در ستايش شرم، در حاشيه مصاحبه‌های پرويز ثابتی
مسعود نقره‌کار
شرم يکی از انسانی ترين حس هاست، فضيلتی ست، مرزی ست ميان انسانيت و حيوانيت انسان. بيگانه با شرم يا بيماری ست که رنج روان نژندی و روان پريشی و علائمی به مانند نارسيسم و خود بزرگ پنداری بدخيم و... بر دوش می کشد يا موجودی ست که هنوز تا آستانه انسان شدن راه دارد .شرم را يار وياور عقل و " رفيق خردمندان" دانسته اند، و آغازی برای تغيير خود و جامعه . شاقولی ست برای ارزيابی و قضاوت گفتار و کردارخويش . بيگانه باشرم هرگز به قضاوت و سنجش کردار خود نمی نشيند، و به راه تصحيح و ترميم زيان ها و آسيب هايی که به ديگران روا داشته ، نمی رود. فرافکنی خطا های خويش و گريز از واقعيت ملکه فکرش می شود .بيگانه با خويشتن خويش و ديگران ، و خود اگاهی ست. پايبند هيچ نظام اخلاقی – اجتماعی ای که با انسانيت همگن و هم سنح باشد، نيست، و برای اينکه شرم به وجودش راه ندهد دست به سرزنش و شماتت ديگران می زند، و شرم که می تواند پيش درآمد و سبب ساز ِ نقد و بررسی ای واقع بينانه و درس آموز باشد را با ويژگی خودشيفتگی و رذالت به وقاحت و بی شرمی بدل می کند، بی شرمی ای که انکار واقعيت است ، ويژگی ای که صاحب اش نه به فکر تصحيح خويش است و نه به فکر ياری رساندن به ديگر نسل ها ، تا آن ها به عنوان تجربه ای انتقالی بياموزند که به بی شرمی و قبايح نزديک نشوند.
نمونه ی " درخشان " بيگانه با شرم آقای پرويز ثابتی ست، تحصيکرده و حقوق دانی که در پست " مقام امنيتی " رژيم پهلوی " شوهای امنيتی ی تواب سازی" اداره و برنامه ريزی می کرد ، تحصيلکرده ای که در بازجويی، شکنجه و قتل دگرانيشان سياسی و عقيدتی در رژيم پهلوی آمر و عامل بود. اين نمونه ی "درخشان" پس از سی و سه سال سکوت و زندگی در لانه ای مخفی در امريکا ، سرانجام در يک شوی کتابی و تلويزيونی سر از لانه بيرون آورد تا در قيد حيات " بيگانگی با شرم" را نيز به پرونده اش سنجاق کند. او در اين نمايش های برنامه ريزی شده هيچگونه نقدی به گفتار و کردارش در قبال دگرانديشان و روشنفکران قربانی اش روا ندانسته و در ادامه ی راهی که در نطام آريامهری رفت، رذيلانه و طلبکارانه دگرانديشان سياسی و عقيدتی و روشنفکران مخالف حکومت پهلوی را " خرابکار و تروريست " خواند. ثابتی در اين نمايش کتابی و تلويزيونی نشان داده است که حتی با مفاهيم و مقوله هايی چون حيا و گناه و خجالت که پاره هايی از فرهنگ عرفانی و دينی و عرفی جامعه ی ما هستند بيگانه است چه رسد با مفهوم و پديده ی شرم. او برای نشان دادن ميزان بيگانگی اش با شرم به شايعه سازی و برچسب زنی و نمايش " فرهنگ و اخلاق ساواکی" ادامه داده است و به جای پوزش و عذر خواهی از خانواده ها و بازماندگان قربانيان اش ، فريبکارانه و عوامفريبانه رخداد مرگ غلامرضا تختی و صمد بهرنگی را پيش کشيده است تا جنايت توجيه کند. او با بر زبان آوردن نام تختی و بهرنگی اين نام ها عزيز آلوده کرده است در حاليکه سخن از اين دو حديث ديگری ست ، سخن اما از ليستی بلند بالا و سياهه ای از نام شکنجه شدگان و قربانيان دگرانديشی و روشنفکری در ميهنمان است ، سخن از ۹ زندانی سياسی ای ست که در تپه های اوين توسط ايشان و قاتلان همراه و همکارش به رگبار گلوله بسته شدند.
حتی اگر ادرار کردن اين تحصيلکرده و حقوق دان سيستم امنيتی رژيم پهلوی در دهان اسير سياسی اش، و توهين، فحاشی و ضرب وشتم و شکنجه ی زندانيان سياسی و عقيدتی توسط ايشان شايعه " تروريست ساخته" پنداشته شود، ( که البته ده ها تن از اين دست قربانيان به عنوان شاهد در همين امريکا زندگی می کنند) ، حتی اگرخيال شود به غلط و نا روا اين " اسدالله لاجوردی شبه مدرنيزه" آمر و عامل قتل دگرانديشان و روشنفکران معرفی شده است ، تنها يک مورد، آری تنها يک مورد که شواهد و مدارک غير قابل انکاری در رابطه با آن جنايت هولناک وجود دارد ، کافی ست تا آقای پرويز ثابتی به اتهام ارتکاب به جنايت به دادگاه کشانده شود، و اين مورد، کشتار ۹ زندانی سياسی رژيم پهلوی ست ، کشتار ۹ زندانی سياسی ای که در بيدادگاه های رژيم پهلوی محاکمه و به زندان محکوم شده بودند ، و برخی از آنان پس از گذراندن دوره محکوميت شا ن در آستانه آزاد شدن قرار داشتند، کشتاری که يکی ازالگوی های کشتاربزرگ تابستان سال ۶۷ توسط حکومت اسلامی شد.
ترديدی نيست که مسؤليت بی مرزی ِ بی شرمی امثال پرويز ثابتی متوجه ی حکومت اسلامی نيز هست . حکومتی که حيات سی و سه ساله اش سرشار از خباثت و جنايت است ، حکومتی که با عملکردش امان داده است تا موجودی چون پرويز ثابتی سر از لانه بيرون آورد و جنايت توجيه و تبليغ کند. موجودی که متاسفانه به جای ابراز شرمساری ترجيح داده است نماد شکنجه و اعدام باقی بماند .
دفن سند ثبت جهانی کاخ گلستان در زير خروارها بتون
به گزارش خبرگزاری ميراث فرهنگی، چندی پيش، مسئولان سازمان ميراث فرهنگی، وعده تهيه پرونده ثبت جهانی کاخ گلستان را دادند در حالی که شهرداری منطقه ۱۲ تهران برای ساخت موتور آب و تلمبه‌خانه درست بر روی تن‌پوش‌های سفالی لوله‌های آب دوران قاجاری و پايه‌های تاريخی نقاره‌خانه که به تازگی از زير خاک بيرون آمده بودند، مصالح سيمان و بتون ريخت.
کارشناسان بر اين باورند که بتون‌ريزی بر روی اين آثار به دفن سند جهانی شدن اين اثر دوره زنديه تا قاجار می‌انجامد.
اگر چه در اين ميان، تنها برخی از کارشناسان ميراث فرهنگی بنا به دلايل بسيار، حاضر به گفتوگو نشدند اما کماکان فعاليت شرکت وابسته به شهرداری ادامه دارد و معاون حفظ و احيای سازمان ميراث فرهنگی بدون هيچگونه نگرانی، نگهداری همه آثار تاريخی اين بافت را ضروری نمی‌داند.
اما بهروز کاشف، مدير بافت تاريخی شهرداری تهران، هماهنگ‌کننده اجرای اين عمليات، کارشناسان سازمان ميراث فرهنگی را مقصر دانست و گفت: "آنها به‌عنوان ناظر اين عمليات در جلسه‌های هفتگی ميان ما و شهرداری حضور دارند اگر تخلفی هست آنها بايد به ما هشدار دهند، شهرداری تنها اجراکننده هست. اين عمليات را بر اساس طرح مورد تأييد ميراث فرهنگی اجرا کرديم. در کاوش‌ها بخشی از سردر پيدا شد. اکنون روی آن خشکه‌چينی ريخته شده و مشکلی نمی‌ماند."
پيش از اين احمد محيط طباطبايی، رئيس کميته ملی موزه‌های ايران در اين‌باره گفته بود: "آثار تاريخی به‌دست آمده در روبه‌روی ارگ قديم، دربرگيرنده دروازه قديم تهران و پايه‌های نقاره‌خانه، زمانی مجموعه‌ای عظيم بوده که بايد از سوی مسئولان ميراث فرهنگی در حفاظ‌های شيشه‌ای نگهداری شوند تا بعدها نشانگر دوره‌های تاريخی مختلف باشند. "چندی پيش بر خلاف هشدار کارشناسان ميراث فرهنگی در مورد وجود محوطه تاريخی در ارگ قديم تهران، کار بيل‌مکانيکی‌های شهرداری منطقه ۱۲ با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی تهران برای به‌سازی کف‌پوش‌های اين ميدان آغاز شد.
اما چند روز بعد، تيغه اين بيل‌مکانيکی‌ها به آثاری برخورد کرد که بيانگر کف‌پوش‌های دوره‌های مختلف تاريخی صفويه، زنديه و قاجاريه بودند.
با اين حال باز هم برخلاف هشدارهای دوستداران ميراث فرهنگی اين ساخت‌وسازها ادامه پيدا کرد تا اينکه تيغه بيل‌مکانيکی‌های شهرداری در قسمت جنوبی خيابان ۱۵ خرداد به پايه‌های نقاره‌خانه قديم تهران گير کرد و کار شهرداری به پايان رسيد.
اگرچه باستان‌شناسان برای بررسی و کاوش راهی ارگ قديم شدند اما پژوهشکده باستان‌شناسی هيچ‌گاه حاضر به گزارش دستاوردهای ارزشمند آنان نشد تا اين که سرانجام پايه‌های دروازه‌قديم تهران و نقاره‌خانه را در زير بتون‌ها دفن کردند.
آلودگی دریا و نابودی نسل ماهیان خاویاری برای میلیون‌ها ایرانی که در سواحل خزر زندگی می‌کنند، زیان‌های اقتصادی جبران ناپذیری به‌بار آورده است. صیادان چه می‌گویند و کارشناسان چه پیشنهادی به دولت می‌کنند؟ دریای خزر میان پنج کشور ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه واقع شده و تعداد ساحل نشینان آن حدود ۱۲ میلیون نفر حدس زده می‌شود. بیش از نیمی از این جمعیت در سواحل ایران زندگی می‌کنند.
صیادان ایرانی از انقراض نسل ماهیان خاویاری و آلودگی دریا بیشتر از بقیه ساحل نشینان رنج می‌برند. ماهیگیران استان‌های شمالی از پایان صید و تحویل دادن لنچ‌های خود به شیلات صحبت می‌کنند. مقام‌های محلی هم از کاهش گردشگران نگرانند.
چرا سواحل ایران در خزر بیشتر آلوده است؟
ایسنا از قول محمود بهمنی دانشیار پژوهشی موسسه‌ی تحقیقات شیلات ایران می‌نویسد:« برداشت بی‌رویه شن، ماسه و ورود فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی و همچنین ساخت متعدد انواع سدها در بالادست که موجب کاهش سهم آب رودخانه سفیدرود در گیلان شده، تکثیرماهیان خاویاری را به خطر انداخته است.»
سید‌علی آقازاده نماینده مردم رشت هم در جمع خبرنگاران گفت: «ساحل خزر از آستارا تا چابکسر بهترین فرصت برای جذب گردشگر در گیلان است، اما وجود آلودگی آب دریای خزر موجب از بین رفتن جذابیت‌های عرصه گردشگری در این استان می‌شود.»
کارشناسان محلی انتقاد می‌کنند که دولت جایگزینی برای جبران زیان‌های اقتصادی ساحل‌نشینان ندارد. کشاورزی و گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که تاکنون به دلیل عدم مدیریت صحیح و اقدام‌های غیرکارشناسانه، محروم از توسعه مانده‌اند.
"فقط آلودگی عامل زیان اقتصادی نیست"
علی محجوبی، رئیس دفتر کلاودیا روت، رئیس حزب سبزهای آلمان که به مسائل زیست‌محیطی خزر آگاهی دارد به دویچه وله می‌گوید: «آلودگی دریای خزر یکی از عوامل اصلی ضررهای اقتصادی استان‌های شمالی است. اما سوء مدیریت هم عامل دیگری است و آنچه که نماینده‌ی رشت گفته به نظرمن نوعی انتقاد از سیاست‌های دولت است اما دیر آن را مطرح کرده است.»
ین فعال زیست محیطی بر این باور است که صنعت توریسم نقشی در اقتصاد ملی ایران ندارد و مشکلات موجود در آن به محدودیت‌هایی باز می‌گردد که از سیاست‌های غلط دولت ناشی می‌شود. وی می‌گوید: «فرهنگ رایج در جمهوری اسلامی امکان بهره‌برداری از صنعت توریسم را کاهش می‌دهد. ساختمان سازی بی رویه در طول سواحل خزرهم جذابیت‌های توریستی را کاهش داده است.»
یک پروژه‌ی تحقیقاتی در آلمان برای خزر
به نظر دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ی "مرکز تحقیقات حوزه‌ی خزر در برلین"، درصد آلودگی آب خزر بالاست و علت عمده‌ی آن هم انتقال زباله‌های صنعتی، شیمیایی و فاضلاب‌های شهری به این دریا است. وی از پروژه تحقیقاتی این مرکز درباره‌ی آثار آلودگی بقایایی خبر داد که از رودخانه‌هایی که به خزر می‌رسند ناشی می‌شوند.
مونا پورزادی، کارشناس منابع طبیعی نیز در گفتگو با دویچه وله یادآور می‌شود که اکوسیستم خزر یک مجموعه‌ی یکپارچه است و دریا را نمی‌توان از جنگل و ساحل جدا کرد: «بخشی از آلودگی‌ها به دلیل تغییر کاربری اراضی شهری، ساحلی و جنگلی بوده است.»
