نامه دکتر ملکی در مورد تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی
اخبار روز: از فردای رفراندم ۱۲ فروردین در جمهوری اسلامی، «نیم درصدی ها» تبدیل به لقبی شد برای کسانی که به استقرار جمهوری اسلامی رای ندادند. حکومت و حزب اله اش از همان ۱۲ فروردین ۵٨، به شکار مخالفین با عنوان «نیم درصدی»ها مشغول شدند و حق حرف زدن و نظر دادن را از آن ها سلب کردند. آیت اله خمینی تا وقتی بود و ادامه دهندگانش تا امروز نظام خود را نظام «۹۹.۵» درصدی هایی می دانستند که به حکومت اسلامی آری گفتند.
اکنون دکتر محمد ملکی یکی از دست اندرکاران نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی در نامه ای سرگشاده برخی واقعیات آن رفراندم را آشکار نموده و نوشته است که این حکومت از همان اول بر پایه ی دروغ و کلاه گذاشتن بر سر مردم بنیان نهاده شد. دروغگویی که از انتخابات فروردین ۵٨ آغاز شد و در انتخابات خرداد ٨٨ به مرزهای تازه ای رسید.
متن کامل نامه ی دکتر محمد ملکی را که روز شنبه در سایت دانشجونیوز منتشر شده است در زیر می خوانید:
آن روزها که من و دوستانم به نام روشنفکران مذهبی جوانان نسل اول انقلاب را به راهپیمایی و تلاش برای ساقط کردن نظام شاهی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دعوت و تشویق می کردیم و رهبری آقای خمینی را چشم بسته پذیرفته بودیم و هرگز از حافظه ی تاریخی خود در نقش روحانیت پس از انقلاب مشروطه تا آن زمان (۱٣۵۷) بهره نگرفتیم، آیا میدانستیم و به این مسئله فکر کرده بودیم که برداشت آقای خمینی و روحانیون پیرو او، از کلمات آزادی و استقلال بویژه جمهوری اسلامی چیست؟
من بعنوان فردی که نقشی در انقلاب داشتم پس از ٣٣ سال اعتراف می کنم، نه! راستی چرا من که شاهد صحنه های تکان دهنده ای چه در کمیته استقبال و چه در روز ورود آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد بودم از خودم نپرسیدم، مگر تو شاهد یکه تازی ها و انحصار طلبی ها و وتو کردن های تصمیمات کمیته ها بویژه کمیته برنامه ریزی استقبال در مدرسه رفاه از سوی چند روحانی )مانند آقای مطهری) نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه ورود آقای خمینی به سالن فرودگاه و محاصره کردن او از سوی روحانیون حاضر در آنجا که منجر به جدایی آقای طالقانی از دیگر روحانیون و پناه بردن او به گوشه ای شد نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه هایی این چنین که همه نشاندهنده ی انحصارطلبی و خرافه گرایی روحانیون و اطرافیان آقای خمینی بود، نبودی؟ پس چه شد که چشم بر همه ی وقایع پیش از رفراندوم تغییر نظام بستی و یک بار فکر نکردی جمهوری اسلامی یعنی چه و از شکم آن چه چیزی بیرون خواهد آمد؟ چرا وقتی بزرگانی از نویسندگان، شخصیت ها، اپوزیسیون، زنان، اقوام ایرانی، اقلیت های مذهبی و.....این سئوال را مطرح کردند که مقصود از جمهوری اسلامی چه نوع نظام حکومتی است، کسی به آنها جواب صریح و قانع کننده نداد تا بالاخره آقای خمینی مجبور شد بقول خودشان "خدعه" کند و بگوید: در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد...همه ی ما از حقوق برابر برخورداریم...در اسلام اختناق نیست، برای همه ی طبقات آزادی وجود دارد...من وعده می دهم که اسلام برای همه کار درست می کند و زندگی شما را مرفه می کند.(اطلاعات ۱۲فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)
چرا ما روشنفکران مذهبی این شعارها را پذیرفتیم و به پای صندوقهای رأی رفتیم و به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دادیم؟ راستی چرا؟ و امروز پس از گذشت ٣٣ سال در مورد آنچه برسر کشورما و جوانان ما و نسل اول و دوم و سوم انقلاب آمده چه جوابی می توانیم داشته باشیم؟ جز آنکه به آنها بگوئیم ما چشم بسته حرکت کردیم، شما چشم های خودرا باز کنید، تاریخ را بشناسید از حوادث گذشته درس بگیرید و بخصوص با بهره گیری از منابع صحیح و واقعی، گذشته را چراغی سازید برای دیدن راه آینده.
هموطنان، عزیزانم:
می خواهم برای درس آموزی از گذشته، این روزها که باز گروهی می خواهند با نامه پراکنی ها تنور انتخابات را گرم کنند به حقایقی که در اولین انتخاباتی که در نظام ولائی صورت گرفت اشاره ای داشته باشم تا ببینیم ریشه مشکل امروز ما از کجاست. میدانید پس از سقوط نظام شاهی و برپایی نظام ولایی رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱٣۵٨ یعنی ۴٨ روز بعد از اعلام پیروزی!(۲۲ بهمن ۱٣۵۷) انجام شد. فکر می کنید در نظامی که خود را یک نظام اخلاقی و مذهبی معرفی می کرد، اولین مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) چگونه برگزار شد؟ واقعیت های تاریخی می گوید در این باصطلاح همه پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آنچه مردم بنام مذهب می شناختند. به اظهارنظرهای چند نفر از بزرگان هنگام رأی دادن دقت فرمائید:
آیت الله خمینی گفت: "در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می رسند"(کیهان ۱۱فرودین ۱٣۵٨ص٣)
مهندس بازرگان نخست وزیر گفت: "تمام آزادی زنان تضمین شده است"(همان منبع ص٣)
دکتر کریم سنجابی وزیرخارجه گفت: "جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت برپا می شود"(همان منبع ص٣)
آیت الله گلپایگانی گفت: "اسلام تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان را حل می کند"(همان منبع ص ٣)
در مورد قولهای این مردان که در آن دوران همگان آنها را بزرگان اخلاق و سیاست میدانستند خود قضاوت کنید. و اما از معلمین اخلاق آن هنگام که به سیاست ورود کردند و به قدرت نزدیک شدند، هنگام اعلام نتیجه ی همه پرسی که امانتی بود از سوی مردم در دست آنها نمی توان سخن نگفت و آن را به فراموشی سپرد. چه در آن روزها تخم آنچه ما امروز بعد از قریب ٣٣ سال درو می کنیم کاشته شد.
چند روز پس از رفراندوم روزنامه ی اطلاعات در صفحه اول خود با تیتر درشت و به یاد ماندنی و از قول احمدنوربخش مسئول ستاد مرکزی رفراندوم در وزارت کشور اعلام کرد، طبق آمار وصولی که بر اساس استخراج و تلفن گرام از سراسر کشور به وزارت کشور رسیده است ۲۰ میلیون و ۲٨٨ هزارو ۲۱ نفر در سراسر کشور در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده اند. از این عده ۲۰ میلیون و ۱۴٣ هزارو ۵۵ نفر به جمهوری اسلامی رأی آری و ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ نفر رأی نه داده اند. وی افزود واجدین شرایط برای رأی دادن در کشور حدود ۲۲ میلیون و ٨۰۰ هزار نفر برآورد شده بود (روزنامه اطلاعات ۱۵فروردین ۱٣۵٨ص۱). مهندس بازرگان نخست وزیر هم در یک پیام رادیو تلویزیونی در تائید این سخنان گفت: "نتیجه رفراندوم را به همه ملت ایران تبریک می گویم...از ۲۲ میلیون نفر ۱۶ سال به بالا، ۲۰ میلیون و۲٨٨ هزار نفر طبق ارقامی که امروز از وزارت کشور دادند در رفراندوم شرکت کردند یعنی ۵/۹۹ درصد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند، شاید بتوانم بگویم در دنیا چنین مشارکتی در هیچ امر رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می گیرد هیچ وقت صورت نگرفته است از این ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار که شرکت کردند ۹۹ درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد مخالفت با جمهوری اسلامی کردند و رأی مخالف دادند" (روزنامه اطلاعات ۱۶فروردین۱٣۵٨ص٣).
پیش از آنکه به آمارهای رسمی دیگر بپردازیم بهتر است در همین جا یک حساب سرانگشتی بکنیم تا معلوم شود این عدد ۵/۹۹ درصد از کجا آمده است. گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند(ارقام ریز حذف شده). اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی دهندگان می شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می شد رقم غیرواقعی ۵/۹۹ از کجا آمده است؟ (در اینجا باید تاکید کنم که من در این مطلب و مطالب مشابه به بررسی تاریخ میپردازم و در آن اشتباهات خود و یاران و همفکرانم را نادیده نمیگیرم. اما این مساله به هیچ وجه بر ارادت من نسبت به شخصیت مهندس بازرگان خدشه ای وارد نخواهد کرد)
اما مهمتر از این ایرادات، بی توجهی به آماریست که بعضی از دست اندرکاران انتخابات و شخصیت ها داده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. وزیر کشور اعلام کرد "۲۴ میلیون نفر می توانند در رفراندوم رأی دهند"(روزنامه کیهان ۷فروردین۱٣۵٨ص۱). دکتر صادق طباطبائی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور گفت: "تعداد افراد واجد شرایط دادن رأی در سطح کشور با در نظر گرفتن جمعیت ٣٣ میلیونی ایران که جزو کشورهایی است که جمعیت آن بسیار جوان است، خیلی کمتر از ۲۴ میلیون نفر است چه قسمت وسیعی از این جمعیت را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند. (اطلاعات ٨ فروردین ۵٨ ص ٨) و حجت الاسلام دکتر مفتح که از روحانیون سرشناس بود در رابطه با سخنان وزیر کشور گفت: "با احتمال قریب به یقین می توان گفت که مجموع کسانیکه می توانند رأی بدهند رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را تشکیل می دهد" (همان منبع) مهندس عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت یک روز قبل از رفراندوم و بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ یکی از خبرنگاران گفت: "بر اساس آخرین سرشماری ۱٨ میلیون و ۷۹٨هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می کنند که تعداد آنها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد" (کیهان ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۵). روز دوم رفراندوم، روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود نوشت "وزارت کشور اعلام کرد که جمعا ۱۵ میلیون نفر سن زیر ۱۶ سال دارند که نمی توانند حق رأی داشته باشند، ۴ میلیون نفر در ارتفاعات زندگی می کنند که فراهم کردن وسایل برگزاری رفراندوم برایشان میسر نیست و از سوی دیگر فراخوان آنها به شهرها و مراکز اخذ رأی نیز محدود است یک میلیون نفر هم سن بالای هفتاد سال دارند که به علت کهولت و ضعف نمی توانند رأی بدهند" (اطلاعات ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۴).
حال این ضد و نقیض گوئی ها و آمار واجدین شرایط رأی دادن از ۲۲ میلیون تا ۱۰ ـ ۱۲ میلیون نفر را با اعلام بسیاری از گروههای قومی و سیاسی بر عدم شرکت در رفراندوم را در کنار هم بگذارید تا متوجه شویم در اولین مراجعه به آراء عمومی از سوی معلمین اخلاق که وارد سیاست شده بودند چه ملغمه ای به دست می آید و چند روز پس از انقلاب چگونه به مردم اطلاعات غیرواقعی دادند و اعلام کردند ۹۹.۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. البته وقتی سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند "کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند، همچنین کارگران کارخانه ها و یا کارگاههایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند" (کیهان ۹ فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)، معلوم است چنین دستورالعملی چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگی و تقلباتی را در انتخابات موجب خواهد شد.
حال بی مناسبت نمیدانم جریانی را که خود شاهد آن بوده ام در اینجا بیاورم تا از آنچه در اولین همه پرسی در نظام ولائی رخ داد، نسل سوم انقلاب که از نتایج انتخابات سال ٨٨ شگفت زده شد و قیام کرد و به خیابانها ریخت بهتر و بیشتر آگاه گردد. من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! من و همسرم و دیگر اعضاء حوزه رأی گیری شوکه شدیم. راستی با آگاه شدن از چنین تقلباتی نباید به نام حافظ رأی مردم عکس العمل نشان می دادیم. عکس العمل ما چه بود؟ هیچ! چون می خواستیم جمهوری اسلامی برپا شود اما به چه قیمتی جواب آنرا امروز نسل سوم انقلاب با پوست و گوشت و تمام وجود احساس می کند. بگذارید شرمگینانه بگویم ما در جریان انقلاب و رفراندوم و انتخابات مجلس "خبرگان" که در نامه بعد به آن می پردازم و در این سه دهه بعلت تسلیم شدن به احساسات و ناآگاهی و عدم شناخت، دچار تقصیر فراوان شدیم و آنچه نسل دوم و سوم انقلاب کشیدند و می کشند بار آن بردوش کسانیست که از روز اول در برابر دروغ و خدعه و فریبکاری با سکوت خود اساس ظلم را بنا کردند، که امروز باید در برابر خدا و خلق جوابگو باشند که چرا در این خلافکاری شرکت کردند و یا سکوت نمودند. ما امروز باید بعد از گذشت ٣ دهه جوابگوی اعمال، بی توجهی ها، سکوت و ندانم کاریهای خود باشیم. اعمالی که خشت بنای انتخاب های بعدی از جمله انتخابات سال ٨٨ را که موجب طغیان مردم شد و آن همه کشتار و به زندان رفتن و شکنجه معترضین را موجب شد. امروز وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز می کنیم در همان اصل اول آثار آن بداخلاقی ها و خلافکاری ها و جابجا کردن ارقام و اعداد و عدم صداقت حاکمیت با مردم را می بینیم. در این اصل آمده است:
اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹٨ % کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی).
