هشدار کانون مدافعان حقوق کارگر:
در ماه گذشته، چندین مورد از افزایش فشار بر فعالان کارگری به اجرا در آمده است:
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، که به تازگی از عمل جراحی قلب مرخص شده بود، هنگامی که جهت ارائه مدارک پزشکی به دادسرا مراجعه کرده بود، برای گذراندن یک سال محکومیت، به زندان فرستاده شد. این در حالی است که نجاتی، برای همین اتهام قبلا به شش ماه زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را سپری کرده است.
هم زمان، حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، شاهرخ زمانی (عضو هیات بازگشایی سندیکای نقاشان)، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی وش، توسط شعبه تجدید نظر تایید گردید.
همچنین حکم یک سال و نیم حبس تعزیری علی اخوان، از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، تایید گردید. اخوان را برای اجرای حکم، به زندان فرا خوانده اند.
در همین حال، رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل وضعیت جسمی وخیم، از زندان به بیمارستان منتقل شده و بعد از معاینات، پزشکان متخصص اعلام کرده اند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. شهابی اعلام کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از هفده ماه "بازداشت موقت"، همچنان زندانی و بلاتکلیف است.
ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدون حتی یک روز مرخصی، در حال سپری کردن سومین سال زندان خود است.
حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و از دستگیر شدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله (اردیبهشت ٨٨)، به تایید شعبه تجدید نظر رسیده است. ابراهیم زاده از خرداد ۱٣٨۹ زندانی است.
تعداد دیگری از فعالان کارگری نیز، در زیر احکام سنگین قرار دارند.
در کنار این فشارها، پیش نویس اصلاحیه قانون کار به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب و اجرای آن، همین حداقل امنیت شغلی باقی مانده برای کارگران نیز از بین خواهد رفت و فشار بیشتری بر زندگی همه کارگران و حقوق بگیران وارد خواهد شد.
سوال این است:
چرا در حالی که برخی از مسئولان، در ظاهر از مبارزات ضدسرمایه داری در کشورهای دیگر حمایت می کنند، در ایران فعالان کارگری که جرمی جز دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمایه داران و متجاوزان به حقوق کار و مردم ندارند، این گونه مورد آزار و تعقیب و زندان قرار می گیرند؟
کانون مدافعان حقوق کارگر، که دفاع از حقوق کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران را در همه زمینه ها، وجهه همت خود قرار داده است، این احکام زندان و بگیر و ببندها و اجحافات در حق کارگران و فعالان کارگری را محکوم کرده و خواهان پایان دادن فوری این اعمال و طرح های ضد کارگری است.
کانون مدافعان حقوق کارگر - پنجم آذر ۱٣۹۰
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، که به تازگی از عمل جراحی قلب مرخص شده بود، هنگامی که جهت ارائه مدارک پزشکی به دادسرا مراجعه کرده بود، برای گذراندن یک سال محکومیت، به زندان فرستاده شد. این در حالی است که نجاتی، برای همین اتهام قبلا به شش ماه زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را سپری کرده است.
هم زمان، حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، شاهرخ زمانی (عضو هیات بازگشایی سندیکای نقاشان)، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی وش، توسط شعبه تجدید نظر تایید گردید.
همچنین حکم یک سال و نیم حبس تعزیری علی اخوان، از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، تایید گردید. اخوان را برای اجرای حکم، به زندان فرا خوانده اند.
در همین حال، رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دلیل وضعیت جسمی وخیم، از زندان به بیمارستان منتقل شده و بعد از معاینات، پزشکان متخصص اعلام کرده اند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. شهابی اعلام کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از هفده ماه "بازداشت موقت"، همچنان زندانی و بلاتکلیف است.
ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدون حتی یک روز مرخصی، در حال سپری کردن سومین سال زندان خود است.
حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و از دستگیر شدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله (اردیبهشت ٨٨)، به تایید شعبه تجدید نظر رسیده است. ابراهیم زاده از خرداد ۱٣٨۹ زندانی است.
تعداد دیگری از فعالان کارگری نیز، در زیر احکام سنگین قرار دارند.
در کنار این فشارها، پیش نویس اصلاحیه قانون کار به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب و اجرای آن، همین حداقل امنیت شغلی باقی مانده برای کارگران نیز از بین خواهد رفت و فشار بیشتری بر زندگی همه کارگران و حقوق بگیران وارد خواهد شد.
سوال این است:
چرا در حالی که برخی از مسئولان، در ظاهر از مبارزات ضدسرمایه داری در کشورهای دیگر حمایت می کنند، در ایران فعالان کارگری که جرمی جز دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمایه داران و متجاوزان به حقوق کار و مردم ندارند، این گونه مورد آزار و تعقیب و زندان قرار می گیرند؟
کانون مدافعان حقوق کارگر، که دفاع از حقوق کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران را در همه زمینه ها، وجهه همت خود قرار داده است، این احکام زندان و بگیر و ببندها و اجحافات در حق کارگران و فعالان کارگری را محکوم کرده و خواهان پایان دادن فوری این اعمال و طرح های ضد کارگری است.
کانون مدافعان حقوق کارگر - پنجم آذر ۱٣۹۰
شهناز نجاتی, همسر علی نجاتی، فعال کارگری دربند بازداشت شد!
شهناز نجاتی (سگوند)، همسر علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیكای كارگران نیشکر هفت تپه ظهر امروز یکشنبه ششم آذرماه توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.شهناز نجاتی (سگوند)، همسر علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیكای كارگران نیشکر هفت تپه ظهر امروز یکشنبه ششم آذرماه توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.
به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی، مامورین امنیتی ظهر امروز یكشنبه 6 آذرماه برای دستگیری شهناز نجاتی (سگوند)، همسر كارگر زندانی علی نجاتی به منزل وی در روستای "عمله سیف" در شهر شوش مراجعه كردند و وی را بازداشت کردند.
مامورین امنیتی اعلام كرده اند كه شهناز نجاتی تا 24 ساعت تحت بازداشت اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود.
این اتفاق در حالی است كه علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی در زندان دزفول محبوس است و مطابق تایید پزشكان متخصص و نیز پزشك قانونی باید فوراً از زندان آزاد شود.
بنا بر این گزارش فرزندان آقای نجاتی كه تلاش داشتند از بازداشت شهناز نجاتی جلوگیری کنند نیز توسط مامورین تهدید به بازداشت شدند.
برگزاری مراسم یادبود فروهرها در بند٣۵٠
مراسم سالگرد جان باختن داریوش و پروانه فروهر در بند٣۵٠ اوین به همت فعالان دانشجویی، حقوق بشری، اعضای زندانی احزاب ملی و گروه های ملی -مذهبی، زندانیان مستقل و با حضور گسترده زندانیان ٣۵٠ برگزار شد.به گزارش خبرنگار کلمه، در این مراسم که با سخنرانی علیرضا رجایی، علی رشیدی، قاسم شعله سعدی، محمد سیف زاده و محمد صدیق کبودوند همراه بود، سخنرانان در محکومیت قتل های زنجیره ای، ابعاد حقوقی پرونده و بازتولید باندهای قتل های زنجیره ای و آفرینش فجایعی ازجمله حمله به کوی دانشگاه تهران، تا قتل زهرا کاظمی و فجایع کهریزک و نیز ذکر خاطراتی از فروهر، پیروز دوانی، مجید شریف، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ایراد سخنرانی کردند.
در پایان، تمامی شرکت کنندگان در مراسم به خواندن سرود ای ایران به این یادمان خاتمه دادند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: "بسیج سیاسی است اما سیاست زده، سیاسی کار و جناحی نیست."
آقای خامنه ای در سخنرانی امروز خود در جمع " اقشار نمونه بسیج سراسر کشور"، همچنین بسیج را نیرویی دانست که "مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیست" و "اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی کند".سخنرانی امروز رهبر ایران در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر، تعدادی از مسئولان نظامی جمهوری اسلامی به مناسبت "هفته بسیج" به سخنرانی برای بسیجیان پرداخته و نسبت به تهاجم نظامی احتمالی علیه ایران هشدار داده اند.
با این حال، در خبر منتشر شده از سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای که در سایت وی منتشر شده، ذکری از تهدید تهاجم نظامی علیه ایران و واکنش های احتمالی تهران به آن صورت نگرفته است.
محمود ذوقی، دادستان مشهد ضمن تایید خبر دستگیری زنی که قصد داشته با "اسلحه غیرمجاز" سوار هواپیمایی در مشهد شود، اخبار مربوط به هواپیماربایی در فرودگاه این شهر را تکذیب کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر هواپیما ربایی در فرودگاه مشهد منتشر شده بود که اکنون دادستان مشهد این خبرها را نادرست دانسته است.
دادستان مشهد در توضیح ماجرای دستگیری این زن گفته است: "چند روز قبل در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه مشهد، خانمی به جرم همراه داشتن اسلحه غیرمجاز بازداشت شده است".
آقای ذوقی در ادامه افزوده است: "این فرد قصد ورود به هواپیما را داشت که قبل از ورود به هواپیما توسط عوامل حفاظتی و امنیتی دستگیر شد و نتوانست وارد هواپیما شود".
به گفته دادستان مشهد در حال حاضر پرونده ای برای این فرد در دادسرای عمومی مشهد گشوده شده است، اما او از ارائه جزییات بیشتر در مورد این ماجرا خودداری کرد.
سوریه به تحریم های جدید پیشنهاد شده از سوی اتحادیه عرب واکنش تندی نشان داده است.
دور جدید تحریم ها علیه سوریه پس از آن اعمال شده که این کشور از پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب که با هدف پایان دادن به خشونت ها به این کشور پیشنهاد شده بود، خودداری کرد.قرار است امروز وزرای خارجه اتحادیه عرب، تحریم های جدید را که از سوی وزرای اقتصاد این اتحادیه تهیه شده به تصویب برسانند.
گفته می شود برای اجرایی شدن این تحریم ها دو سوم اعضای اتحادیه عرب باید با آن موافق باشند.
از جمله تحریم های جدید علیه سوریه، ممنوعیت سفر مقامات ارشد سوری به کشورهای عربی و مسدود شدن دارایی های سوریه در کشورهای عربی است.
عراق، همسایه شرقی سوریه گفته است به دلیل مرز طولانی مشترک با این کشور اجرا کردن این تحریم ها برایش غیر ممکن است.
لبنان همسایه غربی هم مخالف تحریم های اعمال شده است و بعید به نظر می رسد که این کشور این تحریم ها را به طور کامل اجرا کند.
در همین رابطه ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در نامه ای شدید اللحن، اتحادیه عرب را متهم کرده که در تلاش است با ارجاع پرونده سوریه به سازمان ملل متحد، پای خارجیان را به مسائل داخلی سوریه باز کند.
تلویزیون دولتی سوریه از تحریم های جدید به عنوان "اقداماتی بی سابقه" که "مردم سوریه" را هدف گرفته، یاد کرده است.
نیمی از صادرات سوریه و حدود یک چهارم از واردات این کشور از طریق همسایگان این کشور انجام می شود، بنابراین هر گونه تحریمی از سوی اتحادیه عرب به همراه فشارهای اعمال شده از سوی ترکیه همسایه شمالی باعث انزوای سوریه می شود.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اعتراضات در سوریه از ماه مارس بیش از ۳۵۰۰ نفر در این کشور کشته شده‌اند.
دولت سوریه می‌گوید که در حال مقابله با پیکارجویان و گروه‌های مسلح است.
