بیانیه شماره ۳ شورای هماهنگی راه سبز امید
جـــرس: شورای هماهنگی راه سبز امید، در سومین بیانیه خود پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور، "انتخابات مجلس آینده غیر قانونی و ناعادلانه بوده و شرکت در این نمایش انتخاباتی مغایر با مصالح ملت و کشور می باشد."
به گزارش جرس، در بیانیه شماره سوم این شورا که روز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰ منتشر شده، تصریح شده است: "با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرایط لازم یک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به این حقیقت که نشانهای از توجه حاکمیت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمیشود، این شورا هرگونه امکانی را برای برگزاری یک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی میبیند... و اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است.هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینههای سنگینی است که در این راه متحمل شده است."
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه خود همچنین تاکید کرده است که سازمان های بین الملی و دول جهان نیز به سست مایه گی تعهدات و مصوبات چنین مجالسی که فاقد پشتوانة مشروعیت مردمی هستند آگاه هستند و این حقیقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد. "
متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:
بیانیه شماره ۳ شورای هماهنگی راه سبز امید درباره انتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
رخدادهای نامبارکی که طی دوسال و نیم اخیر از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان شاهد بوده ایم و لطمات جبران ناپذیری که از این ناحیه بر ملت، کشور و نظام تحمیل گشته، عواقب زیانبار و دهشتناک روش استبداد مطلقه در اداره کشور را از هم اکنون در منظر دید و قضاوت همگان به نمایش گذاشته است. همین حقیقت تلخ موجب شده دلسوزان و علاقمندان به کشور طی این مدت همواره و به اشکال مختلف، ضمن هشدار نسبت به وضعیت وخامت بار موجود، بر ضرورت بازگرداندن کشور به مسیر مردمسالاری، تمکین در برابر قانون و التزام به عقلانیت جمعی تأکید کنند. از نظر ایشان انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آینده فرصتی مغتنم به شمار میآمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد.
جنبش ملی سبز ایران که براساس منشور خود "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجهه همت خویش قرار داده" و برای گذار به دموکراسی، همواره بر روشهای به دور از قهر و خشونت تأکید ورزیده است، طی این مدت با حمایت از تلاشهای متعهدانه و مسئولانه شخصیتهای علاقمند و دلسوز کشور در این زمینه کوشید تا به امید بازگشت به عقلانیت در ادارة کشور، راه بازگشت از مسیر سقوط و جبران خطاهای گذشته را پیشاروی ایشان باز بگذارد؛ راهی که از نخستین روزهای پس از تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸، بارها و بارها از سوی دلسوزان آیندة کشور به تصمیم گیرندگان اصلی نظام پیشنهاد شد. فراموش نکرده ایم سخنان مدبرانة آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبة نماز جمعه ای که ایراد کرد و شرایط بازگشت کشور به وضعیت عادی را پیشنهاد کرد.درهمین راستا, آقای کروبی در بهمن ۸۸ تسریع کرد که اگر بدنبال راه حل اصولی هستیم باید:
- تمام اصول قانون اساسی بطور كامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساتور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص
- آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی
- فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد
- فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود
راه حلهای پیشنهادی میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۸ خطاب به مسؤلان عالی نظام نیز چنین بود:
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد
۳- آزادی زندانیان سیاسی
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی
این تلاشها بیان دلسوزانة آقای خاتمی و لوازمی که برای یک انتخابات سالم و منصفانه برشمرد نیز تجلی یافت؛ شرایطی که اعلام شد و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده منوط به تحقق آن گشت و همانا بیان خواسته های جنبش سبز است.
با کمال تأسف، تحولات ماه های اخیر و تشدید فضای اختناق و سرکوب که خود را در صدور احکام سنگین و دستگیری و زندان منتقدان و محروم ساختن ایشان از برگزاری هرگونه تجمعی، حتی مراسم مذهبی، نشان داده، تردیدی باقی نمیگذارد که حاکمیت، ناتوان از درک وضعیت وخامت بارکنونی و حتی مصالح خویش و فاقد شجاعت لازم برای اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت سازی است.
اکنون در شرایطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات یعنی ثبت نام نامزدها نزدیک میشویم که نه تنها هیچ یک از شروط فوق تأمین نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت های قومی، دینی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بیشتر، سانسور مطبوعات شدیدتر، و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می شود. کار را بجایی رسانده اند که صدور یک نامه ساده در حمایت از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه به دستگیری تهیه کنندگان و تهدید و تحت فشار قرار گرفتن امضاکنندگان نامه از سوی دستگاههای امنیتی و نظامی می انجامد. رهبران و فعالان جریانهای سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر می برند و یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید قرار دارند. پیش از مقامات دولتی مسئول برگزاری انتخابات، نظامیان برای ورود احزاب و تشکلهای سیاسی به انتخابات شرط تعیین میکنند، تشکل های رسمی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی ائتلاف گروههای دوم خرداد حتی از برگزاری یک نشست ساده جهت بررسی مواضع انتخاباتی محروم اند و شواهد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که حتی رقابت آزاد در میان «خودی»های اصول گرا نیز قرار نیست تحمل شود و با سهمیه بندی کرسی های مجلس میان باندهای حاکم، ترکیب مجلس آینده از هم اکنون مشخص شده است.
این همه در حالی است که مطابق معیارهای مصوب اتحادیه بین المجالس که ایران نیز عضو آن است، امکان حضور آزاد کاندیداهای متعدد از سوی کلیه احزاب و گروههای سیاسی و مدنی فعال بدون هیچ محدودیت، فرصت مساوی برای کاندیداتوری و رقابت، عدم تبعیض در دسترسی و استفاده برابررقیبان از رسانههای عمومی، تأمین امنیت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروههای رقیب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بیطرف، وجود برگزار کنندگان بیطرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بیطرف و مورد اعتماد عمومی ... از جمله معیارهای یک انتخابات سالم و منصفانه است.
بنابراین بیتردید میتوان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات "آزاد و منصفانه" است.
شورای هماهنگی راه سبز امید با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرایط لازم یک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به این حقیقت که نشانهای از توجه حاکمیت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمیشود، هرگونه امکانی را برای برگزاری یک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی میبیند.
شورا، پس از رایزنیهای گسترده با بخشهای مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاههای احزاب و تشکلهای مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور میداند. اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است.هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینههای سنگینی است که در این راه متحمل شده است. بدیهی است که سازمان های بین الملی و دول جهان نیز به سست مایه گی تعهدات و مصوبات چنین مجالسی که فاقد پشتوانة مشروعیت مردمی هستند آگاه هستند و این حقیقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد.
بر این باوریم که شخصیت های سیاسی و اجتماعی که دل در گرو اصلاح روندهای جاری در ادارة کشور دارند به خوبی آگاهند که با وضعیت کنونی مدیریت انتخابات، قانون خودنظارتی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، کوتاه بودن دست مجلس از انجام نقش نظارتی خود به علت موانعی که از سوی مراکز قدرت بر آن تحمیل می شود، و جایگاه تنزل یافتة قانون و قانونگذاری، نامزدی آنان برای نمایندگی مجلس، راه به خدمتگزاری به مردم نخواهد برد.
شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محلهای فرامیخواند. چه خوب است هر یک از ما خود را موظف بداند به ده نفر دیگر اطلاع رسانی کند. ملت ما به ویژه ساکنان حوزههای کوچکتر باید به این حقیقت آگاه شوند که با توجه به زمینه سازیها، توافقات و تصمیمات گرفته شده، کرسیهای مجلس آینده به کسانی اختصاص خواهد یافت که بیش از آن که به مصالح واقعی مردم ملتزم باشند در برابر مراکز و باندهای قدرت متعهد خواهند بود. بدون شک ظرفیتها و امکانات عظیم نهفته در متن جنبش، خلق روشهای مبتکرانه در جهت بسط آگاهی در جامعه و افشای ماهیت نمایش انتخاباتی آینده را به مثابه یکی از ابزارهای مشروع و قانونی مبارزه مدنی ممکن خواهد ساخت.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰
جنبش سبز، جنبش "مطالبات مردم" است
اردشیر امیرارجمند: اقتدارگرایان ناامید شده اند، جرئت اقرار ندارند
بیش از سیصد روز از حبس و حصر خانگی رهبران جنبش سبز و همسرانشان به قصد متوقف کردن جنبش سبز میگذرد و در این مدت محدودیتها گرچه ارتباط این رهبران با بدنهی جنبش را روزبهروز کمتر کرده اما نتوانسته بر اصل جنبش خللی وارد کند.
این حصر و حبس خانگی در پی دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حامیان جنبش سبز برای برگزاری تظاهرات حمایتی از جنبشهای مصر و تونس در ۲۵بهمن ماه ۸۹، توسط حاکمیت صورت گرفت که پی آمد آن این بود که رهبران جنبش طی ماهها تماسی با دنیای خارج نداشته و در حلقه محاصره ماموران زندگی کردهاند.
به گزارش جرس، اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، معتقد است گرچه خلاء حضور رهبران جنبش احساس میشود، اما بر خلاف ادعای اقتدارگرایان این حصر و زندان نتوانسته مانع از پیشروی جنبش سبز شود.
او که این جنبش را جنبش “مطالبات” مردم میخواند می گوید تا زمانی که این مطالبات باقی است جنبش از بین نخواهد رفت و به حیات خود ادامه میدهد.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز دلیل ادامهی حصر رهبران جنبش سبز را ترس حاکمیت میداند و میگوید: آنها میترسند وقتی میبیند حرف رهبران تعیین کننده است. نگاه کنید وقتی آقای کروبی و موسوی درباره انتخابات صحبت کردند و گفتند اگر وضعیت به همین ترتیب باشد انتخابات بیمعنا است تا حد زیادی برای جامعه و گروهای سیاسی تعیین کننده بود.
متن کامل گفتوگو با اردشیر امیر ارجمند در ادامه آمده است:
سیصد روز از حصر آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان گذشت. به نظر شما حاکمیت بر مبنای چه استدلالی دست به این کار زد و فکر میکنید در تحقق اهدافش تا چه میزان موفق بوده است؟
به نظر من میرسد که دستگیری آقای موسوی و کروبی با اهداف مختلفی صورت گرفت. مهمترین هدف جدا کردن رهبران جنبش از این جنبش بود؛ چرا که فکر میکردند با این اقدام میتوانند جنبش را خاموش کنند و یا از بین ببرند. هدف دیگری که دنبال میکردند ایجاد شکاف بین اعضای جنبش بود. در کنار اینها دلسرد کردن مردم هدف دیگری بود که دنبال میکردند. به نظر میرسد که در تحلیل نهایی به اهدافی که دنبال میکردند نرسیدند. چون جنبش سر جای خود باقی است و اگر چه حضور خیابانی ندارد یا کمتر دارد اما در عمق و در سطح توسعه پیدا کرده و مطالبات مردم باقی مانده و گسترش پیدا کرده است. گرچه در مقاطع مختلف اعلام کردند که جنبش از بین رفته اما بعد مشخص شده که جنبش همچنان باقی است و این ایجاد نگرانی مضاعفی را در بین طیف حاکم در کشور کرده است. در رابطه با ایجاد شکاف هم به نتیجه نرسیدند و با تدابیری که همراهان و فعالان جنبش اتخاذ کردند میبینیم که هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد که یکی از نشانههای این هماهنگی بحث انتخابات آتی مجلس هست که جنبش سبز به شکل متحدالشکل انتخابات را بدون تحقق شرایطی که رهبران جنبش اعلام کرده بودند بیمعنا خواند و این هم یک دلیل دیگر بر شکست اقتدارگرایان در برنامههای خودشان هست. آنچه بیش از همه باید به آن توجه کنیم این است که به نظر میرسد در زندان نگه داشتن رهبران جنبش بنبستی که اقتدارگران برای خودشان ایجاد کرده بودند را تنگتر کرده است.
