* کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر * در صورت عدم رسیدگی به خواست هایمان تا بیستم دی ماه، در این روز دست به اعتصاب خواهیم زد
* تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت شمال مقابل استانداری وفرمانداری
* کارگران قراردادی پتروشیمی اروند موفق شدند به سر کارشان بر گردند
* قرارداد موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند غیر قانونی است
* بیکاری ۶۰ نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد
* طومار کارگران معترض مقابل استانداری اصفهان
* طی یکسال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان تهران :بیش از ۱٨۰ واحد صنعتی تعطیل شد
* وعده پرداخت حقوق معوقه چندین ماهه کارگران معدن گلستان
کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر:
در صورت عدم رسیدگی به خواست هایمان تا بیستم دی ماه، در این روز دست به اعتصاب خواهیم زد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و دیگر شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اعلام کرده اند در صورتی که تا روز بیستم دی ماه جاری به خواستهایشان بصورت عملی رسیدگی نشود در این روز دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد.
بدنبال پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در روز ۱۷ مهر ماه سال جاری، به این کارگران همچون اعتصاب قبلی آنان در فرودین ماه وعده داده شد به خواستهایشان رسیدگی خواهد شد.
در اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اواخر فروردین ماه امسال، به این کارگران وعده داده شده بود تا طی مراحل اداری حذف شرکتهای پیمانکاری معادل ۴۰ ساعت اضافه کاری به دستمزدهای ماهیانه آنان اضافه خواهد شد و علاوه بر این، آنان از برخی مزایای دیگر نیز برخوردار خواهند شد اما توافق مربوط به اضافه شدن دریافتی کارگران، فقط یک ماه به مورد اجرا گذاشته شد و بدنبال اعتراض کارگران، مدیریت پتروشیمی بندر امام بطور مرتب از کارگران برای اجرای توافقات صورت گرفته مهلت خواست، تا اینکه کارگران پتروشیمی بندر امام بار دیگر از سوم مهر ماه اعتصاب ۱۴ روزه ای را آغاز کردند و بار دیگر در پایان این اعتصاب و مذاکرات پس از آن، به کارگران اعلام شد توافق صورت گرفته در مورد اضافه دستمزد از آذر ماه به اجرا در خواهد آمد و مبلغ مذکور در زمان دریافت دستمزد این ماه در هفتم دی در فیش حقوقی آنان منظور خواهد شد اما هفتم دی ماه نیز خبری از وعده داده شده در فیشهای حقوقی کارگران نبود.
بدنبال این وضعیت کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اقدامی هماهنگ و با صدور بیانیه ای تحت عنوان " اطلاعیه شماره ٣ کارگری" اعلام کرده اند در روز بیستم دی ماه با تجمع در جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها ادعای حق خواهیم کرد. در بخشهایی از این اطلاعیه که بطور گسترده ای در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پخش شده، آمده است: "ما چندین بار برای گرفتن حقوق مدنی و شرعی خود بصورت شفاهی و کتبی مذاکره نمودیم، متاسفانه فایده ای نبخشید. حال کارگران به خود بیائید و عمومی فکر کنید و برای گرفتن مطالبات و حقوق خود تصمیم جدی بگیرید. کارگران عزیز! ما در مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها تجمع می نمائیم و ادعای حق میکنیم".
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تصمیم از سوی کارگران و پخش اطلاعیه آغاز اعتصاب و تجمع در روز بیستم دی ماه، (حراست و مدیریت پتروشیمی ها در جریان آن قرار گرفته اند) به نماینده های کارگران اعلام شده است قبل از روز بیستم دی ماه جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای آنان برگزار خواهند کرد. اما کارگران اعلام کرده اند ما تسلیم جلساتی که ضمانت اجرایی برای توافقات وجود نداشته باشد نخواهیم شد و چنانچه در این جلسه موارد ذیل با تمهیدات لازم برای اجرایی شدن مورد توافق قرار نگیرد روز بیستم دی ماه اعتصاب خود را آغاز خواهیم کرد. این موارد عبارتند از : ۱- اضافه شدن ۱۵۰ الی دویست هزار تومان به دستمزدها ۲- احتساب این مبلغ از اول سال نود. ٣- در صورت این توافق، کارگران با خواست یک مهلت چهار ماهه دیگر برای اجرایی شدن حذف شرکتهای پیمانکاری موافقت خواهند کرد. کارگران همچنین اعلام کرده اند این توافق می باید بصورت کتبی صورت بگیرد و به عنوان بخشنامه از سوی مدیریت در تابلوهای اعلانات نصب گردد.
از سوی دیگر با از سرگیری زمزمه ای از طرف مدیریت پتروشیمی بندر امام مبنی بر اینکه در صورت شروع اعتصاب، مسئولین این پتروشیمی کارگران آماده بکاری را برای مقابله با اعتصاب تدارک دیده اند در میان کارگران نیز زمزمه کشاندن تجمع و اعتراض به بیرون از محوطه و منطقه استقرار پتروشیمی ها اوج گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهاردهم دی ماه ۱٣۹۰
تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت شمال مقابل استانداری وفرمانداری
تعداد زیادی از کارگران کشت و صنعت شمال دیروز۱٣دی ماه دررابطه با تعطیلی کارخانه مقابل فرمانداری میاندروداجتماع کردند.این کارگران روزهای گذشته نیز مقابل استانداری مازندران اجتماعاتی درهمین رابطه داشتند.
به گزارش مهربتاریخ ۱۴دی ماه، کارخانه کشت و صنعت شمال به عنوان بزرگ ترین واحد تولید کننده روغن مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران هفته ها است که به دلیل پرونده مالی سرمایه گذار اصلی آن با تعطیلی مواجه شده است.
در حال حاضر قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرونده کارخانه کشت و صنعت شمال را در دست بررسی قرار داده و تولید این کارخانه در روزهای اخیر متوقف و کارگران از کار بیکار شدند.
تعداد زیادی از کارگران کشت و صنعت شمال روز سه شنبه با تجمع در فرمانداری میاندرود، خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت تعطیلی این کارخانه شدند.
یکی از کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیکاری وبلاتکلیفی، کارگران کارخانه را رنج می دهد.
وی گفت: چند روز گذشته روبه روی استانداری مازندران تجمع کردیم اما هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نشد.
کارگر با سابقه کشت و صنعت شمال اظهار داشت: پنج سال قبل هر ماه ۴.۵ کیلوگرم روغن برای هر پرسنل به صورت ثابت و در اعیاد مبلغی به عنوان هدیه به کارگران پرداخت می شد اما در این پنج سال با مدیریت جدید این موارد وجود ندارد.
کارگر دیگر کشت و صنعت شمال ابراز داشت: اضافه کاری بر مبنای نیاز کارگر داده می شد اما اکنون جو کاری به شدت مسموم بوده به طوری که روابط بین مدیران و کارگران کمرنگ است.
وی ادامه داد: پنج سال قبل با ۱۴۰۰ پرسنل کارخانه در روز ۷۰۰ تن تولید داشت اما اکنون با زور و فشار مدیران و تنها با داشتن ۷۵۰ کارگر روزانه ۱۰۰۰تن خروجی تولید است.
این کارگران به سبب مشکلی که در سالهای قبل بوجود آمده بود و معترضان اخراج شده بودند حاضر به فاش شدن نامشان نشدند.آنها حدود ۴۵ روز است که حقوقی دریافت نکرده اند.
کارگر دیگر با اشاره به اینکه ۱۵ سال سابقه خدمت در این کارخانه دارد گفت: هم اکنون ۴۵ روز است که حقوقی دریافت نکرده ام و بدتر ازآن هم این است که هیچ کس پاسخگوی ما نیست.
وی با اشاره به اینکه مواد اولیه و دستگاه های قسمت مارگارین با تریلی به مکان دیگری منتقل شده است افزود: حتی ورق های حلبی را هم که برای ساخت قوطی روغن استفاده می شود به جای دیگری برده اند.
مشکلات ناشی از مدیریت بد کارخانه است
وی ادامه داد: کارخانه کشت و صنعت ساری برای تولید و تهیه مواد اولیه هیچ مشکلی ندارد اما این مدیریت ضعیف کارخانه است که ما را گرفتار مشکلات کرده است.
این کارگر با سابقه گفت: شنیده های کارگران حکایت از دریافت وام های کلان توسط شخص آقای مدلل و سرمایه گذاری در بخش دیگری دارد.
وی با بیان اینکه مستاجر است افزود: چه کسی جواب صاحبخانه و زن و فرزند مرا باید بدهد؟
کارگران از سردرگمی و بلا تکلیفی رنج می برند
کارگر دیگری با توضیح اینکه در حال حاضر سالهای آخر خدمتش را سپری می کند گفت: سردرگمی و معلق بودن کار کارخانه ، علت اصلی اعتراض و تحصن کارگران است.
وی گفت: هنوز به ما نگفته که تا چه ماهی و چه روزی وضع به همین منوال است و ما تکلیف خود را نمی دانیم.
وی ادامه داد: سالهای قبل که عده ای اعتراض کردند با انتخاب نماینده از بین کارگران برای رفع مشکل، آنها را اخراج کردند و قضیه خاتمه یافت.
وی افزود: درخواست ما از مسئولان استان و کشور این است که به داد ما قشرهای ضعیف جامعه برسند.
این کارگر با ابراز نگرانی از وضع به وجود آمده گفت: اگر عده ای اختلاس کرده اند چرا ما باید تاوان کار آنها را پس بدهیم.
مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال با مساحتی بالغ بر ٣۰ هکتار در منطقه سر سبز دشت ناز مازندران در کیلومتر ۱۵ جاده ساری به نکا در شهرستان میاندرود واقع است.
امروز۱۴دی ماه علی رجبی فرماندارمیاندرود طی گفتگویی با مهر،ازبرگزاری جلسه عصرامروز با استاندار مازندران در خصوص مشکلات کارخانه کشت وصنعت شمال خبرداد.نامبرده دراین گفتگو تلاش داشت با قول وقرارهایش ،ازادامه تجمعات اعتراضی کارگران جلوگیری کند.
فرماندار میاندرود گفت: با تحصن کارگران روبروی استانداری و فرمانداری کاری درست نمی شود و باید در فضای تعامل و همکاری به سرانجام برسد.
وی با اشاره به اینکه جلسه ای با حضور استاندار مازندران به منظور رسیدگی به مشکلات کارخانه عصر امروز برگزار می شود، گفت: نمایندگان کارگران می توانند در این جلسه شرکت و نظر کارگران را منعکس کنند.
رجبی گفت: با پیگیری های انجام شده مقرر شد، در جلسه امروز شش ماه حقوق بیکاری به اضافه پاداش عید را مصوب کنیم تا بعد از راه اندازی کارخانه همه کارگران مشغول کار شوند.
فرماندار میاندرود با اطمینان دادن به کارگران گفت: شخصا قول می دهم که هیچ کس را نه اذیت و نه اخراج کنند.
کارگران قراردادی پتروشیمی اروند موفق شدند به سر کارشان بر گردند
براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ۵۰ نفر از کارگران پتروشیمی اروند که در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای حذف شرکتهای دلال و همچنین تحقق بعضی خواسته های دیگرشان حدود سه هفته قبل اخراج شده بودند، روز سه شنبه ۶ دی ۹۰ بعد از دو هفته تلاش و پیگیری از طریق مجاری اداری و تجمعات اعتراضی همزمان موفق شدند به سر کارشان برگردند. این کارگران در دوره اعتصابات اخیر کارگران منطقه ویژه ماهشهر شرکت فعال داشتند. طبق این گزارش این کارگران قبل و بعد از اخراج با عوامل کارفرما بارها ناچار به زد و خورد شده اند. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، موفقیت کارگران پتروشیمی اروند در بازگشت به کارشان که حاصل تلاش و مبارزه خستگی ناپذیرشان بوده را به آنان و خانواده هایشان صمیمانه تبریک می گوید.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۱۴/۱۰/۱٣۹۰
قرارداد موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند غیر قانونی است
با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند غیر قانونی است. این حکم در سایر مراجع اداری نیز در موارد مشابه لازمالاتباع است، بنابراین سایر کارگرانی که با وجود اشتغال در مشاغلی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد اما با قرارداد موقت به کار مشغولند می‌توانند با شکایت مجدد اعاده حق کنند
به گزارش ایلنا بتاریخ ۱۴دی ماه،دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره بین شعب دیوان اعلام کرد، قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی میشود.
بنا بهمین گزارش ،در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری در خصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرار داد این کارگران را نداد.
متن رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیا نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱٣۶۹ قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی میشود. در خصوص پروندههای مبحوث عنه از سال ۱٣۷۵، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پروندههای موضوع تعارض مستمر شناخته میشود و لذا رای شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٣۴۶ مورخ ۲۶ دی ماه ۱٣٨٨ در حدی که رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرده، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
بر اساس این گزارش، پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پروندههای موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پروندههای موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.
لازم به یادآوری است بر اساس سیاست وحدت رویه این حکم در سایر مراجع اداری نیز در موارد مشابه لازمالاتباع است، بنابراین سایر کارگرانی که با وجود اشتغال در مشاغلی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد اما با قرارداد موقت به کار مشغولند نیز می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع نسبت به اعاده حق‌شان اقدام کنند.
بیکاری ۶۰ نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد
کارخانه قند موکریان واقع در شهرک صنعتی مهاباد دارای ٨۵ الی ۹۰ کارگراست که در دو شیفت کاری مشغول به کار می باشند .
بیش از یک هفته است که تعداد ۶۰ نفر از کارگران کارخانه به بهانه نبود شکر از کار اخراج گشته و بیکار شده اند ومتاسفانه این کارگران بصورت روز مزد و آن هم روزانه مبلغ ۱۱۲۰۰ تومان در یافت می کنند و از شرایط و ضوابط قانون کار و مزایای کارگری اعم از بن کارگری و سنوات نیز هیچ خبری نیست . اداره کار و بازرسین نیز هیچ گونه پیگیری قانونی انجام نمی دهند تا حدی که به گفته یکی از کارگران ، مدیریت کارخانه مزبور در قبال آسیب ها و سوانح ناشی از کار برای کارگران هیچ گونه تعهدی را نپذیرفته و برده وار کارگران را استثمار می نماید.
همین حقوق ناچیز و روز مزد نیز بیش از سه ماه است که به کارگران پرداخت نشده و در شرایط سخت و طاقت فرسا مشغول به کار می باشند ، متاسفانه امنیت شغلی در آنجا معنایی ندارد چون کارفرما به میل خود و با توجه به شرایط و منفعت خویش کارگری را اخراج و یا به سر کار می آورد .
کارگران عنوان می کنند که در داخل محیط کارخانه برای تعداد ٨۵ الی ۹۰ نفر از کارگران مکانی مناسب جهت استراحت وجود ندارد . همچنین کارگران باید کلیه هزینه مواد خوراکی و ایاب و ذهاب را بعهده بگیرند این در حالی است که هرکارگر با دریافت مبلغ ذکر شده و کسر خرج روزانه اش دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
طومار کارگران معترض مقابل استانداری اصفهان
در پی اعتراض جمعی از اعضای تعاونی مسکن شرکت ریسندگی، بافندگی قدس اصفهان مقابل استانداری، طوماری جهت رسیدگی به استانداری تحویل شد.
به گزارش مورخ ۱۴دی ماه ایلنا،در پی اعتراض جمعی از اعضای تعاونی مسکن شرکت ریسندگی، بافندگی قدس اصفهان مقابل استانداری، طوماری جهت رسیدگی به استانداری تحویل شد.
در این طومار کارگران از مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی استان درخواست کمک و رسیدگی به حقوق از دست رفته خود را داشتند.