۱۰ سالگی قتل‌های محفلی کرمان؛ حکم اعدام برای قاتلانی که آزادند
شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان در اواخر آبان سال جاری با گذشت ۹ سال از تشکیل پرونده «قتل‌های محفلی کرمان»، محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی چهار عضو بسیج کرمان را به اتهام شرکت در قتل عمدی به اعدام محکوم کرد.
این چهار نفر به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سالهای ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک‌پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.
خبر صدور چندباره حکم اعدام برای عاملان بسیجی قتل‌های کرمان را نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد و گفت که همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های چنگیز سالاری و محمد یاعباسی «به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند.»
نعمت احمدی همچنین گفته است که «در این پرونده ادعای مهدورالدم بودم مقتولان از سوی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رأی این پرونده صادر شد.»
طی سالهای ۸۲ تاکنون نعمت احمدی و جعفر یزدی، و غلامعلی ریاحی وکالت خانواده شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری زوجی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گروهی از بسیجیان کرمان شده بودند، را بر عهده داشتند، و عاملان بسیجی قتل‌های محفلی کرمان در سالهای گذشته رضایت خانواده‌های سایر قربانیان را کسب کرده‌اند.
ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ گروهی از بسیجیان در شهر کرمان طی زنجیره‌ای از قتل‌ها شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.
خبر بازداشت عاملان این قتل‌های سازماندهی شده نخستین بار در اسفند سال ۸۱ از سوی «سرتیپ محمدرضا جورکش» فرمانده وقت نیروی انتظامی استان کرمان رسانه‌ای شد، و شش عضو «پایگاه علی اصغرمولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان بازداشت و انجام این قتل‌ها را پذیرفتند. این قتل‌های زنجیره‌ای، سازماندهی شده و عقیدتی از سوی رسانه‌ها «قتل‌های محفلی کرمان» نام گرفت.
محمدرضا جورکش که در جریان پافشاری بر افشای این قتل‌ها، غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به «مناظره» فراخوانده بود، بلافاصله از سوی محمدباقر قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی در آن سال، از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار شد، اما با رسانه‌ای شدن خبر قتل‌های کرمان، مقام‌های قضایی ناگزیر در سال ۸۲ طی دادگاهی غیرعلنی شش عضو «پایگاه علی اصغر مولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان را به عنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان محاکمه کردند.
این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل‌های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل‌ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده‌اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دستکم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.
نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور با تأیید اینکه «تنها یک نفر از متهمان» یعنی علی ملکی از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند، و «دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد.»
وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ۲۷ آبان سالجاری به خبرگزاری ایسنا گفت «هم‌اکنون که رأی دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست.»
تمامی احکام صادره از سوی قضات دادگستری کرمان نیز از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، شعبه‌ای که یک روحانی قدرتمند؛ محمدسلیمی دادستان کل ویژه روحانیت، ریاست آن را بر عهده داشته است.
حمایت‌های پیدا و پنهان از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان حتی تا آنجا پیشرفت که در ۱۴ اردیبهشت سال ۸۷، احمد تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان به صراحت اعلام کرد که «اعدام متهمان این پرونده منتفی شده است»، و البته به «اختلاف نظرهایی میان محاکم قضایی رسیدگی‌کننده در استان کرمان و دیوان عالی کشور» نیز اشاره کرد و گفت که «در محاکم استان تشدید مجازات و احکام سنگین‌تر و در دیوان عالی کشور مجازات حفیف‌تر مدنظر است و مراحل رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.»
نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک‌پور از قربانیان قتل‌های کرمان اما همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم‌اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و... را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او همچنین به «دست‌های چنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی‌گناهان پایمال شود.»
کشف قتل‌های زنجیره‌ای کرمان از آخر
پرونده ماجرای قتل‌های محفلی کرمان زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک‌پور، ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده‌های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند.
مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش‌زاده مادر شهره نیک‌پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک‌پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده‌اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند تماسشان قطع شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.»
نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ مأموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.
دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی‌آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»
در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک‌پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»
در ادامه ماجرا مأموران با پیگیری تماس‌هایی که پس از کشته شدن محمدرضا نژادملایری با تلفن همراه او گرفته شده بود به سرنخ قتل‌های محفلی کرمان دست یافتند؛ محمدحمزه مصطفوی طلبه مدرسه الهادی قم، فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا و برادرزاده حسن و محمد مطفوی کرمانی دو تن از کسانی که از آنها به عنوان «شهدای دوران جنگ» یاد می‌شود.
او همزمان با بر عهده داشتن فرماندهی پایگاه بسیج علی اصغرمولا در نزدیکی بازار کرمان، در حین گذراندن دوره سربازی در «مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان» بود.
محمدحمزه مصطفوی پس احضار، ابتدا هرگونه آشنایی و ارتباط با زوج به قتل رسیده را انکار کرد، اما سرانجام پذیرفت که همراه با محمد یاعباسی و محمد سلطانی دو بسیجی دیگر اقدام به بازداشت و قتل شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری کرده است.
به دلیل وابستگی‌های خانوادگی هر سه متهم با فرماندهان بسیج و سپاه کرمان و نیز مقام‌های محلی کرمان، «هنگامی که مأموران قصد داشتند برای دستگیری همدست این متهمان اقدام کنند، محمدحمزه مصطفوی با ترفندی خاص مأموران را گمراه کرد و گفت که اگر من با آنان صحبت کنم راحت‌تر تسلیم می‌شوند» اما «پس از رفتن نزد دو همدستش با آنان تبانی کرد تا فقط قتل محمدرضا و شهره را گردن بگیرند و منکر انجام قتل‌هایی دیگر شوند.»
چندی بعد اما علی ملکی یکی دیگر از اعضای بسیج کرمان نیز به اتهام مشارکت در این سه قتل بازداشت شد و «در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفته‌اند به قتل پنج نفر اعتراف کرد»، و گفت که «به جز محمدرضا و شهره، مصیب افشاری، محسن کمالی، و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را نیز به قتل رسانده‌ایم.»
به این ترتیب اسامی پنج نفر از قربانیان در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شد، اما روزنامه‌های انتخاب و اعتماد در جریان برگزاری نخستین دادگاه این پرونده در سال ۱۳۸۲، از قول مقام‌های نیروی انتظامی کرمان شمار غیررسمی قربانیان قتل‌های محفلی کرمان را «۱۸ نفر» اعلام کردند.
عاملان و آمران؛ هر دو آزاد
محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند.
همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»
وکیل محمدحمزه مصطفوی و محمد یاعباسی در جریان دادگاه اول به ریاست قاضی امیری تبار اعلام کرد که هر دوی آنها عضو فعال بسیج کرمان و در زمان ارتکاب قتل‌ها به ترتیب در سمت فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان فعالیت می‌کردند، و کارت و احکام ممهور به مهر ناحیه مقاومت بسیج کرمان نیز داشتند.
علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار دستگاه بیسیم، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.
متهمان در جریان برگزاری دادگاه اول گفتند که پس از سخنرانی شب تاسوعاتی سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند و هدف خود را نیز «مبارزه با مفاسد اجتماعی» عنوان کردند.
محمدحمزه مصطفوی در دادگاه گفت که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد اورا بکشد».
یکی از متهمین که در واقع مغز متفکر آنان می‌باشد درباره نحوه استخاره می‌گوید – بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد ۶ آمد یعنی تعجیل در انجام عمل، پس من هم فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد، وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم که با آنها همکاری داشته باشم. (ص ۱۳ رأی شعبه نهم دادگاه کرمان)
علاوه بر این در جریان چند دور محاکمه، عاملان قتل‌های کرمان از جمله محمدحمزه مصطفوی و محمد سلطانی به صراحت اعلام کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند.
نقش پر رنگ شماری از مقامات محلی و کشوری در قتل‌های محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد.
آیت‌الله شاهرودی در پاسخ به غلامحسین حیدری نوشته بود «با قاطعیت پیگیری فرمایید جهت بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف نفس‌الامر قضیه و اینکه متهمان خودسرانه راساً مرتکب قتل گردیده یا اینکه فرد یا افرادی به‌عنوان آمر در قضیه مدخلیتی داشته‌اند یا خیر؟»
اما به رغم آنکه در پرونده قضایی قتل‌های کرمان بارها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی‌نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد مؤثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل‌ها نامبرده شده اما مقام‌های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»
فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و به رغم تأیید روابط خود با عاملان قتل‌های کرمان، اقرار عاملان قتل‌ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.
محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می‌کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»
قتل‌های ایدئولوژیک با استخاره
عاملان قتل‌های محفلی کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل‌هایی کشانده و بازداشت می‌کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان‌شان مورد بازجویی قرار می‌دادند.
عاملان قتل‌های کرمان بنابر اعترافات خودشان در دادگاه، درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان با استخاره تصمیم می‌گرفتند، و در صورتی که استخاره «خوب» یا «شش» می‌آمد برای کشتن شهروندان به عنوان «عجله در کار خیر» به کشتار شتاب می‌دادند.
قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آنها را سر به نیست می‌کردند.
مصیب افشاری جوان ۱۹ سالهای بود که در بازار کرمان به فروش نوار موزیک و فیلم مشغول بود. محمدحمزه مصطفوی فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا درباره جزئیات قتل مصیب افشاری به دادگاه گفته؛ «او را دستگیر کرده داخل پایگاه آوردیم. از او سؤالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان (جهانشاهی) گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا اینکه دیدیم این طور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آنجا بیرون آمدیم. او را به خانه آوردیم. صبح روز بعد او چند شماره تلفن همراه از مشروب‌فروشی‌های حرفه‌ای به ما داد. سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌ای بردیم» و «او را در یک گودال که کمتر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من (محمدحمزه مصطفوی) از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد (یاعباسی) هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا اینکه خاک بدن او را پوشاند.»
محسن کمالی دلفارد به ادعای عاملان قتل‌های محفلی کرمان به اتهام «داشتن چند تخته بنگ» بازداشت شد. محمد ملکی در جریان دادگاه نخست درباره قتل محسن کمالی به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان گفت که «محسن کمالی را دستگیر کرده به طرف پایگاه رفتیم. در آنجا از داخل جیب او چند تخته بنگ پیدا کردیم. او را بازجویی کردیم» و «پس از استخاره او را به باغ پدر محمدحمزه مصطفوی بردیم.»
بنابر اقرار علی ملکی، آنها محسن کمالی را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوضی در این باغ بردند و او را داخل آب انداختند و «محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من (علی ملکی) هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد.»
محمد یاعباسی دیگر عضو پایگاه بسیج علی اصغرمولا نیز درباره قتل جمیله (زهرا) امیراسماعیلی که از او به عنوان طعمه برای بازداشت افراد موردنظرشان استفاده می‌کردند، به دادگاه گفت که «آقای مصطفوی شب زنگ زد خانه ما» و «گفت فوراً بیا و ماشین را هم بیار و من رفتم دنبال علی ملکی» و «رفتیم آنجا. دیدم که به آن زن دستبند زدند و حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید. همین‌طور داخل شهر می‌چرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه (حوض) ببریم. مصطفوی استخاره گرفته بود، گفت استخاره خوب است» و «من گفتم حمزه این زن است و من دست به جان او نمی‌زنم. گفت باشد تو اطراف را داشته باش» و من «دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود.»
