عدم شرکت یا تحریم؟ پرسشی که نیازمند پاسخی شفاف است
عدم تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان نه مشروعیت حکومت را زیر سوال می‌برد و نه مشروعیت انتخاباتش را. اما همچون گذشته مفسران اصلاح‌طلب سعی دارند «عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات» را به جای «تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان» رنگ کنند و به مردم قالب کنند.
باز هم محمد خاتمی حرف زد و مثل همیشه مبهم و ناروشن. بگونه‌ای که هرکسی آنطور که می‌پسندد آنها را تفسیر میکند و انعکاس میدهد.
یا شاید بهتر است بگوییم خاتمی کاملا روشن حرف می‌زند، و اگر شنونده یا خواننده با جهان‌بینی خاتمی آشنا باشد و بخواهد حرفهای خاتمی را آنطور که خاتمی می فهمد بفهمد، نه آنطور که خودش دوست دارد، به راحتی وضوح و روشنی را در حرفهای خاتمی خواهد دید.
اما خاتمی از این ویژگی برخوردار است که حرفهای خود را بگونه‌ای طرح کند که بتوان تفاسیر مختلف از آنها داشت. یا بهتر است بگوییم عواملش و همفکرانش بتوانند آنها را آنطور که مردم می پسندند برای مردم تفسیر کنند.
این روندی است که از همان روز نخست کاندیدا شدن خاتمی برای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.
این روشی است که از نوفل لوشاتو به ارمغان رسیده است و بنیانگذاران آن یزدی، قطب‌زاده و بنی‌صدر بودند که سخنان روشن و صریح خمینی را مردم پسند تفسیر می‌کردند.
محمد خاتمی دیروز سخنانی درباره ی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی زده است که به همان سرنوشت سخنان پیشین خاتمی گرفتار شده‌اند.
ابتدا رجوع می‌کنیم به سخنان خانمی به نقل از سایت شخصی وی:
«سید محمد خاتمی عصر امروز در حاشیه مراسم ختم مرحوم حاج محمد خلیلی اردکانی (داماد ارشد آیت الله سید روح الله خاتمی رحمت الله علیه) در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم و این که آیا اصلاح‌طلبان انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد یا خیر گفت: موضوع تحریم انتخابات نیست، اما برای شرکت در انتخابات بنده دیدگاه‌های خود را پیش تر بیان کرده‌ام و انتظار داشتم شرایطی فراهم شود که همه دیدگاه‌ها بتوانند در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشند.
رئیس جمهوری سابق ایران با بیان این که فعلا این شرایط فراهم نشده است، افزود: البته بنده از طرف کسی اظهار نظر نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم وقتی همه نشانه‌ها دلالت بر این دارد که نباید در انتخابات شرکت کنیم، بنابراین شرکت در انتخابات معنایی ندارد.
حرف بنده همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند؛ البته این به معنای تحریم انتخابات نیست. دل بستگان به اصل انقلاب هیچ‌گاه انتخابات را تحریم نمی‌کنند.»
رئیس جمهوری سابق ایران با بیان این که فعلا این شرایط فراهم نشده است، افزود: البته بنده از طرف کسی اظهار نظر نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم وقتی همه نشانه‌ها دلالت بر این دارد که نباید در انتخابات شرکت کنیم، بنابراین شرکت در انتخابات معنایی ندارد.
حرف بنده همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند؛ البته این به معنای تحریم انتخابات نیست. دل بستگان به اصل انقلاب هیچ‌گاه انتخابات را تحریم نمی‌کنند.»
اما ببینیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چه می‌گوید:
علي‌محمد غريباني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ابراز عقيده كرد: با وجود تلاش‌هاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات براي مناسب شدن فضاي انتخاباتي، متاسفانه عرصه هر روز تنگ‌تر مي‌شود و در نتيجه اين شورا تصميم گرفته است ليست انتخاباتي ارائه ندهد و از هيچ‌كس حمايت نكند.
وي با بيان اين‌كه اصلاح‌طلبان در يك موقعيت حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارند، تصريح كرد: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بر اين امر واقف است كه اگر كوچكترين اشتباهي در برنامه اصلاح‌طلبي و روند كار خود داشته باشد و يا از اهداف و اصول اصلاح‌طلبي انحراف پيدا كرده يا در مديريت خود اشتباه كند، يقينا موجب شكست خواهد بود و از نظر آيندگان غيرقابل بخشش است.
وي گفت: چون شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، عرصه و ميدان رقابت در اين انتخابات را براي خود مساعد نمي‌داند، با حفظ تمام شئونات و يكپارچگي كشور و با رعايت همه اصول اعتقادي و وطن‌خواهي خود و همچنين حفظ شكوه و عظمت ايران اسلامي ، در دو جلسه اخير خود پس از طرح مباحث طولاني، اعضاي شورا به اين جمع‌بندي رسيدند كه ليست انتخاباتي ارائه ندهند و از كسي هم حمايت نكنند.
و اما بپردازیم به پیش زمینه پیدایش چنین سوالاتی و چنین پاسخهایی از جبهه ی اصلاحات و محمد خاتمی.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که دلیلی برای پرداختن به بحث تحریم انتخابات از طرف اصلاح‌طلبان وجود نداشته است.
اصلاح‌طلبان از آنجا که به نوعی محرک (نه علت و دلیل) رخداد اعتراض‌های سال 88 بودند ناچار بودند در مقابل این خواست عمومی یعنی تحریم انتخابات واکنش نشان دهند.
مردمی که به خیابان آمده بودند، سرکوب شده بودند، هزینه داده بودند و عزیزانی از دست داده بودند، میلی برای شرکت در انتخابات و مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی نداشتند و خواستار تحریم انتخابات‌های آتی جمهوری اسلامی بودند، زیرا که شرکت در انتخابات را پایمال نمودن خون عزیزانشان و هزینه‌های پرداخت شده در خیابان‌ها و عزیزانی که در شکنجه‌گاه‌های حکومت همچون کهریزک شکنجه شده بودند می‌دانستند.
اصلاح‌طلبان به ناچار مجبور به واکنش نسبت به این مساله شدند و از همان نخشتین واکنش‌ها محمد خاتمی به عنوان سردمدار این واکنش‌دهندگان به سردادن سخنان دو پهلو پرداخت.
با ارائه شروط و به کارگیری تفسیر همفکران مبنی بر اینکه پذیرفتن شروط مذکور به معنای عقب نشینی و تغییر روش حکومت و شرایط موجود خواهد بود.
بدینوسیله خاتمی سعی نمود و می نماید تا نه خواست عمومی را پس زده باشد و نه با حکومت درگیر شود.
اما پرسش اصلی این است که آیا واقعا چنین است؟ آیا اصلاح‌طلبان خواست مردم مبنی بر عدم شرکت در انتخابات را لبیک گفته‌اند و سعی دارند امتیازاتی واقعی از حکومت به نفع مردم بگیرند یا شروط مذکور را برای بالابردن شانس پیروزی در انتخابات طرح کرده‌اند؟
با نگاهی دقیق‌تر به سخنان خاتمی و رييس دوره‌اي شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌توان به نیت واقعی اصلاح‌طلبان پی برد.
خاتمی می‌گوید: «حرف بنده همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که اصلاح‌طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند».
«نمی‌توانند و نباید». اما به چه دلیل؟ دلیلش را می توان در سخنان علي‌محمد غريباني یافت:
«چون شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، عرصه و ميدان رقابت در اين انتخابات را براي خود مساعد نمي‌داند ... اعضاي شورا به اين جمع‌بندي رسيدند كه ليست انتخاباتي ارائه ندهند و از كسي هم حمايت نكنند.»
دلیل کاملا واضح و روشن است: مساعد نبودن عرصه و میدان رقابت، یعنی احتمال بسیار پایین پیروزی.
اصلاح‌طلبان و شخص خاتمی به روشنی فریاد می‌زنند که به چه دلیل حاضر به شرکت در انتخابات نیستند. البته خاتمی شخصا عنوان نمی‌کند، نظرش را حواله میدهد به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زیرا می‌داند حرفهای وی بیشتر زیر ذره‌بین است تا حرفهای شورا. اما شورا صریح و واضح گفته است که آماده نشدن شرایط و پذیرفته نشدن شروط پیشتر ذکر شده موجب مساعد نبودن عرصه و میدان رقابت شده اند و صحبتی از مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت نیست. که در این مورد نیز خاتمی به صراحت گفته است: « دل بستگان به اصل انقلاب هیچ گاه انتخابات را تحریم نمی کنند.» چرا؟ زیرا مشروعیت حکومت زیر سوال می رود و از دید خاتمی تفاوتی میان حکومت خامنه‌ای و اصل نظام وجود ندارد. البته از دید من هم وجود ندارد، اما نمی‌دانم چرا مفسران حرفهای خاتمی در سایتهای اجتماعی و در سطح جامعه تلاش دارند اینگونه القا کنند که تفاوتی بین حکومت خامنه‌ای و اصل انقلاب وجود دارد.
بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که اصلاح‌طلبان به آن دلیل که شروط پیشتر ذکرشده خاتمی پذیرفته نشده‌اند، توانایی شرکت در انتخابات را ندارند.
این حرفی است که شخص محمد خاتمی اعلام کرده است: «موضوع تحریم انتخابات نیست، اما برای شرکت در انتخابات بنده دیدگاه‌های خود را پیشتر بیان کرده‌ام و انتظار داشتم شرایطی فراهم شود که همه دیدگاه‌ها بتوانند در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشند.» زیرا محقق نشدن آن شروط مصادف است با عدم توانایی اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات. باهم شروط محمد خاتمی را مرور می‌کنیم:
1. آزادی زندانیان سیاسی
2. آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها
3. برگزاری انتخابات آزاد و سالم
در ظاهر سه شرط فوق فضای سیاسی ایران را به یک فضای ایده‌آل برای فعالیت سیاسی مبدل خواهند نمود. اما هنگامی که به گوینده آنها و دیدگاه‌هایش توجه می‌کنیم در می یابیم که این سه شرط خود نیز مشروط هستند و ما را به آن فضای ایده‌آل نخواهند رساند. برای واضح‌تر شدن منظورم مثالی می‌زنم:
قطعا منظور آقای خاتمی به عنوان انتخابات آزاد انتخاباتی نبوده که همگان بدون هرگونه محدودیتی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند. بعید می‌دانم آقای خاتمی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات را به آزادی اسماعیل نوری علا یا علیرضا نوری‌زاده یا خیلی‌های دیگر که نمی‌خواهم نام آنها بحث را از مسیر اصلی خودش منحرف کند، مشروط کرده باشد.
در حقیقت می‌توان اینگونه برداشت کرد منظور آقای خاتمی از سه شرط فوق بازگرداندن فضای سیاسی ایران به پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 یا در خوشبینانه‌ترین حالت به فضای سیاسی ایران در زمان ریاست جمهوری خودش بوده است.
از دید نویسنده هر سه شرط از شروط لازم برای پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات هستند.
همگان می‌دانیم شمار زیادی از چهره‌های اصلاح‌طلب که باید در انتخابات شرکت کنند، هم اینک در زندان به سر می‌برند. چهره‌هایی که برای مردم شناخته شده‌اند و می‌توانند رای بیاورند. بنابراین قطعا بدون شرط نخست «توانایی» شرکت در انتخابات وجود ندارد.
اگر فعالیت احزاب اصلاح‌طلب آزاد نشوند قطعا آنها قادر به ساماندهی نیروها برای شرکت و پیروزی در انتخابات نخواهند بود. همچنین اگر رسانه‌ها (به طور مشروط) آزاد نشوند و تمام تریبون‌های غصب شده از اصلاح‌طلبان به آنها برنگردد، آنها چگونه می‌توانند به تبلیغ ایده‌ها و کاندیداهای خود بپردازند و در انتخابات شانس پیروزی بیابند.
بنابراین بدون شرط دوم نیز «توانایی» شرکت در انتخابات وجود ندارد.
و در مورد شرط سوم هم باید گفت هیچ آدم عاقلی حاضر نیست هزینه کند و در انتخاباتی شرکت کند که پیشاپیش بداند در هر صورت بازنده آن خواهد بود، حتی اگر رای بیاورد.
از طرف دیگر پذیرفته شدن شروط فوق تنها و تنها دلیلی خواهد بود که اصلاح‌طلبان بتوانند در بوق و کرنا اعلام کنند که به پیروزی نسبی دست یافته‌اند و به قولی جنبش سبز و آن همه هزینه بی‌ثمر نبوده تا بتوانند مردم را راضی به آمدن به پای صندوق‌های رای کنند.
بنابراین از آنجا که هیچکدام از شرایط مهیا نیستند، اصلاح‌طلبان و به ویژه خاتمی تصمیم گرفتند تا با اعلام آنکه نه لیست می‌دهیم و نه کاندید می‌شویم به نوعی هم مردم را راضی نگه دارند که ما به خواست شما لبیک گفتیم و در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، در صورتی که مردم تحریم انتخابات و ضربه شدید به مشروعیت حکومت را می‌خواهند؛ و از طرف دیگر رسما انتخابات را تحریم نمی‌کنند تا با حکومت بیش از این مشکل پیدا نکنند و شانس آشتی با حکومت را از دست ندهند. و الا در رسوم سیاسی دنیا همیشه مرسوم بوده، آنکه شانس پیروزی ندارد در انتخابات شرکت نکند و آنکه انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد، برای زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات آن را رسما تحریم کند.
عدم تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان نه مشروعیت حکومت را زیر سوال می‌برد و نه مشروعیت انتخاباتش را. اما همچون گذشته مفسران اصلاح‌طلب سعی دارند «عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات» را به جای «تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان» رنگ کنند و به مردم قالب کنند.
احمدی نژاد: ظرفیت مردم ایران خیلی بالا است!
مجمود احمدی‌نژاد در همایش اولین سالروز هدفمند سازی یارانه‌ها گفت که اجراي اين قانون نشان داد كه ظرفيت ملت ايران خيلي بالاست و ظرفيت اين ملت بزرگتر از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست. وی عدم اجرای این طرح توسط دولت‌های قبل را عدم اعتماد به نفس و واهمه از مردم خواند. اما به گفته وی، مردم ادبیات دولت احمدی‌نژاد را فهمیده‌اند.
چرتکه امروز به یکی دیگر از شخصیت های محبوب(!) خودش گیرخواهد داد. این شخصیت(!) کسی نیست جز دکتر(؟) محمود احمدی‌نژاد! اصلا دکتر در مورد اقتصاد صحبت میکند، چرتکه سر از پا نمی‌شناسد!
دکتر در سالروز هدفمندسازی(کردن) یارانه‌ها، فرمودند که این طرح عالی بوده است و خیلی خوب اجرا شده است و همه مخالفانش ضایع شده‌اند از آنجا که تورم ۱۵۰ درصد نشده است(!) و این نشاندهنده این است که مدل‌های اقتصادی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند همه مشکل دارند و باید در دروس دانشگاهی رشته اقتصاد تجدید نظر شود. چرتکه معتقد است که دانشجویان اقتصاد تحویل بگیرند لطفا! در ضمن دکتر جان، شما خون خودت را کثیف نکن، از آنجا که اقتصاد مال خر (که حیوان نجیبی هم نیست و گاهی جفتک هم می‌پراند)است اصلا ارزش ندارد که وقت خود را صرف اسلامی کردن یا تجدید نظر در آن بنمایید. باور بفرمایید!
دکتر در ادامه فرموده‌اند که این طرح و اجرای آن اندیشه اقتصادی ایشان(؟!) را تحت تاثیر قرار داده است. یعنی چرتکه فقط به این جمله خندیده است وهر کاری کرد که خنده اش را بنویسد نشد که نشد!
دکترهمچنین گفت که دلیل اجرا نشدن این طرح در گذشته «ضعف خودباوری و اعتماد به نفس» بوده است. چرتکه معتقد است آخه از این بهتر چه می‌خواستید ملت؟! رئیس دولت شما، مهندس هست، دکتر هست، اقتصاددان هست، روانشناس هست، اعتماد به نفسش هم که بالا. واقعا چرتکه مانده، مشکل ما ملت چیست!
دکتر همچنین معتقدند که این طرح هدفمند کردن، فاصله طبقاتی را کم کرده است و این خودش یک انقلاب است. این چرتکه که نه، ولی وزیر اقتصادتان به قربان این روحیه انقلابی شما برود که کلا فقط انقلاب می کنید! آخر،ای شما که «شرافتمون را بردی و جاش دو زار یارانه به حسابمون می‌ریزی»، واقعا اگر دادن چهل پنجاه هزار تومان پول دست مردم، فاصله طبقاتی را کم کرده که وضعمان قبلا هم خیلی خوب بوده است دکتر جان!
