهرست‌های موجود انتخاب كنند.
نایب رییس فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس اضافه كرد: قطعا كسانی كه حالت التقاطی داشته‌اند نمی‌توانند در انتخابات جایگاهی داشته باشند چرا كه سمت و سوی حركت نظام و مردم به سمت اسلامی شدن است و شعار و هدف اصلی هم همین است؛ بنابراین همه در این جهت فعالیت می‌كنند.
چهار سایت داریم که سه تای آنها فیلتر شده
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم از پوشش خبری "ناعادلانه برخی رسانه‌ها" در انتخابات انتقاد کرد و اظهار داشت: تقریبا از 30 سایت موجود در فضای مجازی، چهار سایت متعلق به ماست كه سه‌تای آنها فیلتر شده و ما تنها با یك سایت فعالیت می‌كنیم. البته ما نمی‌گوییم "حق" هستیم اما حداقل این است كه همانگونه كه بقیه جریانهای سیاسی معرفی می‌شوند رسانه‌ها خود را موظف بدانند كه ما را نیز معرفی كنند و بین تشكل‌ها فرق نگذارند.
وی در توصیه‌ای به رسانه‌ها یادآور شد: جامعه به امثال شما اعتماد می‌كند و این بهترین ابزاری است كه در دستان شما قرار دارد. اگر مردم ببینند در خبررسانی در خصوص فتنه، انحراف و یا انتخابات تنها حقیقت برای شما مهم است محبوب می‌شوید و مردم به شما اعتماد می‌كنند؛ بنابراین به عنوان خبرنگار بی‌طرف باشید و پیش‌داوری نكنید كه اگر غیر از این باشد شما را كنار خواهند گذاشت همانگونه كه روزی لیبرال‌ها و كمونیست‌ها بودند اما خودشان و حامیانشان از بین رفتند.
"ولایت" طراز سنجش حقانیت گروههای سیاسی
آقاتهرانی "ولایت" را طراز و معیار سنجش حقانیت گروههای سیاسی توصیف كرد و گفت: ولایت متعلق به خداست و تنها خداست كه حق حاكمیت بر مردم را دارد. خداوند این ولایت را به پیامبر داده و پیامبر در غدیر آن را بر عهده حضرت علی گذاشته كه در زمان غیبت نیز این ولایت از آن ولی فقیه است.
وی با ادعای اینکه اخبار مربوط به رهبری در سطح دنیا بایكوت می‌شود"، ادامه داد:"اگر همه مسلمان‌ها به این نتیجه برسند كه یك نفر والی است و حرف یكی است قدرت زیادی حاكم خواهد شد به همین خاطر است كه غربی‌ها می‌خواهند نام آیت‌الله خامنه‌ای در اخبار نباشد حتی به او بد هم نمی‌گویند و توهین نمی‌كنند چرا كه اگر این نوع حاكمیت جا بیفتد همه با هم یكی می‌شوند. "
جبهه پایداری بعد از انتخابات به فعالیت ادامه می‌دهد
دبیركل جبهه پایداری درباره نحوه تشكیل این تشكل گفت: ما بنا داشتیم یك جبهه فرهنگی راه بیندازیم كه كارش را برای بصیرت‌دهی آغاز كند اما انتخابات پیش آمد و درست است كه این موضوع یك كار سیاسی است اما فرهنگ در تمام شریان‌های آن جریان دارد لذا ما در انتخابات وارد شدیم اما در اصل تشكیل جبهه پایداری به خاطر انتخابات نبود كما اینكه بنا داریم بعد از انتخابات هم بیش از اكنون در این جبهه فعالیت كنیم. البته ما با كار حزبی مخالفیم زیرا اگرچه خوب است اما آسیب‌هایی دارد كه قابل جمع كردن نیست از جمله اینكه اشخاص در آن اصل می‌شوند در حالی كه برای ما فكر مهم است نه شخص؛ بنابراین فكر می‌كنیم كار درست این است كه به شكل جبهه ادامه فعالیت دهیم.
به دنبال تغییر ساختار مجلسیم
وی درباره برنامه جبهه پایداری برای اداره مجلس نهم یادآور شد: ما باید به دنبال این باشیم كه ولایت‌مدارانه وارد شویم، اگر تعداد متنابهی از دوستان ما به مجلس وارد شوند و فعال‌تر باشند ساختار مجلس باید تغییر پیدا كند زیرا 30 سال است اینگونه پیش رفته‌ایم و اكنون بازخوانی مجدد است. ما معتقدیم ساختار مجلس در خیلی جاها قابل نقد است .
اگر افراد باصلاحیت وارد مجلس شوند هیات رییسه تغییر می‌كند
نایب رییس فراكسیون انقلاب اسلامی با اشاره به انتقادات این فراكسیون به هیات رییسه و رییس مجلس در دوره هشتم درباره برنامه جبهه پایداری در این رابطه، ادامه داد: هیات رییسه واقعا میتواند دخالت جدی در پیشرفت مجلس داشته باشد اما برای پیشبینی تركیب آن باید دید كه چه آرایش جدیدی در مجلس حاكم می‌شود. قطعا اگر افراد باصلاحیتی وارد مجلس شوند هیات رییسه نیز تغییر خواهد كرد. در فتنه خیلی‌ها به ویژه خواص اشتباه كردند و گاهی به نعل و گاهی به میخ زدند اما ولایت و مردم اشتباه نكردند
مكاتبات‌مان با یزدی و مهدوی كنی را منتشر می‌كنیم
آقاتهرانی درباره نامه جبهه پایداری به مهدوی‌كنی نیز گفت: ما چند نامه مفصل به ایشان و محمد یزدی داشتیم كه بنا بود آن را امانت نگه دارند و دفاتر ایشان گفتند آن را در گاوصندوق محافظت می‌كنیم اما وقتی نامه نمی‌تواند حفظ شود چطور نظام حفظ خواهد شد. اگر قرار بوده این نامه‌ها علنی شود ما هم باقی آن را منتشر می‌كنیم تا مردم در این باره قضاوت كنند. اگر قرار است این نامه‌ها پخش شود، ما هم آن را پخش می‌كنیم تا مردم بیدار شوند اما ما به دنبال بر هم ریختن جامعه نیستیم ... نباید احساس شود همه ما با هم دعوا می‌كنیم زیرا مردم به این نتیجه میرسند كه شیطان بین ما وجود دارد آن وقت هر دوی ما را كنار می‌گذارند.
حسن یوسفی اشکوری
آینده نظام در گرو تصمیمات و عملکرد حاکمان است و ربطی به مخالفان ندارد ومسئولیتی متوجه آنان نیست
در بخش نخست این نوشته، گفتیم یکی از دلایل مهم و بنیادین مناقشه و اختلاف مستمر در موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی، ابهام جدی در مبانی و مبادی قانون اساسی با مدل نظام شرعی و فقهی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است.در ادامه ضمن تاکید به نقش انتخابات به عنوان گامی موثر در روند گذار به دموکراسی، دلایل خود را برای عدم مشاکت درانتخابات مجلس نهم می آوریم.
***
***
با این اوصاف چه باید کرد؟ و شاید درست تر و واقع بینانه تر این باشد که بپرسیم چه می توان کرد؟ توضیح کوتاه پرسش این است که با توجه به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی موجود، حتی در بهترین شرایط، تحقق یک نظام دموکراتیک کامل و ملتزم به برابری حقوقی ذاتی تمام شهروندان ایرانی (موضوع ماده اول و دوم اعلامیة جهانی حقوق بشر) انتظاری بیهوده است، و حتی، با توجه به ساختار حقیقی کنونی حاکم بر این نظام (رهبری، اقتدار بلامنازع نیروهای نظامی و دیگر قوای هئیت حاکمه) انتظار حداقلی از دموکراسی مبتنی بر برابری حقوقی شهروندان ایرانی و التزام به مفاد حقوق بشر در ایران نیز متوقع نیست. در عین حال پرسش مهم و بنیادین برای مردم ایران و به ویژه برای تمام افراد و یا جریانهای دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر، که برای تحقق نظام مطلوب دموکراتیک عرفی و نه شرعی فعالیت و مبارزه می کنند و حداقل در پی تغییرات دموکراتیک و بهبود اوضاع خطیر کشور هستند، این است که چه باید بکنند و چه می توانند بکنند تا راهی به سوی تغییرات مطلوب آینده گشوده شود؟
2- انتخابات آزاد گامی در روند گذار به دموکراسی
پاسخ من این است که برگزاری انتخابات آزاد، به شرحی که خواهد آمد، مهم ترین و نخستن گام برای گذار به دموکراسی در ایران است. اما پیش از ورود به بحث لازم می دانم به دو نکته اشاره کنم:
نخست باید روشن کنم که پیش فرض من نفی استراتژی براندازی نظام جمهوری اسلامی و نیز نفی هر نوع انفعال در قبال نظام استبدادی حاکم و اوضاع خطیر و خطرناک میهن و در مقابل ترجیح گزینة اصلاحات و تغییرات تدریجی در جهت بهبود اوضاع و رسیدن به گزینة نهایی، که نظام سیاسی و حکومتی دموکراتیک است، می باشد. این که چرا چنین می اندیشم و استدلال من چیست، خارج از موضوع بحث کنونی و خارج از مجال این گفتار است. اجمالا در وضعیت کنونی سرنگونی نظام فعلی و به ویژه الغای قانون اساسی یک سویه از سوی منتقدان و مخالفان نظام را نه تنها مفید نمی دانم که مضر و خودکشی ویرانگر می شمارم.
دوم این که گزینة انتخابات به عنوان نخستین گام برای گذار به دموکراسی است نه تمام برنامه و یا نهایی ترین گام. امیدوارم به این دو امر مفروض توجه و عنایت شود. چرا که توجه به این دو پیش فرض از بدفهمی ها و احیانا از مغالطه هایی جلوگیری می کند.
اما مراد از «انتخابات آزاد» چیست؟ فکر می کنم که با توجه به دو پیش فرض پیش گفته پاسخ آن روشن است. مراد انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه برگزاری انتخابات ادواری در چهارچوب قانون اساسی و مقدورات و امکانات حقوقی واقعا موجود در نظام جمهوری اسلامی است. در سال اخیر شعار انتخابات آزاد به صورت فراگیر در رسانه های اپوزیسیون خارج از کشور مطرح است و تقریبا نقل هر محفل و سمینار و کنفرانس است اما، به رغم فراگیری این شعار و طرح مباحث نظری فراوان پیرامون آن، هنوز دقیقا روشن نیست که مراد طراحان از انتخابات آزاد چیست. اولا- اگر مراد انتخابات برای قانون اساسی جدید و حتی تغییر آن باشد، این نامش رفراندوم است و نه انتخابات، و ثانیا- چنین خواسته ای در حیات نظام فعلی محال است و اصولا خواسته ای است نامعقول و در صورت انقراض رژیم هم بلاموضوع خواهد بود. اما انتخابات آزاد و شاید درست است که گفته شود «نیمه آزد» در چهارچوب نظام حقوقی حاکم هم ممکن است و هم به عنوان گامی مهم و نخستین برای گذار به دموکراسی مطلوب و مفید.
برای تبیین دقیق تر موضوع بهتر است بین نظام حقوقی و ساختار حقیقی رژیم جمهوری اسلامی فرق نهاده شود. محور استدلال و تکیه من ساختار حقوقی نظام است. روشن است که در ساختار قانون اساسی فعلی، به دلایلی روشن که در گفتار پیشین نیز شرحی در این باب آمد، نمی توان انتخاباتی آزاد و عادلانه بر بنیاد برابری حقوقی ذاتی تمام شهروندان ایرانی بدون هیچ گونه تعینی و تبعیضی داشت، اما اگر قرار بر تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه باشد و مطالباتی از حکومت و حاکمان جمهوری اسلامی طلب شود که به لحاظ قانونی و حقوقی ممکن و در واقع شدنی باشد، می توان برای برگزاری سه انتخابات رسمی و جاری جمهوری اسلامی یعنی مجلس و شوراها و ریاست جمهوری انتخاباتی به مراتب بهتر و ملی تر و به دموکراسی نزدیک تر از آنچه که تا کنون بوده داشت و در صورت تحقق آن حداقل گره گور انسداد سیاسی کنونی شکسته می شود و در پارلمانی ملی تر و با حضور نمایندگانی فراگیرتر در شوراها و ریاست جمهوری مقتدرتر راه اصلاح امور و امکان بهبود اوضاع به تدریج فراهم تر می شود و گفتن ندارد که در پی چنین تحولی تحولات مهمی در تمام عرصه ها رخ خواهد داد. در چنین فضایی: اولا امید در مردم زنده می شود، ثانیا مشارکت و فعالیت عموم مردم و احزاب و نهادهای مدنی در تمام عرصه های سیاسی و مدنی و فرهنگی جدی تر و مؤثرتر می گردد، ثالثا شرایط متعادل و سالم تری ایجاد خواهد شد که در آن امکان رقابتهای سازنده تر و دموکراتیک تر برای تمام جریانهای مدعی اپوزیسیونی به جریان بیفتد و اپوزیسیون با اندیشه و برنامه برتر تعریف شود نه با شعار و دعاوی کلی و آرمانی و احیانا توهم آلود و به ویژه حذف رقیبان از صحنه.
اگر قرار بر اجرای بی تنازل قانون اساسی باشد، چنین گامی می تواند بر داشته شود. اگر مجموعة اصول قانون اساسی را در فصول مختلف آن معنادار کنیم و به اجرا بگذاریم، هیچ دلیلی بر تبعیض بین شهروندان در مشارکت در امر انتخابات و حضور در پارلمان و شوراها نیست، گرچه در تصمیمات قانونی به دلیل قیدهایی مبنی بر عدم مغایرت با شرع اسلام و برخی شروط دیگر محدودیتهای غیر دموکراتیک وجود دارد. اما روشن است که حتی حضور نمایندگان اقشار مختلف فکری و قومی و جنسیتی و طبقاتی جامعه متکثر ایران (به ویژه اگر از پشتوانة حزبی و تشکیلاتی هم بهره داشته باشند) در مجلس و گفتارها و رفتارهای آنان در سیاست ورزی و نیز مصوبات و به ویژه اعمال نظارت مستمر بر کار قوا به تدریج بن بستهای قانونی و تناقضات ساختاری نظام حقوقی را نیز آشکار کرده و در زیر پوست آن راه تغییرات دموکراتیک قانونی را هم همواره می کند. واقعیت این است که در قانون اساسی منعی برای کاندیدا شدن افراد مختلف¬العقیده وجود ندارد بلکه در اصولی به شکل مستقیم و غیر مستقیم برابری حقوقی تمام شهروندان برای هر نوع اشتغال و تصدی مناصب دولتی و از جمله نمایندگی مجلس و شوراها پذیرفته شده است. از باب نمونه تفسیر و تحلیل حقوقی و کارشناسانه و بی طرفانة اصول فراوان دو فصل قانون اساسی یعنی فصل سوم (فصل حقوق ملت) و پنجم (فصل حق حاکمیت ملت) به روشنی نشان می دهد که هیچ منعی برای کاندیدا شدن و حضور افراد ایرانی در پارلمان و شوراها و مناصب حکومتی وجود ندارد و بلکه این از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر هم در ریاست جمهوری شرط اسلامیت و شیعی بودن و حتی قید ذکوریت آمده، باز هیچ محدودیتی برای کاندیدا شدن طیف گسترده ای از سیاستمداران و مدیران لایق و توانا و متمایل به دموکراسی و مدافع حقوق بشر مسلمان شیعی وجود ندارد. نیاز به استدلال دارد که اگر حتی شخصیتی چون سید محمد خاتمی در مقام ریاست جمهوری باشد تا چه اندازه می تواند در تغییرات دموکراتیک جامعه مؤثر و نقش آفرین باشد؟ سیاست امور ذهنی و انتزاعی و آرمانهای بلند و دور نیست، عرصة نسبیت امور و گامی و گامهایی سنجیده به جلوست.
به عنوان نمونه می توان به چند بند و یا اصل قانون اساسی که به برابری حقوق تمام شهروندان تصریح دارد اشاره و استناد کرد: در بند 6 اصل 3 به «محو هر گونه استبداد و خودکامگی» تصریح و در بند 8 آن به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» اعتراف شده است. در اصل 6 آمده است: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود». «اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». نیز می توان اشاره کرد که وقتی در اصل 59 همه پرسی را یکی از راههای اعمال حاکمیت ملی می داند، راهی برای تحقق برابری حقوقی است و می توان از آن استفاده کرد. طبیعی است که بلافاصله اصول متعارض دیگر، که آشکارا یا به تلویح برابری حقوقی را نفی می کنند، در برابر مطرح می شوند. اما باید توجه داشت که همین اصول متناقض به منتقدان و اپوزیسیون دموکرات اما مسالمت جو (نه برانداز و خشونت طلب) این امکان را می دهد که با حاکمیت و حاکمان وارد احتجاج و گفتگو شوند و هم حاکمان را به چالش جدی بکشند و هم خود قانون را در معرض نقد و واکاوی مستمر قرار دهند و در نهایت راه اصلاح قانون اساسی را در بستر دموکراتیک و در شرایط تعادل و توازن قوا به سود تغییر خواهان هموار کند. واقعیت این است که هنوز عموم مردم و جوانان و حتی نخبگان فکری و سیاسی از ماهیت متناقض قانون و موانع جدی آن اطلاع دقیقی ندارند و تا این آگاهی عمومی حاصل نشود و نیز تا زمانی که جنبش مدنی و دموکراتیک نیرومندی در جامعه وجود نداشته باشد، نه اصلاحی در قانون خواهد شد و نه حتی اصلاح لزوما مثبت و دموکراتیک خواهد بود. جان سخن این است که اصلاح و یا تغییر قانون اساسی با دو شرط ممکن می شود: آگاهی عمومی و شرایط متعادل و مساعد در جامعه که به جد طالب اصلاح و یا تغییر باشد و دوم این که جنبش مردمی و مدنی قدرتمندی لازم است تا اصلاح و تغییر به شکل مثبت انجام شود و این دو حاصل نمی شود مگر این که منتقدان و دموکراسی خواهان در عرصه رسانه ها و سیاست ورزی و در قلمرو عمومی از آزادی عمل نسبی و مفیدی برخوردار باشند و این نیز مستلزم تقید صادقانه به استراتژی «التزام عملی به قانون اساسی» است و لاغیر. به عبارت دیگر التزام عملی به قانون امکان چانه زنی و گفتگو با حاکمیت را فراهم می کند و اگر یک سویه قانون را ملغی اعلام کنیم منطقا و عملا راه هر نوع فعالیت و حضور خود را در داخل کشور بسته ایم و این یعنی پیروزی مطلق حاکمیت استبدادی. چنان که در هیچ کجای دنیا به براندازان قانون و نظام اجازه فعالیت و اقدامات برندازانه نمی دهند تا چه رسد به ایران جمهوری اسلامی که حاکمانش عموما خود نیز به جد به قانون باور ندارند و برای آنان قانون برای اعمال محدودیت و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان است نه سندی برای حاکمیت ملی و استیفای حقوق ملت. با این همه تمام این نهادهای مدرن و دموکراتیک، ولو با قیدها و شرطهایی، در قانون اساسی پذیرفته شده و با تأیید قاطبة فقیهان حداقل دو بار رأی مردم ایران را پشتوانة خود دارد.
اگر تا اینجا دعوی اصلی خود را به درستی و مفهوم منتقل کرده باشم، می ماند دو مسئله قابل ذکر؛ یکی، قیدهای قانونی و شبه قانونی محدود کننده در قانون انتخابات است و دیگر افراد و یا شخصیت های مجری قانون که در عمل اصول مختلف قانون اساسی در دو فصل قانون حول محورهای حقوق ملت و حق حاکمیت ملی را یا به کلی معطل نهاده و یا به شدت مسخ و مخدوش کرده اند. اگر اصل استراتژیک فعالیت اپوزیسیونی قانونی پذیرفته شود، مشکل نخست راه حل معقول و قانونی خود را خواهد یافت. بدین معنا که با استناد به محکمات قانون اساسی می توان از طرق قانونی برای اصلاح و تغییر قوانین عادی معارض با قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد. مثلا بسیار آسان خواهد بود که تعارض آشکار نظارت استصوابی را، که قانون عادی است و در مجلس چهارم با نظر و احتمالا فرمان رهبر کنونی جمهوری اسلامی تصویب شده و یا شروطی چون التزام عملی به اسلام و بدتر به ولایت مطلقه فقیه، با قانون اساسی نشان داد و برای حذف آن تلاش کرد. یا پدیدة استبدادی «حکم حکومتی» را، که به معنای الغای اصل قانون و خروج از فلسفه قانون اساسی مدرن و حداقل به معنای بی ثباتی در نظام حقوقی و اخلال در سیستم مدیریتی کشور است، عیان کرد و با آن مقابله نمود. اصل نهم قانون اساسی، که آزادی و استقلال را دو جزء جدایی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی داند و تصریح می کند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، سند بسیار روشن و استواری برای دفاع از آزادیهای نسبی در تمام عرصه هاست. بنابراین، با اتکا و استناد به قانون اساسی نه تنها می توان به طور نسبی و مرحله ای و به عنوان گام نخست، قوانین عادی متعارض با قانون و حق حاکمیت ملی و حقوق مصرح ملت را اصلاح و به سود دموکراسی و آزادی و گسترش و تعمیق حقوق شهروندی متحول کرد، بلکه تمام قانون شکنان و ناقضان میثاق ملی را به محاکمه کشید و بیش از همه رهبر کنونی را به عنوان ناقض اصلی قانون معرفی و از وی سلب صلاحیت و خلع قدرت کرد. به هرحال به گمانم باید یک جنبش عظیم و ملی قانونگرایی و مطالبات قانونی در ایران کنونی پدید آید و از قضا حاکمیت خودکامه و قانون گریز و قانون ستیز بیش از همه از یک چنین جنبشی بیم دارد نه از چهارتا شعار و سمینار و حتی از چهارتا ترقه و ترور و زورآزمایی تروریستی.