بنابر مندرجات حکم دادگاه «مکانی که مقتولین در آن با خفگی به قتل رسیده‌اند حوض آبی است که به عمق تقریبی نیم متر آب» بوده و عاملان قتل‌ها دستکم «۴ تا ۵ دقیقه» مقتولان را در آن با نگهداری زیر آب خفه کرده‌اند. عاملان قتل‌های محفلی کرمان همچنین در برخی موارد از جمله در مورد «مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله» با روشی مشابه سنگسار او را به قتل رسانده‌اند.
هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۹ سال گذشته درباره ۱۸ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کردند، محدود ماند.
این درحالی است که محمدحمزه مصطفوی که دادگاه از او به عنوان «متهم ردیف اول» نامبرده به دادگاه گفته بود که تحت تأثیر سخنرانی ۸ فروردین سال ۸۰ آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته بودند.
کاریکاتور عدالت
طی ۹ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام محکوم و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام نقض کرد.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «نبود دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان» عنوان کرده و همچنین تأکید کرده بود که «متهمان بعضاً از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.»
در سومین دادگاه اما مجید دوستعلی که در سالهای ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. اولیای دم و خانواده مقتولان به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی کشور در اینجا اعتراض آنان را وارد ندانست.
آن گونه که غلامعلی ریاحی یکی از وکلای خانواده مقتولان به خبرگزاری ایسنا گفته «پس از صدور حکم تبرئه تعدادی از متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و ضمن نقض حکم قصاص یکی از متهمان که به تنهایی به قصاص محکوم شده بود، صدور حکم برائت تعدادی دیگر از متهمین را بر خلاف قانون و موازین شرع تشخیص داد.»
به گفته غلامعلی ریاحی، علاوه براین وکلای خانواده مقتولان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با استفاده از اختیارات خود و با «اعمال ماده ۱۸» تقاضای اعاده دادرسی کند، که «بر این اساس و با دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به اتهامات پنج نفر از متهمان را در ارتباط با قتل محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور» را در دستور قرار داد.
این وکیل دادگستری همچنین گفته است که عاملان قتل‌های کرمان با گذشت نزدیک به یک دهه «به شدت از اعمال گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کردند.»
از میان شش نفر عاملان قتل‌های محفلی کرمان، پنج نفر که دارای خانواده‌های متنفذ و وابسته به نهادهای مختلف نظامی و حکومتی هستند پیشتر با روش‌های مختلف از خانواده‌های سه قربانی دیگر پرونده رضایت گرفته بودند و در حالی که در اقاریر صریح مرتکب دستکم ۵ قتل شده‌اند از سال ۱۳۸۴ با حکم قاضی وقت پرونده، مجید دوستعلی، آزاده شده و تاکنون نیز آزاد و به زندگی خود مشغولند، و تنها زندانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان از بدو بازداشت تکنون «علی ملکی» دستفروش عضو پایگاه بسیج علی اصغر مولاست.
این چهار نفر به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سالهای ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک‌پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.
خبر صدور چندباره حکم اعدام برای عاملان بسیجی قتل‌های کرمان را نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد و گفت که همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های چنگیز سالاری و محمد یاعباسی «به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند.»
نعمت احمدی همچنین گفته است که «در این پرونده ادعای مهدورالدم بودم مقتولان از سوی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رأی این پرونده صادر شد.»
طی سالهای ۸۲ تاکنون نعمت احمدی و جعفر یزدی، و غلامعلی ریاحی وکالت خانواده شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری زوجی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گروهی از بسیجیان کرمان شده بودند، را بر عهده داشتند، و عاملان بسیجی قتل‌های محفلی کرمان در سالهای گذشته رضایت خانواده‌های سایر قربانیان را کسب کرده‌اند.
ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ گروهی از بسیجیان در شهر کرمان طی زنجیره‌ای از قتل‌ها شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.
خبر بازداشت عاملان این قتل‌های سازماندهی شده نخستین بار در اسفند سال ۸۱ از سوی «سرتیپ محمدرضا جورکش» فرمانده وقت نیروی انتظامی استان کرمان رسانه‌ای شد، و شش عضو «پایگاه علی اصغرمولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان بازداشت و انجام این قتل‌ها را پذیرفتند. این قتل‌های زنجیره‌ای، سازماندهی شده و عقیدتی از سوی رسانه‌ها «قتل‌های محفلی کرمان» نام گرفت.
محمدرضا جورکش که در جریان پافشاری بر افشای این قتل‌ها، غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به «مناظره» فراخوانده بود، بلافاصله از سوی محمدباقر قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی در آن سال، از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار شد، اما با رسانه‌ای شدن خبر قتل‌های کرمان، مقام‌های قضایی ناگزیر در سال ۸۲ طی دادگاهی غیرعلنی شش عضو «پایگاه علی اصغر مولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان را به عنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان محاکمه کردند.
این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل‌های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل‌ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده‌اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دستکم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.
نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور با تأیید اینکه «تنها یک نفر از متهمان» یعنی علی ملکی از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند، و «دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد.»
وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ۲۷ آبان سالجاری به خبرگزاری ایسنا گفت «هم‌اکنون که رأی دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست.»
تمامی احکام صادره از سوی قضات دادگستری کرمان نیز از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، شعبه‌ای که یک روحانی قدرتمند؛ محمدسلیمی دادستان کل ویژه روحانیت، ریاست آن را بر عهده داشته است.
حمایت‌های پیدا و پنهان از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان حتی تا آنجا پیشرفت که در ۱۴ اردیبهشت سال ۸۷، احمد تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان به صراحت اعلام کرد که «اعدام متهمان این پرونده منتفی شده است»، و البته به «اختلاف نظرهایی میان محاکم قضایی رسیدگی‌کننده در استان کرمان و دیوان عالی کشور» نیز اشاره کرد و گفت که «در محاکم استان تشدید مجازات و احکام سنگین‌تر و در دیوان عالی کشور مجازات حفیف‌تر مدنظر است و مراحل رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.»
نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک‌پور از قربانیان قتل‌های کرمان اما همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم‌اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و... را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او همچنین به «دست‌های چنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی‌گناهان پایمال شود.»
کشف قتل‌های زنجیره‌ای کرمان از آخر
پرونده ماجرای قتل‌های محفلی کرمان زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک‌پور، ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده‌های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند.
مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش‌زاده مادر شهره نیک‌پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک‌پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده‌اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند تماسشان قطع شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.»
نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ مأموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.
دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی‌آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»
در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک‌پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»
در ادامه ماجرا مأموران با پیگیری تماس‌هایی که پس از کشته شدن محمدرضا نژادملایری با تلفن همراه او گرفته شده بود به سرنخ قتل‌های محفلی کرمان دست یافتند؛ محمدحمزه مصطفوی طلبه مدرسه الهادی قم، فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا و برادرزاده حسن و محمد مطفوی کرمانی دو تن از کسانی که از آنها به عنوان «شهدای دوران جنگ» یاد می‌شود.
او همزمان با بر عهده داشتن فرماندهی پایگاه بسیج علی اصغرمولا در نزدیکی بازار کرمان، در حین گذراندن دوره سربازی در «مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان» بود.
محمدحمزه مصطفوی پس احضار، ابتدا هرگونه آشنایی و ارتباط با زوج به قتل رسیده را انکار کرد، اما سرانجام پذیرفت که همراه با محمد یاعباسی و محمد سلطانی دو بسیجی دیگر اقدام به بازداشت و قتل شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری کرده است.
به دلیل وابستگی‌های خانوادگی هر سه متهم با فرماندهان بسیج و سپاه کرمان و نیز مقام‌های محلی کرمان، «هنگامی که مأموران قصد داشتند برای دستگیری همدست این متهمان اقدام کنند، محمدحمزه مصطفوی با ترفندی خاص مأموران را گمراه کرد و گفت که اگر من با آنان صحبت کنم راحت‌تر تسلیم می‌شوند» اما «پس از رفتن نزد دو همدستش با آنان تبانی کرد تا فقط قتل محمدرضا و شهره را گردن بگیرند و منکر انجام قتل‌هایی دیگر شوند.»
چندی بعد اما علی ملکی یکی دیگر از اعضای بسیج کرمان نیز به اتهام مشارکت در این سه قتل بازداشت شد و «در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفته‌اند به قتل پنج نفر اعتراف کرد»، و گفت که «به جز محمدرضا و شهره، مصیب افشاری، محسن کمالی، و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را نیز به قتل رسانده‌ایم.»
به این ترتیب اسامی پنج نفر از قربانیان در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شد، اما روزنامه‌های انتخاب و اعتماد در جریان برگزاری نخستین دادگاه این پرونده در سال ۱۳۸۲، از قول مقام‌های نیروی انتظامی کرمان شمار غیررسمی قربانیان قتل‌های محفلی کرمان را «۱۸ نفر» اعلام کردند.
عاملان و آمران؛ هر دو آزاد
محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند.
همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»
وکیل محمدحمزه مصطفوی و محمد یاعباسی در جریان دادگاه اول به ریاست قاضی امیری تبار اعلام کرد که هر دوی آنها عضو فعال بسیج کرمان و در زمان ارتکاب قتل‌ها به ترتیب در سمت فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان فعالیت می‌کردند، و کارت و احکام ممهور به مهر ناحیه مقاومت بسیج کرمان نیز داشتند.
علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار دستگاه بیسیم، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.
متهمان در جریان برگزاری دادگاه اول گفتند که پس از سخنرانی شب تاسوعاتی سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند و هدف خود را نیز «مبارزه با مفاسد اجتماعی» عنوان کردند.
محمدحمزه مصطفوی در دادگاه گفت که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد اورا بکشد».
یکی از متهمین که در واقع مغز متفکر آنان می‌باشد درباره نحوه استخاره می‌گوید – بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد ۶ آمد یعنی تعجیل در انجام عمل، پس من هم فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد، وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم که با آنها همکاری داشته باشم. (ص ۱۳ رأی شعبه نهم دادگاه کرمان)
علاوه بر این در جریان چند دور محاکمه، عاملان قتل‌های کرمان از جمله محمدحمزه مصطفوی و محمد سلطانی به صراحت اعلام کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند.
نقش پر رنگ شماری از مقامات محلی و کشوری در قتل‌های محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد.
آیت‌الله شاهرودی در پاسخ به غلامحسین حیدری نوشته بود «با قاطعیت پیگیری فرمایید جهت بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف نفس‌الامر قضیه و اینکه متهمان خودسرانه راساً مرتکب قتل گردیده یا اینکه فرد یا افرادی به‌عنوان آمر در قضیه مدخلیتی داشته‌اند یا خیر؟»
اما به رغم آنکه در پرونده قضایی قتل‌های کرمان بارها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی‌نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد مؤثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل‌ها نامبرده شده اما مقام‌های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»
فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و به رغم تأیید روابط خود با عاملان قتل‌های کرمان، اقرار عاملان قتل‌ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.
محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می‌کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»
قتل‌های ایدئولوژیک با استخاره
عاملان قتل‌های محفلی کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل‌هایی کشانده و بازداشت می‌کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان‌شان مورد بازجویی قرار می‌دادند.
عاملان قتل‌های کرمان بنابر اعترافات خودشان در دادگاه، درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان با استخاره تصمیم می‌گرفتند، و در صورتی که استخاره «خوب» یا «شش» می‌آمد برای کشتن شهروندان به عنوان «عجله در کار خیر» به کشتار شتاب می‌دادند.
قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آنها را سر به نیست می‌کردند.
مصیب افشاری جوان ۱۹ سالهای بود که در بازار کرمان به فروش نوار موزیک و فیلم مشغول بود. محمدحمزه مصطفوی فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا درباره جزئیات قتل مصیب افشاری به دادگاه گفته؛ «او را دستگیر کرده داخل پایگاه آوردیم. از او سؤالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان (جهانشاهی) گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا اینکه دیدیم این طور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آنجا بیرون آمدیم. او را به خانه آوردیم. صبح روز بعد او چند شماره تلفن همراه از مشروب‌فروشی‌های حرفه‌ای به ما داد. سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌ای بردیم» و «او را در یک گودال که کمتر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من (محمدحمزه مصطفوی) از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد (یاعباسی) هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا اینکه خاک بدن او را پوشاند.»
محسن کمالی دلفارد به ادعای عاملان قتل‌های محفلی کرمان به اتهام «داشتن چند تخته بنگ» بازداشت شد. محمد ملکی در جریان دادگاه نخست درباره قتل محسن کمالی به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان گفت که «محسن کمالی را دستگیر کرده به طرف پایگاه رفتیم. در آنجا از داخل جیب او چند تخته بنگ پیدا کردیم. او را بازجویی کردیم» و «پس از استخاره او را به باغ پدر محمدحمزه مصطفوی بردیم.»
بنابر اقرار علی ملکی، آنها محسن کمالی را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوضی در این باغ بردند و او را داخل آب انداختند و «محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من (علی ملکی) هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد.»
محمد یاعباسی دیگر عضو پایگاه بسیج علی اصغرمولا نیز درباره قتل جمیله (زهرا) امیراسماعیلی که از او به عنوان طعمه برای بازداشت افراد موردنظرشان استفاده می‌کردند، به دادگاه گفت که «آقای مصطفوی شب زنگ زد خانه ما» و «گفت فوراً بیا و ماشین را هم بیار و من رفتم دنبال علی ملکی» و «رفتیم آنجا. دیدم که به آن زن دستبند زدند و حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید. همین‌طور داخل شهر می‌چرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه (حوض) ببریم. مصطفوی استخاره گرفته بود، گفت استخاره خوب است» و «من گفتم حمزه این زن است و من دست به جان او نمی‌زنم. گفت باشد تو اطراف را داشته باش» و من «دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود.»
بنابر مندرجات حکم دادگاه «مکانی که مقتولین در آن با خفگی به قتل رسیده‌اند حوض آبی است که به عمق تقریبی نیم متر آب» بوده و عاملان قتل‌ها دستکم «۴ تا ۵ دقیقه» مقتولان را در آن با نگهداری زیر آب خفه کرده‌اند. عاملان قتل‌های محفلی کرمان همچنین در برخی موارد از جمله در مورد «مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله» با روشی مشابه سنگسار او را به قتل رسانده‌اند.
هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۹ سال گذشته درباره ۱۸ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کردند، محدود ماند.
این درحالی است که محمدحمزه مصطفوی که دادگاه از او به عنوان «متهم ردیف اول» نامبرده به دادگاه گفته بود که تحت تأثیر سخنرانی ۸ فروردین سال ۸۰ آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته بودند.
کاریکاتور عدالت
طی ۹ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام محکوم و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام نقض کرد.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «نبود دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان» عنوان کرده و همچنین تأکید کرده بود که «متهمان بعضاً از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.»
در سومین دادگاه اما مجید دوستعلی که در سالهای ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. اولیای دم و خانواده مقتولان به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی کشور در اینجا اعتراض آنان را وارد ندانست.
آن گونه که غلامعلی ریاحی یکی از وکلای خانواده مقتولان به خبرگزاری ایسنا گفته «پس از صدور حکم تبرئه تعدادی از متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و ضمن نقض حکم قصاص یکی از متهمان که به تنهایی به قصاص محکوم شده بود، صدور حکم برائت تعدادی دیگر از متهمین را بر خلاف قانون و موازین شرع تشخیص داد.»
به گفته غلامعلی ریاحی، علاوه براین وکلای خانواده مقتولان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با استفاده از اختیارات خود و با «اعمال ماده ۱۸» تقاضای اعاده دادرسی کند، که «بر این اساس و با دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به اتهامات پنج نفر از متهمان را در ارتباط با قتل محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور» را در دستور قرار داد.
این وکیل دادگستری همچنین گفته است که عاملان قتل‌های کرمان با گذشت نزدیک به یک دهه «به شدت از اعمال گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کردند.»
از میان شش نفر عاملان قتل‌های محفلی کرمان، پنج نفر که دارای خانواده‌های متنفذ و وابسته به نهادهای مختلف نظامی و حکومتی هستند پیشتر با روش‌های مختلف از خانواده‌های سه قربانی دیگر پرونده رضایت گرفته بودند و در حالی که در اقاریر صریح مرتکب دستکم ۵ قتل شده‌اند از سال ۱۳۸۴ با حکم قاضی وقت پرونده، مجید دوستعلی، آزاده شده و تاکنون نیز آزاد و به زندگی خود مشغولند، و تنها زندانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان از بدو بازداشت تکنون «علی ملکی» دستفروش عضو پایگاه بسیج علی اصغر مولاست.
منابع:
- ایسنا: با گذشت ۹ سال از جنایت؛حکم پرونده جنجالی قتل‌های محفلی کرمان صادر شد
- همشهری: دلایل تأیید حکم اعدام متهمان قتل های محفلی کرمان اعلام شد
- وب‌سایت نعمت احمدی: قتل‌های محفلی کرمان، دکتر نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور
- آفتاب: رضایت اولیای دم صحت ندارد
بريتانيا به اخراج سفیرش از ایران «قاطعانه» واکنش نشان می دهد
وزارت امور خارجه بريتانيا روز يکشنبه، ساعاتی پس از تصويب طرح کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی، از اين اقدام ابراز تاسف کرد و تهديد کرد که در صورت اخراج سفیرش از ایران، قاطعانه به آن واکنش نشان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه ايران خواسته است تا سطح روابط ايران با بريتانيا را به کاردار کاهش داده و در برابر ساير کشورهایی که «رفتاری مشابه انگليس» دارند نيز اقدام مشابهی انجام دهد.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ساعاتی پس از تصويب اين طرح دو فوريتی از اقدام مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که نامش فاش نشده است در عين حال تهديد کرد، «اگر حکومت ايران اين طرح را اجرا کند، ما در مشورت با ساير شرکای بين المللی خود پاسخی قاطعانه به آن خواهيم داد.»
اين سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا تصريح کرد: «اين اقدام غير قابل توجيه به رژيمی که در انزوای شديد به سر برده و به نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای و سوابق حقوق بشری آن پاسخی نمی دهد، کمک نخواهد کرد.»
اين مقام بريتانيايی اشاره نکرده است که لندن به طور مشخص چه واکنشی در قبال ايران نشان خواهد داد ولی مناسبات دو کشور طی سه دهه گذشته بارها دچار تنش های شديدی شده است.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده اند.
تحريم ايران و واکنش خشمگينانه مجلس
بريتانيا که پايتخت آن، لندن، از بزرگترين مراکز مالی بين المللی محسوب می شود، روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که تمام مراودات مالی خود را با ايران قطع کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار می دهد.
اين اقدام بريتانيا که همزمان با تشديد تحريم های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته ای ايران صورت گرفت، خشم مقام های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
در واکنش به اين اقدام، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش رابطه با اين کشور را تصويب کرد و در نشست روز يکشنبه، دوم آذر، نيز جزئيات آن را از تصويب گذراند.
در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان موافق طرح، «دخالت های بريتانيا در امور داخلی ايران» و موضع آن در «يکصدسال گذشته» را دليل موافقت خود با کاهش رابطه تهران- لندن عنوان کردند و مخالفان نيز اعلام کردند که بايد با بريتانيا قطع رابطه کرد و نه اينکه روابط را کاهش داد.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
در صورتی که اين طرح به اجرا در آيد، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران که مهرماه سال جاری به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد بايد تهران را ترک کند.
در همين حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ايران، تحريم های بريتانيا عليه ايران را «نمادين و صوری» خوانده و گفته است: «به علت اين که پيش بينی اعمال تحريم عليه بانک مرکزی از سوی اروپاييان و انگليس‌ها می‌شد، دارايی‌های ايران از بانک‌های اين کشورها خارج و تبديل به ذخاير طلا برای کشور شده است.»
وی افزوده است: «در شرايط کنونی مناسبات مالی ايران با اروپا و به ويژه با انگليس در کف مناسبات مالی قرار دارد و قطع ارتباطات بانکی آن تاثيری بر اقتصاد نخواهد داشت.»
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه ايران خواسته است تا سطح روابط ايران با بريتانيا را به کاردار کاهش داده و در برابر ساير کشورهایی که «رفتاری مشابه انگليس» دارند نيز اقدام مشابهی انجام دهد.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ساعاتی پس از تصويب اين طرح دو فوريتی از اقدام مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که نامش فاش نشده است در عين حال تهديد کرد، «اگر حکومت ايران اين طرح را اجرا کند، ما در مشورت با ساير شرکای بين المللی خود پاسخی قاطعانه به آن خواهيم داد.»
اين سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا تصريح کرد: «اين اقدام غير قابل توجيه به رژيمی که در انزوای شديد به سر برده و به نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای و سوابق حقوق بشری آن پاسخی نمی دهد، کمک نخواهد کرد.»
اين مقام بريتانيايی اشاره نکرده است که لندن به طور مشخص چه واکنشی در قبال ايران نشان خواهد داد ولی مناسبات دو کشور طی سه دهه گذشته بارها دچار تنش های شديدی شده است.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده اند.
تحريم ايران و واکنش خشمگينانه مجلس
بريتانيا که پايتخت آن، لندن، از بزرگترين مراکز مالی بين المللی محسوب می شود، روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که تمام مراودات مالی خود را با ايران قطع کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار می دهد.
اين اقدام بريتانيا که همزمان با تشديد تحريم های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته ای ايران صورت گرفت، خشم مقام های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
در واکنش به اين اقدام، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش رابطه با اين کشور را تصويب کرد و در نشست روز يکشنبه، دوم آذر، نيز جزئيات آن را از تصويب گذراند.
در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان موافق طرح، «دخالت های بريتانيا در امور داخلی ايران» و موضع آن در «يکصدسال گذشته» را دليل موافقت خود با کاهش رابطه تهران- لندن عنوان کردند و مخالفان نيز اعلام کردند که بايد با بريتانيا قطع رابطه کرد و نه اينکه روابط را کاهش داد.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
در صورتی که اين طرح به اجرا در آيد، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران که مهرماه سال جاری به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد بايد تهران را ترک کند.
در همين حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ايران، تحريم های بريتانيا عليه ايران را «نمادين و صوری» خوانده و گفته است: «به علت اين که پيش بينی اعمال تحريم عليه بانک مرکزی از سوی اروپاييان و انگليس‌ها می‌شد، دارايی‌های ايران از بانک‌های اين کشورها خارج و تبديل به ذخاير طلا برای کشور شده است.»
