در بلندترین شب سال میزبان کسانی شویم که با دستهای خالی
منتظر طلوع خورشیدند!
یلدایتان مبارک
دومین جلسه دادگاه “اعتماد ملی” برگزار می شود
سحام نیوز: دومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی صبح یکشنبه چهارم دیماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار میشود.
محمدجواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی با بیان اینکه جلسه اول رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد ملی در ۱۹ مهرماه سال ۹۰ بود، اظهارکرد: «در این جلسه شفیعی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست مطروحه بر علیه روزنامه را قرائت کرد که این کیفرخواست حاوی ۳۴ بند اتهامی بود و در آنجا برای مدیر مسئول این روزنامه تقاضای اشد مجازات شد.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی درباره شاکیان این پرونده، ادامه داد: «در حدود هفت شکایت از ۳۴ شکایت مطروحه توسط نماینده مدعیالعموم علیه روزنامه اعلام شده که میتوان گفت در حدود سه شکایت مربوط به بخش خصوصی و ۲۰ شکایت هم مربوط به بخش دولتی است.»
حقشناس ادامه داد: «آقایان علیآبادی، مشایی، میرفیصل باقرزاده و جهرمی و وزارتخانههای صنایع، معادن و بازرگانی و سازمان بسیج دانشجویی و همینطور سازمان نظام دامپزشکی از جمله شاکیان شناختهشده در این پرونده هستند.»
وی با برشمردن عناوین مجرمانه در متن کیفرخواست در این پرونده، گفت: «توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون و چندین عنوان مجرمانه دیگر و در مجموع حدود ۱۳ عنوان مجرمانه از جمله عناوین اتهامی در متن کیفرخواست است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی یادآور شد: «سازمانهای دولتی که از جمله شاکیان این پرونده هستند اکثرا از شکایت خود انصراف دادهاند و تنها پنج سازمان دولتی و هفت شکایت که مربوط به مدعیالعموم بوده، باقی مانده است.»
حقشناس درباره تشکیل شدن پرونده روزنامه اعتماد ملی، اظهار کرد: «اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت ماه سال ۸۵ و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال ۸۸ بود. درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد.»
وی ادامه داد: «بخشی از شکایتهای مدعیالعموم مربوط به نگارش مقالهای توسط منتجبنیا و بعد از آن چاپ یادداشتی از نیکبخت در مورد دفاع از حقوق متهمان بعد از انتخابات بود و آخرین شکایت هم مربوط به مصاحبه حسین کروبی است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی در پایان تاکید کرد: «همه این موارد باعث تشکیل پروندههای قابل توجهی برای روزنامه اعتماد ملی شد که بعد از توقیف موقت روزنامه در ۲۷ مرداد ماه سال ۸۸، پرونده روزنامه باز شد و در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام است. از آن زمان تا به امروز و پس از دو و نیم سال پرونده روزنامه در حوزههای مختلف بازپرسی، دادسرا و دادگاهها همچنان در حال بررسی است.»
محمدجواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی با بیان اینکه جلسه اول رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد ملی در ۱۹ مهرماه سال ۹۰ بود، اظهارکرد: «در این جلسه شفیعی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست مطروحه بر علیه روزنامه را قرائت کرد که این کیفرخواست حاوی ۳۴ بند اتهامی بود و در آنجا برای مدیر مسئول این روزنامه تقاضای اشد مجازات شد.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی درباره شاکیان این پرونده، ادامه داد: «در حدود هفت شکایت از ۳۴ شکایت مطروحه توسط نماینده مدعیالعموم علیه روزنامه اعلام شده که میتوان گفت در حدود سه شکایت مربوط به بخش خصوصی و ۲۰ شکایت هم مربوط به بخش دولتی است.»
حقشناس ادامه داد: «آقایان علیآبادی، مشایی، میرفیصل باقرزاده و جهرمی و وزارتخانههای صنایع، معادن و بازرگانی و سازمان بسیج دانشجویی و همینطور سازمان نظام دامپزشکی از جمله شاکیان شناختهشده در این پرونده هستند.»
وی با برشمردن عناوین مجرمانه در متن کیفرخواست در این پرونده، گفت: «توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون و چندین عنوان مجرمانه دیگر و در مجموع حدود ۱۳ عنوان مجرمانه از جمله عناوین اتهامی در متن کیفرخواست است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی یادآور شد: «سازمانهای دولتی که از جمله شاکیان این پرونده هستند اکثرا از شکایت خود انصراف دادهاند و تنها پنج سازمان دولتی و هفت شکایت که مربوط به مدعیالعموم بوده، باقی مانده است.»
حقشناس درباره تشکیل شدن پرونده روزنامه اعتماد ملی، اظهار کرد: «اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت ماه سال ۸۵ و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال ۸۸ بود. درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد.»
وی ادامه داد: «بخشی از شکایتهای مدعیالعموم مربوط به نگارش مقالهای توسط منتجبنیا و بعد از آن چاپ یادداشتی از نیکبخت در مورد دفاع از حقوق متهمان بعد از انتخابات بود و آخرین شکایت هم مربوط به مصاحبه حسین کروبی است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیفشده اعتماد ملی در پایان تاکید کرد: «همه این موارد باعث تشکیل پروندههای قابل توجهی برای روزنامه اعتماد ملی شد که بعد از توقیف موقت روزنامه در ۲۷ مرداد ماه سال ۸۸، پرونده روزنامه باز شد و در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام است. از آن زمان تا به امروز و پس از دو و نیم سال پرونده روزنامه در حوزههای مختلف بازپرسی، دادسرا و دادگاهها همچنان در حال بررسی است.»
انتقال آریا آرام نژاد و فعالین سیاسی و دانشجویی مازندران به بند سارقین زندان متی کلای بابل
سحام نیوز: یک منبع موثق محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که جمعی از فعالین سیاسی و دانشجویی در مازندران به بندسارقین زندان متی کلای بابل منتقل شدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آریا آرام نژاد ( هنرمند، خواننده و آهنگ ساز حامی جنبش سبز)، علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران، علی عباسی و رحمان یعقوبی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران به دستور رئیس زندان متی کلای بابل به بند سارقین و مجرمین خطرناک منتقل شدند.
این منبع محلی که خواست نامش فاش نشود به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که آریا آرام نژاد که در روز ۱۷ آبان ماه سال جاری به دست مامورین اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بود پس از تحمل ۳۴ روز بازجوئی و انفرادی برای گذراندن ۶ ماه حبس تعزیری ابتدا به بند قرنطینه زندان متی کلا منتقل شده بود، روز گذشته به بند سارقین منتقل شد. همچنین ،علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران که در روز ۲۱ آذر برای گذراندن ۶ ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلا معرفی کرده بود ابتدا به بند قرنطینه زندان( محل نگهداری معتادین) منتقل شد و روز گذشته به دستور رئیس اداره زندان شهرستان بابل به بند سارقین انتقال یافته است.
این منبع محلی در ادامه به کمپین گفت که رحمان یعقوبی و علی عباسی نیز به همراه علیرضا فلاحتی و آریا آرام نژاد به بند سارقین زندان متی کلا منتقل شدند. رحمان یعقوبی و علی عباسی در تاریخ ۱۲ آذر پس از مراجعه به دادستانی شهرستان بابلسر بازداشت شدند. وی افزود: « این فعالین دانشگاه مازندران که برای پیگیری پرونده ی خود به دادستانی بابلسر مراجعه کرده بودند به دستور مطهری نیا دادستان شهرستان بابلسر بازداشت شدند.»
منبع موثق یاد شده به کمپین گفت که مسئولین زندان متی کلای بابل با درخواست علی تاری، آریا آرام نژاد، علیرضا فلاحتی، علی عباسی، رحمان یعقوبی و مازیار یزدانی نیا زندانیان سیاسی زندان شهرستان بابل مبنی بر انتقال ایشان به بندی جداگانه مخالفت کردند: « با وجود درخواست های مکرر ۶ تن از فعالین سیاسی و دانشجوئی استان مازندران که برای سپری کردن دوران محکومیت خود هم اکنون در زندان هستند، بارها از وضعیت اسفناک نگهداری و بهداشتی شکایت کرده و به مسئولین زندان متی کلا اعلام کرده اند که امنیت جانی نداشته و خواستار رسیدگی فوری به وضعیتشان می باشند.»
رئیس اداره زندان شهرستان بابل ( ناصر بابازاده ) تحت حمایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضائی به ویژه محمد اکبرزاده ( معاون دادستان بابل ) با این درخواست مخالفت ورزیده اند.
آریا آرام نژاد در بهمن ۸۸ به اتهام خواندن ترانه ” علی برخیز” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد و ۴۴ روز را در بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند. علیرضا فلاحتی دبیر جبهه مشارکت استان مازندران در بهمن ماه سال ۸۸ به اتهام تبانی علیه امنیت کشور توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت شد و وی نیز به مدت یک ماه مشابه با وضعیت آرام نژاد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بازداشت شده بود. این دو در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که حکمشان در شعبه سه دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.
علی عباسی و رحمان یعقوبی از فعالین دانشجوئی استان مازندران در ۲۶ خرداد ۸۸ در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به مدت ۱۵ روز در زندان متی کلای بابل بازداشت بودند. این دو فعال دانشجوئی از سوی شعبه ی ۱۰۱ دادگاه بابلسر به شش ماه حبس تعلیقی و چهارده ضربه شلاق محکوم شده بودند، اما پس از دو سال در روزهای گذشته به آنها اعلام شد که حکمشان از تعلیفی به تعزیری تغییر یافته است.
این منبع محلی که خواست نامش فاش نشود به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که آریا آرام نژاد که در روز ۱۷ آبان ماه سال جاری به دست مامورین اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بود پس از تحمل ۳۴ روز بازجوئی و انفرادی برای گذراندن ۶ ماه حبس تعزیری ابتدا به بند قرنطینه زندان متی کلا منتقل شده بود، روز گذشته به بند سارقین منتقل شد. همچنین ،علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران که در روز ۲۱ آذر برای گذراندن ۶ ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلا معرفی کرده بود ابتدا به بند قرنطینه زندان( محل نگهداری معتادین) منتقل شد و روز گذشته به دستور رئیس اداره زندان شهرستان بابل به بند سارقین انتقال یافته است.
این منبع محلی در ادامه به کمپین گفت که رحمان یعقوبی و علی عباسی نیز به همراه علیرضا فلاحتی و آریا آرام نژاد به بند سارقین زندان متی کلا منتقل شدند. رحمان یعقوبی و علی عباسی در تاریخ ۱۲ آذر پس از مراجعه به دادستانی شهرستان بابلسر بازداشت شدند. وی افزود: « این فعالین دانشگاه مازندران که برای پیگیری پرونده ی خود به دادستانی بابلسر مراجعه کرده بودند به دستور مطهری نیا دادستان شهرستان بابلسر بازداشت شدند.»
منبع موثق یاد شده به کمپین گفت که مسئولین زندان متی کلای بابل با درخواست علی تاری، آریا آرام نژاد، علیرضا فلاحتی، علی عباسی، رحمان یعقوبی و مازیار یزدانی نیا زندانیان سیاسی زندان شهرستان بابل مبنی بر انتقال ایشان به بندی جداگانه مخالفت کردند: « با وجود درخواست های مکرر ۶ تن از فعالین سیاسی و دانشجوئی استان مازندران که برای سپری کردن دوران محکومیت خود هم اکنون در زندان هستند، بارها از وضعیت اسفناک نگهداری و بهداشتی شکایت کرده و به مسئولین زندان متی کلا اعلام کرده اند که امنیت جانی نداشته و خواستار رسیدگی فوری به وضعیتشان می باشند.»
رئیس اداره زندان شهرستان بابل ( ناصر بابازاده ) تحت حمایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضائی به ویژه محمد اکبرزاده ( معاون دادستان بابل ) با این درخواست مخالفت ورزیده اند.
آریا آرام نژاد در بهمن ۸۸ به اتهام خواندن ترانه ” علی برخیز” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد و ۴۴ روز را در بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند. علیرضا فلاحتی دبیر جبهه مشارکت استان مازندران در بهمن ماه سال ۸۸ به اتهام تبانی علیه امنیت کشور توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت شد و وی نیز به مدت یک ماه مشابه با وضعیت آرام نژاد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل بازداشت شده بود. این دو در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که حکمشان در شعبه سه دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.
علی عباسی و رحمان یعقوبی از فعالین دانشجوئی استان مازندران در ۲۶ خرداد ۸۸ در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به مدت ۱۵ روز در زندان متی کلای بابل بازداشت بودند. این دو فعال دانشجوئی از سوی شعبه ی ۱۰۱ دادگاه بابلسر به شش ماه حبس تعلیقی و چهارده ضربه شلاق محکوم شده بودند، اما پس از دو سال در روزهای گذشته به آنها اعلام شد که حکمشان از تعلیفی به تعزیری تغییر یافته است.
اخبار روز: ۵ سندیکای عمده ی فرانسوی که نمایندگی میلیون ها کارگر در این کشور را بر عهده دارند، با امضای نامه ی مشترکی از رئیس قوه ی قضائیه ی ایران خواستند که رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را آزاد کند.
به گزارش دو گروه "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس" و "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس" متن این نامه به شرح زیر است:
به آقای لاریجانی
رییس قوه قضاییه
تهران – جمهوری اسلامی ایران
موضوع : بازداشت آقای رضا شهابی و وضعیت سلامت او
عالیجناب
سازمانهای اتحادیه ای فرانسوی س.اف.د.ت ، س.ژ.ت ، اف.اس.او، همبستگی – سود، و اونسا توجه شما را به وضعیت رضا شهابی، عضو هئیت مدیره "سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" که از ۱۹ ماه پیش در زندان به سر میبرد، جلب میکنند.
او در روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ بدون اینکه هیچ اتهامی به او نسبت داده شود بازداشت شد. رضا شهابی مبارزی است که از منافع کارگران دفاع میکند. او در ۲۵ ماه مه گذشته در برابر "دادگاه انقلاب" حضور یافت. ایشان به همراه وکیل خود در دادگاه دلایلی دال بر اینکه اوبه هیچ اقدام غیرقانونی دست نزده است ارائه دادند.
رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی (نارسائی کلیوی و آرتروز شدید ناشی از آسیب خوردن چهار مهره گردن) رنج می برد. سلامتی او از چند ماه پیش نقصان بیشتری پیدا کرده است و خطر این وجود دارد که در غیاب مداوای لازم فلج شود. بنابراین او باید هر چه سریعتر به یک بیمارستان در خارج از محیط زندان انتقال یابد.
رضا شهابی، علیرغم مشکلات جسمی، از روز ۲۲ نوامبر گذشته دست به اعتصاب غذائی زده که جان او را به خطر انداخته است.