آنچه گفتم صرفا یک بحث حقوقی و قانونی بود که برای مدلل کردن ضرورت گریزناپذیر استراتژی اصلاح طلبی و زمینه ای مناسب و قانونی برای فعالیت مدنی و اعتراضی و انتقادی در داخل کشور است و گرنه روشن است که چنین اندیشه و استدلالی در حال حاضر بیشتر به خیال می ماند. اما به تأکید باید گفت که چنین برنامه ای از یک سو عملا تنها گزینة معقول و شدنی هر نوع فعالیت قانونی در داخل کشور و در وضعیت موجود است و از سوی دیگر تا زمانی که ایده های اصلاح طلبی به صورت برنامه مدون و تعریف شده در نیامده و به ویژه تا زمانی که از حمایت یک جنبش مدنی گسترده برخوردار نباشد و توازن قوا به سود جنبش قانون خواهی نچرخد، نمی توان انتظار تن دادن حکومت استبدادی به حق حاکمیت ملی و تغییرات مطلوب ملی داشت. اما به گمانم تحت شرایطی چنین کاری ممکن و قابل تحقق پیدا خواهد کرد. تصور من این است که دوام استبداد و تعطیلی قانون اساسی بیشتر معلول فقدان یک نهضت قدرتمند و فراگیر قانون خواهی بوده است تا متن قانون و یا ارادة دیکتاتوری فردی و گروهی.
3- بایستگی سیاست عدم مشارکت در انتخابات مجلس نهم
در دو بخش گذشته به دو نکته مهم اشارتی رفت. یکی تناقضات و چالشها و از جمله چالشهای انتخاباتی قانون اساسی بود و دیگر ضرورت گزینة اصلاح طلبی بر محور قانون اساسی و در واقع جنبش قانون خواهی که از جنبش مشروطه تا کنون همچنان آرمان بلند و دریغ شدة مردم و به ویژه تمام دموکراسی خواهان و آزادی طلبان صادق ایران از نحله های مختلف است. اما در واپسین قسمت می خواهم اشاره کنم که در انتخابات جاری جمهوری اسلامی موفق ترین گزینه همان گزینه ای است که اصلاح طلبان داخل کشور و رهبران جنبش مردمی و مدنی سبز برگزیده و دیگر تحول خواهان در داخل و خارج نیز از آن حمایت کرده و آن استراتژی عدم مشارکت و به عبارتی تحریم انتخابات است. در این مورد حامیان این استراتژی دلایل فراوانی بر شمرده اند و نیازی نمی بینم در این باره سخن را دراز کنم اما به چند نکته مهم اشاره کرده و در واقع به چند ایراد و اشکال پاسخ می دهم.
مهم ترین اشکال این است که برخی استدلال کرده اند که شرکت در انتخابات و تمسک به صندوق رأی با استراتژی اصلاح طلبی ملازمه دارد و از این رو تحریم و عدم مشارکت در انتخابات در روش اصلاح طلبی حاوی تناقض و به عبارتی پارادوکسیکال است. روشن است که در این شبه استدلال سفسطه ای آشکار نهفته است. این درست است و روشن که روش اصلاح طلبی و استراتژی جنبشهای مدنی و مسالمت جو تمسک به صندوق رأی و استفاده از فرصتهای انتخاباتی برای مشارکت در قدرت و مدیریت کشور و نیز برای تحقق ایده های اصلاحگری و تحول خواهی و دگرگونی مثبت در اوضاع میهن است اما این مشارکت در رأی دادن و رأی گرفتن مطلق و بی قید و شرط نیست و نمی تواند باشد. اگر حداقل شرایط حضور مردم و یا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی فراهم نباشد و به تعبیری انتخابات کاملا انتصابات شود اساسا سنتی و با ابزاری به عنوان انتخابات و مجلس بلاموضوع می شود و این یعنی نقض غرض و نقض غرض به حکم عقل مذموم و قبیح است. زیرا در چنین انتخاباتی و در نهایت تشکیل چنان مجلسی نه تنها به اصلاح و تغییر منتهی نمی شود و کمکی به تغییر اوضاع نمی کند بلکه جز تحکیم و تقویت استبداد نتیجه ای نخواهد داشت. چنانه که تا کنون نیز جز در چند مورد مشخص چنین بوده است. این است که باید گفت شرکت در انتخابات و حضور سیاسی در عرصه جامعه و سیاست یک اصل است اما استثنا هم دارد. از سوی دیگر، برخی استدلال می کنند که شرکت در انتخابات یک حق است و باید از این حق استفاده کرد و نیز می گویند تحریم یک رفتار غیر دموکراتیک است. اما هر دو دعوی گزاف و حداقل ناتمام است. بله، رأی دادن و رأی خواستن یک حق است، اما در صورتی که اولا چنین حقی به مردم داده شود و ثانیا منتج به نتیجه ای به سود موکلان شود. نیاز به استدلال ندارد که انتخابات یکی از ابزارهای دموکراسی است و از این رو طریقیت دارد و نه موضوعیت. نیز یکی از شرایط و نهادهای هرچند مهم دموکراسی است نه تمام شروط. زمانی که برگزاری انتخابات نتیجه ای جز تحکیم استبداد ندارد، دیگر دلیلی موجه برای مشارکت نیست. تحریم نیز در عرف نظامهای دموکراتیک خود یک رفتار دموکراتیک است و در صورت مفید و قدرت بسیج کنندگی آن، ابزاری کارآمد برای مقابله با استبداد و خودکامکی و راهی برای استیفای حقوق مردم است. این استدلالی بود که در ادوار گذشته نیز برخی برای مقابله با انتخابات فرمایشی مطرح می کردند و دوستان اصلاح طلب هر گز بدان تن نمی دادند و مدافع مشارکت به هر قیمت دفاع بوده و در واقع سخن کنونی آقای خامنه ای و اصولگرایان بی اصول وفادار به ایشان را تکرار می کردند، اما این بار خوشبختانه در عمل خود به درستی این روش پی برده و تجربه به آنان نشان داد که شعار «مشارکت در انتخابات به هر قیمت» شعاری انحرافی و ضد دموکراتیک است.
با این همه تحریم و عدم مشارکت، مانند اصل مشارکت، یک تاکتیک و ابزار است برای استیفای حقوق مردم و گذار به دموکراسی و در نهایت تحقق آن، لذا باید معطوف به نتیجه مطلوب باشد. چنان که در ضمن مبحث دوم توضیح دادم، فعلا تا اطلاع ثانوی، استراتژی انتخابات آزاد با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی است و نه بیشتر، اما همین اندازه هم نباید دریغ شود و گرنه گرهی نمی گشاید. نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه داخل نظام باید روی خواسته های قانونی خود استوار بمانند و با بی قانونی ها و قوانین عادی سلیقه ای و معارض با حاکمیت ملی مقابله نمایند و گرنه به جایی نخواهند رسید. در دولت اصلاحات گامهایی مهم بر داشته شد و به ویژه مجلس ششم در مواردی جانانه مقاومت کرد اما در نهایت سرکوب شد. انصاف این است که اگر رئیس جمهور اصلاحات بیشتر مقاومت می کرد و مدبرانه تر عمل می کرد، به یقین توفیق بیشتری حاصل می شد. گرچه میراث آن دوران در جنبش انتخاباتی سبز متبلور شد. خوشبختانه در پی انتخابات 88 مردانی دلیر چون موسوی و کروبی و نیز زندانیان سیاسی تحول خواه به قیمت هزینه های گزاف روی پیمان خود ماندند و هنوز دلیرانه بر عهد خود ایستاده اند و از حکومت و رهبر قانون شکن نظام حقوق مردم را در چارچوب قانون اساسی با تمام معایبش طلب می کنند و همین مقاومت و مداومت تا اینجا بزرگترین جنبش مدنی و دموکراسی خواهی و قانون طلبی معاصر را به پیش برده و در نهایت از این توان برخوردار است که رقیب قانون شکن را به تمکین در برابر حقوق مردم وادار کند.
به هرحال در هر مبارزه ای میزان موفقیت به عوامل مختلف و از جمله به میزان پایداری و مقاومت دو طرف منازعه دارد، هر جریان و هر رهبر با درایت و پایداری خود می تواند کامیاب شود. تمام شواهد نشان می دهد که همین مقاومت و تسلیم ناپذیری موسوی و کروبی و رهنورد و زندانیان سیاسی و حتی بزرگانی چون خاتمی و شماری دیگر کودتاچیان حاکم را با چالشهای عظیم مواجه کرده و اینان هر روز نیز در گرداب خود آفریده شان بیشتر فرو می روند. نباید تردید کرد که شجاعان مردم خواه و حق طلب روزی (که احتمالا چندان دور نیست) به اهداف مرحله ای خود دست خواهند یافت. گاندی و ماندلا و لوترگینگ در نهایت کامیاب شدند. پس ما هم می توانیم.
عدم شرکت این بار می تواند دستمایة پرش برای انتخابات دیگر شود. در صورت مقاومت بیشتر در برابر مطالبات یک ملت این استبداد است که زیان خواهد و چه بسا خود رهبر انقلاب عظیم بر ضد خود گردد. مسئله قانونگرایان دموکراسی و استیفای حقوق ملت است نه وجود و یا عدم نظام، به حکم منطق امور و بر وفق قاعدة عقلایی «هزینه/فایده»، تغییرات تدریجی در همین نظام مطلوب است اما آیندة نظام در گرو تصمیمات و عملکرد رهبری و رهبران امروز حاکمیت است و ربطی به مخالفان ندارد و طبعا مسئولیتی متوجه آنان نیست.
2- انتخابات آزاد گامی در روند گذار به دموکراسی
پاسخ من این است که برگزاری انتخابات آزاد، به شرحی که خواهد آمد، مهم ترین و نخستن گام برای گذار به دموکراسی در ایران است. اما پیش از ورود به بحث لازم می دانم به دو نکته اشاره کنم:
نخست باید روشن کنم که پیش فرض من نفی استراتژی براندازی نظام جمهوری اسلامی و نیز نفی هر نوع انفعال در قبال نظام استبدادی حاکم و اوضاع خطیر و خطرناک میهن و در مقابل ترجیح گزینة اصلاحات و تغییرات تدریجی در جهت بهبود اوضاع و رسیدن به گزینة نهایی، که نظام سیاسی و حکومتی دموکراتیک است، می باشد. این که چرا چنین می اندیشم و استدلال من چیست، خارج از موضوع بحث کنونی و خارج از مجال این گفتار است. اجمالا در وضعیت کنونی سرنگونی نظام فعلی و به ویژه الغای قانون اساسی یک سویه از سوی منتقدان و مخالفان نظام را نه تنها مفید نمی دانم که مضر و خودکشی ویرانگر می شمارم.
دوم این که گزینة انتخابات به عنوان نخستین گام برای گذار به دموکراسی است نه تمام برنامه و یا نهایی ترین گام. امیدوارم به این دو امر مفروض توجه و عنایت شود. چرا که توجه به این دو پیش فرض از بدفهمی ها و احیانا از مغالطه هایی جلوگیری می کند.
اما مراد از «انتخابات آزاد» چیست؟ فکر می کنم که با توجه به دو پیش فرض پیش گفته پاسخ آن روشن است. مراد انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه برگزاری انتخابات ادواری در چهارچوب قانون اساسی و مقدورات و امکانات حقوقی واقعا موجود در نظام جمهوری اسلامی است. در سال اخیر شعار انتخابات آزاد به صورت فراگیر در رسانه های اپوزیسیون خارج از کشور مطرح است و تقریبا نقل هر محفل و سمینار و کنفرانس است اما، به رغم فراگیری این شعار و طرح مباحث نظری فراوان پیرامون آن، هنوز دقیقا روشن نیست که مراد طراحان از انتخابات آزاد چیست. اولا- اگر مراد انتخابات برای قانون اساسی جدید و حتی تغییر آن باشد، این نامش رفراندوم است و نه انتخابات، و ثانیا- چنین خواسته ای در حیات نظام فعلی محال است و اصولا خواسته ای است نامعقول و در صورت انقراض رژیم هم بلاموضوع خواهد بود. اما انتخابات آزاد و شاید درست است که گفته شود «نیمه آزد» در چهارچوب نظام حقوقی حاکم هم ممکن است و هم به عنوان گامی مهم و نخستین برای گذار به دموکراسی مطلوب و مفید.
برای تبیین دقیق تر موضوع بهتر است بین نظام حقوقی و ساختار حقیقی رژیم جمهوری اسلامی فرق نهاده شود. محور استدلال و تکیه من ساختار حقوقی نظام است. روشن است که در ساختار قانون اساسی فعلی، به دلایلی روشن که در گفتار پیشین نیز شرحی در این باب آمد، نمی توان انتخاباتی آزاد و عادلانه بر بنیاد برابری حقوقی ذاتی تمام شهروندان ایرانی بدون هیچ گونه تعینی و تبعیضی داشت، اما اگر قرار بر تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه باشد و مطالباتی از حکومت و حاکمان جمهوری اسلامی طلب شود که به لحاظ قانونی و حقوقی ممکن و در واقع شدنی باشد، می توان برای برگزاری سه انتخابات رسمی و جاری جمهوری اسلامی یعنی مجلس و شوراها و ریاست جمهوری انتخاباتی به مراتب بهتر و ملی تر و به دموکراسی نزدیک تر از آنچه که تا کنون بوده داشت و در صورت تحقق آن حداقل گره گور انسداد سیاسی کنونی شکسته می شود و در پارلمانی ملی تر و با حضور نمایندگانی فراگیرتر در شوراها و ریاست جمهوری مقتدرتر راه اصلاح امور و امکان بهبود اوضاع به تدریج فراهم تر می شود و گفتن ندارد که در پی چنین تحولی تحولات مهمی در تمام عرصه ها رخ خواهد داد. در چنین فضایی: اولا امید در مردم زنده می شود، ثانیا مشارکت و فعالیت عموم مردم و احزاب و نهادهای مدنی در تمام عرصه های سیاسی و مدنی و فرهنگی جدی تر و مؤثرتر می گردد، ثالثا شرایط متعادل و سالم تری ایجاد خواهد شد که در آن امکان رقابتهای سازنده تر و دموکراتیک تر برای تمام جریانهای مدعی اپوزیسیونی به جریان بیفتد و اپوزیسیون با اندیشه و برنامه برتر تعریف شود نه با شعار و دعاوی کلی و آرمانی و احیانا توهم آلود و به ویژه حذف رقیبان از صحنه.
اگر قرار بر اجرای بی تنازل قانون اساسی باشد، چنین گامی می تواند بر داشته شود. اگر مجموعة اصول قانون اساسی را در فصول مختلف آن معنادار کنیم و به اجرا بگذاریم، هیچ دلیلی بر تبعیض بین شهروندان در مشارکت در امر انتخابات و حضور در پارلمان و شوراها نیست، گرچه در تصمیمات قانونی به دلیل قیدهایی مبنی بر عدم مغایرت با شرع اسلام و برخی شروط دیگر محدودیتهای غیر دموکراتیک وجود دارد. اما روشن است که حتی حضور نمایندگان اقشار مختلف فکری و قومی و جنسیتی و طبقاتی جامعه متکثر ایران (به ویژه اگر از پشتوانة حزبی و تشکیلاتی هم بهره داشته باشند) در مجلس و گفتارها و رفتارهای آنان در سیاست ورزی و نیز مصوبات و به ویژه اعمال نظارت مستمر بر کار قوا به تدریج بن بستهای قانونی و تناقضات ساختاری نظام حقوقی را نیز آشکار کرده و در زیر پوست آن راه تغییرات دموکراتیک قانونی را هم همواره می کند. واقعیت این است که در قانون اساسی منعی برای کاندیدا شدن افراد مختلف¬العقیده وجود ندارد بلکه در اصولی به شکل مستقیم و غیر مستقیم برابری حقوقی تمام شهروندان برای هر نوع اشتغال و تصدی مناصب دولتی و از جمله نمایندگی مجلس و شوراها پذیرفته شده است. از باب نمونه تفسیر و تحلیل حقوقی و کارشناسانه و بی طرفانة اصول فراوان دو فصل قانون اساسی یعنی فصل سوم (فصل حقوق ملت) و پنجم (فصل حق حاکمیت ملت) به روشنی نشان می دهد که هیچ منعی برای کاندیدا شدن و حضور افراد ایرانی در پارلمان و شوراها و مناصب حکومتی وجود ندارد و بلکه این از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر هم در ریاست جمهوری شرط اسلامیت و شیعی بودن و حتی قید ذکوریت آمده، باز هیچ محدودیتی برای کاندیدا شدن طیف گسترده ای از سیاستمداران و مدیران لایق و توانا و متمایل به دموکراسی و مدافع حقوق بشر مسلمان شیعی وجود ندارد. نیاز به استدلال دارد که اگر حتی شخصیتی چون سید محمد خاتمی در مقام ریاست جمهوری باشد تا چه اندازه می تواند در تغییرات دموکراتیک جامعه مؤثر و نقش آفرین باشد؟ سیاست امور ذهنی و انتزاعی و آرمانهای بلند و دور نیست، عرصة نسبیت امور و گامی و گامهایی سنجیده به جلوست.
به عنوان نمونه می توان به چند بند و یا اصل قانون اساسی که به برابری حقوق تمام شهروندان تصریح دارد اشاره و استناد کرد: در بند 6 اصل 3 به «محو هر گونه استبداد و خودکامگی» تصریح و در بند 8 آن به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» اعتراف شده است. در اصل 6 آمده است: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود». «اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». نیز می توان اشاره کرد که وقتی در اصل 59 همه پرسی را یکی از راههای اعمال حاکمیت ملی می داند، راهی برای تحقق برابری حقوقی است و می توان از آن استفاده کرد. طبیعی است که بلافاصله اصول متعارض دیگر، که آشکارا یا به تلویح برابری حقوقی را نفی می کنند، در برابر مطرح می شوند. اما باید توجه داشت که همین اصول متناقض به منتقدان و اپوزیسیون دموکرات اما مسالمت جو (نه برانداز و خشونت طلب) این امکان را می دهد که با حاکمیت و حاکمان وارد احتجاج و گفتگو شوند و هم حاکمان را به چالش جدی بکشند و هم خود قانون را در معرض نقد و واکاوی مستمر قرار دهند و در نهایت راه اصلاح قانون اساسی را در بستر دموکراتیک و در شرایط تعادل و توازن قوا به سود تغییر خواهان هموار کند. واقعیت این است که هنوز عموم مردم و جوانان و حتی نخبگان فکری و سیاسی از ماهیت متناقض قانون و موانع جدی آن اطلاع دقیقی ندارند و تا این آگاهی عمومی حاصل نشود و نیز تا زمانی که جنبش مدنی و دموکراتیک نیرومندی در جامعه وجود نداشته باشد، نه اصلاحی در قانون خواهد شد و نه حتی اصلاح لزوما مثبت و دموکراتیک خواهد بود. جان سخن این است که اصلاح و یا تغییر قانون اساسی با دو شرط ممکن می شود: آگاهی عمومی و شرایط متعادل و مساعد در جامعه که به جد طالب اصلاح و یا تغییر باشد و دوم این که جنبش مردمی و مدنی قدرتمندی لازم است تا اصلاح و تغییر به شکل مثبت انجام شود و این دو حاصل نمی شود مگر این که منتقدان و دموکراسی خواهان در عرصه رسانه ها و سیاست ورزی و در قلمرو عمومی از آزادی عمل نسبی و مفیدی برخوردار باشند و این نیز مستلزم تقید صادقانه به استراتژی «التزام عملی به قانون اساسی» است و لاغیر. به عبارت دیگر التزام عملی به قانون امکان چانه زنی و گفتگو با حاکمیت را فراهم می کند و اگر یک سویه قانون را ملغی اعلام کنیم منطقا و عملا راه هر نوع فعالیت و حضور خود را در داخل کشور بسته ایم و این یعنی پیروزی مطلق حاکمیت استبدادی. چنان که در هیچ کجای دنیا به براندازان قانون و نظام اجازه فعالیت و اقدامات برندازانه نمی دهند تا چه رسد به ایران جمهوری اسلامی که حاکمانش عموما خود نیز به جد به قانون باور ندارند و برای آنان قانون برای اعمال محدودیت و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان است نه سندی برای حاکمیت ملی و استیفای حقوق ملت. با این همه تمام این نهادهای مدرن و دموکراتیک، ولو با قیدها و شرطهایی، در قانون اساسی پذیرفته شده و با تأیید قاطبة فقیهان حداقل دو بار رأی مردم ایران را پشتوانة خود دارد.
اگر تا اینجا دعوی اصلی خود را به درستی و مفهوم منتقل کرده باشم، می ماند دو مسئله قابل ذکر؛ یکی، قیدهای قانونی و شبه قانونی محدود کننده در قانون انتخابات است و دیگر افراد و یا شخصیت های مجری قانون که در عمل اصول مختلف قانون اساسی در دو فصل قانون حول محورهای حقوق ملت و حق حاکمیت ملی را یا به کلی معطل نهاده و یا به شدت مسخ و مخدوش کرده اند. اگر اصل استراتژیک فعالیت اپوزیسیونی قانونی پذیرفته شود، مشکل نخست راه حل معقول و قانونی خود را خواهد یافت. بدین معنا که با استناد به محکمات قانون اساسی می توان از طرق قانونی برای اصلاح و تغییر قوانین عادی معارض با قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد. مثلا بسیار آسان خواهد بود که تعارض آشکار نظارت استصوابی را، که قانون عادی است و در مجلس چهارم با نظر و احتمالا فرمان رهبر کنونی جمهوری اسلامی تصویب شده و یا شروطی چون التزام عملی به اسلام و بدتر به ولایت مطلقه فقیه، با قانون اساسی نشان داد و برای حذف آن تلاش کرد. یا پدیدة استبدادی «حکم حکومتی» را، که به معنای الغای اصل قانون و خروج از فلسفه قانون اساسی مدرن و حداقل به معنای بی ثباتی در نظام حقوقی و اخلال در سیستم مدیریتی کشور است، عیان کرد و با آن مقابله نمود. اصل نهم قانون اساسی، که آزادی و استقلال را دو جزء جدایی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی داند و تصریح می کند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، سند بسیار روشن و استواری برای دفاع از آزادیهای نسبی در تمام عرصه هاست. بنابراین، با اتکا و استناد به قانون اساسی نه تنها می توان به طور نسبی و مرحله ای و به عنوان گام نخست، قوانین عادی متعارض با قانون و حق حاکمیت ملی و حقوق مصرح ملت را اصلاح و به سود دموکراسی و آزادی و گسترش و تعمیق حقوق شهروندی متحول کرد، بلکه تمام قانون شکنان و ناقضان میثاق ملی را به محاکمه کشید و بیش از همه رهبر کنونی را به عنوان ناقض اصلی قانون معرفی و از وی سلب صلاحیت و خلع قدرت کرد. به هرحال به گمانم باید یک جنبش عظیم و ملی قانونگرایی و مطالبات قانونی در ایران کنونی پدید آید و از قضا حاکمیت خودکامه و قانون گریز و قانون ستیز بیش از همه از یک چنین جنبشی بیم دارد نه از چهارتا شعار و سمینار و حتی از چهارتا ترقه و ترور و زورآزمایی تروریستی.
