اخبار روز:
"اسامه بن لادن را کشتیم و این عین عدالت بود" خبر کوتاه بود و فاجعه بس بزرگ!
فاجعه نه از آن جهت که ننگین ترین پدیده ی انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم را همانها که آفریده بودند، خود نیز از بین بردند، بل بدان سبب که، باز فردی، خویش را فراتر از تمامی ی قوانین مدوّن بشری نشاند و حیثیّت انسانی ی انسان را آلود.
باراک حسین اوباما در کسوت ریاست جمهور ایالات متحده در سپیده دمان دوازدهم اردیبهشت ردای فرشته ی عدالت بر دوش کشید و فرمان به کشتن یکی از هیولاهای ضدبشری قرن داد.
تمام قرائن و شواهد می نمایانند که از بدو امر قرار بر دستگیری بن لادن نبوده است، چرا که زنده ی او می توانست بیش از آنچه تا کنون بود دردسر زا باشد. پس دیگر مسلح یا غیرمسلح بودنش نقش چندانی نداشته. قصد اجرای فرمان مرگ بود که از سوی فرمانده صادر گردیده بود. همان فرمانی که بنام بشریت و برای برقراری عدالت بود!
شگفتا که این ناعدالتی همیشه با نام عدالت چهره می نماید، روزی هیتلر بنام عدالت تاریخی، یهودیان را به کوره های آدم سوزی می سپارد، روزی استالین بنام عدالت سوسیالیستی مخالفین را نابود می سازد، و روزی دگر خمینی بنام عدالت اسلامی با سه سوآل طناب دار بر گردن هزاران می افکند.
البته بدون هیچ اما و اگری بن لادن با هیچیک از آن کشتگان قابل قیاس نیست، لیک از نگاه حقوق بشری استثنا جایز نیست، و جاری ساختن قوانین پذیرفته شده ی بین المللی را باید که در باره ی تمامی ی ابنای بشر روا دانست. آنهم در دادگاه، نه آنکه هر که خواست و توانست در جایگاه قاضی و مجری قانون بنشیند و فرمان به قتل براند. (از آن جهت فرمان به قتل گفتم چرا که هنوز در بخش عظیمی از جامعه ی بشری به این نرسیده اند که قتل بنام قانون نیز قتل است و با مرگ مجرم هیچ جرمی تابحال به پایان نرسیده ست.)
همیشه کار از همینجا رو به خرابی می نهد، درست زمانیکه فردی، خویش را بر فراز قوانین می بیند و ناعدالتی را با نام مردم و بشریت جاری و ساری میگرداند و از آنجا که باخبرست که چه میکند، شرم خویش در لفاف دین و ایدئولوژی می پیچد و یا ماهرانه سعی در گم کردنش میان غوغاهای پوپولیستی می نماید.
خانم هیلاری کلینتون (از اعضای اتاق فرمان) میگوید: این است آمریکا !
خانم آنجلا مرکل (رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان میگوید: این است عدالت!
این دو خانم را بنام آوردم تا نه انگارید صرفا ً این مردان عرصه سیاست غربند که در این ناعدالتی سر از پای نشناخته اند.
و باز نه انگارید از دبیرکل سازمان ملل متحد تا همین خانم مرکل نمی دانند عدالت حقوقی شالوده ی دمکراسی غرب است. لیک این نشستن بر اریکه ی رهبری زر و زور است که فعلا ً به آنها این مجوز را داده تا ناعدالتی را بنام مردم، عدالت جا بزنند. البته این قدرت نه آنکه ذاتی ی این رهبران باشد، نه! بل از آن روست که، وجدان بشری هنوز بدان اندازه بیدار نگشته است تا مانع و رادعی بر اینگونه اعمال باشد.
آقای اوباما، دو سال پیش با چشمانی گریان از شوق فرارفت تاریخ بشر، دوشادوش زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید ایالات متحده به جشن نشستیم و امروز با چشمانی گریان از غم فرورفت تاریخ بشر، دوشادوش وجدان بیدار بشری به ماتم.
تاریخ بشری را فراز و فرود بسیارست و میدانم و میدانیم "آنچه یقین مینماید – یقین نیست - و هرگز هم اکنون است".
باراک حسین اوباما در کسوت ریاست جمهور ایالات متحده در سپیده دمان دوازدهم اردیبهشت ردای فرشته ی عدالت بر دوش کشید و فرمان به کشتن یکی از هیولاهای ضدبشری قرن داد.
تمام قرائن و شواهد می نمایانند که از بدو امر قرار بر دستگیری بن لادن نبوده است، چرا که زنده ی او می توانست بیش از آنچه تا کنون بود دردسر زا باشد. پس دیگر مسلح یا غیرمسلح بودنش نقش چندانی نداشته. قصد اجرای فرمان مرگ بود که از سوی فرمانده صادر گردیده بود. همان فرمانی که بنام بشریت و برای برقراری عدالت بود!
شگفتا که این ناعدالتی همیشه با نام عدالت چهره می نماید، روزی هیتلر بنام عدالت تاریخی، یهودیان را به کوره های آدم سوزی می سپارد، روزی استالین بنام عدالت سوسیالیستی مخالفین را نابود می سازد، و روزی دگر خمینی بنام عدالت اسلامی با سه سوآل طناب دار بر گردن هزاران می افکند.
البته بدون هیچ اما و اگری بن لادن با هیچیک از آن کشتگان قابل قیاس نیست، لیک از نگاه حقوق بشری استثنا جایز نیست، و جاری ساختن قوانین پذیرفته شده ی بین المللی را باید که در باره ی تمامی ی ابنای بشر روا دانست. آنهم در دادگاه، نه آنکه هر که خواست و توانست در جایگاه قاضی و مجری قانون بنشیند و فرمان به قتل براند. (از آن جهت فرمان به قتل گفتم چرا که هنوز در بخش عظیمی از جامعه ی بشری به این نرسیده اند که قتل بنام قانون نیز قتل است و با مرگ مجرم هیچ جرمی تابحال به پایان نرسیده ست.)
همیشه کار از همینجا رو به خرابی می نهد، درست زمانیکه فردی، خویش را بر فراز قوانین می بیند و ناعدالتی را با نام مردم و بشریت جاری و ساری میگرداند و از آنجا که باخبرست که چه میکند، شرم خویش در لفاف دین و ایدئولوژی می پیچد و یا ماهرانه سعی در گم کردنش میان غوغاهای پوپولیستی می نماید.
خانم هیلاری کلینتون (از اعضای اتاق فرمان) میگوید: این است آمریکا !
خانم آنجلا مرکل (رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان میگوید: این است عدالت!
این دو خانم را بنام آوردم تا نه انگارید صرفا ً این مردان عرصه سیاست غربند که در این ناعدالتی سر از پای نشناخته اند.
و باز نه انگارید از دبیرکل سازمان ملل متحد تا همین خانم مرکل نمی دانند عدالت حقوقی شالوده ی دمکراسی غرب است. لیک این نشستن بر اریکه ی رهبری زر و زور است که فعلا ً به آنها این مجوز را داده تا ناعدالتی را بنام مردم، عدالت جا بزنند. البته این قدرت نه آنکه ذاتی ی این رهبران باشد، نه! بل از آن روست که، وجدان بشری هنوز بدان اندازه بیدار نگشته است تا مانع و رادعی بر اینگونه اعمال باشد.
آقای اوباما، دو سال پیش با چشمانی گریان از شوق فرارفت تاریخ بشر، دوشادوش زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید ایالات متحده به جشن نشستیم و امروز با چشمانی گریان از غم فرورفت تاریخ بشر، دوشادوش وجدان بیدار بشری به ماتم.
تاریخ بشری را فراز و فرود بسیارست و میدانم و میدانیم "آنچه یقین مینماید – یقین نیست - و هرگز هم اکنون است".
اخبار روز:
اعتراضات خیابانی ۲۵ بهمن و رویدادهای زنجیره وار پس از آن بار دیگر جنبش سبز را بر روی میز فعالین سیاسی و احزاب سیاسی اپوزیسیون قرار داده است.
در این میان جنبش چپ ایران و سازمان های سیاسی آن به عنوان نیروی سیاسی مطلوب ما از خلا جدی در ارائه درکی واحد و استراتژیک و داشتن نقشه عملی روشن رنج می برند. به عبارتی دیگر قالب به اکثریت نیروهای چپ قادر به تعیین منافع آنی و آتی طبقه کارگر و اعلام برنامه حداقلی و حداکثری خود در مواجه با تحولات پویای فضای سیاسی ایران نیستند. با توجه به این دغدغه، تصمیم به آغاز بحث در سرمقاله این شماره خاک گرفتیم. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در شماره های آینده با مقالات دیگری و از زوایایی گوناگون ادامه دهیم.
با این وجود که جنبش سبز را نمی‌توان در اصلاح طلبان خلاصه کرد و در شرایط کنونی نیروها و گرایشات سیاسی بی شمار و گوناگونی در آن دخیل هستند. باید در تبارشناسی جنبش سبز بیش از هر چیز به سیر و تحول این جناح از جمهوری اسلامی پرداخت. زیرا بیش از هر چیز دیگر در پیوند عمیق این جناح از حکومت با لایه های پرو-غرب بورژوازی ایران است که زمینه های لازم برای تولد جنبش سبز مهیا می گردد.
جمهوری اسلامی که از ابتدا به علت ناتوانی نمایندگان متعارف بورژوازی در سرکوب رادیکالیسم و پتانسیل چپ جامعه‌ی ایران در سال ۵۷ به حکومت رسیده بود. از همان بدو تولد حامل نقص و تناقضاتی بود که پی در پی فرزندان ناخلف برایش به دنیا می آورد و جدایی و ستیز مستمر با پاره های تن‌اش را به قانون نانوشته و سرنوشت محتوم‌اش بدل کرد. داستانی که سقوط دولت موقت بازرگان و جدایی ملی-مذهبی ها، خروج مسلحانه مجاهدین ، دو پارگی در حزب جمهوری اسلامی، شکل‌گیری خط امامی ها و اصلاح طلبان پس از مرگ خمینی و در نهایت زایش جنبش سبز از بطن آنان همگی از فصول این داستان ناتمام هستند.
اما این جادوی سیاه که دامن گیر جمهوری اسلامی شده بود چیزی غیر از ضرورت های لازم جهت مدیریت یک جامعه مدرن و پاسخ به ضرورت های نظام سرمایه داری بر مبنای اصل تولید و بازتولید سودآور سرمایه نبود. امری که اصلی ترین چالش پیشاروی اسلام-سیاسی در مقام قدرت بود. این چالش نیروهای درون حاکمیت را به فراخور بستر ها مادی و نظری موجود در درون نظام سرمایه داری (در ابعاد داخلی و بین المللی‌اش) به پاسخ های متعددی می رساند. پاسخ‌هایی که گاها در تناقض با ریشه های بنیادین جنبشی اسلام سیاسی و رانه های تاریخی آن قرار می‌گرفت.
در زیر سایه همین تناقض و در انتظار یافتن پاسخی قطعی برای حل آن بود که جمهوری اسلامی در تمامی طول عمر خود از جانب بورژوازی و بخش های وسیعی از افکار عمومی مردم به صورت حکومت موقت نگریسته شده بود. فشاری همیشگی بر روی حکومت تا بتواند خود را به بورژوازی (داخلی و جهانی) به مثابه حکومت متعارف بقبولاند و بالتبع آن بتواند از هژمونی مبتی بر سرکوب عبور کرده و حاکمیت خود را به صورت ایدئولوژیک و مشروعی بر عموم طبقات اجتماعی تامین نماید. آرزویی که هیچ گاه به آن دست نیافت.(در اینجا قصد پرداختن به تناقضات و ناممکنی این آرزو یا بالعکس شرایط تحقق آن را نداریم) به عنوان نمونه بخش های وسیعی از گفتمان خاتمی حول محور دموکراسی دینی، مدینه فاضله و …در سالهای پس از ۷۶ را می توان در زیر مجموعه‌ی تلاش های صورت گرفته برای تعبیر این رویا قرار داد .
بخشی از جمهوری اسلامی در بستر این تناقضات و ضروریات تاریخی و در پیوند با لایه های پرو-غرب بورژوازی ایران، راه نجات سیاسی-اقتصادی و تامین هژمونی اجتماعی خود را در پیوند با سرمایه داری جهانی (قطب غرب) و همگنی با استاندارد های آن (از جمله رفرم هایی در آزادی های سیاسی و اجتماعی) می‌یابد. این جناح پس از مرگ خمینی در جستجوی پایه های نوینی در اندیشه سیاسی برای بازگشت به قدرت سیاسی به سراغ نهضت اصلاح دینی و لیبرالیسم می رود. پدیده‌ای که در پیوند با این تحولات زیرین اجتماعی معنای خود را می‌یافت. روند تکاملی که مغز متفکر و سخنگوی آن هسته مرکزی نشریه کیان در اوایل دهه ۷۰ شمسی بود.( از اعضای این حلقه میتوان به کسانی مانند سعید حجاریان، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و… اشاره کرد.) نتایج و ادامه این روند تکاملی را امروز می توان به خوبی در ادبیات و سیاست جنبش سبز مشاهده کرد.
جهت دوری از اطناب کلام از بررسی انضمامی این روند تاریخی اجتناب می ورزیم و برای توضیحات بیشتر به مقاله‌ی رفیق حامد کیایی در همین شماره خاک ارجاع می‌دهیم.
همین ریشه عمیق شعارها و محتوای سیاسی جنبش سبز در بستر ضرورت ها و نیازهای بسط و گسترش سرمایه داری ایران است که تمامی نیروهای سیاسی این طبقه (بورژوازی ) را به صورت جبهه‌ای از نیروهای سیاسی ناهمگون اما متحد در برابر دشمن مشترک متحد میکند. پدیده نادری در تاریخ سیاسی ایران که اکثریت مطلقی از سلطنت طلبان تا روشنفکران لیبرال ساکن داخل و خارج ایران، سازمان های چپ با اشعار انقلابی و سوسیال دموکرات را تحت رهبری موسوی و کروبی و در زیر سایه هاشمی رفسنجانی در کنار هم می نشاند.(البته بسیاری از اعضای این اتحاد رهبری آن را به رسمیت نمی‌شناسند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.) نکته جالب توجه دیگر در مورد زمان آغاز این اتحاد مقدس است. بخش وسیعی از این اتحاد عملا قبل از انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات خیابانی شکل می‌گیرد. نکته‌ای که بیش از هر چیزی تاکیدی است بر هم پوشانی منافع، مطالبات و محتوای طبقاتی طیف های سیاسی شکل دهنده جنبش سبز.
با تامل در بیانیه ها و منشور های این جنبش و تولیدات سیاسی کانون های رهبری آن، چسب پیوند تمامی این جریانات ناهمگون را در سطح سیاسی می توان در ضرورت حذف هسته سخت اسلام- سیاسی (که ضد غرب است و مزاحم استقرار حاکمیت بلامنازع سرمایه در ایران است) و تامین خواسته های دموکراتیک دانست. (با ریاکاری تمام تنها این هسته سخت اسلام-سیاسی است که به عنوان عامل سرکوب و نقض حقوق بشر تبلیغ می گردد(.
در مقابل نباید از چند دستگی و عقیمی بورژوازی ایران در سازمان دهی خودغافل شد. جنبش سبز به مثابه جنبشی بورژوایی با قرار گرفتن در جبهه راست سیاست دنیا از این تناقضات و ناتوانی ها بی بهره نمانده است. جدال درونی شدیدی در بین گرایشات گوناگون جنبش سبز بر سر تعیین اهداف و تامین رهبری آن خود بخشی از این میراث تاریخی است. (همین ناتوانی تاریخی است که در مقطع انقلاب ۵۷ حمایت از نیروهای اسلامی را به تنها گزینه معقول پیش روی بورژوازی جهانی بدل میکند).
با تمام جدیت این جدال در تعیین رهبری و حدود خواسته‌های دموکراتیک باید توجه داشت که بنا به دلایل زیربنایی و روبنایی متعدد این جنبش در چهارچوب افق طبقاتی بورژوازی باقی خواهد ماند. به عنوان مثال در سطح سیاسی، رهبری این جنبش به دست کسانی است که از نظر تاریخی آغاز کننده این جنبش بوده اند و پیروزی این جنبش پیروزی آنان قلمداد خواهد شد، کسانی که از طریق رسانه‌های معتبر این جنبش روز و مکان تجمعات را تعیین می کنند، منشور آن را می نویسند. این رهبران به صورت پیشینی (مشروعیت بنیانگذاری) و توسط اهرم‌های رسانه‌ای، مالی و مجامع بین‌المللی در رهبری این جنبش باقی خواهند ماند. به صورت زیر بنایی نیز می توان چگونگی عملکرد جنبش سبز به عنوان نقطه اتصال و پل ارتباطی تغییر بستر اصلی بورژوازی ایران از جنبش ملی-اسلامی به یک جنبش ملی-لیبرال را از طروق گوناگونی همچون روانشناسی شعارهای خیابانی تا تحلیل محتوای مطالب نویسندگان و کلید واژه‌های گفتمانی آن به خوبی نشان داد. در نهایت با اشاره به مواردی همچون چگونگی تحلیل مبارزات مسلحانه گروه‌هایی همچون پژاک و یا گروه عبدالمالک ریگی در رسانه‌های جنبش سبز میتوان مکانیسم‌های کنترل و مصادره به مطلوب بورژوازی در این جنبش را به خوبی مشاهده کرد. به عبارت دیگر از طریق هژمونی ایدئولوژیک بورژوازی بر چهارچوب گفتمانی آن و هژمونی مالی، رسانه‌ای بورژوازی و جایگیری مناسب ایدئولوگ‌ها و مهره‌های سیاسی بورژوازی به عنوان رهبران مشروع آن، امکان جابه‌جایی بنیادین افق حاکم بر این جنبش را با یک افق آلترناتیو (حال پرولتری یا ناسیونالیسم قومی) را منتفی میکند.
در این بین با هیچ متدی از آژیتاسیون تا تبلیغ و آگاه گری نمی توان سکان رهبری این جنبش را از دست رهبری آن خارج کرد. همانطور که سازمان‌های رادیکال جناح راست ایران (از مجاهدین تا پژاک) با وجود نهایت رادیکالیسم و پرداخت هزینه‌های بالای سیاسی (علاوه بر داشتن امکانات رسانه ای و تبلیغی بالنسبه قدرتمند) موفق به انجام این کار نگشته‌اند. این امر به صورت اولی برای جناح چپ و کمونیست‌ها ناممکن است. (در این زمینه بخش‌هایی از جریانات سلطنت طلب به عللی که خارج از حوصله این بحث است، شانس بیشتری در گرفتن سهم بزرگتری از کیک دارند).
در بالا اشاره کردیم جمهوری اسلامی هرگز نتوانست خود را به مثابه یک حکومت متعارف تثبیت کند. به روایتی دیگر تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ سرکوب، کشتار و اعدام است. در برابر این سرکوب همیشه پتانسیل عظیمی از نارضایتی و اعتراض وجود داشته است که خود را به اشکال گوناگون نشان داده است.
دهه ۶۰ شمسی، دهه سرکوب نهایی انقلاب ۵۷ و به عقب راندن مردم به واسطه اعدام و خشن ترین اشکال سرکوب است. مبارزات اجتماعی و سیاسی در این دهه را از طرفی می توان به عنوان پس لرزه ها و تلاش برای ادامه‌ی انقلاب از سوی مردم و از طرف دیگر تلاش برای تثبیت ضد انقلاب اسلامی و سرکوب نهایی انقلاب را از سوی جمهوری اسلامی دانست.(همین دوران سیاه اعدام های دست جمعی، کشتار و شکنجه است که از طرف رهبران سبز به عنوان دوران طلایی امام تعبیر می شود و دورانی که حامیان حقوق بشر با وجود تمامی امکانات و قدرت رسانه ای خود نه تنها کمکی به روشن شدن زوایای آن نمی‌کنند بلکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سرکوب های حکومت در این دوران دفاع و در کمک به سرپوش گذاشتن امواج اعدام های دسته جمعی، شکنجه فعالین سیاسی و… از کوچکترین کمکی دریغ نمی ورزند).
اما دهه ۷۰ شمسی همانطور که با اعلام دوران سازندگی، عصر جدیدی در حیات جمهوری اسلامی گشود.. دور نوینی از مبارزات مردمی به خصوص در شهرهای بزرگ ایران و دهه حیات مجدد جنبش دانشجویی نیز بود. شورش های شهری گسترده در اصفهان، مشهد، اسلام شهر در نیمه اول دهه ۷۰ شمسی به عنوان شکست تلاش های اقتصادی حاکمیت در سازمان دادن اقتصاد جامعه، با اعتراضات دانشجویی سالهای ۷۸ به عنوان اعلام شکست دگردیسی سیاسی و مسالمت آمیز حمهوری اسلامی تکمیل گردید. در همین زمان است (پس از سال ۱۳۷۸) که اصطلاحاتی از قبیل جنبش سرنگونی، براندازی رژیم، انقلاب و دوباره نه تنها در چپ ایران بلکه در کل شاخه های اپوزیسیون مطرح می شوند و پا می‌گیرند.