ما به شما یادآور میشویم که شما به عنوان نماینده قدرت قضائی جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و حفظ جان رضا شهابی هستید.
بازداشت اقای شهابی نقض حقوق پایه ای انسانی و سندیکائی است. از این رو ما از شما خواستار آزادی بلادرنگ او می باشیم.
از این گذشته به دلیل زیر پا گذاشته شدن همین حقوق ما خواستار آزادی دیگر سندیکالیستهای زندانی در ایران، از جمله آقای ابراهیم مددی متعلق به همان سندیکای شرکت واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه، بهنام ابراهیم زاده و... هستیم.
با احترامات فائقه
امضاکنندگان:
از طرف س.اف.د.ت: فیلیپ رئو
از طرف س.ژ.ت: ژان فرانسوا کورب
از طرف اف.اس. او: دومینیک ژیانوتی
از طرف همبستگی-سود: آلن بارون
از طرف اونسا: سعید دروان
اخبار روز: خانم مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق از رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا تضمین های لازم برای انتقال ساکنین قرارگاه اشرف به «کمپ آزادی» را فراهم آورند. مطابق اطلاعیه ای که دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت در روز ۲۹ آذر منتشر کرده است، مجاهدین مستقر در قرارگاه اشرف، در مرحله ی بعد به کشور ثالث منتقل خواهند شد. پیشتر دولت عراق به ساکنین قرارگاه اشرف تا پایان سال میلادی جاری فرصت داده بود خاک این کشور را ترک کنند.
در اطلاعیه ی دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت آمده است: خانم مریم رجوی با استقبال از میانجیگری ملل متحد و ایالات متحده برای پرهیز از خشونت و خونریزی و درگیری که این بار قطعاً ابعاد آن، بسا فراتر از گذشته می بود، با اعلام آمادگی اصولی ساکنان اشرف برای انتقال به کمپ آزادی، فراهم کردن تضمینهای حداقل برای تأمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف را خواستار شد و به مداخله رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل ملل متحد فراخوان داد.
خانم رجوی تاکید کرده است: با فراهم کردن تضمینهای حداقل بایستی از هرگونه خشونت و خونریزی دیگری تا زمان انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث، جلوگیری شود.
خانم رجوی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواسته است این تضمینها را مورد حمایت و تأیید قرار دهند تا دولت عراق آنها را بپذیرد.
خانم رجوی با یادآوری اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است: ساکنان اشرف «بهطور رسمی پناهجو تحت قانون بین الملل» هستند و «باید از حفاظت بنیادین امنیت و سلامتی شان برخوردار باشند» گفت: از آنجا که دولت عراق، حفاظت ساکنان اشرف را توسط نیروهای آمریکایی یا نیروهای ملل متحد و اتحادیه اروپا و حتی استخدام شرکتهای خصوصی حفاظتی به هزینه ساکنان اشرف را نپذیرفته است، این «حداقلها»، خط قرمز بین یک جابهجایی اجباری و غیرقانونی را با یک راه حل و جابهجایی مسالمت آمیز و داوطلبانه، متمایز می کند.
به گفته ی خانم مریم رجوی، تضمینهای حداقل از جمله شامل موارد زیر است:
-نظارت شبانه روزی سازمان ملل و ایالات متحده در کمپ آزادی بهعنوان یک کمپ پناهندگی با پرچم سازمان ملل و تضمین سلامت یکایک ساکنان بدون استثناء از اشرف تا آزادی و از آزادی تا کشور ثالث.
- لغو محاصره و هر گونه اذیت و آزار علیه ساکنان و دسترسی آزادانه آنها به خدمات پزشکی و برخورداری از حق دیدار خانواده ها و وکیلان آنها در داخل کمپ.
-عدم حضور نیروهای عراقی در داخل سیاج کمپ به ویژه بهخاطر امنیت و آرامش نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان و عدم مداخله در زندگی روزانه ساکنان.
در اطلاعیه ی دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت آمده است: خانم مریم رجوی با استقبال از میانجیگری ملل متحد و ایالات متحده برای پرهیز از خشونت و خونریزی و درگیری که این بار قطعاً ابعاد آن، بسا فراتر از گذشته می بود، با اعلام آمادگی اصولی ساکنان اشرف برای انتقال به کمپ آزادی، فراهم کردن تضمینهای حداقل برای تأمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف را خواستار شد و به مداخله رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل ملل متحد فراخوان داد.
خانم رجوی تاکید کرده است: با فراهم کردن تضمینهای حداقل بایستی از هرگونه خشونت و خونریزی دیگری تا زمان انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث، جلوگیری شود.
خانم رجوی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواسته است این تضمینها را مورد حمایت و تأیید قرار دهند تا دولت عراق آنها را بپذیرد.
خانم رجوی با یادآوری اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است: ساکنان اشرف «بهطور رسمی پناهجو تحت قانون بین الملل» هستند و «باید از حفاظت بنیادین امنیت و سلامتی شان برخوردار باشند» گفت: از آنجا که دولت عراق، حفاظت ساکنان اشرف را توسط نیروهای آمریکایی یا نیروهای ملل متحد و اتحادیه اروپا و حتی استخدام شرکتهای خصوصی حفاظتی به هزینه ساکنان اشرف را نپذیرفته است، این «حداقلها»، خط قرمز بین یک جابهجایی اجباری و غیرقانونی را با یک راه حل و جابهجایی مسالمت آمیز و داوطلبانه، متمایز می کند.
به گفته ی خانم مریم رجوی، تضمینهای حداقل از جمله شامل موارد زیر است:
-نظارت شبانه روزی سازمان ملل و ایالات متحده در کمپ آزادی بهعنوان یک کمپ پناهندگی با پرچم سازمان ملل و تضمین سلامت یکایک ساکنان بدون استثناء از اشرف تا آزادی و از آزادی تا کشور ثالث.
- لغو محاصره و هر گونه اذیت و آزار علیه ساکنان و دسترسی آزادانه آنها به خدمات پزشکی و برخورداری از حق دیدار خانواده ها و وکیلان آنها در داخل کمپ.
-عدم حضور نیروهای عراقی در داخل سیاج کمپ به ویژه بهخاطر امنیت و آرامش نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان و عدم مداخله در زندگی روزانه ساکنان.
ايران و امارات: تنش در «گلوگاه اقتصادی» جمهوری اسلامی
انتشار گزارش های ضد و نقيض درباره روابط ميان ايران و امارات متحده عربی به تنش های موجود در فضای اقتصادی ايران دامن ميزند. گفتگوی اقتصادی روز چهارشنبه راديو فردا با فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاريس به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا - رسانه های ايرانی و بين المللی سه شنبه بيست و نهم آذر ماه گزارش هايی درباره توقف مبادلات بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی منتشر کردند که با وجود نکات مبهمی که در آنها ديده ميشود، به تنش های موجود در فضای فعلی اقتصادی در ايران دامن زده اند. اين گزارش ها را تا چه حد می توان جدی تلقی کرد؟
به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی، به دستور مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی انجام گرفته و دليل آن هم اتخاذ مواضع ضد ايرانی از سوی امارات ذکر شده است.
نکته مهم اين که خبر مربوط به قطع مبادلات بازرگانی ميان دو کشور از سوی محمد فياض، سفير جمهوری اسلامی در امارات هم تاييد شده. با اين حال محمد رضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی، اين خبر را تکذيب کرده است.
به هر حال قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات چه تاييد بشود چه تکذيب، ترديدی نيست که تنش در روابط دو کشور، در رابطه با پرونده هسته ای ايران و مسايل بين المللی ناشی از آن، از جمله فشار های آمريکا بر امارات، رو به افزايش ميرود و اين تنش، با توجه به نقش امارات متحده عربی در روابط بازرگانی جمهوری اسلامی با دنيا، تاثير مهمی بر اقتصاد ايران دارد.
راديو فردا - رسانه های ايرانی و بين المللی سه شنبه بيست و نهم آذر ماه گزارش هايی درباره توقف مبادلات بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی منتشر کردند که با وجود نکات مبهمی که در آنها ديده ميشود، به تنش های موجود در فضای فعلی اقتصادی در ايران دامن زده اند. اين گزارش ها را تا چه حد می توان جدی تلقی کرد؟
به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی، به دستور مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی انجام گرفته و دليل آن هم اتخاذ مواضع ضد ايرانی از سوی امارات ذکر شده است.
نکته مهم اين که خبر مربوط به قطع مبادلات بازرگانی ميان دو کشور از سوی محمد فياض، سفير جمهوری اسلامی در امارات هم تاييد شده. با اين حال محمد رضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی، اين خبر را تکذيب کرده است.
به هر حال قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات چه تاييد بشود چه تکذيب، ترديدی نيست که تنش در روابط دو کشور، در رابطه با پرونده هسته ای ايران و مسايل بين المللی ناشی از آن، از جمله فشار های آمريکا بر امارات، رو به افزايش ميرود و اين تنش، با توجه به نقش امارات متحده عربی در روابط بازرگانی جمهوری اسلامی با دنيا، تاثير مهمی بر اقتصاد ايران دارد.
حجم روابط بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی در چه سطحی است؟
طی سی سال گذشته امارات و به ويژه دبی به نوعی گلوگاه اقتصادی برای جمهوری اسلامی بدل شده است.
حجم تجارت رسمی بين دو کشور در سال ۱۳۸۹، پانزده ميليارد دلار بوده، که دوازده ميليارد دلار آن صادرات امارات به ايران است و سه ميليارد آنهم صادرات ايران به امارات.
اگر حجم مبادلات قاچاق، مبادلات با مناطق آزاد ايران و همين طور تجارت چمدانی را هم حساب کنيد، رقم کل مبادلات بازرگانی ايران با امارات به ۲۵ ميليارد دلار در سال ميرسد.
امارات در واقع يک سکوی صادرات و وارادت است بين ايران و دنيا. بخش بزرگی از کالا های مورد نياز ايران از راه امارات تامين ميشود و در واقع اين کشور از راه صادرات مجدد کالا های ديگر کشور ها به ايران، منافع کلانی به جيب ميزند.
از طرف ديگر بخش مهمی از صادرات غير نفتی ايران هم، از خرما گرفته تا زعفران، گاه به صورت فله ای وارد امارات ميشود و از آنجا، با بسته بندی هايی منطبق با استاندارد های بين المللی، راهی بازار های صنعتی ميشوند و از اين راه نيز پول زيادی به جيب واسطه های اماراتی ريخته ميشود.
علاوه بر مبادلات بازرگانی، بايد هزاران شرکت ايرانی را هم، که در امارات به ثبت رسيده اند، به حساب آورد، و يا صد ها هزار ايرانی که در بخش مسکن امارات سرمايه گذاری کرده اند.
تاکيد بر اين نکته ضروری است که امارات متحده عربی و زير بنا های بازرگانی و مالی آن، طی سال های دراز، برای مقابله با تحريم های بين المللی، مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در رابطه با بيست و پنج ميليارد دلار مبادلات، شبکه های بزرگ دلالی هم در امارات و هم در جمهوری اسلامی به وجود آمده اند. این افراد با بهره برداری از تنش در روابط بين المللی ايران، از متمرکز شدن بخش مهمی از مبادلات اقتصادی ايران بر امارات به ثروت های افسانه ای دست يافته اند.
به علاوه برای بخش بزرگی از صاحب امتيازان نظام اسلامی تهران و فرزندان آنها، دبی يک پايگاه واقعی است، هم برای مذاکره و معامله با طرف های خود در سراسر جهان و هم برای برای برخورداری از لذت های اين «دنيای دون».
اماراتی ها از داشتن روابط گسترده اقتصادی با ايران سود فراوان می برند. چه دليلی دارد که به تحريم های بين المللی عليه جمهوری اسلامی ملحق شوند؟
در رابطه با ايران، امارات بين گرايش ها و منافع متفاوت و گاه متضاد گرفتار است.
از يک طرف ترديدی نيست که انزوای هر چه بيشتر جمهوری اسلامی، به سود امارات است و نقش اين کشور را به عنوان «گلوگاه اقتصادی» ايران طبعا تقويت ميکند. ولی از طرف ديگر پرونده هسته ای ايران، پای امنيت امارات را به ميان ميکشد. به علاوه منافع اقتصادی کلانی امارات را با غرب و به ويژه آمريکا مرتبط ميکند و به همين سبب اماراتی ها نمی توانند تحريم های بين المللی و فشار های آمريکا را ناديده بگيرد.
سال گذشته، در پی تصويب تحريم های تازه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات حساب شماری از ايرانيان مشمول تحريم را مسدود کرد و حتی يک سلسله محدوديت های مالی و بانکی را عليه ايران به اجرا گذاشت.
ولی اين تضييقات خيلی زود به فراموشی سپرده شد و روابط بازرگانی ايران و امارات، حتی از آنچه بود، بيشتر شد. به نظر ميرسد که به تازگی فشار بر امارات بيشتر شده، هم از سوی آمريکا و هم از سوی متحدان آن در شورای همکاری خليج فارس.
فراموش نکنيم که اماراتی ها، درکنار سعودی ها و کويتی ها و ديگر متحدان عربشان به غرب اطمينان ميدهند که می توانند نفت به مقدار کافی توليد کنند، حتی اگر نفت ايران، به دلايلی، از بازار حذف شود. اين سياست امارات احتمالا يکی از عواملی است که خشم جمهوری اسلامی را بر انگيخته است.
آيا ايران می تواند نقش امارات را در روابط اقتصادی اش با دنيا به تدريج کاهش دهد و به شرکای تازه ای روی بيآورد؟
از چندی پيش به اين طرف صدا های مختلفی در ايران خواستار پايان دادن به نقش امارات شده اند و از جمله پيشنهاد کرده اند که بخش روز افزونی از مبادلات بازرگانی ايران با جهان، از راه قطر و عمان انجام بگيرد.
اين پيشنهاد با دو اشکال عمده روبرو است. نخست اين که قطر و عمان از زير بنا های بازرگانی و مالی، که طی ساليان سال در امارات و به ويژه دوبی به وجود آمده اند، محرومند. دوم اين که اين دو کشور نيز هم به عنوان اعضای شورای همکاری خليج فارس و هم به عنوان متحدان غرب، در رابطه با ايران با همان محذوراتی روبرو هستند که امارات.
کسان ديگری هم هستند که معتقدند ترکيه بايد به جای دوبی به مهم ترين پل ارتباطی ايران با دنيا بدل شود. اين پيشنهاد هم با يک مشکل عمده روبرو ميشود و آن اين که تنش در روابط تهران و آنکارا کم نيست و ترکيه بيش از بيش به رقيب ايران در خاور ميانه بدل ميشود و بعيد به نظر ميرسد که حاضر باشد نقشی را بر عهده بگيرد که از سال ها پيش به اين سو در تيول امارات است.