- حصر رهبران جنبش سبز به نظر میرسد نتایج کوتاه مدتی برای حاکمیت در پی داشته، اما فکر میکنید این اقدام و اقدامات مشابه در بلند مدت چه دورنمایی داشته باشند؟
رهبران جنبش از ابتدا اعلام کردند که رهبری جنبش غیرمتمرکز هست و اگر رهبری غیرمتمرکز دارای معایبی باشد اما یکی از محسنات آن این است که با زندانی کردن چهرههای شاخص رهبری جنبش نمیتوان آن را از بین برد و همانطور که گفتید اگر در کوتاه مدت به اهدافی دست پیدا کرده باشند در بلند مدت این طور نیست چون مشکلات سر جای خود باقی ست و هیچ مشکلی حل نشده است. مشکل کشور رهبران جنبش نبودند که بخواهند آشوب کنند، انها کسانی بودند که آمدند و خواستند حکمرانان را به مشکلاتی که به وجود آورده بودند آگاه کنند. نشان دهند که این مشکلات وجود دارد و اگر رفع نشود کشور به سمت بحران و سقوط حرکت خواهد کرد و امروز میبینیم تمام ادعاهایی که کرده بودند ادعاهای درستی بود. یعنی اگر گفتند کشور دچار بحران اقتصادی است و کارگران، کشاورزان، معلمان و طبقات کم درآمد دچار فشار هستند و این برنامههای اقتصادی که دنبال میشود باعث افزایش فشار بر آنان است واقعیت داشت. امروز هم میبینیم که آنچه به عنوان هدفمند کردن رایانهها اعلام کردند با شکست مواجه شده اما حاکمیت شجاعت و جرات پذیرش شکست را ندارد. اگر در اشتغال مسائلی را مطرح کردند و گفتند که آمارهای دروغ به جامعه داده میشود امروز همه به چشم خودشان میبینند که این آمارها دروغ بوده و بیکاری وضعیت کاملا روشنی در جامعه دارد. اگراقتدارگرایان دروغگو ادعا میکردند که آمارهایی که رهبران جنبش در مورد تورم ارائه میدهند غیرواقعی است و آمار آقایان صحیح است آن هم الان مشخص است. چرا که کسانی که دارند در جامعه زندگی میکنند و اجاره خانه میدهد، گوشت میخرد، مرغ میخرد، کرایه تاکسی میدهد قیمتها را میبینید و متوجه میشود این تورم تا چه حد افزایش یافته است. اگر گفتند ماجراجوییهای دولت باعث تضعیف موقعیت کشور در عرصه بینالمللی میشود امروز شاهد این هستیم که ببینیم به چه ذلت و خواری افتادهاند. کجاست حکمت، کجاست عزت در این سیاست خارجی؟ این هم کاملا مشخص است که کشور دچار تحریمهای شدید شده، دچار تهدید و تحقیرهای بینالمللی شده، موقعیتاش در جامعهی بینالملل و منطقه به شدت تنزل پیدا کرده اما آقایان کارهایی انجام میدهند که حتی از عهده قبول و پذیرش مسئولیتهای ان نیز بر نمیآیند. عدهای را میفرستند سفارتخانهای را تسخیر کنند بعد میگویند اراذل و اوباش بودند. بعد هم صد بار به صورت غیررسمی عذرخواهی میکنند و در همان حال در روزنامهها و تریبونهای رسمی رجزخوانی میکنند. این کل ماجرایی است که تا به حال در کشور وجود داشته و نشان داده که کشور دچار بحرانی عمیق در تمام زمینهها است. بحران مشروعیت، بحران روابط بینالمللی، بحران اخلاقی، بحران اجتماعی و بحران اقتصادی دارد و تا این بحرانها را حل نکند چیزی عوض نخواهد شد. زندانی کردن رهبران جنبش که مسئله را حل نمیکند. شاید بتواند چیزی را به تاخیر بیندازد اما هرگز حلاش نمیکند. به هر حال به نظر من میرسد که رهبران جنبش امروز بیش از قبل در دل مردم جا دارند و اگر آقایان فکر میکنند این طور نیست چرا رهایشان نمیکنند. آنها میترسند وقتی میبیند حرف رهبران تعیین کننده است. نگاه کنید وقتی آقای کروبی و موسوی درباره انتخابات صحبت کردند و گفتند اگر وضعیت به همین ترتیب باشد انتخابات بیمعنا است تا حد زیادی برای جامعه و گروههای سیاسی تعیین کننده بود. همه شاهد بودند که چگونه نمایندگان رسمی کشور در مراجع بین المللی عاجزانه در مورد قانونی بودن زندانی شدن اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد دروغ گفتند. متفرعنین حاکم بر کشور از حقیقت میترسند. از اگاهی مردم میترسند. میترسند تا کارنامه مدیریت نا کارامد و ظلمهایی که به مردم کردند پیش مردم یعنی کارگران، کشاورزان معلمان، در شهر و روستا هویدا شود. به همین دلیل است که نمیخواهند موسوی و کروبی با مردم صحبت کنند. وگرنه چه دلیلی دارد که حکومتی که ادعا میکنند در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و علمی یکی از بهترینهای جهان است از چند زن و مرد که هر کدام حدود هفتاد سال سن دارند و تمام زندگی خود را وفق مردم کرده اند اینقدر بترسد و با انها این چنین رفتار کند.
حاکمیت بارها اعلام کرده که جنش سبز “جنبش مرده” است و خواسته آن را تمام شده نمایش دهد. اما این جنبش حتی بعد از حصر رهبرانش به حیات خود ادامه داد. فکر میکنید چطور این جنبش در غیاب رهبران و بدون ارتباط مستقیم با آنها حرکت خود را ادامه داده و میدهد؟
جنبش در اثر یک سری مطالبات جدی و اساسی شکل گرفت، یعنی جنبشی نبود که یک روزه به وجود بیاید. درست است که جنبش سبز بعد از اعتراض به نتایج انتخابات نمود پیدا کرد اما جنبشی است که ریشه در مطالبات تاریخی دموکراسی خواهی مردم ایران دارد و تا موقعی که مطالبات سر جای خودش باشد این جنبش هم با فراز و نشیب سر جای خود باقی خواهد ماند. ولی در رابطه با بحث رهبری هم همانطور که گفتم رهبری غیرمتمرکز آزمون نسبتا مثبتی داشته است و شورای هماهنگی راه سبز امید هم که رهبران جنبش ان را پیش از حصر و در زمان آزادیشان پایهگذاری کردند تا در هنگامی که خود ازاد هستند این شورا بخشی از وظایف را در کنار انها بر عهده بگیرند و وقتی نیستند بتواند هماهنگ کننده جنبش بر اساس منشور ان باشد توانسته در حد امکاناتی که داشته ایفای نقش موثر کند و امیدوارم بتواند با کمک و همبستگی همه فعالان جنبش بهتر کار کند.
از شورای هماهنگی سخن گفتید؛ آقای کروبی و موسوی در زمان آزادیشان با صدور بیانیهها و اطلاعیههای گوناگون در فواصل کوتاه زمانی ارتباط خود را با بدنهی اجتماع را دائما حفظ میکردند. شورای راه سبز به طور اخص و همچنین نیروهای سیاسی فعال در جنبش سبز تا چه حد موفق به پر کردن خلاء رهبران جنبش در این مدت شدهاند؟
به هر حال ما نمیتوانیم بگوییم که شورای هماهنگی راه سبز امید میتواند خلاء چهرههای شاخص جنبش مثل آقای موسوی و آقای کروبی را پر کند. اما به هر حال در شرایط سختی که همه گرفتار آن بودیم و هستیم در هماهنگی نیروها تا آنجا توانسته تلاش کرده و به نظرم میرسد در کنار ضعفهایی که داشته موفقیتهای خوبی هم به دست آورده است. در بسیاری از عرصه ها اگاهی بخشی های ما در سطوح مختلف اقتدارگرایان را به شدت تحت فشار قرار داده است. موجب ریزش نیروهای طرف مقابل شده است . عوامفریبی های انها را خنثی کرده است . از اقتدارگرایان مشروعیت زدایی نموده است. ازاصول مورد نظر رهبران جنبش عدول نکرده است. بر انها تاکید کرده است و سعی در تحقق انها نموده است. منشور و اصل تکثر جنبش را ملاک عمل خود قرار داداه است و هیچگاه جنبش را به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده .نقد های انجام شده را به منصفانه و غیر منصفانه تقسیم نکرده است. با صبوری و تحمل ناملایمت هیچگاه در مناقشات که طبیعتا بخشی از ان ساخته و پرداخته و خواسته نیر وهای اطلاعاتی بوده و موجب شکاف در جنبش میشود وارد نشده است و تا حد امکان سعی در حفظ همبستگی نموده است. از بکا بردتن اتهام و تهمت و استفاده از زبان گزنده بر علیه منقدان و مخالفان جدا امنتاع کرده است با تمام وجود از استقلال جنبش دفاع کرده است. سعی نموده است به مانند رهبران با مردم صادق باشد. ضعفها، کمبودها و مشکلاتی که مربوط به کل جنبش میشود و نه تنها شورا، انها را وسیلههای برای توجیه ضعفهای خود قرار نداده است. با تلاش جهت داشتن سیاس خارجی فعال، البته با رعایت اصول رهبران جنبش و منشور جنبش، افکار عمومی جهان را در رابطه با وضعیت کشور و جنبش سبز اگاه ساخته چه در رابطه با وضیت وخیم حقوق بشر در کشور چه در زمینه خطرات ناشی از تهدید نظامی بر علیه ایران و یا اثرات زیانبار تحریمهای اقتصادی. در سازمان دهی و هماهنگ سازی بهتر نیرو ها اقداماتی را انجام داده است. در مسائل مهم مثل ایجاد اجماع در خصوص انتخابات توفیق بسیار خوبی داشته است. من فکر میکنم فعالان جنبش از گروها و طیفهای مختلف با پرداخت هزینه های مستمر توانسته اند جنبش را حفظ کنند. ما به هیچ وجه نباید نا امید باشیم. ما به دلیل سرکوب شدید، ترکیب و ارزیابی نیروها و برخی ظعف ها ساختاری که داریم, منظورم کل جنبش است ونه فقط شورا، در انجام اکشنهایی که هزینه نامتناسب متوجه مردم و فعالان نکند با مشکلاتی مواجه هستیم. اما تلاشهایی را جهت رفع برخی از مشکلات که مربوط به خود ما هست اغاز کردهایم که انشالله با کمک همه به نتیجه خواهد رسید تا بتوانیم هم فرصت ایجاد کنیم و هم از فرصتهایی که ایجاد میشود بهتر استفاده کنیم.این اقتدارگرایان هستند که دیگر ناامید شده اند اما جرئت اقرار ان را ندارند. ما بر عکس علیرغم همه مشکلات کاملا امیدوار هستیم و همانطور که موسوی هم توصیه کرده صبر لازم را هم داریم.