آنچه گفتم صرفا یک بحث حقوقی و قانونی بود که برای مدلل کردن ضرورت گریزناپذیر استراتژی اصلاح طلبی و زمینه ای مناسب و قانونی برای فعالیت مدنی و اعتراضی و انتقادی در داخل کشور است و گرنه روشن است که چنین اندیشه و استدلالی در حال حاضر بیشتر به خیال می ماند. اما به تأکید باید گفت که چنین برنامه ای از یک سو عملا تنها گزینة معقول و شدنی هر نوع فعالیت قانونی در داخل کشور و در وضعیت موجود است و از سوی دیگر تا زمانی که ایده های اصلاح طلبی به صورت برنامه مدون و تعریف شده در نیامده و به ویژه تا زمانی که از حمایت یک جنبش مدنی گسترده برخوردار نباشد و توازن قوا به سود جنبش قانون خواهی نچرخد، نمی توان انتظار تن دادن حکومت استبدادی به حق حاکمیت ملی و تغییرات مطلوب ملی داشت. اما به گمانم تحت شرایطی چنین کاری ممکن و قابل تحقق پیدا خواهد کرد. تصور من این است که دوام استبداد و تعطیلی قانون اساسی بیشتر معلول فقدان یک نهضت قدرتمند و فراگیر قانون خواهی بوده است تا متن قانون و یا ارادة دیکتاتوری فردی و گروهی.
3- بایستگی سیاست عدم مشارکت در انتخابات مجلس نهم
در دو بخش گذشته به دو نکته مهم اشارتی رفت. یکی تناقضات و چالشها و از جمله چالشهای انتخاباتی قانون اساسی بود و دیگر ضرورت گزینة اصلاح طلبی بر محور قانون اساسی و در واقع جنبش قانون خواهی که از جنبش مشروطه تا کنون همچنان آرمان بلند و دریغ شدة مردم و به ویژه تمام دموکراسی خواهان و آزادی طلبان صادق ایران از نحله های مختلف است. اما در واپسین قسمت می خواهم اشاره کنم که در انتخابات جاری جمهوری اسلامی موفق ترین گزینه همان گزینه ای است که اصلاح طلبان داخل کشور و رهبران جنبش مردمی و مدنی سبز برگزیده و دیگر تحول خواهان در داخل و خارج نیز از آن حمایت کرده و آن استراتژی عدم مشارکت و به عبارتی تحریم انتخابات است. در این مورد حامیان این استراتژی دلایل فراوانی بر شمرده اند و نیازی نمی بینم در این باره سخن را دراز کنم اما به چند نکته مهم اشاره کرده و در واقع به چند ایراد و اشکال پاسخ می دهم.
مهم ترین اشکال این است که برخی استدلال کرده اند که شرکت در انتخابات و تمسک به صندوق رأی با استراتژی اصلاح طلبی ملازمه دارد و از این رو تحریم و عدم مشارکت در انتخابات در روش اصلاح طلبی حاوی تناقض و به عبارتی پارادوکسیکال است. روشن است که در این شبه استدلال سفسطه ای آشکار نهفته است. این درست است و روشن که روش اصلاح طلبی و استراتژی جنبشهای مدنی و مسالمت جو تمسک به صندوق رأی و استفاده از فرصتهای انتخاباتی برای مشارکت در قدرت و مدیریت کشور و نیز برای تحقق ایده های اصلاحگری و تحول خواهی و دگرگونی مثبت در اوضاع میهن است اما این مشارکت در رأی دادن و رأی گرفتن مطلق و بی قید و شرط نیست و نمی تواند باشد. اگر حداقل شرایط حضور مردم و یا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی فراهم نباشد و به تعبیری انتخابات کاملا انتصابات شود اساسا سنتی و با ابزاری به عنوان انتخابات و مجلس بلاموضوع می شود و این یعنی نقض غرض و نقض غرض به حکم عقل مذموم و قبیح است. زیرا در چنین انتخاباتی و در نهایت تشکیل چنان مجلسی نه تنها به اصلاح و تغییر منتهی نمی شود و کمکی به تغییر اوضاع نمی کند بلکه جز تحکیم و تقویت استبداد نتیجه ای نخواهد داشت. چنانه که تا کنون نیز جز در چند مورد مشخص چنین بوده است. این است که باید گفت شرکت در انتخابات و حضور سیاسی در عرصه جامعه و سیاست یک اصل است اما استثنا هم دارد. از سوی دیگر، برخی استدلال می کنند که شرکت در انتخابات یک حق است و باید از این حق استفاده کرد و نیز می گویند تحریم یک رفتار غیر دموکراتیک است. اما هر دو دعوی گزاف و حداقل ناتمام است. بله، رأی دادن و رأی خواستن یک حق است، اما در صورتی که اولا چنین حقی به مردم داده شود و ثانیا منتج به نتیجه ای به سود موکلان شود. نیاز به استدلال ندارد که انتخابات یکی از ابزارهای دموکراسی است و از این رو طریقیت دارد و نه موضوعیت. نیز یکی از شرایط و نهادهای هرچند مهم دموکراسی است نه تمام شروط. زمانی که برگزاری انتخابات نتیجه ای جز تحکیم استبداد ندارد، دیگر دلیلی موجه برای مشارکت نیست. تحریم نیز در عرف نظامهای دموکراتیک خود یک رفتار دموکراتیک است و در صورت مفید و قدرت بسیج کنندگی آن، ابزاری کارآمد برای مقابله با استبداد و خودکامکی و راهی برای استیفای حقوق مردم است. این استدلالی بود که در ادوار گذشته نیز برخی برای مقابله با انتخابات فرمایشی مطرح می کردند و دوستان اصلاح طلب هر گز بدان تن نمی دادند و مدافع مشارکت به هر قیمت دفاع بوده و در واقع سخن کنونی آقای خامنه ای و اصولگرایان بی اصول وفادار به ایشان را تکرار می کردند، اما این بار خوشبختانه در عمل خود به درستی این روش پی برده و تجربه به آنان نشان داد که شعار «مشارکت در انتخابات به هر قیمت» شعاری انحرافی و ضد دموکراتیک است.
با این همه تحریم و عدم مشارکت، مانند اصل مشارکت، یک تاکتیک و ابزار است برای استیفای حقوق مردم و گذار به دموکراسی و در نهایت تحقق آن، لذا باید معطوف به نتیجه مطلوب باشد. چنان که در ضمن مبحث دوم توضیح دادم، فعلا تا اطلاع ثانوی، استراتژی انتخابات آزاد با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی است و نه بیشتر، اما همین اندازه هم نباید دریغ شود و گرنه گرهی نمی گشاید. نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه داخل نظام باید روی خواسته های قانونی خود استوار بمانند و با بی قانونی ها و قوانین عادی سلیقه ای و معارض با حاکمیت ملی مقابله نمایند و گرنه به جایی نخواهند رسید. در دولت اصلاحات گامهایی مهم بر داشته شد و به ویژه مجلس ششم در مواردی جانانه مقاومت کرد اما در نهایت سرکوب شد. انصاف این است که اگر رئیس جمهور اصلاحات بیشتر مقاومت می کرد و مدبرانه تر عمل می کرد، به یقین توفیق بیشتری حاصل می شد. گرچه میراث آن دوران در جنبش انتخاباتی سبز متبلور شد. خوشبختانه در پی انتخابات 88 مردانی دلیر چون موسوی و کروبی و نیز زندانیان سیاسی تحول خواه به قیمت هزینه های گزاف روی پیمان خود ماندند و هنوز دلیرانه بر عهد خود ایستاده اند و از حکومت و رهبر قانون شکن نظام حقوق مردم را در چارچوب قانون اساسی با تمام معایبش طلب می کنند و همین مقاومت و مداومت تا اینجا بزرگترین جنبش مدنی و دموکراسی خواهی و قانون طلبی معاصر را به پیش برده و در نهایت از این توان برخوردار است که رقیب قانون شکن را به تمکین در برابر حقوق مردم وادار کند.
به هرحال در هر مبارزه ای میزان موفقیت به عوامل مختلف و از جمله به میزان پایداری و مقاومت دو طرف منازعه دارد، هر جریان و هر رهبر با درایت و پایداری خود می تواند کامیاب شود. تمام شواهد نشان می دهد که همین مقاومت و تسلیم ناپذیری موسوی و کروبی و رهنورد و زندانیان سیاسی و حتی بزرگانی چون خاتمی و شماری دیگر کودتاچیان حاکم را با چالشهای عظیم مواجه کرده و اینان هر روز نیز در گرداب خود آفریده شان بیشتر فرو می روند. نباید تردید کرد که شجاعان مردم خواه و حق طلب روزی (که احتمالا چندان دور نیست) به اهداف مرحله ای خود دست خواهند یافت. گاندی و ماندلا و لوترگینگ در نهایت کامیاب شدند. پس ما هم می توانیم.
عدم شرکت این بار می تواند دستمایة پرش برای انتخابات دیگر شود. در صورت مقاومت بیشتر در برابر مطالبات یک ملت این استبداد است که زیان خواهد و چه بسا خود رهبر انقلاب عظیم بر ضد خود گردد. مسئله قانونگرایان دموکراسی و استیفای حقوق ملت است نه وجود و یا عدم نظام، به حکم منطق امور و بر وفق قاعدة عقلایی «هزینه/فایده»، تغییرات تدریجی در همین نظام مطلوب است اما آیندة نظام در گرو تصمیمات و عملکرد رهبری و رهبران امروز حاکمیت است و ربطی به مخالفان ندارد و طبعا مسئولیتی متوجه آنان نیست.
جرس : متن پیش رو، مشاهدات عینی و خواندنی یکی از کسانی است که در تجمع ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ حضور داشته و برای مدتی کوتاه بازداشت شده است. هویت واقعی نویسنده نزد جرس محفوظ است.
***
مدتها قبل از ۲۵ بهمن تمام هوش و حواسم به مسائل دو ساله اخیر و شاید ۳۰ سال اخیر به خصوص هزینه هایی بود که این ملت طی سالهای سال برای جنبش دموکراسی خواهی پرداخته اند . هر گاه می خواستم از چیزی شاد شوم یاد عزیزان و گرفتاران این جنبش مرا از شادی عمیق باز می داشت . بارها و بارها در خفا به یاد آزادگان در بند و مهاجران دور از وطن گریه کردم و از درگاه خداوند خواستار نجات این ملت عزیز و دوست داشتنی شدم .
بالاخره بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ با وجود اینکه خیلی خسته بودم و ناهار هم مهمان داشتم اوضاع بهم ریخته خانه را رها کردم و به اتفاق سه نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم در راهپیمایی سکوت به نشانه اعتراض به وضع موجود بخصوص در حصر بودن میر حسین عزیز و کروبی گرامی و رهنورد آزاده شرکت کنیم.
از جهار راه دروازه دولت شروع کردیم . تا میدان فردوسی ماجرای قابل ذکری نبود . در میدان فردوسی با خیل لباس شخصی‌های مسلح و نظامیان سرتا پا مسلح به کلاه خود و باطوم و سپر روبرو شدیم .بعد از طی مسافتی دو نفر از ما در چهار راه کالج به دلیل جو بسیار وحشتناک ترس و رعب جدا شدند . از چهار راه ولیعصر به بعد مسیر بسیار خطرناک بود بخصوص در مقابل دانشگاه تهران هر چند قدم که بر میداشتیم چند نفر مامور مراقب ما بودند . بالاخره در میدان انقلاب که جمعیت راهپیمایان بیشتر شده بود با حمله به یک دختر خانم چادری مواجه شدیم که موبایل در دست داشت .از او پرسیدند چه کار می کنی ؟ گفت به دوستم اس‌ام اس میزنم .با او به شدت برخورد کردند و کشان کشان او را به سمت ماشین پلیس برده و دستگیر کردند.
بعد از آن بطور دسته جمعی و گروهی عابران مرد را دستگیر می کردند بدون اینکه هیچ گونه حرکتی ویا شعاری یا نمادی همراه داشته باشند.آنها را با ضرب وشتم به داخل پارکینگی در سمت راست خیابان هل میدادند. در اوائل خیابان آزادی هم جمعیت و هم جو پلیسی آنقدر زیاد بود که ما تصمیم گرفتیم از ایستگااه مترو توحید برگردیم که جلوی ایستگاه مترو پلیس صف کشیده بودند . گفتیم می خواهیم برویم داخل مترو گفتند نمی شود . بفرمایید آنطرف.
امان از آنطرف که چند نفر لباس شخصی و کماندوی مسلح ما را به سمت اتوبوس هل دادند .وقتی اعتراض کردیم چرا مارا به سمت اتوبوس می کشید ما که کاری نکردیم شروع کردند به ضرب و شتم بسیار شدید بطوری که چند بار ما به زمین افتادیم. در این حین روسری از سر من عقب رفت که یکی از مردان شروع کرد به کشیدن موهای سر من از بالای سر و یکی هم دو طرف بند روسری را گرفته بود و می کشید بطوری که احساس خفگی می کردم . چند نفر هم از پشت مشت و لگد به بدن من می زدند و سعی می کردند مرا به داخل اتوبوس هل دهند .یک دفعه احساس کردم دست یکی از مردان از زیر پالتو( در حالی که شلوار به پا داشتم و زیر پالتو هم زیر پوش و بلوز و ژاکت تنم بود ) به تنم چنگ می اندازد یعنی تماس دست مردی رابا بدنم احساس کردم .اینجا بود که مقاومت را بیهوده دیدم و بالگد و مشت و....ما را وارد اتوبوسی کردند که در واقع مانند قفس حیوانات درنده بود.
اتوبوس از سه قسمت تشکیل شده بود.قسمت ورودی که بسیار کوچک بود و یک صندلی دو نفره داشت ، قسمت جلو که اطاق راننده و سه صندلی برای سه مامور مرد بود و قسمت وسط که مخزن بدون صندلی بود و دیواره آن درست مثل قفس آهنی مشبک بود و پشت دیوار مشبک صفحه‌ای آهنی و بعد از آن دیوار اتوبوس.کف این قسمت آهنی و با پستی و بلندی که ناخودآگاه در تاریکی مطلق با ورود به آنجا زمین خوردیم.
پس از پرتاب شدن به این قسمت با عده‌ای دختر و زن جوان و پیر روبرو شدیم که همه وحشت زده با موبایل خود ماجرای دستگیری خود را به عزیزانشان خبر می دادند و نگران از اینکه آنها را به کجا خواهند برد . خلاصه پس از دو ساعت این مخزن تاریک و یا زندان متحرک شروع به حرکت کرد . از این مخزن به اطاق راننده‌ها یک دریچه بسیار کوچک بود که من از راننده و همراهانش پرسیدم ما را به کجا می خواهید ببرید ؟ با کمال بی‌شرمی گفت : خیلی خشگلی که جائی ببرمت ؟ راست می گفت .یک خانم که دو ساعت او را با کتک شدید و فحش و شوکر در این قفس زندانی کرده بودند آنقدر خوشگل نیست که بتوانند بلاهای کهریزک را بر سر او بیاورند.
خلاصه پس از مدتی ما را به چهار راه رودکی داخل راهنمائی و رانندگی بردند که پس از یکساعت معطلی ما را نپذیرفتند و به نگهبانهای ما گفتند ۵۰۰ نفر بازداشتی اینجا آورده اند و جا نداریم . دو باره اتوبوس دور زد وبه چهار راه نواب بازگشت . ما که آماده بودیم پیاده شویم (چون مامورها گفته بودند بر می گردیم چهار راه نواب شما را پیاده می کنیم ) ناگهان دیدیم سی چهل خانم را که گویا در این فاصله دستگیرو در یک پارکینگ نگهداری می شدند با هل دادن و ضرب و شتم سوار اتوبوس کردند .در این مرحله خانم‌های به اصطلاح مامور چادری شروع به فحش دادن و تهدید به شوکر زدن کردند و وقتی من گفتم که ناراحتی قلبی دارم وداخل اتوبوس هوا نیست شروع کرد به صورت من سیلی زدن به طوری که ناخنش صورتم را زخم کرد و تا چند روز آثار کبودی و لگد و چنگ زدن‌ها روی بدن باقی بود و وقتی شب به منزل برگشتم مقداری از موهای مرا که با چنگ کنده بود ند وسط سر من توی روسری انباشته بود ...در این حال همان خانم گفت اگر امام حسین هم بیاید ما شما را آزاد نمی کنیم .
خلاصه اتوبوس با تعداد بسیار زیادی خانم بازداشتی از ۱۷ تا۷۰ ساله ، در مخزنی تاریک به سوی شمال تهران حرکت کرد
نهایتا ما را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا تحقیقات همراه با تهدید و فحش شروع شد و از ساعت ۱۲ شب به بعد شروع به آزاد کردن افرادی که هیچگونه سابقه ا ی نداشتند کردند. وقتی از بازداشتگاه بیرون آمدم با صحنه جنگ خیابانی و زد و خورد بین نیروهای مسلح و خانواده هایی که دنبال فرزندانشان آمده بودند مواجه شدم . زیرا گویا وقتی دختران و زنان از باز داشتگاه بیرون میآمدند بستگانشان برای آنها ابراز احساسات می کردند و ماموران هم با باتوم و شوکر به آنها حمله می کردند .
تا چند شب از وحشت آن زندان مخوف و کلمات زشت و رکیک ماموران آرامش نداشتم .به یاد خطبه نهج البلاغه افتادم که امام علی (ع) در ماجرای ربودن خلخال از پای زن یهودی آنچنان آشفته می شود که می گوید اگر مردی این را بشنود و از غصه بمیرد بر او ملامتی نیست.
من به کسانی که فکر می کنند با این روش‌ها می توانند جلوی خواست‌های قانونی مردم را بگیرند می گویم : زهی خیال باطل .ما مصمم تر از گذشته در راه جنبش دموکراسی خواهی ایران تلاش خواهیم کرد .
به آن هائی که مرتبا به رای آری به جمهوری اسلامی افتخار می کنند بگویم من یکی از کارگزاران و عوامل در سر صندوق رای بودم . من حدود سی سال از بهترین سال های عمرو جوانی و خانواده خود را برای این نظام گذاشتم و صدماتی در این راه متحمل شدم .اما اکنون که می بینم آنچه بر ما می رود نه جمهوری است و نه اسلامی از پیشگاه خداوند و مردم عزیز ایران طلب مغفرت می کنم .
به امید پیروزی جنبش دموکراسی خواهی ایران عزیز
یکی از بازداشت شدگان راهپیمائی سکوت ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰
جـــرس:
مهدی خزعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پنجاهمین روز اعتصاب غذای خود، طی یادداشتی کوتاه به همسرش، سالگرد ازدواجشان را تبریک گفته و خاطرنشان کرده است که "این برهه سیاه تاریخ را بخاطر بسپار و به فرزندانمان بگو که چه کسانی از خویش گذشتند تا آینده ای آزاد و آباد را رقم زنند."
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: امروز این بسیجی دیروز در چنگال کسانی اسیر است که رنگ جبهه را ندیده اند، من امروز در سنگر ۳۵۰ به رزم بی امان مشغولم و مدتی است که از دیدار و شنیدن صدایت محرومم، اینها قصد جان مرا کرده اند و من آماده جانبازیم این بار از ۳۵۰ برایت هدیه ای تازه دارم، کار دست آزاد مردان در بند، این روز های تیره و تار نیز بگذرد، هرگاه هدایای بند ۳۵۰ را دیدی این برهه سیاه تاریخ را بخاطر بسپار و به فرزندان مان بگو که چه کسانی از خویش گذشتند تا آینده ای آزاد و آباد را رقم زنند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سالروز ازدواج من
هشتم اسفند سالروز ازدواج من و پنجاهمین روز اعتصاب غذاست، بیست و پنج سال پیش با شور و شوق پوکه توپی زیبا را به عنوان پیشکش عروس خانم برداشته و از دوکوهه راهی ایستگاه راه آهن اندیمشک شدم، دژبان ایستگاه قطار پوکه را مصادره کرد و در آن وانفسا قطار هم رفت!
به پادگان برگشتم و این بار یک مین ضد تانک که روی آن گلهای زیبایی نقاشی شده بود به عنوان هدیه برای همسرم برداشتم، با سختی و مشقت فراوان راهی تهران شدم، قسمتی از مسیر را پشت وانت لندکروز سپاه طی طریق کردم، قسمتی را مزاحم یک تریلر شدم که از جبهه بازمیگشت و او نزدیک پلیس راه خوابید.
در سرمای اسفند ماه مدتی دست خود را با گرمای لوله اگزوز اتوبوس هایی که کارت ساعت میزدند گرم کردم، تا سه راهی بروجرد با یگان پدافند هوایی همراه شدم، هنگام نماز صبح یگان توقف نکرد و ناگزیر پیاده شدم، از منطقه جنگی دور شده بودیم و صبح بود، با اتوبوس های راهی، خود را به تهران رساندم.
هشتم اسفند ۶۵ عقد ما را امام خواند و دو قرآن برای عروس و داماد به امضای امام مزین شد و همسر امام به عروس خانم یک سکه هدیه داد.
آنروز هدیه من همان مین ضد تانک بود که مزین به گلهای زیبایی بود که حکایت از صلح پس از جنگ داشت.