آيا می توان گزارش های مربوط به قطع احتمالی روابط بازرگانی ميان ايران و امارات را يکی از عواملی دانست که به تنش در بازار آزاد ارز تهران دامن زدند؟
سه شنبه قيمت هر دلار امريکا در بازار آزاد ارز تهران به سرعت مرز هزار و پانصد تومان را پشت سر گذاشت و حتی به هزار و پانصد وسی تومان رسيد. شدت گرفتن تنش در بازار ارز تهران دلايل گوناگون دارد، از جمله اين که بانک مرکزی توان کنترل اين بازار را از دست داده، آنهم در شرايطی که هجوم خريداران به بازار ارز روز به روز بيشتر ميشود.
بازرگانانی که ديگر از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی نمی توانند با خارج معامله کنند، نياز های خود را از بازار ازاد ارز تامين ميکنند.
از طرف ديگر بانک مرکزی ارز مسافرتی را به کسانی محدود کرده که تنها يکبار در سال به خارج مسافرت ميکنند. در اين وضعيت کسانی که چند بار به خارج ميروند، به ناچار راه بازار ازاد ارز را در پيش ميگيرند.
پس انداز کنندگانی هم که می خواهند دارايی خود را از تورم اوجگيرنده محافظت کنند، طبعا ناجی خود را دربازار های ارز و سکه جستجو ميکنند.
در اين شرايط ترديدی نيست که بروز اختلال در روابط ايران و امارات هم به عاملی تازه و بسيار موثر در دامن زدن به تنش های بازار ارز تهران بدل خواهد شد.
در مجموع به نظر ميرسد که اقتصاد ايران روز های بسيار حساسی را از سر ميگذراند.
طی سی سال گذشته امارات و به ويژه دبی به نوعی گلوگاه اقتصادی برای جمهوری اسلامی بدل شده است.
حجم تجارت رسمی بين دو کشور در سال ۱۳۸۹، پانزده ميليارد دلار بوده، که دوازده ميليارد دلار آن صادرات امارات به ايران است و سه ميليارد آنهم صادرات ايران به امارات.
اگر حجم مبادلات قاچاق، مبادلات با مناطق آزاد ايران و همين طور تجارت چمدانی را هم حساب کنيد، رقم کل مبادلات بازرگانی ايران با امارات به ۲۵ ميليارد دلار در سال ميرسد.
امارات در واقع يک سکوی صادرات و وارادت است بين ايران و دنيا. بخش بزرگی از کالا های مورد نياز ايران از راه امارات تامين ميشود و در واقع اين کشور از راه صادرات مجدد کالا های ديگر کشور ها به ايران، منافع کلانی به جيب ميزند.
از طرف ديگر بخش مهمی از صادرات غير نفتی ايران هم، از خرما گرفته تا زعفران، گاه به صورت فله ای وارد امارات ميشود و از آنجا، با بسته بندی هايی منطبق با استاندارد های بين المللی، راهی بازار های صنعتی ميشوند و از اين راه نيز پول زيادی به جيب واسطه های اماراتی ريخته ميشود.
علاوه بر مبادلات بازرگانی، بايد هزاران شرکت ايرانی را هم، که در امارات به ثبت رسيده اند، به حساب آورد، و يا صد ها هزار ايرانی که در بخش مسکن امارات سرمايه گذاری کرده اند.
تاکيد بر اين نکته ضروری است که امارات متحده عربی و زير بنا های بازرگانی و مالی آن، طی سال های دراز، برای مقابله با تحريم های بين المللی، مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در رابطه با بيست و پنج ميليارد دلار مبادلات، شبکه های بزرگ دلالی هم در امارات و هم در جمهوری اسلامی به وجود آمده اند. این افراد با بهره برداری از تنش در روابط بين المللی ايران، از متمرکز شدن بخش مهمی از مبادلات اقتصادی ايران بر امارات به ثروت های افسانه ای دست يافته اند.
به علاوه برای بخش بزرگی از صاحب امتيازان نظام اسلامی تهران و فرزندان آنها، دبی يک پايگاه واقعی است، هم برای مذاکره و معامله با طرف های خود در سراسر جهان و هم برای برای برخورداری از لذت های اين «دنيای دون».
اماراتی ها از داشتن روابط گسترده اقتصادی با ايران سود فراوان می برند. چه دليلی دارد که به تحريم های بين المللی عليه جمهوری اسلامی ملحق شوند؟
در رابطه با ايران، امارات بين گرايش ها و منافع متفاوت و گاه متضاد گرفتار است.
از يک طرف ترديدی نيست که انزوای هر چه بيشتر جمهوری اسلامی، به سود امارات است و نقش اين کشور را به عنوان «گلوگاه اقتصادی» ايران طبعا تقويت ميکند. ولی از طرف ديگر پرونده هسته ای ايران، پای امنيت امارات را به ميان ميکشد. به علاوه منافع اقتصادی کلانی امارات را با غرب و به ويژه آمريکا مرتبط ميکند و به همين سبب اماراتی ها نمی توانند تحريم های بين المللی و فشار های آمريکا را ناديده بگيرد.
سال گذشته، در پی تصويب تحريم های تازه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات حساب شماری از ايرانيان مشمول تحريم را مسدود کرد و حتی يک سلسله محدوديت های مالی و بانکی را عليه ايران به اجرا گذاشت.
ولی اين تضييقات خيلی زود به فراموشی سپرده شد و روابط بازرگانی ايران و امارات، حتی از آنچه بود، بيشتر شد. به نظر ميرسد که به تازگی فشار بر امارات بيشتر شده، هم از سوی آمريکا و هم از سوی متحدان آن در شورای همکاری خليج فارس.
فراموش نکنيم که اماراتی ها، درکنار سعودی ها و کويتی ها و ديگر متحدان عربشان به غرب اطمينان ميدهند که می توانند نفت به مقدار کافی توليد کنند، حتی اگر نفت ايران، به دلايلی، از بازار حذف شود. اين سياست امارات احتمالا يکی از عواملی است که خشم جمهوری اسلامی را بر انگيخته است.
آيا ايران می تواند نقش امارات را در روابط اقتصادی اش با دنيا به تدريج کاهش دهد و به شرکای تازه ای روی بيآورد؟
از چندی پيش به اين طرف صدا های مختلفی در ايران خواستار پايان دادن به نقش امارات شده اند و از جمله پيشنهاد کرده اند که بخش روز افزونی از مبادلات بازرگانی ايران با جهان، از راه قطر و عمان انجام بگيرد.
اين پيشنهاد با دو اشکال عمده روبرو است. نخست اين که قطر و عمان از زير بنا های بازرگانی و مالی، که طی ساليان سال در امارات و به ويژه دوبی به وجود آمده اند، محرومند. دوم اين که اين دو کشور نيز هم به عنوان اعضای شورای همکاری خليج فارس و هم به عنوان متحدان غرب، در رابطه با ايران با همان محذوراتی روبرو هستند که امارات.
کسان ديگری هم هستند که معتقدند ترکيه بايد به جای دوبی به مهم ترين پل ارتباطی ايران با دنيا بدل شود. اين پيشنهاد هم با يک مشکل عمده روبرو ميشود و آن اين که تنش در روابط تهران و آنکارا کم نيست و ترکيه بيش از بيش به رقيب ايران در خاور ميانه بدل ميشود و بعيد به نظر ميرسد که حاضر باشد نقشی را بر عهده بگيرد که از سال ها پيش به اين سو در تيول امارات است.
آيا می توان گزارش های مربوط به قطع احتمالی روابط بازرگانی ميان ايران و امارات را يکی از عواملی دانست که به تنش در بازار آزاد ارز تهران دامن زدند؟
سه شنبه قيمت هر دلار امريکا در بازار آزاد ارز تهران به سرعت مرز هزار و پانصد تومان را پشت سر گذاشت و حتی به هزار و پانصد وسی تومان رسيد. شدت گرفتن تنش در بازار ارز تهران دلايل گوناگون دارد، از جمله اين که بانک مرکزی توان کنترل اين بازار را از دست داده، آنهم در شرايطی که هجوم خريداران به بازار ارز روز به روز بيشتر ميشود.
بازرگانانی که ديگر از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی نمی توانند با خارج معامله کنند، نياز های خود را از بازار ازاد ارز تامين ميکنند.
از طرف ديگر بانک مرکزی ارز مسافرتی را به کسانی محدود کرده که تنها يکبار در سال به خارج مسافرت ميکنند. در اين وضعيت کسانی که چند بار به خارج ميروند، به ناچار راه بازار ازاد ارز را در پيش ميگيرند.
پس انداز کنندگانی هم که می خواهند دارايی خود را از تورم اوجگيرنده محافظت کنند، طبعا ناجی خود را دربازار های ارز و سکه جستجو ميکنند.
در اين شرايط ترديدی نيست که بروز اختلال در روابط ايران و امارات هم به عاملی تازه و بسيار موثر در دامن زدن به تنش های بازار ارز تهران بدل خواهد شد.
در مجموع به نظر ميرسد که اقتصاد ايران روز های بسيار حساسی را از سر ميگذراند.
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده است
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد افزایش قیمت دلار می گوید «بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.»
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده است. از هفت تومان به هزار و پانصد و پانزده تومان رسيده است.
البته اگر قرار بود که دلار پا به پای نرخ تورم در ايران بالا برود، الان ارزشش می بايست چيزی حدود چهار هزار تومان می بود.
ولی اين اتفاق نيافتاد چون دولت جمهوری اسلامی در طول ده سال گذشته با تکيه بر دلارهای نفتی اش و تزريق آنها به بازار ، جلوی رشد قيمت دلار را گرفت و به صورت مصنوعی جلوی آن را سد کرد.
طی يکسال گذشته با توجه به يک سلسله عوامل، دامنه مانور بانک مرکزی برای تثبيت مصنوعی نرخ دلار کمتر و کمتر شد و به تدريج زمام کنترل ارز از دست بانک مرکزی بيرون رفت. نظام تک نرخی ازر به نظام چند نرخی تبديل شد و همان طور که خودتان گفتيد اين پديده در طول روزهای اخير سرعت گرفته است.
بخصوص از اين نظر که بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.
و در اين مسئله چاره ای نيست. برای اينکه قيمت ارز را نمی تواند در مدت طولانی به صورت مصنوعی کنترل کرد و پايين نگاه داشت.
اين وضعيتی است که همه محافل کارشناسی پيش از اين آن را پيش بينی می کردند و بانک مرکزی و رهبران جمهوری اسلامی با بهانه های عجيب و غريب می خواستند جلوی اين افزايش را بگيرند.
به هر حال قيمت ارز افزايش پيدا خواهد کرد و تاثير اصلی آن بر اقتصاد ايران به خصوص اوج گيری نرخ تورم خواهد بود.
اين وضعيت در بازار ارز در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها چه تاثيری خواهد گذاشت؟
تاثير اين وضعيت دو گانه است. از يک طرف با تزريق مبالغ کلانی يارانه نقدی به اقتصاد کشور، وضعيتی به وجود آمده است که نرخ تورم را بالا برده است.
به خصوص از اين نظر که منابع لازم برای پرداخت يارانه نقدی از بودجه عمرانی و همين طور از محل استقراض از بانک مرکزی – يعنی چاپ اسکناس - برداشت شده است و اين مسئله خودش به معضل تورم دامن زده است و تنش های تورمی هم بر نرخ ارز تاثير گذاشته است.
بازرگان هايی که از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی کار می کردند الان نمی توانند به کارشان ادامه بدهند و مجبورند به بازار ارز هجوم بياورند.
بانک مرکزی ارز مسافرتی را هم محدود کرده و به کسانی اين ارز تعلق می گيرد که فقط يکبار در سال مسافرت می کنند.
البته آنهايی که می خواهند بيشتر از يک بار به خارج از کشور سفر کنند، ارز مورد نيازشان را بايستی از بازار آزاد تامين کنند.
مهم تر از همه اينکه تورم به شدت بالا گرفته است. بخش مهمی از پس انداز کنندگان برای حفظ دارايی خودشان به بازار ارز و سکه سرازير شده اند.
بايد بگويم که مجموعه اين عوامل ، عامل به وجود آمدن وضعيتی است که در بازار ارز تهران و در حال حاضر ما مشاهده می کنيم
تبعات چنين وضعيتی در بازار ارز، بر اقتصاد ايران و در نگاه کلی تر، بر جامعه ايران چه می تواند باشد؟
تبعات آن بسيار بسيارسنگين است. به خصوص از اين نظر که اگر بانک مرکزی از امکانات لازم برای تاثيرگذاری بر قيمت ارز به تدريج محروم بشود، با افزايش قيمت ارز، تورم هم به همان سرعت بالا می رود.
ولی از سوی ديگر اين موضوع را بايد در نظر گرفت که با افزايش شديد قيمت دلار و افزايش تورم، آن پولی که به نام يارانه نقدی به مردم پرداخت می کنند ، قدرت اعتبار و خريد خودش را از دست می دهد.
يکسال پيش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه ماهانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، چيزی معادل چهل و سه دلار بود اين در حالی است که اين رقم امروز معادل ۳۰ دلار است.
در واقع اين رقم ۳۷ درصد قدرت خريدش را از دست داده است. اين وضعيتی است که به طور متقابل بين يارانه های نقدی و دلار وجود دارد.
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده است. از هفت تومان به هزار و پانصد و پانزده تومان رسيده است.
البته اگر قرار بود که دلار پا به پای نرخ تورم در ايران بالا برود، الان ارزشش می بايست چيزی حدود چهار هزار تومان می بود.
ولی اين اتفاق نيافتاد چون دولت جمهوری اسلامی در طول ده سال گذشته با تکيه بر دلارهای نفتی اش و تزريق آنها به بازار ، جلوی رشد قيمت دلار را گرفت و به صورت مصنوعی جلوی آن را سد کرد.
طی يکسال گذشته با توجه به يک سلسله عوامل، دامنه مانور بانک مرکزی برای تثبيت مصنوعی نرخ دلار کمتر و کمتر شد و به تدريج زمام کنترل ارز از دست بانک مرکزی بيرون رفت. نظام تک نرخی ازر به نظام چند نرخی تبديل شد و همان طور که خودتان گفتيد اين پديده در طول روزهای اخير سرعت گرفته است.
بخصوص از اين نظر که بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.
و در اين مسئله چاره ای نيست. برای اينکه قيمت ارز را نمی تواند در مدت طولانی به صورت مصنوعی کنترل کرد و پايين نگاه داشت.
اين وضعيتی است که همه محافل کارشناسی پيش از اين آن را پيش بينی می کردند و بانک مرکزی و رهبران جمهوری اسلامی با بهانه های عجيب و غريب می خواستند جلوی اين افزايش را بگيرند.
