علی صنیع‌خانی از فرماندهان سابق سپاه:
سردمداران به پرسش‌های علایی پاسخ دهند
آقای صنیع‌خانی در نامه خود این پرسش را مطرح کرده است: «چرا باید ما از طرح این سئوالات هرچند توسط سرداری از سرداران سپاه و فرماندهی از فرماندهان دوران دفاع مقدس٬ وحشت داشته باشیم؟»
این فرمانده سابق سپاه خطاب به ۱۲ سرداری که در اعتراض به یادداشت ۱۹ دی حسین علایی در روزنامه اطلاعات٬ نامه‌ای انتقادی به وی نوشته بودند٬ آورده که «بر شاخ نشسته‌ایم و از بن می‌بریم.»
در بخش دیگری از نامه صنیع‌خانی آمده اگر ۱۲ سردار سپاه٬ یادداشت علایی را بررسی می‌کردند در نامه خود به این فرمانده سابق سپاه «دست مریزاد» می‌گفتند.
وی در ادامه از امضاکنندگان این نامه پرسیده آیا «پاسخ مناسب و درخور به سئوالات سردار علایی توسط سردمداران حاکم بر کشور‌ها در پایداریشان موثر نیست؟»
حسین علایی در یادداشت ۱۹ دی به طور تلویحی هفت پرسش از علی خامنه‌ای مطرح کرده که این پرسش‌ها با خشم حامیان وی مواجه شده است.
تجمع مقابل خانه علایی٬ نامه اعتراضی شماری از سرداران سپاه خطاب به وی و حملات گسترده حامیان رهبر جمهوری اسلامی در رسانه‌ها به او از نتایج انتشار این یادداشت بوده است.
علی صنیع‌خانی با انتقاد از این برخوردها٬ نوشته است: «این روش حمایت از رهبری نیست که هر کس را که سلیقه‌ای غیر از آنچه ما داریم داشته باشد باید حذف کنیم.»
محمدحسن اختری٬ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت:
رهبری بزرگترین نعمت علمی، فقهی و سیاسی است
محمدحسن اختری٬ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت می‌گوید علی خامنه‌ای «بزرگترین نعمت خداوند متعال از نظر علمی، فقهی و سیاسی» در جهان معاصر است.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای اختری روز پنجشنبه (۲۹ دی) در نهمین دوره آموزشی علمی کاربردی و مهارتی فرهنگ بین‌الملل پیرامون وضعیت شیعیان در جهان این مطلب را بیان کرده است.
اختری گفته که «هیچ‌کس را نمی‌توان با ایشان {خامنه‌ای} در زمینه نگاه به مسائل جهانی و داخلی مقایسه کرد.»
وی افزوده است: «پیشرفت‌های کشور با توجه به رهبری و مدیریت ایشان {خامنه‌ای} در ۱۵ سال اخیر، دشمن را خیره کرده است.»
حامیان علی خامنه‌ای وی را با عنوان «رهبر مسلمین جهان» دانسته و در ماه‌های اخیر او را «معمار» خاورمیانه جدید معرفی میکنند.
پیشتر علیرضا پناهیان مدرس حوزه و دانشگاه٬ از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان «قدرتمند‌ترین فرد خاورمیانه» یاد کرده بود.
هواداران رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنند با القای محبوبیت وی در میان مسلمانان جهان٬ او را در موقعیتی فرا‌تر از جایگاه سیاسی فعلی نشان دهند.
این تلاش‌ها پس از اعتراض‌های مردمی به عملکرد علی خامنه‌ای در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به منظور ترمیم جایگاه متزلزل او٬ افزایش چشمگیری داشته است.
اخبار روز:
ژنو، ۲۹ دی ۱۳۹۰ (١٩ ژانویه ٢۰١٢) سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی: هجده سال پیش، یک تکه زمین بیحاصل به مساحت یک هکتار در حاشیه یک جاده به بهائیان شهر سنندج در ایران داده شد تا به عنوان گورستان مورد استفاده قرار دهند.
به این زمین در دامنه ی سنگی کوهستان و تهی از زندگی گیاهی، به سختی می شد نام یک ملک واقعی داد، امّا پس از اوّلین خاکسپاری در آنجا در پاییز ۱۳۷۲ (١٩٩٣)، بهائیانِ محل دور هم جمع شدند تا در آنجا محوطهسازی کنند، صخره ها را بیرون بیاورند و خاک آن را عوض کنند. آنها به صورت دستی ٢۵۰ نهال سرو و صنوبر را که اداره ی کشاورزی داده بود، در آنجا کاشتند و آبیاری کردند؛ برق به محل آوردند و اتاق کوچکی ساختند که در آن بتوان جسدها را برای خاکسپاری آماده کرد.
در هر گامی مجوّزهای مربوطه تهیه شد. وقتی بهائیان می خواستند چاهی حفر کنند، از اداره ی ناحیه ای آب جواز خواستند و گرفتند. هر بار که تاریخ انقضا فرا میرسید، جواز به موقع تمدید میشد.
دفتر منابع طبیعی که از دگرگونیِ محل تحت تأثیر قرار گرفته بود، پیشنهاد داد که بهائیان درختانی در زمین عمومی مجاور گورستان بکارند و به این ترتیب فضای سبز را گسترش دهند. در نتیجه ساکنان سنندج که عموماً مسلمان سنّی هستند، به تدریج برای محل به عنوان نمادی از حضور مسالمت آمیز جامعه ی بهائی در شهرشان احترام پیدا کردند.
امّا به نظر میرسد حالا زیبایی و سرسبزی ناحیه تغییری را در رویکردهای مأموران برانگیخته است. مقامات میخواهند دوباره گورستان را صاحب شوند و دعوی مالکیت دولت بر زمین را دارند، هرچند یک بار سند آن به بهائیان داده شده است. ظرف دو هفته ی آینده (تا آخر این ماه میلادی) درباره ی دستور ضبط آن و تخریب ساختمانها و گورها در دادگاهی قضاوت خواهد شد.
آزارهای اخیر بهائیان در سنندج نشانه ی خوبی برای رأی احتمالی این دادگاه نیست. در ۲۸ آذر (١٩ دسامبر)، مأموران وزارت اطّلاعات صبح زود به خانههای ١٢ بهائی در شهر یورش بردند. کتاب ها، جزوهها و عکسهایبهائی همراه سیدیها، کاستهای صوتی، کامپیوترها، تلفن های همراه، سختافزارهای کامپیوتری و اسناد شخصی مختلف توقیف شدند.
آزارهای اخیر بهائیان در سنندج نشانه ی خوبی برای رأی احتمالی این دادگاه نیست. در ۲۸ آذر (١٩ دسامبر)، مأموران وزارت اطّلاعات صبح زود به خانههای ١٢ بهائی در شهر یورش بردند. کتاب ها، جزوهها و عکسهای بهائی همراه سیدیها، کاستهای صوتی، کامپیوترها، تلفن های همراه، سختافزارهای کامپیوتری و اسناد شخصی مختلف توقیف شدند.
دیان علائی، نماینده ی جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو، گفت: «با توجه به افزایش آزار جامعه ی بهائی در سنندج، به نظر میرسد درباره ی سرنوشت گورستان از هماکنون به دستور وزارت اطّلاعات تصمیم گرفته شده است.»
مزاحمت برای درگذشتگان
پرونده ی سنندج در نظام فعلی ایران یگانه نیست. از سال ۱۳۸۵ (٢۰۰۷) بیش از ٣۰ مورد تخریب، آتشافروزی یا مشکلات دیگر مرتبط با گورستانهای بهائی یا تلاشهای بهائیان برای خاکسپاری محترمانه ی درگذشتگانشان رخ داده است.
به گفته ی خانم علائی: «مقامات ایرانی که آزار زندهها به تنهایی راضیشان نمیکند، میخواهند آرامش کسانی که از دنیا رفتهاند را هم مختل کنند. این تازهترین مورد از رشته ی طولانی حملات به گورستانهای بهائی و مراسم خاکسپاری است. همه ی اینها معیارهای بینالمللی حقوق بشر و درک هر انسان شریف از احترام به مردگان را به طور کامل نقض میکند.»
از جمله موارد اخیر:
- یک گورستان تازه تأسیس در سنگسر، استان سمنان، که شهرداری به بهائیان محل داده بود، توسط مزاحمان ناشناس در اسفند ۱۳۸۹ (مارس ٢۰١١) ویران شد. گورها به توده ای از خاک تبدیل شدند، درختان از ریشه خارج و دو اتاق کوچک تخریب گردیدند.
- در تیر ۱۳۸۹ (ژوئیه ی ٢۰١۰)، گورهای گورستان بهائی جیرفت، استان کرمان، توسط مزاحمان ناشناس با بولدوزر تخریب شدند.
- در خرداد ١٣٨٩ (اواخر مه ٢۰١۰)، گورستان بهائیان مشهد در شب با استفاده از یک لودر و دیگر ماشین آلات سنگین ویران شد. دیوارهای گورستان، غسّال خانه و محل دعا و نماز به شدّت خسارت دید.
رویدادهای دیگری نیز در جهت تلاش های مسئولان برای دخالت در مراسم خاکسپاری بهائیان پیش آمده است.
برای مثال در تبریز، به بهائیان سال ها اجازه ی دسترسی به گورستان عمومی شهر داده شده بود. در مرداد ماه (اوت) گذشته، به خانواده ی یک زن بهائی تازه درگذشته گفته شد که او باید طبق مراسم اسلامی به خاک سپرده شود. بقایای جسد آن زن به اجبار در یک گورستان بهائی در شهرستانی دیگر دفن شد. در رویدادی مشابه در آبان (اکتبر) گذشته، جسد یک مرد بهائی از تبریز به یک گورستان بهائی دیگر در حدود ١۰۰ کیلومتری محل برده و بدون اطّلاع خانواده اش به خاک سپرده شد.
خانم علائی گفت: «مقامات ایران در عرصه ی بینالمللی با اصرار ادّعا میکنند که با بهائیان به شکلی متفاوت با دیگران برخورد نمیشود و آنها فقط وقتی 'مجازات خواهند شد' که عملی غیرقانونی انجام دهند. این درگذشتگان دقیقاً چه کار کردهاند که شایان چنین برخوردی باشند؟»
«در زیباسازی گورستانِ سنندج و پیرامون آن، آرزوی بهائیان برای مشارکت خالصانه و مثبت در ساختن کشور خودشان مشهود است. اما چیز دیگری که به همان اندازه مشهود است این است که برای مقامات پذیرفتن این واقعیت غیر ممکن است.»
به این زمین در دامنه ی سنگی کوهستان و تهی از زندگی گیاهی، به سختی می شد نام یک ملک واقعی داد، امّا پس از اوّلین خاکسپاری در آنجا در پاییز ۱۳۷۲ (١٩٩٣)، بهائیانِ محل دور هم جمع شدند تا در آنجا محوطهسازی کنند، صخره ها را بیرون بیاورند و خاک آن را عوض کنند. آنها به صورت دستی ٢۵۰ نهال سرو و صنوبر را که اداره ی کشاورزی داده بود، در آنجا کاشتند و آبیاری کردند؛ برق به محل آوردند و اتاق کوچکی ساختند که در آن بتوان جسدها را برای خاکسپاری آماده کرد.
در هر گامی مجوّزهای مربوطه تهیه شد. وقتی بهائیان می خواستند چاهی حفر کنند، از اداره ی ناحیه ای آب جواز خواستند و گرفتند. هر بار که تاریخ انقضا فرا میرسید، جواز به موقع تمدید میشد.
دفتر منابع طبیعی که از دگرگونیِ محل تحت تأثیر قرار گرفته بود، پیشنهاد داد که بهائیان درختانی در زمین عمومی مجاور گورستان بکارند و به این ترتیب فضای سبز را گسترش دهند. در نتیجه ساکنان سنندج که عموماً مسلمان سنّی هستند، به تدریج برای محل به عنوان نمادی از حضور مسالمت آمیز جامعه ی بهائی در شهرشان احترام پیدا کردند.
امّا به نظر میرسد حالا زیبایی و سرسبزی ناحیه تغییری را در رویکردهای مأموران برانگیخته است. مقامات میخواهند دوباره گورستان را صاحب شوند و دعوی مالکیت دولت بر زمین را دارند، هرچند یک بار سند آن به بهائیان داده شده است. ظرف دو هفته ی آینده (تا آخر این ماه میلادی) درباره ی دستور ضبط آن و تخریب ساختمانها و گورها در دادگاهی قضاوت خواهد شد.
آزارهای اخیر بهائیان در سنندج نشانه ی خوبی برای رأی احتمالی این دادگاه نیست. در ۲۸ آذر (١٩ دسامبر)، مأموران وزارت اطّلاعات صبح زود به خانههای ١٢ بهائی در شهر یورش بردند. کتاب ها، جزوهها و عکسهایبهائی همراه سیدیها، کاستهای صوتی، کامپیوترها، تلفن های همراه، سختافزارهای کامپیوتری و اسناد شخصی مختلف توقیف شدند.
آزارهای اخیر بهائیان در سنندج نشانه ی خوبی برای رأی احتمالی این دادگاه نیست. در ۲۸ آذر (١٩ دسامبر)، مأموران وزارت اطّلاعات صبح زود به خانههای ١٢ بهائی در شهر یورش بردند. کتاب ها، جزوهها و عکسهای بهائی همراه سیدیها، کاستهای صوتی، کامپیوترها، تلفن های همراه، سختافزارهای کامپیوتری و اسناد شخصی مختلف توقیف شدند.
دیان علائی، نماینده ی جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو، گفت: «با توجه به افزایش آزار جامعه ی بهائی در سنندج، به نظر میرسد درباره ی سرنوشت گورستان از هماکنون به دستور وزارت اطّلاعات تصمیم گرفته شده است.»
مزاحمت برای درگذشتگان
پرونده ی سنندج در نظام فعلی ایران یگانه نیست. از سال ۱۳۸۵ (٢۰۰۷) بیش از ٣۰ مورد تخریب، آتشافروزی یا مشکلات دیگر مرتبط با گورستانهای بهائی یا تلاشهای بهائیان برای خاکسپاری محترمانه ی درگذشتگانشان رخ داده است.
به گفته ی خانم علائی: «مقامات ایرانی که آزار زندهها به تنهایی راضیشان نمیکند، میخواهند آرامش کسانی که از دنیا رفتهاند را هم مختل کنند. این تازهترین مورد از رشته ی طولانی حملات به گورستانهای بهائی و مراسم خاکسپاری است. همه ی اینها معیارهای بینالمللی حقوق بشر و درک هر انسان شریف از احترام به مردگان را به طور کامل نقض میکند.»
از جمله موارد اخیر:
- یک گورستان تازه تأسیس در سنگسر، استان سمنان، که شهرداری به بهائیان محل داده بود، توسط مزاحمان ناشناس در اسفند ۱۳۸۹ (مارس ٢۰١١) ویران شد. گورها به توده ای از خاک تبدیل شدند، درختان از ریشه خارج و دو اتاق کوچک تخریب گردیدند.
- در تیر ۱۳۸۹ (ژوئیه ی ٢۰١۰)، گورهای گورستان بهائی جیرفت، استان کرمان، توسط مزاحمان ناشناس با بولدوزر تخریب شدند.
- در خرداد ١٣٨٩ (اواخر مه ٢۰١۰)، گورستان بهائیان مشهد در شب با استفاده از یک لودر و دیگر ماشین آلات سنگین ویران شد. دیوارهای گورستان، غسّال خانه و محل دعا و نماز به شدّت خسارت دید.
رویدادهای دیگری نیز در جهت تلاش های مسئولان برای دخالت در مراسم خاکسپاری بهائیان پیش آمده است.
برای مثال در تبریز، به بهائیان سال ها اجازه ی دسترسی به گورستان عمومی شهر داده شده بود. در مرداد ماه (اوت) گذشته، به خانواده ی یک زن بهائی تازه درگذشته گفته شد که او باید طبق مراسم اسلامی به خاک سپرده شود. بقایای جسد آن زن به اجبار در یک گورستان بهائی در شهرستانی دیگر دفن شد. در رویدادی مشابه در آبان (اکتبر) گذشته، جسد یک مرد بهائی از تبریز به یک گورستان بهائی دیگر در حدود ١۰۰ کیلومتری محل برده و بدون اطّلاع خانواده اش به خاک سپرده شد.
خانم علائی گفت: «مقامات ایران در عرصه ی بینالمللی با اصرار ادّعا میکنند که با بهائیان به شکلی متفاوت با دیگران برخورد نمیشود و آنها فقط وقتی 'مجازات خواهند شد' که عملی غیرقانونی انجام دهند. این درگذشتگان دقیقاً چه کار کردهاند که شایان چنین برخوردی باشند؟»
«در زیباسازی گورستانِ سنندج و پیرامون آن، آرزوی بهائیان برای مشارکت خالصانه و مثبت در ساختن کشور خودشان مشهود است. اما چیز دیگری که به همان اندازه مشهود است این است که برای مقامات پذیرفتن این واقعیت غیر ممکن است.»
اخبار روز:
حضور محترم آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص دومین گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
اینجانب وحید احمد فخرالدین و کیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در زندان اوین را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش و تدریس میباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را در دومین گزارش را به عرض میرسانم.
دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم فقه شیعه ۱۲ امامی بوده وگرایش حاکم بر دستگاه تقنینی و قضایی اعتبار دادن به فقه مختص شیعیان ۱۲ امامی با گرایش به اصل ولایت مطلق فقیه است.ایات عظام و مراجع تقلیدی که خود بانی حکومت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بوده اند با این حکومت به مخالفت برخاسته و نتیجتا سالها در حبس خانگی آنهم بدون صدور حکم از سوی مراجع قضائی قرار گرفته واز سوی نیروهای طرفدار رهبر و حکومت بیوت و پیروان و مقلدین آنها درمعرض تهاجم وبی حرمتی وسانسور و اهانت قرار گرفته اند.مرحوم آیت الله منتظری و بروجردی وصانعی از آن جمله اند .گاها ملاحظه میشود مجلس مقننه در وضع قوانین از اعتبار دادن به نظرات مشهور و اکثریت فقها به نفع نظر فقیه خاصی به دلیل مقام ومنصب سیاسی آن خودداری ورزیده است بطور مثال تبدیل نظریات فقهی آقای خمینی به قانون در قوانین جزائی ایران از آن جمله است.قوانین غالبا غیر کارشناسی بوده وتابع مصالح حکومت است تا منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.مجلس در ایفای وظیفه ی وضع قانون توجهی به تعهدات و میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق بشر نداشته و قوانین مغایر با آن تعهدات وضع مینماید.در راس قوه ی قضائیه شخصی قرار دارد که توسط رهبر انتخاب میشود و مجری سیاستهای رهبری و تابع محض فرامین رهبر است.اصول مسلم وبدیهی حقوق جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ایران بی معناست.حسب ماده ی ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون حکم بر محکومیت متهم صادر نماید.و در دعاوی مدنی چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.قوانین جزای و آئین دادرسی کیفری در ایران آزمایشی هستند ولی علیرغم گذشتن مدت اجرای آنها کماکان اجرا میشوند.قضاتی هستند که در دانشکده های حقوق ودر رشته ی حقوق تحصیل نکرده اند.جرم سیاسی در جمهوری اسلامی عمدا تعریف نمیشود ولی در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی زیادی وجود دارد تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که در واقع همان جرائم سیاسی هستند که لزوما و قانونا باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم گردد ولی عملا و به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی متهمین زیادی از این تامینات و تضمینات دفاعی محروم بوده و به طرز غیر منصفانه محاکمه و مجازات میشوند.در ایران پس از گذشت ٣٣ سال از استقرار جمهوری اسلامی دادگاههای غیر عمومی و اختصاصی تحت نام دادسرا ها و دادگاههای انقلاب وجود دارند که در سرکوب آزادی خواهان و فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی نقش مهم و اساسی داشته و نقش چماق حکومت را برای کوبیدن بر مغز همه ی آزادی خواهان و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را بازی میکند.ونیز دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که مصداق بارز نقض اصل صلاحیت عام مراجع قضائی و عمومی دادگستری است.بازداشتگاههای غیر رسمی و غیر قانونی که تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران میباشد وجود دارند.متهمین زیادی تحت بازداشتهای انفرادی و برای مدتهای مدیدی بوده اند ودر این دوران تحت انواع شکنجه ها ی جسمی و روحی قرار گرفته و عموما وادار به اقرار بر علیه خود شده و بعضا از متهمین سیاسی اقرار ویدئویی و تلویزیونی نیز گرفته واز تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نمایش در میاید.متهمین سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتا پس از آزادی از زندان و انفرادی دچار بیماریهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی از زندان خود کشی میکنند.در زندانها متهمین سیاسی بعضا تهدید به تجاوز جنسی میشوند و به برخی از آنان تجاوز جنسی نیز شده است.سپاه پاسداران اخیرا مامور انجام تحقیقات و بازجوئی ها به موازات اداره اطلاعات شده است که خود مثبت عدم بیطرفی نهاد تعقیب و کشف جرم از نهاد قضاوت و حکومت دارد.در جریان اعتراضات و تظاهرات پس از انتخابات تقلبی در ایران، دنیا شاهد بوده است که چند دسته نیروی سرکوب گر با لباسهای شخصی که از ماموران امنیتی و بسیجی که وابسته به حاکمیت و رهبری نظام بوده که البته وجود و هویت قانونی هم نداشته، قابل شناسایی نبوده و پاسخگوی رفتار غیر قانونی و غیر انسانی خود نیز نیستند و در سرکوبی اجتماعات مسالمت امیز مردم نقش موثر داشته اند.نیروی انتظامی سر از خود و در قالب وضع آیین نامه و دستورالعمل و با خلق مفهوم غیر قانونی بد حجاب که در قانون تعریف نشده است مبادرت به حمله و هتک حرمت و برخورد فیزیکی با زنان و جوانان به طرز زننده و آشکاری در خیابانها و به بهانه ی عدم رعایت حجاب اسلامی مینماید.در مبارزه با جرائم بزرگ ومفاسد اقتصادی ونیز از جمله اختلاس بزرگ قرن در ایران دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی به دستور شخص رهبر و در جهت رعایت مصلحت نظام به سادگی قانون را فدای مصالح حکومت و تامین نظر رهبر مینماید.
