اخبار روز:
بنا به ادعای مقامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی رژیم، ۴ «دانشمند هستهای» ایرانی از جمله مسعود علی محمدی، ۲۲ دیماه ۸۸، مجید شهریاری، ۸ آذر ۸۹، داریوش رضایی نژاد، ۲ مرداد ۱۳۹۰، و مصطفی احمدی روشن، ۲۲ دیماه ۱۳۹۰ توسط سرویس‌های امنیتی اسرائیل، «مزدوران استکبار جهانی» و «منافقین» به قتل رسیده‌اند و چند تن از جمله فریدون عباسی دوانی و تعدادی ناشناس نیز جان سالم به در برده‌اند.
از نظر من با توجه به سابقه‌ی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم در بمب‌گذازی‌ها و ترورهای داخلی، «قتل‌های زنجیره‌ای» مزبور توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و با مقاصد خاص سیاسی و تبلیغی انجام گرفته است.
نگاه من به این موضوع همراهی با تئوری‌های معروف «کار، کار خودشان است» و «توطئه‌های دایی‌جان ناپلئونی» نیست بلکه بر پایه‌ی استدلال و منطق و تکیه بر تجربیات ۳۳ سال گذشته است.
***
سابقه‌ی گردانندگان نظام در ارتکاب جنایت و انداختن مسئولیت آن به دوش دیگران به پیش از تشکیل حکومت اسلامی بر می‌گردد.
به خاطر داریم که چگونه حاکمان میهن‌مان «سینما رکس» آبادان را به آتش کشیده و صدها انسان بیگناه را در آتش جهل و کینه‌توزی خود سوزاندند و به خاکستر تبدیل کردند تا مسئولیت آن را به دوش حکومت پهلوی بیاندازند و به زعم خودشان آتش «انقلاب» را شعله ور کنند. ما شاهد بودیم که سید حسین موسوی تبریزی «اصلا‌ح طلب» چگونه خیمه‌شب‌بازی دادگاه سینما رکس آبادان را اداره کرد تا رد پای جنایتکاران به حوزه علمیه و «بیوت» قم نرسد.
از اولین سالهای تشکیل نظام ولایت فقیه دولت جمهوری اسلامی با دست بازتری این سیاست را به شکل‌های گوناگون مورد استفاده قرار داد. در طول این سال‌ها ما شاهد جنایات گوناگون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم بوده‌ایم که مسئولیت آن را به دوش مخالفان‌شان انداخته‌اند.
از جمله به خاطر داریم که:
این سیستم در سال ۱۳۶۱چگونه با هدایت حزب توده، صحنه‌آرایی کودتا توسط قطب زاده را سازماندهی کرد و سپس به کشف آن نائل آمد و با ترفندی قطب‌زاده را به اعتراف واداشت و نه تنها او را مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد بلکه آیت‌الله شریعتمداری را با میلیون‌ها مقلد و هواخواه از صحنه خارج کرد.
چگونه در «ظهر عاشورا»، که با سی خرداد ۱۳۷۳ مصادف شده بود، در حرم «امام رضا»، «مقدس» ترین مکان شیعه در ایران، بمبگذاری کرد و ده‌ها تن را به شکلی فجیع به قتل رساند و صدها تن را زخمی کرد تا مسئولیت آن را به دوش مجاهدین بیاندازد. از خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و ولایتی و وزرای اطلاعات و کشور و ... همگی به میدان آمدند و مجاهدین را مسئول این عملیات جنایتکارانه معرفی کردند.
چگونه در سال ۱۳۷۳ عوامل وزارت اطلاعات در مسجد سنی‌ها در سیستان و بلوچستان بمب منفجر کردند و آن را به مجاهدین نسبت دادند.
چگونه در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ کشیش‌های مسیحی، هایک هوسپیان، مهدی دیباج و طاطائوس میکائیلیان را بیرحمانه به قتل رساندند و مسئولیت آنها را به دوش مجاهدین انداختند.
جنایتکاران برای همه‌ی این توطئه‌ها متهمانی را نیز دست و پا کردند و با شکنجه‌های هولناک آنها را وادار کردند که طبق سناریو‌های ساخته و پرداخته شده‌ی بازجویان، مسئولیت این قتل‌ها و انفجارها را بپذیرند.
هنوز یادمان نرفته است که:
چگونه احمد خمینی یادگار امام را به قتل رساندند و از آن به عنوان مرگ مغزی یاد کردند.
چگونه بازجویان وزارت اطلاعات بنا به دستور خامنه‌ای که گفته بود هر طور شده بایستی متهمان «قتل‌های زنجیره‌ای» پاییز ۷۷ را به موساد و اسرائیل وصل کرد، سعید امامی را به قتل رساندند و از او به عنوان جاسوس موساد یاد کردند و همسر و همکارانش را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار دادند تا به نکات دیکته شده از سوی بازجویان اعتراف کنند. فیلم‌هایش را روی اینترنت انتشار داده و جزوه‌ی هشتصاد صفحه‌ای از اعترافات متهمان پخش کردند.
چگونه در اثر بی‌مبالاتی بسیج و درگیری‌های درونی باندهای رژیم در شیراز حسینیه رهپویان وصال مواد انفجاری نگهداری شده در آنجا، منفجر شد و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و عاقبت پس از سفر خامنه‌ای به شیراز و بنا به دستور او مسئولیت این انفجار به عهده‌ی «انجمن پادشاهی» گذاشته شد و چند جوان بی‌خبر از همه جا را با خدعه و نیرنگ مورد محاکمه قرار داده و به جوخه‌ی اعدام سپردند.
www.irajmesdaghi.com
چگونه پس از کشتار مردم در جریان اعتراضات تابستان ۸۸ مقامات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی و سیاسی و تبلیغاتی رژیم در بالاترین سطح از لاریجانی‌ها و اژه‌ای گرفته تا احمدی‌نژاد و مصلحی و حداد عادل و طائب و نقدی و جعفری و ... تلاش کردند با خلق سناریو‌های عجیب و غریب قتل ندا آقا سلطان را به «منافقین» و «استکبار جهانی» و «سرویس جاسوسی بریتانیا» و «بی بی سی» و ... منتسب کنند و تا آنجا پیش رفتند که خود ندا آقا سلطان و دکتر آرش حجازی شاهد قتل را از عوامل این جنایت معرفی و در راستای تحقق جعلیات‌شان فیلم‌های مختلف و گاه متضادی هم تولید کردند.
چگونه بالاترین مقامات قضایی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای زیر سوال بردن ادعاهای کروبی در مورد شکنجه و تجاوز در زندان‌ها، سناریوی «سعیده پورآقایی» را خلق کردند. و در فریب‌کاری خود تا آنجا پیش رفتند که میرحسین موسوی و اعضای دولت خاتمی را نیز به اشتباه انداختند و در مراسم ختمی که وزارت اطلاعات معرکه گردان آن بود شرکت کردند.
چگونه مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی رژیم از جعفری گرفته تا حداد عادل و نمایندگان رژیم در مجلس و... در حالی که نزدیک به صد نفر را در تظاهرات‌های خیابانی به قتل رسانده بودند اعلام کردند که در جریان تظاهرات‌ها ۲۰ بسیجی کشته شده‌اند و ۹ نفر از مردم. یعنی مردم بی دفاع ۲۰ بسیجی را کشته‌اند و نیروهای نظامی و انتظامی و چماقداران و جوخه‌های ترور رژیم تنها ۹ نفر را به قتل رسانده‌‌اند. به گفته‌های محمدعلی جعفری فرمانده سپاه توجه کنید:
«در حوادث اخیر ۱۳ نفر از نیروهای بسیج و حدود ۷ نفر از نیروهای مردمی که بعضا سابقه بسیجی نیز داشتند به شهادت رسیدند که نیروهای مردمی در ترورهای کور و نیروهای بسیجی با اقدام از پیش تعیین شده به وسیله زیر گرفتن با خودرو یا با پرتاب سنگ و اشیای مختلف به شهادت رسیدند. از مخالفین و معارضین نیز ۹ نفر کشته شدند که مقایسه این آمار نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و بسیج علی‌رغم گستردگی بالای این حوادث به خوبی متوجه حفظ جان مردم بودند.»
www.radiofarda.com
ادعاهای جعفری فرمانده سپاه در حالی صورت گرفت که صدها ساعت فیلم از سرکوب و کشتار مردم به دست نیروهای امنیتی و انتظامی در جهان پخش شده، فیلم زیر گرفتن مردم با خودروهای نیروی انتظامی در مهمترین رسانههای بینالمللی انتشار یافته بود. او در حالی از کشته شدن ۲۰ بسیجی یاد کرد که از ذکر نام یک بسیجی کشته شده عاجز بود. و تنها موردی که روی آن دست گذاشتند حسین غلام کبیری بسیجی اهل شهر‌ری بود که در تصادف با ماشین در سعادت آباد کشته شده بود. اصغری روشن نماینده دادستان پس از گذشت دو سال و نیم از واقعه خواستار اشد مجازات فردی شد که به این اتهام فشارهای زیادی را تحمل کرده بود اما در جریان دادگاه مشخص شد که متهم در زمان تصادف، در بازداشت بوده است.
rajanews.com
با توجه به نمونه‌های ذکر شده، در این یادداشت نگاهی خواهم داشت به روایت رژیم از ترور متخصصان ایرانی
سابقه‌ی مرگ نابه‌هنگام اعلام‌شده‌ی یک متخصص اتمی ایرانی به دیماه ۸۵ بر می‌گردد. اردشیر حسین پور ۴۴ ساله استادیار دانشگاه و متخصص در الکترومغناطیس که درحال کار بر روی پروژه هستهای اصفهان بود در اثر مسمومیت هنگام انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در مراکز هستهای رژیم فوت کرد. بعضی از منابع تلاش کردند فوت وی را که ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم (۱) در مراکز هستهای رژیم بود به توطئهی موساد ربط دهند. با این حال رژیم پس از گذشت شش روز مدعی شد که وی در اثر گازگرفتگی در منزلش در شیراز فوت کرده است و بعدها نیز از متهم‌کردن موساد خودداری کرد.
اولین قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان»، مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود که اتفاقاً در انتخابات سال ۸۸ به نفع موسوی رأی داده و به دانش‌جویانش توصیه کرده بود که در تظاهرات‌های مردمی بر علیه کودتاچیان شرکت کنند.
aftabnews.ir
ترور وی پس از وقایع عاشورا ۸۸ و ترور خواهرزاده میرحسین موسوی صورت گرفت و در همان ساعات اولیه انگشت اتهام متوجه دستگاه امنیتی رژیم و نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران شد.
دستگاه امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای فرار از زیر بار مسئولیت این جنایت، ابتدا «انجمن پادشاهی» را که در آن روزها وجود خارجی هم نداشت و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی از عنوان آن برای پیشبرد مقاصد شوم خود استفاده میکرد عامل ترور معرفی کردند و سپس پای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و «منافقین» را به میان کشیدند. و در ادامه تلاش نمودند با ربودن جنازه و تابوت مسعود علیمحمدی و گسیل عزاداران استخدامی کنترل صحنه را در دست داشته باشد.
www.aftabnews.ir
موضوع پرونده‌ی مسعود علی محمدی می‌رفت تا به دست فراموشی سپرده شود که در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۸۹ و در هفته‌ی بسیج که قاعدتاً غلظت جو امنیتی شهر به مراتب بیش از مواقع عادی دیگر می‌شود رسانههای رژیم خبر از سه انفجار به فاصلهی زمانی نزدیک در شمال تهران را دادند.
پیش از آن که به موضوع انفجارهای مربوطه بپردازم به تحولات پیش از آن اشاره می‌کنم.
در اواسط تیرماه ۱۳۸۹ اخباری مبنی بر انتشار ویروس «استاکس نت» در جهان انتشار یافت. تقی پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۸۹ اعلام کرد که رایانه‌های آلوده شده به این ویروس، شناسایی شده و در مرحله‌ی پاکسازی قرار دارند.
www.rahpouyan.net
سایت «گرداب» وابسته به وزارت اطلاعات با انتشار گزارش «اشپیگل» در مورد نحوه‌ی کار ویروس «استاکس نت» که توسط اسرائیل طراحی شده بود به میزان تخریب‌های ایجاد شده توسط این ویروس اشاره کرد:
«استاکس‌نت، یک ویروس رایانه‌ای‌است که قابلیت نفوذ از رایانه های فوق العاده ایمن را دارد که (اتفاقا) به شبکه اینترنت نیز متصل نیستند. هر چند پیشتر این اعتقاد وجود داشت که نفوذ مجازی، امری غیرممکن است اما حدود یک‌سال پیش یعنی ژوئن سال 2010 بود که این نفوذ و رسوخ، وارد عرصه سیاست جهانی نیز شد. در آن تاریخ، ویروس استاکس‌نت، وارد تاسیسات اتمی نطنز ایران شد؛ سایتی که دانشمندان ایرانی در آن مشغول غنی سازی اورانیوم هستند.
استاکس‌نت با ورود و تاثیرگذاری بر دستگاه‌های سانتریفوژ فعال در نطنز، آنها را از درون ویران و غیرفعال کرد. این حمله نفوذ به قلب برنامه اتمی ایران بود. استاکس‌نت، نخستین سلاح سایبری ژئویلتیک دنیا است. ... استاکس‌نت، در واقع یک مخفی‌گاه شکن دیجیتال است که قابلیت نفوذ به زرادخانه‌های تسلیحات مدرن را داراست. این حمله نظامی با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای، به طور هدفمند صورت گرفت.»
www.gerdab.ir
درست هنگامی که اسرائیل و کشورهای غربی با طراحی ویروس «استاکس نت» و نفوذ آن در سانتریفوژ‌های نطنز و نیروگاه اتمی بوشهر و طرح‌های فوق صنعتی رژیم ضربات کاری و حساسی به پروژهی اتمی آن وارد کرده و با موفقیتی بزرگ روبرو شده بودند، رژیم جمهوری اسلامی برای مظلوم‌نمایی مدعی شد که سه انفجار توسط موساد در تهران انجام گرفته است. در حالی که سرویس‌های امنیتی اسرائیل و غرب پس از پیروزی بزرگی که به دست آورده بودند نیازی به ترور بی حاصل چند پاسدار یا متخصص فیزیک و برق و نفت که هزاران نفر هم‌سطح یا بالاتر از آنها در ایران وجود دارند نداشتند که در صورت موفقیت می‌توانست یک فرد را از صحنه حذف کند و یا در صورت دستگیری تروریست‌ها افتضاح بزرگی برای آنان به وجود آورد. توجه داشته باشید منابع مستقل، تخریب‌های ناشی از حملات ویروس «استاکس نت» را بیش از بمباران‌های نظامی تلقی میکنند.
sabzlink.com/story.php?id=43667
«استاکس‌نت» محصول کار هزاران متخصص هستهای ایران را از بین برد و یا دچار تخریب کرد. این حمله باعث عقب‌افتادن راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر شد.
aftabnews.ir
نگاهی به سه انفجار همزمان در تهران و در هفته‌ی بسیج
اولین انفجار ساعت هفت و ده دقیقه صبح دوشنبه در منطقه بلوار ارتش در اقدسیه تهران روی داد، دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه بهشتی، به قتل رسید. در این حادثه همسر و راننده وی نیز مجروح شدند.
در انفجار دوم که ساعت هفت و سی دقیقه صبح و به فاصلهی بیست دقیقه بعد از حادثه‌ی اول در منطقه ولنجک تهران روی داد، دکتر فریدون عباسی استاد دانشگاه بهشتی به همراه همسرش که سوار پژوی ۲۰۶ خود بودند مورد هجوم تروریست‌ها قرار گرفته و بدون آن که آسیبی ببینند از مهلکه گریختند.
بنا به گزارش سایت جوان آنلاین ارگان رسانه‌‌ای نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، در انفجار سوم که در «شهرک شهید محلاتی» روبروی داروخانه این شهرک ۲۵ هزارنفری به وقوع پیوست، یک پژوی ۲۰۶ منهدم و دو نفر به قتل رسیدند. خبر انفجار در شهرک محلاتی بلافاصله توسط سایت‌های تابناک، الف و ... که به سپاه پاسداران نزدیک هستند انتشار یافت. بعد از گذشت چند ساعت خبر انفجار مذکور توسط سرتیپ دوم پاسدار حسین ساجدی نیا رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ تکذیب شد و پس از آن جوان آنلاین بدون هیچ توضیحی خبر اولیه خود را حذف کرد.
www.khabaronline.ir
بدیهی است موضوع انفجار در پژوی ۲۰۶ در شهرک نظامی محلاتی آن‌هم در مقابل «داروخانه لشکرک» و کشته شدن دو سرنشین آن نمیتواند موضوعی باشد که یک خبرنگار در ذهن خود تولید کند.
جزئیات این خبر نشان می‌داد که جوان آنلاین از مکان این انفجار، نوع خودرو و تعداد کسانی که جان باخته اند مطلع بوده است و در واقع ارتباط تنگاتنگی با کسانی که این عملیات را مدیریت کرده‌اند داشته است.
توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و خانواده‌های کشته شدگان سپاه در جنگ در این شهرک زندگی میکنند و و ورود و خروج از آن تحت کنترل نیروهای وابسته به سپاه پاسداران است. اهمیت شهرک برای نظام تا آن‌جاست که ساکنان آن تحت آموزش‌های ویژه فرهنگی و تبلیغی سپاه پاسداران قرار می‌گیرند.
www.sepahnews.com
موضوع از دو حال خارج نیست. یا طراحان عملیات فوق در سپاه پاسداران پیش از آن که عملیات انجام شود به تصور این که مانند دو عملیات دیگر با موفقیت توأم بوده خبر آن را پخش کرده‌اند؛ غافل از آن که عملیات مذکور به خاطر مشکلاتی که در حین اجرا پیش آمده انجام نگرفته است؛ یا عملیات انجام گرفته و بنا به دلایل امنیتی آن را تکذیب کرده‌اند.
در صورت صحت خبر این سوال پیش می‌آید که قربانیان پژوی ۲۰۶ شهرک نظامی محلاتی چه کسانی بودند؟
هر عقل سلیمی می‌داند وقوع یک عملیات تروریستی در هفته‌ی بسیج و در شهرک نظامی محلاتی فقط و فقط از عهده‌ی نیروهای امنیتی بر می‌آید و بس و تأکید روی این عملیات و قربانیان آن می‌توانست حرف و حدیث‌هایی برای دو عملیات دیگر هم که همان روز به مورد اجرا گذاشته شده بودند به وجود آورد.
از سوی دیگر فاصلهی بین سه انفجار در شهرک محلاتی واقع در «مینی‌سیتی»، بلوار ارتش در اقدسیه و ولنجک کمتر از ۱۰ کیلومتر است. برای یک گروه تروریستی در ایران آن هم در هفته‌ی بسیج بسیار دشوار است که بتواند با این دقت در فاصله زمانی نیم ساعت دست به عملیات بزند و هیچ‌یک از عوامل آن با وجود گذشت بیش از ۱۳ ماه دستگیر نشوند و هیچ اطلاع رسانی در مورد آن انجام نگیرد.
پیش‌دستی جوان آنلاین در انتشار خبر انفجار در شهرک محلاتی و کشته شدن سرنشینان یک پژوی ۲۰۶ من را یاد یکی از عملیات‌های تروریستی رژیم در ترکیه می‌اندازد.
در اسفند ۱۳۶۸ جوخه‌های ترور رژیم در ترکیه با ایجاد راه‌بند در اتوبانی که به فرودگاه استانبول منتهی می‌شد تلاش کردند محمد سیدالمحدثین مسئول روابط خارجی مجاهدین را به قتل برسانند. اما وی به همراه علی اکبر قربانی که بعدها توسط رژیم در ترکیه ربوده و بعد از شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسید و جسدش مثله شد از مسیر دیگری به فرودگاه رفته بودند و تروریست‌ها به جای سیدالمحدثین، حسین عابدینی یکی از اعضای مجاهدین را هدف قرار دادند.
دستگاه امنیتی رژیم بعد از انجام ترور و پیش از آن که مقامات ترکیه خبری انتشار دهند در رسانههای دولتی از سوءقصد به جان محمد سیدالمحدثین خبر داد و به این ترتیب دست خود را در طراحی و اجرای این ترور رو کرد.
www.persian.se
نحوه‌ی بمبگذاری در ترورهای انجام گرفته در هفته‌ی بسیج، دقیقاً مانند ترور علی رازینی در ۱۷ دیماه ۱۳۷۷ است که قربانی درگیری باندهای رژیم شد. علی رازینی می‌رفت تا جایگزین شیخ محمد یزدی در قوه قضاییه شود که از سوی باندهای رژیم مورد سو‌قصد قرار گرفت و شانس ریاست قوه قضاییه را از دست داد. در شیوه‌ی یاد شده تروریست‌ها با چسباندن مواد منفجره به درب ماشین و دور شدن از آن، بعد از چند ثانیه انفجار مهیبی ایجاد میکنند.
ترورهای بعدی در چه شرایطی صورت گرفت؟
در سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ رسانههای رژیم خبر دادند که خامنه‌ای، در نامه‌ای خطاب به حیدر مصلحی که از سوی احمدی‌نژاد برکنار شده بود، سمت وی در وزارت اطلاعات را تأیید کرده و او را به سر کار بازگردانده است. این حکم باعث قهر یازده‌روزه‌ی احمدی‌نژاد و خانه نشینی او شد. موضوع برکناری مصلحی از سوی احمدی‌نژاد و ابقای او از سوی خامنه‌ای و قهر احمدی‌نژاد بحران عجیبی را در حاکمیت به وجود آورد که تا آن روز سابقه نداشت. جنگ و جدال میان باندهای حاکم تا آنجا بالا گرفت که مجلس خود را برای برکناری احمدی‌نژاد آماده میکرد و خامنه‌ای به صراحت به او گفته بود که یا بایستی مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد.
در چنین شرایطی بود که در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سایت‌های رژیم خبر از ترور نافرجام یک «دانشمند هستهای» توسط «منافقین» در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۰ در تهران را دادند:
«به گزارش مشرق به نقل از ندای انقلاب، به تازگی شش نفر مسلح ناشناس که راکبین سه دستگاه موتورسیکلت بودند قصد ترور یکی از دانشمندان هسته ای را داشتند که با اقدام به موقع محافظین ناکام ماندند. در روز ۱۱ اردیبشهت مصادف با سالروز ترور استاد شهید مرتضی مطهری یک تیم از منافقین کوردل قصد ترور یکی از دانشمندان هستهای را در خیابان یوسف آباد شهر تهران را داشتند و اقدام به تیراندازی به سوی این دانشمند هسته ای نمودند که با هوشیاری محافظین این اقدام تروریستی ناکام ماند.»
www.mashreghnews.ir
این خبر از سوی منابع امنیتی رژیم تکذیب نشد و به علت این که موضوع خانه‌نشینی احمدی‌نژاد ختم به خیر شد جنجالی روی آن صورت نگرفت و موضوع به سرعت به دست فراموشی سپرده شد.
برای کشتن یک «دانشمند هستهای» که اسمش هم فاش نمی‌شود ۶ نفر مسلح با سه موتورسیکلت بسیج می‌شوند. در خط اول خبر، افراد مسلح «ناشناس» هستند. اما در خط سوم تبدیل به «منافقین» می‌شوند. از کجا و چگونه به ماهیت کسانی که دستگیر نشده‌اند پی‌برده‌اند الله و اعلم.
رسانههای رژیم خبری از محل حادثه نمی‌دهند. با توجه به این که دوربین‌های اداره‌ی راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در تهران اکثر نقاط حساس شهر را زیر پوشش دارند سه موتور سوار به سادگی می‌توانند در خیابان‌های شهر تردد داشته، با نیروهای امنیتی درگیر شوند و به سادگی محل را ترک کنند و هیچ اثری از آثارشان پیدا نشود.
با توجه به تجربه‌ای که از سالهای اولیه دهه‌ی ۶۰ دارم، با قاطعیت می‌گویم که چنین امری محال است. امکان ندارد که تحرک نظامی داشته باشید و ضربه نخورید. ۹ ماه از تاریخ یاد شده می‌گذرد، ۶ «منافق تروریست» در تهران با نیروهای امنیتی رژیم درگیر می‌شوند به رد و بدل کردن آتش می‌پردازند اما هیچ خبری از دستگیری آنها نمی‌شود. عجیب نیست؟ به شما قول می‌دهم «منافقین تروریست» یاد شده هیچ‌گاه دستگیر نشوند.
در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۰ رسانههای رژیم خبر از سو‌ء قصد به جان داریوش رضایی نژاد «یک متخصص هستهای ایران» در خیابان بنی‌هاشم تهران دادند اما پس از گذشت ساعاتی خبرگزاری فارس فرد ترور شده را «دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه خواجه نصیر و از همکاران وزارت دفاع» معرفی کرد. رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، داریوش رضایی‌نژاد را «از نخبگان علمی و دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده برق با گرایش قدرت»، معرفی کرد. پوکه‌های باقی مانده در محل نشان می‌داد که در این ترور ۵ گلوله شلیک شده است که یک گلوله به گردن قربانی و گلوله دیگر به دست وی اصابت کرده است.
به گزارش مهر؛ حجت الاسلام حیدر مصلحی در جمع خبرنگاران افزود: این ترور کوری بود که در حال بررسی ان هستیم و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی اضافه کرد: رضائی نژاد شخصیت هستهای نبود و نباید بی جهت فضا را خاص جلوه داد. وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه این ترور نقاط مبهم و کوری دارد که روشن نیست افزود: نحوه ترور سرویس‌های جاسوسی نشانه هایی دارد این مورد هنوز برای ما روشن نشده است تا بتوانیم نظر قطعی بدهیم. وی تصریح کرد: اینکه پشت این ترور عوامل سرویس‌های جاسوسی بوده‌اند یا خیر هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و هر زمان به نتیجه رسیدیم اعلام خواهیم کرد.
www.ayandenews.com
اگر داریوش رضایی نژاد «شخصیت هستهای» نبوده و ترور او «نقاط مبهم و کوری دارد» و نمیتوان «عوامل سرویس‌های جاسوسی» را مسئول آن دانست پس چه کسی پشت این ترور است؟ چرا اطلاع رسانی لازم در مورد این ترور که در جلوی مهد‌کودک صورت گرفته نشده است؟
چنانچه ملاحظه می‌شود ۶ تروریستی که در حمله به «دانشمند هستهای» در ۱۲ اردیبهشت ناکام ماندند و تروریست‌هایی که رضایی نژاد را به قتل رساندند برخلاف موارد قبلی از شلیک گلوله استفاده کردند.
در اولین سالگرد ترور مسعود علیمحمدی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و تبلیغی رژیم با تهیه‌ی سناریویی مضحک مدعی دستگیر تیمی که مبادرت به ترور وی کرده بود شدند و در دومین سالگرد ترور مسعود علیمحمدی رسانههای رژیم خبر از ترور مصطفی احمدی روشن فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی نفت از دانشگاه شریف دادند.
ظاهراً هر سال در حول و حوش سالگرد ترور اولین قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی بایستی منتظر
حوادث گوناگونی در این ارتباط باشیم. معلوم نیست قاتلان و مدیران بحران در سال آینده چه برگی رو خواهند کرد.
در خبرها آمده است که ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۱ دیماه ۱۳۹۰ یک موتورسیکلت با چسباندن یک بمب مغناطیسی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ در سیدخندان ابتدای خیابان گل نبی روبروی دانشگاه علامه طباطبایی این خودرو را منفجر کرد. در این حمله مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز و رضا قشقایی به قتل رسیدند و دیگر سرنشین پژو به سختی مجروح شد. پس از مدتی خبرگزاری های فارس و مهر گزارش دادند :ساعت ۸:۳۰ صبح امروز یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو سرنشین که هویت یکی از آنها مشخص شده و با نام مصطفی احمدی روشن می‌باشد، در خیابان گل نبی به سمت خیابان کتابی در حرکت بوده که یک دستگاه موتور سیکلت نزدیک این خوردو شده و دو ماده انفجاری به داخل خودرو پرتاب میکنند که موجب انفجار داخل خودرو می‌شود.
www.afkarnews.ir
مصطفی احمدی روشن قربانی جدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی در حالی هدف جوخه‌های مرگ قرار می‌گیرد که نظام ولایت فقیه با اعلام راه اندازی سایت زیرزمینی فرودو قم با قابلیت غنی سازی برای ساخت سلاح اتمی، شورای امنیت را در آستانه‌ی صدور قطعنامه‌‌‌ی دیگری علیه کشور قرار داده است. و نظام برای فرار از بحران با پیش‌دستی بحران جدیدی را ایجاد می‌کند تا در سایه‌ی آن به طلبکاری از جامعه‌ی جهانی بپردازد و به نیروهای خود در داخل کشور بقبولاند که دشمنان از دستاورد‌های نظام به خشم آمده‌اند و با رجزخوانی کاذب در مورد انتقام‌گیری به آنها روحیه دهد.