به هر حال قيمت ارز افزايش پيدا خواهد کرد و تاثير اصلی آن بر اقتصاد ايران به خصوص اوج گيری نرخ تورم خواهد بود.
اين وضعيت در بازار ارز در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها چه تاثيری خواهد گذاشت؟
تاثير اين وضعيت دو گانه است. از يک طرف با تزريق مبالغ کلانی يارانه نقدی به اقتصاد کشور، وضعيتی به وجود آمده است که نرخ تورم را بالا برده است.
به خصوص از اين نظر که منابع لازم برای پرداخت يارانه نقدی از بودجه عمرانی و همين طور از محل استقراض از بانک مرکزی – يعنی چاپ اسکناس - برداشت شده است و اين مسئله خودش به معضل تورم دامن زده است و تنش های تورمی هم بر نرخ ارز تاثير گذاشته است.
بازرگان هايی که از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی کار می کردند الان نمی توانند به کارشان ادامه بدهند و مجبورند به بازار ارز هجوم بياورند.
بانک مرکزی ارز مسافرتی را هم محدود کرده و به کسانی اين ارز تعلق می گيرد که فقط يکبار در سال مسافرت می کنند.
البته آنهايی که می خواهند بيشتر از يک بار به خارج از کشور سفر کنند، ارز مورد نيازشان را بايستی از بازار آزاد تامين کنند.
مهم تر از همه اينکه تورم به شدت بالا گرفته است. بخش مهمی از پس انداز کنندگان برای حفظ دارايی خودشان به بازار ارز و سکه سرازير شده اند.
بايد بگويم که مجموعه اين عوامل ، عامل به وجود آمدن وضعيتی است که در بازار ارز تهران و در حال حاضر ما مشاهده می کنيم
تبعات چنين وضعيتی در بازار ارز، بر اقتصاد ايران و در نگاه کلی تر، بر جامعه ايران چه می تواند باشد؟
تبعات آن بسيار بسيارسنگين است. به خصوص از اين نظر که اگر بانک مرکزی از امکانات لازم برای تاثيرگذاری بر قيمت ارز به تدريج محروم بشود، با افزايش قيمت ارز، تورم هم به همان سرعت بالا می رود.
ولی از سوی ديگر اين موضوع را بايد در نظر گرفت که با افزايش شديد قيمت دلار و افزايش تورم، آن پولی که به نام يارانه نقدی به مردم پرداخت می کنند ، قدرت اعتبار و خريد خودش را از دست می دهد.
يکسال پيش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه ماهانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، چيزی معادل چهل و سه دلار بود اين در حالی است که اين رقم امروز معادل ۳۰ دلار است.
در واقع اين رقم ۳۷ درصد قدرت خريدش را از دست داده است. اين وضعيتی است که به طور متقابل بين يارانه های نقدی و دلار وجود دارد.
شورای همکاری خليج فارس خواستار توقف دخالت ايران در منطقه شد
سران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، با صدور بيانيه ای خواستار توقف آنچه که آن را دخالت های ايران در امور داخلی خود خواندند، شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه ،اين بيانيه، ايران را به تلاش برای تحريک منازعات فرقه ای در منطقه متهم کرده است.
کشورهای عرب حوزه خليج فارس، روز سه شنبه، با اشاره تلويحی به «تهديدهای ايران» از دعوت عبد الله بن عبد العزيز پاشاه عربستان سعودی برای تشکيل يک «اتحاديه» استقبال کردند و از سوريه خواستند به شکلی فوری طرح اتحاديه عرب برای پايان دادن ماه ها خشونت اجرا کند.
اين تصميم ها در نشست سران کشورهای عربی حوزه خليج فارس در رياض پايتخت عربستان سعودی گرفته شده است. اين نشست نخستين گردهمايی سران کشورهای اين شورا پس از انقلاب های جهان عرب است. سران کشورهای عربی خليج فارس در بيانيه پايانی نشست خود متعهد شدند که همکاری های دفاعی و امنيتی خود را تقويت کنند.
در بيانيه پايانی نشست سران کشورهای که تلويزيون دولتی عربستان سعودی آن را پخش کرد، آمده است که رهبران با طرح پادشاه سعودی «برای گذر از مرحله همکاری به سوی اتحاد و تشکيل يک نهاد واحد برای تحقق برای شهروندان و دور کردن شر از آن ها و مقابله با چالش ها» موافقت کردند.
عبد الله بن عبد العزيز پادشاه عربستام سعودی دوشنبه گفت که امنيت کشورش و ديگر کشورها مورد هدف قرار گرفته است. خبرگزاری رويترز به نقل از تحليلگران نوشته است که اشاره پادشاه سعودی در اين جا به ايران است.
او از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس خواست تا از مرحله همکاری به سوی اتحاد گام بردارند و يک نهاد واحد تشکيل دهند.
سخنان ملک عبد الله بن عبد العزيز بسيار مختصر بود و مورد تشويق حاضران در سالن کنفرانس رقرار گرفت.
سران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس نشست دو روزه خود را بعد از ظهر سه شنبه با تعهد به بررسی طرح پادشاه عربستان سعودی به پايان رسانند و قرار است نتيجه بررسی های خود را ابتدای ماه مارس آينده ارائه دهند. اما در خصوص گام های محدود و مشخص سخنی به ميان نياوردند.
تشکيل اتحاديه در ميثاقنامه تاسيس شورای همکاری خليج فارس در سال ۱۹۸۱ مورد تاکيد قرار گرفته است اما به دليل وضعيت منطقه ای تا کنون به صورت جدی به آن پرداخته نشد و کشورهای عضو تنها به شکلی غير رسمی درباره آن بحث کردند.
تا کنون پيشنهادهايی که برای ايجاد اتحاد گمرکی، واحد پولی مشترک و فرماندهی نظامی واحد ارائه داده شده، محقق نشده است. تنها يک گروه نظامی مشترک کوچک تشکيل داده اند که عملکردش را فوريه گذشته در جريان نا آرامی های بحرين نشان داد.
کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس پيشتر پيشنهاد داده بودند که مراکش و اردن، دو کشور پادشاهی عربی ديگر به اين شورا بپيوندند. تا کنون اما اعلامی ديگر در اين باره صادر نشده است.
پس از انقلاب های منطقه که تعادل قوا را در خاورميانه بر هم زد، تنش ها ميان ايران و عربستان سعودی اوج گرفت. پيشتر آمريکا ايران را متهم به توطئه برای ترور سفير سعودی در واشينگتن کرد. کشورهای عربی حوزه خليج فارس هم نگران برنامه اتمی ايران هستند.
سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی که کشورش نقش برجسته ای در شورای همکاری خليج فارس دارد در کنفرانسی خبری پس از جلسه اختتاميه نشست رياض ، گفت که دولت سوريه بايد فورا طرح اتحاديه عرب را اجرا کند.
برپايه اين طرح دولت سوريه متعهد شده نيروهای مسلح دولتی را از همه مناطق خارج کند و تمام دستگير شدگان حوادث اخير را آزاد کند.
وزير امور خارجه سعودی در پاسخ به سوالی درباره امضای پروتکل اعزام ناظران به سوريه گفت که نفس اين امضا ارزشی ندارد و در صورت خالص بودن نيت ها، بايد تعهدها اجرا شود.
کشورهای عرب حوزه خليج فارس، روز سه شنبه، با اشاره تلويحی به «تهديدهای ايران» از دعوت عبد الله بن عبد العزيز پاشاه عربستان سعودی برای تشکيل يک «اتحاديه» استقبال کردند و از سوريه خواستند به شکلی فوری طرح اتحاديه عرب برای پايان دادن ماه ها خشونت اجرا کند.
اين تصميم ها در نشست سران کشورهای عربی حوزه خليج فارس در رياض پايتخت عربستان سعودی گرفته شده است. اين نشست نخستين گردهمايی سران کشورهای اين شورا پس از انقلاب های جهان عرب است. سران کشورهای عربی خليج فارس در بيانيه پايانی نشست خود متعهد شدند که همکاری های دفاعی و امنيتی خود را تقويت کنند.
در بيانيه پايانی نشست سران کشورهای که تلويزيون دولتی عربستان سعودی آن را پخش کرد، آمده است که رهبران با طرح پادشاه سعودی «برای گذر از مرحله همکاری به سوی اتحاد و تشکيل يک نهاد واحد برای تحقق برای شهروندان و دور کردن شر از آن ها و مقابله با چالش ها» موافقت کردند.
عبد الله بن عبد العزيز پادشاه عربستام سعودی دوشنبه گفت که امنيت کشورش و ديگر کشورها مورد هدف قرار گرفته است. خبرگزاری رويترز به نقل از تحليلگران نوشته است که اشاره پادشاه سعودی در اين جا به ايران است.
او از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس خواست تا از مرحله همکاری به سوی اتحاد گام بردارند و يک نهاد واحد تشکيل دهند.
سخنان ملک عبد الله بن عبد العزيز بسيار مختصر بود و مورد تشويق حاضران در سالن کنفرانس رقرار گرفت.
سران کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس نشست دو روزه خود را بعد از ظهر سه شنبه با تعهد به بررسی طرح پادشاه عربستان سعودی به پايان رسانند و قرار است نتيجه بررسی های خود را ابتدای ماه مارس آينده ارائه دهند. اما در خصوص گام های محدود و مشخص سخنی به ميان نياوردند.
تشکيل اتحاديه در ميثاقنامه تاسيس شورای همکاری خليج فارس در سال ۱۹۸۱ مورد تاکيد قرار گرفته است اما به دليل وضعيت منطقه ای تا کنون به صورت جدی به آن پرداخته نشد و کشورهای عضو تنها به شکلی غير رسمی درباره آن بحث کردند.
تا کنون پيشنهادهايی که برای ايجاد اتحاد گمرکی، واحد پولی مشترک و فرماندهی نظامی واحد ارائه داده شده، محقق نشده است. تنها يک گروه نظامی مشترک کوچک تشکيل داده اند که عملکردش را فوريه گذشته در جريان نا آرامی های بحرين نشان داد.
کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس پيشتر پيشنهاد داده بودند که مراکش و اردن، دو کشور پادشاهی عربی ديگر به اين شورا بپيوندند. تا کنون اما اعلامی ديگر در اين باره صادر نشده است.
پس از انقلاب های منطقه که تعادل قوا را در خاورميانه بر هم زد، تنش ها ميان ايران و عربستان سعودی اوج گرفت. پيشتر آمريکا ايران را متهم به توطئه برای ترور سفير سعودی در واشينگتن کرد. کشورهای عربی حوزه خليج فارس هم نگران برنامه اتمی ايران هستند.
سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی که کشورش نقش برجسته ای در شورای همکاری خليج فارس دارد در کنفرانسی خبری پس از جلسه اختتاميه نشست رياض ، گفت که دولت سوريه بايد فورا طرح اتحاديه عرب را اجرا کند.
برپايه اين طرح دولت سوريه متعهد شده نيروهای مسلح دولتی را از همه مناطق خارج کند و تمام دستگير شدگان حوادث اخير را آزاد کند.
وزير امور خارجه سعودی در پاسخ به سوالی درباره امضای پروتکل اعزام ناظران به سوريه گفت که نفس اين امضا ارزشی ندارد و در صورت خالص بودن نيت ها، بايد تعهدها اجرا شود.
دستکم ۱۲۵ کشته در سوریه؛ «مخفی کردن مجروحان از ناظران اتحادیه عرب»
یک روز پس از کشته شدن دستکم ۱۲۵ غیر نظامی در سوریه که اکثر آنها از استان اِدلِب بودند به دست نیروهای امنیتی، شورای ملی معترضان این کشور خواستار برگزاری جلسه فوقالعاده شورای امنیت سازمان ملل متحد «برای متوقف کردن کشتارهای صورت گرفته توسط نظام سوریه» شد.
در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه روز سهشنبه گفت که «نیروهای دولتی، در حال انتقال زخمیهای رخدادهای اخیر به پادگانهای نظامی است تا ناظران [اتحادیه عرب] از حقیقت آن چه که در سوریه روی میدهد، آگاه نشوند.»
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که روز سهشنبه دستکم ۱۱۱ غیر نظامی در شهرک کفر عُوَید در استان شمالی ادلب، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از این سازمان حقوقی سوری که مقر آن در لندن است گزارش داد کشتار هنگامی روی داد که شماری از فعالان و شهروندان تحت پیگرد پس از یورش نیروهای امنیتی، به سمت مزارع فرار کردند اما نیروهای امنیتی به سمت آنها تیراندازی کردند که این حادثه به کشته شدن دستکم ۱۱۱ نفر انجامید.
فیلم
دیدبان حقوق بشر سوریه گفتهاست تا کنون نام ۵۲ نفر از کشتهشدگان را به دست آوردهاست. چهارده نفر دیگر از غیر نظامیان سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند.
شورای ملی معترضان سوریه خواستار تشکیل جلسه فوقالعاده شورای امنیت برای بررسی کشتارها در ادلب و حمص و دیگر مناطق و محکومیت نظام سوریه شد. این شورا در بیانیهای که چهارشنبه صادر کرد همچنین خواستار آن شد که مناطق شاهد بحران در سوریه مناطقی امن و تحتالحمایه جامعه جهانی اعلام شوند تا نظام حاکم ناچار شود نیروهای خود را از آن خارج کند.
در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه روز سهشنبه گفت که «نیروهای دولتی، در حال انتقال زخمیهای رخدادهای اخیر به پادگانهای نظامی است تا ناظران [اتحادیه عرب] از حقیقت آن چه که در سوریه روی میدهد، آگاه نشوند.»
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که روز سهشنبه دستکم ۱۱۱ غیر نظامی در شهرک کفر عُوَید در استان شمالی ادلب، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از این سازمان حقوقی سوری که مقر آن در لندن است گزارش داد کشتار هنگامی روی داد که شماری از فعالان و شهروندان تحت پیگرد پس از یورش نیروهای امنیتی، به سمت مزارع فرار کردند اما نیروهای امنیتی به سمت آنها تیراندازی کردند که این حادثه به کشته شدن دستکم ۱۱۱ نفر انجامید.
فیلم
دیدبان حقوق بشر سوریه گفتهاست تا کنون نام ۵۲ نفر از کشتهشدگان را به دست آوردهاست. چهارده نفر دیگر از غیر نظامیان سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند.
شورای ملی معترضان سوریه خواستار تشکیل جلسه فوقالعاده شورای امنیت برای بررسی کشتارها در ادلب و حمص و دیگر مناطق و محکومیت نظام سوریه شد. این شورا در بیانیهای که چهارشنبه صادر کرد همچنین خواستار آن شد که مناطق شاهد بحران در سوریه مناطقی امن و تحتالحمایه جامعه جهانی اعلام شوند تا نظام حاکم ناچار شود نیروهای خود را از آن خارج کند.