وکلای دادگستری:
وکلای دادگستری در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات و بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است.پس از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بیش از چهل تن از وکلای دادگستری به مناسبت انجام وظایف حرفه ای خویش تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته اند .حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی در اکثر کشورهای جهان از سالها پیش پذیرفته شده است در حالیکه در ایران اینگونه نیست و دیگر اینکه در جمهوری اسلامی شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس دائم اجباری و در سایر موارد اختیاری اعلام شده است.
در جرائم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت میگیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد .در دنیا امروزه متهمان حتا در مرحله ی مقدماتی اجازه دارند از وکیل مدافع برخوردار باشند و در مرحله ی تفهیم اتهام به متهم تذکر داده میشود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع از پاسخ دادن به سئوالات امتناع ورزد .طبق ماده ی ۱۲٨ از قانون آیین دادرسی کیفری که در دنیا سابقه ندارد در مواردی که از نظر قاضی مربوطه موضوع جنبه ی محرمانه داشته ویا حضور شخص دیگری غیر از متهم در پرونده به تشخیص قاضی موجب فساد گردد ویا در جرائم علیه امنیت کشور، دخالت وکیل در پرونده منوط به اجازه ی قاضی است .
قبول وکالت متهمین سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی هزینه های بالایی برای وکلا دارد و بسیاری از وکلا به دلیل قبول وکالت برخی از متهمین و موکلین خود تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته وشغل و آزادی و امنیت خود را از دست داده اند و در بسیاری موارد به حبس های طولانی مدت و ابطال یا تعلیق پروانه ی وکالت خود محکوم شده و خانواده ی آنان نیز در معرض فشار و تهدید وبازداشت قرار گرفته اند. وکلا دادگستری حتا در مواردی وادار به اقرار تلویزیونی و ویدئویی علیه خود گردیده اند و به افشائ اسناد ومدارک و اسرار وعکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی تهدید شده اند.وکلا بخاطر اطلاع رسانی موارد مربوط به نقض قانون و حقوق دفاعی موکلان خویش ،متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی و حتا جاسوسی برای دول بیگانه قرار گرفته اند .قوه ی قضاییه در راستای تضعیف استقلال نهاد مدنی وکالت مبادرت به ایجاد مرکز مشاوران و وکلای قوه ی قضاییه و تربیت وکلای دولتی و تحت نفوذ و اختیار و کنترل خویش نموده است.
کارگران:
کارگران در ایران از پایین ترین سطح زندگی برخوردار هستند حسب آمارهای رسمی در سال ۱٣٨۹ خط فقر در ایران ٨۰۰ هزار تومان اعلام گردید در حالیکه اداره ی کار و امور اجتماعی درهمان سال حقوق یک کارگر را در ماه ٣۲۰هزار تومان تعیین نمود .
جمهوری اسلامی علیرغم اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار میباشد و تمامی مقاوله نامه های سازمان مذکور را امضا کرده است و علیرغم اینکه حسب میثاقهای بین المللی حقوق بین المللی سیاسی و مدنی و نیز اقتصادی و اجتماعی که به تصویب حکومت ایران نیز رسیده ونیز حسب مقررات قانون کار در ایران حق تشکیل انجمن و سندیکاهای حرفهای و شغلی به رسمیت شناخته شده است ولی جمهوری اسلامی اجازه ی تشکیل و فعالیت سندیکا های کارگری را به کارگران نداده و آن را یک موضوع امنیتی تلقی مینماید.نمونه ی بارز آن بازداشت و محکوم کردن اعضای هیئت مدیره ی سندیکا ی کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و اتوبوسرانی تهران وکانون صنفی معلمان در ایران است که اعضای آن دستگیر و زندانی شدند.
عمده ترین علت مرگ و میر در ایران پس از تصادفات جاده ای و سکته های مغزی و قلبی حوادث ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی و ایمنی در حین کار است.کارگران در ایران از نظر برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و رفاهی وتامین اجتماعی و احقاق و دریافت مزایای مندرج در قانون کار با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.خصوصی سازی در جمهوری اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بهانه ای شده است برای صاحبان نفوذ و مقربین نظام و رانت خواران و سپاه پاسداران که به بهانه ی عدم بازدهی و ورشکست کردن کارخانجات از طریق واردات بی رویه توانسته اند ازطریق مزایده ها و مناقصه های ساختگی و تقلبی بتوانند با کمترین قیمت مالک کارخانجات وصنایع در ایران گردند.
دانشجویان:
حکومت جمهوری اسلامی اجازه ی کمترین فعالیت را به تشکلات دانشجویی مستقل نمی دهد .دانشجویان بارها در محیط دانشگاه مورد حمله و ضرب و شتم نیروی انتظامی و امنیتی و لباس شخصی و بسیجی ها قرار گرفته اند. سران جنبشهای دانشجویی عمدتا در زندان بوده و یا ناگزیر به فرار از کشور گردیده اند. بازنشست کردن اساتید قدیمی و غیر خودی و مستقل که به صورت اجباری صورت گرفته و اعمال گزینش شدید جهت استخدام اعضای هیئت علمی از میان اعضای سپاه و نیروهای امنیتی و تغییر در سر فصلها و دروس دانشگاهی و بحث جداسازی دانشجویان دختر و پسر ورهنمود های شخص رهبر رژیم جمهوری اسلامی و ضاله خواندن علوم انسانی و لزوم تحول و دگرگونی و اسلامی کردن علوم انسانی و وجود سهمیه های جانبازی و ایثارگری و بسیجی در قبولی و ورود به دانشگاها و ممنوعیت تحصیل خانمها در برخی از رشته های دانشگاهی و ستاره دار کردن دانشجویان فعال در حوزه ی سیاست و اجتماع و نیز محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل ،بخش کوچکی از مشکلات در حوزه ی دانشگاها در ایران است.
اقلیتهای قومی و مذهبی :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از ادیان غیر رسمی عنوان شده اند و مردم به اقلیت و اکثریت تقسم میشوند ان هم بر اساس مذهب.در حالیکه هیچ حکومتی نمی تواند دینی را از پیش خود رسمی یا غیر رسمی اعلام وعده ای را اقلیت و عده ای را اکثریت و دارای حقوق ممتازه براساس دین و مذهب نماید. سبی ها و بهائیان و دراویش از کمترین حقوق انسانی و اجتماعی بر خوردار نیستند .مردم مسلمان و سنی مذهب نیز در کردستان و بلوچستان در سرکوب و خفقان و محرومیت زندگی میکنند ودر تصدی مقامات اداری و دولتی و حکومتی و نظامی سهمی ندارند چه برسد به پیروان سایر ادیان و مذاهب غیر رسمی.
علی رغم وجود اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص اقلیتهای قومی ای که در منطقه ای که در اکثریت هستند مبنی بر امکان تحصیل در مدارس به زبان آن قوم و در کنار زبان و ادبیات فارسی ملاحظه میگردد که زبان و هنر و موسیقی و آداب و سنن محلی و قومی اقوام ایرانی از سوی حکومت تبلیغ و ترویج و امکان نشر را پیدا نمیکند وتلاش حکومت و رسانه های آن تلقین و ترویج هنجارها و سبک زندگی شیعه ی ۱۲ امامی است و هویت ملی و ایرانی و قومی هیچ سهمی در انگاره ها و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت ندارد.حذف دورانهای با شکوه تاریخی ایران به ویژه قبل از ورود اسلام به ایران از متون تاریخی و کتب درسی و سریال ها و فیلمهای تلویزیونی و برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سیاستهای غیر قابل بحث و تردید در ایران شده است.
اعدام:
همان طور که همه میدانند شور بختانه جمهوری اسلامی مقام اول در اعدام نوجوانان و مقام دوم در اعدام بزرگسالان را در دنیا داراست.بر خلاف مقررات مسلم فقهی که مجازات اعدام را در مواردی از قبیل قتل عمدی و محاربه و ارتداد و برخی حدود جایز دانسته در ایران برای خرید و حمل و نگهداری مواد مخدر در برخی موارد مجازات اعدام پیش بینی شده است .
در مورد جرائم منافی عفت از قبیل زنا و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم و سب النبی و سارق و قطاع الطریق نیز مجازات مرگ پیش بینی گردیده است .در برخی موارد برای شرب خمر و قذف نیز امکان اجرای مجازات مرگ متصور است . پیش بینی مجازات اعدام هم ردیف با مجازات حبس برای ارتکاب یک جرم و دادن اختیار به قاضی جهت استناد اختیاری به هریک از آن دو مجازات امنیت قضایی متهمین جرایم امنیتی و سیاسی را به شدت به مخاطره افکنده است .
اگر فرد مسلمانی دین اسلام را ترک کند و به دین دیگری بگرود اعدام خواهد شد.جمهوری اسلامی برای فعالیت های سیاسی و وبلاگ نویسی و جرایم اینترنتی و خبرنگاری به راحتی با استناد به قوانین ضد بشری خود حکم اعدام صادر و اجرا میکند .
در آخر عنایت به مطالب فوق الذکر بعلاوه آمار و مستندات و عکس ها وفیلمها و احکام صادره از محاکم قضایی جمهوری اسلامی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها و گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در موضوعات متفاوت و نیز تعداد پناهندگان ایرانی و فرار مغزها و دقت در قوانین حاکم در ایران خود گواهیانی قابل اتکا بر نقض کم نظیر و سیستماتیک و اساسی در جمهوری اسلامی برای شما خواهد بود .
به امید ایرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران
دکتر وحید احمد فخرالدین
وکیل و مدافع حقوق بشر
vahid.a.fakhrodin@gmail.com
اینجانب وحید احمد فخرالدین و کیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در زندان اوین را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش و تدریس میباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را در دومین گزارش را به عرض میرسانم.
دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم فقه شیعه ۱۲ امامی بوده وگرایش حاکم بر دستگاه تقنینی و قضایی اعتبار دادن به فقه مختص شیعیان ۱۲ امامی با گرایش به اصل ولایت مطلق فقیه است.ایات عظام و مراجع تقلیدی که خود بانی حکومت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بوده اند با این حکومت به مخالفت برخاسته و نتیجتا سالها در حبس خانگی آنهم بدون صدور حکم از سوی مراجع قضائی قرار گرفته واز سوی نیروهای طرفدار رهبر و حکومت بیوت و پیروان و مقلدین آنها درمعرض تهاجم وبی حرمتی وسانسور و اهانت قرار گرفته اند.مرحوم آیت الله منتظری و بروجردی وصانعی از آن جمله اند .گاها ملاحظه میشود مجلس مقننه در وضع قوانین از اعتبار دادن به نظرات مشهور و اکثریت فقها به نفع نظر فقیه خاصی به دلیل مقام ومنصب سیاسی آن خودداری ورزیده است بطور مثال تبدیل نظریات فقهی آقای خمینی به قانون در قوانین جزائی ایران از آن جمله است.قوانین غالبا غیر کارشناسی بوده وتابع مصالح حکومت است تا منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.مجلس در ایفای وظیفه ی وضع قانون توجهی به تعهدات و میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق بشر نداشته و قوانین مغایر با آن تعهدات وضع مینماید.در راس قوه ی قضائیه شخصی قرار دارد که توسط رهبر انتخاب میشود و مجری سیاستهای رهبری و تابع محض فرامین رهبر است.اصول مسلم وبدیهی حقوق جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ایران بی معناست.حسب ماده ی ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون حکم بر محکومیت متهم صادر نماید.و در دعاوی مدنی چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.قوانین جزای و آئین دادرسی کیفری در ایران آزمایشی هستند ولی علیرغم گذشتن مدت اجرای آنها کماکان اجرا میشوند.قضاتی هستند که در دانشکده های حقوق ودر رشته ی حقوق تحصیل نکرده اند.جرم سیاسی در جمهوری اسلامی عمدا تعریف نمیشود ولی در قانون مجازات اسلامی مواد قانونی زیادی وجود دارد تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که در واقع همان جرائم سیاسی هستند که لزوما و قانونا باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم گردد ولی عملا و به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی متهمین زیادی از این تامینات و تضمینات دفاعی محروم بوده و به طرز غیر منصفانه محاکمه و مجازات میشوند.در ایران پس از گذشت ٣٣ سال از استقرار جمهوری اسلامی دادگاههای غیر عمومی و اختصاصی تحت نام دادسرا ها و دادگاههای انقلاب وجود دارند که در سرکوب آزادی خواهان و فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی نقش مهم و اساسی داشته و نقش چماق حکومت را برای کوبیدن بر مغز همه ی آزادی خواهان و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را بازی میکند.ونیز دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که مصداق بارز نقض اصل صلاحیت عام مراجع قضائی و عمومی دادگستری است.بازداشتگاههای غیر رسمی و غیر قانونی که تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران میباشد وجود دارند.متهمین زیادی تحت بازداشتهای انفرادی و برای مدتهای مدیدی بوده اند ودر این دوران تحت انواع شکنجه ها ی جسمی و روحی قرار گرفته و عموما وادار به اقرار بر علیه خود شده و بعضا از متهمین سیاسی اقرار ویدئویی و تلویزیونی نیز گرفته واز تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نمایش در میاید.متهمین سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتا پس از آزادی از زندان و انفرادی دچار بیماریهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی از زندان خود کشی میکنند.در زندانها متهمین سیاسی بعضا تهدید به تجاوز جنسی میشوند و به برخی از آنان تجاوز جنسی نیز شده است.سپاه پاسداران اخیرا مامور انجام تحقیقات و بازجوئی ها به موازات اداره اطلاعات شده است که خود مثبت عدم بیطرفی نهاد تعقیب و کشف جرم از نهاد قضاوت و حکومت دارد.در جریان اعتراضات و تظاهرات پس از انتخابات تقلبی در ایران، دنیا شاهد بوده است که چند دسته نیروی سرکوب گر با لباسهای شخصی که از ماموران امنیتی و بسیجی که وابسته به حاکمیت و رهبری نظام بوده که البته وجود و هویت قانونی هم نداشته، قابل شناسایی نبوده و پاسخگوی رفتار غیر قانونی و غیر انسانی خود نیز نیستند و در سرکوبی اجتماعات مسالمت امیز مردم نقش موثر داشته اند.نیروی انتظامی سر از خود و در قالب وضع آیین نامه و دستورالعمل و با خلق مفهوم غیر قانونی بد حجاب که در قانون تعریف نشده است مبادرت به حمله و هتک حرمت و برخورد فیزیکی با زنان و جوانان به طرز زننده و آشکاری در خیابانها و به بهانه ی عدم رعایت حجاب اسلامی مینماید.در مبارزه با جرائم بزرگ ومفاسد اقتصادی ونیز از جمله اختلاس بزرگ قرن در ایران دستگاه قضائی و امنیتی و انتظامی به دستور شخص رهبر و در جهت رعایت مصلحت نظام به سادگی قانون را فدای مصالح حکومت و تامین نظر رهبر مینماید.
وکلای دادگستری:
وکلای دادگستری در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات و بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است.پس از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بیش از چهل تن از وکلای دادگستری به مناسبت انجام وظایف حرفه ای خویش تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته اند .حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی در اکثر کشورهای جهان از سالها پیش پذیرفته شده است در حالیکه در ایران اینگونه نیست و دیگر اینکه در جمهوری اسلامی شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس دائم اجباری و در سایر موارد اختیاری اعلام شده است.
در جرائم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت میگیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد .در دنیا امروزه متهمان حتا در مرحله ی مقدماتی اجازه دارند از وکیل مدافع برخوردار باشند و در مرحله ی تفهیم اتهام به متهم تذکر داده میشود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع از پاسخ دادن به سئوالات امتناع ورزد .طبق ماده ی ۱۲٨ از قانون آیین دادرسی کیفری که در دنیا سابقه ندارد در مواردی که از نظر قاضی مربوطه موضوع جنبه ی محرمانه داشته ویا حضور شخص دیگری غیر از متهم در پرونده به تشخیص قاضی موجب فساد گردد ویا در جرائم علیه امنیت کشور، دخالت وکیل در پرونده منوط به اجازه ی قاضی است .
قبول وکالت متهمین سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی هزینه های بالایی برای وکلا دارد و بسیاری از وکلا به دلیل قبول وکالت برخی از متهمین و موکلین خود تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته وشغل و آزادی و امنیت خود را از دست داده اند و در بسیاری موارد به حبس های طولانی مدت و ابطال یا تعلیق پروانه ی وکالت خود محکوم شده و خانواده ی آنان نیز در معرض فشار و تهدید وبازداشت قرار گرفته اند. وکلا دادگستری حتا در مواردی وادار به اقرار تلویزیونی و ویدئویی علیه خود گردیده اند و به افشائ اسناد ومدارک و اسرار وعکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی تهدید شده اند.وکلا بخاطر اطلاع رسانی موارد مربوط به نقض قانون و حقوق دفاعی موکلان خویش ،متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی و حتا جاسوسی برای دول بیگانه قرار گرفته اند .قوه ی قضاییه در راستای تضعیف استقلال نهاد مدنی وکالت مبادرت به ایجاد مرکز مشاوران و وکلای قوه ی قضاییه و تربیت وکلای دولتی و تحت نفوذ و اختیار و کنترل خویش نموده است.
کارگران:
کارگران در ایران از پایین ترین سطح زندگی برخوردار هستند حسب آمارهای رسمی در سال ۱٣٨۹ خط فقر در ایران ٨۰۰ هزار تومان اعلام گردید در حالیکه اداره ی کار و امور اجتماعی درهمان سال حقوق یک کارگر را در ماه ٣۲۰هزار تومان تعیین نمود .
جمهوری اسلامی علیرغم اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار میباشد و تمامی مقاوله نامه های سازمان مذکور را امضا کرده است و علیرغم اینکه حسب میثاقهای بین المللی حقوق بین المللی سیاسی و مدنی و نیز اقتصادی و اجتماعی که به تصویب حکومت ایران نیز رسیده ونیز حسب مقررات قانون کار در ایران حق تشکیل انجمن و سندیکاهای حرفهای و شغلی به رسمیت شناخته شده است ولی جمهوری اسلامی اجازه ی تشکیل و فعالیت سندیکا های کارگری را به کارگران نداده و آن را یک موضوع امنیتی تلقی مینماید.نمونه ی بارز آن بازداشت و محکوم کردن اعضای هیئت مدیره ی سندیکا ی کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و اتوبوسرانی تهران وکانون صنفی معلمان در ایران است که اعضای آن دستگیر و زندانی شدند.
عمده ترین علت مرگ و میر در ایران پس از تصادفات جاده ای و سکته های مغزی و قلبی حوادث ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی و ایمنی در حین کار است.کارگران در ایران از نظر برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و رفاهی وتامین اجتماعی و احقاق و دریافت مزایای مندرج در قانون کار با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.خصوصی سازی در جمهوری اسلامی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بهانه ای شده است برای صاحبان نفوذ و مقربین نظام و رانت خواران و سپاه پاسداران که به بهانه ی عدم بازدهی و ورشکست کردن کارخانجات از طریق واردات بی رویه توانسته اند ازطریق مزایده ها و مناقصه های ساختگی و تقلبی بتوانند با کمترین قیمت مالک کارخانجات وصنایع در ایران گردند.
دانشجویان:
حکومت جمهوری اسلامی اجازه ی کمترین فعالیت را به تشکلات دانشجویی مستقل نمی دهد .دانشجویان بارها در محیط دانشگاه مورد حمله و ضرب و شتم نیروی انتظامی و امنیتی و لباس شخصی و بسیجی ها قرار گرفته اند. سران جنبشهای دانشجویی عمدتا در زندان بوده و یا ناگزیر به فرار از کشور گردیده اند. بازنشست کردن اساتید قدیمی و غیر خودی و مستقل که به صورت اجباری صورت گرفته و اعمال گزینش شدید جهت استخدام اعضای هیئت علمی از میان اعضای سپاه و نیروهای امنیتی و تغییر در سر فصلها و دروس دانشگاهی و بحث جداسازی دانشجویان دختر و پسر ورهنمود های شخص رهبر رژیم جمهوری اسلامی و ضاله خواندن علوم انسانی و لزوم تحول و دگرگونی و اسلامی کردن علوم انسانی و وجود سهمیه های جانبازی و ایثارگری و بسیجی در قبولی و ورود به دانشگاها و ممنوعیت تحصیل خانمها در برخی از رشته های دانشگاهی و ستاره دار کردن دانشجویان فعال در حوزه ی سیاست و اجتماع و نیز محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل ،بخش کوچکی از مشکلات در حوزه ی دانشگاها در ایران است.