این کارشناس تاکید می‌کند که تغییرات حاصله منجر به فرسایش خاک و حمل رسوبات آن از طریق رودخانه‌ها به دریای خزر حمل می‌شود. پورزادی می‌افزاید که این رسوبات به دهانه‌ی دریا ریخته می‌شوند و تراکم آنها تخم ریزی ماهیان خاویاری را مختل می‌کند.
« فعال شدن تشکل‌های غیردولتی و مشارکت مردم»
مونا پورزادی خاطرنشان می‌کند که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت آن است که از ان‌جی‌اوها و مشارکت مردم استفاده برای حل این مشکل کمک بگیرد. او اضافه می‌کند که تشکل‌های غیرمردمی باید جایگاه خود را پیدا کنند و بتوانند در تغییر قانون و تصمیم‌گیری‌ها شرکت جویند.
به پیشنهاد این کارشناس منابع طبیعی، باید با آن روستائی، جنگل‌نشین یا ساحل‌نشین که زندگی‌اش وابسته به جنگل و دریاهست صحبت شود: «باید از آن بومی که از دریا استفاده می‌کند و معیشت او وابسته به آن منبع هست، پرسید که چه می‌توان کرد که هم آنها بهره برداری کنند و هم این منابع تخریب نشود. آنها بهترین پاسخ را خواهند داد.»
بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ی "مرکز تحقیقات حوزه‌ی خزر در برلین"، هم برای حل مشکلات اقتصادی ساحل‌نشینان خزر به دولت ایران و به کلیه دولت‌های حوزه‌ی خزر اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای مشترک را پیشنهاد می‌کند.
گفتگو با یک صیاد در دریای خزر
اما "عدم جذب گردشگران" مشکل اصلی صیادان منطقه نیست. یک صیاد صاحب "لنج ماهیگیری کیلکا" در دریای خزر، در گفتگو با دویچه وله درباره مشکلات خود چنین توضیح می‌دهد: «ما در گیلان و مازنداران بیش از ۲۰۰ لنج داشتیم که حالا اکثرشان را شیلات خریده است. صیادان می‌توانند تا سقف ۶۰۰ تن ماهی کیلکا صید کنند. اگرما نتوانستیم تا سطح مقرر صید کرده و توناژ صیدی سالانه را جبران کنیم، شیلات مجبور است خسارت آن رابپردازد.»
این صیاد در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید، شیلات خسارت وعده داده شده را تاکنون پرداخت نکرده است. وی از آلودگی دریا و هجوم نوعی "ژل دریایی" هم یاد می‌کند و این دو عامل را دلیل کاهش صید می‌شمارد.
وی در ادامه گفتگو با دویچه‌وله تاکید می‌کند: « زمانی ما می‌توانستیم روزانه با لنج ۳۰ تنی بین ۲۰ تا ۳۰ تن ماهی صید کنیم، ولی الان دست خالی از صید برمی‌گردیم و فقط تا یک تن ماهی بهره برداری می‌کنیم. فعلا ۲۵ لنج ماهیگیری در گیلان فعال عمل می‌کنند ولی آنها هم صید مطلوبی ندارند. صیادان مجبورند لنج‌ها را بالا بیاورند.»
به نقل ازاین صیاد خزر، "ماهی‌های استخوانی" مانند ماهی سفید، کپور و کفال هم به دلیل آلودگی دریا دیگر به سمت سواحل نزدیک نمی‌شوند و درآمد صیادان به این دلیل نیز کاهش بیشتری پیدا کرده است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح
صیادان ایرانی از انقراض نسل ماهیان خاویاری و آلودگی دریا بیشتر از بقیه ساحل نشینان رنج می‌برند. ماهیگیران استان‌های شمالی از پایان صید و تحویل دادن لنچ‌های خود به شیلات صحبت می‌کنند. مقام‌های محلی هم از کاهش گردشگران نگرانند.
چرا سواحل ایران در خزر بیشتر آلوده است؟
ایسنا از قول محمود بهمنی دانشیار پژوهشی موسسه‌ی تحقیقات شیلات ایران می‌نویسد:« برداشت بی‌رویه شن، ماسه و ورود فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی و همچنین ساخت متعدد انواع سدها در بالادست که موجب کاهش سهم آب رودخانه سفیدرود در گیلان شده، تکثیرماهیان خاویاری را به خطر انداخته است.»
کارشناسان محلی انتقاد می‌کنند که دولت جایگزینی برای جبران زیان‌های اقتصادی ساحل‌نشینان ندارد. کشاورزی و گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که تاکنون به دلیل عدم مدیریت صحیح و اقدام‌های غیرکارشناسانه، محروم از توسعه مانده‌اند.
"فقط آلودگی عامل زیان اقتصادی نیست"
علی محجوبی، رئیس دفتر کلاودیا روت، رئیس حزب سبزهای آلمان که به مسائل زیست‌محیطی خزر آگاهی دارد به دویچه وله می‌گوید: «آلودگی دریای خزر یکی از عوامل اصلی ضررهای اقتصادی استان‌های شمالی است. اما سوء مدیریت هم عامل دیگری است و آنچه که نماینده‌ی رشت گفته به نظرمن نوعی انتقاد از سیاست‌های دولت است اما دیر آن را مطرح کرده است.»
ین فعال زیست محیطی بر این باور است که صنعت توریسم نقشی در اقتصاد ملی ایران ندارد و مشکلات موجود در آن به محدودیت‌هایی باز می‌گردد که از سیاست‌های غلط دولت ناشی می‌شود. وی می‌گوید: «فرهنگ رایج در جمهوری اسلامی امکان بهره‌برداری از صنعت توریسم را کاهش می‌دهد. ساختمان سازی بی رویه در طول سواحل خزرهم جذابیت‌های توریستی را کاهش داده است.»یک پروژه‌ی تحقیقاتی در آلمان برای خزر
به نظر دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ی "مرکز تحقیقات حوزه‌ی خزر در برلین"، درصد آلودگی آب خزر بالاست و علت عمده‌ی آن هم انتقال زباله‌های صنعتی، شیمیایی و فاضلاب‌های شهری به این دریا است. وی از پروژه تحقیقاتی این مرکز درباره‌ی آثار آلودگی بقایایی خبر داد که از رودخانه‌هایی که به خزر می‌رسند ناشی می‌شوند.
مونا پورزادی، کارشناس منابع طبیعی نیز در گفتگو با دویچه وله یادآور می‌شود که اکوسیستم خزر یک مجموعه‌ی یکپارچه است و دریا را نمی‌توان از جنگل و ساحل جدا کرد: «بخشی از آلودگی‌ها به دلیل تغییر کاربری اراضی شهری، ساحلی و جنگلی بوده است.»
این کارشناس تاکید می‌کند که تغییرات حاصله منجر به فرسایش خاک و حمل رسوبات آن از طریق رودخانه‌ها به دریای خزر حمل می‌شود. پورزادی می‌افزاید که این رسوبات به دهانه‌ی دریا ریخته می‌شوند و تراکم آنها تخم ریزی ماهیان خاویاری را مختل می‌کند.
« فعال شدن تشکل‌های غیردولتی و مشارکت مردم»مونا پورزادی خاطرنشان می‌کند که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت آن است که از ان‌جی‌اوها و مشارکت مردم استفاده برای حل این مشکل کمک بگیرد. او اضافه می‌کند که تشکل‌های غیرمردمی باید جایگاه خود را پیدا کنند و بتوانند در تغییر قانون و تصمیم‌گیری‌ها شرکت جویند.
به پیشنهاد این کارشناس منابع طبیعی، باید با آن روستائی، جنگل‌نشین یا ساحل‌نشین که زندگی‌اش وابسته به جنگل و دریاهست صحبت شود: «باید از آن بومی که از دریا استفاده می‌کند و معیشت او وابسته به آن منبع هست، پرسید که چه می‌توان کرد که هم آنها بهره برداری کنند و هم این منابع تخریب نشود. آنها بهترین پاسخ را خواهند داد.»
بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ی "مرکز تحقیقات حوزه‌ی خزر در برلین"، هم برای حل مشکلات اقتصادی ساحل‌نشینان خزر به دولت ایران و به کلیه دولت‌های حوزه‌ی خزر اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای مشترک را پیشنهاد می‌کند.
گفتگو با یک صیاد در دریای خزر
اما "عدم جذب گردشگران" مشکل اصلی صیادان منطقه نیست. یک صیاد صاحب "لنج ماهیگیری کیلکا" در دریای خزر، در گفتگو با دویچه وله درباره مشکلات خود چنین توضیح می‌دهد: «ما در گیلان و مازنداران بیش از ۲۰۰ لنج داشتیم که حالا اکثرشان را شیلات خریده است. صیادان می‌توانند تا سقف ۶۰۰ تن ماهی کیلکا صید کنند. اگرما نتوانستیم تا سطح مقرر صید کرده و توناژ صیدی سالانه را جبران کنیم، شیلات مجبور است خسارت آن رابپردازد.»این صیاد در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید، شیلات خسارت وعده داده شده را تاکنون پرداخت نکرده است. وی از آلودگی دریا و هجوم نوعی "ژل دریایی" هم یاد می‌کند و این دو عامل را دلیل کاهش صید می‌شمارد.
به نقل ازاین صیاد خزر، "ماهی‌های استخوانی" مانند ماهی سفید، کپور و کفال هم به دلیل آلودگی دریا دیگر به سمت سواحل نزدیک نمی‌شوند و درآمد صیادان به این دلیل نیز کاهش بیشتری پیدا کرده است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح
احتمال شکایت نمایندگان مجلس از روزنامه دولت
روزنامه "ایران"، ارگان مطبوعاتی دولت، روز دوشنبه (اول اسفند / ۲۰ فوریه) در گزارشی درباره دادگاه رسیدگی به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی تلویحا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات را متهم کرد که در فراری دادن و "ایجاد حاشیه امن" برخی از متهمان این پرونده دست داشته‌اند. شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا باهنر به این گزارش واکنش نشان داده‌اند. باهنر، نایب رئیس مجلس، می‌گوید: «انتشار چنین مطلبی از سوی یک روزنامه رسمی کشور نشانه بداخلاقی سیاسی و رسانه‌ای است.» روزنامه "کیهان" که مسئولیت آن را نماینده رهبر جمهوری اسلامی، حسین شریعتمداری، بر عهده دارد در شماره دوم اسفند ماه خود نوشت احتمال دارد ۱۷۰ نماینده مجلس از ارگان رسمی دولت به خاطر این مطلب شکایت کنند. کیهان از قول محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیس مجلس، می‌نویسد: «این قبیل اقدامات به دلیل ترس از باز شدن پای دیگر متهمان این پرونده صورت می‌گیرد و فرار از پاسخگویی و ترس از مجازات نیز از دلایل مهم برای ایجاد مانع بر سر راه رسیدگی به پرونده فساد مالی است.»
اسرائيل برای حمله به تاسیسات اتمی ایران به دست کم ۱۰۰ هواپیما نیاز دارد. کارشناسان آمریکایی معتقدند که این کشور توانایی لازم برای انجام چنین عملیاتی را ندارد. تارنمای اینترنتی روزنامه "نیویورک تایمز" در شماره روز یکشنبه خود (۱۹ فوریه / ۳۰ بهمن) با چند کارشناس نظامی آمریکایی در مورد توانایی نظامی لازم برای ویران‌سازی تاسیسات اتمی ایران مصاحبه کرده است. پرسش‌های کانونی گزارش "نیویورک تایمز" این است که عملیاتی که با هدف تخریب تاسیسات اتمی ایران صورت گیرد، به چه برنامه و تجهیزاتی نیازمند است و آیا اسرائيل قادر به انجام چنین عملیاتی هست یا نه.
بنا بر گزارش "نیویورک تایمز"، کارشناسان نظامی آمریکایی بر این نظرند که حمله به تاسیسات اتمی ایران برای نیروی هوایی اسرائيل به منزله آزمونی بسیار دشوار است: خلبانان مجبور خواهند بود بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر بر فراز خاک ایران پرواز کنند، باید در میان راه سوخت‌گیری کنند، از پدافند هوایی نیروی نظامی ایران عبور کنند و همزمان چند تاسیسات اتمی زیرزمینی ایران را مورد حمله قرار دهند.
به گزارش این روزنامه، کارشناسان امنیتی آمریکایی برآورد می‌کنند که اسرائيل مجبور خواهد بود برای انجام چنین مأموریتی دست‌کم ۱۰۰ هواپیما را راهی ایران سازد.
بدین ترتیب حمله احتمالی به ایران با حمله‌های هوایی هدفمندی که علیه رآکتور احتمالی اتمی در سوریه در سال ۲۰۰۷ و نیز علیه رآکتور اتمی عراق در سال ۱۹۸۱ صورت گرفت، فرق دارد.
«قضیه به این سادگی نیست»
ژنرال دیوید دپتولا، رئیس سابق سازمان امنیت نیروی هوایی آمریکا، به "نیویورک تایمز" گفت: «هر کارشناسی را که ببینی، می‌گوید که بله، به ایران حمله کنید، اما قضیه به این سادگی نخواهد بود.» در ماه‌های اخیر مدام در باره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گمانه‌زنی شده است.
تام دانیلون، مشاور امنیت ملی در آمریکا، روز یکشنبه در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائيل، دیدار کرد. طبق گزارش‌های رسانه‌های اسرائيلی، او درصدد است اسرائيل را متقاعد سازد، از حمله به ایران چشم بپوشد و نخست امکان دهد تا تحریم‌ها تاثیر خود را نشان دهند.
اما به گزارش "نیویورک تایمز"، برخی کارشناسان آمریکایی مطمئن نیستند که اسرائيل اصلا توانایی نظامی انجام چنین حمله‌ای را دارا باشد. همچنین روشن نیست که بمب‌های آمریکایی سنگر‌شکنی که اسرائيل در اختیار دارد، به قدر کافی قوی باشند که بتوانند به تاسیسات حفاظتی زیرزمینی عمیق ایران آسیب وارد کنند.
