با توجه به اینکه نگاه به بازار مسکن سرمایه‌ای است و طی چند روز گذشته نیزشاهد روند صعودی نرخ ارز هستیم، قطعا این امرتاثیر بسزایی در خرید و فروش مسکن دارد.
کمال اطهاری افزود: مسکن در تهران بیشتر ارزش دارایی و سرمایه‌ای دارد نه ارزش مصرفی و افزایش نرخ ارز باعث رکود در خرید و فروش مسکن می‌شود و علاوه بر افزایش نرخ ارز تورم عمومی نیز در رکود این بازار بی‌تاثیر نیست.
به گزارش ایلنا، اطهاری درباره آینده بازار مسکن تصریح کرد: امیدی برای بهبود بازار مسکن با شرایط فعلی برای یکسال آینده نیست.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و با تشدید تحریم‌ها تمایل به سرمایه گذاری در طلا و ارز افزایش می‌یابد واستقبال از بخش مسکن که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود قطعا کاهش خواهد یافت.
وی ضمن اعلام اینکه رکود همچنان ادامه دارد اظهار داشت: با رکود دربخش خریدو فروش مسکن مردم به سمت اجاره رو ی می‌آورند اما سه عامل نرخ تورم عمومی، هزینه تغییرات ملک برای مالک و افزایش هزینه‌های شخصی مالک شرایط را برای اجاره نیز سخت‌تر کرده است.
اطهاری در پایان به ارزیابی بازار مسکن در یکسال گذشته و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در این بخش پرداخت و گفت: در فاز اول هدفمندی افزایش اجاره بها توسط کارشناسان پیش بینی شده بود این اتفاق افتاد و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رکود در بازار مسکن افزایش خواهد یافت.
وزارت اطلاعات مهدی خزعلی را ممنوع الخروج کرد
مهدی خزعلی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داد.
طی سه سال گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و هنرمندان بدون هیچ توجیهی از حق سفر محروم شده اند. این محدودیت تا آنجا بود که سیدمحمد خاتمی نیز نتوانست برای شرکت در کنفرانس گفت و گوی تمدنها از ایران خارج شود.
اینک پس از آنکه مهدی خزعلی بدنبال سفر خود به دبی به ایران بازگشته است، باز حکم ممنوع الخروجی دریافت کرده است.
فرزند ابوالقاسم خزعلی در وبسایت خود با انتقاد از این حکم نوشته است: قاضی پیرعباسی می گفت: ” من مخالف ممنوع الخروجی تو هستم” و خودش هم در ۵ مهرماه ۹۰ دستور رفع ممنوعیت خروج مرا صادر کرد، اما این تصمیم مستقل قاضی بک ماه دوام نداشت و به درخواست معاونت وزارت اطلاعات در ۴ آبان ۹۰ پیر عباسی مجدداً مرا ممنوع الخروج کرد!
دیروز وکلاء لایحه دفاعیه خویش را تقدیم دادگاه و نسبت به عدم ابلاغ قرار ممنوع الخروجی اعتراض کردند، پیک ویژه در همان روز قرار را ابلاغ می نماید، جوهر خودکار حکایت از تقدم تاریخ دارد، این راه کار نیست، باید به قانون احترام گذاشت، اگر من با خانواده بلیط چارتر تهیه کرده بودم یا در مرز مهران عازم کربلا بودم، این خسارت را چه کسی جبران می کرد، باید عمل به قانون دغدغه ما باشد!
قاضی محترم در ذیل ابلاغ قرار نوشته است که تا ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است! این نیز خلاف ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری است، در آنجا صراحت دارد که ” این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است”
بیایید کمی به قانون احترام گذاشته و قانون را ابزاری برای نیل به خواسته های خویش نکنیم! چرا باید من ممنوع الخروج باشنم؟ جز نوشتن چه جرمی دارم؟ آیا جز اندیشه متفاوت با شما، می توانید انگی زنید؟ بسیجی خیبر که پای ارزش های انقلاب اسلامی ایستاده و به قانون اساسی پایبند است! از خشونت و سلاح و چوب و سنگ و مرگ و … بیزار است، همه تلاش خویش برای اصلاح را در چارچوب قانون اساسی پیگیری می کند، بهانه و گزک دستتان نمی دهد، عضو هیچ انجمن و فرقه و دسته و حزب و نهضت و جبهه و غیره و ذالک نبوده و نیست، با هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی هیچ کشوری ارتباط نداشته و ندارد، ریالی از هیچ فرد حقیقی و حقوقی نگرفته است، رانتی استفاده نکرده و خلافی ندارد، فرار نمی کند، خارج نمی رود، هر کجا احضارش می کنید با سر می آید!
بازپرس دادگاه انقلاب می گوید: ”دکتر خزعلی راستگو ترین متهم ماست! “ او کسی است که در برگه بازجویی همان می نویسد که در سایت و شاید کمی بیشتر…! از جان او چه می خواهید؟
بازپرس کارکنان دولت می گوید: ” او در صدای آمریکا هم عوض نشده و از دین سخن می گوید! “
مرا آزموده اید، می دانید که وقتی در امارات بودم با یک احضار تلفنی با اولین پرواز خودم را رساندم، می دانید که خار چشم و استخوان گلویتان هستم، حکایت ارّه را برای خویش نمی پسندم و نمی گویم، جریان موسوم به انحرافی چون ارّه عمل می کند و راه پس و پیش برایتان باقی نگذاشته است!
امید است نسبت به رفع ممنوعیت خروج سریعاً اقدام فرمایند.
استقبال آمریکا از تحریم نفت ایران
در پی توافقات اولیه کشورهای اروپایی بر سر تحریم نفت ایران، ایالت متحده تصمیم اتحادیه اروپا را ستود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در روز چهارشنبه (۴ ژانویه/۱۴ دی) اعلام کرد که تصمیم اخیر اتحادیه اروپا گامی در همراهی با اقدامات تنبیهی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا دور جدید تحریم‌های اروپا علیه جمهوری اسلامی را "خبری بسیار خوب" خواند. نولند تاکید کرد که آمریکا از اقدام کشورهای اروپایی و همراهی با سیاستهای آمریکا خرسند بوده، اما «آمریکا انتظار دارد که دیگر کشورهای جهان نیز از این اقدامات پیروی کنند.»
نولند گفت: «تصمیم اتحادیه اروپا از جمله اقداماتی است که ما همواره خواهان آن بوده‌ایم. به نظر می‌رسد که حلقه اقتصادی در ایران تنگتر شده است. اگر ما طالب توجه ایران هستیم باید که بخش نفت این کشور را هدف قرار دهیم.»
به گفته‌ی دیپلمات‌ها در بروکسل، اکثریت کشورهای اتحادیه‌ی اروپا خواهان اعمال فوری تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی هستند. ولی شمار اندکی از کشورها نیز خواهان آن هستند که این تحریم از چند ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. بحث درباره جزییات و زمان آغاز تحریم‌ها در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد.
احتمال تحریم نفت ایران از ۳۰ ژانویه
آلن ژوپه، وزیر امورخارجه فرانسه در پی توافقات اولیه اتحادیه اروپا گفت: «امیدوارم که اتحادیه اروپا از ۳۰ ژانویه تحریم نفتی ایران را آغاز کند.» روزنامه فیگارو به نقل از ژوپه می‌نویسد که کشورهای اروپایی با توجه به نشست آتی در پایان ماه ژانویه در «مسیری درست» گام برمی‌دارند.
یونان و ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که بیش از دیگر اعضای اتحادیه اروپا به نفت ایران وابسته هستند. اما وزیر امورخارجه فرانسه تصریح کرد که در حال حاضر مذاکراتی با عربستان سعودی برای جایگزین کردن نفت ایران در جریان است.
عربستان سعودی آمادگی خود را برای تولید بیشتر نفت خام را اعلام کرده و حاضر است که به کشورهای اروپایی وابسته به نفت ایران یاری رساند. ایران روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام به اتحادیه اروپا صادر می‌کند. در همین حال، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است که «در صورت تحریم فروش نفت ایران، اتفاقات بسیاری در بازار جهانی رخ می‌دهد». به گفته این مقام،« در شرایط فعلی، ایران نفت خام خود را در بازارهای مختلف حتی گرانتر از سایر کشورها عرضه می‌کند.» این اظهارات در واکنش به برخی خبرها صورت گرفت که بنا به آنها ایران برای گریز از تحریم‌ها دست به ارزان‌فروشی و نسیه‌فروشی نفت خام خود زده است.
ایران همچنین امیدوار است که به رغم تحریم از سوی اروپا بتواند نفت خود را همچنان در بارارهای آسیایی و آفریقایی به فروش برساند.
این در حالی است که بنا به تصریح وزیر امورخارجه فرانسه،«تحریم نفت برای ایران دردآور خواهد بود و این کشور را با مشکلات فراوان برای فروش آن به دیگر نقاط جهان مواجه خواهد ساخت.»
آمریکا و کشورهای اروپایی در پی آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دادند. در آخرین گزارش آژانس اتمی به تلاشهای ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی اشاره شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا با افزایش فشارها امیدوارند که سیاست‌اتمی جمهوری اسلامی تغییر یابد و تهران به تعهدات بین‌المللی خود پایبندی نشان دهد.
نامه‌های سرگشاده به رهبر: تجلی خشم و بیزاری
محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلمساز منتقد، در پانزدهمین نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به آیت‌الله خامنه‌ای، از تلاشگران دلسوز و باوجدان کشور دعوت کرد که به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسند، از شرایط ناگوار بگویند، مسئولیت او را در برابر خدا و میهن یادآوری کنند، هرچند امیدی نیست که "مقام ولی فقیه" برای این هشدارها و شکوه‌ها گوشی شنوا داشته باشد.
"به کارهای خود ادامه دهید!"
سایت "سحام نیوز"، پایگاه اطلاع‌رسانی "حزب اعتماد ملی" نامهای از مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی را منتشر کرده است. واحدی در نامه‌ی سرگشاده خود پیشاپیش گفته است که انتظار ندارد رهبر انقلاب از راهی که در پیش گرفته برگردد و به "آبادی ایران و سربلندی اسلام" توجه کند. او خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: ترک راهی که در پیش گرفته‌اید "جز با کوچ شما به دنیای دیگر یا به پایان رسیدن ریاست متزلزل شما بر کشور میسر نخواهد بود."
سردبیر سابق روزنامه "آفتاب یزد"، نومید از تغییر رویه‌ی رهبر انقلاب، می‌نویسد: «شما هیچگاه با اراده خود، تن به تغییر و اصلاح نداده‌اید و هرگاه که فشارهای داخلی یا خارجی، تغییر و اصلاحی را بر شما تحمیل کرده، شما پس از پشت سر گذاشتن بحران، نه تنها به جایگاه پیشین بازگشته‌اید، بلکه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اید تا احساس حقارت ناشی از تغییر تحمیلی را به نحوی جبران نمایید.»
او سپس با ذکر چندین نمونه از این گونه "عقب‌گردهای مصلحتی" در کارنامه‌ی سیاسی رهبر انقلاب، از او می‌پرسد: «امروز که شرایط کشور از هر زمان دیگری بحرانی‌تر و عملکرد شما از هر دوره دیگری مناقشه برانگیزتر است شما هیچ نشانه‌ای از تمایل به اصلاح از خود بروز نداده‌اید، لذا نمی‌دانم دوستانم به کدام امید شما را به اصلاح فرا می‌خوانند؟»
با این آگاهی است که واحدی از آیت‌الله خامنه‌ای تقاضا می‌کند: «از شما می‌خواهم به کارهای خودتان ادامه دهید، زیرا تنها با ادامه موقت حکومت شما، آخرین حلقه‌ها از زنجیره آگاهی مردم ایران تکمیل خواهد شد... تا خوش‌بین‌ترین ایرانیان نیز بدانند که نام ایران واسلام، ملعبه‌ای در دست مزدوران شماست... اگر شما چند صباح دیگر بر تخت لرزان خویش بنشینید، ساده‌لوح‌ترین هموطنان من هم باور خواهند کرد که شما به چیزی جز بقای حکومت خویش نمی‌اندیشید و برای آن حاضرید همه سرمایه‌های ملی، عقیدتی و فرهنگی ملت ایران را به حراج بگذارید.»
با این آگاهی است که واحدی از آیت‌الله خامنه‌ای تقاضا می‌کند: «از شما می‌خواهم به کارهای خودتان ادامه دهید، زیرا تنها با ادامه موقت حکومت شما، آخرین حلقه‌ها از زنجیره آگاهی مردم ایران تکمیل خواهد شد... تا خوش‌بین‌ترین ایرانیان نیز بدانند که نام ایران واسلام، ملعبه‌ای در دست مزدوران شماست... اگر شما چند صباح دیگر بر تخت لرزان خویش بنشینید، ساده‌لوح‌ترین هموطنان من هم باور خواهند کرد که شما به چیزی جز بقای حکومت خویش نمی‌اندیشید و برای آن حاضرید همه سرمایه‌های ملی، عقیدتی و فرهنگی ملت ایران را به حراج بگذارید.»
نویسنده‌ی نامه سرگشاده نتیجه می‌گیرد که رهبر انقلاب به رغم رفتار جابرانه و تفرعن‌آمیز، برای حفظ قدرت خود به سازش‌های خوارکننده نیز آماده است. او می‌نویسد: «امروز شما آنقدر ضعیف شده‌اید که حتی در برابر عروسک دست‌ساز خود یعنی محمود احمدی‌نژاد هم یارای ایستادن ندارید. او از دو سال قبل با ابلاغ احکام متعدد به نام مشایی و نشاندن او بر صندلی کنار خود در جلسات هیئت دولت، دستور شما برای برکناری او از سمت معاون اولی را به تمسخر گرفت.» مشاور مهدی کروبی رهبر انقلاب را متهم می‌کند که القاب دینی مانند "آیت‌الله" را به دلخواه در راه اهداف و مقاصد سیاسی خود به کار می‌بندد. فقهای نامی و معتبر را که از حکومت او دوری جویند را به سادگی از این عنوان محروم می‌کند، و آنگاه مشتی نوکران دست‌آموز را "آیت‌الله" می‌خواند، او من باب مثال از ملایانی مانند مصباح یزدی و سید احمد خاتمی نام می‌برد.
"عبرت تاریخی"
عبدالعلی بازرگان، از فعالان ملی – مذهبی، نامه‌ی خود را خطاب به "رهبر نظام ولایت مطلقه فقیه" مرقوم کرده است. او به یاد رهبر جمهوری اسلامی می‌آورد که اطرافیان او از چه قماشی هستند: «شما مشتی مقلد و مداح و مجیزگوی یا فرصت‌طلب شیفته قدرت و ثروت را میدان داده‌اید.»
آقای بازرگان به آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری می‌کند که چه عاقبتی در انتظار او و شیوه‌ی حکمرانی اوست: «شما امروز همه امور ملک و ملت را در ید قدرت خود گرفته و تسلط مطلقه بر همه شئون کشوری و لشکری پیدا کرده‌اید، می‌دانید که اتحاد جماهیر شوروی هم با همه قدرت و شوکتش نتوانست به شیوه استبدادی ادامه حیات دهد و بدون حمله خارجی درهم پاشیده شد و امروز درست۲۰ سال از آن عبرت تاریخی می‌گذرد، موجبات چنین سرانجامی، به اضافه خطر تهاجم خارجی، در انتظار ایران است که ممکن است مملکت ما را هم به سرنوشت عراق و افغانستان تبدیل کند و صدها هزار قربانی به جای گذارد. در این صورت آیندگان خون آنان را به پای شما خواهند نوشت. آیا به چنین عاقبتی اندیشیده و پاسخ خود را در برابر خدا و خلق او آماده کرده‌اید؟»
"چه دشمنی با این ملت دارید؟"
ابراهیم نبوی نیز با نوشتن نامهای از دعوت محمد نوری‌زاد استقبال کرده است. این روزنامه‌نگار طنزنویس به زبانی ساده از بلاها و نابسامانی‌های بیشماری می‌گوید که به خاطر ادامه حکومت "ولی فقیه"، دامان ایرانیان را گرفته است. او می‌نویسد: «اصلا به این موضوع فکر کرده‌اید که چندین نفر، چندهزار نفر، چند میلیون نفر، فقط به خاطر اینکه شما بر سر کار بمانید، بیمار و افسرده و غمگین و نسبت به یک زندگی طبیعی و عادی نومیدند؟ چقدر مردم خودکشی می‌کنند، به خاطر اینکه شما زنده‌اید و حکومت می‌کنید؟ چقدر از مردم فرزندان‌شان را نمی‌بینند، چون شما می‌خواهید رهبر باشید؟... می‌دانید چقدر از دختران این سرزمین فاحشه می‌شوند، چقدر پسران این سرزمین به تحقیر تن می‌دهند و چقدر پدران جلوی فرزندشان سرشکسته می‌شوند و... چون شما حاکم این کشورید؟ چون شما هر روز ورزش می‌کنید و سالم می‌مانید تا میلیونها نفر در سکوتی وحشتبار خفه شوند و بمیرند و آرزوی سعادت، خندیدن، شادمانی، شوق، نشاط، زندگی را به گور ببرند یا آنچنان نشاط و زندگی را در دوررس ببینند که انگار هرگز به آن نخواهند رسید؟»
نویسنده سپس با اشاره به ناآرامی‌های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، که به سرکوب "جنبش سبز" و دستگیری رهبران و فعالان آن منجر شد، می‌نویسد: «بهترین زنان و مردان این کشور را که برای حفظ مصلحت ایران پشت سر موسوی، نشان سبز مقدس کشور را بر دست و بازو داشتند، زدید و کشتید و به محبس افکندید، و به دروغ یک ارتش را پول دادید تا تمام حکومت را تسخیر کند که همین جوانک نادان را بر کرسی ریاست نگه دارد. در این اشتباه حتی خود احمدی‌نژاد هم از شما کمتر مقصر بود.»
آقای نبوی سرنوشت رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه و آیت‌الله خمینی را به یاد "رهبر انقلاب" می‌آورد. او می‌گوید که آنها نیز خطاهای بزرگی مرتکب شدند، اما این درایت را داشتند، که "وقتی فهمیدند اشتباه کرده‌اند، مردم و کشور را قربانی نکردند. شما چه اصراری دارید که ایران را از روی نقشه جهان محو کنید؟ چه دشمنی با این ملت دارید؟ آیا این ملت چون شما را دوست ندارد، باید حقیر و فقیر و معتاد و فاسد و بیمار و مسموم و بی منزلت شود؟ آیا این کشور چون اندازه‌اش از شما بزرگتر است، باید نابود شود چون شما نمی‌خواهید بروید؟"
نامه‌ی نبوی با این پیام پایان می‌گیرد که دیگر نمی‌توان به تغییر رویه‌ی رهبر جمهوری اسلامی امید داشت و خطاب به او می‌گوید که اکنون دیگر تنها یک راه باقی مانده است: «مردم منتظر نشسته‌اند تا بروید. متاسفم که راهی برای بازگشت شرافتمندانه باقی نگذاشتید، حداقل زودتر بروید و بگذارید مردم بیش از این از حضورتان در رنج نیافتند.»
