سایت محافظه‌کار «بولتن‌نیوز»:
صلاحیت ۱۶ نماینده مرتبط با اختلاس رد میشود
سایت «بولتن‌نیوز» گزارش کرد یک نهاد نظارتی به ۱۶ نماینده مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته که صلاحیت آنها در صورت حضور در انتخابات آتی مجلس تائید نخواهد شد.
این سایت محافظه‌کار روز پنجشنبه (هشتم دی) به نقل از یک نماینده مجلس نوشته است: «مشکل این ۱۶ نماینده ارتباط و حمایت از امیر منصور آریا و نقش آنها در پرونده سوء استفاده مالی {اختلاس} است.»
این نماینده که هویتش فاش نشده٬ گفته است: «این نهاد نظارتی به این عده اعلام داشته که به هیچ وجه ثبت نام نکنند و اگر ثبت نامی از آنان بعمل آمد٬ مطمئن باشند که صلاحیت آنها تائید نخواهد شد.»
این نماینده همچنین افزوده است: «تعداد نمایندگان مجلس هشتم که رد صلاحیت خواهند شد، بیش از ۱۶ مورد است٬ چرا که برخی از نمایندگان مرتکب تخلفاتی شدند و اسناد و مدارک آنها به شورای نگهبان هم ارائه شده است.»
هویت هیچ یک از این ۱۶ نماینده مجلس اعلام نشده است٬ اما به نظر میرسد علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از این نمایندگان باشد.
ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی از دیگر نمایندگانی هستند که نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات در رسانه‌ها منتشر شده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
محافظه‌کاران منتقد دولت دهم می‌گویند نزدیکان احمدی‌نژاد در این اختلاس دست دارند٬ اما رئیس دولت دهم این موضوع را رد کرده است.
۵۰۰ کارگر روغن نباتی نازگل بیکار شدند
کارگران بیکار شده : بیکار شدیم . سفره مان خالی شد . نمی دانیم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط ؟ این است امنیت شغلی ما؟مسئــــــولان : عدم واردات مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی حاکم بر کشور؛علت اصلی تعلیق فعالیت روغن نباتی نازگل
به گزارش کرمانشاه پست ۵۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه ( نازگل ) با لغو قرارداد بیکار شده اند . روند بیکاری ها از آذرماه شروع شده است . کارگران بیکار شده در گفتگو با کرمانشاه پست ضمن اعتراض شدید به اوضاع بحرانی شغلی شان خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کاری خود شدند . آنها نسبت به قراردادهای کاری و نبود امنیت شغلی خود ابراز نگرانی کردند.
یکی از کارگران به کرمانشاه پست گفت: بیکار شدیم . سفره مان خالی شد . نمی دانیم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط؟ این است امنیت شغلی ما ؟ لبخند فرزندانمان جای خود دارد !
کارگر دیگری گفت: قرادادها ضمانت فردای ما را نمی کند . اختیار با کارفرماست . هر وقت اراده کند بیکار می شویم . وی ادامه داد : چه کسی پاسخگوی ماههای آینده کاگران کارخانه ای است که بیشترشان سوابقی بالای ۵ سال دارند؟
کارگر دیگری گفت: قرادادها ضمانت فردای ما را نمی کند . اختیار با کارفرماست . هر وقت اراده کند بیکار می شویم . وی ادامه داد : چه کسی پاسخگوی ماههای آینده کاگران کارخانه ای است که بیشترشان سوابقی بالای ۵ سال دارند؟
گزارش های رسیده از تجمع و حضورکارگران در اداره کار استان در روزهای گذشته خبر می دهد .
محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی نازگل با تأیید لغو قرارداد ۵۰۰ نفر از کارگران به کرمانشاه پست گفت : هر چند کارخانه تعطیل نشده و کارگری هم اخراج نگردیده اما بعلت عدم تأمین مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی علیه کشورمان فعلاً قادر به ادامه راه نیستیم و قراداد کارگران را لغو کرده ایم . هرچند در حال رایزنی با مقامات برای حل مشکل هستیم. وی افزود اگر مشکلات مرتفع شود کارگران به کار بازخواهند گشت . قنبری زمان مشخصی را برای بازگشت کارگران اعلام نکرد .
در حالی که مدیر اداری نازگل در پاسخ به اعتراض کارگران زمان قرادادها را با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار از اختیارات کارفرما دانست؛ داوود یاوری معاونت روابط کار اداره کار و امور اجتماعی اما با رد این گفته به کرمانشاه پست گفت : مدت قرارداد به موافقت طرفین بستگی دارد . یاوری همچنین از رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده نازگل در آن اداره خبر داد و گفت : فعلاً ۴۰۰ نفر از کارگران فرم های بیمه بیکاری را تکمیل تا از مزایای این قانون بهره مند شوند . مطابق قانون یادشده پرداخت تا حداکثر ۱۸ ماه مستمری ماهانه برابر مقررات قانون کار قابل پرداخت است .
از سوی دیگر محسن رستمی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در گفتگو با کرمانشاه پست با تأیید سخنان مدیر اداری نازگل عدم واردات مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی حاکم بر کشور را علت اصلی تعلیق فعالیت روغن نباتی نازگل می داند.
همچنین خبرهایی مبنی بر عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالارفتن هزینه تولید و مالیات نیز از عوامل تعلیق فعالیت نازگل و بیکاری کارگران تأیید شده است .
مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت پیشتر با ۷۴۰ پرسنل در منطقه دشت ماهیدشت فعالیت کرده است .
از سوی دیگر محسن رستمی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در گفتگو با کرمانشاه پست با تأیید سخنان مدیر اداری نازگل عدم واردات مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی حاکم بر کشور را علت اصلی تعلیق فعالیت روغن نباتی نازگل می داند.
همچنین خبرهایی مبنی بر عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالارفتن هزینه تولید و مالیات نیز از عوامل تعلیق فعالیت نازگل و بیکاری کارگران تأیید شده است .
مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت پیشتر با ۷۴۰ پرسنل در منطقه دشت ماهیدشت فعالیت کرده است .
منبع خبر: http://kermanshahpost.ir/?p=2814
| |
عيسی سحرخيز با "دست بند" و "پابند" در بيمارستان بستری شد!
ندای آزادی
ندای آزادی : عيسی سحرخيز روزنامه‌نگار زندانی، طی روزهای اخير با دستبند و پابند از زندان به بيمارستان منتقل و با همان وضعيت بستری شده است.
تارنمای "ندای سبز آزادی" گزارش داده است که اين فعال مطبوعاتی که بيش از ۲۹ ماه است بدون يک روز مرخصی در زندان بسر می‌برد، بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و روزه های سياسی طولانی و نيز فشارها و محدوديت‌های گوناگون در زندان، به شدت ضعيف شده است.
بنا بر اين گزارش، چهار مامور امنيتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخيز در آن قرار دارد، مراقب او و روابط اش هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بيماری های مختلف سحرخيز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجير شده است.
تارنمای "ندای سبز آزادی" گزارش داده است که اين فعال مطبوعاتی که بيش از ۲۹ ماه است بدون يک روز مرخصی در زندان بسر می‌برد، بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و روزه های سياسی طولانی و نيز فشارها و محدوديت‌های گوناگون در زندان، به شدت ضعيف شده است.
بنا بر اين گزارش، چهار مامور امنيتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخيز در آن قرار دارد، مراقب او و روابط اش هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بيماری های مختلف سحرخيز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجير شده است.
ماموران امنيتی سخت گيری شديدی برای روابط سحرخيز برقرار کرده اند. حتی تماس کادر پزشکی و پيراپزشکی بيمارستان با او نيز دچار تضييقات گوناگون است.
بر اساس اين گزارش، سحرخيز نسبت به ماههای گذشته، دچار ضعف و لاغری شديد شده است. او از تغييرات شديد فشار خون رنج می برد. همچنين کمر درد و گردن درد او تا بدان حد است که امکان به جای آوردن نماز در حالت عادی، و خم کردن سر و گردن خود را ندارد.
همچنين گزارش مذکور به نقل از منابع بيمارستانی می افزايد: عدم دسترسی لازم سحرخيز در زندان رجايی شهر به ميوه و سبزی، و کمبود ويتامين های مختلف، تاثيرات فيزيولوژيک و جسمی محسوسی بر وی به همراه داشته است. زندانيان زندان رجايی شهر در هفته های گذشته با محدوديت بسيار زياد برای خوردن ميوه و سبزی مواجه بوده اند. شلغم، تنها فرآورده ی صيفی است که آنها از آن بهره مند بوده اند.
همچنين در کبد سحرخيز نيز غده ای مشاهده شده که پزشکان در حال بررسی آن هستند.
از ماه ها قبل، همسر سحرخيز با ارسال نامه به دادستان تهران، خواستار پيگيری معالجات وی در خارج از زندان، به خرج و هزينه‌ی خانواده اش شده بود. اين درخواست ظاهرا تا چند روز پيش بی پاسخ مانده؛ و ظاهرا وخامت وضع جسمی سحرخيز که پزشکان بهداری رجايی شهر مکرر به آن گواهی داده بودند، بدان حد رسيده که مقامات قضايی و امنيتی با تعقيب درمان وی در خارج از زندان موافقت کرده اند.
