۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

روز سه شنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

«اپوزیسیون» کی و چگونه کوک می‌شود؟

ایرج مصداقی
در بهمن‌ماه سال جاری برای اولین بار طی ۳۰ سال گذشته ۵ «سردار» سپاه پاسداران به نام‌های وفا غفاريان (۵۲ ساله)٬ عباس مهری (۵۲ ساله)٬ احمد سیاف‌زاده (۵۵ ساله)، منصور  تركان (۵۰ ساله) و احمد سوداگر ۵۱ ساله در فاصله‌ی چند روز در اثر سکته‌ی قلبی و مغزی فوت کردند. در آبان‌ماه ۱۳۹۰ نیز سيدمحمد علي موسوي ۴۸ ساله در اثر سکته‌ی قلبی درگذشت.
به سوابق افراد و نوع مرگ آن‌ها توجه کنید:
 وفا  غفاريان٬  مدیر عامل سازمان صنایع دفاع و معاون وزیر دفاع، پایه‌گذار صنعت فضایی کشور، رئيس هيات مديره شرکت مخابرات ايران و از مدیران ارشد سابق  سپاه اول بهمن بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشت.
عباس  مهری، جانشین دانشکده فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع) و از فرماندهان ارشد سپاه نیز بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشت.
منصور  ترکان٬  مديرعامل شركت «يادمان‌ سازه» وابسته به شهرداری تهران و از  سرداران سابق سپاه نیز اول بهمن ماه بر اثر سکته مغزی چشم از جهان فرو بست .
احمد  سیاف‌زاده٬  رئیس سابق دانشگاه عالی سپاه پاسداران (دافوس)، مسئول طرح و عملیات سپاه اهواز و خوزستان، از بنیان گذاران واحد طرح و عملیات سپاه، مسئول طرح و عملیات قرارگاه‌های نجف و کربلا بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت.
احمد سوداگر، (۱) رئیس پژوهشگاه  علوم و معارف دفاع مقدس، از فرماندهان ارشدسپاه پاسداران  انقلاب اسلامی،  مسئول اطلاعات امنیت قرارگاه خاتم‌الانبیا و فرماندهی لشگر  27 محمد رسول‌الله در اثر سکته‌ی قلبی درگذشت.
سرتیپ پاسدار سید محمدعلی موسوی معاون اطلاعات نیروی زمینی نیز در اثر سکته‌ی قلبی درگذشت.
 خامنه‌ای در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۰ درگذشت پدر «سردار» فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه را تسلیت گفت در حالی که در ارتباط با درگذشت ۴ فرمانده سپاه در همان ایام سکوت کرد و به جایش «سردار» حسین علایی فرمانده‌ی ناراضی سابق نیروی دریایی سپاه پیام تسلیت داد.
خامنه‌ای در رابطه با سردار سوداگر که رسانه‌های رژیم از او به عنوان «شهید سوداگر» یاد می‌کنند نیز سکوت کرد.

در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش برای او سنگ تمام گذاشتند.

http://www.javanonline.ir/vdcg3y9tzak9nn4.rpra.html

تنها پس از آن که صدای اعتراض‌ در سپاه پاسداران نسبت به سکوت خامنه‌ای بلند شد «سردار» سید محمد باقر زاده «رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس» در مراسم تشییع پیكر «سردار سوداگر» در زادگاه وی گفت: «آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم كشورمان طی پیامی در حق سردار شهید حاج احمد سوداگر دعا كردند و به خانواده این شهید گرانقدر و مردم ولایتمدار شهرستان دزفول تسلیت گفتند .»
http://www.irna.ir/News/30815154

با این حال غلامعلی رشید، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه (۲۳ بهمن) در مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه گفت سوداگر در آخرین دست‌نوشته خود از پزشکی قانونی خواسته «روحش را کالبد‌شکافی کنند». همچنین نوشته است: «انگشت‌های مرا به رایگان در اختیار مرکز انگشت‌نگاری بگذارید تا برای همیشه بی‌گناهی من به اثبات برسد.» همچنین اضافه کرده است: «کارت شناسایی‌ام را درون کفنم بگذارید شاید لازم شود. روی تابوتم بنویسید عاقبت کسی که صادقانه زیست.»
 علاوه بر رهبری و بیت او در طول یک ماه گذشته رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی نیز در قبال مرگ فرماند‌هان ارشد سپاه سکوت اختیار کرده و هیچ‌ پرسشی پیرامون این نوع مرگ‌ها که می‌تواند غیرعادی هم باشد مطرح نکرده‌اند.
در خارج از کشور هم عده‌ای که گاه و بیگاه خواسته یا ناخواسته مددرسان نظام جمهوری اسلامی می‌شوند در این مورد خاص همراه با دستگاه تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده‌‌اند. اگر در بقیه موارد هم سکوت کرده بودند ایرادی به کارشان نبود.
 سؤالی که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است چرا بخشی از «اپوزیسیون» که هم‌سوی منافع نظام جمهوری اسلامی در سوگ «دانشمندان هسته‌ای» ایران اطلاعیه صادر می‌کند و به محکومیت ترور آن‌ها توسط دولت‌های خارجی می‌پردازد در ارتباط با مرگ «فرماندهان دفاع مقدس» و کسانی که از «میهن» در مقابل «تهاجم خارجی» دفاع می‌کردند سکوت اختیار کرده است؟
وقتی پاسدار احمدی روشن در تهران ترور شد و رژیم بلافاصله و بدون کوچکترین تحقیقی آن را به موساد و سیا و اینتلیجنت سرویس و ام آی ایکس و منافقین و پژاک و ... نسبت داد و پای گوگل و شورای امنیت و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان بین‌المللی و... را به میان کشید، «فدائیان اکثریت»، اتحاد جمهوریخواهان، سازمان جمهوریخواهان، انواع و اقسام «جبهه‌ ملی» به همراه «اصلا‌ح‌طلب‌های» حکومتی به صف شدند و با صدور بیانیه در محکوم کردن «ترور» «دانشمند هسته‌‌ای» (۲) ایرانی توسط دولت‌های خارجی از هم سبقت گرفتند. تعدادی‌ هم در صدد بر آمدند تا در راستای تبلیغات «ان‌ بی سی» به نیابت از سوی رژیم و مقامات ناشناس آمریکایی بیانیه برای محکومیت مجاهدین و اسرائیل تهیه کنند که خوشبختانه موفقیتی حاصل نکردند. 
 چنانچه به دلایل مختلف منافع نظام جمهوری اسلامی بر این اساس قرار می‌گرفت که در مورد مرگ فرماندهان سپاه پاسداران که می‌تواند عادی هم بوده باشد جنجال خبری به پا کرده و پای موساد و سیا و اینتلیجنت سرویس و منافقین و پژاک و ... را به میان می‌کشید و از دشمنی اجانب با «سرداران دفاع مقدس» سخن به میان می‌آورد و در آستانه‌ی «تهاجم به میهن» و حمله نظامی به ایران این «قتل‌» ها را حاوی پیام مشخص به «دلاورمردان» سپاه و ارتش و تلاش برای تضعیف روحیه‌ی آن‌ها و «امت خداجو» قلمداد می‌کرد آیا «اتحاد»‌ها، «سازمان‌»‌ها و «جبهه‌»ها و فعالان سیاسی «میهن‌پرست» فیل‌شان یاد هندوستان نمی‌کرد که با صدور بیانیه به محکوم کردن «ترور»، یا «قتل» «سرداران» جنگ و «دفاع میهنی» بپردازند که کسی در «میهن‌دوستی» آن‌ها شک نکند؟
 آیا این بخش از «اپوزیسیون» از خود پرسیده است که کی و چگونه و توسط چه کسانی کوک می‌شود؟ این سؤالی است که بایستی فعالان این بخش از اپوزیسیون به آن پاسخ دهند. آیا دنباله‌ روی ادعاهای رژیم هستند و یا خود راساً به تحلیل اوضاع و شرایط می‌پردازند؟ چرا وقتی رژیم هیاهو می‌کند و انگشت اتهام به سوی این و آن دراز می‌کند آن‌ها نیز بلافاصله به جنب و جوش می‌افتند و چرا وقتی رژیم سکوت می‌کند آن‌ها نیز سکوت می‌کنند؟ آیا رسالت آنها رله‌ و تقویت امواج ارسالی از سوی رژیم است؟ آیا نباید به بازنگری سیاست‌های گذشته پرداخت؟
 ایرج مصداقی
۱ اسفند ۱۳۹۰
 www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com

۱- رسانه‌های رژیم تلاش می‌کنند احمد سوداگر را «نابغه‌ی اطلاعاتی و نظامی» و برخوردار از «هوش و ذکاوت برجسته و قدرت تحلیل فوق‌العاده» معرفی کنند. در حالی که شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد وی از کمترین هوشی برخوردار نبوده است. وی پیش‌ از این مدعی شده بود که عملیات کربلای ۴ که در سال ۶۵ صورت گرفت و رژیم شکست سختی در آن خورد پیش‌تر از سوی ناخدا بهرام افضلی که «جاسوس سیا» بود لو رفته بود. نکته‌ی حائز اهمیت آن که عملیات کربلای ۴ در سال ۶۵ انجام گرفت و ناخدا افضلی در اردیبهشت ۶۲ دستگیر و در اسفند همان سال اعدام شده بود و در تاریخ یاد شده زنده نبود که دست به چنین کاری بزند. پیش‌تر در مقاله‌ای به ادعاهای او پرداختم.

http://irajmesdaghi.com/page1.php?id=76

۲- دانشمند خطاب کردن یک پاسدار و بسیجی که با بهره‌برداری از رانت‌های مختلف رژیم به جای دانش‌آموزان باهوش و ممتاز به دانشگاه رفته و قادر به دریافت لیسانس نفت شده است مرا به یاد تبلیغات پیش از انقلاب مساجد می‌اندازد که سخنران و واعظ منابر خود را که گاه از کمترین سوادی برخورددار نبود «دانشمند محترم» معرفی می‌کردند.








اعتراض به گزارش ارگان دولت درباره اختلاس بزرگ

ادبیات روزنامه ایران ادبیات «ضد انقلابی» است


گزارش روزنامه دولتی «ایران» مبنی بر دست داشتن قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با خشم گروهی از نمایندگان مجلس مواجه شده است.
روزنامه «ایران» روز دوشنبه (اول اسفند) در گزارشی ادعا کرده نهادهای امنیتی و قضایی در فراری دادن محمدرضا خاوری٬ رئیس سابق بانک ملی و همچنین ایجاد حاشیه امن برای محمد جهرمی٬ رئیس سابق بانک صادرات نقش داشته‌اند.
گزارش این روزنامه با واکنش محمدرضا باهنر٬ حسن غفوری‌فرد٬ موسی قربانی و علی شاهرخی مواجه شده است.
آقای باهنر گفته است: «انتشار چنین مطلبی از سوی یک روزنامه رسمی کشور نشانه بداخلاقی سیاسی و رسانه‌ای است.»
حسن غفوری‌فرد نیز اظهار کرده که «باید علیه ادبیات ضد انقلابی روزنامه دولت صدر صد شکایت شود و پرونده این روزنامه به دادگاه برود.»
غفوری‌فرد گفته است: «ادبیات روزنامه دولتی ایران، در حد یک روزنامه ضد انقلاب است و این مقاله بر جرم‌های دولت افزوده است.»
موسی قربانی دیگر نماینده مجلس نیز از ۱۷۰ نماینده مجلس خواسته که علیه روزنامه «ایران» به قوه قضائیه شکایت کنند.
قربانی افزوده است: «نگارش چنین مقاله‌ای اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخریب دادگاه جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.»
علی شاهرخی٬ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفته است: «در شأن روزنامه ایران هم نیست که بگوید اتهامات اطرافیان رئیس‌جمهور درست بوده یا غلط.»
روزنامه «ایران» در گزارش خود به صراحت نوشته که محمدرضا خاوری٬ رئیس سابق بانک ملی با فشارهای مقامات بالا و حتی نامه امضای نمایندگان مجلس به احمدی‌نژاد تحمیل شده بود.
از آقای خاوری با عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات نام برده می‌شود که از ایران متواری شده است.
محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای در ماه‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند تیم احمدی‌نژاد متهم اصلی این اختلاس است٬ اما دولتی‌ها حاضر نشده‌اند اتهام‌های خود را بپذیرند.





مدیر مرکز مطالعات تاریخ معاصر خبر داد:

رد پیشنهاد هاشمی درباره جاسبی توسط خامنه‌ای

عباس سلیمی نمین٬ مدیر مرکز مطالعات تاریخ معاصر می‌گوید علی خامنه‌ای با پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اعطای فرصت به عبد‌الله جاسبی برای پایان دادن به پروژه‌های ناتمام دانشگاه آزاد مخالفت کرده است.
 به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ آقای سلیمی‌ نمین این مطلب را شامگاه یک‌شنبه (۳۰ بهمن) در جمع گروهی از استادان بسیجی دانشگاه‌های هرمزگان بیان کرده است.
وی گفته که آقای هاشمی این درخواست را طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده که با مخالفت وی مواجه شده است.
سلیمی نمین در بخش دیگری از سخنان خود گفته که عبد‌الله جاسبی از محاکمه خود «هراسناک» است.
جنجال بر سر تغییر مدیریت دانشگاه آزاد میان محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های اخیر با خودداری هاشمی از امضای حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید این دانشگاه افزایش یافته است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی‌نژاد تلاش‌های فراوانی برای امضای حکم دانشجو از سوی هاشمی کرده٬ اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
گفته شده در صورتی که هاشمی به عنوان رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد، حکم رئیس جدید دانشگاه را امضا نکند، احمدی‌نژاد این حکم را امضا خواهد کرد.





رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی خبر داد:

ترغیب مردم به شرکت در انتخابات با پول

غلامرضا مصباحی مقدم٬ رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد دولت محمود احمدی‌نژاد با پرداخت پول به مردم تلاش می‌کند آنها را به شرکت در انتخابات آتی مجلس ترغیب کند.
آقای مصباحی‌مقدم این مطلب را روز دوشنبه (اول اسفند) در گفتکو با خبرگزاری مهر مطرح کرده و گفته است: «به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند.»
این برای نخستین‌بار است که یک نماینده محافظه‌کار به صراحت اعلام می‌کند دولت به مردم پول می‌دهد تا آن‌ها را به شرکت در انتخابات ترغیب کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند نرخ مشارکت مردم در انتخابات ۱۲ اسفند مجلس بیش از ۶۰ درصد خواهد بود.
روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران ماه‌هاست از مردم می‌خواهند در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. در آخرین این درخواست‌ها یحیی‌ رحیم‌صفوی٬ مشاور علی خامنه‌ای از مردم خواهش کرده در انتخابات شرکت کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده‌اند مهم‌ترین هدف آن‌ها در انتخابات آینده٬ حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای است.




آقایان، بس کنید!
سخنی با "داد"ستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران
محمد ملکی


