احمدی‌نژاد خطاب به هیات مصری؛ برای محو اسرائیل متحد شویم
محمود احمدی‌نژاد در دیدار با یک هیات مصری در تهران، اتحاد مصر و ایران را تضمین کننده محو اسرائیل و مهار آمریکا دانسته است. وی همچنین ضمن رد دخالت ایران در امور داخلی سوریه، مدعی مذاکره ایران با تمام طرفهای درگیر در این کشور بحران زده شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الیوم السابع مصر به تازگی متن گفتگوی اعضای یک هیات مصری با محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر ماه سپتامبر آنها به تهران برای شرکت در کنفرانس بیداری اسلامی را منتشر کرده است.
در جریان این دیدار احمدی‌نژاد گفته است: «هیچ اختلاف سیاسی بین ایران و مصر وجود ندارد و غرب فتنه گر همواره برای اختلاف افکنی و شکاف میان ما و ایجاد تردید و وحشت میان ما تلاش می‌کند، زیرا غرب اطمینان دارد که وحدت مصر و ایران برای محو اسرائیل و مهار سلطه جویی و سیطره جویی آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر کفایت می‌کند، بیایید کمی منتظر بمانیم، چرا که روزهای آینده صحت سخنانم را اثبات خواهد کرد. »
این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این نیز احمدی‌نژاد بارها خواستار حذف اسرائیل از نقشه جهان شده بود. اظهاراتی که واکنش‌های بسیاری در سطح جهان برانگیخت.
احمدی‌نژاد در ادامه ضمن رد میانجیگری قطر میان ایران و آمریکا گفته است: «به دنبال میانجیگری قطر میان خود و آمریکا نیستیم، مشکلات ما با آمریکا ریشه‌ای است و حل آن از طریق میانجی یا با چنین شیوه‌های امکان ندارد.» وی ضمن تشبیه انگلیس به یک گربه کوچک اظهار نظر کرده است: «از شصت سال پیش تا کنون، انگلیس دنباله رو آمریکا بوده است، انگلیس در این حالت همانند یک گربه کوچکی است که آن را به گردن شتر بزرگ آمریکا بسته‌اند و این رابطه هرگز برای ما اهمیت ندارد و مهم‌تر اینکه هرگز ما ایرانی‌ها را نمی‌ترساند. »
رئیس جمهوری اسلامی در مورد سوریه نیز گفته است: «ما در مسائل داخلی سوریه دخالت نمی‌کنیم، ولی با تمام طرف‌ها برای رفع اختلافات در تماس هستیم، نکته مهم‌تر اینکه ما تلاش می‌کنیم مانع کسانی شویم که به طرفهای درگیر کمک تسلیحاتی می‌کنند تا امور پیچیده نشود، ما از دخالت دیگران جلوگیری می‌کنیم، ولی تنها در محدوده باورمان به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشتشان دخالت می‌کنیم. »
این گفته‌ها در شرایطی بیان می‌شود که گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه بارها درمورد کمک‌های سخت افزاری و نرم افزاری ایران به حکومت سوریه در سرکوب مخالفان اشاره کرده‌اند. سوریه مهم‌ترین متحد منطقه‌ای ایران در خاورمیانه است و ایران آشکارا نگران وقایعی مشابه لیبی در این کشور عربی است.
پدرخوانده اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نکرد
موسوی خوئینی
محمد موسوی خوئینی گفته است: «ما به تحریم انتخابات فکر نمی‌کنیم، شرکت در انتخابات حق مسلم ما و همه شهروندان است.» وی تأکید کرده است که علی‌رغم این که در انتخابات آتی فهرست انتخاباتی نخواهد داشت، ولی اگر افرادی از اصلاح‌طلبان میتوانند وارد عرصه انتخابات شوند با شرکت آنان مخالفتی ندارد.محمد موسوی خوئینی در سایت خود نظرش را درباره انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی در قالب یک سوال و جواب ارائه کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با صحبت با اصلاح‌طلبانی که بدشان نمی‌آید در انتخابات شرکت کنند، آنها را به تحریم انتخابات تشویق و ترغیب نمی‌کنید؟» گفته است که «ما به تحریم انتخابات فکر نمی‌کنیم.»
وی اضافه کرده است: «شرکت در انتخابات حق مسلم ما و همه شهروندان است ولی از آنجائی که سلیقه و تفسیر جناب آقای جنّتی از جمهوری اسلامی تعیین کننده سرنوشت انتخابات است از هم اکنون پیدا است که اکثر قریب به اتفاق اصلاح طلبان نمی‌توانند وارد انتخابات شوند. و طبیعی است که ما لیست انتخاباتی نخواهیم داشت و نمی‌توانیم در انتخابات شرکت کنیم. ولی اگر افرادی از اصلاح‌طلبان میتوانند وارد عرصه انتخابات شوند و با هزار یا علی از زیر تیغ آقای جنّتی بگذرند و شانس پیروزی نیز داشته باشند ما با شرکت آنان مخالفتی نداریم.»
با این حال وی به جنتی حمله کرده و گفته که روشی که دبیر شورای نگهبان در پیش گرفته «خدا را خوش نمی‌آید.»
موسوی خوئینی در پایان یادآور شده که «امام خمینی» هم نتیجه انتخابات آزاد را می‌پذیرفت و به احمد جنتی توصیه کرده که راه بنیانگذار جمهوری اسلامی را ادامه بدهد، زیرا به گفته موسوی خوئینی: «امام خمینی هم که من و شما هر چه داریم از او داریم همین را فرموده است.»
نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ایران
روزنامۀ انگلیسی تایمز در شمارۀ امروزش در مطلبی مفصل با استناد به سخنان مقامات پیشین اطلاعاتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ایران و خارج از ایران نوشته است.
قاچاق مواد مخدر به نوشتۀ تایمز سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران ایران می کند که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته است و هم با شبکه های تبهکار در جهان ارتباط دارد. مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریۀ تایمز گفته اند که یکی از انگیزه های سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر ضربه زدن به کشورهای غربی است.
نشریۀ تایمز نوشته است که اطلاعات به دست آمده در مورد کنترل سپاه پاسداران بر قاچاق مواد مخدر همزمان است با اظهارات اخیر دولت آمریکا که واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران را متهم کرده که در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد مخدر در مکزیک قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن به قتل برسانند. مقامات آمریکایی معتقدند که سپاه پاسداران ایران به همین مناسبت قصد گشودن مرزهای قاچاق مواد مخدر به سمت آمریکای شمالی را نیز داشته است.
سازمان اطلاعات آمریکا، موفق شده است دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنان فرمانده سپاه پاسداران ایران در تهران بزرگ، به نام سردار عبدالله عراقی است که با باندهای جنایت در اروپای شرقی ارتباط دارد. محسن رفیقدوست از فرماندهان سپاه پاسداران در سال های 1360 همچنان پیوندهای خود را با این دست سازمان های جنایتکار حفظ کرده است.
سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نشریۀ تایمز گفته است که قاچاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه پاسداران ایران به امری فراگیر تبدیل شده است و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند. سجاد حق پناه گفته است که سپاه پاسداران تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مُرفین تبدیل و در همکاری با باندهای تبهکار آن را به سرتاسر جهان قاچاق می کند. مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران گفته است که سپاه پاسداران در این قاچاق از لجستیک خاص خود که عبارت است از شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد.
سجاد حق پناه در جریان ده سال فعالیت اش در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رابطۀ فرماندهان سپاه با شبکه های زیرزمینی قاچاق مواد مخدر در ایران پی برده است. یکی از رؤسای این دست شبکه ها رضا یوسف نژاد نام دارد که دارای دهها دستگاه اتوبوس و کامیون است و از اعزام زائران به اماکن مقدس در سوریه و ترکیه به عنوان پوششی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کند. سجاد حق پناه گفته است که خود او مسئولیت تعقیب و مراقبت رضا یوسف نژاد را برعهده داشته است، اما، هر بار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از دستگیری وی یا تجسس خانۀ او اکیداً جلوگیری می کردند. مقام پیشین اطلاعاتی سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنانش به نشریۀ تایمز گفته است که هربار مقادیر قابل توجه ای از مواد مخدر کشف شده ناپدید می شدند.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریه تایمز گفته است که درگیر شدن سپاه پاسداران ایران در قاچاق مواد مخدر در سال های 1360 و همزمان با کاهش بهای نفت آغاز شد. در این دوره سپاه پاسداران با موافقت عالیترین مقامات حکومت ایران برای تأمین نیازهای مالی خود به قاچاق مواد مخدر روی آورد.
نشریۀ تایمز نوشته است که اطلاعات به دست آمده در مورد کنترل سپاه پاسداران بر قاچاق مواد مخدر همزمان است با اظهارات اخیر دولت آمریکا که واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران را متهم کرده که در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد مخدر در مکزیک قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن به قتل برسانند. مقامات آمریکایی معتقدند که سپاه پاسداران ایران به همین مناسبت قصد گشودن مرزهای قاچاق مواد مخدر به سمت آمریکای شمالی را نیز داشته است.
سازمان اطلاعات آمریکا، موفق شده است دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنان فرمانده سپاه پاسداران ایران در تهران بزرگ، به نام سردار عبدالله عراقی است که با باندهای جنایت در اروپای شرقی ارتباط دارد. محسن رفیقدوست از فرماندهان سپاه پاسداران در سال های 1360 همچنان پیوندهای خود را با این دست سازمان های جنایتکار حفظ کرده است.
سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نشریۀ تایمز گفته است که قاچاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه پاسداران ایران به امری فراگیر تبدیل شده است و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند. سجاد حق پناه گفته است که سپاه پاسداران تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مُرفین تبدیل و در همکاری با باندهای تبهکار آن را به سرتاسر جهان قاچاق می کند. مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران گفته است که سپاه پاسداران در این قاچاق از لجستیک خاص خود که عبارت است از شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد.
سجاد حق پناه در جریان ده سال فعالیت اش در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رابطۀ فرماندهان سپاه با شبکه های زیرزمینی قاچاق مواد مخدر در ایران پی برده است. یکی از رؤسای این دست شبکه ها رضا یوسف نژاد نام دارد که دارای دهها دستگاه اتوبوس و کامیون است و از اعزام زائران به اماکن مقدس در سوریه و ترکیه به عنوان پوششی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کند. سجاد حق پناه گفته است که خود او مسئولیت تعقیب و مراقبت رضا یوسف نژاد را برعهده داشته است، اما، هر بار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از دستگیری وی یا تجسس خانۀ او اکیداً جلوگیری می کردند. مقام پیشین اطلاعاتی سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنانش به نشریۀ تایمز گفته است که هربار مقادیر قابل توجه ای از مواد مخدر کشف شده ناپدید می شدند.
ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریه تایمز گفته است که درگیر شدن سپاه پاسداران ایران در قاچاق مواد مخدر در سال های 1360 و همزمان با کاهش بهای نفت آغاز شد. در این دوره سپاه پاسداران با موافقت عالیترین مقامات حکومت ایران برای تأمین نیازهای مالی خود به قاچاق مواد مخدر روی آورد.
یک فرمانده سپاه: اسرائیلی ها منتظر انفجار در مناطق مختلف اسرائیل باشند
مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به ابراز خوشحالی اسرائیلی ها از انفجار در زاغه مهمات شهر ملارد، تهدید کرد اسرائیل منتظر انفجار در مناطق مختلف این کشور باشد.