عزیزم، امروز این بسیجی دیروز در چنگال کسانی اسیر است که رنگ جبهه را ندیده اند، من امروز در سنگر ۳۵۰ به رزم بی امان مشغولم و مدتی است که از دیدار و شنیدن صدایت محرومم، اینها قصد جان مرا کرده اند و من آماده جانبازیم این بار از ۳۵۰ برایت هدیه ای تازه دارم، کار دست آزاد مردان در بند، این روز های تیره و تار نیز بگذرد، هرگاه هدایای بند ۳۵۰ را دیدی این برهه سیاه تاریخ را بخاطر بسپار و به فرزندان مان بگو که چه کسانی از خویش گذشتند تا آینده ای آزاد و آباد را رقم زنند.
عزیزم، امروز این بسیجی دیروز در چنگال کسانی اسیر است که رنگ جبهه را ندیده اند، من امروز در سنگر ۳۵۰ به رزم بی امان مشغولم و مدتی است که از دیدار و شنیدن صدایت محرومم، اینها قصد جان مرا کرده اند و من آماده جانبازیم این بار از ۳۵۰ برایت هدیه ای تازه دارم، کار دست آزاد مردان در بند، این روز های تیره و تار نیز بگذرد، هرگاه هدایای بند ۳۵۰ را دیدی این برهه سیاه تاریخ را بخاطر بسپار و به فرزندان مان بگو که چه کسانی از خویش گذشتند تا آینده ای آزاد و آباد را رقم زنند.
به امید فردایی روشن برای ایران عزیز
هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود
پنجاهمین روز اعتصاب غذا
هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود
پنجاهمین روز اعتصاب غذا
مژگان مدرس علوم
جرس: اشکان سهرابی دانشجوی سال دوم رشته آی تی دانشگاه قزوین بود که در روز سی ام خرداد سال 88 بر اثر اصابت گلوله ماموران امنیتی به شهادت رسید. زهرا نیک پیما در آستانه سومین نوروزی که اشکان به شهادت رسیده است از این درد سنگین به "جرس" می گوید: "احتیاج به گفتن نیست که در این مدت چه روزهای سیاه و تیره ای بر ما گذشت و چقدر در غم از دست دادن اشکان افسوس خوردیم و ناراحت هستیم. واقعا گفتن از آنچه بر ما رفت، سخت است. اینقدر عمق فاجعه زیاد است که با اینکه نزدیک به سه سال از شهادت او می گذرد اما حفره ای که در قلبمان ایجاد شده هنوز پر نشده است و مطمئن هستم این حفره همیشه خالی خواهد ماند. غم از دست دادن پسرم آنقدر سنگین است که زبانم قاصر از گفتن است. آنقدر خوب و مهربان بود که هر وقت یاد حرفها و کارهایش می افتم، قلبم آتش می گیرد و وقتی یاد محبت هایش می افتم، گریه می کنم: گریه می کنم بخاطر نبود و از دست دادنش ، گریه می کنم بخاطر اینکه ناجوانمرانه او را کشتند، گریه می کنم..."
با گذشت نزدیک به سه سال از شهادت وی اما هنوز آمران و عاملان قتل او مشخص نشده است. مادر او همچنان می خواهد پاسخ سوال خود را بداند که چرا و چه کسی فرزند او را کشته است؟
خانم نیک پیما در خصوص وضعیت پرونده اشکان و بی پاسخ ماندن پیگیری هایش تصریح می کند: "متاسفانه کسی پاسخگوی کشته شدن فرزندم نیست و ما که نمی توانیم کاری انجام دهیم. اما فقط از خدا می خواهم خودش تقاص اشکان من را بگیرد. از قدیم هم گفته اند که خون به ناحق ریخته هیچوقت بر روی زمین نمی ماند. یکی دو تا نامه از دادسرا آمد اما ما مراجعه نکردیم زیرا بارها رفتیم اما جوابی به ما داده نشد و جز اینکه اعصابمان را خرد کنند چیز دیگری نبود. من هنوز پاسخ سوال خودم را نگرفته ام که چرا و چه کسی بچه من را کشت؟ برای چه جوان بیست ساله من که دانشجوی این کشور بود را کشتند؟ مگر او غیر از آزادی چه می خواست؟ فقط یک دستبند سبز به دست داشت و گفت "رای من کو؟" اشکان من هم مثل بقیه جوانان برای آزادی رفت آیا جواب او گلوله بود؟! اما مطمئن هستم قلب سوخته یک مادر جوابش را خواهد گفت، وقتی مادری از ته دل آه می کشد قطعا جواب می گیرد..."
مهندس میر حسین موسوی یکی از رهبران جنبش سبز که هم اینک در حصر و حبس است بعد از به شهادت رسیدن اشکان به خانه این شهید راه سبز رفت و با خانوده او اظهار همدردی نمود. او در این دیدار تاکید کرده بود که "هیچ خون بر زمین ریخته ای هدر نمی شود."
مادر شهید اشکان سهرابی با آرزوی آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی از حصر، از علاقه اشکان به میر حسین موسوی گفته و خاطر نشان می کند: "اشکان در انتخابات گذشته در کنار مردم به میر حسین موسوی رای داد و خیلی او را دوست داشت. به او اعتقاد داشت و مچ بند سبزش هم به دستش می زد. بعد از شهادت اشکان هم آقایان موسوی و کروبی به منزلمان آمدند و با ما همدردی کردند. الان هم امیدوارم هر چه زودتر آقایان موسوی و کروبی آزاد شوند، زیرا می دانم واقعا حق هستند."
این مادر دردمند با اشاره به خاطره های زیبای فرزندش، ادامه می دهد: "اشکان تنها پسرم بود. خاطره های خیلی خوبی با او داشتم. او همیشه با من است و الان تنها با یاد اوست که زندگی می کنم و همیشه در کنارم است و با او حرف می زنم. اشکان خیلی میل به زندگی داشت. خاطرم است که اشکان می دانست آرزوی من قبولی او در دانشگاه است. به خانه دوستش رفته بود که از روی اینترنت اسامی قبول شدگان را ببیند. مادر دوستش برایم تعریف می کرد که وقتی اسم اشکان را جزو پذیرفته شدگان دیدیم گفتم بروم شیرینی بیاورم اما اشکان گفته بود نه باید بروم سریع به مادرم خبر بدهم چون می دانم خیلی خوشحال می شود. وقتی اشکان به خانه آمد و گفت قبول شده انگار تمام دنیا را به من دادند و اینقدر گریه کردم و بغلش کردم و بوسیدمش. اشکان گفت خوشحالم که توانستم قلبت را شاد کنم و زحماتت را جبران کنم. اما چه شادی کوتاهی...متاسفانه نگذاشتند این شادی پایدار بماند. اشکان سال اول رشته آی تی را در دانشگاه قزوین تمام کرده بود و فوق العاده بچه باهوشی بود و در عرض دو، سه ماه درس خواندن توانست در کنکور قبول شود و به یکی از دانشگاههای خوب وارد شود. خودش می گفت اگر کمی بیشتر خوانده بودم حتما در صنعتی شریف قبول می شدم. اما همیشه می گفت بخاطر تو دانشگاه رفتم وگرنه امیدی به زندگی در جوانان در ایران نیست."
او با تاکید بر اینکه این غم برای همه اعضای خانواده سخت است می افزاید: " دخترم هم از غم از دست دادن برادرش در خفا گریه می کند و قلبش می گیرد و دلتنگ اوست. از اینکه برادرش نیست که پشتیبان او باشد و مثل یک دوست در کنارش باشد. این غم همیشه با اوست و خیلی گریه می کند."
جـــرس:
در پی ابلاغ و اجرای حکم ریاست دانشگاه آزاد توسط وزیر علوم (به نيابت از محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای اعتراض خود را نسبت به روند انتخاب رئیس جدید این دانشگاه اعلام کرد.
خبرگزاری فارس، روز دوشنبه گزارش داده بود که بعد از مخالفت هاشمی رفسنجانی با انتصاب فرهاد دانشجو (برادر وزیر علوم) به ریاست آن دانشگاه توسط دولتی ها، محمود احمدی نژاد با استناد به مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم رياست جديد را صادر کرد که متعاقب آن حکم، وزير علوم هم حکم را تأييد و ابلاغ نمود تا بدین ترتیب از روز دوشنبه فرهاد دانشجو عملا ریاست آن دانشگاه را از آن خود کند.
به گزارش مهر، متن کامل بیانیه هیأت موسس دانشگاه آزاد در عدم موافقت قطعی با این اقدام به شرح زیر است:
"نظر به اتفاقات اخیر در جلسات روزهای ۳۰/۹/۱۳۹۰ و ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ هیأت امنا و ارسال صورتجلسه ای فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی و مخالف با مفاد اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پی در پی مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم صادره توسط آقای کامران دانشجو برای آقای فرهاد دانشجو در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای ممانعت از تحریف واقعیت و انتشار مطالب خلاف واقع، شرح مباحث اخیر در جلسات هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه مستندات حقوقی برای اطلاع افکار عمومی مخصوصا همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز منتشر می کند.
الف - مقدمه:
به استناد بند (ج) مادّه ۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی " نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع مادّه ۱ و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی" از وظایف و اختیارات اصلی، احصایی و انحصاری هیأت مؤسس بوده و این هیأت حق نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسی بر تمام مراحل تشکیل و تصمیمات هیأت امنا را داشته و این حق کاملاً قانونی و بدون هر گونه خدشه می باشد. بر اساس مادّه ۱ اساسنامه جدید دانشگاه، این دانشگاه به استناد " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی" تأسیس شده و بنابراین باید محتوا و مواد مندرج در این آئین نامه مراعات گردد.
به همین مناسبت در بند ۱ مادّه ۳ این آیین نامه " تدوین اساسنامه دانشگاه " و همچنین در بند ۵ همین مادّه " نظارت بر کلیه فعالیتهای دانشگاه " بر عهده هیأت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است. لذا این هیأت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعالیتهای دانشگاه از جمله تصمیمات هیأت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقی، امر نظارت هیأت مؤسس دانشگاه جز وظایف ذاتی این هیأت می باشد. با توجه به مراتب مذکور، همانگونه که اغلب مردم شریف اطلاع دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۹۷ سال ۱۳۸۵در اقدامی مغایر با موازین حقوقی و عرفی و با ورود ابتدایی و بدون پیشنهاد هیأت مؤسس اقدام به تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی کرد که این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با مادّه ۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که آن زمان تحت ریاست مقام معظم رهبری بعنوان ریاست جمهوری وقت بود، با بسیاری از مصوّبات جامع شورا نظیر بند ۱ مادّه ۳ از فصل دوّم " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی " مصوّب چهل و یکمین جلسه مورّخ ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مادّه ۳۱ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوّب جلسه مورّخ ۱۹/۳/۱۳۷۷ شورا که تماماً متضمن پیشنهاد اولیه هیأت مؤسس برای هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه است، مغایر بوده و محصول این اقدام غیر کارشناسی، تصویب اساسنامه ای ناکارآمد و غیرقابل اجرا بود که بسیاری از کاستیها و مشکلات ناشی از اجرای آن طی نامه ای به استحضار مقام معظم رهبری رسید و سرانجام با تدبیر حکیمانه معظم له بندهای ۵ و ۱۰ اساسنامه، مورد اصلاح جزئی قرار گرفت و مسأله تشدید مداخله مقامات دولتی در یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تا حدّی مرتفع گـردید.
متأسفانه موضوع تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که در اساسنامه جدید باید توسّط شورا انتخاب می شدند، بصورت غیر قابل قبولی به درازا کشید، بطوریکه تا همین اواخر حتی احکام اعضایی که در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به تصویب شورا رسیده بود به رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه ابلاغ نشد تا ترکیب هیأت امنای دانشگاه تکمیل و نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء اقدام شود. جالب اینکه در همین زمان بارها برخی رسانه های مخالف دانشگاه با غوغاگری مرتبا هیات امنا و ریاست آن را بخاطر عدم تشکیل جلسه هیات امنا مورد سئوال قرار می دادند! با این اوصاف و علیرغم تصریح مقام معظم رهبری در نامه فوق الذکر مبنی بر اینکه این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی است و نباید به گونه ای عمل شود که شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را القا نماید، در جلسه ۶۹۶ مورّخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی ماده واحده ای تشکیل جلسه هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری محوّل کردند تا در خصوص معرّفی رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود. این دستور شورا اولا با نظر معظم له مبنی بر منع عملی که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد منافات داشته و ثانیا با مفاد تبصره ۲ مادّه۱۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغایرت دارد.
با همه این اوصاف، بخاطر اطلاع از نداشتن اکثریّت در هیات امنا، برای تعیین و معرّفی رئیس جدید، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداری کردند، تا بالاخره با تصور کهنه شدن دستور مقام معظم رهبری، در جلسه مورّخ ۱/۹/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوّبه ای دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت، که با این مصوبه تعادل اعضاِ هیأت امنا را - که قبلاً یکبار به دستور مقام معظم رهبری اصلاح شده بود - به نفع اعضای دولتی هیأت امنا به هم زدند! شایان ذکر است که رئیس این دانشگاه پس از سی سال مسؤولیت که دانشگاه را از صفر به این مرحله از رشد و بالندگی رسانده است از حق رأی برای تعیین رئیس بعدی محروم می گردد امّا یکی از اعضاِ تازه وارد به هیات امنا که هیچگونه نقشی در ایجاد بنای رفیع این دانشگاه نداشته می تواند به خودش برای کسب کرسی ریاست دانشگاه رأی بدهد، موضوعی که همه حقوقدانان آن را عجیب و غیرقابل توجیه می دانند. نکته دیگر اینکه طبق مصوّبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، رئیس هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری تعیین کردند، در حالیکه طبق مصوّبه شورا که به قوت خود باقی است ( تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه)باید رئیس هیأت امنا توسّط اعضاِ هیأت امنا تعیین شود. البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدی، در اجلاس بعدی شورا برای حذف ریاست وزیر علوم از ریاست هیأت امنا رای گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است. مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می کند و اجازه می دهد تا با شکل دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم گیری کنند که این امر در تناقض آشکار با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نکته قابل توجّه دیگر اینکه از نظر حقوقی روشن است که امر نظارت از حقوق ذاتی و مسلم موسسان است که باید همواره بر عملکرد موسسه ای که بنیانگذاری کرده اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخیر بسیاری از وظایف ذاتی هیأت مؤسس و بنیان گذاران دانشگاه به شرح زیر از این هیأت سلب شده است:
- فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه، تعیین آن عدّه از اعضاءِ هیأت امناء که بر عهده هیأت مؤسس است یا عزل هر یک از آنها، نظارت بر فعالیّتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده در اساسنامه الگو، بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته.
در حالیکه همه موارد مذکور براساس مفاد مندرج در مادّه ۱۴ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مادّه ۳ " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی " مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی از وظایف و اختیارات هیأت مؤسس همه دانشگاههای غیر دولتی است ولی برای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد این وظایف و اختیارات در اساسنامه جدید حذف و مستثنی شده است که از مصادیق تبعیض آشکار است. مسلماً این نوع مداخلات به گونه ای است که تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامی - به عنوان بزرگترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی موفق و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان - را با موانع جدّی مواجه خواهد ساخت و هیأت مؤسس نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
با تمام اشکالات و علیرغم ایرادات قانونی و حقوقی به اقدامات مذکور و وجود بعضی ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت نامه وزیر علوم، همه اعضاِ هیأت امناء در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ شرکت کردند و برای مراعات مضمون صریح تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه هیات امنای با ترکیب جدید، رئیس هیأت امناء انتخاب شد.
در همین جلسه با اینکه تصویب آیین نامه اداره جلسات هیات امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پیش بینی شده بود (تبصره ۲ مادّه ۱۱ اساسنامه )، عده ای از اعضائ هیات امنا از رئیس هیات درخواست کردند تا در این جلسه از تصویب آیین نامه مذکور قبل از انتخاب رئیس دانشگاه چشم پوشی شود که ایشان بخاطر پرهیز از درگیری و اختلاف جدید، این خواسته را پذیرفتند و بلافاصله تصمیم گرفته شد که نامزدهای ریاست دانشگاه پیشنهاد شوند تا در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ پس از بررسی رزومه ها و دعوت از نامزدها برای ارائه برنامه های خود، درباره رئیس دانشگاه تصمیم گیری شود. جمعی از نامزدها در همان جلسه و جمعی دیگر پس از آن جلسه از سوی اعضای هیات امنا پیشنهاد شدند و مقرر شد تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ شرح فعالیتها و سوابق علمی و اجرایی (رزومه) نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه هیأت امنا ارسال شود اما علیرغم آنکه هیأت امنا با داشتن رئیس و دبیر و دبیرخانه قانونی ترین مرجع دریافت رزومه های مذکور بود - موضوعی که توسط نامزد گروه طرفدار دولت در همان جلسه به آن اعتراف و تصریح شد - امّا به بهانه اینکه چون وزیر علوم مأمور اقدام برای تشکیل جلسه بود خواستند که رزومه ها به وزارت علوم ارسال شود. ریاست هیات امنا، برای قطع بهانه-ها و به منظور ایجاد فضای همدلی، باز هم این تقاضا را پذیرفتند.
در روز موعود (۲۱/۱۰/۱۳۹۰) جلسه هیأت امنا تشکیل شد. ابتدا رئیس هیأت امنا خواستند تا رزومه های واصله خوانده و ضبط شود و سپس ازنامزدهایی که سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلی دراطاق دیگری حضور داشتند خواسته شود تا هر یک کلیّاتی از سیاستهای اجرایی و رئوس برنامـه های خود را به هیأت امناء ارائه کنند و اگر سؤالی مطرح بود جواب دهند. در اثنای این مباحثات با کمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهی که لزومی برای این اقدام علیرغم مذاکرات جلسه قبلی هیات امنا، نمی دیدند و استدلال ریاست هیات امنا را که نامزدها شخصیتهای محترم و عالمی هستند که اسمشان در رسانه ها مطرح شده و برای حضور در جلسه هیأت امنا از ایشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آنها نمی توان رای غیابی داد، نپذیرفتند. بهانه آنها این بود که احتمال دارد با طولانی شدن بحثها نتوان در همان جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه اقدام کرد. ریاست هیات امنا پیشنهاد کردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه ۱۲ اساسنامه مصوب شورا هستیم و در همان مهلت در صورت طولانی شده بحث ها می توانیم جلسه دیگری را تشکیل دهیم که آنان از قبول این پیشنهاد عقلانی و اسلامی و انسانی و عرفی حضور نامزدها در جلسه برای ارائه برنامه ها- خوداری و حدود دو ساعت این گونه وقت جلسه هیات امناء را تلف کردند. در صورتی که اگر همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزدها می شد، شاید برای تصمیم گیری نهایی کافی بود و تأسف بارتر اینکه در حین مباحثات مخفیانه رأی خودشان را نوشتند و اعلان کـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئیس هیأت امنا، نتیجه این اقدام خلافشان را به اطلاع یکی از خبرگزاریها رساندند.
با همه این اوصاف، بخاطر اطلاع از نداشتن اکثریّت در هیات امنا، برای تعیین و معرّفی رئیس جدید، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداری کردند، تا بالاخره با تصور کهنه شدن دستور مقام معظم رهبری، در جلسه مورّخ ۱/۹/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوّبه ای دیگری مبنی بر عدم حق رأی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ( که هم از مؤسسین دانشگاه و هم عضو هیأت امنا است) برای انتخاب رئیس دانشگاه، از تصویب شورا گذشت، که با این مصوبه تعادل اعضاِ هیأت امنا را - که قبلاً یکبار به دستور مقام معظم رهبری اصلاح شده بود - به نفع اعضای دولتی هیأت امنا به هم زدند! شایان ذکر است که رئیس این دانشگاه پس از سی سال مسؤولیت که دانشگاه را از صفر به این مرحله از رشد و بالندگی رسانده است از حق رأی برای تعیین رئیس بعدی محروم می گردد امّا یکی از اعضاِ تازه وارد به هیات امنا که هیچگونه نقشی در ایجاد بنای رفیع این دانشگاه نداشته می تواند به خودش برای کسب کرسی ریاست دانشگاه رأی بدهد، موضوعی که همه حقوقدانان آن را عجیب و غیرقابل توجیه می دانند. نکته دیگر اینکه طبق مصوّبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، رئیس هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی را وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری تعیین کردند، در حالیکه طبق مصوّبه شورا که به قوت خود باقی است ( تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه)باید رئیس هیأت امنا توسّط اعضاِ هیأت امنا تعیین شود. البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدی، در اجلاس بعدی شورا برای حذف ریاست وزیر علوم از ریاست هیأت امنا رای گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است. مجموعه این اقدامات نشانگر فشارهای پنهان و پیدایی است که ورود بی قید و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهی غیردولتی تسهیل می کند و اجازه می دهد تا با شکل دهی دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر زنجیروار مصوبات خود، متصدیان دولتی به جای ارکان قانونی و رسمی آن دانشگاه تصمیم گیری کنند که این امر در تناقض آشکار با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نکته قابل توجّه دیگر اینکه از نظر حقوقی روشن است که امر نظارت از حقوق ذاتی و مسلم موسسان است که باید همواره بر عملکرد موسسه ای که بنیانگذاری کرده اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخیر بسیاری از وظایف ذاتی هیأت مؤسس و بنیان گذاران دانشگاه به شرح زیر از این هیأت سلب شده است:
- فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه، تعیین آن عدّه از اعضاءِ هیأت امناء که بر عهده هیأت مؤسس است یا عزل هر یک از آنها، نظارت بر فعالیّتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده در اساسنامه الگو، بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته.
در حالیکه همه موارد مذکور براساس مفاد مندرج در مادّه ۱۴ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مادّه ۳ " آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی " مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی از وظایف و اختیارات هیأت مؤسس همه دانشگاههای غیر دولتی است ولی برای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد این وظایف و اختیارات در اساسنامه جدید حذف و مستثنی شده است که از مصادیق تبعیض آشکار است. مسلماً این نوع مداخلات به گونه ای است که تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامی - به عنوان بزرگترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی موفق و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان - را با موانع جدّی مواجه خواهد ساخت و هیأت مؤسس نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
با تمام اشکالات و علیرغم ایرادات قانونی و حقوقی به اقدامات مذکور و وجود بعضی ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت نامه وزیر علوم، همه اعضاِ هیأت امناء در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ شرکت کردند و برای مراعات مضمون صریح تبصره ۱ مادّه ۱۰ اساسنامه مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه هیات امنای با ترکیب جدید، رئیس هیأت امناء انتخاب شد.