اخبار روز: 
خبردار شدم که آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران تهدید کرده اند اگر کسی مردم را دعوت به تحریم انتخابات کند، تحت تعقیب و پیگرد قرار خواهد گرفت. درست است که در این سی و سه سال از سوی حکومتگران از این نوع تهدیدها زیاد شنیده ایم و مردم ما هزینه های فراوانی را متحمل شده اند، اما این یکی در آستانه خیمه شب بازی جدیدی که از آن به نام انتخابات نام برده می شود، از آن حرفهاست؛ حرفی که در آن خشونت است و بی رحمی و شمشیرکشیدن به سوی مردم.
اگر افرادی از جامعه جرات کنند عقاید خود را بگویند در نظامی که شما "داد" ستان آن هستید باید به سلابه کشیده شوند که چرا به کسانی که از فیلتر وزارت کشور و شورای نگهبان گذشته اند و تعهد سر فرود آوردن در برابر ولی فقیه، و بازوی عملیاتی رهبر بودن و اطاعت چشم بسته از اوامر رهبری را کرده اند، رأی نمی دهند؟ باید چنین افرادی را تحت پیگرد قرار داد تا سزای داشتن "عقیده"ای برخلاف نظر حاکمیت را ببینند؟ آقای دادستان به من که یک شهروند هستم اجازه می دهید از شما پرسشی داشته باشم یا به دلیل همین سئوال هم دچار پیگرد قرار می گیرم؟ پرسش من این است که به عقیده شما در یک جامعه عادلانه و در قرن بیست و یکم وظیفه ی یک دادستان چیست؟ جز اینکه "داد" مردم را از "بی داد"گران بستاند؟
شما از هنگامی به این سمت منصوب شدید که اتفاقا مصادف با "بی داد"های بسیار از سوی حاکمیت بود، از جمله کشتار ده ها نفر در تظاهرات اعتراضی به کودتای انتخاباتی سال ٨٨ و ۲۵ بهمن ٨۹ و زندانی و شکجه شدن صدها نفر بعد از این حوادث، کشتار در زندانها، شهادت مظلومانه ی هاله سحابی و هدی صابر و دهها نمونه دیگر. آقای "داد"ستان، براستی داد کدام خانواده ی دادخواه را از بیدادگران گرفته اید؟ شما میدانید نداها و سهراب ها و مختاری ها، بدست چه کسانی شهید شدند. شما می دانید مامورین وزارت اطلاعات چگونه هاله را در تشیع پیکر پدرش مهندس سحابی کشتند. شما می دانید در زندان اوین چه کسانی هدی صابر را شهید کردند. شما میدانید در زندانهای کهریزک و قرچک ورامین چه گذشت، بنابراین وظیفه ی شما "داد"ستانی است از بیدادیان نه تهدید مردم بخاطر اظهارنظر و تبلیغ عقیده.
شما چرا نگران تحریم انتخابات و عدم شرکت مردم در نمایش انتخابات هستید؟ حکومت گران آنگونه که در این ٣٣ سال عمل کرده اند می دانند چگونه بخشی از مردم را به پای صندوق ها بکشانند و بازار انتخابات فرمایشی را گرم کنند، نگران این امر نباشید. از ٣٣ سال تجربه نظام ولایی در تقلب ها و بداخلاقی ها و آمار دروغ دادن ها غافل نشوید. حاکمیت چه مردم در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند، کسان مورد نظر را از صندوق ها بیرون می کشند و شما وظیفه دارید به جای تهدید مردم از حقوق ضایع شده ی آنها دفاع کنید. شما حق ندارید مجری دستورات بازجویان و مسئولین وزارت اطلاعات باشید. وظیفه ی شما ستاندن "داد" ستم دیدگان و مظلومین از "بیدادگران" است.
آقای دادستان، بگذارید دراینجا نکته ای را یادآور باشم. من دقیق نمی دانم شما چند سال دارید و هنگام انقلاب کجا بودید و چه می کردید، اما بدانید - بقول آقای خمینی - در زمان آن پدر و پسر هم "انتخابات" انجام می شد و کسانی سر از صندوق ها بیرون می آوردند که از فیلتر شاه و درباریان، خان ها و ارتشیان، قدرت بدستان و ملاکان و آخوندهای درباری گذشته باشند. آن روزها روحانیانی که بعد از سقوط نظام شاهی قدرت را به دست گرفتند به ما می گفتند شرکت در انتخابات حرام است و ما را تشویق به هرگونه اخلال در انتخابات می کردند. راستی چه شده که آن اعمال که دیروز واجب شرعی و مباح و مرضی خداوند بود امروز حرام و جنگ با خدا و رسول و قابل پیگرد و مجازات شده است؟ احتمالا می گویید: برای اینکه شاهان پهلوی "ناحق" بودند ولی حکومت ما برحق است. ملاک حق و باطل در دیدگاه شما چیست؟ نظام شاهی در تجاوز به حقوق سیاسی مردم چه می کرد که نظام شیخی نمی کند؟
اگر تاریخ را ورق بزنیم تمام حکومت های جبار و ستمگر خود را "حق" می دانستند. آیا فرعون و نمرود که ادعای خدایی می کردند خود را "ناحق" می دانستند؟ آیا مغول ها و تاتارها و هزاران قبیله ی خونخوار خود را "ناحق" می دانستند؟ آیا استالین و هیتلر، موسیلینی و ناپلئون و آغا محمدخان قاجار و محمدعلی شاه و آن پدر و پسر خود را "ناحق" می دانستند؟ آنها هم مانند آقایان خمینی و خامنه ای خود را "حق" می دانستند. بله آقای دادستان همه ی حکومت ها تا بر سر قدرت نشسته اند خود را حق و مخالفین را ناحق می دانند. پس چرا به مردم این حق را نمیدهید که طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی خودتان، عقیده ی خودشان را بیان کنند و بنویسند؟ شما حق ندارید هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دهید.
من اخیرا در سه یادداشت که حتما به سمع و نظر شما رسیده با ارجاع به اسناد غیرقابل انکار اعلام کردم که از اولین روزهای برپایی نظام ولایی، انتخاب ها در ایران از جمله رفراندوم تغییر نظام، انتخابات مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی با بداخلاقی ها، تقلب ها و آمارسازی های بسیار صورت گرفت. چرا راه دور برویم در سال ٨٨ شاهد بودیم که کودتای انتخاباتی چگونه صورت گرفت و با رأی مردم حاکمیت چه کرد، و با مردم معترض چه رفتاری داشت. حال جناب آقای دادستان چگونه است که اگر مردم انتخاب های این چنینی را تحریم کنند و بر عقیده خود پافشاری نمایند قابل تعقیب هستند، اما اگر حکومت با تمام وسایل، با پول و پلو مردم را تشویق به شرکت در نمایش انتخابات نماید، کار درست و صحیحی انجام می دهد. شما که وظیفه دارید داد مردم را از بیدادگری های حکومت بگیرید چگونه است که تاکنون برعکس عمل کرده اید؟ مگر نباید شما به عنوان یک قاضی در مسند قضاوت بی طرف باشید و حق مظلوم را از ظالم بستانید؟ آقای دادستان از عاقبت کارتان بترسید، شما در مقابل خدا و خلق مسئولید و باید روزی پاسخگو باشید. شما حتما از سرنوشت دادستانها، ماموران ساواک، قضات دادگاههای نظامی، بازجوها و ... که در نظام شاهی آن چنان جولان می دادند و مردم را به سلابه می کشیدند بی خبر نیستید.
این روزها که حکومت با تمام امکانات عقاید خود را در مورد انتخابات به اطلاع مردم می رساند؛ پس چرا اگر تعدادی از دگراندیشان با نبود هیچ نوع امکاناتی و تنها با چند ورق کاغذ و چند سطر نوشته عقاید خود را بیان کنند تا مردم به قضاوت بنشینند و تصمیم بگیرند، این چنین ناراحت می شوید و تهدید به تعقیب و پیگرد آنها می کنید؟
جناب آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران، من به عنوان یک شهروند ایرانی وظیفه ی خود می دانم عقیده ام را بگویم و روی آن تبلیغ کنم، بنابراین من رسالت و وظیفه ام را انجام می دهم شما هم به کار و مأموریت خود ادامه دهید. در آخرین نامه نظرم را گفته ام و بازهم تکرار می کنم که:
شرکت در انتخابات فرمایشی و نمایشی تایید همه ی نابسامانی هاست، بیاییم این بار با تجربه گیری از گذشته، انتخابات را به یک تحریم فعال و هدفمند تبدیل کنیم و با اعتراض و عدم حضور پای صندوقهای رأی گیری به حاکمان بفهمانیم ملت ما هنوز سرزنده و فعال، مقاوم و هوشیار است و دیگربار فریب فریبکاران را نخواهد خورد.
والسلام  




اخبار روز:

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران: پس از حدود ۲۰۰۰ روز حبس ؛ جان آقای سید حسین کاظمینی بروجردی، در معرض خطر جدی قرار دارد.

بر اساس اخبار رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از داخل زندان، ماموران حکومت، همه هم سلولی های زندانی عقیدتی آقای سید حسین کاظمینی بروجردی را به سلول های دیگری منتقل نموده و به جای آن فرد ناشناسی را به عنوان زندانی جدید وارد سلول ایشان نموده اند. ظاهرا این نقل و انتقالات به بهانه تاثیرایشان بر سایر زندانیان وهمبندیان بوده است.
همان طور که اخیرا در خبرها آمده بود، از طرف یکی از زندانیان تازه وارد به جان آقای بروجردی، سو قصد شده بود که ناکام ماند. بنابراین اکنون در مورد امنیت جانی این زندانی آزادیخواه نگرانی های زیادی وجود دارد.
از طرف دیگر ایشان همچنان در وضعیت وخیم جسمی قرار دارند و بیماری های ایشان در اثر حبس در شرایط نامساعد و سرمای هوا تشدید شده است. در واقع از روز ۲٨ آذر که مامورین با هجوم به بند روحانیت اقدام به تفتیش و ضبط لباسها، داروها و وسایل وی کرده بودند، سلامتی ایشان همچنان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد.
لازم به توضیح است که هواداران این زندانی نیز در شهرهای مختلف ایران تحت کنترل شدید امنیتی هستند و به طور مداوم تهدید می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تحرکات جدید علیه این زندانی عقیدتی که می تواند یک تهدید جدی علیه جان ایشان باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانی عقیدتی است.






اخبار روز: 

زندگی لازمه‌ مبارزه‌ است
نامه‌ای به‌ دکتر صدیق کبودوند

جناب آقای کبودوند
با سلام
از طریق سایتها و خبرگزاریهای بیطرف آگاه‌ شده‌یم که‌ شما جهت رسیدن به‌ حقوق اولیه‌ خود در زندان، دست به‌ اعتصاب غذای نامحدود زده‌اید. همچنانکه‌ حضرتعالی میدانید این نوع از مبارزه‌ تنها زمانی کارساز و موثر خواهد بود که‌ طرف مقابل از حداقل احساس مسئولیت نسبت به‌ جان و زندگی انسانها برخوردار و زندگی و سلامت زندانیان برای او اهمیت داشته‌ باشد. به‌ همین خاطر انجمن قلم کردستان ایران ضمن درخواست از مسئولین جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل و احقاق حقوق حقه‌ شما ، از شما تقاضا داریم که‌ به‌ اعتصاب غذای خود پایان دهید. فراموش نفرمائید که‌ حقوق بشر کردستان و میدان مبارزات مدنی نیازمند وجود شما است.

انجمن قلم کردستان ایران
۲۰.۰۲.۲۰۱۲




اخبار روز: پارت آزادی کردستان، حزب دمکرات کردستان، سازمان خبات کردستان ایران و کومله‌ زحمتکشان کردستان با انتشار بیانیه ی مشترکی خطاب به مردم کردستان خواهان تحریم انتخابات ۱۲ اسفند شدند و «بایکوت انتخابات» را یک «موضع ملی» اعلام کردند:
مردم مبارز کردستان!
توده‌های به‌ جان آمده‌ از چنگ دیکتاتوری و بی حقوقی!
دست اندرکاران رژیم ایران در شرایطی در روز دوازدهم اسفند ماه امسال باصطلاح انتخابات مجلس نهم را برگزار می‌نمایند که‌ استقبال از این نمایش در کردستان و سراسر ایران بسیار سرد و کم رنگ است.
تجربه‌ی تلخ مردم ایران از پیامد انتخابات پیشین بویژه‌ دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری که‌ به‌ مصادره‌ی آراء مردم و خارج ساختن احمدی نژاد از صندوقهای رأی از سوی رهبر نظام و سپاه پاسداران انجامید، بی اعتمادی مردم به‌ این رژیم و بویژه‌ دم و دستگاههای ذیربط در انتخابات را به‌ اوج خود رسانده‌ است. از طرف دیگر گردانندگان رژیم ایران در روند تأیید صلاحیت کاندیداها، حلقه‌ی "خودیها" را آنقدر تنگ کرده‌اند که‌ حتی بسیاری از مهره‌های سابق این رژیم درآن جای نگرفته‌ و رد صلاحیت شده‌اند.
تهی بودن پروسه‌ی انتخابات از تمامی معیارهای یک انتخابات آزاد و دمکراتیک، عدم اطمینان نسبت به‌ سرنوشت آراء و این واقعیت که‌ مجلس و هرارگان منتخب دیگر نمی‌توانند خارج از امر و اراده‌ی خامنه‌ای و نهادهای تحمیلی عمل کنند، از هم اکنون افق انتخابات اینبار را نیز تیره‌ و تار ساخته‌ است.
بنابه‌ این دلایل، خوشبختانه‌ انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با تحریم کلی نیروها و سازمانهای سیاسی کردستان ایران مواجه‌ گردیده‌ است. در سطح ایران نیز این انتخابات به‌ شیوه‌ی گسترده‌ای از سوی اپوزیسیون این رژیم و جریانهای رفرم طلب بایکوت شده‌است. موضع تحریم، پاسخ صریح و مناسبی است به‌ رژیمی که‌ با وجود ادامه‌ی سرکوب و خودکامگی و نقض و پایمال کردن حقوق ملیتها، خفه‌ کردن صدای فعالان عرصه‌ی حقوق بشر، گسترش دیکتاتوری و حمایت از تروریزم و تلاش در راستای دستیابی به‌ سلاح اتمی درصدد آنست که‌ مردم را بپای صندوقهای انتخابات بکشاند. خامنه‌ای بطور مداوم از "حماسه‌ی حضور" و لزوم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات سخن می‌گوید و قصد دارد از آن همچون نمادی از مشروعیت رژیمش در مواجهه‌ با تحریم و فشارهای بین المللی بهره‌ برداری نماید. به‌ همین دلیل دست اندرکاران این رژیم از طریق برجسته‌ ساختن رقابتهای ملی، مذهبی، طایفه‌ای – برمنبای خصوصیات هر منطقه‌ - ، با گرم کردن رقابت میان طیفهای گوناگون اصولگرایان، با وعده‌ و وعید و تهدید و دیگر شیوه‌ها، می‌کوشند شمار هرچه‌ بیشتری از مردم را در روز دوازدهم اسفند ماه بپای صندوقهای رأی بکشانند.

مردم آزادیخواه کردستان!

رژیم ایران در داخل کشور با بیشترین نارضایتی و بیزاری مردم و در سطح بین المللی نیز بدلیل بی توجهی نسبت به‌ مصوبات، تصمیمات و توصیه‌های بین المللی در زمینه‌ی فعالیت اتمی، حقوق بشر و حمایت از نیروهای تروریستی و افراطی با فشار بی سابقه‌ای مواجه‌ است. در چنین اوضاع و احوالی، شما که‌ هرگاه فرصت آن وجود داشته‌ است به‌ این رژیم دیکتاتور "نه‌" گفته‌اید، یکبار دیگر از این فرصت پیش آمده‌ بهره‌ گفته‌ و موضع ملی و انقلابی خود در مقابل این رژیم را تکرار نمایید. ما در مقام پاسخ به‌ پیام اتحاد طلبانه‌ی شما که‌ به‌ حق همواره‌ خواستار اتحاد و همبستگی نیروهای سیاسی خود هستید، موضع و صدای خود را متحد ساخته‌ایم. ما یکصدا و متفق شما را خطاب قرار داده‌ و اینبار به‌ اتفاق یکدیگر از شما می‌خواهیم با تحریم باصطلاح انتخابات دوازدهم اسفند ماه، موضع ملی و آزادیخواهانه‌ی خود در مقابل این رژیم را صریحتر از همیشه‌ به‌ نمایش بگذارید.
از کلیه‌ اقشار و طبقات مردم کردستان ایران بویژه‌ روشنفکران، جوانان، زنان، فعالان سیاسی، روحانیون، مبارزان جامعه‌ی مدنی و فعالان عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی می‌خواهیم که‌ از هم اکنون تا روز انتخابات، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به‌ هر شیوه‌ی ممکن، بطور فشرده‌ در راستای موضع تحریم فعالیت نمایید. برای آنکه‌ بایکوت انتخابات در کردستان، انعکاس و بازتاب بهینه‌ای داشته‌ باشد، خواستار آنیم که‌ روز دوازدهم اسفند، مردم در منازل خود باقی بمانند تا مراکز رأی گیری، خیابانها و اماکن عمومی خلوت باشند و تنها نیروهای سرکوبگر و عوامل جمهوری اسلامی در آنها مشاهده‌ شوند. در همان حال با هوشیاری و دقت، تحرکات و اعمال دم و دستگاه و نیروهای رژیم را تحت نظر داشته‌ باشید تا بتوانید در مقابل هر توطئه‌ای، سریعا از خود عکس العمل نشان دهید.

پارت آزادی کردستان
حزب دمکرات کردستان
سازمان خبات کردستان ایران
کومله‌ زحمتکشان کردستان
۱/۱۲/۱٣۹۰
۲۰/۲/۲۰۱۲ 





بدهي چايكاران باز هم پرداخت نشد

ایلنا
در حالیکه وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت بدهی چایکاران فقط واژه «وعده» را با خود یدک می‌کشد اما باز هم بدهی چایکاران که قرار بود روز گذشته پرداخت شود، انجام نشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از وعده‌های مکرر دولت برای پرداخت مطالبات چایکاران قرار بود روز گذشته باقی مانده بدهی چایکاران به آن‌ها پرداخت شود که این وعده هم عملی نشد.

* نابودی آینده چای و چایکار
در این باره ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران به خبرنگار ایلنا می‌گوید: اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هر سال فصل بهره بردای از باغ‌های چای است اما با توجه به عدم توانایی مالی چایکاران علی رغم اینکه تنها ۲ ماه تا فصل بهره برداری باقی مانده است حدود ۹۵ درصد از باغ‌های چای دست نخورده مانده‌اند.
رئیس اتحادیه چایکاران با طرح این سوال که با این اوضاع، در آینده چطور باید بهره برداری از باغ‌های چای صورت بگیرد، اضافه کرد: آینده چای و چایکار در آستانه نابودی است.
وی با بیان اینکه آینده چای به کجا خواهد رسید، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های ما به جایی نرسیده است و دیگر نمی‌دانیم با از کجا و چگونه این موضوع را پیگیری کنيم.

* عدم توجه دولت به وضعیت تولید چای برای سال۹۱
همچنین یک چایکار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: هیچ تدابیری در رابطه با تولید سال ۹۱ از سوی دولت برای چایکاران در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه قرار بود اول اسفند ماه باقی مانده بدهی چایکاران پرداخت شود، افزود: تا این لحظه هنوز هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده است.
این چایکار نیز ادامه داد: در حالی که تنها دو ماه تا فصل برداشت چای از باغ‌های چای باقی مانده است چایکاران باغ‌های چای را‌‌ رها کرده‌اند و حتی هیچ اقدامی برای هرس، شخم و آماده سازی زمین‌های چای برای سال ۹۱ انجام نداده‌اند.
وی اضافه کرد: تاکنون نیز هیچگونه تسهیلاتی نه به کشاورزان و نه کارخانجات داده نشده است.
این چایکار با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۷۲ سازمان چای کشور زیرنظر وزارت بازرگانی بود،اظهار داشت: بعد از سال ۷۲ سازمان چای کشور در اختیار وزارت جهاد داده شد؛ زمانی که سازمان چای زیرنظر وزارت بازرگانی بود، این وزارتخانه میزان تولید و واردات را در نظر می‌گرفت اما بعد از واگذاری سازمان چای به وزارت جهاد، وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن تولید داخل اقدام به واردات می‌کرد تا جایی که تا سال تا چند سال پس ازآن حدود ۱۷۰ هزار تن چای در انبار‌ها بود.
این چایکار در استان گیلان همچنین تصریح کرد: از سال ۸۳ خرید تضمینی مصوب شد که مدت ۵ سال تا سال ۸۷ خرید تضمینی چای توسط سازمان تعاون روستایی انجام می‌شد و خرید تضمینی برگ سبز از چایکاران به خوبی انجام می‌شد اما بعد از آن و از سال ۸۸ تاکنون علی رغم خرید تضمینی برگ سبز از چایکاران مطالبات ما با تاخیر ۶- ۷ ماهه روبرو است در حالی که اکنون حدود ۱۱ ماه از سال می‌گذرد اما هنوز دولت ۱۰ میلیارد تومان به چایکاران بدهکار است.
این چایکار با بیان اینکه تنها دو ماه تا فصل بهره برداری از باغ‌های چای باقی مانده است اما حتی خرید تضمینی در سال ۹۱ مشخص نیست با توجه به اینکه چایکاران تک محصولی هستند.