گفتنی است، سحرخيز از جمله انگشت شمار زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که همانند عماد بهاور و مسعود باستانی، از يک روز مرخصی نيز برخوردار نشده است.
عيسی سحرخيز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده آفتاب، و مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات است. وی نيمه تيرماه ۸۸ و پس از نگارش چند يادداشت انتقادی، حمايت از جنبش سبز، و نقد صريح رهبر جمهوری اسلامی، به شکل غيرقانونی بازداشت شد.
سحرخيز در جريان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران امنيتی قرار گرفت، به شکلی که دنده‌های او شکست.
او ماه‌ها در انفرادی و شرايط سخت بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس بود و بعدتر به زندان رجايی شهر تبعيد شد.
بر اساس گزارش ها، ماموران امنيتی در جريان بدرفتاری با وی، يک شب تا صبح، او و مهدی محموديان، ديگر زندانی سياسی و افشاگر بازداشتگاه کهريزک را در هوای سرد و بدون هيچ لباس اضافه، نگاه داشته بودند، که بعدتر، زندانيان زيادی صدای دويدن و نفس زدن و گام های تند سحرخيز را برای ساعات طولانی، از فراز سلول های خود گزارش داده بودند.
اين گزارش می افزايد: عوارض آن بدرفتاری، البته دامنگير محموديان شد، چرا که ريه وی دچار ضايعات جدی شد و اين زندانی سياسی هم اينک با عوارض گوناگون تنفسی و مغزی ناشی از عدم فعاليت يکی از ريه هايش، در رجايی شهر با بيماری های مختلف و مشکلات و محدوديت های اين زندان، در حال ادامه دوران محکوميت خود است.
بر اساس اين گزارش، سحرخيز نسبت به ماههای گذشته، دچار ضعف و لاغری شديد شده است. او از تغييرات شديد فشار خون رنج می برد. همچنين کمر درد و گردن درد او تا بدان حد است که امکان به جای آوردن نماز در حالت عادی، و خم کردن سر و گردن خود را ندارد.
همچنين گزارش مذکور به نقل از منابع بيمارستانی می افزايد: عدم دسترسی لازم سحرخيز در زندان رجايی شهر به ميوه و سبزی، و کمبود ويتامين های مختلف، تاثيرات فيزيولوژيک و جسمی محسوسی بر وی به همراه داشته است. زندانيان زندان رجايی شهر در هفته های گذشته با محدوديت بسيار زياد برای خوردن ميوه و سبزی مواجه بوده اند. شلغم، تنها فرآورده ی صيفی است که آنها از آن بهره مند بوده اند.
همچنين در کبد سحرخيز نيز غده ای مشاهده شده که پزشکان در حال بررسی آن هستند.
از ماه ها قبل، همسر سحرخيز با ارسال نامه به دادستان تهران، خواستار پيگيری معالجات وی در خارج از زندان، به خرج و هزينه‌ی خانواده اش شده بود. اين درخواست ظاهرا تا چند روز پيش بی پاسخ مانده؛ و ظاهرا وخامت وضع جسمی سحرخيز که پزشکان بهداری رجايی شهر مکرر به آن گواهی داده بودند، بدان حد رسيده که مقامات قضايی و امنيتی با تعقيب درمان وی در خارج از زندان موافقت کرده اند.
گفتنی است، سحرخيز از جمله انگشت شمار زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که همانند عماد بهاور و مسعود باستانی، از يک روز مرخصی نيز برخوردار نشده است.
عيسی سحرخيز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده آفتاب، و مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات است. وی نيمه تيرماه ۸۸ و پس از نگارش چند يادداشت انتقادی، حمايت از جنبش سبز، و نقد صريح رهبر جمهوری اسلامی، به شکل غيرقانونی بازداشت شد.
سحرخيز در جريان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران امنيتی قرار گرفت، به شکلی که دنده‌های او شکست.
او ماه‌ها در انفرادی و شرايط سخت بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس بود و بعدتر به زندان رجايی شهر تبعيد شد.
بر اساس گزارش ها، ماموران امنيتی در جريان بدرفتاری با وی، يک شب تا صبح، او و مهدی محموديان، ديگر زندانی سياسی و افشاگر بازداشتگاه کهريزک را در هوای سرد و بدون هيچ لباس اضافه، نگاه داشته بودند، که بعدتر، زندانيان زيادی صدای دويدن و نفس زدن و گام های تند سحرخيز را برای ساعات طولانی، از فراز سلول های خود گزارش داده بودند.
اين گزارش می افزايد: عوارض آن بدرفتاری، البته دامنگير محموديان شد، چرا که ريه وی دچار ضايعات جدی شد و اين زندانی سياسی هم اينک با عوارض گوناگون تنفسی و مغزی ناشی از عدم فعاليت يکی از ريه هايش، در رجايی شهر با بيماری های مختلف و مشکلات و محدوديت های اين زندان، در حال ادامه دوران محکوميت خود است.
«بانک‌ها باید ۱۰ درصد مبلغ چک‌های برگشتی را پرداخت کنند»
امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران از «نهایی شدن قانون چک» خبر داده و گفته است: «بر اساس قانون جدید تجارت، چک‌ها در ایران رنگ‌بندی میشود تا نتوان هر مبلغی را در آن نوشت.»
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس یکی از دلایل وجود تعداد بالای چک‌های برگشتی در ایران را نسنجیدن توانایی مالی افراد توسط بانک‌ها دانسته است.
امین‌حسین رحیمی گفته است، به‌دلیل اینکه بانک اقدام به ارایه چک به افراد کرده است، با برگشت چک، باید ۱۰ درصد مبلغ چک را پرداخت کند.
به‌اعتقاد آقای رحیمی، برگرداندن ۱۰ درصد مبلغ چک‌های برگشی باعث میشود تا بانک‌ها به هر کسی چک ندهند و در ارائه چک دقت بیشتری داشته باشند.
تیرماه ۱۳۹۰، عزت‌الله یوسفیان، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، هر روز حدود ۱۶ هزار چک در ایران برگشت می‌خورد.
برگشت خوردن ۱۲ درصد چک‌ها در سال ۸۹
به گزارش بانک مرکزی ایران و بر اساس آخرین تغییرات قانون چک در ایران، سوابق مربوط به یک فقره چک برگشتی تا ۶ ماه در مخازن اطلاعاتی بانک‌های ایران نگهداری میشود و بعد از آن مشمول قانون مرور زمان خواهد شد.
براساس آمارهایی منتشر شده در سال گذشته، از مجموع ۴۹ میلیون چک صادره در ایران، ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار برگ (۱۲ درصد) برگشت خورده است.
جمع رقم چک‌های برگشتی به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار) رسید. مجموع معاملاتی که در سال ۱۳۸۹ به وسیله چک انجام شد، ۶۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین در سه ماهه نخست سال ۹۰، از هر هشت برگ چک صادر شده در بازار اقتصادی ایران، یک چک برگشت خورده است.
بر اساس قوانین ایران، کسی که از چک به‌عنوان وسیله پرداخت پول استفاده کرده باشد و چک او در تاریخ معین در بانک موجودی نداشته باشد، در صورت محاکمه، تنبیه کیفری و به زندان محکوم میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس یکی از دلایل وجود تعداد بالای چک‌های برگشتی در ایران را نسنجیدن توانایی مالی افراد توسط بانک‌ها دانسته است.
امین‌حسین رحیمی گفته است، به‌دلیل اینکه بانک اقدام به ارایه چک به افراد کرده است، با برگشت چک، باید ۱۰ درصد مبلغ چک را پرداخت کند.
به‌اعتقاد آقای رحیمی، برگرداندن ۱۰ درصد مبلغ چک‌های برگشی باعث میشود تا بانک‌ها به هر کسی چک ندهند و در ارائه چک دقت بیشتری داشته باشند.
تیرماه ۱۳۹۰، عزت‌الله یوسفیان، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، هر روز حدود ۱۶ هزار چک در ایران برگشت می‌خورد.
برگشت خوردن ۱۲ درصد چک‌ها در سال ۸۹
به گزارش بانک مرکزی ایران و بر اساس آخرین تغییرات قانون چک در ایران، سوابق مربوط به یک فقره چک برگشتی تا ۶ ماه در مخازن اطلاعاتی بانک‌های ایران نگهداری میشود و بعد از آن مشمول قانون مرور زمان خواهد شد.
براساس آمارهایی منتشر شده در سال گذشته، از مجموع ۴۹ میلیون چک صادره در ایران، ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار برگ (۱۲ درصد) برگشت خورده است.
جمع رقم چک‌های برگشتی به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار) رسید. مجموع معاملاتی که در سال ۱۳۸۹ به وسیله چک انجام شد، ۶۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین در سه ماهه نخست سال ۹۰، از هر هشت برگ چک صادر شده در بازار اقتصادی ایران، یک چک برگشت خورده است.
بر اساس قوانین ایران، کسی که از چک به‌عنوان وسیله پرداخت پول استفاده کرده باشد و چک او در تاریخ معین در بانک موجودی نداشته باشد، در صورت محاکمه، تنبیه کیفری و به زندان محکوم میشود.