در همین جلسه با اینکه تصویب آیین نامه اداره جلسات هیات امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پیش بینی شده بود (تبصره ۲ مادّه ۱۱ اساسنامه )، عده ای از اعضائ هیات امنا از رئیس هیات درخواست کردند تا در این جلسه از تصویب آیین نامه مذکور قبل از انتخاب رئیس دانشگاه چشم پوشی شود که ایشان بخاطر پرهیز از درگیری و اختلاف جدید، این خواسته را پذیرفتند و بلافاصله تصمیم گرفته شد که نامزدهای ریاست دانشگاه پیشنهاد شوند تا در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ پس از بررسی رزومه ها و دعوت از نامزدها برای ارائه برنامه های خود، درباره رئیس دانشگاه تصمیم گیری شود. جمعی از نامزدها در همان جلسه و جمعی دیگر پس از آن جلسه از سوی اعضای هیات امنا پیشنهاد شدند و مقرر شد تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ شرح فعالیتها و سوابق علمی و اجرایی (رزومه) نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه هیأت امنا ارسال شود اما علیرغم آنکه هیأت امنا با داشتن رئیس و دبیر و دبیرخانه قانونی ترین مرجع دریافت رزومه های مذکور بود - موضوعی که توسط نامزد گروه طرفدار دولت در همان جلسه به آن اعتراف و تصریح شد - امّا به بهانه اینکه چون وزیر علوم مأمور اقدام برای تشکیل جلسه بود خواستند که رزومه ها به وزارت علوم ارسال شود. ریاست هیات امنا، برای قطع بهانه-ها و به منظور ایجاد فضای همدلی، باز هم این تقاضا را پذیرفتند.
در روز موعود (۲۱/۱۰/۱۳۹۰) جلسه هیأت امنا تشکیل شد. ابتدا رئیس هیأت امنا خواستند تا رزومه های واصله خوانده و ضبط شود و سپس ازنامزدهایی که سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلی دراطاق دیگری حضور داشتند خواسته شود تا هر یک کلیّاتی از سیاستهای اجرایی و رئوس برنامـه های خود را به هیأت امناء ارائه کنند و اگر سؤالی مطرح بود جواب دهند. در اثنای این مباحثات با کمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهی که لزومی برای این اقدام علیرغم مذاکرات جلسه قبلی هیات امنا، نمی دیدند و استدلال ریاست هیات امنا را که نامزدها شخصیتهای محترم و عالمی هستند که اسمشان در رسانه ها مطرح شده و برای حضور در جلسه هیأت امنا از ایشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آنها نمی توان رای غیابی داد، نپذیرفتند. بهانه آنها این بود که احتمال دارد با طولانی شدن بحثها نتوان در همان جلسه نسبت به انتخاب رئیس دانشگاه اقدام کرد. ریاست هیات امنا پیشنهاد کردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه ۱۲ اساسنامه مصوب شورا هستیم و در همان مهلت در صورت طولانی شده بحث ها می توانیم جلسه دیگری را تشکیل دهیم که آنان از قبول این پیشنهاد عقلانی و اسلامی و انسانی و عرفی حضور نامزدها در جلسه برای ارائه برنامه ها- خوداری و حدود دو ساعت این گونه وقت جلسه هیات امناء را تلف کردند. در صورتی که اگر همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزدها می شد، شاید برای تصمیم گیری نهایی کافی بود و تأسف بارتر اینکه در حین مباحثات مخفیانه رأی خودشان را نوشتند و اعلان کـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئیس هیأت امنا، نتیجه این اقدام خلافشان را به اطلاع یکی از خبرگزاریها رساندند.
قابل توجّه اینکه در آن جلسه آقای دکترجاسبی برای حل مشکل و برون رفت از بحثهای بیهوده پیشنهاد داد، طبق تبصره ۲ مادّه ۱۳ اساسنامه دانشگاه حاضر است از سمت ریاست دانشگاه استعفا بدهد و سپس فردی به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تعیین گـردد تا حساسیت دولت نسبت به ادامه ریاست فعلی دانشگاه از بین برود و در فرصت قانونی که در اساسنامه مصوّب شورای عالی برای سرپرست موقت معیّن شده، رئیس جدید تعیین و منصوب شود که به این پیشنهاد هم توجه نشد. جالب توجه اینکه علیرغم آنهمه تعجیل اعضا دولتی هیات امنا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ یعنی ۱۷ روز بعد از تشکیل جلسه دوم هیات امنا دانشگاه و دو هفته بعد از تشکیل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۷/۱۰/۱۳۹۰) به ریاست هیات امنا ابلاغ شد! و این در حالی است که مصوبه مذکور یک ماه بعد از جلسه هیات امنا در روزنامه رسمی کشور ثبت شد.
ب-اشکالات حقوقی و قانونی:
با توجّه به مراتب مذکور اشکالات حقوقی و قانونی وارده به تصمیم نمایندگان دولت در جلسات هیات امنا به شرح زیر است:
۱ – مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۱ اساسنامه اداره جلسات هیات امنا طبق آیین نامه ای خواهد بود که با رعایت مفاد این اساسنامه به تصویب هیات امنا می رسد اما از همان ابتدای جلسه اول (۳۰/۹/۱۳۹۰) با تصویب آیین نامه اداره جلسات هیأت امنا بدون رای گیری مخالفت شد که البته علت آن را می توان در اختلالات ایجاد شده در جلسات و تحریف مذاکرات جستجو کرد.
۲- طبق مادّه ۱۱ اساسنامه دانشگاه جلسات با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراِ اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ( یاد آور می شود رئیس دانشگاه از اعضای حاضر در جلسه بودند). بر این اساس چون هر ده نفر اعضای هیأت امنا در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ حضور داشته اند، اگر روال جلسه بطور سالم و مقبول همه اعضا پیش می رفت و پس از حضور همه نامزدها و دفاع از برنامه های خود رای گیری با اعلام رای توسّط ریاست هیات امنا انجام می شد حدّاقل ۶ رأی طبق مفاد مادّه مذکور برای احراز مسؤولیت دانشگاه معتبر می بود.
۳ - از آنجا که نحوه اقدام بر اساس طرحی از پیش تعیین شده توسط جمعی از اعضاِ هیأت امنا، علاوه بر اینکه نوعی توهین به سایر اعضا و ریاست هیأت امنا، تلقی گردید نشانگر برنامه ریزی قبلی اعضا جدید است که با رویه معمول اداره مجامع عمومی و روح همکاریهای جمعی آن هم در این سطح از یک مجموعه بزرگ ملّی مغایرت داشته و محکوم و مردود است.
۴ - علت مخالفت با حضور نامزدهایی که از قبل دعوت شده بودند و آماده ارائه برنامه های خود به هیأت امنا بودند معلوم نیست چرا که طبق مفاد تبصره ذیل بند (ﮪ) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا هنوز ده روز فرصت داشت تا با بررسی رزومه های نامزدها و برنامه های آنان نسبت به انتخاب احسن ریاست دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان و نه فقط یک دانشگاه بلکه ۴۰۰ دانشگاه است اقدام کند و با توافق از پیش تعیین شده حق سایر نامزدها را کـه در مصوّبه مورّخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به آن تصریح شده بود از آنها سلب کردند! سئوال اینجاست که چرا نامزدی که عضو هیأت امنا است می تواند به خود رأی دهد؟ در حالیکه سایر نامزدهای خارج از هیأت امنا حتی فرصت حضور در جلسه برای ارائه برنامه هایشان را ندارند! اقتضای مساوات هم این بود که کلیه نامزدهای ریاست دانشگاه در شرایط برابر قرار می گرفتند.
۵- معلوم نیست چرا علیرغم اینکه بررسی ها نشان داده بود که آمار ارائه شده در رزومه های بعضی نامزدها در مورد تواناییها یا عملکرد علمی ایشان کاملاً مخدوش بود و قرار بود با ارائه مدارک مستندی که در دست بود چگونگی را از نامزدهایی که آمار و اطلاعات غلط از عملکرد خود به هیأت امنا ارائه داده بودند سئوال شود، این فرصت و بررسی این مهّم از هیأت امناء سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه ها رسیدگی نکرد. مسلم است که ارائه اطلاعات غلط به هیات امنا صلاحیت هر نامزدی را برای احراز این مسؤولیت مهم بطور خود بخود از او سلب می کند.
۶- با امعان نظر به مصوبه مورخ ۲۱/۹/۹۰ هیات امناء، رییس هیات امناء به عنوان بالاترین رکن این هیات و یا دبیر هیات امناء با استناد به تبصره ۳ از ماده ۱۱ اساسنامه تنها ارکان قانونی برای تنظیم صورتجلسه هیات امنا و انعکاس آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و اقدام وزیر علوم در تدوین و ارسال صورتجلسه ای مجعول بدون امضا رئیس و دبیر هیات امنا خلاف موازین قانونی و غیر قابل استناد است و آنچه به شورای عالی فرهنگی ارائه شده صورتجلسه و رای هیات امناء یعنی بر اساس مفاد ماده تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
۷- بعد از مصوبه شورا هیات ۵ نفره منتخب شورا در ملاقات با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امناء نظر ایشان مبنی بر تشکیل جلسه مجدد هیات امناء را معقول و منطقی دانستند و با طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن شورا در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ خود مصوبه ای را در ۲ بند تصویب و توسط دبیر شورا مراتب مذکور کتبا در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ به رئیس هیات امناء تسلیم کرد. در بند ۱ مصوبه شورا تصریح به تشکیل جلسه مجدد هیات امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده که در صورت عدم امضا حکم ریاست دانشگاه پس از یک ماه از تاریخ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور حکم ریاست دانشگاه را امضا می کند. به همین لحاظ رئیس هیات امنا با آقای دکتر ولایتی که در جریان اخیر نقش رابط را داشتند مذاکره و نامبرده در مورد تشکیل جلسه هیات امنا نظر موافق اعضاء را اعلام و بنابراین اعضا هیات امنا برای تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ در جهت به سرانجام رساندن موضوع ریاست دانشگاه دعوت شدند.
۸ - با توجه به مراتب مذکورو تبصره ۱ مادّه ۱۱ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل جلسات فوق العاده هیأت امنا می تواند به پیشنهاد سه نفر از اعضاِ جلسه صورت پذیرد. از آنجاییکه به استناد بند ۲ مادّه -۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی سه نفر از اعضاِ هیأت مؤسس، عضو هیأت امناء نیز می باشد. بنابر این پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده هیأت امناء که در مصوبه هیأت مؤسس آمده با توجه به مراتب مذکور کاملاً قانونی و برای اثبات حسن نیت هیات موسس در حل قانونی مشکل بوده است. اما متاسفانه بدون توجه به حسن نیت هیات موسس و عدم انتخاب راه حل قانونی آقایان وقتی دیدند بنا بر حل مسئله از طریق قانونی است، به طرف راهی رفتند که نتیجه آن معلوم شد. در حالیکه اگر فقط دو روز صبر می کردند مشکل به شکل قانونی حل می شد.
۹- همانطور که در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبری مبنی بر منع عملی بود که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد. صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد توسط وزیر علوم و تغییرات مکرر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانگر چیست؟ اگر کسانی قصد داشتند فرمان رهبری در مورد شائبه دولتی شدن دانشگاه آزاد اسلامی را نقض کنند چه کاری بیش از آنچه انجام دادند می توانستند انجام بدهند؟
در پایان تأکید می شود که بنای ریاست محترم هیأت مؤسس و هیأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامی رعایت قوانین و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چهارچوب اساسنامه و مقررات قانونی انجام شده است و اینک نگرانی اصلی اینست که دست آورد سی ساله تلاش ده ها هزار نیروی دلسوز انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی دچار مشکل شود. دانشگاهی که تاکنون ۴ میلیون فارغ التحصیل داشته و با بیش از ۷/۱ میلیون نفر دانشجو و ۴۰۰ واحد در سراسر کشور و ۲۱ میلیون متر مربع فضای آموزشی و پژوهشی و خدماتی و ۳۱۰۰۰ عضو هیات علمی تمام وقت و بیش از ۳۱۰۰۰ کارکنان دانشگاه و ۶۰۰ مدرسه سما با ۵۳۰۰۰ دانش آموز و ۵۰ مرکز پژوهشی پیشرفته بزرگترین دانشگاه حضوری جهان قلمداد می شود. نگرانی دیگر اینکه دانشگاهی کـه تاکنون بدون تکیه به بودجه دولتی بار عظیمی را از دوش آموزش عالـی ایران برداشته - بخاطر بعضی سیاست بازی ها و استفاده ابزاری از آن برای مقاصد خاص - بر بودجه بیت المال تحمیل شود."
دست از بدعت‌هاي غيرقانوني و انحصارطلبي برداريم
شکور اکبرنژاد: «حفظ نظام» را با «حفظ قدرت» قاطی کرده‌ایم
شکور اکبرنژاد نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم که در مجلس آینده نیز نامزد نشده است طی سخنانی به انتقاد از فضای حاکم بر کشور ناشی از برداشت های غلط از مساله حفظ نظام، قانون اساسی و هم چنین سوء مدیریت ها پرداخته و از دست اندرکاران فعلی می خواهد براساس آنچه که خواست مردم نیز هست کنار بروند که در این صورت مردم هم آنان را می بخشند.به گزارش کلمه، وی در این گفت و گو با انتقاد از آنچه به نام حفظ نظام صورت می گیرد، می گوید: در موضوع «حفظ نظام» خلطی به وجود آمده که فاجعه آمیز است: «حفظ نظام» را با «حفظ حکومت» و قدرت قاطی کرده‌ایم.
اکبرنژاد معنای غلط رایج حفظ نظام در وضع موجود را این گونه توصیف می کند: معنای غلط رایج حفظ نظام این است که هر جا کارمان گیر کرد، شرع و قانون و اخلاق را لگدکوب کنیم و بگوییم برای حفظ نظام. اگر حفظ نظام به معنای حفظ حکومت است، چطور حضرت علی(ع) این فرمول حیاتی را برای حفظ حکومت رعایت نمی‌کردند؟ چرا حاضر نبودند برای حفظ حکومت یک دروغ بگویند چرا حاضر نبودند مردم را فریب بدهند؟ چرا حاضر نبودند افرادی را که به تشخیص و اظهار خود حضرت قصد توطئه داشتند، بازداشت غیرقانونی یا حصر خانگی کنند/ چرا حقوقشان را از بیت‌المال قطع نمی‌کردند؟ چرا جلوی اجتماع و حضور آنان را در اجتماعات نمی‌گرفتند؟
او که پیشتر طی نطقی در مجلس خواستار توقف زندان خانگی رهبران جنبش سبز شده بود، با هشدار به فضای ایجاد شده در کشورکه طی آن بخش‌هایی از ملت با برچسب‌های خلاف شرع و قانون و اخلاق کنار گذاشته شده‌اند. بخش‌هایی آواره شده‌اند. بخش‌هایی منزوی و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند،ضرورت عزم ملی برای حل این مشکلات را خواستار شده و توصیه می کند: “برای اینکه حمایت ملت را و نخبگان را برای حل مشکلات جلب کنیم، اولا باید به آنها بها بدهیم. اجازه بدهیم در چارچوب قوانین آزادی‌عمل داشته باشند. دست از بدعت‌های غیرقانونی برداریم. دست از این انحصارطلبی برداریم. بدانیم هرگونه محدودیت غیرقانونی برای تجار و هنرمندان و اندیشمندان و فعالان سیاسی و احزاب و غیر و ذالک، اسمش ظلم است. چون حقوق شرعی و قانونی، دقیقا «حق‌الناس» است.”
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می گوید: من تعجب می‌کنم از اینکه اسم بردن از بعضی مخالفین در مطبوعات ممنوع می‌شود؛ درحالی که در قرآن و مفاتیح و در همین مطبوعات اسم‌بردن از شیطان و فرعون و شمر و یزید منعی ندارد. این رفتارها و این تناقض‌ها با عدالت و عقلانیت سازگار نیست.
متن کامل این گفت و گو که در سایت وی منتشر شده به شرح زیر است:
با سپاس از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید. به عنوان شروع اول از خودتان می‌پرسم. ظاهرا شما تنها نماینده مجلس شورای اسلامی هستید که روی ویلچر نشسته‌اید. ویلچرنشینی شما ناشی از معلولیت‌های مادرزادی است یا سوانح یا چیز دیگر؟
اولا از خداوند متعال می‌خواهم که هم سوالات شما و جواب‌های بنده را در جهت رشد و تعالی جامعه قرار دهد. اما در پاسخ به سوال باید عرض کنم که من از اوایل جنگ در خدمت سپاه و بسیج بودم و در عملیات کربلای ۵ در تاریخ ۲۷/۱۰/۶۵ در حوالی کانال ماهی مجروح شدم و این مجروحیت منتهی به قطع نخاع و ویلچرنشینی شد. البته در سال ۶۰ نیز یکبار مجروح شده بودم.
آقای دکتر در دوران جنگ شما بیشتر با کدامیک از سرداران آذربایجانی سپاه ارتباط داشتید؟
البته بنده چون مدتی در آموزش عقیدتی‌سیاسی مشغول بودم و بعدا قائم‌مقام بسیج تبریز شدم، عملا توفیق حضور در جبهه‌ام کم بود ولی طبعا با بزرگوارانی چون شهید باکری و یاغچیان و تجلایی دورادور آشنا بودم ولی ارتباط مستقیم و حضوری‌ام با ایشان کم بوده است.
ظاهرا شما از خانواده معظم شهدا هستید؟
البته من همه ایرانیان را یک خانواده میدانم. چراکه پیامبر رحمت می‌فرمایند: الخلق کلهم عیال‌الله. همه مردم خانواده خداوندند. مردم ایران از هر قوم و قبیله و با هر فکر و عقیده به نوعی خانواده ما هستند. ما خانواده‌ای متمایز از مردم خودمان را نمی‌دانیم. در عین حال بله برادرم مرحوم قنبر اکبرنژاد که محافظ شهید مدنی هم بودند، از شهدای مفقودالاثر هستند.
آقای دکتر شما اخیرا منطق نسبتا تندی در مجلس شورای اسلامی داشتید. منظورم نطق مورخ چهارشنبه چهارم آبان ماه است. عذر می‌خواهم که یک قدری گستاخی شاید در سوالم باشد. آیا این نطق با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس تبلیغاتی و برای جلب رأی تبریزی‌ها نبود؟
اولا من به شما و به تبریزی‌های عزیز اگر لازم بشود تعهد محضری می‌دهم که دیگر گرد نمایندگی مجلس نگردم. تا همینجا هم کلی احساس گناه می‌کنم که نتوانستم و نمی‌توانم آنگونه که شایسته و بایسته است وظایف قانونی‌ام را نسبت به مردم شریف به انجام برسانم.
ثانیا، اگر این نطق را تند می‌دانید، من نطق‌های تندتر از این هم داشتم ولی شاید انعکاسی نداشته‌اند. ثالثا، بسیار متاسفم که محدودیتهای شهروندان و حتی نمایندگان به جایی رسید که چهار تا جمله ساده بنده را تلقی به «تندی» می‌کنید. تند یعنی چه؟ کجای حرف‌های من تند بوده؟!
اجازه بدهید موارد مطروحه در همان نطق را محور گفت‌وگو قرار بدهیم.
موافقم.
شما در آغاز نطق‌تان فرمودید: «از پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران که به‌رغم سوگند مصرح در اصل ۶۷ قانون اساسی در دفاع از حقوق قانونی و آزادیهای آنان قصور یا تقصیر نموده‌ام پوزش می‌طلبم» این عذرخواهی ناظر به کدام حقوق بوده؟
ببینید بنده مثل همه نمایندگان طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی اینطور سوگند خورده‌ام که «من در برابر قرآن مجید، به خدای متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که… همواره به حفظ حقوق ملت پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، آزادی مردم را مدنظر داشته باشم.» البته من به فراخور سوال شما بخشهای دیگر سوگند را حذف کردم. خوب آیا عذرخواهی من از ملت وظیفه اخلاقی و انسانی است یا نطق تبلیغاتی برای جلب رأی مردم؟ کسانی که با من از نزدیک آشنا هستند، گمان نمی‌کنم دچار چنین سوءتفاهمی بشوند.
ببخشید سوال این بود که نقض کدامیک از حقوق شهروندی مدنظرتان بوده است. منظورم نقض حقوقی است که شما را به عذرخواهی وادار کرده است؟
نقض حقوق شهروندی بسیار گسترده است. مهمترین آنها اما شاید همان باشد که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» آمده. من احساس می‌کنم این نقض حقوق، اولا، ما را دچار نوعی تناقض کرده و در وضعیت بغرنجی قرار داده. بغرنج از این حیث که ما قادر به پاسخگویی به ایرادات و انتقادات و توجیه عملکردها نیستیم و چون قادر به پاسخگویی نیستیم، ناچار فضا را تنگ‌تر می‌کنیم و این یک سیکل معیوب به وجود می‌آورد که به قول حافظ: به گردابی در افتادی، که پایانش نمی‌دانم. ثانیا، این نقض حقوق، مردم را ناخرسند کرده. من مردم را ناخرسند می‌بینم.