منابع رسمی ایران اعلام کردند که انفجار روز شنبه گذشته در پادگان سپاه در بیدگنه شهر ملارد در ۴۵ کیلومتری تهران در حین انتقال مهمات رخ داد. شدت انفجار به اندازه ای بود که نه تنها مناطق اطراف محل انفجار، ساکنان تهران نیز صدای آن را شنیدند و لرزش زمین را حس کردند.
یک روز پس از انفجار مهیب در پادگان سپاه پاسداران در غرب تهران، وزیر دفاع اسرائیل ایهود باراک با خرسندی از این حادثه، ابراز امیدواری کرد که ایران شاهد رویدادهای بیشتری از این دست باشد.
به گزارش خبرگزاری “مهر” جزایری چهارشنبه ۱۶-۱۱-۲۰۱۱ در همایش بسیج و اصحاب رسانه گفت: “اسرائیلی‌ها موجودات ضعیف و سخیفی هستند چرا که انفجار چند روز پیش که منجر به شهادت برخی عزیزان سپاهی شد باعث خوشحالی سران رژیم صهیونیستی گردید.”
وی در ادامه افزود: “در همین جا به اسرائیلی‌ها می‌گویم نگران و گریان باشند از انفجاراتی که در بخش‌های مختلف اسرائیل به گوش خواهد رسید.”
در روزهای اخیر منابع رسانه ای غرب از احتمال دست داشتن اسرائیل در انفجار شهر ملارد خبر دادند.
برپایه اطلاعیه سپاه که روز یکشنبه منتشر شد،حسن تهرانی مقدم مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه بوده است. وی همچنین بنیانگذار “توپخانه و موشکی سپاه” در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق معرفی شده است.
سپاه پاسداران شمار کشته شدگان در حادثه را ۱۷ نفر اعلام کرد. اما برخی منابع خبری این رقم را غیر عنوان کردند و شمار قربانیان را بسیار بیشتر از این دانستند.
دوشنبه یک منبع مطلع در گفت و گو با “العربیه.نت” به جزئیاتی اشاره کرد که فرضیه “خرابکاری” را تقویت می کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم در یادداشتی به طور ضمنی به دست داشتن عوامل خارجی در انفجار در شهر ملارد اعتراف کرد.
رمزگشایی “حکم” بازداشت موسوی و کروبی
کلمه – بیتا موحد
:
در حالی که حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز نهمین ماه خود را پشت سر گذاشته و تاکنون مقامات قضایی از اظهار نظر صریح در خصوص توجیه شرعی و قانونی اقدام خود سر باز زده اند، محمدجواد لاریجانی، کم کاری برادر قاضی القضات خود را جبران کرده و گفته است: “هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در زندان خانگی نیست.” وی همچنین گفته است که این “حبس”، امر “سری و محرمانه ای” نیست.
هر چند این فرزند آیت الله نگفت “حبس خانگی” با کدام مجوز قانونی و شرعی از سوی چه کسی صورت گرفته، اما تنها مقام نزدیک به رییس قوه قضاییه با عنوان “دبیر ستاد حقوق بشر” است که اعتراف می کند اولا رهبران جنبش سبز در “حبس” هستند و ثانیا این حبس “سری” نیست و با “دستور قضایی” است.
برادر قاضی القضات که همچون رییس هیات دولت، تنها آمریکا را مکانی برای برگزاری مصاحبه با رسانه ها می داند، مدعی شد که “آنها فعالیت غیر قانونی انجام داده اند و از مردم خواسته اند به خیابان بیایند و بانک ها را تخریب کنند. وی همچنین با ژستی حق به جانب و بی کم و کاست شبیه احمدی نژاد، به آمریکایی‌ها درس مردمسالاری داده و گفته: «دموکراسی از صندوق رای بیرون می آید». وی نگفت این ادعاها بر اساس کدام “اطلاعات” و ” اسناد” صورت می گیرد و این حکم در کدام “دادگاه صالحه” صادر شده است. این سیاستمدار که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی به دلیل ارتباطات مشکوکش با بیگانگان، با دستور نخست وزیر از وزارت خارجه منفک شده بود، اشاره نکرد که تقلب و تخلف آشکار در انتخابات و سرکوب خشونت بار تجمعات مردمی و حبس و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر و روزنامه نگاران و حمله شبانه به خانه ها با کدام یک از اصول دمکراسی انطباق دارد؟
همه این ادعاها در حالی صورت گرفته است که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری و تقلب آشکار در آرا، همراهان جنبش سبز در اقدامی قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی درخواست مجوز کردند که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی برگزاری تظاهرات و تجمعات، به این درخواست پاسخی داده نشد.
بر خلاف اظهارات برادر دو قوه مقننه و قضاییه و عملکرد حاکمیت در رادیکال کردن فضای جامعه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقش برجسته ای در کنترل و هدایت حرکت اعتراضی جنبش سبز داشتند. در حالی که حاکمیت دستپاچه از پرسش عمومی “رای من کجاست” سرکوب خشونت بار را راهکار خود قرار داده بود و تلاش داشت حرکت قانونی مردم را از مسیر خود منحرف نماید. میرحسین موسوی با پرهیز از خشونت هشدار می دهد که مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. وی که قانون اساسی را “فصل الخطاب” می داند در قبال زمزمه هایی که خارج از مرزها شنیده می شود، به قابلیتهای مغفول مانده در قانون اساسی اشاره می کند و تاکید دارد: اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.
اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و متهم برخی پرونده‌های مربوط به زمینهای کشاورزی اطراف تهران در حالی بیان می شود که پیش از این محسنی اژه ای دادستان کل کشور، تعبیر “بازداشت” را صحیح ندانسته و گفته بود که “بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.”
هرچند اظهارات این مقام قضایی هم دارای هیچگونه پشتوانه حقوقی نیست و بر اساس نص صریح قانون نمی توان برای “مصلحت”، “حقی” از شهروندی سلب کرد، چه رسد به اینکه بیش از نه ماه دو تن از مقامات عالی رتبه سیاسی کشور را در حبس و حصر خانگی و محروم از حق دیدار و حقوق اولیه قرار داد، اما وی به عنوان “مقام قضایی” تاکنون مدعی “اقدام قانونی” علیه رهبران جنبش سبز نشده است. حال باید دید برادر لاریجانی ها با کدام مجوز در مجامع بین المللی حضور می یابد و از “جرم” و “حکم” و “حبس خانگی” سخن می گوید.
جواد لاریجانی همیشه سعی کرده نقش “نخبه” تئوری پرداز را در جناح محافظه کار بازی کند و از رانت فرزند روحانی بودن هم خوب استفاده کرده است. او سالها پیش نظریه های کپی شده ای تحت عناوین “تفکیک مقبولیت از مشروعیت”، “ام القرا” و “نگاه به شرق” را طرح کرد که تبعات مخرب آن در عرصه سیاست داخلی و خارجی هنوز دیده می شود. اما مذاکره‌ی خفت‌بارش با نیک براون انگلیسی، او را بی‌آبروتر از آن کرده بود که متحدان سابقش باز وی را به باشگاه خود راه دهند. پس از انتخابات مهندسی شده‌ی ریاست جمهوری او برای بازسازی چهره مخدوش شده اش با توهین و هتاکی به رهبران جنبش سبز، افتخار عنوان “خواص با بصیرت” را از آن خود کرد. محمدجواد لاریجانی در حالی که گفته می شود پرونده زمین خواری هایش در دفتر کار برادرش معطل مانده و وجه المصالحه مفاسد گسترده “مردان احمدی نژاد” شده است، سعی دارد با خوش خدمتی جای خالی نخبگان طرد شده «بی بصیرت» را پر کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه چندی پیش نیز وقتی رهبران جنبش سبز را “محارب” خواند، فتوا داده بود “به نظر من حکم این نافرمانی محاربه است و “ولی” وظیفه دارد آنها را محاکمه و منکوب کند.” در واقع این دانش آموخته فیزیک در غیاب علما و مراجع در بیت رهبری، “حکم فقهی” می دهد و “ولایت فقیه” را مسئول “محاکمه” محاربان می داند. حال با توجه به اظهار نظر اخیر وی در نیویورک که مدعی شده است “حبس خانگی” میرحسین موسوی و مهدی کروبی با “حکم” صورت گرفته است، مشخص می شود حکم مورد ادعای لاریجانی از سوی چه کسانی صادر شده است.
صدور حکمی که تاثیری در روند پویای و مانای جنبش سبز ندارد و همانطور که میر دربند گفته بود: “بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد.” حصر ۹ ماهه رهبران جنبش سبز مشکلی از حاکمان کم نکرد و بر مشکلاتشان افزود. ریزش حامیان رهبری، جبهه بندی های تازه در میان به اصطلاح اصولگرایان و خط و نشان کشیدن های آنان در برابر هم و قهر رییس دولت منتصب همه از پیامدهای این حبس غیرقانونی است.
موسوی همه‌ی آنچه را که شرط بلاغ بود، بازگفته و آنان را بارها دعوت به تبعیت از قانون کرده بود و پیشاپیش وعده بود که “اگر فکر می کنید با حبس و حصر رهبران جنبش سبز، حرکت مردم خاموش می شود، گمان خامی است. او به صراحت گفته بود: جنبش ریشه‌دارتر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود. ریزش مدام مشروعیت و نارضایتی های در حال انباشت، وضعیت ویژه ای را در کشور ایجاد کرده است. اگر سال گذشته شعار «رای من کجاست» توانست میلیونها شهروند مسالمت جو را در روزهای ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد دور هم جمع کند، اکنون با سیاستهای سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و فشار های بین المللی ناشی از ماجراجویی ها، احتمال حرکتهای غیر مترقبه بیشتر شده است. بنده و برادر کروبی و دیگران همراهان کوچکی با مردم هستیم. انها جا دارد از خشم روزافزون مردم بترسند نه از ما.“
پیامدهای تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در حال بررسی پیشنهاد قطعنامه ای در باره وضعیت حقوق بشر در ایران است که از سوی شماری از کشورها به این کمیته ارائه شده است.
در این پیش نویس با اشاره به گزارش های دبیر کل سازمان ملل و گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از کمیته سوم خواسته شده است به این قطعنامه رای بدهد.
رادیو فردا در گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، از او درباره جزئیات فرایند بررسی این پیش نویس پرسیده است.
حسن نایب هاشم: کميته سوم به طور مشخص به مسايل مربوط به حقوق بشر می‌پردازد و قطعنامه ای از جانب کانادا و ۴۰ کشور ديگر به کميته سوم ارائه شده است. انتظار می‌رود روزهای دوشنبه و سه شنبه که آخرين روزهای کار کميته سوم در اجلاس امسال است، قطعنامه مربوط به ايران مورد بررسی قرار گيرد.
از آن جايی که در سال‌های گذشته اين قطعنامه در رابطه با ايران تصويب شده، انتظار می‌رود امسال هم تصويب شود و بعد از تصويب در کميته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر ارائه می‌شود و انتظار می‌رود آنجا هم اين قطعنامه تصويب شود.
اگر نگاهی به پيش نويس اين قطعنامه بيندازيم، مهم‌ترين اشکالاتی که در مورد حقوق بشر به ايران گرفته می‌شود چيست؟
در اين پيش نويس به موارد زيادی اشاره شده، اما بيش از همه به مسئله اعدام‌ها پرداخته است. از اعدام در ملاء عام که در دنيا کم سابقه است و اين روزها تقريبا ديگر ديده نمی شود گرفته تا اعدام‌هايی که بدون اطلاع خانواده زندانی يا وکيل اش انجام شده، اعدام‌های گروهی مخفی که باز هم در دنيا کم سابقه است و اعدام در زير سن قانونی.