با تحریم نفت صف‌های چندهزار نفری تامین کالا تشکیل می‌شوند
به گزارش خبرگزاری فرانسه اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران به توافق‌های اولیه دست یافته است. گامی که تا به حال فقط در حد هشدار یاقی مانده بود و به نظر نمی‌رسید به سادگی قابل اجرا باشد. اکنون کارشناسان معتقدند با توجه به تغییرات رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده در عرصه منطقه و اتحادیه اروپا، مقدمات گسترش تحریم‌ها به شریان حیاتی اقتصاد ایران، یعنی بانک مرکزی و نفت این کشور فراهم شده است.
اگرچه کشورهایی مانند چین همچنان با فشار بر ایران مخالفت می‌کنند، اما نظر اقتصاددانان این است که چین نیز توان ایستادگی در مقابل اروپایی هم‌‌‌‌‌‌صدا و هم‌‌‌‌‌‌‌‌رای با آمریکا را ندارد. در میان اعضای اتحادیه اروپا نیز ناهماهنگی‌ها در قبال گسترش تحریم ایران کاهش یافته و کشورهایی مانند ایتالیا یا یونان نیز حاضرند در صورت گسترش تحریم به حوزه صنعت نفت ایران از آن حمایت کنند.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا، می‌گوید تهدیدهای ایران در رابطه با بستن تنگه هرمز به شدت به ضرر این کشور تمام خواهد شد. او اطمینان می‌دهد که در صورت چنین اقدامی از سوی ایران، آمریکا ظرف یک هفته تنگه هرمز را باز خواهد کرد؛ اما ایران برای همیشه هرگونه مالکیت و اختیار در خلیج فارس را از دست خواهد داد!
این مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به سوالات دویچه‌وله در زمینه اجرایی شدن تحریم صادرات نفت و فعالیتهای مالی بانک مرکزی ایران پاسخ داده و سناریویی را به تصویر می‌کشد که ممکن است برای مردم ایرانی عملی شود.
دویچه‌وله: روز سی‌ام ژانویه وزیران خارجه‌ی اتحادیه اروپا جلسه‌ای را برای بررسی تحریم خرید نفت از ایران تشکیل می‌دهند، با توجه به دشواری‌های چنین اقدامی، آیا این تصمیم گرفته خواهد شد؟ اگر چنین شود، کشورهای اتحادیه چه امکاناتی برای اجرایی کردن آن دارند؟
مهرداد عمادی: من بر این بخش از پرسش شما تاکید می‌گذارم که این گام بسیار دشواری برای اتحادیه اروپاست که مجموعه‌ای است از کشورهای مختلف با منافع و ابزارهای اقتصادی مختلف در چارچوب روابط خود با ایران. در هفته‌های اخیر تلاشهای سنگینی از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ایجاد همگامی در سطح اتحادیه اروپا در قبال ایران ایجاد شد و تشکل محکمی بوجود آمد.ما تقریبا مطمئن هستیم که این تحریم‌شروع خواهند شد. این را از کاهش قابل توجه خرید نفت ایران از سوی کشورهایی که در این سالها روابط‌شان با ایران بسیار مستمر و درحال رشد بود، مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا می‌توان استنباط کرد. هرسه کشور نشان داده‌اند که حاضر به همکاری بیشتری هستند.
من تصور میکنم که گام بعدی نیز این خواهد بود که مسئله تحریم بانک مرکزی ایران در سطح اتحادیه اروپا پذیرفتنی شود و داد و ستدهایی هم که بانک مرکزی ضامن پولی آنهاست، شامل تحریم‌ها شوند. این دو تحریم صدمه‌ای به تجارت خارجی و اقتصاد ما خواهد زد که بی سابقه خواهد بود. لااقل من از شهریور که ۱۳۲۰ اقتصاد ایران بخاطر اشغال این کشور دچار فروپاشی شد، مورد مشابهی نمی‌توانم پیدا کنم.
به تحریم بانک مرکزی اشاره کردید. در همین رابطه چین به آمریکا انتقاد کرده که حق ندارد سیاست خود را به سایر کشورها تحمیل کند. هم تحریم بانک مرکزی و هم تحریم نفت ایران با مقاومت کشورهای نظیر چین روبرو می‌شود. آیا مثلا می‌شود به سادگی به چین گفت «ما تولید نفت عربستان را بالا می‌بریم، بروید از آنجا خرید کنید و دور ایران را خط بکشید»؟ توضیح می‌دهید که چه موانعی در این راه وجود دارد که اتحادیه اروپا و آمریکا تا به‌حال اینقدر آهسته و محتاط عمل کرده‌اند؟
کم سرعت بودن پروژه تحریم ایران به سبب دشواری‌هایی است که به آن اشاره کردید. مثلا رفتار چین، مالزی، هند، پاکستان و امارات. بالا رفتن تولید نفت عربستان و عرضه آن با قیمت مشابه به چین، به تنهایی برای وادار کردن این کشور کافی نخواهد بود. خرید نفت از ایران تنها بخشی از مبادلات دو کشور است. چین در مقابل خرید نفت و گاز از ایران، ارز بین‌المللی به ما نمی‌دهد، بلکه کالاهای چینی می‌دهد که بخاطر نازل بودن کیفیت آنها جز در بازار گرفتار و انحصاری دیگری مثل ایران، در هیچ جای دیگری نمی‌توانستند آنها را بفروشند. طبق بررسی ما یک سوم کالاهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قابل فروش حتی در بازارهای ترکیه هم نیستند. بیش از ۵۰ درصد این کالاها نیز پایین‌تر از کیفیتی است که اتحادیه اروپا اجازه ورود آنها را می‌دهد.
ما بر‌آورد کردهایم که امسال تنها ۲۰ میلیارد دلار، رقم کالاهای مصرفی وارداتی از چین خواهد بود. خوب صرفنظر کردن از چنین بازاری برای چین آسان نخواهد بود. ولی چینی‌ها نمی‌توانند روابط خود را با ایران بدون نگرانی ادامه دهند. مثلا آمریکا می‌تواند شرکت ملی نفت چین «سی ان پی سی» یا سینوپ را در فعالیت‌هایی که در آمریکا و با کمپانی‌های آمریکایی دارد، شامل جریمه‌های مالی کند و در مرحله دوم حتی آنها را به دادگاه بکشاند و خواهان حکم جزایی علیه مدیران آنها شود.
اتحادیه اروپا نیز مهمترین شریک تجاری چین است. ما بیش از ۱۸۰۰ کمپانی چینی داریم که از اتحادیه اروپا کالاهای صنعتی سنگین می‌خرند که اینها برای رشد صنعتی و بازسازی چین حیاتی هستند. هرگاه چین بخواهد به محدودیت‌های اتحادیه اروپا در چارچوب تحریم‌های جدید بی‌توجه باشد، قابل تصور است که کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه به شرکت‌های چینی بگویند که دیگر نمی‌توانید با تسهیلات و آسودگی پیشین خرید نیازهایتان ادامه دهید. این ابزاری است که در میان مدت می‌تواند بیشترین اثر را بگذارد.
به آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کردید، دستکم تا دو سه ماه پیش تصور نمی‌شد که با توجه به بحرانی که خود این کشورها با آن دست به گریبان هستند، بتوانند از پس نوسانات بازار نفت در صورت تحریم ایران بر‌آیند. آیا حالا این توانایی را دارند؟
تا سه ماه پیش پاسخ به این سوال "نه" بود! ولی در این مدت دگرگونی‌هایی در سطح جهان بوجود آمده که یکی از مهمترین آنها تغییر بنیادی ارزیابی عربستان از موضع ایران است و این که عربستان در حال حاضر بسیار صریح این آمادگی را اعلام کرده که هرگونه کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی را به سرعت پر خواهد کرد و نخواهد گذاشت بهای نفت به جز چند روز بالا رود.
دیگر این که ما می‌بینیم در سطح اتحادیه اروپا نیز یک بازنگری نسبت به ایران بوجود آمده است. ایران نه تنها با پول‌شویی و رفتارهای کدر اقتصادی‌اش به اقتصاد جهان صدمه می‌زند، بلکه در منطقه نیز به عامل ناآرامی در تردد کشتی‌های نفت‌کش و تردد کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی مبدل شده است. در مناسبات اتحادیه اروپا با کویت، بحرین، عمان وعربستان سعودی این باور سخت‌تر شده که منطقه نیز خواهان سخت‌تر شدن مواضع در مقابل رفتار ایران است.
در مجموع تمامی بخش‌های این معادله در این سه ماه به ضرر ایران تغییر پیدا کرده است و این باعث خواهد شد که تحریم‌هایی که در پایان این ماه وضع خواهند شد، با سرعت بیشتری پیاده شوند.
ولی کشورهای منطقه که نام بردید، خود هدف تهدید ایران هستند، ایران ادعا کرده که در صورت تحریم نفت و قرار گرفتن در تنگنا، تنگه هرمز را باز نخواهد گذاشت.
آمادگی بسیار بالایی برای جلوگیری از هرگونه حرکت تخریبی ایران در ممانعت از تردد در تنگه هرمز وجود دارد. حتی اگر ایران موفق شود تنگه هرمز را ببندد، بستن این تنگه بیش از یک هفته طول نخواهد کشید. ولی اتفاقی که خواهد افتاد و من امیدوارم که حرفم در تهران شنیده شود، این است که از لحظه‌ای که این اتفاق بیافتد، کنترل و مالکیت و اختیارات در خلیج فارس و نسبت به تنگه هرمز به صفر خواهد رسید. من بر این تاکید بسیار میکنم که این به صفر رسیدن معنایش آن است که نیروی دریایی ایران و ناوگان تجاری آن دیگر قادر به هیچ حرکتی در خلیج فارس نخواهد بود.
این برای ایران یک خودکشی اقتصادی خواهد بود. این بدترین سناریو برای اقتصاد در حال تشنج ایران خواهد بود.
اقتصاد در حال تشنج ایران آن طور که شما می‌گویید، تا چند وقت می‌تواند در مقابل چنین شرایطی دوام آورد و برداشت شما از آنچه در ایران ممکن است ظرف چند ماه آینده اتفاق بیافتد چیست؟
در این باره فقط می‌شود یک ارزیابی داد. اگر به نمونه کشورهای دیگر نگاه کنیم و همین طور هم به کالاهایی که ایران کوشش کرده در پنج ماه اخیر ذخیره کند، تصور میکنم ایران بتواند بیش از یک سال با این شرایط روبرو شود. اما نکته این جاست که اگر سناریوی تحریم‌ها ادامه پیدا کند و تحریم بانک مرکزی در سطح اتحادیه اروپا اجرا شود، ظرف مدتی کمتر از شش ماه بیش از دو میلیون نفر به بیکاران در ایران اضافه می‌شود. چون تقریبا تمام کارخانجات صنعتی ما خواهند خوابید.
فکر میکنم ما در مدت کمتر از سه ماه ببینیم که ریال بین ۴۰ تا ۷۰ درصد ارزش خود را در مقابل یورو، دلار و فرانک سویس و ین از دست بدهد. انتظار می‌رود که در تهران و دیگر کلان شهرها شاهد تشکیل صف‌های چندهزار نفری برای دریافت کالا باشیم که در حقیقت ما را به بدترین نوع اقتصاد جنگ باز خواهد گرداند!
مصاحبه‌گر: مریم انصاری
تحریریه: مهیندخت مصباح
سیر صعودی آسیب‌های اجتماعی در ایران
حسین زارع صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در نشستی خبری از افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی یاد کرده و علت را شرایط اقتصادی و اجتماعی دانسته است. وی افزوده که بیشترین فعالیتهای این سازمان بر جمعآوری معتادان و بیماران پرخطر رها شده، کودکان کار و افراد بی‌سرپرست معطوف شده که در میان آنها متکدیان، زنان و دختران و پسران فرار هم دیده می‌شوند.
افراد پرخطر به کسانی در ایران گفته می‌شود که ناقل بیماری‌های واگیر چون هپاتیت یا ایدز هستند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از زارع صفت نوشته که کودکان فرار و خیابانی پس از جمعآوری به بهزیستی تحویل داده می‌شوند، «مگر این که نیاز به تحویل آنها به خانواده‌هایشان باشد».
توسعه فقر، مقدمه آسیب‌های اجتماعی
مدیرعامل سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران یادآوری کرده که توسعه فقر در جامعه ایران موجب افزایش پدیده بی‌خانمانی شده است: «افراد آسیب‌دیده یا بی‌خانمان، نیازمند دو شکل ساماندهی هستند. عده‌ای به صورت شبانه‌روزی احتیاج به مراقبت در سامان‌سرا دارند و عده‌ای دیگر نیز به گرمخانه‌ها معرفی می‌شوند».
حسین زارع صفت در ادامه سخنان خود گفته که یکی از وظایف سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی، جمعآوری گداها از سطح شهر است اما عموم متکدیان در برابر ماموران مقاومت می‌کنند. وی با تکذیب کتک زدن متکدیان و بی‌خانمان‌ها در زمان جمعآوری آنها، افزوده که هرگونه برخورد فیزیکی ماموران با این افراد پیگیری می‌شود.
مدیرعامل سازمان رفاه جمعآوری افراد مبتلا به ایدز را کار این سازمان ندانسته است: «ما از آنها آزمایش می‌گیریم و پس از آگاهی به ابتلای آنها به بیماری‌هایی چون هپاتیت و ایدز، سازمان‌های متصدی را در جریان می‌گذاریم». زارع یادآوری کرده که جمعآوری زنان خیابانی نیز وظیفه سازمان متبوع او نیست، بلکه آنها بی‌خانمان‌ها را ساماندهی می‌کنند که در میان‌شان زنان خیابانی هم وجود دارند.
بنا بر آمار ارائه شده توسط حسین زارع صفت، تعداد آسیب‌دیدگان اجتماعی در شهر تهران بالغ بر ۵ هزار نفر است که در میان‌شان افراد بسیاری از بی‌خانمان‌ها، معتادان و کارتن‌خواب‌ها وجود دارند. وی از ارائه جزییاتی چون ترکیب جنیسیتی و سن این افراد خودداری کرد و گفت: «رسانه‌ای شدن این آمار را به مصلحت نمی‌دانیم چون ممکن است توسط برخی رسانه‌های عمدتا خارجی مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گیرند».
کودکان خیابانی در معرض ایدز
مدت‌هاست که چهارراه‌ها و خیابان‌های شمالی و مرکزی تهران به محل کار کودکانی تبدیل شده که به شیشه‌شویی، گلفروشی یا انواع دستفروشی‌های دیگر مشغولند. حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، یکی از گروه‌های در معرض خطر ایدز را افرادی می‌داند که خیابان، محل کار و زندگی آنهاست. او از تهدید این خطر علیه کودکان خیابانی گفته و بر لزوم آزمایش‌های داوطلبانه برای تشخیص ابتلاء به ایدز نزد آنها تاکید کرده است. مدیرعامل سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی می‌گوید: «شهرداری تنها وظیفه دارد که مراکز ساماندهی و متکدیان و تجهیزات آنها را فراهم کند، اما چون از لحاظ انسانی نمی‌تواند افراد را به حال خود رها کند، کاری بیشتر از وظایف خود انجام می‌دهد».
وزارت رفاه طبق قانون مصوب در سال ۱۳۸۴، ملزم به ارائه خدمات تخصصی به مراکز کودکان خیابانی در چهار سطح شده است. این مراکز شامل خدمات سرپایی، اقامت کوتاه مدت تا ۲۱ روز، اقامت میان مدت تا یک سال و اقامت دراز مدت تا پایان ۱۸ سالگی هر کودک خیابانی می‌شوند.
طبق این قانون، ۱۲ ارگان به طور مستقیم و ۳ نهاد دیگر به طور غیرمستقیم وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند. به نقل از پایگاه خبری "فرارو"، اکثر این ارگان‌ها به دلیل افزایش روز افزون این معضل اجتماعی، در انجام وظایف خود کم‌کاری یا سهل‌انگاری دارند.
تدوین استراتژی جدید دفاعی آمریکا
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در روز پنجشنبه (۵ ژانویه) به همراه لئون پانه‌تا، وزیر دفاع و مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور استراتژی جدید دفاعی آمریکا را معرفی خواهد کرد. به گفته منابع دولتی در واشنگتن، در راهبرد دفاعی جدید این ایده کنار گذاشته شده است که می‌توان همزمان در دو جنگ وارد شد و از هر دو هم پیروز درآمد. حضور نظامی آمریکا در اروپا کاهش خواهد یافت و عقد برخی قراردادهای کلان تسلیحاتی به تعویق خواهد افتاد. تدوین استراتژی جدید دفاعی آمریکا از زمان رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آغاز شده بود. دولت آمریکا درصدد است که در ۱۲ سال آینده حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از بودجه نظامی خود بکاهد.
عراق در کشمکش هویت ها
* حسام دست پیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در شمال عراق است
به نظر می رسد آنچه که در عراق امروز می گذرد رویدادهایی باشد ماورای سیاست واقعگرایانه.حتی گروهی معتقدند آنچه در این کشور می گذرد تلاشی است برای کسب قدرت یا مغلوب کردن دیگر بازیگران از طریق مرعوب کردن آنها. این فرضیه می تواند جوابی ساده برای کشمکش قدرت در عراق امروز فراهم کند، اما به نظر می رسد که امر دیگری هم سیاستمداران این کشور را تشویق می کند که گامی اساسی در جهت ثبات سیاسی برندارند و تلاشهای خود را جهت حذف همدیگر بسیج کنند.
فرض بنیادی در این نوشتار این است که سیاست در این حکومت نوپا با سیاستمداران تازه به دوران رسیده آن بر اساس کینه های تاریخی بنا شده و هر گروه مذهبی و قومی در جهت حذف دیگری بر می آید. به گونه ای که هر کدام از طرفین تلاشهای خود را با لعابی مقدس گونه با رنگ و بوی مذهبی و قومی پوشانده و آن را مبارزه مقدس می نامد. کشمکش قدرت در این کشور چیزی نیست جز تلاش هویتهای گوناگون که هر یک در صدد است تا هویت دیگر را به حاشیه بازی قدرت و سیستم سیاسی براند و خود اداره کشور را در اختیار بگیرد.
به نظر می رسد آنچه که در عراق امروز می گذرد رویدادهایی باشد ماورای سیاست واقعگرایانه.حتی گروهی معتقدند آنچه در این کشور می گذرد تلاشی است برای کسب قدرت یا مغلوب کردن دیگر بازیگران از طریق مرعوب کردن آنها. این فرضیه می تواند جوابی ساده برای کشمکش قدرت در عراق امروز فراهم کند، اما به نظر می رسد که امر دیگری هم سیاستمداران این کشور را تشویق می کند که گامی اساسی در جهت ثبات سیاسی برندارند و تلاشهای خود را جهت حذف همدیگر بسیج کنند. فرض بنیادی در این نوشتار این است که سیاست در این حکومت نوپا با سیاستمداران تازه به دوران رسیده آن بر اساس کینه های تاریخی بنا شده و هر گروه مذهبی و قومی در جهت حذف دیگری بر می آید. به گونه ای که هر کدام از طرفین تلاشهای خود را با لعابی مقدس گونه با رنگ و بوی مذهبی و قومی پوشانده و آن را مبارزه مقدس می نامد. کشمکش قدرت در این کشور چیزی نیست جز تلاش هویتهای گوناگون که هر یک در صدد است تا هویت دیگر را به حاشیه بازی قدرت و سیستم سیاسی براند و خود اداره کشور را در اختیار بگیرد.
