روز پنجشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

ساز و کار خون گیری از اقتصاد مردم

تحلیل مبانی اقتصادی سوء استفاده 2878 میلیاردی

فريبرز رييس‌دانا

کانون مدافعان حقوق کارگر- سرمایه مالی در همه جا، رو در روی مردمی قرار گرفته است که برای گذران زندگی، با سختی و تنگدستی مواجه اند. این بدان معناست که نماد کل سرمایه داری، در پوسیده ترین و بی هویت ترین شکلش خود را می نمایاند: سرمایه ی ربا خوار و مبتنی بر "بهره".

هرچند بنیان سرمایه داری بر کشتار، بهره کشی،‌ جنایت و استثمار قرار دارد، با قلع و قمع و فتح سرزمین دیگران، دوران اولیه انباشت خود را گذرانده است و برای جمع آوری سرمایه، به همه رقم جنایت دست زده است، اما همه ی آن پلشتی ها، در بازار مالی که اکنون پایگاه اصلی نظام سودمحور است، در سراسر جهان نمایان شده است. مبارزان ضد سرمایه داری، بازارمالی وال استریت را به عنوان نماد حاکمیت و رذالت سرمایه داری مورد حمله قرار می دهند، چرا که از نقش سرمایه مالی در به افلاس کشاندن و بهره کشی بی رحمانه و خیانت کارانه از نیروی کار، آگاهی دارند.

مقاله ی زیر و چند مقاله ی دیگر از این دست، که کانون مدافعان حقوق کارگر مبادرت به انتشار آنها کرده است، نشان می دهد که سرمایه داری، با اشکال متفاوت و ظاهری مختلف، اما دارای یک روایت همسان از گسترش و نفوذ سرمایه مالی در سراسر پهنه نفوذ این نظام ضد انسانی است؛ همچنین نشان می دهد که کسانی که ریاکارانه، با جنبش ضد سرمایه داری هماهنگی نشان می دهند، تا چه اندازه، خود به گسترش بازار مالی کمک می کنند.

از یک سو، سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری در بخش های مختلف جهان، به ضرورت، منجر به گسترش بازار مالی می شود. از سوی دیگر، مبارزان ضد سرمایه داری در سراسر جهان، با همبستگی خود، نوک پیکان حمله را به جانب بازار مالی نشانه می روند تا کل این نظام دگرگون شود و زمینه برای ایجاد جامعه ای انسان محور، فراهم شود.

ساز و کار خون‌گیری از اقتصاد مردم:

تحلیل مبانی اقتصادی سوء استفاده 2878 میلیاردی

فریبرز رئیس دانا

1- آشنایی با محتوا

با بحث پر سر و صدای اختلاس 2878 میلیارد تومانی، که از نیمه دوم شهریور 1390 به سرعت و با گستردگی پراکنده شد، تقریباً همه‌ی خوانندگان ما و کسانی که با دقت مسایل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران را پی‌گیری می‌کنند، به خوبی آشنایند. تقریباً همه مردم عادی هم – مگر از کار افتادگان و کودکان و نوجوانان– به بخشی از ماهیت موضوع پی برده‌اند. بنابراین در اینجا نیازی به تشریح واقعه نمی‌بینم و علاقه‌مند به تحلیل ریشه‌ای آن هستم. فعلاً نام این واقعه‌ی بزرگ، "سوء استفاده" است، تا بعدآً معلوم شود نام واقعی‌اش، که باید منطبق با ماهیت آن باشد، چه ترکیبی از اختلاس، جعل، تبانی، دزدی، فساد و جز آن را دارد. چنین سوء استفاده بزرگی را در چهار حوزه می‌توان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد:

1- حوزه حقوقی (قضایی): که در آن به جنبه‌های جرم شناسانه، تبانی، توطئه، اقدام مجرمانه و مجازات‌های آن پرداخته شود.

2- حوزه‌ی مدیریت مالی و بانکی: که در آن ضعف و نابسامانی و ساختار سازمان نظارت و مدیریت در حوزه‌ی قراردادها و اعتبارهای مالی و بانکی، که عامل یا زمینه‌سازی چنین سوء استفاده‌ای بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

3- حوزه اجتماعی (و فرهنگی): که در آن شرایط و ساز و کارهای اجتماعی و فرهنگی ای که این آسیب‌ اجتماعی را (در صورتی که واقعاً به آسیب تبدیل شده باشد و نه اینکه شماری از اقدام های ویژه مافیایی باشد) پدید می‌آورند و اشاعه می‌دهند، بررسی می شود.

4- حوزه‌ی اقتصادی: که در آن شرایط و ساز و کارهای اقتصادی‌ای که پدید آوردنده انگیزه و گرایش و امکان چنین سوء استفاده‌ای بوده‌اند و راه و روش های ناسالم را انتخاب شدنی می‌کنند و نیز آثار آنها بر اعتماد در روابط اقتصادی و هرز روی و ناکارآمدی منابع، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند.

من به اقتضای تخصص، حوزه‌ی چهارم را برای بحث بر می گزینم، اما فراموش نمی کنم که شرایط اقتصادی، با زمینه‌های حقوقی و با ابزارهای مدیریتی مرتبط هستند و با شرایط و ساز و کارهای اجتماعی هم کنشی پیدا می‌کنند. به همین سبب، من در بحث خودم، حسب مورد، آن سه رویکرد دیگر را نیز مد نظر قرار می‌دهم و از آنها برای تحلیل و استنباط یاری می‌گیرم.

کدام وضعیت یا شرایط اقتصادی، موجب بروز، تثبیت و رشد پدیده‌ی فساد مالی– اداری (یا به تعبیری همان سوء استفاده) می‌شود؟ آیا واقعاً پدیده‌های اقتصادی، علت‌های اصلی پدید آورنده‌ی فساد اند یا شرایط اجتماعی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و نظارتی نیز در آن دخالت دارند یا حتی تأثیر گذارترند؟ پاسخ این گونه پرسش‌ها آسان نیست، زیرا موضوع اساساً پیچیده است. توجه داشته باشیم که جایگیر و ماندگار شدن فساد اداری– مالی، خود یک آسیب اجتماعی است که ریشه‌ها و ابعاد قوی سیاسی و اقتصادی هم دارد و یک ریشه‌ی اصلی و تنومند آن، به شبکه قدرت اقتصادی بر می‌گردد. اما از سوی دیگر، این شبکه قدرت (که انواع مافیایی، جناحی، شبه قانونی و همانند آنها را دارد) می‌تواند از سوی نظارت های دموکراتیک (که توانمندی اش جنبه تاریخی دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت می کند) محدود شود. نظام سرمایه داری که این شبکه‌ی قدرت را می‌پرورد، می‌تواند با نظام نظارتی نیز مقابله کند. کنش متقابل این دو جریان، وضعیت های محتمل را می‌سازد. در مثل، در ایتالیا شبکه فساد با شبکه قدرت آمیختگی زیادی دارد و از مرز نظارت های دموکراتیک می‌گذرد، اما نه به اندازه‌ی یک جامعه‌ی نسبتاً پر درآمدِ جهان کم توسعه نفتی، که کارکردهای دموکراتیک آن نیز ریشه ای و نیرومند نیستند و در برابر شبکه قدرت، تقریباً به کلی عاجز اند. اما در سوئد از آن طرف و در کشورهایی از این طرف، فساد اداری و مالی، کاملاً کم ‌اندازه‌تر است. در آمریکا، این فساد، جنبه‌های قانونی و موجه پیدا می‌کند که حاصل آن، سوء استفاده‌های تئوریک شده و ظاهرالصلاح است که از بوش پسر و دیک چنی گرفته تا بانکداران و سردمداران مالی، در آن شراکت دارند. بنابراین به سادگی نمی‌توان در نظام سرمایه داری، که بخش‌های گوناگون فعالیت‌های تولیدی و مالی در آن رشد می‌کنند یا اصلاً کم رشد می‌مانند، از حضور یا عدم حضور مستقل نظارت دموکراتیک سخن گفت. مگر در ترکیه هنوز سوء ‌استفاده های کلان وجود ندارد؟ و چرا دارد؟ اما در نروژ که به سخت گیری نظارتی موسوم است، دیدیم چگونه یک شرکت نفتی منشأ ارتشا بود. (در رابطه با قرارداد نفتی با ایران با امضای یک خانواده سیاسی– اقتصادی).

راستی چه می‌خواهم بگویم؟ آیا می‌خواهم بگویم اوضاع "هر کی هر کی" است و نمی توان قانونمندی اقتصادی را برای فساد برشمرد. نه! چنین نیست. واقعیت این است که به طور کلی و نه در شمول عام:

1- فساد اداری و مالی از گذشته ها تا کنون، به طور اساسی ریشه در سلطه و بهره کشی و تحمیل های طبقاتی داشته است و هرچه به روزگار معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، این ریشه ها ناپیداتر و تو در تو و آمیخته تر با عوامل اجتماعی می‌شوند.

2- نظام سرمایه داری از بدو تولد، در جریان توسعه به ویژه توسعه مالی،‌ مستقیم و نامستقیم، درون مرز یا برون مرز، قانونی یا نا قانونی با فساد و ارتشاء پیوند ذاتی دارد.

3- پیش زمینه‌های فرهنگی و تربیتی، فقر و نارسایی درآمد، عادت به رشوه خواری و سوء استفاده از وقت و منابع و مسئولیت، توزیع ناعادلانه درآمد و عوامل مشابه می‌توانند تشدید کننده فساد مالی– اداری باشند، چنان که گاه منجر به ناپیدا ماندن ریشه‌های واقعی می‌شوند.

4- هرچه نظارت دموکراتیک کامل تر، همه جانبه تر و مردم پایه تر باشد، سهم فساد نیز کمتر می‌شود.

5- هرچه به سمت کشورهای فقیرتر و کم توسعه تر حرکت می‌کنیم، فساد دولتی هم بیشتر می‌شود.

6- به طور مشخص، در برخی جوامع، شرایط اجتماعی و سیاسی و ساخت قدرت اقتصادی جامعه را چنان فسادخیز کرده است که انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، بدون فساد، بسیار نازل می‌شود.

7- هرچه توانمندی، استقلال و مسئولیت پذیری دستگاه قضایی بیشتر باشد، امکان مقابله با فساد بیشتر می‌شود، گرچه این مشخصات، خود بخشی از موقعیت اجتماعی و تاریخی هر جامعه اند.

8- هرچند هم علت و العلل ها شناخته شوند -البته باید هم شناخته شوند- بالاخره این ترکیب عوامل هفت گانه بالاست که به طور نهایی، ساز و کار فساد را در هر جامعه تشریح می‌کند. اما این ساز و کار بی بررسی ریشه ای نمی‌تواند برای مقابله با فساد، مفید باشد.

2- برخی زمینه‌ها

در مقاله‌ای تحت عنوان "بادکنک‌ها برای ترکیدن چقدر گنجایش دارند" (1) توضیح دادم که این نظام متورم پولی و مالی کشور موجب عدم تعادل، فقر، ثروت‌های بادآورده و رشد بادکنکی و حبابی زیان‌آور شده است. در آنجا نوشتم که این سیستم می‌رود تا بترکد و به جز آثار منفی که در جریان رشد خود ایجاد کرده است، آثار اختلاس سنگین دیگری نیز به بار آورد. در مقاله دیگری (که امروز عنوان آن را به یاد ندارم) در نقد عملکرد و اعمال سیاست های زیانمند و هدفدار یکی از وزارت خانه‌ها و تأثیر روی کارکردهای ویژه وزیر مربوطه‌اش، در مورد زندگی و شغل و امنیت کارگران نوشتم. این همان وزیری است که شد رئیس یکی از بانک‌ها و به گمان من و شمار زیادی از کارشناسان وارد به امور، نقش جدی و مستقیم در سوء استفاده 2878 میلیارد تومانی داشته است.

اگر همان بررسی‌ها را ادامه دهم، می‌رسم به اینجا که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، در واقع همزاد رشد بادکنکی سیستم پولی و مالی بوده است. این امر، عین توانمند شدن غیرعادی و شگفت آور شمار بسیار معدودی از سرمایه داران و سوداگران و مالی‌چیان بخش خصوصی، مدیران دولتی و مدیران نیمه خصوصی بوده است.

بانک‌های خصوصی بی‌وقفه در حال رشد هستند. وام ها بی هیچ خیال و واهمه، در اختیار ثروتمندان و سرمایه داران بسیار خودی در رشته‌های سوداگری، مستغلات، پیمانکاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، بخش‌های پولی و مالی، واحدهای صنعتی بزرگ خصوصی شده، قرار می گیرد و به طور بسیار محدودتری، در اختیار سرمایه گذاران واحدهای صنعتی غیر خودی قرار می‌گیرد.

سرمایه گذاران کوچک و نوآمدگان را در واقع نصیبی از وام ها نیست. در مقابل، با این که نرخ بهره‌ برای نادارها بسیار بالا است، اما برای سرمایه گذاران که سودهای فوق عادی را می‌جویند، نرخ های 22 درصدی (برای عقود مشارکتی 12 درصد (برای عقود مبادله‌ای) اصلاً بالا نیست. بهره که در واقع نوعی حق واگذاری موقعیت مالکیت سرمایه‌های انباشت شده پولی و مالی است، خود در شرایط اجتماعی - اقتصادی خاص تعیین می‌شود. وقتی قدرت دارندگان سرمایه‌های مالی زیاد است، آن‌ها پول را ارزان می‌خرند، گران می‌فروشند و وقتی خودشان در فعالیت اقتصادی شریک‌اند، آن را به مصرف کننده نهایی، گران می‌فروشند. نرخ بهره در بازار ربایی چهل درصد است. اقشار کم توش و توان و کارگران، یا باید از دریافت وام محروم بمانند یا بهره‌ی سنگین بابت‌ وام‌های محدود بدهند، اما نرخ بهره‌ برای سرمایه‌گذاران خودی، نسبت به نرخ تورم و سود انتظاری، به طور نسبی پایین است. سیستم مالی و پولی بادکنکی، با این وام ها و بهره ها است که سود می‌برد و انباشت می‌کند.

بگذارید نگاهی داشته باشیم به چهره‌ مالی و پولی کشور:

کل تعداد باجه‌ها و شعبه‌های بانکی در سال 1385 در سراسر کشور هفده هزار و نهصد واحد بود. در میانه‌ی سال 1390 این شمار به حدود 24 هزار واحد رسیده است. ده سال پیش، رقم مزبور چیزی در حدود 8هزار واحد بود. تعداد صرافی‌ها اکنون از 2200 واحد تجاوز می‌کند. همین تعداد تعاوتی اعتباری در کشور کار می‌کند. صندوق‌های قرض‌الحسنه ادغام شده اکنون به 6400 واحد رسیده است که اگر ادغام نشده بودند به بالای 20 هزار صندوق می‌رسیدند. این شمار و این رشد حبابی نه تنها با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سازگاری ندارد، (که در 1385 تا 1390 می‌‌تواند 75/1 درصد باشد) بلکه به ازای هر 100 واحد افزایش در تولید ناخالص واقعی چند برابر آن حجم پولی و مالی کشور افزایش یافته است. اما برای چه کسانی ؟ در مقاله‌ی "نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می‌شود" (اردیبهشت1390) نوشته بودم که توزیع این نقدینگی بسیار ناعادلانه است و این ناعادلانه بودن جنبه ارادی دارد و با سرشت سود و سرمایه‌داری مالی عجین است. نوشته بودم که 50 تا 60 درصد از نقدینگی 250 هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال 1389 در اختیار 5 تا 10 درصد از اعضای جامعه‌ی 75 میلیون نفری ایران است.