موافقت رژیم بشار اسد با ورود ناظران خارجی به سوریه
فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه امروز دوشنبه (۱۹ دسامبر) وارد قاهره شد. گفته میشود او از سوی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه ماموریت دارد پروتکل اتحادیه عرب در رابطه با دادن اجازه ورود به ناظران بینالمللی را امضا کند.
حکومت سوریه ابتدا ورود ۵۰۰ ناظر خارجی به این کشور را رد کرده بود و در سایر موارد نیز خواستار تغییرات بسیار در طرح صلح اتحادیه عرب شده بود. چیزی که موجب نارضایتی شدید این اتحادیه و نهایتا تحریم سوریه شد. اتحادیه عرب روز شنبه (۲۷ آذر/۱۷ دسامبر) تهدید کرد که اگر سوریه به سرکوبها خاتمه ندهد، طرح پیشنهادی خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد.
از دیگر خواستهای مطرح شده در طرح صلح اتحادیه عرب تخلیه اماکن عمومی و خیابانهای حمص، دیرالزور، درعا، ادلیب و حماء است. ورود معاون وزارت خارجه سوریه به قاهره به دنبال نشست شورای ملی سوریه در تونس، متشکل از مخالفان بشار اسد در روزهای اخیر است.
پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه قطر اعلام کرد که فرصتها برای یافتن "راهحلی عربی" برای بحران سوریه، به سرعت رو به پایان است. او ابراز نگرانی کرد که «اگر این ماجرا در هفتهها یا ماههای پیشرو حل و فصل نشود، اوضاع از کنترل اتحادیه عرب خارج خواهد شد».
مهمترین خواست اپوزیسیون سوریه کنار رفتن اسد و مقامهای نظامی و امنیتی حکومت او از قدرت است. رهبری سوریه در حرف خواستهای طرح صلح اتحادیه عرب را پذیرفت، اما در عمل به هیچیک از مواد مصوبه اتحادیه عرب اهمیتی نداد.
قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) ارایه طرح پیشنهادی خود به شورای امنیت سازمان ملل را به رای گذارند. وزیر خارجه قطر ۲۱ دسامبر را روز سرنوشتسازی برای سوریه قلمداد کرد و گفت که امیدوار است «برادران ما در سوریه پیش از این تاریخ طرح پیشنهادی را امضا و اجرا کنند.»
سوریه شش هفته پیش اعلام کرد مفاد طرح پیشنهادی ۲۲ کشور اتحادیه عرب برای پایان دادن به خونریزیها و سرکوبهای بیرحمانه را میپذیرد، اما از آن زمان تا کنون کشتار معترضان سوری به دست نیروهای امنیتی رژيم بشار اسد همچنان ادامه دارد.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان امروز با ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در لندن دیدار کرد. بحران سوریه و برنامه اتمی ایران از جمله موضوعات مذاکرات میان دو طرف است.
از شروع اعتراضها از ماه مارس امسال تا کنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در سوریه کشته شدهاند. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که امروز - دوشنبه ۱۹ دسامبر - نیز یازده نفر جان خود را از دست دادهاند.
تازهترین ایده محافظهکاران در «جنگ نرم» اعلام شد:
راهاندازی جنبش «كامنتگذاری پاک» در اینترنت
آقای خوشنویس روز دوشنبه (۲۸ آذر) به خبرگزاری ایسنا گفته که این طرح در مرحله «شناسایی» قرار دارد و پس از جذب نیرو٬ فعالیتها در خصوص «نظارت و پایش» اطلاعات سایتها آغاز میشود.
به گفته وی «برای اجرای این طرح ۱۰۰ نفر در شیراز و ۹۰۰ نفر در شهرستانهای دیگر استان به کار گرفته میشوند و با برنامهریزی انجام شده تا پایان سال ۳۰۰ هزار پست کامنت خواهیم داشت.»
این مقام امر به معروف و نهی از منکر افزوده است: «اگر در مقابل یک وبلاگ غیراخلاقی چند بار کامنت ایجاد شود، خواهناخواه تاثیر آن به مراتب کمرنگ میشود.»
خوشنویس اظهار کرده است: «ایجاد شبهات دینی، ترویج عرفانهای وارداتی و منسوخ، سایتهای سیاسی آلوده که دستاوردهای انقلاب را زیر سئوال میبرد، از آلودگیهای فضای مجازی است.»
این طرح در شرایطی در دستور کار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس قرار گرفته که پیشتر سایت محافظهکار جهاد مجازی٬ «تزهای احمقانه» جمهوری اسلامی در «جنگ نرم» را بیثمر و ناموفق اعلام کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی مدتهاست درباره ایدهای به نام «اینترنت پاک» سخن گفته و بر اجرای آن در ایران اصرار دارند.
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران نگاه مثبتی به اینترنت و فعالیت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نداشته و این شبکهها را ابزار غرب برای «دشمنی» با خود میپندارند.
در ایران براساس آخرین آمار موجود بیش از پنج میلیون سایت اینترنتی مسدود است و محدودیتهای فراوانی برای کاربران اینترنت در این کشور اعمال میشود.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها:
نظام زندانبانی در ایران مبتنی بر فرهنگ ولایی است
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها٬ شیوه زندانبانی در ایران را در دنیا منحصر به فرد دانست٬ نمره زندانها را ۱۸ اعلام کرد و گفت که «نظام زندانبانی اسلامی با فرهنگ ولایی زندانها عجین است.»
آقای اسماعیلی روز یکشنبه (۲۷ آذر) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته است سازمان زندانها پس از تاکید علی خامنهای مبنی بر کافی نبودن تعالیم علوم انسانی در کشور٬ تلاشها برای «بومی کردن ارزشهای اسلامی» را آغاز کرده است.
این مقام مسئول با رد گزارشها در خصوص شکنجه برخی از زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی٬ گفته است: «در مبانی دینی، فکری و عقیدتی مسئولان نظام اسلامی شکنجه جایگاه و معنایی ندارد.»
وی همچنین افزوده که «اجازه بازدید از زندانهای کشور به هر گروه و نهاد بینالمللی که با مجوز وزارت خارجه به ایران سفر کند و یا درخواست بازدید از زندانهای کشور داشته باشند٬ داده میشود.»
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرده است: «بیانیههایی که به نام زندانیان در برخی از سایتها و یا رسانهها منتشر میشود توسط زندانیان تدوین نشده است.»
به گفته وی «زمانی که با زندانیان در رابطه با بیانیههای مطرح شده سوال میشود، آنان از وجود آن بیانیه ابراز بیاطلاعی کرده و در اکثر موارد متنهای نوشته شده به نام خود را نیز تکذیب میکنند.»
غلامحسین اسماعیلی افزوده است: «اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن اقدامات صورت گرفته در زندانها، تنگناها و امکانات موجود به مجموعه زندانهای کشور نمره دهیم باید به زندانهای کشور نمره ۱۸ داده شود.»
سازمانهای مدافع حقوق بشر در سالهای اخیر بارها نسبت به نقض حقوق اولیه زندانیان در زندانهای ایران اعتراض کرده و خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به معاهدات بینالمللی در این زمینه شدهاند.
طی دو سال گذشته نامههایی از برخی زندانیان به صورت عمومی منتشر شده که حاکی از شکنجه شدید روحی و جسمی آنها در زمان بازداشت است.
اسماعیلی بهمن ماه سال گذشته نیز با رد گزارشها در خصوص اعمال محدودیت علیه زندان سیاسی گفته بود این گزارشها کار «ضد انقلاب» است و همه زندانیان فارغ از نوع جرم از «خدمات لازم» بهرهمند هستند.
از سوی رسانههای جمهوری اسلامی
هویت «جاسوس» دستگیر شده سیا اعلام شد
رسانههای ایران٬ امیر میرزایی حکمتی را «جاسوس» دستگیر شده سازمان سیا در ایران معرفی کرده و بخشهایی از «اعترافات» وی را پخش کردند.
سایتهای «رجانیوز»، «نسیم آنلاین» و تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه (۲۷ آذر) با افشای هویت این فرد، اقدام به انتشار «اعترافات» وی کردند.
آن طور که این رسانهها اعلام کردهاند، امیر میرزای حکمتی به گفته خودش «سال ۲۰۰۱ پس از پایان دوره دبیرستان به ارتش آمریکا پیوسته و سپس به عراق اعزام میشود.»
ماموریت وی در عراق بنابه گفته خود، «شناسایی افرادی بین مقامهای عراقی بوده که به آمریکا گرایش» داشتهاند.
در این گزارش همچنین اعلام شده که آقای حکمتی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در عراق به استخدام «مرکز پیشرفته تحقیقاتی و اطلاعاتی متعلق به وزارت دفاع آمریکا» درآمده بود.
این رسانهها محل خدمت بعدی امیر میرزایی حکمتی را شرکت رایانهای KUMAGAMES (کوما گیمز) عنوان کردهاند که «از سازمان سیا پول میگرفته تا فیلمها و بازیهای خاصی را برای تغییر افکار عمومی در خاورمیانه طراحی و رایگان توزیع کند.»
این گزارش همچنین افزوده که امیر میرزایی حکمتی پس از مدتی برای «جاسوسی» علیه ایران به پادگان بگرام افغانستان فرستاده شده که از سوی ماموران اطلاعات ایران شناسایی میشود.
حکمتی در اعترافات خود گفته است: «نقشه این بود که سیا توسط من به عنوان دلال اطلاعات، کدهای غلطی به وزارت اطلاعات بدهد تا پس از اعتماد آنها، نقشههای آمریکا را در ایران پیاده کنم.»
یک فعال رسانههای محافظهکار پس از پخش اعترافات حکمتی
شیوههای وزارت اطلاعات نخنما و مایه تمسخر شده است
علی پورطباطبایی٬ سردبیر سایت «آینده روشن» با انتقاد از وزارت اطلاعات به خاطر استفاده از شیوههای نخنما٬ نوشته که این وزارتخانه تاکنون سندی نشانه وابستگی جاسوسهای دستگیر شده به اسرائیل و آمریکا ارائه نکرده است.
آقای پورطباطبایی روز یکشنبه (۲۸ آذر) پس از پخش «اعترافات» تلویزیونی امیر میرزایی حکمتی٬ فردی که وزارت اطلاعات وی را «جاسوس سیا» خوانده٬ در وبلاگ خود انتقادهایی متوجه این وزارتخانه کرده است.