اقلیتهای قومی و مذهبی :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از ادیان غیر رسمی عنوان شده اند و مردم به اقلیت و اکثریت تقسم میشوند ان هم بر اساس مذهب.در حالیکه هیچ حکومتی نمی تواند دینی را از پیش خود رسمی یا غیر رسمی اعلام وعده ای را اقلیت و عده ای را اکثریت و دارای حقوق ممتازه براساس دین و مذهب نماید. سبی ها و بهائیان و دراویش از کمترین حقوق انسانی و اجتماعی بر خوردار نیستند .مردم مسلمان و سنی مذهب نیز در کردستان و بلوچستان در سرکوب و خفقان و محرومیت زندگی میکنند ودر تصدی مقامات اداری و دولتی و حکومتی و نظامی سهمی ندارند چه برسد به پیروان سایر ادیان و مذاهب غیر رسمی.
علی رغم وجود اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص اقلیتهای قومی ای که در منطقه ای که در اکثریت هستند مبنی بر امکان تحصیل در مدارس به زبان آن قوم و در کنار زبان و ادبیات فارسی ملاحظه میگردد که زبان و هنر و موسیقی و آداب و سنن محلی و قومی اقوام ایرانی از سوی حکومت تبلیغ و ترویج و امکان نشر را پیدا نمیکند وتلاش حکومت و رسانه های آن تلقین و ترویج هنجارها و سبک زندگی شیعه ی ۱۲ امامی است و هویت ملی و ایرانی و قومی هیچ سهمی در انگاره ها و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت ندارد.حذف دورانهای با شکوه تاریخی ایران به ویژه قبل از ورود اسلام به ایران از متون تاریخی و کتب درسی و سریال ها و فیلمهای تلویزیونی و برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سیاستهای غیر قابل بحث و تردید در ایران شده است.
اعدام:
همان طور که همه میدانند شور بختانه جمهوری اسلامی مقام اول در اعدام نوجوانان و مقام دوم در اعدام بزرگسالان را در دنیا داراست.بر خلاف مقررات مسلم فقهی که مجازات اعدام را در مواردی از قبیل قتل عمدی و محاربه و ارتداد و برخی حدود جایز دانسته در ایران برای خرید و حمل و نگهداری مواد مخدر در برخی موارد مجازات اعدام پیش بینی شده است .
در مورد جرائم منافی عفت از قبیل زنا و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم و سب النبی و سارق و قطاع الطریق نیز مجازات مرگ پیش بینی گردیده است .در برخی موارد برای شرب خمر و قذف نیز امکان اجرای مجازات مرگ متصور است . پیش بینی مجازات اعدام هم ردیف با مجازات حبس برای ارتکاب یک جرم و دادن اختیار به قاضی جهت استناد اختیاری به هریک از آن دو مجازات امنیت قضایی متهمین جرایم امنیتی و سیاسی را به شدت به مخاطره افکنده است .
اگر فرد مسلمانی دین اسلام را ترک کند و به دین دیگری بگرود اعدام خواهد شد.جمهوری اسلامی برای فعالیت های سیاسی و وبلاگ نویسی و جرایم اینترنتی و خبرنگاری به راحتی با استناد به قوانین ضد بشری خود حکم اعدام صادر و اجرا میکند .
در آخر عنایت به مطالب فوق الذکر بعلاوه آمار و مستندات و عکس ها وفیلمها و احکام صادره از محاکم قضایی جمهوری اسلامی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها و گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در موضوعات متفاوت و نیز تعداد پناهندگان ایرانی و فرار مغزها و دقت در قوانین حاکم در ایران خود گواهیانی قابل اتکا بر نقض کم نظیر و سیستماتیک و اساسی در جمهوری اسلامی برای شما خواهد بود .
به امید ایرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران
دکتر وحید احمد فخرالدین
وکیل و مدافع حقوق بشر
vahid.a.fakhrodin@gmail.com
اخبار روز: اطلاعیه رضا شهابی درباره ی جایزه ی حقوق بشر – اطلاعیه شماره ۱۶ کمیته دفاع
شنیده ام جایزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعلام و به شخصی به نام «مهدی کوهستانی» تحویل شده است. لازم میبینم به اطلاع عموم برسانم که نه بنده و نه هیچ یک از اعضای خانواده و نیز دوستانم که باور به استقلال کارگری دارند، در جریان این اتفاق نبوده ایم.
همچنین لازم به توضیح است که «مهدی کوهستانی» نه نماینده و نه همفکر من است.
در پایان از دوستان و عموم کارگران و تشکل های کارگری درخواست دارم که هر موردی را تنها با کمیته دفاع از اینجانب مطرح نمایند.
رضا شهابی – کارگر دربند
٣۰ دیماه ۱٣۹۰
شنیده ام جایزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعلام و به شخصی به نام «مهدی کوهستانی» تحویل شده است. لازم میبینم به اطلاع عموم برسانم که نه بنده و نه هیچ یک از اعضای خانواده و نیز دوستانم که باور به استقلال کارگری دارند، در جریان این اتفاق نبوده ایم.
همچنین لازم به توضیح است که «مهدی کوهستانی» نه نماینده و نه همفکر من است.
در پایان از دوستان و عموم کارگران و تشکل های کارگری درخواست دارم که هر موردی را تنها با کمیته دفاع از اینجانب مطرح نمایند.
رضا شهابی – کارگر دربند
٣۰ دیماه ۱٣۹۰
اخبار روز:
اعلامیه مشترک ٩ حزب و سازمان در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی
دعوت برای تحریم انتخابات فرمایشی!
با تحریم فعال انتخابات فرمایشی،جنبش اعتراضی علیه استبداد را پرنمودتر کنیم!
در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ گاه آزاد و دمکراتیک نبوده است، اما انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در روز ١٢ اسفند ماه برگزار شود، جزو غیر دمکراتیک ترین انتخابات در طول حیات این رژیم است. گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب اعتراضات مردم طی سال های گذشته و به ویژه بعد از انتخاتات ۲۲ خرداد سال ۸۸، تصمیم گرفته اند انتخاباتی را برگزار کنند که در آن تنها "ذوب شدگان در ولایت فقیه" به مجلس راه یابند. آن ها می خواهند مجلسی را تشکیل دهند که مجری دستورات ولی فقیه و نیروهای نظامی ـ امنیتی باشد. انتخابات دوره نهم مجلس، انتخاباتی فرمایشی در فضای امنیتی است. برای برگزاری آن، سران رژیم وسیع ترین اقدامات امنیتی را تدارک دیده و فضای سیاسی کشور را به وجه شدیدی پلیسی کرده اند. در هیچ انتخاباتی فضای سیاسی کشور در این حد بسته نبوده است. با این وجود خامنه ای رهبر حکومت و نیروهای نظامی ـ امنیتی به شدت نگران انتخابات و سرریز شدن نارضایتی ها و خیزش خودجوش مردم، برآمد جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری در جریان انتخابات هستند.
برای اولین بار در حیات جمهوری اسلامی وسیع ترین بخش نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از نظام و اپوزیسیون درون نظام به مخالفت با انتخابات فرمایشی برخاسته اند. همسوئی مجموعه این نیروها در عدم شرکت و تحریم انتخابات مجلس، حکومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاکم در حالی که در اولین انتخابات پس از انتخابات سال٨٨ و برآمد اعتراضی میلیون ها تن، بیش از هر دوره ای نیازمند مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی هستند، اما به دلیل هراس از واکنش غیر مترقبه مردم و خارج شدن کنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتکار عمل به دست مردم، اختناق در جامعه را بیش از پیش گسترش داده و از تامین حداقل های لازم برای داغ کردن تنور انتخابات چشم پوشیده اند. این مجموعه ، آنان را نگران افت مشارکت مردم در انتخابات و خالی ماندن حوزه های رای گیری کرده است. قوه قضائیه رژیم با هدف مقابله با اقدامات نیروهای اپوزیسیون و منتقد، با صدور اطلاعیه ای: "انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن٬ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات" را جرم اعلام کرده است.
انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که کشور ما بر اثر سیاست های تنش زا و نابخردانه رژیم، تحت فشارهای شدید بین المللی قرار دارد. خطر حمله نظامی افزایش یافته و تحریم های بین المللی که ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده، بر اقتصاد کشور ضربه جدی زده، ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بین رفته و فقر و بیکاری در کشور با شتاب درحال گسترش است. تشدید و گسترده تر شدن هر چه بیشتر تحریم ها از جمله تحریم بانک مرکزی می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و گروه های وسیعی از جامعه را به فلاکت بیشتر سوق دهد.
با وجود وضع مخاطره آمیز کشور که نیازمند اتخاذ تدابیر معقولانه برای رفع خطر حمله نظامی و توقف تحریم های بین المللی است، به دستور خامنه ای رهبر حکومت نیروهای نظامی هم چنان برای قدرت نمائی دست به مانورهای نظامی می زنند، با تهدید به بستن تنگه هرمز تشنج در منطقه را تشدید می کنند، فضای پادگانی را بر کشور حاکم می گردانند و با سلب کامل حق رای مردم در تدارک تشکیل مجلس فرمایشی و مجری نظر خامنه ای ولی فقیه حکومت هستند.
مردم ایران!
ما ٩ حزب و سازمان سیاسی که همواره از حق رای شما دفاع کرده ایم، تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی را اقدامی در جهت تشدید مبارزه علیه استبداد حاکم و تقویت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و بر این نظر هستیم که تحریم فعال انتخابات فرمایشی مجلس، جلوه جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را پرنمودتر می کند و تلاش حکومت را برای بهره گیری از رای شما، جهت مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی که کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد، خنثی می سازد. با عدم شرکت در این انتخابات فرمایشی، اعتراض خود را علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقرفزاینده، اختناق و سرکوب، علیه سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش زا که به افزایش خطر جنگ و تشدید تحریم های اقتصادی انجامیده است، اعلام کنید.
نیروهای آزادیخواه!
عدم شرکت در انتخابات و سیاست تحریم فعال توسط نیروهای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، فرصت مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در این عرصه را فراهم آورده است. باید با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی و سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی حرکت کرد و مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت نمود. باید بکوشیم با پیشبرد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس فرا می خوانیم.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کمیته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
پنجشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۰ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲
دعوت برای تحریم انتخابات فرمایشی!
با تحریم فعال انتخابات فرمایشی،جنبش اعتراضی علیه استبداد را پرنمودتر کنیم!
در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ گاه آزاد و دمکراتیک نبوده است، اما انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در روز ١٢ اسفند ماه برگزار شود، جزو غیر دمکراتیک ترین انتخابات در طول حیات این رژیم است. گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب اعتراضات مردم طی سال های گذشته و به ویژه بعد از انتخاتات ۲۲ خرداد سال ۸۸، تصمیم گرفته اند انتخاباتی را برگزار کنند که در آن تنها "ذوب شدگان در ولایت فقیه" به مجلس راه یابند. آن ها می خواهند مجلسی را تشکیل دهند که مجری دستورات ولی فقیه و نیروهای نظامی ـ امنیتی باشد. انتخابات دوره نهم مجلس، انتخاباتی فرمایشی در فضای امنیتی است. برای برگزاری آن، سران رژیم وسیع ترین اقدامات امنیتی را تدارک دیده و فضای سیاسی کشور را به وجه شدیدی پلیسی کرده اند. در هیچ انتخاباتی فضای سیاسی کشور در این حد بسته نبوده است. با این وجود خامنه ای رهبر حکومت و نیروهای نظامی ـ امنیتی به شدت نگران انتخابات و سرریز شدن نارضایتی ها و خیزش خودجوش مردم، برآمد جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری در جریان انتخابات هستند.
برای اولین بار در حیات جمهوری اسلامی وسیع ترین بخش نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از نظام و اپوزیسیون درون نظام به مخالفت با انتخابات فرمایشی برخاسته اند. همسوئی مجموعه این نیروها در عدم شرکت و تحریم انتخابات مجلس، حکومتگران را به وحشت انداخته است. سران حاکم در حالی که در اولین انتخابات پس از انتخابات سال٨٨ و برآمد اعتراضی میلیون ها تن، بیش از هر دوره ای نیازمند مشارکت مردم برای نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی هستند، اما به دلیل هراس از واکنش غیر مترقبه مردم و خارج شدن کنترل انتخابات از دستشان و افتادن ابتکار عمل به دست مردم، اختناق در جامعه را بیش از پیش گسترش داده و از تامین حداقل های لازم برای داغ کردن تنور انتخابات چشم پوشیده اند. این مجموعه ، آنان را نگران افت مشارکت مردم در انتخابات و خالی ماندن حوزه های رای گیری کرده است. قوه قضائیه رژیم با هدف مقابله با اقدامات نیروهای اپوزیسیون و منتقد، با صدور اطلاعیه ای: "انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن٬ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند و انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات" را جرم اعلام کرده است.
انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که کشور ما بر اثر سیاست های تنش زا و نابخردانه رژیم، تحت فشارهای شدید بین المللی قرار دارد. خطر حمله نظامی افزایش یافته و تحریم های بین المللی که ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده، بر اقتصاد کشور ضربه جدی زده، ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت و دسترنج مردم از بین رفته و فقر و بیکاری در کشور با شتاب درحال گسترش است. تشدید و گسترده تر شدن هر چه بیشتر تحریم ها از جمله تحریم بانک مرکزی می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و گروه های وسیعی از جامعه را به فلاکت بیشتر سوق دهد.
با وجود وضع مخاطره آمیز کشور که نیازمند اتخاذ تدابیر معقولانه برای رفع خطر حمله نظامی و توقف تحریم های بین المللی است، به دستور خامنه ای رهبر حکومت نیروهای نظامی هم چنان برای قدرت نمائی دست به مانورهای نظامی می زنند، با تهدید به بستن تنگه هرمز تشنج در منطقه را تشدید می کنند، فضای پادگانی را بر کشور حاکم می گردانند و با سلب کامل حق رای مردم در تدارک تشکیل مجلس فرمایشی و مجری نظر خامنه ای ولی فقیه حکومت هستند.
مردم ایران!
ما ٩ حزب و سازمان سیاسی که همواره از حق رای شما دفاع کرده ایم، تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی را اقدامی در جهت تشدید مبارزه علیه استبداد حاکم و تقویت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و بر این نظر هستیم که تحریم فعال انتخابات فرمایشی مجلس، جلوه جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را پرنمودتر می کند و تلاش حکومت را برای بهره گیری از رای شما، جهت مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی که کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد، خنثی می سازد. با عدم شرکت در این انتخابات فرمایشی، اعتراض خود را علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقرفزاینده، اختناق و سرکوب، علیه سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش زا که به افزایش خطر جنگ و تشدید تحریم های اقتصادی انجامیده است، اعلام کنید.
نیروهای آزادیخواه!
عدم شرکت در انتخابات و سیاست تحریم فعال توسط نیروهای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، فرصت مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در این عرصه را فراهم آورده است. باید با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی و سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی حرکت کرد و مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت نمود. باید بکوشیم با پیشبرد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس فرا می خوانیم.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کمیته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
پنجشنبه ۲۹ دی ۱٣۹۰ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲
گزارش جدید موسسه علوم و امنیت بین المللی در مورد برنامه هسته ای ایران
«موسسه علوم و امنیت بین المللی» که یکی از مراکز پژوهش های راهبردی در عرصه امنیت و مسائل دفاعی است، در گزارش جدیدی با عنوان «سنجش واقعیت ها» می نویسد که حکومت ایران در صورت اتخاذ تصمیم نهایی برای تولید سلاح هسته ای به مدت زمان کمتری برای توليد اين تسليحات نیاز دارد.
این گزارش توسط چهار تن از صاحبنظران در امور خلع سلاح و امنیت بین المللی از جمله « دیوید آلبرایت»، «پل برانان»، « آندرئا استریکر» و « اندرو اورتندال» تنظیم شده است.
این کارشناسان در مقدمه گزارش خود یادآوری می کنند «با وجودی که به اعتقاد برخی صاحبنظران حکومت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای تولید سلاح هسته ای را اتخاذ نکرده ولی این نکته، با وجود اهمیت و صحت آن، نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد که نگرانی ها و واقعیت های ناشی از پیشرفت برنامه های هسته ای ایران را دست کم گرفت. در حقیقت ایران در دوره اخیر تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام داده که این کشور را قادر می سازد با سرعت روند تولید سلاح هسته ای را بپيمايد.»
ایران سعی کرده اقدامات تدارکاتی لازم برای رسیدن به مرحله تولید سلاح های هسته ای را انجام دهد و از جمله آنها کار روی بهره برداری از سانتریفوژهای گازی است که می توانند سوخت هسته ای مورد نیاز برای سلاح هسته ای را تولید کنند، آغاز طرح های مربوط به غنی سازی با غلظت بالا و توسعه برنامه مربوط به تولید موشک های دوربردی است که قادر هستند کلاهک های هسته ای را حمل کنند. تمام این فعالیت های ایران در قالب طرح های غیرنظامی و به صورت پنهانی انجام شده اند.
جامعه بین المللی به خاطر اینکه ایران هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است نباید احساس آرامش کند چون این کشور در دوره اخیر بسیاری از موانع مهم در مسیر تولید سلاح هسته ای را پشت سر گذاشته است. تصمیم نهایی حکومت ایران در مورد تولید و یا تولید نکردن سلاح هسته ای تا حد زیادی به همین پیشرفت های تاکنونی ایران بستگی خواهد داشت.
با توجه به پیشرفت کند ولی مستمر ایران، باید در نظر داشت که کم اهمیت قلمداد کردن خطر ناشی از این پیشرفت ها ممکن است به این منجر شود که جامعه بین المللی راه های غیر نظامی برای جلوگیری از پیشرفت ایران را به حد لازم جدی نگیرد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنیتی بین المللی» در ادامه گزارش جدید خود یادآوری می کنند که عناصر مربوط به تداوم فعالیت های پنهانی ایران در مسیر آمادگی برای تولید سلاح هسته ای را می توان در گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی مشاهده کرد. عرصه های فعالیت ایران به عنوان مثال با برنامه های هسته ای کشورهایی نظیر ژاپن و یا آلمان بسیار متفاوت است و دلیل آن مشخصا این است که طبیعت فعالیت های ایران در تناقض آشکار با « پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای یا ان پی تی» است.
اگر توانمندی های ایران برای تولید سلاح هسته ای طی یک یا چند سال آینده افزایش یابد این وضعیت باعث خواهد شد که مدت زمان لازم برای ایران بین لحظه اتخاذ تصمیم نهایی و لحظه تولید تسلیحات هسته ای به شدت کاهش یابد.
تلاش های ایران برای پنهان کاری در مورد فعالیت های هسته ای و غنی سازی اورانیوم، از جمله اعلام نکردن وجود و ظرفیت واقعی مراکز غنی سازی خود در نطنز و سال ها بعد پنهان کاری درمورد تاسیسات فردو و يا احداث تاسیسات غنی سازی با غلظت نزدیک به ۲۰ درصد، باعث شده که نگرانی ها در مورد اهداف پنهان آن کشور برای فراهم کردن زمینه های لازم جهت تولید اورانیوم با غلظت تسلیحاتی به شدت افزایش یابد.
کشف تاسيسات غنی سازی فردو نشان داد که از ابتدا نقشه ايران برای ايجاد اين مراکز پنهانی و به شدت محافظت شده، حرکت به سوی توليد اورانيوم با غلظت بالا بوده است . از سال ۲۰۱۰ که ايران اقدامات لازم برای توليد اورانيوم با غلظت بالا را آغاز کرده توانسته است حجم کافی از اين نوع اورانيوم را توليد کند که سال های سال نياز راکتور تحقيقاتی تهران را تامين خواهد کرد. ذخيره سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد می تواند بخش ديگری از اقدامات ايران جهت کوتاه کردن مدت زمان لازم تا رسيدن به مرحله توليد بمب هسته ای باشد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنیت بین المللی» در پایان گزارش خود تاکید می کند که جامعه بین المللی هنوز هم فرصت لازم را دارد تا بحران هسته ای ایران را به شکل مسالمت آمیز حل کند. با این همه در موازات با پیشرفت های ایران و کاهش مدت زمان لازم جهت رسیدن به لحظه تولید سلاح هسته ای، ضرورت یافتن یک راه حل سریع برای حل این بحران دو چندان می شود.
این گزارش می گوید: تکیه بر این استدلال واقعی که ایران هنوز تصمیم نهایی برای تولید سلاح هست های را اتخاذ نکرده نادرست است. کاستن از شدت روش های غیرنظامی و یا عقب نشینی از سیاست تشدید تحریم های اقتصادی و فشار سیاسی بر ایران باعث خواهد شد که ایران در پیشبرد تدارک خود برای تولید سلاح هسته ای دست بازتری داشته باشد و بنابراین در نهایت احتمال وقوع یک رویارویی نظامی را افزایش خواهد داد.
این گزارش توسط چهار تن از صاحبنظران در امور خلع سلاح و امنیت بین المللی از جمله « دیوید آلبرایت»، «پل برانان»، « آندرئا استریکر» و « اندرو اورتندال» تنظیم شده است.