مجازات سنگین دولتی برای قاچاق سلاح
از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه، بخشنامهای صادر کرد که طی آن مجازات قاچاقچیان اسلحه تشدید میشود.
بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، برپایه قانون جدید، هرکس که به قصد تجارت یا اقدام به اعمال تروریستی، اسلحه قاچاق کند، به دستکم ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و این حکم میتواند تا حبس ابد نیز شدت یابد. همچنین کسانی که اقدام به توزیع مقادیر زیادی اسلحه «با هدف انجام اعمال تروریستی» کنند، به اعدام محکوم خواهند شد.
این بخشنامه پس از آن صادر شدهاست که گزارشهای رسانهای از افزایش قاچاق اسلحه به سوریه حکایت دارد.
با ادامه سرکوب اعتراضهای سوریه که ماه دهم خود را پشت سر میگذارد، شمار جداشدگان از ارتش این کشور در حال افزایش است. جداشدگان گروهی با نام «ارتش آزاد سوریه» تشکیل دادهاند که وظیفه خود را حمایت از تظاهرات مسالمتآمیز اعلام کردهاست. این گروه در هفتههای اخیر اقدام به درگیری با نیروهای دولتی و انجام عملیات علیه مراکز حکومتی میکند.
از زمان آغاز اعتراضهای سوریه که علیه حکومت بشار است رئیس جمهور این کشور صورت میگیرد، نظام حاکم اعلام کرد که با «گروههای مسلح تروریست» روبهرو است. این روایت اما از سوی معترضان رد شد و آن را بهانهای برای سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز دانستند. بنا بر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، در جریان ناآرامیهای اخیر سوریه، تاکنون دستکم ۵ هزار غیر نظامی سوری به دست نیروهای دولتی کشته شدهاند.
آمریکا: طرح اتحادیه عرب بهترین فرصت است
تمام این تحولات در حالی روی میدهد که نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه برپایه پرتکلی که دولت سوریه آن را پذیرفته، پنجشنبه به این کشور اعزام خواهند شد. این ناظران قرار است ضمن حقیقتیابی از آن چه در سوریه روی میدهد، بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که پیشتر دمشق با آن موافقت کرده بود، نظارت کنند.
برپایه طرح اتحادیه عرب، دولت سوریه متعهد شدهاست که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و همه دستگیرشدگان رویدادهای اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میزبان دیدارهای گفتوگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه میشود.
دولت سوریه که تاکنون به جای پاسخگویی به این پرتکل، ابهامها و شروطی را مطرح میکرد، دوشنبه آن را امضا کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشستی خبری گفت که بسیاری از اصلاحات مورد نظر دولت کشورش، اعمال شدهاست.
در مقابل، دیدبان حقوق بشر سوریه سهشنبه گفت که نیروهای دولتی، در حال تخلیه بازداشتگاه و بیمارستانها و انتقال دستگیرشدگان و زخمیهای رخدادهای اخیر به پادگانهای نظامی است تا ناظران از حقیقت آن چه که در سوریه روی میدهد، آگاه نشوند.
از سویی ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سهشنبه در نشستی خبری گفت که طرح اتحادیه عرب، بهترین فرصت برای پایان یافتن خشونتها در سوریه است. او در عین حال تاکید کرد که سوریه نیازمند گفتوگوی ملی فراگیر و دموکرات است که بشار اسد میتواند بخشی از آن باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال خاطرنشان کرد که نظام سوریه به بسیاری از وعدههای خود وفادار نبودهاست و ابراز امیدواری کرد که این بار «شاهد عمل از سوی نظام اسد باشیم و نه تنها سخن.»
از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه، بخشنامهای صادر کرد که طی آن مجازات قاچاقچیان اسلحه تشدید میشود.
بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، برپایه قانون جدید، هرکس که به قصد تجارت یا اقدام به اعمال تروریستی، اسلحه قاچاق کند، به دستکم ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و این حکم میتواند تا حبس ابد نیز شدت یابد. همچنین کسانی که اقدام به توزیع مقادیر زیادی اسلحه «با هدف انجام اعمال تروریستی» کنند، به اعدام محکوم خواهند شد.
این بخشنامه پس از آن صادر شدهاست که گزارشهای رسانهای از افزایش قاچاق اسلحه به سوریه حکایت دارد.
با ادامه سرکوب اعتراضهای سوریه که ماه دهم خود را پشت سر میگذارد، شمار جداشدگان از ارتش این کشور در حال افزایش است. جداشدگان گروهی با نام «ارتش آزاد سوریه» تشکیل دادهاند که وظیفه خود را حمایت از تظاهرات مسالمتآمیز اعلام کردهاست. این گروه در هفتههای اخیر اقدام به درگیری با نیروهای دولتی و انجام عملیات علیه مراکز حکومتی میکند.
از زمان آغاز اعتراضهای سوریه که علیه حکومت بشار است رئیس جمهور این کشور صورت میگیرد، نظام حاکم اعلام کرد که با «گروههای مسلح تروریست» روبهرو است. این روایت اما از سوی معترضان رد شد و آن را بهانهای برای سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز دانستند. بنا بر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، در جریان ناآرامیهای اخیر سوریه، تاکنون دستکم ۵ هزار غیر نظامی سوری به دست نیروهای دولتی کشته شدهاند.
آمریکا: طرح اتحادیه عرب بهترین فرصت است
تمام این تحولات در حالی روی میدهد که نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه برپایه پرتکلی که دولت سوریه آن را پذیرفته، پنجشنبه به این کشور اعزام خواهند شد. این ناظران قرار است ضمن حقیقتیابی از آن چه در سوریه روی میدهد، بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که پیشتر دمشق با آن موافقت کرده بود، نظارت کنند.
برپایه طرح اتحادیه عرب، دولت سوریه متعهد شدهاست که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و همه دستگیرشدگان رویدادهای اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میزبان دیدارهای گفتوگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه میشود.
دولت سوریه که تاکنون به جای پاسخگویی به این پرتکل، ابهامها و شروطی را مطرح میکرد، دوشنبه آن را امضا کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در نشستی خبری گفت که بسیاری از اصلاحات مورد نظر دولت کشورش، اعمال شدهاست.
در مقابل، دیدبان حقوق بشر سوریه سهشنبه گفت که نیروهای دولتی، در حال تخلیه بازداشتگاه و بیمارستانها و انتقال دستگیرشدگان و زخمیهای رخدادهای اخیر به پادگانهای نظامی است تا ناظران از حقیقت آن چه که در سوریه روی میدهد، آگاه نشوند.
از سویی ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سهشنبه در نشستی خبری گفت که طرح اتحادیه عرب، بهترین فرصت برای پایان یافتن خشونتها در سوریه است. او در عین حال تاکید کرد که سوریه نیازمند گفتوگوی ملی فراگیر و دموکرات است که بشار اسد میتواند بخشی از آن باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال خاطرنشان کرد که نظام سوریه به بسیاری از وعدههای خود وفادار نبودهاست و ابراز امیدواری کرد که این بار «شاهد عمل از سوی نظام اسد باشیم و نه تنها سخن.»
آژانس از بررسی احتمال سفر به تهران برای انجام گفتوگو خبر داد
در پی دعوت جدید ایران از مسئولان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای سفر به تهران و انجام گفتوگو، سخنگوی آژانس روز چهارشنبه گفت که احتمال انجام چنین سفری وجود دارد.
جیل تیودور، سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این مورد گفت: «ما در حال بررسی احتمال انجام چنین سفری هستیم» ولی در این مورد توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز سهشنبه موضوع دعوت دوباره جمهوری اسلامی از یک تیم ارشد آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای سفر به تهران را تأیید کرد.
وی به این خبرگزاری گفت که مقصود از گفتوگوها در تهران «تلاش برای برطرف کردن ابهامات با هدف حل و فصل موضوع و متوقف کردن و به انجام رساندن این روند بیپایان است.»
دیپلماتها روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتهبودند که ایران بار دیگر از مسئولان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دعوت کرده تا برای گفتوگو به تهران بیایند اما در این پیام دعوت، به موضوع اساسی که شرط آژانس برای ازسرگیری گفتوگوها است اشارهای نشدهاست.
یکی از دیپلماتهای ارشد که نخواسته نامش فاش شود روز دوشنبه به آسوشیتدپرس گفت که نامه جدید ایران به دبیرکل آژانس در تاریخ ۱۴ دسامبر فرستاده شده و آژانس در صورت برآورده شدن شرایطش میتواند برای سفر به تهران در اواخر ماه ژانویه آماده شود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید که این نهاد در ارتباط با احتمال سرگرم بودن ایران با ساخت سلاح هستهای نگرانی دارد و شرط ادامه گفتوگوها با تهران را پرداختن به این موضوع جهت رفع نگرانیها قرار دادهبود.
دعوت دوباره ایران از آژانس پس از آن صورت میگیرد که دعوت مشابه قبلی از سوی ایران به نتیجهای نرسید و یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس با رد کردن آن دعوتِ به بازدید، که در ماه اکتبر فرستاده شدهبود، گفت که چنین گفتوگویی اگر قرار باشد به موضوعات مورد نگرانی نپردازد بیثمر است.
نگرانی سازمان ملل و قدرتهای غربی از استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از فناوری هستهای برای تولید جنگافزار اتمی است ولی مقامهای ایران با تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود این نگرانیها را بیاساس میدانند.
با این وجود خبرگزاری رویترز هفته گذشته از قول منابع دیپلماتیک غربی نوشت که ایران به زودی آماده خواهد بود تا فعالیتهای هستهای حساس خود را در مراکز جدیدی که در پناهگاهها دایر کردهاست، آغاز کند. چنین اقدامی از سوی ایران مسلما تنشهای موجود بین آن کشور و قدرتهای غربی را افزایش خواهد داد.
به گفته منابع غربی، کارشناسان ایرانی اقدامات تدارکاتی و آمادگی لازم برای شروع غنیسازی اورانیوم با غلظت بالاتر را در سایت مستحکم و زیرزمینی «فُردو» به پایان رساندهاند.
ایران با وجود چهار دور تحریم از سوی سازمان ملل و تحریمهای فزاینده از سوی قدرتهای غربی از توقف این غنیسازی سر باز میزند.
جیل تیودور، سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این مورد گفت: «ما در حال بررسی احتمال انجام چنین سفری هستیم» ولی در این مورد توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز سهشنبه موضوع دعوت دوباره جمهوری اسلامی از یک تیم ارشد آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای سفر به تهران را تأیید کرد.
وی به این خبرگزاری گفت که مقصود از گفتوگوها در تهران «تلاش برای برطرف کردن ابهامات با هدف حل و فصل موضوع و متوقف کردن و به انجام رساندن این روند بیپایان است.»
دیپلماتها روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتهبودند که ایران بار دیگر از مسئولان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دعوت کرده تا برای گفتوگو به تهران بیایند اما در این پیام دعوت، به موضوع اساسی که شرط آژانس برای ازسرگیری گفتوگوها است اشارهای نشدهاست.
یکی از دیپلماتهای ارشد که نخواسته نامش فاش شود روز دوشنبه به آسوشیتدپرس گفت که نامه جدید ایران به دبیرکل آژانس در تاریخ ۱۴ دسامبر فرستاده شده و آژانس در صورت برآورده شدن شرایطش میتواند برای سفر به تهران در اواخر ماه ژانویه آماده شود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید که این نهاد در ارتباط با احتمال سرگرم بودن ایران با ساخت سلاح هستهای نگرانی دارد و شرط ادامه گفتوگوها با تهران را پرداختن به این موضوع جهت رفع نگرانیها قرار دادهبود.
دعوت دوباره ایران از آژانس پس از آن صورت میگیرد که دعوت مشابه قبلی از سوی ایران به نتیجهای نرسید و یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس با رد کردن آن دعوتِ به بازدید، که در ماه اکتبر فرستاده شدهبود، گفت که چنین گفتوگویی اگر قرار باشد به موضوعات مورد نگرانی نپردازد بیثمر است.
نگرانی سازمان ملل و قدرتهای غربی از استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از فناوری هستهای برای تولید جنگافزار اتمی است ولی مقامهای ایران با تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود این نگرانیها را بیاساس میدانند.
با این وجود خبرگزاری رویترز هفته گذشته از قول منابع دیپلماتیک غربی نوشت که ایران به زودی آماده خواهد بود تا فعالیتهای هستهای حساس خود را در مراکز جدیدی که در پناهگاهها دایر کردهاست، آغاز کند. چنین اقدامی از سوی ایران مسلما تنشهای موجود بین آن کشور و قدرتهای غربی را افزایش خواهد داد.
به گفته منابع غربی، کارشناسان ایرانی اقدامات تدارکاتی و آمادگی لازم برای شروع غنیسازی اورانیوم با غلظت بالاتر را در سایت مستحکم و زیرزمینی «فُردو» به پایان رساندهاند.
ایران با وجود چهار دور تحریم از سوی سازمان ملل و تحریمهای فزاینده از سوی قدرتهای غربی از توقف این غنیسازی سر باز میزند.
«هر ایرانی با چند ماسک و صورتک زندگی میکند»
سعید پیوندی استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه نانسی فرانسه است و پژوهشهای زیادی درباره محتوای کتابهای درسی در جمهوری اسلامی کرده است، او میگوید: «جوانان ایرانی، هر زمانی که در برابر آینه میایستند، میدانند که در این زندگی ماسکهای مختلف وجود دارد و آنها مجبورند که در فضاهای مختلف، در مکانهای متفاوت و در موقعیتهای مختلف ماسکهاشان را عوض کنند. گاهی آدم یادش میرود چه ماسکی روی صورتش هست. این زندگی همراه با ماسکها و صورتکها بخشی از واقعیت تلخ جامعهی ایران است».
او معتقد است این سبک زندگی کنونی در ایران با وجود نهادهای مدنی هدایت کننده میتواند به یک سونامی علیه وضع موجود تبدیل شود.
دویچهوله: آقای پیوندی! در میزگردی که شما در آن شرکت داشتید، خانم گراناز موسوی اصطلاحی بهکار بردند تحت عنوان «جودوی فرهنگی» و گفتند که بهخصوص نسل جوان دارد مثل یک جودوکار، با مصرف کمترین انرژی از تکنیکهای طرف مقابل برای ضربهزدن به حریف استفاده میکند. این را ایشان در عرصهی فرهنگی گفتند. آیا در عرصهی آموزشی هم شما قائل به استفادهی جوانان از این تکنیک هستید؟
سعید پیوندی: بله. من فکر میکنم که اگر ما امروز موفقیت دختران را در عرصهی آموزش بهعنوان یک نمونه بگیریم، دقیقا همین است. برای مثال کتابهای درسی ایران یک تصویر کاملا رو به قهقرا از زن ارائه میدهند و زنی که در کتابهای درسی هست، یک زن مدرن و حتی یک زن ایرانی امروزی نیست. ولی در عمل بچهها همینها را یاد میگیرند و با نمرههای خوب این درسها را میگذرانند و قبول میشوند و به دانشگاه میروند و آنجا هم این چیزها را یاد میگیرند ولی الگوی رفتاریشان کاملاً متفاوت از الگوی کتابهای درسی است.