به این ترتیب با کور شدن افق اصلی بورژوازی (اصلاح طلبی از درون) در انتهای دهه ۷۰ شمسی فضا برای دیگر افق های اجتماعی (نظیر افق سیاسی پرولتاریا) و دیگر گرایشات سرنگونی طلب بورژوازی مساعدتر می گردد. ناسیونالیسم قومی فعال می شود، اعتراضات کارگری پررنگ می شود و چپ در دانشگاه ها بار دیگر به چالشی برای حکومت تبدیل می گردند و…
این سوال که چرا در این فاصله ده ساله از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ امکان هژمونیک شدن افق طبقه کارگر و یا گرایشات سرنگونی طلب بورژوازی محقق نمی شود و رادیکالیسم چپ و راست موفق به بسیج توده ای و آغاز یک روند انقلابی نمی گردند، خود بحث مفصلی است که باید به آن به صورت جداگانه پرداخت.
در انتهای این دوره با ناتوانی استقرار یک افق رادیکال (در اینجا سرنگونی طلب) بر متن یک جنبش توده ای است که جنبش سبز با حمایت غرب و امکانات سیاسی و مالی وسیع و قدرت مانور قانونی خود به واسطه شخصیت های درون حاکمیت و فضای باز انتخاباتی می تواند بخش وسیعی از این پتانسیل اجتماعی را به نفع خود در میدان سیاست ایران مصادره نماید و سازمان دهد.
در این گره تحلیلی است که بسیاری از طریفی قصد تفکیک اعتراضات خیابانی و جنبشی توده ای از جنبش سبز دارند و از طرف دیگر دچار سردرگمی در تحلیل و ارائه استراتژی می گردند.
در این جا با اشاره به این نکات به ادامه بحث می پردازیم. جنبش سبز با وجود تمامی امکانات سیاسی و مالی و رسانه‌ای خود قادر به سازمان دادن و به میدان آوردن تمامی پتانسیل اعتراضی جامعه نمی گردد. پتانسیلی که تنها در صورت هژمون شدن یک افق رادیکال سیاسی حاضر به صحنه آمدن است.در این میان عدم حضور طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعی در جنبش سبز از سوی موافقان و مخالفان این جنبش به عنوان یک داده بدیهی پذیرفته شده است. (بحث بر سر حضور فردی و فیزیکی کارگران در اعتراضات خیابانی نیست، بلکه بحث بر سر حضور به مثایه پرولتاریا یعنی حضور طبقاتی آن از طریق مکانیسم های شناخته شده طبقه کارگر است. سکوت مراکز بزرگ صنعتی، عدم وقوع اعتصابات فراگیر در حمایت از فراخوان های جنبش سبز و غیاب نماد‌های سبز از رویدادهای کارگری از گویا‌ترین مثال‌های این امر است).lö
نکته جالب توجه دیگر غیاب معنا دار بخش های وسیعی از خود طبقه متوسط ایران می باشد که خود بنا به ادعای منادیان جنبش سبز باید پایگاه اجتماعی اصلی آن را شکل دهند. امری که تاکنون کمتر مورد توجه و مطالعه تحلیلگران قرار گرفته است. اگر میتوان عدم حضور پرولتاریا را به وضوح با توجه به افق حاکم بر جنبش سبز و ماهیت بی نهایت دست راستی آن توضیح داد. توجیح غیاب بخش های وسیعی از طبقه متوسط را باید در نکاتی همچون بدبینی نسبت به رهبران جنبش سبز، کوری و ناتوان در تعیین استراتژی (تناقض و عدم شفافیت در اصلاح رژیم یا سرنگونی آن) و خط مشی ناروشن جنبش سبز در بسیاری از مطالبات اجتماعی (همچون مطالبات زنان، حدود آزادی بیان و آزادی های سیاسی) جستجو کرد. امری که منجر به بدبینی به اهداف و ماهیت این جنبش در ذهنیت توده های وسیعی از طبقه متوسط گردیده است. (سردرگمی در بین تاکتیک های قانونی یا غیر قانونی، تعدد و رقابت شدید در بین مراکز تصمیم گیری از دیگر عوامل قابل اشاره هستند).
تمامی این ملاحظات در ارزیابی از افق و ماهیت جنبش سبز، ریشه یابی، چگونگی تسلط آن بر پتانسیل اعتراضی موجود در جامعه و شکل گیری اعتراضات خیابانی تحت رهبری جنبش سبز و در نهایت نیم نگاهی به نیروهای اجتماعی غایب در صحنه ما را به نتیجه گیری های روشن تر سیاسی راهنمایی می کند.
جنبش سبز با مختصات فعلی قادر به سرنگونی و یا تغییر دلخواه اش تحت عنوان جراحی نظام و خارج کردن هسته سخت اسلام- سیاسی از آن نیست.
اتخاذ استراتژی اپورتونیسم (به معنای فرصت طلبی) از طرف جنبش سبز به معنای انتظار و امید در جهت عوض شدن توازن قوا در پی حوادث و یا عوامل ثانوی بر علیه هسته سخت اسلام-سیاسی، تاییدی بر حکم بالا است. ارزیابی عملکرد جنبش سبز در یک سال اخیر در صبر و امیدواری به نتایج طرح حذف یارانه ها یا امتحان شانس و اقبال در فضای شور و امیدواری حاصل از بهار عربی (موج انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا) را میتوان موید نتیجه گیری بالا دانست. این استراتژی خود یکی از مهمترین نقاط ضعف جنبش سبز و عامل ریزش بخش وسیعی از بدنه این جنبش اجتماعی بوده است. چرا که این حنبش از ابتکار و توانایی لازم جهت بر هم زدن توازن قوا به نفع خود عاجز است.
نباید از این نکته غافل ماند که این استراتژی بر پیش فرض نبود آلترناتیو سیاسی و اجتماعی قدرتمند دیگری استوار است. درنبود یک آلترناتیو سیاسی دیگر است که استراتژیست های جنبش سبز خود را صاحبان بلافصل قدرت سیاسی در صورت ضعف و سقوط هسته سخت اسلام-سیاسی بر اثر هر سناریوی احتمالی می‌دانند.
حال باید دید که آیا شکست هسته سخت اسلام سیاسی و پیروزی جنبش سبز به نفع طبقه کارگر ایران نیست؟ آیا چپ ایران نباید به صورت تاکتیکی در این مرحله با بورژوازی بر علیه سرکوب متحد شود؟ یا تلاش خود را معطوف به هر چه رادیکال تر کردن این جنبش با امید یافتن زمینه های مساعد تری برای رشد گرایشات رادیکال اجتماعی کند؟
خارج از چهارچوب تاریخی و زمانی پاسخی عام و تئوریک برای این سوالات وجود ندارد و تنها بررسی آنها به صورت مسائل سیاسی روز و با توجه به روند و سطح مبارزه طبقاتی، میزان آگاهی پرولتاریا و منافع آنی و آتی طبقه کارگر است که می‌تواند ما را به پاسخ‌های صحیح راهنمایی کند.
در این مرحله ضروری است که دیدگاه انتقادی خود نسبت به جنبش سبز را با دو مقدمه تکمیل و خود را به پاسخ این سوالات نزدیک تر کنیم.
مقدمه اول ما در رابطه با ماهیت جنگی است که بین هسته سخت اسلام-سیاسی و اپوزیسون بورژوایی متحد در زیر پرچم سبز جاری است. به صورت اجمالی به تبار، افق و ماهیت جنبش سبز پرداختیم. ولی از تشریح طرف مقابل این جنگ باز ماندیم. امری که در این سرمقاله قصد پرداخت به آن را نیز نداریم و تنها به این نکته کلیدی اشاره می کنیم که هسته سخت اسلام-سیاسی نیز به خوبی متوجه ضرورت پاسخ به نیازهای تولید و باز تولید سرمایه داری، همچون امنیت و ثبات و…. مورد سرمایه می باشد. در همین راستا سیاست پیوند با قطب های نوین در سرمایه داری جهانی (همچون چین،برزیل و…)را در پیش گرفته است. طرح آزادی سازی قیمت ها و حذف یارانه‌ها جهت کاهش قیمت نیروی کار، حرکت به سمت پیوند با ناسیونالیسم جهت سازمان دادن هژمونی ایدئولوژیک نوین و… را در دستور کار خود قرار داده است.
هسته اسلام- سیاسی نیز به نوبه خود دارای پیوند ارگانیک و عمیقی با لایه هایی از بورژوازی ایران است. (خارج از در نظر گرفتن دولت و سپاه به مثابه بزرگترین سرمایه داران حاضر در بازار داخلی ایران) هدف ما از ذکر جزئیات بالا برجسته کردن این نکته است که روند تکامل اقتصادی سرمایه داری و حیات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه ایران(در چهارچوب سرمایه‌داری) در برابر دو راه و دو افق گسترش و بقا قرار دارد. (نه یک گزینه!)
در مقدمه دوم نگاه انتقادی خود را نسبت به جنبش سبز و پتانسیل های این جنبش در صورت پیروزی و دست یابی به اهدافش گسترش می دهیم. باوجود این که پایگاه اجتماعی این جنبش بر مبنای تاکید بر گسترش آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی بنا شده است اما قرینه های بسیار ناامید کننده ای در مورد امکان تحقق این وعده ها در صورت پیروزی آن وجود دارد. تاکنون نه تنها در هیچ متن، سندو یا منشوری از محافل
رهبری این جنبش سخنی مبنی بر آزادی تمامی گروه های سیاسی که سابقه مبارزه و مخالفت آنها با جمهوری اسلامی به دهه ۶۰ و پیش از آن باز می گردد، منتشر نشده است. بلکه همچنان به دفعات مکرر از طریق رهبران و رسانه‌های منسوب به آنان بر استفاده از ادبیات شناخته شده جهوری اسلامی با تعابیری از قبیل تروریست، دشمنان مرز و بوم و… نسبت به بخش‌های وسیعی از اپوزیسیون تاکید شده است. پدیده‌ای که از هم اکنون حدود آزادی های وعده داده شده را در هاله ای از بدبینی و ابهام فرو می برد.
فارغ از در نظر گرفتن تمامی نشانه‌های بالا تاریخچه روشن رهبران اصلاح طلب و مسئولیت بدیهی آنان در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ این بدبینی ها را تشدید می کند. خمینی که با وعده‌ی آزادی های سیاسی و اجتماعی فراوان از جمله اجازه فعالیت برای تمامی گروه های اپوزیسیون به قدرت رسید، آن جنایات وسیع را مرتکب شد. حال چگونه میتوان به کسانی که با گذشته ای سیاه، از هم اکنون با ادبیات خفگان و سرکوب با دیگران سخن می گویند و با رسانه های سبزی از قبیل “بی بی سی فارسی” به سانسور تنوع سیاسی اپوزیسیون و تبلیغات یک طرفه می پردازند، خوشبین بود. (نگاهی کنید به برنامه های ضد کمونیستی و ضد چپ “بی بی سی فارسی ”و یا برخورد با حادثه کشتار ساکنین اردوگاه اشرف از طرف کاربران سبز سایت بالاترین و...)
و مهمتر از تمامی این موارد رنگ و بوی ملی گرایی عظمت طلبی ایرانی است که به مشام می رسد. پدیده ای که انتظار حضور نیروی سرکوب و ارتش را در مراکزی همچون آذربایجان، سیستان و بلوچستان و یا کردستان در فردای پیروزی جنبش سبز نوید می دهد.
محتوای نولیبرالی و دست راستی (از نظر اقتصادی و در جهارچوب معیارهای جهانی سیاست) جنبش سبز نیز که از افتخارات و نقوش رسمی پرچم آن است. و چنان ماهیت ضدکارگری آن آشکار است که نقد آنان به طرح حذف یارانه‌ها را تنها معطوف به ضعف مدیریت در اجرای آن نموده است. بینشی که در آن قداست و اولویت سودآوری سرمایه بر هر چیزی نقطه آغاز حرکت آن است.
به عباراتی روشن طبقه کارگر ایران و بخش های وسیعی از مردم زحمتکش ایران هیچ منفعت تضمین شده ای در پیروزی و شکست این جنبش ندارند.
طبقه کارگر ایران که با توجه به مجموعه تحولات سیاسی ایران بعد از خرداد ۸۸ و با در نظر گرفتن اجرای حذف یارانه ها در بالاترین سطح آگاهی طبقاتی خود پس از انقلاب ۵۷ قرار دارد. پاسخ روشن خود را به این جنبش بسیار پیش از روشنفکران خود به صورت عملی بیان کرده است. در هیچ یک از اعتصابات و تظاهرات کارگری در دو سال گذشته کوچکترین رنگ و نشانی از سبز یا نشانه ای از نفوذ رهبران و رسانه های جنبش سبز دیده نمی شود. پیام روشنی که از جانب بخش وسیعی از فعالان چپ ندیده گرفته شده است.
در شرایطی که هیچ تضمینی برای تامین حداقلی نیاز ها و منافع طبقه کارگر ایران (که آزادی های بی قید و شرط سیاسی و آزادی بیان بخشی از این مطالبات حداقلی است) وجود ندارد و در حالی که از هم اکنون میتوان ردپای استمرار یا تشدید سیاست های ضدکارگری را در جنبش سبز دید. شکست هسته سخت اسلام-سیاسی و پیروزی جنبش سبز به خودی خود پیروزی و دستاوردی برای طبقه کارگر ایران و اکثریت مردم زحمتکش و فقیر جامعه نخواهد بود.
ایده مشارکت در جنبش سبز و تلاش برای زنده نگاه داشتن این پرچم برای جریانات سلطنت طلب یا مجاهدین خلق می تواند به عنوان سناریو و هدفی مطلوب و امکانی برای سهمگیری از قدرت در صورت پیروزی نگریسته شود. اما کدام افق و محتوای این جنبش قابلیت سرمایه گذاری از طرف نیروهای چپ و باورمند به آلترناتیو برای نظام سرمایه داری، قابلیت نشانه گیری جهت رادیکالیزه کردن و تبدیل آن به پله پرشی برای یک انقلاب اجتماعی را دارد؟
در حالی که تمامی رسانه های سبز در حال سانسور و بمباران چپ و کمونیسم هستند، تبلیغ فراخوان های “شورای هماهنگی راه سبز امید” توسط نیروهای پراکنده چپ و به صورت انفرادی و خارج از یک افق استراتژیک روشن به چه چیزی غیر از یک فداکاری مازوخیستی و بیگاری رایگان برای بورژوازی می توان تعبیر کرد؟
در زمانی که چپ و طبقه کارگر از نبود نیروهای سیاسی قدرتمند در رنج است. نمی توان هیچ گونه اتحاد عمل و امتیاز گیری سیاسی روشنی در برابر جنبش سبز برای زبقه کارگر ایران تصور نمود.
رسیدن به چنین اهدافی (از جمله امر برساختن سازمان ها و نیروهای سیاسی قدرتمند چپ و کمونیست) تنها در جریان یک مبارزه بی وقفه و مداوم امکان پذیر است. اما سوال بر سر این موضوع است که چه مبارزه ای، با چه هدف و با چه نیرویی؟
مبارزه‌ی فعالین کمونیست منفرد تحت پرچم سبز نه تنها کوچکترین دستاوردی در متشکل شدن طبقه کارگر و فعالین طبقه کارگری نخواهد داشت بلکه به معنای تشویش صفوف کمونیست ها و ایجاد ابهام در مورد اهداف و ماهیت کمونیسم برای عموم طبقه کارگر و توده های وسیع مردم خواهد بود.(اهمیت این ابهام نه در نتایج سیاسی بلافصل آن برای کمونیست ها که در محروم شدن طبقه کارگر و عموم مردم از دسترسی و باورمندی به یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی در برابر نظام سرمایه‌داری است)
استراتژی و تاکتیکی که چپ ایران یک بار با اشتباه تاریخی خود در مورد فراخوان جهت شرکت در تظاهرات عید فطر،عاشورا و تاسوعا ی سال ۱۳۵۷ و… نتایج آن را به چشم دیده است و تاوان آن را با خون ده ها هزار نفر از شریف ترین انسان های جامعه پس داده است . اکنون سوال ما در برابر نیروهای چپی که قائل به این دیدگاه نیستند تفاوت بین فراخوان تظاهرات روزهای “قدس” ، ۲۲بهمن یا عاشورای ۸۸ با عاشورا و تاسوعای سال ۱۳۵۷ و… است. یا تفاوت تظاهرات استقبال از خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ با استقبال از فراخوان ۲۵ بهمن کروبی و موسوی جهت راهپیمایی در ۲۵ بهمن ۸۹ است؟ و چرا نباید در حمایت از جنبش های مردمی کشورهای منطقه، چپ ایران روز ۲۶ بهمن فراخوان دهد؟ و چرا نباید به سه شنبه های اعتراضی “شورای هماهنگی راه سبز” نه گفت و فراخوان چهارشنبه های اعتراضی داد؟
اگر پاسخ به این سوالات در نبود “شورای هماهنگی جنبش سرخ ایران” عدم تشکل طبقه کارگر در سازمان های سراسری و گسترده، نبود رسانه های قدرتمند چپ و رادیکال، غیاب گرایشات رادیکال و چپ جامعه در صحنه رسمی سیاس ایران علی رغم پرداخت هزینه های سنگین و حضور همیشگی در سازمان دهی توده ای اعتراضات و… هزاران ضعف و کاستی دیگر چپ و نیروهای باورمند به آلترناتیو است. ما نیز فکر می کنیم که به طرح صحیحی از صورت مسئله سیاسی پیشاروی طبقه کارگر ایران و توده های وسیع مردم فقیر و زحمتکش رسیده ایم.
استراتژی و آرایش صحیح یک نیروی سیاسی رادیکال و چپ در شرایط امروز می تواند حول مبارزه جهت دست یافتن و امکان پذیر کردن آلترناتیوی از جنس دیگر و باز کردن معبر سومی در برابر دو راهی اسلام-سیاسی(ج.ا) و جنبش سبز (اپوزیسیون بورژوایی) باشد. بینشی که ما را در برابر استراتژی انحلال طلبی در جنبش سبز بیمه می کند.
ما بر این باوریم که تلاش برای حل پراتیک این مسائل و مبارزه در راستای مسلح کردن طبقه کارگر ایران به پرچم و تشکیلات مستقل خود است که می تواند محور سوال “چه باید کرد؟” و چپ ایران قرار گیرد.
با این وجود که جنبش سبز را نمی‌توان در اصلاح طلبان خلاصه کرد و در شرایط کنونی نیروها و گرایشات سیاسی بی شمار و گوناگونی در آن دخیل هستند. باید در تبارشناسی جنبش سبز بیش از هر چیز به سیر و تحول این جناح از جمهوری اسلامی پرداخت. زیرا بیش از هر چیز دیگر در پیوند عمیق این جناح از حکومت با لایه های پرو-غرب بورژوازی ایران است که زمینه های لازم برای تولد جنبش سبز مهیا می گردد.
جمهوری اسلامی که از ابتدا به علت ناتوانی نمایندگان متعارف بورژوازی در سرکوب رادیکالیسم و پتانسیل چپ جامعه‌ی ایران در سال ۵۷ به حکومت رسیده بود. از همان بدو تولد حامل نقص و تناقضاتی بود که پی در پی فرزندان ناخلف برایش به دنیا می آورد و جدایی و ستیز مستمر با پاره های تن‌اش را به قانون نانوشته و سرنوشت محتوم‌اش بدل کرد. داستانی که سقوط دولت موقت بازرگان و جدایی ملی-مذهبی ها، خروج مسلحانه مجاهدین ، دو پارگی در حزب جمهوری اسلامی، شکل‌گیری خط امامی ها و اصلاح طلبان پس از مرگ خمینی و در نهایت زایش جنبش سبز از بطن آنان همگی از فصول این داستان ناتمام هستند.
اما این جادوی سیاه که دامن گیر جمهوری اسلامی شده بود چیزی غیر از ضرورت های لازم جهت مدیریت یک جامعه مدرن و پاسخ به ضرورت های نظام سرمایه داری بر مبنای اصل تولید و بازتولید سودآور سرمایه نبود. امری که اصلی ترین چالش پیشاروی اسلام-سیاسی در مقام قدرت بود. این چالش نیروهای درون حاکمیت را به فراخور بستر ها مادی و نظری موجود در درون نظام سرمایه داری (در ابعاد داخلی و بین المللی‌اش) به پاسخ های متعددی می رساند. پاسخ‌هایی که گاها در تناقض با ریشه های بنیادین جنبشی اسلام سیاسی و رانه های تاریخی آن قرار می‌گرفت.
