اخبار روز:
آوریل ماه با اهمیت و سرنوشت سازی برای ویکی لیکس بوده است. در شش آوریل از سوی دادگاه عالی برای جولیان آسانژ موعدی تعیین گردید که علیه استرداد به سوئد خواستار استیناف شود. و این در حالی است که دیپلمات های بریتانیایی نیز به بسیاری از فعالان دیگر پیوسته اند که ایالات متحده را برای فراهم کردن شرایط و اعمال رفتاری انسانی با بردلی منینگ تحت فشار قرار داده اند. وی بیست و سه ساله، سرباز ایالات متحده و متهم به افشا و ارسال داده های طبقه بندی شده به ویکی لیکس است و اکنون،اغلب لخت و برهنه درکوانتیکو در حبس انفرادی بسر می برد. همچنین در شش آوریل، آسانژ بیانیه ای منتشر کرد که بر سندیت و اعتبار بحث های دیپلماتیک درز کرده درباره نخست وزیر هند، مان موهان سینگ و ایالات متحده تاکید می کرد. هدف و دستور کار این درز اطلاعات، هشدار به شهروندان هند است مبنی بر این که محتمل است حزب حاکم کنگره درگیر فعالیت های آمیخته به فساد شده باشد. این یکی از نمونه های پرشمار تعهد اخلاقی آسانژ به اعمال شفافیت میان اقدامات سیاسی دولت و عموم مردم است.صحت ژورنالیستی، بالاترین اولویت روزنامه گاردین بریتانیا است که این ماه در مراسم جایزه مطبوعات دوهزار و یازده عنوان روزنامه سال را از آن خود کرد این جایزه، فعالیت روزنامه های چاپی و آن لاین بریتانیا در سطح ملی را پوشش می دهد. دلیل اهدای جایزه، انتشار اسناد نظامی ایالات متحده در ارتباط با جنگ عراق و افغانستان بود که توسط ویکی لیکس در سال دو هزار و ده افشا شد. این پوشش جامع بمدد مشارکت گاردین با ویکی لیکس امکان پذیر شد. استقلال سیاسی و استقلال تحریریه گاردین در تاریخ فعالیت اش برجسته و بسیار شایان اهمیت است. گاردین کماکان ژورنالیسم مبتکرانه اش را تداوم می بخشد که شاهد آن مشارکت با ویکی لیکس است.
این مشارکت، و از سوی دیگر حملات صریح آسانژ به نیویورک تایمز پیام صریحی است به کسانی که خواهان آزادی بیان در ژورنالیسم هستند: استقلال سیاسی و استقلال تحریریه برای صحت ژورنالیستی امری بسیار حیاتی و جدی است. این موضوع ایده ای تازه نیست. گاردین نخستین بار در می هزار و هشتصد و بیست و یک با این ایده آل انتشار یافت و کماکان امروز نیز از استقلال تحریریه بهره مند است و آن را تداوم می بخشد. نیویورک تایمز در سال هزار و هشتصد و پنجاه و یک به عنوان یک روزنامه مستقل که "از مردم انگیزه می گیرد" توسط ویگ هانری جارویس ریموند بنیان گذاشته شد. در حالی که در هزار و نهصد و هفتاد و یک، انتشار بخشهایی از اسناد پنتاگون از سوی نیویورک تایمز منادی حجم بسیار انبوه تر و گستره وسیع و جهانی محتوی ویکی لیکس شد، اما عملا گاردین در ابعاد بسیار وسیع تری، از آن چه آسانژ ارائه کرده بود استفاده کرد و اسناد مذکور را پوشش داد.
استیناف قریب الوقوع جولیان آسانژ، بنیان گذار ویکی لیکس، فرصتی را فراهم می کند تا پیرامون مورد خطاب گرفتن و محکوم کردن نیویورک تایمز از سوی وی و دلیل آن اندیشه کرد که چیزی نیست جز احترام به ایده آل های ژورنالیستی در انتقال اطلاعات مرتبط با وقایع مهم تاریخی و سیاسی. "شفافیت رادیکال" که از سوی ویکی لیکس اعمال شد در قالب کنش های اخلاقی ژورنالیستی، نفع عموم را به پیش برد و به گردهم آیی های بیشتر برای بحث پیرامون موضوعاتی چون حقوق بشر، امنیت ملی و آزادی بیان دامن زد. مشارکت گاردین با ویکی لیکس بصورت بالقوه استانداردهای عملی نوینی برای ژورنالیسم معاصر فراهم می کند. پنهانکاری به برپایی جنگ و دامن زدن به درد و رنج کمک نموده است. آیا شفافیت قادر است این روند را تغییر دهد؟
اخبار روز:
در لحظاتی که مردم پایه های سیاسی حکومت ورشکسته حسنی مبارک را به لرزش‌های جدی واداشته بودند، ژنرال های ارتش مصر با تائید قیام مردم ظاهراً سرنوشت خود را از سر نوشت مبارک جدا میکردند. و با یک موضع گیری هدفمند با اجتناب از قتل عام مردم امکانات ارتش را برای انجام مانور‌های بعدی با دو هدف کند کردن سرعت انقلاب و سرانجام متوقف نمودن پیشروی‌های آن ممکن تر ساختند. آنچه که مشهود بود ژنرال‌ها همراه با بسیاری از رسانه های نگران در غرب پیروزی انقلاب را در برکناری شخص مبارک خلاصه میکردند. و یا لااقل چنین باوری را در داخل و خارج القا می‌‌نمودند. شخص مبارک هم با کمی قایم موشک بازی بر این باور دامن میزد. یک استراتژی حساب شده که مردم با توانایی زیاد به افشای آن پرداختند. اما نخستین پیروزی سیاسی قیام در واقع عقب‌نشینی ضدانقلاب تا حذف دیکتاتور بود. حوادث بعدی نشان داد که ضدانقلاب و ارتش در مواضع تازه خویش بسرعت در حال سنگربندی های جدید برای جلوگیری از ریزش کامل رژیم تلاش میکرده اند.ارتشی که بر ۴۰ در صد اقتصاد مصر شامل سرمایه گذاری و تجارت، ابزار و روند تولید در هر دو بخش خصوصی و دولتی حاکمیت داشت، تاکتیک "همراهی" با انقلاب را بر گزیدهٔ بود. این ارتش که مستشاران آمریکایی بر آن "ولایت" داشتند حال به کار نظارت و "شرکت" در انقلاب مبادرت ورزیده بود. موضوعی که برای کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا آرامشی نسبی به ارمغان میاورد. تاکتیک همراهی نظامیان همچنین می‌توانست شورش‌ها و نافرمانی‌ها را در لایه‌های پایینی ارتش کاملا کاهش دهد و دستگاه نظامی رژیم نیز با تغییراتی کمتر ساختار همیشگی خود را حفظ کند.
پس از برکناری مبارک، بتدریج بخش‌های قابل توجهی از اقشار میانی جامعه از ادامه کار دست میکشیدند. صاحبان مسافرخانه‌ها و هتل‌ها حالا دیگر خواهان "آرامش" بودند، فروشندگان و مغازه داران نیز "نظم" و حکومت قانون میخواستند. برخی از اساتید دانشگاه با آنچه که تاکنون بدست آمده بود قانع شده و حال در صف منتقدان "هرج و مرج" قرار گرفته بودند. در عین حال کار بنگاه‌های مالی نیز بتدریج شروع میشد و بازار بورس قاهره نیز مجددا گشایش میافت، اما ارزش سهام که پیشاپیش سقوط کرده بود همچنان به ریزش خود ادامه میداد. آرام آرام سر و کله "کارشناسان صالح اقتصادی" هم دوباره پیدا شده بود. به کارگران و کارکنانی که در جریان قیام کنترل واحد‌های تولیدی را در اختیار گرفته بودند منظما گفته میشد هیچ کس در کشوری که واحد‌های تولیدی اش در "اشغال" کارگران است سرمایه گذاری نخواهد کرد. و بدین ترتیب مسئولیت آنان در گسترش بحران مالی تذکر داده میشد.
عوامل کارگزار رژیم مبارک نیز بتدریج از شوک وارد آمده خارج میشدند. ممنوعیت انجام تظاهرات و اعتصاب، و سرکوب پیشرو‌ترین صفوف انقلاب در روزهای هشتم و نهم ماه مارس، حمله لباس شخصی‌‌ها به تظاهر کنندگان در "میدان تحریر" در روز نهم مارس، و در پی آن دستگیری‌های گسترده، آدم ربا ییها و سرانجام آزار و شکنجه دستگیر شدگان از جمله موانع تازه پیشروی انقلاب بود.
افشای یک توطئه:
در روز هاییکه جریان‌های مشکوکی در پی اختلاف اندازی بین گروه‌های مسلمان و مسیحی بودند.، نیروهای انقلاب ساختمان‌های پلیس مخفی را در قاهره و اسکندریه به تصرّف خود در آوردند. در آن جا از جمله مدارک روشنی مبنی بر دست داشتن دولت در عملیات تروریستی و کشتن ۲۳ نفر در کلیسای شهر اسکندریه بدست آمد. مدارک افشا شده دیگری نشان داد که عوامل دولتی همچنین در کار تدارک حمله به مسیحی‌‌های "هلوان" در اوایل ماه مارس بودند. انجام چنین عملیات جنایت کارانه‌ای همواره میتواند به اعتبار داخلی و بین المللی هر انقلابی صدمات فاحشی وارد آورد. تظاهرات مبنی بر همبستگی پیروان ادیان مختلف که نشان از هشیاری مردم و بلاغت جنبش مصر بود سرانجام بسیاری از این توطئه‌ها را خنثی ساخت.
پس از مبارک، ارتش مصر که در پی کسب اعتبار و حیثیتی برای خود بود با ایجاد دو راهکار، تغییراتی در قانون اساسی، و دادن وعده انتخابات آزاد پارلمانی در ماه سپتامبر مردم را به انتخابات دعوت کرد. در میان کمتر از بیست میلیون شرکت کننده حدود چهارده میلیون نفر به سود آن و بیش از ۴ میلیون علیه آن رای دادند. پاسخ مثبت مردم بر پیشنهادات عموما بدو دلیل انجام گرفت. اول اینکه مردم مصر نخستین بار بود که در انتخاباتی آزاد شرکت میکردند، دوم اینکه رای "نه" می‌توانست دست ارتش را برای نظامی کردن اوضاع بازتر گذارد. گرچه در مورد صحت دلایل ذکر شده میتواند تردید‌هایی وجود داشته باشد. نگاهی کوتاه به نتایج انتخابات نشان میدهد که حدود ۲۲ درصد علیه "تغییرات ناچیز" رای دادند. شاید تعجب آور نباشد که ۴۰ در صد از "نه" گویان از قاهره و حدود ۳۲ در صد از اسکندریه بودند. نتایج بر آمده از دیگر کلان شهر‌ها هم نشان از حضور و استمرار انقلاب بود.
چهره کنونی مصر چنین است که اعتصابات بشکل چشمگیری وجود دارد، مشارکت زنان و مبارزه فراگیر دانشجویان حتی یک لحظه نشست نداشته است. کارگران از سندیکا‌ها و اتحادیه‌های دولتی خارج شده و سندیکاهای خود را تشکیل میدهند. کارگران نفت به اعتصابی بسیار سازمان یافته و موفقیت آمیز سه روزهای دست زدند که در پی آن به تمامی خواسته‌های خود نائل آمدند. یکی از این خواسته‌ها که مشخصا سیاسی و بر آمده از قیام بود، درخواست اخراج یکی از وزرای کابینه دولت جدید بود که به سرعت مورد قبول قرار گرفت و وزیر مذکور کنار گذاشته شد. کارگران و کارکنان ادارات همراه با دانشجویان پلاگاردها و شعار‌هایی منبی بر رفع محدودیت‌ها در مورد اعتصاب و تظاهرات حمل میکنند و هنوز هم مبارزه در میدان تحریر کاملا به مذاکرات پارلمانی سپرده نشده است.
در این روز‌ها شاید یکی از بارزترین ضعف‌های طبقه کارگر مصر فقدان حزب فراگیر خود باشد، حزبی که به آن وسیله بتواند شیوه‌های مبارزاتی خود را به شکلی موثر ترسازماندهی کند و شعارهای خود را به شکل گسترده تر فراتر از رفرم‌های موقت بر جنبش دیکته کند. این تنها یکی از نتایج سرکوب نمایندگان سیاسی و صنفی طبقه کارگر است که به عقیده نگارنده در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با ترغیب دولت وقت انگلیس و گروه "اخوان المسلمین" و بوسیله دستگاه حکومتی "جمال عبد انناصر" شروع و تا امسال نیز ادامه داشته است. آیا مردم مصر تجارب نیک و بد انقلاب دمکراتیک و ضد امپریالیستی ۱۹۵۲ را پیگیرانه بکار خواهند گرفت؟
شواهد بسیاری مبنی بر تمایل و پشتیبانی کارگران صنایع آهن و فولاد، نساجی، نفت، ترانسپورت و کارگران سوئز از حزب طبقه خود وجود دارد. اما حزب کمونیست مصر و دیگر جریان‌های مترقی تا چه اندازه بتوانند با ایجاد جبهه وسیع انقلاب بازگشت ضدانقلاب را غیر ممکن و دستاوردهای انقلاب را افزون بخشند به روند حوادث پیچیده آتی بستگی دارد. آنچه که مسلم است اینکه انقلاب به حیات دشوار خود ادامه خواهد داد.
به مناسبت ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) روز بین المللی قربانیان حوادث شغلی و روز جهانی کارگر
اخبار روز:
بالای خندق خونین، نابرادران”از خنده ریسه رفته اند
از رنج پایان ناپذیر ما"
منوچهر آتشی از مجموعه گندم وگیلاس
با تشدید سرکوب ها و ادامه زندانی کردن رهبران و فعالین کارگری و فعالین سیاسی جنبش آزادیخواهانه و جنبش سبز در کشور ما، شرایط کار کارگران و میلیونها مزد بگیر نیز در سالی که گذشت به مراتب بدتر شده است. تصمیمات استبدادی گونه سیاسی و اقتصادی دولت احمدی نژاد که با حمایت کامل بیت رهبری همراه بوده است ، شرایط زندگی و کار اکثریت مردم کشور ما را دشوار تر کرده است . به همین علت در سالی که گذشت در نهاد کار، وضعیت بهداشت و ایمنی کارگران نیز بحرانی تر شده است و شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ و مجروح شدن کارگران بودیم.
اگر می گوییم مسولیت مستقیم مرگ کارگران به خاطر حوادث شغلی در کشور ما به عهده حاکمیت است بی جا نگفته ایم. بی شک در یک شرایط عادی میتوان ارزیابی بی طرفانه و متفاوتی از وقوع حوادث شغلی داشت و حوادث مرگ آفرین شغلی را فرضا ناشی از بی احتیاطی کارگر یا خطای انسانی یا فرسودگی دستگاه ها و غیر استاندارد بودن آنها یا خطای مدیریت ارزیابی کرد و در جهت رفع خطرات با کمک گرفتن از تمام نیروهای در گیر در نهاد کار در یک شرایط دمکراتیک در جهت ایمن شدن محیط کار و کاهش حوادث شغلی کوشید. اما در شرایط ویژه کشور ما با نگاهی عمیقتر به سیاست های کلی حاکمیت متوجه خواهیم شد که رشد فزاینده آمار مرگ و میر کارگران بر اثر حوادث شغلی و یا مرگ تدریجی کارگران و سایر مزد بگیران جامعه به خاطر انجام مشاغل سخت و زیان آور و بیماریهای شغلی ارتباط مستقیم با تصمیمات نظامی گونه اقتصادی و درجه سرکوب های سیاسی در جامعه و و محیط های کاری دارد. تا آنجا که به محیط کار و رابطه کار و کارگر مربوط میشود شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد حاکمیت طی 32 سال گذشته در بحرانی کردن و سختتر کردن شرایط کار میلیونها کارگر و مزد بگیر در ایران نقش مستقیم داشته است وبا قدرت رسیدن دولت امنیتی نظامی احمدی نژاد وضعیت کارگران و مزد بگیران ما در همه زمینه ها به مراتب بدتر شده است.از جمله:
افزایش حوادث شغلی
هر ساله شاهد افزایش افزایش حوادث شغلی و افزایش مرگ و مجروح شدن کارگران هستیم لیکن تاکنون هیچ کدام از مسولین دولتی پاسخگوی فاجعه انسانی در محیط کار نبوده اند. اقدام عملی برای کاهش حوادث شغلی به این بهانه که هزینه تولید بالا میرود و میزان سود دهی کاهش پیدا می کند از جانب مسولین برداشته نمیشود و حادثه پشت حادثه تکرار میشود.. بنا به گزارش معاون پزشکی قانونی:" هر ساله مرگ و میر حوادث ناشی از کار در مقایسه با سالهای قبل از آن با افزایش قابل توجهی مواجهه بوده است و از سال 1381 تا 1387 شاهد رشد 4 و 66 درصدی حوادث شغلی بوده.ایم. در نه ماه سال 1389، 993 تن بر اثرحوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این در حالی است که در زمان مشابه در سال 1388، 951 تن در حوادث کاری کشته شده اند"(1). به این ترتیب با توجه به این آمار رسمی دولتی که بازتاب تمامی حوادث شغلی در ایران نیست درسال 1389 در مقایسه با سال 1388 باز هم شاهد افزایش مرگ کارگران در محیط های بشدت نا امن کاری در ایران هستیم. باید توجه داشت که در این گزارشات معمولا هیچگونه اشاره ای به کارگرانی که به خاطر بیماریهای ناشی از کارهای سخت و زیان آور جان خود را در طی سال از دست داده اند نشده است. همچنین آمار حوادث بخش وسیعی از کارگران، که در کارگاه های خصوصی و زیر زمینی و خانگی و غیر دولتی کار می کنند و یا زیر پوشش قوانین تامین اجتماعی نیستند و یا کارگران مهاجر و پناهنده در جایی ثبت نمی شود.
حذف قوانین حمایتی و جلوگیری از تشکل یابی مستقل کارگران
رژیم جمهوری اسلامی با وجود افزایش هر ساله حوادث شغلی ، به جای دنبال کردن سیاست صیانت و مراقبت از نیروی کار و تنظیم قوانین حمایتی و نظارت دایمی بر اجرایی شدن آنها، ، مسیر خلاف را طی می کند. حاکمیت بطور مدوام اندک قوانین حمایتی از نیروی کار را به بهانه های مختلف حذف کرده است و مانع از اجرایی شدن مصوبات بین المللی کارگری مانند حق تشکل مستقل کارگری و قرار داد ستجعی کار، که برای بهبود شرایط کار کارگران ضروری است، می شود.
سختر شدن شرایط کارودستمزد زیر خط فقر
تصمیمات غیر دمکراتیک و استبدادی اقتصادی و سیاسی رژیم مانند حذف یارانه ها و مدیریت استبدادی و نظامی گونه نهاد کار و واگذاری صنایع حیاتی نفت و گاز به سرداران سپاه و تعیین سطح دستمزد زیر خط فقر به همراه ساعات کار طولانی، باعث شده است که بخش عظیمی از کارگران به خاطر اینکه مشاغل" بخور و نمیر" خود را از دست ندهند بی توجه به ایمنی و بهداشت کار، تن به هرکار پر خطری که بهداشت و ایمنی آنان را در محیط های کار تهدید می کند بدهند. از این جهت حاکیت عملا آنان را در دو راهی فقر و مرگ و آسیب های بدنی و روحی ناشی از حوادث شغلی قرار داده است. به همین خاطر است که با طولانی تر شدن ساعات کارو سختتر شدن شرایط کار ، هرسال شاهد افزایش حوادث شغلی هستیم.
سرکوب فعالین کارگری
هرگاه فعالین کارگری یا مزد بگیران درکشور ما خواسته اند که بصورت مسالمت آمیز و با تکیه بر قوانین حقوق بشری و مصوبه های برسمیت شناخته شده بین المللی در حوزه کار و کارگر برای بهبود شرایط کار اقدام به ایجاد تشکل های مستقل خود بکنند ، حاکمیت با توسل به قوه قهریه و دستگاه قضایی وابسته و دستگاه های امنیتی و سرکوبگری که درهر کارخانه و محل کار وهرمحله ایجاد کرده است به سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری و اخراج کارگران حق طلب پرداخته است و هر تلاشی برای بهبود شرایط کار با اتهامات واهی نظیر" اقدام علیه امنیت ملی" با سرکوب بی امان و زندان طولانی مدت روبرو میشوند. میدانیم که هم اکنون رهبران ارزشمند کارگری کشور ما، مانند منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی و معلمینی نظیر رسول بداغی وعبدالرضا قنبری، که هم برای ساختن زیر بناهای جامعه مدرن و مدنی و هم کمک به بهتر شدن شرایط کار و زندگی کارگران از طریق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و معلمین تلاش کرده اند هم اکنون در بدترین شرایط در زندانهای رژیم گرفتار هستند.
درچنین شرایطی است که سال گذشته در صنایع متفاوت مانند خودروسازی، نفت و پتروشیمی ، ساختمانی، معادن و کشاورزی و غیره صدها تن جان خود را از دست داده اند و هزاران تن دچار آسیب های جدی جسمی و روحی و بیماریهای ناشی از مشاغل سخت و زیان آور شده اند. در زیر به چند مورد از حوادث شغلی و وگزارشارت و آماری که در مورد حوادث شغلی طی سال گذشته منتشر شده است میپردازیم.