ایران در تلاش برای خرید هواپیمای سوخوی روسی
ایرنا به نقل از وزیر راه و شهرسازی ایران از انجام مذاکره با روسیه برای خرید هواپیمای ۱۰۰ نفره سوخو خبر داد و افزود، در صورت تأیید سازمان هواپیمایی کشوری این هواپیما به ناوگان هوایی کشور وارد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، علی نیکزاد روز چهارشنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و فرودگاهی شركت فرودگاه‌های كشور گفت، در سفر اخیر خود به روسیه درباره توسعه بندر امیرآباد، ترانزیت جاده‌ای، راه‌آهن انزلی ـ آستارا و خرید هواپیما از این كشور مذاكره شد.
نیکزاد با بیان اینکه سوخو «مناسب موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی ایران است» افزود، به طرف روسی گفته شده، در صورتی که آنها این هواپیماها را به ایران نفروشند ایران «از جای دیگری» آنها را وارد خواهد کرد.
وی قیمت این هواپیما و سوخت آن را مناسب اعلام کرده است.
خشم ساکنان حمص از ناظران اتحادیه عرب
خبرگزاری رویترز به نقل از سرپرست سودانی هیات اعزامی اتحادیه عرب به سوریه، از عادی بودن اوضاع شهر حمص نوشته است. ژنرال مصطفی دابی که روز چهارشنبه (۲۸ دسامبر/۷ دی) در حمص بوده، حال و هوای شهر را آرام توصیف کرده و گفته است: «ما شاهد هیچ درگیری نبودیم. تانکی نیز در خیابان به چشم نمی‌خورد و تنها چند خودروی نظامی در خیابان‌دیدیم.»
این ژنرال سودانی افزوده که مسائل سوریه نیاز به تحقیقات بیشتر دارند و ناظران به همین دلیل، مدتی طولانی در این کشور به سر خواهند برد.
اظهارات مصطفی دابی از سوی دولت فرانسه "زودرس" خوانده شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرده که با حضوری چند ساعته در حمص، نمی‌توان عمق واقعیات در این شهر را دریافت. این سخنگو خواستار آن شده که ناظران اتحادیه عرب هرچه سریع‌تر به حمص بازگشته و ضمن تردد در تمام مناطق شهر، با سکنه آنجا ارتباط گرفته و حقایق را از زبان آنان بشنود. روسیه نیز که از اندک متحدان باقیمانده سوریه به شمار می‌رود، خواستار ورود آزادانه و بدون محدودیت هیات اتحادیه عرب در شهرهای مختلف سوریه شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور گفته است: «این ناظران باید از کلیه شهرها و روستاهای سوریه بازدید کنند و اجازه یابند تا نظر مستقل و عینی خود را در مورد آنچه دیده‌اند، بیان دارند.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که نیروهای امنیتی سوریه رفتار سرکوبگرانه‌ای در برابر مخالفان دولتی در حمص دارند و بخش‌هایی از شهر توسط تانک محاصره شده‌اند. به نقل از همین گروه‌ها، شمار کشته‌شدگان در حمص بسیار بالاست و یک سوم از ۵۰۰۰ قربانی سوری سرکوب‌ها از ماه مارس تاکنون را شامل میشود.
شهر حما در ۲۴۰ کیلومتری حمص نیز در روز چهارشنبه (۲۸ دسامبر/۷ دی) صحنه درگیری و تیراندازی ماموران دولتی به مردم بوده است. شاهدان عینی گفته‌اند که دستکم هفت تظاهرکننده در خشونت‌های این روز زخمی شده‌اند.
برآورد شتابزده ناظران اتحادیه عرب از اوضاع شهر حمص، خشم ساکنان این شهر را برانگیخته و آنها را از جدی گرفته شدن سرنوشت خود سرخورده کرده است. یکی از اهالی حمص به رویترز گفته است: «فکر می‌کنم آنها دستور داشته‌اند که چیزی را نبینند و نشنوند. ما همه‌ی امید خود به اتحادیه عرب را از دست داده‌ایم.» در این میان ویدئویی در اینترنت منتشر شده که در آن مردم عصبانی حمص خطاب به ناظران اتحادیه عرب می‌گویند: «بیایید و ببینید که ما را چگونه منکوب میکنند و می‌کشند.»
مخالفان دولت سوریه به رسانه‌های خارجی گفته‌اند که ارتش این کشور پیش از آمدن ناظران اتحادیه عرب، تانک‌ها را از حمص خارج کرده است. آنها با انتقاد به اظهارات سرپرست سودانی هیات اعزامی، به نقش ژنرال دابی در درگیری‌های دارفور اشاره کرده و افزوده‌اند: «بعید است که ژنرال دابی شهادت سنگینی علیه اسد ارائه کند زیرا که مقامات کشور خودش هم از شفاف سازی جنگ دارفور پرهیز کرده و احکام دادگاه کیفری لاهه را نیز رد میکنند.»
«شناسایی ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه رزمایش ایران»
امیر دریادار دوم، محمود موسوی در روز پنجشنبه (۲۹ دسامبر/۸ دی) اعلام کرد که در ششمین روز رزمایش دریایی ایران «یک ناوهواپیمابر آمریکایی توسط یک فروند هواپیمای گشت شناسایی نیروی دریایی ارتش در عمق منطقه رزمایش مورد شناسایی قرار گرفته است.»
سخنگوی رزمایش "ولایت ۹۰" افزود که هواپیمای شناسایی ارتش ایران از این ناوهواپیمابر «عکسو فیلم» گرفته است. به گفته وی نیروی دریایی ایران تمامی تحرکات نظامی در منطقه را زیر نظر دارد.
سخنان مقامات ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز با واکنش تند آمریکا مواجه شده و کارشناسان درباره وقوع یک جنگ ناخواسته در خلیجفارس هشدار میدهند. رزمایش دریایی ایران قرار است در مجموع ده روز ادامه یابد.
موسوی افزود که «در این رزمایش به کارگیری سامانههای دودزا در راستای اقدامات پدافند غیرعامل و کاهش خسارات وارده به نقاط حساس در زمان بمباران هوایی و موشکی» نیز انجام شده است.
موسوی همچنین تاکید کرد که واحدهای ایران برای جلوگیری از نفوذ غواصان دشمن و انهدام تاسیسات ساحلی، مانورهایی را انجام دادهاند.
نگرانی چین از تشدید بحران در خلیجفارس
در پی واکنش تند آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال تهدیدات ایران و افزایش بهای نفت، چین نیز خواهان ثبات و آرامش در خلیج فارس شد.
یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه چین در روز پنجشنبه (۲۹ دسامبر/۸ دی) در پکن تمام طرفهای درگیر را از یک رویارویی ناخواسته برحذر داشت، اما وی درباره تماسهای احتمالی با ایران و کشورهای دیگر منطقه سخنی به میان نیاورد.
در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود یک سوم صادرات دریایی نفت در جهان از تنگه هرمز عبور کرده است. ژاپن حدود سه چهارم و چین حدود نیمی از نفت وارداتی خود را از تنگه هرمز دریافت میکند.
توانایی ناوگان پنجم آمریکا
ناوگان پنجم آمریکا با بیش از ۳۰ رزمناو، زیردریایی، کشتیهای امدادی و تدارکاتی و ناوچههای گارد ساحلی در منامه، پایتخت بحرین مستقر است.
ناوگان پنجم آمریکا که وظیفه تامین امنیت خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عربی را برعهده دارد، خود به پنج واحد کوچکتر تقسیم میشود که هر یک شامل چندین کشتی جنگی میشود. ناوهواپیمابر "تئودور روزولت" فرماندهی یکی از این پنج واحد رزمی را برعهده دارد. اغلب کشتیهای ناوگان پنجم آمریکا تجربه جنگی داشته، که از جمله میتوان به شرکت آنان در جنگ آمریکا و عراق اشاره کرد. کارشناسان نظامی شمار هواپیماهای جنگی در ناوهواپیمابر "تئودور روزولت" را حدود ۸۵ فروند ذکر میکنند.
سخنگوی ناوگان پنجم در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز گفت: «وظیفه ما جلوگیری از هرگونه بیثباتی و ناامنی در آبهای بینالمللی است و هیچگونه اخلالی در مسیر تنگه هرمز تحمل نخواهد شد.»
او افزود: «ما امنیت دریایی را در انطباق با معاهدات بینالمللی تامین میکنیم، تا تمام کشتیهای تجارتی بتوانند با خیال آسوده و آزادانه در این منطقه رفت و آمد کنند.»
هنوز روشن نیست که کدام ناوهواپیمابر آمریکا در نزدیکی منطقه مانور دریایی ایران حضور داشته است. خطر جنگی ناخواسته
به گفته این سخنگوی نظامی «ناوگان ایالات متحده نیرویی متنوع با امکانات گسترده است و با هر اقدامی در جهت اخلال در ثبات و امنیت منطقه مقابله میکند تا آزادی رفت و آمد برقرار بماند. نیروی دریایی ایالات متحده خود را در حفظ آزادی کشتیرانی در آبهای بینالمللی متعهد میداند.»
