اخبار روز:
میان فعالین سیاسی هموطن در مخالفت و موافقت با تحریم های اقتصادی و اخیرا راجع به موافقت و مخالفت با دخالت نظامی درکشورمان ایران، گفتگو هایی در گرفته است. از زبان برخی جوانان و حتی غیر جوانان در ضرورت دخالت نظامی یا تحریم اقتصادی، با استدلال های مختلف، سخن می شنویم. این تمایل امروز یک واقعیت مشخص است که مسئولیت ان نیز بر دوش مدافعین و سران اصلی رژیم ولایت فقیه در ایران می باشد.
وحدت و مبارزه دموکراتیک سازی ایرانیان نیازمند رشد همسویی و همگرایی ها و کاهش اختلافات درون صفوف مردم و اپوزیسیون می باشد. برعکس، بر اختلافات تا کنونی اپوزیسیون، اختلاف جدیدی اضافه شده است. تا کنون شاهد بودیم که میان طرفداران اجرای بدون تنازل قانون اساسی و طرفداران ابطال آن قانون و جایگزینی آن، میان نیروهای باورمند به تلفیق دین و دولت (یعنی اصلاح طلبان و باورمندان جمهوری اسلامی) با نیروهای طرفدار ساختار دولتی لائیک، در میان اقوام و نحله های مختلف ملی بر سر رابطه این نحله ها با ملت ایران، در باره رابطه عدالت و آزادی و ... اختلافاتی عمل کرده که مانع وحدت و وفاق اپوزیسیون گشته اند. بر این ها، اختلاف دیگری نیز افزوده شده است. اختلاف در باره اثر و عواقب دخالت قدرت های بزرگ غربی علیه رژیم ولایت فقیه.
تحریم های مختلف بین المللی مطابق با مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه تصمیمات تنبیهی کشورهای غربی اضافه بر آن مصوبات و نیز خطر جنگ و دخالت نظامی در کشورمان، پیامد سیاست های امنیتی است که جمهوری اسلامی برای حفظ خود بر ان ها اصرار ورزیده است. پروژه غیر شفاف در زمینه تجهیزات هسته ای و نقش منطقه ای که جمهوری اسلامی برای خود قائل است و سیاست ها و اقدامات آن در منطقه با تکیه بر حزب اله لبنان و حماس در فلسطین، برخی از مواضع مناقشه برانگیز از سوی جمهوری اسلامی می باشند. برای قدرت های بزرگ غربی و منطقه ای بخصوص امریکا و اسرائیل، تجهیز جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته ای غیر قابل پذیرش است. موضوع اصلی دعوای جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل، امنیت هر یک از این دولت ها ست. تا زمانی که این مناقشه راه حلی نیابد، کشاکش میان قدرت های دولتی نامبرده به اشکال مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی ادامه می یابد. در این کشاکش بین دولتی، هدف، حل مناقشه، و وسیله انواع ابزارهای مورد استفاده قدرت های دولتی است. گرچه نسبت به این دعوا و ابزارهای آن نمی توان بی توجه بود، اما این دعوا مسئله اصلی مردم ایران نیست. دموکراتیک سازی کشور با کمترین خسارت و هزینه و با استفاده از ابزارهای خاص این امر، موضوع اصلی برای ایرانیان و اپوزیسیون ان می باشد.
تلاش های سیاسی می توانند معطوف به سه هدف استراتژیک باشند:
استراتژی اول :
بیایید فرض کنیم که توافق همگانی میان اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه حول تحریم اقتصادی و دخالت نظامی به کشورمان هدف استراتژیک باشد و آن هدف حاصل شود. این را هم فرض بکنیم که تحریم اقتصادی و دخالت نظامی با موارینی همراه باشد تا از یکسو به کمترین زیان های انسانی علیه مردم ستم دیده ایران بیانجامد و از سوی دیگر از چارچوب حقوق بین الملل تحت عنوان «مسئولیت بین المللی حمایت علیه نسل کشی، علیه جنایت علیه بشریت و ...» خارج نشود. تمام انرژی و هزینه لازم را برای این توافق اختصاص بدهیم تا دیگر اختلافی میان اپوزیسیون در این باره باقی نماند. این انرژی و هزینه قاعدتا برای فایده ای پرداخته می شود. از توافق فرضی نامبرده در میان اپوزیسیون، چه فایده و یا چه پراتیک سیاسی حاصل می شود؟ حتی بهترین وفاق و وحدت ملی صورت بگیرد حول تحریم اقتصادی و دخالت نظامی قدرت های بزرگ علیه کشورمان. از این وفاق چه نتیجه عملی حاصل می شود؟ آیا در چنین صورتی، اپوزیسیون، جز تاثیر جانبی بر تصمیم گیرندگان اصلی در این موارد نقش بیشتری می تواند داشته باشد؟ اگر سران جمهوری اسلامی در نتیجه منزوی شدن بیش از پیش و تشدید اختلافات درونی و بحران سیاسی اقتصادی و اجتماعی، بین بد و بدتر از دید خودشان، به بد دست زنند و با غرب، توافقی حتی موقتی در باره بحران هسته ای بکنند (همانگونه که معمر قذافی رهبر مستبد لیبی در سال ۲۰۰۰ این گونه کرد)، پایان تحریم اقتصادی و خطر جنگ غیر قابل تصور است؟ آیا در چنین صورتی استراتژی مورد بحث برای وفاق حول فشار اقتصادی و نظامی خارجی بی چشم انداز نمی باشد؟ تصمیم گیرندگان و اکتورهای اصلی اعمال این ابزارها کسان دیگر و با اهداف دیگری هستند. در چنین صورتی چرا باید دخالت نظامی و یا تحریم (و یا هردو) را خواست که اثرات مخرب ان ها معلوم هستند؟ چرا باید این زیان ها را پذیرفت در حالی که سود آن به این یا ان طرف مناقشه بین دولت ها می رسد، و هیچ ضمانتی نیز برای تغییری به نفع مردم ایران از این رهگذر وجود ندارد؟
استراتژی دوم:
حال برعکس، فرض کنیم که هدف راهبردی، تامین مخالفت همگانی با تحریم اقتصادی و دخالت نظامی در کشورمان باشد و فرض کنیم که این توافق همگانی نیز حاصل شود. همگی با تحریم اقتصادی و دخالتی نظامی که مغایر با قوانین و حقوق بین الملل است، مخالفت کنیم. تمامی هزینه ها و انرژی لازم را برای رسیدن به این توافق نیز بپردازیم تا دیگر اختلافی میان اپوزیسیون در این باره باقی نماند. از این توافق چه پراتیک سیاسی حاصل می شود؟ تمام تلاش های ما برای وفاقی فراگیر میان ایرانیان در مخالفت با تحریم اقتصادی و دخالت نظامی، و صرف انرژی و هزینه برای تامین این وفاق به چه فایده ای منجر می گردد؟ همه براحتی قبول می کنند که ماجراجوئی و خودشیفتگی ولایی و سپاهی، به برپا کردن آتشی در تنگه هرمز می تواند بیانجامد. در چنین صورتی مخالفت فرضی ایرانیان با جنگ و تحریم بر تصمیم گیرندگان اصلی این ابزارها چه اثر بازدارنده ای می تواند داشته باشد؟ آیا تشدید رو به افزایش تحریم اقتصادی که تا تحریم بانک مرکزی ایران رسیده، هیچ تاثیر تعیین کننده ای از مخالفت های اپوزیسیون گرفته است؟ آیا بیش از استراتژی قبلی می توان بر تصمیم گیرندگان اصلی این موارد نفوذی داشت؟ طبیعتا باز هم پاسخ منفی است. تصمیم گیرندگان و اکتورهای اصلی کارسازی این ابزارها کسان دیگر با اهداف دیگری هستند. در میان این مخالفت ها، بدترین نوع مخالفت با جنگ و تحریم نیز می تواند از طرف برخی نیروها، به پشتیبانی از رژیم ولایت فقیه منجر گردد که آن را در سیاست های امنیتی خود و بر تشنج آفرینی در منطقه جری تر نماید. این مخالفت با جنگ و دخالت نظامی، خود بر خطر جنگ و دخالت در کشورمان می افزاید.
با تحریم های اقتصادی یا دخالت نظامی و یا هر دو علیه کشورمان در چارچوب قوانین بین المللی موافق باشیم یا نباشیم، در این موارد نیروی تصمیم گیرنده نیستیم. این ابزارها، ابزارهای مردم ما برای تغییر در کشورمان نیستند. نسبت به این ابزارها نیروی فعال و موثر نیستیم. اگر خواهان تعیین سرنوشت ملت ایران بدست تمامی افراد و احاد آن و رعایت حقوق بشر می باشیم، از هدفی دفاع می کنیم که با هدف اصلی دولت های جهانی و منطقه ای در مناقشه با رژیم اسلامی ایران، متفاوت است. هدف مردم ما با اراده و ابزارها و تصمیم گیرندگان خارجی نمی تواند تامین شود. ابزارهای اعمال فشار و تنبیهی در شرایطی ویژه و بخصوص تحت قوانین بین المللی می توانند نقشی داشته باشند. ولی برای دموکراتیک سازی کشورمان، نقش تعیین کننده ای نه می توانند داشته باشند و نه باید داشته باشند.
استراتژی سوم :
اگر بپذیریم که ابزارهای ایرانیان تحریم اقتصادی و دخالت نظامی قدرت های خارجی نیستند، آیا امکانات دیگری وجود دارد و ما می توانیم فعال و موثر در دموکراتیک سازی کشورمان نقش داشته باشیم؟ جواب این پرسش مثبت است. اپوزیسیون ایران باید استراتژی ای برای نمایش قوی ترین وفاق ملی را اتخاذ کند وفاق و وحدتی همگانی برای ساختاری حکومتی که حق حاکمیت مردم ایران را تضمین می کند. یاد اوری کنیم که چنین ساختاری امکان تحقق ندارد مگر این که نسبت به هر مذهب و مکتبی بی طرف باشد. اگر انرژی و هزینه های ما برای تامین این وفاق پرداخته شود و وفاق نامبرده حاصل شود، در سایه این وفاق همه گیر در مقابل رژیم ولایت فقیه، یک قطب بزرگ ملی و متنوع از ایرانیان شکل می گیرد. پذیرش آزادی، تنوع، همزیستی و انتخابات آزاد میان ایرانیان، برای تمام ایرانیان، شرط این وفاق است. برآمد این نیروی بزرگ و ملی و دموکراتیک، بر حکومت سرکوب و اختناق تاثیر می گذارد، ان را وحشت زده تر و ضعیف تر می کند، شکاف های درونی ان را بیشتر می نماید، ریزش در نیروهایش ایجاد می کند، خیزش مبارزاتی مردم را میسر می سازد، فشار برای تضعیف بیشتر سرکوب و اختناق تا حد ازادی زندانیان سیاسی را فراهم می کند و این روند مبارزه و فرسایش تا سقوط استبداد ادامه می یابد. در این صورت تلاشی که به وفاق بزرگ ایرانیان برای دموکراسی ( با پرچم ساختار دولتی بی طرف نسبت به هر مذهب و مکتبی و برگذاری انتخابات آزاد) منجر شده است، فایده ای خواهد داشت. اپوزیسیون خود اکتور دموکراتیک سازی کشور می شود. قابل تصور است که وجود چنین وفاقی در عرصه های داخلی و خارجی می تواند موثر باشد. امروزه که بزرگترین تحریم انتخابات ولایت فقیهی مجلس نهم در جریان است، جای خالی یک وفاق دموکراتیک برای فعالیت و تاثیر گذاری محسوس است. وجود وفاق حول ساختار دولتی بی طرف نسبت به هر مذهب و مکتبی و برگذاری انتخابات آزاد، کاربری تحریم همه گیر مجلس نهم را افزون تر می نمود و تحریم کنندگان با تکیه بر موضعی اثباتی، نیرومندتر بروز می کردند. در عرصه خارجی نیز، موثرین تاثیر را بر ابزارهای قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و اهداف ان ها، یک اپوزیسیون متحد و مستقل برای دموکراتیک سازی کشور می تواند داشته باشد. با چنین وفاقی، جوانانی که از درد و زهر «مارهای جهنم» ولایت فقیه به دخالت نظامی خارجی، حتی خارج از حقوق و مقررات بین الملل دل می بندند، بر امد نیروی وسیع ایرانیان ازادیخواه را خواهند دید. برای این وفاق هنوز کار شروع نشده است. در این صورت چراغی را که باید به این وفاق روا داشت، چرا صرف ابزارهای دیگران کنیم؟ می توان و ضروری است به این یا ان فشار و تحریم سیاسی و نظامی و حتی دیگر فشارهای خارجی ها بر رژیم ولایت فقیه و پیامدهای انها توجه داشت. ولی شایسته است که ابزارهای خود را شناخته و بکار گیریم.
از ایجاد اختلاف جدید در میان خود در باره تحریم اقتصادی و دخالت نظامی که ابزار دیگران هستند، اجتناب کنیم. موضع در باره این ابزارها نسبت به فعالیت برای یک وفاق دموکراتیک همه گیر، فرعی است. اختلاف در این مواضع نیز امری فرعی است، گرچه تا کنون متاسفانه در مباحثات و مذاکرات دموکراتیک سازی اختلال کرده و انها را تضعیف نموده اند. بعوض صرف انرژی زیادی نسبت به ابزار دیگران، به استراتژی ای بپردازیم و نیرو و انرژی را در راستایی تمرکز دهیم که وفاقی میان ایرانیان برای غلبه آزادی و حاکمیت مردم ایران به جای ولایت فقیه حاصل ان باشد. ارائه آلترناتیو برای سیاست خارجی ایران دموکراتیک و مبارزه علیه مواضع مناقشه برانگیز و تشنج آفرین جمهوری اسلامی یکی از عرصه های فعالیت های جاری اپوزیسیون است. برکناری رژیم ولایت فقیه، توسط نیروهای دموکراتیک مردم ایران، نقطه پایان قطعی است بر مناقشاتی که به امروز رسیده اند.
وحدت و مبارزه دموکراتیک سازی ایرانیان نیازمند رشد همسویی و همگرایی ها و کاهش اختلافات درون صفوف مردم و اپوزیسیون می باشد. برعکس، بر اختلافات تا کنونی اپوزیسیون، اختلاف جدیدی اضافه شده است. تا کنون شاهد بودیم که میان طرفداران اجرای بدون تنازل قانون اساسی و طرفداران ابطال آن قانون و جایگزینی آن، میان نیروهای باورمند به تلفیق دین و دولت (یعنی اصلاح طلبان و باورمندان جمهوری اسلامی) با نیروهای طرفدار ساختار دولتی لائیک، در میان اقوام و نحله های مختلف ملی بر سر رابطه این نحله ها با ملت ایران، در باره رابطه عدالت و آزادی و ... اختلافاتی عمل کرده که مانع وحدت و وفاق اپوزیسیون گشته اند. بر این ها، اختلاف دیگری نیز افزوده شده است. اختلاف در باره اثر و عواقب دخالت قدرت های بزرگ غربی علیه رژیم ولایت فقیه.
تحریم های مختلف بین المللی مطابق با مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه تصمیمات تنبیهی کشورهای غربی اضافه بر آن مصوبات و نیز خطر جنگ و دخالت نظامی در کشورمان، پیامد سیاست های امنیتی است که جمهوری اسلامی برای حفظ خود بر ان ها اصرار ورزیده است. پروژه غیر شفاف در زمینه تجهیزات هسته ای و نقش منطقه ای که جمهوری اسلامی برای خود قائل است و سیاست ها و اقدامات آن در منطقه با تکیه بر حزب اله لبنان و حماس در فلسطین، برخی از مواضع مناقشه برانگیز از سوی جمهوری اسلامی می باشند. برای قدرت های بزرگ غربی و منطقه ای بخصوص امریکا و اسرائیل، تجهیز جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته ای غیر قابل پذیرش است. موضوع اصلی دعوای جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل، امنیت هر یک از این دولت ها ست. تا زمانی که این مناقشه راه حلی نیابد، کشاکش میان قدرت های دولتی نامبرده به اشکال مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی ادامه می یابد. در این کشاکش بین دولتی، هدف، حل مناقشه، و وسیله انواع ابزارهای مورد استفاده قدرت های دولتی است. گرچه نسبت به این دعوا و ابزارهای آن نمی توان بی توجه بود، اما این دعوا مسئله اصلی مردم ایران نیست. دموکراتیک سازی کشور با کمترین خسارت و هزینه و با استفاده از ابزارهای خاص این امر، موضوع اصلی برای ایرانیان و اپوزیسیون ان می باشد.
تلاش های سیاسی می توانند معطوف به سه هدف استراتژیک باشند:
استراتژی اول :
بیایید فرض کنیم که توافق همگانی میان اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه حول تحریم اقتصادی و دخالت نظامی به کشورمان هدف استراتژیک باشد و آن هدف حاصل شود. این را هم فرض بکنیم که تحریم اقتصادی و دخالت نظامی با موارینی همراه باشد تا از یکسو به کمترین زیان های انسانی علیه مردم ستم دیده ایران بیانجامد و از سوی دیگر از چارچوب حقوق بین الملل تحت عنوان «مسئولیت بین المللی حمایت علیه نسل کشی، علیه جنایت علیه بشریت و ...» خارج نشود. تمام انرژی و هزینه لازم را برای این توافق اختصاص بدهیم تا دیگر اختلافی میان اپوزیسیون در این باره باقی نماند. این انرژی و هزینه قاعدتا برای فایده ای پرداخته می شود. از توافق فرضی نامبرده در میان اپوزیسیون، چه فایده و یا چه پراتیک سیاسی حاصل می شود؟ حتی بهترین وفاق و وحدت ملی صورت بگیرد حول تحریم اقتصادی و دخالت نظامی قدرت های بزرگ علیه کشورمان. از این وفاق چه نتیجه عملی حاصل می شود؟ آیا در چنین صورتی، اپوزیسیون، جز تاثیر جانبی بر تصمیم گیرندگان اصلی در این موارد نقش بیشتری می تواند داشته باشد؟ اگر سران جمهوری اسلامی در نتیجه منزوی شدن بیش از پیش و تشدید اختلافات درونی و بحران سیاسی اقتصادی و اجتماعی، بین بد و بدتر از دید خودشان، به بد دست زنند و با غرب، توافقی حتی موقتی در باره بحران هسته ای بکنند (همانگونه که معمر قذافی رهبر مستبد لیبی در سال ۲۰۰۰ این گونه کرد)، پایان تحریم اقتصادی و خطر جنگ غیر قابل تصور است؟ آیا در چنین صورتی استراتژی مورد بحث برای وفاق حول فشار اقتصادی و نظامی خارجی بی چشم انداز نمی باشد؟ تصمیم گیرندگان و اکتورهای اصلی اعمال این ابزارها کسان دیگر و با اهداف دیگری هستند. در چنین صورتی چرا باید دخالت نظامی و یا تحریم (و یا هردو) را خواست که اثرات مخرب ان ها معلوم هستند؟ چرا باید این زیان ها را پذیرفت در حالی که سود آن به این یا ان طرف مناقشه بین دولت ها می رسد، و هیچ ضمانتی نیز برای تغییری به نفع مردم ایران از این رهگذر وجود ندارد؟
استراتژی دوم:
حال برعکس، فرض کنیم که هدف راهبردی، تامین مخالفت همگانی با تحریم اقتصادی و دخالت نظامی در کشورمان باشد و فرض کنیم که این توافق همگانی نیز حاصل شود. همگی با تحریم اقتصادی و دخالتی نظامی که مغایر با قوانین و حقوق بین الملل است، مخالفت کنیم. تمامی هزینه ها و انرژی لازم را برای رسیدن به این توافق نیز بپردازیم تا دیگر اختلافی میان اپوزیسیون در این باره باقی نماند. از این توافق چه پراتیک سیاسی حاصل می شود؟ تمام تلاش های ما برای وفاقی فراگیر میان ایرانیان در مخالفت با تحریم اقتصادی و دخالت نظامی، و صرف انرژی و هزینه برای تامین این وفاق به چه فایده ای منجر می گردد؟ همه براحتی قبول می کنند که ماجراجوئی و خودشیفتگی ولایی و سپاهی، به برپا کردن آتشی در تنگه هرمز می تواند بیانجامد. در چنین صورتی مخالفت فرضی ایرانیان با جنگ و تحریم بر تصمیم گیرندگان اصلی این ابزارها چه اثر بازدارنده ای می تواند داشته باشد؟ آیا تشدید رو به افزایش تحریم اقتصادی که تا تحریم بانک مرکزی ایران رسیده، هیچ تاثیر تعیین کننده ای از مخالفت های اپوزیسیون گرفته است؟ آیا بیش از استراتژی قبلی می توان بر تصمیم گیرندگان اصلی این موارد نفوذی داشت؟ طبیعتا باز هم پاسخ منفی است. تصمیم گیرندگان و اکتورهای اصلی کارسازی این ابزارها کسان دیگر با اهداف دیگری هستند. در میان این مخالفت ها، بدترین نوع مخالفت با جنگ و تحریم نیز می تواند از طرف برخی نیروها، به پشتیبانی از رژیم ولایت فقیه منجر گردد که آن را در سیاست های امنیتی خود و بر تشنج آفرینی در منطقه جری تر نماید. این مخالفت با جنگ و دخالت نظامی، خود بر خطر جنگ و دخالت در کشورمان می افزاید.
با تحریم های اقتصادی یا دخالت نظامی و یا هر دو علیه کشورمان در چارچوب قوانین بین المللی موافق باشیم یا نباشیم، در این موارد نیروی تصمیم گیرنده نیستیم. این ابزارها، ابزارهای مردم ما برای تغییر در کشورمان نیستند. نسبت به این ابزارها نیروی فعال و موثر نیستیم. اگر خواهان تعیین سرنوشت ملت ایران بدست تمامی افراد و احاد آن و رعایت حقوق بشر می باشیم، از هدفی دفاع می کنیم که با هدف اصلی دولت های جهانی و منطقه ای در مناقشه با رژیم اسلامی ایران، متفاوت است. هدف مردم ما با اراده و ابزارها و تصمیم گیرندگان خارجی نمی تواند تامین شود. ابزارهای اعمال فشار و تنبیهی در شرایطی ویژه و بخصوص تحت قوانین بین المللی می توانند نقشی داشته باشند. ولی برای دموکراتیک سازی کشورمان، نقش تعیین کننده ای نه می توانند داشته باشند و نه باید داشته باشند.