ایران خودرو “
درسال گذشته "شرکت ایران خودرو" شاهد یکی از خونین ترین حوادث کارگری بود. به گفته" سرهنگ مهرابی" رییس پلیس ترافیک شهری اداره راهنمایی و رانندگی،" سه شنبه شب مورخ پنجم بهمن سال 1389 راننده یک کامیون، که خود حدود دوسال پیش قربانی حادثه شغلی و دچار ضربه مغزی شده بود و در طول شبانه روز دارو مصرف می کرده است و همچنین فاقد شرایط لازم برای رانندگی کامیون بوده است در حال ورود به درب شماره 9 کارخانه ایران خودرو با تعدادی از کارگران برخورد میکند و باعث کشته شدن چهار کارگر به نام ولی رحمانی، مصطفی خضری، سعید شفیع خانی و میر حسین حسینیی ، و زخمی شدن 13 نفر شد."(2) طی گزارشات متعددی که دررسانه های دولتی و رسمی ایران منتشر شده است و بنا به گفته کارشناسان اقتصادی:" یکی از صنایع بحران زده، صنعت خودرو سازی ایران ، "شرکت ایران خودر رو" است که بزرگترین واحد صنعتی در خاورمیانه است. دکتر ادیب در نوشته ای که در روزنامه" همشهری" منتشر کرده است میزان بدهی این شرکت را بیش از ده هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و مدیریت نا کارآمد این بنگاه در این چند ساله اخیر و بخصوص در یکی دو سال گذشته مزید بر علت شده است".(3) تحت چنین شرایطی که بحران اقتصادی و عدم بهره وری به خاطر سوء مدیریت، ایران خودرو را فراگرفته است مدیران کارخانه بیشترین فشار برای تولید و سود آوری بیشتر را تحت بدترین شرایط کاری به کارگران منتقل می کنند. بی جهت نیست که کارگران ایران خود رو در چند ساله گذشته به علت شدت کار وحتی اضافه کاری اجباری شاهد قربانی شدن همکاران خود به علت حوادث شغلی بوده اند. قبل از حوادث اخیر در" ایران خودرو" کارگران دیگری از جمله" پیمان خسرو زاده رضی لو" ، "امیدفولادی" و دوکارگر دیگر به نام "وحید امینی" و نیز "یاسر یوسفی" و همچنین" حسین مویدی" و "محمود محمودی و حسین صادق زاده خانمیری وفریدون گلستانی" در" ایران خودرو" به خاطر حوادث شغلی و فشار طاقت فرسای کار، جان خود را از دست دادند." .(4) به خاطر این حوادث مرگبارتا کنون هیچکدام از مدیریت ایران خودرو، و پیمانکاران مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته اند و" ایران خودرو" به همان شیوه سابق به عنوان یکی از نا امن ترین محیط های کاری که کارگران آن در محاصره نیرو های حراست و امنیتی رژیم هستند به کار خود ادامه میدهند.
معادن
معادن ایران خصوصا معادن استان کرمان طی سالهای گذشته جزء مرگبارترین محیط های کاری در ایران بوده است . در پژوهش مستقلی که توسط دانشگاه تهران انجام شده است نشان میدهد:"از سال 2003 تا 2008 میلادی در هر 24 ساعت یک حادثه درمعادن کرمان رخ داده است.(5) از سوی دیگر نماینده "راور کرمان" درمجلس شورای اسلامی طی گزارشی اعلام کرد :" تنها در سال گذشته(1389) نزدیک به سی نفردر اثر ریزش و انفجار معادن جان خود را از دست داده اند(6)". او در این گزارش هیچگونه اشاره ای به هزاران کارگر معادن که سالانه دچار بیماریهای خطرناک تنفسی و آسم شغلی و بیماریهای ریوی مانند آزبستوزیس وسیلکوزیس و سرطان های شغلی ریه که تدریجا منجر به مرگ کارگران معادن میشود، نمی کند.
کارگران ساختمانی
در گزارشات متعددی که هر ساله در مورد کارگران ساختماتی منتشر میشود بیشترین حوادث، مربوط به صنعت ساختمان سازی در ایران است.در گزارشی میخوانیم:" 48 درصد از کارگران ساده ساختمانی که شامل کارگران جوان ویا مسن و یا مهاجر هستند و از اموزش و مهارت فنی برخوردار نیستند اصلی ترین قربانیان حوادث شغلی در این صنعت هستند وبیشترین علت مرگ آنان سقوط از ارتفاع و ناامن بودن داربستها، نبود وسایل حفاظت فردی، ریزش دیواره های گود برداری و نبودن امکانات کمک های اولیه در محل کار، از جمله دلایلی هستند که باعث مرگ کارگران ساختمانی هستند." به این دلایل " در سال گذشته فقط 444 تن بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند."(7) از سوی دیگر نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی " محمد مهدی شهریاری" با تاکید بر این نکته که حوادث کار در پروژهای ساختمانی بالا است میگوید: "کارگران بسیاری را سراغ دارد که از داربست افتاده و قطع نخاع شده اند اما به دلیل نبود بیمه مدتهاست در خانه افتاده و با دریافت صدقه امرار معاش می کنند.(8)
با اینکه لایحه بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بر طبق اصل 29 قانون اساسی**،
در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده است لیکن شورای نگهبان جمهوری اسلامی ، دولت احمدی نژاد و سرداران نظامی او که اینک به بزرگترین کارفرمایان ایران تبدیل شده اند ومسولان شهرداریهای شهرهای ایران و دیگر کارفرمایان ساختمانی به این بهانه که بیمه کارگران باعث افزایش هزینه ساختمان سازی میشود مانع از اجرایی شدن این قانون هستند. با اینکه فکر بیمه های کارگران ساختمانی از پیش از زمان جنبش مشروطیت از جانب اولین نسل فعالین کارگری وچپ . مطرح بوده و جزء یکی از مفاد اعلامیه جنبش مشروطیت ایران بوده است لیکن هنوز کارگران ساختمانی ایران از این حق و مطالبه عادلانه محروم هستند. هم اکنون بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی که با خانوادهای خود بالغ بر شش میلیون از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند علیرغم وعده های مسولین رژیم فاقد بیمه هستند و از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی بی بهره اند.
کارگران کشاورزی
صنعت کشاورزی ایران شامل دامداری و شیلات و جنگلبانی ، که کارگران آن عمدتا از زنان کارگر ومهاجر و پناهنده تشکیل شده است در معرض حوادث شغلی و بیماری ها شغلی متفاوتی قرار دارند. برای نمونه یکی از موارد بیماری زا وسرطان در میان کشاورزان استفاده از سموم کشاورزی و مواد شیمیایی صنعتی است که هم در کشاورزی و هم در دیگر صنایع استفاده میشود که در دراز مدت انسان را به بیماریهای خطرناک تنفسی و سرطان مبتلا میسازند. در همایش طب صنعتی بیان شد :" در حال حاضر در کشور ما صد هزارنوع ماده شیمیایی در صنایع استفاده میشود که تنها اثرات هزار وپانصد تا دوهزار آن روی انسان شناخته شده است!"(9)
بنا به گزارشی: هر سال فقط در استان گلستان500 کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس ایمنی و نبود آموزش به خاطر استفاده از مواد سمی دفع آفات، جان خود را از دست میدهند.علت مرگ آنها سرطان معده و سرطان حلق و حنجره و خون گزارش شده است.(10)
بنا به گزارش یکی از کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز استان خراسان جنوبی، "آمار مرگ ومیر حوادث شغلی در کشاورزان با آمار حوادث در معادن زیر زمینی و فعالیت های ساختمانی برابری می کند و یا گاهی بیشتر از آن است"(11)
شواهد و نمونه های بالا بازتاب اندکی از وضعیت غیر ایمنی و غیر بهداشتی وغیر قابل قبول در محیط های کاری در کشور ماست . با نگاهی به گزارشها و دغدغه کارمندان خصوصا زنان کارمند و کارکنان نهاده های مختلف کاری اعم از دولتی وغیر دولتی ، بیمارستانها ، بانکها ، آموزش و پرورش و دیگر محیط های کاری که آلوده به استرس و یا آلوده به آزار و اذیت جنسی و تبعیض علیه زنان است ، گستردگی غیر ایمنی و غیر بهداشتی کار بیشتر و بیشتر آشکار میشود.(12) و (13)
شیوه و روندی که در حال حاضر دولت احمدی نژاد و وزیر کارش" شیخ الاسلامی"، در مورد نهاد کار و تولید در ایران در پیش گرفته اند بی شک سال جاری نیز درکنار رکود و گرانی و بیکاری و تورم که صندوق بین المللی پول، تورم را در سال جار ی در ایران بیست ودو نیم درصد اعلام کرده است ، سالی سختر و پر حادثه تر برای میلیونها کارگر و کارمند و مزدبگیر کشور ما خواهد بود.
هم اکنون سیاست حذف یارانه و تعیین دستمزد زیر خط فقر، نه تنها سطح زندگی بخور و نمیرکارگران و اقشار پاین جامعه را تهدید میکند بلکه زندگی اقشار متوسط جامعه را نیز دچارمشکلات اساسی کرده است. درچنین شرایطی اکثریت مزدبگیران و خانوادهای آنان مجبورخواهند بود که تن به انجام مشاغل دوم و سوم یا هرگونه مشاغل سخت و زیان آوری برای تامین هزینه های زندگی بد هند. بی جهت نیست که سید علی خامنه امسال را سال "جها د اقتصادی" (بخوان کار کردن تا حد مرگ) اعلام کرده است.
درسال جاری بی قانونی بیشتری در محیط های کاری ایران حاکم خواهد شد. حذف تدریجی قانون کار طی سالهای گذشته تا کنون 80 در صد نیروی کار را از زیراندک پوشش حمایتی قانون کارخارج کرده است. در سال جاری نیز حذف باقی مانده قانون کار بطور جدی در دستور کار دولت احمدی نژاد و وزیر کارش قرار دارد. در آخرین جلسه ای که بین وزیر کار و احمدی نژاد مدتی پیش یرگزار شد وزیر کار اعلام کرد:" از دیگر مصوبات در سال جاری(1390) اصلاح قانون کار( بخوان حذف اندک قوانین حمایتی کارگران)است و نیز مصوب شد نظام استاد و شاگردی احیا شود." (14) احیاء نظام "استاد و شاگردی" مورد نظر دولت احمدی نژاد و وزیر کارش، در واقع چیزی نیست جز بازگشت به دوران حجره داری و بی قانونی کامل و احیای رابطه نیمه برده داری در محیط های کاری کشور ما. " نظام استاد و شاگردی" رابطه ای پیشا سرمایه داری است که هیج گونه ارتباطی با دوران مدرن ندارد .و سابقه آن به پیش از جنبش مشروطیت و ایده های شیخ فضل اله نوری باز می گردد.این رابطه نیمه بردگی همه اختیارات را به کارفرمایان تفویض خواهد کرد. تحت چنین شرایط بی قانونی، کارفرما حرف اول و آخر را میزند و میتواند هر طور که مایل باشد با کارگران و یا شاگردان بی پناه و بی حقوق خود رفتار کند و آنها را مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار بدهد. اتخاد چنین سیاستهای غیر انسانی از جانب دولت احمدی نژاد به طبع کارگران و مزد بگبران کشور ما را در سال جاری در موقعیتی تحقیر آمیزتر و آسیب پذیرتر قرار خواهد داد.
تا زمانیکه شاهد اتخاذ چنین سیاستهای ضد کارگری و خشونت آمیزی در رابطه با میلیونها کارگر و کارمند ومزد بگیر از جانب حاکمیت هستیم و هر گونه تلاش مسالمت آمیز فعالین کارگری و اجتماعی و سیاسی بخاطر بیان ابتدایی ترین مطالبات عادلانه مردم با سرکوب وزندان و شکنجه و حبس روبرو می شود ،ما مردم حق داریم که حاکمیت و استبداد حاکم را مسول بدتر شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی ومسول مرگ کارگران و مزد بگیران در محیط های کاری بدانیم.
اردیبهشت 1390
* پس ازتلاشهای پیگیر اتحادیه های بین المللی خصوصا کنگره کار کانادا ، سازمان جهانی کار در سال 2003، روز 28 آپریل(8 اردیبهشت) را روز جهانی بهداشت و ایمنی کار و روز بین المللی گرامیداشت قربا نیان حوادث شغلی اعلام کرد.
**اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری از کار افتادگی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند..
منابع:
1- - سایت سازمان پزشکی قانونی کشور. بهمن 13891
2- 2- ایسنا 10 بهمن 1389
3-احمد سیف، "گلستانی که آتش گرفت" آرش 104 ،ص 256
4_ سایت بانک مقالات رایگان مهندسی
Freepaper.blogfa.com
5www.ro.uow.edu.au -5
6- ایلنا 30/9/1389
7- سایت پزشکی قانونی ایران
8- ایلنا 11/2/1389
9- ایلنا 29/2 1389
10.www.pan.uk.org
http/hanafirmohammad.blogfa.com - 11
12- زنان کارگر قربانیان خاموش حوادث شغلی، م. صقوی- سایت مدرسه فمنیستی
13- خشونت جنسی در محیط های کاری_ سایت کانون مدافعان حقوق کارگر.
14- "پایان بررسی اصلاح قانون کار در هفته جاری" پایگاه اطلاع رسانی وزارت کار جمهوری اسلامی .23/1/1391414
سید خراسانی و شعیب ابن صالح زیر پای هم را خالی می کنند!
محمد رضا شالگونی
علنی شدن اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر رژیم بر سر وزارت اطلاعات در روزهای گذشته ابعادی پیدا کرده که از سال ۱۳۶۰ به این سو ، یعنی رویارویی بنی صدر و خمینی ، بی سابقه است. نتیجه این رویارویی هرچه باشد ، نقداً به ضرر خامنه ای است ، زیرا نه تنها رسوایی شخص خامنه ای را نمایان تر خواهد ساخت، بلکه ولایت فقیه را نیز که هم اکنون به حد کافی لرزان است و به بارزترین نماد نابهنگامی جمهوری اسلامی تبدیل شده ، آسیب پذیرتر خواهد کرد. ادامه ایستادگی احمدی نژاد در مقابل "حکم حکومتی" خامنه ای ، با هر انگیزه و محاسبه ای که باشد ، نشان می دهد که رویارویی میان باندهای حکومتی به نقطه چنان حساسی کشیده شده که جنبش ضد استبدادی مردم نمی تواند و نباید به آن بی اعتناء بماند. با توجه به این حقیقت، من سعی می کنم درک خودم را از این وضعیت، فهرست وار بیان کنم: ۱ – در این ماجرا ، پرداختن به این که قانوناً حق با کیست ، بی ربط و گمراه کننده است. در صحبت از جنگ گرگ ها به میان آوردن بحثِ "حق" و "قانون" جز دور شدن از جوهر ماجرا معنای دیگری ندارد. قبل از هرچیز باید روی جوهر سیاسی رویارویی در این دعوا متمرکز بشویم. نکته اصلی این است که اختلاف منافع دو باند حکومتی چنان تشدید شده که هر دو ناگزیر شده اند آن را علنی کنند. البته تردیدی نیست که در این دعوا خامنه ای ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است. طبق این قانون، تعیین وزیران از اختیارات ریاست جمهوری است که با تأیید مجلس قطعیت می یابد و عزل آنها نیز از اختیارات ریاست جمهوری است، بدون آن که مجلس حق مداخله داشته باشد. ولی علی خامنه ای که به اختیارات نیمه خدایی رهبری در قانون اساسی نیز قانع نیست، روالی را به رؤسای جمهوری قبلی ( رفسنجانی و خاتمی ) تحمیل کرده که طبق آن تعیین بعضی وزیران و سفیران نیز با نظر مستقیم رهبری صورت می گیرد. و باند احمدی نژاد می کوشد این روال را به هم بزند، نه به دلیل این که آن را غیر قانونی می داند، بلکه به خاطر این که آن را تهدیدی برای منافع خود می بیند. خامنه ای در تمام دوران رهبری خود بزرگ ترین نقض کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است و احمدی نژاد نیز قانون شکن ترین رئیس جمهور رژیم. مسأله این است که ببینیم جنگ این دو باند مافیایی بر سر چیست.
۲ - پیش از این احمدی نژاد بعضی وزیران مورد حمایتِ خامنه ای را به همین شیوه "زیرآبی" برکنار کرده و خامنه ای ناگزیر شده به اقدام کودتایی او تن بدهد و در مواردی نیز احمدی نژاد ناگزیر شده به مداخله "غیر قانونی" خامنه ای گردن بگذارد. پس باید دید حالا چه شده که دو طرف در مقابل هم ایستاده اند؟ احمدی نژاد قبل از انتخابات خرداد ۸۸ مصطفی پور محمدی را از وزارت کشور برکنار کرد و صادق محصولی را که آدم خودش بود به جای او تعیین کرد و مجلس نیز به او رأی اعتماد داد. او بعد از انتخابات نیز صفار هرندی و محسنی اژه ای را ( که مخالف سرپیچی احمدی نژاد از دستور خامنه ای در مورد مشایی بودند ) با همین شیوه کودتایی از کار برکنار کرد و خامنه ای ناگزیر شد ضربه را تحمل کند. در مورد منوچهر متکی حتی ضربه از این هم شدیدتر بود: خامنه ای علناً از متکی در مقابل احمدی نژاد حمایت کرد، اما او کمی بعد از آن، متکی را با خفت و خواری از کار برکنار کرد و خامنه ای ناگزیر شد تُف اش را بلیسد. چرا خامنه ای این بار با آمریت کامل و به طور علنی در مقابل برکناری مصلحی ایستاده است؟ رویارویی علنی نشان می دهد که یا مورد اختلاف بسیار مهم و حساس است ، یا اختلاف منافع دو باند به جایی رسیده که همزیستی آنها دارد ناممکن می گردد.
۳ - از قرائن می شود دریافت که اختلاف بر سر شخص مصلحی نیست، بر سر کنترل دستگاه های اطلاعاتی است. اگر اشارات منتشر شده از طرف باند احمدی نژاد درست باشد ، دستگاه های اطلاعاتی زیر کنترل حسین طائب می خواسته اند به قلمرو اطلاعاتی باند احمدی نژاد تعرض کنند که با مقاومت روبرو شده اند. این خبرها نشان می دهد که اولاً نظری که تکیه گاه اصلی باند احمدی نژاد را در اطلاعات سپاه می دید ، نادرست است ؛ زیرا طبق این خبرها اطلاعات سپاه در کنار احمدی نژاد نیست، در مقابل اوست. ثانیاً باند احمدی نژاد، حتی در دستگاه های اطلاعاتی قلمروی دارد که باند مقابل نمی تواند به آن بی اعتناء بماند. ثالثاً رویارویی دو باند نتیجه دست اندازی های معمولی یکی به قلمرو دیگری نیست ، بلکه صف آرایی دو طرف دارد به جاهای باریکی کشیده می شود.
۴ - حملات صریح بعضی از ارگان ها و چهره های مهم سپاه و بسیج به باند احمدی نژاد، به ویژه در روزهای اخیر، جای تردیدی باقی نمی گذارد که سپاه و بسیج و باند احمدی نژاد یک باند واحد نیستند. اما ایستادگی جسورانه احمدی نژاد حتی در مقابل خامنه ای نشان می دهد که از تکیه گاه های مهمی در ساختار قدرت، و ازجمله در سپاه و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است. حقیقت این است که احمدی نژاد بدون حمایت خامنه ای و سپاه نمی توانست با تاخت و تاز غیر قابل انکار تا اینجا پیش بیاید. سخنان روز ( شنبه سوم اردیبهشت ) خامنه ای که عملاً در مقابل احمدی نژاد "لنگ انداخت" و ضمن تجلیل از دولت و رئیس جمهور، کوشید اختلاف را کم اهمیت قلمداد کند و حتی اعلام کند که قصد مداخله " در تصمیم ها و کارهای دولت" را ندارد، نشان می دهد که او از ادامه ایستادگی احمدی نژاد به شدت نگران است و آن را به ضرر خود می بیند. همه این ها نشان می دهد که باند احمدی نژاد، در ساختارهای حساس قدرت چنان تکیه گاه های مهمی برای خود درست کرده که حتی از رویارویی با رهبر نیز وحشتی ندارد.
۵ - نظری که تکیه گاه سیاسی اصلی باند احمدی نژاد را به نفوذ او در میان بخشی از مردم خلاصه می کند، بسیاری از واقعیت ها را نادیده می گیرد. تردیدی نیست که احمدی نژاد توانسته است با شعارها و کارهای عوام فریبانه اش در میان بعضی از لایه های تهیدست تکیه گاهی برای خود درست کند، اما فراموش نباید کرد که قدرت گیری او ( دست کم تا اینجا ) بدون حمایت سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی و نیز شخص خامنه ای امکان ناپذیر می بود، و دلیلی ندارد که این باند بعد از همه در هم تنیدگی های اش با ساختارهای حساس قدرت در سال های گذشته، به محض در افتادن با رهبر نفوذش را ازدست بدهد. دولت احمدی نژاد در سال های اخیر توانسته است بخش اعظم دارائی های عمومی را زیر پوشش "خصوصی سازی" های آن چنانی، به دامن سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و وابستگان آنها بریزد. از "برکت" دولت احمدی نژاد است که امروز سپاه و وابستگان آن به بزرگ ترین سرمایه دار و کارفرمای کشور تبدیل شده اند. ساده لوحی است که فکر کنیم در جریان این چپاول های بی حساب و کتاب و بی همتا در تمام تاریخ صد ساله اخیر ایران، باند احمدی نژاد سهم خود را فراموش کرده و یا جا پایی در "سپاه و جهاد و نهاد" برای خود درست نکرده است. اعتراضاتی که اصول گرایان رقیب در مجلس به مال خوری ها و خصوصی سازی های باند احمدی نژاد دارند و از جمله اشارات آن ها به بلعیدن دارایی های شرکت مخابرات ایران که ظاهراً نصیب سپاه شده ، نشان می دهد که آنها بخشی از سپاه را زیر نفوذ باند احمدی نژاد می دانند و گرنه بعید بود آنها گندِ امپراتوری مالی زیر کنترل خودِ "آقا" را بالا بیاورند. از همه اینها گذشته ، نفوذ احمدی نژاد در میان بخش کوچکی از لایه های تهیدست جامعه آن قدر مهم نیست که او با تکیه به آن بتواند در مقابل باند مقابل رجز خوانی کند و حتی در مقابل خامنه ای هم بیایستد. مسلماً احمدی نژاد آن قدر ساده نیست که به امید حمایت مردم در مقابل دستگاه رهبری بیایستد. نادیده گرفتن نفوذ باند احمدی نژاد در سپاه و بسیج و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم همان طور غیر واقع بینانه است که یکی کردن و مترادف دانستن این باند با این مجموعه. قرائن نشان می دهد که اولاً مجموعه این نهادها زیر کنترل باند واحدی نیست و ثانیاً نفوذ باند احمدی نژاد نیز در این مجموعه مهم است.