تجمع اعتراض آمیزکارگران کارخانه ریسندگی بافندگی قدس اصفهان مقابل استانداری
به گزارش مورخ ۱۲دی ماه ایلنا تعدادی از اعضای تعاونی مسکن کارخانه قدس اصفهان جهت احقاق حقوق از دست رفته خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
یکی از معترضین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص علت این تجمع گفت: در سال ۱۳۷۵ بنا بر اعلام مدیر عامل وقت تعاونی مسکن قدس، کارخانه قدس اصفهان اعطای مبلغی حدود ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مسکن جهت خرید یک قطعه زمین مقابل بیمارستان غرضی اصفهان نمودند که پس از ۱۴ سال و با توجه به اینکه فروشنده زمین در یکی از دفاتر رسمی اسناد افراد عضوء را امضاء نموده از تحویل زمین خودداری می‌نماید و هیچ کس هم حریف این سرمایه‌دار نمی‌شود.
وی افزود ،بارها به قوه قضاییه شکایت کرده‌ایم و هم اکنون هم پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری اصفهان در حال رسیدگی است ،ولی متاسفانه رسیدگی به آن بسیار کند می‌باشد.
شایان ذکر است مسوولین استانداری و همچنین فرمانداری اصفهان قول پیگیری این مشکل را به کارگران داده‌اند
طی یکسال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان تهران :بیش از ۱٨۰ واحد صنعتی تعطیل شد
طی یکسال گذشته از ۲۱ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی که به اذعان مدیران دولتی در بهترین شرایط هستند فقط در استان تهران بیش از۱٨۰ واحد صنعتی به دلیل مشکلات ناشی از تبعات هدفمند کردن یارانه ها ورشکست شده اند و متاسفانه دولت برای حل مشکلات آنها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها اقدام موثری انجام نداده است.
به گزارش امروز۱۴دی ماه مشرق ، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد که وضعیت واحد ها به صورت هفتگی پایش می شود تا صنعتگران مشکلی از حیث ارایه تسهیلات و حمایت های دولت نداشته باشند.
اما به رغم این صحبت ها، تولید کنندگان در شهرک های صنعتی که پیش از این در شرایط خوبی به امر تولید می پرداختند و افق های خوبی را ترسیم کرده بودند دچار مشکلات فراوان شده اند.
به گزارش خبرنگار ما ،شنیده ها حاکی از آن است که فقط در استان تهران بیش از ۱٨۰ واحد صنعتی ورشکست شده اند .
این گزارش می افزاید : در بازدید از شهرک های صنعتی اطراف تهران و گفت و گو با برخی تولید کنندگان ، آنها از بی توجهی مسولان گلایه کردند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
فاطمی امین معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرده بود ؛که طبق قانون باید به زودی فاز جدیدی از هدفمند شدن یارانه ها آغاز شود و برای این امر برنامه و بسته های حمایتی گذشته ادامه خواهد داشت و بسته حمایتی جدیدی برای واحد های صنعتی در مرحله دوم هدفمند شدن یارانه ها دیده نشده است و طبق روال یکسال پیش تسهیلات پرداخته خواهد شد و به اعتقاد ما هیچکدام از واحد های صنعتی در شرایط بحران نیستند و تولید کشور با فاز دوم هدفمندی یارانه ها لطمه نمی بیند.
اما این صحبت ها در حالی مطرح می شود که واحد های صنعتی کوچک که از سوی دولت حمایتی نمی شوند، در حال حذف شدن می باشند و تولیدات آنها نسبت به یکسال گذشته کمتر شده است.
یکی از کارخانه داران که خبر از افت ۷ درصدی تولیداتش را می دهد اذعان داشت:طی یکسال گذشته به دلیل بالا رفتن قیمت برق و گاز بسیار متضرر شده است و بدین جهت مجبور شده است ۱٨ کارگر خود را اخراج و میزان تولید را کاهش دهد.
همچنین یکی دیگر از کارخانه داران که از خبر ورود به دومین مرحله هدفمندی یارانه ها شوکه شده است می گوید: این امر آفت تولید خواهد بود و واحد های صنعتی دیگر توان مقاومت در برابر هزینه ها را ندارند.
وعده پرداخت حقوق معوقه چندین ماهه کارگران معدن گلستان
به گزارش ۱۴دی ماه فارس،: بیش از ٨۰۰ نفر از کارگران معدن شمال شرق چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند
بنا بهمین گزارش مرادعلی منصور‌رضی بهارستان نشین ازآزادشهرورامیان، شامگاه سه‌شنبه در دیدار با کارکنان معادن شمال شرق دررابطه با حقوق معوقه چندین ماهه بیش از ٨۰۰ نفر از کارکنان معدن شمال شرق وعده داد:که طی هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده حقوق و مزایای آنان که حدوداً ۱۵ میلیارد ریال است به آنان پرداخت خواهد شد.
نامبرده درادامه ادعاهایش گفت: با توجه به اینکه کارکنان معادن زغال سنگ شمال‌شرق با مشکل بیکاری و تاخیر در دریافت حق و حقوق خود مواجه می‌شوند مکاتبات و ملاقات‌هایی با مسئولان وزارت صنعت و معدن داشتیم که در نهایت طی هماهنگی که با معاون تهیه و تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم این مشکلات برطرف شد و امید است دیگر شاهد بروز این مشکلات و نارضایتی کارکنان معادن شهرستان‌های حوزه انتخابی نباشیم.
اتحادیه های کارگری نیجریه مردم را به برپایی اعتصاب های سراسری دعوت می کنند
کنگره کارگری نیجریه و کنگره اتحادیه تجارتی این فراخوان را روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی در پی جلسه ای در ابوجا اعلام کردند و هشدار دادند در صورتی که یارانه سوخت دوباره برقرار نشود، اعتصاب های عمومی، گردهمایی های انبوه و اعتراض های خیابانی از روز دوشنبه ۹ ژانویه – ۱۹ دی – برپا خواهد شد.
صدای آمريکا: اتحادیه های کارگری اصلی در نیجریه خواهان برپایی اعتصاب ها و تظاهرات سراسری از روز دوشنبه شده اند.
کنگره کارگری نیجریه و کنگره اتحادیه تجارتی این فراخوان را روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی در پی جلسه ای در ابوجا اعلام کردند و هشدار دادند در صورتی که یارانه سوخت دوباره برقرار نشود، اعتصاب های عمومی، گردهمایی های انبوه و اعتراض های خیابانی از روز دوشنبه ۹ ژانویه – ۱۹ دی – برپا خواهد شد.
در بیانیه گفته می شود اقدامات صلحجویانه خواهد بود و مراکز تولید نفت، فرودگاه ها و بنادر، بانک ها و بازارها را دربر خواهد گرفت.
قیمت بنزین در نیجریه، پس از آن که دولت یارانه را حذف کرد، دو برابر شد و به حدود لیتری معادل ۸۸ سنت آمریکایی رسید.
بالا رفتن بهای سوخت رور شنبه اعتراض هایی را در سراسر کشور موجب شد، تظاهر کنندگان راه های دسترسی به ایستگاه های فروش بنزین را بستند و پلیس برای متفرق ساختن جمعیت به گاز اشک آور متوسل شد.
کنگره کارگری نیجریه ادعا کرده است که پلیس یک معترض را در ایالت کوارا کشت. پلیس این ادعا را تکذیب می کند.
یارانه سوخت یکی از چند مزایایی بود که مردم عادی نیجریه از ثروت نفتی کشور دریافت می کردند. اکثر آنها با معادل کمتر از ۲ دلار آمریکایی در روز زندگی می کنند.
رهبران دولت می گویند پول حاصل از برنامه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری حذف یارانه ها، اینک به مصرف برنامه های زیر بنایی و اجتماعی خواهد رسید.
نیجریه بزرگترین صادر کننده نفت در آفریقا است، اما باید نفت پالایش شده وارد کند، زیرا پالایشگاه های کشور قادر به پالایش نفت نیستند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر هیات حاکمه نیجریه را به چپاول بیشتر ثروت نفتی کشور متهم کرده است و می گوید فقط مقدار اندکی از آن برای خدمات بهداشتی و آموزش باقی می ماند.
ستیزه گران در جنوب نیجریه سال ها است به صنعت نفت و تاسیسات دولتی حمله می کنند. آنها می خواهند سهم بیشتری از ثروت نفتی به جوامع فقیر اختصاص داده شود.
کنگره کارگری نیجریه و کنگره اتحادیه تجارتی این فراخوان را روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی در پی جلسه ای در ابوجا اعلام کردند و هشدار دادند در صورتی که یارانه سوخت دوباره برقرار نشود، اعتصاب های عمومی، گردهمایی های انبوه و اعتراض های خیابانی از روز دوشنبه ۹ ژانویه – ۱۹ دی – برپا خواهد شد.
در بیانیه گفته می شود اقدامات صلحجویانه خواهد بود و مراکز تولید نفت، فرودگاه ها و بنادر، بانک ها و بازارها را دربر خواهد گرفت.
قیمت بنزین در نیجریه، پس از آن که دولت یارانه را حذف کرد، دو برابر شد و به حدود لیتری معادل ۸۸ سنت آمریکایی رسید.
بالا رفتن بهای سوخت رور شنبه اعتراض هایی را در سراسر کشور موجب شد، تظاهر کنندگان راه های دسترسی به ایستگاه های فروش بنزین را بستند و پلیس برای متفرق ساختن جمعیت به گاز اشک آور متوسل شد.
کنگره کارگری نیجریه ادعا کرده است که پلیس یک معترض را در ایالت کوارا کشت. پلیس این ادعا را تکذیب می کند.
یارانه سوخت یکی از چند مزایایی بود که مردم عادی نیجریه از ثروت نفتی کشور دریافت می کردند. اکثر آنها با معادل کمتر از ۲ دلار آمریکایی در روز زندگی می کنند.
رهبران دولت می گویند پول حاصل از برنامه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری حذف یارانه ها، اینک به مصرف برنامه های زیر بنایی و اجتماعی خواهد رسید.
نیجریه بزرگترین صادر کننده نفت در آفریقا است، اما باید نفت پالایش شده وارد کند، زیرا پالایشگاه های کشور قادر به پالایش نفت نیستند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر هیات حاکمه نیجریه را به چپاول بیشتر ثروت نفتی کشور متهم کرده است و می گوید فقط مقدار اندکی از آن برای خدمات بهداشتی و آموزش باقی می ماند.
ستیزه گران در جنوب نیجریه سال ها است به صنعت نفت و تاسیسات دولتی حمله می کنند. آنها می خواهند سهم بیشتری از ثروت نفتی به جوامع فقیر اختصاص داده شود.
عملکرد ناظران اتحادیه عرب با انتقاد مخالفان حکومت سوریه مواجه شده است
مخالفان حکومت سوریه نسبت به نتیجه ماموریت ناظران اتحادیه عرب ابراز نگرانی کرده اند و نخست وزیر قطر خواستار حمایت فنی سازمان ملل از این ناظران شده است.
برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، متشکل از تعدادی از گروه های مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، گفته است که اگرچه فعالان سیاسی سوری هرگز امید نداشتند که ناظران اعزامی اتحادیه عرب مانع از سرکوب مردم توسط نیروهای دولتی شوند، اما اینک در مورد نتایج ماموریت این ناظران "احساس نگرانی عمیق می کنند."آقای غلیون، که در مصاحبه با بی بی سی سخن می گفت، اظهار داشت که گاه به نظر می رسد که ناظران اتحادیه عرب عملا نوعی "استتار سیاسی" را ایجاد می کنند تا رژیم بتواند در پوشش آن، به راحتی به سرکوب تظاهرات خیابانی ادامه دهد.
پیشتر گروه های مخالف در سوریه گفته بودند که حکومت این کشور با محدود ساختن امکان تحرک ناظران اتحادیه عرب و نا آگاه نگاه داشتن آنان از شرایط عینی، آنان را "فریب" می دهد و گمراه می کند.
رهبر شورای ملی سوریه گفته است که اگر ناظران اتحادیه عرب امکان "افشای دروغ های رزژیم" را ندارند، بهتر است به ماموریت خود پایان دهند.
وی ابراز امیدواری کرده است که ناظران سازمان ملل بتوانند جایگزین ناظران اتحادیه عرب شوند و یا دست کم، آنان را تحت پوشش و هدایت خود قرار دهند.
برهان غلیون بار دیگر انتظار گروه های مخالف حکومت سوریه از کشورهای غربی برای حمایت از جان غیرنظامیان این کشور در برابر حملات ماموران امنیتی و واحدهای ارتش این کشور را تکرار کرد.
وی گفت که لازم است قدرت های غربی با برقراری منطقه پرواز ممنوع بر بخشی از خاک سوریه، به مردم این کشور امکان دهند به این منطقه پناه ببرند و از حملات نظامی دولت خود مصون بمانند.
این رهبر مخالف حکومت سوریه در عین حال تاکید کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به معنی تکرار اقداماتی شبیه عملیات هوایی ناتو در لیبی و بمباران گسترده نیروهای دولتی نخواهد بود.
اگرچه کشورهای غربی و شماری از کشورهای جهان اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در این کشور را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف برخورد خشونت آمیز با معترضان شده اند، اما تاکنون به دلیل مخالفت چین و روسیه، تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه امکانپذیر نبوده است.
در همانحال، کشورهای غربی نیز تمایلی نشان نداده اند که بدون مجوز شورای امنیت و برخورداری از حمایت بین المللی، به اقدامات نظامی در سوریه دست بزنند.
'اشتباهات' ناظران عرب
در خبری دیگر در مورد سوریه، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرده که در دیدار بان کی مون، دبیرکل سازمان، با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه امیرنشین قطر، عملیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه مورد گفتگو قرار گرفته است.براساس این گزارش، در ملاقات دو طرف، موضوع حمایت سازمان ملل از ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه مطرح شده و نخست وزیر قطر گفته است که هدف از سفر او به نیویورک "دریافت کمک فنی و برخورداری از تجربه سازمان ملل در زمینه نظارت بر برقراری صلح است."
نخست وزیر قطر گفته است که در جریان ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه "اشتباهاتی" رخ داده است
وی گفته است که در جریان ماموریت ناظران اعزامی به سوریه "اشتباهاتی رخ داده" و از سازمان ملل خواسته است در راه تصحیح این اشتباهات به اتحادیه عرب کمک کند.
نخست وزیر قطر گفته است که وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب در روز شنبه هفته آینده عملکرد ناظران اعزامی به سوریه را مورد ارزیابی قرار می دهند و در مورد ادامه یا خاتمه ماموریت آنان در سوریه تصمیم گیری می کند.
شیخ حمد، که در تصویب قطعنامه های اتحادیه عرب در مورد سوریه نقشی فعال ایفا کرده است، تاکید کرد که "دولت سوریه باید به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه با اتحادیه عرب به طور کامل عمل کند."
براساس توافقنامه اتحادیه عرب و سوریه، حکومت سوریه متعهد شده است که به سرکوب معترضان پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را بدهد.
مخالفان سوری از اتحادیه عرب خواسته بودند تا پرونده سوریه را به شورای امنیت ارجاع دهد و ابراز امیدواری کرده بودند که چنین اقدامی تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت را در پی آورد.
تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود نه ماه پیش با درخواست انجام اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد اما در پی برخورد خشونت آمیز ارتش با معترضان، مطالبات اولیه به تدریج به سرنگونی حکومت به رهبری بشار اسد، رئیس جمهوری، و حتی محاکمه و مجازات او تبدیل شده است.
به گفته سازمان ملل متحد، در جریان حرکت اعتراضی در سوریه، دست کم پنجهزار نفر به دست نیروهای دولتی کشته شده اند و چند صد تن از ماموران حکومتی هم عمدتا در عملیات مسلحانه نظامیانی که ترک خدمت کرده اند از پای درآمده اند.
در خبری دیگر در ارتباط با سوریه، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که برای یک دیدار دو روزه در تهران به سر می برد با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرده و قرار است روز پنجشنبه، در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران شرکت کند.
وزارت خارجه ترکیه گفته است که بررسی اوضاع سوریه نیز در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد.
دولت اسلامگرای ترکیه، که زمانی متحد نزدیک سوریه بود، برخورد حکومت آن کشور با معترضان را به شدت محکوم کرده است در حالیکه جمهوری اسلامی همچنان از حامیان نزدیک این حکومت محسوب می شود و ضمن تایید مواضع آن، حل بحران کنونی را اجرای اصلاحاتی دانسته که رئیس جمهوری سوریه وعده آنها را داده است.
