اخبار روز: «اگر مشارکت پایین باشد، تندروها وارد مجلس میشوند». این را قبلا اصلاح طلبان می گفتند برای آن که «انتخابات» را «داغ» کنند. حالا علی مطهری آن را می گوید. لابد با همان هدف. کسی چه می داند. شاید قرار است او و همفکرانشان نقش اصلاح طلبان بعدی را ایفا کنند و تنور انتخابات ها را گرم نگاه دارند.
مطهری گفته است: از مردم درخواست میکنم در انتخابات به صورت فعال شرکت کنند زیرا اگر مشارکت پایین باشد همین گروههای تندرو وارد مجلس خواهند شد اما مشارکت بالای مردم باعث میشود گروههای معتدل و عقل مدار وارد مجلس شوند.
به گزارش ایلنا، وی درباره گزارش قرائت شده کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع اتفاقات پس از انتخابات گفت: گزارش یک طرفهای بود و وقتی ما به طرف مقابل اجازه پاسخگویی نمی دهیم منجر میشود که این گونه گزارشها تهیه شود اگر بخواهیم این گزارش را بپذیریم باید گزارش احمد شهید را درباره ایران بپذیریم درحالی که ما به آن گزارش نیز انتقاد داریم.
علی مطهری که برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس هشتم در حوزه وزارت کشور در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود: این گزارش بیشتر از آن که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باشد، گزارش آقای فدایی بود با این کارها مخالفم و تعجب میکنم که هیات رییسه اجازه داد این گزارش قرائت شود.
وی درباره عملکرد مجلس هشتم با اشار به اینکه مجلس از بعد نظارتی ضعیف عمل کرده، گفت: اگر طرح سوال از رییس جمهور عملی بشود به خودم نمره ۱۵ خواهم داد در غیر این صورت نمره کمتری دریافت میکنم.
مطهری درباره انگیزه حضور خود در انتخابات آینده گفت: دلیل اصلی آن کارهایی است که فرصت انجام آن را نداشتم.
وی افزود: طرحهایی که به دلایلی انجام نشد مانند سازمان امر به معروف و نهی از منکر، تعطیلات رسمی کارهایی است که در مجلس هشتم توان تکمیل آن را نداشتیم.
مطهری با اشاره به اینکه در بعد نظارتی نیز نتوانستیم دولت را در ریل قانون قرار بدهیم و مجلس به معنای واقعی ناظر بر دولت نبود، گفت: میزان شجاعت مجلس در قبال دولت در بعضی جاها خوب بود مانند استیضاح کردان و همچنین مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد خوب واردعمل شد اما درنهایت خوب عمل نکرد.
این نماینده مجلس مهمترین مشکل کشور را اشتغال دانست و تصریح کرد: اشتغال پایدار احتیاج به کارهای بنیادین اقتصادی دارد. هرچه تولید افزایش پیدا کند نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند و ما میتوانیم به سمت اشتغالزایی پیش برویم.
وی خاطرنشان کرد: باید طرحهایی را شروع کنیم که شاید در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نتیجه بدهد اما کارهای ماندگاری است اینگونه نباشد که طرحهای زودبازده را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: استاندارد نبودن طرحها موجب میشود بودجه بیشتری را برای تکمیل و رفع معایب طرح هزینه کنیم و این مهم انجام نمیشود مگر اینکه مسایل سیاسی را از صحن مجلس خارج کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما در برههای از زمان نمایندگی خود به دلیل پارهای از مسایل استعفا دادهاید و در حال حاضر شاهد این هستیم که برای ثبت نام اقدام میکنید؛ چه انگیزهای برای استعفا شد، گفت: استعفا برای این بود که اهرم فشاری باشد برای مطرح شدن طرح سوال از رییس جمهور و این مساله اختیاری است که آیین نامه داخلی مجلس به نماینده داده که اگردر جای خود استفاده شود موثر نیز خواهد بود.
وی افزود: درحال حاضر نیز شاهد این هستیم که سوال از رییس جمهور در کمیسیونهای مجلس بررسی میشود.
وی مهمترین اولویت آینده را پیشگیری از قانون گریزی دولت دانست و گفت: با دولتی مواجه هستیم که اهمیت زیادی برای قانون قائل نیست و کارهای خود راانجام میدهد. مجلس اگر بتواند دولت را در ریل قانون قرار بدهد و اعتدال وعقل گرایی را در کشورایجاد کند؛ بسیاری از تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی از کشور دفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر به همین روش ادامه بدهیم که افراد در گروه را از قطار انقلاب خارج کنیم وادعا کنیم که ما خودمان انقلابی واقعی هستیم به بن بست خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: از مردم درخواست میکنم در انتخابات به صورت فعال شرکت کنند زیرا اگر مشارکت پایین باشد همین گروههای تندرو وارد مجلس خواهند شد اما مشارکت بالای مردم باعث میشود گروههای معتدل و عقل مدار وارد مجلس شوند.
وی درباره حضور اصلاح طلب را در انتخابات آینده گفت: در نطقها گفتهام که بهتر است اصلاح طلبها حتی با تابلوی خود در انتخابات شرکت کنند تا مشارکت مردم را بالا ببرند آنها مطالبات خود از انتخابات گذشته را نباید با انتخابات آینده پیوند بزنند و حضورشان را مشروط به دستیابی به مطالباتشان کنند.
مطهری افزود: دستیابی به مطالبات باید از راه خود دنبال شود وآنها حتی میتوانند این مطالبات را در مجلس نهم پیگیری کند با این وضعیت که نه انتخابات را تحریم کردهاند و نه در آن شرکت میکنند موافق نیستم.
وی در پاسخ به سوال که چقدر مطالبات اصلاح طلبان را به حق میدانید، گفت: بله گاهی تندرویی ها و برخوردهای نادرستی با آنها انجام شده و بخشی از مطالباتشان به حق است و باید پیگیری شود.
وی درباره اینکه بعداز گذشت ۴ سال وضعیت مجلس را چگونه میبینید، گفت: همین مقدار کار هم موثر بود اگر همین مجلس نبود کارها بدتر میشود. مجلس در خیلی از مسایل دولت را کنترل کرد با اقدامات خود تحقیق و تفحص استیضاح و قرائت گزارش توانست بخشی از رفتارهای نادرست دولت را کنترل کند.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس ترکیب بدی نداشت اما اگر هیات رییسه قویتری داشته باشد میتوانست بهتر عمل کند.
لازم به ذکر است مطهری به صورت مستقل و از تهران کاندید خواهد شد. او اعلام کرد هر کسی که مایل باشد میتواند اسم مرا در لیست قرار بدهد اما ترجیح میدهم در جبهه ٨+۷ باشم.
مطهری گفته است: از مردم درخواست میکنم در انتخابات به صورت فعال شرکت کنند زیرا اگر مشارکت پایین باشد همین گروههای تندرو وارد مجلس خواهند شد اما مشارکت بالای مردم باعث میشود گروههای معتدل و عقل مدار وارد مجلس شوند.
به گزارش ایلنا، وی درباره گزارش قرائت شده کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع اتفاقات پس از انتخابات گفت: گزارش یک طرفهای بود و وقتی ما به طرف مقابل اجازه پاسخگویی نمی دهیم منجر میشود که این گونه گزارشها تهیه شود اگر بخواهیم این گزارش را بپذیریم باید گزارش احمد شهید را درباره ایران بپذیریم درحالی که ما به آن گزارش نیز انتقاد داریم.
علی مطهری که برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس هشتم در حوزه وزارت کشور در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود: این گزارش بیشتر از آن که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باشد، گزارش آقای فدایی بود با این کارها مخالفم و تعجب میکنم که هیات رییسه اجازه داد این گزارش قرائت شود.
وی درباره عملکرد مجلس هشتم با اشار به اینکه مجلس از بعد نظارتی ضعیف عمل کرده، گفت: اگر طرح سوال از رییس جمهور عملی بشود به خودم نمره ۱۵ خواهم داد در غیر این صورت نمره کمتری دریافت میکنم.
مطهری درباره انگیزه حضور خود در انتخابات آینده گفت: دلیل اصلی آن کارهایی است که فرصت انجام آن را نداشتم.
وی افزود: طرحهایی که به دلایلی انجام نشد مانند سازمان امر به معروف و نهی از منکر، تعطیلات رسمی کارهایی است که در مجلس هشتم توان تکمیل آن را نداشتیم.
مطهری با اشاره به اینکه در بعد نظارتی نیز نتوانستیم دولت را در ریل قانون قرار بدهیم و مجلس به معنای واقعی ناظر بر دولت نبود، گفت: میزان شجاعت مجلس در قبال دولت در بعضی جاها خوب بود مانند استیضاح کردان و همچنین مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد خوب واردعمل شد اما درنهایت خوب عمل نکرد.
این نماینده مجلس مهمترین مشکل کشور را اشتغال دانست و تصریح کرد: اشتغال پایدار احتیاج به کارهای بنیادین اقتصادی دارد. هرچه تولید افزایش پیدا کند نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند و ما میتوانیم به سمت اشتغالزایی پیش برویم.
وی خاطرنشان کرد: باید طرحهایی را شروع کنیم که شاید در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نتیجه بدهد اما کارهای ماندگاری است اینگونه نباشد که طرحهای زودبازده را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: استاندارد نبودن طرحها موجب میشود بودجه بیشتری را برای تکمیل و رفع معایب طرح هزینه کنیم و این مهم انجام نمیشود مگر اینکه مسایل سیاسی را از صحن مجلس خارج کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما در برههای از زمان نمایندگی خود به دلیل پارهای از مسایل استعفا دادهاید و در حال حاضر شاهد این هستیم که برای ثبت نام اقدام میکنید؛ چه انگیزهای برای استعفا شد، گفت: استعفا برای این بود که اهرم فشاری باشد برای مطرح شدن طرح سوال از رییس جمهور و این مساله اختیاری است که آیین نامه داخلی مجلس به نماینده داده که اگردر جای خود استفاده شود موثر نیز خواهد بود.
وی افزود: درحال حاضر نیز شاهد این هستیم که سوال از رییس جمهور در کمیسیونهای مجلس بررسی میشود.
وی مهمترین اولویت آینده را پیشگیری از قانون گریزی دولت دانست و گفت: با دولتی مواجه هستیم که اهمیت زیادی برای قانون قائل نیست و کارهای خود راانجام میدهد. مجلس اگر بتواند دولت را در ریل قانون قرار بدهد و اعتدال وعقل گرایی را در کشورایجاد کند؛ بسیاری از تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی از کشور دفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر به همین روش ادامه بدهیم که افراد در گروه را از قطار انقلاب خارج کنیم وادعا کنیم که ما خودمان انقلابی واقعی هستیم به بن بست خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: از مردم درخواست میکنم در انتخابات به صورت فعال شرکت کنند زیرا اگر مشارکت پایین باشد همین گروههای تندرو وارد مجلس خواهند شد اما مشارکت بالای مردم باعث میشود گروههای معتدل و عقل مدار وارد مجلس شوند.
وی درباره حضور اصلاح طلب را در انتخابات آینده گفت: در نطقها گفتهام که بهتر است اصلاح طلبها حتی با تابلوی خود در انتخابات شرکت کنند تا مشارکت مردم را بالا ببرند آنها مطالبات خود از انتخابات گذشته را نباید با انتخابات آینده پیوند بزنند و حضورشان را مشروط به دستیابی به مطالباتشان کنند.
مطهری افزود: دستیابی به مطالبات باید از راه خود دنبال شود وآنها حتی میتوانند این مطالبات را در مجلس نهم پیگیری کند با این وضعیت که نه انتخابات را تحریم کردهاند و نه در آن شرکت میکنند موافق نیستم.
وی در پاسخ به سوال که چقدر مطالبات اصلاح طلبان را به حق میدانید، گفت: بله گاهی تندرویی ها و برخوردهای نادرستی با آنها انجام شده و بخشی از مطالباتشان به حق است و باید پیگیری شود.
وی درباره اینکه بعداز گذشت ۴ سال وضعیت مجلس را چگونه میبینید، گفت: همین مقدار کار هم موثر بود اگر همین مجلس نبود کارها بدتر میشود. مجلس در خیلی از مسایل دولت را کنترل کرد با اقدامات خود تحقیق و تفحص استیضاح و قرائت گزارش توانست بخشی از رفتارهای نادرست دولت را کنترل کند.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس ترکیب بدی نداشت اما اگر هیات رییسه قویتری داشته باشد میتوانست بهتر عمل کند.
لازم به ذکر است مطهری به صورت مستقل و از تهران کاندید خواهد شد. او اعلام کرد هر کسی که مایل باشد میتواند اسم مرا در لیست قرار بدهد اما ترجیح میدهم در جبهه ٨+۷ باشم.
شهرام چوبین: توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز به شدت پایین است
نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی ايران از روز سوم دی ماه رزمايش دريايی ۱۰ روزه ای را آغاز کرده است. این مانور در زمانی انجام می شود که تهديدهای ايران به بستن تنگه هرمز افزايش يافته است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هم روز پنجشنبه گزارش داد که يک فروند ناو هواپيمابر آمريکايی در محدوده برگزاری اين رزمايش شناسايی شده است.
از سوی ديگر در واکنش به اظهارات مقامهای ايران درباره توان آن برای بستن تنگه هرمز، آمريکا اعلام کرد که چنين اقدامی از سوی واشينگتن تحمل نخواهد شد. فرانسه نيز به تهديدات اخير ايران واکنش نشان داده است.
رادیو فردا: امکان برخورد میان نيروی دريايی ايران و آمريکا در خليج فارس تا چه اندازه است؟
شهرام چوبین: موضوع اينجاست که حضور ناوهای آمريکايی در خليج فارس، که موضوع تازهای هم نيست، کاملا مشروع است. آنها حق گذر از تنگهی هرمز را هم دارند، و خب از سوی ديگر کاملا طبيعی است که ايران از اين مسئله به همراه تحريم های فزاينده بر خود، احساس خطر کند و بخواهد با برگزاری مانور يا آزمايش موشکی آنها را عقب براند.
به نظر شما تهديدهای ايران مبنی بر بستن تنگه هرمز از چه روست؟
ممکن است کمی بيشتر توضيح دهید که منظورتان از اينکه می گوييد بخشی از اين تهديدات بلوف زدن است، چيست؟
در نتيجه شما فکر می کنيد که بستن تنگه هرمز که اين روزها مقام های ايران بارها دربارهاش اظهارنظر کرده اند، امری محال يا غير قابل تصور است؟
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هم روز پنجشنبه گزارش داد که يک فروند ناو هواپيمابر آمريکايی در محدوده برگزاری اين رزمايش شناسايی شده است.
از سوی ديگر در واکنش به اظهارات مقامهای ايران درباره توان آن برای بستن تنگه هرمز، آمريکا اعلام کرد که چنين اقدامی از سوی واشينگتن تحمل نخواهد شد. فرانسه نيز به تهديدات اخير ايران واکنش نشان داده است.
گفت و گو با شهرام چوبین درباره توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز
رادیو فردا در همین زمینه گفت و گويی با شهرام چوبين، تحليلگر مسائل سياسی امنيتی در ژنو، انجام داده است.رادیو فردا: امکان برخورد میان نيروی دريايی ايران و آمريکا در خليج فارس تا چه اندازه است؟
شهرام چوبین: موضوع اينجاست که حضور ناوهای آمريکايی در خليج فارس، که موضوع تازهای هم نيست، کاملا مشروع است. آنها حق گذر از تنگهی هرمز را هم دارند، و خب از سوی ديگر کاملا طبيعی است که ايران از اين مسئله به همراه تحريم های فزاينده بر خود، احساس خطر کند و بخواهد با برگزاری مانور يا آزمايش موشکی آنها را عقب براند.
به نظر شما تهديدهای ايران مبنی بر بستن تنگه هرمز از چه روست؟
ايران از سوی جامعهی بينالمللی به شدت تحت فشار است، چرا که اگر اتحاديه اروپا به صورت کلی اقدامات برخی اعضايش مثل بريتانيا، فرانسه و آلمان را ادامه بدهد و نفت ايران را تحريم کند ايران احتمالا برای فروش نفت به کشورهای ديگر با مشکل مواجه می شود. اين در حالی ست که در داخل ايران هم مشکلات سياسی و اقتصادی عديدهای وجود دارد و اين فشاری مضاعف بر ايران خواهد بود. در نتيجه ايران در حال نشان دادن واکنشی سنتی است.
ايران تمايلی ندارد که در زمان تهديد شدن، منفعل باشد و ترجيح می دهد که خود دست به کار شود.در نتيجه ايران خطاب به غرب می گويد اگر می خواهيد ما را از لحاظ اقتصادی تحت فشار بگذاريد ما هم با بستن تنگه هرمز با شما چنين خواهيم کرد.
در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق، ايران می گفت، يا همه امنيت خواهند داشت يا هيچ کس. امروز نيز زمامداران ايران همين طور فکر می کنند. در نتيجه مانورهای نظامی يا تهديدهايی که برخی مقام های ايرانی می کنند، در همين راستاست.
البته من فکر می کنم آنها از سويی بلوف می زنند و از سوی ديگر ممکن است نيروهايی در ايران باشند که می گويند بايد به طور جدی وارد درگيری نظامی شد تا از فشار اقتصادی کاست.
ايران تمايلی ندارد که در زمان تهديد شدن، منفعل باشد و ترجيح می دهد که خود دست به کار شود.در نتيجه ايران خطاب به غرب می گويد اگر می خواهيد ما را از لحاظ اقتصادی تحت فشار بگذاريد ما هم با بستن تنگه هرمز با شما چنين خواهيم کرد.
در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق، ايران می گفت، يا همه امنيت خواهند داشت يا هيچ کس. امروز نيز زمامداران ايران همين طور فکر می کنند. در نتيجه مانورهای نظامی يا تهديدهايی که برخی مقام های ايرانی می کنند، در همين راستاست.
البته من فکر می کنم آنها از سويی بلوف می زنند و از سوی ديگر ممکن است نيروهايی در ايران باشند که می گويند بايد به طور جدی وارد درگيری نظامی شد تا از فشار اقتصادی کاست.
ممکن است کمی بيشتر توضيح دهید که منظورتان از اينکه می گوييد بخشی از اين تهديدات بلوف زدن است، چيست؟
خب! من فکر می کنم بخشی از اين تهديدات و تحرکات بلوف زدن است چون اگر ايران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، اولين کشوری که (ارتباط اش) با همه جا قطع می شود، خود ايران است.
مضاف بر اين، تصوير مظلومی که ايران در ميان کشورهای جهان سوم و برخی کشورهای عربی دارد که مورد ظلم غرب واقع شده، از اذهان پاک می شود. چون ايران همه کشورهايی که وابسته به حمل و نقل از تنگه هرمز هستند را با اين کار هدف قرار می دهد. منظورم هم مصرف کنندگان نفت نيست. از عراق و عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خليج فارس حرف می زنم که به اين خليج وابسته اند.
در نتيجه ريسکهای چنين اقدامی فقط شامل غرب نخواهد شد و همهی منطقه را در بر می گيرد.
مضاف بر اين، تصوير مظلومی که ايران در ميان کشورهای جهان سوم و برخی کشورهای عربی دارد که مورد ظلم غرب واقع شده، از اذهان پاک می شود. چون ايران همه کشورهايی که وابسته به حمل و نقل از تنگه هرمز هستند را با اين کار هدف قرار می دهد. منظورم هم مصرف کنندگان نفت نيست. از عراق و عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خليج فارس حرف می زنم که به اين خليج وابسته اند.
در نتيجه ريسکهای چنين اقدامی فقط شامل غرب نخواهد شد و همهی منطقه را در بر می گيرد.
در نتيجه شما فکر می کنيد که بستن تنگه هرمز که اين روزها مقام های ايران بارها دربارهاش اظهارنظر کرده اند، امری محال يا غير قابل تصور است؟
ببينيد! دو مورد هست که بايد به آن اشاره کنم. اول اينکه توانايی نظامی ايران برای بستن تنگه هرمز به شدت پایین است. اين کار برای ايران سخت است و نمی تواند مدت زيادی طول بکشد.
اما تصور اينکه ايران در صدد بستن تنگه هرمز برآيد، چنان تاثير دارد که همه بخش های مرتبط با نفت شروع می کنند به واکنش نشان دادن و تاثير مستقيمی بر افزايش قيمت نفت دارد و اين به ايران و صادرات نفت اش کمک می کند. در نتيجه ميزانی از بلوف در اين روند ديده می شود.
دوم اينکه، ايران تهديد می کند که برخی از کشورهای حوزه خليج فارس را با موشک هدف قرار می دهد. باز هم بايد تاکيد کنم، که اصلا ميزان توانايی موشکی ايران امر اثبات شده ای نيست و در اين تهديد ها هم نشانه هايی از بلوف زدن ديده می شود. در نهايت به نظر من هم بلوف هست، هم نيست.
نظر نهايی من اين است که اين صحبتها خيلی بيشتر بار سياسی و اقتصادی دارند تا نظامی. اگر نظامی باشد، فقط در حد فرستادن يک پيام و هشدار است. حقيقت اين است که از لحاظ نظامی ايران کار چندانی نمی تواند بکند، اما همان حرف زدن از آن کافی است تا قيمت نفت افزايش يابد.
اما تصور اينکه ايران در صدد بستن تنگه هرمز برآيد، چنان تاثير دارد که همه بخش های مرتبط با نفت شروع می کنند به واکنش نشان دادن و تاثير مستقيمی بر افزايش قيمت نفت دارد و اين به ايران و صادرات نفت اش کمک می کند. در نتيجه ميزانی از بلوف در اين روند ديده می شود.
دوم اينکه، ايران تهديد می کند که برخی از کشورهای حوزه خليج فارس را با موشک هدف قرار می دهد. باز هم بايد تاکيد کنم، که اصلا ميزان توانايی موشکی ايران امر اثبات شده ای نيست و در اين تهديد ها هم نشانه هايی از بلوف زدن ديده می شود. در نهايت به نظر من هم بلوف هست، هم نيست.
نظر نهايی من اين است که اين صحبتها خيلی بيشتر بار سياسی و اقتصادی دارند تا نظامی. اگر نظامی باشد، فقط در حد فرستادن يک پيام و هشدار است. حقيقت اين است که از لحاظ نظامی ايران کار چندانی نمی تواند بکند، اما همان حرف زدن از آن کافی است تا قيمت نفت افزايش يابد.