۶ - برای دست یافتن به تصوری روشن از چند وچون ماجرا ، پاسخ به دو سؤال دیگر نیز ضرورت دارد: اول این که دعوای اخیر را کدام یک از باندها شروع کرده اند و دوم این که چرا حالا؟ پاسخ من به سؤال اول این است که رویارویی اخیر به احتمال زیاد، نه از طرف باند احمدی نژاد، بلکه از طرف باند رقیب شروع شده است. فراموش نباید کرد که حتی قبل از ماجرای وزارت اطلاعات، عده ای از اصول گرایان مجلس حمله به دولت احمدی نژاد را آشکارا شدت داده بودند. مثلاً علی مطهری و محمدرضا باهنر احمدی نژاد را تهدید به استیضاح می کردند؛ احمد توکلی به طور ضمنی از علی لاریجانی و حتی خودِ خامنه ای انتقاد می کرد که جلوی قانون شکنی های احمدی نژاد نمی ایستند و علی لاریجانی آوازه می انداخت که بعضی از پرونده های خودسری های مالی دولت احمدی نژاد را برای رسیدگی به قوه قضائیه می فرستد. از اینها فراتر، در جنجال بر سر "مکتب ایرانی" ، به ویژه در آستانه تدارک برگزاری جشن های نوروزی از طرف دولت، کُر عظیمی از طرف طیف اصول گرایان مخالف احمدی نژاد علیه باند او به راه افتاد و از مصباح یزدی گرفته تا بعضی سران سپاه و نمایندگان مجلس آشکارا در باره خطر "فتنه جدید" دَم گرفتند. البته در تمام این آژیر کشی های مخالفان احمدی نژاد ، "مقام معظم رهبری" ترجیح می داد سکوت کند. او حتی در سخنرانی اول فروردین در مشهد، با "تذکر و هشدار جدی به مسؤولان سه قوه" آنها را از علنی کردن اختلافات در برابر مردم منع کرد که در متن حوادث اول سال قاعدتاً می بایست نهیبی به مخالفان احمدی نژاد تعبیر می شد. سکوت او به معنای همسویی با احمدی نژاد بود یا مخالفان او؟ با توجه به بحران وزارت اطلاعات ، شق دوم معقول تر به نظر می رسد. یعنی او مثل بسیاری از موارد دیگر، موذیانه خود کناره گرفته بود و از پس صحنه دیگران را علیه احمدی نژاد بر می انگیخت. اگر جز این بود ، همسویی و همسرایی جریان های مختلف اصول گرایان بسیار دشوار می شد. اما پاسخ به سؤال دوم ، یعنی زمان رویارویی را باید در تدارک جریان های مختلف اصول گرا برای انتخابات مجلس جستجو کرد. فراموش نکنیم که مسأله اصلی تدارک ، جلب رأی دهندگان نیست ، هدایت مراسم یا ( بهتر بگویم ) تشریفاتِ انتخابات است. در جمهوری اسلامی همه ایرانیان (از مسلمان با "التزام عملی به ولایت فقیه" گرفته تا نامسلمان "محارب با خدا") حق رأی دارند و شمار رأی دهندگان هم هر قدر بیشتر باشد، برای رژیم بهتر است. اما حق انتخاب شدن به کسی داده می شود که "مصلحت نظام" ایجاب بکند ، و "مصلحت نظام" را هم در این حوزه ( بسته به جوّ سیاست روز ) شورای نگهبان تشخیص می دهد. و البته کنترل صندوق های رأی نیز ( دست کم از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به بعد ) اهمیت بسیار زیادی دارد. پس مسأله اصلی تدارک برای انتخابات مجلس آینده این است که اولاً نامزد های قابل قبول برای شورای نگهبان چه کسانی باشند و ثانیاً وزارت کشور در دست چه کسی باشد و دست اش در دستکاری صندوق های رأی تا چه حد باز باشد. روشن است که چنین مسأله ای فقط از طریق جنگ باندهای مختلف "اصول گرا" برای دست یابی به مواضع کلیدی در ساختار قدرت حل شدنی است. مخالفان احمدی نژاد که از شیوه عملِ غافل گیرانه و پیشروی های جسورانه باند او، مخصوصاً در دو سال اخیر، به وحشت افتاده اند ، می کوشند نگذارند مجلس آینده به دست این باند بیفتد.
۷ - جنگ قدرت میان باندهای مختلف "اصول گرایان" به کجا خواهد انجامید؟ پاسخ به این سؤال (دست کم برای افرادی مثل من که از صف آرایی های پس صحنه اطلاع قابل اتکایی ندارند) ناممکن است. اما با قاطعیت می توان گفت که نتیجه جنگ هرچه باشد ، هزینه آن برای هر دو طرف رویارویی کمر شکن خواهد بود. توجه به مشخصات ( تاکنون شناخته شده ) باند احمدی نژاد می تواند این قضیه را روشن تر سازد:
باند احمدی نژاد را افرادی تشکیل می دهند که به وسیله دستگاه ولایت و با ایجاد نهادهای موازی برای مقابله با اصلاح طلبان ، برکشیده شده اند.آنها از جمله کسانی بودند که ماموریت داشتند با برخورداری از منابع مادی و چتر حمایتی دستگاه ولایت ، و تشکیل دسته های ضربت و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی فرا قانونی ( یا به اصطلاح "خودسر" ) زیر پای دستگاه های قانونی دولت منتخَب ( خاتمی ) را خالی کنند. آنها صرف نظر از پیشینه فردی شان ، در ردیف همان کسانی هستند که "حکومت امام زمان" با دست آنها انواع جنایت های پنهان و آشکار و "قتل های رنجیره ای" را سازمان می دهد ؛ همان کسانی که زیر پوشش تاریک ترین و منحط ترین اندیشه های مذهبی دورهم جمع آورده می شوند و به آنها القاء می شود که در "منظر مبارک امام زمان" قرار دارند ؛ همان کسانی که قرار است هر روزه در فضای معجزه ها و "امدادهای غیبی" نفس بکشند و بنابراین قاعدتاً خود نمی توانند هیچ باور قلبی و مذهبی داشته باشند. افراد باند احمدی نژاد در ردیف همان کسانی هستند که آموزش دیده اند که هدفِ "مقدس" حتی جنایت کارانه ترین وسیله را هم توجیه می کند ؛ همان کسانی که دروغ عصای دست شان است و آموزش دیده اند که بزرگ ترین و وقیحانه ترین دروغ ها را با بیشترین جسارت ممکن به کار گیرند. هم چنین باند احمدی نژاد را افرادی تشکیل داده اند که به خاطر نوع فعالیت ها و ارتباطات شان با پشت صحنه دستگاه ولایت ،عموماً اطلاعات روتوش نشده ای از وضعیت رژیم دارند و "شاه را لخت در حمام دیده اند". این گونه افراد اگر بخواهند یک قدم جلوتر از نوک بینی شان را نگاه کنند ، قاعدتاً باید به فکر راه های آلترناتیوی برای حفظ نظام یا حتی آلترناتیوهایی برای بعد از نظام باشند ، نظامی که می دانند با این شکل و شمایل عهد بوقی نمی تواند دوام بیاورد. با توجه به این پیشینه و فضای شکل گیری است که باند احمدی نژاد چند ویژگی چشم گیر دارد:
یک – دارای یک تشکیلات سری است که از چند و چون آن بیرونی ها اطلاعات زیادی ندارند ، تشکیلاتی که مخفیانه تصمیم می گیرد ، با "چراغ خاموش" پیش می رود و به صورت ضربتی عمل می کند ؛ تشکیلاتی که رهبری اصلی و اهداف واقعی آن حتی برای کسانی که مدت ها از آن حمایت می کرده اند ، چندان شناخته شده نیست. اخیراً مصباح یزدی که مدت ها این ها را با امام زمان ارتباط می داده است ، تا حدی که خیلی ها او را مرشد این باند می دانستند ، اینها را از وابستگان به تشکیلات فراماسونری معرفی کرده است. هرچند چنین ادعایی به حد کافی مضحک است ، اما بی تردید روی شباهت تشکیلاتی اینها با فراماسونری دست می گذارد و این دقیقاً همان چیزی است که "فیلسوف الهی" را دماغ سوخته کرده و به لگد پرانی واداشته است.
دو – شیوه عمل و بسیج سیاسی این باند شباهت انکار ناپذیری با شیوه سازماندهی فاشیستی دارد. کافی است همین سفرهای استانی احمدی نژاد را در نظر بگیرید که با دور زدن تمام بوروکراسی دولتی سعی می کند او را مستقیماً با توده مردم مرتبط سازد و برای او پایگاه توده ای درست کند. همین شباهت را می توان در تمرکز همه اختیارات و تصمیم گیری ها در دست خودِ احمدی نژاد مشاهده کرد: مثلاً همه وزیران او می گفتند که زمان و نحوه اجرای دقیق "طرح هدفمند سازی یارانه ها" را فقط خود او می داند.
چهار – تلاش برای فاصله گرفتن از چهره ها و جریان های شناخته شده نظام نیز یکی از ویژگی های باند احمدی نژاد است. در آغاز به نظر می رسید که اینها فقط با اصلاح طلبان و رفسنجانی در افتاده اند ، اما بعد ، هر قدر جلوتر آمدند و زیرپای خود را محکم تر کردند ، جایی برای تردید باقی نگذاشتند که با دیگران نیز سر سازگاری ندارند. به یاد بیاوریم که چگونه پالیزبان حتی پرونده مال خوری چند تن از فقهای شورای نگهبان را هم رو کرد و به یاد بیاوریم که خودِ احمدی نژاد ( در مناظره های تلویزیونی انتخابات خرداد ۸۸ ) به طور ضمنی حتی از شخص خمینی نیز انتقاد کرد و بعد از آن سعی کرد از حمایت علنی از سرکوب های وحشیانه مخالفان فاصله بگیرد و بگذارد شعارهای جنبش ضد دیکتاتوری شخص خامنه ای را دراز کنند.
سه – نا دیده گرفتن سیستماتیک قوانین ، مصوبات و مسلمات حقوقی خود رژیم یکی دیگر از ویژگی های این باند است. دولت احمدی نژاد را با اقدام های آنی و ناگهانی می شود مشخص کرد ؛ با شیوه عمل فرا قانونی یا "انقلابی" که از این نظر نیز شباهت انکار ناپذیری با شیوه های عمل فاشیستی دارد.
پنج – استفاده از دروغ به عنوان یک وسیله عوام فریبی یکی دیگر از ویژگی های باند احمدی نژاد است. تا به حال هیچ سیاستمدار ایرانی نتوانسته با جسارت و وقاحت احمدی نژاد به چشم مردم نگاه کند و به طور سیستماتیک دروغ بگوید و بعد با جسارت و وقاحت او گفته های پیشین خودش را انکار کند. در دروغ پردازی جسورانه احمدی نژاد را باید برجسته ترین شاگرد مکتب گوبلز نامید.
شش – تلاش برای فاصله گرفتن از قید و بندهای دست و پا گیر حاکمیت فقه ، هر چند هنوز در آغاز راه است و با احتیاط و آزمون و خطا پیش می رود ، ولی بی تردید یکی از هدف های علنی شده باند احمدی نژاد است. پرداختن به "عظمت" ایران باستان ، علنی کردن بی اعتقادی به مقررات حجاب و عفاف و چشمک زدن به موسیقی و هنرمندان خام و طمع کار نشانه هایی از این سمت گیری هستند که جیغ آقایان علماء و همه جریان های خشکه مقدس "اصول گرا" را درآورده است.
هفت – سیاست خارجی متفاوت با توصیه های "مقام معظم رهبری" نیز از ویژگی های مهم دولت احمدی نژاد است که باز در مرحله شکل گیری است و با آزمون و خطا پیش می رود. به نظر می رسد احمدی نژاد در این اواخر به شیوه ای پراگماتیستی می کوشد بعضی از خطوط همان سیاست خارجی رفسنجانی و خاتمی را پیش ببرد. مثلاً برخورد او با مسأله مبادله اورانیوم غنی شده ، با دولت اوباما ، و کشورهای عربی ، تفاوت های محسوسی با روی کرد های خامنه ای دارد. حتی گزینش علی اکبر صالحی ( که در گذشته روابط بسیار نزدیکی با تیم خاتمی و رفسنجانی داشته و سالها معاون دبیر کل "سازمان کنفرانس اسلامی" بوده ) نیز می تواند حرکتی در این جهت باشد.
هشت – و بالاخره ، باد زدن فعال مهدی گرایی یکی از برجسته ترین ویژگی های باند احمدی نژاد است. فراموش نباید کرد که این باند بوده که ماجرای امام زمان و "انتظار" را به یکی از داغ ترین مسائل سیاست روز "ایران اسلامی" تبدیل کرده است. و فراموش نباید کرد که داغ کردن این مسأله تیغ دو لبه ای است که می تواند علیه روحانیت و خودِ "مقام مَنیع ولایت" به کار گرفته شود. اعتقاد به آمدن ناجی ( در همه مذاهبی که چنین باوری دارند ، از مذاهب ابراهیمی گرفته تا دین زردشتی ) اگر بیش از حد داغ شود ، معمولاً می تواند سلسله مراتب روحانیت مسلط را تهدید کند. بنابراین امام زمان باندِ احمدی نژاد نیز می تواند به بلای جان روحانیت حاکم تبدیل شود
قلع و قمع باند احمدی نژاد ، با توجه به ویژگی های آن و نفوذ عمیق اش در ساختارهای قدرت و با توجه به حمایت های بی و چرایی که تا این اواخر خامنه ای و نهادهای زیر کنترل او از اینها کرده اند ، کار آسانی نخواهد بود. به نظر من ، موقعیت احمدی نژاد در مقابل خامنه ای بسیار محکم تر از موقعیت بنی صدر در مقابل خمینی است. به دلیل این که نه نفوذ خامنه ای در میان مردم و در ساختارهای قدرت با نفوذ خمینی قابل مقایسه است و نه رژیم در وضعیتی است که سی سال پیش داشت. اکنون جمهوری اسلامی رژیمی بسیار شکننده است که از ترس توفان خشم مردم هر روز دارد قبض روح می شود و آسیب پذیرترین نقطه آن هم دقیقاً ولایت فقیه است. و اگر شکاف میان باند احمدی نژاد و خامنه ای از حد معینی فراتر برود ، بزرگ ترین رسوایی نصیب شخص ولی فقیه خواهد شد که گمان می کرده از طریق انتظاریون می تواند به امدادهای غیبی متکی باشد و احمقانه همراه آنها برای امام زمان ورد گرفته بود و حتی به روایاتی ( که خود نیز به علامت رضا در باره آنها سکوت کرده ) به ملاقات امام زمان هم نائل شده است!! یکی از مداحان هرزه گوی نان خور مقام ولایت اخیراً مشایی را "عورت احمدی نژاد" نامیده ، ولی فراموش نباید کرد که با حمله به باند احمدی نژاد عورت خودِ "آقا" نیز برای رویت همگان به هوا خواهد رفت. تصادفی نیست که خامنه ای اکنون ناگزیر شده در مقابل این باند وحشتناکی که خود پرورده ذلیلانه زانو بزند
علنی شدن و عمیق تر شدن جنگ میان گرگ های حاکم می تواند شرایط را برای خیزش و گسترش جنبش ضد دیکتاتوری مردم مساعدتر سازد. فراموش نباید کرد که شکاف میان بالایی ها یکی از شرایط حیاتی لازم برای شکل گیری موقعیت انقلابی است. خیزش های مردمی می توانند این شکاف را عمیق تر و انفجارآمیزتر سازند.
۴ اردیبهشت ۱۳۹٠ ( ۲۴ آوریل ۲٠۱۱)
بارش باران در دمشق و سیل بند در تهران
محمد حسین یحیایی
MHYAHYAI@YAHOO.COM
MHYAHYAI@YAHOO.COM
|
هنگامیکه جنبش های فراگیر آزادی خواهی و گذر از نظام های استبدادی در برخی از کشور های منطقه خاور میانه و شما ل آفریقا گسترش یافت و در مدت کوتاهی به عمر دراز و طولانی رژیم های خود کامه در تونس و مصر پایان داد. بشار اسد در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت. اینگونه حوادث در سوریه اتفاق نمی افتد زیرا نظام و شرایط کشور ما ویژه است. البته اینگونه جواب ها برای آگاهان و تحلیلگران سیاسی تازگی ندارد و همه رژیم های استبدادی خود را تافته جدا بافته و نظام های سیاسی و سرکوبگر خود را پر رمز و راز نشان می دهند. هنوز چند روزی از این گفتار بی پایه و بی اساس بشار اسد نگذشته بود که تظاهرات جوانان سوری بدون توجه به قانون منع تظاهرات که چند دهه پیش از سوی نظامی ها و پدر بشار اسد بر قرار شده بود آغاز شد. تظاهرات نه تنها رژیم دمشق و دارو دسته بشار اسد را غافلگیر کرد بلکه رژیم جمهوری اسلامی را هم به وحشت انداخت. رژیم جمهوری اسلامی با پایبندی به سیاست های پیشین خود نخست مهر سکوت بر لب زد. سپس انکار و سانسور را در مورد رخداد های مهم سوریه پیش برد. و در نهایت به پخش یکسویه اخبار به شکل گزینشی پرداخت. زیرا در شرایطی که رژیم جمهوری با قطعنامه های پی در پی شورای امنیت سازمان ملل روبرو است و هر روز در انزوای بیشتری قرار می گیرد. ارتباط با سوریه اهمیت بیشتری پیدا می کند و از آن طریق با سازمان های وابسته به خود در لبنان و یا غزه ارتباط اقتصادی. سیاسی و نظامی بر قرار می سازد.
سوریه بیش از نیم قرن با مقررات نظامی و از سوی نظامی ها و با مشت آهنین اداره شده است. حافظ اسد افسر خلبان همراه با دوستان جوان خود قدرت سیاسی را چند دهه پیش در دست گرفت. حزب سیاسی بعث را با اندیشه های ملی گرایی عرب و شعار های شبه سوسیالیستی بر جامعه حاکم کرد. سیاست های جنگی و آماده باش های همیشگی نظامی اقتصاد ضعیف این کشور را به ویرانی کشاند. هر چند با مذاکرات صلح با اسرائیل سال های طولانی آرامش در مرز ها بر قرار شد ولی مداخله نظامی در لبنان مقررات نظامی را تشدید و سرکوب و خفقان را در کشور در همه حوزه های سیاسی. اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. نظام تک حزبی. اقتصاد ضعیف و وابسته به نظامی ها مانع از رشد کادر های سیاسی ورزیده و سرمایه داری مولد شد که بتواند نهاد های سیاسی و تشکل های اقتصادی را سازمان دهی کند و خواسته های دمکراتیک را مطرح سازد. بنابرین حافظ اسد با شرکا و رفقای خود با کار برد زور و خشونت خواسته های خود را بر جامعه تحمیل و هر حرکت و جنبشی را با نام و بر چسب های گوناگون سرکوب و نابود کرد. جنبش اخوان المسلمین را که در بهار 1982 آغاز شده بود با کار برد نیرو های زمینی و هوایی به فرماندهی برادرش رفعت به شدت سرکوب کرد. در این حملات هزاران نفر جان باختند. در پی آن حافظ اسد هر جنبش اجتماعی را در نطفه خفه کرد و تشکیلات امنیتی خود را در همه مراکز مستقر کرد. در این میان حزب بعث هم گوشه ها و برخی از رفتار های شبه مدرن و سکولاریسم را از خود نشان داد. ولی هرگز به سازمان ها. نهاد ها و ارگان های سیاسی و صنفی اجازه فعالیت نداد. میلیون ها کرد را از حق طبیعی و شهر وندی خود محروم ساخت.
جمعیت سوریه نزدیک به 23 میلیون نفر است. 74 درصد از مردم سنی مذهب. 10 درصد مسیحی. 3 درصد دروزی و 14 درصد را علوی( نوعی از مذهب شیعه) ها تشکیل می دهند. ماشین دولتی. نظامی و امنیتی در دست علوی ها است و سنی ها در اقتصاد فعال هستند. نظام سیاسی برای پیشگیری از حاکمیت دینی و قوانین شر عی خود را متمایل به سکولاریسم نشان می دهد ولی همزمان با هرگونه حرکت. جنبش و یا فعالیت صنفی و سیاسی مخالفت می کند. در سال 2000 با در گذشت حافظ اسد. پسر جوان. خجالتی و تحصیل کرده اروپا که مظاهر غربی در رفتارش به چشم می خورد. قدرت سیاسی را در دست گرفت. از همان روز های نخست صحبت از تغییر و اصلاحات را بر زبان آورد. نسل جوان و تحصیل کرده را بخود جلب کرد. ولی این گفتگو دیری نپایید و با فشار سیاستمداران کهنه کار و سنتی که با استبداد پیمان همزیستی بسته اند بار دیگر روش پیشین حاکم شد و پسر تازه کار و بی تجربه و وارث پدر بر صندلی قدرت مطلقه نشست. پی آمد های چهره به ظاهر خندان پسر خجالتی در سیاست و نزدیکی به آمریکا تحول مهمی در سیاست خارجی سوریه بوجود آورد. همراه با آن خروج از لبنان در پی ترور رفیق حریری و آغاز مذاکره با اسرائیل زمینه های تحول اقتصادی و سیاسی را در کشور گسترش داد. با بحران عراق برخی از سرمایه دار های عراقی و دیگر کشور های غربی و عربی بویژه حوزه خلیج فارس تمایل به سرمایه گذاری در سوریه پیدا کردند و از این رو در ده سال گذشته رونقی در صنعت توریسم. مسکن و خدما ت بوجود آمد. با افزایش سرمایه گذاری و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی طبقه متوسط. تحصیل کرده و آگاه در جامعه رشد کرد. این طبقه همراه با دانشجویان و روشنفکران پایبند به سنت ها و اندیشه های راهبردی حزب بعث نبودند و خواهان تغییر در شرایط اجتماعی و نظام سیاسی کشور شدند.