نگاهی به سابقه‌ی سوژه‌هایی که هدف ترور قرار گرفتند
مسعود علیمحمدی و مجید شهریاری نماینده‌های جمهوری اسلامی در پروژهی مهم سزامی بوده‌اند. در این پروژه علاوه بر نمایندگان ایران، دانشمندان اسرائیل، اردن، ترکیه، قبرس، مصر، بحرین، پاکستان و ... شرکت دارند.
هدف این پروژه راه اندازی مرکزی بینالمللی موسوم به تابش «سینکروترون» در منطقه‌ی خاورمیانه است که از چندین سال پیش و تحت نظارت یونسکو آغاز شده است. طبق برنامه اعلام شده قرار است نخستین سیستم شتابدهنده خاورمیانه در حوالی امان، پایتخت اردن، به بهره‌برداری برسد. از پرتوهای تولیدی این دستگاه می‌توان تحولی بنیادین در تحقیقات و پروژه های علمی نظیر نانو، پزشکی، مکانیک، فیزیک، داروسازی و غیره ایجاد کرد.
اتفاقاً انتخاب چنین سوژه‌هایی برای ترور با توجه به حضور آنها در اجلاس‌هایی که دانشمندان اسرائیلی هم شرکت میکنند می‌تواند دست رژیم را باز بگذارد که مدعی شود مجامع بینالمللی محلی بوده که در آن دانشمندان ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و به این ترتیب بی‌اعتمادی و عدم همکاری خود با مجامع بینالمللی را توجیه کند. در حالی که با مراجعه به اینترنت به سادگی می‌توان لیست اسامی فیزیک‌دانان ایرانی و محل تحقیق و تدریس آنها را به دست آورد.
دکتر مجید شهریاری دارای دکترای فیزیک، علاوه بر آن که عضو شورای ملی سزامی ایران بوده دارای مقالات متعدد در خصوص کدهای کامپیوتری بوده و در راه‌اندازی دوره کاربرد پرتوها در دانشگاه بهشتی مشارکت داشته و به صنعت حفاری کشور و اکتشاف نفت کمک کرده است.
مسعود علیمحمدی دارای دکترای فیزیک و تخصص اصلی او ذرات بنیادی، انرژی‌های بالا و کیهان‌شناسی بوده‌است. و در رشته‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، الکترومغناطیس، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتمی به تدریس پرداخته است.
بسیج و سپاه پاسداران که از ابتدا انگشت اتهام به سمت آنها دراز بود تلاش نمودند تا به دروغ این دو استاد دانشگاه را همکار تحقیقات اتمی ایران معرفی کنند تا بتوانند روی سناریو ترور آنها توسط سرویس‌های اسرائیلی و آمریکایی و «مزدوران استکبار جهانی» مانور دهند.
با آنکه مصلحی وزیر اطلاعات نیز اعتراف می‌کند که داریوش رضایی نژاد «شخصیت هستهای نبود» و با وجود آن که تأکید کرده بود «این ترور نقاط مبهم و کوری دارد و هنوز برای ما روشن نشده است تا بتوانیم نظر قطعی بدهیم» اما همچنان بدون آن که «نظر قطعی» دهند، در تبلیغات رسانه‌‌ای از وی به عنوان شخصیت هستهای و همکار پروژه‌های اتمی رژیم نام می‌برند. در حالی که او لیسانسیه برق بود و تازه دوره فوق لیسانس خود را شروع کرده بود.
تخصص مصطفی احمدی روشن مهندسی نفت است و هیچ ربطی به موضوع هستهای و تحقیقات هستهای نداشت. تنها دلیلی که می‌توان برای انتخاب او از سوی مدیران بحران پیدا کرد این است که وی بنا به مسئولیتی که در معاونت بازرگانی سایت نظنز داشت با بازرسان آژانس بینالمللی اتمی دیدار کرده بود و در منطق جنایتکاران سوژهی خوبی برای مرگ به حساب می‌آمد چرا که با مرگ وی می‌توانستند روی بازرسان آژانس بینالمللی اتمی فشار بیاورند و برای عدم همکاری با آنها دلیل و توجیه بتراشند.
نام ده‌ها تن از متخصصان هستهای و مقامات درگیر پروژه‌های هستهای رژیم در قطعنامه‌های بینالمللی آمده است، هیچکدام هدف جوخه‌های مرگ توانمند «موساد» قرار نمی‌گیرند و اما در سربزنگاه‌ها، افرادی که هیچ ارتباطی با پروژهی اتمی ایران ندارند به قتل می‌رسند و پس از مرگ از سوی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی به عنوان متخصص اتمی و درگیر در پروژه‌های هستهای رژیم معرفی می‌شوند.
سوژهای که از ترور جان به در برد
در این میان تنها یک استثنا وجود دارد. دکتر فریدون عباسی از توطئهی ترور جان سلام به در می‌برد و دو ماه بعد ارتقا مقام یافته و به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران می‌رسد. گویا از ابتدا برای این پست مد نظر قرار گرفته بود و برای ترفیع مقام او برنامه ریزی می‌شد.
وی از اساتید بسیجی کشور است که در سابقه‌ی خود عضویت در سپاه پاسداران از ابتدای انقلاب؛ حضور متوالی در جبهه جنگ هشت‌ساله؛ عضویت در هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین(ع) سپاه پاسداران از سال 72 ؛ ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)؛ انجام تحقیقات هسته ای در وزارت دفاع؛ و مسئولیت آموزش و تحقیقات هستهای وزارت دفاع را داشته و جزو متخصصان لیزری وزارت دفاع و متخصصان جداسازی ایزتوپ است و از وی در قطعنامه 1747 شورای امنیت ملل متحد برای تحریم ایران با عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیک کاربردی نام برده شده و مشمول تحریم قرار گرفته است.
آیا عجیب نیست جوخه‌های «موساد» قادر به کشتن تنها سوژهای که نه تنها در خدمت پروژه‌های اتمی رژیم بوده بلکه نامش در تحریم‌های شورای امنیت آمده نمی‌شوند. آیا عجیب نیست که فریدون عباسی تنها سوژهی درگیر در پروژهی اتمی رژیم نه تنها متوجه‌ی مقصود تروریست‌ها می‌شود بلکه فرصت کافی برای بیرون کشیدن همسرش را نیز دارد. توجه کنید:
«من در حال رانندگی بودم و خانمم صندلی کنار راننده نشسته بود که یک موتورسیکلت با دو سرنشین که لباس کاملاً سیاه و کلاه کاسکت تیره با طلق انعکاسی داشتند به اتومبیل نزدیک شد. از فضای هفته بسیج استفاده کرده بودند و خود را شبیه نیروهای شبه نظامی ما کرده بودند.
از کنار اتومبیل من که عبور کردند، صدایی شنیدم. مثل اینکه چیزی به اتومبیل برخورد کرده باشد. طرح فریبی هم اجرا کرده بودند. یعنی نفر جلویی جوری دست خودش را به آینه ماشین زد که من فکر کردم آن صدا از برخورد آنها با آینه ماشین بوده. شمایل موتورسواران و صدای برخورد از نظر من از یک حادثه خبر می‌داد. وقتی نگاه کردم بمب را دیدم که چسبیده بود به درب راننده، با دیدن آنتن بمب متوجه این شدم که اگر این موتورسواران دور شوند، بمب را فعال میکنند.
بلافاصله اتومبیل را به سمت راست منحرف کردم، ترمز کردم و به خانومم گفتم: «سریع برو پایین که بمب است». با سرعت خودم پیاده شدم و به سمت عقب اتومبیل دویدم. به پشت اتومبیل که رسیدم دیدم که بمب هنوز منفجر نشده و خانمم هم هنوز داخل اتومبیل است، گویا متوجه بمب نشده بود. سریع دویدم و درب را باز کردم و او را کشیدم بیرون. هنوز شروع به دویدن نکرده بودیم که بمب منفجر شد و مورد اصابت ترکش قرار گرفتیم.»
این اتفاق در حالی می‌افتد که فریدون عباسی در جریان یک کنفرانس خبری در وین در ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ گفت :
«از شش سال پیش سازمان جاسوسی بریتانیا شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره من کرده است اطلاعاتی درباره گذشته من، خانواده و تعداد فرزندانم . طی این مدت ماموران سازمان جاسوسی خارجی بریتانیا در جاهای مختلف از جمله فرودگاه فرانسه، مراکز علمی لهستان، ایتالیا، هلند و مالزی و ... همواره به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از من بوده‌اند. آنها حتی تا پشت در اتاق من در دانشگاه هم آمدند و به دنبال این بودند تا ببینند آیا من محافظ شخصی دارم یا نه؟»
www.asriran.com
در افشاگری فریدون عباسی، «موساد» و اسرائیل جایی ندارند و همه چیز به ام آی ۶ و سرویس جاسوسی بریتانیا ختم می‌شود چرا که دولت انگلیس مواضع سختی علیه برنامه‌های اتمی رژیم اتخاذ کرده بود و رژیم درصدد تلافی بود و فریدون عباسی تنها به دنبال مقاصد سیاسی است.
به نظر من موضوع جان به در بردن پاسدار فریدون عباسی دوانی از دو حال خارج نیست، یا خود در جریان امر قرار داشته و یا جوخه‌ی ترور به هنگام جسباندن بمب مقصود خود را به اطلاع او رسانده و فرصت کافی در اختیار او قرار داده تا همراه با همسرش بدون این که آسیبی ببینند از مهلکه دور شوند.
تروریست‌های دستگیر شده‌ی وابسته به موساد آب می‌روند
در حالی که موساد از طریق ویروس «استاکس نت» به قلب پروژه‌های اتمی رژیم نفوذ کرده و ضربات جدی به آن وارد کرده بود یکباره دستگاه‌های امنیتی رژیم مدعی شدند که در قلب موساد نفوذ کرده و شبکه‌ی مهمی از جاسوسان و تروریست‌ها را دستگیر کرده‌اند.
اما دستگاه‌ه امنیتی در طول یک سال گذشته تنها قادر به صحنه‌آرایی در مورد دستگیری و محاکمه‌ی قاتل مسعود علیمحمدی شد. اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه امنیتی، دستگاه تبلیغاتی و اعترافات متهم و دادگاه تشکیل شده به ریاست «قاضی صلوتی» و کیفرخواست تنظیمی بیش از پیش انگشت اتهام را متوجه دستگاه‌های امنیتی رژیم می‌کند.
وزارت اطلاعات در دیماه ۱۳۸۹ طی اطلاعیه اعلام کرد:
«بسمه تعالی
همزمان با اولین سالگرد شهادت دکتر مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه و دانشمند برجسته کشورمان سربازان گمنام امام زمان(عج) در پی اقدامات گسترده امنیتی و رصد دقیق اطلاعاتی و با عنایات خاص الهی موفق شدند عوامل اصلی این جنایت تروریستی را شناسایی و دستگیر و یک شبکه متشکل از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به رژیم اشغالگر قدس را منهدم کنند.
عملیات همه جانبه شناسایی و دستگیری این جاسوسان و تروریست‌ها با تمرکز اطلاعاتی و امنیتی بر روی سرنخ عوامل و شبکه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی آغاز شد و پس از ماهها مجاهدت‌های خاموش و اقدامات پیچیده و چند لایه آفندی و پدافندی و نفوذ به عمق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی منجر به کشف اطلاعات بسیار مهم و حساس از تیم‌های جاسوسی و عملیاتی موساد شد که در پی آن ضربات سهمگینی به ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی وارد شد. »
rajanews.com
بولتن نیوز به نقل از حجت الاسلام حیدر مصلحی و شنیده‌های خود گزارش داد: «در پیگیری های سربازان گمنام امام زمان(عج) همه ترفندهایی که این عوامل استکباری برای ترور دانشمندان هستهای ما به کار می‌بردند شناسایی شدند و به زودی اطلاعات خوبی را دراین باره به مردم خواهیم داد. شنیده می‌شود یک دختر دانشجو در جریان ترور استاد علی محمدی دست داشته است. این دختر که از مدتها پیش ارتباط ویژه‌ای با سرتیم‌های اطلاعاتی موساد داشته عامل اصلی ورود مجید جمالی فشی (عامل ترور) به این جریان بوده است. این دختر با طرح دوستی و برقراری ارتباط نامشروع با جمالی فشی زمینه همکاری نامبرده و موساد را فراهم ساخته است.
www.sabairan.com
منصوره کرمی همسر دکتر علیمحمدی در گفتگو با جرس تأکید می‌کند که قرار است کسانی که اعتراف کرده‌اند را ببیند.
اما همه چیز به ناگهان رنگ باخت و مجید جمالی فشی متهم به قتل علیمحمدی در دادگاه اعترافات کرد که همدستی نداشته و همه مراحل ترور را به تنهایی انجام داده است:
«هیچ اطلاعی از آنها (همدستان) ندارم و از نزدیک هیچ کسی را نمی‌شناختم و در ایران با هیچ فرد ایرانی ملاقات نکردم.»
www.khabaryaab.com
طبق اعترافات جمالی در تلویزیون و دادگاه، وی موتوری را که منفجر شد تحویل می‌گیرد، در انباری آن را نگهداری می‌کند، جعبه بمب و ... را تحویل می‌گیرد اما رد هیچکدام مشخص نمی‌شود. آیا نمیتوان فهمید چه کسی انبار را اجاره کرده یا مالک آن کیست؟ ارتباط این شخص با «موساد» را نمی شود در آورد؟ چرا دادگاه فقط برای یک نفر برگزار می‌شود؟
طبق سناریوی تهیه شده در وزارت اطلاعات، مجید جمالی از طریق «لب تاپ» و «ویندوز قرمز» و «تلفن ماهواره‌‌ای»، «مموری کارت» به اسرائیل و موساد وصل است. موضوع «لب تاپ» و «برنامه‌ی ویژه کامپیوتری» و «تلفن ماهواره‌‌ای» و «مموری کارت» و رقم «۵۰ هزار دلار» برای اجرای پروژه و «کیف جاسازی پول»، دقیقاً از روی اعترافات علی اشتری جاسوس موساد که یک شرکت تجاری موفق در دبی داشت و سال‌ها کالا‌های حفاظتی، امنیتی و مخابراتی به سپاه پاسداران، ارتش، نهادهای امنیتی، و «پروژه‌های خاص» رژیم می‌فروخت کپی‌برداری شده است. علی اشتری از طریق فروش سیستم‌های آلوده‌ی ارائه شده از سوی موساد ضربات جدی به نظام وارد کرده بود و در سال ۸۷ اعدام شد.
news.gooya.com
در کیفرخواست صادره از سوی دادستان، تاریخ دستگیری مجید جمالی فشی مشخص نیست. مگر می‌شود دادگاهی تشکیل داد، کیفرخواستی نوشت و در آن از تاریخ دستگیری متهم صحبتی نکرد!؟
منابع خبری تأکید میکنند که مجید جمالی در زمان ترور مسعود علیمحمدی در ترکیه بوده است. این خبر تاکنون از سوی وی و منابع امنیتی تکذیب نشده است.
چه چیز باعث دستگیری مجید جمالی فشی شد؟
مجید جمالی فشی در اعترافاتش از مراجعه‌ی متعدد خود به کنسولگری اسرائیل در ترکیه و باکو و ... می‌گوید در حالی که هیچ صحبتی از مراجعه‌اش به سفارت آمریکا در باکو نمی‌کند.
دلیل اصلی دستگیری جمالی فشی مراجعه به سفارت آمریکا در باکو بوده است. بعدها مأموران امنیتی تشخیص داده‌اند که وی فرد مناسبی است تا در نقش قاتل دکتر مسعود علیمحمدی ظاهر شود.
اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که مجید جمالی فشی در تابستان ۸۸ در باکو برای اخذ ویزا به سفارت آمریکا مراجعه کرده که بنا به دلایل ناروشن با درخواست او موافقت نشده است. مجید جمالی در مصاحبه با «ناظر ایران» مستقر در سفارت آمریکا در باکو « Baku Iran watcher » و به منظور متقاعد کردن مقامات آمریکایی برای موافقت با درخواست ویزایش، اطلاعاتی در مورد تلاش‌های دستگاه سرکوب رژیم برای استفاده از باشگاه‌های رزمی در سرکوب مردم و انجام «کارهای کثیف» در اختیار مقامات آمریکایی می‌گذارد.
ویکی لیکس فاش می‌کند که کنسول ROB GARVERICKدر گزارش خود به مقامات وزارت خارجه آمریکا در اول سپتامبر ۲۰۰۹ به نقل از یک مربی ورزش‌های رزمی مینویسد:
«باشگاه‌های خصوصی ورزش‌های رزمی و مدیران آنها به شدت تحت فشار قرار دارند، تا با دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران در زمینه آموزش اعضای آنها همکاری کرده و همچنین به عنوان مجری سرکوب اعتراض‌ها و قتل‌های سیاسی عمل کنند.»
بر اساس این گزارش «مربیان و مدیران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران «به سختی» می‌توانند، استقلال خود را از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حفظ کنند.»
در گزارش سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا در این باره آمده است، «مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران بدبین هستند و آنها را «عامل بالقوه سازماندهی و آموزش اعتراض‌های بعدی» ارزیابی میکنند.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است، «کنترل باشگاه‌های رزمی بیشتر از آن که به دلیل هراس دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آنان باشد، به دلیل تمایل دستگاه‌های امنیتی برای استفاده از اعضای آموزش دیده آنها برای انجام «عملیات ویژه» است.» بر اساس این گزارش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند، «علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند.» به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، «استفاده از اعضای باشگاه‌های ورزش‌های رزمی برای انجام این گونه عملیات، به نیروهای امنیتی این امکان را می‌دهد که خود را از انجام «کارهای کثیف» کنار بکشند.» در گزارش سفارت آمریکا در باکو، این فرد «مطلع» به موردی اشاره کرده است که در آن «یکی از استادان ورزش‌های رزمی دست کم شش نفر را به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کمتر از چند ماه کشته است؛ به گفته این فرد «مطلع» این شخص خود نیز به دست نیروهای امنیتی کشته شده، اما صحنه‌سازی قتل طوری بوده است که علت مرگ «خودکشی» جلوه کند.» به گفته این فرد «مطلع» قربانیان از جمله شامل روشنفکران و فعالان جوان طرفدار دموکراسی در ایران بوده‌اند. منبع سفارت آمریکا می‌گوید «پس از آنکه مربی و مدیر یکی از باشگاه‌ها در مقابل درخواست نیروهای اطلاعات و سپاه مقاومت کردند، آنها به باشگاه حمله کرده و فعالیت آنها را به شدت محدود کردند. همچنین مربی مذکور تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت تا با آنها همکاری کند.»
wikileaks.ch
در کیفرخواست تنظیمی از سوی دادستان و رسانههای رژیم به هنگام معرفی او به عنوان قاتل دکتر مسعود علیمحمدی هیچ اشاره‌ای به خدمت او در سپاه پاسداران وعضویت در تیم منتخب پانکرشن ایران در تابستان ۸۸ و کسب عنوان سومی مسابقات جهانی آذربایجان و ... نمی‌شود. در حالی که پیشتر رسانههای وابسته به سپاه پاسداران کلی روی آن مانور داده بودند.
تنها بعد از افشاگری سایت‌های اینترنتی، رسانههای رژیم مجبور به اعتراف به این واقعیت شدند. با این حال برای لوث کردن موضوع، مدعی شدند که جمالی در مسابقات جهانی با عنوان ایران شرکت می‌کرده و مأموریت داشته با باخت‌های تصنعی برای جمهوری اسلامی آبرو ریزی به بار آورد:
«جمالی فشی ماموریت داشت در مسابقات ببازد
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مجید جمالی فشی از سوی موساد ماموریت داشته که در مسابقات ورزشی با نام ایران شرکت کند و شکست بخورد. » این منبع آگاه که نامش فاش نشده در عین حال گفته جمالی فشی در شرایطی مقابل حریف‌های ضعیف‌تر از خود شکسته خورده که «از سطح آمادگی و جسمانی بسیار پایینی برخوردار بودند»
www.digarban.com
تهیه سناریوی قتل از روی گفته‌های همسر مسعود علیمحمدی
در گفتگوی منصوره کرمی همسر مسعود علیمحمدی با مسیح علی‌نژاد مشخص می‌شود که مأموران اطلاعات طی جلسات متعددی که قبل از پخش فیلم با وی داشتند سناریوی قتل را پلان به پلان از روی گفته‌های او نوشته‌اند.
«مسیح علی‌نژاد: چه کسانی به منزل شما آمده اند؟ نظرتان در مورد اعترافات چیست؟
منصوره کرمی: من خودم به این اعترافات مطمئن هستم. چون قبل از اینکه تلویزیون اعترافات را پخش کند، کسانی چندین بار به منزل ما آمده بودند خیلی سوالات از من پرسیدند. بعد هم با سوال‌هایی که از من پرسیدند و سوال‌هایی که از عامل ترور همسرم پرسیدند دیگه مطمئن شده بودند که این اعترافات درست است. »
«این حرف ها به قبل از اینکه اعترافات تهیه و پخش شود بر می‌گردد؟»
منصوره کرمی: بله، بله، همه را قبلش از من سوال می‌کردند، و با صحبت‌هایی که یک مقدار از من می‌پرسیدند و یک مقدار از آنها(اعتراف کنندگان) می‌پرسیدند و بعد و این صحبت‌ها را با هم چیز می‌کردند، یعنی من مطمئن هستم کار خودشون بوده و من قرار هست برم این چند نفر را ببینم.»
www.rahesabz.net
همسر مقتول همچنین می‌گوید:
«مثلا سه شنبه این اتفاق (ترور) برای همسرم افتاد، من روز یکشنبه به همراه همسرم رفته بودم تا بچه خواهرم را از مدرسه بیاوریم. ایشون ( عامل ترور) گفته بود که میخواستند یکشنبه بمب را منفجر کنند ولی به این علت که ما همیشه مسیرمون بالای کوچه بود (ولی اون روز چون به تجریش می خواستیم برویم مسیر ما پایین کوچه بود)، گفتند چون زن و بچه همراهشون بود، ما ترور نکردیم و حتی یک بمب را از ضامن خارج کردند ولی منفجر نکردند، که من هم گفتم اینها دروغ می‌گویند به خاطر اینکه ما پایین کوچه رفتیم»
www.rahesabz.net
چنانچه ملاحظه می‌شود اعترافات متهم در مورد مسیر علیمحمدی و همسرش درست عکس واقعه بوده است. برای همین سناریو پردازان در وزارت اطلاعات کل داستان را تغییر می‌دهند.
متهم به قتل در اعترافات تلویزیونی و شرحی که در دادگاه می‌دهد مطلقاً اشاره‌ای به روبرو شدن با دکتر علیمحمدی و همسرش دو روز پیش از ترور نمی‌کند. وی اعتراف می‌کند که روز قبل یعنی دوشنبه، برای انجام عملیات می‌رود اما از اسرائیل دستور توقف عملیات می‌رسد و روز بعد یعنی سه شنبه او عملیات را به دستور موساد انجام می‌دهد. چنانچه ملاحظه می‌شود همسر علیمحمدی دائماً از آنها نام می‌برد چرا که بازجویان وزارت اطلاعات به او از چند تروریست گفته بودند اما در خاتمه تصمیم می‌گیرند سناریو را با یک نفر اجرا کنند.
www.farsnews.com
«مسیح علی نژاد: پس در واقع پیش از این هماهنگی‌هایی صورت گرفت و شما در جریان قرار گرفتید؟
منصوره کرمی: بله بله ما را در جریان قرار می‌دادند ولی به ما گفته بودند به هیچ کسی نگویید تا این کار تمام شود. می‌گفتند اطلاعات سوخته می‌شود اگر پخش شود. قبلش به من یک سری اطلاعات را دادند ولی چون گفتند به کسی نگویید من حتی به خانواده ام و مادر و خواهر همسرم هم نگفته بودم. چند باری می‌آمدند منزل ما سوالاتی را می‌پرسیدند ولی خب قرار نبود جایی گفته شود.»
www.rahesabz.net
سناریو مجید جمالی فشی از چه تاریخی کلید می‌خورد؟
همه چیز بعد از ترور دکتر شهریاری شروع می‌شود. یعنی از روز ۸ آذر ماه ۸۹ تا تا ۲۱ دیماه ۸۹ که مصاحبه‌ی مجید جمالی پخش می‌شود.
«مسیح علی نژاد: من پیش از این هم مصاحبه‌ای با شما انجام دادم ، که شما انتقاد کرده بودید و گفته بودید که هیچ کسی پیگیر پرونده شما نیست.
منصوره کرمی همسر علیمحمدی: آن زمان هیچی به ما گفته نشد. بعد از ترور دکتر شهریاری استاد دانشگاهی که ترور شد مسولان آمدند سراغ ما و گزارش دادند. من گفتم چرا آنقدر دیر آمدید سراغ ما و گزارش دادید؟ گفتند، دوستان خودتان نگذاشتند. من گفتم اگر می‌دانستم شما آنقدر تا حالا فعالیت کردید، دعای خیر من بدرقه شما بود، متاسفانه دیر فهمیدم و واقعاً هم از مسوولان خیلی تشکر می‌کنم چون خودشان می‌گفتند در این یک سال به صورت شبانه روزی کار کردند و به من گفتند شاید بعضی‌ها حتی بیست روز نتوانستند بروند منزل و خانواده‌هایشان را ببینند و چند روز چند روز نمی‌خوابیدند در این یک سال .
علی نژاد : برای چه کاری؟ برای دستگیری و گرفتن همین اعترافات؟
منصوره کرمی: بله بله برای گرفتن همین مزدوران.»
www.rahesabz.net
محصول یک سال کار شبانه‌روزی ادعایی و خانه نرفتن و چند روز چند روز نخوابیدن مأموران اطلاعاتی اعترافات مجید جمالی فشی است که مورد مضحکه‌ی جناح‌های نظام هم شده است و هنوز پس از گذشت یک سال نتوانسته‌اند تصمیم بگیرند چگونه از شر او و این پرونده خلاص شوند.
«قاضی صلواتی» در خیمه‌شب بازی «دادگاه ولایت» مرتکب اشتباه شده و دوباره از مجید جمالی فشی متهم به قتل مسعود علیمحمدی می‌‌پرسد آیا سوژهی بعدی شما مجید شهریاری بود؟ و او هم پاسخ می‌دهد: «بله حتی آموزش‌هایی را در خصوص ترور شهریاری نیز فرا گرفته بودم.»
از سوال و جواب مربوطه و اظهارات منصوره کرمی مشخص می‌شود که تاریخ سوار کردن سناریو روی مجید جمالی فشی در آذرماه و دیماه ۸۹ و پس از ترور مجید شهریاری بوده است. اگر موضوع به قبل از این تاریخ برگردد مقامات امنیتی بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا از شهریاری محافظت به عمل نیاوردند؟ آنها که میدانستند او قرار است ترور شود و متهم راجع به آموزشی که در مورد ترور او دیده بود نیز اعتراف کرده بود.
دستگاه امنیتی نمیتواند مدعی شود از ماهها پیش مجید جمالی فشی را دستگیر کرده اما به ماهیت او پی نبرده بود چرا که در اطلاعیه‌های خود تأکید کرده‌اند که با نفوذ در موساد تروریست‌های عامل ترور را دستگیر کرده بودند. یعنی پیش از دستگیری نسبت به آنها شناخت داشتند.
نکته‌ی دیگر این که در سناریوی مجید جمالی فشی صحبتی از ترور فریدون عباسی که در هشتم آذرماه از حادثه‌ی ترور جان سالم به در برد نیست. احتمالاً بازجویان یادشان رفته بود که وی نیز قرار بوده ترور شود. همین اشتباه را «قاضی صلواتی» هم می‌کند و پرسشی در مورد نقشه‌ی ترور فریدون عباسی نمی‌کند. معلوم نیست چرا جمالی فشی در مورد این ترور توسط موساد آموزش ندیده بود؟
این در حالی است که فشی در دادگاه و در مصاحبه‌ی تلویزیونی مدعی شده بود که تا سه روز قبل از ترور دکتر مسعود علیمحمدی شناختی از وی نداشته و آدرس منزل او را هم نمی‌دانسته.
«یک روز قبل از بستن جعبه، آدرس منزل آقای علی محمدی که قبلاً ماکت آن را دیده بودم به من دادند و دلیلش هم واضح بود که هر زمان برنامه لو رفت بقیه آدرس‌ها لو نرفته باشد.»