آقای دکتر شما کدامیک از حقوق معنون در فصل سوم قانون اساسی را مهم‌تر می‌دانید و به عبارتی نقض کدام حقوق را زیانبارتر ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من همه حقوق مهم‌اند. به خصوص حقوقی که در قانون اساسی منعکس و مصوب شده‌اند، لابد اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته‌اند که قانونگذار آنها را در قانون اساسی گنجانیده و آنها را اساسی دانسته است. یعنی اساس جامعه‌اند. نقض آنها نیز جامعه را دچار ایرادات اساسی میکند. متاسفانه ما آنطور که باید و شاید به این فصل که به معنای واقعی کلمه «حق‌الناس» است، توجه نکرده‌ایم. مثلا اینکه: حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، خوب واقعا مصون است؟ ما با این دستگاه رسانه‌ای صداوسیما با حیثیت اشخاص و احزاب چه کردیم؟
اتفاقا موضوع صداوسیما یکی از محورهای نطق شما بود. شما در آنجا به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره کردید. اگر موافق باشید این موضوع را قدری بیشتر مورد بررسی قرار بدهیم. آقای دکتر اوایل پیروزی انقلاب و در آن شرایط بحرانی و انقلابی و انتقالی حتی مارکسیست‌ها تا حدود زیادی آزادی داشتند. مثلا مناظره‌هایی بود که مرحوم شهید بهشتی و دیگران با سران حزب توده برپا می‌کردند به نظرتان چرا آن فضا ادامه نیافت؟
البته بدون شک گروه‌ها و گروهک‌ها تندروی‌هایی داشتند و در موارد زیادی دست به جنایت زدند. جنگ مسلحانه اعلام کردند و رفتارهایی کردند که نظام را وادار به عکس‌العمل‌های شدیدی کرد. درگیری‌های مسلحانه در چهار گوشه ایران راه انداختند. چنان نفرتی ایجاد کردند که اصلا قابل تحمل نبودند. ولی نکته در این است که اولا عکس‌العمل هم به هر حال یک نوع عمل است. کلمه «عکس» عمل بودن آن را منتفی نمی‌کند. خصوصا عکس‌العملی که از یک نظام حکومتی صادر می‌شود. ثانیا این عکس‌العمل باید منطبق با شرع و قانون باشد.
جناب دکتر اگر نظام می‌خواست موبه‌مو قانون را مراعات کند، شاید اوضاع بسیار بدتر می‌شد و هرج و مرج غیرقابل کنترل و بی‌انتهایی بر سراسر کشور حاکم می‌شد؛ بنابراین نظام ناگزیر از برخی واکنش‌ها یا کنش‌ها شد. البته داریم از بحث خودمان دور می‌شویم و به جای حال به تاریخ می‌پردازیم.
البته این یک بحث دامنه‌دار و چندوجهی است ولی اجازه بدهید من نکته مهمی را در اینجا بیان کنم. این یک نکته بی‌نهایت مهم قرآنی است البته، و آن اینکه. ظلم تنها نسبت به صالحان ظلم نیست، نسبت به ظالمان هم ظلم است. بعضی‌ها فکر می‌کنند ما هر بلایی که سر ظالمان بیاوریم، ؟؟؟ پروردگار است. حال آنکه خداوند با صراحت می‌فرماید:
ولایحبر منکم شنئان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقر بی للتقوی
بدی یک گروهی، ستمگری یک گروهی باعث نشود که شما در روابط‌تان با آنها از جاده عدالت خارج بشوید. بعد آیه می‌گوید: این حکم و این اصل نزدیک‌ترین چیزها به تقوی است. کدام اصل؟ اصلی که با دشمن با عدالت رفتار کنیم و نه با ظلم. عدالت مطلقا خوب است و ظلم مطلقا بد است.
جناب دکتر حفظ نظام یک مساله بسیار مهم است که به تعبیر حضرت امام اوجب واجبات است و حتی از نماز و حج هم مهم‌تر است. یعنی برای حفظ نظام می‌شود حج را (البته موقتا) تعطیل کرد!
پاسخ سوال شما فرصت مستوفایی می‌طلبد ولی چون اشاره کردید ناچارم توضیحی عرض کنم که قدری موضوع روشن شود. فهم درست موضوع «حفظ نظام» یک ضرورت است و به نظرم این بحث و در واقع خلطی که در این بحث به وجود آمده فاجعه‌آمیز است. این خلط مبحث عبارتی است از اینکه ما «حفظ نظام» را با «حفظ حکومت» و قدرت قاطی کرده‌ایم. حفظ نظام یک اصلی است که هر انسان متعارفی می‌فهمد و گمان نمی‌کنم هیچ فقیهی با آن مخالف باشد. نظام در این معنا ناظر به نظاماتی است که جان و مال و معیشت مردم را جان می‌دهند. مثل نظام پزشکی و نظام خدمات درمانی فرض کنید نظام آبرسانی. نظام حمل و نقل عمومی و نظام پولی و بانکی و امثال اینها. حضرت امام در کتاب بسیج یکی از دلایلی که برای تشکیل حکومت اسلامی اقامه می‌کنند، لزوم حفظ نظام است، معلوم است که نظام به چه معنایی به کار رفته است. اما معنای غلط رایج حفظ نظام این است که ما هر جا کارمان گیر کرد، شرع و قانون و اخلاق را لگدکوب کنیم و بگوییم برای حفظ نظام (که عباره اخرای حفظ قدرت است) لازم و ضروری است من فقط دو نکته در اینجا می‌گویم و کوتاه می‌کنم. نکته اول اینکه؛ اگر حفظ نظام به معنای حفظ حکومت است، چطور حضرت علی(ع) این فرمول حیاتی را برای حفظ حکومت رعایت نمی‌کردند؟ چرا حاضر نبودند برای حفظ حکومت یک دروغ بگویند چرا حاضر نبودند مردم را فریب بدهند؟ چرا حاضر نبودند افرادی را که به تشخیص و اظهار خود حضرت قصد توطئه داشتند، بازداشت غیرقانونی یا حصر خانگی کنند/ چرا حقوقشان را از بیت‌المال قطع نمی‌کردند؟ چرا جلوی اجتماع و حضور آنان را در اجتماعات نمی‌گرفتند؟ یعنی مهار طلحه و زبیر کار خیلی سختی بود همان اوایل؟ ولی چرا حضرت این کار را نکرد؟
نکته دوم: ما این تناقض را چگونه حل می‌کنیم و آن اینکه ما این همه زحمت کشیدیم و خون دادیم که حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. برای چی؟ برای اینکه احکام اسلامی را اجرا کنیم. خوب چطور می‌شود حالا یکی‌یکی احکام اسلامی را زیر پا بگذاریم که حکومت را حفظ کنیم؟! مگر امام علی نفرمودند: من از معاویه زیرک‌ترم ولی معاویه فریبکاری میکند و کارش را پیش می‌برد ولی من نمی‌توانم از این روش‌ها برای حفظ حکومت استفاده کنم. ما اگر پیرو علی‌بن‌ابیطالب هستیم، باید به عقلانیت و عدالت پایبند باشیم. به اخلاق پایبند باشیم. به قانون پایبند باشیم. حتی اگر به ظاهر ضرر کنیم. پیروی علی(ع) با شعار و ادعا نمی‌شود.
جناب دکتر بحث قدری گسترده شد. به موضوع صداوسیما برگردیم که شما تعابیر تند و تیزی درباره آن به کار بردید.
نگاه کنید؛ امام در پیام نوروزی سال ۵۹ فرمودند: «رادیو تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه‌گونه انتقاد را با کمال بی‌طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم» این از یک طرف از طرف دیگر در مقدمه قانون اساسی آمده است: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو- تلویزیون) بایستی از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.» الان درباره صداوسیما اصطلاح خوبی وضع شده، می‌گویند رسانه ملی. ولی در عمل رسانه محلی هم نیست؛ رسانه محفلی است. واقعا صداوسیما نماینده چند درصد از مردم ایران است. قرار بود مارکسیست‌ها هم بیایند آزادانه حرفشان را بزنند؛ حالا مراجع تقلید هم از چنین فرصتی برخوردار نیستند. علیه هر شخص و هر گروهی هر چه خواستند می‌گویند؛ بی‌آنکه فرصتی برای دفاع به او بدهند. این فرهنگ از کجا آمده؟ اسلام این را قبول دارد؟! فاجعه این است که برخی در کشور ما گمان می‌کنند و بلکه باور کرده‌اند که اسلام همین‌جوری است.
انتقاد شما ظاهرا بیشتر به اخبار و تحلیل‌های سیاسی است.
خیلی چیزها. به هر حال تنها صدای یک اقلیتی شنیده می‌شود و اکثریت افکار و اندیشه‌ها و گرایشات سیاسی با انواع انگ‌ها و برچسب‌ها مورد هجوم و حمله‌اند.
منظورتان همین عناوین «فتنه» و «انحرافی» است؟
قرآن می‌فرماید: ولا تنا بزوا بالالقاب یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید. شأن نزول آیه را که نگاه کنید، فهم آیه خیلی دقیق‌تر می‌شود. صفیه همسر پیامبر(ص) بود. او یهودی‌زاده بود و بعد از ماجرای فتح خیبر مسلمان شد و به همسری پیامبر(ص) درآمد. روزی خدمت پیامبر(ص) رسید در حالی که اشک می‌ریخت. حضرت از ماجرا پرسیدند. گفت: عایشه مرا سرزنش میکند و می‌گوید: «ای یهودی‌زاده» البته پیامبر(ص) فرمودند: چرا نگفتی پدرم هارون است عمویم موسی و همسرم محمد. در اینجا آیه نازل شد. حالا مقایسه بفرمایید اخلاق رایج ما را با قرآن. منافق، ضدانقلاب، بی‌بصیرت، فتنه‌گر، منحرف والی ماشاالله القابی است که حواله همدیگر می‌کنیم. یک برچسبی روی برادران دینی و هم‌نوعانمان می‌گذاریم و با بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای چنان این را جا می‌اندازیم و عوام‌فریبی می‌کنیم که حتی خودمان هم باورمان می‌شود. اصلا فتنه یعنی چه؟ واژه فتنه را در قرآن و نهج‌البلاغه بررسی کنید. ببینید این برچسب به چه کسانی می‌چسبد؟! یا یکدفعه واژه انحرافی را علم می‌کنیم. نه حدش معلوم است. نه مرزش معلوم است. نه سروته دارد. این بحث خیلی جای کار کردن دارد. بگذریم.
حالا که بحث به اینجا کشیده شد، می‌خواستم نظرتان را درباره خودی و غیرخودی هم بپرسم.
من مایلم به جای این تقسیم‌بندی که مورد سوءاستفاده تاسف‌آوری قرار گرفته، از تقسیم‌بندی امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه استفاده کنم که یک تقسیم‌بندی بسیار روشن، شفاف و قابل فهم و فرهنگ‌ساز و انسان‌ساز است. حضرت می‌فرمایند: ای مالک مردم دو دسته‌اند: «اما اخ تک فی‌الدین و اما نظیر تک فی‌الخلق» مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابرند. دیگر از این به روزتر و مدرن‌تر نمی‌شود حرف زد. اگر در تمام محافل آکادمیک دنیا و در میان عقلای دنیا یک مخالفی برای این تقسیم‌بندی پیدا کردید. اگر ما همین فرمایش حضرت را درست درک کنیم و به فرهنگ تبدیل کنیم و همه کسانی را که شهادتین گفته و اصول دین را نپذیرفته‌اند برادر دینی خود بدانیم و بقیه مردم دنیا را هم‌نوعان خود و در حقوق با خود برابر بدانیم، اصلا ما دیگر چه دردی داریم؟ همه مردم یا خواهر و برادر دینی ما هستند یا هم‌نوع ما. بزرگی جمله‌ای گفته، می‌گوید: آنها که منفی نگرند، غیب‌گو از آب درمی‌آیند. آنقدر به بچه می‌گویند که تو آدم نمی‌شوی که واقعا هم آدم نمی‌شود. اگر کسی حس کند که ما او را خودی نمی‌دانیم، دیگر از دست رفته و از ما جدا شده؛ چه برسد به اینکه توی چشمش نگاه کنیم و بگوییم تو غیرخودی هستی.
جناب دکتر به نظر شما چه کسانی را می‌توان مصادیق خواص بی‌بصیرت قلمداد کرد؟
اجازه بدهید وارد این بحث نشویم که خیلی دل‌آزار است. ولی این را باید عرض بکنم که اصلا مفهوم خواص خیلی برای من روشن نیست؛ ضمن اینکه علایم و نشانه‌های روشنی از بصیرت را در بیشتر مدعیان بصیرت نمی‌بینم و منطق برچسب بی‌بصیری را در متهمان به این عنوان درک نمی‌کنم. مثلا نمی‌توانم بفهمم چطور آقای هاشمی رفسنجانی با ۶۰ سال کار سیاسی و با آن همه سوابق و سمت‌های مهم حکومتی بی‌بصیرت است. ولی فلان و بهمانی که نمی‌خواهم توصیفش کنم، بابصیرت است. چرا؟ تنها یک دلیل دارد و آن اینکه ما را دربست تایید میکند. اصلا این ادبیات و این تناقض‌گویی‌ها ما را به توهم انداخته و هور و ماهور می‌گوییم.
منظور من از خواص اشخاص دارای وزن اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. اشخاصی که به نوعی تاثیرگذار هستند. به‌نظر شما اشخاص تاثیرگذار در وقایع بعد از انتخابات کوتاهی نکردند؟ به‌طور کلی چرا این همه دلخوری و نامهربانی میان برادران دینی و نیروهای درون نظام به‌وجود میآید؟ چه کاری باید می‌شد که نشد و چه کارهایی نباید می‌شد ولی شد؟
من فکر می‌کنم اگر ما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه داده بودیم که معترضین راهپیمایی بکنند و بعد هم طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی اجازه داده بودیم بیایند تو تلویزیون، در یک محیط دوستانه و برادرانه حرفشان را بزنند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. اصلا اگر رسانه ملی اخلاقی و قانونی عمل می‌کرد، این همه عقده و عصبانیت ایجاد نمی‌شد که کار به خیابان‌ها کشیده شود.
خوب ایرادی که به معترضین وارد می‌شد، این بود که بدون مجوز راهپیمایی راه انداختند.
این ایراد وارد نیست. یعنی با قانون اساسی اصلا جور درنمی‌آید. اگر به مشروح مذاکرات خبرگان برای تصویب اصل ۲۷ توجه بفرمایید، تردید نخواهید کرد که راهپیمایی مجوز نمی‌خواهد. در متن قانون هم که چنین قیدی گنجانده نشده است و اصلا اگر ما قائل به مجوز باشیم، بود و نبود این اصل علی‌السویه است. اینها همه توی مشروح مذاکرات بحث شده و قید لزوم مجوز رأی نیاورده است. توجه داشته باشیم که اصل ۲۷ برای کسانی وضع نشده که می‌خواهند برای ما هورا بکشند؛ برای کسانی وضع شده که می‌خواهند هوار بکشند و اعتراض کنند. بنا هم بر این نیست که شرکت‌کنندگان را گزینش کنیم و صلاحیتشان را برای شرکت در راهپیمایی تایید کنیم حال اگر این اصل را نمی‌پسندیم و منطقی نمی‌دانیم، اشکالی ندارد، دوباره اصلاحش کنیم و به همه‌پرسی بگذاریم. ولی این‌طوری با قانون اساسی برخوردکردن، فرجام خوبی برای ما ندارد. دودش به چشم همه ما می‌رود.
آقای دکتر درباره موضوع حمله به سفارت انگلیس و باغ قلهک چه تحلیلی دارید؟
من فکر می‌کنم این برادران پتکی به حیثیت ما زدند. ما سی سال است که داریم به عالم و آدم می‌گوییم موضوع اشغال سفارت آمریکا یک امر استثنایی و مربوط به برهه خاصی از انقلاب و به هر حال غیرقابل تکرار است. قرار نظام جمهوری اسلامی هم این بوده و هست. هیچ نهاد حکومتی غیر از ین نظری نداشته و ابراز نکرده است. ناگهان چند جوان خودسر و خیره‌سر دست به یک چنین عمل خلاف همه موازین شرعی و قانونی می‌زنند و دستگاه دیپلماسی ما را دچار بحران می‌کنند.
شما فکر می‌کنید اینها خودسر بودند، یا تشکیلات و رهبرانی هم داشته‌اند؟ در هر صورت، با اینها باید چگونه برخورد شود؟
اگر بخواهیم از شر اینها راحت بشویم و نظام جمهوری اسلامی که محصول خون صدها هزار شهید قطعه‌قطعه شده است را از دست اینها نجات بدهیم، به نظرم راهش این است که با کمک برادران شریف وزارت اطلاعات اینها دقیقا شناسایی بشوند و به‌خصوص سران اینها به مردم معرفی بشوند و نیازی هم نیست که برخورد تندی با آنها بشود. اصلا نیازی به مجازات آنها هم نیست. چون مجازات آنها را جری‌تر و متصلب‌تر میکند. اینها برادران ما هستند. دشمنان ما نیستند. بسیاری از آنها به لحاظ فردی شریف و دوست‌داشتنی هم هستند ولی گمراهند. اینها و سران اینها باید بیایند توی تلویزیون در مناظره آزاد شرکت کنند و حرفشان را بزنند. آن‌وقت معلوم می‌شود که به لحاظ منطقی چقدر سست بنیادند. چقدر از موازین دینی دور افتاده‌اند. چقدر به منافع ملی و حیثیت جمهوری اسلامی صدمه زده‌اند. می‌بینید که من بازهم به رسانه ملی برگشتم. واقعا رسانه ملی اگر ملی و آزاد باشد و مثلا یک برنامه نود سیاسی مثل برنامه نودی که آقای فردوسی‌پور در موضوع ورزش اداره میکند، داشته باشیم، بدون اغراق بخش عظیمی از گرفتاری‌های ما حل می‌شوند.
پس معتقدید اینها تشکیلات دارند؟
قطعا. اینها محصول همان محفلی هستند که پیشتر اشاره کردم. از توی همین محفل‌ها هست که طرح حمله به کوی دانشگاه ریخته می‌شود. حمله به بیت مراجع و همه این رفتارهای سخیف و غیرقانونی و غیرشرعی از یک آبشخور سرچشمه می‌گیرد. آنها باید بیایند مبانی و منطق این رفتارها را به ملت رشید ایران بگویند و مسوولیت این کارها را هم مرد و مردانه بپذیرند. ما هم حرف‌هایمان را می‌زنیم. بلکه ما قانع شدیم و به ایشان پیوستیم یا ایشان قانع بشوند و دست از سر مردم بردارند. این را هم باید تاکید کنم که من به این برادران حق می دهم که با انگلیس مخالف باشند؛ معترض باشند. به هر حال هم در تاریخ معاصر و هم در وقایع اخیر عملکرد انگلستان قابل سرزنش است. آنها در جاهای زیادی به ما ظلم کرده‌اند و می‌کنند ولی جواب عملکرد آنها این نیست که به آنها اهانت کنیم. سفارت آنها را تخریب کنیم. برخورد ما باید دیپلماتیک باشد. در نهایت ادب باشد. آنها هم اگر بی‌ادبی کردند، مجوزی برای مقابله به مثل نداریم. در جریان جنگ صفین برخی از لشکریان حضرت ظاهرا مقابله به مثل کردند و به لشکریان معاویه توهین کردند. حضرت فرمودند: (انی اکره لکم ان تکونوا سبابین) من دوست ندارم شما اهل سب و اهانت‌کردن به دیگران باشید. حالا نگاه کنید به برخی حرفها که بر زبان برخی مدعیان شرع و دین جاری می‌شود. ولو به دشمن ما حق اهانت نداریم.
اگر موافق باشید گریزی هم به مسایل اقتصادی بزنیم. چون مردم بیش از آنکه دغدغه برخی موضوعات سیاسی و نظری داشته باشند، با مشکلات اقتصادی و اشتغال و تورم درگیرند. یعنی اینها برای مردم ملموس است. هر روز مستقیم با آن مواجه می‌شوند.
با اینکه به مسایل اقتصادی بپردازیم موافقم ولی با اینکه مسایل اقتصادی را از مسایل سیاسی تفکیک کنیم خیلی موافق نیستم. چون واقعا سیاست و فرهنگ و اقتصاد و هنر و امثال آن ربط وثیقی دارند و به عبارتی تفکیک‌ناپذیرند. اما درخصوص مسایل اقتصادی من به چند نکته اشاره می‌کنم. اول اینکه اقتصاد علمی‌ترین شاخه علوم انسانی است. بنابراین ما باید به عالمان علم اقتصاد که سرمایه‌های ملی هستند، جدا توجه کنیم. اخطارها و انذارهای آنان را که از سر دلسوزی بیان می‌شود موردتوجه قرار بدهیم. این یک حرف کاملا عقلانی است. از عجایب کارها و رفتارهای ما این است که وقتی می‌خواهیم یک پراید را دست کسی بدهیم که براند، او را آموزش میدهیم. آزمایش می‌کنیم. بعد هم به رانندگی او نظارت می‌کنیم ولی چطور اقتصاد یک مملکت را که به معیشت هفتاد میلیون آدم مربوط است، میدهیم دست یک آدمی که الفبای علم اقتصاد را نمی‌داند، این مثل آن می‌ماند که مسند قضاوت را به کسی بسپاریم که علم قضاوت را نمی‌داند. یا طبابت را به کسی واگذار کنیم که طب نخوانده. خوب تا وقتی این‌جور هست، نتیجه‌ای بهتر از این نخواهیم گرفت. نکته دوم اینکه: به‌هرحال فرصت طلایی اقتصاد ایران که مقطع شش هفت سال گذشته باشد از دست رفت. معلوم نشد این همه پول کجا رفت. بزرگی گفته: آنان که کارهای بزرگ را به دست افراد کوچک می‌سپارند، به زودی خواهند فهمید که کارهای بزرگ به دست آنان قابل انجام نیست. بی رودربایستی حال اقتصاد ایران خوب نیست. اقتصاددانان می‌گویند حال اقتصاد وقتی خوب است که رشد بالا باشد و تورم پایین. خوب رشد الان چگونه است؟ چرا رقم رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کنند؟ یا درست اعلام نمی‌کنند؟ از چشم زخم می‌ترسند؟
وضعیت اشتغال چگونه است. راه‌حل بیکاری به‌نظر شما چیست؟
تا ما رشد نداشته باشیم، حل مساله بیکاری امکانپذیر نیست. ببینید اصل ۲۸ قانون اساسی دولت را موظف کرده که برای همه افراد امکان اشتغال به شکار ایجاد نماید. جالب اینکه قانونگذار این را از حقوق ملت دانسته و در فصل سوم آورده. خوب دیگر ثابت شد که سیاستهای اقتصادی این مدعیان طرفداری از اقشار آسیب‌پذیر چه بلایی بر سر اقتصاد آورد. دیگر بس است. برای خدا، برای مردم، برای منافع خودتان هم که شده، بروید کنار بگذارید افراد کاردان یک کاری بکنند. اگر دست از سر مردم بردارند، مردم آنان را می‌بخشند.
