وزیر امور خارجه ایران گفته است که ایران نگران تحریمهای جدید علیه این کشور نیست، ولی برای آغاز دوباره مذاکرات هستهای با نمایندگان کشورهای غربی آماده است.
او گفته است که ترکیه برای میزبانی این مذاکرات اعلام آمادگی کرده است.علی اکبر صالحی گفت که ایران دو ماه پیش در نامهای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که برای ادامه مذاکرات با گروه ۱+۵ آماده است.
آقای صالحی که روز پنجشنبه ۱۵ دی، به همراه احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانسی مطبوعاتی در تهران شرکت کرده بود، اضافه کرد که به نظرش "ترکیه مناسبتترین محل" برای آغاز دوباره مذاکرات هستهای ایران است، ولی "تعیین مکان (مذاکرات) به طرفین بستگی دارد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران نگران تحریمهای اخیر نیست و "تحریمهای انجام شده علیه ایران درباره بانک مرکزی و منابع نفت ایران، نتایجی نخواهد داشت."
او گفت: "ما همواره آماده مقابله با این تحریمهای خصومتآمیز هستیم. پیشبینیهای لازم اندیشیده شده است و همانطور که در ۳۲ سال گذشته از گردنههای فراوانی عبور کردیم، از گردنههای موجود هم به سلامت عبور خواهیم کرد."
روز چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه)، رسانههای خبری به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش دادند که در جریان گفتوگوهای نمایندگان کشورهای اروپایی در آخرین روزهای ماه دسامبر، این کشورها بر سر منع واردات نفت خام از ایران به توافق اولیه دست یافتهاند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم روز شنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر)، قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که تشدید تحریمهای ایران، از جمله مجازات شرکتها و موسسههای طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را هم شامل میشود.
این تحریمها به منظور اعمال فشار بر ایران بر سر فعالیتهای هستهای این کشور اعمال میشوند.
در عین حال، محسن قمصری، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران، روز پنجشنبه ۱۵ دی، در جمع خبرنگاران گفته است: "در شرایط فعلی، تحریم نفت ایران به طور رسمی انجام نشده و حتی تقاضا برای خرید نفت از ایران افزایش یافته است."
او اضافه کرده است که در حال حاضر ایران نفت ارزان و نسیه به هیچ کشوری نمیفروشد و شرکت ملی نفت ایران هیچگونه ارزانفروشی و نسیهفروشی نفت خام را در دستور کار خود قرار نداده است.
آقای قمصری پیش از این به خبرگزاری رویترز گفته بود که در صورتی که اتحادیه اروپا نفت ایران را تحریم کند، ایران به راحتی میتواند مشتریانی جایگزین برای نفت خام خود پیدا کند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۱۸ درصد از نفت و میعانات گازی صادراتی ایران را خریدهاند که در این میان سهم کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر از بقیه خریداران اروپایی بوده است.
کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی، اصلیترین خریداران نفت خام ایران هستند.
در عین حال، گزارش شده است که تیموتی گایتنر، وزیر خزانهداری آمریکا، قرار است روزهای دهم تا دوازدهم ژانویه به چین و ژاپن برود تا با مقامات عالیرتبه این کشورها درباره مسائل مختلف، از جمله افزایش فشار بر ایران و در پیش گرفتن "تدابیر مالی برای هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران" گفتوگو کند.
محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفت که بی توجهی مسئولان خانه سینما به حکم انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد، حکم "کلاهبرداری" خواهد داشت.
آقای حسینی چهارشنبه ۱۴ دی ماه در برنامه خبری شبکه دو تلویزیون ایران گفت، دلیل صدور نامه انحلال خانه سینما "صرفا مسائل حقوقی" نبوده است . او همچنین گفت: "در انحلال خانه سینما، بحث ما صرفا حقوقی نیست بلکه اتفاقاتی هم به ویژه در دو جشن اخیر خانه سینما رخ داده که مورد سوال افراد متعهد و متدینی جامعه قرار گرفته که این اتفاقات نشان می دهد، این جشنها نه یک فعالیت صنفی بلکه سیاسی هستند."وزیر فرهنگ توضیح بیشتری درباره این اتفاقات نداد ولی به نظر می رسد سخنانی که برخی از برندگان جوایز بعد از دریافت جایزه هاشان مطرح کرده اند مورد رضایت مسئولان وزارت ارشاد نبوده است.
بر اساس گزارش هایی که از مراسم جشن خانه سینما در سال ۸۹ منتشر شد، اصغر فرهادی آرزو کرده بود که شرایطی پیش بیاید که گلشیفته فراهانی به ایران برگردد، و بهرام بیضایی، امیر نادری (کارگردان) و جعفر پناهی (کارگردان) بتوانند در ایران فیلم بسازند. این سخنان اعتراضات زیادی را از سوی مسئولان وزارت ارشاد به همراه داشت تا جایی که مجوز فیلمبرداری فیلم جدایی نادر از سیمین را در میانه فیلمبرداری لغو کردند و اصغر فرهادی ناگزیر شد توضیحاتی بدهد.
در نامه وزارت ارشاد که خبرگزاری های ایران روز دوشنبه ۱۳ دی ماه تصویرش را منتشر کردند فعالیت های خانه سینما "فاقد وجاهت قانونی" خوانده شده و از دست اندرکاران این نهاد خواسته شده که ظرف مدت ۴۸ ساعت کلیه فعالیت های خود را "متوقف" کنند.
این در حالی است که روز ۲۷ آذر فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره خانه سینما خبر داد که وزارت فرهنگ و ارشاد از خانه سینما شکایت کرده و قرار است دادگاهی در ۲۱ دیماه تشکیل شود.
به گفته آقای توحیدی، وزارت ارشاد همچنین از اداره کل ثبت شرکتها نیز شکایت کرده و "خواستار صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت موسسه خانه سینما به خاطر اساسنامه غیرقانونی شده است."
منتظر دادگاه می مانیم
در همین حال، روز گذشته (چهارشنبه ۱۴ دی) در نشست خبری خانه سینما، فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: "ما درباره خانه سینما تابع قانون هستیم."همچنین محمد مهدی عسگر پور، مدیر عامل خانه سینما، نامه ارسالی این وزارتخانه را "فاقد مبنای قانونی" دانست و گفت: "ما منتظر تشکیل دادگاه می مانیم."
اما وزیر فرهنگ و ارشاد درباره این که "وکیل حقوقی خانه سینما معتقد است وزارت ارشاد قادر به انحلال خانه سینما نیست و باید منتظر دادگاه بود"، گفت: "در مجلس شورای اسلامی ماده واحدهای با عنوان قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شدهاند وجود دارد که سال ۱۳۷۲ تصویب شده است. اکنون نیز اگر چه آنها به دلیل ثبت شرکتها خود را قانونی می دانند ، ولی باید بگویم ثبت شرکتها لازم است ولی کافی نیست. باید دستگاه مربوطه نیز مجوز خود را صادر کند."
محمد حسینی درباره دلایل انحلال خانه سینما توضیح داد: "پیرامون انحلال، دو مساله وجود داشت، نخست تغییرات ایجاد شده در اساسنامه که در مقاطع مختلف مورد اعتراض ما بود. باید بر اساس اساسنامه اولیه هر گونه تغییری را شورای فرهنگ عمومی تصویب کند اما این کار انجام نشده بود که این تخلف آشکاری است که خودشان نیز به آن اذعان دارند. حتی اواخر سال گذشته یا اوایل امسال به آنها اعلام کردیم تا این موارد را اصلاح کنند، ولی با صراحت اعلام کردند که ما مجمع عمومی داریم و خودمان تصمیم گیری می کنیم که این موضوع از نظر ما غیر قانونی است.
