وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرد؛ بعد از محکومیت‌های جهانی
عکس: فارس
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب با صدور بیانیه‌ای از آنچه «رفتارهای غیر قابل قبول» معدودی از معترضین تجمع کننده مقابل سفارت انگلیس خواند ابراز تاسف کرد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرده است.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا اقدام روز گذشته حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرده‌اند، اقدامی که با سکوت و ملایمت نیروهای انتظامی هم‌راه بود.اما وزارت خارجه ایران این اقدام گروهی که از سوی رسانه‌های نزدیک به‌حاکمیت حمایت می‌شد را گردن گروه معدودی انداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران که منجر به تظاهرات خارج از کنترل گردید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین که علیرغم تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت صورت پذیرفت، ابراز تاسف کرده و از مسوولین امر خواسته شده است تا اقدامات و بررسی های فوری و ضروری در این رابطه به عمل آورند: «وزارت امور خارجه ضمن احترام به قوانین و مقررات بین المللی و با تاکید بر مصونیت اماکن دیپلماتیک ، بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حفاظت و صیانت از اماکن و ماموران دیپلماتیک تاکید می‌نماید.»
دولت جمهوری اسلامی قول داده است از طریق «مجاری قانونی» و «مبادی ذیربط» موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که دولت بریتانیا، اعلام کرد این اقدام «تبعاتی جدی» برای ایران خواهد داشت. دیوید کامرون این اقدام را غیر قابل توجیه دانسته است. همچنین باراک اوباما گفت که این‌گونه رفتار حمله کنندگان غیر قابل قبول است. اوباما تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی، مسوول حفاظت از مامورين ديپلماتيک در خاک ايران است و اینکه معترضان بتوانند سفار انگلستان را اشغال کنند و آسیب برسانند نشانه این است که دولت ایران این وئیفه بین‌المللی‌اش را جدی نمی‌گیرد.
• بیش از ۵۰ هزار کارگر و بیش از ۳۰ شرکت مجموعه ی صنعتی ایران خودرو در نامه ای به وزارت کار، مخالفت خود را با تغییرات قانون کار اعلام داشته اند ...
اخبار روز:
اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودرو روبرو شده است. کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خود را نسبت به این اصلاحیه اعلام کرده اند.کارگران گروه صنعتی ایران خودرو در مهر ماه طی نامه ای به همکاران خود در گروه مجموعه صنعتی ایران خودرو، از آنان خواسته بودند به روند تغییر قانون کار متحدانه اعتراض کنند. به این فراخوان بیش از ٣۰ شرکت مجموعه از گروه صنعتی با حدود بیش از ۶۰ هزار کارگر، جواب مثبت دادند و پشتیبانی ها ادامه دارد.
کارگران ایران خودرو نامه خود را تحویل وزارت کار داده اند.
متن این نامه که انتشار عمومی یافته اند به شرح زیر است:
نامه کارگران گروه صنعتی ایران خودرو یه وزارت کار
با سلام
احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده است، مورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی باشد.
همانطوریکه مستحضر هستید، کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود رو با بیش از صدهزار کارگر، بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اند. روند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان و دولت می باشد در حالیکه اصلاح قانون کار در جهت حمایت از کارگران باید باشد. ولی آنچه در این پیشنویس دیده می‌شود حمایت آشکار از دولت و کارفرمایان است، در حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیرمنطبق بر حقوق مسلم حمایتی کار توسط مراجع مختلف آسیب ها و زیان هایی نظیر بسط و گسترش بی سابقه قراردادهای موقت کار پدید آورده است.
عدم اجرای قانون کار ، تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده استو پیش نویس اصلاحیه قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری و سازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم و موقت و معین نیز خوداری کرده است و آنها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم نکرده که چه نوع قراردادی اختصاص به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران، قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی گردد و به کارفرمایان امکان دهد در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شوند و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردند و تسویه حساب بدون تاریخ و کاغذ سفید امضا به او ندهند؛ به قراردادشان خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگر گرفته شود و امکان ابراز وجود برای آنها باقی نماند.
ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود می آورد که بتوانند از استفاده از قرارداد موقت در کارهای دائم عبور کرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمارگرایانه هستند مطرح نموده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با واژه کارگر مخالفند و آن را برسمیت نمی شناسند و امروز واژه استخدام را خدمات نامیده اند.
قانون گذر بقدری از مرحله پرت است که حتی نمی داند کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد. کارگر آفرینده کار است. کارگر با بازوانش کار می کند. کارگر خدمات به کسی نمی دهد. کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان و سرمایه داران می گردد، ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزو داشتنده روزی واژه کارگر را از قانون حذف کنند و امروز عمدآ شرمگین از حذف واژه کارگر، استخدام را حذف و کلمه خدمات را جایگزین آن کرده اند. تفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند و تمام بی قانونیها علیه کارگران را قانونی کند.
با توجه به آنچه گفته شد، پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید. این اصلاحیه دامی است که برای کارگران پهن شده است. اصلاحیه‌ای که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی در آن نمود کامل نداشته باشد و یا حمایت از ضعیف در مقابل قوی در آن پر رنگ نباشد، از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت.
اصلاحیه پیشنهادی، دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت و سرمایه داران است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی و جانی به جامعه کارگری، می خواهد ته مانده حمایت های قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصاده کند. اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی که کارگران تحت عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر، ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر کار میشوند. شرایطی که در کنار قراردادهای موقت و پیمانی دست کارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد کارگران را مثل یک برده مطلق به کار گیرند.
نکات دیگر این تغییرات در قانون کار، در راستای زدن هر گونه مزایایی است که می تواند به کارگر تعلق گیرد، مثل کاهش حق شیفت و نوبت کاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری، کاهش مرخصی سالانه کارگر و غیره. تغییراتی که اساسا دست کارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما کارگر باز میگذارد.
آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است. به نظر می آید که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشتر ما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد. کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کار، [این حقوق] چنین موضوع دست اندازی واقع شود. تغییر قانون کار یک شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشد. تغییر قانون کار بازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی، ترس از فردای خود، سر بر بالین می گدارند. چطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه در این نظرخواهی محلی از اعراب ندارد.
همانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرای قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اند. با توجه به بررسی ها و با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است، این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است و از نظر ما کارگران ایران خودرو، ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط تحمیل آنها را بر ما کارگران مقدور کرده است. ایجاد شرکت های پیمانکاری، گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی، توقف استخدام های دائمی خلاف قانون کار فعلی می باشد. ما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته است؟ کدام انسان با شعور و عاقل به خود اجازه داده تا بدیهی ترین حقوق بنیادین ما کارگران را پایمال کند؟ چرا ماده ۷ را حذف کرده اید؟ چرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده اید؟ چرا مرخصی ما کارگران را کاهش داده اید؟ مگر خود مجلسیان هفته به هفته تعطیلات ندارند؟ چرا ذخیره مرخصی ما را از ۹ روز به ۵ روز کاهش داده اید؟ چرا مرخصی استعلاجی ما را از ٣ روز به یک روز کاهش داده اید؟ اگر یکی از شما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی است؟ تعبیض بیمه تا کی؟؟؟ ما تاکی باید تاوان دزدی های مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیم؟ قانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی را قانونی کرده است؟ چرا انحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار را حذف کرده اید؟ چرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوی کارگر خواهد بود؟ چرا حداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت) را، چند نرخی کرده اید؟ چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به افزایش بهره‌وری منوط کرده اند؟ اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد، تکلیف کارگران چیست؟ چرا دوره مجاز کارآموزی را تا سه سال افزایش داده اید؟ چرا کار سخت و زیان آور را قانونی کرده اید؟ مگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود؟ چرا ۴۰درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد، اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید؟ مگر قانون گذار نمی داند اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن است؟
ما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی ﺑـﺮای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از پیش کارگران پهن کند. ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای رواج پیدا می کند. با اصلاح قانون کار تنها روند اخراج کارگران تغییر می کند. اخراج دسته جمعی و بی رویه کارگران با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧﺪ قانونی می شود. ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک نرم برای کارفرمایان تبدیل می شود. تعیین حداقل دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ خط فقر عادی می شود، عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران، آینده امنیت شغلی کارگران را از بین می برد.