این قسمت سخنان دکتر خیلی دردناک است لطفا اگر اعصاب ندارید، نخوانید! از چرتکه گفتن بود! دکتر از اهميت اعتماد متقابل میان مردم و مسوولان وضعيف بودن اين اعتماد در دوران قبل از ایشان گفته‌اند و اضافه کرده‌اند که «اين به خاطر فاصله‌اي بود كه وجود داشت، ادبيات يكديگر را متوجه نمي شدند و دغدغه‌ها متفاوت بود. يك واهمه‌اي از مردم وجود داشت(؟!) و به همين دليل نيز در هنگام اجراي اين قانون برخي مي‌گفتند كه با اجراي قانون آشوب و مشكل ايجاد مي‌شود».
ایشان اضافه کرده‌اند که «اجراي اين قانون نشان داد كه ظرفيت ملت ايران خيلي بالاست. ظرفيت اين ملت بزرگتر از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست».دکتر فرموده‌اند که «اين كار بايد ادامه پيدا كند، اكنون در وضعيتي قرار داريم كه مردم متوجه ادبيات ما مي‌شوند و ما نيز متوجه ادبيات مردم در اين زمينه مي‌شويم و اين يك نكته اساسي و كليدي است». چرتکه گاهی باور می کند که شنیدن این حرفها حق مان است از بس که ظرفیت ما ملت بالاست!
در ضمن از وضعیت بازار ارز که مطلع هستید. چرتکه آخرین بار که سایت مثقال را چک کرد، قیمت خرید دلار آمریکا ۱۵۰۰ تومان و فروش آن ۱۵۳۰ تومان بوده است. قیمت خرید دلار آمریکا در بانک ۱۰۹۸ تومان و فروش آن ۱۱۰۲ تومان بوده است. یعنی دکتر به این شکل ارز را تک نرخی می‌کنند! اما دکتر در رابطه با بازار سکه و ارز هم اظهار نظر کرده‌اند و گفته اند که «البته از داخل و خارج شيطنت‌هايي شد، از جمله مشكلاتي كه در بازار سكه پيش آمد و انشاءالله اين موضوع نيز جمع و جور مي‌شود. افرادي هستند كه اصرار دارند كه قيمت ارز بايد بالا برود، اين يك كار غيرعادي است و پايه اقتصادي ندارد(!!!!!) و همانطور كه گفتم درآمدهاي ارزي ما خيلي بيشتر از مصارف ارزي‌مان است، به جز چند درصد تورمي كه به ما تحميل كردند، شرايط خوب است، گرچه برخي اصرار دارند، بگويند شرايط اقتصادي كشور بحراني است كه به نظر من اين جنگ رواني است». دقت فرمودید که همه خوبی‌های طرح ناشی از اعتماد به نفس زیاد ایشان بود اما این مقدار مشکلات اندکش، شیطنت های خارجی و داخلی!!!!
در ضمن ایشان فرموده‌اند که با بالا نگه داشتن نرخ ارز مخالفند. چرتکه هم به ایشان می‌فرماید که دکتر جان ما هم مخالف شما بودیم(هستیم) اما طی یک اتفاقاتی صبح دولت شما دمید برما! حالا شما هم مخالف باش بلکه صبح دولتت بدمد!
در آخر، دکتر جان درست است که ظرفیت ما خیلی بالا است و شما هر بلایی که خواستی بر سر ما می آوری اما لطفا برو دکتر!
ناتوانی فعال: استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان!
آقای خاتمی می‌گوید: «حرف بنده همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که اصلاح طلبان نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند؛ البته این به معنای تحریم انتخابات نیست. دل بستگان به اصل انقلاب هیچ گاه انتخابات را تحریم نمی کنند.»
این سه جمله هر سه از لحاظ منطقی بی‌اعتبار و در تناقض با یکدیگر است.
اول ـ تحریم انتخابات هم به معنی امتناع از رای دادن تلقی می‌شود و هم امتناع از کاندید دادن. یک حزب سیاسی (ویا جناح سیاسی در مورد ایران) با کاندید ندادن اتنخابات را تحریم میکند.
دوم ـ تحریم کاندیدا دادن در واقع با تحریم رای دادن یکی است. وقتی یک جریان سیاسی از کاندیدا دادن امتناع میکند، یعنی انتخابات را قبول ندارد و به پایه اجتماعی خود می‌گوید که شما فاقد نماینده واقعی خود در مجلس خواهی بود. پس عملا پایه اجتماعی خود را به تحریم تشویق کرده است.
سوم ـ آقای خاتمی در استدلال عدم تحریم می‌گوید که دل بستگان به اصل انقلاب انتخابات را تحریم نمی‌کنند. این چه منطقی است؟ یعنی کسی نمی‌تواند دل بسته به اصل انقلاب باشد اما از تحریم بعنوان یک ابزار سیاسی برای بیان اعتراض خود به انتخابات سود ببرد؟
اما این تناقضات از کجا شکل میگیرد؟
ادبیات سیاسی ما سرشار از ابهام و تناقض است. اما بدتر از این تناقضات، نوعی تفاهم معلول است که میان گوینده و مخاطب شکل میگیرد. یعنی مخاطب بطور فعالانه دست به تاویل و تفسیر در کلام گوینده می‌زند و تفاهم میان آن دو بر مبنای استنباط صورت می‌بندد. توجیه عمومی نیز برای درک این فرایند، «ملاحظات سیاسی» است.
اندکی تامل در سخنان آقای خاتمی ما را به یک تناقض منطقی بزرگتر نیز رهنمون می‌شود. احتمالا کسانی خواهند گفت که بنا بر ملاحظات سیاسی آقای خاتمی نخواسته به صراحت از تحریم سخن بگوید و یا برای مردم تعیین تکلیف کند. اتفاقا مشکل همین جاست. مسئله اصلی درک رهبران سیاسی ما از موقعیت خودشان با مردم و مفهوم رهبری مدرن است. آقای خاتمی چه بخواهد و چه نخواهد به عنوان رهبر جناح اصلاح طلب محسوب می‌شود. او بدرستی برای جریان سیاسی حامی خود خط مشی تعیین میکند. او از آنان می‌خواهد که در انتخابات نامزد ندهند.
اما یک رهبر سیاسی، درست برخلاف عملکرد و احتمالا برداشت آقای خاتمی، همواره مدعی است که پایه اجتماعی بزرگی دارد و از آن برای چانه زنی در قدرت استفاده میکند. او زمانی یک عمل سیاسی انجام داده که بطور فعالانه پایه اجتماعی خود را درگیر کند تا عمل وی دارای وزن سیاسی بشود. تحریم انتخابات یک عمل سیاسی است. بنابراین خیلی طبیعی است که رهبر سیاسی از حامیان خود در میان مردم بخواهد که در انتخابات شرکت نکنند.
با این توصیف تناقض منطقی بزرگتر سخن آقای خاتمی آشکارتر می‌شود. وی می‌گوید که اصلاح طلبان نه می‌توانند و نه باید نامزد داشته باشند. به عبارت دیگر عمل سیاسی آقای خاتمی در حوزه ناتوانی‌های وی صورت میگیرد. یعنی در واقع آقای خاتمی به هیچ عمل سیاسی دست نزده است. اما جالب این جاست که بسیاری از این جملات استنباط یک عمل سیاسی و یا برداشتن یک قدم مثبت دارند.
این شیوه کژدار و مریز و استفاده از ادبیات مبهم و متناقض شیوه معمول آقای خاتمی است. در حالی که وی برای چندمین بار خطایی بزرگ مرتکب می‌شود. میزان شرکت در انتخابات مجلس معمولا از میزان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مراتب کمتر است. پیش بینی می‌شود که انتخابات پیش رو حتی با استقبال به مراتب کمتری روبرو شود. در نتیجه ضمانت پاسخ مثبت مردم به تحریم از هر انتخابات دیگری بالاتر است. از طرف دیگر می‌دانیم که حاکمیت ــ طبق گفته خود ــ انتخابات را یک چالش امنیتی می‌داند. بنابراین فضای موجود بهترین فرصت است تا تحریم انتخابات بعنوان یک عمل سیاسی شکل بگیرد.
یک سیاستمدار خردمند با گفتن چنین جملاتی از پیش دست خود را نمی‌بندد. حکومت که به او گزینه‌ای نداده است، او نیز با بیان دگم‌هایی از قبیل تعریفی که از دل بستگان به اصل انقلاب میدهد، گزینه‌های احتمالی را تا زمان انتخابات بخود می‌بندد.
برگزاری دور دوم از مرحلۀ دوم انتخابات مصر و پوزش خواهی ارتش از اعمال خشونت علیه معترضان
در بحبوحۀ خشونت هائی که به انتقاد های شدید پاریس و واشنگتن از ارتش مصر و پوزش خواهی شورای عالی نیروهای مسلح مصر به ویژه از رفتار ددمنشانۀ افراد پلیس و ارتش با یک بانوی مصری در میدان تحریر منجر شد، رأی دهندگان مصری امروز برای شرکت در دور دوم از مرحلۀ دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رأی رفتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، میدان تحریر این کشور برای نخستین بار در یک هفته اخیر دیشب آرام بود.
با وجود این نباید این نکته را از یاد برد که طی ٥ روز دست کم ١٤ شهروند معترض در اثر اصابت گلوله در میدان تحریر جان باخته اند.
افزون بر این بر روی اینترنت قرار گرفتن صحنه های دلخراش ضرب و شتم وحشیانۀ یک زن تظاهر کننده به وسیلۀ نیروهای امنیتی و بر زمین کشاندن پیکر برهنۀ او در میدان تحریر برای دقایقی طولانی، موجی از خشم مردم مصر و انتقاد پایتخت های غربی از شدت عمل ارتش و پلیس مصر با نظاهر کنندگان با بر انگیخت.
در حدود ٢٠٠٠ تن از زنان در روز گذشته به عنوان اعتراض به این رویداد در میدان تحریر دست به راه پیمائی و تظاهرات زدند.
در پی این انتقادها و به ویژه انتقادهای پاریس و واشنگتن و بالا گرفتن خشم و نارضائی مردم، شورا عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سقوط حسنی مبارک ادارۀ امور کشور را در دست دارد دیشب از پیش آمدن این رویداد پوزش خواهی کرد.
در دومین دور از مرحلۀ دوم انتخابات پارلمانی مصر که امروز و فردا برگزار می شود مردم ٩ استان این کشور برای گزینش نمایندگان خود به پای صندوق های رای فراخوانده شده اند.
پیروزی احزاب اسلام گرا از جمله حزب عدالت و آزادی، متعلق به اخوان المسلمین مصر، و حزب "النور"، متعلق به سلفی های این کشور، که از اخوان المسلمین هم تندرو ترند موجب بروز نگرانی هائی در داخل کشور در میان مصری های لیبرال و لائیک و به ویژه زنان مصری شده است.
در خارج از این کشور و به ویژه در اسرائیل از این احتمال ابراز نگرانی شده است که اسلام گرایان پس از کسب قدرت در مصر به تعهدات دولت پیشین و به خصوص پیمان صلح مصر و اسرائیل پشت کنند.
در چنین اوضاع و احوالی و در میان این نگرانی ها، در رویدادی بی سابقه یک سخنگوی حزب "النور" در مصاحبه ای با رادیوی ارتش اسرائیل اطمینان داد که حزب متبوع او به قرارداد صلح مصر و اسرائیل که در سال ١٩٧٩ در کمپ دیوید آمریکا امضا شد احترام خواهد گذاشت.
سخنگوی سلفی های مصر افزود سلفی ها با این پیمان مخالف نیستند و می گویند اگر هم موادی از آن از نظر مردم مصر باید اصلاح شود این کار بایستی بر سر میز مذاکره صورت گیرد. سخنگوی سلفی ها تأکید کرد که آنان به تمامی پیمان های منعقد شده به وسیلۀ رژیم پیشین احترام خواهند گذارد.
با وجود این نباید این نکته را از یاد برد که طی ٥ روز دست کم ١٤ شهروند معترض در اثر اصابت گلوله در میدان تحریر جان باخته اند.
افزون بر این بر روی اینترنت قرار گرفتن صحنه های دلخراش ضرب و شتم وحشیانۀ یک زن تظاهر کننده به وسیلۀ نیروهای امنیتی و بر زمین کشاندن پیکر برهنۀ او در میدان تحریر برای دقایقی طولانی، موجی از خشم مردم مصر و انتقاد پایتخت های غربی از شدت عمل ارتش و پلیس مصر با نظاهر کنندگان با بر انگیخت.
در حدود ٢٠٠٠ تن از زنان در روز گذشته به عنوان اعتراض به این رویداد در میدان تحریر دست به راه پیمائی و تظاهرات زدند.
در پی این انتقادها و به ویژه انتقادهای پاریس و واشنگتن و بالا گرفتن خشم و نارضائی مردم، شورا عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سقوط حسنی مبارک ادارۀ امور کشور را در دست دارد دیشب از پیش آمدن این رویداد پوزش خواهی کرد.
در دومین دور از مرحلۀ دوم انتخابات پارلمانی مصر که امروز و فردا برگزار می شود مردم ٩ استان این کشور برای گزینش نمایندگان خود به پای صندوق های رای فراخوانده شده اند.
پیروزی احزاب اسلام گرا از جمله حزب عدالت و آزادی، متعلق به اخوان المسلمین مصر، و حزب "النور"، متعلق به سلفی های این کشور، که از اخوان المسلمین هم تندرو ترند موجب بروز نگرانی هائی در داخل کشور در میان مصری های لیبرال و لائیک و به ویژه زنان مصری شده است.
در خارج از این کشور و به ویژه در اسرائیل از این احتمال ابراز نگرانی شده است که اسلام گرایان پس از کسب قدرت در مصر به تعهدات دولت پیشین و به خصوص پیمان صلح مصر و اسرائیل پشت کنند.
در چنین اوضاع و احوالی و در میان این نگرانی ها، در رویدادی بی سابقه یک سخنگوی حزب "النور" در مصاحبه ای با رادیوی ارتش اسرائیل اطمینان داد که حزب متبوع او به قرارداد صلح مصر و اسرائیل که در سال ١٩٧٩ در کمپ دیوید آمریکا امضا شد احترام خواهد گذاشت.
سخنگوی سلفی های مصر افزود سلفی ها با این پیمان مخالف نیستند و می گویند اگر هم موادی از آن از نظر مردم مصر باید اصلاح شود این کار بایستی بر سر میز مذاکره صورت گیرد. سخنگوی سلفی ها تأکید کرد که آنان به تمامی پیمان های منعقد شده به وسیلۀ رژیم پیشین احترام خواهند گذارد.
درخواست اپوزیسیون سوریه برای تشکیل جلسۀ اتحادیۀ عرب و شورای امنیت پس از٢٥٠ کشته در دو روز
شورای ملی سوریه که بیشترین شمار گروه های اپوزیسیون این کشور را در بر می گیرد ضمن متهم کردن رژیم بشار اسد به ادامۀ کشتار مردم سوریه خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب برای رسیدگی به کشتار های چند روز اخیر شد.
به گزارش منابع وابسته به اپوزیسیون، تنها در روز گذشته (سه شنبه) ١١١ تن از غیرنظامیان سوری در شمال این کشور به وسیلۀ نیروهای امنیتی رژیم کشته شده اند.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه، این عده در شهری به نام "کفرعوید" در منطقه "جبل الزاویه" جان خود را از دست داده اند.
با در نظر گرفتن کشته شدن ١٢ شهروند دیگر سوری در نقاط دیگر کشور، کل تلفات مردم در روز سه شنبه (دیروز) به ١٢٣ نفر می رسد.
روز گذشته یکی از خونین ترین و مرگبارترین روزها در سوریه از آغاز جنبش اعتراضی مردم این کشور در اواسط ماه مارس سال جاری است.
رژیم سوریه برغم موافقت با اعزام ناظران اتحادیۀ عرب و امضای پروتکل مربوط به آن به سرکوب بیرحمانۀ مردم ادامه داده است.
قرار است نخستین گروه از این ناظران فردا راهی سوریه شود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان از ماه مارس بدین سو از مرز ٥٠٠٠ نفر کشته گذشته است.
شورای ملی سوریه در بیانیه ای که امروز منتشر شد اعلام کرد با توجه به کشتار طرحریزی شدۀ مردم غیر مسلح در "جبل الزاویه"، "ادلب" و "حمص"، این شورا خواهان برگزاری نشست اضطراری اتحادیۀ عرب برای محکوم کردن این کشتارها و همکاری با این سازمان برای حفاظت از جان غیرنظامیان سوری است.
شورای ملی سوریه در عین حال خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعلام شهرهای مورد حمله قرار گرفته به عنوان "مناطق امن" و "برخوردار شدن آن ها از حفاظت بین المللی و مجبورکردن رژیم سوریه به خارج کردن نیروهای مسلح از این مناطق" شده است.
شورای ملی سوریه شمار کشته شدگان ٤٨ ساعت اخیر را ٢٥٠ نفر اعلام کرده است.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه، این عده در شهری به نام "کفرعوید" در منطقه "جبل الزاویه" جان خود را از دست داده اند.