باید نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون (اعضاء مجلس خبرگان) روشن می فرمودند این رقم ۲/۹٨ درصد که در قانون اساسی دیده می شود از کجا آمده است؟ دقت کنید که در خوشبینانه ترین حالت ۹٨.۲ درصد شرکت کنندگان - و نه کلیه واجدین حق رای- میتوانست درست باشد. آیا اینگونه گنجاندن این رقم در متن قانون اساسی نشاندهنده ی یک بداخلاقی و فریب نیست که نهال آن چند روز پس از پیروزی مردم و تغییر نظام کاشته شد و بعد از سه دهه ثمره آن را در آخرین انتخابات (سال٨٨) دیدیم؟
امیدوارم بزودی بتوانم در مورد دومین انتخابات جمهوری اسلامی که برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انجام شد و منجر به تحمیل اصل پنجم این قانون به ملت گردید حقایقی را برای تجربه آموزی نسل جوان بنویسم. (۱). اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رأی دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمیدهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت.
)۱( - در این نوشته از پژوهش های عالمانه ی جناب آقای علی محمد جهانگیری که بعنوان "از پیروزی تا استحاله" جمع آوری کرده اند، بهره فراوان بردم.
اکنون دکتر محمد ملکی یکی از دست اندرکاران نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی در نامه ای سرگشاده برخی واقعیات آن رفراندم را آشکار نموده و نوشته است که این حکومت از همان اول بر پایه ی دروغ و کلاه گذاشتن بر سر مردم بنیان نهاده شد. دروغگویی که از انتخابات فروردین ۵٨ آغاز شد و در انتخابات خرداد ٨٨ به مرزهای تازه ای رسید.
متن کامل نامه ی دکتر محمد ملکی را که روز شنبه در سایت دانشجونیوز منتشر شده است در زیر می خوانید:
آن روزها که من و دوستانم به نام روشنفکران مذهبی جوانان نسل اول انقلاب را به راهپیمایی و تلاش برای ساقط کردن نظام شاهی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دعوت و تشویق می کردیم و رهبری آقای خمینی را چشم بسته پذیرفته بودیم و هرگز از حافظه ی تاریخی خود در نقش روحانیت پس از انقلاب مشروطه تا آن زمان (۱٣۵۷) بهره نگرفتیم، آیا میدانستیم و به این مسئله فکر کرده بودیم که برداشت آقای خمینی و روحانیون پیرو او، از کلمات آزادی و استقلال بویژه جمهوری اسلامی چیست؟
من بعنوان فردی که نقشی در انقلاب داشتم پس از ٣٣ سال اعتراف می کنم، نه! راستی چرا من که شاهد صحنه های تکان دهنده ای چه در کمیته استقبال و چه در روز ورود آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد بودم از خودم نپرسیدم، مگر تو شاهد یکه تازی ها و انحصار طلبی ها و وتو کردن های تصمیمات کمیته ها بویژه کمیته برنامه ریزی استقبال در مدرسه رفاه از سوی چند روحانی )مانند آقای مطهری) نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه ورود آقای خمینی به سالن فرودگاه و محاصره کردن او از سوی روحانیون حاضر در آنجا که منجر به جدایی آقای طالقانی از دیگر روحانیون و پناه بردن او به گوشه ای شد نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه هایی این چنین که همه نشاندهنده ی انحصارطلبی و خرافه گرایی روحانیون و اطرافیان آقای خمینی بود، نبودی؟ پس چه شد که چشم بر همه ی وقایع پیش از رفراندوم تغییر نظام بستی و یک بار فکر نکردی جمهوری اسلامی یعنی چه و از شکم آن چه چیزی بیرون خواهد آمد؟ چرا وقتی بزرگانی از نویسندگان، شخصیت ها، اپوزیسیون، زنان، اقوام ایرانی، اقلیت های مذهبی و.....این سئوال را مطرح کردند که مقصود از جمهوری اسلامی چه نوع نظام حکومتی است، کسی به آنها جواب صریح و قانع کننده نداد تا بالاخره آقای خمینی مجبور شد بقول خودشان "خدعه" کند و بگوید: در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد...همه ی ما از حقوق برابر برخورداریم...در اسلام اختناق نیست، برای همه ی طبقات آزادی وجود دارد...من وعده می دهم که اسلام برای همه کار درست می کند و زندگی شما را مرفه می کند.(اطلاعات ۱۲فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)
چرا ما روشنفکران مذهبی این شعارها را پذیرفتیم و به پای صندوقهای رأی رفتیم و به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دادیم؟ راستی چرا؟ و امروز پس از گذشت ٣٣ سال در مورد آنچه برسر کشورما و جوانان ما و نسل اول و دوم و سوم انقلاب آمده چه جوابی می توانیم داشته باشیم؟ جز آنکه به آنها بگوئیم ما چشم بسته حرکت کردیم، شما چشم های خودرا باز کنید، تاریخ را بشناسید از حوادث گذشته درس بگیرید و بخصوص با بهره گیری از منابع صحیح و واقعی، گذشته را چراغی سازید برای دیدن راه آینده.
هموطنان، عزیزانم:
می خواهم برای درس آموزی از گذشته، این روزها که باز گروهی می خواهند با نامه پراکنی ها تنور انتخابات را گرم کنند به حقایقی که در اولین انتخاباتی که در نظام ولائی صورت گرفت اشاره ای داشته باشم تا ببینیم ریشه مشکل امروز ما از کجاست. میدانید پس از سقوط نظام شاهی و برپایی نظام ولایی رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱٣۵٨ یعنی ۴٨ روز بعد از اعلام پیروزی!(۲۲ بهمن ۱٣۵۷) انجام شد. فکر می کنید در نظامی که خود را یک نظام اخلاقی و مذهبی معرفی می کرد، اولین مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) چگونه برگزار شد؟ واقعیت های تاریخی می گوید در این باصطلاح همه پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آنچه مردم بنام مذهب می شناختند. به اظهارنظرهای چند نفر از بزرگان هنگام رأی دادن دقت فرمائید:
آیت الله خمینی گفت: "در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می رسند"(کیهان ۱۱فرودین ۱٣۵٨ص٣)
مهندس بازرگان نخست وزیر گفت: "تمام آزادی زنان تضمین شده است"(همان منبع ص٣)
دکتر کریم سنجابی وزیرخارجه گفت: "جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت برپا می شود"(همان منبع ص٣)
آیت الله گلپایگانی گفت: "اسلام تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان را حل می کند"(همان منبع ص ٣)
در مورد قولهای این مردان که در آن دوران همگان آنها را بزرگان اخلاق و سیاست میدانستند خود قضاوت کنید. و اما از معلمین اخلاق آن هنگام که به سیاست ورود کردند و به قدرت نزدیک شدند، هنگام اعلام نتیجه ی همه پرسی که امانتی بود از سوی مردم در دست آنها نمی توان سخن نگفت و آن را به فراموشی سپرد. چه در آن روزها تخم آنچه ما امروز بعد از قریب ٣٣ سال درو می کنیم کاشته شد.
چند روز پس از رفراندوم روزنامه ی اطلاعات در صفحه اول خود با تیتر درشت و به یاد ماندنی و از قول احمدنوربخش مسئول ستاد مرکزی رفراندوم در وزارت کشور اعلام کرد، طبق آمار وصولی که بر اساس استخراج و تلفن گرام از سراسر کشور به وزارت کشور رسیده است ۲۰ میلیون و ۲٨٨ هزارو ۲۱ نفر در سراسر کشور در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده اند. از این عده ۲۰ میلیون و ۱۴٣ هزارو ۵۵ نفر به جمهوری اسلامی رأی آری و ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ نفر رأی نه داده اند. وی افزود واجدین شرایط برای رأی دادن در کشور حدود ۲۲ میلیون و ٨۰۰ هزار نفر برآورد شده بود (روزنامه اطلاعات ۱۵فروردین ۱٣۵٨ص۱). مهندس بازرگان نخست وزیر هم در یک پیام رادیو تلویزیونی در تائید این سخنان گفت: "نتیجه رفراندوم را به همه ملت ایران تبریک می گویم...از ۲۲ میلیون نفر ۱۶ سال به بالا، ۲۰ میلیون و۲٨٨ هزار نفر طبق ارقامی که امروز از وزارت کشور دادند در رفراندوم شرکت کردند یعنی ۵/۹۹ درصد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند، شاید بتوانم بگویم در دنیا چنین مشارکتی در هیچ امر رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می گیرد هیچ وقت صورت نگرفته است از این ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار که شرکت کردند ۹۹ درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد مخالفت با جمهوری اسلامی کردند و رأی مخالف دادند" (روزنامه اطلاعات ۱۶فروردین۱٣۵٨ص٣).
پیش از آنکه به آمارهای رسمی دیگر بپردازیم بهتر است در همین جا یک حساب سرانگشتی بکنیم تا معلوم شود این عدد ۵/۹۹ درصد از کجا آمده است. گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند(ارقام ریز حذف شده). اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی دهندگان می شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می شد رقم غیرواقعی ۵/۹۹ از کجا آمده است؟ (در اینجا باید تاکید کنم که من در این مطلب و مطالب مشابه به بررسی تاریخ میپردازم و در آن اشتباهات خود و یاران و همفکرانم را نادیده نمیگیرم. اما این مساله به هیچ وجه بر ارادت من نسبت به شخصیت مهندس بازرگان خدشه ای وارد نخواهد کرد)
اما مهمتر از این ایرادات، بی توجهی به آماریست که بعضی از دست اندرکاران انتخابات و شخصیت ها داده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. وزیر کشور اعلام کرد "۲۴ میلیون نفر می توانند در رفراندوم رأی دهند"(روزنامه کیهان ۷فروردین۱٣۵٨ص۱). دکتر صادق طباطبائی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور گفت: "تعداد افراد واجد شرایط دادن رأی در سطح کشور با در نظر گرفتن جمعیت ٣٣ میلیونی ایران که جزو کشورهایی است که جمعیت آن بسیار جوان است، خیلی کمتر از ۲۴ میلیون نفر است چه قسمت وسیعی از این جمعیت را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند. (اطلاعات ٨ فروردین ۵٨ ص ٨) و حجت الاسلام دکتر مفتح که از روحانیون سرشناس بود در رابطه با سخنان وزیر کشور گفت: "با احتمال قریب به یقین می توان گفت که مجموع کسانیکه می توانند رأی بدهند رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را تشکیل می دهد" (همان منبع) مهندس عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت یک روز قبل از رفراندوم و بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ یکی از خبرنگاران گفت: "بر اساس آخرین سرشماری ۱٨ میلیون و ۷۹٨هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می کنند که تعداد آنها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد" (کیهان ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۵). روز دوم رفراندوم، روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود نوشت "وزارت کشور اعلام کرد که جمعا ۱۵ میلیون نفر سن زیر ۱۶ سال دارند که نمی توانند حق رأی داشته باشند، ۴ میلیون نفر در ارتفاعات زندگی می کنند که فراهم کردن وسایل برگزاری رفراندوم برایشان میسر نیست و از سوی دیگر فراخوان آنها به شهرها و مراکز اخذ رأی نیز محدود است یک میلیون نفر هم سن بالای هفتاد سال دارند که به علت کهولت و ضعف نمی توانند رأی بدهند" (اطلاعات ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۴).
حال این ضد و نقیض گوئی ها و آمار واجدین شرایط رأی دادن از ۲۲ میلیون تا ۱۰ ـ ۱۲ میلیون نفر را با اعلام بسیاری از گروههای قومی و سیاسی بر عدم شرکت در رفراندوم را در کنار هم بگذارید تا متوجه شویم در اولین مراجعه به آراء عمومی از سوی معلمین اخلاق که وارد سیاست شده بودند چه ملغمه ای به دست می آید و چند روز پس از انقلاب چگونه به مردم اطلاعات غیرواقعی دادند و اعلام کردند ۹۹.۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. البته وقتی سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند "کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند، همچنین کارگران کارخانه ها و یا کارگاههایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند" (کیهان ۹ فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)، معلوم است چنین دستورالعملی چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگی و تقلباتی را در انتخابات موجب خواهد شد.