قطر در راه سوئيس و اسرائيل؛ پاهای کوچک پاپوش های بزرگ
اعلام موافقت حامد کرزای، رييس جمهور افغانستان با گشايش دفتر نمايندگی رسمی طالبان در دوحه، عليرغم نارضايتی پيشين کابل با اين تصميم، تازه ترين پيروزی امير نشين کوچک قطر در عرصه مناسبات منطقه ای، بعد از کمک به ساقط ساختن رژيم ۴۲ ساله قذافی در طرابلس، محسوب ميشود.
دولت کابل ترجيح ميداد دفتر برون مرزی طالبان بجای دوحه، در رياض و يا آنکارا گشوده شود. با اين وجود قطر گوی رقابت را در ايفای نقش ميانجی فعال مابين دولت کرزای و طالبان، از عربستان و ترکيه ربود- چنانکه در ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی ۲۰۲۲ نيز مدعيان بزرگ ديگر يعنی استراليا، ژاپن، کره جنوبی و آمريکا را پشت سر نهاده بود.
با عبور شگفت انگيز از موانع بلند برگزاری بزرگترين رويدادهای ورزشی جهان، و انتخاب شدن به ميزبانی بازی های پايانی فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۲، بلند پروازی های برون مرزی قطر در سال ۲۰۱۱ عرصه تحولات سياسی منطقه را پيش از پيش هدف قرار داد.
در جريان تحولات داخلی تونس در ابتدای سال ۲۰۱۱ ، که شکل گرفتن جنبش آزادی خواهی موسوم به بهار عرب را بدنبال داشت، شبکه تلويزيونی-خبری " الجزيره " بيش از رقيب مشهور آمريکايی خود " سی ان ان"، در صحنه حضور داشت.
شبکه تلويزيونی الجزيره که در سال ۱۹۹۶ ، يک سال پس از کودتای بدون خونريزی "حمد بن خليفه ال ثانی " عليه پدرش، و رسيدن به قدرت در دوحه تاسيس شد، در عصر قدرت رسانه ها و تغيير معيار های سنتی قدرت و نفوذ جهانی، به اهرم موثر سياست خارجی قطر تبديل گرديده، و به نسبت، از همان نفوذی برخوردار است که صدور اسلحه برای اتحاد شوروی طی سالهای جنگ سرد در بر داشت.
همکاری با ناتو در ليبی
نقطه اوج سياست خارجی عمل گرايانه و تهاجمی قطر طی سال ۲۰۱۱ ، قرار گرفتن فعال اين امير نشين کوچک در کنار ناتو و ايفای نقش فعال در ساقط ساختن حکومت معمر قذافی بود.
در جايی که خلاء حضور قدرتهای بزرگتر عربی نظير عربستان و مصر در منطقه، يا به دليل رعايت ملاحظات محافظه کاران در مناسبات خارجی و يا درگيری با بحران داخلی، کاملا محسوس بود، قطر تمامی اهرمهای سياست خارجی خود را برای ايفای نقشی قاطع در ليبی بکار گرفت. ناتو نيز با استفاده از حضور قطر به اقدامات براندازی خود در ليبی مشروعيت عربی داد.
حضور يافتن رهبران دولت منتخب شورای انتقالی ليبی در دوحه، بعد از بدست گرفتن قدرت در طرابلس، نشان داد که اهميت نقش قطر در براندازی رژيم قذافی با نقش آمريکا، بريتانيا و فرانسه در يک رديف قرار گرفته است.
مسابقه رهبران دولت تازه مصر نيز با نامزدهای برجسته جانشينی مبارک، مانند عمر موسی و البرادعی، در تحبيب و جلب نظر دولت قطر نشانه نفوذی است که اين امير نشين کوچک در تحولات منطقه ای کسب کرده است.
حضور در ساير نقاط بحران زده
اگرچه عربستان در جريان بحران داخلی بحرين نقشی فعال تر از قطر بر عهده داشت و در يمن نيز مديريت امضاء سند انتقال قدرت مهندسی شده از علی عبدالله صالح به مخالفان وی، به حساب جاری رياض واريز شد، در عين حال، قطر به دليل انعکاس غير جانبدارانه نا آرامی های منامه، و همچنين برخورد جدی و بدون گذشت با عبدالله صالح، به ترتيب از سوی اکثريت مردم بحرين و مخالفان دولت در يمن، با استقبال بيشتری روبرو گرديد.
طی بحران ده ماهه سياسی سوريه، قطر در کنار مخالفان و روياروی دولت بشار اسد قرار داشته است. گزارشهايی که بيشتر از سوی منابع خبری اسرائيلی تقويت ميشود، حاکی از کمک مالی قطر به شکل گرفتن يک نيروی مقاومت نظامی در سوريه مرکب از جنگ جويان سنی، و تجهيز اين نيرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکيه است.
قطر نخستين کشور عربی بود که سفير خود را بعد از پا گرفتن بحران سياسی سال جاری از دمشق فرا خواند و بعد از ادامه مقاومت عبدالله صالح در انتقال قدرت به مخالفان نيز، پشتيبانی خود را از سند شورای همکاری خليج فارس پس گرفت.
قطر، بر خلاف ساير کشور های عضو شورای همکاری خليج (فارس ) که در قبال جنبش بهار عرب، خود را در بهترين شرايط، تنها متعهد به سکوت نمودند، عملا در کنار مخالفان رژيم های اقتدار گرا و در کنار حاميان بهار عرب قرار گرفت.
سياست خارجی قطر که "الجزيره " يکی از نمادهای روشن آن محسوب می شود، تحولات منطقه ای را به مثابه فرصتها تازه برای داخل شدن قلمداد کرده و با استفاده از اهرمهای در اختيار خود سعی در بهره گرفتن از آنها با حد اکثر امکانات داشته است.
قطر باوجود داشتن مناسبات کاری مناسب با جمهوری اسلامی، با اسرائيل نيز دارای مناسبات متعارفی است. در عين حال دوحه از روابط کاری دوستانه ای با حزب الله لبنان و حمس در نوار غزه نيز برخوردار است.
محدوديتها
با وجود موفقيتهای خارق العاده در صحنه جهانی، اعم از ورزشی، سياسی، اقتصادی و يا امنيتی، قطر با محدوديتهايی نيز در تمام عرصه ها روبرو است. اين محدوديتها، ادامه پيروزی های استراتژيک گذشته و رسيدن دوحه به مرزهای تازه را احتمالا کند خواهد ساخت.
رقابت کشور های بزرگتر منطقه با افزايش نفوذ و جاه طلبی های قطر و بدگمانی نسبت به هدفهای نهايی آن از جمله اين بازدارنده ها است.
اظهارات حمد بن جاسم ال ثانی، نخست وزير قطر، که سند های تصويری آن چندی پيش منتشر شد، داير بر اين که : " ما در هر صورت رژيم سعودی را ساقط خواهيم کرد " ، در صورت صحت داشتن، نشانه اوج جاه طلبی رهبران اين امير نشين کوچک است.
جاسم، پيش از بحرانی شدن وضعيت ليبی، طی گفتگو با معمر قذافی نيز اظهار داشته بود " " قطر در حال ضربه زدن اقتصادی و سياسی به عربستان است."
رفتار های عملگرايانه قطر در عرصه سياست خارجی، عليرغم وجود تمامی محدوديتها، حاکی از اقبال قدرتهای خارجی از تولد اين شريک تازه محلی است. چنانکه بعد از گلايه ها و سختگيری های محافظه کارانه عربستان در برابر واشنگتن، دولت آمريکا فرماندهی نيروهای مسلح مستقر در منطقه و بخش بزرگی از پايگاه هوايی خود را از کشور سعودی به قطر منتقل ساخت.
قدرت سياسی و نظامی کنونی قطر در برابر عربستان، به گونه ای قابل مقايسه با بضاعت های ورزشی آن کشور در برابر بريتانيا است-تعداد کل جمعيت قطر ( حدود ۸۰۰.۰۰۰ نفر ) بمراتب کمتر شمار کسانی است که در آخر هر هفته در بريتانيا برای تماشای مسابقات فوتبال به استاديومها ميروند.
در عين حال، قطر موفق به کسب مقام ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی شد، و بريتانيا از دست يافتن به اين توفيق بازماند.
بعد از تثبيت ابعاد بزرگ قدرت مالی کشور کوچکی مانند سوئيس در عرصه جهانی، و نمايش قدرت نظامی کوبنده اسرائيل در جمع کشور های پرجمعيت عرب، اينک کشور کوچک قطر با نديده گرفتن محدوديتهای قراردادی وسعت خاک و تعداد جمعيت، در راه عرضه نماد تازه قدرت در دورانی است که معيار های قدرت در آن تغيير يافته اند.
دولت کابل ترجيح ميداد دفتر برون مرزی طالبان بجای دوحه، در رياض و يا آنکارا گشوده شود. با اين وجود قطر گوی رقابت را در ايفای نقش ميانجی فعال مابين دولت کرزای و طالبان، از عربستان و ترکيه ربود- چنانکه در ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی ۲۰۲۲ نيز مدعيان بزرگ ديگر يعنی استراليا، ژاپن، کره جنوبی و آمريکا را پشت سر نهاده بود.
با عبور شگفت انگيز از موانع بلند برگزاری بزرگترين رويدادهای ورزشی جهان، و انتخاب شدن به ميزبانی بازی های پايانی فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۲، بلند پروازی های برون مرزی قطر در سال ۲۰۱۱ عرصه تحولات سياسی منطقه را پيش از پيش هدف قرار داد.
در جريان تحولات داخلی تونس در ابتدای سال ۲۰۱۱ ، که شکل گرفتن جنبش آزادی خواهی موسوم به بهار عرب را بدنبال داشت، شبکه تلويزيونی-خبری " الجزيره " بيش از رقيب مشهور آمريکايی خود " سی ان ان"، در صحنه حضور داشت.
شبکه تلويزيونی الجزيره که در سال ۱۹۹۶ ، يک سال پس از کودتای بدون خونريزی "حمد بن خليفه ال ثانی " عليه پدرش، و رسيدن به قدرت در دوحه تاسيس شد، در عصر قدرت رسانه ها و تغيير معيار های سنتی قدرت و نفوذ جهانی، به اهرم موثر سياست خارجی قطر تبديل گرديده، و به نسبت، از همان نفوذی برخوردار است که صدور اسلحه برای اتحاد شوروی طی سالهای جنگ سرد در بر داشت.
همکاری با ناتو در ليبی
نقطه اوج سياست خارجی عمل گرايانه و تهاجمی قطر طی سال ۲۰۱۱ ، قرار گرفتن فعال اين امير نشين کوچک در کنار ناتو و ايفای نقش فعال در ساقط ساختن حکومت معمر قذافی بود.
در جايی که خلاء حضور قدرتهای بزرگتر عربی نظير عربستان و مصر در منطقه، يا به دليل رعايت ملاحظات محافظه کاران در مناسبات خارجی و يا درگيری با بحران داخلی، کاملا محسوس بود، قطر تمامی اهرمهای سياست خارجی خود را برای ايفای نقشی قاطع در ليبی بکار گرفت. ناتو نيز با استفاده از حضور قطر به اقدامات براندازی خود در ليبی مشروعيت عربی داد.
حضور يافتن رهبران دولت منتخب شورای انتقالی ليبی در دوحه، بعد از بدست گرفتن قدرت در طرابلس، نشان داد که اهميت نقش قطر در براندازی رژيم قذافی با نقش آمريکا، بريتانيا و فرانسه در يک رديف قرار گرفته است.
مسابقه رهبران دولت تازه مصر نيز با نامزدهای برجسته جانشينی مبارک، مانند عمر موسی و البرادعی، در تحبيب و جلب نظر دولت قطر نشانه نفوذی است که اين امير نشين کوچک در تحولات منطقه ای کسب کرده است.
حضور در ساير نقاط بحران زده
اگرچه عربستان در جريان بحران داخلی بحرين نقشی فعال تر از قطر بر عهده داشت و در يمن نيز مديريت امضاء سند انتقال قدرت مهندسی شده از علی عبدالله صالح به مخالفان وی، به حساب جاری رياض واريز شد، در عين حال، قطر به دليل انعکاس غير جانبدارانه نا آرامی های منامه، و همچنين برخورد جدی و بدون گذشت با عبدالله صالح، به ترتيب از سوی اکثريت مردم بحرين و مخالفان دولت در يمن، با استقبال بيشتری روبرو گرديد.
طی بحران ده ماهه سياسی سوريه، قطر در کنار مخالفان و روياروی دولت بشار اسد قرار داشته است. گزارشهايی که بيشتر از سوی منابع خبری اسرائيلی تقويت ميشود، حاکی از کمک مالی قطر به شکل گرفتن يک نيروی مقاومت نظامی در سوريه مرکب از جنگ جويان سنی، و تجهيز اين نيرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکيه است.
قطر نخستين کشور عربی بود که سفير خود را بعد از پا گرفتن بحران سياسی سال جاری از دمشق فرا خواند و بعد از ادامه مقاومت عبدالله صالح در انتقال قدرت به مخالفان نيز، پشتيبانی خود را از سند شورای همکاری خليج فارس پس گرفت.
قطر، بر خلاف ساير کشور های عضو شورای همکاری خليج (فارس ) که در قبال جنبش بهار عرب، خود را در بهترين شرايط، تنها متعهد به سکوت نمودند، عملا در کنار مخالفان رژيم های اقتدار گرا و در کنار حاميان بهار عرب قرار گرفت.
سياست خارجی قطر که "الجزيره " يکی از نمادهای روشن آن محسوب می شود، تحولات منطقه ای را به مثابه فرصتها تازه برای داخل شدن قلمداد کرده و با استفاده از اهرمهای در اختيار خود سعی در بهره گرفتن از آنها با حد اکثر امکانات داشته است.
قطر باوجود داشتن مناسبات کاری مناسب با جمهوری اسلامی، با اسرائيل نيز دارای مناسبات متعارفی است. در عين حال دوحه از روابط کاری دوستانه ای با حزب الله لبنان و حمس در نوار غزه نيز برخوردار است.
محدوديتها
با وجود موفقيتهای خارق العاده در صحنه جهانی، اعم از ورزشی، سياسی، اقتصادی و يا امنيتی، قطر با محدوديتهايی نيز در تمام عرصه ها روبرو است. اين محدوديتها، ادامه پيروزی های استراتژيک گذشته و رسيدن دوحه به مرزهای تازه را احتمالا کند خواهد ساخت.
رقابت کشور های بزرگتر منطقه با افزايش نفوذ و جاه طلبی های قطر و بدگمانی نسبت به هدفهای نهايی آن از جمله اين بازدارنده ها است.
اظهارات حمد بن جاسم ال ثانی، نخست وزير قطر، که سند های تصويری آن چندی پيش منتشر شد، داير بر اين که : " ما در هر صورت رژيم سعودی را ساقط خواهيم کرد " ، در صورت صحت داشتن، نشانه اوج جاه طلبی رهبران اين امير نشين کوچک است.
جاسم، پيش از بحرانی شدن وضعيت ليبی، طی گفتگو با معمر قذافی نيز اظهار داشته بود " " قطر در حال ضربه زدن اقتصادی و سياسی به عربستان است."
رفتار های عملگرايانه قطر در عرصه سياست خارجی، عليرغم وجود تمامی محدوديتها، حاکی از اقبال قدرتهای خارجی از تولد اين شريک تازه محلی است. چنانکه بعد از گلايه ها و سختگيری های محافظه کارانه عربستان در برابر واشنگتن، دولت آمريکا فرماندهی نيروهای مسلح مستقر در منطقه و بخش بزرگی از پايگاه هوايی خود را از کشور سعودی به قطر منتقل ساخت.
قدرت سياسی و نظامی کنونی قطر در برابر عربستان، به گونه ای قابل مقايسه با بضاعت های ورزشی آن کشور در برابر بريتانيا است-تعداد کل جمعيت قطر ( حدود ۸۰۰.۰۰۰ نفر ) بمراتب کمتر شمار کسانی است که در آخر هر هفته در بريتانيا برای تماشای مسابقات فوتبال به استاديومها ميروند.
در عين حال، قطر موفق به کسب مقام ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی شد، و بريتانيا از دست يافتن به اين توفيق بازماند.
بعد از تثبيت ابعاد بزرگ قدرت مالی کشور کوچکی مانند سوئيس در عرصه جهانی، و نمايش قدرت نظامی کوبنده اسرائيل در جمع کشور های پرجمعيت عرب، اينک کشور کوچک قطر با نديده گرفتن محدوديتهای قراردادی وسعت خاک و تعداد جمعيت، در راه عرضه نماد تازه قدرت در دورانی است که معيار های قدرت در آن تغيير يافته اند.
رئیس موساد: ایران اتمی الزاما خطری برای موجودیت اسرائیل نیست
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز پنجشنبه گزارش داد که تامیر پاردو، رئیس کنونی موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، همانند سلف خود معتقد است که «ایران اتمی الزاماً خطری برای موجودیت اسرائیل نیست».
به نوشته این روزنامه چاپ اسرائیل، تامیر پاردو این سخنان را سهشنبه شب هفته جاری در همایش سالانه سفرای اسرائیل در جهان، در محل وزارت خارجه این کشور در اورشلیم، بیتالمقدس، بیان کرده است.
از آنجا که این همایش پشت درهای بسته برگزار شد و صدا یا تصویری از مطالب بیان شده در آن در دست نیست، روزنامه هاآرتص سخنان رئیس موساد را به نقل از شهادت سه نفر از سفیران اسرائیلی حاضر در این کنفرانس نقل کرده است.
سفرای یاد شده به هاآرتص گفتهاند که تامیر پاردو در این سخنرانی اظهار داشت که «اسرائیل از راههای بسیار در حال تلاش برای نابودی برنامه اتمی ایران است، اما اگر ایرانیها به بمب اتمی نیز برسند، این الزاما به مفهوم نابودی کشور اسرائیل نیست».
هاآرتص افزود که رئیس موساد این پرسش را مطرح کرد که «مفهوم خطر برای موجودیت اسرائیل چیست؟ آیا ایران تهدیدی برای اسرائیل است؟ آری. ولی هنگامی که میگویند بمب هستهای در دست ایران خطری حیاتی است، آیا معنایش این است که کشور اسرائیل باید بار خود را ببندد و خود را تعطیل شده احساس کند؟ من میگویم که چنین نیست. بیش از حد از این عبارت «خطر حیاتی» استفاده میکنند».
یکی از سه سفیری که از همایش یاد شده سفیران با روزنامه هاآرتص گفتوگو کرده گفته است که «مقصود پاردو این بود که ایران هستهای را نباید خطری برای موجودیت اسرائیل محسوب کرد».
سفیران اسرائیلی که نامشان در گزارش هاآرتص محرمانه مانده است، افزودهاند که آقای پاردو در همین حال نظراتش را به روشنی در زمینه احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران مطرح نکرده است.
به نوشته هاآرتص، در ماههای اخیر بحث علنی گستردهای در محافل سیاسی و نظامی اسرائیل در زمینه احتمال حمله اسرائیل به ایران مطرح بوده است.
یکی از عواملی که سخنان او واکنشهای بسیاری در میان دولتمردان و سیاستمداران اسرائیلی به دنبال آورد، مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، بود.
آقای داگان در یک سالی که ریاست موساد را به تامیر پاردو سپرده است، سه بار درباره ایران سخن گفته است و هر سه بار، اظهاراتش موجب واکنشهای شدید مسئولان دولت کنونی علیه او شده و حتی درخواستهایی از سوی شماری از وزیران برای محاکمه آقای داگان مطرح شده است.
در همین حال، آقای داگان ماه گذشته در مصاحبهای مشروح با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل با تکرار نظرات خود در زمینه مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به ایران به دلیل سنگینی عواقب احتمالی آن گفت: «تنها زمانی که کارد به استخوان رسیده باشد یا در حالتی که ایران ابتدا به اسرائیل حمله کرده باشد، اسرائیل باید به حمله متوسل شود.»
آقای داگان در سخنان یک سال اخیر خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، را متهم کرده است که میخواهند اسرائیل را به سوی حمله به ایران پیش ببرند و موجب «عواقبی هولناک» شوند.
او همچنین تأیید کرده است که علیه این دو مقام اسرائیلی به بالاترین مقام قضایی کشور شکایت کرده است.
بنیامین نتانیاهو از چند سال پیش ایران را، در صورت دستیابی به توانایی هستهای نظامی، «خطری برای موجودیت» کشورش توصیف کرده و حتی در یک سخنرانی در سالگرد گرامیداشت قربانیان هولوکاست، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، را با آدولف هیتلر مقایسه کرد.
او گفت که باید با ایران به همان گونهای برخورد شود که جهان میبایست در قبال آلمان نازی در سال ۱۹۳۸، یک سال پیش از حمله هیتلر به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم، رفتار میکرد.
اما سخنان رئیس موساد در این زمینه که ایران اتمی الزاماً خطری حیاتی برای اسرائیل نیست تازگی ندارد. اهود باراک نیز در آوریل ۲۰۱۰ گفته بود که «ایران در حال حاضر خطر حیاتی محسوب نمیشود، اما ممکن است در آینده به چنین چالشی مبدل شود».
در همین حال، وبسایت معتبر آمریکایی «دیلی بیست» روز چهارشنبه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا «خطوط قرمز»ی را در قبال برنامه هستهای ایران تعیین کردهاند، خطوطی که در صورت «عبور ایران از آنها حمله نظامی با هدف بازدارندگی توجیه شود».
به نوشته «دیلی بیست»، پس از سخنرانی ماه گذشته لئون پانهتا، وزیر دفاع آمریکا، در اندیشکده «سابان» برای صلح خاورمیانه در واشینگتن که در آن نسبت به عواقب سخت حمله نظامی اسرائیل به ایران هشدار داد، سفیر اسرائیل در آمریکا نامه رسمی اعتراض اسرائیل را به دولت آمریکا ارائه کرده است.
به نوشته «دیلی بیست»، در نتیجه اعتراض رسمی اسرائیل به آمریکا بود که وزیر دفاع آمریکا دو هفته پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی سیبیاس گفت که ایران ممکن است در یک سال و حتی کمتر از آن به بمب اتمی برسد و آمریکا به هر اقدام لازم برای جلوگیری از این امر دست خواهد زد.