با در نظر گرفتن کشته شدن ١٢ شهروند دیگر سوری در نقاط دیگر کشور، کل تلفات مردم در روز سه شنبه (دیروز) به ١٢٣ نفر می رسد.
روز گذشته یکی از خونین ترین و مرگبارترین روزها در سوریه از آغاز جنبش اعتراضی مردم این کشور در اواسط ماه مارس سال جاری است.
رژیم سوریه برغم موافقت با اعزام ناظران اتحادیۀ عرب و امضای پروتکل مربوط به آن به سرکوب بیرحمانۀ مردم ادامه داده است.
قرار است نخستین گروه از این ناظران فردا راهی سوریه شود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان از ماه مارس بدین سو از مرز ٥٠٠٠ نفر کشته گذشته است.
شورای ملی سوریه در بیانیه ای که امروز منتشر شد اعلام کرد با توجه به کشتار طرحریزی شدۀ مردم غیر مسلح در "جبل الزاویه"، "ادلب" و "حمص"، این شورا خواهان برگزاری نشست اضطراری اتحادیۀ عرب برای محکوم کردن این کشتارها و همکاری با این سازمان برای حفاظت از جان غیرنظامیان سوری است.
شورای ملی سوریه در عین حال خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعلام شهرهای مورد حمله قرار گرفته به عنوان "مناطق امن" و "برخوردار شدن آن ها از حفاظت بین المللی و مجبورکردن رژیم سوریه به خارج کردن نیروهای مسلح از این مناطق" شده است.
شورای ملی سوریه شمار کشته شدگان ٤٨ ساعت اخیر را ٢٥٠ نفر اعلام کرده است.
بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران تعطیل شد
چند روزی است قسمت آموزشی بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه برای مدت نامعلومی تعطیل و کلاس‌ها، امتحانات، فعالیت‌های کتابخانه و همچنین سرویس دانشجویی این بخش تا اطلاع ثانوی غیرفعال است.
در حال حاضر، افرادی که برای پذیرش لیسانس از دانشگاه‌های فرانسه اقدام کرده بودند، مشکلاتی پیدا کرده‌اند، زیرا تنها از طریق همین بخش سفارت فرانسه در تهران می‌توان برای پذیرش در این مقطع اقدام کرد.
همچنین متقاضیان ثبت‌نام آزمون زبان TCF باید تا اطلاع ثانوی به بخش فرهنگی سفارت فرانسه در کشورهای همسایه ایران مراجعه کنند.
هنوز مشخص نیست که این اقدام سفارت فرانسه در تعطیلی بخش فرهنگی خود در ایران، به چه علت و برای چه مدتی است.
با این حال گفته می‌شود که این تعطیلی به طور موقت خواهد بود.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه:
ایران در اجرای اعدام‌ها از کسی ترسی ندارد
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»٬ آقای لاریجانی روز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست هفتگی خود با مسئولان عالی قضائی این مطالب را بیان کرده است.
رئیس قوه قضائیه در رابطه با اعدام‌های مخفیانه در زندانهای جمهوری اسلامی گفته که «اعدام‌های مخفیانه و دسته جمعی وجود ندارد.»
به گفته وی «اگر مواردی بوده که اعدام دست جمعی مخفیانه صورت گرفته است باید تحقیق کنیم آیا چنین چیزی وجود دارد یا خیر در حالی که این امر در کشور ما صحت ندارد و اعدام دسته جمعی خانوادگی بدون اطلاع کسی دروغی بزرگ است.»
وی اظهار کرده است: «اجرای حکم اعدام برای دلخوشی نیست و براساس قانون و دین در برخی از موارد باید در ملاء‌عام باشد.»
صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود٬ ادعا کرده است: «قصاص در ایران بسیار کم است اما قانون ما این را حق اولیای دم می‌داند و این در حالی است که در برخی از کشورهای غربی هم قصاص را قبول دارند.»
حکم «قصاص» همواره یکی از مباحث جنجال برانگیز میان نهادها و مدافعان حقوق بشر با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از اجرای احکام قصاص دفاع کرده و آن را از افتخارات جمهوری اسلامی می‌دانند.
مقام‌های قضایی سال‌هاست با این توجیه که قصاص حق قربانیان و خانواده‌های آنها است٬ صدها حکم اعدام و قطع عضو را به اجرا گذاشته‌اند.
سلمان ذاکر٬ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۱۶ آذر ماه گفته بود: «قصاص اختیاری است که اسلام به مردم و خانواده‌ها داده و این امر اوج دموکراسی را نشان میدهد.»
احمد توکلی پس از علی مطهری هشدار داد:
پیروزی جبهه پایداری خسارت به بار خواهد آورد
۳۰ آذر ۱۳۹۰
به گزارش روز سه‌شنبه (۲۸ آذر) خبرگزاری ایلنا٬ آقای توکلی این مطلب را در چهارمین جلسه از سلسله جلسات «نقد مجلس هشتم» بیان کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از موضع‌گیری اعضای «جبهه پایداری» درباره انتخابات آتی مجلس گفته که «اگر لیست دوستان جبهه پایداری در انتخابات رای بیاورد خسارت‌های زیادی را به کشور می‌زند.»
وی در عین حال افزوده که «اعضای جبهه پایداری در انتخابات مجلس رأی نمی‌آورند، فقط رای‌ها را می‌شکنند.»
به گفته وی «کل جبهه پایداری در یک طرف ترازو و آقای مهدوی کنی در یک طرف ترازو باشند، بازهم وزن جبهه پایداری به اندازه آیت‌الله مهدوی کنی نیست.»
محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری٬ اداره جبهه متحدان اصولگرایان را مقابل «جبهه پایداری» با محوریت محمدتقی مصباح‌یزدی در انتخابات اتی مجلس برعهده دارد.
«جبهه پایداری» تابستان امسال با محوریت مصباح یزدی و حمایت مالی صادق محصولی و با ترکیبی از «عماریون» قم و اعضای سابق دولت احمدی‌نژاد اعلام موحودیت کرده است.
این جبهه برای همکاری با سایر محافظه‌کاران به خصوص کمیته ۷+۸ به رهبری محمدرضا مهدوی کنی٬ شروطی مطرح کرده که تمام این شروط از سوی آقای کنی رد شده است.
حذف نمایندگان محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی از کمیته ۷+۸ از جمله شرایط این جبهه اعلام شده است
روز گذشته علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته بود اگر «تیپ فکری» اعضای جبهه پایداری بر کشور مسلط شود٬ نظام و انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود خواهد شد.
دبیر کارگروه حجاب و عفاف وزارت کشور:
بیشترین اختلاط میان دختر و پسر در بوفه دانشگاه‌ها است
دبیر کارگروه حجاب و عفاف وزارت کشور می‌گوید: «بیشترین اختلاط میان دختر و پسر در حیاط و بوفه دانشگاه صورت میگیرد و تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس مشکل دانشگاه‌ها را حل نمی‌کند.»
طهورا نوروزی روز چهارشنبه (۳۰ آذر) به خبرگزاری فارس گفته است: «ساماندهی روابط دختر و پسر در دانشگاه‌ها از طریق تفکیک جنسیتی در کلاس درس امکان‌پذیر نیست.»
به گفته نوروزی٬ مسئولان جمهوری اسلامی «در حال حاضر از فضای عمومی دانشگاه مانند حیاط، بوفه و کافی شاپ که بیشترین اختلاط جنس مخالف در آنجا صورت میگیرد، غافل» مانده‌اند.
وی افزوده است: «در محوطه دانشگاه شاهد برخی از رفتارهای نادرست هستیم به گونه‌ای که برخی افرادی که هیچ مشکل رفتاری ندارند، دچار آسیب اجتماعی می‌شوند.»
روحانیون حاکم بر ایران رابطه خوبی با دانشجویان و دانشگا‌هیان ندارند و علیرغم ادعاهای خود همواره مواضع سفت و سختی علیه آنها اتخاذ می‌کنند.
از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در ایران٬ تلاشها برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز شده است.
با وجود مخالفت‌های بسیار با اجرای این طرح، دولت دهم و برخی مراجع اصرار دارند طرح مذکور را به اجرا بگذارند٬ اما هنوز موفق به اجرای کامل این طرح نشده‌اند.
براساس برخی گزارش‌ها این طرح در برخی دانشگاه‌های کشور به اجرا گذاشته شده است.
انصاری‌راد: بعد از دوره اصلاحات احزاب محدود شدند
سحام نیوز: نماینده مجلس ششم، گردش قدرت و مدیریت کشور از طریق فعالیت حزبی را یک ضرورت و از مبانی فکری اصلاح‌طلبان عنوان کرد.
به گزارش ایلنا حسین انصاری‌راد، در مورد جایگاه گردش قدرت در تفکرات مبنایی اصلاح‌طلبان، گفت: اصلاح‌طلبان دقیقا در پی پیاده شدن قانون اساسی هستند و در قانون اساسی همه سمت‌ها بدون استثنا وابسته به رأی و انتخاب مردم است و همچنین اعتبار اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی از انتخابات است.
وی افزود: در قانون اساسی احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند و نمی‌توان کسی را از شرکت در اینها منع یا به عضویت و شرکت در یکی از آنها مجبور کرد و از سوی دیگر طبق قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ بنابراین گردش قدرت و مدیریت کشور از طریق فعالیت حزبی یک ضرورت است و اصلاح‌طلبان اساس اصلاحات را در گردش قدرت و قابل نقد و پاسخگو بودن مسوولان می‌دانند. وی با مقایسه جایگاه احزاب در دوران اصلاحات با شرایط فعلی گفت: اصلاح‌طلبان در هشت سال ریاست‌جمهوری دوره هفتم و هشتم و همچنین مجلس ششم با موانع زیادی در این زمینه مواجه بودند.
وی افزود: در قانون اساسی احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند و نمی‌توان کسی را از شرکت در اینها منع یا به عضویت و شرکت در یکی از آنها مجبور کرد و از سوی دیگر طبق قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ بنابراین گردش قدرت و مدیریت کشور از طریق فعالیت حزبی یک ضرورت است و اصلاح‌طلبان اساس اصلاحات را در گردش قدرت و قابل نقد و پاسخگو بودن مسوولان می‌دانند. وی با مقایسه جایگاه احزاب در دوران اصلاحات با شرایط فعلی گفت: اصلاح‌طلبان در هشت سال ریاست‌جمهوری دوره هفتم و هشتم و همچنین مجلس ششم با موانع زیادی در این زمینه مواجه بودند.
مصطفی درایتی: از عدم حضور اصلاح طلبان؛ اصولگرایان صدمه می بینند
سحام نیوز: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه این‌طور نیست که اگر جریان اصلاح‌طلب در مجلس آینده نباشد، صدمه زیادی بخورد، بلکه این صدمه را بیشتر جریان اصولگرا خواهد خورد، گفت: امروز جریان اصلاحات در بلاتکلیفی موضع‌گیری اصولگرایان و جناح حاکم، برای اتخاذ تصمیم درخصوص انتخابات نیست، بلکه این جریان اصولگراست که کاملا در بلاتکلیفی محض به سر می‌برد و نمی‌داند چه کند؛ بنابراین حرفهای متناقض از این قضیه در اردوگاه اصولگرایان شنیده می‌شود که برخی میگویند نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست و عده‌ای میگویند اصلاح‌طلبان باید باشند.به گزارش ایلنا وی افزود: امروز شاهدیم که بسیاری از اصولگرایان صحبت از جریان‌هایی چون جریان انحرافی می‌کنند، در‌حالی‌که حرف‌هایی که امروز می‌زنند، صحبت‌هایی است که از مدت‌ها قبل اصلاح‌طلبان آن را بیان می‌کردند. وی خاطرنشان کرد: امروز حقانیت صحبت‌ها و هشدارهای گذشته جریان اصلاحات خودش را بیشتر از دیروز آشکار کرده.
درایتی گفت: متاسفانه هشدارهای دلسوزانه دلسوزان انقلاب و شخصیت‌های معتدل و اصلاح‌طلب به حساب‌های دیگری گذاشته شد. وی با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر برخی از اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان به دلیل عملکرد خود در گذشته نباید در انتخابات شرکت کنند، گفت: امیدواریم به جای اینکه این خط و نشان‌های اینچنینی را شاهد باشیم، شاهد این باشیم که افرادی که خودشان را در این مسایل ذی‌نفع و دخیل می‌دیدند، رفتار خودشان را تغییر دهند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اما درخصوص اظهارنظرهای متناقض اصولگرایان درخصوص حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات که برخی معتقد به حضور اصلاح‌طلبان هستند و برخی میگویند اصلاح‌طلبان نباید در انتخابات باشند، باید گفت جریان اصولگرا امروز در برزخی گرفتار شده است که نمی‌داند چه موضع‌گیری‌ای درخصوص حضور اصلاح‌طلبان داشته باشد، یعنی از طرفی اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات نباشند، اصولگرایان گرفتار یک جریانی خواهند بود که از درون خودشان درآمده است. درایتی خاطرنشان کرد: از آن طرف جریان اصلاح‌طلب یک جریان ریشه‌دار و دارای پایگاه اجتماعی جدی است و نبودن این جریان هم در عرصه باعث خواهد شد که مشکلات اصولگرایان با خودشان افزایش پیدا کند. وی افزود: در پنج یا شش سال گذشته، صدای جریان اصلاح‌طلب کمتر شنیده می‌شود و مسوولان و لیدرهای آن کمتر ظهور و بروز اجتماعی دارند ولی جایگاه اجتماعی‌اش نه تنها ضعف پیدا نکرده که به نظر من قوت‌مند‌تر و توانمند‌تر شده است. درایتی اضافه کرد: همین جایگاه و پایگاه مستحکم اجتماعی است که یک جریان سیاسی را ماندگار یا از عرصه سیاسی کشور حذف میکند. وی گفت: انتخابات برای جریان اصلاح‌طلب بسیار اهمیت دارد ولی به شرطی که این انتخابات یک انتخابات رقابتی باشد.
قطع روابط تجاری ایران و امارات تکذیب شد
سحام نیوز: سخنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت هرگونه قطع روابط و مراودات تجاری با امارات متحده عربی را تکذیب کرد و گفت: موضوع ثبت نشدن سفارش واردات کالا از امارات ناشی از مشکل فنی ایجاد شده در سیستم رایانه ای سازمان توسعه تجارت (ثبتارش) بوده است.
‘سیدعلیرضا شجاعی’ سه شنبه شب در گفت وگو با ایرنا گفت: هم اکنون کارشناسان فنی مشغول رفع مشکل پیش آمده در فرایند ثبت سفارش هستند و روند ثبت سفارش همچون گذشته از اولین ساعت کاری چهارشنبه سی ام آذر ماه تداوم خواهد یافت.
وی با رد برخی اخبار مبنی برگفت و گوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره روابط تجاری ایران و امارات گفت: ‘مهدی غضنفری’ در این خصوص با هیچ رسانه ای مصاحبه نداشته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال از رسانه ها خواست تا قبل از انتشار این گونه اخبار، صحت و سقم آن را از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شوند.
یادآور می شود امروز خبرگزاری مهر با انتشار خبری از اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت به توقف مناسبات تجاری ایران با امارات خبر داده بود.
‘سیدعلیرضا شجاعی’ سه شنبه شب در گفت وگو با ایرنا گفت: هم اکنون کارشناسان فنی مشغول رفع مشکل پیش آمده در فرایند ثبت سفارش هستند و روند ثبت سفارش همچون گذشته از اولین ساعت کاری چهارشنبه سی ام آذر ماه تداوم خواهد یافت.
وی با رد برخی اخبار مبنی برگفت و گوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره روابط تجاری ایران و امارات گفت: ‘مهدی غضنفری’ در این خصوص با هیچ رسانه ای مصاحبه نداشته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال از رسانه ها خواست تا قبل از انتشار این گونه اخبار، صحت و سقم آن را از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شوند.
یادآور می شود امروز خبرگزاری مهر با انتشار خبری از اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت به توقف مناسبات تجاری ایران با امارات خبر داده بود.
کسی که گفته می شد قاتل “اولین شهید فتنه” است؛ تبرئه شد
سحام نیوز: با حکم دادگاه کیفری استان تهران، متهم به قتل “حسین غلام‌کبیری” کسی که حکومت از او به عنوان “اولین شهید فتنه ۸۸″ یاد می کند از اتهام قتل عمد تبرئه و مقرر شد دیه وی از بیت‌المال پرداخت شود.
دومین جلسه محاکمه متهم به قتل حسین غلام کبیری، صبح روز شنبه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شد.
اولین جلسه این محاکمه، در تاریخ ۲۴ خرداد امسال در همین شعبه و با حضور متهم، اولیای‌دم و شاهدان حادثه برگزار شد اما به دلیل نقص در پرونده جلسه محاکمه تجدید و به امروز موکول شده بود.