محمد حسینی همچنین گفت: "از ابتدای شکلگیری خانه سینما روال قانونی طی نشده است، یعنی در سال ۱۳۶۶ یک اساسنامه با ۲۱ ماده تصویب شد و سپس در سال ۱۳۷۲ اساسنامه با ۳۲ ماده ابلاغ شد که اکنون به بیش از ۵۰ ماده رسیده است. این در حالی است که وقتی شورای فرهنگ عمومی چیزی را تصویب می کند آن را به شورای انقلاب فرهنگی ارجاع می دهد که در این باره این روال طی نشده است."
نظارت
وزیر ارشاد گفت:"بحث رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی یا همسان بودن آثار سینمایی با شئونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی مورد بیتوجهی قرار گرفته که در پی آن برخی سینماگران گلایهمند هستند. حتی اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و دارا بودن تقوا و صلاحیت حرفهای افراد حذف شده که اینها جای سوال جدی دارد."
او همچنین حمایت خانه سینما از مستندسازانی را که به اتهام همکاری با بی بی سی در شهریورماه امسال بازداشت شدند، نشانه فعالیت سیاسی دانست.
ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد
محمد حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: "تشکیلات خانه سینما تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است اما اکنون میبینیم کم کم به حدی میرسند که وقتی دستور انحلال خانه سینما میرسد، می گویند که ما هیچ گونه ارتباطی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداریم."او درباره این که صنف های سینمایی بدون خانه سینما زیر نظر کدام بخش فعالیت خواهند کرد گفت: "معاونت سینمایی با آنها در ارتباط است ولی به طور کلی به این مساله فکر کردهایم و برای این که همه چیز شفاف باشد، لایحه نظام صنفی سینمایی آماده شده و مراحل نهایی خود را طی می کند. البته بعدا براساس اساسنامه اولیه انتخابات باید برگزار شود ولی هیات مدیره فعلی وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل ما ناچار هستیم در یک دوره انتقالی، مرحله موقتی را داشته باشیم."
خانه سینما بزرگ ترین نهاد صنفی سینمای ایران است که در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد.
در سایت خانه سینما اهداف تاسیس این خانه "حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران سینما"، "ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی" و "ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه ای" سینماگران ذکر شده است.
خانه سینما مجموعه ای از نهادهای صنفی سینما مانند کارگردانان، تهیه کنندگان، بازیگران و فیلمنامه نویسان است.
این نهاد از آن رو اهمیت دارد که در برخی از نهادهای تاثیرگذار مانند شورای صنفی اکران نماینده دارد و همچنین می تواند با دولت در زمینه مسایل سینما تعامل داشته باشد.
آخرین تحولات سوریه؛ از «مأموریت غیرممکن» ناظران تا «پیشنهاد بیشرمانه» ایران
در حالیکه کشتار طرفین درگیر در سوریه ادامه دارد، ناظران اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست کمک کرده اما مخالفان حکومت بشار اسد به کار این ناظران اطمینان ندارند؛ همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران، پیشنهاد جمهوری اسلامی به اخوانالمسلمین سوریه نیز افشا شده است.
ادامه کشتار در سوریه
علیرغم حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه، اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان از طرف نیروهای امنیتی این کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دیروز در تجمعهای اعتراضی و همچنین درگیری بین نیروهای جدا شده و نیروهای دولتی دستکم ۴۷ تن کشته شدهاند که ۲۹ تن مخالف و ١٨تن نیز از نیروهای نظامی دولتی بودهاند.
درگیریها بیشتر در شهرهای حمص، ادلب و ریف دمشق اتفاق افتاده است.
با اين آمار، شمار کشتهشدگان مخالفان سوری از هنگام ورود ناظران اتحاديه عرب به اين کشور به حدود ۲۰۰ نفر رسيده است.
اولين گروه ناظران اتحاديه عرب ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱ برای بررسی پايبندی دولت بشار اسد به طرح صلح اتحاديه عرب که با هدف پايان دادن به ۹ ماه خشونت در سوريه تدوين شده است، به اين کشور وارد شدند.
درخواست اتحادیه عرب از سازمان ملل متحد
نخست وزیر قطر در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حمایت فنی این سازمان از ادامه کار ناظران اتحادیه عرب در سوریه شده است.
در این دیدار که روز گذشته بین نخست وزیر قطر، رئیس هیات ناظران اتحادیه عرب، و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل انجام شد، طرفین درباره چگونگی ادامه کار ناظران اتحادیه عرب در سوریه گفتگو کردند.
نخست وزیر قطر گفته است که هدف از سفر او به نیویورک «دریافت کمک فنی و برخورداری از تجربه سازمان ملل در زمینه نظارت بر برقراری صلح است.»
نگرانی از فریب ناظران اتحادیه عرب
مخالفان حکومت سوریه نسبت به نتیجه ماموریت ناظران اتحادیه عرب ابراز نگرانی کردهاند.
برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، متشکل از تعدادی از گروههای مخالف حکومت بشار اسد، گفته است که اگرچه فعالان سیاسی سوری هرگز امید نداشتند که ناظران اعزامی اتحادیه عرب مانع از سرکوب مردم توسط نیروهای دولتی شوند، اما اینک در مورد نتایج ماموریت این ناظران «احساس نگرانی عمیق میکنند.»
به گزارش بیبیسی، غلیون اظهار داشته که گاه به نظر میرسد که ناظران اتحادیه عرب عملا نوعی «استتار سیاسی» را ایجاد میکنند تا رژیم بتواند در پوشش آن، به راحتی به سرکوب تظاهرات خیابانی ادامه دهد.
گروههای مخالف در سوریه نگرانند که حکومت این کشور ناظران اتحادیه عرب را فریب دهد.
روزنامه اومانیته، چاپ پاریس نیز درگزارشی نوشته است: «شورای ملی سوریه ازنحوۀ انجام مأموریت هیئت ناظران عرب راضی نیست.»
رئیس جمهوری فرانسه به تازگی تأکید کرده که بشاراسد باید با کنارهگیری از قدرت، به ملت سوریه امکان بدهد که سرنوشت خود را خود تعیین کنند.
همچنین علیرغم اعلام خبر خروج خودروهای نظامی از شهرهای سوریه توسط اتحادیۀ عرب، مدافعان حقوق بشر در سوریه این خبر را تکذیب کردهاند.
نبیل العربی، دبیر کل اتحادیۀ عرب روز دوشنبه به نقل از ناظران این اتحادیه از خروج تانکهای ارتش سوریه از شهرها و عزیمت آنها به سمت حومۀ این شهرها خبر داده بود اما مخالفان سوری در این کشور میگویند تانکهای ارتش کماکان در خیابانها موضع گرفته و آمادۀ حمله به تظاهرکنندگان هستند.
مذاکرات ترکیه و ایران درباره سوریه
همچنین احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که برای یک دیدار دو روزه در تهران به سر میبرد درباره تحولات سوریه با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره میکند.
وزارت خارجه ترکیه گفته است که بررسی اوضاع سوریه در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد.