افزایش روزافزون بدهی‌ها در واقع چیزی نیست جز سوخت‌رسانی به بوژی‌ها تنوره کش سرمایه‌های مالی که مخزن‌های بانکی و اعتباری را حمل می‌کنند و به مقصد بانک‌ها یا مستغلات خارجی و داخلی می‌برند یا هنوز در جاده‌ - رگ‌های اقتصاد- در حال حرکتند.

بگذارید تصویری از بدهی‌های کشور به دست بدهم. برای این‌که این تصویر را بشناسید، برآورد من برای تولید ناخالص داخلی در پایان 1389 را به یاد بیاورید: 420 هزار میلیارد تومان که با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری، می‌شود سرانه‌ی 6/5 میلیون تومان. حالا در نظر بگیرید حداقل دستمزد با مزایایش را که برای همان سال به حدود 4/5 میلیون برای خانوار 5/3 نفری می‌رسید یعنی سرانه‌ای معادل 54/1 میلیون تومان و این یعنی این که کارگران جوان، کارگران زن، کارگران ساختمانی ناماهر، افغانستانی‌ها، کارگران کشاورزی ناماهر و دیگران، رویهم و به طور متوسط فقط معادل 5/27 درصد از درآمد سرانه میهنشان را دریافت می‌کند. بسیار خوب حالا سطرهای پایین‌تر را بخوانید:

برخی از بدهی‌ها در کشور به این میزانند:

1- بدهی دولت به تأمین اجتماعی (بابت سهم‌های پرداخت نشده) 24 هزار میلیارد تومان

2- بدهی دولت به بخش خصوصی (که ناگزیر دامن کارگران را هم می‌گیرد) 14 هزار میلیارد تومان

3- بدهی معوقه بخش خصوصی به بانک‌ها 40 هزار میلیارد تومان

4- بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 57 هزار میلیارد تومان

5- بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی 330 هزار میلیارد تومان

جمله این اقلام به جز بند 3 که در دل بندها است می‌شود 425 هزار میلیارد تومان. برای سال 1389 تولید ناخالص داخلی چه مقدار بود؟ 420 هزار تومان. خواننده خود می‌تواند حدیث بادکنک بدهی و بانک‌زنی را دریابد (و این بانک‌زنی یعنی احداث بانک که با آن "بانک‌زنی"، که هم ردیف چیزی است مثل راه‌زنی، مثلاً به اندازه‌ی 2000 میلیارد تومان در چند نوبت و در فاصله‌ی 10 ماه تفاوتِ شکلی دارد). خواننده هم‌چنین می‌تواند بداند که کدام لایه‌ی اجتماعی است که اگر در تولید و مستغلات است منابع مالی‌اش را از یک سیستم حباب‌زده‌ی متورمی به نفع خود و به زیان جامعه تأمین می‌کند ولی بخش عمده‌ی کارش همین بدهی‌سازی – بانک‌زنی– است. این پول‌ها از کجا می‌آیند؟ به قولی اگر آب همه‌ی رودخانه‌های این ولایت شیرین است، پس آب این دریا چرا این‌قدر شور است؟

کارشناسان اقتصادی یکی از مصائب اقتصاد ایران را تورم می‌دانند. خیلی از اقتصاددانان بر این حکم متفق‌القولند. اما مونتاریست‌ها که همان پیروان یکی از دو راست‌گراترین مکتب‌های اقتصادی، یعنی مکتب شیکاگو بر آنند که این تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون همیشه دخالت دولت ماهیتاً عبارت از یک اشتباه است، هر دولتی هم که باشد، پس این دخالت موجب افزایش نقدینگی می‌شود. پس افزایش نقدینگی، با این دخالت دولت، باعث و بانی اصلی تورم است. استدلال آن‌ها هم در پیروی از استدلال قطبشان، میلتون فریدمن، این است که هر وقت نقدینگی بالا رفته است تورم هم بالا رفته است. از نظر آن‌ها پی در پی یا پشت سر هم بودن دو پدیده گویا به معنای رابطه‌ی علت و معلولی اصلی و تعیین‌کننده هم هست. اما، از نظر کسان دیگر و من این، هر دو، خودشان عوارض و نمودها و حتی فرانمودهای یک نظام، به ویژه تضادها و تحولات درونی آنند. به نظر من تورم با افزایش انبساط و بدهی و نقدینگی ارتباط‌هایی دارد و یکی از دلایل واگرایی قیمت از ارزش (که باید با ارزش کار سنجیده شود). همین است. اما این توضیح کافی نیست و شبه توضیح هم نیست و نوعی سرو ته قضیه را هم آوردن است به نفع دیدگاه محدود نو کلاسیکی. چنین است زیرا این نظر نمی‌گوید پس حالا که می‌دانیم عامل منشأ و درد چیست و کجاست، پس چرا نمی‌آییم نقدینگی را کنترل و برای همیشه مالاریای تورم را ریشه‌کن کنیم؟ آن‌ها در پاسخ می‌گویند کسانی که جن‌زدگان سوسیالیسم هستند، نمی‌گذارند چنین کنیم و مرتب دولت را به مداخله فرا نمی‌خوانند (این هم از دانش و کیاست آن مکتب و دار و دسته‌هایش، حتی در ایران، که دخالت دولت را همان سوسیالیسم می‌پندارند! و ما را که، بر خلاف خودشان حتی یک روز هم در قدرت نبوده بجایش تحت پیگرد بوده‌ایم، سیاست‌ساز می‌شمارند!)

باری، اما به نظر من و شمار زیادی از اهل تخصص، نقدینگی به دلیل دامن زدن به ساختار طبقاتی و قدرت اقتصادی‌ای پدید می‌آید – و گاه همراه با معصومیت ظاهری یا واقعی مسئولان پولی کشور– که می‌خواهد در بخش سرمایه‌ی مالی فعال باشد و سود ببرد. گستردگی بدهی‌ها هم بخشی از همین ردیف کار است. اعطای اعتبارات سهل و ارزان به گروهی از سرمایه‌داران نیز از همین آبشخور مایه می‌گیرد. فساد اداری – مالی که تکرار شده و ریشه دار است، نیز به همین مقوله مربوط است.

توجه کنید میزان نقدینگی کشور چگونه افزایش یافته است.

پایان 1385 128 هزار میلیارد تومان

پایان 1388 236 هزار میلیارد تومان (رشد سالانه 6/22 درصد)

پایان 1389 283 هزار میلیارد تومان (رشد سالانه 20 درصد)

پایان 1390 (برآورد) 326 هزار میلیارد تومان (رشد سالانه 15 درصد)

این رشد سریع (به رغم کنترل‌های ناگزیر در سال 90) که چند برابر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است تحت فشار کدام نیرو ایجاد می‌شود و به کدام جهت حرکت می‌کند؟ ردیابی‌های علمی و تخصصی و واقعی منابع مالی و بانکی نشان می‌دهند که این منابع عمدتاً در حد بیش از 60 درصد) در اختیار سرمایه‌داری مالی و سوداگری و مستغلاتی به ویژه از نوع خودمانی می‌شود و جز با انواع خلاف راه به سمت آنان نمی‌برند. این در حالی است که بخش اعظم صنایع از پرداخت حقوق و دستمزد برای ماه‌ها اظهار عجز می‌کنند و توده‌ی مردم دسترسی به منابع مالی برای امور حیاتی خود، حتی متناسب با پس‌انداز اجباری و موقتشان ندارند. (کاری نداریم که شرکت‌هایی مانند "کیسون" میلیاردها تومان پول پیشکی پیمان‌کاری از طرف دولت "در ارتباط" گرفته و از سیستم خارج کرده و حالا برای پرداخت دستمزد کارگران اعتصابی که زیر فشار و تعقیب و تهدید هم هستند آن‌را به دریافت بقیه مطالباتش حواله می‌دهد، انگار کارگران مسوول قراردادهای این شرکت سودساز غول پیکرند یا انگار موقعی که پیشکی پول می‌گرفته، سود می‌برده و به خارج می‌فرستاده، ده شاهی به کارگرانش داده است که حال درصدد تلافی برآمده است.)

3- ماهیت ویژه بهره و فساد

بحث "ویژه بهره" (رانت) در اقتصاد با بحث امتیاز و فساد دولتی گره خورده است. در مجله‌ی پژوهشی "حقوق و اقتصاد" (شماره 6، آبان 1388) در مقاله‌ای با عنوان "فساد، ویژه بهره،‌ ویژه‌خواری" نوشتم که رانت یا به زبان من "ویژه بهره" حاصل تملک بر زمین و منابع است و معمولاً با پدیده‌ی موقعیت و قدرت انحصاری سیاسی و دولتی و فساد و امتیازهای ناشی از آن تداخل پیدا می‌کند. به هر حال در آن‌جا تحلیل‌های نظری درباره‌ی دو ماهیت "ویژه بهره" و ویژه خواری (رانت‌خواری) ناشی از امتیازهای ویژه، قدرت و اطلاعات دولتی ارائه دادم. همچنین در آن‌جا به این نتیجه رسیدم که اگر بپذیریم بحث رانت را از حوزه‌ی زمین به قلمروی امتیازهای سیاسی بیاوریم، به این نتیجه می‌رسیم که در برخی جوامع ماهیت قدرت و داشتن امکانات ویژه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و مدیریتی موجب زد و بندها و فعالیت‌های غیرقانونی و درآمدزایی‌ای می‌شود که به تدریج با ماهیت و طبیعت دولت، سرمایه‌گذاری دولتی و بخش‌های خصوصی وابسته به آن گره می‌خورد. در این حالت نوعی ویژه‌خواری (رانت خواری) دولتی – خصوصی تثبیت و تبدیل به یکی از راه‌های کسب درآمد و انباشت سرمایه می‌شود و این ویژه‌خواری چنان موقعیتی پیدا می‌کند که در موارد زیادی اساساً امکان انباشت جدی سرمایه بدون آن میسر نیست. آن مقاله‌ی تحلیلی هم چراغی و راه گشادیی و عبرتی و چیز جالب توجهی برای مدیریت کشور نشد و اساساً پرداختن به این مقوله را به دلایل اقتصادی و سیاسی به مصلحت ندانستند.

بررسی روند سوء استفاده 2878 میلیارد تومانی نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌ای از مدیران مالی و بانکی، سیاستمداران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مدیران دولتی و کارشناسان و کارمندان دست در دست هم توانستند به راحتی تمام قوانین و مقررات نظارتی را دور بزنند که اساساً لازم‌الرعایه بودند و در مورد وام‌گیرندگان یکی دو میلیونی هم به کار هستند. آن‌ها بدین ترتیب توانستند به 2878 میلیارد تومان سرمایه‌ی مالی دست بیابند و برای درست کردن بانک (بانک‌زنی)، ایجاد شرکت‌های تولیدی، صادراتی، خرید سهام کارخانه‌های بزرگ (مانند فولاد) و جز آن به نفع خود خرج کنند.

روزنامه کیهان (26 شهریور 90) شکوه سر می‌دهد که چند ماه قبل اسناد و شواهدی ارائه کرده است که از وقوع یک سوء استفاده کلان در سیستم پولی کشور و در چرخه‌ی تعدادی از بانک‌ها نظیر بانک تات، گردشگری، آریا، سامان و ... از وجود دست پنهان جریان انحرافی خبر می‌داد. همین روزنامه در همین تاریخ می‌نویسد اساساً در 13 مرداد 1390(نزدیک به 40 روز بیش از افشای ماجرا) مسئولان اعلام کرده بودند که به طور تصادفی متوجه جریان برداشت‌های هنگفت مالی از مسیرهای سوء استفاده‌ای شده بودند و تذکرها هم داده بودند.

اما از طرف دیگر رئیس جمهور که گویا پشتیبان جریان موسوم به انحرافی است در سفر اردبیل (23 شهریور 1390) می‌گوید برخی در تلاش‌اند که پاک‌ترین دولت تاریخ را با دروغ و تهمت متهم کنند. او افزود باید به موضوع رسیدگی شود، همه‌ی عاملان افشا شوند و افزود مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی پیش از آن موضوع را افشا کرده بودند و اضافه کرد شخص خود او پیش از آن نسبت به تلاش جریان سوز برای تأسیس بانک هشدار داده بود.

اما مشایی که گویا نفر اول جریان انحرافی است (در 24 شهریور 1390) گفت منظور از رئیس جمهور از جریان سوء همان روزنامه کیهان است. جهرمی رئیس سابق بانک صادرات که لانه‌ی اصلی سوء استفاده بوده است و از کار برکنار شده، می‌گوید اصلاً موضوع را خودمان کشف کردیم و فهمیدم هفت بانک دیگر هم در کار دخیل بوده‌اند و باید با آن‌ها برخورد شود. البته او نمی‌گوید که خود ایشان که به این کشف مهم و بی‌سابقه نائل آمد اساساً چرا کمی زودتر یا پیش از آن‌که 2 هزار میلیارد آخری را ببرند یا پیش از انفجار خبر سوء استفاده به این مکاشفه نائل نشد و چرا او به منظور پیشگیری، که هر عقل سلیم در عادی‌ترین مدیریت‌ها برای منابع محدود مالی هم آن‌را لازم داشت، نظارت عادی خود را اعمال نمی‌کرد و چرا پس از آن‌که دَقِ کار درآمد خود را به جلو ماجرا دوانید. من یقین دارم هم او و هم رئیس بانک ملی و بانک‌های دیگر به سادگی نمی‌توانند دستشان را از این واقعه‌ی جا به جایی و سوء استفاده مالی بشویند، مگر قرار شود سر و صدای قضیه "بخوابد". مطلقاً ممکن نیست چنین کسانی را در واقعه‌ای که این همه را درگیر کرده است، پاک و منزه و خنثی دانست.