* سکوت! راه حل مسئولان
وزیر جهاد کشاورزی شهریور ماه امسال گفته بود: خوشبختانه در بحث چای گام‌های خیلی خوبی از سال گذشته برداشته شده است و دولت برای خرید برگ سبز چای از چایکاران یارانه پرداخت کرد.
خلیلیان با اشاره به حمایت‌های دولت از چایکاران و تولید چای نیز گفته بود: ‌ بخش خصوصی چای خشک تولید کارخانه‌ها را خریداری کرد و برای اولین بار چای مازادی که در انبار‌ها باشد و روی دست دولت بماند نداریم.
وی به عنوان مقام عالی وزارت کشاورزی حمایت از چایکاران را از موضوع‌های مهم نام برد و گفت: تمام افراد دست اندرکاری که در حوزه چای فعالیت دارند اعم از چایکاران و کارخانجات چای باید مورد حمایت قرار گیرند چرا که چای یک نوشیدنی مورد علاقه و استفاده مردم است و به همین دلیل بر روی فرآوری آن باید کار خوبی صورت گیرد تا مردم چای ایرانی را به خوبی مصرف کنند.
این عضو کابینه دهم با بیان اینکه در گذشته از مجموع خرید برگ سبز چای تنها ۱۴ درصد درجه یک بود، افزود: با اقداماتی که از سال قبل آغاز شده و امسال هم ادامه دارد، کیفیت چای افزایش پیدا کرده است به طوری که امسال این رقم به حداقل ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
خلیلیان گفته بود: به‌‌ همان نسبت هم پول بیشتری به کشاورزان پرداخت شده است زیرا قیمت برگ سبز درجه یک تقریبا دو برابر درجه دو است و همین نشاندهنده توجه ویژه دولت به موضوع چای است.
این عضو کابینه دولت دهم نیز عنوان کرد: با اقداماتی که آغاز شده و ادامه دارد و بخصوص بحث فرآوری به سمتی خواهیم رفت که چای ایرانی با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها نیز رغبت بیشتری برای خرید آن داشته باشند.
اما علی رغم گفته وزیر جهاد مبنی بر اینکه با افرایش میزان چای درجه یک پول بیشتری به چایکاران پرداخت می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد وضع چایکاران در حال حاضر اصلا مناسب نیست به طوری که تنها ۲ ماه تا زمان بهره برداری از زمین‌های چای باقی مانده است اما چایکاران هنوز هیچ اقدامی برای آمده سازی برای فصل برداشت که اردیبهشت ماه هرسال است انجام نداده‌اند؛ حتی وعده پرداخت مطالبات چایکاران در تاریخ اول اسفندماه که حدود ۱۰ میلیارد تومان است نیز مخقق نشد؛ و سخنان آقای وزیر فقط وعده بود.
این درحالیست که ریئس سازمان چای به جمله «بدهی چایكاران فعلا پرداخت نشده است» بسنده کرد.

گزارش از: محمد جندقی





مصباحی مقدم: دست‌های پشت پرده فساد مالی بزرگ در روزنامه دولتی ایران

خانه ملت
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه گویا پس پرده، بین گروه فاسد و کسانی که در روزنامه دولت پشت این معرکه هستند پیوند و ارتباطی وجود دارد تعبیر عامیانه «پنبه دزد دست به ریشش می‌کشد» را مصداق این اقدام روزنامه ایران عنوان کرد و گفت: زیر سؤال بردن عملکرد دستگاه قضا از سوی این روزنامه دولتی دست متهمین اصلی این پرونده را رو کرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری خانه ملت واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالی بزرگ را فرار رو به جلو عنوان کرد و گفت: مگر می‌شود همه را فاسد و متخلف بدانند و احیانا نهادهایی را نقد ناپذیر تلقی کنند. پذیرفته نیست بجای اینکه رسیدگی به پرونده فساد مالی و صدور احکام متهمین در دستگاه قضا صورت بگیرد، روزنامه دولتی ایران بدون هیچ مستندی قضاوت نابجا کند.

* پنبه دزدها دست به ریش شدند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده این است که گویا برخی ترسیده‌اند؛ چون مساله رسیدگی به تخلفات گروه آریا را جدی دیده‌اند، گویا پس پرده بین گروه فاسد و کسانی که در این روزنامه پشت این معرکه هستند پیوند و ارتباطی وجود دارد.
وی ادامه داد: تعبیر عامیانه «پنبه دزد دست به ریشش می‌کشد» را مصداق این اقدام روزنامه ایران عنوان کرد و گفت: اگر چنین نباشد نباید با تخریب قضا به گونه‌ای عمل کنند به اعتقاد مردم به دستگاه قضا زیر سوال رود.

* روزنامه دولت درصدد تخریب فضای موجود است
مصباحی‌مقدم ادامه داد: در حالی که پرونده بزرگ فساد اقتصادی در حال رسیدگی است و هنوز قاضی حکمی علیه فرد یا نهادی صادر نکرده است این روزنامه با اتهامات خود به گونه‌ای عمل می‌کند که فضای موجود را به سمت تخریب بکشاند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان این که وقتی یک مجموعه بنا داشته باشند اتهام را از خود دفع کند هر کسی غیر از خودشان را متهم می‌کنند، تصریح کرد: این اقدام آنها مصداق عبارت «هر کس با ما نیست بر ماست» می‌باشد. بنابراین طوری عمل می‌کنند و موضع می‌گیرند که همه بدند ما خوبیم، همه خرابند ما سالمیم.

* روزنامه دولت بدنبال خدشه در کار قاضی پرونده فساد مالی است
وی با بیان این که ما هیچ شکی بر سالم بودن دولتمردان‌مان که منتخب ملت هستند نداریم چون اگر غیراز این بود ملت به آنها اعتماد نمی‌کرد، گفت: سلامت و پاکی دست یک رئیس جمهور مانع از آن نمی‌شود کسانی خود را در حاشیه و سایه وی قرار داده واز این موضوع حاشیه امنی برای خود درست کنند.
مصباحی مقدم این اقدامات را نوعی جوسازی و شانتاژ تلقی کرد و ادامه داد: روزنامه دولت نباید به مثابه اپوزیسیون عمل کند؛ مگر می‌شود رسانه‌‎ ارگان دولت در مخالفت با سایر نهادهای نظام برآید و با رفتارهای خود به جای ایجاد آرامش، تشنج به وجود آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متهم کردن دستگاه قضا، امنیتی و مجلس از سوی روزنامه ایران نوعی فرار به جلو برای خراب کردن اذهان عمومی است، افزود: ارگان دولت بدنبال این است تا قاضی پرونده فساد مالی براحتی نتواند در یک فضای کاملا آرام اقدام به بررسی پرونده و صدور حکم کند.





سانحه در پرواز بوشهر-تهران؛ چرخ‌های هواپیما ترکید

قانون
سانحه روی باند فرودگاه بوشهر، اگرچه موجب وحشت مسافران و لغو پرواز بوشهر-تهران شد، اما خوشبختانه آسیبی به کسی نرساند. در حالی که پرواز امروز صبح هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) طبق روال همیشگی در حال انجام گرفتن بود ترکیدن چرخ‌های هواپیما مسافران را راهی خانه‌هایشان کرد. هواپیمای ایران‌ایر در حالی که روی باند فرودگاه در حال سرعت گرفتن برای جدا شدن از زمین بود، به علت ترکیدن چرخ‌هایش متوقف شد.
یکی از مسافران این پرواز به خبرنگار قانون گفته است: «هواپیما به حداکثر سرعت خود روی باند رسیده بود؛ همه منتظر بلند شدن آن بودند که ناگهان با ترمز شدیدی که همراه با تکان‌های زیادی بود، هواپیما متوقف شد.» او می‌گوید هواپیما بعد از 2 بار چرخیدن به دور خود، روی زمین متوقف شده و از مسافران خواسته شده هواپیما را ترک کنند. بنا به گفته این شاهد عینی وقتی از هواپیما خارج شده‌اند مشاهده کرده که بیشتر چرخ‌های هواپیما ترکیده‌اند. البته آن‌طور که این مسافر نقل کرده آسیبی دیگری به هواپیما وارد نشده است. او در خصوص سلامت مسافران این پرواز هم می‌گوید: «در اثر توقف ناگهانی هواپیما در سرعت بالا، تعدادی از مسافران به جلو پرتاب شدن اما خوشبختانه آسیبی به کسی نرسید.»
مسئولان فرودگاه بوشهر در خصوص علت این حادثه توضیحی نداده‌اند و تنها اعلام کرده‌اند برای تعویض چرخ‌های هواپیما منتظر رسیدن وسایل یدکی از تهران هستند و تا آن زمان این پرواز انجام نخواهد شد.




ستادحوزه علمیه قم:
چرا باقطع اینترنت با احساسات و استعداد جوانان بازی می کنید؟

آفتاب
رسول جعفریان در یادداشتی در خبر نوشت: مدتی است به هر بهانه ای و بدون هر گونه توضیحی، اینترنت و به ویژه سایت هایی که جنبه اطلاع رسانی دارند، دچار تعطیلی و کندی شده و اعصاب یک مشت جوان محصل و دانشجو و پژوهشگر را که روزانه با این قبیل وسائل به نقل و انتقال اطلاعات و جستجوی در سایت ها می پردازند را خرد و خمیر می کنند.
مدتی است به هر بهانه ای و بدون هر گونه توضیحی، اینترنت و به ویژه سایت هایی که جنبه اطلاع رسانی دارند، دچار تعطیلی و کندی شده و اعصاب یک مشت جوان محصل و دانشجو و پژوهشگر را که روزانه با این قبیل وسائل به نقل و انتقال اطلاعات و جستجوی در سایت ها می پردازند را خرد و خمیر می کنند.
این جدای از آن است که بسیاری از سایت ها که ضمن داشتن حجم بالایی از اطلاعات، به دلیل استفاده دوگانه از آن، مسدود شده و حتی دانشجویان و پژوهشگران ما از داشتن یک دهخدا آن هم به صورت آنلاین محروم هستند. در عوض به خواندن سایت هایی هدایت می شوند که در همان لحظه اول مواجه با آنها، از شدت ناراحتی صفحه را می بندند و آهی می کشند و از پای رایانه بر می خیزند.
این قبیل اقدامات که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک رویه و عادت شده و در ضمن هیچ کس خود را موظف به توضیح در باره چرایی آن نمی داند، تأثیر بسیار بدی در میان جوانان خواهد گذاشت.
یک جوان دانش پژوه که علاقه مند است اطلاعاتی در باره موضوع مورد نیاز خود به دست آورد، مقالات خود را به این استاد و آن دانشگاه بفرستد، با دوست خود مشورت کند و ... هرچه به سراغ ایمیل می رود آن را تعطیل دیده و به دنبال هر منبعی می گردد با مشکل مواجه می شود، در برابر این رویه چه خواهد کرد؟
ممکن است نسل میان سال نیاز به این کارها نداشته باشد، یا بسیاری از جوانان شاغل در بازار کار عادی شبانه روز سراغ کامپیوتر نروند، اما تعداد قابل ملاحظه ای از نسلی که به لطف این انقلاب در دانشگاه های مختلف دولتی و ملی دانشجو شده اند شب و روز نیازمند این ابزار و چشم به راه آن هستند که دریچه ای باز شده و دانشی به دست آورند.
این در حالی است که هیچ جایگزینی که بتواند نیم درصد از کار مورد نیازشان را انجام دهد وجود ندارد.
به نظر شما، عکس العمل این جوانان در برابر این رفتار چیست؟
آیا به مجموعه تصمیم گیر در این کشور خوشبین خواهند ماند و شعارهای آنان را در توسعه علم و جایگاه و رتبه علمی کشور خواهند پذیرفت؟ مگر قرار است علم از چه طریقی انتقال یابد؟ آیا باید به عصر حجر برگشت؟
وقتی این جوانان خود را با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مقایسه می کنند، چه احساسی در وجودشان در مقایسه میان خود و دیگران ایجاد خواهد شد؟
وقتی از کار و زندگی عادی شان که همین سرچ های رایانه ای و جستجو در یافته های علمی جدید و پیشرفت باز بمانند، جز افسردگی و ناراحتی و نگرانی چه چیزی در جان و روانشان پدید خواهد آمد؟
ممکن است کسانی تصور می کنند واکنش به رفتارها چندان مهم نخواهد بود، اما بدانند برای نسلی نخبه و فرهیخته که در میان ایرانیان فراوان هستند، کمترین تصمیم برای این قبیل رفتارها این است که ای کاش در جای دیگر و در کشور پیشرفته ای بودیم که حداقل به یک اینترنت دسترسی داشتیم و این قدر برای یک جستجوی ساده تحقیر نمی شدیم.
وزارت علوم و ارشاد و قوه قضائیه و مخابرات و دیگر کسانی که دست اندر کار این قبیل اقدامات هستند، یک هزینه مختصری هم برای ارزیابی واکنش جوانان به این قبیل کارها داشته باشند و نتایج آن را در اختیار مقامات بالاتر بگذارند و این قدر این نسل را با کارهای عجیب و غریب خود دچار شگفتی و سردرگمی و در نهایت گریز از مرکز نکنند.
لااقل اگر توجیهی، طرحی، جایگزینی دارند، یا آن که وضعیت گشایش در اینترنت را فاجعه ای برای ملت می دانند، حرفشان را بزنند، بحث کنند و روشن کنند که برای پیشرفت چه باید کرد، از چه طریقی باید رفت و کدام در را باید گشود.




محمد رهبر؛ در کنسولگری ایران در مالزی بازجویی شد!

سحام نیوز: در پی احضار “محمد رهبر” روزنامه نگار ساکن مالزی به کنسولگری جمهوری اسلامی در کوالالامپور ، اداره اطلاعات ایران مانع از صدور و تمدید پاسپورت وی شد و علیرغم صدور گذرنامه توسط مسئولین کنسولگری ، اجازه تحویل پاسپورت را نداد.
به گزارش ندای آزادی، در آستانه انتخابات و به دنبال تغییر سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی در مالزی ماموران وزارت اطلاعات ایران برای تحت فشار قرار دادن سبزهای مالزی دست های بازتری یافتند و به گونه ای بی سابقه و غیرقانونی حق شهروندی یک روزنامه نگار مقیم خارج از کشور را نادیده گرفته و با دخالت و فشار به سفارت از صدور مدرک هویت قانونی برای یک تبعه ایرانی جلوگیری کردند.
محمد رهبر روزنامه نگار که از دو سال قبل در مالزی ساکن است توسط مامور اعزامی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت تا یادداشت نویسی در سایت ها و مصاحبه با رسانه های خبری را متوقف کند. مامور اعزامی از تهران که خود را موسوی معرفی کرد با تطمیع و تهدید، سعی داشت این روزنامه نگار را نسبت به پرداختن به موضوعات مربوط به شخص آیت الله خامنه ای و تحریم انتخابات برحذر دارد.
محمد رهبر با ۱۶ سال سابقه مطبوعاتی در بسیاری از روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب از جمله نشاط، عصر آزادگان، شرق ، هم میهن ، کارگزاران، شهروند و خبرگزاری های ایلنا و میراث خبر فعال بوده است و هم اینک به صورت روزنامه نگار آزاد در سایت های تحلیلی به نگارش مقالات سیاسی می پردازد .
محمد رهبر هیچگونه حکم قضایی نداشته و از دو سال پیش به صورت قانونی در کشور مالزی ساکن و دارای ویزای اقامت است.



پرونده مشاور احمدی نژاد برای اجرای حکم به دادسرا فرستاده شد

علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی نژاد در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست جمهوری است.
سحام نیوز: قاضی مدیر خراسانی گفت: پرونده علی‌اکبر جوانفکر برای اجرای حکم به دادستانی تهران فرستاده شده است.
قاضی پرونده علی اکبر جوانفکر با با تأیید ۶ ماه حبس قطعی برای جوانفکر گفت: این حکم نیازی به ابلاغ ندارد و برای اجرا به دادستانی تهران رفته تا اجرا شود.
وی درباره زمان قطعی حکم گفت: تعیین زمان به عهده دادستانی و واحد اجرای احکام است و ما صرفاً وظیفه داشتیم پرونده را به دادستانی ارسال کنیم.
مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا در این مرحله جوانفکر می‌تواند به حکم اعتراض کند یا خیر گفت: به هیچ عنوان حق اعتراض وجود ندارد و حکم قطعی شده است.
سحام می افزاید، علی‌اکبر جوانفکر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۰، به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به ۶ ماه و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر و در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.
از دیگر دلایل محکومیت جوانفکر مصاحبه او با روزنامه اعتماد درباره عملکرد قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور و توهین به حجاب اسلامی در ویژه نامه خاتون اعلام شد.
او در مصاحبه جنجالی اش با روزنامه اعتماد گفت : « کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کردیم. اژه‌ای هم وزیر اطلاعات ما نبود. ما از باور‌ها و رفتار‌ها و برداشت‌های آنها (محافظه‌کاران مخالف دولت) منحرفیم. ما آنها را قبول نداریم. رفتار و منش آنها را قبول نداریم.اصولگرایان نفهمیده‌اند قافیه سیاست را باخته‌اند.
مشایی بازجویی نشده اما دیگر نمی‌گذارند تحرک سیاسی داشته باشد. چقدر آدم بیگناه به خاطر مشایی دستگیر شده؛ برای چه؟ چون مشایی را مردم دوست دارند، تخریبش می‌کنند؟
چرا ملک‌زاده را ۶۰ روز انفرادی بردند؟ چرا آزادش کردند؟ مشکل جسمی در انفرادی پیدا کرد. زنش سقط جنین کرد. چه کسی جواب این ظلم را می‌دهد؟ انفرادی قانونی است؟آقای اژه‌‌یی رسما احمدی‌نژاد را به مناظره دعوت کرده؛ یعنی احمدی‌نژاد و وزیر اطلاعات سابقش با هم مناظره کنند؛ این اتفاقات یعنی کشیده شدن بازی به راند آخر؟رییس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رییس‌جمهور در چنین مناظره‌یی، منطقی نیست.
آقای قالیباف کی هست؟ کسی که در نیروی انتظامی بوده، چقدر تخصص در مسائل شهری دارد؟ یک فرد نظامی بوده است. ببینید شهر پر شده است از موانع و دیواره‌های آهنی و بتنی، حاکمیت تفکر نظامی در مدیریت شهری، خودش را نشان می‌دهد. کدام فساد مالی؟ مگر نگفتند ما رمال یا جن‌گیر هستیم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند ۱۵۰ میلیون دزدی کردیم پس چی شد سندش؟ با من تماس گرفتند که پذیرش استعفای مصلحی را از روی ایرنا بردار گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم‌ بردارید و نظر آقا است.آقای متکی و اژه‌ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوتشان است. اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیز‌ها را می‌فهمند. »
پس از محکومیت جوانفکر به یک سال زندان، در ۳۰ آبان ۱۳۹۰، با برگزاری یک نشست مطبوعاتی در موسسه مطبوعاتی ایران اظهارات خود در گفتگو با روزنامه اعتماد را تکرار کرد و به حکم صادر شده اعتراض کرد.
ماموران امنیتی دادستانی تهران در همین روز به ساختمان موسسه مطبوعاتی ایران یورش برده و علی اکبر جوانفکر را بازداشت کردند.تلاش برای دستگیری وی با مقاومت برخی کارکنان روزنامه ایران روبرو شد و مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه الوفاق و بیش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه ایران بازداشت شدند.عبدالرضا سلطانی، خبرنگار سیاسی ایرنا که جهت پوشش خبری در دفتر روزنامه ایران حضور پیدا کرده بود، مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و وضعیت وی وخیم گزارش شد.همه کیس‌ها و مدارک روزنامه ایران نیز توقیف شد.