خیزش و پژواک صدای مردم محروم و ستم دیده در منطقه که با سرعت هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی حرکت می کند و فراگیر می شود و استبداد را به وحشت می اندازد به سوریه هم رسید و بازتاب آن در تظاهرات مناطق روستایی و دور دست ها شنیده و دیده شد. هر روز که بر وسعت تظاهرات افزوده می شود. چهره متبسم بشار اسد با فراگیر و همگانی شدن تظاهرات خشن تر و بر افروخته تر خود را نشان می دهد. 5 هفته از آغاز تظاهرات گذشته است. در این مدت سیاست های خودی و دیکته شده از سوی جمهوری اسلامی پیش رفته است. رفتار خشن. کشتار بی رحمانه. همراه با اشگ تمساح. جنازه دزدی. مظلوم نمایی و ایجاد تفرقه و شکاف بین نیرو های مخالف کاری از پیش نبرده. نظام حاکم بر سوریه و شخص بشار اسد را مجبور به عقب نشینی کرده است. با همکاری کارشناسان و آموخته های تهران به جنگ روانی پرداخته دو قدم پیش و یک قدم پس می رود. در اولین اقدام حالت فوق العاده را که از پدر به ارث برده بود لغو کرد و به کار دادگاه های امنیتی پایان داد. همراه با آزادی تظاهرات قانون دیگری وضع کرد که دست نیرو های امنیتی و خود سر را برای سرکوب باز می گذارد. بنابرین بیشتر از گذشته پایگاه مردمی خود را از دست می دهد.
ژست ها وبازی های سیاسی که بیشتر نمایشی بود تا واقعی نتوانست اعتماد مردم سوریه را جلب کند و تظاهرات ادامه یافت و با گسترش آن هم شعار ها تند تر و هم جنبش رادیکالتر شد. تظاهرات با خواست برکناری بشار اسد از شهر های درعا. بانیاس. لاذقیه به سوی دمشق گسترش یافت. تعداد کشته شده ها هر روز بیشتر و از مرز 400 تن گذشت.در صبحگاه 5 اردیبهشت بیش از 3000 تن از نیرو های مسلح با تمام تجهیزات جنگی از هواپیما گرفته تا تانک و زره پوش به سوی درعا و شهر های دیگر حمله کردند. همراه با حمله نظامی. نیرو های امنیتی به خانه مخالفین یورش می برند و دستگیر شوندگان را به محل های نامعلوم می برند. درست به همان شیوه ای که در سال های اخیر در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. در این میان تظاهرات خیابانی به بحران سیاسی پیوند می خورد. ریزش سیاسی و گریز از نیرو های مسلح آغاز شده است. در پی کشتار روز جمعه ناصر حریری و خلیل رفاعی نمایندگان درعا از نمایندگی استعفا دادند. واکنش به این کشتار های بی رحمانه در داخل و خارج سوریه رو به گسترش است. نیرو های صلح طلب و آزادی خواه جهان این کشتار را محکوم و راه برون رفت از بحران را آزادی اندیشه و بیان. دمکراسی و عدالت اجتماعی می دانند. دیگر نمی توان با قوانین کهنه. پدرسالارانه. آمرانه و استبداد حکومت کرد.
رخداد های سوریه در جمهوری اسلامی بگونه ی دیگری تفسیر می شود. حوادث بحرین. یمن. لیبی. اردن. مراکش و... را بیداری اسلامی و خیزش مردمی می نامند ولی در مقابل کشتار نیرو های امنیتی سوریه سکوت و گاهی از آن حمایت می کنند. گاهی در نهان و گاهی هم آشکارا به یاری نیرو های نظامی و امنیتی سوریه می شتابند. بارش باران در دمشق سیل در خیابان های تهران راه انداخته است. احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق در سمینار بررسی بیداری اسلامی و مبارزه با فتنه می گوید. حوادث جاری در سوریه از سوی دشمن طرح ریزی شده. نسخه دوم فتنه ای است که پیش از این توسط دشمن در ایران طرح ریزی شده بود... در ایران شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و در درعا شعار نه حزب اله. نه ایران این ها مزدوران خارجی بوده که از دشمن و از صهیونیسم ها خط می گیرند. این گفتار بی پایه و شعار گونه ادبیاتی است که گوش مردم ایران سال ها است آن را می شنود و با نیشخند از کنار آن می گذرد. فرمانده سپاه پاسداران مخالفین را در تهران 2 تا 3هزار تن می داند ولی نزدیک به دو سال است که در آن حالت فوق العاده اعلان کرده نیرو های ضربتی خود را با نام های گوناگون در آماده باش نگهمیدارد! به هر رو کمک های نظامی امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم سوریه هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتار جدید خود گفت. واشنگتن اطلاعات درستی در باره کمک های ایران به سوریه در سرکوب تضاهر کنندگان را در دست دارد.
مردم سوریه ددمنشی و خیانت رژیم جمهوری اسلامی را در یاری و مساعدت به رژیم سرکوبگر بشار اسد فراموش نخواهند کرد. سوریه تنها کشوری در دنیای عرب بود که در جنگ با عراق از ایران حمایت کرد.مردم ایران از جنبش ضد دیکتاتوری مردم سوریه در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی حمایت می کنند. حساب مردم از رژیم جمهوری اسلامی. فرماندهان سپاه و نیرو های امنیتی و سرکوبگر جدا است. آنان در راستای منافع خود عمل می کنند. مردم منطقه نیازمند همکاری. همسویی و همبستگی اند. سالانه بیش از یک میلیون ایرانی از سوریه دیدن می کنند. زمینه ی همکاری بین آزادی خواهان دو کشور فراهم است. حمایت از جنبش ها و خیزش های مردمی در دو کشور و منطقه می تواند جبهه وسیعی از زحمتکشان را همراه با نهاد های مدنی متشکل سازد و مبارزه با رژیم های خود کامه را تا سرنگونی آنان سرعت بخشد...
سوریه بیش از نیم قرن با مقررات نظامی و از سوی نظامی ها و با مشت آهنین اداره شده است. حافظ اسد افسر خلبان همراه با دوستان جوان خود قدرت سیاسی را چند دهه پیش در دست گرفت. حزب سیاسی بعث را با اندیشه های ملی گرایی عرب و شعار های شبه سوسیالیستی بر جامعه حاکم کرد. سیاست های جنگی و آماده باش های همیشگی نظامی اقتصاد ضعیف این کشور را به ویرانی کشاند. هر چند با مذاکرات صلح با اسرائیل سال های طولانی آرامش در مرز ها بر قرار شد ولی مداخله نظامی در لبنان مقررات نظامی را تشدید و سرکوب و خفقان را در کشور در همه حوزه های سیاسی. اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. نظام تک حزبی. اقتصاد ضعیف و وابسته به نظامی ها مانع از رشد کادر های سیاسی ورزیده و سرمایه داری مولد شد که بتواند نهاد های سیاسی و تشکل های اقتصادی را سازمان دهی کند و خواسته های دمکراتیک را مطرح سازد. بنابرین حافظ اسد با شرکا و رفقای خود با کار برد زور و خشونت خواسته های خود را بر جامعه تحمیل و هر حرکت و جنبشی را با نام و بر چسب های گوناگون سرکوب و نابود کرد. جنبش اخوان المسلمین را که در بهار 1982 آغاز شده بود با کار برد نیرو های زمینی و هوایی به فرماندهی برادرش رفعت به شدت سرکوب کرد. در این حملات هزاران نفر جان باختند. در پی آن حافظ اسد هر جنبش اجتماعی را در نطفه خفه کرد و تشکیلات امنیتی خود را در همه مراکز مستقر کرد. در این میان حزب بعث هم گوشه ها و برخی از رفتار های شبه مدرن و سکولاریسم را از خود نشان داد. ولی هرگز به سازمان ها. نهاد ها و ارگان های سیاسی و صنفی اجازه فعالیت نداد. میلیون ها کرد را از حق طبیعی و شهر وندی خود محروم ساخت.
جمعیت سوریه نزدیک به 23 میلیون نفر است. 74 درصد از مردم سنی مذهب. 10 درصد مسیحی. 3 درصد دروزی و 14 درصد را علوی( نوعی از مذهب شیعه) ها تشکیل می دهند. ماشین دولتی. نظامی و امنیتی در دست علوی ها است و سنی ها در اقتصاد فعال هستند. نظام سیاسی برای پیشگیری از حاکمیت دینی و قوانین شر عی خود را متمایل به سکولاریسم نشان می دهد ولی همزمان با هرگونه حرکت. جنبش و یا فعالیت صنفی و سیاسی مخالفت می کند. در سال 2000 با در گذشت حافظ اسد. پسر جوان. خجالتی و تحصیل کرده اروپا که مظاهر غربی در رفتارش به چشم می خورد. قدرت سیاسی را در دست گرفت. از همان روز های نخست صحبت از تغییر و اصلاحات را بر زبان آورد. نسل جوان و تحصیل کرده را بخود جلب کرد. ولی این گفتگو دیری نپایید و با فشار سیاستمداران کهنه کار و سنتی که با استبداد پیمان همزیستی بسته اند بار دیگر روش پیشین حاکم شد و پسر تازه کار و بی تجربه و وارث پدر بر صندلی قدرت مطلقه نشست. پی آمد های چهره به ظاهر خندان پسر خجالتی در سیاست و نزدیکی به آمریکا تحول مهمی در سیاست خارجی سوریه بوجود آورد. همراه با آن خروج از لبنان در پی ترور رفیق حریری و آغاز مذاکره با اسرائیل زمینه های تحول اقتصادی و سیاسی را در کشور گسترش داد. با بحران عراق برخی از سرمایه دار های عراقی و دیگر کشور های غربی و عربی بویژه حوزه خلیج فارس تمایل به سرمایه گذاری در سوریه پیدا کردند و از این رو در ده سال گذشته رونقی در صنعت توریسم. مسکن و خدما ت بوجود آمد. با افزایش سرمایه گذاری و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی طبقه متوسط. تحصیل کرده و آگاه در جامعه رشد کرد. این طبقه همراه با دانشجویان و روشنفکران پایبند به سنت ها و اندیشه های راهبردی حزب بعث نبودند و خواهان تغییر در شرایط اجتماعی و نظام سیاسی کشور شدند.
خیزش و پژواک صدای مردم محروم و ستم دیده در منطقه که با سرعت هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی حرکت می کند و فراگیر می شود و استبداد را به وحشت می اندازد به سوریه هم رسید و بازتاب آن در تظاهرات مناطق روستایی و دور دست ها شنیده و دیده شد. هر روز که بر وسعت تظاهرات افزوده می شود. چهره متبسم بشار اسد با فراگیر و همگانی شدن تظاهرات خشن تر و بر افروخته تر خود را نشان می دهد. 5 هفته از آغاز تظاهرات گذشته است. در این مدت سیاست های خودی و دیکته شده از سوی جمهوری اسلامی پیش رفته است. رفتار خشن. کشتار بی رحمانه. همراه با اشگ تمساح. جنازه دزدی. مظلوم نمایی و ایجاد تفرقه و شکاف بین نیرو های مخالف کاری از پیش نبرده. نظام حاکم بر سوریه و شخص بشار اسد را مجبور به عقب نشینی کرده است. با همکاری کارشناسان و آموخته های تهران به جنگ روانی پرداخته دو قدم پیش و یک قدم پس می رود. در اولین اقدام حالت فوق العاده را که از پدر به ارث برده بود لغو کرد و به کار دادگاه های امنیتی پایان داد. همراه با آزادی تظاهرات قانون دیگری وضع کرد که دست نیرو های امنیتی و خود سر را برای سرکوب باز می گذارد. بنابرین بیشتر از گذشته پایگاه مردمی خود را از دست می دهد.
ژست ها وبازی های سیاسی که بیشتر نمایشی بود تا واقعی نتوانست اعتماد مردم سوریه را جلب کند و تظاهرات ادامه یافت و با گسترش آن هم شعار ها تند تر و هم جنبش رادیکالتر شد. تظاهرات با خواست برکناری بشار اسد از شهر های درعا. بانیاس. لاذقیه به سوی دمشق گسترش یافت. تعداد کشته شده ها هر روز بیشتر و از مرز 400 تن گذشت.در صبحگاه 5 اردیبهشت بیش از 3000 تن از نیرو های مسلح با تمام تجهیزات جنگی از هواپیما گرفته تا تانک و زره پوش به سوی درعا و شهر های دیگر حمله کردند. همراه با حمله نظامی. نیرو های امنیتی به خانه مخالفین یورش می برند و دستگیر شوندگان را به محل های نامعلوم می برند. درست به همان شیوه ای که در سال های اخیر در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. در این میان تظاهرات خیابانی به بحران سیاسی پیوند می خورد. ریزش سیاسی و گریز از نیرو های مسلح آغاز شده است. در پی کشتار روز جمعه ناصر حریری و خلیل رفاعی نمایندگان درعا از نمایندگی استعفا دادند. واکنش به این کشتار های بی رحمانه در داخل و خارج سوریه رو به گسترش است. نیرو های صلح طلب و آزادی خواه جهان این کشتار را محکوم و راه برون رفت از بحران را آزادی اندیشه و بیان. دمکراسی و عدالت اجتماعی می دانند. دیگر نمی توان با قوانین کهنه. پدرسالارانه. آمرانه و استبداد حکومت کرد.
رخداد های سوریه در جمهوری اسلامی بگونه ی دیگری تفسیر می شود. حوادث بحرین. یمن. لیبی. اردن. مراکش و... را بیداری اسلامی و خیزش مردمی می نامند ولی در مقابل کشتار نیرو های امنیتی سوریه سکوت و گاهی از آن حمایت می کنند. گاهی در نهان و گاهی هم آشکارا به یاری نیرو های نظامی و امنیتی سوریه می شتابند. بارش باران در دمشق سیل در خیابان های تهران راه انداخته است. احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق در سمینار بررسی بیداری اسلامی و مبارزه با فتنه می گوید. حوادث جاری در سوریه از سوی دشمن طرح ریزی شده. نسخه دوم فتنه ای است که پیش از این توسط دشمن در ایران طرح ریزی شده بود... در ایران شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و در درعا شعار نه حزب اله. نه ایران این ها مزدوران خارجی بوده که از دشمن و از صهیونیسم ها خط می گیرند. این گفتار بی پایه و شعار گونه ادبیاتی است که گوش مردم ایران سال ها است آن را می شنود و با نیشخند از کنار آن می گذرد. فرمانده سپاه پاسداران مخالفین را در تهران 2 تا 3هزار تن می داند ولی نزدیک به دو سال است که در آن حالت فوق العاده اعلان کرده نیرو های ضربتی خود را با نام های گوناگون در آماده باش نگهمیدارد! به هر رو کمک های نظامی امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم سوریه هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتار جدید خود گفت. واشنگتن اطلاعات درستی در باره کمک های ایران به سوریه در سرکوب تضاهر کنندگان را در دست دارد.
مردم سوریه ددمنشی و خیانت رژیم جمهوری اسلامی را در یاری و مساعدت به رژیم سرکوبگر بشار اسد فراموش نخواهند کرد. سوریه تنها کشوری در دنیای عرب بود که در جنگ با عراق از ایران حمایت کرد.مردم ایران از جنبش ضد دیکتاتوری مردم سوریه در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی حمایت می کنند. حساب مردم از رژیم جمهوری اسلامی. فرماندهان سپاه و نیرو های امنیتی و سرکوبگر جدا است. آنان در راستای منافع خود عمل می کنند. مردم منطقه نیازمند همکاری. همسویی و همبستگی اند. سالانه بیش از یک میلیون ایرانی از سوریه دیدن می کنند. زمینه ی همکاری بین آزادی خواهان دو کشور فراهم است. حمایت از جنبش ها و خیزش های مردمی در دو کشور و منطقه می تواند جبهه وسیعی از زحمتکشان را همراه با نهاد های مدنی متشکل سازد و مبارزه با رژیم های خود کامه را تا سرنگونی آنان سرعت بخشد...
"مکتب ایرانی" احمدی نژاد- مشایی عبارتی بی نغز و بی مغز
|
براى آشکار شدن محتوای عبارت "مكتب ايرانى" احمدى نژاد- مشايى ابتدا لازم است جهت فهم زمینه ای آن، سه بُنمایه فکری- فرهنگی یعنی ايرانيت، اسلاميت و مدرنيت به نگاه تیزبینانه قرار گرفته و کنکاش شود تا آنگاه آسانتر بتوان حدود و ثغور نفوذ و نقش عنصر ارزشى مدرنيت در باور اين آقايان در مكتب مذكور را متعین ساخت.
ايرانيت: يعنى باورهاى خالص ايرانى متمايز از ساير باورهاى ملت های جهان و بخصوص تمایز از عرب ريشه تفكر مداحان ايرانيت را تشكيل مى دهد که مملو و مشهود از ملت گرایی افراطی است و ملت گرایی افراطی، ستمگری و تهی از آزادگی است.
باورهاى خالص ايرانى را مى بايست به وسيله دين ايرانى و ایرانیت آغشته به دین بازشناخت و بر آن مکث نمود. و آن دين زردتشت است و زردتشت يعنى مقام پيامبری كه با اهورامزد یعنی خدای دانا مرتبط بوده و برایمان نوید رستگاری پیام آورد . هيچ مرامى بدون پيامبری که پیامبری ستون اصلی دین است، دين محسوب نمى شود. پيامبری يعنى هدايتگرى آمرانه رستاخيز بشر براى رستگارى، اين هدايتگرى از طريق مقبوليت پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك بعنوان امرى استوار و احكامى ثابت اعمال مى شود، غافل ماندن از اين امر و احكام به معناى كجراهه و گمراهى انسان بر رستگارى اش تلقی مى شود.
بنابراين وقتيكه پيامبری بعنوان حامل اصول و خدايى بعنوان خود اصول عاطف بر عامل رستگارى، مقبول واقع شود معنايش چيزى جز مساعی برای نفوذ در امر مديريت سياسى جامعه نيست زيرا احكام دين مدعى رستگارى بشر با وارد شدن به حوزه سياسى است كه بايد تلاش به تحقق مدعاى خود باشند. ادغام دين و دولت در دوران پادشاهى ساسانيان و تباهى هر دو نتيجه منطقى روند ادعایی دين بر رستگارى انسان بوده است كه بطور طبيعى با ساختار قدرت درآميخته شد. پس فلسفه ی اندیشیدن ایرانیان و آنچه بر ایرانیت معطوف است در حد دین رسمی است و باورهای ریز و درشت دیگر بر ایرانیت ما با وجود وزنی از عنصر خیرخواهانه اش توامأ دینی و حاشیه ای است.
اسلاميت: يعنى عنصر انديشيدن به قد و قواره اسلام، مانند انديشيدن به قامت دين زردتشت و مسيحيت. پس از اسلامى شدن ايرانيان در هدايتگرى پيامبرانه در چهاچوب سبك نگرش ايرانى و فرهنگ خدا محورى آن هيچ چالش و تحولى بوجود نيآمد و ايرانيان قادر نشدند بر محور پروسه تحول فكرى و زايش فكر بكر بعنوان حكمروانى بر خويشتن خويش جهت اراده مستقل بر سرنوشت خود و رستگارى گام نهند و اين وضعيت تا به امروز يعنى عصر مدرنيت استمرار يافت. پس اسلامیت ما نیز با ادعا به رستگاری انسان، بر حسب طبیعت دینی اش یعنی هدایت آمرانه پیامبری و خدایی می بایست با سیاست عجین شود تا به ادعای خود جامه عمل بپوشد، و بدینسان با هزار و چهار صد سال مسبوق فرهنگی سی و دو سال در دولت و قدرت سیاسی، هم خود و هم دولت را تباه ساخت.
مدرنيت: به مثابه عبور از صغارت و نابالغى انسان و پايان دوران حاكميت دين بر ساختار قدرت سياسى و متعاقبأ پایان دوران جهالت در اروپا، که وضعيت نوينى را نويد داد و حاصلش تثبيت ارزش هاى حقوقی در زمینه فرديت به معناى حق و اراده تفكر آزاد براى روش هاى زندگى در حيطه فرد بعنوان خود مستقل و خود مختار بوده است كه خداى آزادگى را زمينى و به خود انسان محول نمود و خدا محورى بر شئونات زندگى جاى خود را به انسان محورى و آزادگى او داد.
با وجودی که می دانیم " مكتب ايرانى" از خدا- پيامبر محورى به انسان - آزاد محورى ارتقاء نيافت، اما تأمل و بازبینی در " مكتب ايرانى" احمدى نژاد- مشايى جهت مشخص نمودن در صد غلظت مدرنیت آن و نیز اهداف پیش روی آنها اهمیت دارد و نیز در لا به لای بحث استدلال خواهم کردکه " مکتب ایرانی" آقایان دارای همان عنصر خدا-پيامبر محوری اما با لفظى و منظوری ديگر است که آن، یعنی برجسته كردن " مکتب ایرانی" در وضعیت حاضر،صرفأ جنبه تبليغات انتخاباتى و کسب آرای آن در نظر است و لاغیر.