وی نوشته سناریوهای وزارت اطلاعات در اعلام اخباری از قبیل دستگیری جاسوسها و شبکههای جاسوسی «کم و بیش یکسان» بوده و اعترافات تلویزیونی «متهمان٬ سر دستی تنظیم شده و چیز خاصی در آنها نیست.»
به نوشته پورطباطبایی در این اعترافات «انگشت اتهام به سمت آمریکا یا اسرائیل یا چند کشور غربی نشانه میرود٬ اما مدرک خاصی دال بر این ارتباط ارائه نمیشود.»
این فعال رسانهای محافظهکار در ادامه یادداشت خود آورده که نوع برخورد وزارت اطلاعات با پروندههای جاسوسی و ترور٬ منجر به تمسخر این وزارتخانه در جامعه شده است.
پورطباطبایی در بخش دیگری از یادداشت خود «راهکار اعترافات تلویزیونی» را راهکاری «نخنما» شده معرفی کرده که «در این اعترافات تقریبا چیز خاصی گفته نمیشود و یک مجری نریشنی را اغلب با چند اشتباه میخواند.»
وزارت اطلاعات در سالهای اخیر سناریوهای اطلاعاتی متعددی علیه کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اسرائیل به اجرا گذاشته است.
این وزارتخانه طی دو سال گذشته بارها از کشف شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل در ایران خبر داده و مدعی شده که برخی از عوامل ترور دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی را دستگیر کرده است.
نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان:
نامزدهای رد صلاحیت شده مجلس به فکر آشوب نباشند
عباسعلی سلیمانی٬ نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان میگوید «انتخابات ایران تابلویی زیبا در عرصه دموکراتیک است» و کسانی که صلاحیتشان تائید نمیشود نباید به فکر «آشوب» باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای سلیمانی روز شنبه (۲۶ آذر) در همایش سراسری آموزشی- توجیحی مجریان و دست اندرکاران برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس٬ این مطلب را بیان کرده است.
وی افزوده است: «انتخابات فرصت مناسبی است تا دموکراتیک بودن نظام ایران به تعریف درست و صحیح به اجرا گذاشته شود.»
امام جمعه زاهدان ادامه داده «به طور قطع و یقین در برگزاری بهتر انتخابات با چالشهایی هم مواجه خواهیم بود که باید با درایت و هوشیاری آنها را پشت سر» گذاشت.
به گفته وی «اگر به هر دلیلی صلاحیت افراد کاندیداهای انتخاباتی تأیید نشد باید علت و چرایی آن نزد دست اندرکاران محفوظ مانده و در این زمینه کاندیداهای مورد نظر نیز باید بپذیرند و به فکر اغتشاش و آشوب نباشند.»
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفند ماه امسال در شرایطی برگزار میشود که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند در این انتخابات با «چالشهای امنیتی» مواجه خواهند شد.
محافظهکاران حامی علی خامنهای به طور مستقیم و غیرمستقیم از تیم محمود احمدینژاد و اقدامات آن در انتخابات آتی مجلس به عنوان منبع و عامل اصلی این چالش امنیتی نام میبرند.
بسیاری از کارشناسان سیاسی پیشبینی میکنند این دوره از انتخابات تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ قرار داشته و مشارکت مردم در آن بسیار پائین باشد.
اصلاحطلبان نیز از این انتخابات استقبال نکرده و گفتهاند در این دوره فهرستی برای رقابت با محافظهکاران اعلام نخواهند کرد.
محمدرضا مرندی: اختلاط تاثير منفی بر پيشرفت دانشجويان دارد
در حالی که در ماه های اخیر، طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اعتراض های فراوانی را از سوی دانشجویان در پی داشته است، مسئولین دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این موضوع در سلسله جلسات موسوم به "کرسی های آزاد اندیشی" پرداخته اند.
به گزارش دانشجونیوز، مسئولان دانشگاه شهید بهشتی برای عنوان این برنامه، که به موضوع جداسازی دانشجویان دختر و پسر اختصاص داشت، به جای عنوان "تفکیک جنسیتی" از عبارت "تکریم جنسیتی" استفاده کردند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در اين برنامه چهار تن از اعضای هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی در دو گروه مخالف و موافق حضور داشته اند.
محمدرضا مرندی: اختلاط تاثير منفی بر پيشرفت دانشجويان دارد
دكتر محمدرضا مرندي، عضو هيات علمي دانشگاه الهيات به عنوان موافق طرح تفکیک جنسیتی گفت: ما معتقد به ديني هستيم كه آموزههاي بسيار شفاف و روشني دارد. در اسلام اختلاط جنسيتي فقط به حد ضرورت قابل قبول است و جلوگيري از آن تا حد امكان دستور است.
وي افزود: در محيط دانشگاه كه اكثر دانشجويان در سن خاص و مجرد هستند، اختلاط هم از نظر اعتقادي و علمي تاثير منفي بر روي پيشرفت دانشجويان دارد. همانطور كه براي مقابله با جرم و جنايت علاوه بر كار فرهنگي، كار الزامي هم صورت ميگيرد، در مورد مسئله تفكيك نيز نبايد تنها به صورت فرهنگي عمل شود.
عضو هيات علمي دانشگاه الهيات با تاكيد بر اينكه دستوراتي كه در اسلام بيان شده دستوراتي است كه در مورد آن تعقل شده است، اظهار كرد: اگر منتظر آماده شدن اقناعي و احساسي جامعه باشيم تا 40 سال ديگر نيز اين فضا ايجاد نخواهد شد. كسي كه با گذشت بيش از هزار سال در مورد مسائل ديني قانع نشده است، از اين پس هم قانع نميشود.
حجت الاسلام شریف زاده: بايد جامعه را از دليل عقل پسند کار اشباع كنيم
حجت الاسلام و المسلمين دكتر بهمن شريف زاده، عضو هيات علمي دانشگاه، به عنوان مخالف اين طرح، بررسي موضوع تفكيك جنسيتي را نيازمند توجه به چيستي و چگونگي آن و شرايط و ظرفيتهاي موجود در جامعه و دانشجويان دانست و گفت: بدون توجه به اين موارد بررسي اين موضوع انتزاعي و به دور از واقعيت خواهد بود.
وي افزود: هر رفتار ارادي كه انجام ميگيرد مبتني بر علم، شوق و اراده است. طبق اين روند مواجهات ديني بايد يك مواجهه تلفيقي باشد كه ابتدا عقل انسان را نسبت به ضوابط فرهنگي و ديني قانع كند و پس از آن رغبت و اشتياق را در دل او پديد آورده و درنهايت اراده به انجام كار شكل ميگيرد.
وي افزود: هر كاري كه ميخواهيم در جامعه انجام دهيم، بايد جامعه را از دليل عقل پسند آن اشباع كنيم و هنگامي كه ايجاد احساس نسبت به آن مضمون انجام شد، تكليف براي جامعه تكلف و مشقت نخواهد بود و مردم با شور و اشتياق آن را انجام مي دهند.
اين مخالف طرح تفكيك جنسيتي با طرح اين پرسش كه چه مقدار در جامعه براي دلايل عقل پسند، كار شده است؟ گفت: بيشتر ما به جاي آنكه از غيبت متنفر باشيم، ميكوشيم كه غيبت نكنيم؛ در حالي كه شايد علاقه هم به غيبت كردن داشته باشيم و اين ناشي از آن است كه در زمينه اقناع جامعه تا به حال كار زيادي را انجام ندادهايم.
آیت الله امجد:
تازمانی که ظلم پابرجاست بازنخواهم گشت
ندای سبز آزادی
آیت الله امجد در واکنش به شایعه بازگشتش به ایران گفت: من به نشانه اعتراض به وضع موجود از ایران خارج شده ام و تا زمانی که ظلم در ایران پابرجاست به ایران بازنخواهم گشت.
وی در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مالزی به خبرنگار چمران نیوز گفت: انتشار شایعات در این خصوص نشان دهنده اهمیت و تاثیر خروج از کشور برای جریان حاکم است و امیدوارم که این اعتراض ها موثر واقع شود.
آیت الله امجد همچنین شایعات در خصوص سفر به دیگر کشورهای خارجی به غیر از مالزی را تکذیب کرد و گفت: من از زمان خروج از ایران تنها در مالزی اقامت داشته و به کشور دیگری سفر نکرده ام.
پیش از این برخی سایتهای خبری خبر بازگشت آیت الله امجد به ایران را منتشر کردند. ندای سبز آزادی اما ظهر امروز در خبری اعلام کرد که بازگشت آقای امجد به ایران صحت ندارد. خبرنگار ندای سبز آزادی در این باره با خانواده آقای امجد تماس گرفت که خانواده ایشان اعلام کرد، این خبر صحت ندارد و آیت الله امجد همچنان در مالزی به سر می برد.
وی پس از انتخابات سال ۸۸ و در اعتراض به سرکوب مردم معترض، درس اخلاق خود را در تهران تعطیل و تیرماه امسال به مالزی سفر کرد و همچنان در این کشور به سر می برد.
آیت الله امجد در مالزی یک حسینیه در اختیار دارد و سخنرانی های اخلاقی خود را در آنجا انجام می دهد.
مساله هجرت علما و مراجع به خارج ا زاین ایران پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بارها شنیده شد.
آیت الله امجد از جمله روحانیونی است که پس از رویدادهای 1388 بارها نسبت به سرکوب مردم اعتراض کرد که این امر منجر به فشارنیروهای امنیتی به افراد خانواده وی شد.
تیرماه سال جاری در ادامه اعمال فشارها علیه آیت الله امجد، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل این روحانی منتقد حاکمیت هجوم برده، اقدام به تفتیش منزل و لوازم شخصی این استاد اخلاق و خانواده ایشان کردند.
بنا بر گزارش ارسالی، مامورین امنیتی قصد دارند در غیاب ایشان که در سفر به سر می برند این منزل را که متعلق به آستانه امامزاده صالح تجریش است و در اختیار آیت الله امجد به عنوان امام راتب گذاشته شده را تخلیه نمایند.
پیش از آن نیز برخی از اعضای خانواده وی ممنوع الخروج شده بودند. بعد از آن آیت الله امجد با صدور بیانیه ای با تقبیح عمل صورت گرفته همه مسئولین نظام را به توبه از ظلمی که در حق مردم روا داشته اند فراخواند و اعلام داشت که خود نیز تا آخرین قطره خون در مسیر عدالت و مبارزه با ظلم کوتاه نخواهم آمد.
یورش ماموران رژیم به منازل مردم و قطع آب و برق آنها در آبادان
پیام
برپایه خبر دریافتی، اداره آب و برق آبادان با همکاری دستگاه انتظامی، پس از یورش به شمار کثیری از منازل مردم، اقدام به قطع آب و برق آنان کرده اند.
صبح روز شنبه 26 آذرماه ماموران اداره آب و برق آبادان با پشتیبانی نیروی انتظامی با به کنترل در آوردن محلاتی در این شهر، منازلی را که صاحبان آنها قبوض آب و برق خود را پرداخت نکرده اند مورد هجوم قرار داده و جریان آب و برق آنها را قطع کرده اند. این اقدام ضد مردمی ماموران رژیم مورد خشم و اعتراض شدید ساکنین این منازل قرار گرفته و با آنان درگیر شده اند.