به نظر من مسئلهای که خانم گراناز موسوی مطرح کردهاند، یک واقعیت سراسری در ایران است. یعنی جوانها از سنین خیلی خیلی کم در ارتباط با خانواده، نهادهای رسمی، نهادهای آموزشی و رسانهها، همه جا یاد میگیرند که چه جوری گاهی به طور ظاهری یک چیزی را بپذیرند و قبول کنند، ظاهرا مخالفت نکنند، ولی آن را بگیرند و تبدیل به عکس خودش کنند. در جامعهشناسی این رفتار کاملاً شناخته شده است و به نوعی میشود گفت که جامعهایران یک آزمایشگاه بزرگ است برای چنین رفتاری که در بقیه دنیا شاید خیلی پراکنده بشود اینجا و آنجا دید.
ولی به خاطر تضادهایی که در جامعه ایران هست و تناقضاتی که جامعه ایران با آن زندگی میکند، عملاً ما به طور دائم شاهد این هستیم که این جودوی اجتماعی یا فرهنگی و یا هرچیز دیگری که اسمش را بگذاریم، بخشی از زندگی و کارهای روزمرهی افرادی است که از همان سنین کم آن قدر آن را درونی میکنند که به نوعی مثل ناخودآگاهشان است یعنی به آن فکر نمیکنند و آن کار را میکنند. درست مثل این است که شما مشت به سیمان بزنید، آن سیمان تکان نمیخورد. ولی اینها دیگر سیمان نیستند و خودشان را جمع میکنند و مشت هم فشارش کمتر میشود و در درونشان فرو میرود، مثل یک پلاستیک یا یک چیز نرم. همزمان هم خودشان را با آن مطابقت میدهند، تغییر شکل میدهند و چیز دیگری میشوند.
چه قدر استفاده از این تکنیک خودآگاه است و چه قدر ناخودآگاه؟
من فکر میکنم زندگی کردن در ایران و در این تضادها و تناقضها، یک بعدی دارد که شاید کمتر دیده شود و آن رنجی است که این انسانها با آن زندگی میکنند. شما اگر مثلا به فیلمهایی نگاه کنید که نمایندهی این فرهنگ هستند و امروز همه جا در موردشان صحبت میشود، میبینید که بازیگران این فیلمها یا کسانی که این فیلمها را ساختهاند، این طوری نبوده که زندگیشان همهاش رنگهای خوب داشته، همهاش شادی بوده و مقاومت مثبت بوده و این چیزها. اینها در درون خودشان خیلی رنج میبرند ولی به طور ناخودآگاه و به خاطر درونی کردن طولانی این نوع رفتارها، هر زمانی که روبهروی آینه میایستند میدانند که در این زندگی ماسکهای مختلف وجود دارد و آنها مجبورند که در فضاهای مختلف، در مکانهای متفاوت و در موقعیتهای مختلف ماسکهایشان را عوض کنند و گاهی یادشان میر ود چه ماسکی روی صورتشان هست.
این زندگی همراه با ماسکها و صورتکها، بخشی از واقعیت تلخ جامعهی ایران است. بههرحال نمود بیرونی و نمود جامعهشناسانهاش این است که ما نوعی طغیان و نوعی فرهنگ غیررسمی، فرهنگ زیرزمینی، فرهنگ شورشی میبینیم. ولی اگر در بعد فرد این را نگاه کنیم، آن وقت میتوانیم بگوییم یک رنج درونی خیلی عمیقی است که هرکدام از اینها با آن زندگی میکنند.
آیا استفاده از این تکنیکها و روشها برای رسیدن به یک هدف مشخص است یا این که یک طوری در جوامعی که تحت فشار هستند تبدیل به سبک زندگی میشود. یعنی این ماسک زدنها میشود سبک زندگی مردم یا این که واقعاً یکجور مبارزهاست برای رسیدن به یک هدف مشخص؟
به نظر من سئوال خیلی مهمی است و در حقیقت نکتهی خیلی اساسی هم از نظر روانشناسی اجتماعی همین است که اینها تا چه حد بعدها در موقعیتهای دیگر خواهند توانست دیگر آن جوری نباشند. وقتی دانشجویان ایرانی به خارج از کشور میآیند و من با آنها سروکار دارم، میبینم اینها زمانی طولانی احتیاج دارند برای این که به انسانهای بدون ماسک تبدیل شوند. اینجا دیگر نیازی نیست چهرههای مختلف داشته باشند، احتیاج نیست یک جوری حرف بزنند و یک جور دیگر عمل کنند. لازم نیست چیزی را پنهان کنند. ولی همان طور که شما به درستی گفتید، آن قدر این را درونی کردهاند که این شده بخشی از هستی و سبک زندگیشان. به علت عادت، خیلی وقتها متوجه نیستند که فضا عوض شده و دیگر نیازی به بازی کردن چنین نقشهایی نیست. برای همین هم خیلیهاشان حتی زندگی اینجا برایشان یک دورهی پرتلاطم و پرتنش است، چون جدا شدن از آن شخصیت کار آسانی نیست. چون آن شخصیت را اینها از سنین خیلی پایین درونی کردهاند.
وقتی که اینها یکجور خودشان را عادت میدهند که در جامعه تحت فشار این طوری رفتار کنند، چه قدر تأثیر میگذارد بر این که آن فشارها را بپذیرند؟ به نظر میآید که این اتفاق برای جامعه ایران افتاده یعنی مردم خودشان را طوری تغییر دادهاند که بتوانند آن سبک را بپذیرند و با آن زندگی کنند و انگار که دیگر نیازی به تغییر آن موقعیت و آن شرایط نمیبینند.
این یک موضوع خیلی حساسی است. یعنی تمام جوامعی که با فشار مواجه هستند، به جز یک گروه کوچک که آوانگارد هستند و تلاش میکنند که چیزها را تغییر دهند و در مقابل واقعیتجاری تسلیم نشوند، بقیه مشغول زندگی خودشان هستند. زندگی هم قوانین روزمرهی بیرحمانهی خودش را دارد. باید درس خواند، باید کار کرد، باید حقوق داشت، باید خانه خرید، باید ازدواج کرد و اگر ما بخواهیم همیشه در مبارزه باشیم، خب این جور زندگی کردن عملاً غیرممکن میشود. برای همین هم من فکر میکنم به نوعی افراد خودشان را با این نوع زندگی وفق میدهند و خیلی چیزها را میپذیرند، ولی همزمان در درونشان نوعی مقاومت وجود دارد و هر زمانی که شرایط مساعد شود، این مقاومت خودش را در اشکال بیرونی و خیلی جدیتر نشان میدهد.
منتهی مشکل جامعه ایران به نظر من این است که ما یک جامعه مدنی سازمانیافتهای نداریم و افکارعمومی خیلی شکننده و نامطمئنی وجود دارد و همین هم باعث میشود که ما عملاً نتوانیم روی هیچ چیز حساب کنیم. حکومت به طور آگاهانه در دهسال گذشته با تمام نهادهای مدنی، حتی نهادهایی که برای دفاع از محیط زیست یا دفاع از بچههای خیابانی بوده، برخورد کرده است. دلیلش این است که حکومت دراساس متوجه شده که اگر بههرشکلی جامعه مدنی ایران سازمانیافته باشد، این نارضایتیها و این تضادها خیلی راحت میتواند بعد وسیع به خودش بگیرد و تبدیل به یک سونامی بزرگ شود.
آنها برای جلوگیری از سونامی سعی میکنند تمام جاهایی را که ممکن است سیل جاری شود کاملا جلویش را سد کنند و در واقع بخشی از جنگ جامعه مدنی هم همین است. ولی متاسفانه جامعه مدنی ابزار خیلی کمی برای دفاع از خودش دارد و آنها هستند که قدرت دارند و موفق میشوند همزمان تمام اشکال مقاومت جدی را از بین ببرند. در نتیجه مقاومت به جای آن که جمعی، عمومی و قابل مشاهده باشد، فردی، درونی و غیرمستقیم میشود.
آیا در ۳۰ـ ۲۰ سال اخیر، ما مورد مشابهی داشتهایم که در جوامعی شبیه جامعه ایران این مدل رفتار مردم باعث تغییر رفتار حکومت شده باشد؟
در تجربههای جهانی، مثلاً در کشورهایی مثل آفریقای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین، نیروی فعالی بود و همیشه حضور داشت و در زمان تغییرات مسالمتآمیز هم تصمیم و ذهنیت آن نیرو خیلی مهم بود. مثلاً وجود آدمی مثل ماندلا خیلی مهم بود، ولی ماندلا پشت سرش یک کنگرهی ملی آفریقایی بود که هزاران عضو داشت و یک شبکهی وسیع اجتماعی را اداره میکرد. ما اگر بخواهیم مثالی بزنیم که شبیه ایران باشد، به نظر من اروپای شرقی است. یعنی اروپای شرقی جایی است که حتی آن زمان هم وقتی به آنجا مسافرت میکردید، میدیدید که مردم نوعی مقاومت منفی دارند، ولی این مقاومتها در ابعاد بسیار کوچک و بیمعنی خودش را نشان میدهد، اینجا و آنجا غر زدن یا این کار و آن کار را نکردن یا به این رنگ و آن رنگ درنیآمدن.
در ایران هم این به شکل لباس پوشیدن یا کارهای دیگری که فقط نوعی مخالفت سطحی و ظاهری است دیده میشود. ولی همزمان هم به محض آن که شرایطی ایجاد شود، همه اینها میتوانند خودشان را نشان دهند و یکباره تبدیل شوند به یک موج، به یک سونامی، همان طور که ما در سال ۲۰۰۹ شاهدش بودیم. ولی بههرحال ما یک جامعه مدنی که بخواهد به طور جدی مقاومت کند نداریم، بنابراین همه چیز به دست قضا و قدر است، همه چیز به نوعی خیلی اتفاقی خواهد بود. یعنی ممکن است ما هنوز سالها با این وضعیت زندگی کنیم و ممکن است هر روز دوباره آن موج بلند اعتراض بهوجود آید و بتواند جامعه را تغییر دهد.
اگر کمی به عقب برگردیم، کمی بیش از ۳۰ـ ۲۰ سال، خیلیها این مدل مبارزه را با مبارزهی مردم هند در برابر استعمار آن زمان انگلیس مقایسه میکنند. شما این قیاس را درست میدانید؟
هم درست است هم نادرست. بخش درستش این است که اساساً ما لازم نداریم که با اسلحه یا با روشهای خشونت آمیز این کار را بکنیم. برای این که خیلی وقتها روشهایی که ما استفاده میکنیم، خیلی بیشتر از هدفهایمان با آینده ارتباط پیدا میکنند. اگر ما الان از خشونت استفاده کنیم، خیلی از این جوانها بعدها هم نوعی از خشونت را زندگی میکنند، و این نتیجهی همین کاربست خشونت و درونیکردن فرهنگ خشونت است. بنابراین بخش مثبتاش این است که ما معتقدیم هرچه این گذار مسالمتآمیزتر، بدون خشونتتر، و با مشارکت مدنی بیشتر باشد، بعدها جامعه بعدی با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.
اما نقطه تفاوت ما با هند این است که اساساً در هند این یک تصمیم آگاهانه بود برای مبارزه علیه دشمنی که همه چیزش مشخص بود، یعنی استعمار انگلیس. ولی در ایران نه این انتخاب آگاهانه و فکر شده است و نه یک آدمی مثل گاندی وجود دارد که تئوریزهاش کند، توضیح دهد و اشکالش را به مردم نشان دهد. در حقیقت نه ارتباط فعال بین بخشهای جامعه وجود دارد و نه طرف مقابل به صورت کاملا آشکار، مثل نیروی استعماری انگلیس در جامعه آن زمان هند، در مقابل جامعه ما قرار دارد. این است که همه چیز خیلی پیچیدهتر است.
ولی همزمان من معتقدم وجود این فرهنگی که نمیخواهد با خشونت جامعه را تغییر دهد، یک سرمایهی فرهنگی بسیار مهمی برای جامعه ایران است. حتی اگر این سرمایه نتواند در پیچهای مهم تاریخی به طور کامل و درست عمل کند، ولی ما اگر در بلند مدت نگاه کنیم، واقعاً این ذهنیت یک ذهنیت بسیار مثبتی برای آینده است.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
توافق در نشست رم برای افزایش فشار بر ایران
نشست دیپلماتهای آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر متحدان آنها، از جمله چند کشور حاشیه خلیج فارس، روز سهشنبه (۲۰ دسامبر/۲۹ آذر) در رم، پایتخت ایتالیا، پشت درهای بسته و به میزبانی وزارت خارجه ایتالیا برگزار شد.
یک منبع دیپلماتیک ایتالیا بدون شرح جزئیات به رویترز گفت: «حاضران نشست رم بر عزم جدی خود برای ادامه همکاری با یکدیگر به منظور افزایش فشار بر ایران برای از سرگیری مذاکرات تأکید کردهاند.»
محور گفتوگوهای دیپلماتهای گروه موسوم به "کشورهای همفکر" در نشست رم تشدید احتمالی تحریمهای ایران و گسترش دامنه آن به واردات نفت این کشور بود.
شرکتکنندگان در این نشست بر ضرورت پایبند ماندن ایران به مندرجات قطعنامههای سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد برنامه هستهای این کشور تأکید کردند.
آنها از ایران خواستند، به تقاضاهای جامعه بینالملل عمل کرده و هر چه سریعتر برنامه هستهای خود را شفاف سازد.
تحریم احتمالی نفت ایران در ماه ژانویه
رویترز مینویسد، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است بر سر تحریم واردات نفت از ایران در نشست آتی خود در ماه ژانویه به توافق برسند و در این مورد تصمیم بگیرند.
نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نشست رم شرکت داشتند.
خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی در این باره نوشته، در نشست «ضد ایرانی» رم عربستان قول افزایش تولید نفت را داده است تا در صورت تحریم نفت ایران، شکاف به وجود آمده در بازار پر شود و قیمتها به شدت بالا نرود.
گروه "کشورهای همفکر" در دو سال اخیر به منظور تبادل اطلاعات و بحث پیرامون گامهای بعدی تحریم ایران جلساتی تشکیل دادهاند.
آمریکا از مدتها پیش واردات نفت ایران را تحریم کرده است. هفته گذشته کنگره آمریکا رأی به تحریم بانک مرکزی ایران داد.