این کارشناسان در مقدمه گزارش خود یادآوری می کنند «با وجودی که به اعتقاد برخی صاحبنظران حکومت ایران هنوز تصمیم نهایی خود برای تولید سلاح هسته ای را اتخاذ نکرده ولی این نکته، با وجود اهمیت و صحت آن، نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد که نگرانی ها و واقعیت های ناشی از پیشرفت برنامه های هسته ای ایران را دست کم گرفت. در حقیقت ایران در دوره اخیر تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام داده که این کشور را قادر می سازد با سرعت روند تولید سلاح هسته ای را بپيمايد.»
ایران سعی کرده اقدامات تدارکاتی لازم برای رسیدن به مرحله تولید سلاح های هسته ای را انجام دهد و از جمله آنها کار روی بهره برداری از سانتریفوژهای گازی است که می توانند سوخت هسته ای مورد نیاز برای سلاح هسته ای را تولید کنند، آغاز طرح های مربوط به غنی سازی با غلظت بالا و توسعه برنامه مربوط به تولید موشک های دوربردی است که قادر هستند کلاهک های هسته ای را حمل کنند. تمام این فعالیت های ایران در قالب طرح های غیرنظامی و به صورت پنهانی انجام شده اند.
جامعه بین المللی به خاطر اینکه ایران هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است نباید احساس آرامش کند چون این کشور در دوره اخیر بسیاری از موانع مهم در مسیر تولید سلاح هسته ای را پشت سر گذاشته است. تصمیم نهایی حکومت ایران در مورد تولید و یا تولید نکردن سلاح هسته ای تا حد زیادی به همین پیشرفت های تاکنونی ایران بستگی خواهد داشت.
با توجه به پیشرفت کند ولی مستمر ایران، باید در نظر داشت که کم اهمیت قلمداد کردن خطر ناشی از این پیشرفت ها ممکن است به این منجر شود که جامعه بین المللی راه های غیر نظامی برای جلوگیری از پیشرفت ایران را به حد لازم جدی نگیرد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنیتی بین المللی» در ادامه گزارش جدید خود یادآوری می کنند که عناصر مربوط به تداوم فعالیت های پنهانی ایران در مسیر آمادگی برای تولید سلاح هسته ای را می توان در گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی مشاهده کرد. عرصه های فعالیت ایران به عنوان مثال با برنامه های هسته ای کشورهایی نظیر ژاپن و یا آلمان بسیار متفاوت است و دلیل آن مشخصا این است که طبیعت فعالیت های ایران در تناقض آشکار با « پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای یا ان پی تی» است.
اگر توانمندی های ایران برای تولید سلاح هسته ای طی یک یا چند سال آینده افزایش یابد این وضعیت باعث خواهد شد که مدت زمان لازم برای ایران بین لحظه اتخاذ تصمیم نهایی و لحظه تولید تسلیحات هسته ای به شدت کاهش یابد.
تلاش های ایران برای پنهان کاری در مورد فعالیت های هسته ای و غنی سازی اورانیوم، از جمله اعلام نکردن وجود و ظرفیت واقعی مراکز غنی سازی خود در نطنز و سال ها بعد پنهان کاری درمورد تاسیسات فردو و يا احداث تاسیسات غنی سازی با غلظت نزدیک به ۲۰ درصد، باعث شده که نگرانی ها در مورد اهداف پنهان آن کشور برای فراهم کردن زمینه های لازم جهت تولید اورانیوم با غلظت تسلیحاتی به شدت افزایش یابد.
کشف تاسيسات غنی سازی فردو نشان داد که از ابتدا نقشه ايران برای ايجاد اين مراکز پنهانی و به شدت محافظت شده، حرکت به سوی توليد اورانيوم با غلظت بالا بوده است . از سال ۲۰۱۰ که ايران اقدامات لازم برای توليد اورانيوم با غلظت بالا را آغاز کرده توانسته است حجم کافی از اين نوع اورانيوم را توليد کند که سال های سال نياز راکتور تحقيقاتی تهران را تامين خواهد کرد. ذخيره سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد می تواند بخش ديگری از اقدامات ايران جهت کوتاه کردن مدت زمان لازم تا رسيدن به مرحله توليد بمب هسته ای باشد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنیت بین المللی» در پایان گزارش خود تاکید می کند که جامعه بین المللی هنوز هم فرصت لازم را دارد تا بحران هسته ای ایران را به شکل مسالمت آمیز حل کند. با این همه در موازات با پیشرفت های ایران و کاهش مدت زمان لازم جهت رسیدن به لحظه تولید سلاح هسته ای، ضرورت یافتن یک راه حل سریع برای حل این بحران دو چندان می شود.
این گزارش می گوید: تکیه بر این استدلال واقعی که ایران هنوز تصمیم نهایی برای تولید سلاح هست های را اتخاذ نکرده نادرست است. کاستن از شدت روش های غیرنظامی و یا عقب نشینی از سیاست تشدید تحریم های اقتصادی و فشار سیاسی بر ایران باعث خواهد شد که ایران در پیشبرد تدارک خود برای تولید سلاح هسته ای دست بازتری داشته باشد و بنابراین در نهایت احتمال وقوع یک رویارویی نظامی را افزایش خواهد داد.
اوباما: تحریم‌ها اقتصاد ایران را به افتضاح کشیده است
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در واکنشی کم‌سابقه به انتقادات شدیداللحن جمهوریخواهان کشورش از سیاست خارجی او، گفت که تحریم‌ها تحت رهبری ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی را به «افتضاح» کشیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده، او دنیا را بسیج کرده و حکومت ایران را با مجموعه‌ای «بی‌سابقه» از تحریم‌ها هدف گرفته تا «بگوییم که برای ما سلاح اتمی در دستان این حکومت قابل تحمل نیست».
جمهوری اسلامی در پی سر باز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم که غربی‌ها سوء‌ظن دارند که قرار است برای تولید تسلیحات هسته‌ای به کار رود مشمول چهار دور تحریم سیاسی و اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.
اما این تنها تحریم‌هایی نیست که به گفته تحلیلگران و ناظران فشاری شدید را بر دوش مقامات جمهوری اسلامی گذاشته است.
غیر از این نیز آمریکا و متحدان غربی‌اش هر یک تحریم‌هایی یک‌جانبه را علیه تهران به اجرا گذاشته‌اند که فهرستی بلندبالا از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد.
در حال حاضر در ایران روزی نیست که منتقدان محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه منتقدان اصولگرای او به سیاستهای اقتصادی او خرده نگیرند و او را به شلختگی و بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌هایش متهم نکنند.
در همین حال روزی نیست که در ایران قیمت دلار و سکه طلا بالا نرود و به افزایش حجم نقدینگی در کشور و به‌تبع آن افزایش تورم در کشور اشاره نشود، تا آنجا که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تورم واقعی در ایران هماکنون ۴۰ درصد است.
باراک اوباما در ادامه دفاع از سیاست خارجی خود در قبال ایران گفت: «ما توانستیم کسانی چون روسیه و چین را در مورد تحریم‌ها با خود همراه کنیم که پیش از آن هرگز با چنین چیزی همراه نمی‌شدند.»
اشاره رئیس جمهور آمریکا به رای مثبت دو کشور روسیه و چین به تمام قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه تهران است.
این در حالی است که این دو کشور از بزرگترین طرف‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی هستند و هر یک میلیاردها دلار در صنایع ایران سرمایه‌گذاری دارند.
باراک اوباما در ادامه گفت: «این [تحریم‌ها] آن قدر موثر بوده است که حتی خود ایرانی‌ها هم اذعان کردهاند که اقتصادشان اوضاع درهم برهمی دارد.»
با این حال آقای اوباما اضافه کرد که ایران هنوز تصمیم نگرفته است برنامه هسته‌ای خود را چنان در معرض دید بازرسان بینالمللی بگذارد که این کشور را از انزوا خارج سازد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید سخنرانی آقای اوباما در شهر نیویورک تنها ساعاتی پس از آن انجام شده است که از اروپا خبر رسید کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مسدود کردن دارایی‌های آن در خارج از کشور به توافق رسیده‌اند.
خبرگزاری فرانسه اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را پاسخی صریح به رقبای جمهوری‌خواه او در عرصه ریاست جمهوری از جمله میت رامنی توصیف کرده است که در چند ماه اخیر بارها او را به ضعف و خیانت به رویای آمریکایی متهم کرده است.
آقای رامنی در یکی از سخنرانی‌هایش حتی تا آنجا پیش رفت که قضیه را برای شنوندگان آمریکایی‌اش بسیار ساده کرد: «اگر باز باراک اوباما را انتخاب کنیم... ایران به سلاح اتمی دست پیدا میکند. اما اگر میت رامنی را انتخاب کنید، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده، او دنیا را بسیج کرده و حکومت ایران را با مجموعه‌ای «بی‌سابقه» از تحریم‌ها هدف گرفته تا «بگوییم که برای ما سلاح اتمی در دستان این حکومت قابل تحمل نیست».
جمهوری اسلامی در پی سر باز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم که غربی‌ها سوء‌ظن دارند که قرار است برای تولید تسلیحات هسته‌ای به کار رود مشمول چهار دور تحریم سیاسی و اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.
اما این تنها تحریم‌هایی نیست که به گفته تحلیلگران و ناظران فشاری شدید را بر دوش مقامات جمهوری اسلامی گذاشته است.
غیر از این نیز آمریکا و متحدان غربی‌اش هر یک تحریم‌هایی یک‌جانبه را علیه تهران به اجرا گذاشته‌اند که فهرستی بلندبالا از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد.
در حال حاضر در ایران روزی نیست که منتقدان محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه منتقدان اصولگرای او به سیاستهای اقتصادی او خرده نگیرند و او را به شلختگی و بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌هایش متهم نکنند.
در همین حال روزی نیست که در ایران قیمت دلار و سکه طلا بالا نرود و به افزایش حجم نقدینگی در کشور و به‌تبع آن افزایش تورم در کشور اشاره نشود، تا آنجا که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تورم واقعی در ایران هماکنون ۴۰ درصد است.
باراک اوباما در ادامه دفاع از سیاست خارجی خود در قبال ایران گفت: «ما توانستیم کسانی چون روسیه و چین را در مورد تحریم‌ها با خود همراه کنیم که پیش از آن هرگز با چنین چیزی همراه نمی‌شدند.»
اشاره رئیس جمهور آمریکا به رای مثبت دو کشور روسیه و چین به تمام قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه تهران است.
این در حالی است که این دو کشور از بزرگترین طرف‌های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی هستند و هر یک میلیاردها دلار در صنایع ایران سرمایه‌گذاری دارند.
باراک اوباما در ادامه گفت: «این [تحریم‌ها] آن قدر موثر بوده است که حتی خود ایرانی‌ها هم اذعان کردهاند که اقتصادشان اوضاع درهم برهمی دارد.»
با این حال آقای اوباما اضافه کرد که ایران هنوز تصمیم نگرفته است برنامه هسته‌ای خود را چنان در معرض دید بازرسان بینالمللی بگذارد که این کشور را از انزوا خارج سازد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید سخنرانی آقای اوباما در شهر نیویورک تنها ساعاتی پس از آن انجام شده است که از اروپا خبر رسید کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مسدود کردن دارایی‌های آن در خارج از کشور به توافق رسیده‌اند.
خبرگزاری فرانسه اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را پاسخی صریح به رقبای جمهوری‌خواه او در عرصه ریاست جمهوری از جمله میت رامنی توصیف کرده است که در چند ماه اخیر بارها او را به ضعف و خیانت به رویای آمریکایی متهم کرده است.
آقای رامنی در یکی از سخنرانی‌هایش حتی تا آنجا پیش رفت که قضیه را برای شنوندگان آمریکایی‌اش بسیار ساده کرد: «اگر باز باراک اوباما را انتخاب کنیم... ایران به سلاح اتمی دست پیدا میکند. اما اگر میت رامنی را انتخاب کنید، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.»
مقام ایرانی سازمان ملل را به نقش داشتن در ترور اخیر متهم کرد
یک مقام جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه این اتهام را مطرح کرد که تروریست‌ها «احتمالا» برای ترور مصطفی احمدی روشن که هفته گذشته به قتل رسید از اطلاعاتی استفاده کردهاند که از سازمان ملل متحد به دستشان رسیده است.
احمدی روشن، معاون ۳۲ ساله بخش بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، با روشی مشابه سه «دانشمند هسته‌ای» پیش از خود یعنی با بمبی مغناطیسی که به بدنه اتومبیلش چسبانده شد در تهران به قتل رسید.
به دنبال وقوع این ترور، مقامات بلندپایه در جمهوری اسلامی بلافاصله انگشت اتهام خود را به سوی آمریکا و اسرائیل گرفتند، اتهامی که دست‌کم در مورد اسرائیل مدت کوتاهی بعد توسط دو نشریه آمریکایی و بریتانیایی مورد تایید قرار گرفت.
اما ایالات متحده پس از مرگ مصطفی احمدی روشن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور او تاکید کرد که در این اقدام تروریستی به هیچ وجه دست نداشته است.
حال معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته است که «ظنی قوی وجود دارد» مبنی بر این که تروریست‌ها برای به قتل رساندن احمدی روشن از اطلاعاتی استفاده کردهاند که «از سازمان‌های تابعه سازمان ملل کسب کرده بودند».
اسحاق آل حبیب، معاون نماینده ایران در این سازمان، روز پنجشنبه در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت از جمله این منابع اطلاعاتی به فهرست تحریمی‌ها در همین شورا و همچنین مصاحبه‌هایی اشاره کرد که آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای با مسئولان اتمی ایران انجام داده است.
به گفته آقای آل حبیب، مصطفی احمدی روشن مدت کوتاهی پیش از مرگش با بازرسان این آژانس دیدار داشته است، نکته‌ای که به گفته او «میتواند نشانه این باشد که این سازمان‌ها احتمالا در درز کردن اطلاعات نقش داشته‌اند».
مقام ایرانی در سازمان ملل در حالی از دیدار مقام اتمی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته است که یوکیا آمانو، مدیر این سازمان، پیشتر در گفتوگو با نشریه فایننشال تایمز دقیقا با اشاره به همین نکته گفته بود هیچ اطلاعاتی از سوی سازمان متبوع او منتشر نشده و مقامات این سازمان اصلا احمدی روشن را نمی‌شناخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل، با اشاره به این اتهام تازه گفته است که این مسئله را بررسی خواهد کرد.
پیشتر در سال گذشته نیز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به جاسوسی متهم کرده و ترور دو استاد فیزیک دانشگاه را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل دانسته بود.
به باور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در میان بازرسانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی تاسیسات هسته‌ای به ایران می‌فرستد «جاسوسان سرویس‌های بیگانه» حضور دارند و آژانس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.
به گفته خبرگزاری رویترز، نام مصطفی احمدی روشن در فهرست شورای امنیت از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مورد تحریم نبوده است.
احمدی روشن، معاون ۳۲ ساله بخش بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، با روشی مشابه سه «دانشمند هسته‌ای» پیش از خود یعنی با بمبی مغناطیسی که به بدنه اتومبیلش چسبانده شد در تهران به قتل رسید.
به دنبال وقوع این ترور، مقامات بلندپایه در جمهوری اسلامی بلافاصله انگشت اتهام خود را به سوی آمریکا و اسرائیل گرفتند، اتهامی که دست‌کم در مورد اسرائیل مدت کوتاهی بعد توسط دو نشریه آمریکایی و بریتانیایی مورد تایید قرار گرفت.
اما ایالات متحده پس از مرگ مصطفی احمدی روشن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور او تاکید کرد که در این اقدام تروریستی به هیچ وجه دست نداشته است.
حال معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته است که «ظنی قوی وجود دارد» مبنی بر این که تروریست‌ها برای به قتل رساندن احمدی روشن از اطلاعاتی استفاده کردهاند که «از سازمان‌های تابعه سازمان ملل کسب کرده بودند».
اسحاق آل حبیب، معاون نماینده ایران در این سازمان، روز پنجشنبه در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت از جمله این منابع اطلاعاتی به فهرست تحریمی‌ها در همین شورا و همچنین مصاحبه‌هایی اشاره کرد که آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای با مسئولان اتمی ایران انجام داده است.
به گفته آقای آل حبیب، مصطفی احمدی روشن مدت کوتاهی پیش از مرگش با بازرسان این آژانس دیدار داشته است، نکته‌ای که به گفته او «میتواند نشانه این باشد که این سازمان‌ها احتمالا در درز کردن اطلاعات نقش داشته‌اند».
مقام ایرانی در سازمان ملل در حالی از دیدار مقام اتمی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته است که یوکیا آمانو، مدیر این سازمان، پیشتر در گفتوگو با نشریه فایننشال تایمز دقیقا با اشاره به همین نکته گفته بود هیچ اطلاعاتی از سوی سازمان متبوع او منتشر نشده و مقامات این سازمان اصلا احمدی روشن را نمی‌شناخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل، با اشاره به این اتهام تازه گفته است که این مسئله را بررسی خواهد کرد.
پیشتر در سال گذشته نیز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به جاسوسی متهم کرده و ترور دو استاد فیزیک دانشگاه را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل دانسته بود.
به باور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در میان بازرسانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی تاسیسات هسته‌ای به ایران می‌فرستد «جاسوسان سرویس‌های بیگانه» حضور دارند و آژانس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.
به گفته خبرگزاری رویترز، نام مصطفی احمدی روشن در فهرست شورای امنیت از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مورد تحریم نبوده است.
صالحی: خبر اعزام نیروی قدس به ترکیه کذب است
وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گزارش رسانه‌های ترکیه در خصوص اعزام اعضای سپاه قدس به ترکیه برای «ایجاد اغتشاش و حمله مسلحانه به سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا» را محکوم و تکذیب کرد.
به گزارش روزنامه «زمان» چاپ ترکیه، علی‌اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود در آنکارا، گمانه‌زنی‌ها در مورد حضور سپاه قدس در ترکیه برای انجام عملیات تروریستی را رد کرد و با تأکید بر «روابط نزدیک» ایران و ترکیه گفت که این دست اقدام‌‌ها به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست.
روزنامه «زمان» روز سه‌شنبه از ورود گروهی از اعضای سپاه قدس ایران، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، به ترکیه خبر داده و افزود که اداره کل امنیت ترکیه در نامه‌ای سری به پلیس این کشور، هشدار داده است که امکان دارد این گروه در صدد باشند یک رشته تظاهرات و بمب‌گذاری علیه سفارت یا کنسولگری ایالات متحده انجام دهند.
به نوشته «زمان» در این نامه سری تأکید شده بود که اعضای سپاه قدس تصمیم دارند در هتل‌های پنج ستاره اقامت کنند و از واحدهای مربوط خواسته شده بود تا نسبت به میهمانان خارجی این هتل‌ها هشیار باشند.
اداره کل امنیت ترکیه از دپارتمان‌های پلیس در تمامی ۸۱ شهر ترکیه خواسته بود تا نسبت به هر گونه تحرک تهدیدآمیزی در حال آماده‌باش قرار بگیرند.
روز پنجشنبه علی‌اکبر صالحی ضمن محکوم کردن این اظهارات تأکید کرد که ایران هیچ نیرویی «برای ایجاد اغتشاش» به ترکیه نفرستاده و افزود افرادی که از روابط بین ایران و ترکیه خشنود نیستند این شایعه‌ها را مطرح میکنند.
سفارت ایران در ترکیه نیز در تکذیب این اظهارات ضمن اظهار اینکه «کشورهای صهیونیست و مداخله‌گر» از روابط نزدیک ایران و ترکیه خشنود نیستند، بدون اشاره به گروه مشخصی، اعلام کرد برخی «محافل خاص» برای بر هم زدن روابط بین تهران و آنکارا، حاضر به انجام هر کاری هستند.
سفارتخانه جمهوری اسلامی در ترکیه در ادامه با اشاره به سفرهای مکرر مقام‌های ترکیه و ایران به کشورهای یکدیگر، روابط نزدیک و دوجانبه تهران و آنکارا را یادآور شد.
اداره کل امنیت ترکیه روز سه‌شنبه در خصوص امکان ایجاد اغتشاش در ترکیه از سوی سپاه قدس احتمال داده بود که این تهدیدها واکنشی باشد به موافقت ترکیه با استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک خود و همچنین انتقاد ترکیه از حکومت سوریه.
ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، شهریورماه سال جاری با استقرار سامانه دفاع موشکی این سازمان دفاعی در خاک خود موافقت کرد.
این تصمیم ترکیه انتقاد شدید جمهوری اسلامی را به همراه داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس استقرار سپر دفاع موشکی را «در زمره تهدیدات امنیتی»ارزیابی کرد و فرمانده هوافضای سپاه پاسداران نیز هشدار داد که در صورت تهدید شدن، ایران این موضع ناتو در ترکیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
به گزارش روزنامه «زمان» چاپ ترکیه، علی‌اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود در آنکارا، گمانه‌زنی‌ها در مورد حضور سپاه قدس در ترکیه برای انجام عملیات تروریستی را رد کرد و با تأکید بر «روابط نزدیک» ایران و ترکیه گفت که این دست اقدام‌‌ها به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست.
روزنامه «زمان» روز سه‌شنبه از ورود گروهی از اعضای سپاه قدس ایران، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، به ترکیه خبر داده و افزود که اداره کل امنیت ترکیه در نامه‌ای سری به پلیس این کشور، هشدار داده است که امکان دارد این گروه در صدد باشند یک رشته تظاهرات و بمب‌گذاری علیه سفارت یا کنسولگری ایالات متحده انجام دهند.