وی افزوده است: «در شرايط کنونی مناسبات مالی ايران با اروپا و به ويژه با انگليس در کف مناسبات مالی قرار دارد و قطع ارتباطات بانکی آن تاثيری بر اقتصاد نخواهد داشت.»
درخواست سفیر ایران در لبنان برای کمک به حکومت بشار اسد
غضنفر رکن آبادی، سفير ايران در لبنان، از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطين و ساير تشکل های لبنانی و فلسطينی خواسته است که همه قوای خود را برای کمک به حفظ حکومت بشار اسد در سوريه «بسيج» کنند و به طور عملی و کلامی و تبليغی در کنار نظام سوريه بايستند.
غضنفر رکن آبادی در ديدار با مقامات اين گروه های لبنانی و فلسطينی در بيروت، با گفتن اين که «در شرايط حساس کنونی هوشياری امت اسلامی در مقابل توطئه های غرب در کشورهای عربی و اسلامی ضروری است»، افزوده است که «بايد هوشيار باشيم و حرکتی صورت ندهيم که باعث نجات رژيم صهيونيستی (اسرائيل) شويم».
سفير ايران در لبنان افزوده است که «تحولات سوريه هم اينک از اهميت والايی برای دشمن برخورداراست و بايد همه توان خط مقاومت برای کمک به ملت و رهبری سوريه بسيج شود».
منظور ايران از «مقاومت»، گروه های لبنانی و فلسطينی است که با اسرائيل مسلحانه می جنگند و همسو و همراستا با جمهوری اسلامی ايران و سوريه هستند.
غضنفر رکن آبادی در ادامه سخنان خود گفته است که «وظيفه همه ماست که با گفتار و قلم و اقدامات صحيح خود توطئه های دشمن عليه ملت و دولت سوريه را خنثی کنيم».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، «جمعی از اعضا و فرماندهی حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطين، جبهه خلق برای آزادی فلسطين، فرماندهی کل جبهه خلقی فلسطين، شاخه لبنانی جنبش فلسطينی فتح، اعضا و فرماندهان جنبش شيعه امل لبنان، جنبش ناصری دموکراتيک» از جمله چهره های لبنانی و فلسطينی بودند که در ديدار بيروت با سفير ايران در لبنان شرکت داشتند.
همچنين خبرگزاری ايسنا روز شنبه سخنان ديگری را به نقل از غضنفر رکن آبادی در ديدار جداگانه او با وئام وهاب، دبيرکل حزب «توحيد عربی» لبنان نقل کرد که در آن آقای رکن آبادی گفته است: «سوريه بازوی اصلی مقاومت در منطقه است و يقيناً تلاش های دشمنان برای تضعيف محور مقاومت شکست خواهد خورد».
درخواست آشکار اين فعال ترين ديپلمات جمهوری اسلامی ايران در منطقه از حزب الله، حماس و ساير تشکل های مسلح لبنانی و فلسطينی برای حمايت عملی و «بسيج همه امکانات» جهت تقويت پايه های حکومت بشار اسد در سوريه در حالی است که در ۹ ماه خيزش مردم سوريه، معترضين سوری بارها پرچم ها و نمادهای حزب الله و حماس را در کنار پرچم جمهوری اسلامی ايران به آتش کشيده و شعار «لا حزب الله و لا ايران» يکی از رايج ترين شعارهای معترضين در سوريه بوده است.
حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله در نخستين هفته های ناآرامی ها در سوريه، چند بار از معترضين سوری خواست که «بازيچه دست اسرائيل نشوند و به حکومت برای تغييرات فرصت بدهند» و همزمان نيز خود در ديداری با بشار اسد، انجام تغييراتی را که در راستای خواسته های مردم باشد، به آقای اسد پيشنهاد کرد.
اما در پی شدت گرفتن کشتارهای سوريه، حسن نصرالله ديگر ماه ها آشکارا سخنی در باره وضع سوريه نگفته بود اما او اين سکوت سنگين را چندی پيش شکست و باز از حکومت کنونی سوريه، اين همپيمان ديرين جمهوری اسلامی ايران و حزب الله، دفاع کرد.
بر خلاف نصرالله، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، در تمامی ماه هايی که خيزش مردمی در سوريه در جريان بوده است، در مورد حکومت سوريه سکوت کرده است.
سکوت مشعل در حالی است که از سال ۱۹۹۹ پس از رانده شدن او از اردن به اتهام همکاری با ايران در طرح ريزی توطئه های تروريستی با هدف حمله به توريست های اسرائيلی در اردن، وی و ساير سران حماس در اردوگاه «يرموک» در حومه دمشق رحل اقامت افکنده اند.
يکی از دلايل مهم سکوت حماس نسبت به تظاهرات مردمی سوريه از نگاه ايدئولوژيک اين جنبش ناشی می شود؛ حماس که از بستر اخوان المسلمين برخاسته و علقه عاطفی جدی ميان حماس و اخوان همچنان برقرار است، نمی تواند به حمايت اخوان المسلمين سوريه از خيزش های اين کشور بی اعتنايی کند.
در همين حال، سران حماس همچنان مردد مانده اند که ميان اين همبستگی ايدئولوژيک عميق خود با اخوان المسلمين يا حمايت حکومت سوريه از حماس کدام را انتخاب کنند؟
جمهوری اسلامی ايران همواره گفته است که به دليل حمايت های قاطع سوريه از حماس، جهاد اسلامی فلسطين و ساير تشکل های «جبهه مقاومت» است که سوريه پيشگام و پيشآهنگ مقاومت در برابر اسرائيل محسوب می شود و باز به همين دليل است که ايران حامی اصلی سوريه است.
در ماه های اخير گزارش های زيادی منتشر شده است مبنی بر اينکه سران حماس در انديشه رفتن از سوريه بحران زده هستند اما حاکمان مصر نيز عليرغم برقراری روابط بسيار حسنه و نزديک با سران حماس، شرايط سنگينی را برای فعاليت دايمی حماس در مصر تعيين کرده اند؛ شرايطی که عملاً به دست رد زدن به سينه حماس در مصر تعبير شده است.
در حالی که قرار است خالد مشعل اين هفته نيز پس از ۱۲ سال، از اردن ديدار کند، سخنگويان حماس پيشاپيش در روزهای اخير گفتند که اين سفر هيچ ربطی به انتقال مقر دايمی حماس از سوريه ندارد؛ امری که حتی تکذيب آن، به خودی خود نشان می دهد که حماس از اقامت سران اش در سوريه بحران زده چندان آسوده خاطر نيست.
تبعات تحریم سوریه
درخواست علنی سفير ايران در لبنان از سران حزب الله، حماس و ساير تشکل های مسلح لبنانی و فلسطينی برای پشتيبانی عملی از حکومت سوريه و بشار اسد در حالی است که محمد علی سبحانی، سفير پيشين ايران در لبنان، روز ۲۶ آبان در مقاله ای در تارنمای «ديپلماسی ايرانی» در تهران نوشت که در نتيجه اقدامات و تصميم های اتحاديه عرب عليه سوريه، «حکومت سوريه در شرايط اقتصادی بسيارسختی قرار خواهد گرفت؛ فشارهای بسيار سنگين تر به سوريه در ابعاد سياسی، اقتصادی و روانی افزايش می يابد و سوريه را به نحو بسيار جدی تری به انزوا خواهد برد».
سفير کنونی ايران در لبنان در حالی از «ثبات و آرامش خوب در سوريه» سخن گفته است که سلف او، آقای سبحانی در همان مقاله نوشته است که «به هرصورت، آنچه مسلم است اين است که شرايط جديدی در سوريه ايجاد شده است».
تارنمای «ديپلماسی ايرانی» که مدير مسئول آن، صادق خرازی، ديپلمات پيشين جمهوری اسلامی ايران است و گروه ديگری از ديپلمات های پيشين جمهوری اسلامی ايران نيز دراين تارنما با اوهمکاری دارند، در ۲۹ آبان در مقاله ديگری با عنوان «کدام کشورها برای پناهندگی اسد مناسب هستند»، به بررسی ارزيابی برخورد احتمالی شماری از کشورهای غربی از آمريکا گرفته تا انگليس و فرانسه و نيز کشورهای عربی و غير عربی منطقه و حتی روسيه با درخواست پناهندگی از سوی بشار اسد پرداخته است.
«ديپلماسی ايرانی» در اين گزارش نوشته است که «ايران تنها کشور خاورميانه است که حمايت قاطعی از بشار اسد می کند و برای حفظ آن همه گونه کمکی به اسد رسانده است». اما از ذکر نوع «همه گونه کمک» خودداری کرده است.
خبرگزاری رويترز هفته گذشته خبر داد، ايران، کشوری که خود نفت خيز است، هشتاد هزار بشکه نفت خام از سوريه خريداری کرده است تا به صنعت راکد مانده نفت سوريه کمک کند؛ خبری که به گزارش خبرگزاری مهر در روز شنبه، احمد قلعه بانی، معاون وزير نفت ايران، آن را پس از چند روز تکذيب کرد و گفت «شرکت ملی نفت ايران هيچگونه نفت خامی از سوريه خريداری نکرده است».
ايران ادعاهای مربوط به اعزام نيروی کمکی سپاه پاسداران به سوريه را نيز برای کمک به سرکوب خيزش های مردمی سوريه را قاطعانه رد کرده است؛ اما مخالفان سوريه همچنان ادعاهايی از اين دست را تکرار می کنند.
همچنين در روزهای اخير پس از آنکه رسانه های اروپايی از ديدارهايی ميان نمايندگان ايران با چهره های اوپوزيسيون سوری در ترکيه و نقاطی در اروپا خبر دادند، سفارت ايران در ترکيه در بيانيه ای اعلام کرد که اين کشور چنين ديدارهايی انجام نداده است و همچنان حامی حکومت بشار اسد می ماند.
محمود احمدی نژاد در جريان سفر دو ماه پيش خود به آمريکا، سخنانی را در زمينه لزوم به توافق رسيدن بشار اسد و مخالفانش مطرح کرد که با انتقادهايی در ميان برخی از عوامل حکومت ايران روبرو شد.
در هر حال، غضنفر رکن آبادی، سفير ايران در لبنان در ديدار روز شنبه خود با سران حزب الله، حماس و ساير تشکل های لبنانی و فلسطينی، روشن نکرده است که ايران چه نوع حمايت های عملی از سوی اين سازمان ها از حکومت اسد را انتظار دارد؟
ناظران می گويند صرف مطرح شدن علنی همين درخواست ايران از گروه های فلسطينی و لبنانی برای ايستادگی عملی در کنار حکومت اسد، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران عليرغم آنکه تلاش دارد اوضاع سوريه را همچنان «با ثبات» نشان دهد، اما خود نيز از تزلزل جدی در پايه های اين تنها همپيمان منطقه ای خود عميقاً نگران شده است.
سفير ايران همچنين نگفته است که اگر اين خواسته ايران از سوی گروه های لبنانی وفلسطينی اجابت نشود و آنها آينده خود را بر ايستادن در کنار حکومت متزلزل اسد ترجيح دهند، چه عواقبی برای آنها از نظر ايران خواهد داشت؟
غضنفر رکن آبادی در ديدار با مقامات اين گروه های لبنانی و فلسطينی در بيروت، با گفتن اين که «در شرايط حساس کنونی هوشياری امت اسلامی در مقابل توطئه های غرب در کشورهای عربی و اسلامی ضروری است»، افزوده است که «بايد هوشيار باشيم و حرکتی صورت ندهيم که باعث نجات رژيم صهيونيستی (اسرائيل) شويم».