استراتژی سوم :
اگر بپذیریم که ابزارهای ایرانیان تحریم اقتصادی و دخالت نظامی قدرت های خارجی نیستند، آیا امکانات دیگری وجود دارد و ما می توانیم فعال و موثر در دموکراتیک سازی کشورمان نقش داشته باشیم؟ جواب این پرسش مثبت است. اپوزیسیون ایران باید استراتژی ای برای نمایش قوی ترین وفاق ملی را اتخاذ کند وفاق و وحدتی همگانی برای ساختاری حکومتی که حق حاکمیت مردم ایران را تضمین می کند. یاد اوری کنیم که چنین ساختاری امکان تحقق ندارد مگر این که نسبت به هر مذهب و مکتبی بی طرف باشد. اگر انرژی و هزینه های ما برای تامین این وفاق پرداخته شود و وفاق نامبرده حاصل شود، در سایه این وفاق همه گیر در مقابل رژیم ولایت فقیه، یک قطب بزرگ ملی و متنوع از ایرانیان شکل می گیرد. پذیرش آزادی، تنوع، همزیستی و انتخابات آزاد میان ایرانیان، برای تمام ایرانیان، شرط این وفاق است. برآمد این نیروی بزرگ و ملی و دموکراتیک، بر حکومت سرکوب و اختناق تاثیر می گذارد، ان را وحشت زده تر و ضعیف تر می کند، شکاف های درونی ان را بیشتر می نماید، ریزش در نیروهایش ایجاد می کند، خیزش مبارزاتی مردم را میسر می سازد، فشار برای تضعیف بیشتر سرکوب و اختناق تا حد ازادی زندانیان سیاسی را فراهم می کند و این روند مبارزه و فرسایش تا سقوط استبداد ادامه می یابد. در این صورت تلاشی که به وفاق بزرگ ایرانیان برای دموکراسی ( با پرچم ساختار دولتی بی طرف نسبت به هر مذهب و مکتبی و برگذاری انتخابات آزاد) منجر شده است، فایده ای خواهد داشت. اپوزیسیون خود اکتور دموکراتیک سازی کشور می شود. قابل تصور است که وجود چنین وفاقی در عرصه های داخلی و خارجی می تواند موثر باشد. امروزه که بزرگترین تحریم انتخابات ولایت فقیهی مجلس نهم در جریان است، جای خالی یک وفاق دموکراتیک برای فعالیت و تاثیر گذاری محسوس است. وجود وفاق حول ساختار دولتی بی طرف نسبت به هر مذهب و مکتبی و برگذاری انتخابات آزاد، کاربری تحریم همه گیر مجلس نهم را افزون تر می نمود و تحریم کنندگان با تکیه بر موضعی اثباتی، نیرومندتر بروز می کردند. در عرصه خارجی نیز، موثرین تاثیر را بر ابزارهای قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و اهداف ان ها، یک اپوزیسیون متحد و مستقل برای دموکراتیک سازی کشور می تواند داشته باشد. با چنین وفاقی، جوانانی که از درد و زهر «مارهای جهنم» ولایت فقیه به دخالت نظامی خارجی، حتی خارج از حقوق و مقررات بین الملل دل می بندند، بر امد نیروی وسیع ایرانیان ازادیخواه را خواهند دید. برای این وفاق هنوز کار شروع نشده است. در این صورت چراغی را که باید به این وفاق روا داشت، چرا صرف ابزارهای دیگران کنیم؟ می توان و ضروری است به این یا ان فشار و تحریم سیاسی و نظامی و حتی دیگر فشارهای خارجی ها بر رژیم ولایت فقیه و پیامدهای انها توجه داشت. ولی شایسته است که ابزارهای خود را شناخته و بکار گیریم.
از ایجاد اختلاف جدید در میان خود در باره تحریم اقتصادی و دخالت نظامی که ابزار دیگران هستند، اجتناب کنیم. موضع در باره این ابزارها نسبت به فعالیت برای یک وفاق دموکراتیک همه گیر، فرعی است. اختلاف در این مواضع نیز امری فرعی است، گرچه تا کنون متاسفانه در مباحثات و مذاکرات دموکراتیک سازی اختلال کرده و انها را تضعیف نموده اند. بعوض صرف انرژی زیادی نسبت به ابزار دیگران، به استراتژی ای بپردازیم و نیرو و انرژی را در راستایی تمرکز دهیم که وفاقی میان ایرانیان برای غلبه آزادی و حاکمیت مردم ایران به جای ولایت فقیه حاصل ان باشد. ارائه آلترناتیو برای سیاست خارجی ایران دموکراتیک و مبارزه علیه مواضع مناقشه برانگیز و تشنج آفرین جمهوری اسلامی یکی از عرصه های فعالیت های جاری اپوزیسیون است. برکناری رژیم ولایت فقیه، توسط نیروهای دموکراتیک مردم ایران، نقطه پایان قطعی است بر مناقشاتی که به امروز رسیده اند.
انتخابات مُرد، زنده‌باد انتخابات
روزبه پاکسار
نظام جمهوری اسلامی از زبان رهبرش در دیدار با ستاد بزرگداشت نه دی با فتنه خواندن عمل معترضان به نتایج انتخابات 88 نقطه پایانی گذاشت به بیش از شش ماه چانه زنی میان طیفهای مختلف اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم. هنوز 24 ساعت از نطق آیت‌الله خامنه‌ای نگذشته بود که رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، از تصمیم این شورا برای ارائه نکردن لیست انتخاباتی خبر داد. با پایان یافتن بحث و جدل در مورد انتخابات نمایشی و فرمایشی، اینک باید انتظار داشت که خواست انتخابات آزاد بار دیگر به بحث مهم میان نیروهای سیاسی کشور تبدیل شود. از این منظر، نگاهی انتقادی به فراز و فرود این بحث در دو سال گذشته الزامی به نظر می‌رسد.انتخابات آزاد و فعالیت جنبش سبز
با تأکید مهندس موسوی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از خواست‌های محوری جنبش سبز در بیانیه شماره 17، این خواست به یکی از اهداف عمومی این جنبش تبدیل شد. از این پس استراتژی ناگفته جنبش سبز آن بود که با برگزاری تظاهرات خیابانی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، حاکمیت را از موضع متقلبانه‌اش عقب بنشاند و وی را وادار سازد که با ابطال انتخابات دهم ریاست جمهوری، انتخابات دیگری که در آن تمامی شئونات یک انتخابات آزاد رعایت شود برگزار کند. پاسخ حاکمیت به این تقاضای مشروع سرکوب سنگین تظاهرات خیابانی، دستگیری فزاینده فعالان سیاسی، تعطیلی احزاب سیاسی و در پایان حصر رهبران جنبش سبز بود. طرفه آنکه هر چه از توان سیاست‌ورزی جنبش سبز -چه به صورت خیابانی و چه به صورت چانه‌زنی- کاسته می‌شد، خواست انتخابات آزاد از سوی بخشی از نیروهای سیاسی و عمدتاً نیروهای سیاسی در خارج از کشور جایگاه رفیع‌تری به دست می‌آورد تا جایی که هم در مقام استراتژی و هم در مقام تاکتیک نشانده شد.
در یکی از آخرین نوشته‌هایی که از این منظر و چند ماه پس از آخرین تظاهرات خیابانی فراگیر جنبش سبز و همچنین حصر رهبران جنبش سبز نوشته شد می‌توان خواند " اگر ستاره راهنمای جنبش سبز را انتخابات آزاد برگزینیم می‌توان تمامی اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی به کارگرفت. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی خاص برای هدف عام جنبش سبزسرمایه می‌آفریند. از اینجا می‌توان‌معضل دوم جنبش سبز را نیز پاسخ گفت. جنبش سبز "رنگین کمانی" از نمايندگان سازمان‌هایی خواهد بود که هر کدام درحوزه تخصصی خود شبکه سازی می‌کنند و از ابتکار عمل مستقل برخوردارند در عین اینکه هدف نهایی خود را انتخابات آزاد قرار می‌دهند. جنبش سبز از رهبري نمادين گذر کرده و به شکل نمایندگی سازمان مي‌يابد."(1) به عبارت دیگر هر چه از توان عملیاتی و سیاست‌ورزی جنبش سبز کاسته می‌شد، نقش "انتخابات آزاد" هم در مقام احیا کننده این جنبش و هم در مقام ابزار پیروزی وی پررنگ‌تر می‌شد. انتخابات آزاد نوشدارویی شد که قرار بود هم تکثر جنبش سبز را به وحدت عملِ این جنبش تبدیل کند و هم بر ضعف موضعی آن که با حصر رهبران این جنبش تشدید شد فائق آید. شاید گذاشتن یک چنین بار سنگینی بر دوش فقط و فقط یک شعار و یک خواست بود که باعث افزایش بی‌رویه حساسیت به تمامی تلاش‌ها و سیاست‌ورزی‌هایی شد که از سوی نیروهای سیاسی داخل کشور و با توجه به فضای حاکم بر صحنه سیاسی به پیش برده می‌شد.
انتخابات آزاد که قرار بود چسب جنبش سبز و خاطر جمعی آن باشد به فاصله کوتاهی به شمشیر داموکلسی تبدیل شد در دست بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و عده‌ای از فعالان فضای مجازی تا آن را برفراز سرِ بخشی دیگر از فعالان سیاسی این جنبش، اعم از اصلاح‌طلب دوم و بیست‌و دوم خردادی بگردانند.
با تأکید مهندس موسوی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از خواست‌های محوری جنبش سبز در بیانیه شماره 17، این خواست به یکی از اهداف عمومی این جنبش تبدیل شد. از این پس استراتژی ناگفته جنبش سبز آن بود که با برگزاری تظاهرات خیابانی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، حاکمیت را از موضع متقلبانه‌اش عقب بنشاند و وی را وادار سازد که با ابطال انتخابات دهم ریاست جمهوری، انتخابات دیگری که در آن تمامی شئونات یک انتخابات آزاد رعایت شود برگزار کند. پاسخ حاکمیت به این تقاضای مشروع سرکوب سنگین تظاهرات خیابانی، دستگیری فزاینده فعالان سیاسی، تعطیلی احزاب سیاسی و در پایان حصر رهبران جنبش سبز بود. طرفه آنکه هر چه از توان سیاست‌ورزی جنبش سبز -چه به صورت خیابانی و چه به صورت چانه‌زنی- کاسته می‌شد، خواست انتخابات آزاد از سوی بخشی از نیروهای سیاسی و عمدتاً نیروهای سیاسی در خارج از کشور جایگاه رفیع‌تری به دست می‌آورد تا جایی که هم در مقام استراتژی و هم در مقام تاکتیک نشانده شد.
در یکی از آخرین نوشته‌هایی که از این منظر و چند ماه پس از آخرین تظاهرات خیابانی فراگیر جنبش سبز و همچنین حصر رهبران جنبش سبز نوشته شد می‌توان خواند " اگر ستاره راهنمای جنبش سبز را انتخابات آزاد برگزینیم می‌توان تمامی اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی به کارگرفت. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی خاص برای هدف عام جنبش سبزسرمایه می‌آفریند. از اینجا می‌توان‌معضل دوم جنبش سبز را نیز پاسخ گفت. جنبش سبز "رنگین کمانی" از نمايندگان سازمان‌هایی خواهد بود که هر کدام درحوزه تخصصی خود شبکه سازی می‌کنند و از ابتکار عمل مستقل برخوردارند در عین اینکه هدف نهایی خود را انتخابات آزاد قرار می‌دهند. جنبش سبز از رهبري نمادين گذر کرده و به شکل نمایندگی سازمان مي‌يابد."(1) به عبارت دیگر هر چه از توان عملیاتی و سیاست‌ورزی جنبش سبز کاسته می‌شد، نقش "انتخابات آزاد" هم در مقام احیا کننده این جنبش و هم در مقام ابزار پیروزی وی پررنگ‌تر می‌شد. انتخابات آزاد نوشدارویی شد که قرار بود هم تکثر جنبش سبز را به وحدت عملِ این جنبش تبدیل کند و هم بر ضعف موضعی آن که با حصر رهبران این جنبش تشدید شد فائق آید. شاید گذاشتن یک چنین بار سنگینی بر دوش فقط و فقط یک شعار و یک خواست بود که باعث افزایش بی‌رویه حساسیت به تمامی تلاش‌ها و سیاست‌ورزی‌هایی شد که از سوی نیروهای سیاسی داخل کشور و با توجه به فضای حاکم بر صحنه سیاسی به پیش برده می‌شد.
انتخابات آزاد که قرار بود چسب جنبش سبز و خاطر جمعی آن باشد به فاصله کوتاهی به شمشیر داموکلسی تبدیل شد در دست بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و عده‌ای از فعالان فضای مجازی تا آن را برفراز سرِ بخشی دیگر از فعالان سیاسی این جنبش، اعم از اصلاح‌طلب دوم و بیست‌و دوم خردادی بگردانند.
انتخابات آزاد و آزادی انتخاب
تردیدی نیست که انتخابات آزاد و ادواری مهمترین رکن دموکراسی پارلمانی و آشکارترین نماد وجود یک چنین نظامی در یک کشوراست. از این رو منطقی است که نیروهای جمهوری‌خواه ودموکراسی‌خواه در راه تأسیس و تقویم آن بکوشند، از هر موقعیتی برای تبلیغ و ترویج آن استفاده کنند و در جهت تدارک مقدمات و سازوکارهای نظری و عملی آن تلاش کنند. با این همه روشن است که صِرف پیش کشیدن خواست "انتخابات آزاد" نمی‌تواند به خودی خود نیروهای سیاسی مختلف را بسیج کند. بحث اینجا بر سر این نیست که نیروهای سیاسی مختلف منافع و آمال و آرزوهای مختلفی را نمایندگی می‌کنند، چه این امر خود زمینه و تا حدی نیز پیش‌نیاز دموکراسی و پذیرش انتخابات آزاد به منزله روش مشترک‌المنافع است. بلکه بحث بر سر وجود و باور به روش‌های مختلف برای رسیدن به شرایطی است که در آن بتوان انتخابات آزاد برگزار کرد؛ یعنی بحث بر سر مسیری که باید برای بسیج نیروهای لازم برای اینکار برگزید. و همه اینها در شرایطی که چنددستگی اقتدارگرایان و نزاع آنان بر سر کنترل مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی در کشور تا به امروز مانع از اتحاد عمل و صف‌آرایی مشترک آنها در برابر نیروهای بیش و کم دموکراسی‌خواه نشده‌است.
روشن نبودن روش بسیج نیرو که خود تا حدی به این امر مرتبط بود که آیا هدف، عقب نشاندن حکومت است برای تن دادن به برگزاری یک انتخابات آزاد یا اینکه هدف سرنگون کردن حکومت است، چرا که با وجود آن نمی‌توان از انتخابات آزاد سخن گفت، بحث انتخابات آزاد را به سرعت به ورطه بدبینی و توطئه بینی و طعنه از یک سو و بحثهای ایدئولوژیک از سوی دیگر کشاند. یادمان نرفته است که تمامی تلاش‌های محمد خاتمی برای زنده نگاه داشتن خواست‌های چهارگانه بیانیه شماره 17 و در رأس آن لزوم برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شرطی برای مشارکت اصلاح طلبان در آن با چه برخوردهای غیر سیاسی و با چه شک و تردیدهایی از طرف بسیاری از نیروهای سیاسی تشکیل دهنده جنبش سبز روبرو شد(2). صحبت از زد و بند اصلاح طلبان بود در بده بستانی با حاکمیت که گویا قرار بود این گروه را به "خیانت" به جنبش سبز و شرکت در انتخاباتی که دولت کودتا برگزار کند بکشاند. صحبت از آن بود که گویی خاتمی به میدان آمده تا با بازی با الفاظ و کلمات شرط انتخابات آزاد را با "انتخابات سالم" یا "منصفانه" جایگزین کند.
البته بحثهای دیگری نیز مطرح شد که علاوه بر مشکلات سیاسی‌ای که بر شیوه بسیج نیرو برای وادار ساختن حاکمیت به برگزاری انتخابات ناظر بودند، حکایت از آن داشتند خواست انتخابات ناروشن‌تر از آن بود که بتواند حتی به عنوان خواست سیاسی مشترک گروه‌هایی که سال‌هاست در اپوزیسیون به سر می‌برند مورد پذیرش قرار گیرد.
این بحث‌ها را می‌شد از طریق پاسخهای متفاوتی که هر یک از این گروه‌ها به یک رشته پرسش می‌دادند پیگیری کرد: 1- از چه کسی یا کسانی میخواهیم انتخابات آزاد را برگزار کنند؟ 2- آیا علی رغم وجود "نظام جمهوری اسلامی" می‌توان چشم به برگزاری انتخابات آزاد داشت؟ 3- آیا بدون یک نظارت بین المللی صحبت از برگزاری انتخاباتی آزاد در ایران جز گول زدن خویش و دیگران معنایی دارد یا خیر؟ 4- آیا با توجه به انباشت مالی کاملا نابرابر در جامعه امروزی ایران می‌توان بدون تغییر اساسی در تقسیم منابع مالی موجود فقط به به صِرف آزاد بودنهمه گروه‌ها در معرفی کاندیدا از انتخابات آزاد سخن گفت؟ به طور خلاصه مجموعه این پرسش‌ها بحث کلی را پیش میکشید و آن این بود که آیا انتخابات آزاد بدون سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران ممکن است یا نه؟
تردیدی نیست که انتخابات آزاد و ادواری مهمترین رکن دموکراسی پارلمانی و آشکارترین نماد وجود یک چنین نظامی در یک کشوراست. از این رو منطقی است که نیروهای جمهوری‌خواه ودموکراسی‌خواه در راه تأسیس و تقویم آن بکوشند، از هر موقعیتی برای تبلیغ و ترویج آن استفاده کنند و در جهت تدارک مقدمات و سازوکارهای نظری و عملی آن تلاش کنند. با این همه روشن است که صِرف پیش کشیدن خواست "انتخابات آزاد" نمی‌تواند به خودی خود نیروهای سیاسی مختلف را بسیج کند. بحث اینجا بر سر این نیست که نیروهای سیاسی مختلف منافع و آمال و آرزوهای مختلفی را نمایندگی می‌کنند، چه این امر خود زمینه و تا حدی نیز پیش‌نیاز دموکراسی و پذیرش انتخابات آزاد به منزله روش مشترک‌المنافع است. بلکه بحث بر سر وجود و باور به روش‌های مختلف برای رسیدن به شرایطی است که در آن بتوان انتخابات آزاد برگزار کرد؛ یعنی بحث بر سر مسیری که باید برای بسیج نیروهای لازم برای اینکار برگزید. و همه اینها در شرایطی که چنددستگی اقتدارگرایان و نزاع آنان بر سر کنترل مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی در کشور تا به امروز مانع از اتحاد عمل و صف‌آرایی مشترک آنها در برابر نیروهای بیش و کم دموکراسی‌خواه نشده‌است.
روشن نبودن روش بسیج نیرو که خود تا حدی به این امر مرتبط بود که آیا هدف، عقب نشاندن حکومت است برای تن دادن به برگزاری یک انتخابات آزاد یا اینکه هدف سرنگون کردن حکومت است، چرا که با وجود آن نمی‌توان از انتخابات آزاد سخن گفت، بحث انتخابات آزاد را به سرعت به ورطه بدبینی و توطئه بینی و طعنه از یک سو و بحثهای ایدئولوژیک از سوی دیگر کشاند. یادمان نرفته است که تمامی تلاش‌های محمد خاتمی برای زنده نگاه داشتن خواست‌های چهارگانه بیانیه شماره 17 و در رأس آن لزوم برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شرطی برای مشارکت اصلاح طلبان در آن با چه برخوردهای غیر سیاسی و با چه شک و تردیدهایی از طرف بسیاری از نیروهای سیاسی تشکیل دهنده جنبش سبز روبرو شد(2). صحبت از زد و بند اصلاح طلبان بود در بده بستانی با حاکمیت که گویا قرار بود این گروه را به "خیانت" به جنبش سبز و شرکت در انتخاباتی که دولت کودتا برگزار کند بکشاند. صحبت از آن بود که گویی خاتمی به میدان آمده تا با بازی با الفاظ و کلمات شرط انتخابات آزاد را با "انتخابات سالم" یا "منصفانه" جایگزین کند.
البته بحثهای دیگری نیز مطرح شد که علاوه بر مشکلات سیاسی‌ای که بر شیوه بسیج نیرو برای وادار ساختن حاکمیت به برگزاری انتخابات ناظر بودند، حکایت از آن داشتند خواست انتخابات ناروشن‌تر از آن بود که بتواند حتی به عنوان خواست سیاسی مشترک گروه‌هایی که سال‌هاست در اپوزیسیون به سر می‌برند مورد پذیرش قرار گیرد.
این بحث‌ها را می‌شد از طریق پاسخهای متفاوتی که هر یک از این گروه‌ها به یک رشته پرسش می‌دادند پیگیری کرد: 1- از چه کسی یا کسانی میخواهیم انتخابات آزاد را برگزار کنند؟ 2- آیا علی رغم وجود "نظام جمهوری اسلامی" می‌توان چشم به برگزاری انتخابات آزاد داشت؟ 3- آیا بدون یک نظارت بین المللی صحبت از برگزاری انتخاباتی آزاد در ایران جز گول زدن خویش و دیگران معنایی دارد یا خیر؟ 4- آیا با توجه به انباشت مالی کاملا نابرابر در جامعه امروزی ایران می‌توان بدون تغییر اساسی در تقسیم منابع مالی موجود فقط به به صِرف آزاد بودنهمه گروه‌ها در معرفی کاندیدا از انتخابات آزاد سخن گفت؟ به طور خلاصه مجموعه این پرسش‌ها بحث کلی را پیش میکشید و آن این بود که آیا انتخابات آزاد بدون سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران ممکن است یا نه؟
بحث سیاسی، بحث ایدئولوژیک
به احتمال بسیار زیاد هر بار که بحث انتخابات آزاد پیش کشیده شود ما با خیل پرسش‌هایی که در خطوط پیشین یادآوری شدند روبرو خواهیم بود و پاسخ‌هایی کم و بیش ایدئولوژیک به آنها را خواهیم خواند. پاسخ‌هایی که همگی در عمل "انتخابات آزاد" را اسم رمز "سرنگونی" می‌دانند. مباحثی که در جای خود باید به آن پرداخت. در اینجا بحث ما با گروه‌ها و افرادی است که خواست انتخابات آزاد را دقیقاً تالی خواست سرنگونی می‌دانند. اینک باید برای این افراد و گروه‌ها و تا آنجا که به اصلاح طلبان مربوط می‌شود، بی اساس بودن آن اتهامات روشن شده باشد. اینک مسلم شده‌است که سازمان‌های سیاسی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که خود در زمره اضلاع مهم جنبش سبز پیش و پس از اعتراضات انتخابات سال 88 بودند و بهای سنگینی نیز در این راه پرداخت کردند در انتخابات پیشِ رو شرکت نخواهند کرد. حاکمیت در مقابل خواست این گروه‌ها کمترین قدمی به عقب برنداشت و گروه‌های تشکیل دهنده جنبش سبز با پس زدن انتخاباتی که میرود تا به یکی از غیرآزادانهترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شود، در جایگاه اعتراضی خویش باقی ماندند. به عبارت دیگر خیال کسانی که نگران بودند که اصلاح‌طلبی دوم خردادی بر اصلاح‌طلبی بیست و دو خردادی غلبه کند راحت شد. با اینهمه همچنان خواست انتخابات آزاد برای آنکه بتواند به عنوان استراتژی جنبش سبز به کار گرفته شود نا معلوم و نا مشخص است.