در محله "سیصدی ها" ماموران رژیم شماری از جوانان و مردم معترض را نیز دستگیر و با خود برده اند. با این حال ساکنان منازلی که جریان آب و برق آنها قطع شده است اعلام کرده اند که حاضر به پرداخت قبوض آب و برق و هزینه های گزاف آن نیستند.
پیام
برپایه خبر دریافتی، اداره آب و برق آبادان با همکاری دستگاه انتظامی، پس از یورش به شمار کثیری از منازل مردم، اقدام به قطع آب و برق آنان کرده اند.
صبح روز شنبه 26 آذرماه ماموران اداره آب و برق آبادان با پشتیبانی نیروی انتظامی با به کنترل در آوردن محلاتی در این شهر، منازلی را که صاحبان آنها قبوض آب و برق خود را پرداخت نکرده اند مورد هجوم قرار داده و جریان آب و برق آنها را قطع کرده اند. این اقدام ضد مردمی ماموران رژیم مورد خشم و اعتراض شدید ساکنین این منازل قرار گرفته و با آنان درگیر شده اند.
در محله "سیصدی ها" ماموران رژیم شماری از جوانان و مردم معترض را نیز دستگیر و با خود برده اند. با این حال ساکنان منازلی که جریان آب و برق آنها قطع شده است اعلام کرده اند که حاضر به پرداخت قبوض آب و برق و هزینه های گزاف آن نیستند.
شریعتمداری: سران فتنه مفسد فی الارضند
سحام نیوز
روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «این ادعا و آن مأموریت!» به قلم حسین شریعتمداری نوشت:
*رئیس دوره ای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات»! بی آن که به ترکیب این شورا اشاره ای داشته باشد و یا درباره وزن شورای یاد شده که بعد از فتنه۸۸ فقط پوسته ای بدون مغز از آن باقی مانده است سخنی گفته و توضیحی بدهد، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم گرفته است که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند».
اظهارات وی بلافاصله با مخالفت برخی از مدعیان اصلاحات روبرو شد که نسبت به هویت شورای مزبور ابراز تردید کرده و آن را در جایگاهی نمی دانستند که برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال آقایان محمدرضا تابش نماینده فراکسیون اقلیت و سخنگوی این فراکسیون، خباز، کواکبیان و چند تن دیگر در اظهارنظرهای مشابه در حالی که از یکسو نمی خواستند صریحا به پوشالی بودن شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعتراف کنند و از سوی دیگر با اعلام نظر شورای یاد شده به شدت مخالف بودند، سناریوی تحریم انتخابات را رد کرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ربطی به فراکسیون اقلیت ندارد» و اینکه «فراکسیون اقلیت مجلس مستقل از شورای یاد شده است و ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد». این عده با تلویحی نزدیک به تصریح از فروپاشی جبهه موسوم به اصلاحات و بی اعتباری آن خبر دادند.
* مدعیان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمریکایی -اسرائیلی ۸۸ به دلیل وطن فروشی آشکار و ایفای نقش ستون پنجم دشمنان بیرونی، نه فقط کمترین صلاحیتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند، این عده اساسا در حلقه نظام تلقی نمی شوند چه رسد به آن که درباره مسائل نظام، نظیر انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند.
*آن عده از مدعیان اصلاحات که خود در فتنه ۸۸ حضور فعال نداشته ولی از آن حمایت کرده اند نیز صلاحیت نامزد شدن برای نمایندگی مجلس و یا نامزدی در هیچ انتخابات دیگری را ندارند…
* کسانی که از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ حمایت کرده اند، بر فرض که در آن حضور فعال نداشته اند، نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و کمترین جرم آنها حمایت از پروژه براندازی بیگانگان است که به تنهایی جرمی سنگین و در حد و اندازه «خیانت» تلقی می شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خیانت آنان قابل چشم پوشی نیست.
*کسانی که هرچند از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ حمایت نکرده اند ولی در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نیز نگرفته اند. این عده نیز برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صلاحیت ندارند، چرا که علت سکوت آنها از دو حال خارج نیست. اول آن که از توان ذهنی و شعور لازم برای درک ماجرا برخوردار نبوده اند، که در این صورت؛ باید گفت؛ خانه ملت جای افراد کندذهن و کم دان نیست.
* برخی از اصلاح طلبان نیز بوده اند که نه فقط در فتنه ۸۸ دخالتی نداشته و از آن حمایت نکرده اند، بلکه علیه آن موضع هم گرفته اند. این عده نشان داده اند که به بهانه اختلاف سلیقه حاضر به وطن فروشی و یا سکوت در مقابل وطن فروشان نیستند و بدیهی است که فقط همین عده از اصلاح طلبان شایستگی و صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند
*اصلاح طلبان در صورت اعلام شرکت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ایران اسلامی و دروغ بودن ادعای تقلب که آن همه از بیرون و درون روی آن سرمایه گذاری شده بود، اعتراف کرده اند. این نکته نیز علت دیگری است که آنان را به اعلام عدم حضور می کشاند!
*تصمیم اعلام شده از سوی مدعیان اصلاحات به معنای تحریم انتخابات است و مفهوم دیگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود.
سحام نیوز
روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «این ادعا و آن مأموریت!» به قلم حسین شریعتمداری نوشت:
*رئیس دوره ای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات»! بی آن که به ترکیب این شورا اشاره ای داشته باشد و یا درباره وزن شورای یاد شده که بعد از فتنه۸۸ فقط پوسته ای بدون مغز از آن باقی مانده است سخنی گفته و توضیحی بدهد، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم گرفته است که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند».
اظهارات وی بلافاصله با مخالفت برخی از مدعیان اصلاحات روبرو شد که نسبت به هویت شورای مزبور ابراز تردید کرده و آن را در جایگاهی نمی دانستند که برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال آقایان محمدرضا تابش نماینده فراکسیون اقلیت و سخنگوی این فراکسیون، خباز، کواکبیان و چند تن دیگر در اظهارنظرهای مشابه در حالی که از یکسو نمی خواستند صریحا به پوشالی بودن شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعتراف کنند و از سوی دیگر با اعلام نظر شورای یاد شده به شدت مخالف بودند، سناریوی تحریم انتخابات را رد کرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ربطی به فراکسیون اقلیت ندارد» و اینکه «فراکسیون اقلیت مجلس مستقل از شورای یاد شده است و ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد». این عده با تلویحی نزدیک به تصریح از فروپاشی جبهه موسوم به اصلاحات و بی اعتباری آن خبر دادند.
* مدعیان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمریکایی -اسرائیلی ۸۸ به دلیل وطن فروشی آشکار و ایفای نقش ستون پنجم دشمنان بیرونی، نه فقط کمترین صلاحیتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند، این عده اساسا در حلقه نظام تلقی نمی شوند چه رسد به آن که درباره مسائل نظام، نظیر انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند.
*آن عده از مدعیان اصلاحات که خود در فتنه ۸۸ حضور فعال نداشته ولی از آن حمایت کرده اند نیز صلاحیت نامزد شدن برای نمایندگی مجلس و یا نامزدی در هیچ انتخابات دیگری را ندارند…
* کسانی که از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ حمایت کرده اند، بر فرض که در آن حضور فعال نداشته اند، نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و کمترین جرم آنها حمایت از پروژه براندازی بیگانگان است که به تنهایی جرمی سنگین و در حد و اندازه «خیانت» تلقی می شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خیانت آنان قابل چشم پوشی نیست.
*کسانی که هرچند از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ حمایت نکرده اند ولی در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نیز نگرفته اند. این عده نیز برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صلاحیت ندارند، چرا که علت سکوت آنها از دو حال خارج نیست. اول آن که از توان ذهنی و شعور لازم برای درک ماجرا برخوردار نبوده اند، که در این صورت؛ باید گفت؛ خانه ملت جای افراد کندذهن و کم دان نیست.
* برخی از اصلاح طلبان نیز بوده اند که نه فقط در فتنه ۸۸ دخالتی نداشته و از آن حمایت نکرده اند، بلکه علیه آن موضع هم گرفته اند. این عده نشان داده اند که به بهانه اختلاف سلیقه حاضر به وطن فروشی و یا سکوت در مقابل وطن فروشان نیستند و بدیهی است که فقط همین عده از اصلاح طلبان شایستگی و صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند
*اصلاح طلبان در صورت اعلام شرکت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ایران اسلامی و دروغ بودن ادعای تقلب که آن همه از بیرون و درون روی آن سرمایه گذاری شده بود، اعتراف کرده اند. این نکته نیز علت دیگری است که آنان را به اعلام عدم حضور می کشاند!
*تصمیم اعلام شده از سوی مدعیان اصلاحات به معنای تحریم انتخابات است و مفهوم دیگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود.
مطهری: اگر جبهه پایداری حاکم شود مملکت نابود میشود
سحام نیوز: علی مطهری، نماینده مجلس ایران می گوید که اگر اعضای گروه جبهه پایداری که خود را برای انتخابات مجلس آماده می کنند، بر کشور حاکم شوند “نظام و انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود میشود.”
جبهه پایداری دومین گروه بزرگ و اصلی طیف سیاسی اصولگرا در ایران است که با محوریت محمد تقی مصباح یزدی، روحانی محافظه کار تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا علی مطهری که انتقاد شدیدالحنی علیه جبهه پایداری کرده، فرزند مرتضی مطهری روحانی نظریه پرداز انقلاب اسلامی است که در ماه های اول پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مورد سو قصد قرار گرفت و کشته شد.
آقای مطهری به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است نگاه و برداشت این گروه از موضوع ولایت فقیه، “تنگنظرانه و سختگیرانه است فقط خود را اصولگرا و انقلابی واقعی دانسته و بقیه را منحرف میداند، این نگاه جبهه پایداری، نگاه بسیار خطرناکی است.”
جبهه پایداری متشکل از شماری از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد، جمعی از اعضا فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و شماری از سیاستمداران و روحانیون نزدیک به رهبر ایران است.
آقای مطهری می گوید: “اعضای این جبهه بقیه اصولگرایان را یا مردودین فتنه یا خواص بیبصیرت میدانند، بنابراین حکم به خروج بخش عظیمی از اصولگرایان از حوزه انقلاب می دهند و این اعتقاد، اعتقاد خطرناکی است.”
منظور از “جریان فتنه” در فضای سیاسی حاکم بر ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت ایران هستندکه اکنون در حبس خانگی به سر می برند. “مردودین فتنه” نیز به همراهان این دو اطلاق می شود. در عین حال منظور از “خواص بی بصیرت” هم سیاستمداران شناخته شده ای است که مرزبندی خود را با رهبران مخالف دولت به شکل پررنگی ترسیم نکردند و از آقایان موسوی و کروبی فاصله نگرفته اند.
