نمایندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه با تحریم واردات نفت از ایران موافقت کرد و به گفته دیپلمات‌های اروپایی، قرار است جزئیات این تحریم در ساعات آینده به طور رسمی تایید شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت خود با تحریم واردات نفت از ایران را اعلام کرد که به موجب آن، از این پس عقد قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای این اتحادیه ممنوع خواهد بود.
با این‌حال اتحادیه اروپا تأکید کرده است که قراردادهای نفتی پیشین این اتحادیه با ایران تا ماه ژوئیه، قانونی بوده و به قوت خود باقی است.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در گفتوگو با رادیو فردا پیامد‌های این تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی را «بسیار سنگین» ارزیابی کرد.
آقای عمادی در ادامه با توضیح اینکه روز یکشنبه مقامات بزرگترین پالایشگاه نفتی ژاپن اعلام کرده‌اند که دیگر از ایران نفتی نمی‌خرند، افزود که با این احتساب ایران دو منبع اصلی ارز و تجارت خود، اتحادیه اروپا و ژاپن، را از دست می‌دهد.
به دنبال موافقت اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران، گزارش‌ها حاکی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت هر بشکه نفت خام «برِنت» در بورس لندن با ۵۶ سنت رشد به ۱۱۰.۴۲ دلار رسید.
در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند پیشتر نسبت به اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار فرصتی برای پیدا کردن جایگزینی برای نفت ایران شده بودند.
بر اساس گزارش های منتشره، ۳۴.۲ درصد از واردات یونان، ۱۴.۹ درصد از واردات نفتی اسپانیا و ۱۲.۴ درصد از واردات ایتالیا از محل صادرات نفت ایران تامین می شود.
یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود گفته است که با توجه درخواست فرصت از سوی این کشورها، به نظر می‌رسد بسته تحریم‌ها اول ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا در بیاید.
یک دیپلمات دیگر نیز روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما می‌خواهیم آنها (ایرانی ها)بدانند که این مسئله (تحریم‌ها) بسیار بسیار جدی است.»
نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه روز جمعه گفته بود: «آن‌هایی که مخالف اعمال تحریم علیه حکومتی هستند که با دنبال کردن برنامه تولید سلاح هسته‌ای، کشور خود را به سمت فاجعه سوق می‌دهد، مسوولیت خطر یک شکست نظامی را تقبل خواهند کرد.»
انتظار می‌رود اتحادیه اروپا در نشست اواخر روز دوشنبه خود پس از تصویب کامل تحریم نفتی ایران، فروش طلا، جواهرات و سایر فلزات گرانبها و همچنین سکه طلا و اسکناس به ایران را نیز مشمول تحریم قرار دهد.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی و احتمالا تحریم یک یا دو بانک دیگر به توافق رسیده است.
یک دیپلمات این اتحادیه روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های بانکی علیه ایران بخشی از سیستم بانکی را هدف قرار خواهد داد و سد راه «تجارت‌های مشروع» نخواهد بود.
کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا و آلمان خواستار آن شده‌اند که تحریم‌های بانکی به نحوی باشد که این کشورها قادر باشند طلب‌های مالی خود را از ایران دریافت کنند.
آلمان به تنهایی مبلغ ۲.۶ میلیارد یورو وام به ایران پرداخت کرده و از سد شدن راه پس گرفتن این وجه کلان ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پیش از این دارایی‌های ۴۴۳ شرکت و ۱۱۳ شخصیت حقیقی ایرانی را مسدود کرده بود و همچنین تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را نیز محدود کرده است.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و به همین منظور با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد.
این در حالی است که تهران همواره تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای اش دارای ماهیت کاملا صلح‌آمیز است و دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت خود با تحریم واردات نفت از ایران را اعلام کرد که به موجب آن، از این پس عقد قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای این اتحادیه ممنوع خواهد بود.
با این‌حال اتحادیه اروپا تأکید کرده است که قراردادهای نفتی پیشین این اتحادیه با ایران تا ماه ژوئیه، قانونی بوده و به قوت خود باقی است.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در گفتوگو با رادیو فردا پیامد‌های این تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی را «بسیار سنگین» ارزیابی کرد.
گفتوگوی جمشید زند با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا
وی توضیح داد که در چند ماه اخیر اقتصاد ایران به شدت دچار تشنج پولی و بانکی شده و تجارت خارجه ایران چیزی نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد پایین آمده است که تحریم‌های روز دوشنبه این فشارها را شدیدتر خواهد کرد.آقای عمادی در ادامه با توضیح اینکه روز یکشنبه مقامات بزرگترین پالایشگاه نفتی ژاپن اعلام کرده‌اند که دیگر از ایران نفتی نمی‌خرند، افزود که با این احتساب ایران دو منبع اصلی ارز و تجارت خود، اتحادیه اروپا و ژاپن، را از دست می‌دهد.
به دنبال موافقت اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران، گزارش‌ها حاکی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت هر بشکه نفت خام «برِنت» در بورس لندن با ۵۶ سنت رشد به ۱۱۰.۴۲ دلار رسید.
گزارش شهرام میریان در مورد پوشش خبری تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در مطبوعات آلمان
اتحادیه اروپا پس از چین دومین وارد کننده نفت از ایران است و در ۱۰ ماه اولیه سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند پیشتر نسبت به اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار فرصتی برای پیدا کردن جایگزینی برای نفت ایران شده بودند.
بر اساس گزارش های منتشره، ۳۴.۲ درصد از واردات یونان، ۱۴.۹ درصد از واردات نفتی اسپانیا و ۱۲.۴ درصد از واردات ایتالیا از محل صادرات نفت ایران تامین می شود.
یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود گفته است که با توجه درخواست فرصت از سوی این کشورها، به نظر می‌رسد بسته تحریم‌ها اول ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا در بیاید.
یک دیپلمات دیگر نیز روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما می‌خواهیم آنها (ایرانی ها)بدانند که این مسئله (تحریم‌ها) بسیار بسیار جدی است.»
نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه روز جمعه گفته بود: «آن‌هایی که مخالف اعمال تحریم علیه حکومتی هستند که با دنبال کردن برنامه تولید سلاح هسته‌ای، کشور خود را به سمت فاجعه سوق می‌دهد، مسوولیت خطر یک شکست نظامی را تقبل خواهند کرد.»
انتظار می‌رود اتحادیه اروپا در نشست اواخر روز دوشنبه خود پس از تصویب کامل تحریم نفتی ایران، فروش طلا، جواهرات و سایر فلزات گرانبها و همچنین سکه طلا و اسکناس به ایران را نیز مشمول تحریم قرار دهد.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی و احتمالا تحریم یک یا دو بانک دیگر به توافق رسیده است.
یک دیپلمات این اتحادیه روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های بانکی علیه ایران بخشی از سیستم بانکی را هدف قرار خواهد داد و سد راه «تجارت‌های مشروع» نخواهد بود.
کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا و آلمان خواستار آن شده‌اند که تحریم‌های بانکی به نحوی باشد که این کشورها قادر باشند طلب‌های مالی خود را از ایران دریافت کنند.
آلمان به تنهایی مبلغ ۲.۶ میلیارد یورو وام به ایران پرداخت کرده و از سد شدن راه پس گرفتن این وجه کلان ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پیش از این دارایی‌های ۴۴۳ شرکت و ۱۱۳ شخصیت حقیقی ایرانی را مسدود کرده بود و همچنین تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را نیز محدود کرده است.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و به همین منظور با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد.
این در حالی است که تهران همواره تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای اش دارای ماهیت کاملا صلح‌آمیز است و دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
اتحادیه اروپا نفت ایران را تحریم کرد
روز دوشنبه (۲۳ ژانویه/۳ بهمن) اجلاس وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا به مسئله‌ی تحریم نفت ایران پرداخت.
نمایندگان این کشورها نخست بر سر چارچوب اجرایی این تحریم بی‌سابقه علیه ایران به توافق رسیده بودند که سپس در حوالی ظهر به تصویب وزیران امور خارجه رسید.
بر اساس توافق‌هایی که صورت گرفته است، از هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ایران در حوزه‌ی نفت ممنوع خواهد بود.
بر اساس توافق‌هایی که صورت گرفته است، از هم‌اکنون انعقاد قرارداد با ایران در حوزه‌ی نفت ممنوع خواهد بود.
نمایندگان اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که کشورهای اروپایی فرصت دارند تا اول ژوئیه‌ی ۲۰۱۲ (۱۱ تیر ۱۳۹۱) از قراردادهای موجود نفتی با ایران خارج شوند و آنها را فسخ کنند.
از سوی دیگر کلیه‌ی حساب‌های بانک مرکزی ایران در سطح اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
بدین‌گونه وزیران امور خارجه‌ی اتحادیه اروپا کلیه‌ی توافق‌های نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه در رابطه با تحریم ایران را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در آغاز کار این اجلاس گفت: «ما در انتظار یک بسته‌ی تحریمی تاکنون بی‌سابقه هستیم.»
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در این رابطه گفت:«ما باید با قاطعیت واکنش نشان دهیم، و هر کسی خشنودانه این کار را نمی‌کند.»
وزیر امور خارجه آلمان افزود: «مسئله اینجاست که ما نمی‌توانیم بپذیریم که ایران به بمب اتمی دست پیدا کند.» از نظر گیدو وستروله، «گزینه‌ی ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» نمی‌تواند «پذیرفتنی باشد».
به نظر کارل بیلدت، وزیر امور خارجه سوئد، «تحریم به تنهایی راه حل مسئله نیست». کارل بیلدت گفت که این تحریم‌ها ضروری هستند تا بتوان با ایران به یک راه حل دیپلماتیک رسید. وزیران امور خارجه‌ی سوئد و بریتانیا ابراز اطمینان کردند که ایران در واکنش به تحریم نفتی دست به بستن تنگه‌ی هرمز نخواهد زد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اجلاس بروکسل گفت که «فشار تحریم‌ها باید چنان تأثیری بگذارد که مقامات ایران خواست ما را مبنی بر بازگشت به پای میز مذاکره جدی بگیرند».
اتحادیه اروپا قصد دارد با این تحریم‌ها در مناقشه‌‌ی اتمی با ایران، مقامات ایران را برای حضور در پای میز مذاکره با جامعه‌ی بینالملل قانع سازد.
بانک مرکزی ایران نیز هدف تحریم‌ها قرار دارد تا بدین وسیله تأمین مالی برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز اتمی ایران دشوارتر از پیش گردد.
از آنجا که یونان به‌عنوان یکی از خریداران نفت ایران در بحران اقتصادی به سر میبرد، اتحادیه اروپا در اول ماه مه مسئله‌ی حمایت ویژه از یونان را مورد بررسی قرار خواهد داد تا شاید گزینه‌ی دیگری برای نفت وارداتی این کشور از ایران بیابد.
عبور «بی‌حادثه» ناو هواپیمابر آمریکایی از تنگه هرمز
در آستانه نشست اضطراری اتحادیه اروپا برای تصویب نهایی تحریم‌های بی‌سابقه نفتی علیه ایران و در بحبوحه جنگ لفظی میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر امنیت تنگه هرمز٬ به‌عنوان مهمترین راه دریایی برای انتقال نفت مورد نیاز جهان٬ یک ناو هواپیمابر آمریکایی روز یکشنبه (۲۲ ژانویه/۲ بهمن) بدون هیچ مشکل و حادثه امنیتی از تنگه هرمز عبور کرد و به خلیج فارس رسید.
این اتفاق یک روز پس از عقب‌نشینی آشکار ایران از تهدیدهای پیشین‌اش مبنی بر اقدام جدی در صورت بازگشت شناور آمریکایی به تنگه هرمز رخ داده است. ناو هواپیمابر آمریکایی در حالی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است که کشتی‌های بریتانیایی و فرانسوی در اقدامی هماهنگ آنها را همراهی می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن یک عبور «رایج و روتین» از تنگه هرمز را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و به گفته یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا (مستقر در خلیج فارس) همه‌چیز بر اساس برنامه‌های قبلی بدون بروز هیچ مشکلی پیش رفته است.
ناو لینکلن٬ اولین ناو هواپیمابر آمریکایی است که از اواخر دسامبر تا کنون وارد خلیج فارس شده و گفته می‌شود این یک جابجایی عادی است که پس از رفتن ناو جان استنیس صورت گرفته است. این ناو دست‌کم ۹۰ فروند هواپیمای جنگی و هلیکوپتر را حمل می‌کند.
واکنش مقامات ایرانی از آنجا آغاز شده بود که امیر عطاالله صالحی٬ فرمانده کل ارتش ایران٬ پس از ترک خلیج فارس توسط ناو جان استنیس٬ نسبت به بازگشت آن هشدار داده بود: «من توصیه و تاکید می‌کنم که ناو آمریکایی به خلیج فارس بازنگردد... ما عادت نداریم که بیش از یک بار هشدار بدهیم.»
این تهدیدها در کنار تهدید مقامات ایرانی به بستن تنگه هرمز در صورت آغاز تحریم صادرات نفت کشور٬ با افزایش احتمال رویارویی نظامی ایران و ایالات متحده٬ منجر به افزایش مقطعی بهای نفت در بازارهای جهانی شد٬ اما واکنش قاطع قدرت‌های غربی را در پی داشت. واشنگتن بارها تاکید کرد که چنین اقدامی واکنش شدید ایالات متحده را در پی خواهد داشت و گشت‌های بین‌المللی دریایی آمریکا باز بودن و باز ماندن تنگه هرمز را تضمین خواهند کرد.