دلیل این ناروشنی، اینک که فضای اتهامها و توطئه بینیها کنار رفته است شاید بهتر قابل رؤیت باشد. یا به عبارت دقیق‌تر اکنون باید بتوان با طرح پرسش‌های سیاسی و بدون آنکه متهم به "بده بستان" با حاکمیت شد به دنبال پاسخ‌هایی بود که اضلاع مختلف جنبش سبز بتوانند بر سر آن توافق کرده و سیاستی درخورِ آن تبیین کنند. تمامی این پرسش‌ها ناظر بر یک واقعیت است و آن اینکه جنبش سبز نتوانست به آن بسیج نیرویی دست بزند که توان عقب نشاندن حاکمیت و ماشین سرکوب آن را داشته باشد. به این اعتبار همه این پرسش‌ها، پرسش از ضعف نسبی جنبش سبز در مقابل قدرت نسبی حاکمیت هستند و ناظر بر راه‌هایی که بتواند کفه این ترازو را به نفع جنبش سبز تغییر دهد. بدون توافق گسترده بر سر پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان حتی از خواست انتخابات آزاد حتی به عنوان حخواست محوری جنبش سبز صحبت کرد، چه رسد به قرار دادن آن در جایگاه استراتژی سیاسی این جنبش. تعدادی از این پرسش‌ها را در خطوط زیر یادآور می‌شویم:
1- کدام ائتلاف نیرو قرار است برقراری انتخابات آزاد را به اقتدارگرایان بقبولاند؟ 2- با چه گفتار و سیاستی می‌توان به تجمیع این نیرو دست زد؟ 3- در این بازی قدرت چه جایگاهی برای فشار خارجی می‌توان قائل بود؟ 4- کدام تجربه و کدام گفتار می‌تواند نیروهای سیاسی خاکستری را به خواست برگزاری انتخابات آزاد ترغیب کند؟ کدام تجربه و کدام گفتار باعث شکاف در نیروهای سرکوب و در نتیجه تضعیف توان سرکوبگری اقتدارگرایان خواهد شد؟
پاسخهای متفاوت به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که آیا ما انتخابات آزاد را اسم رمز سرنگونی میدانیم یا آنکه آن را کلیدی برای قدم گذاشتن در راه تأسیس دموکراسی در ایران. پاسخ دقیق و روشن به این پرسش‌ها معلوم خواهد که در تصور ما کدام یک از نیروهای سیاسی و در چه زمانی ممکن است ـ و یا اینکه ما انتظار داریم ـ به جمع متقاضیان انتخابات آزاد و پذیرفتن آن به منزله محل حل و فصل منازعات سیاسی در کشور بپیوندند. پاسخ روشن به این پرسشهاست که نشان خواهد داد همین امروز چه گفتاری باید در قبال طیفهای گسترده عناصر خاکستری که گاه به نعل و گاه به میخ می‌زنند باید اتخاذ شود تا کفه ترازو به سمت برقراری انتخابات آزاد سنگینتر شود.
به عبارت دیگر برای آنکه انتخابات آزاد بتواند ظرفی شود برای آن جمله معروف مهندس موسوی که گفت "در پیروزی ما هیچ کس بازنده نخواهد بود" باید به دقت پرسش‌های فوق را پیش کشید و با داشتن ارزیابی روشن از عینیتهای سیاسی، اقتصادی و انتظامی جامعه، سیاستی را تبیین و اجرا کرد که بتواند راه ناهموار رسیدن ایران به دموکراسی را هموار گرداند.
به احتمال بسیار زیاد هر بار که بحث انتخابات آزاد پیش کشیده شود ما با خیل پرسش‌هایی که در خطوط پیشین یادآوری شدند روبرو خواهیم بود و پاسخ‌هایی کم و بیش ایدئولوژیک به آنها را خواهیم خواند. پاسخ‌هایی که همگی در عمل "انتخابات آزاد" را اسم رمز "سرنگونی" می‌دانند. مباحثی که در جای خود باید به آن پرداخت. در اینجا بحث ما با گروه‌ها و افرادی است که خواست انتخابات آزاد را دقیقاً تالی خواست سرنگونی می‌دانند. اینک باید برای این افراد و گروه‌ها و تا آنجا که به اصلاح طلبان مربوط می‌شود، بی اساس بودن آن اتهامات روشن شده باشد. اینک مسلم شده‌است که سازمان‌های سیاسی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که خود در زمره اضلاع مهم جنبش سبز پیش و پس از اعتراضات انتخابات سال 88 بودند و بهای سنگینی نیز در این راه پرداخت کردند در انتخابات پیشِ رو شرکت نخواهند کرد. حاکمیت در مقابل خواست این گروه‌ها کمترین قدمی به عقب برنداشت و گروه‌های تشکیل دهنده جنبش سبز با پس زدن انتخاباتی که میرود تا به یکی از غیرآزادانهترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شود، در جایگاه اعتراضی خویش باقی ماندند. به عبارت دیگر خیال کسانی که نگران بودند که اصلاح‌طلبی دوم خردادی بر اصلاح‌طلبی بیست و دو خردادی غلبه کند راحت شد. با اینهمه همچنان خواست انتخابات آزاد برای آنکه بتواند به عنوان استراتژی جنبش سبز به کار گرفته شود نا معلوم و نا مشخص است.
دلیل این ناروشنی، اینک که فضای اتهامها و توطئه بینیها کنار رفته است شاید بهتر قابل رؤیت باشد. یا به عبارت دقیق‌تر اکنون باید بتوان با طرح پرسش‌های سیاسی و بدون آنکه متهم به "بده بستان" با حاکمیت شد به دنبال پاسخ‌هایی بود که اضلاع مختلف جنبش سبز بتوانند بر سر آن توافق کرده و سیاستی درخورِ آن تبیین کنند. تمامی این پرسش‌ها ناظر بر یک واقعیت است و آن اینکه جنبش سبز نتوانست به آن بسیج نیرویی دست بزند که توان عقب نشاندن حاکمیت و ماشین سرکوب آن را داشته باشد. به این اعتبار همه این پرسش‌ها، پرسش از ضعف نسبی جنبش سبز در مقابل قدرت نسبی حاکمیت هستند و ناظر بر راه‌هایی که بتواند کفه این ترازو را به نفع جنبش سبز تغییر دهد. بدون توافق گسترده بر سر پاسخ به این پرسش‌ها نمی‌توان حتی از خواست انتخابات آزاد حتی به عنوان حخواست محوری جنبش سبز صحبت کرد، چه رسد به قرار دادن آن در جایگاه استراتژی سیاسی این جنبش. تعدادی از این پرسش‌ها را در خطوط زیر یادآور می‌شویم:
1- کدام ائتلاف نیرو قرار است برقراری انتخابات آزاد را به اقتدارگرایان بقبولاند؟ 2- با چه گفتار و سیاستی می‌توان به تجمیع این نیرو دست زد؟ 3- در این بازی قدرت چه جایگاهی برای فشار خارجی می‌توان قائل بود؟ 4- کدام تجربه و کدام گفتار می‌تواند نیروهای سیاسی خاکستری را به خواست برگزاری انتخابات آزاد ترغیب کند؟ کدام تجربه و کدام گفتار باعث شکاف در نیروهای سرکوب و در نتیجه تضعیف توان سرکوبگری اقتدارگرایان خواهد شد؟
پاسخهای متفاوت به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که آیا ما انتخابات آزاد را اسم رمز سرنگونی میدانیم یا آنکه آن را کلیدی برای قدم گذاشتن در راه تأسیس دموکراسی در ایران. پاسخ دقیق و روشن به این پرسش‌ها معلوم خواهد که در تصور ما کدام یک از نیروهای سیاسی و در چه زمانی ممکن است ـ و یا اینکه ما انتظار داریم ـ به جمع متقاضیان انتخابات آزاد و پذیرفتن آن به منزله محل حل و فصل منازعات سیاسی در کشور بپیوندند. پاسخ روشن به این پرسشهاست که نشان خواهد داد همین امروز چه گفتاری باید در قبال طیفهای گسترده عناصر خاکستری که گاه به نعل و گاه به میخ می‌زنند باید اتخاذ شود تا کفه ترازو به سمت برقراری انتخابات آزاد سنگینتر شود.
به عبارت دیگر برای آنکه انتخابات آزاد بتواند ظرفی شود برای آن جمله معروف مهندس موسوی که گفت "در پیروزی ما هیچ کس بازنده نخواهد بود" باید به دقت پرسش‌های فوق را پیش کشید و با داشتن ارزیابی روشن از عینیتهای سیاسی، اقتصادی و انتظامی جامعه، سیاستی را تبیین و اجرا کرد که بتواند راه ناهموار رسیدن ایران به دموکراسی را هموار گرداند.
یادداشت‌ها
(1) اميرحسين گنج‌بخش- مهرداد مشايخی، فرا سویِ اصلاح و انقلاب : محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد.
(2) برای نقدی به این بحث‌ها از جمله نگاه کنید به روزبه پاکسار، "مگر خاتمی چه گفت؟"
(1) اميرحسين گنج‌بخش- مهرداد مشايخی، فرا سویِ اصلاح و انقلاب : محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد.
(2) برای نقدی به این بحث‌ها از جمله نگاه کنید به روزبه پاکسار، "مگر خاتمی چه گفت؟"
چند جمله درباره نقش آموزش و پرورش در تحمل دگرانديشی
مسعود نقره‌کار
پذيرش آموزش تحمل و مدارا به‌عنوان يکی از مواد درسی در مراکز آموزش و پرورش و در تمامی سطوح گامی در راستای کاهش پديده‌ی عدم تحمل دگرانديشی در جامعه خواهد بود. اين کار را با آموزش متن‌هايی مثل متن اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه‌ها و متن‌های مشابه می‌توان آغاز کردويژه خبرنامه گويا عدم تحمل دگرانديش مشخصه ی ديرينه ی تاريخی و فرهنگی جامعه ی ماست که ريشه در ساختار دينی، فرهنگی و سياسی جامعه ما داشته و دارد. برای حل اين معضل انسانی و اجتماعی نمی توان و نمی بايد فراسوی واقعيت های زندگی و عينيت تاريخی گام برداشت. تاريخ بيرون از اراده ی ما – چه با درک نگرش الهی و دينی به تاريخ و چه درک علمی - با پديده ی عدم تحمل و خشونت ناشی ازآن گره خورده است، برای رفع و دفع اين بليه می بايد واقع بينانه و با حوصله سراغ تغيير اين واقعيت رفت.
عدم تحمل دگرانديش بيش از هر جا ريشه در انديشگی و باورهای برتری طلبانه ی دينی (مذهبی ) و سياسی، و نابرابری ها و تبعيض های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دينی و قومی دارد . برای خشکاندن اين ريشه می بايد عوامل بروز اين پديده از ميان بر داشت، که در اين ميانه باورهای دينی و مدهبی ِ خود حق پندارانه و انديشه های سياسی مستبدانه از مهم ترين عوامل هستند.
جايگزينی حکومت های دموکراتيک به جای حکومت های مستبد دينی و غير دينی و جدايی نهادهای حکومتی و آموزشی از نهاد ها ی دينی ( مذهبی و ايديولوژيک) گام های عملی پر اهميت در کاهش پديده ی عدم تحمل دگرانديش خواهد بود. تحمل دگرانديشی تمايل و گرايشی ذهنی - تجربی ست، بنابراين نقش " آموزش و پرورش " در کاهش حضور اين پديده ، به عنوان يک نياز فرهنگی، سياسی و اخلاقی پر اهميت است.
نقش آموزش در تحمل دگرانديشی
در ميان تعريف هايی که از آموزش و پرورش داده شده آن تعريفی که زنده ياد امير حسين آريانپور مطرح کرده است، واقعی تر و دقيق تر به نظر می رسد. به تعريف و تعبير اين استاد جامعه شناسی، آموزش و پرورش " فرايند هدايت و جهت دهی عمدی تجارب انسانی " ست. تجربه شده است که عدم تحمل دگرانديشی،به عنوان يکی از تلخ ترين تجربه های تاريخ و زندگی انسان را با کار برد همين فرايند در برخی جوامع کاهش داده اند.
اکثر پديده های انسانی – اجتماعی آموختنی اند ، و تحمل ديگری و مدارا- عليرغم نقش پاره ای علل زيستی، روانی و ذهنی وعوامل محيطی و اجتماعی دربروز و پيدايی اش- امری آموختنی نيز هست که به ياری آموزش و پرورش به فعليت بدل خواهد شد و خواهد توانست انسانی " بار آورد" که عشق به ديگری و هم نوع دوستی بخشی از زندگی و هدف اش باشد. بنابراين پيشنهاد ها اين ها هستند:
۱- آموزش تحمل و مدارا يکی از مواد درسی در مراکز و در تمامی سطوح آموزش و پرورش شود.
اين کار با آموزش مستمر و سيستماتيک متن هايی مثل متن اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های مرتبط به آن و نيز متن های مشابه می تواند آغاز شود .
فرهنگ وهنر ميهنمان، به ويژه درقلمرو ادبيات عرصه ی غنی ِ متن ها و اشعاری ست که تحمل و مدارای دگرانديش آموزش می دهند. می توان و می بايد در آموزش وپرورش از اين دست آثارفرهنگی و هنری بهره گرفت.
۲- آموزش و پرورش ِدرک و فهم تفاوت و تنوع، کثرت گرايی و برايری سکولار ، که زمينه ساز گسترش تفاهم و همبستگی، و جايگزينی فرهنگ خشونت ستيز به جای فرهنگ خشونت اند.
۳- آموزش شناخت عوامل فرهنگی، دينی، سياسی، اقتصادی و....که سبب بروز عدم تحمل می شوند.شناخت نقش آموزشی حکومت ها که کنترل اهرم های آموزشی در دست دارند، و راه های مناسب خنثی سازی اين اهرم ها.
۴-. آموزش نقش منفی و مخرب تفکر دينی ( مذهبی ياايديولوژيک) و اسطوره ای ِ سياه و سفيد ، خير و شر و ديو و فرشته کردن، وآموزش زيانباری خود را مالک حق و حقيقت پنداشتن و ديگران را باطل دانستن.
آموزش در اين حوزه کمک خواهد کرد با فاصله گرفتن از" من" خود محور و هژمونی طلب ، راه تعاون و همگرايی و تحمل و همزيستی مسالمت آميز پيش گرفته شود و تمايل و ملکه فک عشق و مدارا، و احترام به حيات ديگری شود.
۵- آموزش واقعی ِانديشگی ها و عقايد متفاوت در جامعه، و راه و روش نقد و بررسی انديشگی ها و عقايد متفاوت و مخالف .
۶- ايجاد امکان گفت و گو و تبادل نظر ميان انديشگی ها و عقايد مختلف در مراکز آموزشی و پرورشی، و رسانه ای.
۷- آموزش قانون تحمل دگرانديشی و دگرانديش.
زندگی نشان داده است که امر مهار و نظارت رفتار انسان ضروری ست، انسان هنوز نياز به کنترل شدن دموکراتيک و متمدنانه دارد، تاثير قانون Hate Crime حتی در حد محدودش در جوامعی مثل امريکا تجربه شده است. آزادی در قلمرو و حيطه انديشه و عقيده حق هر کسی ست ، آزادی ای بی حصر و استثنا ، اما در عرصه رفتار و کردار گستره ی قانون عمل خواهد کرد ، قوانينی دموکراتيک و همگانی ، قوانينی بر اساس حفظ امنيت و آرامش جامعه، حفظ حيات و کرامت انسان .
عدم تحمل دگرانديش بيش از هر جا ريشه در انديشگی و باورهای برتری طلبانه ی دينی (مذهبی ) و سياسی، و نابرابری ها و تبعيض های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دينی و قومی دارد . برای خشکاندن اين ريشه می بايد عوامل بروز اين پديده از ميان بر داشت، که در اين ميانه باورهای دينی و مدهبی ِ خود حق پندارانه و انديشه های سياسی مستبدانه از مهم ترين عوامل هستند.
جايگزينی حکومت های دموکراتيک به جای حکومت های مستبد دينی و غير دينی و جدايی نهادهای حکومتی و آموزشی از نهاد ها ی دينی ( مذهبی و ايديولوژيک) گام های عملی پر اهميت در کاهش پديده ی عدم تحمل دگرانديش خواهد بود. تحمل دگرانديشی تمايل و گرايشی ذهنی - تجربی ست، بنابراين نقش " آموزش و پرورش " در کاهش حضور اين پديده ، به عنوان يک نياز فرهنگی، سياسی و اخلاقی پر اهميت است.
نقش آموزش در تحمل دگرانديشی
در ميان تعريف هايی که از آموزش و پرورش داده شده آن تعريفی که زنده ياد امير حسين آريانپور مطرح کرده است، واقعی تر و دقيق تر به نظر می رسد. به تعريف و تعبير اين استاد جامعه شناسی، آموزش و پرورش " فرايند هدايت و جهت دهی عمدی تجارب انسانی " ست. تجربه شده است که عدم تحمل دگرانديشی،به عنوان يکی از تلخ ترين تجربه های تاريخ و زندگی انسان را با کار برد همين فرايند در برخی جوامع کاهش داده اند.
اکثر پديده های انسانی – اجتماعی آموختنی اند ، و تحمل ديگری و مدارا- عليرغم نقش پاره ای علل زيستی، روانی و ذهنی وعوامل محيطی و اجتماعی دربروز و پيدايی اش- امری آموختنی نيز هست که به ياری آموزش و پرورش به فعليت بدل خواهد شد و خواهد توانست انسانی " بار آورد" که عشق به ديگری و هم نوع دوستی بخشی از زندگی و هدف اش باشد. بنابراين پيشنهاد ها اين ها هستند:
۱- آموزش تحمل و مدارا يکی از مواد درسی در مراکز و در تمامی سطوح آموزش و پرورش شود.
اين کار با آموزش مستمر و سيستماتيک متن هايی مثل متن اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های مرتبط به آن و نيز متن های مشابه می تواند آغاز شود .
فرهنگ وهنر ميهنمان، به ويژه درقلمرو ادبيات عرصه ی غنی ِ متن ها و اشعاری ست که تحمل و مدارای دگرانديش آموزش می دهند. می توان و می بايد در آموزش وپرورش از اين دست آثارفرهنگی و هنری بهره گرفت.
۲- آموزش و پرورش ِدرک و فهم تفاوت و تنوع، کثرت گرايی و برايری سکولار ، که زمينه ساز گسترش تفاهم و همبستگی، و جايگزينی فرهنگ خشونت ستيز به جای فرهنگ خشونت اند.
۳- آموزش شناخت عوامل فرهنگی، دينی، سياسی، اقتصادی و....که سبب بروز عدم تحمل می شوند.شناخت نقش آموزشی حکومت ها که کنترل اهرم های آموزشی در دست دارند، و راه های مناسب خنثی سازی اين اهرم ها.
۴-. آموزش نقش منفی و مخرب تفکر دينی ( مذهبی ياايديولوژيک) و اسطوره ای ِ سياه و سفيد ، خير و شر و ديو و فرشته کردن، وآموزش زيانباری خود را مالک حق و حقيقت پنداشتن و ديگران را باطل دانستن.
آموزش در اين حوزه کمک خواهد کرد با فاصله گرفتن از" من" خود محور و هژمونی طلب ، راه تعاون و همگرايی و تحمل و همزيستی مسالمت آميز پيش گرفته شود و تمايل و ملکه فک عشق و مدارا، و احترام به حيات ديگری شود.
۵- آموزش واقعی ِانديشگی ها و عقايد متفاوت در جامعه، و راه و روش نقد و بررسی انديشگی ها و عقايد متفاوت و مخالف .
۶- ايجاد امکان گفت و گو و تبادل نظر ميان انديشگی ها و عقايد مختلف در مراکز آموزشی و پرورشی، و رسانه ای.
۷- آموزش قانون تحمل دگرانديشی و دگرانديش.
زندگی نشان داده است که امر مهار و نظارت رفتار انسان ضروری ست، انسان هنوز نياز به کنترل شدن دموکراتيک و متمدنانه دارد، تاثير قانون Hate Crime حتی در حد محدودش در جوامعی مثل امريکا تجربه شده است. آزادی در قلمرو و حيطه انديشه و عقيده حق هر کسی ست ، آزادی ای بی حصر و استثنا ، اما در عرصه رفتار و کردار گستره ی قانون عمل خواهد کرد ، قوانينی دموکراتيک و همگانی ، قوانينی بر اساس حفظ امنيت و آرامش جامعه، حفظ حيات و کرامت انسان .
پرداخت نشدن هزينه های درمانی جانبازان استان کرمانشاه پس از گذشت ماه ها، کرمانشاه پست
جانبازان : ماههاست هزينه های درمانی جانبازان پرداخت نشده استبيمه ايران : کليه تعهدات پرداخت شده است
بنياد شهيد سکوت کرده است
به گزارش کرمانشاه پست پس از گذشت ماهها هزينه های درمانی جانبازان پرداخت نشده است . ايثارگران در نامه ای به کرمانشاه پست خواستار رسيدگی به وضعيت درمانی خود شده اند.
همچنين گزارش های تأييد شده از شهرستان ها نيز حکايت از عدم پرداخت هزينه های درمانی پس از گذشت چندين ماه است . رئيس بيمه ايران استان کرمانشاه در گفتگو با کرمانشاه پست اما خبر از پرداخت کليه تعهدات معوق ميدهد . خبری که از سوی جانبازان تأييد نمی شود . بنياد شهيد نيز سکوت کرده است . عليرضا رجايی فرگفت : در گذشته بعلت تغييرات در نوع قراردادها ما شاهد جمع شدن تعهدات بوديم اما اکنون با نفراتی که در خود بنياد شهيد مستقر کرده ايم پرداخت تعهدات را به حداکثر يکهفته رسانده ايم .