برای ویران‌سازی چند هفته وقت لازم است
"نیویورک تایمز" می‌نویسد، این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله هوایی ناموفق اسرائيل، آمریکا به داخل کشمکش کشیده شود. به نظر کارشناسان، حتی اگر حجم بالایی از سلاح‌های زرادخانه آمریکا هم به کار گرفته شود، چندین هفته طول می‌کشد تا تاسیسات اتمی ایران ویران شوند. به گفته کارشناسان، در مورد احتمال عملیات انتقامی ایران هم نگرانی بزرگی وجود دارد.
ژنرال دپتولا به نیویورک تایمز گفت: «تنها یک ابرقدرت وجود دارد که توانایی انجام چنین عملیاتی را دارد.» وی افزود: «اسرائيل برای انجام حمله‌های دستچین در اینجا و آنجا خوب است.»
نصب سیستم دفاع موشکی در نزدیکی تل‌آویو
به گزارش خبرگزاری آلمان، قرار است ارتش اسرائيل در هفته جاری یک سیستم دفاع موشکی در نزدیک تل‌آویو برپا کرده و آن را امتحان کند. یک سخنگوی دولت اسرائيل روز دوشنبه (۲۰ فوریه) گفت، موضوع بر سر تمرین معمولی سالانه است. قرار است این سیستم که " گنبد آهنین" نام دارد، تنها یک روز مستقر باشد. تا کنون از این سیستم بیش از هر جا در نوار غزه، به عنوان سیستم هشداردهنده نسبت به حمله‌های موشکی شبه‌نظامیان فلسطینی، استفاده شده است.
به خاطر مناقشه اتمی با ایران و گمانه‌زنی‌های موجود درباره حمله احتمالی اسرائيل به ایران، خبر امتحان سیستم دفاع موشکی در نزدیکی تل‌آویو توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. در صورت وقوع جنگ در خاورمیانه، تل‌آویو هدف اصلی حمله موشکی احتمالی ایران قلمداد می‌شود.
آویو کوچاوی، رئیس سازمان امنیت ارتش اسرائيل، پیش از این گفته بود، احتمال دارد حدود ۲۰۰ هزار موشک از سوی "کشورهای دشمن" به اسرائيل پرتاب شود. وی افزوده بود: «ما با خاورمیانه‌ای دشمن‌خوتر، اسلام‌گراتر و حساس‌تر سر و کار داریم و باید آماده رودررویی با بی‌ثباتی مدام باشیم.»
سخنگوی ارتش اسرائيل در مورد زمان انجام امتحان سیستم دفاع موشکی سخنی نگفت. ساکنان سدروت، شهر مرزی اسرائيلی، پس از شنیدن آژیر هوایی فقط ۱۵ ثانیه وقت دارند تا خود را به پناهگاهی برسانند.
بنا بر گزارش "نیویورک تایمز"، کارشناسان نظامی آمریکایی بر این نظرند که حمله به تاسیسات اتمی ایران برای نیروی هوایی اسرائيل به منزله آزمونی بسیار دشوار است: خلبانان مجبور خواهند بود بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر بر فراز خاک ایران پرواز کنند، باید در میان راه سوخت‌گیری کنند، از پدافند هوایی نیروی نظامی ایران عبور کنند و همزمان چند تاسیسات اتمی زیرزمینی ایران را مورد حمله قرار دهند.بدین ترتیب حمله احتمالی به ایران با حمله‌های هوایی هدفمندی که علیه رآکتور احتمالی اتمی در سوریه در سال ۲۰۰۷ و نیز علیه رآکتور اتمی عراق در سال ۱۹۸۱ صورت گرفت، فرق دارد.
«قضیه به این سادگی نیست»
ژنرال دیوید دپتولا، رئیس سابق سازمان امنیت نیروی هوایی آمریکا، به "نیویورک تایمز" گفت: «هر کارشناسی را که ببینی، می‌گوید که بله، به ایران حمله کنید، اما قضیه به این سادگی نخواهد بود.» در ماه‌های اخیر مدام در باره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گمانه‌زنی شده است.
اما به گزارش "نیویورک تایمز"، برخی کارشناسان آمریکایی مطمئن نیستند که اسرائيل اصلا توانایی نظامی انجام چنین حمله‌ای را دارا باشد. همچنین روشن نیست که بمب‌های آمریکایی سنگر‌شکنی که اسرائيل در اختیار دارد، به قدر کافی قوی باشند که بتوانند به تاسیسات حفاظتی زیرزمینی عمیق ایران آسیب وارد کنند.
برای ویران‌سازی چند هفته وقت لازم است
"نیویورک تایمز" می‌نویسد، این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله هوایی ناموفق اسرائيل، آمریکا به داخل کشمکش کشیده شود. به نظر کارشناسان، حتی اگر حجم بالایی از سلاح‌های زرادخانه آمریکا هم به کار گرفته شود، چندین هفته طول می‌کشد تا تاسیسات اتمی ایران ویران شوند. به گفته کارشناسان، در مورد احتمال عملیات انتقامی ایران هم نگرانی بزرگی وجود دارد.
ژنرال دپتولا به نیویورک تایمز گفت: «تنها یک ابرقدرت وجود دارد که توانایی انجام چنین عملیاتی را دارد.» وی افزود: «اسرائيل برای انجام حمله‌های دستچین در اینجا و آنجا خوب است.»
نصب سیستم دفاع موشکی در نزدیکی تل‌آویو
به گزارش خبرگزاری آلمان، قرار است ارتش اسرائيل در هفته جاری یک سیستم دفاع موشکی در نزدیک تل‌آویو برپا کرده و آن را امتحان کند. یک سخنگوی دولت اسرائيل روز دوشنبه (۲۰ فوریه) گفت، موضوع بر سر تمرین معمولی سالانه است. قرار است این سیستم که " گنبد آهنین" نام دارد، تنها یک روز مستقر باشد. تا کنون از این سیستم بیش از هر جا در نوار غزه، به عنوان سیستم هشداردهنده نسبت به حمله‌های موشکی شبه‌نظامیان فلسطینی، استفاده شده است.
آویو کوچاوی، رئیس سازمان امنیت ارتش اسرائيل، پیش از این گفته بود، احتمال دارد حدود ۲۰۰ هزار موشک از سوی "کشورهای دشمن" به اسرائيل پرتاب شود. وی افزوده بود: «ما با خاورمیانه‌ای دشمن‌خوتر، اسلام‌گراتر و حساس‌تر سر و کار داریم و باید آماده رودررویی با بی‌ثباتی مدام باشیم.»
سخنگوی ارتش اسرائيل در مورد زمان انجام امتحان سیستم دفاع موشکی سخنی نگفت. ساکنان سدروت، شهر مرزی اسرائيلی، پس از شنیدن آژیر هوایی فقط ۱۵ ثانیه وقت دارند تا خود را به پناهگاهی برسانند.
محاکمه رهبر پیشین مصر، حسنی مبارک و برخی از نزدیکان او روزهای آخر را پشت سر می‌گذارد. دادستان مصر برای مبارک تقاضای صدور حکم اعدام کرده است. دستور تیراندازی به سوی معترضان مهم‌ترین اتهام او عنوان شده است.
حسنی مبارک، رهبر ۸۳ ساله سابق مصر، روز دوشنبه (۱ اسفند/ ۲۱ فوریه) یک بار دیگر بر روی تخت بیمارستان در دادگاهی که به اتهام‌های او و شمار دیگری از همکارانش رسیدگی می‌کند حاضر شد. دادستان دادگاه، مصطفی سلیمان، در خطابه پایانی خود خواهان اشد مجازات برای مبارک شده است.
واپسین روزهای حسنی مبارک
مصطفی سلیمان همچنین برای حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک، و چهار نفر از مسئولان ارشد دستگاه امنیتی سابق مصر تقاضای صدور حکم اعدام کرده است. او متهمان این پرونده را مسئول کشته شدن کسانی می‌داند که در جریان اعتراض‌های سال گذشته توسط نیروهای نظامی و امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.
دادستان مصر می‌گوید موضوع پرونده دولتمردان سابق مصر قتل یک، ده یا بیست نفر نیست بلکه در اینجا مسئله یک ملت مطرح است. مقام‌های حکومت جدید مصر می‌گویند در جریان اعتراض‌هایی که به کناره‌گیری مبارک منجر شد دست‌کم ۸۵۰ نفر کشته شده‌اند. حسنی مبارک در حالی که روی تخت بیمارستانی خود نشسته بود به سخنان دادستان گوش می‌داد. علا، پسر بزرگ حسنی مبارک، هنگام خوانده شدن حکم دادستان در حالی که قرآنی در دست داشت کنار پدرش ایستاده بود.
نگرانی معترضان از دخالت ارتش
علا و پسر دیگر حسنی مبارک، جمال، به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی در همین دادگاه محاکمه می‌شوند. قرار است روز چهارشنبه (۲۲ فوریه / ۳ اسفند) پس از آخرین دفاع وکیلان مبارک قاضی دادگاه تاریخ قطعی برای صدور حکم متهمان را مشخص کند. متهمان این دادگاه که در نخستین دفاع خود تمام اتهام‌ها را رد کرده‌اند پیش از صدور حکم فرصت دارند از خود دفاع کنند.
مبارک پس از سی سال حکومت بر مصر با اوج‌گیری جنبش اعتراضی در این کشور از قدرت کناره‌گیری کرد. هم‌اکنون اداره مصر را شورایی از نظامیان بر عهده دارد. شماری از مخالفان مبارک به اداره کشور توسط نظامیان معترض‌اند و معتقدند فرماندهان ارتش همچنان به دیکتاتور سرنگون‌شده مصر وفادارند و جلوی اجرای حکم دادگاه را خواهند گرفت. قرار است در موعد اعلام حکم نهایی دادگاه تظاهرات گسترده‌ای در سراسر مصر برگزار شود.
محافل دیپلماتیک غرب نسبت به نتایج سفر هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خوشبین نیستند. وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازرسان در این سفر از تاسیسات اتمی ایران دیدن نخواهند کرد. هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه (۲۹ فوریه/ اول اسفند) وارد تهران شد، دور تازه‌ی مذاکرات با مسئولان برنامه‌ی اتمی ایران را آغاز کرد.
این هیئت که تحت سرپرستی هرمن نکرتس، سربازرس آژانس بین‌المللی، به ایران سفر کرده است، می‌خواهد در جریان اقامت دوروزه‌ی خود در ایران، درباره‌ی احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای بیشتر تحقیق کند.
اظهارات صالحی و هشدار وستروله
به گفته‌ی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، این بازرسان در حال حاضر به تاسیسات اتمی ایران راه نخواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صالحی صبح دوشنبه در حاشیه‌ی همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و در جمع خبرنگاران گفت: «در این سفر در چارچوب توافق سفر اول کارشناسان آژانس، کار ادامه می‌یابد».وی در برابر این پرسش که آیا بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران نیز بازدید خواهند کرد، گفت: «خیر، تازه کار آنها آغاز شده است».
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، از رهبران ایران خواست که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. وی که در حال حاضر در مکزیک به‌سر می‌برد گفت، زمان مانورهای تاکتیکی سپری شده است.
بررسی "بعد احتمالی نظامی" برنامه اتمی ایران
محافل دیپلماتیک غرب نسبت به نتایج سفر بازرسان آژانس بین‌المللی خوشبین نیستند. به گفته‌ی آنان، جمهوری اسلامی ایران احتمالا چند گام تاکتیکی برخواهد داشت تا وانمود سازد که قصد همکاری دارد، بدون آنکه واقعا قصد همکاری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با مقامات انرژی اتمی جمهوری اسلامی درباره‌ی «راه‌حل دیپلماتیک مسائل هسته‌ای» گفتوگو خواهد کرد.
هرمن نکرتس، سربازرس آژانس، پیش از سفر این هیئت گفته بود: «طبیعتا بعد احتمالی نظامی برنامه‌ی اتمی ایران در کانون بررسی‌های این ماموریت قرار دارد».
تیم بازرسان آژانس بین‌المللی آخرین بار در اواخر ماه ژانویه در تهران بود. اگر چه آژانس آن دیدار را "خوب" ارزیابی کرده بود، ولی نتایج ملموسی از آن حاصل نشد.
سرانجام هفته‌ی گذشته ایران در نامه‌ای به اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که آماده است مذاکرات خود را با گروه ۵+۱ که از بیش از یک سال پیش به این سو متوقف شده است، از سرگیرد.
اتحادیه‌ی اروپا در مناقشه بر سر برنامه‌ی اتمی ایران در ماه ژانویه تصمیم گرفت واردات نفتی از ایران را تحریم کند. قرار است این تصمیم از اول ژوئیه‌ی امسال عملی گردد. در پی آن ایران نیز روز یکشنبه (۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن) اعلام کرد که صادرات نفتی خود به بریتانیا و فرانسه را متوقف کرده است.
در این میان احمد قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت ایران، آلمان و چند کشور دیگر اروپایی را نیز به قطع صدور نفت تهدید کرده است. به گفته‌ی وی، اگر این کشورها از "رفتارهای خصمانه" خود علیه ایران دست برندارند، صدور نفت به این کشورها نیز متوقف خواهد شد. قلعه‌بانی در کنار آلمان، از ایتالیا، یونان، پرتغال، اسپانیا و هلند نیز نام برده است.
عباسی: از واردات سوخت ۲۰ درصد بی‌نیازیم
فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی که روز یکشنبه (۱۹ فوریه) با شبکه‌ی خبری "العالم" داشت گفت، گروه ۵+۱ بهتر است توانایی ایران را بیش از اینها درک کند و بداند که ایران راه خود را ادامه می‌دهد.
عباسی افزود: «من این پیام را می‌توانم به کشورهایی که در آن سوی میز مقابل ما می‌نشینند بدهم که بهتر است روش دیگری انتخاب کنند، زیرا روش‌های قبلی موفقیت‌آمیز نبوده است».
به گفته‌ی عباسی، مساله‌ی مبادله‌ی سوخت موضوعی تمام شده تلقی می‌شود و شاید ایران پیشنهاد دیگری مطرح کند. وی افزود که ایران دانش و فن‌آوری آن را به دست آورده و نیازی به مبادله‌ی سوخت ندارد و خود دیگر سوخت تولید می‌کند.