احمد منتظری : از زنده ماندن نام آیت الله منتظری می ترسند
فرزانه بذرپور
احمد منتظری : از زنده ماندن نام آیت الله منتظری می ترسند
  جرس: در آخرین روز بهمن ماه درب يک اتاق در منزل شخصی حجت الاسلام احمد منتظری و همچنين کتابخانه و منزل شخصی مرحوم آيت الله العظمی منتظری پلمب شد. احمد منتظری در اطلاعیه ای که روز گذشته صادر کرد ضمن شرح ماجرا ، حکم دادسرای ویژه روحانیت را غیرقانونی خواند و در اعتراض به آن از امضای صورتجلسه مبنی بر ضبط اموال و دفاتر آیت الله منتظری خودداری کرد. در همین رابطه با حجت الاسلام احمد منتظری گفتگویی کردیم . 
احمد منتظری با اعتراض نسبت به عملکرد دادگاه ویژه روحانیت میگوید حتی امکان شکایت هم وجود ندارد چرا که باید دادخواست را نزد کسی ببریم که خود در این ماجرا متهم است. آقای منتظری از مراجع و حوزه علمیه میخواهد که در اعتراض به اهانتی که به مرجعیت شده و دخالتی که در امور مربوط به مرجعیت صورت گرفته به طور علنی وارد عمل شوند تا جلوی این قسم رفتار غیرقانونی گرفته شود. آقای منتظری همچنین از احتمال نگارش نامه ای به احمد شهید گزارشگر حقوق بشر درباره این ماجرا خبر داد. 

جناب منتظری برای خوانندگان جرس توضیح می دهید که از مهر و موم کردن منزل مرحوم آیت الله منتظری و دفتر شما تا به امروز چه اتفاق دیگری افتاده است و آیا شما به دادسرای روحانیت احضار شده اید یا نه ؟
اتفاق دیگری نیفتاده و پلمپ همچنان هست و هنوز دستور تازه ای نیاورده اند.

ابلاغیه پلمپ دفتر شما را دادگاه روحانیت صادر کرده و در آن آمده که توقیف هر آنچه درباره مرجعیت است ، آیا محتوای این ابلاغیه برای شما روشن بود؟
در ظاهر این است که چیزهایی مثل دفاتر شهریه، صورت حسابی که مردم اینجا داشتند را جمع آوری کنند. اما در باطن اینها نیست، بلکه واقعا می خواهند که آثار آیت الله منتظری نباشد ، حتی کتابهای علمی و غیر سیاسی آیت الله منتظری را هم ممنوع کرده اند، در محافل و مجالس ممنوع است که کسی اسم ایشان را ببرد و این را پیگیری می کنند. از من هم می پرسیدند که چرا شهریه می دهید و من گفتم که از طرف مراجع و شش نفر از مراجع این کار را می کنم و شما می خواهید اسم آیت الله منتظری محو شود اما عزت با خداست.

در صورت امکان نام مراجعی را که نماینده شان هستید را می فرمایید؟
بعد از فوت آیت الله منتظری، بدون درخواستی از سوی من اولین کسی که اجازه دادند آیت الله موسوی اردبیلی بود، بعد هم آیت الله صانعی و آیت الله بیات و آیت الله شیرازی به ترتیب، این آقایان کتبا اجازه دادند و آیت الله سیستانی و آیت اله صافی گلپایگانی هم شفاها اجازه دادند. حالا ما هم نمی توانیم که دفتری داشته باشیم و در پاگرد منزل هم نمی شود جوابگوی مردم بود.

دستور دادستانی مگرمربوط به مرجعیت آیت الله منتظری نبود پس چرا شما را از دسترسی به دفتر خودتان محروم کرده اند؟

هیچ وجه قانونی ندارد،ما هیچ تخلفی نکردیم و کسی از ما شاکی نبوده که این آقایان این کار را بکنند.

بسیاری معتقدند که دادگاه روحانیت با اصول دادرسی در تضاد است و از آنجا که طبقه و گروهی را از جامعه جدا می کند و آیین دادرسی دوگانه ای را تداعی می کند، قانونی نیست، نظر شما در اینباره چگونه است؟
دقیقا همین طور است و در قانون اساسی تصریح شده که همه دادگاهها باید زیر نظر دادگستری باشد و این دادگاه زیر نظر دادگستری نیست و تخلف آشکار از قانون اساسی است اما سالهاست که به همین رویه عمل می کنند.

آقای منتظری، شما الان دسترسی به منزل ندارید؟
دسترسی به منزل داریم، اما اتاقی که در نزدیک در ورودی بود و به مراجعان اختصاص داشت را پلمپ کردند، حتی خودشان هم توجیه نبودند و تماس گرفتند و گفتند همین اتاق را پلمپ کنید . برای مامور اجرای حکم هم تعجب آور بود که دستور پلمپ یک اتاق در خانه را صادر کرده باشند.

آیا چیزی هم بردند؟
بله سی دی های خاطرات حاج آقا بود، یک سری دفاتر بود و مقداری پول را بردند و من صورت جلسه را امضا نکردم و گفتم چون کارتان غیر قانونی است ، امضا نمی کنم.

مقلدین آیت الله منتظری در صورت نیاز و با وضعیت فعلی چگونه می توانند با شما ارتباط داشته باشند؟
الان با ایمیل و تلفن می توانند در ارتباط باشند و ما هم می توانیم نمایندگان دیگری را معرفی کنیم و مشکل حل می شود. کسانی که باقی بر تقلید آقای منتظری مانده اند و برخی از مراجع این باقی ماندن را واجب می دانند، به دنبال کسب تکلیف شرعی خودشان هستند و حکومت نمیتواند بااین کارها از این تکلیف شرعی جلوگیری کند و اگر آقایان اینطور تصور میکنند پس مردم را نشناخته اند.

اخیرا شما نامه سرگشاده ای به رهبری نوشته بودید، آیا پس از آن نامه تهدیدی هم صورت گرفت و به نظرتان این اتفاقات از تبعات آن نامه نمی تواند باشد؟
تهدید نه ، اما یکبار که من را احضار کرده بودند گفتند که شما اهانت کردید به آقای خامنه ای ، اما من گفتم که اصلا این طور نیست وقصد توهین نداشتم و القاب را اگر می نوشتم تملق می شد. ائمه ما هم گفته اند که بهترین دوستان شما کسانی هستند که شما را انذار می دهند، به خاطر آن نامه به دادگاه روحانیت احضار شدم و بازجویی بوده ، اما تهدیدی نبوده است.

فکر می کنید این نامه در حرکت اخیری که علیه شما انجام گرفته، چقدر موثر است؟
در مجموع وقتی می بینند نام آیت الله منتظری زنده است نگران می شوند و می ترسند و این عکس العمل ها را نشان می دهند.

آیا در احضار اخیر به دادسرای روحانیت پیرامون انتشار اینترنتی آخرین کتاب آیت الله منتظری به نام انتقاد از خود هم مورد بازپرسی قرار گرفتید ؟
نه در این مورد بازجویی نشدم.

آیت الله منتظری در این کتاب الگویی از مرجعیت را ارائه داده اند که می توان مرجع بود و قائم مقام رهبری و از خود انتقاد کرد، این درحالی است که اخیرا از قول آیت الله خامنه ای نقل شده که خبرگان اجازه ورود به مباحث حکومتی ایشان را ندارد، اصولا آیت الله منتظری رهبر و ولایت فقیه را چگونه می دید؟
آیت الله منتظری به نظری که درباره ولایت فقیه داشت خودش هم عمل کرد، معتقد بود که ولایت فقیه مطلقه نیست و کسی نمی تواند در اموری که خلاف شرع می داند از ولایت فقیه تبعیت کند. خودشان هم عمل کردند به این نظر، می گفتند هیچ کس نمی تواند دستور خلاف شرعی از یک حاکمی بگیرد و عمل کند. این مامورانی که آمده بودند هم به ما می گفتند که ما ماموریم . آیت الله منتظری هیچ وقت ولایت مطلقه را قبول نکردند. ولایت فقیهی که قبول داشتند مقیده و به رای مردم بود و در ادامه هم نظارت خبرگان است.

شما خودتان درباره این کتاب که تکمیل کننده خاطرات مرحوم پدرتان است چه ارزیابی دارید؟
من فکر می کنم مهمتر از مطالب کتاب نفس این کار است که شخصیت سیاسی بیاید و خودش را نقد کند و من تا حالا بین سیاسیون خودمان ندیدم یا من خبر ندارم ، این فرهنگ خوبی است که هر کسی بیاید خودش رابعد از مسوولیت نقد کند و این برای آیندگان راهکاری می شود که دیگر اشتباهات گذشته تکرار نشود. جوانها می توانند بخوانند و راههای درست را می توانند انتخاب کنند.

شما ساکن قم هستید، در حال حاضر حاکمیت چه محدودیت هایی را برای روحانیت مستقل ایجاد کرده است؟
من اطلاع جزئی ندارم، اما بالاخره یک جو امنیتی هست ، دوربین هایی سر کوچه آقایان نصب است و کنترل می شود و مراجعان شناسایی می شوند و مثلا گفته اند به برخی از آقایان که خیال نکنید اگر با مرجعی خصوصی صحبت می کنید، ما بی خبر هستیم.

یعنی منزل مراجع شنود می شود؟
این طور وانمود می شود، یکی از دوستان می گفت عین مطالبی که صحبت کردم برای من نقل کرده اند، به هر حال این را تلقین می کنند تا مردم خود سانسور شوند و کسی جرئت حرف زدن نداشته باشند.

در جریان وضعیتی که برای شما به وجود آمده آیا مراجع قم اظهار نگرانی و اعتراضی کرده اند؟
ابراز نگرانی کرده اند اما عملا اقدامی علنی نداشته اند.

آیا شما برای برخورد با این کار غیر قانونی ، اقدام قانونی کرده اید؟
ما چنین امکانی نداریم و باید برویم به کسی که به نظرمان مجرم است، دادخواست بدهیم و این عقلانی نیست . من دارم فکر می کنم، مثلا شاید به آقای احمد شهید نامه بنویسم. امیدواریم به آنجا نرسد که بخواهیم ازدیگران و از مجامع بین اللملی استمداد کنیم. امیدوارم این مساله را خود حوزه علمیه قم پیگیری کند چون در واقع به مراجع جسارت و اهانت کردند. من از احمد شهید خواهم خواست که حق ضایع شده را و مزاحمت های بی جا را پیگیری کنند . مزاحمت های کنونی بیشتر از سال قبل بوده است.

آیا مراجع حاضر هستند که نامه ای مشترک در این زمینه بدهند؟
نه فکر نمی کنم چنین کاری بکنند. اما من از حوزه علمیه می خواهم که نسبت به این مساله از آنجا که دخالت در امور مرجعیت است ، وارد شده و مداخله کنند چون اهانت به مراجع بوده چرا که دسته بندی های سیاسی به واسطه دادگاه ویژه روحانیت فشارهایی را اعمال کردند که کار بسیار ناشایستی بوده است.




نامه نمایندگان ادوار مجلس به اتحادیه بین المجالس
تخطی جمهوری اسلامی از اصول اتحادیه
نامه نمایندگان ادوار مجلس به اتحادیه بین المجالس
جـــرس: گروهی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای خطاب به «دبیرکل اتحادیه بین المجالس» و اعضای «کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین المجالس»، "دو تخطی عمده جمهوری اسلامی از اصول اتحادیه بین المجالس" را گزارش کرده و خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شدند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، در نامه این نمایندگان که از ادوار اول تا ششم مجلس شورای اسلامی در میان آنها هستند، "حبس تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس" و "تخطی از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" مورد شرح قرار گرفته و خاطرنشان شده است، که "انتخابات پیشِ روی مجلس، در تناقض آشکار با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مصوب آن اتحادیه (بین المجالس) و فاقد حداقل شرایط رقابتی و کاملا درون حکومتی است و منتخبان آن را می توان دست نشاندگان حکومت در نهاد پارلمان که باید مظهر اراده ملی باشد دانست."
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

دبیرکل محترم اتحادیه بین المجالس
اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین المجالس
همانگونه که مستحضرید ، اعضای این اتحادیه مکلف به پاسداشت و رعایت اصول اتحادیه و احترام و پایبندی به اصول کلان آن یعنی صلح، ایجاد همکاری مردمی برای تشکیل پارلمان سالم و آزاد و گسترش و توسعه حقوق بشر هستند. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، به رغم الحاق به این اتحادیه نه تنها گامی برای هماهنگی هرچه بیشتر قوانین داخلی با اصول و استانداردهای اتحادیه بین المجالس برنداشته، بلکه در پاره ای موارد حتی حاضر به رعایت اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود نیز نمی باشد.
لذا ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که اینک ناخواسته در خارج از مرزهای جغرافیایی وطن مان ایران، زندگی می کنیم مایلیم دو تخطی عمده جمهوری اسلامی از اصول اتحادیه بین المجالس را خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر، گزارش کرده و مصرانه خواهان رسیدگی عاجل آن نهاد مدنی هستیم:

۱- حبس تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس
۲- تخطی از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

اول. حبس تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
همانگونه که پیش از این به استحضار رسیده است، طی دو سال و نیم گذشته، تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بصورت غیرقانونی بازداشت و کماکان در زندان به سر می برند. بازداشت این نمایندگان نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر، بلکه مغایر با قوانین جاری ایران است. اسامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اینک در زندان به سر می برند یا حکم زندان دریافت کرده و در موعد اجرای حکم به سر می برند، به این شرح است:

۱- مهدی کروبی رئیس دو دوره مجلس سوم و ششم، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در پی اعتراض مستمر به تقلب گسترده ، جابجایی و دستکاری ارا از بهمن ۸۹ در بازداشت به سر می برد. ایشان در یک محل اجاره ای زندانی است و از حداقل امکانات یک زندانی عادی اعم از هواخوری برخوردار نمی باشد. به کرات خانواده وی از وضعیت سلامتی ایشان ابراز نگرانی نموده اند و در روزهای اخیر خانم فاطمه کروبی نماینده دوره پنجم و همسر ایشان نسبت به امنیت فیزیکی ساختمانی قدیمی که وی در ان زندانی شده است ابراز نگرانی شدید نموده است. خانواده آقای کروبی نگران جان و سلامتی آقای کروبی می باشند.
۲- بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم
۳- محسن میردامادی، ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم
۴- داوود سلیمانی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم
۵- قاسم شعله سعدی، نماینده شیراز در مجلس سوم و چهارم
۶- محسن صفایی فراهانی، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم که در حال حاضر برای درمان خارج از زندان به سر می برد.
۷- محسن آرمین، نایب رئیس مجلس ششم، وی به شش سال زندان محکوم شده است.
۸- علی شکوری راد، عضو هیات رئیسه مجلس ششم.

دوم. تخطی از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مطابق با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحادیه بین المجالس، تکلیف اعضای این اتحادیه است. اما جمهوری اسلامی ایران به رغم الحاق به این کنوانسیون و امضای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که بر حق سیاسی شهروندان تاکید فراوان دارد، طی سالهای گذشته از این مهم سر باز زده است و با برگزاری انتخابات کاملا مخدوش و مهندسی شده، فضایی ایجاد کرده است که در انتخابات پیش رو هیچ ضمانتی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود نداشت و همین امر سبب شد که اکثریتی از مردم ایران و نخبگان سیاسی از مشارکت در انتخابات محروم شوند. لذا از جنابعالی استدعا داریم اقدامات لازم برای تذکر و پیگیری این مساله را در دستور کار قرار دهید و مانع از آن شوید که حق شهروندان ایرانی بیش از این تضییع شود.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی اواخر فوریه ۲۱۰۲ برگزار خواهد شد، که بزرگترین جریان سیاسی داخل کشور، به رهبری سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، مجبور به کناره گیری از آن شده اند. ما گواهی می دهیم که این انتخابات در تناقض آشکار با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مصوب آن اتحادیه است. انتخابات پیش رو فاقد حداقل شرایط رقابتی و کاملا درون حکومتی است و منتخبان آن را می توان دست نشاندگان حکومت در نهاد پارلمان که باید مظهر اراده ملی باشد دانست. امیدواریم تلاش های جنابعالی و کمیسیون های مربوطه بتواند به این روند ناصحیح و غیرعادلانه پایان دهد.