سفير ايران در لبنان افزوده است که «تحولات سوريه هم اينک از اهميت والايی برای دشمن برخورداراست و بايد همه توان خط مقاومت برای کمک به ملت و رهبری سوريه بسيج شود».
منظور ايران از «مقاومت»، گروه های لبنانی و فلسطينی است که با اسرائيل مسلحانه می جنگند و همسو و همراستا با جمهوری اسلامی ايران و سوريه هستند.
غضنفر رکن آبادی در ادامه سخنان خود گفته است که «وظيفه همه ماست که با گفتار و قلم و اقدامات صحيح خود توطئه های دشمن عليه ملت و دولت سوريه را خنثی کنيم».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، «جمعی از اعضا و فرماندهی حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطين، جبهه خلق برای آزادی فلسطين، فرماندهی کل جبهه خلقی فلسطين، شاخه لبنانی جنبش فلسطينی فتح، اعضا و فرماندهان جنبش شيعه امل لبنان، جنبش ناصری دموکراتيک» از جمله چهره های لبنانی و فلسطينی بودند که در ديدار بيروت با سفير ايران در لبنان شرکت داشتند.
همچنين خبرگزاری ايسنا روز شنبه سخنان ديگری را به نقل از غضنفر رکن آبادی در ديدار جداگانه او با وئام وهاب، دبيرکل حزب «توحيد عربی» لبنان نقل کرد که در آن آقای رکن آبادی گفته است: «سوريه بازوی اصلی مقاومت در منطقه است و يقيناً تلاش های دشمنان برای تضعيف محور مقاومت شکست خواهد خورد».
درخواست آشکار اين فعال ترين ديپلمات جمهوری اسلامی ايران در منطقه از حزب الله، حماس و ساير تشکل های مسلح لبنانی و فلسطينی برای حمايت عملی و «بسيج همه امکانات» جهت تقويت پايه های حکومت بشار اسد در سوريه در حالی است که در ۹ ماه خيزش مردم سوريه، معترضين سوری بارها پرچم ها و نمادهای حزب الله و حماس را در کنار پرچم جمهوری اسلامی ايران به آتش کشيده و شعار «لا حزب الله و لا ايران» يکی از رايج ترين شعارهای معترضين در سوريه بوده است.
حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله در نخستين هفته های ناآرامی ها در سوريه، چند بار از معترضين سوری خواست که «بازيچه دست اسرائيل نشوند و به حکومت برای تغييرات فرصت بدهند» و همزمان نيز خود در ديداری با بشار اسد، انجام تغييراتی را که در راستای خواسته های مردم باشد، به آقای اسد پيشنهاد کرد.
اما در پی شدت گرفتن کشتارهای سوريه، حسن نصرالله ديگر ماه ها آشکارا سخنی در باره وضع سوريه نگفته بود اما او اين سکوت سنگين را چندی پيش شکست و باز از حکومت کنونی سوريه، اين همپيمان ديرين جمهوری اسلامی ايران و حزب الله، دفاع کرد.
بر خلاف نصرالله، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، در تمامی ماه هايی که خيزش مردمی در سوريه در جريان بوده است، در مورد حکومت سوريه سکوت کرده است.
سکوت مشعل در حالی است که از سال ۱۹۹۹ پس از رانده شدن او از اردن به اتهام همکاری با ايران در طرح ريزی توطئه های تروريستی با هدف حمله به توريست های اسرائيلی در اردن، وی و ساير سران حماس در اردوگاه «يرموک» در حومه دمشق رحل اقامت افکنده اند.
يکی از دلايل مهم سکوت حماس نسبت به تظاهرات مردمی سوريه از نگاه ايدئولوژيک اين جنبش ناشی می شود؛ حماس که از بستر اخوان المسلمين برخاسته و علقه عاطفی جدی ميان حماس و اخوان همچنان برقرار است، نمی تواند به حمايت اخوان المسلمين سوريه از خيزش های اين کشور بی اعتنايی کند.
در همين حال، سران حماس همچنان مردد مانده اند که ميان اين همبستگی ايدئولوژيک عميق خود با اخوان المسلمين يا حمايت حکومت سوريه از حماس کدام را انتخاب کنند؟
جمهوری اسلامی ايران همواره گفته است که به دليل حمايت های قاطع سوريه از حماس، جهاد اسلامی فلسطين و ساير تشکل های «جبهه مقاومت» است که سوريه پيشگام و پيشآهنگ مقاومت در برابر اسرائيل محسوب می شود و باز به همين دليل است که ايران حامی اصلی سوريه است.
در ماه های اخير گزارش های زيادی منتشر شده است مبنی بر اينکه سران حماس در انديشه رفتن از سوريه بحران زده هستند اما حاکمان مصر نيز عليرغم برقراری روابط بسيار حسنه و نزديک با سران حماس، شرايط سنگينی را برای فعاليت دايمی حماس در مصر تعيين کرده اند؛ شرايطی که عملاً به دست رد زدن به سينه حماس در مصر تعبير شده است.
در حالی که قرار است خالد مشعل اين هفته نيز پس از ۱۲ سال، از اردن ديدار کند، سخنگويان حماس پيشاپيش در روزهای اخير گفتند که اين سفر هيچ ربطی به انتقال مقر دايمی حماس از سوريه ندارد؛ امری که حتی تکذيب آن، به خودی خود نشان می دهد که حماس از اقامت سران اش در سوريه بحران زده چندان آسوده خاطر نيست.
تبعات تحریم سوریه
درخواست علنی سفير ايران در لبنان از سران حزب الله، حماس و ساير تشکل های مسلح لبنانی و فلسطينی برای پشتيبانی عملی از حکومت سوريه و بشار اسد در حالی است که محمد علی سبحانی، سفير پيشين ايران در لبنان، روز ۲۶ آبان در مقاله ای در تارنمای «ديپلماسی ايرانی» در تهران نوشت که در نتيجه اقدامات و تصميم های اتحاديه عرب عليه سوريه، «حکومت سوريه در شرايط اقتصادی بسيارسختی قرار خواهد گرفت؛ فشارهای بسيار سنگين تر به سوريه در ابعاد سياسی، اقتصادی و روانی افزايش می يابد و سوريه را به نحو بسيار جدی تری به انزوا خواهد برد».
سفير کنونی ايران در لبنان در حالی از «ثبات و آرامش خوب در سوريه» سخن گفته است که سلف او، آقای سبحانی در همان مقاله نوشته است که «به هرصورت، آنچه مسلم است اين است که شرايط جديدی در سوريه ايجاد شده است».
تارنمای «ديپلماسی ايرانی» که مدير مسئول آن، صادق خرازی، ديپلمات پيشين جمهوری اسلامی ايران است و گروه ديگری از ديپلمات های پيشين جمهوری اسلامی ايران نيز دراين تارنما با اوهمکاری دارند، در ۲۹ آبان در مقاله ديگری با عنوان «کدام کشورها برای پناهندگی اسد مناسب هستند»، به بررسی ارزيابی برخورد احتمالی شماری از کشورهای غربی از آمريکا گرفته تا انگليس و فرانسه و نيز کشورهای عربی و غير عربی منطقه و حتی روسيه با درخواست پناهندگی از سوی بشار اسد پرداخته است.
«ديپلماسی ايرانی» در اين گزارش نوشته است که «ايران تنها کشور خاورميانه است که حمايت قاطعی از بشار اسد می کند و برای حفظ آن همه گونه کمکی به اسد رسانده است». اما از ذکر نوع «همه گونه کمک» خودداری کرده است.
خبرگزاری رويترز هفته گذشته خبر داد، ايران، کشوری که خود نفت خيز است، هشتاد هزار بشکه نفت خام از سوريه خريداری کرده است تا به صنعت راکد مانده نفت سوريه کمک کند؛ خبری که به گزارش خبرگزاری مهر در روز شنبه، احمد قلعه بانی، معاون وزير نفت ايران، آن را پس از چند روز تکذيب کرد و گفت «شرکت ملی نفت ايران هيچگونه نفت خامی از سوريه خريداری نکرده است».
ايران ادعاهای مربوط به اعزام نيروی کمکی سپاه پاسداران به سوريه را نيز برای کمک به سرکوب خيزش های مردمی سوريه را قاطعانه رد کرده است؛ اما مخالفان سوريه همچنان ادعاهايی از اين دست را تکرار می کنند.
همچنين در روزهای اخير پس از آنکه رسانه های اروپايی از ديدارهايی ميان نمايندگان ايران با چهره های اوپوزيسيون سوری در ترکيه و نقاطی در اروپا خبر دادند، سفارت ايران در ترکيه در بيانيه ای اعلام کرد که اين کشور چنين ديدارهايی انجام نداده است و همچنان حامی حکومت بشار اسد می ماند.
محمود احمدی نژاد در جريان سفر دو ماه پيش خود به آمريکا، سخنانی را در زمينه لزوم به توافق رسيدن بشار اسد و مخالفانش مطرح کرد که با انتقادهايی در ميان برخی از عوامل حکومت ايران روبرو شد.
در هر حال، غضنفر رکن آبادی، سفير ايران در لبنان در ديدار روز شنبه خود با سران حزب الله، حماس و ساير تشکل های لبنانی و فلسطينی، روشن نکرده است که ايران چه نوع حمايت های عملی از سوی اين سازمان ها از حکومت اسد را انتظار دارد؟
ناظران می گويند صرف مطرح شدن علنی همين درخواست ايران از گروه های فلسطينی و لبنانی برای ايستادگی عملی در کنار حکومت اسد، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران عليرغم آنکه تلاش دارد اوضاع سوريه را همچنان «با ثبات» نشان دهد، اما خود نيز از تزلزل جدی در پايه های اين تنها همپيمان منطقه ای خود عميقاً نگران شده است.
سفير ايران همچنين نگفته است که اگر اين خواسته ايران از سوی گروه های لبنانی وفلسطينی اجابت نشود و آنها آينده خود را بر ايستادن در کنار حکومت متزلزل اسد ترجيح دهند، چه عواقبی برای آنها از نظر ايران خواهد داشت؟
پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد
ولادیمیر پوتین روز یکشنبه به طور رسمی اعلام کرد که به عنوان نامزد حزب «روسیه متحد» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ شرکت می‌کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر روسیه با پیشنهاد حزب «روسیه متحد»، حزب دارای اکثریت نماینده در مجلس سفلای پارلمان روسیه، دوما، مبنی بر شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری موافقت کرد.
وی در کنگره حزب «روسیه متحد» در مسکو، با تشکر از دمیتری مدودیف، رییس جمهور روسیه، و حزب «روسیه متحد» به خاطر پیشنهادشان مبنی بر حضورش در انتخابات گفت: «البته، با خوشحالی این پیشنهاد را می‌پذیرم.»
ولادیمیر پوتین که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود، اوایل مهرماه به طور تلویحی پیشنهاد دمیتری مدودیف برای نامزد شدن در انتخابات ماه مه ۲۰۱۲ را پذیرفته بود.
همان زمان حزب «روسیه متحد» که ولادیمیر پوتین رهبری آن را برعهده دارد همچنین پیشنهاد پوتین مبنی بر اینکه ولادیمیر مدودیف در آینده جانشین وی در منصب نخست‌وزیری شود را تصویب کرده‌است.
موافقت رهبر حزب «روسیه متحد» با حضور در انتخابات در حالی صورت گرفته است که انتخابات پارلمان دوما نیز یکشنبه آینده، ۱۳ آذرماه، برگزار می‌شود.