در زیر سایه همین تناقض و در انتظار یافتن پاسخی قطعی برای حل آن بود که جمهوری اسلامی در تمامی طول عمر خود از جانب بورژوازی و بخش های وسیعی از افکار عمومی مردم به صورت حکومت موقت نگریسته شده بود. فشاری همیشگی بر روی حکومت تا بتواند خود را به بورژوازی (داخلی و جهانی) به مثابه حکومت متعارف بقبولاند و بالتبع آن بتواند از هژمونی مبتی بر سرکوب عبور کرده و حاکمیت خود را به صورت ایدئولوژیک و مشروعی بر عموم طبقات اجتماعی تامین نماید. آرزویی که هیچ گاه به آن دست نیافت.(در اینجا قصد پرداختن به تناقضات و ناممکنی این آرزو یا بالعکس شرایط تحقق آن را نداریم) به عنوان نمونه بخش های وسیعی از گفتمان خاتمی حول محور دموکراسی دینی، مدینه فاضله و …در سالهای پس از ۷۶ را می توان در زیر مجموعه‌ی تلاش های صورت گرفته برای تعبیر این رویا قرار داد .
بخشی از جمهوری اسلامی در بستر این تناقضات و ضروریات تاریخی و در پیوند با لایه های پرو-غرب بورژوازی ایران، راه نجات سیاسی-اقتصادی و تامین هژمونی اجتماعی خود را در پیوند با سرمایه داری جهانی (قطب غرب) و همگنی با استاندارد های آن (از جمله رفرم هایی در آزادی های سیاسی و اجتماعی) می‌یابد. این جناح پس از مرگ خمینی در جستجوی پایه های نوینی در اندیشه سیاسی برای بازگشت به قدرت سیاسی به سراغ نهضت اصلاح دینی و لیبرالیسم می رود. پدیده‌ای که در پیوند با این تحولات زیرین اجتماعی معنای خود را می‌یافت. روند تکاملی که مغز متفکر و سخنگوی آن هسته مرکزی نشریه کیان در اوایل دهه ۷۰ شمسی بود.( از اعضای این حلقه میتوان به کسانی مانند سعید حجاریان، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و… اشاره کرد.) نتایج و ادامه این روند تکاملی را امروز می توان به خوبی در ادبیات و سیاست جنبش سبز مشاهده کرد.
جهت دوری از اطناب کلام از بررسی انضمامی این روند تاریخی اجتناب می ورزیم و برای توضیحات بیشتر به مقاله‌ی رفیق حامد کیایی در همین شماره خاک ارجاع می‌دهیم.
همین ریشه عمیق شعارها و محتوای سیاسی جنبش سبز در بستر ضرورت ها و نیازهای بسط و گسترش سرمایه داری ایران است که تمامی نیروهای سیاسی این طبقه (بورژوازی ) را به صورت جبهه‌ای از نیروهای سیاسی ناهمگون اما متحد در برابر دشمن مشترک متحد میکند. پدیده نادری در تاریخ سیاسی ایران که اکثریت مطلقی از سلطنت طلبان تا روشنفکران لیبرال ساکن داخل و خارج ایران، سازمان های چپ با اشعار انقلابی و سوسیال دموکرات را تحت رهبری موسوی و کروبی و در زیر سایه هاشمی رفسنجانی در کنار هم می نشاند.(البته بسیاری از اعضای این اتحاد رهبری آن را به رسمیت نمی‌شناسند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.) نکته جالب توجه دیگر در مورد زمان آغاز این اتحاد مقدس است. بخش وسیعی از این اتحاد عملا قبل از انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات خیابانی شکل می‌گیرد. نکته‌ای که بیش از هر چیزی تاکیدی است بر هم پوشانی منافع، مطالبات و محتوای طبقاتی طیف های سیاسی شکل دهنده جنبش سبز.
با تامل در بیانیه ها و منشور های این جنبش و تولیدات سیاسی کانون های رهبری آن، چسب پیوند تمامی این جریانات ناهمگون را در سطح سیاسی می توان در ضرورت حذف هسته سخت اسلام- سیاسی (که ضد غرب است و مزاحم استقرار حاکمیت بلامنازع سرمایه در ایران است) و تامین خواسته های دموکراتیک دانست. (با ریاکاری تمام تنها این هسته سخت اسلام-سیاسی است که به عنوان عامل سرکوب و نقض حقوق بشر تبلیغ می گردد(.
در مقابل نباید از چند دستگی و عقیمی بورژوازی ایران در سازمان دهی خودغافل شد. جنبش سبز به مثابه جنبشی بورژوایی با قرار گرفتن در جبهه راست سیاست دنیا از این تناقضات و ناتوانی ها بی بهره نمانده است. جدال درونی شدیدی در بین گرایشات گوناگون جنبش سبز بر سر تعیین اهداف و تامین رهبری آن خود بخشی از این میراث تاریخی است. (همین ناتوانی تاریخی است که در مقطع انقلاب ۵۷ حمایت از نیروهای اسلامی را به تنها گزینه معقول پیش روی بورژوازی جهانی بدل میکند).
با تمام جدیت این جدال در تعیین رهبری و حدود خواسته‌های دموکراتیک باید توجه داشت که بنا به دلایل زیربنایی و روبنایی متعدد این جنبش در چهارچوب افق طبقاتی بورژوازی باقی خواهد ماند. به عنوان مثال در سطح سیاسی، رهبری این جنبش به دست کسانی است که از نظر تاریخی آغاز کننده این جنبش بوده اند و پیروزی این جنبش پیروزی آنان قلمداد خواهد شد، کسانی که از طریق رسانه‌های معتبر این جنبش روز و مکان تجمعات را تعیین می کنند، منشور آن را می نویسند. این رهبران به صورت پیشینی (مشروعیت بنیانگذاری) و توسط اهرم‌های رسانه‌ای، مالی و مجامع بین‌المللی در رهبری این جنبش باقی خواهند ماند. به صورت زیر بنایی نیز می توان چگونگی عملکرد جنبش سبز به عنوان نقطه اتصال و پل ارتباطی تغییر بستر اصلی بورژوازی ایران از جنبش ملی-اسلامی به یک جنبش ملی-لیبرال را از طروق گوناگونی همچون روانشناسی شعارهای خیابانی تا تحلیل محتوای مطالب نویسندگان و کلید واژه‌های گفتمانی آن به خوبی نشان داد. در نهایت با اشاره به مواردی همچون چگونگی تحلیل مبارزات مسلحانه گروه‌هایی همچون پژاک و یا گروه عبدالمالک ریگی در رسانه‌های جنبش سبز میتوان مکانیسم‌های کنترل و مصادره به مطلوب بورژوازی در این جنبش را به خوبی مشاهده کرد. به عبارت دیگر از طریق هژمونی ایدئولوژیک بورژوازی بر چهارچوب گفتمانی آن و هژمونی مالی، رسانه‌ای بورژوازی و جایگیری مناسب ایدئولوگ‌ها و مهره‌های سیاسی بورژوازی به عنوان رهبران مشروع آن، امکان جابه‌جایی بنیادین افق حاکم بر این جنبش را با یک افق آلترناتیو (حال پرولتری یا ناسیونالیسم قومی) را منتفی میکند.
در این بین با هیچ متدی از آژیتاسیون تا تبلیغ و آگاه گری نمی توان سکان رهبری این جنبش را از دست رهبری آن خارج کرد. همانطور که سازمان‌های رادیکال جناح راست ایران (از مجاهدین تا پژاک) با وجود نهایت رادیکالیسم و پرداخت هزینه‌های بالای سیاسی (علاوه بر داشتن امکانات رسانه ای و تبلیغی بالنسبه قدرتمند) موفق به انجام این کار نگشته‌اند. این امر به صورت اولی برای جناح چپ و کمونیست‌ها ناممکن است. (در این زمینه بخش‌هایی از جریانات سلطنت طلب به عللی که خارج از حوصله این بحث است، شانس بیشتری در گرفتن سهم بزرگتری از کیک دارند).
در بالا اشاره کردیم جمهوری اسلامی هرگز نتوانست خود را به مثابه یک حکومت متعارف تثبیت کند. به روایتی دیگر تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ سرکوب، کشتار و اعدام است. در برابر این سرکوب همیشه پتانسیل عظیمی از نارضایتی و اعتراض وجود داشته است که خود را به اشکال گوناگون نشان داده است.
دهه ۶۰ شمسی، دهه سرکوب نهایی انقلاب ۵۷ و به عقب راندن مردم به واسطه اعدام و خشن ترین اشکال سرکوب است. مبارزات اجتماعی و سیاسی در این دهه را از طرفی می توان به عنوان پس لرزه ها و تلاش برای ادامه‌ی انقلاب از سوی مردم و از طرف دیگر تلاش برای تثبیت ضد انقلاب اسلامی و سرکوب نهایی انقلاب را از سوی جمهوری اسلامی دانست.(همین دوران سیاه اعدام های دست جمعی، کشتار و شکنجه است که از طرف رهبران سبز به عنوان دوران طلایی امام تعبیر می شود و دورانی که حامیان حقوق بشر با وجود تمامی امکانات و قدرت رسانه ای خود نه تنها کمکی به روشن شدن زوایای آن نمی‌کنند بلکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سرکوب های حکومت در این دوران دفاع و در کمک به سرپوش گذاشتن امواج اعدام های دسته جمعی، شکنجه فعالین سیاسی و… از کوچکترین کمکی دریغ نمی ورزند).
اما دهه ۷۰ شمسی همانطور که با اعلام دوران سازندگی، عصر جدیدی در حیات جمهوری اسلامی گشود.. دور نوینی از مبارزات مردمی به خصوص در شهرهای بزرگ ایران و دهه حیات مجدد جنبش دانشجویی نیز بود. شورش های شهری گسترده در اصفهان، مشهد، اسلام شهر در نیمه اول دهه ۷۰ شمسی به عنوان شکست تلاش های اقتصادی حاکمیت در سازمان دادن اقتصاد جامعه، با اعتراضات دانشجویی سالهای ۷۸ به عنوان اعلام شکست دگردیسی سیاسی و مسالمت آمیز حمهوری اسلامی تکمیل گردید. در همین زمان است (پس از سال ۱۳۷۸) که اصطلاحاتی از قبیل جنبش سرنگونی، براندازی رژیم، انقلاب و دوباره نه تنها در چپ ایران بلکه در کل شاخه های اپوزیسیون مطرح می شوند و پا می‌گیرند.
به این ترتیب با کور شدن افق اصلی بورژوازی (اصلاح طلبی از درون) در انتهای دهه ۷۰ شمسی فضا برای دیگر افق های اجتماعی (نظیر افق سیاسی پرولتاریا) و دیگر گرایشات سرنگونی طلب بورژوازی مساعدتر می گردد. ناسیونالیسم قومی فعال می شود، اعتراضات کارگری پررنگ می شود و چپ در دانشگاه ها بار دیگر به چالشی برای حکومت تبدیل می گردند و…
این سوال که چرا در این فاصله ده ساله از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ امکان هژمونیک شدن افق طبقه کارگر و یا گرایشات سرنگونی طلب بورژوازی محقق نمی شود و رادیکالیسم چپ و راست موفق به بسیج توده ای و آغاز یک روند انقلابی نمی گردند، خود بحث مفصلی است که باید به آن به صورت جداگانه پرداخت.
در انتهای این دوره با ناتوانی استقرار یک افق رادیکال (در اینجا سرنگونی طلب) بر متن یک جنبش توده ای است که جنبش سبز با حمایت غرب و امکانات سیاسی و مالی وسیع و قدرت مانور قانونی خود به واسطه شخصیت های درون حاکمیت و فضای باز انتخاباتی می تواند بخش وسیعی از این پتانسیل اجتماعی را به نفع خود در میدان سیاست ایران مصادره نماید و سازمان دهد.
در این گره تحلیلی است که بسیاری از طریفی قصد تفکیک اعتراضات خیابانی و جنبشی توده ای از جنبش سبز دارند و از طرف دیگر دچار سردرگمی در تحلیل و ارائه استراتژی می گردند.
در این جا با اشاره به این نکات به ادامه بحث می پردازیم. جنبش سبز با وجود تمامی امکانات سیاسی و مالی و رسانه‌ای خود قادر به سازمان دادن و به میدان آوردن تمامی پتانسیل اعتراضی جامعه نمی گردد. پتانسیلی که تنها در صورت هژمون شدن یک افق رادیکال سیاسی حاضر به صحنه آمدن است.در این میان عدم حضور طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعی در جنبش سبز از سوی موافقان و مخالفان این جنبش به عنوان یک داده بدیهی پذیرفته شده است. (بحث بر سر حضور فردی و فیزیکی کارگران در اعتراضات خیابانی نیست، بلکه بحث بر سر حضور به مثایه پرولتاریا یعنی حضور طبقاتی آن از طریق مکانیسم های شناخته شده طبقه کارگر است. سکوت مراکز بزرگ صنعتی، عدم وقوع اعتصابات فراگیر در حمایت از فراخوان های جنبش سبز و غیاب نماد‌های سبز از رویدادهای کارگری از گویا‌ترین مثال‌های این امر است).lö
نکته جالب توجه دیگر غیاب معنا دار بخش های وسیعی از خود طبقه متوسط ایران می باشد که خود بنا به ادعای منادیان جنبش سبز باید پایگاه اجتماعی اصلی آن را شکل دهند. امری که تاکنون کمتر مورد توجه و مطالعه تحلیلگران قرار گرفته است. اگر میتوان عدم حضور پرولتاریا را به وضوح با توجه به افق حاکم بر جنبش سبز و ماهیت بی نهایت دست راستی آن توضیح داد. توجیح غیاب بخش های وسیعی از طبقه متوسط را باید در نکاتی همچون بدبینی نسبت به رهبران جنبش سبز، کوری و ناتوان در تعیین استراتژی (تناقض و عدم شفافیت در اصلاح رژیم یا سرنگونی آن) و خط مشی ناروشن جنبش سبز در بسیاری از مطالبات اجتماعی (همچون مطالبات زنان، حدود آزادی بیان و آزادی های سیاسی) جستجو کرد. امری که منجر به بدبینی به اهداف و ماهیت این جنبش در ذهنیت توده های وسیعی از طبقه متوسط گردیده است. (سردرگمی در بین تاکتیک های قانونی یا غیر قانونی، تعدد و رقابت شدید در بین مراکز تصمیم گیری از دیگر عوامل قابل اشاره هستند).
تمامی این ملاحظات در ارزیابی از افق و ماهیت جنبش سبز، ریشه یابی، چگونگی تسلط آن بر پتانسیل اعتراضی موجود در جامعه و شکل گیری اعتراضات خیابانی تحت رهبری جنبش سبز و در نهایت نیم نگاهی به نیروهای اجتماعی غایب در صحنه ما را به نتیجه گیری های روشن تر سیاسی راهنمایی می کند.
جنبش سبز با مختصات فعلی قادر به سرنگونی و یا تغییر دلخواه اش تحت عنوان جراحی نظام و خارج کردن هسته سخت اسلام- سیاسی از آن نیست.
اتخاذ استراتژی اپورتونیسم (به معنای فرصت طلبی) از طرف جنبش سبز به معنای انتظار و امید در جهت عوض شدن توازن قوا در پی حوادث و یا عوامل ثانوی بر علیه هسته سخت اسلام-سیاسی، تاییدی بر حکم بالا است. ارزیابی عملکرد جنبش سبز در یک سال اخیر در صبر و امیدواری به نتایج طرح حذف یارانه ها یا امتحان شانس و اقبال در فضای شور و امیدواری حاصل از بهار عربی (موج انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا) را میتوان موید نتیجه گیری بالا دانست. این استراتژی خود یکی از مهمترین نقاط ضعف جنبش سبز و عامل ریزش بخش وسیعی از بدنه این جنبش اجتماعی بوده است. چرا که این حنبش از ابتکار و توانایی لازم جهت بر هم زدن توازن قوا به نفع خود عاجز است.
نباید از این نکته غافل ماند که این استراتژی بر پیش فرض نبود آلترناتیو سیاسی و اجتماعی قدرتمند دیگری استوار است. درنبود یک آلترناتیو سیاسی دیگر است که استراتژیست های جنبش سبز خود را صاحبان بلافصل قدرت سیاسی در صورت ضعف و سقوط هسته سخت اسلام-سیاسی بر اثر هر سناریوی احتمالی می‌دانند.
حال باید دید که آیا شکست هسته سخت اسلام سیاسی و پیروزی جنبش سبز به نفع طبقه کارگر ایران نیست؟ آیا چپ ایران نباید به صورت تاکتیکی در این مرحله با بورژوازی بر علیه سرکوب متحد شود؟ یا تلاش خود را معطوف به هر چه رادیکال تر کردن این جنبش با امید یافتن زمینه های مساعد تری برای رشد گرایشات رادیکال اجتماعی کند؟
خارج از چهارچوب تاریخی و زمانی پاسخی عام و تئوریک برای این سوالات وجود ندارد و تنها بررسی آنها به صورت مسائل سیاسی روز و با توجه به روند و سطح مبارزه طبقاتی، میزان آگاهی پرولتاریا و منافع آنی و آتی طبقه کارگر است که می‌تواند ما را به پاسخ‌های صحیح راهنمایی کند.
در این مرحله ضروری است که دیدگاه انتقادی خود نسبت به جنبش سبز را با دو مقدمه تکمیل و خود را به پاسخ این سوالات نزدیک تر کنیم.
مقدمه اول ما در رابطه با ماهیت جنگی است که بین هسته سخت اسلام-سیاسی و اپوزیسون بورژوایی متحد در زیر پرچم سبز جاری است. به صورت اجمالی به تبار، افق و ماهیت جنبش سبز پرداختیم. ولی از تشریح طرف مقابل این جنگ باز ماندیم. امری که در این سرمقاله قصد پرداخت به آن را نیز نداریم و تنها به این نکته کلیدی اشاره می کنیم که هسته سخت اسلام-سیاسی نیز به خوبی متوجه ضرورت پاسخ به نیازهای تولید و باز تولید سرمایه داری، همچون امنیت و ثبات و…. مورد سرمایه می باشد. در همین راستا سیاست پیوند با قطب های نوین در سرمایه داری جهانی (همچون چین،برزیل و…)را در پیش گرفته است. طرح آزادی سازی قیمت ها و حذف یارانه‌ها جهت کاهش قیمت نیروی کار، حرکت به سمت پیوند با ناسیونالیسم جهت سازمان دادن هژمونی ایدئولوژیک نوین و… را در دستور کار خود قرار داده است.
هسته اسلام- سیاسی نیز به نوبه خود دارای پیوند ارگانیک و عمیقی با لایه هایی از بورژوازی ایران است. (خارج از در نظر گرفتن دولت و سپاه به مثابه بزرگترین سرمایه داران حاضر در بازار داخلی ایران) هدف ما از ذکر جزئیات بالا برجسته کردن این نکته است که روند تکامل اقتصادی سرمایه داری و حیات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه ایران(در چهارچوب سرمایه‌داری) در برابر دو راه و دو افق گسترش و بقا قرار دارد. (نه یک گزینه!)
در مقدمه دوم نگاه انتقادی خود را نسبت به جنبش سبز و پتانسیل های این جنبش در صورت پیروزی و دست یابی به اهدافش گسترش می دهیم. باوجود این که پایگاه اجتماعی این جنبش بر مبنای تاکید بر گسترش آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی بنا شده است اما قرینه های بسیار ناامید کننده ای در مورد امکان تحقق این وعده ها در صورت پیروزی آن وجود دارد. تاکنون نه تنها در هیچ متن، سندو یا منشوری از محافل
رهبری این جنبش سخنی مبنی بر آزادی تمامی گروه های سیاسی که سابقه مبارزه و مخالفت آنها با جمهوری اسلامی به دهه ۶۰ و پیش از آن باز می گردد، منتشر نشده است. بلکه همچنان به دفعات مکرر از طریق رهبران و رسانه‌های منسوب به آنان بر استفاده از ادبیات شناخته شده جهوری اسلامی با تعابیری از قبیل تروریست، دشمنان مرز و بوم و… نسبت به بخش‌های وسیعی از اپوزیسیون تاکید شده است. پدیده‌ای که از هم اکنون حدود آزادی های وعده داده شده را در هاله ای از بدبینی و ابهام فرو می برد.
فارغ از در نظر گرفتن تمامی نشانه‌های بالا تاریخچه روشن رهبران اصلاح طلب و مسئولیت بدیهی آنان در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ این بدبینی ها را تشدید می کند. خمینی که با وعده‌ی آزادی های سیاسی و اجتماعی فراوان از جمله اجازه فعالیت برای تمامی گروه های اپوزیسیون به قدرت رسید، آن جنایات وسیع را مرتکب شد. حال چگونه میتوان به کسانی که با گذشته ای سیاه، از هم اکنون با ادبیات خفگان و سرکوب با دیگران سخن می گویند و با رسانه های سبزی از قبیل “بی بی سی فارسی” به سانسور تنوع سیاسی اپوزیسیون و تبلیغات یک طرفه می پردازند، خوشبین بود. (نگاهی کنید به برنامه های ضد کمونیستی و ضد چپ “بی بی سی فارسی ”و یا برخورد با حادثه کشتار ساکنین اردوگاه اشرف از طرف کاربران سبز سایت بالاترین و...)