ﻣﺎ نمی خواهیم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم. ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم. در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی را از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان تحمل نمی کنید. برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم است. در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. در چنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کار با کدام اهداف انجام گرفته است؟ ما مخالف تغییر قانون کارنیستیم؛ بلکه با روند تغییر قانون کار و تغییرات یکجانبه به نفع کارفرمایان و دولت بر ضد خودمان مخالفیم. ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند. ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود، شرکت های پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوند، کار موقتی که در این پیشنویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود. ما خواهان اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ هستیم. بنظر ما تبصره ۲ باید بدین ترتیب اصلاح شود که کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می شود. قراردهای موقت باید حذف شوند. هیچ کارگری نباید اخراج گردد. ما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد و قانون با کارفرمایان متخلف برخورد کند. ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم؛ ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم؛ ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شود. ما ۱۲% حق شیفت را قبول نداریم. ما انسانیم و می خواهیم انسانی زندگی کنیم. دستمزدها باید بر اساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییم. ساعت کار باید کاهش و دو روز تعطیلی قانونی شود. کارهای سخت و زیان آور باید برچیده شوند، نه اینکه قانونی شوند. ما می خواهیم مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شود. وجود هر نوع حادثه منجر به فوت و یا نقض عضو کارگر مستقیم با کارفرمایان باشد. ما خواهان اصلاح ماده ۱۷ بنفع کارگران هستیم. کارگری که توقیف می گردد - توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یا نه - کارگر بعداز آزادی به کار خود باید برگردد. ما خواهان تغییر تبصره ماده ۱٨ هستیم. اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گردد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا زمانی که کارگر از زندان آزاد نشده باشد و بعد از آزادی نیز تا اشتغال مجدد. برای رفع احتیاجات خانواده وی، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نماید. ما می خواهیم هر قوانینی علیه ما کارگران است بر چیده شود. ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم، ما هم می خواهیم حق اعتصاب، حق اعتراض، و حق ایجاد تشکل های آزاد کارگری در قانون کار قانونی شود. ما می خواهیم کارگران در تشکل هایی که دوست دارند آزادانه شرکت کنند. ما هم می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی و صنفی دستگیر و زندانی نکنند، بنابر این کارگران ایران خودرو تغییرات اساسی در قانون کار را فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران به رسمیت می شناسند. این نمایندگان کارگران هستند که می توانند نظرات و خواستهای کارگران را در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنند. نظرات کارگران، تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کار به شکلی که نظرات کارگران در این تصمیم سرنوشت ساز اصل و اساس باشد باید در نظر گرفته شود. بدون آزادی بیان، بدون آزادی تشکل های کارگری، حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی است.
کارگران ایران خودرو ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کار فعلی را ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضور نمایندگان واقعی کارگران می دانند. در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابات در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شود تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند. برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییرات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم.
رونوشت: هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت: قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه ۱٣۹۰
۱-کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
۲-کارگران ایران خودرو دیزل
٣-کارگران ایران خودرو خراسان
۴-کارگران ایران خودرو تبریز
۵-کارگران ایرانخودرو فارس
۶-کارگران ساپکو
۷-کارگران ابساکو
٨-کارگران مهرکام پارس
۹=کارگران مجموعه های پرسی ایران خودرو
۱۰-جمعی از کارگرانایسیسکو
۱۱-جمعی از کارگرانآزمایش وتحقیقات قطعات مجموعه خودرو :ایتراک
۱۲-جمعی از کارگران اگزوز خراسان
۱٣-کارگران الکترونیک ایران خودرو:الیکو
۱۴ لکترونیک سامانه سمند
۱۵-جمعی از کارگران الکتریک شرق
۱۶-جمعی از کارگران پرس شماره ۱ ایران خودرو
۱۷-جمعی از کارگران ایران خودرو سازه
۱٨جمعی از کارگران ایمن خودرو شرق
۱۹-جمعی از کارگران همگام خودرو
۲۰-جمعی از کارگران پاکریس خودروایرانیان
۲۱-جمعی از کارگران تامین ماسه ریخته گری
۲۲-جمعی از کارگران تاب خودرو
۲٣=جمعی از کارگران توسعه خودروکار
۲۴-جمعی از کارگران صنایع خودرو
۲۵-جمعی از کارگران تولید موتورا یران خودرو :ایپکو
۲۵-جمعی از کارگران تام ایران خودرو
۲۶-جمعی از کارگران تولید کلاچ ایران خودرو
۲۷-جمعی از کارگران تولید قطعات خاور
۲٨-جمعی از کارگران چرخشگر
۲۹-جمعی از کارگران محور خودرو
٣۰-جمعی از کارگران ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو
-- ganonekar.blogfa.com
کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
اخبار روز:
ریا نووستی: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد تهران باید تدابیری را برای تامین مصونیت نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در ایران اتخاذ کند.
براساس گزارش های دریافتی چند ساختمان متعلق یه نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران روز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته اند. از جمله تعدادی از دانشجویان معترض وارد سفارت بریتانیا در تهران شده، پرچم این کشور را به آتش کشیده و نشان سلطنتی دولت بریتانیا را از داخل سفارت به بیرون انداختند. بطور همزمان گروه دیگری از معترضان به اعمال تحریم های چندی پیش لندن علیه جمهوری اسلامی، به یک ساختمان دیگر متعلق به سفارت بریتانیا حمله کرده و اسناد محرمانه موجود در آنجا را مصادره نمودند.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود:" این اقدامات انبوه معترضان که با نقض موازین مورد قبول حقوق بین المللی در خصوص تضمین مصونیت حریم و اموال نمایندگی های دیپلماتیک انجام شده،غیر قابل قبول بوده و درخور نکوهش هستند. حمایت خود از دیپلمات های بریتانیایی را ابراز می کنیم. امیدواریم مقامات ایران تدابیر لازم را برای برقراری فوری نظم، تحقیقات درباره رویداد رخ داده و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ کنند".
براساس گزارش های دریافتی چند ساختمان متعلق یه نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران روز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته اند. از جمله تعدادی از دانشجویان معترض وارد سفارت بریتانیا در تهران شده، پرچم این کشور را به آتش کشیده و نشان سلطنتی دولت بریتانیا را از داخل سفارت به بیرون انداختند. بطور همزمان گروه دیگری از معترضان به اعمال تحریم های چندی پیش لندن علیه جمهوری اسلامی، به یک ساختمان دیگر متعلق به سفارت بریتانیا حمله کرده و اسناد محرمانه موجود در آنجا را مصادره نمودند.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود:" این اقدامات انبوه معترضان که با نقض موازین مورد قبول حقوق بین المللی در خصوص تضمین مصونیت حریم و اموال نمایندگی های دیپلماتیک انجام شده،غیر قابل قبول بوده و درخور نکوهش هستند. حمایت خود از دیپلمات های بریتانیایی را ابراز می کنیم. امیدواریم مقامات ایران تدابیر لازم را برای برقراری فوری نظم، تحقیقات درباره رویداد رخ داده و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ کنند".
مخالفت روسيه با تحريم فروش سلاح به سوريه
به گزارش ريانووستی، سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه روز سه‌شنبه ۲۹ نوامبر (هشتم آذر ۱۳۹۰) در يک نشست خبری گفت: "تجربه ليبی نشان داد که تحريم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش اين کشور اعمال شد اما گروه‌های مخالف و اپوزيسيون اسلحه دريافت کردند."
وی به همين دليل پيشنهاد تحريم ارسال سلاح به سوريه را "صادقانه" ندانست.
لاوروف افزود: "کشورهايی مثل فرانسه و قطر اعلام کردند که به مخالفان در ليبی سلاح می‌رساندند."
روسيه ضمن مخالفت با تحريم سوريه از "اصلاحات" در اين کشور حمايت می‌کند.
با اين موضع‌گيری روسيه در برابر تحريم‌ها عليه سوريه، مشخص نيست که آیا شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه علیه سوریه می‌شود یا خیر.
پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.
پس از ناکامی شورای امنيت در تصويب قطعنامه عليه سوريه، هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا اين شورا را به "بی‌مسئوليتی" متهم کرد. پيش از وی ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نیز گفته بود ايالات متحده به دليل تصميم روسيه و چين در خصوص وتو کردن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد "دلسرد شده است."
آمريکا و اتحاديه اروپا پس از آن‌که شورای امنيت موفق به صدور قطعنامه عليه سوريه نشد، خود تحريم‌های يک‌جانيه‌ای را عليه اين کشور برقرار کردند.
اتحاديه عرب نيز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريم‌هايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريم‌ها شامل خودداری از سرمايه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايی‌های مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب می‌شود.