دولت اسلامگرای ترکیه، که زمانی متحد نزدیک سوریه بود، برخورد حکومت آن کشور با معترضان را به شدت محکوم کرده است در حالیکه جمهوری اسلامی همچنان از حامیان نزدیک این حکومت محسوب میشود.
افشای پیشنهاد ایران به اخوانالمسلمین سوریه
به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، رهبر اخوان المسلمین سوریه میگوید که ایران به به دنبال متقاعد کردن این گروه در جهت حمایت از بشار اسد بوده است.
بر این اساس، ایران گفته است که در ازای حمایت از بشار اسد، به این گروه چهار پست مهم و بلندمرتبه در دولت سوریه میدهد.
محمد فاروق طیفور، معاون رهبر اخوان المسلیمن در گفتوگو با این روزنامه گفت که ایران ماه اکتبر گذشته سه نماینده به استانبول فرستاده است تا با این گروه به توافق دست یابد، اما ما حاضر به دیدار با این افراد نشدیم.
اخوان المسلمین در سوریه از جریانهای اصلی اپوزیسیون و یکی از پرسابقهترین مخالفان بشار اسد است.
اهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، در یک رسوایی مرتبط با خرید و فروش املاک به دریافت رشوه متهم شده است.
اتهامات مطرح شده علیه آقای اولمرت مربوط به دهه ۹۰ میلادی است یعنی دورانی که او شهردار بیت المقدس بود.آقای اولمرت که در سال ۲۰۰۹ از سمت نخست وزیری استعفا داد، پیش از این هم در ارتباط با سه پرونده مجزای فساد، با اتهاماتی مواجه شده بود.
او ارتکاب هرگونه تخلف را تکذیب می کند.
اتهامات جدیدی که علیه آقای اولمرت مطرح شده مربوط به ساخت یک مجتمع مسکونی مجلل به نام "هالی لند" در بالای تپه ای مشهور در بیت المقدس است.
دادستانان ادعا می کنند که در جریان یک مجموعه معاملات املاک، میلیونها دلار به طور غیر قانونی دست به دست شده است.
آنها همچنین می گویند قوانین و مقررات ساخت و ساز در بیت المقدس تغییر داده شده بود تا ساخت مجتمع "هالی لند" امکانپذیر شود.
شرکت های دست اندرکار در این پروژه هم با اتهاماتی روبرو هستند.
روزنامه هاآرتص این پرونده را یکی از بزرگترین رسوایی هایی فساد در تاریخ اسرائیل توصیف کرده است.
اما نخست وزیر سابق اسرائیل تاکید کرده که مرتکب هیچگونه خلافی نشده و پرونده را سیاسی خوانده است.
آقای اولمرت بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ شهردار بیت المقدس بود و بعد به عنوان وزیر وارد کابینه اسرائیل شد.
در سال ۲۰۰۶ که آریل شارون، نخست وزیر وقت اسراییل دچار سکته مغزی شد، اهود اولمرت جای او را پر کرد و قدرت را در دست گرفت.
اتهامات مختلف فساد بر تمام دوران سه ساله نخست وزیری آقای اولمرت سایه افکنده بود و او نهایتا پذیرفت که از سمت خود کناره گیری کند.
آقای اولمرت که پیش از این در پرونده های مختلف به دریافت رشوه و همچنین زیاد کردن صورت حساب سفرهای خارجی اش متهم شده، تا به حال اظهار بی گناهی کرده است.
طرحی برای خداحافظی فرانسه با انرژی اتمی
کارشناسان انجمن "نگاوات" در فرانسه از پائیز ۲۰۱۱ با برگزاری نشستهایی در سراسر این کشور، مردم را با طرحی برای تغییر کامل سیاست تأمین انرژی تا سال ۲۰۵۰ میلادی آشنا میکنند. این کارشناسان که در زمینه انرژی و مهندسی ساختوساز تخصص دارند، اعضای انجمنی هستند که ۱۰ سال پیش در پاریس تأسیس شد.
"نگاوات" نام برنامهای است که به صورت تئوری اندازهگیری میکند، با صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی، تولید چند کیلو وات برق در هر ساعت را میتوان کاهش داد. انجمن نگاوات به نوعی "اتاق فکر" در زمینه سیاست تأمین و استفاده بهینه از انرژی تعبیر میشود.
این انجمن در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ دو سناریو با دو هدف مشخص "پشتیبانی از مصرف آگاهانه انرژی و کاهش تولید گاز دیاکسید کربن" ارائه کرد. این دو سناریو ماه اوت سال ۲۰۱۰ به صورت یک طرح جامع بار دیگر ارائه شدند.
توجه به مشکلات امنیتی قابل پیشبینی تأسیسات اتمی
در فرانسه ۷۸ درصد برق مورد نیاز کل کشور از نیروگاههای اتمی تهیه میشود. بخش عمده تأسیسات اتمی فرانسه، حدود ۸۰ درصد، در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷ به شبکه برق متصل شدند.
ایوسس ماریگناس مدیر دفتر مستقل «مرکز اطلاعرسانی جهانی انرژی» به عنوان کارشناس انرژی اتمی با انجمن نگاوات همکاری میکند.
ماریگناس معتقد است که اگر میانگین عمر تأسیسات اتمی را ۴۰ سال در نظر بگیریم فرانسه تا سال ۲۰۲۷ به بنبست میرسد. او میگوید: «تا آن زمان باید بخش اعظم نیروگاههای اتمی فرانسه خاموش شوند و حدود ۶ سال بعد یعنی سال ۲۰۳۳ نیز طرح جایگزین کردن انرژی اتمی با موفقیت به اتمام رسد.»
این کارشناس انرژی معتقد است خروج کامل از انرژی اتمی پیش از این تاریخ ممکن نیست به دلیل اینکه ابتدا باید ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر افزایش پیدا کنند. او همزمان تأکید میکند: «اما به دلیل مشکلات امنیتی قابل پیشبینی تأسیسات اتمی زمان بیشتری هم نمیتوان صبر کرد.»
طرح جامعی برای محاسبه میزان تولید و الگوی مصرف
پس از فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن و همینطور تصمیم آلمان در مورد خاموش کردن نیروگاههای اتمی و فاصله گرفتن از این نوع از انرژی، دولت فرانسه نیز اعلام کرده است وابستگی به برق تولید شده در نیروگاههای اتمی از ۷۸ درصد در حال حاضر را به ۴۰ درصد کاهش میدهد.
البته رئیسجمهور فرانسه اشارهای به افزایش کلی مصرف انرژی در این کشور نکرده است. کارشناسان انجمن نگاوات معتقدند در این زمینه باید به طور جدی کار شود. این کارشناسان معتقدند تغییر سیاست انرژی در آلمان الگویی برای فرانسه به شمار میرود.
انجمن نگاوات در یک سناریوی جامع، طرح مورد نظر خود در مورد تغییر کامل سیاست تأمین انرژی در فرانسه را بررسی کرده است. در این سناریو تمامی منابع تولید انرژی و انرژی مورد نیاز برای تولید گرما، حرکت، تولید برق خانگی و صنعتی مورد توجه قرار گرفتند.
در نهایت به جای تولید انرژی از نیروگاههای اتمی یا از سوخت نفت و ذغالسنگ، مهمترین منابع تولید انرژی «بیومس، باد و انرژی خورشیدی» تعریف شدهاند.
مهمترین گام: صرفهجویی در مصرف
در این میان مهمترین نکته، آگاهی جامعه در زمینه صرفهجویی در مصرف انرژی است.