عباسی همچنین خاطر نشان ساخت که ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا حد ۲۰ درصد به روش سانتریفیوژ را کسب کرده و به خوبی می‌تواند با "کیفیت مناسب" اورانیوم خود را غنی کرده و آن را تبدیل به میله‌های سوخت کند.
به گفته‌ی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: «در واقع ما کاملا از واردات سوخت ۲۰ درصد از نوع صفحه‌ای به کشور بی‌نیاز شدیم» و «یکی دو سال آینده، کل قلب را تعویض خواهیم کرد».
تمرین برای حفاظت از تأسیسات اتمی
همزمان با دیدار هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، در رزمایش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران تمرین‌های پدافند هوایی، از جمله برای محافظت از تاسیسات اتمی ایران صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ علی‌رضا صباحی‌فر، جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا گفت: «توجه به تقویت توان دفاع هوایی منطقه پدافند هوایی جنوب (بوشهر) به خاطر همجواری این منطقه با آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و نیروگاه هسته‌ای، از اولویت‌های قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا ارتش است».
وی افزود، این رزمایش با هدف افزایش آمادگی پدافند هوایی در مقابله و مواجهه با هرگونه تهدید به حریم هوافضای ایران انجام می‌شود.
غرب در صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی اتمی ایران تردید دارد و این کشور را متهم می‌کند که زیر پوشش استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، در پی دستیابی به بمب اتمی است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند.
طرح خط لوله نابوکو که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی اتحادیه اروپاست وارد مرحله تازه‌ای شده است. بنا بر گزارش‌ها، یکی از چهار پروژه رقیب طرح خط لوله نابوکو از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شده است.
با اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان گاز در اروپا امیدوارند با اجرای طرح نابوکو (NABUCCO)قیمت گاز در اروپا کاهش یابد، طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم (BP)، یکی از چهار پروژه‌ی رقیب طرح خط لوله نابوکو از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شده است.
این تصمیم در مورد شرکت TAP اتخاذ شده است (متشکل از شرکت‌های گازرسانی کشورهای نروژ و سوئیس) که مسیر خط لوله‌ی آن از کشورهای ترکیه، یونان و ایتالیا می‌گذشت.
به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن یکی از رقبای اصلی طرح نابوکو، اجرای این پروژه عظیم انتقال گاز به اروپا حالا بیشتر به سمت شرکت اتریشی OMV متمایل می‌شود که شرکت آلمانی RWE نیز در آن سهیم است.
راه دیگری نیز برای انتقال گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد و آن استفاده از خط لوله‌های موجود در مسیر انتقال گاز است که در این صورت می‌بایست مجدد بازسازی شوند.
انتقال گاز به اروپا از طریق پروژه نابوکو با هدف کاهش وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منابع گاز روسیه صورت می‌گیرد. این طرح برای کشور آلمان نیز که قصد دارد در درازمدت استفاده از منابع انرژی اتمی را کاهش دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ابهامات موجود درباره احداث خط لوله گاز
هنوز توافق‌های لازم در مورد مسیر احداث خط لوله‌ی نابوکو صورت نگرفته است. به اعتقاد کارشناسان، این امکان وجود دارد که به جای عبور این خط لوله از ترکیه و ادامه مسیر آن به ایتالیا، مسیر خط لوله را مستقیم به سوی اروپای مرکزی تغییر دهند.
خط لوله گاز نابوکو قرار است گاز را از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و عراق، از طریق ترکیه، رومانی، بلغارستان و مجارستان به اتریش برساند.
احداث این خط لوله بارها به تعویق افتاده است. طبق آخرین برنامه اعلام شده قرار است احداث خط لوله نابوکو از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز و کار گازرسانی به اروپا از سال ۲۰۱۷ میلادی ممکن شود.
راینهارد میچک (Rheinhard Mitschek)، مدیرعامل خط لوله نابوکو، پیش‌تر در گفتوگو با بخش فارسی دویچه وله چنین وعده داده بود: «در سال ۲۰۱۱ عملیات اجرائی خط لوله نابوکو شروع می‌شود و سال ۲۰۱۴ نیز نخستین مرحله از انتقال گاز از طریق لوله‌های نابوکو آغاز خواهد شد.»
هزینه‌ی احداث این خط لوله نیز همانند زمان شروع آن با آماری که در ابتدا اعلام شده تفاوت‌هایی دارد. در ابتدا هزینه احداث این خط لوله حدود هشت میلیارد یورو برآورد شده بود، در حال حاضر اما به گفته کارشناسان انرژی این رقم بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
«اعتراض به افزايش يارانه‌ها قبل از انتخابات»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز در شماره سه شنبه واکنش ها به اظهارات دو وزير درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز وعده مقام های دولتی درباره افزايش يارانه نقدی را يک اقدام تبليغاتی توصيف کرده و از «اعتراض نمايندگان مجلس به افزايش يارانه قبل از انتخابات» خبر داده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره روز سه شنبه خود تاکيد کرده که همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند و از قول رئيس سازمان بازرسی خبر داده اند که «متهم رديف اول اين پرونده که به سلطان رشوه» شهرت يافته، پيشتر «قهرمان صنعت و کارآفرينی» مقام های دولتی بود.
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند. روزنامه جهان صنعت «شرکت ارتباطات زيرساخت را عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل» معرفی کرده است.
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران گزارش داده که «ساماندهی پوشش اسلامی زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
«اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت و تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها، واکنش ها به اظهارات اين دو مقام دولتی را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره دوم اسفند ماه نوشته است: «مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت آب، بنزين، گاز، گازوئيل، نفت کوره و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها» خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری همچنين گفته است: «هر افزايش قيمتی که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان برای توليدکنندگان نيز اعمال می‌شود، بلکه ممکن است قيمت برای برخی واحدها تعديل شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که شمس الدين حسينی وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز روز يکشنبه از «آمادگی دولت برای پرداخت يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تا پايان سال جاری» خبرداده و اعلام کرد که «قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم، يارانه نقدی افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر «نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی يارانه ها» با اشاره به اظهارات وزیران دولت محمود احمدی نژاد درباره «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها» نوشته است: «اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طی ماه‌های اخير به طور مداوم شنيده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناريوهايی است که به طور مشخص تکليف مردم و بخش توليد را روشن نمی‌کند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که «با رونمايی از لايحه بودجه سال آينده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است» چرا که «اين روزها برخی مسوولان از جمله وزير صنعت و تجارت از گران شدن بنزين و برخی حامل‌های انرژی پيش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنين خبری اجرايی شود به معنای آن است که دولت در همين سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری يارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمايندگان مشهود است، جبران کند» و اکنون «آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن يارانه نقدی است، و هنوز مشخص نيست که آيا با گران شدن قيمت حامل‌های انرژی که مشمول توليدکنندگان و مردم می‌شود، می‌توان يارانه نقدی سال آينده را تامين کرد يا خير؟»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «مهم‌ترين سوالی که اين روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده اين باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزايش نرخ تورم چيست؟» و از مقام های دولتی پرسيده که «آيا دولت برای جلوگيری از افزايش نرخ تورم تدابيری انديشيده است؟»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات» منتشر کرده و نوشته که «طرح دولت برای هدفمندی دوم با واکنش نمايندگان مواجه شده است.»
اين روزنامه از قول غلامرضا مصباحی مقدم نماينده تهران و ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی می نویسد که «اين اقدام دولت انتخاباتی» است، و «دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب کند.»
ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم همچنين گفته است: «شما تصور کنيد؛ مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بيشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد» و آيا «فکر می کنيد اگر به ۷ دهک پايين‌تر نفری ۲۰ هزار تومان بيشتر پرداخت شود تاثير مثبتی ندارد؟»، اما «سوال ما اين است که اين پول کجاست که می خواهيد برداشت کنيد؟»
روزنامه تهران امروز با يادآوری «ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته است: «دولت در شرايطی زمزمه عملياتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حامل های انرژی را سر داده است که مجلس تصويب استفساريه ای دو فوريتی افزايش قيمت حامل های انرژی تا پايان سال را ممنوع اعلام کرده و خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شد.»
اين روزنامه نوشته که علاوه براين، طرح دولت برای «حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شد، و علی لاريجانی، ریيس مجلس، روز دوشنبه ۱۹ دی گفت که دولت می‌تواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.»
«همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده، صلاحيت نمايندگی را ندارند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره دوم اسفند ماه تاکيد کرده که همه کانديداهای تائيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نماينده اند؟» نوشته که «مواجهه توام با سعه صدر و رحمت نظام با کانديداها به اين معناست که نظام آغوش خود را به روی همگان گشوده است و همه کسانی را که از کف صلاحيت های لازم برخوردار بوده اند، پذيرفته است» ولی «اين هرگز به اين معنا نيست که همه اين ها تمامی صلاحيتی که لازمه نمايندگی مردم انقلابی و متدين است را دارند» و «حتی به اين معنا نيست که انتخاب اين افراد مشکل خاصی را برای مردم و کشور پديد نمی آورد.»
کيهان با اين ادعا که «يک نماينده مجلس که می خواهد نمايندگی مردم انقلابی و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موکلين را در حد عالی داشته باشد» علاوه بر شرايط مندرج در قوانين جاری ايران و نيز شرايطی که شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» برای رد يا تایيد صلاحيت کانديدهای نمايندگی مجلس تعيين می کند، شرايط تازه ای چون داشتن دغدغه «دين، رهبری، انقلاب و مبارزه با سلطه» و نيز «انقلابی بودن، مردمی بودن و بصير بودن» را برای ورد به مجلس شورای اسلامی تعيين کرده و نوشته است: «منتخب مردم نبايدهايی هم دارد» و «کانديدای نمايندگی مجلس نبايد مرعوب، طمع ورز و مفتون باشد چرا که اگر کانديدايی با رأی مردم در رأس امور بنشيند و در عين حال از شجاعت لازم برای دفاع صريح از چيزی که به او سپرده شده است، برخوردار نباشد، اين شايسته اعتماد مردم نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين شماری از نمايندگان فعلی مجلس هشتم را متهم کرده که در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «به لکنت زبان افتادند و حتی بعضی به فتنه گران پيوستند و به ترديدافکنی روی آوردند، در حالی که در آن شرايط، مردم و نظام انتظار صراحت لهجه و دفاع قاطع آنان از نظام و مقابله جدی با فتنه گران را داشتند.»
کيهان همچنين نوشته است: «نماينده مجلس نبايد مفتون هم باشد چرا که اگر نماينده مجلس ساده انديش باشد از درک شرايط پيچيده عاجز بوده و در اکثر مواقع از جوهای ساخته شده بوسيله منحرفين داخلی يا دشمن خارجی تبعيت می نمايد» و «اگر تعداد چنين نمايندگانی در مجلس زياد باشد با قوانين ساده انديشانه ای که تصويب می کنند و يا با تحليل های ساده انديشانه هر روز به توليد خوراک برای اين و آن رسانه و محفل دشمن پرداخته و فرصت های نظام و مردم را هدر می دهند» و «پشت به حقيقت و مصلحت به دروازه حقيقت گل می زنند و بعد توقع هورای مخاطب را هم دارند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی به طور ضمنی به طرح مقام های دولتی برای در اختيار گرفتن اکثريت مجلس نهم و پس از آن جابه جايی سمت محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری آينده اشاره کرده و نوشته که «بعضی هم از مدل روسيه خبر دادند» تا «کانديداهايی که در زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت به کرسی مجلس دست پيدا می کنند بعداً در بازی مشترک با صاحبان ثروت و قدرت، قواعد حقوقی و سنن اجتماعی را دور می زنند و همه چيز را با منافع باند خود تطبيق می دهند» چرا که «صاحبان ثروت و قدرت تمايل دارند که مناصب نظام را دائما در دست داشته و آن را به جای سپردن به مردم دست بدست کنند.»
«سلطان رشوه، قهرمان صنعت و کارآفرينی دولتی ها بود»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «زوايای گسترده پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» خواهان انتشار متن کامل کيفرخواست اين پرونده شده و گفته «حال که دادگاه علنی برگزار می شود بهتر است کل کيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد.»
ریيس سازمان بازرسی کل کشور گفته که «انتشار کل کيفرخواست و اطلاع و آشنايی نخبگان، جوانان و عامه مردم با تخلفاتی که اين مجموعه مرتکب شدند مفيد است» و «باعث اطمينان بخشی جامعه می شود» و «نشان می دهد جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، مصطفی پورمحمدی در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «در دادگاه اين مطلب عيان شد که متهم رديف اول سلطان و قهرمان رشوه است» اما «تاسف ما از آن است که متهم رديف اول قبلا به عنوان قهرمان صنعت و کارآفرينی شناخته می شد، بعد ها که لايه های پنهان باز شد، مشخص شد که اين قهرمانی ها به خاطر رشوه دادن او است.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه به انتقاد از عادی شدن «رشوه» در نهادها و سازمان های دولتی انتقاد کرده و نوشته است: «کيف‌های سياه همچنان رد و بدل می‌شوند.»
اين روزنامه نوشته تا پيش از برگزاری اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه هزارميليارد تومانی»، افکارعمومی موضوع اصلی اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوی «شرکت امير منصور آريا» می‌دانست که از طريق اختلاس بانکی و ايجاد و تنزيل غيرقانونی ده‌ها فقره گشايش «ال‌سی ريالی» شکل گرفته بود، اما «در جريان برگزاری دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزی عيان شد، نقش فراگير "رشوه‌دهی" و "رشوه‌خواری" در بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرايی و بنگاه‌های مالی و پولی بود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته به رغم آنکه در نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مه آفريد امير خسروی «لقب سلطان رشوه ايران» را به خود اختصاص داد، اما آشکار شد که فهرست بلندی از مقام های دولتی و بانکی از جمله «مديرعامل فراری بانک ملی و برخی از مديران سطوح ميانی، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصی و دولتی، چند تن از مديران ارشد و ميانی سه وزارتخانه بزرگ» از جمله کسانی هستند که «از خوان گسترده اما مسموم مدير شرکت امير منصور آريا نصيب برده اند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ظهور سلاطين رشوه، معلول فسادپذيری نظام اداری و اقتصادی دولت» است و «اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازمانی، اجتماعی و اخلاقی پديده شوم رشوه در کشور کم‌رنگ شده»، اما «تاسف بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتی، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌ای و نيمه آشکار خود را به نظام اداری و اقتصادی کشور حتی در بالاترين سطوح سازمانی تحميل کرده است.»