پس با این فرض ابتدایی نگاهی به عراق پس از خروج نیروهای آمریکا می اندازیم تا دریابیم که گره این بازیهای سیاسی و برخورد هویتها در کجا نهفته است. به این منظور با نیم نگاهی به وضعیت شیعیان، سنیها و کردها و بازیگران سیاسی آنها به دنبال پاسخ این سئوال خواهیم گشت که آیا هویت می تواند عاملی اصلی در کشمکش قدرت در این کشور باشد؟
شیعیان، مغلوبان دیروز و حاکمان امروز
شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند از همان روزهای تشکیل دولت در عراق ١٩٢٢ به رهبری ملک فیصل به اقلیتی تبدیل شدند که از طرف سنیهای غالب هیچ سهمی در اداره این کشور به آنها داده نشد و به حاشیه قدرت رانده شدند. عراق به عنوان کشوری عربی معرفی شد که تمام سکانهای قدرت آن بوسیله سنیها اداره می شد و شیعیان بیشتر به عنوان عاملی جهت تضعیف دولت مرکزی معرفی شدند. مسیر عبور عراق از دولت پادشاهی به جمهوری چیزی به موقعیت شیعیان اضافه نکرد، بلکه کاملا برعکس با سر کارآمدن بعثیها فضا بر آنها تنگتر شد. بعثیها که خود را وامدار ناسیونالیزم عربی می دانستند و بخشی از هویت آنها در نتیجه ضدیت با ایرانیها شکل گرفته بود از همان ابتدا اکثریت شیعه این کشور را که هم مرز با ایران است به عنوان عامل ضد امنیت و یکپارچگی عراق معرفی کردند و نه تنها هیچ تغییری در موقعیت سیاسی آنها ایجاد نشد بلکه سیاست محدود کردن آنها در اجرای مراسم مذهبی نیز به اجرا درآمد. روند به حاشیه راندن شیعیان با جنگ ایران و عراق تشدید شد و بسیاری از شیعیان این کشور به ایران و عده دیگری به کشورهای دیگر پناهنده شدند.
اما سیاست انکار و به حاشیه راندن جدا از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در عرصه سیاسی هم آثار خود را به جا گذاشت و عده ای تحت عنوان حمایت از حقوق شیعیان خود را در چارچوب احزاب سیاسی متشکل کردند و احزابی تحت عنوان الدعوه(١٩٥٧،٥٨) و مجلس اعلا خود (١٩٨٢) خود را نماینده جامعه شیعه معرفی کردند و بر علیه سیاستهای حکومت مرکزی به پا خاستند( هر چند احزاب و گروهای دیگری هم در این سالها شکل گرفتند اما این دو جریان از قدیمی ترین جریانهای شیعه در این کشور هستند). آنچه در مانیفست این دو جریان به چشم می خورد هیچ کدام خود را حزبی شیعی معرفی نمی کنند بلکه بیشتر خود را حزبی اسلامی می دانند که تلاشهای خود را برای عراقی اسلامی بسیج کرده اند.
اما آنچه که می تواند معنایی برای رفتارهای سیاسی آنها در برخورد با گروه های دیگر در این کشور فراهم کند در واقع نوع عملکرد آنها بعد از فروپاشی صدام حسین است. معنایی که الدعوه امروز برای خود تعریف کرده، همان معنایی است که حزب بعث برای خود معرفی کرده بود؛ یعنی اداره کشور به شیوه مرکزی و تسلط اکثریت بر اقلیت. اما اکثریت کیست؟ هر چند نوری مالکی، نخست وزیر عراق، بلوک سیاسی برای تسلط بر پارلمان را دولت قانون نامید. اما سئوال اینجاست که قانون برای که و مجری آن کیست؟ در عراق امروز تمام سکانهای اصلی اداره کشور همچون امنیت، دفاع ، فرمانده کل نیروهای مسلح، مراکز اقتصادی در دست شیعیان است. در حالی که دو سال از تشکیل دولت ائتلافی می گذرد و قرار بود که مراکز مهم کشور میان شیعیان، کردها و سنیها تقسیم شود ولی دولت مالکی آماده نیست این مراکز را به آنها تسلیم کند. پس عراق از نظر مالکی یا بهتر بگوییم شیعیان، عبارت است از عراق شیعه. به گفته یکی از سیاستمداران الدعوه، "اگر سنیها حزب بعث را داشتند ما هم باید همچون حزبی را سازماندهی کنیم که قوانین خود را بر عراق حاکم کند. "
با توجه به ظلمی که در گذشته بر شیعیان رفته و فرصتی که امروز برای آنها فراهم شده، تا به حال نشانی حاکی از این دیده نمی شود که آنها آماده باشند جدای از آنچه حزب بعث انجام داد، انجام دهند و می توان گفت تاریخ در حال تکرار است.
سنیها، حاکمان دیروز و مغلوبان امروز
سنیها جدا از اینکه خود را صاحب عراق می دانند در همان حال خود را همواره ناجی یکپارچگی این کشور قلمداد می‌کنند. از همان روزهای تشکیل دولت در این سرزمین اقلیت صاحب قدرت چه بواسطه حمایت خارجی و چه بواسطه اتحاد عشایر سنی حول محور حفظ قدرت و یکپارچگی کشور یکپارچه عمل کرده و دیگران را از سهم داشتن در قدرت دولت مرکزی محروم کردند. سیاست های عرب سنی بیشتر از اینکه معطوف به ایجاد سیستمی دمکراتیک باشد بیشتر مرکزمدار بوده و بطور طبیعی کسانی هم که از منافع آن بهره مند شده اند خود سنیها و گروه های وابسته به آنها بوده اند.
اوج جاه طلبی های اقلیت سنی در اداره این کشور به زمانی برمی گردد که حزب بعث سکان اداره این کشور را به دست گرفت و نگرش، سیاست، عقلانیت، ایدئولوژی و هویت مطلوب خود را بر سایر عراقیها تحمیل کرد. هر چند در سالهای حاکمیت دولت بعث مشکلاتی همچون جنگ و سرکوب بر کشور حاکم بود اما این شرایط در مقیاس بسیار کمی متوجه سنیها بود. در این سالها به جامعه سنی عراق از نخبگان آن تا مردمان عادی تلقین شده بود که آنها حاکمان واقعی این کشور هستند و تنها آنها لیاقت آن را دارند که قدرت را در کشور در دست داشته باشند. نگرش آنها نسبت به دیگر ساکنان عراق همچون کسانی بود که مانع پیشرفت و ثبات سیاسی در کشور هستند، پس تنها گروهی که توانای رهبری و حفظ کشور را دارد سنیها هستند.
روند تحولات این کشور بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین به یکباره تغییر کرد و سنیها که حاکمان دیروز بودند خود را همچون کردها و شیعیان در دوره های گذشته در حاشیه قدرت و مغلوب تحولات دیدند. آنها که ناچار شده اند به عنوان اقلیت در حاشیه قدرت سیاسی قدم بزنند رفتارهای متفاوتی را در مقاطع مختلف از خود نشان داده اند تا بلکه دچار سرنوشت شیعیان و کردها در گذشته نشوند. سنیها از ابتدا شرکت در دولت تازه عراق را رد کردند و در انتخابات سال ٢٠٠٥ و همچنین رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند و نارضایتی های خود را در چارچوب حمایت از گروه های پیکارجو که از آنها به عنوان گروه های مقاومت یاد می شد، نشان دادند.
اما انتخابات سال ٢٠٠٩ که در آن سنیها و بعضی از شیعیان سکولار تحت عنوان بلوک عراقیه متحد شدند تا خود را نماد عراق متحد معرفی کنند، در طول انتخابات مدام بر بازگرداندن حاکمیت و استقلال عراق تاکید داشتند و دشمنی خود را در رابطه با نفوذ ایران پنهان نمی کردند و دوباره شعار عراق متحد عربی را سردادند. آنها شیعیان نزدیک به ایران را متهم کردند که در صدد هستند امپراتوری شیعه را تحت لوای ایران برپا کنند و کردها را نیز متهم می کردند که در جهت تقسیم عراق گام بر می‌دارند. نتیجه انتخابات و کشمکش سنیها و شیعیان نزدیک به هفت ماه اجازه نداد که حکومت جدید زمام امور را در دست بگیرد و هیچکدام از طرفین آماده نبودند که از منافع گروهی خود که ارتباط مستقیمی با برخوردهای هویتی داشت عقب نشینی کنند.
اما همانگونه که امروز شاهد هستیم تلاش سنیها در قالب و نوع دیگری در صدد به چالش کشیدن حکومت تحت کنترل شیعیان است، به گونه ای که مسئله تبدیل شدن استانهای سنی نشین به مناطق فدرال بار دیگر شعله آتش اختلاف میان سنیها و شیعیان را برافروخته و تلاشها برای حذف همدیگر به جایی رسیده که سیاستمداران بلند پایه سنی به پشتیبانی از حمایت از اقدامات تروریستی متهم می شوند و نوری مالکی و حکومت او به دیکتاوری بدتر از صدام حسین تشبیه می شوند.
کردها، آوارگان دیروز و میانجیگران امروز
اگر سیاست سرکوب شیعیان تحت لوای دولت مرکزی بیشتر به دوران حکومت بعث برمی گردد، اما کشمکش کردها و حکومت مرکزی از همان روزهای تشکیل دولت عراق شروع شده است. کردها به واسطه پیمان لوزان که در نتیجه توافق فاتحان جنگ جهانی اول حاصل شد به بخشی از دولت عراق تبدیل شدند و از همان روزهای قدرت گرفتن خاندان ملک فیصل به شیوه های مسلحانه و مدنی به مقاومت بر علیه دولت مرکزی به پا خاستند. آنچه آنها را در این مسیر همراهی می کرد تنها هویت کردی و ناسیونالیزم کرد بوده است. مقاومت کردها و سیاست دولت عراق نزدیک به هفت دهه جنگ و خونریزی را به همراه داشت و تا سال ١٩٩١ یعنی حمله عراق به کویت نتیجه ای به بار نیاورد.
کردها از این سال به بعد توانستند با حمایت بین المللی حکومتی خودمختار را در شمال عراق بوجود بیاورند که به مکان امن برای کردها و مخالفین دولت صدام حسین تبدیل شد. با فروپاشی دولت بعث فرصتی برای کردها به وجود آمد که در استقرار دولتی دمکراتیک که در آن هویت آنها در امان باشد، مشارک کنند. اما کردها راه عبور عراق به سیستمی دمکراتیک را تنها زمانی میسر می دانستند که قدرت بر اساس خصوصیات قومی و جغرافیایی در میان عراقی ها تقسیم شود. اتحاد مغلوبان دیروز یعنی کردها و شیعیان باعث شد که قانون اساسی جدید عراق این کشور را دولتی فدرال بنامد و اداره کردها بر شمال این کشور به رسمیت شناخته شود.
در نتیجه تغییر رویکرد بازیگران سیاسی در این کشور که عمدتا معطوف به سال ٢٠٠٩ به بعد است، سنیها که تا دیروز مخالف سر سخت سیستم فدرال در این کشور بودند به موافق تبدیل شدند و شیعیان که با همکاری کردها قانون اساسی عراق نو را طراح ریزی کردند، به رهبری نوری مالکی به مخالفین تبدیل شدند. مواردی که همواره کشمکش میان کردها و حکومت مرکزی را دامن زده، می توان از جمله مواردی قلمداد کرد که باز نشان از تضادهای هویتی دارد. کردها کرکوک را شهری کردی می دانند و خواهان بازگشت آن به حوزه اختیارات حکومت اقلیم کردستان هستند و دولت مرکزی بازگشت این شهر را مساوی با تقسیم عراق می داند. کردها مسئله استخراج نفت و گاز کرکوک را حق طبیعی حکومت اقلیم می دانند و دولت مرکزی آن را سرمایه ای ملی قلمداد می کند که باید در اختیار دولت مرکزی باشد.
همه این موارد و موارد دیگر نشان از جنگی هویتی دارد که کردها، شیعیان و سنیها را مدام در مقابل همدیگر قرار می دهد.اما با وجود اختلافات عمده ای که میان کردها و حکومت مرکزی وجود دارد، کردها بیشتر با نیم نگاهی به افزایش اختیارات حکومت خودگردان همواره سعی کرده اند که نقش میانجی را ایفا کنند.
نتیجه اینکه بازیهای سیاسی در دولت نوپای عراق همواره از تضادهای هویتی سرچشمه می گیرد و هر اتفاقی که در عراق امروز و دیروز شاهد آن هستیم چیزی نیست جز تکاپوی گروه های مذهبی و قومی برای تسلط بر قدرت و یا تقسیم آن در جهت به دست آوردن امنیت برای هویت غالب یا مغلوب آنها. شیعیان خواهان عراقی هستند با دولت مرکزی قدرتمند که شیعیان سکان امور را در دست داشته باشند، سنیها همواره در صدد احیای روزهای خوش تسلط بر عراق هستند و کردها عراق فدرال یا در حد مطلوب آنها جدا شدن از عراق را جستجو می کنند. اما آنچه بازی و آینده قدرت سیاسی در این کشور مشخص خواهد کرد همزیستی یا عدم همزیستی در میان گروه های مختلف این کشور خواهد بود.
پس با این فرض ابتدایی نگاهی به عراق پس از خروج نیروهای آمریکا می اندازیم تا دریابیم که گره این بازیهای سیاسی و برخورد هویتها در کجا نهفته است. به این منظور با نیم نگاهی به وضعیت شیعیان، سنیها و کردها و بازیگران سیاسی آنها به دنبال پاسخ این سئوال خواهیم گشت که آیا هویت می تواند عاملی اصلی در کشمکش قدرت در این کشور باشد؟
شیعیان، مغلوبان دیروز و حاکمان امروز
شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند از همان روزهای تشکیل دولت در عراق ١٩٢٢ به رهبری ملک فیصل به اقلیتی تبدیل شدند که از طرف سنیهای غالب هیچ سهمی در اداره این کشور به آنها داده نشد و به حاشیه قدرت رانده شدند. عراق به عنوان کشوری عربی معرفی شد که تمام سکانهای قدرت آن بوسیله سنیها اداره می شد و شیعیان بیشتر به عنوان عاملی جهت تضعیف دولت مرکزی معرفی شدند. مسیر عبور عراق از دولت پادشاهی به جمهوری چیزی به موقعیت شیعیان اضافه نکرد، بلکه کاملا برعکس با سر کارآمدن بعثیها فضا بر آنها تنگتر شد. بعثیها که خود را وامدار ناسیونالیزم عربی می دانستند و بخشی از هویت آنها در نتیجه ضدیت با ایرانیها شکل گرفته بود از همان ابتدا اکثریت شیعه این کشور را که هم مرز با ایران است به عنوان عامل ضد امنیت و یکپارچگی عراق معرفی کردند و نه تنها هیچ تغییری در موقعیت سیاسی آنها ایجاد نشد بلکه سیاست محدود کردن آنها در اجرای مراسم مذهبی نیز به اجرا درآمد. روند به حاشیه راندن شیعیان با جنگ ایران و عراق تشدید شد و بسیاری از شیعیان این کشور به ایران و عده دیگری به کشورهای دیگر پناهنده شدند.
اما سیاست انکار و به حاشیه راندن جدا از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در عرصه سیاسی هم آثار خود را به جا گذاشت و عده ای تحت عنوان حمایت از حقوق شیعیان خود را در چارچوب احزاب سیاسی متشکل کردند و احزابی تحت عنوان الدعوه(١٩٥٧،٥٨) و مجلس اعلا خود (١٩٨٢) خود را نماینده جامعه شیعه معرفی کردند و بر علیه سیاستهای حکومت مرکزی به پا خاستند( هر چند احزاب و گروهای دیگری هم در این سالها شکل گرفتند اما این دو جریان از قدیمی ترین جریانهای شیعه در این کشور هستند). آنچه در مانیفست این دو جریان به چشم می خورد هیچ کدام خود را حزبی شیعی معرفی نمی کنند بلکه بیشتر خود را حزبی اسلامی می دانند که تلاشهای خود را برای عراقی اسلامی بسیج کرده اند.
اما آنچه که می تواند معنایی برای رفتارهای سیاسی آنها در برخورد با گروه های دیگر در این کشور فراهم کند در واقع نوع عملکرد آنها بعد از فروپاشی صدام حسین است. معنایی که الدعوه امروز برای خود تعریف کرده، همان معنایی است که حزب بعث برای خود معرفی کرده بود؛ یعنی اداره کشور به شیوه مرکزی و تسلط اکثریت بر اقلیت. اما اکثریت کیست؟ هر چند نوری مالکی، نخست وزیر عراق، بلوک سیاسی برای تسلط بر پارلمان را دولت قانون نامید. اما سئوال اینجاست که قانون برای که و مجری آن کیست؟ در عراق امروز تمام سکانهای اصلی اداره کشور همچون امنیت، دفاع ، فرمانده کل نیروهای مسلح، مراکز اقتصادی در دست شیعیان است. در حالی که دو سال از تشکیل دولت ائتلافی می گذرد و قرار بود که مراکز مهم کشور میان شیعیان، کردها و سنیها تقسیم شود ولی دولت مالکی آماده نیست این مراکز را به آنها تسلیم کند. پس عراق از نظر مالکی یا بهتر بگوییم شیعیان، عبارت است از عراق شیعه. به گفته یکی از سیاستمداران الدعوه، "اگر سنیها حزب بعث را داشتند ما هم باید همچون حزبی را سازماندهی کنیم که قوانین خود را بر عراق حاکم کند. "
با توجه به ظلمی که در گذشته بر شیعیان رفته و فرصتی که امروز برای آنها فراهم شده، تا به حال نشانی حاکی از این دیده نمی شود که آنها آماده باشند جدای از آنچه حزب بعث انجام داد، انجام دهند و می توان گفت تاریخ در حال تکرار است.
سنیها، حاکمان دیروز و مغلوبان امروز
سنیها جدا از اینکه خود را صاحب عراق می دانند در همان حال خود را همواره ناجی یکپارچگی این کشور قلمداد می‌کنند. از همان روزهای تشکیل دولت در این سرزمین اقلیت صاحب قدرت چه بواسطه حمایت خارجی و چه بواسطه اتحاد عشایر سنی حول محور حفظ قدرت و یکپارچگی کشور یکپارچه عمل کرده و دیگران را از سهم داشتن در قدرت دولت مرکزی محروم کردند. سیاست های عرب سنی بیشتر از اینکه معطوف به ایجاد سیستمی دمکراتیک باشد بیشتر مرکزمدار بوده و بطور طبیعی کسانی هم که از منافع آن بهره مند شده اند خود سنیها و گروه های وابسته به آنها بوده اند.