این حمله‌های مرگبار در مناطق شیعه‌نشین رخ داده‌اند
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، به دنبال وقوع چند انفجار در جنوب عراق و مناطق شیعه‌نشین بغداد، پایتخت، دست‌کم ۶۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
مقامات محلی گفته‌اند که دست‌کم ۴۴ زائر شیعه که عازم کربلا بودند، در یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر ناصریه کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شده‌اند.ناصریه در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرق بغداد قرار دارد.
در عین حال، مقامات وزارت کشور عراق به بی‌بی‌سی گفته‌اند که انفجارهایی در شهرک صدر و محدوده کاظمین (الکاظمیة) در بغداد رخ داده است و بر اثر آنها ۲۴ نفر کشته و دست‌کم ۶۶ نفر زخمی شده‌اند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که یکی از بمب‌هایی که در بغداد منفجر شده است، در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود و دست‌کم در سه مورد از حمله‌های بغداد هم از بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده شده است.
این حمله‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که به دنبال خروج آخرین نیروهای نظامی آمریکا از عراق در ماه دسامبر گذشته، بحران و اختلافات فرقه‌ای در این کشور رو به افزایش گذاشته است.
خبرنگار بی‌بی‌سی در بغداد می‌گوید که عراق در آستانه ورود به یک بحران سیاسی پیچیده است که شرایطی متشنج و ناآرام در این کشور به وجود آمده است.
حمله‌های روز پنجشنبه، ۵ ژانویه، در ساعات پررفت‌وآمد بغداد رخ داده است و وزارت کشور عراق اعلام کرده است که افراد غیرنظامی، هدف این حمله‌ها بوده‌اند.
یکی از مقامات رسمی عراق که نامش اعلام نشده است، به خبرگزاری فرانسه گفت که به دنبال انفجار پیاپی دو خودروی بمب‌گذاری شده در کاظمین، بین ۱۲ تا ۱۵ نفر کشته شده‌اند.
این انفجارها حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی رخ داده است.
آسوشیتدپرس هم گزارش داده است که در این انفجارها ۱۵ نفر کشته شده‌اند.
آسوشیتدپرس همچنین به نقل از مقامات رسمی عراق گزارش داده است که بر اثر انفجار دو بمب در شهرک صدر ۱۲ نفر کشته شده‌اند.
در این گزارش آمده است که انفجار اول در نزدیکی محل تجمع روزانه کارگران جویای کار انجام شده است.
یک افسر پلیس که در صحنه انفجار حضور داشت، درباره این حادثه به خبرگزاری رویترز گفت: "گروهی از کارگران روزمزد جمع شده و منتظر کار بودند که یک نفر، موتورسیکلت کوچکی را آورد و در نزدیکی آنها پارک کرد. چند دقیقه بعد این موتور منفجر شد."
حمله‌های اخیر در عراق
- ۵ ژانویه: دست‌کم ۲۴ نفر در انفجارهایی در دو منطقه شیعه‌نشین بغداد کشته شدند
- ۴ ژانویه: دست‌کم سه نفر بر اثر انفجار بمب و نارنجک دستی در شمال بغداد کشته شدند
- ۲۶ دسامبر: دست‌کم ۷ نفر در یک حمله انتحاری در محوطه بیرون وزارت کشور عراق کشته شدند. این حمله با یک خودروی بمب‌گذاری شده، انجام شد
- ۲۲ دسامبر: ۶۸ نفر در چندین انفجار در بغداد کشته شدند
- ۵ دسامبر: دست‌کم ۳۰ نفر در حمله‌هایی در مرکز عراق کشته شدند. زائران شیعه هدف این حمله‌ها بودند
- ۲۷ اکتبر: در دو انفجار همزمان در منطقه شیعه‌نشین بغداد۳۸ نفر کشته و ۷۸ نفر زخمی شدند
- ۱۲ اکتبر: بر اثر انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده و بمب‌های کنار جاده‌ای در مناطق مختلف بغداد ۲۸ نفر کشته شدند
- ۱۵ اوت: دست‌کم ۶۰ نفر در حمله‌هایی هماهنگ در چند شهر عراق کشته شدند
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در حمله‌های شهرک صدر ۹ نفر کشته شده و ۳۵ نفر زخمی شده‌اند. در عین حال، رویترز تعداد کشته‌شدگان این حمله‌ها را ۱۰ نفر اعلام کرده است.
"هیچ زائر ایرانی کشته نشده است"
به دنبال انتشار خبر انفجارهای متعدد در مناطق شیعه‌نشین عراق، مهدی شهسواری، مدیرکل بین‌الملل و راهبری امور زیارتی سازمان حج و زیارت ایران، به خبرگزاری فارس گفت که در انفجار کاظمین، به هیچ یک از زائران ایرانی آسیبی وارد نشده است.
او گفت که یک بمب، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه، ۱۵ دی، در حوال هتل قصر در کاظمین منفجر شده است، ولی تمام زائران ایرانی تا ساعت ۶:۳۰ صبح از کاظمین خارج شده بودند و الان در سلامت هستند.
حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم این حمله‌ها را اقداماتی تروریستی خوانده و گفته است که این اقدامات، نشانگر اهداف خائنانه علیه مردم عراق و تلاش "فتنه‌گران" برای ایجاد درگیری فرقه‌ای در این کشور مهم منطقه است.
عراق در آستانه بحران سیاسی
از ماه گذشته که حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، به اتهام دست داشتن در توطئه برای اقدامات تروریستی در این کشور صادر شد، حکومت عراق با بحران روبه‌رو شده است.
آقای هاشمی که سنی‌مذهب است، اتهاماتی را که علیه‌اش مطرح شده‌اند، رد می‌کند.
اعضای گروه العراقیه که مهمترین جناح سنی‌مذهب در پارلمان عراق به شمار می‌رود، در اقدامی اعتراضی، در نشست‌های پارلمان شرکت نمی‌کنند. این گروه، نوری مالکی، نخست وزیر عراق را که شیعه‌مذهب است، متهم می‌کند که به دنبال در انحصار گرفتن قدرت در این کشور است.
طارق الهاشمی الان در منطقه کردنشین عراق در اربیل حضور دارد و تحت حمایت دولت منطقه‌ای است، اما گفته می شود که آقای مالکی خواسته است که مقامات محلی او را تحویل دهند.
با این حال، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در گفتگوی اختصاصی با ژیار گل، خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی گفته است که شک دارد دادگاهی عادلانه در بغداد برای آقای هاشمی برگزار شود.
او همچنین گفت که دستوری برای استرداد آقای هاشمی دریافت نکرده است.
بازار جهانی نفت در گروی تنش در روابط ایران و اروپا
در حالی که اتحادیه اروپا به سوی تحریم خرید نفت از ایران پیش می‌رود، تاثیر احتمالی این ابتکار بر بازار جهانی نفت زیر ذره‌بین محافل اقتصادی بین‌المللی و کار‌شناسان مسائل انرژی قرار گرفته است. گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیوفردا نیز به همین موضوع اختصاص دارد.
و بالاخره مرحله سوم ظاهرا با گزارش‌هایی که چهارشنبه چهارم ژانویه از سوی خبرگزاری‌های مهم جهان انتشار یافت آغاز شده است. به گفته این منابع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم خرید نفت از ایران به اجماع رسیده‌اند وگویا قرار است تصمیم نهایی در نشست آتی وزیران خارجه این اتحادیه که سی‌ام ژانویه برگزار خواهد شد اتخاذ شود. هنوز معلوم نیست که این طرح تنها از سوی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد، یا کشورهای دیگری را، همانند ژاپن و کره جنوبی، در بر خواهد گرفت.
در حال حاضر هر روز ۸۹ میلیون بشکه نفت در دنیا تولید میشود که سه میلیون و پانصد هزار بشکه آن متعلق به ایران است. از این مقدار نفت تولیدی، ایران هر روز ۲ میلیون و یکصد تا دویست هزار بشکه نفتش را به خارج صادر می‌کند که حدود بیست درصد آن روانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشود و بقیه عمدتا در آسیا به فروش می‌رود.
بنابراین تصمیم اتحادیه اروپا مربوط میشود به ۴۵۰ هزار بشکه نفت و به نظر می‌رسد اروپایی‌ها بر سر تحریم خرید این مقدار نفت از ایران به توافق رسیده‌اند.
این که چنین تصمیمی، در صورت عملی شدن، چه تاثیری بر بازار جهانی نفت دارد، دو پاسخ متفاوت از سوی کار‌شناسان مسائل بین‌المللی انرژی دریافت می‌کند:
گروهی می‌گویند که اروپا میتواند ۴۵۰ هزار بشکه نفتی را که دیگر از ایران دریافت نخواهد کرد، از سایر منابع جبران کند.
گروه دیگر نظر کاملا متفاوتی دارند و بر این باورند که چنین تصمیمی، از سوی اتحادیه اروپا، میتواند کل بازار انرژی را ملتهب کند و به اوج‌گیری شدید بهای نفت منجر شود.
به علاوه تولید نفت در لیبی بیش از بیش به حالت عادی برمی‌گردد و در بعضی دیگر از میدان‌های نفتی جهان، به خصوص عراق، تولید رو به افزایش می‌رود.
مجموعه این عوامل، از دیدگاه این دسته از کار‌شناسان مسائل انرژی، قاعدتا نباید تنش مهمی را در بازار جهانی نفت به وجود بیاورد.
از طرف دیگر، باز هم به گفته همان تحلیلگران، سرنوشت لیبی هنوز روشن نیست و بعضی دیگر از میدان‌های دست دوم نفتی نیز، از جمله در سوریه و یمن، با تنش‌های احتمالی روبه‌رو هستند.
بنابراین، از دید این دسته از تحلیلگران مسائل انرژی، تصمیم اتحادیه اروپا در مورد ایران میتواند تنش‌های جدی در بازار جهانی نفت به وجود بیاورد و حتی قیمت این کالا را تا سطح هر بشکه ۱۵۰ دلار بالا ببرد.
- رادیوفردا: به گفته منابع معتبر بین‌المللی، تلاش‌های دیپلماتیک درون اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران به مراحل نهایی خود نزدیک میشود. این تلاش‌ها تا امروز از چه مراحلی گذشته‌اند و آیا همه موانع بر سر دستیابی به توافق نهایی اروپایی‌ها بر سر تحریم خرید نفت از ایران برطرف شده است؟
تحلیل فریدون خاوند از روند تصمیم‌گیری برای تحریم نفت ایران
در مرحله دوم، اتحادیه اروپا تلاش کرد به مشکلات یونان توجه کند و تردید‌های بعضی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه، از جمله ایتالیا، را که بیش از دیگران نفت از ایران خریداری می‌کند، در نظر بگیرد. در این مرحله طرحی فراهم آمد که بر اساس آن قرار شد ائتلافی به وجود بیاید مرکب از کشورهای داوطلب که در گام اول اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی را در بر بگیرد.و بالاخره مرحله سوم ظاهرا با گزارش‌هایی که چهارشنبه چهارم ژانویه از سوی خبرگزاری‌های مهم جهان انتشار یافت آغاز شده است. به گفته این منابع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم خرید نفت از ایران به اجماع رسیده‌اند وگویا قرار است تصمیم نهایی در نشست آتی وزیران خارجه این اتحادیه که سی‌ام ژانویه برگزار خواهد شد اتخاذ شود. هنوز معلوم نیست که این طرح تنها از سوی اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد، یا کشورهای دیگری را، همانند ژاپن و کره جنوبی، در بر خواهد گرفت.
- اگر اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کند و این تصمیم به مرحله اجرایی برسد، بازار جهانی نفت چه واکنشی نشان خواهد داد و چه تحولی در قیمت این کالا به وجود خواهد آمد؟
در حال حاضر هر روز ۸۹ میلیون بشکه نفت در دنیا تولید میشود که سه میلیون و پانصد هزار بشکه آن متعلق به ایران است. از این مقدار نفت تولیدی، ایران هر روز ۲ میلیون و یکصد تا دویست هزار بشکه نفتش را به خارج صادر می‌کند که حدود بیست درصد آن روانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشود و بقیه عمدتا در آسیا به فروش می‌رود.
بنابراین تصمیم اتحادیه اروپا مربوط میشود به ۴۵۰ هزار بشکه نفت و به نظر می‌رسد اروپایی‌ها بر سر تحریم خرید این مقدار نفت از ایران به توافق رسیده‌اند.
این که چنین تصمیمی، در صورت عملی شدن، چه تاثیری بر بازار جهانی نفت دارد، دو پاسخ متفاوت از سوی کار‌شناسان مسائل بین‌المللی انرژی دریافت می‌کند:
گروهی می‌گویند که اروپا میتواند ۴۵۰ هزار بشکه نفتی را که دیگر از ایران دریافت نخواهد کرد، از سایر منابع جبران کند.
گروه دیگر نظر کاملا متفاوتی دارند و بر این باورند که چنین تصمیمی، از سوی اتحادیه اروپا، میتواند کل بازار انرژی را ملتهب کند و به اوج‌گیری شدید بهای نفت منجر شود.
- کار‌شناسان گروه اول که می‌گویند تحریم احتمالی خرید نفت از ایران تغییر مهمی در بازار نفت به وجود نمی‌آورد، بر چه دلایلی تکیه می‌کنند؟
به علاوه تولید نفت در لیبی بیش از بیش به حالت عادی برمی‌گردد و در بعضی دیگر از میدان‌های نفتی جهان، به خصوص عراق، تولید رو به افزایش می‌رود.
مجموعه این عوامل، از دیدگاه این دسته از کار‌شناسان مسائل انرژی، قاعدتا نباید تنش مهمی را در بازار جهانی نفت به وجود بیاورد.
- کارشناسانی که تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا را در مورد تحریم خرید نفت از ایران باعث اوج‌گیری بهای این کالا می‌دانند، چه دلایلی را در توجیه این پیشبینی ارائه می‌دهند؟
از طرف دیگر، باز هم به گفته همان تحلیلگران، سرنوشت لیبی هنوز روشن نیست و بعضی دیگر از میدان‌های دست دوم نفتی نیز، از جمله در سوریه و یمن، با تنش‌های احتمالی روبه‌رو هستند.
بنابراین، از دید این دسته از تحلیلگران مسائل انرژی، تصمیم اتحادیه اروپا در مورد ایران میتواند تنش‌های جدی در بازار جهانی نفت به وجود بیاورد و حتی قیمت این کالا را تا سطح هر بشکه ۱۵۰ دلار بالا ببرد.
در مقابل ایران، «خیلی ساده، هیچ کاری نباید بکنیم»
سایمون جنکینز، نویسنده و روزنامه‌نگار سر‌شناس بریتانیایی، در تحلیلی از مواضع دولت بریتانیا در قبال ایران می‌نویسد: «سردادن شعارهای جنگ‌طلبانه به تبعیت از آمریکا حماقت محض است و جز تشدید تنش و حرکت به سمت آغاز جنگی واقعی هیچ اثری نخواهد داشت.»
دولت بریتانیا نیروهای خود را از عراق خارج کرده و بی‌صبرانه در انتظار خارج کردن نظامیان خود از افغانستان است. بنابراین چرا باید خود را در جنگ دیگری با ایران درگیر کند، جنگ با ملتی مغرور با ۷۵ میلیون نفر جمعیت که جنگیدن با آن به معنای «نادیده گرفتن منطق و شعور ماست».
سایمون جنکینز می‌افزاید که اگر رهبران بریتانیا فکر می‌کنند که با اعمال تحریمهای بیشتر می‌توانند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنند سخت در اشتباه‌اند. تاریخ نشان داده است که اعمال تحریم نتوانست رژیم صدام حسین، حکومت میلوسویچ یا رژیم قذافی را سرنگون کند. تنها نتیجه این سیاست جنگ بود. ایران از ۳۳ سال پیش مورد تحریم بوده، چون هیچ راه دیگری وجود نداشته است، اما این تحریم‌ها هیچ تاثیری نداشته‌اند مگر تحکیم حکومت خودکامه و مذهبی در ایران.