عقب‌نشینی آشکار مقامات ایرانی؛ هراس از هزینه‌های ادامه تهدید
هم‌اکنون کار به جایی رسیده که چند تن دیگر از مقامات متنفذ نظامی و سیاسی٬ از جمله وزیر دفاع جمهوری اسلامی مجبور شده‌اند تا حرف‌های فرمانده ارتش را پس بگیرند و طوری نشان دهند که همه اتفاقات عادی و از تحرکات رایج آمریکا بوده و هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداده است.
در یکی از آخرین موارد٬ سردار حسین سلامی٬ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی٬ در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که بازگشت ناوهای آمریکایی و این جابجایی‌ها امری عادی است که با هدف افزایش حضور آنها در منطقه انجام می‌شود و نباید تعبیر و تفسیر دیگری از آن داشت.
مقامات پنتاگون٬ وزارت دفاع آمریکا به‌طور مشخص و مستقیم به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند و همواره تاکید کرده‌اند که به شرکا و هم‌پیمانان خود در خاورمیانه و سراسر جهان اطمینان می‌دهند که نخواهند گذاشت آسیبی به تجارت بینالملل و جریان حمل نفت وارد شود.
کارت «تهدید امنیت تنگه هرمز» که مهمترین و استراتژیک‌ترین آبراه دنیاست و روزانه نزدیک به ۲۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان (۱۶ میلیون بشکه) از آن عبور می‌کند٬ کارتی حیاتی است که ایران خیلی زود با بالا گرفتن تنشها و جدی‌تر شدن تهدیدها وارد بازی کرده است. اما گویا مقامات ایران انتظار واکنشی چنین شدید و گسترده از سوی مقامات غربی را نداشته و حالا به‌طور محسوسی عقب نشسته و فقط نظاره‌گر آمد و شد شناورهای غول‌پیکر آمریکایی در تنگه است.
برخی از تحلیل‌گران می‌گویند اگرچه عقب‌نشینی ایران از لفاظی درباره به خطر انداختن امنیت تنگه هرمز کاملا محسوس است٬ اما هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا تغییر رویکرد و مواضع در مسئله هسته‌ای که موضوع اصلی تقابل ایران و غرب است٬ نمی‌توان یافت.
این در حالی است که اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته و ارزش پول ملی سیری به‌شدت نزولی در پیش گرفته است. التهاب بازار در ایران ناشی از تهدید به تشدید تحریم‌ها است.
ایالات متحده به‌زودی تحریم‌های گسترده‌تری را علیه ایران اعمال خواهد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم هدف قرار خواهد داد و اتحادیه اروپا نیز در اقدامی بی‌سابقه قرار است امروز دوشنبه (۲۳ ژانویه/۳ بهمن) تصمیم نهایی را درباره مسئله قطع واردات نفت از ایران بگیرد.
در صورت تصویب نهایی تحریم‌های اتحادیه اروپا٬ ۱۸ درصد از درآمدهای نفتی ایران که از طریق صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت به اروپا تامین می‌شد٬ بر باد خواهد رفت.
گفته می‌شود هدف از همه این اقدامات وادار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره و متوقف کردن فعالیت تاسیسات بحث‌برانگیز غنی‌سازی است٬ اگرچه عوارض تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.
این اتفاق یک روز پس از عقب‌نشینی آشکار ایران از تهدیدهای پیشین‌اش مبنی بر اقدام جدی در صورت بازگشت شناور آمریکایی به تنگه هرمز رخ داده است. ناو هواپیمابر آمریکایی در حالی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است که کشتی‌های بریتانیایی و فرانسوی در اقدامی هماهنگ آنها را همراهی می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن یک عبور «رایج و روتین» از تنگه هرمز را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و به گفته یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا (مستقر در خلیج فارس) همه‌چیز بر اساس برنامه‌های قبلی بدون بروز هیچ مشکلی پیش رفته است.
ناو لینکلن٬ اولین ناو هواپیمابر آمریکایی است که از اواخر دسامبر تا کنون وارد خلیج فارس شده و گفته می‌شود این یک جابجایی عادی است که پس از رفتن ناو جان استنیس صورت گرفته است. این ناو دست‌کم ۹۰ فروند هواپیمای جنگی و هلیکوپتر را حمل می‌کند.
واکنش مقامات ایرانی از آنجا آغاز شده بود که امیر عطاالله صالحی٬ فرمانده کل ارتش ایران٬ پس از ترک خلیج فارس توسط ناو جان استنیس٬ نسبت به بازگشت آن هشدار داده بود: «من توصیه و تاکید می‌کنم که ناو آمریکایی به خلیج فارس بازنگردد... ما عادت نداریم که بیش از یک بار هشدار بدهیم.»
این تهدیدها در کنار تهدید مقامات ایرانی به بستن تنگه هرمز در صورت آغاز تحریم صادرات نفت کشور٬ با افزایش احتمال رویارویی نظامی ایران و ایالات متحده٬ منجر به افزایش مقطعی بهای نفت در بازارهای جهانی شد٬ اما واکنش قاطع قدرت‌های غربی را در پی داشت. واشنگتن بارها تاکید کرد که چنین اقدامی واکنش شدید ایالات متحده را در پی خواهد داشت و گشت‌های بین‌المللی دریایی آمریکا باز بودن و باز ماندن تنگه هرمز را تضمین خواهند کرد.
عقب‌نشینی آشکار مقامات ایرانی؛ هراس از هزینه‌های ادامه تهدید
هم‌اکنون کار به جایی رسیده که چند تن دیگر از مقامات متنفذ نظامی و سیاسی٬ از جمله وزیر دفاع جمهوری اسلامی مجبور شده‌اند تا حرف‌های فرمانده ارتش را پس بگیرند و طوری نشان دهند که همه اتفاقات عادی و از تحرکات رایج آمریکا بوده و هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداده است.
در یکی از آخرین موارد٬ سردار حسین سلامی٬ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی٬ در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که بازگشت ناوهای آمریکایی و این جابجایی‌ها امری عادی است که با هدف افزایش حضور آنها در منطقه انجام می‌شود و نباید تعبیر و تفسیر دیگری از آن داشت.
مقامات پنتاگون٬ وزارت دفاع آمریکا به‌طور مشخص و مستقیم به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند و همواره تاکید کرده‌اند که به شرکا و هم‌پیمانان خود در خاورمیانه و سراسر جهان اطمینان می‌دهند که نخواهند گذاشت آسیبی به تجارت بینالملل و جریان حمل نفت وارد شود.
کارت «تهدید امنیت تنگه هرمز» که مهمترین و استراتژیک‌ترین آبراه دنیاست و روزانه نزدیک به ۲۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان (۱۶ میلیون بشکه) از آن عبور می‌کند٬ کارتی حیاتی است که ایران خیلی زود با بالا گرفتن تنشها و جدی‌تر شدن تهدیدها وارد بازی کرده است. اما گویا مقامات ایران انتظار واکنشی چنین شدید و گسترده از سوی مقامات غربی را نداشته و حالا به‌طور محسوسی عقب نشسته و فقط نظاره‌گر آمد و شد شناورهای غول‌پیکر آمریکایی در تنگه است.
برخی از تحلیل‌گران می‌گویند اگرچه عقب‌نشینی ایران از لفاظی درباره به خطر انداختن امنیت تنگه هرمز کاملا محسوس است٬ اما هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا تغییر رویکرد و مواضع در مسئله هسته‌ای که موضوع اصلی تقابل ایران و غرب است٬ نمی‌توان یافت.
این در حالی است که اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته و ارزش پول ملی سیری به‌شدت نزولی در پیش گرفته است. التهاب بازار در ایران ناشی از تهدید به تشدید تحریم‌ها است.
ایالات متحده به‌زودی تحریم‌های گسترده‌تری را علیه ایران اعمال خواهد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم هدف قرار خواهد داد و اتحادیه اروپا نیز در اقدامی بی‌سابقه قرار است امروز دوشنبه (۲۳ ژانویه/۳ بهمن) تصمیم نهایی را درباره مسئله قطع واردات نفت از ایران بگیرد.
در صورت تصویب نهایی تحریم‌های اتحادیه اروپا٬ ۱۸ درصد از درآمدهای نفتی ایران که از طریق صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت به اروپا تامین می‌شد٬ بر باد خواهد رفت.
گفته می‌شود هدف از همه این اقدامات وادار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره و متوقف کردن فعالیت تاسیسات بحث‌برانگیز غنی‌سازی است٬ اگرچه عوارض تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.
عبدالله صالح در راه آمریکا؛ ابهامات پناه دادن به دیکتاتور یمن
خبر پرواز علی عبدالله صالح به آمریکا٬ اگرچه در ساعات پایانی روز یکشنبه منتشر شد٬ اما تا کنون بازخوردها و واکنش‌های زیادی در پی داشته که احتمالا به‌خاطر مقصدی است که در پیش گرفته است. صالح به نیویورک خواهد رفت تا آن‌طور که خود و دیگر مقامات رسمی دولتی در یمن و آمریکا می‌گویند «تحت درمان قرار گیرد».
روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرده که علی عبدالله صالح که دوران حکومت ۳۳ ساله‌اش ناراضیان و مخالفان بسیاری در یمن دارد٬ در روز چهارشنبه هفته جاری برای معالجات پزشکی وارد نیویورک خواهد شد.
به نظر بسیاری از شهروندان یمنی «معالجات پزشکی» فقط بهانه‌ای برای کاستن از شوک‌های سیاسی احتمالی ناشی از خروج توام با هراس «رئیس‌جمهور صالح» از کشور است.
یک مقام دولتی یمن بدون افشای هویت واقعی خود در گفتوگو با نیویورک‌تایمز گفته است که آقای صالح تمایلی به خروج از کشور نداشت٬ اما جراحات باقی‌مانده بر تن او از انفجار بمبی در کاخ ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۱۱ چاره‌ای جز این پیش‌روی او نگذاشته بود.
وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که دولت اوباما با ورود علی عبدالله صالح به آمریکا موافقت کرده است. تقاضای صالح برای ویزای آمریکا ماه گذشته ارائه شده است. البته وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که «تنها هدف آقای صالح از این سفر٬ معالجات پزشکی است و او برای مدت محدودی که متناسب با زمان معالجه‌اش است در آمریکا خواهد ماند.»
نیویورک‌تایمز لحن نامه وزارت خارجه آمریکا را بسیار محتاطانه می‌خواند و به‌کاربردن واژه‌های محافظه‌کارانه در این بیانیه را نشانه بحث‌ها و منازعات درون دولت آمریکا برای اتخاذ چنین تصمیم حساسیت‌برانگیزی می‌داند.
پناه دادن به شخصیت مستبدی نظیر آقای صالح که از نظر بسیاری از شهروندان یمنی مسئول مستقیم کشتار صدها نفر از معترضان در این کشور است٬ به‌طور بالقوه می‌تواند به وجهه آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان آسیب‌های جدی وارد کند.
روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرده که علی عبدالله صالح که دوران حکومت ۳۳ ساله‌اش ناراضیان و مخالفان بسیاری در یمن دارد٬ در روز چهارشنبه هفته جاری برای معالجات پزشکی وارد نیویورک خواهد شد.
به نظر بسیاری از شهروندان یمنی «معالجات پزشکی» فقط بهانه‌ای برای کاستن از شوک‌های سیاسی احتمالی ناشی از خروج توام با هراس «رئیس‌جمهور صالح» از کشور است.
یک مقام دولتی یمن بدون افشای هویت واقعی خود در گفتوگو با نیویورک‌تایمز گفته است که آقای صالح تمایلی به خروج از کشور نداشت٬ اما جراحات باقی‌مانده بر تن او از انفجار بمبی در کاخ ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۱۱ چاره‌ای جز این پیش‌روی او نگذاشته بود.
وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که دولت اوباما با ورود علی عبدالله صالح به آمریکا موافقت کرده است. تقاضای صالح برای ویزای آمریکا ماه گذشته ارائه شده است. البته وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که «تنها هدف آقای صالح از این سفر٬ معالجات پزشکی است و او برای مدت محدودی که متناسب با زمان معالجه‌اش است در آمریکا خواهد ماند.»
نیویورک‌تایمز لحن نامه وزارت خارجه آمریکا را بسیار محتاطانه می‌خواند و به‌کاربردن واژه‌های محافظه‌کارانه در این بیانیه را نشانه بحث‌ها و منازعات درون دولت آمریکا برای اتخاذ چنین تصمیم حساسیت‌برانگیزی می‌داند.
پناه دادن به شخصیت مستبدی نظیر آقای صالح که از نظر بسیاری از شهروندان یمنی مسئول مستقیم کشتار صدها نفر از معترضان در این کشور است٬ به‌طور بالقوه می‌تواند به وجهه آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان آسیب‌های جدی وارد کند.