رجايی فر با بيان اينکه کليه تعهدات گذشته تماماً تسويه شده افزود : پرونده هايی که تسويه نشده احتمالاً بدلايل نقص مدارک و کم و کاستی های مربوط به آن بوده وگرنه موردی که کامل بوده و پرداخت نشده نداريم .
سخنان رئيس بيمه استان در حالی است که هنوز پرداخت هزينه های درمانی ماههای قبل به جانبازان پرداخت نشده و اگر نقص مدارکی هم بوده به جانبازان اطلاع داده نشده است .
جانبازان در نامه ارسالی از سازمان بنياد شهيد استان بعنوان متولی خدمات رسانی به آنها پرسيده اند چرا با کتمان واقعيات مربوط به ايثارگران کار را بجايی می کشاند که با نامه پراکنی ايثارگران همراه شود ؟
بی توجهی مسئولان در قبال هزينه های درمانی جانبازان در حالی است که آنها از مشکلات گوناگون جسمی و روحی ناشی از جنگ دست بگريبانند و معلوم نيست چرا مسئولان پس از گذشت ماهها حداقل در اين مورد به فکر علاج آن پرداخته اند ؟
برگرفته از [کرمانشاه پست]
نوسان شدید در نرخ ارزها: دلار ۱۷۴۰ تومان
بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به رکورد بی‌سابقه ۱۸۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این قیمت البته رفته رفته تا ۱۷۴۰ تومان کاهش یافت.
خبرگزاری مهر نوشته است، قیمت دلار بی‌توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی همچنان پله‌های صعود را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند. برخی صرافان از نایاب شدن دلار خبر می دهند. براساس گزارش رسانه‌های ایران صرافان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان نیز هم برسد.
خبرگزاری مهر نوشته است، قیمت دلار بی‌توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی همچنان پله‌های صعود را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند. برخی صرافان از نایاب شدن دلار خبر می دهند. براساس گزارش رسانه‌های ایران صرافان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان نیز هم برسد.
تکان‌های شدید در بازار ارز در حالی صورت می‌گیرد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران روز گذشته (یکشنبه ۱۱دی/اول ژانویه ۲۰۱۲) در مجمع سالانه‌ی این بانک از «دستاوردهای اقتصادی» این بانک تقدیر کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت‌های انرژی در پی اجرای طرح "هدفمندسازی یارانه‌ها" و پی‌آمدهای تورمی ناشی از آن گفت: «اجرای این سیاست می‌توانست بازار ارز کشور را بسیار متلاطم سازد، لیکن رویکرد مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز که مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی و دسترسی سهل و آسان کلیه واردکنندگان به ارز مورد نیاز بود شرایط مناسب را برای اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم آورد.»
این سخنان در حالی ابراز می‌گردد که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ایران به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی ایران نیز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف کنند.
آقای بهمنی همچنین تلاش‌های بانک مرکزی در سالهای اخیر، رصد تحریمها و جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های خارجی ایران را مناسب خواند و افزود: «در عین حال تامین نیازهای ارزی واردات کالایی و نیز نیازهای سرمایه‌ای پروژه‌های زیربنایی به ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی صورت گرفته است.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران تصریح کرد: «در همین راستا بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ با انتقال حدود ۱۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به داخل و توزیع آن نزد بانک‌های غیردولتی برای تامین مالی پروژه‌ها، انتشار اوراق مشارکت ارزی و همچنین تنوع بخشی به دارایی‌های خارجی (افزایش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزی، توانست از جریان تحولات بازارهای بین‌المللی نیز انتفاع ممکن را کسب کند.»
اولین واکنش بازار ارز به تحریم بانک مرکزی
ساعاتی پیش از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران، رئیس جمهور آمریکا، قانون جدیدی را در رابطه با تحریمهای ایران امضا کرد که هدف آن ایجاد مانع در کسب درآمدهای نفتی ایران است. این اقدام تنبیهی علیه بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، مشمول تحریمهای ایالات متحده‌ی آمریکا خواهند شد.
در واکنش به این تصمیم، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این تحریم را «مانور سیاسی» خواند که تأثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی نخواهد داشت. وی با «غیراصولی و غیرمنطقی» خواندن این اقدام گفت: «دنیا به آمریکا به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران می‌خندد.»
وی با اشاره به افزایش قیمت‌های انرژی در پی اجرای طرح "هدفمندسازی یارانه‌ها" و پی‌آمدهای تورمی ناشی از آن گفت: «اجرای این سیاست می‌توانست بازار ارز کشور را بسیار متلاطم سازد، لیکن رویکرد مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز که مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی و دسترسی سهل و آسان کلیه واردکنندگان به ارز مورد نیاز بود شرایط مناسب را برای اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم آورد.»
این سخنان در حالی ابراز می‌گردد که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ایران به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی ایران نیز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف کنند.
آقای بهمنی همچنین تلاش‌های بانک مرکزی در سالهای اخیر، رصد تحریمها و جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های خارجی ایران را مناسب خواند و افزود: «در عین حال تامین نیازهای ارزی واردات کالایی و نیز نیازهای سرمایه‌ای پروژه‌های زیربنایی به ویژه در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی صورت گرفته است.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران تصریح کرد: «در همین راستا بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ با انتقال حدود ۱۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به داخل و توزیع آن نزد بانک‌های غیردولتی برای تامین مالی پروژه‌ها، انتشار اوراق مشارکت ارزی و همچنین تنوع بخشی به دارایی‌های خارجی (افزایش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزی، توانست از جریان تحولات بازارهای بین‌المللی نیز انتفاع ممکن را کسب کند.»
اولین واکنش بازار ارز به تحریم بانک مرکزی
ساعاتی پیش از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران، رئیس جمهور آمریکا، قانون جدیدی را در رابطه با تحریمهای ایران امضا کرد که هدف آن ایجاد مانع در کسب درآمدهای نفتی ایران است. این اقدام تنبیهی علیه بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، مشمول تحریمهای ایالات متحده‌ی آمریکا خواهند شد.
در واکنش به این تصمیم، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این تحریم را «مانور سیاسی» خواند که تأثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی نخواهد داشت. وی با «غیراصولی و غیرمنطقی» خواندن این اقدام گفت: «دنیا به آمریکا به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران می‌خندد.»
احضار مدیر دفتر "کنراد آدناوئر" در قاهره توسط دادستان مصر
بنیاد "کنراد آدناوئر" آلمان از افزایش فشار بر دفتر برون‌مرزی این نهاد در قاهره خبر میدهد. دفتر این بنیاد یکی از ۱۷ دفتر نهادهای غیردولتی (NGO) در مصر است که توسط شورای عالی نظامی مصر پلمپ شده است.
هانس گرت پوترینگ، رئیس بنیاد "کنراد آدناوئر" از احضار آندرآس یاکوبز، مدیر دفتر قاهره این بنیاد، توسط دادستان مصر خبر میدهد.
سابقه ۳۰ ساله فعالیت بنیاد "کنراد آدناوئر" در مصر
هانس گرت پوترینگ که پیشتر ریاست پارلمان اروپا را برعهده داشته است، ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه دفتر "کنراد آدناوئر" در قاهره، از مقامات مصری خواست بیش از این مانع فعالیت این نهاد «برای پشتیبانی از شکل‌گیری ساختارهای دمکراتیک در مصر» نشوند.
هانس گرت پوترینگ روز دوشنبه (۱۲ دی / ۲ ژانویه) در گفتوگو با روزنامه آلمانی "اوزنابروکه تسایتونگ" تأکید کرد که بنیاد "کنراد آدناوئر" بیش از ۳۰ سال است که در مصر فعالیت دارد و «فعالیت آن همواره بر ضوابط اخلاقی ملتزم به دمکراسی استوار بوده است».
بنیاد "کنراد آدناوئر" از جمله شناخته‌شده‌ترین بنیادهای آلمانی محسوب می‌شود و به حزب حاکم دمکرات مسيحی نزدیک است.
نهادهای غیردولتی در مصر متهم به دریافت کمک مالی خارجی
دولت موقت مصر در چند روز اخیر بر شدت عمل خود در برخورد با نهادهای غیردولتی (NGO) افزوده است. هر چند که این برخورد با اعتراضات گسترده بین‌المللی همراه شد، با این حال دولت موقت این کشور همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند.
وزیر همکاری‌های بین‌المللی مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن حمایت از تفتیش دفتر نهادی غیردولتی خارجی، این نهادها را متهم کرد که در جریان اعتراضات مردمی سال گذشته در مصر با استفاده از «شیوه‌های غیرقانونی در مصر دفتر گشوده‌اند که نقض مقررات این کشور به شمار میرود».
وزیر همکاری‌های بین‌المللی مصر در ادامه تأکید کرد که بر اساس قوانین مصر «حمایت مالی خارجی از فعالیت سیاسی نهادهای غیردولتی» در این کشور ممنوع است.
وزیر دادگستری مصر نیز اعلام کرد که کشورش مایل است این نهادها «بدون تأثیرپذیری» از خارج فعالیت کنند. به گفته عادل عبدل حمید عبدالله، فعالیت این نهادها باید «آزاد و مستقل اما در چارچوب قانون اساسی مصر» باشد.
«تلاش برای مرعوب‌کردن فعالان جنبش دمکراسی‌خواهی»
نمایندگان جنبش دمکراسی‌خواهی مصر در مقابل، هدف دولت موقت و شورای نظامی مصر از تفتیش و ضبط اسناد دفاتر نهادهای غیردولتی را "تلاش برای مرعوب‌کردن" این نهادها می‌دانند.
کامپیوترها و اسناد بنیاد "کنراد آدناوئر" در قاهره نیز ضبط شده است.
هانس گرت پوترینگ، رئیس این بنیاد، در گفت‌وگوی روز دوشنبه خود با روزنامه آلمانی "اوزنابروکه تسایتونگ" تأکید کرد که از مقامات مصری خواسته تا کامپیوترها و اسناد دفتر این بنیاد را بازگردانند.
نهادهای امنیتی و قضایی مصر دلیل این بازرسی و تحقیقات را «کمک‌های مالی غیرقانونی از خارج» اعلام کرده‌اند. به گفته مقامات مصری دفاتر نمایندگی نهادهای غیردولتی مظنون به "فعالیت‌های مالی" هستند که در مصر "عملی غیرقانونی" به شمار می‌آید.
آرامش نسبی بازارهای نفت در برابر تهدید ایران
اخبار مربوط به رزمایش دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تهدید مقامات این کشور به مسدود کردن تنگه هرمز در روزهای اخیر، در صدر اخبار رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی قرار دارند.
حدود ۴۰ درصد نفت خام جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند که عرض آن در باریک‌ترین بخش حدود ۵۰ کیلومتر است. در پی مناقشه غرب و جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه اتمی این کشور، تهران تهدید کرده است در صورت تصویب تحریمهای سخت‌تر علیه ایران، تنگه هرمز را مسدود می‌کند.
تنگه هرمز شاهرگ نفتی جهان به شمار میرود که از ۳ دی ماه (۲۴ دسامبر) شاهد رزمایش ۱۰ روزه دریایی ارتش جمهوری اسلامی است."تمرین آرایش نظامی برای مسدود کردن تنگه هرمز"
بازارهای جهانی نفت اما تا کنون واکنش محسوسی به تنش روزهای اخیر نشان نداده‌اند.
البته برای نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کند تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت ادامه تنش کنونی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.ایران اعلام کرده است در آخرین مرحله رزمایش دریایی خلیج فارس چندین موشک پیشرفته را در نزدیکی تنگه هرمز با موفقیت آزمایش کرده است. مقامات نظامی ایران هدف از شلیک این موشک‌ها را "تمرین آرایش نظامی برای مسدود کردن تنگه هرمز" عنوان کردند.
دریادار محمود موسوی، سخنگوی این رزمایش، روز یکشنبه (۱۱ دی / ۱ ژانویه) در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد: «تردد هرگونه شناور از تنگه‌ی هرمز، در صورت اراده‌ی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، غیرممكن خواهد بود.»
حساسیت بازارهای جهانی نفت در برابر تحولات سیاسی
خبرگزاری آلمان به نقل از فرانک شالبرگر، کارشناس آلمانی مواد خام پیش‌بینی کرده است: «درصورتی که ایران تهدید خود را در مورد بستن تنگه هرمز عملی کند قیمت نفت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»
فرانک شالبرگر تأکید کرده است که کشورهای صنعتی غربی هرچند که دارای ذخایر استراتژیک نفت هستند اما ظرفیت ذخایر آنها محدود است.
از سوی دیگر به عقیده کارشناسان مسدود نگاه داشتن طولانی مدت تنگه هرمز به دلیل فشار بین‌المللی بر ایران غیرمحتمل پیش‌بینی می‌شود.
با این حال در سالهای اخیر ضریب خطر تحولات ژئوپلیتیک همواره تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت در بازارهای جهانی داشته است. آخرین مورد این تحولات جنگ داخلی در لیبی، یکی از کشورهای عضو سازمان "اوپک" بود که قیمت این ماده خام را به رکورد تازهای رساند.
با این حال در سالهای اخیر ضریب خطر تحولات ژئوپلیتیک همواره تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت در بازارهای جهانی داشته است. آخرین مورد این تحولات جنگ داخلی در لیبی، یکی از کشورهای عضو سازمان "اوپک" بود که قیمت این ماده خام را به رکورد تازهای رساند.
امیدهای تازه به از سرگیری گفتوگوهای صلح خاورمیانه
اسماعیل هنیه، یکی از رهبران سازمان افراط‌گرای حماس، سفر به ترکیه و چند کشور عربی را آغاز کرده است. این نخستین بار پس از به قدرت رسیدن حماس در نوار غزه در سال ۲۰۰۷ است که هنیه از این منطقه خارج می‌شود. اسماعیل هنیه که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ نخست‌وزیر دولت خودگردان فلسطینی بود، در ترکیه خواستار حمایت بیشتر سیاسی و انسان‌دوستانه این کشور از حماس شد.
او روز دوشنبه (۱۲ دی / ۲ ژانویه) در استانبول در کنار کشتی "ماوی مرمره" گفت ترکیه با اقدام خود برای شکستن محاصره دریایی نوار غزه و رساندن کمک‌ها به مردم این منطقه، توانست جای خود را در دل مردم این باریکه باز کند. کشتی "ماوی مرمره" متعلق به سازمان امدادگر ترکیه‌ای-اسلامی "IHH" است که در سال ۲۰۱۰ با محموله کمک‌های انسان‌دوستانه راهی نوار غزه شد. این کشتی پیش از رسیدن به مقصد با حمله سربازان اسرائیل متوقف شد. در جریان این حمله ۹ فعال حقوق بشری ترکیه کشته شدند.
اسماعیل هنیه روز یکشنبه (۱۱ دی / ۱ ژانویه) با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز دیدار و گفتوگو کرد. نخست وزیر ترکیه در این دیدار از دو سازمان فلسطینی حماس و فتح خواست تا گفتوگوهای آشتی خود را ادامه دهند. رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان اعلام کرده‌اند که دمکراسی برای فلسطینیان باید زیر یک سقف شکل بگیرد.
نزدیکی حماس و فتح
حدود شش ماه پیش دو سازمان فلسطینی فتح و حماس گفتوگوهای آشتی‌جویانه را از سر گرفتند. رهبران سیاسی فلسطینی طی نشستی که در قاهره برگزار شد با پیوستن سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی به رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین موافقت کردند. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، روز پنجشنبه (۱ دی / ۲۲ دسامبر) در قاهره در این باره گفت: «این اقدام شروع تازهای برای اتحاد همه سازمان‌های فلسطینی است». به این ترتیب در ترکیب آینده سازمان آزادیبخش فلسطین ۱۴ گروه فلسطینی شرکت خواهند داشت و حماس و جهاد اسلامی نیز از اعضای این سازمان خواهند بود.
آغاز گفتوگوهای صلح
نزدیکی میان حماس و فتح گویا راه را برای گفتوگوهای صلح نیز باز کرده است. اسرائیل تا کنون حاضر نبوده با حماس وارد مذاکره شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هنگامی که فتح و حماس به دشمنی خود پایان دادند، هشدار داد: «فتح باید تصمیم خود را بگیرد؛ صلح با اسرائیل، یا صلح با حماس».
اما اکنون اسرائیل و فلسطینیان در نظر دارند گفتوگوهای صلح را در چند روز آینده آغاز کنند. گفتوگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی قطع شده بودند. روز یکشنبه (۱۱ دی / ۱ ژانویه) اعلام شد که قرار است نمایندگان اسرائیل و فلسطین در نشستی در اردن شرکت کنند.
گرچه شرکت در این اجلاس می‌تواند گامی به سوی آغاز مذاکرات صلح باشد، اما دو طرف تأکید کرده‌اند که در این اجلاس مذاکرات رسمی انجام نخواهد شد. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه اردن در این باره گفت: «در این اجلاس کوشش خواهد شد موازین مشترکی برای آغاز گفتوگوهای صلح میان دو طرف به دست آید».
ناصر جوده، وزیر خارجه اردن، در این اجلاس میزبان مذاکره‌کنندگان فلسطینی و اسرائیلی و همچنین نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، متشکل از آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ملل و روسیه خواهد بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، خشنودی خود را از اعلام خبر برگزاری اجلاس اعلام کرد: «ما امیدواریم گفتوگوهای مستقیم به ما کمک کند به اهداف گروه چهارگانه صلح خاورمیانه نزدیک شویم». به گفته وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، بن‌بست در مذاکرات قابل تحمل نیست و برای رسیدن به صلح دو طرف باید مصمم باشند.
گفته می‌شود در این اجلاس نباید انتظار مذاکرات مستقیم میان صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها در امور صلح، و اسحاق مولکو، نماینده اسرائیل در مذاکرت صلح را داشت. به نظر ناظران امور خاورمیانه در این اجلاس ابتدا دو طرف مهمترین موضوع‌ها از جمله امنیت منطقه یا مرزهای آینده را بررسی خواهند کرد.
بازار ارز به شدت متلاطم شده و نرخ دلار در یک روز نزدیک به دویست تومان افزایش پیدا کرده است
بنابر گزارشها نرخ یورو و پوند در برابر ریال هم مانند دلار با نوسان زیادی همراه بود و هر پوند و یورو به ترتیب تا ۲۵۵۰ تومان و ۲۲۳۰ تومان معامله شد.
در پی ادامه روند افزایش قیمت ارز در ایران، بر اساس گزارش ها در ساعاتی از روز، حتی بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از این ارقام هم فراتر رفته است.
بنابر گزارشها، قیمت ها لحظه ای تغییر می کرده و بعد از رشد شدید در ساعات اولیه روز در لحظات پایانی روز رشد قیمت ها متوقف شده و حتی مقداری هم از قیمت ها کاسته شده است.
در دو روز پیش (شنبه، ۳۱ دسامبر مصادف با دهم دی)باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز ، قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که تشدید تحریمهای ایران، از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را هم شامل می‌شود.
بر اساس این قانون، دسترسی شرکت‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران به نظام مالی ایالات متحده منع می‌شود.
اعمال این محدودیتهای جدید از سوی دولت آمریکا می‌تواند بر انتقال درآمدهای نفتی ایران تاثیر بگذارد و انتقال پول حاصل از فروش نفت به داخل این کشور را با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.
ایران تاکنون به طور رسمی به این تحریم ها واکنشی نشان نداده، تنها محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که به دلیل اعمال چنین تحریمی "دنیا به آمریکا می‌خندد."
آقای بهمنی پیش از این چند بار تاکید کرده بود که بانک مرکزی ایران تحریم نمی شود ولی و بعد از تحریم این بانک از سوی امریکا آن را "گزینه‌ای ناکام" توصیف کرد و گفت"برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند. در تمام دنیا هم بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیراصولی و غیرمنطقی است."
نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته
| سال | قیمت (به تومان) |
| ۱۳۶۰ | ۲۷ |
| ۱۳۶۵ | ۷۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰ |
| ۱۳۷۵ | ۴۴۵ |
| ۱۳۸۰ | ۷۹۰ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۷۸۰ |
شواهد نشان می دهد که نرخ دلار در دو روز اخیر حدود ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده در حالی که میزان افزایش دلار در چند ماه تقریبا همین اندازه بوده است.
بانک مرکزی تا چند هفته پیش تلاش می کرد که قیمت ها را در بازار کنترل کند اما در روزهای اخیر سکوت کرده و اقدام مشخصی را برای کنترل قیمت ها انجام نداده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند که افزایش نرخ تورم، کاهش سود سپرده ها و جذاب نبودن بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و تلفن همراه باعث شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود.
تقاضای بالا برای خرید طلا و ارز و عرضه محدود هم هر روز فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد را بیشتر کرده و بعد از تحریم بانک مرکزی، این فاصله قیمتی بیشتر هم شده است.
بنابر گزارشهای رسمی حجم نقدینگی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان می گویند که بخشی از تلاطم بازار ارز و طلا ناشی از این نقدینگی سرگردان است.
ناظران اتحادیه عرب برای نظارت بر اجرای روند طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه به سوریه سفر کرده اند
آقای العربی افزوده ارتش سوریه از مناطق مسکونی خارج شده و در حومه شهرها مستقر شده است.
سازمان ملل متحد می گوید از زمان شروع نا آرامی ها در سوریه در ماه مارس سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در درگیری ها جان خود را ازدست داده اند.
دولت سوریه می‌گوید که در حال مقابله با گروه‌های مسلح است و تاکنون دو هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی این کشور نیز در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.
در عین حال، اغلب رسانه‌های خارجی نمی‌توانند آزادانه از وضعیت سوریه گزارش تهیه کنند و به همین دلیل آمار تلفات و دیگر داده‌هایی که درباره این کشور منتشر می‌شود، به سختی قابل تایید است.
هیاتی متشکل از ناظران اتحادیه عرب برای نظارت بر روند اجرای طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه به دولت سوریه، از روز سه شنبه هفته گذشته (۲۷ دسامبر) در این کشور به سر می‌برند.
اما گزارش ها حاکی است که علیرغم حضور این ناظران، درگیری ها در سوریه همچنان ادامه دارد.
به گفته خبرنگاران ادامه اعتراض ها در شهرهای مختلف سوریه، معترضان را نسبت به ناتوانی اتحادیه عرب در توقف خشونت ها نا امید کرده است.علیرغم حضور ناظران اتحادیه عرب، درگیری ها در سوریه همچنان ادامه دارد
خبرگزاری فرانسه به نقل از نبیل العربی گفته است:" هنوز تیراندازی درمناطق مختلف ادامه دارد. این تیراندازی ها باید کاملا متوقف شود. "
آقای العربی افزده دشوار است که بگوییم چه کسانی مسبب این تیراندازی ها هستند.