به نوشته این روزنامه چاپ اسرائیل، تامیر پاردو این سخنان را سهشنبه شب هفته جاری در همایش سالانه سفرای اسرائیل در جهان، در محل وزارت خارجه این کشور در اورشلیم، بیتالمقدس، بیان کرده است.
از آنجا که این همایش پشت درهای بسته برگزار شد و صدا یا تصویری از مطالب بیان شده در آن در دست نیست، روزنامه هاآرتص سخنان رئیس موساد را به نقل از شهادت سه نفر از سفیران اسرائیلی حاضر در این کنفرانس نقل کرده است.
سفرای یاد شده به هاآرتص گفتهاند که تامیر پاردو در این سخنرانی اظهار داشت که «اسرائیل از راههای بسیار در حال تلاش برای نابودی برنامه اتمی ایران است، اما اگر ایرانیها به بمب اتمی نیز برسند، این الزاما به مفهوم نابودی کشور اسرائیل نیست».
هاآرتص افزود که رئیس موساد این پرسش را مطرح کرد که «مفهوم خطر برای موجودیت اسرائیل چیست؟ آیا ایران تهدیدی برای اسرائیل است؟ آری. ولی هنگامی که میگویند بمب هستهای در دست ایران خطری حیاتی است، آیا معنایش این است که کشور اسرائیل باید بار خود را ببندد و خود را تعطیل شده احساس کند؟ من میگویم که چنین نیست. بیش از حد از این عبارت «خطر حیاتی» استفاده میکنند».
یکی از سه سفیری که از همایش یاد شده سفیران با روزنامه هاآرتص گفتوگو کرده گفته است که «مقصود پاردو این بود که ایران هستهای را نباید خطری برای موجودیت اسرائیل محسوب کرد».
سفیران اسرائیلی که نامشان در گزارش هاآرتص محرمانه مانده است، افزودهاند که آقای پاردو در همین حال نظراتش را به روشنی در زمینه احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران مطرح نکرده است.
به نوشته هاآرتص، در ماههای اخیر بحث علنی گستردهای در محافل سیاسی و نظامی اسرائیل در زمینه احتمال حمله اسرائیل به ایران مطرح بوده است.
یکی از عواملی که سخنان او واکنشهای بسیاری در میان دولتمردان و سیاستمداران اسرائیلی به دنبال آورد، مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، بود.
آقای داگان در یک سالی که ریاست موساد را به تامیر پاردو سپرده است، سه بار درباره ایران سخن گفته است و هر سه بار، اظهاراتش موجب واکنشهای شدید مسئولان دولت کنونی علیه او شده و حتی درخواستهایی از سوی شماری از وزیران برای محاکمه آقای داگان مطرح شده است.
در همین حال، آقای داگان ماه گذشته در مصاحبهای مشروح با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل با تکرار نظرات خود در زمینه مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به ایران به دلیل سنگینی عواقب احتمالی آن گفت: «تنها زمانی که کارد به استخوان رسیده باشد یا در حالتی که ایران ابتدا به اسرائیل حمله کرده باشد، اسرائیل باید به حمله متوسل شود.»
آقای داگان در سخنان یک سال اخیر خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، را متهم کرده است که میخواهند اسرائیل را به سوی حمله به ایران پیش ببرند و موجب «عواقبی هولناک» شوند.
او همچنین تأیید کرده است که علیه این دو مقام اسرائیلی به بالاترین مقام قضایی کشور شکایت کرده است.
بنیامین نتانیاهو از چند سال پیش ایران را، در صورت دستیابی به توانایی هستهای نظامی، «خطری برای موجودیت» کشورش توصیف کرده و حتی در یک سخنرانی در سالگرد گرامیداشت قربانیان هولوکاست، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، را با آدولف هیتلر مقایسه کرد.
او گفت که باید با ایران به همان گونهای برخورد شود که جهان میبایست در قبال آلمان نازی در سال ۱۹۳۸، یک سال پیش از حمله هیتلر به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم، رفتار میکرد.
اما سخنان رئیس موساد در این زمینه که ایران اتمی الزاماً خطری حیاتی برای اسرائیل نیست تازگی ندارد. اهود باراک نیز در آوریل ۲۰۱۰ گفته بود که «ایران در حال حاضر خطر حیاتی محسوب نمیشود، اما ممکن است در آینده به چنین چالشی مبدل شود».
در همین حال، وبسایت معتبر آمریکایی «دیلی بیست» روز چهارشنبه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا «خطوط قرمز»ی را در قبال برنامه هستهای ایران تعیین کردهاند، خطوطی که در صورت «عبور ایران از آنها حمله نظامی با هدف بازدارندگی توجیه شود».
به نوشته «دیلی بیست»، پس از سخنرانی ماه گذشته لئون پانهتا، وزیر دفاع آمریکا، در اندیشکده «سابان» برای صلح خاورمیانه در واشینگتن که در آن نسبت به عواقب سخت حمله نظامی اسرائیل به ایران هشدار داد، سفیر اسرائیل در آمریکا نامه رسمی اعتراض اسرائیل را به دولت آمریکا ارائه کرده است.
به نوشته «دیلی بیست»، در نتیجه اعتراض رسمی اسرائیل به آمریکا بود که وزیر دفاع آمریکا دو هفته پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی سیبیاس گفت که ایران ممکن است در یک سال و حتی کمتر از آن به بمب اتمی برسد و آمریکا به هر اقدام لازم برای جلوگیری از این امر دست خواهد زد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس ایران، گزارش ارائهشده به مجلس درباره وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را "یکطرفه و متعصبانه" خوانده است و شماری از نمایندگان اصلاحطلب مجلس نیز این گزارش را "فاقد اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی" توصیف کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای مطهری گفت: "اگر بخواهیم این گونه گزارشها را بپذیریم، باید گزارش احمد شهید درباره حقوق بشر در مورد ایران را هم بپذیریم. در حالی که ما به آن انتقاد داریم."گزارش ۱۹ صفحهای کمیسیون اصل نود مجلس ایران درباره علل و عوامل "فتنه ۸۸" در آستانه ۹ دی، سالگرد راهپیمایی طرفداران حکومت این کشور در مجلس قرائت شد.
این گزارش، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران را متهم کرد که پیش از انتخابات سال ۸۸ تلاش کرده خارجیها را متقاعد کند که میرحسین موسوی "فردی مناسب برای پیش بردن تغییرات ساختاری در ایران است."
گزارش کمیسیون اصل نود، که در آن افراد و احزاب اصلاحطلب و گروههای مخالف حکومت ایران به تلاش برای اجرای "کودتای مخملی" متهم شدهاند، میرحسین موسوی را دارای "بیشترین نقش در اجرای فتنه" خوانده و مدیریت اعتراضها به نتایج انتخابات سال ۸۸ را "بر عهده طرف غربی" دانسته است.
گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، که آقای مطهری به آن اشاره کرده، از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و شیوه برخورد با مخالفان از جمله معترضان انتخاباتی انتقاد کرده است.
'تحلیل محفلی'
آقای مطهری درباره گزارش قرائت شده توسط حسین فدایی، نماینده اصولگرا در مجلس ایران گفت: "این گزارش بیش از آن که گزارش کمیسیون اصل نود باشد، گزارش شخص فدایی بود و من با این کارها مخالفم."بخشی از نامه بیست نماینده مجلس به علی لاریجانی
در واکنشی دیگر ۲۰ نفر از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس ایران در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود را مغایر قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس خواندند.
این نمایندگان این گزارش را "بیشتر شبیه به یک تحلیل محفلی حوادث و مسائل پس از انتخابات سال ۱۳۸۸" عنوان کردند و پرداختن به چنین موضوعی را خارج از وظایف کمیسیون اصل نود دانستند.
'اتهامات تکراری و بیسند'
اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در واکنش به گزارش ارائه شده به مجلس ایران، اتهامات وارد شده به افراد و گروهها در این گزارش را تکراری خواند و گفت که این اتهامات همواره از مجاری غیررسمی وارد شده و متهمان هیچ گاه فرصت دفاع از خود را پیدا نکردهاند.او به عنوان نمونه به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرد و گفت که آنها "قریب یک سال است که در زندان هستند در حالی که هرگز تفهیم اتهام نشدهاند و تاکنون هیچ سندی برای اتهامات علیه آنها ارائه نشده است."
آقای امیرارجمند در گفتگو با رادیو بیبیسی فارسی با اشاره به موارد اتهامی علیه این افراد مانند دریافت پول و کمک از خارجیها گفت: "اگر اینهمه اتهام عیله آنها وجود دارد، باید حداقل یک سند و مدرک هم ارائه شود."
او گفت "بعد از صدا و سیما، مجلس تبدیل به نهادی برای نهادینه کردن دروغ در ایران شده است. نمایندگان واقعی مردم در زندان هستند، بدون این که هیچگونه امکان دفاع از خود داشته باشند."
سخنگوی "شورای هماهنگی راه سبز امید" درباره اتهامات وارد شده به این شورا مبنی بر "ارتباط مستمر و دائم با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه" گفت: "هر وقت آقایان با کسی مخالف باشند، این گونه اتهامات را میزنند؛ به عقیده آنها کسانی که دیکتاتوری، اقتدارگرایی و ناکارآمدی را نقد میکنند، یا دارای مشکلات اخلاقی هستند یا با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در ارتباط هستند؛ اتهاماتی که هیچ گاه اثبات نشده است."
خبرگزاری های ایران اسامی و تصاویر اتباع ربوده شده این کشور را که در ماموریتی در سوریه حضور داشتند، منتشر کرده اند.
این افراد به گفته منابع ایرانی در یک نیروگاه برق در شهر حمص سوریه شاغل بوده اند.خبرگزای مهر نام پنج نفری را که در ابتدا ربوده شده اند، سجاد امیریان، احمد سهرابی کرت آباد، حسن حسنی، مجید قنبری بیدرومی، کیومرث قبادی اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان بویری و عبدالخالق صحنه از کارکنان شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا هم برای پیگیری از وضعیت پنج نفر ربوده شده مراجعه کرده بودند که آنها هم ربوده شدند.
سفیر ایران در سوریه در دیدار با وزیر خارجه این کشور خواستار تلاش دولت بشار اسد برای آزادی اتباع ایرانی شده بود.
خبرگزاری های ایرانی می گویند که تاکنون اطلاعی از ربوده شدگان در دست نیست اما حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران دو روز پیش گفته بود که این افراد سالم هستند.
برخی از منابع سوری نزدیک به مخالفان این کشور می گویند که این افراد از سوی ایران برای کمک به سرکوب اعتراض ها به حکومت بشار اسد در سوریه حضور داشته اند.
شهر حمص یکی از مراکز اصلی تجمع مخالفان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه است.
پیش از این علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، با محکوم کردن ربوده شدن اتباع ایرانی شاغل در نیروگاه برق شهر حمص گفته بود که از دولت سوریه، برخی کشورها و نهادهای منطقه، از جمله اتحادیه عرب، و سازمان های حقوق بشر خواستار تلاش برای آزادی آنان شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز اول دی امسال، افراد ناشناس در شهر حمص، هشت مهندس از ملیت های مختلف را ربودند.
منابع خبری ایران بعدا اعلام کردند که پنج تن از ربوده شدگان از ایرانی بوده اند.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت ربودن این افراد را برعهده نگرفته و انگیزه این آدم ربایی هم معلوم نیست اما شهر حمص در هفته های اخیر شاهد درگیری های فرقه ای از جمله آدم ربایی و قتل بوده است.
دولت ایران حامی اصلی حکومت سوریه در منطقه محسوب می شود و طرفداران حکومت سوریه در برخی تظاهرات خود پرچم جمهوری اسلامی را همراه داشته اند و چندی پیش هم گزارش هایی از تهاجم معترضان به اتوبوس های حامل زائران ایرانی در سوریه انتشار یافته بود.
یک روز پس از آن که آمریکا اعلام کرد که بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران را تحمل نخواهد کرد، جانشین فرمانده سپاه ایران می گوید که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر قیمتی تهدید شود، ایران تهدید را با تهدید جواب می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه روز پنج شنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) گفت: "آمریکا در شان و مقامی نیست که اجازه دهد یا نه و این را تاریخ منازعات دو کشور نشان داده است. همه اقدامات ایران از ابتدای انقلاب با وجود مخالفت های آمریکا با موفقیت انجام شده است."به گفته آقای سلامی ایران برای اعمال استراتژی های دفاعی خود از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد.
همزمان محمود موسوی، سخنگوی مانور نطامی نیروی دریایی ارتش ایران که نزدیک تنگه هرمز برگزار می شود، از شناسایی یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی توسط یک هواپیمای گشت شناسایی این نیرو خبر داد.
به گفته آقای موسوی، "این بیانگر این است که ما کلیه تحرکات منطقه را زیر نظر داشته و رصد می کنیم."
فرمانده نیروی دریایی ایران پیش از این گفته بود که کشورش توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، اما تصمیم گیری در این مورد به عهده "بزرگان" است
این در حالیست که روز گذشته و یک روز پس از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت اعمال تحریمهای نفتی، ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شود.
سخنگوی این ناوگان در پاسخی کتبی به سوال بیبی سی درباره احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران نوشت: "جریان آزاد جابهجایی کالا و خدمات از طریق تنگه هرمز برای رشد اقتصادی جهان و منطقه حیاتی است. هر کشوری که آزادی تردد در یک تنگه بینالمللی را تهدید کند، به طور حتم جایی در جامعه بینالملل ندارد و هیچ گونه اختلالی در این زمینه تحمل نخواهد شد."
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه، ششم دی (۲۷ دسامبر) هشدار داده بود که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، جمهوری اسلامی جلوی عبور نفت کشورهای دیگر را از تنگه هرمز خواهد گرفت.
در واکنشی دیگر دولت فرانسه هم از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق بینالملل و حق رفتوآمد آزاد احترام بگذارد.
برنار والرو، سخنگوی وزرات خارجه فرانسه گفت: "علاوه بر مسائل مربوط به حقوق بشر و برنامه هسته ای، به مقام های ایران گوشزد می کنیم که به حقوق بین الملل، به ویژه حق رفت وآمد در آب ها و تنگه های آزاد احترام بگذارد."
آقای والرو گفت که تنگه هرمز تنگهای بینالمللی است و "تمام کشتیها صرف نظر از رنگ پرچمشان حق دارند از این تنگه عبور کنند."
اتحادیه اروپا در هفته های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داده بود و دیپلماتهای این اتحادیه به همراه دیپلماتهای آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در نشستی در رم به بررسی این موضوع و روش های دیگر تشدید تحریم ها علیه ایران پرداختند.
اتحادیه اروپا روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد.
آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان، معادل ۱۵.۵ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود.
الماسبیک آتمبایف، رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که پایگاه نظامی آمریکا در کشورش هدفی خطرناک برای حملات احتمالی موشکی ایران است.
آقای آتمبایف می گوید که او به نماینده وزارت خارجه آمریکا گفته است که استقرار یک پایگاه نظامی در یک فرودگاه غیر نظامی قرقیزستان بسیار خطرناک است.از قول رئیس جمهوری قرقیزستان نقل شده است: "ایران میگوید که تنگه هرمز را میبندد. آمریکا میگوید که اجازه این کار را نخواهد داد. ایران دارای موشک هایی است که بسادگی بیشکک (پایتخت قرقیزستان) را در تیررس دارند. ... آیا نیازی به چنین پایگاهی داریم. آیا به آن نیازی هست؟"
اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان اشاره ای است به تهدید اخیر مقامهای ایرانی در خصوص بستن تنگه هرمز. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه، ششم دی (۲۷ دسامبر) هشدار داد که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، جمهوری اسلامی جلوی عبور نفت کشورهای دیگر خلیج فارس را از تنگه هرمز خواهد گرفت.
این اظهارات با واکنش شدید آمریکا روبرو شد. مقامهای ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا که در بحرین مستقر است، اعلام کردند که اجازه نخواهند داد رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شود.
نگرانی برای آمریکا و ناتو در افغانستان؟
ابراز نگرانی رئیس جمهوری قرقیزستان از طرح ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه "مناس" این کشور در حومه بیشکک، در حالی عنوان می شود که با توجه به مشکلات بین آمریکا و پاکستان، به نظر میرسد که واشنگتن هرچه بیشتر نیاز به راههای جایگزین برای تدارکات نیروهای خود در افغانستان دارد.به گفته مقامهای ناتو تقریبا نیمی از اقلام تدارکاتی این نیروها از پاکستان وارد افغانستان میشود.
به دنبال کشته شدن دست کم ۲۶ نفر از سربازان پاکستانی مستقر در یک پاسگاه مرزی با افغانستان در حمله هوایی ناتو در اواخر ماه نوامبر، اسلام آباد مسیر عبور تدارکاتی ناتو از این کشور به افغانستان را بست.
ارتش آمریکا اذعان کرد که نیروهای آمریکایی و افغان در دفاع از خود عمل کردند، اما اذعان کرد که همکاری مناسب با نیروهای پاکستانی وجود نداشته است. اگر چه به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال عطار عباس، سخنگوی ارتش پاکستان صحت یافته های آمریکا را به زیر سوال برد.
مقامات اسلام آباد همچنین علاوه بر بستن مرز با افغانستان از شرکت در کنفرانس بن درباره آینده افغانستان که پیشتر در آلمان برگزار شد، خودداری کردند. این اجلاس یک روزه، ۵ دسامبر در شهر بن برگزار شد.
نقش پاکستان در کمک به ایجاد ثبات در افغانستان بسیار مهم است و عدم شرکت اسلام آباد در کنفرانس بن بالقوه میتواند تلاشهای آمریکا و متحدانش برای ایجاد صلح وثبات در افغانستان را با چالشهای جدیی مواجه کند؛ چالشهایی که در این مقطع زمانی و در هنگامی که آمریکا روند خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرده و تلاش برای مذاکره با طالبان جریان دارد، بسیار مهم است.
نفوذ پاکستان بویژه دستگاه اطلاعاتی این کشور (آی اس آی) در برخی از گروههای ستیزه جو از جمله طالبان که مقر اصلی آن گفته می شود در شهر کویته پاکستان است، بر کسی پوشیده نیست. گزارشهای متعددی از سوی سازمانهای اطلاعاتی و تحقیقاتی در خصوص این رابطه منتشر شده است.
عدم کمک پاکستان با توجه به این نقش نفوذی خود بالقوه می تواند بر صلح و ثبانت در افغانستان و همچنین روند پیشبرد گفتگوها با طالبان تاثیر منفی بگذارد.
کریدور شمال
مقداری از اقلام تدارکاتی ناتو و آمریکا از طریق مرز هوایی و مقداری نیز از راه موسوم به "کریدور شمال" از طریق کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان میشود.بسته شدن راه تدارکاتی پاکستان طبیعتا فشار مضاعفی را بر آمریکا و ناتو در افغانستان وارد میکند. بسته شدن این مسیر در گذشته مقامات آمریکایی را وادار کرد تا راههای جایگزین از جمله "کریدور شمال" را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
اما حضور آمریکا در کشورهای آسیای میانه که عمدتا تحت نفوذ روسیه هستند، تلاشهای آمریکا را با مشکلاتی مواجه کرده است.
این مشکلات تحت تاثیر اختلافهای اخیر بین واشنگتن و مسکو پس از انتخابات اخیر پارلمانی روسیه نیز قرار دارد و تلاشهای آمریکا را برای استفاده موثرتر از "کریدور شمال" با چالشهای تازه ای روبرو میکند.
وزیر امور خارجه آمریکا از روند برگزاری این انتخابات اظهار "نگرانی جدی" کرد. این اظهارات با واکنش شدید مقامات کرملین مواجه شد.
اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان در این برهه زمانی میتواند بالقوه برای آمریکا و ناتو دردسرهای تازهای را فراهم آورد.
با این حال مزایای اقتصادی این مسیر را نمی توان نادیده گرفت. در همین رابطه مقامات پایگاه تدارکاتی آمریکا در مناس چندی پیش اعلام کردند که مزایای اقتصادی این مرکز ترانزیتی برای قرقیزستان بسیار خوب بوده است.
سخنگوی کاخ سفید از اجرای بزرگترین قرارداد نظامی این کشور با عربستان سعودی خبر داده است.
ارزش این قرارداد نظامی نزدیک به سی میلیارد دلار (در حدود یک هفدهم رقم بودجه ۵۰۸ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۳۹۰) است.ببینید
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر برای تعطیلات سال نوی میلادی در هاوایی به سر می برد.
آمریکا اعلام کرده است که براساس این قرارداد، ٨٤ فروند جت جنگنده جدید اف ۱۵ و همچنین قطعاتی برای تقویت و نوسازی ۷۰ جنگنده اف ۱۵ اس به عربستان تحویل داده خواهد شد.
به گفته مقام های رسمی آمریکا، این قرارداد شامل تامین مهمات نظامی، قطعات یدکی جنگنده ها ، آموزش، نگهداری و تدارکات لازم است.
اعلام قرارداد نظامی آمریکا و عربستان در میانه تبادل تهدیدهای لفظی ایران و آمریکا نسبت به تنگه هرمز در خلیج فارس صورت می گیرد که بیش از ۴۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور می کند.
سکوت اسرائیل
در حالی که فروش تعداد زیادی از هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی به عربستان سعودی، موازنه راهبردی در خاورمیانه را برهم می زند، اسرائیل برخلاف موارد پیشین با این معامله مخالفتی نکرده است.
توافقنامه جدید، بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی بین آمریکا و عربستان سعودی در تاریخ هر دو کشور است. بیش از یک سال پیش دولت و کنگره آمریکا بر سر فروش بیش از ۶۰ میلیارد دلار جنگ افزار به عربستان سعودی طی ۱۰ تا ۱۵ سال به توافق رسیدند.
این قرارداد به جز فروش ۸۴ فروند جنگنده اف ۱۵، نوسازی ۷۰ فروند جنگنده اف ۱۵ اس نیروی هوایی عربستان، شامل فروش بیشتر از ۱۵۰ فروند هلیکوپتر نظامی آپاچی و بلک هاوک است.
تحلیلگران می گویند این قرارداد در جهت کاهش نگرانی عربستان سعودی از تقویت توان نظامی ایران امضا می شود.
کارشناسان نظامی پیشتر گفته بودند که جنگنده اف ۱۵ اس برای حمله احتمالی عربستان سعودی به اسرائیل مناسب نیست و کارایی این هواپیما برای عملیات نظامی در مناطق همجوار است.