هر پديده اجتماعى را می توان با قياس به پديده هاى ديگر اجتماعى هم سنخ، در راستای موقعیت و فرصت های واحد و غیر واحد که قرار گرفته اند سنجید، شناخت و بر آن نامگذارى كرد مثلآ فرهنگ شهروندى يونانيان با فرهنگ قرون وسطاى تفتيش عقايد اروپا و فرهنگ بندگى ايرانيان در نزد خدا از هم قابل تمیز و نامگذاری می شوند،یکی را فرهنگ خردگرا گویندکه خدای آزادی انسان است و دیگری را فرهنگ جهالت گویند که خدای بندگی انسان است. اما پدیده و واژه اى همچون " مكتب ايرانى" كه طبيعأ از عناصر اسلامى و غير آن تشكيل يافته درونمايگى و فرزانگى اش چه است كه براى جلب نسل جوان ايرانى، کسب و ستاندن آراء، به زبان متعارف احمدى نژاد- مشايى در آمده و در حال چرخيدن است؟ آيا بايد ازطريق قياس با مكتب عرب(اسلام) "مكتب ايرانى" را بازشناخت و يا با مكاتب ديگر در سرزمين های ديگر؟
اگر بخواهيم دين ايرانى را با اسلام و مسيحيت قرون وسطاء مقايسه كنيم مى توانيم تمايزاتى را معلوم سازيم در حالیکه كليت و اصل نگاه دينى و قدسى به مسائل اين جهانى در باورمندان به هر سه دين وجه اشتراک وجود دارد و آن اصل پیامبری و معاد( روز قیامت) است، همین دو اصل و باور بدانها شرایط بندگی و ماندن در جهالت را استمرار می بخشد.هر سه دين در طول تاريخ آلوده به كشتار دينى اند( در ايران قبل از اسلام و پس از اسلام و تا کنون)، فاجعه و جنايات اعراب اسلامى در حمله به ايران و اسلامی شدن ایرانیان، تفتيش عقايد قرون وسطاى اروپا، و اين نشان مى دهد(کشتار دینی) از ابتداى زايش ادیان، آنها همواره بعنوان ابزار سياسى و روش پیشبرد مقاصد ظالمانه بکار گرفته می شد اصلأ شکلگیری ادیان برای پیشبرد امر سیاسی بوده است و به دليل جهالت استمرار یافته جامعه بشرى،سرانجام به نظام رفتاری و فرهنگ خشونت منتهی شد.
در ايران مكتب هاى ريز و درشت فراوان روييدند اما هيچكدام به مرحله خردگرايى رويين تن نشده اند. همانطور كه بيان شد قياس و سنجش است كه تمايزات مابين پديده هاى اجتماعى و سطوح آنها را به ما مى نماياند مثلأ شناخت از پديده استبداد و كاركرد آن از طريق شناخت از دموكراسى حاصل مى گردد يعنى دانش و آگاهى از نحوه كاركرد الگوى دموكراسى، كاركرد منفی و زیان بار پديده استبداد شناسايى مى شود و تا وقتی شناخت و باور به دموکراسی و آزادی موجود نباشد استبداد در شکل زندگی یکنواخت تداوم می یابد قدمت هزاران ساله استبداد و کُندی تحولات اجتماعی در ایران به وضوع تأیید این امر و مستدل به این ادعاست. به همين منوال می توان "مكتب ايرانى" را با مكتب هايى نظير معيار يونانى اش كه داراى عنصر حقوق شهروندى است و يا حقوق شهروندى نظامات مدرنيته كه از بطن معيار خوانش فلسفى از هستى و امورات نشأت مى گيرد مورد مقايسه و مداقه قرار داد.
" مكتب ايرانى" همواره دينى بوده است و بر اين اصل عنان اختيار انسان به خدايان واگذار مى شود و انسان از هستى اختيارانه خود با بينش خردگرانه محروم مى شود ( خدایی_ پیامبری یعنی فرامین و احکامی که باید از سوی بندگان برای سعادت و رستگاری به اجرا در آید و بینش خردگرانه یعنی نفی هر نوع احکام و اصول ثابت و اندیشیدن در باره اندیشه به منظور آفرینش اندیشه؛ انسان بر باور اولی اختیار را به عنصر غیر عقل و بی خردی می سپارد و در دومی صاحب اختیار خود و روشهای زندگی خود است). از سوى ديگر طرح بيان " مكتب ايرانى" از سوى احمدى نژاد-مشايى كه معطوف به گردآورى آراى نسل جوان ايرانى است، در وجود خودش توامأ حاكى از بقاياى عرب ستيزانه و كاسه داغتر از آش ايرانيان در اسلامى تر بودن از عرب مسلمان است؛ بدين معنا كه اسلاميت ما جدا از ايرانيت ما نيست پس ما از هر عربى مسلمان تر و اسلامى تريم مگر اينكه گفته شود "مكتب ايرانى" آقايان بدون اسلاميت آن در نظر است. بدينسان با اخذ اسلام از عرب، عرب ستيز مى شويم يعنى " مكتب ايرانى" هم داراى عنصر اسلاميت و هم ضد عرب اسلامى است. اين برترى طلبى ايرانيت و اسلاميت ضد عرب دو عنصر جدايى ناپذير از فرهنگى است كه "مكتب ايرانى" را تشكيل مى دهند يعنى همان مكتبى كه به مثابه مشروعيت ايدئولوژيك كشور پادشاهى ايران منسوب، و عجین است به شکوه و عظمت پادشاه و فره ايزدى كه اين خود برادرى دين و حكومت در ايران در درازنای تاریخ را نشان مى دهد بنابراین ایرانیت ما و "مکتب ایرانی" حتی اگر اسلامیت آنرا برای لحظه ای کنار نهیم آلودگی و آغشتگی اش به دین با هدف رستگاری انسان از طریق قلمرو سیاست آنچنان آشکار است که نتیجه منطقی آن برآمد ادعایی بود که برای رستگاری بشر به روند اذغام دین و دولت و یا هر ایدئولوژیک دیگری اهتمام ورزیده می شد.
اگر با مدعای سه لایه بودن فرهنگ( مکتب ایرانی زاده فرهنگ ایرانی و عنصری از آن است) ایرانی مبنی بر ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت از سوی رامین جهانبگلو موافق باشیم، و " مکتب ایرانی" را همانند کلیت فرهنگی ما با اثرات و عجین بودن این سه لایه، باور و بدان وثوق داشته باشیم، " مكتب ايرانى" احمدى نژاد- مشايى عنصر مدرنيت را كم دارد زيرا بر مدرنيت جنبش سبز شمشير از رو بسته اند اگر آنها معتقد به مدرنيت در " مكتب ايرانى" بودند هرگز تظاهرات مسالمت آميز نسلى را كه گفت " رأى من كجاست" به خاك و خون نمى كشيدند. ستيز آشكار آنها با مدرنيت و توسل به دو عنصر هميشگى تشكيل دهنده " مكتب ايرانى" يعنى ارزشهای دين و پادشاه و امروز به جاى پادشاه فقيه و فردا حكومت مطلق نظاميان( با رهبری فقیه و یا غیر آن) نقش رضا خان را در زمان مشروطيت در اذهان تداعی می بخشد( رضا شاه رخت مدرن پوشیده بود اما مدرنیت یعنی مشارکت شهروندان بر امورات خود را بر نتابید). از اينرو جامعه ايران در زمان جمهورى اسلامى به لحاظ قطب بندى سياسى به نوعى مشابه دوران مشروطيت است. اين موضوع را پى مى گيريم.
انقلاب مشروطيت و حضور مشروطه خواهان در صحنه سیاسی کشور به جهت تحقق و تثبيت "عدالتخانه" پرده از رخ آرايش نيروهاى سياسى كنار زد. سه نيروى سياسى يعنى حكومت قاجار، مشروطه خواهان و نيرويى كه بعدها سكاندار احياسلطنت مطلقه در ايران شدند، از جمله آرايش سياسى دوران مشروطه را تشکیل می داد. نيروى سياسى اى كه مديريت سياسى كشور را هدايت مى نمود( حكومت قاجار) آنچنان بى لياقت و بى اعتبار در نزد مردم بود كه با رويش انقلاب مشروطه و به دليل متزلزل بودن پايه هايش در نتيجه شكست جنگ با روسيه تن به امضاء مشروطه داد. اما عدم تحقق ايجاد "عدالتخانه " ( شعار مشروطه خواهان) و قانونگرايى عرفى در جامعه، به دليل نقش مخرب روحانيت كه از ناحيه رسوخ و نفوذ افكار جديد و مدرن در جامعه ايران احساس نگرانى و خطر مى كردند و نيز بى سوادى با ضريب بالا كه بطور طبيعى به برقرارى التزام با روحانيت مى انجاميد و همچنين بى لياقتى سيستم حكومتى قاجار در اداره سياسى كشور، موقعيت را به حدى پيچيده مى كرد كه نه مشروطه خواهان توانايى و شانس اعمال قدرت نفوذ در ساخت حکومت را مى يافتند و نه دستگاه قاجار مى توانست به شيوه سابق ادامه حكومت دهد. در چنين موقعيتى از ضعف آرايش نيروهاى سياسى و حكومت مدارى بود كه سردار سپه با ايدئولوژيك ناسيوناليسم ايرانى وارد صحنه شد و كودتاى ١٢٩٩ را سازمان و به سامان رساند.
سردار سپه بر خلاف لاف جمهوريخواهى اش مأموريت اجراى قانون اساسى مشروطه را تحت لواى سلطنت مطلقه بر عهده مى گيرد و عيب كار همين جاست كه ايجاد سلطنت مطلقه با اجراى قانون اساسى مشروطه هم خوانش مى شود در حاليكه سلطنت مطلقه يعني ديكتاتورى، و مشروط بودن سلطنت به قانون اساسى یعنی مشروطه، يعنى جامعه اى كه در آن شهروندان بر سرنوشت خود مستقيمأ دخالت مى جويند. آنچه كه باعث احياى حكومت مستبد در اين دوره بوده است جهالت توده ها، نقش مخرب روحانيت( حتى آندسته از روحانيونى كه با مشروطه بوده اند انديشه ها و افكار جديد را بر نمى تابيدند و روشنفكران سكولار همين دوره اجبار به تفسير دين به قرائت جديد داشتند و از طريق همين قرائت جديد نقش دين را در سياست برجسته نمودند) در بازدارندگى جامعه به پشتوانه سنت نيرومند دينى كه تجدد را بر حسب قرائت هاى دينى مى خواستند و نيز فقدان عنصر جامعه مدنى به مصداق حقوق شهروندى، نقش درجه اول در احياى سلطنت مطلقه و شكست اجراى قانون اساسى مشروطه داشت و بدينسان استبداد در ايران احیا و تداوم يافت.
جنبش ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى ايران را نيز به هر حال ياراى توان براى استقرار آزادى و دموكراسى نبود، اما نسل دیگری كه پس از استقرار جمهوری اسلامی و پس از شکست انواع طرح های سیاسی و مدیریتی تا مقطع ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پا به عرصه زندگى گذاشت، رشد کرد و بالغ شد و به تفكر مذهبى و ايدئولوژيك براى كسب حقوق شهروندى وقهى ننهاد و با آن فاصله گرفت، برآمد نهال جنبش سبز با خواستگاه مدرن و به پشتوانه شبكه هاى اجتماعى جامعه مدنى شكست برنامه و طرح هاى جمهورى اسلامى را به عيان نشان داد و مشروعيت آنرا به چالش كشيد و بدینسان باور ادغام دین و دولت در ساختار قدرت را بی ارزش و بی کفایت ساخت. اكنون ما همانند دوران مشروطيت بطوركلى با سه نوع آرايش سياسى مواجه ايم كه به اين لحاظ مشابهتى است اما با يك تفاوت، مشابهت را مى توان اينگونه توضيح داد كه حكومت مشروعيت خود را در ادامه مديريت سياسى از دست داده است( حكومت و دولت بى كفايت شده و كارآرايى براى مديريت مدرن و پيشبرد حقوق شهروندى را ندارد)، برآمد جنبش سبز آرايش سياسى جديد و آلترناتيو است ( همانند انقلابيون مشروطه خواه)، همزمان آرايش سياسى جديد حول و حوش احمدى نژاد-مشايى( سردار سپه) با شعار "مكتب ايرانى" بعنوانه دستمايه ايدئولوژيكى و با توجه به بى كفايتى حكومت وارد عرصه سياسى شدند. اما تفاوت عصر ما با دوران مشروطيت كه احتمال قريب به يقين زمينه سازان نظامى- مكتب ايرانى را به شكست خواهد كشاند تحولات عظيمى است كه هم در اجتماع ايرانيان رخ داده و هم جهان و منطقه عرصه اى تنگ براى حكومت هاى ديكتاتورى در آمده است. اما مهمتر از همه، ادبيات و زبان جنبش سبز همان چيزى نيست كه انقلابيون مشروطه داشتند، انقلابيون مشروطه اگر چه "عدالتخانه" مى جستند اما به زمينه هاى مدنى آن به مفهوم و درك امروزى بى بهره بودند و "عدالتخانه" را بطور ناآگاهانه از طریق در هم پیچی تار عنکبوتی ادغام ارزشهای دین و سیاست پی جستند و همو لاجرم دلیل شکست قطعی اش شد.
با بیان عبارت پر طمطراق همچون " مكتب ايرانى" نمى توان اقشار متوسط جامعه كه هسته اصلى دموكراسى خواهى جنبش سبز ايرانیان را تشكيل مى دهند به سود امیال خود جلب و جذب نمود زيرا دموكراسى با هيچ انديشه ايرانى در گذشته سازگارى ندارد. دموكراسى يعنى حقوق شهروندى، يعنى فرديت و مسئوليت، يعنى آزادى بيان و برابرى حقوق مابين زنان و مردان، كدام " مكتب ايرانى" در گذشته را سراغ داریم كه با اين ارزشها سر خصومت و نزاع نداشته باشد؟
مستمسك جستن به چنين باورهايى قادر نخواهد بود تا بحران كارآمدى و بحران مشروعيت حكومت را تخفيف ببخشد. اگر رضا خان توانست با كودتاى ١٢٩٩ موقتآ بر بى كفايتى دستگاه حكومتى قاجار فائق آيد اما به هر جهت با احیاء سلطنت مطلقه و فرامين آمرانه قادر به ادامه حيات نبود و نمى توانست با دموكراسى بعنوان مشاركت شهروندان بر سرنوشت خود سازگار شود و اين در حالى است كه جنبش سبز از بستر عنصر مدنى جامعه پا به عرصه براى حقوق شهروندى و فرديت خود گذاشت، آگاهى و دانش شهروندان به اين امر به هيچ عنوان با دوران مشروطه قابل قياس نيست و از بركت همين آگاهى و دانش بود كه تلاش كودتاچيان انتخاباتى با شكست مفتضحانه روبرو شد و نزديك به دو سال است كه در خلع و يد جنبش سبز نه تنها عاجز ماندند بلكه به حركت افقى جنبش سبز نتوانستند خلل و خدشه وارد كنند.
بنابراين اگر رضا خان توانست از ناكارآمدى سياسى دستگاه قاجار و بى رمقى و فقدان فكر بكر مشروطه خواهان سكان سلطنت مطلقه را بدست گيرد و به محمد رضا تفويض نمايد، جنبش سبز به دليل خصلت سكولار (به معنای باور و مساعی شهروندان در کسب مسئولیت سرنوشت خود به دست خود)كه حكومت قريب به دو سال با تمام شگرد هاى سركوبگرانه نه اينكه قادر به خاموشى اش نشد بلكه فراگيرى آن روز افزون شده و احمدى نژاد-مشايى با مانور "مكتب ايرانى" نخواهند توانست همان نقش رضا خان را در مشروطيت، بگونه اى ديگر براى امروز ايران ايفاء نمايند و تلاش بیهوده برای چنین امری گره بر باد زدن است. اگر آرايش سياسى در حكومت و جامعه امروز ایران اين همانى دوران مشروطه است آگاهى و دانش و سكولاريسم جنبش سبز قابل قياس با انديشه انقلاب مشروطه نيست و اين همان نكته قوت جنبش سبز است كه همچنان مقاوم در برابر هر نوع مكتب سازى هاى صورى ايستاده است و با فضيلت اين نوع آلترناتيوها را فريب دانسته و آنها را بر نمى تابد.
جريان فكرى-سياسى كه مدت ها قبل ناظر بر ناخشنودى عميق مردم نسبت به سياست خانمانسوز حاكم بر كشور به مدت سى و دو سال، مى خواهد القا كند به مسائل ايران از طريق رجوع به "مكتب ايرانى" راه حلى امروزى دارد، يك دروغ و فريبكارى بيش نيست. بنياد هاى ارزشى "مكتب ايرانى" آنگونه که بطور موجز بر شمردیم قادر نیست تا به آمال ها و آرزوهاى شهروندان ايرانى پاسخگو باشد. آنچه امروز پشتوانه فكرى-سياسى جنبش سبز است اصالت حقوق بشر و حقوق شهروندى درر امتزاج با انديشه مدرن و فلسفى انديشيدن يعنى سكولاريسم مربوط است. "مكتب" هاى "ايرانى" در گذشته از چنين اصالت خردمندانه اى برخوردار نبودند. جنبش سبز مردم ايران از اين نوع "مكتب" هاى خالص ايرانى داراى فقدان تفكر بكر و يا انديشه دينى بر روش هاى زندگى و مناسبات اجتماعى در حال عبور و به سوى خردمندى وافر كه آنهم فلسفى انديشيدن است، رهنمون شده است. انديشه حاكم و آگاهى هاى فزاينده نسبت به مناسبات زندگى توامأ با فلسفى انديشيدن خود را در مطالبات مدرن كه داراى ارزشهاى دنيوى اند نماياند و مى رود تا خود را از هر نوع "مكتب" كبيرى-صغيرى و فقيه - امت رها سازد.
جنبش سبز با آزاد ساختن اراده، قابليت هاى تشخص فردى را نمايان ساخت وفرد بعنوان سوژه مختار عمل آزاد خود است. اين يعنى " من"هستم و وجود دارم وبه تعبير كانت من مى انديشم پس هستم. اين مسئله موجب خود شناختى مى شود و انسان را از قيد و بندهايى كه موجب بى هويتى او ست مى رهاند. يگانه تبعيت انسان التزام به قانون است كه از طريق مشاركت عمومی و در فضاى خارج از نفوذ نيروى سلطه گر بخصوص ارزشهای شرعی، به شكل عرف در مى آيد و احكام سنت ها و قدسى از ساختار حقوقى به كنار نهاده مى شود. بدين طريق، گسترش و بسط جنبش سبز در نهايت به خشكاندن ريشه نظام فاسد اخلاقى كه از طريق زر و زور و تزوير تلاش مى کند تا دروغگويى، تملق جستن و گدا پروری را در پهنه ذهن جامعه و انسان جا بياندازد، منجر خواهد شد. زيرا پيدايش جنبش سبز ناشى از همين روند رواج دروغگويى و چاپلوسى بر سرسراى بيت روحانى قديسانه بوده كه تداوم آن را بر نمى تابد.
وقتى اراده ملتى مصمم براى تغيير اوضاع و احوال نابكار باشد معنايش كشف حقيقت های زندگى و كسب آن است و روند مهیا شدن تغییر از طریق وصلت و امتزاج اميال و آمال با حقیقت کشف شده ممکن می گردد، در واقع پيوند اراده و حقيقت و درآميزى ذهن و عين است كه موقعیت ها و مناسبات انسانها رقم مى خورد. نقش "مكتب" هاى "ايرانى" در اعصار حاوى مناسبات انسان از طريق اعمال نفوذ فرد- اراده در جامعه نبوده بلكه همواره خدا- اراده و خدا محور بوده است و اين اصلى ترين مسئله تداوم استبداد و عقب ماندگى ما بوده است.
كپه اى از ارتباط شبه منطقى و واژگان لعاب كارى شده با علائم پر طمطراق "مكتب ايرانى" كه طنين حزين تبليغات انتخاباتى را به صدا در مى آورد، جرح و تعديل مى شود تا خوانشى از "ايرانيت" را در بازار رقابت با مدرنیت جنبش سبز جهت كسب آراى نسل جوان ايرانى به خود اختصاص دهد.اما اتكاى جنبش سبز به شهروندان آگاه و خودباور نقشه احمدى نژاد- مشايى كه متكى بر نظاميان و تلاش برای جا انداختن "مكتب ايرانى" منهاى مدرنيت آن اند، نقش بر آب خواهد ساخت و نقشه شوم این همانی کردن کودتای نظامیان پاسدار با كودتاى ١٢٩٩ سردار سپه را خنثى كرده و بر هر نوع استبداد چه نعلین باشد چه غیر آن خط بطلان می کشند.
در راستاى شناخت از پديده ها از جمله پديده هاى اجتماعى، گزينش از اهميت شايان توجهى بر خوردار است. گزينش يعنى تجديد قوا و كنش متقابل، پديده اجتماعى مشروطه را در نظر آريم؛ از آن زمان تا كنون و در دوره پديدارى پديده اجتماعى جنبش سبز، تحولات اجتماعى و پيدايش طبقات جديد در جامعه ايران فرايندى تكاملى داشته است يعنى آنچه دنباله مشروطه نضج يافت و پرورده شد، تكامل طبقات اجتماعى و فرايند انباشت مطالبات و تجديد قواى متناسب با آن بوده است و كنش متقابل همان نسخه هاى وضعيت اجتماعى و سير تكامل بوده كه بسيارى از اين نسخه ها به دليل غير كاركردى اش از گردونه اجتماع در حال خارج شدن است و نسخه هاى ديگر بعنوان مثال؛ پروسه مسئوليت پذيرى، قانونگرايى به مثابه مشاركت مستقيم و غير مستقيم در ميان اقشار بيشترى از شهروندان بر سرنوشت خود در شُرف تکوین و بسط قرار گرفته است.