در اين قطعنامه به افزايش چشمگير مجازات اعدام، تبعيضات و خشونت هدفمند عليه گروه‌های مختلف اقليت قومی و ملی و مذهبی و به صدور حکم سنگسار اشاره شده است. همچنين به اين موضوع که دار زدن روشی غير انسانی برای اعدام است و يا گروه‌های مختلف حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران وبلاگ نويسان تحت فشار هستند نيز اشاره شده است.
آقای نايب هاشم! پيامد مهم تصويب چنين قطعنامه ای برای جمهوری اسلامی ايران چه خواهد بود؟
تصميم‌های مجمع عمومی ضمانت اجرايی ندارد اما از آن جايی که تمام کشورهای دنيا دراين تصميم گيری دخيل هستند، وزن آرای موافق نشان خواهد داد اين مسايل تا چه اندازه در نظر جامعه جهانی مهم است و تاثير روانی زيادی خواهد داشت.
دراين قطعنامه مکانيسم رجوع به شورای امنيت که تصميمات جدی تری در ارتباط با مسايل حقوق بشری می‌گيرد پيش بينی نشده است، اما اين قطعنامه ها در تداوم خود می‌تواند کشورها را برای مراجعه به شورای امنيت و دادگاه بين المللی جنايی لاحه به فکر بيندازد. در واقع تداوم اين محکوميت ها تاثيرات جدی برای جمهوری اسلامی دارد.
جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی که به نيويورک رفته، می‌گويد ايران شفافيت لازم در مورد چگونگی صدور احکام را دارد و مثلا همه می‌دانند دادگاه چگونه در مورد حکم اعدام تصميم می‌گيرد. آيا منتشر نشدن اخبار اعدام و سنگسار حساسيت برانگيز شده يا ماهيت اين مسايل در سازمان ملل در حال بررسی است؟
آقای لاريجانی در گفته های خود در تمام اين سالها بسياری از مسايل را توجيه و يا انکار کرده است. اعدام مخفيانه که در گزارش دبيرکل سازمان ملل و در اين قطعنامه اشاره شده جزو موضوعات انکاری آقای لاريجانی است.
او حکم شکنجه را که در همه جای دنيا محکوم است به عنوان تعزير توجيه می‌کند. مسئله اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را توجيه کرده و بسياری از اين توجيهات را به عنوان شفافيت قلمداد می‌کند.
ولی معيارهايی که مدافعان حقوق بشر دارند با معيارهای آقای لاريجانی و ساير مقامهای جمهوری اسلامی از زمين تا آسمان متفاوت است. تعاريف حقوق بشری کاملا مشخص است و بر اين مبنا تمام قطعنامه تنظيم می‌شود.
در این پیش نویس با اشاره به گزارش های دبیر کل سازمان ملل و گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از کمیته سوم خواسته شده است به این قطعنامه رای بدهد.
رادیو فردا در گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، از او درباره جزئیات فرایند بررسی این پیش نویس پرسیده است.
گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش
حسن نایب هاشم: کميته سوم به طور مشخص به مسايل مربوط به حقوق بشر می‌پردازد و قطعنامه ای از جانب کانادا و ۴۰ کشور ديگر به کميته سوم ارائه شده است. انتظار می‌رود روزهای دوشنبه و سه شنبه که آخرين روزهای کار کميته سوم در اجلاس امسال است، قطعنامه مربوط به ايران مورد بررسی قرار گيرد.
از آن جايی که در سال‌های گذشته اين قطعنامه در رابطه با ايران تصويب شده، انتظار می‌رود امسال هم تصويب شود و بعد از تصويب در کميته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر ارائه می‌شود و انتظار می‌رود آنجا هم اين قطعنامه تصويب شود.
اگر نگاهی به پيش نويس اين قطعنامه بيندازيم، مهم‌ترين اشکالاتی که در مورد حقوق بشر به ايران گرفته می‌شود چيست؟
در اين پيش نويس به موارد زيادی اشاره شده، اما بيش از همه به مسئله اعدام‌ها پرداخته است. از اعدام در ملاء عام که در دنيا کم سابقه است و اين روزها تقريبا ديگر ديده نمی شود گرفته تا اعدام‌هايی که بدون اطلاع خانواده زندانی يا وکيل اش انجام شده، اعدام‌های گروهی مخفی که باز هم در دنيا کم سابقه است و اعدام در زير سن قانونی.
در اين قطعنامه به افزايش چشمگير مجازات اعدام، تبعيضات و خشونت هدفمند عليه گروه‌های مختلف اقليت قومی و ملی و مذهبی و به صدور حکم سنگسار اشاره شده است. همچنين به اين موضوع که دار زدن روشی غير انسانی برای اعدام است و يا گروه‌های مختلف حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران وبلاگ نويسان تحت فشار هستند نيز اشاره شده است.
آقای نايب هاشم! پيامد مهم تصويب چنين قطعنامه ای برای جمهوری اسلامی ايران چه خواهد بود؟
تصميم‌های مجمع عمومی ضمانت اجرايی ندارد اما از آن جايی که تمام کشورهای دنيا دراين تصميم گيری دخيل هستند، وزن آرای موافق نشان خواهد داد اين مسايل تا چه اندازه در نظر جامعه جهانی مهم است و تاثير روانی زيادی خواهد داشت.
دراين قطعنامه مکانيسم رجوع به شورای امنيت که تصميمات جدی تری در ارتباط با مسايل حقوق بشری می‌گيرد پيش بينی نشده است، اما اين قطعنامه ها در تداوم خود می‌تواند کشورها را برای مراجعه به شورای امنيت و دادگاه بين المللی جنايی لاحه به فکر بيندازد. در واقع تداوم اين محکوميت ها تاثيرات جدی برای جمهوری اسلامی دارد.
جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی که به نيويورک رفته، می‌گويد ايران شفافيت لازم در مورد چگونگی صدور احکام را دارد و مثلا همه می‌دانند دادگاه چگونه در مورد حکم اعدام تصميم می‌گيرد. آيا منتشر نشدن اخبار اعدام و سنگسار حساسيت برانگيز شده يا ماهيت اين مسايل در سازمان ملل در حال بررسی است؟
آقای لاريجانی در گفته های خود در تمام اين سالها بسياری از مسايل را توجيه و يا انکار کرده است. اعدام مخفيانه که در گزارش دبيرکل سازمان ملل و در اين قطعنامه اشاره شده جزو موضوعات انکاری آقای لاريجانی است.
او حکم شکنجه را که در همه جای دنيا محکوم است به عنوان تعزير توجيه می‌کند. مسئله اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را توجيه کرده و بسياری از اين توجيهات را به عنوان شفافيت قلمداد می‌کند.
ولی معيارهايی که مدافعان حقوق بشر دارند با معيارهای آقای لاريجانی و ساير مقامهای جمهوری اسلامی از زمين تا آسمان متفاوت است. تعاريف حقوق بشری کاملا مشخص است و بر اين مبنا تمام قطعنامه تنظيم می‌شود.
لاریجانی در نیویورک: هیچ کس در ایران بدون محاکمه در حصر خانگی نیست
محمدجواد لاریجانی، نماینده قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که در نیویورک به سر می‌برد روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادعا کرد که «هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست». او با این حال اشاره نکرد که دو رهبر مخالفان چه زمانی و در چه دادگاهی محاکمه شده‌اند.
به گفته آقای لاریجانی، این دو رهبر مخالفان در ایران مردم را به خشونت دعوت کرده‌اند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود نزدیک به ده ماه پیش و پس از آن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به حبس خانگی کشانده شدند که هواداران خود و مخالفان حکومت در ایران را به تظاهرات در روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ دعوت کردند.
در حالی که فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، چندی پیش از حصر خانگی آزاد شد، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خانواده آنها از آنها خبر چندانی ندارند.
آقای لاریجانی، برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه در ایران، که به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به نیویورک سفر کرده است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که «موسوی و کروبی از مردم خواسته‌اند که به خیابان بیایند، خشونت کنند» و «کار آنها جرم است».
این در حالی است که آقایان موسوی و کروبی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد هر بار که مردم را به راه‌پیمایی اعتراضی دعوت کردند بر لزوم پرهیز از خشونت و ادامه اعتراض مسالمت‌آمیز تاکید کردند.
از سوی دیگر این دو رهبر مخالفان در ایران هر بار برای برپایی راه‌پیمایی‌های اعتراضی از وزارت کشور جمهوری اسلامی درخواست مجوز کردند، اما این مجوز برخلاف آن چه در قانون اساسی ایران بر آن تاکید شده هرگز به مخالفان داده نشد.
در حالی که از ده ماه پیش تاکنون میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام نشده‌اند و هیچ مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز علیه آنها اعلام جرم نکرده است، مشاور رئیس قوه قضاییه در نیویورک گفته است که هیچ کس در ایران «بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست».
محمدجواد لاریجانی در عین حال افزوده است که «هر کس خلاف امنیت باشد و متخلف باشد، بازداشت و زندانی می‌شود». به گفته این مقام قوه قضاییه، حبس خانگی موسوی و کروبی «مسئله‌ای سری نیست».
آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد همچنین از وضعیت حقوق بشر در ایران همچون همیشه دفاع کرده و گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، را «نوشته کپی‌‌ـ‌پیستی» خوانده است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر ايران، در مهرماه گذشته در نخستین گزارش خود هشدار دارد که حقوق افراد در ایران به طور مستمر و سيستماتيک نقض می‌شود.
آقای شهيد در گزارش خود خطاب به کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل به مواردی چون افزايش چشمگير موارد اعدام، سرکوب اقليت‌های مذهبی و قومی و حذف حقوق و آزادی‌های مدنی و سياسی.
در مقابل محمدجواد لاریجانی روز چهارشنبه به گزارش آقای شهید اعتراض کرده و آن را «نتیجه استفاده نادرست از سازوکارهای سازمان ملل با اهداف سیاسی» توصیف کرده است.
او در ادامه ایران را کشوری توصیف کرده که «ریشه‌های دموکراتیکی در آن وجود دارد و در سال‌های گذشته آن را توسعه داده‌ایم».
علاوه بر تشريح جزئيات مربوط به افزايش شمار اعدام‌ها در ايران، احمد شهيد در گزارش خود به موارد بازداشت و بدرفتاری با فعالين سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و حتی مدافعان محيط زيست نیز پرداخته بود.
به گفته آقای لاریجانی، این دو رهبر مخالفان در ایران مردم را به خشونت دعوت کرده‌اند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود نزدیک به ده ماه پیش و پس از آن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به حبس خانگی کشانده شدند که هواداران خود و مخالفان حکومت در ایران را به تظاهرات در روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ دعوت کردند.
در حالی که فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، چندی پیش از حصر خانگی آزاد شد، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خانواده آنها از آنها خبر چندانی ندارند.
آقای لاریجانی، برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه در ایران، که به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به نیویورک سفر کرده است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که «موسوی و کروبی از مردم خواسته‌اند که به خیابان بیایند، خشونت کنند» و «کار آنها جرم است».
این در حالی است که آقایان موسوی و کروبی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد هر بار که مردم را به راه‌پیمایی اعتراضی دعوت کردند بر لزوم پرهیز از خشونت و ادامه اعتراض مسالمت‌آمیز تاکید کردند.