اوج جاه طلبی های اقلیت سنی در اداره این کشور به زمانی برمی گردد که حزب بعث سکان اداره این کشور را به دست گرفت و نگرش، سیاست، عقلانیت، ایدئولوژی و هویت مطلوب خود را بر سایر عراقیها تحمیل کرد. هر چند در سالهای حاکمیت دولت بعث مشکلاتی همچون جنگ و سرکوب بر کشور حاکم بود اما این شرایط در مقیاس بسیار کمی متوجه سنیها بود. در این سالها به جامعه سنی عراق از نخبگان آن تا مردمان عادی تلقین شده بود که آنها حاکمان واقعی این کشور هستند و تنها آنها لیاقت آن را دارند که قدرت را در کشور در دست داشته باشند. نگرش آنها نسبت به دیگر ساکنان عراق همچون کسانی بود که مانع پیشرفت و ثبات سیاسی در کشور هستند، پس تنها گروهی که توانای رهبری و حفظ کشور را دارد سنیها هستند.
روند تحولات این کشور بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین به یکباره تغییر کرد و سنیها که حاکمان دیروز بودند خود را همچون کردها و شیعیان در دوره های گذشته در حاشیه قدرت و مغلوب تحولات دیدند. آنها که ناچار شده اند به عنوان اقلیت در حاشیه قدرت سیاسی قدم بزنند رفتارهای متفاوتی را در مقاطع مختلف از خود نشان داده اند تا بلکه دچار سرنوشت شیعیان و کردها در گذشته نشوند. سنیها از ابتدا شرکت در دولت تازه عراق را رد کردند و در انتخابات سال ٢٠٠٥ و همچنین رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند و نارضایتی های خود را در چارچوب حمایت از گروه های پیکارجو که از آنها به عنوان گروه های مقاومت یاد می شد، نشان دادند.
اما انتخابات سال ٢٠٠٩ که در آن سنیها و بعضی از شیعیان سکولار تحت عنوان بلوک عراقیه متحد شدند تا خود را نماد عراق متحد معرفی کنند، در طول انتخابات مدام بر بازگرداندن حاکمیت و استقلال عراق تاکید داشتند و دشمنی خود را در رابطه با نفوذ ایران پنهان نمی کردند و دوباره شعار عراق متحد عربی را سردادند. آنها شیعیان نزدیک به ایران را متهم کردند که در صدد هستند امپراتوری شیعه را تحت لوای ایران برپا کنند و کردها را نیز متهم می کردند که در جهت تقسیم عراق گام بر می‌دارند. نتیجه انتخابات و کشمکش سنیها و شیعیان نزدیک به هفت ماه اجازه نداد که حکومت جدید زمام امور را در دست بگیرد و هیچکدام از طرفین آماده نبودند که از منافع گروهی خود که ارتباط مستقیمی با برخوردهای هویتی داشت عقب نشینی کنند.
اما همانگونه که امروز شاهد هستیم تلاش سنیها در قالب و نوع دیگری در صدد به چالش کشیدن حکومت تحت کنترل شیعیان است، به گونه ای که مسئله تبدیل شدن استانهای سنی نشین به مناطق فدرال بار دیگر شعله آتش اختلاف میان سنیها و شیعیان را برافروخته و تلاشها برای حذف همدیگر به جایی رسیده که سیاستمداران بلند پایه سنی به پشتیبانی از حمایت از اقدامات تروریستی متهم می شوند و نوری مالکی و حکومت او به دیکتاوری بدتر از صدام حسین تشبیه می شوند.
کردها، آوارگان دیروز و میانجیگران امروز
اگر سیاست سرکوب شیعیان تحت لوای دولت مرکزی بیشتر به دوران حکومت بعث برمی گردد، اما کشمکش کردها و حکومت مرکزی از همان روزهای تشکیل دولت عراق شروع شده است. کردها به واسطه پیمان لوزان که در نتیجه توافق فاتحان جنگ جهانی اول حاصل شد به بخشی از دولت عراق تبدیل شدند و از همان روزهای قدرت گرفتن خاندان ملک فیصل به شیوه های مسلحانه و مدنی به مقاومت بر علیه دولت مرکزی به پا خاستند. آنچه آنها را در این مسیر همراهی می کرد تنها هویت کردی و ناسیونالیزم کرد بوده است. مقاومت کردها و سیاست دولت عراق نزدیک به هفت دهه جنگ و خونریزی را به همراه داشت و تا سال ١٩٩١ یعنی حمله عراق به کویت نتیجه ای به بار نیاورد.
کردها از این سال به بعد توانستند با حمایت بین المللی حکومتی خودمختار را در شمال عراق بوجود بیاورند که به مکان امن برای کردها و مخالفین دولت صدام حسین تبدیل شد. با فروپاشی دولت بعث فرصتی برای کردها به وجود آمد که در استقرار دولتی دمکراتیک که در آن هویت آنها در امان باشد، مشارک کنند. اما کردها راه عبور عراق به سیستمی دمکراتیک را تنها زمانی میسر می دانستند که قدرت بر اساس خصوصیات قومی و جغرافیایی در میان عراقی ها تقسیم شود. اتحاد مغلوبان دیروز یعنی کردها و شیعیان باعث شد که قانون اساسی جدید عراق این کشور را دولتی فدرال بنامد و اداره کردها بر شمال این کشور به رسمیت شناخته شود.
در نتیجه تغییر رویکرد بازیگران سیاسی در این کشور که عمدتا معطوف به سال ٢٠٠٩ به بعد است، سنیها که تا دیروز مخالف سر سخت سیستم فدرال در این کشور بودند به موافق تبدیل شدند و شیعیان که با همکاری کردها قانون اساسی عراق نو را طراح ریزی کردند، به رهبری نوری مالکی به مخالفین تبدیل شدند. مواردی که همواره کشمکش میان کردها و حکومت مرکزی را دامن زده، می توان از جمله مواردی قلمداد کرد که باز نشان از تضادهای هویتی دارد. کردها کرکوک را شهری کردی می دانند و خواهان بازگشت آن به حوزه اختیارات حکومت اقلیم کردستان هستند و دولت مرکزی بازگشت این شهر را مساوی با تقسیم عراق می داند. کردها مسئله استخراج نفت و گاز کرکوک را حق طبیعی حکومت اقلیم می دانند و دولت مرکزی آن را سرمایه ای ملی قلمداد می کند که باید در اختیار دولت مرکزی باشد.
همه این موارد و موارد دیگر نشان از جنگی هویتی دارد که کردها، شیعیان و سنیها را مدام در مقابل همدیگر قرار می دهد.اما با وجود اختلافات عمده ای که میان کردها و حکومت مرکزی وجود دارد، کردها بیشتر با نیم نگاهی به افزایش اختیارات حکومت خودگردان همواره سعی کرده اند که نقش میانجی را ایفا کنند.
نتیجه اینکه بازیهای سیاسی در دولت نوپای عراق همواره از تضادهای هویتی سرچشمه می گیرد و هر اتفاقی که در عراق امروز و دیروز شاهد آن هستیم چیزی نیست جز تکاپوی گروه های مذهبی و قومی برای تسلط بر قدرت و یا تقسیم آن در جهت به دست آوردن امنیت برای هویت غالب یا مغلوب آنها. شیعیان خواهان عراقی هستند با دولت مرکزی قدرتمند که شیعیان سکان امور را در دست داشته باشند، سنیها همواره در صدد احیای روزهای خوش تسلط بر عراق هستند و کردها عراق فدرال یا در حد مطلوب آنها جدا شدن از عراق را جستجو می کنند. اما آنچه بازی و آینده قدرت سیاسی در این کشور مشخص خواهد کرد همزیستی یا عدم همزیستی در میان گروه های مختلف این کشور خواهد بود.
تشدید تقابل یا کند شدن آهنگ ستیزه‌جویی در ایران؟
اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از حمله و تخریب سفارت بریتانیا می‌توان بهتر جهت گیری جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحلیل کرد. علائم تغییر در دیپلماسی حکومت مشاهده می‌شود. این تغییر ابعاد استراتژیک ندارد و بیشتر شامل چرخش‌های تاکتیکی و تغییر حوزه‌های عمل است.
با خوابیدن التهابات و بررسی شواهد و موضع گیری‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که بر خلاف تصور اولیه، حمله به سفارت بریتانیا، احتمالا عملی برنامه ریزی شده بود و با موافقت سطوحی از قدرت در ایران صورت گرفت. اجرای این کار بر عهده نیروهای دانشجویی وابسته و یا همسو با بسیج دانشجویی گذاشته شد تا با انتساب عمل به دانشجویان، تداعی گر تسخیر سفارت آمریکا باشد.
بعضی از اعضاء بسیح دانشجویی شریف مدعی شدند که برنامه حمله به سفارت انگلیس در سطح بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران مدیریت شد و قرار بود فقط در مقابل درب سفارت به کارهای ایذایی و دادن شعار پرداخته شود و کسی به داخل سفارت نرود، اما حضور اعضای بسیج محلات وضعیت را دگرگون کرد و باعث ورود به داخل سفارت، تخریب‌ها، بازداشت کوتاه برخی از کارمندان سفارت و اقدامات غیر مدنی گشت که از سوی بخش‌هایی از حکومت نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
یکی دیگر از وبلاگ نویس‌های بسیجی نیز خبر داد که پس از هجوم به داخل سفارت در خیابان فردوسی و تخریب وسائل و ساختمان‌ها، فردی از اشغال کنندگان می‌خواست که سریعا سفارت را ترک کنند و می‌گفت خواست وی حکم ولایی است.
برخی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز به سرزنش نوع رفتار حمله کنندگان پرداختند که باعث صدمه به چهره نظام شده اند و رفتارهای فوق را غیر قابل قبول بر شمردند.
اگر چه می‌توان تصور کرد که همه اقدامات صورت گرفته بر اساس طرح و برنامه قبلی نبوده است و انحرافات و افراط‌های خود سرانه‌ای در جزئیات به وقوع پیوسته است.
اما سابقه رفتارهای مشابه در جمهوری اسلامی مانند حمله به کوی دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که محکوم کردن مقام‌های رسمی را نمی‌توان همیشه واقعی بشمار آورد.
ماهیت و ویژگی خاص این نوع حرکت‌ها ایجاب می‌کند تا رفتار دو گانه‌ای صورت بگیرد. از یک طرف خود عمل با چراغ سبز مسئولان، بدون طرح جزئیات برنامه ریزی می‌شود ولی در سطح ظاهری کار به صورت عملی خود جوش جلوه داده می‌شود و متعاقبا محکومیت ظاهری و رسمی نیز مفر نظام از پاسخگویی را فراهم می‌کند.
رفتار دو گانه و غیر شفاف الگوی رفتاری غالب حکومت ایران در سیاستگزاری‌های حساس در عرصه داخلی و خارجی بوده است.
البته افول اقتدار رهبری و ضعیف شدن توان امنیتی و سیاسی نظام نقشی غیر قابل انکار در افزایش فعالیتهای گریز از مرکز و نا هماهنگی در اجرای سناریو‌های امنیتی و سیاسی دارد و افزایش وا گرایی و تنش‌های درونی بین جناح‌های سیاسی حکومت نیز امکان اجرای کامل یک برنامه سیاسی بر اساس اراده مقامات را دشوار ساخته است.
همچنین انتقال اسناد و مدارک کتبی و لوح‌های فشرده سند دیگری است که وجود برنامه امنیتی از قبل طراحی شده برای دستیابی به مدارک مورد نظر را تایید می‌کند.
مخالفت دولت را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد. نخست موضع طبیعی دولت به عنوان مجری دستگاه دیپلماسی کشور و الزامات قوانین بین المللی، جز محکوم کردن حرکت نمی‌توانست باشد. اما سطح دوم به شکاف بین احمدی نژاد با اصول گرایان و بخش اصلی قدرت مربوط می‌شود. قهر و خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد منجر به کنار گذاشتن وی از تصمیمات اصلی حاکمیت و تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبری شده است.
بررسی سیر اتفاقات روشن می‌کند که احتمالا رئیس جمهور و دولت در جریان حمله به سفارت بریتانیا قرار نگرفته بودند. چه بسا یکی از اهداف جانبی این حرکت نیز بی اعتبار کردن دولت و کور کردن خط ارتباطی حلقه یاران احمدی نژاد با غرب بود. اما از آنجایی که غرب ستیزی یکی از محور‌های اصلی سیاست جهانی احمدی نژاد است، وی ترجیح داد که به آشکار کردن نظر مخالفش اکتفا کند و به تقابل نپردازد. چرا که هزینه‌های تقابل در سطح جهانی بیشتر از منافعش برای جریان وی بود. بنابراین در نهایت نیز مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط با دولت انگلستان را ابلاغ کرد. معمولا وی از ابلاغ مصوباتی از مجلس که باب میلش نباشد تعلل می‌ورزد.
بدین ترتیب بخشی از حکومت از حمله فوق هدف اصلی و آنی تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران را دنبال میکرد و واکنش دولت بریتانیا در اخراج کارکنان سفارت ایران در لندن و تعطیلی سفارت برای آنها قابل انتظار بود. این برخورد در وهله نخست واکنشی به تحرکات زیاد و نقش آفرینی انگلستان در تصویب و اجرای تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه اتحادیه اروپا بود و در مرحله بعد به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران به این رسیده بودند که مضرات وجود سفارت بریتانیا در تهران بیشتر از منفعت‌هایش است. کاهش حجم مراودات تجاری با انگلستان نیز توجیه حفظ رابطه از منظر اقتصادی را کمرنگ کرده بود.
در باور طیف‌های امنیتی و حلقه‌های اصلی سیاست گذار، سفارت انگلستان کانون توطئه و دسیسه برای حکومت است و این کشور از حضور در تهران برای جمع آوری اطلاعات دست اول و شناخت نقاط آسیب‌پذیر حکومت استفاده می‌کند، لذا محروم کردن آنها از فعالیتهای دیپلماتیک در داخل خاک ایران آنها را در مسیری مشابه آمریکا قرار می‌دهد که فقدان حضور، نقصی بزرگ در سیاست گزاری اش در خصوص ایران ایجاد کرده است و اجازه تصمیم گیری درست به آن نمی‌دهد.
در مسیر اجرای این برنامه، برادران لاریجانی کوشیدند تا با ایفای نقش پر رنگ موقعیت خود در هرم قدرت را ارتقاء بخشند. اما اصل برنامه فراتر از دعوای قدرت و درگیری‌های جناحی و یا عمل خودجوش دانشجویانی عصبانی بود. نظام توانست به خوبی طراحان اصلی پروژه تسخیر سفارت بریتانیا را پنهان کند و با ارسال خطوط گمراه کننده موضوع را به رقابت‌های گروهی و اقدامات از کنترل خارج شده دانشجویان خشمگین از اقدامات تهاجمی دولت انگلستان تحریف کند. در صورتی که این اقدام معارض با قوانین بین المللی و غیر صلح آمیز، ارتباطی با دانشجویان ایرانی نداشت.
در مسیر اجرای این برنامه، برادران لاریجانی کوشیدند تا با ایفای نقش پر رنگ موقعیت خود در هرم قدرت را ارتقاء بخشند. اما اصل برنامه فراتر از دعوای قدرت و درگیری‌های جناحی و یا عمل خودجوش دانشجویانی عصبانی بود. نظام توانست به خوبی طراحان اصلی پروژه تسخیر سفارت بریتانیا را پنهان کند و با ارسال خطوط گمراه کننده موضوع را به رقابت‌های گروهی و اقدامات از کنترل خارج شده دانشجویان خشمگین از اقدامات تهاجمی دولت انگلستان تحریف کند. در صورتی که این اقدام معارض با قوانین بین المللی و غیر صلح آمیز، ارتباطی با دانشجویان ایرانی نداشت.
اما واکنش قاطع کشورهای اروپایی و صدور قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل خارج از تصور و محاسبه برنامه ریزان بود. از این رو دستگاه دیپلماسی حکومت کوشید تا به ترمیم نتایج پیش بینی نشده بپردازد. اقدامات آرام کننده حکومت و مذاکره‌ها باعث شد تا تهدید تعطیلی سفارت‌های خانه اروپایی در تهران عملی نشود.
اکنون حکومت می‌کوشد تا روابط با دیگر کشورهای اروپایی را عادی کند و اطمینان‌های لازم را به آنها بدهد. در عین حال تعطیلی سفارت بریتانیا نیز تثبیت می‌شود و از این تعرض و واکنش غیر دیپلماتیک به عنوان نمونه‌ای برای مجازات هر کشوری که بخواهد بسمت اقدامات تنبیهی شدید علیه حکومت برود، استفاده می‌شود.
در سطح منطقه حکومت می‌کوشد تا به موازات گسترش سطح ارتباطات با مصر، لیبی و تونس و دمیدن بر پروپاگندای تقویت جریان بیداری اسلامی، از ایجاد تغییر اساسی در عرصه سیاسی سوریه جلوگیری شود. از این رو نگاه انتقادی به ترکیه و سرزنش نظام حکومتی و مواضع رهبران آن در دستور کار قرار گرفته است.
مقامات تهران تیره شدن روابط بین آمریکا و روسیه را فرصتی برای بهره مندی از سپر دفاعی همسایه شمالی در مقابل تهاجم غرب در شورای امنیت می‌پندارند. اقدامات ایذایی در برابر آمریکا به صورت محدود در جریان است تا بمانند نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در داخل خاک ایران فرصتی نمایشی برای کاهش اقتدار آمریکا و افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی حکومت خلق شود. به نظر می‌رسد سیاست تشدید مقابله با غرب و تداوم بحران هسته‌ای به صورت آرام و کنترل شده در دستور کار مقامات قرار دارد.
البته شرایط به گونه‌ای است که ممکن است فعالیت در حوزه‌های حساس هسته‌ای به تعلیق در بیاید اما عقب نشینی صورت نمی‌گیرد و حکومت بر روی موقعیت کنونی و تداوم غنی سازی اورانیوم و افزایش ذخیره سوخت هسته‌ای می‌ایستد.
از دید برخی ناظران، انفجار در ملارد و خرابکاری‌های خارجی احتمالی، حکومت را به تامل و کاهش آهنگ سیاست تهاجمی سوق داده است. از این رو از طریق سفر‌ها و مذاکرات با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کوشش می‌شود تا از گسترش تنش‌ها جلوگیری شود و موازنه‌ای آرام بخش در روابط فی ما بین بر قرار گردد. در عین حال با انجام مانور‌های نظامی و تهدیدات مقامات ارشد سپاه این پیام به غرب داده می‌شود که تهاجم نظامی بی پاسخ نخواهد ماند. این نوع مواضع تحریک کننده، بیش از آنکه اراده‌ای برای عملیات نظامی را بازتاب دهد، هدف بازدارندگی را دنبال می‌نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد که دستگاه سیاست خارجی رسمی کشور به گرایش افراطی نزدیک تر شده است و حکومت با پذیرش مناسبات جنگ سردی درصدد است تا تهدیدات خارجی را از خود دور کند. پذیرش مناسبات جنگ سردی بدین معنا است که تصمیم گیران اصلی حکومت حاضرند هزینه انزوا را بپردازند و با رفتن کشور به سمت مسیر مشابه کره شمالی مشکلی ندارند. فقط سعی می‌کنند حتی المقدور از شدت انزوا بکاهند اما فایده توسعه برنامه‌های چالشی خود را در افق میان مدت و دراز مدت بیشتر ارزیابی می‌کنند.