با احترام
نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در خارج از کشور: احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، رجبعلی مزروعی، فاطمه حقیقت جو، سید علی اکبر موسوی (خوئینی )، اسماعیل گرامی مقدم





صدیقه وسمقی: استبداد دینی منبع تبعیض علیه زنان است
مهدی تاجیک
صدیقه وسمقی: استبداد دینی منبع تبعیض علیه زنان است
  جرس: انقلاب اسلامی ایران همه طبقات و گروه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد ولی این تجدید ساختار سیاسی بیش از همه به تغییر موقعیت زنان جامعه ایران منجر شد. غلبه ایدئولوژی اسلامی که در آن فقه را همه کاره اجرای احکام حکومتی کرد، برای زنان مجموعه ای از معذوریت ها را به همراه آورد و تبعیض را به طور رسمی و آشکار علیه آنها نهادینه ساخت. 
 در نتیجه زنانی که امیدوار به استقرار دموکراسی و احترام به منزلت انسانی در فردای انقلاب بودند با بن بستی بزرگ روبرو شدند و امیدشان برای رهایی از تبعیض های برخاسته سنت و مردسالاری مستقر در یک جامعه دیکتاتور زده به یاس گرایید. بسیاری از آنها طی سه دهه گذشته مبارزه ای مستمر را برای کم اثر کردن تبعیض ها انجام داده اند اما آهنگ اقتدارگرایی در حکومت باعث تحمیل هزینه های فراوان به آنها شده است، هر چند که مبارزه انها جنبه های موفقیت آمیز پررنگی به ویژه در زمینه آگاه سازی اجتماعی نسبت به تبعیض علیه زنان داشته است.
درباره بیم ها و امیدهای زنان ایران در انقلاب ایران و سالهای بعد از آن با دکتر صدیقه وسمقی "پژوهشگر دینی" گفتگو کردیم. او ضمن آسیب شناسی انقلاب ایران معتقد است که زنان همچون بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی ضربه اساسی را از ناآگاهی نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی خوردند. او از فقه اسلامی و سنت های مردسالارانه به عنوان دو منبع اصلی تبعیض علیه زنان پس از انقلاب ایران یاد می کند و معتقد است که تحمیل حجاب و تنگ نظری های انباشت شده علیه زنان محصول ایدئولوژی و اندیشه ای است که مشارکت سیاسی-اجتماعی آنان را خلاف اهداف خود می داند و از این رو به ستیز با آن برمی خیزد. 
متن کامل گفتگو را بخوانید

خانم وسمقی!آیا به نظر شما می توان از مفهومی به نام مبارزات زنان در انقلاب ایران سخن گفت و جنبش زنان را به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی در صف مبارزه علیه حکومت پهلوی تعریف کرد؟

واقعیت این است که پیش از انقلاب 1357 ، زنان دارای تشکل های مستقل اجتماعی وسیاسی فعال وچشمگیر نبودند و پدیده ای به نام جنبش زنان به صورت مستقل در ایران وجود نداشت . البته زنان مبارز و آزادیخواه در گروههای مختلف سیاسی و چریکی علیه رژیم فعالیت می کردند،اما عده آنان نیز بسیار اندک بود . اساسا فعالیت گروهی و حزبی سیاسی ومستقل که می تواند زمینه های رشد اجتماعی وسیاسی را در جامعه فراهم کند ، پیش از انقلاب هم وجود نداشت ، نه برای مردان و نه برای زنان . همین انسداد فضای سیاسی یکی از علل وقوع انقلاب بود. هنگام بالا گرفتن اعتراضات مردمی علیه رژیم پهلوی ، زنان نیز مانند مردان در تظاهرات حاضر شدند . حضور زنان گسترده وچشمگیر بود اما یک جنبش و حرکت با مطالبات مستقل نبود .

زنان در سالهای واپسین حکومت پهلوی به تدریج از حقوق و مزایایی قابل اعتنا بهره مند می شدند و علاوه بر تصویب قوانین حمایتی در مجلس شورای ملی، راه های مشارکت سیاسی برای آنان بازتر می شد. در این شرایط علت حمایت آنان از جریان انقلابی چه بود؟

من تایید می کنم که وضعیت زنان ، چه از جهت حقوقی و چه از جهت اجتماعی در دوره ی رژیم پهلوی رو به جلو بود . قوانین خوبی به نفع زنان و خانواده تصویب شده بود، حکومت نیز می کوشید که امکان مشارکت زنان را در امور اجتماعی و سیاسی و تصدی مناصب مدیریتی بیشتر کند. به نظر من همان عواملی که موجب شد توده های وسیعی از مردم به حمایت از آیت الله خمینی علیه رژیم پهلوی قیام کنند ، موجب مشارکت زنان در انقلاب و حمایت آنان از قیام علیه رژیم پهلوی بود . مهمترین این عوامل را که مشترک میان همه مردم اعم از زن و مرد بود ، دو چیز می دانم . اول این که بافت کلی باورهای افکار مردم ، سنتی و مذهبی بود . مردم اعتماد فراوانی به روحانیت داشتند . روحانیت با توده های مردمی در تماس بود . اکثریت روحانیت به دلیل اینکه در بدنه قدرت و حاکمیت قرار نداشت ، در کنار مردم بود. در مبارزات علیه رژیم ، برخی از روحانیون حضور داشتند و این روحانیون سیاسی همچون آیت الله خمینی ، همواره از اسلام پرشور، عدالتخواه و ظلم ستیز و طرفدار مظلومان ومخالف استبداد سخن می‌گفتند وحتی روشنفکران دینی نیز اسلام را به عنوان یک مکتب مطرح می کردند و مجموعه این عوامل موجب شده بود که حکومت مبتنی بر اسلام به یک آلترناتیو جدی برای رژیم شاهنشاهی و استبدادی تبدیل شود. وعده های پرشور آقای خمینی در جهت احقاق حقوق ملت ، استقرار آزادی و عدالت و رفع فقر و نیز اعتماد بی چون و چرای مردم به ایشان ، باعث برانگیختگی آنان از جمله زنان علیه رژیم پهلوی شد. روحانیت سیاسی در زمان پهلوی،همواره ظلم وستم واستبداد و عدم وجود آزادی های سیاسی را در تحلیل های خود مغایر با اسلام می دانستند، .به همین جهت عموم مردم فکر می کردند اگر حکومت اسلامی شود، ظلم واستبداد نمی تواند وجود داشته باشد. به علاوه باید گفت که جریان روشنفکری دینی نیز در ایران قوی نبود وباورهای دینی مردم از یکطرف سنتی بود و از طرف دیگر هنوز حکومت اسلامی عملا تجربه نشده بود. از همین رو وقتی که رژیم پهلوی در جهت ارتقاء حقوق اجتماعی وسیاسی زنان به آنان حق شرکت در انتخابات اعطا کرد و عده ای از روحانیون با اعطای این حق مسلم به زنان مخالفت کردند ،مردم و همین‌طور زنان واکنشی چشمگیر به این رفتار روحانیت نشان ندادند .

می خواهم از اینجا وارد عامل دوم یعنی انسداد و بسته بودن فضای سیاسی شوم که ‌آن‌ را یکی از دو عامل مهم در بروز انقلاب و حمایت مردم و از جمله زنان از آن می دانم . در یک فضای باز سیاسی که احزاب و رسانه ها آزادانه فعالیت و اطلاع رسانی می کنند ، امکان سوء استفاده از افکار عمومی کاهش می یابد. زنان هم به دلیل عدم وجود فضای باز سیاسی و نیز بافت سنتی جامعه با حقوق خود به عنوان یک انسان آشنایی کافی نداشتند و بسیاری از آنان مطلع نبودند که نگرش روحانیت نسبت به زن چه تاثیری در زندگی اجتماعی آنان خواهد داشت. بسیاری از زنان و مردان با شنیدن سخنان یک روحانی سیاسی باور می کردند که مثلا آنچه رژیم پهلوی برای زنان انجام داده ، غیر اسلامی و در نتیجه به زیان زنان است. آنان تحت تاثیر تبلیغات روحانیت و روشنفکران دینی باور کرده بودند که اسلام برای زندگی دارای برنامه مدون و مشخصی است . برنامه ای که سراسر عدل است و انصاف. در هر حال به عبارت دیگر می توانم بگویم که ناآگاهی دینی و سیاسی و نیز اعتماد فراوان به روحانیت و به ویژه رهبر انقلاب ، مردم و از جمله زنان را بدون توجه به هیچ موضوع دیگری به حمایت از انقلاب واداشت. مقصودم این است که مردم به دلیل اعتماد محض درباره رژیم جایگزین و مشخصات آن، تامل کافی و چون و چرا نکردند و صرفا دنباله روی کردند و این زمینه ساز مشکلات فراوان بعدی شد .

همان طور که می دانید عوارض انقلاب به سرعت دامن گیر زنان آزادیخواه شد و لایحه خانواده که مبتنی بر قواعد حقوقی مدرن بود به دلیل مغایرت با شرع ملغی شد. زنان طرفدار آزادی حجاب نیز به سرعت سرکوب شدند. ریشه این سرکوب زودرس زنان غیرمذهبی در چه بود؟

البته لایحه حمایت خانواده ملغی نشد ، بلکه فقط قانون مربوط به ازدواج مجدد مرد در این مجموعه با اشکالاتی مواجه شد ، بدین ترتیب که در قانون حمایت خانواده ، مصوب سال 1353 ، شوهر فقط در مواردی خاص با اجازه همسر اول و یا اجازه دادگاه می توانست همسر دوم اختیار کند و در صورت عدم رعایت این قانون ، شوهر ، همسر دوم و سردفتری که ازدواج دوم را ثبت کرده، مشمول مجازات می شدند . شورای نگهبان اعلام کرد که این مجازات غیر قانونی است و به این ترتیب باب ازدواجهای دوم را باز کرد و آمار طلاق را نیز افزایش داد. مواد آن قانون همچنان معتبر بوده است و نمی دانم که آیا لایحه جدید حمایت خانواده که توسط دولت نهم به عنوان لایحه جایگزین به مجلس ارایه شد و اعتراضات فراوان زنان را برانگیخت به کجا رسید .به علاوه باید بگویم که قوانین خانواده در ایران از همان دوره پهلوی بر مبنای فقه شیعی تدوین شد اما از دیدگاه‌های مترقی به علاوه کار حقوقی و کارشناسی استفاده می شد که بدین ترتیب ضمن آنکه قوانین ، مورد تایید فقها بود ، کارشناسی و علمی و ناظر بر شرایط اجتماعی و حافظ منافع خانواده و به ویژه زنان بود. اما درباره سرکوب زنان ، آزادیها وحقوق آنان باید بگویم که این سرکوبها منحصر به زنان غیرمذهبی و یا فقط آزادی حجاب و مخالفت با حجاب اجباری نمی شود بلکه حقوق زنان در ابعاد گوناگون پایمال شده است .حجاب اجباری و سرکوبها و توهین های خیابانی هر روزه‌ی زنان ، یکی از بارزترین سرکوبهای فراگیر و گسترده علیه زنان است. محدودیت زنان در تصدی پست های سیاسی ومدیریتی، قوانین تبعیض آمیز و تفکیک جنسیتی از دیگر موارد سرکوب زنان است که متوجه همه زنان با هر عقیده مذهبی وغیرمذهبی است. ببینید هنگامی که عده ای از زنان مذهبی و غیرمذهبی در سالهای اخیر با عنوان کمپین یک میلیون امضا خواستار تغییر چند ماده ی قانونی تبعیض آمیزعلیه زنان شدند، با شدت مورد سرکوب قرار گرفتند. من ریشه سرکوب شدید زنانی را که خواستار برابری حقوق زنان با مردان و نیز آزادی حجاب هستند را دو چیز می دانم . علت اول ، ماهیت ایدیولوژیک جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است. فقه اسلامی تبعیض علیه زنان را توجیه شرعی می کند. همچنانکه بسیاری از قوانین متداول در میان پیروان اولیه اسلام را با توجیهاتی که قابل مناقشه و رد است ، به اسلام منسوب می کند. جمهوری اسلامی از یکسو مبتنی بر اسلام فقاهتی است که بسیاری از تبعیضها در آن توجیه می شود ، از سوی دیگر مبتنی بر آرای چند فقیه انگشت شمار است که آنها عبارتند از رهبری و شش فقیه شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند و وظیفه تطبیق قوانین را با شرع – از دیدگاه و منظر خود – دارند .ساختار قانونگذاری در جمهوری اسلامی ساختاری ناکارآمد و غیر علمی است. در چنین ساختاری ، زن و خواسته های او سرکوب می شود.علت دوم ، ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی است که البته مستقل از علت اولی نیست . استبدادی بودن ساختار جمهوری اسلامی که اصول گوناگون قانون اساسی موید آنست ، عامل سرکوب نه فقط زنان ، بلکه مردان نیز هست . تشکل های مدنی و اجتماعی زنان در چند سال اخیر در حال رشد بود . اما همه آنها چه مذهبی و چه غیر مذهبی سرکوب شدند .

برای سالهای طولانی همگرایی و حسن ظنی میان آن دسته از زنان مذهبی و زنان غیرمذهبی وجود نداشت. در صورتی که بسیاری از زنان مذهبی از جمله شما طرفدار مشارکت سیاسی بودند.به نظرتان چرا زنان پس از انقلاب برای رسیدن به معیارهایی مشترک جهت استیفای حقوق خود تا این حد تعلل کردند؟

ما تجربه کار حزبی و گروهی نداریم . نه پیش از انقلاب ونه پس از انقلاب. عدم وجود این تجربه ، ما را از همگرایی در کارهای گوناگون اعم از سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. تا سال 1376 که شروع جنبش مدنی است ،امکان دست یابی فعالان سیاسی واجتماعی به اسباب و وسایل همگرایی مانند احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی فراهم نبود. از سال 76 این حرکت آغاز شد ، زنان نیز نهادهایی تشکیل دادند که در چند سال اخیر رشدشان چشمگیر بود اما همانطور که می دانید همه آنها با سرکوب مواجه شد. در طول سالیان اخیر تلاشهای بسیار خوبی در جهت همگرایی زنان انجام شد که به نظر من حاکمیت را دچار هراس و وحشت کرد . دست یابی به همگرایی نیازمند زمینه های فکری ، اجتماعی و تجربی است که قبلا این زمینه ها وجود نداشت ،الآن به خوبی این زمینه ها وجود دارد، اما سرکوب شدید مانع از آن می شود که این همگرایی پرثمر در عرصه های اجتماعی نمود پیدا کند و نهادینه شود. زنان از برگزاری نشست های خصوصی نیز منع می شوند. ماموران امنیتی که اکنون کارشان به آنجا رسیده که به هر خانه و زندگی وجمع خصوصی سرک می کشند ، مانع از برگزاری جلسات زنان برای بحث پیرامون مسایل خودشان می شوند واخیرا به گروهی از زنان اعلام کرده بودند ، در صورتی می توانید جلسه تشکیل دهید – حتی در خانه – که یکی از ماموران ما ، در آن جلسه حضور داشته باشد .

در مبارزه علیه رژیم پهلوی گروه های عمده ای از زنان به صف انقلاب پیوستند. زنانی که معمولا از سطح تحصیل نسبتا بالایی برخوردار بودند و جزء طبق متوسط به حساب می آمدند. آنها با حجاب و بی حجاب برای یک خواست مشترک مبارزه می کردند. آیا در آن زمان اصولا این تصور وجود داشت که در فردای پیروزی امکان تحمیل اجبارهایی درباره حجاب یا سایر مسایل جامعه به وجود خواهد آمد؟

همانطور که قبلا گفتم ، پیش از انقلاب، تشکل های مدنی و سیاسی و اجتماعی مستقل زنان وجود نداشت ، پیوستن زنان به صف انقلاب و تظاهرات علیه رژیم پهلوی در چند ماه محدود را نیز مبارزه جدی نمی نامم . به علاوه به دلیل عدم وجود نهادهای مدنی و سیاسی ، خواسته های مردم از جمله زنان در انقلاب 1357 چندان مشخص نبود . شعارهای مردم در انقلاب کلی بود ، مثل استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی که مردم به پیروی از رهبر انقلاب آن را مطرح می کردند و ماهیت آن را نمی دانستند. زنان در انقلاب 57 شعارها و خواسته های مستقلی را مطرح نکردند انقلاب 57 بر پایه آگاهی اتفاق نیفتاد. اکثر مردم پیش از انقلاب فعالیت مدنی و سیاسی نداشتند ، اما همه یک باره به خیابان آمدند ، بدون آنکه بدانند استقلالی که در شعار خود مطرح می کنند چیست و یا آزادی چیست ، حتی هیچکس نپرسید جمهوری اسلامی یعنی چه ؟ همه چیز سریع ، بدون بحث و گفتگو و با اعتماد به رهبر انقلاب اتفاق افتاد هنگام تدوین قانون اساسی نیز افکار عمومی با موضوع درگیر نشد. این پروسه ی نادرست نتیجه عدم آگاهی سیاسی ، مذهبی و اجتماعی است. زنان نیز گمان نمی کردند در جمهوری اسلامی شرایطی پیش آید که منافع آنان را تهدید کند و آنان علیرغم وعده های رهبر انقلاب از مشارکت در تصمیم گیری و قدرت سیاسی حذف شوند. همانگونه که به تدریج جریانهای سیاسی حذف شدند. شاید بتوان گفت زنان اولین و بزرگترین گروهی هستند که حذف شدند. چرا که در باور حاکمان جمهوری اسلامی ، حذف شده هستند و دارای حقوق اجتماعی قابل توجه نیستند. در آن هنگام بطور کلی وعده هایی به زنان داده می شد ، مانند حق حضور در مجلس و دیگرعرصه ها. رفته رفته معلوم شد که این وعده ها بر مبنای باور نبوده واصالت نداشت. به تدریج حتی شرایط سخت تر هم شده است. جریان فکری و مذهبی حاکم بر کشور با حضور گسترده‌ی زنان ، متناسب با توانایی و لیاقت آنان در قدرت و مناصب مدیریتی مخالف است و می کوشد این حضور را در عرصه های سیاسی و اجتماعی در حد اقل ممکن نگه دارد .

به نظر شما تحمیل حجاب به زنان تا چه حد در ممانعت آنان از مشارکت سیاسی پس از انقلاب موثر بوده است؟

شاید رابطه مستقیم و ظاهری میان تحمیل حجاب و ممانعت از مشارکت سیاسی آنان وجود نداشته باشد، اما میان این دو می توان یک ارتباط فکری و عقیدتی را یافت. آن جریان فکری و اعتقادی قشری و متحجر که حجاب را با زور تحمیل می کند ، مطمئنا یک جریان فکری و اعتقادی مترقی و مدافع حقوق زن و آزادی انسان نیست . جریانی که حجاب را به بدترین شکل ممکن بر زنان تحمیل می کند ، در حالی که نه حجاب مورد نظر آنان با نظر اسلام تطابق دارد ونه روش تحمیل آن مشروع و معقول است ، نمی تواند بپذیرد که زن دارای حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مرد است . چنانکه تاکنون نپذیرفته است . تحمیل حجاب به زنان یکی از مظاهر سرکوب و تحقیر شخصیت زنان است. زنان حق دارند سمینارها ، نشست ها ونهادهایی داشته باشند و آزادانه به بحث در باره مسایل مربوط به خود ، از جمله حجاب بپردازند،نظرات گوناگون را در باره حجاب بشنوند و بگویند و آزادانه بررسی کنند که آیا واقعا آنچه حاکمیت به عنوان حجاب و به نام اسلام بر زنان تحمیل می کند جایگاه شرعی دارد یا ندارد ؟ آیا در این باره نظرات دیگری نیز وجود دارد؟ زنان حق دارند خودشان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، نه تنها درباره موضوعات اختصاصی خود ، بلکه درباره مسایل ملی تصمیم بگیرند . اینکه عده ای اوباش در خیابان ها به دلیل حجاب و پوشش متعرض زنان شوند هیچ توجیه انسانی و شرعی ندارد . معلوم نیست معیار پوشش را چه کسی به این ماموران دیکته می کند. هنگامی که زنان در موضوع خصوصی خود یعنی پوشش ، استقلال رای ندارند مطمئنا نمی توانند در امور اجتماعی مشارکت موثر داشته باشند .