از سوی دیگر این دو رهبر مخالفان در ایران هر بار برای برپایی راه‌پیمایی‌های اعتراضی از وزارت کشور جمهوری اسلامی درخواست مجوز کردند، اما این مجوز برخلاف آن چه در قانون اساسی ایران بر آن تاکید شده هرگز به مخالفان داده نشد.
در حالی که از ده ماه پیش تاکنون میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام نشده‌اند و هیچ مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز علیه آنها اعلام جرم نکرده است، مشاور رئیس قوه قضاییه در نیویورک گفته است که هیچ کس در ایران «بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست».
محمدجواد لاریجانی در عین حال افزوده است که «هر کس خلاف امنیت باشد و متخلف باشد، بازداشت و زندانی می‌شود». به گفته این مقام قوه قضاییه، حبس خانگی موسوی و کروبی «مسئله‌ای سری نیست».
آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد همچنین از وضعیت حقوق بشر در ایران همچون همیشه دفاع کرده و گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، را «نوشته کپی‌‌ـ‌پیستی» خوانده است.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر ايران، در مهرماه گذشته در نخستین گزارش خود هشدار دارد که حقوق افراد در ایران به طور مستمر و سيستماتيک نقض می‌شود.
آقای شهيد در گزارش خود خطاب به کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل به مواردی چون افزايش چشمگير موارد اعدام، سرکوب اقليت‌های مذهبی و قومی و حذف حقوق و آزادی‌های مدنی و سياسی.
در مقابل محمدجواد لاریجانی روز چهارشنبه به گزارش آقای شهید اعتراض کرده و آن را «نتیجه استفاده نادرست از سازوکارهای سازمان ملل با اهداف سیاسی» توصیف کرده است.
او در ادامه ایران را کشوری توصیف کرده که «ریشه‌های دموکراتیکی در آن وجود دارد و در سال‌های گذشته آن را توسعه داده‌ایم».
علاوه بر تشريح جزئيات مربوط به افزايش شمار اعدام‌ها در ايران، احمد شهيد در گزارش خود به موارد بازداشت و بدرفتاری با فعالين سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و حتی مدافعان محيط زيست نیز پرداخته بود.
انتشار گزارش تازه آقای آمانو تنشها میان ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را افزایش می دهد.
قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بخاطر ادامه برنامه اتمی جنجال برانگیزش انتقاد می کند، ولی ضرب الاجلی برای پاسخ دادن به سوالها درباره ابعاد نظامی این برنامه تعیین نمی کند.قطعنامه ارائه شده در شورای حکام "نگرانی عمیق و فزاینده ای" درباره مسائل حل نشده برنامه اتمی ایران از جمله ابعاد احتمالا نظامی آن ابراز می کند.
همچنین ایران بخاطر آنچه عدم شفافیت برنامه اتمی و ادامه غنی سازی اورانیوم خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما ابتدا اعلام شده بود که در متن نهایی، از ایران خواسته می شود به سوالهای آژانس تا نشست بعدی شورای حکام در مارس آینده "پاسخی معنادار" بدهد.
حالا این ضرب الاجل حذف شده و در عوض از آقای آمانو خواسته شده است که به اعضا درباره پیشرفت همکاری با ایران گزارش بدهد.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به وین، می گوید که رای گیری درباره این قطعنامه فردا جمعه برگزار می شود.
نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار ما گفته است که روسیه پیش نویس قطعنامه جدید آژانس را مشترکا نوشته و نگرانی های فزاینده جهان از پرونده اتمی ایران را ابراز کرده است.
برخلاف شورای امنیت که روسیه و چین می توانند قطعنامه های ناخواسته را وتو کنند، قطعنامه های آژانس با اکثریت آرا به تصویب می رسد.
از دسامبر ۲۰۰۶ تاکنون شورای امنیت سازمان ملل چهار دور تحریم علیه ایران وضع کرده است. در حالی که رهبران غرب می گویند این تحریمها "گزنده" بوده، مقامهای ایران ارزیابی ضد و نقیضی داشته اند. بعضی از آنها تحریمها را بی اثر خوانده، ولی گروهی دیگر تصویری یاس آورتر ارائه کرده اند.
واکنش اسرائیل
ایهود آزولی، نماینده اسرائیل در آژانس، ابراز امیدواری کرد که قطعنامه شورای حکام راه را برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل هموار کند.او گفت: "قطعنامه شورای حکام می توانست سختگیرانه تر باشد، ولی جادوی دیپلماسی همین است. اگر می خواهید همه همراه تان باشند، باید چیزی را فدا کنید. امیدوارم این قطعنامه زمینه قطعنامه های بعدی (شورای امنیت سازمان ملل) را میها کند."
تویتهای کسری ناجی از مقر آژانس
-
خبر خوش برای ایران: به نظر می رسد قدرتهای بزرگ برای ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل، شاید تا نشست بعدی شورای حکام آژانس در ماه مارس، به توافق نرسیدند.
- نماینده روسیه به من گفت که روسیه پیش نویس قطعنامه جدید آژانس را مشترکا پیشنهاد داده و نگرانی فزاینده جهان را ابراز کرده است.
- قطعنامه شورای حکام آژانس درباره ایران منتشر شد. چین و روسیه نیز حمایت و نگرانی عمیق و فزاینده ابراز کرده اند. رای گیری، جمعه است.
- رئیس آژانس با اشاره به ایران می گوید وظیفه اش هوشیار کردن دنیا پیش از آن است که تکثیر جنگ افزارهای اتمی اتفاق بیافتد.
- مدیر کل آژانس با تشدید لحن اظهار نظر قبلی خود می گوید که ایران فعالیتهایی مرتبط با ساخت بمب اتمی انجام داده است.
-
ایران اینجا در نشست آژانس در وین در حالت دفاعی فرورفته. دیپلماتها می گویند دستیابی به توافق درباره قطعنامه ای که با یکصدا نگرانی ها را ابراز می کند، نزدیک است.
نشانی کسری ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی در سایت تویتر: BBCKasraNaji
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، امروز اعلام کرد که کشورش نسبت به وضع تحریمهای تازه و نیرومند علیه ایران خیلی خوش بین نیست.
اعزام هیات به ایران
همچنین یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، می گوید که این سازمان قصد دارد هیاتی بلندپایه به ایران بفرستد تا به نگرانی ها درباره احتمال ساخت بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی رسیدگی کند.او این پیشنهاد را امروز ۱۷ نوامبر در نشست دو روزه شورای حکام آژانس اعلام کرد. قدرتهای بزرگ جهان می کوشند در این جلسه درباره دور تازه تحریمها علیه ایران توافق کنند.
آقای آمانو گفت که در نامه ای خطاب به فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشنهاد اعزام این هیات را مطرح کرده است.
در متن سخنرانی مدیر کل آژانس که به دست خبرنگاران رسیده، آمده است: "پیشگیری از تکثیر تسلیحات اتمی یکی از اولویتهای اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ما در سه سال گذشته، اطلاعات بیشتری دریافت کرده ایم که تصویری کاملتر از برنامه اتمی ایران ارائه می کند و نگرانی های ما درباره ابعاد احتمالی نظامی آن را افزایش می دهد."
هفته گذشته آقای آمانو گزارشی منتشر کرد که در ضمیمه آن مدارکی بود که به گفته او نشان می دهد ایران روی الگوهای رایانه ای کلاهک هسته ای و انفجارهای همزمان مواد منفجره بسیار قوی تحقیق می کند. ایران این مدارک را جعلی و بی اعتبار خواند و آقای آمانو را به سیاسی کاری و خوش خدمتی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
امروز مدیر کل آژانس در نشست شورای حکام گفت: "اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که ایران روی فعالیتهای مرتبط با تولید جنگ افزار اتمی کار کرده است."
ایران همواره تاکید کرده که برنامه اتمی اش صلح آمیز است وهمکاری خوبی با بازرسان آژانس دارد. اما آژانس می گوید که ایران از سال ۲۰۰۸ مانع از کار بازرسان روی "مطالعات ادعایی" درباره بمب اتمی شده است.
لحن صریح تر آمانو
آقای آمانو امروز از ایران خواست که بدون درنگ به هیات بلندپایه آژانس اجازه ورود بدهد و "اطلاعات مورد درخواست درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی اش را ارائه کند."او عصر امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که قطعات پازل اتمی ایران مشخص شده و ایران سوالاتی برای پاسخ دادن دارد.
آقای آمانو با اشاره به تجربه کردن اثرات دو انفجار اتمی در زادگاهش ژاپن اعلام کرد که متعهد به مبارزه با گسترش جنگ افزارهای هسته ای و هشدار دادن به دنیاست.
کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به اجلاس شورای حکام، می گوید که لحن آقای آمانو صریح تر از قبل بود و شک و تردیدها از هفته گذشته، زمان انتشار گزارش آژانس، کمتر شده است.
ایران تاکنون شماری از بازرسان را به جاسوسی برای غرب متهم کرده و دسترسی آنها به تاسیسات اتمی را محدود کرده است.
احتمالا یکی از تاسیسات اتمی مورد درخواست این هیات در سفر آتی به ایران، صنایع مهمات سازی پارچین در تهران باشد.
در گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار شده بود که تصاویر ماهواره ای مخزنی فولادی به اندازه یک دستگاه اتوبوس را در پارچین نشان می دهد که تنها کاربردش می تواند آزمایش روی مواد منفجره فوق قوی برای کاربردهای اتمی باشد.
معترضان می گویند به نظام سرمایه داری، طعم کاری بانکداران و نابرابری در جامعه اعتراض دارند.
صدها نفر از معترضان جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" امروز همزمان با دومین ماه آغاز این حرکت اعتراضی، در شهرهای مختلف امریکا به خیابان ها ریخته اند.
در نیویورک، معترضان اعلام کرده اند که قصد ایجاد اختلال در فعالیت بازار سهام را دارند و تنها با گذشت چند ساعت از آغاز روز، چند صد نفر در پیاده رو ها و مسیرهای منتهی به محل بازار سهام نیویورک، تجمع کرده اند.حضور پلیس در این منطقه تجاری نیویورک بسیار چشمگیر گزارش شده و تاکنون پلیس این شهر حدود ۵۰ نفراز معترضان را به خاطر خارج شدن از پیاده روها و نیز بر هم زدن نظم عمومی، بازداشت کرده است.
اعتراض سراسری امروز که از پیش برنامه ریزی شده بود، دو روز پس از یورش ماموران به ارودگاه معترضان و برچیدن چادرهای آنها در یک پارک این شهر صورت می گیرد.
پل نیک، ۴۴ ساله، گفت: "با توجه به اتفاق پریشب، این لحظه ای مهم برای جنبش است. به نظر می رسد تلاشی منسجم برای متوقف کردن جنبش هست. و من به اینجا آمده ام تا نگذارم چنین اتفاقی بیافتد."
در شهرهای دیگر آمریکا نیز گزارش های متعددی از حضور دوباره معترضان "جنبش اشغال وال استریت " گزارش می شود که همراه با دستگیری و برخورد "سختگیرانه" پلیس با برخی از این تجمع ها گزارش شده است.
در سیاتل، استفاده پلیس از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان با انتقادهای شدید روبرو شده و شهردار این شهر واقع در شمال غربی آمریکا، از پلیس خواسته که رسما به این موضوع رسیدگی کند.
در سانفرانسیسکو، پلیس حدود ۱۰۰ نفر از معترضانی را که در فعالیت یک شعبه بانک اخلال ایجاد کرده بودند، بازداشت کرده است.