اصغری‌روشن، نماینده دادستان در ابتدای جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به مدارک موجود در پرونده از جمله اعترافات اولیه متهم و همچنین درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص، خواستار اشد مجازات برای متهم شد.
اولیای‌دم نیز در جایگاه قرار گرفتند و با اعلام شکایت مجدد از متهم، خواستار قصاص وی شدند.
در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام قتل را قبول ندارد، اظهارات خود در جلسه قبل مبنی بر اینکه تنها اشتباه او رانندگی بدون گواهینامه بوده است را تکرار کرد. او همچنین اظهار داشت که در زمان قتل، در بازداشت بوده است.
در این جلسه همچنین نتیجه استعلام از دادگاه انقلاب نشان داد که متهم روز قتل شهید حسین غلام کبیری در اختیار این دادگاه و بازداشت بوده است.
بعد از اظهارات افراد حاضر در جلسه امروز، آخرین دفاعیات متهم اخذ شد و قاضی عزیزمحمدی ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.
دقایقی قبل، قاضی عزیزمحمدی به فارس گفت: بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه شد و مقرر شد که دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت شود.
مهردادبذرپاش معاون احمدی نژاد و رییس سازمان جوانان کشور در آن تاریخ؛ در مورد این شخص چنین گفته بود:
“تاکنون ازنزدیک یک شهادت واقعی را لمس نکرده بودیم، رشادت ها وخاطرات شهدا را اززبان دیگران شنیده بودیم، اما امروزازشهیدی سخن به میان می آوریم که ازنزدیک شهادت اورا لمس کرده ایم. ”
حکومت در وبلاگ ویژه اولین شهید فتنه وی راچنین معرفی می کند:
“حسین غلام کبیری اهل محله شهادت درشهرری است که درابتدای هجده سالگی درسعادت آباد تهران براثرحمله خودروی یکی ازآشوبگران به نیروهای بسیج شهد شیرین شهادت رانوشید . مزارپاک اودرقطعه ۵۵ بهشت زهرا نماد مظلومیت بسیجیان خامنه ای است .همه رهپویان طریق سرخ شهادت ومدافعان غیرتمند حریم ولایت می توانند مقالات واشعارو دلنوشته های خود درتکریم مقام شهید غلام کبیری را به نشانی این وبلاگ ارسال کنند.”
دومین جلسه محاکمه متهم به قتل حسین غلام کبیری، صبح روز شنبه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شد.
اولین جلسه این محاکمه، در تاریخ ۲۴ خرداد امسال در همین شعبه و با حضور متهم، اولیای‌دم و شاهدان حادثه برگزار شد اما به دلیل نقص در پرونده جلسه محاکمه تجدید و به امروز موکول شده بود.
اصغری‌روشن، نماینده دادستان در ابتدای جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به مدارک موجود در پرونده از جمله اعترافات اولیه متهم و همچنین درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص، خواستار اشد مجازات برای متهم شد.
اولیای‌دم نیز در جایگاه قرار گرفتند و با اعلام شکایت مجدد از متهم، خواستار قصاص وی شدند.
در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام قتل را قبول ندارد، اظهارات خود در جلسه قبل مبنی بر اینکه تنها اشتباه او رانندگی بدون گواهینامه بوده است را تکرار کرد. او همچنین اظهار داشت که در زمان قتل، در بازداشت بوده است.
در این جلسه همچنین نتیجه استعلام از دادگاه انقلاب نشان داد که متهم روز قتل شهید حسین غلام کبیری در اختیار این دادگاه و بازداشت بوده است.
بعد از اظهارات افراد حاضر در جلسه امروز، آخرین دفاعیات متهم اخذ شد و قاضی عزیزمحمدی ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.
دقایقی قبل، قاضی عزیزمحمدی به فارس گفت: بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه شد و مقرر شد که دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت شود.
مهردادبذرپاش معاون احمدی نژاد و رییس سازمان جوانان کشور در آن تاریخ؛ در مورد این شخص چنین گفته بود:
“تاکنون ازنزدیک یک شهادت واقعی را لمس نکرده بودیم، رشادت ها وخاطرات شهدا را اززبان دیگران شنیده بودیم، اما امروزازشهیدی سخن به میان می آوریم که ازنزدیک شهادت اورا لمس کرده ایم. ”
حکومت در وبلاگ ویژه اولین شهید فتنه وی راچنین معرفی می کند:
“حسین غلام کبیری اهل محله شهادت درشهرری است که درابتدای هجده سالگی درسعادت آباد تهران براثرحمله خودروی یکی ازآشوبگران به نیروهای بسیج شهد شیرین شهادت رانوشید . مزارپاک اودرقطعه ۵۵ بهشت زهرا نماد مظلومیت بسیجیان خامنه ای است .همه رهپویان طریق سرخ شهادت ومدافعان غیرتمند حریم ولایت می توانند مقالات واشعارو دلنوشته های خود درتکریم مقام شهید غلام کبیری را به نشانی این وبلاگ ارسال کنند.”
درخواست زندانیان سیاسی از اصلاح طلبان و سبزها برای امتناع از نامزدی در انتخابات
چرا به بازجوها دستور برخورد با امضا کنندگان بیانیه داده شد؟
بیانیه سی و شش زندانی سیاسی؛ مانیفست اصلاح طلبانه انتخابات
کلمه- بیتا موحد: هنوز یک ماه از صدور بیانیه سی و شش زندانی سیاسی نگذشته بود که سایتهای نزدیک به مراکز امنیتی با جعل نامه ای در واکنشی شتاب زده اقدام به تکذیب آن کردند. دستپاچگی و هراس نیروهای امنیتی در برابر این بیانیه این سوال پیش روی افکار عمومی قرار می دهد در حالی که حامیان حاکمیت برای از صحنه خارج کردن فعالان سیاسی و اصلاح طلبان از هیچ کوششی دریغ نکردند حال چرا تلاش دارند تا وانمود کنند که اصلاح طلبان در صحنه سیاسی ایران فعال و موثرند؟! در این بیانیه چه نکته تازه ای وجود داشت که اینان چنین به صرافت افتاده اند که آن را تکذیب کنند؟ عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس چه پیامدهای سهمگینی برای حاکمیت خواهد داشت که تلاش دارد “مشارکت حداکثری” خود را حتی در میان زندانیان سیاسی پی گیرد؟
سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان آبان ماه با صدور بیانیه ای مثل سایر گروهها و افراد به مساله انتخابات آینده مجلس پرداختند و با هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.
بیانیه ای که با نگاهی اجمالی به آن می توان به عمق اهمیت و تاثیر گذاریش در فضای فعلی کشور پی برد. در غیاب احزاب و تشکلهای سیاسی اصلاح طلبان و محدودیتهای بی شمار برای کنشگران سیاسی و اجتماعی صدور چنین بیانیه ای از داخل زندانهای جمهوری اسلامی پیام گسترده ای دارد که حاکمیت را به چنین واکنش شتابزده و عصبی وادار کرده است. این بیانیه نشان از ناکارآمدی بیش از دو سال و نیم فشار و محدودیت، شکنجه و محرومیت است. بیانیه زندانیان سیاسی نشان داد که امضا کنندگان آن همچون مردم و سایر رهبران جنبش سبز بر سر پیمان خود با مردم باقی مانده و فشارهای وارده ذره ای آنان را از آرمان “دمکراسی خواهی” و ” آزاد اندیشی” دور نکرده است. این امضاها نشان از وفاداری صاحبان آن به آرمانهای انقلاب اسلامی در برپایی نظامی مبتنی بر آرای مردم است.
این بیانیه به امضای فعالان اصلاح طلب از طیفهای دانشجویی، ملی مذهبی، اعضای ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسید، بنوعی مانیفست انتخاباتی برای مجلس نهم است. این افراد که همه قربانیان انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری هستند و بدون هیچ جرمی بیش از دو سال است به حبس رفته اند، بعنوان پیشقراولان جنبش مردمی ایران تاکید دارند که خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.
شبیه ترین به مجلس حسنی مبارک
این زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر، مجلس فعلی را بحق با مجلس حسنی مبارک مقایسه کرده و افزوده اند: بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.
اصلاح طلبان زندانی بر باورند که در نظامهای استبدادی مجلس نه از نظر فرآیند انتخابات و نه از نظر قدرت و جایگاه تاثیرگذاری هیچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتیک که براساس انتخابات آزاد تشکیل می شود، ندارد.
این زندانیان سیاسی که مجلس را مرکز اصلی قدرت و تصمیم گیری می دانند چنین مجلسی بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی می کند و باید به طور طبیعی پیش نیاز و شروط اصلی شکل گیری چنین مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.
آنان با توجه به اختلافات گسترده پیش آمده بین مجلس و رییس قوه مجریه و تلاش احمدی نژاد برای دور زدن قانونهای مصوب مجلس معتقدند که دخالت های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، انتخابات به یک صحنه آرایی نمایشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رییس آن مورد تحقیر قرار می گیرد و در مقابل تعدیات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.
آسیب شناسی انتخابات
آنها با آسیب شناسی انتخابات سال هشتاد و هشت که منجر به برور بحران مشروعیت و شکاف عمیق ملت_ دولت شد، ریشه اصلی بحران را دخالت نیروهای نظامی در امور سیاسی ذکر کرده و تصریح دارند که تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.
این زندانیان اصلاح طلب بر این باورند دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.
زندانیان امضا کننده بیانیه با انتقاد از مدیریت حاکم بر کشور و ناتوانی در کوتاه کردن دست مفسدان از سرمایه های معنوی و مادی کشور آورده اند: فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.
دولت فاسد امانتدار رای مردم نیست
آنان با تاکید بر اینکه دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد، تصریح دارند: دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.
نکته قابل توجه دیگر در این بیانیه ارتباط ارگانیک فساد سیاسی و اقتصادی و قضایی در حاکمیت فعلی است که این زندانیان سیاسی به تحلیل محتوایی آن پرداخته و باور دارند تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.
این قربانیان لجاجت و خودسری حاکمان به تبیین وضعیت فعلی جامعه پرداخته و مشخصات فعلی حاکم بر کشور را اینگونه برشمرده اند: رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند، فعالان و کنش گران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند، سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود ، از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود، سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند، از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است.
زندانیان سیاسی امضا کننده بیانیه معتقدند بدون رفع این محدودیت ها و ممنوعیت ها و موارد مشابه آن به هیچ وجه عقل سلیم نمی پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکمیت فعلی از رویه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.
باوری که پیش از این نیز بارها از سوی دلسوزان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی عنوان شده است. کسانی که با اتهام “خواص بی بصیرت” از صحنه سیاسی منزوی شده و “منحرفین” که نزدیکترین افراد به رهبری هستند میداندار سیاست داخلی و خارجی کشور هستند.
آزادی رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور حداقل استانداردهایی است که از سوی فعالان سیاسی محبوس در زندانها برای برگزاری انتخاباتی سالم عنوان شده است.
اینان هم مثل سایر عقلای قوم نگران و متاسفند از اینکه چنین فضایی ایجاد نشده است و امیدوارند که این روند تغییر کند ولی باز هشدار می دهند ” در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.”
خواسته جنبش سبز؛ انتخاباتی آزاد
زندانیان امضا کننده این بیانیه همچون دیگر اقشار جامعه و رهبران جنبش سبز خواسته اصلی جنبش سبز را تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم ذکر کرده و تاکید دارند که وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. این زندانیان اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ را نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات دانسته اند.
این اصلاح طلبان محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پیشرفت و حاکمیت ملی است.
پیش شرط انتخابات؛ آزادی موسوی و کروبی
آنها که خود بیش از دو سال است در حبس غیرقانونی به اتهامات واهی هستند در عین حال معتقدند: انتخابات آزاد متحقق نمی شود مگر اینکه شرایط برگزاری آن را مسئولین فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.
امضا کنندگان بیانیه با تبیین شرایط واقعی جامعه بر این باورند که هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. اما به رغم این امید دارند این روند تغییر کند ولی در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.
عامل مشروعیت انتخابات ناسالم نمی شویم
اصلاح طلبان امضا کننده این بیانیه همجون سایر جریانهای دمکراسی خواهی از “برگزاری انتخابات سالم و آزاد” استقبال می کنند و “صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب” را در آن می داند. اما در عین حال معتقد اند در صورت ناسالم بودن انتخابات، اصلاح طلبان باید انسجام خود را حفظ کرده و بدون توجه به فشارهای مختلف احتمالی مراقب باشند که وحدت و یکپارچگی فعلی مخدوش نشود و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.
جنبش سبز جریان زندگی است
زندانیان سیاسی با اقتدا به رهنمودهای میرحسین موسوی که جنبش سبز را “راه زندگی” خوانده بود معتقدند عرصه مبارزه سیاسی در جنبش سبز، جریان روزمره زندگی است، از این رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن این تاکتیک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سیاسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ویژه تعیین شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکید بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بیان اعتراض های خویش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.
آنها این جنبش را متعلق به همه مردم می دانند وی می افزایند: علاقه مندان و حامیان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با این رویداد سیاسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهایی این جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به یک طبقه یا قشر و جریان خاص نیست بلکه مسیر روشنی است که مقصد را در تضمین دمکراسی در ایران برای همیشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از این راه دست یافتنی نمی داند.
عبرت بگیرید
این زندانیان سیاسی با وجودی که از اولیه ترین حقوق انسانی خود از سوی این حاکمیت محروم شده اند اما “منافع ملی” را بر هر چیزی ارجح دانسته و از سر دلسوزی و خیرخواهی به حاکمان که گوش خود را به هر توصیه ای بسته اند باز تذکر می دهند که به جای تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکیه گاه خود را مردم که ولی نعمت این نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکمیت هستند، قرار دهند و طریق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پیش گیرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی، انتخابات پیش روی مجلس را زمینه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحیح با ملت بدانند. آنها از حاکمان می خواهند که از تحولات منطقه، تحولاتی عبرت گرفته تسلیم اراده ملتها شده و به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کنند.
انتخابات آزاد، راهکار رفع تهدیدات خارجی
در حالی که فرماندهان ارشد نظامی کشور در مقابل تهدیدات خارجی و تحریمهای بین المللی شاخ و شانه می کشند، این دلسوزان ملت با ابراز نگرانی از حجم تهدیدات خارجی هشدار می دهند که مسئولان فعلی کشور که باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهدیدهای خارجی، اعتماد و تکیه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعایی همه اقشار و سلایق و گرایش های موجود جامعه است.
آنها معتقدند: برگزاری اتنخابات نمایشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظیم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ویران کردن پایه های مردم سالاری و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی و هموار کردن راه به روی تهدید کنندگان خارجی و آسیب پذیر ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمایشی، حتی اگر همچون نمایش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نیز به یدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بدیلی برای انتخابات آزاد باشد.
ظلم مضاعف برای تکذیب امضا
حاکمیتی که ادعای مدیریت جهانی را دارد و رییس هیات دولتش در اجلاسهای مجمع عمومی سازمان ملل برای حل مشکلات بین المللی طرح و برنامه های خیالی می دهد؛ از بیانیه زندانیان محبس خودش آنقدر هراسناک است که آنها را فراخوانده و تهدید به محکومیت “مضاعف” کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده ماموران امنیتی بازداشتگاه دو الف، متعلق به سپاه پاسداران، ضمن بازجویی از محسن میردامادی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا رجایی و بابک داشاب چهار تن از امضا کنندگان این بیانیه از آنها خواسته اند که امضای خود را پس بگیرند.
به دنبال خودداری این زندانیان از تکذیب امضای خود، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین تهدید کرده است که پنج سال به میزان حبس تمامی امضا کنندگان بیانیه افزوده خواهد شد.
حال باید دید در کنار تهدیدها و هشدارهای مدعیان اصولگرایی که این روزها خود را برابر رقیبی می بینند که به هیچ اصلی جز ” درقدرت ماندن” معتقد نیست و برای کسب کرسی های بهارستان از سالها پیش برنامه ریزی کرده و بقول حامیان دیروز احمدی نژاد بیت المال را به غارت برده اند و فساد کرده اند و می خواهند به هر قیمتی به مجلس راه یابند، این بار عقلای اصولگرایی چه راهکاری دارند.
همه تلاشهای اصلاح طلبان و اصولگرایان مصلح طی دو سال گذشته با دیوار ” بی بصیرتی” رو به رو شد. باید دید در این کمتر از صد روز مانده به انتخابات مجلس، آیا مسئولان می خواهند سال پیش رو طبق پیش بینی فرمانده سپاه قزوین ” خونین و خطرناک ” باشد یا این بار به جای دست بردن به “سلاح”، “صلاح” می طلبند و گره ای از بحران پیش رو می گشایند.