حال بی مناسبت نمیدانم جریانی را که خود شاهد آن بوده ام در اینجا بیاورم تا از آنچه در اولین همه پرسی در نظام ولائی رخ داد، نسل سوم انقلاب که از نتایج انتخابات سال ٨٨ شگفت زده شد و قیام کرد و به خیابانها ریخت بهتر و بیشتر آگاه گردد. من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! من و همسرم و دیگر اعضاء حوزه رأی گیری شوکه شدیم. راستی با آگاه شدن از چنین تقلباتی نباید به نام حافظ رأی مردم عکس العمل نشان می دادیم. عکس العمل ما چه بود؟ هیچ! چون می خواستیم جمهوری اسلامی برپا شود اما به چه قیمتی جواب آنرا امروز نسل سوم انقلاب با پوست و گوشت و تمام وجود احساس می کند. بگذارید شرمگینانه بگویم ما در جریان انقلاب و رفراندوم و انتخابات مجلس "خبرگان" که در نامه بعد به آن می پردازم و در این سه دهه بعلت تسلیم شدن به احساسات و ناآگاهی و عدم شناخت، دچار تقصیر فراوان شدیم و آنچه نسل دوم و سوم انقلاب کشیدند و می کشند بار آن بردوش کسانیست که از روز اول در برابر دروغ و خدعه و فریبکاری با سکوت خود اساس ظلم را بنا کردند، که امروز باید در برابر خدا و خلق جوابگو باشند که چرا در این خلافکاری شرکت کردند و یا سکوت نمودند. ما امروز باید بعد از گذشت ٣ دهه جوابگوی اعمال، بی توجهی ها، سکوت و ندانم کاریهای خود باشیم. اعمالی که خشت بنای انتخاب های بعدی از جمله انتخابات سال ٨٨ را که موجب طغیان مردم شد و آن همه کشتار و به زندان رفتن و شکنجه معترضین را موجب شد. امروز وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز می کنیم در همان اصل اول آثار آن بداخلاقی ها و خلافکاری ها و جابجا کردن ارقام و اعداد و عدم صداقت حاکمیت با مردم را می بینیم. در این اصل آمده است:
اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹٨ % کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی).
باید نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون (اعضاء مجلس خبرگان) روشن می فرمودند این رقم ۲/۹٨ درصد که در قانون اساسی دیده می شود از کجا آمده است؟ دقت کنید که در خوشبینانه ترین حالت ۹٨.۲ درصد شرکت کنندگان - و نه کلیه واجدین حق رای- میتوانست درست باشد. آیا اینگونه گنجاندن این رقم در متن قانون اساسی نشاندهنده ی یک بداخلاقی و فریب نیست که نهال آن چند روز پس از پیروزی مردم و تغییر نظام کاشته شد و بعد از سه دهه ثمره آن را در آخرین انتخابات (سال٨٨) دیدیم؟
امیدوارم بزودی بتوانم در مورد دومین انتخابات جمهوری اسلامی که برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انجام شد و منجر به تحمیل اصل پنجم این قانون به ملت گردید حقایقی را برای تجربه آموزی نسل جوان بنویسم. (۱). اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رأی دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمیدهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت.
)۱( - در این نوشته از پژوهش های عالمانه ی جناب آقای علی محمد جهانگیری که بعنوان "از پیروزی تا استحاله" جمع آوری کرده اند، بهره فراوان بردم.
انتقاد توکلی از تغییر گزارش کمیسیون‌ها پس از ارائه به صحن علنی
خبرگزاری فارس
نماینده مردم تهران در مجلس از تغییر عبارت گزارش‌های کمیسیون‌ها توسط آن کمیسیون‌ها در صحن علنی انتقاد کرد و گفت که تغییر جزئیات گزارش کمیسیون پس از ارائه به صحن علنی غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جریان بررسی ماده 18 طرح بهبود فضای کسب و کار، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که کمیسیون تخصصی بررسی کننده، این طرح یک کلمه از این ماده و به جای آن عنوان مجلس شورای اسلامی را اضافه کرده است.
بر همین اساس احمد توکلی نماینده مجلس تهران در مجلس طی تذکر آئین‌نامه‌ای گفت: طبق ماده 144، آئین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون اصلی مدتی وقت دارد که گزار ش نهایی خود از طرح‌ها و لوایح را به مجلس دهد.
وی افزود: اینکه در حین رسیدگی شما بگوید که کمیسیون گفته که این عبارت را حذف و عبارت دیگر را جای آن می‌گذاریم، دارای مشکل است چرا‌که اگر من از قبل می‌دانستم که عبارت تغییر کرده، پیشنهاد می‌دادم لذا خواهش می‌کنم که این رویه را اعلام نکنید.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون وقتی گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی آمد، دیگر نمی‌تواند آن گزارش را اصلاح کند مگر اینکه بگوید کلماتی دچار اشکال چاپی شده و ما آن را اصلاح می‌کنیم.
در همین زمینه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تهران گفت: چند ماده از طرح بهبود فضای کسب و کار دارای اشکال بوده که مجلس آنها را مراعا گذاشت و بنده توصیه کردم که موارد دیگر را باز‌بینی کنند.
وی افزود: کمیسیون صبح امروز اعلام کرد که مواد را باز‌بینی و اصلاحاتی را نیز انجام داده است.
رئیس مجلس از اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح بهبود فضای کسب و کار سؤال کرد که آیا پیشنهاد اصلاح اعمال شده چاپ شده است یا نه که در پاسخ اعضای کمیسیون به وی گفتند که چاپ شده نیست و علی لاریجانی نیز اعلام کرد که با این حساب نمی‌توان آن پیشنهاد اعلام شده را مد‌نظر قرار داد و آن پیشنهاد اعمال شده مجددا حذف می‌شود.
انتهای پیام/
عضو سابق شوراي عالي كار:
مسوولین از حقیقت‌نمایی واحدهای بحران‌زده طفره می‌روند
ایلنا
مسوولین از ارائه آمار مستند در ارتباط با واحدهای تولیدی بحران زده اجتناب می‌کنند.
اصغربروشان در گفتوگو باخبرنگار ایلنا ضمن تایید این مطلب، با بیان اینکه اکثر کارگران واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی، قرارداد موقت هستند، اظهار داشت: هم واحدهای تولیدی بحران زده و هم نیروی کار اخراج شده از ارائه اعلام آمار رسمی از واحدهای بحران زده اجتناب می‌کنند.
وی در این خصوص ادامه داد: قطعا در استان اصفهان هم واحدهای تولیدی بزرگی وجود دارند که از ارائه هر گونه آمار مستند به دلایل مختلف دوری می‌کنند.
عضو سابق شورای عالی کار ضمن اشاره به اینکه ارائه آمار و مستندات از واحدهای بحران زده، با مخالفت کار فرمایان و وزارت کار مواجه خواهد شد، افزود: مسوولین از حقیقت نمایی در خصوص ارائه آمار از واحدهای بحران زده طفره می‌روند.
پایان پیام
با حضور در جلسه غيرعلني مجلس؛
سرکرده نيروي دريايي ارتش به نمايندگان گزارش داد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
در جلسه‌ي غيرعلني صبح امروزمجلس شوراي اسلامي فرمانده‌ي نيروي دريايي ارتش به نمايندگان گزارش داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امير دريادار سياري، فرمانده‌ي نيروي دريايي ارتش صبح امروز(يكشنبه) در جلسه‌ي غيرعلني مجلس ازعملكرد اين نيرو در دفاع مقدس و اقدامات و برنامه‌هاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارش داد.
انتهاي پيام
وزیر نفت تکذیب کرد:
نفت ایران تحریم نشده و هیچ مشکلی برای فروش نفت خام نداریم
(تیتر از جنگ خبر)
شانا
مهندس رستم قاسمی گفت: ایران مشکلی برای فروش نفت خود ندارد.
به گزارش خبرنگار شانا، وزیر نفت امروز (یکشنبه 6 آذر) در جمع خبرنگاران در مورد خبرهای منتشر شده درباره تحریم صنعت نفت ایران، گفت: نفت ایران تحریم نشده و هیچگونه مشکلی برای فروش نفت خام ایران وجود ندارد.
مهندس رستم قاسمی در باره روش های تامین مالی پروژه های صنعت نفت افزود: فروش اوراق مشارکت ریالی توسعه پارس جنوبی از ابتدای هفته آغاز شده و اوراق مشارکت ارزی نیز تا پایان سال عرضه خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: فروش اوراق سلف نفتی نیز تا چند هفته آینده آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه هدف از این عرضه، فروش نفت خام به مردم است، امیدواریم بتوانیم بخش بزرگی از نقدینگی موجود را برای توسعه صنعت نفت جذب کنیم.
مهندس قاسمی در مورد حمایت از بخش خصوصی و سازندگان داخلی گفت: صندوق حمایت از سازندگان در بودجه سال 91 پیش بینی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در مسیر توسعه صنعت نفت، حمایت بیشتری از سازندگان به عمل آوریم.
وزیر نفت در باره بهره برداری از 4 فاز پارس جنوبی (فازهای 15، 16 و 17، 18) گفت: بهره برداری از این فازها سال آینده انجام خواهد شد.
به گزارش سایت کلمه، از سایت های مخالف دولت ایران، افشین اسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی بر اثر شکنجه برای عمل جراحی صبح روز شنبه ۵ آذر از زندان اوین راهی بیمارستان شد.
بر اساس این گزارش، "ضربات متعدد کابل بر بدن آقای اسانلو، باعث پارگی درکف پا و ایجاد غده درکتف او شده است. عمل جراحی قرار است روی کتف این زندانی انجام شود."افشین اسانلو، از یک سال پیش و به دنبال بازداشت در ترمینال اتوبوس رانی در زندان اوین به سر می برد. در این مدت ۴ ماه را دربند ٢٠٩ زندان اوین و یک ماه را نیز در بازداشتگاه اطلاعات کرج بوده است و فشارهای وارده در زندان موجب بروز مشکلات جسمی برایش شده است.
این فعال کارگری ازسوی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید کرده است.
در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگر ایران با انتشار بیانیه ای درباره افزایش فشار بر کارگران و فعالان کارگری هشدار داده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، که به تازگی از عمل جراحی قلب مرخص شده بود، هنگامی که جهت ارائه مدارک پزشکی به دادسرا مراجعه کرده بود، برای گذراندن یک سال محکومیت، به زندان فرستاده شد."
این در حالی است که بر اساس این بیانیه آقای نجاتی، برای همین اتهام قبلا به شش ماه زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را سپری کرده است.
در این بیانیه با اشاره به وضعیت رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آمده است که او به دلیل وضعیت وخیم جسمی، از زندان به بیمارستان منتقل شده و بعد از معاینات، پزشکان متخصص اعلام کرده اند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
آقای شهابی اعلام کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از هفده ماه "بازداشت موقت"، همچنان زندانی و بلاتکلیف است.
کانون مدافعان حقوق کارگر همچنین در این بیانیه آورده است: "ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون حتی یک روز مرخصی، در حال سپری کردن سومین سال زندان خود است."
در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس، سفیر بریتانیا در ایران باید این کشور را ترک کند
نمایندگان مجلس ایران با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، کلیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با بریتانیا را مورد تصویب قرار دادند.دامینیک جان چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران، از حدود یک ماه پیش و به جای سایمون گس به این سمت منصوب شده است.
نمایندگان مجلس چهار روز پیش، دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۵ رای مخالف به تصویب رسانده بودند.
در جریان بررسی دوفوریت طرح، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، این اقدام را واکنشی به تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت بریتانیا دانسته بود.
واکنش به تحریم بانک مرکزی
دو فوریت طرح نمایندگان مجلس ایران پس از آن به تصویب رسید که وزارت دارایی بریتانیا، از اعمال تحریم‌های مالی تازه علیه تهران خبر داد که شامل توقف همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود.دولت بریتانیا اعلام کرد که این تصمیم را در پی افزایش نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ای ایران، پس از انتشار جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ کرده است.
چهارشنبه گذشته، یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به تصویب طرح دوفوریتی کاهش روابط با لندن به بی بی سی فارسی گفت: "اگر ایران چنین تصمیمی بگیرد، بسیار تأسف انگیز خواهد بود."
وی افزود: "ما معتقدیم که حفظ تماس مستقیم دو کشور در سطح بالا، به ویژه در زمان های حساسی مثل حالا ضروری است."
براساس تبصره ۱ طرح کاهش روابط با بریتانیا، در صورت "تغییر سیاست‌های خصمانه" آن کشور، وزارت امورخارجه ایران می‌تواند سطح روابط را مجددا ارتقا بدهد.
سریال تکراری بودجه: تاخیر دولت و تهدید مجلس
در حالی که پیش از این برخی از مقامات دولتی گفته بودند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در موعد مشخص شده در قانون به مجلس ارائه خواهد شد، اما به نظر می‌رسد این وعده تحقق نیابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، محمدرضا میرتاج‌الدینی روز شنبه (۵ آذر / ۲۶ نوامبر) گفت دولت در تلاش است تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را در آذر ماه یا اوایل دی ماه به مجلس ارائه کند.
معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد تصریح کرد: «رییس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بودجه را در جلسات آتی دولت مطرح کند تا پس از بررسی کلیات و جزئیات آن، به مجلس ارائه شود.»