حبیبالله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران در روز چهارشنبه (۷ دی) مدعی شده بود که بستن تنگه هرمز برای ایران «مثل آب خوردن است».
هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی نیز در گفتوگویی با دویچهوله خطر شروع جنگی ناخواسته در خلیج فارس را «بسیار بالا» دانست و تصریح کرد:«زمانی که تنش به حدی از اشباع میرسد، تنها کافیست یکی از طرفین اشتباهی مرتکب شود و این اشتباه به یک جنگ ناخواسته منتهی شود. احتمال شروع جنگ ناخواسته در شرایط حاد سیاسی و در شرایطی که لفاظی سیاسی بالا میگیرد، بسیار بالاست است. حتی یک اتفاق کوچک و یک سوءتفاهم نیز میتواند به چنین مسائلی دامن بزند.»
پرونده سکینه آشتیانی در رفت و برگشت میان نهادهای امنیتی و قضایی
پس از آنکه گزارش‌هايی مبنی بر احتمال تغيير شيوه اعدام سکينه محمدی آشتيانی در رسانه های ایران به نقل از رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی منتشر شد، مالک اژدر شريفی، روز چهارشنبه گفته‌های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت صحبت هايش مخدوش گزارش شده اند.
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی چند روز پس از اظهار نظرهايی که واکنش وزارت امور خارجه فرانسه را هم در پی داشت، در حاشيه گردهمايی فصلی دادستان ها و روسای دادگستری های سراسر کشور، گفته های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت که «مطالب منسوب به او و ریيس قوه قضائيه کاملا مخدوش بوده و برداشت ناصحيح از مطلب شده است.»
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی همچنين گفته بود که اين موضوع از زمان رياست قوه قضایيه توسط آيت الله شاهرودی مطرح بوده و هم اکنون نيز منتظر تصميم قوه قضاييه فعلی است.
آقای شريفی همچنين به نقل از آيت الله صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضایيه گفته بود که او نيز موافق اجرای حکم اعدام به وسيله چوبه دار است، چرا که هدف اصلی در اين پرونده اعدام است.
حال، آن طور که ايسنا گزارش می دهد، مالک اشتر شريفی می گويد اين گفته ها را تکذيب می کند و توضيح ديگری نيز درباره اين پرونده نداده و گفته است که پرونده روند قضايی معمول را طی می کند.
خانم آشتيانی، متهم محکوم به سنگسار در استان آذربايجان شرقی، هم اکنون به دليل دست داشتن در قتل همسرش در زندان است و دوران محکوميت ده ساله ای را سپری می کند.
او همچنين در ارتباط با برقراری روابط نامشروع و زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سنگساری که ماه هاست موجبات نگرانی مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را برانگيخته است.
محمد مصطفايی، وکيل پيشين سکينه آشتيانی که هم اکنون ساکن نروژه است، پيشتر به راديو فردا گفته بود که از لحاظ قانونی تبديل حکم سنگسار به چوبه دار امکان پذير نيست.
محمد مصطفايی: از لحاظ قانونی به هيچ عنوان اين امکان برای دستگاه قضايی و به طور خاص برای دايره اجرای احکام يا قاضی دادگستری وجود ندارد که يک مجازاتی مانند سنگسار را به مجازاتی شبيه به اعدام به شکل حلق آويز شدن تبديل نمايند.»
آقای مصطفايی در عين حال روند رسيدگی به پرونده خانم سکينه آشتيانی را سياسی می داند:
من معتقد هستم که دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی هستند که اين پرونده را تحت پوشش خودشان قرار می دهند.
از آن جايی که اين دستگاه ها سوء استفاده سياسی خودشان را در ارتباط با اين پرونده کرده اند، به اين دليل دارند زمينه اجرای حکم اعدام در اين پرونده را مهيا می کنند.
من چندين بار با خانواده خانم سکينه محمدی ارتباط داشته ام و آنها صريحا به من گفته اند که مصاحبه های تلويزيونی که انجام شده است، تحت فشار دستگاه های امنيتی بوده است. آنها گفتند که به ما قول داده شده که اگر مصاحبه تلويزيونی بکنيم، مجازات اعدام و سنگسار و مرگ از اين پرونده حذف خواهد شد.
پس از انتشار اظهارات مالک اشتر شريفی، فرانسه نيز به سخنان او واکنش نشان داد.
وزارت خارجه این کشور در بيانيه ای از ايران خواست تا اجرای اين حکم اعدام را متوقف نمايد و به تعهدات بين المللی اش پايبند باشد.
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی چند روز پس از اظهار نظرهايی که واکنش وزارت امور خارجه فرانسه را هم در پی داشت، در حاشيه گردهمايی فصلی دادستان ها و روسای دادگستری های سراسر کشور، گفته های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت که «مطالب منسوب به او و ریيس قوه قضائيه کاملا مخدوش بوده و برداشت ناصحيح از مطلب شده است.»
گزارش رادیویی هانا کاویانی درباره سرنوشت پرونده سکینه آشتیانی
در روزهای گذشته خبرگزاری ايسنا به نقل از مالک اشتر شريفی گزارش داده بود که «چون امکانات اجرايی حکم سنگسار وجود ندارد، احتمال دارد سکينه محمدی آشتيانی توسط چوبه دار اعدام شود.»ریيس دادگستری آذربايجان شرقی همچنين گفته بود که اين موضوع از زمان رياست قوه قضایيه توسط آيت الله شاهرودی مطرح بوده و هم اکنون نيز منتظر تصميم قوه قضاييه فعلی است.
آقای شريفی همچنين به نقل از آيت الله صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضایيه گفته بود که او نيز موافق اجرای حکم اعدام به وسيله چوبه دار است، چرا که هدف اصلی در اين پرونده اعدام است.
حال، آن طور که ايسنا گزارش می دهد، مالک اشتر شريفی می گويد اين گفته ها را تکذيب می کند و توضيح ديگری نيز درباره اين پرونده نداده و گفته است که پرونده روند قضايی معمول را طی می کند.
خانم آشتيانی، متهم محکوم به سنگسار در استان آذربايجان شرقی، هم اکنون به دليل دست داشتن در قتل همسرش در زندان است و دوران محکوميت ده ساله ای را سپری می کند.
او همچنين در ارتباط با برقراری روابط نامشروع و زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سنگساری که ماه هاست موجبات نگرانی مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را برانگيخته است.
محمد مصطفايی، وکيل پيشين سکينه آشتيانی که هم اکنون ساکن نروژه است، پيشتر به راديو فردا گفته بود که از لحاظ قانونی تبديل حکم سنگسار به چوبه دار امکان پذير نيست.
محمد مصطفايی: از لحاظ قانونی به هيچ عنوان اين امکان برای دستگاه قضايی و به طور خاص برای دايره اجرای احکام يا قاضی دادگستری وجود ندارد که يک مجازاتی مانند سنگسار را به مجازاتی شبيه به اعدام به شکل حلق آويز شدن تبديل نمايند.»
آقای مصطفايی در عين حال روند رسيدگی به پرونده خانم سکينه آشتيانی را سياسی می داند:
من معتقد هستم که دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی هستند که اين پرونده را تحت پوشش خودشان قرار می دهند.
از آن جايی که اين دستگاه ها سوء استفاده سياسی خودشان را در ارتباط با اين پرونده کرده اند، به اين دليل دارند زمينه اجرای حکم اعدام در اين پرونده را مهيا می کنند.
من چندين بار با خانواده خانم سکينه محمدی ارتباط داشته ام و آنها صريحا به من گفته اند که مصاحبه های تلويزيونی که انجام شده است، تحت فشار دستگاه های امنيتی بوده است. آنها گفتند که به ما قول داده شده که اگر مصاحبه تلويزيونی بکنيم، مجازات اعدام و سنگسار و مرگ از اين پرونده حذف خواهد شد.
پس از انتشار اظهارات مالک اشتر شريفی، فرانسه نيز به سخنان او واکنش نشان داد.
وزارت خارجه این کشور در بيانيه ای از ايران خواست تا اجرای اين حکم اعدام را متوقف نمايد و به تعهدات بين المللی اش پايبند باشد.
«ریشه اتهام های وارده به دبیرکل سابق نهضت آزادی»
ابراهيم يزدی، دبيرکل سابق نهضت آزادی ايران، از سوی دادگاه انقلاب به هشت سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
محمدعلی دادخواه وکيل آقای يزدی روز سه شنبه در گفت وگو با راديو فردا اين خبر را تاييد کرد.
مهدی نوربخش، داماد آقای يزدی که خود از اعضاء نهضت آزادی و مقيم آمريکاست در گفت و گو با راديو فردا، درباره اینکه ابراهيم يزدی درگير چه فعاليت هایی بوده که اتهام اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب را برای وی به دنبال داشته است، می گوید:
مهدی نوربخش: نهضت آزادی ايران از ابتدای انقلاب به کار دسته جمعی برای مخالفين اعتقاد داشت و همواره کوشش می کرد تا مخالفين را دور هم جمع کند.
اين اتهام اول نهضت آزادی است. به همين دليل هم هست که دولت مخالف تشکيلات نهضت آزادی است.