بی شک رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی بی قید و شرط زندانیان اولین چراغ سبزی است که حاکمیت می تواند برای ترغیب اصلاح طلبان به انتخابات از خود نشان دهد.
بیانیه ۳۹ زندانی سیاسی؛ گرم کردن تنور این انتخابات تقابل با آرمان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است
امروز جامعه ما شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده است
سی و نه زندانی سیاسی منتقد کشورمان با صدور بیانیه‌ی جدیدی در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن اشاره به این مساله که انتخابات قانونی، سالم و آزاد را مظهر مردم سالاری می دانند تاکید کردند که این انتخابات هیچ شباهتی با انتخابات مطرح شده در قانون اساسی کشور که هدف آن اعمال حاکمیت مردم است ندارد و در هیچ کجای دنیا هم چنین انتخاباتی آزاد، سالم و مبین حاکمیت ملی تلقی نمی شود.
به گزارش کلمه، این سی و نه زندانی حوادث پس از انتخابات که از طیف های متنوع فکری و سیاسی هستند تاکید کرده اند که امروز جامعه ما در عمل شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده است و تجربه همه کشورها و همچنین یک صد سال گذشته کشور ما نشان می دهد انتخاباتی که تحت سیطره نظامیان و نیروهای امنیتی برگزار شود، انتخاباتی صرفا فرمایشی است که تکلیف و ترکیب کرسی های آن از قبل تعیین شده است.
پیش از این و در هفته های گذشته نیز ۳۶ زندانی سیاسی بیانیه مهمی پیرامون انتخابات صادر کرده بودند که با فشار شدید بازجویان مواجه شده بودند که به نظر می رسد این فشارها مانع از اراده زندانیان منتقد در ابراز نگرانی از وضعیت جاری کشور نشده است.
متن کامل بیانیه جدید ۳۹ زندانی که توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روند برگزاری انتخابات مجلس نهم در روزهای آینده وارد مرحله ثبت نام نامزدها می شود و از این رو لازم است شرایطی که بناست انتخابات در آن برگزار شود مورد ارزیابی قرار گیرد. اکنون به وضوح جامعه ما شاهد انسداد کامل سیاسی است و فضای سنگین امنیتی و نظامی بر آن حاکم است.
رهبران جنبش اعتراضی آقایان موسوی و کروبی در زندان خانگی تحت شدیدترین فشارها هستند. بسیاری از چهره های سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، دانشگاهی، فرهنگی و حقوقدان در زندان به سر می برند و کمترین نشانه ای از آزادی بیان، فعالیت آزادانه مطبوعات، احزاب و سایر نهادهای مدنی وجود ندارد.
انتخابات قانونی، سالم و آزاد مظهر مردم سالاری است و ملت ایران، فعالان و هوادارن اصلاحات و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بزرگترین جنبش اعتراضی مسالمت آمیز پس از انتخابات را در دفاع از انتخابات قانونی، سالم و آزاد در اعتراض به حاکمیت کودتا و تغییر نتیجه انتخابات به راه انداختند و خواهان بازگشت حق انتخاب” آزاد ” به ملت ایران شدند ،مطالبه ای که تا تحقق آن در جامعه زنده خواهد ماند.
متاسفانه نه تنها در جهت تحقق این خواسته به حق ملت ایران تاکنون گامی برداشته نشده بلکه تمامی دلایل شکل گیری جنبش اعتراضی به قوت خود باقی است و مسوولان بر عملکردهای خلاف و غیر قانونی خود پای می فشارند و این بار پروای کمتری نسبت به آشکار شدن وجوه ساختگی و فرمایشی انتخابات دارند.
امروز جامعه ما در عمل شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده است و تجربه همه کشورها و همچنین یک صد سال گذشته کشور ما نشان می دهد انتخاباتی که تحت سیطره نظامیان و نیروهای امنیتی برگزار شود، انتخاباتی صرفا فرمایشی است که تکلیف و ترکیب کرسی های آن از قبل تعیین شده است . چنین انتخاباتی هیچ شباهتی با انتخابات مطرح شده در قانون اساسی کشور که هدف آن اعمال حاکمیت مردم است ندارد و در هیچ کجای دنیا هم چنین انتخاباتی آزاد، سالم و مبین حاکمیت ملی تلقی نمی شود .متاسفانه مسوولان امروز کشور در حالی خود را برای برگزاری این انتخابات آماده کرده اند که به خوبی واقفند با توجه به تهدیدات روز افزون خارجی ، برگزاری چنین انتخاباتی، بزرگترین لطمه را به امنیت ملی کشور و باقیمانده مشروعیت حاکمیت می زند.
به طور طبیعی نزد فعالان و هوادارن جریان اصلاحات و جنبش سبز به عنوان حرکت و جنبشی مسالمت آمیز، ساز و کار انتخابات، یکی از بهترین شیوه هایی است که در صورت بهره مندی از استانداردهای یک انتخابات آزاد و منصفانه، مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم را محقق می سازد ولی شرایط غیر آزاد و ناعادلانه تحمیل شده بر این انتخابات، تردیدی باقی نمی گذارد که نامزد شدن در آن تنها و تنها، مشروعیت دادن به انتخاباتی رسوا و نمایشی و کمک به تقویت و تحکیم پایه های استبداد و خودکامگی و پشت کردن به آرمان های دمکراتیک و ضد استبدادی انقلاب اسلامی و نادیده انگاشتن فداکاری های بی دریغ مردم در راه آزادی و کرامت انسانی در جنبش اجتماعی پدید آمده از بطن انتخابات سال ۸۸ است.
بنابراین بنابر وظیفه اخلاقی و اعتقادی خود اعلام می کنیم که: امروز گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکل و بای نحو کان، کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نیز در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران است.
۱- بهمن احمدی امویی
۲- حسن اسدی زید آبادی
۳- جواد امام
۴- محسن امین زاده
۵- مسعود باستانی
۶- عماد بهاور
۷- سید علیرضا بهشتی شیرازی
۸- سیدمصطفی تاجزاده
۹- سعید جلالی فر
۱۰- علی جمالی
۱۱- امیر خرم
۱۲- بابک داشاب
۱۳- محمد داوری
۱۴- مجید دری
۱۵- امیر خسرو دلیر ثانی
۱۶- علیرضا رجایی
۱۷- حسین زرینی
۱۸- عیسی سحر خیز
۱۹- داوود سلیمانی
۲۰- محمد سیف زاده
۲۱- قاسم شعله سعدی
۲۲- کیوان صمیمی
۲۳- فریدون صیدی راد
۲۴- جلیل طاهری
۲۵- محمد فرید طاهری قزوینی
۲۶- فیض الله عرب سرخی
۲۷- سیامک قادری
۲۸- ابوالفضل قدیانی
۲۹- فرشاد قربان پور
۳۰- سعید متین پور
۳۱- محسن محققی
۳۲- مهدی محمودیان
۳۳- محمد رضا معتمد نیا
۳۴- علی ملیحی
۳۵- عبدالله مومنی
۳۶- محسن میردامادی
۳۷- بهزاد نبوی
۳۸- ضیا نبوی
۳۹- ابوالفضل عابدینی
جی سالومان
آمریتاسِن،تحلیلگر انرژی بارکلی کاپیتال لندن می گوید "فقط شعارِآن می تواند مطلقاٌ بازار نفت را وحشت زده کند"
۱۹ دسامبر ۲۰۱۱
دولت اوباما، شرکای اروپایی آن و کشورهای کلیدی عرب گفتگوه های خود را پیرامون چگونگی حفظ ثبات بازارجهانی نفت به عنوان بخشی احتمالی از تحریم رسمی صادرات نفت و بانک مرکزی ایران دو چندان کرده اند. چنین تحریمی به منزله بزرگترین برخورد مستقیم اقتصادی بین غرب و ایران است، و این درست در شرایطی که ایران مکرراٌ اعلام می کند که تنگه هرمز را که بیش از یک پنجم نفت جهان از آنجا عبور می کند خواهد بست، تنش های موجود را افزایش می دهد.
مقامات اروپایی و آمریکا در مصاحبه ها یادآور شدند که آنها در حال فراهم آوردن مقدماتی هستند که زمینه را برای وضع چنین مجازات های مالی به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با برنامه هسته ای ایران، آماده نماید.
به طور خاص مسئولین مذکور گفتند که آنها در پی گرفتن تضمین هایی از تولیدکنندگان اصلی نفت چون عربستان، کویت و امارات هستند که در صورت تشدید و اجرای تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران، صادرات نفتشان را یه کشورهای اروپایی و اسیایی افزایش دهند.
این مقامات گفتند که همچنین در حال بحث بیشتری با کشورهای تولیدکننده نفت در حال ظهور مانند لیبی، عراق، غنا و آنگولا هستند که در برابر کاهش های ناشی از تهاجم اقتصادی غرب علیه ایران ظرفیت های تولید خود را جهت مقابله افزایش دهند.
یک مقام اروپایی درگیر مذاکرات گفت که "در صورت اجرای صحیح، کشورها خود را به تدریج از بازار نفت ایران جدا می کنند. گفتگوه های زیادی در سطوح مختلف با عربستانی ها در جریان است."
نمایندگانی از یازده کشور جهان که در جنگ مالی علیه تهران شرکت دارند در روز سه شنبه در رم ملاقات خواهند کرد. این کشورها بخشی از ائتلافی هستند که به طور غیر رسمی "ائتلاف کشورهای همفکر" نامیده می شوند.
دیپلمات های آمریکای، اروپایی و عرب گفتند که صادرات نفت ایران و قیمت های جهانی انرژی موضوعات اصلی بحث در این جلسه خواهند بود که متشکل از مسئولین مالی و وزارت خارجه همه کشورهای صنعتی گروه هفت به همراه کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد بود. نماینده ای از اتحادیه اروچا نیز در این نشست شرکت خواهد کرد.
به گفته مقامات مذکورعلاوه بر سیاست انرژی، این کنفرانس بر روی تحریم های مالی و حمل و نقل علیه ایران و تضمین گردش آزاد اطلاعات به داخل ایران متمرکز خواهد شد.
آمریکا و متحدین اروپای اش اکثر بخش مالی ایران، شرکت های عمده حمل و نقل و تجاری مرتبط با ارتش ایران را از سال ۲۰۰۶ تحریم کرده اند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل نیز چهار مرتبه تحریم هایی علیه ایران وضع کرده است.
ولی واشنگتن و بروکسل بدلیل نگرانی در خصوص قیمت های جهانی انرژی و تهدید های ایران مبنی بر تلافی نگران وضع تحریم علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران بوده اند.
در سال گذشته ایران با صدور دو میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام در روز دومین صادرکننده در بین کشور های اوپک بود. دولت اوباما از زمان روی کار آمدن در خصوص تحریم مستقیم صادرات نفت و بانک مرکزی ایران، که تسهیل کننده عمده فروش نفت ایران است، بی میل بوده است. دلیل اصلی این بی میلی واهمه از افزایش قیمت جهانی انرژی و در نتیجه به خطر انداختن بازسازی اقتصادی آمریکا بوده است.
با این وجود، عزم موجود در غرب در هفته های اخیر برای برداشتن قدم های مزبور، به دلیل واهمه فزاینده در خصوص برنامه هسته ای ایران و ادعای حمایت ایران از تروریسم بین المللی، تقویت شده است.
ایران مدعی است که تلاشهای هسته ای او کاملاٌ در راستای مصارف صلح آمیز است و هر گونه نقشی را در حمایت از تروریسم نفی می کند. ولی آانس هسته ای سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که شواهد مهمی را به دست آورده است که تهران در حال توسعه فن آوری هایی بوده است که در زمینه تولید سلاح های اتمی استفاده می شود.
فرانسه و بریتانیا در این ماه رسماٌ طرحی را به اتحادیه اروپا ارائه دادند که یک تحریم کامل علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران اعمال می کند. ضمناٌ کنگره آمریکا در هفته پسش لایحه ای را تصویب کرد که کاخ سفید را موظف می کند که بانک مرکزی ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
مقام دوم اروپایی درگیر مذاکرات گفت که "نوعی سرسخت شدن آشکار نظرات در قبال ایران به وجود آمده که قبلاٌ وجود نداشته است."
مقامات آمریکایی، اروپایی و عرب درگیر در مذاکرات در مورد تحریم صادرات نفت ایران گفتند که باور به اینکه چین، هند و کشورهای عمده در حال توسعه، به خرید نفت ایران علیرغم هر گونه اقدام یکجانبه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه خواهند داد، رو به رشد بوده است. در نتیجه عمده تلاش دولت اوباما و اروپایی ها بر این متمرکز شده که هم رأیی بین کشورهای اروپایی و نزدیک ترین متحدین آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی مبنی بر توقف خرید نفت از ایران به وجود آید.
مقامات اروپایی مورد نظر میگویند چنین اقدامی باعث خواهد شد که تقریباٌ نیمی از کل تولید ایران کاهش یابد و لاجرم ایران مجبور خواهد شد عرضه خود را با قیمت تخفیف دار به چین و کشورهای دیگر بفروشد. طبق گفته ی مسئولین، کشورهای اروپایی که بیش از همه به نفت ایران وابسته بوده یونان، اسپانیا و ایتالیا هستند.
دنیس راس که قبل از ترک کاخ سفید در این ماه مسئول سیاستگزاری کاخ سفید در قبال ایران بود می گوید که "مسئله مهم این است که این را به گونه ای تدریچی انجام داد که باعث آن جهش نشود. ممکن است راهی باشد که مجموع تولید را افزایش داد."
دیپلمات های عرب در مورد دغدغه های غرب در خصوص سرعت برنامه هسته اس ایران با انها هم نظر هستند. ولی تا کنون، حداقل بطور آشکار، در مورد استفاده از سلاح نفت در برابر ایران محتاط بوده اند.
در جلسه اعضاء اوپک در وین در این هفته، رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفت که از عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت با ده میلیون بشکه در روز، تضمین گرفته است که تلاش نخواهند کرد نفت ایران را در صورت تحریم غرب جایگزین کنند.
ولی بطور خصوصی مقامات سعودی هفته گذشته گفتند که به آمریکا و اروپا در حال پیغام دادن بوده اند که تمایل دارند در صورتی که تحریم ها علیه نفت و بانک مرکزی ایران عملی شود، دخالت کرده و فروش خود را افزایش دهند.
یک مقام ارشدسعودی گفت که "این خیلی منطقی است. سیاسی نیست، این یک سیاست بازاریابی است. من این را به آمریکایی ها گفتم، به کمپانی های خود بگوئید، اگر به نفت بیشتری احتیاج دارند بایستی درخواست کنند، و ما به آنها می دهیم."
تاثیر هرگونه تحریمی بر بازارهای اروپایی بایستی بسیار کمتر از دوران بحران لیبی باشد چونکه نفت اضافی، عمدتاٌ متعلق به عربستان، از لحاظ کیفیت خیلی شبیه نفت خام ایران است.این بدان معناست که پالایشگاه های اروپایی می توانند صرفاٌ ان را جایگزین کنند.
در هر صورت صادرکنندگان نفت مجبورند راهی را بیابند که خریدهای نفت یونان از خلیج(فارس) را در صورتی که آن کشور نفت ایران را صرف نظر کند، تأمین مالی کنند. یونان خریدارنفت ایران به صورت اعتبار بوده است.
مقامات نفتی دیگر کشورهای عرب تردید دارند که عربستان، امارات، کویت و دیگر تولید کنندگان عمده بتوانند کاملاٌ عرضه نفت ایران را جایگزین کنند. آنها می گویند که اوپک و دیگر کشورها بایستی در سطحی خطرناک نزدیک به سقف ظرفیت تولید کنند تا بتوانند ما به ازاء را تأمین کنند.
یک مسئول نفتی کویت گفت که "اگر تحریم های بین المللی منجر به این شود که فروش نفت ایران غیر ممکن شود، کشورهای خلیج(فارس) نمی توانند جبران کنند." وی با اشاره به کل تولید ایران افزود " شما نمی توانید ۳.۶ میلیون تولید" روزانه ایران را جایګزین کنید.
اگرچه اقدامات تنبیهی ممکن است عرضه جهانی نفت را مختل نکند، بسیاری مفسرین به همان میزان نگران یک جهش قیمتی هستند. اگر چه بستن تنگه هرمز توسط ایران با توجه به حضور ناوگان پنجم آمریکا سخت خواهد بود، آمریتا سِن، تحلیلگر انرژی بارکلی کاپیتال لندن می گوید "فقط شعارآن می تواند مطلقاٌ بازار نفت را وحشت زده کند."
منبع: وال استریت ژورنال
مقامات اروپایی و آمریکا در مصاحبه ها یادآور شدند که آنها در حال فراهم آوردن مقدماتی هستند که زمینه را برای وضع چنین مجازات های مالی به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با برنامه هسته ای ایران، آماده نماید.