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، دولت موظف است لایحه بودجه برای سال آینده را تا ۱۵ آذر (۶ دسامبر) در اختیار نمایندگان قرار دهد. حداقل بین ۴۵ تا ۷۵ روز کاری نیز برای بررسی و تصویب این لایحه زمان مورد نیاز است.
بیشترین تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس متعلق به سال گذشته است که رکوردی جدید در تاریخ ۳۲ ساله جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. سال گذشته نمایندگان مجبور شدند تصویب بودجه را به سال بعد موکول کنند.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، دولت احمدی‌نژاد شش بار لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده که همگی با تاخیر همراه بوده‌اند. کمترین تاخیر با ۳۲ روز مربوط به لایحه سال ۱۳۸۷ است. لایحه سال ۱۳۹۰ نیز با ۸۶ روز تاخیر، رکوردار است.
واکنش نمایندگان مجلس
در پیش بودن انتخابات مجلس نهم نگرانی‌های نمایندگان مجلس را افزایش داده است. برخی از نمایندگان می‌گویند که تاخیر در ارائه لایحه بودجه و همزمانی بررسی آن با زمان تبلیغات انتخاباتی ممکن است موجب شود که تصویب نهایی لایحه به سال آینده موکول شود.
از سوی دیگر عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، معتقد است که «دولت خود را در حاشیه‌های گوناگون گرفتار کرده و این موجب فراموش شدن بخشی از وظایف‌اش شده است».
این نماینده مجلس همچنین بخشی‌هایی از دولت را به سیاسی‌کاری در ارائه بودجه متهم می‌کند: «برخی دولتمردان نیز در ارائه لایحه‌های بودجه با زمان بازی می‌کنند تا جنبه سیاسی داشته باشد، البته نه تمام بخش‌ها بلکه بخش‌هایی از دولت‌ها این کار را برای اعمال برخی سیاست‌ها انجام می‌دادند.»
عباسعلی نورا انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط محمود احمدی‌نژاد را در وقوع این تاخیرات موثر می‌داند: «از روزی که سازمان برنامه و بودجه منحل و به معاونت نهاد ریاست جمهوری تبدیل شد، این تغییر ساختار نیز در تاخیرهای دولت بی‌تاثیر نیست؛ زیرا ساختار نامناسبی است و تا الان وظایف خود را متنوع کرده و از کارهای اصلی غافل شده است.»
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از احتمال تاخیر دولت در ارائه بودجه ابراز نگرانی کرد. موسی الرضا ثروتی گفت: «با توجه به ۲ ماه و نیم زمان مورد نیاز برای بررسی بودجه ۹۱ اگر دولت لایحه را تا ۱۵ آذر ارائه کند در نهایت تا پایان بهمن ماه بررسی و تصویب آن به پایان می‌رسد و در غیر این صورت مجلس بخشی از این بودجه را به صورت چند دوازدهم تصویب خواهد کرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به انتخابات مجلس در اسفند ماه و فعالیت تبلیغاتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «اگر دولت در موعد مقرر نسبت به تسلیم لایحه بودجه ۹۱ اقدام نکند بخشی از بودجه تصویب و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ولی اگر در موعد مقرر یعنی ۱۵ آذر لایحه ارائه شود می‌توان به موقع به فعالیت‌های انتخاباتی هم پرداخت.»
اعمال فشار بر مجلس و نمایندگان
کار‌شناسان بخشی از دلایل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس را سیاسی می‌دانند. دولت احمدی‌نژاد در این سال‌ها از تغییراتی که نمایندگان مجلس در بودجه ایجاد می‌کنند اعلام نارضایتی کرده است. در این شرایط دولت تلاش می‌کند با تاخیر در ارائه‌ی لایحه بودجه، مجلس را از نظر زمانی در تنگنا قرار دهد تا تغییرات به حداقل میزان ممکن برسد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم اعمال تغییرات زیاد در لایحه بودجه توسط نمایندگان عدم ارتباط مناسب دولت و مجلس است. در دولت‌های پیشین، سازمان برنامه علاوه بر تنظیم بودجه سالانه با نمایندگان مجلس نیز به رایزنی می‌پرداخت.
پس از انحلال این سازمان توسط محمود احمدی‌نژاد، دولت با خلأ نهاد ارتباطی با مجلس روبرو شد و این موضوع اختلاف میان قوه مجریه و مقننه را تشدید کرد. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم و کشمکش درونی میان اصولگرایان، موضوع ارائه‌ی لایحه بودجه می‌تواند به مناقشه‌ای تازه میان دولت و مجلس تبدیل گردد.
موافقت اتحادیه عرب با پیش‌نویس تحریم سوریه
وزرای دارایی اتحادیه عرب با پیش‌نویس یک مجموعه از تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد موافقت کردند. این تحریم‌ها شامل متوقف کردن پروازهای تجاری و معامله با بانک مرکزی سوریه است. این تحریم‌ها همچنین از کشورهای عربی می‌خواهد که حساب‌های بانکی خارجی اعضای کلیدی حکومت سوریه را مسدود کند.
این تصمیم، آخرین ساعات شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) پس از جلسه کمیته‌ی اقتصادی و اجتماعی اتحادیه عرب در قاهره اتخاذ شد. این پیشنهاد‌ها برای تصمیم گیری نهایی به اتحادیه عرب ارسال خواهد شد.
پیشتر اتحادیه عرب تا روز جمعه به دمشق فرصت داده بود که با سفر ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند. اما با پایان این ضرب الاجل، هیچ واکنش رسمی از سوی حکومت بشار اسد، به این درخواست نشان داده نشد.
با این حال تحریم دولت سوریه با مخالفت شدید عراق و لبنان روبرو شده است. آنها می‌گویند این تحریم‌ها را علیه همسایه خود اجرا نخواهند کرد. هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه عراق روز شنبه گفت که اعمال تحریم اقتصادی علیه حکومت سوریه امکان‌پذیر نیست زیرا عراق ارتباط تجاری گسترده‌ای با این کشور دارد و شمار زیادی از پناهجویان عراقی در سوریه ساکن هستند.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم اکنون تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعمال می‌کنند. این تحریم‌ها شامل برخی محدودیت‌های نفتی نیز می‌شود.
اتحادیه اروپا بیشترین سهم مبادله بازرگانی با سوریه را دارد. سهم این اتحادیه در مبادلات اقتصادی سوریه بیش از ۲۲ درصد است که بخش عمده‌ی آن به واردات فرآورده‌های سوختی از سوریه مربوط می‌شود.
همچنین نیمی از صادرات و یک چهارم واردات سوریه در ارتباط با کشورهای عربی است. عراق با بیش از ۱۳ درصد، عربستان سعودی با ۹ و چین، ترکیه و لبنان با بیش از ۶ درصد سهم از مبادلات، در رتبه‌های بعدی شرکای اقتصادی سوریه قرار دارند. آمریکا با نزدیک به دو و نیم درصد در رتبه‌ی دوازدهم است.
واکنش سوریه به تحریم‌ها
ولید معلم، وزیر امورخارجه سوریه در نامه‌ای به اتحادیه عرب، اعضای آن را متهم کرد که در جهت بین‌المللی کردن بحران در سوریه گام بر می‌دارند. وی افزود: «تحریم‌ها دعوت به مداخله خارجی است به جای گفتوگو ... آنچه ما درک می‌کنیم این است که اتحادیه عرب با این تحریم‌ها به اقدام نظامی بین‌المللی علیه سوریه چراغ سبز نشان می‌دهد.»
در همین حال محمد نضال الشاعر، وزیر اقتصاد سوریه، نسبت به وضع تحریم‌های اقتصادی ابزار نگرانی کرد. وی می‌گوید: «تحریم‌ها بحران ساده‌ای نیست و در تاریخ معاصر ما از بد‌ترین نوع است که قطعا اثرش بر مردم، بازار و خیابانها خواهد بود.»
ادامه خشونت‌ها
فعالان سوری می‌گویند روز شنبه ۲۶ نوامبر حداقل نه غیرنظامی در منطقه‌ای در نزدیکی شرق شهر دیروالزور کشته شده‌اند. به گزارش الجزیره، در همین روز سربازان فراری ارتش سوریه که به مخالفان پیوسته‌اند، هشت نفر از نیروی امنیتی این کشور را کشته‌اند.
سوریه جمعه گذشته نیز شاهد روز خونینی بود. به گزارش فعالان حقوق بشر در این روز ۲۶ غیر نظامی کشته شدند. همچنین به گفته خبرگزاری رسمی سوریه، مخالفان مسلح، ۱۰ نیروی امنیتی این کشور از جمله ۶ عضو نیروی هوایی را کشتند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی در سوریه از ماه مارس، بیش از ۳۵۰۰ غیرنظامی کشته شده‌اند که در میان آنها تعدادی کودک نیز دیده می‌شود.
سفير بريتانيا در ايران در آستانه «اخراج» قرار گرفت
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه با تصويب کليات طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف دو هفته روابط سياسی تهران- لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای اين طرح، سفير بريتانيا از ايران اخراج خواهد شد.مجلس ايران کليات اين طرح را با ۱۷۹ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر به تصويب رساند. دو فوريت اين طرح روز چهارشنبه هفته گذشته با ۱۶۹ رای موافق به تصويب رسيده بود.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
مناسبات ديپلماتيک ميان ايران و بريتانيا که از سال ۱۸۲۱ برقرار شده، در طول سه دهه گذشته از فراز و نشيب های بسياری برخوردار بوده است و هر از گاهی دچار تنش های شديدی شده است.
آخرين بار دو کشور در سال ۱۹۹۹ موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا دهند.
در حال حاضر، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران است که در اکتبر سال ۲۰۱۱ به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد.
وی که ۳۰ سال سابقه خدمت در ترکيه، پرتغال، نمايندگی دائم بريتانيا در اتحاديه اروپا، سريلانکا و ايالات متحده آمريکا دارد، هنگام انتصاب به سمت سفير کشورش در تهران گفته بود: «من از سفر به ايران بسيار خرسند هستم. ايران کشوری است مهم با گوناگونی‌ها و وسعتی فراوان و همچنين فرهنگی تاريخی و فوق العاده غنی.»
وی افزوده بود: «من مشتاقانه به دنبال حل مسائل روابط دوجانبه ايران و بريتانيا بر پايه گفت و گو، درک و احترام متقابل و در انتظار آشنايی بيشتر با مردم ايران، جامعه پيچيده و پر طراوت معاصر و فرهنگ و سنن آنها هستم.»
اخراج سفير بريتانيا ظرف دو هفته
نمايندگان مجلس که از تحريم های اخير بريتانيا عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خشمگين هستند، در طرح خود خواستار اخراج سفير بريتانيا در ايران شده اند.
علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، روز يکشنبه گفته است: «مردم و مسئولان نمی توانند اقدام های انگليس را تحمل کنند، از اين روز بر اساس طرح دو فوريت کاهش روابط با اين کشور، ظرف دو هفته روابط به کاردار تنزل پيدا می کند.»
بر اساس طرح ياد شده، وزارت امور خارجه ايران موظف شده است تا در مورد ساير کشورهايی که به گفته نمايندگان مجلس ايران، «رفتار مشابه انگليس» دارند، گزارشی جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس ارائه کند.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در طرح خود تصريح کرده اند که «در صورت تغيير سياست های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير، بريتانيا را به حمايت از مخالفان جمهوری اسلامی، دست داشتن در بمبگذاری ها در برخی شهرهای ايران بويژه در مناطق مرزی، قطع درختان باغ قلهک، داشتن موضع سرسختانه در قبال برنامه هسته ای تهران و اعمال تحريم های شديد بر ضد ايران متهم کرده اند.
بريتانيا در کنار آمريکا و کانادا روز دوشنبه هفته گذشته سلسله تحريم های جديدی را بر ضد جمهوری اسلامی وضع کرد که بر اساس آن، هر گونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بريتانيا با ايران و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع و قدغن شده است.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با «تقدير» از رای نمايندگان مجلس به طرح کاهش رابطه با بريتانيا اظهار داشت: «انگليسی‌ها بايد متوجه باشند که مجلس فعاليت‌ها را با دقت رصد می‌کند و تصويب طرح دو فوريت کاهش روابط با انگليس مرحله نخست فعاليت‌های مجلس است.»
وزارت امور خارجه بريتانيا چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر نمايندگان
مجلس ايران رای به کاهش مناسبات با بريتانيا و اخراج سفير انگليس بدهند اين امر «مايه تاسف» خواهد بود.
حقایقی درباره پرونده ایران-کنترا؛ ۲۵ سال بعد
درست ۲۵ سال پس از آنکه ماجرای موسوم به «ایران‌گیت» یا «ایران کنترا» برای نخستین بار در یک روزنامه لبنانی منتشر شد و جنجالی در طول سال‌ها در دولت و کنگره آمریکا در پی آورد، شامگاه جمعه دولت آمریکا نتایج تحقیقات ویژه در زمینه این ماجرا را که تا کنون این بخش‌های آن به آگاهی افکار عمومی نرسیده بود، منتشر کرد.