اما در عین حال سناریوی مصالحه نیز در حال تدوین است تا اگر فشارها از آستانه تحمل خارج شد و یا حفره‌های اطلاعاتی در داخل دستگاه امنیت کشور قابل پر کردن نبود و همچنین مهار عملیات خرابکارانه خارجی میسر نگشت، آنگاه عقب نشینی صورت بگیرد.
وضعیت اقتصادی کشور و امکان گسترش شورش‌ها در افق آینده نیز فاکتوری تعیین کننده در تنظیم سیاست خارجی حکومت است.
بنابراین می‌توان گفت که تقابل نرم با دنیا و بخصوص غرب، قرار دادن بریتانیا در کنار آمریکا و اسرائیل به عنوان خطوط ممنوعه مراودات دیپلماتیک، تلاش برای ایجاد و گسترش ائتلاف اسلام گرایان در منطقه، کنترل تنش با کشورهای حوزه خلیج فارس، دور شدن از ترکیه و نزدیکی بیشتر به روسیه و چین مولفه‌های مسیر جدید در سیاست خارجی را تشکیل می‌دهند که تناسب آنها با اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی بین المللی در مقابل نا سازگاری آنها با قواره منافع ملی برای حکومت ارزش بیشتری دارد.
مقام های مکزیکی می گویند که حداقل ۳۱ نفر در درگیری بین اعضای باندهای تبهکار رقیب در زندانی در شمال این کشور کشته شده اند.
این واقعه در زندانی واقع در شهر آلتامیرا رخ داده است.کارتل های مواد مخدر بر سر کنترل مناطق تحت نفوذ خود در مکزیک رقابت شدیدی دارند و درگیری های آنان اغلب به زندان ها نیز کشیده می شود.
فیلیپه کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک، طی سال های گذشته برای مقابله با کارتل های مواد مخدر و باندهای تبهکار به ارتش متوسل شده است.
آقای کالدرون کارتل های مواد مخدر را بزرگ ترین خطر علیه مکزیک توصیف کرده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که نیروهای امنیتی و ارتش مکزیک در حین مبارزه با کارتل ها، در مواردی مرتکب نقض حقوق بشر نیز شده اند.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، که به برمه سفر کرده پس از ملاقات با وزیر خارجه آن کشور گفته است که دولت برمه به انجام اصلاحات از جمله آزادی زندانیان سیاسی متعهد است و افزوده که روند اصلاحات که به جریان افتاده قابل بازگشت نیست.
این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به برمه طی پنجاه سال گذشته است و در پی اعلام تصمیم دولت تحت نفوذ نظامیان برای ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات دموکراتیک در این کشور و به منظور ابراز حمایت از این تصمیم صورت گرفته است.در جریان دیدار از برمه، آقای هیگ با رئیس جمهوری این کشور و همچنین آنگ سان سوچی، از رهبران آزادیخواه مخالفت حکومت نظامیان ملاقات می کند و گفته است که در دیدار با مقامات دولتی، از آنان خواهد خواست تا انتخاباتی آزاد و منصفانه برگزار کنند.
طالبان پاکستانی پانزده نظامی این کشور را که حدود دو هفته پیش در حمله شبانه به یک پایگاه متعلق به واحد شبه نظامی پلیس مرزی در نزدیکی مرز با افغانستان ربوده بودند به قتل رسانده اند.
مقامات محلی یافتن اجساد این پانزده نظامی را تایید کرده و گفته اند که به نظر می رسد که آنان با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شده باشند.سخنگوی طالبان پاکستانی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت این اقدام، دلیل آن را انتقام گرفتن از ادامه عملیات نیزوهای امنیتی در منطقه توصیف کرده و گفته است که "این نیروها در واقع به نمایندگی از آمریکاییان جنگ می کنند."
روز پنجشنبه، ۱۵ دی (۵ ژانویه)، منابع پلیس بغداد، پایتخت عراق، از وقوع چند انفجار در این شهر خبر دادند و گفتند که در این انفجارها، دست کم بیست و چهار نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.
اکثر این انفجارها، که عامل بسیاری از آنها بمب های کنار جاده ای بوده، در شهرک صدر، از نقاط عمدتا شیعه نشین و فقیر بغداد روی داده است.پس از یک دوره آرامش نسبی، نقاط مختلف عراق و به خصوص شهر بغداد از زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق در اواخر ماه دسامبر، شاهد بمب گذاری های متعددی بوده که تلفات سنگینی هم برجای گذاشته است.
عملکرد ناظران اتحادیه عرب با انتقاد مخالفان حکومت سوریه مواجه شده است
مخالفان حکومت سوریه نسبت به نتیجه ماموریت ناظران اتحادیه عرب ابراز نگرانی کرده اند و نخست وزیر قطر خواستار حمایت فنی سازمان ملل از این ناظران شده است.
برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، متشکل از تعدادی از گروه های مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، گفته است که اگرچه فعالان سیاسی سوری هرگز امید نداشتند که ناظران اعزامی اتحادیه عرب مانع از سرکوب مردم توسط نیروهای دولتی شوند، اما اینک در مورد نتایج ماموریت این ناظران "احساس نگرانی عمیق می کنند."آقای غلیون، که در مصاحبه با بی بی سی سخن می گفت، اظهار داشت که گاه به نظر می رسد که ناظران اتحادیه عرب عملا نوعی "استتار سیاسی" را ایجاد می کنند تا رژیم بتواند در پوشش آن، به راحتی به سرکوب تظاهرات خیابانی ادامه دهد.
پیشتر گروه های مخالف در سوریه گفته بودند که حکومت این کشور با محدود ساختن امکان تحرک ناظران اتحادیه عرب و نا آگاه نگاه داشتن آنان از شرایط عینی، آنان را "فریب" می دهد و گمراه می کند.
رهبر شورای ملی سوریه گفته است که اگر ناظران اتحادیه عرب امکان "افشای دروغ های رزژیم" را ندارند، بهتر است به ماموریت خود پایان دهند.
وی ابراز امیدواری کرده است که ناظران سازمان ملل بتوانند جایگزین ناظران اتحادیه عرب شوند و یا دست کم، آنان را تحت پوشش و هدایت خود قرار دهند.
برهان غلیون بار دیگر انتظار گروه های مخالف حکومت سوریه از کشورهای غربی برای حمایت از جان غیرنظامیان این کشور در برابر حملات ماموران امنیتی و واحدهای ارتش این کشور را تکرار کرد.
وی گفت که لازم است قدرت های غربی با برقراری منطقه پرواز ممنوع بر بخشی از خاک سوریه، به مردم این کشور امکان دهند به این منطقه پناه ببرند و از حملات نظامی دولت خود مصون بمانند.
این رهبر مخالف حکومت سوریه در عین حال تاکید کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به معنی تکرار اقداماتی شبیه عملیات هوایی ناتو در لیبی و بمباران گسترده نیروهای دولتی نخواهد بود.
به گفته مخالفان ارتش سوریه برای سرکوب معترضان به اسلحه سنگین نیز متوسل شده است
اگرچه کشورهای غربی و شماری از کشورهای جهان اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در این کشور را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف برخورد خشونت آمیز با معترضان شده اند، اما تاکنون به دلیل مخالفت چین و روسیه، تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه امکانپذیر نبوده است.
در همانحال، کشورهای غربی نیز تمایلی نشان نداده اند که بدون مجوز شورای امنیت و برخورداری از حمایت بین المللی، به اقدامات نظامی در سوریه دست بزنند.
'اشتباهات' ناظران عرب
در خبری دیگر در مورد سوریه، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرده که در دیدار بان کی مون، دبیرکل سازمان، با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه امیرنشین قطر، عملیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه مورد گفتگو قرار گرفته است.براساس این گزارش، در ملاقات دو طرف، موضوع حمایت سازمان ملل از ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه مطرح شده و نخست وزیر قطر گفته است که هدف از سفر او به نیویورک "دریافت کمک فنی و برخورداری از تجربه سازمان ملل در زمینه نظارت بر برقراری صلح است."
نخست وزیر قطر گفته است که در جریان ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه "اشتباهاتی" رخ داده است
وی گفته است که در جریان ماموریت ناظران اعزامی به سوریه "اشتباهاتی رخ داده" و از سازمان ملل خواسته است در راه تصحیح این اشتباهات به اتحادیه عرب کمک کند.
نخست وزیر قطر گفته است که وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب در روز شنبه هفته آینده عملکرد ناظران اعزامی به سوریه را مورد ارزیابی قرار می دهند و در مورد ادامه یا خاتمه ماموریت آنان در سوریه تصمیم گیری می کند.
شیخ حمد، که در تصویب قطعنامه های اتحادیه عرب در مورد سوریه نقشی فعال ایفا کرده است، تاکید کرد که "دولت سوریه باید به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه با اتحادیه عرب به طور کامل عمل کند."
براساس توافقنامه اتحادیه عرب و سوریه، حکومت سوریه متعهد شده است که به سرکوب معترضان پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را بدهد.
مخالفان سوری از اتحادیه عرب خواسته بودند تا پرونده سوریه را به شورای امنیت ارجاع دهد و ابراز امیدواری کرده بودند که چنین اقدامی تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت را در پی آورد.
تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود نه ماه پیش با درخواست انجام اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد اما در پی برخورد خشونت آمیز ارتش با معترضان، مطالبات اولیه به تدریج به سرنگونی حکومت به رهبری بشار اسد، رئیس جمهوری، و حتی محاکمه و مجازات او تبدیل شده است.
به گفته سازمان ملل متحد، در جریان حرکت اعتراضی در سوریه، دست کم پنجهزار نفر به دست نیروهای دولتی کشته شده اند و چند صد تن از ماموران حکومتی هم عمدتا در عملیات مسلحانه نظامیانی که ترک خدمت کرده اند از پای درآمده اند.
در خبری دیگر در ارتباط با سوریه، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که برای یک دیدار دو روزه در تهران به سر می برد با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرده و قرار است روز پنجشنبه، در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران شرکت کند.
وزارت خارجه ترکیه گفته است که بررسی اوضاع سوریه نیز در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد.
دولت اسلامگرای ترکیه، که زمانی متحد نزدیک سوریه بود، برخورد حکومت آن کشور با معترضان را به شدت محکوم کرده است در حالیکه جمهوری اسلامی همچنان از حامیان نزدیک این حکومت محسوب می شود و ضمن تایید مواضع آن، حل بحران کنونی را اجرای اصلاحاتی دانسته که رئیس جمهوری سوریه وعده آنها را داده است.
آمریکا توافق اولیه اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران را ستود
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق اولیه برای تحریم نفت ایران گفت: «این خبر خوبی است و در راستای تلاش ها و مذاکراتی است که آمریکا با کشورهای اروپا داشته و دنبال کرده است و امیدواریم دیگر کشورها هم به آن ملحق شوند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم نولند گفت: «این از آن اقداماتی است که نه تنها ما خرسند می شویم که کشورهای نزدیک به مان چون اروپا دنبال می کنند، که انتظار داریم دیگر کشورهای دنیا هم همین مسیر را دنبال کنند.»
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه هم روز چهارشنبه گفت که به احتمال زیاد، تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران در آخر ماه ژانویه، ماه جاری میلادی به دست خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ژوپه که به همراه وزیر خارجه پرتغال در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت: «همه چیز در همین مسیر پیش می رود ولی مسئله این است که ما باید به کشورهای اروپایی که خریدار نفت ایران هستند، پیشنهادهای جایگزین بدهیم. ولی خوشبختانه راه های جایگزین هست و امیدواریم که تا آخر ماه ژانویه تحریم نفت ایران را نهایی کنیم.»
دیپلمات های اروپایی در جریان مذاکرات خود روز چهارشنبه اعلام کردند توافق اولیه برای اعمال تحریم نفت ایران به دست آمده و در حال حاضر بحث و بررسی برای این که از چه زمانی این تحریم ها به اجرا گذاشته شود، در جریان است.
دیپلمات های اگاه از این مذاکرات گفتند: «توافق اولیه برای این کار به دست آمده ولی هنوز خیلی کارها مانده که انجام شود. از جمله این که از چه زمانی و با چه شکلی دستور اجرایی آن اعلام شود از این رو هنوز کارهای زیادی مانده و تلاش می کنیم تا آخر ماه ژانویه، ماه جاری میلادی که وزیران خارجه جلسه دارند، به طرح نهایی برسیم.»
یک مقام ایرانی در واکنش به این خبر به خبرگزاری رویترز گفته که ایران هیچ مشکلی ندارد و می تواند نفت خام خود را به دیگر کشورها از جمله چین بفروشد و از بابت تحریم اروپا ضرری متوجه ایران نخواهد شد.
معاون محمود احمدی نژاد در اولین واکنش به اعلام احتمالی تحریم نفت ایران از سوی اروپا گفته بود در صورت چنین کاری، ایران تنگه هرمز را خواهد بست.
این موضع گیری به گفته ها و واکنش ها میان مقامات نظامی ایران و آمریکا در روزهای گذشته کشیده شده و آمریکا گفته در پی برخورد نظامی نیست اما اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نخواهد داد.
تنش‌های لفظی میان ایران و ایالات متحده در هفته‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته و جمهوری اسلامی حین اجرای رزمایشی ده‌روزه در آب‌های جنوبی ایران تهدید کرد که در صورت تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد.
تنگه راهبردی هرمز گذرگاه درصد قابل توجهی از نفت جهان است و در صادرات و واردات حامل‌های انرژی ایران نیز از اهمیتی کلیدی برخوردار است.
یک کارشناس امور انرژی به خبرگزاری رویترز گفت:«تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا برای هند، چین و دیگر کشورهای آسیایی که مشتری نفت ایران است پر سودتر می شود چرا که این کشورها می توانند نفت ایران را با قیمت کمتری خریداری کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم نولند گفت: «این از آن اقداماتی است که نه تنها ما خرسند می شویم که کشورهای نزدیک به مان چون اروپا دنبال می کنند، که انتظار داریم دیگر کشورهای دنیا هم همین مسیر را دنبال کنند.»
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه هم روز چهارشنبه گفت که به احتمال زیاد، تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران در آخر ماه ژانویه، ماه جاری میلادی به دست خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ژوپه که به همراه وزیر خارجه پرتغال در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت: «همه چیز در همین مسیر پیش می رود ولی مسئله این است که ما باید به کشورهای اروپایی که خریدار نفت ایران هستند، پیشنهادهای جایگزین بدهیم. ولی خوشبختانه راه های جایگزین هست و امیدواریم که تا آخر ماه ژانویه تحریم نفت ایران را نهایی کنیم.»
دیپلمات های اروپایی در جریان مذاکرات خود روز چهارشنبه اعلام کردند توافق اولیه برای اعمال تحریم نفت ایران به دست آمده و در حال حاضر بحث و بررسی برای این که از چه زمانی این تحریم ها به اجرا گذاشته شود، در جریان است.
دیپلمات های اگاه از این مذاکرات گفتند: «توافق اولیه برای این کار به دست آمده ولی هنوز خیلی کارها مانده که انجام شود. از جمله این که از چه زمانی و با چه شکلی دستور اجرایی آن اعلام شود از این رو هنوز کارهای زیادی مانده و تلاش می کنیم تا آخر ماه ژانویه، ماه جاری میلادی که وزیران خارجه جلسه دارند، به طرح نهایی برسیم.»
یک مقام ایرانی در واکنش به این خبر به خبرگزاری رویترز گفته که ایران هیچ مشکلی ندارد و می تواند نفت خام خود را به دیگر کشورها از جمله چین بفروشد و از بابت تحریم اروپا ضرری متوجه ایران نخواهد شد.
معاون محمود احمدی نژاد در اولین واکنش به اعلام احتمالی تحریم نفت ایران از سوی اروپا گفته بود در صورت چنین کاری، ایران تنگه هرمز را خواهد بست.
این موضع گیری به گفته ها و واکنش ها میان مقامات نظامی ایران و آمریکا در روزهای گذشته کشیده شده و آمریکا گفته در پی برخورد نظامی نیست اما اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نخواهد داد.
تنش‌های لفظی میان ایران و ایالات متحده در هفته‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته و جمهوری اسلامی حین اجرای رزمایشی ده‌روزه در آب‌های جنوبی ایران تهدید کرد که در صورت تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد.
تنگه راهبردی هرمز گذرگاه درصد قابل توجهی از نفت جهان است و در صادرات و واردات حامل‌های انرژی ایران نیز از اهمیتی کلیدی برخوردار است.
یک کارشناس امور انرژی به خبرگزاری رویترز گفت:«تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا برای هند، چین و دیگر کشورهای آسیایی که مشتری نفت ایران است پر سودتر می شود چرا که این کشورها می توانند نفت ایران را با قیمت کمتری خریداری کنند.»
«وابستگی سپاه به وب فعلاً مانع از برچیدن اینترنت در ایران است»
در روزهای اخیر در مورد قطعی و کندی دسترسی به اینترنت در ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده‌است. در مورد علل این امر و میزان موفقیت جمهوری اسلامی در محدود کردن دسترسی‌ها به این شبکه جهانی با نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، گفت‌وگو کردهایم:
متاسفانه دولت ایران نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم دولت شفافی نیست. و حاضر نیست کمترین اطلاعاتی را در اختیار افکار عمومی که اساسا آنها را آدم حساب نمی‌کند، قرار بدهد. به همین خاطر است که ما اصل ماجرا را نمی‌دانیم. بسیاری از کاربران اینترنت در ایران حدس می‌زنند که دولت در مسیر تست و آزمایش آن سیستمی است که سال‌هاست در مورد راه‌اندازی آن صحبت می‌کند، سیستمی به نام اینترنت ملی یا اینترنت پاک و اسلامی و قانونی که قطعا آن اینترنت آزادی که همه شهروندان جهان به آن دسترسی دارند، نخواهد بود.
دولت آقای احمدی‌نژاد شهریور ماه هم تهدید کرد که ارتباط کاربران با شبکه اینترنت را شاید بتواند به طور کامل قطع بکند.
به نظر شما اساسا این تهدید قابل اجرا هست؟
بحث اینترنت ملی یا شرعی از زمان آقای خاتمی آغاز شد. ولی بله. بعد از انتخابات سال ۸۸ و دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که با این تقلب بزرگ همراه بود و شاهد این اعتراضات و جوشش مردمی بود، این توهم را به نوعی در دولت ایجاد کرد که این اعتراضات به نوعی در فضای اینترنت سازمان یافته است و ریشه‌های واقعی اجتماعی این اعتراضات را نادیده گرفت.
به هر حال بعد از این حوادث، اینترنت را تهدید اصلی تلقی کرده و سعی کردند دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع کنند.