به طور خاص مسئولین مذکور گفتند که آنها در پی گرفتن تضمین هایی از تولیدکنندگان اصلی نفت چون عربستان، کویت و امارات هستند که در صورت تشدید و اجرای تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران، صادرات نفتشان را یه کشورهای اروپایی و اسیایی افزایش دهند.
این مقامات گفتند که همچنین در حال بحث بیشتری با کشورهای تولیدکننده نفت در حال ظهور مانند لیبی، عراق، غنا و آنگولا هستند که در برابر کاهش های ناشی از تهاجم اقتصادی غرب علیه ایران ظرفیت های تولید خود را جهت مقابله افزایش دهند.
یک مقام اروپایی درگیر مذاکرات گفت که "در صورت اجرای صحیح، کشورها خود را به تدریج از بازار نفت ایران جدا می کنند. گفتگوه های زیادی در سطوح مختلف با عربستانی ها در جریان است."
نمایندگانی از یازده کشور جهان که در جنگ مالی علیه تهران شرکت دارند در روز سه شنبه در رم ملاقات خواهند کرد. این کشورها بخشی از ائتلافی هستند که به طور غیر رسمی "ائتلاف کشورهای همفکر" نامیده می شوند.
دیپلمات های آمریکای، اروپایی و عرب گفتند که صادرات نفت ایران و قیمت های جهانی انرژی موضوعات اصلی بحث در این جلسه خواهند بود که متشکل از مسئولین مالی و وزارت خارجه همه کشورهای صنعتی گروه هفت به همراه کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد بود. نماینده ای از اتحادیه اروچا نیز در این نشست شرکت خواهد کرد.
به گفته مقامات مذکورعلاوه بر سیاست انرژی، این کنفرانس بر روی تحریم های مالی و حمل و نقل علیه ایران و تضمین گردش آزاد اطلاعات به داخل ایران متمرکز خواهد شد.
آمریکا و متحدین اروپای اش اکثر بخش مالی ایران، شرکت های عمده حمل و نقل و تجاری مرتبط با ارتش ایران را از سال ۲۰۰۶ تحریم کرده اند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل نیز چهار مرتبه تحریم هایی علیه ایران وضع کرده است.
ولی واشنگتن و بروکسل بدلیل نگرانی در خصوص قیمت های جهانی انرژی و تهدید های ایران مبنی بر تلافی نگران وضع تحریم علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران بوده اند.
در سال گذشته ایران با صدور دو میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام در روز دومین صادرکننده در بین کشور های اوپک بود. دولت اوباما از زمان روی کار آمدن در خصوص تحریم مستقیم صادرات نفت و بانک مرکزی ایران، که تسهیل کننده عمده فروش نفت ایران است، بی میل بوده است. دلیل اصلی این بی میلی واهمه از افزایش قیمت جهانی انرژی و در نتیجه به خطر انداختن بازسازی اقتصادی آمریکا بوده است.
با این وجود، عزم موجود در غرب در هفته های اخیر برای برداشتن قدم های مزبور، به دلیل واهمه فزاینده در خصوص برنامه هسته ای ایران و ادعای حمایت ایران از تروریسم بین المللی، تقویت شده است.
ایران مدعی است که تلاشهای هسته ای او کاملاٌ در راستای مصارف صلح آمیز است و هر گونه نقشی را در حمایت از تروریسم نفی می کند. ولی آانس هسته ای سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که شواهد مهمی را به دست آورده است که تهران در حال توسعه فن آوری هایی بوده است که در زمینه تولید سلاح های اتمی استفاده می شود.
فرانسه و بریتانیا در این ماه رسماٌ طرحی را به اتحادیه اروپا ارائه دادند که یک تحریم کامل علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران اعمال می کند. ضمناٌ کنگره آمریکا در هفته پسش لایحه ای را تصویب کرد که کاخ سفید را موظف می کند که بانک مرکزی ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
مقام دوم اروپایی درگیر مذاکرات گفت که "نوعی سرسخت شدن آشکار نظرات در قبال ایران به وجود آمده که قبلاٌ وجود نداشته است."
مقامات آمریکایی، اروپایی و عرب درگیر در مذاکرات در مورد تحریم صادرات نفت ایران گفتند که باور به اینکه چین، هند و کشورهای عمده در حال توسعه، به خرید نفت ایران علیرغم هر گونه اقدام یکجانبه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه خواهند داد، رو به رشد بوده است. در نتیجه عمده تلاش دولت اوباما و اروپایی ها بر این متمرکز شده که هم رأیی بین کشورهای اروپایی و نزدیک ترین متحدین آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی مبنی بر توقف خرید نفت از ایران به وجود آید.
مقامات اروپایی مورد نظر میگویند چنین اقدامی باعث خواهد شد که تقریباٌ نیمی از کل تولید ایران کاهش یابد و لاجرم ایران مجبور خواهد شد عرضه خود را با قیمت تخفیف دار به چین و کشورهای دیگر بفروشد. طبق گفته ی مسئولین، کشورهای اروپایی که بیش از همه به نفت ایران وابسته بوده یونان، اسپانیا و ایتالیا هستند.
دنیس راس که قبل از ترک کاخ سفید در این ماه مسئول سیاستگزاری کاخ سفید در قبال ایران بود می گوید که "مسئله مهم این است که این را به گونه ای تدریچی انجام داد که باعث آن جهش نشود. ممکن است راهی باشد که مجموع تولید را افزایش داد."
دیپلمات های عرب در مورد دغدغه های غرب در خصوص سرعت برنامه هسته اس ایران با انها هم نظر هستند. ولی تا کنون، حداقل بطور آشکار، در مورد استفاده از سلاح نفت در برابر ایران محتاط بوده اند.
در جلسه اعضاء اوپک در وین در این هفته، رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفت که از عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت با ده میلیون بشکه در روز، تضمین گرفته است که تلاش نخواهند کرد نفت ایران را در صورت تحریم غرب جایگزین کنند.
ولی بطور خصوصی مقامات سعودی هفته گذشته گفتند که به آمریکا و اروپا در حال پیغام دادن بوده اند که تمایل دارند در صورتی که تحریم ها علیه نفت و بانک مرکزی ایران عملی شود، دخالت کرده و فروش خود را افزایش دهند.
یک مقام ارشدسعودی گفت که "این خیلی منطقی است. سیاسی نیست، این یک سیاست بازاریابی است. من این را به آمریکایی ها گفتم، به کمپانی های خود بگوئید، اگر به نفت بیشتری احتیاج دارند بایستی درخواست کنند، و ما به آنها می دهیم."
تاثیر هرگونه تحریمی بر بازارهای اروپایی بایستی بسیار کمتر از دوران بحران لیبی باشد چونکه نفت اضافی، عمدتاٌ متعلق به عربستان، از لحاظ کیفیت خیلی شبیه نفت خام ایران است.این بدان معناست که پالایشگاه های اروپایی می توانند صرفاٌ ان را جایگزین کنند.
در هر صورت صادرکنندگان نفت مجبورند راهی را بیابند که خریدهای نفت یونان از خلیج(فارس) را در صورتی که آن کشور نفت ایران را صرف نظر کند، تأمین مالی کنند. یونان خریدارنفت ایران به صورت اعتبار بوده است.
مقامات نفتی دیگر کشورهای عرب تردید دارند که عربستان، امارات، کویت و دیگر تولید کنندگان عمده بتوانند کاملاٌ عرضه نفت ایران را جایگزین کنند. آنها می گویند که اوپک و دیگر کشورها بایستی در سطحی خطرناک نزدیک به سقف ظرفیت تولید کنند تا بتوانند ما به ازاء را تأمین کنند.
یک مسئول نفتی کویت گفت که "اگر تحریم های بین المللی منجر به این شود که فروش نفت ایران غیر ممکن شود، کشورهای خلیج(فارس) نمی توانند جبران کنند." وی با اشاره به کل تولید ایران افزود " شما نمی توانید ۳.۶ میلیون تولید" روزانه ایران را جایګزین کنید.
اگرچه اقدامات تنبیهی ممکن است عرضه جهانی نفت را مختل نکند، بسیاری مفسرین به همان میزان نگران یک جهش قیمتی هستند. اگر چه بستن تنگه هرمز توسط ایران با توجه به حضور ناوگان پنجم آمریکا سخت خواهد بود، آمریتا سِن، تحلیلگر انرژی بارکلی کاپیتال لندن می گوید "فقط شعارآن می تواند مطلقاٌ بازار نفت را وحشت زده کند."
منبع: وال استریت ژورنال
مژگان مدرس علوم
جرس: فاطمه عرب سرخی در حالی برای ۲۷ دی ماه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس احضار شده است که این جوان اصلاح طلب سال گذشته مدتی در بند دو الف سپاه بازداشت و پس از دوهفته انفرادی با قرار وثیقه آزاد می شود.
مریم شربت دار قدس مادر فاطمه در خصوص احضار دخترش به "جرس" می گوید: "روز 27 دی ماه را تاریخ برگزاری دادگاه او اعلام کرده اند این در حقیقت مربوط به همان پرونده پارسال است که وی را دستگیر کردند. اتفاقا امروز یکسال از دستگیری اش می گذرد، دقیقا خاطرم است که مادرم یکماه بود که فوت کرده بود که همسرم را بردند و شش روز بعد فاطمه را دستگیر کردند که واقعا شرایط بدی بود. متاسفانه اخیرا دستگیری ها زیاد شده و نمی دانم چرا عمیق تر فکر نمی کنند و احساس می کنم دست هایی درکار است تا مانع از یک وفاق ملی شود، این در حالی است که هر چه به ایام انتخابات نزدیکتر می شویم هنوز فرصت باقی است و می شود دل مردم را به دست آورد."
گفتنی است، بعد از بازداشت فاطمه عرب سرخی، زهرا رهنورد که خود هم اکنون در حصر غیرقانونی است در دیدار با خانواده عرب سرخی آنها را یکی از شاخص ترین خانواده های زندانیان سیاسی ایران خوانده و گفته بود: "سوابق انقلابی، حضور در جبهه ی جنگ و متعلق بودن به خانواده ی شهدا در پرونده ی آنان، فقط بخشی از آن است. و حالا ما باید شاهد نگاه نگران مادری باشیم که در جنگ تحمیلی دو فرزندش را در راه آزادی وطن تقدیم کرده و این بار فرزند و نوه اش را برای حفظ کشور اهدا می کند. گویی بخشی از حاکمیت حیا را خورده و آبرو را تف کرده است و با دست اندازی به حریم خانواده ها مادری بی گناه را به زندان می اندازد و طفل دو ساله اش را در فراغ او بی تاب می کند. چنین جور و ستمی را در کدام قسمت از تاریخ دیده ایم؟ تصور اینکه این کودک بی گناه هر لحظه برای آغوش مادرش عکس او را بوسه باران میکند ما را جز به یاد رقیه می اندازد؟ کاش آقایانی که این روزها تصمیم می گیرند و اجرا می کنند این جمله ی امام حسین را به خاطر می آوردند که فرمود؛ انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی، نسا و الاطفال لیس علیهن حرج . من با شما میجنگم و شما با من می جنگید. بر زنان و اطفال حرجی نیست."
همسر فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط سالن ملاقات و اعتراض خانواده ها ادامه می دهد: "خانواده ها از مهر زدن به کف دست خیلی شاکی بودند و اینگونه برخوردها را با زندانیان سیاسی بسیار توهین آمیز می دانستند. امروز هم دست عده ای را مهر زدند و عده ای را نزدند و گفتند که از هفته بعد دیگر مهری زده نمی شود و وعده هایی در جهت بهبود این وضعیت داده اند و ما منتظریم که به وعده اشان "عمل" کنند. یکی از برخوردهای نامناسبی که بسیاری از خانواده ها به آن اعتراض هم کردند این است که چند نفر از اطلاعات در آنجا مستقر شده اند و اصرار دارند که نوشته هایی که بعضی از خانواده ها از پشت شیشه به مثلا همسر خود نشان می دهند را ببینند که این کار درست واخلاقی نیست، زیرا همسرانی در این دوری و شرایط سخت شاید بخواهند یک حرف عاطفی به هم بگویند و نخواهند کسی بشنود و این جمله عاطفی را با نوشته به همسر خود نشان دهند."
او می افزاید: "یک شخصی از اجرای احکام آمده بود و مشکلاتی را که خانواده ها مطرح می کردند را یاداشت می کرد و گفت به مسئولین منتقل می کند.
مشکلاتی از جمله نبود تلفن، عدم ملاقات حضوری، عدم مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی و مواردی از این دست که ما منتظریم تا ترتیب اثر دهند."
ادامه بازداشت غیرقانونی قدیانی علی رغم پایان دوران محکومیت
ابوالفضل قدیانی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رییس کمیته تشکیلات این حزب علی رغم پایان دوران محکومیت یکساله خود هنوز در زندان بسر می برد.
زهرا رحیمی همسر وی به "جرس" می گوید: "چهارم آذر ماه دوران محکومیت یکساله آقای قدیانی تمام شده و بخاطر جریمه توهین به رئیس جمهور پنج روز بیشتر در زندان او را نگه داشتند و در حقیقت نهم آذر ماه ایشان باید آزاد می شدند اما او را آزاد نمی کنند و علت را هم به ما نمی گویند. همانطور که اطلاع دارید یک پرونده جدید به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام برای اقای قدیانی باز کردند اما به علت اینکه دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه بود ایشان در آن حاضر نشدند و لایحه ای دادند که دادگاهی که به این شکل برگزار می شود "غیرقانونی" است."
ابولفضل قدیانی در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی رئیس شعبه‌ی پانزده دادگاه نوشته بود: "دادگاه را به علت اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود، غیر قانونی می دانم و در دادگاههای انقلاب که به طور غیر قانونی تشکیل می شود و منتقدان سیاسی را به صورت نمایشی محاکمه و محکوم میکند، شرکت نخواهم کرد."
وی در دادگاهی که روز شنبه پنجم آذرماه به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برایش تشکیل شده بود، شرکت نکرد.
خانم رحیمی اضافه می کند: "یک قرار وثیقه برای این صادر شده بود اما قاضی شعبه پانزده نه وثیقه را می پذیرد و نه اعلام می کند که علت نگهداری آقای قدیانی چیست؟ هیچ حکمی یا قرار بازداشت موقت برای او صادر نکرده اند و الان بصورت غیرقانونی در زندان است حتی به خود ایشان هم نگفته اند چرا در زندان نگهشان داشته اند. وکیل آقای قدیانی که برای گذاشتن وثیقه رفته بود قاضی به او گفته بود حالا دارم فکر می کنم و بعد از چند روز دوباره وکیل ایشان مراجعه می کند که گفته بودند دارند برای او حکم می زنند. واقعا نمی دانیم بر طبق چه قانونی ایشان را در زندان نگه داشته اند؟ من یک نامه اعتراضی هم به دادستان نوشته ام که علت ممانعت از آزادی همسرم چیست؟ و درخواست هم کرده ام که کتبی پاسخ دهند. روز دوشنبه در سالن ملاقات هم یک نفر از طرف اجرای احکام آمده بود و این مسئله حبس غیرقانونی آقای قدیانی را گفتم که گفتند به ما مربوط نمی شود. حالا ما نمی دانیم چه کسی مسئول این کار غیرقانونی است و ما باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ من شخصا این مسئله را از دید قاضی می بینم و با توجه به اینکه همسرم را غیرقانونی نگه داشته اند نشان از عدم استقلال قاضی دارد. زمانیکه دادسرای اوین قرار وثیقه صادر کرده قاضی باید بر روی این موضوع اقدام می کرده اما گفته که باید فکر کنم! یعنی اگر حکم هم برای ایشان صادر شود باید آزاد شوند و بیست روز برای تجدید نظر زمان دارند."
ابوالفضل قدیانی در حالی بطور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود که 66 سال سن و مشکلات جسمانی دارد که باید تحت مراقبت قرار گیرد. او در تاریخ 19 دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم یک سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رییس جمهور به بند 350 اوین رفت. این عضو سازمان مجاهدین انقلاب پیش از بازگشت به زندان گفته بود: "حاکمیت حاکمیت "استبداد"ی است. خودشان را قانون گرا مینامند اما از قانون فرسنگ ها فاصله دارند در دادگاه گفتم اگر شما نمی ترسید اجازه بدهید این سو و طرفداران یک راهپیمایی بگذارند شما هم راهپیمایی بگذارید و ناظر بی طرف هم نظارت کنند تا ببینند چه کسی اکثریت دارد. اما همیشه از حضور مردم واقعی ترسیده اند."