به گزارش رویترز، به نظر می‌رسد آقای پوتین قصد داشته با اعلام حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، شانس حزب «روسیه متحد» را در انتخابات پارلمانی بالا ببرد.
حزب «روسیه متحد» هم‌اینک ۳۱۲ کرسی از ۴۵۰ کرسی دوما را در اختیار دارد، اگرچه خبرگزاری رویترز به استناد نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کرده است که در انتخابات روز یکشنبه این حزب تعدادی از کرسی‌های خود را از دست خواهد داد.
رویترز همچنین تأکید کرده است که بر اساس نظرسنجی‌ها، علیرغم کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین در سالهای اخیر، وی به احتمال زیاد پیروز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهد بود.
هم‌اینک با انجام تغییرات در قانون اساسی روسیه، مدت هر دوره ریاست‌جمهوری در این کشور از چهار سال به شش سال افزایش یافته‌است و این امر در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری، قدرت بیشتری به دولت او خواهد بخشید.
آلمان خواستار مذاکره صلح با طالبان است
کوتاه پیش از تشکیل کنفرانس بین‌المللی افغانستان در بن (۵ دسامبر) دولت آلمان آمادگی خود را برای گفت‌وگو با گروه اسلامی تندرو طالبان نشان داد.
توماس دمزیر وزیر دفاع آلمان که در یک مصاحبه مشترک به همراه گیدو وستروله، وزیر امور خارجه این کشور با نشریه "بیلد آم زونتاگ" شرکت کرده بود، اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم در روند برقراری صلح و آشتی در افغانستان هر کس را که زمانی شمشیر به دست گرفته است را در مذاکرات شرکت ندهیم.»
وزیر دفاع آلمان به این نکته اشاره کرد که به‌دست آوردن نتایج مثبت در افغانستان تنها زمانی امکان‌پذیر است که تعداد کافی از مهم‌ترین گروه‌های فعال در این کشور در مذاکرات حضور موثر داشته باشند. وی افزود: «در این شرایط غرب نمی‌توان بگوید که شما از اشرار هستید و با شما نمی‌توان وارد گفت‌وگو شد.»
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز بر این امر تأکید کرد که آشتی میان دوستان به‌وجود نمی‌آید بلکه میان‌گروه‌هایی شکل می‌گیرد که تا به‌حال در مقابل هم ایستاده بودند.
وی در مصاحبه با نشریه آلمانی "بیلد آم زونتاگ" افزود، موضوع بر سر آن است که بتوان جوانان مسلحی را که با گروه‌های افراطی همکاری می‌کنند به این امر تشویق کرد که حساب خود را از این دسته‌ها جدا کنند، به قانون اساسی احترام بگذارند و به روستاهای خود برگردند.
لزوم حمایت مالی بیشتر آمار وزارت خارجه آلمان که در یکی از گزارش‌های نشریه "بیلد آم زونتاگ" منتشر شده، نشاندهنده‌ی حمایت مالی زیاد این کشور از نیروهای جوان جداشده از گروه‌های افراطی در افغانستان نیست.
از حدود دو هزار شرکت‌کننده در برنامه‌های "بازگشت دوباره" تنها ۱۷۰ نفر توانستند محل کاری در برنامه جمع‌آوری مین برای خود بیابند. این پروژه از سوی دولت آلمان مورد حمایت مالی است.
برای این برنامه که پنج سال به طول می‌انجامد، ۵۰ میلیون یورو از سوی آلمان اختصاص داده شده است. پروژه مذکور مورد انتقاد برخی از سیاستمداران نیز قرار گرفته است.
انتظارات کم از "کنفرانس افغانستان"
وزیر خارجه‌ی آلمان گفت که باید از سطح انتظارات خود از کنفرانس بین‌المللی افغانستان در بن، که پس از ده سال از سرنگونی طالبان تشکیل می‌شود، کاست.
در این همایش قرار است درباره وظیفه جامعه بین‌الملل بر حمایت درازمدت از افغانستان و نوع این پشتیبانی مذاکره شود. وزیر خارجه آلمان اظهار داشت، هیچ کس امروز نمی‌داند آیا روند صلح و آشتی در افغانستان موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه.
در کنفرانس بزرگ افغانستان در سال ۲۰۰۱ که در کاخ پترزبرگ شهر بن برگزار شد نیز نمایندگان طالبان حضور نداشتند، و این موضوعی است که تا کنون مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان این منطقه بوده است.
پس از حمله نیروهای ناتو به یک ایستگاه مرزی پاکستان، هنوز در مورد شرکت این کشوردر کنفرانس بین‌المللی افغانستان در هفته آینده تردید وجود دارد. پاکستان به عنوان یکی از متحدان اصلی "روند آزادسازی افغانستان" به شمار می‌رود.
دولت آلمان قصد دارد نیروهای خود را تا پایان سال ۲۰۱۴ از خاک افغانستان خارج کند.
۳۰ ماه محرومیت و ۸۰ میلیون تومان جریمه برای «ابراز خوشحالی» نصرتی و رضایی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی خود را درباره «تخلف» محمد نصرتی و شیث رضایی اعلام کرده است؛ این دو بازیگر در مجموع به ۳۰ ماه محرومیت و پرداخت ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. همچنین باشگاه پیروزی نیز پرداخت به ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، شیث رضایی به مدت ۲۰ ماه از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم (۴ ماه برای ارتکاب عمل زننده و ۱۶ ماه برای جریحه‌دار نمودن اخلاق عمومی) و به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
محمد نصرتی نیز به مدت ۱۰ ماه از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم (۴ ماه ارتکاب عمل زننده و ۶ ماه برای جریحه‌دار شدن اخلاق عمومی) و به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به نوشته سایت فدراسیون «کمیته انضباطی بروز رفتارها و اعمال مغایر شأن این دو متخلف را ناشی از مسامحه مسئولان باشگاه فرهنگی پیروزی دانسته و این باشگاه را به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.»
«ابراز خوشحال متفاوت» محمد نصرتی و شیث رضایی در دیدار دو تیم پیروزی تهران و داماش گیلان در تاریخ ۷ آبان، باعث بروز جنجال‌هایی در عرصه ورزش ایران شده بود.
ابراز خوشحالی پسر «فاضل لنکرانی» از اجرای حکم پدرش درباره «رافق تقی»
سهند خوانساری
محمدجواد فاضل لنکرانی فرزند آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید قم، از قتل رافق تقی، نویسنده آذربایجانی ابراز خوشحالی کرد. وی گفت یاد پدرش را «که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند» گرامی می‌دارد.محمد جواد فاضل لنکرانی، از روحانیون نزدیک به حکومت و پسر آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، مرجع تقلید که سال ۱۳۸۶ درگذشت، با انتشار پیامی، از قتل «رافق تقی» پزشک و نویسنده آذربایجانی ابراز خوشحالی کرد.
وی در این بیانیه گفته است: «خداوند قهار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیورمردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد به جهنم فرستاد بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد کرد نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.»
فرزند آیت‌الله فاضل که اکنون وارث اموال و جایگاه به جا مانده از این مرجع تقلید است، از حکم پدرش درباره این نویسنده آذربایجانی تقدیر کرد و گفت: «یاد و خاطره مرجع والا مقام و فقید شیعه حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند گرامی داشته و علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.»
آیت‌الله فاضل لنکرانی، در آذر ماه ۱۳۸۵ فتوای قتل «رافق تقی» را صادر کرده بود.
آقای تقی هشت روز پیش در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و چهار روز بعد، در بیمارستان درگذشت.
روابط تهران و لندن بار دیگر متشنج می‌شود
مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کاهش سطح روابط سیاسی با بریتانیا تصویب کرد. این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای نگهبان هم برسد. در صورت تصویب نهایی، تهران باید سفیر بریتانیا را اخراج کند. این طرح در واقع پاسخی است به تحریم‌های تازه‌ای که انگلیسی‌ها علیه ایران طراحی کرده‌اند.
طرح دو فوریتی كاهش رابطه با بریتانیا روز چهارشنبه گذشته توسط بیست نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی تقدیم شد و روز یکشنبه با رای اکثریت به تصویب رسید.
این تصمیم مجلس، واکنشی است به تحریم‌های تازه‌ای که علیه ایران طراحی شده است.
طرحی که با رای مثبت ١٧٩ نمایندۀ مجلس به تصویب رسید، اخراج سفیر بریتانیا و همچنین بازگرداندن سفیر ایران را از لندن پیش‌بینی می‌کند. البته این طرح برای تصویب نهایی باید از شورای نگهبان بگذرد.
سفیر کنونی بریتانیا در تهران، آقای دومینیک چیلکات*، همین یک ماه پیش مأموریتش را در ایران آغاز کرد.
این تصمیم مجلس، واکنشی است به تحریم‌های تازه‌ای که علیه ایران طراحی شده است.
طرحی که با رای مثبت ١٧٩ نمایندۀ مجلس به تصویب رسید، اخراج سفیر بریتانیا و همچنین بازگرداندن سفیر ایران را از لندن پیش‌بینی می‌کند. البته این طرح برای تصویب نهایی باید از شورای نگهبان بگذرد.
سفیر کنونی بریتانیا در تهران، آقای دومینیک چیلکات*، همین یک ماه پیش مأموریتش را در ایران آغاز کرد.
در مقدمۀ طرح آمده است: "دولت انگلیس با تصمیم خصمانه اخیر خود یك بار دیگر سیاست كینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داد [...].پیشنهاد كنندگان این طرح تاكید كرده اند كه داشتن روابط عادی با این كشور به هیچ وجه قابل قبول و منطبق با منافع جمهوری اسلامی ایران نیست"...
در ادامه، از وزارت خارجه خواسته شده که "هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند".
در ادامه، از وزارت خارجه خواسته شده که "هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند".
بعد از تصویب طرح، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: "دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی رفتار آنها را رصد می‌کند و این تازه اول کار است"..
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز گفت: "اگر انگلیسی‌ها به سیاست خود ادامه دهند رابطه با این کشور قطع خواهد شد و این حتماً به ضرر انگلیسی‌ها است".
وی افزود: "بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث جدی است و این مصوبه می‌تواند زمینه قطع رابطه باشد".
وی افزود: "بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث جدی است و این مصوبه می‌تواند زمینه قطع رابطه باشد".
به دنبال انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، آمریکا، کانادا و بریتانیا تصمیم گرفتند که تحریم‌های اقتصادی و مالی جدیدی را علیه ایران اعمال کنند.
روز چهارشنبۀ گذشته، مقامات انگلیسی از طرح موضوع کاهش روابط در مجلس ایران ابراز تأسف کردند و گفتند که "به ویژه در اوضاع کنونی، بسیار مهم است که کانال‌های ارتباطی (میان دو کشور) در بالاترین سطح حفظ شود".
روز چهارشنبۀ گذشته، مقامات انگلیسی از طرح موضوع کاهش روابط در مجلس ایران ابراز تأسف کردند و گفتند که "به ویژه در اوضاع کنونی، بسیار مهم است که کانال‌های ارتباطی (میان دو کشور) در بالاترین سطح حفظ شود".
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد برگزار شد
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد امروز برگزار شد.
الیاس حضرتی در این‌باره گفت: در این جلسه، قاضی دادگاه سوالات مربوط به پرونده را پرسید که به آن پاسخ داده شد.
وی درباره دلایل توقیف روزنامه اعتماد عنوان کرد: دلیل توقیف روزنامه تیتر روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آبان سال جاری و مصاحبه با آقای جوانفکر عنوان شده است.