خروج صالح از یمن٬ لازمه یافتن راه‌حلی برای بحران سیاسی
گویا آمریکا به اطمینان رسیده که خروج آقای صالح از کشور٬ لازمه برقراری انتخابات سالم در یمن است؛ انتخاباتی که قرار است ماه آینده برگزار شود. صالح سال گذشته هم توافق‌نامه‌ای برای انتقال قدرت با مخالفان امضا کرد٬ اما سعی داشت با توسل به پشت‌پرده‌های سیاست٬ همچنان اقتدار خود را حفظ کند؛ امری که از سوی مردم یمن به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نبود.
او در گفتوگوی تلویزیونی با مردم یمن اعلام کرد که تا زمان برگزاری انتخابات در ۲۱ فوریه همه قدرت را به معاونش٬ عبدالرب منصور هادی واگذار می‌کند اما امروز کار به جایی رسیده که یمنی‌ها او را به‌عنوان واسطه انتقال قدرت هم نمی‌پذیرند و بسیاری از مخالفانش در خیابان‌ها شعار می‌دهند که او باید اعدام شود.
او نخستین رهبری است که از زمان آغاز خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و موج گسترده براندازی دیکتاتورها در این منطقه پرتنش جهان٬ با وجود اعتراضات گسترده مردمی بر ضد حکومتش٬ در اوج بحران سیاسی مورد استقبال مقامات ایالات متحده قرار می‌گیرد.
آقای صالح از مدت‌ها پیش از متحدان آمریکا در منطقه بوده و با دولت ایالات متحده همکاری‌های گسترده‌ای برای مقابله با تکوین و توسعه‌ی شبکه‌ی تروریستی القاعده و دیگر گروههای بنیادگرا در یمن داشته است.
یمن با جمعیتی ۲۳ میلیونی٬ فقیرترین کشور جهان عرب است و بنیادگرایان و تروریست‌ها در آن حضوری چشمگیر دارند. گفته می‌شود القاعده از بی‌ثباتی سیاسی موجود در یمن برای افزایش نفوذ و تاثیر خود بهره بسیاری برده است.
آقای صالح پیشتر هم در جریان خیزش‌های مردمی کشور را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد. خروج او از کشور در آن زمان هم موجی از شادی در میان شهروندان برانگیخت٬ اما پس از مدتی اعلام شد که هدف از آن سفر هم «معالجات پزشکی» بوده و او با گذشت چند ماه در میان ناباوری به وطن خود بازگشت.
مردم در انتظار انتخابات و آغاز فرآیند گذار سیاسی در یمن
علی عبدالله صالح پیش از ترک کشور زمینه «مصونیت سیاسی» خود و نزدیکانش را فراهم کرده تا از محاکمه و مجازات احتمالی بگریزد. او پیش از خروج از کشور از مردم یمن بابت هر نوع قصور و کوتاهی طلب بخشش کرد و گفت که زمان انتقال واقعی قدرت فرارسیده است. سفارت یمن در واشنگتن اعلام کرده که آقای صالح پس از انتخابات ۲۱ فوریه٬ در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید یمن شرکت خواهد کرد.
حال ترک کشور شاید جایی برای طرح مورد حمایت آمریکا برای وساطت سیاسی پیش از جابجایی قدرت در این کشور باز کند؛ طرحی که با مشارکت برخی از کشورهای قدرتمند خلیج فارس برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود در این کشور طراحی شده است.
از زمان آغاز اعتراضات گسترده سیاسی در یمن٬ که البته با اعتراضات گروههای شبهنظامی ضد دولت هم همراه است٬ دولت آقای صالح با سرکوب خونین معترضان صدها نفر از آنها را کشته است. گفته می‌شود در اعتراضات این کشور تا کنون بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.
صالح‌النجب٬ یکی از فعالان یمنی و از مخالفان حکومت عبدالله صالح می‌گوید: «رفتن او نکته مثبتی است که به پیش‌برد اهداف انقلاب ما کمک می‌کند. ما به کارمان برای به ثمر رساندن انقلاب ادامه می‌دهیم و همزمان همه تلاش‌مان را هم برای براندازی این رژیم فاسد می‌کنیم.» او تاکید می‌کند که مساله معترضان نه یک فرد خاص٬ که یک رژیم است که ۳۳ سال حکم رانده و کشور را به قهقرا برده است.
فعالیت پارلمانی در ایران گرفتار در تنگناهای متعدد
سی و دو سال یا به عبارتی هشت دوره از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ایران می‌گذرد، این مجلس به قول بنیانگذار جمهوری اسلامی «باید در راس امور باشد». ولی در‌‌همان دورهٔ آیت الله خمینی هم از چنین نقشی برخوردار نبود. عماد افروغ، از نظریه‌پردازان نزدیک به جناح اصولگرا که خود در مجلس هفتم نماینده بوده است در سخنان جنجالی اخیرش به همین نکته اشاره کرده و می‌گوید: «من نمی‌توانم به ضرس قاطع بگویم که مجلس در رأس امور است، حتی می‌گویم که‌‌‌همان زمان هم که امام می‌فرمودند، مجلس در رأس امور است، اگر بود نمی‌گفتند.»
در توضیح واماندن مجلس از ایفای نقشی مستقلانه در قانونگذاری و نظارت بر سایر قوا و نهادهای حکومتی دلایل چندگانه‌ای ارائه می‌شودکه عمده‌ترین آن، نقش محوری ولایت مطلقه فقیه و نهادهای تحت‌نظر آن (مثلاً شورای نگهبان) در ساختار سیاسی حکومت ایران است.
طبق اصل پنجم قانون اساسی، رهبر جمهور اسلامی بر تمام ارکان، نهاد‌ها، قوای سه گانه و مردم «ولایت» دارد و تبعاً همه باید به او پاسخگو باشند. مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی نیز، هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر ولی فقیه هستند و وی بر آنها نظارت دارد و از آنها انتظار پاسخگویی می‌رود. علاوه بر این، در بندهای ۱ و ۲ قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای آنها از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و تبعاً نمایندگان مجلس باید در این موارد هم پاسخگوی وی باشند.
گرچه در مواردی مانند منع بررسی قانون مطبوعات در مجلس ششم یا لزوم راه‌آمدن مجالس هفتم و هشتم با دولت احمدی‌نژاد ولی فقیه راساً وارد عمل شد و مجالس یادشده را به این سو فرمان داد، ولی حساب‌کشی ولی فقیه از مجلس بیش از همه به طورغیرمستقیم و از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود. این شورا چه با سخت‌گیری در مورد تعیین تبعیت و وفاداری نامزدان مجلس به اصل ولایت فقیه و چه در عدم تصویب هر آنچه که با خواست و پسند رهبری نظام سازگار نباشد عملاً دست نامرئی رهبر جمهوری اسلامی در تعیین ترکیب مجلس و هدایت و نظارت بر آن به شمار می‌رود.
"باید روی رابطه ولی فقیه و حزب کار بشود"
ضعف جایگاه و نقش احزاب در نظام مبتنی بر ولایت فقیه نیز از دیگر مشکلاتی است که در کارکرد متعارف مجلس شورا در ایران اثری محسوس دارد. در نظام‌های پارلمانی احزاب در معرفی نامزدان مجلس نقش و سهم عمده‌ای دارند و نمایندگان باید در ایفای وظیفه خود کم و بیش به برنامه و مشی احزابی که از سوی آنها به مجلس راه یافته‌اند وفادار بمانند. به این ترتیب کارکرد احزاب در پارلمان (و نه نمایندگان منفرد یا جناح‌ها و باندهای غیررسمی) ملاکی می‌شود برای رفتار انتخاباتی مردم و نوع رایی که به صندوق می‌ریزند.اما در جمهوری اسلامی به جز در مواردی مانند مجلس ششم، مجلس عمدتاً از جناح‌ها و باند‌ها تشکیل شده است. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که سال ۱۳۸۱ با روزنامه رسالت کرد، این ضعف را این گونه توضیح می‌دهد: «افرادی در جناح‌ها هستند، تعهد ویژه‌ای ندارند و خیلی‌ها به‌هیچ‌چیز و هیچ‌کس پاسخگو نیستند. حتی اگر از جناحی حمایت کنند و انتخاب شوند و به مجلس بروند، لزومی نمی‌بینند که با جناح مورد حمایت‌همراهی کنند. این‌درست نیست. اگر واقعا بخواهیم نظام مردمی داشته باشیم و کشور به‌آرای مردم متکی باشد، ناچاریم تحزب داشته باشیم.»
رفسنجانی اما در ادامه همین مصاحبه به طور تلویحی می‌گوید که کار حزبی در ایران پیچیده و تناقض‌آمیز است، زیرا محوری بودن نقش ولی فقیه در ساختار سیاسی ایران، با تحزب و سیاست‌گذاری و تصدی‌گری احزاب سازگاری ندارد: «البته مسأله بخصوصی داریم که باید رویش کار کنیم و آن مسأله ولایت‌فقیه است. چون حزب‌هایی که می‌آیند و انسانهای نیرومند غیراجرایی که وارد حزب می‌شوند، می‌خواهند تصمیم‌سازی و سیاست‌سازی کنند که این سیاست‌ها تبدیل به برنامه می‌شود و اگر پیروز شدند، برنامه‌هایشان در جریان اداره کشور تبدیل به قانون می‌شود و اگر بدانند اینها حق تعیین سیاست ندارند و باید در محدوده خاصی حرکت کنند، وارد تحزب نمی‌شوند.»
وقتی که قانون اساسی لنگ می‌زند
عامل دیگر بازدارنده در فعالیت عادی و متعارف مجلس در ایران بحران ناهماهنگی پایدار میان قوای سه‌گانه حاکمیت و عملکرد متعارض آنهاست. در نظام‌های دمکراتیک اختلاف میان قوای سه‌گانه پدیده‌ای معمولی است. در واقع «از زمانی که در نظام‌های دموکراتیک، سازوکار تفکیک قوا، برای جلوگیری از تمرکز قدرت پدید آمده است، نظارت قوای سه‌گانه بر کار همدیگر و مقاومت‌های احتمالی، در صورت وجود اختلاف بین آنها، به صورت یک امر عادی درآمده است.» (بشیریه، حسین. درس‌های دموکراسی برای همه. ص ۱۱۳). اما بروز پیاپی اختلافات شدید در میان قوای مختلف جمهوری اسلامی به نماد بارزی از حیات این نظام بدل شده است. این بحران در شرایط فقدان تحزب و تشکل‌گرایی واقعی و به ویژه به دلیل ضعف قانون اساسی در پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی برای رفع اختلافات عملاً به عاملی مهم برای ناکارآیی نظام سیاسی ایران بدل شده است.
معضلات یادشده در راه فعالیت عادی و متعارف نهاد پارلمان در ایران را می‌توان در کارنامه دوره‌های مختلف مجلس به عیان مشاهده کرد.
مجلس اول جمهوری اسلامی ایران از آن رو که هنوز شورای نگهبانی وجود نداشت به طور نسبی حاصل یکی از آزاد‌ترین انتخابات‌های مجلس در عمرسی و دو ساله حکومت بعد از انقلاب به شمار می‌رود. با این همه به سبب نقش محوری آیت‌الله خمینی و هواداران او در جریان انقلاب، اکثریت مجلس اول به دست آنها افتاد. این اکثریت با توجه به گفتمان شدیداً محافظه‌کارانه‌ای که بر ذهنیت و رفتار آنها مسلط بود، موضوع بسط و محافظت از دمکراسی و آزادی را از اولویت‌های خود حذف کرد و اولین رئیس جمهور منتخب ایران را نیز از جمله به دلیل تاکید بیشتری که بر این مباحث داشت از قدرت برانداخت. تصمیمات دولت‌محورانه در زمینه اقتصاد و نوع تاییدی که مجلس اول بنا به مصلحت نهاد‌ها و مقام‌های بالاتر بر قرارداد بحث‌انگیز الجزایر و پایان‌بخشیدن به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی گذاشت نیز از جمله مواردی هستند که کارنامه مثبتی را برای آن مجلس رقم نمی‌زنند.
با تشدید نزاع در صحنه سیاسی ایران و بالا‌گرفتن حذف و سرکوب مخالفان عملاً معدود صداهای منتقدی که از مجلس اول به گوش می‌رسید نیز از‌‌همان دور دوم مجلس رو به تحلیل رفت. شاخصه اصلی این مجلس، همراهی و تایید انسداد و حذف‌های گاه خونین درفضای سیاسی ایران و نیز تشکیل جناح‌ها و باند‌ها در میان نمایندگان بود. این جناح‌بندی‌ها عمدتاً در اختلاف میان «خط امامی‌های» چپگرای هوادار تصدی‌گری شدید دولت در اقتصاد با محافظه‌کارانی که عمدتاً منافع بازار و تجار هوادار آیت‌آلله خمینی را نمایندگی می‌کردند نمود یافت. این جناح‌بندی از اختلافات درونی قوه مجریه متاثر می‌شد و خود نیز بر آن تاثیر می‌گذاشت. نخست وزیر (میرحسین موسوی) از سوی جناح اول حمایت می‌شد و جناح دوم با رئیس جمهور (حجت‌الاسلام علی خامنه‌ای) همدلی و هماهنگی داشت.
در دوران مجلس سوم با اصلاح قانون اساسی اختلاف مزمن در درون قوه مجریه با حذف پست نخست‌وزیری کاهش یافت، اما بستری برای کانالیزه‌شدن اختلافات مجلس و قوه مجریه و ایجاد هماهنگی نسبی میان آنها فراهم نیامد. به این ترتیب مجلس چهارم که با حذف «خط امامی‌ها» به عنوان اولین ثمره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، عمدتاً به دست محافظه‌کاران نزدیک به بازار افتاده بود با برنامه‌های آزادسازی اقتصادی که تکنوکرات‌های پیرامون دولت رفسنجانی مبتکر آن بودند از در مخالفت درآمد و نهایتاً آنها را به شکست کشاند.