منتها در این مسیر مشکل بزرگی که دارند این است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که وابسته به نهادهای نظامی- خصوصا وابسته به سپاه پاسداران- هستند و بسیاری از این بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های تجاری که توسط خود آقایان مدیریت می‌شوند، به نوعی به اینترنت وابسته هستند.
بعد از آن داستان وی.پی.ان‌ها است که آمدند و وی.پی.ان‌ها را کلا در ایران قطع کردند، گذرگاه‌ها را مسدود کردند، نتیجه‌اش این شد که صدای اعتراض آن نهادهای نظامی و شبه نظامی و بانک‌ها و موسسات دولتی هم در آمد.
به همین دلیل هم من فکر میکنم که دارند دو مسئله را از همدیگر تفکیک می‌کنند. یکی اینکه اینترنت و ترافیک داخلی و مجاز داخل ایران را از اینترنت بین‌المللی جدا کرده و آن را با سرعت زیاد و با قیمت مناسب و حتی شاید رایگان در اختیار شهروندان قرار بدهند؛ و در عوض مانند کشور کره شمالی یا برمه بیایند و اساسا ارتباط کاربران اینترنتی ایران با شبکه‌های اینترنتی جهانی را توسط یک دیوار بسیار بزرگ فایربال شرعی محدود کنند.
از لحاظ فنی در این شرایط این کار را می‌توانند انجام بدهند. دلیلش هم این است که شرکت زیرساخت ارتباطات کنترل کامل ورود و خروج اینترنت به کشور را در اختیار دارد.
کافی است که این شیر داده‌ها را به قول معروف کمی نیم‌بند کنند تا شما سایت‌های خارجی را با سرعت بسیار کمتری بتوانید ببینید حتی اگر فیلترشکن داشته باشید و یا حتی اگر آن سایت اساسا فیلتر نباشد.
در عین حال به طور همزمان می‌توانید سایت‌های داخلی را با سرعت بالا و بدون هیچ مشکل خاصی مشاهده کنید.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که می‌خواهند میزان ورود و خروج داده را از ایران محدود کنند و سرعت را بکاهند، علاوه بر اینکه می‌خواهند دسترسی کاربران را آنقدر کند و دچار دردسر کنند که خودشان از خیر تعامل با دنیای آزاد بگذرند و به همان چیزی که دولت برایشان پخته است و در اختیارشان قرار داده‌است بسنده کنند.
دلیل دوم هم این است که زمانی که حجم ورود و خروج داده به کشور کم باشد، آن وقت می‌توانند با دقت بیشتری این داده‌ها را بازرسی و بازبینی عمیق کنند و با وارسی کردن آنها دنبال آن چیزهایی که مورد نظرشان هست بگردند.
امری که در حال حاضر به خاطر ترافیک بزرگ ورود و خروج داده، امکان سخت‌افزاری آن را ندارند.
در مورد این رقابت مداومی که بین دولت‌های مختلف سانسور کننده اینترنت مثل چین و ایران و کره شمالی از یک سو وجود دارد و از سوی دیگر نرم‌افزارهای فیلترشکنی که هر روز به کاربران اینترنت عرضه می‌شود. فکر می‌کنید اگر بخواهیم یک ارزیابی از این نبرد سایبری در مدت اخیر داشته باشیم، آیا کسی برنده این نبرد و رقابت بوده‌است و آیا تعادل این قوا به نفع یکی از طرفین بهم خورده‌است یا خیر؟
تمام اینها و تعیین برنده و بازنده بر این پایه است که نگاه کنیم که در این بازی هر کدام از طرفین برای دستیابی به اهدافشان چقدر هزینه کرده‌اند؟
جمهوری اسلامی ایران واقعا حجم عظیمی از منابع و توان و ساعت کار از آدم‌های فنی و حجمی از تبعات بین‌المللی را با انجام کارهای مختلفی مثل جعل گواهینامه‌های مختلف در جاهای مختلف و یا سرقت از سایت‌های مختلف را تا کنون در این مسیر هزینه کرده‌است؛ اما با وجود این همه هزینه و در مقایسه با آن به باور من حتی یک درصد هم موفق نبوده‌است.
نمونه بسیار ساده این، شکست سایت فیس‌بوک است. شما الان ببینید. با وجود اینکه این سایت فیلتر است اما در شهرهای بزرگ ایران شما به ندرت جوانانی را می‌بینید که در این سایت صفحه فیس‌بوک نداشته باشند. لذا کاربران در این مسیر موفق شده‌اند و دولت علی‌رغم همه تلاشش شکست خورده‌است.
دیدگاه دوم این است که متاسفانه دولت تنها مبدا ورود و خروج سخت‌افزار و نرم‌افزار اینترنت و داده‌های اینترنتی در ایران است و کلا مبادی ورود و خروج داده در اختیار دولت است.
به همین دلیل هم می‌تواند اینترنت را خاموش کند. جدا از آن کاربرانی که در مناطق مختلف مرزی هستندفرض کنیم که بتوانند از اینترنت کشورهای همجوار استفاده کنند؛ یا کاربرانی که دسترسی دارند می‌توانند هزینه اینترنت ماهواره‌ای را بپردازند و یا کاربرانی که امکانش را دارند می‌توانند هزینه اینترنت ماهواره‌ای موبایل را پرداخت کنند ولی به هر حال اینها در شکل فعلی و در شرایط که من و شما الان داریم صحبت می‌کنیم به نظر نمی‌آید که راه حل‌های دائمی باشد.
ولی به باور من دولت ایران اگر عزمش را جزم کند و با سوء استفاده از اینکه زیرساخت مخابراتی در اختیارش است، دسترسی کاربران ایرانی را به اینترنت مسدود کند، مثل کشور کره شمالی و برمه، من تصور میکنم این عزم در جامعه بین‌المللی وجود دارد که بیایند و با اختصاص منابع مالی قابل توجه، تمام نقاط کشور ایران را تحت پوشش قرار داده و به نوعی امکان دسترسی سراسر ایران به اینترنت را از طریق راه‌هایی غیر از مسیر شرکت مخابرات ایران برای شهروندان ایرانی فراهم بیاورند.
گفت‌وگوی فرهاد نیرومند با نیما راشدان در مورد کندی سرعت اینترنت
آیا قطعی و کندی دسترسی به اینترنت به اعتقاد شما می‌تواند با اشکالات فنی مرتبط باشد یا با مسائل سیاسی روز؟متاسفانه دولت ایران نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم دولت شفافی نیست. و حاضر نیست کمترین اطلاعاتی را در اختیار افکار عمومی که اساسا آنها را آدم حساب نمی‌کند، قرار بدهد. به همین خاطر است که ما اصل ماجرا را نمی‌دانیم. بسیاری از کاربران اینترنت در ایران حدس می‌زنند که دولت در مسیر تست و آزمایش آن سیستمی است که سال‌هاست در مورد راه‌اندازی آن صحبت می‌کند، سیستمی به نام اینترنت ملی یا اینترنت پاک و اسلامی و قانونی که قطعا آن اینترنت آزادی که همه شهروندان جهان به آن دسترسی دارند، نخواهد بود.
دولت آقای احمدی‌نژاد شهریور ماه هم تهدید کرد که ارتباط کاربران با شبکه اینترنت را شاید بتواند به طور کامل قطع بکند.
به نظر شما اساسا این تهدید قابل اجرا هست؟
بحث اینترنت ملی یا شرعی از زمان آقای خاتمی آغاز شد. ولی بله. بعد از انتخابات سال ۸۸ و دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که با این تقلب بزرگ همراه بود و شاهد این اعتراضات و جوشش مردمی بود، این توهم را به نوعی در دولت ایجاد کرد که این اعتراضات به نوعی در فضای اینترنت سازمان یافته است و ریشه‌های واقعی اجتماعی این اعتراضات را نادیده گرفت.
به هر حال بعد از این حوادث، اینترنت را تهدید اصلی تلقی کرده و سعی کردند دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع کنند.
منتها در این مسیر مشکل بزرگی که دارند این است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که وابسته به نهادهای نظامی- خصوصا وابسته به سپاه پاسداران- هستند و بسیاری از این بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های تجاری که توسط خود آقایان مدیریت می‌شوند، به نوعی به اینترنت وابسته هستند.
بعد از آن داستان وی.پی.ان‌ها است که آمدند و وی.پی.ان‌ها را کلا در ایران قطع کردند، گذرگاه‌ها را مسدود کردند، نتیجه‌اش این شد که صدای اعتراض آن نهادهای نظامی و شبه نظامی و بانک‌ها و موسسات دولتی هم در آمد.
به همین دلیل هم من فکر میکنم که دارند دو مسئله را از همدیگر تفکیک می‌کنند. یکی اینکه اینترنت و ترافیک داخلی و مجاز داخل ایران را از اینترنت بین‌المللی جدا کرده و آن را با سرعت زیاد و با قیمت مناسب و حتی شاید رایگان در اختیار شهروندان قرار بدهند؛ و در عوض مانند کشور کره شمالی یا برمه بیایند و اساسا ارتباط کاربران اینترنتی ایران با شبکه‌های اینترنتی جهانی را توسط یک دیوار بسیار بزرگ فایربال شرعی محدود کنند.
از لحاظ فنی در این شرایط این کار را می‌توانند انجام بدهند. دلیلش هم این است که شرکت زیرساخت ارتباطات کنترل کامل ورود و خروج اینترنت به کشور را در اختیار دارد.
کافی است که این شیر داده‌ها را به قول معروف کمی نیم‌بند کنند تا شما سایت‌های خارجی را با سرعت بسیار کمتری بتوانید ببینید حتی اگر فیلترشکن داشته باشید و یا حتی اگر آن سایت اساسا فیلتر نباشد.
در عین حال به طور همزمان می‌توانید سایت‌های داخلی را با سرعت بالا و بدون هیچ مشکل خاصی مشاهده کنید.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که می‌خواهند میزان ورود و خروج داده را از ایران محدود کنند و سرعت را بکاهند، علاوه بر اینکه می‌خواهند دسترسی کاربران را آنقدر کند و دچار دردسر کنند که خودشان از خیر تعامل با دنیای آزاد بگذرند و به همان چیزی که دولت برایشان پخته است و در اختیارشان قرار داده‌است بسنده کنند.
دلیل دوم هم این است که زمانی که حجم ورود و خروج داده به کشور کم باشد، آن وقت می‌توانند با دقت بیشتری این داده‌ها را بازرسی و بازبینی عمیق کنند و با وارسی کردن آنها دنبال آن چیزهایی که مورد نظرشان هست بگردند.
امری که در حال حاضر به خاطر ترافیک بزرگ ورود و خروج داده، امکان سخت‌افزاری آن را ندارند.
در مورد این رقابت مداومی که بین دولت‌های مختلف سانسور کننده اینترنت مثل چین و ایران و کره شمالی از یک سو وجود دارد و از سوی دیگر نرم‌افزارهای فیلترشکنی که هر روز به کاربران اینترنت عرضه می‌شود. فکر می‌کنید اگر بخواهیم یک ارزیابی از این نبرد سایبری در مدت اخیر داشته باشیم، آیا کسی برنده این نبرد و رقابت بوده‌است و آیا تعادل این قوا به نفع یکی از طرفین بهم خورده‌است یا خیر؟
تمام اینها و تعیین برنده و بازنده بر این پایه است که نگاه کنیم که در این بازی هر کدام از طرفین برای دستیابی به اهدافشان چقدر هزینه کرده‌اند؟
جمهوری اسلامی ایران واقعا حجم عظیمی از منابع و توان و ساعت کار از آدم‌های فنی و حجمی از تبعات بین‌المللی را با انجام کارهای مختلفی مثل جعل گواهینامه‌های مختلف در جاهای مختلف و یا سرقت از سایت‌های مختلف را تا کنون در این مسیر هزینه کرده‌است؛ اما با وجود این همه هزینه و در مقایسه با آن به باور من حتی یک درصد هم موفق نبوده‌است.
نمونه بسیار ساده این، شکست سایت فیس‌بوک است. شما الان ببینید. با وجود اینکه این سایت فیلتر است اما در شهرهای بزرگ ایران شما به ندرت جوانانی را می‌بینید که در این سایت صفحه فیس‌بوک نداشته باشند. لذا کاربران در این مسیر موفق شده‌اند و دولت علی‌رغم همه تلاشش شکست خورده‌است.
دیدگاه دوم این است که متاسفانه دولت تنها مبدا ورود و خروج سخت‌افزار و نرم‌افزار اینترنت و داده‌های اینترنتی در ایران است و کلا مبادی ورود و خروج داده در اختیار دولت است.
به همین دلیل هم می‌تواند اینترنت را خاموش کند. جدا از آن کاربرانی که در مناطق مختلف مرزی هستندفرض کنیم که بتوانند از اینترنت کشورهای همجوار استفاده کنند؛ یا کاربرانی که دسترسی دارند می‌توانند هزینه اینترنت ماهواره‌ای را بپردازند و یا کاربرانی که امکانش را دارند می‌توانند هزینه اینترنت ماهواره‌ای موبایل را پرداخت کنند ولی به هر حال اینها در شکل فعلی و در شرایط که من و شما الان داریم صحبت می‌کنیم به نظر نمی‌آید که راه حل‌های دائمی باشد.
ولی به باور من دولت ایران اگر عزمش را جزم کند و با سوء استفاده از اینکه زیرساخت مخابراتی در اختیارش است، دسترسی کاربران ایرانی را به اینترنت مسدود کند، مثل کشور کره شمالی و برمه، من تصور میکنم این عزم در جامعه بین‌المللی وجود دارد که بیایند و با اختصاص منابع مالی قابل توجه، تمام نقاط کشور ایران را تحت پوشش قرار داده و به نوعی امکان دسترسی سراسر ایران به اینترنت را از طریق راه‌هایی غیر از مسیر شرکت مخابرات ایران برای شهروندان ایرانی فراهم بیاورند.
دلايل کاهش ارزش برابری واحد پول ايران
به دنبال اعمال تحريم های جديد دولت آمريکا در مورد بانک مرکزی ايران در روز شنبه، ارزش برابری ريال در برابر دلار و ساير ارزهای خارجی به نازلترين سطح خود طی دو دهه اخير سقوط کرده است.
روشنک تقوی خبرنگار « کريستين ساينس مانيتور» می نويسد که تا روز دوشنبه بهای ريال حدود ۳۰ درصد کاهش يافت و نرخ برابری آن در برابر دلار آمريکا به حدود ۱۸ هزار ريال سقوط کرد. مردم به شکل بی سابقه ای برای تعويض پول نقد خود با ارزهای معتبر جهان مثل دلار، يورو و درهم امارات متحده عربی هجوم بردند.
طبق تحريم جديد آمريکا تمام شرکت های خارجی که نفت ايران را خريداری کنند و بانک هايی که هرگونه معامله ای با بانک مرکزی ايران انجام دهند شامل مجازات خواهند شد. اين تحريم از شش ماه ديگر به اجرا گذاشته خواهد شد تا به دولت آمريکا فرصت دهد شرايط را برای جبران کاهش صدور نفت ايران به بازار جهانی فراهم کند.
هر چند پس از اولين تلاطم شديد در بازار ارز ايران اکنون نرخ برابری ريال تا حدی جبران شده و به حدود ۱۶ هزار ريال در برابر يک دلار رسيده ولی تاثير روانی اين تلاطم بر بازار مالی و ذهنيت مردم عادی ايران بسيار شديد بوده است.
کارشناسان معتقدند که يکی از نتايج اين تحريم جديد افزايش هزينه مبادلات بازرگانی ايران با جهان خارج خواهد بود و حکومت ايران مجبور خواهد شد که برای کاستن از سقوط ارزش پول ملی خود از ذخاير ارز خارجی که محصول درآمدهای نفتی است، هزينه کند.
خبرنگار « کريستين ساينس مانيتور» يادآوری می کند که بانک مرکزی ايران که تقريبا تمامی معاملات مربوط به صادرات نفت ايران از آن طريق انجام می شود طی سال گذشته برای انجام اين معاملات با مشکلات فراوانی روبرو بوده است.
سيستم توزيع و نرخ معامله ارز در ايران که از طريق شبکه ای از موسسات و دلالان ارز در داخل و خارج از ايران صورت می گيرد در مجموع تحت کنترل بانک مرکزی است. فشارهای دولت آمريکا به شرکت ملی نفت ايران و بانک مرکزی ايران باعث شده که اين نهادها نتوانند به راحتی درآمد حاصل از فروش نفت را که در حسابهای ذخيره ارزی در خارج از کشور نگهداری می شود به جريان بياندازند و در نتيجه کنترل بانک مرکزی بر نرخ برابری واحد پول ايران به شدت تضعيف شده است.
از شش ماه ديگر که تحريم جديد آمريکا عملا به اجرا گذاشته می شود تمام بانک ها در کشورهای متحد و دوست آمريکا، مثل امارات متحده عربی، مالزی و يا ترکيه که تاکنون مسير اصلی انتقال ارز به ايران بوده اند، می توانند هدف مجازات های دولت آمريکا قرار گرفته و بنابراين معاملات خود را با ايران محدود خواهند کرد.
روشنک تقوی خبرنگار « کريستين ساينس مانتيور» در ادامه گزارش خود يادآوری می کند که سقوط ارزش برابری ريال در روز دوشنبه دومين شوک بزرگ به واحد پول ملی ايران طی دو هفته اخير بود. اواخر ماه دسامبر پس از صدور دستورالعملی از سوی بانک مرکزی ايران برای متوقف کردن انجام معاملات توسط درهم، واحد پول امارات عربی متحده، ارزش برابری ريال حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.
در آن زمان سفير ايران در ابوظبی اعلام کرد که « سازمان توسعه تجارت ايران» از اين پس جواز صادرات محصولات ايرانی از طريق دوبی که سومين شريک تجاری بزرگ ايران است را صادر نخواهد کرد.
کارشناسان مالی جمهوری اسلامی می گويند که ارزش برابری پول ايران به احتمال زياد در آينده نزديک تا حدودی کاهش اخير را جبران خواهد کرد ولی بعيد است که به قيمت قبلی خود يعنی ۱۴ هزار ريال در برابر يک دلار بازگردد.
خبرنگار شبکه خبری « کريستين ساينس مانيتور» در بخش پايانی گزارش خود يادآوری می کند که حکومت ايران در برابر فشارهای اقتصادی جديد از سوی آمريکا و غرب با تهديد و سرکشی بيشتر واکنش نشان داده است. نمونه های آن آزمايش موشک های ميان برد و تهديد مقامات نظامی ايران به مسدود کردن تنگه هرمز طی روزهای گذشته بود.
همزمان ايران خواستار از سرگيری مذاکرات هسته ای با کشورهای گروه پنج بعلاوه يک شده است. ولی اکثر کارشناسان معتقدند که بعيد است رژيم ايران در کليت خود حاضر شود از مواضع قبلی در مورد پيشبرد برنامه های هسته ای آن کشور عقب نشينی کند.
در يک چنين شرايطی و با تشديد وخامت اوضاع اقتصادی ايران مردم عادی کشور بيش از گذشته تحت فشار قرار خواهند گرفت.