به نوشته «زمان» در این نامه سری تأکید شده بود که اعضای سپاه قدس تصمیم دارند در هتل‌های پنج ستاره اقامت کنند و از واحدهای مربوط خواسته شده بود تا نسبت به میهمانان خارجی این هتل‌ها هشیار باشند.
اداره کل امنیت ترکیه از دپارتمان‌های پلیس در تمامی ۸۱ شهر ترکیه خواسته بود تا نسبت به هر گونه تحرک تهدیدآمیزی در حال آماده‌باش قرار بگیرند.
روز پنجشنبه علی‌اکبر صالحی ضمن محکوم کردن این اظهارات تأکید کرد که ایران هیچ نیرویی «برای ایجاد اغتشاش» به ترکیه نفرستاده و افزود افرادی که از روابط بین ایران و ترکیه خشنود نیستند این شایعه‌ها را مطرح میکنند.
سفارت ایران در ترکیه نیز در تکذیب این اظهارات ضمن اظهار اینکه «کشورهای صهیونیست و مداخله‌گر» از روابط نزدیک ایران و ترکیه خشنود نیستند، بدون اشاره به گروه مشخصی، اعلام کرد برخی «محافل خاص» برای بر هم زدن روابط بین تهران و آنکارا، حاضر به انجام هر کاری هستند.
سفارتخانه جمهوری اسلامی در ترکیه در ادامه با اشاره به سفرهای مکرر مقام‌های ترکیه و ایران به کشورهای یکدیگر، روابط نزدیک و دوجانبه تهران و آنکارا را یادآور شد.
اداره کل امنیت ترکیه روز سه‌شنبه در خصوص امکان ایجاد اغتشاش در ترکیه از سوی سپاه قدس احتمال داده بود که این تهدیدها واکنشی باشد به موافقت ترکیه با استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک خود و همچنین انتقاد ترکیه از حکومت سوریه.
ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، شهریورماه سال جاری با استقرار سامانه دفاع موشکی این سازمان دفاعی در خاک خود موافقت کرد.
این تصمیم ترکیه انتقاد شدید جمهوری اسلامی را به همراه داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس استقرار سپر دفاع موشکی را «در زمره تهدیدات امنیتی»ارزیابی کرد و فرمانده هوافضای سپاه پاسداران نیز هشدار داد که در صورت تهدید شدن، ایران این موضع ناتو در ترکیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
حسين علايی، تلاش گر مصالحه بين سپاه و مردم
اقدام حسين علایی از فرماندهان سابق سپاه در نوشتن يادداشتی در خصوص سالروز ۱۹ دی ۱۳۵۶ در فضای سياسی پر تلاطم کشور حادثه آفريد. دامنه تاثيرات و واکنش ها به مطلب وی در روزنامه اطلاعات چنان گسترش يافت که بحث انتخابات مجلس نهم را برای مدتی تحت الشعاع قرار داد.
او در مطلب خود با تحليلی از شرايط سياسی آن روزگار با تعابير امروزی نکاتی را خطاب به شاه مخلوع بيان داشت که در صورت توجه به آن نکات می توانست تاج و تختش را از دست ندهد. مطلب وی حاوی اشارات تلويحی و غير مستقيمی بود که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می داد و ناصحانه از وی می خواست تا به جبران اشتباهاتش بپردازد.
ابتکار علايی برای گشودن راهی برای مصالحه بين نظام سياسی و جنبش سبز به مذاق رهبری خوش نيامد و وی نيز مشمول برخورد روش کلاسيک حکومت در برخورد با منتقدان درون نظام گشت. حملات گروه های فشار به منزل وی و نوشتن شعار های چون " سردار بی‌بصيرت ،علايی " ، مرگ بر تو اگه آقا اينه که تو گفتی" ، " مرگ بر ضد ولايت فقيه " و ... و تهاجم تخريبی رسانه های اصول گرا و ايجاد فشار برای تخليه منزل وی که در شهرک مسکونی متعلق به سپاه است ،همه و همه از اراده حاکميت برای وادار کردن علايی به عقب نشينی خبر می دهند.
پاسخ های علايی و گزارش سخنان وی در ديدار با جمعی از اعضاء نيروی دريايی سپاه آشکار می سازد که او کماکان بر مواضع اصولی خود ايستاده است و توضيحات بعدی اش در واکنش به فشار ها و مديريت فضا برای حفظ تاثيرگذاری در بدنه سپاه است. بر خلاف تلاش نيروهای دخيل در سرکوب جنبش سبز وی از مواضع اصولی خود عقب نشينی نکرده است.
برای درک اين موضوع بايد حسين علايی را در جايگاه خود بررسی کرد.
اين سردار بازنشسته سپاه از نيرو های ميانه روی اين نهاد نظامی و از فرماندهان خوش نام جنگ است. وی پس از تلاش های اوليه محمد باقر بختيار ،نيروی دريايی سپاه را بنيان گذاشت.
او به نظام سياسی ، اصل ولايت فقيه و آيت الله خمينی اعتقاد قلبی دارد اما در عين حال مخالف ارائه چهره خشونت آميز از اسلام ، تقابل بين ملت و نظام و اعمال ولايت فقيه خارج از حوزه مقبوليت مردمی است.
او در دوران پس از جنبش اصلاح طلبی تا کنون منادی مردم داری در سپاه و اجتناب از تقابل با ملت بوده است. او در دوره رياست جمهوری سيد محمد خاتمی خواستار حمايت انتقادی سپاه از خاتمی بود و پس از فاجعه ۱۸ تير در تلاش برای دلجويی از دانشجويان بود.
تلاش های ميانجی گرانه وی برای مصالحه بين جنبش اصلاح طلبی و نظام سياسی باعث خشم آقای خامنه ای شد و وی به نحوی توهين آميز از سمت خود در رياست ستاد کل سپاه برکنار گشت. او سپس در کنار فعاليت های حرفه ای در سازمان صنايع هوايی کشور ،مصلای تهران و دانشگاه امام حسين در حوزه رسانه و سياست نيز ديدگاه هايش را مطرح می ساخت.
علايی در انتخابات رياست جمهوری دهم ا ز مير حسين موسوی حمايت کرد. او به جمعی از اعضاء سپاه تعلق داشت که معتقد بودند حضور مير حسين موسوی می تواند انقلاب و نظام را در نجات دهد. به باور آنها نظام متفاوت از تصويری است که گرايش افراطی حاکم ارائه می کند.
آنها همچنين رابطه حسی با نخست وزير دوران جنگ نيز داشتند و به عبارتی با وی بزرگ شده بودند. بنابراين علايی در اين چهارچوب از بدو شکل گيری جنبش سبز در مقام يک ميانجی خواستار آشتی بين نظام و معترضان انتخاباتی بود.
او عضو و موافق مطلق جنبش سبز نبود. اما سعی کرد نظام جنبش سبز را سرکوب نکند بلکه با آن کنار بيايد . وی کشته شدن محسن روح الامينی را علنی ساخت و با موضعگيری خواستار توجه حکومت به خواسته های معترضين شد. مخالفت با سه محور “استبداد و ديکتاتوری” ، “وابستگی رژيم شاه به آمريکا” و “فساد دستگاه سلطنت" شاخه های اصلی نظام از ديد يک جريان معتقد به انقلاب اسلامی است.
علايی در مطلب خود با استناد به اين سه اصل عملکرد سيد علی خامنه ای را به نقد کشيده است. از نامه های بعدی او نيز نمی توان استنباط کرد که وی از موضع انتقادی خود به مواضع رهبری عدول کرده باشد.
تاکيد او بر ارادت و تبعيت به رهبری صرفا اعتقاد وی به نظريه ولايت فقيه را نشان می دهد که تبعيت از حکم ولی فقيه را علی رغم مخالفت الزام آور می سازد. ارادت نيز لزوما تعارضی با مخالفت با عملکرد رهبری ندارد.
تريبون های حکومتی و حاميان ولايت به دليل نگرانی از تاثيرات اين مطلب و افزايش آن از طريق واکنش نشان دادن چند روزی سکوت ورزيدند.
اما گسترش نفوذ مطلب وی بخصوص در ميان بدنه سپاه نظام سياسی را بر خلاف خواست اوليه در بی اهميت جلوه دادن آن به واکنشی شتاب آلود کشاند . هراس نظام سياسی را بايد در وجود گرايشی قابل اعتنا در سپاه تحليل نمود که نسبت به وضعيت موجود انتقاد دارد.
عزيز جعفری فرمانده سپاه به صراحت به وجود گرايش مدافع جنبش سبز در سپاه اعتراف کرد که البته در ادبيات حکومت کم بصيرت و يا فريب خورده فتنه گران نام می گيرند. وزن اين نيرو آنقدر هست که فرمانده سپاه برخورد امنيتی و قضايی با آنان را به مصلحت نديده و در عوض از ظرفيت بحث و اقناع کنندگی استفاده کرده بود.
حوزه نفوذ رويکرد علايی اين بخش از سپاه را در بر می گيرد . بخشی که قادر است با بخش های محذوف سپاه اعم از علاقمندان آيت الله منتظری ، هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان پيوند بخورد. همچنين آن بخشی از نيرو های سپاه که در پروژه های اقتصادی و فن سالارانه فعال بوده و گرفتار تاثيرات مخرب تحريم های اقتصادی فزاينده هستند ممکن است از زاويه اعتراض به ماجراجويی های حکومت اين بخش را فربه سازند.
برد استراتژيک تاثير وی در کلام مصباح يزدی به خوبی آشکار می شود که تاثير سخنانش را از اقدامات هر "کافری" بيشتر دانسته است.
از اين رو حکومت و بخش های افراطی برخورد سنگينی را سازمان داده اند تا با پياده کردن علايی از قطار انقلاب،تشبيه وی به شمر ابن ذی الجوشن و اطلاق سردار بی بصيرت به وی شکاف و دو دستگی در سپاه را مهار سازند.
پيشبينی می شود در صورتی که علايی انتظارات آنها را برآورده نسازد ، هزينه های بيشتری را پرداخت کند. البته روابط شخصی نزديک علايی با رحيم صفوی و محسن رضايی می تواند مانعی برای پيشتازی گروه های فشار باشد.
شدت يافتن حملات به وی اين ريسک را برای حکومت دارد که قديمی های سپاه واکنش نشان دهند و بدينترتيب دامنه بحران برای حکومت گسترش يابد. عدم حضور افرادی چون محمد علی رشيد و باقر ذوالقدر در بين اسامی فرماندهان سپاه که به علايی نامه اعتراضی نوشتند جايگاه او در بين نيروهای جا افتاده و قديمی سپاه را منعکس می سازد.
وی بر خلاف ادعای حسين شريعتمداری سردبير روزنامه کيهان " فاقد موضوعيت" ،" قطره دريا" ، "مهره دشمن" و " فراهم کننده خوراکی در حد و اندازه يک ساندويچ برای دهان های گرسنه دشمنان بيرونی و دنباله های داخلی آنها " نيست. اندازه و وزن او در سپاه و رزمندگان جنگ حداقل بيشتر از سردبير روزنامه کيهان و ۱۲ فرمانده سپاهی است که عليه او نامه نوشته اند.
مسيری که وی گشود اين پتانسيل را دارد که سپاه را از ماشين سرکوب و کشتار معترضان مسالمت جو جدا کند. اين پتانسيل اقتدار گرايان را به هراس انداخته است. اما واکنش تند و انفعالی آنان در ميان مدت نتيجه معکوس می دهد و گرايش منتقد وضع موجود در سپاه و بخشی از جناح های حکومتی را تقويت می سازد.
او در مطلب خود با تحليلی از شرايط سياسی آن روزگار با تعابير امروزی نکاتی را خطاب به شاه مخلوع بيان داشت که در صورت توجه به آن نکات می توانست تاج و تختش را از دست ندهد. مطلب وی حاوی اشارات تلويحی و غير مستقيمی بود که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می داد و ناصحانه از وی می خواست تا به جبران اشتباهاتش بپردازد.
ابتکار علايی برای گشودن راهی برای مصالحه بين نظام سياسی و جنبش سبز به مذاق رهبری خوش نيامد و وی نيز مشمول برخورد روش کلاسيک حکومت در برخورد با منتقدان درون نظام گشت. حملات گروه های فشار به منزل وی و نوشتن شعار های چون " سردار بی‌بصيرت ،علايی " ، مرگ بر تو اگه آقا اينه که تو گفتی" ، " مرگ بر ضد ولايت فقيه " و ... و تهاجم تخريبی رسانه های اصول گرا و ايجاد فشار برای تخليه منزل وی که در شهرک مسکونی متعلق به سپاه است ،همه و همه از اراده حاکميت برای وادار کردن علايی به عقب نشينی خبر می دهند.
پاسخ های علايی و گزارش سخنان وی در ديدار با جمعی از اعضاء نيروی دريايی سپاه آشکار می سازد که او کماکان بر مواضع اصولی خود ايستاده است و توضيحات بعدی اش در واکنش به فشار ها و مديريت فضا برای حفظ تاثيرگذاری در بدنه سپاه است. بر خلاف تلاش نيروهای دخيل در سرکوب جنبش سبز وی از مواضع اصولی خود عقب نشينی نکرده است.
برای درک اين موضوع بايد حسين علايی را در جايگاه خود بررسی کرد.
اين سردار بازنشسته سپاه از نيرو های ميانه روی اين نهاد نظامی و از فرماندهان خوش نام جنگ است. وی پس از تلاش های اوليه محمد باقر بختيار ،نيروی دريايی سپاه را بنيان گذاشت.
او به نظام سياسی ، اصل ولايت فقيه و آيت الله خمينی اعتقاد قلبی دارد اما در عين حال مخالف ارائه چهره خشونت آميز از اسلام ، تقابل بين ملت و نظام و اعمال ولايت فقيه خارج از حوزه مقبوليت مردمی است.
او در دوران پس از جنبش اصلاح طلبی تا کنون منادی مردم داری در سپاه و اجتناب از تقابل با ملت بوده است. او در دوره رياست جمهوری سيد محمد خاتمی خواستار حمايت انتقادی سپاه از خاتمی بود و پس از فاجعه ۱۸ تير در تلاش برای دلجويی از دانشجويان بود.
تلاش های ميانجی گرانه وی برای مصالحه بين جنبش اصلاح طلبی و نظام سياسی باعث خشم آقای خامنه ای شد و وی به نحوی توهين آميز از سمت خود در رياست ستاد کل سپاه برکنار گشت. او سپس در کنار فعاليت های حرفه ای در سازمان صنايع هوايی کشور ،مصلای تهران و دانشگاه امام حسين در حوزه رسانه و سياست نيز ديدگاه هايش را مطرح می ساخت.
علايی در انتخابات رياست جمهوری دهم ا ز مير حسين موسوی حمايت کرد. او به جمعی از اعضاء سپاه تعلق داشت که معتقد بودند حضور مير حسين موسوی می تواند انقلاب و نظام را در نجات دهد. به باور آنها نظام متفاوت از تصويری است که گرايش افراطی حاکم ارائه می کند.
آنها همچنين رابطه حسی با نخست وزير دوران جنگ نيز داشتند و به عبارتی با وی بزرگ شده بودند. بنابراين علايی در اين چهارچوب از بدو شکل گيری جنبش سبز در مقام يک ميانجی خواستار آشتی بين نظام و معترضان انتخاباتی بود.
او عضو و موافق مطلق جنبش سبز نبود. اما سعی کرد نظام جنبش سبز را سرکوب نکند بلکه با آن کنار بيايد . وی کشته شدن محسن روح الامينی را علنی ساخت و با موضعگيری خواستار توجه حکومت به خواسته های معترضين شد. مخالفت با سه محور “استبداد و ديکتاتوری” ، “وابستگی رژيم شاه به آمريکا” و “فساد دستگاه سلطنت" شاخه های اصلی نظام از ديد يک جريان معتقد به انقلاب اسلامی است.
علايی در مطلب خود با استناد به اين سه اصل عملکرد سيد علی خامنه ای را به نقد کشيده است. از نامه های بعدی او نيز نمی توان استنباط کرد که وی از موضع انتقادی خود به مواضع رهبری عدول کرده باشد.
تاکيد او بر ارادت و تبعيت به رهبری صرفا اعتقاد وی به نظريه ولايت فقيه را نشان می دهد که تبعيت از حکم ولی فقيه را علی رغم مخالفت الزام آور می سازد. ارادت نيز لزوما تعارضی با مخالفت با عملکرد رهبری ندارد.
تريبون های حکومتی و حاميان ولايت به دليل نگرانی از تاثيرات اين مطلب و افزايش آن از طريق واکنش نشان دادن چند روزی سکوت ورزيدند.
اما گسترش نفوذ مطلب وی بخصوص در ميان بدنه سپاه نظام سياسی را بر خلاف خواست اوليه در بی اهميت جلوه دادن آن به واکنشی شتاب آلود کشاند . هراس نظام سياسی را بايد در وجود گرايشی قابل اعتنا در سپاه تحليل نمود که نسبت به وضعيت موجود انتقاد دارد.
عزيز جعفری فرمانده سپاه به صراحت به وجود گرايش مدافع جنبش سبز در سپاه اعتراف کرد که البته در ادبيات حکومت کم بصيرت و يا فريب خورده فتنه گران نام می گيرند. وزن اين نيرو آنقدر هست که فرمانده سپاه برخورد امنيتی و قضايی با آنان را به مصلحت نديده و در عوض از ظرفيت بحث و اقناع کنندگی استفاده کرده بود.
حوزه نفوذ رويکرد علايی اين بخش از سپاه را در بر می گيرد . بخشی که قادر است با بخش های محذوف سپاه اعم از علاقمندان آيت الله منتظری ، هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان پيوند بخورد. همچنين آن بخشی از نيرو های سپاه که در پروژه های اقتصادی و فن سالارانه فعال بوده و گرفتار تاثيرات مخرب تحريم های اقتصادی فزاينده هستند ممکن است از زاويه اعتراض به ماجراجويی های حکومت اين بخش را فربه سازند.
برد استراتژيک تاثير وی در کلام مصباح يزدی به خوبی آشکار می شود که تاثير سخنانش را از اقدامات هر "کافری" بيشتر دانسته است.
از اين رو حکومت و بخش های افراطی برخورد سنگينی را سازمان داده اند تا با پياده کردن علايی از قطار انقلاب،تشبيه وی به شمر ابن ذی الجوشن و اطلاق سردار بی بصيرت به وی شکاف و دو دستگی در سپاه را مهار سازند.
پيشبينی می شود در صورتی که علايی انتظارات آنها را برآورده نسازد ، هزينه های بيشتری را پرداخت کند. البته روابط شخصی نزديک علايی با رحيم صفوی و محسن رضايی می تواند مانعی برای پيشتازی گروه های فشار باشد.
شدت يافتن حملات به وی اين ريسک را برای حکومت دارد که قديمی های سپاه واکنش نشان دهند و بدينترتيب دامنه بحران برای حکومت گسترش يابد. عدم حضور افرادی چون محمد علی رشيد و باقر ذوالقدر در بين اسامی فرماندهان سپاه که به علايی نامه اعتراضی نوشتند جايگاه او در بين نيروهای جا افتاده و قديمی سپاه را منعکس می سازد.
وی بر خلاف ادعای حسين شريعتمداری سردبير روزنامه کيهان " فاقد موضوعيت" ،" قطره دريا" ، "مهره دشمن" و " فراهم کننده خوراکی در حد و اندازه يک ساندويچ برای دهان های گرسنه دشمنان بيرونی و دنباله های داخلی آنها " نيست. اندازه و وزن او در سپاه و رزمندگان جنگ حداقل بيشتر از سردبير روزنامه کيهان و ۱۲ فرمانده سپاهی است که عليه او نامه نوشته اند.
مسيری که وی گشود اين پتانسيل را دارد که سپاه را از ماشين سرکوب و کشتار معترضان مسالمت جو جدا کند. اين پتانسيل اقتدار گرايان را به هراس انداخته است. اما واکنش تند و انفعالی آنان در ميان مدت نتيجه معکوس می دهد و گرايش منتقد وضع موجود در سپاه و بخشی از جناح های حکومتی را تقويت می سازد.
بهارستانی های دیروز، اوين نشين های امروز
اين روزها درآستانه انتخابات مجلس نهم بسياری از نمايندگان ادوار گذشته مجلس بخت خود برای شرکت در انتخابات را می آزمايند اما سه نماينده ادوارگذشته مجلس نه تنها امکان کانديداشدن بلکه امکان رای دادن هم ندارند. پس ازانتخابات دوره گذشته مجلس برخی از نمايندگان سابق مجلس دستگير شدند.
حسين مرعشی و علی تاجرنيا دونماينده سابق مجلس بودند که يک سالی را درزندان ماندند و آزاد شدند اما قاسم شعله سعدی، محسن ميردامادی و داوود سليمانی سه نماينده سابق مجلس هستند که همچنان درزندان های اوين و رجايی شهر به سر می برند.
«ضد آخوند کيه»
«ضد آخوند کيه، کيه، قاسم شعله سعديه»، اين شعار مشهور به «شعار وحدت» در بند ۳۵۰ است. شعاری که چند ماهی پس از ورود قاسم شعله سعدی به بند رايج شده است. وقتی بحثی در می گيرد که زندانيان صلاح کار را در خاتمه آن می بينند. يک نفر پيش قدم می شود و شعار سر می دهد که: «ضد آخوند کيه، کيه، قاسم شعله سعديه.»