از ابتدای انقلاب، نهضت آزادی با سياست های کلان دولت، منجمله جنگ و اشغال سفارت آمريکا مخالفت می کرد و من تصور می کنم به هر حال اين تجربه بزرگی است و مخالفت دوم اين نظام با نهضت آزادی را به راحتی توصيف می کند.
سوم اينکه، نهضت آزادی پيش از اينکه يک تشکل سياسی باشد، يک تفکر است و به دمکراسی تعهد دارد.
بارها مخالفت خودشان را با اصل ولايت فقيه اعلام کرده اند و شايد يکی از معدود گروه هايی باشد که به طور مشخص، تئوری ولايت فقيه را رد می کند.
مصاحبه ها، نوشته ها و دو نامه آخری که دکتر يزدی به راشد الغنوشی نوشت و نامه بعدی که دوستان با ۴۳ امضاء خطاب به آقای خاتمی نوشتند، همگی ريشه اتهام وارده به نهضت آزادی و دکتر يزدی در شرايط کنونی است.
آقای نوربخش، دکتر يزدی صلاحيت دادگاه انقلاب برای رسيدگی به اتهام هایش را قبول نداشت. به همين دليل هم دفاعيه ای آماده نکردند و می گويند که بنا بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، محاکمه های سياسی بايد در دادگاه های عمومی و به صورت علنی برگزار گردد. با توجه به همه اين موارد، تصور می کنيد که آقای دکتر يزدی، درخواست تجديد دادرسی و استيناف خواهند کرد؟
نه. استدلال دکتر اين است که پرونده ای تشکيل شده و کيفرخواست صادره عليه نهضت آزادی است که در سال ۱۳۴۰ تشکيل شده است و دادگاه انقلاب صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به اتهامات وارده عليه نهضت آزادی و ايشان را ندارد.
ايشان اين مسئله را در دادگاه اعلام کرده و هيچ وکيلی هم اختيار نکرده است. از خودش نيز دفاع نخواهد کرد و هرگز هم از دادگاه درخواست تجديد نظر در اين حکم را نخواهد کرد.
اما ايشان وکيل دارند. ظاهرا آقای دادخواه وکيل ايشان هستند.
ليکن اعلام کرده است که از الان هيچ وکيلی از ايشان دفاع نخواهد کرد و خودشان نيز از خودشان دفاع نخواهند کرد.
شما تصور می کنيد که آقای يزدی اساسا تحمل هشت سال زندان را خواهند داشت؟
به نظر من برای انسانی که ۸۰ سال سن دارد و از بيماری سرطان پروستات رنج می برد بسيار مشکل است.
چون به هر حال ايشان بايد تحت مراقب پزشکان خودش باشد و از سوی ديگر بيماری مثانه هم ايشان را آزار می دهد. به علت اين بيماری ايشان بايد کاملا در يک محيط بهداشتی زندگی کند و اگر در آن محيط نباشد، بلافاصله به عفونت مبتلا می شود.
اين چيزی است که به هر حال همه را نگران کرده است. دفعه پيش که در زندان به سر می برد، چندين بار او را به بيمارستان منتقل کردند.
طبعا در اين سن و با اين شرايط من تصور می کنم کاری که نظام با دکتر می کند، بسيار ظالمانه، غير عادلانه و غير منصفانه است.
محمدعلی دادخواه وکيل آقای يزدی روز سه شنبه در گفت وگو با راديو فردا اين خبر را تاييد کرد.
مهدی نوربخش، داماد آقای يزدی که خود از اعضاء نهضت آزادی و مقيم آمريکاست در گفت و گو با راديو فردا، درباره اینکه ابراهيم يزدی درگير چه فعاليت هایی بوده که اتهام اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب را برای وی به دنبال داشته است، می گوید:
مهدی نوربخش: نهضت آزادی ايران از ابتدای انقلاب به کار دسته جمعی برای مخالفين اعتقاد داشت و همواره کوشش می کرد تا مخالفين را دور هم جمع کند.
اين اتهام اول نهضت آزادی است. به همين دليل هم هست که دولت مخالف تشکيلات نهضت آزادی است.
از ابتدای انقلاب، نهضت آزادی با سياست های کلان دولت، منجمله جنگ و اشغال سفارت آمريکا مخالفت می کرد و من تصور می کنم به هر حال اين تجربه بزرگی است و مخالفت دوم اين نظام با نهضت آزادی را به راحتی توصيف می کند.
سوم اينکه، نهضت آزادی پيش از اينکه يک تشکل سياسی باشد، يک تفکر است و به دمکراسی تعهد دارد.
بارها مخالفت خودشان را با اصل ولايت فقيه اعلام کرده اند و شايد يکی از معدود گروه هايی باشد که به طور مشخص، تئوری ولايت فقيه را رد می کند.
مصاحبه ها، نوشته ها و دو نامه آخری که دکتر يزدی به راشد الغنوشی نوشت و نامه بعدی که دوستان با ۴۳ امضاء خطاب به آقای خاتمی نوشتند، همگی ريشه اتهام وارده به نهضت آزادی و دکتر يزدی در شرايط کنونی است.
آقای نوربخش، دکتر يزدی صلاحيت دادگاه انقلاب برای رسيدگی به اتهام هایش را قبول نداشت. به همين دليل هم دفاعيه ای آماده نکردند و می گويند که بنا بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، محاکمه های سياسی بايد در دادگاه های عمومی و به صورت علنی برگزار گردد. با توجه به همه اين موارد، تصور می کنيد که آقای دکتر يزدی، درخواست تجديد دادرسی و استيناف خواهند کرد؟
نه. استدلال دکتر اين است که پرونده ای تشکيل شده و کيفرخواست صادره عليه نهضت آزادی است که در سال ۱۳۴۰ تشکيل شده است و دادگاه انقلاب صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به اتهامات وارده عليه نهضت آزادی و ايشان را ندارد.
ايشان اين مسئله را در دادگاه اعلام کرده و هيچ وکيلی هم اختيار نکرده است. از خودش نيز دفاع نخواهد کرد و هرگز هم از دادگاه درخواست تجديد نظر در اين حکم را نخواهد کرد.
اما ايشان وکيل دارند. ظاهرا آقای دادخواه وکيل ايشان هستند.
ليکن اعلام کرده است که از الان هيچ وکيلی از ايشان دفاع نخواهد کرد و خودشان نيز از خودشان دفاع نخواهند کرد.
شما تصور می کنيد که آقای يزدی اساسا تحمل هشت سال زندان را خواهند داشت؟
به نظر من برای انسانی که ۸۰ سال سن دارد و از بيماری سرطان پروستات رنج می برد بسيار مشکل است.
چون به هر حال ايشان بايد تحت مراقب پزشکان خودش باشد و از سوی ديگر بيماری مثانه هم ايشان را آزار می دهد. به علت اين بيماری ايشان بايد کاملا در يک محيط بهداشتی زندگی کند و اگر در آن محيط نباشد، بلافاصله به عفونت مبتلا می شود.
اين چيزی است که به هر حال همه را نگران کرده است. دفعه پيش که در زندان به سر می برد، چندين بار او را به بيمارستان منتقل کردند.
طبعا در اين سن و با اين شرايط من تصور می کنم کاری که نظام با دکتر می کند، بسيار ظالمانه، غير عادلانه و غير منصفانه است.
ایران بار دیگر درخواست دسترسی کنسولی به امیر حکمتی را رد کرد
در شرایطی که ایالات متحده می‌گوید ایران برای چندمین بار از دسترسی کنسول به امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار متهم به جاسوسی، ممانعت کرده است، مادر آقای حکمتی ضمن رد اتهامات علیه فرزندش گفت که اعترافات منتسب به وی تحت فشار صورت گرفته است.
بهناز حکمتی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، می‌گوید فرزندش که زمانی برای ارتش آمریکا به عنوان مترجم فعالیت می‌کرده، برای دیدار مادربزرگ‌هایش به ایران سفر کرده و اتهاماتی که علیه وی اعلام شده بی‌پایه است.
آقای حکمتی چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دستگاه امنیتی و قضایی ایران به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، متهم شده است، اتهامی که میتواند برای او مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
موضوع بازداشت آقای حکمتی و اتهامات منتسب به وی پس از آن علنی شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که ۲۶ آذرماه امسال منتشر کرد، از دستگیری «یک تحلیل‌گر اطلاعاتی ایرانی‌تبار» خبر داد که با مأموریت «جاسوسی و القای فریب» به دستگاه امنیتی ایران وارد کشور شده است.
در این بیانیه نامی از آقای حکمتی برده نشده، اما ادعا شده بود که مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان حضور وی در پایگاه بگرام در افغانستان، وی را زیر نظر داشته و پس از ورود وی به خاک ایران و آغاز مأموریت اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.
تنها یک روز پس از آن، تلویزیون دولتی ایران مصاحبه و گزارشی در مورد امیر میرزایی حکمتی، به عنوان «جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران» پخش کرد.
او در این برنامه گفت که در عراق برای نیروهای نظامی فعالیت کرده و بعد به استخدام «برنامه ایران» در سازمان سیا درآمده است.