دولت باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جلب حمایت گروههای تندرو طرفدار اسرائیل، تحریمهای جدیدی را در مورد بانک مرکزی و صادرات نفت ایران وضع کرده است. اتحادیه اروپا در آینده نزدیک باید تصمیم بگیرد که آیا به این بازی خطرناک که واشینگتن آغاز کرده بپیوندد و در نتیجه خرید نفت از ایران را تحریم کند یا خیر. این اقدامات تهدید آمیز باعث شد که ایران موشک‌های میان‌برد خود را به نمایش گذاشته و تهدید کند که تنگه هرمز، یعنی محل عبور بخش مهمی از نفت مورد نیاز اقتصاد جهان، را مسدود خواهد کرد.
سایمون جنکینز می‌افزاید که یک چنین شعارهای تنش‌آفرینی در شرایطی که اقتصاد جهان در حال رکود است فرا‌تر از حماقت است. هیچ کس در این نکته شک ندارد که حکومت ایران، که در محاصره چندین کشور صاحب سلاح‌های هسته‌ای است، بالاخره روزی به فکر دستیابی به این تسلیحات خواهد افتاد.
برای ایران دستیابی به این تسلیحات عاملی مهم در تضمین امنیت و آرامش یک رژیم بی‌ثبات است. تاریخ دهه‌های اخیر نشان داده است که حتی قدرت‌های هسته‌ای از به کارگیری یک چنین سلاحی پرهیز کرده‌اند و در تنها موردی که سلاح هسته‌ای به یک بحران جدی وارد شد مورد کوبا در سال ۱۹۶۲ بود که آن هم عملا به پیشگیری از جنگ کمک کرد.
در یک چنین شرایطی مسئله اصلی نه اقدامات تنش‌آفرین برای مقابله با ایران، بلکه پیشگیری از تشدید بحران و احتمال وقوع جنگ است. سیاست غرب در قبال ایران طی سه دهه گذشته مقابله با اقدامات آن رژیم برای توسعه نفوذ خود در سطح منطقه بوده است. اما عملیات نظامی غرب در عراق و افغانستان عملا به توسعه نفوذ حکومت ایران در سطح منطقه انجامید. هم اکنون ایران علاوه بر عراق در بخش غربی افغانستان و در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در قالب گروههای مخالف حکومت‌های محلی نفوذ فراوانی دارد.
سایمون جنکینز در ادامه تحلیل خود در روزنامه بریتانیایی «گاردین» یادآوری می‌کند که تجربه تحریم حکومت‌ها نشان داده است که آنها از این عامل برای تشدید تقابل خود با غرب بهره‌برداری می‌کنند. در ایران نیز همچون نمونه تحریم حکومت‌های عراق، صربستان یا لیبی در دهه ۱۹۹۰، تحریم باعث خواهد شد که سران حکومت و فرماندهان نظامی ثروتمند‌تر و نیرومند‌تر شوند. در فضای تحریمهای بین‌المللی آنها تمام عرصه‌های اقتصاد و تمام منابع ملی کشور را به نفع خود مصادره کرده و هر گونه ارتباط بین مردم عادی کشور و حتی تجار را با جهان خارج قطع می‌کنند. یک چنین وضعیتی معمولا باعث میشود که نیروهای فعال اجتماعی و به خصوص طبقه متوسط از آن کشورها مهاجرت کرده و در نتیجه پایه‌های اجتماعی برای هرگونه تحول سیاسی تضعیف شود.
البته مقامات دولت بریتانیا و سایر دولت‌هایی که طرفدار روش تحریم هستند چنین استدلال‌هایی را رد کرده و می‌گویند تشدید تحریم‌ها در سالهای اخیر باعث زوال اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی رژیم شده است. آنها امیدوارند که با تحمیل یک چنین هزینه‌هایی حکومت ایران را وادار کنند از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود صرف نظر کند.
سایمون جنکینز یادآوری می‌کند که حکومت‌های استبدادی نظیر ایران برخلاف نظام‌های دموکراتیک، هیچ گاه تحت فشارهای اقتصادی و یا نارضایتی افکار عمومی سیاست خود را تغییر نمی‌دهند. علاوه بر این غرب با اقدامات خرابکارانه و به خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای ایران جامعه علمی آن کشور را علیه خود تحریک کرده است.
هرگونه تهدید یا حمله خارجی باعث خواهد شد که رهبران نظام‌های خودکامه‌ای مثل ایران موقعیت خود را در داخل کشور تقویت کنند. نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران و بسیج در فضای تنش قدرت بیشتری خواهند گرفت و شرایط برای فعالیت مخالفان و منتقدان حکومت دشوار‌تر خواهد شد.
سایمون جنکینز در پایان تحلیل خود تاکید می‌کند که تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که دخالت بریتانیا به خصوص در شکل نظامی در امور کشورهای دیگر هیچ گاه نتیجه مثبتی نداشته است. در پاسخ به سوال افرادی که می‌گویند در قبال حکومت‌هایی که مورد قبول ما نیستند چه باید کرد، باید گفت: «خیلی ساده است، هیچ کاری نباید بکنیم.»
مسائل داخل کشورهای دیگر به بریتانیا هیچ ارتباطی ندارد. دولت‌های بریتانیا طی ۲۵ سال گذشته با پرداخت هزینه‌های فراوان سعی کرده‌اند همچون یک کشور پرقدرت در برقراری یا تغییر نظم در نقاط دیگر جهان دخالت کنند که در نهایت هیچ دستاوردی هم نداشته‌اند. و در نهایت باید گفت که سردادن شعارهای تند و تیز و جنگ‌طلبانه علیه ایران یا هر کشور دیگری تنها به خاطر تبعیت از واشینگتن حقیر‌ترین نوع حماقت است.
دولت بریتانیا نیروهای خود را از عراق خارج کرده و بی‌صبرانه در انتظار خارج کردن نظامیان خود از افغانستان است. بنابراین چرا باید خود را در جنگ دیگری با ایران درگیر کند، جنگ با ملتی مغرور با ۷۵ میلیون نفر جمعیت که جنگیدن با آن به معنای «نادیده گرفتن منطق و شعور ماست».
سایمون جنکینز می‌افزاید که اگر رهبران بریتانیا فکر می‌کنند که با اعمال تحریمهای بیشتر می‌توانند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنند سخت در اشتباه‌اند. تاریخ نشان داده است که اعمال تحریم نتوانست رژیم صدام حسین، حکومت میلوسویچ یا رژیم قذافی را سرنگون کند. تنها نتیجه این سیاست جنگ بود. ایران از ۳۳ سال پیش مورد تحریم بوده، چون هیچ راه دیگری وجود نداشته است، اما این تحریم‌ها هیچ تاثیری نداشته‌اند مگر تحکیم حکومت خودکامه و مذهبی در ایران.
دولت باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جلب حمایت گروههای تندرو طرفدار اسرائیل، تحریمهای جدیدی را در مورد بانک مرکزی و صادرات نفت ایران وضع کرده است. اتحادیه اروپا در آینده نزدیک باید تصمیم بگیرد که آیا به این بازی خطرناک که واشینگتن آغاز کرده بپیوندد و در نتیجه خرید نفت از ایران را تحریم کند یا خیر. این اقدامات تهدید آمیز باعث شد که ایران موشک‌های میان‌برد خود را به نمایش گذاشته و تهدید کند که تنگه هرمز، یعنی محل عبور بخش مهمی از نفت مورد نیاز اقتصاد جهان، را مسدود خواهد کرد.
سایمون جنکینز می‌افزاید که یک چنین شعارهای تنش‌آفرینی در شرایطی که اقتصاد جهان در حال رکود است فرا‌تر از حماقت است. هیچ کس در این نکته شک ندارد که حکومت ایران، که در محاصره چندین کشور صاحب سلاح‌های هسته‌ای است، بالاخره روزی به فکر دستیابی به این تسلیحات خواهد افتاد.
برای ایران دستیابی به این تسلیحات عاملی مهم در تضمین امنیت و آرامش یک رژیم بی‌ثبات است. تاریخ دهه‌های اخیر نشان داده است که حتی قدرت‌های هسته‌ای از به کارگیری یک چنین سلاحی پرهیز کرده‌اند و در تنها موردی که سلاح هسته‌ای به یک بحران جدی وارد شد مورد کوبا در سال ۱۹۶۲ بود که آن هم عملا به پیشگیری از جنگ کمک کرد.
در یک چنین شرایطی مسئله اصلی نه اقدامات تنش‌آفرین برای مقابله با ایران، بلکه پیشگیری از تشدید بحران و احتمال وقوع جنگ است. سیاست غرب در قبال ایران طی سه دهه گذشته مقابله با اقدامات آن رژیم برای توسعه نفوذ خود در سطح منطقه بوده است. اما عملیات نظامی غرب در عراق و افغانستان عملا به توسعه نفوذ حکومت ایران در سطح منطقه انجامید. هم اکنون ایران علاوه بر عراق در بخش غربی افغانستان و در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در قالب گروههای مخالف حکومت‌های محلی نفوذ فراوانی دارد.
سایمون جنکینز در ادامه تحلیل خود در روزنامه بریتانیایی «گاردین» یادآوری می‌کند که تجربه تحریم حکومت‌ها نشان داده است که آنها از این عامل برای تشدید تقابل خود با غرب بهره‌برداری می‌کنند. در ایران نیز همچون نمونه تحریم حکومت‌های عراق، صربستان یا لیبی در دهه ۱۹۹۰، تحریم باعث خواهد شد که سران حکومت و فرماندهان نظامی ثروتمند‌تر و نیرومند‌تر شوند. در فضای تحریمهای بین‌المللی آنها تمام عرصه‌های اقتصاد و تمام منابع ملی کشور را به نفع خود مصادره کرده و هر گونه ارتباط بین مردم عادی کشور و حتی تجار را با جهان خارج قطع می‌کنند. یک چنین وضعیتی معمولا باعث میشود که نیروهای فعال اجتماعی و به خصوص طبقه متوسط از آن کشورها مهاجرت کرده و در نتیجه پایه‌های اجتماعی برای هرگونه تحول سیاسی تضعیف شود.
البته مقامات دولت بریتانیا و سایر دولت‌هایی که طرفدار روش تحریم هستند چنین استدلال‌هایی را رد کرده و می‌گویند تشدید تحریم‌ها در سالهای اخیر باعث زوال اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی رژیم شده است. آنها امیدوارند که با تحمیل یک چنین هزینه‌هایی حکومت ایران را وادار کنند از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود صرف نظر کند.
سایمون جنکینز یادآوری می‌کند که حکومت‌های استبدادی نظیر ایران برخلاف نظام‌های دموکراتیک، هیچ گاه تحت فشارهای اقتصادی و یا نارضایتی افکار عمومی سیاست خود را تغییر نمی‌دهند. علاوه بر این غرب با اقدامات خرابکارانه و به خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای ایران جامعه علمی آن کشور را علیه خود تحریک کرده است.
هرگونه تهدید یا حمله خارجی باعث خواهد شد که رهبران نظام‌های خودکامه‌ای مثل ایران موقعیت خود را در داخل کشور تقویت کنند. نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران و بسیج در فضای تنش قدرت بیشتری خواهند گرفت و شرایط برای فعالیت مخالفان و منتقدان حکومت دشوار‌تر خواهد شد.
سایمون جنکینز در پایان تحلیل خود تاکید می‌کند که تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که دخالت بریتانیا به خصوص در شکل نظامی در امور کشورهای دیگر هیچ گاه نتیجه مثبتی نداشته است. در پاسخ به سوال افرادی که می‌گویند در قبال حکومت‌هایی که مورد قبول ما نیستند چه باید کرد، باید گفت: «خیلی ساده است، هیچ کاری نباید بکنیم.»
مسائل داخل کشورهای دیگر به بریتانیا هیچ ارتباطی ندارد. دولت‌های بریتانیا طی ۲۵ سال گذشته با پرداخت هزینه‌های فراوان سعی کرده‌اند همچون یک کشور پرقدرت در برقراری یا تغییر نظم در نقاط دیگر جهان دخالت کنند که در نهایت هیچ دستاوردی هم نداشته‌اند. و در نهایت باید گفت که سردادن شعارهای تند و تیز و جنگ‌طلبانه علیه ایران یا هر کشور دیگری تنها به خاطر تبعیت از واشینگتن حقیر‌ترین نوع حماقت است.
چرا «رهبر معظم» همیشه اشتباه می‌کند؟
علی واعظ در تحلیلی از تازه‌ترین تنش‌ها بین ایران و غرب که وب‌سایت «فارن پالسی» آن را چاپ کرده، می‌گوید که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران همواره در محاسبات و سیاست‌های خود مرتکب اشتباه شده و راه به خطا رفته است.
تهدیدهای روزهای گذشته حکومت ایران مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز و پاسخ قاطع دولت و مقامات نظامی آمریکا که هشدار دادند به هیچ وجه اختلال در جریان صدور نفت را تحمل نخواهند کرد، در حقیقت نمونه‌ای از سیاست خارجی آیت‌الله خامنه‌ای است که بارها اعلام کرده است «ایران با هرگونه تهدیدی به روش تهدید مقابله خواهد کرد».
اما این شعارهای جنگ‌افروزانه توجه منطقه و سراسر جهان را به خود جلب کرد و به غرب و متحدان منطقه‌ای آن یادآوری کرد که خلیج فارس منطقه بسیار حساسی است که هرگونه اشتباه محاسبه در آن میتواند به جنگی فاجعه‌بار بینجامد.
علی واعظ در تحلیل خود می‌افزاید که تهدیدهای ایران مبنی بر مختل کردن جریان صدور نفت آن هم در شرایط رکود اقتصادی در جهان اقدامی هوشمندانه و تاثیرگذار نبود و یک بار دیگر نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی در محاسبات و تحلیل خود از رویارویی ایران با غرب سخت در اشتباه است و خطوط قرمز غرب در مواجهه با ایران را خوب نمی‌شناسد.
هر چند ایران ممکن است به طور موقت از اختلال در جریان صدور نفت و افزایش بهای این محصول سود ببرد، متشنج کردن این آبراه استراتژیک باعث کاهش صدور نفت ایران، تیره شدن مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری و خریداران نفت این کشور به خصوص چین و ژاپن و علاوه بر این باعث نارضایتی دولت‌هایی نظیر عراق، عمان و قطر خواهد شد که معدود حکومت‌های منطقه هستند که تاکنون روابط دوستانه‌ای را با ایران حفظ کرده‌اند.
علی واعظ در ادامه تحلیل خود که در وب‌سایت «فارن پالسی» چاپ شده یادآوری می‌کند که حکومت ایران در پیش گرفتن راهکارهای غلط در عرصه سیاست خارجی سابقه طولانی دارد. نمونه برجسته دیگر آن نحوه هدایت بحران هسته‌ای ایران توسط آیت‌الله خامنه‌ای در دهه اخیر است.
رهبر جمهوری اسلامی که در پی سرنگون شدن رژیم صدام حسین احتیاط را در پیش گرفته و اهداف برنامههای هسته‌ای را تعدیل کرده بود در سالهای متعاقب آن به این نتیجه رسید که با تداوم سرسختانه این برنامه‌ها ایران قادر خواهد بود در صفوف جامعه بین‌المللی شکاف ایجاد کند.
رهبر ایران به توصیه‌های افراد واقع‌بین‌تری نظیر حسن روحانی، مسئول سابق پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ایران، توجه نکرد و در نتیجه از سال ۲۰۰۷ به بعد چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسید.
رهبر جمهوری اسلامی نه تنها در مورد اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا بلکه در مورد احتمال حمایت روسیه و چین از تحریم و مصوبات شورای امنیت دچار اشتباه محاسبه شد. سرسختی نابخردانه آیت‌الله خامنه‌ای به علاوه دیپلماسی ستیزه‌جویانه محمود احمدی‌نژاد باعث شد که ایران در ازای پیشرفت اندکی در برنامههای هسته‌ای خود به شدت منزوی شود و تحت فشار قرار بگیرد.
علی واعظ سپس به پاسخ منفی رهبر ایران به پیام آشتی‌جویانه باراک اوباما در ماههای اول ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و نتیجه می‌گیرد که رد این فرصت تاریخی باعث شد که در نتیجه تلاش‌های آمریکا یک قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.