وی هنوز عملیات اولی را انجام نداده می‌دانسته که سوژهی بعدی شهریاری است و قرار است ۵ «دانشمند هستهای» دیگر نیز ترور شوند. اگر عملیات اولی لو می‌رفت آیا مقامات امنیتی نمی‌فهمیدند که سوژهی بعدی شهریاری است و ۵ نفر هم در لیست هستند؟
چرا رژیم نیاز به ترور دانشمندان ایرانی دارد و چه مسئله‌ای را از او حل می‌کند؟
در آبانماه ۱۳۹۰ چهل و پنج دقیقه قبل از حضور خامنه‌ای در پادگان ملارد سپاه پاسداران که محل نگهداری و آزمایش موشکهای بالیستیک رژیم بود انفجار عظیمی رخ داد که به گفته‌ی مقامات سپاه پاسداران ۱۷ نفر طی آن کشته شدند، و سایت‌های رژیم اسامی بیش از ۳۵ قربانی حادثه را انتشار دادند و به گفته‌ی منابع آگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر از جمله فرمانده‌ی موشکی سپاه پاسداران حسن طهرانی مقدم در این انفجار عظیم جان خود را از دست دادند. با آن که گفته می‌شود سرویس‌های امنیتی غربی و اسرائیلی با دستکاری در برنامه‌های کامپیوتری موشکهای یاد شده موجب انفجار موشکهای بالستیک که با سوخت جامد حرکت میکنند شده‌اند اما رژیم جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کند انفجار مزبور را که ضربه‌ی بزرگی به برنامه‌های موشکی‌اش بود حادثه معرفی کند. چرا که نمیتواند در مراجع بینالمللی بابت آن مظلوم نمایی کند و یا از سازمان ملل و دبیرکل و طرف‌حساب‌های خارجی بخواهد که آن را محکوم کنند و یا وعده‌ی مقابله به مثل دهد.
وقتی سرویس‌های امنیتی می‌توانند از طریق ویروس «استاکس نت» و انفجار در پادگان سپاه ضربات جدی به برنامه‌های هستهای و موشکی رژیم وارد کنند چه نیازی دارند که یک دانشجوی فوق‌لیسانس برق یا نفت را ترور کنند؟ ضربات عظیم یاد شده هیچ محکومیت بینالمللی را در پی ندارد اما ترورهای یاد شده قطعاً دارد.
به واکنش‌های خامنه‌ای و رسانه‌ّ‌های رژیم توجه کنید که چگونه از مقابله به مثل یاد میکنند. چرا این رجز‌خوانی‌ها را هنگام انفجار پادگان ملارد نمی‌کردند، چرا وقتی مورد هجوم «استاکس نت» قرار گرفتند چنین واکنش‌هایی از خود نشان نمی‌دادند؟ آیا رژیمی که بالاترین مقامات نظامی و سیاسی آن تهدید کردند ناو هواپیمابر آمریکایی حق بازگشت به خلیج فارس را ندارد و پس از نامه‌ی تهدید آمیز اوباما به خامنه‌ای چنان جا زدند که وزیر دفاع رزیم منکر چنین تهدیدی شد جرأت قتل مقامات آمریکایی و اسرائیلی را دارد؟ آینده نشان خواهد داد. رژیم که از سال گذشته تاکنون مدعی چندین عملیات تروریستی از سوی موساد در تهران شده است مجبور است برای قدرت‌نمایی و توجیه نیروهای وارفته‌اش چنین تهدیداتی را بر زبان براند. اما بعید است در شرایط فعلی به دنبال اجرای آن باشد. مگر این که بخواهد به استقبال جنگ برود که قطعاً به نابودی آن منجر می‌شود.
رژیم در این شرایط تلاش می‌کند موضوع راه‌اندازی فردوو و تشکیل شورای امنیت و تصویب قطعنامه و عدم همکاری با بازرسان آژانس را تحت‌الشعاع ترور احمدی روشن قرار دهد.
نگاهی به انفجارهای خودی رژیم در گذشته
انفجارهای خرداد ۸۴ تهران و اهواز و کشتار مردم بیگناه
شش سال پیش درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور نهم، در بعد از ظهر یک شنبه ۲۲ خرداد ۸۴ که مصادف است با ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی ،سه بمب از سوی یکی از جناح‌های رقیب و جنایتکار رژیم در قسمت‌های مختلف تهران منفجر شد که در یک مورد با تلفات جانی در میدان امام حسین نیز همراه بود. جناح نظامی رژیم و باندهای سیاه وابسته به سپاه پاسداران عامل این جنایت بودند. هدف اصلی این انفجارها ایجاد هراس در دل مردم و معطوف کردن نگاه آنها به مسئله‌ی امنیت و ثبات در کشور بود. به این ترتیب آنها میخواستند به مردم تفهیم کنند به جناحی که شعار برقراری «امنیت» می‌دهد رأی دهید تا شاهد چنین مواردی نباشید.
بنگاه خبر پراکنی بی بی سی روز ۱۳ ژوئن ۲۰۰۵ گزارش داد:
«به گفته خبرگزاری های ایران در این انفجار دو نفر کشته شده اند اما سایت پلیس ایران به نقل از سعید مرتضوی دادستان تهران تعداد کشته شدگان را 3 نفر ذکر کرده است. حال دو نفر از مجروحان حادثه نیز وخیم گزارش شده است. مقامات می‌گویند ماموران امنیتی ایران، دست کم سه بمب دیگر را در سطح پایتخت خنثی کرده‌اند. یک مقام ارشد امنیتی مدعی شد که آمریکا و احتمالا بریتانیا در این حملات دخالت داشته اند. با اینهمه، جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگویی با بخش فارسی بی بی سی این احتمال را بعید ندانست که این انفجارها منشا داخلی داشته باشد.»
www.bbc.co.uk
بی بی سی در ادامه گزارش خود نوشت:
«ساعاتی پیش از بمبگذاری در تهران، شهر اهواز در جنوب ایران نیز صحنه چهار انفجار بود که گفته می‌شود هشت کشته و بیش از هفتاد زخمی بر جای گذاشته است.
هیئت دولت ایران دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی را مأمور کرد تا موضوع انفجارهای شهر اهواز را که "اقدامات تروریستی و جنایت آمیز" خوانده شد، پیگیری کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عالی ترین نهاد امنیتی در ایران، شامگاه یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای، انفجار در شهرهای ایران را به منظور جلوگیری از "حضور پرشور مردم" در انتخابات آتی ریاست جمهوری دانست.
بمبگذاری مرگبار
انفجار مرگبار روز یکشنبه در جنب یک پمب بنزین و نزدیک ایستگاه اتوبوس خط پررفت و آمد امام حسین - میدان خراسان رخ داد. هنگام وقوع حادثه، اتوبوسی در ایستگاه نبود. بمب، درون یک سطل زباله در ابتدای خیابان هفده شهریور، حوالی میدان امام حسین تهران کار گذاشته شده بود. ماموران پلیس و آتش نشانی در صحنه حادثه حضور یافتند و این منطقه تجاری و پرازدحام را احاطه کردند.
مقامات امنیتی و انتظامی تایید کردند که در رویدادی دیگر، یک بطری حاوی مواد منفجره در مرکز تهران، ظاهرا به کمک دستگاه کنترل از راه دور آتش گرفته است. این حادثه، در زیرزمین یک مرکز کامپیوتری در خیابان ولیعصر تهران، بالاتر از چهارراه طالقانی رخ داده و تلفاتی نداشته است.
جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور ایران هم در گفتگو با بی بی سی خبر انفجار دیگری در حوالی خیابان دماوند در شرق تهران را تایید کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این انفجار نزدیک مسجدی در میدان تسلیحات در منطقه وحیدیه رخ داد و یک بمب صوتی و دست ساز در مقابل منزل یک روحانی کار گذاشته شد که به شیشه های چند خانه و خودرو خساراتی را وارد کرد اما تلفاتی را در بر نداشت.
"دخالت خارجی"
علی آقامحمدی، رئیس کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی ایران به خبرنگار بی بی سی در تهران گفت که مسئولان ایرانی سه بمب دیگر را نیز در تهران پیش از انفجار خنثی کرده اند.
او گفت مطمئن است که آمریکایی‌ها در این حملات نقش دارند و همچنین اظهار داشت که بریتانیا نیز ممکن است در این ماجرا دخالت داشته باشد اما هیچ دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرد.
آقای آقامحمدی همچنین در گفتگوی جداگانه ای با ایسنا "گروههای وابسته به رژیم سابق صدام را مسوول انفجارهای اخیر اهواز دانست".
"گروههای وابسته به رژیم سابق صدام که در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران به این رژیم کمک کرده بودند و مقر آنان تاکنون در کشورهای غربی می‌باشد مسوول انفجارهای اهواز می‌باشند."
با اینهمه، آقای آقامحمدی در پاسخ به این سوال که "آیا سازمان مجاهدین خلق مسئول این انفجارها بوده یا خیر گفت: خیر در این مقطع منظور ما مجاهدین نیست".
در مقابل، جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور این احتمال را رد نکرد که ممکن است گروههایی برای ایجاد فضای امنیتی در کشور و سوق دادن رای دهندگان به سمت نامزدی خاص دست به این انفجارها زده باشند.»
www.bbc.co.uk
از همان ابتدا تردیدی نبود که بمب‌گذاری‌های مزبور، کار سپاه پاسداران است. برای همین با گذشت ۶ سال هیچ یک از جناح‌های رژیم صلاح ندیده‌اند که خبری در باره‌ی عاملان مربوطه انتشار دهند و یا موضوع را پیگیری کنند. علی آقا محمدی که مسئول میز عراق شورای امنیت ملی و ترورهای انجام گرفته در این کشور است نیز دیگر صحبتی از دخالت آمریکا و انگلیس به میان نیاورد و موضوع از آن‌جایی که منشاء «خودی» داشت به سرعت به دست فراموشی سپرده شد. سخنگوی وزارت کشور دولت خاتمی هم مشخص نکرد منظورش از «نامزد خاص» کیست و چه گروههایی قصد «ایجاد فضای امنیتی در کشور» داشته‌اند؟
اصلاح‌طلب‌های حکومتی و موضوع ترورها
حتی امروز نیز که بخشی از اصلاح‌طلب‌های حکومتی در زندان هستند و بخشی در خارج از زندان و منفعل و موقعیت‌شان به کلی تغییر کرده پس از وقوع انفجار‌هایی از این دست همراه و همگام با خامنه‌ای و جناح غالب رژیم و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، به محکومیت این ترورها می‌پردازند و تبلیغات جناح غالب را تکرار میکنند. به اطلاعیه‌‌ی جبهه مشارکت اسلامی توجه کنید که به محکوم کردن «تروریسم کور و وابسته» پرداخته و تبلیغات ۳۳ سال گذشته‌ی نظام را تکرار می‌کند و در مذمت «دشمنان قسم خورده‌ای که چون منطق ندارند دست به خشونت و ترور می‌زنند.» قلم‌فرسایی می‌کند.
www.kaleme.com
البته به زعم خود زرنگی کرده و به خاطر حضور نمایندگانشان در خارج از کشور از به کار بردن عباراتی همچون «مزدوران استکبار» و «مهره‌های سیا و انتلیجنس سرویس و موساد» و «نوکران امپریالیسم» خودداری کرده و به «وابسته» و «دشمنان قسم‌خورده» بسنده کرده اند تا بعدها بتوانند بسته به موقعیت و شرایط به تفسیر آن بپردازند.
سطح افشاگری افرادی مانند تاج‌زاده معاون وزارت کشور دولت خاتمی که از ماهیت بمب‌گذاران و قاتلان مردم ایران به خوبی مطلع است در این خلاصه می‌شود که بگوید پرونده‌ی او و همسرش زیر نظر مجتبی خامنه‌ای است! تا پیش از این من فکر می‌کردم خود خامنه‌ای پیگیر ماجراست، بعد از افشاگری بزرگ و شجاعانه‌ی تاج‌زاده تازه فهمیدم که نه «آقا مجتبی» فرزند ناخلف «آقا» پشت داستان است و گرنه دامان رهبری از این گونه امور مبرا است.
اکبر گنجی در بحبوحه‌ی این ترورها با سرهم‌کردن مشتی دروغ و دغل سعی می‌کند پای مجاهدینی را به میان بکشد که امروز تمامی هم و غم‌‌شان عقب‌انداختن ضر‌ب‌الاجل دولت عراق برای تخلیه‌‌ی اشرف و حذف نام‌شان از لیست تروریستی آمریکا است و در این راه همه‌ی سرمایه‌های مادی و معنوی و تشکیلاتی خود را بسیج کرده‌اند.
اکبر گنجی که پیشتر توطئهی ترور سفیر عربستان در واشنگتن را که خبر آن همراه با مدارک مستند از طرف بالاترین مسئولان سیاسی، قضایی و امنیتی آمریکا یعنی رئیس جمهور ، وزیر دادگستری آمریکا و رئیس اف بی أی اعلام شده بود منکر می‌شد، وقتی پای تأیید مظلوم‌نمایی‌های خامنه‌ای به میان می‌آید با انتشار جعلیات یک وبلاگ‌نویس آمریکایی تلاش می‌کند پای مجاهدین را به میان بکشد. او در مقاله‌ی خود که در «روزآنلاین» انتشار یافته مینویسد:
«در مورد ترور دانشمندان هستهای ایران نیز تاکنون حداقل چندین منبع آن را طرح موساد دانسته که توسط سازمان مجاهدین خلق عملی شده است. ریچارد سیلور استین، کارشناس امنیتی آمریکائی در گفت و گو با "پایگاه خبری حقوق انسانی و اولیه بشر" می‌گوید بنا بر اطلاعات موثق سرویس اطلاعاتی موساد با بهره‌گیری از عوامل مجاهدین خلق پادگان سپاه پاسداران را در ملارد که محل نگهداری موشکهای شهاب سه بوده را منفجر کرده است[1]. ریچارد سیلور استاین، روزنامه‌نگار یهودی آمریکایی به نقل از یک منبع اسرائیلی که وی را دارای سابقه‌ی سیاسی و نظامی معرفی کرده، نوشته است که ترور مصطفی احمدی روشن در 21/10/1390، کار مشترک موساد و سازمان مجاهدین خلق است[2].
www.roozonline.com
ریچارد سیلور استین برخلاف آن چه که گنجی مینویسد تنها یک وبلاگ‌نویس ساکن سیاتل است که خودش را یک «یهودی مترقی» معرفی می‌کند
cifwatch.com
او توسط روزنامه‌ی انقلاب اسلامی ابوالحسن بنی‌صدر و اکبر گنجی تبدیل به «کارشناس امنیتی آمریکایی» و «روزنامه‌نگار» می‌شود.
ریچارد سیلور استین در معرفی خود و در سایت شخصی‌اش می‌گوید: دارای تحصیلات مذهبی یهودی است و در دانشگاه کلمبیا نیز تحصیل کرده و موفق به کسب لیسانس زبان عبری شده و فوق‌لیسانس خود را در زمینه‌ی ادبیات تطبیقی از دانشگاه یو سی ال ای کسب کرده و در مقطع دکترا در برکلی تحصیل کرده است. وی یکی از بنیانگذاران فستیوال موزیک یهودی در منطقه Bay Area در شمال کالیفرنیا است.
www.richardsilverstein.com
ملاحظه کنید چگونه یک وبلاگ‌نویس متخصص در علوم مذهبی یهودیت و زبان عبری و بنیانگذار فستیوال موزیک یهودی تبدیل به «کارشناس امنیتی آمریکایی» و «روزنامه‌نگار» می‌شود تا اراجیفی را که هیچ سند و مدرک و حتی استدلالی ندارد تحت عنوان گفته‌های یک مقام ناشناس اسرائیلی به خورد خلایق بی‌خبر از همه‌جا بدهند.
اکبر گنجی که در رد خبر توطئهی رژیم در ترور سفیر عربستان به توانمندی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و تروریستی رژیم استناد میکرد وقتی پای متهم کردن مجاهدین به تروریسم به میان می‌آید استدلال‌های پیشن‌اش را فراموش می‌کند و نمی‌گوید چرا این دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قوی در طول سالهای گذشته نتوانسته حتی یک مجاهد را در ارتباط با این عملیات‌ها دستگیر کند؟
اکبر گنجی روی دست وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی رژیم بلند شده و کم‌کاری‌های آنها در این زمینه را جبران می‌کند.
«قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» تأکید دیگری است بر ماهیت ضدبشری نظام نکبت ولایت که برای پیشبرد مقاصدش به هیچ چیز و هیچ‌کس رحم نمی‌کند. از احمد خمینی گرفته تا سعید امامی و تا متخصصان اتمی. هرکسی که تاریخ مصرف‌اش به پایان برسد می‌تواند به سادگی حذف شود.
بایستی توجه داشت در طول سالهای گذشته و به ویژه در دهه‌ی ۸۰ چندین متخصص اتمی ایرانی در سوانح مختلف توسط رژیم به قتل رسیدند و در هیچ‌کجا انعکاسی نیافت. ده‌ها نفر از آنها توسط رژیم دستگیر و سربه نیست شدند. یک نمونه‌ی آن ۹ نفر از متخصصان هستهای ایران در پروژه UCF اصفهان که در سال ۸۵ توسط سرویس‌های امنیتی دستگیر شدند و کسی از سرنوشت آنها اطلاعی نیافت.
ایرج مصداقی ۲۴ دی ۱۳۹۰
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com
پانویس: کیک زرد که در اصفهان تولید می‌شود یکی از خطرناکترین محصولات است که می‌بایستی در شرایط استانداردی در کپسول‌های ویژه و دارای کیفیت بالایی نگهداری شود. کپسول‌های مورد استفاده‌ی رژیم دست دوم و غیراستاندارد هستند. در جریان یک حادثه یکی از کپسول‌ها افتاده و درش باز می‌شود و تعداد زیادی از پرسنل شاغل در محل مسموم می‌شوند.
از نظر من با توجه به سابقه‌ی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم در بمب‌گذازی‌ها و ترورهای داخلی، «قتل‌های زنجیره‌ای» مزبور توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و با مقاصد خاص سیاسی و تبلیغی انجام گرفته است.
نگاه من به این موضوع همراهی با تئوری‌های معروف «کار، کار خودشان است» و «توطئه‌های دایی‌جان ناپلئونی» نیست بلکه بر پایه‌ی استدلال و منطق و تکیه بر تجربیات ۳۳ سال گذشته است.
***
سابقه‌ی گردانندگان نظام در ارتکاب جنایت و انداختن مسئولیت آن به دوش دیگران به پیش از تشکیل حکومت اسلامی بر می‌گردد.
به خاطر داریم که چگونه حاکمان میهن‌مان «سینما رکس» آبادان را به آتش کشیده و صدها انسان بیگناه را در آتش جهل و کینه‌توزی خود سوزاندند و به خاکستر تبدیل کردند تا مسئولیت آن را به دوش حکومت پهلوی بیاندازند و به زعم خودشان آتش «انقلاب» را شعله ور کنند. ما شاهد بودیم که سید حسین موسوی تبریزی «اصلا‌ح طلب» چگونه خیمه‌شب‌بازی دادگاه سینما رکس آبادان را اداره کرد تا رد پای جنایتکاران به حوزه علمیه و «بیوت» قم نرسد.
از اولین سالهای تشکیل نظام ولایت فقیه دولت جمهوری اسلامی با دست بازتری این سیاست را به شکل‌های گوناگون مورد استفاده قرار داد. در طول این سال‌ها ما شاهد جنایات گوناگون دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم بوده‌ایم که مسئولیت آن را به دوش مخالفان‌شان انداخته‌اند.
از جمله به خاطر داریم که:
این سیستم در سال ۱۳۶۱چگونه با هدایت حزب توده، صحنه‌آرایی کودتا توسط قطب زاده را سازماندهی کرد و سپس به کشف آن نائل آمد و با ترفندی قطب‌زاده را به اعتراف واداشت و نه تنها او را مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد بلکه آیت‌الله شریعتمداری را با میلیون‌ها مقلد و هواخواه از صحنه خارج کرد.
چگونه در «ظهر عاشورا»، که با سی خرداد ۱۳۷۳ مصادف شده بود، در حرم «امام رضا»، «مقدس» ترین مکان شیعه در ایران، بمبگذاری کرد و ده‌ها تن را به شکلی فجیع به قتل رساند و صدها تن را زخمی کرد تا مسئولیت آن را به دوش مجاهدین بیاندازد. از خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و ولایتی و وزرای اطلاعات و کشور و ... همگی به میدان آمدند و مجاهدین را مسئول این عملیات جنایتکارانه معرفی کردند.
چگونه در سال ۱۳۷۳ عوامل وزارت اطلاعات در مسجد سنی‌ها در سیستان و بلوچستان بمب منفجر کردند و آن را به مجاهدین نسبت دادند.
چگونه در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ کشیش‌های مسیحی، هایک هوسپیان، مهدی دیباج و طاطائوس میکائیلیان را بیرحمانه به قتل رساندند و مسئولیت آنها را به دوش مجاهدین انداختند.
جنایتکاران برای همه‌ی این توطئه‌ها متهمانی را نیز دست و پا کردند و با شکنجه‌های هولناک آنها را وادار کردند که طبق سناریو‌های ساخته و پرداخته شده‌ی بازجویان، مسئولیت این قتل‌ها و انفجارها را بپذیرند.
هنوز یادمان نرفته است که:
چگونه احمد خمینی یادگار امام را به قتل رساندند و از آن به عنوان مرگ مغزی یاد کردند.
چگونه بازجویان وزارت اطلاعات بنا به دستور خامنه‌ای که گفته بود هر طور شده بایستی متهمان «قتل‌های زنجیره‌ای» پاییز ۷۷ را به موساد و اسرائیل وصل کرد، سعید امامی را به قتل رساندند و از او به عنوان جاسوس موساد یاد کردند و همسر و همکارانش را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار دادند تا به نکات دیکته شده از سوی بازجویان اعتراف کنند. فیلم‌هایش را روی اینترنت انتشار داده و جزوه‌ی هشتصاد صفحه‌ای از اعترافات متهمان پخش کردند.
چگونه در اثر بی‌مبالاتی بسیج و درگیری‌های درونی باندهای رژیم در شیراز حسینیه رهپویان وصال مواد انفجاری نگهداری شده در آنجا، منفجر شد و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و عاقبت پس از سفر خامنه‌ای به شیراز و بنا به دستور او مسئولیت این انفجار به عهده‌ی «انجمن پادشاهی» گذاشته شد و چند جوان بی‌خبر از همه جا را با خدعه و نیرنگ مورد محاکمه قرار داده و به جوخه‌ی اعدام سپردند.
www.irajmesdaghi.com
چگونه پس از کشتار مردم در جریان اعتراضات تابستان ۸۸ مقامات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی و سیاسی و تبلیغاتی رژیم در بالاترین سطح از لاریجانی‌ها و اژه‌ای گرفته تا احمدی‌نژاد و مصلحی و حداد عادل و طائب و نقدی و جعفری و ... تلاش کردند با خلق سناریو‌های عجیب و غریب قتل ندا آقا سلطان را به «منافقین» و «استکبار جهانی» و «سرویس جاسوسی بریتانیا» و «بی بی سی» و ... منتسب کنند و تا آنجا پیش رفتند که خود ندا آقا سلطان و دکتر آرش حجازی شاهد قتل را از عوامل این جنایت معرفی و در راستای تحقق جعلیات‌شان فیلم‌های مختلف و گاه متضادی هم تولید کردند.
چگونه بالاترین مقامات قضایی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای زیر سوال بردن ادعاهای کروبی در مورد شکنجه و تجاوز در زندان‌ها، سناریوی «سعیده پورآقایی» را خلق کردند. و در فریب‌کاری خود تا آنجا پیش رفتند که میرحسین موسوی و اعضای دولت خاتمی را نیز به اشتباه انداختند و در مراسم ختمی که وزارت اطلاعات معرکه گردان آن بود شرکت کردند.
چگونه مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی رژیم از جعفری گرفته تا حداد عادل و نمایندگان رژیم در مجلس و... در حالی که نزدیک به صد نفر را در تظاهرات‌های خیابانی به قتل رسانده بودند اعلام کردند که در جریان تظاهرات‌ها ۲۰ بسیجی کشته شده‌اند و ۹ نفر از مردم. یعنی مردم بی دفاع ۲۰ بسیجی را کشته‌اند و نیروهای نظامی و انتظامی و چماقداران و جوخه‌های ترور رژیم تنها ۹ نفر را به قتل رسانده‌‌اند. به گفته‌های محمدعلی جعفری فرمانده سپاه توجه کنید:
«در حوادث اخیر ۱۳ نفر از نیروهای بسیج و حدود ۷ نفر از نیروهای مردمی که بعضا سابقه بسیجی نیز داشتند به شهادت رسیدند که نیروهای مردمی در ترورهای کور و نیروهای بسیجی با اقدام از پیش تعیین شده به وسیله زیر گرفتن با خودرو یا با پرتاب سنگ و اشیای مختلف به شهادت رسیدند. از مخالفین و معارضین نیز ۹ نفر کشته شدند که مقایسه این آمار نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و بسیج علی‌رغم گستردگی بالای این حوادث به خوبی متوجه حفظ جان مردم بودند.»
www.radiofarda.com
ادعاهای جعفری فرمانده سپاه در حالی صورت گرفت که صدها ساعت فیلم از سرکوب و کشتار مردم به دست نیروهای امنیتی و انتظامی در جهان پخش شده، فیلم زیر گرفتن مردم با خودروهای نیروی انتظامی در مهمترین رسانههای بینالمللی انتشار یافته بود. او در حالی از کشته شدن ۲۰ بسیجی یاد کرد که از ذکر نام یک بسیجی کشته شده عاجز بود. و تنها موردی که روی آن دست گذاشتند حسین غلام کبیری بسیجی اهل شهر‌ری بود که در تصادف با ماشین در سعادت آباد کشته شده بود. اصغری روشن نماینده دادستان پس از گذشت دو سال و نیم از واقعه خواستار اشد مجازات فردی شد که به این اتهام فشارهای زیادی را تحمل کرده بود اما در جریان دادگاه مشخص شد که متهم در زمان تصادف، در بازداشت بوده است.
rajanews.com
با توجه به نمونه‌های ذکر شده، در این یادداشت نگاهی خواهم داشت به روایت رژیم از ترور متخصصان ایرانی
سابقه‌ی مرگ نابه‌هنگام اعلام‌شده‌ی یک متخصص اتمی ایرانی به دیماه ۸۵ بر می‌گردد. اردشیر حسین پور ۴۴ ساله استادیار دانشگاه و متخصص در الکترومغناطیس که درحال کار بر روی پروژه هستهای اصفهان بود در اثر مسمومیت هنگام انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در مراکز هستهای رژیم فوت کرد. بعضی از منابع تلاش کردند فوت وی را که ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم (۱) در مراکز هستهای رژیم بود به توطئهی موساد ربط دهند. با این حال رژیم پس از گذشت شش روز مدعی شد که وی در اثر گازگرفتگی در منزلش در شیراز فوت کرده است و بعدها نیز از متهم‌کردن موساد خودداری کرد.
اولین قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان»، مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود که اتفاقاً در انتخابات سال ۸۸ به نفع موسوی رأی داده و به دانش‌جویانش توصیه کرده بود که در تظاهرات‌های مردمی بر علیه کودتاچیان شرکت کنند.
aftabnews.ir
ترور وی پس از وقایع عاشورا ۸۸ و ترور خواهرزاده میرحسین موسوی صورت گرفت و در همان ساعات اولیه انگشت اتهام متوجه دستگاه امنیتی رژیم و نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران شد.
دستگاه امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای فرار از زیر بار مسئولیت این جنایت، ابتدا «انجمن پادشاهی» را که در آن روزها وجود خارجی هم نداشت و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی از عنوان آن برای پیشبرد مقاصد شوم خود استفاده میکرد عامل ترور معرفی کردند و سپس پای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و «منافقین» را به میان کشیدند. و در ادامه تلاش نمودند با ربودن جنازه و تابوت مسعود علیمحمدی و گسیل عزاداران استخدامی کنترل صحنه را در دست داشته باشد.
www.aftabnews.ir
موضوع پرونده‌ی مسعود علی محمدی می‌رفت تا به دست فراموشی سپرده شود که در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۸۹ و در هفته‌ی بسیج که قاعدتاً غلظت جو امنیتی شهر به مراتب بیش از مواقع عادی دیگر می‌شود رسانههای رژیم خبر از سه انفجار به فاصلهی زمانی نزدیک در شمال تهران را دادند.