اما اکنون مادر آقای حکمتی در بیانیه‌اش می‌گوید که «کاملاً بر من و همه خانواده ما روشن است که امیر تحت فشار سخن گفته است».
وی همچنین می‌گوید که بخشی از بیانیه دادگاه که از تصمیم امیر برای ترک دائم ایالات متحده و اقامت در ایران می‌گوید «کاملاً نادرست است و این نشانه‌ای است که وی آزادانه سخن نمی‌گفته و مجبور به بر زبان راندن سخنانی شده که حقیقت ندارد».
خانم حکمتی افزوده است که فرزندش سرمایه‌گذاری و کسب و کاری در آمریکا داشته که هر گز نمی‌تواند از آن برکنار باشد.
وی تصریح کرده است که «در این شرایط، امیر یک قربانی است. ما متقاعد شده‌ایم که [در مورد امیر] اشتباه یا سوءتفاهمی صورت گرفته است، و دعا میکنیم و امیدواریم که به زودی اجازه بازگشت به خانه به وی داده شود.»
آمریکا: هنوز به حکمتی دسترسی کنسولی نداریم
اما در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده امیر میرزایی حکمتی، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روز چهارشنبه بار دیگر از طریق سفارت سوئیس در تهران، خواستار دسترسی کنسولی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار شده است، اما مقام‌های ایرانی این خواسته را رد کرده‌اند.
بر اساس آن چه مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است، دیپلمات‌های سوئیسی که حفاطت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده دارند، روز چهارشنبه از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که امیر میرزایی حکمتی را ببینند، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته است.
آقای تونر گفته است که «این سومین باری است که ایران درخواست ما را رد کرده است، اما ما همچنان درخواست دسترسی کنسولی از طریق سوئیسی‌ها را دنبال میکنیم.»
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نیز از رد «درخواست روز شنبه» سفارت سوئیس برای دسترسی کنسولی به آقای حکمتی خبر داده بود، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه مشخص نیست نخستین درخواست ایالات متحده برای دسترسی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار چه زمانی ارائه شده است.
آقای حکمتی، ۲۸ ساله، که سابقه عضویت در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را دارد، در خانواده ایرانی مهاجر در آریزونای ایالات متحده به دنیا آمده و مسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی است.
ایران گرچه بارها از بازداشت افرادی خبر داده است که اتهام جاسوسی برای آمریکا به آنها منتسب شده، اما در پرونده آقای حکمتی برای نخستین بار اذعان کرد که مدت‌ها پیش از بازداشت وی در ایران و از زمان ورود وی به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، وی را تحت نظر داشته و از سفر وی به ایران از طریق دوبی مطلع بوده است.
منابع وابسته به دولت در ایران، از جمله تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی و نیز باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به تلویزیون دولتی ایران، نیز در روزهای اخیر به انتشار تصاویری دست زدند که آقای حمکتی را در خلال خدمت برای ارتش آمریکا در عراق نشان می‌دهد، گرچه مشخص نکردند که این تصاویر چگونه به دست‌شان رسیده است.
بهناز حکمتی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، می‌گوید فرزندش که زمانی برای ارتش آمریکا به عنوان مترجم فعالیت می‌کرده، برای دیدار مادربزرگ‌هایش به ایران سفر کرده و اتهاماتی که علیه وی اعلام شده بی‌پایه است.
آقای حکمتی چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دستگاه امنیتی و قضایی ایران به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، متهم شده است، اتهامی که میتواند برای او مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
موضوع بازداشت آقای حکمتی و اتهامات منتسب به وی پس از آن علنی شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که ۲۶ آذرماه امسال منتشر کرد، از دستگیری «یک تحلیل‌گر اطلاعاتی ایرانی‌تبار» خبر داد که با مأموریت «جاسوسی و القای فریب» به دستگاه امنیتی ایران وارد کشور شده است.
در این بیانیه نامی از آقای حکمتی برده نشده، اما ادعا شده بود که مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان حضور وی در پایگاه بگرام در افغانستان، وی را زیر نظر داشته و پس از ورود وی به خاک ایران و آغاز مأموریت اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.
تنها یک روز پس از آن، تلویزیون دولتی ایران مصاحبه و گزارشی در مورد امیر میرزایی حکمتی، به عنوان «جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران» پخش کرد.
او در این برنامه گفت که در عراق برای نیروهای نظامی فعالیت کرده و بعد به استخدام «برنامه ایران» در سازمان سیا درآمده است.
اما اکنون مادر آقای حکمتی در بیانیه‌اش می‌گوید که «کاملاً بر من و همه خانواده ما روشن است که امیر تحت فشار سخن گفته است».
وی همچنین می‌گوید که بخشی از بیانیه دادگاه که از تصمیم امیر برای ترک دائم ایالات متحده و اقامت در ایران می‌گوید «کاملاً نادرست است و این نشانه‌ای است که وی آزادانه سخن نمی‌گفته و مجبور به بر زبان راندن سخنانی شده که حقیقت ندارد».
خانم حکمتی افزوده است که فرزندش سرمایه‌گذاری و کسب و کاری در آمریکا داشته که هر گز نمی‌تواند از آن برکنار باشد.
وی تصریح کرده است که «در این شرایط، امیر یک قربانی است. ما متقاعد شده‌ایم که [در مورد امیر] اشتباه یا سوءتفاهمی صورت گرفته است، و دعا میکنیم و امیدواریم که به زودی اجازه بازگشت به خانه به وی داده شود.»
آمریکا: هنوز به حکمتی دسترسی کنسولی نداریم
اما در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده امیر میرزایی حکمتی، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روز چهارشنبه بار دیگر از طریق سفارت سوئیس در تهران، خواستار دسترسی کنسولی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار شده است، اما مقام‌های ایرانی این خواسته را رد کرده‌اند.
بر اساس آن چه مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است، دیپلمات‌های سوئیسی که حفاطت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده دارند، روز چهارشنبه از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که امیر میرزایی حکمتی را ببینند، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته است.
آقای تونر گفته است که «این سومین باری است که ایران درخواست ما را رد کرده است، اما ما همچنان درخواست دسترسی کنسولی از طریق سوئیسی‌ها را دنبال میکنیم.»
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نیز از رد «درخواست روز شنبه» سفارت سوئیس برای دسترسی کنسولی به آقای حکمتی خبر داده بود، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه مشخص نیست نخستین درخواست ایالات متحده برای دسترسی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار چه زمانی ارائه شده است.
آقای حکمتی، ۲۸ ساله، که سابقه عضویت در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را دارد، در خانواده ایرانی مهاجر در آریزونای ایالات متحده به دنیا آمده و مسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی است.
ایران گرچه بارها از بازداشت افرادی خبر داده است که اتهام جاسوسی برای آمریکا به آنها منتسب شده، اما در پرونده آقای حکمتی برای نخستین بار اذعان کرد که مدت‌ها پیش از بازداشت وی در ایران و از زمان ورود وی به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، وی را تحت نظر داشته و از سفر وی به ایران از طریق دوبی مطلع بوده است.
منابع وابسته به دولت در ایران، از جمله تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی و نیز باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به تلویزیون دولتی ایران، نیز در روزهای اخیر به انتشار تصاویری دست زدند که آقای حمکتی را در خلال خدمت برای ارتش آمریکا در عراق نشان می‌دهد، گرچه مشخص نکردند که این تصاویر چگونه به دست‌شان رسیده است.
اعتراض چندین نماینده به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث انتخابات
بیست نماینده اصلاح‌طلب مجلس روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نود این نهاد از حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را «تحلیل محفلی» توصیف کرده و آن را «فاقد هر گونه اعتبار حقوقی» دانستند. علی مطهری، نماینده اصولگرا، نیز این گزارش را «یک‌طرفه» خوانده است.
حسین فدایی، نماینده اصول‌گرای فعلی و عضو سابق سپاه پاسداران، روز چهارشنبه، ۷ دی‌ماه، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس را در صحن علنی قرائت کرد، شاید به این دلیل باشد که آقای مطهری این گزارش را بیشتر «گزارش آقای فدایی» خوانده،تا گزارش کمیسیون.
علی مطهری، از منتقدان سرسخت دولت احمدی‌نژاد، روز پنجشنبه با «یک‌طرفه» خواندن این گزارش اعتراض کرده است که چرا به «طرف مقابل» اجازه پاسخ‌گویی داده نشده است.
مقصود آقای مطهری از «طرف مقابل» احتمالاً رهبران مخالفان در ایران یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که در کنار محمد خاتمی و مهدی هاشمی در این گزارش بار بیشترین اتهام بر دوش‌شان گذاشته شده است.
حسین فدایی در گزارشی که در مجلس قرائت کرد میرحسین موسوی را «دارای بیشترین نقش در اجرای فتنه» و مهدی کروبی را «از جمله بازیگران اصلی فتنه ۸۸»، اما نه از «طراحان اصلی آن» معرفی کرد.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد به عنوان «فتنه ۸۸» یاد میکنند و آن را نقشه موسوی و کروبی به پشتیبانی قدرت‌های غربی برای ضربه زدن به آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانند.