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.
در همين حال نتايج يک تحقيق سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به "جنايت عليه بشريت" متهم کرده و می‌گويد اين اقدام شامل "شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان" می‌شود.
گزارش اين کميسيون تحقيق می‌گويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.
اين گزارش نيروهای نظامی سوريه را به قتل ۲۵۶ کودک نيز متهم کرده است.
ورود سر زده معاون اوباما به عراق
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه (۲۹ نوامبر/ ۸ آذر) در سفری غیرمنتظره وارد بغداد، پایتخت عراق شد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، هدف از این سفر دیدار با واحدهای نظامی آمریکایی و رسیدگی به امور نهایی خروج این واحدها از عراق تا پایان سال جاری است.
رویترز دیدار غیر منتظره بایدن از عراق را در زمره اقداماتی آورده که باراک اوباما، رئيس جمهور آمریکا، برای پیروزی مجدد در انتخابات سال ۲۰۱۲ به آن نیاز دارد.
این اقدام پایان بخشیدن به جنگی «نامطلوب» در شرایطی است که اغلب آمریکایی‌ها با پیامدهای اقتصادی «ضعیف» دست و پنجه نرم می‌کنند.
آمریکا: ایران از تهدید نظامی سودی نمی‌برد
آنتونی بلینکن، مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته است که اظهارات تهدیدآمیز مقامات ایرانی مبنی بر حمله به پایگاه موشکی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خاک ترکیه به سود هیچکس نیست، و کمتر از همه به سود خود ایران.
آقای بلینکن شامگاه سه‌شنبه (۲۹ نوامبر) در تماسی تلفنی گفته است: «دیدگاه دولت ترکیه با ما در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی همسان است»
اظهارات مقام امریکایی در سایت سفارت ایالات متحده در ترکیه منتشر شده و خبرگزاری "آسوشیتد پرس" آن را نقل کرده است.
آقای بلینکن تائید کرده است که جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، در روزهای آینده از ترکیه دیدن می‌کند. به گفته آسوشیتدپرس مقام امریکایی تلویحا گفته است که این دیدار برای هماهنگی جهت "مقابله با برنامه هسته‌ای ایران" است.
ترکیه در سپتامبر گذشته با گسترش سیستم پدافند موشکی در خاک خود موافقت کرده بود. در آن زمان گفته شد که این سپر موشکی برای جلوگیری از تهدیدات ایران مستقر شده است. جمهوری اسلامی بر آن است که هدف اصلی استقرار این پایگاه موشکی دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران است.
ایالات متحده اعتقاد دارد که هدف ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و سرشت برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.
بخشی از استراتژی تازه
به دنبال شایعاتی مبنی بر احتمال حمله‌ی نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران، شنبه گذشته (۵ آذر برابر ۲۶ نوامبر) برخی از مقامات جمهوری اسلامی تهدید به حمله متقابل کردند.
سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در گردهمایی بسیج در خرم‌آباد گفت: «امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه می‌گویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است.»
سردار حاجی‌زاده تصریح کرد: «ما آماده هستیم در صورتی که مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود.»
اظهارات این مقام سپاه پاسداران نخست توسط خبرگزاری مهر منتشر شد و سپس در رسانه‌های جمعی داخل و خارج از کشور بازتاب یافت.
آقای بلینکن شامگاه سه‌شنبه (۲۹ نوامبر) در تماسی تلفنی گفته است: «دیدگاه دولت ترکیه با ما در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی همسان است»
اظهارات مقام امریکایی در سایت سفارت ایالات متحده در ترکیه منتشر شده و خبرگزاری "آسوشیتد پرس" آن را نقل کرده است.
آقای بلینکن تائید کرده است که جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، در روزهای آینده از ترکیه دیدن می‌کند. به گفته آسوشیتدپرس مقام امریکایی تلویحا گفته است که این دیدار برای هماهنگی جهت "مقابله با برنامه هسته‌ای ایران" است.
ترکیه در سپتامبر گذشته با گسترش سیستم پدافند موشکی در خاک خود موافقت کرده بود. در آن زمان گفته شد که این سپر موشکی برای جلوگیری از تهدیدات ایران مستقر شده است. جمهوری اسلامی بر آن است که هدف اصلی استقرار این پایگاه موشکی دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران است.
ایالات متحده اعتقاد دارد که هدف ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و سرشت برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.
بخشی از استراتژی تازه
به دنبال شایعاتی مبنی بر احتمال حمله‌ی نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران، شنبه گذشته (۵ آذر برابر ۲۶ نوامبر) برخی از مقامات جمهوری اسلامی تهدید به حمله متقابل کردند.
سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در گردهمایی بسیج در خرم‌آباد گفت: «امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه می‌گویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است.»
سردار حاجی‌زاده تصریح کرد: «ما آماده هستیم در صورتی که مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود.»
اظهارات این مقام سپاه پاسداران نخست توسط خبرگزاری مهر منتشر شد و سپس در رسانه‌های جمعی داخل و خارج از کشور بازتاب یافت.
در ادامه واکنش های جهانی به ورود شماری از تظاهرکنندگان طرفدار حکومت ایران به محوطه سفارت بریتانیا در تهران، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، این اقدام را "اهانت به جامعه بین المللی" توصیف کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است به تعهد خود در قبال حفاظت از سفارتخانه های خارجی عمل کند.
دولت بریتانیا هشدار داده است که ایران با "عواقب جدی" این حادثه مواجه خواهد شد اما مقامات بریتانیایی در مورد ماهیت این عواقب توضیحی نداده اند.به گفته ناظران، از جمله اقداماتی که دولت بریتانیا در چنین شرایطی می تواند در نظر بگیرد، فشار برای محکومیت ایران در جوامع مختلف بین المللی، تعطیل سفارتخانه خود در تهران و درخواست برای واکنش دستجمعی کشورهای اتحادیه اروپا، و در نهایت تعلیق برخی همکاری ها و حتی کاهش سطح روابط این کشورها با جمهوری اسلامی است.
به گزارش وزارت امور خارجه ایران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی - سازمان کنفرانس اسلامی سابق - وارد جده، در عربستان سعودی شده است.
این جلسه به منظور بررسی تحولات جاری در سوریه برگزار می شود و به گفته وزارت خارجه ایران، قرار است آقای صالحی دیدگاه های جمهوری اسلامی را در این مورد بیان کند.سفر آقای صالحی به عربستان در حالی گزارش می شود که ادامه برخورد خشونت آمیز حکومت سوریه با معترضان باعث تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب شده اما جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهای منطقه است که همچنان از حکومت سوریه حمایت می کند.
روز چهارشنبه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر که در راس هیاتی به سوریه سفر کرده، اعتراضات جاری در آن کشور را "فتنه ای توسط قدرت های خارجی" خوانده و گفته است که برای اعلام حمایت از سوریه به آن کشور رفته است.
روانپزشکان می‌گویند عامل کشتار نروژ به بیماری روانی مبتلاست
روانپزشکان می‌گویند آندرس بریویک عامل کشتار ماه ژوئیه در نروژ، به بیماری روانی اسکیزوفرنی مبتلاست.
به گفته دادستان اُسلو، در صورتی که این گزارش به تأیید پزشکی قانونی برسد آقای بریویک به جای زندان در یک بیمارستان روانی بستری خواهد شد.
آندرس بریویک ۲۲ ژوئیه در حمله مسلحانه به تجمع طرفداران حزب حاکم در نروژ، ۷۷ تن را کشت.
به گفته دادستان اُسلو، در صورتی که این گزارش به تأیید پزشکی قانونی برسد آقای بریویک به جای زندان در یک بیمارستان روانی بستری خواهد شد.
آندرس بریویک ۲۲ ژوئیه در حمله مسلحانه به تجمع طرفداران حزب حاکم در نروژ، ۷۷ تن را کشت.
چين از حمله به سفارت بريتانيا در تهران انتقاد کرد
وزارت خارجه چين ،حمله به سفارت بريتانيا در تهران رابرخلاف قوانين بين المللی و غير قابل قبول دانست .
بنابر گزارش رويترز،"هنگ لی " سخنگوی وزارت خارجه چين گفت :از نظر پکن، امنيت و شئونات ديپلمات ها و محل خدمت آنها بايد حفظ شود.
چين پس از امريکا ،روسيه ، فرانسه و بريتانيا، پنجمين عضو دائمی شورای امنيت است که حمله به سفارت بريتانيا در تهران را محکوم می کند.
شورای امنيت سازمان ملل نيز به طور جداگانه اين حمله را محکوم کرده است .