حقی که مجلس در دوران خطیر فروگذاشت
نکته قابل توجه در باره سه دوره اول مجلس شورای اسلامی انصراف کامل از نقش نظارتی و پرسشگرانه خود در باره منفی‌ترین و فاجعه‌بار‌ترین رویداد‌های آن دوران یعنی جنگ و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. صرفنظر از انتقادهای نیروهای ملی- مذهبی در مجلس اول در ماه‌های پس از آزادی‌خرمشهر، در مجموع مجلس خود را در کوچک‌ترین بحث و تلاشی برای توقف جنگ درگیر نکرد و در این مورد و نیز در قتل عام زندانیان سیاسی به تبعیت از اراده و تصمیمات ولی فقیه و نهاد‌ها و مقام‌های نزدیک به او بسنده کرد.
مجلس پنجم گرچه تا نیمه اول خود تداوم‌بخش‌‌همان مباحث مجلس چهارم بود، اما در نیمه دوم خود با پیامد انتخابات خرداد ۱۳۷۶، یعنی راه یافتن محمد خاتمی اصلاح‌طلب به کاخ ریاست جمهوری روبرو شد. این شوک اما باعث نشد که محافظه‌کاران به تدریج خود را آماده ضربه‌زدن به دولت غیرهمسو با خود کنند. این گونه بود که برای مثال عبدالله نوری، وزیر کشور خاتمی از اقدام ولی فقیه در واگذاری اختیارات نیروی انتظامی به وزارتخانه متبوعش محروم ماند و نهایتاً هم توسط اکثریت محافظه‌کار مجلس استیضاح و برکنار شد، چون به تلاش برای گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی کمر بسته بود.
هم انتخابات مجلس ششم و هم فعالیت این مجلس که متاثر از قدرت‌گیری اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی ایران بود نمادی از بیشترین دخالت‌های ولی فقیه و شورای نگهبان در فعل و انفعالات پارلمانی سال‌های پس از انقلاب به شمار می‌روند.
گرچه درهای مجلس ششم نیز بسان همه مجلس‌های قبل به روی مخالفان و منتقدان غیرمذهبی و عرفی جمهوری اسلامی بسته بود، اما این حسن را داشت که به گونه‌ای کم سابقه به جای جناح‌گرایی و باندبازی تا حدود محسوسی به فعالیت حزبی تکیه کند. با این همه، اختلاف فکری اکثریت نمایندگان این مجلس با ولی فقیه و نهادهای تحت رهبری او مانع از آن شد که قانون‌های مصوبه آن از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و جنبه اجرایی بیابد.
مجلس ششم؛ نه ایده آل، اما غیرمتعارف
طرح تفسیر تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات، طرح تفسیر مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۴۸ (که دستاویز قوه قضاییه در توجیه تعطیلی بسیاری از روزنامه‌های جدید شده بود)، طرح تعریف جرم سیاسی در راستای اجرای اصل ۱۸۸ قانون اساسی، طرح شیوه و حدود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، طرح اصلاح نظام گزینش، طرح تشکیل هیأت منصفه در جرائم سیاسی بر طبق اصل ۱۸۸ قانون اساسی، لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس در رابطه با نظارت استصوابی شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ و طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه از جمله مصوبات مجلس ششم بودند که یا بنا به حکم حکومتی ولی فقیه و یا عمدتاً از سوی نهاد تحت نظارت وی، یعنی شورای نگهبان "با قانون اساسی و شرع مغایر شناخته شده" و رد شدند.
در همین دوره بود که برای اولین بار قوهٔ قضائیه نیز به عنوان یکی از نهادهای تحت مسئولیت رهبرجمهوری اسلامی علیه قوه مقننه وارد عمل شد و نماینده همدان را به دلیل سخنرانی و اظهارات‌انتقادی‌اش از مصونیت سیاسی محروم کرد و به زندان فرستاد. در مجلس ششم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نسبت به خودسری‌ها و استبدادگرایی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از ولی فقیه تا دستگاههای امنیتی و نظامی آشکار و غیرآشکار انتقاد به عمل آمد.
همچنین مجلس ششم شاید تنها مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بود که پاسخگویی به مردم را نیز آن گونه که در قانون آمده است تا حدودی جدی گرفت واجرای اصل ۷۶ قانون اساسی یعنی استفاده از حق تحقیق و تفحص را به عمل درآورد. این تحقیق و تفحص‌ها بیش از همه به پایمال‌شدن حقوق مدنی و شهروندی مردم برمی‌گشت.
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که از اهرم‌های اصلی پاسخگویی به شکایات و نارضایتی‌های مردم است نیز در مجلس ششم به نحوی کم‌سابقه فعال شد. تهیه گزارش بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در سه سال متوالی از اقدامات بی‌سابقه این مجلس بود. در این دوره نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و لازم الاجرا کردن آن و نیز با یاری‌گیری از کمک مرکز پژوهشهای مجلس در سه سال متوالی گزارش عملکرد اجرایی بعضی از سازمانهای اجرایی بویژه قوه مجریه را تهیه کرده و در نشریه مرکز پژوهش‌ها منتشر کردند. این امر در طول تاریخ اجرای نظارت مجلس بر امور کشور برای نخستین بار به وقوع پیوست.
وقتی که نماینده مجلس وکیل الدوله می‌شود
شرح مبسوط‌‌‌تر کارنامه مجلس ششم به معنای ایده‌آل بودن این کارنامه نیست، بلکه ملاک و معیاری نسبی است برای ارزیابی کارنامه مجالس پیش و پس از آن. شاخصه این مجالس، به ویژه مجالس بعدی که حاصل انتخاباتی بی‌رقابت و توام با حذف‌های گسترده منتقدین درون نظام بودند، تبعیت تام و تمام‌تر از نهاد‌ها و مقام‌های بالاتر و فروگذاشتن‌‌همان حقوق نه چندان گسترده‌ای است که در قانون اساسی ایران برای مجلس در نظر گرفته شده است. این معضل در کنارقوانین و ساختار محدودساز جمهوری اسلامی عملاً فعالیت پارلمان در ایران را بیش از پیش به سوی سترونی و ناکارایی بیشتر سوق دادند.
مجلس هفتم در دو سال اول فعالیت خود کمتر به همراهی با رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، روی خوش نشان داد. این مجلس شماری از لوایح پیشنهادی دولت خاتمی، از جمله تعریف جرم سیاسی را رد کرد و برنامه توسعه چهارم که پرونده آن به دلیل اختلاف مجلس ششم با شورای نگهبان به شورای تشخیص مصلحت نظام رفته بود را از این شورا برگرداند تا مطابق با خواست اصول‌گرایان همسو با رهبر آن را "اصلاح" کند.
دو سال آخر فعالیت مجلس هفتم با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توام شد. هواداری تام و تمام آیت الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد مجلس اصولگرای تحت ریاست یکی از نزدیکان وی، غلامعلی حداد عادل را هم در انفعال در قبال دولت به جایی راند که انتساب لفظ «وکیل الدوله» به نمایندگان مجلس دوباره در فرهنگ سیاسی ایران احیا شد.مجلس هشتم گرچه یکی از رقبای احمدی‌نژاد یعنی علی لاریجانی را به ریاست خود برگزید و انشقاق و دسته بندی درمیان اکثریت اصول گرای آن حدت و شدت بی‌سابقه‌ای یافت، ولی در قبال دولت همچنان کم اختیار ماند.
مجلس یا شعبه‌ای از "دفتر مقام معظم رهبری"؟
دولت دهم برآمده از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ بود. آیت الله خامنه‌ای به سبب حمایت تام و تمامی که از «انتخاب» احمدی‌نژاد در برابر مخالفان گردآمده در جنبش سبز کرده بود، طبیعی بود که تضعیف این دولت از سوی مجلس را هم برنتابد. این گونه بود که دولت دهم به رغم تخلفات و ریخت و پاش‌ها و قانون شکنی‌هایی کم سابقه‌ای که در طول حیات جمهوری اسلامی انجام داد، هیچ‌گاه از سوی مجلس با تهدید عمده‌ای روبرو نشد. مسئله سوال از رئیس جمهور که چندین بار امضا برای آن جمع شد و دوباره پس گرفته شد به یکی از نمادهای مماشات مجلس در برابر دولت بدل شد. علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد در مجلس هشتم این مجلس را در توصیفی کنایه وار به «شعبه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری» تشبیه کرده است. حسن غفوری فرد، دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در مصاحبه اخیرش با روزنامه همشهری در توصیف مهمترین دستاورد مجلس هشتم گفته است: "جلب نظر مقام معظم رهبری".
مجلس هشتم از نظر ثبت ۱۰ استیضاح پس گرفته شده، رکورد دار استیضاح‌های نافرجام است. نمایندگان مجلس هشتم بارها عزم خود را برای استیضاح یکی از وزرا جزم کردند اما در دقیقه ۹۰ در حالی که استیضاح آماده طرح در مجلس بود، امضای خود را پس گرفتند. مجلس حتی در ماجرای اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی از بانک‌ها نیز نتوانست ضرب شستی به دولت نشان دهد و استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اصلی وضعیت بانک‌ها را که خود کلید زده بود به سرانجام برساند. گرچه «حساسیت لحظه به سبب تشدید تحریم‌ها» و نقش وزیر اقتصاد در «کم اثرکردن این تحریم‌ها» از جمله توجیهاتی بود که سبب ابقای وزیر اقتصاد شد ولی درگیربودن احتمالی پای برخی از نمایندگان مجلس و افراد نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی در اختلاس‌های یادشده نیز در این ابقا بی‌تاثیر تلقی نمی‌شود.
مجالس هفتم و هشتم نماد روشن معضلات فعالیت پارلمانی
کار انفعال مجلس هشتم در قبال دولت به رغم رجزخوانی‌ها و تهدیدهای بی‌شمار به آنجا رسید که احمدی‌نژاد صراحتا «در راس امور بودن مجلس» را بی‌اساس خواند و با بی‌اعتنایی در ابلاغ شماری از لایحه‌ها برای اجرا یا اجرای مخدوش برخی از قوانین دیگر (قانون هدفمندی یارانه‌ها) عملاً مجلس را به لحاظ شأن وجایگاه آن به نازل‌ترین موقعیت در دوران جمهوری اسلامی کشاند. این اقدامات دولت معمولا با پشتگرمی به حمایت معنادار آیت الله خامنه‌ای از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد انجام شده است. در مواردی هم که این حمایت وجود نداشته و دولت و مجلس به لحاظ مضمونی و حقوقی بر سر قوانین اختلاف نظرداشته‌اند، نبود سازوکارهای حقوقی برای رفع این اختلافات عملاً آنها را به سطح چالش‌های شدید سیاسی درون نظام برکشیده است. طرفه اینکه در این موارد شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام هم، چه به دلیل نبود سازوکارهای روشن حقوقی و چه به دلیل مسائل سیاسی از عهده نقشی برنیامده‌اند. ایجاد یک نهاد موازی دیگر به نام "هیئت حل اختلاف" از سوی آیت الله خامنه‌ای نیز گره چندانی از بحران کم وبیش ساختاری در نظام سیاسی ایران نگشوده است.
در مجموع گرچه کارنامه مجالس هفتم و هشتم به لحاظ عدم کارآیی از بحث‌انگیزترین کارنامه‌های مجالس دوران بعد از انقلاب به شمار می‌رود اما این کارنامه نماد روشنی از معضلات سازوکارهای پارلمانی در ایران است. این معضلات‌‌همان طور که در ابتدا هم آمد عمدتا در نقش محوری ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن در قانون اساسی، تاثیر منفی همین نقش بر پاگرفتن فعالیت‌های حزبی و فراکسیونی در مجلس و نیز در بحران ناهماهنگی پایدار میان قوای سه‌گانه حاکمیت، عملکرد متعارض آنها و ضعف قانون اساسی در پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی برای رفع این اختلاف‌ها خلاصه می‌شوند.
حبیب حسینی‌فرد
تحریریه: شهرام اسلامی
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشارها برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال می‌شود.
این تحریم‌ها که به تصویب نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است، شامل توقف فوری امضای قراردادهای جدید با ایران برای خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌شود.
در عین حال، در این مصوبه اجازه داده شده است تا قراردادهای کنونی نفتی با ایران تا ماه ژوئیه (شش ماه آینده) همچنان اجرایی باشند.
آسوشیتدپرس به نقل از ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، این تصمیم اتحادیه اروپا را بخشی از "یک مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه" خواند.
بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی ایران را هم مسدود خواهد کرد.
روز دوشنبه، 3 بهمن (23 ژانویه)، رئیسان جمهوری ارمنستان و آذربایجان ملافات می کنند تا آتش بس شکننده ای را که از زمان درگیری مرزی دو کشور در بیست سال پیش برقرار بوده اما هرگز به توافقنامه ای برای حل اختلافات دو طرف منجر نشده مورد بررسی قرار دهند.
به گفته ناظران، هر دو کشور طی بیست سال گذشته به تقویت توان نظامی خود ادامه داده اند در حالیکه اخیرا، لفاظی های دو طرف جنبه خصمانه تری به خود گرفته است.