ولی دولتمردان با شما موافق نیستند. آنها لابد خواهند گفت که شما سیاه‌نمایی می‌کنید. فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینید. توفیقات زیادی هم بوده.
ما منکر خدمات و زحمات برادران نیستیم. مگر می‌شود دولتی هیچ خدمتی نکند و فقط خرابکاری کند. ما مجموع و معدل عملکرد را می‌گوییم. به‌هرحال کسری بودجه هست. تورم هست. رشد پایین و صندوق ذخیره ارزی خالی است. اینها سیاه‌نمایی است؟ اینکه تولید درحال رکود است، اینکه کارگاه‌ها درحال تعدیل نیروها هستند، اینکه بیکاری بیداد میکند، اینها سیاه‌نمایی است؟ اگر بازهم بگویند نه، همه‌چیز پاک و پاکیزه است و رو به راه است، ناچار باید عرض کنم: آن یکی اشتر بدید و گفت هی
از کجا می‌آیی ای فرخنده پی
گفت از حمام گرم کوی تو
گفت خود پیداست از زانوی تو
یا به قول مولوی: در میان روز گفتن روز کو
خویش رسواکردن است ای روز جو
جناب دکتر به عنوان آخرین سوال و درواقع به عنوان جمع‌بندی از مجموعه گفت‌وگو که به درازا هم انجامید، پیشنهاد شما برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که به درستی فرمودید قابل انفکاک هم نیستند، چیست؟ به نظرتان از کجا شروع کنیم و برای شروع چه کار باید بکنیم؟
من مایلم به عنوان فصل‌ختمام چند جمله از امیرالمومین(ع) را به عرض مخاطبین شما برسانم: ایشان می‌فرمایند: (اشتعمل العدل و احذرالعسف والحیف) داد و دهش پیشه کن و از زورگویی و ستم بپرهیز. چرا؟ زیرا: (فان‌العسف یعود بالتجلاء) زورگویی رعیت را به آوارگی می‌کشاند (والحیف یدعوا الی اسیف) و بیدادگری به مبارزه به شمشیر می‌انجامد. یا در جای دیگری می‌فرمایند: (الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتیلاف) عدل و انصاف، مخالفت‌ها را از بین می‌برد و دوستی و محبت ایجاد میکند. برای حل مشکلات عدیده‌ای که تنها به پاره‌ای از آنها اشاره کردم، عزم ملی لازم است. همه ملت باید کمک کنند. اکنون بخش‌هایی از ملت با برچسب‌های خلاف شرع و قانون و اخلاق کنار گذاشته شده‌اند. بخش‌هایی آواره شده‌اند. بخش‌هایی منزوی و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. ما برای اینکه حمایت ملت را و نخبگان را برای حل مشکلات جلب کنیم، اولا باید به آنها بها بدهیم. اجازه بدهیم در چارچوب قوانین آزادی‌عمل داشته باشند. دست از بدعت‌های غیرقانونی برداریم. دست از این انحصارطلبی برداریم. بدانیم هرگونه محدودیت غیرقانونی برای تجار و هنرمندان و اندیشمندان و فعالان سیاسی و احزاب و غیر و ذالک، اسمش ظلم است. چون حقوق شرعی و قانونی، دقیقا «حق‌الناس» است.
من تعجب می‌کنم از اینکه اسم بردن از بعضی مخالفین در مطبوعات ممنوع می‌شود؛ درحالی که در قرآن و مفاتیح و در همین مطبوعات اسم‌بردن از شیطان و فرعون و شمر و یزید منعی ندارد. این رفتارها و این تناقض‌ها با عدالت و عقلانیت سازگار نیست.
مرحوم طالقانی در پایان یکی از جلسات تفسیر قرآن گفته بودند اینها چیزهایی بود که به عقل ناقص من رسید، تا به عقل ناقص شما چی برسد. بنده هم به تاسی از مرحوم طالقانی عرض می‌کنم اینها که گفتم چیزهایی بود که به عقل ناقص من رسید. تا به عقل ناقص دوستان و برادرانمان چی برسد.
دلنوشته فرزندان رهنورد و موسوی برای مردم
بی‌خبری دختران از پدر و مادر؛ صبر می‌کنیم صبری تلخ
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همزمان با سالروز تولد پدرشان در یادداشتی که در آستانه یازده اسفند، سالروز تولد میرحسین موسوی نوشته اند، به بی خبری طولانی از موسوی و رهنورد پرداخته و با اشاره به آخرین باری که برای کسب خبر به بن بست اختر رفته اند، آورده اند: راستی کجایید شما؟ با هم همگی فریاد کشیدیم سلام کردیم. با هم حالمان را گفتیم که خوب است و سلام گرمی که به مهر از یاران رسیده بود فریاد کردیم با امید اینکه شاید از دیوارها و میله بگذرد و شاید آنجا باشید و بشنوید. برسرمان ریختند. نگهمان داشتند. در سرمای شب پاستور دستهایمان را بهم دادیم بچه های ترسیده کوچک را بین حلقه امان نگه داشتیم و ایستادیم.پیش از این نیز برادر میرحسین موسوی که برای کسب اطلاع و نگران از وضعیت برادر خود به کوچه اختر رفته بود، با برخورد خشن ماموران رو به رو شده و آنها گفته بودند کسی به نام میرحسین موسوی نمی شناسند.
فرزندان میرحسین موسوی کماکان و پس از تهدید نیروهای امنیتی از تماس تلفنی و یا ملاقات محروم هستند.
به گزارش کلمه، متن کامل این دلنوشته به شرح زیر است:
به نام خدای خوب ..خدای مهربان ، خدای همراه در لحظه لحظه های تنهایی آزادگان دربند
«آنجا که عشق
غزل نیست
که حماسه ایست،
هر چیز را
صورتِ حال،
باژگونه خواهد بود:
زندان باغِ آزاده مردم است
و شکنجه و تازیانه و زنجیر
نه وهنی به ساحتِ آدمی
که معیارِ ارزش‌های اوست »
شاملو
نزدیک تولد توست. باور مان نمی شوداین یک سال را که بدون شما سر شد. دلخوش به صدای زنگ تلفن با شماره امنیتی بی نشان که شاید صدای شما نوید سلامتیتان را بدهد و دلمان کمی آرام شود که آنهم چه انگشت شمار بودند. و دلهایمان چه فشرده و نفسهایمان چه تنگ.
این تاریک شب طولانی را به پیغام استوار سبز ” صبر و فقط صبرت ” بابای دلیر صبور بودیم. یادت هست که قول های ما به تو همیشه قول بود؟ و قول هر آدمی همه‌ی شرفش؟ صبوری کردیم با ایمان و چشم دوخته به همان افق خونین که خورشید سر زند و شما دوباره رها و آزاد باشید کنار دیگر پرنده های بال و پر بسته که خدایشان بزرگ تر از هر قدرتیست و نگه دار تمام دل های زنده و تپنده برای شکوه ، آزادی و استقلال و سربلندی ایران.
شما گرچه در حصر، در زندان کوچه اختر یا هر زندان دیگری که ما امروز نمی‌دانیم دقیق که کجایید، آزادید و آزاده. پس پدر و مادر آزاده،در این بیخبریهای تلخ طولانی ما از روزگار مان برایتان می گوییم از آنچه که گذشته است. چرا راه دور برویم از همین هفته پیش از شبی سرد می گوییم…
بازهم خبری ازشما نبود ، به جایش نگرانی و درد رسوب کرده این سال تلخ در جانمان نشسته بود. همگی آمدیم به جستجوی خبری، شب بود و سرما . بازهم این ما بودیم پرسان بر سر آن کوچه غمگین خفته، آن اختر خاموش. در زدیم بازهم گفتند که کسانی به این اسم اینجا نیستند. راستی کجایید شما؟ با هم همگی فریاد کشیدیم سلام کردیم. با هم حالمان را گفتیم که خوب است و سلام گرمی که به مهر از یاران رسیده بود فریاد کردیم با امید اینکه شاید از دیوارها و میله بگذرد و شاید آنجا باشید و بشنوید. برسرمان ریختند. نگهمان داشتند. در سرمای شب پاستور دستهایمان را بهم دادیم بچه های ترسیده کوچک را بین حلقه امان نگه داشتیم و ایستادیم. غیر از ماموران عصبانی، آن درختهای بلند خفته چنار و آب جویهای یخ زده ناظر بودند. آنجا هم صبوری کردیم. صبری تلخ. آن کار زینبی که تو گفته بودی و باور هردوی شما بود. می بینید چه خوب درسهایی که اینهمه سال داده بودید پس می دهیم؟ آخر چگونه یک ون، دیوارهای بلند و فلزی نصب شده بر ورودی آن کوچه باریک وکوچک، میله ها و آهن های جوش خورده برپنجره های آن خانه کهنه و پر از خاطره می تواند مانع رسیدن پیام آزادی شما شود که هیچ دیوار و زندان و نیروی امنیتی و تهدید و توهین و اخراج آتش این عشق را سرد نمی کند و نه می تواند سدی شود در راه خواسته های به حق و صلح طلبانه شما و ما و که آزادی سرودیست همواره رها و جاری در رگ های شب که بی وقفه روییدن آفتاب را نوید می دهد.
ماه و خورشید ما! این یک سال شما حتما دلنگران ما دختران، بلیمونداهایتان، بودید و ما هم نگران شما ،هفت خورشیدمان که ابرها ربوده بودندشان با اینهمه براین باوریم که در این یلدای روزگار خورشید وجودتان را به خیالی بیهوده به گل اندوده اند که کی تـوان اندود خورشیدی به گِل…
شما ایستادید ،سرخم نکردید. و برعهدتان با هم میهنانتان، استوار ماندید. درست مانند همان بزرگ مردمانی که برای دوستی پاکی مهر و راستی ایستادند که شهید دادند ، کف خیابانهای شهر…
اینک آخرین ماه سال رسیده است و از شما برای ما به جز عکستان در قابی سبز، بر دیوار خانه، همان که دست در دست یکدیگرید… طنین گرم صدایتان که بر سرحرفهایتان هستید در روزهایی پر از ندانستن اینکه برشما واقعا در پشت دیوارهای زندانتان چه می گذرد، روزهای خبرهایی که هریک پشت دیگری میرسند و نگران ترمان می کنند، نیروی پر مهرتان به این خاک و حقیقت و آزادیست که گرممان میکند.
و ما ایمان داریم و باور داریم که تمام این دیوارها و زنجیرها و میله ها روزی میشکند. آن روز که ترانه آزادی خواندن گناه نیست و شما و ما میوه صبر و ایمانمان را از درخت استقامت خواهیم چید و آن را با تمام دنیا قسمت خواهیم کرد… و ما و شما و همه یارانمان ندا میدهیم که صبر زیبا بر مصائب رفته نتیجه ای شیرین دارد و طعم تلخی های این روزگار غمبار را از خاطره ها خواهد زدود.
پدر و مادر پر استقامت از ما برشما هزار درود
کوکب، زهرا، نرگس
اسفند ۱۳۹۰
انتقال مهدی خزعلی به بند ۲۰۹ اوین و بی خبری از وضعیت جسمی وی
ظهر روز گذشته چند تن از ماموران بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین مهدی خزعلی را از بند ۳۵۰ زندان اوین خارج کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، ظهر روز گذشته چند تن از ماموران بند امنیتی ۲۰۹ اوین مهدی خزعلی را که از فرط بی حالی با عصا حرکت می کرد با خود بردند.
از وی که امروز ۵۱ روز از اعتصاب غذایش می گذرد هیچ خبری در دست نیست.
مهدی خزعلی، نویسنده و رزمنده منتقد که بیش از ۵۰ روز پیش بازداشت شده و از همان روز در اعتراض به رفتارهای غیر قانونی ماموران و سیستم قضایی اعتصاب غذا کرده است.
در این مدت بارها افراد مختلف از فعالان سیاسی تا سیدمحمد خاتمی و خانواده های شهید باکری و همت و خانم کروبی و بسیاری دوستان و دلسوزان از وی خواسته اند که به اعتصاب خد پایان دهد، اما وی همچنان می گوید که تا شهادت ایستاده ام.
وی در این مدت بارها به بهداری اوین منتقل و یک بار نیز به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد اما همچنان اعتصاب خود را نشکسته است.
توبیخ تحریریه اخبار صبحگاهی شبکه یک رادیو برای خواندن خبر موفقیت اصغر فرهادی
اعضای تحریریه اخبار صبحگاهی شبکه یک رادیو برای خواندن خبر موفقیت اصغر فرهادی توبیخ شدند.
به گزارش رسیده به کلمه، در حالی که روز گذشته همه رسانه های بین المللی خبر موفقیت چشمگیر سینمای ایران را منتشر می کردند، تحریریه شبکه یک رادیو بخاطر خواندن خبر این موفقیت از سوی مسئولان صدا و سیما توبیخ شدند.
پس از آن هم در هیچ یک از بخش های خبر، این خبر مهم و تاریخ ساز خوانده نشد.
مسئولان فرهنگی کشور تاکنون برخورد بسیار سردی با این موفقیت تاریخی کرده اند و تاکنون از سوی وزیر ارشاد حتی پیام تبریکی منتشر نشده است.
موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در عرصه بین المللی با بردن بیش از شصت جایزه معتبر فصل تازه ای در سینمای کشور گشوده و با استقبال مردمی رو به رو شده است.
فرهادی این جایزه را به ملت ایران تقدیم کرده است.
مردم نمی آیند، مسوولان پیش بینی رهبری درباره انتخابات را تحقق می‌بخشند
بحران مشارکت در شهرهای بالای ۳۰۰هزار نفر جمعیت/ مشارکت ده درصدی تهرانی ها
در حالی که از ماه ها پیش رسانه ها و مسئولان سیاسی کشور خبر از مشارکت ۶۰ درصدی برای انتخابات مجلس نهم می دهند، آخرین نظر سنجی حاکی است که میزان مشارکت ده درصد مردم در تهران است.
به گزارش رسیده به کلمه، نتیجه یک نظر سنجی معتبر مربوط به یک نهاد شهری در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس نهم نشان از آن دارد که میزان مشارکت در شهرهای بزرگ کشور زیر ۲۰ درصد است . همچنین یکی از مقامات مسوول، در جلسه ای با ابراز نگرانی از وضعیت اقبال مردم نسبت به انتخابات اعلام کرده است که در شهرهایی با جمعیت بیش از ۳۰۰ درصد میزان مشارکت بسیار پایین خواهد بود.
ماه ها پیش از برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس نهم، دستگاه تبلیغی رسمی ادعا کرد که رقم مشارکت مردم در انتخابات مجلس بیش از شصت درصد خواهد بود.
این در حالی است که طی انتخابات دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی نرخ مشارکت مردم ۵۱ درصد بود و مردم تهران مشارکتی کمتر از سی درصد داشتند.
اما اینک فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده ولی فقیه در سپاه، استاندار تهران و سایر مسئولان هم قول شده و خبر از مشارکت بالای شصت درصد می دهند.
روزنامه کیهان و سایت های نزدیک به حکومت نیز با ارایه گزارش هایی اعلام کرده اند که شیب مشارکت مردم در حال افزایش است و ادعا کرده اند که یک نظرسنجی انجام شده در حدود ۳۰ استان کشور نشان می دهد که مشارکت در مراکز استان ها به حدود ۴۵ درصد و با احتساب میزان مشارکت در شهرستان ها و روستاها به ۶۰ درصد می رسد.
پیش از این رهبری با پیش بینی برگزاری انتخاباتی مانند مراسم ۲۲ بهمن گفته بود: ” من با تجربه‌ای که از رفتار این مردم دارم و با اعتمادی که به لطف خدای متعال دارم، پیش بینی می‌کنم که به لطف الهی به فضل الهی به حول و قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن‌شکن خواهد بود. و با این انتخابات، انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی خون تازه‌ای به پیکرش دمیده خواهد شد حرکت تازه‌ای برای او پیش خواهد آمد و نشاط تازه‌ای پیدا خواهد کرد.”
گفته می شود با چنین پیش بینی مبنی بر مشارکت دشمن شکن،مسئولان درصدد هستند که میزان مشارکت مردم را بیش از پنجاه درصد اعلام کنند.
مشاهدات خبرنگاران کلمه از سطح شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد حاکی از بی رغبتی مردم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم است.
بی اعتمادی بیشتر به انتخابات در پی تقلب آشکار در انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پیش آمده است که اعتراضات مردم با خشونت پاسخ گفته شد.
در پی این تقلب انتخاباتی که منجر به جابجایی آرای مردم شد، صدها فعال سیاسی ، کنشگر مدنی و دانشجو به زندان رفتند، ده ها شهروند معترض کشته شدند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلی انتخابات بیش از یک سال است که در حبس خانگی هستند.
صادق آخوندی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، آزاد شد
دکتر صادق آخوندی دانشیار گروه علمی ارتودنسی دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از دو هفته که از بازداشت او می گذشت روز دوشنبه با قرار کفالت آزاد شد.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، این قرار علی رغم فقدان دلیل اتهامی و با فشار بازجویان وزارت اطلاعات توسط آقای عبدی بازپرس شعبۀ ۲ دادسرای اوین صادر شده است.
بازداشت آخوندی خودسرانه و توسط مأموران امنیتی وزارت اطلاعات و بدون ارائۀ حکم قضائی صورت گرفته بود. بازداشت کنندۀ صادق آخوندی بازجوی او در زندان نیز بوده و در زندان به این عضو برجستۀ هیأت علمی دانشگاه گستاخی کرده و با دست به صورت او کوبیده است.
این بازجویان نوعاً آموزش ندیده بوده و یا از اعمال قدرت در هنگام بازجوئی لذت می برند.
بازداشت آخوندی که از سابقون دانشکدۀ دندانپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و چهره ای شناخته شده در محیط های علمی و دانشگاهی است موجی از انزجار را در بین همکاران دانشگاهی و کارکنان دانشگاه پدید آورد و واکنش هایی را برانگیخت و بنظر می رسد همین امر موجب آزادی او گردیده است.
روز گذشته اعلامیه هایی بر دیوار دانشکده نصب شده بود که در آن از اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده دعوت شده بود تا در روز سه شنبه در مراسم دعای توسل برای استخلاص هر چه زودتر همکارشان شرکت کنند.
این مراسم پس از آزادی صادق آخوندی در روز گذشته به مراسم استقبال از او در روز جاری تبدیل شده است.
رای من راه تو؛
سی و دومین روز؛ هدی صابر، شبنم سهرابی، مصطفی کریم بیگی و امیر ارشد تاجمیر
کلمه_ گروه اجتماعی: تهران کربلا شد، عاشورای حسینی بود اما این بار نه در کربلا، نه در نینوا، این بار در تهران؛ در ایران. آمده بودند تا برای حسین(ع) عذاداری کنند، امده بودند تا بگویند حسین دیگر تنها نیست، که نه ۷۲ تن که هزاران یار دارند، آنها بیشمار بودند. اما باز هم تحمل نکردند، ماشین نیروی انتظامی که از روی مردم رد شد، جوانی که از پل به پایین پرت شد و ماموری که در دست مردم اسیر گشت و جوانانی که سپر او شدند تا آنان که زخم خورده بودند زخمی بر پیکر مامور وارد نکنند و از جان خود بیشتر از آن مامور حفاظت کردند وتصویری که در تاریخ ثبت شد. ” مشاهده فیلم های تکان دهنده عاشورا نشان می دهد که اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیر قابل قبول کشانده می شود، ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورهاست . جالب آنکه در بعضی از این فیلم ها دیده شده است که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد.” عاشورای تهران سند دیگری شد بر مظلومیت مردم ایران و متاسفانه حاکمیت به جای آنکه بخواهد از خانواده های زجر کشیده گان دلجویی کند داستان را وارونه جلوه دادند و فریاد وا اسلام آنان گوش ها را کر کرد. اما این تمام ماجرای ما نیست؛ روزها گذشت و فعالان سیاسی یک به یک راهی زندان شدند و در این میان مردمانی به زندان رفتند که با تمام وجود عاشق سرزمین خود بودند و نمی توانستند در مقابل بی عدالتی ها سکوت کنند و در راه خود چنان ایمانی داشتند که حتی در زندان نیز در مقابل ظلم ایتسادند و قدمی عقب ننشستند انقدر که جان خود را در زندان از دست دادند. با این اوصاف ما چطور می توانیم در انتخابات شرکت کنیم خصوصا زمانیکه:
هدی صابر پهلوان اوین
روزنامه نگار، مترجم، فعال ملی مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز، زندانی سیاسی و از گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» بود.
هدی صابر ۸ بهمن ۱۳۷۹ دستگیر شد و پس از پایان محاکمه اش در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند، در ۲۱ اسفند ۱۳۸۰ با سپردن ۱۳۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شد.
هدی صابر، در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران (در پشت درهای بسته) به ده سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او، تقی رحمانی و رضا علیجانی که تقاضای تجدید نظر کرده بودند تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شدند امامجددا در ۲۵ خرداد همین سال آنها بدون ارائه هیچ دلیل قانونی و بدون دسترسی به وکیل خود بازداشت شدند و سه ماه در انفرادی به سر بردند. ۲۳ مهر غلامحسین الهام سخنگوی وقت قوه قضاییه بدون اینکه مشخص کند دادگاه آنها کی و کجا برگزار شده‌است اعلام کرد که این سه روزنامه نگار «محکومیت حبس خودرا در زندان آغاز کرده‌اند». او پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران مجددا توسط دو مامور دستگیر شد و تا مدتها از او خبری نبود که بالاخره به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. هدی صابر در ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ به دلیل ایست قلبی ناشی از اعتصاب غذا و سهل انگاری مسئولین زندان برای انتقال وی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. وی به همراه زندانی سیاسی دیگر ملی- مذهبی امیر خسرو دلیر ثانی اعلام کرده بود «در اعتراض به مرگ هاله سحابی و برای جلوگیری از تکرار این بیدادگری‌ها علیه انسانهای بی دفاع» دست به اعتصاب غذای تر می‌زند. آنان در بیانیه خود ضمن توصیف اینگونه هاله سحابی «مادر صفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر» تاکید کردند که هیچ مطالبه شخصی از اعتصاب غذا ندارند. خانواده وی تا روز ۲۲ خرداد از درگذشت وی بی خبر بودند. هم چنین ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز با امضای شهادت نامه ای، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اعلام کردند. به نوشته سایتهای نزدیک به جنبش سبز نیروهای امنیتی در اطراف بیمارستان مدرس حضور یافتند و پیکر وی توسط آمبولانس به پزشکی قانونی انتقال یافت. فریده جمشیدی همسر هدی صابر، اعلام کرد نیروهای قضایی و امنیتی را «مسئول» مرگ همسرش می‌داند.