بنابر گزارش رويترز،"هنگ لی " سخنگوی وزارت خارجه چين گفت :از نظر پکن، امنيت و شئونات ديپلمات ها و محل خدمت آنها بايد حفظ شود.
چين پس از امريکا ،روسيه ، فرانسه و بريتانيا، پنجمين عضو دائمی شورای امنيت است که حمله به سفارت بريتانيا در تهران را محکوم می کند.
شورای امنيت سازمان ملل نيز به طور جداگانه اين حمله را محکوم کرده است .
آغاز خروج کارکنان سفارت بریتانیا از ایران؛ تعطیلی سفارت نروژ
در پی حمله به محوطه‌های سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا بخشی از کارمندان خود را از ایران خارج کرده‌است.در همین حال روز چهارشنبه خبر رسید که از ساعاتی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، نروژ سفارت خود در پایتخت ایران را بسته و به حال تعطیل درآورده است.
به گفته یک بیانیه رسمی دولت بریتانیا، مسئولان این کشور برای حفظ امنیت کارکنان سفارت، بخشی از کارمندان خود را از ایران خارج کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که «تأمین امنیت کارکنان و خانواده‌هایشان اولویت اول ما است» ولی از تعداد کارکنانی که ایران را ترک کرده‌اند خبری نداد و جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
دو منبع دیپلماتیک نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که هم‌اینک «تمامی کارمندان دیپلماتیک» بریتانیایی از ایران خارج شده‌اند.
این منابع دیپلماتیک غربی که با کارکنان سفارت صحبت کرده‌اند از «آسیب شدید» به اموال بریتانیا در هر دو محوطه سفارتخانه و مجتمع مسکونی کارمندان خبر می‌دهند.
به گفته این دو منبع، اموال شخصی کارمندان بریتانیایی غصب یا تخریب شده و یکی از این دو منبع حمله به این ساختمان‌ها را با واژه «قلع و قمع» توصیف کرد.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه گروه‌هایی که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان «دانشجو» نام می‌بَرد با ورود به ساختمان اصلی سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف و سنگ و شکستن شیشه‌ها کرده و پس از سوزاندن یک خودرو، پرچم بریتانیا را نیز به آتش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر، رویترز و فرانسه، گروه معترض دیگری نیز در همین روز به مرکز فرهنگی و مجموعه مسکونی کارمندان سفارت بریتانیا در باغ قلهک در شمال تهران وارد شده و پس از سوزاندن مدارک و تخریب اموال، ۶ تن از کارمندان را نیز به طور موقت به «گروگان» گرفتند.
به نوشته رسانه‌های ایران، حمله‌کنندگان به باغ قلهک در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر و حمله‌کنندگان به سفارتخانه در خیابان فردوسی نیز در حدود ۵۰ نفر بودهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلده استاین‌فلد، سخنگوی وزارت خارجه نروژ، روز چهارشنبه خبر داد که «پس از حمله به سفارت بریتانیا، سفارت نروژ از روز سه‌شنبه بسته شده‌است.»
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مدت زمان تعطیل ماندن سفارتخانه نروژ گفت: «مرتباً در حال ارزیابی وضعیت هستیم.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه نروژ مسئله تخلیه کارکنان سفارت نروژ از ایران «مورد ارزیابی قرار گرفته اما هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.»
حمله به مجموعه‌های سفارت بريتانيا در تهران، واکنش شدید بینالمللی ازجمله از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد را در پی داشته‌است.
"اگر اعترافاتی از علامه‌زاده پخش شود، اعتبار ندارد"
خواهر اميرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار زندانی می‌گويد برادرش در زندان "تحت فشار" است و اگر اعترافاتی از او پخش شود، "اعتبار قانونی ندارد و دروغ است."زينب علامه‌زاده، هشتم آذر ۱۳۹۰ به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "ما می‌خواهيم که پرونده روال قانونی‌اش را طی کند، زيرا که با توجه به نوع حرف‌زدن‌های برادرم که مضطرب و ناراحت است، می‌فهميم او شرايط خوبی در زندان ندارد."
چندی پيش نيز يک منبع نزديک به اميرعلی علامه‌زاده که نامش فاش نشده بود، در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود که اين روزنامه‌نگار "تحت فشارهای غيرقانونی و شکنجه‌های روحی و جسمی احتمالی برای اعتراف به مسائل خلاف واقع قرار داشته باشد."
زینب علامه‌زاده افزوده است: "من نمی‌دانم چه چيزهای بهش گفته‌اند و يا چه چيزهای ازش خواسته‌اند که اين قدر نگران درباره خودش حرف می‌زند و در تلفن‌های اخيرش مرتب گفته است که وکيل برای او بگيريم."
اميرعلی علامه‌زاده، يکشنبه ۲۷ شهريورماه سال جاری توسط سه مأمور امنيتی در تهران بازداشت شد و اکنون در بند "۲ الف" سپاه پاسداران نگهداری می‌شود.
زينب علامه‌زاده گفته است: "می‌خواهم بدانم اين آقايانی که ادعا می‌کنند ما در کشور آزادی هستيم و حقوق بشر داريم، آيا خودشان حاضر هستند يک روز را در انفرادی بگذرانند و يا يک روز بلاتکليف باشند. برادر من ۷۴ روز است که در انفرادی است که خودش نوعی شکنجه است."
وی افزود: "پس از دو ماه و اندی از بازداشت او، ما هنوز نمی‌دانيم که به چه دليل بازداشت شده و اتهامش چيست در حالیکه حق ماست که بدانيم."
زینب علامه‌زاده درباره ملاقات با برادرش گفت: "در شرايط کاملاً غير عادی توانسته مادر و پدرم را ببيند، با حضور دوربين. در حالیکه قبل از آن به خودش و مادر و پدرم گفته بودند که به جز احوال‌پرسی چيز ديگری نمی‌پرسيد."
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از بی‌خبری از وضعيت اميرعلی علامه‌زاده، خواهان اعلام موارد اتهامی وی و برخورداری اين روزنامه‌نگار از يک دادرسی عادلانه شده است.
بنا به گزارش مخالفان حکومت ايران در دو سال گذشته ۱۰۸ روزنامه‌نگار در ايران بازداشت شده‌اند که شماری از آنها پس از مدتی آزاد شدند اما برخی ديگر هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
سازمان گزارشگران بدون مرز از ايران به‌عنوان "بزرگ‌ترين" زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه نام می‌برد.
• دموکرات های چپ تبریز، نیروهای چپ و آزادی خواه آذربایجانی را به تدوین برنامهای مشترک و پیشبرد مبارزهای متحد دعوت کرده اند ...
اخبار روز:
کارپایه سیاسی پیشنهادی برای اتحاد دمکرات‌های چپ آذربایجان ایران
دمکرات‌های چپ تبریز
(بیانیه شماره ۴)
دمکرات‌های چپ تبریز
(بیانیه شماره ۴)
درآمد
در یک صد سال اخیر علیرغم تمام فراز و نشیب‌های سیاسی و دهه‌‌ها مبارزه مردمی برای تحقق آزادی، برابری و عدالت‌اجتماعی در کشور، ایران چند ملیتی همچنان فاقد مشخصه‌های یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیکی است که در آن انسان از یک زندگی شایسته و از حق تعیین آزادانه سرنوشت خود برخوردار باشد. بنا بر این، موضوع دستیابی به جامعه‌‌ای آزاد، دمکراتیک، عاری از فقر و ستم طبقاتی و دارای برابری ملی، صلح و امنیت همگانی و وحدت منتج از تنوع ملی- قومی، همچنان در دستور کار مبارزاتی مردم ایران و نیروهای دمکرات و چپ کشور قرار دارد. این اهداف محوری مبارزات مردم ایران، از مشروطیت تاکنون علیرغم تمام فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی که در دوره‌های مختلف تاریخ یک صد سال اخیر کشور برای تحقق آنها صورت گرفته است، همچنان موضوعیت خود را حفظ کرده‌اند.
امروزه و پس از سپری شدن بیش ازسی سال از انقلاب و با توجه به آنچه که در جامعه‌ی ایرانی جریان دارد، پتانسیل عظیمی برای تغییر و دگرگونی به چشم می‌خورد. یکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ملی در ایران و پیوند آن با حاکمیت سیاسی است. هر طرح و برنامهای برای آینده ایران بدون پاسخگویی صریح به این موضوع مهم قابل تصور نیست.