دبیر کل اتحادیه عرب همچنین تاکید کرده که تک تیرانداز ها همچنان در پشت بام‌ها مستقر هستند و تهدیدی برای غیرنظامیان بشمار می روند.
پیشتریک نهاد مشورتی اتحادیه عرب خواهان خروج هیات ناظران این اتحادیه از سوریه شده بود. مقام های این نهاد گفته بودند که حضور ناظران اتحادیه عرب باعث می‌شود دولت سوریه بتواند بر سرکوبها در این کشور سرپوش بگذارد.
ایران به تحریمها با تهدید پاسخ می دهد
فیگارو : دست آهنین از دو سو، برای دو طرف، خطرناک شده است. کشورهای غربی نسبت به افزایش قیمت نفت نگرانند. کاخ سفید نیز، که در زیر فشارهای کنگره و اسرائیل قرار دارد، می خواهد هرطور شده از وارد شدن به عملیات نظامی جلوگیری نماید و ایران نیز در صورت دشوارترشدن شرایط، هزینه سنگینی را خواهد پرداخت و بازنده بزرگی نیز خواهد بود. انتقادها نسبت به عملکرد اتحادیه عرب در سوریه و انشقاق در میان اعضای آن در نشریات صبح فرانسه و همچنین لوموند، نشریه عصر چاپ پاریس بازتاب داشته است.
لوموند می نویسد دو ائتلاف عمده مخالفان حکومت بشار اسد از عملکرد اتحادیه عرب در قبال اعمال خشونت و سرکوبها در سوریه انتقاد کردند. به رغم حضور ناظران این اتحادیه در سوریه، سرکوب خونین معترضان همچنان ادامه دارد و همین امرموجب طرح پرسشهائی در خصوص عملکرد این ناظران شده است.
فیگارو ، ضمن اینکه از خروج ناظران اتحادیه عرب از خاک سوریه خبر می دهد، متذکر می شود که اینگونه به نظر می رسد که این اتحادیه، در کمتر از یک هفته از شروع ماموریت خود، در این طرح با شکست روبرو شده است. شاید کناره گیری یکی از ناظران از این ماموریت گواهی بر این مدعا باشد. وی مدعی شده است که به چشمان خود تک تیراندازان را در شهر درعا دیده است.
جمهوری اسلامی به تحریمها، با تهدید پاسخ می دهد. این عنوان مقاله امروز نشریه فرانسوی زبان فیگارو است. این نشریه در نخستین شماره سال جدید میلادی می نویسد: در حالیکه فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی افزایش می یابد، تهران از شلیک یک موشک خبر می دهد.
به نوشته فیگارو، تنشها بر سر پرونده هسته ای ایران و دست آهنین میان غرب و تهران در این میانه همچنان ادامه دارد. روز شنبه، ایالات متحده آمریکا بر تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی شدت بخشید. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا، روز گذشته، یک شنبه از شلیک یک موشک میان برد، خبر داد. همچنین جمهوری اسلامی در همین روز اعلام کرد که در تبدیل اورانیوم 20 درصد غنی شده در قالب میله های سوخت به موفقیت هائی دست یافته است، گامی در جهت پیشرفت در غنی سازی اورانیوم در قالب برنامه هسته ای ایران.
فیگارو، با توجه به خبرهای جمهوری اسلامی ایران می افزاید که اکنون نوبت اتحادیه اروپا است تا در زمینه تحریم نفت ایران تا آخر ماه جاری، ماه ژانویه، به تصمیم نهائی برسد، این درحالیست که این اتحادیه چندی قبل بر شدت تحریمها علیه جمهوری اسلامی افزوده بود.
فیگارو با اشاره به قانون جدید اعمال تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی و تحریم بانک مرکزی که روز گذشته از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که در تعطیلات شروع سال جدید به سر می برد، به تصویب رسید، خاطر نشان می سازد : رئیس جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد تلاش کرد تا این تحریمها را کوچک و بی اثر نشان دهد و در پاسخی تلافی جویانه تاکید کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در برابر تمامی "فشارهای دشمنان" دوام می آورد.
این نشریه فرانسوی زبان متذکر می شود که صحبتهای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی در حالی عنوان می شود که تحریمهای جدید بی درنگ، تاثیر خود را بر جامعه ایران نشان داد و ریال ایران با افت قابل توجهی در بازار روبرو شد.
فیگارو خاطرنشان می کند که دست آهنین از دو سو، برای دو طرف، خطرناک شده است. کشورهای غربی نسبت به افزایش قیمت نفت نگرانند. کاخ سفید نیز، که در زیر فشارهای کنگره و اسرائیل قرار دارد، می خواهد هرطور شده از وارد شدن به عملیات نظامی جلوگیری نماید و ایران نیز در صورت دشوارترشدن شرایط، هزینه سنگینی را خواهد پرداخت و بازنده بزرگی نیز خواهد بود.
لوموند می نویسد دو ائتلاف عمده مخالفان حکومت بشار اسد از عملکرد اتحادیه عرب در قبال اعمال خشونت و سرکوبها در سوریه انتقاد کردند. به رغم حضور ناظران این اتحادیه در سوریه، سرکوب خونین معترضان همچنان ادامه دارد و همین امرموجب طرح پرسشهائی در خصوص عملکرد این ناظران شده است.
فیگارو ، ضمن اینکه از خروج ناظران اتحادیه عرب از خاک سوریه خبر می دهد، متذکر می شود که اینگونه به نظر می رسد که این اتحادیه، در کمتر از یک هفته از شروع ماموریت خود، در این طرح با شکست روبرو شده است. شاید کناره گیری یکی از ناظران از این ماموریت گواهی بر این مدعا باشد. وی مدعی شده است که به چشمان خود تک تیراندازان را در شهر درعا دیده است.
جمهوری اسلامی به تحریمها، با تهدید پاسخ می دهد. این عنوان مقاله امروز نشریه فرانسوی زبان فیگارو است. این نشریه در نخستین شماره سال جدید میلادی می نویسد: در حالیکه فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی افزایش می یابد، تهران از شلیک یک موشک خبر می دهد.
به نوشته فیگارو، تنشها بر سر پرونده هسته ای ایران و دست آهنین میان غرب و تهران در این میانه همچنان ادامه دارد. روز شنبه، ایالات متحده آمریکا بر تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی شدت بخشید. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا، روز گذشته، یک شنبه از شلیک یک موشک میان برد، خبر داد. همچنین جمهوری اسلامی در همین روز اعلام کرد که در تبدیل اورانیوم 20 درصد غنی شده در قالب میله های سوخت به موفقیت هائی دست یافته است، گامی در جهت پیشرفت در غنی سازی اورانیوم در قالب برنامه هسته ای ایران.
فیگارو، با توجه به خبرهای جمهوری اسلامی ایران می افزاید که اکنون نوبت اتحادیه اروپا است تا در زمینه تحریم نفت ایران تا آخر ماه جاری، ماه ژانویه، به تصمیم نهائی برسد، این درحالیست که این اتحادیه چندی قبل بر شدت تحریمها علیه جمهوری اسلامی افزوده بود.
فیگارو با اشاره به قانون جدید اعمال تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی و تحریم بانک مرکزی که روز گذشته از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که در تعطیلات شروع سال جدید به سر می برد، به تصویب رسید، خاطر نشان می سازد : رئیس جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد تلاش کرد تا این تحریمها را کوچک و بی اثر نشان دهد و در پاسخی تلافی جویانه تاکید کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در برابر تمامی "فشارهای دشمنان" دوام می آورد.
این نشریه فرانسوی زبان متذکر می شود که صحبتهای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی در حالی عنوان می شود که تحریمهای جدید بی درنگ، تاثیر خود را بر جامعه ایران نشان داد و ریال ایران با افت قابل توجهی در بازار روبرو شد.
فیگارو خاطرنشان می کند که دست آهنین از دو سو، برای دو طرف، خطرناک شده است. کشورهای غربی نسبت به افزایش قیمت نفت نگرانند. کاخ سفید نیز، که در زیر فشارهای کنگره و اسرائیل قرار دارد، می خواهد هرطور شده از وارد شدن به عملیات نظامی جلوگیری نماید و ایران نیز در صورت دشوارترشدن شرایط، هزینه سنگینی را خواهد پرداخت و بازنده بزرگی نیز خواهد بود.
آرایش جدید تاکتیکی نیروی دریائی برای کنترل تردد و مسدود کردن تنگه هرمز
دریادار موسوی، سخنگوی رزمایش دریائی ولایت 90 نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی گفت نیروی دریائی ارتش آرایش تاکتیکی جدیدی را در این منطقه به اجرا خواهد گذارد و براساس این آرایش تاکتیکی، تردد هرگونه شناور از تنگه هرمز، در صورت تصمیم نیروی دریائی ارتش، غیرممکن خواهد بود.
برپایه گزارشهای رسانه های داخلی جمهوری اسلامی، نیروی دریائی ارتش، روز دوشنبه، در ادامه رزمایش ولایت، اقدام به شلیک موفقیت آمیز موشک قادر با برد بلند نموده است.
رزمایش دریائی ولایت 90 نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه در محدوده تنگه هرمز در آبهای خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده است و تا فردا، سه شنبه، ادامه می یابد.
موشک قادر از نوع کروز با برد 200 کیلومتر است که در رده موشکهای میان برد و کوتاه برد قرار دارد. دریادار محمود موسوی سخنگوی این رزمایش از موشک قادر با عنوان موشک برد بلند نام برده است.
سخنگوی رزمایش ولایت در توضیح بیشتر می افزاید: سامانه فوق پیشرفته و خود اتکای قادر در بخش های رادار، ماهواره، میزان دقت در انهدام اهداف و میزان برد، مسافت و مکانیسم های هوشمند ضد رهگیری و اختلال در هدایت مسیر در مقایسه با نسل قبل از خود ارتقاء یافته است.
یک روز پیش از این، نیروی دریائی، در رزمایش ولایت، موشک دیگری با عنوان "محراب" با برد متوسط را مورد آزمایش قرار داد.
بدنبال تهدید مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز در صورت تشدید تحریمها، قرار گرفتن تحریم نفتی ایران در دستور کار آمریکا و اتحادیه اروپا، دریادار موسوی اعلام کرد نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی آرایش تاکتیکی جدیدی را در این منطقه به اجرا خواهد گذارد.
وی افزود: براساس این آرایش تاکتیکی، تردد هرگونه شناور از تنگه هرمز، در صورت تصمیم نیروی دریائی ارتش، غیرممکن خواهد بود. رزمایش ولایت در چهار مرحله برگزار شده است.
رزمایش دریائی ولایت 90 نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه در محدوده تنگه هرمز در آبهای خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده است و تا فردا، سه شنبه، ادامه می یابد.
موشک قادر از نوع کروز با برد 200 کیلومتر است که در رده موشکهای میان برد و کوتاه برد قرار دارد. دریادار محمود موسوی سخنگوی این رزمایش از موشک قادر با عنوان موشک برد بلند نام برده است.
سخنگوی رزمایش ولایت در توضیح بیشتر می افزاید: سامانه فوق پیشرفته و خود اتکای قادر در بخش های رادار، ماهواره، میزان دقت در انهدام اهداف و میزان برد، مسافت و مکانیسم های هوشمند ضد رهگیری و اختلال در هدایت مسیر در مقایسه با نسل قبل از خود ارتقاء یافته است.
یک روز پیش از این، نیروی دریائی، در رزمایش ولایت، موشک دیگری با عنوان "محراب" با برد متوسط را مورد آزمایش قرار داد.
بدنبال تهدید مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز در صورت تشدید تحریمها، قرار گرفتن تحریم نفتی ایران در دستور کار آمریکا و اتحادیه اروپا، دریادار موسوی اعلام کرد نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی آرایش تاکتیکی جدیدی را در این منطقه به اجرا خواهد گذارد.
وی افزود: براساس این آرایش تاکتیکی، تردد هرگونه شناور از تنگه هرمز، در صورت تصمیم نیروی دریائی ارتش، غیرممکن خواهد بود. رزمایش ولایت در چهار مرحله برگزار شده است.
آیا صدای شکستن اقتصاد به گوش رهبران نظام نیز می‌رسد؟
به گفته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پس ازآغاز تحریمهای گسترده امریکا در آستانه سال نو میلادی ـ قرار بود که جهانیان بدان تحریم ها بخندند اما اینک گرداندگان اقتصاد وصاحبان سرمایه در ایران بهت زده به حال و روز رقت‌بار اقتصاد جمهوری اسلامی اشک می‌ریزند.
ورشکستگی اقتصاد نظام اسلامی درسایه افزایش نرخ ارزهای خارجی و بی اعتباری ارز ملی ایران بطور ساعتی در حال افزایش هست!
سنگینی تحریم ها شروع به شکستن کمر جمهوری اسلامی را در کام خویش دارد.اگرروند بحران اقتصادی اینچنین پیش برود، کمر شترکه هم باشد عاقبت در مدت کوتاهی ـ خواهد شکست.
اما کارشناسان حکومت اسلامی هم چنان از پایداری اقتصاد خویش دم می‌زنند.
به نوشته سایت بازتاب «چگونه آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت بیرون ساخت؟»
کشور ایران بخاطر نابخردی‌های رهبران حکومت اسلامی اما با سرمایه‌های فراوان خود اینک با بحران‌های اقتصادی مختلفی دست وپنچه نرم می‌کند!
آیا تحریمهای فزاینده باعث فقر و تنگدستی مردم ایران هستند یا دزدی ها و اختلاس‌های کلان رهبران حکومت اسلامی که از بیت المال دارائی‌های مملکت در ۳۳ ساله گذشته صورت می‌گیرد به عامل ورشکستگی اقتصاد کشور انجامیده است.
گردانندگان ماجراجو و نادان در عرصه سیاست و اقتصاد، کشور را به تباهی کشانده اند ونه تحریمهای غرب.
دولت احمدی‌نژاد تا به امروز ازدر آمدهای نفتی هیچ گزارش صادقانه ای از استخراج و فروش نفت ارائه نداده است و وی دائما وعده‌های دروغین به مردم میدهد.
عامل بدبختی و تباهی کشور در نهاد حکومت اطراق کرده است ونه در واشنگتن ویا جای دیگر!
پیش بینی کرده بودند که اقتصاد بحران زده و ناتوان اروپا و امریکا هیچ گاه توانائی شکستن اقتصاد حکومت اسلامی را نخواهد داشت اما امروز شاهد هستیم که نرخ ارزخارجی بطور ساعتی گران می‌شود.
اختلافات جناحی در درون حکومت اسلامی در راه تقسیم ثروت‌های ملی مردم در زنجیر آغاز شده است، تضاد آنها نه برای منافع مردمی که هر روز سرمایه ها یشان برباد میرود،بلکه بلعیدن بیشتر سرمایه‌های ملی هست. اختلافات جناح احمدی نژاد با جناح مقابل جدی هست اما همه اینها مشکل مردم ایران نیست. برای مردم ایران هیچ کدام از جناح ها بر دیگری اولویت ندارد، چراکه همه آنها تاکنون امتحان خود را بسیار فاجعه بار نشان داده‌اند.
خلاصی از حکومت اسلامی آخرین راه نجات مردم ایران هست که با تلاش شبانه و روزی همه نیروهای سیاسی می‌تواند به یک جایگزین «مانع وجامع» تبدیل گردد!
جناح احمدی‌نژاد هنوز ازدر آمد ششصد میلیارد دلاری فروش نفت هیج گزارشی به مردم و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است!
نظام سياسی که در سی وسه سال گذشته بر کشور حاکم است از شرعيات مذهب شيعه تبعيت می‌کند و بناچار بنيانگذار سيستم دزدی و اختلاس در پرتو ولایت روحانيت در دستگاه دولت وبنام ولی فقیه بوده است!
ورشکستگی اقتصاد نظام اسلامی درسایه افزایش نرخ ارزهای خارجی و بی اعتباری ارز ملی ایران بطور ساعتی در حال افزایش هست!
سنگینی تحریم ها شروع به شکستن کمر جمهوری اسلامی را در کام خویش دارد.اگرروند بحران اقتصادی اینچنین پیش برود، کمر شترکه هم باشد عاقبت در مدت کوتاهی ـ خواهد شکست.
اما کارشناسان حکومت اسلامی هم چنان از پایداری اقتصاد خویش دم می‌زنند.
به نوشته سایت بازتاب «چگونه آمریکا با یک تبصره تحریم را از قاطعیت بیرون ساخت؟»
کشور ایران بخاطر نابخردی‌های رهبران حکومت اسلامی اما با سرمایه‌های فراوان خود اینک با بحران‌های اقتصادی مختلفی دست وپنچه نرم می‌کند!
آیا تحریمهای فزاینده باعث فقر و تنگدستی مردم ایران هستند یا دزدی ها و اختلاس‌های کلان رهبران حکومت اسلامی که از بیت المال دارائی‌های مملکت در ۳۳ ساله گذشته صورت می‌گیرد به عامل ورشکستگی اقتصاد کشور انجامیده است.
گردانندگان ماجراجو و نادان در عرصه سیاست و اقتصاد، کشور را به تباهی کشانده اند ونه تحریمهای غرب.
دولت احمدی‌نژاد تا به امروز ازدر آمدهای نفتی هیچ گزارش صادقانه ای از استخراج و فروش نفت ارائه نداده است و وی دائما وعده‌های دروغین به مردم میدهد.
عامل بدبختی و تباهی کشور در نهاد حکومت اطراق کرده است ونه در واشنگتن ویا جای دیگر!
پیش بینی کرده بودند که اقتصاد بحران زده و ناتوان اروپا و امریکا هیچ گاه توانائی شکستن اقتصاد حکومت اسلامی را نخواهد داشت اما امروز شاهد هستیم که نرخ ارزخارجی بطور ساعتی گران می‌شود.
اختلافات جناحی در درون حکومت اسلامی در راه تقسیم ثروت‌های ملی مردم در زنجیر آغاز شده است، تضاد آنها نه برای منافع مردمی که هر روز سرمایه ها یشان برباد میرود،بلکه بلعیدن بیشتر سرمایه‌های ملی هست. اختلافات جناح احمدی نژاد با جناح مقابل جدی هست اما همه اینها مشکل مردم ایران نیست. برای مردم ایران هیچ کدام از جناح ها بر دیگری اولویت ندارد، چراکه همه آنها تاکنون امتحان خود را بسیار فاجعه بار نشان داده‌اند.
خلاصی از حکومت اسلامی آخرین راه نجات مردم ایران هست که با تلاش شبانه و روزی همه نیروهای سیاسی می‌تواند به یک جایگزین «مانع وجامع» تبدیل گردد!
جناح احمدی‌نژاد هنوز ازدر آمد ششصد میلیارد دلاری فروش نفت هیج گزارشی به مردم و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است!
نظام سياسی که در سی وسه سال گذشته بر کشور حاکم است از شرعيات مذهب شيعه تبعيت می‌کند و بناچار بنيانگذار سيستم دزدی و اختلاس در پرتو ولایت روحانيت در دستگاه دولت وبنام ولی فقیه بوده است!
وقتی درهرکشوری دزدی، ارتشاء و اختلاس صورت می‌گيرد، يک راست بايد به سراغ مسئول اول و رهبران آن کشور رفت. اما در ايران فلک زده پس از سی و سه سال دزدی و جنايت حاکمان اسلامی اما همچنان بر دروغ‌های تبليغاتی رژيم مبنی بر اينکه ايران اسلامی به نقطه ای امن و سعادتمند دنيا تبديل شده و هرچه بيشتر برعدالتش افزون می‌گردد که شوربختانه در سايه فقر و تنگدستی مردم ادامه دارد!
ايران سال‌هاست که به کشور کودک آزاری و قتل گاه خردسالان تبديل شده است ودر کنار همه آن فجايع ذکرگرديده ـ اعتياد وفحشاء بيداد می‌کند اما رهبران اسلامی دائما اعلام می‌کنند که ايران هرچه بيشتر اسلامی شده است، پس بايد نتيجه گرفت که در هرکشوری که دزدی، فقرو تنگ دستی مردم افزايش يابد آن کشور اسلامی شده است.
همان اقتصادی که به گفته خمینی مال خر بود نه انسان، در حال حاضر به بزرگترین حربه دعواهای جناحی حکومت اسلامی تبدیل شده است! همه دزدی ها و اختلاس‌های جاری درون حکومت از اقتصاد بیمار و نابسامان کشور که از مدیریت نا مسولانه و غیر متعهد و عدم تخصص کافی برخور دار است بر می‌خیزد.
«ما برای شما اسلام نوين می‌آوريم، اقتصاد مال خراست، اقتصاد ميخواهيم چه کنيم؟ دانشگاه‌های ما علوم وفرهنگ جاری زمان را تدريس مي‌کنند، دانشگاه ميخواهيم چه کنيم. دانشگاه‌ها را بطريق جديد، اسلامی خواهيم نمود. اگراقتصاد ودانشگاه خوب مي‌خواستيم که شاه خائن بما داده بود. شما اسلام نوين مي‌خواستيد وما هم برايتان آورديم. دلخوش نباشيد که فقط برايتان مسکن بسازيم، ما آب وبرق واتوبوس را مجانی مي‌کنيم. روحيات شما را پرورش مي‌دهيم - هم دنيا را آباد مي‌کنيم وهم آخرت شما را - دارايی دولت طاغوتی، غنيمت اسلام است و اسلام را جهانی خواهيم کرد»
گفته‌های خمینی در سال ۱۳۵۸
همان اقتصادی که به گفته خمینی مال خر بود نه انسان، در حال حاضر به بزرگترین حربه دعواهای جناحی حکومت اسلامی تبدیل شده است! همه دزدی ها و اختلاس‌های جاری درون حکومت از اقتصاد بیمار و نابسامان کشور که از مدیریت نا مسولانه و غیر متعهد و عدم تخصص کافی برخور دار است بر می‌خیزد.