روز گذشته (۲۹ آذر/۲۰ دسامبر) یک فرستاده ایران در وین گفت، جمهوری اسلامی ایران آماده بازدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران و گفتوگو در باره برنامه مناقشهبرانگیز هستهای این کشور است.
دیپلماتهای غربی این گونه دعوتهای ایران را تلاشی برای «وقتکشی» و فرار از فشارهای بینالمللی میدانند.
آخرین بازدید مقامهای ارشد آژانس از ایران پیشرفت قابل ملاحظهای برای حل مناقشه هستهای به بار نیاورد؛ مناقشهای که ممکن است روزی درگیریهای گستردهای در خاورمیانه ایجاد کند.
روز سه شنبه، ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر)، نمایندگان مجلس تحریم های بین المللی علیه ایران را در یک جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگانی از وزارت خارجه بررسی کردند و محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفته است که در این جلسه از وزیر اقتصاد خواسته شد تا در مورد تحریم ها توضیح دهد.
آقای کوهکن گفته است این جلسه به این دلیل غیرعلنی برگزار شد که نمایندگان می خواستند به شکلی غیر رسمی و بدون رعایت زمانبندی پیش بینی شده در آئین نامه مجلس به موضوع تحریم ها بپردازند.به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس افزوده است که وزیر اقتصاد مسایلی را در این زمینه مطرح کرد و مجلس نیز آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام داشت و قرار شده است تا یک کارگروه مشترک مجلس و دولت "تدابیر لازم برای مقابله با تحریم ها را اتخاذ کنند."
سفارت ایران در دمشق ربوده شدن ۵ مهندس و کارمند فنی ایرانی در شهر حمص سوریه را تأیید کرد و از ربایندگان خواست که آنها را فورا آزاد کنند.
بر اساس بیانیه سفارت ایران، مردان مسلح ناشناس ساعت ۶ و نیم صبح امروز چهارشنبه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) این گروه را که عازم محل کارشان در نیروگاه برق جندر در شهر حمص بودند، ربودند.پیش تر تلویزیون انگلیسی زبان ایران از ربوده شدن ۸ متخصص خبر داده بود که ۵ تن از آنها ایرانی بوده اند.
به گزارش این تلویزیون، متخصصان ربوده شده از دو سال پیش مشغول ساخت نیروگاه برق در این شهر بوده اند.
سانا، خبرگزاری رسمی سوریه هم ناپدید شدن "۸ مهندس با ملیت های مختلف" را تأیید کرده است.
حمص از شهرهای سوریه است که در جریان ناآرامی های ماه های اخیر شاهد درگیری های خونین بوده و از پایگاه های اصلی مخالفان دولت بشار اسد محسوب می شود.
مخالفان حکومت سوریه می گویند که ایران در سرکوب مخالفان با دولت آقای اسد همکاری می کند، اما ایران این اتهامات را بی اساس می خواند.
مقامات ارشد حکومت ایران در عین حال از دولت سوریه به عنوان یکی از اجزای محور "مقاومت" در مقابل اسرائیل حمایت می کنند و می گویند که ناآرامی ها در این کشور ناشی از تحریک اسرائیل و کشورهای غربی بوده است.
مخالفان دولت سوریه با اشاره به سرکوب اعتراضات توسط ارتش این کشور، شهر حمص را "منطقه فاجعه زده انسانی" اعلام کرده اند و خواهان آن شده اند که سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب، برای توقف "کشتار" مردم توسط حکومت سوریه اقدام کنند.
در میان انتقاد گسترده اقتصاددانان و صنعتگران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، می گوید که مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود.
او امروز چهارشنبه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در اجتماع مردم ورامین اعلام کرد که در سال نخست اجرای این طرح، "دستاوردهای بسیار بزرگی در کشور حاکم شده است."آقای احمدی نژاد گفت: "مهمترین اتفاق این بود که دولت محدودیتها را برداشت و این فرصت را ایجاد کرد که مردم در مدیریت اقتصاد و یارانه ها مشارکت کنند و در واقع دولت حق هر ایرانی را به خودش پرداخت کرد."
رئیس جمهور ایران افزود: "تا دو، سه سال دیگر همه یارانه ها را در اختیار خود مردم قرار می دهیم تا خودشان تصمیم بگیرند از حقشان چگونه استفاده کنند."
آقای احمدی نژاد هیچ توضیح نداد که دقیقا منظورش از این حرف چیست، اما در این سخنرانی چندین بار عباراتی مانند "حق مردم را در جیب خودشان می گذاریم" بیان کرد.
یک سال پیش طرح هدفمندی یارانه ها با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تقویت تولید اجرا شد، ولی منتقدان با وجود استقبال از نفس این طرح، از نحوه اجرای آن، به خصوص قصور دولت در پرداخت سهم ۲۰ درصدی بخش صنعت از یارانه ها، انتقاد کرده اند.
برخی از کارشناسان مخالف اجرای این طرح حتی پیش بینی می کردند که اثرات تورمی آن به ۴۰ تا ۶۰ درصد برسد.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود در ورامین خطاب به منتقدان گفت: "عده ای در داخل کشور با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مخالف بودند و با سنگ اندازیها و بهانه های گوناگون مخالفت می کردند و دشمنان خارجی نیز همینطور بودند و همین دو گروه امروز می خواهند فضای اقتصادی کشور را متلاطم نشان دهند تا از سویی سودهایی به جیب بزنند و از سویی پیشرفت کشور را مختل کنند."
در حالی که در یک هفته اخیر ارزش پول ملی ایران مقابل بیش از دو هزار ریال افت کرده و بهای سکه طلا افزایش سرسام آوری داشته، رئیس جمهور ایران گفت: "شرایط اقتصاد کشور آرام و باثبات است و مشکلی نداریم."
او گفت: "ذخایر ارزی ما آنقدر زیاد است که هیچگاه در طول تاریخ به این میزان نبوده و ذخیره طلای ما برای ۱۵ سال بس است."
هر چند منتقدان بانک مرکزی را به دلیل دو نرخی نگه داشتن ارزش ارز و سکه برای سود بردن از این اختلاف قیمت مقصر می دانند، آقای احمدی نژاد گفت: "مردم مراقب باشند که عده ای نیایند با دلال بازی به اقتصاد ضربه بزنند تا جیب شان پر از پول شود. اگر مشکلی در این زمینه باشد، دولت نخستین کسی است که مردم را در جریان می گذارد."
انتقادهای اقتصاددانان و صنعتگران
جمشید پژویان، استاد اقتصاد که "پدر معنوی طرح هدفمندی یارانه ها" معرفی شده، به خبرگزاری فارس گفته است که دولت قبل از اجرای مرحله دوم این طرح، سرنوشت یارانه بخش تولید را مشخص کند.او گفت: "متاسفانه عدم اتخاذ یک سیاست دقیق کارشناسی در دولت موجب شده که تولید عقب بماند."
با این حال، آقای پژویان درباره نکات مثبت اجرای طرح گفت: "اصلاح الگوی مصرف در سبد خانوارها مثبت بوده و همچنین نه تنها به اقشار فقیر فشاری وارد نشده، بلکه وضعیت آنها بهتر شده است."
عبدالعظیم آقاجانی، دبیر انجمن صنایع چوب، نیز به خبرگزاری فارس گفته است: "اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز مانند مرحله اول اجرایی شود، واحدهای صنعتی با وضعیتی نامطلوب روبرو خواهند شد."
علی رضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی، نیز پیش بینی کرد در صورت پرداخت نشدن کمک مالی به بخش صنعت، با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها "تعداد زیادی از واحدهای صنعتی با تعطیلی و بیکاری کارگران روبرو خواهند شد."
نوری مالکی، نخست وزیر عراق از دولت خودمختار کردستان عراق خواسته تا طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری را که به این منطقه پناه برده، تحویل دهد.
روز دوشنبه این هفته، حکم جلب آقای هاشمی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی صادر شد.نوری مالکی گفت: "ما از برادران خود در منطقه کردستان می خواهیم، او را به مقامات قضایی تحویل دهند."
نخست وزیر عراق افزود "ما اطمینان خاطر می دهیم که محاکمه طارق هاشمی عادلانه خواهد بود."
آقای هاشمی گفته آماده است در برابر قضات در منطقه خودمختار کردستان حاضر شود و به اتهامات وارده پاسخ گوید.
طارق هاشمی که بلندپایه ترین مقام سنی مذهب دولت ائتلافی عراق به شمار می رود، اتهامات علیه خود را رد کرده و آنها را ساختگی خوانده است.
حکم جلب آقای هاشمی یک روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق صادر شد.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا از رهبران عراق خواسته است تا با همکاری با یکدیگر، مانع از آغاز مجدد تنش های قومی و فرقه ای در این کشور شوند.
نخست وزیر شیعه عراق همچنین تهدید کرد در صورتی که وزرای عضو ائتلاف العراقیه، متشکل از احزاب و گروه های سکولار عراقی، به تحریم نشست های هیات دولت پایان ندهند، آنها را از کابینه اخراج خواهد کرد.
نوری مالکی در عین حال از تمام گروه های سیاسی این کشور دعوت کرد تا از طریق مذاکره، راهی برای حل بحران سیاسی کنونی بیابند.
نخست وزیر عراق در عین حال گفت اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد، وی می تواند بدون مشارکت ائتلاف العراقیه یک اکثریت تشکیل دهد.
وی افزود هر فرد و ائتلافی هم می تواند به این دولت اکثریت ملحق شود و برای هدایت کشور در جهتی مثبت، با آن همکاری کند.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق در مورد درخواست طارق هاشمی از اتحادیه عرب برای مداخله در این مورد گفت پرونده آقای هاشمی، یک موضوع کیفری در عراق است و دلیلی برای مداخله اتحادیه عرب یا سازمان ملل در روند این پرونده وجود ندارد.
بحران سیاسی کنونی عراق می تواند توافق حساس میان گروه ها و شخصیت های شیعه، سنی و کرد برای اداره این کشور را با خطر مواجه کند.
عراق پس از اشغال توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ برای چند سال با خشونت های فرقه ای دست به گریبان بود و هزاران تن در این درگیری ها جان خود را از دست دادند.
شیعیان می گویند پرونده آقای هاشمی علیه سنی ها نیست و مربوط به یک فرد است اما سنی ها از این هراس دارند که با خروج آمریکایی ها از عراق، شیعیان در صدد آن باشند تا بیش از پیش بر ارکان قدرت مسلط شوند.
طبق توافقی که میان شیعیان، سنی ها و کردها صورت گرفت، نخست وزیر این کشور از میان شیعیان انتخاب می شود و دو معاون کرد و سنی دارد.
ریاست جمهوری در اختیار کردهاست و دو معاون او از میان شیعیان و سنی ها انتخاب می شوند و ریاست مجلس نیز از آن سنی هاست که دو معاون شیعه و کرد دارد.
امیرعلی علامه زاده، دبیر پیشین سرویس بینالملل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که از سه ماه پیش بازداشت آزاد شده است.
یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی گفت که آقای علامه زاده "با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی امروز (۳۰ آذرماه) آزاد شد."آقای علامهزاده اوایل مهرماه در منزلش بازداشت و بیش از سه ماه در بازداشت بود.
خانواده این زندانی پیشتر در گفت وگو با بی بی سی نسبت به بازداشت آقای علامهزاده ابراز نگرانی کرده بودند.
زینب علامهزاده ،خواهر این روزنامهنگار گفته بود که "از وقتی برادرم بازداشت شده تمام بازجوییها و بازپرسیها بدون حضور وکیل بوده است." اما در اواسط آذرماه خانواده این روزنامه نگار برای او وکیل گرفتند.
در همین حال آقای علامهزاده با حضور در دادسرای اوین در حضور پدر و وکیلش در روز ۱۹ آذرماه به بازپرس پرونده در شعبه دوم دادسرای اوین گفت که "شکنجه شده و نسبت به شکنجههایی که شده شکایت کرده است."
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و اعتراضها به نتایج آن موج دستگیری و بازداشت روزنامهنگاران به دلایل مختلف آغاز شد و برخی از آنها با احکام زندانی طولانی مدت روبرو شدند.
همچنین به تازگی گزارش جدید "کمیته حفاظت از روزنامهنگاران" منتشر شده است. براساس این گزارش شمار روزنامهنگاران زندانی در جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی به بالاترین تعداد در ۱۵ سال اخیر رسیده و ایران در این میان بیشترین تعداد زندانی را به خود اختصاص داده است.
ایران با ۴۲ روزنامهنگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار دارد و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در گزارش سال گذشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، ایران و چین با ۳۴ روزنامه نگار زندانی به طور مشترک در صدر فهرست قرار داشتند.
ایران برای حفظ امنیت سایتهای دولتی آنها را به داخل کشور منتقل کرد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران انتقال سایتهای اینترنتی بخش دولتی به داخل کشور را اقدامی «ضروری ... برای حفظ امنیت اطلاعات حکومتی» در مقابل حملات سایبری خواند.
به گزارش ایرنا، علی حکیم جوادی با اشاره به «خطر هر لحظه دخل و تصرف در دادهها» گفت، حدود ۳۰ هزار سایت اینترنتی ایرانی، از جمله سایتهای اینترنتی وزارتخانهها، در کشورهای دیگر به ویژه آمریکای شمالی نگهداری میشد که این خطر آنها را تهدید میکرد.
وی تصریح کرد که بیش از ۹۰ درصد سایتهای اینترنتی بخش دولتی ایران به داخل کشور منتقل شده است.
تشدید سرکوبهای سوریه در آستانه ورود ناظران خارجی
ز روز دوشنبه (۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) که طرح اتحادیه عرب در قاهره به امضای معاون وزارتخارجه سوریه رسید، تا غروب سهشنبه ۲۷۷ نفر از شهروندان سوریه قربانی سرکوب خشن ارتش و پلیس شده بودند. حدود ۷۰ نفر از این کشتهشدگان را سربازانی تشکیل میدادند که هنگام فرار از یک پادگان به رگبار بسته شدند. آنها قصد پیوستن به معترضان را داشتند.
۱۱۱ کشته در یک روستا
روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) خبرگزاریهای آلمان و رویترز به نقل از نهاد ناظر بر حقوقبشر در سوریه که در لندن مستقر است، خبر دادند، در حالی که زمان ورود ناظران اتحادیه عرب نزدیک است، امروز هم ۱۱۱ نفر دیگر در حمله ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به روستای "کفر عوید" در ایالت ادلیب به قتل رسیدهاند.
تعداد قربانیان حمله ارتش به کفروود را نهاد مدافع حقوق بشر روز سه شنبه ۳۷ نفر اعلام کرده بود، اما بامداد چهارشنبه براساس گزارشهای دریافتی از محل اصلاح کرد. این نهاد اعلام کرد که روستای کفر عوید همچنان در محاصره ارتش است و بیمآن میرود که یک قتلعام بزرگتر طراحی شده باشد.