بخشی از این آگاهی‌های جدید از احساسات و سخنان مقام‌های بلندپایه آمریکایی در باره دخیل بودن اسرائیل در این ماجرا پرده برمی دارد.
هرچند رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در زمان ماجرا در سال ۱۹۸۶ همراه با معاونش، جرج بوشِِ پدر تا گردن در این ماجرا غوطه‌ور بودند، اما تحقیقات از آنها رفع اتهام کرده بود به این مفهوم که آنها را از نظر قانونی به هیچ نوع خطایی متهم نمی‌کرد و می‌گوید که نمی‌توان جرج بوش پدر را که هنوز زنده است، تحت تعقیب قضایی داد. رونالد ریگان مدت‌هاست که در قید حیات نیست اما رفع اتهام قضایی از او هنوز برای دوستدارانش در جامعه و محافل سیاسی آمریکا پراهمیت است.
این تحقیقات ویژه را با اوج‌گیری ماجرا و مرتبط شدن نام مقام‌های بلندپایه آمریکایی در آن، خود کنگره آمریکا توصیه کرد و نتایج آن پس از پنج سال، یعنی ۲۰ سال پیش، در اختیار مقامات دولتی و قضایی وقت آمریکا قرار گرفته بود اما اکنون این اسناد برای افکار عمومی منتشر می‌شود زیرا مشمول گذشت زمان شده و انتشار آن طبق قوانین این کشور امکان‌پذیر است.
یکی از اعضای ارشد تیم دادستانی که در این تحقیقات دخالت داشته است، کریستیان میکستر تأکید کرده است که رونالد ریگان و جرج بوش پدر در این ماجرا دخالت داشتند اما گرد اتهام و ارتکاب جرم بر دامن آن دو نمی‌نشیند.
تحقیقات در پی شکواییه‌ای که «آرشیو امنیت ملی» وابسته به دانشگاه جرج تاون در واشینگتن به دیوان عالی قضایی آمریکا ارائه کرده بود، آغاز شد.
در آن معامله که تار و پود آن در میانه دهه هشتاد میلادی در کاخ سفید تنیده شد، اسرائیل نقشی غیرمستقیم ایفا کرد؛ فروش جنگ‌افزار اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران (به این دلیل که ایران تحت تحریم تسلیحاتی از سوی خود آمریکا بود) در برابر گرفتن این قول از سوی رهبران ایران که شش گروگان آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. همچنین قرار بود که پول این معامله تسلیحاتی در راه تأمین هدف‌های سی.آی.ای هزینه شود با این مفهوم که برای کمک به چریک‌های مخالف ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، خرج فعالیت‌های شبه‌نظامی آنان شود.
کنگره که در آن زمان دموکرات‌ها در آن دست بالا را داشتند، با تخصیص بودجه مستقیم از سوی خود آمریکا و نهادهای اطلاعاتی‌اش برای کمک به شبه نظامیان مخالف سوسیالیست‌های نیکاراگوئه سرسختانه مخالفت می‌کرد.
منوچهر قربانی‌فر، خریدار و معامله‌گر اسلحه ایرانی، فردی خوش‌سخن، خوش‌رفتار و جذاب که زندگی حرفه‌ای خود را با کار در ساواک ایران آغاز کرده و اکثر عمر خویش را در اروپا زیسته بود، از سوی آمریکایی‌ها برای کمک به جوش دادن این معامله انتخاب شده بود.
آقای قربانی‌فر با نزدیک شدن به مقامات بلندپایه وقت اسرائیل و همزمان، با نزدیک شدن به افراد مرتبط با آیت‌الله رفسنجانی در ایران، توانست هر دوی آنها را به عملی کردن این معامله تشویق کند.
منوچهر قربانی‌فر که مهارت‌های زیادی در جذب انسان‌ها داشت و در متقاعد کردن اطرافیان متبحر بود، توانست که اعتماد هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی را به دست آورد و بر منافع مشترک ایران و اسرائیل علیرغم وجود جمهوری اسلامی ضد اسرائیلی درایران تأکید می‌نهاد.
رسانه‌های اسرائیل بعدها نوشته بودند که هیئت‌هایی از سوی حکومت وقت ایران حتی به اسرائیل رفتند و در رستوران‌های تل‌آویو با مقامات وقت اسرائیل به مذاکره پرداختند. ملاقات‌هایی نیز در اروپا انجام شده بود.
گفته شده بود که این افراد ایرانی هرچند از سوی آیت‌الله رفسنجانی به تل‌آویو اعزام شدند اما آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در جریان ماوقع بود؛ امری که مقامات ایرانی درباره آن همواره یا مهر سکوت بر لب زدند یا آن را تکذیب می‌کردند.
در همین حال، هنگامی که یک روزنامه لبنانی برای نخستین بار این ماجرا را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد، گفته شد که این آیت‌الله رفسنجانی بود که برای انتقام‌گیری از آمریکایی‌ها، این خبر را در اختیار این روزنامه لبنانی گذاشت. همان زمان، آیت‌الله رفسنجانی خود در تهران از فرستادن مقامات آمریکا با قرآن و کیک به ایران خبر داده بود.
بر اساس اسناد محرمانه آمریکایی که اکنون انتشار آنها امکان‌پذیر شده، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت وقت آمریکا، از جمله کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت، از این ارتباط آسوده خاطر نبودند و می‌گفتند که زیر پا گذاشتن قانون آمریکا و دخیل کردن اسرائیل می‌تواند به شدت برای دولت ریگان مشکل‌آفرین باشد.
براساس اسناد تازه انتشار یافته، در یک ملاقات دراماتیک در هفتم دسامبر ۱۹۸۵، کاسپار واینبرگر به ریگان گفت: آقای پرزیدنت بدانید که «سفید کردن» معامله از راه اسرائیل و قربانی‌فر، دست آلوده آمریکا را نخواهد شست و این نقض قانون را قانونی نمی‌کند.
اما ریگان در پاسخ با قاطعیت گفت که او خواهد توانست که دلیل نقض قانون را برای مردم آمریکا توضیح بدهد ولی هرگز با این ادعا کنار نخواهد آمد که آمریکایی‌ها بگویند «حتی رئیس‌جمهوری قدرتمند مانند ریگان نیز از آزاد کردن گروگان‌ها عاجز بود».
ولی کاسپار واینبرگر همچنان نگران بود و به ریگان گفت با این کارتان، ممکن است که همه وزیران دولت شما و مقامات دیگر دولت به زودی پشت میله‌های زندان بیفتند. اما باز ریگان در اینجا جواب داد: «خب، یادت باشد که روزهای ملاقات (در زندان) پنجشنبه است».
اسرائیل در برابر فروش جنگ‌افزار به ارتش و سپاه پاسداران ایران و از جمله تحویل دادن تایرهای جنگنده‌های آمریکایی، قرار بود از آمریکا جنگ‌افزار مدرن‌تری برای خود دریافت کند. اسرائیل متعهد بود که پولی را که از معامله‌گران مرتبط با ایران می‌گیرد، برای شبه‌نظامیان مخالف حکومت وقت ساندینیسیت نیکاراگوئه ارسال کند. این چریک‌ها و آمریکا در برانداختن حکومت انقلابی- سوسیالیستی نیکاراگوئه هم منفعت بودند.
بازپرس ارشد پرونده ماجرای ایران کنترا در سال ۱۹۹۱ به این نتیجه رسید که رونالد ریگان هرچند از انتقال اسلحه به ایران در سال ۱۹۸۵ آگاه شد اما نمی‌توان او را متهم کرد زیرا دادستان ارشد وقت، ادوین میز به ریگان گفته بود که «قانون امنیت ملی» بالاتر از قانون تحریم فروش اسلحه به ایران است و با ارشد بودن مسایل امنیت ملی، تحریم باطل است.
میکستر این نتیجه‌گیری را به بازپرس مستقل پرونده، لورنس ولش خبر داد. ولش در آن زمان در اوج تحقیقات در باره نقش جرج بوش پدر در ماجرا بود بویژه اینکه جرج بوش پدر دیگر خود در مقام ریاست جمهوری نشسته بود و مخالفان دموکراتش می‌خواستند آبروی او را به هر قیمتی که شده، ببرند.
میکستر همچنین به این نتیجه رسید که نحوه پاسخگویی ظاهری تیم ریگان پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا در سال ۱۹۸۶ که نیمی از اظهاراتشان حقیقت، ولی نیمی دیگر دروغ بود، از نظر قانونی دلیلی متقن برای تحت تعقیب قرار دادن ریگان و جرج بوش پدر محسوب نمی‌شود زیرا از نظر قانون، «گمراه کردن افکار عمومی» به عنوان یک «جرم» تعریف نشده است.
میکستر در گزارش خود که اکنون اسناد آن پس از ۲۵ سال علنی شده، نوشته است: «برخی عرصه‌های تحقیق استثنایی وجود دارد که به گونه‌ای منطقی، تازه‌هایی را در باره نقش جرج بوش پدر در ایران-کنترا به دست می‌دهد...از جمله اینکه او از حمایت مخفی ارتش از چریک‌های نیکاراگوئه آگاه بود، بویژه که توصیه کرد که مین‌گذاری در فرودگاه آن کشور صورت گیرد».
اما یک سال پس از آن گزارش میکستر، بازپرس مستقل، لورنس ولش، موفق شد تیم ژوری آمریکایی را در نشست‌های پیش از محاکمه، قانع کند که می‌توان شخص کاسپار واینبرگر را به پای میز محاکمه آورد ولی در اینجا بوش پدر که دیگر رئیس‌جمهور شده بود، واینبرگر را مورد بخشودگی ویژه قرار داد و امکان محاکمه واینبرگر سلب شد.
جرج بوش پدر در زمان ریاست جمهوری خود پنج شخصیت دیگر مرتبط با آن ماجرا، از جمله افسر الیوت ایبرامز را نیز که بعدها به مقام معاون مشاورامنیت ملی دردولت جرج بوش پدر رسید، مورد بخشودگی قرار داد.
میکستر در گزارش خود تأکید کرده بود که سند و مدرک محکمه‌پسند و کاملاً متقنی وجود ندارد که نشان دهد که پرزیدنت ریگان در کار تحقیق در باره این ماجرا از سوی کنگره، اخلال کرده باشد. تحقیقات کنگره بویژه بر این امر متمرکز شده بود که آیا دستور ریگان بود که موجب ساقط کردن هواپیمایی شد که در حال حمل اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود یا یک تصادف عادی هوایی؟
میکستر در نتیجه‌گیری خود نوشت اگر نمی‌توان مسئولیتی را متوجه ریگان در مجاز کردن عملیات ایران کنترا کرد، به تبع آن، با قاطعیت نیز می‌توان گفت که هرگز نباید مسئولیتی را متوجه معاون ریگان کرد و بوش در نشست‌هایی حضور داشته که با ریاست خود ریگان انجام شده است.
اما لورنس ولش همچنان بعد از این گزارش تحقیقی پنج ساله میکستر نیز ناآرام بود و به تحقیقات مستقل خود ادامه می‌داد و در ژوییه ۱۹۹۲ با ریگان که دیگر بسیار بیمار بود، ملاقات کرد.
ولش در باره آن ملاقات نوشت: ریگان بیمار با متانت بسیار رفتار کرد؛ حتی به تیم من آب نبات تعارف کرد. محسوس بود که آلزهایمرش کاملاً عود کرده است (همان بیماری که ۱۲ سال بعد ریگان را از پای درآورد) و تیم ما به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌توان این بیمار را به پای میز محاکمه کشاند.
رسانه‌های اسرائیل در طول سال‌ها همواره از شیمون پرز در آن ماجرای فروش اسلحه به ایران نام برده بودند. آقای پرز در آن زمان در دولتی مشترک با اسحاق شامیر حضور داشت که نیمی از عمر دولت چهار ساله را او نخست‌وزیر بود و نیمی را نیز وزیر خارجه.
یکی از دستیاران جوان شیمون پرز، در آن ماجرا، آوراهام نیر، بعدها در یک مسیر هوایی در هواپیمایی خصوصی در آمریکای لاتین کشته شد که رسانه‌های اسرائیل و جهان این مرگ را با «آگاهی‌های زیاد او» از این ماجرا مرتبط دانستند هرچند که برای این گمانه‌زنی‌ها هرگز مدرک متقنی به دست داده نشد.
بسیاری در اسرائیل فروش اسلحه به ایران را اینگونه توجیه می‌کردند که منافع مشترک و درازمدت ایران و اسرائیل یکسان است و با نوع و ماهیت حکومت حاکم بر ایران ارتباطی نداشته است.
برای اسرائیل ضعیف کردن صدام حسین در عراق اهمیت زیادی داشت. زیرا صدام در آن زمان در صدر حکومت‌های خصم اسرائیل بود و در حالی که ایرانِ انقلابی، ظاهراً شعار «مرگ براسرائیل» را سر می‌داد و دو سه سالی نیز بود که حزب‌الله لبنان را بر پا کرده بود، اما هنوز خود به چندان مشکل و معضل جدی برای اسرائیل مبدل نشده بود.