فلسفه تكامل اجتماعى، ما را با تمثيل ها و تظاهرهايى مواجه مى كند كه آنها مظهرى از واقعيت هاى اجتماعى اند. تمثيل ها و تظاهرها از دوران مشروطه به بعد و تا حركت هاى اعتراضى جنبش سبز بر بستر واقعيت هاى اجتماعى به نيروى تجديد قوا براى كنش متقابل يعنى نفى غير كاركردى و زائده هاى موجود در وضعيت جنبش هاى اجتماعى و سياسى و همزمان پيدايش كاركردهاى جديد متناسب با تغيير و تكامل پديده هاى اجتماعى در وضعيت موجود قابل تبيين است. جنبش سبز تمثيل واقعى از انباشت مطالبات سرريز شده محصول فرايند تكاملى اميال و اخلاق دوران مشروطه تا زمان حاضر است كه با پيشرفت ها و تكامل پديديده هاى اجتماعى جامعه تناسب دارد.
بر حسب اين واقعيت تركيب عنصر اجتماعى "مكتب ايرانى" را مى توان بوسيله ايرانيت، اسلاميت و مدرنيت شناسايى نمود. "مكتب ايرانى" بدون مدرنيت يعنى خشونت، استبداد، ارزش دينى بر اريكه قدرت سياسى و مديریت جامعه بدين منوال و فقدان و ضعف مشاركت شهروندان در قدرت اجتماعى، اين چيزى است كه احمدى نژاد و مشايى براى يك دست كردن حكومت در پى اش هستند. ايرانيت و اسلاميت منهاى مدرنيت و مدرنيت يعنى پيشرفت ها در وضعيت پديده هاى اجتماعى و تغيير و تحول آن در راستاى بوجود آمدن مشاركت عمومى و مسئوليت پذيرى شهروندان، در نگرش " مكتب ايرانى" احمدى نژاد- مشايى اهميت و منزلتی ندارند، کینه و ستیز با جنبش سبز مطالباتى شهروندان ایران از سوی این آقایان گواهی بر این امر است.
نتیجه: اگر سردار سپه با ايدئولوژيك ناسيوناليسم بعنوان جريان سوم ميان دستگاه حكومت بى لياقت قاجار در مديريت سياسى و ضعف مشروطه خواهان، كار هر دو را يكسره كرد اما نتوانست ريشه درخت مشروطيت را بخشكاند، اين ريشه از قالب نرم خاك نهال شد و درخت خميده از نو جان گرفت و با پشت سر نهادن جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی و پس از پيچش هاى بسيار به درخت تنومند جنبش سبز درآمد، جنبشى كه از درون تحولات اجتماعى و ظهور طبقات جديد و همزمان آغاز پروسه فلسفى انديشيدن ايرانيان( اين جهانى انديشيدن و دورى جستن از هر نوع ايدئولوژيك و مكتب جزمى) وضعيت اجتماعى شايسته اى را براى تحقق آزادى و دموكراسى بوجود آورد كه احمدى- نژاد- مشايى با هيچ توجيه مكتب گونه قادر به مقابله با آن نيستند، استمرار و پيشرفت افقى جنبش سبز در اين مدت مقابله آنها با اين جنبش را خنثى كرده و اين امر نشان مى دهد كه اين درخت تنومند تر از آن است كه بخواهند آن را از جا بر اندازند.
غیبت احمدی‌نژاد در جلسات دولت، اعتراض به خامنه‌ای
از روزی که آیت‌الله خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت و ۹۹ نفر از نمایندگان جناح راست مجلس، از تحمیل میرحسین موسوی به کابینه از سوی «امام خمینی» ناراحت بودند تا امروز که رهبری جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات برکنار شده را به رئیس جمهوری فعلی تحمیل میکند، ۲۶ سال گذشته است. اما این بار بر خلاف روسای جمهوری قبلی، احمدی‌نژاد مقابل رهبری ایستاده است.
روز گذشته وب‌سایت میزان خبر، از سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان با انتشار گزارشی خبری مبنی بر غیبت قهر امیز محمود احمدی‌نژاد در دفتر ریاست جمهوری، از بالا گرفتن اختلافات میان ایت الله خامنه‌ای و رئیس دولت خبر داد،
در این گزارش با ذکر این که احمدی نژاد از زمان بازگشت از کردستان در اعتراض به دخالت‌های رهبر نظام در دفتر ریاست جمهوری حاظر نشده، از ملاقاتی میان علی لاریجانی و آیت الله مهدوی کنی با احمدی نژاد برای حل اختلاف به وجود امده خبر داده که با پاسخ منفی رئیس دولت و پافشاری وی بر مواضع خود این دیدار نیز بی‌نتیجه مانده.
از دیگر سوی امروز نیز خبرگذاری مهر با اعلام برگزاری جلسه دیروز هیات دولت به ریاست رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد و همچنین غیبت مصلحی وزیر اطلاعات تلویحا شایعات روز گذشته را مورد تایید قرار داد.
به نظر می‌رسد این اختلافات که با پذریش استعفای حیدر مصلحی از سوی احمدی نژاد و مخالفت آیت الله خامنه ای با ان در تاریخ ۲۸ فروردین اغاز شده نظام جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از مقابله درونی میان نیروهای اصولگرا نموده.
هر چند آقای خامنه ای بعد از اوج‌گیری اختلافات با اعلام این که «بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند» اما در این مورد که «چندان هم مهم نیست» احساس کرده بود که «از مصلحت بزرگی غفلت شده است» سعی نمود خاطر دولت‌مردان را از عدم تکرار دخالت‌هایش در امور دولت مطمئن سازد اما محمود احمدی‌نژاد با ایستادگی بر موضع خود، قصد ندارد ۲ سال باقی‌مانده از دولتش را با وزیری که رسما منسوب رهبر است ان هم در حساس ترین وزارت خانه همکاری کند.
این در حالی است که روسای جمهوری پیشین مثل خاتمی و هاشمی رفسنجانی هیچگاه از خود مقاومتی در برابر وزرای تحمیلی نشان نمی‌دادند. حتی سید محمد خاتمی مجبور شد برنامه‌اش برای انتخاب وزیر ارشاد را منتقی کند چون آیت‌الله خامنه‌ای عطاالله مهاجرانی را به دولت او تحمیل کرد.
دعوای دولت و رهبری، تهدید احمدی‌نژاد به استعفا
یکی از نمایندگان مجلس در گفتگوی خود با خودنویس ضمن محتمل دانستن برخورد قانونی مجلس با رئیس جمهور در صورت ادامه این روند، علت اصلی ادامه این چالش را لجاجت و عدم تمکین وی از تاکیدات رهبری در دو نامه‌ای که طی یک ماهه اخیر از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای وی ارسال شده است عنوان کرد. به نظر می‌رسد جدال میان دولت احمدی نژاد با رهبری و حامیانش صرفا به احساس خطر محافظه‌کاران سنتی نسبت به اجرای تدریجی و گام به گام طرح‌های احمدی نژاد و یارانش برای انتخابات پیش رو مربوط نمیشود.
احمدی‌نژاد هنوز به ابقای حیدر مصلحی رضایت نداده است و در در محافل حکومتی بحث از نامه تهدید به استعفای رئیس دولت به رهبری مطرح شده است. گفته میشود احمدی‌نژاد در نامه به رهبری با اشاره مسلوب الاختیار شدن رئیس جمهور تهدید به استعفا کرده است.
به گفته برخی منابع آگاه، حکایت این درگیری از آنجا اوج میگیرد که اخباری به احمدی‌نژاد می‌رسد مبنی بر اینکه مصلحی گزارش‌هایی خاص از جلسات محرمانه و صحبت های خصوصی رئیس دولت را به بیت رهبری منتقل کرده است. به محض اطلاع احمدی‌نژاد از این موضوع وی طی تماس تلفنی با دفتر رهبری با انتقاد از رفتار برخی اعضای بیت آیت الله خامنه‌ای، حید رمصلحی را فرد قابل اعتمادی برای ادامه همکاری با دولت ندانسته و عدم تمایل صریح خود به همکاری با وی را اعلام میکند.
احمدی نژاد دو هفته پیش نیز در جلسه ای مشترک با اعضای شورای عالی امنیت ملی در حضور رهبری ضمن متهم کردن حیدر مصلحی به غرض‌ورزی، وی را نماینده اخلال‌گران در کار دولت خطاب کرده و از وی خواسته سریعا استعفا کند ، ظاهرا پس از پایان سخنان احمدی‌نژاد، مصلحی با لحنی کنایه آمیز خود را منتصب آقا خوانده است و استعفای خود را منوط به نظر رهبری عنوان میکند.
همچنین یک منبع نزدیک به دولت به خودنویس گفت: «علت سکته وزیر علوم در جلسه اخیر هیئت دولت به تنش لفظی میان رئیس جمهور با وزیر اطلاعات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری مربوط میشود، ظاهرا چگونگی جمع آوری این اسناد و اطلاعات در جلسه بعدی هیئت دولت نیز منجر به جدل لفظی تند محمود احمدی نژاد و حیدر مصلحی شده است. این درگیری لفظی پس از آن به اوج خود می‌رسد که وزیر اطلاعات در پاسخ به احمدی‌نژاد که خود را منتخب ملت عنوان کرده بود تهدید میکند آقای دانشجو وزیر کشور علوم بخوبی در جریان چگونگی انتخاب شما هستند و اگر هم نباشند یا نخواهند باشند ما برایشان توضیح می‌دهیم.»
این پاسخ مصلحی به درگیری لفظی و فیزیکی وی با کامران دانشجو منجر شده است. ظاهرا در پی این درگیری بوده که کامران دانشجو نخست از دردی شدید در قفسه سینه خود سخن گفته است و سپس بی هوش نقش زمین میشود.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده ، گویا دامنه اخبار ارسالی به دفتر رهبری حتی به تکمله های فقهی در باب اعتقادات جنجالی احمدی نژاد و دوستانش نیز کشیده شده است. گفته میشود در مورد وجود ارتباطاتی میان تهیه کنندگان مستند معروف به ظهور با برخی از نزدیکان رئیس دولت نیز گزارشاتی به زعم احمدی‌نژاد گمراه کننده و غرض ورزانه به بیرون راه پیدا کرده بوده است.
دخالت مصلحی در گزینش همراهان احمدی نژاد برای سفر به نیویورک
یکی از نمایندگان اصول‌گرای اما منتقد مجلس[که نخواست نامش عنوان شود] در گفتگوی خود با خودنویس ضمن محتمل دانستن برخورد قانونی مجلس با رئیس جمهور در صورت ادامه این روند، علت اصلی ادامه این چالش را لجاجت و عدم تمکین وی از تاکیدات رهبری در دو نامه ای که طی یک ماهه اخیر از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای وی ارسال شده است عنوان کرد.
طبق گفته وی، رهبری با ارسال این نامه ها مصرانه از احمدی‌نژاد خواسته است از برخی نزدیکان و مشاوران خود دوری کند و مهمتر آنکه از او می‌خواهد بر ارتباطات برخی نزدیکانش با دیپلمات های خارجی نظارت جدی تری اعمال کند.
- از این نماینده سئوال کردم: منظور آقای خامنه‌ای از ارتباطات، مشخصا چه نوع ارتباطاتی است؟
ایشان ضمن رد ارتباط به معنای انتقال اطلاعات نظام یا جاسوسی از آن به عنوان تلاش های افرادی با نیات مبهم، درون دولت و نزدیک به رئیس جمهور برای برقراری ارتباط ناسالم سیاسی با برخی دولت ها یاد کرده‌اند.
- سئوال می‌کنم حسب خبرهایی این چند روزه به نظر می‌رسد علاوه بر نگرانی‌هایی که از جانب اصول‌گرایان و برخی نزدیکان رهبری نسبت به برخی سیاستهای خاص دولت و همراهان نزدیک رئیس جمهور در باره مجلس و ریاست جمهوری آینده احساس میشود، اخیرا نیز حساسیت‌های نامعمولی از سوی آیت الله خامنه‌ای و بیت ایشان به ترکیب افراد اعزامی به نیویورک وجود دارد و شنیده‌ها حاکی از آن هست که آقای مصلحی به دستور رهبری لیست خاصی از افرادی که نباید همراه رئیس دولت به سفرهای خارجی علی الخصوص نیویورک بروند، تهیه کرده است و آقای احمدی‌نژاد هم ظاهرا خبردار شده‌اند. آیا شما این اخبار را تایید می‌کنید؟
وی در پاسخ میگوید: «اینکه صرفا برخی رفتارهای دولت و نزدیکان آقای احمدی‌نژاد جهت مهره‌چینی مجلس و دولت آینده باعث میشود تا رهبری اینطور وارد میدان بشوند و وظایف بیشتری به وزارت اطلاعات محول کند و یا موضوع دیگری مسئله اصلی بوده، بنده فکر نمی‌کنم. اگرچه اقداماتی در این راستا از سوی این افراد انجام پذیرفته اما کوچکتر و ناتوان تر از آن هستند که تغییر محسوسی در آینده به نفع خود ایجاد کنند، اهم مشکلی که موجب نگرانی و هشدار مقام معظم رهبری شده است ارتباطات ناسالم برخی از این افراد مسئول با دولت‌ها و سازمان هایی‌است که علی القائده در مورد مسائل حساس و کلانی نظیر پرونده هسته‌ای مضر است .
- از ایشان پرسیدم با توجه به ادامه اصرار آقای احمدی‌نژاد به عدم همکاری با آقای مصلحی، پیش بینی شما چیست و نقشی برای حل مسئله از سوی مجلس در آینده ای نزدیک متصور هستید؟
وی ضمن ابراز امیدواری به اینکه پس از تلاش های این چند روزه از سوی افراد خیرخواه و حسن ظن موجود نسبت به آقای احمدی نژاد انشاء الله موضوع حل میشود ، ورود مجلس را به این مسئله منوط به بی نتیجه ماندن این تلاش ها و ایجاد وقفه در کار نظام توصیف کرد.
جایزه بین‌المللی کتاب حقوق بشر ۲۰۱۱ به هوشنگ اسدی رسید
کتاب «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم» که در سال ۲۰۱۰ با استقبال قابل قبولی از سوی خوانندگان و منتقدان آمریکایی و اروپایی روبرو شده بود، از سوی هیات داوران جایزه بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. «هم‌سلول» آیت‌الله خامنه‌ای در دوران قبل از انقلاب برنده این جایزه شد.
هوشنگ اسدی که زمانی معاون سردبیر روزنامه کیهان بود، اینک برای روزآنلاین می‌نویسد. او از جمله زندانیان سیاسی‌ای بود که هم در سالهای قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب دستگیر، زندانی و شکنجه شد.کتاب اسدی در باره خاطراتش از زندان در دوراه قبل از انقلاب، با اشاره به دوران هم‌سلول بودن با آیت‌الله خامنه‌ای و دوران بعد از انقلاب است. این روزنامه‌نگار قدیمی بعد از آزادی نتوانست مجددا در محل کار خود حاضر شود، اما سالها سردبیر یکی از موفق‌ترین مجلات سینمایی ایران یعنی «گزارش فیلم» بود.
به گزارش سایت اتحادیه ناشران وین، مراسم اعطای جایزه در روز اول ژوئن و در شهر وین اتریش برگزار خواهد شد.
این عضو سابق حزب توده در سال ۱۳۸۲ به همراه همسرش نوشابه امیری از ایران خارج شد و از آن زمان ساکن فرانسه بوده است.
سعید تاجیک برنده شد: تشکیل پرونده برای فائزه هاشمی
قدرت نمایی یاران احمدی‌نژاد به خاندان هاشمی همچنان ادامه دارد. زیر فشار قرار دادن هاشمی رفسنجانی به کناره گیری از ریاست مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز مردان احمدی نژاد را راضی نکرده است.این بار حتی در ماجرای هتاکی سعید تاجیک، از اعضای بسیج، به فائزه هاشمی، در شاه عبدالعظیم، در نهایت این سعید تاجیک بود که توانست برنده میدان شود و در برابر خاندان هاشمی قدرت نمایی کند .
پس از آنکه فیلمی از فحاشی سعید تاجیک به فائزه هاشمی منتشر شد، شایعه ای مبنی بر دستگیری وی شکل گرفت که تاجیک بلافاصله در مصاحبه خود با سایت روزآنلاین آن را تکذیب کرد . تاجیک حتی در این مصاحبه با تاکید بر موضع خود و دفاع از فحاشی‌اش به فائزه هاشمی گفت: «به کره هاشمی گقتیم یابو به تریج قبا برخورد.»
به دنبال آن فائزه هاشمی نیز در مصاحبه‌ای با همین سایت در خلال اظهارنظرش درباره اتفاقی که در شاه عبدالعظیم رخ داد، گلایه کرد که :« مملکت توسط دست اراذل و اوباش اداره میشود.»
اظهار نظر تاجیک و ادامه فحاشی‌های او به خاندان هاشمی، اگرچه در نهایت به هیچ واکنشی از سوی قوه قضاییه منجر نشد و قوه قضاییه هیچ اقدامی از خود نشان نداد، اما در مقابل سخنان فائزه هاشمی با برخورد قوه قضائئیه روبرو شد.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت که پرونده جدیدی برای فائزه هاشمی در دادستانی تهران تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گقته: «این پرونده به دنبال مصاحبه فائزه هاشمی با یکی از سایت‌های خارجی و توهین به مسئولان نظام تشکیل شده است.این پرونده غير از پرونده‌هاي قبلي است و درباره اين موضوع پرونده جديدي وجود دارد.»
محسني اژه اي همچنين درباره احضار شدن فائزه هاشمي گفت: «نمي دانم احضار شده است يا خير، اما به دنبال ثبت پرونده، اقدامات بعدي صورت مي گيرد.»
با این حال اژه ای هیچ صحبتی از سعید تاجیک و تشکیل پرونده برای او به میان نیاورده است.
در هفته های گذشته انتشار فيلم فحاشي به فائزه هاشمي رفسنجاني واكنش‌هاي گسترده‌اي به دنبال داشته است و برخي شخصيت‌هاي اصولگرا نيز از اين اقدام انتقاد كرده‌اند.
پس از آن، عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفته بود: «به دنبال شكايت خانواده هاشمي رفسنجاني، از هتاكان به فائزه هاشمي در حرم شاه عبدالعظيم ، متهمان اين پرونده شناسايي و دستگير شده‌اند. با شكايت خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني پرونده هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي تشكيل شد.» با این حال کمی بعد تاجیک در مصاحبه ای خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و همچنان بر مواضع خود اصرار ورزید.
فائزه هاشمي در روز يكم اسفند ماه، نيز در میان معترضان در خیابان دستگیر و به مدت كوتاهي بازداشت شده بود و اینک به دنبال تشکیل پرونده برای وی گمان دستگیری مجدد وی می رود.
پیوستن ایتالیا به ماموریت ناتو در لیبی
در پی تماس تلفنی میان باراک اوباما و سیلویو برلوسکونی، دولت ایتالیا شامگاه دوشنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) اعلام کرد که در ماموریت ناتو در لیبی شرکت خواهد جست.
ایگنازیو لاروسا، وزیر دفاع ایتالیا، دلیل تغییر مواضع این کشور را شرایط خطرناک در شهر مصراته ذکر کرد. به گفته مقامات ایتالیایی، این کشور از این پس "برای دفاع از مردم لیبی" در عملیات نظامی علیه رژیم قذافی با ناتو همکاری خواهد کرد.
با توجه به سوابق ایتالیا و حضور این کشور به عنوان نیروی استعماری در لیبی، مقامات ایتالیایی پیش از این مایل نبودند که از طریق هوا و دریا در عملیات نظامی علیه لیبی شرکت جویند. اما حال ایتالیا، همچون فرانسه و بریتانیا، نه تنها حضوری فعال در حملات هوایی ناتو خواهد داشت، بلکه به گفته مقامات این کشور، آماده اعزام کارشناسان نظامی به لیبی برای کمک به مخالفان قذافی است.
ادامه حملات ناتو به طرابلس
در شامگاه دوشنبه بار دیگر جنگنده‌های ناتو اهدافی را در طرابلس، پایتخت لیبی، مورد حمله قرار دادند. به گفته ساکنان پایتخت، دست‌کم صدای ۵ انفجار شدید در طرابلس شنیده شده است. ستون‌های دود و آتش در مناطق شرقی شهر نیز دیده شده است. ظاهراَ حملات بامداد و شامگاه دوشنبه به یکی از مقرهای قذافی صورت گرفته که از آن به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می‌شده است.
به‌رغم خسارت فراوان به یکی از مقرهای قذافی در حمله شامگاهی ناتو، موسی ابراهیم، سخنگوی رژیم لیبی، اعلام کرد: «به قذافی آسیبی نرسیده است و او در سلامت کامل به سر می‌برد.» ابراهیم در یک نشست خبری مدعی شد: «قذافی به کار روزانه خود برای تهیه دارو، سوخت و مواد خوراکی برای مردم لیبی همچنان ادامه میدهد.»
ابراهیم از پیمان نظامی ناتو خواست که «به تهاجم خود به لیبی پایان داده و راه را برای مذاکرات و یافتن راه‌حلی سیاسی آماده کند.» سخنگوی رژیم قذافی گفت، در حملات هوایی اخیر ناتو «۳ کارمند دولت کشته و بیش از ۴۵ نفر زخمی شده‌اند که حال ۱۵ تن از آنان وخیم است.»
فرماندهی ناتو تایید کرد، حملات هوایی به منظور نابودی یک مرکز ارتباطی ارتش لیبی در طرابلس صورت گرفته و هدف عملیات جنگنده‌ها نابودی اهداف نظامی در لیبی است. فرماندهی ناتو در بروکسل تاکید کرد، برخلاف رژیم قذافی ناتو می‌کوشد که از قربانی شدن افراد غیرنظامی جلوگیری کند.