روشنک تقوی خبرنگار « کريستين ساينس مانيتور» می نويسد که تا روز دوشنبه بهای ريال حدود ۳۰ درصد کاهش يافت و نرخ برابری آن در برابر دلار آمريکا به حدود ۱۸ هزار ريال سقوط کرد. مردم به شکل بی سابقه ای برای تعويض پول نقد خود با ارزهای معتبر جهان مثل دلار، يورو و درهم امارات متحده عربی هجوم بردند.
طبق تحريم جديد آمريکا تمام شرکت های خارجی که نفت ايران را خريداری کنند و بانک هايی که هرگونه معامله ای با بانک مرکزی ايران انجام دهند شامل مجازات خواهند شد. اين تحريم از شش ماه ديگر به اجرا گذاشته خواهد شد تا به دولت آمريکا فرصت دهد شرايط را برای جبران کاهش صدور نفت ايران به بازار جهانی فراهم کند.
هر چند پس از اولين تلاطم شديد در بازار ارز ايران اکنون نرخ برابری ريال تا حدی جبران شده و به حدود ۱۶ هزار ريال در برابر يک دلار رسيده ولی تاثير روانی اين تلاطم بر بازار مالی و ذهنيت مردم عادی ايران بسيار شديد بوده است.
کارشناسان معتقدند که يکی از نتايج اين تحريم جديد افزايش هزينه مبادلات بازرگانی ايران با جهان خارج خواهد بود و حکومت ايران مجبور خواهد شد که برای کاستن از سقوط ارزش پول ملی خود از ذخاير ارز خارجی که محصول درآمدهای نفتی است، هزينه کند.
خبرنگار « کريستين ساينس مانيتور» يادآوری می کند که بانک مرکزی ايران که تقريبا تمامی معاملات مربوط به صادرات نفت ايران از آن طريق انجام می شود طی سال گذشته برای انجام اين معاملات با مشکلات فراوانی روبرو بوده است.
سيستم توزيع و نرخ معامله ارز در ايران که از طريق شبکه ای از موسسات و دلالان ارز در داخل و خارج از ايران صورت می گيرد در مجموع تحت کنترل بانک مرکزی است. فشارهای دولت آمريکا به شرکت ملی نفت ايران و بانک مرکزی ايران باعث شده که اين نهادها نتوانند به راحتی درآمد حاصل از فروش نفت را که در حسابهای ذخيره ارزی در خارج از کشور نگهداری می شود به جريان بياندازند و در نتيجه کنترل بانک مرکزی بر نرخ برابری واحد پول ايران به شدت تضعيف شده است.
از شش ماه ديگر که تحريم جديد آمريکا عملا به اجرا گذاشته می شود تمام بانک ها در کشورهای متحد و دوست آمريکا، مثل امارات متحده عربی، مالزی و يا ترکيه که تاکنون مسير اصلی انتقال ارز به ايران بوده اند، می توانند هدف مجازات های دولت آمريکا قرار گرفته و بنابراين معاملات خود را با ايران محدود خواهند کرد.
روشنک تقوی خبرنگار « کريستين ساينس مانتيور» در ادامه گزارش خود يادآوری می کند که سقوط ارزش برابری ريال در روز دوشنبه دومين شوک بزرگ به واحد پول ملی ايران طی دو هفته اخير بود. اواخر ماه دسامبر پس از صدور دستورالعملی از سوی بانک مرکزی ايران برای متوقف کردن انجام معاملات توسط درهم، واحد پول امارات عربی متحده، ارزش برابری ريال حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.
در آن زمان سفير ايران در ابوظبی اعلام کرد که « سازمان توسعه تجارت ايران» از اين پس جواز صادرات محصولات ايرانی از طريق دوبی که سومين شريک تجاری بزرگ ايران است را صادر نخواهد کرد.
کارشناسان مالی جمهوری اسلامی می گويند که ارزش برابری پول ايران به احتمال زياد در آينده نزديک تا حدودی کاهش اخير را جبران خواهد کرد ولی بعيد است که به قيمت قبلی خود يعنی ۱۴ هزار ريال در برابر يک دلار بازگردد.
خبرنگار شبکه خبری « کريستين ساينس مانيتور» در بخش پايانی گزارش خود يادآوری می کند که حکومت ايران در برابر فشارهای اقتصادی جديد از سوی آمريکا و غرب با تهديد و سرکشی بيشتر واکنش نشان داده است. نمونه های آن آزمايش موشک های ميان برد و تهديد مقامات نظامی ايران به مسدود کردن تنگه هرمز طی روزهای گذشته بود.
همزمان ايران خواستار از سرگيری مذاکرات هسته ای با کشورهای گروه پنج بعلاوه يک شده است. ولی اکثر کارشناسان معتقدند که بعيد است رژيم ايران در کليت خود حاضر شود از مواضع قبلی در مورد پيشبرد برنامه های هسته ای آن کشور عقب نشينی کند.
در يک چنين شرايطی و با تشديد وخامت اوضاع اقتصادی ايران مردم عادی کشور بيش از گذشته تحت فشار قرار خواهند گرفت.
اعتراض خانواده امير حکمتی به «دادگاه ناعادلانه» فرزندشان
خانواده امير حکمتی، شهروند ايرانی-آمريکايی متهم به جاسوسی برای آمريکا، با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند، دادگاه فرزندشان در ايران دادگاهی «عادلانه» نبوده و وی از حق دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
آقای حکمتی بیش از چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دستگاه امنيتی و قضايی ايران به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، متهم شده است، اتهامی که می‌تواند برای او مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
رسانه های ايران روز سه شنبه ششم دیماه اعلام کردند جلسه دادگاه امیر حکمتی برگزار شده است.
در بيانيه خانواده امير حکمتی که سه شنبه سیزدهم دیماه منتشر شده، آمده است: «ما عميقا نگران هستيم که امير از دادگاه عادلانه ای برخوردار نبوده و برايش دادرسی عادلانه فراهم نشده است.»
خانواده امير حکمتی اضافه کرده اند: «گزارش های مطبوعات ايران نشان می دهد که امير در يک دادگاه سری و غيرعلنی محاکمه شده است.»
خانواده حکمتی می گويند، امير پس از اخذ اجازه از مقامات مسئول ايران برای ديدار با خانواده به ايران سفر کرده بود و اکنون ۱۲۶ روز است که از دستگيری وی توسط دولت ايران می گذرد.
خانواده امير حکمتی تصريح کرده اند: «همان گونه که پيشتر گفتيم ادعاهای مطرح شده عليه امير واهی است و معتقديم که اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرايط سخت واجباری بوده است.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند: «امروز تنها کسی که از امير در دادگاه دفاع می کند وکيلی است که توسط حکومت ايران در اختیار وی قرار داده شده است، شخصی که برای نخستين بار او را در روز دادگاه ديد. تحت هرشرايطی اين آيين دادرسی عادلانه نيست. ما با مشکل و چالش گرفتن وکيلی برای امير در ايران روبه رو بوده ايم.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند با ده وکيل گفت وگو کرده اند اما نتوانسته اند موافقت آنها برای قبول وکالت فرزندشان به دست آورند.
امير حکمتی، ۲۸ ساله درايالت آريزونا متولد شده است و علی پدر وی استاد دانشگاهی در ايالت ميشيگان است.
موضوع بازداشت آقای حکمتی و اتهامات منتسب به وی پس از آن علنی شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعيه‌ای که ۲۶ آذرماه امسال منتشر کرد، از دستگيری «يک تحليل‌گر اطلاعاتی ايرانی‌تبار» خبر داد که با مأموريت «جاسوسی و القای فريب» به دستگاه امنيتی ايران وارد کشور شده است.
در اين بيانيه نامی از آقای حکمتی برده نشده، اما ادعا شده بود که مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان حضور وی در پايگاه بگرام در افغانستان، وی را زير نظر داشته و پس از ورود وی به خاک ايران و آغاز مأموريت اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.
تنها يک روز پس از آن، تلويزيون دولتی ايران مصاحبه و گزارشی در مورد امير ميرزايی حکمتی، به عنوان «جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا در ايران» پخش کرد.
او در اين برنامه گفت که در عراق برای نيروهای نظامی فعاليت کرده و بعد به استخدام «برنامه ايران» در سازمان سيا درآمده است.
نامه به مقام های ایران
خانواده امير حکمتی می گويند، نامه هايی برای مقامات ايران از جمله به رييس جمهور، رييس کميسيون حقوق بشر، رييس قوه قضاييه فرستاده اند ولی تاکنون پاسخی دريافت نکرده اند.
خانواده امير حکمتی می گويند :«درخواست ما برای رعايت حقوق بشر و رعايت موازين آيين دادرسی برای امير تاکنون بدون پاسخ مانده است. مقامات ايرانی از ما خواسته بودند تا ساکت باشيم و به ما گفته شده بودکه امير به زودی آزاد خواهد شد. اما بعد از رويدادهای هفته گذشته و اينکه حکم دادگاه عنقريب صادر خواهد شد بيش از اين نمی توانيم ساکت باشيم. »
خانواده امیرحکمتی همچنین گفته اند: «خانواده ما مجبور شده بود که بيفايده بنشيند در حاليکه امير بی دفاع درپشت درهای بسته در انتظار سرنوشت نا معلوم خود است.»
آقای حکمتی بیش از چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دستگاه امنيتی و قضايی ايران به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، متهم شده است، اتهامی که می‌تواند برای او مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
رسانه های ايران روز سه شنبه ششم دیماه اعلام کردند جلسه دادگاه امیر حکمتی برگزار شده است.
در بيانيه خانواده امير حکمتی که سه شنبه سیزدهم دیماه منتشر شده، آمده است: «ما عميقا نگران هستيم که امير از دادگاه عادلانه ای برخوردار نبوده و برايش دادرسی عادلانه فراهم نشده است.»
خانواده امير حکمتی اضافه کرده اند: «گزارش های مطبوعات ايران نشان می دهد که امير در يک دادگاه سری و غيرعلنی محاکمه شده است.»
خانواده حکمتی می گويند، امير پس از اخذ اجازه از مقامات مسئول ايران برای ديدار با خانواده به ايران سفر کرده بود و اکنون ۱۲۶ روز است که از دستگيری وی توسط دولت ايران می گذرد.
خانواده امير حکمتی تصريح کرده اند: «همان گونه که پيشتر گفتيم ادعاهای مطرح شده عليه امير واهی است و معتقديم که اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرايط سخت واجباری بوده است.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند: «امروز تنها کسی که از امير در دادگاه دفاع می کند وکيلی است که توسط حکومت ايران در اختیار وی قرار داده شده است، شخصی که برای نخستين بار او را در روز دادگاه ديد. تحت هرشرايطی اين آيين دادرسی عادلانه نيست. ما با مشکل و چالش گرفتن وکيلی برای امير در ايران روبه رو بوده ايم.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند با ده وکيل گفت وگو کرده اند اما نتوانسته اند موافقت آنها برای قبول وکالت فرزندشان به دست آورند.
امير حکمتی، ۲۸ ساله درايالت آريزونا متولد شده است و علی پدر وی استاد دانشگاهی در ايالت ميشيگان است.
موضوع بازداشت آقای حکمتی و اتهامات منتسب به وی پس از آن علنی شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعيه‌ای که ۲۶ آذرماه امسال منتشر کرد، از دستگيری «يک تحليل‌گر اطلاعاتی ايرانی‌تبار» خبر داد که با مأموريت «جاسوسی و القای فريب» به دستگاه امنيتی ايران وارد کشور شده است.
در اين بيانيه نامی از آقای حکمتی برده نشده، اما ادعا شده بود که مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان حضور وی در پايگاه بگرام در افغانستان، وی را زير نظر داشته و پس از ورود وی به خاک ايران و آغاز مأموريت اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.
تنها يک روز پس از آن، تلويزيون دولتی ايران مصاحبه و گزارشی در مورد امير ميرزايی حکمتی، به عنوان «جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا در ايران» پخش کرد.
او در اين برنامه گفت که در عراق برای نيروهای نظامی فعاليت کرده و بعد به استخدام «برنامه ايران» در سازمان سيا درآمده است.
نامه به مقام های ایران
خانواده امير حکمتی می گويند، نامه هايی برای مقامات ايران از جمله به رييس جمهور، رييس کميسيون حقوق بشر، رييس قوه قضاييه فرستاده اند ولی تاکنون پاسخی دريافت نکرده اند.
خانواده امير حکمتی می گويند :«درخواست ما برای رعايت حقوق بشر و رعايت موازين آيين دادرسی برای امير تاکنون بدون پاسخ مانده است. مقامات ايرانی از ما خواسته بودند تا ساکت باشيم و به ما گفته شده بودکه امير به زودی آزاد خواهد شد. اما بعد از رويدادهای هفته گذشته و اينکه حکم دادگاه عنقريب صادر خواهد شد بيش از اين نمی توانيم ساکت باشيم. »
خانواده امیرحکمتی همچنین گفته اند: «خانواده ما مجبور شده بود که بيفايده بنشيند در حاليکه امير بی دفاع درپشت درهای بسته در انتظار سرنوشت نا معلوم خود است.»
آیا ایران به سرنوشت کره شمالی دچار خواهد شد؟
همه چیز حکایت از آن دارد که زمامداران در تلاشند از ایران کره شمالی دیگری بسازند. شواهد بسیار است اما آیا امکان آن وجود دارد؟ آیا مردم ایران از سرشت دیگری برخوردارند یا خاک ایران جنس متفاوتی دارد؟ در تاریخ ما نقاط سیاه و تاریک کم نیست، پس چه چیز موجب می‌شود این سرنوشت دهشت‌بار را از خود دور احساس کنیم. آیا مردم کره شمالی، بی‌تفاوت‌تر، منفعل‌تر، بی‌خردتر و بی تاریخ‌تر از ما بودند؟ و یا ما تضمینی از خدای خود گرفته‌ایم که به ما اطمینان می‌دهد چنین بلایی هرگز به سر ما نخواهد آمد؟
هیچ صدای مخالفی وجود ندارد. یک نظر و آن هم نظر رهبر. یک کلام و آن هم کلام رهبر عزیز. ماهواره و اینترنت در حد شوخی است و حتی رؤیا هم نیست، چرا که رؤیای چیزهای ممنوع جرم است. روزنامه هست اما خبرنگاری ندارد. خروج از کشور جنایت است. خروج از زادگاه گناه نابخشودنی است. جاسوسی واجب‌تر از نانِ شب است. به همین خاطر از نان شب خبری نیست و گرسنه های مفلوک جاسوسی هم را می‌کنند تا از بی غذایی نمیرند. اینها و بسیار بیشتر از اینها، واقعیات زندگی در کرده شمالی است. هنگامی که برای نخستین بار گزارشی درباره زندگی روزمره در کره شمالی خواندم از حیرت و شگفتی نزدیک بود بمیرم. مگر می‌شود!؟ چند روز است که وارد سال ۲۰۱۲ شده‌ایم. هر چیزی در این سال و این قرن ممکن است. اما شاید حقایق کره شمالی تنها واقعیتی باشد که وجودش در این قرن حیرت آورتر از هر زمانِ دیگری در گذشته‌های دور است.
آری چنین است. و می‌دانم که شما هم حیرت کرده‌اید. اما پای‌تان را روی پای دیگر می‌اندازید و می‌گویید: «به ما چه! مردم کره از زمان جنگ جهانی به این طرف به آن شرایط خو گرفته‌اند و مغزهای‌شان با دیگر انسان‌ها متفاوت است. آن ها حتی به اعتراض فکر هم نمی کنند. البته اگر بخواهند هم توان فریاد کشیدن ندارند. به هر حال ما که کره‌ای نیستیم. ما... ایرانی هستیم. و ایران، کره شمالی نیست.»
خوشبختانه یا بدبختانه همین طور است. ایران کره شمالی نیست. اما آیا کره شمالی همیشه این گونه بوده؟ فراموش نکنیم مردم کره جنوبی برادرانِ کره شمالی هستند. از یک سرزمین برخاسته‌اند و فاصله‌شان به اندازه یک خط است که در نقشه به آن مرز می‌گویند. آری. از این طرف تا آن سوی مرز تفاوت از زمین تا آسمان است. اما هراس انگیز اینجاست که در قرن بیست و یکم این امکان وجود دارد که مردم یک سرزمین به سرانجام کره ای ها دچار شوند. از سعادت تا فلاکت تنها به اندازه یک مرزِ باریک در نقشه جغرافیا فاصله است. اما چه چیز سرنوشت را رقم می‌زند تا مردمی در شمال این خط گرفتار شوند و مردمی دیگر در جنوبِ آن مرز قرار گیرند.
اگر اهل تاریخ باشیم می‌توانیم تاریخ ایران را با تاریخ کره مقایسه کنیم. در گذشته‌های سرزمین ما آیا نقاط تاریکی همانند آن چه امروز بر مردم کره شمالی می‌رود وجود نداشته است؟ از تاریخ و گذشته که بگذریم و نظر بر امروز خود بیافکنیم، حقایقی را مشاهده می‌کنیم که هر ذهن هشیار و خردمندی را دچار تلنگری سخت و هشداری گران می‌کند. امروز ما در کشور عزیزمان ایران گرفتار حکومتی شده‌ایم که بدش نمی‌آید کارِ خود را همچون سردمداران کره شمالی آسان کند و مردم را تبدیل به مترسک‌هایی نامتحرک و عروسک‌هایی تحت فرمان کند. افعال و رفتار حاکمیت را نه در سی سال گذشته که شاید حافظه یاری نکند که در همین دو سال گذشته مرور کنید. آیا بوی فاجعه به مشام تان نمی‌رسد. دماغ تان را نگیرید! آیا کلام آن مرد که چهره‌اش در ماه می‌درخشید در گوش تان تکرار نمی‌شود که: توطئه در کار است! توطئه ها در کار است.
کسی چه می‌داند. شاید همین متن، آخرین مطلبی باشد که شما قادر به دسترسی و خواندن آن شوید و یا واپسین نگاشته من در جهان مجازی باشد که از نظر مخاطبان وطن می‌گذرد. و دیگر حتی صدای تلنگری و یا فریاد خاموشی و یا بغض شکسته ای از هیچ کجا به گوش‌تان نرسد. چرا که قرار است کرکره دنیای مجازی را پایین بکشند. در این دو سال حاکمیت ایران تمام توان خود را در نابودی و فروپاشی چرخه اطلاعات به کار گرفته تا واپسین تکانه های بیدارباش را خاموش کند. پارازیت‌های گاه و بیگاه ماهواره‌ای و فیلترینگ گسترده و حیرت آور دنیای مجازی و از نفس انداختن اینترنت داخل کشور و بالاخره پرده برداری از پروژه اینترنت ملی از جمله گام های بی‌شمار حکومت در این راستا است.