برخی از تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که این قرارداد در جهت کاهش نگرانی عربستان سعودی از تقویت توان نظامی ایران امضا شده و به برتری هوایی عربستان در برابر ایران کمک می کند.
سخنگوی کاخ سفید می گوید این قراداد از بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی را در آمریکا پشتیبانی می کند و سالیانه ۳ و نیم میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک می کند.
شرکت بوئینگ که تولیدکننده جنگنده های اف ۱۵ و هلیکوپترهای آپاچی است، پیشتر اعلام کرده بود که قرارداد تسلیحاتی با عربستان از ۷۷ هزار فرصت شغلی در ۴۴ ایالت آمریکا پشتیبانی می کند.
در حالی که فروش تعداد زیادی از هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی به عربستان سعودی، موازنه راهبردی در خاورمیانه را برهم می زند، اسرائیل برخلاف موارد پیشین با این معامله مخالفتی نکرده است.
مقام های نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که آمریکا جنگنده پیشرفته و جدید اف ۳۵ را در اختیار اسرائیل خواهد گذاشت.
چرا سال ۲۰۱۲ نیز سال انقلاب خواهد بود؟
وبسایت "اشپیگل آنلاین" در شماره روز ۲۹ دسامبر خود گزارش مفصلی از شرایط کشورهای عربی و دورنمای رویدادها در منطقه منتشر کرده است. این گزارش ضمن پرداختن به تحولات احتمالی در کشورهایی چون الجزایر، کویت و عربستات سعودی، توان جامعه مدنی و نیروهای عرفی یا اسلامگرا در پویایی یا ایستایی بهار عربی را نیز بررسی کرده است. چکیدهای از این نوشته را در زیر میخوانید.
سال ۲۰۱۱ با تصاویری از انقلابیون شعفزده و امیدوار مصری و تونسی آغاز شد و با ادامه سرکوب در سوریه و پیروزی احزاب اسلامگرا در کشورهای شمال افریقا به پایان رسید.پیشبینی حوادث آتی در جهان عرب چندان ساده نیست. سوریه را خطر جنگ داخلی تهدید میکند. لیبی فاقد ثبات سیاسی است و مصر هنوز به آرامش نرسیده، زیرا شورای نظامی حاکم درکی از دموکراسی ندارد.
کشورهایی هستند که انقلاب در آنها تازه جوانه زده است. به طور نمونه میتوان از کویت نام برد که اپوزیسیون آن اخیرا کوشید مجلس را در اختیار خود گیرد. بحرین نیز هر چند با ناکام ماندن خیزش مردم، چهرهای آرام پیدا کرده، اما این کشور نیز در سال ۲۰۱۲ باید در انتظار اعتراضات جدید باشد.
علی عبدالله صالح دیگر از نظر رسمی فاقد قدرت است و یمن در انتظار پایان حکومت اوست. در پارهای دیگر از کشور ها هم نشانههایی پراکنده از مقاومت و شورش دیده میشوند که هنوز بههم نپیوستهاند: از جمله در عربستان سعودی که این نشانهها در تحرک زنان و مطالبات حقوقی آنان نمود یافته است. همچنبن در مراکش و اردن میتوان از جوانههای انقلاب و آغاز گروهبندیها برای نیل به آزادی یاد کرد.
منطقه از سال ۱۹۷۹ یعنی از انقلاب ایران تاکنون شاهد چنین دینامیسمی در خود نبوده است. مطالبات جوانان، زنان، تحولات فرهنگی و دگرگونیهای ارتباطات، فردیت، بازگشت به خویشتن، مبارزه با فساد، خواستهای قومی، پرهیز از جنگهای داخلی و همپیوندی میان قبایل، تنها نمونههایی از فهرست بلند نیازها و خواستهای مردماند.
زنان کشورهای عربی از خود میپرسند که حقوق و آزادی مورد نظر آنها چگونه برآورده خواهد شد و سهم آنان از قیامهای منطقه چه خواهد بود. این سوالی است که هم زنان و هم محافل سیاسی منطقه از قاهره و طرابلس تا رباط و عمان و مسقط با آن درگیرند. هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که زنان در نهایت چه جوابی دریافت میکنند یا چه وعدهای میگیرند.
اشپیگل آنلاین مینویسد که هیچیک از رویدادهای کنونی کشورهای عربی با کشور دیگر قابل قیاس نیستند. در همه آنها عوامل بومی نقش دارند. مثلا رژیم سوریه اقلیت علوی را در پستهای مهم بهکار میگیرد و همین خود بخود، به اعتراضات مردمی ابعاد قومی/مذهبی میدهد. این نیز به نوبه خود، تحرک شدیدی در جامعه ناهمگون سوریه ایجاد میکند. بیتوجهی به این تفاوتها، میتواند ناظران و تحلیلگران را در بررسی مسائل منطقه به خطا بیندازد.
نظامهای سلطنتی در کشورهای عربی تاکنون از تندباد این تحولات در امان مانده و ثبات خود را حفظ کردهاند. مراکش و اردن دو نمونه شاخص در این زمینه هستند. در هر دو کشور اصلاحاتی محتاطانه به امید آرام کردن جامعه آغاز شده است. در واقع دگرگونیهای شروع شده در این دو کشور به مراتب از هرج و مرجهای کشورهای انقلاب زده جذابتر است. اما این نیز به معنای آن نیست که کشورهای یاد شده نیز در سال ۲۰۱۲ شاهد خیزش مردم خود نباشند.
اشپیگل آنلاین نقش خاندان سلطنتی عربستان سعودی را در این میان متفاوتتر از دیگران میداند و مینویسد: این خاندان با سیستم خلافتی حکومت میکند و هر گونه مقاومت و پایداری در آن میتواند ضد اسلامی یا شدیدا رادیکال تلقی شود.
در ادامه آمده که سیستم خلافتی تاکنون توانسته دوام آورد اما همزمان خاندان سلطنتی عربستان را چنان جامد ساخته که استعداد تغییر در آنها را نیز کور کرده و درست به همین دلیل عربستان سعودی از اردن و مراکش آسیبپذیرتر است.
نویسنده اشپیگل آنلاین در پایان میپرسد: «چرا اوضاع در الجزایر آنقدر آرام پیش میرود؟ آیا این ناشی از ترس و تجربه تلخ مردم الجزایر از جنگ داخلی است؟ آیا زمان سرنگونی رژیم سرکوب در الجزایر نرسیده است، یا اینکه دولت موفق شده با کمک دلارهای نفتی، سرپوشی بر نارضایتی و اعتراض مردم بگذارد؟ به عقیده وی، شکاف انقلابی موجود در الجزایر را به سختی میتوان توضیح داد اما این را نیز به سختی میتوان پذیرفت که جامعه الجزایر در سال ۲۰۱۲ به سکون و سکوت خود ادامه دهد.
هیچیک از حوادثی که جهان عرب را در سال ۲۰۱۱ تکان دادند، قاعدهمند نبودند. در ماه مارس سال ۲۰۱۱، طاهر بن جلون، روشنفکر مراکشی نوشت که شورش در کشورهای عربی شکستی برای اسلامگرایان بوده است. شاید او امروز این جمله را به صورت دیگری صورتبندی کند. اما یک جمله همچنان در سال ۲۰۱۲ معتبر خواهد بود و آن اینکه مردم کشورهای عربی سرنوشت خود را آن گونه که میخواهند به دست میگیرند.
آمریکا در پی تسلیح شدید خاورمیانه در مقابل ایران است
جتجنگی، تانک و تسلیحاتی به ارزش ۳۱ میلیارد یورو از سوی آمریکا راهی مهمترین متحدان این کشور در خاور میانه خواهد شد.
به گزارش "اشپیگل آنلاین"، قرار است هواپیماهای جنگی "اف ـ ۱۵" به ارزش ۳۰ میلیارد دلار (۲۳ میلیارد یورو) به عربستان سعودی فروخته شود.
آسوشیتدپرس روز پنجشنبه (۸ دی/۲۹ دسامبر) به نقل از محافل دولتی آمریکا نوشته است، عربستان صاحب ۸۴ فروند هواپیمای جدید و ۷۰ فروند جت خواهد شد.
حدود یک سال پیش کنگره آمریکا یک قرارداد تسلیحاتی ۱۰ ساله به ارزش ۶۰ میلیارد دلار با عربستان سعودی را تأیید کرد.
این قرارداد شامل فروش هواپیماهای "اف ـ ۱۵"، هلیکوپتر، موشکهای مختلف، بمب، رادارهای هشداردهنده و دستگاههای ویژه دید در شب میشد.
قرارداد نامبرده به بحثهای سیاسی در ایالات متحده دامن زد. پارهای از نمایندگان تنها زمانی به این معامله رأی دادند که به آنها اطمینان خاطر داده شده که افزایش توان نظامی عربستان تهدیدی برای برتری تسلیحاتی اسراییل در منطقه نخواهد بود.
تسلیح عراق
حدود ۱۱ میلیارد دلار (تقریبا ۸ میلیارد و ۴۰۰ هزار یورو) تسلیحات نیز روانه عراق خواهد شد.
نیویورک تایمز گزارش میدهد که دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا علاوه بر تسلیح عربستان قصد دارد قدرت نظامی عراق را نیز افزایش دهد.
این تصمیم نیز در درون دولت با مقاومتهایی روبرو شده است. دیپلماتها بیم آن دارند که نوری مالکی، نخستوزیر عراق از سلاحهای جدید برای تثبیت قدرت خود استفاده کرده و سنیها را از قدرت کنار بزند.
نمایندگان آمریکا نگران آن هستند که مالکی از ارتش خود برای سیادت اکثریت شیعه عراق بر اقلیت سنی استفاده کند.
جیمز جفری، سفیر آمریکا در عراق نیز نگرانی خود را از عقد پیمانهای نظامی کشور متبوعش با عراق ابراز کرده است.
درگیری میان جناحهای شیعه و سنی درون دولت عراق پس از خروج سربازان آمریکایی از این کشور شدت یافته است.
نگرانی از نزدیکی عراق به ایران
قرار است عراق از آمریکا جنگندههای "اف ـ ۱۶"، تانک، کلاههای ایمنی و خودروهای ویژهی جادههای صعبالعبور دریافت کند.
نیویورک تایمز مینویسد، همین معامله نیز نگرانی منتقدان را برانگیخته است. منتقدان بیم آن دارند که دولت عراق از این تسلیحات برای مقابله با مردم خود استفاده کند.
نزدیکتر شدن دولت بغداد به جمهوری اسلامی ایران نیز برای آمریکا که هدف تبدیل عراق به عاملی برای تعادل در منطقه را دارد نگرانکننده است.
طی روزهای اخیر تنش بین ایران و غرب افزایش یافته است. در حالی که غرب خود را آماده اعمال تحریمهای تازه علیه ایران میکند، جمهوری اسلامی تهدید کرده است، در صورت تحریم نفت خود تنگه هرمز را خواهد بست.
همزمان با ابراز این تهدید از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، نیروی دریایی این کشور نیز در حال انجام رزمایشی به نام "ولایت ۹۰" در آبهای خلیج فارس است.
این رزمایش از سوم دیماه آغاز شده و تا سیزدهم همین ماه ادامه خواهد داشت. محافل اصولگرا از این مانور به عنوان مانور بستن تنگه هرمز یاد کردهاند.
به موازات اجرای این رزمایش که در منطقهای به وسعت حدود ۲ هزار کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن ادامه دارد، در پی تهدید ایران بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
تظاهرات تازه در مسکو برای حمایت از رهبر جنبش چپ افراطی
صد هاتن از اعضای اپوزیسیون روس، علیرغم ممنوعیت، در میدان "پوشکین" مسکو برای آزادی "سرگئی اودآلتسف"٭ و حفظ جان زندانیان سیاسی، گرد آمدند.
جبهه چپ، در فراخوانی که در فیس بوک منتشر کرد خواستار انجام تظاهرات برای آزادی "سرگئی اودآلتسف"٭، رهبر یک گروه چپ افراطی شده بود.
در آغاز تنها ٢٠٠٠ نفر نفر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.
نظر به این که شهرداری اجازه چنین گرد هم آئی را نداده بود، این افراد به بهانه «دیدار» با یک نماینده پارلمان روسیه، بدون باندرول و بدون سر دادن شعار جمع شدند تا از دخالت نیروهای انتظامی جلوگیری کنند. با این حال، پس از دقایقی به دادن شعارهائی چون «آزادی برای اودآلتسف» سر دادند. نیم ساعت پس از این گرد هم آیی مأموران پلیسی که در محل حضور داشتند هیچ کس را دستگیر نکرده بودند.
"سرگئی اودآلتسف" که در روز ٤دسامبر در تظاهراتی که علیه انتخابات بحث برانگیزی انجام گرفت که در آن حزب ولادیمیر پوتین- نخست وزیر، برنده اعلام شد، دستگیر و به پانزده روز زندان محکوم شده بود. اما پس از آزادی بار دیگر در روز ٢٥ دسامبر دستگیر و به ده روز زندان محکوم گردید.
"سرگئی اودآلتسف" که دوباره دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون در بیمارستان و تحت نظر پلیس به سر می برد.
از سوی دیگر، "ولادیمیر پوتین" بار دیگر عقب ننشست و همان سخنان پیشین خود را تکرار کرد که می گفت: نمی توان با اپوزیسیون گفتگو کرد چرا که این اپوزیسیون منسجم نیست، برنامه ای ندارد و هیچ رهبر معتبری نیست که بتوان با او وارد گفتگو شد.
در آغاز تنها ٢٠٠٠ نفر نفر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.
نظر به این که شهرداری اجازه چنین گرد هم آئی را نداده بود، این افراد به بهانه «دیدار» با یک نماینده پارلمان روسیه، بدون باندرول و بدون سر دادن شعار جمع شدند تا از دخالت نیروهای انتظامی جلوگیری کنند. با این حال، پس از دقایقی به دادن شعارهائی چون «آزادی برای اودآلتسف» سر دادند. نیم ساعت پس از این گرد هم آیی مأموران پلیسی که در محل حضور داشتند هیچ کس را دستگیر نکرده بودند.
"سرگئی اودآلتسف" که در روز ٤دسامبر در تظاهراتی که علیه انتخابات بحث برانگیزی انجام گرفت که در آن حزب ولادیمیر پوتین- نخست وزیر، برنده اعلام شد، دستگیر و به پانزده روز زندان محکوم شده بود. اما پس از آزادی بار دیگر در روز ٢٥ دسامبر دستگیر و به ده روز زندان محکوم گردید.
"سرگئی اودآلتسف" که دوباره دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون در بیمارستان و تحت نظر پلیس به سر می برد.
از سوی دیگر، "ولادیمیر پوتین" بار دیگر عقب ننشست و همان سخنان پیشین خود را تکرار کرد که می گفت: نمی توان با اپوزیسیون گفتگو کرد چرا که این اپوزیسیون منسجم نیست، برنامه ای ندارد و هیچ رهبر معتبری نیست که بتوان با او وارد گفتگو شد.
جریمه ۵۵ هزار یورویی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
دولت جمهوری اسلامی باید پنجاه و پنج هزار یورو خسارت به دلیل عدم حضور در شصت و سومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت پرداخت کند.
محسن پرویز، معاون سابق وزیر ارشاد در دولتهای نهم و دهم، که اکنون از منتقدان وزارت ارشاد به شمار میآید، در سایت خود از جریمه ۵۵ هزار یورویی جمهوری اسلامی بابت شرکت نکردن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت خبر داده است.
وی که این خبر را همراه با نیش و کنایه نوشته، تأکید کرده است: «اما معلوم نیست این مبلغ را چه کسی خواهد پرداخت! بعید است مدیرانی که مسبب این امر بودند آن قدر ثروتمند باشند که بتوانند این مبلغ را از جیب (منظور جیب خود است) بپردازند!»
پرویز سپس به تجربههای ناموفق دیگر ایران در عرصه شرکت در نمایشگاههای بینالمللی کتاب اشاره کرده و نوشته است: «باید منتظر ماند و دید آیا ایشان با دریافت وام و فروش اموال شخصی این مبلغ را تامین میکنند یا پرداخت از همان محلی انجام میشود که هزینه چند ده میلیونی غرفه خالی ایران در نمایشگاههای پاریس و مسکو و بلیط های باطل شده مسافرانِ از سفر بازمانده پرداخت شد!»
نحوه حضور ايران در در شصت و سومین نمايشگاه كتاب فرانكفورت به يكي از بحثبرانگيزترين مسايل فرهنگي امسال تبديل شده بود.
در این نمايشگاه ،كه بزرگترين و مهمترين نمايشگاه كتاب دنيا محسوب ميشود، يكي از غرفههاي ايران، يعني همان غرفهاي كه دولت جمهوري اسلامي ايران متصدياش بود، تعطيل شد و مسئولان آلماني جلويش ديوار كشيدند.
پيش از آن، نمايشگاه كتاب لندن هم بحثبرانگيز شده بود و ناشران ايراني براي حضور در لندن با مشكل ويزا مواجه شدند.
ترکیه ٣۵ روستایی کُرد را کشت
شب گذشته، ٣۵ روستائی کرد، در مرز ترکیه و عراق توسط نیروی هوائی ترکیه کشته شدند. گفته میشود این حمله اشتباهی صورت گرفته، اما نیروی هوایی ترکیه اشتباه خود را نپذیرفته و گفته است که هدفش کردان تجزیهطلبی بوده که میخواستند وارد خاک ترکیه شوند.
مقامات محلی استان شیرناک در جنوب شرقی ترکیه از حمله هوایی شب چهارشنبه نیروهای ارتش ترکیه به یکی از روستاهای این استان خبر دادند که در آن ٣۵ روستائی کُرد کشته شدند.
گفته میشود هواپیماهای نظامی ترکیه این افراد را با چریکهای حزب کارگران کردستان (پ ک ک) اشتباه گرفته و به همین دلیل آنها را هدف حمله قرار دادهاند.
به گزارش رسانهها، پس از اعلام این خبر، مقامات نظامی ترکیه حمله هوایی در مرزهای داخلی خود را تکذیب کردند.
کشتهشدگان قاچاقچیان سوخت بودند که قصد عبور از مرز عراق به ترکیه را داشتهاند.
تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز«توخالی» است
بخش تحلیل خودنویس: هزینه احتمالی ناشی از بستن تنگه هرمز بر اقتصاد ایران، اگر بیشتر از هزینه تحمیلی بر اقتصاد سایر کشوهای جهان نباشد، کمتر نیست. بر همین اساس، تهدید ایران مبنی بر بستن دهانه خلیج فارس، تهدیدی «توخالی» مینماید.
ایران، شنبه گذشته، یک مانور ده روزه برای بستن تمرینی تنگه هرمز را آغاز کرد.
خبر آغاز این مانور بلافاصله منجر به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.
سپس روز سه شنبه، رحیمی معاون رئیس دولت دهم تهدید کرد که در صورت تحریم ایران قطره ای نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.
اما بعد از اظهارات سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، مبنی بر اینکه بستن تنگه هرمز برای ایران آسان است، آمریکا واکنش نشان داد و مدعی شد که هیچگونه وقفهای در عبور نفت از تنگه هرمز را بر نمیتابد.
با وجود تهدیدهای متقابل ایران و آمریکا و درگیریهای لفظی بین این دو کشور بر سر مسئله تنگه هرمز، مقامات رسمی آمریکا و اروپا روز چهارشنبه مدعی شدند که هیچ خطر قریبالوقوعی عبور نفت از تنگه هرمز را تهدید نمیکند.
مقامات آمریکایی و اروپایی معتقدند که این تهدیدها تنها نشاندهنده عصبانیت ایران از تصمیم آمریکا برای تحریم نفتی این کشور است.
ضمن اینکه اعلام آمادگی کشورهایی مثل عربستان و امارات متحده برای جبران عرضه نفت در صورت تحریم ایران نیز در این عصبانیت بی تاثیر نیست.
با وجود اینکه بستن تنگه هرمز توسط ایران میتواند مشکلات جدی برای اقتصاد جهان ایجاد کرده و حتی منجر به درگیری نظامی میان ایران و آمریکا شود، عملی کردن این تهدید قابل تردید است.
هزینههای تحمیلی بر اقتصاد ایران اگر بیشتر از بقیه کشورها نباشد با آنها برابری خواهد کرد و بر همین اساس بعید مینماید که ایران دهانه خلیج فارس، محلی را که روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت یا یک ششم نیاز بازارهای جهانی شامل بازار ایران از آن عبور میکند، ببندد.
واقع امر این است که ایران به شدت به درآمدهای نفتی متکی است و حداقل به اندازه سایر کشورها به عبور نفت از این تنگه نیازمند است.
به گزارش بلومبرگ، درآمد خالص ایران از صادرات نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۷۳ میلیارد دلار بوده است.
صادرات نفت فرآوردهای آن حدود ۸۰ درصد صاردات ایران را تشکیل داده که منبع حدود ۵۰ درصد درآمد دولت است.به علاوه، تمامی صادرات ایران و بخش زیادی از واردات بنزین، مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی این کشور باید از تنگه هرمز عبور کند.
به علاوه، دو ترمینال نفتی اصلی ایران یعنی جریزههای خارک و لاوان به ترتیب با ظرفیت بارگیری پنج میلیون بشکه و دویست هزار بشکه در روز و نیز ظرفیت ذخیرهسازی سی میلیون بشکه و دویست هزار بشکه در روز، در خیلج فارس واقع شدهاند.
اینها دلایلی هستند که کارشناسان بر اساس آن تهدید ایران را «تو خالی» میدانند.
روز چهارشنبه، حدود یک ساعت بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که اجازه بستن تنگه هرمز را نخواهد داد، قیمت نفت سقوط کرد و به ۱۰۶/۳۸ دلار یعنی کمترین میزان خود در هفته جاری رسید.
محمد البرادعی هم خبرگزاری فارس را دروغگو خواند
پس از انتشار گفتوگوی خبرگزاری فارس با محمد البرادعی، امروز این نامزد ریاست جمهوری مصر در بیانیهای این گفتوگو را جعلی خواند و گفت هر آنچه این رسانه از زبان وی منتشر کرده دروغ است.