جبهه پایداری که آقای مطهری به شکل کم سابقه ای درباره اهداف آن در صورت پیروزی در انتخابات انتقاد کرده، رقبای خود از جمله کمیته ۱۵ نفره اصولگرایان را متهم می کند که مرزبندی روشنی با آنچه که “جریان فتنه” خوانده می شود، ندارند.
آقای مطهری در ادامه انتقاد خود گفته است که “از نظر بنده برخی از اعضای جبهه پایداری خود از مردودین فتنه هستند، آنان با عملکردشان در تشدید بحران و فتنه سال ۱۳۸۸ نقش داشتند، آنان تخلفات طرف خودی را ندیدند و قضاوت عادلانه و منصفانه نداشتند و با برخوردهایی که با معترضان داشتند باعث جری شدن طرف مقابل و شعلهورتر شدن آتش فتنه شدند، این افراد با پخش مستقیم دادگاهها، با اتهام و تهمتهایی که به بسیاری از معترضان زدند فضا را تندتر کردند.”
جبهه پایداری دومین گروه بزرگ و اصلی طیف سیاسی اصولگرا در ایران است که با محوریت محمد تقی مصباح یزدی، روحانی محافظه کار تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا علی مطهری که انتقاد شدیدالحنی علیه جبهه پایداری کرده، فرزند مرتضی مطهری روحانی نظریه پرداز انقلاب اسلامی است که در ماه های اول پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مورد سو قصد قرار گرفت و کشته شد.
آقای مطهری به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است نگاه و برداشت این گروه از موضوع ولایت فقیه، “تنگنظرانه و سختگیرانه است فقط خود را اصولگرا و انقلابی واقعی دانسته و بقیه را منحرف میداند، این نگاه جبهه پایداری، نگاه بسیار خطرناکی است.”
جبهه پایداری متشکل از شماری از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد، جمعی از اعضا فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و شماری از سیاستمداران و روحانیون نزدیک به رهبر ایران است.
آقای مطهری می گوید: “اعضای این جبهه بقیه اصولگرایان را یا مردودین فتنه یا خواص بیبصیرت میدانند، بنابراین حکم به خروج بخش عظیمی از اصولگرایان از حوزه انقلاب می دهند و این اعتقاد، اعتقاد خطرناکی است.”
منظور از “جریان فتنه” در فضای سیاسی حاکم بر ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت ایران هستندکه اکنون در حبس خانگی به سر می برند. “مردودین فتنه” نیز به همراهان این دو اطلاق می شود. در عین حال منظور از “خواص بی بصیرت” هم سیاستمداران شناخته شده ای است که مرزبندی خود را با رهبران مخالف دولت به شکل پررنگی ترسیم نکردند و از آقایان موسوی و کروبی فاصله نگرفته اند.
جبهه پایداری که آقای مطهری به شکل کم سابقه ای درباره اهداف آن در صورت پیروزی در انتخابات انتقاد کرده، رقبای خود از جمله کمیته ۱۵ نفره اصولگرایان را متهم می کند که مرزبندی روشنی با آنچه که “جریان فتنه” خوانده می شود، ندارند.
آقای مطهری در ادامه انتقاد خود گفته است که “از نظر بنده برخی از اعضای جبهه پایداری خود از مردودین فتنه هستند، آنان با عملکردشان در تشدید بحران و فتنه سال ۱۳۸۸ نقش داشتند، آنان تخلفات طرف خودی را ندیدند و قضاوت عادلانه و منصفانه نداشتند و با برخوردهایی که با معترضان داشتند باعث جری شدن طرف مقابل و شعلهورتر شدن آتش فتنه شدند، این افراد با پخش مستقیم دادگاهها، با اتهام و تهمتهایی که به بسیاری از معترضان زدند فضا را تندتر کردند.”
اهم سخنان علی مطهری در گفت و گو با ایسنا در ادامه می آید:
- اگر مقام رهبری مثلا در جایی میفرمایند «من فلان موضوع را میپسندم»، آن وقت دیگر هیچ کس به دلیل این سخن ایشان سخنی نگوید، چنین وضعیتی، وضعیت خوبی نیست، باید این را دانست که تا وقتی ولیفقیه در مسائل مختلف، حکم حکومتی ندهند جریانهای سیاسی میتوانند نظر دیگری بدهند و آزادند حرف خود را بزنند.
- اطرافیان و مریدها در پارهای موارد موضوع را از روال عادی خارج میکنند و شخص مورد نظرشان را در حدی قدیس و آسمانی جلوه میدهند که میخواهند از او بت بسازند، اینها در حقیقت دنبال منافع خودشان هستند و دوست ندارند شخصیت مورد علاقهشان مورد سؤال و انتقاد قرار گیرد.
- اگر نگاه به ولایت فقیه درست بود، حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری اتفاق نمیافتاد، قبل از این انتخابات مقام معظم رهبری ملاکهایی را برای کاندیدای اصلح بیان کردند و این، حق ایشان بلکه وظیفه رهبری است.
- به طور طبیعی این ملاکها بر یکی از کاندیداها بیشتر صدق میکرد یا برداشت عدهای این بود که بر فلان آقا بیشتر صدق میکند، بعد عدهای که سنگ ولایت فقیه را خیلی به سینه میزنند آمدند و گفتند نظر آقا فرد “الف” است و فضا را به گونهای ساختند که هیچ یک از اصولگرایان نباید دنبال کاندیدای دیگری باشد و اساسا طرفداری از غیر آقای “الف” برخلاف التزام به ولایت فقیه است، در حالی که اصلا انتخابات یعنی عمل کردن افراد به تشخیص خود و اساسا تشخیص اصلح بر عهده خود فرد است، این موضوع همچون اثبات رؤیت هلال شب اول ماه شوال است، اگر فردی شخصا هلال ماه را رؤیت و یقین پیدا کرد، اینجا دیگر نظر مرجع تقلید برای او ملاک نیست، در انتخابات نیز هر فردی شخصا باید اصلح را انتخاب کند.
- یا در نمونهای دیگر، مقام رهبری پیشنهاد طرح نظارت بر نمایندگان را مطرح کردند، این پیشنهاد، نظر بود نه حکم حکومتی، افرادی در مجلس با این طرح مخالف بودند و معتقد بودند دست نماینده بسته میشود و فایدهای ندارد. در روز بررسی طرح نظارت بر نمایندگان بنده و یک نفر از اصلاحطلبان به عنوان مخالف صحبت کردیم، در اینجا نظر مخالف اشکالی ندارد چون حکم حکومتی نبود،اظهارنظر در این باره هیچ مغایرتی با التزام به ولایت فقیه ندارد.
- در انتخابات گذشته در بین اصولگرایان اگر فردی تصمیم داشت سراغ کاندیدای دیگری برود عدهای به او حمله میکردند که شما حق ندارید کاندیدای دیگری را مطرح کنید، چرا؟ چون ما احساس میکنیم میل آقا به فرد “الف” است و همه باید مطیع باشیم، در حالی که این، برداشتی کاملا غلط است و اصلا انتخابات را بیمعنا میکند.
- نتیجه این تفکر چه میشود؟ نتیجه آن میشود که افرادی که طرفدار دو آتشه ولایت فقیه هستند میگویند پس فرد “الف” حتما باید رأی بیاورد و مخالفان میگویند باید کاری کرد تا فرد “الف” حتما رأی نیاورد، در چنین فضایی جامعه دوقطبی شده و حالت بسیار خطرناکی ایجاد میشود که دیدیم انتخابات سال ۸۸ به چه صورتی شد، خود رهبری هم قطعا با این روشها مخالفند و بارها اعلام کردند که «نظر مرا کسی نمیداند» اما دوستان نادان تمکین نمیکنند.
- این در حالی بود که وقتی به همان آقایان اصولگرا مراجعه میشد، در محافل خصوصی مدعی بودند در صورت ادامه یافتن مدیریت فعلی کشور ساقط می شود اما در محافل عمومی عکس اعتقاد خود را بیان کرده و تأکید میکردند همه باید به آقای “الف” رأی بدهیم که در واقع نوعی نفاق شکل گرفت.
- فضای سیاسی کشور با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم باید بهتر از اینها باشد، با توجه به حوادث انتخابات سال ۸۸ لازم است انگیزه و شوق شرکت در انتخابات در مردم افزایش یابد، باید مشوقهایی برای سیاسیون و افرادی که تمایل به کاندیدا شدن دارند ایجاد شود، فضای سیاسی کشور بازتر شود، اجازه داده شود افراد اظهارنظر کنند و منتقدان نظام سخن بگویند و پاسخ دریافت کنند تا این احساس در سیاسیون و دلسوزان نظام ایجاد شود که میتوانند در روند سیاسی کشور مؤثر باشند. البته با افرادی که به اموال عمومی آسیب زدند و اقدام عملی برضد نظام انجام دادند، باید برخورد شود.
- کسی که میگوید «مرز التزام به ولایتفقیه را احکام حکومتی میدانم» چرا به صرف برخی انتقادات و مخالفتها رد صلاحیت شود؟
- اگر فضای سیاسی حالت امنیتی و پلیسی نداشته باشد و مردم با مشارکت بالا در انتخابات شرکت کنند، تودهنی محکمی به آمریکا و کشورهای غربی زده میشود.
- هرچه باشد آقایان منتظری و بازرگان بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی را تشکیل می دهند، اگر بخواهیم زندگینامه شهید مطهری را بنویسیم باید بگوییم شهید مطهری و آقای منتظری ۱۱ سال با یکدیگر هم درس و هم بحث بودند و ایشان از نزدیکترین دوستان شهید مطهری بود و همین طور مهندس بازرگان. انتقادات فکری و سیاسی یک مطلب است و واقعیات تاریخی مطلب دیگر. اما وقتی این مطلب را میگویم برخی اصولگرایان ناراحت شده و بنده را از بیان آن برحذر میدارند.
- در بین گروههای مختلف اصولگرا نگاه جبهه پایداری را در برخی حوزهها قبول ندارم، حساسیت آنها در مسائل فرهنگی خوب است اما نگاه آنها به اصولی نظیر “ولایت فقیه”، “آزادی بیان” و “نقش مردم” را درست نمیدانم، معتقدم اگر این تیپ فکری بر کشور مسلط شود نظام و انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود میشود.
- این نگاه تنگنظرانه و سختگیرانه، فقط خود را اصولگرا و انقلابی واقعی دانسته و بقیه را منحرف میداند، این نگاه جبهه پایداری، نگاه بسیار خطرناکی است. اعضای این جبهه بقیه اصولگرایان را یا مردودین فتنه یا خواص بیبصیرت میدانند، بنابراین حکم به خروج بخش عظیمی از اصولگرایان از حوزه انقلاب می دهند و این اعتقاد، اعتقاد خطرناکی است.