از جانب دیگر، حتی پیشتر از کودتای ۸۸، اراده‌ای سنگین بر مسدود ساختن همه راههای آگاهی بخشی در جامعه ایجاد شد. تیربارانِ اندیشه‌های آزاد و مستقل و گردن زدنِ فرهنگ عمومی و تمام شاخه ها و برگ‌ها و ریشه‌های آن. از تعطیلی انتشاراتی های غیر وابسته و آزاداندیش تا ممیزی‌های سرسام آور کتاب ها و اندیشه‌ها و اخراجِ اساتید فرهیخته و منزوی کردن آنها تا مرز خروج شان از وطن سرسبز، و بی‌مصرف کردنِ مطبوعات داخلی به واسطه اعمال مدیریت بر ارائه و نشر مطالب، دستگیری و بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران، نویسندگان، روشن‌فکران، اقتصاددانان، دانشمندان و دانشجویان، پادگانی کردن فضای دانشگاه و از رونق انداختن فعالیت و شور و نشاط اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان، اعمال محدودیت‌های خارج از تصور برای هنرمندان که بازگویی همه آنها نیاز به باز شدن فضای اطلاع رسانی داشته تا از سنگ پراکنی‌ها و شکسته کاری‌هایی که در امور فرهنگی توسط متصدیان و سردمداران سپاهی فرهنگ کشور انجام می‌گیرد پرده برداری شود و دست آخر نیز انحلال خانه سینما به عنوان تشکل صنفیِ نیمه مستقل سینمایی کشور. این ها نمونه‌هایی کوچک از حجمِ عظیم رفتارهای حکومت در پروژه و برنامه تبدیل مردم به رعیت گوش به فرمان و بی‌خطر است.
اگر کمی به فضای امنیتی و اطلاعاتی موجود در کشور دقیق شویم، دیگر چندان شگفت آور نخواهد بود اگر روزی جایگاهِ ایران را همانندِ وضعیت امروز کره شمالی ببینیم و زود خواهد بود که همه با هم عادت به بردگی کنیم و هر روز صبح پیش از رفتن به محل کار در برابر مجسمه بزرگ رهبر معظم تعظیم کرده و زیر لب دعای «آیت‌الکرسی» یا «امن یجیب» بخوانیم. و همچنان که سر به اطراف می‌گردانیم مراقب باشیم که کسی نجوای ما را نشنود و چشمی یا دوربینی حرکات ما را رصد نکند و وقتی پشت تلفن با معشوق خود سخن می‌گوییم نگران آن باشیم که مبادا گوشی نامحرم جمله‌های عاشقانه ما را بشنود و یا هنگامی که با همسرمان بر تخت خفته‌ایم دست و پایمان بلرزد که مبادا هرزه گان فاسد سپاه و اطلاعات حرکات ما را زیر نظر داشته باشند و حتی وقتی که در گور، زیر خروارها خاک خفته‌ایم همه هراس‌مان از این باشد که نکند به جای نکیر و منکر، فلان بازجوی شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی به سراغ‌مان بیاید و یا در عالم برزخ روح مان از ترس به خود بپیچد که مبادا به جای جهنم سر از کهریزک درآوریم. آری تبدیل شدنِ ایران به کره شمالی این بیم را در پی خواهد داشت که این تصور در ما راه یابد که نکند در جهان آخرت به جای خداوند مهربان، با چهره عبوس و کریه و نفرت آور رهبر معظم انقلاب در جایگاه خدایی مواجه شویم.
چنان چه کوچکترین اطمینانی در وجود شما هست که به این جملات بخندید و پیش خود گمان کنید که مگر می‌شود! باید در کمال تأسف به شما بگویم که آری می‌شود. مردم کره شمالی را از کهکشان‌های دور به زمین نیاوردند. آنها هم مثل ما دارای تاریخ کهن هستند و سرد و گرم های روزگار را چشیده اند. ما ثابت کردهایم که در درس نگرفتن از تاریخ، سرآمد و الگوی مردمان جهانیم پس چه ضمانتی وجود دارد که فاجعه‌ای که در نزدیکی ما رخ داده بر سر ما نیاید. مگر آن چه امروز به سر ما آمده را در دوران سلسله گذشته می‌توانستید تصور کنید. آیا پدران ما و برادران ما هرگز در ابتدای انقلاب به مغزشان خطور میکرد که دچار چنین سرنوشت دهشت‌باری شویم که حکایت ما عبرت جهانیان گردد و در فساد و فاجعه گوی سبقت را از همگنان و همسایگان برباییم. مگر در کودکی‌هامان هرگز این پندار در خیال کوچک ما راه می‌یافت که تمام آرزوهای‌مان زنده به گور شود. مگر خاک وطن هرگز در تجربه‌اش چنین آینده ای را قابل تحقق می‌دید که دستاویزِ هزار جنایت و تباهی شود. حتی شیطان نیز این گمان را به خود راه نمی‌داد که آدمیانی بیایند که موجب شوند نام او به حاشیه رانده شده و از صفحه روزگار محو گردد. آری. سال ۲۰۱۲ است و تجربه نشان داده که هیچ چیز غیرممکن نیست. اما آیا به‌راستی حاکمان ایران زمین، خواهند توانست رؤیای خود را تحقق بخشند و ایران را به سرنوشت فاجعه بار کره شمالی دچار سازند یا این که مردم ما دست از انتظارِ ظهور منجی برخواهند داشت و خود منجی خود خواهند شد و به تاریخ ثابت خواهند کرد که با مردم کره شمالی تفاوت دارند. هر چه هست، آینده و تاریخ بی‌رحمانه رفتار جهان را به داوری خواهد نشست.
حکایت انقراض نسل شیران ایرانی و سیندرلا
در سایت خبرآنلاین خبری آمده بود با این عنوان:
«آزمایش DNA برای پیدا شدن پدر و مادر بچه شیرهای تهران‌گرد»
با دیدن این خبر نا خودآگاه یاد داستان سیندرلا و نامادری‌اش افتادم. سیندرلا و کفش گمشده‌اش آنقدر مشهور هستند که نیاز به یادآوری آن نباشد. فقط اشاره میکنم که منظور من آن قسمت از ماجراست که پسر پادشاه با لنگه کفشی در دست دربه در بدنبال معشوق زیباروی‌اش –که همان سیندرلا باشد- در حال جستجو بود که به خانه‌ی نامادری سیندرلا رسید و درخواست کرد که هر دختری در آن خانه است آمده و آن لنگ کفش را آزمایش کند تا در صورت اندازه بودن، بتواند دلدارش را بیابد. نامادری معروف هم، دو دختر خود را آورده و سعی میکرد به هر ترفندی شده آن لنگه کفش را در پای آنها جای دهد و حتی حاضر نمی‌شد که بگوید دختر دیگری – که همان سیندرلا باشد- در آنجا زندگی می‌کند...
باقی داستان را هم می‌دانند و لازم به بازگویی آن نیست.
برگردیم به بچه شیرهای تهران گرد خودمان که قرار است با تطبیق DNA آنها بدنبال پدرومادرشان بگردند تا اثبات کنند که این شیران از نژاد ایرانی هستند و یا به صورت قاچاق وارد شده‌اند. گروهی نیز معتقدند که نسل شیرایرانی بکلی منقرض شده است. لابد مسوولین محترم بیت رهبری پس از شنیدن این خبر حکم کرده‌اند که این نمونه برداری DNA باید از بیت رهبری شروع شود چرا که اگر نژاد شیری- قرار است- یافت شود بی‌گمان در آنجا خواهد بود و نه هیچ جای دیگر. اما پس از آزمایش نمونه ها همه رقم جانور از تمساح گرفته تا خر، میمون و حتی دایناسور هم پیدا شد، اما دریغ از یک شیر یا حتی ببری، پلنگی و یا گربه!
حالا منکر همه چیز شده و اصرار دارند که نژاد شیر دیرزمانی‌ست که در ایران منقرض شده و این بچه شیرهای بینوا حتماً به صورت قاچاق به کشور وارد شده‌اند.
کاش لااقل کسی بود به آنها حکم میکرد چند صد کیلومتر آن طرف تر در نزدیکی شیرازیا همان پاسارگاد را جستجو کنند تا بدانند که ژن «شیرایرانی» را از کجا می‌توان براحتی یافت، و اگر به دنبال نمونه‌ی زنده‌ی آن هستند در نزدیکی‌شان جایی‌ست به نام اوین که با مراجعه به آنجا می توان شیران دربندی را یافت که در قفس ظلم و جهل اسیرند. در آنجا درخواهید یافت که نسل «شیران ایران زمین» هیچگاه نابود نخواهد شد.
اینترنت ملی و کندی اینترنت
در یکی دو روز گذشته خبری به سرعت پخش گردیده که دلیل کندی اینترنت در ایران به علت مراحل مقدماتی «اجرایی» شدن طرح اینترنت ملی است و البته بازخوردهای فراوانی هم مخصوصا در محیط سایبری داشته است.
نخست آنکه اینترنت ملی اصطلاح غلطی است. هدف راه اندازی اینترانت ملی است که شبکه محلی بوده ومی‌تواند کاملا مستقل از اینترنت کار کند. دلیل راه انداری آن هم نه کنترل اینترنت بلکه کنترل و امنیت اطلاعات داخلی است. بسیاری از سازمان‌های بزرگ کشورهای دیگر نیز این کار را انجام داده و می‌دهند. برای کنترل اینترنت راهکارهای دیگری وجود دارد که هم اکنون نیز اعمال می‌شود.
دوم آنکه سرعت اینترنت در صورتی با اتصال به اینترانت کاهش می‌یابد که سرعت اینترانت پایین تر از سرعت قبلی اینترنت باشد مانند آبی که از لوله گشادتر وارد تنگتر می‌شود که در مورد ایران قبلا اینترنت چنان کند است که دقیقا بر عکس این موضوع صادق است ! لذا تفاوتی در سرعت فعلی به دلیل اتصال به اینترانت ایجاد نخواهد شد.
سوم با توجه به مشکل فنی خبر جهت بررسی منبع خبر تحقیق مختصری شد و متاسفانه به مصاحبه ای با کارشناس بی نام و نشان ( که البته خدا می‌داند حرفی که زده همانی بوده که چاپ شده ) و خبرنگار غیرتخصصی ختم شد که طبق معمول بدون کوچکترین تحقیقی منتشر شده است.
چهارم عکس العمل شنوده و خوانندگان است که بدون تحقیق عزای اجرایی شدن کامل اینترانت ملی و سرنوشت اینترنت را گرفته‌اند!
با توجه به شرایط فعلی با راه اندازی اینترانت ملی، امنیت سیستم های داخلی بسیار بالاتر خواهد رفت، سرعت استفاده از سرویس های داخلی افزایش چشمگیری خواهد یافت و البته بار ترافیک اینترنت بین المللی کاهش می‌یابد که بالقوه امکان کنترل بر آن و آنالیز اطلاعات را افزایش خواهد داد ولی همانگونه که ذکر شد اینترنت و اینترانت ملی دو مقوله کاملا جدا از هم هستند.
در اینکه وضعیت اینترنت ایران نابسامان است که با کوچکترین مشکلی برای کابل اصلی در خلیج همیشه فارس و عدم پیش بینی های لازم برای جایگزینی و لااقل مراقبت از آن دچار مشکل می‌شود، دولت بزرگوار سرعت فعلی را مناسب دانسته و اعتقاد دارد سرعت بالاتر تنها برای دیدن فیلم پورنو کاربرد دارد و این محدودیت را به درخواست خانواده‌ها انجام می‌دهد و صد البته انواع فیلترهای پلیسی بر آن اعمال می‌شود ولی انتشار این‌گونه اخبار باز تاکید بر این موضوع است که چقدر راحت اخبار غلط را باور می‌کنیم.
نوشتۀ شاهرخ بهزادی افزایش شدید بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران از زمان امضای طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وسیله باراک اوباما- رئیس جمهوری آمریکا آغاز گردید. بهای دلار در روز دوشنبه گذشته به
1800 تومان رسید. مداخله دیروز بانک مرکزی و اعلام تزریق ارز به بازار، آرامشی موقتی را به بازار ارز بازگرداند.
1800 تومان رسید. مداخله دیروز بانک مرکزی و اعلام تزریق ارز به بازار، آرامشی موقتی را به بازار ارز بازگرداند.
امروز ، چهارشنبه، بهای دلار در بازار های داخلی بین 1500 تا 1550 تومان در نوسان بوده است.
در همین حال مسئولان اقتصادی کشور امروز سه جلسه ویژه با اقتصاد دانان، تشکل های اقتصادی، تجار و بازرگانان برگزار کردند تا بتوانند راه کارهایی برای سامان دهی بازار ارز در کشور بیابند.
از سوی دیگر، احمد توکلی و الیاس نادران از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته اند که مجلس برای بررسی بازار ارز جلسه فوق العاده داشته باشد.
هرچند سهم قابل توجهی از جهش های ناگهانی بهای ارزهای خارجی، مانند آنچه در چند روز گذشته در ایران روی داد، می تواند ناشی از هیجانات بازار ارز و حساسیت این بازار همانند بازار های دیگر نسبت به رویدادهای سیاسی و اقتصادی باشد، ولی این موضوع را نباید فراموش کرد که افزایش تدریجی بهای ارزهای خارجی در ایران با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی در کشور و مدیریت ناکارآمد اقتصاد کلان کشور غیر قابل اجتناب و بدیهی بوده است.
طی سال گذشته، شاخص متوسط قیمت ها در ایران بین 25 تا 30 در صد افزایش یافته است.
در همین حال مسئولان اقتصادی کشور امروز سه جلسه ویژه با اقتصاد دانان، تشکل های اقتصادی، تجار و بازرگانان برگزار کردند تا بتوانند راه کارهایی برای سامان دهی بازار ارز در کشور بیابند.
از سوی دیگر، احمد توکلی و الیاس نادران از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته اند که مجلس برای بررسی بازار ارز جلسه فوق العاده داشته باشد.
هرچند سهم قابل توجهی از جهش های ناگهانی بهای ارزهای خارجی، مانند آنچه در چند روز گذشته در ایران روی داد، می تواند ناشی از هیجانات بازار ارز و حساسیت این بازار همانند بازار های دیگر نسبت به رویدادهای سیاسی و اقتصادی باشد، ولی این موضوع را نباید فراموش کرد که افزایش تدریجی بهای ارزهای خارجی در ایران با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی در کشور و مدیریت ناکارآمد اقتصاد کلان کشور غیر قابل اجتناب و بدیهی بوده است.
طی سال گذشته، شاخص متوسط قیمت ها در ایران بین 25 تا 30 در صد افزایش یافته است.
تعطیل گسترده کارگاه ها و واحدهای تولیدی بحران تولید در کشور را عمیق تر کرده و به تبع آن حجم واردات کشور افزایش یافته است.بدین ترتیب افزایش 20 تا 30 در صدی بهای دلار قابل پیش بینی بوده است.
در زبان علم اقتصاد، وجود یک تورم 30 درصدی، در شرایطی که تولید داخلی دچار بحران گردیده و اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات وابسته گردیده می تواند به همان نسبت، کم ارزش شدن ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد.
بر این اساس، اگر در دی ماه سال گذشته ارزش هر دلار آمریکا در بازارهای ارزی داخلی بین 1200-1250 تومان بوده است، طی یک سال، تومان، با از دست دادن 30 در صد ارزش خود نسبت به ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار روبرو بوده است.
در زبان علم اقتصاد، وجود یک تورم 30 درصدی، در شرایطی که تولید داخلی دچار بحران گردیده و اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات وابسته گردیده می تواند به همان نسبت، کم ارزش شدن ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد.
بر این اساس، اگر در دی ماه سال گذشته ارزش هر دلار آمریکا در بازارهای ارزی داخلی بین 1200-1250 تومان بوده است، طی یک سال، تومان، با از دست دادن 30 در صد ارزش خود نسبت به ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار روبرو بوده است.
با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که بهای دلار در بازارهای ارزی داخلی طبعیتاً باید بین 1560 تا 1625 تومان باشد.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که ارزش واقعی دلار در دی ماه گذشته بیش از مبالغ یاد شده بوده است. دولت جمهوری اسلامی از سال ها پیش سیاست تثبیت نسبی و مصنوعی ارزش برابری ارزهای خارجی با واحد پول ملی را دنبال می کند.در واقع سیاست دولت مانع ازآن بوده است که ارزش برابری دلار با تومان روند طبیعی خود را طی کند...
البته این نکته را نباید فراموش کرد که ارزش واقعی دلار در دی ماه گذشته بیش از مبالغ یاد شده بوده است. دولت جمهوری اسلامی از سال ها پیش سیاست تثبیت نسبی و مصنوعی ارزش برابری ارزهای خارجی با واحد پول ملی را دنبال می کند.در واقع سیاست دولت مانع ازآن بوده است که ارزش برابری دلار با تومان روند طبیعی خود را طی کند...
سه زندانی در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - سه زندانی به نامهای "علیرضا احمدی"، "صادق اسکندری" و "ساسان بسامی" صبح امروز پنج شنبه، پانزدهم دی ماه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شده‌اند.به گزارش فارس، حکم اعدام علیرضا احمدی فرزند خداد ۴۸ ساله، صادق اسکندری فرزند ولی ۳۳ ساله و ساسان بسامی فرزند جهانگیر ۳۶ ساله صبح امروز به اجرا درآمد.
نامبردگان به اتهام سرقت مسلحانه از بانک سپه کرمانشاه به اعدام در ملاءعام محکوم شده بودند.
گفتنی است؛ سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه در شعبه سعدی در ۲۶ مرداد اتفاق افتاد و منجر به سرقت ۲۱۷ میلیون تومان از بانک شد.
گفتنی است؛ سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه در شعبه سعدی در ۲۶ مرداد اتفاق افتاد و منجر به سرقت ۲۱۷ میلیون تومان از بانک شد.
روز گذشته روابط عمومی دادگستری کرمانشاه با انتشار اطلاعیه‌ای از اعدام این افراد خبر داده بود.
سه کودک معلول در آتش جان دادند
آتش سوزی در مرکز نگهداری کودکان معلولان بوشهر تاکنون سه کشته برجا گذاشته است .
دکتر علیرضا حاجیونی اظهار داشت: بر اثر وقوع آتش‌سوزی در محل نگهداری معلولان بوشهر واقع در کوچه انتقال خون، متاسفانه ۱۸ نفر مصدوم شدند که از این تعداد سه نفر جان خود را از دست دادند. در این مرکز چهل کودک نگهداری می شود.
با توجه به اینکه معلولان این مرکز معلول جسمی و ذهنی بودند نتوانستند از محل حادثه فرار کنند که متاسفانه سه نفر از آنان فوت شدند.
به گزارش خلیج فارس، بلافاصله مصدومان را به بیمارستان‌های بوشهر و گناوه اعزام کردیم و در حال حاضر وضعیت بهبود یافته و تمام مصدومان به مراکز درمانی اعزام شده‌اند و آتش نیز مهار شده است.
مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی بوشهر اظهار داشت: هم اکنون مسئولان متولی امر در محل حادثه و بیمارستان بوشهر در حال رسیدگی به وضعیت بیماران هستند.
مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی بوشهر اظهار داشت: هم اکنون مسئولان متولی امر در محل حادثه و بیمارستان بوشهر در حال رسیدگی به وضعیت بیماران هستند.
رئیس آتش نشانی بوشهر گفت: علت آتش سوزی مرکز نگهداری معلولان بوشهر در دست بررسی است و هنوز مشخص نشده است.