روزنامه ابتکار با تاکيد براينکه «هر روز صدها و هزاران نفر در راهروهای دستگاه‌های اجرايی و نهادهای مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهای حداکثری و يک‌شبه هستند»، نوشته است: «فساد اقتصادی کشف‌شده در يکی از شعب فرعی بانک صادرات، پايان فساد اقتصادی در کشور نيست و کيف‌های سياه ديگری در ابعاد مختلف، همچنان رد و بدل می‌شوند.»
روزنامه خراسان نيز گزارشی درباره «پس لرزه های نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی» منتشر کرده و از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشائی برای متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايی بايد مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسأله صورت پذيرد.»
«عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل»
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «پس از قطع ۱۰ روزه دسترسی به سرويس های ايميل»، بار ديگر از شامگاه يک شنبه دسترسی کاربران اينترنت در ايران به «ايميل و جی ميل» قطع شده است.
اين روزنامه احتمال داده که شايد نهادهای حکومتی با «هدف بسترسازی و ترويج استفاده از ايميل داخلی» دسترسی کاربران اينترنت به سرويس های ايميل را قطع می کنند و نوشته که «بارها بحث امن نبودن اطلاعات و حريم‌های شخصی در استفاده از سرويس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده» است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال نوشته است: «اين رفتارها يک چيز را نشان می‌دهد و آن اينکه برخی ترجيح می‌دهند در زمان‌هايی خاص ارتباطات جمعی بر پايه اينترنت وجود خارجی نداشته باشد» و «شايد هم به نوعی مسوولان بين جنبه‌های مثبت و منفی اينترنت گير افتاده‌اند» چنانکه «در جديدترين اظهارنظر وزير ارتباطات اعلام شد که اينترنت قابل اعتماد نيست.»
اين روزنامه تاکيد کرده که مشکلاتی چون قطع يا کاهش سرعت اينترنت و همچنين قطع دسترسی کاربران اينترنت در ايران به سرويس های ايميل «چند صباحی است به دليل مناسبت‌های خاص تکرار می‌شود»، اما مقام های مسئول حاضر به پذيرش مسئوليت چنين اقدامی نيستند.
روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «شرکت زيرساخت که تامين‌کننده باند اينترنت کشور است در مواقعی مشخص با برنامه‌ای مشخص و با امکاناتی که برای اين مواقع خريد شده است به طورعمد و بدون هيچگونه مشکل فنی اقدام به محدود کردن دسترسی به اينترنت می‌کند» و «جالب‌تر اينکه در اين مواقع هم شرکت زيرساخت يا کاملا سکوت اختيار می‌کند يا وجود اشکال فنی را رد می‌کند که البته دروغ هم نگفته است، زيرا واقعا مشکل فنی وجود ندارد.»
روزنامه شرق نيز در گزارشی قطع دسترسی به سرويس های ايميل را «بازی با اعصاب کاربران اينترنت» در ايران توصيف کرده و نوشته است: «قطعی‌های مکرر سرويس‌دهنده‌های ايميل‌که مدتی است به شکل روال درآمده و تقريبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسيده که فعاليت کاربران اينترنت در داخل کشور، به‌خصوص کاربرانی را که بخش عظيمی از فعاليت‌هايشان توسط ايميل انجام می‌شود، هر چند وقت يک‌بار مختل می‌کند.»
به گزارش اين روزنامه ،«تنها به فاصله چند ساعت پس از بهره‌برداری از شبکه عملی کشور، بار ديگر دسترسی به خدمات سايت‌های ارايه دهنده ای‌ميل، ياهو و گوگل، امکانپذير نشد» و «اين بار نيز هيچ مسوولی پاسخگوی عدم دسترسی کاربران به اينترنت و برخی سايت‌های ارايه‌دهنده خدمات اينترنتی نيست.»
همزمان روزنامه کيهان وابسته به جناح حاکم، «جزئيات جرايم رايانه ای برای ايميل و استفاده از VPN» را منتشر کرده و از قول رضا باقری اصل مدير دفتر مطالعات فناوری های نوين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «براساس ماده يک قانون جرايم رايانه ای هرکس به طور غيرمجاز به داده های رايانه ای به واسطه تدابير امنيتی دسترسی يابد به حبس محکوم می شود که سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.»
آغاز «ساماندهی پوشش اسلامی زنان کارمند دولت» در تهران از فروردين
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران خبر داده که «پوشش طراحی شده برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه، مرتضی تمدن در مراسم «رونمايی از لباس فرم زنان شاغل استانداری و ديگر دستگاه‌های اجرايی تهران» با تاکيد بر ضرورت اهميت تجلی فرهنگ در روش‌ها و آثار زندگی، اعلام کرد که «اجرای ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرايی دولت در سراسر کشور گسترش خواهد يافت.»
استاندار تهران «ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت» را بخشی از «طرح تحول اجتماعی» توصيف کرده و گفته که «طرح تحول اجتماعی از گام‌های موثری است که برای توسعه فرهنگ در کشور به تصويب رسيده است.»
روزنامه تهران امروز وعده مقام های دولتی درباره افزايش يارانه نقدی را يک اقدام تبليغاتی توصيف کرده و از «اعتراض نمايندگان مجلس به افزايش يارانه قبل از انتخابات» خبر داده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره روز سه شنبه خود تاکيد کرده که همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند و از قول رئيس سازمان بازرسی خبر داده اند که «متهم رديف اول اين پرونده که به سلطان رشوه» شهرت يافته، پيشتر «قهرمان صنعت و کارآفرينی» مقام های دولتی بود.
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند. روزنامه جهان صنعت «شرکت ارتباطات زيرساخت را عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل» معرفی کرده است.
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران گزارش داده که «ساماندهی پوشش اسلامی زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
«اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت و تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها، واکنش ها به اظهارات اين دو مقام دولتی را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره دوم اسفند ماه نوشته است: «مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت آب، بنزين، گاز، گازوئيل، نفت کوره و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها» خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری همچنين گفته است: «هر افزايش قيمتی که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان برای توليدکنندگان نيز اعمال می‌شود، بلکه ممکن است قيمت برای برخی واحدها تعديل شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که شمس الدين حسينی وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز روز يکشنبه از «آمادگی دولت برای پرداخت يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تا پايان سال جاری» خبرداده و اعلام کرد که «قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم، يارانه نقدی افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر «نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی يارانه ها» با اشاره به اظهارات وزیران دولت محمود احمدی نژاد درباره «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها» نوشته است: «اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طی ماه‌های اخير به طور مداوم شنيده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناريوهايی است که به طور مشخص تکليف مردم و بخش توليد را روشن نمی‌کند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که «با رونمايی از لايحه بودجه سال آينده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است» چرا که «اين روزها برخی مسوولان از جمله وزير صنعت و تجارت از گران شدن بنزين و برخی حامل‌های انرژی پيش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنين خبری اجرايی شود به معنای آن است که دولت در همين سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری يارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمايندگان مشهود است، جبران کند» و اکنون «آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن يارانه نقدی است، و هنوز مشخص نيست که آيا با گران شدن قيمت حامل‌های انرژی که مشمول توليدکنندگان و مردم می‌شود، می‌توان يارانه نقدی سال آينده را تامين کرد يا خير؟»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «مهم‌ترين سوالی که اين روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده اين باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزايش نرخ تورم چيست؟» و از مقام های دولتی پرسيده که «آيا دولت برای جلوگيری از افزايش نرخ تورم تدابيری انديشيده است؟»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات» منتشر کرده و نوشته که «طرح دولت برای هدفمندی دوم با واکنش نمايندگان مواجه شده است.»
اين روزنامه از قول غلامرضا مصباحی مقدم نماينده تهران و ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی می نویسد که «اين اقدام دولت انتخاباتی» است، و «دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب کند.»
ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم همچنين گفته است: «شما تصور کنيد؛ مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بيشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد» و آيا «فکر می کنيد اگر به ۷ دهک پايين‌تر نفری ۲۰ هزار تومان بيشتر پرداخت شود تاثير مثبتی ندارد؟»، اما «سوال ما اين است که اين پول کجاست که می خواهيد برداشت کنيد؟»
روزنامه تهران امروز با يادآوری «ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته است: «دولت در شرايطی زمزمه عملياتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حامل های انرژی را سر داده است که مجلس تصويب استفساريه ای دو فوريتی افزايش قيمت حامل های انرژی تا پايان سال را ممنوع اعلام کرده و خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شد.»
اين روزنامه نوشته که علاوه براين، طرح دولت برای «حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شد، و علی لاريجانی، ریيس مجلس، روز دوشنبه ۱۹ دی گفت که دولت می‌تواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.»
«همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده، صلاحيت نمايندگی را ندارند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره دوم اسفند ماه تاکيد کرده که همه کانديداهای تائيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نماينده اند؟» نوشته که «مواجهه توام با سعه صدر و رحمت نظام با کانديداها به اين معناست که نظام آغوش خود را به روی همگان گشوده است و همه کسانی را که از کف صلاحيت های لازم برخوردار بوده اند، پذيرفته است» ولی «اين هرگز به اين معنا نيست که همه اين ها تمامی صلاحيتی که لازمه نمايندگی مردم انقلابی و متدين است را دارند» و «حتی به اين معنا نيست که انتخاب اين افراد مشکل خاصی را برای مردم و کشور پديد نمی آورد.»
کيهان با اين ادعا که «يک نماينده مجلس که می خواهد نمايندگی مردم انقلابی و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موکلين را در حد عالی داشته باشد» علاوه بر شرايط مندرج در قوانين جاری ايران و نيز شرايطی که شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» برای رد يا تایيد صلاحيت کانديدهای نمايندگی مجلس تعيين می کند، شرايط تازه ای چون داشتن دغدغه «دين، رهبری، انقلاب و مبارزه با سلطه» و نيز «انقلابی بودن، مردمی بودن و بصير بودن» را برای ورد به مجلس شورای اسلامی تعيين کرده و نوشته است: «منتخب مردم نبايدهايی هم دارد» و «کانديدای نمايندگی مجلس نبايد مرعوب، طمع ورز و مفتون باشد چرا که اگر کانديدايی با رأی مردم در رأس امور بنشيند و در عين حال از شجاعت لازم برای دفاع صريح از چيزی که به او سپرده شده است، برخوردار نباشد، اين شايسته اعتماد مردم نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين شماری از نمايندگان فعلی مجلس هشتم را متهم کرده که در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «به لکنت زبان افتادند و حتی بعضی به فتنه گران پيوستند و به ترديدافکنی روی آوردند، در حالی که در آن شرايط، مردم و نظام انتظار صراحت لهجه و دفاع قاطع آنان از نظام و مقابله جدی با فتنه گران را داشتند.»
کيهان همچنين نوشته است: «نماينده مجلس نبايد مفتون هم باشد چرا که اگر نماينده مجلس ساده انديش باشد از درک شرايط پيچيده عاجز بوده و در اکثر مواقع از جوهای ساخته شده بوسيله منحرفين داخلی يا دشمن خارجی تبعيت می نمايد» و «اگر تعداد چنين نمايندگانی در مجلس زياد باشد با قوانين ساده انديشانه ای که تصويب می کنند و يا با تحليل های ساده انديشانه هر روز به توليد خوراک برای اين و آن رسانه و محفل دشمن پرداخته و فرصت های نظام و مردم را هدر می دهند» و «پشت به حقيقت و مصلحت به دروازه حقيقت گل می زنند و بعد توقع هورای مخاطب را هم دارند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی به طور ضمنی به طرح مقام های دولتی برای در اختيار گرفتن اکثريت مجلس نهم و پس از آن جابه جايی سمت محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری آينده اشاره کرده و نوشته که «بعضی هم از مدل روسيه خبر دادند» تا «کانديداهايی که در زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت به کرسی مجلس دست پيدا می کنند بعداً در بازی مشترک با صاحبان ثروت و قدرت، قواعد حقوقی و سنن اجتماعی را دور می زنند و همه چيز را با منافع باند خود تطبيق می دهند» چرا که «صاحبان ثروت و قدرت تمايل دارند که مناصب نظام را دائما در دست داشته و آن را به جای سپردن به مردم دست بدست کنند.»
«سلطان رشوه، قهرمان صنعت و کارآفرينی دولتی ها بود»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «زوايای گسترده پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» خواهان انتشار متن کامل کيفرخواست اين پرونده شده و گفته «حال که دادگاه علنی برگزار می شود بهتر است کل کيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد.»
ریيس سازمان بازرسی کل کشور گفته که «انتشار کل کيفرخواست و اطلاع و آشنايی نخبگان، جوانان و عامه مردم با تخلفاتی که اين مجموعه مرتکب شدند مفيد است» و «باعث اطمينان بخشی جامعه می شود» و «نشان می دهد جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، مصطفی پورمحمدی در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «در دادگاه اين مطلب عيان شد که متهم رديف اول سلطان و قهرمان رشوه است» اما «تاسف ما از آن است که متهم رديف اول قبلا به عنوان قهرمان صنعت و کارآفرينی شناخته می شد، بعد ها که لايه های پنهان باز شد، مشخص شد که اين قهرمانی ها به خاطر رشوه دادن او است.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه به انتقاد از عادی شدن «رشوه» در نهادها و سازمان های دولتی انتقاد کرده و نوشته است: «کيف‌های سياه همچنان رد و بدل می‌شوند.»