اين لقب را او از مجلس سوم گرفت که درنطق پيش از دستور گفته بود «آن آخوندی که با پنج تومان منبر می رفت اکنون بنز ١٥ ميليون تومانی از کجا آورده ؟»
می گويد درکودکی پدرش به ناحق به قتلی متهم شده و در دادگاه وکيلی با مهارت پدرش را نجات داده و همين او را به وکالت علاقه مند کرده است.
شعله سعدی در سال ١٣٥٢ در رشته حقوق دانشگاه ملی ايران پذيرفته شد و سپس مدرک فوق ليسانس حقوق و دکترای علوم سياسی را از دانشگاه پاريس گرفت. او در ابتدای انقلاب اسلامی ايران پيگير دعاوی ايران در دادگاه های بين المللی بود و در مجلس سوم نماينده مردم شيراز شد. دوره نمايندگی او تا مجلس چهارم ادامه يافت اما درمجالس بعدی از حضور در مجلس منع شد و به دفتر وکالت خود بازگشت.
او دردوره ای که نامه نگاری به آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندان رواج نداشت نامه ای خطاب به رهبر نوشت و سال ۱۳۸۱ نيز به همين اتهام دستگير شد.
او دراين نامه سياست های نظام جمهوری اسلامی در حوزه سياست خارجی و داخلی را مورد انتقاد شديد قرار داده و خطاب به رهبر نوشته بود «جنابعالی از بدو جنبش اصلاح طلب ايران با آن سرسختانه مخالفت کرديد. مطبوعات مستقل را پايگاه دشمن خوانديد و دادگستری گوش به فرمان، به صرف موضعگيری شما، حجت را بر خود تمام ديد و مبادرت به بستن فله ای آنها نمود.»
او همچنين با اشاره به يک نظر سنجی خطاب به رهبری نوشته بود که «لااقل از دوم خرداد ٧٦ حضرتعالی رأی اعتماد ملت ايران را از دست داده ايد. آيا ادامه حکومت شما با سيره علوی مغايرت ندارد؟»
شعله سعدی برای آخرين بار فروردين ماه امسال هنگام بازگشت از شيراز در فرودگاه دستگير شد. او که سال ۸۸ صلاحيتش برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری تائيد نشده بود، اين روزها در بند ۳۵۰ زندان اوين روزگار می گذراند.
قاسم شعله سعدی که دستی برشعر دارد شعرهايش را تنها می تواند برای همبنديانش بخواند و امکانی برای انتشارآنها ندارد. وی که وضع جسمی مناسبی ندارد همچنان به مدت محکوميتش اضافه می شود و علاوه بر دو سال و نيم حکم فعلی، دادگاه جديد نيز او را به دو سال زندان محکوم کرده است.
تهديد امنيت ملی توسط رئيس کميسيون امنيت ملی
محسن ميردامادی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس ششم بود اما می گويند امنيت ملی را به خطر انداخته و بايد ۵ سالی را در زندان بماند. او شايد به دبير کلی جبهه مشارکت مشهورتر باشد تا به نمايندگی مجلس. به هر صفتی که شناخته شود البته فرقی نمی کند زيرا فعلاً تنها می تواند در زندان ترجمه و ورزش کند.
محسن ميردامادی البته برای نسل اولی های انقلاب به حضور موثر در تسخير سفارت آمريکا مشهور است و هنوز اين اقدامش موضوع شوخی زندانيان با او. ميردامادی با اين سابقه در سياست خارجی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی دوره ششم مجلس شورای اسلامی نيز بود.
او در زمانی که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی، رقيبی مطرح بود، در رقابتی که به رقابت نجف آباد و نازی آباد مشهور شد، به دبير کلی جبهه مشارکت رسيد. اما پيش از رسمی شدن رقابت، رمضان زاده به قائم مقامی رضايت داد.
سخنران کوی دانشگاه
داوود سليمانی پيش از آن که به نمايندگی مجلس برسد، در زمان حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸ معاون دانشجويی دانشگاه تهران بود. و شايد سخنرانی او در تجمع ۱۹ تير در مقابل دانشگاه تهران دليلی است که او به زندان رجايی شهر تبعيد شده و سه سال حکم زندان دارد.
سليمانی که از اعضای دفتر تحکيم وحدت در دوره دانشجويی بود از طرف اين دفتر در جلسات ستاد پشتيبانی جنگ حضور می يافت. او دکترای معارف اسلامی دارد و برگزار کننده جلسات تفسير قرآن بوده است. جلساتی که او
در آن، البته همراه با تفسير، تحليل سياسی نيز ارائه می کرد.
داوود سليمانی در مجلس ششم نماينده تهران بود و ۴ روز پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شد. او ابتدا به ۶ سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محروميت از فعاليت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شد و اين حکم دردادگاه تجديد نظر به ۳ سال کاهش يافت. او از زندان اوين به رجايی شهر تبعيد شده و هنوز در آن جا زندانی است.
حسين مرعشی و علی تاجرنيا دونماينده سابق مجلس بودند که يک سالی را درزندان ماندند و آزاد شدند اما قاسم شعله سعدی، محسن ميردامادی و داوود سليمانی سه نماينده سابق مجلس هستند که همچنان درزندان های اوين و رجايی شهر به سر می برند.
«ضد آخوند کيه»
«ضد آخوند کيه، کيه، قاسم شعله سعديه»، اين شعار مشهور به «شعار وحدت» در بند ۳۵۰ است. شعاری که چند ماهی پس از ورود قاسم شعله سعدی به بند رايج شده است. وقتی بحثی در می گيرد که زندانيان صلاح کار را در خاتمه آن می بينند. يک نفر پيش قدم می شود و شعار سر می دهد که: «ضد آخوند کيه، کيه، قاسم شعله سعديه.»
اين لقب را او از مجلس سوم گرفت که درنطق پيش از دستور گفته بود «آن آخوندی که با پنج تومان منبر می رفت اکنون بنز ١٥ ميليون تومانی از کجا آورده ؟»
می گويد درکودکی پدرش به ناحق به قتلی متهم شده و در دادگاه وکيلی با مهارت پدرش را نجات داده و همين او را به وکالت علاقه مند کرده است.
شعله سعدی در سال ١٣٥٢ در رشته حقوق دانشگاه ملی ايران پذيرفته شد و سپس مدرک فوق ليسانس حقوق و دکترای علوم سياسی را از دانشگاه پاريس گرفت. او در ابتدای انقلاب اسلامی ايران پيگير دعاوی ايران در دادگاه های بين المللی بود و در مجلس سوم نماينده مردم شيراز شد. دوره نمايندگی او تا مجلس چهارم ادامه يافت اما درمجالس بعدی از حضور در مجلس منع شد و به دفتر وکالت خود بازگشت.
او دردوره ای که نامه نگاری به آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندان رواج نداشت نامه ای خطاب به رهبر نوشت و سال ۱۳۸۱ نيز به همين اتهام دستگير شد.
او دراين نامه سياست های نظام جمهوری اسلامی در حوزه سياست خارجی و داخلی را مورد انتقاد شديد قرار داده و خطاب به رهبر نوشته بود «جنابعالی از بدو جنبش اصلاح طلب ايران با آن سرسختانه مخالفت کرديد. مطبوعات مستقل را پايگاه دشمن خوانديد و دادگستری گوش به فرمان، به صرف موضعگيری شما، حجت را بر خود تمام ديد و مبادرت به بستن فله ای آنها نمود.»
او همچنين با اشاره به يک نظر سنجی خطاب به رهبری نوشته بود که «لااقل از دوم خرداد ٧٦ حضرتعالی رأی اعتماد ملت ايران را از دست داده ايد. آيا ادامه حکومت شما با سيره علوی مغايرت ندارد؟»
شعله سعدی برای آخرين بار فروردين ماه امسال هنگام بازگشت از شيراز در فرودگاه دستگير شد. او که سال ۸۸ صلاحيتش برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری تائيد نشده بود، اين روزها در بند ۳۵۰ زندان اوين روزگار می گذراند.
قاسم شعله سعدی که دستی برشعر دارد شعرهايش را تنها می تواند برای همبنديانش بخواند و امکانی برای انتشارآنها ندارد. وی که وضع جسمی مناسبی ندارد همچنان به مدت محکوميتش اضافه می شود و علاوه بر دو سال و نيم حکم فعلی، دادگاه جديد نيز او را به دو سال زندان محکوم کرده است.
تهديد امنيت ملی توسط رئيس کميسيون امنيت ملی
محسن ميردامادی ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس ششم بود اما می گويند امنيت ملی را به خطر انداخته و بايد ۵ سالی را در زندان بماند. او شايد به دبير کلی جبهه مشارکت مشهورتر باشد تا به نمايندگی مجلس. به هر صفتی که شناخته شود البته فرقی نمی کند زيرا فعلاً تنها می تواند در زندان ترجمه و ورزش کند.
محسن ميردامادی البته برای نسل اولی های انقلاب به حضور موثر در تسخير سفارت آمريکا مشهور است و هنوز اين اقدامش موضوع شوخی زندانيان با او. ميردامادی با اين سابقه در سياست خارجی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی دوره ششم مجلس شورای اسلامی نيز بود.
او در زمانی که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی، رقيبی مطرح بود، در رقابتی که به رقابت نجف آباد و نازی آباد مشهور شد، به دبير کلی جبهه مشارکت رسيد. اما پيش از رسمی شدن رقابت، رمضان زاده به قائم مقامی رضايت داد.
سخنران کوی دانشگاه
داوود سليمانی پيش از آن که به نمايندگی مجلس برسد، در زمان حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸ معاون دانشجويی دانشگاه تهران بود. و شايد سخنرانی او در تجمع ۱۹ تير در مقابل دانشگاه تهران دليلی است که او به زندان رجايی شهر تبعيد شده و سه سال حکم زندان دارد.
سليمانی که از اعضای دفتر تحکيم وحدت در دوره دانشجويی بود از طرف اين دفتر در جلسات ستاد پشتيبانی جنگ حضور می يافت. او دکترای معارف اسلامی دارد و برگزار کننده جلسات تفسير قرآن بوده است. جلساتی که او
در آن، البته همراه با تفسير، تحليل سياسی نيز ارائه می کرد.
داوود سليمانی در مجلس ششم نماينده تهران بود و ۴ روز پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شد. او ابتدا به ۶ سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محروميت از فعاليت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شد و اين حکم دردادگاه تجديد نظر به ۳ سال کاهش يافت. او از زندان اوين به رجايی شهر تبعيد شده و هنوز در آن جا زندانی است.
در چرخشی فوق العاده برای شرکتی که دو سال قبل اعلام ورشکستی کرده بود، جنرال موتورز آمریکا جایگاه خود به عنوان بزرگترین سازنده وسایل نقلیه در جهان را بازیافته است.
جنرال موتورز می گوید که سال گذشته بیش از ۹ میلیون اتومبیل فروخت که به معنی رشد ۷.۶ درصدی برای این شرکت است.تویوتا که در سال ۲۰۰۸ رتبه اول فروش را از جنرال موتورز ربوده بود انتظار فروش ۷.۹ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۱ را دارد.
ارقام تویوتا به دلیل بلایای طبیعی در ژاپن و تایلند که باعث اختلال کار کارخانه ها و عرضه کنندگان شد افت کرد.
ادعاهای رقیب؟
این ارقام باعث ادعاهای ولکس واگن رقیب جنرال موتورز شد که می گوید اکنون بزرگترین تولیدکننده جهان است.به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این شرکت آلمانی گفت که ارقام جنرال موتورز به دلیل محسوب کردن فروش شرکای چینی به این حد رسیده است.
ولکس واگن ادعا می کند که ارقامش شامل تولیدات شرکت های "مان" و "اسکانیا" که وسایل نقلیه سنگین می سازند نمی شود، درحالی که در آنها اکثریت سهام را دارد.
فروش ولکس واگن در سال ۲۰۱۱، ۸.۱ میلیون وسیله نقلیه بود.
تحلیلگران می گویند که این ارقام را می توان به صورت های مختلف تعبیر کرد.
آنها توضیح می دهند که خودروسازان اغلب در تولیدکننده های متعدد دیگری در سراسر جهان سرمایه گذاری می کنند.
تصمیم در این مورد که آیا ارقام فروش این شرکا یا زیرمجموعه ها باید منظور شود یا نه بستگی به میزان مشارکت خودروساز در عملیات آنها دارد.
ویوک وایادیا از شرکت "فراست اند سولیوان" به بی بی سی گفت: "اگر جنرال موتورز ارقام کمپانی هایی در چین را منظور کرده که در اداره روزانه آنها نقش زیادی دارد در آن صورت مشکلی نیست."
"اما اگر ارقام تولیدکنندگانی را به حساب آورده که فقط سرمایه گذاری کمی در آنها دارد درست نیست."
جنرال موتورز در سال ۲۰۰۹ از ورشکستگی جان به در برد که به خاطر دریافت کمک ۵۲ میلیارد دلاری از صندوق نجات مالی دولت آمریکا بود.
وزارت خزانه داری آمریکا هنوز مالک بیش از ۳۰ درصد از سهام عادی این شرکت است.
تحقیقات دانشمندان هلندی نشان می دهد که معاشرت با زنان می تواند قوای شناختی مردان را موقتا تضعیف می کند.
گروهی از دانشمندان رفتار شناسی دانشگاه رادبوند نایمخن هلند، می گویند یک ملاقات ساده با زنان می تواند به نقصان ذهنی و حواس پرتی گذرا در مردان منجر شود؛ حتی در مواردی مانند چت اینترنتی که میزان جذابیت یا در دسترس بودن زن مشخص نیست.در این تحقیق آمده است که در مواردی "ذکر چندباره اسمهای زنانه توانسته قوای شناختی یک مرد را تحت تاثیر قرار دهد." در مورد دیگر حتی یک پیام کوتاه با تلفن همراه هم به همین نتیجه منجر شده است.
تکامل زیستی مردان از جمله دلایلی است که برای توضیح این رفتار ارائه شده است.
تازه ترین مطالعه ای که یوهان کارمانس، از محققان این دانشگاه، در سال ۲۰۰۹ انجام داد، نشان داد قوای شناختی مردان، و نه زنان، بعد از ۵ تا ۷ دقیقه معاشرت با یک غریبه جذاب افت می کند.
چگونگی آزمایش
دانشمندان ابتدا با انجام آزمایشهایی توانایی قوای شناختی شرکت کنندگان را اندازه گرفتند. سپس از شرکت کنندگان خواستند که چند لغت کوتاه را با صدای بلند در مقابل دوربین بخوانند. در این مقطع ناظری که آنها فقط نامش را می دانستند، فعالیت آنها را تحت نظر داشت. در مرحله نهایی بار دیگر توانایی شناختی شرکت کنندگان اندازه گرفته شد.بر اساس این تحقیق "اغلب شرکت کنندگان بعد از اینکه متوجه شدند یک زن بر فعالیتشان نظارت می کند، قوای شناختی شان کاهش پیدا کرد." این در حالی است که توانایی قوای شناختی زنان تحت تاثیر جنسیت فرد ناظر قرار نمی گرفت.
در آزمایشی دیگر فقط به شرکت کنندگان گفته شد که در هنگام آزمایش، یک نفر در اتاق مجاور برای آنها پیام کوتاه ارسال می کند. فقط نام ارسال کننده پیام کوتاه به شرکت کنندگان گفته شد اما هیچ پیام کوتاهی فرستاده نشد.
نتیجه آزمایش مردانی که منتظر پیام کوتاه از جانب یک ناظر زن بودند، بدتر از آنهایی بود که منتظر پیام کوتاه ناظر مرد بودند.
تفاوت مردان و زنان
این محققان می گویند تکامل زیستی مردان به گونه ای است که آنها خودآگاه یا ناخودآگاه، به دنبال فرصت های جفت گیری هستند. بنابراین مردان بیش تر از زنان احتمال دارد که "از موقعیت های خنثی، برداشت های جنسیتی کنند" و اولین هزینه این واکنش آنی را ذهن می پردازد.برای بسیاری از مردان احتمالا پیش آمده که هنگام مکالمه با زنان جذاب، کلماتشان را گم کنند.
این دانشمندان هلندی می گویند: "مردان وقتی که با زنی تلفنی صحبت می کنند یا حتی منتظر تماس او هستند، وقتی در اینترنت با زنی چت می کنند، یا وقتی که در اتاق انتظار خانم دکتر جدیدشان هستند، قوای شناختی شان تحت تاثیر قرار می گیرد."
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که "برگزاری انتخابات پرشور با همدلی و مشارکت همه گروه ها و سلایق مختلف درون خانواده انقلاب میسر است و هیچگاه تک صدایی و انحصارگرایی جوابگوی اداره کشور نبوده و نخواهد بود."
به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - آقای رفسنجانی که در دیدار با گروهی از روحانیون سخن می گفت، افزود که "مردم و اقشار مختلف جامعه توقعات و انتظاراتی از حکومت اسلامی داشته و دارند و با گذشت سه دهه از تاسیس نظام اسلامی، خواستار تحقق کامل این انتظارات هستند."وی این نظر را رد کرد که مشکلات کنونی کشور ناشی از معایب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و گفت: "آنچه باعث بروز مشکلات شده، قانون اساسی و نظام نیست بلکه حاکم کردن سلایق فردی بر قانون و سیستم حکومتی و نیز خارج ساختن مسئولیت ها و عملکردها از حوزه نظارت قانونی است."
منابع خبری از ایران گزارش می دهند زلزله ای به بزرگی ۳.۲ درجه در مقیاس ریشتر بامداد روز جمعه سی ام دی ماه ۱۳۹۰ شهر گراش در جنوب استان فارس را لرزانده است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید مرکز این زلزله در ۹۲۸ کیلومتری جنوب تهران، ثبت شده است.هنوز گزارشی درباره میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.
در عین حال گزارش ها از شهر نیشابور، در استان خراسان رضوی حاکی است که تعداد تلفات زلزله روز پنجشنبه به ۲۲۸ مجروح افزایش پیدا کرده است.
گزارش های پیشین حاکی از ۱۰۰ زخمی و مجروح بود.
از ۲۲۸ مجروح، تعداد ۳۸ نفر در بیمارستان و مراکز درمانی بستری هستند و بقیه مجروحان مداوا و مرخص شده اند.
بزرگی زلزله ای که روز گذشته شهر تاریخی نیشابور در شمال شرقی ایران را لرزاند ۵.۵ درجه در مقیاس ریشتر بوده است.
پس از وقوع زمین لرزه در نیشابور، بیش از ۸۰ پس لرزه در این منطقه به ثبت رسیده است.
آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، اعلام کرده است که پروانه کار پرس تی وی (تلویزیون انگلیسی زبان دولت ایران) را لغو کرده است.
آفکام روز جمعه (۲۰ ژانویه) گفت که نتوانسته متقاعد شود که پرس تی وی در مورد برنامه هایی که پخش می کند، کنترل کامل دارد.پرس تی وی از ماه مه سال گذشته (حدود ۹ ماه پیش) تا کنون، به دلیل شکایت مازیار بهاری، خبرنگار هفته نامه نیوزویک از این شبکه تلویزیونی، در معرض تهدید قطع برنامه هایش قرار داشت.
تلویزیون پرس تی وی پیشتر هم به دلیل پخش مصاحبه این تلویزیون با آقای بهاری در دروانی که او در ایران در بازداشت به سر می برد، و شکایت او از این اقدام، از طرف آفکام محکوم به پرداخت ۱۰۰ هزار پوند شده بود.
مازیار بهاری خبرنگار مجله نیوزویک که به دنبال حوادث پس از انتخابات ایران بازداشت و مجبور به "اعتراف" تلویزیونی شد، پس از آزادی و بازگشت به بریتانیا از شبکه پرس تی وی بدلیل فرستادن خبرنگاری به زندان اوین برای "مصاحبه" با او شکایت کرد.
در کشور آفریقایی مالاوی، حدود سه هزار زن با برگزاری یک تجمع اعتراضی در شهر بلانتیر، از آزادی انتخاب پوشش از جمله پوشیدن شلوار و دامن کوتاه دفاع کرده و خواستار مقابله با دستفروشانی شده اند که در روزهای اخیر، به زنانی که شلوار یا دامن کوتاه بر تن داشتند حمله کرده اند.
روز گذشته، بینگوا وا موثاریکا، رئیس جمهوری مالاوی، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که زنان کشور از آزادی انتخاب پوشش خود برخوردارند و اعلام کرد که حمله کنندگان به زنان بازداشت خواهند شد.در دوران دیکتاتوری هستینگز باندا، رهبر سابق مالاوی، پوشیدن شلوار برای زنان ممنوع بود اما این قانون با پایان حکومت سی و سه ساله او در سال ۱۹۹۴ لغو شد.
در پی کشته شدن چهار سرباز فرانسوی به دست یک سرباز افغان، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفته که ماموریت آموزشی ارتش فرانسه در افغانستان معلق می شود.برخی گزارشها حاکی است که در اثر تیراندازی این سرباز ارتش افغانستان ۱۶ سرباز دیگر زخمی شده اند.
رئیس جمهوری فرانسه وقوع این حادثه را "غیرقابل قبول" خوانده و تصمیم گرفته که آلن ژوپه، وزیر خارجه این کشور در راس هیاتی به افغانستان سفر کند.