بخشی از این آگاهی‌های جدید از احساسات و سخنان مقام‌های بلندپایه آمریکایی در باره دخیل بودن اسرائیل در این ماجرا پرده برمی دارد.
هرچند رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در زمان ماجرا در سال ۱۹۸۶ همراه با معاونش، جرج بوشِِ پدر تا گردن در این ماجرا غوطه‌ور بودند، اما تحقیقات از آنها رفع اتهام کرده بود به این مفهوم که آنها را از نظر قانونی به هیچ نوع خطایی متهم نمی‌کرد و می‌گوید که نمی‌توان جرج بوش پدر را که هنوز زنده است، تحت تعقیب قضایی داد. رونالد ریگان مدت‌هاست که در قید حیات نیست اما رفع اتهام قضایی از او هنوز برای دوستدارانش در جامعه و محافل سیاسی آمریکا پراهمیت است.
این تحقیقات ویژه را با اوج‌گیری ماجرا و مرتبط شدن نام مقام‌های بلندپایه آمریکایی در آن، خود کنگره آمریکا توصیه کرد و نتایج آن پس از پنج سال، یعنی ۲۰ سال پیش، در اختیار مقامات دولتی و قضایی وقت آمریکا قرار گرفته بود اما اکنون این اسناد برای افکار عمومی منتشر می‌شود زیرا مشمول گذشت زمان شده و انتشار آن طبق قوانین این کشور امکان‌پذیر است.
یکی از اعضای ارشد تیم دادستانی که در این تحقیقات دخالت داشته است، کریستیان میکستر تأکید کرده است که رونالد ریگان و جرج بوش پدر در این ماجرا دخالت داشتند اما گرد اتهام و ارتکاب جرم بر دامن آن دو نمی‌نشیند.
تحقیقات در پی شکواییه‌ای که «آرشیو امنیت ملی» وابسته به دانشگاه جرج تاون در واشینگتن به دیوان عالی قضایی آمریکا ارائه کرده بود، آغاز شد.
در آن معامله که تار و پود آن در میانه دهه هشتاد میلادی در کاخ سفید تنیده شد، اسرائیل نقشی غیرمستقیم ایفا کرد؛ فروش جنگ‌افزار اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران (به این دلیل که ایران تحت تحریم تسلیحاتی از سوی خود آمریکا بود) در برابر گرفتن این قول از سوی رهبران ایران که شش گروگان آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. همچنین قرار بود که پول این معامله تسلیحاتی در راه تأمین هدف‌های سی.آی.ای هزینه شود با این مفهوم که برای کمک به چریک‌های مخالف ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، خرج فعالیت‌های شبه‌نظامی آنان شود.
کنگره که در آن زمان دموکرات‌ها در آن دست بالا را داشتند، با تخصیص بودجه مستقیم از سوی خود آمریکا و نهادهای اطلاعاتی‌اش برای کمک به شبه نظامیان مخالف سوسیالیست‌های نیکاراگوئه سرسختانه مخالفت می‌کرد.
منوچهر قربانی‌فر، خریدار و معامله‌گر اسلحه ایرانی، فردی خوش‌سخن، خوش‌رفتار و جذاب که زندگی حرفه‌ای خود را با کار در ساواک ایران آغاز کرده و اکثر عمر خویش را در اروپا زیسته بود، از سوی آمریکایی‌ها برای کمک به جوش دادن این معامله انتخاب شده بود.
آقای قربانی‌فر با نزدیک شدن به مقامات بلندپایه وقت اسرائیل و همزمان، با نزدیک شدن به افراد مرتبط با آیت‌الله رفسنجانی در ایران، توانست هر دوی آنها را به عملی کردن این معامله تشویق کند.
منوچهر قربانی‌فر که مهارت‌های زیادی در جذب انسان‌ها داشت و در متقاعد کردن اطرافیان متبحر بود، توانست که اعتماد هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی را به دست آورد و بر منافع مشترک ایران و اسرائیل علیرغم وجود جمهوری اسلامی ضد اسرائیلی درایران تأکید می‌نهاد.
رسانه‌های اسرائیل بعدها نوشته بودند که هیئت‌هایی از سوی حکومت وقت ایران حتی به اسرائیل رفتند و در رستوران‌های تل‌آویو با مقامات وقت اسرائیل به مذاکره پرداختند. ملاقات‌هایی نیز در اروپا انجام شده بود.
گفته شده بود که این افراد ایرانی هرچند از سوی آیت‌الله رفسنجانی به تل‌آویو اعزام شدند اما آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در جریان ماوقع بود؛ امری که مقامات ایرانی درباره آن همواره یا مهر سکوت بر لب زدند یا آن را تکذیب می‌کردند.
در همین حال، هنگامی که یک روزنامه لبنانی برای نخستین بار این ماجرا را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد، گفته شد که این آیت‌الله رفسنجانی بود که برای انتقام‌گیری از آمریکایی‌ها، این خبر را در اختیار این روزنامه لبنانی گذاشت. همان زمان، آیت‌الله رفسنجانی خود در تهران از فرستادن مقامات آمریکا با قرآن و کیک به ایران خبر داده بود.
بر اساس اسناد محرمانه آمریکایی که اکنون انتشار آنها امکان‌پذیر شده، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت وقت آمریکا، از جمله کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت، از این ارتباط آسوده خاطر نبودند و می‌گفتند که زیر پا گذاشتن قانون آمریکا و دخیل کردن اسرائیل می‌تواند به شدت برای دولت ریگان مشکل‌آفرین باشد.
براساس اسناد تازه انتشار یافته، در یک ملاقات دراماتیک در هفتم دسامبر ۱۹۸۵، کاسپار واینبرگر به ریگان گفت: آقای پرزیدنت بدانید که «سفید کردن» معامله از راه اسرائیل و قربانی‌فر، دست آلوده آمریکا را نخواهد شست و این نقض قانون را قانونی نمی‌کند.
اما ریگان در پاسخ با قاطعیت گفت که او خواهد توانست که دلیل نقض قانون را برای مردم آمریکا توضیح بدهد ولی هرگز با این ادعا کنار نخواهد آمد که آمریکایی‌ها بگویند «حتی رئیس‌جمهوری قدرتمند مانند ریگان نیز از آزاد کردن گروگان‌ها عاجز بود».
ولی کاسپار واینبرگر همچنان نگران بود و به ریگان گفت با این کارتان، ممکن است که همه وزیران دولت شما و مقامات دیگر دولت به زودی پشت میله‌های زندان بیفتند. اما باز ریگان در اینجا جواب داد: «خب، یادت باشد که روزهای ملاقات (در زندان) پنجشنبه است».
اسرائیل در برابر فروش جنگ‌افزار به ارتش و سپاه پاسداران ایران و از جمله تحویل دادن تایرهای جنگنده‌های آمریکایی، قرار بود از آمریکا جنگ‌افزار مدرن‌تری برای خود دریافت کند. اسرائیل متعهد بود که پولی را که از معامله‌گران مرتبط با ایران می‌گیرد، برای شبه‌نظامیان مخالف حکومت وقت ساندینیسیت نیکاراگوئه ارسال کند. این چریک‌ها و آمریکا در برانداختن حکومت انقلابی- سوسیالیستی نیکاراگوئه هم منفعت بودند.
بازپرس ارشد پرونده ماجرای ایران کنترا در سال ۱۹۹۱ به این نتیجه رسید که رونالد ریگان هرچند از انتقال اسلحه به ایران در سال ۱۹۸۵ آگاه شد اما نمی‌توان او را متهم کرد زیرا دادستان ارشد وقت، ادوین میز به ریگان گفته بود که «قانون امنیت ملی» بالاتر از قانون تحریم فروش اسلحه به ایران است و با ارشد بودن مسایل امنیت ملی، تحریم باطل است.
میکستر این نتیجه‌گیری را به بازپرس مستقل پرونده، لورنس ولش خبر داد. ولش در آن زمان در اوج تحقیقات در باره نقش جرج بوش پدر در ماجرا بود بویژه اینکه جرج بوش پدر دیگر خود در مقام ریاست جمهوری نشسته بود و مخالفان دموکراتش می‌خواستند آبروی او را به هر قیمتی که شده، ببرند.
میکستر همچنین به این نتیجه رسید که نحوه پاسخگویی ظاهری تیم ریگان پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا در سال ۱۹۸۶ که نیمی از اظهاراتشان حقیقت، ولی نیمی دیگر دروغ بود، از نظر قانونی دلیلی متقن برای تحت تعقیب قرار دادن ریگان و جرج بوش پدر محسوب نمی‌شود زیرا از نظر قانون، «گمراه کردن افکار عمومی» به عنوان یک «جرم» تعریف نشده است.
میکستر در گزارش خود که اکنون اسناد آن پس از ۲۵ سال علنی شده، نوشته است: «برخی عرصه‌های تحقیق استثنایی وجود دارد که به گونه‌ای منطقی، تازه‌هایی را در باره نقش جرج بوش پدر در ایران-کنترا به دست می‌دهد...از جمله اینکه او از حمایت مخفی ارتش از چریک‌های نیکاراگوئه آگاه بود، بویژه که توصیه کرد که مین‌گذاری در فرودگاه آن کشور صورت گیرد».
اما یک سال پس از آن گزارش میکستر، بازپرس مستقل، لورنس ولش، موفق شد تیم ژوری آمریکایی را در نشست‌های پیش از محاکمه، قانع کند که می‌توان شخص کاسپار واینبرگر را به پای میز محاکمه آورد ولی در اینجا بوش پدر که دیگر رئیس‌جمهور شده بود، واینبرگر را مورد بخشودگی ویژه قرار داد و امکان محاکمه واینبرگر سلب شد.
جرج بوش پدر در زمان ریاست جمهوری خود پنج شخصیت دیگر مرتبط با آن ماجرا، از جمله افسر الیوت ایبرامز را نیز که بعدها به مقام معاون مشاورامنیت ملی دردولت جرج بوش پدر رسید، مورد بخشودگی قرار داد.
میکستر در گزارش خود تأکید کرده بود که سند و مدرک محکمه‌پسند و کاملاً متقنی وجود ندارد که نشان دهد که پرزیدنت ریگان در کار تحقیق در باره این ماجرا از سوی کنگره، اخلال کرده باشد. تحقیقات کنگره بویژه بر این امر متمرکز شده بود که آیا دستور ریگان بود که موجب ساقط کردن هواپیمایی شد که در حال حمل اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود یا یک تصادف عادی هوایی؟
میکستر در نتیجه‌گیری خود نوشت اگر نمی‌توان مسئولیتی را متوجه ریگان در مجاز کردن عملیات ایران کنترا کرد، به تبع آن، با قاطعیت نیز می‌توان گفت که هرگز نباید مسئولیتی را متوجه معاون ریگان کرد و بوش در نشست‌هایی حضور داشته که با ریاست خود ریگان انجام شده است.
اما لورنس ولش همچنان بعد از این گزارش تحقیقی پنج ساله میکستر نیز ناآرام بود و به تحقیقات مستقل خود ادامه می‌داد و در ژوییه ۱۹۹۲ با ریگان که دیگر بسیار بیمار بود، ملاقات کرد.
ولش در باره آن ملاقات نوشت: ریگان بیمار با متانت بسیار رفتار کرد؛ حتی به تیم من آب نبات تعارف کرد. محسوس بود که آلزهایمرش کاملاً عود کرده است (همان بیماری که ۱۲ سال بعد ریگان را از پای درآورد) و تیم ما به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌توان این بیمار را به پای میز محاکمه کشاند.
رسانه‌های اسرائیل در طول سال‌ها همواره از شیمون پرز در آن ماجرای فروش اسلحه به ایران نام برده بودند. آقای پرز در آن زمان در دولتی مشترک با اسحاق شامیر حضور داشت که نیمی از عمر دولت چهار ساله را او نخست‌وزیر بود و نیمی را نیز وزیر خارجه.
یکی از دستیاران جوان شیمون پرز، در آن ماجرا، آوراهام نیر، بعدها در یک مسیر هوایی در هواپیمایی خصوصی در آمریکای لاتین کشته شد که رسانه‌های اسرائیل و جهان این مرگ را با «آگاهی‌های زیاد او» از این ماجرا مرتبط دانستند هرچند که برای این گمانه‌زنی‌ها هرگز مدرک متقنی به دست داده نشد.
بسیاری در اسرائیل فروش اسلحه به ایران را اینگونه توجیه می‌کردند که منافع مشترک و درازمدت ایران و اسرائیل یکسان است و با نوع و ماهیت حکومت حاکم بر ایران ارتباطی نداشته است.
برای اسرائیل ضعیف کردن صدام حسین در عراق اهمیت زیادی داشت. زیرا صدام در آن زمان در صدر حکومت‌های خصم اسرائیل بود و در حالی که ایرانِ انقلابی، ظاهراً شعار «مرگ براسرائیل» را سر می‌داد و دو سه سالی نیز بود که حزب‌الله لبنان را بر پا کرده بود، اما هنوز خود به چندان مشکل و معضل جدی برای اسرائیل مبدل نشده بود.