- از نظر بنده برخی از اعضای جبهه پایداری خود از مردودین فتنه هستند، آنان با عملکردشان در تشدید بحران و فتنه سال ۱۳۸۸ نقش داشتند، آنان تخلفات طرف خودی را ندیدند و قضاوت عادلانه و منصفانه نداشتند و با برخوردهایی که با معترضان داشتند باعث جری شدن طرف مقابل و شعلهورتر شدن آتش فتنه شدند، این افراد با پخش مستقیم دادگاهها، با اتهامات و تهمتهایی که به بسیاری از معترضان زدند فضا را تندتر کردند، آنان کوچکترین انتقاد مؤثری به نحوهی مناظره احمدینژاد، حادثه کوی دانشگاه و کهریزک نکردند و این در حالی بود که مقام معظم رهبری در موضوع کوی دانشگاه و کهریزک به صراحت موضعگیری کردند.
- زمانی که بنده و امثال بنده نسبت به تسامح فرهنگی دولت هشدار داده و اعتراض میکردیم، این افراد با ما مخالفت میکردند، حتی در زمان نطقم در مجلس سر و صدا میکردند؛ چراکه این اقدام بنده را اعتراض به دولت میدانستند و تاکید میکردند این مسائل، فرعی است و نباید به آنها پرداخت، حالا اینها تندتر از سایرین سنگ مخالفت با جریان موسوم به انحرافی را به سینه میزنند.
- اشکال دیگر آنها این است که میگویند ما آقای احمدینژاد را قبول داریم ولی مشائی را قبول نداریم و این یک تناقض است زیرا این دو به اعتراف خودشان یکسان فکر میکنند.
- طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس یک “دور” به اصطلاح فلسفی ایجاد کرده است. وقتی هیات رئیسه مصمم نباشد، برخی نمایندگان امضا کننده متزلزل میشوند و وقتی از سوی دولت یا حتی خود هیات رئیسه تحت فشار قرار میگیرند، امضایشان را پس میگیرند، از سوی دیگر وقتی برخی امضاکنندگان طرح امضایشان را پس میگیرند، هیات رئیسه متزلزل میشود و این دو، یکدیگر را تشدید میکنند.
- ولی اگر هیات رئیسه مجلس از همان ابتدا که طرح سؤال از رئیس جمهور را با ۱۰۰ امضا دریافت کرد، به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میداد، چرخه معیوب فعلی اتفاق نمیافتاد اما وقتی طرح را در کشوی میز اتاقشان نگه میدارند، برخی از امضاکنندگان احساس میکنند هیات رئیسه به دلیل ترس یا هر دلیل دیگری مایل نیست طرح را به جریان اندازد و یا تصور میکنند از دفتر رهبری ندایی رسیده است.
- قرار است امضاءکنندگان طرح سوال از رییس جمهور برای فراموش نکردن این طرح هم قسم شوند
- اشغال سفارت انگلیس در شرایطی که تحت فشارهای خارجی هستیم، اقدام درستی نبود و در مجامع بینالمللی به ضرر ایران تمام شد، در حالی که قانون کاهش روابط با انگلیس، قانون خوب و حساب شدهای بود. اشغال سفارت اثر خوب این قانون را از بین برد. این اقدام خلاف قانون، به نفع کشورهای غربی و انگلیس تمام شد. مقایسه این اقدام با تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ مقایسه درستی نیست. در آن زمان دولت موقت سرکار بود، انقلاب هنوز استقرار نیافته بود و این گونه رفتارها قابل توجیه بود.
- در آن زمان نیز طولانی شدن تسخیر سفارت آمریکا به ضرر ایران تمام شد، اصل تسخیر قابل توجیه بود ولی گروگانگیری ۴۴۴ روزه کارکنان سفارت به ضرر ایران تمام شد، مسوولان ایران ۴۴۴ روز به دشمنان قسم خورده فرصت دادند تا وجهه انقلاب اسلامی را نزد افکار عمومی جهان تخریب کنند و با این کار زمینه حمله عراق به ایران را نیز فراهم کردند.
یک فعال کارگری: ادعای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل کذب است
یک فعال کارگری اعلام کرد: نرخ اعلامی دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل کذب است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران اظهار داشت: در حال حاضر دولت مدعی کاهش نرخ بیکاری است؛ این در حالیست که ادعای تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۱۲ هزار نفری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری بیانگر آن است که نرخ بیکاری در ایران بیش از ۱۴ درصد است.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران یاد آور شد: در حال حاضر مکانیزمهای مرکز آمار ایران برای سنجش نرخ بیکاری غیر قابل استناد است.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توسعه سیاستهای اشتغالزایی در کشور یاد آور شد: باتوجه به این که امکانات و بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم نیست، آماری که دولت در خصوص اشتغالزایی ارائه می کند با تردید مواجه است.
او افزود: در حال حاضر دولت با نرخ رشد اقتصادی کمتر از سه درصد مدعی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است این در حالیست که ظرفیت اقتصادی کشور تنها جوابگوی ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور است.
او اظهارات معاون اول رئیس جمهوری را مبنی این که نرخ بیکاری در ایران معادل اشتغال اتباع بیگانه است را رد کرد و گفت: نرخ بیکاری در ایران بیش از سه میلیون نفر است.
مژگان مدرس علوم
جرس: در حالیکه طی هفته های گذشته فشار و برخوردهای نامناسب و غیرقانونی با خانواده های بند 350 اوین رو به "افزایش" است همزمان نیز محدودیتها و سخت گیری بر خانوادههای زندانیان سیاسی رجاییشهر هم افزایش یافته است. خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهر می گویند که عزیزان ما اساسا بخاطر این در زندان هستند که نمی خواستند تن به ظلم بدهند حالا ما و آنها چرا باید به این ظلمها و بی عدالتی ها تن دهیم؟ در صورتی که مسئولین دست از این اقدامات و فشارهای غیرقانونی بر ندارند به ملاقات نخواهیم رفت.
حق آوردن هیچ وسیله ای حتی کیف را نداریم
معصومه ملول، مادر مسعود باستانی روزنامه نگار با اشاره به افزایش محدودیت ها و سخت گیری ها به "جرس" می گوید: "هفته پیش گفته اند که به دستور مستقیم رئیس زندان، حق آوردن هیچ وسیله ای حتی کیف را نداریم و چون ما از تهران به کرج می رویم و مسافت زیادی را باید طی کنیم اعتراض کردیم و گفتند مقداری پول و شناسنامه اتان را توی پلاستک بگذارید و بیایید. این مشکلات زیادی را برای خانواده ها بوجود آورده است زیرا بالاخره مسافت زیاد است و خیلی از خانواده ها بچه های کوچک همراه خود دارند و حتی اجازه بردن آب را هم نمی دهند! یکی و دو ماه گذشته هم که خانواده های زندانیان سیاسی را در یکی از راهروهای کابین ملاقات می گذارند و در را به روی آنها قفل می کنند و یکساعت آنجا می مانند تا عزیز خود را بیاورند و بعد از بیست دقیقه ملاقات دوباره یکساعت باید در آنجا حبس باشند و بعد در را به رویشان باز کنند، یعنی خانواده ها به مدت حدود سه ساعت در آنجا زندانی می شوند. حالا مهر زدن به دست و حرکات دیگر به جای خود که بسیار توهین آمیز است. علاوه بر این اجازه نمی دهند ما روی کاغذ مسائل و مشکلات خانوادگی را که باید زندانی درجریان باشد یادداشت کنیم تا در این زمان کم یادمان نرود و صدها مشکل دیگر... "
ما هم زندانی می شویم
یکی از بستگان مهدی محمودیان روزنامه نگار در بند زندان رجایی شهر نیز در این زمینه به "جرس" می گوید: "متاسفانه فشار بر روی زندانیان رجایی شهر و خانواده ها روز به روز زیادتر می شود و وضعیتش از زندان اوین هم بدتر است. خانواده های زندان رجایی شهر هر دو هفته ، سه هفته می توانند با عزیزان خود ملاقات کابینی داشته باشند و زمان ملاقات کابینی به یک ربع کاهش یافته و تا سلام و احوالپرسی می کنیم می گویند وقت ملاقات تمام شده است. این یک ربع هم در شرایطی عذاب آور است، شیشه ها کثیف است طوری که اصلا چهره عزیز خودمان را مات می بینیم و گوشی ها خراب است و صدا نمی رود. الان هم که گفته اند کیف هم نباید همراه داشته باشیم و فقط کارت شناسایی و مقداری پول برای برگشت همراهمان باشد. قبلا هم در سالن ملاقات درهای پشت سرمان باز بود اما الان درها را در پشت سر ما می بندند و در حقیقت ما هم زندانی می شویم. خلاصه خیلی خیلی فشار روی بچه ها زیاد شده است. "
وی می گوید که از یکی از ماموران در خصوص علت این فشارها پرسیده و او پاسخ داده است: "یکی بخاطر اینکه ما انتخابات و چالش در پیش داریم و یکی هم بخاطر این است که مواد مخدر رد و بدل می شود. اما خودشان هم می دانند که اینها بهانه است و قصدشان آزار و اذیت خانواده ها و زندانیان و تحقیر و توهین آنهاست. رفتار بعضی از ماموران هم خیلی بد است. خلاصه خانواده ها قرار گذاشته اند که اگر این فشارها ادامه پیدا کند در اعتراض به این رفتارهای غیرقانونی به ملاقات نیایند."
زمان ملاقات را کم کرده اند
همچنین یک منبع نزدیک به دکتر زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم با اشاره به افزایش فشار در سالن ملاقات ها و برخوردهای نامناسب با خانواده ها می گوید: "زمان ملاقات را کم کرده اند و خانواده ها نمی توانند در خصوص مشکلات خود با زندانیان خود مشورت کنند و فقط خستگی تهران تا کرج به تن خانواده ها می ماند. از طرف دیگر می گویند هیچ وسیله ای نیاورید چون در کیف یکی از خانواده های عادی مواد مخدر بوده است. این در حالی است که خانواده های زندانیان سیاسی تفاوتی باید داشته باشند، علاوه بر اینکه اصلاح زندانیان مواد مخدری که این راهها نیست. یعنی تنها راه نرسیدن مواد مخدر فشار بر روی خانواده هاست و از راههای دیگر مواد مخدر داخل نمی رود؟ اگر واقعا هم قصد تربیت و اصلاح زندانی عادی را دارند قطع روابط عاطفی که چاره کار نیست. خلاصه نمی دانیم مهر زدن و این محدودیت بخاطر آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی است یا با عقل ناقص خودشان می خواهند راههای پیشگیری از فرار زندانیان سیاسی و ورود مواد مخدر به زندان را بگیرند؟"
گفتنی است، زندان رجایی شهر محل نگهداری مجرمان خطرناک است و تعدادی از زندانیان سیاسی برای گذراندن دوران محکومیت غیرقانونی خود به آنجا تبعید شده اند. علاوه بر این ملاقاتهای حضوری زندانیان سیاسی رجاییشهر از چند ماه گذشته لغو شده و بسیاری از آنها با گذشت چند سال هنوز نتوانسته اند به مرخصی بیایند.
می گویند او که راه می رود مشکلی ندارد !