مذاکرات روز دوشنبه با میانجیگری روسیه برگزار می شود و هدف از آن حل اختلافات ارضی دو کشور است در حالیکه هیچکدام تمایلی به مصالحه و کوتاه آمدن از مواضع خود نشان نداده است.
با اعلام نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی مصر از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور، اعضای پارلمان جدید اولین جلسه خود را برگزار کرده اند.
در پارلمان جدید، حزب اسلامگرای میانه رو اخوان المسلمین بیشترین کرسی ها را در اختیار دارد و سلفی ها، که اسلامگرایان تندروتر محسوب می شوند، در رده دوم قرار گرفته اند در حالیکه احزاب لیبرال توفیق چندانی کسب نکرده اند.به گفته خبرنگار بی بی سی در قاهره، این نگرانی مطرح شده که ممکن است اخوان المسلمین و شورای نظامی حاکم بر مصر بکوشند با توافق با یکدیگر، امتیازات ویژه ای را برای خود در ساختار جدید قدرت سیاسی مصر منظور دارند.
دادگاه کیفری بین المللی تا بعد از ظهر روز دوشنبه، ۳ بهمن (۲۳ ژانویه)، به دولت انتقالی لیبی مهلت داده است تا به سئوالاتی که دادگاه در مورد سلامت و وضعیت حقوقی سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر سابق لیبی مطرح کرده است پاسخ دهد.
پیش از سقوط حکومت سرهنگ قذافی، دادگاه کیفری بین المللی حکمی را برای بازداشت سیف الاسلام، همراه با پدرش و یکی دیگر از مقامات ارشد حکومت سابق، به اتهام جرایم جنگی صادر کرد اما دولت انتقالی لیبی گفته است که در نظر دارد او را در دادگاهی در داخل لیبی محاکمه کند.دادگاه کیفری هشدار داده است که اگر دولت لیبی به درخواست این دادگاه جواب ندهد، پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد.
سیف الاسلام قذافی در ماه نوامبر سال گذشته توسط شبه نظامیان وابسته به دولت انتقالی بازداشت شد اما هنوز گزارشی از طرح رسمی اتهام و دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
سری‌لانکا گفته که ۱۶۱ نفر از روحانیون مسلمان را که از کشورهای دیگر هستند و مشکل ویزا دارند را از این کشور بیرون می‌کند.او همچنین از قول برخی از مسلمانان کشورش نقل کرده که این افراد، اسلام معتدل را به مخاطبان آموزش نمی‌دهند.
گفته شده که این روحانی‌ها، از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، مالدیو و برخی از کشورهای عربی هستند.
آنها فرصت دارند تا هشت روز دیگر (۳۱ ژانویه) خاک سری‌لانکا را ترک کنند.
'ادعاهای خنده‌دار'
در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه، رئیس اداره مهاجرت سری‌لانکا گفته است که این افراد از قوانین مهاجرت سری‌لانکا تخطی کرده‌اند: "ویزای توریستی برای این است که افراد برای تعطیلات یا دیدن دوستان و خانواده خود به کشوری دیگر بروند. نه برای تبلیغ دین اسلام."چولاناندا پررا، گفته که این روحانیون از گروه "تبلیغی جماعت" هستند. یک جنبش بین‌المللی اسلامی که در منطقه و به خصوص در سری‌لانکا طرفدار دارند.
بی‌بی‌سی با یک مسلمان مطلع در این زمینه گفتگو کرده و این فرد درباره گروه گفته است که این روحانیون را برای دعوت مسلمانان به دینداری بیشتر به عبادت‌گاه‌ها می‌فرستند. آنها از مسلمانان می‌خواهند که زمان بیشتری را برای دین خود صرف کنند.
فرد مورد مصاحبه بی‌بی‌سی این ادعا که این افراد شبهنظامی هستند را "خنده‌دار" توصیف کرده است.
آن دسته از اعضای دولت سری‌لانکا که مسلمان هستند، نسبت به این اخراج گروهی نگرانی‌هایی دارند.
آنها می‌خواهند تا امروز (دوشنبه) با عده‌ای از مقام‌های کشور دیدارهایی داشته باشند تا بلکه این اخراج به تاخیر بیافتد.
خبرنگار بی‌بی‌سی در سری‌لانکا، می‌گوید که مسلمانان این کشور به اعتدال مشهورند.
مسلمانان بعد از سین‌هالی‌ها و تامیل‌ها سومین گروه پر جمعیت در سری‌لانکا هستند.
خبر مربوط به اخراج روحانیون مسلمان از سری‌لانکا، بسیاری از مسلمانان این کشور را به تعجب واداشته است.
بنا به گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر، اسلامگرایان محبوبیت زیادی در کشورهای عربی دارند و اگر کشورهای غربی محبوبت اسلامگرایان را نادیده بگیرند، اصول دموکراسی را نقض کرده‌اند.
کنت رات مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، جامعه بین‌المللی باید مردم کشورهای عربی در حال حرکت به دموکراسی را بیشتر حمایت کنند.آقای رات می‌گوید که تا به امروز موضع جامعه بینالملل نسبت به حقوق مردم و احترام به دموکراسی در این منطقه "نامعلوم و متناقض" بوده است.
او می‌گوید: "در نهایت، جامعه بینالملل باید موضع خود را مشخص کند. آیا برای حقوق و هدف مردم این ناحیه ارزش قائل است، یا می‌خواهد از حکومت‌های استبدادی حمایت کند؟"
آقای رات با اشاره به مخالفت کشورهای غربی با اعمال خشونت علیه تظاهرات "صلح‌آمیز" معترضان در کشورهای عربی، آن را کافی ندانسته و می‌گوید که کشورهای غربی "در حقیقت تمایلی به حمایت کامل از تظاهرکنندگان نشان نداده‌اند."
دراین گزارش، دیده‌بان حقوق بشر از گروههای اسلام‌گرایی که در تونس و مصر قدرت را دست گرفته‌اند خواسته است، به حق و حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی احترم بگذارند.
این سازمان گفته است زمانی که صحبت از حقوق بشر می‌شود، اسلامگرایان نباید بین افراد فرق بگذارند. آقای رات می‌گوید: "تشکیل یک دولت اسلامی سیاسی به معنی آن نیست که دولت را به یک دولت تندرو تبدیل کنند."
اقای رات گفته است که تاکنون اسلامگرایان حرف‌های "درست و به‌جایی" زده‌اند، اما آزمایش واقعی زمانی است که به قدرت برسند و قوانین حقوق بشر را رعایت کنند.
"برای مثال گروه اخوان المسلمین، از آزادی سیاسی سخن می‌گوید، اما اگر به حقوق اقلیت‌های مذهبی و زنان احترام نگذارد، استحکام بخشیدن به آزادی سیاسی هم کار دشواری خواهد شد."
بهارعربی در سال ۲۰۱۰ و از تونس آغاز شد و سپس به کشورهای مصر، لیبی، یمن، سوریه و بحرین نیز سرایت کرد.
پس از فروپاشی دولت‌های تونس و مصر در سال گذشته، و به دنبال انتخابات در این کشورها، اسلامگرایان قدرت را در این دو کشور به دست گرفتند.
برای مثال گروه اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر شرکت کرد و بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد.
گروه محافظه‌کار سلفی هم که تحت حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر، حق شرکت در صحنه سیاسی را نداشت، بیش از ۲۰ درصد آرا را به دست آورد.
بنا به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پس از سرنگونی رهبران این کشورها، دولت‌های غربی در فشار آوردن بر کشورهای "مستبد" دیگر دچار شک شدند.
چین و روسیه هم از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده و خواستار متوقف شدن فشارهای بیشتر بر سوریه شده‌اند.
در این گزارش از کشورهای چین، زیمبابوه، کره شمالی، اتیوپی، ویتنام و ازبکستان هم به عنوان کشورهای سرکوب کننده نام برده شده است.
آقای رات می‌گوید "چین سرکوب‌ها را بیشتر کرده است" تا از تظاهراتی شبیه به آنچه در کشورهای عربی روی داد جلوگیری کند.
طبق این گزارش، عربستان سعودی هم علیه شهروندان خود و همین‌طور کسانی که برای کار به این کشور می‌روند، تبعیض قائل می‌شود.
به گفته این سازمان، ۹ میلیون زن، ۸ میلیون کارگر خارجی و ۲ میلیون شهروند شیعه در این کشور حقوقشان رعایت نمی‌شود.
این سازمان همچنین از ایران و تایلند برای جلوگیری از آزادی اینترنت انتقاد کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، فساد مالی، فقر و سرکوب در گینه استوایی، در ساحل غربی آفریقا هنوز دیده می‌شود.
کلمبیا هم در فهرست کشورهایی است که حقوق بشر در آن نقض می‌شود. تاکنون ناامنی‌های ناشی از درگیری‌ها مسلحانه و گروههای شبهنظامی مسلح باعث جابه‌جایی میلیون‌ها شهروند کلمپیایی شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش می‌دهد، "کوبا تنها کشور جنوب آمریکا است که هر نوع اختلافات عقیدتی سیاسی را سرکوب می‌کند."
دیده‌بان حقوق بشر همچنین گزارش می‌دهد که حتی اعضای اتحادیه اروپا هم حقوق بشر را با وضع قوانین سخت پناهندگی و مهاجرت نقض کرده‌اند.
حسین باستانیبی بی سی
تصویری از جلد ویژه نامه دیروز "شرق" در مورد آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی
با نزدیک شدن اسفند ماه و زمان انتخاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه زنی در مورد آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی این نهاد حکومتی شدت گرفته است.
در همین ارتباط، اگرچه بحث های زیادی در مورد نقش آقای رفسنجانی در معادلات موجود قدرت انجام شده، اما نقش بالقوه او در دوران بعد از آیت الله خامنه ای – البته با فرض زنده بودن وی پس از رهبر ایران – کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اسفند ماه سال گذشته از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار رفت و این تحول، به معنی کاهش قابل توجه نقش او در فرآیند تعیین جایگزین رهبر ایران بود.
اما آنچه هنوز در ارتباط با نقش بالقوه آقای رفسنجانی در دوره بعد از آیت الله خامنه‌ای موضوعیت دارد، اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره است.
مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، در صورت فوت یا برکناری شخص اول حکومت ایران، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، شورایی سه نفره به ایفای وظایف رهبری می‌پردازد.
این شورا مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. به علاوه، اگر یکی از اعضای این شورای موقت به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، مسئولیت انتخاب جایگزین او نیز بر عهده مجمع خواهد بود – این انتخاب باید به گونه‌ای باشد که فقها در شورای سه نفره اکثریت را داشته باشند.
هرچند در قانون اساسی تاکید شده که شورای فوق به طور موقت عهده دار وظایف رهبری خواهد بود، اما سقف زمانی مشخصی نیز برای دوره مسئولیت آن ذکر نشده است. به عبارت دیگر، در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، به هر دلیل نتوانند در انتخاب رهبر جدید به توافق فوری برسند، تا زمانی نامعلوم جمهوری اسلامی ایران توسط شورای سه نفره اداره خواهد شد.
البته احتمال کمی وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی، سرنوشت جایگزینی خود را به سیر طبیعی مباحثات در نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپرد، و محتمل تر است که وی بکوشد تا جایگزین بعد از خود را مشخص کند.
اما حتی در این صورت، تعیین جایگزین رهبر - به ویژه با توجه به ضرورت ایجاد اجماعی حداقلی بر روی وی در داخل نظام - فرایندی زمان بر خواهد بود. به علاوه، حتی در صورت اشاره آقای خامنه ای به رهبر جایگزین خود نیز، فرایند جایگزینی، لزوما مستقل از تاثیر نهادهای رسمی و از جمله مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد بود.
در چنین شرایطی، مشکل می توان تصور کرد که رهبر ایران، مساله مهمی در حد نقش احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده حکومت را نادیده بگیرد.
به طور مشخص، بعید است که رهبر جمهوری اسلامی اجازه بدهد که فردی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، که اطمینان آیت الله خامنه ای را – به ویژه در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ - از دست داده، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش آفرینی در دوران بعد از رهبری وی بپردازد.
رهبر جمهوری اسلامی، مدتی است با اشاره به تحولاتی چون امکان حذف انتخابات ریاست جمهوری، لزوم جلوگیری از چالش های امنیتی ناشی از برگزاری انتخابات، تعبیه سازوکارهای نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس، یا تشکیل "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه"، تمایلی محسوس به ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت ایران نشان داده است. تمایلی که به عقیده بسیاری از ناظران، یکی از دلایل آن زمینه سازی برای اداره "مطلوب" حکومت در آینده - و احتمالا در دوران بعد از رهبر فعلی - است.
در ادامه همین روند، به نظر می رسد که آقای خامنه ای چاره ای جز آن نخواهد داشت که نهایتا و در آینده ای نه چندان دور، تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز روشن کند.
کم هزینه ترین روش این تعیین تکلیف، افزایش فشار نهادهای نزدیک به رهبری بر آقای رفسنجانی خواهد بود تا وی تا یک ماه آینده، شخصا داوطلب بازنشستگی از سمت ریاست مجمع شود. خواسته ای که در صورت طرح، با پذیرش ملاطفت آمیز آیت الله خامنه ای مواجه خواهد شد و در غیر این صورت، احتمالا زمینه ساز برخورد متفاوت بعدی است.