پیش از آن که به موضوع انفجارهای مربوطه بپردازم به تحولات پیش از آن اشاره می‌کنم.
در اواسط تیرماه ۱۳۸۹ اخباری مبنی بر انتشار ویروس «استاکس نت» در جهان انتشار یافت. تقی پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۸۹ اعلام کرد که رایانه‌های آلوده شده به این ویروس، شناسایی شده و در مرحله‌ی پاکسازی قرار دارند.
www.rahpouyan.net
سایت «گرداب» وابسته به وزارت اطلاعات با انتشار گزارش «اشپیگل» در مورد نحوه‌ی کار ویروس «استاکس نت» که توسط اسرائیل طراحی شده بود به میزان تخریب‌های ایجاد شده توسط این ویروس اشاره کرد:
«استاکس‌نت، یک ویروس رایانه‌ای‌است که قابلیت نفوذ از رایانه های فوق العاده ایمن را دارد که (اتفاقا) به شبکه اینترنت نیز متصل نیستند. هر چند پیشتر این اعتقاد وجود داشت که نفوذ مجازی، امری غیرممکن است اما حدود یک‌سال پیش یعنی ژوئن سال 2010 بود که این نفوذ و رسوخ، وارد عرصه سیاست جهانی نیز شد. در آن تاریخ، ویروس استاکس‌نت، وارد تاسیسات اتمی نطنز ایران شد؛ سایتی که دانشمندان ایرانی در آن مشغول غنی سازی اورانیوم هستند.
استاکس‌نت با ورود و تاثیرگذاری بر دستگاه‌های سانتریفوژ فعال در نطنز، آنها را از درون ویران و غیرفعال کرد. این حمله نفوذ به قلب برنامه اتمی ایران بود. استاکس‌نت، نخستین سلاح سایبری ژئویلتیک دنیا است. ... استاکس‌نت، در واقع یک مخفی‌گاه شکن دیجیتال است که قابلیت نفوذ به زرادخانه‌های تسلیحات مدرن را داراست. این حمله نظامی با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای، به طور هدفمند صورت گرفت.»
www.gerdab.ir
درست هنگامی که اسرائیل و کشورهای غربی با طراحی ویروس «استاکس نت» و نفوذ آن در سانتریفوژ‌های نطنز و نیروگاه اتمی بوشهر و طرح‌های فوق صنعتی رژیم ضربات کاری و حساسی به پروژهی اتمی آن وارد کرده و با موفقیتی بزرگ روبرو شده بودند، رژیم جمهوری اسلامی برای مظلوم‌نمایی مدعی شد که سه انفجار توسط موساد در تهران انجام گرفته است. در حالی که سرویس‌های امنیتی اسرائیل و غرب پس از پیروزی بزرگی که به دست آورده بودند نیازی به ترور بی حاصل چند پاسدار یا متخصص فیزیک و برق و نفت که هزاران نفر هم‌سطح یا بالاتر از آنها در ایران وجود دارند نداشتند که در صورت موفقیت می‌توانست یک فرد را از صحنه حذف کند و یا در صورت دستگیری تروریست‌ها افتضاح بزرگی برای آنان به وجود آورد. توجه داشته باشید منابع مستقل، تخریب‌های ناشی از حملات ویروس «استاکس نت» را بیش از بمباران‌های نظامی تلقی میکنند.
sabzlink.com/story.php?id=43667
«استاکس‌نت» محصول کار هزاران متخصص هستهای ایران را از بین برد و یا دچار تخریب کرد. این حمله باعث عقب‌افتادن راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر شد.
aftabnews.ir
نگاهی به سه انفجار همزمان در تهران و در هفته‌ی بسیج
اولین انفجار ساعت هفت و ده دقیقه صبح دوشنبه در منطقه بلوار ارتش در اقدسیه تهران روی داد، دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه بهشتی، به قتل رسید. در این حادثه همسر و راننده وی نیز مجروح شدند.
در انفجار دوم که ساعت هفت و سی دقیقه صبح و به فاصلهی بیست دقیقه بعد از حادثه‌ی اول در منطقه ولنجک تهران روی داد، دکتر فریدون عباسی استاد دانشگاه بهشتی به همراه همسرش که سوار پژوی ۲۰۶ خود بودند مورد هجوم تروریست‌ها قرار گرفته و بدون آن که آسیبی ببینند از مهلکه گریختند.
بنا به گزارش سایت جوان آنلاین ارگان رسانه‌‌ای نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، در انفجار سوم که در «شهرک شهید محلاتی» روبروی داروخانه این شهرک ۲۵ هزارنفری به وقوع پیوست، یک پژوی ۲۰۶ منهدم و دو نفر به قتل رسیدند. خبر انفجار در شهرک محلاتی بلافاصله توسط سایت‌های تابناک، الف و ... که به سپاه پاسداران نزدیک هستند انتشار یافت. بعد از گذشت چند ساعت خبر انفجار مذکور توسط سرتیپ دوم پاسدار حسین ساجدی نیا رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ تکذیب شد و پس از آن جوان آنلاین بدون هیچ توضیحی خبر اولیه خود را حذف کرد.
www.khabaronline.ir
بدیهی است موضوع انفجار در پژوی ۲۰۶ در شهرک نظامی محلاتی آن‌هم در مقابل «داروخانه لشکرک» و کشته شدن دو سرنشین آن نمیتواند موضوعی باشد که یک خبرنگار در ذهن خود تولید کند.
جزئیات این خبر نشان می‌داد که جوان آنلاین از مکان این انفجار، نوع خودرو و تعداد کسانی که جان باخته اند مطلع بوده است و در واقع ارتباط تنگاتنگی با کسانی که این عملیات را مدیریت کرده‌اند داشته است.
توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و خانواده‌های کشته شدگان سپاه در جنگ در این شهرک زندگی میکنند و و ورود و خروج از آن تحت کنترل نیروهای وابسته به سپاه پاسداران است. اهمیت شهرک برای نظام تا آن‌جاست که ساکنان آن تحت آموزش‌های ویژه فرهنگی و تبلیغی سپاه پاسداران قرار می‌گیرند.
www.sepahnews.com
موضوع از دو حال خارج نیست. یا طراحان عملیات فوق در سپاه پاسداران پیش از آن که عملیات انجام شود به تصور این که مانند دو عملیات دیگر با موفقیت توأم بوده خبر آن را پخش کرده‌اند؛ غافل از آن که عملیات مذکور به خاطر مشکلاتی که در حین اجرا پیش آمده انجام نگرفته است؛ یا عملیات انجام گرفته و بنا به دلایل امنیتی آن را تکذیب کرده‌اند.
در صورت صحت خبر این سوال پیش می‌آید که قربانیان پژوی ۲۰۶ شهرک نظامی محلاتی چه کسانی بودند؟
هر عقل سلیمی می‌داند وقوع یک عملیات تروریستی در هفته‌ی بسیج و در شهرک نظامی محلاتی فقط و فقط از عهده‌ی نیروهای امنیتی بر می‌آید و بس و تأکید روی این عملیات و قربانیان آن می‌توانست حرف و حدیث‌هایی برای دو عملیات دیگر هم که همان روز به مورد اجرا گذاشته شده بودند به وجود آورد.
از سوی دیگر فاصلهی بین سه انفجار در شهرک محلاتی واقع در «مینی‌سیتی»، بلوار ارتش در اقدسیه و ولنجک کمتر از ۱۰ کیلومتر است. برای یک گروه تروریستی در ایران آن هم در هفته‌ی بسیج بسیار دشوار است که بتواند با این دقت در فاصله زمانی نیم ساعت دست به عملیات بزند و هیچ‌یک از عوامل آن با وجود گذشت بیش از ۱۳ ماه دستگیر نشوند و هیچ اطلاع رسانی در مورد آن انجام نگیرد.
پیش‌دستی جوان آنلاین در انتشار خبر انفجار در شهرک محلاتی و کشته شدن سرنشینان یک پژوی ۲۰۶ من را یاد یکی از عملیات‌های تروریستی رژیم در ترکیه می‌اندازد.
در اسفند ۱۳۶۸ جوخه‌های ترور رژیم در ترکیه با ایجاد راه‌بند در اتوبانی که به فرودگاه استانبول منتهی می‌شد تلاش کردند محمد سیدالمحدثین مسئول روابط خارجی مجاهدین را به قتل برسانند. اما وی به همراه علی اکبر قربانی که بعدها توسط رژیم در ترکیه ربوده و بعد از شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسید و جسدش مثله شد از مسیر دیگری به فرودگاه رفته بودند و تروریست‌ها به جای سیدالمحدثین، حسین عابدینی یکی از اعضای مجاهدین را هدف قرار دادند.
دستگاه امنیتی رژیم بعد از انجام ترور و پیش از آن که مقامات ترکیه خبری انتشار دهند در رسانههای دولتی از سوءقصد به جان محمد سیدالمحدثین خبر داد و به این ترتیب دست خود را در طراحی و اجرای این ترور رو کرد.
www.persian.se
نحوه‌ی بمبگذاری در ترورهای انجام گرفته در هفته‌ی بسیج، دقیقاً مانند ترور علی رازینی در ۱۷ دیماه ۱۳۷۷ است که قربانی درگیری باندهای رژیم شد. علی رازینی می‌رفت تا جایگزین شیخ محمد یزدی در قوه قضاییه شود که از سوی باندهای رژیم مورد سو‌قصد قرار گرفت و شانس ریاست قوه قضاییه را از دست داد. در شیوه‌ی یاد شده تروریست‌ها با چسباندن مواد منفجره به درب ماشین و دور شدن از آن، بعد از چند ثانیه انفجار مهیبی ایجاد میکنند.
ترورهای بعدی در چه شرایطی صورت گرفت؟
در سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ رسانههای رژیم خبر دادند که خامنه‌ای، در نامه‌ای خطاب به حیدر مصلحی که از سوی احمدی‌نژاد برکنار شده بود، سمت وی در وزارت اطلاعات را تأیید کرده و او را به سر کار بازگردانده است. این حکم باعث قهر یازده‌روزه‌ی احمدی‌نژاد و خانه نشینی او شد. موضوع برکناری مصلحی از سوی احمدی‌نژاد و ابقای او از سوی خامنه‌ای و قهر احمدی‌نژاد بحران عجیبی را در حاکمیت به وجود آورد که تا آن روز سابقه نداشت. جنگ و جدال میان باندهای حاکم تا آنجا بالا گرفت که مجلس خود را برای برکناری احمدی‌نژاد آماده میکرد و خامنه‌ای به صراحت به او گفته بود که یا بایستی مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد.
در چنین شرایطی بود که در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سایت‌های رژیم خبر از ترور نافرجام یک «دانشمند هستهای» توسط «منافقین» در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۰ در تهران را دادند:
«به گزارش مشرق به نقل از ندای انقلاب، به تازگی شش نفر مسلح ناشناس که راکبین سه دستگاه موتورسیکلت بودند قصد ترور یکی از دانشمندان هسته ای را داشتند که با اقدام به موقع محافظین ناکام ماندند. در روز ۱۱ اردیبشهت مصادف با سالروز ترور استاد شهید مرتضی مطهری یک تیم از منافقین کوردل قصد ترور یکی از دانشمندان هستهای را در خیابان یوسف آباد شهر تهران را داشتند و اقدام به تیراندازی به سوی این دانشمند هسته ای نمودند که با هوشیاری محافظین این اقدام تروریستی ناکام ماند.»
www.mashreghnews.ir
این خبر از سوی منابع امنیتی رژیم تکذیب نشد و به علت این که موضوع خانه‌نشینی احمدی‌نژاد ختم به خیر شد جنجالی روی آن صورت نگرفت و موضوع به سرعت به دست فراموشی سپرده شد.
برای کشتن یک «دانشمند هستهای» که اسمش هم فاش نمی‌شود ۶ نفر مسلح با سه موتورسیکلت بسیج می‌شوند. در خط اول خبر، افراد مسلح «ناشناس» هستند. اما در خط سوم تبدیل به «منافقین» می‌شوند. از کجا و چگونه به ماهیت کسانی که دستگیر نشده‌اند پی‌برده‌اند الله و اعلم.
رسانههای رژیم خبری از محل حادثه نمی‌دهند. با توجه به این که دوربین‌های اداره‌ی راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در تهران اکثر نقاط حساس شهر را زیر پوشش دارند سه موتور سوار به سادگی می‌توانند در خیابان‌های شهر تردد داشته، با نیروهای امنیتی درگیر شوند و به سادگی محل را ترک کنند و هیچ اثری از آثارشان پیدا نشود.
با توجه به تجربه‌ای که از سالهای اولیه دهه‌ی ۶۰ دارم، با قاطعیت می‌گویم که چنین امری محال است. امکان ندارد که تحرک نظامی داشته باشید و ضربه نخورید. ۹ ماه از تاریخ یاد شده می‌گذرد، ۶ «منافق تروریست» در تهران با نیروهای امنیتی رژیم درگیر می‌شوند به رد و بدل کردن آتش می‌پردازند اما هیچ خبری از دستگیری آنها نمی‌شود. عجیب نیست؟ به شما قول می‌دهم «منافقین تروریست» یاد شده هیچ‌گاه دستگیر نشوند.
در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۰ رسانههای رژیم خبر از سو‌ء قصد به جان داریوش رضایی نژاد «یک متخصص هستهای ایران» در خیابان بنی‌هاشم تهران دادند اما پس از گذشت ساعاتی خبرگزاری فارس فرد ترور شده را «دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه خواجه نصیر و از همکاران وزارت دفاع» معرفی کرد. رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، داریوش رضایی‌نژاد را «از نخبگان علمی و دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده برق با گرایش قدرت»، معرفی کرد. پوکه‌های باقی مانده در محل نشان می‌داد که در این ترور ۵ گلوله شلیک شده است که یک گلوله به گردن قربانی و گلوله دیگر به دست وی اصابت کرده است.
به گزارش مهر؛ حجت الاسلام حیدر مصلحی در جمع خبرنگاران افزود: این ترور کوری بود که در حال بررسی ان هستیم و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی اضافه کرد: رضائی نژاد شخصیت هستهای نبود و نباید بی جهت فضا را خاص جلوه داد. وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه این ترور نقاط مبهم و کوری دارد که روشن نیست افزود: نحوه ترور سرویس‌های جاسوسی نشانه هایی دارد این مورد هنوز برای ما روشن نشده است تا بتوانیم نظر قطعی بدهیم. وی تصریح کرد: اینکه پشت این ترور عوامل سرویس‌های جاسوسی بوده‌اند یا خیر هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و هر زمان به نتیجه رسیدیم اعلام خواهیم کرد.
www.ayandenews.com
اگر داریوش رضایی نژاد «شخصیت هستهای» نبوده و ترور او «نقاط مبهم و کوری دارد» و نمیتوان «عوامل سرویس‌های جاسوسی» را مسئول آن دانست پس چه کسی پشت این ترور است؟ چرا اطلاع رسانی لازم در مورد این ترور که در جلوی مهد‌کودک صورت گرفته نشده است؟
چنانچه ملاحظه می‌شود ۶ تروریستی که در حمله به «دانشمند هستهای» در ۱۲ اردیبهشت ناکام ماندند و تروریست‌هایی که رضایی نژاد را به قتل رساندند برخلاف موارد قبلی از شلیک گلوله استفاده کردند.
در اولین سالگرد ترور مسعود علیمحمدی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و تبلیغی رژیم با تهیه‌ی سناریویی مضحک مدعی دستگیر تیمی که مبادرت به ترور وی کرده بود شدند و در دومین سالگرد ترور مسعود علیمحمدی رسانههای رژیم خبر از ترور مصطفی احمدی روشن فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی نفت از دانشگاه شریف دادند.
ظاهراً هر سال در حول و حوش سالگرد ترور اولین قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی بایستی منتظر
حوادث گوناگونی در این ارتباط باشیم. معلوم نیست قاتلان و مدیران بحران در سال آینده چه برگی رو خواهند کرد.
در خبرها آمده است که ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۱ دیماه ۱۳۹۰ یک موتورسیکلت با چسباندن یک بمب مغناطیسی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ در سیدخندان ابتدای خیابان گل نبی روبروی دانشگاه علامه طباطبایی این خودرو را منفجر کرد. در این حمله مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز و رضا قشقایی به قتل رسیدند و دیگر سرنشین پژو به سختی مجروح شد. پس از مدتی خبرگزاری های فارس و مهر گزارش دادند :ساعت ۸:۳۰ صبح امروز یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو سرنشین که هویت یکی از آنها مشخص شده و با نام مصطفی احمدی روشن می‌باشد، در خیابان گل نبی به سمت خیابان کتابی در حرکت بوده که یک دستگاه موتور سیکلت نزدیک این خوردو شده و دو ماده انفجاری به داخل خودرو پرتاب میکنند که موجب انفجار داخل خودرو می‌شود.
www.afkarnews.ir
مصطفی احمدی روشن قربانی جدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی در حالی هدف جوخه‌های مرگ قرار می‌گیرد که نظام ولایت فقیه با اعلام راه اندازی سایت زیرزمینی فرودو قم با قابلیت غنی سازی برای ساخت سلاح اتمی، شورای امنیت را در آستانه‌ی صدور قطعنامه‌‌‌ی دیگری علیه کشور قرار داده است. و نظام برای فرار از بحران با پیش‌دستی بحران جدیدی را ایجاد می‌کند تا در سایه‌ی آن به طلبکاری از جامعه‌ی جهانی بپردازد و به نیروهای خود در داخل کشور بقبولاند که دشمنان از دستاورد‌های نظام به خشم آمده‌اند و با رجزخوانی کاذب در مورد انتقام‌گیری به آنها روحیه دهد.
نگاهی به سابقه‌ی سوژه‌هایی که هدف ترور قرار گرفتند
مسعود علیمحمدی و مجید شهریاری نماینده‌های جمهوری اسلامی در پروژهی مهم سزامی بوده‌اند. در این پروژه علاوه بر نمایندگان ایران، دانشمندان اسرائیل، اردن، ترکیه، قبرس، مصر، بحرین، پاکستان و ... شرکت دارند.
هدف این پروژه راه اندازی مرکزی بینالمللی موسوم به تابش «سینکروترون» در منطقه‌ی خاورمیانه است که از چندین سال پیش و تحت نظارت یونسکو آغاز شده است. طبق برنامه اعلام شده قرار است نخستین سیستم شتابدهنده خاورمیانه در حوالی امان، پایتخت اردن، به بهره‌برداری برسد. از پرتوهای تولیدی این دستگاه می‌توان تحولی بنیادین در تحقیقات و پروژه های علمی نظیر نانو، پزشکی، مکانیک، فیزیک، داروسازی و غیره ایجاد کرد.
اتفاقاً انتخاب چنین سوژه‌هایی برای ترور با توجه به حضور آنها در اجلاس‌هایی که دانشمندان اسرائیلی هم شرکت میکنند می‌تواند دست رژیم را باز بگذارد که مدعی شود مجامع بینالمللی محلی بوده که در آن دانشمندان ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و به این ترتیب بی‌اعتمادی و عدم همکاری خود با مجامع بینالمللی را توجیه کند. در حالی که با مراجعه به اینترنت به سادگی می‌توان لیست اسامی فیزیک‌دانان ایرانی و محل تحقیق و تدریس آنها را به دست آورد.
دکتر مجید شهریاری دارای دکترای فیزیک، علاوه بر آن که عضو شورای ملی سزامی ایران بوده دارای مقالات متعدد در خصوص کدهای کامپیوتری بوده و در راه‌اندازی دوره کاربرد پرتوها در دانشگاه بهشتی مشارکت داشته و به صنعت حفاری کشور و اکتشاف نفت کمک کرده است.
مسعود علیمحمدی دارای دکترای فیزیک و تخصص اصلی او ذرات بنیادی، انرژی‌های بالا و کیهان‌شناسی بوده‌است. و در رشته‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، الکترومغناطیس، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتمی به تدریس پرداخته است.
بسیج و سپاه پاسداران که از ابتدا انگشت اتهام به سمت آنها دراز بود تلاش نمودند تا به دروغ این دو استاد دانشگاه را همکار تحقیقات اتمی ایران معرفی کنند تا بتوانند روی سناریو ترور آنها توسط سرویس‌های اسرائیلی و آمریکایی و «مزدوران استکبار جهانی» مانور دهند.
با آنکه مصلحی وزیر اطلاعات نیز اعتراف می‌کند که داریوش رضایی نژاد «شخصیت هستهای نبود» و با وجود آن که تأکید کرده بود «این ترور نقاط مبهم و کوری دارد و هنوز برای ما روشن نشده است تا بتوانیم نظر قطعی بدهیم» اما همچنان بدون آن که «نظر قطعی» دهند، در تبلیغات رسانه‌‌ای از وی به عنوان شخصیت هستهای و همکار پروژه‌های اتمی رژیم نام می‌برند. در حالی که او لیسانسیه برق بود و تازه دوره فوق لیسانس خود را شروع کرده بود.
تخصص مصطفی احمدی روشن مهندسی نفت است و هیچ ربطی به موضوع هستهای و تحقیقات هستهای نداشت. تنها دلیلی که می‌توان برای انتخاب او از سوی مدیران بحران پیدا کرد این است که وی بنا به مسئولیتی که در معاونت بازرگانی سایت نظنز داشت با بازرسان آژانس بینالمللی اتمی دیدار کرده بود و در منطق جنایتکاران سوژهی خوبی برای مرگ به حساب می‌آمد چرا که با مرگ وی می‌توانستند روی بازرسان آژانس بینالمللی اتمی فشار بیاورند و برای عدم همکاری با آنها دلیل و توجیه بتراشند.
نام ده‌ها تن از متخصصان هستهای و مقامات درگیر پروژه‌های هستهای رژیم در قطعنامه‌های بینالمللی آمده است، هیچکدام هدف جوخه‌های مرگ توانمند «موساد» قرار نمی‌گیرند و اما در سربزنگاه‌ها، افرادی که هیچ ارتباطی با پروژهی اتمی ایران ندارند به قتل می‌رسند و پس از مرگ از سوی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی به عنوان متخصص اتمی و درگیر در پروژه‌های هستهای رژیم معرفی می‌شوند.
سوژهای که از ترور جان به در برد
در این میان تنها یک استثنا وجود دارد. دکتر فریدون عباسی از توطئهی ترور جان سلام به در می‌برد و دو ماه بعد ارتقا مقام یافته و به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران می‌رسد. گویا از ابتدا برای این پست مد نظر قرار گرفته بود و برای ترفیع مقام او برنامه ریزی می‌شد.
وی از اساتید بسیجی کشور است که در سابقه‌ی خود عضویت در سپاه پاسداران از ابتدای انقلاب؛ حضور متوالی در جبهه جنگ هشت‌ساله؛ عضویت در هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین(ع) سپاه پاسداران از سال 72 ؛ ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)؛ انجام تحقیقات هسته ای در وزارت دفاع؛ و مسئولیت آموزش و تحقیقات هستهای وزارت دفاع را داشته و جزو متخصصان لیزری وزارت دفاع و متخصصان جداسازی ایزتوپ است و از وی در قطعنامه 1747 شورای امنیت ملل متحد برای تحریم ایران با عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیک کاربردی نام برده شده و مشمول تحریم قرار گرفته است.
آیا عجیب نیست جوخه‌های «موساد» قادر به کشتن تنها سوژهای که نه تنها در خدمت پروژه‌های اتمی رژیم بوده بلکه نامش در تحریم‌های شورای امنیت آمده نمی‌شوند. آیا عجیب نیست که فریدون عباسی تنها سوژهی درگیر در پروژهی اتمی رژیم نه تنها متوجه‌ی مقصود تروریست‌ها می‌شود بلکه فرصت کافی برای بیرون کشیدن همسرش را نیز دارد. توجه کنید:
«من در حال رانندگی بودم و خانمم صندلی کنار راننده نشسته بود که یک موتورسیکلت با دو سرنشین که لباس کاملاً سیاه و کلاه کاسکت تیره با طلق انعکاسی داشتند به اتومبیل نزدیک شد. از فضای هفته بسیج استفاده کرده بودند و خود را شبیه نیروهای شبه نظامی ما کرده بودند.
از کنار اتومبیل من که عبور کردند، صدایی شنیدم. مثل اینکه چیزی به اتومبیل برخورد کرده باشد. طرح فریبی هم اجرا کرده بودند. یعنی نفر جلویی جوری دست خودش را به آینه ماشین زد که من فکر کردم آن صدا از برخورد آنها با آینه ماشین بوده. شمایل موتورسواران و صدای برخورد از نظر من از یک حادثه خبر می‌داد. وقتی نگاه کردم بمب را دیدم که چسبیده بود به درب راننده، با دیدن آنتن بمب متوجه این شدم که اگر این موتورسواران دور شوند، بمب را فعال میکنند.
بلافاصله اتومبیل را به سمت راست منحرف کردم، ترمز کردم و به خانومم گفتم: «سریع برو پایین که بمب است». با سرعت خودم پیاده شدم و به سمت عقب اتومبیل دویدم. به پشت اتومبیل که رسیدم دیدم که بمب هنوز منفجر نشده و خانمم هم هنوز داخل اتومبیل است، گویا متوجه بمب نشده بود. سریع دویدم و درب را باز کردم و او را کشیدم بیرون. هنوز شروع به دویدن نکرده بودیم که بمب منفجر شد و مورد اصابت ترکش قرار گرفتیم.»
این اتفاق در حالی می‌افتد که فریدون عباسی در جریان یک کنفرانس خبری در وین در ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ گفت :
«از شش سال پیش سازمان جاسوسی بریتانیا شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره من کرده است اطلاعاتی درباره گذشته من، خانواده و تعداد فرزندانم . طی این مدت ماموران سازمان جاسوسی خارجی بریتانیا در جاهای مختلف از جمله فرودگاه فرانسه، مراکز علمی لهستان، ایتالیا، هلند و مالزی و ... همواره به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از من بوده‌اند. آنها حتی تا پشت در اتاق من در دانشگاه هم آمدند و به دنبال این بودند تا ببینند آیا من محافظ شخصی دارم یا نه؟»
www.asriran.com
در افشاگری فریدون عباسی، «موساد» و اسرائیل جایی ندارند و همه چیز به ام آی ۶ و سرویس جاسوسی بریتانیا ختم می‌شود چرا که دولت انگلیس مواضع سختی علیه برنامه‌های اتمی رژیم اتخاذ کرده بود و رژیم درصدد تلافی بود و فریدون عباسی تنها به دنبال مقاصد سیاسی است.
به نظر من موضوع جان به در بردن پاسدار فریدون عباسی دوانی از دو حال خارج نیست، یا خود در جریان امر قرار داشته و یا جوخه‌ی ترور به هنگام جسباندن بمب مقصود خود را به اطلاع او رسانده و فرصت کافی در اختیار او قرار داده تا همراه با همسرش بدون این که آسیبی ببینند از مهلکه دور شوند.
تروریست‌های دستگیر شده‌ی وابسته به موساد آب می‌روند
در حالی که موساد از طریق ویروس «استاکس نت» به قلب پروژه‌های اتمی رژیم نفوذ کرده و ضربات جدی به آن وارد کرده بود یکباره دستگاه‌های امنیتی رژیم مدعی شدند که در قلب موساد نفوذ کرده و شبکه‌ی مهمی از جاسوسان و تروریست‌ها را دستگیر کرده‌اند.
اما دستگاه‌ه امنیتی در طول یک سال گذشته تنها قادر به صحنه‌آرایی در مورد دستگیری و محاکمه‌ی قاتل مسعود علیمحمدی شد. اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه امنیتی، دستگاه تبلیغاتی و اعترافات متهم و دادگاه تشکیل شده به ریاست «قاضی صلوتی» و کیفرخواست تنظیمی بیش از پیش انگشت اتهام را متوجه دستگاه‌های امنیتی رژیم می‌کند.
وزارت اطلاعات در دیماه ۱۳۸۹ طی اطلاعیه اعلام کرد:
«بسمه تعالی
همزمان با اولین سالگرد شهادت دکتر مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه و دانشمند برجسته کشورمان سربازان گمنام امام زمان(عج) در پی اقدامات گسترده امنیتی و رصد دقیق اطلاعاتی و با عنایات خاص الهی موفق شدند عوامل اصلی این جنایت تروریستی را شناسایی و دستگیر و یک شبکه متشکل از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به رژیم اشغالگر قدس را منهدم کنند.