حکومت ایران با پرداخت یک چنین هزینه‌های کلانی در عرصه برنامههای هسته‌ای پیشرفت چندانی نداشته است. برخلاف ادعاهای مربوط به ساخت و راه‌اندازی ۵۰ هزار سانتریفیوژ، اکثر گزارش‌ها و ارزیابی‌های کار‌شناسی حاکی از آن است که ایران به زحمت میتواند از هشت هزار دستگاه سانتریفیوژ خود بهره‌برداری کند.
در پایان این تحلیل آمده است که رهبر جمهوری اسلامی که به شدت تحت فشار قرار دارد هیچ راهی ندارد مگر تبدیل کردن تحلیل و محاسبات غلط خود به شعارهای ایدئولوژیک نظام اسلامی. برای رهبری که به قول برخی «حاضر است در جهنم رهبری کند، ولی در بهشت خدمت نکند» پذیرش اشتباه محاسبه و تغییر راهکارهای خود نوعی تسلیم و تسلیم خود نوعی خودکشی است.
در مقابل یک چنین رهبر و یک چنین روشی از سیاست خارجی، اعمال تحریم و فشار بیشتر از سوی آمریکا و غرب موثر نخواهد بود. آیت‌الله خامنه‌ای به هیچ وجه تحت فشار حاضر به تغییر یا تصحیح سیاست‌های خود نیست. بنابراین واشینگتن باید در پی یافتن راه حلی باشد که ضمن دادن نوعی امتیاز یا مشوق‌هایی به ایران «آبروی» رهبر نظام اسلامی نیز خدشه‌دار نشود. دو طرف باید بتوانند به توافقی برسند که بر اساس آن تمام جزئیات برنامههای هسته‌ای ایران زیر نظارت دقیق و سخت‌گیرانه نهادهای بین‌المللی قرار بگیرد.
تهدیدهای روزهای گذشته حکومت ایران مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز و پاسخ قاطع دولت و مقامات نظامی آمریکا که هشدار دادند به هیچ وجه اختلال در جریان صدور نفت را تحمل نخواهند کرد، در حقیقت نمونه‌ای از سیاست خارجی آیت‌الله خامنه‌ای است که بارها اعلام کرده است «ایران با هرگونه تهدیدی به روش تهدید مقابله خواهد کرد».
اما این شعارهای جنگ‌افروزانه توجه منطقه و سراسر جهان را به خود جلب کرد و به غرب و متحدان منطقه‌ای آن یادآوری کرد که خلیج فارس منطقه بسیار حساسی است که هرگونه اشتباه محاسبه در آن میتواند به جنگی فاجعه‌بار بینجامد.
علی واعظ در تحلیل خود می‌افزاید که تهدیدهای ایران مبنی بر مختل کردن جریان صدور نفت آن هم در شرایط رکود اقتصادی در جهان اقدامی هوشمندانه و تاثیرگذار نبود و یک بار دیگر نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی در محاسبات و تحلیل خود از رویارویی ایران با غرب سخت در اشتباه است و خطوط قرمز غرب در مواجهه با ایران را خوب نمی‌شناسد.
هر چند ایران ممکن است به طور موقت از اختلال در جریان صدور نفت و افزایش بهای این محصول سود ببرد، متشنج کردن این آبراه استراتژیک باعث کاهش صدور نفت ایران، تیره شدن مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری و خریداران نفت این کشور به خصوص چین و ژاپن و علاوه بر این باعث نارضایتی دولت‌هایی نظیر عراق، عمان و قطر خواهد شد که معدود حکومت‌های منطقه هستند که تاکنون روابط دوستانه‌ای را با ایران حفظ کرده‌اند.
علی واعظ در ادامه تحلیل خود که در وب‌سایت «فارن پالسی» چاپ شده یادآوری می‌کند که حکومت ایران در پیش گرفتن راهکارهای غلط در عرصه سیاست خارجی سابقه طولانی دارد. نمونه برجسته دیگر آن نحوه هدایت بحران هسته‌ای ایران توسط آیت‌الله خامنه‌ای در دهه اخیر است.
رهبر جمهوری اسلامی که در پی سرنگون شدن رژیم صدام حسین احتیاط را در پیش گرفته و اهداف برنامههای هسته‌ای را تعدیل کرده بود در سالهای متعاقب آن به این نتیجه رسید که با تداوم سرسختانه این برنامه‌ها ایران قادر خواهد بود در صفوف جامعه بین‌المللی شکاف ایجاد کند.
رهبر ایران به توصیه‌های افراد واقع‌بین‌تری نظیر حسن روحانی، مسئول سابق پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ایران، توجه نکرد و در نتیجه از سال ۲۰۰۷ به بعد چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسید.
رهبر جمهوری اسلامی نه تنها در مورد اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا بلکه در مورد احتمال حمایت روسیه و چین از تحریم و مصوبات شورای امنیت دچار اشتباه محاسبه شد. سرسختی نابخردانه آیت‌الله خامنه‌ای به علاوه دیپلماسی ستیزه‌جویانه محمود احمدی‌نژاد باعث شد که ایران در ازای پیشرفت اندکی در برنامههای هسته‌ای خود به شدت منزوی شود و تحت فشار قرار بگیرد.
علی واعظ سپس به پاسخ منفی رهبر ایران به پیام آشتی‌جویانه باراک اوباما در ماههای اول ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و نتیجه می‌گیرد که رد این فرصت تاریخی باعث شد که در نتیجه تلاش‌های آمریکا یک قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.
حکومت ایران با پرداخت یک چنین هزینه‌های کلانی در عرصه برنامههای هسته‌ای پیشرفت چندانی نداشته است. برخلاف ادعاهای مربوط به ساخت و راه‌اندازی ۵۰ هزار سانتریفیوژ، اکثر گزارش‌ها و ارزیابی‌های کار‌شناسی حاکی از آن است که ایران به زحمت میتواند از هشت هزار دستگاه سانتریفیوژ خود بهره‌برداری کند.
در پایان این تحلیل آمده است که رهبر جمهوری اسلامی که به شدت تحت فشار قرار دارد هیچ راهی ندارد مگر تبدیل کردن تحلیل و محاسبات غلط خود به شعارهای ایدئولوژیک نظام اسلامی. برای رهبری که به قول برخی «حاضر است در جهنم رهبری کند، ولی در بهشت خدمت نکند» پذیرش اشتباه محاسبه و تغییر راهکارهای خود نوعی تسلیم و تسلیم خود نوعی خودکشی است.
در مقابل یک چنین رهبر و یک چنین روشی از سیاست خارجی، اعمال تحریم و فشار بیشتر از سوی آمریکا و غرب موثر نخواهد بود. آیت‌الله خامنه‌ای به هیچ وجه تحت فشار حاضر به تغییر یا تصحیح سیاست‌های خود نیست. بنابراین واشینگتن باید در پی یافتن راه حلی باشد که ضمن دادن نوعی امتیاز یا مشوق‌هایی به ایران «آبروی» رهبر نظام اسلامی نیز خدشه‌دار نشود. دو طرف باید بتوانند به توافقی برسند که بر اساس آن تمام جزئیات برنامههای هسته‌ای ایران زیر نظارت دقیق و سخت‌گیرانه نهادهای بین‌المللی قرار بگیرد.
همسایه‌ها چشم‌انتظار «گاز ارزان» ایران
یک روز بعد از اعلام کاهش قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه، در پی امضای قرارداد احداث خط لوله گازی «جریان جنوبی» با ترکیه، تانیر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه، اعلام کرد که از ایران خواسته شده است قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش دهد.
خط لوله جدید «جریان جنوبی» با مشارکت شرکتهای گازپروم روسیه (۶۰ درصد)، انی ایتالیا (۲۰ درصد، ای‌دی‌اف فرانسه و وینترشال آلمان (هر یک ۱۵ درصد)، از آب‌های تحت مالکیت ترکیه در دریای سیاه خواهد گذشت.
قرارداد عملیاتی ساخت این خط لوله، میان کشورهای مشتری گاز روسیه، یعنی بلغارستان، صربستان، مجارستان و یونان قبلا امضا شده است. در پی اجازه رسمی ترکیه به روسیه برای احداث این خط لوله، روسیه اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش می‌دهد.
افتتاح این خط لوله در سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده و سالانه ۶۳ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به اروپا منتقل خواهد کرد.
روسیه علاوه بر کاهش قیمت گاز متعهد شده است که میزان گاز صادراتی به ترکیه را در سال ۲۰۱۲ به میزان ۲ میلیارد متر مکعب افزایش دهد.
هم اکنون کشور ترکیه سالانه ۲۶ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه، ۲ میلیارد از آذربایجان و ۸ میلیارد از ایران و به مقدار اندکی گاز مایع، ان‌ان‌جی، ز نیجریه و الجزایر وارد می‌کند.
طبق قرارداد ۲۵ ساله تهران-آنکارا که در سال ۱۹۹۶ منعقد شد، ایران سالانه باید ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کند. هم اکنون ظرفیت خط لوله ایران-ترکیه ۳۶ میلیون متر مکعب گاز در روز است که با تکمیل خط لوله سراسری سوم و چهارم، این ظرفیت میتواند به ۹۰ میلیون متر مکعب در روز برسد.
طبق گزارش‌ها، ایران در ۶ ماهه اول سال جاری با افزایش ۱۲ درصدی، صادرات گاز خود به ترکیه را به ۲۴ میلیون متر مکعب در روز رسانده است (۸.۵ میلیارد متر مکعب در سال). ترکیه ۴۳ درصد از نیاز نفت خام خود را نیز از ایران وارد می‌کند و طبق گفته مقامات ایرانی صادرات نفت ایران به ترکیه از مرز ۱۸۰ هزار بشکه در روز گذشته است.
تخفیف قیمت گاز روسیه به ترکیه در حالی است که سال گذشته در چندین حادثه انفجار خط لوله ایران-ترکیه و توقف موقت صادرات گاز، کشور روسیه برای جلوگیری از هر گونه مشکل کمبود گاز ترکیه، فی‌الفور جای گاز ایران را با افزایش صادرات خود به این کشور پر کرد.
ترکیه هم اکنون از سه مسیر، از طریق خط لوله موسوم به «جریان آبی» از زیر دریای سیاه و از دو خط دیگر از مرزهای غربی خود از روسیه گاز وارد می‌کند.
ولادیمر پوتین، نخست وزیر روسیه، در دیدار ۲۸ دسامبر خود با تانیر ییلدیز با تمجید از تصمیم ترکیه برای امضای قرارداد ترانزیت گازی جریان جنوبی، از آمادگی مسکو برای افزایش همکاری‌ها در بخش انرژی با آنکارا خبر داد. مطبوعات ترکیه با اعلام خبر کاهش قیمت گاز صادراتی روسیه به این کشور ارزیابی کرده‌اند که ترکیه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از کاهش قیمت وارداتی گاز از روسیه سود خواهد برد.
هنوز مقامات ایران رسما و علنا واکنشی به درخواست ترکیه مبنی بر کاهش قیمت صادراتی گاز، نشان نداده‌اند.
ترکیه تنها مسیر صادرات گاز ایران است (به استثنای معاوضه سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز با آذربایجان برای نخجوان و فروش ۲۵۰ میلیون متر مکعبی گاز به ارمنستان).
پاکستان: انتظار داریم ایران قیمت گاز را کاهش دهد
مسیر دیگری که ایران درصدد است که گاز خود را صادر کند، خط لوله موسوم به «صلح» است که بعد از چندین سال گفت‌وگوی بی‌نتیجه، سرانجام کشور هند از این پروژه به‌کلی امتناع کرد و پاکستان نیز به عنوان دومین مشتری گاز ایران از خط لوله صلح، هنوز میان گاز ترکمنستان و ایران سیاست تردید و چانه‌زنی را دنبال می‌کند.
اخیرا پایگاه خبری پاکستان تریبون گزارش داد که عاصم حسین، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان، اعلام کرده است که این کشور خواستار کاهش ۱۰ درصدی قیمت صادراتی گاز ایران به این کشور است.
وزیر نفت پاکستان گفته است که این کشور در سال ۲۰۱۳ و یک سال قبل از اجرایی شدن پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان (صلح) در دسامبر ۲۰۱۴، در مورد قیمت گاز وارداتی از ایران تحت این پروژه مجددا مذاکره خواهد کرد.
به گزارش منابع پاکستانی، اگر پاکستان موفق شود قیمت گاز ایران را ۱۰ درصد کاهش دهد، قادر خواهد بود که در ۲۵ سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند.
این در حالی است که ترکمنستان بعنوان رقیب ایران در بازار گاز پاکستان، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از ایران تعیین کرده است. اخیرا مذاکرات پیرامون خط لوله «ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند» برای صادرات گاز ترکمنستان به این کشورها با حمایت سیاسی آمریکا و اقتصادی بانک توسعه آسیا به نتایج ملموسی رسیده و سران کشورهای عضو اعلام کرده‌اند که به زودی قرارداد احداث این خط لوله امضا خواهد شد. کشورهای مذکور حتی تا قیمت گاز صادراتی به توافق رسیده‌اند.
پاکستان می‌گوید که قیمت نهایی شده بین تهران و اسلام‌آباد را ۱۰ درصد کاهش داده و به سطح قیمت پیشنهاد شده از سوی ترکمنستان تحت پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) خواهد رساند.
عاصم حسین با تشریح قیمت گازی که قرار است از ترکمنستان وارد شود گفت: دو سال قبل قیمت واردات روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز ایران ۷۸ درصد قیمت نفت نهایی شد. ترکمنستان نیز همچنین قیمت گاز صادراتی خود را در مرز ۵۰ درصد قیمت نفت برنت پیشنهاد کرده است.
اگرچه طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا گاز مازاد بر مصرف ایران چیزی حدود ۲ میلیارد متر مکعب در سال است، با این همه ایران چشم‌انتظار بازگشایی زودهنگام چندین فاز پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ در سال آینده است و به عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی جهان (بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب گاز درجا) که خط لوله هفتم گازی را تا مرز ۶۰ کیلومتری پاکستان احداث کرده و در حال توسعه خط لوله سوم و چهارم برای افزایش صادرات به ترکیه است، هنوز معلوم نیست که چگونه در مقابل تخفیف گازی رقبای روس و ترکمن خود بتواند گوی رقابت را در بازارهای منطقه‌ای گاز برباید.
خط لوله جدید «جریان جنوبی» با مشارکت شرکتهای گازپروم روسیه (۶۰ درصد)، انی ایتالیا (۲۰ درصد، ای‌دی‌اف فرانسه و وینترشال آلمان (هر یک ۱۵ درصد)، از آب‌های تحت مالکیت ترکیه در دریای سیاه خواهد گذشت.
قرارداد عملیاتی ساخت این خط لوله، میان کشورهای مشتری گاز روسیه، یعنی بلغارستان، صربستان، مجارستان و یونان قبلا امضا شده است. در پی اجازه رسمی ترکیه به روسیه برای احداث این خط لوله، روسیه اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش می‌دهد.
افتتاح این خط لوله در سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده و سالانه ۶۳ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به اروپا منتقل خواهد کرد.
روسیه علاوه بر کاهش قیمت گاز متعهد شده است که میزان گاز صادراتی به ترکیه را در سال ۲۰۱۲ به میزان ۲ میلیارد متر مکعب افزایش دهد.
هم اکنون کشور ترکیه سالانه ۲۶ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه، ۲ میلیارد از آذربایجان و ۸ میلیارد از ایران و به مقدار اندکی گاز مایع، ان‌ان‌جی، ز نیجریه و الجزایر وارد می‌کند.
طبق قرارداد ۲۵ ساله تهران-آنکارا که در سال ۱۹۹۶ منعقد شد، ایران سالانه باید ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کند. هم اکنون ظرفیت خط لوله ایران-ترکیه ۳۶ میلیون متر مکعب گاز در روز است که با تکمیل خط لوله سراسری سوم و چهارم، این ظرفیت میتواند به ۹۰ میلیون متر مکعب در روز برسد.