با این دیدگاه، اعتلای جنبش دمکراتیک و برابری طلبانه ساکنین مناطق ملی و پیوند آن با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری مردم ایران، همکاری و اتحاد شخصیت‌های مستقل، نیروها و تشکلهای ملی – قومی و جریانات دمکراتیک مناطق ملی کشور را طلب می‌کند. پرواضح است که نیروهای چپ در این میان وظیفهای خطیر پیشرو دارند. آنها پیوند و سابقه خوبی در هر دو جبهه دارند و همواره از پیشگامان مبارزات دمکراتیک و از پیگیرترین نیروهای اجتماعی برای کسب حقوق ملیتها بودهاند.
با علم به این موضوع ما به عنوان “دمکرات‌های چپ تبریز”، نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی آذربایجانی را برای تدوین برنامهای مشترک و پیشبرد مبارزهای متحد برای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملیتهای مناطق ملی ایران، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانیم. در این راستا کارپایه سیاسی و دیدگاه های موضوعی زبر را برای بحث و گفتگو تا رسیدن به یک پلاتفرم مشترک برای اتحاد تمام دمکرات های چپ آذربایجان ایران پیشنهاد می کنیم:
بخش یکم: کارپایه سیاسی
مردم ایران از سختی‌ها، نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌های بسیاری رنج می‌برند. کشور در چنگال اقتصادی بیمار، فقری عظیم، بی‌حقوقی انسان و استبداد قرون وسطایی گرفتار است. فقدان آزادیهای سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب‌های گسترده، دیکتاتوری ولایت فقیهی، توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی، استثمار انسان از انسان و ستم سرمایه‌داری لجام گسیخنه به مشخصه‌های بارز ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هر چند مردم ایران علیرغم اختلاف در مناطق زیستی، تعلقات ملی، مذهبی و جنسیتی به یکسان در چنبره‌ی این بی عدالتی‌ها و مناسبات غیرانسانی گرفتارند، ولی بیدادگری‌ها و مصائب مضاعف دیگری نیز وجود دارند که تنها شامل بخشی از مردمان این سرزمین است و آن سیاستهای تبعیض ملی، نژادی و قومی اعمال شده بر ملیتهای ساکن در مناطق ملی کشور میباشد. این سیاست تبعیض بیش از هشتاد سال است که در چهارچوب سیاست “ملت‌سازی” کاذب رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز هم ادامه یافته است.
نادیده انگاشته شدن تنوع ملی و حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیتهای ساکن ایران از سوی دولتهای مستبد پهلوی و اسلامی، تحت عناوین “حفظ تمامیت ارضی”، مبارزه‌با تجزیه‌طلبی”، “حفظ امت واحد”، “دفاع از یگانگی‌ملت ایران”، “توطئه بیگانگان” و … تظاهر عملی سیاست سرکوب و امحاء هویت‌های ملی- قومی ملیتها و اقوام ساکن در ایران میباشد. بارزترین عناصر این سیاست، بموازات تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، ستم طبقاتی و تشدید روزافزون فقر در جامعه، ستم همانندسازی زبانی و فرهنگی، تمرکزگرایی شدید و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات ملی توسط دولتهای مستبد پیشین و امروزی بوده و میباشد.
۱- تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک
رژیم جمهوری اسلامی نگاهی ارتجاعی و ضدانسانی به مردم ایران دارد؛ این رژیم مردم را ابزار بی اختیار و گمراه و خود را قیم و ولی آنها می‌داند. به همین دلیل نیز از توجه به مطالبات مردم طفره رفته و آنها را سرکوب می‌کند.
بنیاد نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، بر مبنای نقض آشکار حقوق جمعی و فردی مردم و تبعیض عام شکل گرفته است. این نظام با خصلت دینی و استبدادی خود، نابرابری و نقض حقوق دمکراتیک مردم را در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نهادینه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، بر بستر قوانین شرعی و ضد انسانی خود، جامعه را به دو بخش “خودی” و “غیر خودی” تقسیم کرد. خودی‌ها بر مصدر امور نشستند و “غیر خودی”ها از ابتدایی‌ترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.
سازمانهای سیاسی سرکوب، افراد و گروه‌های منتقد نظام از تشکیل اجتماعات و تشکلهای سیاسی منع و هزاران نفر از مردان و زنان کشور به جرم دگراندیشی و مخالفت با سیاستهای حاکم یا در زندانهای رژیم اسیر گشتند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند.
حق ایجاد تشکلهای صنفی و سیاسی مستقل، از اقشار مختلف اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان سلب گردید و ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در داخل کشور که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و در سراسر جهان به رسمیت نیز شناخته شده است، عملا غیرممکن گردید.
توجه به نقش و اهمیت احزاب، سازمانهای روشنفکری، تشکلهای غیر‌دولتی و مطبوعات و سازماندهی مردمی در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موجود در سطح جامعه به حد صفر رسید و در مقابل سیاست دریوزگی به نهادهای بینالمللی اقتصادی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که نقش ویرانگر و فلاکت باری در اقتصاد کشورهای پیرامونی و “جهان سومی” داشته‌اند, پیش گرفته شد.
زنان ایران خاکریز اول سرکوب، تبعیض، نابرابری و تحقیر در جمهوری اسلامی شدند. حاکمیت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیتها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نمود. بارزترین نمونه پایمال شدن حقوق زنان در جمهوری اسلامی حجاب و پوشش اجباری، فقدان حق طلاق، نابرابری در ارثیه، برخورداری از نصف دیه مرد، حق تعدد زوجات برای مردان، محرومیت از شغل قضاوت و … است که بر اساس قوانین و احکام ضد زن اسلامی اعمال می‌گردد. بر اساس مبانی دینی، مذهبی و حقوقی این رژیم، زنان موجوداتی ضعیف هستند که قادر به تعیین سرنوشت خود نیستند.
جوانان نیروی بالنده و پویای جامعه را تشکیل می‌دهند. درست به همین دلیل نیز بیشترین قربانی سیاستهای تبهکارانه رژیم تاریک‌اندیش از میان این نیروی پویاست. آینده ناروشن، فقدان فضای زندگی مفرح، عدم امنیت تحصیلی، شغلی و … از دغدغه‌های این بخش از جامعه و بیکاری و فقر و سرکوب رژیم از عوامل تشدید این دغدغه‌هاست. رژیم جمهوری اسلامی امکان رشد فرهنگ بالنده، اندیشه ورزی آزادانه، امیدواری به آینده و نشاط و سرزندگی را از جوانان ایران گرفته است.
در جمهوری اسلامی اگر چه همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه‌ای دارا هستند، ولی حقوق شهروندی با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می‌کند. در جمهوری اسلامی برابری دینی، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و اجرای آزادانه آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی شهروندان باورمند به دین و یا مذهبی غیر از اسلام و شیعه دوازده امامی با محدودیتها و سرکوب‌های جدی روبروست. همین امر، باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر را جزو شهروندان درجه دوم و سوم قرار می‌دهد و حقوق کامل را از آنان سلب می‌کند. این چنین است که رژیم اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر ایران تحمیل می‌کند. اهل جماعت و سنت و اقلیت‌های “رسمی” از کمترین حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدوده‌ی اجرای مناسک دینی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، دراویش و پیروان دیگر آئین‌های مذهبی و دینی حق اجرای مناسک و تعلیمات دینی آزادانه در حوزه‌ی شخصی نیز داده نشده و تکلیف افراد فاقد اعتقادات دینی و مذهبی نیز از قبل مشخص شده است.
جمهوری اسلامی آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. ویژگی مهم جمهوری اسلامی که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام رژیم های جهان متمایز می‌سازد. ادغام دین و دولت در همدیگر است. به همین دلیل نیز بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد و آزادی عقیده و بیان مردم را تحمل نمی‌کند، چرا که بر حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا.
جمهوری اسلامی، خود را تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین می‌داند. از این‌رو نمی‌تواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکلهای مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آنها، همچنین اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را با قهر و سرکوب در هم شکسته است. از این‌روست که جمهوری اسلامی را دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی عقیده و بیان می‌توان معرفی نمود.
۲- ستم طبقاتی و تشدید فقر در جامعه
آمار و ارقام موجود نشانگر رشد فزاینده فقر درابعادی بسیار نگران کننده در سطح جامعه ایران است. برنامه آزادسازی اقتصادی رژیم که مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشور بود نه تنها تحقق نیافته، بلکه به فقر و بدبختی ملیون‌ها نفر از کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … کشور نیز تبدیل شده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم در دسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی، با دشواری‌های جدی‌ای مواجه شده‌اند.