و مهمتر از تمامی این موارد رنگ و بوی ملی گرایی عظمت طلبی ایرانی است که به مشام می رسد. پدیده ای که انتظار حضور نیروی سرکوب و ارتش را در مراکزی همچون آذربایجان، سیستان و بلوچستان و یا کردستان در فردای پیروزی جنبش سبز نوید می دهد.
محتوای نولیبرالی و دست راستی (از نظر اقتصادی و در جهارچوب معیارهای جهانی سیاست) جنبش سبز نیز که از افتخارات و نقوش رسمی پرچم آن است. و چنان ماهیت ضدکارگری آن آشکار است که نقد آنان به طرح حذف یارانه‌ها را تنها معطوف به ضعف مدیریت در اجرای آن نموده است. بینشی که در آن قداست و اولویت سودآوری سرمایه بر هر چیزی نقطه آغاز حرکت آن است.
به عباراتی روشن طبقه کارگر ایران و بخش های وسیعی از مردم زحمتکش ایران هیچ منفعت تضمین شده ای در پیروزی و شکست این جنبش ندارند.
طبقه کارگر ایران که با توجه به مجموعه تحولات سیاسی ایران بعد از خرداد ۸۸ و با در نظر گرفتن اجرای حذف یارانه ها در بالاترین سطح آگاهی طبقاتی خود پس از انقلاب ۵۷ قرار دارد. پاسخ روشن خود را به این جنبش بسیار پیش از روشنفکران خود به صورت عملی بیان کرده است. در هیچ یک از اعتصابات و تظاهرات کارگری در دو سال گذشته کوچکترین رنگ و نشانی از سبز یا نشانه ای از نفوذ رهبران و رسانه های جنبش سبز دیده نمی شود. پیام روشنی که از جانب بخش وسیعی از فعالان چپ ندیده گرفته شده است.
در شرایطی که هیچ تضمینی برای تامین حداقلی نیاز ها و منافع طبقه کارگر ایران (که آزادی های بی قید و شرط سیاسی و آزادی بیان بخشی از این مطالبات حداقلی است) وجود ندارد و در حالی که از هم اکنون میتوان ردپای استمرار یا تشدید سیاست های ضدکارگری را در جنبش سبز دید. شکست هسته سخت اسلام-سیاسی و پیروزی جنبش سبز به خودی خود پیروزی و دستاوردی برای طبقه کارگر ایران و اکثریت مردم زحمتکش و فقیر جامعه نخواهد بود.
ایده مشارکت در جنبش سبز و تلاش برای زنده نگاه داشتن این پرچم برای جریانات سلطنت طلب یا مجاهدین خلق می تواند به عنوان سناریو و هدفی مطلوب و امکانی برای سهمگیری از قدرت در صورت پیروزی نگریسته شود. اما کدام افق و محتوای این جنبش قابلیت سرمایه گذاری از طرف نیروهای چپ و باورمند به آلترناتیو برای نظام سرمایه داری، قابلیت نشانه گیری جهت رادیکالیزه کردن و تبدیل آن به پله پرشی برای یک انقلاب اجتماعی را دارد؟
در حالی که تمامی رسانه های سبز در حال سانسور و بمباران چپ و کمونیسم هستند، تبلیغ فراخوان های “شورای هماهنگی راه سبز امید” توسط نیروهای پراکنده چپ و به صورت انفرادی و خارج از یک افق استراتژیک روشن به چه چیزی غیر از یک فداکاری مازوخیستی و بیگاری رایگان برای بورژوازی می توان تعبیر کرد؟
در زمانی که چپ و طبقه کارگر از نبود نیروهای سیاسی قدرتمند در رنج است. نمی توان هیچ گونه اتحاد عمل و امتیاز گیری سیاسی روشنی در برابر جنبش سبز برای زبقه کارگر ایران تصور نمود.
رسیدن به چنین اهدافی (از جمله امر برساختن سازمان ها و نیروهای سیاسی قدرتمند چپ و کمونیست) تنها در جریان یک مبارزه بی وقفه و مداوم امکان پذیر است. اما سوال بر سر این موضوع است که چه مبارزه ای، با چه هدف و با چه نیرویی؟
مبارزه‌ی فعالین کمونیست منفرد تحت پرچم سبز نه تنها کوچکترین دستاوردی در متشکل شدن طبقه کارگر و فعالین طبقه کارگری نخواهد داشت بلکه به معنای تشویش صفوف کمونیست ها و ایجاد ابهام در مورد اهداف و ماهیت کمونیسم برای عموم طبقه کارگر و توده های وسیع مردم خواهد بود.(اهمیت این ابهام نه در نتایج سیاسی بلافصل آن برای کمونیست ها که در محروم شدن طبقه کارگر و عموم مردم از دسترسی و باورمندی به یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی در برابر نظام سرمایه‌داری است)
استراتژی و تاکتیکی که چپ ایران یک بار با اشتباه تاریخی خود در مورد فراخوان جهت شرکت در تظاهرات عید فطر،عاشورا و تاسوعا ی سال ۱۳۵۷ و… نتایج آن را به چشم دیده است و تاوان آن را با خون ده ها هزار نفر از شریف ترین انسان های جامعه پس داده است . اکنون سوال ما در برابر نیروهای چپی که قائل به این دیدگاه نیستند تفاوت بین فراخوان تظاهرات روزهای “قدس” ، ۲۲بهمن یا عاشورای ۸۸ با عاشورا و تاسوعای سال ۱۳۵۷ و… است. یا تفاوت تظاهرات استقبال از خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ با استقبال از فراخوان ۲۵ بهمن کروبی و موسوی جهت راهپیمایی در ۲۵ بهمن ۸۹ است؟ و چرا نباید در حمایت از جنبش های مردمی کشورهای منطقه، چپ ایران روز ۲۶ بهمن فراخوان دهد؟ و چرا نباید به سه شنبه های اعتراضی “شورای هماهنگی راه سبز” نه گفت و فراخوان چهارشنبه های اعتراضی داد؟
اگر پاسخ به این سوالات در نبود “شورای هماهنگی جنبش سرخ ایران” عدم تشکل طبقه کارگر در سازمان های سراسری و گسترده، نبود رسانه های قدرتمند چپ و رادیکال، غیاب گرایشات رادیکال و چپ جامعه در صحنه رسمی سیاس ایران علی رغم پرداخت هزینه های سنگین و حضور همیشگی در سازمان دهی توده ای اعتراضات و… هزاران ضعف و کاستی دیگر چپ و نیروهای باورمند به آلترناتیو است. ما نیز فکر می کنیم که به طرح صحیحی از صورت مسئله سیاسی پیشاروی طبقه کارگر ایران و توده های وسیع مردم فقیر و زحمتکش رسیده ایم.
استراتژی و آرایش صحیح یک نیروی سیاسی رادیکال و چپ در شرایط امروز می تواند حول مبارزه جهت دست یافتن و امکان پذیر کردن آلترناتیوی از جنس دیگر و باز کردن معبر سومی در برابر دو راهی اسلام-سیاسی(ج.ا) و جنبش سبز (اپوزیسیون بورژوایی) باشد. بینشی که ما را در برابر استراتژی انحلال طلبی در جنبش سبز بیمه می کند.
ما بر این باوریم که تلاش برای حل پراتیک این مسائل و مبارزه در راستای مسلح کردن طبقه کارگر ایران به پرچم و تشکیلات مستقل خود است که می تواند محور سوال “چه باید کرد؟” و چپ ایران قرار گیرد.
بررسی کتاب "مسئله ی چپ و آینده ی آن" اثر میرشمس الدین ادیب‌سلطانی
زمانی به "چپ" همچون پاسخ نگریسته می‌شد، پاسخ به معضل‌های اجتماعی و سیاسی. چپ همواره به خود این اطمینان را داشت که پاسخ کلی هر پرسشی را میداند و تنها باید وضعیت مشخص را در نظر گیرد.در گذشته پرسشِ "چه باید کرد"، که پرسش محبوب چپ‌هاست، با اطمینان خاطر طرح می‌شد، اطمینان از این که زمینه ی پاسخ درست به آن موجود است. پرسش "چه باید کردِ" چپ مارکسیستی معمولاً آغاز تلاشی برای تفسیر چارچوب نظری و انطباق آن بر وضعیت مشخص بوده است. ولی اکنون چپ نامطمئن است، تا حدی که بررسی و نقد گرد آن پرسش تاریخی محبوب حرارت پیشین خود را از دست داده است. بحث‌ها فروکش کرده‌اند و به نظر می‌رسد که در میان مارکسیست‌ها دیگر کمتر کسی به راهکارِ سنتی تحلیل وضعیت متغیر جدید بر پایه ی بنیادهای ثابت نظری برای برون‌رفت از بحران باور دارد. این راهکار زمانی کارآمد بود که به درستی تئوری شکی وجود نداشت. حتّا تجدیدنظر‌طلبان (رویزیونیست‌ها) تصحیح تئوری را با نظر به مقتضیات عینی و مصلحت‌های عملی لازم می‌دانستند و از یک نقد نظری ناب عزیمت نمی‌کردند.
اکنون به نظر می‌رسد که چپ به "مسئله" تبدیل شده است. مارکسیست‌ها، که خود را دارای راه حل می‌دانستند، عمدتا دیگر ابایی ندارند که از "مسئله ی چپ" سخن گویند. ولی "مسئله ی چپ" چه معنایی دارد؟
"یادداشت‌های یک ناظر"
اخیرا کتابی در ایران به زبان انگلیسی (در 211 + xii صفحه) درباره ی "مسئله ی چپ و آینده ی آن" به قلم میرشمس الدین ادیب‌سلطانی منتشر شده که عنوان فرعی آن "یادداشت‌های یک ناظر" است:
M. Š. Adib-Soltani, The Question of the Left and Its Future, Notes of an Outlooker. Hermes Publishers, Teheran 2010
نویسنده ی این کتاب "ناظر" است، اما تصریح میکند که بی‌طرف نیست. چپ‌ها به دلیل عمل‌گرایی‌شان معمولاً به ناظران به دیدی انتقادی و حتّا تحقیرآمیز می‌نگریسته‌اند. ولی ناظر ما، که دلبستگی آشکاری به چپ دارد، برای نظارت شأنی ویژه قایل است، تفسیر جهان را ضروری میداند و تصور نمی‌کند که با اراده به تغییر جهان دیگر دوره ی تفسیر آن به سر می‌آید. او ولی ایده ی تغییر جهان را فرونمی‌گذارد: «کاملاً بحق است که خواهان دگرگونی جهان باشیم؛ کاملاً بحق است که خرد (Vernunft) را وارد هستی-شناسی فاقد آگاهی کنیم.» (ص. ۲۱).
این آرزو − بخرد کردن جهان نابخرد − آرزوی جنبش "روشنگری" است. چپ، فرزند این جنبش است. ادیب‌سلطانی در یادداشت‌های خود پیدایش چپ را از دل این جنبش پی می‌گیرد. انگیزه ی او آن است که موقعیت کنونی را درک کند، افت و خیزهای گذشته را بررسی کند و درنگرد که چه امکانی برای خیزی دوباره وجود دارد.
مسئله ی چپ از آن رو برای ادیب‌سلطانی مطرح است که وجود چپ را ضروری میداند: «چپ بایستی سرزنده و سر حال بماند، و به لحاظ فکری کاملاً شاداب باشد. جهان بدون چپ تنگ‌دست‌تر است. یکی از ضایعاتی که بدان دچار میشود میان‌مایگی است. از la misère de la gauche [بی‌نوایی چپ] چیزی حاصل نمی‌شود جز عقب‌ماندگی ذهنی بیشتر، توانگرسالاری افسارگسیخته، ثروت‌پرستی؛ فلاکت چپ به زیان توده‌های انسانی، به زیان فرهنگ و اخلاق است.» (ص. ۱۵۶)
ادیب‌سلطانی چپ را به مارکسیست‌ها منحصر نمی‌داند. چپ کسی است که عدالت‌خواه است، به لحاظ فرهنگی مدرن و در سنت روشنگری است، و خواهان آن است که دولت عقلانیت یابد. "ناظر" ما به دلیل تعلق فکریش به عقل‌گرایی روشنگر، ستمگری، بی‌عدالتی، بی‌اخلاقی و ابتذال فرهنگی را خلاف عقل میداند. درک او از عقل کانتی است. این عقل که به هیچ رو به حسابگری و محاسبه ی سودجویانه و فناورانه فروکاستنی نیست، اخلاقی است و برخوردار از توانایی داوری انتقادی، از جمله درمورد خود.
لازمه ی آرمان برآمد "چپ" از دید ادیب‌سلطانی آرزوی نابودی "راست" نیست. او خواهان جامعه‌ای آزاد و بهره‌مند از امکان تکثر آرا و رقابت
مسالمت‌آمیز آنها است.طرح مسئله
ادیب‌سلطانی به صورتی روشن "مسئله ی چپ" را طرح نکرده است. منش فکری او این است که نظام‌مندانه بررسد و بیندیشد. او مترجم ارسطو، کانت و ویتگنشتاین است و گرایش فلسفی‌اش به کسانی است که روششان طرح دقیق مسئله، توضیح مفهوم‌ها و اصل‌ها و عرضه ی نظام‌مند و استدلالی راه‌حل است. بر این قرار انتظار می‌رفت که او مسئله را به صورتی روشن تعریف و تشریح کند.
اتفاقا آنچه کتاب ادیب‌سلطانی را جذاب میکند، این است که − آن چنان که در عنوان آن هم آمده − به راستی «یادداشت‌ها»یی است که مولف چندان خود را مقید به نظم‌دهی به آنها نکرده است. او دلبسته ی چپ بافرهنگ است و از آن سویه ی فرهنگ چپ عزیمت میکند که برخلاف چیزی که در احزاب آهنین و عبوس چپ دیده میشود، خوش‌باش، بردبار، روادار و آمیخته با طنزی است که از اطمینان به خود حاصل میشود. این نکته‌ای در خور تأمل است: اگر قرار باشد، چپ سرزنده و شاداب شود، و در بخش مارکسیستی خود از سنت "یک مسئله، یک راه‌حل" دست شوید، بایستی به این نحوه ی آزاد و تا حدی بی‌انتظام طرح پرسش و پیشنهاد پاسخ روی آورد.
کسانی هستند که همه ی مشکل‌ها را به شری به نام استالین برمی‌گردانند، یا به خروشچف، یا به گورباچف، و در عرصه ی وطنی مثلاً به نورالدین کیانوری، احسان طبری، حزب توده ی ایران یا رهبری فداییان. ولی ادیب‌سطانی مشکل و مسئله را در شخصیت‌ها و حزب‌ها ندیده است. او دچار آن چیزی نیست که نیچه بدان Ressentiment میگوید، احساس منفی‌ای که کینه‌اندوزی است، زهری است که پس از شکست در وجود انسان سست‌عنصر جمع میشود و جسم و جان او را تلخ می‌سازد.
نگرانی ادیب‌سلطانی به خاطر چیزی بنیادی‌تر از سرنوشت حزب‌ها و جنبش‌هاست، او نگران روشنگری است، نگران عقلانیتی است که می‌بایست جهان را در بر می‌گرفت، ولی موفق نشده است. طرح "مسئله چپ" توسط او بر زمینه ی این نگرانی است.
در پشت جلد کتابِ "مسئله ی چپ و آینده ی آن" چنین می‌خوانیم: «این تک‌نگاری درباره ی پیدایش چپ بحث میکند، شرحی می‌دهد درباره ی مارکس، انگلس و مارکسیسم و نظری درباره ی آینده ی چپ عرضه میکند. این تصور پیش گذاشته میشود که توازی‌ای برقرار است میان بالندگی درک دکارتی-کانتی از سوژه و پدیداری چپ در اواخر سده ی هجده و در سده‌های نوزده و بیست، و میان نقد هایدگری / ویتگنشتاینی / پسامدرنِ سوژه و سقوط تدریجی چپ در ربع آخر قرن بیستم.»
با شاهدهای بیشتری از کتاب میتوان نشان داد که ادیب‌سلطانی تاریخ چپ را همپیوند با تاریخ سوژه ی آزاد دکارتی-کانتی عصر جدید میداند و به سخن دیگر تاریخ سوژه ی دوران مدرن و کلا سرنوشت خود مدرنیته را چارچوبی در نظر می‌گیرد که راه‌حل چپ در کادر آن ارائه شده و اینک نیز مسئله ی چپ در همان کادر طرح‌شدنی است. منظور از سوژه دکارتی-کانتی آگاهی‌ای است که برخود آگاه است، خودبنیاد و آزاد است و یک نمودِ آغازِ بالیدن آن در آستانه ی عصر جدید "می‌اندیشم پس هستم" دکارت است. کانت سویه‌های سنجشگر، قانون‌گذار، داوری‌کننده، زیباشناس، اخلاقی و مسئولانه ی آن را بازمی‌نماید و همزمان دیالکتیک و محدودیت‌های وجودیش را. اما چیزی که برای دوره‌ای بدان توجه نشد، محدودیت‌ها بود. اراده به آزاد کردن و عقلانی کردن جهان، چنان پرشور و نیرومند بود که محدودیت‌ها در نظر گرفته نشدند. بخش اصلی چپ پا در مسیری نهاد که هگل گشود. افق، باز و نامحدود می‌نمود و رهروان می‌پنداشتند که آزادی تقدیر تاریخ است.
تقدیر تاریخ − که برنهاده شد سوژه ی ادراک آن ذهن یک طبقه یعنی پرولتاریا است − به دلیل تصور از فرجام رهایی‌بخش آن، در باور چپ عین آزادی پنداشته شد. نوعی حقیقت یگانه پیش گذاشته شد که جامع حقیقت‌های سه‌گانه ی کانتی حاصل از نقد خرد نظری، خرد عملی و خرد قضاوت‌گر بود. چپ بر این مبنا می‌پنداشت که شناخت درست از آن "او"ست، کار "او" نمونه ی حقیقی درست‌کاری است و پسندیده آنی است که "او" می‌پسندد.
ولی این "او" که بود: انقلابی چپ؟ حزب؟ کمیته مرکزی؟ پولیت‌بورو؟ دبیر کل؟ پرولتاریا؟ و اگر پرولتاریا بود، این موجود موجویتش را در کجا نشان می‌داد؟ در وجود تجربی کارگران؟ در اقدامی ویژه که می‌توانست پرولتری ناب خوانده شود؟ در این حال مرجع تشخیص که بود: انقلابی چپ؟ حزب؟ کمیته مرکزی؟ ... زنجیره ی پرسش‌ها در این مدار نیز تکرار می‌شوند و اگر به مداری بالاتر هم رویم، باز با همین پرسش‌ها رودررو می‌شویم. چنین پدیده‌ای را در منطق خودارجاعی (self-reference) می‌گویند. این دلالت به خود، توجیه خود از طریق خود، چپ را به سکتاریسم (فرقه‌گرایی) سوق داد و آنجایی که قدرت را در دست گرفت، به استبداد.
بهتر می‌بود که ادیب‌سلطانی این خودارجاعی را بررسی انتقادی می‌کرد. اما جایگاه او به عنوان "ناظر"، نظارت‌گر بر کل دوران مدرن است و اگر مجاز باشیم که از اصطلاح خودارجاعی استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم که او خودارجاعی چپ را تابع مستقیم خودارجاعی مدرن میداند و از این رو تقدیر چپ را تابع تقدیر مدرنیته میکند. مضمون کتاب ادیب‌سلطانی بررسی مسئله ی مدرنیته در آینه ی مسئله ی چپ است.
از این نظر بخش نخست کتاب اهمیت ویژه‌ای دارد. در این بخش ادیب‌سلطانی بازمی‌نماید که چگونه حقیقت یگانه ی مدرنیته دچار بحران میشود و دوره ی پسامدرن به جای یگانگی، چندگانگی را می‌گذارد. ایده ی سوژه ی راهبر، که عقل او عقل تاریخ بود، درهم‌شکسته میشود و سوژه‌هایی ریزتر، که خود مدام در حال تلاشی و جدایی هستند، در حوزه‌های خُردی که مدام خُردتر می‌شوند، جای سوژه ی نخست را می‌گیرند.
ادیب‌سلطانی این موضوع‌ها و روندها را ایده‌شناسانه بررسی میکند و به ندرت جامعه‌شناسانه.