آخرین خبرها از مصراته حاکی از آن است که به‌رغم اعلام عقب‌نشینی ارتش لیبی از این شهر، هنوز بمباران مناطق مسکونی توسط طرفداران قذافی ادامه دارد. شورشیان تایید کردند که نیروهای قذافی از مرکز شهر خارج شده‌اند، اما با موضع‌گیری در مناطق غربی مصراته، با خمپاره، بمب و موشک به آتشباری شهر ادامه میدهند.
برنامه فرانسه و ایتالیا برای کنترل آوارگان شمال آفریقا
فرانسه و ایتالیا خواهان تتظیم برنامه‌ای سه ماده‌ای برای آوارگان از لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا هستند. بنا به گزارش روزنامه "لاستامپا"، در پی دیدار برلوسکونی و سارکوزی در روز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت / ۲۶ آوریل) در رم، این برنامه تصویب خواهد شد. ناظران سیاسی مذاکرات دشواری را برای دو کشور پیش‌بینی میکنند.
این برنامه شامل «تشدید مراقبت‌های مرزی، همکاری دقیق و بهبود تبادل اطلاعاتی میان کشورهای قرارداد شنگن و تسهیل تغییرات لازم در قوانین تردد» میشود. رم و پاریس در هفته‌های گذشته پیرامون سرنوشت ۲۳ هزار آواره تونسی که پس از سرنگونی بن‌علی به‌طور غیرقانونی به ایتالیا آمده‌اند، مشاجره داشته‌اند. در اوایل آوریل ایتالیا اعلام کرد که با صدور ویزای ویژه به این آوارگان امکان سفرشان را به فرانسه فراهم خواهد ساخت. این تصمیم رم ناخشنودی دولت فرانسه را در پی داشت.
در نشست رهبران فرانسه و ایتالیا درباره مسایل اقتصادی میان دو کشور و همچنین ادامه عملیات نظامی در لیبی نیز گفت‌وگو خواهد شد.
اخراج دبیر دوم سفارت ایران از بحرین
دولت بحرین یک دیپلمات ایرانی را به اتهام فعالیت در "یک شبکه جاسوسی" از این کشور اخراج کرد. به گفته خبرگزاری‌های داخلی ایران، وزارت امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت / ۲۶ آوریل) از دبیر دوم سفارت ایران در منامه خواسته است که طی ۷۲ ساعت خاک این کشور را ترک کند.
در بیانیه دولت بحرین که خبرگزاری رسمی این کشور (بنا) آن را منتشر کرده، آمده است: «دلیل اخراج این دیپلمات ایرانی از بحرین در اتباط وی با شبکه جاسوسی ایران در کویت بوده است.» در این بیانیه بار دیگر «به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج» فارس اشاره شده و وزارت امور خارجه بحرین آن را قویاَ محکوم کرده است.
وزارت امور خارجه بحرین در روز دوشنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) مهدی سلامی، کاردار ایران در منامه را فرا خواند و یادداشت اخراج دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی را به وی تسلیم کرد. در این یادداشت تصریح شده است که «حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه شخص نامطلوبی تشخیص داده شده» و می‌باید بحرین را هر چه زودتر ترک کند.واکنش ایران
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت بحرین را «مغایر با حسن همجواری» خواند. مهمان‌پرست افزود: «این اقدام تازه وزارت امور خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات» صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام وارده به حجت‌الله رحمانی را «بی‌اساس، مغایر حسن همجواری، ثبات و امنیت منطقه‌ای و در راستای منویات تفرقه‌افکنانه برخی طرف‌های خارجی» دانست. مهمان‌پرست تاکید کرد که «جمهوری اسلامی حق خود در اقدامی متقابل را بر اساس عرف دیپلماتیک محفوظ» می‌داند.
تنش میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
پیش از این در پی تیرگی مناسبات منامه و تهران، نخست بحرین و سپس ایران سفیران خود را از پایتخت‌های دو کشور فراخوانده بودند. سفیران ایران و کویت نیز به کشورهای خود فراخوانده شده‌اند. کویت پیشتر سه دیپلمات ایرانی را اخراج و دو شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی به همراه همدستان کویتی‌شان به اعدام محکوم کرده بود. شیخ محمد السالم الصباح، وزیر امور خارجه کویت، سپاه پاسداران ایران را متهم کرده است که پشت "هسته جاسوسی"ای قرار دارد که کشف آن باعث بر هم خوردن روابط با ایران ظرف یک سال گذشته شده است.
امارات متحده عربی نیز به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از مقامات ایرانی خواسته است، سیاست خود را در منطقه تغییر دهند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، در یک مصاحبه مطبوعاتی در ابوظبی، در حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ایران خواست به استقلال کشورهای منطقه احترام بگذارد. وزیر خارجه امارات که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس را بر عهده دارد، از حکومت ایران خواست «در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکند.» در پی ناآرامی‌های بحرین و انتقاد شدید مقامات ایرانی از سرکوب تظاهرکنندگان در این کشور، روابط ایران و امیر‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس دچار تنش شده است.
از نظر شماری از ناظران، سیاستهای سالهای اخیر ایران در منطقه بهانه‌ای به دست حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس داده تا خواست‌های مردم خود برای دموکراسی و مشارکت سیاسی بیشتر را، که اخیراَ در اعتراض‌های گسترده بروز پیدا کرده، سرکوب کنند و آن را به "تحریک بیگانگان" نسبت دهند. حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین نیز با چنین توجیهی انجام شده است.
جعفری: سپاه، سیاسی و امنیتی هم هست و محدودیت ندارد
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در مراسم افتتاح محل جدید "سپاه سیدالشهدا" در استان تهران گفت: «سپاه‌های استانی به عنوان سپاه‌های کوچکتر ماموریت‌های امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هرآنچه غیر از دفاع سخت باشد را بر عهده دارند». وی تأکید کرد که سپاه در جهت دفاع از دستاوردهای انقلاب، محدودیت ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا (۲۵ آوریل / ۵ اردیبهشت) این مقام ارشد نظامی، غفلت از ماموریت‌های مقابله با تهدیدات داخلی توسط سپاهیان را نادرست خواند و گفت: «هنوز کارهای زیادی در خصوص ماموریت‌های سپاه وجود دارد، زیرا این نهاد ارگانی صرفا نظامی نیست بلکه ماموریت‌های امنیتی، فرهنگی و نظامی را در دستور کار خود دارد».
جعفری، تفکیک سپاه سیدالشهدا را «نشان دهنده ظرفیت بالای این سپاه» دانست و گفت: «وجود دو سپاه در استان تهران و استان البرز با تناسب‌های جمعیتی که وجود دارد، به هیچ عنوان کافی نیست».
پیشتر، نام سپاه سیدالشهدا در ناآرامی های پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از مراکز سازمان‌دهنده سرکوب معترضان در رسانه‌ها منتشر شد. بسیاری از مخالفان پیرامون دخالت سپاه در سیاست، به دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی استناد میکنند. بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها دخالت سپاه در سیاست را "ممنوع و خطرناک" خوانده بود.
«بیشترین تهدیدها، از داخل کشور است»
فرمانده کل سپاه، وظیفه سپاه‌های استانی را «در داخل کشور و نه خارج از مرزها» دانست و گفت: «بیشترین تهدیدات علیه انقلاب اسلامی از داخل کشور است که سپاه‌های استانی باید به آن توجهی ویژه داشته باشند».
وی افزود: «این اشتباه بزرگی است که فرماندهان فکر کنند باید برای دفاع از انقلاب منتظر دستور باشند، البته این مسئله فقط در جنبه‌های غیرنظامی است، ولی در بعد نظامی باید حتما از دستورات پیروی کرد».
جعفری گفت: «خیلی‌ها از قطار انقلاب پیاده شده‌اند، ولی فکر می کنند که در آن سوارند و خیلی ها نیز هنوز سوار این قطار هستند اما نمی دانند که این قطار به کجا می رود».
وی تغییرات شرایط محیطی در کشور، منطقه و جهان را "بسیار سریع" دانست و گفت: «سپاه پاسداران نیز باید همراه با تحولات منطقه، بر روی این شرایط به وسیله مدیران خود تاثیرگذار باشد».
به گفته این مقام نظامی «دشمن از جنگ نظامی، حتی اطلاعاتی و ضد امنیتی علیه نظام اسلامی ناامید شده و رو به تهدیدات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آورده و بنابه سخنان رهبری، انقلاب در زمینه تهدیدات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، وارد جنگ نرمی تمام عیار با دشمن شده است»
جعفری هشدار داد که «اگرچه هدایت تهدیدات فرهنگی علیه نظام از خارج است اما ضربه‌ها و تهدیدات اصلی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از داخل بر نظام ما وارد میشود».«هرچه داریم از انقلاب است نه ایران»
فرمانده سپاه در انتقادی آشکار به اظهارات "رحیم مشایی" مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد گفت: «سپاه هرچه دارد از انقلاب اسلامی است، نه ایران و مکتب ایرانی؛ اما خیلی‌ها تلاش میکنند تا این داشته‌های سپاه را گرفته و نقاط قوت و قدرت نظام را به سمت چیزهای دیگر منحرف کنند».
وی افزود: «افرادی هستند که می‌خواهند حاصل خون شهیدان را به وسیله انحرافاتی که دارند از ما بگیرند، که این نگاه، نگاهی کاملا خطرناک است».
به گفته جعفری «اصلاحات و ملی‌گراها از بین رفتند، اما هنوز تهدیداتی از سوی جریانات منحرف در داخل وجود دارد و هرزمان که انقلاب سرعت بیشتری بگیرد، دشمنی‌ها نیز متناسب با آن بیشتر میشود».
این مقام نظامی همچنین از نقش محمود احمدی نژاد در «پیشرفت اهداف نظام» دفاع کرد و گفت: « باید نقش افراد را در راه خدمت به کشور بطور دقیق در نظر گرفت. بسیاری از مسوولان در نظام جمهوری اسلامی کارها و پروژه‌هایی را انجام داده‌اند که در پیشرفت اهداف نظام بسیار موثر بوده است».
وی افزود: «احمدی‌نژاد در دو دوره نهم و دهم ریاست جمهوری بسیار خوب کارکرده است و باید گفت که شتاب انقلاب مدیون همین حرکت‌های شتاب دهنده ریاست جمهوری است و مردم محروم و مستضعفین خوب می‌فهمند چه کسی برای آنها تلاش میکند».
به گفته فرمانده سپاه «ولایت پذیری احمدی‌نژاد خیلی بیشتر از مسئولان جدیدی است که تازه زبان بازکرده‌اند».
ماهیت و عملکرد ويروس جدید جاسوسی «استارس»
ايران از شناسائی يک ويروس جاسوسی کامپيوتری ديگر خبر داده است. رییس سازمان پدافند غير عامل، ضمن اعلام اين خبر اضافه کرده که اين ويروس جديد به آزمايشگاه ارائه شده تا پس از بررسی بر روی آن، ماهيت و قدرت تخريب آن مشخص شود.غلامرضا جلالی درباره علت اعلام تاخير در شناسایی کامل ويروس «استارس» گفت که اين بدافزار، طوری عمل می کند که هماهنگ و هم ساز با سيستم های کامپيوتری بوده و تخريب آن در مرحله نخست بسيار کم است.
او در اين مورد می افزايد که ممکن است اين ويروس با فايل های اجرايی دستگاههای دولتی اشتباه گرفته شود.
پويا کاظمی، کارشناس علوم کامپيوتری و بسته های نرم افزاری در کانادا، درباره ماهيت و عملکرد ويروس های جاسوسی کامپيوتری به راديو فردا می گويد:
پويا کاظمی: اين نوع خاصی که به نام «استارس» شناسایی شده است، آن جور که از آن تعريف می شود، در طبقه ويروس های کامپيوتری می گنجد.
ولی برنامه های ديگری مانند «اسب تروجان» يا «گيم های کامپيوتری» که مثل مورد «استاکس نت»، ويروس قبلی که بسياری از کامپيوترها را درايران هم ويروسی کرده بود، در واقع از نوع همان اسب های تروجان بودند.
اسب های تروجان معمولا برنامه هايی هستند که برای جاسوسی استفاده می شوند و به روی کامپيوتر شما به جز کار خودش، کار ديگری هم انجام می دهد که در واقع همان کار جاسوسی است.
در مورد اين ويروس جديد به نام «استارس» بايد بگويم اين ها برنامه هايی هستند که فايل های خودشان را به فايل های اجرايی وصل می کنند و اين فايل ها را خراب می کنند. يعنی فعاليت عادی خودشان را انجام می دهند ولی در کنار آن فعاليت عادی، کارهای ديگری هم انجام می دهند و کدهای ويروس را هم اجرا می کنند.»
با اين حال، غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غير عامل ايران، درباره منشاء حملات ويروسی به سيستم های کامپيوتری ايران، به خبرگزاری مهر گفته است با اين که کشورهای آمريکا و اسرائيل به سايت های ما حمله می کنند، اما اين دست اقدامات قابل پيگيری است.
وی از وزارت خارجه ايران خواسته است که پيگير حقوقی مسئله از طريق نهادهای بين المللی باشد.
منصور فرهنگ، کارشناس حقوق بين الملل در آمريکا، در باره ماهيت حقوقی اين قضيه و امکان پيگيری آن در محاکم بين المللی به راديو فردا می گويد که «هنوز تعريف دقيق حقوقی از حمله سايبری در قوانين بين المللی تدوين نشده است و بحث حقوقی اين دست اقدامات، بسيار زمانبر است»
منصور فرهنگ: اين تکنيک های انتشار ويروس در اينترنت آن قدر جديد است که از نظر حقوقی هنوز بسيار سخت است که بتوان برای اينها يک توضيحی پیدا کرد که از نظر حقوقی و قانونی قابل پيگيری باشد.
از طرف ديگر ايران، امروز با بسياری از کشورهای خارجی در تقابل قرار دارد، و زمينه ای ايجاد کرده که اگر هم زمانی چنين سوال و درخواستی بتواند در يک مجمع بين المللی- چه از منظر حقوقی و چه از نظر سياسی- مطرح شود، دارای اين اعتبار معنوی و حقوقی نيست که بتواند چنين سوالی را مطرح کند.
ولی به عنوان يک اصل بايد بگويم طرح اين سوال در روابط بين المللی جديد است و لازم است که دير يا زود برای آن قواعد و مقرارتی ايجاد کرد.
به عنوان يک اصل اين مسئله در بحث های حقوق بين الملل مطرح است، ولی هنوز تصميم اساسی راجع به آن گرفته نشده و ايران هم البته کشوری نيست که بتواند در اين ماجرا نقش سازنده ای ايفا کند.»
ويروس استارس دومين ويروس کامپيوتری است که در دو سال گذشته سيستم های مراکز دولتی و صنايع حساس ايران را هدف قرار داده است.
پيش از اين نيز ويروس استاکس نت با ورود به بعضی از سيستم های دولتی ايران، آنها را آلوده کرده و حتی گفته شده انتشار اين ويروس در تاسيسات هسته ای ايران ، اختلالاتی در کار آنها به وجود آورده است.
گروهی از کارشناسان نيز تاخير در راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر را مرتبط با حمله ويروس استاکس نت به سيستم های کامپيوتری اين تاسيسات عنوان می کنند.
تهدید ایران به اقدام متقابل در واکنش به اخراج یک دیپلمات دیگر از بحرین
در پی دستور بحرین به اخراج یک دیپلمات ایرانی از این کشور، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خبر گفت که جمهوری اسلامی «حق خود در اقدام متقابل را بر اساس عرف دیپلماتیک» محفوظ می‌داند.
اتهام این دیپلمات اخراجی ایرانی از بحرین ارتباط با «یک هسته جاسوسی» عنوان شده است.
خبرگزاری رسمی بحرین روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که وزیر خارجه بحرین به حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه، ۷۲ ساعت مهلت داده است تا بحرین را ترک کند.
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه بحرین علت این اقدام را «ارتباط حجت‌الله رحمانی با یک هسته جاسوسی» عنوان کرده‌است.
برپایه این بیانیه، وزیر خارجه بحرین روز دوشنبه با احضار مهدی اسلامی، کاردار ایران در آن کشور، به وی گفت که «بحرین از ایران می‌خواهد تا از این تخلف‌های جدی از استانداردهای روابط بین‌الملل که تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه ایجاد میکند دست بکشد».
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، رامین مهمان‌پرست شامگاه دوشنبه در واکنش به این خبر گفت: «اقدام تازه وزارت امور خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات صورت گرفته است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامی که به دبیر دوم سفارت ایران زده شده را رد کرد و افزود: «این قبیل اتهامات بی‌اساس و مغایر حسن همجواری و تلاش برای ثبات و امنیت منطقه‌ای و در راستای منویات تفرقه‌افکنانه برخی طرف‌های خارجی است.»
پیش از این دولت بحرین در ۲۳ فروردین‌ماه اعلام کرد که دو شهروند ایرانی و یک تبعه بحرین را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران محاکمه کرده است، اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را «عاری از صحت» دانسته است.
در هفته‌های اخیر به موازات شدت گرفتن سرکوب معترضان بحرینی، روابط بحرین و ایران نیز دچار تنش شده است و دو طرف چندین وابسته دیپلماتیک یکدیگر را از خاک خود اخراج کرده‌اند.
ایران به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیری‌های اخیر بحرین است، اما بحرین میگوید که این نیروها نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
کویت نیز به تازگی سه دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی از این کشور اخراج کرد. ایران نیز در اقدامی متقابل از سه دیپلمات کویتی خواست تا ظرف ۱۰ روز خاک ایران را ترک کنند.
وزیر خارجه کویت روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به «مراکز حساس» در کویت را داشته‌اند.
شیخ محمد صباح السالم الصباح در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت نبود، بلکه ماموریت آن فراتر از اینها بود.»
اتهام این دیپلمات اخراجی ایرانی از بحرین ارتباط با «یک هسته جاسوسی» عنوان شده است.
خبرگزاری رسمی بحرین روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که وزیر خارجه بحرین به حجت‌الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه، ۷۲ ساعت مهلت داده است تا بحرین را ترک کند.
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه بحرین علت این اقدام را «ارتباط حجت‌الله رحمانی با یک هسته جاسوسی» عنوان کرده‌است.
برپایه این بیانیه، وزیر خارجه بحرین روز دوشنبه با احضار مهدی اسلامی، کاردار ایران در آن کشور، به وی گفت که «بحرین از ایران می‌خواهد تا از این تخلف‌های جدی از استانداردهای روابط بین‌الملل که تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه ایجاد میکند دست بکشد».
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، رامین مهمان‌پرست شامگاه دوشنبه در واکنش به این خبر گفت: «اقدام تازه وزارت امور خارجه بحرین با هدف فرافکنی و عدم توجه به واقعیات صورت گرفته است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامی که به دبیر دوم سفارت ایران زده شده را رد کرد و افزود: «این قبیل اتهامات بی‌اساس و مغایر حسن همجواری و تلاش برای ثبات و امنیت منطقه‌ای و در راستای منویات تفرقه‌افکنانه برخی طرف‌های خارجی است.»
پیش از این دولت بحرین در ۲۳ فروردین‌ماه اعلام کرد که دو شهروند ایرانی و یک تبعه بحرین را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران محاکمه کرده است، اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را «عاری از صحت» دانسته است.
در هفته‌های اخیر به موازات شدت گرفتن سرکوب معترضان بحرینی، روابط بحرین و ایران نیز دچار تنش شده است و دو طرف چندین وابسته دیپلماتیک یکدیگر را از خاک خود اخراج کرده‌اند.
ایران به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیری‌های اخیر بحرین است، اما بحرین میگوید که این نیروها نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
کویت نیز به تازگی سه دیپلمات ایرانی را به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی از این کشور اخراج کرد. ایران نیز در اقدامی متقابل از سه دیپلمات کویتی خواست تا ظرف ۱۰ روز خاک ایران را ترک کنند.
وزیر خارجه کویت روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به «مراکز حساس» در کویت را داشته‌اند.
شیخ محمد صباح السالم الصباح در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت نبود، بلکه ماموریت آن فراتر از اینها بود.»
بازداشت شش نفر در ارتباط با پرونده رها کردن بیماران در بیابان
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که در پرونده رها کردن چند بیمار در بیابان‌های اطراف تهران شش نفر دستگیر شده و پرونده‌ای قضایی در این زمینه تشکیل شده که «در حال پیگیری است».
اشاره این مقام جمهوری اسلامی به خبری همراه با چند عکس است که شنبه گذشته در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، حاکی از این که دو بیمار «به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان» خود در بیابان‌های اطراف تهران رها شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که به جز دستگیری این شش تن، حکم جلبی هم برای یک فرد دیگر صادر شده است.
او به نام و مشخصات این متهمان یا موقعیت شغلی آنها اشاره‌ای نکرده، ولی گفته است که این شش تن از «پرسنل بیمارستان و در رده‌های مختلف» بوده‌اند و «تلاش برای دستگیری متهم هفتم ادامه دارد».
به گفته دادستان تهران، در پی تحقیقات مشخص شده است که یکی از این دو بیمار مرخص شده و ماموران دادستانی در خانه با او گفت‌وگو کرده‌اند و بیمار دیگر هم به دلیل سن بالا به یکی از مراکز بهزیستی منتقل شده است.
در گزارش‌های روز شنبه آمده بود که اهالی یک منطقه با اطلاع دادن به کلانتری محل از دو بیمار خبر داده‌اند که «کنار اتوبان خلیج فارس بعد از پل شهید کاظمی و در زمین‌های کشاورزی آن حوالی رها شده‌اند».
بر اساس این گزارشها، در پی تحقیق و گفت‌وگو با شاهدان و ناظران، مشخص شده است که «یک آمبولانس مزدا خاکی‌رنگ با سه سرنشین، دو بیمار را با وضعیت کاملا نامناسب» در کنار جاده رها کرده است.