عملیات همه جانبه شناسایی و دستگیری این جاسوسان و تروریست‌ها با تمرکز اطلاعاتی و امنیتی بر روی سرنخ عوامل و شبکه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی آغاز شد و پس از ماهها مجاهدت‌های خاموش و اقدامات پیچیده و چند لایه آفندی و پدافندی و نفوذ به عمق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی منجر به کشف اطلاعات بسیار مهم و حساس از تیم‌های جاسوسی و عملیاتی موساد شد که در پی آن ضربات سهمگینی به ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی وارد شد. »
rajanews.com
بولتن نیوز به نقل از حجت الاسلام حیدر مصلحی و شنیده‌های خود گزارش داد: «در پیگیری های سربازان گمنام امام زمان(عج) همه ترفندهایی که این عوامل استکباری برای ترور دانشمندان هستهای ما به کار می‌بردند شناسایی شدند و به زودی اطلاعات خوبی را دراین باره به مردم خواهیم داد. شنیده می‌شود یک دختر دانشجو در جریان ترور استاد علی محمدی دست داشته است. این دختر که از مدتها پیش ارتباط ویژه‌ای با سرتیم‌های اطلاعاتی موساد داشته عامل اصلی ورود مجید جمالی فشی (عامل ترور) به این جریان بوده است. این دختر با طرح دوستی و برقراری ارتباط نامشروع با جمالی فشی زمینه همکاری نامبرده و موساد را فراهم ساخته است.
www.sabairan.com
منصوره کرمی همسر دکتر علیمحمدی در گفتگو با جرس تأکید می‌کند که قرار است کسانی که اعتراف کرده‌اند را ببیند.
اما همه چیز به ناگهان رنگ باخت و مجید جمالی فشی متهم به قتل علیمحمدی در دادگاه اعترافات کرد که همدستی نداشته و همه مراحل ترور را به تنهایی انجام داده است:
«هیچ اطلاعی از آنها (همدستان) ندارم و از نزدیک هیچ کسی را نمی‌شناختم و در ایران با هیچ فرد ایرانی ملاقات نکردم.»
www.khabaryaab.com
طبق اعترافات جمالی در تلویزیون و دادگاه، وی موتوری را که منفجر شد تحویل می‌گیرد، در انباری آن را نگهداری می‌کند، جعبه بمب و ... را تحویل می‌گیرد اما رد هیچکدام مشخص نمی‌شود. آیا نمیتوان فهمید چه کسی انبار را اجاره کرده یا مالک آن کیست؟ ارتباط این شخص با «موساد» را نمی شود در آورد؟ چرا دادگاه فقط برای یک نفر برگزار می‌شود؟
طبق سناریوی تهیه شده در وزارت اطلاعات، مجید جمالی از طریق «لب تاپ» و «ویندوز قرمز» و «تلفن ماهواره‌‌ای»، «مموری کارت» به اسرائیل و موساد وصل است. موضوع «لب تاپ» و «برنامه‌ی ویژه کامپیوتری» و «تلفن ماهواره‌‌ای» و «مموری کارت» و رقم «۵۰ هزار دلار» برای اجرای پروژه و «کیف جاسازی پول»، دقیقاً از روی اعترافات علی اشتری جاسوس موساد که یک شرکت تجاری موفق در دبی داشت و سال‌ها کالا‌های حفاظتی، امنیتی و مخابراتی به سپاه پاسداران، ارتش، نهادهای امنیتی، و «پروژه‌های خاص» رژیم می‌فروخت کپی‌برداری شده است. علی اشتری از طریق فروش سیستم‌های آلوده‌ی ارائه شده از سوی موساد ضربات جدی به نظام وارد کرده بود و در سال ۸۷ اعدام شد.
news.gooya.com
در کیفرخواست صادره از سوی دادستان، تاریخ دستگیری مجید جمالی فشی مشخص نیست. مگر می‌شود دادگاهی تشکیل داد، کیفرخواستی نوشت و در آن از تاریخ دستگیری متهم صحبتی نکرد!؟
منابع خبری تأکید میکنند که مجید جمالی در زمان ترور مسعود علیمحمدی در ترکیه بوده است. این خبر تاکنون از سوی وی و منابع امنیتی تکذیب نشده است.
چه چیز باعث دستگیری مجید جمالی فشی شد؟
مجید جمالی فشی در اعترافاتش از مراجعه‌ی متعدد خود به کنسولگری اسرائیل در ترکیه و باکو و ... می‌گوید در حالی که هیچ صحبتی از مراجعه‌اش به سفارت آمریکا در باکو نمی‌کند.
دلیل اصلی دستگیری جمالی فشی مراجعه به سفارت آمریکا در باکو بوده است. بعدها مأموران امنیتی تشخیص داده‌اند که وی فرد مناسبی است تا در نقش قاتل دکتر مسعود علیمحمدی ظاهر شود.
اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که مجید جمالی فشی در تابستان ۸۸ در باکو برای اخذ ویزا به سفارت آمریکا مراجعه کرده که بنا به دلایل ناروشن با درخواست او موافقت نشده است. مجید جمالی در مصاحبه با «ناظر ایران» مستقر در سفارت آمریکا در باکو « Baku Iran watcher » و به منظور متقاعد کردن مقامات آمریکایی برای موافقت با درخواست ویزایش، اطلاعاتی در مورد تلاش‌های دستگاه سرکوب رژیم برای استفاده از باشگاه‌های رزمی در سرکوب مردم و انجام «کارهای کثیف» در اختیار مقامات آمریکایی می‌گذارد.
ویکی لیکس فاش می‌کند که کنسول ROB GARVERICKدر گزارش خود به مقامات وزارت خارجه آمریکا در اول سپتامبر ۲۰۰۹ به نقل از یک مربی ورزش‌های رزمی مینویسد:
«باشگاه‌های خصوصی ورزش‌های رزمی و مدیران آنها به شدت تحت فشار قرار دارند، تا با دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران در زمینه آموزش اعضای آنها همکاری کرده و همچنین به عنوان مجری سرکوب اعتراض‌ها و قتل‌های سیاسی عمل کنند.»
بر اساس این گزارش «مربیان و مدیران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران «به سختی» می‌توانند، استقلال خود را از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حفظ کنند.»
در گزارش سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا در این باره آمده است، «مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران بدبین هستند و آنها را «عامل بالقوه سازماندهی و آموزش اعتراض‌های بعدی» ارزیابی میکنند.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است، «کنترل باشگاه‌های رزمی بیشتر از آن که به دلیل هراس دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آنان باشد، به دلیل تمایل دستگاه‌های امنیتی برای استفاده از اعضای آموزش دیده آنها برای انجام «عملیات ویژه» است.» بر اساس این گزارش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند، «علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند.» به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، «استفاده از اعضای باشگاه‌های ورزش‌های رزمی برای انجام این گونه عملیات، به نیروهای امنیتی این امکان را می‌دهد که خود را از انجام «کارهای کثیف» کنار بکشند.» در گزارش سفارت آمریکا در باکو، این فرد «مطلع» به موردی اشاره کرده است که در آن «یکی از استادان ورزش‌های رزمی دست کم شش نفر را به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کمتر از چند ماه کشته است؛ به گفته این فرد «مطلع» این شخص خود نیز به دست نیروهای امنیتی کشته شده، اما صحنه‌سازی قتل طوری بوده است که علت مرگ «خودکشی» جلوه کند.» به گفته این فرد «مطلع» قربانیان از جمله شامل روشنفکران و فعالان جوان طرفدار دموکراسی در ایران بوده‌اند. منبع سفارت آمریکا می‌گوید «پس از آنکه مربی و مدیر یکی از باشگاه‌ها در مقابل درخواست نیروهای اطلاعات و سپاه مقاومت کردند، آنها به باشگاه حمله کرده و فعالیت آنها را به شدت محدود کردند. همچنین مربی مذکور تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت تا با آنها همکاری کند.»
wikileaks.ch
در کیفرخواست تنظیمی از سوی دادستان و رسانههای رژیم به هنگام معرفی او به عنوان قاتل دکتر مسعود علیمحمدی هیچ اشاره‌ای به خدمت او در سپاه پاسداران وعضویت در تیم منتخب پانکرشن ایران در تابستان ۸۸ و کسب عنوان سومی مسابقات جهانی آذربایجان و ... نمی‌شود. در حالی که پیشتر رسانههای وابسته به سپاه پاسداران کلی روی آن مانور داده بودند.
تنها بعد از افشاگری سایت‌های اینترنتی، رسانههای رژیم مجبور به اعتراف به این واقعیت شدند. با این حال برای لوث کردن موضوع، مدعی شدند که جمالی در مسابقات جهانی با عنوان ایران شرکت می‌کرده و مأموریت داشته با باخت‌های تصنعی برای جمهوری اسلامی آبرو ریزی به بار آورد:
«جمالی فشی ماموریت داشت در مسابقات ببازد
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مجید جمالی فشی از سوی موساد ماموریت داشته که در مسابقات ورزشی با نام ایران شرکت کند و شکست بخورد. » این منبع آگاه که نامش فاش نشده در عین حال گفته جمالی فشی در شرایطی مقابل حریف‌های ضعیف‌تر از خود شکسته خورده که «از سطح آمادگی و جسمانی بسیار پایینی برخوردار بودند»
www.digarban.com
تهیه سناریوی قتل از روی گفته‌های همسر مسعود علیمحمدی
در گفتگوی منصوره کرمی همسر مسعود علیمحمدی با مسیح علی‌نژاد مشخص می‌شود که مأموران اطلاعات طی جلسات متعددی که قبل از پخش فیلم با وی داشتند سناریوی قتل را پلان به پلان از روی گفته‌های او نوشته‌اند.
«مسیح علی‌نژاد: چه کسانی به منزل شما آمده اند؟ نظرتان در مورد اعترافات چیست؟
منصوره کرمی: من خودم به این اعترافات مطمئن هستم. چون قبل از اینکه تلویزیون اعترافات را پخش کند، کسانی چندین بار به منزل ما آمده بودند خیلی سوالات از من پرسیدند. بعد هم با سوال‌هایی که از من پرسیدند و سوال‌هایی که از عامل ترور همسرم پرسیدند دیگه مطمئن شده بودند که این اعترافات درست است. »
«این حرف ها به قبل از اینکه اعترافات تهیه و پخش شود بر می‌گردد؟»
منصوره کرمی: بله، بله، همه را قبلش از من سوال می‌کردند، و با صحبت‌هایی که یک مقدار از من می‌پرسیدند و یک مقدار از آنها(اعتراف کنندگان) می‌پرسیدند و بعد و این صحبت‌ها را با هم چیز می‌کردند، یعنی من مطمئن هستم کار خودشون بوده و من قرار هست برم این چند نفر را ببینم.»
www.rahesabz.net
همسر مقتول همچنین می‌گوید:
«مثلا سه شنبه این اتفاق (ترور) برای همسرم افتاد، من روز یکشنبه به همراه همسرم رفته بودم تا بچه خواهرم را از مدرسه بیاوریم. ایشون ( عامل ترور) گفته بود که میخواستند یکشنبه بمب را منفجر کنند ولی به این علت که ما همیشه مسیرمون بالای کوچه بود (ولی اون روز چون به تجریش می خواستیم برویم مسیر ما پایین کوچه بود)، گفتند چون زن و بچه همراهشون بود، ما ترور نکردیم و حتی یک بمب را از ضامن خارج کردند ولی منفجر نکردند، که من هم گفتم اینها دروغ می‌گویند به خاطر اینکه ما پایین کوچه رفتیم»
www.rahesabz.net
چنانچه ملاحظه می‌شود اعترافات متهم در مورد مسیر علیمحمدی و همسرش درست عکس واقعه بوده است. برای همین سناریو پردازان در وزارت اطلاعات کل داستان را تغییر می‌دهند.
متهم به قتل در اعترافات تلویزیونی و شرحی که در دادگاه می‌دهد مطلقاً اشاره‌ای به روبرو شدن با دکتر علیمحمدی و همسرش دو روز پیش از ترور نمی‌کند. وی اعتراف می‌کند که روز قبل یعنی دوشنبه، برای انجام عملیات می‌رود اما از اسرائیل دستور توقف عملیات می‌رسد و روز بعد یعنی سه شنبه او عملیات را به دستور موساد انجام می‌دهد. چنانچه ملاحظه می‌شود همسر علیمحمدی دائماً از آنها نام می‌برد چرا که بازجویان وزارت اطلاعات به او از چند تروریست گفته بودند اما در خاتمه تصمیم می‌گیرند سناریو را با یک نفر اجرا کنند.
www.farsnews.com
«مسیح علی نژاد: پس در واقع پیش از این هماهنگی‌هایی صورت گرفت و شما در جریان قرار گرفتید؟
منصوره کرمی: بله بله ما را در جریان قرار می‌دادند ولی به ما گفته بودند به هیچ کسی نگویید تا این کار تمام شود. می‌گفتند اطلاعات سوخته می‌شود اگر پخش شود. قبلش به من یک سری اطلاعات را دادند ولی چون گفتند به کسی نگویید من حتی به خانواده ام و مادر و خواهر همسرم هم نگفته بودم. چند باری می‌آمدند منزل ما سوالاتی را می‌پرسیدند ولی خب قرار نبود جایی گفته شود.»
www.rahesabz.net
سناریو مجید جمالی فشی از چه تاریخی کلید می‌خورد؟
همه چیز بعد از ترور دکتر شهریاری شروع می‌شود. یعنی از روز ۸ آذر ماه ۸۹ تا تا ۲۱ دیماه ۸۹ که مصاحبه‌ی مجید جمالی پخش می‌شود.
«مسیح علی نژاد: من پیش از این هم مصاحبه‌ای با شما انجام دادم ، که شما انتقاد کرده بودید و گفته بودید که هیچ کسی پیگیر پرونده شما نیست.
منصوره کرمی همسر علیمحمدی: آن زمان هیچی به ما گفته نشد. بعد از ترور دکتر شهریاری استاد دانشگاهی که ترور شد مسولان آمدند سراغ ما و گزارش دادند. من گفتم چرا آنقدر دیر آمدید سراغ ما و گزارش دادید؟ گفتند، دوستان خودتان نگذاشتند. من گفتم اگر می‌دانستم شما آنقدر تا حالا فعالیت کردید، دعای خیر من بدرقه شما بود، متاسفانه دیر فهمیدم و واقعاً هم از مسوولان خیلی تشکر می‌کنم چون خودشان می‌گفتند در این یک سال به صورت شبانه روزی کار کردند و به من گفتند شاید بعضی‌ها حتی بیست روز نتوانستند بروند منزل و خانواده‌هایشان را ببینند و چند روز چند روز نمی‌خوابیدند در این یک سال .
علی نژاد : برای چه کاری؟ برای دستگیری و گرفتن همین اعترافات؟
منصوره کرمی: بله بله برای گرفتن همین مزدوران.»
www.rahesabz.net
محصول یک سال کار شبانه‌روزی ادعایی و خانه نرفتن و چند روز چند روز نخوابیدن مأموران اطلاعاتی اعترافات مجید جمالی فشی است که مورد مضحکه‌ی جناح‌های نظام هم شده است و هنوز پس از گذشت یک سال نتوانسته‌اند تصمیم بگیرند چگونه از شر او و این پرونده خلاص شوند.
«قاضی صلواتی» در خیمه‌شب بازی «دادگاه ولایت» مرتکب اشتباه شده و دوباره از مجید جمالی فشی متهم به قتل مسعود علیمحمدی می‌‌پرسد آیا سوژهی بعدی شما مجید شهریاری بود؟ و او هم پاسخ می‌دهد: «بله حتی آموزش‌هایی را در خصوص ترور شهریاری نیز فرا گرفته بودم.»
از سوال و جواب مربوطه و اظهارات منصوره کرمی مشخص می‌شود که تاریخ سوار کردن سناریو روی مجید جمالی فشی در آذرماه و دیماه ۸۹ و پس از ترور مجید شهریاری بوده است. اگر موضوع به قبل از این تاریخ برگردد مقامات امنیتی بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا از شهریاری محافظت به عمل نیاوردند؟ آنها که میدانستند او قرار است ترور شود و متهم راجع به آموزشی که در مورد ترور او دیده بود نیز اعتراف کرده بود.
دستگاه امنیتی نمیتواند مدعی شود از ماهها پیش مجید جمالی فشی را دستگیر کرده اما به ماهیت او پی نبرده بود چرا که در اطلاعیه‌های خود تأکید کرده‌اند که با نفوذ در موساد تروریست‌های عامل ترور را دستگیر کرده بودند. یعنی پیش از دستگیری نسبت به آنها شناخت داشتند.
نکته‌ی دیگر این که در سناریوی مجید جمالی فشی صحبتی از ترور فریدون عباسی که در هشتم آذرماه از حادثه‌ی ترور جان سالم به در برد نیست. احتمالاً بازجویان یادشان رفته بود که وی نیز قرار بوده ترور شود. همین اشتباه را «قاضی صلواتی» هم می‌کند و پرسشی در مورد نقشه‌ی ترور فریدون عباسی نمی‌کند. معلوم نیست چرا جمالی فشی در مورد این ترور توسط موساد آموزش ندیده بود؟
این در حالی است که فشی در دادگاه و در مصاحبه‌ی تلویزیونی مدعی شده بود که تا سه روز قبل از ترور دکتر مسعود علیمحمدی شناختی از وی نداشته و آدرس منزل او را هم نمی‌دانسته.
«یک روز قبل از بستن جعبه، آدرس منزل آقای علی محمدی که قبلاً ماکت آن را دیده بودم به من دادند و دلیلش هم واضح بود که هر زمان برنامه لو رفت بقیه آدرس‌ها لو نرفته باشد.»
وی هنوز عملیات اولی را انجام نداده می‌دانسته که سوژهی بعدی شهریاری است و قرار است ۵ «دانشمند هستهای» دیگر نیز ترور شوند. اگر عملیات اولی لو می‌رفت آیا مقامات امنیتی نمی‌فهمیدند که سوژهی بعدی شهریاری است و ۵ نفر هم در لیست هستند؟
چرا رژیم نیاز به ترور دانشمندان ایرانی دارد و چه مسئله‌ای را از او حل می‌کند؟
در آبانماه ۱۳۹۰ چهل و پنج دقیقه قبل از حضور خامنه‌ای در پادگان ملارد سپاه پاسداران که محل نگهداری و آزمایش موشکهای بالیستیک رژیم بود انفجار عظیمی رخ داد که به گفته‌ی مقامات سپاه پاسداران ۱۷ نفر طی آن کشته شدند، و سایت‌های رژیم اسامی بیش از ۳۵ قربانی حادثه را انتشار دادند و به گفته‌ی منابع آگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر از جمله فرمانده‌ی موشکی سپاه پاسداران حسن طهرانی مقدم در این انفجار عظیم جان خود را از دست دادند. با آن که گفته می‌شود سرویس‌های امنیتی غربی و اسرائیلی با دستکاری در برنامه‌های کامپیوتری موشکهای یاد شده موجب انفجار موشکهای بالستیک که با سوخت جامد حرکت میکنند شده‌اند اما رژیم جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کند انفجار مزبور را که ضربه‌ی بزرگی به برنامه‌های موشکی‌اش بود حادثه معرفی کند. چرا که نمیتواند در مراجع بینالمللی بابت آن مظلوم نمایی کند و یا از سازمان ملل و دبیرکل و طرف‌حساب‌های خارجی بخواهد که آن را محکوم کنند و یا وعده‌ی مقابله به مثل دهد.
وقتی سرویس‌های امنیتی می‌توانند از طریق ویروس «استاکس نت» و انفجار در پادگان سپاه ضربات جدی به برنامه‌های هستهای و موشکی رژیم وارد کنند چه نیازی دارند که یک دانشجوی فوق‌لیسانس برق یا نفت را ترور کنند؟ ضربات عظیم یاد شده هیچ محکومیت بینالمللی را در پی ندارد اما ترورهای یاد شده قطعاً دارد.
به واکنش‌های خامنه‌ای و رسانه‌ّ‌های رژیم توجه کنید که چگونه از مقابله به مثل یاد میکنند. چرا این رجز‌خوانی‌ها را هنگام انفجار پادگان ملارد نمی‌کردند، چرا وقتی مورد هجوم «استاکس نت» قرار گرفتند چنین واکنش‌هایی از خود نشان نمی‌دادند؟ آیا رژیمی که بالاترین مقامات نظامی و سیاسی آن تهدید کردند ناو هواپیمابر آمریکایی حق بازگشت به خلیج فارس را ندارد و پس از نامه‌ی تهدید آمیز اوباما به خامنه‌ای چنان جا زدند که وزیر دفاع رزیم منکر چنین تهدیدی شد جرأت قتل مقامات آمریکایی و اسرائیلی را دارد؟ آینده نشان خواهد داد. رژیم که از سال گذشته تاکنون مدعی چندین عملیات تروریستی از سوی موساد در تهران شده است مجبور است برای قدرت‌نمایی و توجیه نیروهای وارفته‌اش چنین تهدیداتی را بر زبان براند. اما بعید است در شرایط فعلی به دنبال اجرای آن باشد. مگر این که بخواهد به استقبال جنگ برود که قطعاً به نابودی آن منجر می‌شود.
رژیم در این شرایط تلاش می‌کند موضوع راه‌اندازی فردوو و تشکیل شورای امنیت و تصویب قطعنامه و عدم همکاری با بازرسان آژانس را تحت‌الشعاع ترور احمدی روشن قرار دهد.
نگاهی به انفجارهای خودی رژیم در گذشته
انفجارهای خرداد ۸۴ تهران و اهواز و کشتار مردم بیگناه
شش سال پیش درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور نهم، در بعد از ظهر یک شنبه ۲۲ خرداد ۸۴ که مصادف است با ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی ،سه بمب از سوی یکی از جناح‌های رقیب و جنایتکار رژیم در قسمت‌های مختلف تهران منفجر شد که در یک مورد با تلفات جانی در میدان امام حسین نیز همراه بود. جناح نظامی رژیم و باندهای سیاه وابسته به سپاه پاسداران عامل این جنایت بودند. هدف اصلی این انفجارها ایجاد هراس در دل مردم و معطوف کردن نگاه آنها به مسئله‌ی امنیت و ثبات در کشور بود. به این ترتیب آنها میخواستند به مردم تفهیم کنند به جناحی که شعار برقراری «امنیت» می‌دهد رأی دهید تا شاهد چنین مواردی نباشید.
بنگاه خبر پراکنی بی بی سی روز ۱۳ ژوئن ۲۰۰۵ گزارش داد:
«به گفته خبرگزاری های ایران در این انفجار دو نفر کشته شده اند اما سایت پلیس ایران به نقل از سعید مرتضوی دادستان تهران تعداد کشته شدگان را 3 نفر ذکر کرده است. حال دو نفر از مجروحان حادثه نیز وخیم گزارش شده است. مقامات می‌گویند ماموران امنیتی ایران، دست کم سه بمب دیگر را در سطح پایتخت خنثی کرده‌اند. یک مقام ارشد امنیتی مدعی شد که آمریکا و احتمالا بریتانیا در این حملات دخالت داشته اند. با اینهمه، جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگویی با بخش فارسی بی بی سی این احتمال را بعید ندانست که این انفجارها منشا داخلی داشته باشد.»
www.bbc.co.uk
بی بی سی در ادامه گزارش خود نوشت:
«ساعاتی پیش از بمبگذاری در تهران، شهر اهواز در جنوب ایران نیز صحنه چهار انفجار بود که گفته می‌شود هشت کشته و بیش از هفتاد زخمی بر جای گذاشته است.
هیئت دولت ایران دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی را مأمور کرد تا موضوع انفجارهای شهر اهواز را که "اقدامات تروریستی و جنایت آمیز" خوانده شد، پیگیری کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عالی ترین نهاد امنیتی در ایران، شامگاه یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای، انفجار در شهرهای ایران را به منظور جلوگیری از "حضور پرشور مردم" در انتخابات آتی ریاست جمهوری دانست.
بمبگذاری مرگبار
انفجار مرگبار روز یکشنبه در جنب یک پمب بنزین و نزدیک ایستگاه اتوبوس خط پررفت و آمد امام حسین - میدان خراسان رخ داد. هنگام وقوع حادثه، اتوبوسی در ایستگاه نبود. بمب، درون یک سطل زباله در ابتدای خیابان هفده شهریور، حوالی میدان امام حسین تهران کار گذاشته شده بود. ماموران پلیس و آتش نشانی در صحنه حادثه حضور یافتند و این منطقه تجاری و پرازدحام را احاطه کردند.
مقامات امنیتی و انتظامی تایید کردند که در رویدادی دیگر، یک بطری حاوی مواد منفجره در مرکز تهران، ظاهرا به کمک دستگاه کنترل از راه دور آتش گرفته است. این حادثه، در زیرزمین یک مرکز کامپیوتری در خیابان ولیعصر تهران، بالاتر از چهارراه طالقانی رخ داده و تلفاتی نداشته است.
جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور ایران هم در گفتگو با بی بی سی خبر انفجار دیگری در حوالی خیابان دماوند در شرق تهران را تایید کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این انفجار نزدیک مسجدی در میدان تسلیحات در منطقه وحیدیه رخ داد و یک بمب صوتی و دست ساز در مقابل منزل یک روحانی کار گذاشته شد که به شیشه های چند خانه و خودرو خساراتی را وارد کرد اما تلفاتی را در بر نداشت.
"دخالت خارجی"
علی آقامحمدی، رئیس کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی ایران به خبرنگار بی بی سی در تهران گفت که مسئولان ایرانی سه بمب دیگر را نیز در تهران پیش از انفجار خنثی کرده اند.
او گفت مطمئن است که آمریکایی‌ها در این حملات نقش دارند و همچنین اظهار داشت که بریتانیا نیز ممکن است در این ماجرا دخالت داشته باشد اما هیچ دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرد.
آقای آقامحمدی همچنین در گفتگوی جداگانه ای با ایسنا "گروههای وابسته به رژیم سابق صدام را مسوول انفجارهای اخیر اهواز دانست".
"گروههای وابسته به رژیم سابق صدام که در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران به این رژیم کمک کرده بودند و مقر آنان تاکنون در کشورهای غربی می‌باشد مسوول انفجارهای اهواز می‌باشند."
با اینهمه، آقای آقامحمدی در پاسخ به این سوال که "آیا سازمان مجاهدین خلق مسئول این انفجارها بوده یا خیر گفت: خیر در این مقطع منظور ما مجاهدین نیست".
در مقابل، جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور این احتمال را رد نکرد که ممکن است گروههایی برای ایجاد فضای امنیتی در کشور و سوق دادن رای دهندگان به سمت نامزدی خاص دست به این انفجارها زده باشند.»
www.bbc.co.uk
از همان ابتدا تردیدی نبود که بمب‌گذاری‌های مزبور، کار سپاه پاسداران است. برای همین با گذشت ۶ سال هیچ یک از جناح‌های رژیم صلاح ندیده‌اند که خبری در باره‌ی عاملان مربوطه انتشار دهند و یا موضوع را پیگیری کنند. علی آقا محمدی که مسئول میز عراق شورای امنیت ملی و ترورهای انجام گرفته در این کشور است نیز دیگر صحبتی از دخالت آمریکا و انگلیس به میان نیاورد و موضوع از آن‌جایی که منشاء «خودی» داشت به سرعت به دست فراموشی سپرده شد. سخنگوی وزارت کشور دولت خاتمی هم مشخص نکرد منظورش از «نامزد خاص» کیست و چه گروههایی قصد «ایجاد فضای امنیتی در کشور» داشته‌اند؟
اصلاح‌طلب‌های حکومتی و موضوع ترورها
حتی امروز نیز که بخشی از اصلاح‌طلب‌های حکومتی در زندان هستند و بخشی در خارج از زندان و منفعل و موقعیت‌شان به کلی تغییر کرده پس از وقوع انفجار‌هایی از این دست همراه و همگام با خامنه‌ای و جناح غالب رژیم و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، به محکومیت این ترورها می‌پردازند و تبلیغات جناح غالب را تکرار میکنند. به اطلاعیه‌‌ی جبهه مشارکت اسلامی توجه کنید که به محکوم کردن «تروریسم کور و وابسته» پرداخته و تبلیغات ۳۳ سال گذشته‌ی نظام را تکرار می‌کند و در مذمت «دشمنان قسم خورده‌ای که چون منطق ندارند دست به خشونت و ترور می‌زنند.» قلم‌فرسایی می‌کند.
www.kaleme.com
البته به زعم خود زرنگی کرده و به خاطر حضور نمایندگانشان در خارج از کشور از به کار بردن عباراتی همچون «مزدوران استکبار» و «مهره‌های سیا و انتلیجنس سرویس و موساد» و «نوکران امپریالیسم» خودداری کرده و به «وابسته» و «دشمنان قسم‌خورده» بسنده کرده اند تا بعدها بتوانند بسته به موقعیت و شرایط به تفسیر آن بپردازند.