پاکستان: در روابط خود با آمریکا و ناتو تجدید نظر می‌کنیم
به دنبال کشته شدن ۲۴ سرباز پاکستانی در «حمله هوایی ناتو»، اسلام‌آباد اعلام کرد که در روابط خود با ناتو و آمریکا تجدید نظر می‌کند و همچنین فرمان داد تا یک پایگاه هوایی در پاکستان از نیروهای آمریکایی تخلیه شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود، هیلاری کلینتون، ضمن اعتراض شدید به کشته شدن سربازان پاکستانی در حمله به گفته وی «بی‌دلیل» ناتو، اعلام کرد که در نشست اضطراری وزرا و فرماندهان پاکستان، تصمیم بر آن شده است تا روابط طرفین مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
پاکستان در عین حال از آمریکا خواسته است تا در عرض ۱۵ روز، پایگاه هوایی شمسی واقع در جنوب غرب پاکستان را تخلیه کند.
اسلام‌آباد روز شنبه اعلام کرد که در حمله «هلیکوپترهای ناتو» به یک پاسگاه مرزی این کشور ۲۴ تن کشته شده‌اند و ساعاتی پس از این واقعه نیز مقامات پاکستانی انتقال محموله‌های ناتو از مرز این کشور به سمت افغانستان را متوقف کردند.
ناتو اعلام کرده است که «به احتمال زیاد» حمله هوایی نیروهای وابسته به این سازمان موجب کشته شدن این سربازان شده است.
به گفته سخنگوی نيروهای بين المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان، ایساف، اين حمله هوايی به درخواست نيروهايی که در محل حضور داشتند انجام شده است.
ناتو اعلام کرده است که در حال بررسی موضوع است.
در عین حال هیلاری کلینتون و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز «همدردی عمیق» با پاکستان در خصوص این واقعه، حمایت خود از تصمیم ناتو مبنی بر «تحقیق فوری» در این زمینه را اعلام کرده‌اند.
ایالات متحده در این بیانیه بر اهمیت روابط پاکستان و آمریکا تأکید کرده و خواستار تداوم این رابطه شده است.
تنش اخیر میان آمریکا و پاکستان در حالی به وجود آمده که روابط دو کشور از زمان کشته شدن اسامه بن‌لادن در پاکستان، که بدون اطلاع قبلی مقامات پاکستانی و از سوی آمریکا صورت گرفت، در وضعیت بحرانی قرار گرفت.
پس از آن نیز وقایع مختلفی نظیر کشته شدن سه نیروی نظامی پاکستانی از سوی نیروهای ناتو در سپتامبر ۲۰۱۰ بر تنش میان طرفین افزود.
پاکستان از همتایان آمریکا در مبارزه با طالبان به شمار می‌رود. همچنین به گفته ناتو، مرز پاکستان و افغانستان در انتقال محموله‌های مورد نیاز ناتو نقشی حیاتی ایفا می‌کند و حدود «۴۹ درصد» از ذخایر ناتو از این مسیر وارد افغانستان می‌شوند.
از دیگر سو پاکستان نیز در مبارزه با شبه‌نظامیان طالبان وابسته به میلیاردها دلار کمک مالی ایالات متحده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود، هیلاری کلینتون، ضمن اعتراض شدید به کشته شدن سربازان پاکستانی در حمله به گفته وی «بی‌دلیل» ناتو، اعلام کرد که در نشست اضطراری وزرا و فرماندهان پاکستان، تصمیم بر آن شده است تا روابط طرفین مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
پاکستان در عین حال از آمریکا خواسته است تا در عرض ۱۵ روز، پایگاه هوایی شمسی واقع در جنوب غرب پاکستان را تخلیه کند.
اسلام‌آباد روز شنبه اعلام کرد که در حمله «هلیکوپترهای ناتو» به یک پاسگاه مرزی این کشور ۲۴ تن کشته شده‌اند و ساعاتی پس از این واقعه نیز مقامات پاکستانی انتقال محموله‌های ناتو از مرز این کشور به سمت افغانستان را متوقف کردند.
ناتو اعلام کرده است که «به احتمال زیاد» حمله هوایی نیروهای وابسته به این سازمان موجب کشته شدن این سربازان شده است.
به گفته سخنگوی نيروهای بين المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان، ایساف، اين حمله هوايی به درخواست نيروهايی که در محل حضور داشتند انجام شده است.
ناتو اعلام کرده است که در حال بررسی موضوع است.
در عین حال هیلاری کلینتون و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز «همدردی عمیق» با پاکستان در خصوص این واقعه، حمایت خود از تصمیم ناتو مبنی بر «تحقیق فوری» در این زمینه را اعلام کرده‌اند.
ایالات متحده در این بیانیه بر اهمیت روابط پاکستان و آمریکا تأکید کرده و خواستار تداوم این رابطه شده است.
تنش اخیر میان آمریکا و پاکستان در حالی به وجود آمده که روابط دو کشور از زمان کشته شدن اسامه بن‌لادن در پاکستان، که بدون اطلاع قبلی مقامات پاکستانی و از سوی آمریکا صورت گرفت، در وضعیت بحرانی قرار گرفت.
پس از آن نیز وقایع مختلفی نظیر کشته شدن سه نیروی نظامی پاکستانی از سوی نیروهای ناتو در سپتامبر ۲۰۱۰ بر تنش میان طرفین افزود.
پاکستان از همتایان آمریکا در مبارزه با طالبان به شمار می‌رود. همچنین به گفته ناتو، مرز پاکستان و افغانستان در انتقال محموله‌های مورد نیاز ناتو نقشی حیاتی ایفا می‌کند و حدود «۴۹ درصد» از ذخایر ناتو از این مسیر وارد افغانستان می‌شوند.
از دیگر سو پاکستان نیز در مبارزه با شبه‌نظامیان طالبان وابسته به میلیاردها دلار کمک مالی ایالات متحده است.
ولید معلم: طرح اتحادیه عرب راه دخالت خارجی در سوریه را هموار می‌کند
سوریه روز شنبه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور اعتراض کرد و آن را «متناقض» دانست. وزیر امور خارجه سوریه می گوید که این طرح، قدرت‌های خارجی را به دخالت در سوریه سوق می‌دهد.این ناظران قرار بود بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که پیشتر به منظور پایان بحران سوریه ارائه شده و دمشق آن را پذیرفته بود، به سوریه بروند.
ضرب الاجل اتحادیه عرب شامگاه جمعه پایان یافت اما ولید المعلم به جای پاسخ مثبت یا منفی، نامه‌ای به نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب ارسال کرد و در آن ابهام‌هایی در خصوص طرح اتحادیه عرب مطرح کرد.
بحران سوریه که بیش از هشت ماه عمر دارد، با تظاهرات اعتراض آمیز آغاز شد. خواست معترضان، سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه المعلم گفته است در این طرح دبیر کل اتحادیه عرب موظف است گزارشی از نتایج تلاش‌های اتحادیه را به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش کند.
وزیر امور خارجه سوریه تاکید می‌کند این خود تناقضی در طرح است و قدرت‌های خارجی را به دخالت در سوریه سوق می‌دهد.
نکته دومی که المعلم مطرح کرده به تماس‌هایی است که بر پایه طرح اتحادیه عرب قرار است مسئولان این اتحادیه با دولت و اپوزیسیون سوریه برقرار کنند تا دو طرف را برای توفق بر سر مرحله انتقالی پای میز گفتوگو بنشانند.
به گفته وزیر امور خارجه سوریه این بند دخالت در مسائل داخلی سوریه است و با بند هشتم میثاقنامه اتحادیه عرب در تناقض است. در بند هشتم میثاقنامه اتحادیه عرب بر ضرورت احترام به نظام‌های حاکم در کشورهای عربی تاکید شده است.
بسته پیشنهادی تحریم سوریه
از سویی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اتحادیه عرب شنبه با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی کشورهای عضو این اتحادیه به منظور بررسی تحریم‌های سوریه در قاهره پایتخت مصر تشکیل جلسه داد.
این کمیسیون پیش نویس بسته تحریم‌ها را که قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست یکشنبه خود، آن را بررسی و تصویب کنند، تهیه کرده است.
تحریم سوریه به دلیل بی‌توجهی دولت این کشور به ضرب الاجلی است که اتحادیه عرب برای پذیرش طرح اعزام ناظران اتحادیه به خاک سوریه صورت می‌گیرد.
روزنامه الشرق الاوسط، بندهای ارائه شده توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اتحادی عرب که در بسته پیشنهادی تحریم‌های سوریه منتشر کرده که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «ممنوعیت سفر شخصیت‌ها و مسئولین بلندپایه نظام سوریه به کشورهای عربی، ممنوعیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی سوریه به کشورهای عربی به جز هواپیماهای باری، متوقف کردن هرگونه معامله با بانک مرکزی سوریه و تحریم این بانک، متوقف کردن حواله‌های بانکی از کشورهای عربی به داخل سوریه مگر کارگران سوری که قصد واریز پول برای خانواده‌های خود را دارند، متوقف کردن مبادلات تجاری با دولت سوریه به استثنای کالاهای استراتژیک که بر معیشت روزمره مردم تاثیر می‌گذارند، بلوکه کردن حساب‌های دولت و مسئولان رسمی سوریه و متوقف کردن سرمایه گذاری در پروژه‌های عربی در خاک سوریه.»
اتحادیه عرب می‌گوید که هدف اول از تمام این اقدام‌ها، متوقف کردن حمام خون در خاک سوریه است. به گزارش سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراض‌ها تا کنون، بیش از ۳۵۰۰ غیر نظامی در سوریه کشته شدند.
مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروههای مسلح تروریست هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز می‌دانند.
اتحادیه عرب عضویت سوریه را در این اتحادیه به دلیل پایبند نبودن به طرح ارائه شده، به حال تعلیق درآورده است.
مواضع ترکیه و عراق
ترکیه در مسیر وارد کردن فشار بر نظام سوریه، همگام با اتحادیه عرب حرکت می‌کند. علی بابا جان معاون نخست وزیر سوریه که در نشست وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اتحادیه عرب شرکت کرده است، به خبرگزاری رویترز گفت: «جامعه جهانی باید برای حل بحران از خود حرکتی نشان دهد تا پیامی روشن برای حکومت سوریه ارسال کند.»
او تاکید کرد که تحریم‌ها نباید بر زندگی روزمره مردم تاثیر بگذارد یا نیازهای اولیه آنها همچون دستیابی به آب را تهدید کند.
از سویی قرار اسد احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست یکشنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شرکت کند. اغلو با تاکید بر همسو بودن تلاش‌های کشورش با کشورهای عرب گفت که ترکیه نقشه راهی برای اعمال تحریم‌ها در دست دارد.
اما در مقابل عراق اعلام کرده توان همراهی با تحریم‌های احتمالی اتحادیه عرب علیه سوریه ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق روز شنبه با اشاره به روابط تجاری عراق و سوریه و همچنین شمار بالای پناهندگان عراقی حاضر در سوریه، اظهار کرد که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه از سوی عراق «امکان‌پذیر نیست».
خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق هم از به قدرت رسیدن تندرو‌ها در سوریه ابراز نگرانی کرده است.
دیدارهای محرمانه در ترکیه
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی از دیدارهای محرمانه اپوزیسیون سوریه و شماری از رهبران انقلابیون مسلح لیبی در خاک ترکیه خبر داد.
نظام سرهنگ معمر قذافی در انقلابی مسلحانه که از پشتیبانی نیروهای ناتو برخوردار بود، سرنگون شد.
روزنامه دیلی تلگراف شنبه در سایت خود نوشت که این دیدار‌ها اخیرا در شهر استانبول با مشارکت برخی از مسئولان رسمی ترکیه برگزار شد. بنا بر این گزارش رهبران اپوزیسیون سوریه خواستار پشتبانی نظام جدید لیبی و فراهم کردن اسلحه برای جدا شدگان از ارتش سوریه شدند.
روزنامه بریتانیایی به نقل از یکی منبع لیبیایی نوشت که گفته است: «طرحی در حال ریخته شدن است و در آینده‌ای نزدیک دخالتی نظامی را شاهد خواهیم بود.»
انقلابیون لیبی نظام بشار اسد را به پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از نظام معمر قذافی در دوره انقلاب و نبرد میان انقلابیون و نظام سابق لیبی متهم می‌کنند.
شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که شنبه همزمان با ادامه تظاهرات و تجمع‌های اعتراض آمیز، دستکم ۲۳ نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. ۴ تن از کشته‌ها کودک بودند. حمص، ادلب، دیرالزور و حموریه بیشترین شمار کشته‌ها را به خود اختصاص دادند.
در دیر الزور دستکم ۱۰ نظامی به دست جدا شدگان از ارتش سوریه کشته شدند. جدا شدگان از ارتش سوریه گروهی با نام «ارتش آزاد سوریه» تشکیل داده و وظیفه خود را حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز اعلام کرده‌اند. در هفته‌های اخیر بر شدت و گستردگی عملیات این گروه افزوده شده است.