همسر قدیانی با تاکید بر روحیه عالی همسرش ادامه می دهد: "شکر خدا با وجود این مسائل روحیه آقای قدیانی "فوق العاده" است. اما از نظر جسمانی باید مراقبت شوند و استرس نداشته باشند. اما خوب شرایط زندان دیگر نیاز به گفتن ندارد! الان هم با توجه به مشکلات جسمانی که دارند دارو مصرف می کنند. از پزشک قانونی هم به ما زنگ زدند و گفته اند روز شنبه کمیسیون پزشکی گذاشته اند و ما برویم نامه آن را بگیریم و به اوین تحویل دهیم و اصلا نمی دانستند که آقای قدیانی هنوز در اوین است. حالا هیچ خبری هم نداریم که این کمیسیون مربوط به چه است؟ یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که به هیچ عنوان به ما اطلاع رسانی نمی کنند."
او با اشاره به مشکلات خانواده ها و وعده مسئولین می گوید: "ماموری که از سوی اجرای احکام آمده بود مشکلات خانواده ها را یاداشت می کرد. یکسری از خانواده ها هم روز چهارشنبه به دادستانی مراجعه کرده و با دادستان صحبت کرده بودند و ایشان گفته بودند که اطلاعی از این مسائل نداشته اند و وعده پیگیری به خانواده ها را داده اند. در ضمن یکی از مسائلی که خانواده ها مطرح کرده اند محرومیت از حق تلفن بود که آقای دادستان هم گفته اند شما خبر رسانی می کنید و بخاطر همین تلفن ها قطع است. یکی از خانواده ها هم گفته بود که تلفن ها که همه شنود است اگر موردی بود قطع کنید. ببینید مادر داوری، توکلی، امویی یا نبوی و غیره که در شهرستان هستند نیاز دارند که به تلفن دسترسی داشته باشند و از وضعیت فرزندشان با خبر شوند. حالا این هفته را مهلت خواسته اند تا رسیدگی کنند و ما منتظریم تا این هفته به وعده های خود "عمل" کنند."
گفتنی است، بعد از بازداشت فاطمه عرب سرخی، زهرا رهنورد که خود هم اکنون در حصر غیرقانونی است در دیدار با خانواده عرب سرخی آنها را یکی از شاخص ترین خانواده های زندانیان سیاسی ایران خوانده و گفته بود: "سوابق انقلابی، حضور در جبهه ی جنگ و متعلق بودن به خانواده ی شهدا در پرونده ی آنان، فقط بخشی از آن است. و حالا ما باید شاهد نگاه نگران مادری باشیم که در جنگ تحمیلی دو فرزندش را در راه آزادی وطن تقدیم کرده و این بار فرزند و نوه اش را برای حفظ کشور اهدا می کند. گویی بخشی از حاکمیت حیا را خورده و آبرو را تف کرده است و با دست اندازی به حریم خانواده ها مادری بی گناه را به زندان می اندازد و طفل دو ساله اش را در فراغ او بی تاب می کند. چنین جور و ستمی را در کدام قسمت از تاریخ دیده ایم؟ تصور اینکه این کودک بی گناه هر لحظه برای آغوش مادرش عکس او را بوسه باران میکند ما را جز به یاد رقیه می اندازد؟ کاش آقایانی که این روزها تصمیم می گیرند و اجرا می کنند این جمله ی امام حسین را به خاطر می آوردند که فرمود؛ انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی، نسا و الاطفال لیس علیهن حرج . من با شما میجنگم و شما با من می جنگید. بر زنان و اطفال حرجی نیست."
همسر فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط سالن ملاقات و اعتراض خانواده ها ادامه می دهد: "خانواده ها از مهر زدن به کف دست خیلی شاکی بودند و اینگونه برخوردها را با زندانیان سیاسی بسیار توهین آمیز می دانستند. امروز هم دست عده ای را مهر زدند و عده ای را نزدند و گفتند که از هفته بعد دیگر مهری زده نمی شود و وعده هایی در جهت بهبود این وضعیت داده اند و ما منتظریم که به وعده اشان "عمل" کنند. یکی از برخوردهای نامناسبی که بسیاری از خانواده ها به آن اعتراض هم کردند این است که چند نفر از اطلاعات در آنجا مستقر شده اند و اصرار دارند که نوشته هایی که بعضی از خانواده ها از پشت شیشه به مثلا همسر خود نشان می دهند را ببینند که این کار درست واخلاقی نیست، زیرا همسرانی در این دوری و شرایط سخت شاید بخواهند یک حرف عاطفی به هم بگویند و نخواهند کسی بشنود و این جمله عاطفی را با نوشته به همسر خود نشان دهند."
او می افزاید: "یک شخصی از اجرای احکام آمده بود و مشکلاتی را که خانواده ها مطرح می کردند را یاداشت می کرد و گفت به مسئولین منتقل می کند.
مشکلاتی از جمله نبود تلفن، عدم ملاقات حضوری، عدم مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی و مواردی از این دست که ما منتظریم تا ترتیب اثر دهند."
ادامه بازداشت غیرقانونی قدیانی علی رغم پایان دوران محکومیت
ابوالفضل قدیانی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رییس کمیته تشکیلات این حزب علی رغم پایان دوران محکومیت یکساله خود هنوز در زندان بسر می برد.
زهرا رحیمی همسر وی به "جرس" می گوید: "چهارم آذر ماه دوران محکومیت یکساله آقای قدیانی تمام شده و بخاطر جریمه توهین به رئیس جمهور پنج روز بیشتر در زندان او را نگه داشتند و در حقیقت نهم آذر ماه ایشان باید آزاد می شدند اما او را آزاد نمی کنند و علت را هم به ما نمی گویند. همانطور که اطلاع دارید یک پرونده جدید به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام برای اقای قدیانی باز کردند اما به علت اینکه دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه بود ایشان در آن حاضر نشدند و لایحه ای دادند که دادگاهی که به این شکل برگزار می شود "غیرقانونی" است."
ابولفضل قدیانی در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی رئیس شعبه‌ی پانزده دادگاه نوشته بود: "دادگاه را به علت اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود، غیر قانونی می دانم و در دادگاههای انقلاب که به طور غیر قانونی تشکیل می شود و منتقدان سیاسی را به صورت نمایشی محاکمه و محکوم میکند، شرکت نخواهم کرد."
وی در دادگاهی که روز شنبه پنجم آذرماه به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برایش تشکیل شده بود، شرکت نکرد.
خانم رحیمی اضافه می کند: "یک قرار وثیقه برای این صادر شده بود اما قاضی شعبه پانزده نه وثیقه را می پذیرد و نه اعلام می کند که علت نگهداری آقای قدیانی چیست؟ هیچ حکمی یا قرار بازداشت موقت برای او صادر نکرده اند و الان بصورت غیرقانونی در زندان است حتی به خود ایشان هم نگفته اند چرا در زندان نگهشان داشته اند. وکیل آقای قدیانی که برای گذاشتن وثیقه رفته بود قاضی به او گفته بود حالا دارم فکر می کنم و بعد از چند روز دوباره وکیل ایشان مراجعه می کند که گفته بودند دارند برای او حکم می زنند. واقعا نمی دانیم بر طبق چه قانونی ایشان را در زندان نگه داشته اند؟ من یک نامه اعتراضی هم به دادستان نوشته ام که علت ممانعت از آزادی همسرم چیست؟ و درخواست هم کرده ام که کتبی پاسخ دهند. روز دوشنبه در سالن ملاقات هم یک نفر از طرف اجرای احکام آمده بود و این مسئله حبس غیرقانونی آقای قدیانی را گفتم که گفتند به ما مربوط نمی شود. حالا ما نمی دانیم چه کسی مسئول این کار غیرقانونی است و ما باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ من شخصا این مسئله را از دید قاضی می بینم و با توجه به اینکه همسرم را غیرقانونی نگه داشته اند نشان از عدم استقلال قاضی دارد. زمانیکه دادسرای اوین قرار وثیقه صادر کرده قاضی باید بر روی این موضوع اقدام می کرده اما گفته که باید فکر کنم! یعنی اگر حکم هم برای ایشان صادر شود باید آزاد شوند و بیست روز برای تجدید نظر زمان دارند."
ابوالفضل قدیانی در حالی بطور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود که 66 سال سن و مشکلات جسمانی دارد که باید تحت مراقبت قرار گیرد. او در تاریخ 19 دی ماه سال گذشته برای گذراندن حکم یک سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رییس جمهور به بند 350 اوین رفت. این عضو سازمان مجاهدین انقلاب پیش از بازگشت به زندان گفته بود: "حاکمیت حاکمیت "استبداد"ی است. خودشان را قانون گرا مینامند اما از قانون فرسنگ ها فاصله دارند در دادگاه گفتم اگر شما نمی ترسید اجازه بدهید این سو و طرفداران یک راهپیمایی بگذارند شما هم راهپیمایی بگذارید و ناظر بی طرف هم نظارت کنند تا ببینند چه کسی اکثریت دارد. اما همیشه از حضور مردم واقعی ترسیده اند."
همسر قدیانی با تاکید بر روحیه عالی همسرش ادامه می دهد: "شکر خدا با وجود این مسائل روحیه آقای قدیانی "فوق العاده" است. اما از نظر جسمانی باید مراقبت شوند و استرس نداشته باشند. اما خوب شرایط زندان دیگر نیاز به گفتن ندارد! الان هم با توجه به مشکلات جسمانی که دارند دارو مصرف می کنند. از پزشک قانونی هم به ما زنگ زدند و گفته اند روز شنبه کمیسیون پزشکی گذاشته اند و ما برویم نامه آن را بگیریم و به اوین تحویل دهیم و اصلا نمی دانستند که آقای قدیانی هنوز در اوین است. حالا هیچ خبری هم نداریم که این کمیسیون مربوط به چه است؟ یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که به هیچ عنوان به ما اطلاع رسانی نمی کنند."
او با اشاره به مشکلات خانواده ها و وعده مسئولین می گوید: "ماموری که از سوی اجرای احکام آمده بود مشکلات خانواده ها را یاداشت می کرد. یکسری از خانواده ها هم روز چهارشنبه به دادستانی مراجعه کرده و با دادستان صحبت کرده بودند و ایشان گفته بودند که اطلاعی از این مسائل نداشته اند و وعده پیگیری به خانواده ها را داده اند. در ضمن یکی از مسائلی که خانواده ها مطرح کرده اند محرومیت از حق تلفن بود که آقای دادستان هم گفته اند شما خبر رسانی می کنید و بخاطر همین تلفن ها قطع است. یکی از خانواده ها هم گفته بود که تلفن ها که همه شنود است اگر موردی بود قطع کنید. ببینید مادر داوری، توکلی، امویی یا نبوی و غیره که در شهرستان هستند نیاز دارند که به تلفن دسترسی داشته باشند و از وضعیت فرزندشان با خبر شوند. حالا این هفته را مهلت خواسته اند تا رسیدگی کنند و ما منتظریم تا این هفته به وعده های خود "عمل" کنند."
واکنش کانون کارگردانان به شکایت معاونت سینمایی
جـــرس:
در واکنش به اقدام وزارت ارشاد در شکایت از تشکل مستقل و غیر حکومتی «خانه سینمای ایران»، کانون کارگردانان سینمای ایران بیانیه‌ای منتشر کرده و آورده است: "گویی معاونت وزارت ارشاد مُصِر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند."
گفتنی است، در پی احضاریه رسیده به خانه سینما مبنی بر شکایت وزارت ارشاد از آن تشکل مستقل، دادگاهی در ۲۱دی ماه در محکمه قضایی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، متن این بیانیه که به امضای شورای مرکزی کانون کارگردانان خانه سینما رسیده به شرح زیر است:
"در پی درخواست رسمی دبیر محترم جشنواره بین المللی فیلم فجر از صنوف سینمایی بابت همکاری با این جشنواره و ارزیابی مثبت از این دعوت و این امید که گویی معاونت سینمایی با انتخاب ایشان، درصدد اصلاح رفتار گذشته خود نسبت به صنوف سینمایی است، امیدوارانه به استقبال ایشان رفتیم، اما متاسفانه این امید چندان نپایید.
اقدامات همزمان قضایی و صدور احضاریه دادگاه در خصوص شکایت معاونت سینمایی از خانه سینما بر مبنای غیرقانونی بودن خانه و درخواست معاونت از قوه قضائیه برای تعطیلی موقت فعالیت‌های خانه سینما تا رسیدگی به شکایت مذبور، نشان از اصرار و پافشاری این معاونت بر رفتار مبتنی بر عدم تعامل خود دارد. گویی معاونت محترم مصر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند.
کانون کارگردانان سینمای ایران این حرکت متناقض را صرفا در راستای ادامه سوء تفاهمات گذشته و پراکندن بذر تفرقه در سینمای ایران می‌داند و بر این باور است که در این شرایط صحبت از همکاری صنوف سینمایی با معاونت سینمایی و به تبع آن جشنواره فیلم فجر، تصوری خوش خیالانه است.
کانون کارگردانان سینمای ایران، برای هرگونه همکاری موثر، تا رفع این تناقض آشکار و بدیهی از سوی مسئولان محترم امور سینمایی، منتظر می‌ماند."
گفتنی است، در پی شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما دادگاهی در ۲۱دی ماه در محکمه قضایی برگزار خواهد شد.
علیرضا پناهیان: آزادی بیان یک «مرام صهیونیستی» و به نفع دشمنان بشریت است
علیرضا پناهیان، از چهره های نزدیک به مقامات حکومتی و امنیتی ایران در یکی از جدیدترین اظهاراتش در ارتباط با "آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان" ضمن اشاره به اینکه «در قران سخنی از آزادی نیامده است» تاکید نموده است: «کلمه آزادی بیان به جای اینکه یک کلام مقدس بشود، می‌شود یک مرام صهیونیستی.»به گزارش دانشجونیوز، علیرضا پناهیان، عضو قرارگاه "عمار" در پی اظهارات جدیدش در دانشگاه هنر، آزادی بیان را «امید استکبار» دانسته و با «منشا اختلافات» ارزیابی کردن آن افزوده است: «امید استکبار برای اینکه بتواند یک جامعه را به نزاع و اختلاف بکشاند، ارزش محوری دادن به همین آزادی بیان است. با چنین تحلیلی کلمه آزادی بیان به جای اینکه یک کلام مقدس بشود، می‌شود یک مرام صهیونیستی.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به محافل امنیتی در ایران در ادامه گزارش داده که پناهیان در باب علوم انسانی سوالات چندی را خطاب به حاضرین مطرح نموده و اظهار داشته است: «چرا در قرآن کریم، صریحا از کلمه «آزادی» سخنی به میان نیامده است؟ مگر آزادی، مسأله مهم بشر نیست؟ آیا در آن زمان، آزادی مسأله بشر نبوده، و امروزه این اهمیت پیدا شده است؟ آیا قرآن، تنها به مسائل جامعه‌ی آن روز پرداخته است؟ و آیا انسان اساساً نیاز به آزادی دارد؟ یا به صورت مقطعی و در دوران ما چنین نیازی پیدا کرده است؟ اگر انسان، اساساً به آزادی نیاز دارد، پس چرا در قرآن نیامده است؟ این سؤال‌ها در مورد «آزادی بیان» هم مطرح است. ارزش‌های آزادی بیان چیست؟ آیا خدا هیچکدام از ارزش‌های آزادی بیان را قبول ندارد؟ شاید ما از اساس نگاه درستی به این مقوله آزادی بیان نداشته‌ایم.»
این روحانی حکومتی در ادامه با بی فایده دانستن موضوع "آزادی بیان" از طرفداران آن پرسیده است: «قرار است با مفهوم آزادی بیان و تحقق آن در جامعه به چه نتایجی برسیم؟ چه فوائدی برای آزادی بیان وجود دارد؟ هر فائده‌ای را که می‌خواهید برای آن در نظر بگیرید. حالا باید این سوال بسیار اساسی را پرسید، آیا نمی‌توان با مفهومی غیر از آزادی بیان به آن فوائد دست پیدا کرد؟ حتی به گونه‌ای که آن فواید، بهتر بیشتر و عمیق‌تر شود و از آسیب‌های کمتری هم برخوردار باشد؟»
وی در ادامه با اشاره به اینکه «خداوند به جای تصریح به آزادی بیان، صاحبان حرف حق را به شجاعت و نترسیدن توصیه کرده» به ذکر چند آیه از قران پرداخته و نتیجه گرفته است که «مفهوم آزادی و آزادی بیان فوایدی دارد، اما بدون تردید آسیب‌هایی هم دارد. باید دید آیا امکان دارد به همان فوائد از راه دیگری که آسیب‌های کمتری دارد رسید؟ برای درک اهمیت این سوال باید به فریب‌ها و آثار سوء آزادی بیان توجه کرد. ما که تاکنون هر چه دیده‌ایم، مفهوم آزادی بیان بیشتر به نفع سرمایه‌داران زالو صفت و صهیونیست‌ها بوده است.»
این عضو قرارگاه امنیتی "عمار" با اشاره به رد و بدل شدن حرف "بد" در آزادی بیان گفته است: «خدا کاری کرده است که حرف حق حتماً رد و بدل بشود و دستور داده که کسی که حرف حق می‌زند، از غیر خدا نترسد. ولی در آزادی بیان، حرف بد هم رد و بدل می‌شود. حالا اگر دقت کنید، می‌بینید وقتی ملاک ارزش، «آزادی بیان» باشد بیشتر حرف «بد» رد و بدل می‌شود، یا آنجا که «شجاعت در بیان سخن حق» ارزش محوری می‌شود، حرف بد و ناصحیح مطرح می‌شود؟ پس آزادی بیان بیش از فایده، ضرر خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که آزادی بیان ارزش محوری باشد، بازی همیشه به نفع فریب‌کارها و دروغ‌گوها تمام نمی‌شود؟ در حالی که اگر ارزش محوری با مفهوم شجاعت در بیان حق باشد، فریب‌کاری‌ها و دروغ‌گویی‌ها راحت تر قابل کنترل است.»
وی همچنین با ادعای اینکه «در فضایی که فقط آزادی بیان تبلیغ شود این فضا معمولاً به نفع دشمنان بشریت تمام می‌شود» ادامه داده است که «اما تأکید بر قول سدید و درست حرف زدن بیشتر به نفع پیامبران و رفع مظلومیت از محرومان تمام می‌شود.»
این روحانی نزدیک به نیروهای امنیتی با تاکید با اینکه در فضای باز حرفهای "غلط" رد و بدل می شوند، «کم بودن محدودیت ها» را عامل افزایش ظلم و ستم ارزیابی کرده و قوانین و ضوابط را برای جلوگیری از آسیب ها ضروری دانسته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه «تاکید بر آزادی بیان چنین گرفتاری‌هایی زیاد دارد» تاکید کرده است: «دغدغه قرآن برای اهل رسانه، تقوا است نه آزادی. اگر آزادی هم نباشد، کسی که تقوی دارد شجاع است و در فضای فاقد آزادی هم حرف خودش را می‌زند. آزادی هم نباشد، آزادی را درست میکند. اگر تقوا باشد نه تنها از آزادی سوء استفاده نمی‌شود بلکه آزادی حقیقی نیز ایجاد خواهد شد. چون خود رسانه‌ها می‌توانند یک نوع خفقان و سلب آزادی بیان را به جامعه و اندیشمندان تحمیل کنند که از خفقان دیکتاتورهای نظامی بدتر است.»!
پیام سازمان عفو بین الملل به مناسبت تولد ضیا نبوی
دکتر "الیز آربک" کارشناس ایران سازمان عفو بین المل درنوشته ای در آستانه تولد ضیا نبوی، دانشجوی زندانی و محروم از تحصیل دانشگاه نوشیروانی بابل ضمن خاطر نشان کردن وضعیت وی در زندان، پیام تبریکی به زبان فارسی از طرف این سازمان به ضیا فرستاده است.به گزارش دانشجونیوز، در ابتدای این پیام آماده است که "دانش آموزان معمولا در صورتی که متوجه بشوند یک ستاره دریافت کرده اند، به خاطر آن جشن می گیرند، و اگر سه ستاره گرفته باشند حتی خوشحال تر هم می شوند. اما در ایران دریافت ستاره موجب پریشانی و آشفتگی دانشجویان است. تعیین کردن سه ستاره از طرف مقامات ایرانی بدان معنا است که دانشجویان برای همیشه از ادامه تحصیلات دانشگاهی خود در ایران منع می شوند."
نویسنده سپس ادامه میدهد:
نویسنده سپس ادامه میدهد:
"چنین است سرنوشت صدها نفر از دانشجویان ایرانی که کاری انجام نداده اند به غیر از کارهای صلح آمیز نظیر حمایت از نامزدهای انتخابات ، پیوستن به انجمن های دانشجویی ، نوشتن مطالب برای نشریات دانشجویی و وبلاگ ها ، و یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز. سید ضیا نبوی یکی از این دانشجویان فعال و شجاع ایرانی است که ما باید به یاد داشته باشیم که او بیست و هشتمین سالگرد تولد خود را در پشت میله های زندان سپری می کند."
خانم آربک مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۹۴ از دانشکده زبان ها و تمدن های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. وی از سال ۱۹۹۵ به عضویت گروه هماهنگ کننده امور خاورمیانه سازمان عفو بین الملل در آمریکا درآمد. وی هم اکنون به عنوان متخصص در زمینه کشور های اردن و ایران در سازمان عفو بین الملل در آمریکا مشغول به کار است. وی در انتهای نوشته خود ضمن پوزش از عدم تسلط کافی به زبان فارسی پیام تبریکی را به زبان فارسی خطاب به سید ضیا نبوی نوشته است که مشروح آن بدین شرح است:
"سلام آقای نبوی از سازمان عفو بین الملل. روز تولدتان مبارک. دوستان شما هر طرف همه جهان شما را حمایت می کنند. شما خیلی شجاع هستید. شما در زندان هستید چون شما برای حقوق بشر و آزادی کار کردید.شما اصلا جرمی نکردید. ما همگی شما را فراموش نمی کنیم. من امیدوارم شما را زود بیرون از زندان ببینم.
قربانت
الیز آربک
کارشناس سازمان عفو بین الملل در آمریکا "
قربانت
الیز آربک
کارشناس سازمان عفو بین الملل در آمریکا "
جـــرس:
در پی فیلتر شدن سایت «خبر آنلاین» و خروج آن از دسترس کاربران داخل کشور، دبیر «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» درباره فیلتر شدن این سامانه خبری گفت: "این سایت بنا به شکایت خصوصی و به دستور شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده است. "
به گزارش عصر ایران، عبدالصمد خرم آبادی در خصوص فیلترینگ و انسداد دسترسی به سایت خبرآنلاین افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای هیچ دستور و تصمیمی درباره فیلتر‌شدن سایت خبرآنلاین اتخاذ نکرده است.
همزمان، نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت برمطبوعات نیز، فیلترینگ خبرآنلاین از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌ها را رد کرد.
تارنمای قانون اعلام کرده است که ناصر سراج معاون امنیتی دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده قوه‌قضاییه در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌ها هستید، گفت: خیر، این کمیته زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت و طبق قانون رییس کارگروه شخص دادستان کل کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلتر این سایت از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌ها صورت گرفته شده است، اظهار کرد: این موضوع را از کمیته مزبور پیگیری کردم اما در پاسخ اعلام کردند که فیلتر سایت خبرآنلاین از طریق این کمیته نبوده است.
نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات از مرجعی که اقدام به فیلتر این سایت خبری کرده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
كارگران كارخانه دورال تجمع كردند
خبرگزاری هرانا - جمعی از کارگران شرکت دورال در اعتراض به اخراج ناگهانی خود در مقابل ساختمان اداری این کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران اخراجی به ایلنا گفت: دیروز ۲۲ نفر از کارگران قراردادی کارخانه دورال به طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی اخراج شدند.
این کارگر با اشاره به عدم پرداخت دو ماه حقوق کارگران، افزود: با وجود وعده‌های مدیران مبنی بر پرداخت سنوات و حقوق قانونی اخراج شدگان، این کارخانه پولی برای پرداخت ندارد.
به گفته این کارگر، اخراج شدگان مسئولیت وضعیت به وجود آمده را به عهده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌دانند چرا که از حدود سه سال پیش (زمان واگذاری کارخانه دورال به شستا) مشکلات کارگران شدت گرفته و مدیران هر از چندی با اخراج تعدادی از کارگران قصد تعطیلی کامل و استفاده از موقعیت ملکی و زمین پانزده هزار متری کارخانه را دارند.
محمدرضا رجبی آزاد شد
خبرگزاری هرانا - محمدرضا رجبی، زندانی سیاسی و رزمنده جنگ ایران و عراق پس گذارندن محکومیت خود در زندان اوین آزاد شد.
به گزارش کلمه، محمد رضا رجبی فعال سیاسی، که از خرداد سال ۸۸ و پس از سرکوب های بعد از انتخابات بازداشت و تا کنون در بند ۳۵۰ نگهداری شده بود، شب گذشته از زندان آزاد شد.
رجبی از جمله زندانیان سیاسی که علیرغم تحمل فشارهای فراوان از جمله ۷۰ روز انفرادی و محکومیت وی به ۶ سال حبس تعزیری به اتهام شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد و نیز اتهام توهین به احمدی نژاد از طریق ارسال ایمیل، نام چندانی از او در رسانه های گروهی و گزارش های حقوق بشری به میان نیامده است.
اعدام یک زندانی در زندان ساوه
خبرگزاری هرانا - بامداد روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۰، یک زندانی در زندان ساوه به دار آویخته شد.
خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی، به نقل از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه با اعلام این خبر هویت این زندانی را ( ن- ی) عنوان کرده است.
این گزارش همچنین اتهام فرد اعدامی را حمل و نگهداری ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۳۹ گرم کراک اعلام نمود.
اتهامات وارده توسط هیچ منبع مستقلی تائید نشده اند.
انتقال مازیار یزدانی نیا، دانشجوی زندانی، به بند انفرادی زندان متی کلای بابل
خبرگزاری هرانا - گزارشات حاکی از آن است که مازیار یزدانی نیا فعال دانشجوئی کرد دانشگاه مازندران به بند انفرادی زندان متی کلای بابل منتقل شده است. به گزارش دانشجونیوز مازیار یزدانی، فعال دانشجویی دانشگاه مازندران که برای سپری کردن دوران محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به زندان متی کلای بابل مراجعه کرده بود در ابتدا به بند قرنطینه زندان منتقل شده وسپس به بند قاتلین و مجرمین خطرناک منتقل شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که این فعال چپ گرای دانشگاه مازندران در اثر درگیری با یکی از مجرمین در بند قاتلین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
در همین راستا یک منبع دانشجوئی به دانشجونیوز گزارش داده است که با وجود نامساعد بودن شرایط روحی و جسمی مازیار یزدانی نیا دراثر درگیری با یک مجرم خطرناک، بابازاده رئیس اداره زندان شهرستان بابل دستور انتقال این فعال دانشجوئی کرد را به بند انفرادی زندان صادر نموده است
به گفته این منبع دانشجوئی تا کنون ۶ روز از انتقال این فعال دانشجویی به بند انفرادی گذشته است و هیچ خبری از وضعیت روحی وجسمی وی در دست نیست.
گفتنی است مازیار یزدان نیا دانشجوی ورودی ۸۵ دانشگاه مازندران همزمان با بازداشت فله‌ای دانشجویان این دانشگاه در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و یک ماه در انفرادی اداره اطلاعات ساری به سر برده بود. همچنین این فعال دانشجویی پس از انتخابات ریاست جمهوری به یک ترم محرومیت از تحصیل نیز محکوم شده بود.
بنابر این گزارش‌ها مازیار یزدان‌نیا از سوی شعبه ی ۱۰۱ دادگاه انقلاب بابلسر به ۱۴ ضربه شلاق و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر استان مازندران در ابتدا این حکم به حالت تعلیق درآمد.
با وجود گذشت بیش از دو سال از دادگاه تجدید نظر در هفته‌های گذشته به وی و چند نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه مازندران اطلاع داده شد که احکام‌شان از تعزیری به تعلیقی تغییر یافته است.
به گفته این منبع دانشجوئی تا کنون ۶ روز از انتقال این فعال دانشجویی به بند انفرادی گذشته است و هیچ خبری از وضعیت روحی وجسمی وی در دست نیست.
گفتنی است مازیار یزدان نیا دانشجوی ورودی ۸۵ دانشگاه مازندران همزمان با بازداشت فله‌ای دانشجویان این دانشگاه در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و یک ماه در انفرادی اداره اطلاعات ساری به سر برده بود. همچنین این فعال دانشجویی پس از انتخابات ریاست جمهوری به یک ترم محرومیت از تحصیل نیز محکوم شده بود.
بنابر این گزارش‌ها مازیار یزدان‌نیا از سوی شعبه ی ۱۰۱ دادگاه انقلاب بابلسر به ۱۴ ضربه شلاق و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر استان مازندران در ابتدا این حکم به حالت تعلیق درآمد.
با وجود گذشت بیش از دو سال از دادگاه تجدید نظر در هفته‌های گذشته به وی و چند نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه مازندران اطلاع داده شد که احکام‌شان از تعزیری به تعلیقی تغییر یافته است.
شکایت علی پورسلیمان، معلم زندانی از مسوولان قرارگاه ثارالله سپاه پاسدارن
خبرگزاری هرانا - علی پورسلیمان، معلم زندانی و فعال صنفی اعلام کرده که به زودی از مسوولان قرارگاه ثار الله سپاه پاسدارن انقلاب شکایت می کند.به گزارش کلمه، علی پور سلیمان که مسولیت تشکیلات و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران را نیز در اختیار داشته به دلیل ضرب و شتمی که در هنگام بازداشت توسط ماموران این قرارگاه شد تصمیم دارد شکایت خود از این ماموران را به ثبت برساند او بارها برای ثبت شکایتش به مسوولان زندان مراجعه کرده است.
این دبیر منطقه ۹ آموزش و پرورش تهران یازدهم خرداد ماه امسال توسط نیروهای این قرار گاه که لباس شخصی پوشیده بودند دستگیر و چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که بلافاصله بعد از بازداشت اش به دلیل مشکلات و جراحات جدی به بیمارستان خاتم الانبیا منتقل شد او بعد از درمان به بند دو الف سپاه و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد .
این معلم زندانی از همان جلسه اول بازجویی اش تقاضای اعزام به پزشکی قانونی و تکمیل معالجاتش را با بازجویانش مطرح کرد اما با بی اعتنایی و عدم پاسخگویی آنان مواجه شد.
او توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شده است.
این معلم زندانی و وبلاگ نویس (وبلاگ سخن معلم) عضو فعال ستاد فرهنگیان مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ به ریاست محمد نجفی، وزیر سابق آموزش و پرورش به همراه محمد داوری و جمعی دیگر از فرهنگیان هم بوده است.
وی در مهر ماه سال ۱۳۸۸ از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران به عنوان وبلاگ نویس برتر در حوزه اصناف ایران شناخته شد.
هرانا؛ یورش به منازل شهروندان بهایی در سنندج
خبرگزاری هرانا – در طی روزهای اخیر ماموران امنیتی در شهر سنندج با مراجعه به منزل برخی از شهروندان ساکن این شهر اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی و کتب مذهبی نمودند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از سنندج، در تاریخ 28 اذر حدود ساعت 6 صبح ماموران اطلاعات شهر سنندج به طور همزمان و مسلح به منازل تعدادی از شهروندان بهایی این شهر یورش برده و تمام کتب سی دی و کامپیوتر و وسایل شخصی انها را با خود برده اند.
تفتیش منازل شهروندان بهایی در راستای ممانعت از تشکیل جلسات عبادتی پیروان این آئین در شهرهای مختلف صورت میگیرد و در این رابطه نیز بسیاری از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف به دلیل ارتباط با تشکیلات بهایی به حبس محکوم شده اند.
هرانا؛ رحیم باجور، فعال مدنی آزاد شد
خبرگزاری هرانا – رحیم باجور از فعالین مدنی در مریوان که در مهر ماه سالجاری بازداشت شده بود با سپردن قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات آزاد شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از مریوان، این فعال محیط زیست و از اعضای اتحادیه دانشجویان کرد روز ۲۳ مهرماه توسط ماموران امنیتی در این شهر بازداشت شد.
نامبرده پس از بازداشت نزدیک به ۷۰ روز با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و سپردن آن به دادگاه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شده است.
بازداشت و محاکمه ۵ تن در سقز، مهاباد و ارومیه
خبرگزاری هرانا – در طی روزهای اخیر چهار تن از شهروندان در سقز و مهاباد بازداشت و یک تن در ارومیه به پنج سال حبس محکوم شده است.به گزارش موکریان، یک شهروند اهل سقز واقع در استان کردستان به نام جعفر سوران سقزی توسط نیروهای امنیتی در این شهر دستگیر و روانه زندان شد.
گفته می شود نامبرده پس از بازداشت به زندان مرکزی شهر سقز منتقل شده است.
هم چنین بر اساس گزارش همین منبع خبری کوروش پاشایی از اهالی سوما- برادوست از توابع شهر ارومیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام همکاری با یک حزب مخالف دولت به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. وی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می نماید.
آزانس خبری کردپا نیز از بازداشت دست کم سه تن از شهروندان در شهرستان مهاباد در آذربایجان غربی خبر داده است، بر اساس این گزارش زانیار قادرزاده، هیوا بیرمی و مراد فاطمی از جمله‌ی این بازداشت شدگان می‌باشند.
بر اساس گفته‌ی یکی از بستگان بازداشت‌شدگان، گمان می‌رود که تعداد افراد بازداشت شده توسط دستگاه اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران به ۱۷ نفر برسد.
تا لحظه انتشار این خبر این منبع خبری از دلایل بازداشت و محل نگهداری این چند شهروند کرد اطلاعی نداده است.