طی روزهای گذشته پلیس در چند شهر آمریکا از جمله نیویورک به جمع آوری چادرها و محل اقامت معترضان جنبش اشغال وال استریت پرداخته بود و معترضان تجمع های امروز را تلاشی برای بازگشت به این اماکن توصیف کرده اند.
معترضان می گویند به نظام سرمایه داری، طعم کاری بانکداران و نابرابری در جامعه اعتراض دارند.
پلیس دوبی علت مرگ احمد رضایی، پسر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را "مصرف بیش از حد داروی اسکیزوفرنی و ضد افسردگی" اعلام کرد.
خبر مرگ آقای رضایی در هتلی در دوبی، روز یکشنبه ۲۲ آبان اعلام شد و پس از آن روایت‌های مختلفی از چگونگی مرگ او در رسانه‌ها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، رئیس پلیس دوبی روز چهارشنبه وجود هرگونه ظن جنایی در ارتباط با مرگ احمد رضایی را رد کرده است.
احمد رضایی، فرزند ارشد محسن رضایی است که سفر چند سال پیش او به آمریکا خبرساز شد، اما او پس از مدتی به ایران بازگشت.
صدور قطعنامهای بدون تعیین مهلت برای ایران
قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته به اتهام‌های اخیر آژانس پاسخ دهد ولی هیچ مهلتی برای ارائه پاسخ تعیین نکرده است. در این قطعنامه از ایران به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای انتقاد شده است.
دیپلماتها در روز پنجشنبه (۲۶ آبان، ۱۷ نوامبر) که نخستین روز از نشست دو روزه‌ی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است اعلام کردند که قطعنامه جدید شورا برای ایران ضرب‌الاجل تعیین نکرده است. در این قطعنامه در عوض از یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی، خواسته شده که اعضا را در جریان پیشرفت پرونده اتمی ایران قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلماتهای غربی می‌گویند، همگی قدرتهای بزرگ جهان به جز چین در مورد این قطعنامه توافق کرده‌اند.
یک هیأت اروپایی گفت، روسیه با قطعنامه موافقت کرده و به نظر نمی‌رسد که چین مخالفتی بنیادین با قطعنامه داشته باشد.
ایهود آزولی، نماینده اسراییل در آژانس، از نتیجه بحث‌های چندین ساعته این نشست در باره چگونگی رویکرد با برنامه اتمی ایران ابراز ناامیدی کرد و گفت، امید داشت که گزارش هفته گذشته آژانس پاسخی «جدی‌تر» از شورای حکام دریافت دارد.
آزولی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه «اما این معجزه دیپلماسی است که اگر شما می‌خواهید به حمایت کسی دست یابید باید چیز دیگری را فدا کنید»، ابراز امیدواری کرد که توافق امروز آژانس «زمینهای برای قطعنامه‌های بعدی (شورای امنیت سازمان ملل) باشد».
منظور نماینده اسراییل، نرم‌تر کردن لحن قطعنامه برای کسب حمایت چین و روسیه بوده است.
اعزام هیأتی بلندپایه به ایران
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ابتدای نشست اعلام کرده بود، در نامهای که دوم نوامبر به فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ارسال کرده است، پیشنهاد داده که هیأتی بلندپایه به این کشور اعزام شوند.
آمانو اعلام کرد که هدف از اعزام این هیأت بررسی ابهام‌های مربوط به نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است.
وی در ادامه با اعلام این مطلب که «ایران هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده» ابراز امیدواری کرد که «به‌زودی ایران برای اعزام این هیأت در تاریخی مناسب موافقت کند».
گزارش بحث‌برانگیز آژانس
هفته گذشته گزارش تازه‌ای از سوی آژانس بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران منتشر شد. در این گزارش با اشاره به اطلاعاتی که آژانس «از منابع مختلف» به دست آورده، ایران متهم به فعالیت احتمالی برای ساخت بمب اتمی شده است. در گزارش جدید با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای از جمله به محفظه‌ای فولادی به اندازه یک اتوبوس در مرکز نظامی پارچین اشاره شده که از آن برای انجام آزمایش‌های انفجاری استفاده می‌شود.
آژانس می‌گوید، ایران آزمایش‌هایی بر روی مجهز کردن موشک شهاب سه انجام می‌دهد. با این موشک‌ها می‌توان اسراییل را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را «بی‌اساس» خوانده است.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، چهارشنبه (۱۶ نوامبر) اعلام کرد که جمهوری اسلامی به زودی «نامهای تحلیلی همراه با پاسخ‌های منطقی و عقلانی» به اتهام‌های آژانس ارسال خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، نتایج بحث‌های امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان‌گر اختلاف در گروه ۵+۱ در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. چین که نیاز مبرم به نفت ایران دارد و روسیه که مناسبات تجاری‌اش با ایران تنگاتنگ است و خود دست‌اندرکار ساخت نیروگاه اتمی ایران است، بارها در راه اقدام‌های جدی علیه ایران سنگ‌اندازی کرده‌اند.
هر دوی این کشورها حتی با انتشار گزارش اخیر آژانس در مورد ایران مخالفت کرده‌اند. روسیه که اعلام کرد، این گزارش حاوی نکته تازه‌ای نبوده، حتی آن را با اطلاعات نادرستی از سلاح‌های کشتار جمعی در عراق که به حمله آمریکا به این کشور انجامید مقایسه کرده است.
اولیور ترانرت از مؤسسه "امور بین‌المللی و امنیتی" آلمان، عدم تمایل روسیه و چین برای تصویب قطعنامهای جدی علیه ایران را به تجربه بد آنها در مورد لیبی ربط داده است.
در پی تصویب قطعنامه برقراری منطقه پرواز ممنوع لیبی در شورای امنیت، آمریکا و ناتو حملات خود را در لیبی آغاز کردند. این حملات با مخالفت‌های پی در پی روسیه و چین روبرو شد که به جایی نرسید.
پافشاری عربستان برای صدور قطعنامهای در محکومیت ایران
عربستان سعودی با ارائه پیش‌نویس قطعنامهای به مجمع عمومی سازمان ملل خواستار محکومیت ایران به خاطر شرکت در توطئه ترور سفیر خود در واشنگتن شد. از سوی دیگر ایران نیز به دبیرکل سازمان ملل در مورد تبعات این اقدام هشدار داد.
عربستان سعودی با تمام نیرو می‌کوشد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را پیرامون توطئه ترور سفیر این کشور در واشنگتن به تصویب رساند. مسئولان امنیتی آمریکا و عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و بطور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم می‌کنند که در طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا نقش داشته‌اند. ایران این اتهامات را "بی‌اساس" می‌خواند.
نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۶ نوامبر/۲۵ آبان) پیش‌نویس قطعنامهای را به سازمان ملل ارائه داد. این پیش‌نویس خواستار محکومیت ایران و پایبندی تهران به تعهدات و قوانین بین‌المللی شده است.
شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و اتحادیه اروپا از پیش‌نویس عربستان سعودی برای محکومیت ایران پشتیبانی می‌کنند. عربستان سعودی این توطئه نافرجام را مصداق تروریسم دانسته و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی خوانده است.
در بخشی از این پیش‌نویس از جامعه جهانی خواسته شده است که با اقداماتی ملموس از تحقق چنین فعالیتهایی جلوگیری کرده و مجراهای مالی تروریسم جهانی را مسدود کند. عربستان سعودی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که ضمن رعایت قوانین و عرف‌های جهانی، افرادی که در این ماجرا نقش داشته‌اند را به نهادهای قضایی بین‌المللی معرفی کند.
به گفته محافل امنیتی عربستان سعودی و آمریکا یک شهروند ایرانی به نام "غلام شکوری" که گفته می‌شود عضو نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است به همراه یک آمریکایی ایرانی‌تبار به نام منصور ارباب‌سیر در این توطئه دست داشته‌اند. در حالیکه پلیس فدرال آمریکا موفق به دستگیری منصور ارباب‌سیر شد، هنوز از محل اقامت شکوری خبری در دست نیست.
واکنش ایران به ارائه پیش‌نویس قطعنامه
محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامهای به رئيس مجمع عمومی و بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل «نسبت به تبعات این اقدام آمریکا و عربستان سعودی» هشدار داد.
محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامهای به رئيس مجمع عمومی و بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل «نسبت به تبعات این اقدام آمریکا و عربستان سعودی» هشدار داد.
در نامه خزاعی آمده است که «رویه مجمع عمومی سازمان ملل در حیات خود این گونه نبوده است که اجازه دهد پیش‌نویس قطعنامهای بر مبنای ادعاهای بی‌اساس ارائه شود و یا مورد توجه قرار گیرد.» رد "اتهام حمایت از تروریسم"
نماینده ایران در سازمان ملل ضمن رد اتهامات وارده پایبندی جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳ را گوشزد کرده و از همه اعضای مجمع عمومی خواسته است که بر اساس همین میثاق‌های بین‌المللی عمل کنند.
نماینده ایران در سازمان ملل ضمن رد اتهامات وارده پایبندی جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳ را گوشزد کرده و از همه اعضای مجمع عمومی خواسته است که بر اساس همین میثاق‌های بین‌المللی عمل کنند.
مسئولان قضایی آمریکا بارها تکرار کرده‌اند که مدارک و اسناد محکمه‌پسندی در اختیار دارند که در روند محاکمات ارائه خواهند شد.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود یادآور شده است که ایران با «هرگونه اقدامات تروریستی به هر شکل و نوع، اعم از دولتی و غیر دولتی» مخالف است. این موضعگیری در حالی ابراز می‌شود که دادگاهی در آلمان به خاطر ترور مخالفان در رستوران میکونوس در برلین در سال ۱۹۹۲ میلادی، از برخی رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی به عنوان آمران این ترور نام برد. دادگاهی در آرژانتین نیز برای برخی از مسئولان بلندپایه ایران به خاطر انفجار در مرکز یهودیان در سال ۱۹۹۴ میلادی قرار بازداشت صادر کرده است.
برخی کشورها و نهادهای حقوق‌بشری عنوان می‌کنند که جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین حامیان تروریسم در منطقه و جهان است. تاکنون دهها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی نیز توسط تروریست‌ها در خارج و داخل کشته شده‌اند.
چهار برابر شدن واردات آزبست در ایران طی ۵۰ سال گذشته
رامین مهرداد، رئیس مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت که واردات آزبست طی ۵۰ سال گذشته در ایران ۴ برابر شده است. سخنان رئیس مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران در حالی است که مصرف این ماده در دنیا به علت ایجاد سرطان ریه به شدت کاهش یافته است.
مهرداد گفت: «متأسفانه در ایران واردات آزبست طی ۵۰ سال گذشته ۴ برابر شده و از ۱۴ هزار تن در دهه ۱۹۶۰ میلادی به حدود ۶۰ هزار تن در سال ۲۰۰۰ میلادی رسید.»
آزبست ماده‌ای طبیعی- معدنی است که در صنایع سیمان و تولید لنت ترمز و کلاج مصرف می‌شود. این ماده به خاطر خواص ویژه‌اش که در مقابل حرارت، خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم است و همچنین قیمت ارزانی دارد در صنایع مورد توجه قرار دارد.
• حالا نوبت به قلیان رسیده که بین دولت و دیوان عدالت اداری دست به دست شود. دولت می‌گوید قلیان بکشید، آزاد است؛ دیوان عدالت اداری می‌گوید نکشید، ممنوع است ...