این در حالی است که ژراد لانگویت، وزیر دفاع فرانسه پیشتر از این به افغانستان فرستاده شده است.
مقام های فرانسوی گفته اند که ماموریت آموزش نیروهای مسلح افغانستان به وسیله نیروهای فرانسوی به حالت تعلیق در می آید و انجام عملیات مشترک با نیروهای افغان هم متوقف می شود.
این دومین حمله مرگبار سربازان افغان علیه نیروهای فرانسوی ظرف یک ماه اخیر است.
برخی چنین حملات علیه نظامیان خارجی را نشانه ای از نفوذ طالبان در میان نیروهای مسلح افغانستان دانسته اند.
در همین حال، انرس فو راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو روز جمعه را برای نیروهای ناتو روزی غم انگیز خوانده است.
آقای راسموسن، که در حال حاضر در لیتوانی به سر می برد، نسبت به شیوه جدیدی از حملات از درون نیروهای مسلح افغانستان علیه نظامیان خارجی هشدار داده است.
پیش از این کارستن جاکوبسون، سخنگوی نظامی ناتو در کابل به بی بی سی گفته که سرباز مهاجم ارتش افغانستان دستگیر شده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است.
آقای جاکوبسون گفت: "بسیار زود است که در مورد تاثیرات این حادثه در دراز مدت صحبت کرد، ما از اظهارات رئیس جمهوری فرانسه آگاه هستیم، اما هر حادثه ای از این دست که در آن سربازان ارتش و پلیس افغان و یا هم سربازان ائتلاف از سلاح استفاده کنند، موضوعی بسیار جدی است."
این حادثه تنها چند ساعت پس از سقوط یک هلی کوپتر ناتو در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، که منجر به کشته شدن شش سرباز ناتو شد، روی داده است.
طالبان گفته اند که سقوط این هلی کوپتر کار افراد وابسته به این گروه بوده، اما ناتو گفته که در محل سقوط این هلی کوپتر شینوک فعالیت شورشیگری وجود نداشته است.
واکنش رئیس جمهوری افغانستان
ساعاتی پس از پخش خبر حمله یک سرباز ارتش افغانستان به نیروهای فرانسوی، دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه ای این حمله را محکوم کرد.در این اعلامیه آمده است: "رئيس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه بخاطر وقوع این حادثه متاثر می باشد، به رئیس جمهوری فرانسه، خانواده های قربانیان و مردم آن کشور، همدردی و تسلیت عمیق خود را ابراز می کند".
اما آقای کرزی هیچ اشاره ای به دستور اخیر آقای سارکوزی مبنی بر تعلیق برنامه های آموزشی و عملیات مشترک نیروهای فرانسوی با نیروهای افغان، نکرده است.
حمله سربازان ارتش افغانستان به نیروهای ناتو و ائتلاف، بارها اتفاق افتاده و انتقاد هایی را نیز به دنبال داشته است. عده ای معتقدند که سیستم گزینش و استخدام نیروهای ارتش به گونه ای است که گروه های شورشی توانسته اند افراد وابسته به خود را وارد بدنه ارتش و پلیس افغانستان کنند.
اما دو هفته پیش ناتو گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد حمله سربازان ارتش افغانستان به نیروهای ناتو، اتفاقی و موردی است سازمان یافته و سیستماتیک نیز و جای نگرانی جدی ندارد.
ایران به فروش نفت سوریه متهم شد
مجله وال استریت جورنال، روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) در گزارشی از کمک حکومت ایران به سوریه برای فروش نفت این کشور خبر داد. سوریه تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که کمک‌های ایران به سوریه برای فروش نفتش نشان از تلاشهای مداوم ایران در تقویت رژیم بشار اسد دارد.
این مقام آمریکایی افزود: «ایران نفت سوریه را برای فروش در بازارهای جهانی با کشتی به این کشور منتقل کرده است. اما در نهایت درآمد فروش نفت به دمشق بازگردانده خواهد شد.»
وی تصریح کرد که بر اساس مدارک موجود، ایران در ماه گذشته میلادی بیش از ۱۰۰هزار بشکه نفت سوریه را به کشورش منتقل کرده است.
در همین حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌گوید در واکنش به این اقدام، فعالیت و بیمه شرکت‌هایی که به صادرات نفت از سوریه کمک میکنند، زیر نظر گرفته شده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها در ایالات متحده بیمه شده‌اند.
به گفته مقامات آمریکایی این نگرانی‌ها اما مختص ایران نیست. روسیه نیز با ارسال سلاح و تسلیحات نظامی به تجهیز و تقویت دولت بشار اسد کمک میکند.
پیشتر قبرس از توقیف یک کشتی حامل اسلحه با مقصد "احتمالی" سوریه خبر داد بود. پس از آن مشخص شد که این کشتی به روسیه تعلق داشته و راهی سوریه بوده است.
در همین حال یک سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به این اتهامات گفت هیچ تحریم بینالمللی علیه سوریه وجود ندارد که ایران بخواهد به آن پایبند باشد.
وی افزود: «این کشورهای قدرتمند هستند که به داخل سوریه سلاح ارسال میکنند. سوریه یک کشور مستقل است و ایران به حق حاکمیت ملی آن احترام می‌گذارد و سوری‌ها حق دارند سرنوشت خود را بدون هرگونه مداخله خارجی تعیین کنند.»
در پی شروع اعتراضات مردمی در کشورهای عربی در سال گذشته میلادی، سوریه نیز دستخوش نا آرامی شد. با گذشت ده ماه از اعتراضات عمومی بر شدت خشونت‌ها افزوده شده و دورنمایی برای بهبود اوضاع قابل تصور نیست.
هشدار ۱۱ اقتصاددان نسبت به فروپاشی دانشگاه علامه
دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین و معتبرترین موسسه آموزش عالی ایران در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی محسوب میشود. وزارت علوم دانشکده اقتصاد این دانشگاه را "قطب رشته اقتصاد در ایران" معرفی کرده است.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و با تغییر رئیس دانشگاه علامه در سال ۱۳۸۴، موجی از پاکسازی استادان و دانشجویان در این موسسه به راه افتاد و در نهایت به حذف بسیاری از رشته‌های علوم انسانی و اقتصاد منجر شد.
حذف ۱۶ رشته، اخراج یک‌سوم استادان
یازده استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که اغلب آنها از کار برکنار شده‌اند، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد وضعیت این دانشگاه به مسئولان هشدار داده‌اند. در این نامه که متن آن بامداد جمعه (۲۰ ژانویه/ ۳۰ دی) در سایت خبری جرس نیز منتشر شد، ابراز تاسف شده که «در چند سال گذشته با روش‌ها و ابزارهای جاری مدیریت دانشگاه و دانشکده، این نهاد علمی بالنده در معرض فروپاشی قرار گرفته و با چشم‌اندازی نگران‌کننده مواجه شده است».
استادان معترض می‌نویسند «دانشگاه علامه طباطبایی و به‌طور ویژه‌ای دانشکده اقتصاد در شش سال اخیر با شیوه‌ای اداره میشود که هیچ نسبتی با رویه‌های متعارف در اداره محیط‌های دانشگاهی ندارد.» در بخش دیگری از این نامه به "اخراج و بازنشستگی اجباری و یا ترک ناشی از شرایط نامناسب نزدیک به یک‌سوم از استادان دانشکده اقتصاد" و "حذف ناگهانی پذیرش دانشجو در ۱۶ رشته علوم انسانی" اشاره شده است.
رئیس جدید با حمایت‌های ویژه
دانشگاه علامه طباطبایی یکی از نخستین موسسه‌های آموزش عالی در ایران بود که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و تغییر مدیریت، برنامه‌ی حذف استادان و دانشجویان در آن به شکل گسترده‌ای به اجرا گذاشته شد. رئیس کنونی این دانشگاه که در نامه‌ی استادان از او نام برده نمیشود، صدرالدین شریعتی است.
سایت خبری فرارو یک سال پیش در گزارشی شریعتی را "فرد قدرتمندی" معرفی میکند که "همه از دست او می‌نالند اما در طی پنج سال یاد گرفته‌اند که در صورت اعتراض باید دانشگاه را ترک کنند". گفته میشود او از حمایت‌های ویژه‌ی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برخوردار است. ظاهرا حضور شریعتی در مهمترین مرکز آموزش علوم انسانی ایران نیز برای پیشبرد ایده‌های خامنه‌ای انجام شده که خواستار "اسلامی‌کردن" این علوم است.
پرونده‌سازی برای استادان و دانشجویان
سال گذشته ۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به کامران دانشجو، وزیر علوم، رئیس دانشگاه علامه را متهم کردند که شماری از استادان را به دلیل انتقاد اخراج و در مواردی برای آنها پرونده‌سازی کرده است. در نامه‌ی یاد شده نیز یکی از انتقادها به شریعتی «پرونده‌سازی و طرح گسترده‌ی اتهامات بی‌پایه و اساس به استادان و دانشجویان» عنوان شده است. صدرالدین شریعتی اخراج و بازنشستگی اجباری استادان را در اغلب موارد انکار کرده و علت خاتمه خدمت آنها را میل شخصی یا رسیدن به سن بازنشستگی عنوان میکند. چنین ادعایی بارها از سوی استادان و دانشجویان اخراجی تکذیب شده است. شریعتی در مواردی اعتراف میکند که برخی از استادان به دلایل سیاسی اخراج شده‌اند.
انحلال گروه توسعه‌ی دانشکده اقتصاد
دی ماه سال ۱۳۸۸ استادانی چون حمیدرضا برادران شركا، محمد ستاری‌فر، علی صادق تهرانی، بهروز هادی زنوز، محمود ختایی، صادق بختیاری، رضا عاصی و مهدی میرزادی جهرمی که همه از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بودند، به اتهام‌هایی نظیر «تشكیل باشگاه سیاسی» یا «قصد اخلال در امتحانات پس از انتخابات ۲۲ خرداد» کنار گذاشته شدند.
این استادان که از امضاکنندگان نامه‌ی اخیر هستند، متهم به همراهی با جنبش اعتراضی به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری میشوند. با کنار گذاشتن این افراد که اعتراض‌های شدیدی در پی داشت "گروه توسعه" دانشکده اقتصاد به کلی منحل شد.
فضای پادگانی و امنیتی در دانشگاه
اقتصاددانان معترض رئیس دانشگاه علامه را به "ایجاد فضای پادگانی و اعمال کنترل شدید بر رفت و آمد، ملاقات‌ها، جلسات رسمی و کلاس‌های درسی از طریق نصب دوربین‌های متعدد" متهم میکنند. در نامه‌ی این استادان به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است «نگرانی بزرگتر و قابل تامل این است که این برخوردها توسط کسی انجام میشود که با لباس روحانیت بر صندلی ریاست دانشگاه نشسته و دانش‌آموخته علوم اسلامی است و ... همچنین از سوی آن شورا مسئولیت تدوین نقشه راه علوم انسانی کشور را برعهده داشته است».
ظاهرا شماری از استادان شاغل نیز خواستار امضای این نامه بوده‌اند اما امضا کنندگان به توجه به "سابقه برخوردهای نامناسبی که پس از هر تذکر و گلایه استادان، ازسوی مدیریت دانشگاه با آنان صورت گرفته" آنها را از این کار منصرف کردهاند.
پاداش رفتار غیرمتعارف و غیرقانونی؟
اعضای سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد در خاتمه‌ی نامه‌ی خود از شورای انقلاب فرهنگی میخواهند «درصورتی که دغدغه یا اهتمامی به حفظ و حراست از دانشکده اقتصاد به عنوان یک نهاد پنجاه ساله علمی و پژوهشی بالنده و تاثیرگذار وجود دارد، مرجعی مستقل برای رسیدگی و توقف تخلفات و اقدامات غیرقانونی و غیرمتعارفی که نابودی و تعطیلی این نهاد مهم علمی را درپی دارد تشکیل شود».
ظاهرا بر نویسندگان نامه نیز پوشیده نیست که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از پشتیبانی بالاترین مقام جمهوری اسلامی برخوردار است. استادان اقتصاد با اشاره به این که نه اعتراض نمایندگان مجلس و "نه حتی دستور صریح ریاست جمهوری منجر به اندکی تخفیف یا اصلاح در این روش‌های ایشان" نشده می‌افزایند «متاسفانه هر بار نیز بر سمت‌ها و مسئولیت‌های ایشان در کمیته‌ها و شوراهای سرنوشت‌ساز ملی افزوده شده است».
نظامیان ایران، مظنونان همیشگی انتخابات
دخالت نظامیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان قرار گرفت. اما این اولین بار نبود که نظامیان ایران در برگزاری و نتیجه یک انتخابات تاثیرگذار بودند. پیشتر، در جریان برگزاری نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید، مهدی کروبی و اکبرهاشمی رفسنجانی، نیروهای بسیج وابسته به سپاه پاسداران را متهم کردند که در نتیجه انتخابات دخالت داشته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال حبس همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح میکند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
در زمان رهبری آیت الله خمینی، وی نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع می‌کرد. وی در وصیتنامه‌اش می‌نویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازی‌هاى سیاسى دور نگه دارند.»
در زمان رهبری آیت الله خمینی، وی نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع می‌کرد. وی در وصیتنامه‌اش می‌نویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازی‌هاى سیاسى دور نگه دارند.»
اما با انتقال رهبری جمهوری اسلامی به آیت الله خامنه‌ای حضور و نقش نظامیان در کنترل و تاثیرگذاری مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چنان افزایش یافت که با انتقاد جریانات مختلف سیاسی و برخی مسوولان جمهوری اسلامی روبرو شد. منتقدان رهبر ایران را متهم میکنند که از این نیروهای نظامی به نفع خود سود می‌جوید، معادلات سیاسی را تغییر می‌دهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی رقبای خود را از میدان به در میکند.
تهدید به برگزاری انتخابات توسط بسیج
هفتمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس ششم توسط شورای نگهبان، تحت کنترل محافظه کاران برگزار شد. تحصن ۱۳۹ نماینده در مجلس، اعلام استانداران و وزارت کشور به عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و درخواست محمد خاتمی، رییس جمهور اصلاح طلب ایران، برای تعویق انتخابات، دخالت رهبری جمهوری اسلامی را در پی داشت. آیت الله خامنه‌ای به دولت اعلام کرد که تاخیر در برگزاری انتخابات پذیرفتی نیست و اگر دولت از انجام این کار سر باز بزند، انتخابات توسط ارگان‌های دیگری برگزار خواهد شد. بر اساس برخی اخبار غیر رسمی اشاره رهبر ایران به نیروهای بسیج، شاخه‌ی شبه نظامی سپاه پاسداران، بود.
آیت الله خامنه‌ای وعده داد در رد صلاحیت‌ها تجدید نظر شود. اتفاقی که هیچگاه عملی نشد. محمد خاتمی به برگزاری انتخابات تن داد و محافظه کاران توانستند اکثریت کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند. نمایندگانی که تعداد قابل توجهی از آنها پیش از انتخابات لباس نظامی را کنار گذاشتند و به عرصه‌ی سیاست وارد شدند.
انتخابات ۱۳۸۴؛ اعتراض به دخالت نظامیان
نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ فصل تازه‌ای در شرایط سیاسی ایران رقم زد. محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست دولت نشست و مسوولان با سابقه نظام سیاسی ایران لب به شکایت گشودند.
مهدی کروبی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی در اعتراض به تغییر نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ در ساعات پایانی شمارش آرا نوشت: «موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به تقلب و دخالت نیروهای نظامی در انتخابات اعتراض کرد. وی در اولین دوره‌ی انتخابات فرماندهان نیروی‌های انتظامی و نظامی را متهم کرد که به سود محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد فعالیت میکنند. ستاد انتخاباتی وی در نامه‌ای لیستی از فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه را منتشر کرد که در ستادهای انتخاباتی این کاندیدا‌ها فعالیت می‌کردند.
در بخشی از این نامه اشاره شده بود: «آقای حسن گنجی مسئول عقیدتی سپاه شهرستان سازند بعنوان رئیس هیات نظارت و آقای مهدوی صالح آباد نماینده ولی فقیه در منطقه مرکزی بعنوان عضو هیات نظارت استان مرکزی تعیین گردیده‌اند.»
در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. آقای هاشمی پس از شکست در دوره دوم انتخابات برابر محمود احمدی‌نژاد، با اعتراض به «دخالت‌های ناروا و سازماندهی شده» در انتخابات گفت که شکایت‌اش را پیش خدا خواهد برد.
چند ماه پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد، محمد باقر ذوالقدر معاون فرمانده سپاه پاسداران در جمع بسیجیان، از یک «طراحی پیچیده و چند لایه برای پیروزی نیروهای اصولگرا» و پاکسازی نهادهای حکومتی از «عناصر نفوذی» خبر داد.
روزنامه کیهان که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است، در مقاله‌ای از مجموعه‌هایی از «رای سازان و فعالان سیاسی» که موجب موفقیت محمود احمدی‌نژاد شدند نام برد. در این مقاله به بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت شهری و روستایی بسیج به عنوان «اصلی‌ترین ارکان مجموعه رای ساز» اشاره شده است.
هشدارهایی پیش از «بحران بزرگ»
انتخابات ۱۳۸۴ نشانه‌های دخالت و فعالیت نظامیان در انتخابات و امور سیاسی را عیان‌تر کرد. نحوه‌ی برگزاری هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر با اعتراض برخی چهره‌های سیاسی نسبت به دخالت نظامیان روبرو شد.
سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ و یک‌ماه پیش از انتخابات مجلس هشتم در گفت‌وگویی با هفته نامه شهروند امروز نسبت به دخالت نظامیان در سیاست هشدار داد: «یکی از بزرگترین معیارهایی که میتوان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است، کسانی که مدعی‌اند که به امام وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام با تمام وجود حساسیت نشان دهند... اگر اینگونه نباشد، یا دروغ میگویند یا دچار تناقض‌اند.»
آقای خمینی از نظامیانی که قصد حضور در عرصه سیاست را دارند خواست بود که ابتدا ترک نظامی‌گری کنند چرا که به باور وی «حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاسی».
آقای خمینی از نظامیانی که قصد حضور در عرصه سیاست را دارند خواست بود که ابتدا ترک نظامی‌گری کنند چرا که به باور وی «حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاسی».
تنها چند روز پیش از این سخنان، سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع مسوولان بسیج دانشجویی با حمایت آشکار از اصول‌گرایان گفته بود تلاش برای پیروزی این جریان در انتخابت مجلس، «ضرورتی قطعی، اجتناب ناپذیر و تکلیفی الهی» است.
آقای جعفری با اشاره به اصلاح‌طلبان افزوده بود: «جریانی که مقابل جریان اصول‌گرایی قرار دارد، اکنون برای شما خیلی شفاف‌تر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.»
آقای جعفری با اشاره به اصلاح‌طلبان افزوده بود: «جریانی که مقابل جریان اصول‌گرایی قرار دارد، اکنون برای شما خیلی شفاف‌تر از گذشته است اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست، از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم.»
دهمین انتخابات؛ نظامیان متهم میشوند
ماه‌ها پیش از دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعتراض و اعلام نگرانی از حضور و نفوذ نظامیان بیان شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به فرماندهان نظامی هشدار داد که از دخالت در انتخابات پرهیز کنند. آقای کروبی خطاب به سردار حسن فیروزآبادی، رییس کل نیروهای مسلح نوشت: «به نظر میرسد جنابعالی ریاست ستاد نظامیان دخالت کننده در انتخابات را بر عهده گرفته‌اید.» آقای فیروز آبادی در سخنانی گفته بود: «حالا بعضی‌ها معتقدند این فاصله‌ای که گروه‌هایی از سیاست‌مداران بین دولت و مردم انداختند موفق بوده و توانسته‌اند نظر مردم را جلب‌کنند؛ بنابراین در این انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توانند یک کاندیدای ریاست‌جمهوری جدید معرفی کنند و مساله احمدی‌نژاد را تمام کنند. ولی این اتفاق نمی‌افتد، اشتباه میکنند.»
در اردیبهشت ۱۳۸۸، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی مدعی شد که فعالیت بخش‌های غیر نظامی سپاه از جمله بسیج در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارد. سخنانی که با اعتراض اصلاح طلبان روبرو شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای نوشت: «در تشکیلات سپاه، این تنها بسیجی‌های فعال و عادی نیستند که غیر مسلح به شمار می‌روند. بخش‌های اقتصادی سپاه نیز غیر مسلح محسوب میشوند. آیا با این استدلال میتوان امکانات سپاه را در اختیار یک کاندیدا یا جریان سیاسی قرار داد.»
در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای انتخاباتی مهدی کروبی و میر حسین موسوی از حمله‌ی نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه مصون نبود. به گفته‌ی فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، در میان مهاجمان برخی نیروهای اطلاعات سپاه و فعالان پایگاه‌های مقاومت بسیج دهده می‌شدند.
در روز رای گیری این حملات به دفتر مرکزی ستاد میرحسین موسوی در تهران سرایت کرد. اتفاقی که موجب شد بخشی از این دفتر پلمپ شود. به گفته مخالفان حکومت، در جریان این حمله برخی نیروهای سپاه قدس (شاخه‌ی برون مرزی سپاه پاسداران) مشارکت داشتند.