سوژه چپ
خود مارکس مخالف آن بود که تاریخ به ایده‌شناسی فروکاسته شود. او در "ایدئولوژی آلمانی" که کار مشترک او و فریدریش انگلس در آغاز راهشان است، با سوژه‌ای که با ایده مشخص شود، وداع کرده بود ولی درست در همانجا ایده ی دیگری زاده میشود که سوژه را مشخص میکند. مارکس و انگلس، و به پیروی از آنان بسیار کسان دیگر، سوژه ی خود را در پرولتاریا یافتند. پرولتاریا یک سوژه ی درشت است، در واقعیت کنکرت خود یک سوژه ی جمعی (collective subject) است، و چون جمعی است، منطق آگاهی و عملش در مقایسه با سوژه ی تجربی فردی بسی دورتر از آن چیزی است که در نزد سوژه ی دکارتی-کانتی می‌بینیم. به سوژه ی پرولتاریا، در مارکسیسم، نه به عنوان واقعیت تجربی ناب، بلکه به عنوان ایده باید نگریست، چنانکه به سادگی میتوان دید که صفت پرولتری، در ادبیات مارکسیستی معمولاً ربط مشخصی به این یا آن پرولتر زنده ندارد.
پروژه ی کمونیستی، به عنوان قلب جنبش چپ، مبتنی بر این تصور بود که سوژه ی پرولتاریا در جریان مبارزه، "از خود بیگانگی" را رفع میکند، با حقیقت تاریخی خود یگانه میشود و آن سوژه‌ای می‌گردد که مفهوم ایده‌آل سوژه در روشنگری است: بدون پیشداوری، برخودبنیاد، آزاد، نقاد، سازنده، دارای توانایی داوری.
آرمان‌گرایی به همین جا ختم نمی‌شود: مکمل پندار یگانه شدن سوژه ی درشت پرولتاریا با سوژه ی روشن‌گشته ی روشنگر، این گمان بود که پرولتاریا می‌تواند سوژه‌های ملت / ملت-دولت را زیر هژمونی خود درآورد و آنها را کنترل و رهبری کند. اما داستان به گونه‌ای دیگر پیش رفت: در نهایت ملت-دولت تعیین‌کننده شد، چنانکه انقلاب بلشویکی در روسیه در گام نخست شوراها و الکتریفیکاسیون (برق‌کشی سرتاسری، آرزوی لنین) را به ارمغان آورد؛ شوراها ولی به سرعت بی‌مضمون شدند و فقط الکتریفیکاسیون به جا ماند، به عنوان نماد اراده به قدرت ملت-دولت روس با سنت تزاری آن. در چین هم سوژه ی درشت ملت-دولت تعیین‌کننده بود. سوسیالیسم عنوانی شد برای یک سیاست سازندگی متمرکز خشن که سرانجام از چین عقب‌مانده یک ابرقدرت ساخت که در درون آن بهره‌کشی در شکل‌هایی منچستری بنیاد نظام را می‌سازد.
ایدئولوژی‌ای که در دوران جدید میدان‌دار بوده است، ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم پروژه ی چپ را پس زده، کم‌توان کرده و در نمونه ی سوسیالیسم دولتی در زیر لوای آن رفته و آن را به اهرم اراده به قدرت ملی تبدیل کرده است. در روسیه "روسیه"، در چین "چین" و در کوبا "کوبا" بر سوسیالیسم غلبه یافت. سوسیالیسم دولتی یکی از شکل‌های برنامه‌ریزی متمرکز ملی برای صنعتی شدن است.
پروژه ی عدالت و آزادیِ برآمده از جنبش روشنگری، پروژه‌ای است که در کارگاه فکری دکارتی-کانتی در مورد سوژه ی فردی آزاد و سنجشگر ساخته و پرداخته شده است. مختصات این سوژه تفاوت‌های بارزی با انسان در واقعیت تجربی شناخته‌شده ی آن دارد. آن سوژه انسان نیست، "حقیقت" انسان است، حقیقتی که گویا انسان از آن دور افتاده و بایستی بدان بازگردد. مارکس با نقد ازخودبیگانگی سوژه می‌آغازد. او وجود یک "خودِ" حقیقی را پیشاپیش فرض میکند، همان خودی که باید خود واقعی شود. آما آیا چنین "خود" حقیقی‌ای وجود دارد؟
در طول تاریخ همواره گله‌های انسانی، هویت انسان را تعیین کرده‌اند: قبیله‌ها، طایفه‌ها، ملت‌ها، امت‌ها ... و آنها از خود "خود"ی را ساخته‌اند که به نوبتِ خود، سازنده ی "خود"های کوچکتر و در نهایت "خود"های فردی بوده‌اند. خودِ فردی‌ای که بتواند اصیل خوانده شود، پدیدار یک موقعیت مرزی ویژه است؛ از دل تضادها در می‌آید، در لحظه ی تصمیم و گزینش و آفرینش. جرقه‌ای میزند و دوباره خاموش میشود، دوباره حل میشود در داستانی که درباره ی فرد می‌گویند و فرد در باره ی خود میگوید. و همه ی این داستان‌ها ساختگی هستند.
انسان‌شناسی مبتنی بر سوژه ی دکارتی-کانتی آرمان‌گرایانه و ساده‌دلانه بوده است. تصور می‌شد که وقتی از سرمایه‌داران سلب مالکیت شد و کارخانه به دولت به عنوان نماینده ی جمع تعلق گرفت، جمعِ خودفرمان همه ی استعدادهای سرکوب‌شده‌اش را بروز می‌دهد، و می‌سازد تا آزادی خود را بسازد. در این انسان‌شناسی، بوروکراسی، دولت، خودخواهی و غرایز فردی و جمعی نادیده گرفته می‌شدند. برداشت مارکس از انسان بسیار خوش‌بینانه بود. ولی انسان در واقعیت تجربه‌شده‌اش پست‌تر، خودخواه‌تر و ناآگاه‌تر از آن است که لیاقت کمونیسم را داشته باشد. یک مسئله ی چپ، رویارو شدن با این واقعیت انسان است، آن هم در وضعیتی که هنوز سوژه ی درشت ملت-دولت زمام سیاست و فرهنگ را در اختیار دارد. پرسیدنی است: پروژه ی عدالت و آزادی در فضای بازتولیدکننده ی مدام نابرابری و اسارت چگونه پیش‌بردنی است؟ چگونه در بازار مکاره ی ایدئولوژی‌ها میتوان همچون کانت روشنگرانه فراخواند که: شهامت داشته باشید، با مغز خود بیندیشید؟
حقیقت پاره‌پاره
ادیب‌سلطانی معتقد است که حقیقت چپ، روایتی از حقیقت مدرن بوده است، حقیقتی که آن را «شناخت‌شناختی-منطقی» (ص. ۱۰) می‌نامد. تصور مدرن این بود که حقیقتی وجود دارد که ما آن را روشمندانه کشف می‌کنیم، و این حقیقت در هر عرصه‌ای یگانه و مستقل از نهادهای ذهنی کشف‌کننده و تبیین‌‌کننده ی آن است. عصر مدرن، عصر "پیشرفت" بود، و "پیشرفت"، از جمله، پیشرفتِ حقیقت دانسته می‌شد. مارکسیست‌ها فکر می‌کردند که حقیقت جامعه و تاریخ را کشف کرده‌اند و این حقیقت، بنابر الزام پیشرفت، پیش خواهد رفت و بر ناراستی و همه ی شکل‌های آگاهی‌های دروغین چیره خواهد شد.
اکنون دارد درک دیگری از حقیقت رواج می‌یابد: حقیقت ساختگی است؛ حقیقت کلان وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد، حقیقت‌های خرده‌ریز هستند که در قالب‌ها و سرنمون‌های معینی شکل می‌گیرند و خارج از آن چارچوب‌ها اعتباری ندارند. حقیقت نسبی است. این درک "پست‌مدرن" از حقیقت است. ادیب‌سلطانی معتقد است که به راستی میتوان از دوران "پست‌مدرن" به عنوان واقعیتی اصیل سخن گفت، هر چند که این مفهوم مبهم است. (ص. ۷)
ادیب‌سطانی در کتاب "مسئله چپ و آینده ی آن"، بحران حقیقت چپ را به پست‌مدرنیسم برمی‌گرداند، به بحرانی شدن برداشت مدرن از حقیقت که مارکسیسم تجلی بارز آن بوده است و همبسته با آن، آنچنان که پیشتر گفته شد، به بحرانی شدن سوژه ی دکارتی-کانتی در دوران کنونی.
آنچه ادیب‌سلطانی میگوید، نوعی تببین ماجرا از یک زاویه ی ایده‌شناسانه است. فراخ‌ترین زاویه در این بحث را جامعه‌شناسی تاریخی می‌گشاید. از این دید، که بهره‌ای از آن عرضه شد، بهتر می‌توانیم کارکردها و هماوردی‌های سوژه‌ها و حقیقت‌هایشان را ببینیم.
واقعیت و آرمان
کتاب "مسئله چپ و آینده ی آن" دو بخش دارد. عنوان کتاب، عنوان بخش دوم آن است که بخش اصلی مجلّد را می‌سازد. عنوان بخش نخست "درباره ی پرسش پیشامدرن، مدرن و پسامدرن" است. بخش نخست در سال ۲۰۰۴ نوشته شده و بخش دوم در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷. بخش نخست مفهوم‌هایی و موضوع‌هایی را معرفی میکند که در بخش دوم کاربرد دارند. از این نظر، بخش یکم پیش‌درآمد بخش دوم است. بخش دوم با مقدمه‌ای آغاز میشود که انگیزه ی نوشتن اثر را شرح می‌دهد. نیازی درونی برای این کار وجود داشته، نیاز برای درک موقعیت، نیاز برای فهم پیروزی‌ها و شکست‌ها و بررسی امکان یک پیروزی دوباره. این بخش حاوی مجموعه‌ای از نکته‌ها و داوری‌ها درباره ی مارکس و مارکسیسم است. در میان آنها هم ستایش پرشور وجود دارد و هم انتقاد، انتقادهایی از سر همدلی و تفاهم با اصل پروژه ی چپ برای دستیابی به آزادی و عدالت. ادیب‌سلطانی در این بخش، ضمن انتقاد از تجربه‌های تلخ تاریخی، از اتحاد چپ و اصلاح پروژه ی چپ در مسیری که با سوسیال‌دموکراسی مشخص میشود، پشتیبانی میکند.
"رئال پلتیک" سوسیال‌دموکراسی بر طبقه ی متوسط سوار است. ادیب‌سلطانی نیز از تغییر جهت نگاه از طبقه ی فرودست به طبقه ی میانی و قشر فرادست فرهنگی پشتیبانی میکند (ص. ۱۱۸) و حتّا از لزوم سازش کار و سرمایه سخن میگوید (ص. ۱۵۹). به نظر او در وضعیت کنونی در درون چپ ایده ی سوسیالیسم دموکراتیک هیچ بدیلی ندارد.
ادیب‌سلطانی همواره اینگونه به "رئال پلتیک" گرایش ندارد؛ او در جایی (ص. ۱۸۳) به شکل رادیکال تقابل آرمان و واقعیت را مطرح میکند، آنجایی که می‌پرسد: آیا چپی که در حکومت قرار گیرد، هنوز چپ است؟
بجاست که این پرسش، همچون یک پرسش پایه‌ای در نظر گرفته شده و بر مبنای آن مسئله ی چپ در گذشته و حال طرح و بررسی شود. مسئله‌ای پایدار این است: چگونه میتوان هم منتقد قدرت بود، هم در پی کسب قدرت؟
فروردین ۱۳۹۰
این مقاله نخست در سایت بی بی سی منتشر شده است:
www.bbc.co.uk
روشنفکران دینی (۶)
«دکتر محسن کدیور، اسلام شناس و فیلسوف مسلمان» در نهم آبان 1389، دردانشگاه نورث وسترن شیگاگو، به مناسبت 13 آبان، سخنرانی مفصلی در هفت بند ایراد کرده اند که متن کامل پیاده شده آن برای اولین بار توسط سایت موج سبز آزادی منتشر شده است*. موضوع بررسی و نقد من در اینجا اظهارات ایشان در رابطه با فصل سوم قانون اساسی است. اما پیش از آن لازم می دانم به چند نکته «کوچک» اشاره ای کرده باشم: • ایشان در این سخنرانی به جای استفاده از واژه« ولی فقیه»، از یک سلطان ستمگر نام می برد: «محمود وحیدی نیا... با شجاعت تمام صدای ملت خویش را در برابر یک سلطان ستمگر به جهانیان اعلام می کند.» استفاده از واژه «سلطان ستمگر» پرده به روی این واقعیت می کشد که این ستمگر نه سلطان، بل رهبر مذهبی نظامی است که بنا بر قانون اساسی اش تا ظهور امام دوازدهم، وظیفه امامت امت و ولایت امر را به عهده دارد و او منتخب، منتصب یا کشف شده «شورای خبرگان رهبری» (86 مجتهد) است. این نظام، نه براساس خودکامگی رهبر (سلطان ستمگر)، بل براساس سیستم ولایت فقیه بنا شده است، که همه چیزش باید براساس «احکام و موازین شرع اسلام» باشد (مقدمه، اصول 2،4،5، و...).
• بیان مطالبی نظیر «اشکال جمهوری اسلامی سوء استفاده از دین است، اشکال جمهوری اسلامی استبداد دینی بودن آن است. این اشکالات ناشی از دینی بودنش نیست» تکرار ملال آور فرضیه ایشان مبنی بر «جمهوری دمکراتیک دینی»، با قرائتی رحمانی، است که در دو بررسی و نقد پیشین تصورات ایشان را (در باره حکومت دینی و آزادی) تا اندازه ای روشن کردم.
• ایشان دراین سخنرانی (از جمله) می گویند: «برخی شعارهایی که ما می شنویم که افرادی نادانسته می دهند»، و...، شما از کجا می دانید که آنها (در تظاهرات ایران) «نادانسته» شعار داده اند، آیا شما یا کسی با آنها گفتگو کرده است؟ یا اینکه شما علم غیب دارید؟ به این نوع بیانات در زبان سیاسی می گویند تحمیق مردم. در شان یک «فیلسوف» یا یک روشنفکر روحانی (با آنهمه تیتر و مقام و منصب) نیست که «چیزی» را به مردم (به جای بیان واقعیت) تلقین کند که فقط پندار و گمانه پروری های خودش است و بس.
• ایشان می فرمایند: «دعوا سر این نیست که این حکومت یک حکومت دینی است و تنها راه برون رفت روی کار آمدن یک حکومت ایرانی است. هر حکومتی که در ایران برقرار شود ایرانی است، نیازی به ذکرش نیست...». تمام دعوا درست بر سر این است که این حکومت یک حکومت دینی است، و منظور از حکومت «ایرانی» یک حکومت غیردینی و غیرایدئولوژیک است.
• ایشان با شعار درست «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که نفی جهان وطنی اسلامی و تشکیل امت واحد جهانی اسلامی، و نفی دخالت در امور داخلی سایر ملل، و توجه به ملت ایران و منافع ملی است، مخالفند و می گویند «می توان همین سخن را بگونه ای بیان کرد که حساسیت برانگیز نباشد... اما چرا بگوییم چیزی را که نفی اخلاق اسلامی، نفی عرق ملی مان باشد؟» عرق ملی و بویژه اخلاق اسلامی شما، زمانی که روس ها ده ها هزار نفر را در چچن (مسلمان) قتل عام و شهرها را بر سر ساکنان آن ویران کردند، کجا بود؟ یا در سودان و سومالی و افغانستان و پاکستان و... نگاه کنید به قانون اساسی ج.ا. (مورد پذیرش شما): «به حکم آیه کریمه ... همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد» (اصل 11). آیا می توان بی خردانه تر از این سخن گفت و قانونا دولت ج.ا. را موظف به تشکیل امت واحد جهانی، از راه وحدت سیاسی، نمود. مردم می دانند چه می گویند و چه نمی خواهند، و شما با آن خواسته ها مخالفید، نه آنکه آن شعارها نادرست باشند. دفاع، تامین مالی، نظامی و... غزه و فلسطین و حزب اله و جبنشهای «آزادیبخش اسلامی» در سراسر دنیا، فقط اخلاق سیاسی نیست، سیاست راهبردی یک نظام تامگرا است که قصد دارد از تمام دنیا «امت واحد اسلامی» بسازد، به رهبری امام امت و ولایت امر شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی.
• دکتر محسن کدیور که «همه چیز» را دوست دارد، هم حقوق بشر می خواهد و هم اجرای کامل «احکام وموازین شرع» را، هم سکولار- دمکرات است وهم حکومت دینی «دمکراتیک» می خواهد، هم به آزادی معتقد است وهم تغییق (محدود و تنگ کردن) و مبضبوط کردن (ضابطه)آنها را (آزادی های اخلاقی و جنسی باید تحت نظارت دین باشد، آزادی تغییر دین مجازات مرگ دارد، آزادی بیان اندیشه مشروط به اجازه کمیسیون ویژه متشکل از مسلمانان متخصص و روحانیان ناظر است، آزادی بیان در زمینه سیاسی و دینی دارای خطوط قرمز است که فقط با اجازه علما دین ممکن می شود، ن.ک.به دو مقاله پیشین)، هم فلسفه میداند وهم سفسطه، هم منطق صوری را می شناسد و هم استاد قیاس های بی پایه است، در نکته پنجم خود در نقش پزشک حاذقی عمل می کند که توان تشخیص مراحل درمان بیمار، «از قرص و شربت درمانی... تا آب درمانی... تا فیزیوتراپی...» و...، همه را می داند تا این «بیمار بیچاره» و این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز) از بین نرود. او توجه ندارد که این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز)، جوان بالغی با قدمت مشروطیت و با مقاومت سی و دو ساله در نظام ولایت فقیه است، یعنی هم در آن زمانی که ایشان از پیروان حکومت دینی اش بودند و هم دراین زمان که ایشان از پیروان حکومت دینی، اما «دمکراتیک» اش هستند، این جنبش وجود داشته و همچنان ادامه خواهد یافت. گوهرجنبش سبز، یعنی «رای من کو»، به معنای پیروی از خرد در برابر تقلید و عدم تمکین به شرع است، یعنی جنبشی در برابر اراده جانشین «امام غایب» و پیروان رنگارنگش، یعنی رفتار سکولار از پایین، یعنی جنبش تساوی طلبانه زنان ایران، یعنی صدای کارگران ایران که خواهان سندیکاهای مستقل کارگری اند، یعنی آزادی احزاب و مطبوعات، یعنی صدای حق طلبانه تمام اقلیتهای دینی- مذهبی، و از جمله ده تا پانزده میلیون اهل سنت ایران که از حقوق اساسی خود محروم و در حقوق مدنی بعضا محروم هستند. جنبش سبز «رای من کو» ادامه همان جنبش دوم خرداد است که به نماینده «ولی امر»، ناطق نوری، نه گفت تا نشان دهد عقلانیت اش بر شریعت ارجح است. «رای من کو»، یعنی قوای حکومت ناشی از ارداه ملت است و نه ناشی از اراده نمایندگان خود خوانده «الهه» به روی زمین (سنتی و اصلاح طلب، مکلا یا معمم فرقی نمی کند).
اما، بازگردم به موضوع اصلی نگارش این بررسی و نقد. دکتر کدیور که متخصص پیوند در و تخته، و بافتن آسمان و ریسمان بهم است، میفرمایند: «بله بنده هم موافق هستم، بخش رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی- بخش ولایت فقیه- یک بحث کاملا ضددمکراتیک، منافی حقوق بشر و بر خلاف ارزشهای عادلانه اسلامی است...در عین حال می ببینیم که فصل سوم همین قانون اساسی هم کاملا زمین مانده است.» (نکته پنجم).