این برخورد در ملایم ترین حالت، می تواند در قالب بی اثر کردن مطلق اکبر هاشمی رفسنجانی در داخل مجمع - از طریق انتصاب تعداد زیادی از مخالفان سیاسی او به عضویت این نهاد حکومتی - صورت بگیرد، و در صریح ترین حالت، به شکل برکناری آقای رفسنجانی از مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می شود.
در هر دو صورت نظام جمهوری اسلامی، شاهد نقطه عطفی مهم – وا حتمالا هزینه زا - در روند تصفیه حکومت از عناصر ناهمسو با آیت الله علی خامنه ای خواهد بود.
پليس ارز، پليس سکه طلا، پليس گندم و برنج و نخود لوبيا
سقوط ارزش ريال، پول ملی ايران، در برابر ارز های معتبر جهان، و حتی پول های محلی، در کشور های جنگ زده همسايه عراق و افغانستان، و دو برابر شدن نرخ خريد و فروش سکه طلا در کمتر از سه ماه، نشانه تشديد نگرانی ها ی ناشی از وخامت وضع موجود داخلی، و واکنش توام با ترس بازار نسبت به سخت تر شدن شرايط زندگی در آينده است.
عکس العمل دولت نسبت به تحولات سريع و خرد کننده بازار که بی شک اقتصاد شهری و توليد و تورم و سطح اشتغال را نيز بزودی به وضعيت جاری پول ملی و نرخ سکه و دلار مبتلا خواهد ساخت، تاکنون محدود به شايعه خواندن واقعيت وجود "جنگ نرم " و انکار تاثير تحريم های فلج کننده ای بوده که نبض اقتصاد مصرفی و قلب پول ملی را نشانه گرفته اند.
در عين حال، بجای ارائه راه حل عاجل و کارساز، ضمن متهم ساختن توطئه خارجی در شکل دادن به بحرانی که آنرا همچنان " بی اهميت و صوری " می‌خواند، دولت رقبای خود در مجلس، شهرداری، نهادهای امنيتی، بسيج " جريان خاص " و تجمع در برابر سفارت انگليس در تهران و قلهک را شرکای توطئه نامرئی معرفی ميکند.
وضعيت جنگی
واقعيتی که عوامل دولتی در ايران وجود آنرا انکار ميکنند، قرار گرفتن کشور در وضعيت کامل جنگی است. در مراحل کنونی جنگ، اگر چه هنوز استفاده از قدرت آتش آغاز نشده، در عين حال هزينه ها ی آن فراتر از خسارات ناشی از تخريب های جنگ گرم و از انهدام پلها و راه ها و کارخانه ها رفته است.
پول ملی نماد ارزيابی ارزش دارايی های ملی است. مردم ايران طی شش ماه گذشته، در نتيجه تخريب های جنگ نرم، و همچنين سياستهای مخرب تر دولتی، عملا نيمی از ارزش اسمی دارايی های خود را از دست داده اند.
واکنش امروز مردم نسبت به تحولات بازار، واکنش ناشی از ترس در شرايط جنگی است. در وضعيت جنگی، به دليل از ميان رفتن امنيت عمومی، پول محلی قابليت تبديل خود را به کالاها و خدمات و پول های ديگر از دست داده و به کاغذ پاره بی خريدار تبديل ميشود.
طعم تلخ اين تجربه را به دردناک ترين شکل مردم آلمان طی روزهای پايانی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از شکست نهايی رژيم نازی چشيده اند.
کشورهای دچار ورشکستگی اقتصادی شده مانند زيمبابوه، و يا در شرف تغيير نظام سياسی، حاکم مانند روسيه و پانزده جمهوری اتحاد شوروی سابق نيز، بدون قرار گرفتن در وضعيت جنگی، سقوط ارزش پول ملی خود را شاهد بوده اند.
در تمام اين نمونه ها، فشار های ابتدايی متوجه تبديل دارايی های کوچک به واحد های قادر به حفظ ارزش و قابل انتقال (طلا و ارز) ، و در مرحله بعد متوجه خريد ناشی از ترس کالاهای مصرفی و ذخيره کردن مواد خوراکی شده است.
اقدامات تخريبی دولت
تشديد وضعيت بحرانی پول و اقتصاد در کشور های جنگ زده، ناشی از عدم حضور دولت مضمحل شده در راس امور اجرايی و خلا قدرت ناشی از آن برای سامان دادن به اوضاع است.
در چنين وضعيتی، عوامل پراکنده و شيرازه گسيخته دولتی نيز به افراد و گروه های سودجو و واسطه و محتکر ميپيوندند.
اين وضعيت در ايران امروز، با لباسی مبدل جريان دارد. دولت و رسانه های وابسته به آن، در حالی شهرداری تهران را متهم به خريد ۳ ميليارد تومان سکه و در نتيجه کمک به بالا بردن قيمت آن در بازار ميکنند که واحد های مسئول دولتی در مقیاس‌های بسيار بزرگتر به همان کار مشغول اند.
بانک مرکزی، با فروش سکه و دلار دولتی با قيمتهای روز بازار، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت را، در همان بازاری که شهرداری را متهم به اخلال در آن کرده، تامين ميکند.
فرستادن پليس سکه و پليس ارز برای جمع آوری دلالان خرده‌پا از کوچه و خيابان، نمايش ظاهری حضور دولت در راس قدرت اجرايی است در حالی که دولت قدرت عمل به تکاليف اجرايی خود را از دست داده است.
تصميمات همراه با ترديد و ناشی از ترس نهاد های دولتی، مانند بانک مرکزی، در واکنش به تحولات جاری پولی نيز ناشی از رها شدن شيرازه کار و از دست دادن اختيار امور داخلی، و حاکم شدن واسطه های خيابانی بر بازار است.
امروز دولت بجای اتخاذ و اجرای تصميم و مقابله با بحران، خود به صف دلالها و واسطه های خيابانی سکه و ارز پيوسته است.
دولت امروز با اعزام پليس ارز و پليس سکه به بازار و تهديد به مقابله با واسطه های خرده‌پا و خريد و فروش "ارز غير قانونی " و سکه طلای غير رسمی " پليس های خود را به خيابان فردوسی ميفرستد، در حالی که بانک مرکزی، بدون بيم از مورد پرسش قرار گرفتن و داشتن تکليف به پاسخگویی، و به عنوان واسطه بزرگ، ميلياردها دلار دارايی های ملی را با قيمت های روز به بازار آزاد عرضه و درآمدهای نجومی را به مصرف هزينه های جاری خود ميرساند.
دولت نامرئی، در ايران "جنگ نرم"زده امروز، و شايد در شرف "جنگ گرم " فردا، پليس های ارز و سکه را راهی خيابان ميکند، در حالی که مردم، آماده خريد ناشی از ترس مواد خوراکی و مصرفی و تبديل اندوخته های پولی خود به کالاهای ضروری ميشوند. در هجوم بعدی و قابل انتظار مردم به بازار ، دولت تدارک استفاده از پليس ضد احتکار و کشف ذخاير گندم و برنج و لوبيا را خواهد ديد.
عکس العمل دولت نسبت به تحولات سريع و خرد کننده بازار که بی شک اقتصاد شهری و توليد و تورم و سطح اشتغال را نيز بزودی به وضعيت جاری پول ملی و نرخ سکه و دلار مبتلا خواهد ساخت، تاکنون محدود به شايعه خواندن واقعيت وجود "جنگ نرم " و انکار تاثير تحريم های فلج کننده ای بوده که نبض اقتصاد مصرفی و قلب پول ملی را نشانه گرفته اند.
در عين حال، بجای ارائه راه حل عاجل و کارساز، ضمن متهم ساختن توطئه خارجی در شکل دادن به بحرانی که آنرا همچنان " بی اهميت و صوری " می‌خواند، دولت رقبای خود در مجلس، شهرداری، نهادهای امنيتی، بسيج " جريان خاص " و تجمع در برابر سفارت انگليس در تهران و قلهک را شرکای توطئه نامرئی معرفی ميکند.
وضعيت جنگی
واقعيتی که عوامل دولتی در ايران وجود آنرا انکار ميکنند، قرار گرفتن کشور در وضعيت کامل جنگی است. در مراحل کنونی جنگ، اگر چه هنوز استفاده از قدرت آتش آغاز نشده، در عين حال هزينه ها ی آن فراتر از خسارات ناشی از تخريب های جنگ گرم و از انهدام پلها و راه ها و کارخانه ها رفته است.
پول ملی نماد ارزيابی ارزش دارايی های ملی است. مردم ايران طی شش ماه گذشته، در نتيجه تخريب های جنگ نرم، و همچنين سياستهای مخرب تر دولتی، عملا نيمی از ارزش اسمی دارايی های خود را از دست داده اند.
واکنش امروز مردم نسبت به تحولات بازار، واکنش ناشی از ترس در شرايط جنگی است. در وضعيت جنگی، به دليل از ميان رفتن امنيت عمومی، پول محلی قابليت تبديل خود را به کالاها و خدمات و پول های ديگر از دست داده و به کاغذ پاره بی خريدار تبديل ميشود.
طعم تلخ اين تجربه را به دردناک ترين شکل مردم آلمان طی روزهای پايانی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از شکست نهايی رژيم نازی چشيده اند.
کشورهای دچار ورشکستگی اقتصادی شده مانند زيمبابوه، و يا در شرف تغيير نظام سياسی، حاکم مانند روسيه و پانزده جمهوری اتحاد شوروی سابق نيز، بدون قرار گرفتن در وضعيت جنگی، سقوط ارزش پول ملی خود را شاهد بوده اند.
در تمام اين نمونه ها، فشار های ابتدايی متوجه تبديل دارايی های کوچک به واحد های قادر به حفظ ارزش و قابل انتقال (طلا و ارز) ، و در مرحله بعد متوجه خريد ناشی از ترس کالاهای مصرفی و ذخيره کردن مواد خوراکی شده است.
اقدامات تخريبی دولت
تشديد وضعيت بحرانی پول و اقتصاد در کشور های جنگ زده، ناشی از عدم حضور دولت مضمحل شده در راس امور اجرايی و خلا قدرت ناشی از آن برای سامان دادن به اوضاع است.
در چنين وضعيتی، عوامل پراکنده و شيرازه گسيخته دولتی نيز به افراد و گروه های سودجو و واسطه و محتکر ميپيوندند.
اين وضعيت در ايران امروز، با لباسی مبدل جريان دارد. دولت و رسانه های وابسته به آن، در حالی شهرداری تهران را متهم به خريد ۳ ميليارد تومان سکه و در نتيجه کمک به بالا بردن قيمت آن در بازار ميکنند که واحد های مسئول دولتی در مقیاس‌های بسيار بزرگتر به همان کار مشغول اند.
بانک مرکزی، با فروش سکه و دلار دولتی با قيمتهای روز بازار، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت را، در همان بازاری که شهرداری را متهم به اخلال در آن کرده، تامين ميکند.
فرستادن پليس سکه و پليس ارز برای جمع آوری دلالان خرده‌پا از کوچه و خيابان، نمايش ظاهری حضور دولت در راس قدرت اجرايی است در حالی که دولت قدرت عمل به تکاليف اجرايی خود را از دست داده است.
تصميمات همراه با ترديد و ناشی از ترس نهاد های دولتی، مانند بانک مرکزی، در واکنش به تحولات جاری پولی نيز ناشی از رها شدن شيرازه کار و از دست دادن اختيار امور داخلی، و حاکم شدن واسطه های خيابانی بر بازار است.
امروز دولت بجای اتخاذ و اجرای تصميم و مقابله با بحران، خود به صف دلالها و واسطه های خيابانی سکه و ارز پيوسته است.
دولت امروز با اعزام پليس ارز و پليس سکه به بازار و تهديد به مقابله با واسطه های خرده‌پا و خريد و فروش "ارز غير قانونی " و سکه طلای غير رسمی " پليس های خود را به خيابان فردوسی ميفرستد، در حالی که بانک مرکزی، بدون بيم از مورد پرسش قرار گرفتن و داشتن تکليف به پاسخگویی، و به عنوان واسطه بزرگ، ميلياردها دلار دارايی های ملی را با قيمت های روز به بازار آزاد عرضه و درآمدهای نجومی را به مصرف هزينه های جاری خود ميرساند.
دولت نامرئی، در ايران "جنگ نرم"زده امروز، و شايد در شرف "جنگ گرم " فردا، پليس های ارز و سکه را راهی خيابان ميکند، در حالی که مردم، آماده خريد ناشی از ترس مواد خوراکی و مصرفی و تبديل اندوخته های پولی خود به کالاهای ضروری ميشوند. در هجوم بعدی و قابل انتظار مردم به بازار ، دولت تدارک استفاده از پليس ضد احتکار و کشف ذخاير گندم و برنج و لوبيا را خواهد ديد.
«طرح ترور ناکام ايران در جمهوری آذربايجان»
وزارت امنيت ملی آذربايجان طی اعلاميه ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که از طرف اشخاصی وابسته به وزارات اطلاعات ايران برنامه ريزی شده بود.تلويزيون دولتی آذربايجان، «آز تی وی» نيز با پخش اعترافات دو فرد متهم به دست داشتن در ترور، گزارش داد که رهبر اين گروه بنام «بالاقارداش داداش اف»، شهروند جمهوری آذربايجان، هم اکنون در شهر اردبيل ايران زندگی می‌کند و با وزارت اطلاعات ايران همکاری دارد.