اخبار روز:
دنیای اقتصاد: حالا نوبت به قلیان رسیده که بین دولت و دیوان عدالت اداری دست به دست شود. دولت می‌گوید قلیان بکشید، آزاد است؛ دیوان عدالت اداری می‌گوید نکشید، ممنوع است. اما با وجود مخالفت دیوان عدالت اداری، هیات دولت روز گذشته به پیشنهاد وزارت بهداشت، آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را اصلاح کرد و به موجب این اصلاحیه، قهوه‌خانه‌ها از شمول اماکن عمومی (که کشیدن هرگونه مواد دخانی در آنها ممنوع است) خارج شد.به این ترتیب قهوه خانه‌ها مجاز به ارائه قلیان چه «با اسانس» و چه «بی‌اسانس» شدند. تاکید بر اسانس‌دار بودن یا نبودن قلیان از آنجا نشات می‌گیرد که وزیر کشور در سال ٨۶ در نامهای به نیروی انتظامی متذکر شده بود که استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند. دیوان عدالت اداری اما همین چند روز قبل رای به ابطال نامه وزیر کشور داد و تاکید کرد که قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی قلمداد شده و در قانون و آییننامه اجرایی هم بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام می‌شود.
دولت اما روز گذشته به پیشنهاد وزارت بهداشت آیین نامه مذکور را اصلاح کرد؛ هرچند رییس دیوان عدالت اداری گفته است که دولت نمی‌تواند روی مصوبه دیوان، مصوبه بیاورد. در حالی که قلیان بین دولت و دیوان عدالت دست به دست می‌شود، از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم هنوز نتوانسته‌اند به موضع واحدی در این باره دست پیدا کنند. برخی از نمایندگان با اشاره به مضرات دخانیات، دولت را از آزادسازی قلیان نهی می‌کنند و برخی دیگر هم معتقدند که قلیان دارای هویت تاریخی است و با ممنوع کردن آن، حرکت به سمت زیرزمینی شدن قلیان اتفاق می‌افتد و ممکن است همین موضوع خطرات دیگری هم به همراه داشته باشد. عدم اتخاذ موضع واحد در این خصوص البته دامن نیروی انتظامی را هم در این سالها گرفته است. طرح جمع‌آوری قلیان در سال‌های گذشته به طور متناوب از سوی نیروی انتظامی پی گرفته شد و بر اساس آن قهوه خانه و سفره‌خانه‌ها، گاه مجاز به ارائه قلیان می‌شدند و گاه ممنوع.
مصوبه دولت: قهوه خانه‌ها مجازند
روز گذشته به رغم همه این اما و اگرها دولت، مصوبه جدید خود در قبال قلیان را ابلاغ کرد. به این ترتیب بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول این آییننامه، استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ۱٨ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را اصلاح کردند. بر اساس این مصوبه، قهوه خانه‌ها از شمول آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شدند. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه پس از تایید رییس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی،معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
رای دو هفته قبل دیوان عدالت
این مصوبه در حالی ابلاغ شد که ۱۴ آبان ماه سال جاری دیوان عدالت اداری نامه وزارت کشور در سال ٨٦ را مبنی بر اینکه «استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند» را ابطال کرده وبا ابلاغ جدید این دیوان متذکر شده بود که ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه خانه‌ها ممنوع شد.
در متن رای شماره ٣١١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده بود:«نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ١٥/٦/۱٣٨۵ و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ١١/١/١٦٠١٠١ مورخ ٧/۱٢/١٣٨٦ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفا با توتون‌های اسانس‌دار به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‌شود.»
واکنش رییس دیوان به آزادی قلیان
رییس دیوان عدالت اداری اما در واکنش به مصوبه تازه دولت مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات گفت که دولت نمی‌تواند روی مصوبات دیوان، مصوبه صادر کند. البته محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با سایت خبری «نسیم» تاکید کرد: این مصوبه هنوز به دیوان عدالت اداری ابلاغ نشده است و بنده نمی‌توانم در این زمینه اظهار نظر کنم.
مخالفت رییس کمیسیون بهداشت مجلس
در واکنش به این خبر، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت بر خلاف صریح قانون، استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها را مجاز کرد. حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: اقدام دولت مبنی بر مجازشدن استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها بعد از ممنوع‌شدن آن توسط دیوان عدالت اداری خلاف صریح قانون است.وی با بیان اینکه در قانون جامع مبارزه با دخانیات تصریح شده که استعمال هرگونه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، افزود: همه می‌دانند که خطر استعمال قلیان بیش از سیگار است اما متاسفانه دولت با این کار خود قانون را زیر پا گذاشته است. رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: دولتی که ادعای مهرورزی می‌کند نباید سلامت جامعه را به خطر بیاندازد.
قلیان هویت تاریخی دارد
اما داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس موضعی متفاوت دارد و با اشاره به سنت قدیمی و تاریخی قلیان تصریح می‌کند: قلیان یک هویت تاریخی ۵۰۰ ساله دارد و باید محفوظ بماند. نباید هویت صنف‌های تاریخی را در کشور محدود یا نابود کرد. به گزارش سایت خبری انتخاب وی با تاکید بر وضعیت بیکاری در کشور افزود: به هرحال این مکان‌ها افراد زیادی را در وضعیت بیکاری کشور مشغول به کار کرده‌اند و در اغلب کشورهای همسایه نیز مصرف قلیان وجود دارد. وی در ادامه بااشاره به اینکه محدودکردن قلیان باعث زیرزمینی شدن آن می‌شود، افزود: این مساله منجر به بروز مشکل در اماکن غیر رسمی خواهد شد و با غیررسمی کردن قلیان این مشکل حل نخواهد شد.نماینده ایلام با تاکید بر اینکه محدودیت‌های غیرضروری را باید برداشت، تصریح کرد: قلیان کشیدن اعتیاد محسوب نمی‌شود و از طرفی فرصتی برای جلوگیری از کشیده شدن جوان‌های ما به سمت اعتیاد‌های مخرب ایجاد شده است.
قنبری با تاکید براینکه ما در گذشته نیز تجربه اجرای این طرح را داشته‌ایم که تجربه ناموفقی هم در این زمینه بود و نشان داد این کار، شدنی نیست، گفت: بهتر است اشتباهات گذشته تکرار نشود. مشکلات کشور ما در شرایط فعلی قلیان کشیدن جوانان نیست.
اخبار روز:
اعتصاب کارگران شرکت پرهون طرح
طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از روز گذشته سه شنبه ۲۴ آبان برای گرفتن ۴ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده و امروز نیز ادامه داشته است. تعداد کارگران اعتصابی ۵۰ نفر گزارش گردیده و بنابر همین گزارش، امروز به دستور کارفرما به منظور ترساندن کارگران به ۱۰ نفر از آنان برگه تسویه حساب داده شده و اعلام کرده اند کسانی که می خواهند به همین روال کار کنند، به سر کار بروند و آنهائی که نمی خواهند کار کنند روز شنبه تسویه کنند. کارگران متحدانه اعلام کرده اند که تا گرفتن حقوقهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند. لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز کارفرمای شرکت نتن پارسیان از شرکتهای پیمانکاری فعال در نیروگاه سیکل ترکیبی، به کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای معوقه خود اعتصاب کرده بودند ، گفته بود هرکسی می خواهد کار کند و هر کسی نمی خواهد تسویه کند ولی به علت خراب بودن وضع مالی مملکت تا ماهها بعد خبری از پول نیست.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
ادامه تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیرازمقابل استانداری
به گزارش مورخ ۲۵آبان ماه ایلنا تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز که از سه روز پیش، ۲۲ آبان ماه آغاز شده است، همچنان در جلوی استانداری شیراز ادامه دارد.
کارگران پتروشیمی اروند با اعتصاب خود به اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر پیوستند
براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز جمعه ۲۰ آبان ۹۰ کارگران قراردادی بخش تعمیرات پتروشیمی اروند همزمان با چهارمین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر اعتصاب خود را شروع کرده و تا پایان وقت کاری امروز دوشنبه ۲٣ آبان ادامه داشته است. بنا بر این گزارش، کارگران اعتصابی امیرکبیر و اروند روزهای جمعه بیستم و شنبه بیست و یکم با نیروهای حراست که به قصد سرکوب و پراکنده نمودن آنان اقدام به مداخله نموده بودند، درگیر و به زد و خورد پرداخته اند. کارگران قراردادی امیرکبیر و اروند در استخدام موقت شرکت واسطه ای فریمکو هستند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد
کارخانه‌ی آرد سنبل مهاباد واقع در جاده‌ی مهاباد- ارومیه از ابتدای سال۱٣۹۰، بیش از ۱۰نفر از کارگران‌اش را راخراج کرده است.
این در حالی است که پس از حذف یارانه‌ها، کارخانه‌ی مذکور با مشکلاتی مواجه شده و تنها با یک شیفت کار می کند.و در نبود سرویس رفت و برگشت، کارگران باید از ساعت ۶ صبح از منزل بیرون آمده و تا ۶:۴۵ سر کار حاضر شوند و تا ۶ عصر کار ادامه دارد. حقوق کارگران ٣۹۰ هزار تومان در ماه و بدون اضافه‌کاری است. قسمت بارگیری و تخلیه‌ی آرد این کارخانه قبلاً بیش از ۵ کارگر داشت، اما اکنون تنها ٣ کارگر تمامی وظایف این قسمت را انجام می‌دهند. سیستم گرمایشی کارخانه ماه‌هاست که از طرف کارفرما و به بهانه‌ی هزینه بالای سوخت قطع شده است و با وجود سرما عصرها کارگران با آب سرد به استحمام می‌پردازند.کارگران دائماً با تهدید به اخراج روبرو هستند و هیچ کدام از آنها به دلیل ترس از اخراج، جرأت شرکت و فعالیت کارگری را حتی در چارچوب قوانین کار ندارند.کارگران به دلیل کار سنگین، اکثراً دچار کمردرد و مشکلات مفصلی و تنفسی شده‌اند.
منبع: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از روز گذشته سه شنبه ۲۴ آبان برای گرفتن ۴ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده و امروز نیز ادامه داشته است. تعداد کارگران اعتصابی ۵۰ نفر گزارش گردیده و بنابر همین گزارش، امروز به دستور کارفرما به منظور ترساندن کارگران به ۱۰ نفر از آنان برگه تسویه حساب داده شده و اعلام کرده اند کسانی که می خواهند به همین روال کار کنند، به سر کار بروند و آنهائی که نمی خواهند کار کنند روز شنبه تسویه کنند. کارگران متحدانه اعلام کرده اند که تا گرفتن حقوقهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند. لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز کارفرمای شرکت نتن پارسیان از شرکتهای پیمانکاری فعال در نیروگاه سیکل ترکیبی، به کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای معوقه خود اعتصاب کرده بودند ، گفته بود هرکسی می خواهد کار کند و هر کسی نمی خواهد تسویه کند ولی به علت خراب بودن وضع مالی مملکت تا ماهها بعد خبری از پول نیست.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
ادامه تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیرازمقابل استانداری
به گزارش مورخ ۲۵آبان ماه ایلنا تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز که از سه روز پیش، ۲۲ آبان ماه آغاز شده است، همچنان در جلوی استانداری شیراز ادامه دارد.