از آن گذشته عایقبندی تمامی خانهها در فرانسه، استفاده از دستگاههای برقی و ماشینهایی با مصرف کمتر، بازنگری در مسیرهای شهری با هدف کوتاه کردن مسیرهای رفتوآمد از محل زندگی تا محل کار نیز جزو راهکارهایی هستند که میتوانند به صرفهجویی بیشتر در زمینهی مصرف انرژی ختم شوند.
روزنامه محافظهکار "فیگارو" طرح انجمن نگاوات را "زلزلهای در زمینه انرژی" خوانده است. روزنامهی "لیبراسیون" نیز که به احزاب چپ در این کشور متمایل است، در مقابل نوشته: «انرژی اتمی: اینهم طرحی برای خروج.»
مجله اقتصادی "چلنج" هم بر این باور است که فعالیت انجمن نگاوات "مسیر تازهای از منظر انرژی" فراهم کرده است.
کارشناسان انرژی در فرانسه البته همگی در یک مورد اتفاق نظر دارند و آناینکه: سیاست تأمین انرژی یکی از مهمترین موضوعات انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در فرانسه است. نشستهای انجمن نگاوات در نقاط مختلف این کشور با استقبال بسیاری همراه است.
اینترنت ایران، گام آخر برای خداحافظی با اینترنت واقعی؟
کاربران ایرانی اینترنت از بعدازظهر روز یکشنبه، ۱۱ دیماه، برای اتصال به این شبکه جهانی با دور تازهای از اختلالات دست و پنجه نرم میکنند. این اختلالات شامل کندی چندباره اتصال کاربران، قطع مکرر ارتباط و همچنین قطع و وصل سرویسهای GPRS و سرویس موسوم به وایمکس ایرانسل است.
علیرغم بازار گرم و پرمخاطب مجلات و وبسایتهای تکنولوژی ارتباطات در ایران، کمتر نتیجه مستقل و قابل اعتمادی از مقایسه سرعت سرویسدهندههای مختلف اینترنتی در کشور منتشر شده است.
در غیاب این نتایج تنها گزارشهای جسته و گریخته کاربران ایرانی است که میتواند ما را در ترسیم تصویری نزدیک به واقعیت از مسائل و مشکلات کاربران ایرانی یاری رساند.
کاربران ایرانی میگویند صرف نظر از نوع اتصال، سرعت اینترنت به روشنی افت کرده است و این وضعیت زمانی که کاربر در پی استفاده از اتصالات امن https یا برخی از سرویسهای مشخص نظیر جیمیل، سرویس ایمیل گوگل، است تشدید میشود و این در حالی است که برخی از کاربران از دسترسی راحت و با سرعتی قابل قبول به سایتهای قانونی و مجوزدار داخل ایران خبر دادهاند.
در ایران شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت» وظیفه پخش پهنای باند خریداری شده میان ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی را بر عهده دارد. این شرکت در پاسخ به اعتراض کاربران اینترنت ابتدا اختلال در اینترنت کشور را اساسا تکذیب کرد، اما پس از بالا گرفتن اعتراضات و انعکاس آن در جراید از خود سلب مسئولیت نمود و تقصیر را متوجه دیگر بازیگران اینترنت ملی در جمهوری اسلامی ایران دانست. آخرین واکنش مقامات شرکت زیرساخت اما پذیرش تلویحی مسئولیت و اعلام عادی شدن اوضاع در ساعات پیش از نگارش این یادداشت بود.
نظرات متعدد کاربران ایرانی در سایتها و وبلاگهای فناوری اطلاعات نشان از نارضایتی روزافزون این گروه چند میلیونی از شهروندان کشور دارد. کاربران به روشنی دولت را متهم به ایجاد اختلال تعمدی در مسیر اتصال ایرانیان به شبکه جهانی اینترنت میکنند.
پس از آغاز این دور اختلالات، خبری که توجه شهروندان ایرانی دنیای مجازی را به خود جلب کرد اعلام امکان راهاندازی شبکه ملی موسوم به «اینترنت پاک» همزمان با دهه فجر، ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه، بود. کاربران بسیاری با گمانهزنی در خصوص اینترنت پاک یا ملی، دولت را به تلاش برای انسداد کامل مسیرهای ورود و خروج دادهها از کشور متهم میکنند. این کاربران از قصد دولت برای کاهش پهنای باند اینترنت واقعی و در عوض افزایش سرعت دسترسی به شبکه دولتی و تحت کنترل اینترانت داخل کشور، به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
در این میان شواهد متعددی تلاش دولت ایران برای کاهش قابل توجه ورود و خروج دادهها از کشور را تایید میکند، حتی برخی از شرکتهای داخلی ایران نظیر آسیاتک از هم اکنون ارائه سرویس خدمات اینترنت ملی خود را فعال نموده و با اعلام تعرفه، مشتری اینترنت ملی میپذیرند.
به نظر میرسد طرح دولت ایران برای شبکه اینترنت واجد موارد ذیل باشد:
- تفکیک ترافیک اطلاعات به دو بخش داخلی «مجاز» و خارجی «مجاز و غیرمجاز»
- فروش ارزان و پرسرعت ترافیک داخلی به این معنی که کاربر میتواند تنها سایتهای رسمی و دولتی داخل ایران را با سرعت بالا و هزینه بسیار کم مشاهده کند.
- کاهش پهنای باند، بازبینی و وارسی عمیق دادهها موسوم به DPI و افزایش قیمت برای دستیابی به شبکه اینترنت واقعی.
- ادامه تلاش برای انسداد پروتکلهای نظیر https و ترافیک داده کدگذاری شده و امن.
تنها یکی از تبعات اجرای طرح فوق، کاهش پهنای باند ورودی و خروجی کشور خواهد بود.
بسیاری از پژوهشگران پهنای باند را در ارتباط مستقیم با میزان توسعه ملی کشورها میدانند، اما در ایران ظاهرا فشار امنیتی - سیاسی به کنار گذاشته شدن رویای توسعه سایبری کشور انجامیده است.
در ایران امروز نارضایتی از طرح دولت برای احداث دیوار الکترونیکی و مسدود کردن ارتباط شهروندان با دنیای خارج تنها مختص کاربران ساده اینترنت نیست. حتی بسیاری از کارشناسان نزدیک به دولت با یادآوری چنته خالی اینترنت ملی، از دولت پرسیدهاند قبل از تولید محتوای مناسب، کاربران اینترانت ملی ایران یا همان «اینترنت شرعی» قرار است کدامین «محتوای پاک» را مصرف کنند؟
علاوه بر صاحبنظران توسعه، دانشگاهیان، کارآفرینان و حتی بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی ایران از تبعات منفی اینترانت شرعی بر مبادلات علمی، صنعتی و اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردهاند، گرچه نهادهای نظامی - امنیتی در عالیترین سطوح مدیریت کشور دغدغههایی ورای استدلالات فوق دارند.
به نظر میرسد در هنگامه تحریمهای جامعه بینالملل علیه جمهوری اسلامی ایران، رهبران ایران بیم آن دارند که شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی و بینالمللی کشور، یک بار دیگر چون سال ۱۳۸۸ اینترنت را برای خلق جنبش اعتراضی دیگری به کار گیرند.
سابقه برنامه اینترنت پاک، ملی، شارع، شرعی و مجاز جمهوری اسلامی ایران به بیش از یک دهه پیش بازمیگردد. دولت ایران در همه این سالها برنامه احداث اینترانت ملی خود را با جدیت پی گرفته و هزینههای نامعلومی را صرف این طرح نموده است.
علیرغم بازار گرم و پرمخاطب مجلات و وبسایتهای تکنولوژی ارتباطات در ایران، کمتر نتیجه مستقل و قابل اعتمادی از مقایسه سرعت سرویسدهندههای مختلف اینترنتی در کشور منتشر شده است.
در غیاب این نتایج تنها گزارشهای جسته و گریخته کاربران ایرانی است که میتواند ما را در ترسیم تصویری نزدیک به واقعیت از مسائل و مشکلات کاربران ایرانی یاری رساند.
کاربران ایرانی میگویند صرف نظر از نوع اتصال، سرعت اینترنت به روشنی افت کرده است و این وضعیت زمانی که کاربر در پی استفاده از اتصالات امن https یا برخی از سرویسهای مشخص نظیر جیمیل، سرویس ایمیل گوگل، است تشدید میشود و این در حالی است که برخی از کاربران از دسترسی راحت و با سرعتی قابل قبول به سایتهای قانونی و مجوزدار داخل ایران خبر دادهاند.
در ایران شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت» وظیفه پخش پهنای باند خریداری شده میان ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی را بر عهده دارد. این شرکت در پاسخ به اعتراض کاربران اینترنت ابتدا اختلال در اینترنت کشور را اساسا تکذیب کرد، اما پس از بالا گرفتن اعتراضات و انعکاس آن در جراید از خود سلب مسئولیت نمود و تقصیر را متوجه دیگر بازیگران اینترنت ملی در جمهوری اسلامی ایران دانست. آخرین واکنش مقامات شرکت زیرساخت اما پذیرش تلویحی مسئولیت و اعلام عادی شدن اوضاع در ساعات پیش از نگارش این یادداشت بود.
نظرات متعدد کاربران ایرانی در سایتها و وبلاگهای فناوری اطلاعات نشان از نارضایتی روزافزون این گروه چند میلیونی از شهروندان کشور دارد. کاربران به روشنی دولت را متهم به ایجاد اختلال تعمدی در مسیر اتصال ایرانیان به شبکه جهانی اینترنت میکنند.
پس از آغاز این دور اختلالات، خبری که توجه شهروندان ایرانی دنیای مجازی را به خود جلب کرد اعلام امکان راهاندازی شبکه ملی موسوم به «اینترنت پاک» همزمان با دهه فجر، ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه، بود. کاربران بسیاری با گمانهزنی در خصوص اینترنت پاک یا ملی، دولت را به تلاش برای انسداد کامل مسیرهای ورود و خروج دادهها از کشور متهم میکنند. این کاربران از قصد دولت برای کاهش پهنای باند اینترنت واقعی و در عوض افزایش سرعت دسترسی به شبکه دولتی و تحت کنترل اینترانت داخل کشور، به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
در این میان شواهد متعددی تلاش دولت ایران برای کاهش قابل توجه ورود و خروج دادهها از کشور را تایید میکند، حتی برخی از شرکتهای داخلی ایران نظیر آسیاتک از هم اکنون ارائه سرویس خدمات اینترنت ملی خود را فعال نموده و با اعلام تعرفه، مشتری اینترنت ملی میپذیرند.
به نظر میرسد طرح دولت ایران برای شبکه اینترنت واجد موارد ذیل باشد:
- تفکیک ترافیک اطلاعات به دو بخش داخلی «مجاز» و خارجی «مجاز و غیرمجاز»
- فروش ارزان و پرسرعت ترافیک داخلی به این معنی که کاربر میتواند تنها سایتهای رسمی و دولتی داخل ایران را با سرعت بالا و هزینه بسیار کم مشاهده کند.
- کاهش پهنای باند، بازبینی و وارسی عمیق دادهها موسوم به DPI و افزایش قیمت برای دستیابی به شبکه اینترنت واقعی.
- ادامه تلاش برای انسداد پروتکلهای نظیر https و ترافیک داده کدگذاری شده و امن.
تنها یکی از تبعات اجرای طرح فوق، کاهش پهنای باند ورودی و خروجی کشور خواهد بود.
بسیاری از پژوهشگران پهنای باند را در ارتباط مستقیم با میزان توسعه ملی کشورها میدانند، اما در ایران ظاهرا فشار امنیتی - سیاسی به کنار گذاشته شدن رویای توسعه سایبری کشور انجامیده است.
در ایران امروز نارضایتی از طرح دولت برای احداث دیوار الکترونیکی و مسدود کردن ارتباط شهروندان با دنیای خارج تنها مختص کاربران ساده اینترنت نیست. حتی بسیاری از کارشناسان نزدیک به دولت با یادآوری چنته خالی اینترنت ملی، از دولت پرسیدهاند قبل از تولید محتوای مناسب، کاربران اینترانت ملی ایران یا همان «اینترنت شرعی» قرار است کدامین «محتوای پاک» را مصرف کنند؟
علاوه بر صاحبنظران توسعه، دانشگاهیان، کارآفرینان و حتی بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی ایران از تبعات منفی اینترانت شرعی بر مبادلات علمی، صنعتی و اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردهاند، گرچه نهادهای نظامی - امنیتی در عالیترین سطوح مدیریت کشور دغدغههایی ورای استدلالات فوق دارند.
به نظر میرسد در هنگامه تحریمهای جامعه بینالملل علیه جمهوری اسلامی ایران، رهبران ایران بیم آن دارند که شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی و بینالمللی کشور، یک بار دیگر چون سال ۱۳۸۸ اینترنت را برای خلق جنبش اعتراضی دیگری به کار گیرند.
سابقه برنامه اینترنت پاک، ملی، شارع، شرعی و مجاز جمهوری اسلامی ایران به بیش از یک دهه پیش بازمیگردد. دولت ایران در همه این سالها برنامه احداث اینترانت ملی خود را با جدیت پی گرفته و هزینههای نامعلومی را صرف این طرح نموده است.
منابع دولتی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفتهاند که این کشور در حال بررسی راههای مختلف برای معاف شدن از تحریمهای تازهای است که دولت آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. این راهها از جمله کاهش واردات نفت از ایران و کاستن از مراوده با بانک مرکزی این کشور را شامل میشود.
به گزارش رویترز، یکی از این منابع گفته است که مقامات ژاپنی در جریان سفر هفته آینده تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا به توکیو، در باره این موارد با او گفت و گو خواهند کرد، اما بعید است که توافق کامل در جریان این سفر به دست آید.او گفته است که مقامات ژاپنی با مقامات آمریکایی تبادل اطلاعات خواهند کرد و نگرانی خود را در مورد تأثیری که تحریم های جدید می تواند بر قیمت نفت و اقتصاد ژاپن و جهان بگذارد با آنها در میان خواهند گذاشت.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تحریم هایی علیه نهادهای مالی که با ایران مراوده دارند اعمال می شود.
اگر این تحریم ها به طور کامل اجرا شود، می تواند فروش نفت را برای ایران بسیار دشوار کند.
رئیس جمهوری آمریکا طبق قانون می تواند در صورتی که امنیت ملی آمریکا یا ثبات بازار انرژی اقتضا کند، نهادهای کشوری را که معاملات خود را با ایران به شکلی چشمگیر کاهش داده باشد، از این قانون معاف کند.
ژاپن ۱۰ درصد نفت خام مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند.
کوچیرو گمبا، وزیر امور خارجه ژاپن در ملاقاتی که در ماه دسامبر با هیلاری کلینتون، همتای آمریکایی خود داشت، نگرانی کشورش را در مورد احتمال افزایش قیمت نفت و تأثیری که این امر می تواند بر اقتصاد ژاپن بگذارد با او در میان گذاشت.
به گفته این منابع، کاهش واردات نفت خام از ایران و کاستن از مراوده با بانک مرکزی این کشور احتمالا از جمله این پیشنهادات خواهد بود.
خبرگزاری رویترز همچنین از یک مقام عالیرتبه وزارت تجارت ژاپن، بدون ذکر نام او، نقل کرده است که احتمال زیادی وجود دارد که ژاپن بتواند از آمریکا معافیتی چهار ماهه برای ادامه واردات نفت خام از ایران بگیرد تا در این فرصت، صنایع ژاپن برای کاهش واردات نفت از ایران آماده شوند.
او گفته است: "فکر می کنم که دولت ژاپن می کوشد که این معافیت را تا حد ممکن تمدید کنند... اما به نظر نمی رسد که این کار، آسان باشد".
او احتمال داده است که دوره معافیت یک بار تمدید شود، اما معلوم نیست که بتواند بیش از آن ادامه یابد.
آقای گمبا، وزیر امور خارجه ژاپن دیروز چهارشنبه ۴ ژانویه (۱۴ دی) پیش از آغاز سفرش به کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی گفت که یکی از اهداف این سفر "تضمین امنیت انرژی ژاپن" است.
این سخن می تواند اشاره ای به تلاش دولت ژاپن برای یافتن منابع جایگزین تأمین نفت خام مورد نیاز این کشور تلقی شود.
پنج نفر در مهاباد به ۲۰ سال حبس محکوم شدند
خبرگزاری هرانا - امروز صبح دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد، پنج شهروند کُرد را مجموعا به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش کُردپا از شهرستان مهاباد، پنج نفر از شهروندان اهل بوکان، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد با قضاوت، قاضی «جواد کیا» به ترتیب قاسم رحیمی آذر به ۸سال، جلال و جمال ناصری هرکدام به ۵ سال و ادریس آک و ادریس فرزند محمد هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
اتهام این افراد از سوی دادگاه همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران اعلام شده است.
این ۵ شهروند کُرد حدود ۱۰ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی شهرستان بوکان دستگیر و تا کنون در بلاتکلیفی و بازداشت به سر میبردند.
اتهام این افراد از سوی دادگاه همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران اعلام شده است.
این ۵ شهروند کُرد حدود ۱۰ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی شهرستان بوکان دستگیر و تا کنون در بلاتکلیفی و بازداشت به سر میبردند.
مصادره گذرنامه خانواده مهدی هاشمی در فرودگاه
خبرگزاری هرانا - روز چهارنشبه، ۴ ژانویه، گذرنامههای خانواده مهدی هاشمی فرزند آیتاله هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر اعضای این خانواده پس از ورود به فرودگاه امام خمینی با حکم قاضی، مصادره شده است.
به گزارش الف، این افراد از امارات متحده به سمت ایران پرواز کرده بودند که به محض ورود به فرودگاه گذرنامههایشان توسط ماموران ضبط شد.
این در حالی است که تاکنون از علت توقیف گذرنامهها گزارشی منتشر نشده است اما به نظر میرسد ممنوع الخروج شدن خانواده مهدی هاشمی تا اطلاع ثانوی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داشته باشد.
لازم به یادآوری است مهدی هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی به همکاری با مخالفان دولت جمهوری اسلامی متهم شده است.
لازم به اشاره است روز سهشنبه، نیز قاضی پرونده فائزه هاشمی، وی را به شش ماه حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.
به گزارش الف، این افراد از امارات متحده به سمت ایران پرواز کرده بودند که به محض ورود به فرودگاه گذرنامههایشان توسط ماموران ضبط شد.
این در حالی است که تاکنون از علت توقیف گذرنامهها گزارشی منتشر نشده است اما به نظر میرسد ممنوع الخروج شدن خانواده مهدی هاشمی تا اطلاع ثانوی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داشته باشد.
لازم به یادآوری است مهدی هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی به همکاری با مخالفان دولت جمهوری اسلامی متهم شده است.
لازم به اشاره است روز سهشنبه، نیز قاضی پرونده فائزه هاشمی، وی را به شش ماه حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.
گزارش تصویری از اعدام ۳ تن در کرمانشاه +۱۸
خبرگزاری هرانا - صبح امروز پنج شنبه، پانزدهم دیماه ۳ نفر به نامهای "علیرضا احمدی"، "صادق اسکندری" و "ساسان بسامی" به اتهام سرقت مسلحانه از بانک سپه کرمانشاه در میدان آزادی این شهر(ملاءعام) به دار آویخته شدند.
تصاویر اعدام این سه تن را که توسط رسانههای دولتی منتشر شده است را در زیر مشاهده میکنید.
همچنین تصاویر ویدئوییای در پی میآید که نحوهی دستگیری اعدام شدگان را نشان میدهد. در این تصاویر به هیچ عنوان حیثت و حرمت متهمین حفظ نشده و نیروهای امنیتی رفتاری تحقیر آمیز توام با خشونت را به کار گرفتهاند.
گزارش ویدیویی مستند از بازداشت خشونت آمیز سه شهروند اعدامی
تصاویر اعدام این سه تن را که توسط رسانههای دولتی منتشر شده است را در زیر مشاهده میکنید.
همچنین تصاویر ویدئوییای در پی میآید که نحوهی دستگیری اعدام شدگان را نشان میدهد. در این تصاویر به هیچ عنوان حیثت و حرمت متهمین حفظ نشده و نیروهای امنیتی رفتاری تحقیر آمیز توام با خشونت را به کار گرفتهاند.
گزارش ویدیویی مستند از بازداشت خشونت آمیز سه شهروند اعدامی
سایت نوپای «رها پرس» گزارش کرد:
تلاش محافظهکاران برای سرنگونی دولت احمدینژاد
سایت نوپای «رها پرس» بخشهایی از جلسه خصوصی گروهی از محافظهکاران مخالف دولت محمود احمدینژاد را منتشر کرده که محور آن بررسی چگونگی سرنگونی دولت دهم بوده است.
این سایت وابسته به تیم احمدینژاد روز پنجشنبه (۱۵ دی) نوشته که «مدعیان یقه چاک ولایتمداری» در این جلسه راههای فشار بر علی خامنهای برای سرنگونی دولت دهم را به بحث و بررسی گذاشتهاند.
آنطور که سایت «رها پرس» گزارش کرده٬ شرکت کنندگان در این جلسه از افشای احتمالی بخشهایی از ۱۴۰ هزار سند در اختیار تیم احمدینژاد اظهار نگرانی کردهاند.
بر اساس این گزارش٬ یکی از شرکت کنندگان در جلسه مذکور گفته که مشکل اصلی محافظهکاران حمایت علی خامنهای از دولت احمدینژاد است.
یکی دیگر از اعضای حاضر در این جلسه نیز گفته که محافظهکاران باید تلاش کنند تا احمدینژاد را از قدرت کنار بزنند و امیدوار باشند که رهبر جمهوری اسلامی هم از اقدام آنها حمایت کند.
وی همچنین افزوده است: «کسی که ۷ سال پشت یه منحرف رو گرفته، بصیرت و لیاقت حکومت داری رو نداره.»
سایت «رها پرس» در پایان گزارش خود نوشته که «در صورت لزوم فایل صوتی یا حتی فایل های موجود تصویری» این جلسه را منتشر خواهد کرد.
جـــرس: در واکنش به پافشاری رهبران جمهوری آذربایجان بر سکولاریسم، یک مرجع تقلید ساکن قم، ضمن "پس مانده های کمونیست" خواندن رهبران جمهوری آذربایجان، آنها را به "اسلام ستیزی" و "آزار و اذیت شیعیان" متهم کرد و همزمان هشدار داد که ادامه این روند پایان خطرناکی در پی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، آیتالله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از "عزم حکومت جمهوری آذربایجان برای اسلامستیزی و آزار و اذیت شیعیان"، "جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس"، "سرکوب و زندانی کردن رهبران و شخصیتهای شیعه" و همچنین "جلوگیری از نشر برخی کتابهای اسلامی در این کشور" را "اسلام ستیزی" ذکر کرد و با انتقاد از این امر، آنها را "باقیمانده نظام کمونیستی منهای مذهب" خواند.
این مرجع تقلید ساکن قم هشدار داد: "اینها باید بدانند شیعیان در مقابل ظلم آرام نمینشینند، به آنها توصیه میکنیم با مردم خود بسازید و زندانیها را آزاد کنید، چرا که این کار پایان خطرناکی برای شما دارد."
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به انتقاد برخی افراد از دخالت مراجع در امور داخلی کشورها گفت: "(این افراد) از فرهنگ مرجعیت بیخبر هستند... مراجع طبیبان بدون مرز هستند. هر کجا که مسلمان و تشیع باشد، مراجع هم حضور دارند. در واقع مرجعیت مرز نمیشناسد."
این مرجع تقلید، شیعیان دنیا را "مظلومترین جمعیتها" دانست و تاکید کرد که "آمریکا و اسرائیل و یکی از کشورهای عربی" (احتمالا عربستان) وضعیت شیعیان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
جـــرس:
به گزارش منابع حقوق بشری و خبری، ده زندانی در شهرهای زنجان، کرمان، بم، کرمانشاه و ورامین، طی دو روز اخیر اعدام شدند.
به گزارش کرمانشاه پست، سه نفر از مجرمان سرقت از بانک سپه کرمانشاه صبح پنجشنبه در میدان آزادی آن شهر اعدام شدند .
علیرضا احمدی ۴۸ ساله، صادق اسکندری ۳۳ ساله و ساسان بسامی ۳۶ ساله روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه سال جاری ضمن سرقت مسلحانه از بانک سپه شعبه سعدی با کشتن ۴ نفر از پرسنل بانک و مأمور نیروی انتظامی مبلغ دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال را به سرقت بردند .
بر اساس این گزارش، سر دسته باند سارقین پس از چند هفته با مقاومت مسلحانه در منطقه گذرنامه کرمانشاه کشته شد .
بنا به گزارش کرمانشاه پست جمعیت فراوانی از مردم در صحنه حضور داشتند و خیابان های منتهی به میدان آزادی توسط پلیس کنترل می شد.
همچنین یک زندانی به نام نظرعلی مرادی بامداد پنج شنبه، پانزدهم دیماه از سوی دستگاه قضایی-امنیتی در زندان خورین شهرستان ورامین به دار آویخته شده است.
به گزارش مهر، نظرعلی مرادی فرزند کرمعلی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه ۱۵ دیماه، به جرم نگهداری ۲۱۵ گرم هروئین و یک کیلو و ۱۰گرم تریاک در سن ۵۳ سالگی در زندان خورین ورامین اعدام شد.
رأی اعدام نامبرده توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ورامین صادر شده و به تأیید دادستان کل کشور رسید اما با تقاضای عفو از سوی محکوم علیه، درخواست عفو وی در دو مرحله از طریق کمیسیون عفو استانی و مرکز مورد رسیدگی قرار گرفت که در هر دو مرحله رد شد.
پس از تأیید حکم صادره و با اعلام بلامانع بودن اجرای حکم از سوی ریاست قوه قضائیه، حکم صادره پس از طی مراحل مرسوم، ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، قاضی ناظر زندان دادسرای شهرستان ورامین، رئیس ندامتگاه خورین ورامین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به مرحله اجرا درآمد.
همزمان، یک زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان سمنان اعدام شد.
به گزارش ایسنا، مسئول روابط عمومی دادگستری استان سمنان چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت: این مجرم (الف ت) اهل سرخس بوده است که با جرم حمل و نگهداری ۳. ۹۵۲کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) توسط دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به اعدام محکوم شده بود.
محمد صدیقی نیا افزود: حکم وی پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه، صبح چهارشنبه در زندان مرکزی سمنان به دار آویخته شد.
وی اظهار داشت: تقاضای عفو این متهم در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.
در گزارشی دیگر اعلام شد که پنج زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندانهای کرمان و بم اعدام شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری کرمان، «محمد-ع» به جرم مشارکت در حمل ۱۴ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین، «علی – ن» به جرم مشارکت در حمل ۱۴ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین و «احمد- ت» نیز به جرم مشارکت در حمل ۱۲ کیلو و ۸۵۰ گرم هروئین و یک کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک، توسط محاکم انقلاب اسلامی کرمان به مجازات اعدام محکوم شده بودند؛ پس از تشریفات قانونی در زندان کرمان به مرحله اجرا درآمد.
در همین راستا و براساس احکام صادره از محاکم دادگاه انقلاب بم «علیرضا- ب» به جرم حمل و نگهداری ۲۹ کیلو گرم تریاک و سابقه محکومیت قبلی به جرم حمل بیشتر از ۲۰ کیلوگرم تریاک و «حمزه– م» دارای هشت فقره سابقه کیفری مختلف و به جرم تهیه ونگهداری دو کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بودند؛ احکام ایشان نیز در زندان بم به مرحله اجرا درآمد.
گفتنی است، طی سه روز اول سال میلادی جدید، دستکم ۲۵ زندانی در ایران اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین، بالاترین میزان اعدامها را طی چند سال اخیر به خود اختصاص داده است.
به گزارش منابع حقوق بشری و خبری، ده زندانی در شهرهای زنجان، کرمان، بم، کرمانشاه و ورامین، طی دو روز اخیر اعدام شدند.
به گزارش کرمانشاه پست، سه نفر از مجرمان سرقت از بانک سپه کرمانشاه صبح پنجشنبه در میدان آزادی آن شهر اعدام شدند .
علیرضا احمدی ۴۸ ساله، صادق اسکندری ۳۳ ساله و ساسان بسامی ۳۶ ساله روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه سال جاری ضمن سرقت مسلحانه از بانک سپه شعبه سعدی با کشتن ۴ نفر از پرسنل بانک و مأمور نیروی انتظامی مبلغ دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال را به سرقت بردند .
بر اساس این گزارش، سر دسته باند سارقین پس از چند هفته با مقاومت مسلحانه در منطقه گذرنامه کرمانشاه کشته شد .
بنا به گزارش کرمانشاه پست جمعیت فراوانی از مردم در صحنه حضور داشتند و خیابان های منتهی به میدان آزادی توسط پلیس کنترل می شد.
همچنین یک زندانی به نام نظرعلی مرادی بامداد پنج شنبه، پانزدهم دیماه از سوی دستگاه قضایی-امنیتی در زندان خورین شهرستان ورامین به دار آویخته شده است.