به نظر شما ساخت مذهبی حکومت جمهوری اسلامی عامل اصلی منع زنان از مشارکت موثر سیاسی و اجتماعی موثر بوده یا استمرار سنت های مردسالارانه؟

هر دو ، اما ساختارفقاهتی و ایدیولوژیک جمهوری اسلامی عامل مهمتری است و حتی عامل دوم را تقویت می کند. ساختار فقه اسلامی ساختاری مردسالارانه است ، چرا که کاملا تحت تاثیر فرهنگ ، سنن و قوانین پیروان اولیه‌ی اسلام است که رویکرد همه آنها حاکمیت مطلق مرد است . اگرچه پیامبر اسلام کوشید موقعیت زنان را ارتقاء دهد اما این حرکت پس از پیامبر استمرار نیافت وحتی سختگیریها نسبت به زنان در برخی امور از گذشته بیشتر شد، مثلا پوشش و حجابی که بعد ها به زنان مسلمان عرب تحمیل و با اسلام توجیه شد ، با آنچه در زمان پیامبر معمول بود تفاوت داشت و پوشش قرون بعدی را نسبت به صدر اسلام می توان افراطی و سختگیرانه دانست. فقه سنتی اسلامی تبعیضاتی را که در آن زمان علیه زنان وجود داشته بر پایه استدلال هایی که به نظر من موجه نیست ، توجیه شرعی می کند و به این ترتیب بر عدم برابری مرد و زن و به عبارت دیگر بر برتری مرد نسبت به زن صحه می گذارد . در جامعه ایران تا پیش از انقلاب ، در خانواده ها مرد سالاری پررنگ نبود و مادر در بیشتر خانواده ها محوریت داشت و یا حد اقل نقش او با پدر برابر بود اما پس از انقلاب با حاکمیت یافتن بینش فقهی به ویژه بینش فقهای ناآشنا با تحولات دنیای امروز و موقعیت و جایگاه زن امروز،با وضع قوانین نادرست و ناسازگار با جامعه ایران حتی در حوزه خانواده نیز وضعیت زنان به عقب رانده شد . ترویج لجام گسیخته و بی مطالعه چند همسری و ازدواج موقت، به ساختار خانواده که اساس محکم و محترمی در ایران داشت صدمات سهمگینی وارد کرد و موقعیت زنان را تضعیف و مردسالاری را در خانواده ها تقویت کرد. این موضوع به تقویت مرد سالاری در جامعه نیز کمک کرده است. در سال های اخیر جریان های موثری از سوی زنان و حتی با پشتیبانی مردان آگاه برای مبارزه با وضعیت ناهنجار کنونی به وجود آمد اما شدیدا با سرکوب مواجه شد . امیدوارم که زنان از ادامه این راه باز نمانند .

شما خود به عنوان یکی از زنان مذهبی که فعالیت های سیاسی اجتماعی قابل توجهی در دوره جمهوری اسلامی داشته اید بیشتر از چه ناحیه احساس تبعیض کردید؟

قبلا توضیح دادم که ریشه این تبعیض ها را در جامعه کنونی ایران، در حاکمیت و نفوذ کسانی می دانم که به فقه تکیه دارند . شما ببینید ، برخی مراجع از حضور دختران ورزشکار در مسابقات بین المللی نسبت به اسلام احساس خطر می کنند اما همین مراجع به همین اندازه از کشته شدن دهها انسان در اعتراضات پس از انتخابات در خیابان ها متاثر نمی شوند و برای اسلام احساس خطر نمی کنند و حاضر نمی شوند در اعتراض به کشته شدن انسان ها نیز مانند اعتراض به حضور دختران در مسابقات ورزشی بیانیه بدهند و تاثر خود را اعلام کنند. حاکمیت اندیشه فقاهتی با چنین بضاعت و مختصاتی ، عمیق ترین ریشه ظلم به زنان در ایران کنونی وحتی زنان مسلمان در جهان اسلام است .

مبتنی بر تجارب شخصی ریشه این تبعیض ها را در چه می دانید؟

چند نمونه از تجربیات و اطلاعات ساده شخصی خود را برای تان مطرح می کنم . من پس از چند سال تحصیلات حوزوی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران از ابتدای کارشناسی تا پایان دکتری فقه وحقوق اسلامی تحصیل کردم و عضو هیات علمی آن دانشکده بوده ام .از آغاز که ورود به این دانشکده با این موضوع مواجه شدم که چادر برای دانشجویان دختر ، اساتید زن و حتی زنان متفرقه که به هر دلیل برای انجام اموری وارد دانشکده می شوند الزامی و اجباری است. در تمام سالهایی که در این دانشکده بودم برای اصلاح این سنت و یا بهتر است بگویم بدعت غلط کوشیدم اما موفق نشدم .در این دانشکده و بر اساس همین تفکر قشری و بی اساس به اساتید زن اجازه نمی دادند که در کلاس های مختلط تدریس کنند، در حالی که مردان نه تنها در کلاس های مختلط بلکه در کلاس های خاص دختران نیز تدریس می کردند. این موضوع باعث می شد که زنان نتوانند درکلاس های تخصصی و یا دوره های عالی تدریس کنند و فقط مجبور بودند درس های عمومی بدهند که تعداد دانشجویان زیاد بود و امکان تفکیک دختران و پسران وجود داشت اما این امکان در درس های تخصصی وجود نداشت. مثلا در دوره کارشناسی ارشد تعداد دانشجویان کم بود و تفکیک جنسیتی کلاس ها به صرفه نبود به همین جهت اساتید زن از تدریس در این کلاس ها محروم بودند. البته این نکته را اضافه کنم که اصولا با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها مخالفم. در رابطه با محرومیت زنان از تدریس در کلاس مختلط بطور جدی وارد مبارزه شدم و این مبارزه ماجراها داشت. نهایتا توانستم در کلاس تخصصی و مختلط چه در کارشناسی ارشد و چه دوره عالی درس بگویم. اما اساتید مرد وحتی زن برای اصلاح این سنت غلط همراهی نکردند لذا زنانی که معترض به وضع موجود نبودند درس تخصصی نمی گفتند و نمی توانستند در کلاس مختلط درس بدهند به همین دلیل وضعیت به صورت پایدار تغییر نکرد. به یاد دارم وقتی که با رییس وقت دانشکده در باره این تبعیض بحث کردم و از او خواستم که به اصلاح این وضع کمک کند، او خودداری می کرد و استدلالش این بود که من برای آخرت شما نگرانم و آیا ارزش دارد بخاطر درس گفتن خود را گرفتار عذاب جهنم کنید ؟ نهایتا تهدید کردم که به مجامع بین المللی شکایت می کنم. سرانجام او رضایت داد که من در کلاس تخصصی مختلط درس بگویم اما با نگرانی به من گفت فقط با کلاس شما موافقم خواهش می کنم و زنان را تحریک نکنید که آن ها هم مثل شما به کلاس تخصصی و مختلط بروند. البته تعداد اساتید زن انگشت شمار بود و مثلا در گروه فقه غیر از من زن دیگری نبود. برخی گروههای آموزشی بعد از این ماجرا برای اساتید زن در گروه خود درس تخصصی گذاشتند که کلاس مختلط بود. یادم هست یکی از اساتید زن که از نظر سن وسال جای مادر دانشجویان بود ، مشغول تدریس در کلاس مختلط بود که وسط درس او را به بیرون فرا خواندند و در حضور دانشجویان از ادامه درس او جلوگیری کردند. این اهانت بزرگی بود اما متاسفانه فرار از دردسرهای احتمالی بسیاری از ما را وا می دارد که حتی از حقوق خود آگاهانه بگذریم . این ویژگی موجب رشد ظلم و استبداد می شود. یکی دیگر از نمونه هایی که به یاد می آورم این است که وقتی آقای "غلامحسین کرباسچی" شهردار تهران بود یکی از زنان را شهردار منطقه هفت کرده بود . از نهاد رهبری نسبت به این موضوع تذکر داده بودند. به همین جهت سهم مشارکت زنان در مدیریت شهر بزرگ تهران به همین اندازه محدود شد . در شورای دوره اول شهر تهران ، ما وضعیت را همین طور حفظ کردیم اما در دوره دوم شورا خانم شهردار عزل شد و دیگر زنی حتی به عنوان شهردار ناحیه هم منصوب نشد .

با این حساب شما حضور یک وزیر زن را در کابینه دولت دهم چگونه ارزیابی می کنید ؟

دولت دهم در شرایط بحرانی تشکیل شد. در حالی که مورد اعتراض میلیون ها نفر قرار داشت و مشروعیت‌اش بطور جدی زیر سوال بوده وهست . در این شرایط شاید گمان کردند با انتصاب یک وزیر زن موجب خشنودی زنان را که نیمی از معترضان هستند، فراهم می کنند. این انتصاب اصیل نیست بلکه استفاده ابزاری و مصلحتی از زن است. این دولت همان دولتی است که لایحه حمایت خانواده را به مجلس برد. همان لایحه ای‌ که چند همسری را بی قید و شرط آزاد می کرد و مورد اعتراض طیف های گوناگون زنان قرار گرفت. همین دولت تفکیک جنسیتی را در دانشگاه ها و مراکز آموزشی اجرا می‌کند در حالی که این اقدام زیر پوشش موهوم و بی اساس توجیهات شرعی ، یکی از راههای غیر مستقیم سرکوب زنان است. جریان حاکم کنونی در حال تغییر دادن شرایط اجتماعی است به گونه ای‌ که بتواند جنبش زنان را که جنبشی کلیدی و تاثیرگذار است مهار کند. یکی از راههای پیش بینی شده برای مهار این جنبش، تفکیک جنسیتی است . وجود یک وزیر زن بطور موقت و مصلحتی می تواند برای انحراف اذهان از اقدامهای ویرانگری باشد که به ویژه علیه زنان درحال انجام است.

خانم وسمقی! با نگاهی به گذشته، مهم ترین تفاوت ها میان کنشگران زن امروز با زنان مبارز در انقلاب 57 را در چه عواملی می دانید؟

33 سال تجربه بر آگاهی زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی افزوده است. تعداد زنان کنشگر، امروز برخلاف گذشته بسیار زیاد است. آنان می دانند که حقوق‌شان چیست و چه می خواهند. افزایش آگاهی سرمایه بزرگی است که با هیچ سرکوبی به تاراج نمی رود، بلکه در فراز ونشیب این تجربه های سخت بیشتر می شود و زنان را در راه خود مصمم تر می سازد . همچنانکه آنان در سالیان اخیر با ایستادگی بر سر مواضع و مطالبات خود و تحمل زندان و آزار و اذیت ها، پایداری خود را نشان داده اند. زنان می دانند که کاستی ها و کژی ها کجاست . شمار زنان روشنفکر، توانا و تحصیل کرده بسیار است. آنان در گروه ها و تشکل ها می توانند راه حل نابسامانی های خود و کشور را پیدا کنند. زن امروز با گذشته در اندیشه و باورها تفاوت دارد. زنان کنشگر مستقل می اندیشند و کورکورانه تبعیت نمی کنند. این نکته نیز قابل توجه است که جریان نواندیشی دینی و خرافه زدایی و توجه به لزوم بازنگری در باورهای دینی در میان زنان فعال نفوذ کرده و بسیار جدی و امیدبخش است، چرا که زیر ساخت های حقوقی ما و نیز باورهای سنتی به ویژه نسبت به زن و حقوق او با مذهب آمیخته هست. به همین دلیل تحولات فرهنگی و اجتماعی بدون اصلاح زیرساخت‌های آن ممکن و پایدار نخواهد بود. حتی برخی زنان غیر مذهبی نیز امروز به ضرورت این امر معترفند به این معنا که با بازنگری و اصلاح باورهای دینی باید زیرساخت های فرهنگی و به ویژه دیدگاهها را نسبت به حقوق زنان تصحیح کرد. این کار با مقابله خصمانه با دین انجام نمی شود بلکه زنان باید آگاهی و مطالعه مستقل خود را نسبت به دین افزایش دهند و تابع آرا ، باورهاو فتاوای مردان در مسایل مربوط به خود نباشند .



عدم پاسخگویی مقامات امنیتی- قضایی در مورد قتل دو تن از بازداشت شدگان خوزستانی
مسئولان کشته شدن معترضان بازداشتی از مصونیت برخوردارند
عدم پاسخگویی مقامات امنیتی- قضایی در مورد قتل دو تن از بازداشت شدگان خوزستانی
 جـــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سرکوب معترضان در شهرهای مختلف خوزستان، هنوز هیچ مقام امنیتی یا قضایی در مورد جزییات قتل دو تن از بازداشت شدگان و نیز وضعیت سایرین پاسخی ارائه نداده است.
به گزارش تارنمای «عدالت برای ایران»، تاکنون بیش از ۶۰ تن از شهروندان شهرهای شوش، اهواز و … در تجمعات اعتراضی یا در منازل و محلهای کار خود دستگیر شده اند و مرگ دو تن از بازداشت شدگان (محمد کعبی، بازداشت شده در شوش) و ناصر آلبوشوکه (بازداشت شده در اهواز)، از سوی مقامات اداره اطلاعات به خانواده هایشان اعلام شده است.

محمد کعبی
بر اساس این گزارش، دور جدید سرکوب معترضان در خوزستان، شب اربعین، مقارن با زمانی که تعداد زیادی از مردم برای برگزاری مراسم اربعین به شوش دانیال می آیند آغاز شد. در عصر روز ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، تعدادی از جوانان عرب اهل شهر شوش، دست به راهپیمایی و سردادن شعارهایی مانند ” حریه حریه شعب الاهوازی نادیه” (آزادی، آزادی، مردم اهواز ندا می دهند) زدند. آنها در عین حال با توجه به آغاز تبلیغات غیر رسمی انتخاباتی در استان خوزستان، شعارهایی در مورد تحریم انتخابات داده اند. تاکنون اسامی و مشخصات ۲۵ نفر اعلام شده که یا در جریان تظاهرات یا کمی بعد از آن در شهر شوش دستگیر شده اند. محمد کعبی، ۳۵ ساله، یکی از کسانی بود که در تظاهرات دستگیر شد و ۲۰ روز پس از دستگیری، در ۱۳ بهمن به خانواده اش اعلام شد که در زندان کشته شده است.
سعید دبات، پسر دایی محمد کعبی که برادرش احمد دبات نیز در میان بازداشت شدگان شهر شوش است درباره جزییاتی که تاکنون درباره مرگ محمد کعبی به دست آمده به عدالت برای ایران گفته است: “از زمان دستگیری تا همین الان، هیچ خبری و اطلاعی به هیچکدام از خانواده های دستگیر شدگان داده نشده است. فقط یک تلفن زده اند، گفته اند ما از اطلاعات شوش تماس می گیریم و بچه شما مرده است. شما هم حق ندارید هیچگونه مراسمی، هیچگونه عزاداری برایش بگیرید. هیچ توضیحی هم ندادند که جنازه اش چه شده، در کجا دفن شده است … همین را گفته اند و تمام.”
دبات همچنین تایید کرده است که از همان فردای دستگیری دسته جمعی معترضان در شهر شوش، مادران زندانیان، از جمله مادر محمد کعبی هر روز در مقابل دادگستری شوش که در شهرک دانیال واقع است تجمع می کنند تا خبری از وضعیت فرزندانشان بگیرند اما هیچیک از مقامات قضایی، تاکنون پاسخی به آنها نداده و تجمعات آنها توسط ماموران و با خشونت متفرق شده است. وی می گوید: “مادرها اعتقاد دارند بچه های آنها را هم مثل محمد کعبی کشته اند که هیچ خبری به آنها نمی دهند.”
محمد کعبی، سی و پنج ساله، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد دزفول بوده است. وی که در عین حال به کار کشاورزی اشتغال داشته همسر و دو فرزند ۸ و ۵ ساله داشته است. همسر وی، خدیجه کعبی که کمی بعد از بازداشت محمد کعبی، او نیز در منزل بازداشت شده و تا لحظه نوشتن این خبر نیز در بازداشت به سر می برد، چهار ماهه باردار است.
سجاد کعبی، یکی دیگر از اعضای بازداشت شده این خانواده، تنها ۱۷ سال دارد و دانش آموز پیش دانشگاهی است.

ناصر آلبوشوکه
ناصر آلبوشوکه از جمله بیش از ۳۵ نفری بوده است که در اهواز و شهرکهای حومه آن در دو ماه گذشته به اتهام هایی مانند شعارنویسی بر دیوارها در مورد تحریم انتخابات پارلمانی پیش رو، تغییر مذهب از شیعه به سنی و…بازداشت شده است.
کمال آلبوشوکه، پسر عمه ناصر آلبوشوکه بازداشت و مرگ او را چنین روایت می کند: “روز ۶ بهمن (۲۶ ژانویه ۲۰۱۲) از مرکز اطلاعات اهواز با خانواده دایی ام تماس گرفتند و گفتند پسرتان پیش ماست و اتهامش اقدام علیه امنیت ملی است. روز ۱۰ بهمن ام دوباره تماس گرفتند گفتند بیایید بچه تان را ببرید. دایی ام از یک طرف دنبال سند بود که شاید بخواهند و نداشته باشد، از یک طرف می گفت برایش غذا ببرم شاید گشنه باشد. همین که رسید آنجا، دید یک ماشین آمبولانس ایستاده و یک نفر را روی برانکارد دارند می گذارند تویش. دایی ام از روی پیرهنش، پسرش را شناخته و خواسته برود جلو که در آمبولانس را بسته اند و گفته اند پسرت پیش ما نیست.”
جنازه ناصرآلبوشوکه یازده روز در سردخانه بیمارستان گلستان اهواز بوده و ماموران اداره اطلاعات اهواز اجازه دفن به خانواده را نمی دادند. تا اینکه بالاخره جنازه به خانواده، به این شرط که هیچگونه دعوتی برای مراسم تدفین و عزاداری صورت نگیرد تحویل داده شد. به همین دلیل خانواده، علیرغم میل خود ناگزیر شدند بدن ناصرآلبوشوکه را در شهر رامشیر (خلف آباد) در ۱۰۰ کیلومتری اهواز در کنار قبرستان خانوادگی دفن کنند.
به گفته کمال آلبوشوکه، “آثار ضرب و جرح بر بدن ناصرآلبوشوکه کاملا واضح بوده است.” و خانواده ناصر آلبوشوکه به محض اطلاع از مرگ وی، به دادسرای اهواز شکایت کرده اند اما علیرغم درخواست آنها، پزشکی قانونی حاضر به دادن گواهی کتبی و رسمی به آنها نشده و تنها به طور شفاهی گفته است که علت مرگ، خفگی و خونریزی بوده است.
خانواده آلبوشوکه در فاصله ده روزی که اجازه دفن به آنها داده نمی شده، وقتی با بی اعتنایی بازپرس پرونده در اهواز مواجه شده اند، حتی به تهران هم رفته اند و به دادستانی عمومی و انقلاب تهران مراجعه و در آنجا طرح شکایت کرده اند اما آنها را مجددا به دادستانی اهواز ارجاع داده اند. با وچود پیگری های مکرر، مقامات قضایی اهواز تاکنون هیچ پاسخی درمورد مسئولان مرگ ناصرآلبوشوکه به خانواده او نداده اند.
ناصر آلبوشوکه، متولد ۱۳۷۱ و در زمان مرگ، ۱۹ سال داشته است. وی در یک مغازه کوچک لباس فروشی در خیابان نادری اهواز کار می کرده و در همان جا نیز بازداشت شده است.