مراسم تشییع وی صبح ۲۳ خرداد در بهشت زهرا برگزار شد. به نوشته وبگاه جرس «مقامات مسئول قضایی خبر انتقال به بیمارستان و درگذشت هدی صابر را به خانواده اش نیز اطلاع نداده بودند و پس از آن نیز از تحویل پیکر آن شهید به خانواده، امتناع ورزیدند.» تشییع جنازه هدی صابر در قطعه ۱۰۰ بهشت زهرا، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
مراسم سوم هدی صابر در مسجد اعظم قلهک با حضور گسترده مردم با وجود جو امنیتی شدید برگزار شد. بیش از دو هزار نفر در این مراسم حضور داشتند، اما در عین حال حدود ۲۰۰ نیروی امنیتی خیابان های اطراف را در کنترل خود گرفته بودند و حدود ۵۰ نیروی لباس شخصی در داخل مسجد در بین جمعیت پراکنده بودند. در بخش بانوان هم پلیس های زن کنترل این قسمت را برعهده داشتند.فیروزه صابر خواهر هدی صابر جلوی درب مسجد مهمان ها را مشایعت می کرد.نیروهای امنیتی از برگزارکنندگان تعهد گرفتند که سخنی از «شهادت» یا «زندان» در این مراسم به میان نیاید.حسین شاه حسینی، از فعالان جبهه ملی، نیز در این مراسم سخنرانی کرد.نیروهای امنیتی، بسیج و لباس شخصیها در محدوده خیابان یخچال و مسجد اعظم قلهک به وفور دیده می‌شدند و داخل مسجد نیز این نیروها با چندین دوربین از شرکت‌کنندگان در مراسم ترحیم هدی صابر فیلم می‌گرفتند.در میان مراسم یکی از حاضران خواستار فرستادن صلوات برای سلامتی زندانیان سیاسی شد که ماموران امنیتی او را دستگیر کردند. در این مراسم از چهره های شاخصی که حضور داشتند علاوه بر فعالان ملی مذهبی، احمد منتظری، محمد نوری زاد، محمدرضا خاتمی، سعید لیلاز، فرشاد مومنی، حبیب‌الله پیمان، هاشم آقاجری، محسن امین‌زاده، عبدالله نوری، هاشم صباغیان، تقی رحمانی، سعید حجاریان، فرزند اسدالله بیات، محمد توسلی، محسن آرمین، مرتضی الویری، خسرو سیف، خانواده محمود طالقانی، خانواده علی شریعتی، اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را می توان نام برد.هم چنین زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین نیز مراسمی برای بزرگداشت هدی صابر برگزار کردند.
شبنم سهرابی شهید عاشورای تهران مادر به خانه برنگشت
متولد ۱۳۵۴ از کشته شدگان عاشورای تهران است. شبنم سهرابی یک مادر تنها بود که خود و دخترش نگین را سرپرستی می‌کرد.در جریان درگیری‌ها و اعتراضات روز عاشورای سال ۱۳۸۸ در تهران فیلمی از زیر گرفتن و قتل یک بانو توسط اتومبیل نیروی انتظامی منتشر شد که خودروی نیروی انتظامی چندین بار از روی وی رد شد.فرمانده نیروی انتظامی، پس از بازتاب‌های گسترده این فیلم، ادعا کرد که خودرو پلیس ربوده شده‌بود.
وی ۳۴ سال داشته‌است و در روز حادثه، برای گرفتن نذری از منزلش در خیابان شادمان خارج شده و دیگر بازنگشت. پیکر او ۲۰ روز بعد به خانواه‌اش تحویل داده‌شد.مراسم خاکسپاری سهرابی تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه ۸۶ بهشت زهرا برگزار شد. مادر شبنم سهرابی می‌گوید که برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته‌است.مادر شبنم سهرابی درباره واکنش نیروی انتظامی در رابطه با مرگ دخترش می گوید: ” دخترم را با ماشین نیروی انتظامی زیر گرفته اند اما علت مرگش را نوشته اند برخورد با جسم سخت. می خواهم بدانم که آیا این جسم سخت اسمی ندارد؟ ”
در جریان اعتراضات روز عاشورا ۱۴ کشته و تعداد زیادی دستگیر و یا مجروح شدند.
مصطفی کریم بیگی تهران کربلا شد
بیگی یکی از کشته شدگان در اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ بود. او در حوالی خیابان نوفل لوشاتو مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. خانواده وی می گویند پیکر او کالبد شکافی شده بود و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است.همچنین با وجود سکونت او در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران نداده‌اند، به همین خاطر خانواده او مجبور شدند او را هنگام غروب آقتاب در شهریار کرج دفن کنند. کانون حمایت ازخانواده‌های جان باختگان و بازداشتی‌ها اعلام کرده بود که ماموران وزارت اطلاعات اقوام و بستگان مصطفی کریم بیگی را تهدید کرده بودند تا از اطلاع رسانی در مورد او خودداری کنند.
امیر ارشد تاجمیر، نه اسبان که ماشین نیروی انتظامی از روی شهید عاشورا گذشت
صدابردار رادیو، پسر خانم شهین مهین‌فر گوینده و مجری رادیو و تلویزیون بود. امیر ارشد تاجمیر در روز یکشنبه ۶ دی ١٣٨٨، به دلیل هجوم خودروهای نیروهای انتظامی به میان مردم در میدان ولیعصر تهران مورد اصابت یکی از خودروها قرار گرفت و سپس خودروها پلیس از روی بدن نیمه جان او رد شدند. او پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد. جسد آقای امیر ارشد تاجمیر به پزشک قانونی کهریزک برده شد. او ٢۵ سال داشت.
ماموران انتظامی با این که از هویت آقای تاجمیر از روز اول با خبر بودند، اما به خانوادۀ وی اطلاع داده نشد. ماموران ساعت ۳ بعد از ظهر روز ۱۲ دی ماه، به خانواده خبر می‌دهند که برای بردن جسد به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند. آنها به خانواده تاکید می‌کنند، جز اقوام نزدیک به کسی خبر ندهند و مراقب باشند تا مراسم در «نهایت آرامش و بی‌سر و صدا» انجام شود . محل دفن نیز از طرف ماموران از پیش تعیین شده بود و امکانی برای تصمیم گیری خانواده وجود نداشت.
سه خودرو و تعداد زیادی مامور، اعضای خانواده را در راه بهشت زهرا همراهی کردند. هنگام خاکسپاری مامورین در میان و پیرامون افراد حاضر، ایستادند و از آنها عکس و فیلم تهیه کردند. ماموران زن که در میان بستگان قربانی جاگرفته بودند، با یکی از زنان جوان فامیل، که روسریش عقب رفته بود، برخورد بدی کردند و او را آماج الفاظ زشت و زننده گرفتند. ماموران دولتی، جوانی را که از مراسم عکسبرداری می‌کرد، دستگیرکردند ولی پس از مدتی با چند سوال و جواب و همچنین خالی کردن حافظه دوربینش وی را آزاد کردند.
خانواده تاجمیر یک هفته برای گرفتن جسد فرزندشان به مقامات مسئول مراجعه کردند و جوابی نیافتند. آقای ارشد تاجمیر روز شنبه ۱۲ دی در قطعه ۳۰۲، ردیف ۱۶۶، شماره ۷ بهشت زهرا، به خاک سپرده شده است. مراسم در ساعتی که تمام بخشهای بهشت زهرا از جمله، اداره و غسالخانه تعطیل شده بود، انجام گرفت. بعد از اجرای مراسم شتسشو، جسد را با همراهی ماموران لباس شخصی بیرون آوردند. با پوشاندن و پر کردن قبر از حاضرین خواسته شد تا سریع محل را ترک کنند و به خانواده فرصت عزاداری داده نشد. به گزارش سایت آینده، میزان مواد رنگدار و سفید کننده بر روی صورت او بوضوح نشان می‌داد که سعی زیادی شده تا آثار شدید و فراوان جراحات پیدا نگردد.
بیست و هفتمین روز؛ مسعود باستانی، جواد علیخانی، مسعود سپهر، فریدون صیدی راد، محمدرضا معتمدنیا و جعفر اقدامی
بیست و ششمین روز؛ احسان هوشمند، بهزاد نبوی، مرضیه رسولی و محمدرضا کربلایی آقا ملکی
بیست و ششمین روز؛ احسان هوشمند، بهزاد نبوی، مرضیه رسولی و محمدرضا کربلایی آقا ملکی
تظاهرات در عربستان حرام شد
وزارت کشور عربستان تظاهرات در این کشور را ممنوع و مخالف شریعت اسلامی دانست.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، سخنگوی وزارت کشور عربستان تاکید کرد نیروهای امنیتی اختیارات کامل دارند برای جلوگیری از تظاهرات همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از این سخنگو افزود، هر نوع تظاهرات، راهپیمایی و تجمع و دعوت به آنها ممنوع است، زیرا با اصول شریعت اسلامی و نیز ارزشها و سنت های جامعه عربستان تناقض دارد.
وی ادامه داد، عده ای تلاش می کنند با دور زدن قوانین و دستورات به اهداف نامشروع خود برسند.
مردم عربستان با اعتراضات مسالمت آمیز خواهان حقوق خود و تغییر در این کشور هستند و نظامیان رژیم تاکنون چندین نفر از معترضان را به قتل رسانده اند.
وزارت بهداشت: بر اساس آیین نامه پوششی برای دانشجویان پزشکی کارنامه فرهنگی صادر خواهد شد
معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از نهایی شدن تدوین آیین نامه پوشش دانشجویان پزشکی خبر داد. این آیین نامه لباس محیط دانشگاهی و محیط بیمارستانی را تعریف می کند. بر اساس این آیین نامه اساتید موظفند در پایان هر نیمسال تحصیلی به دانشجویان نمره فرهنگی بدهند.
به گزارش دانشجونیوز، دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام نموده است که آیین نامه پوشش دانشجویان پزشکی در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت نهایی شده و طبق آن نظر استاد به عنوان مسئول رصد پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرده است که در این آیین نامه و شیوه نامه مرتبط با آن نحوه رسیدگی به صورت دقیق ذکر شده که دانشگاهها بدانند با مصادیق بد پوششی و بد رفتاری چگونه باید برخورد کنند.
اساتید به دانشجویان نمره فرهنگی خواهند داد
بر اساس این آیین نامه اساتید موظفند به دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی نمره فرهنگی اعطا کنند.
آقای صرامی در همین زمنیه گفت: در آیین نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی، استاد وظیفه اصلی نمره دهی به پوشش و رفتار حرفه ای دانشجو را بر عهده می گیرد و ما راهکارهایی دیده ایم که چطور معاونت آموزشی و اساتید را در این موضوع دخیل کنیم. در واقع استاد به عنوان فردی که در بیشترین مدت زمان می تواند رفتار دانشجو را رصد کند، علاوه بر نمره درسی در پایان هر نیمسال، نمره ای به عنوان پوشش و رفتار حرفه ای به دانشجو می دهد و در نهایت برای دانشجویان کارنامه فرهنگی صادر می شود.
تعریف لباس محیط دانشگاهی و محیط بیمارستانی
وحید صرامی افزود: این آیین نامه لباس محیط دانشگاهی و محیط بیمارستانی را تعریف می کند. در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، محیط بیمارستان به عنوان محیط آموزشی محسوب می شود و از این رو ما در آیین نامه شفاف بیان کرده ایم که پوشش مردان و زنان چگونه باید باشد.
نگرانی از وضعیت جسمی رضا مولوی، استاد دانشگاه زندانی در بند ٣۵٠ اوین
رضا مولوی، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین علاوه بر سن بالا و بیماری پروستات، دارای ناراحتی شدید قلبی و نوسان فشار خون می باشد و همین امر نگرانی ها را نسبت به وضعیت او افزایش داده است.
به گزارش کلمه، پروفسور رضا مولوی استاد دانشگاه دارهام و صاحب کرسی مدیریت مرکز مطالعات ایران در دارهام از نخبگانی بود که به دعوت دولت ایران جهت حضور در همایش نخبگان ایرانی خارج از کشور، دو سال پیش به ایران عزیمت کرد، اما هنگامی که قصد بازگشت به انگلستان را داشت توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن ٦ ماه حبس در بند ٢٠٩ زندان اوین، توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به ٣ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تایید حکم روانه بند ٣۵٠ زندان اوین شد.
رضا مولوی در پانزدهم آبانماه ١٣٢٤ در تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در بیروت و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز تهران ادامه داده و در نهایت پس از عزیمت به امریکا در آنجا به پایان رساند و بلافاصله تحصیلات آکادامیک خود را در دانشگاه اکلاهما در رشته اقتصاد و مدیریت ادامه داد و در دانشگاه MIT و در نهایت دانشگاه دارهام انگلستان موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل شد. دراین دانشگاه که سومین دانشگاه انگلستان به لحاظ قدمت محسوب می گردد بعنوان استاد دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات ایران مشغول به کار شد و در این حین با تألیف سه جلد کتاب در همین رشته که به چاپ های پیاپی رسید و همچنین با نگارش ده ها مقاله آکادمیک در مجلات و نشریات معتبر، مورد توجه ویژه رسانه ها بعنوان کارشناس علوم سیاسی قرار گرفت.
وی علی رغم سن بالا و بیماری پروستات، دارای ناراحتی شدید قلبی و نوسان فشار رخون می باشد و همین امر نگرانی ها را نسبت به وضعیت او افزایش داده است.
جمع ۴۰۰ کارگر گروه صنعتی صفا
خبرگزاری هرانا - یک فعال کارگری در ساوه از تجمع ۴۰۰ نفر از کارگران گروه صنعتی صفا در اعتراض به دریافت ۴ ماه حقوق معوقه به احتساب ۲ ماه عیدی و پاداش قانونی خبر داد و افزود: "گروه صنعتی صفا تولید کننده انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه- تهران بیش از ۱۱۰۰ کارگر دارد که تعداد ۴۰۰ کارگر آن در اعتراض به دریافت معوقات قانونی خود در سالن استیرال کارخانه دست به تجمع زدند." مهدی زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به اینکه مسئولین کارخانه از جمله قائم مقام گروه صنعتی و مدیریت کارخانجات صفا با حضوردر این تجمع قولهای مساعدی در خصوص پرداخت یک ماه از حقوق معوقه کارگران تا پایان هفته داده‌اند تصریح کرد: "مسئولین گروه صنعتی صفا به کارگران خود توصیه می‌کنند به جهت افزایش مشکلات این کارخانجات در صورت پیدا کردن کار بهتر از این کارخانه استعفا دهند"
او با تاکید بر اینکه گروه صنعتی صفا مطالبات میلیاردی دارد افزود: "مشکل عمده گروه صنعتی صفا عدم تعهدات کارخانجات خریدار طرف قرار داد است که با خرید محصولات این واحد تولیدی در پرداخت صویرت حسابهای مالی خود کوتاهی می‌کنند."
تایید حکم ۳ سال زندان سعید جلالی‌فر در دادگاه تجدید نظر
خبرگزاری هرانا - حکم ۳ سال حبس تعزیری سعید جلالی‌فر، فعال حقوق کودک و عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر که پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر عینا مورد تایید قرار گرفت. سعید جلالی‌فر، از اعضای "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان"، در آذرماه سال ۸۸ بازداشت و بیش از سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. وی سپس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش کمیته گزارشگر ان حقوق بشر، جلالی‌فر در تاریخ ۸ مردادماه امسال، زمانی که جهت جلوگیری از ضبط وثیقه‌اش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت.
وی که هم‌اکنون حدود یکسال از دوران حبس خود را سپری کرده، از حق مرخصی برخوردار محروم بوده است.
سعید جلالی‌فر همچنین از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه زنجان است که در "شورای دفاع از حق تحصیل" نیز عضویت داشت. وی در روزهای منتهی به انتخابات ۸۸، به همراه سایر دانشجویان ستاره‌دار در اعتراضات نسبت به سخنان محمود احمدی‌نژاد در انکار وجود دانشجویان محروم از تحصیل شرکت کرده بود.
سعید سنگر، زندانی سیاسی به مکانی نامعلوم منتقل شد
خبرگزاری هرانا - سعید سنگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط مأموران زندان احضار و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش موکریان نیوز، صبح روز یکشنبه سی‌ام بهمن ماه، سعید سنگر زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط مأموران این زندان فراخوانده و به مکان نامعلومی منتقل گردید.
به گفته‌ی هم بندی‌های این زندانی احتمالاً او را به بازداشتگاه يکی از نهادهای امنيتی انتقال داده اند.
لازم به یادآوری ست، سعید سنگر، که بیش از ده سال است در زندان بسر می‌برد، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ابتدا به اعدام محکوم شده بود که حکم پس از چندی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.
هرانا؛ حکم ۷۴ ضربه شلاق شهرام کریمی، فعال سیاسی اجرا شد
خبرگزاری هرانا - روز دوشنبه، هشتم اسفندماه، حکم ۷۴ ضربه شلاق شهرام کریمی، فعال سیاسی در زندان اوین به اجرا درآمد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم شلاق شهرام کریمی که از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس به اتهام "اخلال در نظم عمومی" صادر شده بود، روز گذشته در محل زندان اوین به اجرا درآمد.
شهرام کریمی در تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ به همراه ناصر کریمی، برادر و همچنین خواهرشان بازداشت شد که همگی پس از گذراندن ۳ ماه حبس در قرنطینه‌ی اندرزگاه هفت و بند ۳۵۰ زندان اوین به قید وثیقه‌ی یک میلیارد ریالی موقتاً آزاد شده بودند.
حکم شلاق شهرام کریمی در حالی به اجرا درآمده است که برادر مورد اشاره‌ی وی، ناصر کریمی نیز روی گذشته برای اجرای حکم حبس خود را به زندان معرفی کرد.
ناصر کریمی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم عمومی" به چهار ماه حبس تعزیری و ۵ سال تعلیقی محکوم است.
این دو تن طبق احضاریه‌ای که ۲۵ بهمن ۹۰ دریافت کرده بودند، موظف شده بودند که جهت اجرای حکم، خود را به زندان اوین معرفی کنند.
سهام الدین بورقانی هم آزاد شد
خبرگزاری هرانا - سهام الدین بورقانی، روزنامه نگار جوان اصلاح طلب، عصر امروز، دوشنبه، پس از تحمل ۴۰ روز زندان و بازجویی با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.به گزارش کلمه، سهام الدین بورقانی که روز ۲۷ دی ماه امسال در منزلش بازداشت و به بند دو الف زندان اوین منتقل شده بود، دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.
این روزنامه نگار جوان در حدود یک ماه در زندان انفرادی و تحت بازجویی شدید و فشار برای اعتراف علیه خود و اقرار نادرست به کارهای ناکرده قرار داشته است.
سهام الدین بورقانی فرزند ارشد احمد بورقانی، معاون مطبوعات دولت سیدمحمد خاتمی است.
گفتی ست که پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی نیز که از هم‌پرونده‌ای‌های آقای بورقانی محسوب می‌شوند به تازگی با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
میثم مشایخ از فعالین اصلاح طلب نوشهر بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - صبح امروز دوشنبه، هشتم اسفندماه و در آستانه‌ی انتخابات مجلس میثم مشایخ از فعالین اصلاح طلب نوشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.به گزارش چمران نیوز، صبح امرور مامورین امنیتی نوشهر با مراجعه به محل سکونت میثم مشایخ اقدام به بازداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب نموده و وی را به محل نامعلومی منتقل کردند.
مامورین مراجعه کننده به منزل ایشان از سوی وزارت اطلاعات بوده، ولی کماکان از محل بازداشت وی خبری در دسترس نیست.
گفتنی ست، میثم مشایخ، از جمله فعالین سیاسی اصلاح طلب می باشد که با وجود شرایط خفقان در ایران و فشارهای مضاعف بر وبلاگ نویسان منتقد همواره یادداشت ها و مقالاتش در رسانه‌های این طیف منتشر می‌شد.
گفتنی ست، میثم مشایخ، از جمله فعالین سیاسی اصلاح طلب می باشد که با وجود شرایط خفقان در ایران و فشارهای مضاعف بر وبلاگ نویسان منتقد همواره یادداشت ها و مقالاتش در رسانه‌های این طیف منتشر می‌شد.
دو مرد به اتهام قتل همسران خود به اعدام محکوم شدند
خبرگزاری هرانا - مردی که همسر سوم خود را با ضربه های کارد به قتل رسانده بود با رای قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد. هم چنین یک مرد جوان دیگر که همسر خود را به قتل رسانده بود نیز به اعدام محکوم شد.به گزارش مهر، ۱۷ مرداد سال ۸۸ راز این جنایت به پلیس اطلاع داده شد. زن جوانی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ادعا کرد برادرش به خاطر اختلافاتی که باهمسرش داشته او را کشته است.
دقایقی بعد تیمی از ماموران راهی محل شده و با جسد خونین هاجر روبرو شدند. زن جوان بر اثر اصابت ضربه های کارد به گردنش از پا درآمده بود.
هم چنین مرد جوان که نوعروس ۱۷ ساله اش را یک روز پس از عقد به قتل رسانده بود به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرآنلاین، اسماعیل ۲۸ ساله متهم است بیستم بهمن ماه سال گذشته یک روز پس از عقد با دختر ۱۷ساله ای به نام فاطمه او را با ضربه های کارد به قتل رسانده است. متهم به قتل صبح دیروز در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری به ریاست قاضی عزیزمحمدی پای میز محاکمه قرار گرفت.