اين روزنامه نوشته تا پيش از برگزاری اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه هزارميليارد تومانی»، افکارعمومی موضوع اصلی اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوی «شرکت امير منصور آريا» می‌دانست که از طريق اختلاس بانکی و ايجاد و تنزيل غيرقانونی ده‌ها فقره گشايش «ال‌سی ريالی» شکل گرفته بود، اما «در جريان برگزاری دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزی عيان شد، نقش فراگير "رشوه‌دهی" و "رشوه‌خواری" در بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرايی و بنگاه‌های مالی و پولی بود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته به رغم آنکه در نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مه آفريد امير خسروی «لقب سلطان رشوه ايران» را به خود اختصاص داد، اما آشکار شد که فهرست بلندی از مقام های دولتی و بانکی از جمله «مديرعامل فراری بانک ملی و برخی از مديران سطوح ميانی، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصی و دولتی، چند تن از مديران ارشد و ميانی سه وزارتخانه بزرگ» از جمله کسانی هستند که «از خوان گسترده اما مسموم مدير شرکت امير منصور آريا نصيب برده اند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ظهور سلاطين رشوه، معلول فسادپذيری نظام اداری و اقتصادی دولت» است و «اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازمانی، اجتماعی و اخلاقی پديده شوم رشوه در کشور کم‌رنگ شده»، اما «تاسف بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتی، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌ای و نيمه آشکار خود را به نظام اداری و اقتصادی کشور حتی در بالاترين سطوح سازمانی تحميل کرده است.»
روزنامه ابتکار با تاکيد براينکه «هر روز صدها و هزاران نفر در راهروهای دستگاه‌های اجرايی و نهادهای مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهای حداکثری و يک‌شبه هستند»، نوشته است: «فساد اقتصادی کشف‌شده در يکی از شعب فرعی بانک صادرات، پايان فساد اقتصادی در کشور نيست و کيف‌های سياه ديگری در ابعاد مختلف، همچنان رد و بدل می‌شوند.»
روزنامه خراسان نيز گزارشی درباره «پس لرزه های نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی» منتشر کرده و از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشائی برای متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايی بايد مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسأله صورت پذيرد.»
«عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل»
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «پس از قطع ۱۰ روزه دسترسی به سرويس های ايميل»، بار ديگر از شامگاه يک شنبه دسترسی کاربران اينترنت در ايران به «ايميل و جی ميل» قطع شده است.
اين روزنامه احتمال داده که شايد نهادهای حکومتی با «هدف بسترسازی و ترويج استفاده از ايميل داخلی» دسترسی کاربران اينترنت به سرويس های ايميل را قطع می کنند و نوشته که «بارها بحث امن نبودن اطلاعات و حريم‌های شخصی در استفاده از سرويس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده» است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال نوشته است: «اين رفتارها يک چيز را نشان می‌دهد و آن اينکه برخی ترجيح می‌دهند در زمان‌هايی خاص ارتباطات جمعی بر پايه اينترنت وجود خارجی نداشته باشد» و «شايد هم به نوعی مسوولان بين جنبه‌های مثبت و منفی اينترنت گير افتاده‌اند» چنانکه «در جديدترين اظهارنظر وزير ارتباطات اعلام شد که اينترنت قابل اعتماد نيست.»
اين روزنامه تاکيد کرده که مشکلاتی چون قطع يا کاهش سرعت اينترنت و همچنين قطع دسترسی کاربران اينترنت در ايران به سرويس های ايميل «چند صباحی است به دليل مناسبت‌های خاص تکرار می‌شود»، اما مقام های مسئول حاضر به پذيرش مسئوليت چنين اقدامی نيستند.
روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «شرکت زيرساخت که تامين‌کننده باند اينترنت کشور است در مواقعی مشخص با برنامه‌ای مشخص و با امکاناتی که برای اين مواقع خريد شده است به طورعمد و بدون هيچگونه مشکل فنی اقدام به محدود کردن دسترسی به اينترنت می‌کند» و «جالب‌تر اينکه در اين مواقع هم شرکت زيرساخت يا کاملا سکوت اختيار می‌کند يا وجود اشکال فنی را رد می‌کند که البته دروغ هم نگفته است، زيرا واقعا مشکل فنی وجود ندارد.»
روزنامه شرق نيز در گزارشی قطع دسترسی به سرويس های ايميل را «بازی با اعصاب کاربران اينترنت» در ايران توصيف کرده و نوشته است: «قطعی‌های مکرر سرويس‌دهنده‌های ايميل‌که مدتی است به شکل روال درآمده و تقريبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسيده که فعاليت کاربران اينترنت در داخل کشور، به‌خصوص کاربرانی را که بخش عظيمی از فعاليت‌هايشان توسط ايميل انجام می‌شود، هر چند وقت يک‌بار مختل می‌کند.»
به گزارش اين روزنامه ،«تنها به فاصله چند ساعت پس از بهره‌برداری از شبکه عملی کشور، بار ديگر دسترسی به خدمات سايت‌های ارايه دهنده ای‌ميل، ياهو و گوگل، امکانپذير نشد» و «اين بار نيز هيچ مسوولی پاسخگوی عدم دسترسی کاربران به اينترنت و برخی سايت‌های ارايه‌دهنده خدمات اينترنتی نيست.»
همزمان روزنامه کيهان وابسته به جناح حاکم، «جزئيات جرايم رايانه ای برای ايميل و استفاده از VPN» را منتشر کرده و از قول رضا باقری اصل مدير دفتر مطالعات فناوری های نوين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «براساس ماده يک قانون جرايم رايانه ای هرکس به طور غيرمجاز به داده های رايانه ای به واسطه تدابير امنيتی دسترسی يابد به حبس محکوم می شود که سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.»
آغاز «ساماندهی پوشش اسلامی زنان کارمند دولت» در تهران از فروردين
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران خبر داده که «پوشش طراحی شده برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه، مرتضی تمدن در مراسم «رونمايی از لباس فرم زنان شاغل استانداری و ديگر دستگاه‌های اجرايی تهران» با تاکيد بر ضرورت اهميت تجلی فرهنگ در روش‌ها و آثار زندگی، اعلام کرد که «اجرای ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرايی دولت در سراسر کشور گسترش خواهد يافت.»
استاندار تهران «ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت» را بخشی از «طرح تحول اجتماعی» توصيف کرده و گفته که «طرح تحول اجتماعی از گام‌های موثری است که برای توسعه فرهنگ در کشور به تصويب رسيده است.»
اتحاديه اروپا: آماده هرگونه کاهش در واردات نفت از ايران هستيم
اتحاديه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد به تدريج واردات نفت خود از ايران را کاهش داده و با توجه به تحريم هايی که قرار بوده از اول ژوئيه به اجرا گذاشته شود، نفت ذخيره شده کافی در اختيار دارد و دچار مشکل جدی نخواهد شد.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، «مارلين هولزنر»، سخنگوی انرژی کميسيون اروپا در واکنش به خبر قطع صادرات نفت ايران به اروپا گفت: «شماری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا از قبل واردات خود را کم کرده بودند.»
وی افزود: «بريتانيا، اتريش و پرتغال از قبل واردات خود را کم کرده بودند. در مورد فرانسه، اطلاعات دقيق و رسمی و به روز در اختيار نداريم ولی مديرعامل شرکت نفت توتال فرانسه پيشتر اعلام کرده بود هرگونه واردات نفت از ايران را متوقف کرده است.»
وزارت نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که فروش نفت به شرکت‌های فرانسوی و بریتانیایی را متوقف می‌کند.
در همین حال احمد قلعه‌بانی،مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، روز دوشنبه، درباره احتمال قطع صادرات نفت کشورهای اروپايی همچون اسپانيا، هلند، يونان، آلمان، ايتاليا و پرتغال، به خبرگزاری مهر گفت: «قطعا اگر اقدامات خصمانه برخی از کشورهای ديگر اروپايی ادامه يابد، صادرات نفت به اين کشورها قطع خواهد شد.»
وی افزود: «به زودی قيمت جهانی نفت از مرز ۱۵۰ دلار عبور می‌کند.»
به گزارش بلومبرگ و طبق آمارهای اتحاديه اروپا، بريتانيا، اتريش و پرتغال در فاصله ژانويه تا سپتامبر سال ۲۰۱۱، دی ماه ۱۳۸۹ تا شهريورماه ۱۳۹۰، هيچ گونه واردات نفت از ايران نداشته اند. بلژيک، جمهوری چک و هلند در همين فاصله ۲.۳۸ ميليون تن نفت خام از ايران خريداری کرده اند ولی خريد نفت از ايران را متوقف کرده اند. به گفته مارلين هولزنر، ايتاليا، اسپانيا و يونان هم در حال حاضر مشغول کاهش واردات نفت خود از ايران هستند.
اتحاديه اروپا پيشتر و در راستای مجازات ايران برای تعقيب برنامه اتمی، تحريم واردات نفت عليه ايران را تصويب کرده و گفته بود از اول ژوئيه، تيرماه سال آينده، ديگر نفت ايران را خريداری نخواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، اين زمان برای اين در نظر گرفته شده که کشورهايی مانند يونان که به نفت ايران محتاج هستند، بتوانند راه های جايگزين پيدا کنند.
ايران هفته گذشته ضمن تهديد قطع صادرات نفت به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، يونان، فرانسه و هلند، سفيران اين کشورها در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد تا به اقدامات تنبيهی تصويب شده، اعتراض کند. شبکه تلويزيونی پرس تی وی، شبکه انگليسی زبان جمهوری اسلامی ايران در گزارشی گفته تهران به اين کشورها اخطار کرده يا قرارداد طولانی مدت با تضمين پرداخت بدهند يا اين که صادرات نفت به آن ها متوقف خواهد شد.
عليرضا نيکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت ايران روز يکشنبه اعلام کرد که فروش نفت به شرکت‌های نفتی انگليسی و فرانسوی متوقف شده‌است و ايران نفت خام صادراتی را به جای اين شرکت‌ها به مشتريان جديد تحويل خواهد داد. طبق آمار وزارت انرژی آمريکا، فرانسه چهار درصد از نفت خام مورد نياز و بريتانيا حدود يک درصد از نفت خام خود را از ايران تهيه می کند.
اين گزارش حاکی است کشورهای اروپايی در ۹ ماه اول سال ميلادی گذشته، حدود ۲۲.۴ ميليون تن از ايران نفت خريده اند که نزديک به ۵.۸ درصد خريد نفت از خارج از اروپا را تشکيل می دهد. در اين ميان، يونان اصلی ترين خريدار نفت ايران است که از ايران ۴.۱۴ ميليون تن نفت خام خريده که نزديک به ۳۴ درصد واردات نفت اين کشور را تشکيل می دهد.
به گزارش بلومبرگ، اتحاديه اروپا نفت ذخيره اضطراری در حدود ۱۳۶ ميليون تن در اختيار دارد که برای ۱۲۰ روز استفاده آن ها و يا چهار و نيم سال واردات نفت از ايران کافی است. به گفته مارلين هولزنر، هنوز هيچ کشوری از اعضای اتحاديه اروپا درخواست دسترسی به ذخيره نفت خام را مطرح نکرده است.
وی افزود: «ما در حال بررسی وضعيت انرژی در کشورهای اتحاديه اروپا هستيم و در صورتی که مشکل و يا مسئله و يا کمبودی ايجاد شود، آماده حل آن هستيم. ضمن اين که راه های جايگزين هم در دستور کار قرار دارد.»
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، «مارلين هولزنر»، سخنگوی انرژی کميسيون اروپا در واکنش به خبر قطع صادرات نفت ايران به اروپا گفت: «شماری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا از قبل واردات خود را کم کرده بودند.»
وی افزود: «بريتانيا، اتريش و پرتغال از قبل واردات خود را کم کرده بودند. در مورد فرانسه، اطلاعات دقيق و رسمی و به روز در اختيار نداريم ولی مديرعامل شرکت نفت توتال فرانسه پيشتر اعلام کرده بود هرگونه واردات نفت از ايران را متوقف کرده است.»
وزارت نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که فروش نفت به شرکت‌های فرانسوی و بریتانیایی را متوقف می‌کند.
در همین حال احمد قلعه‌بانی،مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، روز دوشنبه، درباره احتمال قطع صادرات نفت کشورهای اروپايی همچون اسپانيا، هلند، يونان، آلمان، ايتاليا و پرتغال، به خبرگزاری مهر گفت: «قطعا اگر اقدامات خصمانه برخی از کشورهای ديگر اروپايی ادامه يابد، صادرات نفت به اين کشورها قطع خواهد شد.»
وی افزود: «به زودی قيمت جهانی نفت از مرز ۱۵۰ دلار عبور می‌کند.»
به گزارش بلومبرگ و طبق آمارهای اتحاديه اروپا، بريتانيا، اتريش و پرتغال در فاصله ژانويه تا سپتامبر سال ۲۰۱۱، دی ماه ۱۳۸۹ تا شهريورماه ۱۳۹۰، هيچ گونه واردات نفت از ايران نداشته اند. بلژيک، جمهوری چک و هلند در همين فاصله ۲.۳۸ ميليون تن نفت خام از ايران خريداری کرده اند ولی خريد نفت از ايران را متوقف کرده اند. به گفته مارلين هولزنر، ايتاليا، اسپانيا و يونان هم در حال حاضر مشغول کاهش واردات نفت خود از ايران هستند.
اتحاديه اروپا پيشتر و در راستای مجازات ايران برای تعقيب برنامه اتمی، تحريم واردات نفت عليه ايران را تصويب کرده و گفته بود از اول ژوئيه، تيرماه سال آينده، ديگر نفت ايران را خريداری نخواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، اين زمان برای اين در نظر گرفته شده که کشورهايی مانند يونان که به نفت ايران محتاج هستند، بتوانند راه های جايگزين پيدا کنند.