یک منبع نزدیک به مهندس کیوان صمیمی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی وی می گوید: "کیوان تا الان حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است این در حالی است که نیاز فوری به مرخصی استعلاجی دارد. دکترها تشخیص داده اند که ناراحتی کبد دارد و مشکوک به سرطان می باشد و باید هر چه سریعتر تحت درمان قرار بگیرد. هر چه هم برای مرخصی درخواست داده موافقت نمی شود و می گویند او که راه می رود مشکلی ندارد. مثل اینکه باید حتما این زندانیان جان دهند و تازه مسئولیتی هم بر عهده نگیرند. نمی دانم چرا از فوت هدی صابر و چگینی عبرت نمی گیرند."
به درخواست مرخصی بی توجهی می شود
همچنین مادر مسعود باستانی در خصوص وضعیت بد جسمانی پسرش ابراز نگرانی کرده و می گوید: "الان مسعود دو سال و نیم بدون حتی یکروز مرخصی در زندان است. این در حالی است که بخاطر عدم تحرک و نرسیدن میوه و مواد غذایی مناسب شرایط جسمانی اش روزبروز بیشتر شده است. از قبل که مشکل لثه و دندان و مشکلات گوارشی داشت و الان هم چربی خون به این مشکلات اضافه شده است و با اینکه آزمایش خون هم داده اند و باید برای درمان رسیدگی شود اما متاسفانه به درخواست مرخصی بی توجهی می شود."
چرا باید به این ظلمها و بی عدالتی ها تن دهیم؟
مادر باستانی با تاکید بر لزوم اتحاد و همبستگی خانواده ها در اعتراض به این برخوردهای غیرقانونی ادامه می دهد: "قطعا اگر همه خانواده ها بصورت متحد و همراه با هم تصمیم بگیرند که به ملاقات نروند تاثیرگذار خواهد بود و این عملکرد خانواده ها باعث می شود آنها به این اقدامات غیرقانونی خاتمه دهند. خود زندانی ها هم معتقدند که اگر قرار به این برخوردها و توهین ها باشد نیازی به ملاقات نیست. عزیزان ما اساسا بخاطر این در زندان هستند که نمی خواستند تن به ظلم بدهند حالا ما و آنها چرا باید به این ظلمها و بی عدالتی ها تن دهیم؟ شکر خدا تا الان هم خانواده ها زندانیان سیاسی اتحاد خود را حفظ کرده اند."
یکی مسئولیت این فشارها را برعهده بگیرد
منبع نزدیک به محمودیان ادامه می دهد: "ببنید مثلا در افغانستان کسی بمب هم می گذارد می گوید مسئولیت آن با ماست. اینجا هم یکی مسئولیت این فشارها را بر عهده بگیرد تا برویم مشکلاتمان را بگوییم. آخر اینطور که نمی شود این همه کار غیرقانونی صورت بگیرد و کسی پاسخگو نباشد؟"
باید اطلاع رسانی را افزایش دهیم
مادر مسعود باستانی با تاکید بر لزوم "اطلاع رسانی" خانواده ها از اثرات "مثبت و نتیجه بخش" بودن آن صحبت کرده و بیان می کند: "ببنید اطلاع رسانی و عدم سکوت نسبت به این ظلمها بسیار موثر است. و همین مسئله که به خانواده ها فشار می آورند تا مصاحبه نکنند نشان از اثرگذاری آن دارد. الان هم برای بسیاری از خانواده ها پرونده باز شده که چرا در خصوص وضعیت عزیزانشان حرف زده اند. خوب خود این مسئله نشان می دهد که ما دقیقا این مسیری را که داریم طی می کنیم درست است. پس وقتی آقایان این حرکتها را ادامه می دهند ما هم باید اطلاع رسانی را افزایش دهیم."
او می افزاید: "متاسفانه زندانی بودن این افراد به امری عادی در جامعه تبدیل شده است. خود خانواده ها اول درخواستشان این بود که زندانیان سیاسی آزاد شوند اما حالا باید بدنبال درخواست تلفن و مرخصی و اینها باشیم درصورتیکه ما باید تمام تلاشمان آزادی اینها باشد. اینها بی گناه در زندان هستند و باید آزاد شوند و زندانی بودن افراد سیاسی، فعالین دانشجویان، فعالین زن، دراویش، روزنامه نگار و معلمین اساسا امری "غیرطبیعی" است و ما نباید در کشور این همه زندانی سیاسی داشته باشیم. بنابراین این وظیفه رسانه ها و شماست که نگذارید این مسئله عادی شود و باید تلاش همه برای آزادی زندانیان سیاسی باشد."
گفتنی است، احمد زید آبادی، عیسی سحر خیز ، مسعود باستانی ،کیوان صمیمی، مهدی محمودیان روزنامه نگاران دربند و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله مجید توکلی هم اکنون در این زندان به سر می برند.
کارخانه ایران خودرو تبریز تعطیل شد
به گزارش ایرنا، غلامرضا صادقیان امروز در گفتوگویی، اظهار کرد: متاسفانه به رغم میل باطنی مدیران این شرکت پس از گذشت سه ماه از توقف شماره گذاری وانت پیکان باردو (تنها خودرو تولیدی این شرکت) مجبور به توقف هر سه خط تولید شرکت شدیم.
وی افزود: "با توجه به اینکه نزدیک به ۴۰ هزار دستگاه وانت در حال حاضر در پارکینگهای این شرکت بدون مجوز شماره گذاری باقی مانده و پلیس نیز هیچ رغبتی برای اجرای دستور هیات دولت مبنی بر شماره گذاری ندارد، مدیران این شرکت برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر مجبور به توقف تولید شدند."
با توقف تولید در این شرکت یکهزار و ۵۰۰ کارگر درخط مونتاژ و دهها هزار نفر دیگر در شرکتهای تولید قطعات وانت باردو بیکار میشوند.
عدم شماره گذاری وانت علاوه بر هزینههای اضافی که برای بازبینی بر دست شرکت میگذارد، موجب رکود سرمایه، بیعلاقگی بخش خصوصی به سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال زدایی میشود.
گفته میشود همه این عواقب و مشکلاتی که دامن جامعه را گرفته از ناهماهنگی و شاید بیعلاقه گی پلیس برای هماهنگی نشات میگیرد، پلیسی که باید مرجع اصلی اجرای قانون باشد، مصوبهای که از سوی هیات دولت ابلاغ شده و پلیس تاکنون از اجرای آن سرباز زده است.
با توقف تولید در این شرکت یکهزار و ۵۰۰ کارگر درخط مونتاژ و دهها هزار نفر دیگر در شرکتهای تولید قطعات وانت باردو بیکار میشوند.
عدم شماره گذاری وانت علاوه بر هزینههای اضافی که برای بازبینی بر دست شرکت میگذارد، موجب رکود سرمایه، بیعلاقگی بخش خصوصی به سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال زدایی میشود.
گفته میشود همه این عواقب و مشکلاتی که دامن جامعه را گرفته از ناهماهنگی و شاید بیعلاقه گی پلیس برای هماهنگی نشات میگیرد، پلیسی که باید مرجع اصلی اجرای قانون باشد، مصوبهای که از سوی هیات دولت ابلاغ شده و پلیس تاکنون از اجرای آن سرباز زده است.
به گفته رضا رحمانی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه هفته جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس پلیس راهور، رییس سازمان ملی استاندارد و مسوولان مرتبط برای پاسخگویی به مشکلات پیش آمده برای صنعت خودرو کشور و حل مشکل وانت باردو به این کمیسیون دعوت شدهاند.
بیش از ۵ درصد از کارگران قراردادی در پایان سال اخراج میشوند
خبرگزاری هرانا - رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی میگوید با اتمام قراردادهای کار در پایان سال جاری بیش از ۵ درصد از کارگران قراردادی اخراج میشوند.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی در گفتگو با ایلنا ضمن رد اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران که نرخ بیکاری را در ایران معادل اشتغال اتباع بیگانه اعلام کرده بود یاد آور شد: "تعداد بیکاران در ایران بیش از چهار میلیون نفر است."
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را نشان از افزایش نرخ بیکاری در سال جاری اعلام کرد و گفت: "به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۱۲ هزار نفری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال جاری خبر داده اما دولت همچنان معتقد است که نرخ بیکاری کاهش یافته است."
این فعال کارگری سیاستهای اقتصادی دولت را موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: "وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی کشور موجب خواهد شد که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد برسد."
او با بیان اینکه نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران غیر قابل استناد است افزود: "در حال حاضر نمیتوان فردی را با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب کرد؛ این در حالیست که تحقق وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی با اتخاذ فرمولهای اینچنینی در خصوص اشتغال دور از ذهن نیست."
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی در گفتگو با ایلنا ضمن رد اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران که نرخ بیکاری را در ایران معادل اشتغال اتباع بیگانه اعلام کرده بود یاد آور شد: "تعداد بیکاران در ایران بیش از چهار میلیون نفر است."
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را نشان از افزایش نرخ بیکاری در سال جاری اعلام کرد و گفت: "به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۱۲ هزار نفری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال جاری خبر داده اما دولت همچنان معتقد است که نرخ بیکاری کاهش یافته است."
این فعال کارگری سیاستهای اقتصادی دولت را موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: "وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی کشور موجب خواهد شد که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد برسد."
او با بیان اینکه نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران غیر قابل استناد است افزود: "در حال حاضر نمیتوان فردی را با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب کرد؛ این در حالیست که تحقق وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی با اتخاذ فرمولهای اینچنینی در خصوص اشتغال دور از ذهن نیست."
بازداشت امیرحسین حاجبیان، فعال سیاسی اصلاح طلب
خبرگزاری هرانا - امیرحسین حاجبیان، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت، روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه سال جاری بازداشت شده است.
به گزارش کلمه، امیرحسین حاجبیان، داماد خانوادهی بدر السادات مفیدی و آقایی، که هر دو آنان در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شدند، می باشد که روز گذشته بازداشت شد.
گفتنی است، امیرحسین حاجبیان، سابقه فعالیت در روزنامه های اصلاح طلبی مثل شرق، روزگار، سرمایه و اعتماد را دارد و مدت زمان زیادی از ازدواج وی نمی گذرد.
هنوز از علت بازداشت، وضعیت و سرنوشت این فعال اصلاح طلب خبری منتشر نشده است.
هرانا؛ پلمپ دفتر نماینده آیت الله صانعی در گرگان
خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی صبح امروز دفتر حجت الاسلام سیدرضی قدس علوی، نماینده آیت اله صانعی در استانهای شمالی توسط دادگاه ویژه روحانیت در شهر گرگان (استان گلستان) پلمپ کرده اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از گرگان، صبح امروز نیروهای امنیتی با ارائه حکمی از دادگاه ویژه روحانیت دفتر سیدرضی قدس علوی را پلمپ کرده اند. قدس علوی اولین مدیر حوزه علمیه موسوم به "امام خمینی" گرگان و از اساتید باسابقه آن مرکز بوده که به تازگی نیز توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم ممنوع التدریس شده اند.
علاوه بر این، در ماه محرم امسال نیز نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم مذهبی عزاداری توسط نهادهای مذهبی- سیاسی منطقه ای همچون "کانون مکتب علی" جلوگیری به عمل آورده و به برگزار کنندگان برنامه ها نیز تذکرات پی در پی داده شد.