در فرمان 8 ماده‌ای رهبری جمهوری اسلامی در 10 سال پیش که مشخصاً درباره‌ی مبارزه با فساد بود آمده بود که به بهانه‌ی کند شدن فعالیت اقتصاد و دل‌سردی سرمایه‌گذاران نمی‌توان و نباید به هیچ وجه چشم بر روی نظارت سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی و فعالیت‌های دولت و نادولتی مربوط ثروت‌ها باد آورده بست. (نقل به معنا) اما به رغم توصیه‌ها، دستورها و هشدارها جریان سوء استفاده مثل آب روان که در جلوی چشم همگان از چشمه در می‌آید و به جویبار می‌رود، ادامه می‌یابد. رقم سوء استفاده‌ی مورد بحث من در سال‌های 86 و 87 کم‌تر از 30 میلیارد تومان بوده است در سال 88 به 80 و در 89 به 800 و در 5/5 ماه اول سال 1390 به 2878 میلیارد تومان می‌رسد. یعنی در 5/5 ماه سال 2070 میلیارد تومان برداشت می‌شود. که بخش اعظم این رقم 2070 میلیارد تومانی، شاید 80-70 درصد آن، بر اساس گفته‌ و پاسخ‌های متقابل مسئولان و آگاهان، پس از افشاء موضوع، دست کم در محافل کارشناسی دولتی و بانکی، در نهایت خونسردی "زده" شده است. همین نشان‌دهنده‌ی نهادینه شدن روند فساد در انباشت سرمایه (چه مالی و چه تولیدی وجه ساختمانی) است.

البته می‌توان پذیرفت که نظر قوه‌ی قضاییه دایر بر این‌که پیش از کشف واقعه مبلغ 1110 میلیارد تومان از این رقم باز پرداخت شده است می‌تواند درست باشد. البته خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که 2000-1000 میلیارد تومان از این رقم از کشور خارج شده است که این هم می‌تواند به همان اندازه درست باشد. ما که از کنه موضوع خبر دقیقی نداریم. اما رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود خیر سرنخی از خروج پول اختلاس شده به خارج در دست نیست، گویا ایشان خودشان مأمور سرنخ‌یابی بوده‌اند یا خبر داشته‌اند که پول‌ها در بازار چگونه به دلار تبدیل می‌شوند (و دیدیم افزایش‌های ناگهانی بهای دلار را) و چگونه به خارج می‌گریزند (و دیده‌ایم فرار میلیاردها دلار پول را در هر سال). اما در عین حال مقام قضایی گفت فرد اصلی (گویا دیگران فرعی‌اند) دارای 4000 میلیارد تومان دارایی است که می‌توان از آن محل، کل مبلغ اختلاس را باز پس گرفت که این هم شاید درست باشد. به هر حال باز ما کارشناسان و پژوهش‌گران غریبه‌ایم و قرار است چیزی ندانیم.

بهره‌برداران سوء استفاده‌‌کننده از منابع بانکی پول را بر می‌داشتند (و نمی‌گذاشتند به محل و به دست اهلش برسد) و برای خود کاسبی می‌کردند (کارخانه می‌خریدند، بانک می‌زدند، ساختمان می‌ساختند، تجارت می‌کردند و در همه‌ی این کار‌ها از امتیازهای ویژه و سوء استفاده‌های بهره کلان بردند) و پدر اقتصاد را در می‌آوردند و سپس بخشی از بازده و سود کلان را به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی پس می‌دادند و سندهای جعلی لو رفته و فشل شده را پس می‌گرفتند. باز روز از نو و روزی باد آورده از نو.

به هیچ وجه نمی‌توان تاکنون بر اساس آن‌چه گذشته است و گفته شده است، دانست که همه یا بخش اصلی واقعیت چه بوده است. برای مثال نگاه کنید به خرید سهام شرکت فولاد:

سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی می‌گوید، فردِ مرتکب، اقدام به خریداری شرکت فولاد کرده است و حتی با سوء مدیریت ریخت و پاش خود (البته لابد در مقام ارباب امیر خسرو خان) در این شرکت موجب گرفتاری شده است، اما حسینی وزیر اقتصاد می‌گوید خیر چنین نیست و 5/50 درصد سهام فولاد در اختیار دولت است، زیرا واگذاری فقط با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس ممکن بوده است. در حالی‌که همه می‌دانیم ترک تشریفات قانونی، ترک مناقصه، دور زدن بورس یا "متقاعد" کردن آن بارها و بارها اتفاق افتاده است و می‌افتد. در همین اثنا و در همین مورد نامه‌ای از مشایی مشاور دولت چاپ می‌شود که در آن تصمیم دولت را برای انتقال سهام شرکت فولاد به متقاضی (همان فرد مرتکب، موسوم به الف – خ) اعلام می‌کند. همین شخص بعداً می‌گوید که من وظیفه ذاتی و طبیعی خودم را انجام دادم. اما دولت دست خود را از همه‌ی دخالت‌ها می‌شوید.

اما از طرف دیگر عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید جریان‌های سیاسی در این کار دخیل بوده‌اند. (تا این‌جای قضیه از نظر دانش کارشناسی او درست می‌گوید). وقتی او می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی استعفا کند و همه مشکلات متوجه بانک مرکزی است، همه چیز را نمی‌گوید و تقلیل گرایانه بحث می‌کند. بی شک در این ماجرا و ده‌ها ماجرای مشابه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول بوده‌اند و باید پاسخگو هم باشند و به دلیل این اهمال باید مورد مواخذه‌ی سرنوشت ساز هم قرار ‌گیرند. اما آن‌ها از سیستم‌هایی جدا و مستقل بیرون نیامده بودند. جعفری قادری نماینده شیراز نیز ضمن آن‌که جامعه را بر آرامش و یعنی ادامه ندادن بحث دعوت کرد، خودش از رئیس بانک صادرات دفاع و آن را داری کم‌ترین تقصیر خواند (یعنی خودش به بحث ادامه داد و تازه داوری هم کرد، منتها برای تبرئه‌ی یکی از مسوولان مالی). داستان خرید این سهام کش دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام فولاد را تأیید اما رئیس سازمان بورس و سخنگوی این سازمان آن را تکذیب کردند. ابتدا اسماعیل غلامی معاون سابق خصوصی‌سازی تأکید واگذاری گروه صنعتی فولاد را تأیید کرد و آن‌را قانونی دانست. خبرگزاری مهر (22/6/90) به انتشار نامه مشایی به وزاری اقتصاد و راه برای تسریع در واگذاری سهام فولاد امیر منصور خسروی / الف – خ که به ازای دریافت سهام مزبور ساخت آزادراه تهران – شمال را ادامه می‌داد اقدام کرد. این نامه به تاریخ 07/07/89 و به پیوست نامه شماره 1020/ص20/ مورخ 02/07/89 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در خصوص آمادگی خرید 5/50 درصد از سهام فولاد با حسب موافقت رئیس جمهور بود.

شماری از دارایی‌های الف – خ (که هنوز معلوم نیست این امیر منصور خسروی (یا الف-خ) خودش مالک بوده یا نماینده‌ی مالکان واقعی یا پوشش آنان به شمار می‌آمده است) به شرح زیر است.

96/94% سهام ماشین‌سازی لرستان

2/95% سهام گروه صنعتی فولاد ایران

95% سهام خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن

7/39% سهام فولاد آکسین

ده‌ها واحد تولیدی آب و آب معدنی کارخانه‌های مستعد دیگر در جای جای کشور به اضافه‌ی املاک و مستغلات فراوان.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 (آرمان 21 شهریور) گفت در این سوء استفاده، به زبان او اختلاس، برخی ارتباط‌های سیاسی در کار بوده است. در پاسخ این پرسش که چگونه با وجود دستگاه‌های پیشرفته نظارت مانند داشبورد مَنیجمِنت (یا مدیریت صفحه پیش رو برای مدیرعامل) اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است، گفت بهانه‌ای قابل قبول نیست و تقصیر متوجه مدیران بانکی است. او گفت به همین دلایل فشار بیش از حد بر دریافت کنندگان تسهیلات خرد و تسهیلات تولیدی وجود دارد (که نشان می‌دهد اختلاس مزبور حساب شده و با همراهی مدیران بوده است)

داستان فرافکنی‌ها ادامه داشت تا این‌که فرموده شد بیش از این از ادامه دادن نالازم موضوع دست بردارند. پیش از آن رئیس سازمان بازرسی کشور، مصطفی پور محمدی گفته بود (جهان صنعت، 3 مهر 1390) عده‌ای از متخلفان در حال اتهام‌زنی به دیگران هستند تا به این وسیله فرافکنی کنند. گرچه در این صحبت چیزی نهفته ماند و آن این‌که منظور از متخلفان چه کسانی‌اند؟ اما حرف او به هر حال، حرف درستی بود.

چند روز بعد از این گفته رئیس قوه‌ی قضاییه از سر مقاله مورخ 5/7/90 روزنامه ایران به قلم جوان‌فکر یار بسیار نزدیک دولت احمدی‌نژاد که از قوه‌ی قضاییه انتقاد کرده گفته بود این قوه بر سر موضوع سوء استفاده با برخی دستگاه‌ها همکاری نکرده است، به شدت انتقاد کرد و نویسنده را دارای وقاحت بیش از حد قلمداد کرد. رئیس قوه قضایی پاسخ داده بود مگر تمام برخوردها جز از طریق قوه‌ی قضاییه ممکن بوده است. اما جوان‌فکر باز به حرف خود ادامه داد و خواهان شکایت از قاضی‌القضات شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص هوشیارانه خیلی دیر وارد معرکه شد تا پای او ناخواسته به میدان کشیده نشود و فقط به ابراز تأسف از این اختلاس بی‌سابقه بسنده کرد و ضروری ندید به ریشه و پیشینه‌ی اختلاس‌ها در دوره‌ی هشت ساله‌ی حکومت تعدیل ساختارش اشاره‌ای کند. او حتی سری را که درد هم می‌کند دستمال نمی‌بندد، چرا برسد این‌جا که به میدانی پابگذارد که حاصلش انفجار نقد و اعتراض و اظهار نظر و فروفکنی و فرافکنی است.

در این میان موضع‌گیری حق به جانب فقط از طرف جهرمی، رئیس بانک صادرات نبود. بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که باید پا به پای وزیر اقتصاد پاسخگوی این معرکه باشد، همیشه خود را تبرئه کرده و فوق قضیه نشان داده است. او گفته بود (روزنامه صنعت 21 شهریور 90) تخلفات بانکی نسبت به تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال حجم منابع فعال در سیستم بانکی کم‌تر از جاهای دیگر است. از نظر ایشان گویا نه خود تخلف و سوء استفاده و پایمال کردن علنی دارایی و امکانات و حقوق و فرصت مردم بلکه نسبت آن به منابع اهمیت دارد. به این ترتیب مثلاً کسی معادل 5 درصد منابع را از جایی بالا می‌کشد و این مبلغ می‌شود 1000 میلیارد تومان. اما در مقابل یک نفر 8 درصد پول و موجودی یک مغازه را کش می‌رود که آن هم می‌شود 40 میلیون تومان. از نظر رئیس کل بانک مرکزی و مسئول ثبات پولی کشور، آن اولی کم گناه تر است. یا اگر 100 اختلاس بانکی در سال بشود و شمار کارکنان بانک‌ها هم 200 هزار نفر باشد این می‌شود یک هزارم. اما سهم دزدی در آن‌ مغازه که یاد کردیم مثلاً می‌شود یک سوم. پس از این محاسبه معلوم می‌شود که از نظر حافظ ارزش پول ملی، کارِ اولی پاکیزه‌تر است.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قبلاً (یعنی شش ماه پیش) هشدار داده بودیم که باید تسهیلات ارزی از آن (فرد مرتکب) وصول شود و دیگر هم به او تسهیلات ندهند و این‌که او بدهی دارد و نمی‌تواند بانک بزند. اما واقعیت این است که آن شخص پس از هشدار رئیس کل بانک مرکزی هم چیزی در حدود 2070 میلیارد اعتبار گرفت هم بانک دایر کرد. پس بهمنی و بانک مرکزی و سیستم عریض و طویل بازرسی بانک‌ها (که چنان است که در مثل اگر یک چک 100 هزار تومانی بی داشتن پول در حساب پاس شود فوراً می‌فهمند یا چک در حساب خوابیده را هر روز کلِر می‌آید و می‌برد) چه کاره بوده‌اند و چرا بهمنی و دستگاه او پس از آخرین هشدار خود 5/5 ماه به خواب رفته یا به خواب زده شده بودند تا 2070 میلیارد دیگر از صندوق‌های بانکی به بیرون فرار کنند. واقعاً موضوع، موضوع کش رفتن گندم از انبار رعیت توسط چند تا موش نبوده است که انباردار متوجه نشود اما رعیت بفهمد. اگر آن‌طور که بهمنی می‌گوید بانک‌ها بازرس دارند که همیشه به هوش است پس چرا جهرمی و خاوری این موضوع را نفهمیده بودند و خاوری حتی از این نافهمی ابراز ندامت هم کرد و از غصه‌اش رفت تا در خانه 5/3 میلیاردی‌اش در تورنتو باقی عمر را در اندوه روزهای خوش پر درآمد ماضی بگذارند و جهرمی در عوض با غرولند طلب‌کارانه وادار شد میزش را ترک کند تا بورس از کجا درآورند. آیا واقعاً خاوری مسئولیتی کم‌تر از جهرمی داشت؟

آیا این که مدیر نظارت بر بانک‌های مرکزی ابراهیم درویشی، می‌گوید بعضی مدیران بانک‌ها فرافکنی و بقیه‌ی بانک‌ها را متهم می‌کند. معنایش این است متهم جهرمی است و نه خاوری و نه آن چند تا بانک دیگر (که ابداً از آن‌ها، به ویژه از بانک تات، خبری نیست و به خیر و سلامت همین‌طور دارند، شعبه‌های سه نبش می‌زنند)

تجربه‌های من در اقتصاد این کشور به من بارها ثابت کرده‌اند. معمولاً مدتی پیش از آن که اسواران فسادهای مالی و اداری با ابتکار و ساز و برگ و نفرات جدیدشان راهی شوند تا به گردونه‌های تازه بتازند و مال مردم به یغما ببرند، منادیان آزادی بی قید و شرط سرمایه‌های مالی و سوداگری و تولیدی و مستغلاتی دولتی و خصوصی با شبه خصوصی و نهادی و یاوران عدم دخالت و نظارت دولت در کنسرتی با هم، اما نه چندان هماهنگ، با صداهایی گوش‌خراش به بوق و کرنا و دهل زدن در می‌آیند و آوازخوانی و در گذرگاه‌ها با رسانه‌هاشان صدا پخش می‌کنند و به آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهانی که آزادی ملت را در گروی نظارت دموکراتیک می‌دانند، انواع اتهام‌ها از جمله نادانی و عقب‌ماندگی و قاطی کننده‌ی بحث عدالت و نظارت در اقتصاد را می‌زنند. پس از آن است که نم نم دخل ولایت بران، که ریشه‌‌های ثابت و قوی و نافذی هم دارند، شاخ و برگ در می‌آورند. چندی بعد یک دفعه سر و صدای یک سوء استفاده دیگر بلند می‌شود. مدت‌ها پیش از اختلاس 123 میلیاردی رفیق دوست – خداداد همین پیش آمده وضع بود. در اختلاس‌های بعد از آن و پیش از این آخری نیز همین بود. در این دوره، ده‌ها رسانه‌ی منتقد و هشداردهنده متوقف شدند. اما چند روزنامه‌ی اقتصادی و سیاسی متعلق به فلان جناح و فامیل و فلان نهاد سرمایه و فلان جامعه‌ی شبه دانشگاهی و فلان شبکه‌ی قدرت مدام بر طبل عدم نظارت می‌کوبند که گویا نظارت و برنامه مداخله‌‌هایی بس مزاحم و زشت اند. وقتی این‌گونه رسانه‌ها تعطیل می‌شوند این یاران بورژواری محافظ کار سنتی ایران که نظارت بر عملیات مالی خود را مایه‌ی محدود شدن رشد اقتصادی می‌دانند، اما سه بندی در برابر هر نوع آزادی بیان و تشکل را ضرورت بقای نظام و اقتصاد به حساب می‌آورند ابداً صدایشان در نمی‌آید. این که هیچ، این و آن‌جا هم می‌گویند، و گفته‌اند، که خوب شد تعطیل شدند. زیرا آن‌ها چپ و رادیکال و مزاحم آزادی سرمایه بودند.