طبق گزارش‌ها، ایران در ۶ ماهه اول سال جاری با افزایش ۱۲ درصدی، صادرات گاز خود به ترکیه را به ۲۴ میلیون متر مکعب در روز رسانده است (۸.۵ میلیارد متر مکعب در سال). ترکیه ۴۳ درصد از نیاز نفت خام خود را نیز از ایران وارد می‌کند و طبق گفته مقامات ایرانی صادرات نفت ایران به ترکیه از مرز ۱۸۰ هزار بشکه در روز گذشته است.
تخفیف قیمت گاز روسیه به ترکیه در حالی است که سال گذشته در چندین حادثه انفجار خط لوله ایران-ترکیه و توقف موقت صادرات گاز، کشور روسیه برای جلوگیری از هر گونه مشکل کمبود گاز ترکیه، فی‌الفور جای گاز ایران را با افزایش صادرات خود به این کشور پر کرد.
ترکیه هم اکنون از سه مسیر، از طریق خط لوله موسوم به «جریان آبی» از زیر دریای سیاه و از دو خط دیگر از مرزهای غربی خود از روسیه گاز وارد می‌کند.
ولادیمر پوتین، نخست وزیر روسیه، در دیدار ۲۸ دسامبر خود با تانیر ییلدیز با تمجید از تصمیم ترکیه برای امضای قرارداد ترانزیت گازی جریان جنوبی، از آمادگی مسکو برای افزایش همکاری‌ها در بخش انرژی با آنکارا خبر داد. مطبوعات ترکیه با اعلام خبر کاهش قیمت گاز صادراتی روسیه به این کشور ارزیابی کرده‌اند که ترکیه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از کاهش قیمت وارداتی گاز از روسیه سود خواهد برد.
هنوز مقامات ایران رسما و علنا واکنشی به درخواست ترکیه مبنی بر کاهش قیمت صادراتی گاز، نشان نداده‌اند.
ترکیه تنها مسیر صادرات گاز ایران است (به استثنای معاوضه سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز با آذربایجان برای نخجوان و فروش ۲۵۰ میلیون متر مکعبی گاز به ارمنستان).
پاکستان: انتظار داریم ایران قیمت گاز را کاهش دهد
مسیر دیگری که ایران درصدد است که گاز خود را صادر کند، خط لوله موسوم به «صلح» است که بعد از چندین سال گفت‌وگوی بی‌نتیجه، سرانجام کشور هند از این پروژه به‌کلی امتناع کرد و پاکستان نیز به عنوان دومین مشتری گاز ایران از خط لوله صلح، هنوز میان گاز ترکمنستان و ایران سیاست تردید و چانه‌زنی را دنبال می‌کند.
اخیرا پایگاه خبری پاکستان تریبون گزارش داد که عاصم حسین، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان، اعلام کرده است که این کشور خواستار کاهش ۱۰ درصدی قیمت صادراتی گاز ایران به این کشور است.
وزیر نفت پاکستان گفته است که این کشور در سال ۲۰۱۳ و یک سال قبل از اجرایی شدن پروژه خط لوله گاز ایران – پاکستان (صلح) در دسامبر ۲۰۱۴، در مورد قیمت گاز وارداتی از ایران تحت این پروژه مجددا مذاکره خواهد کرد.
به گزارش منابع پاکستانی، اگر پاکستان موفق شود قیمت گاز ایران را ۱۰ درصد کاهش دهد، قادر خواهد بود که در ۲۵ سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند.
این در حالی است که ترکمنستان بعنوان رقیب ایران در بازار گاز پاکستان، قیمت پیشنهادی خود را پایین‌تر از ایران تعیین کرده است. اخیرا مذاکرات پیرامون خط لوله «ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند» برای صادرات گاز ترکمنستان به این کشورها با حمایت سیاسی آمریکا و اقتصادی بانک توسعه آسیا به نتایج ملموسی رسیده و سران کشورهای عضو اعلام کرده‌اند که به زودی قرارداد احداث این خط لوله امضا خواهد شد. کشورهای مذکور حتی تا قیمت گاز صادراتی به توافق رسیده‌اند.
پاکستان می‌گوید که قیمت نهایی شده بین تهران و اسلام‌آباد را ۱۰ درصد کاهش داده و به سطح قیمت پیشنهاد شده از سوی ترکمنستان تحت پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) خواهد رساند.
عاصم حسین با تشریح قیمت گازی که قرار است از ترکمنستان وارد شود گفت: دو سال قبل قیمت واردات روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز ایران ۷۸ درصد قیمت نفت نهایی شد. ترکمنستان نیز همچنین قیمت گاز صادراتی خود را در مرز ۵۰ درصد قیمت نفت برنت پیشنهاد کرده است.
اگرچه طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا گاز مازاد بر مصرف ایران چیزی حدود ۲ میلیارد متر مکعب در سال است، با این همه ایران چشم‌انتظار بازگشایی زودهنگام چندین فاز پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ در سال آینده است و به عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی جهان (بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب گاز درجا) که خط لوله هفتم گازی را تا مرز ۶۰ کیلومتری پاکستان احداث کرده و در حال توسعه خط لوله سوم و چهارم برای افزایش صادرات به ترکیه است، هنوز معلوم نیست که چگونه در مقابل تخفیف گازی رقبای روس و ترکمن خود بتواند گوی رقابت را در بازارهای منطقه‌ای گاز برباید.
سیاست با چاشنی مذهب
به نظر برخی از جامعهشناسان، چشم‌انداز گستره‌های سیاسی ـ مذهبی در سراسر جهان، از جمله در اروپا تغییر کرده است. آنان رویدادهایی نظیر یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک، جنگ عراق و افغانستان و ناآرامی‌های منطقه‌ای در هند و پاکستان را از عوامل تعیین‌کننده‌ی این دگرگونی می‌دانند. جابجایی نیروی کار بین‌المللی در نتیجه‌ی روند جهانی‌شدن که باورهای مذهبی گوناگونی را با خود حمل می‌کند نیز از جمله دلایل تغییر بافت اجتماعی جوامع اروپا به شمار می‌رود. جامعهشناسان با توجه به این دگرگونی‌ها از "شکل‌گیری قطب‌های مذهبی" در این کشورها سخن می‌گویند.
فرصت ارزنده
پژوهش‌های اقتصادی ـ اجتماعی در آلمان نشان می‌دهد که نهادهای اقتصادی در این کشور با پدیده‌ی "جابجایی فرهنگ‌ها و مذهب‌ها" به عنوان "فرصت" روبرو می‌شوند و می‌کوشند در برنامه‌ریزی‌های خود رویکردهایی هماهنگ با این "کثرت و تنوع" اتخاذ کنند
به‌‌نظر پژوهشگران اجتماعی، این روند در گستره‌ی سیاست به کندی صورت می‌گیرد، به ویژه هنگامی که عامل مذهب در آن نقشی بازی کند. مارینا وایزباند، مدیر عامل دفتر مرکزی حزب "دزدان دریایی" در این رابطه می‌گوید: «من می‌خواهم به عنوان یک سیاستمدار بتوانم بگویم که یک یهودی معتقد هستم. این که این امر امروز در آلمان ممکن است، موهبتی بزرگ به شمار می‌رود.» این حزب نوپا با شعارهایی چون داشتن حق رای برای نوجوانان از ۱۴ سال به بالا، اینترنت بی‌سیم و حمل و نقل عمومی رایگان برای همه در انتخابات ايالتی برلين در ماه سپتامبر، موفق به كسب ۹ درصد آرا شد.
تأثیر باورهای مذهبی
حسرت کاراچوبان، نماینده‌ی حزب سبزها در پارلمان ایالت نورد راین وستفالن که با روسری در نشست‌های مجلس این ایالت حاضر میشود، معتقد است که باورهای مذهبی نمایندگان، به هرحال در روند تصمیم‌گیری آنان تأثیر می‌گذارد. این سیاستمدار ۳۲ ساله که مسئول "کارگروه مسلمانان" حزب سبزهاست، تأکید می‌کند که «البته مذهب در صدر برنامههای این حزب قرار ندارد و من هم با انگیزه‌های مذهبی به سیاست رو نیاورده‌ام.» کاراچوبان علت عضویت خود در حزب سبزها را فراهم بودن زمینه برای دستیابی به حقوق حقه‌ی اقلیت‌ها عنوان می‌کند.
هدف "کارگروه مسلمانان" در حزب سبزها، برقراری برابری حقوقی بین همه‌ی مذاهب است. حسرت کاراچوبان معتقد است که همه‌ی آئین‌ها باید از نظر قانون، با هم برابر باشند: «این امر باید شامل دین اسلام هم بشود.» کاراچوبان در این رابطه، همچنین از ممنوعیت سرکردن روسری معلمان در کلاس درس انتقاد می‌کند و خواهان لغو این قانون است. مارینا وایزباند که یهودی است با نظر همکار مسلمانش نیز موافق است: «نظر شخصی من این است که معلم‌ها باید اجازه‌ی سرکردن روسری در کلاس درس را داشته باشند. تنها در این صورت می‌توان از آزادی مذهب حرف زد».
جهان‌بینی مذهبی به گفته‌ی اولیور ویتکه دبیرکل حزب دموکرات مسیحی در ایالت نورد راین‌وستفالن، هماهنگ‌کردن برنامههای سیاسی این حزب با جهان بینی مذهبی آن،خط‌مشی اصلی آن را را می‌سازد. ویتکه که خود را "فردی مذهبی" می‌خواند، معتقد است که جهان‌بینی عقیدتی این حزب "از دین مسیحیت نشأت می‌گیرد". او که هر یکشنبه به کلیسا می‌رود و هر شب با پسرش در مراسم مذهبی شرکت می‌کند، در بحث جنجال برانگیز پارلمان این ایالت درباره‌ی "اشکال مختلف سیستم آموزشی"، به سود "کثرت و تنوع این سیستم" رای داد که شش مدل آموزشی مختلف را دربرمی‌گیرد. مخالفان این طرح، طرفدار پیاده‌کردن یک سیستم آموزشی واحد در سراسر ایالت نوردراین وستفالن بودند. ویتکه که مسئول "گروه آلمان ـ ترکیه" این حزب نیز هست، در این رابطه می‌گوید که رایش از اعتقادات مذهبی وی سرچشمه گرفته است: «در مسیحیت هر کودکی، شخصیت مستقل خود را دارد و باید از امکانات لازم برای فراگیری و پرورش این شخصیت برخوردار شود.»باور مذهبی و اخلاق
در حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز تشکلهای مذهبی فعالند. "کارگروه زنان و مردان مسیحی" و "کارگروه مهاجرت" از جمله‌ی این نهادهای حزبی‌ست. هدف "کارگروه مهاجرت"، ارائه‌ی طرح‌های کارآ برای پیاده‌کردن برنامههای انتگراسیون این حزب است. یوخن اوت، معاون دبیر اول این حزب در ایالت نورد راین‌وستفالن، می‌گوید هرچند اسلام به عنوان مذهب اغلب مهاجران آلمان در مرکز فعالیت‌های این گروه قرار ندارد، ولی اصول اعتقادی سیاستمداران در تصمیم‌گیری آنان اهمیت تعیین‌کننده می‌یابد. او می‌گوید: «اگر اعتقاد مذهبی به عنوان زمینه‌ی اخلاقی تصمیمات سیاسی تعریف شود، قطعاً برنامههای سیاسی زیادی وجود دارند که در شکل‌گیری آنها باورهای مذهبی نقش بازی کرده‌اند؛ از جمله برنامههای تأمین اجتماعی و تأمین صلح..»
آمریکا در استراتژی دفاعی خود تجدیدنظر می‌کند
دولت آمریکا در چارچوب اقدامات ریاضتی گسترده در پی سازماندهی مجدد نیروهای مسلح این کشور است. به گفته‌ی منابع دولتی طی تجدیدنظری که در استراتژی دفاعی آمریکا لحاظ شده، ارتش این کشور از اهداف خود مبنی بر هدایت همزمان دو جنگ در جهان دست خواهد کشید.
افزون بر این کاهش حضور نظامی در اروپا و به تعویق انداختن قراردادهای چندین میلیارد دلاری از دیگر راه‌کارهایی هستند که برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده‌اند.
قرار است لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده به همراه مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز پنجشنبه (۵ دسامبر) طرح جدید ریاضتی را معرفی کنند. انتظار می‌رود که این طرح موجب تشدید اختلاف‌نظرها میان دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه این کشور در گرماگرم مبارزات انتخاباتی که هم‌اکنون در جریان است، شود.
یکی از نکات این طرح که میتواند مناقشه برانگیز از آب درآید، کاهش شدید توانایی نیروهای مسلح است به طوری که ایالات متحده در آینده تنها قادر به هدایت یک جنگ بزرگ باشد.
به گفته یکی از مقامات دولتی، در عوض ارتش آمریکا بایستی در موقعیتی قرار بگیرد که برنامههای خصمانه طرف مقابل را در همان ابتدا بی‌اثر کرده به گونه‌ای که اصلا فرصت به وجود آمدن هیچ کشمکش عمده‌ای رخ ندهد.
یکی دیگر از عناصر این استراتژی جدید کم کردن تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا به ۲ تا ۳ واحد است. به طور متوسط هم اکنون نزدیک به ۳ تا ۴ هزار سرباز در هر پایگاه نظامی مستقر هستند. هنوز به طور دقیق پایگاه‌هایی که تعطیلی آنها در نظر گرفته شده، مشخص نشده‌اند.
صرفه‌جویی‌های همه جانبه
دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع آمریکا تا کنون در مورد این طرح جدید اظهار نظری نکرده‌اند و صحبت‌ها در این زمینه را به یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه (۵ دسامبر/۱۵ دی) موکول کرده‌اند.
یکی از سخنگویان دولت تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده از نزدیک در توسعه راهبرد دفاعی جدید درگیر بوده و به طور مستمر با وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی مشورت کرده است.
تجدید نظر در اهداف دفاعی در سال گذشته نیز یکی از موضوعات مهم دولت آمریکا بوده و مأموریت تنظیم این طرح پیشتر به رابرت گیتس وزیر‌دفاع پیشین این کشور سپرده شد. در آن زمان باراک اوباما از وزارت دفاع خواسته بود تا در ۱۲ سال آینده نزیک به ۴۰۰ میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند.
در این میان صنعت دفاعی آمریکا نیز از این تغییرات مصون نخواهد ماند. یکی از مقامات دولتی به خبرگزاری رویترز گفته است که در طرح جدید مشخص شده که ارتش تا دو سال بعد قادر به خریداری شماری از تجهیزات نظامی خاص از جمله یک زیردریایی و یک ناوبر جدید نخواهد بود.
افزون بر این کاهش حضور نظامی در اروپا و به تعویق انداختن قراردادهای چندین میلیارد دلاری از دیگر راه‌کارهایی هستند که برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده‌اند.
قرار است لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده به همراه مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز پنجشنبه (۵ دسامبر) طرح جدید ریاضتی را معرفی کنند. انتظار می‌رود که این طرح موجب تشدید اختلاف‌نظرها میان دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه این کشور در گرماگرم مبارزات انتخاباتی که هم‌اکنون در جریان است، شود.
یکی از نکات این طرح که میتواند مناقشه برانگیز از آب درآید، کاهش شدید توانایی نیروهای مسلح است به طوری که ایالات متحده در آینده تنها قادر به هدایت یک جنگ بزرگ باشد.
به گفته یکی از مقامات دولتی، در عوض ارتش آمریکا بایستی در موقعیتی قرار بگیرد که برنامههای خصمانه طرف مقابل را در همان ابتدا بی‌اثر کرده به گونه‌ای که اصلا فرصت به وجود آمدن هیچ کشمکش عمده‌ای رخ ندهد.
یکی دیگر از عناصر این استراتژی جدید کم کردن تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا به ۲ تا ۳ واحد است. به طور متوسط هم اکنون نزدیک به ۳ تا ۴ هزار سرباز در هر پایگاه نظامی مستقر هستند. هنوز به طور دقیق پایگاه‌هایی که تعطیلی آنها در نظر گرفته شده، مشخص نشده‌اند.