سطح افشاگری افرادی مانند تاج‌زاده معاون وزارت کشور دولت خاتمی که از ماهیت بمب‌گذاران و قاتلان مردم ایران به خوبی مطلع است در این خلاصه می‌شود که بگوید پرونده‌ی او و همسرش زیر نظر مجتبی خامنه‌ای است! تا پیش از این من فکر می‌کردم خود خامنه‌ای پیگیر ماجراست، بعد از افشاگری بزرگ و شجاعانه‌ی تاج‌زاده تازه فهمیدم که نه «آقا مجتبی» فرزند ناخلف «آقا» پشت داستان است و گرنه دامان رهبری از این گونه امور مبرا است.
اکبر گنجی در بحبوحه‌ی این ترورها با سرهم‌کردن مشتی دروغ و دغل سعی می‌کند پای مجاهدینی را به میان بکشد که امروز تمامی هم و غم‌‌شان عقب‌انداختن ضر‌ب‌الاجل دولت عراق برای تخلیه‌‌ی اشرف و حذف نام‌شان از لیست تروریستی آمریکا است و در این راه همه‌ی سرمایه‌های مادی و معنوی و تشکیلاتی خود را بسیج کرده‌اند.
اکبر گنجی که پیشتر توطئهی ترور سفیر عربستان در واشنگتن را که خبر آن همراه با مدارک مستند از طرف بالاترین مسئولان سیاسی، قضایی و امنیتی آمریکا یعنی رئیس جمهور ، وزیر دادگستری آمریکا و رئیس اف بی أی اعلام شده بود منکر می‌شد، وقتی پای تأیید مظلوم‌نمایی‌های خامنه‌ای به میان می‌آید با انتشار جعلیات یک وبلاگ‌نویس آمریکایی تلاش می‌کند پای مجاهدین را به میان بکشد. او در مقاله‌ی خود که در «روزآنلاین» انتشار یافته مینویسد:
«در مورد ترور دانشمندان هستهای ایران نیز تاکنون حداقل چندین منبع آن را طرح موساد دانسته که توسط سازمان مجاهدین خلق عملی شده است. ریچارد سیلور استین، کارشناس امنیتی آمریکائی در گفت و گو با "پایگاه خبری حقوق انسانی و اولیه بشر" می‌گوید بنا بر اطلاعات موثق سرویس اطلاعاتی موساد با بهره‌گیری از عوامل مجاهدین خلق پادگان سپاه پاسداران را در ملارد که محل نگهداری موشکهای شهاب سه بوده را منفجر کرده است[1]. ریچارد سیلور استاین، روزنامه‌نگار یهودی آمریکایی به نقل از یک منبع اسرائیلی که وی را دارای سابقه‌ی سیاسی و نظامی معرفی کرده، نوشته است که ترور مصطفی احمدی روشن در 21/10/1390، کار مشترک موساد و سازمان مجاهدین خلق است[2].
www.roozonline.com
ریچارد سیلور استین برخلاف آن چه که گنجی مینویسد تنها یک وبلاگ‌نویس ساکن سیاتل است که خودش را یک «یهودی مترقی» معرفی می‌کند
cifwatch.com
او توسط روزنامه‌ی انقلاب اسلامی ابوالحسن بنی‌صدر و اکبر گنجی تبدیل به «کارشناس امنیتی آمریکایی» و «روزنامه‌نگار» می‌شود.
ریچارد سیلور استین در معرفی خود و در سایت شخصی‌اش می‌گوید: دارای تحصیلات مذهبی یهودی است و در دانشگاه کلمبیا نیز تحصیل کرده و موفق به کسب لیسانس زبان عبری شده و فوق‌لیسانس خود را در زمینه‌ی ادبیات تطبیقی از دانشگاه یو سی ال ای کسب کرده و در مقطع دکترا در برکلی تحصیل کرده است. وی یکی از بنیانگذاران فستیوال موزیک یهودی در منطقه Bay Area در شمال کالیفرنیا است.
www.richardsilverstein.com
ملاحظه کنید چگونه یک وبلاگ‌نویس متخصص در علوم مذهبی یهودیت و زبان عبری و بنیانگذار فستیوال موزیک یهودی تبدیل به «کارشناس امنیتی آمریکایی» و «روزنامه‌نگار» می‌شود تا اراجیفی را که هیچ سند و مدرک و حتی استدلالی ندارد تحت عنوان گفته‌های یک مقام ناشناس اسرائیلی به خورد خلایق بی‌خبر از همه‌جا بدهند.
اکبر گنجی که در رد خبر توطئهی رژیم در ترور سفیر عربستان به توانمندی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و تروریستی رژیم استناد میکرد وقتی پای متهم کردن مجاهدین به تروریسم به میان می‌آید استدلال‌های پیشن‌اش را فراموش می‌کند و نمی‌گوید چرا این دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قوی در طول سالهای گذشته نتوانسته حتی یک مجاهد را در ارتباط با این عملیات‌ها دستگیر کند؟
اکبر گنجی روی دست وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی رژیم بلند شده و کم‌کاری‌های آنها در این زمینه را جبران می‌کند.
«قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» تأکید دیگری است بر ماهیت ضدبشری نظام نکبت ولایت که برای پیشبرد مقاصدش به هیچ چیز و هیچ‌کس رحم نمی‌کند. از احمد خمینی گرفته تا سعید امامی و تا متخصصان اتمی. هرکسی که تاریخ مصرف‌اش به پایان برسد می‌تواند به سادگی حذف شود.
بایستی توجه داشت در طول سالهای گذشته و به ویژه در دهه‌ی ۸۰ چندین متخصص اتمی ایرانی در سوانح مختلف توسط رژیم به قتل رسیدند و در هیچ‌کجا انعکاسی نیافت. ده‌ها نفر از آنها توسط رژیم دستگیر و سربه نیست شدند. یک نمونه‌ی آن ۹ نفر از متخصصان هستهای ایران در پروژه UCF اصفهان که در سال ۸۵ توسط سرویس‌های امنیتی دستگیر شدند و کسی از سرنوشت آنها اطلاعی نیافت.
ایرج مصداقی ۲۴ دی ۱۳۹۰
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com
پانویس: کیک زرد که در اصفهان تولید می‌شود یکی از خطرناکترین محصولات است که می‌بایستی در شرایط استانداردی در کپسول‌های ویژه و دارای کیفیت بالایی نگهداری شود. کپسول‌های مورد استفاده‌ی رژیم دست دوم و غیراستاندارد هستند. در جریان یک حادثه یکی از کپسول‌ها افتاده و درش باز می‌شود و تعداد زیادی از پرسنل شاغل در محل مسموم می‌شوند.
اخبار روز:
ایرنا: سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نامه یا محتوای نامه آمریکایی ها در رابطه با تنگه هرمز از طریق رییس جمهوری عراق؛ سفیر آمریکا در سازمان ملل و سفیر سوییس در تهران به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رامین مهمانپرست بعد از ظهر یکشنبه پس از سخنرانی در جمع کارکنان منطقه ۹ آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در اخبار و رسانه ها اینگونه منتقل شد، آمریکایی ها مطالبی را که برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده اند در سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران و به واسطه آن ها انجام شده که این گونه نبوده است.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها از سه طریق مختلف این نامه و یا محتوای آن را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده بودند؛ تصریح کرد: سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل نامه ای را به محمد خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران داده بود؛ سفیر سوییس در تهران نیز این مطلب را انتقال داد و همچنین جلال طالبانی رییس جمهوری عراق این مطلب را به مقامات جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده است.
مهمانپرست در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران به این نامه پاسخی داده است یا نه؟ تاکید کرد: این نامه در حال بررسی است و در صورتی که لازم باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رامین مهمانپرست بعد از ظهر یکشنبه پس از سخنرانی در جمع کارکنان منطقه ۹ آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در اخبار و رسانه ها اینگونه منتقل شد، آمریکایی ها مطالبی را که برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده اند در سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران و به واسطه آن ها انجام شده که این گونه نبوده است.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها از سه طریق مختلف این نامه و یا محتوای آن را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده بودند؛ تصریح کرد: سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل نامه ای را به محمد خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران داده بود؛ سفیر سوییس در تهران نیز این مطلب را انتقال داد و همچنین جلال طالبانی رییس جمهوری عراق این مطلب را به مقامات جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده است.
مهمانپرست در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران به این نامه پاسخی داده است یا نه؟ تاکید کرد: این نامه در حال بررسی است و در صورتی که لازم باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.
تلاش برای کاهش تنش میان ارتش و دولت در پاکستان
یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، شامگاه شنبه (۱۴ ژانویه / ۲۴ دی) ارتش پاکستان را «ستون و قدرت ملت» خواند و گفت: «ملت پاکستان از خدمات قهرمانانه ارتش در دفاع از وطن قدردانی می‌کند.» وی افزود: «دولت و مجلس نمایندگان ما و بالاتر از همه مردم میهن‌دوست ما کاملا از نیروهای نظامی و امنیتی ما پشتیبانی میکنند.»
گیلانی این سخنان را در پی نشستی در اسلام‌آباد به زبان آورد که به منظور کاهش کشمکش میان ارتش و دولت پاکستان برگزار شده بود. روابط میان دو کانون قدرت پس از کشته شدن اسامه بن لادن تیره شده است.
گفته می‌شود کمی پس از مرگ بن لادن احتمالا یکی از نزدیکان آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، یادداشتی برای وزارت دفاع آمریکا فرستاده، در آن سخن از احتمال کودتای ارتشیان گفته و درخواست کمک کرده است. قرار است دیوان عالی کشور پاکستان این موضوع را بررسی کند و در صورتی که دولت را مسئول بشناسد، رأی دهد که آیا دولت زرداری می‌تواند هنوز در قدرت بماند یا نه.
موضع سران ارتش
در نشست برای "وحدت ملی" چندین تن از سران پرقدرت ارتش پاکستان، چون ژنرال اشفق کیانی، رئیس ستاد ارتش، شرکت داشتند.
ژنرال کیانی هم شامگاه شنبه در پی این نشست و نیز گفت‌وگو با رئیس جمهور پاکستان، آصف علی زرداری، گفت که هر دو جلسه به جلوگیری از بالا گرفتن تنش میان رهبران نظامی و غیرنظامی کمک میکنند.
تنش‌های اخیر در پاکستان موجب افزایش ترس از بی‌ثباتی در این کشور شده و بار دیگر رقابت و دعوایی را برملا کرده که میان ارتش و دولت پاکستان وجود دارد. ارتش پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ تا کنون علیه سه دولت غیرنظامی کودتا کرده و به مدت نیمی از تاریخچه این کشور بر آن حکم رانده است.
تنشها ادامه دارد
یوسف رضا گیلانی چند روز پیش در مصاحبه با فرستنده‌ای چینی گفت که ژنرال اشفق کیانی، رئیس ستاد ارتش، و ژنرال احمد شجاع پاشا، رئیس اداره امنیت ارتش پاکستان، وظیفه خود را در قبال کمیسیون تعیین‌شده برای رسیدگی به موضوع "یادداشت" از کانال دولت انجام نداده‌اند. در پی آن ارتش به شدت اتهام گیلانی را رد کرد و گفت، ارتش موضع و پاسخ خود را از طریق وزارت دفاع تقدیم دیوان عالی کشور کرده است.
روز یکشنبه (۱۵ ژانویه / ۲۵ دی) نخست وزیر پاکستان درخواست فرمانده قدرتمند ارتش کشور را برای پس گرفتن انتقاد خود نپذیرفت و به خبرنگاران گفت: «نخست وزیر در برابر مجلس پاسخگو است. من به یک شخص پاسخ نخواهم داد. مجلس می‌تواند از من درخواست پاسخگویی کند.»
در عین تلاشی که سران دو طرف دولت و ارتش برای کاهش کشمکش به خرج می‌دهند، تنشها همچنان ادامه دارد. با وجود تداوم تنشها، تحلیلگران می‌گویند که کودتای نظامی در پاکستان نامحتمل است. آنان پیش‌بینی میکنند که انتخاباتی پیش از موعد در پاکستان برگزار شود.
مفهوم انتخابات و کارکرد آن در دمکراسی‌های مدرن
انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میان چند یا دستکم دو پیشنهاد یا بدیل، یکی را آزادانه برگزیند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که بدیل‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امر برگزیده تاثیر می‌گذارد.
سیاست یعنی مبارزه‌ی سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ی سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین تفویض کند، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. زیرا حکمرانی تنها زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت کسانی همراه گردد که قرار است بر آنان حکمرانی شود.
در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که متضمن چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخابکنندگان خود حکمرانی کنند.
بر این پایه می‌توان گفت که انتخابات در جوامع دمکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقامی دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن و کسب قدرت از طریق تصادف و قرعه یا پیروزی در یک کودتا یا انقلاب را بلاموضوع سازد.
چرا انتخابات آزاد؟
در نظام‌های دمکراتیک، انتخابات آزاد همواره ابزاری کانونی برای رفع منازعات سیاسی و دستیابی به وفاق اجتماعی است. و درست با توجه به همین ویژگی‌انتخابات آزاد می‌توان گفت که اگر چه امروزه تقریبا در همه‌ی کشورهای جهان گونه‌ای از «انتخابات» برگزار می‌شود، ولی هر انتخاباتی به خودی خود متضمن «گزینش آزاد» و در خدمت دستیابی به وفاق اجتماعی نیست.
دمکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک تصریح شده است که منشاء همه‌ی قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرت‌اند. طبق همين تعريف، تنها آن نظامی دمکراتيک و از حقانیت برخوردار است که ناشی از اراده‌ی آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.
آموزه‌ی حاکميت مردم در دوران جديد، در مقابل پنداشت‌های سنتی از اشکال حکمرانی پديد آمد. در اين اشکال سنتی، حکومت‌های دينی يا خاندان‌های شاهی و شهرياری فرمانروایی می‌کردند و خود را نمايندگان خدا بر روی زمين میدانستند. اقتدار حکومت مبتنی بر «عنايت الهی» بود و از جامعه نشأت نمی‌گرفت. پندارها و انگاشت‌های مذهبی و اسطوره‌ای، هاله‌ای مقدس به دور اين حکومت‌ها می‌پيچيد و آنها را از دسترس مردم دور می‌ساخت. آموزه‌ی دمکراسی در دوران جديد، درست همين امر جدايی حاکميت از مردم را نشانه گرفت.
دمکراسی مدرن، در نهاد حکومت، سلطه‌ی کسانی را نمی‌بيند که توسط نيرويی آسمانی يا فوق‌طبيعی گمارده شده و بر مسند حکمرانی نشسته‌اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده‌ی مردم، يعنی خواست آزاد آحاد جامعه می‌داند. از اين ديدگاه، صورت و محتوای حکومت، بطور پيش‌ساخته بر فراز جامعه و مردم قرار نمی‌گيرد، بلکه اين خود مردم هستند که صورت و محتوای حکومت را تعيين میکنند. طبق اين الگو، تنها آن حکومتی شايسته است که کارگزار اراده‌ی مردم باشد.
سیاست یعنی مبارزه‌ی سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ی سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین تفویض کند، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. زیرا حکمرانی تنها زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت کسانی همراه گردد که قرار است بر آنان حکمرانی شود.
در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که متضمن چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخابکنندگان خود حکمرانی کنند.
بر این پایه می‌توان گفت که انتخابات در جوامع دمکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقامی دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن و کسب قدرت از طریق تصادف و قرعه یا پیروزی در یک کودتا یا انقلاب را بلاموضوع سازد.
چرا انتخابات آزاد؟
در نظام‌های دمکراتیک، انتخابات آزاد همواره ابزاری کانونی برای رفع منازعات سیاسی و دستیابی به وفاق اجتماعی است. و درست با توجه به همین ویژگی‌انتخابات آزاد می‌توان گفت که اگر چه امروزه تقریبا در همه‌ی کشورهای جهان گونه‌ای از «انتخابات» برگزار می‌شود، ولی هر انتخاباتی به خودی خود متضمن «گزینش آزاد» و در خدمت دستیابی به وفاق اجتماعی نیست.
دمکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک تصریح شده است که منشاء همه‌ی قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرت‌اند. طبق همين تعريف، تنها آن نظامی دمکراتيک و از حقانیت برخوردار است که ناشی از اراده‌ی آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.
آموزه‌ی حاکميت مردم در دوران جديد، در مقابل پنداشت‌های سنتی از اشکال حکمرانی پديد آمد. در اين اشکال سنتی، حکومت‌های دينی يا خاندان‌های شاهی و شهرياری فرمانروایی می‌کردند و خود را نمايندگان خدا بر روی زمين میدانستند. اقتدار حکومت مبتنی بر «عنايت الهی» بود و از جامعه نشأت نمی‌گرفت. پندارها و انگاشت‌های مذهبی و اسطوره‌ای، هاله‌ای مقدس به دور اين حکومت‌ها می‌پيچيد و آنها را از دسترس مردم دور می‌ساخت. آموزه‌ی دمکراسی در دوران جديد، درست همين امر جدايی حاکميت از مردم را نشانه گرفت.
دمکراسی مدرن، در نهاد حکومت، سلطه‌ی کسانی را نمی‌بيند که توسط نيرويی آسمانی يا فوق‌طبيعی گمارده شده و بر مسند حکمرانی نشسته‌اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده‌ی مردم، يعنی خواست آزاد آحاد جامعه می‌داند. از اين ديدگاه، صورت و محتوای حکومت، بطور پيش‌ساخته بر فراز جامعه و مردم قرار نمی‌گيرد، بلکه اين خود مردم هستند که صورت و محتوای حکومت را تعيين میکنند. طبق اين الگو، تنها آن حکومتی شايسته است که کارگزار اراده‌ی مردم باشد.
پرسش از «چگونگی» حکومت
در تبيين رابطه‌ی ميان دمکراسی و اراده‌ی مردم، پرسشی که مطرح می‌شود اين است که آيا ناشی بودن همه‌ی قوای دولتی از اراده‌ی مردم، به معنی واقعی حکومت مردم و شرکت آنان در همه‌ی تصميم‌گيری‌های سياسی است؟ پاسخ بی‌ترديد منفی است.
اگر چه دمکراسی در صورت‌های اوليه‌ی تاريخی خود، الگويی از دمکراسی مستقيم را جلوه‌گر ساخته است، اما امروزه با توجه به گستردگی ميدان وظايف دولت‌های مدرن و بغرنجی اين وظايف، امکان اعمال دمکراسی مستقيم ديگر وجود ندارد. برای نمونه، تک تک شهروندان جامعه نمی‌توانند در تصميم‌گيری‌های بغرنج امور اقتصادی و قضايی و غيره سهيم و صاحب‌نظر باشند.
راهی که باقی می‌ماند، اعمال اراده‌ی مردم از طريق گزينش آزاد و ادواری نمايندگان خويش است. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می‌گشايد و همزمان تصميم‌گيری‌در امور تخصصی را بر عهده‌ی برگزيدگان مردم می‌گذارد. بنابراين می‌توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است. بر این پایه، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می‌شوند، تا امور کشورداری را طبق اراده‌ی مردم پيش برند.
کارل پوپر، فيلسوف اتريشی‌تبار انگليسی قرن بيستم، در تعيين سنجه‌ی درست برای تفکيک نظام‌های سياسی گوناگون از يکديگر گفته بود که پرسش کانونی این نيست که چه کسی بايد حکومت کند، بلکه اين است که در کدام نظام سياسی می‌توان يک دولت بد و نالايق را بدون خونريزی برکنار کرد؟ به ديگر سخن، موضوع صرفا بر سر خير و شّر يا شايستگی و ناشايستگی حکمرانان نيست، بلکه موضوع بر سر دستيابی به آنچنان سازوکاری است که حتا در صورت به قدرت رسيدن سياستمداران نالايق، امکان برکناری مسالمت‌آميز آنان از قدرت را تضمين کند. وی می‌افزاید، از آنجا که در یک نظام دمکراتیک می‌توان قدرت را از هر دولت ناکارآمدی دوباره سلب کرد، هر دولتی که بر سر کار است ناچار است چنان رفتار کند تا شهروندان از آن خشنود باشند و دوباره آن را انتخاب کنند.
در يک نظام دمکراتيک، اصل انتخابات آزاد، تجسم همین سازوکار است. انتخابات آزاد، به معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه‌ی شهروندان، جهت شرکت در تعيين سرنوشت سياسی است. حکم «شانس برابر» اقتضا می‌کند که حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، از هيچ شهروندی دريغ نشود و هيچکس به دليل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقيدتی مستثنا نگردد. در يک انتخابات آزاد و عمومی، هر شهروندی فقط دارای يک حق رأی است و ميزان مالکيت يا برخورداری از جايگاه خاص اجتماعی، برای هيچکس حق ويژه‌ای به همراه ندارد.
در جامعه تنش و منازعه‌ای مستمر ميان علايق و اعتقادات گوناگون در جريان است. خصلت متکثر جامعه ايجاب می‌کند که در آن از اراده‌ی واحد مردم و يک جهان‌بينی يگانه اثری نباشد. بنابراين آنچه که در نظام دمکراتيک خود را به عنوان اراده‌ی مردم به کرسی می‌نشاند، همواره اراده‌ی اکثريتی از مردم است و نه اراده‌ی کل جامعه. اصل «حکومت اکثريت» در نظام دمکراتيک، برخاسته از همين واقعيت و نياز اجتماعی است.
در عين حال بايد در نظر داشت که انتخابات آزاد فی‌نفسه متضمن بهترين حکومت نيست، اما تنها روش عملی است که می‌تواند با رعايت اصل منصفانه‌ی اکثريت و اقليت، آرامش و صلح اجتماعی را تأمين کند. از سوی ديگر، خلاصه کردن دمکراسی در «حکومت اکثريت» نادرست است. ژرفا و استواری يک دمکراسی، با معيار رعايت حقوق اقليت در آن نيز سنجيده می‌شود. در هر دمکراسی واقعی، اقليت بايد اين شانس را داشته باشد تا به اکثريت تبديل شود.
با توجه به اين ملاحظات می‌توان گفت که انتخابات آزاد تنها سازوکاری است که امکان تخفيف تنش‌های اجتماعی و راه حل عاری از خشونت منازعات سياسی را فراهم می‌آورد. انتخابات آزاد، يکی از مطمئن‌ترين وثيقه‌هايی است که می‌تواند همبودهای انسانی را از منظر سياسی متحد و قابل هدايت کند.
اما برای برآوردن نيازهای دمکراتيک جامعه، انتخابات عمومی و آزاد بايد از ضمانت‌های اجرايی لازم نيز برخوردار باشد. هرگونه جبری برای هدايت آرای مردم به مسيری خاص، سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد. سخن بر سر تضمين تصميم‌گيری مستقل و آزادانه‌ی مردم در گزينش نمايندگان واقعی خويش است. انتخابات آزاد در وضعیت‌های عادی باید با اصل‌های دیگری تکمیل شود. دو اصل مهم تکمیلی انتخابات آزاد، ضرورت وجود احزاب و تضمین بقای اپوزیسیون است.
آزادی احزاب و سازمان‌ها
حيات سياسی نظام‌های دمکراتيک نشان می‌دهد که رابطه‌ی ميان گزينشگران و برگزيدگان را نمیتوان به انتخابات عمومی و ادواری فروکاست. اگر به نقش احزاب و سازمان‌های سياسی، اتحاديه‌ها و انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی و در يک کلام زندگی پرتپش و پرتنش جامعه‌ی مدنی در جوامع دمکراتيک نگاهی بيندازيم، بغرنجی اين مناسبات آشکارتر می‌گردد.
شهروند جامعه‌ی دمکراتيک، از طريق تشکل‌های ياد شده قادر است در زندگی سياسی دخالت کند و بر تصميم‌گيری‌های آن تأثير گذارد. به ديگر سخن، سازماندهی سياسی، اهرمی در اختيار فرد قرار می‌دهد تا به یاری آن و در تلاش مشترک با همفکران خود بتواند بر ناتوانی فردی خويش در پهنه‌ی اجتماعی چيره گردد.
احزاب و سازمان‌های سياسی را می‌توان ابزار اعمال اراده‌ی سياسی شهروندان جامعه دانست. اين تشکل‌ها نماينده‌ی گروههای مختلف اجتماعی هستند که از طريق تأثيرگذاری بر گستره‌ی عمومی و اعمال فشار بر حکومت‌ها و پارلمان‌ها، خواسته‌ها و نيازهای افراد را بيان میکنند. بر این پایه بايد آزادی فعاليت احزاب و سازمان‌های سياسی را يکی از شاخص‌های مهم نظام دمکراتيک قلمداد کرد.
يافتن سازش و مصالحه ميان علايق گوناگون مردم، بدون مشارکت گروههای متشکل سياسی در حيات اجتماعی قابل تحقق نيست. نظامی که زمينه‌ی شرکت مردم در تشکيل حکومت دمکراتيک را از طريق انتخابات آزاد فراهم می‌کند، نمیتواند بطور همزمان آنان را از دستيابی به ابزار مؤثر برای مشارکت در امور جاری سياسی محروم سازد. بنابراين انتخابات آزاد و آزادی فعاليت احزاب، لازم و ملزوم يکديگرند.
کانون‌ها، انجمن‌ها و ابتکارات شهروندی، نمايندگان مردم در پيگيری اهداف ويژه هستند و می‌توان آنها را بازوی توانای شهروند در تأکيد بر مطالبات خود و توان‌بخشيدن به فرد در مقابل قدر قدرتی حکومت ارزيابی کرد. به موازات آنها، احزاب سياسی قرار دارند که همايش داوطلبانه‌ای از افراد به شمار می‌آيند که جهت شرکت در زندگی سياسی و ارائه‌ی راه‌حل‌هايی برای مسايل و مشکلات اجتماعی، حول برنامه‌ای مشترک گرد آمده‌اند. امروزه هيچ دمکراسی مدرنی را نمیتوان يافت که در آن آزادی فعاليت احزاب سياسی به مثابه ابزار اعمال اراده‌ی سياسی گروههای مختلف اجتماعی، تضمين نشده باشد.
هدف حزب سياسی، دستيابی به قدرت، برای تحقق برنامه‌ی خود و از قوه به فعل در آوردن اهداف معين سياسی است. بدينسان می‌توان احزاب را سخنگويان سياسی گروههای مختلف مردم دانست. آنها از يک‌سو تصورات و نگرش‌های سياسی و از ديگرسو آرزوها و نيازهای مردم را در خود گرد می‌آورند تا سپس از راه رقابت‌های سياسی و مآلا کسب قدرت، آنها را در نهادهای دولتی تحقق بخشند.
بدون فعاليت آزاد احزاب، سخن از مشارکت مردم در امور سياسی بی‌معنی است. جامعه‌ی متکثر تنها می‌تواند در وجود احزاب سياسی، قابليت کنش سياسی بيابد. تنها از طريق احزاب سياسی است که انتخابکنندگان يعنی مردم می‌توانند اراده‌ی سياسی خود را بطور واقعی به کرسی بنشانند. بنابراين، احزاب سياسی نمودار اهرم‌هايی هستند که مردم توسط آنها جايگاه‌های قدرت را اشغال میکنند تا از آن طريق تصميمات سياسی و برنامه‌ای خود را جامه‌ی تحقق پوشانند.
در سياست به ندرت می‌توان تنها يک پاسخ روشن و ساده به پرسش‌های بغرنج و دشوار داد. اين واقعيت ضرورت آزادی احزاب و رقابت سياسی ميان آنها را برجسته می‌سازد. جدال احزاب بر اساس اصل‌های تعريف شده‌ی رقابت مسالمت‌آميز، نه تنها برای نظام دمکراتيک امری موجه و برحق، بلکه همچنين ضروری و اجتناب ناپذير است. دمکراسی تنها در جايی می‌پايد و می‌بالد که جامعه‌ی متکثر بتواند از طريق منافع و علايق سازمان يافته، از منظر سياسی کنشگر و پويا بماند و حاکميت مردم را به ياری اهرم احزاب سياسی و گزينش دولتمردان خود متحقق سازد.
ضرورت وجود اپوزيسيون يا بديل سياسی
دو اعتقاد و تجربه‌ی بنيادين، ضرورت وجودی اپوزيسيون به مثابه بدیل حکومت را مستدل می‌سازد: نخست اينکه دمکراسی، پويايی واقعی خود را از منازعات سياسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اينکه انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده دارد و بايد از راه تدابيری منظم در کنترل قدرت با اين خطر مقابله کرد.
درغلتيدن به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران به ياری وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج منجر نگردد.
بر این پایه، در يک نظام دمکراتيک، در کنار دولت برگزيده‌ی مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت حکومت يکی بداند و سياستگذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.