کارگران پتروشیمی اروند با اعتصاب خود به اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر پیوستند
براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز جمعه ۲۰ آبان ۹۰ کارگران قراردادی بخش تعمیرات پتروشیمی اروند همزمان با چهارمین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر اعتصاب خود را شروع کرده و تا پایان وقت کاری امروز دوشنبه ۲٣ آبان ادامه داشته است. بنا بر این گزارش، کارگران اعتصابی امیرکبیر و اروند روزهای جمعه بیستم و شنبه بیست و یکم با نیروهای حراست که به قصد سرکوب و پراکنده نمودن آنان اقدام به مداخله نموده بودند، درگیر و به زد و خورد پرداخته اند. کارگران قراردادی امیرکبیر و اروند در استخدام موقت شرکت واسطه ای فریمکو هستند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد
کارخانه‌ی آرد سنبل مهاباد واقع در جاده‌ی مهاباد- ارومیه از ابتدای سال۱٣۹۰، بیش از ۱۰نفر از کارگران‌اش را راخراج کرده است.
این در حالی است که پس از حذف یارانه‌ها، کارخانه‌ی مذکور با مشکلاتی مواجه شده و تنها با یک شیفت کار می کند.و در نبود سرویس رفت و برگشت، کارگران باید از ساعت ۶ صبح از منزل بیرون آمده و تا ۶:۴۵ سر کار حاضر شوند و تا ۶ عصر کار ادامه دارد. حقوق کارگران ٣۹۰ هزار تومان در ماه و بدون اضافه‌کاری است. قسمت بارگیری و تخلیه‌ی آرد این کارخانه قبلاً بیش از ۵ کارگر داشت، اما اکنون تنها ٣ کارگر تمامی وظایف این قسمت را انجام می‌دهند. سیستم گرمایشی کارخانه ماه‌هاست که از طرف کارفرما و به بهانه‌ی هزینه بالای سوخت قطع شده است و با وجود سرما عصرها کارگران با آب سرد به استحمام می‌پردازند.کارگران دائماً با تهدید به اخراج روبرو هستند و هیچ کدام از آنها به دلیل ترس از اخراج، جرأت شرکت و فعالیت کارگری را حتی در چارچوب قوانین کار ندارند.کارگران به دلیل کار سنگین، اکثراً دچار کمردرد و مشکلات مفصلی و تنفسی شده‌اند.
منبع: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه: معترضان به نتایج انتخابات "مهدور الدم" هستند
علی سعیدی، نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش را مهدور الدم دانسته و اعلام کرده که اعضای بسیج و سپاه نباید در برخورد با آنها «تعلل» کنند.
سال ۸۸- صحنه ای از سرکوب معترضان در ایران
به گزارش دانشجونیوز، علی سعیدی در همایشی تحت عنوان «بسیج و رسانه» که با حضور فرماندهان ارشد سپاه و بسیج برگزار شده بود، گفته است که «کسانی که در عرصه تخریب انقلاب اسلامی و اسلام قرار می‌گیرند، مهدورالدم هستند و از این قبیل می‌توان به منافقین در اول انقلاب و فتنه گران سال ۸۸ اشاره کرد... که همانند خوارج در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و بسیجیان، بدون توجه به لباس و عنوان نباید در برخورد با آنان تعلل کنند.»
بر اساس آنچه خبرگزاری های حکومتی ایران گزارش داده اند، این عضو جامعه روحانیت مبارز، نزدیک به اصولگرایان در ایران، در ادامه اختیارات آیت اله خامنه ای و «امامان معصوم» یکی دانسته و گفته است:
«اختیارات ولی فقیه و اختیارات امام معصوم در اداره حکومت هیچ تفاوتی ندارد و همه اختیارات پیامبر و امام در اداره حکومت، برای ولی فقیه نیز وجود دارد.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش ایران، اعتراض های گسترده ای شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران پایتخت را فرا گرفت. گفته می شود که در این انتخابات تقلب گسترده و سازماندهی شده روی داده بود و اعتراض ها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد و در همین چارچوب، ده ها نفر در خیابان ها و بازداشتگاه ها کشته و صدها نفر دیگر زندانی شدند.
نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه همچنین گفته است:«بسیجی دستورات ولی فقیه را فصل‌الخطاب می‌خواند و دستورات او برای افراد با فرهنگ بسیجی لازم‌الاجرا است.این تبعیت از رهبری باید کامل باشد نه گزینشی و اینطور نیست که ما طبق میل خودمان به تبعیت از رهبری بپردازیم.»
«فتنه» اصطلاحی است که اصولگریان حاکم، بر اعتراض های سال گذشته در ایران نام نهاده اند.
گفتنی است اطلاق واژۀ «مهدورالدم» برای معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در حالی است که در قوانین فقهی مهدورالدم کسی است که "شرعاً مستحق كشته شدن باشد و ریختن خون او مجاز است و همین موضوع نیز از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود: نسبی و مطلق. مهدورالدم نسبی كسی است كه در برابر شخص یا اشخاصی مهدورالدم است و مطلق وضعیتی است كه شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است. همچنین بنا بر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است."
دو تن از فعالین سیاسی تبریز به ۳۶ ماه حبس محکوم شدند
منابع حقوق بشری گزارش داده اند که دو تن از فعالین سیاسی، مهندس آیت مهرعلی بگلو و دکتر لطیف حسنی از سوی دادگاه انقلاب به ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا به گزارش هرانا از تبریز، این دو فعال سیاسی در آستانه یکم خرداد سال ۸۹ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شدند و پس از ۹ ماه حبس و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.
این فعالین سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی و جاسوسی مورد محاکمه قرار گرفته بودند.
مسعود سپهر، استاد علوم سیاسی بازداشت شد
به گزارش منابع خبری، دکتر مسعود سپهر استاد علوم سیاسی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، صبح پنج شنبه ۲۶ آبان در منزل خود دستگیر شد.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، صبح پنجشنبه طی یورش ماموران لباس شخصی به منزل این فعال اصلاح طلب و بازرسی کامل محل، وی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک صد منتقل گردید.
این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از آن، در جریان اعتراضات، بارها احضار و تحت فشار نیروهای امنیتی بوده و به دلیل برگزاری سخنرانی پس از انتخابات و افشاگری ها در ارتباط با" تقلب در انتخابات" محاکمه شده بود.
هنوز از علت دستگیری، وضعیت و سرنوشت این عضو سازمان مجاهدین انقلاب، خبری منتشر نشده است.
رزمایش ۲۵۰ هزار بسیجی با نام «فدائیان انقلاب جهانی اسلام» در حمایت از جنبش وال استریت!
سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جدیدترین سخنرانی خود در حاشیه برگزاری همایش بسیج ، ادعا کرده که « ۲۵۰ هزار نفر از گردان های رزمی بسیج» با نام « فدائیان انقلاب جهانی اسلام» در روز های آینده در۵ استان ایران رزمایش خواهند داشت.
به گزارش دانشجونیوز، بر اساس آنچه خبرگزاری های حکومتی گزارش داده اند، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از رزمایش « ۲۵۰ هزار نفری گردان‌های رزمی بسیج، در ۵ استان کشور، نام «فدائیان انقلاب جهانی اسلام» و بمنظور «حمایت از موج بیداری اسلامی در جنبش وال استریت» طی روزهای آینده خبر داده است.
بر اساس این گزارش، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به این رزمایش ۲۵۰ هزار نفری، ادعا کرده که «گردان‌های رزمی بسیج در این رزمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهند داد.»
در حالی که بسیاری از رسانه های دولتی ایران تحت فشار و تهدید های امنیتی از سوی مقامات امنیتی و سیاسی قرار داشته اند، نقدی از «تعامل هر‌چه بیشتر بسیج و رسانه‌ها» خبر داده و افزوده است: «امروز نبرد اصلی ما در عرصه رسانه‌ایی است و می‌بینیم در حالی که ارتش آمریکا شکست‌های مختلفی خورده و فاقد هرگونه قابلیت است و اقتصاد این کشور نیز که باید از این ارتش پشتیبانی کند رو به زوال رفته است اما آنها با کمک رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی خود صحنه را طور دیگری نشان می‌دهند.»
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با ادعای اینکه «امروز آمریکا ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند» اضافه کرده است: «دنیای غرب هر حادثه کوچکی را در کشوری که می‌خواهد در مقابل آنها بایستند، رخ می‌دهد، در بوق و کرنا کرده و با موج حقوق بشر می‌خواهد آنها را به چالش بکشد اما با استفاده از رسانه‌های خود انواع سرکوب به شهروندانشان را پنهان کرده و از افکار عمومی مخفی می‌کنند.»
هرانا؛ بازداشت سه تن از فعالین در مزار ندا آقا سلطان در گفتگو با عسل اسماعیل زاده
خبرگزاری هرانا - پیمان عارف، عسل اسماعیل‌زاده و شرر کنور تبریزی سه تن از فعالین در پی حضور بر مزار ندا آقا سلطان از سوی پلیس امنیت منطقه شهر ری بازداشت شدنده بودند کی در پی این بازداشت پیمان عارف به زندان اوین و عسل اسماعیل‌زاده و شرر کنور آزاد شدند در همین رابطه گزارشگر هرانا با عسل اسماعیل‌زاده به گفتگو نشسته است که متن آن در پی می آید: لطفا پیش از هر چیز در خصوص فعالیتهای خود توضیح دهید و چه شد که روانه اوین شدید؟
من از سال ۷۶ در ستادهای انتخاباتی فعالیت می‌کردم. برای تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز مسئول روابط عمومی ستاد مهندس میرحسین موسوی بودم. بعد از۲۲ خرداد و نتیجه بحث برانگیز انتخابات همواره معتقد بوده و هستم که در شمارش آرا تقلب شده است. شب اول اسفند۸۹ از سوی وزارت اطلاعات احضار شدم که بنا به دلایلی از معرفی خود به اطلاعات امتناع ورزیدم تا اینکه روز یازدهم اردیبهشت ۹۰ در حالیکه به همراه ۲نفر از دوستانم برای تفریح به کاخ سعدآباد رفته بودم به وسیله نیروهای امنیتی که حکم بازداشت مرا به همراه داشتند بازداشت شدم و از همانجا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدم و تحت بازجویی قرار کرفتم. مدت ۳۱ روز در سلول انفرادی بند۲۰۹بودم. یازدهم خرداد۹۰ با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدم.
بر اساس چه اتهامی مورد محاکمه قرار گرفتید و در نهایت چه حکمی در خصوص شما صادر شد؟
اتهاماتی از قبیل تجمع و تبانی-تبلیغ علیه نظام-تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهور به من تفهیم شده است ولی هنوز محاکمه نشدم.
در حال حاضر چگونه در خارج از زندان بسر می‌برید؟
همانطور که قبلا توضیح دادم به طور موقت با قرار وثیقه یکصدمیلیون تومانی و توقیف سند منزل مسکونیمان آزاد هستم.
خانم اسماعیل‌زاده شما به همراه پیمان عارف و یک تن دیگر از فعالین سیاسی در بهشت زهرا تهران بازداشت شدید، لطفا در خصوص چگونگی این بازداشت توضیح دهید؟
روز هشتم آبانماه به همراه آقای پیمان عارف و آقای شرر کنور تبریزی برای شرکت در مراسم اولین سالگرد وفات مادر آرش صادقی که از دانشجویان محبوس در زندان اوین می‌باشد راهی بهشت زهرا شدیم. پس از قرائت فاتحه بر مزار ایشان سوار ماشین شدیم و بدون هیچ برنامه ریزی قبلی به اتفاق تصمیم گرفتیم تا به قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا برویم تا فاتحه‌ای هم برای شهدای سبزمان بخوانیم. حدود دو یا سه دقیقه سر مزار شهید ندا آقاسلطان نشستیم که متوجه حضور دو نفر از نیروهای لباس شخصی در قطعه ۲۵۷ شدیم که بوسیله بی‌سیم درحال گزارش بود. با توجه به برودت هوا و برای اینکه این دوستان هم بیشتر از این حساس نشوند تصمیم گرفتیم قطعه ۲۵۷ را ترک کنیم و به سمت ماشین پیمان حرکت کردیم.