این بار این سعید لیلاز است که باز در لباس دفاع از آزادی، برای قطاع‌الطریقان منابع ملی به نوعی شبه علمی اما در واقع ضد مردمی دل می‌سوزاند و می‌گوید چون نظارت و حضور دولت زیاد بوده است، پس اختلاس شده است! او، به نظرم به عمد، تمام اخبار از منابع رسمی و کارشناسی را که می‌گوید در این واقعه‌ی بی‌سابقه یا اصلاً نظارتی در کار نبود یا اگر بود کسی آن را به گوشه‌ای از هیچ جایش هم نگرفت، نادیده می‌گیرد، تا باز همان افسانه‌ی بی‌پایه‌ی دزد پرور را وردِ زبان کند: بعد از این، کم‌تر از این‌ها نظارت کنید و بیش‌تر از این‌ها، منابع را به ولنگاری بسپارید.

ببینید من چند مورد از جریان زنده و جاری‌ای را که ارتباط بین نبود نظارت دموکراتیک با فساد و انباشت سرمایه توسط گونه‌ای از سرمایه‌داری ایران را نشان می‌دهد، باز خدمتتان عرض می‌کنم.

- هنوز بیش از 12 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی (که حالا نامش عوض شده است صندوق توسعه ملی) واریز نشده است و باید بنا به قانون بایدچنین می‌شد. این پول‌ها حالا در کجا گردش و چرخش و خواب می‌کند؟

- معادل 4/5 هزار میلیارد تومان نفت به طور غیر قانونی معامله شده است.

- 3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برای تخصیص دادن به یارانه‌های نقدی برداشت شده، اما پول گران فروختن برق، آب و گاز و نان به حساب نمی‌آید. ضمناً سهم منابع و معادن از محل افزایش قیمت حامل‌های ارزی پرداخت نشده است.

- در حدود 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت شده است.

- قرار بوده است 7/7 میلیارد دلار در نفت سرمایه‌گذاری شود، که نشده است و به جای آن کارهای دیگر شده است.

- 600 میلیارد تومان باید به صندوق توسعه ملی (همان صندوق ذخایر ارزی) واریز می‌شد، که نشده است.

- به دستور رئیس دولت 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر اختصاص داده می‌شود، در حالی‌که صندوق هنوز نه پا گرفته و نه هیأت امنا دارد و تازه رئیس جمهور که رئیس هیأت‌ امنا است، حق چنین کاری را نداشته است. ضمناً در اساسنامه‌ی صندوق، برداشت فقط برای مصارف دلاری مجاز است و اجازه تبدیل دلار به ریال وجود ندارد و این مسکن مهر با بیماری شدید کمبود منابع ریالی رو به رو است.

- رئیس کل گمرک می‌گوید بله اسکله‌های غیر مجاز داریم و می‌افزاید در 5 ماه اول سال 90 شمار 12500 پرونده قاچاق به ارزش 180 میلیارد تومان تشکیل شده است که نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود 14 درصد رشد کرده است.

- هنوز قضیه‌ی 300 میلیارد تومان برداشت هزینه‌ی بی حساب و کتاب از شهرداری تهران در زمان شهرداری احمدی‌نژاد حل نشده است.

و چندین مورد دیگر هم در ذهن دارم که از آن‌ها می‌گذرم.

البته به نظر من اشکالی ندارد که دولت و رئیس جمهور از اختیارات ویژه در حوزه‌ی اقتصاد (و حوزه‌های عملیاتی دیگر به جز آن‌چه دست او را برای محدود کردن آزادی و حقوق مردم باز می‌گذارد) برخوردار باشد. اشکالی ندارد که مجلس وارد هر تصمیم جزئی که مثل بازی شطرنج مرحله‌ای و ظریف است نشود و تنها تصمیم‌های اساسی و راهبردی بگیرد و خیلی راه‌کارها و جزئیات را برای مدت معین و طی برنامه و کارنامه‌ی قابل پیش‌بینی به دولت تفویض کند و نتیجه‌ی آن‌را بخواهد و بررسی کند. اما آن‌چه نه فقط ایراد دارد، بلکه مصیبت بار است، بی حساب و کتابی‌ها، گردن‌کشی‌ها، ولنگاری‌ها و بی‌قیدی‌های صاحبان قدرت وسرمایه است و طرفداری‌های این و آن نهاد قدرت اجرایی و پارلمانی و قضایی بر پایه‌ی منافع اقتصادی و سیاسی جناحی. هنگام بروز بحران و آنچه نابسامانی اجتماعی، برای مردم و حیات اجتماعی مهلک می‌شود (و برای حکومت را اکنون کاری نداریم) همین فرافکنی‌ها، به گردن هم انداختن‌ها و بکش و مکش‌های سیاسی – اقتصادی است که تاکنون هم کم دخل زندگی و رفاه و امنیت و شغل مردم را در نیاورده است.

4- راه‌حل‌های مقطعی و سطحی

برخوردهای افراد، گروه‌ها و جناح‌های حاکمیتی با یکدیگر در عین حال که نشان از تلاش‌ برای خودتبرئه سازی فردی و سازمانی دارد، نوعی راه حل را نیز نشان می‌دهد:

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های خطاب به دولت و جریان‌های انحرافی می‌گوید: خودکشی پیش‌کش، استعفا بدهید. رئیس قوه قضاییه عدم ورود افراد غیر مسئول را در این پرونده را خواهان است. او دادستان کل کشور را برای مسئولیت پرونده برگزیده است که اشتهار به برخوردهای تند تنبیهی – امنیتی مورد به مورد دارد، رئیس قوه می‌خواهد که کسی در این مورد بزرگ‌نمایی نکند. البته شاید ایشان باور ندارند کوچک‌نمایی پرونده هم می‌تواند بسیار مضر باشد و معلوم نیست که واقعاًچه کسی "غیر مسئول" است. آیا کارشناسان فعال و نویسنده و محقق اجتماعی و اقتصادی که به ریشه‌های درد می‌پردازند نامسئولند؟

در همان حال و در مقابل، دولت اقدام به تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی (که هر دو در واقع باید پاسخگوی مسأله باشند نه اینکه مسأله‌یابی کنند) و وزیر اطلاعات می‌کند. وزیر اطلاعات اعلام می‌دارد (28 شهریور، روزنامه آرمان) که اطلاعات مربوط به پرونده را (فقط) به قوه‌ی قضاییه می‌دهد. کواکبیان، نماینده مجلس، در این میان مجلس را که این همه از حقوق نظارتی کوتاه آمده است، مقصر دانست، راستی پر بی‌راه هم نگفت.

کمیته‌ی منتخب مجلس در بیانیه‌ای جهرمی و دستگاه بانکی زیر ِریاست او را همراه با بانک‌ها دیگر شریک این جرم و مقصر می‌داند. آن‌هم به دلیل آن‌چه بنا به قاعده و به گونه‌ای متداول باید آن‌ها انجام‌ می‌دادند و ندادند. باز خبر (روزنامه آرمان، 7 مهر 90). اما در این بیانیه‌ی خبری از قصور بهمنی و حسینی نبود. در این اثنا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از هشداری صحبت می‌کند که از سوی نهاد مهم دیوان محاسبات به او داده شده بود و در آن به او گفته بودند تنها به میدان نرو چون می‌زنندت. از این‌جا شما بخوانید امنیت مردم عادی را.

از طرف دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس که از مخالفان جدی دولت است، گفت باید کمیته‌ی حقیقت یاب تشکیل شود، اما برای من معلوم نیست کدام کمیته‌ی به واقع مستقل می‌تواند تشکیل شود تا به دنبال یکی از حقیقت‌های پنهان شده باشد. فساد و سوء استفاده و اختلاس در 25-20 سال گذشته مدام حضور داشته مدام درباره‌ی آن گفته شده و مدام تکرار شده است. در حقیقت این اختلاس 2878 میلیارد تومانی را باید به یک دستگاه قضایی و قاضی و دستیاران کاملا‌ً مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن‌ها خواست کمیته‌های برای روشن شدن زوایای پنهان بیابند. اما حقیقت یابی مجلس باید متوجه ساختار فسادزا باشد و وضع و قوانین موکد علیه آن (آیا چنین عزمی وجود دارد و آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت این عزم را بر می‌تابد؟ گمان نمی‌کنم). اما نقطه نظر آخری بهمنی بامزه‌ است. او از مردم یاری خواسته است تا این واقعه جمع و جور و جبران شود. من نمی‌دانم مقصود او دقیقاً چه ساز و کار و چه برنامه‌ی عملیاتی بوده است که مردم باید بر عهده بگیرند. اما رفیق طنزگویی که از واقعیات هم پرت نیست می‌گفت: نکند قرار است این 2878 میلیارد تومان روی خانوارها سرشکن و از آن‌ها مطالبه شود یا به حساب یارانه نقدی‌شان بگذارند.

در همین راستا، خیلی‌ها خواهان استعفای خیلی‌های دیگر شده‌اند، از جمله به ویژه مجلسیان خواهان استعفای بانکی‌ها و دولتی‌ها هستند. برخورد قضایی با مورد چنان‌که اعلام می‌شود و شواهد آن تا این موقع هم نشان می‌دهد قرار است برخوردی قاطع اما جبرانی و متنبهی باشد. کسانی حتی پیش‌بینی یک فقره اعدام یا حبس ابد می‌کنند تا مثل مورد رفیق و دوست – خداداد افکار عمومی تشفی یابد. اما ما می‌دانیم که هیچ مجازات اعدام و رفتار انتقامی از پس ساختار ویژه بهره زا، نامتعادل ساز و آسیب آفرین بر نمی‌آید، ضمن آن‌که ادامه‌ی مجازات اعدام نشانه‌های نادرستی‌اند، بر سینه‌ی وجدان جامعه‌ای که این همه آسیب و فساد می‌زاید.

به هر حال هیچ چیز از تناقض‌گویی‌ها، فرافکنی‌ها، اتهام‌زنی‌ها و سر در گم سازی‌ها نکاست و هیچ نشانی از این‌در دست نیست که حتی گوشه‌ای از جامعه‌ی سیاسی، در حال زایش نهادی مستقل برای پیگیری و پیشگیری و محو زمینه‌های فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمایه حرف قاطع را می‌زند که مبادا کاری کنید که صاحبان سرمایه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گویی اکنون جامعه یک اقیانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعالیت‌های اقتصادی، عدالت و امکان موفقیت آمیز از دست داده است. آن‌جایی هم که از چنین چیزهایی، چیزکی به جای مانده است اندک و ابتدایی است که گویا هنوز خبر وحشتناک را نشنیده است.

5- جمع‌بندی تحلیل

یک درد ضمنی جامعه از زبان شمار زیادی از مسوولان (حتی توکلی که به واقع نماینده جناح راست ثروتمند محسوب می‌شود) بیرون آمد. اما گویا فقط نیم بیتی زیر لب بود از زبان رهگذری در حال گذار از گورستانی، و بعد فراموشی. آن، این بود که وقتی مردم بی‌نوا برای گرفتن یک وام یکی دو میلیون مراجعه می‌کنند، باید تحقیر، فشار، معطلی، ناامیدی و هزار بیچارگی را تحمل کنند. آن‌ها نگفتند، اما من می‌گویم که یک نفر مثل آب خوردن می‌رود، داخل اتاق این رئیس و آن رئیس و پا روی پا می‌اندازد و تا قهوه‌اش را بخورد، میلیاردها تومان اعتبار درخواستی‌اش، که هیچ پایه و توجیهی هم ندارد، حاضر می‌شود. پرسش من این است که آقایان چرا آن درد را حالا به زبان می‌آورند و چرا همه‌اش را یا حتی گوشه‌های بیش‌تری از آن‌را و چرا ریشه‌اش را نمی‌گویند و چرا فردا آن‌را چون شعر زیر لبِ یک رهگذر، که به دست باد سپرده شده است، از یاد می‌برند.

من ماهیت این نظام اعتباری و توزیع نقدینگی را در مقاله‌ای تحت عنوان "نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می‌شود"، باز کردم و با ذکر دلایل و مستدلات نشان دادم که اساس توزیع اعتبار نقدینگی آمیخته با فساد بی‌عدالتی است و گفتم که این نظام چه مصیبت و دردهایی به بار می‌آورد و البته پیش‌بینی من برای این گونه نابسامانی‌ها این است که روزی جامعه سخت واکنش نشان خواهد داد و خدا کند عنصر خرد و توان و آگاهی و استقلال در آن از دست رفته نباشد.

اکنون هم بر پیش‌بینی خودم تأکید می‌کنم و این نکته می‌افزایم که دشمنان مردم و جامعه و میهن، فقط همان سوء استفاده‌کنندگان سیاسی و اقتصادی و کارگزاران شاخص شده‌ی امپریالیستی نیستند. چیزی در راه است که باید بشناسیمش. بله مداخله‌گران خارجی و خودکامگان قدرت یاد گرفته‌اند و می‌روند تا جریان‌های صوری و مصنوعی و قلابی ‌ترب رنگی را برای مردم ناراضی و کارگران و محرومان بسازند و برایشان تبلیغ کنند و در مقابلِ این موج گسترده‌ی بی اعتمادی، دام‌هایی تجربه نشده بسازند، که بهره‌بردارانش خودشانند. در نهایت به جای تشکل‌ها و جریان‌های آزاد و فعال‌ مردمی، به ویژه مردم محنت دیده و محروم که می‌توانند تشکل‌های نظارتی و دولت دموکراتیک را بسازند، تشکل‌های موازی و قلابی که لایه‌ی پوست نازک سرخ رنگ دارند ولی از درون به تمامی سفید و پوک‌اند، شکل می‌گیرند تا به نوعی دیگر انواع ویژه‌خواری را ابداع و اجرا کنند. هوشیار باشیم.