روز ششم دیماه خبرگزاری فارس، گفتوگویی با محمد البرادعی با این تیتر منتشر کرد: «البرادعی: قانوناساسی مصر در حد قانون اساسی بورکینافاسو هم نیست»
این خبرگزاری که متعلق به سپاه پاسداران است، مدعی شده بود که مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی این گفتوگو را با خبرنگار فارس در قاهره انجام داده است.
اما امروز محمد البرادعی گفتوگوی خود را با خبرگزاری فارس تکذیب کرد و گفت هر آنچه این رسانه از زبان وی منتشر کرده دروغ است.
در این گفتوگو اعلام شد البرادعی به شدت از شورای عالی نظامی مصر انتقاد کرده و گفته است: «ما هم اکنون با رژیم فاشیستی روبهرو هستیم؛ دادگاههای نظامی و قانون حالت فوق العاده همچنان برقرار است و به همین دلیل به نظر میرسد که اگر انقلاب دیگری در کشور روی دهد، انقلابی خشونتآمیز و خشمناک خواهد بود.»
خبرگزاری فارس همچنین به نقل از البرادعی اعلام کرد: «شورای عالی نظامی در اتخاذ تصمیماتش به بیراهه میرود و یکی از مهمترین دلایل آن نداشتن مهارت و کارایی در اداره امور کشور است.»
دفتر تبلیغاتی نامزد ریاست جمهوری مصر اما با انتشار بیانیهای گفته است البرادعی با مشاهده این خبر دستور داد به نام وی بیانیه منتشر شود.
همچنین فتحی مراغی کارشناس سیاسی مصر در گفتوگو با روزنامه الشرق الاوسط گفته است «انتشار اخبار کذب در روزنامههای ایران امری معمول است چرا که به گفته وی ايران فاقد قانون مطبوعات است.»
مراغی افزود: «رسانههای ایران که زیر نظر آیتالله خامنهای فعالیت میکنند به دنبال این هستند که بگویند تحولات مصر کار آمریکا است.»
نماینده ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ:
بازماندگان فتنه به زودی گرفتار خواهند شد
به گزارش روز پنجشنبه سایت «نسیم آنلاین»٬ آقای گواهی نامی از کسانی که به گفته وی قرار است «به زودی در چنگال عدالت گرفتار شوند»٬ نبرده است.
علی خامنهای و حامیان وی از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با عنوان «فتنه» یاد میکنند و رهبران جنبش سبز را «سران فتنه» مینامند.
از بهمن ماه سال گذشته تاکنون میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز در حصر خانگی قرار گرفتهاند که این اقدام جمهوری اسلامی با اعتراضهای گستردهای همراه بوده است.
خرداد ماه سال ۱۳۸۸ با اعلام «پیروزی» محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری٬ اعتراضها به نتایج این انتخابات آغاز شد که با سرکوبهای دولتی و بازداشتهای گسترده همراه شد.
روز گذشته محمدحسین صفار هرندی٬ مشاور فرهنگی فرمانده سپاه به طور تلویحی اعلام کرد بازداشت تمام فعالان سیاسی٬ فرهنگی و رسانهای طی دو سال گذشته به دستور علی خامنهای صورت گرفته است.
اظهارات نماینده ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ را میتوان نشانهای از دور تازه بازداشت فعالان سیاسی در آینده دانست که جزئیات آن تاکنون اعلام نشده است.
علیرضا پناهیان٬ نایب رئیس قرارگاه عمار:
گوهر حرف ما ولایت فقیه است٬ نه عدالت و انسانیت
علیرضا پناهیان٬ نایب رئیس قرارگاه عمار میگوید: «گوهر مرکزی حرف ما یک کلمه بیش نیست و آن ولایت فقیه است و نه انسانیت، عدالت و مفاهیم دینی.»
به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای پناهیان این مطلب را روز چهارشنبه (هفتم دی) در دومین جشنواره فیلم عمار بیان کرده است.
وی گفته است: «حرف تازه ما ولایت فقیه است که با آن تمام این مفاهیم خوب متجلی میشوند و بدون ولایت فقیه هیچ سخن حقی دست یافتنی نیست.»
آقای پناهیان افزوده است: «امروز وقت آن است که از کسانی که حرفی برای گفتن ندارند و یا حرفهای پوسیده و قدیمی را میزنند ابراز تنفر کرد.»
وی همچنین اظهار کرده است: «با استقرار ولایت همه خوبیها محقق میشود و بدون او این مواهب تحقق نمییابد و امروز در مقدمهسازی برای ظهور هیچ مفهوم خوبی بدون ولایت فقیه محقق نمیشود.»
با متزلزل شدن پایههای مشروعیت خامنهای در میان مردم٬ هواداران وی تلاش میکنند با ارائه تعاریف اغراقآمیز٬ چهره و موقعیت وی را در داخل ایران بازسازی کنند.
طی دو سال گذشته تعاریف و تمجیدهای فراوانی از رهبر جمهوری اسلامی در رسانههای ایران مطرح شده که بازتابهای منفی گستردهای در افکار عمومی داشته است.
با وجود این٬ رسانهها و نزدیکان علی خامنهای همچنان به تعاریف خود از وی ادامه میدهند و بارها ادعا کردهاند که رهبری وی مورد تائید امام دوازدهم شیعیان است.
تیر آخر به پیکر جمهوری اسلامی
بیتا موحد
در حالی که جبهه اصلاحات در یک اجماع عمومی، انتخابات پیش رو را فرمایشی و نمایشی دانسته و شرکت در آن را تقویت پایه های استبداد و دهن کجی به خواست مردم می دانند، مهدی کروبی پس از بیش از سیصد روز حبس خانگی در اظهار نظری صریح انتخابات مجلس نهم را “فرمایاشی و دستوری” خواند و آن را “تیر آخر” بر پیکره جمهوری اسلامی دانست.
جمهوری اسلامی در دوازده فروردین ماه ۱۳۵۸ با رای قاطع مردم ایران بدنبال انقلابی باشکوه برای کسب آزادی و استقلال بعنوان حکومت رسمی ایران شناخته شد. دو وجهه ای که از همان ابتدا گروهی را خوش نمی آمد و به ای نحو تلاش می کردند که از میزان رای مردم کاسته و با نخبه گرایی و کیفی کردن آرا نقش مردم را کمرنگ کنند. تلاشهایی که با اظهار نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ” میزان رای مردم است” آنان را به بیغوله های خود برد تا بعدها در غیاب او به میدان آیند و ثمره سالها مبارزه مردم ایران و خون شهیدان را در پای امیال و خواسته های قربانی کنند.
نگرانی رهبران جنبش سبز از مرگ جمهوری اسلامی و اصرار آنان برای حفظ نظامی که دو مولفه اساسی ” جمهوریت و اسلامیت” را با خود دارد نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تاکید بر وجه مردمی حکومتی است که مشروعیت خود را مردم می گیرد. حاکمیتی که مردم ولی نعمتانش هستند نه صاحبان زر و زور و تزویر. حاکمیتی که مردم نامحرم نیستند و رای آنان به ارکان حکومت ارزش و اقتدار می دهد و حاکمیت مشروعیت خود را از عوالم قدسی و ماورایی نمی گیرد. حکومتی که نماینده افکار عمومی و خادم مردم است. نه حکومتی که برای مردم خط و نشان می کشد و با سرکوب هر صدای متفاوتی را در گلو خاموش می کند.
پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری ۱۳۸۸ میرحسین موسوی به صراحت عنوان کرده بود آنچه اینان تدارک دیده اند تحمیل یک “زندگی سیاسی جدید” است. زندگی سیاسی که دیگر نه اسلامیت دارد و نه جمهوریت. او هشدار داده بود که دستاورد یک انتخابات مهندسی شده چه کسانی را خشنود می کند “یک دسته آنان که از ابتدای انقلاب در مقابل امام صفآرایی کردند و حکومت اسلامی را همان استبداد صالحان دانستند” همان ها که عرصه بر مردم تنگ کرده اند و ” به گمان باطل خود میخواهند مردم را به زور به بهشت ببرند”. و دسته دیگری که سه دهه است در بزنگاه این ملت کمین کرده اند تا “با ادعای دفاع از حقوق مردم” دیانت و اسلام را مانع تحقق جمهوریت بدانند و فاتحه دین را بخوانند.
و اینک شیخ در بند هشدار می دهد که انتخابات دوازده اسفند با مقدماتی که برای آن فراهم شده است، تیر آخر بر پیکر این نظام است. نظامی که می خواست الگوی یک نظام ارزشی مبتنی بر دین رحمانی در زمان مرگ ایدئولوژی ها باشد. تلاشی که طی سه سال گذشته برای حفظ این نظام صورت گرفت و می گیرد. فعالان سیاسی و انقلابیونی که به حبس و هجرت رفتند چون می خواستند جمهوری اسلامی بماند نه حکومتی که عده ای بر خلاف نص صریح قانون اساسی به راه انداخته اند. در چنین نظامی که دیگر نه اسلامی است و نه جمهوری بهترین راه برگزاری انتخابات همان پیشنهادی است که مهدی کروبی از زندان خانگی اش داده است. تشکیل شورای عالی انتخابات برای اینکه این تتمه آبروی اسلام و روحانیت حفظ شود. تعبیری که میرحسین موسوی نیز در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری گفته بود ” انتخابات درجه دو انتصابی”. انتخاباتی که دیگر مردم نقشی در آن ندارند. این اعضای شورای نگهبان و سرداران سپاه هستند که تشخیص می دهند مردم به چه کسی رای دهند و چه کسانی از صندوق رای بیرون بیاید. صندوق های رای همان نمایشی است که کاریکاتورش را این روزها مردم در همه جا شاهدند. از هر چیزی فقط پوسته ای مانده و محتوای آن از اصل خالی شده و دل به نام ها خوش کرده اند و انتخابات برپا می کنند، برای حضور مردم جشن و پایکوبی می کنند در سیمایی که رنگ ملی ندارد. فردای انتخابات می خواهند همه به خانه هایشان بازگردند تا باز چهار سال دیگر بگذرد و نیاز باشد به نمایش قدرت مردم در پای صندوق های رایی که تجلی اراده مردم نخواهد بود.
برای سبزها حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر است و انتخابات مناسب ترین شیوه تحقق آن است اما انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت و سلامت آن کاملا قابل تضمین باشد*، بی شک مردم با اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی مغایر قانون اساسی مبارزه می کنند و همانگونه شیخ شجاع در پیامش پیش بینی کرده است ” مردم در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی سال ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری مینماید، احیا می کنند.”
“فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض” اما کف به کناری رود و از بین رود، اما آنچه به مردم سود مىرساند در زمین مىمانَد.
* منشور سبز
در حالی که جبهه اصلاحات در یک اجماع عمومی، انتخابات پیش رو را فرمایشی و نمایشی دانسته و شرکت در آن را تقویت پایه های استبداد و دهن کجی به خواست مردم می دانند، مهدی کروبی پس از بیش از سیصد روز حبس خانگی در اظهار نظری صریح انتخابات مجلس نهم را “فرمایاشی و دستوری” خواند و آن را “تیر آخر” بر پیکره جمهوری اسلامی دانست.
جمهوری اسلامی در دوازده فروردین ماه ۱۳۵۸ با رای قاطع مردم ایران بدنبال انقلابی باشکوه برای کسب آزادی و استقلال بعنوان حکومت رسمی ایران شناخته شد. دو وجهه ای که از همان ابتدا گروهی را خوش نمی آمد و به ای نحو تلاش می کردند که از میزان رای مردم کاسته و با نخبه گرایی و کیفی کردن آرا نقش مردم را کمرنگ کنند. تلاشهایی که با اظهار نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ” میزان رای مردم است” آنان را به بیغوله های خود برد تا بعدها در غیاب او به میدان آیند و ثمره سالها مبارزه مردم ایران و خون شهیدان را در پای امیال و خواسته های قربانی کنند.
نگرانی رهبران جنبش سبز از مرگ جمهوری اسلامی و اصرار آنان برای حفظ نظامی که دو مولفه اساسی ” جمهوریت و اسلامیت” را با خود دارد نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تاکید بر وجه مردمی حکومتی است که مشروعیت خود را مردم می گیرد. حاکمیتی که مردم ولی نعمتانش هستند نه صاحبان زر و زور و تزویر. حاکمیتی که مردم نامحرم نیستند و رای آنان به ارکان حکومت ارزش و اقتدار می دهد و حاکمیت مشروعیت خود را از عوالم قدسی و ماورایی نمی گیرد. حکومتی که نماینده افکار عمومی و خادم مردم است. نه حکومتی که برای مردم خط و نشان می کشد و با سرکوب هر صدای متفاوتی را در گلو خاموش می کند.
پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری ۱۳۸۸ میرحسین موسوی به صراحت عنوان کرده بود آنچه اینان تدارک دیده اند تحمیل یک “زندگی سیاسی جدید” است. زندگی سیاسی که دیگر نه اسلامیت دارد و نه جمهوریت. او هشدار داده بود که دستاورد یک انتخابات مهندسی شده چه کسانی را خشنود می کند “یک دسته آنان که از ابتدای انقلاب در مقابل امام صفآرایی کردند و حکومت اسلامی را همان استبداد صالحان دانستند” همان ها که عرصه بر مردم تنگ کرده اند و ” به گمان باطل خود میخواهند مردم را به زور به بهشت ببرند”. و دسته دیگری که سه دهه است در بزنگاه این ملت کمین کرده اند تا “با ادعای دفاع از حقوق مردم” دیانت و اسلام را مانع تحقق جمهوریت بدانند و فاتحه دین را بخوانند.
و اینک شیخ در بند هشدار می دهد که انتخابات دوازده اسفند با مقدماتی که برای آن فراهم شده است، تیر آخر بر پیکر این نظام است. نظامی که می خواست الگوی یک نظام ارزشی مبتنی بر دین رحمانی در زمان مرگ ایدئولوژی ها باشد. تلاشی که طی سه سال گذشته برای حفظ این نظام صورت گرفت و می گیرد. فعالان سیاسی و انقلابیونی که به حبس و هجرت رفتند چون می خواستند جمهوری اسلامی بماند نه حکومتی که عده ای بر خلاف نص صریح قانون اساسی به راه انداخته اند. در چنین نظامی که دیگر نه اسلامی است و نه جمهوری بهترین راه برگزاری انتخابات همان پیشنهادی است که مهدی کروبی از زندان خانگی اش داده است. تشکیل شورای عالی انتخابات برای اینکه این تتمه آبروی اسلام و روحانیت حفظ شود. تعبیری که میرحسین موسوی نیز در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری گفته بود ” انتخابات درجه دو انتصابی”. انتخاباتی که دیگر مردم نقشی در آن ندارند. این اعضای شورای نگهبان و سرداران سپاه هستند که تشخیص می دهند مردم به چه کسی رای دهند و چه کسانی از صندوق رای بیرون بیاید. صندوق های رای همان نمایشی است که کاریکاتورش را این روزها مردم در همه جا شاهدند. از هر چیزی فقط پوسته ای مانده و محتوای آن از اصل خالی شده و دل به نام ها خوش کرده اند و انتخابات برپا می کنند، برای حضور مردم جشن و پایکوبی می کنند در سیمایی که رنگ ملی ندارد. فردای انتخابات می خواهند همه به خانه هایشان بازگردند تا باز چهار سال دیگر بگذرد و نیاز باشد به نمایش قدرت مردم در پای صندوق های رایی که تجلی اراده مردم نخواهد بود.
برای سبزها حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر است و انتخابات مناسب ترین شیوه تحقق آن است اما انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت و سلامت آن کاملا قابل تضمین باشد*، بی شک مردم با اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی مغایر قانون اساسی مبارزه می کنند و همانگونه شیخ شجاع در پیامش پیش بینی کرده است ” مردم در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی سال ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری مینماید، احیا می کنند.”
“فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض” اما کف به کناری رود و از بین رود، اما آنچه به مردم سود مىرساند در زمین مىمانَد.
* منشور سبز
واکنش سپاه به ناوگان پنجم آمریکا
سحام نیوز: یک روز پس از آن که آمریکا اعلام کرد که بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران را تحمل نخواهد کرد، جانشین فرمانده سپاه ایران می گوید که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر قیمتی تهدید شود، ایران تهدید را با تهدید جواب می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه روز پنج شنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) گفت: “آمریکا در شان و مقامی نیست که اجازه دهد یا نه و این را تاریخ منازعات دو کشور نشان داده است. همه اقدامات ایران از ابتدای انقلاب با وجود مخالفت های آمریکا با موفقیت انجام شده است.”
به گفته سلامی ایران برای اعمال استراتژی های دفاعی خود از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد.
همزمان محمود موسوی، سخنگوی مانور نطامی نیروی دریایی ارتش ایران که نزدیک تنگه هرمز برگزار می شود، از شناسایی یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی توسط یک هواپیمای گشت شناسایی این نیرو خبر داد.
فرمانده نیروی دریایی ایران پیش از این گفته بود که کشورش توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، اما تصمیم گیری در این مورد به عهده “بزرگان” است
این در حالیست که روز گذشته و یک روز پس از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت اعمال تحریمهای نفتی، ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شود.
سخنگوی این ناوگان در پاسخی کتبی به سوال بیبی سی درباره احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران نوشت: “جریان آزاد جابهجایی کالا و خدمات از طریق تنگه هرمز برای رشد اقتصادی جهان و منطقه حیاتی است. هر کشوری که آزادی تردد در یک تنگه بینالمللی را تهدید کند، به طور حتم جایی در جامعه بینالملل ندارد و هیچ گونه اختلالی در این زمینه تحمل نخواهد شد.”
در این بیانیه همچنین گفته شده که نیروی دریایی آمریکا نیرویی “انعطافپذیر با توانی بالاست که متعهد به برقراری امنیت و ثبات در منطقه است و برای اطمینان از آزادی رفتوآمد، همواره آماده برخورد با اقدامات بدخواهانه است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه، ششم دی (۲۷ دسامبر) هشدار داده بود که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، جمهوری اسلامی جلوی عبور نفت کشورهای دیگر را از تنگه هرمز خواهد گرفت.
در واکنشی دیگر دولت فرانسه هم از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق بینالملل و حق رفتوآمد آزاد احترام بگذارد.
برنار والرو، سخنگوی وزرات خارجه فرانسه گفت: “علاوه بر مسائل مربوط به حقوق بشر و برنامه هسته ای، به مقام های ایران گوشزد می کنیم که به حقوق بین الملل، به ویژه حق رفت وآمد در آب ها و تنگه های آزاد احترام بگذارد.”
آقای والرو گفت که تنگه هرمز تنگهای بینالمللی است و “تمام کشتیها صرف نظر از رنگ پرچمشان حق دارند از این تنگه عبور کنند.”
اتحادیه اروپا در هفته های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داده بود و دیپلماتهای این اتحادیه به همراه دیپلماتهای آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در نشستی در رم به بررسی این موضوع و روش های دیگر تشدید تحریم ها علیه ایران پرداختند.
اتحادیه اروپا روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد.
آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان، معادل ۱۵.۵ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه روز پنج شنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) گفت: “آمریکا در شان و مقامی نیست که اجازه دهد یا نه و این را تاریخ منازعات دو کشور نشان داده است. همه اقدامات ایران از ابتدای انقلاب با وجود مخالفت های آمریکا با موفقیت انجام شده است.”
به گفته سلامی ایران برای اعمال استراتژی های دفاعی خود از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد.
همزمان محمود موسوی، سخنگوی مانور نطامی نیروی دریایی ارتش ایران که نزدیک تنگه هرمز برگزار می شود، از شناسایی یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی توسط یک هواپیمای گشت شناسایی این نیرو خبر داد.
فرمانده نیروی دریایی ایران پیش از این گفته بود که کشورش توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، اما تصمیم گیری در این مورد به عهده “بزرگان” است
این در حالیست که روز گذشته و یک روز پس از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت اعمال تحریمهای نفتی، ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شود.
سخنگوی این ناوگان در پاسخی کتبی به سوال بیبی سی درباره احتمال بستن تنگه هرمز توسط ایران نوشت: “جریان آزاد جابهجایی کالا و خدمات از طریق تنگه هرمز برای رشد اقتصادی جهان و منطقه حیاتی است. هر کشوری که آزادی تردد در یک تنگه بینالمللی را تهدید کند، به طور حتم جایی در جامعه بینالملل ندارد و هیچ گونه اختلالی در این زمینه تحمل نخواهد شد.”
در این بیانیه همچنین گفته شده که نیروی دریایی آمریکا نیرویی “انعطافپذیر با توانی بالاست که متعهد به برقراری امنیت و ثبات در منطقه است و برای اطمینان از آزادی رفتوآمد، همواره آماده برخورد با اقدامات بدخواهانه است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه، ششم دی (۲۷ دسامبر) هشدار داده بود که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، جمهوری اسلامی جلوی عبور نفت کشورهای دیگر را از تنگه هرمز خواهد گرفت.
در واکنشی دیگر دولت فرانسه هم از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق بینالملل و حق رفتوآمد آزاد احترام بگذارد.
برنار والرو، سخنگوی وزرات خارجه فرانسه گفت: “علاوه بر مسائل مربوط به حقوق بشر و برنامه هسته ای، به مقام های ایران گوشزد می کنیم که به حقوق بین الملل، به ویژه حق رفت وآمد در آب ها و تنگه های آزاد احترام بگذارد.”
آقای والرو گفت که تنگه هرمز تنگهای بینالمللی است و “تمام کشتیها صرف نظر از رنگ پرچمشان حق دارند از این تنگه عبور کنند.”
اتحادیه اروپا در هفته های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داده بود و دیپلماتهای این اتحادیه به همراه دیپلماتهای آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در نشستی در رم به بررسی این موضوع و روش های دیگر تشدید تحریم ها علیه ایران پرداختند.
اتحادیه اروپا روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از ایران می خرد.
آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان، معادل ۱۵.۵ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود.
همسر سیامک قادری: برخوردهای نامناسب و مشکلات خانواده ها همچنان ادامه دارد
در حالی که زندانیان سیاسی در حال گذراندن حکمهای سنگین و غیرقانونی خود هستند، طی ماههای گذشته موج جدیدی از رفتارها و برخوردهای نامناسب و ناشایست با خانواده های زندانیان سیاسی به راه افتاده است. از سوی دیگر خانواده های زندانیان سیاسی بارها برای بیان مشکلات و مسائل خود به مقامات قضایی مراجعه کرده اند اما این پیگیریها همواره به دستور از “بالا” با بن بست مواجه شده و مورد بی توجهی به “عمد” مسئولین قضایی قرار گرفته است.