به گزارش مهر، نظرعلی مرادی فرزند کرمعلی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه ۱۵ دیماه، به جرم نگهداری ۲۱۵ گرم هروئین و یک کیلو و ۱۰گرم تریاک در سن ۵۳ سالگی در زندان خورین ورامین اعدام شد.
رأی اعدام نامبرده توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ورامین صادر شده و به تأیید دادستان کل کشور رسید اما با تقاضای عفو از سوی محکوم علیه، درخواست عفو وی در دو مرحله از طریق کمیسیون عفو استانی و مرکز مورد رسیدگی قرار گرفت که در هر دو مرحله رد شد.
پس از تأیید حکم صادره و با اعلام بلامانع بودن اجرای حکم از سوی ریاست قوه قضائیه، حکم صادره پس از طی مراحل مرسوم، ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، قاضی ناظر زندان دادسرای شهرستان ورامین، رئیس ندامتگاه خورین ورامین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به مرحله اجرا درآمد.
همزمان، یک زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان سمنان اعدام شد.
به گزارش ایسنا، مسئول روابط عمومی دادگستری استان سمنان چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت: این مجرم (الف ت) اهل سرخس بوده است که با جرم حمل و نگهداری ۳. ۹۵۲کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) توسط دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به اعدام محکوم شده بود.
محمد صدیقی نیا افزود: حکم وی پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه، صبح چهارشنبه در زندان مرکزی سمنان به دار آویخته شد.
وی اظهار داشت: تقاضای عفو این متهم در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.
در گزارشی دیگر اعلام شد که پنج زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندانهای کرمان و بم اعدام شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری کرمان، «محمد-ع» به جرم مشارکت در حمل ۱۴ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین، «علی – ن» به جرم مشارکت در حمل ۱۴ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین و «احمد- ت» نیز به جرم مشارکت در حمل ۱۲ کیلو و ۸۵۰ گرم هروئین و یک کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک، توسط محاکم انقلاب اسلامی کرمان به مجازات اعدام محکوم شده بودند؛ پس از تشریفات قانونی در زندان کرمان به مرحله اجرا درآمد.
در همین راستا و براساس احکام صادره از محاکم دادگاه انقلاب بم «علیرضا- ب» به جرم حمل و نگهداری ۲۹ کیلو گرم تریاک و سابقه محکومیت قبلی به جرم حمل بیشتر از ۲۰ کیلوگرم تریاک و «حمزه– م» دارای هشت فقره سابقه کیفری مختلف و به جرم تهیه ونگهداری دو کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بودند؛ احکام ایشان نیز در زندان بم به مرحله اجرا درآمد.
گفتنی است، طی سه روز اول سال میلادی جدید، دستکم ۲۵ زندانی در ایران اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین، بالاترین میزان اعدامها را طی چند سال اخیر به خود اختصاص داده است.
سرنوشت صدام برای مبارک تکرار میشود
سحام نیوز: دادستان مصر امروز خواستار اعدام دیکتاتور مخلوع این کشور و برخی دیگر از ارکان رژیم سابق به اتهام دست داشتن در کشتار انقلابیون در جریان انقلاب مردم مصر شد.
به گزارش العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دادستانی کل مصر اعدام حسنی مبارک و حبیب العادلی(وزیر کشور سابق) و شش نفر از معاونان وی را به اتهام کشتار معترضان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه خواستار شده است.
دادستانی کل مصر امروز در دادخواست اتهامی خود علیه دیکتاتور سرنگون شده این کشور، مبارک را مسئول کشتار تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه معرفی کرده بود.
به گفته وی، مبارک قطعا از کشتار معترضان اطلاع داشته و با این وجود اقدامی برای برکناری العادلی(وزیر کشور سابق) انجام نداد.
در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر ۸۵۰ نفر کشته و بیش از ۶ هزار نفر زخمی شدند.
به گزارش العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دادستانی کل مصر اعدام حسنی مبارک و حبیب العادلی(وزیر کشور سابق) و شش نفر از معاونان وی را به اتهام کشتار معترضان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه خواستار شده است.
دادستانی کل مصر امروز در دادخواست اتهامی خود علیه دیکتاتور سرنگون شده این کشور، مبارک را مسئول کشتار تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه معرفی کرده بود.
به گفته وی، مبارک قطعا از کشتار معترضان اطلاع داشته و با این وجود اقدامی برای برکناری العادلی(وزیر کشور سابق) انجام نداد.
در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر ۸۵۰ نفر کشته و بیش از ۶ هزار نفر زخمی شدند.
عربستان: ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می کنیم
سحام نیوز: وزیر نفت عربستان سعودی با بیان اینکه در پی تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافته است از ظرفیت ریاض برای تولید بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت خبر داد.
به گزارش مهر، “علی النعیمی” اعلام کرد: تهدید اخیر ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز افزایش ۴ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی را در پی داشته است.
وی افزود: عربستان سعودی ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت را دارد.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد روز سه شنبه اعلام کرده بود در صورتی که صادرات نفت ایران تحریم شود این کشور تنگه هرمز را خواهد بست.
به گزارش مهر، “علی النعیمی” اعلام کرد: تهدید اخیر ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز افزایش ۴ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی را در پی داشته است.
وی افزود: عربستان سعودی ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت را دارد.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد روز سه شنبه اعلام کرده بود در صورتی که صادرات نفت ایران تحریم شود این کشور تنگه هرمز را خواهد بست.
مدیرعامل شرکت نفت : تولید نفت ۲۰ هزار بشکه کاهش یافت
سحام نیوز: به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، حدود ۲۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
احمد قلعه بانی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال آینده با تامین بیشتر بودجه کاهش به وجود آمده در سال جاری رفع و حتی میزان تولید نفت کشور نیز افزایش یابد.
قلعه بانی در خصوص فروش نفت مدعی شد: ارزان فروشی یا نسیه فروشی در زمینه فروش نفت نداشته و امسال و سال گذشته نفت را راحت تر از سال های گذشته فروخته ایم.
وی گفت: هم اکنون تقاضای بسیاری برای خرید نفت خام ایران مطرح است و نفتی مازادی برای فروش نداریم.
احمد قلعه بانی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال آینده با تامین بیشتر بودجه کاهش به وجود آمده در سال جاری رفع و حتی میزان تولید نفت کشور نیز افزایش یابد.
قلعه بانی در خصوص فروش نفت مدعی شد: ارزان فروشی یا نسیه فروشی در زمینه فروش نفت نداشته و امسال و سال گذشته نفت را راحت تر از سال های گذشته فروخته ایم.
وی گفت: هم اکنون تقاضای بسیاری برای خرید نفت خام ایران مطرح است و نفتی مازادی برای فروش نداریم.
دادستانان پرونده حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر برای او در خواست صدور حکم اعدام کرده اند.
مصطفی خاطر یکی از دادستانان پرونده، گفته است که آقای مبارک مسئول مستقیم قتل معترضان مخالف دولت در جریان اعتراضات مردمی است که در ماه فوریه (بهمن ماه) سال گذشته به سقوط دولت او انجامید.آقای خاطر در جمع بندی موضع دادستانی گفت که آقای مبارک مرتکب قتل عمد شده و باید با چوبه دار اعدام شود.
ادامه محاکمه آقای مبارک به دوشنبه آینده موکول شده است.