پیش از بررسی فصل سوم قانون اساسی، چند توضیح در باره «بخش رهبری» لازم و ضروری است. ایشان یا قانون اساسی را درست نمی شناسد، که برای یک فیلسوف و دانشمند اسلامی بسیار بد و زشت است که بدون شناخت از موضوع سخن بگوید، یا می داند و حقیقت را نمی گوید، که عذر بدتر از گناه است. در باره دمکراسی و حقوق بشر نیز عین این گفته صادق است. تمام مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا. توضیح می دهد که چرا ج.ا.ا. باید بر اساس اسلام، مذهب شیعه، مکتب اصولی و پیرو ولایت فقیه باشد (در آنجا نیامده است که اسلام آن باید مطابق تصورات کنونی دکتر کدیور و یاران باشد). و اینکه چرا باید در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت با یک فقیه جامع الشرایط باشد. اصل دوم، پایه حکومت را اسلام، شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی و ولایت فقیه ای تعریف می کند. اصل چهارم تمام قانونگذاری کشور را براساس «احکام و موازین شرع» تعیین می نماید و حق بررسی آن را به فقهای شورای نگهبان می دهد. اعضای شورای نگهبان را مستقیم و غیرمستقم رهبر تعیین می کند، شورای نگهبان کاندیداهای «شورای خبرگان رهبری» را نظارت استصوابی می نماید (بنا بر قانون اساسی و بنابر قانون انتخابات، ماده 3)، شورای خبرگان رهبری، رهبر را کشف، منتصب یا انتخاب می کند، حق قانونگذاری قانونا و عملا با چهار فقیه شورای نگهبان است، قانونگذاری باید بر اساس شرع انجام گیرد، قوه قضایی در دست فقها و مجتهدان و بر اساس موازین شرع است، قوه اجرایی عملا همان «چاقوی بی دسته» مهندس بازرگان، یا «تدارکچی» دوران آقای خاتمی است و شخص اول اجرایی (بنا بر قانون) شخص رهبر مذهبی نظام است، و مجموع قانون اساسی ج.ا. رسما، علنا، و قانونا از یک ملت، در تمام زمینه ها سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را کرده است و با پذیرش «احکام و موازین شرع» به جای حقوق بشر، به عنوان مبنای حقوقی و ارزشی قانونگذاری کشور، عملا خط بطلان به روی تمامی اصول حقوق بشر (که بر اساس تساوی همه انسانها در برابر قانون می باشد) کشیده است. ایشان می دانند (یا به عنوان فیلسوف یا حجت الاسلام باید بدانند) که اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را، از جنبه حقوقی، به مسلمانان و نامسلمان، به اهل کتاب و بی کتاب، به سنی و شیعه، به زنان و مردان، به مومنان و روحانیان، به خودی غیرخودی، به انقلابی و ضدانقلابی، و... تقسیم نمی کند (با- یا بی رهبر). دکتر کدیور می داند (یا باز هم باید بداند) که مبنای قانونگذاری، بنا بر حقوق بشر، و در دمکراسی های پارلمانی لیبرال، نه موازین شرع، که اراده ملت (در شکل نمایندگان منتخب او در مجلس)، براساس عقل و وجدان نمایندگان و با التزام به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی قوانین از پیش تعیین شده بر فراز بشر و بر فراز ملت وجود خارجی ندارند. قوانین «الهی»، یعنی برگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری (حدود 300 سال پیش) که در آنجا قانون و حقوق منتج از اراده «ملت»، برای اولین بار، بر هر قانون بر فراز او ارجحیت یافت. آیا شما فکر می کنید که اصول و بندهای خوب در قوانین اساسی کشورهای کمونیستی، یا نازیسم و فاشیسم نبود؟ آیا شما فکر می کنید که استالین تفسیرهای دمکراتیک از «کشور شوراها» را نمی شناخت؟ آیا پس از استالین مشگل شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی حل شدند، آیا، پیش از فروپاشی آنها، مشگل دمکراسی، آزادیهای فردی و اجتماعی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، و... حل شدند.
فرض کنیم اختیارات و قدرت رهبر در ج.ا.ا. محدود یا مشروط شد، آیا مشگلات حل خواهند شد؟ اگر به مجلس شورای اسلامی فقط یک لایحه مبنی بر تساوی حقوق همه ایرانیان در برابر قانون ارائه شود، و (بر فرض محال) به تصویب نهایی برسد، یعنی نامسلمانان با مسلمانان، سنیان با شیعیان، زنان با مردان، مومنان عادی با روحانیان، و... متساوی الحقوق در برابر قانون شناخته شوند، آیا تمام نظام فرو نخواهد پاشید؟ فقط با همین یک اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر. دمکراسی و حقوق بشر با نظام دینی یا دینی دمکراتیک (شما) و با هر نوع نظام ایدئولوژیک سر سازگاری و همزیستی ندارد، یا جای این است یا جای آن، نگاه کنید به تجربه تاریخ در همین سد سال اخیر.
فصل سوم ق.ا.ج.ا.ا.، که از اصل نوزدهم تا چهل و دوم، 23 اصل، به این فصل اختصاص دارد، و من (در اینجا) به بررسی برخی از اصول مهم آن خواهم پرداخت و از برخی چشم پوشی خواهم کرد، زیرا بر سر اینکه «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» (اصل چهلم) با کسی اختلافی نیست. زیرا چنین جملات «زیبایی» را می توان در سرتا سر قانون اساسی یافت (مثلا در باره زنان) که در مجموعه ساختار سیاسی- حقوقی نظام ولایت فقیه معنا پیدا می کنند و (فقط) نقش تزینات و «حلوا و خرمای خیراتی» برای مراسم خاکسپاری حقوق یک ملت، سلب آزادی های فردی و اجتماعی او، و رسمیت بخشیدن به انواع و اقسام تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی، مقام و منصبی را بازی می کنند.
اصل نوزده می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» دقت شود:
• مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوقی یکسان برخوردارند. یکم، «یکسانی حقوقی» مربوط می شود به اقوام و قبایل، و نه به تمامی شهروندان (هر کس). دوم، یکسانی حقوقی در چه و در کجا؟ «در برابر قانون» از قلم «افتاده» است. یعنی میان اقوام و قبایل تفاوتی گذاشته نخواهد شد، و نه اینکه تمام ایرانیان در برابر قانون دارای حقوقی یکسان خواهند بود.
• دراین اصل (در ادامه) آمده است که «رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». یعنی، اگر جمله را بگونه مثبت (عکس آن) بیان کنیم، می شود اگر چیزهایی شبیه اینها (رنگ، نژاد و زبان) نباشند، (احتمالا) سبب امتیاز خواهند شد. این «احتمال» فورا تبدیل به یقین می شود، هنگامیکه این اصل را با اصل مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه نماییم، تا فورا و بدون هیچ شک و شبه ای متوجه شویم که دراصل نوزده دو مقوله «دین و مذهب یا مرام و مسلک» و «جنسیت» هم (دوباره) از قلم «افتاده اند» و هم مانند رنگ و نژاد و مذهب نیستند. ظریف تر از این نمی توان جمله- یا فرمولبندی کرد و سر ملتی را کلاه گذاشت. به عبارت ساده، آنچه سبب امتیاز خواهد بود دین و مذهب و جنسیت است، که در ج.ا.ا. رسمی، علنی و قانونی است. آنچه در حکومت دینی ایران می گذرد، برخلاف ادعاهای دکتر کدیور و یاران، اجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است.
اصل بیستم، در ادامه و تکمیل اصل نوزدهم می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
• یکم، این اصل نشان می دهد تدوین و تنظیم کنندگان این متن تفاوت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را با «مردم ایران از هر قوم و قبیله» می دانسته اند و اشتباه صرفا سهوی نیست.
• دوم، اصل بیستم اجرای قانون را برای همه یکسان تعریف می کند و نه تساوی حقوقی در برابر قانون را. یعنی، قانون ناعادلانه قصاص یا سنگسار (رجم) یا شلاق (تعزیر) برای همه، طبق قانون، یکسان اجرا خواهد شد.
• و سوم، بهره گیری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (فقط) «با رعایت موازین اسلام» خواهد بود. مفسران (قانونی) موازین اسلام نیز نه حجت الاسلام کدیور، که اکثریت فقهای شورای نگهبان و شخص شخیص رهبر دینی نظام (نه سلطان ستمگر) است (باز هم بنا بر قانون ا.ج.ا.ا.) که حرامها و حلالهایش (حدود الهی) از پیش روشن، و در «منطقه الفراغ» اش، فقها و مجتهدان، در چارچوب شرع، تکلیف را روشن خواهند کرد. یعنی همان تصویری را که دکتر کدیور از حکومت دینی اش ارائه می دهند که همه چیز از اخلاق تا امور جنسی، از بیان اندیشه تا اظهار نظر در باره دین و سیاست میبایستی تابع «احکام و موازین شرع» و زیر نظارت فقها و مجتهدان باشد، اما با این تفاوت که به جای تفسیر «آنها» از اسلام، تفسیر ایشان و یاران پذیرفته شود. ایشان (پس از سی و دو سال) هنوز توجه ندارند که به محض ادغام دین یا هر نوع ایدئولوژی با ساختار حکومت، تکثرگرایی در دین و مذهب یا اندیشه و فرهنگ، از میان خواهد رفت و جامعه یکسویه و سترون خواهد شد، با – یا بی نیت خوب یا بد ایشان، یعنی مکانیسم و دینامیک چنین ساختارهایی چنین است و ربطی به انگیزه های خوب یا بد دکتر کدیور نخواهد داشت.
پس، در هر دو اصل از فصل سوم، هم تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون، که اساس و بنیاد یک جامعه مدرن بدون تبعیض است، زیر پا گزارده شده است و هم «حقوق» ملت مرتبا به چارچوب شرع ارجاع می شود، و در نتیجه برای شناخت حقوق ملت باید به «شرع»، دقیق تر به عالمان شرع، یعنی فقها و مجتهدان، رجوع کرد که آنها از آن چه می فهمند، زیرا تاریخا همواره حق تفسیر و تاویل با آنها بوده و هست و قانون اساسی (حکومت دینی) برای پیشگیری از مدعیانی چون دکتر کدیور، این حق را قانونا در اختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، چهار فقیه یا مجتهد (منتخب رهبر)، قرار داده است تا از هرج و مرج «برداشت ها» جلوگیری، و قدرت قدرتمداران را تحکیم و تثبیت نماید. اگر (فرضا) حتا ایشان و پیروانشان اکثریت فقهای شورای نگهبان را کسب و احکام و موازین شرع را تفسیر کنند، باز آش همان خواهد بود و کاسه همان، و عده ای دیگر، در بیرون حکومت، برایشان خرده خواهند گرفت که تفاسیر و تاویل آنها اسلامی نیست، یا باندازه کافی اسلامی نیست. بگذریم از اینکه بسیاری از احکام و موازین اصولا تفسیر بردار نیستند، مانند تفاوت حقوقی میان مسلمان و نامسلمان یا زنان و مردان یا قصاص و رجم و سنگسار و...، حرامها و حلالهای خدا، که حدود الهی اند و تفسیر ناپذیر. در اینجا عین سخنان دکتر کدیور:
« فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابر این حوزه، حوزه مباحات است که بر اساس "امرهم شوری بینهم" رأی عقلایی جمع صادر می شود...»**
از بحثهای بیجا و کاملا نادرست مقایسه حوزه سیاست و اجتماع با تئوری های فیزیک (فعلا) چشم پوشی کنیم، که سطح بررسی آشکارا سقوط خواهد کرد. چنین مقایسه هایی اصولا در شان یک «فیلسوف» و «استاد» دانشکاه نیست.
برگردیم به اصول فصل سوم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید... اصل 21، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا... باشند... 24، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ...آزادند، مشروط باینکه... موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند... 26، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. 27،...هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام...نیست برگریند... 28،...» اینها برخی از اصول فصل سوم، اما مهمترین آنها بودند که تمام امور و حقوق را ملتزم به چارچوب احکام و موازین اسلام می نماید.
من در دو بررسی پیشین در باره اندیشه دکتر کدیور نشان دادم که ایشان در اساس با این نوع محدودیت (دینی) توافق کامل دارد، فقط معترض است که چرا از تفسیرهای ایشان استفاده نمی شود. باید پرسید، مگر شما پیرو یک حکومت دینی نیستید، مگر شما خواهان رعایت احکام و موازین شرع نیستید، مگر شما خواهان ولایت مشروط فقیه و نظارت فقها و مجتهدان (به همراه کارشناسان مسلمان) نیستید، مگرشما معتقد به قانونمداری در همین نظام جهل و خشونت نیستید، مگر شما (که به سکولار دمکراسی فکر می کنید!؟) توصیه نمی فرمایید که مردم (فعلا) به همین نظام دینی تن دهند، خوب تحمل داشته باشید و بمانید تا شاید یکروز اکثریت فقها و مجتهدان در شورای نگهبان را بدست آوردید، و در آنموقع حکومت دینی را براساس تصورات و تفاسیر خوب خودتان، و بنا بر مدلی که می خواهید (در دو مقاله پیش نقد شد)، سامان دهید. آیا فکر می کنید، در اساس، اتفاقی بیافتد و دگرگونی ای در حقوق شهروندان پدیدارگردد و جمهوری دینی تامگرای امروزی تبدیل به یک نظام دمکراتیک و باز گردد؟
در فصل سوم، اصولی نیز وجود دارند که دارای این پسوند «موازین، یا مبانی اسلام» نیستند. دلیل آن این است؛ اصل چهارم قانون اساسی آب پاکی را (در هر زمینه ای) به روی دست تمام ناپاکان ریخته است تا خیالات خام نکنند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» (اصل4). یعنی، چه پیشوندها یا پسوندهای «احکام و موازین اسلامی» آورده یا نیاورده شوند، همه امور در چارچوب شرع انجام خواهد گرفت و فقهای شورای نگهبان، نگهبانان آن خواهند بود.
در ج.ا.ا. دعوای اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه با دین نیست، اما با حکومت دینی است. و چون ایدئولوژی حکومت، دین اسلام و احکام و موازین آن است، یا آنچنانکه دکتر کدیور می گوید حکومت دینی «مضبوط» به دین اسلام است، در نتیجه (چه بخواهید یا نخواهید) دین در وسط میدان قضاوت قرار خواهد گرفت. حکومتی که حقانیت اش را با پیامبری محمد، با نظریه امامت و غیبت امام دوازدهم و جانشینی او توضیح می دهد و توجیه می کند، و پایه و اساس قانونگذاری اش بر اساس، قران، احکام وموارین مندرج درآن و سنت پیامبر و سیزده تن معصومش (دوازده امام و دختر پیامبر)، و سپس اجتهاد روحانیانش از شرع استوار می کند و تمام امور کشور را روحانیان و مومنان این نظام در دست دارند، آنگاه شما می پرسید که چرا مردم همه چیز را از چشم دین، اسلام و حامیان مکلا و معمم اش می بینند؟ روشن است که مسئولیت مستقیم آنچه می گذرد با کسانی است که سالها دین سیاسی و حکومت دینی را ترویج دادند و بر طبل ایدئولوژی اسلام برای یک حکومت دینی کوبیدند و شریعتی را به عنوان «سرچشمه فیض که نباید آلوده گردد»، دهها سال تبلیغ و ترویج کردند و هنوز نیز بعضا می کنند. بیهوده نگوئید «ما پرونده درخشانی نداریم...، یعنی همه امان اشتباه کردیم... امروز شخص مصون از خطا نداریم و...»، خیر چنین نیست. فرق است میان توده مردم که به شما اطمینان کردند و شمایی که آنها را با ژست «روشنفکر دینی» و «روحانی روشن اندیش»، با سفسطه و مغلطه به «ناکجا آباد»، به بهشت ولایت فقیه رهنمون شدید و امروز نیز بعضا با پزی دیگر هنوز به همان کار ادامه می دهید. تفاوت است میان شما به عنوان نظریه پرداز و حامی این نظام با مخالفانی که جان و هستی خود را در راه مقابله برای پیش گیری از این نظام جهل و خشونت نهادند. آیا شما نمی بینید که در پایان قرن بیستم تمام اشکال گوناگون ساختارهای حکومت های ایدئولوژیک شکست خورده اند و تنها دمکراسی های متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر موفق و سر بلند از آب درآمده اند. آیا باید تمام این دستاوردها را کنار نهاد و به بحثهای انتزاعی- تجریدی بی پایان شما درباره حکومت دینی «دمکراتیک» اتان پرداخت که سالهاست شکست خورده است. جان و ناموس یک ملت و سرنوشت او، آزمایشگاه و موش آزمایشگاهی نیست که مرتب آزمون و خطا کنید. چرا ملت باید به «فصل سوم» نظامی تن در دهد که سراپا شقاوت و قصاوت و وقاحت است. در کجای دنیا ملت را به حداقل هفت مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم کرده اند، چرا باید حق قانونگذاری را از او سلب و به مجتهدان و فقها واگذار کرد، چرا شما (فقها و مجتهدان) فکر می کنید محق هستید بر دیگران حکومت کنید، چرا نظارت بر اخلاق مردم تا امور جنسی آنها تا حق بیان آزاد اندیشه، تا تعیین حق حتا حیات برای کسی باید با شما باشد؟ چه کسی به شما این حق را اعطاء کرده است که در نقش«خدا» در باره مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرید، چون چند سالی در حوزه تحصیل کرده اید؟ چون خود معتقدید که حق با شماست و آنچه شما تصور می کنید حق مطلق است و دنیا باید برآن اساس بچرخد؟ اندکی به اندیشه بنشینید!
دعوای امروز ایران (درست است)، دعوای میان دینداری و بی دینی نیست، اما دعوا دقیقا با حکومت دینی و جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت است، دعوای سد ساله مشروطه و مشروعه است. مثال ها و مقایسه های شما در رابطه با حکومت صدام حسین، فاشیسم، استالین و غیره کاملا نادرست و خارج از موضوع است. اپوزیسیون سکولار و دمکرات ایران خواهان برچیدن هر نوع حکومت دینی یا ایدئولوژیک، خواهان جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت، و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، خواهان استقرار یک نظام«دمکراتیک پارلمانی لیبرال» است. دمکراسی به معنای «قوای حکومت ناشی از اراده ملت است»، یعنی قوای حکومت نه ناشی از اله، نه موروثی، نه تاریخی طبقاتی و نه دارای هیچ منشاء دیگری است مگر ملت. پارلمانی به معنای اینکه اعمال قدرت سیاسی نهادینه و غیر مستقیم انجام می گیرد و نه از طریق توده های در خیابان، و لیبرال به معنای تعهد در بی طرفی حکومت در ارزش ها و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ضامن اصلی دمکراسی های مدرن است. و اینها اصولا چه ربطی به مثال ها و مقایسه هایی دارد که شما (در سخنرانی خود)، برای خلط مبحث و سفسطه, می زنید. نگاه کنید به نظام های سیاسی کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، و... که تماما براساس همین اصول بنا شده اند و شما که از نظام اسلامی خود ساخته فرار می فرمایید به آنها پناه می برید.
پس، برای نجات دین خود آن را اول از حکومت جدا، سپس اصلاحش کنید، در آن صورت ما نه حکومتی خشن چون این حکومت دینی خواهیم داشت و نه دین به عنوان باور و اعتقاد شخصی چنین بی آبرو خواهد شد که اکنون در جامعه ما شده است. دین سالاران (از جمله شما)، با تشکیل حکومت دینی «ولایت فقیه» و اجرای احکام و موازین شرع (یک حکومت ایدئولوژیک- دینی)، با انواع و اقسام تبعیضات شرم آور و غیرقابل قبول (آپارتاید دینی، مذهبی، جنسیتی، و...)، با سلب حق حاکمیت از ملت (بر گشت به پیش از انقلاب فرانسه و اندیشه های روسو)، با برقراری ارجحیت و حاکمیت «وحی» بر عقل (برگشت به دوران پیش از روشنگری)، با زیر پا گزاردن تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون (نقض کامل و آشکار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر)، با ژست یک ناجی دینی و روشنفکر، با شلاق و سنگسار و قصاص، و... خود را لخت عریان کردید تا میلیون ها چشمی که تمام هستی خود را به پای شما ریختند، و تمام کسانی که زندگی و هستی اشان از آنها ربوده شد، ناگاه از خواب غفلت برخیزند و متوجه اشتباه عظیم و تاریخی خود بشوند، هر چند اندکی دیر و با بهایی سنگین، اما شدند. شما نیز، به عنوان یک رهبر دینی، دست از سیاست بازی بردارید و به وظایف دینی خود بپردازید و دین را وسیله و ابزار کسب قدرت سیاسی، حکومت بر دیگران، مبارزه با سایر مذاهب و ادیان نفرمائید و مپندارید که تجلی «الله» فقط در شما و دین شما نهفته است، که این امر خدشه دار کردن آزادی دیگران و توهین به عقل سلیم آنها است. خفتگان را میتوان بیدار کرد، اما آنهاییکه خود را به خواب زده اند، بیدارکردنی نخواهند بود. شما، پس از سی و دو سال، یا خوابتان بسیار سنگین است یا خود را به خواب زده اید، کدامیک؟ در انسان ها میلی پنهانی نهفته است که به «نا کجا آباد» هدایت شوند، و با انقلاب اسلامی «شما» شدند، و در برابر آن باید ایستاد.
*- (www.bayaran.ciooc.com)
**- «خاتمی چه می گوید»، مسعود لعلی، نشراخلاص، نشرآزادی اندیشه، 1378، ص 299(جامعه مدنی، به مثابه یک روش، استاد محسن کدیور)
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
• بیان مطالبی نظیر «اشکال جمهوری اسلامی سوء استفاده از دین است، اشکال جمهوری اسلامی استبداد دینی بودن آن است. این اشکالات ناشی از دینی بودنش نیست» تکرار ملال آور فرضیه ایشان مبنی بر «جمهوری دمکراتیک دینی»، با قرائتی رحمانی، است که در دو بررسی و نقد پیشین تصورات ایشان را (در باره حکومت دینی و آزادی) تا اندازه ای روشن کردم.