ضرب و شتم پسر مقیسه ای، جلوگیری از ملاقات فرزندان خردسال نسرین ستوده با مادرشان، تهدید و تحقیر مادران سالخورده و همسران، شنود تلفنها، ممانعت از آزادی زندانیانی که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده اند، نگهداری تعدادی از زندانیان در سلول انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده ها و زندانیان در صورت اطلاع رسانی، صدور احکام جدید برای زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، تنها نمونه ی کوچکی از مجموعه این اقدامات “غیرقانونی” و “غیر شرعی” دستگاه قضایی کشور است.
در دیداری که چندی پیش جمعی از خانواده ها با دادستان در “پارکینگ” دادستانی داشتند این مقام قضایی وعده داده بود که از این برخوردها بی اطلاع است و هفته آینده این برخوردها صورت نخواهد گرفت. همچنین هفته گذشته در سالن ملاقات ماموری حضور داشت که مشکلات خانواده ها را بر روی کاغذ ثبت می کرد تا به دست مقامات قضایی برساند. به همین مناسبت با یکی از اعضای خانواده ی بزرگ زندانیان سیاسی به گفتگو نشستیم تا مطلع شویم که آیا این وعده ها تحقق یافته است؟
فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که هم اکنون در بند ۳۵۰ بسر می برد، با تاکید بر تدوام برخوردهای غیرقانونی با خانواده ها به “جرس” می گوید: ” برخوردهایی که با خانواده ها صورت می گیرد واقعا آزاردهنده است. آنها یک روند تدریجی را از یک زمان خاصی شروع کرده اند و این فشارها مشخصا بر روی خانواده های زندانیان سیاسی است. از گشتن کیفها تا بازرسی های بدنی “عجیب و غریب” به گونه ای که گویی با قاچاقچیان مواد مخدر مواجهند و خلاصه هر هفته خانواده ها با چیزهای جدیدتری مواجه می شوند. از جمله دعوا در سالن ملاقات و برخوردهای نا مناسب و حضور ماموران بی تربیت ، مامورانی که حتی با افراد مسن رفتارها و برخوردهای بسیار بی ادبانه ای دارند. یک مورد هم تحویل گرفتن موبایلهای خانواده هاست که خانواده ها بعد از پس گرفتن موبایلهایشان متوجه شده اند که موبایلها دستکاری و روشن شده و به همین خاطر اعتمادی ندارند. دو هفته هم یک خانم محترم و سالخورده ای به مامورین گفت من موبایلم را خاموش می کنم اما تحویل نمی دهم، اما چنان برخورد خشن و بسیار نامناسبی با او صورت گرفت که واقعا آزاردهنده بود. تنها تغییری که ایجاد شده این است که برای ملاقات خانواده ها باید به دادسرا مراجعه و نامه ای را دریافت کنند و به دست مسئولین زندان برای امضا برسانند و دوباره آن را به دادسرا بر گردانند. فقط این دوباره به دادسرا برگشتن، برداشته شده وگرنه تمامی مسائل و مشکلات مثل همان روال قبلی است.”
او می افزاید: ” مشکل دیگر انگشت نگاری و عکس انداختن از ملاقات کنندگان و پوشاندن کاور زرد رنگ به تن زندانیان سیاسی است که همچنان پابرجاست و واقعا برخوردی عجیب و آزاردهنده است. یکی دیگر از مسائل این است که بعد از پایان یافتن زمان ملاقات تا زندانی به جای خودش برسد خانواده ها را در آنجا نگه می دارند، حتی هفته گذشته یکی از خانمهای باردار که مشکلات جسمانی زیادی داشت، چهار ساعت در آنجا نگهش داشتند. خلاصه ما برای یک ملاقات بیست تا سی دقیقه دقیقا سه تا چهار ساعت معطل می شویم اینها مسائلی است که مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد می کند. در میان خانواده ها بچه های کوچک ، زنان باردار و زنان سالخورده وجود دارند که این شرایط بسیار آزاردهنده و تحقیرکننده است. کارت ملی ، شناسنامه ، مدرک شناسایی و اینها را هر هفته باید ارائه دهیم که بعضی از شهرستان می آیند یا مسن هستند فراموش می کنند، خلاصه خانواده ها مدام در نگرانی و ناراحتی به سر می برند. هربار که برای ملاقات می رویم دعا دعا می کنیم که امروز به خیر بگذرد و برخوردی پیش نیاید که این امر واقعا ناخوشایند است و هرچه سریعتر باید به این برخوردها پایان دهند. خانواده ها قصد دارند به دادستانی مراجعه کنند و درخواست خود را مکتوب دهند تا ببینیم بررسی می شود یا نه، اگرچه تجربه نشان داده جوابی نمی گیریم. اما این روند افزایش فشارها به حدی زیاد شده که خانواده ها در صددند اقدام جدی در مقابل این برخورد ها انجام دهند. جالب است که این فشارها را زیر بهانه هایی از جمله فرار زندانیان غیر سیاسی انجام می دهند، در صورتیکه زندانیان سیاسی اهل فرار نیستند و اگر می خواستند فرار کنند که سر از زندان در نمی آوردند. آنها ترجیح دادند بایستند و برای اعتقاداتشان هزینه بپردازند و حکمهای “ناعادلانه” و “غیرقانونی” را تحمل کنند و بگذرانند.”
همسر این روزنامه نگار دربند با اشاره به مشکلات عدیده و عدم پاسخگویی مسئولین ادامه می دهد: “خانواده ها برای بیان خواسته ها و مشکلات خود به دادستانی مراجعه کردند و نامه نوشتند و روز یکشنبه که برای پیگیری نامه مراجعه می کنند فقط بالای نامه امضا و نوشته شده بود ، ملاحظه شد. طبق قانون زندانها ملاقات کننده ها باید بتوانند به طور منظم با زندانیان خود ملاقات کنند اما زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنا هستند و خانواده های زندانیان سیاسی باید یک پروسه ای را بگذرانند تا موفق به ملاقات عزیزان خود شوند. در واقع باید به دادستانی مراجعه کنند و فرم را پر کنند و خود دادستان شخصا اجازه ملاقات دهند. (هر یک ماه این فرم پر می شود و باید منتظر اجازه ی دادستان باشیم) گاهی به سه یا چهار ماه کشیده می شود تا خانواده ها بتوانند عزیزان خود را حضوری ملاقات کنند و بعضی از زندانیان سیاسی اصلا ملاقات حضوری ندارند.”
خانم میرزاوند با اشاره به دیدار جمعی از خانواده ها با دادستان در پارکینگ می گوید: “هفته های گذشته که جمعی از خانواده ها به دادستانی مراجعه کرده بودند از ساعت نه صبح منتظر دادستان بودند اما ایشان نیامدند تا اینکه ساعت دو و سه بعداز ظهر متوجه شدند که دادستان در پارکینگ در حال رفتن است، خانواده ها سریع خود را به پارکینگ می رسانند و دادستان را آنجا ملاقات می کنند. دادستان گفت پس من را ملاقات کردید و یکی از خانمها جواب داد اگر قرار است دادستان را در پارکینگ ملاقات کنیم پس دفتر دادستانی برای چیست؟! دفتر دادستانی را تعطیل کنید تا در پارکینگ شما را ملاقات کنیم. همچنین یکسری از خانواده ها برای ملاقات با آقای آوایی مراجعه کرده بودند که موفق به ملاقات با ایشان نشدند و مسئول دفتر ایشان قول مساعد دادند تا خانواده ها بتوانند طی هفته های آینده ملاقات مستقیمی با خود آقای آوایی داشته باشند و مشکلات خانواده ها در آن ملاقات مطرح گردد اما اگر باز پاسخ نگیریم قطعا اقدامی انجام خواهیم داد.”
همسر قادری ادامه می دهد: “حالا ما درخواست کتبی خود را در دادستانی می گذاریم، اگرچه درخواست خانواده های سیاسی اصلا ثبت نمی شود و این یکی از این مشکلات است که با آن مواجه هستیم. درخواستها بدون کوچکترین توجهی در دستگاه خردکن گذاشته می شود ، برای مثال همسرم شش ماه از بازداشتش می گذشت و به خاطر یکسری مسائل مالی که باید خود ایشان حضور داشته باشند برای مرخصی اقدام کردند ، حتی گفتند که تحت الحفظ بیایند تا وکالت را به من بدهند، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز این خواسته بی پاسخ مانده و بسیاری از خانواده ها با مشکلاتی بسیار بیشتر از این دست به گریبانند اما دریغ از توجه و پاسخگویی. از جمله این خواسته ها این است که تعدادی از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را گذرانده اند اما باز در زندان نگه داری می شوند و از آزادی آنها ممانعت به عمل می آید. زندانیان ممنوع الملاقات داریم ، زندانیانی داریم که هنوز در انفرادی هستند که نمونه ی بارز آن آقای تاجزاده هستند که در این شرایط نگهداری می شوند. آقای تاجزاده بعد از این همه مدت در انفرادی است و شاید اسمش فرق کند اما عملا در انفرادی و جدا از زندانیان سیاسی دیگر است.”
گفتنی است، چندی پیش سید محمد خاتمی با حضور در منزل جمعی از زندانیان سیاسی با خانواده های آنها دیدار و از ایشان دلجویی کرد. وی با تقدیر از فداکاری و صبوری این زندانیان سیاسی و خانواده های عزیز آن ها، بر ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی تاکید کرد.
همسر سیامک قادری در خصوص این دیدار می گوید: “دیداری گرم و صمیمی بود و خانواده ها عمیقا از ابراز همدلی ایشان با خانواده ها دلگرم و خرسند شدند.”
این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در پایان می گوید: “خانواده ها خواسته یا ناخواسته حلقه های یک زنجیر را تشکیل می دهند. زندانیان ما به خاطر یک هدف مشترک در زندان به سر می برند بنابراین خانواده ها جدای از علائق و سلیقه ها به هم وصل و با هم متحد هستند. آنها برای احقاق حقوق خود و عزیزان خود لحظه ای دست از تلاش برنخواهند داشت.”
لازم به یادآوری است، سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که در تاریخ پنج مرداد ۱۳۸۹ با یورش نیروهای امنیتی و اطلاعات به منزلش به اتهام ایجاد وبلاگ ایرنای ما و انتشار گزارشهای عینی خود از تظاهرات مردم در جنبش سبز و انعکاس اخبار و تحولات حرکت اعتراضی مردم دستگیر و به چهار سال حبس تعزیری محکوم گردید.
وزیر راه: قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا میکند
علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی از افزایش نرخ بلیت هواپیما در فاز دوم هدفمندی یارانهها خبر داد.
به گزارش مهر، نیکزاد که روز پنجشنبه ۸ دیماه، در جمع خبرنگاران سخن میگفت، اعلام نکرد که نرخ بلیتها قرار است به چه میزان افزایش پیدا کند اما گفت که این تغییر قیمت به همان میزان افزایش نرخ بنزین خواهد بود.
علی نیکزاد همچنین گفت: از میان ۵۴ فرودگاه کشور، تنها ۳ فرودگاه اقتصادی است و دولت برای باقی این فرودگاهها سوبسید در نظر میگیرد و نمیتوان هریک از فرودگاههای غیراقتصادی را با یکدیگر ادغام کرد زیرا مردم نمیخواهند که فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری میان فرودگاه و شهر داشته باشند.
او درباره برنامههای وزارت راه و شهرسازی در فازدوم هدفمندی یارانهها، گفت: یکی از معاونان وزارتخانه به همراه بخش خصوصی پیشنهادهای مختلف را بررسی میکنند تا با افزایش قیمت بنزین، نرخ بلیت هواپیما نیز افزایش یابد و با بالا رفتن قیمت بنزین تاثیر آن بر بلیت اعمال میشود.
نیکزاد افزود: محمود احمدینژاد تاکید دارد که مرحله دوم هدفمندی یارانهها به زودی اجرا شود.
پیشتر و همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها و پس از سهمیهبندی بنزین، قیمت بلیت هواپیما حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و گفته شد که قرار است طی پنج سال آینده قیمت شماری از کالاها و خدمات از جمله بلیت هواپیما به قیمتهای بینالمللی نزدیک شود.
نامه جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت خطاب به رییس دانشگاه
هفده تن از فعالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه پنجم دی ماه، در نامه ای به دکتر محمد سعید جبل عاملی، ریاست این دانشگاه، ضمن انتقاد نسبت به عملکرد شش ساله ی مدیریتی ایشان، خواهان حضور و پاسخگویی وی در جمع دانشجویان شدند.به گزارش دانشجونیوز، از جمله مواردی که در این نامه منتشر شده است می توان به تلاش برای تغییر نام پارک آسا (که از سوی دانشجویان برای زنده نگه داشتن یاد کیانوش آسا، دانشجوی علم و صنعت و از شهدای پس از انتخابات، نامگذاری شده بود)، عدم پذیرش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد بر خلاف قول قبلی، منشور اخلاقی و گشت های حراست در دانشگاه، تعطیل کردن شورای صنفی، فشار به کانون های فرهنگی و هنری و … اشاره کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: “در طول مدیریت خود از هیچ تلاش و فرصتی در جهت تضعیف تشکلهایی که پشتوانه ی دانشجویی داشتند دریغ نکردید و در پایان شورای صنفی را به تعطیلی کشاندید، نشریات را یکی یکی با تهدید و به بهانه های شگفت به تعطیلی کشاندید و با کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه برخوردی غیر قانونی را اتخاذ کردید. باید از شما پرسید فرهنگ را چه میدانید که هنر و موسیقی در آن نمیگنجد و به این بهانه در انتخابات کانونها دست اندازی کردید؟”
همچنین رونوشت این نامه به دانشجویان، که در سطح گسترده در صحن دانشگاه پخش شده بود موجب استقبال و حمایت های بسیاری در میان اساتید و دانشجویان دانشگاه شده است.
متن کامل این نامه که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته، بدین شرح است:
بسمه تعالی
حضرت علی (ع):هیچ خردمندی از مشورت بی نیاز نیست.
جناب آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی
ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از قطبهای علمی کشور و با صرف سرمایه های ملی بسیار، همواره سهم بسزایی در تعیین سرنوشت کشور ایفا کرده است. بی شک در این مسیر هشتاد و چند ساله مردان و زنان بسیاری بوده اند که نام هر یک به فراخور کردارشان بر تارک علم و صنعت به نیکی خواهد ماند. جنابعالی نیز از کسانی هستید که به تناسب دورانی که بیشترافراد کابینه ی دولت در پیوند با دانشگاه بوده اند و علم و صنعت به گونه ای بی سابقه از اعتبارات و امتیازات گوناگون برخورداربوده است، تاثیرچشم گیری بر سرنوشت دانشگاه گذاشته اید و نامتان به نامهایی که در اذهان خواهد ماند اضافه میشود. اما آیا نام شما نیز به زمره ی نیکان اضافه خواهد شد؟!
اکنون که حدود شش سال از انتصاب جنابعالی به مقام ریاست دانشگاه میگذرد، ما علم و صنعتیها شما و مدیرانتان را نیک شناخته ایم، با نحوه ی مدیریت و تصمیم گیری هایتان به خوبی آشنا شده ایم و به تجربه دریافته ایم که کمتر انتقادی را برنمی تابید. اما باز هم از سر خیرخواهی و دغدغه ی دانشجویی نکاتی چند را به عرض می رسانیم که حرف دل بسیاری از دانشجویان علم و صنعت است.
جناب آقای رییس
خود می دانید که در کارنامه ی ریاست جنابعالی نقاط کوری وجود دارد که واکنش شما به آن ها هرگز جز سکوت و فرار از پاسخگویی نبوده است.
در بایگانی خبرگزاری ها و نشریات هنوز این عنوان باقی است که:
“دیوان عدالت اداری،در حکمی محمد سعیدجبل عاملی رییس دانشگاه علم وصنعت ایران را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.”
چه شد آن حکم؟ مگر بالاترین مرجع قضایی اداری کشور آن را صادر نکرده بود؟ چرا وزیرعلوم وقت در مورد حکم مرجعی بالاتر از خود تا آن حد غیرمنطقی به نفع شما موضع داشت؟ چرا وزیر علوم تنها برای شما ریش سفیدی کرد؟ اظهارات قائم مقام وزیر را که حتماً به خاطر دارید؟
قائم مقام وزیر علوم وقت: “وزیر علوم نشست هایی با مسئولان قضایی کشور داشته و پیش از این نیز نشست هایی در این زمینه برگزار شده است که چنین مسائلی در درون دانشگاه و ساختار آموزش عالی مرتفع شود و وارد دستگاه قضایی کشور نشوداین حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی میشود و امیدواریم لغو شود.”
چه شد که پس از ابقاء بر منصب ریاست اخلاقیاتتان دگرگون شد؟ یادتان هست در همان ایام انتخابات شورای صنفی دانشجویان -تنها نهاد دانشجویی دانشگاه- را بدون دلیل قانونی باطل اعلام کردید؟ یادتان هست که گفتید دبیر منتخب شورای صنفی را به رسمیت نمیشناسید؟ شما که هیچ پشتوانه ای جز حکم انتصابی خود نداشتید چگونه فردی را که پشتوانه ی رأی چهارهزار نفری داشت به رسمیّت نشناختید؟
چهار ماه بعد از ابقای بر منصبتان را به خاطر دارید؟ یادتان هست خوابگاه دختران طعمه ی حریق شد؟ یادتان هست برای این که نشان بدهید که چه قدر پیگیر مسائل آن هستید، دفتر کارتان را به خوابگاه دختران منتقل کردید؟ چرا بعد از آن که مدیریت خوابگاه را به افراد امنیتی و حراستی سپردید و به اتاق کار سابق تان بازگشتید، دیگر برایتان مهم نبود که آن شب چه روی داد؟ چه کشیدند آن دخترانی که هنگام آتش سوزی سرشان را از پنجره ها بیرون کرده بودند و طلب کمک می کردند؟ آن قولهایی که برای پیگیری عوامل آتش سوزی دادید چه شد؟
یادتان هست یک شبه به این نتیجه رسیدید که نباید در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی دختر بگیرید؟ و بعد از آن در روز حضور رییس مجلس وقت در دانشگاه از ترس اعتراض دانشجویان برای اولین و آخرین بار درتجمع دانشجویان حاضر شدید و حرف خود را پس گرفتید و گفتید اشتباه شده است ، نمی¬شود دانشجوی دختر نگرفت. قول دادید ظرف چند ماه برای دختران خوابگاه بخرید. چهار سال گذشت و خوابگاه که نخریدید هیچ، به خیال خودتمام روزنه های انتقاد و اعتراض را مسدود کردید و دیگر دانشجوی دختر هم نگرفتید.
نام خانم “میترا رضایی” را که به یاد دارید؟ در نهایت چه کسی مسئول حادثه ی منجر به فوت ایشان شد؟ یادتان هست به بهانه حوادث پس از انتخابات آن فاجعه را موضوعی امنیتی جلوه داده و روی آن سرپوش گذاشتید؟ آیا مضحک نبود که به جای پاسخگویی در قبال آن فاجعه مصاحبه کردید و برای فرافکنی گفتید او با کامیونت کشته شده نه با کامیون؟ میخواستید دانشکدهای نو بسازید که دانشجویی بیگناه توسط وسائط ساخت و ساز آن کشته شد؛ و شما تنها سکوت کردید. کاش با همان دانشکدههای قدیمی جان تازهای به دانشجویان میدادیم نه این که برای نو کردنِ آنها جان دانشجو را میگرفتیم.
آیا غره شدن به حکمی انتصابی و توانایی دوستانتان در بازگرداندنِ حکم دیوان عدالت اداری آنقدر در شما ریشه دوانده بود که خود را در قبال مرگ دانشجوها مسئول نداسته و تنها به گفتن مطالبی بیربط اکتفا کردید؟
امسال اعلام کردید که بنا دارید “بوستان یزدانپرست” را افتتاح کنید. برایمان جالب بود که بدانیم این بوستان کجای دانشگاه قرار دارد. کمی بعد مشخص شد می خواهید پارکی را بازافتتاح کنید که نزدیک به چهل سال است در دانشگاه بوده و درتیر ماه سال ۱۳۸۸ از سوی دانشجویان به نام همکلاسی نخبه و مظلومشان، جانفدا “کیانوش آسا” نامگذاری شد. کیانوشی که در مورد آن گفته اید: “در راه تحصیل علم تا آخرین لحظه کوشا بود.”
آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی
پارکی که سالها مورد استفاده بود را چگونه افتتاح می کنید؟ اگر اینگونه است بد نیست هر روز صبح سر دردانشگاه را نیز افتتاح کنید! چرا پارکی شناخته شده به نام “کیانوس آسا” را برگزیدید؟ راستی شما را با یزدانپرست چه نسبتی است؟ شنیده اید در سالهایی که شما پی “دکتر” شدن بودید یزدانپرست همرزم آوینی بود و به دنبال گمنامان میگشت تا فتحشان را روایت کند؟ شنیده اید که یزدانپرست در جستجوی نشانی از نام های گمشده به ابدیت شتافت؟ آیا روا ست که نام او را برای گمنام کردن کیانوش عزیز برگزینید؟ آیا روا میدارید که در راه رسیدن به مطامع خود هر نام مقدسی را خرج کنید؟ از معصیت سوء استفاده از شهدا نمی ترسید؟ از شهدا شرم ندارید؟
مطمئن باشید هرچه تلاش کنید دانشجویان،آن پارک را “پارک آسا” می نامند. چه نام کیانوش آسا را احساسات پاک دانشجویان آرمان خواه بر جای جای آن مکان حک کرده است و نام اخیر را شما در پی مطامعتان روی تابلوهای آن نوشته اید. صلاح را آن میدانیم که برای احترام به روح بلند هر دوی این جوانان برومند میهن مکان دیگری مانند پارک روبروی دانشکده عمران را به نام یزدانپرست عزیز بنامیم.