حضرتی افزود: طبق قرار بازپرس روزنامه به مدت دو ماه توقیف است و امیدواریم بعد از این مدت بتوانیم مجدداً روزنامه را منتشر کنیم.
وی همچنین تاریخ جلسه بعدی دادگاه را سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد.
الیاس حضرتی در این‌باره گفت: در این جلسه، قاضی دادگاه سوالات مربوط به پرونده را پرسید که به آن پاسخ داده شد.
وی درباره دلایل توقیف روزنامه اعتماد عنوان کرد: دلیل توقیف روزنامه تیتر روز پنجشنبه مورخ ۲۶ آبان سال جاری و مصاحبه با آقای جوانفکر عنوان شده است.
حضرتی افزود: طبق قرار بازپرس روزنامه به مدت دو ماه توقیف است و امیدواریم بعد از این مدت بتوانیم مجدداً روزنامه را منتشر کنیم.
وی همچنین تاریخ جلسه بعدی دادگاه را سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد.
خبرگزاری کار
هرانا؛ بازداشت یک شهروند ساکن تهران توسط پلیس امنیت
خبرگزاری هرانا - داوود بهمن آبادی شهروند ساکن تهران روز چهارشنبه در پی احضار به پلیس امنیت بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، پس از بازداشت نامبرده ماموران امنیتی با مراجعه به منزل وی اقدام به تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و برخی وسایل شخصی نامبرده کردند.
این ماموران از اطلاع رسانی در خصوص علت بازداشت نامبرده سر باز زدند، خانواده وی با مراجعه به محل احضار نامبرده تا کنون موفق به کسب اطلاع از سرنوشت وی نشده اند.
در آخرین پیگیری های صورت گرفته پلیس امنیت به خانواده ایشان گفته است تا هفته دیگر اطلاعاتی به شما نمی توانیم بدهیم.
علی رغم گذشت پنج روز از بازداشت نامبرده هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته و متهم با خانواده خود هیچگونه تماسی نداشته است.
یک نفر در قم اعدام شد
خبرگزاری هرانا - یک زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود بامداد امروز در زندان مرکزی قم اعدام شد.به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری استان قم اعلام کرد: این شخص که «ل. الف» نام داشت به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۴۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک صبح روز پنجشنبه در محوطه زندان مرکزی قم اعدام شد.
لازم به ذکر است یک متهم دیگر این پرونده در روز ۱۲ تیرماه اعدام شده بود.
ابتلا به ایدز در زنان سیستان و بلوچستانی ۲ برابر میانگین کشور است
خبرگزاری هرانا - وزارت بهداشت اعلام کرد که به دلیل شرایط فرهنگی و ترددهای غیر قانونی به کشورهای همسایه و چند همسری، میزان ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشوری است و این نسبت در میان کودکان نیز 3 برابر بیشتر است.به گزارش فارس، منصور شکیبا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نی در همایش ایدز و رابطان سلامت با بیان این مطلب گفت: ایدز بیماری است که راه‌های انتقال و پیشگیری از آن شناخته شده است و باید با آموزشی همگانی و نگرشی مثبت به مبتلایان به این بیماری اجازه استفاده از امکانات و منابع اجتماعاتی را به بیماران داد.
۱۰آذر به عنوان روز جهانی ایدز و ۱۴ آذر به عنوان روز جهانی رابطان سلامت نامگذاری شده است.
تحصن و اعتراض مردم بندر گناوه در اعتراض به قانون جدید ته لنجی
خبرگزاری هرانا - روز شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۰مردم بندر گناوه به دلیل یک قانون گمرکی جدید که کالای همراه ملوانی - مشهور به «ته لنجی» را محدود نموده است، با بستن درب اکثر مغازه‌های خود دست به تحصن زده‌اند و قرار است این تحصن که همراه با تجمع مسالمت آمیز در چهار راه بسیج گناوه صورت گرفته تا روز دوشنبه ادامه یابد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، براساس قانون جدید، کالای همراه ملوانی و تعداد سفر سالانه هر ملوان به گونه‌ای کاهش یافته که باعث اعتراض کلیه لنج داران، ملوانان و بازاریان این شهر گردید.
مطابق قانون جدید سفر هر ملوان برای واردات ۵/۱ میلیون تومان کالا، از ۸ به ۴ بار در سال کاهش یافته است و ورود تعدادی از اقلام تجاری و مواد خوراکی ممنون اعلام گردیده. به زعم عده کثیری از تجّار و بازاریان، قانون جدید عامل و باعث فلج شدن کامل کار و کسب در این بندر خواهد شد چرا که عمده درآمد ساکنین گناوه از این راه تامین می‌گردد.
این در حالی است که معترضان در بنادر تجاری استان از جمله کنگان، دیر و دلوار معتقدند چون در زمان خرید و سفارش کالا، قانون جدید ته لنجی ابلاغ شده، باید امکان تخلیه کالا‌هایشان براساس شرایط قبلی فراهم شود و تجدید نظر اساسی در این قانون گردد.
معترضان مصمم هستند در صورتی که تا روز دوشنبه به اعتراضات آنها رسیدگی جدی نگردد، روز دوشنبه به اتفاق زن و بچه در جلوی درب فرمانداری گناوه دست به تحصن خواهند زد.
این در حالی است که معترضان در بنادر تجاری استان از جمله کنگان، دیر و دلوار معتقدند چون در زمان خرید و سفارش کالا، قانون جدید ته لنجی ابلاغ شده، باید امکان تخلیه کالا‌هایشان براساس شرایط قبلی فراهم شود و تجدید نظر اساسی در این قانون گردد.
معترضان مصمم هستند در صورتی که تا روز دوشنبه به اعتراضات آنها رسیدگی جدی نگردد، روز دوشنبه به اتفاق زن و بچه در جلوی درب فرمانداری گناوه دست به تحصن خواهند زد.
سحر قریشی ممنوع‌التصویر شد
خبرگزاری هرانا - سحر قریشی از ممنوع‌التصویر شدن خود در صداوسیما خبر داده و مدعی است خطاکار نبوده و کل ماجرا سلیقه شخصی است.به گزارش شبکه ایران، سحر قریشی که با نقش یلدا در مجموعه تلویزیونی «دلنوازان» به چهره‌ای شناخته شده برای مخاطبان تلویزیون بدل شد، در گفت‌وگویی از ممنوع التصویر شدن خود در صداوسیما خبر داد.
این بازیگر که روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌کند و در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۰ چند فیلم سینمایی از او روی پرده می‌رود به تازگی اعلام کرده که مسئولان رسانه ملی بدون دلیل اجازه حضور وی را در دومین پروژه تلویزیونی مشترک با حسین سهیلی‌زاده نداده‌اند.
قریشی در این باره گفت: اینکه می‌گویم بدون دلیل واقعا همین طور بود. هر چه پرسیدم گفتند خانم قریشی حاشیه داری. پرسیدم یکی از آنها را نام ببرید. پاسخ می‌دادند که زیاد سر زبان‌ها هستی. می‌گفتم آخر این هم دلیل شد؟ مگر می‌شود به صرف اینکه سر زبان‌ها باشی، با تو اینطور رفتار کنند.
او ادامه می‌دهد: سر این جریان خیلی از مدیران سازمان صدا و سیما را دیدم. تا خود آقای ضرغامی هم رفتم. برایم حالا مشخص شده کل ماجرا حسادت و سلیقه شخصی بوده است.
قریشی در پایان افزوده است: اینکه یک نفر برای سیستم تصمیم بگیرد. شاید اگر صد کار دیگر بود اهمیت زیادی برای من نداشت اما آن کار آقای سهیلی‌زاده اگر روی آنتن می‌رفت دیگر برای عمرم کافی بود.
این بازیگر که روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌کند و در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۰ چند فیلم سینمایی از او روی پرده می‌رود به تازگی اعلام کرده که مسئولان رسانه ملی بدون دلیل اجازه حضور وی را در دومین پروژه تلویزیونی مشترک با حسین سهیلی‌زاده نداده‌اند.
قریشی در این باره گفت: اینکه می‌گویم بدون دلیل واقعا همین طور بود. هر چه پرسیدم گفتند خانم قریشی حاشیه داری. پرسیدم یکی از آنها را نام ببرید. پاسخ می‌دادند که زیاد سر زبان‌ها هستی. می‌گفتم آخر این هم دلیل شد؟ مگر می‌شود به صرف اینکه سر زبان‌ها باشی، با تو اینطور رفتار کنند.
او ادامه می‌دهد: سر این جریان خیلی از مدیران سازمان صدا و سیما را دیدم. تا خود آقای ضرغامی هم رفتم. برایم حالا مشخص شده کل ماجرا حسادت و سلیقه شخصی بوده است.
قریشی در پایان افزوده است: اینکه یک نفر برای سیستم تصمیم بگیرد. شاید اگر صد کار دیگر بود اهمیت زیادی برای من نداشت اما آن کار آقای سهیلی‌زاده اگر روی آنتن می‌رفت دیگر برای عمرم کافی بود.
بازداشت محمد رشید هدایتی، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد
خبرگزاری هرانا - محمد رشید هدایتی، از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد، طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد رشید هدایتی، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان، بعد از ظهر روز سه شنبه اول آذر ماه امسال، هنگامی که از دانشگاه در حال بازگشت به منزل بود، در مقابل درب دانشگاه توسط سرنشینان یک خودرو متوقف گردید، که بعد از چند دقیقه پرسش و پاسخ، با زور و ضرب و شتم، وی را سوار خودرو کرده و به محلی نامعلوم منتقل کرده اند.
شاهدان عینی و فعالان دانشجویی گزارش داده اند که یکی از بازداشت کنندگان این فعال دانشجویی، مسلح به بیسیم و از ماموران شاخص لباس شخصیِ دخیل در بازداشت معترضین بعد از انتخابات سال ۸۸ و همچنین رخدادهای دو سال اخیر در اصفهان و نجف آباد (سرکوب معترضین به نتایج انتخابات و حامیان مرحوم آیت الله منتظری در جریان مراسم تدفین و سالگرد وی) بوده است.
این در حالی است که ماموران امنیتی، یک روز بعد (چهارشنبه دوم آذر) با مراجعه به منزل این فعال دانشجویی، ضمن تفتیش آن محل، اقدام به ضبط کیس کامپیوتر، کتاب ها، فایل ها و سی دی و دی وی دی های موجود کردند و خانواده او را با اهانت مورد پرسش در مورد ارتباطات و تماس های وی قرار داده و آنها را به عدم رسانه ای کردنِ بازداشت رشید تهدید کردند.
بر اساس این گزارش، هنوز از علت دستگیری و وضعیت محمد رشید هدایتی، خبری منتشر نشده، اما به گفته خانواده وی، نامبرده غروب چهارشنبه طی تماسی کوتاه، از بازداشت خود خبر داده، ولی از محل نگهداری خود اطلاعی نداده است.
پیش از این منابع خبری گزارش داده بودند که محمدرشید هدایتی، در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از مراسم بزرگداشتِ مرحوم آیت الله منتظری، مورد ضرب و شتم و بازداشت ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد قرار گرفته و به مدت دو هفته در بازداشت به سر برده بود.
لازم به ذکر است که طی هفته های اخیر و در آستانه روز دانشجو، فشار و آزار و تهدید و بازداشت فعالین دانشجویی و حقوق بشری، مجددا افزایش پیدا کرده است.