مسئولان قتل بازداشت شدگان اعتراضات خوزستان
عدالت برای ایران، به محض دریافت اخبار موثق درمورد بازداشت گروهی معترضان در خوزستان و قتل حداقل دو تن از آنان در زمان بازداشت، طی فراخوانی، خواستار دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هویت و وابستگی سازمانی مرتکبان این نقض شدید حقوق بشر شد. خانواده های سعید کعبی و ناصرآلبوشوکه، در پاسخ به این فراخوان، اداره اطلاعات خوزستان و به خصوص ماموران اطلاعات شهرهای شوش و اهواز را مسئول دانسته اند.
تاکنون مشخص نشده بازداشت شدگان و از جمله دو فردی که کشته شده اند، در کدام بازداشتگاه در شهرهای شوش و اهواز نگه داری می شوند. اما سعید دبات اعلام می کند که منابع معتبر محلی، علاوه بر ماموران اداره اطلاعات شوش، مسئولان پایگاه مقاومت بسیج مسجد حضرت ابوالفضل شوش را در میان کسانی که معترضان را دستگیر کرده اند دیده اند. تحقیقات عدالت برای ایران برای اطمینان از صحت و سقم هویت و وابستگی سازمانی افراد یاد شده همچنان ادامه دارد.





دیدار خانواده آیت الله العظمی منتظری با خانواده های شهید علی موسوی و هاله سحابی

طاهره منتظری فرزند آیت الله العظمی منتظری و همچنین زهرا ربانی عروس این مرجع فقید به همراه تعدادی از همراهان به دیدار خانواده هاله سحابی دختر مرحوم مهندس عزت الله سحابی که در مراسم تشییع پیکر پدرش کشته شد و نیز شهید علی موسوی خواهر زاده مهندس موسوی رفتند.
به گزارش خبرنگار کلمه، هاله سحابی فعال ملی مذهبی و قرآن پژوه در مرداد ماه ۸۸ در تجمعی در میدان بهارستان تهران از طرف ماموران لباس شخصی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
او در بهمن ماه همان سال برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت، هنگامی که پدرش مرحوم مهندس سحابی بیمار شد علیرغم وخامت وضعتیش وی را از دیدار پدر محروم کرده و تنها زمانی که پدر به کما رفت به وی اجازه مرخصی دادند.
در مراسم تشییع پیکر مهندس سحابی که حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی و نیز برخوردهای زننده آنها مراسم را به تشنج کشانده بود یکی از مامورین عکسی را که هاله از پدرش در دست داشت کشید و با مقاومت او مواجه شدند و نهایتا ضربه ای به پهلویش زندند که نقش زمین شد و به همین دلیل دچار ایست قلبی شده در درمانگاه لواسان جان باخت.
در حالیکه شاهدان عینی از ضرب و شتم وی در جریان مراسم تشییع جنازه خبر دادند مقامات رسمی و رسانه های طرفدار دولت برای پنهان کردن برخورد غیر قانونی ماموران امنیتی مرگ خانم سحابی را طبیعی و هیجانات ناشی از فوت پدر و همچنین گرمای هوا دانستند.
این در حالی است که مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و همراه با فیلمبرداری توسط لباس شخصی ها و ماموران امنیتی بوده و خانواده اش مطمئن هستند که فیلمها از زوایای مختلف مراسم وجود دارد.
پس از وقوع این فاجعه حاضران در صحنه از جمله حجت الاسلام احمد منتظری در مصاحبه های مختلف تاکید کرد که در دادگاه شهادت خواهد داد که خانم سحابی مورد حمله یکی از مامورین امنیتی قرار گرفت و این باعث از حال رفتن و نهایتا مرگ هاله شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه شاهد خواسته که خانواده وی از معرفی سه شاهد با هماهنگی خودشان خبر دادند اما هنوز هیچ محکمه ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است.
آقای شامخی همسر هاله از برخوردهای هتاکانه مامورین امنیتی بعد از فوت همسرش گفت و اینکه چند بار برای بردن جنازه با کفش به وسط اتاق آمدند،بعد هم گفتند باید کالبد شکافی شود که ما مخالفت کردیم چون کالبد شکافی چیزی را مشخص نمیکرد و دادگاه برای روشن شدن مساله میتوانست از فیلمهای زیادی که آن روز گرفته شده استفاده کند.همچنین ایشان در مورداینکه آنها مجبور شدند شبانه و در تاریکی او را دفن کنند که همه اینها مظهر ظلم و ستم است.
در ادامه ی این دیدارها، خانواده آیت الله منتظری به دیدار خانواده شهید علی موسوی رفتند.
شهید سید علی حبیبی موسوی خواهر زاده مهندس موسوی که ۳۵ سال بیشتر نداشت روز عاشورای سال ۸۸ از ناحیه قلب مورد هدف گلوله قرار گرفته و در راه انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. تیر به ظاهر زخم کوچکی ایجاد کرده اما در داخل بدن متلاشی و پخش می شود.
بر اساس گفته شاهدان عینی که در آن لحظه در آنجا حضور داشتند یک پاترول سیاه رنگ که چندین سر نشین داشته به داخل جمعیت در خیابان شادمان می آید و از داخل ماشین چند تیر شلیک می شود که یکی از آنها به علی موسوی اصابت می کند.
او دارای دو فرزند دختر و پسر است پسر او در زمان شهادت پدر هفت سال و دخترش نیز هجده سال بیشتر نداشت و غم از دست دادن پدر برای آنها بسیار سنگین بود.
به گفته خانواده وی او در ایام انتخابات همراه مهندس موسوی بوده و بسیار به ایشان علاقه داشته است. گویی قصد آنان از کشتن او ایجاد فشار مضاعف بر مهندس موسوی بوده است.
روز عاشورای سال ۸۸ که مردم در ادامه اعتراضات مسالمت آمیز خود نسبت به پایمال شدن حقوق اولیه خود به خیابان آمده بودند،حکومت با اقدام به سرکوب بی سابقه فجایع ناگواری را به وجود آورد که از آن جمله حمله با چاقو و قمه به مردم عزادار ،پرت کردن مردم از روی پل به پایین،کشتار با گلوله و زیر گرفتن عابرین با ماشینهای نظامی گوشه ای از سبعیت آنها بود.
فرزند آیت االله منتظری در این دیدار از صبر و استقامت این خانواده ها تجلیل کرد.







سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید: افزایش فشارها نشانه ضعف حاکمان است

شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق اولیه شهروندان ایرانی، هشدار داده است که مسئولیت جان و سلامتی کلیه فعالان سیاسی در بند، بویژه آقای مهدی خزعلی و سایر اسیرانی که محروم از مراقبت های پزشکی لازم در وضعیت جسمانی خطرناک قرار دارند، بر عهده عالیترین مقامات حکومتی می باشد.
اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی سبز امید در این بیانیه تاکید کرده است خیالی بس باطل است که با پلمب کردن کتابخانه و درب خانه مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری و ایجاد محدودیتهای غیر قانونی برای فرزند ایشان، بتوان پیام حق طلبانه آن مرجع حکیم را در یاد و خاطره شیفتگان عدالت و آزادی به فراموشی سپرد. قطعا این گونه اعمال نشان از ضعف حاکمان است و نه قدرت آنها.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسمه تعالی
در حالی که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، بجای حفاظت و حراست از منافع و امنیت ملی کشور، تمام هم و انرژی خود را صرف سرکوب آزادیخواهان و صادق ترین فرزندان ایران زمین و پرونده سازی های وقیحانه علیه آنها می نمایند و قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده اسیران سرفراز جنبش سبز و دموکراسی خواهی مردم ایران هستند تحت دستور مستقیم مقامات اطلاعاتی و امنیتی عمل کرده و فاقد هر گونه استقلال قضایی می باشند، بدیهی است که مسئولیت جان و سلامتی کلیه فعالان سیاسی در بند، بویژه آقای مهدی خزعلی و سایر اسیرانی که محروم از مراقبت های پزشکی لازم در وضعیت جسمانی خطرناک قرار دارند، بر عهده عالیترین مقامات حکومتی می باشد.
خیالی بس باطل است که با پلمب کردن کتابخانه و درب خانه مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری و ایجاد محدودیتهای غیر قانونی برای فرزند ایشان، بتوان پیام حق طلبانه آن مرجع حکیم را در یاد و خاطره شیفتگان عدالت و آزادی به فراموشی سپرد. قطعا این گونه اعمال نشان از ضعف حاکمان است و نه قدرت انها.
در شرایطی که اقتدار گرایان حاکم بر کشور اعمال حق بر تظاهرات، مذکور در اسناد جهانی حقوق بشر و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی جموری اسلامی را، در ساده ترین و مسالمت امیز شکل ان که تجمعات سکوت است، بر نمی تابند و اقدام به دستگیری و رفتاهای غیر قانونی با متهمان به شرکت در ان میکنند، ادعای برگزاری انتخاباتی ازاد و منصفانه دروغی بزرگ است.
شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق اولیه شهروندان ایرانی، به حکمرانان متفرعن هشدار می دهد که انکار واقعیت ها و اصرار بر دروغ، سرکوب، خشونت و بی قانونی اثری جز تشدید شرایط بحرانی کشور در عرصه داخلی و بین المللی را بدنبال نخواهد داشت.
اردشیر امیر ارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی سبز امید
۱ اسفند ۱۳۹۰



فروردین ماه، کارمندان زن لباس دولتی می پوشند

استاندار تهران با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی پوشش اداری باید مبتنی بر پذیرش اجتماعی افراد باشد، گفت: پوشش طراحی شده برای خانم‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری تهران از فروردین‌ماه اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا، مرتضی تمدن در مراسم رونمایی از لباس فرم زنان شاغل استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی تهران با تاکید بر ضرورت اهمیت تجلی فرهنگ در روش‌ها و آثار زندگی گفت: طرح تحول اجتماعی از گام‌های موثری است که برای توسعه فرهنگ در کشور به تصویب رسیده است.
به گفته وی، اجرای ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرایی دولت در سراسر کشور منتقل می‌شود.
طرح پوشش تجویزی طی سه دهه گذشته بی نتیجه بوده است.



رییس بانک مرکزی همه چیز را از دو سال قبل می دانست

در حالی که نرخ ارز و سکه بی ثبات ترین زمان خود را می گذراند و به بالاترین قیمت خود طی سی سال گذشته رسیده است، رییس کل بانک مرکزی می گوید: در تامین ارز، طلا و سکه هیچ‌گونه مشکلی در کشور وجود ندارد.
بهمنی با اعلام اینکه حجم کل واردات کشور در سال ۷۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: تنها از محل صادرات نفت سالانه ۹۰ میلیارد دلار درآمد داریم و از این رو مشکلی در تامین ارز در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبر آنلاین، رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه مشکلات کنونی بازار طلا را از سه سال قبل، پیش‌بینی می‌کردیم، گفت: طلای کافی در کشور وجود دارد.
بهمنی به پیش‌فروش اینترنتی سکه نیز اشاره و ادعا کرد: در جهت رفاه حال مردم به زودی به صورت اینترنتی سکه را پیش‌فروش می‌کنیم.
او با اشاره به پیش‌فروش سکه چهار ماهه نیز گفت: سکه این افراد به موقع پرداخت می‌شود. رییس کل بانک مرکزی به ظرفیت کم و تقاضای زیاد در بازار سکه کشور اشاره کرد و افزود: پیش‌فروش سکه را هشت ماهه کرده‌ایم و در صورت کاهش تقاضا این زمان را کاهش می‌دهیم.




۵ میلیون تن سیب و پرتقال در انبارها/ واردات میوه شب عید

رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران از وجود بیش از پنج میلیون تن سیب و پرتقال ذخیره شده در انبارها خبر داد و تصریح کرد: با وجود افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها، مملو ‌بودن انبار‌ها از محصولات باغی و نبود کشش در بازار مصرف برای عرضه تولید داخل، آزاد‌شدن واردات سیب و پرتقال با تعرفه چهار درصد سوال است.
“مجتبی شادلو” در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آزاد‌شدن واردات سیب و پرتقال، اظهار کرد: از دو هفته پیش کم و بیش مرکبات خارجی در بازار عرضه شده‌اند و این در حالی است که تولید‌کنندگان داخلی با افزایش تولید و پایین‌ نگه داشتن قیمت‌ها، ثابت کرده‌اند که مشکلی در تهیه و توزیع میوه‌های باغی در کشور نداریم.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، باید قیمت محصولات باغی نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت، اما به هیچ‌وجه مصرف‌کنندگان شاهد افزایش سیب و مرکبات در بازار نبوده‌اند و حتی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است.
شادلو افزود: به‌طوریکه هر کیلو سیب در میدان میوه و تره‌بار بسته به کیفیت آن، کیلویی ۵۰۰ تا هزار و۵۰۰ تومان عرضه می‌شود در صورتی که سال گذشته سیب کیلویی هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان در عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شد.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی اعلام کرد: اکنون پس از شش ماه انبار‌داری قیمت فروش محصولات برابر با زمان برداشت این محصول است؛ جای سوال است که با وجود افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها، مملو‌ بودن انبار‌ها از محصولات باغی و نبود کشش در بازار مصرف، آزاد‌شدن واردات سیب و پرتقال با تعرفه چهار درصد به چه علت بوده است؟
رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران گفت: تاکنون ۴۰ درصد از میزان ذخیره‌سازی میوه‌ها مصرف شده و در حالی که تا دو ماه دیگر به پایان مصرف میوه‌های ذخیره‌سازی مانده است، بیش از ۶۰ درصد محصولات باغی (بیش از پنج میلیون سیب و پرتقال) در انبارها وجود دارد و بازار کشش عرضه را ندارد؛ در این میان باز‌شدن درهای وارداتی با کدام منطق صورت می‌گیرد؟
وی اعلام کرد: هشت میلیون تن سیب و پرتقال در سال جاری در کشور تولید شده است که ۳٫۲ میلیون تن آن مربوط به برداشت سیب و بقیه از برداشت مرکبات تامین شده است.
با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و اعلام سازمان توسعه تجارت از ابتدای بهمن تا پایان اردیبهشت واردات سیب و پرتقال آزاد شده است و این محصولات با تعرفه چهار درصدی وارد خواهند شد و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و براساس نیاز بازار انجام می‌شود.
این درحالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: دولت برای بازار شب عید ذخیره سازی مناسب را انجام داده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز از افزایش تولید محصولات باغی به ویژه سیب و پرتقال و تکمیل بودن انبارها برای ذخیره‌سازی خبرداده است.
همچنین معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعلام کرده بود: با توجه به اینکه مرکبات و سیب به اندازه نیاز و تقاضای بازار وجود دارد و نیازی به واردات نیست هیچ مجوزی برای واردات میوه ایام عید نمی‌دهیم.
نیکبخت تاکید کرده بود: وزارت جهاد کشاورزی نرخ تعرفه طبق مصوبه خرداد ماه سال جاری به صورت قانونی لازم‌الاجرا بوده و بدون هیچ تغییری ثابت خواهد ماند.


ترخیص ۲۷ هزار تن گوشت از گمرگ

مدیر ثبت سفارش سازمان توسعه‌ تجارت ایران از آزادسازی ۲۷ هزار تن گوشت موجود در گمرک و واردات دام زنده از افغانستان و پاکستان خبر داد.
ساسان خدایی در مورد واردات گوشت عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی انعطاف‌پذیری از خود نشان داده و با توجه به این‌که قیمت گوشت مقداری افزایش یافته بود، اجازه داد کالاهای موجود در گمرک ایران وارد کشور شوند.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: فعلا که گوشت با مجوز معتبر دامپزشکی و ارائه‌ آن وارد می‌شود و هر زمان که بخواهند دیگر وارداتی انجام نشود، می‌توانند در این مورد اقدام کنند.
خدایی همچنین افزود: در حال حاضر عمدتا همان میزان گوشتی است که در گمرک موجود بود و رئیس کل گمرک ایران آن را ۲۷ هزار تن اعلام کرده است.
وی بار دیگر یادآور شد که گوشت‌های وارد‌شده به کشور طی روزهای اخیر از محل کالاهای وارد‌ شده به گمرک بوده است که تا پیش از این اجازه عرضه نداشتند.
مدیر ثبت سفارش سازمان توسعه‌ تجارت ایران در مورد واردات دام زنده نیز بیان کرد: ضوابط واردات دام زنده به مانند واردات گوشت است، منتها پس از وارد‌ شدن دام زنده از مرز‌های شرقی کشور، طی مدتی قرنطینه می‌شوند و پس از این، کار کشتار و عرضه‌ گوشت آن‌ها انجام می‌شود.
وی این واردات را طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار و مبدا واردات دام‌های زنده را کشور‌های افغانستان و پاکستان ذکر کرد.
خدایی در پایان متذکر شد: طبق ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد تا زمانی که نیاز باشد، اجازه دهد واردات گوشت و دام زنده انجام شود.




سردار جعفری: ما مسئول امنیت کشورهای همسایه هستیم!