• ایشان دراین سخنرانی (از جمله) می گویند: «برخی شعارهایی که ما می شنویم که افرادی نادانسته می دهند»، و...، شما از کجا می دانید که آنها (در تظاهرات ایران) «نادانسته» شعار داده اند، آیا شما یا کسی با آنها گفتگو کرده است؟ یا اینکه شما علم غیب دارید؟ به این نوع بیانات در زبان سیاسی می گویند تحمیق مردم. در شان یک «فیلسوف» یا یک روشنفکر روحانی (با آنهمه تیتر و مقام و منصب) نیست که «چیزی» را به مردم (به جای بیان واقعیت) تلقین کند که فقط پندار و گمانه پروری های خودش است و بس.
• ایشان می فرمایند: «دعوا سر این نیست که این حکومت یک حکومت دینی است و تنها راه برون رفت روی کار آمدن یک حکومت ایرانی است. هر حکومتی که در ایران برقرار شود ایرانی است، نیازی به ذکرش نیست...». تمام دعوا درست بر سر این است که این حکومت یک حکومت دینی است، و منظور از حکومت «ایرانی» یک حکومت غیردینی و غیرایدئولوژیک است.
• ایشان با شعار درست «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که نفی جهان وطنی اسلامی و تشکیل امت واحد جهانی اسلامی، و نفی دخالت در امور داخلی سایر ملل، و توجه به ملت ایران و منافع ملی است، مخالفند و می گویند «می توان همین سخن را بگونه ای بیان کرد که حساسیت برانگیز نباشد... اما چرا بگوییم چیزی را که نفی اخلاق اسلامی، نفی عرق ملی مان باشد؟» عرق ملی و بویژه اخلاق اسلامی شما، زمانی که روس ها ده ها هزار نفر را در چچن (مسلمان) قتل عام و شهرها را بر سر ساکنان آن ویران کردند، کجا بود؟ یا در سودان و سومالی و افغانستان و پاکستان و... نگاه کنید به قانون اساسی ج.ا. (مورد پذیرش شما): «به حکم آیه کریمه ... همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد» (اصل 11). آیا می توان بی خردانه تر از این سخن گفت و قانونا دولت ج.ا. را موظف به تشکیل امت واحد جهانی، از راه وحدت سیاسی، نمود. مردم می دانند چه می گویند و چه نمی خواهند، و شما با آن خواسته ها مخالفید، نه آنکه آن شعارها نادرست باشند. دفاع، تامین مالی، نظامی و... غزه و فلسطین و حزب اله و جبنشهای «آزادیبخش اسلامی» در سراسر دنیا، فقط اخلاق سیاسی نیست، سیاست راهبردی یک نظام تامگرا است که قصد دارد از تمام دنیا «امت واحد اسلامی» بسازد، به رهبری امام امت و ولایت امر شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی.
• دکتر محسن کدیور که «همه چیز» را دوست دارد، هم حقوق بشر می خواهد و هم اجرای کامل «احکام وموازین شرع» را، هم سکولار- دمکرات است وهم حکومت دینی «دمکراتیک» می خواهد، هم به آزادی معتقد است وهم تغییق (محدود و تنگ کردن) و مبضبوط کردن (ضابطه)آنها را (آزادی های اخلاقی و جنسی باید تحت نظارت دین باشد، آزادی تغییر دین مجازات مرگ دارد، آزادی بیان اندیشه مشروط به اجازه کمیسیون ویژه متشکل از مسلمانان متخصص و روحانیان ناظر است، آزادی بیان در زمینه سیاسی و دینی دارای خطوط قرمز است که فقط با اجازه علما دین ممکن می شود، ن.ک.به دو مقاله پیشین)، هم فلسفه میداند وهم سفسطه، هم منطق صوری را می شناسد و هم استاد قیاس های بی پایه است، در نکته پنجم خود در نقش پزشک حاذقی عمل می کند که توان تشخیص مراحل درمان بیمار، «از قرص و شربت درمانی... تا آب درمانی... تا فیزیوتراپی...» و...، همه را می داند تا این «بیمار بیچاره» و این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز) از بین نرود. او توجه ندارد که این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز)، جوان بالغی با قدمت مشروطیت و با مقاومت سی و دو ساله در نظام ولایت فقیه است، یعنی هم در آن زمانی که ایشان از پیروان حکومت دینی اش بودند و هم دراین زمان که ایشان از پیروان حکومت دینی، اما «دمکراتیک» اش هستند، این جنبش وجود داشته و همچنان ادامه خواهد یافت. گوهرجنبش سبز، یعنی «رای من کو»، به معنای پیروی از خرد در برابر تقلید و عدم تمکین به شرع است، یعنی جنبشی در برابر اراده جانشین «امام غایب» و پیروان رنگارنگش، یعنی رفتار سکولار از پایین، یعنی جنبش تساوی طلبانه زنان ایران، یعنی صدای کارگران ایران که خواهان سندیکاهای مستقل کارگری اند، یعنی آزادی احزاب و مطبوعات، یعنی صدای حق طلبانه تمام اقلیتهای دینی- مذهبی، و از جمله ده تا پانزده میلیون اهل سنت ایران که از حقوق اساسی خود محروم و در حقوق مدنی بعضا محروم هستند. جنبش سبز «رای من کو» ادامه همان جنبش دوم خرداد است که به نماینده «ولی امر»، ناطق نوری، نه گفت تا نشان دهد عقلانیت اش بر شریعت ارجح است. «رای من کو»، یعنی قوای حکومت ناشی از ارداه ملت است و نه ناشی از اراده نمایندگان خود خوانده «الهه» به روی زمین (سنتی و اصلاح طلب، مکلا یا معمم فرقی نمی کند).
اما، بازگردم به موضوع اصلی نگارش این بررسی و نقد. دکتر کدیور که متخصص پیوند در و تخته، و بافتن آسمان و ریسمان بهم است، میفرمایند: «بله بنده هم موافق هستم، بخش رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی- بخش ولایت فقیه- یک بحث کاملا ضددمکراتیک، منافی حقوق بشر و بر خلاف ارزشهای عادلانه اسلامی است...در عین حال می ببینیم که فصل سوم همین قانون اساسی هم کاملا زمین مانده است.» (نکته پنجم).
پیش از بررسی فصل سوم قانون اساسی، چند توضیح در باره «بخش رهبری» لازم و ضروری است. ایشان یا قانون اساسی را درست نمی شناسد، که برای یک فیلسوف و دانشمند اسلامی بسیار بد و زشت است که بدون شناخت از موضوع سخن بگوید، یا می داند و حقیقت را نمی گوید، که عذر بدتر از گناه است. در باره دمکراسی و حقوق بشر نیز عین این گفته صادق است. تمام مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا. توضیح می دهد که چرا ج.ا.ا. باید بر اساس اسلام، مذهب شیعه، مکتب اصولی و پیرو ولایت فقیه باشد (در آنجا نیامده است که اسلام آن باید مطابق تصورات کنونی دکتر کدیور و یاران باشد). و اینکه چرا باید در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت با یک فقیه جامع الشرایط باشد. اصل دوم، پایه حکومت را اسلام، شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی و ولایت فقیه ای تعریف می کند. اصل چهارم تمام قانونگذاری کشور را براساس «احکام و موازین شرع» تعیین می نماید و حق بررسی آن را به فقهای شورای نگهبان می دهد. اعضای شورای نگهبان را مستقیم و غیرمستقم رهبر تعیین می کند، شورای نگهبان کاندیداهای «شورای خبرگان رهبری» را نظارت استصوابی می نماید (بنا بر قانون اساسی و بنابر قانون انتخابات، ماده 3)، شورای خبرگان رهبری، رهبر را کشف، منتصب یا انتخاب می کند، حق قانونگذاری قانونا و عملا با چهار فقیه شورای نگهبان است، قانونگذاری باید بر اساس شرع انجام گیرد، قوه قضایی در دست فقها و مجتهدان و بر اساس موازین شرع است، قوه اجرایی عملا همان «چاقوی بی دسته» مهندس بازرگان، یا «تدارکچی» دوران آقای خاتمی است و شخص اول اجرایی (بنا بر قانون) شخص رهبر مذهبی نظام است، و مجموع قانون اساسی ج.ا. رسما، علنا، و قانونا از یک ملت، در تمام زمینه ها سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را کرده است و با پذیرش «احکام و موازین شرع» به جای حقوق بشر، به عنوان مبنای حقوقی و ارزشی قانونگذاری کشور، عملا خط بطلان به روی تمامی اصول حقوق بشر (که بر اساس تساوی همه انسانها در برابر قانون می باشد) کشیده است. ایشان می دانند (یا به عنوان فیلسوف یا حجت الاسلام باید بدانند) که اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را، از جنبه حقوقی، به مسلمانان و نامسلمان، به اهل کتاب و بی کتاب، به سنی و شیعه، به زنان و مردان، به مومنان و روحانیان، به خودی غیرخودی، به انقلابی و ضدانقلابی، و... تقسیم نمی کند (با- یا بی رهبر). دکتر کدیور می داند (یا باز هم باید بداند) که مبنای قانونگذاری، بنا بر حقوق بشر، و در دمکراسی های پارلمانی لیبرال، نه موازین شرع، که اراده ملت (در شکل نمایندگان منتخب او در مجلس)، براساس عقل و وجدان نمایندگان و با التزام به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی قوانین از پیش تعیین شده بر فراز بشر و بر فراز ملت وجود خارجی ندارند. قوانین «الهی»، یعنی برگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری (حدود 300 سال پیش) که در آنجا قانون و حقوق منتج از اراده «ملت»، برای اولین بار، بر هر قانون بر فراز او ارجحیت یافت. آیا شما فکر می کنید که اصول و بندهای خوب در قوانین اساسی کشورهای کمونیستی، یا نازیسم و فاشیسم نبود؟ آیا شما فکر می کنید که استالین تفسیرهای دمکراتیک از «کشور شوراها» را نمی شناخت؟ آیا پس از استالین مشگل شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی حل شدند، آیا، پیش از فروپاشی آنها، مشگل دمکراسی، آزادیهای فردی و اجتماعی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، و... حل شدند.
فرض کنیم اختیارات و قدرت رهبر در ج.ا.ا. محدود یا مشروط شد، آیا مشگلات حل خواهند شد؟ اگر به مجلس شورای اسلامی فقط یک لایحه مبنی بر تساوی حقوق همه ایرانیان در برابر قانون ارائه شود، و (بر فرض محال) به تصویب نهایی برسد، یعنی نامسلمانان با مسلمانان، سنیان با شیعیان، زنان با مردان، مومنان عادی با روحانیان، و... متساوی الحقوق در برابر قانون شناخته شوند، آیا تمام نظام فرو نخواهد پاشید؟ فقط با همین یک اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر. دمکراسی و حقوق بشر با نظام دینی یا دینی دمکراتیک (شما) و با هر نوع نظام ایدئولوژیک سر سازگاری و همزیستی ندارد، یا جای این است یا جای آن، نگاه کنید به تجربه تاریخ در همین سد سال اخیر.
فصل سوم ق.ا.ج.ا.ا.، که از اصل نوزدهم تا چهل و دوم، 23 اصل، به این فصل اختصاص دارد، و من (در اینجا) به بررسی برخی از اصول مهم آن خواهم پرداخت و از برخی چشم پوشی خواهم کرد، زیرا بر سر اینکه «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» (اصل چهلم) با کسی اختلافی نیست. زیرا چنین جملات «زیبایی» را می توان در سرتا سر قانون اساسی یافت (مثلا در باره زنان) که در مجموعه ساختار سیاسی- حقوقی نظام ولایت فقیه معنا پیدا می کنند و (فقط) نقش تزینات و «حلوا و خرمای خیراتی» برای مراسم خاکسپاری حقوق یک ملت، سلب آزادی های فردی و اجتماعی او، و رسمیت بخشیدن به انواع و اقسام تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی، مقام و منصبی را بازی می کنند.
اصل نوزده می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» دقت شود:
• مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوقی یکسان برخوردارند. یکم، «یکسانی حقوقی» مربوط می شود به اقوام و قبایل، و نه به تمامی شهروندان (هر کس). دوم، یکسانی حقوقی در چه و در کجا؟ «در برابر قانون» از قلم «افتاده» است. یعنی میان اقوام و قبایل تفاوتی گذاشته نخواهد شد، و نه اینکه تمام ایرانیان در برابر قانون دارای حقوقی یکسان خواهند بود.
• دراین اصل (در ادامه) آمده است که «رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». یعنی، اگر جمله را بگونه مثبت (عکس آن) بیان کنیم، می شود اگر چیزهایی شبیه اینها (رنگ، نژاد و زبان) نباشند، (احتمالا) سبب امتیاز خواهند شد. این «احتمال» فورا تبدیل به یقین می شود، هنگامیکه این اصل را با اصل مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه نماییم، تا فورا و بدون هیچ شک و شبه ای متوجه شویم که دراصل نوزده دو مقوله «دین و مذهب یا مرام و مسلک» و «جنسیت» هم (دوباره) از قلم «افتاده اند» و هم مانند رنگ و نژاد و مذهب نیستند. ظریف تر از این نمی توان جمله- یا فرمولبندی کرد و سر ملتی را کلاه گذاشت. به عبارت ساده، آنچه سبب امتیاز خواهد بود دین و مذهب و جنسیت است، که در ج.ا.ا. رسمی، علنی و قانونی است. آنچه در حکومت دینی ایران می گذرد، برخلاف ادعاهای دکتر کدیور و یاران، اجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است.
اصل بیستم، در ادامه و تکمیل اصل نوزدهم می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
• یکم، این اصل نشان می دهد تدوین و تنظیم کنندگان این متن تفاوت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را با «مردم ایران از هر قوم و قبیله» می دانسته اند و اشتباه صرفا سهوی نیست.
• دوم، اصل بیستم اجرای قانون را برای همه یکسان تعریف می کند و نه تساوی حقوقی در برابر قانون را. یعنی، قانون ناعادلانه قصاص یا سنگسار (رجم) یا شلاق (تعزیر) برای همه، طبق قانون، یکسان اجرا خواهد شد.
• و سوم، بهره گیری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (فقط) «با رعایت موازین اسلام» خواهد بود. مفسران (قانونی) موازین اسلام نیز نه حجت الاسلام کدیور، که اکثریت فقهای شورای نگهبان و شخص شخیص رهبر دینی نظام (نه سلطان ستمگر) است (باز هم بنا بر قانون ا.ج.ا.ا.) که حرامها و حلالهایش (حدود الهی) از پیش روشن، و در «منطقه الفراغ» اش، فقها و مجتهدان، در چارچوب شرع، تکلیف را روشن خواهند کرد. یعنی همان تصویری را که دکتر کدیور از حکومت دینی اش ارائه می دهند که همه چیز از اخلاق تا امور جنسی، از بیان اندیشه تا اظهار نظر در باره دین و سیاست میبایستی تابع «احکام و موازین شرع» و زیر نظارت فقها و مجتهدان باشد، اما با این تفاوت که به جای تفسیر «آنها» از اسلام، تفسیر ایشان و یاران پذیرفته شود. ایشان (پس از سی و دو سال) هنوز توجه ندارند که به محض ادغام دین یا هر نوع ایدئولوژی با ساختار حکومت، تکثرگرایی در دین و مذهب یا اندیشه و فرهنگ، از میان خواهد رفت و جامعه یکسویه و سترون خواهد شد، با – یا بی نیت خوب یا بد ایشان، یعنی مکانیسم و دینامیک چنین ساختارهایی چنین است و ربطی به انگیزه های خوب یا بد دکتر کدیور نخواهد داشت.
پس، در هر دو اصل از فصل سوم، هم تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون، که اساس و بنیاد یک جامعه مدرن بدون تبعیض است، زیر پا گزارده شده است و هم «حقوق» ملت مرتبا به چارچوب شرع ارجاع می شود، و در نتیجه برای شناخت حقوق ملت باید به «شرع»، دقیق تر به عالمان شرع، یعنی فقها و مجتهدان، رجوع کرد که آنها از آن چه می فهمند، زیرا تاریخا همواره حق تفسیر و تاویل با آنها بوده و هست و قانون اساسی (حکومت دینی) برای پیشگیری از مدعیانی چون دکتر کدیور، این حق را قانونا در اختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، چهار فقیه یا مجتهد (منتخب رهبر)، قرار داده است تا از هرج و مرج «برداشت ها» جلوگیری، و قدرت قدرتمداران را تحکیم و تثبیت نماید. اگر (فرضا) حتا ایشان و پیروانشان اکثریت فقهای شورای نگهبان را کسب و احکام و موازین شرع را تفسیر کنند، باز آش همان خواهد بود و کاسه همان، و عده ای دیگر، در بیرون حکومت، برایشان خرده خواهند گرفت که تفاسیر و تاویل آنها اسلامی نیست، یا باندازه کافی اسلامی نیست. بگذریم از اینکه بسیاری از احکام و موازین اصولا تفسیر بردار نیستند، مانند تفاوت حقوقی میان مسلمان و نامسلمان یا زنان و مردان یا قصاص و رجم و سنگسار و...، حرامها و حلالهای خدا، که حدود الهی اند و تفسیر ناپذیر. در اینجا عین سخنان دکتر کدیور:
« فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابر این حوزه، حوزه مباحات است که بر اساس "امرهم شوری بینهم" رأی عقلایی جمع صادر می شود...»**
از بحثهای بیجا و کاملا نادرست مقایسه حوزه سیاست و اجتماع با تئوری های فیزیک (فعلا) چشم پوشی کنیم، که سطح بررسی آشکارا سقوط خواهد کرد. چنین مقایسه هایی اصولا در شان یک «فیلسوف» و «استاد» دانشکاه نیست.
برگردیم به اصول فصل سوم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید... اصل 21، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا... باشند... 24، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ...آزادند، مشروط باینکه... موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند... 26، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. 27،...هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام...نیست برگریند... 28،...» اینها برخی از اصول فصل سوم، اما مهمترین آنها بودند که تمام امور و حقوق را ملتزم به چارچوب احکام و موازین اسلام می نماید.
من در دو بررسی پیشین در باره اندیشه دکتر کدیور نشان دادم که ایشان در اساس با این نوع محدودیت (دینی) توافق کامل دارد، فقط معترض است که چرا از تفسیرهای ایشان استفاده نمی شود. باید پرسید، مگر شما پیرو یک حکومت دینی نیستید، مگر شما خواهان رعایت احکام و موازین شرع نیستید، مگر شما خواهان ولایت مشروط فقیه و نظارت فقها و مجتهدان (به همراه کارشناسان مسلمان) نیستید، مگرشما معتقد به قانونمداری در همین نظام جهل و خشونت نیستید، مگر شما (که به سکولار دمکراسی فکر می کنید!؟) توصیه نمی فرمایید که مردم (فعلا) به همین نظام دینی تن دهند، خوب تحمل داشته باشید و بمانید تا شاید یکروز اکثریت فقها و مجتهدان در شورای نگهبان را بدست آوردید، و در آنموقع حکومت دینی را براساس تصورات و تفاسیر خوب خودتان، و بنا بر مدلی که می خواهید (در دو مقاله پیش نقد شد)، سامان دهید. آیا فکر می کنید، در اساس، اتفاقی بیافتد و دگرگونی ای در حقوق شهروندان پدیدارگردد و جمهوری دینی تامگرای امروزی تبدیل به یک نظام دمکراتیک و باز گردد؟
در فصل سوم، اصولی نیز وجود دارند که دارای این پسوند «موازین، یا مبانی اسلام» نیستند. دلیل آن این است؛ اصل چهارم قانون اساسی آب پاکی را (در هر زمینه ای) به روی دست تمام ناپاکان ریخته است تا خیالات خام نکنند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» (اصل4). یعنی، چه پیشوندها یا پسوندهای «احکام و موازین اسلامی» آورده یا نیاورده شوند، همه امور در چارچوب شرع انجام خواهد گرفت و فقهای شورای نگهبان، نگهبانان آن خواهند بود.