انگیزه اقتصادی چنین سوء استفاده‌ای را گفتم اما آثار آن را می‌توان در چند بخش بیان کرد:

این باور که بالاخره نظام سرمایه‌داری – از هر نوع که باشد – بدون نظارت‌های دموکراتیک از سوی نهادهای مردم پایه و دولت‌های مردم‌سالار، راه به فساد و سوء استفاده می‌برد. روز به روز جدی‌تر می‌شود. امروز بخش زیادی از روشنفکران و آگاهان و کارشناسان به این باور رسیده‌اند که آن‌چه جریان‌های بازارگرا و راست‌گرای افراطی تبلیغ می‌کردند، فریب‌کاری برای پوشش دادن اجتماعی و فرهنگی و به اصطلاح علمی در روند ویژه‌خواری، دزدی و سوء‌استفاده‌های مالی بوده است. آنان به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌داری ایران دارای سنت و فرهنگ آنترپرنُری از نوع کمال مطلوب ژوزف شومپیتر نیست (در هیچ کجا هم کاملاً به دور از چرک و خون و کثافت و رنجی نبوده است) و جز با زد و بند و فساد نمی‌تواند منابع را به زیان زندگی توده‌ها و توسعه اقتصادی مردمی از آن خود کند. آن‌ها اساساً بر سیاست‌های اقتصادی از جمله ادامه‌ی افزایش نقدینگی و توزیع نابرابر آن و سیاست‌های بانکی و نرخ بهره تبعیض‌آمیز و نظام مالیاتی چنان اثر می‌گذارند و (این کار معمولاً نامستقیم است) که حاصل آن همین فروبستگی تورمی یعنی بی‌کاری و تورم مزمن، اما این باور زدوده نشده است که امکان سودبری فوق عادی و چپاول و فرار منابع از سوی اقلیت یکی دو درصدی است. اما همان‌ها در برداشتن منابع مستقیم‌تر و جسورتر عمل می‌کنند. نظر کارشناسی مستقل بر این است که اکر برخورد با این روش‌ها ریشه‌ای و دامنه‌دار و قاطع و به دور از جنجال‌سازی‌های قدرت آفرین نباشد، قطعاً ابزارها و روش‌های فساد و ویژه‌خواری، به نوع دیگری و در جای دیگری، بروز می‌کنند.

برداشت منابع با این شکل‌ها به منزله خارج شدن آن‌ها از مدارهای تولید و رشد است و این در همین نظام سرمایه سالار موجب بی‌کاری، رکورد و نابهره‌وری بیش‌تر می‌شود. این شرایط به نوبه‌ی خود انگیزه‌های سودجویی مبتنی بر فساد و باد آوردگی را بیش‌تر می‌کند. وقتی اندیشه‌ی سوء استفاده و فساد تا مویرگ‌های جامعه نفوذ کرد، نیروهای اجتماعی گسترده و زیادی نیز نظم گریز می‌شوند و دوای درد تورم را در سوء‌استفاده، طفره رفتن از کار و مسئولیت، ارتشاء و جز آن می‌بینند.

بخش بزرگی از نیروی کار به ویژه در میان جامعه‌ی تحصیل‌کردگان و کارشناسان دچار افسردگی واکنشی همگانی و یکی از دوستانم می‌گفت ملانکولی جمعی (که نمی‌دانم چه قدر درست‌تر از واژه گزینی من است) شده‌اند. آنان کار و کار صادقانه و دریافتی در برابر آن را امری عبث و ساده دو جانبه و وقت تلف‌کن و ضایع‌کننده‌ی همه‌ی آینده خود و خانواده می‌پندارند. آنان می‌بینند اسب تورم چگونه از آنان پیش‌تر می‌تازد و چگونه فردایشان تیره می‌نماید و او پیاده است و نان و مسکن سواره و چگونه دزدان بر خرمراد سوارند. آنان می‌بینند که مدام ارتشاء و اختلاس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بندهای پول‌ساز است که تکرار می‌شود و عاملانش را به کام قصرهای خوشبختی و امن می‌کشاند و فقط چند چهره‌ای در این‌جا و آن‌جا قربانی و بازشناسی می‌شوند و این‌ها همان چند نفری‌اند که احتمالاً به خاطر نابلدی و ناشی‌گری گرفتار می شوند، چنان که در هر کاری هم بالاخره اندک امکانی برای گیر افتادن و این‌که "استکان بخورد به لب پاشوره" در کنار حوض این‌ جامعه وجود دارد. آنان چندان دربند این نیستند که چند نفری از متهمان اختلاس حالا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، زیرا به تمامی تاریخچه‌ی سالیان این جامعه و نتیجه‌ی تبعیض شدید و شگردهای زرنگ‌بازی‌ای که باید آموخته شوند، می‌اندیشند. شرافت کار رنگ باخته است. کار شرافت‌مندانه از 50-60 سال گذشته تاکنون در خیلی بخش‌های جامعه شهری در معرض تمسخر، تحقیر، حتی از سوی همسر و فرزندان بوده است و حالا به باور جدی نسل نو تبدیل شده است. خیلی‌ها به خود می‌گویند آنان که بر سر عهد و پیمان درستی کارند اندک بازماندگان عهد عتیق‌اند که نمی‌دانند سعادت و کام‌جویی چیست، پول چه کار می‌کند و امنیت فردا در چیست و اخلاق منزه چه وبای زاهدانه‌ای است. دیگر کم‌تر کس از میان کسانی که کمی می‌توانند مانور اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته باشند، کار و مسئولیت برای ایجاد جامعه‌ای سالم و انسانی را جدی می‌گیرد.

با این وصف آیا این دنیا در لجن ظلمت فرو رفته و تمام شده است و در افق چیزی جز سیاهی و ننگ رقابت فاسد و فساد رقابت آمیز نیست. نه! چنین نیست. نگاه کنید به جنبش‌های جهانی درخشان، ریشه‌گرا، انسانی و پر از آگاهی در وال استریت، خاورمیانه، اروپا، ایران و خیلی جاها. آنان برای فردایی دیگر و شدنی تلاش می‌کنند. آنان می‌خواهند دنیایی بهتر و دیگر گون را جایگزین دنیای تحمیلی ارتجاع و سلطه‌ی بومی و جهانی کنند. یک جنبه‌ی همه‌ی این خواستن‌های نوید بخش و کام بخش، همین‌جا در کاوش و افشای واقعیت فساد نهفته است و از پایگاه دفاع از آن 99 درصدِ مردم. باید بیماری افسردگی همگانی را، که آتش در نیزار روشنفکران غیر سیاسی انداخته است، بخشکانیم. با همین گفتن‌ها.

---------------------------------

(1) ماهنامه صنعت حمل و نقل (شماره 297، اردیبهشت 1389)

پرستو فروهر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد

احترام آزادی ـ پرستو فروهر امسال نیز مثل هرسال به ایران رفت تا مراسم بزرگداشت سیزدهمین سالگرد جان باختن پدر و مادرش، دو سرو سرفراز آزادی و مردمسالاری و استقلال ايران زمین داريوش و پروانه فروهر را در روز اوّل آذرماه در خانه آن دوجانباخته، واقع در خيابان سعدی شمالی خيابان هدايت كوچه شهيد مرادزاده پلاك ٢٢ برگزار کند.

آخرین گزارش از تهران حاکی است که پرستو فروهر و آقایان خسرو سیف و مهرداد سید عسگری از اعضای حزب ملت ایران به وزارت اطلاعات فراخوانده شدند.

لازم به تذکر است که در هفته های گذشته، آقایان حسین شاه حسینی و دکتر محسن فرشاد از شورای مرکزی جبهه ملی ایران و آقایان ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری و دکتر حسین موسویان رئیس هیاًت اجرائی جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات خواسته شده اند و به آقای ادیب برومند اخطار شده است که از تشکیل جلسات شورا خودداری کنند.

همچنین در ادامه ی احضار و بازداشت فعالان جبهه ملی ایران، دراصفهان نیزآقای دکتر شاهین سپنتا عضو شورای جبهه ی ملی ایران، روز سه شنبه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۰ به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان احضار شده اند.

آخرین گزارش از تهران حاکی است که دکتر علی رشیدی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و آقایان مهندس حمید رضا خادم و مهندس پیمان عارف از اعضای جبهه ی ملی ایران کماکان در زندان اوین به سر می برند.

برای ۲۵ آبان روز وبلاگ‌نویس‌های زندانی: ای کاش بجای وبلاگ‌نویس قاتل بودم!

عليرضا رضائي

الآن رفتم خودم را توی آینه نگاه کردم به خودم گفتم تو خجالت نمی‌کشی؟ نه واقعاً الآن خیلی هنر کردی رفتی وبلاگ‌نویس شدی؟ الدنگ ! اگر بجای وبلاگ زدن رفته بودی گردن زده بودی الآن راحت سر جایت نشسته بودی اینهمه هم بلا نمی‌کشیدی. لابد می‌پرسی واقعاً خیال می‌کنی قتل از وبلاگ‌نویسی بهتره ؟ پ نه پ!

۱.      قاتل فقط از طرف یکجا تحت پیگیرد و تعقیب قرار می‌گیرد. نهایت نهایت نهایتش پلیس آگاهی دنبال او می‌گردد و به همین دلیل یک قاتل می‌تواند خیلی جاها را به راحتی برود درحالیکه یک تیم تمام عیار امنیتی که اگر ول کنی همین پلیس آگاهی هم عضوشان است همیشه همه جا دنبال وبلاگنویس‌ها هستند . یک کمی فکر کن ... اووووه . از اطلاعاتی‌ها تا پلیس مخفی و بین‌الملل و برادران با نام و بی نام و نیم نام و ایست بازرسی محل و ردیاب‌های مخابرات و سپاه و بسیج و انصار و اعوان و نیروی انتظامی و ..... تازه اگر در و همسایه‌ی فضول بدبخت را لو ندهند. بقول معظم له موقع تولد: یاعلییییی!

۲.      یک قاتل اگر برود رضایت فک و فامیل مقتول را بگیرد کار تمام است. فک و فامیل مقتول هم که اگر چهارتا کتاب و نیم ساعت روزنامه خوانده باشند حتماً رضایت می‌دهند چون خون را با خون نباید شست و در شأن یک خانواده‌ی فرهنگی مثل ما نیست که قصاص کنیم و این حر‌ف‌ها، اگر نخوانده باشند هم باز حتماً رضایت می‌دهند چون می‌ترسند داداش قاتل لج کند بزند دائی مقتول را هم بکشد حالا بیا و درستش کن. این وسط یک عده هم اگر بخواهند برای قصاص پیله بکنند فوری سیصدتا سازمان و نهاد و ارگان و شخصیت سیاسی و فرهنگی و ورزشی می‌پرند وسط خلاصه یکجوری رضایت می‌گیرند. فقط وبلاگ‌نویس بدبخت است که اعدامش هم که بخواهند بکنند به رضایت و نارضایتی کسی کاری ندارند. هر کسی هم بگوید چرا خودش را هم می‌گیرند می‌برند پدرش را درمی‌آورند.

۳.      یک وبلاگ‌نویس حتماً باید سواد داشته باشد، مطالعه داشته باشد، در جریان مسائل روز باشد، کامپیوتر بلد باشد، بداند چطوری فیلترینگ را دور بزند، بداند چطوری هک نشود، در شبکه‌های اجتماعی فعال باشد، درک و تحلیل داشته باشد، و خیلی چیزهای دیگر. دقیقاً تمام اینها را بگیر، می‌شود مشخصات یک قاتل. قدر گاو هم که نداند می‌تواند برود قتل بکند. تازه تمام علم و هنر وبلاگنویس برایش عیب و ایراد و مصیبت و گاهی فاجعه هم هست درحالیکه هیچکس به قاتل ایراد بی‌سوادی نمی‌گیرد. بدبختی می‌دانی کجاست؟ آنجائی که قاتل‌ها را می‌فرستند سر سراغ وبلاگنویس‌ها!

نماینده مجلس از احتمال افزایش سرعت اینترنت خبر داد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از علاقمندی مجلس به افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی خبر داد. نیما راشدان، کارشناس امنیت شبکه می گوید در ماههای اخیر انتقادهای مسئولان نیز از سرعت پائین اینترنت در ایران افزایش یافته است.

گفتگو با نیما راشدان، کارشناس امنیت شبکه گوش کنید (06:18)     15/11/2011

سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی-ایران تله کام 2011- گفت در حال پیگیری افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی و مذاکره با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای افزایش سرعت اینترنت هستیم.
نمایشگاه "ایران تله کام 2011 روزهای 24 تا 27 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری گفت: این کمیسیون در جلسات متعددی که با وزرات ارتباطات و فن آوری اطلاعات و در حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شده، مذاکراتی در زمینه افزایش سرعت اینترنت صورت گرفته است.
نیما راشدان، کارشناس امنیت شبکه در گفتگوی با رادیوی بین المللی فرانسه می گوید در ماههای اخیر، علاوه بر کابران خانگی اینترنت، در بخشهای صنعت، مدیران صنعتی، مدیران پژوهشی، تمام بخشهائی از کشور شاهد انتقادات وسیعی هستیم و این حوزه ها نیزاز وضعیت اسفناک اینترنت در کشور به شدت گلایه می کنند. به گفته این کارشناس امنیت شبکه، مدیریت در رده های سطوح بالای کشور بهائی به عدم دسترسی کاربران به اطلاعات و به عقب رانده شدن کشور نمی دهد.
نیما راشدان در پاسخ به پرسشی در زمینه اختلال در شبکه اینترنت کشور، علاوه بر دلایل سیاسی و امنیتی و مشکل فیلترینگ، نآکارآمدی مسئولان را از جمله دلایل دیگر قطع اینترنت و بروز مشکلات برای کاربران اینترنت می داند.

احمد داود اوغلو: رژیم سوریه بهای سنگینی برای کارهای خود خواهد داد

نوشتۀ شهلا رستمی

" احمد داود اوغلو"، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز چهارشنبه، در "فوروم همکاری ترک و عرب" در رباط، پایتخت مراکش گفت: رژیم سوریه بهای سنگینی برای کارهای خود خواهد داد. او افزود: از شش ماه پیش رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، سرگرم سرکوب مخالفان بوده است.

گفتنی است که وزیر امور خارجه عربستان سعودی، پرنس سعود الفیصل، بدون بردن نام سوریه، از نقش مثبتی که ترکیه می تواند در منطقه ایفا کند صحبت کرده بود.
هدف "فوروم ترک وعرب" که برای چهارمین بار پس از ایجادش در سال 2007 در استانبول، این بار در مراکش برگزار می شود، محکم کردن روابط میان طرفین در زمینه های گوناگون و گفتگوی تمدن هاست.
گفتنی است که پادشاه مراکش، محمد ششم، در پیامی که برای گشایش این فوروم فرستاد می گوید: "دید کشورهای عربی و ترکیه در زمینه حفظ امنیت و ثبات، صلح و رشد در خاور میانه و فراتر از آن مشترک است. این کشورها پیوند های ژرف تاریخی، جغرافیائی و فرهنگی با یکدیگر دارند. پیوند هائی که به تدریج عمیق تر شده اند".

در همین حال و پیش از نشست فوق العاده بعد از ظهر امروز اتحادیه عرب، وزیر امور خارجه فرانسه، "آلن ژوپه" گفت : "ازاد کردن هزار زندانی در سوریه چندان با انتظارات جامعه بین الملل هم خوانی ندارد."
در همین حال یکی از نظامیان ارتش سوریه که از این ارتش گریخته خبر تشکیل یک "ارتش آزاد سوریه" یا به عبارت دیگر یک شورای نظامی گذار را داد که هدفش واژگونی رژیم بشار اسد است.
این شورا توسط سرهنگ ارتش "ریاض اسد" فرماندهی خواهد شد که مدتی است به ترکیه پناهنده شده است.

از سوی دیگر خبر رسید که بامداد امروز یک مرکز سرویس های مخفی سوریه توسط سربازانی که از ارتش گریخته اند، در نزدیکی دمشق مورد حمله قرار گرفته است.
حمله کنندگان در بیانیه خود گفته اند که زندانیانی که در این مرکز نگهداری می شوند حالشان خوب است اما عملیات آنها این امکان را نداده که زندانیان را آزاد کنند.
گفتنی است که شمار زدو خورد میان نیروهای دولتی و سربازان گریخته از ارتش در روزهای اخیر افزایش یافته است.

افزایش کشته‌های انفجار زاغه سپاه به ۳۶ نفر

دیگربان: تعداد جان‌باختگان انفجار زاغه مهمات سپاه در ملارد از ۱۷ نفر به ۳۶ تن افزایش یافت.

روابط عمومی سپاه پاسداران پیش‌تر تعداد جان‌باختگان این انفجار را ۲۷ نفر اعلام کرد، اما اندکی بعد با عذرخواهی از مردم تعداد واقعی کشته‌ها را ۱۷ نفر خواند.

این در حالی است خبرگزاری مهر روز چهارشنبه (۲۵ آبان) نام ۲۱ تن از جان‌باختگان این انفجار را منتشر کرده است.

خبرگزاری‌های ایران و فارس نیز در گزارش‌های مختلفی از تشییع جنازه ۱۹ تن دیگر از جان‌باختگان این انفجار در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر‌های مختلف ایران خبر داده‌اند.
این دو خبرگزاری در گزارش‌های خود به هویت تمام این ۱۹ نفر اشاره کرده‌اند.

فهرست مذکور از گزارش‌های سه خبرگزاری مهر٬ فارس و ایرنا استخراج شده است.

۱- حسن تهرانی مقدم
۲- سید رضا میر حسینی
۳- سعید نبی‌پور خمامی
۴- مهدی نواب
۵- بایرام علی صفری
۶- مهدی دشتبان‌زاده
۷- علی اصغر منصوریان
۸- اسماعیل محمدی
۹- علی کنگرانی
۱۰- امید طلائیان
۱۱- محمد سلگی
۱۲- مرتضی محمدرضاپور
۱۳- وحید رنجبر
۱۴- محمد غلامی
۱۵- سیدمحمد حسین فردویی
۱۶- وحید عزیزی
۱۷- میثم جهانگیری
۱۸- مهدی حاتمی نسب
۱۹- سیدرضا محمدزاده
۲۰- جواد سلیمی
۲۱- یوسف قارلوقی
۲۲- حسین امین شرعی
۲۳- شهید مرتضی میری
۲۴- رسول بهرودی
۲۵- مهدی گلستانی
۲۶- محمود داستار
۲۷- بهلول محمودی
۲۸ - ستار ناصری
۲۹- مهرداد مصطفوی
۳۰- محمد حسینی
۳۱- محمود شجاعی
۳۲- محمدحسین زلفی
۳۳- وحید شیرمحمدلو
۳۴- بهزاد ملانوروزی
۳۵- عباس ادگی
۳۶-ابوالفضل ادگی

انتقال حسين رونقی ملکی به بيمارستان؛ اصرار بر نگهداری حسين رونقی در زندان شرايط جسمی وی را نگران کننده کرده است، رهانا

خانه حقوق بشر ايران - حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويسی که از شرايط بد جسمی در زندان رنج می‌برد، روز جاری برای انجام آزامايشات به بيمارستان منتقل شد.

حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشری که مدت‌ها در بند ۳۵۰ زندان اوين از شرايط جسمی بدی رنج می‌برد، امروز برای انجام آزمايشات پزشکی به بيمارستانی خارج از زندان منتقل و بعد از چندين ساعت بار ديگر به زندان بازگرداند شد.

به گزارش «خانه حقوق بشر ايران» رونقی در حالی که بايد تحت درمان مداوم و رسيدگی پزشکی کامل قرار بگيرد و در بيرون از زندان به سر ببرد تا مورد معالجه کامل قرار بگيرد، مسئولين قضايی و امنيتی همچنان با مرخصی وی مخالفت می‌کنند.

اصرار دادستانی تهران و بخش اطلاعات سايبری سپاه پاسداران که مسئول اصلی عدم اعطای مرخصی به اين وبلاگ‌نويس هستند، در حالی با مرخصی او مخالفت می‌کنند و پاسخی به درخواست‌های مکرر خانواده‌ی وی نمی‌دهند که پزشکان تأکيد کرده که وی بايد برای درمان کامل در محيطی غير از محيط زندان به سر ببرد و شرايط زندان وضعيت جسمی او را با خطر مواجه می‌کند.

چندی پيش پزشکی قانونی تهران نيز اين مسأله را مورد تأييد قرار داده و اعلام کرده است که رونقی بايد در بيرون از زندان تحت مداوا قرار بگيرد.

با اين همه در حالی که ۲۳ از بازداشت مداوم حسين رونقی می‌گذرد دادستان تهران و بخش اطلاعات سايبری سپاه پاسداران جلوی اعزام حسين رونقی به مرخصی را گرفته‌اند. اين در حالی است که در طی هفته گذشته حسين رونقی دچار خونريزی کليه شده و اين مسأله سلامت جسمی وی را به شدت به خطر انداخته است.

رونقی در طی هشت ماه گذشته چهار عمل جراحی انجام داده است. اعزام وی به بيمارستان هر بار با تأخير زياد صورت گرفت و همين مسأله موجب تشديد بيماری وی شد.

سلامت جسمی زندانيان متوجه سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايی است. اما با اين حال اين نهادها به همراه اطلاعات سايبری سپاه که تيم بازداشت کننده حسين رونقی ملکی نيز از آن‌جا بوده است با عدم مسئوليت‌پذيری در مقابل حفظ جان يک انسان، موجب وخامت حال اين وبلاگ‌نويس و رنج مداوم خانواده رونقی شده‌اند.

حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشر هم اکنون نزديک به ۷۰۰ روز است که بدون مرخصی در زندان اوين به سر می‌برد. وی در تاريخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزديکی تبريز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوين منتقل شد. وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی اين بند زندان اوين تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلويزيونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شد.

اين حکم از سوی دادگاه تجديد نظر استان تهران به تأييد رسيده و اين وبلاگ‌نويس هم اکنون با وجود بيماری و نياز مبرم به درمان پزشکی در حال سپری کردن دوران محکوميت خود در بند ۳۵۰ زندان اوين است.

دختر وبلاگ‌نویسی که برای مقابله با فشارهای اسلام‌گراهای مصری «لخت» شد

  خودنویس

یک دختر وبلاگ‌نویس ۲۰ ساله مصری در اعتراض به فشار‌های اسلام‌گرایان علیه زنان و سکولارها، تابوشکنی را به مرحله‌ای برد که از حد انتظار تندروهای مصری فراتر بود؛ جلوی دوربین‌اش لخت شد و عکس‌های‌اش را روی وبلاگ‌اش گذاشت. علیاء ماجدة المهدی، دانشجوی دانشگاه آمریکایی قاهره در وبلاگ خود تصاویر عریان خود را منتشر کرده و گفته است که این اعتراض او برای فقدان آزادی بیان در مصر است. او معتقد است که برهنگی می‌تواند «واقعیت عریان» را به نشان دهد.

به گزارش سایت آزادی بیان، علیاء ماجدة المهدی که دانشجوی دانشگاه آمریکایی قاهره است، در وبلاگ خود (یادداشت های یک زن انقلابی) تصاویری عریان از خود در کنار چند نمونه از «هنر عریان» منتشر کرده و گفته است که این اعتراض او برای فقدان آزادی بیان در مصر است. او معتقد است که برهنگی می‌تواند «واقعیت عریان» را به نشان دهد.

به دنبال انتشار عکس و مطلب مورد نظر، مخاطبان این وبلاگ‌نویس به ناگهان ده برابر شد. این دانشجوی معترض می‌نویسد: «قبل از اینکه توهین‌های‌تان را متوجه من کنید و مرا از آزادی بیان محرون، تمام مدل‌های برهنه را که تا سال ۱۹۷۱ در دانشکده هنرها کار کرده‌اند را محاکمه کنید، تمام کتاب‌های «عریانی» را نابود کنید و مجسمه‌های برهنه باستانی را خراب کنید، سپس جلوی آینه لخت شوید و به خودتان نگاه کنید...بدن‌های نفرت‌انگیز‌تان را بسوزانید تا از شر پیچیدگی‌های جنسی‌تان راحت شوید...»

اما این اقدام او با واکنش‌های منفی مردان مصری متعددی روبرو شد که کار این فعال زنان را «فحشا» خوانده‌اند.

این نخستین بار نیست که علیاء ماجدة المهدی کاری «تحریک آمیز» می‌کند. به نوشته سایت «تجارت و قانون» انگلستان، او طرفدار «فیس‌بوک»ی است که خواهان محجبه شدن مردان است.

دختر فعال مصری عکس لخت خود را منتشر کرد

عليا ماجده المهدی، دختر ۲۰ ساله مصری عکس لخت خود را بر روی فيسبوک، توئيتر و وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرد.

به گزارش العربيه، اين دختر مصری از اقدام خود به عنوان "جنبش آزادی‌خواهی آنلاين" نام برده است.
العربيه گزارش داده است: "هنگامی که وی روز يکشنبه گذشته به عنوان نخستين دختر عرب دست به چنين اقدامی زد و ديوارهای حيا در جوامع عرب را شکست، هزاران نفر از کاربران خشمگين و همچنين هواداران عليا نسبت به اين جنجال واکنش نشان دادند."

العربيه: تعداد زنانی که با عليا اعلام هبستگی کرده‌اند بيشتر است. برخی از اين زنان نيز اعلام کرده‌اند در شرايط مناسبی عکس‌های لخت خود را منتشر خواهند کرد

عليا در وبلاگ شخصی خود که آن را "مذکرات ثائرة" (يادداشت‌های يک زن انقلابی) ناميده است، در زير عکس خود نوشته است: "نخست درباره زنانی که در آغاز دهه ۷۰ ميلادی در دانشکده هنرهای زيبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می‌شدند قضاوت کنيد و کتاب‌های هنری را پنهان کرده، مجسمه‌های برهنه را بشکنيد، سپس در برابر آينه لخت شويد و بدن‌های خود را که با ديد تحقيرآميز به آن‌ها نگاه می‌کنيد به آتش بکشيد تا پيش از فرستادن اهانت‌هايی با مضمون تبعيض جنسی به من و نفی حق آزادی بيان من، برای هميشه از عقده‌های جنسی خود رها شويد."
در هر ثانيه سه نفر به بينندگان اين وبلاگ افزوده می‌شود که بيشتر آن‌ها از کشورهای عربی هستند.
العربيه گزارش داده تعداد زنانی که با عليا اعلام هبستگی کرده‌اند بيشتر است. برخی از اين زنان نيز اعلام کرده‌اند "در شرايط مناسبی عکس‌های لخت خود را منتشر خواهند کرد."
اين دختر مصری پيشتر خود را عضو جنبش شش اوريل معرفی کرده بود. جنبش شش آوريل يکی از گروه‌هايی است که تظاهرات عليه حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر را رهبری کرد.
اما اين جنبش با انتشار بيانيه‌ای عضويت عليا را در جنبش شش آوريل رد کرد. پس از انتشار اين بيانيه، عليا ماجده المهدی نيز اعلام کرده است عضو جنبش شش آوريل نيست.

استقبال آمریکا از ارائه پیش نویس قطعنامه درباره«توطئه ترور» سفیر عربستان

مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از درخواست عربستان سعودی برای طرح پرونده موسوم به توطئه ترور سفیر این کشور در واشینگتن در مجمع عمومی سازمان ملل، استقبال کرد. عربستان سعودی هم اعلام کرد طرح محکومیت طرح موسوم به «توطئه ترور »را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده و آن را به رای خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد: «پیش نویسی با عنوان حمله تروریستی علیه افرادی که مصونیت بین المللی دارند آماده کرده و از کشورهای عضو مجمع عمومی خواهد خواست به آن رای دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این تصمیم عربستان سعودی، درخواست از تمامی کشورهای جهان برای محکوم کردن عملیات تروریستی است و واشینگتن از این طرح استقبال می کند.

دفتر نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل همچنین از تمامی کشورهای جهان خواسته «توطئه ترور سفیر عربستان در واشینگتن را محکوم کنند و همه کشورهای جهان هرنوع تروریسم را مورد محکومیت قرار دهند.»

ایالات متحده، ایران را متهم کرده که دو شهروندش قصد داشته‌اند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی، سفیر عربستان در واشینگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا دانسته است.

با این حال عربستان سعودی روز شنبه، ۲۳ مهرماه، به طور رسمی از بان‌ گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، درخواست کرده است تا شورای امنیت را در جریان آنچه «توطئه نفرت‌بار» برای ترور سفیر عربستان سعود در واشینگتن نامیده، قرار دهد.

این موضوع همزمان با آن بود که وزارت امور خارجه ایران با «تکذیب قاطع و شدید هرگونه ارتباط ایران» با این اتهام، «ادعاهای آمریکا علیه ایران» را فاقد «منطق حقوقی» دانست. پیش از این سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، تصریح کرده بود کشورش در قبال این توطئه «پاسخی حساب‌شده» خواهد داد.

مقام‌های قضايی و امنيتی آمريکا دو ايرانی را  به نام‌های «منصور ارباب سير»، تبعه ايرانی- آمريکايی و «غلام شکوری»، عضو نيروی قدس سپاه پاسداران، متهم کردند که  قصد داشته‌اند تا طرح ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشينگتن، و انفجار در سفارتخانه های اسرائيل و عربستان را به مرحله اجرا در آورند.

روزنامه الحیات، روز چهارشنبه در گزارشی خبر داد عربستان سعودی نیرویی ویژه برای حفاظت از مقامات دیپلماتیک خود در خاک دیگر کشورها و نیز حمایت از ماموران دیپلماتیک در خاک خود تشکیل داده است.