به محض اینکه پیمان ماشین را روشن کرد و قصد حرکت داشت دو نفر لباس شخصی‌ها به سمت ما آمدند و به زور و تهدید اسلحه می‌خواستند درب ماشین را باز کنند که پیمان مجبور شد خودرو را متوقف کند. از ما خواستند که از ماشین پیاده شویم وقتی در مورد علت رفتارشان سؤال کردیم اضحار داشتند که بعدا «همه چیز مشخص خواهد شد.
بنا به درخواست مأمورین لباس شخصی سه نفر مأمور نیروی انتظامی در محل حاضر شده و ما را به کلانتری حرم مطهر واقع در بهشت زهرا منتقل کردند.
مأمورین کلانتری مدارک شناساییمان و همینطور خودرو شخصی پیمان عارف را توقیف کردند. و پس از حدود نیم ساعت ما سه نفر را به پایگاه نهم پلیس امنیت شهر ری تحویل دادند. به محض ورودمان به پایگاه نهم از سوی فردی لباس شخصی که ادبیات بسیار سخیفی داشت و به نظر من تعادل روانی هم نداشت مورد بازجویی قرار گرفتیم. این فرد طی مراحل بازجویی بارها به ما توهین کرد و حتی یکبار من را تهدید کرد که جوری دهانم را خواهد بست که هرگز نتوانم تا آخر عمرم دهانم را باز کنم و به سمت من حمله کرد که با وساطت پیمان عارف جان سالم به در بردم.
پس از سؤال و جواب‌های سطحی و بی‌موردی که از ما شد بلافاصله وسایلمان را گرفتند. من را به بازداشتگاه خانم‌ها و پیمان و شرر را به بازداشتگاه آقایان منتقل کردند. بازداشتگاه پایگاه نهم پلیس امنیت شهر ری اتاقی بود حدود ۱۵م‌تر که هیچ منبع نوری نداشت بسیار تاریک-کثیف و متعفن که سرویس بهداشتی آن فاقد شلنگ دستشوئی و هر گونه صابون یا مواد شوینده و ضدعفونی کننده دیگر بود. متهمین این بازداشتگاه دارای جرائمی چون روسپیگری-سرقت-شرب خمر و... بودند. تا حدود ساعت ۶بعد از ظهر داخل بازداشتگاه بودیم که تصمیم گرفتند ما را به اطلاعات شهر ری تحویل بدهند.
اطلاعات شهر ری از تحویل گرفتن ما امتناع ورزید و دوباره ما سه نفر را به بازداشتگاه برگرداندند. حدود ساعت ٢بعد از نیمه شب ما را به دفتر افسر نگهبان بردند. افسر نگهبان به من گفت که پدرو مادرت برای پیگیری وضعیت به پایگاه آمده بودند که البته مانع ملاقات من با خانواده‌ام شده بودند ولی غذاهایی را که برایمان خریداره کرده بودند به ما تحویل دادند. لازم به ذکر است که من و دوستانم تا اون ساعت غذا نخورده بودیم و هیچ غذایی به ما نداده بودند.
بعد از صرف غذایی که پدرم خریداری کرده بود دوباره هر سه نفر را به بازداشتگاه بردند. شب خیلی سختی را گذراندیم تا اینکه صبح فردا به طرز تحقیرآمیزی دستبند به دستانمان بستند و هر سه نفرمان را به دادسرای شهر بردند. بازپرس دادسرای شهر ری با دیدن پرونده ما خودش را برای رسیدگی به این پرونده رد صلاحیت کرد و ما را به دادسرای اوین منتقل کردند.
وقتی به اوین رسیدیم خیلی خوشحال بودیم. من شخصا حاضر بودم یک سال در اوین محبوس باشم ولی حتی یک شب دیگر را هم در بازداشتگاه پایگاه نهم پلیس امنیت نگذرانم. در دادسرای اوین شعبه ششم بازپرسی مسئولیت رسیدگی به پرونده ما را به عهده گرفت. بازپرس سؤالاتی را در خصوص ماجرای روز گذشته از ما پرسید که هر سه نفر صادقانه به همه سؤالات پاسخ دادیم واقعا «چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت و در قوانین ایران هم جرمی با عنوان فاتحه خواندن تعریف نشده است.
آیا شما نیز به همراه پیمان عارف به دادسرای اوین احضار شدید و در آنجا چه گذشت؟
با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای اوین قرار شد با قرار التزام نگه داشتن مدارک شناسائیمان تا صبح فردا آزاد باشیم به شرط اینکه از شهر خارج نشویم و در دسترس باشیم.
صبح روز سه شنبه دهم آبان ماه هر سه نفر به همراه وکلایمان جلوی درب دادسرای اوین حاضر شدیم و به محض رسیدن مأمور پلیس امنیت شهر ری وارد دادسرای اوین شدیم که البته از ورود وکلایمان ممانعت به عمل آوردند.
بازپرسی شعبه ششم ابتدا از شرور کنور تبریزی خواست که وارد اتاق بازپرسی شود بعد از چند دقیقه شرر از اتاق خارج شد و به من گفتند که به اتاق بازپرسی بروم. بازپرس پرونده اتهام تبلیغ علیه نظام را به من تفهیم کرد. که با اعتراض شدید من روبرو شد. به بازپرس گفتم همواره در دین ما به فاتحه خواندن برای اهل قبور سفارش شده است و چطور می‌تواند این کار ما تبلیغ علیه نظام باشد و گفتم این اتهام را نمی‌پذیرم. بازپرس تمام اظهارات من را نوشت امضا کردم و گفت لطفا «بیرون منتظر باش. پیش دوستانم در دادسرا نشستم. پیمان به من گفت ممکنه من را آزاد نکنن اگر نگهم داشتند بدون که این قضیه هیچ ربطی به این پرونده فاتحه خوانی ندارد و مربوط به کینه‌ای است که بعد از مصاحبه‌هایش در خصوص ماجرای شلاق خوردنش ایجاد شده است می‌باشد.
بعد از چند دقیقه پیمان را صدا زدند که وارد اتاق بازپرسی شود. بازپرسی پیمان خیلی طولانی شد. از مأمور پلیس امنیت خواستند تا به همراه من و شرر طبقه پائین دادسرا منتظر باشیم. راستش دیگه مطمئن شدم که پیمان قراره به زندان منتقل بشه... حدود ساعت ٢بعد ازظهر بدون اینکه هیچ حکمی کتبا» یا شفا‌ها «به ما ابلاغ شود به مأمور پلیس امنیت گفتن که من و شرر آزادیم که برویم ولی پیمان را به زندان اوین منتقل کردند. مأمور پلیس امنیت به من گفت که برای تحویل گرفتن وسایلمان باید به پایگاه نهم پلیس امنیت شهر ری مراجعه کنیم. بعد از ظهر همان روز به پلیس امنیت شهر ری مراجعه کردم و ضمن تحویل گرفتن وسایلم در مورد نتیجه دادرسی سؤال کردم که مأمور پلیس امنیت جواب داد که من همچنان با قرار التزام می‌توانم آزاد باشم. برای شرر کنور تبریزی منع تعقیب صادر شده است و برای پیمان عارف هم قرار بیست میلیون وثیقه صادر شده است.
درخواست از مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا - عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند و یک مقام ایرانی موضعگیری نهادهای بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار داده است. عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.
انتظار می رود در دوره کنونی فعالیت این کمیته نیز، تعداد مشابهی موضوعات عمومی و همچنین مسایل مربوط به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مورد مذاکره و بررسی قرار گیرد.
عفو بین الملل در بیانیه خود در مورد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و برمه، از اعضای کمیته سوم خواسته است تا "وضعیت این کشورها را براساس اهمیت محتوایی آنها مورد رسیدگی قرار دهد و با هر تلاشی به منظور محروم کردن مجمع عمومی از نقش کلیدی این نهاد بین المللی در محکومیت موارد نقض حقوق بشر مخالفت ورزند."
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
به گفته عفو بین الملل، پیش نویس قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حالی در کمیته سوم مطرح می شود که اخیرا مقامات این کشور به بررسی لوایح و طرح هایی پرداخته اند که شهروندان را بیش از پیش از حقوق اساسی آنان محروم می کند.
در این بیانیه آمده است که حکومت ایران به بازداشت، حبس و اجرای احکام شلاق علیه حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی، اعضای اتحادیه های کارگری و دست اندرکاران صنعت فیلم سازی ادامه می دهد صرفا به این اتهام که این افراد می خواهند از حقوق اولیه خود به شکلی مسالمت آمیز برخوردار شوند.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شده است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
این بیانیه با اشاره به انتخاب احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یادآور شده است که "مقامات ایرانی به طور علنی اعلام کرده اند که به گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران که در فوریه سال ۲۰۱۱ به این سمت انتخاب شد، اجازه دسترسی به آن کشور را نخواهند داد."
عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود، بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونیستی کره شمالی و حکومت تحت تسلط نظامیان در برمه را نیز شرح داده و خواستار رسیدگی به این موارد در کمیته سوم مجمع عمومی شده است.
این بیانیه از کمیته سوم می خواهد تا با طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مخالفت کند و می افزاید که پرونده حقوق بشر هیچ کشوری در جهان کامل و بدون نقص نیست و هیچ دولتی نباید از رسیدگی علنی به رفتار آن در زمینه رعایت یا نقض حقوق شهروندان معاف شود و تصویب پیشنهاد "عدم اقدام" به معنی نادیده گرفتن چنین ضرورتی است.
اشاره عفو بین الملل به یکی از مواد آئین نامه کمیته سوم است که براساس آن، کشورهای عضو می توانند برای جلوگیری از ادامه بحث در مورد موضوعی که در دستور کار کمیته قرار دارد، پیشنهاد کفایت مذاکرات و خارج شدن موضوع از دستور کار را تحت عنوان "طرح عدم اقدام" مطرح و خواستار رای گیری در مورد این طرح شوند.
عفو بین الملل در بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد تا در صورت ارائه طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، مانند سال گذشته به این طرح رای منفی دهند و به این ترتیب، نگرانی خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز دارند.
بیانیه عفو بین الملل درحالی انتشار می یابد که جمهوری اسلامی هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام داشته و امیدوار است بتواند مانع از تصویب قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران شود.
نگرانی از تصویب عدم اقدام؛ موضع ایران
عفو بین الملل هشدار می دهد که تصویب طرح "عدم اقدام" باعث خواهد شد تا بحث درباره وضعیت حقوق بشر ادامه نیابد و کمیته سوم از اتخاذ تصمیمی مشخص برای پیشبرد و تشویق کشورها به رعایت حقوق انسانی محروم شود.
به گفته عفو بین الملل، رعایت حقوق بشر یکی از مفاهیم بنیادی در منشور سازمان ملل است و توسل به "مانورهای آئین نامه ای" برای جلوگیری از بررسی موارد جدی نقض حقوق انسان ها در کمیته سوم صرفا به معنی نادیده گرفتن این اصل مهم است.
منبع: بی بی سی