دو بیمار یاد شده که یکی از آنها دچار شكستگی پا و عفونت و دیگری مبتلا به سوختگی بوده در بیمارستان دولتی «امام خمینی» بستری بوده‌اندو به علت نداشتن پول کافی برای ادامه درمان به «این مکان» یعنی بیابان منتقل شده‌اند.
ساعاتی پس از چاپ این گزارش، بیمارستان امام خمینی در پاسخی که منتشر کرد، در دلایلی کل این گزارش را از پایه تکذیب کرد و نوشت: «اول، هیچ گونه مدرکی دال بر بستری بودن این بیماران در این مرکز وجود ندارد، دوم، این بیمارستان بخش سوختگی و آمبولانس مزدا ندارد و سوم، این بیمارستان همیشه پذیرای بیماران بی‌بضاعت و بدحال از اقصی نقاط کشور بوده و می‌باشد.»
به دنبال واکنش بیمارستان امام خمینی به این اتفاق، باشگاه خبرنگاران جوان ایران در گزارشی تلویزیونی این موضوع را تعقیب کرده و با یکی از افراد رهاشده در بیابان نیز گفت‌وگویی تلویزیونی انجام داد و سپس به سراغ رئیس بیمارستان امام خمینی رفت.
رئیس بیمارستان در حالی که پرونده یکی از این بیماران را در مقابل خود داشت گفت که خود او از این جریان اطلاعی نداشته و تمامی افراد مرتبط با این موضوع را «اخراج کرده و به مراجع قضایی معرفی کرده است».
اشاره این مقام جمهوری اسلامی به خبری همراه با چند عکس است که شنبه گذشته در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، حاکی از این که دو بیمار «به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان» خود در بیابان‌های اطراف تهران رها شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که به جز دستگیری این شش تن، حکم جلبی هم برای یک فرد دیگر صادر شده است.
او به نام و مشخصات این متهمان یا موقعیت شغلی آنها اشاره‌ای نکرده، ولی گفته است که این شش تن از «پرسنل بیمارستان و در رده‌های مختلف» بوده‌اند و «تلاش برای دستگیری متهم هفتم ادامه دارد».
به گفته دادستان تهران، در پی تحقیقات مشخص شده است که یکی از این دو بیمار مرخص شده و ماموران دادستانی در خانه با او گفت‌وگو کرده‌اند و بیمار دیگر هم به دلیل سن بالا به یکی از مراکز بهزیستی منتقل شده است.
در گزارش‌های روز شنبه آمده بود که اهالی یک منطقه با اطلاع دادن به کلانتری محل از دو بیمار خبر داده‌اند که «کنار اتوبان خلیج فارس بعد از پل شهید کاظمی و در زمین‌های کشاورزی آن حوالی رها شده‌اند».
بر اساس این گزارشها، در پی تحقیق و گفت‌وگو با شاهدان و ناظران، مشخص شده است که «یک آمبولانس مزدا خاکی‌رنگ با سه سرنشین، دو بیمار را با وضعیت کاملا نامناسب» در کنار جاده رها کرده است.
دو بیمار یاد شده که یکی از آنها دچار شكستگی پا و عفونت و دیگری مبتلا به سوختگی بوده در بیمارستان دولتی «امام خمینی» بستری بوده‌اندو به علت نداشتن پول کافی برای ادامه درمان به «این مکان» یعنی بیابان منتقل شده‌اند.
ساعاتی پس از چاپ این گزارش، بیمارستان امام خمینی در پاسخی که منتشر کرد، در دلایلی کل این گزارش را از پایه تکذیب کرد و نوشت: «اول، هیچ گونه مدرکی دال بر بستری بودن این بیماران در این مرکز وجود ندارد، دوم، این بیمارستان بخش سوختگی و آمبولانس مزدا ندارد و سوم، این بیمارستان همیشه پذیرای بیماران بی‌بضاعت و بدحال از اقصی نقاط کشور بوده و می‌باشد.»
به دنبال واکنش بیمارستان امام خمینی به این اتفاق، باشگاه خبرنگاران جوان ایران در گزارشی تلویزیونی این موضوع را تعقیب کرده و با یکی از افراد رهاشده در بیابان نیز گفت‌وگویی تلویزیونی انجام داد و سپس به سراغ رئیس بیمارستان امام خمینی رفت.
رئیس بیمارستان در حالی که پرونده یکی از این بیماران را در مقابل خود داشت گفت که خود او از این جریان اطلاعی نداشته و تمامی افراد مرتبط با این موضوع را «اخراج کرده و به مراجع قضایی معرفی کرده است».
«موافقت نهایی» اپوزیسیون یمن با طرح کناره‌گیری علی عبدالله صالح
اپوزیسیون یمن روز دوشنبه از «موافقت نهایی» خود با طرح شورای همکاری خلیج فارس خبر داد که بر اساس آن قرار است علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، در ازای مصونیت قضایی پس از ۳۰ روز از قدرت کناره‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد قَحطان، یکی از سخنگویان مخالفان رئیس جمهور یمن، گفت: «پس از آن که در ارتباط با ایرادهایی که به برخی از بندهای این طرح داشتیم تضمین‌هایی را از برادران‌مان در خلیج فارس و از دوستان آمریکایی و اروپایی دریافت کردیم، موافقت نهایی خود را با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردیم.»
وی افزود که «جبهه مشترک» که نام ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان یمن است، این تصمیم را به عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرده است.
روز یک‌شنبه تلویزیون دولتی یمن اعلام کرد که دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفته و وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری میشود.
پس از اعلام پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان یمن، در واکنش به این خبر گفته بود: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال میکند.»
با وجود اعلام موافقت نهایی مخالفان با این طرح در روز دوشنبه، در همین روز تظاهرات مخالفان در شهرهای این کشور ادامه یافت.
بنا بر گزارشها، روز دوشنبه هزاران نفر از معترضان در چند شهر جنوبی یمن دست به تظاهرات زدند که در پی تیراندازی نیروهای علی عبدالله صالح به سوی این معترضان، دست‌کم دو تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
ادامه خشونت‌ها علیه معترضان در یمن پس از آن صورت میگیرد که ایالات متحده خواستار «انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواسته‌های مردم یمن را برآورده کند» شد.
اعتراضات یمن از ماه ژانویه آغاز شده و سرکوب این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد قَحطان، یکی از سخنگویان مخالفان رئیس جمهور یمن، گفت: «پس از آن که در ارتباط با ایرادهایی که به برخی از بندهای این طرح داشتیم تضمین‌هایی را از برادران‌مان در خلیج فارس و از دوستان آمریکایی و اروپایی دریافت کردیم، موافقت نهایی خود را با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردیم.»
وی افزود که «جبهه مشترک» که نام ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون در پارلمان یمن است، این تصمیم را به عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرده است.
روز یک‌شنبه تلویزیون دولتی یمن اعلام کرد که دولت یمن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفته و وزیر خارجه این کشور پاسخ مثبت دولت این کشور را به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس رسانده است.
پیشنهاد شش عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن، دربرگیرنده تشکیل دولت وحدت ملی، واگذاری قدرت علی عبدالله صالح به معاونش و پایان اعتراض‌های خونین این کشور است.
برپایه این پیشنهاد دو ماه پس از واگذاری قدرت به معاون علی عبدالله صالح، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید رای‌گیری میشود.
پس از اعلام پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، یاسین نعمان، رئیس ائتلاف مخالفان یمن، در واکنش به این خبر گفته بود: «اپوزیسیون از این ابتکار عمل به جز تشکیل دولت وحدت ملی استقبال میکند.»
با وجود اعلام موافقت نهایی مخالفان با این طرح در روز دوشنبه، در همین روز تظاهرات مخالفان در شهرهای این کشور ادامه یافت.
بنا بر گزارشها، روز دوشنبه هزاران نفر از معترضان در چند شهر جنوبی یمن دست به تظاهرات زدند که در پی تیراندازی نیروهای علی عبدالله صالح به سوی این معترضان، دست‌کم دو تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
ادامه خشونت‌ها علیه معترضان در یمن پس از آن صورت میگیرد که ایالات متحده خواستار «انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن به گونه‌ای که خواسته‌های مردم یمن را برآورده کند» شد.
اعتراضات یمن از ماه ژانویه آغاز شده و سرکوب این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۳۰ کشته بر جای گذاشته است.
دلایل و پیامدهای افزایش قیمت طلا در ایران
با اين که چند روزی است که دولت ايران اقدام به فروش مستقيم سکه و شمش طلا می کند، اما بازار ايران همچنان تشنه خريد اين فلز گرانبهاست.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه از صف های طولانی خريداران در مقابل بانک های عرضه کننده سکه طلا خبر داده است.
عرضه سکه طلا از روز شنبه هفته جاری در برخی از شعبه های بانک ملی ايران به منظور کنترل بازار طلا آغاز شده است. اما همين مسئله هم باعث افزايش تقاضا برای خريد سکه طلا در ايران شده است.
البته افزايش قيمت طلا تنها در ايران اتفاق نيافتاده و قيمت آن برای چندمين روز متوالی در جهان از مرز يک هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس گذشت که رکوردی بی سابقه در خريد و فروش اين فلز به حساب می آيد.
از سوی ديگر به گزارش رسانه های خبری ايران ، بانک مرکزی ايران با هدف کنترل بازار سکه در کشور، از يکصد صرافی درخواست کرده است که همزمان با فروش سکه از طريق بانک ها، آنها نيز اقدام به عرضه سکه دولتی کنند. اما به گزارش سایت خبرآنلاين، اين پيشنهاد با پاسخ منفی اکثر صرافان روبرو شده است.
اما التهاب بازار طلای ايران به چه علت است؟ و چرا بانک مرکزی هنوز نتوانسته است که قيمت طلا را در کنترل خود داشته باشد؟
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمريکا در همين ارتباط به راديو فردا می گويد: علت بالا رفتن قيمت طلا در ايران دو چيز است. نخست اينکه قيمت طلا در بازارهای جهانی هم در حال افزايش است.
کامران دادخواه: همان طور که می دانيد در عرض يکسال و نيم گذشته قيمت طلا در بازارهای جهانی ۳۱ درصد افزايش يافته است. اين يک وجه زمينه ساز قضيه است.
اما از سوی ديگر به دليل افزايش نقدينگی و به خاطر اجرا کردن بی رويه طرح هدفمندی يارانه ها، و ريختن پول در بازار، مردم اين احساس را دارند که به زودی قيمت ها بالا خواهد رفت.
البته مقداری هم قيمت ها افزايش يافته و بالا رفته است. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده است که برخی اقلام مواد غذايی ، ۲۵ درصد افزايش قيمت داشته است.
بنابر اين اگر شما پيش بينی می کنيد که قيمت ها بالا می رود، به اين مفهوم است که ارزش پولی که داريد پايين می آيد.
طبعا آدم عاقل پولش را در جايی سرمايه گذاری می کند که فکر می کند ارزشش ثابت باقی خواهد ماند و به همين دليل است که مردم اقبال زيادی به خريد طلا نشان می دهند. به اين عنوان که قيمت اين کالا ثابت خواهد ماند و حداقل چيزی در دستشان در مقايسه با پول باقی خواهد ماند.
در چنين مواقعی معمولا قيمت مستغلات و زمين و ديگری هم قيمت کالاهايی مانند طلا افزايش می يابد.
کاری که بانک مرکزی می کند، اقدام اشتباهی است. اين وظيفه بانک مرکزی نيست که قيمت طلا را ثابت نگه دارد. چند وقت پيش هم تلاش می کردند تا قيمت ارز را ثابت نگه دارند.
اين کار اشتباهی است که پول را به بازار سرازير کرده اند. تورم ايجاد کرده اند و آن وقت طلا و ارز خارجی را به قيمتی عرضه می کنند تا شايد قيمت آن در بازار کنترل شده و پايين بيايد. عجيب است که بانک مرکزی کشوری دست به اين کار بزند.»
با اين حال بانک مرکزی ايران اعلام کرده است که از روز سه شنبه – ششم ارديبهشت- فروش سکه و شمش طلا را در دو نوبت صبح و عصر و به صورت حراج حضوری انجام خواهد داد.
از طرف ديگر گروهی از کارشناسان معتقدند که با اشباع بازار سکه طلا در ايران، نقدينگی ها به سمت ديگر بازارها، از جمله بازار ارز و املاک و مسکن متمايل شود و اين دو بازار مهم را نيز دستخوش التهاب قيمتی کند.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه از صف های طولانی خريداران در مقابل بانک های عرضه کننده سکه طلا خبر داده است.
عرضه سکه طلا از روز شنبه هفته جاری در برخی از شعبه های بانک ملی ايران به منظور کنترل بازار طلا آغاز شده است. اما همين مسئله هم باعث افزايش تقاضا برای خريد سکه طلا در ايران شده است.
البته افزايش قيمت طلا تنها در ايران اتفاق نيافتاده و قيمت آن برای چندمين روز متوالی در جهان از مرز يک هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس گذشت که رکوردی بی سابقه در خريد و فروش اين فلز به حساب می آيد.
از سوی ديگر به گزارش رسانه های خبری ايران ، بانک مرکزی ايران با هدف کنترل بازار سکه در کشور، از يکصد صرافی درخواست کرده است که همزمان با فروش سکه از طريق بانک ها، آنها نيز اقدام به عرضه سکه دولتی کنند. اما به گزارش سایت خبرآنلاين، اين پيشنهاد با پاسخ منفی اکثر صرافان روبرو شده است.
اما التهاب بازار طلای ايران به چه علت است؟ و چرا بانک مرکزی هنوز نتوانسته است که قيمت طلا را در کنترل خود داشته باشد؟
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمريکا در همين ارتباط به راديو فردا می گويد: علت بالا رفتن قيمت طلا در ايران دو چيز است. نخست اينکه قيمت طلا در بازارهای جهانی هم در حال افزايش است.
کامران دادخواه: همان طور که می دانيد در عرض يکسال و نيم گذشته قيمت طلا در بازارهای جهانی ۳۱ درصد افزايش يافته است. اين يک وجه زمينه ساز قضيه است.
اما از سوی ديگر به دليل افزايش نقدينگی و به خاطر اجرا کردن بی رويه طرح هدفمندی يارانه ها، و ريختن پول در بازار، مردم اين احساس را دارند که به زودی قيمت ها بالا خواهد رفت.
البته مقداری هم قيمت ها افزايش يافته و بالا رفته است. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده است که برخی اقلام مواد غذايی ، ۲۵ درصد افزايش قيمت داشته است.
بنابر اين اگر شما پيش بينی می کنيد که قيمت ها بالا می رود، به اين مفهوم است که ارزش پولی که داريد پايين می آيد.
طبعا آدم عاقل پولش را در جايی سرمايه گذاری می کند که فکر می کند ارزشش ثابت باقی خواهد ماند و به همين دليل است که مردم اقبال زيادی به خريد طلا نشان می دهند. به اين عنوان که قيمت اين کالا ثابت خواهد ماند و حداقل چيزی در دستشان در مقايسه با پول باقی خواهد ماند.
در چنين مواقعی معمولا قيمت مستغلات و زمين و ديگری هم قيمت کالاهايی مانند طلا افزايش می يابد.
کاری که بانک مرکزی می کند، اقدام اشتباهی است. اين وظيفه بانک مرکزی نيست که قيمت طلا را ثابت نگه دارد. چند وقت پيش هم تلاش می کردند تا قيمت ارز را ثابت نگه دارند.
اين کار اشتباهی است که پول را به بازار سرازير کرده اند. تورم ايجاد کرده اند و آن وقت طلا و ارز خارجی را به قيمتی عرضه می کنند تا شايد قيمت آن در بازار کنترل شده و پايين بيايد. عجيب است که بانک مرکزی کشوری دست به اين کار بزند.»
با اين حال بانک مرکزی ايران اعلام کرده است که از روز سه شنبه – ششم ارديبهشت- فروش سکه و شمش طلا را در دو نوبت صبح و عصر و به صورت حراج حضوری انجام خواهد داد.
از طرف ديگر گروهی از کارشناسان معتقدند که با اشباع بازار سکه طلا در ايران، نقدينگی ها به سمت ديگر بازارها، از جمله بازار ارز و املاک و مسکن متمايل شود و اين دو بازار مهم را نيز دستخوش التهاب قيمتی کند.
تایم: چرا ايران در مورد توليد نفت عراق نگران است؟
حکومت ايران ممکن است از برخی لحاظ از پيامدهای حوادث سياسی اخير در کشورهای عرب بهره مند شود ولی بعيد است که اين حوادث از نظر اقتصادی برای ايران منفعتی داشته باشند. حکومت ايران هم اکنون بيش از هر زمان ديگری نگران وضعيت توليد نفت در کشورهای منطقه و سهم خود در صادرات این محصول است.روشنک تقوی، روزنامه نگار ايرانی، در مطلبی در هفته نامه «تايم» می نويسد که حکومت ايران به شدت نگران تضعيف موقعيت اين کشور در اوپک است. عربستان سعودی مهمترين کشور عضو اوپک مناسبات خوبی با ايران ندارد و از سوی ديگر عراق رقيب قديمی ايران در اوپک قصد دارد بر ميزان توليد نفت خود بيافزايد.
يک کارشناس نفت در تهران که جزو مشاوران دولت ايران است می گويد: «در گفت و گوهای خصوصی با مقامات و کارشناسان می توان ديد که در مورد آينده توليد نفت توسط عراق نگرانی وجود دارد. تحت تاثير افزايش توليد عراق موقعيت ايران در چهارچوب اوپک تضعيف خواهد شد.»
علاوه بر اين عامل، بايد در نظر داشت که ايران طی سال گذشته بخشی از قراردادهای نفت به مشتريان قديمی و دائمی خود را از دست داد.
ايران همواره از سطح نازل توليد نفت عراق به عنوان يک سوپاپ اطمينان در برابر احتمال تحريم های جدی تر عليه صادرات نفت خود استفاده کرده است.
به گفته کارشناسان با وجودی که دولت عراق هنوز در چهارچوب اوپک حق رای ندارد ولی اخبار مروبط به افزايش توليد و صادرات اين کشور حکومت ايران را نگران کرده است. با وجود روابط نزديک و حتی نفوذ ايران در عراق بعيد است حکومت عراق به خواست ايران از توسعه ميادين نفتی خود که در طول جنگ آسيب ديده اند صرف نظر کند.
هفته نامه «تايم» می افزايد که افزايش توان صادرات نفت عراق در شرايطی که ايران با خطر تحريم های بين المللی روبرو است موقعيت اين کشور را در اوپک تضعيف خواهد کرد. در يک سال اخير ابران بخشی از معاملات نفتی خود را به عراق باخته که از نظر تکنولوژی در وضعيت بهتری قرار دارد و نفت خود را به بهای نازل تری می فروشد.
يک مقام وزارت نفت ايران می گويد که پس از اشغال کويت توسط عراق و همينطور پس از حمله نظامی سال ۲۰۰۳ به عراق بسياری از مشتريان نفت اين کشور به ايران روی آوردند ولی اکنون به دليل مشکلات سياسی ايران و تحريم های بين المللی آنها با عراق معامله می کنند.
به نوشته هفته نامه «تايم»، ايران با ۱۵۰ ميليارد بشکه ذخاير تاييد شده نفت و توانايی استخراج حدود چهار ميليون و سيصد هزار بشکه در روز به نسبت عراق در مقام بالاتری قرار دارد. ذخاير تاييد شده عراق حدود ۱۴۳ ميليارد بشکه و توانايی توليد استخراج آن حدود دو ميليون و هفتصد هزار بشکه در روز است. ميزان استخراج و توليد نفت خام ايران در شش ماهه گذشته حدود ۶.۳ ميليون بشکه در روز بوده است.
افزايش بهای نفت خام طی چند هفته اخير به بالاتر از صد دلار قاعدتا بايد موجب خشنودی حکومت ايران باشد که طبق برآوردهای دولتی برای پرهيز از کسری بودجه به قيمت حداقل ۹۵ دلار برای صدور نفت خود نياز دارد. اما برخلاف ساير اعضای اوپک که با افزايش توليد روزانه از گران شدن قيمت نفت بهره می جويند ايران با مشکل کاهش صادرات مواجه است.
ايران به دليل تکنولوژی عقب مانده و کمبود ظرفيت پالايشگاهی نمی تواند همچون رقبای خود نفت خام غليظ تر و با سولفور بالاتر را توليد کند. به همين خاطر در ماه های پايانی سال ميلادی گذشته بخشی از توليد خود را در انبارهای دريايی ذخيره کرده و در ماه های تابستان به دليل انجام کارهای تعميراتی در پالايشگاه ها از ميزان فروش نفت سنگين تر ايران کاسته می شود.
در حال حاضر ايران بيش از ۲۰ ميليون بشکه نفت خام در تانکرهايی در آب های خليج فارس ذخيره کرده و به گفته مقامات وزارت نفت ايران مقدار ديگری نيز در مسير حرکت به سمت سواحل شمال مصر هستند.
تحت تاثير تحريم های بين المللی برخی از خريداران قديمی ايران به کشورهای توليد کننده ديگر روی آورده اند. يک مقام وزارت نفت ايران می گويد: «با وجود همه دردسرهای موجود بسياری از مشتريان ما ترجيح می دهند از ديگران نفت بخرند. و اگر کاهش فروش ادامه يابد همين ميزان از ذخيره سازی نفت در تانکرها ادامه خواهد يافت.»
هفته نامه «تايم» در پايان می نويسد که حکومت ايران بخش زيادی از درآمد حاصل از فروش نفت خود را بايد در عرصه نوسازی صنايع نفت سرمايه گذاری کند. بنابراين دولت در زمينه سرمايه گذاری های اجتماعی و احياء اقتصاد کشور دست باز نخواهد داشت، بنابر اين تمام سر و صداهای حکومت ايران در سطح منطقه ممکن است نتواند به حل مشکل اصلی اين حکومت که در داخل کشور نهفته است، کمکی بکند.