رییس دانشگاه علم و صنعت
در طول مدیریت خوداز هیچ تلاش و فرصتی در جهت تضعیف تشکلهایی که پشتوانه ی دانشجویی داشتند دریغ نکردید و در پایان شورای صنفی را به تعطیلی کشاندید، نشریات را یکی یکی با تهدید و به بهانه های شگفت به تعطیلی کشاندید و با کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه برخوردی غیر قانونی را اتخاذ کردید. باید از شما پرسید فرهنگ را چه میدانید که هنر و موسیقی در آن نمیگنجد و به این بهانه در انتخابات کانونها دست اندازی کردید؟ زیر دستانتان میگویند که در سه ماه اخیر جلسه شورای فرهنگی دانشگاه یا تشکیل نشده یا اگر شده تعداد اعضا آنقدر کم بوده است که مسائل پیش پا افتاده مورد بحث قرار گرفته است. گفتند چون شما برای عبادت به سفر حج تشریف برده اید جلسه تشکیل نشده است.
جنابعالی رییس دانشگاهید و موظفید که در چهارچوب آیین نامه ها به همه ی وظایف خود عمل کنید . در بیشتر رفتارهای مدیریتی شما و منصوبانتان نمونه های بسیاری از عدم رعایت قانون بوده و هست. صواب شما را در آن می بینیم که لجاجت را کنار گذاشته و دانشجویان را از رجوع به مراجع قانونی چون وزارت علوم، دیوان عدالت اداری و… بازدارید. چرا شورای تعامل دانشجو و دانشگاه را از دانشجویان دور نگاه داشته اید؛ تا نکند با دانشجویی رو در رو شوید که مجبور به پاسخگویی به او باشید؟ بی شک بازسازی نهاد هایی چون انجمن اسلامی، شورای صنفی و … ارمغانی است برای شما، که از مشارکت فکر خلاق دانشجو خود را بهره مند سازید.
خیرِ شما را در آن میدانیم که در هر قالبی حتی کرسی های آزاد اندیشی در جلسه ای با دانشجویان به گفتگو بنشینید و به سوالات به حق دانشجویان پاسخ دهید.
جناب آقای رییس
چندی است که بازی کودکانه ای تحت عنوان “منشوراخلاقی” طرح ریزی کرده و همگان را درگیر هیچ کرده اید که در این میان بیش از همه رسانه های بیگانه برای ساختن چهره ای متحجر از حکومت ایران این اعمال شما را جدی گرفته اند. آیا وقتی منشور به اصطلاح اخلاقی دانشگاه را تنظیم میکردید لحظه ای به رضایتمندی دانشجویان اندیشید؟ آیا وقتی بودجه ی اجرای این طرح عجیب را با استخدام چندین نفر مأمور حقوق بگیر از بیت المال تصویب میکردید ذره ای به رضای خدا اندیشیدید؟ آیا خشنودی عده ای قلیل، نام نیکو را نیز برای شما به ارمغان خواهد آورد؟
به آگاهیتان میرسانیم که این منشور تا امروز جز ترویج بی اخلاقی راهی از پیش نبرده است. کرامت و شخصیت دانشجو را بی حد و مرز به سخره ی مامورانی سپرده اید که در ارایه ی گزارش مکتوب به مافوق خود ناتوانند و ضعف انشا دارند. ازکشیک هایی که استخدام کرده اید الفاظی شنیده ایم و حرکاتی دیده ایم که بازگو کردن آن در این مقال مایه ی شرم است،اما اگر مشتاق باشید همه را با شاهد و ادله به استحضار میرسانیم. طنز ماجرا تا به جایی رسیده است که دربانها وکشیکهای دانشگاه دانشجویان را به تعلیق و اخراج تهدید میکنند! در کدام قانون این اختیارات را به این افراد داده اند؟
گرچه ما دانشجویان هر چه می کشیم از فراموشیِ حقوقی است که داریم و چهارچوب هایی نیز بیرون از دانشگاه موجودند که می توانیم علیه همه ی این بی قانونی ها و خودسری های جناب شما و دیگر مدیران دانشگاه به بهترین نحو دادخواهی کنیم. کدخدایانی که برای خود حکومت دانشکده ای و کمیته ای و مدیریتی قایلند و بدون کوچک ترین اعتنا به آیین نامه ها و مصوبات وزارت علوم برای خود حدود و اختیارات تعیین کرده اند هر چه می خواهند میکنند. یادتان باشد، شما رارییس کرده اند اما ما خود دانشجو شده ایم؛ حق ما از دانشگاه به مراتب اصیل تر از شماست.
جناب آقای رییس بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستیم و امیدواریم این بار پاسخی جز شانه خالی کردن یا تهدید داشته باشید. همان طور که گفتیم حاضریم به هر شکل با شما به گفتگو بنشینیم و شما را در رفع این عمده نواقصتان یاری کنیم.اگرچه حدس میزنیم شما و مجموعه ی مدیریتیتان، مطالبنامه و مقاصد امضاءکنندگان این نامه را سیاسی جلوه داده و تصمیم به اتخاذ برخوردهای امنیتی بگیرید. بار دیگر اعلام میکنیم که هیچ قصدی جز اصلاح امور نیست. اما امیدواریم این بار نهاد های امنیتی فریب شما را نخورند و این معضلات را که بخش کوچکی از نامدیریتی جناب عالی بر دانشگاه بوده به یاری یکدیگر در داخل دانشگاه رفع کنیم.
فرشید رزاقیان – ٨۶۴٨١٣١٩
علی صباغ نیا – ٨٧۴٧٢٠١١
محمدحسین منصوری – ٨٨۵۴٢۴٣١
بهمرد سبزی پور – ٨۶۴٨٢٠٠۴
صابر صفری – ٨٧۵۵۵١۶۶
شاهین قلی – ٨٨۴٧٨١٣٣
محمدامین نصیری – ٨۶۴٣٢٢۵۶
مجتبی ملکی – ٨٧۴٨٢۴٢۶
نواب رحیمی پور – ٨٨۵۵۶٢۶۴
روح الله صحرائی – ٨۶۴٣٣١۶۴
محمدرضا شیرکوند – ٨٧۴٨١٣۵٨
علی لطفی – ٨٨۴٧٢٢٩١
محمد عواطف رستمی – ٨۶۴٣١١۶١
احمدرضا بابلی – ٨٧۴٧٢١۶٣
طاهر طهماسبی – ٨٨۴١١۴۵٧
رضا لنگرودی – ٨۵۴٧٣۵٢٨
حمید فلاح – ٨٩۵٢١٠٣۵
هرانا؛ ارجاع پرونده علی رشیدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
خبرگزاری هرانا - پرونده تشکیل شده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای اوین در پی بازداشت دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، در دهم آبان ماه گذشته، پس از گذشت دوماه از بازداشت وی، جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، ارجاع گردید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا ار تهران، بازداشت دکتر رشیدی در حالی صورت گرفت که بازپرس دادسرای اوین در اقدامی غیرقانونی و با سوء استفاده از عدم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی برای این استاد بازنشسته اقتصاد نمود و برای تودیع قرار خواهان فیش حقوقی ۱۰ میلیون تومانی گردیده بود و بر همین اساس بازپرس پرونده با ادعای «عجز از تودیع قرار کفالت» دکتر رشیدی را در بازداشت نگه داشت.
اتهام مطروحه علیه این عضو جبهه ملی ایران «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» از طریق نگارش و انتشار بیانیه ۲۵ مهرماه گذشته جبهه ملی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور عنوان گردیده و به وی تفهیم شده است.
گفتنی است در ماههای اخیر جبهه ملی ایران تحت فشارهای بی سابقه قضایی- امنیتی قرار داشته، بیش از ۱۵ تن از اعضاء و فعالان آن مورد احضار، بازجویی، تفهیم اتهام، بازداشت و محکومیت زندان قرار گرفته اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا ار تهران، بازداشت دکتر رشیدی در حالی صورت گرفت که بازپرس دادسرای اوین در اقدامی غیرقانونی و با سوء استفاده از عدم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی برای این استاد بازنشسته اقتصاد نمود و برای تودیع قرار خواهان فیش حقوقی ۱۰ میلیون تومانی گردیده بود و بر همین اساس بازپرس پرونده با ادعای «عجز از تودیع قرار کفالت» دکتر رشیدی را در بازداشت نگه داشت.
اتهام مطروحه علیه این عضو جبهه ملی ایران «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» از طریق نگارش و انتشار بیانیه ۲۵ مهرماه گذشته جبهه ملی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور عنوان گردیده و به وی تفهیم شده است.
گفتنی است در ماههای اخیر جبهه ملی ایران تحت فشارهای بی سابقه قضایی- امنیتی قرار داشته، بیش از ۱۵ تن از اعضاء و فعالان آن مورد احضار، بازجویی، تفهیم اتهام، بازداشت و محکومیت زندان قرار گرفته اند.
شکایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از خانه سینما
خبرگزاری هرانا - فرهاد توحیدی، رییس هیت مدیره خانه سینما در ایران روز پنجشنبه، ۲۹ دسامبر، اعلام کرد: «در پی شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سینما، دادگاهی در ۲۱ دیماه تشکیل میشود.»
به گزارش ایسنا، آقای توحیدی با اشاره به اینکه علاوه بر خانه سینما، وزارت ارشاد از اداره کل ثبت شرکتها نیز شکایت کرده است، گفت که «وزارت ارشاد خواستار صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت موسسه خانه سینما به خاطر اساسنامه غیرقانونی شده است.»
به گفته آقای توحیدی، مسوولان وزارت ارشاد از محاکم قضایی خواستهاند که اداره کل ثبت شرکتها را موظف کند تا اساسنامه فعلی خانه سینما را ابطال کند.
رییس هیت مدیره خانه سینما همچنین اظهار داشت: «خانه سینما خودش را موظف میداند از اساسنامهای که اجماع اصناف و مصوب مجمع عمومی فوقالعاده است دفاع کند.»
تنش میان وزارت ارشاد و خانه سینما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییرات در وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شد و در اولین اقدام وزارت ارشاد از شروع به کار شورای عالی سینما خبر داد.
شورای عالی سینما نهم دی ماه سال ۱۳۸۹ با حضور محمود احمدینژاد، رییس جمهوری اسلامی، تشکیل شد. به گفته محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، اعضای این شورا شامل معاونت سینمایی، وزیر ارشاد، نماینده رییس جمهوری اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس صدا و سیما، نماینده اصناف مربوط به سینما و ۵ سینماگر هستند.
تشکیل این شورا در میان اهالی سینما نگرانیهایی را در زمینه دولتی شدن سینما و موازی کاری با نهادهای دیگری همچون خانه سینما را بر انگیخت.
از جمله منتقدان این شورا مهدی کلهر، مشاور سابق محمود احمدینژاد در امور رسانهها بود.
آقای کلهر با انتقاد از سیاستهای سینمایی دولت محمود احمدینژاد گفت: «سینمای دولتی یعنی تعطیل کردن شعور ۷۰ میلیون و دادن اختیار آن به دست ۷ نفر که آنها قابل خرید هستند.»
اما جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، خانه سینما را به دلیل تغییرات ثبتنشده اساسنامه در وزارت ارشاد «قانونی» ندانسته و گفته که «نمیتوانیم بودجه دولتی را به بخشی اختصاص دهیم که به صورت غیرقانونی کار میکند.»
خانه سینما بزرگ ترین نهاد صنفی سینمای ایران است که در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد.
در سایت خانه سینما اهداف تاسیس این خانه «حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستاندرکاران سینما»، «ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی» و «ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفهای» سینماگران ذکر شده است.
خانه سینما مجموعهای از نهادهای صنفی سینما مانند کارگردانان، تهیهکنندگان، بازیگران و فیلمنامهنویسان است.
این نهاد از آن رو اهمیت دارد که در برخی از نهادهای تاثیرگذار مانند شورای صنفی اکران نماینده دارد و همچنین میتواند با دولت در زمینه مسایل سینما تعامل داشته باشد.
به گزارش ایسنا، آقای توحیدی با اشاره به اینکه علاوه بر خانه سینما، وزارت ارشاد از اداره کل ثبت شرکتها نیز شکایت کرده است، گفت که «وزارت ارشاد خواستار صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت موسسه خانه سینما به خاطر اساسنامه غیرقانونی شده است.»
به گفته آقای توحیدی، مسوولان وزارت ارشاد از محاکم قضایی خواستهاند که اداره کل ثبت شرکتها را موظف کند تا اساسنامه فعلی خانه سینما را ابطال کند.
رییس هیت مدیره خانه سینما همچنین اظهار داشت: «خانه سینما خودش را موظف میداند از اساسنامهای که اجماع اصناف و مصوب مجمع عمومی فوقالعاده است دفاع کند.»
تنش میان وزارت ارشاد و خانه سینما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییرات در وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شد و در اولین اقدام وزارت ارشاد از شروع به کار شورای عالی سینما خبر داد.
شورای عالی سینما نهم دی ماه سال ۱۳۸۹ با حضور محمود احمدینژاد، رییس جمهوری اسلامی، تشکیل شد. به گفته محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، اعضای این شورا شامل معاونت سینمایی، وزیر ارشاد، نماینده رییس جمهوری اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس صدا و سیما، نماینده اصناف مربوط به سینما و ۵ سینماگر هستند.
تشکیل این شورا در میان اهالی سینما نگرانیهایی را در زمینه دولتی شدن سینما و موازی کاری با نهادهای دیگری همچون خانه سینما را بر انگیخت.
از جمله منتقدان این شورا مهدی کلهر، مشاور سابق محمود احمدینژاد در امور رسانهها بود.
آقای کلهر با انتقاد از سیاستهای سینمایی دولت محمود احمدینژاد گفت: «سینمای دولتی یعنی تعطیل کردن شعور ۷۰ میلیون و دادن اختیار آن به دست ۷ نفر که آنها قابل خرید هستند.»
اما جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، خانه سینما را به دلیل تغییرات ثبتنشده اساسنامه در وزارت ارشاد «قانونی» ندانسته و گفته که «نمیتوانیم بودجه دولتی را به بخشی اختصاص دهیم که به صورت غیرقانونی کار میکند.»
خانه سینما بزرگ ترین نهاد صنفی سینمای ایران است که در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد.
در سایت خانه سینما اهداف تاسیس این خانه «حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستاندرکاران سینما»، «ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی» و «ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفهای» سینماگران ذکر شده است.
خانه سینما مجموعهای از نهادهای صنفی سینما مانند کارگردانان، تهیهکنندگان، بازیگران و فیلمنامهنویسان است.
این نهاد از آن رو اهمیت دارد که در برخی از نهادهای تاثیرگذار مانند شورای صنفی اکران نماینده دارد و همچنین میتواند با دولت در زمینه مسایل سینما تعامل داشته باشد.
خانه سینما "غیر قانونی" اعلام شد
خبرگزاری هرانا - «شورای فرهنگ عمومی کشور، با توجه به گزارشهای مسئولان ارشاد در مورد وضعیت «خانه سینما» داوری کرد و در نهایت این نهاد صنفی را «غیر قانونی» دانست». این نتیجه ی چند سال درگیری مسولان فعلی وزارت ارشاد اسلامی با نهاد صنفی خانه سینما بود که در ماههای اخیر شدت بسیاری یافت و اکنون به نظر می رسد که با تازه ترین حکمِ صادره در این مورد، به تعطیلی این نهاد بیانجامد.
بیشتر از بیست سال پیش بود که مسئولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد در ایران، تشخیص دادند که بهتر است به جهت پیشبرد امور صنفی اهالی سینما، همچون بسیاری از دیگر مشاغل برای آن حرفه نیز نهادی صنفی تشکیل شود و این خود سینماگران باشند که برای اداره امور و بهبود اوضاع کاری و معیشتی خود، آیین نامه وضع کنند و به دنبال اجرایی کردن آنها و سامان دادن به اوضاع خود باشند.
تلاشها نتیجه داد و از سال ۱۳۷۲ خورشیدی، «خانه سینما» با عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیره ی آن و با در اختیار گرفتن مکانی در محدوده خیابان «بهار» در تهران؛ فعالیت رسمی خود را شروع کرد.
علاوه بر تصمیمات خُرد و گاه نیز کلان و تاثیر گزار، همچون «داوریها در اختلافات شغلی، برپایی شورای صنفی نمایش، تاسیس بانک فیلمنامه، طرح تکریم هنرمندان و صدور کارتهای نظام صنفی»، یکی از مهمترین اقدامات خانه سینما در همان ابتدای تاسیس اش، برپا داشتن «جشن سالانه سینمای ایران» به توسط سینماگران بود که بعد از چندی از سمت مسولان دولتی مذموم شمرده شد و از سمت آنان و در لفافه عنوان می گردید که سینماگران می خواهند با ارجحیت بخشیدن و بها دادن به این جشن، «جشنواره سینمایی فجر» را که کاملا زیر نظر دولت اداره می شود از رونق بیندازند و خودشان اندک اندک تولیت سینما را در دست گیرند. در طی چند دوره از برگزاری جشن خانه سینما، حملات شدیدی از سوی برخی نهادهای و مسئولان در مورد آن انجام شد و حتی نگرانیهایی نیز در مورد تعطیلی آن برای برگزار کنندگانش ایجاد شده بود؛ اما نهایتا با عدول در برخی مواضع از سوی هر دو طرف، برگزاری جشنها ادامه یافت ولیکن با سر و صدا و گستردگی کمتر.
تغییراتی که در ۱۰ سال اخیر در دولت به وجود آمد و نگاهی که از سمت مسئولان بالادستی در مورد سینما رواج می یافت، همواره «خانه سینما» را که تابع بسیاری از نظرات آنان نبود، عنصری نامطلوب می دانست و بنابراین، حجم حملات علیه این نهاد دوباره گسترش یافت و زمزمه هایی در مورد غیر قانونی بودن این مجموعه از نگاه دولت، عنوان می شد. مسولان خانه سینما و اعضای تشکلهای وابسته به آن نیز همواره خود را محق می دانستند و به کرات به دفاع از حقوق خود که قانونی می شمردند و پی گیری مطالبات حرفه ای خود، که اصلا آن مجموعه را برای دستیابی به همین هدفها تاسیس کرده بودند، می پرداختند.
«بیمه بیکاری سینماگران»، از مهمترین مواردی بود که در سالیان اخیر بارها و بارها از سوی اهالی خانه سینما رهگیری شد و نامه های بسیاری از سوی آنان خطاب به مسولان فعلی و قبلی دولت محمود احمدی نژاد انجام گرفت؛ اما بر حسب گزارشهای موجود، تمامی آن درخواستها یا با بی اعتنایی مسئولان مواجه شد و یا از سوی آنان حرکتی سیاسی و جناحی قلمداد گردید و با عتاب روبه رو شد.
به حاشیه راندن مجموعه خانه سینما و کوتاه نمودن دست اهالی آن از تصمیم گیری و قانونگزاری در زمینه های شغلیشان، علاوه بر آنکه روز به روز افزایش می یافت و علنی تر نیز شده بود، راهکار دیگری را نیز به فکر مسئولان رسانید و آن تاسیس «سازمان سینمایی کشور» بود که قرار بود همان برنامه ها و ایده های یک نهاد خصوصی همچون خانه سینما را به عنوان دستور کارِ خود اعلام کند؛ اما با یک تبصره و آن چنین بود که: اعضایی به عضویت عالی رتبه سازمان سینمایی کشور درآیند که معتمد مسولان فعلی باشند و چنین نیز شد و این سازمان تاسیس یافت ولی علی رغم تمامی تلاشها و برگزاری جلسات، به دلیل کم محلیِ دیگر اهالی سینما به آن نهاد، که جمعیتی بالغ بر ۹۵ درصد از سینماگران ایرانی را تشکیل می دادند، سبب شد تا فعالیتهای «سازمان سینمایی» که زیر نظر مستقیم رئیس دولت فعلی و «جواد شمقدری» معاونت سینمایی وزارت ارشاد اداره می شد؛ راکد بماند.
در این بین، هدف اصلی که همان واژگونی عمارت دولت گریزِ «خانه سینما» بود از یاد نرفت و گاهی نیز موضع گیریهای آن نهاد، به حملات دولت برای دست یابی به این هدف دامن زد. از جمله آن موارد، دستگیری چند مستندساز ایرانی به جرم همکاری با شبکه بی. بی. سی بود که وقتی «خانه سینما» برای پی گیری امور افرادی که عضوی از مجموعه اش بودند بیانیه داد و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شد، رسانه های دولتی و چند مقام سینمایی به سرعت علیه خانه سینما جبهه گرفتند و آن را عامل بی. بی. سی دانسته و خواستار تعطیلی اش شدند.
عقب نشینی خانه سینما در آن زمان؛ اندکی از التهابات کاست و پافشاری خانه سینمایی ها بر حقوق صنفی خویش و تخطئه آنها از سوی دولتی ها در مواردی جزئی و موردی، همچنان ادامه می یافت تا روزهای اخیر که بحث بیانیه ۴ صنف سینمایی (کانون تدوینگران سینمایی، انجمن تهیه کنندگان مستند، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان) در مورد تحریم احتمالی جشنواره سینمایی فجر امسال و شرط گذاری برای حضور در آن، پیش آمد و حمله ها دوباره شروع شد و این همزمان شد با روزهایی که پرونده خانه سینما به لحاظ چگونگی قانونی بودنِ آن مجموعه، از نظر موازین دولتی، در شورای فرهنگ عمومی کشور در حال بررسی بود تا ساعتی پیش که اعلام شد: «شورای فرهنگ عمومی کشور، «خانه سینما» را قانونی نمی داند» و بدین ترتیب، به تعطیلی کشاندن تنها نهاد خصوصی متعلق به سینماگران ایرانی، وارد مرحله ای جدی شد.
تلاشها نتیجه داد و از سال ۱۳۷۲ خورشیدی، «خانه سینما» با عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیره ی آن و با در اختیار گرفتن مکانی در محدوده خیابان «بهار» در تهران؛ فعالیت رسمی خود را شروع کرد.
علاوه بر تصمیمات خُرد و گاه نیز کلان و تاثیر گزار، همچون «داوریها در اختلافات شغلی، برپایی شورای صنفی نمایش، تاسیس بانک فیلمنامه، طرح تکریم هنرمندان و صدور کارتهای نظام صنفی»، یکی از مهمترین اقدامات خانه سینما در همان ابتدای تاسیس اش، برپا داشتن «جشن سالانه سینمای ایران» به توسط سینماگران بود که بعد از چندی از سمت مسولان دولتی مذموم شمرده شد و از سمت آنان و در لفافه عنوان می گردید که سینماگران می خواهند با ارجحیت بخشیدن و بها دادن به این جشن، «جشنواره سینمایی فجر» را که کاملا زیر نظر دولت اداره می شود از رونق بیندازند و خودشان اندک اندک تولیت سینما را در دست گیرند. در طی چند دوره از برگزاری جشن خانه سینما، حملات شدیدی از سوی برخی نهادهای و مسئولان در مورد آن انجام شد و حتی نگرانیهایی نیز در مورد تعطیلی آن برای برگزار کنندگانش ایجاد شده بود؛ اما نهایتا با عدول در برخی مواضع از سوی هر دو طرف، برگزاری جشنها ادامه یافت ولیکن با سر و صدا و گستردگی کمتر.