در روز رای گیری این حملات به دفتر مرکزی ستاد میرحسین موسوی در تهران سرایت کرد. اتفاقی که موجب شد بخشی از این دفتر پلمپ شود. به گفته مخالفان حکومت، در جریان این حمله برخی نیروهای سپاه قدس (شاخه‌ی برون مرزی سپاه پاسداران) مشارکت داشتند.
سردار مشفق که از وی به عنوان یک مقام امنیتی مهم نام برده میشود، در سخنانی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۱۳۸۸ از طراحی‌های پیچیده اصلاح‌طلبان و برخی از مسوولان نظام جمهوری اسلامی برای سرنگونی رهبر ایران خبر داد. وی تلویحا مدعی شد که به همین دلیل تلاش شده که از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابت ۱۳۸۸ جلوگیری شود.
تعدادی از فعالان سیاسی سر‌شناس اصلاح‌طلب از سردار مشفق شکایت کردند. آنها در بخشی از شکایت نامه خود نوشتند: «طبق اظهارات سردار مشفق آقای احمدی‌نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب (آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود.»
در بخش دیگری از شکوائیه آمده است: «این گروه از مراحل آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان دشمن تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت‌های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.»
محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی این شکایت را امضا کرده بودند. اما هیچگاه به این شکایت رسیدگی نشد و در عوض این هفت نفر به زندان‌های درازمدت محکوم شدند.
در آستانه نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران بار دیگر موضوع دخالت نظامیان مورد توجه قرار گرفته است. این بار فرماندهان نظامی و امنیتی از برخورد با معترضانی سخن میگویند که قصد اختلال در انتخابات و کاهش مشارکت عمومی را دارند.
اما اصلاح طلبان و منتقدان حکومت ایران که از مشارکت در انتخابات کناره گرفته‌اند معتقدند انتخابات مجلس حداقل‌های لازم را برای یک رقابت سالم و آزاد ندارد. این فعالان سیاسی از فضای امنیتی و نظامی حاکم بر شرایط سیاسی ایران انتقاد میکنند و میگویند حکومت بیش از هر زمان دیگری مختصات نظامی یافته است.
در همین حال کشمکش میان جریانات اصولگرای مخالف و موافق دولت بالا گرفته است. شاید در این رقابت بار دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامیان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشند.
اما اصلاح طلبان و منتقدان حکومت ایران که از مشارکت در انتخابات کناره گرفته‌اند معتقدند انتخابات مجلس حداقل‌های لازم را برای یک رقابت سالم و آزاد ندارد. این فعالان سیاسی از فضای امنیتی و نظامی حاکم بر شرایط سیاسی ایران انتقاد میکنند و میگویند حکومت بیش از هر زمان دیگری مختصات نظامی یافته است.
در همین حال کشمکش میان جریانات اصولگرای مخالف و موافق دولت بالا گرفته است. شاید در این رقابت بار دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامیان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشند.
نویسنده: مهدی محسنی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
افزایش ۴۰۰ درصدی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در چین
بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای مایکروبلاگینگ در چین، در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته است. نزدیک به نیمی از کاربران اینترنت در چین حالا به سیستم مایکروبلاگینگ «وایبو» پیوسته‌اند که معادل چینی توییتر محسوب میشود و همانند نمونه پیش‌تاز آمریکایی، پست‌های کاربران در آن محدودیت ۱۴۰ کاراکتری دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک پژوهشکده وابسته به دولت در چین روز دوشنبه (۱۵ ژانویه، ۲۵ دی) این آمار را منتشر کرده است. توییتر که محبوب‌ترین پلت‌فرم مایکروبلاگینگ در جهان است و بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر فعال دارد، در چین فیلتر شده و کاربران این کشور چاره‌ای جز بهره‌گیری از معادل‌های بومی ندارند. کمپانی Sina که تحت نظارت شدید و سخت‌گیرانه دولت کمونیست چین این شبکه اجتماعی را اداره میکند، اعلام کرده است که وایبو حالا بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک پژوهشکده وابسته به دولت در چین روز دوشنبه (۱۵ ژانویه، ۲۵ دی) این آمار را منتشر کرده است. توییتر که محبوب‌ترین پلت‌فرم مایکروبلاگینگ در جهان است و بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر فعال دارد، در چین فیلتر شده و کاربران این کشور چاره‌ای جز بهره‌گیری از معادل‌های بومی ندارند. کمپانی Sina که تحت نظارت شدید و سخت‌گیرانه دولت کمونیست چین این شبکه اجتماعی را اداره میکند، اعلام کرده است که وایبو حالا بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر دارد.
فیسبوک، توییتر، یوتیوب و بسیاری از وب‌‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین دیگر زیر تیغ فیلترینگ دولت چین قرار گرفته‌اند. سیستم سانسور آنلاین در این کشور، سیستمی پیشرفته و چندلایه است و بسیاری از متخصصان و فعالان آزادی بیان، آن را عظیم‌ترین سیستم سانسور آنلاین موجود در جهان میدانند.بیشتر بخوانید: آزمایش سیستم جدید فیلترینگ چین
تعداد کل کاربران سرویس وایبو با افزایشی ۲۹۶ درصدی به ۲۴۹/۹ میلیون کاربر رسیده است. چین به‌عنوان یک کشور، بیشترین تعداد کاربران اینترنت موجود در جهان را دارد. بیش از ۵۱۳ میلیون نفر از شهروندان چینی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند، اگرچه با توجه به فیلترینگ گسترده، استفاده از بسیاری از سرویس‌های آنلاین بدون بهره‌گیری از فیلترشکن، پراکسی یا وی‌پی‌ان، برای کاربران چینی ممکن نیست.
برای بسیاری از سرویس‌های مشهور آنلاین در جهان، معادل‌هایی در چین ساخته شده است. کاربران چینی به‌جای فیسبوک هم از شبکه‌‌ای موسوم به Renren و Kaixin001 استفاده میکنند که اولی از سال ۲۰۰۵ و دومی از سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شده است. معادل یوتیوب هم سرویسی است موسوم به Youku که از سال ۲۰۰۶ فعالیتش را آغاز کرده است.
ضریب نفوذ اینترنت در چین ۳۸/۳ درصد است. هر کاربر اینترنت در چین، به‌طور متوسط روزانه ۲/۷ ساعت از وقتش را صرف وب‌گردی میکند. چین از این نظر در جایگاه دوم است و ژاپن با ۲/۹ ساعت وب‌گردی در روز، در جایگاه نخست قرار گرفته است. عظیم‌ترین تشکیلات سانسور دنیا در تکاپوی تشدید محدودیت‌ها
چین پس از براندازی سریالی دیکتاتورها در خاورمیانه و شمال آفریقا، دامنه اقدامات سرکوب‌گرانه در فضای مجازی را به‌طور محسوسی گسترده‌تر کرده است. قدرت بی‌نظیر شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی سیاسی معترضان و مخالفان و سرعت باورنکردنی توزیع و انتشار اطلاعات در این محیط‌های مجازی، که حتی در کشوری نظیر روسیه هم بخشی از توانایی‌هایش مجال بروز یافته، رژیم‌های سرکوب‌گری نظیر چین را هراسان‌تر از گذشته کرده است.
بیشتر بخوانید: کمک چین به سانسور اطلاعات و رهگیری مخالفان در ایران
گذشته از این، کاربران چینی از وایبو به‌عنوان پلت‌فرمی برای بحث و تبادل نظر آزادانه پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی نیز استفاده میکنند و به همین خاطر حزب کمونیست حاکم بر چین در صدد است تا با تصویب رشته‌ای از قوانین جدید، شناسایی و رهگیری کاربران شبکه‌های مجازی را تسهیل کند. دولت چین به‌صراحت اعلام کرده که خارج شدن کنترل جریان گردش اطلاعات و نشر عقاید از دست حکومت، اقتدار و امنیت ساختار حاکم را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
اواخر ماه دسامبر، دولت چین اعلام کرد که سرویس‌دهنده‌های مایکروبلاگینگ باید مکانیسمی را اجرا کنند که کاربران جز با نام و هویت واقعی خود نتوانند در این سرویس‌ها ثبت‌نام و از آنها استفاده کنند. اقداماتی از این دست، در کشورهایی نظیر ایران هم در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته و رژیم‌های سرکوب‌گر سخت در تلاش‌اند تا با افزایش امکانات رهگیری و شناسایی کاربران، از ضریب آسیب‌پذیری ساختار سیاسی بکاهند.بیشتر بخوانید: تشدید بی‌سابقه سانسور شبکه‌های اجتماعی و خرده‌رسانه‌ها در چین
موظف کردن صاحبان اماکن عمومی مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و کافی‌شاپ‌ها به نصب یک نرم‌افزار جدید مانیتورینگ وب بر روی کامپیوترها ازدیگر قوانین دولت چین در جهت محدودسازی دسترسی آزاد کاربران به محتوای وب است.
موضع سخت‌گیرانه دولت چین را میتوان با بررسی رسانه‌های دولتی این کشور به روشنی دریافت. روزنامه دولتی «خلق» چین، در حاشیه نشر خبرهای پیرامون تصمیمات جدید دولت، چند ماه پیش نوشته بود: «اینترنت، همانند میکروفونی است که هر کسی میتواند از آن استفاده کند؛ اما این به این معنی نیست که هر کسی میتواند از آن به‌صورت درست و مطلوب استفاده کند.» این همان استدلالی است که راه را برای هر نوع سانسوری در جهان مجازی و واقعی باز میکند.
احسان نوروزی
تحریریه: بهمن مهرداد
جدایی اصغر فرهادی؛ طعم شلاق، عطر یاس
فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی همچنان مورد توجه سینمای جهانی است. این فیلک به لیست کوتاه فیلمهای منتخب اسکار نیز راه پیدا کرده است. همچنین کاندیدای بهترین فیلم غیرانگلیسی جشنواره معتبر سینمایی بریتانیا، "بفتا" شده است.هر روز بر افتخارات این فیلم افزوده میشود. حال جشنواره‌های مختلف این فیلم تحسین‌شده‌ی کارشناسان و فیلم‌سازان جهانی را نامزد میکنند؛ و این افتخاری است دوجانبه برای جشنواره و فیلم.
بازار تبریک و تقدیر از فرهادی و فیلمش هم داغ است. رئیس جمهور سابق، ستاره‌های مطرح فوتبال، بازیگران سر‌شناس، معاون سینمایی دولت و حتی کاخ سفید به فرهادی تبریک گفته‌اند.
اما منتقدان و مخالفان این فیلم و اصغر فرهادی هم کم نیستند. یا اگر دقیق‌تر بررسی کنیم صدایشان در رسانه‌های داخلی ایران بلند است.
کدام "عرف دیپلماتیک"؟ کدام "اخلاق"؟
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران، همانند روزنامه کیهان و چند سایت همسوی دیگر، از زیر پا گذاشته شدن «عرف دیپلماتیک کشور» توسط اصغر فرهادی شکایت میکند و از مسوولین گلایه دارد که چرا «عرف دیپلماتیک ایران اسلامی» را به وی آموزش نداده‌اند.
اشاره خبرگزاری فارس به انتشار تصاویر دست دادن اصغر فرهادی با آنجلینا جولی بازیگر سر‌شناس هالیوودی است که در حاشیه برگزاری مراسم گلدن گلوب در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است.
جواد آرین منش، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است: «اصغر فرهادی نماینده سینمای جمهوری اسلامی بود و انتظار داشتیم ایشان حداقل‌های عرف را رعایت کند هرچند شاید در دل اعتقادی به مسائل اخلاقی نداشته باشد، اما ملت ایران که سه دهه از انقلاب خود با خون دل مراقبت کردهاند چنین نمایندگانی را از خود ندانسته و نمی‌دانند.»
یک کاربر فیسبوک در پاسخ به این اظهارات عکس حمله نیروهای شبه‌نظامی وابسته به سپاه به سفارت بریتانیا در تهران را در کنار عکس دست دادن فرهادی و جولی گذاشته می‌نویسد: «خوب است که معنی "عرف دیپلماتیک" و "اخلاق" را در نظام جمهوری اسلامی فهمیدیم.»
یک کاربر دیگر هم با اشاره به برخی حوادث سیاسی و اجتماعی در ایران از جمله ماجرای تجاوز به زندانیان در کهریزک، قتل مخالفان سیاسی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و مشملات روز به گسترش اقتصادی می‌نویسد: «هیچکدام از این کارها بی‌اخلاقی نیست. بی‌اخلاقی تنها دست دادن با آنجلینیا جولی است. تجاوز و دزدی صدای آقایان را در نمی‌آورد اما برای این اتفاق گلو پاره میکنند.»
نامه‌ی محرمانه به اصغر فرهادی
کمال تبریزی پیام تبریکش را در قالب طنز منتشر کرده است. کارگردان فیلم "مارمولک" می‌نویسد: «سلام بر تو ای اصغر فرهادی سینمای ایران! نمی‌دونی چقدر بابت اینجایزه‌ای که گرفتی خوشحالم! ولی افسوس که در این شرایط ایده‌آل! نمی‌تونم احساسم رو به کسی ابراز کنم... شهر شلوغه و همه به هم، گیر دادن! می‌ترسم بهت تبریک بگم و بابت همین تبریک خشک و خالی، بشم عامل بیگانه و صهیونیزم جهانی و طرفدار مراسم فواحش هالیوود!»
نویسنده و کارگردان فیلم "لیلی با من است" در بخش دیگری از پیام خود می‌افزاید: «آخه عزیز دل برادر! الان هم وقت جایزه گرفتن بود؟! اونم از گلدن گلوب؟! آدمه دیگه! فکر نکردی تو این شیرتوشیری بزن و ببند خانه سینما، حسادت بعضی‌ها گل کنه؟ کلا در خانه سینما رو گل بگیرن؟!. این همه متلک بارمون کنن!؟ آخه به فکر ما نیستی، به فکر سینما باش با اینجایزه گرفتنت! رفتی اون جایزه گنده گنده رو گرفتی! حالا ما چه خاکی به سرمون کنیم؟!»
اشاره کمال تبریزی به اقدام وزارت ارشاد اسلامی در جهت انحلال خانه سینمای ایران است. این تشکل صنفی سینمایی از سوی حکومت ایران تحت فشار زیادی قرار دارد. سینماگران میگویند دولت به دلایل سیاسی در پی بستن خانه‌ی سینما است.
آقای تبریزی با اشاره کنایه‌آمیز به سکوت مسولان و رسانه‌های حکومتی در ایران در قبال موفقیت جهانی فیلم "جدایی نادر از سیمین" می‌افزاید: «اسکارو که دیگه نگو!.. اگه دادن، پیشنهاد می‌کنم اصلا نگیری! یا اگرهم مجبور شدی بگیری، لااقل تقدیمش کن به اینایی که سریال‌ها و فیلمهای جهانی ظرف ۳۳ روز می‌سازن؛... بلکه سینما یه کم از دست و زبان‌‌شون در امان باشه!»
وی اضافه میکند: «یه حسن دیگه هم داره، اگه اینجایزه‌هایی رو که تو گرفتی، اینا بگیرن، دیگه می‌شه جزو افتخارات ما و به احتمال زیاد، از تلویزیون خودمون هم نشونش می‌دن.»
«فرهادی را شلاق بزنید!»
ستایش‌ها از فیلم اصغر فرهادی در فضای مجازی کم نیست. هزارات پیام در شبکه‌های مختلف به اشتراک گذاشته شده است. کاربران ایرانی فضای مجازی همچنان از موفقیت این فیلم خبر میدهند.
در این میان اما گفت‌و‌گوی کیومرث پوراحمد، کارگردان سر‌شناس ایرانی با سایت "عصر ایران" تلخ و شیرین است شاید مثل روایت این "جدایی شیرین" فرهادی.
پوراحمد می‌گوید: «با این وضعیتی که جامعه سینمای ما دچار آن شده است، یعنی انحلال خانه سینما، مشکلات فیلمسازی و انواع و اقسام فشار‌ها... به قول رند خراسان مهدی اخوان ثالث: هوا بس ناجوانمردانه سرد است... جایزه‌ای که اصغر فرهادی برد، این زمستان را برای من بهار کرد.»
وی اضافه میکند: «در چنین جمع پرستاره‌ای، مدونا - که مولانای ما را به جهان شناسانده است - نام اصغر فرهادی را اعلام میکند و جایزه را به اصغر فرهادی می‌دهد. اصغر فرهادی هم آمد و خیلی مختصر اما درجه یک و عالی حرف زد. یک جمله کوتاه گفت و در همان یک جمله خیلی حرف‌ها را زد، گفت که مردم ایران واقعاً صلح طلب هستند.»
این کارگردان ایرانی از مسوولان حکومتی نیز انتقاد میکند که از فیلم‌هایی که به سفارش دولت نیستند خوششان نمی‌آید و حمایت نمی‌کنند.
پوراحمدی در مورد انتقاد از فرهادی به خاطر دست دادن با آنجلینا جولی می‌گوید: «اصغر فرهادی دیپلمات نیست که بخواهد رفتار دیپلماتیک حکومت ایران را رعایت کند. اما حالا که چنین کاری کرده، من پیشنهاد می‌کنم وقتی به ایران برگشت، به جرم اینکه با آنجلینا جولی دست داده او را شلاق بزنند!»
وی افزود: «اصغر فرهادی را به دادگاه ببرند تا معلوم شود که دست دادن با زن نامسلمان چند ضربه شلاق دارد. بعد شلاقش بزنند! این خیلی خوب است و تکلیف دیگران را هم روشن میکند. مجلس هم که تصویب کرده است مجازات آنتن ماهواره داشتن شلاق است. اساسا شلاق خیلی کارساز است و همه مسائل را حل میکند، تردید نکنید. به خصوص شلاق زدن فرهادی دل بعضی‌ها را خنک میکند.»
از خاتمی و کاخ سفید تا فردوسی‌پور و رادان
سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از اولین چهره‌های سر‌شناس ایرانی بود که به فرهادی تبریک گفت؛ و شاید هم به نوعی تنها چهره سیاسی سر‌شناس.
عادل فرودسی‌پور، مجری برنامه ورزشی "نود" نیز در لابه‌لای سخنانش به فرهادی و همه ایرانیان تبریک گفت. ویدیوی این تبریک به سرعت در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد و برخی کاربران نوشتند: «خوشحالیم که عادل را داریم که از تلویزیون هم پیام تبریک به فرهادی را بشنویم.» ولی فردوسی‌پور را به خاطر همین تبریکی که نبایستی می‌گفت، مجازات کردند و مسئولان صدا و سیما گفتند یک ماه حقوقش را نمی‌دهند.
علی کریمی بازیکن تیم ملی ایران و پرسپولیس تهران نیز به اصغر فرهادی تبریک گفت. جواد نکونام نیز در گفتوگو با خبرآنلاین این موفقیت را موجب غرور ایرانیان دانست و اشاره کرد که مراسم گلدن گلوب را مستقیما دیده است.
کاخ سفید نیز در پیامی که در صفحه فیسبوک فارسی وزارت امورخارجه آمریکا منتشر شده کسب جایزه گلدن گلوب را به اصغر فرهادی و همه مردم ایران تبریک گفته است.
از میان سینماگران نیز مجید مجیدی، پرویز پرستویی و بهرام رادان و ۲۷ تشکل سینمایی درباره موفقیت اصغر فرهادی و فیلمش پیام تبریک منتشر کردهاند.
بهرام رادان، بازیگر سر‌شناس ایرانی خطاب به پیمان معادی بازیگر این فیلم می‌نویسد: «از زمانی که با هم آشنا شدیم و بارها و بارها رویاهامون رو مرور کردیم، بیشتر از یازده سال می‌گذره و بالاخره تو بهش رسیدی. در لحظه‌ای که ثبت شـد در تاریخ این مرز و بوم و من بغض کردم از خوشحالی.»
بازیگر فیلم "سنتوری" اضافه میکند: «ایمان دارم که شایستگی‌ات خیلی بیشتر از این است و یقین دارم از این بالا‌تر خواهی رفت. از فرهادی عزیز تشکر کن، به خاطر اینکه دل این همه آدم را شاد کرد و چه قدر سخته شاد کردن دل این جماعت در این روزگار.»
سه جایزه‌ی منتقدان لندن نصیب "جدایی نادر از سیمین"
در مراسمی که شامگاه پنجشنبه، ۲۹ دی برگزار شد "حلقه منتقدان لندن" فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را در سه رشته برنده اعلام کردند. این حلقه دربرگیرنده‌ی ۱۲۰ منتقد و نویسنده است و حدود یک قرن پیش (سال ۱۹۱۳) تاسیس شده است.
در سی و دومین دوره‌ی جایزه‌ی منتقدان لندن ساخته فرهادی بهترین فیلم خارجی‌زبان سال شناخته شد و در دو بخش فیلم‌نامه و بازیگر مکمل زن نیز دو جایزه را به خود اختصاص داد.
مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش
در مراسمی که شامگاه پنجشنبه، ۲۹ دی برگزار شد "حلقه منتقدان لندن" فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را در سه رشته برنده اعلام کردند. این حلقه دربرگیرنده‌ی ۱۲۰ منتقد و نویسنده است و حدود یک قرن پیش (سال ۱۹۱۳) تاسیس شده است.
در سی و دومین دوره‌ی جایزه‌ی منتقدان لندن ساخته فرهادی بهترین فیلم خارجی‌زبان سال شناخته شد و در دو بخش فیلم‌نامه و بازیگر مکمل زن نیز دو جایزه را به خود اختصاص داد.
مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش
