در گفتگو با امیرحسین گنج بخش
بمب اتم اسرائیل بر ضد ایران نیست
علیرضا موسوی
امیر حسین گنج‌بخش متولد ۱۳۳۴ است و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت، فوق لیسانس فیزیک پلاسما دانشگاه گرنوبل و فوق لیسانس و دکتری رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه پاریس است. او هم اکنون رئیس یکی از بخش‌های انستیتو ملی بهداشت آمریکا است و در زمینه استفاده از لیزر در پزشکی تحقیق می‌کند. دکتر گنج‌بخش تا کنون چندین جایزه پژوهشی از جمله جایزهٔ آینده نگری (VISION AWARD) و شایستگی (MERIT AWARD) را دریافت کرده است. او همچنین عضو دایمی بزرگترین موسسهٔ مهندسان فوتونیک جهان (SPIE) است.در دانشگاه امیر حسین گنج‌بخش از هواداران سازمان‌های رادیکال چپ بوده اما پس از انقلاب با آنچه که خود «وقوف به نقش اندیشه‌های ضد آزادی در سازمان‌های ضد امپریالیست چپ» می‌خوانَد به فعالیت حقوق بشری روی آورد و در سال ۱۳۶۱ به عضویت جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس که توسط بیژن حکمت و کریم لاهیجی بنیان گذشته شده بود پیوسته و در کنار آن با جمهوریخواهان ملی ایران که «برای یک جمهوری بر مبنای دمکراسی لیبرال مبارزه می‌کردند» همکاری کرده است.
دکتر گنج بخش همچنین یکی از بنیانگذاران اتحاد جمهوریخواهان و سپس سازمان جمهوریخواهان ایران و یکی از مسئولان آن است. او از جمله فعالان سیاسی است که خود را لیبرال دموکرات می‌داند و ایدئولوژی چپ و اسلام سیاسی را به شدت نقد می‌کند.
دکتر امیر حسین گنج‌بخش سال‌ها پیش برنامه‌ی هسته ای جمهوری اسلامی را فاقد توجیه اقتصادی و در راستای اهداف غیرمسالمت آمیز خوانده بود. او در سال ۸۶ در یادداشتی نسبت به همراهی بخشی از اپوزیسیون با برنامه هسته ای و جدی گرفتن تبلیغات جمهوری اسلامی برای نزدیک بودن جنگ هشدار داده و تاکید کرده بود: «سیاست کنونی جمهوری اسلامی و گروه احمدی‌نژاد- خامنـه‌ای برای حفظ قدرت، منطق خود را دارد، اما بخشی از اپوزیسیون سکولار ایرانی بدون آن که هیچ سهمی از این قدرت ببرد، به صرف دشمنی تاریخی با آمریکا و امپریالیسم ظاهرا بر ضد جنگ، در کنار هواداران صدام، طالبان و القاعده، در تظاهرات صلح شرکت می‌کند.»
مجادله اخیر در فضای سیاسی و روشنفکری ایران در مورد کمک گرفتن از قدرتهای خارجی برای مقابله با جمهوری اسلامی ما را بر آن داشت تا به سراغ دکتر گنج بخش برویم و پرسشهایی در رابطه با تعریف استقلال، مسئله هسته ای و تحریمها علیه ایران را از او بپرسیم.
بخش اول گفتگو ما با دکتر گنج بخش را در ادامه می‌خوانید:
در مجادلاتی که این اواخر در بین گروه ها و چهره های اپوزیسیون به وجود آمد بحثی مفصل در رابطه با زیر پا گذاشته شدن استقلال ملی در گرفت اما گویا تعریف مشخصی از مفهوم استقلال وجود ندارد که همه این افراد بر سر آن توافق داشته باشند به عنوان اولین سوال می خواستم بپرسم که تعریف شما از استقلال چیست؟
استقلال پروسه تصمیم گیری است و به این نکته بستگی دارد که چه کسانی و چگونه برای سرنوشت یک کشور تصمیم می گیرند. در دنیای مدرن مهمترین مسئله این است که نمایندگان یک ملت به جای ملت تصمیم بگیرند و نه یکسری مستبد به اسم ملت. دولتی که دموکراتیک نیست مستقل از مردم تصمیم می گیرد در حالی که اگر دولت دموکراتیک باشد می تواند ادعا کند به نمایندگی از طرف مردم منافع ملی را تامین می کند و تصمیماتش از مشروعیت ملی برخوردارست هر چند این تصمیمات می تواند مخالف نظر من باشد. می توان گفت که دولتهایی که با انتخابات آزاد سر کار نیامده اند، حکومتهای استبدادی مثل جمهوری اسلامی مستقل از مردم تصمیم می گیرند چون نمایندگی مردم را ندارند، اینها مستقل از بقیه دنیا نیستند بلکه مستقل از مردمشان هستند.
با این مقدمه باید وارد بحث درباره مفهوم استقلال در دنیای جهانی شده شویم. استقلال مثل هر مفهوم دیگری در طول تاریخ معنایش عوض شده است. استقلال به ویژه برای کشورهایی که در مدار استعماری بوده اند به این صورت مطرح بود که بتوانند دولت ملی داشته باشند و تصمیمات خودشان را بر اساس منافع ملی بگیرند بتدریج با استقلال مستعمرات، صورت مسئله آرام آرام عوض شد و پرسش استقلال و تصمیم گیری دیگر در سطح یک کشور مطرح نمی شد، بلکه به موقعیتی که هر کشوری در منطقه خود و در جهان دارد، باز می گشت. ما در گذشته دو مفهوم استقلال (independence) و وابستگی (dependence) را در مقابل هم می گذاشتیم، در دنیای جدید این دو مفهوم اهمیت خودشان را از دست داده اند و لغت جدیدی به وجود آمده که به آن می گویند interdependence که هنوز واژه فارسی دقیقی برایش نداریم اما می توانیم آن را به وابستگی متقابل ترجمه کنیم، براین اساس هیچ کشوری در دنیا نیست که در حوزه پیشرفت و تمدن بشری قرار گرفته باشد ولی از وابستگی متقابل مبرا باشد. تمام کشورها از قوی ترین کشورها تا کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در وابستگی متقابل با منطقه شان و جهان قرار دارند.
با فرض دموکراسی در کشورها پرسش استقلال در قرن بیست و یکم دیگر پرسش قرن نوزدهم یا بیستم نیست زیرا پروسه ی تصمیم گیری درباره ی مسائل اقتصادی و یا سیاسی که به منافع ملی باز می گردد بدون در نظر گرفتن وابستگی ها و ارتباطات اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر غیر قابل فهم است. مفهوم استقلال که در قرن نوزدهم معنی خودکفایی اقتصادی و مقابله با خارجی داشته است دیگر در قرن بیست و یکم از میان رفته است. استقلال یعنی تصمیم گیری در باره امور کشور در اختیار نمایندگانی است که از سوی مردم انتخاب شده اند. مثلا فرانسه یک کشور مستقل است به خاطر اینکه رئیس جمهورش منتخب مردم است و حرفی که می زند بر اساس منافع ملی آنها است. ولی بستن قرارداد اقتصادی و یا امنیتی مثل عضویت در اتحادیه اروپا یا ناتو، در وابستگی متقابل معنی پیدا می کند، همین طور برای ترکیه. چون این نکته ثابت شده است که هر کشوری در شبکه جهانی اقتصادی و سیاسی بیشتر وارد شده باشد موقعیت قوی تری را برای مردمشان ایجاد کرده است.
علاوه بر مسئولان جمهوری اسلامی در بین چهره های مخالف حکومت هستند کسانی که بر فرهنگ بومی و استقلال فرهنگی تاکید کنند، نظر شما در رابطه با استقلال فرهنگی چیست؟ آیا می توان با توجه به بحثی که در رابطه با جهانی شدن سیاست و اقتصاد مطرح کردید فرهنگ را هم به صورت جهانی در نظر گرفت؟
من منظور از استقلال فرهنگی را متوجه نمی شوم. مگر اینکه ما بخواهیم یکسری از هنجار ها را قبول نکنیم و بگوییم ما برخی از مسائل را به عنوان هنجارها غریبه و خارجی نمی خواهیم. این مسئله در سطح فردی کاملا معنی پیدا می کند مثلا شما می گویید به موسیقی راک یا کلاسیک گوش نمی دهم و یا از رقص بدم می آید ولی در حوزه یک کشور استقلال فرهنگی چیزی جز سانسور رد و بدل شدن اطلاعاتِ هنری نخواهد بود زیرا هر کسی حق دارد که هر فرهنگی را که دوست دارد انتخاب کند و آن را تبلیغ کند، این یک حق بشری است.
آقای دکتر، در شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای دارنده بمب اتم دست بالا را دارند آیا این مسئله که کشورهای دارنده بمب اتم دور هم جمع شوند و با نظارت بر فعالیتهای هسته ای دیگر کشورها از دستیابی آنها به بمب اتم جلوگیری کنند غیر منصفانه و منافی استقلال ملی کشور ها نیست؟
مسئله هسته ای را ما نمی توانیم از دیدگاه استقلال بررسی کنیم، مسئله هسته ای را باید از زاویه منافع ملی بررسی کرد یعنی ما باید این تصمیم را بگیریم که داشتن سلاح هسته ای به نفع ما است یا به ضرر ما و موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران را در منطقه قوی می کند یا ضعیف تر.
بعد از حمله صدام حسین به ایران یک تحلیل در سپاه پاسداران به وجود آمده بود که برای جلوگیری از حمله به ایران داشتن سلاح هسته ای ایده ی خوبی است. حتما می دانید که سپاه در این رابطه به آقای خمینی نامه نوشته بود. ولی بعدا این مسئله کاملا تغییر شکل پیدا کرد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورتی طرح شد که حتی داشتن تسهیلات هسته ای توسط جمهوری خطری برای منطقه و جهان محسوب شد. حالا اینکه شما اعلام کنید که شورای حکام عادلانه هست یا نیست تاثیری در این واقعیت ندارد، مثل این است که ما اعلام کنیم که سازمان ملل متحد عادلانه هست یا نه، البته که عادلانه نیست زیرا پنج کشور هستند که حق وتو دارند و می توانند اعمال نظر یا زور بکنند ولی ما که نمی خواهیم دنیا را عوض کنیم اگر تصمیم داریم دنیا را عوض کنیم باید کاری کنیم مثل همین کارهایی که خمینی و خامنه ای می خواستند انجام دهند و ام القرای اسلامی در برابر دار الکفر بسازند. ولی اگر شما مسئله را از زاویه منافع ملی در نظر بگیرید باید توجه کنید که داشتن سلاح هسته ای برای ایران چه پیامدهایی دارد.
عده ای بر این باورند که اگر با دید واقع بینانه به سیاست نظر شود باید کشورهای منطقه به سلاح های اتمی مجهز شوند تا موازنه با اسرائیل برقرار شود اما اسرائیل با بمباران زیر ساختهای هسته ای سوریه و عراق اجازه برقرار شدن این موازنه را نمی دهد؛ آیا اگر ایران مجهز به سلاح اتمی شود موازنه در منطقه خاورمیانه برقرار می شود و اسرائیل مجبور می شود با موضع برابر سر میز مذاکره بنشیند و به مرزهای ۱۹۶۷ بازگردد؟
کشورهایی که بمب اتم ساخته اند دشمن شان مشخص بوده است، یعنی اسرائیل برای مقابله با کشورهای عربی بمب اتم ساخته است چون کشورهای عربی تا همین اواخر می خواستند اسرائیل را از روی زمین حذف کنند. پاکستان هم در مقابله با هند بمب اتم ساخت، هند هم در مقابل چین بمب اتم ساخته بود چون بر سر مسئله ی مرزی که با هم داشتند جنگیده بودند. هیچ کشوری در منطقه احساس نمی کند که بمب اتمی پاکستان بر ضد آنها است حداقل من حس نمی کنم بمب اتم پاکستان بر ضد ایران است. اسرائیل هم بمب اتمش بر ضد ایران نبوده و نیست چون اگر شما بخواهید با اسرائیل رقیب باشید باید حداقل در دو زمینه دعوا داشته باشید یا دعوای ارضی بر سر زمین یا دعوای نظامی. ما تاریخاً با اسرائیل هیچ کدام از این مشکلات را نداریم به همین دلیل باید پاسخ دهیم که داشتن بمب اتمی برای چیست؟
برنامه هسته ای ایران فکر بازدارندگی ندارد و فقط عکس‌العمل همه کشورها را بر انگیخته است از جمله عربستان سعودی و اخیرا ترکیه را، در نتیجه به جای تعادل، مسابقه تسلیحاتی را دامن خواهد زد که نخستین بازنده اش ایران خواهد بود. آیا جز این است که ایران بدین ترتیب، علاوه بر آمریکا و اسرائیل دشمنان استراتژیک دیگری برای خود درست می کند؟ اگر ایران دو موشک درست کند آمریکا و اسرائیل و عربستان پانصد موشک را دور ایران می گذارند و ایران را محاصره اتمی می کنند. اگر فردا کشورهای کوچک مثل کویت و بحرین صاحب بمب اتم شوند این کشورها کوچک با ایران مساوی می شوند و این بدترین حالت است زیرا ایران که به خاطر موقعیت استراتژیک، جمعیت و تکنولوژی اش تقریبا از همه کشور ها منطقه موقعیت بهتری دارد از نظر قدرت نظامی با کویت و بحرین برابر می شود.
پس سیاستی که به نفع منافع ملی ایران است درست برعکس آن کاری است که جمهوری اسلامی می کند، ایران باید برای خلع سلاح اتمی در منطقه مبارزه کند و برای اینکه موقعیت استراتژیکش به عنوان پل بین شرق و غرب حفظ شود باید حالتی را به وجود بیاورد که کسی نتواند به بمب اتم دست پیدا کند. همچنین این کار سبب می شود که در منطقه ثبات به وجود آید و ثبات همیشه به نفع اقتصاد بوده است و موجب می شود ایران بزرگترین موقعیت اقتصادی منطقه را به دست آورد در صورتی که جمهوری اسلامی دارد عکس این کار را انجام می دهد.
اگر ما دو مدل کره جنوبی و کره شمالی را جلوی خودمان بگذاریم که یکی بمب اتم دارد و دیگری که بمب اتم ندارد، می بینیم که آن کشوری که بمب اتم دارد در موقعیت انزوا و زیر فشار بین المللی و گرسنگی به سر می برد و کره جنوبی که بمب اتم ندارد توانسته است جزو بیست کشور ثروتمند دنیا شود. انتخاب ما باید بر اساس منافع ملی و پیشرفت مملکت باشد.
چرا دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد؟
مهدی مظفری
|
mehdi@ps.au.dk
به سه دلیل دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد. اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی می‌‌شناسد که پیامبرش وعده دمکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولا بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته میشود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی بحثی است به دون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی نه می‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل هیچ کدام از اینها، نه دمکراسی بیرون میاید و نه تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش میکشند. نه شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه `سقیفه بنی ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک ، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه،مشورتی است.
دوم اینکه، دین اساسش بّر اعتقاد نهاده شده ودمکرسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی، در حالی که رابطه دمکراتیک، رابطه ایست افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا میبینیم که افلاطون کتابی را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با آنگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی جامعه بشری باید خودرا با اصولی که در جایی که بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو به عکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن‌هم بی آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه میتوان هم عرض یک دیگر قرار داد.برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی میتواند به قرار داد دمکرتیک به پیوندد. از این روست که پهنه دمکراسی از پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دینی` سخن میگویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند. نه برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجر الاسود.
سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند.دین شهروند نمیشناسند. مومن آنند که امّت دینند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده میشود.
اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی هم نمی‌توان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده اند که حالا بعضی میخواهند به تولیت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پر و تستا نیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی، دین را کنار گذ ا شتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شیرین سخن ما از ’بیم موج’` وحشت کرده بود!
بود!
از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی تئوری معروف به ` ثنویت سیاسی` یا ` دو شمشیر`. مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه . نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه رویه لاییک. این گونه همیاری‌های مفهومی در اسلام وجود نداردو کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.
در واقع، مساله اساسی، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلما نی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را . آشکار است که اولی به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات ` اسلام عزیز ` می‌‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی مصطفی، شیر خدا به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند! برخی از طلایه دا ران نو اندیشی اسلامی استدلال میکنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرارد داده اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود. این استدلال به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشتر فرنسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاییک ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو اندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی ا نجامد. باز به مسلمانی بر میگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی در دموکراسی شهروند آزاد میتواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر کار میخواهند با اسلام عزیزشان بکنند،بکننند. ولی نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود.
در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نه میتوان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما میتوان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی دراز مدت و هم حکومتهای چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تاا راشدین و خلافت های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینی دمکرتیک نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه میتواند پیدا کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه میتوانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه میتوانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.
انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد . یآ این یآاآن .اما نه هر دوو نه با هم.!
2011دسامبر18
به سه دلیل دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد. اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی می‌‌شناسد که پیامبرش وعده دمکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولا بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته میشود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی بحثی است به دون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی نه می‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل هیچ کدام از اینها، نه دمکراسی بیرون میاید و نه تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش میکشند. نه شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه `سقیفه بنی ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک ، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه،مشورتی است.
دوم اینکه، دین اساسش بّر اعتقاد نهاده شده ودمکرسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی، در حالی که رابطه دمکراتیک، رابطه ایست افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا میبینیم که افلاطون کتابی را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با آنگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی جامعه بشری باید خودرا با اصولی که در جایی که بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو به عکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن‌هم بی آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه میتوان هم عرض یک دیگر قرار داد.برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی میتواند به قرار داد دمکرتیک به پیوندد. از این روست که پهنه دمکراسی از پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دینی` سخن میگویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند. نه برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجر الاسود.
سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند.دین شهروند نمیشناسند. مومن آنند که امّت دینند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده میشود.
اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی هم نمی‌توان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده اند که حالا بعضی میخواهند به تولیت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پر و تستا نیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی، دین را کنار گذ ا شتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شیرین سخن ما از ’بیم موج’` وحشت کرده بود!
بود!
از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی تئوری معروف به ` ثنویت سیاسی` یا ` دو شمشیر`. مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه . نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه رویه لاییک. این گونه همیاری‌های مفهومی در اسلام وجود نداردو کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.
در واقع، مساله اساسی، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلما نی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را . آشکار است که اولی به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات ` اسلام عزیز ` می‌‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی مصطفی، شیر خدا به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند! برخی از طلایه دا ران نو اندیشی اسلامی استدلال میکنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرارد داده اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود. این استدلال به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشتر فرنسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاییک ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو اندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی ا نجامد. باز به مسلمانی بر میگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی در دموکراسی شهروند آزاد میتواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر کار میخواهند با اسلام عزیزشان بکنند،بکننند. ولی نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود.
در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نه میتوان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما میتوان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی دراز مدت و هم حکومتهای چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تاا راشدین و خلافت های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینی دمکرتیک نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه میتواند پیدا کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه میتوانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه میتوانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.
انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد . یآ این یآاآن .اما نه هر دوو نه با هم.!
2011دسامبر18
خوش‌چهره با اعلام عدم نامزدی خود:
هرجرياني كه تنورانتخابات را سرد مي‌كند بايد شناسايي شود
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
محمد خوش‌چهره در جمع تعدادي از دانشجويان جنبش عدالتخواه تصريح كرد: ... يكي از فتنه‌ها مساله منافقين و بني‌صدر بود كه امام (ره) باز هم با استفاده از سرمايه‌هاي مردمي در مقابل اين مساله ايستادند؛ منافقين در آن زمان نيروهاي زيادي از بين جوانان و نوجوانان جذب كرده بود و آنها در مقابل شعار انقلاب اسلامي، شعار اسلام انقلابي را مطرح مي كردند كه انحراف آنها از همين جا مشخص مي‌شد، نبايد منافقين را دست كم بگيريم چرا كه آنها تشكيلات بسيار قوي و گسترده‌اي داشتند و اگر خدا كمك نمي‌كرد و آنها به خود مغرور نمي‌شدند و در فاز نظامي نمي‌افتادند همه جا را گرفته بودند.
وي افزود: امام (ره) براي مقابله با اين فتنه از سرمايه هاي مردمي استفاده كردند به طوري كه حتي مادر ، فرزند منافق خود را معرفي مي‌كرد يا برادري يا شخصي برادر منافق خود را لو مي‌داد و بدين ترتيب فتنه منافقين را سرمايه‌اي به نام مردم تمام كرد.
...
وي در ادامه سخنان خود بر لزوم وجود عقلانيت و صداقت در بين مسوولان براي حفظ باور و اعتماد مردم تاكيد كرد و افزود: پس از انتخابات سال 88 من در برنامه‌اي در تلويزيون گفتم كه مردم بعد از انتخابات تشنه خبر هستند ولي چون بعضا صداقت وجود ندارد، مردم خود را با آب مسموم رسانه‌هاي بيگانه سيراب مي‌كنند، در انتخابات قبلي حرف من اين بود كه جدا از بحث حقانيت جناح‌بندي‌ها ، براي يكسري از مردم سوال ايجاد شده است كه بايد به آن پاسخ داد.
...
خوش‌چهره با بيان اينكه يكي از راهها براي نفوذ به نهاد مهمي نظير مجلس ، وام‌دار كردن نماينده‌هاست، از سرد بودن فضاي انتخاباتي در كشور انتقاد كرد و گفت: انتخابات مجلس، استراتژيك است و موفقيت آن ، وابسته به مشاركت بالاي مردم است و اگر مي‌خواهيم موفق شويم بايد يك انتخابات صد در صدي و داغ برگزار شود بنابراين هر جرياني كه تنور انتخابات مجلس را سرد مي‌كند بايد شناسايي شود و زير سوال برود.
وي اضافه كرد: چند روز ديگر سوم دي ماه و آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس است ولي هنوز فضاي كشور براي انتخابات سرد است و من چون من در وسط ميدان و تحت هجوم جدي هستم كه در انتخابات شركت كنم اين مساله را به خوبي درك مي كنم ولي من شركت نخواهم كرد و براي اين مساله دلايل خاص خودم را دارم؛ متاسفانه اين روزها مي‌بينيم كه جرياناتي سازمان يافته با توزيع پول در برخي از شهرستان‌ها كار خود را براي انتخابات آغاز كردند و اگر اين كار ادامه پيدا كند ظرف روزهاي آينده شاهد اخبار و حوادثي در اين زمينه خواهيم بود، رفتن به اين سمت به معني سلب باور و اعتماد مردم در نتيجه كمتر شدن مشاركت مردمي است.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه يكي از دانشجويان به گزارش اخير تفريغ بودجه در مجلس اشاره كرد و گفت: مجلس در گزارش اخير خود اعلام كرد كه 64 درصد از بودجه سال 88 رعايت نشده است به نظر شما اين مشكل از كجا ناشي مي شود و به طور كلي ارزيابي شما از عملكرد مجلس هشتم چيست؟
خوش‌چهره پاسخ داد: چنين اتفاقي بدين معني است كه مجلس شان و جايگاه خود را پايين آورده كه تحقق چنين اتفاقي ميسر شده است و متاسفانه اين مساله مطلوب سازمان سيا و موساد است؛ مسووليت افراد ، امانتي نزد آنهاست و در نتيجه مسووليت را بايد به اهل آن داد و قرآن به صراحت مي‌فرمايد كه فرد اصلح ، قوي و امين است.
وي ادامه داد: اگر مي بينيم كه يك چالش بزرگ اقتصادي ايجاد شده ، يعني از ابتدا فرد مناسب بالاي سر اين كار گذاشته نشده است.
اين استاد دانشگاه ، در پايان در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان درباره نقش احزاب اظهار كرد: برخي فكر مي‌كنند احزاب داروي شفابخش هستند در حالي كه احزاب در حال حاضر داروي مسكن هستند، من معتقدم كه احزاب را بايد از منظر سرمايه‌هاي مردمي نگاه كرد چرا كه اگر حزبي پايه جمهوريت داشته باشيم ولي صداقت و تقوا نداشته باشد، براي كشور تبديل به سم مي شود.
برگزاری گسترده جشن شب یلدا توسط زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج جشن شب یلدا را بصورت گسترده برگزار کردند.
روز چهارشنبه 30 آذر ماه حوالی ساعت 22:00 تمامی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در راهروی سالن 12 جمع شدند و جشن شب یلدا را برگزار کردند.زندانیان سیاسی علیرغم محدودیتهای زیاد و نداشتن حداقل امکانات لازم باعث نشد که مراسم جشن شب یلدا طولانی ترین شب سال که برای ایرانیان نوعی مبارزه با شب سیاه تا رسیدن به سپیده می باشد را برگزار نکنند .آنها با شعر خوانی جشن شب یلدا را آغاز کردند،اشعار مضمون مبارزه با شب سیاه استبداد و بخصوص استبداد حاکم ولی فقیه بود.
در ادامۀ جشن شب یلدا تعدادی از زندانیان اقدام به خواندن ترانه سرودهای ملی ،میهنی و انقلابی نمودند و مضمون این ترانه سرودها ضد دیکتاتوری و استبدادی بود.
در بخشی دیگری از مراسم جشن شب یلدا یکی از هموطنان بهایی در مورد تاریخچۀ شب یلدا پرداخت و اینکه ایرانیان باستان به زمان دقت و اهمیت قائل بودند و خود گویای علم بالای آن در این باره می باشد.
مراسم شب یلدا تا ساعت 23:30 ادامه یافت و زندانیان سیاسی با شادابی، عزم خود را برای رسیدن به آزادی و پایان دادن به شب تیره استبداد حاکم ولی فقیه علی خامنه ای جزم کردند و اعلام کردند که برای رسیدن به آزادی و دمکراسی هیچ چیز مانع آنها نخواهد شد کماینکه در طی این مدت تحمل رنج و شکنجه و سلول انفرادی و محکومیتهای سنگین و فشارهای مضاعف علیه خانواده های خود را پذیرا شدند و سر تسلیم فرود نیاوردند.
صنعت نفت ایران؛ «گاوه شیردهی که به پوست و استخوان بدل شده است»
احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز پنجشنبه اول دی ماه در مراسم سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری ایران گفته است که «صنعت نفت، گاو شیرده‌ای بود و هست، ولی این گاو شیرده در مدت اخیر پوست و استخوان شده و رسیدگی و نگهداری می‌خواهد تا همچنان شیر بدهد».
با گذشت ۱۰۳ سال از کشف نفت در ایران، هم اکنون حدود ۸۰ درصد از چاه‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و با افت فشار طبیعی نفت و متعاقباً کاهش تولید مواجه‌اند.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، چاه‌های نفتی ایران سالانه با افت تولید هفت الی ۱۲ درصدی درگیر هستند (۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در سال)، از طرفی ایران به طور متوسط هر سال هفت درصد افزایش مصرف داخلی نفت دارد. با این همه، آقای قلعه‌بانی ادعا کرده است که ایران در بخش تولید نفت در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۷ هزار بشکه افزایش تولید داشته است ولی امسال نسبت به سال قبل افت تولید نفت ایران ۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این درحالی است که طبق گزارش اوپک، از دو هزار و ۷۴ چاه فعال تولیدکننده نفت ایران در ۴۰ میدان (۱۳ میدان آبی و ۲۷ میدان خشکی) در سال ۲۰۰۹، ۱۰ حلقه چاه در سال ۲۰۱۰ از رده خارج و غیر فعال شده است. بر پایه این گزارش، تولید نفت ایران از چهار میلیون و ۷۲ هزار بشکه در سال ۲۰۰۶ به سه میلیون و ۵۴۴ هزا بشکه در روز رسیده است. سال گذشته تولید نفت ایران سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه گزارش شد. در سال ۱۹۷۷ تولید نفت ایران بالای ۵.۵ میلیون بشکه در روز بود.
ایران میگوید طبق برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) باید تولید نفت در کشور به پنج میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد که به گفته آقای قلعه‌بانی، این امر نیازمند ۱۵۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ یعنی ایران باید در برنامه پنجم در هر ماه ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت کند.
آقای قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت، همچنین گفته است که در بودجه سرمایه‌ای سال جاری به ۳۶ میلیارد دلار اعتبار برای پیشبرد پروژه‌های نفتی نیاز است که ۵۰ درصد اهداف محقق شود، ولی این امر نیز محقق نشد.
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ایران در سال ۲۰۱۰ تنها موفق به جذب سه میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار سرمایه مستقیم خارجی (در زمینه‌های مختلف و نه الزاماً نفت و گاز) شده است.
امید به پارس جنوبی
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، رشد مصرف داخلی گاز ایران تا یک ۱۰ آینده سالانه هفت درصد خواهد بود. این درحالی است که از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۹ رشد مصرف گاز در ایران به طور متوسط ۱۰ درصد بوده است.
میزان مصرف گاز كشور در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۶۳ میلیارد متر مكعب بوده كه این رقم در سال‌های بعد (تا سال ۲۰۰۹) به ترتیب به ۷۰، ۷۹، ۸۳، ۸۷، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۹ و ۱۳۲ میلیارد متر مكعب رسیده است.
طبق گزارش شرکت «بریتیش پترولیوم» ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۳۸ میلیارد متر مکعب تولید گاز داشته است که بیش از ۱۳۶ میلیارد آن به مصرف داخلی رسیده است.
ایران امیدوار است که با تکمیل ۲۹ فاز پارس جنوبی که هشت درصد از ذخایر گاز دنیا و نیمی از ذخایر گاز ایران را در دل خود جای داده، بتواند تولید گاز خود را به دو برابر میزان کنونی برساند. پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گاز جهان با نزدیک به ۳۰ تریلیون متر مکعب ذخایر در جا، میان ایران و قطر مشترک است.
قطر به برکت قراردادهای کلان با غول‌های نفت و گاز جهان، هم اکنون دو و نیم برابر ایران از این میدان مشترک گاز برداشت می‌کند، موضوعی که باعث نگرانی‌ها و انتقادات زیادی از دولت احمدی‌نژاد شده است. در آخرین واکنش‌ها، احمد مهدوی ابهر، نماینده مردم ابهر و خرمدره، ۲۹ آذر امسال در صحن علنی مجلس گفته است که ماهانه سه میلیارد دلار از منابع کشور توسط کشور قطر به تاراج میرود.
ایران توسعه این میدان عظیم گازی را ۱۰ سال بعد از قطر شروع کرده است. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با کمک شرکت‌های خارجی هشت فاز پارس جنوبی به طور کامل به بهره‌برداری رسید. فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به صورت ناقص راه‌اندازی شد، هنوز هم تکمیل نشده است و فازهای دیگر هنوز تکمیل نشده‌اند.
بعد از ترک فازهای پارس جنوبی توسط شرکت‌های بزرگ خارجی به خاطر تحریمات بین‌المللی بر علیه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران، تنها فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت «سی ان پی سی» چین واگذار شده است که بعد از ۲۷ ماه عقد قرار داد، هنوز اقدامات خاصی انجام نگرفته است.
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، اخیراً ضمن هشدار به شرکت «سی ان پی سی» و تهدید به «جریمه مالی» یا واگذاری این فاز به شرکت‌های داخلی، با اعلام ضرب‌العجل ۳۵ ماهه به این شرکت جهت تکمیل و تحویل فاز ۱۱ پارس جنوبی، دستور داد که قرارداد «سی ان پی سی» برای توسعه میدان پارس شمالی تا تحویل فاز ۱۱ پارس جنوبی معلق شود.
شرکت‌های چینی ۴۰ میلیارد دلار قرارداد نفت و گاز با ایران دارد که همگی با تأخیر مواجه است. شرکت «سی ان پی سی» به رغم گذشت چهار سال از عقد قرارداد توسعه پارس جنوبی با ایران، هیچ اقدامی برای توسعه این میدان نیز انجام نداده است.
ایران امیدوار است که با تکیه بر شرکت‌های داخلی و مشارکت مردمی بتواند برابر غول‌های نفتی خارجی حاضر در بخش قطری پارس جنوبی فائق آید.
ماه گذشته ایران برای جذب سرمایه داخلی جهت پیشبرد پروژه‌های پارس جنوبی اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی با سود ۱۷ درصد (سودی کمتر از نرخ رسمی تورم ۲۰ درصدی) کرد که بیش از ۸۰ درصد اوراق مشارکت در دست دولت ماند و فروخته نشد.
با گذشت ۱۰۳ سال از کشف نفت در ایران، هم اکنون حدود ۸۰ درصد از چاه‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و با افت فشار طبیعی نفت و متعاقباً کاهش تولید مواجه‌اند.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، چاه‌های نفتی ایران سالانه با افت تولید هفت الی ۱۲ درصدی درگیر هستند (۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در سال)، از طرفی ایران به طور متوسط هر سال هفت درصد افزایش مصرف داخلی نفت دارد. با این همه، آقای قلعه‌بانی ادعا کرده است که ایران در بخش تولید نفت در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۷ هزار بشکه افزایش تولید داشته است ولی امسال نسبت به سال قبل افت تولید نفت ایران ۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این درحالی است که طبق گزارش اوپک، از دو هزار و ۷۴ چاه فعال تولیدکننده نفت ایران در ۴۰ میدان (۱۳ میدان آبی و ۲۷ میدان خشکی) در سال ۲۰۰۹، ۱۰ حلقه چاه در سال ۲۰۱۰ از رده خارج و غیر فعال شده است. بر پایه این گزارش، تولید نفت ایران از چهار میلیون و ۷۲ هزار بشکه در سال ۲۰۰۶ به سه میلیون و ۵۴۴ هزا بشکه در روز رسیده است. سال گذشته تولید نفت ایران سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه گزارش شد. در سال ۱۹۷۷ تولید نفت ایران بالای ۵.۵ میلیون بشکه در روز بود.
ایران میگوید طبق برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) باید تولید نفت در کشور به پنج میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد که به گفته آقای قلعه‌بانی، این امر نیازمند ۱۵۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ یعنی ایران باید در برنامه پنجم در هر ماه ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت کند.
آقای قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت، همچنین گفته است که در بودجه سرمایه‌ای سال جاری به ۳۶ میلیارد دلار اعتبار برای پیشبرد پروژه‌های نفتی نیاز است که ۵۰ درصد اهداف محقق شود، ولی این امر نیز محقق نشد.
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ایران در سال ۲۰۱۰ تنها موفق به جذب سه میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار سرمایه مستقیم خارجی (در زمینه‌های مختلف و نه الزاماً نفت و گاز) شده است.
امید به پارس جنوبی
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، رشد مصرف داخلی گاز ایران تا یک ۱۰ آینده سالانه هفت درصد خواهد بود. این درحالی است که از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۹ رشد مصرف گاز در ایران به طور متوسط ۱۰ درصد بوده است.
میزان مصرف گاز كشور در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۶۳ میلیارد متر مكعب بوده كه این رقم در سال‌های بعد (تا سال ۲۰۰۹) به ترتیب به ۷۰، ۷۹، ۸۳، ۸۷، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۹ و ۱۳۲ میلیارد متر مكعب رسیده است.
طبق گزارش شرکت «بریتیش پترولیوم» ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۳۸ میلیارد متر مکعب تولید گاز داشته است که بیش از ۱۳۶ میلیارد آن به مصرف داخلی رسیده است.
ایران امیدوار است که با تکمیل ۲۹ فاز پارس جنوبی که هشت درصد از ذخایر گاز دنیا و نیمی از ذخایر گاز ایران را در دل خود جای داده، بتواند تولید گاز خود را به دو برابر میزان کنونی برساند. پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گاز جهان با نزدیک به ۳۰ تریلیون متر مکعب ذخایر در جا، میان ایران و قطر مشترک است.
قطر به برکت قراردادهای کلان با غول‌های نفت و گاز جهان، هم اکنون دو و نیم برابر ایران از این میدان مشترک گاز برداشت می‌کند، موضوعی که باعث نگرانی‌ها و انتقادات زیادی از دولت احمدی‌نژاد شده است. در آخرین واکنش‌ها، احمد مهدوی ابهر، نماینده مردم ابهر و خرمدره، ۲۹ آذر امسال در صحن علنی مجلس گفته است که ماهانه سه میلیارد دلار از منابع کشور توسط کشور قطر به تاراج میرود.
ایران توسعه این میدان عظیم گازی را ۱۰ سال بعد از قطر شروع کرده است. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با کمک شرکت‌های خارجی هشت فاز پارس جنوبی به طور کامل به بهره‌برداری رسید. فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به صورت ناقص راه‌اندازی شد، هنوز هم تکمیل نشده است و فازهای دیگر هنوز تکمیل نشده‌اند.
بعد از ترک فازهای پارس جنوبی توسط شرکت‌های بزرگ خارجی به خاطر تحریمات بین‌المللی بر علیه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران، تنها فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت «سی ان پی سی» چین واگذار شده است که بعد از ۲۷ ماه عقد قرار داد، هنوز اقدامات خاصی انجام نگرفته است.
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، اخیراً ضمن هشدار به شرکت «سی ان پی سی» و تهدید به «جریمه مالی» یا واگذاری این فاز به شرکت‌های داخلی، با اعلام ضرب‌العجل ۳۵ ماهه به این شرکت جهت تکمیل و تحویل فاز ۱۱ پارس جنوبی، دستور داد که قرارداد «سی ان پی سی» برای توسعه میدان پارس شمالی تا تحویل فاز ۱۱ پارس جنوبی معلق شود.
شرکت‌های چینی ۴۰ میلیارد دلار قرارداد نفت و گاز با ایران دارد که همگی با تأخیر مواجه است. شرکت «سی ان پی سی» به رغم گذشت چهار سال از عقد قرارداد توسعه پارس جنوبی با ایران، هیچ اقدامی برای توسعه این میدان نیز انجام نداده است.
ایران امیدوار است که با تکیه بر شرکت‌های داخلی و مشارکت مردمی بتواند برابر غول‌های نفتی خارجی حاضر در بخش قطری پارس جنوبی فائق آید.
ماه گذشته ایران برای جذب سرمایه داخلی جهت پیشبرد پروژه‌های پارس جنوبی اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی با سود ۱۷ درصد (سودی کمتر از نرخ رسمی تورم ۲۰ درصدی) کرد که بیش از ۸۰ درصد اوراق مشارکت در دست دولت ماند و فروخته نشد.
محسن کاظمینی، فرمانده جدید سپاه تهران، کیست؟
سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی را به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب کرده است. محسن کاظمینی در این سمت جایگزین سرتیپ حسین همدانی شده است.
اما پرسش اینجاست که سرتیپ محسن کاظمینی، فرمانده جدید سپاه تهران، کیست و چه سوابقی دارد؟
ژنرال تک ستاره
سرتیپ کاظمینی یک ژنرال تک ستاره است و پیش از این معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. سرتیپ کاظمینی از مرداد سال ۱۳۸۸ و در اوج ناآرامیهای تهران، از خوزستان به تهران آمده و این مسئولیت را قبول کرده بود. وظیفه اصلی وی به عنوان معاون عملیات کل سپاه، آماده کردن طرح‌های عملیاتی سپاه برای یک نبرد احتمالی بوده است.
وی اصالتاً کاشانی و ۵۰ ساله است. دست کم از سال ۱۳۵۹ یعنی ۳۱ سال پیش عضو سپاه پاسداران بوده و از کادرهای قدیمی لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله بوده که حالا به فرماندهی آن منصوب شده است. وی همچنین در ابتدای سال ۱۳۶۱ که نیروهای تیپ محمد رسول‌الله به فرماندهی احمد متوسلیان برای نبرد با اسرایل به لبنان اعزام شدند، راهی این کشور شد و مدتی را در لبنان بود.
محسن کاظمینی در دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق در رده‌های ارشد مانند قرارگاه و لشکر نبود ولی بعد از جنگ در سپاه خوزستان، فرماندهی سپاه ولی عصر (ویژه استان خوزستان) را برعهده داشت.
کاظمینی جانشین که شد؟
پیش از سرتیپ کاظمینی، فرماندهی سپاه استان تهران به عهده حسین همدانی بود. حسین همدانی از اعضا و بنیانگذاران سپاه همدان است و از سال ۱۳۵۹ در جنگ ایران و عراق شرکت داشت و سابقه ۳۲ ساله عضویت در سپاه را دارد.
وی از فرماندهان منطقه عملیاتی «بازی دراز» درجبهه غرب بوده و خاطرات خود را از این نبرد در کتابی تحت عنوان «تکلیف است برادر» تدوین کرده است. حسین همدانی بعدها مدتی فرمانده لشکر انصار الحسین همدان بوده است.
وی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در نیمه دهه ۱۳۷۰ از فرماندهان منتقد خاتمی در سپاه بود و از امضاکنندگان نامه تهدیدآمیز ۲۷ فرمانده ارشد سپاه به محمد خاتمی به شمار میرود.
تا سه سال قبل و موقعی که حسن طائب فرمانده بسیج بود، حسین همدانی معاون حسن طائب بود. وی سپس در آبان سال ۱۳۸۸ و در اوج ناآرامیهای بعد از انتخابات تهران و مقابله سپاه و بسیج با معترضان به نتایج انتخابات، فرمانده سپاه تهران شد. همچنین نام وی هم در فهرست تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار دارد.
حیطه وظایف و مسئولیت‌های سپاه تهران
مهمترین وظیفه سپاه تهران، حفظ امنیت پایتخت و مرکز قدرت سیاسی جمهوری اسلامی در برابر هر نوع قیام، شورش، کودتا و یا هر نوع تهدید داخلی و یا خطر حمله خارجی است.
موقعی که گفته میشود سپاه تهران، منظور محدوده شهری و جغرافیایی است که به تهران بزرگ معروف است. یعنی شهر تهران، شمیرانات و شهر ری. مهمترین نیروی نظامی که زیر نظر سپاه تهران است لشکر ۲۷ محمد رسول الله است و البته تمام بخش‌های رزمی بسیج تهران هم زیر نظر سپاه تهران است.
سپاه دیگری هم در کنارسپاه تهران هست به نام سپاه سید الشهدا که ماموریت حفظ امنیت را درسایر شهرستان‌های استان تهران مثل رودهن، بومهن، و ورامین برعهده دارد.
البته کرج هم که اخیرا مرکز استان جدیدی به نام استان البرز شده است، سپاه خاص خودش را دارد که به سپاه امام حسن مجتبی معروف است.
معنای نظامی- امنیتی تغییر فرماندهی سپاه تهران
تغییرات در رده‌های بالای سپاه مثل تغییر فرمانده سپاه تهران، تابع شرایط امنیتی، سیاسی و نظامی است و فقط یک امر نظامی صرف به شمار نمی‌رود. دلیل این امر هم، اهمیت سیاسی-امنیتی تهران برای حکومت جمهوری اسلامی است.
ضمن اینکه اصولاً در رده‌های ارشد سپاه، برخلاف ارتش، عزل و نصب فرماندهان، تا حالا خیلی تابع مسائلی مانند بازنشستگی ویا تغییرات دوره‌ای و زمانی نبوده است.
علاوه بر این این نوع تغییرات که در این هفته‌ها شامل موارد دیگری هم در سطوح فرماندهان عالی سپاه بوده است، معمولاً ناشی از اتخاذ یک رویکرد و راهبرد جدید نظامی -امنیتی است که با توجه به تحولات داخلی و خارجی و نوع تهدیداتی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو است، اتخاذ میشود.
اما پرسش اینجاست که سرتیپ محسن کاظمینی، فرمانده جدید سپاه تهران، کیست و چه سوابقی دارد؟
ژنرال تک ستاره
سرتیپ کاظمینی یک ژنرال تک ستاره است و پیش از این معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. سرتیپ کاظمینی از مرداد سال ۱۳۸۸ و در اوج ناآرامیهای تهران، از خوزستان به تهران آمده و این مسئولیت را قبول کرده بود. وظیفه اصلی وی به عنوان معاون عملیات کل سپاه، آماده کردن طرح‌های عملیاتی سپاه برای یک نبرد احتمالی بوده است.
وی اصالتاً کاشانی و ۵۰ ساله است. دست کم از سال ۱۳۵۹ یعنی ۳۱ سال پیش عضو سپاه پاسداران بوده و از کادرهای قدیمی لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله بوده که حالا به فرماندهی آن منصوب شده است. وی همچنین در ابتدای سال ۱۳۶۱ که نیروهای تیپ محمد رسول‌الله به فرماندهی احمد متوسلیان برای نبرد با اسرایل به لبنان اعزام شدند، راهی این کشور شد و مدتی را در لبنان بود.
محسن کاظمینی در دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق در رده‌های ارشد مانند قرارگاه و لشکر نبود ولی بعد از جنگ در سپاه خوزستان، فرماندهی سپاه ولی عصر (ویژه استان خوزستان) را برعهده داشت.
کاظمینی جانشین که شد؟
پیش از سرتیپ کاظمینی، فرماندهی سپاه استان تهران به عهده حسین همدانی بود. حسین همدانی از اعضا و بنیانگذاران سپاه همدان است و از سال ۱۳۵۹ در جنگ ایران و عراق شرکت داشت و سابقه ۳۲ ساله عضویت در سپاه را دارد.
وی از فرماندهان منطقه عملیاتی «بازی دراز» درجبهه غرب بوده و خاطرات خود را از این نبرد در کتابی تحت عنوان «تکلیف است برادر» تدوین کرده است. حسین همدانی بعدها مدتی فرمانده لشکر انصار الحسین همدان بوده است.
وی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در نیمه دهه ۱۳۷۰ از فرماندهان منتقد خاتمی در سپاه بود و از امضاکنندگان نامه تهدیدآمیز ۲۷ فرمانده ارشد سپاه به محمد خاتمی به شمار میرود.
تا سه سال قبل و موقعی که حسن طائب فرمانده بسیج بود، حسین همدانی معاون حسن طائب بود. وی سپس در آبان سال ۱۳۸۸ و در اوج ناآرامیهای بعد از انتخابات تهران و مقابله سپاه و بسیج با معترضان به نتایج انتخابات، فرمانده سپاه تهران شد. همچنین نام وی هم در فهرست تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار دارد.
حیطه وظایف و مسئولیت‌های سپاه تهران
مهمترین وظیفه سپاه تهران، حفظ امنیت پایتخت و مرکز قدرت سیاسی جمهوری اسلامی در برابر هر نوع قیام، شورش، کودتا و یا هر نوع تهدید داخلی و یا خطر حمله خارجی است.
موقعی که گفته میشود سپاه تهران، منظور محدوده شهری و جغرافیایی است که به تهران بزرگ معروف است. یعنی شهر تهران، شمیرانات و شهر ری. مهمترین نیروی نظامی که زیر نظر سپاه تهران است لشکر ۲۷ محمد رسول الله است و البته تمام بخش‌های رزمی بسیج تهران هم زیر نظر سپاه تهران است.
سپاه دیگری هم در کنارسپاه تهران هست به نام سپاه سید الشهدا که ماموریت حفظ امنیت را درسایر شهرستان‌های استان تهران مثل رودهن، بومهن، و ورامین برعهده دارد.
البته کرج هم که اخیرا مرکز استان جدیدی به نام استان البرز شده است، سپاه خاص خودش را دارد که به سپاه امام حسن مجتبی معروف است.
معنای نظامی- امنیتی تغییر فرماندهی سپاه تهران
تغییرات در رده‌های بالای سپاه مثل تغییر فرمانده سپاه تهران، تابع شرایط امنیتی، سیاسی و نظامی است و فقط یک امر نظامی صرف به شمار نمی‌رود. دلیل این امر هم، اهمیت سیاسی-امنیتی تهران برای حکومت جمهوری اسلامی است.
ضمن اینکه اصولاً در رده‌های ارشد سپاه، برخلاف ارتش، عزل و نصب فرماندهان، تا حالا خیلی تابع مسائلی مانند بازنشستگی ویا تغییرات دوره‌ای و زمانی نبوده است.
علاوه بر این این نوع تغییرات که در این هفته‌ها شامل موارد دیگری هم در سطوح فرماندهان عالی سپاه بوده است، معمولاً ناشی از اتخاذ یک رویکرد و راهبرد جدید نظامی -امنیتی است که با توجه به تحولات داخلی و خارجی و نوع تهدیداتی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو است، اتخاذ میشود.
آمريکا خواستار اعمال تحريم های گسترده تر شورای امنيت عليه ايران شد
سوزان رايس، نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل روز چهارشنبه از شورای امنيت خواست تا تلاش های خود را برای تشديد تحريم ها علیه ايران بيشتر کند و همزمان بيل کلينتون، رييس جمهوری پيشين آمريکا، گفته است که واشينگتن باید راهکارهای ديگری را برای «کندن پوست گربه» مد نظر قرار دهد.
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه برنامه هسته ای خود که از سوی غرب مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است، تاکنون هدف چهار دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
خانم رايس در نشست شورای امنيت در روز چهارشنبه به گزارش ماه نوامبر آژانس بين المللی انرژی اتمی اشاره کرد که در آن نتيجه گيری شده است، ايران يکسری فعاليت های انجام داده که به جز اهداف نظامی نمی توان کارکرد ديگری برای آن متصور بود.
نماينده آمريکا در سازمان ملل اظهار داشت: «پس از مطالعه گزارش آژانس، هيچ کسی منطقا باور نخواهد کرد که قصد ايران از غنی سازی اورانيوم تنها اهداف صلح آميز باشد.»
وی می گويد که انتقاد شورای حکام آژانس از ايران نشان داد که «فعاليت های هسته ای غير مشروع اين کشور غير قابل قبول است.»
خانم رايس از کميته نظارت بر تحريم های ايران در شورای امنيت و کميته کارشناسان آن خواست تا «قاطعانه» اجرای اين تحريم ها و موارد نقض آن را پيگيری کنند.
قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل، ايران را از صدور سلاح منع کرده و فروش انواع قطعات و تجهيزات نظامی از سوی ساير کشورها به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است.
بر اساس اين قطعنامه ها، همچنين ايران حق ندارد تا در معادن اورانيوم سرمايه گذاری کند، و علاوه بر ممنوعيت تجهيزات مورد استفاده در برنامه هسته ای و موشکی تهران، دارايی ها و اموال شخصيت ها، شرکت ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نيز ضبط خواهد شد.
سوزان رايس می گويد که اضافه کردن شخصيت ها و نهادهای بيشتری به فهرست تحريم ها، «علامت بسيار قدرتمندی از تعهد کميته ناظر به اجرای تحريم های سازمان ملل ارسال خواهد کرد.»
با اين حال وی تاکيد کرد که «تحريم ها تنها يک ابزار برای خاتمه دادن به اين مسئله هستند.»
نماينده آمريکا در سازمان ملل می گويد که اجرای تحريم ها تنها برنامه هسته ای ايران را کند نخواهد کرد بلکه زمان بيشتری را برای حل بحران هسته ای از طريق راهکارهای ديپلماتيک فراهم خواهد کرد.
به گفته خانم رايس، «هدف نهايی» ايالات متحده آمريکا اين است اطمينان پيدا کند ايران به تعهدات بين المللی خود در باره فعاليت های هسته ای پايبند است.
در همين حال بيل کلينتون، رييس جمهوری پيشين آمريکا، از دولت باراک اوباما خواست تا گزينه نظامی را از دستور کار خود خارج نکند و راهکارهای ديگری نيز پيگيری کند تا به گفته وی، «پوست گربه کنده شود.»
وی که در شبکه تلويزيونی فاکس نيوز سخن می گفت، با اشاره به گزارش اخير آژانس درباره ايران گفت: «وقتی شما از خودتان می پرسيد که چه گزينه هايی وجود دارند، من اعتقاد ندارم که رييس جمهوری بايد گزينه نظامی را از دستور کار خارج کند. اما بايد راه های ديگری هم مد نظر قرار گيرد تا پوست گربه کنده شود.»
جمهوری اسلامی ايران هرگونه ادعايی مبنی بر تلاش خود برای دستيابی به سلاح هسته ای را رد کرده است.
تهران در هفته اخير از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست تا گفت و گوهای خود را با ايران آغاز کند. آژانس گفته است که احتمال انجام سفر مسولان آن به تهران برای انجام مذاکرات وجود دارد.
تهران پيشتر تهديد کرده بود که برای حفاظت از تاسيسات هسته ای خود، احتمال دارد که مراکز غنی سازی را به پناهگاه های زير زمينی بويژه به پايگاه فردو، در نزديکی قم، منتقل کند.
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه برنامه هسته ای خود که از سوی غرب مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است، تاکنون هدف چهار دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
خانم رايس در نشست شورای امنيت در روز چهارشنبه به گزارش ماه نوامبر آژانس بين المللی انرژی اتمی اشاره کرد که در آن نتيجه گيری شده است، ايران يکسری فعاليت های انجام داده که به جز اهداف نظامی نمی توان کارکرد ديگری برای آن متصور بود.
نماينده آمريکا در سازمان ملل اظهار داشت: «پس از مطالعه گزارش آژانس، هيچ کسی منطقا باور نخواهد کرد که قصد ايران از غنی سازی اورانيوم تنها اهداف صلح آميز باشد.»
وی می گويد که انتقاد شورای حکام آژانس از ايران نشان داد که «فعاليت های هسته ای غير مشروع اين کشور غير قابل قبول است.»
خانم رايس از کميته نظارت بر تحريم های ايران در شورای امنيت و کميته کارشناسان آن خواست تا «قاطعانه» اجرای اين تحريم ها و موارد نقض آن را پيگيری کنند.
قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل، ايران را از صدور سلاح منع کرده و فروش انواع قطعات و تجهيزات نظامی از سوی ساير کشورها به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است.
بر اساس اين قطعنامه ها، همچنين ايران حق ندارد تا در معادن اورانيوم سرمايه گذاری کند، و علاوه بر ممنوعيت تجهيزات مورد استفاده در برنامه هسته ای و موشکی تهران، دارايی ها و اموال شخصيت ها، شرکت ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نيز ضبط خواهد شد.
سوزان رايس می گويد که اضافه کردن شخصيت ها و نهادهای بيشتری به فهرست تحريم ها، «علامت بسيار قدرتمندی از تعهد کميته ناظر به اجرای تحريم های سازمان ملل ارسال خواهد کرد.»
با اين حال وی تاکيد کرد که «تحريم ها تنها يک ابزار برای خاتمه دادن به اين مسئله هستند.»
نماينده آمريکا در سازمان ملل می گويد که اجرای تحريم ها تنها برنامه هسته ای ايران را کند نخواهد کرد بلکه زمان بيشتری را برای حل بحران هسته ای از طريق راهکارهای ديپلماتيک فراهم خواهد کرد.
به گفته خانم رايس، «هدف نهايی» ايالات متحده آمريکا اين است اطمينان پيدا کند ايران به تعهدات بين المللی خود در باره فعاليت های هسته ای پايبند است.
در همين حال بيل کلينتون، رييس جمهوری پيشين آمريکا، از دولت باراک اوباما خواست تا گزينه نظامی را از دستور کار خود خارج نکند و راهکارهای ديگری نيز پيگيری کند تا به گفته وی، «پوست گربه کنده شود.»
وی که در شبکه تلويزيونی فاکس نيوز سخن می گفت، با اشاره به گزارش اخير آژانس درباره ايران گفت: «وقتی شما از خودتان می پرسيد که چه گزينه هايی وجود دارند، من اعتقاد ندارم که رييس جمهوری بايد گزينه نظامی را از دستور کار خارج کند. اما بايد راه های ديگری هم مد نظر قرار گيرد تا پوست گربه کنده شود.»
جمهوری اسلامی ايران هرگونه ادعايی مبنی بر تلاش خود برای دستيابی به سلاح هسته ای را رد کرده است.
تهران در هفته اخير از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست تا گفت و گوهای خود را با ايران آغاز کند. آژانس گفته است که احتمال انجام سفر مسولان آن به تهران برای انجام مذاکرات وجود دارد.
تهران پيشتر تهديد کرده بود که برای حفاظت از تاسيسات هسته ای خود، احتمال دارد که مراکز غنی سازی را به پناهگاه های زير زمينی بويژه به پايگاه فردو، در نزديکی قم، منتقل کند.
شرکت هواپیمایی ملی ایران در دوره ای از خطوط نام آور هوایی در جهان بود
هواپیمای ملی ایران با نام اختصاری هما که در ادبیات اساطیری ایران پرنده اقبال است، یکی از شناخته شده ترین نشانه های تجاری این کشور بوده است.
هما این روزها با کارکنانی که برای کشف راه هایی مقابله فنی با خطرات تحریم و به پرواز درآوردن و نشاندن هواپیماهای فرسوده، یکی از زبردست ترین ها شده اند، نشان چندانی از روزهای نام آوری خود ندارد.نزدیک به هفتاد سال پیش گروهی از بازرگانان ایرانی نخستین شرکت هواپیمایی ایرانی را با نام ایرانین ایرویز تأسیس کردند که بعدها با نام بین المللی ایران ایر به جابجایی مسافر و بار در مسیرهای داخلی و منطقه‌ای می‌پرداخت و علاوه بر آن یک پرواز هفتگی باری نیز به اروپا انجام می‌داد.
اولین پرواز هما با هواپیماهای جت در سال ۱۹۶۵ با استفاده از بوئینگ ۷۲۷ در مسیر تهران به بیروت انجام شد.
در میانه دهه هفتاد میلادی، هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می‌داد، در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران به لندن و بر عکس بیش از سی پرواز هفتگی انجام می‌داد.
خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در سال ۱۹۷۵ با بهره‌گیری از بوئینگ ۷۲۷ و با یک توقف در فرودگاه هیثرو لندن آغاز شد.
با خرید بوئینگ‌های ۷۴۷ اس پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران به نیویورک و برعکس به کار گرفت و به این ترتیب طولانی‌ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اما شرایط برای هما تغییر کرد.
پس از آغاز تنش میان ایران و آمریکا در ماجرای ۴۴۴ روز گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران، آخرین فرود هما در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در روز ۷ نوامبر سال ۱۹۷۹ بود.
دولت آمریکا پرواز روز بعد هما را درحالی که برای فرود آماده می‌شد به فرودگاه مونترال تغییر داد و اعلام کرد که به دلیل تنش‌های ایجاد شده در روابط دو کشور در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران، هواپیماهای ایرانی حق فرود در هیچ یک از فرودگاه‌های ایالات متحده را ندارند.
تحریم های پی در پی صنایع هوایی ایران و شرکت های هواپیمایی این کشور از سوی آمریکا، ایران ایر را در سی سال اخیر از روزهای طلایی خود به کلی دور کرده است.
دامنه این فشارها به جایی رسید که اوایل پاییز امسال یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، تمامی تسویه حساب های شرکت های هواپیمایی را با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورد. تاثیر این تحریم ناتوانی فروش بلیت هواپیماهای ایران ایر از سوی آژانس های خدمات هوایی است.
خودداری از فروش سوخت به هواپیماهای فرسوده ایرانی، همای ایران را که زمانی به خط هوایی خوایار معروف شده بود، به یکی از بزرگترین شرکت های زیانده ایرانی بدل کرده است.
اینک که بخش بزرگی از سهام ایران ایر مطابق قانون خصوصی سازی در ایران برای فروش عرضه شده، سرمایه گذاران اشتیاقی به خرید سهام این شرکت زیانده بزرگ ندارند.
نماینده رهبر ایران در دانشگاه‌ها و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت که به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، کس دیگری برای ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد داوطلب نشده بود.
آقای محمدیان درباره برگزاری نخستین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه ۳۰ آذر و انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت که در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد برگزار شد، آقای هاشمی رفسنجانی با ۶ رای به ریاست این هیات انتخاب شد.در عکس‌هایی که از این جلسه در سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده است، حداقل ۱۲ نفر از اعضای هیات امنا دانشگاه آزاد در جلسه دیده می شوند.
این نخستین جلسه هیات امنای جدید این دانشگاه پس از تصویب اساسنامه جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران به ریاست محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری ایران بوده است.
به گفته آقای محمدیان در دومین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد که قرار است ۲۱ دی ماه برگزار شود رئیس این دانشگاه انتخاب خواهد شد.
ترکیب هیأت امنای دانشگاه آزاد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد و گفته شد که دولت آقای احمدی نژاد با اعمال این تغییر قصد دارد از نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه بکاهد.
اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس "مداخله ایران" در امور کشورهای منطقه را مورد انتقاد قرار داده است
ایران بیانیه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در انتقاد از سیاست های منطقه ای و ابراز نگرانی درباره فعالیت هسته ای این کشور را رد کرده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بیانیه پایانی نشست اخیر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها و نگرانی آنان از برنامه های هسته ای ایران را مردود دانسته و از موضعگیری دولت خود در قبال کشورهای منطقه دفاع کرده است.به گزارش سایت اطلاع رسانی وزارت خارجه، آقای مهمانپرست گفته است که "برخی ادعاهای مطرح شده از جمله دخالت ایران در امور داخلی این کشورها، ضمن مردود بودن، بیان کننده مواضع یکجانبه برخی از اعضای شورا بوده و با روح کلی روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها مغایرت دارد."
سخنگوی وزارت خارجه در اظهارات خود سران شرکت کننده در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس را تلویحا به طرفداری از مواضع آمریکا در برابر ایران متهم ساخته و گفته است: "در این بیانیه ادعاهای ساختگی و غیر مستند مقامات آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته است، حال آنکه انتظار می رفت اقدامات جاسوسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شود."
در ماه اکتبر سال جاری، مقامات قضایی آمریکا از بازداشت فردی با تابعیت دوگانه آمریکایی و ایرانی خبر دادند و گفتند که این شخص از سوی نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران، مامور برنامه ریزی برای ترور سفیر سعودی در ایالات متحده بوده است.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند، اما آمریکا و عربستان سعودی براساس این اتهام، شکایتی را علیه اقدام ایران در سازمان ملل مطرح ساختند.
همچنین، اخیرا مقامات جمهوری اسلامی از فرود آوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در خاک ایران خبر دادند و در روزهای اخیر هم "اعترافات" امیر میرزای حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار را در مورد اعزام او به ایران برای جاسوسی به نفع ایالات متحده از تلویزیون پخش کردند.
مقامات آمریکایی اتهام جاسوسی علیه آقای حکمتی را بی پایه دانسته اند و اگرچه انگیزه بازداشت و پخش اعترافات او مشخص نیست، اما برخی از ناظران آمریکایی آن را با تلاش های چند سال اخیر جمهوری اسلامی برای وادار کردن آمریکا به آزاد کردن چند شهروند ایرانی زندانی در آن کشور نا مرتبط ندانسته اند.
مهمانپرست: برخورد خشونت آمیز و سرکوب نظامی ملت ها به حل مشکلات این کشورها کمکی نمی کند
وی افزود: "برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب نظامی ملت ها نه تنها به حل مشکلات این کشورها کمکی نمی کند، بلکه موجب گسترش بی ثباتی و نا امنی در سراسر منطقه می شود."
در جریان تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری اسلامی، ضمن حمایت از مواضع دولت سوریه علیه معترضان در آن کشور، دولت بحرین را به دلیل برخورد با مخالفان به شدت مورد انتقاد قرار داده و اعزام واحدهای نظامی عربستان به بحرین در جریان پراکنده کردن تجمع اعتراضی در منامه، پایتخت، در ماه مارس را محکوم دانسته است.
همچنین، در ایران تظاهراتی در مخالفت با اعزام نیروهای سعودی به بحرین و حمایت از آنچه که برخی رسانه های دولتی "انتفاضه بحرین" خوانده اند برگزار شده است.
در مقابل، بحرین و عربستان سعودی، و برخی دیگر از کشورهای منطقه، ایران را متهم کرده اند که در صدد بهره برداری از اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین است و به خصوص گروه های مخالف تحت رهبری روحانیون شیعه را به تلاش برای براندازی ترغیب و از آنها حمایت می کند.
در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، که در بیانیه اجلاس اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده، سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بر "صلح آمیز و شفاف بودن" این برنامه ها تاکید نهاد و گفت که فعالیت های هسته ای کشور او کاملا در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا می شود.
وی افزود که هرگونه نگرانی نسبت به این فعالیت ها "کاملا بی اساس است."
بیانیه اجلاس سران در انتقاد از ایران
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه شنبه این هفته با صدور بیانیه ای به اجلاس دو روزه خود در دوحه، پایتخت قطر، پایان دادند.
در اعتراض به حمایت عربستان از دولت بحرین تظاهراتی در تهران برگزار شد
در بخشی از این بیانیه، کشورهای عضو نسبت به "دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عضو [شورای همکاری خلیج فارس] و اقدام برای نفاق افکنی و برانگختن نزاع فرقه ای در میان شهروندان این کشورها" ابراز نگرانی عمیق کرده اند.
اجلاس سران از ایران خواسته است تا " به اینگونه سیاست ها و روش ها پایان دهد و به جای آن، سیاست حسن همجواری و احترام متقابل و همچنین تبعیت از منشورهای بین المللی را در پی گیرد و در امور داخلی سایر کشورها مداخله نکند."
سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامه های هسته ای ایران را هم باعث نگرانی دانسته اند.
بیانیه اجلاس دوحه، با اشاره به پرونده اتمی ایران، اهمیت "همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی" را یادآور شده و بر اعتقاد این شورا به قوانین بین المللی و تلاش برای حل و فصل اختلافات از راه مذاکره تاکید نهاده است.
شرکت کنندگان در اجلاس دوحه با حمایت از تلاش های بین المللی برای حل مساله اتمی ایران از راه های مسالمت آمیز، افزوده اند که "حق تمامی کشورهای منطقه برای برخورداری از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد شناسایی قرار می دهند."
در عین حال، سران شرکت کننده در این اجلاس گفته اند که باید خاورمیانه و خلیج فارس مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی و تسلیحات هسته ای باقی بماند.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقامات سعودی به آن کشور سفر کرده بود
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هایی طی چند سال گذشته، از ایران خواسته اند تا زمانی که جامعه جهانی از صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی این کشور اطمینان حاصل نکرده است، بخشی از این فعالیت ها، به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
ایران این درخواست را نپذیرفته و شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه هایی، یک رشته تحریم های بین المللی را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده و به اجرا گذاشته و تعدادی دیگر از کشورهای جهان نیز ایران را هدف تحریم های یکجانبه قرار داده اند.
به گفته برخی ناظران غربی، دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، علاوه بر خطراتی که می تواند متوجه اسرائیل و کشورهای طرفدار غرب در منطقه کند، ممکن است باعث به راه افتادن مسابقه تسلیحات اتمی در این بخش از جهان شود.
به گفته آنان، با توجه به بی ثباتی سیاسی در کشورهای این منطقه و امکان به قدرت رسیدن رژیم هایی با گرایش های افراطی، ورود تسلیحات اتمی به منطقه خطر جدی درگیری هسته ای را در پی دارد.
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنین در گذشته نسبت به ایمنی تاسیسات اتمی ایران، به خصوص نیروگاه هسته ای بوشهر که توسط مقاطعه کاران روسی در نزدیکی سواحل خلیج فارس ساخته شده ابراز نگرانی کرده اند هر چند مقامات ایرانی بر ایمنی این تاسیسات تاکید داشته اند.
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران در حالی انتشار یافت که هفته گذشته گزارش شد که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ظاهرا برای رفع توضیح سیاست های جمهوری اسلامی و رفع سوء ظن مقامات سعودی در مورد مقاصد منطقه ای این کشور و نحوه بهبود روابط دوجانبه، به عربستان سعودی سفر و با ولیعهد و مقامات اطلاعاتی آن کشور گفتگو کرده است.
مقام های ایرانی می گویند که در حال حاضر پرواز های ایران ایر به کشورهای آسیایی مشکلی برای دریافت سوخت ندارند
فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) می گویند که ۱۳ فرودگاه اروپایی از تامین سوخت مورد نیاز هواپیماهای این شرکت خودداری می کنند.
آقای پروش گفته است که با وجود این وضعیت، هیچکدام از پرواز های ایران ایر به اروپا قطع نشده است.اما تحریم های پی در پی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در سه دهه گذشته ناوگان هوایی این شرکت را فرسوده کرده و مانع از توسعه و نوسازی آن همپایی رقبایش شده است.
پرنده اقبال ایرانی به سختی پرواز می کند
محمد قوام
بی بی سی
هواپیمای ملی ایران با نام اختصاری هما که در ادبیات اساطیری ایران پرنده اقبال است، یکی از شناخته شده ترین نشانه های تجاری این کشور بوده است.
هما این روزها با کارکنانی که برای کشف راه هایی مقابله فنی با خطرات تحریم و به پرواز درآوردن و نشاندن هواپیماهای فرسوده، یکی از زبردست ترین ها شده اند، نشان چندانی از روزهای نام آوری خود ندارد.
بی بی سی
هواپیمای ملی ایران با نام اختصاری هما که در ادبیات اساطیری ایران پرنده اقبال است، یکی از شناخته شده ترین نشانه های تجاری این کشور بوده است.
هما این روزها با کارکنانی که برای کشف راه هایی مقابله فنی با خطرات تحریم و به پرواز درآوردن و نشاندن هواپیماهای فرسوده، یکی از زبردست ترین ها شده اند، نشان چندانی از روزهای نام آوری خود ندارد.
هواپیماهایی ایرانی پیش به سوی اروپای شرقی
به گفته مدیر عامل هما، فرودگاه شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و کلن در آلمان و فرودگاه هیثرو لندن و کنت در بریتانیا از جمله فرودگاه هایی هستند که به هواپیماهای ایران ایران سوخت نمی دهند.
مقام های ایرانی می گویند که در حال حاضر پروازهای ایران ایر به کشورهای آسیایی مشکلی برای دریافت سوخت ندارند.
بر اساس گزارش ها، اغلب فرودگاه های اروپای غربی، از ارائه سوخت به هواپیماهای ایران ایر خودداری می کنند. پیش از این فرودگاهی در وین به این پروازها سوخت می داد، اما گزارش های دریافتی نشان می دهد که در حال حاضر هواپیماهای ایرانی در برخی موارد سوخت مورد نیاز خود را از فرودگاه های اوکراین و بوسنی تامین می کنند.
اولین گزارش‌ها از خودداری برخی شرکت ها در اروپا از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی اوایل تابستان سال ۱۳۸۹ و در پی تصویب قانون تحریم فروش سوخت به ایران در آمریکا منتشر شد.
در نخستین اظهار نظرها اوایل تابستان سال ۱۳۸۹ خبرگزاری های ایران به نقل از دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران خبر دادند که فرودگاه های بریتانیا، آلمان و امارات متحده عربی از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی امتناع میکنند.
تامین سوخت تحریم است؟
در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بلافاصله این ممنوعیت را تکذیب کرد و مقامهای فرودگاهی چند کشور اروپایی نیز تصمیم‌گیری درباره سوخت‌رسانی را بر عهده شرکت‌های فروشنده سوخت دانستند، اما از آن زمان انجام پروازهای مستقیم شرکت‌های ایرانی از برخی شهرهای اروپایی با مشکل روبرو بوده است.
در تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل ادامه برنامه غنی سازی اورانیوم در این کشور، ممنوعیتی برای تامین سوخت مورد نیاز ایران اعمال نشده است.
با این همه در بخشی از طرح مصوب کنگره آمریکا درباره تحریم ایران که سال گذشته ۱۳۸۹ تصویب شد، نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی از تامین نیاز ایران به بنزین، گازوئیل و سوخت جت منع شده‌اند، بلکه اعلام شد که شرکت‌های خارجی هم در صورت انجام چنین کاری در مبادلات تجاری با ایالات متحده با محدودیت مواجه خواهند شد.
در ایران محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری این کشور همزمان با گسترش محدودیت ها در تامین سوخت هواپیماهای این کشور، اوایل سال جاری خورشیدی اعلام کرد که به تلافی اقدام کشورهای اروپایی ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران ممنوع می شود.
در حال حاضر هواپیمای شرکت های آلمانی، هلندی و بریتانیایی قادر به سوخت گیری در ایران نیستند.
لاریجانی: قطعنامه مصوب سازمان ملل مخالف نص صریح اسلام و قرآن است
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده است.
به گزارش ایسنا، آقای لاریجانی مجامع بین المللی را که به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی مبادرت می کنند، دست نشانده قدرت های بزرگ دانسته و گفته است: "مجامع بین المللی هر روز تحت تاثیر قدرت های استکباری، خوابی علیه ایران می بینند، اما ملت های بیدار و هوشیار، هرگز تابع قطعنامه های فرمایشی مجامع بین المللی نیستند و با مطالعه شعارها و اهداف ملت ها و دولت ها، فرمایشی بودن این قطعنامه ها را تشخیص می دهند."اوایل هفته جاری، اعضای سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی این سازمان، "نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر" در جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
آقای لاریجانی، که در جلسه مقامات قوه قضاییه سخن می گفت، به بخش هایی از مصوبه مجمع عمومی حاوی انتقاد از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداخت و محتوای این قطعنامه را "تکراری و سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذایی ضد انقلاب اسلامی ایران" دانست.
رئیس قوه قضاییه ایران یادآور شد که انتقاد از مواردی "مانند خشونت و تبعیض علیه زنان، استفاده از مجازات های ظالمانه شلاق و قطع عضو، اعدام های دستجمعی و پنهان، اعدام بر اساس جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، اعدام در ملاء عام و اعدام زیر سن قانونی" را اظهاراتی بدون اساس خواند و گفت که "طرح چنین مسایلی آن هم از سوی یک مجمع رسمی و نهاد بین المللی عجیب است."
او مجمع عمومی سازمان ملل را متهم کرد که بدون استفاده از "روش های مشخص و معقول برای جمع آوری اطلاعات" و صرفا بر اساس "آنچه که از سوی ضد انقلاب و گروه ها و افراد ضد مردم ایران مطرح شده، این قطعنامه را تصویب کرده است."
به گفته صادق لاریجانی اعدام در ملاء "براساس قانون و شریعت اسلامی" صورت می گیرد
رئیس قوه قضاییه ایران گفت که تمام احکام اعدام به دفتر او منعکس می شود و محتوای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد را "دروغ های آشکار" خواند.
قطعنامه سازمان ملل همچنین حاوی انتقاد از اجرای احکام اعدام در ملاء عام بوده است، اما آقای لاریجانی گفت که اعدام در ملاء عام "براساس قانون و شریعت اسلام و قوانین و آرای قضات" صورت می گیرد.
پیروی از قوانین اسلامی
وی با ابراز این نظر که تصمیمات قوه قضاییه جمهوری اسلامی با قوانین اسلامی انطباق دارد، گفت که قطعنامه مصوب مجمع عمومی "مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن" است و افزود: "انتظار ما این بود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضعگیری کنند زیرا که موارد مطرح شده نه علیه ایران، که زیر سئوال بردن پایه ها و ارکان اسلام است."آقای لاریجانی در ادامه اظهارات خود، صدور قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل را خصومت با اسلام توصیف کرد و گفت: "مشخص است که دعوا تنها بر سر ایران نیست، بلکه مشکل آنان با اسلام است و ما سئوال می کنیم که مگر قصاص یا اعدام در ملاء عام، اجرای حدود نیست و آیا این مساله در قرآن تصریح نشده است؟"
وی هشدار داد که این نوع انتقادها "جمهوری اسلامی را به این سمت می کشاند که گویا باید در این مساله تجدید نظری صورت گیرد."
آقای لاریجانی اعدام گسترده مخالفان حکومت را تکذیب کرد و گفت که در جمهوری اسلامی "در طول سال شاید یک مورد هم اعدام امنیتی نداشته باشیم."
رئیس قوه قضاییه اتهام تبعیض جنسینی در جمهوری اسلامی را هم نادرست خواند و گفت که دین اسلام قایل به تبعیض نیست و افزود: "اگر اسلام در مواردی مانند ارث، میان مرد و زن تفاوت قایل است، در مقابل حق نفقه را برعهده مرد می داند، هر چند همسر او شاغل باشد."
وی این نظر را که مجموعه قوانین مصوب در ایران به نفع زنان نیست، نادرست دانست و با مقایسه شرایط زنان در جمهوری اسلامی با بعضی از کشورهای دیگر، گفت: "در برخی کشورهای همسایه ایران، زنان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده و حتی حق شرکت در انتخابات را ندارندT اما زنان ایرانی در دانشگاه ها، ادارات و تمام مراکز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور دارند و در پست هایی چون وزارت، وکالت، قضاوت و بسیاری از مشاغل دیگر فعالیت می کنند."
صادق لاریجانی با اشاره به اظهارات آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد "حضور دین در تمام عرصه های زندگی" گفت که "متاسفانه این شعار اصیل قرآنی و اسلامی که در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده، گاه کمرنگ شده و افرادی با گرایش های لیبرالی این موضوع را نشانه گرفته بودند، اما قطعا ملت ما این پشتوانه عظیم یعنی دین را از دست نمی دهند."
بخش های دیگر قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به محدودیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران ارتباط داشته و در آن، از جمهوری اسلامی خواسته شده است که به تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کند.
این قطعنامه همچنین با درخواست از مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به اتهام تقلب گسترده در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از آنان خواسته است شرایطی را فراهم آورند که انتخابات آتی مجلس به نحوی برگزار شود که نتیجه آن، منعکس کننده اراده مردم ایران باشد.
قانون مجازات "انکار نسلکشی ارامنه" در فرانسه تصویب شد
کشتار ارمنیان در دوران عثمانیان و بیرون راندن آنها از خاک ترکیه یکی از نخستین نمونه‌های نسل کشی در قرن بیستم به شمار میرود. ترکیه هیچ‌گاه مسئولیت این جنایت را رسما نپذیرفته و نسبت به طرح آن واکنش شدید از خود نشان میدهد. این مسئله که روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر / اول دی‌ماه) در پارلمان فرانسه مطرح شده، رابطه این کشور با آنکارا را به تیرگی کشانده است.
ترکیه و مسئولیت بازنگری در تاریخ
فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را "نسلکشی" خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی‌تباران این کشور است که میگوید: «مادرم تمام عمر زاری می‌کرد چراکه تمام اعضای فامیلش قربانی این نسلکشی شدند.» نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، معتقد است، قتل عام ارمنیان یک واقعیت تاریخی است و ترکیه کشوری بزرگ است که باید تاریخ معاصر خود را بازنگری کند.
جلب آرای ارمنیان
منتقدان سارکوزی را متهم میکنند که با موضعگیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت همخوان نیست؛ حدود پنج سال پیش سوسیالیست‌های فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.
طرحی که پنجشنبه در پارلمان به رای‌گیری گذاشته شد، در میان نمایندگان دولت ائتلافی سارکوزی نیز مخالفانی داشت. ژرارد لارشه یکی از این نمایندگان است که میگوید، کار مجلس تصویب قوانینی برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست و این کار بر عهده تاریخ‌نویسان است. او گفته بود، به چنین طرحی رای منفی خواهد داد.
تهدید به قطع روابط سیاسی و اقتصادی
ترکیه پیشتر تهدید کرده بود، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌خواند، بلکه دست به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور می‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
ترکیه همچنین هشدار داده بود که در صورت قانونی شدن مجازات انکار قتل عام ارمنیان، در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد. بیشترین روابط بازرگانی پاریس و آنکارا بر ترانزیت کالا، سوخت و تسلیحات متمرکز است. محافظه‌کاران فرانسه میگویند، طرحی که به پارلمان ارائه شده بود، جنبه‌ی حمایت از حقوق بشر را دارد و نباید قربانی منافع اقتصادی شود.
نسلکشی یا "یک رویداد تراژیک"؟
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق
برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسلکشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
رئیس جمهور ترکیه، عبدالله گل، گفته است، تصویب چنین قانونی در فرانسه تاثیر منفی "دراز مدت و برگشت‌ناپذیری" در روابط میان دو کشور خواهد داشت. او نسلکشی را اتهامی بی‌پایه و اثبات نشده علیه ملت و دولت ترکیه عنوان کرده است. گفته میشود شماری از دیپلمات‌ها و صاحبان صنایع ترکیه در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند، در تماس با نمایندگان مجلس فرانسه آنها را از دادن رای مثبت به طرح یاد شده برحذر دارند.
ظاهرا عبدالله گل نیز کوشیده است با همتای فرانسوی خود در این باره تلفنی گفت‌وگو کند، اما تلاش او بی‌نتیجه مانده است. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، امتناع سارکوزی از صحبت با عبدالله گل را نشانه‌ی "فقدان شهامت" رئیس جمهور فرانسه عنوان کرده است.
ترکیه و مسئولیت بازنگری در تاریخ
فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را "نسلکشی" خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی‌تباران این کشور است که میگوید: «مادرم تمام عمر زاری می‌کرد چراکه تمام اعضای فامیلش قربانی این نسلکشی شدند.» نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، معتقد است، قتل عام ارمنیان یک واقعیت تاریخی است و ترکیه کشوری بزرگ است که باید تاریخ معاصر خود را بازنگری کند.
جلب آرای ارمنیان
منتقدان سارکوزی را متهم میکنند که با موضعگیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت همخوان نیست؛ حدود پنج سال پیش سوسیالیست‌های فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.
طرحی که پنجشنبه در پارلمان به رای‌گیری گذاشته شد، در میان نمایندگان دولت ائتلافی سارکوزی نیز مخالفانی داشت. ژرارد لارشه یکی از این نمایندگان است که میگوید، کار مجلس تصویب قوانینی برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست و این کار بر عهده تاریخ‌نویسان است. او گفته بود، به چنین طرحی رای منفی خواهد داد.
تهدید به قطع روابط سیاسی و اقتصادی
ترکیه پیشتر تهدید کرده بود، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌خواند، بلکه دست به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور می‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
ترکیه همچنین هشدار داده بود که در صورت قانونی شدن مجازات انکار قتل عام ارمنیان، در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد. بیشترین روابط بازرگانی پاریس و آنکارا بر ترانزیت کالا، سوخت و تسلیحات متمرکز است. محافظه‌کاران فرانسه میگویند، طرحی که به پارلمان ارائه شده بود، جنبه‌ی حمایت از حقوق بشر را دارد و نباید قربانی منافع اقتصادی شود.
نسلکشی یا "یک رویداد تراژیک"؟
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق
برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسلکشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند. رئیس جمهور ترکیه، عبدالله گل، گفته است، تصویب چنین قانونی در فرانسه تاثیر منفی "دراز مدت و برگشت‌ناپذیری" در روابط میان دو کشور خواهد داشت. او نسلکشی را اتهامی بی‌پایه و اثبات نشده علیه ملت و دولت ترکیه عنوان کرده است. گفته میشود شماری از دیپلمات‌ها و صاحبان صنایع ترکیه در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند، در تماس با نمایندگان مجلس فرانسه آنها را از دادن رای مثبت به طرح یاد شده برحذر دارند.
ظاهرا عبدالله گل نیز کوشیده است با همتای فرانسوی خود در این باره تلفنی گفت‌وگو کند، اما تلاش او بی‌نتیجه مانده است. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، امتناع سارکوزی از صحبت با عبدالله گل را نشانه‌ی "فقدان شهامت" رئیس جمهور فرانسه عنوان کرده است.
اصلاحات سیاسی پس از انتخابات در روسیه
دمیتری مدودف که روز ۲۲ دسامبر در جلسه‌ی مشترک مجالس پارلمان روسیه درباره‌ی "وضعیت روز کشور" سخنرانی می‌کرد، از جمله گفت که استانداران در آینده بهطور مستقیم از سوی مردم برگزیده خواهند شد. از زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دولت مرکزی در مسکو حق انتخاب استانداران را در اختیار دارد.
خواست اپوزیسیون
گزینش مستقیم استانداران از سوی مردم، یکی از خواست‌های اصلی نیروهای دموکرات و اپوزیسیون در جریان انتخابات ۴ دسامبر پارلمان روسیه بود. این نیروها، کرملین را به تقلب انتخاباتی به سود حزب حاکم "روسیه‌ی واحد" متهم میکنند. این حزب توانست در انتخابات، باوجود از دست دادن آرای بی‌شمار، بار دیگر به اکثریت مطلق در پارلمان روسیه دست یابد.
عدم موافقت اپوزیسیون با نتایج این انتخابات باعث شد که هزاران تن، روزهای متمادی در شهرهای مختلف روسیه به تظاهرات گسترده دست بزنند. تنها در مسکو بیش از ۸۰ هزار تن، خواهان کناره‌گیری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و برگزاری انتخابات جدید شدند. دمیتری مدودف، اتهامات اپوزیسیون و اعمال تقلب در انتخابات را همواره رد کرده است.
رسانه‌ی دولتی مستقل
رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی روز ۲۲ دسامبر که بهطور مستقیم از تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌شد، همچنین اعلام کرد که در شرایط پذیرش تقاضای نامزدهای انتخاباتی تسهیلاتی به عمل خواهد آورد و برای کسب نتایج بهینه، کنترل بیشتری بر روند برگزاری انتخابات اعمال خواهد کرد. او گفت، "همه‌ی شهروندان فعال، باید بتوانند در زندگی سیاسی کشور" شرکت کنند.
مدودف، در رابطه با نقش رسانه‌های گروهی در روسیه گفت، دولت باید یک ایستگاه رادیویی مستقل، بدون وابستگی به دستگاه‌های حکومتی ایجاد کند. مدودف یادآور شد که "برنامه‌ی اصلاحات سیاسی همه‌سویه"، با رایزنی ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، طرح‌ریزی شده است.
هرج و مرج ممنوعدمیتری مدودف، در پایان سخنرانی خود، ضمن اشاره به تظاهرات اعتراضی گسترده‌ی مردم پس از انتخابات بحث‌برانگیز پارلمان روسیه، در عین‌حال هشدار داد که حکومت "اجازه‌ی آشوب و هرج‌ومرج در خیابان‌ها را نمی‌دهد". او افزون بر این، از دولت‌های غربی خواست در امور داخلی روسیه دخالت نکنند. رئیس جمهور روسیه که در برابر یک‌هزار نماینده‌ی حزب‌های سیاسی، نظامیان و کلیسا سخن می‌گفت، افزود: «ما به دموکراسی نیاز داریم، نه هرج و مرج.»
خواست اپوزیسیون
گزینش مستقیم استانداران از سوی مردم، یکی از خواست‌های اصلی نیروهای دموکرات و اپوزیسیون در جریان انتخابات ۴ دسامبر پارلمان روسیه بود. این نیروها، کرملین را به تقلب انتخاباتی به سود حزب حاکم "روسیه‌ی واحد" متهم میکنند. این حزب توانست در انتخابات، باوجود از دست دادن آرای بی‌شمار، بار دیگر به اکثریت مطلق در پارلمان روسیه دست یابد.
عدم موافقت اپوزیسیون با نتایج این انتخابات باعث شد که هزاران تن، روزهای متمادی در شهرهای مختلف روسیه به تظاهرات گسترده دست بزنند. تنها در مسکو بیش از ۸۰ هزار تن، خواهان کناره‌گیری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و برگزاری انتخابات جدید شدند. دمیتری مدودف، اتهامات اپوزیسیون و اعمال تقلب در انتخابات را همواره رد کرده است.
رسانه‌ی دولتی مستقل
رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی روز ۲۲ دسامبر که بهطور مستقیم از تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌شد، همچنین اعلام کرد که در شرایط پذیرش تقاضای نامزدهای انتخاباتی تسهیلاتی به عمل خواهد آورد و برای کسب نتایج بهینه، کنترل بیشتری بر روند برگزاری انتخابات اعمال خواهد کرد. او گفت، "همه‌ی شهروندان فعال، باید بتوانند در زندگی سیاسی کشور" شرکت کنند.
مدودف، در رابطه با نقش رسانه‌های گروهی در روسیه گفت، دولت باید یک ایستگاه رادیویی مستقل، بدون وابستگی به دستگاه‌های حکومتی ایجاد کند. مدودف یادآور شد که "برنامه‌ی اصلاحات سیاسی همه‌سویه"، با رایزنی ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، طرح‌ریزی شده است.
هرج و مرج ممنوعدمیتری مدودف، در پایان سخنرانی خود، ضمن اشاره به تظاهرات اعتراضی گسترده‌ی مردم پس از انتخابات بحث‌برانگیز پارلمان روسیه، در عین‌حال هشدار داد که حکومت "اجازه‌ی آشوب و هرج‌ومرج در خیابان‌ها را نمی‌دهد". او افزون بر این، از دولت‌های غربی خواست در امور داخلی روسیه دخالت نکنند. رئیس جمهور روسیه که در برابر یک‌هزار نماینده‌ی حزب‌های سیاسی، نظامیان و کلیسا سخن می‌گفت، افزود: «ما به دموکراسی نیاز داریم، نه هرج و مرج.»
"زندگی" حق مسلم کارگرانی که ۲۶ ماه حقوق نگرفته‌اند
۴۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور شیراز (ITI)، ۲۶ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. این کارگران دو سال است که مقابل کارخانه، استانداری استان فارس و دیگر ساختمان‌های دولتی مرتبط تجمع میکنند. این بار از روز ۲۶ آذر، ۱۷ دسامبر، مقابل استانداری فارس جمع شده‌اند.
این تجمع که همچنان ادامه دارد، هر روز از حدود ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا حدود بعدازظهر ادامه پیدا می‌کند. تعدادی از همسران این کارگران نیز در این تجمعات حضور دارند. "زندگی، معیشت، حق مسلم ماست" از جمله شعارهای کارگران دراین تجمع است.
یک خبرنگار مقیم شیراز که نخواست نامش فاش شود به دویچه‌وله گفت که حدود دو سال پیش یکی از کارگران این کارخانه بر اثر فشارهای معیشتی، مقابل در کارخانه خودش را از تیر چراغ برق دار زد و خودکشی کرد. وی همچنین میگوید ۷۰ مورد طلاق طی دو سال گذشته به دلیل مشکلات مالی در میان کارگران این کارخانه روی داده است.
وعده‌های عملی نشده در سفرهای استانی
پس از یکی از سفرهای استانی احمدی‌نژاد به شیراز در سال ۱۳۸۸، هیأت دولت مقرر کرد که ۱۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق عقب افتاده این کارگران اختصاص پیدا کند. هیات دولت همچنین از وزارت دفاع، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات خواست تا پروژه های‌شان را به این کارخانه بدهند اما هیچکدام از این مصوبات تا کنون عملی نشده است.
هیات دولت همچنین طی مصوبه‌ای مقرر کرد بخشی از مطالبات کارگران از محل صندوق حمایت از واحدهای صنعتی پرداخت شود. با این حال کارگران این کارخانه میگویند تنها بخشی از مصوبه هیأت دولت توسط وزارت صنایع اجرا و گوشه‌ای از مطالبات کارگران پرداخت شده اما ۲۶ ماه حقوق آنان همچنان پرداخت نشده است.
خبرنگار مقیم شیراز از قول رئیس شوارای اسلامی کار این کارخانه میگوید: «این کارخانه، کارخانه‌ای نبود که کارهای کوچک انجام دهد. باید مانند گذشته کارهای بزرگ از طرف دولت به این کارخانه واگذار می‌شد، اما متاسفانه مخابرات به دلیل واردات کالاهای چینی این کار را نمی‌کند».
ظاهرا توصیه هیأت دولت به وزارت ارتباطات برای سفارش کار به این کارخانه نیز تا کنون بی پاسخ مانده است.
یکی دیگر از خواسته‌های کارگران شرکت آی تی آی بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار است. کار در این کارخانه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است. به همین دلیل کارگران می‌بایست پس از ۲۰ سال کار بازنشسته شوند که این حق آنان نیز در نظر گرفته نشده است.
کارخانه مخابراتی شیراز اولین تولیدکننده کارت‌های سوخت در ایران است. این کارخانه یک کارخانه دولتی بود که سیستم‌های مخابراتی دولت را تأمین می‌کرد، اما پس از اجرایی شدن اصل ۴۴، خصوصی شد. مشکلات پیش‌آمده در این کارخانه پس از خصوصی شدن آن به وجود آمده است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۶ آذر، ۱۷ دسامبر از قول نایب رئیس انجمن اسلامی این کارخانه نوشت: « كارگران شركت مخابراتی راه دورتا زمانی كه نتيجه‌ای از اين اعتراضات حاصل نشود به تجمع خود در روزهای آتی ادامه می‌‌دهند، چرا كه اين كارگران چيزی برای از دست دادن ندارند».
میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
استمداد مخالفان رژیم سوریه از شورای امنیت
به گفته "شورای ملی سوریه" از روز دوشنبه (۱۹ دسامبر) حدود ۲۵۰ نفر جان خود را در سوریه از دست داده‌اند. یک گروه مدافع حقوق بشر دولت بشار اسد را متهم می‌کند که در استان ادلب به "قتل عام سیستماتیک" دست می‌زند.
بیشتر خشونت‌های پرتلفات روزهای اخیر در منطقه جبل‌الزاویه، در نزدیکی مرز ترکیه روی داده است. خبرگزاری الجزیره از بمباران شدید اردوی پناهندگان گزارش داده است. از قول مخالفان رژیم گفته میشود که "باندهای اسد به هرچیزی که روی زمین حرکت کند، شلیک میکنند." در این منطقه به ویژه ارتشیان مخالف حکومت بشار اسد موضع گرفته‌اند، اما آنها از نظر تسلیحات به شدت ضعیف هستند و ضربات مهلکی متحمل می‌شوند.
بنا به گزارش "جمعیت مدافعان حقوق بشر در سوریه" که مقر آن در لندن است، تنها روز سه‌شنبه (۲۰ دسامبر) نیروهای نظامی و انتظامی بیش از ۱۱۰ نفر را در نزدیکی روستای کنصفره به قتل رسانده‌اند که بیشتر آنها فراریان از ارتش بوده‌اند. روز پیش از آن ۷۰ نفر که تلاش کرده بودند از یک پادگان نظامی فرار کنند، تیرباران شدند.
این جمعیت مدافع حقوق بشر گفته است که روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) بیش از ۲۲ نفر طی درگیری‌هایی در استان درعه در جنوب سوریه به قتل رسیدند. از این عده ۶ نفر سربازان فراری، یک غیرنظامی و ۱۵ عضو نیروهای دولتی بوده‌اند.
به گفته یک سازمان هماهنگ‌کننده فعالیت نیروهای ضددولتی، روز چهارشنبه در حما، ادلب، حمص و درعه بیش از ۳۰ نفر جان خود را از دست دادند، که در میان آنها برخی زن و بچه بودند. از آنجا که دولت سوریه از فعالیت خبرنگاران خارجی ممانعت کرده است، نمی‌توان با دقت به میزان صحت این اطلاعات پی برد.
به گفته یک سازمان هماهنگ‌کننده فعالیت نیروهای ضددولتی، روز چهارشنبه در حما، ادلب، حمص و درعه بیش از ۳۰ نفر جان خود را از دست دادند، که در میان آنها برخی زن و بچه بودند. از آنجا که دولت سوریه از فعالیت خبرنگاران خارجی ممانعت کرده است، نمی‌توان با دقت به میزان صحت این اطلاعات پی برد.
افزایش فشارهای خارجی
ناظران "اتحادیه عرب" قرار است در تلاش برای برقراری صلح روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر) وارد دمشق شوند. دولت سوریه روز دوشنبه (۱۹ دسامبر) موافقت خود را با ورود نمایندگان "اتحادیه عرب" برای نظارت بر درگیری‌های خونین موافقت کرد.
دولت سوریه با امضای توافق نامه‌ای متعهد شد به کشتار مردم پایان دهد و نیروهای نظامی را از مناطق مسکونی خارج کند. مسئولان "شورای ملی سوریه" این اقدام را "تنها یک نیرنگ" دانستند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که ناظران اتحادیه عرب می‌توانند "زیر حمایت نیروهای دولتی و با احترام به حق حاکمیت سوریه" در کشور حرکت کنند.به رغم این تعهدات، دولت سوریه به عملیات سرکوب شدت داده است. سخنگوی بان کی مون در واکنش به تشدید خشونت در سوریه گفته است: "دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش بحران و بالا رفتن شمار قربانیان بی‌نهایت متأثر است.» او از دولت بشار اسد تقاضا کرد که نهایت همکاری را با نمایندگان "اتحادیه عرب" نشان دهد.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) با لحنی شدید اقدامات خشونت‌آمیز ارتش سوریه را محکوم کرد. او گفت که ایالات متحده به خاطر تشدید خشونت در سوریه "عمیقا متأثر است". او افزود: «رژیم بشار اسد تنها دو روز پس از آن که به اتحادیه عرب تعهد داده بود به خشونت پایان دهد و نیروهای مسلح را از مناطق مسکونی بیرون ببرد، این تعهدات را به شدت نقض کرده است.»
سخنگوی کاخ سفید رژیم سوریه را تهدید کرد: «در صورتی که دمشق به صورت کامل با اتحادیه عرب همکاری نکند، جامعه جهانی به تدابیر شدیدتری علیه رژیم سوریه دست خواهد زد.» آقای کارنی افزود که به عقیده آمریکا رژیم بشار اسد "برای حکومت بر مردم سوریه لیاقت ندارد". به گفته او تنها راه حل بحران سوریه کناره‌گیری بشار اسد از قدرت است، "تا مردم سوریه بتوانند نظام دلخواه خود را پی‌ریزی کنند."
تقاضای "منطقه امن"
"شورای ملی سوریه" که بزرگترین گروه ائتلاف مخالفان است، از شورای امنیت تقاضا کرده است یک "منطقه امن" برای حمایت از مردم عادی تشکیل شود. به نظر گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر از آغاز ناآرامیهای سیاسی در سوریه در ماه مارس تا کنون بیش از ۵ هزار نفر در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.
فرانسه که عضو دایمی شورای امنیت است، از این تقاضا حمایت کرده. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت: «روز سه‌شنبه قتل عامی وسیع در سوریه صورت گرفت. شورای امنیت باید با قطعنامه‌ای محکم دولت سوریه را به ترک خشونت وادار کند.»
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای ارتشی همه جا در تعقیب سربازانی هستند که از صفوف ارتش فرار کرده و در مواردی دست به مقاومت مسلحانه می‌زنند. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه شمار افراد کشته و زخمی هر روز بیشتر میشود. گفته میشود که ارتش سوریه قصد دارد تا پیش از ورود نمایندگان اتحادیه عرب به مقاومت فردی یا جمعی سربازان فراری پایان دهد.
ارتش سوریه مدعی است که تنها با "دسته‌های مسلح تروریستی" مقابله می‌کند که قصد دارند کشور را به آشوب بکشند. به گفته مقامات سوریه نیروهای ارتش تنها برای مقابله با شورشیان مسلح در خیابان‌ها هستند و اگر آنها به فعالیت خود پایان دهند، ارتش نیز به پادگان‌ها برمی‌گردد؛ اما بسیاری از ناظران عقیده دارند، در صورتی که ارتش خیابان‌ها را ترک کند، برخی از مناطق بی‌درنگ از کنترل دولت بیرون خواهد رفت.
دنیا برای خبرنگاران خطرناک‌تر شده است
بنا بر گزارشی که گزراشگران بدون مرز منتشر کرده‌اند، امسال ۶۶ خبرنگار یا هنگام انجام وظیفه و یا به‌خاطر حرفه خود کشته شدند. این رقم در سال ۲۰۱۰ پنجاه و هفت نفر بود. به این ترتیب، در سال ۲۰۱۱ نسبت به یک سال قبل ۹ نفر بر عده خبرنگارانی که تنها به خاطر خبرنگار بودن کشته شده‌اند، اضافه شده است. همین گزارش به کشته شدن پنج فعال اینترنتی و دو نفرکه به طور غیرمستقیم با حرفه خبرنگاری سر و کار داشتند اشاره کرده است.
خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران به‌ترتیب پاکستان، عراق، لیبی و مکزیک بودند. در پاکستان ۱۰ خبرنگار، در عراق ۷ نفر و در لیبی و مکزیک هرکدام ۵ خبرنگار جان خود را بر سر حرفه از دست دادند.
عده خبرنگارانی که بازداشت شده یا در زندان بسر می‌برند نیز بسیار بالاست. ۱۰۴۴ نفر بازداشت شده‌اند که ۱۹۹ نفرشان بلاگر یا فعالان اینترنتی بوده‌اند. در این زمینه اریتره، ایران و برمه در ردیف‌های اول کشورهایی قرار می‌گیرند که سرکوب روزنامه‌نگاران در آنها بیشتر از بقیه نقاط دنیاست.
فهرست خطرناک‌ترین کشورها
گزارش از ۱۹۵۹ روزنامه‌نگاری خبر میدهد که مورد آزار و اذیت و یا تهدید قرار گرفته‌اند. ۷۱ خبرنگار ربوده شده و ۷۳ نفر دیگر از کشورهای خود فرار کرده‌اند. عده خبرنگارانی که سال ۲۰۱۰ ربوده شدند ۵۱ نفر بود.
عده خبرنگارانی که در سال جاری دستگیر شده‌اند دو برابر سال گذشته است. سال ۲۰۱۰ این رقم به ۵۳۵ می‌رسید. یکی از دلایل افزایش دستگیری خبرنگاران اعتراض‌های خیابانی در کشورهای عربی، یونان، روسیه سفید، اوگاندا، شیلی و آمریکا اعلام شده است.
گزارشگران بدون مرز برای اولین بار فهرستی از خطرناک‌ترین مناطق برای خبرنگاران را منتشر کرده که در آن با این نام‌ها روبرو می‌شویم: ابیجان (ساحل عاج)، میدان تحریر قاهره، مصراته (لیبی)، و موگادیشو (سومالی).
گزارش خبرنگاران بدون مرز میگوید که تنها در خاورمیانه ۲۰ خبرنگار جان خود را از دست داده‌اند که رقمی دو برابر سال گذشته است. ۲۰ خبرنگار نیز در آمریکای لاتین مرگی دلخراش داشتند.
بزرگترین زندان خبرنگاران در سراسر جهان همچنان چین و ایران هستند!
لایحه بحث‌برانگیز مربوط به نسلکشی ارامنه در ترکیه، پس از تصویب مجلس فرانسه، تا چند ماه آینده به مجلس سنا فرستاده میشود
به دنبال تصویب لایحه‌ای در مجلس فرانسه در ارتباط با نسلکشی ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی، دولت ترکیه سفیرش در پاریس را فرا خوانده است.
مجلس فرانسه روز پنجشنبه، ۲۲ دسامبر، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، انکار نسلکشی بودن کشتار ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی در ترکیه در سال ۱۹۱۵ میلادی، جرم تلقی خواهد شد و افرادی که علنا نسلکشی ارامنه را انکار کنند، به یک سال زندان و حدود ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شوند.خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که رای‌گیری برای تصویب این لایحه، به صورت علنی انجام شد و اکثر نمایندگان حاضر در نشست مجلس فرانسه به نشانه موافقت، دست‌شان را بالا بردند.
انتظار میرود لایحه‌ای که در مجلس فرانسه تصویب شد، اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی در سنای این کشور مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، مخالفت خودر ا با تصویب چنین لایحه‌ای اعلام کرده و نسبت به سرد شدن روابط فرانسه با شریک تجاری مهمی همچون ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
در عین حال، وزیر امور خارجه ارمنستان به دلیل آنچه تعهد فرانسه به "ارزش‌های جهانی بشر" خواند، از دولت این کشور تشکر کرد.
ترکیه استفاده از اصطلاح "نسلکشی" را برای آنچه در دوره عثمانی برای ارامنه رخ داده است، رد می‌کند. دولت این کشور به فرانسه هشدار داده است که تصویب نهایی این لایحه و قانونی شدن مفاد آن، "عواقبی جدی" به دنبال خواهد داشت.
ارامنه میگویند که تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در دوره حکومت عثمانی در ترکیه در سال ۱۹۱۵ میلادی کشته شده‌اند.
ولی دولت ترکیه اعلام کرده است که در دوره مورد نظر، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کشته شده‌اند. ضمن آن که وقتی ارتش روسیه به شرق آناتولی (شرق ترکیه کنونی) حمله کرد، ارامنه علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند که در جریان آن ترک‌تبارها هم به دست ارامنه کشته شدند.
ترکیه و ارامنه
- صدها هزار نفر از ارامنه در جریان تبعید و اخراج گسترده‌شان توسط ترک‌های عثمانی در فاصله سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ میلادی کشته شدند
- بیش از ۲۰ کشور گفته‌اند که آنچه رخ داده است، نسلکشی بود
- مقامات ترکیه و برخی تاریخدانان میگویند که این افراد در جریان ناآرامیهای گسترده در جریان جنگ جهانی اول کشته شده‌اند و در همان زمان، مسلمانان هم تلفاتی داشته‌اند
- برآورد میشود که ۵۰۰ هزار نفر ارمنی‌تبار در فرانسه زندگی میکنند
صبح روز پنجشنبه، ۲۲ دسامبر، همزمان با بررسی این لایحه در مجلس فرانسه، صدها نفر از طرفداران روابط دو کشور و سازمان‌های آنها در پاریس دست به تظاهرات زدند.
"تاریخی لکه‌دار"
تلویزیون دولتی ترکیه، خبر فراخوانده شدن سفیر ترکیه از پاریس را اعلام کرد.
یکی از مقامهای سفارت ترکیه در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته است که سفیر ترکیه در فرانسه، روز جمعه، ۲۳ دسامبر، پاریس را ترک خواهد کرد و اقدامات دیگر در این زمینه از سوی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور اعلام خواهد شد.
پیش از این، آقای اردوغان گفته بود که این حرکت برای افزایش حمایت‌ها از نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در آستانه انتخابات سال آینده میلادی در این کشور انجام میشود و به "روابط فرانسه و ترکیه آسیب خواهد زد."
به گزارش خبرگزاری آناتولی، او گفت که ترکیه در حال بررسی اعمال تحریم‌هایی علیه فرانسه است.
احزاب شاخص در عرصه سیاسی ترکیه هم در آستانه بررسی این لایحه بحث‌برانگیز در مجلس فرانسه، در بیانیه مشترکی، طرح چنین لایحه‌ای را محکوم و اعلام کردند که چنین قانونی، "تاریخ ترکیه را لکه‌دار می‌کند".
معترضان به این مصوبه مجلس فرانسه، در برابر سفارت این کشور در آنکارا، پایتخت ترکیه، هم تظاهرات کرده‌اند.
احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که امیدوار است فرانسه "دوستی کهن و عالی دو کشور و نیز ارزش‌های فرانسه را به دلیل اهداف سیاسی و انتخاباتی زیرپا نگذارد."
او در جمع خبرنگاران گفت: "در عین حال، نباید کسی انتظار داشته باشد که ما در قبال این موضوع سکوت کنیم و هیچ واکنشی نشان ندهیم."
خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس میگوید که نزدیک به نیم میلیون نفر ارمنی‌تبار در فرانسه زندگی میکنند و آرای آنها در تعیین نتیجه انتخابات آتی این کشور مهم ارزیابی میشود.
پیش‌بینی آی بی ام برای سال ۲۰۱۶: رایانه‌ها فکر صاحبشان را می‌خوانند
شرکت فن‌آوری کامپیوتری «آی بی ام» طبق معمول روزهای پایانی هر سال میلادی را مجموعه پیش‌بینی‌های خود در مورد پیشرفت فن‌آوری در سال‌های آینده را منتشر کرده است که از جمله آنها میتوان به سیستم ایمنی – حفاظتی بیومتریک، جایگزین کردن ماوس با وسیله حساسی که میتواند فکر افراد را بخواند و پایان دوران شکاف دیجیتال بین افراد مرتبط و غیرمرتبط به شبکه اینترنت اشاره کرد.به نوشته وب‌سایت فن‌آوری «رجیستر» در این پیش‌بینی‌ها که با عنوان «پنج در پنج» منتشر شده است شرکت «آی بی ام » انواع فن‌آوری‌هایی را مورد بررسی قرار داده که بر اساس روند فعلی مصرف و اختراع طی پنج سال آینده عمومیت پیدا خواهند کرد.
در پیش بینی امسال پنج موردی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از وسایل تولید انرژی شخصی، جایگزین حرف رمز با سیستم بیومتریک، کنترل رایانه های شخصی توسط نیروی ذهن و پایان دوران موسوم به فاصله دیجیتال به شکلی که بین افراد مرتبط با شبکه اینترنت و آنهایی که به شکل امروزی با این شبکه در ارتباط نیستند در دسترسی به اطلاعات و خدمات تفاوتی وجود نخواهد داشت.
یکی از مدیران بخش اختراعات «آی بی ام» میگوید: طی پنج سال آینده تغییرات و اختراعات فراوانی در عرصه فن آوری های جدید ممکن است روی دهد. و بخش زیادی از اختراعات یا توسط خود آی بی ام و یا شرکت‌های ثالث در حال توسعه و تکمیل هستند.
بر اسن اساس تا سال ۲۰۱۶ وسایل تولیدکننده انرژی در تمام ابزارها و وسایلی که مصرف روزانه دارند، افزوده خواهند شد، از کفش‌های ورزشی گرفته تا لوله‌های آب، «آی بی ام» همچنین پیش‌بینی می‌کند که وسایلی نظیر شارژهای باطری به بازار عرضه خواهند شد که به هنگام دوچرخه سواری میتوان از آنها برای شارژ کردن وسایل الکترونیک شخصی استفاده کرد.
فن‌آوری بیومتریک چیز جدیدی نیست اما «آی بی ام» پیش‌بینی می‌کند که تا پنج سال آینده این سیستم در بسیاری از ابزارها، از لپ‌تاپ گرفته تا عابر بانک‌ها تعبیه خواهند شد. در کنار این سیستم باید به روش‌های مشابه تشخیص هویت افراد مثل سیستم سنجش صدا و یا مردمک‌نگاری اشاره کرد ولی این دو روش برای توسعه کامل هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستند و بنابراین در فهرست پیش‌بینی‌های «آی بی ام» قرار نگرفته‌اند.
به نوشته وب سایت «رجیستر» یکی از جالب‌ترین موارد در پیش‌بینی‌های «آی بی ام» سیستم کنترل رایانه‌ها توسط ذهن صاحبان آنها است. البته در حال حاضر نیز گوشی‌های پیشرفته‌ای با همین فن‌آوری برای استفاده به هنگام بازی‌های کامپیوتری در بازار وجود دارد. ولی گذشته از بهای گزاف هنوز هم کار آنها به راحتی کار با دست نیست. ولی بنابر پیش‌بینی‌های «آی بی ام» پیشرفت در فن‌آوری تولید نرم‌افزار در سال‌های آینده کار خواندن فکر افراد را ساده‌تر خواهد کرد.
با این همه به نظر می‌رسد که برای رسیدن به دوران استفاده عموم از پیشرفته‌ترین فن‌آوری که میتواند ذهن افراد را بخواند، وسیله‌ای که به شکل بلاواسطه به جمجمه متصل خواهد شد، راهی طولانی‌تر از پنج سال در پیش است. به گفته مسئولان «آی بی ام» اخیراً گروهی از پژوهشگران جوان در آمریکا توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران را به ادامه تحقیق و توسعه این فن‌آوری جلب کنند.
مورد دیگر از پیش‌بینی‌های «آی بی ام» پایان دورانی است که اصطلاحاً شکاف دیجیتال نام گرفته است. پیش‌بینی میشود که در پنج سال آینده حدود ۸۰ درصد از مردم جهان با داشتن یک دستگاه موبایل هوشمند قادر خواهند بود که بدون استفاده از کامپیوتر و کابل به شبکه‌های گسترش اطلاعات و ارتباطات متصل شوند.
و بالاخره و احتمالاً یکی از بعیدترین موارد از پیش‌بینی‌های «آی بی ام » در مورد فن‌آوری‌هایی که طی پنج سال آینده فراگیر خواهند شد، این است که ایمیل‌های مزاحم امروزی (اسپم) را با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه‌ای میتوان از پیش و به صورت برنامه‌ریزی شده تشخیص داد و دسته‌بندی کرد.
به عنوان مثال اگر در طول یک سال فقط یکبار به کنسرت یک گروه مشخص می‌رویم میتوان سیستم دریافت ایمیل را طوری برنامه‌ریزی کرد که مجموعه‌ای ایمیل‌های مزاحم (اسپم) مربوط به این موضوع را شناسایی و جداگانه طبقه‌بندی کند. شاید چنین روشی برای برنامه‌ریزان «ای بی ام» معنا داشته باشد ولی بسیاری در تحقق و مفید بودن یک چنین فن‌آوری تردید دارند.
تلاش زنان برای به‌دست آوردن سهم خود در "بهار عربی"
در ليبی همچون در مصر و تونس، زنان می‌پرسند "بهار عربی" چه نتايجی برای آنان به‌همراه خواهد آورد.
رويترز در گزارشی از يک جشن عروسی در مرکز طرابلس می‌نويسد که در آن زنان با حنا زدن به دست و پای تازه‌عروس همراه با طنين طبل به رقص و پايکوبی می‌پردازند.
سارا بوروين، دختر ۲۳ ساله که با دست زدن در انتظار آمدن عروس است از آرزوی زنان ليبی پس از حکومت سرهنگ قذافی می‌گويد.
اين دانشجوی رشته مهندسی می‌گويد: "من برابری زنان را می‌خواهم. زمان ما نيز فرارسيده است. من می‌خواهم زنان هم حق داشته باشند کاری را که دوست دارند انجام دهند."
از زمانی که حکومتهای اين کشورها سرنگون شدند بسياری، به‌ويژه در غرب از به‌قدرت رسيدن گروه‌های اسلامی که اهداف‌شان میتواند برخلاف حقوق زنان باشد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
در تونس، جايی که "بهار عربی" آغاز شد و حکومت زين‌العابدين بن‌علی سرنگون گرديد، با روی کار آمدن گروه اسلامی النهضه، زنان سکولار گرد هم آمده‌اند تا از شيوه زندگی خود دفاع کنند.
آنها به‌ويژه از گروه‌های سياسی خواسته‌اند تا اجرای قانون سال ۱۹۵۶ که در آن زنان و مردان برابر عنوان شده‌اند، تضمين شود.
اين قوانين در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ در زمان نخست‌وزيری حبيب بورقيبه، "پدر استقلال" و رئيس‌جمهور تونس در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷، طرح گرديد و در يکم ژانويه ۱۹۵۷، با هدف دستيابی به برابری بين زنان و مردان در بسياری از مناطق به اجرا در آمد.
از مواردی که در اين قوانين آمده است میتوان به لغو چندهمسری و حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج اشاره کرد.
سعيده قرشی، وکيل دادگستری و فعال انجمن زنان تونسی دمکرات می‌گويد: "هيچ‌گاه به‌اندازه امروز نسبت به آزادی زنان نگران نبوده‌ام."
وی می‌افزايد: "تهديد زنان در همه عرصه‌ها، از جمله در چگونگی پوشش آنها و اين‌که چگونه می‌انديشند، ديده میشود. اگر با آنها (اسلام‌گرايان) نباشی به تو توهين میشود و مورد آزار و اذيت قرار می‌گيری. پس از صحبت‌هايی که در تلويزيون کردم، در خيابان به من ناسزا گفتند."
اين در حالی است که حزب النهضه وعده داده است که قوانين سخت‌گيرانه اسلامی را بر جامعه تحميل نخواهد کرد و به حقوق زنان احترام خواهد گذاشت اما بسياری از زنان سکولار به اين وعده‌ها باور ندارند.
هدی بن‌زيد، زن باحجابی که در يک شرکت بيمه کار می‌کند می‌گويد: "در حال حاضر النهضه نمیتواند چنين تهديداتی را به‌پيش برد چون در اين صورت همه عليه آن خواهند شد اما آنها می‌توانند ديرتر اهداف خود را عملی سازند. شيوه زندگی ما در آينده میتواند تهديد شود."
در انتخابات مصر نيز اخوان‌المسلمين گروه اسلامی و حزب سنت‌گرا و تندروی النور متعلق به مسلمانان سلفی بيشترين کرسی‌های مراحل نخست را به‌دست آورده‌اند.
اين دو حزب اسلامی گفته‌اند از جامعه‌ای که بيشتر "اسلامی و اخلاقی" خواهد بود پشتيبانی میکنند اما آنها نيز وعده داده‌اند که قوانين سخت‌گيرانه از جمله در مورد زنان و حجاب اجباری را به اجرا نخواهند گذاشت.
با اين حال به‌نظر فعالان زن در اين کشور خشونت‌های خانگی و آزار و اذيت و تبعيض در محل کار عليه زنان مصری افزايش يافته است.
همچنين در شهرهای کوچک مصر ازدواج اجباری دختران جوان همچنان متداول است.
با اين‌که کسی نقش اصلی نيروهای اسلامی در اين سه کشور شمال آفريقا را منکر نمی‌شود اما شرايط هر کدام در هر مورد مشخص متفاوت است.
ناظران در اين زمينه جامعه ليبی را نسبت به جامعه مصر و تونس سنتی‌تر و محافظه‌کارتر می‌دانند.
سماء احمد که در پست مصر کار می‌کند می‌گويد: "زنان مصر قوی هستند. اين‌جا ليبی نيست. اگر اسلام‌گرايان بخواهند قوانين سخت‌گيرانه‌ای را به اجرا گذارند جامعه مصر آن را قبول نخواهد کرد."
وی می‌افزايد: "ما چنين چيزی را نخواهيم پذيرفت و در اعتراض به خيابان‌ها خواهيم رفت."
در ليبی که پس از هشت ماه جنگ به دوران طولانی بازسازی نيازمند است، زنان در حال شکل‌دادن برداشت خود از جامعه آينده هستند.
پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی سازمان‌های زنان بسياری در اين کشور تشکيل شده‌اند که سالن اجتماعات دارند و نشست‌هايی در زمينه‌های اجتماعی، سياسی و اقتصادی به‌منظور افزايش آگاهی زنان برگزار میکنند.
اميره الشکری، بنيان‌گذار يکی از اين سازمان‌های غيردولتی در طرابلس می‌گويد: "ما در حال حاضر تنها از زنان می‌خواهيم که به‌شکل گسترده در انتخابات شرکت کنند. اين خود چالش بزرگی است."
به گفته خانم الشکری، سازمان آنها هزاران دعوت‌نامه برای زنان فرستاد تا در کنفرانسی با موضوع "حقوق خود را می‌شناسيد؟" آزادانه شرکت کنند اما تنها نزديک به ۵۰ نفر در اين نشست شرکت کردند.
اين فعال عرصه حقوق زنان می‌افزايد: "در اين دوره حساس میتوان فهميد که چنين موضوعی زنان را به‌پيش خواهد برد. زنان ليبی برای عمل تنبل شده‌اند چون فکر میکنند صدای آنها شنيده نخواهد شد و تغييری ايجاد نخواهد کرد. افزايش آگاهی؛ اين آن هدفی است که ما در حال حاضر داريم."
اينس ميلود، دانشجوی ۲۱ ساله که انجمنی در حمايت از حقوق زنان ايجاد کرده، معتقد است که "تغيير" از هم‌اکنون آغاز شده و زنان بيشتر از خانه‌های خود خارج می‌شوند.
وی که در يک شهر کوچک در غرب ليبی زندگی می‌کند می‌گويد: "پيشتر من از خانه به دانشگاه و از دانشگاه به خانه می‌رفتم اما اکنون تمام روز را بيرون هستم. مادرم می‌گويد من مثل يک پسر شده‌ام."
ميلود می‌افزايد: "اين‌جا زنان بااستعداد بسياری وجود دارند که استعدادهای‌شان از بين میرود. آنها همچون دوران قذافی می‌ترسند. ما تلاش می‌کنيم به آنها نشان دهيم که آزاد هستند."
ارتش پاکستان خواستار برکناری رئیس‌جمهور شد
ارتش پاکستان با اعلام نارضایتی شدید از رئیس‌جمهور آصف‌علی زرداری، از او خواست که به‌صورت قانونی از قدرت کناره‌گیری کند تا ارتش بار دیگر مجبور به کودتا نشود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی که با استناد به منابع ناشناس نظامی در پاکستان منتشر شده، اعلام کرده که تنش میان رهبران غیرنظامی پاکستان با ژنرال‌های پرنفوذ ارتش بالا گرفته و مساله اساسی در این میان، نامه‌ای است که گفته میشود یکی از مقامات دولت پاکستان به پنتاگون نوشته و در آن ارتش پاکستان را متهم به تلاش برای طرح‌ریزی کودتا کرده است. ماجرای این نامه به «ممو گیت» مشهور شده است.
این نامه، که در پی افشای انتشار آن، سفیر پاکستان در واشنگتن مجبور به استعفا شد، آتش اختلافات ارتش و دولت را شعله‌‌ورتر از گذشته کرده و پی‌آمدهای آن همچنان گریبان‌گیر دولت زرداری است. حسین حقانی، سفیر پاکستان در ایالات متحده، در آن نامه محرمانه از مقامات پنتاگون خواسته بود که با طرح نظامیان برای کودتا در این کشور مقابله کنند.
بخوانید: استعفای سفیر پاکستان در آمریکا در پی "درخواست از پنتاگون برای مقابله با کودتای نظامی"
یکی از مقامات نظامی پاکستان در گفت‌وگو با رویترز گفته است:«این فقط مخالفان دولت نیستند که از دست زرداری خسته شده‌اند، او حتی در درون دولت نیز مخالفان بسیاری دارد.» به گفته او «ارتش هیچ طرح مشخصی برای براندازی دولت ندارد و باید راه مناسبی برای مشکلات پیدا کرد. او نه در بین دولت‌مردان، نه مخالفان و نه میان مردم پاکستان، محبوبیتی ندارد.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی که با استناد به منابع ناشناس نظامی در پاکستان منتشر شده، اعلام کرده که تنش میان رهبران غیرنظامی پاکستان با ژنرال‌های پرنفوذ ارتش بالا گرفته و مساله اساسی در این میان، نامه‌ای است که گفته میشود یکی از مقامات دولت پاکستان به پنتاگون نوشته و در آن ارتش پاکستان را متهم به تلاش برای طرح‌ریزی کودتا کرده است. ماجرای این نامه به «ممو گیت» مشهور شده است.
این نامه، که در پی افشای انتشار آن، سفیر پاکستان در واشنگتن مجبور به استعفا شد، آتش اختلافات ارتش و دولت را شعله‌‌ورتر از گذشته کرده و پی‌آمدهای آن همچنان گریبان‌گیر دولت زرداری است. حسین حقانی، سفیر پاکستان در ایالات متحده، در آن نامه محرمانه از مقامات پنتاگون خواسته بود که با طرح نظامیان برای کودتا در این کشور مقابله کنند.
بخوانید: استعفای سفیر پاکستان در آمریکا در پی "درخواست از پنتاگون برای مقابله با کودتای نظامی"
یکی از مقامات نظامی پاکستان در گفت‌وگو با رویترز گفته است:«این فقط مخالفان دولت نیستند که از دست زرداری خسته شده‌اند، او حتی در درون دولت نیز مخالفان بسیاری دارد.» به گفته او «ارتش هیچ طرح مشخصی برای براندازی دولت ندارد و باید راه مناسبی برای مشکلات پیدا کرد. او نه در بین دولت‌مردان، نه مخالفان و نه میان مردم پاکستان، محبوبیتی ندارد.»
یکی دیگر از مقامات نظامی پاکستان گفته: «دولت آنقدر اشتباه مرتکب شده که گور خود را کنده و هیچ نیازی به دخالت مستقیم ارتش برای جابجایی در قدرت نیست.» سخنگوی ارتش پاکستان از اظهار نظر پیرامون این موضوع خودداری کرده است.
آصف‌علی زرداری که به تازگی سکته قلبی کرده است، پس از یک هفته استراحت در دوبی، به پاکستان بازگشته و احتمال میرود تحت فشار شدید ارتش مجبور به استعفا شود. با استعفای او، موقعیت سیاست‌مداران غیرنظامی در پاکستان متزلزل‌تر از گذشته خواهد شد و به اعتقاد برخی از تحلیلگران، میتواند زمینه بروز بحرانی جدی در داخل این کشور را فراهم کند.
تار کودتا در پود سیاست پاکستان
در ۶۴ سالی که از استقلال پاکستان می‌گذرد، سه کودتا در این کشور رخ داده و در معادلات قدرت و سیاست در این کشور تغییرات اساسی پدید آورده است.
ژنرال اشفق کیانی، فرمانده کل ارتش پاکستان، از زمان انتصاب در سال ۲۰۰۷ بر جدایی نظامیان از سیاست تاکید داشته و اکنون نیز می‌داند که یک کودتای نظامی دیگر، چهره نظامیان را در افکار عمومی مخدوش‌تر از گذشته خواهد کرد. پس از عملیات گروه‌های ویژه آمریکایی در پاکستان برای کشتن بن‌لادن، وجهه ارتش در افکار عمومی آسیب جدی دیده است.
آصف‌علی زرداری که به تازگی سکته قلبی کرده است، پس از یک هفته استراحت در دوبی، به پاکستان بازگشته و احتمال میرود تحت فشار شدید ارتش مجبور به استعفا شود. با استعفای او، موقعیت سیاست‌مداران غیرنظامی در پاکستان متزلزل‌تر از گذشته خواهد شد و به اعتقاد برخی از تحلیلگران، میتواند زمینه بروز بحرانی جدی در داخل این کشور را فراهم کند.
تار کودتا در پود سیاست پاکستان
در ۶۴ سالی که از استقلال پاکستان می‌گذرد، سه کودتا در این کشور رخ داده و در معادلات قدرت و سیاست در این کشور تغییرات اساسی پدید آورده است.
ژنرال اشفق کیانی، فرمانده کل ارتش پاکستان، از زمان انتصاب در سال ۲۰۰۷ بر جدایی نظامیان از سیاست تاکید داشته و اکنون نیز می‌داند که یک کودتای نظامی دیگر، چهره نظامیان را در افکار عمومی مخدوش‌تر از گذشته خواهد کرد. پس از عملیات گروه‌های ویژه آمریکایی در پاکستان برای کشتن بن‌لادن، وجهه ارتش در افکار عمومی آسیب جدی دیده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند ارتش این بار دست به کودتا نخواهد زد، چون راه‌های متعددی برای وادار کردن زرداری به کناره‌گیری از پست ریاست‌جمهوری دارد؛ تاکید بر نقش او در نگارش نامه جنجالی به پنتاگون میتواند یکی از راهها باشد. ارتش پاکستان درخواست مداخله از پنتاگون در امور داخلی این کشور را در تعارض آشکار با منافع ملی پاکستان می‌داند. ژنرال کیانی تاکید کرده که هر کسی که در نگارش این نامه مشارکت کرده، چه از درون دولت و چه خارج از آن، باید مجازات شود. در پی شکایت ارتش، دادگاه عالی پاکستان قرار است در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
حسین حقانی، سفیر مستعفی پاکستان در آمریکا، از جمله دیپلمات‌هایی است که به آصف‌علی زرداری نزدیک است و رابطه محکمی با نظامیان پاکستانی ندارد. ماجرای «ممو گیت» نخستین بار توسط یک تاجر دوملیتی پاکستانی- آمریکایی به نام "منصور ایجاز" افشا شد و در پی آن حسین حقانی از سمت خود استعفا داد. عقب‌نشینی دولت و استعفای آقای حقانی، به اعتقاد تحلیلگران دولت را ضعیف‌تر و شکننده‌تر از گذشته کرده است.
تنش میان دولت و نظامیان٬ سابقه‌ای طولانی در پاکستان دارد. در بیش از نیمی از تاریخ ۶۴ ساله این کشور٬ نظامیان مراکز اصلی قدرت و حکومت را در دست داشتند.