دمکراسی، به اپوزيسيون در درون و بيرون پارلمان نيازمند است، نيرويی که وجود آن، معياری برای آزادی و رواداری يک نظام سياسی است. تنها در گستره‌ی پرتنش همزيستی و رقابت ميان دولت و اپوزيسيون است که سياست دمکراتيک شکوفا می‌شود. اپوزيسيون نه تنها نيازمند شهامت و قدرت تخيل، بلکه همچنين نيازمند آنچنان فضای اجتماعی است که جدال و رقابت سياسی را نفی نکند و به دولت اقتداری کاذب و جايگاهی ويژه نبخشد. دمکراسی همواره به هوای تازه نيازمند است. اين هوای تازه چيزی جز باز نگاه‌داشتن فضای اجتماعی و ارائه‌ی دورنمای روشنی برای تغییرات نيست. تضمين فعاليت آزاد و قانونی اپوزيسيون در يک نظام سياسی، ترجمان استقبال از چنين فضای باز و دورنمای روشنی است.
دمکراسی از تضارب آراء و پيکار عقايد زنده است. نظام دمکراتيک در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، به آنچنان فضايی نيازمند است که امکان بحث آزاد ميان آراء و عقايد گوناگون را فراهم سازد. ابراز عقيده‌ی شخصی و پرسش از چرايی و چگونگی امور بايد آزاد باشد و تحمل شود. تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های اجتماعی می‌بايست با استفاده از استدلال‌های عقلی اتخاذ و عملی گردند و نه از طريق دستورالعمل‌ها و رهنمودهای بی چون و چرا. هيچ رفتار و گفتاری نمیتواند از دايره‌ی نقد بيرون باشد و خود را از برد پرسش و سنجش خارج سازد.
اين، از بنيادهای نظری دمکراسی است که تنها از طريق پيکار روحی مستمر ميان نيروها و علايق مختلف اجتماعی است که ايده‌ها و انديشه‌های سياسی درست برای تشکيل حکومتی مبتنی بر خير و مصلحت عمومی شکل می‌گيرد. راه دمکراسی، راه نپيموده و فرآروندی بی‌پايان برای آزمون و خطاست، راهی که به ياری کنترل و نقد متقابل و مستمر، وثيقه‌ای برای دستيابی به درست‌ترين خط‌مشی سياسی را ارائه می‌کند.
بهمن مهرداد
تحریریه: شهرام احدی
ایران به کشورهای عربی در مورد جایگزینی نفت هشدار داد
یک مقام جمهوری اسلامی به کشورهای عربی همسایه‌ی خود هشدار داد، در صورت تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی، از افزایش تولید نفت خود به منظور جایگزین کردن نفت ایران خودداری کنند.
محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در هیأت عامل اوپک، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی "شرق" (یکشنبه ۲۵ دی / ۱۵ ژانویه) گفت، اگر کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس در جایگزینی نفت ایران همکاری کنند، در حوادث بعدی شریک خواهند بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از تحقق تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی به شدت نگران هستند.
اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نزدیک می‌شود. اعضای این اتحادیه برای بررسی تحریم‌های گسترده، روز ۲۳ ژانویه در بروکسل گرد هم می‌آیند. از هم‌اکنون توافق‌هایی درباره تحریم واردات نفت و فرآورده‌های شیمیایی از ایران حاصل شده است.
اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند، ممنوعیت واردات نفتی از ایران در مهلتی ۶ ماهه به اجرا گذاشته شود. ممنوعیت واردات فرآورده‌های شیمیایی نیز پس از ۳ ماه به مرحله اجرا در می‌آید.
به گفته‌ی منابع آگاه، اتحادیه اروپا مصمم است پس از نشست ۲۳ ژانویه با قید مهلتی چند ماهه برای برخی از کشورها، مانند ایتالیا و اسپانیا و یونان، ممنوعیت واردات مواد نفتی و پتروشیمی را به اجرا بگذارد. احتمال می‌رود که برخی از قراردادهای جاری به طور موقت ادامه یابند.
مقام ارشد نفتی ایران مسئله‌ی جایگزینی نفت ایران توسط كشورهای حاشیه خلیج‌فارس را امری كلیدی تلقی کرد و در گفت‌وگو با روزنامه‌ی "شرق" گفت، كشورهای مصرف‌کننده‌ی غربی منتظرند كه از همسایگان جنوبی ایران چراغ سبز دریافت كنند تا در صورت تحریم نفت ایران جایگزینی برای آن داشته باشند.
خطیبی افزود که به همین دلیل مقام‌های بریتانیا و حتی ژاپن به منطقه آمده‌اند و با همسایگان جنوبی ملاقات می‌كنند. وی این کشورهای غربی را "ماجراجو" خواند و به آنها هشدار داد: «اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت‌شان به جای نفت ایران با كشورهای ماجراجو همكاری كنند، این كشورها هم در حوادث بعدی شریك هستند.» وی افزود، این اقدامات دوستانه تلقی نمی‌شود.
«کشورهای عربی با غرب همدستی نکنند»
نماینده ایران در هیات عامل اوپك همراهی کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس را "ماجراجویی" خواند و آنها را از شرکت در این «بازی خطرناک سیاسی» برحذر داشت.
به نظر خطیبی، «اگر كشورهای حاشیه خلیج‌فارس همكاری نكنند، به احتمال ۹۰ درصد هیچ حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتد.»
این مقام ارشد نفت ایران به کشورهای عربی هشدار داد: «اگر بی‌تدبیری كنند و وارد ماجرا شوند، نمی‌توانند بگویند، هیچ‌كاره بودیم. چون هر اقدام احتمالی تحریم‌كنندگان نفت ایران، با چراغ سبز كشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس اتفاق خواهد افتاد و اینان به‌عنوان مقصران اصلی شناخته می‌شوند.»
چین در پی یافتن منبعی برای جایگزینی نفت ایران
این فقط بریتانیا و ژاپن نیستند که در منطقه در پی منابعی برای جایگزینی نفت ایران هستند. رهبری چین نیز در صدد یافتن منابع جایگزین نفت است. بدین منظور ون جیابائو، نخست وزیر چین، راهی عربستان سعودی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر چین روز شنبه (۱۴ ژانویه) پس از ملاقاتی که با عضو ارشد هیأت دولت، شاهزاده نائف داشت، در رابطه با مناسبات دوجانبه گفت: «هر دو کشور باید بکوشند همکاری‌ها و مناسبات تجاری خود را گسترش دهند، به ویژه در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز».
رهبری چین از عربستان سعودی می‌خواهد تا بازار استخراج نفت و گاز خود را به روی اقتصاد این کشور نیز بگشایند.
در شرایط کنونی تضمین منابع تأمین انرژی برای اقتصاد چین از اهمیت حیاتی برخوردار است.
محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در هیأت عامل اوپک، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی "شرق" (یکشنبه ۲۵ دی / ۱۵ ژانویه) گفت، اگر کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس در جایگزینی نفت ایران همکاری کنند، در حوادث بعدی شریک خواهند بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از تحقق تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی به شدت نگران هستند.
اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نزدیک می‌شود. اعضای این اتحادیه برای بررسی تحریم‌های گسترده، روز ۲۳ ژانویه در بروکسل گرد هم می‌آیند. از هم‌اکنون توافق‌هایی درباره تحریم واردات نفت و فرآورده‌های شیمیایی از ایران حاصل شده است.
اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند، ممنوعیت واردات نفتی از ایران در مهلتی ۶ ماهه به اجرا گذاشته شود. ممنوعیت واردات فرآورده‌های شیمیایی نیز پس از ۳ ماه به مرحله اجرا در می‌آید.
به گفته‌ی منابع آگاه، اتحادیه اروپا مصمم است پس از نشست ۲۳ ژانویه با قید مهلتی چند ماهه برای برخی از کشورها، مانند ایتالیا و اسپانیا و یونان، ممنوعیت واردات مواد نفتی و پتروشیمی را به اجرا بگذارد. احتمال می‌رود که برخی از قراردادهای جاری به طور موقت ادامه یابند.
مقام ارشد نفتی ایران مسئله‌ی جایگزینی نفت ایران توسط كشورهای حاشیه خلیج‌فارس را امری كلیدی تلقی کرد و در گفت‌وگو با روزنامه‌ی "شرق" گفت، كشورهای مصرف‌کننده‌ی غربی منتظرند كه از همسایگان جنوبی ایران چراغ سبز دریافت كنند تا در صورت تحریم نفت ایران جایگزینی برای آن داشته باشند.
خطیبی افزود که به همین دلیل مقام‌های بریتانیا و حتی ژاپن به منطقه آمده‌اند و با همسایگان جنوبی ملاقات می‌كنند. وی این کشورهای غربی را "ماجراجو" خواند و به آنها هشدار داد: «اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت‌شان به جای نفت ایران با كشورهای ماجراجو همكاری كنند، این كشورها هم در حوادث بعدی شریك هستند.» وی افزود، این اقدامات دوستانه تلقی نمی‌شود.
«کشورهای عربی با غرب همدستی نکنند»
نماینده ایران در هیات عامل اوپك همراهی کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس را "ماجراجویی" خواند و آنها را از شرکت در این «بازی خطرناک سیاسی» برحذر داشت.
به نظر خطیبی، «اگر كشورهای حاشیه خلیج‌فارس همكاری نكنند، به احتمال ۹۰ درصد هیچ حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتد.»
این مقام ارشد نفت ایران به کشورهای عربی هشدار داد: «اگر بی‌تدبیری كنند و وارد ماجرا شوند، نمی‌توانند بگویند، هیچ‌كاره بودیم. چون هر اقدام احتمالی تحریم‌كنندگان نفت ایران، با چراغ سبز كشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس اتفاق خواهد افتاد و اینان به‌عنوان مقصران اصلی شناخته می‌شوند.»
چین در پی یافتن منبعی برای جایگزینی نفت ایران
این فقط بریتانیا و ژاپن نیستند که در منطقه در پی منابعی برای جایگزینی نفت ایران هستند. رهبری چین نیز در صدد یافتن منابع جایگزین نفت است. بدین منظور ون جیابائو، نخست وزیر چین، راهی عربستان سعودی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر چین روز شنبه (۱۴ ژانویه) پس از ملاقاتی که با عضو ارشد هیأت دولت، شاهزاده نائف داشت، در رابطه با مناسبات دوجانبه گفت: «هر دو کشور باید بکوشند همکاری‌ها و مناسبات تجاری خود را گسترش دهند، به ویژه در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز».
رهبری چین از عربستان سعودی می‌خواهد تا بازار استخراج نفت و گاز خود را به روی اقتصاد این کشور نیز بگشایند.
در شرایط کنونی تضمین منابع تأمین انرژی برای اقتصاد چین از اهمیت حیاتی برخوردار است.
تحریم یک شرکت نفتی چینیروز پنج‌شنبه گذشته یک شرکت دولتی چینی که در زمینه تجارت نفتی با ایران همکاری دارد، از سوی آمریکا تحریم شد. علت تحریم شرکت "ژوهای ژنرونگ"، صادرات بنزین به ایران به بهای ۵۰۰ میلیون دلار است که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفته است. بر اساس این تحریم، شرکت مذکور اجازه فعالیت تجاری در سطح ایالات متحده آمریکا را نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه (۱۴ ژانویه) تحریم این شرکت نفتی دولتی چین توسط آمریکا را نامتناسبت خواند. وی گفت که این تحریم با قطعنامه‌های سازمان ملل منطبق نیست.
باید اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و شماری از کشورهای غربی و شرکای اقتصادی آنها به طور یکجانبه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده‌اند. چین و روسیه همچنان با تشدید تحریم جمهوری اسلامی مخالف‌اند.
ویلیام هیگ: تحریم های بسیار مهمی علیه ایران در راه است
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، روز يکشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحاديه اروپا به زودی تحريم های بسیار مهمی را عليه صنعت نفت ايران و ساير بخش ها تصويب خواهند کرد و تاکيد کرد که کشورش هيچ گزينه ای را در برخورد با ايران از دستور کار خارج نمی کند.
اتحاديه اروپا در ماه های اخير بارها بر لزوم تحريم نفت ايران به منظور فشار بر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تاکيد کرده و در آخرين نشست خود اعلام کرد که بر سر تصويب اين تحريم به توافق اصولی دست يافته است.
وزير امور خارجه بريتانيا در گفت و گو با شبکه تلويزيونی اسکای نيوز اظهار داشت: «ما نبايستی اعمال تحريم های بيشتر را به خاطر سر و صداها و واکنش های ايران متوقف کنيم. اين موقعيت بسيار خطرناکی است که ايران در حال گسترش برنامه هسته ای نظامی خود است.»
وی افزود: «من اطمينان دارم که ما اقدام های اضافی بسيار مهمی را در نشست روز ۲۳ ژانويه که بخش نفتی و احتمالا ساير بخش های» ايران را در بر می گيرد، تصويب خواهيم کرد.
اتحاديه اروپا پس از چين بزرگ ترين واردکننده نفت خام ايران است و روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت ايران را خريداری می کند. اسپانيا، يونان و ايتاليا به ترتيب ۱۵، ۱۴ و ۱۳ درصد از نيازهای نفتی خود را از ايران وارد می کنند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران می گويند که در صورت تحريم نفتی تهران اقدام به بستن تنگه هرمز خواهند کرد. غرب اين اظهارات را رد کرده و گفته است که در مقابل چنين اقدامی خواهد ايستاد.
ويليام هيگ در ادامه گفت و گوی خود تاکيد کرد که بريتانيا هيچ گزينه ای را در قبال ايران از دستور کار خارج نخواهد کرد ولی تاکید کرد که تمرکز آن بر «افزايش فشارهای صلح آميز، قانونی و مشروع» است.
بريتانيا يکی از شش کشور گروه پنج به علاوه يک است که درباره برنامه هسته ای ايران با هم به تبادل نظر می پردازند. کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش فعاليت های هسته ای خود در صدد ساخت بمب هسته ای است.
ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد برنامه اتمی اش ماهيت صلح آميز دارد.
با اين حال، ويليام هيگ بار ديگر ايران را به دنبال کردن فعاليت های هسته ای- نظامی متهم کرده و گفت اگر ايران به «رويکرد خطرناک» خود ادامه دهد اين اقدام سبب گسترش سلاح اتمی در خاورميانه خواهد شد که به شدت برای مردم ايران، منطقه و صلح جهانی خطرآفرین خواهد بود.
وزير امور خارجه بريتانيا افزود: «تحريم های ما بخشی از تلاش ها برای وادار کردن ايران به تغيير رويکرد خود و وارد شدن به مذاکرات است و ما قصد نداريم تا از اين تلاش خود دست برداريم. ما بنا داريم تا بر شدت تحريم های خود و اتحاديه اروپا بيافزاييم.»
آقای هيگ همچنین هرگونه دخالت بريتانيا در قتل «مصطفی احمدی روشن»، دانشمند هسته ای ايران، در انفجار هفته گذشته در تهران را رد کرد ولی از گمانه زنی در اين باره که چه کسانی پشت اين ترور هستند، خودداری کرد.
اتحاديه اروپا در ماه های اخير بارها بر لزوم تحريم نفت ايران به منظور فشار بر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تاکيد کرده و در آخرين نشست خود اعلام کرد که بر سر تصويب اين تحريم به توافق اصولی دست يافته است.
وزير امور خارجه بريتانيا در گفت و گو با شبکه تلويزيونی اسکای نيوز اظهار داشت: «ما نبايستی اعمال تحريم های بيشتر را به خاطر سر و صداها و واکنش های ايران متوقف کنيم. اين موقعيت بسيار خطرناکی است که ايران در حال گسترش برنامه هسته ای نظامی خود است.»
وی افزود: «من اطمينان دارم که ما اقدام های اضافی بسيار مهمی را در نشست روز ۲۳ ژانويه که بخش نفتی و احتمالا ساير بخش های» ايران را در بر می گيرد، تصويب خواهيم کرد.
اتحاديه اروپا پس از چين بزرگ ترين واردکننده نفت خام ايران است و روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت ايران را خريداری می کند. اسپانيا، يونان و ايتاليا به ترتيب ۱۵، ۱۴ و ۱۳ درصد از نيازهای نفتی خود را از ايران وارد می کنند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران می گويند که در صورت تحريم نفتی تهران اقدام به بستن تنگه هرمز خواهند کرد. غرب اين اظهارات را رد کرده و گفته است که در مقابل چنين اقدامی خواهد ايستاد.
ويليام هيگ در ادامه گفت و گوی خود تاکيد کرد که بريتانيا هيچ گزينه ای را در قبال ايران از دستور کار خارج نخواهد کرد ولی تاکید کرد که تمرکز آن بر «افزايش فشارهای صلح آميز، قانونی و مشروع» است.
بريتانيا يکی از شش کشور گروه پنج به علاوه يک است که درباره برنامه هسته ای ايران با هم به تبادل نظر می پردازند. کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش فعاليت های هسته ای خود در صدد ساخت بمب هسته ای است.
ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد برنامه اتمی اش ماهيت صلح آميز دارد.
با اين حال، ويليام هيگ بار ديگر ايران را به دنبال کردن فعاليت های هسته ای- نظامی متهم کرده و گفت اگر ايران به «رويکرد خطرناک» خود ادامه دهد اين اقدام سبب گسترش سلاح اتمی در خاورميانه خواهد شد که به شدت برای مردم ايران، منطقه و صلح جهانی خطرآفرین خواهد بود.
وزير امور خارجه بريتانيا افزود: «تحريم های ما بخشی از تلاش ها برای وادار کردن ايران به تغيير رويکرد خود و وارد شدن به مذاکرات است و ما قصد نداريم تا از اين تلاش خود دست برداريم. ما بنا داريم تا بر شدت تحريم های خود و اتحاديه اروپا بيافزاييم.»
آقای هيگ همچنین هرگونه دخالت بريتانيا در قتل «مصطفی احمدی روشن»، دانشمند هسته ای ايران، در انفجار هفته گذشته در تهران را رد کرد ولی از گمانه زنی در اين باره که چه کسانی پشت اين ترور هستند، خودداری کرد.
۱۲ نفر در شیراز اعدام شدند؛ پنج تن در ملاء‌عام، هفت تن در زندان
رسانه های ایران روز یکشنبه اعلام کردند که حکم اعدام ۱۲ تن به جرم آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر در شیراز اجرا شده که از این بین حکم پنج متهم در ملاء عام و مابقی در زندان به اجرا در آمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سحرگاه روز یکشنبه هفت قاچاقچی مواد مخدر در زندان شیراز و پنج نفر نیز به جرایمی نظیر قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در یکی از میادین شهر شیراز و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
یکی از اعدام شدگان مرد ۳۴ سالهای بود به نام رحمت‌الله که به گفته قوه قضائیه ایران سه فقره قتل، از جمله قتل یک پسربچه ۱۲ ساله و سه مورد آدم‌ربایی را در پرونده خود داشت.
حکم اعدام این فرد سحرگاه یکشنبه در مقابل محلی که این پسربچه ۱۲ ساله ربوده شده بود توسط اولیای دم به اجرا گذاشته شد.
در همین روز دو تن نیز به جرم تجاوز به عنف و شش فقره آدم‌ربایی اعدام و دو فرد دیگر نیز به دلیل سرقت مسلحانه از چندین بانک، به دار آویخته شدند.
این احکام در حالی به اجرا در آمده‌اند که سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت ماه سال جاری از افزایش شمار اعدام های در ملاء‌عام در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
روز یکشنبه به علاوه هفت تن نیز در زندان شیراز به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند.
در عین حال نبی‌الله حیدری، رییس پلیس فرودگاه‌های ایران در این روز گفت که در سال جاری ۹ تن به اتهام حمل مواد مخدر در فرودگاه‌های ایران، به اعدام محکوم شده‌اند.
مطابق قوانین ایران، در صورتی که در فرودگاه‌های کشور از مسافران داخلی يا خارجی دست کم ۳۰ گرم، موادمخدر صنعتی کشف شود، حمل کننده به اعدام محکوم خواهد شد.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۱۱ را ۴۸۸ تن اعلام کرده و از سه برابر شدن این اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۰۹ خبر داده است.
همچنین در کنار مسئله افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، مخفی ماندن برخی از اعدام‌ها نیز موضوع دیگری است که گروههای حقوق بشری به آن اشاره میکنند.
اخیرا کمپین بین‌الملی حقوق بشر در ایران در گزارشی، جزئیات بیش از یکصد مورد اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده که در فاصله بین تابستان ۸۸ تا آخر تابستان ۹۰، حدود ۵۵۰ تن در ۳۵ نوبت اعدام شده‌اند که این کمپین موفق به مستند کردن مشخصات بیش از یکصد تن شده است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروههای حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
ایران پس از چین، از لحاظ تعداد اعدام‌های سالیانه در رده دوم قرار دارد و به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سحرگاه روز یکشنبه هفت قاچاقچی مواد مخدر در زندان شیراز و پنج نفر نیز به جرایمی نظیر قتل، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در یکی از میادین شهر شیراز و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
یکی از اعدام شدگان مرد ۳۴ سالهای بود به نام رحمت‌الله که به گفته قوه قضائیه ایران سه فقره قتل، از جمله قتل یک پسربچه ۱۲ ساله و سه مورد آدم‌ربایی را در پرونده خود داشت.
حکم اعدام این فرد سحرگاه یکشنبه در مقابل محلی که این پسربچه ۱۲ ساله ربوده شده بود توسط اولیای دم به اجرا گذاشته شد.
در همین روز دو تن نیز به جرم تجاوز به عنف و شش فقره آدم‌ربایی اعدام و دو فرد دیگر نیز به دلیل سرقت مسلحانه از چندین بانک، به دار آویخته شدند.
این احکام در حالی به اجرا در آمده‌اند که سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت ماه سال جاری از افزایش شمار اعدام های در ملاء‌عام در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
روز یکشنبه به علاوه هفت تن نیز در زندان شیراز به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند.
در عین حال نبی‌الله حیدری، رییس پلیس فرودگاه‌های ایران در این روز گفت که در سال جاری ۹ تن به اتهام حمل مواد مخدر در فرودگاه‌های ایران، به اعدام محکوم شده‌اند.
مطابق قوانین ایران، در صورتی که در فرودگاه‌های کشور از مسافران داخلی يا خارجی دست کم ۳۰ گرم، موادمخدر صنعتی کشف شود، حمل کننده به اعدام محکوم خواهد شد.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۱۱ را ۴۸۸ تن اعلام کرده و از سه برابر شدن این اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۰۹ خبر داده است.
همچنین در کنار مسئله افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، مخفی ماندن برخی از اعدام‌ها نیز موضوع دیگری است که گروههای حقوق بشری به آن اشاره میکنند.
اخیرا کمپین بین‌الملی حقوق بشر در ایران در گزارشی، جزئیات بیش از یکصد مورد اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده که در فاصله بین تابستان ۸۸ تا آخر تابستان ۹۰، حدود ۵۵۰ تن در ۳۵ نوبت اعدام شده‌اند که این کمپین موفق به مستند کردن مشخصات بیش از یکصد تن شده است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروههای حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
ایران پس از چین، از لحاظ تعداد اعدام‌های سالیانه در رده دوم قرار دارد و به گزارش کمپین بینالمللی حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.
ادامه عملیات نجات مسافران یک کشتی در ایتالیا؛ سه تن کشته شده اند
عملیات نجات مسافران یک کشتی عظیم مسافرتی که جمعه شب در اثر برخورد با صخره‌ای در غرب ایتالیا غرق شد همچنان ادامه داد. این سانحه تا کنون سه کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشته و ۱۷ تن از مسافران این کشتی همچنان مفقود هستند.
به گزارش آسوشیتد پرس کشتی غول‌آسای «کوستا کونکوردیا» که جمعه صبح با چهار هزار و ۲۰۰ مسافر بندری در نزدیکی رم را ترک کرده بود، شامگاه همان روز در نزدیکی جزیره «جیلیو» در غرب ایتالیا، در اثر برخورد با صخره و آسیب شدید، ذره ذره در آب فرو رفت.
با گذشت بیش از ۳۶ ساعت از این حادثه، مقامات ایتالیا تأیید کرده‌اند که تا این لحظه سه نفر، دو فرانسوی و یک شهروند پرو، کشته و حدود ۳۰ تن زخمی شده‌اند که حال دستکم دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
تا ساعت سه بامداد روز شنبه این کشتی تقریبا به طور کامل تخلیه شد اما همچنان ۱۷ تن از مسافران این کشتی مفقود هستند.
در حال حاضر عملیات نجات برای یافتن شش خدمه و ۱۱ تن از مسافران مفقود این کشتی کماکان ادامه دارد.
به گفته مقام‌های قضایی محلی، در حال حاضر ناخدای این کشتی به ظن «قتل غیرعمد» از سوی پلیس بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد.
یک مقام مسئول قضایی به خبرگزاری ایتالیایی «آنسا» گفته است: فرانچسکو سکِتینوی ۵۲ ساله متهم است که کشتی را پیش از نجات تمام مسافران ترک کرده و در عین حال با انتخاب مسیری باریک و صعب‌العبور موجب وقوع این حادثه شده است.
گزارش‌ها حاکی است که آقای سکِتینو ساعت ۱۱:۳۰ شب کشتی را ترک کرده و این در حالی است که عملیات نجات ساعت‌ها پس از آن همچنان ادامه داشت.
طبق قوانین دریایی، در صورت بروز حادثه، ناخدای کشتی باید آخرین فردی باشد که کشتی را ترک می‌کند که در غیر این صورت، جرایم جنایی متوجه وی می‌شود.
اگرچه آقای سکِتینو اتهام انتخاب نادرست مسیر را رد کرده و تقصیر را به گردن نبودن هیچ‌علامت هشدار دهنده‌ای در خصوص صخره‌ها انداخته، افراد محلی می‌گویند با توجه به عریض بودن مسیر، ناخدای این کشتی بزرگ با بیش از ۱۱۴ هزار تن وزن، به راحتی می‌توانست با عبور از مسیر دیگری، مانع از برخورد با صخره‌ها شود.
کشتی مجلل ۵۶۰ میلیون دلاری «کوستا کونکوردیا» از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرده بود.
به گزارش آسوشیتد پرس کشتی غول‌آسای «کوستا کونکوردیا» که جمعه صبح با چهار هزار و ۲۰۰ مسافر بندری در نزدیکی رم را ترک کرده بود، شامگاه همان روز در نزدیکی جزیره «جیلیو» در غرب ایتالیا، در اثر برخورد با صخره و آسیب شدید، ذره ذره در آب فرو رفت.
با گذشت بیش از ۳۶ ساعت از این حادثه، مقامات ایتالیا تأیید کرده‌اند که تا این لحظه سه نفر، دو فرانسوی و یک شهروند پرو، کشته و حدود ۳۰ تن زخمی شده‌اند که حال دستکم دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
تا ساعت سه بامداد روز شنبه این کشتی تقریبا به طور کامل تخلیه شد اما همچنان ۱۷ تن از مسافران این کشتی مفقود هستند.
در حال حاضر عملیات نجات برای یافتن شش خدمه و ۱۱ تن از مسافران مفقود این کشتی کماکان ادامه دارد.
به گفته مقام‌های قضایی محلی، در حال حاضر ناخدای این کشتی به ظن «قتل غیرعمد» از سوی پلیس بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد.
یک مقام مسئول قضایی به خبرگزاری ایتالیایی «آنسا» گفته است: فرانچسکو سکِتینوی ۵۲ ساله متهم است که کشتی را پیش از نجات تمام مسافران ترک کرده و در عین حال با انتخاب مسیری باریک و صعب‌العبور موجب وقوع این حادثه شده است.
گزارش‌ها حاکی است که آقای سکِتینو ساعت ۱۱:۳۰ شب کشتی را ترک کرده و این در حالی است که عملیات نجات ساعت‌ها پس از آن همچنان ادامه داشت.
طبق قوانین دریایی، در صورت بروز حادثه، ناخدای کشتی باید آخرین فردی باشد که کشتی را ترک می‌کند که در غیر این صورت، جرایم جنایی متوجه وی می‌شود.
اگرچه آقای سکِتینو اتهام انتخاب نادرست مسیر را رد کرده و تقصیر را به گردن نبودن هیچ‌علامت هشدار دهنده‌ای در خصوص صخره‌ها انداخته، افراد محلی می‌گویند با توجه به عریض بودن مسیر، ناخدای این کشتی بزرگ با بیش از ۱۱۴ هزار تن وزن، به راحتی می‌توانست با عبور از مسیر دیگری، مانع از برخورد با صخره‌ها شود.
کشتی مجلل ۵۶۰ میلیون دلاری «کوستا کونکوردیا» از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرده بود.