علی مطهری در واکنش به قرائت این گزارش در مجلس گفت: «وقتی ما به طرف مقابل اجازه پاسخ‌گویی نمی‌دهیم، منجر میشود که این گونه گزارش‌ها تهیه شود.»
۲۰ نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در اعتراضیه خود به علی لاریجانی که روز پنجشنبه در وب‌سایت خبرآن‌لاین منتشر شد این گزارش را بیشتر به «یک تحلیل محفلی از حوادث و مسائل پس از انتخابات» شبیه دانسته‌اند.
این نمایندگان معترض در نامه خود به رئیس مجلس گزارش کمیسیون اصل نود از حوادث انتخابات را «فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی» و «مغایر با قانون اساسی» دانسته و گفته‌اند که اساساً «ارزش اظهار نظر ندارد».
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بدون اشاره و استناد به آمارهای رسمی و ارائه مدارک و مستندات لازم از جمله به «مسافرت‌های خارجی محمد خاتمی»، رئیس جمهور سابق ایران، اشاره و این مقام سابق جمهوری اسلامی به «ترغیب خارجی‌ها برای حمایت از موسوی» متهم شده است.
در این گزارش همچنین به نقش بنیادهای خارجی از جمله بنیاد سوروس و فریدم هاوس، خانه آزادی، به عنوان «حامی براندازی» اشاره شده است.
در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس، تمامی محدوديت‌ها و فشارهايی که بعد از سال ۱۳۸۴ و به قدرت رسيدن محمود احمدی‌نژاد از سوی جامعه بين‌الملل عليه جمهوری اسلامی اعمال شده و حتی «تصويب قطعنامه‌های تحريمی سازمان ملل» به فعاليت‌های اعتراضی اصلاح‌طلبان در داخل ايران نسبت داده شده است.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از حسین فدایی، عضو کمیسیون اصل نود که گزارش را در مجلس قرائت کرده، می‌گوید که این گزارش «با عجله» آماده شده است.
به گفته این وب‌سایت خبری، آقای فدایی گفته است: «با توجه به این که در آستانه ۹ دی‌ماه قرار داریم و مجلس باید موضع خودش را در سپاسگزاری از این یوم‌الله بیان می‌کرد، با عجله این گزارش را تدوین کرده و در صحن علنی قرائت کردیم.»
حسین فدایی، نماینده اصول‌گرای فعلی و عضو سابق سپاه پاسداران، روز چهارشنبه، ۷ دی‌ماه، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس را در صحن علنی قرائت کرد، شاید به این دلیل باشد که آقای مطهری این گزارش را بیشتر «گزارش آقای فدایی» خوانده،تا گزارش کمیسیون.
علی مطهری، از منتقدان سرسخت دولت احمدی‌نژاد، روز پنجشنبه با «یک‌طرفه» خواندن این گزارش اعتراض کرده است که چرا به «طرف مقابل» اجازه پاسخ‌گویی داده نشده است.
مقصود آقای مطهری از «طرف مقابل» احتمالاً رهبران مخالفان در ایران یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که در کنار محمد خاتمی و مهدی هاشمی در این گزارش بار بیشترین اتهام بر دوش‌شان گذاشته شده است.
حسین فدایی در گزارشی که در مجلس قرائت کرد میرحسین موسوی را «دارای بیشترین نقش در اجرای فتنه» و مهدی کروبی را «از جمله بازیگران اصلی فتنه ۸۸»، اما نه از «طراحان اصلی آن» معرفی کرد.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد به عنوان «فتنه ۸۸» یاد میکنند و آن را نقشه موسوی و کروبی به پشتیبانی قدرت‌های غربی برای ضربه زدن به آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانند.
علی مطهری در واکنش به قرائت این گزارش در مجلس گفت: «وقتی ما به طرف مقابل اجازه پاسخ‌گویی نمی‌دهیم، منجر میشود که این گونه گزارش‌ها تهیه شود.»
۲۰ نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در اعتراضیه خود به علی لاریجانی که روز پنجشنبه در وب‌سایت خبرآن‌لاین منتشر شد این گزارش را بیشتر به «یک تحلیل محفلی از حوادث و مسائل پس از انتخابات» شبیه دانسته‌اند.
این نمایندگان معترض در نامه خود به رئیس مجلس گزارش کمیسیون اصل نود از حوادث انتخابات را «فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی» و «مغایر با قانون اساسی» دانسته و گفته‌اند که اساساً «ارزش اظهار نظر ندارد».
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بدون اشاره و استناد به آمارهای رسمی و ارائه مدارک و مستندات لازم از جمله به «مسافرت‌های خارجی محمد خاتمی»، رئیس جمهور سابق ایران، اشاره و این مقام سابق جمهوری اسلامی به «ترغیب خارجی‌ها برای حمایت از موسوی» متهم شده است.
در این گزارش همچنین به نقش بنیادهای خارجی از جمله بنیاد سوروس و فریدم هاوس، خانه آزادی، به عنوان «حامی براندازی» اشاره شده است.
در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس، تمامی محدوديت‌ها و فشارهايی که بعد از سال ۱۳۸۴ و به قدرت رسيدن محمود احمدی‌نژاد از سوی جامعه بين‌الملل عليه جمهوری اسلامی اعمال شده و حتی «تصويب قطعنامه‌های تحريمی سازمان ملل» به فعاليت‌های اعتراضی اصلاح‌طلبان در داخل ايران نسبت داده شده است.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از حسین فدایی، عضو کمیسیون اصل نود که گزارش را در مجلس قرائت کرده، می‌گوید که این گزارش «با عجله» آماده شده است.
به گفته این وب‌سایت خبری، آقای فدایی گفته است: «با توجه به این که در آستانه ۹ دی‌ماه قرار داریم و مجلس باید موضع خودش را در سپاسگزاری از این یوم‌الله بیان می‌کرد، با عجله این گزارش را تدوین کرده و در صحن علنی قرائت کردیم.»
مقامات محلی در منطقه کردنشین جنوب شرق ترکیه گفته اند که در عملیات نیروی هوایی ارتش ترکیه در این منطقه، بیش از بیست نفر در یک روستای واقع در نزدیکی مرز با عراق کشته شده اند و تا کنون اجساد تعدادی از قربانیان به دست آمده است.
یکی از مقامات محلی گفته است که این حمله زمانی صورت گرفت که ظاهرا گروهی از قاچاقچیان سوخت و شکر در حال گذر از مرز عراق و ورود به خاک ترکیه بودند و ممکن است هواپیماهای نظامی ترکیه آنان را به اشتباه، از چریک های حزب کارگران کردستان - پ. ک. ک. - تصور کرده و هدف قرار داده باشند.در ماه های اخیر، بین ارتش ترکیه و چریک های پ. ک. ک. درگیری های سنگینی در منطقه روی داده است.
مادر امیر حکمتی از ایران خواسته با پسرش عادلانه رفتار شود
اسوشیتد پرس، متن بیانیه‌ای از مادر امیر حکمتی، ایرانی متهم به جاسوسی برای آمریکا، را منتشر کرده که می‌گوید فرزندش "زیر فشار" اعتراف کرده است.
بهناز حکمتی، در این بیانیه گفته که پسرش امیر، برای دیدن مادربزرگ‌هایش به ایران رفته بود که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.خانم حکمتی همچنین گفته که اتهام‌های وارد شده به فرزندش "بی‌پایه" است.
در این بیانیه خانم حکمتی از مقام‌های ایران خواسته تا با فرزندش "عادلانه" و "بر اساس موازین" برخورد شود.
وزارت اطلاعات ایران حدود ۱۰ روز پیش، خبر بازداشت یک جاسوس ایرانی‌تبار آمریکایی را منتشر کرده بود و یک روز بعد تلویزیون ایران "اعترافات" امیر حکمتی را پخش کرد.
خانواده آقای حکمتی اتهامات مطرح شده علیه او را رد می کنند و می‌گویند که او روز ۲۳ مرداد امسال (۱۴ اوت) با اجازه دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن برای دیدار با بستگانش به ایران سفر کرده است و روز ۷ شهریور (۲۹ اوت) بازداشت شده است.
آمریکا از ایران خواسته تا این شهروند آمریکایی را زودتر آزاد کند. همچنین آمریکا از ایران خواسته تا امکان دسترسی کنسولی به امیر حکمتی را داشته باشد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد دیپلمات‌های سوئیسی که از زمان قطع روابط دیپلماتیک، مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده دارند، روز شنبه بار دیگر خواستار دیدار با این متهم شده اند اما با این درخواست آنها مخالفت شده است.
نخستین جلسه دادگاه امیر میرزایی حکمتی روز سه‌شنبه در تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به دولت ایران، در جلسه غیر علنی دادگاه، دادستان برای آقای میرزایی حکمتی تقاضای اشد مجازات را کرده است.
جاسوسی به نفع کشورهای دیگر در قوانین ایران جرم محسوب میشود و حتی میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای متهم شود.
ایران می‌گوید آقای حکمتی "پیش از اعزام به ایران" در قرارگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق دوره دیده است.
نماینده دادستان، آقای حکمتی را به "همکاری با دولت متخاصم" و "اقدام علیه امنیت کشور" متهم کرد و گفت که او تلاش کرده است که از طریق نفوذ در سیستم اطلاعاتی ایران، این کشور را به دست داشتن در تروریسم متهم کند.