رئيس پژوهشگاه علوم‌انسانی وزارت علوم: بازنگری در ۵۵۵ درس و سرفصل رشته‌های علوم‌انسانی، بيشترين تغييرات در علوم اجتماعی، فارس
خبرگزاری فارس: رئيس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی نحوه بازنگری در ۵۵۵ درس منتخب از ميان ۳۸ رشته علوم‌انسانی را تشريح کرد.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حميدرضا آيت‌اللهی رئيس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در نشستی خبری با بيان اينکه ۳ هزار و ۲۱ نفر از استادان در ارتباط با ۵۵۵ درس منتخب از ميان ۳۸ رشته که برای بازنگری انتخاب شده بودند، همکاری داشتند، گفت: با توجه به کاستی‌های متعدد رشته‌های علوم‌انسانی در کشور که روز آمد نبود و مناسب فرهنگ ايرانی اسلامی نبود، بر همين اساس با توجه به يکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری تعدادی از منابع مورد بازنگری قرار گرفت.
به گفته وی برخی از سرفصل‌ها و منابع دروس کارشناسی رشته‌های علوم‌انسانی بيش از ۲۰ سال تغيير نکرده بود بنابراين براساس مأموريتی که وزارت علوم به پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی محول کرد، قرار شد در مرحله اول، طرح بازنگری سرفصل‌ها و منابع دروس کارشناسی ۳۸ رشته با همياری استادان، پژوهشگران و متخصصان صورت بپذيرد.
رئيس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، هدف کلی اين طرح را روزآمدسازی سرفصل‌ها و منابع برخی دروس کارشناسی در طرح و تناسب آنها با فرهنگ اسلامی ايران مطرح کرد.
وی ايجاد تمهيدات مورد نياز برای توانمندی‌های شناختی و مهارتی يادگيرنده، ارتقاء سطح اصول اخلاق حرفه‌ای، اخلاقيات و معنويت، مطالعات و استفاده از سرفصل‌های متداول و به روز جهانی با توجه به شاخص‌های ملی، مذهبی، فرهنگی و بومی کشور را از ضرورت‌های بازنگری دروس علوم‌انسانی مطرح کرد.
وی از ارسال ۷ هزار و ۸۳۷ پرسش‌نامه در ارتباط با ۵۵۵ درس منتخب برای ۳ هزار و ۲۱ نفر از استادان حدود ۱۰۰ دانشگاه و ساير مراکز آموزش عالی و تحقيقاتی خبر داد و گفت: سؤالاتی همچون به چه ميزان سرفصل فعلی نياز به بازبينی دارد، به چه ميزان سرفصل فعلی نگرش يادگيرنده را توسعه می‌بخشد و به چه ميزان در هر سرفصل فعلی به ارزش‌های دينی و مذهبی توجه شده است، مطرح شد. سپس کارگروه تخصصی متشکل از استادان اعضای کميته‌های تخصصی شورای تحول در علوم‌انسانی و کميته‌های برنامه‌ريزی وزارت علوم برای بررسی مطالعه و جمع‌بندی هر کدام از دروس براساس رشته و تخصص تشکيل شد.
به گفته آيت‌اللهی بيش از ۵۵ جلسه کارگروه‌های تخصصی با زمان ميان ۲ تا ۸ ساعت برای هر نشست با حضور ۹۰ نفر از استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای بررسی مطالعه و جمع بندی هر کدام از دروس براساس رشته و تخصص تشکيل شده است.
وی افزود: در بازنگری دروس سعی شده است بر تهيه سرفصل‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی، اهداف بلندمدت و راهبردهای کلان کشور مورد توجه قرار گيرد. همچنين سرفصل‌ها به عنوان مجموعه‌ای به هم پيوسته و متعادل تدوين شد به گونه‌ای که اجزاء آن از انسجام پيوستگی، هم‌خوانی و چيدمان مناسب برخوردار باشند و در مجموعه اهداف برنامه درسی را تحقق بخشند.
آيت‌اللهی خاطرنشان کرد: دقت شده است سرفصل‌ها و اجزاء آن متناسب با آخرين تحولات در رشته‌های علوم‌انسانی در جهان باشد. همچنين سعی شد که محتوای اصلی هر سرفصل، حوزه علمی مشخصی را پوشش دهد و در قالب مجموعه دروس اصلی تشکيل دهنده آن برنامه نمود پيدا کند.
به گفته وی طراحی سرفصل‌ها به گونه‌ای انجام شده که از انعطاف لازم برای تطبيق با تحولات دانش بشری، متقضيات زمان و مکان، نيازهای جامعه و مزيت‌های نسبی منطقه‌ای و امکانات دانشگاه‌ها برخوردار باشد. اين انعطاف‌پذيری در ساير اجزای سرفصل‌ها که مرتبط با هسته اصلی درسی که طراحی شده نيز لحاظ شد.
وی افزود: اهتمام لازم در بازنگری دورس به عمل آمده تا سرفصل‌ها در بعضی از دروس علاوه بر پرداختن به جنبه‌های نظری، جنبه‌های کاربردی دانش نظری و به طبع آن توسعه وجوه مهارتی و کارآفرينی نيز مورد توجه قرار گيرد. سعی شده است سرفصل‌ها به گونه‌ای تنظيم شوند که زمينه شکوفايی استعدادها، ايجاد خلاقيت، ابتکار، فراگيری مداوم و انديشه‌ورزی دانشجويان را فراهم آورد.
رئيس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی روزآمد نبودن عدم بازنگری طی سال‌های طولانی، قديمی بودن سرفصل‌ها، قابليت دسترسی بسيار سخت، کپی بودن سرفصل‌ها را از ويژگی‌های سرفصل‌های موجود خواند.
وی درباره تعداد دروس انتخاب شده برای بازنگری سرفصل‌ها و منابع گفت: اقتصاد با ۲۹ درس، تاريخ با ۱۳ درس، حقوق با ۲۱ درس روانشناسی با ۵۰ درس، زبان و ادبيات انگليسی با ۱۳ درس، زبان و ادبيات فارسی با ۱۳ درس، علوم‌اجتماعی با ۲۳۶ درس، علوم تربيتی و مشاوره با ۲۳ درس، علوم‌سياسی با ۲۲ درس، فلسفه با ۹۰ درس، مديريت با ۱۷ درس و ارتباطات و روزنامه‌نگاری با ۲۸ درس، دروس انتخاب شده برای بازنگری سرفصل‌ها و منابع هستند.
به گفته وی رشته علوم اجتماعی با ۲۳۶ درس و رشته‌های تاريخ زبان و ادبيات انگليسی و زبان و ادبيات فارسی با ۱۳ درصد به ترتيب بيشترين و کمترين دروس بازنگری شده را به خود اختصاص داده‌اند.
آيت‌اللهی دانشگاه تهران با ۲۳۶ عضو هيئت علمی، دانشگاه علامه طباطبايی با ۲۱۳ عضو هيئت علمی و دانشگاه اصفهان با ۱۹۳ عضو هيئت علمی، شرکت‌کننده در بازنگری سرفصل‌ها و منابع دروس رشته‌های علوم‌انسانی بوده‌اند.
احضار جوانفکر به دادسرای فرهنگ و رسانه
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گزارش داد که جوانفکر برای حضور در جلسه تفهيم اتهام و پاسخ‌گويی به سه شکايت در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پيدا کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با عنوان "نشر اکاذيب و پخش شايعات به قصد تشويش اذهان عمومی عليه مقامات کشوری و قضايی" عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران اعلام جرم کرده است.
همچنين "تمرد از دستور قضايی" که به هنگام مراجعه مأموران دادستانی برای اجرای حکم جلب جوانفکر روی داد از جمله اتهامات ديگر او است.
ايرنا همچنين گزارش داده است که مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران نيز پيش از آغاز جلسه بازپرسی روز گذشته به سئوالات بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در مورد اتهامات دادستانی عليه خود پاسخ داده است.
علی‌اکبر جوانفکر پس از بازگشت از دادسرا در گفتوگو با خبرگزاری ايرنا از تشکيل ۱۵ پرونده قضايی طی شش ماه گذشته عليه خود انتقاد کرده و آن را "فاقد منطق" دانست.
جوانفکر به ايرنا گفت که اين تعداد پرونده عليه‌اش در حالی است که در ۵۲ سالی که از عمرش می‌گذرد، حتی يک پرونده قضايی هم نداشته است.
به گفته وی هر چند که مسئولان قضايی اعلام کرده‌اند که در چارچوب قانون کار خود را انجام می‌دهند اما تصميمات آنها باعث شده است که در امور رسانه‌ای او اخلال به‌وجود آيد.
مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد با "بی‌اساس و دروغ" خواندن اظهارات سرپرست دادسرای شهيد مقدس درباره تمرد او از اجرای حکم مأموران گفت: "فضای رسانه‌ای کشور نيازمند آرامش است تا بتوان در فضايی بدون دغدغه کار کرد."
جوانفکر با تأکيد بر آنکه "بايد در جامعه اسلامی حرف‌ها آزادانه بيان شود" افزود: "برخورد قضايی با نقدهای فرهنگی باعث هتک حرمت قرار گرفتن باورهای مردم می‌شود."
سرپرست مؤسسه ايران با انتقاد از رويه موجود در دستگاه قضايی و هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: "گاهی شاهد برخوردهای دوگانه با رسانه‌ها هستيم."
وی در ادامه افزود: "گاهی انتشار يک مطلب در يک رسانه را جرم اعلام می‌کنند اما در نشريه ديگری اين برداشت صورت نمی‌گيرد که اين برخلاف عدالت است."
روزنامه ايران ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ايران در سرمقاله روز پنجشنبه خود با انتقاد از آنچه که "تعرض به اين مؤسسه مطبوعاتی" خوانده بود، آن را "دارای اثرات ناهنجار" دانست که به جز بازداشت بيش از ۳۰ ساعته بعضی از خبرنگاران باعث ايجاد "خوراک تبليغاتی برای رسانه‌های خارجی" شد.
سردبير اين روزنامه در سرمقاله خود تأکيد کرده است که برای جلوگيری از "سوء استفاده دشمنان خارجی از اين موضوع" درباره اين "حادثه تلخ" سکوت می‌کند.
پيش‌تر نيز، صفحه نخست شماره روز سه‌شنبه، اول آذر ماه روزنامه ايران، به نشانه اعتراض به رويدادهای روز دوشنبه، ۳۰ آبان، بدون تيتر يک و تنها با عکسی از درب روزنامه ايران و توضيحی کوتاه منتشر شده بود.
گفتنی است دوشنبه گذشته و پس از نشست خبری علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست و مدير روزنامه ايران، عوامل دادستانی تهران برای بازداشت او به اين روزنامه مراجعه کردند و اين موضوع منجر به درگيری‌ها ميان مأموران دادستانی و کارکنان اين مؤسسه و پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم مديران و کارمندان روزنامه ايران شد.
جوانفکر همچنين روز شنبه، ۲۸ آبان‌ماه در گفت‌وگويی با روزنامه اعتماد سخنانی را در انتقاد از برخوردهای صورت گرفته از سوی مسئولان قوه قضائيه و نمايندگان مجلس با نزديکان دولت بيان کرده بود که اين موضوع سبب شد تا روزنامه اعتماد، همان شب به دستور دادستانی تهران توقيف شود.
سرپرست مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ايران در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با ايرنا گفته است که "هنوز به حکم شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران درباره ويژه‌نامه خاتون معترض است که در روزهای آينده اعتراض خود را به دستگاه قضايی اعلام می‌کند."
روزنامه ايران، ۲۲ مردادماه در ويژه‌نامه‌ای با عنوان "خاتون" مباحثی درباره موضوع حجاب زنان منتشر کرده بود که با اعتراض طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا، همراه شد و به موجب آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عليه اين روزنامه اعلام جرم کرد و گفت: "روزنامه ايران در ضميمه مردادماه سال ۱۳۹۰ با عنوان «خاتون يک» به درج مطالبی راجع به حجاب، به اعتقادات زن مسلمان ايرانی پرداخته و با حمله به چادر و طرح حجاب و عفاف، با ترويج اباحه‌گری در حوزه پوشش اسلامی، مطالبی درج شده که جريحه‌دار کننده عفت و اخلاق عمومی است."
روزنامه ايران نيز با صدور اطلاعيه‌ای که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران بازتاب يافت با "رد مغالطه ميان بحث بر سر رنگ چادر و مقوله حجاب"، از نحوه واکنش به ويژه‌نامه خاتون ابراز انزجار کرد و نوشت: "روزنامه ايران مراتب تنفر و انزجار خود را از اين اقدام انحرافی سايت‌های خبری وابسته به يک طيف خاص سياسی ابراز می‌دارد."
در نهايت شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران يکشنبه، ۲۹ آبان‌ماه اعلام کرد که علی‌اکبر جوانفکر به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازين اسلامی" در ويژه‌نامه خاتون به شش ماه حبس و در مورد اتهام "انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه‌نامه" به شش ماه حبس محکوم شده است.
جوانفکر همچنين به موجب رأی دادگاه به مدت سه سال از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محروم شده است.