یکی از آثار مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است که بر اساس تحلیل‌های متخصصین امر تا ۳۰ درصد نیز برآورد می‌گردد.
علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت‌ها، و مهم‌تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است.
دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بطور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده است.
رشد نرخ تورم بر اثر اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده‌های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای متوسط جامعه است.
گسترش پدیده فقر و ستم طبقاتی در کشور، ریشه در این حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق‌تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. ناهنجاری‌های حیرت‌انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور بر زمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی‌آور امکان بروز یافته و می‌یابند.
از نتایج افزایش شکاف طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعی‌ست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تن‌فروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت مصیبت‌بار می‌باشند.
آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. به عبارت دیگر یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزادسازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگلی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آنها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!
۳- همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی
نابودی زبان، فرهنگ، هویت و شخصیت قوم و ملتی به هر بهانه و تحت هر عنوانی نیز که باشد معنای دیگری جز عملی تبهکارانه علیه فرهنگ و تمدن کل بشریت ندارد. سیاست‌هایی که به بهانه گسترش یک زبان کمر به تخریب و نابودی زبان میلیونها انسان دیگر بسته‌اند، بشریت را از محصول آفرینش اندیشمندان بخشی از پیکرش محروم ساخته‌اند. محروم کردن میلیونها انسان از حق استفاده از زبان مادری در مناسبات پیچیده جامعه امروزی بشری، سلب امکاناتی که تنها در سایه آزادی زبان مادری امکان‌پذیر است، جز تبهکاری چیز دیگری نیست. ارتجاع و استبداد ایران با پیشبرد سیاست نابودی زبانهای غیر فارسی در کشور مانعی دیگر بر سر راه شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردمان غیر فارس زبان بوجود آورده‌اند.
ممانعت از کاربرد رسمی زبان مادری موجب تضعیف بنیادهای فرهنگی ملیتها و یکی از موانع جدی پیشرفت آنهاست. این امر تأثیر مستقیمی بر روی میزان سوادآموزی، موفقیت روند آموزش و شانس مسئولیت پذیریشان دارد. فاصله میان مردم و نهادهای اجتماعی و ارگانهای دولتی را گسترش می‌دهد و از امکان مشارکت فعال آنان در تلاشهای دموکراتیک می‌کاهد و در نتیجه یکی از موانع موجود بر سر راه دموکراتیزه کردن جامعه است. در عصری که «عصر ارتباطات» نام گرفته است وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های همگانی نه تنها با آنان بیگانه‌اند، بلکه بجای کمک به رشد و تعالی آنان به ابزاری برای از خود بیگانه‌سازی و تحقیر آنان بدل شده‌اند. این سیاست غیرانسانی از روزگار رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز ادامه یافته است و علیرغم اعتراض میلیونها ایرانی غیر فارس زبان کشور همچنان با سماجت پی‌گرفته می‌شود.
۴- تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی
«تمرکزگرایی» شدیدی از اوایل سلطنت پهلوی‌ها به روش کشورمداری در ایران تبدیل شده است. این تمرکزگرایی، از یکسو مردمان هر منطقه را از مشارکت در حل مسائل منطقه زندگی خود و چاره‌اندیشی پیرامون مسائل آن محروم ساخته و از سوی دیگر سبب تقسیم نابرابر امکانات کشور میان “مرکز” و جاهای دیگر گشته است. این سیستم منفی و مخرب، از دهه چهل به این سو با پیامدهای رشد ناموزون اقتصاد سرمایه‌داری و رشد بیمارگونه و انفجارآمیز جمعیت در هم آمیخته و آثار مخرب آن را چند برابر کرده است. پایتخت به ویترینی برای عرضه «بهترین» امکانات کشور تبدیل گشته است. ثروتها و امکانات معینی که ثمره تلاش و رنج مجموعه اهالی کشور است، از بخش بزرگی از تأمین کنندگانش دریغ داشته می‌شود.
توزیع نابرابر امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی میان “مرکز” و مناطق ملی نمونه‌ای از کارکرد چنین درک بیمارگونه از تمرکز در ایران استبدادی است. پیامدهای منفی چنین طرز تلقی‌ای از تمرکزگرایی و توزیع نابرابر امکانات پیش چشم ماست. بدیهی است که “مرکز” علیرغم داشتن امکاناتی فراتر از مناطق ملی و در نتیجه درک معیوب و جنون آمیز دولت‌ها از تمرکزگرایی، خود سختی‌هایی نیز برای ساکنانش آفریده است.
با استناد به ارقام و اسناد نهادهای رسمی و دولتی می‌توان براحتی وجود تبعیض آشکار میان “مرکز” و مناطق ملی کشور را نشان داد. میلیونها انسانی که در کشور ما به زبانی غیر از فارسی سخن می‌گویند (بلوچ‌ها، ترک‌های آذری، ترکمن‌ها، عرب‌ها، کردها) و چندین میلیون انسانی که با منسوبیت‌های ملی و قومی در نقاط مختلف کشور پراکنده شده‌اند، قربانیان این ناعدالتی در توزیع امکانات و اعتبارات توسعه‌ای کشور هستند.
آذربایجان از نخستین قربانیان تمرکزگرایی فوق‌العاده حاکم بر کشور بوده است. حکومت‌های خودکامه‌ای که در طول تمام دوران معاصر بر ایران فرمانروایی کرده‌اند به بهانه ظاهرفریبانه ضرورت دولتی نیرومند- و در واقع برای قبضه کردن کل قدرت در چنگال خویش- تصمیم‌گیری درباره تمام مسائل دوردست‌ترین نقطه کشور را حق طبیعی خود دانسته‌اند. بوروکراتیزم «تهران» به «ولی فقیه» تمام کشور تبدیل شده است. تقسیم کشور به تهران و شهرستانها، یکی از عوامل بسیار مهم در تبدیل آذربایجان قدرتمند آغاز قرن به منطقه‌ای عقب مانده در پایان سده فعلی است. ارتجاع ایران در طول هشتاد سال اخیر هر تلاشی در آذربایجان برای تقسیم قدرت در میان ایالات کشور را «تجزیه طلبی» نامیده و سرکوب نموده است.
شوونیسم، تبعیض و تمرکزگرایی افراطی بر مردمی اعمال می‌شود که بدون این بیدادگری‌ها نیز، گرفتار سختی‌های فراوانند. آنچه که بر ترک‌های آذری و آذربایجانی زبانان و دیگر ملیتها کشور رفته، نمونه برجسته این انسان ستیزی‌های مضاعف در ایران است.
۵- شوونیسم و نژادپرستی
در تمام دوران اخیر مرتجعین و حکمرانان مستبد، مرام و مسلکی را کارپایه فلسفی کشورداری خود قرار داده‌اند که مبتنی بر نوعی نژادستایی، قوم پرستی، شوونیسم و “آپارتاید” بوده است. “آریا”مهری، “پهلوی”دوستی، “پارس”ستایی، “اسلام”خواهی و “امت واحده”دوستی و “فارسی”ستایی در هر دو رژیم مستبد شاهی و اسلامی، جزء ساختارهای استبداد ایران بودهاند. از این نظر اگر استبداد و ارتجاع حاکم بر کشور بنام واقعی‌اش خوانده شود، شایسته نام دیگری جز «استبداد شوونیستی» و «استبداد دینی- شووینیستی» نخواهد بود.
هر چند تلاشهای همه جانبه دستگاه عظیم قدرت استبدادی در ایران نتوانسته است به تشکیل «یک دولت- یک ملت- یک زبان» از طریق نابودی ویژگی‌های ملی و قومی در ایران بینجامد، ولی علیرغم زیان‌های آشکار آن و اعتراضات مداوم مردمان منتسب به ملل تحت ستم، همچنان از سوی رژیم سیاسی حاکم و پشتیبانانش پی گرفته می‌شود.