اما خانواده آقای حکمتی می‌گویند که فرزندشان در ارتش آمریکا به عنوان مترجم زبان عربی کار می‌کرده است.
امیر حکمتی از سال ۲۰۰۱ میلادی تا ۲۰۰۵ در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و پس از آن در مشاغل دیگری بوده که به نحوی با ارتش آمریکا در تماس بوده است.
به گفته پدر امیر حکمتی، او به عنوان پیمانکار برای شرکتی که "به تفنگداران دریایی خدمات می‌داد" کار می‌کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
امیر حکمتی همچنین برای شرکتی به نام "بی‌ای‌ای سیستمز" کار می‌کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس برایان رورکاس سخنگوی شرکت "بی اِی ای سیستمز" گفت که امیر میرزای حکمتی از مارس تا اوت ۲۰۱۰ برای این شرکت کار می‌کرد.
در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده بود که امیر میرزای حکمتی در خاک ایران دستگیر شده، اما ماموران اطلاعاتی ایران او را از زمانی که برای انجام ماموریتش وارد افغانستان شده بود، زیر نظر داشته‌اند.
وزارت اطلاعات ایران گفت که شخص دستگیر شده از "تحلیلگران" سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است و سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق را دارد.
ایران می گوید که این فرد قرار بوده "اطلاعات فریب" به وزارت اطلاعات ایران بدهد و زمینه جاسوسی را فراهم کند.
خانواده‌های اعضای مجاهدین منتظر خروج فرزندانشان هستند تا بلکه آنها را ببینند
مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، از آماده شدن ۴۰۰ نفر از ساکنان اردوگاه اشرف برای نقل مکان کردن به مکانی جدید خبر داد.
خانم رجوی این تصمیم را "نشانه‌ای از حسن نیت" گروهش خوانده است.عده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق، از ۲۵ سال پیش در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، پایتخت عراق ساکن هستند.
دولت جدید عراق که بعد از صدام حسین روی کار آمده، مدت‌هاست که از اعضای این سازمان خواسته تا این محل را ترک کنند. خواسته‌ای که تا مدت‌ها با مخالفت سازمان مجاهدین خلق روبه‌رو می‌شد.
دولت عراق اعلام کرده که خاک این کشور نباید پایگاه گروه‌هایی باشد که علیه همسایگانش اقدام میکنند.
مجاهدین خلق در زمان جنگ ایران و عراق همراه با نیروهای عراقی، عملیاتی را علیه ایران انجام داده بودند.
هر چند دولت عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی به مجاهدین فرصت داده بود که اردوگاه اشرف را تخلیه کنند، اما با رای‌زنی‌های انجام شده بین سازمان ملل و دولت عراق، این کشور پذیرفت که ساکنان تا شش ماه دیگر در اردوگاه اشرف ساکن باشند و پس از آن به کشورهای دیگری پناهنده شوند.
دو خمپاره در روز یکشنبه به سوی اردوگاه اشرف شلیک شده است. ساکنان اشرف، می‌گویند که هواداران حکومت ایران این کار را انجام دادهاند.
همزمان عده‌ای از خانواده‌های اعضای مجاهدین که چند سالی میشود از فرزندان یا بستگانشان بی‌خبر هستند یا آنها را ندیده‌اند، به اطراف اردوگاه اشرف آمده‌اند تا بلکه بتوانند با خروج این افراد از اردوگاه، بستگانشان را ببینند.
مریم رجوی، گفته که اولین گروه از مجاهدین "داوطلبانه" این محل را "در اولین فرصت" ترک خواهند کرد و به یک پایگاه سابق نیروهای آمریکایی در خارج از عراق به نام "اردوگاه آزادی" می‌روند.
این نام را آمریکایی‌ها بعد از اشغال عراق به این اردوگاه داده بودند.
خانم رجوی می‌گوید که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا به آنها اطمینان داده نیروهای آنها ایمن خواهند بود و راه‌حلی دائمی برای آنها پیدا خواهد شد.
رهبر مجاهدین همچنین گفته که "شیوه برخورد نیروهای عراقی با اولین گروهی که از اردوگاه اشرف خارج می‌شوند نشان دهنده میزان پایبندی نیروهای عراقی به تعهداتشان به سازمان ملل و آمریکاست."
در بیانیه‌ای که مریم رجوی منتشر کرده، توضیح داده نشده که بقیه اعضای مجاهدین چه زمانی بناست که از اردوگاه اشرف بیرون روند.
با ورود مجاهدین به اردوگاه جدیدشان، کارهای اداری مربوط به پناهندگی آنها به کشورهای دیگر آغاز میشود.
«تکلیف خانه سینما در دادگاه روشن میشود»
خانه سینما بزرگترین نهاد صنفی سینماگران ایران است که در سال ۱۳۶۵ و با مصوبه مجلس تاسیس شده است. از جمله اهداف این خانه، حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه‌ای هنر سینما در عرصه تولید، توزیع و نمایش و همچنین ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی اهل این هنر است.
خانه سینما در حال حاضر مجموعه‌ای از نهادهای صنفی سینما مانند کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران و فیلمنامه نویسان است. اهمیت این خانه تاکنون در آن بوده که در پاره‌ای نهادهای تاثیرگذار دیگر چون "شورای صنفی اکران" نماینده داشته و توانسته با پاره‌ای رایزنی‌ها با دولت در زمینه مسائل سینما، از جمله مانع تشدید سانسورها شود.
منحنی اقدامات خانه سینما و تعامل آن با دولت، معمولا تابعی از حضور مدیران مذهبی‌‌تر یا صنفی در آن بوده است. انتخابات مدیران عامل اصلاح طلب یا اصولگرا در این خانه، تاثیر مستقیمی در مناسبات آن با شهرداری تهران یا وزارت ارشاد گذاشته است. رییس هیات مدیره خانه سینما در حال حاضر فرهاد توحیدی، فیلمنامه‌نویس است که چهره‌ای صنفی به شمار می‌رود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی از "خانه سینما" به دلیل عدم اطلاع از تغییرات اساسنامه‌ای آن شکایت کرده است. طبق اساسنامه این خانه، هرگونه تغییرات اساسنامه‌ای باید به اطلاع وزارت ارشاد و تایید شورای فرهنگ عمومی برسد. به گفته فرهاد توحیدی، مسئولان وزارت ارشاد از محاکم قضایی خواسته‌اند تا اداره کل ثبت شرکت‌ها را موظف به ابطال اساسنامه فعلی خانه سینما کنند.
این دومین موج فشار بر "خانه سینما" در ماههای گذشته است. این نهاد چندی پیش و پس از دستگیری پنج سینماگر و مستندساز نیز در کانون خبرها قرار گرفت. این پنج سینماگر متهم به ارتباط با شبکه فارسی زبان تلویزیون بی‌بی‌سی و ارائه کارهای خود به این شبکه شده بودند. حمایت خانه سینما از دستگیرشدگان، موجب شد که حمله رسانه‌های وابسته به دولت به هیات مدیره این خانه و به ویژه کانون کارگردانان سینما بالا بگیرد.خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه (۲۸ دسامبر/۷ دی) گزارش داده که شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه شب گذشته خود به موضوع "خانه سینما" رسیدگی کرده و رای به غیرقانونی بودن این خانه داده است. جواد شمقدری، معاون سینمایی و مدیر حقوقی وزارت ارشاد و تعداد دیگری از مدیران این وزارتخانه نیز در نشست یاد شده حضور داشته‌اند.
منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفته است که طیق ماده ۱۹ اساسنامه خانه سینما «هرگونه تعییر در مواد اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.» وی افزوده که این ماده و برخی مواد دیگر اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۶ خانه سینما در سال‌های اخیر اجرا نشده‌اند و در نتیجه کار این خانه غیرقانونی اعلام میشود.
فرهاد توحیدی، رییس هیات مدیره خانه سینمای ایران در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که تکلیف خانه سینما در دادگاه روشن میشود. وی گفته است: «این موضوع باید در دادگاه بررسی شود و قوه قضاییه در مورد آن تصمیم گیری کند.» توحیدی افزوده که از این همه عجله و یکجانبه نگری در شورای فرهنگ عمومی تعجب میکند. توحیدی از انتقال این خبر به رسانه‌ها نیز گلایه کرده و گفته که از نظر قانونی باید اختلاف خانه سینما و شورای فرهنگ عمومی به صورت مکاتبه دو طرفه صورت می‌گرفت.
رییس هیات مدیره خانه سینمای ایران تاکید کرده که شورای فرهنگ عمومی کشور در جایگاهی نیست که بتواند فعالیت خانه سینما یا هر موسسه دیگری را غیرقانونی و باطل اعلام کند. او افزوده که مسئولان خانه سینما از هرگونه رسیدگی قانونی به اختلاف پیش آمده استقبال خواهند کرد.
قرار رسیدگی به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما برای ۲۱ دی‌ماه گذاشته شده است. فرهاد توحیدی گفته که دفاعیات خانه سینما و مستندات آن در رد شکایت طرح شده، در دادگاه و در همان روز ارائه خواهند شد.