تغییراتی که در ۱۰ سال اخیر در دولت به وجود آمد و نگاهی که از سمت مسئولان بالادستی در مورد سینما رواج می یافت، همواره «خانه سینما» را که تابع بسیاری از نظرات آنان نبود، عنصری نامطلوب می دانست و بنابراین، حجم حملات علیه این نهاد دوباره گسترش یافت و زمزمه هایی در مورد غیر قانونی بودن این مجموعه از نگاه دولت، عنوان می شد. مسولان خانه سینما و اعضای تشکلهای وابسته به آن نیز همواره خود را محق می دانستند و به کرات به دفاع از حقوق خود که قانونی می شمردند و پی گیری مطالبات حرفه ای خود، که اصلا آن مجموعه را برای دستیابی به همین هدفها تاسیس کرده بودند، می پرداختند.
«بیمه بیکاری سینماگران»، از مهمترین مواردی بود که در سالیان اخیر بارها و بارها از سوی اهالی خانه سینما رهگیری شد و نامه های بسیاری از سوی آنان خطاب به مسولان فعلی و قبلی دولت محمود احمدی نژاد انجام گرفت؛ اما بر حسب گزارشهای موجود، تمامی آن درخواستها یا با بی اعتنایی مسئولان مواجه شد و یا از سوی آنان حرکتی سیاسی و جناحی قلمداد گردید و با عتاب روبه رو شد.
به حاشیه راندن مجموعه خانه سینما و کوتاه نمودن دست اهالی آن از تصمیم گیری و قانونگزاری در زمینه های شغلیشان، علاوه بر آنکه روز به روز افزایش می یافت و علنی تر نیز شده بود، راهکار دیگری را نیز به فکر مسئولان رسانید و آن تاسیس «سازمان سینمایی کشور» بود که قرار بود همان برنامه ها و ایده های یک نهاد خصوصی همچون خانه سینما را به عنوان دستور کارِ خود اعلام کند؛ اما با یک تبصره و آن چنین بود که: اعضایی به عضویت عالی رتبه سازمان سینمایی کشور درآیند که معتمد مسولان فعلی باشند و چنین نیز شد و این سازمان تاسیس یافت ولی علی رغم تمامی تلاشها و برگزاری جلسات، به دلیل کم محلیِ دیگر اهالی سینما به آن نهاد، که جمعیتی بالغ بر ۹۵ درصد از سینماگران ایرانی را تشکیل می دادند، سبب شد تا فعالیتهای «سازمان سینمایی» که زیر نظر مستقیم رئیس دولت فعلی و «جواد شمقدری» معاونت سینمایی وزارت ارشاد اداره می شد؛ راکد بماند.
در این بین، هدف اصلی که همان واژگونی عمارت دولت گریزِ «خانه سینما» بود از یاد نرفت و گاهی نیز موضع گیریهای آن نهاد، به حملات دولت برای دست یابی به این هدف دامن زد. از جمله آن موارد، دستگیری چند مستندساز ایرانی به جرم همکاری با شبکه بی. بی. سی بود که وقتی «خانه سینما» برای پی گیری امور افرادی که عضوی از مجموعه اش بودند بیانیه داد و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شد، رسانه های دولتی و چند مقام سینمایی به سرعت علیه خانه سینما جبهه گرفتند و آن را عامل بی. بی. سی دانسته و خواستار تعطیلی اش شدند.
عقب نشینی خانه سینما در آن زمان؛ اندکی از التهابات کاست و پافشاری خانه سینمایی ها بر حقوق صنفی خویش و تخطئه آنها از سوی دولتی ها در مواردی جزئی و موردی، همچنان ادامه می یافت تا روزهای اخیر که بحث بیانیه ۴ صنف سینمایی (کانون تدوینگران سینمایی، انجمن تهیه کنندگان مستند، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان) در مورد تحریم احتمالی جشنواره سینمایی فجر امسال و شرط گذاری برای حضور در آن، پیش آمد و حمله ها دوباره شروع شد و این همزمان شد با روزهایی که پرونده خانه سینما به لحاظ چگونگی قانونی بودنِ آن مجموعه، از نظر موازین دولتی، در شورای فرهنگ عمومی کشور در حال بررسی بود تا ساعتی پیش که اعلام شد: «شورای فرهنگ عمومی کشور، «خانه سینما» را قانونی نمی داند» و بدین ترتیب، به تعطیلی کشاندن تنها نهاد خصوصی متعلق به سینماگران ایرانی، وارد مرحله ای جدی شد.
هرانا؛ ممانعت از آزادی یک کاسبکار مرزی در سقز
خبرگزاری هرانا – دستگاه قضایی در شهرستان سقز از آزادی خالد امین پور، کاسبکار مرزی ممانعت به عمل آورد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از سقز، این شهروند کُرد که به اتهام همکاری با یک حزب سیاسی مخالف دولت بازداشت شده است روز چهارشنبه هفتم دی ماه به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
با وجود تلاش خانواده این زندانی سیاسی؛ دادسرای عمومی و انقلاب سقز به بهانه سنگین بودن اتهامات و عدم رضایت تعدادی از شکات شخصی که وی قصد جمع آوری کمک مالی از انها برای یک حزب سیاسی را داشته است؛ از آزادی موقت وی تا زمان تشکیل دادگاه ممانعت به عمل آمد.
خالد امین پور به همراه برادرش صالح و پنج تن دیگر به نامهای سیروان رحمانی-فواد احمدنژاد - ناصر رضایی -عطاقاسمی - شیرکو سیفی به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در آبان ماه سالجاری بازداشت شدند.
هرانا؛ انتقال مهدی کوهکن، زندانی سیاسی به بیمارستان
خبرگزاری هرانا - مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین روز گذشته جهت انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، این زندانی که در طی مدت بازداشت خود یک روز هم مرخصی نداشته است و در پرونده دوم خود همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر میبرد از ناحیه زانوی پا به دلیل عفونت به شدت رنج می برد.
پیشتر زانوی مهدی کوهکن در حین بازجویی و در اثر شکنجه توسط ماموران وزارت اطلاعات آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار میگیرد.
این فعال فرهنگی در پرونده پیشین خود به همراه هفت تن دیگر محاکمه شده و به سه سال و شش ماه چهار روز حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، دو میلیون پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
تصاویر حضور کودکان در حین اجرای یک مراسم اعدام در قزوین ۱۸+
خبرگزاری هرانا - بامداد امروز پنج شنبه، هشتم دی ماه، دستگاه قضایی- امنیتی دو زندانی را در قزوین(خیابان نواب جنوبی شهر قزوین، جنب حمام یاقوت) به اتهام قتل اعضای یک خانواده در مقابل دیدگاه مردم عموماً و کودکان خردسال خصوصاً، به دارآویخته است.
تصاویر منتشر شده از سوی رسانههای دولتی در این خصوص، بیانگر آن است که هیچ محدودیت سنیای برای مشاهدهی مجازات مرگ انسانها در کشورمان لحاظ نمیشود.
این در حالیست که اعدام در ملاءعام از مصادیق بارز بازتولید خشونت در جامعه محسوب میشود.
گزارش تصویری مراسم مذکور را در زیر مشاهده مینمایید:
رئیس پزشکی قانونی
جـــرس: با گذشت دو ماه از تناقض گویی پلیس دبی در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی، پسر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، و در پی انتشار جزئیاتی از مرگ وی، رییس سازمان پزشكی قانونی ایران گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص علت فوت «احمد رضایی» فرزند محسن رضایی منوط به دریافت اطلاعات مستند و رسمی از مقامات اماراتی است.
گفتنی است، اواسط آبان ماه امسال، احمد رضایی در دبی به طور مشکوکی درگذشت، که بعد از یک هفته اعلام شد مقامات قضایی امارات، از دادن مدارك و مستندات به خانواده رضایی و سفارت جمهوری اسلامی خودداری کرده و بیان داشته اند تا قبل از اتمام تحقیقات،ارائه مدارك و مستندات مقدور نیست.
همان زمان پلیس دبی در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی دچار تناقض گویی شد و در آخرین ادعای خود دلیل مرگ پسر محسن رضایی را مصرف بیش از اندازه داروی ضدافسردگی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، احمد شجاعی، رییس سازمان پزشكی قانونی ایران، روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال كه نظر نهایی پزشكی قانونی درباره علت فوت «احمد رضایی» فرزند محسن رضایی چیست؟ افزود: با توجه به اینكه تنها مدرك موجود برای بررسی كه تا این زمان به دست ما رسیده است، جسد مرحوم احمد رضایی است ـ كه پس از انجام مراحل قانونی انتقال جسد بین دو كشور (شامل كالبدگشایی و فرآیند مومیایی كردن) تحویل داده شده است ـ و به لحاظ عدم اطلاع رسمی از نتایج كالبدگشایی و آزمایشهای صورت گرفته در پزشكی قانونی امارات و فقدان شواهد ضروری برای اظهارنظر در خصوص رد یا تایید مطالب اعلام شده از سوی مقامهای قضایی و پلیس امارات دایر بر خودكشی به عنوان علت فوت مرحوم رضایی، هر اظهارنظری در این خصوص منوط به دریافت اطلاعات مستند و رسمی از مقامات اماراتی است.
وی تاكید كرد: در حال حاضر بدون دسترسی به شواهد و مدارك متقن، نمیتوان ادعای مربوط به خودكشی به عنوان علت فوت را تایید یا رد كرد.
شجاعی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات مستند امكان اعلام نظر نهایی برای قاضی رسیدگی كننده به این پرونده به استناد شواهد به دست آمده در مطالعه پزشكی قانونی و مدارك دیگر ناشی از اقدامات قضایی و پلیسی در امارات، فراهم خواهد شد.
خبرگزاری فارس ماه گذشته از قول برخی منابع خبری که هویت آنها اعلام نشد نوشته بود، بر اساس گزارش ها، دوربین مداربسته و کنترل ورودی و خروجی افراد در هتل تمامی صحنههای روز مربوط به قتل یا مرگ را ضبط کرده است اما پلیس دبی از تحویل دادن این فیلم خودداری کرده و آن را انکار میکند.
این گزارش با بیان اینکه "مرگ نابهنگام «احمد رضایی» مشکوک بوده و خودکشی وی کذب است"، بیان داشت: "وی به گونهای در پشت در اتاقش افتاده بوده که یک قرآن به همراه چند برگ سبز در اطرافش وجود داشته است. اگر کسی بخواهد خودکشی کند الزامی برای رو به قبله خوابیدن ندارد. پشت به قبله خوابیدن وی و اینکه زنجیر پشت در اتاقش رها بوده است از عوامل مشکوک بر این صحنه است یعنی اینکه فرد مراجعه کننده به اتاق او با وی آشنا بوده است."
همچنین آمده است: پلیس دبی در خصوص جزئیات این حادثه هیچگونه همکاری با نیروهای ایرانی نداشته و همچنان برای حضور فرد ایرانی در کالبد شکافی موافقت نمیکند و این امر یکی دیگر از دلایل این مرگ مشکوک وی است.
بر اساس گزارش مذکور در گزارشهای پلیس دبی آمده است رضایی با کابل برق خودکشی کرده است. اما در اتاق وی و نزدیک در پریز برق وجود ندارد که مرحوم رضایی با برق خودکشی کرده باشد و حتی اثری از کابل برق هم در این حادثه نبوده است و این احتمال داده میشود که وی با شوک الکتریکی بیهوش شده و سپس به قتل رسیده است.
همچنین خاطرنشان شده است که سه جای دست راست وی بدون اینکه خونریزی صورت گرفته باشد بریده شده است و خودکشی وی کذب است.
همزمان سایت مشرق نیز در گفت وگو با ابوالفضل حسن بیکی از نزدیکان محسن رضایی نوشته بود:
"احمد رضایی قربانی توطئه دستگاه های امنیتی بیگانه شده است. پلیس دبی تاكنون درباره علت فوت مشكوك احمد رضایی دو بار بصورت ضد و نقیض اظهار نظر کرده است. پلیس دبی ابتدا شایعه خودکشی وی را با زدن رگ دست اعلام کرد اما سریع این ادعا را پس گرفت و بحث خودکشی وی را با داروهای آرامبخش مطرح کرد."
در این گزارش ذکر شده است که آثار بخیه در کف دستان احمد رضایی در جریان کالبد شکافی توسط اماراتی ها دیده شده است. این گمانه تقویت می شود که محل شوک وارد کردن به احمد رضایی کف دست وی بوده و بخیه ها پس از بررسی محل شوک زده شده است. در محل قتل هم هیچ وسیله قتاله ای همچون چاقو و اشیای برنده وجود ندارد و این نشان می دهد که بریدگی ها توسط دیگران انجام شده است.
گفتنی است، اواسط آبان ماه امسال، احمد رضایی در دبی به طور مشکوکی درگذشت، که بعد از یک هفته اعلام شد مقامات قضایی امارات، از دادن مدارك و مستندات به خانواده رضایی و سفارت جمهوری اسلامی خودداری کرده و بیان داشته اند تا قبل از اتمام تحقیقات،ارائه مدارك و مستندات مقدور نیست.
همان زمان پلیس دبی در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی دچار تناقض گویی شد و در آخرین ادعای خود دلیل مرگ پسر محسن رضایی را مصرف بیش از اندازه داروی ضدافسردگی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، احمد شجاعی، رییس سازمان پزشكی قانونی ایران، روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال كه نظر نهایی پزشكی قانونی درباره علت فوت «احمد رضایی» فرزند محسن رضایی چیست؟ افزود: با توجه به اینكه تنها مدرك موجود برای بررسی كه تا این زمان به دست ما رسیده است، جسد مرحوم احمد رضایی است ـ كه پس از انجام مراحل قانونی انتقال جسد بین دو كشور (شامل كالبدگشایی و فرآیند مومیایی كردن) تحویل داده شده است ـ و به لحاظ عدم اطلاع رسمی از نتایج كالبدگشایی و آزمایشهای صورت گرفته در پزشكی قانونی امارات و فقدان شواهد ضروری برای اظهارنظر در خصوص رد یا تایید مطالب اعلام شده از سوی مقامهای قضایی و پلیس امارات دایر بر خودكشی به عنوان علت فوت مرحوم رضایی، هر اظهارنظری در این خصوص منوط به دریافت اطلاعات مستند و رسمی از مقامات اماراتی است.
وی تاكید كرد: در حال حاضر بدون دسترسی به شواهد و مدارك متقن، نمیتوان ادعای مربوط به خودكشی به عنوان علت فوت را تایید یا رد كرد.
شجاعی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات مستند امكان اعلام نظر نهایی برای قاضی رسیدگی كننده به این پرونده به استناد شواهد به دست آمده در مطالعه پزشكی قانونی و مدارك دیگر ناشی از اقدامات قضایی و پلیسی در امارات، فراهم خواهد شد.
خبرگزاری فارس ماه گذشته از قول برخی منابع خبری که هویت آنها اعلام نشد نوشته بود، بر اساس گزارش ها، دوربین مداربسته و کنترل ورودی و خروجی افراد در هتل تمامی صحنههای روز مربوط به قتل یا مرگ را ضبط کرده است اما پلیس دبی از تحویل دادن این فیلم خودداری کرده و آن را انکار میکند.
این گزارش با بیان اینکه "مرگ نابهنگام «احمد رضایی» مشکوک بوده و خودکشی وی کذب است"، بیان داشت: "وی به گونهای در پشت در اتاقش افتاده بوده که یک قرآن به همراه چند برگ سبز در اطرافش وجود داشته است. اگر کسی بخواهد خودکشی کند الزامی برای رو به قبله خوابیدن ندارد. پشت به قبله خوابیدن وی و اینکه زنجیر پشت در اتاقش رها بوده است از عوامل مشکوک بر این صحنه است یعنی اینکه فرد مراجعه کننده به اتاق او با وی آشنا بوده است."
همچنین آمده است: پلیس دبی در خصوص جزئیات این حادثه هیچگونه همکاری با نیروهای ایرانی نداشته و همچنان برای حضور فرد ایرانی در کالبد شکافی موافقت نمیکند و این امر یکی دیگر از دلایل این مرگ مشکوک وی است.
بر اساس گزارش مذکور در گزارشهای پلیس دبی آمده است رضایی با کابل برق خودکشی کرده است. اما در اتاق وی و نزدیک در پریز برق وجود ندارد که مرحوم رضایی با برق خودکشی کرده باشد و حتی اثری از کابل برق هم در این حادثه نبوده است و این احتمال داده میشود که وی با شوک الکتریکی بیهوش شده و سپس به قتل رسیده است.
همچنین خاطرنشان شده است که سه جای دست راست وی بدون اینکه خونریزی صورت گرفته باشد بریده شده است و خودکشی وی کذب است.
همزمان سایت مشرق نیز در گفت وگو با ابوالفضل حسن بیکی از نزدیکان محسن رضایی نوشته بود:
"احمد رضایی قربانی توطئه دستگاه های امنیتی بیگانه شده است. پلیس دبی تاكنون درباره علت فوت مشكوك احمد رضایی دو بار بصورت ضد و نقیض اظهار نظر کرده است. پلیس دبی ابتدا شایعه خودکشی وی را با زدن رگ دست اعلام کرد اما سریع این ادعا را پس گرفت و بحث خودکشی وی را با داروهای آرامبخش مطرح کرد."
در این گزارش ذکر شده است که آثار بخیه در کف دستان احمد رضایی در جریان کالبد شکافی توسط اماراتی ها دیده شده است. این گمانه تقویت می شود که محل شوک وارد کردن به احمد رضایی کف دست وی بوده و بخیه ها پس از بررسی محل شوک زده شده است. در محل قتل هم هیچ وسیله قتاله ای همچون چاقو و اشیای برنده وجود ندارد و این نشان می دهد که بریدگی ها توسط دیگران انجام شده است.
با گذشت شش هفته بازداشت
جـــرس: به گزارش منابع خبری جنبش، با گذشت شش هفته از بازداشت دکتر مسعود سپهر، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه، این فعال اصلاح طلب همچنان در زندان پلاک ۱۰۰ شیراز نگهداری می شود.
گزارش های رسیده به جرس حاکی است که این استاد دانشگاه که روز ۲۶آبان ماه در منزل خود دستگیر و به مکانی نا معلوم منتقل شده، در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شود و خانواده وی موفق شده اند سه دقیقه وی را ملاقات کنند.
همسر این فعال اصلاح طلب طی مصاحبه ای گفته بود: واقعا شرایط "دشواری" داریم و نمی دانیم به کجا باید مراجعه کنیم و چه کسی جواب ما را می دهد؟ حداقل بگذارند ایشان یک تماسی با ما بگیرد تا صدایشان را بشنویم و از نگرانی در آییم.
گفتنی است پس از یک ماه بی خبری مطلق از ایشان و افزایش نگرانی ها از وضعیت سلامتشان مسئولان اداره اطلاعات اجازه ملاقات به خانواده ایشان تنها در سه دقیقه را دادند.
گفتنی است وکیل وی تاکنون نتواسته است به ملاقات موکل خود برود و بر خلاف قانون این اجازه تاکنون از سوی مسئولین داده نشده است.
بر اساس گزارش های رسیده از درون پلاک ۱۰۰، مسعود سپهر در تمام شش هفته اخیر، به صورت انفرادی در سلول نگهداری می شود.
چندی پیش سازمان مجاهدین انقلاب طی بیانیه ای بازداشت این عضو ارشد خود را به شدت محکوم و خاطرنشان کرده بود: "دستگیری این شخصیت وزین که در فعالیتهای سیاسی ضمن حفظ استقلال و عدم وابستگی همواره جانب اعتدال و نقد منطقی را نگاه داشته است بیش از هر چیز از تنگتر شدن هر روزه دامنه آزادیهای قانونی و تشدید روزافزون فضای اختناق و استبداد حکایت میکند."
در پی خودداری از اعزام با دستبند
جـــرس: پس از خودداری محسن امین زاده زندانی سیاسی و از فعالان جنبش سبز از اعزام با دستبند به بیمارستان، معاون امنیتی دادستان تهران از اعزام این فعال سیاسی به بیمارستان برای پیگیری درمان عارضه قلبی وی جلوگیری کرد.
به گزارش کلمه، محسن امین زاده که طبق نظر پزشکی قانونی در مرخصی درمانی به سر می برد پیش از پایان مدت مرخصی به زندان بازگردانده شد و طبق ادعای ماموران سپاه پاسداران قرار بود درمان وی در زندان ادامه یابد.
بر اساس این گزارش، دو روز پیش قرار بود محسن امین زاده براساس نظریه پزشک قانونی و طبق وقت تعیین شده، برای درمان عارضه قلبی اش به بیمارستان مدرس اعزام شود، که برای نخستین بار با دستور اعزام با دستبند به بیمارستان مواجه شد.
معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات نیز، در مقابل از پذیرش شیوه ناشایست اعزام بیماران با دستبند خودداری کرد و حاضر نشد که اعزام با دست بند را قبول کند.
در همین حال علی رغم موافقت فرماندهی حفاظت زندان اوین با اعزام بدون دست بند وی به بیمارستان، در نهایت با دستور مستقیم رشته احمدی، معاون امنیتی دادستان تهران از اعزام امین زاده به بیمارستان خودداری شد.
رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران است و گزارش های زیادی مبنی بر دخالت های وی در امور زندانیان سیاسی برای سخت تر کردن اوضاع برای آنها و خانواده هایشان وجود دارد.
بر اساس گزارش ها، احمدی از مدیران تحت امر وزارت اطلاعات در قوه قضاییه است و طیق دستورهای بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمل می کند.
روزهای گذشته نیز گزارشی از بستری شدن، عیسی سحرخیز با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان منتشر شده و آمده بود: چهار مامور امنیتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخیز در آن قرار دارد، مراقب او و هرگونه تحرکی هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بیماری های مختلف سحرخیز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجیر شده است.