ايران هفته گذشته ضمن تهديد قطع صادرات نفت به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، يونان، فرانسه و هلند، سفيران اين کشورها در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد تا به اقدامات تنبيهی تصويب شده، اعتراض کند. شبکه تلويزيونی پرس تی وی، شبکه انگليسی زبان جمهوری اسلامی ايران در گزارشی گفته تهران به اين کشورها اخطار کرده يا قرارداد طولانی مدت با تضمين پرداخت بدهند يا اين که صادرات نفت به آن ها متوقف خواهد شد.
عليرضا نيکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت ايران روز يکشنبه اعلام کرد که فروش نفت به شرکت‌های نفتی انگليسی و فرانسوی متوقف شده‌است و ايران نفت خام صادراتی را به جای اين شرکت‌ها به مشتريان جديد تحويل خواهد داد. طبق آمار وزارت انرژی آمريکا، فرانسه چهار درصد از نفت خام مورد نياز و بريتانيا حدود يک درصد از نفت خام خود را از ايران تهيه می کند.
اين گزارش حاکی است کشورهای اروپايی در ۹ ماه اول سال ميلادی گذشته، حدود ۲۲.۴ ميليون تن از ايران نفت خريده اند که نزديک به ۵.۸ درصد خريد نفت از خارج از اروپا را تشکيل می دهد. در اين ميان، يونان اصلی ترين خريدار نفت ايران است که از ايران ۴.۱۴ ميليون تن نفت خام خريده که نزديک به ۳۴ درصد واردات نفت اين کشور را تشکيل می دهد.
به گزارش بلومبرگ، اتحاديه اروپا نفت ذخيره اضطراری در حدود ۱۳۶ ميليون تن در اختيار دارد که برای ۱۲۰ روز استفاده آن ها و يا چهار و نيم سال واردات نفت از ايران کافی است. به گفته مارلين هولزنر، هنوز هيچ کشوری از اعضای اتحاديه اروپا درخواست دسترسی به ذخيره نفت خام را مطرح نکرده است.
وی افزود: «ما در حال بررسی وضعيت انرژی در کشورهای اتحاديه اروپا هستيم و در صورتی که مشکل و يا مسئله و يا کمبودی ايجاد شود، آماده حل آن هستيم. ضمن اين که راه های جايگزين هم در دستور کار قرار دارد.»
نظرسنجی: ایران، دشمن شماره یک آمریکا از نظر مردم این کشور
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی موسسه معروف گالوپ، با جهشی بزرگ و در مقایسه با دیگر کشورها، ۳۲ درصد از مردم ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را دشمن شماره یک آمریکا قلمداد می‌کنند. این رقم در نظرسنجی سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد بوده است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ در این زمینه که روز دوشنبه منتشر شد حاکی از آن است که ۳۲ درصد از مردم آمریکا ایران را «بزرگ‌ترین دشمن ایالات متحده» می‌دانند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران در پنج نظرسنجی در همین زمینه در مقام اول قرار گرفته و از نظر آمریکایی‌ها دشمن شماره یک آمریکا شناخته شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ تنها هشت درصد از آمریکایی‌ها ایران را دشمن بزرگ خود می‌دانسته‌اند.
همین نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۷ درصد از مردم آمریکا نسبت به ایران نظر منفی دارند.
در همین حال در جدول نتایج این نظرسنجی چین «احتمالا به دلیل نفوذ شدیدش بر اقتصاد جهان» با ۲۳ درصد در مقام دوم و کره شمالی با ۱۰ درصد در مقام سوم قرار گرفته است.
موسسه گالوپ در گزارش خود از این نظرسنجی مانور جمهوری اسلامی درباره توانایی‌های اتمی خود، تهدید جنگ با اسرائیل، و امکان قطع جریان نفت خاورمیانه به دست ایران را از جمله دلایل احتمالی نظر منفی آمریکایی‌ها نسبت به ایران قید کرده است.
در حالی که ایران به‌رغم تحریم‌های فزاینده همچنان بر غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود اصرار دارد، در چند ماه اخیر شایعه احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز بالا گرفته است.
در همین حال مقامات در تهران نیز این شایعات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندین بار تهدید کرده‌اند که در صورت تحریم نفت ایران به بستن تنگه استراتژیک هرمز متوسل خواهند شد.
از میان آمریکایی‌هایی که ایران را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌دانند ۳۷ درصد جمهوری‌خواه و ۳۰ درصد دموکرات هستند.
در جدول بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا، پس از ایران و چین و کره شمالی، افغانستان با هفت درصد، عراق با پنج درصد، و روسیه با دو درصد قرار گرفته است.
جالب توجه این که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۱ یعنی پیش از حمله ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین، عراق را دشمن شماره یک آمریکا می‌دانسته‌اند.
موسسه معتبر نظرسنجی گالوپ از سال ۲۰۰۱ تاکنون هفت بار این نظرسنجی را انجام داده که از این میان ایران پنج بار در صدر جدول دشمنان آمریکا قرار گرفته است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ در این زمینه که روز دوشنبه منتشر شد حاکی از آن است که ۳۲ درصد از مردم آمریکا ایران را «بزرگ‌ترین دشمن ایالات متحده» می‌دانند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران در پنج نظرسنجی در همین زمینه در مقام اول قرار گرفته و از نظر آمریکایی‌ها دشمن شماره یک آمریکا شناخته شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ تنها هشت درصد از آمریکایی‌ها ایران را دشمن بزرگ خود می‌دانسته‌اند.
همین نظرسنجی حاکی از آن است که ۸۷ درصد از مردم آمریکا نسبت به ایران نظر منفی دارند.
در همین حال در جدول نتایج این نظرسنجی چین «احتمالا به دلیل نفوذ شدیدش بر اقتصاد جهان» با ۲۳ درصد در مقام دوم و کره شمالی با ۱۰ درصد در مقام سوم قرار گرفته است.
موسسه گالوپ در گزارش خود از این نظرسنجی مانور جمهوری اسلامی درباره توانایی‌های اتمی خود، تهدید جنگ با اسرائیل، و امکان قطع جریان نفت خاورمیانه به دست ایران را از جمله دلایل احتمالی نظر منفی آمریکایی‌ها نسبت به ایران قید کرده است.
در حالی که ایران به‌رغم تحریم‌های فزاینده همچنان بر غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود اصرار دارد، در چند ماه اخیر شایعه احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز بالا گرفته است.
در همین حال مقامات در تهران نیز این شایعات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندین بار تهدید کرده‌اند که در صورت تحریم نفت ایران به بستن تنگه استراتژیک هرمز متوسل خواهند شد.
از میان آمریکایی‌هایی که ایران را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌دانند ۳۷ درصد جمهوری‌خواه و ۳۰ درصد دموکرات هستند.
در جدول بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا، پس از ایران و چین و کره شمالی، افغانستان با هفت درصد، عراق با پنج درصد، و روسیه با دو درصد قرار گرفته است.
جالب توجه این که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۱ یعنی پیش از حمله ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین، عراق را دشمن شماره یک آمریکا می‌دانسته‌اند.
موسسه معتبر نظرسنجی گالوپ از سال ۲۰۰۱ تاکنون هفت بار این نظرسنجی را انجام داده که از این میان ایران پنج بار در صدر جدول دشمنان آمریکا قرار گرفته است.
«چین و ترکیه به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند»
روزنامه بريتانيايی ديلی تلگراف در گزارشی اختصاصی نوشته است که چين و ترکيه برای دور زدن تحريم ها به جمهوری اسلامی ايران کمک می کنند.
به نوشته اين روزنامه، چين و ترکيه امکاناتی در اختيار ايران گذاشته اند که جمهوری اسلامی و به ويژه سپاه پاسداران بدون دخالت مستقيم ،کالاهای مورد نياز خود را از طريق بانک ها و موسسات مالی اين کشورها خريداری کرده و به ايران می فرستند.
روزنامه ديلی تلگراف بنقل از مقامات اطلاعاتی غربی نوشته است که چين نقش مهمی در کمک به ايران برای دور زدن تحريم ها بازی می کند. چين که بزرگترين مشتری نفت ايران است کالاهای مورد نياز جمهوری اسلامی را خريداری کرده و به ايران می فرستد.
يکی از مقامات امنيتی غربی به ديلی تلگراف گفته است اين سيستم قديمی معامله پاياپای، راه حل بسيار خوبی برای دورزدن تحريم هاست. به گفته او پولی که بايد برای خريد نفت به ايران پرداخت شود در بانک های چينی ذخيره می شود و با اين پول کالاها و مواد مورد نياز ايران خريداری شده و به ايران ارسال می شود.
چين بزرگترين شريک تجاری ايران است و تاکنون با تحريم های يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.
به نوشته ديلی تلگراف، مقامات امنيتی غربی در ترکيه هم چندين موسسه مالی را که برای دور زدن تحريم ها به ايران کمک می کنند، شناسايی کرده اند.
ترکيه که تلاش می کند مناسبات ديپلماتيک نسبتا خوب خود رابا ايران حفظ کند به دليل داشتن روابط تجاری گسترده با اروپا می تواند در اين زمينه برای تهران مفيد باشد.
به نوشته این روزنامه، مدارکی بدست آمده که نشان می دهد بازرگانان ترکیه در کشور های اروپايی دست به خريد موسسات مالی زده اند تا ايران بتواند از آن طريق کالاها و مواد مورد نياز خود را خريداری کند.
به گزارش دیلی تلگراف، مقامات امنيتی غربی هم که مسئول کنترل اجرای تحريم ها عليه ايران هستند می گويند سپاه پاسداران مسئول اقداماتی است که برای دور زدن تحريم ها انجام می شود.
سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ايران را کنترل می کند و به نوشته ديلی تلگراف نفوذ آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز به روز بيشتر می شود. يک مقام امنيتی غربی حتی گفته است بانک مرکزی اين روزها همانند يک عمليات اطلاعاتی اداره می شود.
آمريکا و اتحاديه اروپا بانک مرکزی ايران را تحريم کرده اند و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت که بخش بزرگی از آن توسط بانک مرکزی انجام می شد، با مشکلاتی جدی روبرو شده است.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، ايران در صدد است به بانک های آلمان که يکی از بزرگترين مراکز نقل و انتقال يورو در جهان هستند، دسترسی داشته باشد.
به نوشته ديلی تلگراف وزارت خزانه داری آمريکا هم تعدادی از نقل و انتقال های مالی در بانک های آلمان را شناسايی کرده که به نظر می رسد سر منشا ء آنها در ترکيه بوده ولی در حقيقت کنترل ابن نوع معاملات بانکی در تهران انجام می شود.
ديلی تلگراف همچنين از تلاش ايران برای نقل و انتقال پول از طريق اوکراين و بلاروس خبر داده است. جمهوری اسلامی روابط خوبی با اوکراين و بلاروس دارد و اين دو کشور در شماری از پروژ های نفتی و صنعتی ايران شريک هستند.
به نوشته اين روزنامه، چين و ترکيه امکاناتی در اختيار ايران گذاشته اند که جمهوری اسلامی و به ويژه سپاه پاسداران بدون دخالت مستقيم ،کالاهای مورد نياز خود را از طريق بانک ها و موسسات مالی اين کشورها خريداری کرده و به ايران می فرستند.
روزنامه ديلی تلگراف بنقل از مقامات اطلاعاتی غربی نوشته است که چين نقش مهمی در کمک به ايران برای دور زدن تحريم ها بازی می کند. چين که بزرگترين مشتری نفت ايران است کالاهای مورد نياز جمهوری اسلامی را خريداری کرده و به ايران می فرستد.
يکی از مقامات امنيتی غربی به ديلی تلگراف گفته است اين سيستم قديمی معامله پاياپای، راه حل بسيار خوبی برای دورزدن تحريم هاست. به گفته او پولی که بايد برای خريد نفت به ايران پرداخت شود در بانک های چينی ذخيره می شود و با اين پول کالاها و مواد مورد نياز ايران خريداری شده و به ايران ارسال می شود.
چين بزرگترين شريک تجاری ايران است و تاکنون با تحريم های يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.
به نوشته ديلی تلگراف، مقامات امنيتی غربی در ترکيه هم چندين موسسه مالی را که برای دور زدن تحريم ها به ايران کمک می کنند، شناسايی کرده اند.
ترکيه که تلاش می کند مناسبات ديپلماتيک نسبتا خوب خود رابا ايران حفظ کند به دليل داشتن روابط تجاری گسترده با اروپا می تواند در اين زمينه برای تهران مفيد باشد.
به نوشته این روزنامه، مدارکی بدست آمده که نشان می دهد بازرگانان ترکیه در کشور های اروپايی دست به خريد موسسات مالی زده اند تا ايران بتواند از آن طريق کالاها و مواد مورد نياز خود را خريداری کند.
به گزارش دیلی تلگراف، مقامات امنيتی غربی هم که مسئول کنترل اجرای تحريم ها عليه ايران هستند می گويند سپاه پاسداران مسئول اقداماتی است که برای دور زدن تحريم ها انجام می شود.
سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ايران را کنترل می کند و به نوشته ديلی تلگراف نفوذ آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز به روز بيشتر می شود. يک مقام امنيتی غربی حتی گفته است بانک مرکزی اين روزها همانند يک عمليات اطلاعاتی اداره می شود.
آمريکا و اتحاديه اروپا بانک مرکزی ايران را تحريم کرده اند و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت که بخش بزرگی از آن توسط بانک مرکزی انجام می شد، با مشکلاتی جدی روبرو شده است.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، ايران در صدد است به بانک های آلمان که يکی از بزرگترين مراکز نقل و انتقال يورو در جهان هستند، دسترسی داشته باشد.
به نوشته ديلی تلگراف وزارت خزانه داری آمريکا هم تعدادی از نقل و انتقال های مالی در بانک های آلمان را شناسايی کرده که به نظر می رسد سر منشا ء آنها در ترکيه بوده ولی در حقيقت کنترل ابن نوع معاملات بانکی در تهران انجام می شود.