صرفه‌جویی‌های همه جانبه
دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع آمریکا تا کنون در مورد این طرح جدید اظهار نظری نکرده‌اند و صحبت‌ها در این زمینه را به یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه (۵ دسامبر/۱۵ دی) موکول کرده‌اند.
یکی از سخنگویان دولت تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده از نزدیک در توسعه راهبرد دفاعی جدید درگیر بوده و به طور مستمر با وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی مشورت کرده است.
تجدید نظر در اهداف دفاعی در سال گذشته نیز یکی از موضوعات مهم دولت آمریکا بوده و مأموریت تنظیم این طرح پیشتر به رابرت گیتس وزیر‌دفاع پیشین این کشور سپرده شد. در آن زمان باراک اوباما از وزارت دفاع خواسته بود تا در ۱۲ سال آینده نزیک به ۴۰۰ میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند.
در این میان صنعت دفاعی آمریکا نیز از این تغییرات مصون نخواهد ماند. یکی از مقامات دولتی به خبرگزاری رویترز گفته است که در طرح جدید مشخص شده که ارتش تا دو سال بعد قادر به خریداری شماری از تجهیزات نظامی خاص از جمله یک زیردریایی و یک ناوبر جدید نخواهد بود.
وزیر دفاع کانادا داماد ایرانی‌ها شد
پیتر مک‌کی، وزیر دفاع کانادا دیروز با نازنین افشین جم، دختر شایسته کانادا در سال ۲۰۰۳ ازدواج کرد. آشنایی این دو به سال‌ها پیش باز می‌گردد. این نخستین بار نیست که یک مقام عالی‌رتبه غربی داماد ایرانی‌ها میشود. یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان نیز داماد خانواده براتی است.
به گزارش رسانه‌های کانادایی از جمله نشنال پست، مک‌کی و افشین جم دیروز در مکزیک ازدواج کرده‌اند.نازنیم افشین جم که دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌المللی از دانشگاه بریتیش کلمبیا است، پس از کسب عنوان دوم دختر شایسته جهان در سال ۲۰۰۳ تبدیل به یکی از فعالان شناخته شده سیاسی و حقوق بشر در کانادا شد و سازمانی برای مقابله با اعدام کودکان تاسیس کرد.مک‌کی اما از رهبران حزب محافظه‌کار است که سال‌ها به دنبال همسر می‌گشته. در سال ۲۰۰۶ برخی ازدواج او با کاندولیزا رایس را پیشبینی می‌کردند. پیش از آن نیز مدتی با بلیندا استراناک، یک نماینده مجلس محافظه‌کار که بعدا لیبرال شد زندگی می‌کرد.
مک‌کی، در کابینه نخست هارپر، وزیر امور خارجه کانادا بود اما بعدا وزیر دفاع دولت محافظه‌کار شد.
این نخستین بار نیست که سیاستمداران غربی داماد ایرانی‌ها می‌شوند. یوشکا فیشر نیز در زمان وزارتش (امور خارجه آلمان) با مینو براتی نامزد بود و در سال ۲۰۰۵ رسما داماد خانواده براتی شد. پدر مینو براتی، دکتر مهران براتی، از فعالان سیاسی شناخته شده ایرانی مقیم آلمان است.
گرفتن به مرگ و راضی کردن به تب: روش واقعی کردن قیمت دلار
در دو هفته گذشته شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز و اینبار با شیب خیلی تند بودیم. نویسنده طی یادداشتی در آبان ماه تسریع ناگهانی در واقعی کردن قیمت دلار را به علت مسائل انتخاباتی و ابزاری در دست دولت برای رسیدن به مقاصد داخلی پیش بینی کرده بود و همچنان بر آن باور دارد. در این یادداشت به روش ابزاری دولت و دلایل آن پرداخته خواهد شد.
با توجه به نرخ تورم داخلی و متوسط جهانی ،قیمت واقعی دلار در حدود ۴۰۰۰ تومان است بنابراین برای اینکه قیمت ارز در بازار افزایش یابد دولت نیاز ندارد کاری کند، بلکه فقط کافی است کاری نکند و آن را به خود بازار بسپارد! دولت به علت تحریمهای بانکی دارای مشکلات جدی در دریافت درآمدهای نفتی خود است ولیکن بازار ارز داخل ایران، بازار بزرگی نیست و به راحتی با پخش چند صد میلیون دلار اسکناس قیمت ارز پایین خواهد آمد و این کاری بوده در طی چندسال گذشته به صورت منظم انجام شده است.
نویسنده معتقد است که ارز در داخل کشور مانند کالایی خرید و فروش میشود و البته بخشی از آن برای مصارف مسافرتی، یا خریدهای خرد ( در مقایسه با کل واردات ) توسط تجار یا تولیدکنندگان استفاده میشود ولیکن رقم‌های بزرگ وارداتی ایران متعلق به اقلامی مانند گندم، گوشت، بنزین، تجهیزات نظامی و امثال آن می‌باشد که توسط شرکت یا کارخانه‌های دولتی انجام شده و ارز مورد نیاز آن هرگز از اول هم به ریال تبدیل نمی‌شود و تغییر نرخ برابری آن در برابر ریال تاثیری بر قدرت خرید خارجی دولت ندارد ، بنابراین دولت فعلی اگر بخواهد برای کوتاه مدت (حداقل تا پایان عمر دولت) و حتی تحت فشار تحریم توانایی حفظ قیمت‌ها را دارد ولی دیگر اینکار را با جدیت قبلی انجام نمی‌دهد.
دولت با مشکلی رو به رو است به‌نام تامین منابع ریالی لازم برای طرح هدفمندی یارانه‌ها. تاکتیکی که دولت در پیش گرفته است ساده و کاربردی است؛ برای پایین نگه داشتن قیمت ارز کاری نمی‌کند، قیمت بالا می‌رود، نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند، قیمت را پایین آورده ولی بالاتر از دفعه قبل ثابت می‌کند و دوباره پول را با عنوان یارانه در میان مردم پخش می‌کند و این چرخه ادامه دارد.
با این روش و در دوره‌های زمانی کوتاه هر بار چند درصد به قیمت پایه ارز در بازار داخل افزوده میشود و مردم هم در مورد ارزان شدن دلار پس از گران شدن ناگهانی صحبت می‌کنند! چون ساختار این روش مانند روش پانزی معروف است هربار این افزایش قیمت دلار بیشتر خواهد شد.
استفاده از طلا و سکه برای اجرای این سیستم ابزار مناسبی نیست زیرا منابع طلا در مقایسه با ارز بسیار محدود است و در کنار آن دولت عنصر مزاحم و پرقدرتی بنام بازار سنتی ایران دارد که در حد و اندازه بازار طلا و سکه توانایی رقابت با دولت را دارد ولی ارز و مشخصا دلار سلاح برنده دولت برای تسلط بر توده‌ها و فشار بر سایر ارکان نظام است.
بانک مرکزی مستقل در اینجا معنی پیدا می‌کند که بتواند مهار دولت را در دست بگیرد و نگذارد از ابزارهای پولی و به قیمت سوزاندن سرمایه های مملکت و نسل های آتی ، برای رسیدن به مقاصد سیاسی استفاده کند که نیست.
در پایان نویسنده بازتاکید دارد که دولتیان فعلی اگر به عدم حضور در ساختار قدرت در انتخابات آتی مطمئن شوند در رها کردن قیمت ارز ذره‌ای تردید نخواهند کرد و این موضوع را به صورت منظم و البته هرچه به پایان دولت و انتخابات نزدیک تر می‌شویم در فواصل زمانی کوتاهتر و با روشی که دیدیم به سایر ارکان نظام یادآور شده و قدرت نمایی می‌کنند و البته مشکلات ریالی خود را حل و فصل می‌نمایند.
در کنار ۱۰ هزار امامزاده، مقبره ۳۳ پیامبر در ایران احداث میشود!
دولت جمهوری اسلامی پس از هزینه ۱۵ میلیارد تومان در سال جاری برای ساخت مقبره ۱۰ هزار امامزاده، از طرح‌هایش برای مقبره ۳۳ پیامبر در ایران سخن گفته است.
قائم مقام سازمان اوقاف درباره «بودجه امام‌زادگان در دو سال گذشته» گفته است که دولت در سال ۸۹ مبلغ ۸ میلیارد تومان و در سال ۹۰ تاکنون ۱۵ میلیارد تومان به امام‌زادگان اختصاص داده است.
به گفته این مقام سازمان اوقاف، مقبره ۱۰ هزار امامزاده در ایران ساخته شده و همچنین مقبره ۳۳ پیامبر نیز در دست بازسازی است.
وی گفته است که برای بازسازی امام‌زاده‌ها، ۲ هزار و ۷۰۰ نقشه طرح جامع آماده شده است.
حاکمان ناتوان و الگوی حذف صورت مساله
کلمه- داریوش محمدی
الگوی «حذف صورت مسئله » الگوی مدیریتی حاکمان فعلی ایران شده است. این الگو، ریشه در ناتوانی در اداره ی مملکت دارد. یعنی ناکارآمدی قوا و عدم مشروعیت سیاسی دولت و فقدان پایگاه اجتماعی حاکمان، چنان دست به دست هم داده اند که هر روز مسائل و مشکلات جدیدی در مملکت اتفاق می افتند و مقامات، عاجزانه به جای حل آنها به حذف صورت مسئله روی می آورند. شواهد بسیاری این ادعا را تائید می کنند. ذکر چند نمونه شاید کافی باشد.
نمونه اول: سایت مثقال، یک سایت کاملاً تخصصی بود که به صورت لحظه ای قیمت ارز و فلزات بهادار را به صورت لحظه ای درج می کرد. در سالیان اخیر این سایت آنچنان مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته بود که اغلب می شد آن را در میان ۱۰۰ سایت اول کشور مشاهده کرد. آخرین رتبه ی این سایت به گواهی سایت آلکسا ۳۵ بود!
اما نوسانات قیمت ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز، مسئولان را وادار به حذف و فیلتر کردن این سایت از عرصه ی دنیای مجازی کرد. این روش برخورد، غیر از «حذف صورت مسئله» چه عنوان دیگری میتواند داشته باشد؟ گویی اگر این سایت قیمت ارز را درج نکند و مردم از بی ارزشی لحظه به لحظه پول ملی خبردار نشوند، اقتصاد کشور پیشرفت می کند و حاکمان روسفید خواهند شد!
نمونه دوم: اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، معرف حضورتان هست. اختلاسی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران لقب گرفت و در همان روزهای اول دامن بسیاری از مدیران ارشد دولتی را گرفت. اختلاسی که به نمادِ فساد دولتِ عدالت پرور! نهم و دهم تبدیل شد.
اما حاکمان که در برخورد با عوامل اصلی این فساد ناتوان بودند، به سبب سوء مدیریت و ناتوانی در کنترل ابعاد آن، دستور دادند تا قضیه «کـش» پیدا نکند و رسانه ها به آن نپردازند؛ مبادا بر اثر پیگیری آن نه از تاک نشانی بماند نه از تاکنشان. آیا این روشِ برخورد با این فساد عظیم که به اعتراف خودِ حاکمیت، بی اعتمادی را در میان مردم دامن زده است، نامی جز «حذفِ صورت مسئله» دارد؟
نمونه سوم : ماجرای پرونده ی فساد در بیمه ی ایران را کسی فراموش نکرده است. چند تن از به اصطلاح اصولگرایان رقیب با احمدی نژاد به شدت پی گیر آن بودند.حتی رئیس جوان و کم تجربه ی قوه قضائیه ، در آغاز نشستن بر مستند قاضی القضات، در یک مراسم رسمی آن را رونمایی کرد. پای معاون اول که به پرونده باز شد، حاکمیت و قوای نظارتی خود را از پیگیر آن ناتوان دیدند. از طرفی احمدی نژاد پرونده ی زمین خواری ورامین را در چنته داشت و از طرفی دیگر رحیمی گفته بود که پول های کثیفِ این پرونده را در مبارزات انتخاباتی به نفعِ رئیس دولتِ نورچشمی، هزینه کرده است.
نتیجه چه شد ؟ پرونده ی بیمه نیز باید انکار می شد، حتی اگر سخنگوی رسمی قوه قضا و دادستان کل کشور، رسماً از متهم اصلی پرونده یاد کرده باشد. آری، حاکمان را چاره ای جز «حذف صورت مسئله» نبود!
نمونه سوم : ماجرای پرونده ی فساد در بیمه ی ایران را کسی فراموش نکرده است. چند تن از به اصطلاح اصولگرایان رقیب با احمدی نژاد به شدت پی گیر آن بودند.حتی رئیس جوان و کم تجربه ی قوه قضائیه ، در آغاز نشستن بر مستند قاضی القضات، در یک مراسم رسمی آن را رونمایی کرد. پای معاون اول که به پرونده باز شد، حاکمیت و قوای نظارتی خود را از پیگیر آن ناتوان دیدند. از طرفی احمدی نژاد پرونده ی زمین خواری ورامین را در چنته داشت و از طرفی دیگر رحیمی گفته بود که پول های کثیفِ این پرونده را در مبارزات انتخاباتی به نفعِ رئیس دولتِ نورچشمی، هزینه کرده است.
نتیجه چه شد ؟ پرونده ی بیمه نیز باید انکار می شد، حتی اگر سخنگوی رسمی قوه قضا و دادستان کل کشور، رسماً از متهم اصلی پرونده یاد کرده باشد. آری، حاکمان را چاره ای جز «حذف صورت مسئله» نبود!
مهمترین نمونه: اما مشهورترین و به عبارتی مهمترین جایی که این الگو مبنای رفتار حاکمان شد، ماجرای مواجهه با اعتراضات جنبشِ سبز بود! حاکمِ ناتوان از مهار جنبش، ناتوان از قانع کردن معترضان، ناتوان از رسیدگی قانونی به پرونده ِ اعتراض، ناتوان از پاسخگویی به مردم و ناتوان از استقرار دولتِ کودتا و ناتوان از مهارِ محبوبیت موسوی و کروبی، ترجیح داد از اساس صورت مسئله را حذف کنند. یعنی جنبش سبز را «فتنه و توطئه» دشمنان بخوانند و میرحسین و شیخ مهدی را زندانی کند تا به خیال خود موضوع را مدیریت کند و به قول سردار سپاه جعفری، معجزه ای بر معجزاتِ خود بیافزاید.
باری ، ناتوانی حاکمان در اداره ی کشور اگر چه نکته ی مهمی است، اما آگاهان می دانند که ابداً سخن تازه نیست و این رشته سر دراز دارد. تنها باید آرزو کرد و دست به دعا برداشت که دامنه ی این مدیریت ناتوان به عرصه ی موضوعات بین المللی و بحران های فرا مرزی باز نشود، وگرنه معلوم نیست که این مدیریت ناتوان چه بر سر مملکت بیاورد.
دولت تخلف می کند، مجلس شکایت
«ارجاع گزارش فروش یارانه‌ای بنزین وارداتی به دادگاه»، آخرین شکایتی است که از سوی مجلس به قوه قضائیه میشود.
در این شکایت آمده است که طبق قانون بودجه سال ۸۸ دولت به هیچ عنوان اجازه فروش بنزین وارداتی به صورت یارانه‌ای را نداشت، اما دولت اقدام به خرید بیش از ۷ میلیارد لیتر بنزین به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کرد و این میزان بنزین را به صورت یارانه‌ای در کشور عرضه کرد.
به گزارش فردا، تخلفات دولت در حوزه‌های مختلف تا بدان جایی پیش رفته که رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی نیز در چندین مرتبه نسبت به این امر واکنش نشان داده و با انتقاد از آن، خواستار قطع عدم اجرای قوانین کشور شده‌اند.
آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۲۳۳ خود صریحا این حق را به نمایندگان داده که در صورت سرپیچی دولت از اجرای قانون، از ابزارهای قانونی خود در اینباره استفاده کنند.
در این ماده آمده است: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با گذشت ۹ ماه از سال ۹۰، بیش از ۱۳ مورد شکایت از دولت از سوی مجلس تدوین شده که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره میکنیم:
فروردین: معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، خبر داد.