«ما برای شما اسلام نوين می‌آوريم، اقتصاد مال خراست، اقتصاد ميخواهيم چه کنيم؟ دانشگاه‌های ما علوم وفرهنگ جاری زمان را تدريس مي‌کنند، دانشگاه ميخواهيم چه کنيم. دانشگاه‌ها را بطريق جديد، اسلامی خواهيم نمود. اگراقتصاد ودانشگاه خوب مي‌خواستيم که شاه خائن بما داده بود. شما اسلام نوين مي‌خواستيد وما هم برايتان آورديم. دلخوش نباشيد که فقط برايتان مسکن بسازيم، ما آب وبرق واتوبوس را مجانی مي‌کنيم. روحيات شما را پرورش مي‌دهيم - هم دنيا را آباد مي‌کنيم وهم آخرت شما را - دارايی دولت طاغوتی، غنيمت اسلام است و اسلام را جهانی خواهيم کرد»
گفته‌های خمینی در سال ۱۳۵۸
چرا جنگ نمی‌شه!
۱. چون غرب فهمیده اسم رمز خالی کردن باد اقتدار، قداست، فرزانگی و باد عربده‌های سینه‌چاکان روحانیان حاکم بر ما، «جنگ» نیست، «پول» است. بیخود نیست این روزها با هر اظهار نظر کوچکی درباره ایران اسلامی، دلار با کوفتن مشتی دیگر بر ملاج ریال، یک جهش صد تومانی می‌کند. (در حاشیه: شاید اون هواداران بیچاره‌ی احمدی که چند روز پیش از احمدی بت‌شکن می‌خواستند بت بزرگ رو بشکند، منظورشان بت دلار بوده! البته بعد از بند آمدن قهقهه‌های رییس بانک مرکزی، آقای بهمنی، در اثر تحریمها!)
۲. چون وقتی نظام مقدس از دیوار سفارت انگلیس بالا رفت تا اعلام کند «برادرا! به یک جنگ کنترل شده و کوچولو با شما نیازمندیم». فردایش لئون پانه تا، وزیر دفاع امریکا، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «وارد جنگ با ایران نمی‌شویم. چرا که چنین جنگی، جنگی تمام عیار خواهد بود؛ و تمام منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد»، یعنی: «برادارا! متاسفانه الان نمی‌تونیم بیاییم باهاتون جنگ بکنیم! چون اگه بخواهیم جنگ کنیم، اساسی می‌کنیم».
۳. چون مستضعفین و پابرهنگانی که امام راحل به پشتگرمی آنها دولت تعیین کردند و پرچم حاکمیت پابرهنگان را به اهتزاز درآوردند، امروز به فضل الهی آن چنان در همه‌ی عرصه‌ها و ابعاد از دلارهای نفتی متورم شده‌اند که دیگر با هیچ تقریب و در هیچ قالب و استانداردی- اعم از سپاه، بسیج، گمنام و...- نمی‌توانند در نقش مستضعفین پابرهنه‌ای فرو روند که تاب و توان زندگی کوپنی، و حال و حوصله‌ی جنگ جنگ تا پیروزی بازی داشته باشند.
۴. و در آخر این که، چون آخوند فرزانه به سان گربه‌ی مرتضی علی- آن گاه که بادش خوابید و به تحقیق دریافت که هوا به راستی پس است- می‌داند چه جوری به حول و قوه‌ی الهی با چهار دست و پای سالم روی دلارهای مقدسش فرود بیاید. و چگونه حرکت آهسته و پیوسته نفت‌کش‌ها به غرب و دلار به شرق را- البته زیر باران هارت و پورت‌های همیشگی «مرگ بر» و «می‌کشم، می‌کشم» این وری، و «وا حقوق بشرا»، و «وا آزادی» اون وری- به صورت الهی مدیریت کند.
جمهوری اسلامی، کلکسیون تبعیض!
حذف ۱۵ میلیون نفر از شهروندان کشور به جرم تمول، نه تنها نشان‌دهنده رفتار عادلانه و منصفانه حاکمیت نیست، بلکه با محرومیت جمعیت قابل توجهی از شهروندان، حقوق انکارناپذیر آنان دستخوش بی‌کفایتی‌ها و مردم‌فریبی‌های دولت کودتا خواهد شد و طبیعتا تنش‌های اجتماعی و طبقاتی سوئی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور بیش از یک سال می‌گذرد. در این مدت هر صدائی که به نوعی شیوه به کار گرفته شده توسط دولت را مبنی بر نقدی کردن یارانه‌ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر تقسیم آن مورد انتقاد قرار داده، خفه شده و گوینده با اتهام‌های گوناگون هدف سرکوب و حتی بازداشت و حبس قرار گرفته است.
دولت احمدی نژاد که مجری این طرح بود از همان ابتدا با تبلیغات گسترده به دنبال کسب وجهه در میان مردم، که از حکومت سرخورده شده بودند برآمد.
حال پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، زمزمه‌های ناتوانی در پرداخت یارانه که به علت عدم کارشناسی صحیح و فقدان منابع لازم برای تامین بودجه مورد نظر به وجود آمده، به گوش می‌رسد.
در چنین وضعیتی دولت کودتا بر آن شده تا نسبت به حذف ۱۵ میلیون نفر از افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند اقدام کند.
اما نگاهی به گذشته و آن زمانی که دولت هنوز عملیات اجرائی هدفمندی یارانه‌ها را آغاز نکرده بود، اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار می‌گذارد تا با تحلیلی صحیح بتوانیم دریابیم که این طرح از ابتدا درست و منطقی شکل گرفته یا خیر؟ (این مطلب به مفید بودن یا نبودن اصل تقسیم نقدی یارانه‌ها اشاره ندارد)
از سال‌ها قبل دولت معتقد بود که استفاده اقشار مرفه جامعه از سوخت(بنزین)، آب، برق و گاز(خانگی) که از سوبسید دولتی بهره می‌برد، باعث تضییع شدن حقوق مردمی می‌شود که به علت فقر قادر به استفاده برابراز این امکانات نیستند.
بنابر این مدعا طرح نقدی کردن یارانه‌ها را تهیه، تصویب و به مورد اجرا گذاشت.
در اینجا لازم است برای رد این نظریه مردم فریبانه دولت توضیحاتی داده شود.
در مورد مصرف بنزین و سوخت باید به نکاتی توجه کرد. اول اینکه چه اتومبیل وارداتی و چه تولید داخل چندین برابر قیمت جهانی به دست مصرف کننده داخلی می‌رسد.
به طور مثال یک اتومبیل وارداتی که در حدود ۱۰ هزار دلار توسط تولیدکننده در معرض فروش قرار می‌گیرد، در ایران بیش از ۴۰ هزار دلار عرضه می‌گردد.
مبلغ مازادی که از قیمت تولیدکننده تا خرید مصرف‌کننده حاصل می‌شود به غیر از اندکی سود که به واردکننده تعلق می‌گیرد بقیه به عنوان هزینه گمرک و عوارض‌های گوناگون دیگر به خزانه دولت واریز می‌شود.
به عبارتی دیگر کسی که یک اتومبیل خریداری می‌کند چندین برابر قیمت واقعی آن به دولت سود می‌رساند. (دریافت عوارض گمرکی در دیگر کشورها نیز اجرا می‌گردد لیکن به این میزان غیر معقول و غیر منطقی نیست)
البته این مبلغ هنگفت فقط یکی از منافع بی‌شمار دولت از قِبَل مصرف‌کننده اتومبیل است.
هزینه‌های شماره‌گذاری، وجوه دریافتی دولتی برای ثبت محضری و نقل و انتقالات و عوارض سالیانه مختلف و غیره، دیگر منابع درآمدی است که از خرید یک خودرو عاید دولت می‌شود.
در حالیکه چنین منافعی از سوی کسی که فاقد اتومبیل است حاصل نمی‌شود.
حال در چنین حالتی چطور می‌توان گفت که دارنده خود رو حق آن کسی را که از اتومبیل استفاده نمی‌کند به علت مصرف سوخت تضییع می‌کند؟
خریدار اتومبیل چنیدن برابر قیمت واقعی خودرو به جیب دولت پول واریز می‌کند و به عبارتی اگر نرخ رایج انواع خودرو را در دیگر کشورها و همچنین بهای بنزین را به قیمت عرضه بین‌المللی آن معیار سنجش قرار دهیم، دارنده خودرو معادل چندین هزار لیتربنزین مصرفی‌اش (یا لااقل مازاد آنرا) را پیش‌پرداخت کرده است .
در مورد مصرف گاز و برق و آب نیز وضع به همین صورت است.
یعنی کسی که ازوسایل برقی و کالاهای انرژی بر بیشتری استفاده می‌کند، چندین برابر نرخ رایج در دیگر کشورها بابت خرید آن پول به خزانه دولت واریز کرده است.
هر چند که باید افرادی که از این محصولات بیشتر استفاده می‌کنند از مزایای افزونتری برخوردار شوند، لیکن در منصفانه‌ترین قضاوت باید آنها را در شمول دیگر مردم قرار داده و به یک نسبت مساوی و بدون تبعیض از وجه یارانه بهرمندشان کرد.
از سوی دیگر اگر قشر مرفه‌تر جامعه از راه‌های صحیح اقتصادی تمکن مالی پیدا کرده باشند، باید کارآفرینی و اشتغال و همچنین رونق اقتصادی حاصل از فعالیت‌های سازنده آنان را به عنوان مزیتی غیرقابل چشم‌پوشی ملحوظ کرد.
به هر روی منظور از متون فوق این نیست که اقشار متمول جامعه را بر دیگران برتری بخشیم ولیکن به این باور دارم که آنان هم، چون دیگر افراد جامعه باید از حقوقی برابر برخوردار باشند.
از یک منظر دیگر اگر به موضوع بنگریم در میابیم که تامین وجوه پرداختی یارانه از سرمایه کشور که درآمد نفت و مشتقات آن بیشترین سهم را در این مورد دارد، تهیه و توزیع می‌شود.
خب اگر اینچنین است که هست طبیعتا تمام منابع کشور به صورت کاملا مساوی مربوط به همه مردم است.
به قول دوستی منابع و درآمد کشور همانند سهم‌الارث که نمی‌توان فرزندی را به علت تمول بیشتر از سهم منصفانه محروم نمود، به یک میزان به همه تعلق دارد .
به هر روی معضل عمده‌ای که قبل از آغاز طرح مطرح بود لیکن بعدا منتفی گردید، اینک دوباره از سوی دولت عنوان می‌شود.
حذف ۱۵ میلیون نفر از شهروندان کشور به جرم تمول، نه تنها نشان‌دهنده رفتار عادلانه و منصفانه حاکمیت نیست، بلکه با محرومیت جمعیت قابل توجهی از شهروندان، حقوق انکارناپذیر آنان دستخوش بی‌کفایتی‌ها و مردم‌فریبی‌های دولت کودتا خواهد شد و طبیعتا تنش‌های اجتماعی و طبقاتی سوئی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
در خاتمه یادآور می‌شویم پس از تبعیض گسترده در میان زنان و مردان، اقوام و مذاهب، اینک با محروم کردن ۱۵ میلیون نفر از مردم کشور از دریافت حقوق قانونی خود، کلکسیون تبعیض در جمهوری اسلامی تکمیل‌تر می‌شود .
-------------
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
«موشک‌بازی» جمهوری اسلامی در خلیج فارس
۱۲ دی ۱۳۹۰ سهند خوانساری
در حالی که دیروز جمهوری اسلامی موشک «محراب» را در آبهای خلیج فارس آزمایش کرده بود، رسانه‌های دولتی خبر داده‌اند که امروز نیز در مانور نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، سه موشک جدید به نام‌های «قادر»، «نصر» و «نور» آزمایش می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، موشك ساحل به دریا با برد بلند «قادر» امروز (دوشنبه) و دقایقی پیش در رزمایش دریایی «ولایت 90» برای نخستین بار «با موفقیت» شلیك شد.
به گزارش این خبرگزاری، این موشك نیز همانند موشک «محراب» توسط متخصصان داخلی طراحی شده است و «توانسته با موفقیت اهداف تعیین شده را مورد اصابت قرار دهد و آنها را منهدم كند.»
بر این اساس، موشک «قادر» در بخش‌های رادار، ماهواره، میزان دقت در انهدام اهداف و میزان برد، مسافت و مكانیزم‌های هوشمند ضدرهگیری و اختلال در هدایت مسیر در مقایسه با نسل قبل از خود ارتقاء یافته است.
همچنین قرار است موشك برد كوتاه «نصر» نیز امروز به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده شلیك شود.
علاوه بر این، موشك سطح به سطح «نور» نیز از یگان شناور در دریا در منطقه عمومی رزمایش شلیك می‌شود.
بر اساس این گزارش، «سامانه فوق‌پیشرفته «نور» نسبت به نسل قبلی خود در بخش سیستم‌های ضدراداری، تعقیب هدف، هدایت و كنترل و ضد جنگال ارتقاءیافته و به راحتی پس از یافتن هدف مورد نظر می‌تواند آن را رهگیری كرده و مورد اصابت قرار دهد.»
دیروز نیز، یک موشک جدید با نام «محراب» آزمایش شده که گفته می‌شود مجهز به آخرین فناوری مقابله با اهداف ضد راداری و سامانه‌های هوشمند جلوگیری از اختلال در هدایت مسیر است.
رزمایش «ولایت ۹۰» نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از روز شنبه سوم دی‌ماه در آبهای خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده است.
دلار آمریکا در آستانه ۱۸۰۰ تومان
در پی رسمیت یافتن تحریم بانک مرکزی ایران در روز شنبه، روند صعودی نرخ ارز شدت یافت و امروز، دوشنبه، به ۱۷۸۰ تومان رسید.
بر اساس گزارش سایت مثقال، روز دوشنبه و تا لحظه تهیه این خبر، دلار آمریکا ۱۷۸۰، دلار کانادا ۱۷۰۰ و یورو ۲۳۰۰ تومان در بازارهای تهران معامله شده است.روز شنبه و پیش از امضای قانون تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی ایران، ایران از سران گروه 5+1 دعوت کرد تا به میز مذاکره بازگردند. بسیاری این حرکت ایران را نوعی «وقت خریدن» تعبیر کردند. اما بر اساس تحریم های جامع اولیه علیه ایران در سال ۱۹۹۶ که به «قانون تحریم ایران و لیبی»مشهور شد، رئیس جمهوری وقت آمریکا موظف است هر پنج سال در روز ۳۱ دسامبر با امضای این قانون آن را دوباره برای برای پنج سال دیگر تایید کند. این قانون بعدها و پس از حذف لیبی از تحریمها به «قانون تحریم ایران» تغییر نام داد. در عین حال که تحریمهای جدید و شدیدتری نظیر تحریم بانک مرکزی نیز هر بار به تحریمها قبلی اضافه شد. بر این اساس، حتی با وجود چنین پیشنهادی از سوی ایران، اوباما روز شنبه، به تحریم بانک مرکزی ایران رسمیت بخشید.
بعد از اعلام این خبر، حتی با وجود اینکه هنوز شش ماه تا به اجرا درآمدن این تحریمها وقت باقی است، بازار ارز ایران شاهد رشد لحظه‌ای ارز بود و این بار نه تنها دلار آمریکا که دلار کانادا و یورو و...نیز رکورد زدند. با اینکه ایران، این روند صعودی را موقتی خوانده و خبر از کنترل بازار ارز داده بود اما برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که روند افزایشی بهای ارز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است که پیشتر، محمود بهمنی، تحریم یانک مرکزی را «خنده‌دار» خوانده بود و مدعی شده بود که به دلیل استقلال بانک مرکزی از دولت، این تحریمها بی اثر خواهد بود. سوال این جاست که آیا نرخ ارز به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید یا بانک مرکزی با عرضه ارز در بازارها جلوی این روند و تاثیر تحریمهای «خنده‌دار»را خواهد گرفت یا خیر.
نرخ دلار ثانیه می زند؛ ۱۷۵ تومان در یک روز!
سحام نیوز: نرخ آزاد دلار دقایقی پیش به ۱۷۸۰ تومان رسید.در حالی که معاملات امروز بازار آزاد ارز با قیمت فروش ۱۶۰۵ تومان آغاز شده بود، تاکنون این نرخ ۱۷۵ تومان بالا رفته است. قیمت خرید دلار از سوی صرافی ها هم به ۱۷۳۰ تومان افزایش یافته است. با ادامه امتناع صرافی ها از فروش دلار، برخی متقاضیان واقعی دلار حتی به نرخ ۱۸۰۰ تومان هم خرید خود را انجام می دهند.
این رشد قیمت باعث شده تا قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم به ۶۲۵ هزارتومان برسد.
گفتنی است، قیمت فروش یورو هم به ۲۳۰۰ تومان رسیده است. هر پوند هم ۲۶۰۰ تومان فروخته می شود.
این افزایش نرخ درپی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا صورت گرفته است.
ایهود باراک: اسد در چند هفته آینده ساقط خواهد شد
سحام نیوز: وزیر دفاع اسرائیل، امروز دوشنبه در اظهاراتی خطاب به کمیته وزارت دفاع و خارجه «کنشت» پارلمان اسرائیل گفت: فشار های بین المللی بعید است برنامه اتمی ایران را متوقف کند. به گزارش سحام، زروزالم پست در شماره امروز خود نوشت: ایهود باراک درباره وضعیت رژیم بشار اسد گفت که بشار اسد ظرف هفته های آینده سرنگون خواهد شد.
باراک افزود؛ یک عدم انسجام تعمیق شونده و میزان زیادی فرار از ارتش وجود دارد که به سقوط اسد منجر خواهد شد.
باراک افزود؛ یک عدم انسجام تعمیق شونده و میزان زیادی فرار از ارتش وجود دارد که به سقوط اسد منجر خواهد شد.
تحصن هفتگی خانواده های زندانیان سیاسی در دادستانی تهران
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی که در دو چهارشنبه گذشته در دادستانی تهران در اعتراض به نقض حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و نقض حقوق اولیه خانواده این زندانیان تحصن کرده اند می گویند دادستان تهران بی توجه به این اعتراض ها دستور بیرون کردن خانواده ها را از دفتر دادستانی را صادر کرده است .
به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده این زندانیان که در ماه های اخیر با بدترین برخوردهای مسوولان قضایی و زندان روبه رو بوده اند اعلام کرده اند که به تحصن هفتگی خود در دادستانی ادامه خواهند داد .
دو هفته متوالی است که این خانواده ها ساعتها در دفتر دادستان تهران ، جعفری دولت آبادی برای ملاقات با وی به انتظار نشسته اند اما نه تنها دادستان تهران حاضر به ملاقات با خانواده ها نشده که تعدادی از ماموران اطلاعاتی دادستانی خانواده ها را تهدید به بازداشت کرده وسپس از ساختمان دادستانی بیرون کرده اند .
تعداد ی از خانواده ها به خبرنگار کلمه گفته اند که ماموران زن و مرد دادستانی بعد از این رفتارهای توهین آمیز درهای دادستانی را بسته و در این روز مانع از ورود دیگر مراجعه کنندگان به دادستانی تهران شده اند .
این در حالی است که تعدادی دیگر از خانواده ها در این روز برای پی گیری کارهایشان از راه های دور به دادستانی تهران واقع در میدان ارگ آمده بودند .
این در حالی است که تعدادی دیگر از خانواده ها در این روز برای پی گیری کارهایشان از راه های دور به دادستانی تهران واقع در میدان ارگ آمده بودند .
خانواده زندانیان سیاسی با وجود بارها اعتراض به رفتارهای نامناسب در زندان اوین همچنان می گویند که این رفتارها ادامه دارد و بررسی های امنیتی در زندان اوین برای ملاقات کنندگان هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد، این روزها برای بیست دقیقه ملاقات کابینی خانواده زندانیان باید با خود علاوه بر همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی بازرسی بدنی هم بشوند .
این سخت گیری ها بعد از فرار یکی از مجرمان اقتصادی دانه درشت از زندان اوین – در حین ملاقات حضوری – سخت گیری ها و آزار و اذیت خانواده های دیگر زندانیان – بویژه زندانیان سیاسی- را به همراه و مقررات انگشت نگاری و چهره نگاری و پوشاندن لباس ویژه، ملاقات کنندگان و ملاقات شوندگان را در زندان اوین به همراه داشته است .
این روزها خانواده‌ها ی زندانیان سیاسی قبل از ورود به سالن ملاقات چه ملاقات کابینی و چه حضوری باید مهرهایی بر کف دستشان بزنند ، خانواده‌ها می‌گویند این رفتار ماموران زندان اوین عصر بربریت را به یاد آنان می‌آورد که بر دست بردگان نشان و داغی می‌زدند تا آنها را از بقیه متمایز کنند. این رفتار نیز موجب اعتراض خانوده‌های زندانیان سیاسی شد ه اما ماموران سالن ملاقات و سایر مسوولان قضایی بی‌توجه به این اعتراض‌ها همچنان به کف دست همه خانواده‌ها مهر می زنند .
پوشیدن کاورهای زرد رنگ، انگشت نگاری و عکسبرداری از زندانی و خانواده در هنگام ملاقات حضوری ازدیگر رفتارهایی است که خانواده ها برای اعتراض به آنها چهارشنبه هر هفته در دادستانی تهران تحصن می کنند .
وضعیت جسمی فیض الله عرب سرخی نگران کننده است!
بازجوها: بیانیه ها را تکذیب نمی کند، امکان درمان نمی دهیم
هم بندان فیض الله عرب سرخی می گویند هفته ی گذشته در طول یک شب چهار بار به بهداری اوین منتقل شد و پزشکان تنها با تزریق مسکن تلاش کردند درد وی را آرام کنند اما مسئولان زندان حاضر به انتقال وی به بیمارستان نشدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، با وجود وضعیت جسمی نگران کننده فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بند ۳۵۰ زندان اوین، مسئولان زندان امکان هر گونه اقدامی برای درمان پزشکی را از وی سلب کرده اند.
هم بندی های فیض الله عرب سرخی می گویند که وی علاوه بر درد شدید ناشی از مفاصل و استخوانها از شدت دندان درد، شبها نمی تواند بخوابد.
بر اساس این گزارش بازجوهای سپاه و مسئولان زندان گفته اند که به دلیل امضای بیانیه های منتشره از بند ۳۵۰ اوین نمی توانند برای مرخصی استعلاجی و یا حتی پیگیری درمان وی در زندان اقدام کنند.
بر خلاف آیین نامه زندان ها برای رسیدگی و درمان مشکلات جسمی این زندانی سیاسی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. گفته می شود محدودیتهای اعمال شده برای فشار بیشتر به عرب سرخی برای پس گرفتن امضایش از بیانیه ۳۹ نفر است.
از سوی دیگر، به منظور فشار بیشتر بر این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فاطمه عرب سرخی، نیز برای ۲۷ دی ماه به دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس احضار شده است. وی زمستان سال گذشته بازداشت و به بند دوالف سپاه منتقل شده بود.
فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلا ب اسلامی نخستین بار در جریان بازداشتهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات وی اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
معاون وزیر بازرگانی دولت سید محمد خاتمی یکی از هفت چهره اصلاح طلب شاکی پرونده ی کودتا می باشد.
وی بیش از ۱۰ ماه در انفرادی ها و سلول های چند نفره ی دوالف تحت بازجویی های سپاه قرار داشت.
عرب سرخی همچنین از امضا کنندگان نامه ی شکایت از سپاه و وزارت اطلاعات می باشد که در جریان این شکایت دوباره احضار و بازجویی شد. او یکی از ۱۲ زندانی معترض و اعتصاب کننده پس از شهادت هدی صابر در بند ۳۵۰ اوین است.
شهریور ماه جاری در یک اقدام غیرمنتظره عرب سرخی از زندان اوین آزاد شد که بعد از چند روز دوباره به زندان فرا خوانده شده و اعلام شد که برگه ی آزادی به اشتباه به وی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است بدنبال انتشار بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی، بر اساس دستور دادستان خانواده ها از ملاقات حضوری محروم شدند.
ملاقات ها و رسیدگی های پزشکی دو اهرمی است که مسئولان زندان برای فشار بیشتر بر زندانیان از آن استفاده می کنند.
هرانا؛ علی سلطانی شاعر و فعال فرهنگی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - علی سلطانی شاعر و فعال فرهنگی، صبح روز یکشنبه یازدهم دی ماه سال جاری در شهرستان میاندوآب بازداشت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی سطانی، فعال فرهنگی صبح روز گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی سطانی، فعال فرهنگی صبح روز گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بازداشت آقای سلطانی همراه با ضرب و شتم و در حالیکه وی در بیمارستانی در شهر میاندوآب بوده، صورت گرفته است.
وی پس از بازداشت مدت ۴۸ ساعت را جهت بازجویی در ادارهٔ اطلاعات به سر برد و پس از اتمام بازجویی‌ها به زندان میاندوآب منتقل شد. گفتنی است وضعیت جسمی این زندانی که به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌بُرد وخیم است و می‌بایست سریعاً به بیمارستان بازگردانده شود.
وی پس از بازداشت مدت ۴۸ ساعت را جهت بازجویی در ادارهٔ اطلاعات به سر برد و پس از اتمام بازجویی‌ها به زندان میاندوآب منتقل شد. گفتنی است وضعیت جسمی این زندانی که به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌بُرد وخیم است و می‌بایست سریعاً به بیمارستان بازگردانده شود.
جـــرس:
در آستانۀ تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای اِعمال تحریم نفتی ایران، نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: در صورت اعمال تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی از سوی كشورهای غربی، ما نیز نسبت به بستن تنگه هرمز اقدام خواهیم كرد.
به گزارش ایسنا، پاسدار اسماعیل كوثری، با اشاره به تحریم اقتصادی موجود، با بیان اینكه این موضوع كمترین تبعات منفی را برای ما داشته، گفت: ما در این مدت توانسته‌ایم وضع رابه گونه‌ای مدیریت كنیم كه با تبدیل این تهدیدها به فرصت، از آن در جهت تامین امكانات مورد نظرمان استفاده كنیم.
وی با اشاره به تهدیدات اخیر غرب برای تحریم بانك مركزی ایران و همچنین احتمال تحریم نفتی ایران، افزود: اگر قرار باشد نفت ایران تحریم شود، قطعا ما نیز می‌توانیم كاری كنیم كه هیچ كشوری نتواند از تنگه هرمز سوخت خارج كند.
كوثری در واکنش به به هشدار ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا مبنی بر جلوگیری از هرگونه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز"، گفت: "استكبار می‌خواهد از راه قلدری وارد شود و چون احساس می‌كند ابرقدرت است، می‌خواهد تنگه هرمز را باز نگه دارد، اما ما معتقدیم همان‌طور كه در عمل شكست‌های پی در پی از سوی ایران، عراق و افغانستان بر استكبارجهانی وارد شده‌است، این بارنیز آنها متحمل شكستی از طرف ما خواهند شد تا این را نیز به كارنامه شكست‌هایشان اضافه كنند."
نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشدار داد: غربی‌ها خواهند دید كه توانایی بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد و اگر این اتفاق بیفتد، آنها سرشكسته‌تر از قبل پا به فرار خواهند گذاشت.
گفتنی است، در واکنش به هشدار ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا مبنی بر جلوگیری از هرگونه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز"، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز اعلام کرده است که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر قیمتی تهدید شود، تهدید با تهدید جواب داده خواهد شد.
در واکنش به اظهارات تهدیدگونۀ دو هفته قبل معاون اول محمود احمدی نژاد مبنی بر "انسداد تنگه هرمز در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی"، ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اختلال روبه‌رو شود.
بالاخره یكی از متهمان فساد مالی اخیر حرف زد
جـــرس: سخنگوی قوه قضائیه از صدور رای نهایی دادگاه فائزه هاشمی تا پایان هفته جاری خبر داد.
دادستان کل کشور همچنین با هشدار به افرادی كه به زعم وی "بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌كنند"، گفت: "اگر صحبتهای افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش كنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند، بحث دیگری است."
این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که پسر یكی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در بیست و چهارمین نشست خبری خود، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سوم دی ماه سال جاری دادگاه فائزه هاشمی تشکیل شد گفت: وکیل متهم وقت داشته است تا در وقت تعیین شده لایحه را تحویل دهد و دادگاه بعد از آخرین دفاع وقت دارد حکم نهایی را صادر کند که فردا این بخش تمام شده و تا آخر هفته حکم صادر می شود.
سایت «هاشمی رفسنجانی» به دلیل مصادیق مجرمانه فیلتر شد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال 88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید كه این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یك كارگروه پیش‌بینی شده كه كار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه كه متشكل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یك نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان كل كشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌كنند كه فلان مصادیق مجرمانه در سایتشان وجود دارد. این كارگروه باید هر دو هفته یكبار تشكیل شود كه البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
وی یادآور شد: طبق قانون این كارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌كند و مصوباتش با اكثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه كار هم این است كه ابتدا به افراد گفته می‌شود سایت خود را ثبت كنند. اگر مصادیق مجرمانه‌ای در سایت دیده شود، تذكر داده می‌شود. اگر به تذكر توجه شد و مورد را برداشتند كه هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذكر داده می‌شود و بعد از آن سایت فیلتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح كرد: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این كارگروه موارد خلاف را بررسی كرد و تذكر داده شد كه پنج یا شش مورد مجرمانه‌ای را كه وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینكه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی است، در حالی كه در روزنامه‌ها مطرح شده كه سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذكر داده شد كه در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینكه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است.البته قبل از اینكه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است كه طبعا این اعتراض در همان كارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.
اگر برخی دعوت به تحریم انتخابات کنند جرم است
محسنی اژه ای در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت: "اولا این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینكه كسانی بیایند و تحریم كنند به نظر می‌رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی‌كنند. "
وی در پاسخ به این سوال كه "آیا اظهار نظر سیاسیونی كه چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می‌كنند، جرم است؟"، اظهار كرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحا به امنیت كشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند بحث دیگری است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه "به سایت‌های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت‌ها شد برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. این مساله را تایید یا تكذیب می‌كنید؟" تصریح كرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود كه بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت كشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت كشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری كارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است كه طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یكی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.
گزارش حوادث بعد از انتخابات هنوز نرسیده
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح كرد كه "بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رییس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده دولت شكایت می‌كنند و نمایندگان هم از شكایت علیه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره‌ی برخی نمایندگان سخن گفته‌اند. آیا این شكایات به قوه قضاییه ارجاع شده است؟" كه سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شكایت متقابل كرده‌اند و هر دو شكایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنیده‌ام.
پرونده کهریزک
محسنی‌اژه‌ای درباره پرسش یکی از خبرنگاران که مربوط به وضعیت پرونده کهریزک بود نیز گفت: بخشی از پرونده کهریزک به دادگاه رفت و حکم برایش صادر شد اما بخش دیگری که مربوط به قضات متخلف در این پرونده بود اطلاعی ندارم که به دادگاه رفته یا خیر.
وی افزود: آنچیزی که مشخص است این است که برخلاف ادعای عده‌ای قرار منع تعقیبی برای هیچ کس صادر نشده و متهمان باید در انتظار دادگاه باشند.
در مورد جاسوس آمریکایی
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر میرزاحکمتی فرد آمریکایی که متهم به جاسوسی شده، گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با این فرد به اتمام رسیده اما موکل این فرد درخواست مهلتی برای ارائه آخرین دفاعیات کرده است.
وی گفت: پس از کسب آخرین دفاعیه دادگاه در مهلت قانونی برای این فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اینکه آمریکا با توجه به مجرم بودن حکمتی از ایران درخواست آزادی وی را کرده پررویی این کشور را نشان میدهد زیرا مجرم بودن این فرد ثابت شده و باید بر اساس قوانین کشورمان محاکمه شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر میرزاحکمتی فرد آمریکایی که متهم به جاسوسی شده، گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با این فرد به اتمام رسیده اما موکل این فرد درخواست مهلتی برای ارائه آخرین دفاعیات کرده است.
وی گفت: پس از کسب آخرین دفاعیه دادگاه در مهلت قانونی برای این فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اینکه آمریکا با توجه به مجرم بودن حکمتی از ایران درخواست آزادی وی را کرده پررویی این کشور را نشان میدهد زیرا مجرم بودن این فرد ثابت شده و باید بر اساس قوانین کشورمان محاکمه شود.
ممنوع الخروجی مدیران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران به دلیل دو تابعیتی بودن گفت: به طور قطع هیچ مدیری پیش از آنکه اثبات شود که این فرد دو تابعیتی است ممنوع‌الخروج نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران به دلیل دو تابعیتی بودن گفت: به طور قطع هیچ مدیری پیش از آنکه اثبات شود که این فرد دو تابعیتی است ممنوع‌الخروج نخواهد شد.
اختلاس—اختلاس-- اختلاس
خبرنگاری به اظهارات رییس قوه قضاییه درمورد پیدا شدن سرنخ‌های جدید در قضایای اختلاس بزرگ اشاره كرد و پرسید كه "چرا از بانك پاسارگاد یا بانك سپه كه حدود صد میلیارد تومان را در پرونده فساد بانكی از بانك خارج كرده‌اند، هیچ‌كس احضار نشده است؟" كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از بانك پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانك بوده و چیزی درباره تخلفات بانكی این دو بانك از مراجع رسمی گزارش نشده است.
مرد وام ایران
خبرنگاری سوالی درباره‌ی كامبیز شكوهی كه به گفته وی به مرد وام ایران مشهور است پرسید كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص این مورد من هیچ حضور ذهنی ندارم كه آیا این فرد محكوم شده، در زندان است یا خیر.
پرس تی وی از کجا آورده؟ نمی دانم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده پلیسی با عنوان پلیس ضد اختلاس تشکل شده تا به فساد های بانکی مردم وارد شود افزود: من نمی دانم خبرنگار پرس تی وی این اطلاعات را از کجا آورده است سعی کنید اطلاعات و منابع دقیق باشد. من این را تکذیب می کنم.
وی در پاسخ به اینکه "گفته می‌شود پلیس ضد اختلاس به حساب‌های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد"، گفت: "این سوال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینكه چنین چیزی مطرح نیست. "
نمایندگانِ احضار شده
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتیجه استعلام نمایندگانی که در پرونده تخلف مالی بزرگ احضار شده اند نیز گفت: ما در این زمینه فقط جواب استعلام را می دهیم و هیچ اظهارنظری نمی کنیم. تشخیص صلاحیت برعهده دستگاههای ذیربط است.
اتهام پسر یکی از نمایندگان خیلی سنگین است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پسر یكی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی صحبت‌هایش افزود: این فرد فرزند شخصی كه در هیات رییسه‌ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یكی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است.
وی همچنین تعداد نمایندگانی كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام كرد.
بانک ها حساس شده اند
ناظر پروندۀ اختلاس بزرگ اظهار كرد: اگر با فساد مبارزه می‌شود باید تاثیر مثبت داشته باشد و اینكه بانك‌ها حساس شده‌اند خیلی خوب است. اگر حساسیت بانك‌ها به این معناست كه نظارت كنند، كار خوبی است. اگر حساسیت بانك‌ها، نظارت و دقت بیشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا باید بانك‌ها هراس داشته باشند؟ اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول‌ها را به یغما می‌برند و در مسیری كه نباید خرج كنند از آنها استفاده می‌كنند، خیلی بد است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح كرد كه "رییس سازمان بازرسی كل كشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر چرا راهكارهای عملی اتخاذ نشده است؟"، دادستان كل كشور در پاسخ به وی اظهار كرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید آسیب‌شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشكل داریم باید این پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم و مشكلات را رفع كنیم. مجموعا باید گفت این مسائل ابعاد گسترده‌ای دارد.
بالاخره یكی از متهمان فساد مالی اخیر حرف زد
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اطلاعات جدیدی از پرونده فساد اقتصادی تصریح كرد: اتفاق خوبی كه متاسفانه دیرهنگام رخ داد این بود كه بالاخره یكی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه ده روز می‌گذرد ولی روز پنجشنبه خبر دادند یكی از این افراد گفته مداركی را از این جریان در جایی پنهان كرده‌ایم.
وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را می‌زدیم كه منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنجشنبه زده شد و گفته شد كه فلانی مداركی را در جایی پنهان كرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌كرد ولی بعدا با شواهد و مدارك گفت این مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم.
دادستان كل كشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی كه خالی از سكنه بود و تنها یك سرایدار در آنجا حضور داشت معلوم شد كه اسنادی در آنجا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه یك خانم كه با فردی كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش كمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت كه بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفی شده است كه یك بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود.
وی با بیان اینكه ممكن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، افزود: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تری پیش پای ما گذاشته شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار كرد: من نزدیك به ۴۵ روز قبل در صدا و سیما پیش‌بینی كردم كه ظرف یك ماه كیفرخواست صادر شود و همین‌طور هم شد و كیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود كه این مساله روشن شد و ممكن است در كیفرخواست تاثیراتی داشته باشد
محسنی اژه‌ای در ادامه خاطرنشان كرد: این پرونده یك بعد قضایی دارد كه ما در آن داریم تلاش خود را انجام می‌دهیم اما همه ابعاد این پرونده قضایی نیست... البته مجازات‌ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد.
وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عده‌ای بتوانند از امكانات دولتی استفاده كنند و عده كثیری از مردم از این امكانات بی‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده كه ۱۷۰۰ هكتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است كه همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه ۱۷۰۰ هكتار زمین اختصاص داده شود؟
دادستان كل كشور تصریح كرد: مثلا برای پروژه‌ای ۷۰۰هكتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی كه آن پروژه به سی هكتار زمین بیشتر نیاز ندارد؛ لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده كنیم. یا مثلا از زمانی كه LC در شعبه بانك صادرات باز شده تا زمانی كه LC از بانك ملی شعبه اهواز گرفته شده، یك ساعت طول كشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند ولی این فرد همه كار را با واسطه‌هایی كه داشته خودش انجام داده است.
جواهر ۶ میلیارد تومانی گروه آریا کشف شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اعلام کرد: جواهر ۶ میلیارد تومانی همسر یکی از فعالان گروه آریا کشف شده است.
وی افزود: جواهر ۶ میلیارد تومانی که قبلاً اعلام شده بود در اختیار همسر یکی از اعضای گروه آریا است کشف شد که البته مشخص شد این جواهر ۶ میلیارد تومانی از جنس برلیان نیست و از نوع دیگری است.
اژه ای درباره سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که آیا دستگاه قضایی می‌تواند اموالی که متهمان به همسرشان یا اعضای خانواده‌شان داده‌اند را پس بگیرد مانند آن جواهر ده میلیاردی که در نشست خبری گذشته به آن اشاره شده بود گفت: اگر مشخص شود که متهمان اموالی را از راه فساد مالی به دست آورده‌اند حتی اگر آن را به فردی بذل و بخشش کرده باشند قوه قضائیه می‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگیرد.
وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از صد مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از صد مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.
دعوا در مجلس
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات رخ داده در مجلس شورای اسلامی و درگیری میان نماینده دولت ویک نماینده مجلس گفت: هر دو طرف از یکدیگر شکایت کرده اند. شکایت ها واصل شده و هم اکنون در مجتمع دادسرای دولت پرونده باز شده است. چون هر دو طرف شاکی هستند دیگر نماینده مدعی العموم وارد نمی شود.
دخالت دولتی ها در انتخابات
خبرنگاری به اخبار منتشر پیرامون "دخالت و نفوذ اطرافیان رییس دولت در انتخابات" اشاره كرد و گفت كه "آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با كسانی كه اتهاماتی به دولت وارد می‌كنند ندارد؟" كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: "ان‌شاالله هیچ‌كس علیه شخص دیگر و هیچ دستگاهی علیه دستگاه دیگر نه توهین كند و نه اتهام بزند زیرا این كار بدی است و صحیح نیست. اگر اتهام نسبت به فردی حقیقی باشد تعقیب می‌شود و اگر نسبت به یك مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند مساله را دنبال كند. "
شکایات انتخاباتی
سخنگوی قوه قضائیه برنامه ها و وظایف دستگاه قضا برای برگزاری انتخابات آتی مجلس را تشریح کرد و گفت: "بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه روسای دادگستری های کشور امسال نیز مانند سالهای گذشته موظف شده اند به جرائم احتمالی انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند. بر اساس این بخشنامه شعباتی از همین حالا در دادسراها و دادگاههای استانها مشخص می شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ویژه به آن رسیدگی کند. سالهای قبل شاهد برخی گله ها در خصوص رسیدگی به شکایتها و جرائم انتخاباتی بودید که امیدواریم امسال به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود."
پاسخ سریع به استعلام وزارت کشور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از ارسال پاسخ استعلام وزارت کشور درباره سوابق کاندیدا خبر داد و تصریح کرد: براساس قانون انتخابات یکی از مراکزی که به هیئت های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلام بدهد دادستانی است پس از ثبت نام کاندیداها از دادستانی سوابق آنها استعلام می شود که پس از بررسی های لازم نتیجه مستند به مراجع مربوطه اعلام می شود. امسال نیز از چند ماه قبل از ثبت نام کارگروهی به این موضوع اختصاص داده شد و پس از ثبت نام کاندیداها موضوع به صورت آنلاین به دادستانی اعلام می شد که بلافاصله نتیجه آن را اعلام کردیم.
پیامدهای تهدید به بستن تنگه هرمز برای ایران
گفتوگو با دکتر سعید محمودی، متخصص حقوق بین‌الملل
سراج الدین میردامادی
روز سهشنبه هفتم دی‌ماه محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعلام کرد که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، ایران جلوی عبور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز را خواهد گرفت.
در گفتوگویی با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم، پیامدهای این تهدید را بررسی کرده ایم.
آقای دکتر محمودی، از نظر حقوق بین‌الملل، بهویژه حقوق دریاها، آیا ایران اجازه دارد که تنگه هرمز را ببندد؟
پاسخ سئوال شما خیلی روشن و کوتاه: نه؛ این اجازه را ندارد! ولی صحبتی که معاون رییس جمهوری کرده و قبل از آن هم حداقل یک نفر دیگر، یعنی رییس کمیته امنیت داخلی مجلس، چند روز پیش طرح کرده بود، به نظر من، دو جنبه دارد؛ یک جنبه آن، جنبه سیاسی و نظامی مسئله است و جنبه دیگر آن، جنبه حقوقی است.
تا جایی که مربوط به امکانات نظامی می‌شود، طبعاً ایران مانند هر کشور دیگری، شاید این امکان را دارد که با سرمایهگذاری خیلی کم، عبور و مرور کشتی‌ها را در آنجا مختل یا به کلی قطع کند. از نظر سیاسی هم می‌توان بحث کرد که آیا این کار صحیح است یا خیر و اظهارات معاون رییس جمهوری را هم باید از این دیدگاه دید.
ولی چیزی که مهم است و سئوال شما به آن مربوط می‌شود و به خصوص برمیگردد به اظهارات رییس کمیته امنیت داخلی مجلس، این است که ظاهراً ایران ضمن اینکه ادعا می کند از نظر نظامی این توانایی را دارد و از نظر سیاسی هم صلاح می‌داند که این کار را انجام بدهد، تلاش دارد که این مسئله را از نظر حقوقی هم توجیه کند. یعنی مسئله این است که ادعا می‌شود که ایران از نظر حقوق بین‌الملل هم این امکان را دارد.
به نظر من، این اظهارنظری است که بر اساس چند پیشفرض ناصحیح گفته شده است. موضوع به این ترتیب است که اولاً تنگه هرمز که یک تنگه بین‌المللی است، از نظر حقوق بین‌الملل، همه کشتیهای خارجی، حق عبور ترانزیت را دارند.
تی اگر حق عبور ترانزیت را هم که ایران نپذیرفته، قبول نکنیم، آنچه که بدون تردید قابل قبول است، این است که همه کشتیهای خارجی حق "عبور بیضرر" را دارند و از نظر حقوقی، البته بین این دو موضوع تفاوت وجود دارد.
تمام خطوط عبور و مرور تنگه هرمز در نزدیک سواحل عمان و در بخش عمان قرار دارد و اگر ایران بخواهد بهطور جدی عبورومرور کشتی ها را قطع کند، باید در دریای سرزمینی عمان عمل کند و طبعاً این کار تجاوز به سرزمین یا منطقهی سرزمینی عمان است
ولی تا جایی که مربوط به ادعای ایران برای بستن تنگه هرمز می‌شود، اساس را بر همان ادعای ایران میگذاریم. یعنی اینکه تمام کشتیهای خارجی حق عبور بیضرر از این تنگه را دارند، ایران و همین‌طور عمان همن این مسئله را پذیرفتهاند.
مسئلهی دیگری که پیش می‌آید، این است که این عبور بیضرر در کجای این تنگه دارد صورت می‌گیرد. تا آنجایی که من اطلاع دارم -و این اطلاع بر اساس دادههای سازمان بین‌المللی کشتیرانی در لندن است- مسیر عبور تمام کشتیهای نفتکش، کشتیهای جنگی و کشتیهای بزرگی که از تنگه هرمز رد می‌شوند، در دریای سرزمینی یا در آبهای داخلی عمان است. یعنی هیچ ربطی به دریای سرزمینی یا آبهای داخلی ایران ندارد.