ستم بر ملیتهای غیرفارس زبان یکی از آن مواردی است که جناحهای مختلف حاکمیت در آن اتفاق نظر دارند. متاسفانه افراد و جریاناتی از جبهه مخالف و موافق باصطلاح اصلاح طلب و دمکراسی‌خواه که نام‌های پرطمطراقی را نیز یدک می‌کشند، حامیان و تئوری سازان سیاستهای شوونیستی درون و بیرون حاکمیت هستند. بخشی از جریانات “روشنفکری” کشور نیز آشکار و پنهان در جبهه دفاع از وضع “برتری‌طلبانه” موجود قرار دارند و با پیشبرد سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» رویکرد منفعلانه‌ای درباره این ستمگری‌ها پیش می‌برند. پایه این انفعال از سویی در فهم نادرست این نیروها از عدالت، دموکراسی و حقوق انسان نهفته است و از سوی دیگر در تمایلات شوونیستی خود این نیروها. بخشی از این تمایلات در منتفع شدن آنان از وضعیت موجود ریشه دارد و بخشی دیگر محصول سیاستهای هشتاد ساله ارتجاع کشور است که ملت‌پرستی فارسی را به بخشی از شعور این نیروها تبدیل کرده است و این بیماری، آگاهانه و یا ناآگاهانه در کردار سیاسی آنان نیز تجلی می‌یابد.
در نتیجه پیشبرد آگاهانه این سیاست شوونیستی، ممنوعیت زبان آذربایجانی و دیگر زبانهای ملی- قومی در افکار عمومی و اندیشه بخش بزرگی از مردم به امری کاملاً طبیعی و عادی تبدیل شده است. زهر شوونیسم و دشمنی با زبانهای غیر فارسی آن چنان در کشور جا افتاده که حتی نزد بسیاری از «روشنفکران» و «آزادیخواهان» پاکدل نیز دفاع از زبانهای غیرفارسی در کشور نشانه انحطاط محسوب می‌شود.
در مشخصات کنونی جامعه ایران، همانگونه که تلاش برای تفکیک دین و دولت، و استقرار دولتی «لائیک» شرطی از شروط آزادیخواهی است؛ همانگونه که تلاش برای مبارزه با «نیمه انسان» پنداشتن زنان و مجاهدت برای آزادی بیان و نشر و اندیشه بخش تعطیل ناپذیر و روزمره مبارزه آزادی جویی است، همانگونه نیز مبارزه عیه «تبعیض نژادی» و «شوونیسم» شرط دیگر و جزء الزامی آزادیخواهی است. بدون مبارزه علیه شوونیسم و ساختار آپارتاید جامعه‌ی ایران، داعیه آزادیخواهی پیگیر نمی توان داشت. آنان که وجود «ستم مضاعف» در ایران را می‌پذیرند، ولی به هر دلیل مبارزه علیه آن را «فرعی» بر «اصل» مبارزه علیه استبداد و ارتجاع می‌پندارند، و یا پرداختن به آن را موکول به «فردای پیروزی» می‌کنند، یا فاقد درک درست از آزادی و آزادیخواهی و پیروزی‌اند؛ یا آلوده آگاه، یا ناآگاه زهر شوونیسم.
آنان که زیر پرچم دروغین «ایرانخواهی» و «ترس از تجزیه کشور» بهانه‌های جدیدی در توجیه وضعیت فعلی یافته‌اند؛ آنان که کوچکترین اعتراض آزادیخواهان منتسب به ملیت های تحت ستم مضاعف را با عناوین گوناگون می کوبند، یا ساده‌اندیشانند و یا غرض‌ورزانی بداندیش.
اگر بپذیریم که ایران فقط منحصر به تهران و مناطق «سوگُلی» نیست و ایران همه این محدوده‌ی جغرافیایی است؛ اگر بپذیریم که بیش از ٣۰ میلیون غیرفارسی زبان کشور نیز ایرانی‌اند، پس آن ایراندوستی‌ای حقیقی است که فارغ از نژادستایی و قوم پرستی شوونیستی، زبان و هویت و فرهنگ ملی همه مردم کشور را پاس دارد و بهبود زندگی همه این مردم را هدف خود قرار دهد.
بخش دوم: دیدگاه های موضوعی
۱- ایران یک کشور چندملیتی متشکل از بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروه‌های قومی دیگر میباشد که در پی یک روند پیچیده‌ی تاریخی به همپیوندی‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته و ساختار فعلی مردم ایران را با ترکیبی از هویت‌های ملی متنوع شکل داده‌اند. این ملیتها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگی و اجتماعی، از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردار می‌باشند. با این حال ستم ملی بر ملیتها، به موازات ستم طبقاتی و سیاسی بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … با شدت روزافزونی کماکان اعمال می‌شود.
۲- جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و خودکامه است که مذهب را به ایدئولوژی رسمی خود تبدیل کرده و رهبر (ولی‌فقیه) را منبع همه مشروعیت‌ها می‌داند. این رژیم به دلیل خاستگاه و مبانی حقوقی و ساختاری خود غیرقابل اصلاح است. این رژیم مانع اصلی تحقق آزادی، صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و برابری ملی در ایران است. بنابر این برکناری آن به عاجل‌ترین وظیفه تمام نیروهای ترقیخواه و برابری طلب سراسری و ملی تبدیل شده است.
۳- عدالت اجتماعی، شاخصترین ارزش دمکرات‌های چپ به حساب می‌آید و لازم است بین برابری و آزادی پیوند تنگاتنگ ایجاد گردد. کم بهادادن به آزادی، زمینه را برای رفتارهای توتالیتاریستی و پوپولیستی حکومتها باز می‌کند و عدالت اجتماعی، بدون تامین برابر حقوقی زن و مرد و رفع نابرابری‌های ملی مفهومی ندارد.
۴- صلح در مقیاس ملی و بینالمللی خواست بزرگ انسانها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است. متاسفانه نظام سرمایه‌داری برای سلطه بر جهان، دنیا را میلیتاریستی کرده است. میلیتاریسم امپریالیستی به مثابه بازوی مسلح “جهانی سازی سرمایه‌داری” عملکرد سیستماتیک و هدفمندی یافته است. دمکرات‌های چپ بر تلاش جهانی برای تامین صلح، گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید دارد، خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی هستند و بر پیوند دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همهی ملل جهان تاکید می‌ورزند. در این راستا همکاری فرا طبقاتی و فراملیتی همه کشورها و همه نیروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ میباشد.
۵- سوسیالیسم نظامی است با سیمای انسانی و دمکراتیک که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد و رشد همه جانبه‌ی آن تأمین می‌گردد. سوسیالیسم نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایه‌داری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحران‌ها و مصائب ناشی از نظام سرمایه‌داری است. جامعه سوسیالیستی اتوپی یا یک آرزو و یک مدینه فاضله‌ی خیالی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری است.
۶- نظام سرمایه‌داری مسبب و عامل بقاء مصائب گریبان‌گیر انسان امروز است. تمامی مصائب و محرومیت‌ها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه‌داری یافته‌اند و هر روز از نو در متن سرمایه‌داری مدرن امروزی به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید میشوند. مبارزه بر علیه نظام سرمایه‌داری و مبانی ساختاری و حقوقی آن وظیفه عاجل و استراتژیک دمکرات‌های چپ میباشد.
۷- دمکراسی مناسبترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‌های گوناگون میباشد. دمکرات های چپ به توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معتقد هستند و به دمکراسی بر پایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت، به محدودیت زمانی قدرت، به تناوب و انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز آن، به حزبیت و نظام چند حزبی پایبند می‌باشند.
۸- حقوق بشر و رعایت بی‌خدشه‌ی آن بر پایه ی مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برابر حقوقی تمامی شهروندان در مقابل قانون مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ میباشد. هیچ فردی نبایستی به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود.
۹- محیط زیست پایدار در شرایط جهان امروز و ممانعت از مداخلات زیانبار در طبیعت یکی از هدفهای بزرگ بشریت بشمار می‌آید. در این راستا دمکرات‌های چپ مدافع همبستگی بینالمللی در پاسداری خردمندانه از زیستکره هستند و خواستار بهره‌وری بدون تبعیض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علمی و فنی با رویکرد توسعه‍ی پایدار و حفاظت از محیط زیست می‌باشند.
۱۰- امپریالیسم مرحله نوینی از نظام سرمایه‌داری است که تمامی قوانین اقتصادی سرمایه‌داری در آن نیز جاری و حاکم هست. مشخصه اساسی امپریالیسم تشکیل انحصارات اقتصادی، تشکیل الیگارشی مالی از ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، صدور سرمایه به شکلی جداگانه از صدور کالا، تقسیم جهان بین اتحادیه انحصارات بینالمللی سرمایه‌داری و تکمیل تقسیم سرزمین‌های جهان بین بزرگترین دول سرمایه‌داری میباشد. دمکرات های چپ مدافع پیگیر منافع و خواستهای ترقی‌خواهانه همه مردم ایران، جهان و رزمنده راه آزادی و بهروزی توده‌های کشورمان می‌باشند و خود را بخشی از جنبش ضدامپریالیستی‌خلق‌های جهان بشمار می‌آورند.