اردیبهشت: ارسال شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه در خصوص عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان.
اردیبهشت: تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب شکایتی، اعمال اختیارات دولت خارج از چارچوب قانون اساسی، بیاعتنایی به انجام برنامه چهارم توسعه، عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات مکرر بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عدم پایبندی دولت به قانون اصل ۴۴، عدم ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۰، عدم اجرای قوانین مختلف نظیر کاهش ساعت اداری و…، انحلال شورا‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، دخالت بیش از حد در سیستم بانکی را گوشزد کردند.
خرداد: ارجاع گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات دولت و رییس جمهور به قوه قضائیه. مجلس با تایید گزارش کمیسیون انرژی، سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت را از «مصادیق بارز تصرف غیر قانونی در اموال دولتی» دانستند و این تخلف را به قوه قضائیه ارجاع دادند تا براساس قانون، خارج از نوبت و بدون تشریفات بررسی شود.
در همان روز ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس از ارجاع سه تخلف دولت و رییس جمهور به قوه قضائیه پرده برداشت و گفت: ما ۳ مورد از تخلفات دولت و رییس جمهور را بدون نیاز به طرح موضوع در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم. دولت و رییس جمهور درباره بودجه مترو «مجرم»، درباره اساسنامه شرکت نفت «متهم» و برای موضوع وزارت ورزش «متخلف» هستند.
تیر: شکایت از دولت درباره ارائه آمار غیر واقعی رشد اقتصادی کشور.
مهر: شکواییه مجلس از دولت به قوه قضائیه در خصوص تعلل دولت در پرداخت یارانه بخش حمل و نقل عمومی و مترو.
مهر: شکایت مجلس از دولت برای اجرا نکردن قانون بودجه ۹۰.
مهر: شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که به قوه قضائیه ارسال شد.
مهر: شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور به علت عدم رعایت قانون مصوب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ضربه به بخش تولید.
شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهوری درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارش بودند که پیش از این مطرح شده بودند.
آذر: یک نماینده مجلس از تهیه طرح جدید شکایت از دولت از سوی برخی نمایندگان مجلس خبرداد و گفت: این شکوائیه در قالب دو محور اساسی تهیه شده است؛ بر طبق بند «ب» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید ۳ هزار میلیارد دلار اعتبار به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد، همچنین دولت موظف به تخصیص ۳ هزار میلیارد دلار اعتبار برای تقویت بنیه دفاعی – امنیتی کشور بوده است اما تاکنون اعتبار هیچکدام از این دستگاه‌ها پرداخت نشده است.
آذر: افزایش پرداخت سهم خانوار‌ها باعث شد تا دولت سهم تولید را پرداخت نکند و با کسری بودجه مواجه شود که کمیسیون ویژه نیز این موضوع شکایت را گزارش داده و برخی از نمایندگان نیز در این خصوص نیز دولت به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.
آذر: ارجاع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه.
دی: در پی درگیری رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و یکی از نمایندگان و ضربه به حیثیت مجلس، علی لاریجانی شکایتی به نمایندگی از نمایندگان علیه علیه رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای دفاع از حیثیت مجلس به قوه قضائیه ارسال کرده است.
تجمع اعتراضی به افزایش قیمت ارز در امارات
همزمان با افزایش بی رویه قیمت ارز در تهران، عصر روز گذشته بیش از صد نفر از تجار و فعالان ایرانی مقیم امارات با حضور در مقابل دفتر صرافی مصرکانلو در دبی دست به اعتراض زدند.
این تجمع اعتراض آمیز با حضور پلیس ضد شورش امارات، و در نهایت با وساطت محمد فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات و تماس وی با رئیس کل بانک مرکزی ایران، موقتا پایان یافت.
به گزارش عصر ایران، تحمع کنندگان معترض ایرانی خواهان دریافت ارزهای خریداری شده قبلی خود از این صرافی خاص بوده اند که اکنون با افزایش نرخ ارز، این صرافی از پرداخت آنان سر باز می زند. این در حالیست که بانک مرکزی این مبالغ را با نرخ مشخص قبلی جهت توزیع از طریق صرافی جمتی که در ظاهر متعلق به بانک مسکن است در اختیار مصرکانلو قرار داده بود.
سفیر ایران در میان تجمع کنندگان، از آن ها پرسید که چرا تا کنون این مشکلات پدید نیامده است، آن ها اشاره کردند تعدادی دیگر از صرافان معتبر ایرانی در امارات پیش تر امور مربوط به حواله های ارزی و تجاری را به خوبی انجام می داده اند که متاسفانه به دلائل نامعلومی از این چرخه کنار گذاشته شده اند که این کناره گذاشتن سبب شده که شاهد رشد سرسام اور قیمت ارز باشیم.
بنابر این گزارش، فیاض سفیر ایران در امارات در حضور تجمع کنندگان ضمن تماس با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وی خواست تا نسبت به حل مشکل پیش آمده اقدام کند و در انتخاب توزیع کنندگان ارز دقت بیشتری نماید.
طی چند روز گذشته قیمت ارز رشد سرسام آوری داشته است. در حالی که رییس بانک مرکزی این افزایش قیمت را ناشی از تنش روانی بازار می داند، دو روز پیش دلار به آستانه۱۸۰۰ تومان رسید.
انتقاد دفتر هاشمی رفسنجانی از برنامه ۲۰:۳۰: القای کذب نکنید
بدنبال درج اخبار کذب در خصوص فعالیت انتخاباتی هاشمی رفسنجانی، دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در اعتراض به سیاست برخی رسانه‌های گروهی بیانیه صادر کرد.
طی ماه های گذشته رسانه های نزدیک به محافظه کاران با انتشار اخبار دروغ از گروه های اصلاح طلب، کارگزاران سازندگی و سایر تشکلهای نزدیک به اصلاح طلبان سعی در القای این دارند که تنور انتخابات داغ است.
این در حالی است که بعلت شرایط نامساعد سیاسی و عدم تحقق پیش شرطهای فعالان سیاسی، اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهند کرد.
در همین رابطه سیما نیز در برنامه ای به القای اخبار کذبی در مورد هاشمی رفسنجانی پرداخت که دفتر وی آن را تکذیب کرد. در این برنامه با تحلیلی از گروه های سیاسی در انتخابات با پخش تصویری از هاشمی رفسنجانی از گروهی با عنوان «کارگزاران یا نزدیکان هاشمی» یاد شد که هنوز هیچ موضع انتخاباتی‌ای اخذ نکرده‌اند.
ایلنا در حالی این خبر را منتشر کرد که سایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان مسدود است.
در این بیانیه نسبت به اشاعه القائات بی‌پایه و اساس در برخی رسانه‌های گروهی مبنی بر دخالت آیت الله رفسنجانی در آرایش گروههای سیاسی اعتراض شده است.
متن کامل این بیانیه که به امضای رئیس دفتر رفسنجانی رسیده است به شرح ذیل می‌باشد:
درپی اشاعه القائات بی‌پایه و اساس در برخی رسانه‌های گروهی مبنی بر دخالت آیت الله هاشمی رفسنجانی در آرایش سیاسی گروه‌ها و جناح‌های مختلف در انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدا و عمدتا با اغراض و اهداف سیاسی طیف خاصی دنبال میشود و نمونه اخیر آن را در بخش خبری ۲۰/۳۰ رسانه ملی شاهد بودیم، همانگونه که ایشان در سخنرانی‌ها و اظهاراتشان بارها بیان کرده‌اند بدینوسیله برای چندمین بار تاکید می‌گردد که ایشان شخصیتی فراجناحی داشته و به هیچ حزب و جناح سیاسی وابسته نبوده و نیستند و در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز نفیا و اثباتا درمورد کاندیداهای هیچ حزب، گروه و جناح خاصی اظهار نظری نکرده و نخواهند کرد.
اینکه برخی رسانه‌ها به رغم مخالفت ایشان به عمد سعی و اصرار دارند ایشان را به حزب یا جناح خاصی در انتخابات منتسب کنند ریشه در اهداف و اغراض سیاسی شناخته شده پشت پرده‌ای دارد که قابل تامل و توجه است.
اینکه برخی رسانه‌ها به رغم مخالفت ایشان به عمد سعی و اصرار دارند ایشان را به حزب یا جناح خاصی در انتخابات منتسب کنند ریشه در اهداف و اغراض سیاسی شناخته شده پشت پرده‌ای دارد که قابل تامل و توجه است.
نماینده مجلس: مردم از گرانی رنج می برند
در حالی که دولت مدعی است با پرداختن یارانه ها به مردم فشاری وارد نمی شود، نماینده مجلس معتقد است: هفتاد درصد از مردم شهرنشین هستند. دلیل افزایش قیمت‌ها در امرار و معاش و زندگی شخصی مردم تاثیرات منفی گذاشته است.
به گزارش تابناک، نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل، با بیان اینکه مردم با گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: قرار بود در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شیب افزایش قیمت تدریجی باشد و در مدت ۵ سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما متأسفانه دولت این کار را انجام نداد و اجرا ناصحیح این مصوبه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
اصغر گرانمایه‌پور با تاکید بر اینکه افزایش قیمت گاز و برق روی دیگر اجناس هم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: بیشتر خانواده‌ها به مشکل بر خورده‌اند خیلی‌ها می‌گویند اگر چه یارانه‌ها پرداخت میشود، اما در مقابل شیب قیمت‌ها بالا رفته و زندگی سخت شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: البته در طبقات رو به پایین خانواده‌هایی که در روستا زندگی می‌کنند تاثیری بدی نداشته و حتی ورود یارانه‌ها در زندگی شان تاثیرات مثبتی داشته است و از دولت هم رضایت دارند. اما رضایت و آرامش این افراد اکثریت جامعه را تشکیل نمی‌دهد. چون شاید نهایتا ۳۰ درصد از قشر ما روستایی نشین باشند. ۷۰ درصد از مردم شهرنشین هستند. به همین دلیل افزایش قیمت‌ها در امرار و معاش و زندگی شخصی مردم تاثیرات منفی گذاشته است.
یک نفر در زندان خورین ورامین اعدام شد
خبرگزاری هرانا - یک زندانی به نام "نظرعلی مرادی" بامداد امروز پنج شنبه، پانزدهم دی‌ماه از سوی دستگاه قضایی-امنیتی در زندان خورین شهرستان ورامین به دار آویخته شده است.
به گزارش مهر، نظرعلی مرادی فرزند کرمعلی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه ۱۵ دی‌ماه، به جرم نگهداری ۲۱۵ گرم هروئین و یک کیلو و ۱۰گرم تریاک در سن ۵۳ سالگی در زندان خورین ورامین اعدام شد.
رأی اعدام نامبرده توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ورامین صادر شده و به تأیید دادستان کل کشور رسید اما با تقاضای عفو از سوی محکوم علیه، درخواست عفو وی در دو مرحله از طریق کمیسیون عفو استانی و مرکز مورد رسیدگی قرار گرفت که در هر دو مرحله رد شد.
پس از تأیید حکم صادره و با اعلام بلامانع بودن اجرای حکم از سوی ریاست قوه قضائیه، حکم صادره پس از طی مراحل مرسوم، ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، قاضی ناظر زندان دادسرای شهرستان ورامین، رئیس ندامتگاه خورین ورامین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به مرحله اجرا درآمد.
رأی اعدام نامبرده توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ورامین صادر شده و به تأیید دادستان کل کشور رسید اما با تقاضای عفو از سوی محکوم علیه، درخواست عفو وی در دو مرحله از طریق کمیسیون عفو استانی و مرکز مورد رسیدگی قرار گرفت که در هر دو مرحله رد شد.
پس از تأیید حکم صادره و با اعلام بلامانع بودن اجرای حکم از سوی ریاست قوه قضائیه، حکم صادره پس از طی مراحل مرسوم، ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، قاضی ناظر زندان دادسرای شهرستان ورامین، رئیس ندامتگاه خورین ورامین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به مرحله اجرا درآمد.
آقای داوود اوغلو پس از ورود به تهران مورد استقبال علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت
احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه برای یک سفر دو روزه وارد تهران شده است. وزارت خارجه ترکیه گفته آقای داوود اوغلو در این سفر درباره مسئله هسته‌ای ایران و تحولات سوریه و عراق با مقام های این کشور گفتگو می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای داوود اوغلو پس از ورود به تهران به اتفاق علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به دیدار محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران رفته است و قرار است پس از گفتگو با او، مذاکراتی هم با وزیر خارجه ایران داشته باشد.سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در حالی انجام میشود که تحریمهای بین المللی علیه ایران شدیدتر شده و از جمله آخرین خبرها حاکی است که دولت‌های اروپایی در مورد منع واردات نفت خام ایران به اتحادیه اروپا به توافق اولیه دست یافته‌اند، هر چند هنوز در مورد زمان اعمال چنین ممنوعیتی تصمیم نگرفته‌اند.
با این حال وزیر انرژی ترکیه امروز چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) گفت داد و ستد شرکت نفت این کشور با ایران ادامه پیدا می کند، مگر آنکه اتفاق تازه ای بیفتد.
ترکیه سی درصد نفت مورد نیازش را که بالغ بر ۲۰۰ هزار بشکه در روز است از ایران وارد می کند.
روابط ایران و ترکیه
بر خلاف غرب که برای منزوی کردن ایران به دلیل ادامه برنامه هسته ای این کشور تلاش می کند، ترکیه در سالهای گذشته روابط اقتصادی بیشتری با ایران برقرار کرده.این موضوع بویژه ناخرسندی ایالات متحده را به دنبال داشته که در پی فشار بیشتر بر ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای این کشور است.
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در ماه دسامبر سال میلادی گذشته، از ترکیه خواست تحریمهای تازه ای علیه ایران وضع کند.
آقای بایدن در گفتگو با روزنامه حریت گفت: "ما از شرکای خود از جمله ترکیه می خواهیم برای وضع تحریمهای تازه علیه ایران گام بردارند."
ترکیه تاکید کرده که خود را ملزم به رعایت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران می داند، ولی به رعایت تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اروپا پایبند نیست.
ایران و ترکیه در مقابله با گروهای مسلح کرد در این دو کشور نیز با یکدیگر همکاری کرده اند. آنها در این زمینه همکاری های امنیتی و اطلاعاتی داشته اند.
سوریه و ناتو: دو موضوع مورد اختلاف
علیرغم همکاری های گسترده اقتصادی و امنیتی، ایران و ترکیه در مورد آنچه در سوریه می‌گذرد با هم اختلافات عمده ای دارند.با ادامه سرکوب خونین مخالفان دولت سوریه، ترکیه در ماههای گذشته از حکومت بشار اسد فاصله گرفته و ظاهرا به این نتیجه رسیده که بشار اسد مشروعیتش را از دست داده است.
همچنین بعضی از مقامهای ایرانی اخیرا موضع ترکیه در مورد سوریه و همینطور دعوت این کشور از اخوان المسلمین مصر برای پیروی از الگوی اسلامی ترکیه را مورد انتقاد قرار دادند.
از جمله، سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی ارشد آیت الله خامنه ای سه ماه پیش گفت اگر رهبران سیاسی ترکیه نتوانند روابطشان را با ایران شفاف کنند به مشکل بر خواهند خورد و آنها علاوه برای بالا بردن سطح داد و ستدهای تجاری با ایران، باید یک نوع همگرایی با جمهوری اسلامی داشته باشند.
یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران نیز تهدید کرده بود که اگر به ایران حملۀ نظامی بشود، این کشور ابتدا سیستم سپر موشکی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد.
این موضع گیری ها انتقاد تند ترکیه را در پی داشت اما علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران روز ۲۳ آذر ۱۳۹۰ به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که "به یکی از مسئولان ایرانی در مورد اظهارات علیه ترکیه تذکر داده است".
برخی تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند ظاهراً در شرایط کنونی که ایران مورد تحریم های شدیدتر اقتصادی قرار گرفته، این کشور تمایل دارد بیشتر دوست و همسایه ترکیه دیده شود تا رقیب و مخالف آن.