تحصن نمایندگان مجلس ششم و یک پیشگویی: انهدام جمهوریت
رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان آغازگر اعتراض حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه مقننه تحصن کردند.
این تحصن روز ۲۱ دی ماه سال ۸۲ شروع شد و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند.
متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط علی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»
فاطمه حقیقت‌جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و از سمت خود استعفا کرد، درباره تاثیر تحصن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران به رادیو فردا می‌گوید: «اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحصن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات، اعتراض و اقدام درستی بود و فکر می‌کنم بر مردم هم تاثیر گذاشت تا به طور مشخص‌تر بدانند کشور در چه شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد.»
تحصن و استعفای ده‌ها نماینده اصلاح‌طلب مجلس انتقاد محافظه‌کاران را در پی داشت؛ چنان‌که آیت‌الله مصباح یزدی از آن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» نام برد.
در پی تحصن نمایندگان، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، به رایزنی‌هایی از جمله با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداختند تا بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند.
این رایزنی‌ها در ظاهر به این نتیجه رسید که آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان نامه نوشت.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، معتقد است: «طراح اصلی برنامه اخراج اصلاح‌طلبان از حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای بود. وقتی نظر واقعی آقای خامنه‌ای چنین بود اعضای شورای نگهبان خود را ملزم می‌کردند طبق نظر او عمل کنند. آقای خامنه‌ای از نظر شخصیتی تمرد از دستوراتش را نمی‌پذیرد.»
اما پیامد رد صلاحیت‌های گسترده برای مجلس هفتم چه بود؟
پاسخ کوتاه این است: پایین‌ترین درصد مشارکت مردم. چرا که از حدود ۴۶ میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم فقط ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تن در انتخابات شرکت کردند.
در این بین، این موضوع نیز باید مورد اشاره قرار بگیرد که مجلس ششم مجلسی بود که به واسطه حضور ده‌ها نماینده اصلاح‌طلب در آن دلخواه رهبر جمهوری اسلامی نبود.
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از سخنانش گفته‌است: «در بعضی از دوره‌ها این جور بوده‌است که رادیوی مجلس را که آدم باز میکرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همین طور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب.»
سالگرد آغاز این تحصن در حالی فرا رسیده‌است که رئیس آن زمان مجلس یعنی مهدی کروبی، در حصر خانگی به سر می‌بَرَد، بهزاد نبوی و محسن آرمین، دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره قوه مقننه، و تعدادی دیگر از نمایندگان دوره ششم زندانی‌اند.
این تحصن روز ۲۱ دی ماه سال ۸۲ شروع شد و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند.
متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
گزارش بهروز کارونی درباره تحصن نمایندگان مجلس ششم
در بخشی از این استعفانامه که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده بود: «ملت آگاه ایران! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی‌سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بی‌اثر شدن رأی ملت، تشکیل مجلسی متاع و ثناگوی قدرت و در نتیجه انهدام جمهوریت خواهد بود.»در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط علی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»
فاطمه حقیقت‌جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و از سمت خود استعفا کرد، درباره تاثیر تحصن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران به رادیو فردا می‌گوید: «اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحصن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات، اعتراض و اقدام درستی بود و فکر می‌کنم بر مردم هم تاثیر گذاشت تا به طور مشخص‌تر بدانند کشور در چه شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد.»
تحصن و استعفای ده‌ها نماینده اصلاح‌طلب مجلس انتقاد محافظه‌کاران را در پی داشت؛ چنان‌که آیت‌الله مصباح یزدی از آن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» نام برد.
در پی تحصن نمایندگان، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، به رایزنی‌هایی از جمله با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداختند تا بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند.
این رایزنی‌ها در ظاهر به این نتیجه رسید که آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان نامه نوشت.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، معتقد است: «طراح اصلی برنامه اخراج اصلاح‌طلبان از حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای بود. وقتی نظر واقعی آقای خامنه‌ای چنین بود اعضای شورای نگهبان خود را ملزم می‌کردند طبق نظر او عمل کنند. آقای خامنه‌ای از نظر شخصیتی تمرد از دستوراتش را نمی‌پذیرد.»
اما پیامد رد صلاحیت‌های گسترده برای مجلس هفتم چه بود؟
پاسخ کوتاه این است: پایین‌ترین درصد مشارکت مردم. چرا که از حدود ۴۶ میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم فقط ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تن در انتخابات شرکت کردند.
در این بین، این موضوع نیز باید مورد اشاره قرار بگیرد که مجلس ششم مجلسی بود که به واسطه حضور ده‌ها نماینده اصلاح‌طلب در آن دلخواه رهبر جمهوری اسلامی نبود.
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از سخنانش گفته‌است: «در بعضی از دوره‌ها این جور بوده‌است که رادیوی مجلس را که آدم باز میکرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همین طور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب.»
سالگرد آغاز این تحصن در حالی فرا رسیده‌است که رئیس آن زمان مجلس یعنی مهدی کروبی، در حصر خانگی به سر می‌بَرَد، بهزاد نبوی و محسن آرمین، دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره قوه مقننه، و تعدادی دیگر از نمایندگان دوره ششم زندانی‌اند.
ناسازگاری سیاست سرکوب بازار ارز با قانون هدفمندی یارانه‌ها
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، اعلام کرد که ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و صرافان بدون مجوز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه آغاز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت که ارز فقط با نرخ بانک مرکزی باید فروخته شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای دیگر به رادیو فردا می‌گوید:
این شکاف که دائما وسیع می‌شود می‌تواند ارزش ریال را باز هم از اینکه هست بیشتر کاهش دهد و بنابر این ناکارآمدی مدیریت حکومت بر موضوع ارز و بازار آن آشکار می‌شود.
بنابر این دولت تلاش می‌کند تا با جلوگیری از فعالیت سوداگران ارز، از ادامه فعالیت آنان در بازار ارز ممانعت کند.
سوداگران بازار ارز دارای کارکردهایی هستند از جمله اینکه آنها می‌توانند با انتشار و انتقال و توزیع اطلاعات، به جلوگیری از انحصار در بازار ارز و حتی از دستکاری قیمت‌ها کمک کنند.
سیاست دولت امروز این است که قیمت‌ها را دستکاری کند و فعالیت سودگران ارز مانع این اقدام می‌شود.
آیا در ایران تجربه مشابهی هم در این زمینه وجود داشته است؟
سرکوب بازار ارز در دهه ۶۰ تا ۷۰ هم در ایران تجربه شده‌است. ولی ما دیدیم که آن سرکوب‌ها نتوانست بازار ارز را مهار کند و دولت برای اینکه بتواند مشکلات ناشی از بازار سیاه ارز را محدود کند، مجبور به خصوصی‌سازی و آزاد کردن این بازار شد.
همزمان می‌شود گفت که سیاست سرکوب بازار ارز دارای ناسازگاری آشکاری با سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد از جمله مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
چرا که ما می‌دانیم که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایستی دولت به رهاسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقدام کند؛ و اگر دولت اینجا دست به سرکوب بزند به معنای این است که در واقع خودش دارد به نوعی خصوصی‌سازی را سرکوب می‌کند و مانع تحقق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.
این ناسازگاری به ناکارآمدی همین سرکوب و سیاست‌ها می‌انجامد و همچنین یک بازار سیاه و بزرگ برای ارز ایجاد می‌کند که می‌تواند تلاطم ایجاد کند.
در کنار این گونه اقدامات، شورای پول و اعتبار ایران هم تصمیم گرفته‌است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
آیا این اقدام که در کنار همان برخوردهای سختگیرانه، می‌تواند به بهبود ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کمک کند؟
بعد از اینکه شورای پول و ارز اعلام کرد که بهره سپرده‌گذاری را به حدود ۲۱ درصد افزایش می‌دهد، قمیت طلا به جای کاهش پیدا کردن، افزایش پیدا کرد.
و البته این کار تاثیری هم به روی قمیت ارزها نداشت و قیمت ارزها مجددا شروع کرد به بالا رفتن و خود این واکنش بازار نشان می‌دهد که بازار و فعالان آنان به طور کلی اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ندارد.
بنابر این در چهارچوب همین قضیه می‌شود احساس کرد که در آینده با محدود شدن دست دولت در عرضه ارزهایی مثل دلار یا یورو، این شکاف میان عرضه و تقاضا زیاد بشود.
در آن صورت ممکن است نه تنها سپرده‌گذاران از این اقدام دولت استقبال نکنند، بلکه پول‌هایی که الان در بانک‌ها پس‌انداز شده‌است به بازار سکه و ارز منتقل شود و مردم برای اینکه بتوانند قدرت خرید خودشان را در شرایط فعلی که با یک تورم بسیار زیاد و کاهش ارزش ریال مواجه‌اند، حفظ کنند، و بتوانند خودشان را در این شرایط ناهنجار بیمه کنند، و سرمایه‌هاشان را به بازار ارز منتقل نمایند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت که ارز فقط با نرخ بانک مرکزی باید فروخته شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای دیگر به رادیو فردا می‌گوید:
گفت‌وگوی بهروز کارونی با احمد علوی، اقتصاددان، در مورد نرخ ارز
احمد علوی: شاید در وهله اول گمان می‌شد که دولت و بانک مرکزی می‌توانند بازار ارز را از التهاب بیاندازند. اما در عمل چنین نشد. از نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد و به عنوان مثال می‌شود از فرار دلار از بازار ارز عراق به بازار ارز ایران نام برد، نشان می‌دهد که یک تقاضای انبوه و فزاینده در بازار ارز ایران وجود دارد که دولت نمیتواند با عرضه ارز، آن را پوشش دهد و از تب و تاب بیاندازد.این شکاف که دائما وسیع می‌شود می‌تواند ارزش ریال را باز هم از اینکه هست بیشتر کاهش دهد و بنابر این ناکارآمدی مدیریت حکومت بر موضوع ارز و بازار آن آشکار می‌شود.
بنابر این دولت تلاش می‌کند تا با جلوگیری از فعالیت سوداگران ارز، از ادامه فعالیت آنان در بازار ارز ممانعت کند.
سوداگران بازار ارز دارای کارکردهایی هستند از جمله اینکه آنها می‌توانند با انتشار و انتقال و توزیع اطلاعات، به جلوگیری از انحصار در بازار ارز و حتی از دستکاری قیمت‌ها کمک کنند.
سیاست دولت امروز این است که قیمت‌ها را دستکاری کند و فعالیت سودگران ارز مانع این اقدام می‌شود.
آیا در ایران تجربه مشابهی هم در این زمینه وجود داشته است؟
سرکوب بازار ارز در دهه ۶۰ تا ۷۰ هم در ایران تجربه شده‌است. ولی ما دیدیم که آن سرکوب‌ها نتوانست بازار ارز را مهار کند و دولت برای اینکه بتواند مشکلات ناشی از بازار سیاه ارز را محدود کند، مجبور به خصوصی‌سازی و آزاد کردن این بازار شد.
همزمان می‌شود گفت که سیاست سرکوب بازار ارز دارای ناسازگاری آشکاری با سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد از جمله مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
چرا که ما می‌دانیم که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایستی دولت به رهاسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقدام کند؛ و اگر دولت اینجا دست به سرکوب بزند به معنای این است که در واقع خودش دارد به نوعی خصوصی‌سازی را سرکوب می‌کند و مانع تحقق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.
این ناسازگاری به ناکارآمدی همین سرکوب و سیاست‌ها می‌انجامد و همچنین یک بازار سیاه و بزرگ برای ارز ایجاد می‌کند که می‌تواند تلاطم ایجاد کند.
در کنار این گونه اقدامات، شورای پول و اعتبار ایران هم تصمیم گرفته‌است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
آیا این اقدام که در کنار همان برخوردهای سختگیرانه، می‌تواند به بهبود ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کمک کند؟
بعد از اینکه شورای پول و ارز اعلام کرد که بهره سپرده‌گذاری را به حدود ۲۱ درصد افزایش می‌دهد، قمیت طلا به جای کاهش پیدا کردن، افزایش پیدا کرد.
و البته این کار تاثیری هم به روی قمیت ارزها نداشت و قیمت ارزها مجددا شروع کرد به بالا رفتن و خود این واکنش بازار نشان می‌دهد که بازار و فعالان آنان به طور کلی اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ندارد.
بنابر این در چهارچوب همین قضیه می‌شود احساس کرد که در آینده با محدود شدن دست دولت در عرضه ارزهایی مثل دلار یا یورو، این شکاف میان عرضه و تقاضا زیاد بشود.
در آن صورت ممکن است نه تنها سپرده‌گذاران از این اقدام دولت استقبال نکنند، بلکه پول‌هایی که الان در بانک‌ها پس‌انداز شده‌است به بازار سکه و ارز منتقل شود و مردم برای اینکه بتوانند قدرت خرید خودشان را در شرایط فعلی که با یک تورم بسیار زیاد و کاهش ارزش ریال مواجه‌اند، حفظ کنند، و بتوانند خودشان را در این شرایط ناهنجار بیمه کنند، و سرمایه‌هاشان را به بازار ارز منتقل نمایند.
دیده بان حقوق بشر پلیس کویت را متهم به شکنجه و آزار جنسی زنان تراجنس (transsexual) کرده است.
دیده بان حقوق بشر گزارش جدید خود را براساس مصاحبه با چهل زن تراجنس، وکیل و مقامات مختلف تهیه کرده است.این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری و لغو قانونی شده که در سال ۲۰۰۷ میلادی در کویت به تصویب رسیده است. براساس، این قانون، چنانچه به جنسیتی برخلاف آن چه که دارید "تظاهر" کنید، مرتکب جرم شده اید. (یعنی اگر مردی تظاهر کند که زن است، جرمی مرتکب شده است.)
دیده بان حقوق بشر همچنین گفته است به مدارکی دست یافته که براساس آن پلیس کویت با سوءاستفاده از این قانون از زنان تراجنس اخاذی می کند.
علی لاریجانی گفته است که تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، برای بررسی آن در مجلس مشکل به‌وجود میآوردعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تاخیر دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ یک تخلف است.
این اظهار نظر رئیس مجلس ایران پس اخطار قانون اساسی نادر قاضی پور، نماینده ارومیه نسبت به تاخیر دولت در ارائه بودجه سال آینده صورت گرفت.این نماینده مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی ایران گفت "قانون بودجه سال ۹۱ باید قبل از ۱۵ آذر تحویل مجلس می‌شد اما دولت هنوز این کار را انجام نداده است، آیا این کار رئیس جمهور قابل رسیدگی نیست؟"
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت قبلا هم در این مورد تذکر داده شده و افزود "متاسفانه تخلف شده است" که این برای بررسی بودجه در مجلس مشکل به‌وجود می‌آورد.
بنابر آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را پیش از نیمه آذر هر سال به مجلس بفرستد.
اصل پنجاه و دوم قانون اساسی ایران
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
پیش از این، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران گفته بود که رسیدگی به بودجه سال ۱۳۹۱ "قطعا" با تاخیر رو به رو خواهد شد.
حسین سبحانی نیا از اعضای هیات رئیسه مجلس هم گفته است که تصمیم‌گیری در مورد نحوه رسیدگی به لایحه بودجه تا زمانی که این لایحه ارایه نشود، مقدور نیست ولی نسبت به این موضوع اطمینان وجود دارد که قبل از انتخابات نمیتوان به طور کامل لایحه بودجه را مورد رسیدگی قرار داد.
مجلس از تاریخ ۲۳ دی به مدت یک هفته برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل خواهد بود و پس از آن از ۲۵ بهمن هم تا دو روز پس از زمان برگزاری انتخابات جلسه‌ای نخواهد داشت.
نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم اسفند در ایران برگزار خواهد شد.
دولت چین از تحریم یک شرکت نفتی این کشور از سوی آمریکا به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی به ایران انتقاد کرده و مجازات این شرکت را "نامعقول" خوانده است.روز یکشنبه (۱۵ ژانویه) سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: "اعمال تحریم علیه یک شرکت چینی بر اساس قوانین داخلی آمریکا، کاملا غیرمعقول است و با روح و محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هستهای ایران سازگار نیست."
در این بیانیه دولت چین "نارضایتی عمیق و مخالفت شدید" خود را با این اقدام آمریکا اعلام کرده است.
دولت آمریکا شرکت‌ها و شهروندان کشورهای ثالث را در صورت تخطی از قوانین مربوط به تحریم ایران در معرض مجازات‌هایی شامل محرومیت از دریافت اجازه صدور کالا و خدمات به آمریکا و استفاده از تسهیلات اعتباری از موسسات مالی این کشور قرار می‌دهد.
چین که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا کنون با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هستهای ایران مخالفت نکرده، اما تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را رد کرده است.
ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که اعمال تحریم علیه شرکت چینی ژوهای ژونرونگ و دو شرکت دیگر از سنگاپور و امارات متحده عربی، بخشی از تلاش‌های گسترده برای هدف قرار دادن بخش انرژی در ایران و وادار کردن این کشور به تن دادن به قطعنامه‌های شورای امنیت است.
قدرت‌های غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هستهای متهم میکنند، اما ایران این اتهام را رد می‌کند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که این کشور "مانند بسیاری از کشورهای دیگر در بخش انرژی، اقتصاد و تجارت همکاری‌هایی در سطحی عادی با ایران دارد."
چین که بزرگترین واردکننده نفت خام ایران است، رسما با تشدید تحریم‌های تجاری علیه ایران از جمله ممنوعیت خرید نفت از این کشور مخالفت کرده است.
دولت آمریکا در هفته های اخیر تلاش می کند که با وضع تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران و تشویق کشورهای دیگر به کاهش واردات نفت از این کشور، منابع مالی حکومت ایران را محدود کند و از این طریق فشار بر مقامات ایرانی را افزایش دهد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، اولین وزیر زن بعد از انقلاب اسلامی است
نمایندگان اصولگرای زن در مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان افزایش تعداد زنان در مجلس شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین، این نمایندگان زن پیشنهاد خود را در قالب یک ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مطرح کرده و توصیه کرده‌اند که از شهرها و مراکز استانی با بیش از ۲ نماینده در مجلس، یک زن؛ از شهرهایی که تعداد نمایندگانشان ۵ نفر یا بیشتر است، ۲ نماینده و از تهران ۱۰ زن به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کنند.در این نامه گفته شده که ایران در همه زمینه‌ها در عرصه بین المللی سربلند و مفتخر است، اما در کنفرانس‌ها و کنگره‌های بینالمللی به دلیل پائین بودن تعداد نمایندگان زن مجلس مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
به نوشته تهیه کنندگان این نامه، ایران از این نظر در رده بندی جهانی، در رتبه ماقبل آخر قرار دارد.
در میان دلایلی که این نمایندگان اصولگرای زن برای افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس ارائه داده‌اند می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- رشد فزاینده زنان متخصص و کارآمد و ضرورت حضور آنها در مراکز تصمیم‌گیری
- ضرورت بهره برداری از نگرش زنانه به مسائل و موضوعات در مراکز تصمیم‌گیری
- پرداختن به مسائل زنان و خانواده و رفع خلاء‌های قانونی و نظارت لازم به جهت رفع مشکلات و آسیب‌ها از خانواده
حضور زنان در مجالس پیشین
به گزارش خبرآنلاین، تعداد متقاضیان نامزدی در انتخابات مجلس نهم، نسبت به مجلس پیشین ۳۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که از میان ۵۸۰ نامزد زن مجلس هشتم، فقط ۸ نفر از آنها موفق شدند به مجلس راه یابند.تعداد نمایندگان زن در مجالس اول، دوم و سوم پس از انقلاب چهار نفر بود که در مجلس پنجم به ۱۴ نفر رسید. در دو مجلس بعدی تعداد نمایندگان زن به ۱۳ نفر تنزل کرد.
در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، یک زن به مقام وزارت رسید و وارد کابینه شد (دکتر مرضیه وحید دستجردی - وزیر بهداشت)، و آقای احمدی‌نژاد زن دیگری را نیز به عنوان مشاور خود برگزید.
بسیاری امیدوار بودند که حضور این دو زن در کابینه، زنان بیشتری را تشویق به فعالیت در صحنه سیاسی ایران بکند.
حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس ایران گفته که ۳۲ نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شده اند و مجلس کمیته ویژه ای تشکیل داده تا موضوع رد صلاحیت نمایندگان را پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سبحانی نیا گفته که با صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان جلسه ای برگزار شده است و در این نشست "نقطه نظرات مجلس در خصوص رد صلاحیت ها منتقل شد."
این عضو هیات رئیسه مجلس که عضو کمیته پیگیری رد صلاحیت نمایندگان مجلس است، می گوید که مجلس به دنبال "احقاق حق نمایندگان و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق آنان است" و برای همین هم در نشست با معاون وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان تاکید کردیم که "اگر مستنداتی از منابع چهارگانه استعلام شده نسبت به رد صلاحیت افراد وجود دارد بیان شود و در غیر این صورت در بررسی صلاحیت ها به شنیده ها و منابع غیر استاندارد استناد نشود."
هفته گذشته اعلام شد که هیأت‌های اجرایی منتخب وزارت کشور در نخستین مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی دوره بعدی مجلس، صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان منتقد فعلی مجلس را رد کرده‌اند.
علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، فاطمه آجر لو، عباسعلی نورا، پیمان فروزش، قدرت الله علیخانی و داریوش قنبری از جمله رد صلاحیت شدگان هستند.
علیرضا محجوب نماینده تهران که رسانه ها نام وی را نیز در فهرست رد صلاحیت شدگان منتشر کرده بودند، امروز در صحن علنی مجلس گفت که "تاکنون هیچ نوشته ای به من ابلاغ نشده است. امیدوارم هیات نظارت به دقت به درخواست های بازنگری رد صلاحیت شدگان رسدگی کند و با تائید صلاحیت دوستان نماینده، کار نامعقولی که راجع به برخی دوستان انجام داد را ختم به خیر کند."
اقبال محمدی نماینده مریوان نیز که صلاحیتش رد شده امروز در سخنانی در مجلس از "شورای نگهبان و هیات های نظارت " خواست که زمینه حضور کاندیداهای همه گروهها در انتخابات را فراهم کند.
دلیل رد صلاحیت نمایندگان مشخص نیست اما برخی نمایندگان می گویند که هیات های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور کار می کنند، سعی کرده اند نمایندگان منتقد دولت به خصوص کسانی که به دنبال طرح سئوال از رئیس جمهور بودند را رد صلاحیت کنند.
دولت می گوید که هیات های اجرایی بر اساس قانون صلاحیت ها بررسی کرده اند و به گفته مرتضی تمدن "تعیین صلاحیت ها در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است".
علی مطهری نماینده تهران در نامه‌ای به وزارت کشور ایران دلایل اعلام شده برای رد صلاحیت خود از جمله عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و عدم وفاداری به ولایت فقیه را رد کرده است.
علی مطهری همچنین دلیل "عدم وفاداری به قانون اساسی" را وارد ندانسته و نوشته: "مگر این که مقصود برخی اصول قانون اساسی باشد که کلا در کشور فراموش شده و وفاداری به آن وجود ندارد، مانند برخی اصول فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است."
آقای مطهری عدم وفاداری خود به ولایت فقیه را نیز رد کرده و نوشته که برداشت او از اصل ولایت فقیه این است که "در احکام حکومتی باید اطاعت محض باشد اما در سایر امور هر کس آزاد است که نظر خود را ابراز کند هر چند که مخالف نظر رهبر باشد."
او در نامه خود با استناد به سخنان آیت الله خامنه‌ای نوشته "ولی فقیه، انتقادپذیر و در مقابل مردم پاسخگوست" و "از برداشت غلط برخی دوستان نادان انقلاب" از مفهوم ولایت فقیه انتقاد کرده است.
پیش از این حمیدرضا کاتوزیان نماینده دیگر تهران که صلاحیتش در هیاتهای اجرای رد شده گفته بود که ابتدا قصد کناره گیری از حضور در انتخابات مجلس نهم را داشته، اما با درخواست علی لاریجانی، رئیس مجلس به رد شدن صلاحیتش توسط هیئت های اجرایی اعتراض کرده است.
آقای کاتوزیان رویکرد دولت در رد صلاحیت ها را "تنگ نظرانه" خوانده و "پیگیری مسائل بعد از انتخابات ۸۸" را دلیل رد صلاحیت شدنش دانسته است.
آقای کاتوزیان از اعضای کمیته تحقیقی بود که مجلس ایران برای رسیدگی به حوادث و اعتراض های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران تشکیل داد.
انتخابات دور بعدی مجلس ایران روز ۱۲ اسفندماه برگزار خواهد شد.
بشار اسد، حوادث ده ماه گذشته سوریه را تاسف بار خوانده واز آن به عنوان "آزمونی دشوار" برای این کشور نام برده استبشار اسد، رئیس جمهوری سوریه طی فرمانی، عفو عمومی اعلام کرده است.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا می گوید این عفو عمومی برای تمامی جرایمی است که طی ماه های گذشته از ۱۵ مارس ۲۰۱۱ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ روی داده است.تحلیلگران می گویند این اقدام بشار اسد، تلاش جدیدی از سوی دولت سوریه برای آرام کردن اوضاع است. این اولین بار نیست که آقای اسد در کشور فرمان عفو عمومی صادر می کند.
خبرنگار بی بی سی می گوید به نظر می رسد این فرمان مغایر با سخنان هفته پیش رئیس جمهوری سوریه باشد که گفته بود مخالفان تروریست هستند و او با مشت آهنین با آنها برخورد می کند.
دولت بشار اسد برای فرو نشاندن ناآرامی ها، امتیازاتی به معترضان داده اما این امتیازات تا کنون تاثیری در پایان بخشیدن به تظاهرات اعتراضی نداشته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید این عفو شامل سربازانی هم می شود که از خدمت فرار کرده بودند.
این کشور طی ماه های اخیر شاهد ناآرامی هایی بوده که بیش از ۵ هزار کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل می گوید بیش از ۱۴ هزار نفر در بازداشت هستند.
فرمان عفو عمومی زمانی صادر می شود که امیر قطر خواهان اعزام نیرو توسط کشورهای عربی برای متوقف کردن سرکوب غیرنظامیان در سوریه شده است.
این برای اولین بار است که یک مقام کشور عربی چنین درخواستی را مطرح می کند.
بشار اسد هفته پیش حوادث ده ماه گذشته سوریه را تاسف بار خوانده و از آن به عنوان "آزمونی دشوار" برای این کشور نام برده بود.
آقای اسد در سخنرانی هفته پیش خود، ضمن انتقاد از کشورهای منطقه گفت:" تعجب می کنیم که چرا کشورهای عرب در کنار سوریه قرار نگرفتند."
تلاش برای آرام کردن اوضاع
مقام‌های سوریه می گوید در اجرای توافق نامه خود با اتحادیه عرب، صدها زندانی سیاسی را آزاد کرده‌اند.اتحادیه عرب و دولت سوریه در ماه نوامبر سال پیش برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور به توافق رسیدند.
طبق این توافق قرار بود دولت سوریه ضمن آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی، به روزنامه‌نگاران و گروههای حقوق بشری اجازه دهد تا با سفر به سوریه، از نزدیک وضعیت را مشاهده کنند.
این توافق نامه برای مدتها به اجرا در نیامد اما در نهایت سوریه به ناظران اتحادیه عرب اجازه داد تا از مناطقی که شاهد ناآرامی ها بوده بازدید کنند.
حضور این ناظران مورد انتقاد فعالان سیاسی سوریه و مخالفان قرار گرفت و آنها گفتند سوریه ناظران اتحادیه عرب را فریب می دهد..
در نهایت برخی اعضای گروه ناظران از عضویت در آن کناره گیری کردند.
درخواست بان کی مون
صدور فرمان عفو عمومی در سوریه در حالی صورت گرفته که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که به لبنان سفر کرده از بشار اسد خواسته تا کشتار مردم را متوقف کند.آقای بان گفت انقلاب ها در جهان عرب نشان داد که مردم دیگر حکومت های خودکامه را قبول نمی کنند.
دولت سوریه ناآرامی های این کشور را به "گروه های مسلح تروریستی" نسبت داده و می گوید بیش از هزار نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند.
به رغم تلاش حکومت برای سرکوب تظاهرکنندگان، ناآرامی ها در این کشور ادامه دارد.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه یازده سال پیش، به دنبال مرگ حافظ اسد، پدرش، قدرت را در دست گرفت.
او همزمان با آغاز ناآرامی ها در کشورهای عربی گفته بود که کشورش باثبات تر از تونس و مصر است و احتمال بروز ناآرامی در این کشور وجود ندارد.