محمد خزاعی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل پیشتر در نامه‌ای به رییس مجمع عمومی و دبیرکل این سازمان، در مورد تبعات ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی با موضوع اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا، هشدار داده بود. با این حال، متن پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی آمریکا و عربستان در محکومیت آنچه توطئه ترور سفیر عربستان سعودی نامیده شده، در دبیرخانه سازمان ملل ثبت و توزیع شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش خود به اتهام توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا، این اتهام را «مهمل و بی‌معنا» خوانده و گفته‌است که «این توطئه نیز نگرفت و نخواهد گرفت.»

تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران در هفته‌های اخیر با مطرح شدن اتهام طرح توطئه یادشده و هم‌چنین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از ابعاد «احتمالی نظامی» در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی «جدی» شده افزایش یافته‌است.

آینده سوریه؛ پایان وحشتناک یا وحشت بی پایان؟

مهرداد قاسمفر

اگر وقايع سياسی جهان عرب را بتوان مصداقی از اصطلاح بهار عربی دانست، اما داستان سوريه و مردمانش با حکومت اسد، اکنون بيش از هر چيز به يک تراژدی دردناک و خونبار شباهت دارد.

در ده روز گذشته بيش از ۲۰۰ شهروند سوری قتل عام شدند تا شمار قربانيان اين حمام خون، از ۳۵۰۰ تن افزون شود.

اما در عرصه بين المللی، آنچه که نصيب اين مردم شده است نه نسيمی از بهار همسايگان اش، بلکه تنها دلسوزی های کلامی جهانيان بوده است.

شايد الگوی ليبی انتظارها را از نهادهای بين المللی برای مداخله موثر درسوريه افزايش داده باشد. اما تا اينجا، تنها دستاورد، بیانیه اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه در این نهاد منطقه ای و ضرب الاجل سه روزه آن به رژيم بشار اسد بوده است.

ضرب الاجلی که از سوریه می خواهد تا طرح پيشنهادی اين اتحاديه را برای توقف خونريزی در سوریه اجرا کند.

برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» درباره آینده سوریه با حضور امیر طاهری و علی صدر زاده

• لیست پخش
• بارگذاری

در برنامه ديگری از «نمای دور، نمای نزديک» برای بررسی تحليلی اين موضوع با ما همراه شويد.

پيش از هر چيز از کارشناسان اين برنامه می پرسم اهميت بيانيه اتحاديه عرب برای انقلاب سوريه چيست؟

امير طاهری ، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل خاورميانه: اين تصميمات بسيار با اهميت است. برای اينکه برای اولين بار است که اتحاديه عرب، در نزديک به ۶۰ سال حياتش در امور داخلی يکی از کشورهای عضو دخالت می کند و رسما از ارتش سوريه درخواست می کند که از دولت سوريه اطاعت نکند.
همچنين اين از معدود موارد در طول ۶۰ سال گذشته است که يک کشور عربی، عضويت اش در اتحاديه عرب معلق می شود. آخرين باری که اين اتفاق افتاد عراق در زمان صدام حسين و بعد از حمله به کويت بود.
به اين ترتيب راه دارد برای تحولات بعدی باز می شود که اين تحولات ممکن است برای حل مشکل سوريه راهگشا باشد.»

و علی صدرزاده، کارشناس ديگر جهان عرب چنين می گويد: اهميت اش اين است که کشورهايی که تا کنون پشت دولت سوريه بودند – نظير الجزاير و مصر- آنها هم رای دادند که عضويت سوريه در اتحاديه عرب به تعليق بيافتد و تنها کشورهايی که از سوريه حمايت کردند، لبنان و يمن بودند. و عراق هم که در اين مورد رای ممتنع داده است.
در حقيقت تمامی جامعه عرب – منهای اين سه کشور – عليه بشار اسد هستند و اين امر برای سوريه بسيار گران خواهد بود. ضمن اينکه از نظر سياست داخلی نيز يک نوع موفقيت برای مخالفان بشار اسد در درون سوريه محسوب خواهد شد.»
اما با توجه به مداخلات به گفته ناظران، مخرب سوريه در عرصه سياسی لبنان، چرا لبنان از مواضع اخير جهان عرب حمايت نکرد؟

امير طاهری: لبنان در واقع زير سايه ترور سوريه زندگی می کند. بسياری از رهبران سياسی لبنان از جمله نخست وزير اسبق، رفيق حريری و آقای جبران تووينی و بسياری ديگرتوسط سوريه ترور شده اند. لبنانی ها از سوريه می ترسند. تروريست شوخی ندارد. به خصوص در کشوری مانند لبنان که عملا زير سايه تهديد مسلح حزب الله زندگی می کند.
ولی با اين حال وزير خارجه لبنان در پايان اين جلسه اظهار نظر جالبی کرد که خلاصه آن اين بود که اين وضعيت قابل دوام نيست. يکشنبه گذشته هم آقای وليد جنبلاط، رهبر جناح چپ سياسی لبنان و رهبر اقليت دروزی هم علنا در کنگره حزب اش از مخالفان بشار اسد حمايت کرد .
آقای نجيب ميقاتی، نخست وزير لبنان هم با وجود اينکه از نظر اقتصادی و تجاری با خانواده بشاراسد سهيم است، نشان داده که اميد زيادی به آينده بشار اسد ندارد.
به اعتقاد من، لبنان هم عليرغم موضع گيری رسمی اش، در خط جدايی و فاصله گرفتن از رژيم اسد قرار دارد.
اتحاديه عرب همواره مشهور به اتخاذ مواضع محافظه کارانه است. اما مواضع عملی در آخرين نشست اش عليه رژيم سوريه، چهره متفاوتی از اين اتحاديه به ناظران معرفی کرده است.»

چه عاملی سبب ساز اين موضع محکم بوده است؟

علی صدرزاده ، روزنامه نگار و تحليلگر خاورميانه: ما بايستی جامعه عرب را به طور عمومی درباره آنچه که در مورد سوريه دارد انجام می گيرد، به دو جناح تقسيم بندی کنيم. يک جناح کشورهای حوزه خليج فارس هستند که پيش از اينکه اتحاديه عرب اين جلسه را تشکيل دهد آنها حتی سفرای شان را از سوريه فراخواندند.
اين که چرا کشورهای حوزه فارس خواهان اعمال فشارهای زياد به روی سوريه هستند؟ تا حدی به سياست آنها در منطقه و در مورد ايران مربوط می شود. يعنی آنها تصور می کنند که اگر متحد ايران که سوريه است در ايزولاسيون قرار بگيرد، ايران هم ضعيف خواهد شد.
بخش ديگر جامعه عرب که از ابتدا، خواهان چنين فشاری نبود الان در اثر روند حوادث در سوريه به جايی رسيده است که اگر اين وضع ادامه يابد، سوريه وارد يک جنگ داخلی دراز مدتی خواهد شد و بروز جنگ داخلی در سوريه عواقب بسيار وحشتناکی برای کل منطقه در بر خواهد داشت. اين نگرانی اصلی جامعه عرب است که اگر وضع به همين منوال رها شود، اصولا کنترل از دست همه خارج خواهد شد.»

اگر اتفاقات ليبی را به خاطر داشته باشيد، صدور اعلاميه توسط اتحاديه عرب به آقای قذافی، آغازگر يک حرکت بين المللی عليه ليبی شد. اتحاديه عرب اگر موفق بشود که نيروهای مخالف آقای بشار اسد را با همديگر متحد کند که خودشان از درون، راه حلی برای حل معضل سوريه پيدا کنند، برای جامعه عرب خيلی بهتر است تا اين که کار به شورای امنيت سازمان ملل کشيده شود.

علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

اما تا کنون به رغم خونريزی های آشکار و بی رحمانه اسد، نشانی از واکنش های جدی بين المللی، از آن دست که در ليبی شاهد بوديم، عليه حکومت سوريه در دست نيست. چرا؟

امير طاهری ، روزنامه نگار بين المللی: دو دليل دارد. اولا همان طور که می دانيد چنين اتفاقی در موارد ديگر هم رخ داده است. يعنی سال ها طول کشيد تا کشورهای غربی در بالکان دخالت کردند.
در بوسنی و هرزگوين، در کوزوو و در کروواسی کشتارهای خونينی رخ داد و غرب نشست و به اين کشتارها در قلب اروپا نگاه کرد بدون اينکه واکنشی نشان دهد يا کاری بکند، تا سرانجام وارد ميدان شد. دليل اين تعلل همواره مشکل وارد کردن آمريکا به درون جريان بوده است. در حال حاضر اوباما رياست جمهوری خودش را بر اين تز مستقر کرده است که «من پايان دهنده جنگ ها هستم».
ولی دير يا زود اروپاييان منتظرند که آمريکا رهبری اين جريان را بر عهده بگيرد که به اعتقاد من به زودی اين کار رخ خواهد داد، دخالت در امور سوريه هم امکان پذير خواهد شد.»

علی صدرزاده ، تحليلگر خاورميانه: سه عامل در اين ميان وجود دارد. عامل اول مسئله خود آقای بشاراسد است. برخی بر اين باورند که بشاراسد بی ميل نيست که با بعضی از مخالفين کنار بيايد ولی ۱۵ سازمان امنيتی متفاوت در سوريه فعال اند که هر کدام شان سياست متفاوتی دارند و جلوی حرکت آقای بشار اسد را هم گرفته اند.
دوم اينکه نيروهای اپوزيسيون سوريه هم با همديگر متحد نيستند. ما دو تا نيروی اپوزيسيون در سوريه داريم، نخست، شورای هماهنگی که در خود سوريه فعاليت های اپوزيسيون را هماهنگ می کند. دوم هم يک شورای مخالفين خارج از کشور سوريه است که مقرش در استانبول است و فعاليت سوری های مقيم خارج از کشور را هماهنگ می کند.
بين اين دو هماهنگی چندانی وجود ندارد و تشتت و پراکندگی گروه های اپوزيسيون هم باعث بسته شدن دست دنيای غرب شده است. سوم اينکه دنيای غرب نمی داند که پس از سرنگونی بشار اسد، اين کشور به کجا خواهد رفت؟ ضمن اينکه نبايد فراموش کرد که تفاوت بسيار زيادی از نظر جغرافيايی بين ليبی و سوريه وجود دارد.
هر اتفاقی که در سوريه رخ دهد، بلافاصله در لبنان، عراق و اسرائيل تاثيرگذار خواهد بود. بنابر اين دنيای غرب برای عکس العمل واقعی و شديد در اين کشور نيازمند محاسبه بسياری است.»

گفته می شود که اسرائيل تا کنون تمايلی به سقوط رژيم سوريه نداشته است. آيا چرخشی در اين سياست ديده می شود؟

امير طاهری: اسرائيل تا چند ماه پيش عقيده داشت که بهتر است رژيم اسد باقی بماند. چرا که خط آتش بس بين بلندی های جولان مابين اسرائيل و سوريه تنها مرز اسرئيل است که همواره آرام بوده و از سوريه حتی يک تير هرگز به سوی اسرائيل شليک نشده است. بنابر اين اسرائيلی ها بر اين باورند که بهترين رژيم برای سوريه يک رژيم استبدادی است که مردم اش را سرکوب کند ولی در عين حال هم جرات آغاز جنگ با اسرائيل را نداشته باشد.
ولی اکنون اسرائيلی ها هم فهميده اند که سياست های دنيای عرب تغيير کرده و به هيچ وجه اين تصور که می شود امنيت اسرائيل را به ادامه استبداد و سرکوب مردم در کشورهای عرب متکی دانست، استراتژی درستی نيست.»

برخی بر اين باورند که اتحاديه عرب با بيانيه خويش، اکنون چراغ سبزی به مداخله جهانی در سوريه نشان داده است. آيا چنين است؟

علی صدرزاده ، کارشناس جهان عرب در اين مورد می  گويد: اگر شما هم اتفاقات ليبی را به خاطر داشته باشيد، صدور اعلاميه توسط اتحاديه عرب به آقای قذافی، آغازگر يک حرکت بين المللی عليه ليبی شد.
اتحاديه عرب اگر موفق بشود که نيروهای مخالف آقای بشار اسد را با همديگر متحد کند که خودشان از درون، راه حلی برای حل معضل سوريه پيدا کنند، برای جامعه عرب خيلی بهتر است تا اين که کار به شورای امنيت سازمان ملل کشيده شود.
گر چه در عين حال صدور اين قطعنامه چراغ سبزی برای دنيای غرب است، ولی در اين که آيا موافق اين باشند که غرب همان عمليات نظامی را که در ليبی انجام داد، در سوريه هم انجام دهد، شک دارم.»

آيا در صورت ورود جامعه جهانی به وقايع سوريه، الگوی ليبی – يعنی حملات هوايی برای پشتيبانی از غير نظاميان – در اينجا نيز موفق خواهد بود؟

امير طاهری ، تحليلگر سياسی: در مورد سوريه کمی اوضاع پيچيده تر است. به چند دليل. نخست اينکه ناوگان روسيه در بندر سوريه پايگاه دارد و همچنين اسرائيل نزديک آب های سوريه است. حزب الله هزاران موشک دارد که از ايران گرفته است و ممکن است اينها را بر سر اسرائيل بباراند.
ممکن است در اين ميان اردن به خطر بيافتد. يعنی اوضاع با ليبی فرق دارد. ليبی نمی توانست کشورهای همسايه اش را مورد تعدی قرار دهد يا به مخاطره بياندازد ولی اين مسئله در مورد سوريه صدق نمی کند.
شبکه تروريستی وسيعی که در اختيار سوريه و متحد اصلی اش يعنی جمهوری اسلامی قرار دارد، در اختيار ليبی نبود. بدون شک در اين ميان لازم است که حمايت روسيه هم جلب شود.»

آنچه که در وضعيت فعلی سوريه، به رغم مواضع تند اعراب، مشهود است، کوتاه نيامدن نظام سوريه در برخورد با مخالفان داخلی از يک سو و کاغذپاره خواندن بيانيه اتحاديه عرب از سوی ديگر است. سير وقايع سوريه به کدام سو است؟ آيا رژيم اسد با سياست «النصر بالرعب» خواهد توانست کار جنبش را يکسره کند؟

علی صدرزاده ، تحليلگر مسائل خاورميانه: وضعيت فعلا به بن بست انجاميده است. از يک طرف همه مردم مخالف اند و ما انتظار اينکه اين تظاهرات و کشتار به پايان برسد را نخواهيم داشت، و اگر اين وضع بيش از اين ادامه يابد، خطر اينکه سوريه وارد يک جنگ داخلی شود بسيار خواهد بود. اين را هم ديپلمات های غربی که ساکن سوريه هستند و هم برخی از منابع عربی تاکيد می کنند.
همان طور که گفتم يکی از دلايلی که اين قطعنامه صادر شد، ترس دنيای عرب از کشيده شدن سوريه به ورطه يک جنگ داخلی بی پايان بود.»

در پی نمایش "پرسپولیس" رئیس شبکه ‌تلویزیونی تونس دادگاهی می‌شود

رئیس یک شبکه تلویزیونی تونس که در ماه گذشته انیمیشن "پرسپولیس" را نمایش داده بود٬ قرار است در دادگاه حاضر شود. او می‌گوید امکان صدور حکم سه سال زندان برایش وجود دارد.