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش “والفجر” نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی یزد با بیان اینکه این رزمایش سومین رزمایش از سلسله رزمایشهای تخصصی نیروی زمینی سپاه است و در جای جای ایران اسلامی تمامی یگان‌های این نیرو متناسب با تهدیدات احتمالی تمرین‌های خود را انجام می دهند، گفت: این رزمایش‌ها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدهای احتمالی نشان می‌دهد از بابت این آمادگی در تمامی یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خداوند متعال را شاکریم.
به گزارش خبر آنلاین وی گفت: وضعیت آمادگی نیروهای ما توان بازدارندگی بسیار گسترده‌ای در برابر دشمنان برای ما به همراه داشته است. با وجود تمامی مخالفتها و تهدیدات استکبار جهانی و صهیونیزم علیه ملت ایران، ما هر گونه خطری را منتفی ندانسته و به حفظ آمادگی نیروها می پردازیم.
سردار جعفری با اشاره به توان بالای کشور می گوید: دشمن توانایی کوچک‌ترین تعرضی را به خاک عزیز کشورمان ندارد چه رسد، به این که کویر مرکزی را مورد تعرض قرار دهد، اما به هرحال استان های جنوبی کشورمان چون استان فارس، یزد، خوزستان، کرمان و هرمزگان عمق دفاعی استراتژیک ما در برابر دشمن محسوب می شوند.
وی مدعی است که جمهوری اسلامی خود را مسئول امنیت کشور خودمان هم چنین کشورهای مسلمان همسایه و حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌داند.
سردار جعفری گفت: ما پاسدار امنیت تنگه هرمز هستیم و مسئولیت بر هم زدن این امنیت بر عهده کشورهای متجاوز خواهد بود.




خانواده شهید رامین آقازاده قهرمانی ناچار به رضایت شد

رامین آقازاده قهرمانی قربانی جنایات کهریزک است که چهارده روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه های جسمانی در این بازداشتگاه، جان سپرد.
اعظم آقا ولی مادر رامین آقازاده قهرمانی شهید کهریزک با بیان اینکه اتفاقاتی می افتد که ما نمی توانیم کاری انجام دهیم به “جرس” می گوید: “پرونده رسیدگی به شکایت شهادت پسرم مختومه اعلام شده است خودمان ناچار به دادن رضایت شدیم. خلاصه خیلی از اتفاقات می افتد که ما نمی توانیم کاری انجام دهیم، خیلی از اتفاقات… من دستم به هیچ جا بند نیست و جز خدا کسی را ندارم اما خدا جای حق نشسته و ناظر است به خود او سپردم و می دانم انشالله روزی تقاص خواهند داد.”
وی به مرگ پدر رامین بر اثر داغ از دست دادن فرزندش اشاره کرده و ادامه می دهد: ” فقط این را می توانم بگویم که با مرگ رامین تمام خانواده دچار مشکل شد. پدر رامین که بعد از این اتفاقات و مرگ رامین سکته مغزی کرده بود چهار ماه پیش فوت کرد. تا آخرین لحظه هم داغ از دست دادن رامین و آن بلاها روی دلش بود و از رامین می گفت. بعد از شهادت رامین تمام لباس هایش را مشکی کرده بود و رنگ مشکی می زد و می پوشید و دیگر هیچ لباسی غیر از مشکی نداشت. همسرم ترک بود و می دانید ترک ها جانشان به بچه اشان است. بعد از خبر رامین سکته مغزی کرد و به مدت کوتاهی بعد از آن تاب نیاورد و پیش رامین رفت… پدرش برای همین مملکت سالها خدمت کرد و من بچه ها را در زمان غیاب او بزرگ کردم و به ثمر رساندم حالا بعد از این همه زحمت و خدمت این بلا باید سرمان بیاید.”
این مادر داغدیده با بیان اینکه بعد از رامین تمام زندگی اشان به هم ریخته است، خاطر نشان می کند: “این تنها نیست از وقتی رامین رفت دیگر خانواده ای برای ما نماند هر کدام یکجوری وضعیتشان به هم ریخته است. یکی از برادرهایش بعد از شهادت رامین افسردگی گرفته است. خود من الان دوست ندارم هیچکاری انجام دهم یک غمی است که همیشه با خودم دارم و فراموش نمی شود. عذاب اینکه خودم با دست خودم بچه ام را تحویلشان داد من را یک لحظه رها نمی کند… رامین من مهربان بود و هر کاری از دستش بر می آمد برای دیگران انجام می داد و در سخت ترین شرایط به فکر مردم بود. الان خاله رامین پیشم بود و مدام از رامین می گفتیم یعنی یکروز بدون یاد او به شب نمی رسد و فقط ذکر خیرش است….”



یک نماینده اصولگرا: پرداخت پول از سوی دولت به مردم برای شرکت در انتخابات

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در جدیدترین گفتگو با رسانه های دولتی اعلام کرده که دولت محمود احمدی‌نژاد با پرداخت پول به مردم تلاش می‌کند آنها را به شرکت در انتخابات آتی مجلس ترغیب کند.
به گزارش دانشجونیوز، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ایران در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده صراحتا اعلام کرده است که «به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند.»
پیشتر هم سید احمدرضا دستغیب، نماینده‌ی مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با روزنامه‌‍ ی «مردم‌سالاری» اعلام کرده بود که "جریان انحرافی" خرید رای مردم برای انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس را آغاز کرده است.
این عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در این گفت‌وگو اعلام کرده بود که می‌خواهد هشداری جدی به همه‌ی مسئولان، دست‌اندرکاران انتخابات و فعالان سیاسی در این زمینه بدهد که جریان انحرافی ریخت‌ و پاش‌ها را برای خرید رای مردم در حوزه‌های انتخابیه‌ی متعددی و از جمله حوزه‌ی انتخابی همین نماینده شروع کرده است.
دستغیب گفته بود که شخصا شاهد بوده است در روستایی از توابع حوزه‌ی انتخابیه‌ی وی، عوامل "جریان انحرافی" بیش از ۱۰ میلیون تومان وجه نقد در اختیار روستاییان قرار داده‌اند. او مدعی است که قبل از به قدرت رسیدن این گروه، در جریان وضع مالی این افراد بوده و می‌داند که پیش از این زندگی‌ ساده‌ای داشته‌اند. این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی می‌گوید این افراد حالا خانه‌های ۸۰۰ میلیون تومانی در تهران می‌خرند و نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را از جیب خود پرداخت کنند و بی گمان این ریخت‌وپاش‌ها از بیت‌المال صورت می‌گیرد.
این برای نخستین‌بار است که یک نماینده محافظه‌کار به صراحت اعلام می‌کند دولت به مردم پول می‌دهد تا آن‌ها را به شرکت در انتخابات ترغیب کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند نرخ مشارکت مردم در انتخابات ۱۲ اسفند مجلس بیش از ۶۰ درصد خواهد بود.





اعتراض به سکوت مقامات ایران در قبال حوادث اخیر خوزستان

به دنبال بازداشت بیش از ۶۰ نفر در شهرهای مختلف استان خوزستان در ایران و کشته شدن دو نفر از آنها در بازداشت، یک سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که مسئولان کشته شدن معترضان بازداشتی در خوزستان از مصونیت قضایی برخوردارند.
به گزارش بی بی سی، سازمان "عدالت برای ایران" در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که هنوز هیچ مقام امنیتی یا قضایی ایران در مورد جزییات مرگ دو تن از بازداشت‌شدگان و نیز وضعیت بازداشت‌شدگان دیگر پاسخی نداده است.
این سازمان گزارش داده است که در ماه‌های اخیر بیش از ۶۰ نفر در شهرهای شوش، اهواز و سایر نقاط استان خوزستان بازداشت شده‌اند که دو نفر از آنها به نام‌های محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه در زندان جان خود را از دست داده‌اند.
محمد کعبی ۳۵ ساله در شوش و ناصر آلبوشوکه ۱۹ ساله در اهواز بازداشت شده بود.
سعید دبات، از اعضای خانواده محمد کعبی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که هنوز تعداد زیادی از اعضای خانواده‌اش در زندان هستند.
او درباره حوادثی که منجر به بازداشت‌های گسترده در خوزستان شد، گفت: "بعد از برگزاری مراسم شب اربعین امسال در شهر شوش، گروهی از جوانان حاضر در مراسم به همراه افرادی که از اهواز آمده بودند، شعارهایی علیه نظام دادند و بعد، تظاهراتی شکل گرفت که تا منطقه احمدآباد شوش کشیده شد."
او گفت: "محمد کعبی توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به اداره اطلاعات شهرستان شوش منتقل شد، اما خانواده‌اش خبری از او نداشت و آنها فقط با یک تماس تلفنی متوجه شدند که پسرشان کشته شده است."
سعید دبات اضافه کرد: "محل دفن محمد کعبی به خانواده‌اش اعلام نشده است."
او گفت: "اداره اطلاعات به خانواده محمد کعبی هشدار داده بود که در صورت برگزاری مراسم عزاداری، با آنها برخورد خواهد شد، ولی این مراسم برگزار شده و نیروهای امنیتی به محل مراسم حمله کرده‌اند."
آقای دبات اضافه کرد: "همسر محمد کعبی که باردار بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است."
'نگرانی از جان بقیه بازداشت‌شدگان'
شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران نیز در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به مرگ دو نفر از بازداشت‌شدگان در خوزستان، گفت: "مرگ این دو نفر با تماس تلفنی از طرف اداره اطلاعات به خانواده‌های آنها خبر داده شده است و این نگرانی وجود دارد که ممکن است جان بازداشت شدگان دیگر هم در خطر باشد."
او اضافه کرد: "خانواده‌های این افراد نمی‌دانند آنها در کجا و به چه اتهامی در بازداشت هستند."
خانم صدر به نقل از "منابع موثق" می‌گوید که انتخابات آتی مجلس ایران، مهم‌ترین دلیل اعتراضاتی بوده است که به بازداشت‌های گسترده در خوزستان منجر شده است.
او می گوید: "اعتراض اصلی به روند انتخابات بوده و خواسته‌ معترضان تحریم انتخابات بوده است."
مدیر سازمان عدالت برای ایران اضافه کرد: "آثار شکنجه در جسد ناصر آلبوشوکه قابل مشاهده بوده است و خانواده بازداشت‌شدگان نگران شکنجه و حتی کشته‌شدن بستگان خود در بازداشت هستند."
خانم صدر گفت: "این خانواده‌ها برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به دادسرای عمومی خوزستان و حتی دادسرای تهران مراجعه و شکایت خود را تنظیم کرده‌اند، ولی با گذشت بیش از یک ماه از این وقایع، هیچ نهادی این شکایت را دنبال نکرده است و بر همین اساس، معتقدیم که مسئولان این روند، مصونیت قضایی دارند."
پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به نقل از منابع محلی، از عملیات گسترده امنیتی در شهرهای حمیدیه، شوش و اهواز خبر داده و اعلام کرده بود که این عملیات "نشان می‌دهد که این بازداشت ها در واکنش به شعار‌ها و دیوار نوشته‌های ضدحکومتی در اماکن عمومی شامل ابراز حمایت از جنبش اعتراضی بهار عربی و دعوت به تحریم انتخابات مجلس صورت گرفته است."
جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر روز سه شنبه، ۱۸ بهمن (۷ فوریه) گفته بود که مقامات ایرانی در مورد بازداشت معترضان و فعالان عرب خوزستان سکوت خبری برقرار کرده‌اند.
او از مقامات ایران خواست تا هر چه زودتر دلیل بازداشت این افراد را اعلام کنند، به اعضای خانواده‌ها و وکلای مدافع امکان ملاقات با آنان را بدهند، بازداشت‌شدگان را در دادگاه حاضر کنند و مسئولان شکنجه این افراد را مورد بازخواست قرار دهند.




هرانا؛ صدور بیش از ۲۲ سال حبس برای بازداشت شدگان مراسم افطاری

خبرگزاری هرانا - شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با صدور حکمی، یازده نفر از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجانی را که یک وکیل دادگستری نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد، مجموعا به بیست و دو سال و نه ماه و سه روز حبس، محکوم کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در این حکم، موسی برزین خلفه لی، وکیل فعالین مدنی آذربایجان، از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیو‌های خارجی و اطلاع رسانی درارتباط با وضعیت موکلین‌اش به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شد.
هم چنین تقی سلحشور از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه (قورتولوش) که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است، به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و مهدی حمیدی شفق، از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیو‌های خارجی، به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شده است.

همچنین، هشت نفر دیگر، به اسامی مصطفی عوض‌پور - وحید شیخ بگلو - علی حاج ابول لو (حسن ارک) - جمشید زارعی - عزیز پورولی - احمد ریاضی مبارکی - محمود فضلی و مهدی توری همگی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند که یک سال از حبس مذکور هشت تن اخیر، به حالت تعلیق در آمده است.
شایان ذکر است که این افراد به همراه هیجده تن دیگر، روز دوم شهریور ماه در محلهٔ قوم تپهٔ تبریز و در منزل پدری مصطفی عوض‌پور دستگیر شده بودند. اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، در حالی به تمام این بیست و نه نفر تفهیم شده و موجب محکومیت بیست و شش نفر از آن‌ها شده است که استنادی کاملا غیر موجه، مخدوش و برخلاف موازین حقوقی و قانون مجازات اسلامی است.




هرانا؛ تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی ارومیه جهت مصاحبه تلویزیونی

خبرگزاری هرانا – هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در اداره اطلاعات ارومیه جهت انجام مصاحبه تلویزیونی و اعترافات دیکته شده تحت فشار قرار گرفتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به نامهای حبیب الله گلپری پور ، علی احمد سلیمان م احمد تمویی ، مصطفی علی احمد ، جهانگیر بادوزاده ، یوسف کاکه ممی و یوسف رحمانپور که از روز سه شنبه هفته پیش به  سلولهای انفرادی اداره اطلاعات منتقل شده بودند از سوی بازجویان جهت انجام مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش بازجویان وزارت اطلاعات در بازجویی ها از ایشان خواسته بودند که با نوشتن توبه نامه  از اقدامات خود در مقابل دوبین ابراز ندامت کنند.
این هفت زندانی سیاسی علیرغم تهدیدهای مکرر بازجویان وزارت اطلاعات درخواست آنها را نپذیرفته‌اند و روز جمعه مجددا به زندان ارومیه منتقل شدند.




آزادی نصرالله لاله از دروایش گنابادی و مدیر انتشارات حقیقت

خبرگزاری هرانا - آزادی نصرالله لاله از دروایش گنابادی و مدیر انتشارات حقیقت با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونینصرالله لاله صبح امروز و پس از گذشت بیش از ۲ ماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش مجذوبان نور، آقای نصرالله لاله مدیر انتشارات حقیقت و از دراویش گنابادی که ظهر روز سه شنبه ۲۹ آذر توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بود پس از گذشت ۶۲ روز حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین صبح امروز با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
از شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۰۰ درویش گنابادی در ایران بازداشت شده‌اند که به تدریج پس از تفهیم اتهام و تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند ولی همچنان ۱۱ درویش گنابادی که پس از وقایع شهر کوار استان فارس بازداشت شده‌اند در زندان‌های اوین و عادل آباد نگهداری می‌شوند که از این بین ۹ تن از این دراویش که شامل مدیران و پرسنل سایت مجذوبان نور نیز هستند بیش از ۵ ماه است که در بندهای امنیتی زندان اوین در بازداشت هستند و دو تن دیگر از این دراویش، آقایان کسری نوری و صالح مرادی نیز در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند که از بازداشت آقای صالح مرادی بیش از ۵ ماه می‌گذرد.




هرانا؛محرومیت یک معلم به دلیل اعتقادات مذهبی از تدریس در مدارس کرمانشاه

خبرگزاری هرانا - علی نظری (جلالوند) شاعر، نویسنده و پژوهشگر پیرو دین یاری (اهل حق) پس از ده سال تدریس در مدارس صحنه و کرمانشاه به دلیل اعتقاد به این آئین اخراج شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، هفته گذشته آموزش و پرورش صحنه طی نامه‌ای رسمی به استناد نامه هسته گزینش آموزش و پرورش کرمانشاه این موضوع را به وی ابلاغ کرد.
نامبرده صاحب مقالات و کتابهای متعدد در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی است از جمله آثار او می‌توان به کتابهای نقدی بر «کتاب سیری کوتاه در مرام اهل حق»، «نگاهی گذرا به آیین یاری»، و «آداب جم» اشاره نمود. که تاکنون اجازه انتشار به آثارش داده نشده است.
کتاب نقدی بر سیری کوتاه در مرام اهل حق در سال ۱۳۸۰ پس از اخذ مجوز وزارت ارشاد و چاپ آن، توسط وزارت اطلاعات توقیف گردید.
قابل ذکر است که نامبرده تاکنون بار‌ها از سوی نیروهای امنیتی، حراست آموزش و پرورش و گزینش احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود.
همچنین ۲ روز پس از اخراج بصورت شفاهی به او ابلاغ شده است که ادامه اشتغال او منوط به دست کشیدن از اعتقاد به دین یاری و گرویدن به دین اسلام (شیعه) شده است.




سه کارگر محبوس در کارخانه، در آتش سوختند

خبرگزاری هرانا - بار دیگر در به دلیل عدم رعایت حداقل استاندارهای ایمنی در محل کار، سه  کارگر بر اثر وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه مبل‌سازی زنده زنده در آتش سوختند.
به گزارش ایسنا، حسن عباسی در تشریح جزئیات این خبر گفت: وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه مبل در ساعت۶:۲۰ صبح روز دوشنبه در منطقه علی‌آباد واقع در بزرگراه آزادگان سبب محبوس‌شدن سه تن در کارخانه و سوختگی و مرگ آنان شد.
به گفته مسئول روابط عمومی اورژانس تهران در این حادثه نیز عوامل اورژانس به کمک امدادگران آتش‌نشانی یک مرد ۴۲ ساله که دارای ۵۰ درصد سوختگی بود را نجات داده و به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل کرده‌اند.
وی افزود: سه دستگاه آمبولانس نیز تا زمان پایان عملیات اطفای حریق در ساعت ۸:۱۰ در محل مستقر بودند تا مصدومان احتمالی حادثه را به بیمارستان منتقل کنند.
مسئول روابط عمومی اورژانس تهران با اشاره به وقوع یک فقره آتش‌سوزی در ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه در محدوده خیابان قزوین به ایسنا گفت: بر اثر این حادثه یک نفر با درجه سوختگی بالا فوت کرد.
به گفته عباسی جنسیت و سایر مشخصات متوفی به علت شدت سوختگی برای عوامل اورژانس قابل شناسایی نبود.



مجازات سنگسار، حذف و جايگزين آن به استفتاء از رهبري واگذار شد

خبرگزاری هرانا - حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار کرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده ۲۲۳ جایگزین شده است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذکر نشده در این قانون مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فق‌ها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده ۲۲۳ نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل ۱۶۷، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء ‌کند و مقام رهبری نیز می‌تواند این امر را به فرد دیگری واگذار کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نام برخی از جرایم و مجازات‌ها در این قانون نیامده است، تصریح کرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حکم موضوع بر اساس شرع عمل ‌کن
Eingestellt von um