سرکوبها به ادلیب محدود نمیشود. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع فعالان سوری گزارش داده است که ۵ غیرنظامی و یک مامور پلیس در اطراف دمشق و نواحی دیگر جان باختهاند. مامور پلیس به این دلیل به قتل رسیده که حاضر به اجرای دستور فرمانده خود برای سرکوب مردم نشده است.
مانور ارتش و تهدید پشتیبانان تسلیحاتی شورشیان
در این میان، تلویزیون دولتی با نمایش مانورهای ارتش سوریه تبلیع کرد که «ارتش برای مقابله با هر عملی که امنیت ملی را به خطر بیاندازد آمادگی کامل دارد».
خبرگزرای دولتی سوریه نیز خبرداد که براساس یک قانون جدید، هرکس به شورشیان اسلحه برساند، به مرگ محکوم میشود.
مخالفان بشار اسد روز دوشنبه اعلام کردند که ارتش تصمیم دارد ۲۱ نفر از افسرانی را که در اعتراض به سرکوبها ترک خدمت کردهاند، اعدام کند. اما روز چهارشنبه ارتش با صدور اطلاعیهای این خبر را تکذیب کرد.
درخواست ایجاد منطقه آزاد
با توجه به تشدید سرکوبها، شورای ملی سوریه که نشست سه روزه خود را برای هماهنگی بیشتر در تونس تشکیل داده است، خواستار ایجاد یک "منطقه آزاد" در دو استان ادلیب و حمص شد.
شورای ملی در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر کرد، خواستار آن شده است که منطقه آزاد تحت پشتیبانی جامعه بینالمللی قرار گیرد تا نیروهای وفادار به بشار اسد نتوانند به سرکوب مردم در آنها ادامه دهند.
شورای ملی که با ۲۰۰ عضو بیشترین مخالفان رژیم اسد را نمایندگی میکند، همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تشکیل یک نشست ویژه سوریه، دمشق را به عقب کشیدن نیروهایش از مناطق محاصره شده مجبور کند.
در بیانیه شورای ملی سوریه همچنین از ناظران اتحادیه عرب که قرار است به زودی وارد سوریه شوند، خواسته شده است که با همکاری سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای حفاظت از جان غیرنظامیان اتخاذ کنند.
۱۱۱ کشته در یک روستا
روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) خبرگزاریهای آلمان و رویترز به نقل از نهاد ناظر بر حقوقبشر در سوریه که در لندن مستقر است، خبر دادند، در حالی که زمان ورود ناظران اتحادیه عرب نزدیک است، امروز هم ۱۱۱ نفر دیگر در حمله ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به روستای "کفر عوید" در ایالت ادلیب به قتل رسیدهاند.
تعداد قربانیان حمله ارتش به کفروود را نهاد مدافع حقوق بشر روز سه شنبه ۳۷ نفر اعلام کرده بود، اما بامداد چهارشنبه براساس گزارشهای دریافتی از محل اصلاح کرد. این نهاد اعلام کرد که روستای کفر عوید همچنان در محاصره ارتش است و بیمآن میرود که یک قتلعام بزرگتر طراحی شده باشد.
سرکوبها به ادلیب محدود نمیشود. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع فعالان سوری گزارش داده است که ۵ غیرنظامی و یک مامور پلیس در اطراف دمشق و نواحی دیگر جان باختهاند. مامور پلیس به این دلیل به قتل رسیده که حاضر به اجرای دستور فرمانده خود برای سرکوب مردم نشده است.
مانور ارتش و تهدید پشتیبانان تسلیحاتی شورشیان
در این میان، تلویزیون دولتی با نمایش مانورهای ارتش سوریه تبلیع کرد که «ارتش برای مقابله با هر عملی که امنیت ملی را به خطر بیاندازد آمادگی کامل دارد».
خبرگزرای دولتی سوریه نیز خبرداد که براساس یک قانون جدید، هرکس به شورشیان اسلحه برساند، به مرگ محکوم میشود.
مخالفان بشار اسد روز دوشنبه اعلام کردند که ارتش تصمیم دارد ۲۱ نفر از افسرانی را که در اعتراض به سرکوبها ترک خدمت کردهاند، اعدام کند. اما روز چهارشنبه ارتش با صدور اطلاعیهای این خبر را تکذیب کرد.
درخواست ایجاد منطقه آزاد
با توجه به تشدید سرکوبها، شورای ملی سوریه که نشست سه روزه خود را برای هماهنگی بیشتر در تونس تشکیل داده است، خواستار ایجاد یک "منطقه آزاد" در دو استان ادلیب و حمص شد.
شورای ملی در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر کرد، خواستار آن شده است که منطقه آزاد تحت پشتیبانی جامعه بینالمللی قرار گیرد تا نیروهای وفادار به بشار اسد نتوانند به سرکوب مردم در آنها ادامه دهند.
شورای ملی که با ۲۰۰ عضو بیشترین مخالفان رژیم اسد را نمایندگی میکند، همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تشکیل یک نشست ویژه سوریه، دمشق را به عقب کشیدن نیروهایش از مناطق محاصره شده مجبور کند.
در بیانیه شورای ملی سوریه همچنین از ناظران اتحادیه عرب که قرار است به زودی وارد سوریه شوند، خواسته شده است که با همکاری سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای حفاظت از جان غیرنظامیان اتخاذ کنند.
جو بایدن رهبران عراق را به حل اختلافات فراخواند
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، سهشنبه (۲۰ دسامبر/۲۹ آذر) از نوری مالکی، نخستوزیر عراق، خواست با دیگر احزاب همکاری کرده تا اختلافها حل و از فروپاشی سیاسی جلوگیری شود.
طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در تازهترین واکنشها ضمن رد اتهامهای وارده گفت، آماده است در دادگاه از خود دفاع کند.
روز دوشنبه (۱۹ دسامبر) دادگاهی در عراق حکم جلب هاشمی را به اتهام دست داشتن در برخی عملیات تروریستی، از جمله طرح ترور نوری مالکی، نخستوزیر، صادر کرد.
اوجگیری بحران پس از خروج نیروهای آمریکایی
بحران دولت عراق تنها چند روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اوج گرفته است.
ائتلاف سنیمذهب العراقیه که هاشمی و صالح مطلق، معاون نخستوزیر، به آن تعلق دارند فعالیت خود را در پارلمان و دولت معلق کرده و مالکی که دولتش ائتلافی از گروههای شیعی و سنی است تهدید کرده که اگر پارلمان از صالح مطلق سلب صلاحیت نکند طی دو روز از مقام خود کنارهگیری خواهد کرد.
طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در تازهترین واکنشها ضمن رد اتهامهای وارده گفت، آماده است در دادگاه از خود دفاع کند.
روز دوشنبه (۱۹ دسامبر) دادگاهی در عراق حکم جلب هاشمی را به اتهام دست داشتن در برخی عملیات تروریستی، از جمله طرح ترور نوری مالکی، نخستوزیر، صادر کرد.
اوجگیری بحران پس از خروج نیروهای آمریکایی
بحران دولت عراق تنها چند روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اوج گرفته است.
ائتلاف سنیمذهب العراقیه که هاشمی و صالح مطلق، معاون نخستوزیر، به آن تعلق دارند فعالیت خود را در پارلمان و دولت معلق کرده و مالکی که دولتش ائتلافی از گروههای شیعی و سنی است تهدید کرده که اگر پارلمان از صالح مطلق سلب صلاحیت نکند طی دو روز از مقام خود کنارهگیری خواهد کرد.
بنا بر بیانیهای که کاخ سفید صادر کرده است، جو بایدن که طی تماسی تلفنی با مالکی و اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق، سخن میگفت نگرانی خود را از وضعیت سیاسی جاری عراق ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است که معاون رئیس جمهور آمریکا به هر دو سیاستمدار ارشد عراق گفته است، آمریکا رویدادهای عراق را به دقت دنبال میکند.
بایدن همچنین «بر ضرورت دیدار و گفتوگوی نخستوزیر عراق با رهبران دیگر گروهها و همکاری آنها برای حل اختلافها» تأکید کرد.
دستگیری محافظان هاشمی
دست کم ۱۳ تن از محافظان معاون رئیس جمهور عراق در هفتههای اخیر دستگیر شدهاند. روشن نیست چند نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند.
دفتر هاشمی تنها بازداشت سه تن از این محافظان را تأیید کرده است. دفتر معاون رئیس جمهور عراق با اشاره به محاصره منزل وی توسط نیروهای امنیتی طی هفتههای اخیر دولت را به «آزار عمدی» هاشمی متهم کرده است.
مقامهای عراقی بر اساس اعترافهای محافظان معاون رئیس جمهور، هاشمی را متهم به همکاری با طرح ترور نوری مالکی در ماه نوامبر کردهاند.
تلویزیون دولتی عراق تصاویری از این اعترافها را پخش کرده است. محافظان هاشمی در این تصاویر مدعی میشوند در ازای دریافت پول و حمایت وی قصد طراحی و انجام عملیاتی تروریستی را داشتهاند.
جو بایدن در گفتوگوی تلفنی خود با اشاره به «تعهد آمریکا به شراکتی طولانی و راهبردی با عراق» بر لزوم حاکمیت پایدار قانون و پایبندی به قانون اساسی در عراق تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است که معاون رئیس جمهور آمریکا به هر دو سیاستمدار ارشد عراق گفته است، آمریکا رویدادهای عراق را به دقت دنبال میکند.
بایدن همچنین «بر ضرورت دیدار و گفتوگوی نخستوزیر عراق با رهبران دیگر گروهها و همکاری آنها برای حل اختلافها» تأکید کرد.
دستگیری محافظان هاشمی
دست کم ۱۳ تن از محافظان معاون رئیس جمهور عراق در هفتههای اخیر دستگیر شدهاند. روشن نیست چند نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند.
دفتر هاشمی تنها بازداشت سه تن از این محافظان را تأیید کرده است. دفتر معاون رئیس جمهور عراق با اشاره به محاصره منزل وی توسط نیروهای امنیتی طی هفتههای اخیر دولت را به «آزار عمدی» هاشمی متهم کرده است.
مقامهای عراقی بر اساس اعترافهای محافظان معاون رئیس جمهور، هاشمی را متهم به همکاری با طرح ترور نوری مالکی در ماه نوامبر کردهاند.
تلویزیون دولتی عراق تصاویری از این اعترافها را پخش کرده است. محافظان هاشمی در این تصاویر مدعی میشوند در ازای دریافت پول و حمایت وی قصد طراحی و انجام عملیاتی تروریستی را داشتهاند.
جو بایدن در گفتوگوی تلفنی خود با اشاره به «تعهد آمریکا به شراکتی طولانی و راهبردی با عراق» بر لزوم حاکمیت پایدار قانون و پایبندی به قانون اساسی در عراق تأکید کرده است.
"تحقیر ریال" همچنان ادامه دارد
"افسار گسیخته" شاید تنها واژه مناسب برای توضیح بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران باشد. نوسانات لحظهای بازار ارز به حدی است که منابع خبری به طور لحظهای در اینباره گزارش میدهند.
سایت خبرآنلاین که این روزها قیمت ارز و طلا را به طور مرتب دنبال میکند، در آخرین گزارش خود در روز چهارشنبه (۳۰ آذر/۲۱ دسامبر) بهای هر دلار آمریکا را ۱۵۶۰ تومان، هر یورو ۱۹۹۰ تومان، هر پوند انگلیس ۲۴۱۰ تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی را ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت دلار نسبت به روز قبل ۳۰ تومان، یورو ۵۰ تومان، پوند ۶۰ تومان و سکه طلا ۸ هزار تومان افزایش داشتهاند. قیمت رسمی دلار توسط بانک مرکزی نیز با ۳ تومان افزایش، ۱۱۰۳ تومان اعلام شده است.
سایت آفتاب در ساعت ۱۳ و ۴۶ دقیقه طی گزارشی نوشت، قیمت دلار امروز (چهارشنبه) با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده، به طوریکه از نرخ ۱۵۷۰ تومان حدود دو ساعت پیش در حال حاضر به ۱۵۳۵ تومان رسیده است، البته نرخهایی حدود ۱۵۵۰ تومان نیز از سوی برخی فروشندگان دلار اعلام میشود.
این گزارش میافزاید، نرخ یورو هم با افزایش شدیدی طی دو روز گذشته مواجه شده است به طوریکه قیمت یورو در بازار آزاد هم اکنون به ۲۰۱۰ تومان و هر پوند انگلیس به ۲۴۶۰ تومان رسیده است.
پیش از این حبیبالله عسگراولادی، دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی خبر از رسیدن قیمت دلار به بالاتر از ۱۵۰۰ تومان داده بود. این سیاستمدار و تاجر که به نوشتهی خبرآنلاین از طرفداران افزایش نرخ ارز است، در جلسهی کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «با توجه به اظهارنظرهای اخیر محمود بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) نرخ دلار به رشد قیمت خود ادامه می دهد و این سیر صعودی قیمت در بازار آزاد تا پایان سال جاری فراتر از نرخ فعلی خواهد رفت».
وی پیش بینی کرد که قیمت دلار ظرف روزهای آینده از ۱۵۰۰ تومان فراتر رود. پیشبینی عسگراولادی که روز ۲۹ آذر بیان شده بود کمتر از ۲۴ ساعت بعد تحقق یافت. در آخرین ساعات روز ۲۹ آذر قیمت دلار از مرز ۱۵۰۰ تومان گذشت و به ۱۵۳۰ تومان رسید.
بسیاری از کارشناسان این میزان از سقوط ارزش پول رایج ایران را بیسابقه و "تحقیر ریال" میخوانند. آنها همچنین علت این میزان از بالا رفتن نرخ دلار را سیاستهای غلط دولت عنوان میکنند، از جمله توزیع ارز به نرخ رسمی که باعث به وجود آمدن بازار سیاه و بالا رفتن نرخ ارز میشود.
این کارشناسان چنین عنوان میکنند که دولت تعمدی در بالا بردن نرخ ارز دارد تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته (۲۹ آذر/۲۰ دسامبر) در همایش هدفمندسازی یارانهها، از رسانهها خواست تا فعلا پرسشهای خود را در مورد بالا رفتن قیمت ارز مطرح نکنند و از وی خواستار پاسخ در این زمینه نباشند.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه، ۳۰ آذر به خبرگزاری فارس گفت که مجلس امروز جلسه غیرعلنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت داشته و به گفتهی وی دراین جلسه رئیس کل بانک مرکزی گفته تلاش میکنیم نرخ ارز را در آینده نزدیک کاهش دهیم.