ديلی تلگراف همچنين از تلاش ايران برای نقل و انتقال پول از طريق اوکراين و بلاروس خبر داده است. جمهوری اسلامی روابط خوبی با اوکراين و بلاروس دارد و اين دو کشور در شماری از پروژ های نفتی و صنعتی ايران شريک هستند.
چند دستگی در رژیم جمهوری اسلامی با تشدید تحریم ها و افزایش فشار اقتصادی بیش از پیش مشاهده می شود
نوشتۀ آرش ادیب زاده روزنامۀ اقتصادی "لزاکو" در مقاله ای به بررسی واکنش جمهوری اسلامی ایران به تشدید تحریم های بین المللی و اعلام قطع صادرات نفتی خود به فرانسه و بریتانیا می پردازد.
نوشتۀ آرش ادیب زاده 
"لزاکو" پس از یاد آوری سقوط ارزش ریال در هفته های اخیر به دنبال اتخاذ تحریم های جدید توسط اتحادیۀ اروپا ، می نویسد: در حال حاضر، گویا مقامات جمهوری اسلامی که از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفته اند سعی دارند با تغییر استراتژی خود، از حالت تدافعی به حالت تهاجمی روی آورند.
ولی چند دستگی در رژیم جمهوری اسلامی با تشدید تحریم ها و افزایش فشار اقتصادی بیش از پیش مشاهده می شود.
بطور مثال در حالیکه از یک سو برخی از مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند با مانورهای نظامی و ارسال ناوهای جنگی ایران به دریای مدیترانه قدرت نظامی خود را به رخ غربی ها بکشند، از سوی دیگر برخی دولتمردان و سران رژیم خواهان از سرگیری مذاکرات هسته ای با قدرت های بزرگ می باشند.
این توافق، که به دنبال بیش از ۱۳ ساعت بحث در بروکسل به دست آمد، با هدف جلوگیری از ورشکستگی یونان تصویب شده که ۲۰ مارس (اول فروردین) باید به بازپرداخت بدهی های قبلی خود بپردازد.
این دومین کمک اضطراری تصویب شده از سوی کشورهای منطقه اقتصادی یورو برای یونان، بعد از وام ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به این کشور در سال ۲۰۱۰ است.
به گفته ناظران اقتصادی کمک جدید اگرچه نیازهای مالی فوری یونان را برطرف خواهد کرد، اما احتمال کمی وجود دارد که بتواند اقتصاد بحران زده این کشور را از رکود خارج کند.یونان متعهد شده در عوض دریافت وام جدید، به اجرای سیاست های صرفه جویانه بپردازد تا بدهی خود را تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۱۲۰،۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.
بعد از ۵ سال متوالی رکود اقتصادی، اکنون میزان بدهی یونان به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
توافق بر سر اعطای کمک های مالی جدید به آتن، تا زمان اطمینان یافتن کشورهایی اروپایی از اجرای تدابیر ریاضتی سخت تر توسط یونان به تاخیر افتاده بود.
تصویب این صرفه جویی های جدید، منجر به دور جدیدی از نا آرامی و اعتراضات خیابانی در یونان شد.
طی هفته های پیش از آن نیز، هزاران نفر در یونان در اعتراض به اعمال تدابیر ریاضتی از سوی دولت دست به تظاهرات زده بودند.
منتقدان تدابیر جدید ریاضتی می گویند این سیاست ها منجر به گسترش ناآرامی های اجتماعی در یونان می‌شود.
سال گذشته دولت نخست وزیر سابق یونان جورج پاپاندرئو، پس از آنکه خواستار برگزاری رفراندوم در مورد صرفه جویی های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اقتصاد یونان شد، سقوط کرد.
کامبیز فتاحی
بی‌بی‌سی - بیت المقدسآقای مریدور وزیر امور استراتژیک و انرژی اتمی اسرائیل هم هست
دن مریدور، معاون نخست وزیر اسرائیل، حتی یک کلمه هم درباره گزینه نظامی کشورش در برابر مراکز هسته ای ایران صحبت نمی کند.
او می گوید اثری از تغییر استراتژیک در موضع رهبری ایران نمی بیند ولی معتقد است که هنوز احتمال عقب نشینی تهران وجود دارد.آقای مریدور روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری که در هتل "کینگ دیوید" بیت المقدس برگزار شد، گفت که حکومت ایران در برابر تحریم های فزاینده "عصبی" عمل کرده است.
او در یک مصاحبه جداگانه به بی بی فارسی گفت: "انجام مجموعه ای از حملات اخیر، حرکت هوشمندانه ای نبود، به خصوص که در تایلند عوامل حمله حین ارتکاب جرم و با پاسپورت های ایرانی دستگیر شدند."
وی افزود: "درباره این که ایران این حملات را سازماندهی کرده است شکی وجود ندارد. من می توانم به شما بگویم سپاه پاسداران که نیروی قدس را تحت رهبری قاسم سلیمانی کنترل می کند، آن حملات تروریستی را انجام داده است."
بعضی مقام های ایرانی، اسرائیل را مسئول انفجارهای نافرجام اخیر در هند، گرجستان و تایلند می دانند و آنرا تلاشی برای لطمه زدن به روابط ایران با این کشورها توصیف می کنند.
برخی ناظران می گویند که ایران، اسرائیل را مسئول ترور شماری از دانشمندان هسته ای خود می داند و قصد تلافی داشته است.
معاون نخست وزیر اسرائیل همچنین آنچه ایران، سوریه و حزب الله لبنان "جبهه مقاومت" می دانند را یک "اتحاد نامقدس" خواند.
'رفتار منطقی'
دن مریدور گفت: "سوریه به یک عامل ایران تبدیل شده، تنها کشور عرب است که برای ایران کار می کند... ایران و حزب الله لبنان هر کاری که بتوانند انجام می دهند که حکومت بشار اسد سرنگون نشود."با وجود این اظهارات، این مقام اسرائیلی می گوید هنوز این احتمال وجود دارد که ایران در مورد مناقشه اتمی به طور "منطقی" عمل کند.
دن مریدور گفت: "حکومت ایران در گذشته و در مواردی تصمیمات منطقی اتخاذ کرده است، مانند تعلیق غنی سازی اورانیوم در سال ۲۰۰۳ میلادی. چرا این کار را کردند؟ چون که آمریکا بعد از حمله به عراق برای ایران خطرناک به نظر می آمد."
وی افزود: "ایران جنگ هشت ساله با عراق را متوقف کرد. چرا؟ برای این که متوجه شد در مسیر اشتباهی قرار دارد و هزینه بیش از اندازه سنگینی را می پردازد."
این اظهارات در حالی بیان شد که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در تل آویو با ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، درباره ایران و سوریه گفتگو می کرد.
معاون نخست وزیر اسرائیل گفتگوها با هیات آمریکایی را بسیار نزدیک و دوستانه توصیف کرد، هرچند رسانه های معتبر دو کشور گزارش داده اند که دولت باراک اوباما سخت در تلاش است که در مقطع فعلی از حمله غیرمنتظره اسرائیل به مراکز اتمی ایران جلوگیری کند.
برخی از چهره‌های سیاسی در ایران در روزهای اخیر از "پایان دوره اصولگرایی" و ظهور جریان‌های تازه سیاسی در این کشور سخن گفته‌اند.
علی مطهری، از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس هشتم در گفت و گو با روزنامه شرق در تهران، با انتقاد از دیگر اصولگرایانی که به گفته او "در برابر نقض قانون توسط دولت محمود احمدی نژاد، سکوت می کنند" گفته است که "اگر اصولگرایی این است، من [اصولگرا] نیستم."آقای مطهری در این گفت و گو انتقادات مفصلی را متوجه جریان اصولگرایی کرده و گفته که در داخل این جریان از دو سال پیش شکاف افتاده است.
به گفته آقای مطهری این شکاف در جریان استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ و همچنین برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تشدید شد.
علی مطهری می گوید که اکثر اصولگرایان در جریان برخورد با معترضان در برابر تضییع حقوق آنها سکوت کردند و در جریان استیضاح آقای کردان هم با علم به اینکه بر سر مدرک تحصیلی اش خلاف گویی شده، خواستار ادامه کار او و پایین آوردن شان مجلس بودند.
آقای مطهری به روزنامه شرق گفته است: "ما وقتی واکنش دوستان اصولگرای خودمان را در مقابل رفتارهای غیرقانونی دولت و همین‌طور در مورد نحوه مواجهه با حوادث بعد از انتخابات دیدیم، احساس کردیم که اینها گاهی اصول، حق، عدالت و انصاف را زیر پا می‌گذارند و به‌دلیل تعصب گروهی برخی حقایق را نادیده می‌گیرند بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اینها اصولگرای واقعی نیستند؛ شاید هم اصولگرایی را تملق و چاپلوسی تلقی می‌کنند."
علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری نظریه پرداز انقلاب اسلامی است که پدرش در ماه های نخست انقلاب در جریان یک سو قصد کشته شد.
او در عین حال برادر همسر علی لاریجانی، رئیس فعلی مجلس است.
آقای مطهری طی ماه های اخیر برای طرح سئوال از رئیس جمهور و احضار او به مجلس که در تاریخ ایران بی سابقه است، تلاش کرد.
صلاحیت او در جریان بررسی اولیه صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط هیات های اجرایی (متشکل از نمایندگانی از سوی وزارت کشور) به دلیل "عدم اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه" رد شد، اما هیات های نظارت (نمایندگانی به انتخاب شورای نگهبان) صلاحیت او را تایید کردند.
با این همه جبهه متحد اصولگرایان، از گروه های عمده اصولگرایی نام آقای مطهری را از فهرست خود حذف کرده است.
آقای مطهری از سرسخت ترین منتقدان دولت محمود احمدی نژاد در مجلس طی سه سال اخیر بوده است.'جناح اصولگرا در روزهای آخر عمر است'
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در جریان یک نشست دانشجویی از "روزهای آخر عمر جناح اصولگرا" سخن گفته است.آقای رضایی در پاسخ به سئوالی درباره جبهه ایستادگی گفته که این گروه سیاسی "جبهه ای مستقل است و گرچه تفکر اصولگرایی دارد، اما در جناح اصولگرایی نیست چون جناح اصولگرایی در روزهای آخر عمر خود قرار دارد همان‌طور که جناح اصلاح‌طلبی از رده خارج شد، ولی اندیشه اصلاح‌طلبی وجود دارد."
جبهه ایستادگی سومین و حاشیه ای ترین جبهه اصولگرایان در انتخابات مجلس است که محور اصلی آن محسن رضایی است.
آقای رضایی گفته است که "اندیشه اصولگرایی یک نماینده ندارد و همان‌طور که از زمان مشروطه تا به امروز اندیشه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وجود داشته، اما افراد و جناح‌های مربوط به آن عوض شده‌اند، امروز نیز شاهد پوست‌اندازی سیاسی در آرایش سیاسی کشور هستیم."
اصولگرایان 'پوست می اندازند'
عبدالحسین نواب، از چهره های سیاسی کلیدی جامعه روحانیت مبارز هم به سایت خبرآنلاین، گفته است که "رهبران جدید وارد جریان اصولگرایی شده اند و اصولگرایی در حال پوست انداختن است.""اصولگرا" عنوانی است که بخشی از سیاستمداران محافظه کار ایران، پس از انتخابات دور دوم شوراهای شهر برای خود انتخاب کردند.
اصولگرایان خود را پیروز دو انتخابات شورای شهر تهران، دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم و دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر می دانند و از تابستان سال جاری خورشیدی هم خود را برای نهمین دوره انتخابات مجلس آماده می کنند.
جبهه متحد اصولگرایان یا گروه ۷+۸ با محوریت محمدرضا مهدی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان، جبهه پایداری با محوریت محمدتقی مصباح یزدی و جبهه ایستادگی با محوریت محسن رضایی سه گروه عمده اصولگرایان است که خود را برای انتخابات آماده می کنند.
گروهی از اصولگرایان نیز با نام "صدای ملت" فهرست تازه ای منتشر کرده اند که علی مطهری شاخص ترین چهره آن است.
دادگاهی در تایلند حکم بازداشت ششمین فرد مظنون به دست داشتن در ماجرای انفجارهای اخیر در بانکوک را صادر کرده است.پلیس تایلند نام این مظنون را علی اکبر نوروزی شایا، ۵۷ ساله معرفی کرده و اتهام او را هم در اختیار داشتن و ساخت مواد منفجره اعلام کرده است.
در حال حاضر ۳ نفر در ارتباط با این پرونده در تایلند و مالزی بازداشت شده اند و دو نفر دیگر هم، که یکی از آنها زن و دیگری مرد است، تحت تعقیب قرار دارند.
روز دوشنبه پلیس تایلند محمد خزایی، یکی از مظنونان بازداشت شده را به صحنه انفجار نخست در بانکوک برد.
ماموران پلیس، آقای خزایی را که جلیقه ضدگلوله بر تن داشت و دستانش هم با دست بند بسته شده بود، به خانه ای در مرکز بانکوک آوردند که مظنونان در آن سکونت داشته اند.
سه شنبه هفته پیش به دنبال وقوع انفجاری در آن محل، ساکنان ایرانی خانه سعی کردند که از تایلند خارج شوند.
یکی از مظنونان در حین فرار بر اثر انفجار بمب همراه خود به شدت مجروح شد و مظنون دیگر هم که موفق شد با هواپیما خود را به کوالالامپور برساند، در آنجا دستگیر شد و تایلند اکنون خواستار استرداد او شده است.
به گفته معاون پلیس تایلند تصاویر دوربینهای مدار بسته، علی اکبر نوروزی شایا را در حال خروج از خانه اجاره شده توسط مظنونان نشان می دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات پلیس تایلند گزارش داده که تصور می شود آقای نوروزی شایا به ایران گریخته باشد.
تحلیلگران امنیتی انفجارهای بانکوک را با حملات هفته گذشته علیه دیپلماتهای اسرائیلی در هند و گرجستان مرتبط دانسته اند.
اسرائیل حکومت ایران را مسئول تمام این حملات معرفی کرده است، ادعایی که مقامات ایران تکذیب کرده اند.