بنابراین این کشتی‌ها، علیالاصول در فضایی نیستند که ایران در آنجا حاکمیتی داشته باشد یا بتواند عملی انجام بدهد. اگر ایران بخواهد کشتیای را در آن منطقه، یعنی در حال عبور از تنگه‌ی هرمز، در داخل دریای سرزمینی عمان یا در آبهای داخلی عمان غرق کند، دو مسئله پیش می‌آید؛ یکی اینکه ایران تجاوز کرده به حاکمیت عمان که مسئله مهم است. دوم اینکه ایران به کشتی های خارجیای که متعلق به یک دولت خارجی است و تحت حاکمیت دولت خارجی است، حمله کرده است.
تنگه هرمز که یک تنگه بین‌المللی است، از نظر حقوق بین‌الملل، همه کشتیهای خارجی، حق عبور ترانزیت را دارند
حتی اگر حمله نظامی هم نباشد و عملیات خرابکاری باشد، بههرحال مسئله این است که ایران در داخل حوزهای که حاکمیت کشور دیگری است یا بر روی کشتیای که تحت حاکمیت کشور دیگری است، عمل کرده و در هر دو صورت، کاری است خلاف حقوق بین‌الملل و تبعات آن طبعاً خیلی سنگین است.
کافی است فقط به یاد بیاورم که در سال ۱۹۸۰، وقتی صدام حسین به کویت حمله کرد، کویت خودش در مقابل عراق کاری نمیتوانست بکند، ولی از نظر حقوق بین‌الملل حق دفاع مشروع مشترک (دستهجمعی) داشت. یعنی بلافاصله امریکا و انگلیس و همه کشورهای دیگری که دوستان کویت بودند، به کمک این کشور رفتند و بر اساس اصل دفاع مشروع دستهجمعی، بدون اینکه مشکلی از نظر حقوقی داشته باشند، عراق را وادار کردند از آنجا خارج شود.
بنابراین تبعات این کار بیشتر از تبعات سیاسی سادهای است که اظهار می‌شود. مسئله فقط بستن آن تنگه به صورت موقت نیست، بلکه می‌تواند عواقب دیگری داشته باشد.
آقای دکتر محمودی، اگر ایران تنگه هرمز را ببندد و بر اساس توضیحاتی که دادید، مرتکب یک تخلف بشود، مرجع رسیدگی کننده به این تخلف چیست؟
سئوال جالبی است؛ اولاً اینکه اگر ایران بخواهد عملیات نظامی انجام بدهد، یعنی مثلاً با موشک و یا وسایل دیگری، به طور علنی، یک کشتی به‌فرض ایتالیایی، اندونزیایی یا نفتکش متعلق به کشور دیگری را که در حال عبور است، از بین ببرد، این عمل قابل انکار نیست و احتمالاً ایران هم نمیخواهد آن را انکار کند. برای اینکه الان هم علناً دارد می‌گوید که این کار را می‌توانیم و میخواهیم انجام بدهیم.
اگر ایران انکار نکند، لزومی به رفتن به یک مرجع بین‌المللی نیست، این بهطور آشکار خلاف حقوق بین‌الملل است. اما سئوال شما مرا به یاد موضوع دیگری میاندازد که باز خیلی مرتبط است و آن این است که تفسیر کاملاً ناصحیحی از داخل ایران راجع به این مسئله و امکان حقوقی ایران شنیدهام.
اینکه ایران بگوید که چون ما نمیتوانیم نفت صادر کنیم، پس هیچکس نباید نفت صادر کند و عبور کشتیهای دیگر برای ما ضرر دارد، در چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها قرار نمیگیرد و اگر ایران علناً کشتیای را در آنجا غرق کند و مانعی ایجاد کند، بدون تردید یک نقض حقوق بین‌الملل است
آن تفسیر این است که چون دنیای غرب اجازه فروش نفت ایران را نخواهد داد و نفت ایران را تحریم خواهد کرد، بنابراین عبور نفتکشهای دیگر از تنگه هرمز را می‌شود با عنوان "عبور با ضرر" تفسیر کرد، نه بیضرر. یعنی عبوری است که برای ایران ضرر دارد. چون از نظر اقتصادی به ضرر این کشور است.
اشکال این تفسیر این است که کسانی که این تفسیر را می‌کنند، لااقل به کنوانسیون حقوق دریاها هیچ توجهی نکردهاند. برای اینکه در آنجا تعریف خیلی مشخصی شده که چه عبوری، "عبور بیضرر" یا "عبور با ضرر" حساب می‌شود و در بین آن لیست که لیست نهایی است و چیزی هم نمی‌شود به آن اضافه کرد، مسئله عواقب اقتصادی عبور اصلاً ذکر نشده است.
بنابراین اینکه ایران بگوید که چون ما نمیتوانیم نفت صادر کنیم، پس هیچکس نباید نفت صادر کند و عبور کشتیهای دیگر از آنجا برای ما ضرر دارد، در چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها قرار نمیگیرد و بنابراین، به نظر من، اگر ایران علناً کشتیای را در آنجا غرق کند و مانعی ایجاد کند، بدون تردید و بدون اینکه لزومی داشته باشد که حتی مرجعی، شورای امنیت یا دادگاهی این مسئله را تعیین کند که این درست یا غلط است، بهطور آشکار، یک نقض حقوق بین‌الملل است. درست مانند حمله عراق به کویت که نیازی به اینکه کسی اظهارنظری بکند نداشت و از دیدگاه همه کشورهای دنیا، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود.
آیا بر سایر تنگههای بین‌المللی هم چنین قوانینی حاکم است؟ آیا چنین موارد مشابهی داشتهایم که تنگههایی به این شکل بسته بشود یا بحرانهایی بر سرش ایجاد شود؟
تنگهها علیالاصول مسئله خیلی مهم و پیچیدهای هستند. بهخاطر اینکه بستگی دارد به عرضشان و به خطوط دریایی مناسب. برای اینکه از این سوی تنگه هرمز تا عمان (از طرف ایران تا عمان) نزدیک به ۲۴ مایل دریایی است و طبق حقوق بین‌الملل نصف این تنگه، یعنی ۱۲ مایل آن متعلق به ا یران و ۱۲ مایل دیگر متعلق به عمان است.
ولی مسئله مهم این است که این خطوط دریایی در کدام قسمت قرار گرفته‌اند و این بستگی به عمق دریا دارد که مناسب عبور چه نوع کشتیهایی هستند یا نیستند.
بنابراین تنگه هرمز با تنگههای دیگر قابل مقایسه نیست. مثلاً تنگه جبلالطارق فقط هفت مایل دریایی عرض دارد و تمام تنگه، هم در قسمت اسپانیا و هم در قسمت مراکش، خطوط عبور و مررو دریایی است.
در مورد تنگه هرمز، همان‌طور که گفتم، باید بهطور اخص راجع به آن صحبت کرد و چون تمام خطوط عبور و مرور در نزدیک سواحل عمان و در بخش عمان قرار دارد، به همین دلیل هر نوع عملکرد از طرف ایران، اگر بخواهد بهطور جدی عبور و مرور را قطع کند، باید در دریای سرزمینی عمان عمل کند و طبعاً این کار تجاوز به سرزمین یا منطقهی سرزمینی عمان است که نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
فروپاشی دیپلماتیک در جمهوی اسلامی
چشم‌انداز دیروز
اشکان پارسا
ظاهرا نسبت معکوسی میان قیمت دلار و یورو با روابط دیپلماتیک ایران و غرب برقرار است. هر چقدر که قیمت ارز آمریکا و اروپا در بازار تهران بالاتر رفته، روابط ایران با این کشورها نیز دستخشو تنش بیشتری شده است.
فروریختن پل‌های دیپلماسی میان ایران و غرب به بی‌ثباتی اقتصادی و چنددستگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دامن زده و رد بحران‌های ناشی از آن را در تحولات سال ۲۰۱۱ به‌راحتی می‌توان پیدا کرد. ایران در این سال نشان داد که دیگر امید چندانی به مذاکره با قدرت های جهانی برای حل‌وفصل مساله هسته‌ای ندارد و سعی می‌کند خود را بی‌نیاز از مذاکره معرفی کند. مقام‌های تهران همچنین بنابر منطق استراتژیک خود در مقابل تشدید فشارهای جامعه جهانی، لحن و ادبیات تندتری اتخاذ کرده و تهدیدهای غرب را با تهدید پاسخ گفتند.
رابطه تحریم و اعتماد به نفس
هفته‌ای نیست که خبری در مورد اعمال تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی بر زبان دیپلمات ها نیاید و بر صفحه خبرگزاریها نقش نبندند. ایران در سال ۲۰۱۱ در معرض تحریم‌هایی به مراتب سخت‌تر از گذشته قرار گرفت و صنایع نفت و گاز، بخش مالی، بانک مرکزی و برخی دیگر از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به جمع تحریم ها پیوستند.
غرب امیدوار است که تحریمهای تازه به تجدید نظر مقام‌های تهران برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای منجر شود ولی امید آنها تاکنون به جایی نرسیده است. ایران بنابه استراتژی سالهای اخیر خود در مقابل فشارهای غرب دست به تهدید متقابل زده و روابطش را با کشورهای تحریم کننده کاهش داده است تا جایی که دیگر کمتر اثری از مبادله مالی و سیاسی میان ایران و قدرتهای غربی باقی مانده است.
گزارش آژانس ضمیمه ای ۱۲صفحه‌ای داشت که ایران را به دنبال کردن برنامه هسته ای نظامی متهم می‌کرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش‌های شدید به این گزارش گفتند که مدیرکل آژانس دروغگو و تابع سیاست های آمریکاست
اکنون استراتژی جمهوری اسلامی خط و نشان کشیدن برای غرب است. محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران طی یک سال گذشته بارها در اظهاراتش پیرامون تحریمهای جامعه جهانی بر این ادعا پافشاری کرد که تحریمها تاثیری بر توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی ندارد و نمی‌تواند خللی در اراده حکومت برای دنبال کردن این برنامه ایجاد کند. او پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که " ملت ایران سر سوزنی از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کند."
در گزارش آژانس ضمیمه ای ۱۲صفحه‌ای منتشر شده بود که ایران را به دنبال کردن برنامه هسته ای نظامی متهم می کرد اما مقام های جمهوری اسلامی در واکنش‌های شدید به این گزارش گفتند که مدیرکل آژانس دروغگو و تابع سیاست های آمریکاست. میان مقام های رسمی ایران همدستی قابل ملاحظه‌ای در این زمینه مشاهده می‌شود اما این قاعده، استثناهایی هم دارد. اظهارات ماه گذشته "محمود بهمنی" مدیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این جنس استثناها بود. او در اظهارات خود با اشاره به تاثیر منفی تحریمها بر اقتصاد کشور اذعان داشت که با تحریم بانک مرکزی، ایران در شرایطی شبیه شعب ابی‌طالب قرار خواهد گرفت.
اظهارات او را می‌توان نشانه ای واضح از کاهش اعتماد به نفس مقام‌های تهران در مقابل تحریم ها و تشدید نگرانی آنها در قبال تحریمهای احتمالی در آینده دانست. تحریمهای تازه می‌تواند شامل منع خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی باشد که تاثیری بی‌واسطه بر حیات اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
شکاف‌های آشکار
ظهر روز ۸ آذر ماه گروهی از نیروهای بسیجی از دیوارهای سفارت انگلیس در تهران بالا رفتند. پرچم این کشور را پایین کشیدند. مجسمه ها و شیشه ها را شکستند. به اتاق‌های سفارت هجوم بردند و تابلوهای قیمتی را تخریب کردند. کاغذها و اسناد سفارت را با خود به بیرون آوردند و این همه جلوی چشم پلیس دیپلماتیک انجام می شد که خلاف مقاومت ظاهری در مقابل مهاجمان هیچ اقدام عملی چشمگیری برای جلوگیری از حمله بسیجی‌ها به سفارت انجام نداد.
دسته‌ای دیگر از بسیجی‌ها هم در همین روز با حمله به باغ سفارت انگلستان در منطقه قلهک، سناریوی مشابهی را پیاده کردند و روابط تهران و لندن را به تیره‌ترین وضع ممکن کشاندند. اقدام آنها در اعتراض به تصمیم انگلستان برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شد. تصمیمی که پیشتر خشم اعضای مجلس شورای اسلامی را برانگیخته و آنها را به تصویب طرحی دوفوریتی برای کاهش رابطه با انگلستان متقاعده کرده بود.
ماجرای سفارت بریتانیا سوای تاثیراتی که بر موضع کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی گذاشت از این جهت مهم بود که چنددستگی میان رهبران ایران در مواقع بحرانی را برملا کرد
حمله به سفارت انگلستان تداعی کننده تجربه تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بود. واقعه‌ای که ریشه غرب ستیزی جمهوری اسلامی طی ۳۲ سال گذشته خوانده می‌شود. این بار اما اختلاف میان تصمیم‌گیران سیاست خارجی به‌سرعت آشکار شد و رفتار مهاجمان نه فقط اقبالی به همراه نداشت بلکه انتقاد مقام‌های حکومتی را نیز برانگیخت. "علی اکبر صالحی" وزیر امورخارجه ایران با عذرخواهی از رفتار مهاجمان به سفارت انگلستان،نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک در آینده تضمین داد و "احمد خاتمی" خطیب جمعه موقت تهران هم در سخنانی رفتار بسیجیان را محکوم کرد.
با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد که در این باره سکوت کند هر چند که این بار سکوت او نه نشانه رضایت بلکه نشانه‌ای از نارضایتی او نسبت به رفتار بسیجی‌ها تعبیر و تفسیر شده است.
ماجرای سفارت بریتانیا سوای تاثیراتی که بر موضع کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی گذاشت از این جهت مهم بود که چنددستگی میان رهبران ایران در مواقع بحرانی را برملا کرد. میان تحلیلگران دو فرضیه متفاوت وجود دارد. بر اساس یکی از فرضیات، حمله مهاجمان به سفارت انگلستان با تایید و همراهی آیت الله خامنه ای همراه بوده و بر اساس فرضیه دوم این اتفاق دور از نظر رهبری و توسط حلقه ای از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رده متوسط اتخاذ شده است. هر یک از این فرضیه‌ها که درست باشد باز این واقعیت که سیاست خارجی ایران دچار چند دستگی است را تغییر نمی‌دهد. در اغلب مواقع این چنددستگی پنهان می‌ماند و به تریبون های رسمی کشیده نمی‌شود اما این بار اختلاف ها زود از پرده برون افتاد.خیلی زودتر از آنچه که پیش بینی می‌شد.
تهدید در برابر تهدید
ایران می خواهد نشان دهد که در مقابل تهدیدها میدان را خالی نمی‌کند. ظاهرا فرقی هم ندارد که این تهدیدها به تحریم مربوط شود یا تهدید به حمله نظامی. از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی هر تهدیدی را باید با تهدید پاسخ گفت. این گزاره کوتاه و مختصر به‌مثابه یک استراتژی در سیاست خارجی ایران اعمال می‌شود. در سال ۲۰۱۱ نمونه هایی متعددی از رفتارهای ایران مبتنی بر این استراتژی بود.
هر چه گزارشها درباره احتمال درگیری نظامی بیشتر شد، تهدیدهای و خط و نشان کشیدن‌های تهران هم به همان نسبت بالاتر رفت. مقام‌های سپاه پاسداران اعلام کردند که به دستور آیت الله خامنه‌ای از این پس در مقابل تهدیدهای خارجی به شکل تهاجمی برخورد خواهد کرد
هر چه گزارشها درباره احتمال درگیری نظامی بیشتر شد، تهدیدهای و خط و نشان کشیدن‌های تهران هم به همان نسبت بالاتر رفت. یکی از مهمترین اتفاق‌ها در این حوزه به تصمیم سپاه پاسداران برای تغییر استراتژی نظامی مربوط بود.
مقام‌های این نیرو اعلام کردند که به دستور آیت الله خامنه‌ای از این پس در مقابل تهدیدهای خارجی به شکل تهاجمی برخورد خواهد کرد و آرایش نظامی-تهاجمی به خود خواهند گرفت. این تغییر استراتژی یک پیام ضمنی با خود داشت.پیامی از این قرار که جمهوری اسلامی خود را برای یک درگیری نظامی در آینده آماده کرده است.
علاوه براین، مجموعه‌ای از رفتارها با هدف به رخ کشیدن توان اطلاعاتی و امنیتی هم از جمهوری اسلامی سر زد که در راستای قدرت نمایی و زهرچشم گرفتن از غرب قابل تفسیر است. زمین نشاندن یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده در شهر کاشمر که اوایل آذرماه توسط نیروهای وزارت دفاع اتفاق افتاد، یکی از مهمترین رفتارها در این حوزه بود.
مقام های جمهوری اسلامی در تبلیغات خود مدعی شدند که این هواپیما را با استفاده از توان تکنولوژیک به زمین نشانده‌اند ولی آمریکایی ها این ادعا را رد کرده و می‌گویند که هواپیما از مسیر خارج شده و سقوط کرده است. ایران همچنین به‌تازگی خبر از کشف یک شبکه ۱۵ نفری از جاسوسان آمریکایی و اسراییلی داد و "عباسعلی جعفری دولت آبادی" دادستان تهران هم گفت که دادگاه آنها به‌زودی برگزار خواهد شد.
هویت این متهمان به جاسوسی فاش نشده است اما تلویزیون دولتی ایران در روز ۲۶ آذر اظهارات فردی به نام "امیر میرزای حکمتی" را پخش کرد که وی در آن به جاسوسی‌اش برای سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) اعتراف می‌کرد. خانواده آقای حکمتی با رد ادعاها درباره جاسوس بودن وی گفته اند که او برای دیدن مادربزرگش به تهران آمده بوده است. دولت آمریکا هم در پیامی ایران را ترغیب کرده که "بدون معطلی" این شهروند آمریکایی ایرانی تبار را آزاد کند.
بسیار بعید به نظر می‌رسد که ایران به درخواست آمریکا در این زمینه توجهی نشان دهد. وزارت اطلاعات ایران روی این ماجرا مانور فراوانی داده و ظاهرا از آن به عنوان واکنشی در قبال اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا استفاده کرده است. آمریکا در مهرماه یک ایرانی‌الاصل به نام"منصور ارباب‌سیر" را به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای ترور سفیر عربستان بازداشت کرد و از آن زمان به بعد گزارشهای رسانه‌ای و دیپلماتیک درباره جدیتر شدن خطر درگیری نظامی میان دو کشور منتشر شده است. ایرانی‌ها در مقابل این گزارشها با لحنی حاکی از اعتماد به نفس نسبت به توان نظامی و اطلاعاتی شان فخرفروشی کرده‌اند اما معلوم نیست که اگر تهدیدها جدیتر شود آیا باز همین موضع را خواهند داشت؟
غیرممکن هایی که ممکن است
اصولا الگوی همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای خاورمیانه خریدار چندانی ندارد. تجربه تاریخی هم نشان میدهد که تفاهم میان دولت‌های منطقه عمدتا شکننده است و هیچ تضمینی برای ثبات پایدار وجود ندارد. نگاهی به روابط ایران با همسایگانش در سال گذشته میلادی بخشی از واقعیت خاورمیانه را به تصویر می‌کشد.
ماجرای استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه و حمایت این کشور از انقلابیون سوریه از علل بروز اختلاف‌ها میان تهران و آنکار بود اما ریشه منازعه دو طرف را باید در رقابت گفتمانی بر سر نقش اسلام در حکومت دانست
ایران در این سال با یکی از نزدیک‌ترین دوستانش یعنی ترکیه وارد چالش های بی‌سابقه سیاسی و دیپلماتیک شد و سایه سنگینی بر روابط دوستانه‌شان افتاد. ماجرای استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه و حمایت این کشور از انقلابیون سوریه از علل بروز اختلاف‌ها میان تهران و آنکار بود اما ریشه منازعه دو طرف را باید در رقابت گفتمانی بر سر نقش اسلام در حکومت دانست.
ایران مدعی است که الگوی اسلام سیاسی به روایت جمهوری اسلامی در میان هواداران جنبش‌های تغییرطلب خاورمیانه طرفدار دارد اما ترک‌ها می‌گویند که روایت سکولار از اسلام است که دل مردم منطقه را به دست آورده است. در یک معنای کلی مقام‌های تهران نگران غالب شدن روایت اسلام سکولار هستند و آن را اسلام آمریکایی می‌دانند. آنها بر این تصورند که ترکیه به پشتیبانی غرب در صدد جاانداختن الگوی اسلام سکولار است و این در واقع نبض اختلافهای دو کشور است. گذشته از این، روابط تهران با برخی دیگر از همسایگان‌اش یعنی بحرین، امارات، عربستان و افغانستان هم طی یک‌سال گذشته دستخوش تنش شده است.
اختلاف با بحرین به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از شیعیان آن کشور در جریان اعتراض‌هایشان علیه حکومت آل خلیفه پدید آمد.
اختلاف با امارات به دلیل حمایت آن کشور از تحریمهای جامعه جهانی شکل گرفت و شوک ناشی از این اختلاف‌ها، شریان‌های اقتصادی ایران را دچار انقباض کرد.
اختلاف با عربستان در زمینه‌ای از سوءتفاهم های قبلی آشکار شد و با حمایت ریاض از جکومت بحرین و افشای طرح ترور سفیر آن کشور توسط یک ایرانی آمریکایی به اوج رسید. اختلاف با افغانستان هم زاییده سیاست زمستان گذشته تهران در عدم سوخت‌رسانی لازم به آن کشور بود که صدای بسیاری از شهروندان افغان را درآورد و آنها را به تظاهرات اعتراضی علیه سیاست های جمهوری اسلامی واداشت.
مجموعه این تنشها به تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران منجر شده و نقش این کشور را در شکل‌دهی به تحولات تقلیل داده است. تاثیرات انقلاب‌های دموکراتیک در کشورهای شاخ آفریقا که دامنه‌اش به سوریه هم کشیده شده است نیز یک اهرم فشار تازه بر سیاست خارجی ایران است.
رهبران ایران که هنوز نسبت به شکل گیری دوباره جنبش اعتراضی در داخل کشور نگرانی عمیقی دارند، به تحولات کشور سوریه با حساسیت ویژه‌ای می‌نگرند و از خود می‌پرسند که در صورت سقوط بشار اسد چه بر سر آنها خواهد آمد؟ تحولات بی‌سابقه و غیرمنتظره سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه این تئوری را میان سیاست‌مداران منطقه تقویت کرده که هیچ امر به ظاهر غیرممکنی در واقع غیرممکن نیست. مقام‌های ایران حالا نگران هستند که مبادا غیرممکن های سال ۲۰۱۱ سراغ آنها بیاید.