 

رئیس یک شبکه تلویزیونی تونس که فیلم "پرسپولیس"٬ ساخته مرجانه ساتراپی٬ را در ماه گذشته نمایش داده و خشم اسلام‌گرایان تندروی این کشور را برانگیخته بود٬ از برگزاری دادگاه خود در روز پنج‌شنبه خبر داد و اعلام کرد در صورت صدور رای محکومیت به توهین به ارزش‌های اسلامی٬ سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

نبیل کروئی٬ رئیس شبکه‌تلویزیونی "نسمه"٬ دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد به اتهام "نقض ارزش‌های مقدس٬ اخلاقیات خوب و برهم زدن نظم عمومی از طریق نمایش فیلم پرسپولیس" بازپرسی شده است و در صورت محکومیت باید به زندان برود. او گفت: «مسلماً من دلایلی ارائه خواهم داد که بیگناهی‌ام را اثبات خواهد کرد.»

"پرسپولیس" انیمیشن ساخته مرجانه ساتراپی٬ هنرمند ایرانی٬ مربوط به انقلاب ۱۳۵۷ ایران و زندگی یک دختر ایرانی در جامعه پس از انقلاب است. نمایش خدا در هیات یک پیرمرد در صحنه‌ای از این انیمیشن چیزی‌ست که خشم اسلام‌گرایان را برانگیخته است. به اعتقاد آن‌ها ارائه تصویر از خدا بر اساس اصول اسلام حرام است.

نمایش این انیمیشن در روز هفتم اکتبر (۱۵ مهر) به موجی از اعتراضات٬ حتی حمله به دفتر این شبکه تلویزیونی٬ دامن زد. کروئی فوراً بخاطر نمایش "پرسپولیس" عذرخواهی کرد٬ اما اعتراضات پایان نگرفت. روز چهاردهم اکتبر بعد از یک تظاهرات خیابانی٬ حدود ۱۰۰ نفر به خانه کروئی حمله کردند. او در خانه حضور نداشت ولی اعضای خانواده‌اش مجبور به فرار شدند. شاهدان مهاجمان را مسلح به کوکتل مولوتف٬ چاقو و شمشیر توصیف کردند که از سلفیان بوده‌اند.

شکایت صد و چهل وکیل در پرونده
انیمیشن "پرسپولیس" دو هفته قبل از انتخابات ۲۳ اکتبر٬ اولین انتخابات پس از برکناری زین‌العابدین بن‌علی٬ در تونس نمایش داده شد. حزب اسلام‌گرای النهضه که بعد از انتخابات قدرت بسیاری گرفت٬ خشونت‌های صورت‌گرفته را محکوم کرد اما پخش فیلم را نیز مردود شمرد و آن را "تحریک‌آمیز" خواند.

کروئی روز چهارشنبه بیان کرد که در پرونده‌اش شکایت ۱۴۰ وکیل وجود دارد. او گفت: «این فضاحت‌بار است که من باید در دادگاه حاضر شوم وقتی کسانی که خانه من را به آتش کشیده‌اند آزادند.»

او بیان کرد که «مدافعان جدید اصول اخلاقی در تونس می‌خواهند که از مورد من یک نمونه برای دیگران بسازند. ما تحت یک دیکتاتوری بدتر از دوران بن‌علی قرار داریم. در زمان بن‌علی من هیچ وقت پیغام تهدید مرگ دریافت نمی‌کردم.»

یک گروه اقلیت از سلفی‌ها به صورت فزاینده‌ای در حال انجام اقدامات خشونت‌آمیز هستند٬ آن‌ها اخیراً یک سالن سینما را که فیلمی درباره سکولاریسم نمایش می‌داد به آتش کشیدند. گفته می‌شود در مورد کروئی٬ رئیس شبکه‌تلویزیونی "نسمه" امامان برخی مساجد در تحریک اسلام‌گرایان سلفی‌ها مقصر بوده‌اند.
 

رئیس شبکه‌ی "نسمه" پیش از این و در زمان حملات گفته بود: «ما عادت به تهدید شدن داریم، ولی هشداردهنده این است که این بار حرف تبدیل به عمل شده‌است.»

نبیل کرویی درباره شبکه تلویزیونی خود گفت: «نسمه مترقی‌ترین کانال تلویزیونی در حوزه‌ی مغرب است و ما مرعوب این تهدیدها نخواهیم شد. ما به پخش برنامه‌هایی که خود برمی‌گزینیم، ادامه خواهیم داد. ما یک دیکتاتوری را بیرون نراندیم که یکی دیگر را جای آن بنشانیم.»

بسیاری از شهروندان تونسی از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان نگران هستند. آنها همواره به استبداد دینی در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنند و هشدار می‌دهند که تونس نباید به یک جمهوری اسلامی بدل شود.
حزب النهضه پیش از این اعلام کرده بود که نه راه حکومت اسلامی در ایران، بلکه مسیر حزب عدالت و توسعه در ترکیه را پیش خواهد گرفت.

'نزدیک بودن' توافق بر سر قطعنامه شورای حکام در مورد ایران

شورای حکام روزهای پنجشنبه و جمعه جلسه دارد

دیپلمات ها می گویند که قدرت های جهان بعد از ظهر چهارشنبه به حل اختلافات خود در مورد اینکه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چه پیامی باید به ایران بفرستد نزدیک شده اند.

دیپلمات ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی که از آنها نام برده نشده است در گفتگو با دو خبرگزاری فرانسه و رویترز اظهار نظر می کردند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش تازه ای در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرد و در آن از اطلاعاتی دایر بر احتمال مطالعه ایران بر جنبه های نظامی برنامه اتمی سخن گفت.
یک دیپلمات گفت که قدرت ها "به توافق نزدیک هستند اما هنوز به آن نرسیده اند".
یک دیپلمات دیگر گفت که "محتاطانه امیدوار" است که توافق به زودی حاصل شود اما پیش بینی کرد که تا آستانه شروع جلسه روز پنجشنبه طول بکشد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای پنجشنبه و جمعه جلسه دارد.
در گزارش هفته پیش آژانس جزئیاتی از اینکه ایران ممکن است در پی دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی باشد تشریح شده بود.
آن گزارش با انتقاد روسیه مواجه شد که گفت چیز تازه ای در آن نیست و از ارائه اطلاعات تجسسی در آن ایراد گرفت.
موضع گیری روسیه باعث شد که چشم انداز رسیدن به موضعی واحد از سوی قدرت ها در قطعنامه بعدی شورای حکام در مورد ایران روشن نباشد.
دیپلمات ها می گویند که قطعنامه پیشنهادی نسبت به فعالیت های اتمی ایران ابراز نگرانی می کند و از جمهوری اسلامی ایران می خواهد مسائل باقی مانده با آژانس را حل کند. همچنین از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس خواسته می شود در ماه مارس در این مورد به شورای حکام گزارش دهد.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: "نتیجه ای که ما در پی آن هستیم این است که خیلی روشن عزم جامعه جهانی و همچنین نگرانی جدی آن در مورد برنامه اتمی ایران را به این کشور نشان دهد."
اما پیش نویس قطعنامه خواستار اقدامی ملموس علیه ایران از جمله ارجاع مجدد این کشور به شورای امنیت سازمان ملل نمی شود.
بنابه گزارش ها کشورهای غربی در پی گزارش اخیر آژانس با یک دوراهی روبرو بودند: اینکه آیا باید قطعنامه ای شدیداللحن به بهای عدم حمایت روسیه و چین تهیه کنند یا متنی ضعیف تر برای حفظ اتحاد میان همه قدرت ها را بپذیرند.
ظاهرا غربی ها به این نتیجه رسیده اند که هدف اصلی قطعنامه بعدی شورای حکام باید نشان دادن جبهه ای متحد علیه ایران باشد.
آژانس هفته پیش در گزارش خود به اطلاعات "معتبری" اشاره کرد دایر بر اینکه ایران احتمالا در گذشته بر طراحی یک کلاهک هسته ای کار کرده و دست به فعالیت های دیگر مرتبط با یک برنامه نظامی اتمی زده است؛ فعالیت هایی که به گفته آژانس ممکن است تا امروز ادامه داشته باشد.
از زمان انتشار آن گزارش آمریکا مشغول رایزنی با متحدانش و همچنین روسیه و چین در مورد گام بعدی علیه ایران بوده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پس از مذاکره با رئیس جمهوری روسیه در هاوائی گفت که دو طرف "بر تعهد به همکاری برای دستیابی به واکنشی مشترک نسبت به خطر هسته ای ایران تاکید مجدد نهاده اند."
آقای اوباما همچنین گفت که ایالات متحده مشورت هایی را با چین و روسیه آغاز خواهد کرد با این هدف که با اتخاذ "اقدامات جدید" اطمینان حاصل شود که ایران به تسلیحات اتمی دست نخواهد یافت.

اتحادیه عرب برای سوریه ضرب الاجل تعیین کرد

اتحادیه عرب به سوریه سه روز وقت داده است "سرکوب خونین" تظاهرکنندگان را متوقف کند و به ناظران اجازه ورود به این کشور را بدهد، با این حال با هرگونه مدخاله خارجی در سوریه مخالفت کرده است.

شیخ حامد بن جاسم الثانی وزیر خارجه قطر گفت که اگر سوریه همکاری نکند با تحریم هایی روبرو خواهد شد.

او در نشست اتحادیه عرب در مراکش گفت که تلاش های دیپلماتیک "به پایان راه نزدیک می شود."
به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه پس از حمله گروهی از افراد خشمگین به سفارتخانه های مراکش و امارات متحده عربی، مراکش سفیرش را از سوریه فراخواند.
پیشتر در نشانه دیگری از انزوای بیشتر حکومت سوریه در جهان، فرانسه اعلام کرد که سفیر خود را از این کشور فراخوانده است.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در پارلمان این کشور گفت: "خشونت های تازه در سوریه روی داده است، که باعث شد من دفاتر کنسولی را در آلپو و لاذقیه و همچنین موسسه های فرهنگی را ببندم و سفیرمان را به فرانسه فرابخوانم."
شیخ حامد در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد اتحادیه عرب یک تلاش لحظه آخر دیپلماتیک است، در کنفرانسی خبری در مراکش گفت: "ما نمی خواهیم از تلاش لحظه آخر صحبت کنیم، چون نمی خواهم این یک هشدار جلوه کند."
"آنچه می توانم بگویم این است که تا جایی که به تلاش ها در این جبهه مربوط است، به پایان راه نزدیک می شویم."
در این نشست نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی در سوریه اعلام کردند.
پیشتر گزارش شد که نیروهای جداشده از ارتش سوریه اعلام کردند به یک پایگاه عمده نظامی در شهر حرستا در نزدیکی دمشق حمله کرده اند.
نشست روز چهارشنبه اتحادیه عرب با حضور ترکیه برگزار شد.
هرچند ترکیه از اعضای اتحادیه عرب نیست اما احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه این کشور در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در رباط، پایتخت مراکش شرکت کرد.
ترکیه که مرز طولانی با سوریه دارد، طی ماههای اخیر انتقادات گسترده ای را علیه سیاست های بشار اسد، رییس جمهوری این کشور مطرح کرده است.
ترکیه و اعضای اتحادیه عرب در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ "تدابیر فوری" برای حفاظت از جان شهروندان سوری در برابر سرکوب خشونت آمیز معترضان شدند.
این اعتراضات حدود ۸ ماه قبل علیه حکومت بشار اسد آغاز شد و به گفته سازمان ملل طی آن حداقل ۳۵۰۰ نفر کشته شده اند.
در بیانیه امروز این نشست آمده است: "لازم است برای توقف خونریزی و جلوگیری از کشتار و بروز خشونت های تازه علیه شهروندان سوریه فورا اقدام شود. این نشست خواهان اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت از جان غیرنظامیان در سوریه است".
در ادامه این بیانیه آمده است: "وزرای خارجه کشورهای عضو همچنین بر اهمیت حفظ اتحاد و ثبات در سوریه، و یافتن راهی برای حل بحران موجود بدون دخالت خارجی تاکید کردند".

بخشی از بیانیه اتحادیه عرب در مورد سوریه

احمد داوود اغلو گفت که اگر سوریه در همین مسیر حرکت کند، با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد.
او همچنین از رهبران سوریه خواست که پیام اتحادیه عرب را بشنوند، از اعمال خشونت بیشتر علیه معترضان دست بردارند و زمینه را برای "تغییرات دموکراتیک اجتناب ناپذیر" در این کشور فراهم کنند.
روز چهارشنبه گروهی از هواداران خشمگین بشار اسد در دمشق به سفارت مراکش، که میزبان اجلاس اتحادیه عرب بود حمله ور شدند و پرچم سفارت را پایین کشیدند.
مقام های سوریه اقدام اتحادیه عرب در تعلیق عضویت این کشور را "خجالت آور و از روی بدخواهی" توصیف کرده اند و می گویند کشورهای عربی برای تضعیف حکومت سوریه با غرب تبانی کرده اند.
آن اقدام اتحادیه عرب در روز شنبه و در واکنش به عدم اجرای طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه انجام شد.
این هفته پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم نیز از بشار اسد خواست که از قدرت کناره گیری کند.
او در گفتگو با بی بی سی گفت که اعمال خشونت علیه مردم، هرگز نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز دیروز خطاب به بشار اسد، رییس جمهوری سوریه گفت که ساختن آینده بر "خون ستم دیدگان" ممکن نیست.

'قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هواپیماهای ایرانی را زمین‌گیر کرده است'

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران می گوید که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعداد هواپیماهای زمین‌گیر شده در ایران افزایش یافته است.

عبدالرضا موسوی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: "همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دلیل خروج نقدینگی از شرکت های هواپیمایی، تعداد هواپیماهای زمین‌گیر شده افزایش یافته است."

آقای موسوی با اشاره به بالاتر بودن هزینه شرکت های هواپیمایی در ایران از میانگین جهانی، دلیل آن را اعمال سیاست های تحریمی و نوسانات نرخ ارز دانست.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ سوخت ۴۰۰ درصد افزایش داشته است و نرخ ارز نیز ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و در این میان قیمت بلیط تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است.
آقای موسوی پیش تر هم گفته بود که "اگر دولت دلار را به نرخ تضمینی به شرکت های هوایی بدهد بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد، اما با وجود نامه نگاری های متعدد سازمان هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی جوابی به این درخواست نداده است."
او گفت که با اجرای خروج توپولوف ها از ایران در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ ام. دی وارد ناوگان هواپیمایی ایران شده است.
ام‌ دی یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخت شرکت مکدونل داگلاس، از شرکت های اقماری بوئینگ است.
ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم های پی در پی این کشور از سوی آمریکا فرسوده و کهنه شده به طوری که هواپیماهای ایرانی به شکل متناوب با اشکالات جدی فنی مواجه می‌شوند.