بنابر گزارش وزارت امنيت ملی آذربايجان، داداش اف در ماه اوت سال ۲۰۱۱، طی ديداری با «راسيم علی يف» برادر همسرش که به اردبيل سفر کرده بود، پيشنهاد داده است که در ازای دريافت ۱۵۰ هزار دلار، برخی اشخاص خارجی، منجمله مديران مرکز آموزشی يهوديان در باکو را به قتل برساند.
اين گزارش می افزايد که علی يف بعنوان رابط نيروهای امنيتی ايران به همراه شخصی بنام علی حسين‌اف به عنوان مجری طرح، برای قتل برخی اشخاص خارجی در باکو برنامه ريزی کرده، مقادير زيادی سلاح، مواد منفجره، تفنگ سنايپر (تفنگ دوربين دار روسی)، صدا خفه کن، تپانچه و چاشنی انفجاری را از ايران مخفيانه وارد خاک آذربايجان کرده و در کيلومتر ۱۵۰ جاده آستارا - باکو در نزديکی شهر مرزی بيله‌سوار مخفی کرده اند.
داداش اف، قبلا نيز به اتهام آدم ربايی، اخاذی و عضويت در باندهای تبهکار تحت تعقيب دولت آذربايجان قرار گرفته بود.
بعد از افشای طرح توسط نيروهای امنيتی آذربايجان و دستگيری حسين اف و علی يف، بر اساس اعتراف متهمين، محل اختفای سلاحها افشا شده است.
تاکنون دولت ايران نسبت به اطلاعيه وزارت امنيت ملی آذربايجان واکنشی نشان نداده است.
اين برای چندمين بار است که گروههای جنايتکار «مرتبط با ايران» در رابطه با طرح ترور مقامات و شهروندان اسرائيلی در آذربايجان دستگير می شوند.
در اوايل سال ۲۰۰۹ دو شهروند لبنانی بنامهای علی کرکی و علی نجم‌الدين و يک شهروند ايرانی به نام خانوادگی «فضلی» به اتهام برنامه ريزی برای ترور در جمهوری آذربايجان دستگير شدند و به گزارش دفتر مطبوعاتی دادگستری آذربايجان، هر سه فرد اعتراف کردند که قصد داشتند سفارت اسرائيل در باکو و پايگاه قبله را منفجر کنند.
اين افراد در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم شدند و بر اساس گزارش وزارت عدليه جمهوری آذربايجان، اتباع لبنانی با گذرنامه‌های ايرانی به اين کشور سفر کرده بودند. اما دولت آذربايجان، سال گذشته اين افراد را به همراه ۹ تبعه ايرانی ديگر که گفته می شد در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند، با دو نفر تبعه آذربايجان به نام های رشيد علی يف دانشمند فيزيک ليرزی و النور حسن اف مترجم وخبرنگار آذربايجانی که به اتهام جاسوسی در ايران دستگير شده بودند، مبادله کرد.
دولت آذربايجان قبل از آن، يک گروه تروريستی ۱۶ نفره به رهبری «سعيد داداشبيلی» دستگير کرده بود.
دادستانی آذربايجان اعلام کرد که داداشبيلی و افرادش توسط نيروی قدس - گروه ويژه عمليات های برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران- کمک های مالی و آموزشی دريافت کرده است.
راسم موسی بيگ اف، نماينده پارلمان آذربايجان در گفتگو با راديو فردا می گويد که ايران با منزوی شدن در عرصه جهانی سعی دارد فشارها را بر آذربايجان بيفزايد تا حداقل در پاره ای از مسائل بتواند دولت آذربايجان را با تزييق و فشار با خواسته های خود همراه سازد. بگفته اين کارشناس آذربايجانی، ايران در راس ليست خواسته های خود، کاهش روابط آذربايجان با امريکا و اسرائيل را قرار داده است که به هيچ وجه قادر به بر هم زدن روابط باکو با اين کشورها نخواهد بود.
موسی بيگ اف در ادامه می گويد که آذربايجان در مقابل ايران تنها و درمانده نيست، اما به هر حال افزايش تنشها و اقدامات ضد امنيتی برای هر دو طرف منازعه خطرناک و مشکل ساز خواهد شد. دولت آذربايجان به هيچ وجه از افزايش تنش با ايران حمايت نمی کند.
محمد باقر بهرامی سفير ايران در آذربايجان نيز روز دوشنبه، بدون اشاره به ادعای آذربايجان مبنی بر افشای گروه تروريستی مرتبط با دولت ايران، در مصاحبه با سايت رسمی سفارت ايران در باکو با تمجيد از اظهارات وزير خارجه آذربايجان در رابطه با محکوم کردن ترور دانشمندان هسته ای ايران، روابط دو کشور همسايه را برادرانه دانسته است.
اخيرا روابط دو کشور ايران و آذربايجان هر چه بيشتر رو به سردی نهاده است. هفته گذشته، ۲۰ سايت اينترنتی ارگانهای رسمی آذربايجان توسط هکرها به مدت دو ساعت از کار انداخته شد. وزير ارتباطات و اطلاعات آذربايجان، در پی اين حادثه اعلام کرد که همه حمله های اينترنتی (بجز يک مورد که از نيوزلند انجام شده) از ايران بوده اند.
سوریه طرح اتحادیه عرب برای واگذاری قدرت به معاون اسد را «وقیحانه» خواند
دمشق روز دوشنبه طرح اتحادیه عرب مبنی بر واگذاری قدرت در سوریه به معاون بشار اسد، رییس‌جمهوری فعلی این کشور، و حرکت به سوی تشکیل دولت وحدت ملی را «دخالت وقیحانه» خواند و آن را رد کرد.در همین حال گزارش‌ها حاکی است که همزمان با رد طرح اتحادیه عرب از سوی دمشق، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور یازدهم از تحریم‌های خود را علیه سوریه اعلام کردند که ۲۲ فرد و هشت شرکت سوری را شامل می‌شود.
از سوی دیگر خبرهای دیگر منتشر شده در روز دوشنبه حاکی است که روسیه احتمالا قرارداد تازه‌ای برای تحویل ۳۶ هواپیمای جنگی با حکومت بشار اسد امضا کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد دوشنبه یکی از مقام‌های دولت سوریه در تلویزیون دولتی این کشور درباره طرح تازه اتحادیه عرب گفت: «سوریه تصمیماتی را که خارج از چارچوب طرح کاری اتحادیه عرب است رد می‌کند و این تصمیم‌ها را حمله به حاکمیت ملی خود و دخالت وقیحانه در امور داخلی خود به‌شمار می‌آورد.»
اتحادیه عرب روز یکشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا از طرح جدیدی برای حل بحران در سوریه پشتیبانی کند. مطابق این طرح از بشار اسد درخواست شده‌است تا ظرف دو ماه اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا او با گفتوگوی سیاسی جدی با مخالفان، دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
همزمان با خیزش‌های گسترده در کشورهای مختلف عربی که به سرنگونی چند رژیم در این کشورها انجامید، اعتراضات گسترده علیه رژیم بشار اسد در سوریه نیز از ده ماه گذشته آغاز شده‌است که به گفته سازمان ملل، سرکوب معترضان سوری تاکنون ۵۴۰۰ کشته برجای گذاشته‌است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب که شامگاه یکشنبه در قاهره گرد هم آمده‌بودند در بیانیه‌ای از دولت سوریه و همه طیف‌های اپوزیسیون خواستند تا ظرف دو هفته، گفتوگوی سیاسی خود را با میزبانی اتحادیه عرب آغاز کنند.
هدف از این گفت‌وگوها، تشکیل دولت وحدت ملی اعلام شده است که حکومت و اپوزیسیون سوریه در آن مشارکت خواهند داشت.
هدف از تشکیل دولت وحدت ملی دستیابی به نظام دموکراسی اعلام شده است. اتحادیه عرب همچنین خواستار تشکیل یک هیات تحقیق مستقل شده تا درباره نقض حقوق بشر تحقیق کند و امنیت و ثبات را به سوریه باز گرداند.
دور یازدهم تحریم‌های اروپایی
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه فهرست جدیدی از شهروندان و شرکت‌های سوری ارائه دادند که اتحادیه اروپا آنها را به نشانه اعتراض به سرکوب‌های دولت سوریه مشمول تحریم کرده‌است.
بنا بر این گزارش، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر می‌شود اما اتحادیه اروپا هنوز جزئیات بیشتری در مورد نام و مشخصات این اشخاص و شرکت‌ها ارائه نکرده است.
کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتوگو با وزیران ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در یک نشست خبری گفت: «ما بار دیگر خواستار آن هستیم که خشونت‌ها در سوریه متوقف شود و به ناظران اتحادیه عرب اجازه داده شود تا کارشان را بدون مانع انجام دهند.»
وی افزود: «وضعیت در سوریه برای ما بسیار نگران‌کننده است و لازم است تا یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور صورت بگیرد.»
اتحادیه اروپا پیش از این ۱۰ دور از تحریم‌ها را علیه رژیم بشار اسد وضع کرده بود که حدود ۱۲۰ شخصیت حقیقی و شرکت را در بر می‌گیرد. این اتحادیه همچنین صادرات اسلحه به سوریه و واردات نفت از آن کشور را برای کشورهای عضو خود ممنوع کرده است.
تحریم‌های اروپا علیه دولت سوریه در ماه دسامبر وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد سوریه را نیز شامل شد و شرکت نفتی دولتی و دو سازمان رسانه‌ای نیز به این فهرست اضافه شدند.
«فروش جنگنده‌های روسی به بشار اسد»
در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه از انتشار گزارشی درباره امضای یک قرارداد برای فروش ۳۶ هواپیمای جنگنده از نوع یاک-۱۳۰ توسط روسیه به سوریه خبر داد. در این گزارش مبلغ این قرارداد ۵۵۰ میلیون دلار ذکر شده‌است.
به نوشته آسوشیتدپرس، این خبر در روزنامه تجاری «کومرسانت» روسیه انتشار یافته ولی سخنگوی بخش تجارت اسلحه دولت روسیه از واکنش به این خبر خودداری کرده‌است.
هفته گذشته وزیر خارجه روسیه گفت مسکو نیازی نمی‌بیند که بخواهد در مورد خبر تحویل مهمات توسط یک کشتی روسی به سوریه توضیحی بدهد.
عبور ناو «آبراهام لینکلن» از تنگه هرمز به رغم تنش با ايران
ناو هواپيمابر آمريکايی «آبراهام لينکلن» به رغم افزايش تنش با ايران بر سر بستن تنگه هرمز روز یکشنبه از اين آبراه عبور کرد و وارد خليج فارس شد. ايران پيشتر به ناوهای آمريکايی هشدار داده بود که به خليج فارس بازنگردند.دريک فراست، سخنگوی ناوگان پنجم آمريکا در بحرين، در سخنانی گفت که ناو آبراهام لينکلن روز يکشنبه بدون بروز هيچ حادثه ای برای انجام ماموريت های برنامه ريزی شده دريايی خود وارد خليج فارس شد.
جان کربی، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، نيز اعلام کرد: «نام يو اس اس آبراهام لينکلن ...عبور عادی و منظم خود را از تنگه هرمز صورت داد...برای اينکه ماموريت های دريايی خود را انجام دهد.»
اين ناو آمريکايی ۸۰ هواپيما و هلی کوپتر را بر روی عرشه خود حمل می کند و در جريان عبور از تنگه هرمز از سوی دو ناوشکن نيز همراهی شد.
پيشتر، وزرات دفاع بريتانيا اعلام کرده بود که دو کشتی جنگی بريتانيايی و فرانسوی برای عبور از اين آبراه به اين ناوگان پيوستند.
سخنگوی اين وزارتخانه اعلام کرد که عبور اين کشتی ها از تنگه هرمز تاکيدی بر تعهد بين المللی مبنی بر حفظ حق عبور از این آبراه بر اساس قوانين بين المللی است.
وی حضور در خليج فارس را بخشی از مشارکت قدرت های جهانی برای تامين امنيت اين منطقه از جهان دانست.
فرماندهان نظامی و رهبران جمهوری اسلامی ايران در ماه های اخير بارها تهديد کرده بودند که در صورت به خطر افتادن امنيت ايران و يا تحريم نفتی، تنگه هرمز را مسدود کرده و اجازه نخواهند داد تا نفت از اين آبراه به بازارهای جهانی صادر شود.
ماه گذشته پس از خروج يک ناو آمريکايی از خليج فارس، سرلشکر عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ايران، هشدار داد که ناوهای آمريکايی به منطقه باز نگردند.
مقام های آمريکايی بارها اعلام کرده اند که اقدام احتمالی ايران در بستن تنگه هرمز را تحمل نخواهند کرد و اين اقدام، «خط قرمز» ايالات متحده محسوب می شود.
قرار است ناو هواپيمابر اينترپرايز که به سلاح هسته ای مجهز است در آخرين ماموريت دريايی خود در ماه مارس وارد خليج فارس شود و لئون پانه تا، وزير دفاع آمريکا، گفته است که عبور اين ناو از تنگه هرمز پيامی مستقيم به ايران است.
در روزهای اخير برخی از مقام های ايرانی از جمله علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه، برای کاستن از تنش با غرب گفته اند که تهران هرگز تلاش نکرده است تا تنگه هرمز را مسدود کند.