۱۱- جهانی سازی، شکل و محتوای امپریالیسم را در دوران کنونی بازگو می‌کند و از مشخصات آن: یک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بیش از حد سرمایه مالی، افزایش بی‌سابقه وزن شرکتهای فراملیتی است. دمکرات های چپ جهانی‌سازی را فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانی‌شدن می‌دانند. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف “راست جدید” است. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای “جهانی‌سازی” و “جهانی شدن” در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانی‌سازی سرمایه‌داری را نتیجه بگیرد و آن را به عنوان واقعیت و الزام اجتماعی به جهانیان تحمیل کند.
۱۲- حق تعیین سرنوشت ملیتها، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق به‌عنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش در کشور چند ملیتی ایران ناشی می‌گردد. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که تمام مردم باید از آن بهره‌مند شوند. هیچ مولفه ملی نمی‌تواند برای ملیتهای دیگر تصمیم یکجانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند. دفاع از حق ملیتها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیتها یکی از کارکردهای اساسی دولتهای حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، پیش شرط دفاع از آزادی و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم میباشد. بدون پذیرش این حق، صحبت از اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران چند زبانه گزافه‌گویی بیش نخواهد بود.
۱۳- مسأله ملی یکی از حساس‌ترین مسائلی است که آینده آزادی، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیتها و اقوام ایران، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. دمکرات‌های چپ ضمن اعتقاد و احترام به حق ملیتها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیتها در چارچوب یک ایران واحد را توصیه می‌کنند و تلاشهای جدایی‌طلبانه را به سود هیچ کدام از ملیتهای ایران نمی‌دانند.
۱۴- فدرالیسم پاسخگوی حل مسئله ملی در ایران آن نوع ساختار فدرالیستی است که تمایزات ملی را از جایگاه دموکراتیسم و در یک فرایند توزیع قدرت مرکزی حل نماید. این نوع از فدرالیسم در پی باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است که رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از مرکزگرایی و ستم ملی را متحقق می‌سازد. فدرالیسمی که هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و … تعیین نماید. از نظر دمکرات های چپ, شکل حقوقی چنین ساختاری فدرالیسم ویژه ایران است که از تشکیل دولتهای خودمختار بهم پیوسته سازمان می‌یابد. این تجدید ساختار – آنجا که به مسئله رفع ستم ملی و تبعیض بر می گردد؛ باید از یکسو سیستم «عدم تمرکز» را جایگزین تمرکزگرایی افراطی فعلی کند، حق تصمیم گیری مردم مناطق مختلف پیرامون مسائل داخلی هر منطقه و نیز نهادهای دموکراتیک قدرت محلی و سازمانهای سیاسی آنان را برسمیت شناسد و از این مجرا امکانات رشد و تعالی مادی و معنوی مردمان این مناطق تأمین نماید؛ مردم و دستگاه دولت را به‌حد ممکن بهم نزدیکتر سازد و سبب بهبود حیات مادی و معنوی مردم و شکوفایی آنها گردد؛ و از سوی دیگر – باید آزادی تمام زبانهای کشور را برسمیت بشناسد، امکانات تحصیل به همه زبانها و امکانات قانونی کاربرد اجتماعی همه زبانها را تأمین کند. شرایط لازم مشارکت واقعی و ضرور مردم کشور در قدرت و کم کردن مداوم فاصله میان دستگاه دولت و مردم را مدّ نظر قرار دهد.
۱۵- جنبش ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌های دمکراسی خواهی دیگر اقشار اجتماعی کشور، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش خواهد داد. این امر در مورد مبارزات طبقاتی کارگران و جنبش‌های دمکراسی‌خواهی و برابری طلبی اقشار متوسط, زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در ارتباط با جنبش جاری ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان و سایر مناطق ملی نیز صادق است. دمکرات های چپ معتقد هستند که ناپیوندی دو جنبش ملی- دمکراتیک ملیتها از جمله آذربایجان با جنبش دمکراسی خواهی سراسری امری خطرناک و در صورت تقابل برای هر دو فاجعهبار خواهد بود. بنابراین تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین جنبش دمکراتیک سراسری با جنبش ملی- دمکراتیک ملیتهای غیر فارس از جمله آذربایجان، گامی اساسی برای احقاق حقوق مردم و ملیتهای کشورمان میباشد. امری که جمهوری اسلامی شدیداً برای عدم تحقق آن تلاش میورزد.
۱۶- زبان بارزترین عنصر شناخت هویت ملی است و در عین حال، هویت تاریخی و فرهنگی یک فرد و یک گروه اجتماعی و یا یک ملتی را بیان کرده و بار تاریخی تکوین و هستی و هویت آن را بر دوش می‌کشد. نیمی از اهالی ایران علاوه بر قرار داشتن در شرایط طاقت فرسای عمومی از ابتدایی‌ترین حق طبیعی خود یعنی از حق آموزش به زبان مادری، کاربرد رسمی آن در مناسبات اجتماعی و حمایت جامعه از آن محرومند. زبان دیگری جز زبان مادری، به زور نهان یا آشکار دستگاه عظیم «دولت» بر آنها تحمیل می‌شود. آن بخش از ثروت کشور و ثمره کار و تلاش خود ملیتها- که در بخش فرهنگ و رسانه‌ها هزینه میشوند- نه در جهت شکوفایی زبان و فرهنگ ملیتها، بلکه در جهت نابودی آن و تحقیر هویت ملی و قومی‌شان صرف می‌گردد. دمکرات‌های چپ معتقد هستند که این نقض حقوق به صورت بازداشتن مستقیم کاربرد زبان مادری و نیز تحمیل اجباری زبان غیر خودی از طریق سیستم آموزش رسمی صورت می گیرد و نتیجه عملی آن چیزی جز اشاعه نژاد پرستی نیست.
۱۷- نهضت ۲۱ آذر مردم آذربایجان در سال‌های ۲۴ و ۲۵ یکی از بزرگترین و مردمی‌ترین جنبش‌های کشور ما در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. این نهضت در عین آن که بخشی از مبارزات آزادی‌خواهانه سرتاسری علیه ارتجاع ایران بود، الغای ستم ملی، تمرکزگرائی و تبعیض را نیز در دستور کار خود داشت. عنصر متمایز کننده نهضت ۲۱ آذر از نهضت مشروطیت و حرکت آزادستان شیخ محمدخیابانی، تأکید بیشتر مردم بر هویت ملی خویش در این نبرد دمکراتیک بود. نهضت آذربایجان مطلقاً قصد جدا کردن آذربایجان از ایران را نداشت. شعار “هدف ارتش خلق آذربایجان تأمین دمکراسی برای سرتاسر ایران است” دلیل آشکاری بر ثبوت دشمنانه بودن اتهام “تجزیه طلبی” به نهضت ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان است.
بخش سوم: محورهای عام اتحاد
۱- مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی، صلح، استقلال، آزادی، حقوق بشر، برابری و توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات؛
۲- مبارزه بر علیه سلطه‌گری کشورهای امپریالیستی و نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و دفاع از تنظیم روابط بین المللی برپایه حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملل و حفظ محیط زیستکره؛
۳- دفاع از برابری حقوق کلیه شهروندان صرف نظر از جنسیت، ملیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی آنان؛
۴- دفاع از حقوق و منافع کارگران و حقوق‌بگیران کم درآمد، زنان، جوانان و اقشار تحت ستم جامعه و مبارزه برای تامین آزادی تشکل، اعتصاب و برخورداری از حق کار و تامین اجتماعی برای همگان،
۵- مبارزه با اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامین حقوق برابر آنان با مردان در همه زمینه‌ها؛
۶- مبارزه برای جدایی کامل دین از دولت و استقرار یک دولت لائیک در ایران؛
۷- به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیتهای ساکن ایران و دفاع از برابری و همزیستی داوطلبانه ملیتها در چهارچوب یک ایران واحد دمکراتیک و فدرال؛
۸- دفاع از رسمیت همه زبانهای مناطق ملی کشور در کنار زبان فارسی بعنوان زبان مشترک همه ایرانیان؛
۹- مبارزه برای جایگزینی یک جمهوری دمکراتیک- فدرال با سمتگیری سوسیالیستی به جای رژیم مذهبی- شوونیستی جمهوری اسلامی؛
۱۰- مبارزه برای برقراری حکومت خودمختار ملی آذربایجان در چهارچوب ایران آزاد و فدرال با تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی.
دمکرات‌های چپ تبریز
۰۶/۰۹/۱۳۹۰