وی گفت که ايران خواستار صلح و امنيت در منطقه است.
اخبار روز:
* اطلاعیه سوم "اتحادیه نیروی کار پروژه ای"
* تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا
* لزوم چکاب دوره‌ای سلامت کارگران جایگاههای سوخت،بنزن سرطان‌زاست!
* اطلاعیه سوم "اتحادیه نیروی کار پروژه ای"
به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه سوم
در جلسه ای که در مورخ ۱۷-۱۰-۱٣۹۰ برگزار گردید ، شورای نیروی کار پروژه ای براساس پیشنهاد و تایید اکثریت نیروی کار پروژه ای تصمیم گرفت نام " شورا" را به " اتحادیه " نیروی کار پروژه ای تغییر دهند .
علت تغییر نام شورا : چون این اتحادیه برای هدفی صنفی بوجود آمده است ( پیگیری مساله ساعت کار روزانه ۱۲ ساعت بدون استفاده از تعطیلات رسمی که در نتیجه نیروی کار پروژه ای ٣۰ سال ساعت کاری را طی ۱۹ سال و ۲ ماه به پایان می برد و همیشه در خارج از شهر و به دور از خانواده به کار اشتغال دارند ) ، از این رو با موافقت همه نمایندگان انتخابی از این به بعد این جمع صنفی به نام " اتحادیه نیروی کار پروژه ای " خوانده می شود .
آقایان :
رئیس اتحادیه: داریوش خلیل آبادی
نایب رئیس اتحادیه: بیژن دوستانی
بازرس اتحادیه : ابراهیم تنگسیری
مسئول روابط عمومی : ناصر آقاجری
عضودائم و منشی اتحادیه: پیمان مرادی بیرگانی
برگرفته از وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر-۲۲ژانویه۲۰۱۲
* تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا
شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، سرانجام پس از دو هفته بازداشت، در روز پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ماه در میان استقبال خانوادههای این عزیزان، اعضا و فعالین این اتحادیه و «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و تعدادی از کارگران و فعالان کارگری شهر سنندج، از زندان مرکزی این شهر آزاد شدند. عوامل سرمایه این دو عزیز را تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقهای‌های‌شان، بیش از دو هفته در بازداشت نگه داشتند و سرانجام نیز با قرار وثیقه‌ی ٨۰ میلیون تومانی آزاد کردند.
بدون تردید پیگیریهای مستمر خانوادههای این عزیزان و اتحاد و همدلی آگاهانه‌ی کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج و مردم بیدار و فهیم این شهر در آزادی این دو عزیز تأثیر به‌سزایی داشته است؛ امری که به باور ما باید بیش از اینها جدی گرفته شده و مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان، بار دیگر بر اتحاد و هم‌بستگی طبقاتی کارگران، فعالان کارگری و مردم تحت ستم و استثمار جامعه برای پیش‌برد امر مبارزه‌ی طبقاتی و همچنین آزادی تمامی کارگران، فعالان کارگری و اجتماعی دربند تأکید نموده و تمامی تلاش خود را به‌کار میبرد تا در کنار دیگر تشکلها و فعالان کارگری و تمامی مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جامعه، در این مسیر حرکت نماید.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری۱ بهمن‌ماه ۱٣۹۰
* لزوم چکاب دوره‌ای سلامت کارگران جایگاههای سوخت،بنزن سرطان‌زاست!
به گزارش دوم بهمن ماه فارس ،مصطفی قانعی فوق تخصص ریه اظهار داشت: آنچه که درباره بنزن به اثبات رسیده سرطان‌زایی آن است بنابراین از مواجه شدن با آن باید اجتناب کرد.
کاهش بنزن فقط با استاندارد شدن سوخت
وی افزود: وجود بنزن در اطراف پمپ بنزین‌ها بسیار بیشتر از جاهای دیگر است ولی در جاهای دیگر تا وقتی که بنزین و سوخت به استانداردهای بالا نرسد میزان بنزن نیز کاهش پیدا نمی‌کند.
عدم تماس دست با جایگاههای سوخت
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ادامه داد: نکته مهم در مورد بنزن آن است که ما باید از تماس دست با مکان‌های جایگاه سوخت خودداری کنیم و از سر ریز شدن بنزین نیز در این مواقع جلوگیری کنیم.
افزایش بنزن با افزایش دمای هوا
قانعی بیان داشت: در زمان‌هایی که دمای هوا بالاتر است، میزان بخار بنزین و بنزن ناشی از آن نیز بیشتر می‌شود بنابراین بهتر است صبح و بعد از ظهر این سوختگیری صورت پذیرد و افراد در زمان سوختگیری نیز خانواده را با خود به داخل جایگاه سوخت نبرند و سعی کنند سوختگیری را اکثراً در شب‌هنگام انجام دهند و خودشان نیز کمتر با جایگاه سوختگیری در تماس باشند.
* اقدام ملی تنها راه جدی برای کاهش بنزن
وی تصریح کرد: با این حال اقدام جدی زمانی صورت می‌گیرد که به صورت ملی در رابطه با بنزن اقدام شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که با خانواده خود در زمان سوختگیری در جایگاه پمپ بنزین‌ها قرار می‌گیرند مشکلی برای آنان ایجاد می‌شود، گفت: خیر، بلکه وقتی ما در این رابطه صحبت می‌کنیم یعنی افرادی که استعداد ژنتیکی و بیماری زمینه‌ای نداشته باشند این میزان تماس نمی‌تواند برای آنان خطر سرطان در بر داشته باشد.
تماس طولانی و دوز بالای بنزن عامل تغییرات ژنتیکی
وی ادامه داد: برای اینکه تغییرات ژنتیکی ایجاد شود و دفاع بدن نیز دچار مشکل شود باید دوز بنزن بالا و زمان تماس نیز طولانی باشد ولی تماس کوتاه و لحظه‌ای برای افراد ایجاد مشکل نخواهد کرد.
عضو انجمن ریه اروپا در پاسخ به این پرسش که وضعیت سلامتی کارگران جایگاههای سوخت در مواجه شدن با بنزن به چه صورت خواهد بود، گفت: کارگرها باید چکاب دوره‌ای شوند و تماس خود را در جایگاههای سوخت به حداقل برسانند.
هر استشناق در جایگاه سوخت، استشناق بنزن نیست
وی افزود: نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد این است که فضاهای جایگاه سوخت ما فضاهای باز است یعنی در فضاهای بسته قرار ندارند بنابراین به این صورت نیست که کسی در جایگاه پمپ سوختگیری کار می‌کند هر چه استنشاق کند حاوی بنزن است.
فضای بسته و مجاورت طولانی با بنزن خطرناک است
قانعی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل بنزن زمانی پیش می‌آید که افراد در فضاهای بسته و در تماس‌های طولانی باشند.
* تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا
* لزوم چکاب دوره‌ای سلامت کارگران جایگاههای سوخت،بنزن سرطان‌زاست!
* اطلاعیه سوم "اتحادیه نیروی کار پروژه ای"
به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه سوم
در جلسه ای که در مورخ ۱۷-۱۰-۱٣۹۰ برگزار گردید ، شورای نیروی کار پروژه ای براساس پیشنهاد و تایید اکثریت نیروی کار پروژه ای تصمیم گرفت نام " شورا" را به " اتحادیه " نیروی کار پروژه ای تغییر دهند .
علت تغییر نام شورا : چون این اتحادیه برای هدفی صنفی بوجود آمده است ( پیگیری مساله ساعت کار روزانه ۱۲ ساعت بدون استفاده از تعطیلات رسمی که در نتیجه نیروی کار پروژه ای ٣۰ سال ساعت کاری را طی ۱۹ سال و ۲ ماه به پایان می برد و همیشه در خارج از شهر و به دور از خانواده به کار اشتغال دارند ) ، از این رو با موافقت همه نمایندگان انتخابی از این به بعد این جمع صنفی به نام " اتحادیه نیروی کار پروژه ای " خوانده می شود .
آقایان :
رئیس اتحادیه: داریوش خلیل آبادی
نایب رئیس اتحادیه: بیژن دوستانی
بازرس اتحادیه : ابراهیم تنگسیری
مسئول روابط عمومی : ناصر آقاجری
عضودائم و منشی اتحادیه: پیمان مرادی بیرگانی
برگرفته از وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر-۲۲ژانویه۲۰۱۲
* تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا
شریف ساعد‌پناه و مظفر صالح‌نیا، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، سرانجام پس از دو هفته بازداشت، در روز پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ماه در میان استقبال خانوادههای این عزیزان، اعضا و فعالین این اتحادیه و «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و تعدادی از کارگران و فعالان کارگری شهر سنندج، از زندان مرکزی این شهر آزاد شدند. عوامل سرمایه این دو عزیز را تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقهای‌های‌شان، بیش از دو هفته در بازداشت نگه داشتند و سرانجام نیز با قرار وثیقه‌ی ٨۰ میلیون تومانی آزاد کردند.
بدون تردید پیگیریهای مستمر خانوادههای این عزیزان و اتحاد و همدلی آگاهانه‌ی کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج و مردم بیدار و فهیم این شهر در آزادی این دو عزیز تأثیر به‌سزایی داشته است؛ امری که به باور ما باید بیش از اینها جدی گرفته شده و مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان، بار دیگر بر اتحاد و هم‌بستگی طبقاتی کارگران، فعالان کارگری و مردم تحت ستم و استثمار جامعه برای پیش‌برد امر مبارزه‌ی طبقاتی و همچنین آزادی تمامی کارگران، فعالان کارگری و اجتماعی دربند تأکید نموده و تمامی تلاش خود را به‌کار میبرد تا در کنار دیگر تشکلها و فعالان کارگری و تمامی مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جامعه، در این مسیر حرکت نماید.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری۱ بهمن‌ماه ۱٣۹۰
* لزوم چکاب دوره‌ای سلامت کارگران جایگاههای سوخت،بنزن سرطان‌زاست!
به گزارش دوم بهمن ماه فارس ،مصطفی قانعی فوق تخصص ریه اظهار داشت: آنچه که درباره بنزن به اثبات رسیده سرطان‌زایی آن است بنابراین از مواجه شدن با آن باید اجتناب کرد.
کاهش بنزن فقط با استاندارد شدن سوخت
وی افزود: وجود بنزن در اطراف پمپ بنزین‌ها بسیار بیشتر از جاهای دیگر است ولی در جاهای دیگر تا وقتی که بنزین و سوخت به استانداردهای بالا نرسد میزان بنزن نیز کاهش پیدا نمی‌کند.
عدم تماس دست با جایگاههای سوخت
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ادامه داد: نکته مهم در مورد بنزن آن است که ما باید از تماس دست با مکان‌های جایگاه سوخت خودداری کنیم و از سر ریز شدن بنزین نیز در این مواقع جلوگیری کنیم.
افزایش بنزن با افزایش دمای هوا
قانعی بیان داشت: در زمان‌هایی که دمای هوا بالاتر است، میزان بخار بنزین و بنزن ناشی از آن نیز بیشتر می‌شود بنابراین بهتر است صبح و بعد از ظهر این سوختگیری صورت پذیرد و افراد در زمان سوختگیری نیز خانواده را با خود به داخل جایگاه سوخت نبرند و سعی کنند سوختگیری را اکثراً در شب‌هنگام انجام دهند و خودشان نیز کمتر با جایگاه سوختگیری در تماس باشند.
* اقدام ملی تنها راه جدی برای کاهش بنزن
وی تصریح کرد: با این حال اقدام جدی زمانی صورت می‌گیرد که به صورت ملی در رابطه با بنزن اقدام شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که با خانواده خود در زمان سوختگیری در جایگاه پمپ بنزین‌ها قرار می‌گیرند مشکلی برای آنان ایجاد می‌شود، گفت: خیر، بلکه وقتی ما در این رابطه صحبت می‌کنیم یعنی افرادی که استعداد ژنتیکی و بیماری زمینه‌ای نداشته باشند این میزان تماس نمی‌تواند برای آنان خطر سرطان در بر داشته باشد.
تماس طولانی و دوز بالای بنزن عامل تغییرات ژنتیکی
وی ادامه داد: برای اینکه تغییرات ژنتیکی ایجاد شود و دفاع بدن نیز دچار مشکل شود باید دوز بنزن بالا و زمان تماس نیز طولانی باشد ولی تماس کوتاه و لحظه‌ای برای افراد ایجاد مشکل نخواهد کرد.
عضو انجمن ریه اروپا در پاسخ به این پرسش که وضعیت سلامتی کارگران جایگاههای سوخت در مواجه شدن با بنزن به چه صورت خواهد بود، گفت: کارگرها باید چکاب دوره‌ای شوند و تماس خود را در جایگاههای سوخت به حداقل برسانند.
هر استشناق در جایگاه سوخت، استشناق بنزن نیست
وی افزود: نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد این است که فضاهای جایگاه سوخت ما فضاهای باز است یعنی در فضاهای بسته قرار ندارند بنابراین به این صورت نیست که کسی در جایگاه پمپ سوختگیری کار می‌کند هر چه استنشاق کند حاوی بنزن است.
فضای بسته و مجاورت طولانی با بنزن خطرناک است
قانعی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل بنزن زمانی پیش می‌آید که افراد در فضاهای بسته و در تماس‌های طولانی باشند.