در ج.ا.ا. دعوای اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه با دین نیست، اما با حکومت دینی است. و چون ایدئولوژی حکومت، دین اسلام و احکام و موازین آن است، یا آنچنانکه دکتر کدیور می گوید حکومت دینی «مضبوط» به دین اسلام است، در نتیجه (چه بخواهید یا نخواهید) دین در وسط میدان قضاوت قرار خواهد گرفت. حکومتی که حقانیت اش را با پیامبری محمد، با نظریه امامت و غیبت امام دوازدهم و جانشینی او توضیح می دهد و توجیه می کند، و پایه و اساس قانونگذاری اش بر اساس، قران، احکام وموارین مندرج درآن و سنت پیامبر و سیزده تن معصومش (دوازده امام و دختر پیامبر)، و سپس اجتهاد روحانیانش از شرع استوار می کند و تمام امور کشور را روحانیان و مومنان این نظام در دست دارند، آنگاه شما می پرسید که چرا مردم همه چیز را از چشم دین، اسلام و حامیان مکلا و معمم اش می بینند؟ روشن است که مسئولیت مستقیم آنچه می گذرد با کسانی است که سالها دین سیاسی و حکومت دینی را ترویج دادند و بر طبل ایدئولوژی اسلام برای یک حکومت دینی کوبیدند و شریعتی را به عنوان «سرچشمه فیض که نباید آلوده گردد»، دهها سال تبلیغ و ترویج کردند و هنوز نیز بعضا می کنند. بیهوده نگوئید «ما پرونده درخشانی نداریم...، یعنی همه امان اشتباه کردیم... امروز شخص مصون از خطا نداریم و...»، خیر چنین نیست. فرق است میان توده مردم که به شما اطمینان کردند و شمایی که آنها را با ژست «روشنفکر دینی» و «روحانی روشن اندیش»، با سفسطه و مغلطه به «ناکجا آباد»، به بهشت ولایت فقیه رهنمون شدید و امروز نیز بعضا با پزی دیگر هنوز به همان کار ادامه می دهید. تفاوت است میان شما به عنوان نظریه پرداز و حامی این نظام با مخالفانی که جان و هستی خود را در راه مقابله برای پیش گیری از این نظام جهل و خشونت نهادند. آیا شما نمی بینید که در پایان قرن بیستم تمام اشکال گوناگون ساختارهای حکومت های ایدئولوژیک شکست خورده اند و تنها دمکراسی های متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر موفق و سر بلند از آب درآمده اند. آیا باید تمام این دستاوردها را کنار نهاد و به بحثهای انتزاعی- تجریدی بی پایان شما درباره حکومت دینی «دمکراتیک» اتان پرداخت که سالهاست شکست خورده است. جان و ناموس یک ملت و سرنوشت او، آزمایشگاه و موش آزمایشگاهی نیست که مرتب آزمون و خطا کنید. چرا ملت باید به «فصل سوم» نظامی تن در دهد که سراپا شقاوت و قصاوت و وقاحت است. در کجای دنیا ملت را به حداقل هفت مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم کرده اند، چرا باید حق قانونگذاری را از او سلب و به مجتهدان و فقها واگذار کرد، چرا شما (فقها و مجتهدان) فکر می کنید محق هستید بر دیگران حکومت کنید، چرا نظارت بر اخلاق مردم تا امور جنسی آنها تا حق بیان آزاد اندیشه، تا تعیین حق حتا حیات برای کسی باید با شما باشد؟ چه کسی به شما این حق را اعطاء کرده است که در نقش«خدا» در باره مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرید، چون چند سالی در حوزه تحصیل کرده اید؟ چون خود معتقدید که حق با شماست و آنچه شما تصور می کنید حق مطلق است و دنیا باید برآن اساس بچرخد؟ اندکی به اندیشه بنشینید!
دعوای امروز ایران (درست است)، دعوای میان دینداری و بی دینی نیست، اما دعوا دقیقا با حکومت دینی و جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت است، دعوای سد ساله مشروطه و مشروعه است. مثال ها و مقایسه های شما در رابطه با حکومت صدام حسین، فاشیسم، استالین و غیره کاملا نادرست و خارج از موضوع است. اپوزیسیون سکولار و دمکرات ایران خواهان برچیدن هر نوع حکومت دینی یا ایدئولوژیک، خواهان جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت، و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، خواهان استقرار یک نظام«دمکراتیک پارلمانی لیبرال» است. دمکراسی به معنای «قوای حکومت ناشی از اراده ملت است»، یعنی قوای حکومت نه ناشی از اله، نه موروثی، نه تاریخی طبقاتی و نه دارای هیچ منشاء دیگری است مگر ملت. پارلمانی به معنای اینکه اعمال قدرت سیاسی نهادینه و غیر مستقیم انجام می گیرد و نه از طریق توده های در خیابان، و لیبرال به معنای تعهد در بی طرفی حکومت در ارزش ها و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ضامن اصلی دمکراسی های مدرن است. و اینها اصولا چه ربطی به مثال ها و مقایسه هایی دارد که شما (در سخنرانی خود)، برای خلط مبحث و سفسطه, می زنید. نگاه کنید به نظام های سیاسی کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، و... که تماما براساس همین اصول بنا شده اند و شما که از نظام اسلامی خود ساخته فرار می فرمایید به آنها پناه می برید.
پس، برای نجات دین خود آن را اول از حکومت جدا، سپس اصلاحش کنید، در آن صورت ما نه حکومتی خشن چون این حکومت دینی خواهیم داشت و نه دین به عنوان باور و اعتقاد شخصی چنین بی آبرو خواهد شد که اکنون در جامعه ما شده است. دین سالاران (از جمله شما)، با تشکیل حکومت دینی «ولایت فقیه» و اجرای احکام و موازین شرع (یک حکومت ایدئولوژیک- دینی)، با انواع و اقسام تبعیضات شرم آور و غیرقابل قبول (آپارتاید دینی، مذهبی، جنسیتی، و...)، با سلب حق حاکمیت از ملت (بر گشت به پیش از انقلاب فرانسه و اندیشه های روسو)، با برقراری ارجحیت و حاکمیت «وحی» بر عقل (برگشت به دوران پیش از روشنگری)، با زیر پا گزاردن تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون (نقض کامل و آشکار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر)، با ژست یک ناجی دینی و روشنفکر، با شلاق و سنگسار و قصاص، و... خود را لخت عریان کردید تا میلیون ها چشمی که تمام هستی خود را به پای شما ریختند، و تمام کسانی که زندگی و هستی اشان از آنها ربوده شد، ناگاه از خواب غفلت برخیزند و متوجه اشتباه عظیم و تاریخی خود بشوند، هر چند اندکی دیر و با بهایی سنگین، اما شدند. شما نیز، به عنوان یک رهبر دینی، دست از سیاست بازی بردارید و به وظایف دینی خود بپردازید و دین را وسیله و ابزار کسب قدرت سیاسی، حکومت بر دیگران، مبارزه با سایر مذاهب و ادیان نفرمائید و مپندارید که تجلی «الله» فقط در شما و دین شما نهفته است، که این امر خدشه دار کردن آزادی دیگران و توهین به عقل سلیم آنها است. خفتگان را میتوان بیدار کرد، اما آنهاییکه خود را به خواب زده اند، بیدارکردنی نخواهند بود. شما، پس از سی و دو سال، یا خوابتان بسیار سنگین است یا خود را به خواب زده اید، کدامیک؟ در انسان ها میلی پنهانی نهفته است که به «نا کجا آباد» هدایت شوند، و با انقلاب اسلامی «شما» شدند، و در برابر آن باید ایستاد.
*- (www.bayaran.ciooc.com)
**- «خاتمی چه می گوید»، مسعود لعلی، نشراخلاص، نشرآزادی اندیشه، 1378، ص 299(جامعه مدنی، به مثابه یک روش، استاد محسن کدیور)
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
اخبار روز:
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مراسم بزرگداشت زنده یاد سیامک پورزند در مسجد نور تهران صبح امروز از سوی نیروهای اطلاعاتی - امنیتی لغو شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و بر اساس اعلام روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران، ماموران امنیتی صبح امروز از برگزاری مراسم زنده یاد سیامک پورزند در مسجد نور واقع در میدان فاطمی جلوگیری کردند. این در حالی است که بسیاری از وابستگان و دوستان آن زنده یاد از ساعت ۱۱ صبح امروز پنج شنبه ( ۱۵/۰۲/۱٣۹۰ ) برای شرکت در آن مراسم در محل حاضر شده بودند.
سیامک پورزند پس از آزادی از زندان به علت بیماری، در چند سال اخیر در حبس خانگی به سر برده است و ماموران امنیتی تلاش می کردند مانع فعالیت و افشاگری از سوی او شوند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و بر اساس اعلام روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران، ماموران امنیتی صبح امروز از برگزاری مراسم زنده یاد سیامک پورزند در مسجد نور واقع در میدان فاطمی جلوگیری کردند. این در حالی است که بسیاری از وابستگان و دوستان آن زنده یاد از ساعت ۱۱ صبح امروز پنج شنبه ( ۱۵/۰۲/۱٣۹۰ ) برای شرکت در آن مراسم در محل حاضر شده بودند.
سیامک پورزند پس از آزادی از زندان به علت بیماری، در چند سال اخیر در حبس خانگی به سر برده است و ماموران امنیتی تلاش می کردند مانع فعالیت و افشاگری از سوی او شوند.
اخبار روز:
حقوق کارگران، حقوق بشر میباشد
کارگران ایرانی نیز مستحق برخورداری از حقوق بشر میباشند
ما کارگران، اعضاء اتحادیه کارگران و فعالان حقوق بشر و عضوی از جامعه انسانی بیش از پیش نگرانی خود را نسبت به نقض فزاینده حقوق کارگران ایرانی اعلام میداریم در حالیکه که بسیاری از کارگران جان خود را از دست داده اند و عده ای در حال حاضر در زندان بسر می برند و عده ای نیز با وجود بیماری از دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی محروم هستند، گروهی که در پی درخواست شرایط کاری مناسب در صدد سازماندهی مستقل اتحادیه کارگران بودند نیز از این کار باز داشته شده اند.
این مسأله با توجه به نقش ایران در ایجاد سازمان بین المللی کار و عضویت فعال ایران دراین سازمان بسیار دلسرد کننده است. بنا بر بیانیه سارمان بین المللی کار، کارگران در هر کشور از حقوق زیر برخوردار هستند:
حق سازماندهی انجمن و تشکل
حق مذاکرات دسته جمعی
لغو کار اجباری
لغو کار کودک
عدم تبعیض دراشتتغال
حق برخورداری از شرایط مناسب کاری
مرگ، شکنجه، ارعاب ، آزار و اذیت و نقض حقوق کار گران به وضوح نشان دهنده نادیده گرفتن اصول اساسی سازمان بین المللی کار در ایران وهمچنین چشم پوشی از خواسته های کارگرانیست که تنها جرمشان مطالبه شرایط کاری مناسب و زندگی با عزت برای خانواده هایشان است.
ایران یکی از قدیمی‌‌ترین اعضای سازمان بین المللی کار میباشد که در سال ۱۹۱۹ میلادی، در بدو شکل گیری این سازمان، به آن ملحق شد. اولین اتحادیهٔ بازرگانی مستقل در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد. اما امروز کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری حقوق تعریف شده توسط سازمان بین المللی کار محروم هستند. آنان هم تحت قانون کار ایران و هم در عمل از دسترسی به حقوق اولیهٔ خود باز مانده اند. آنان نمی‌توانند اتحادیهٔ بازرگانی مستقلی تشکیل دهند تا حقوق اولیهٔ خود از قبیل دستمزدهای معوقه که در برخی موارد تا ۳۶ ماه پرداخت نشده اند را مطالبه کنند. حکومت به طور دائم کارگرانی را که به دنبال حقوق خود هستند بازداشت و محاکمه میکند. نیروهای امنیتی غالباً به تجمعات صلح آمیز کارگران حمله می‌کنند، خانوادهٔ آنان را مورد اذیت و آزار قرار میدهند و همانطور که در تجمع کارگران معدن مس شهر بابک در نزدیکی کرمان در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد، حتی آنان را به قتل می‌‌رسانند.
رهبران اتحادیه ها، منصور اسانلو-سیندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- ، محمود صالحی-کارگر نانوایی از شهرستان سقز در زندان به سر میبرند. مجید حمیدی، فعال سر شناس حقوق کارگران که هدف ترور قرار گرفته هم اکنون در بیمارستان بستری میباشد. یازده کارگر در فوریه ۲۰۰۸ به جرم شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر زندانی و جریمه شدند. گرچه ماده ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران آزادی تشکل را به رسمیت میشناسد، قانون کار ایران به صراحت در تضاد با این قوانین حقوقی میباشد ایجاد تشکلهای صنفی و فعالیتهای گروهی است در ماه مارچ سال ۲۰۰۷ هزاران یکی دیگر از مظاهر جنبش کارگری تلاش معلمان دبستان و راهنمایی برای معلم دست به تظاهرات در مقابل مجلس زده و خواستار رسیدگی به شکایات خود شدند که ازآن جمله تبعیض گسترده در مقایسه با دیگر کارکنان دولتی و دستمزد کم می باشد که آنها را مجبور به زندگی در زیر خط فقر نموده است. در پاسخ به این تلاش برای جلب توجه نمایندگان مجلس، نیروهای امنیتی دست به خشونت زده و به آنها حمله کردند. از آن تاریخ به بعد رهبران سازماندهنده این تشکلها در دادگاههایی ناعادلانه محاکمه شده ودرمواردی تا ۵ سال محکوم به زندان شدند.
دولت به شدت معلمان شرکت کننده در تظاهرات را با شلیک به آنان، بازنشستگی زودهنگام ، کم کردن دستمزد یا به تعلیق در آوردن کارشان مجازات کرد. تنها نشریه مستقل معلمان با عنوان قلم معلم مورد هجوم و چپاول ماموران امنیتی قرار گرفت و خبرنگاران و سردبیران نشریه به میز محاکمه کشیده شدند. و می کوشد تا از تشکیل جلسات این انجمنها جلوگیری کند. وزارت کشور اعلام کرده است که همه انجمنهای صنفی معلمان غیر قانونی است.
است
تظاهرات عمومی کارگران بطور معمول با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه میشود. یک مثال قابل توجه از این نمونه وضعیت کارگران شرکت رشت الکتریک، یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم الکتریک و قطعات الکتریکی در خاورمیانه، است. در سه سال گذشته کارگران رشت الکتریک در راستای احیای حقوق ابتدایی خود همواره کشیده اند تا اعتراض خود را در قالب تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز نشان دهند هر چند که این تلاش ها نتیجه ای در پی نداشته اند . از دیگرنمونه های این قبیل اعتراضات گسترده میتوان به اعتراضات مجتمع هفت تپه در اهواز و اعتراضات کارگران نساجی در کردستان اشاره کرد. در تمامی نمونهای مذکور، سرکوب شدید و خشونت آمیزنیروهای امنیتی به اجتماعات کارگران پایان داده است.
نمونهای ارعاب، اذیت و آزار، و سرکوب شدید اعتراضات صلح آمیز کارگری وبی توجهی به حقوق ابتدایی کارگران ، ما را بر آن داشت که طی نامه ای به دولت ایران خاطر نشان کنیم که حقوق کارگری جزئی از حقوق انسانی بوده و باید محترم شمرده شود.
ما، مدافعان حقوق بشر،سازمان عفوبین الملل ایالات متحده آمریکا،سازمان عفوبین الملل ویسکانسون ، امضا کنندگان اتحادیه کار در ویسکانسون امریکا واتحاد برای ایران مصرانه از جمهوری اسلامی ایران، شورای کار اسلامی، و وزارت کار جمهوری اسلامی خواستاریم تا قانون بین الملل کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر(منشور سازمان ملل ) را اجرا کرده و به آنان احترام بگذارند.
ما همچنین آزادی موقت کارگران بازداشت شده که نیازمند مراقبت پزشکی هستند را خواستاریم.
بیانیه: امضا کنندگان
دکتر شیرین عبادی – برنده جایزه صلح
خانم دولورس هورتا موسس کارگران مزرعه آمریکا به همراه سزار چاوز و معاون سابق آن سازمان
دکتر هادی قائمی، مدیر اجرایی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
دکتر اعظم نیرومند راد رئیس عفوبین الملل ویسکانسون
خانم انجی هوگس،سازمان عفو بین الملل آمریکا
دکتر الیز اور باخ، متخصص ایران و اردن در سازمان عفو بین الملل آمریکا
آقای جیم کاوانا، رییس فدراسیون کار جنوب مرکزی ویسکانسون
دکتر برایان کندی، رئیس، فدراسیون معلمان آمریکا – ویسکانسین
خانم فیروزه محمودی، مدیر اجرایی سازمان اتحاد برای ایران
گیرندگان:
علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران
صادق اردشیر لاریجانی
دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کارگران ایرانی نیز مستحق برخورداری از حقوق بشر میباشند
ما کارگران، اعضاء اتحادیه کارگران و فعالان حقوق بشر و عضوی از جامعه انسانی بیش از پیش نگرانی خود را نسبت به نقض فزاینده حقوق کارگران ایرانی اعلام میداریم در حالیکه که بسیاری از کارگران جان خود را از دست داده اند و عده ای در حال حاضر در زندان بسر می برند و عده ای نیز با وجود بیماری از دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی محروم هستند، گروهی که در پی درخواست شرایط کاری مناسب در صدد سازماندهی مستقل اتحادیه کارگران بودند نیز از این کار باز داشته شده اند.
این مسأله با توجه به نقش ایران در ایجاد سازمان بین المللی کار و عضویت فعال ایران دراین سازمان بسیار دلسرد کننده است. بنا بر بیانیه سارمان بین المللی کار، کارگران در هر کشور از حقوق زیر برخوردار هستند:
حق سازماندهی انجمن و تشکل
حق مذاکرات دسته جمعی
لغو کار اجباری
لغو کار کودک
عدم تبعیض دراشتتغال
حق برخورداری از شرایط مناسب کاری
مرگ، شکنجه، ارعاب ، آزار و اذیت و نقض حقوق کار گران به وضوح نشان دهنده نادیده گرفتن اصول اساسی سازمان بین المللی کار در ایران وهمچنین چشم پوشی از خواسته های کارگرانیست که تنها جرمشان مطالبه شرایط کاری مناسب و زندگی با عزت برای خانواده هایشان است.
ایران یکی از قدیمی‌‌ترین اعضای سازمان بین المللی کار میباشد که در سال ۱۹۱۹ میلادی، در بدو شکل گیری این سازمان، به آن ملحق شد. اولین اتحادیهٔ بازرگانی مستقل در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد. اما امروز کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری حقوق تعریف شده توسط سازمان بین المللی کار محروم هستند. آنان هم تحت قانون کار ایران و هم در عمل از دسترسی به حقوق اولیهٔ خود باز مانده اند. آنان نمی‌توانند اتحادیهٔ بازرگانی مستقلی تشکیل دهند تا حقوق اولیهٔ خود از قبیل دستمزدهای معوقه که در برخی موارد تا ۳۶ ماه پرداخت نشده اند را مطالبه کنند. حکومت به طور دائم کارگرانی را که به دنبال حقوق خود هستند بازداشت و محاکمه میکند. نیروهای امنیتی غالباً به تجمعات صلح آمیز کارگران حمله می‌کنند، خانوادهٔ آنان را مورد اذیت و آزار قرار میدهند و همانطور که در تجمع کارگران معدن مس شهر بابک در نزدیکی کرمان در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد، حتی آنان را به قتل می‌‌رسانند.
رهبران اتحادیه ها، منصور اسانلو-سیندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- ، محمود صالحی-کارگر نانوایی از شهرستان سقز در زندان به سر میبرند. مجید حمیدی، فعال سر شناس حقوق کارگران که هدف ترور قرار گرفته هم اکنون در بیمارستان بستری میباشد. یازده کارگر در فوریه ۲۰۰۸ به جرم شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر زندانی و جریمه شدند. گرچه ماده ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران آزادی تشکل را به رسمیت میشناسد، قانون کار ایران به صراحت در تضاد با این قوانین حقوقی میباشد ایجاد تشکلهای صنفی و فعالیتهای گروهی است در ماه مارچ سال ۲۰۰۷ هزاران یکی دیگر از مظاهر جنبش کارگری تلاش معلمان دبستان و راهنمایی برای معلم دست به تظاهرات در مقابل مجلس زده و خواستار رسیدگی به شکایات خود شدند که ازآن جمله تبعیض گسترده در مقایسه با دیگر کارکنان دولتی و دستمزد کم می باشد که آنها را مجبور به زندگی در زیر خط فقر نموده است. در پاسخ به این تلاش برای جلب توجه نمایندگان مجلس، نیروهای امنیتی دست به خشونت زده و به آنها حمله کردند. از آن تاریخ به بعد رهبران سازماندهنده این تشکلها در دادگاههایی ناعادلانه محاکمه شده ودرمواردی تا ۵ سال محکوم به زندان شدند.
دولت به شدت معلمان شرکت کننده در تظاهرات را با شلیک به آنان، بازنشستگی زودهنگام ، کم کردن دستمزد یا به تعلیق در آوردن کارشان مجازات کرد. تنها نشریه مستقل معلمان با عنوان قلم معلم مورد هجوم و چپاول ماموران امنیتی قرار گرفت و خبرنگاران و سردبیران نشریه به میز محاکمه کشیده شدند. و می کوشد تا از تشکیل جلسات این انجمنها جلوگیری کند. وزارت کشور اعلام کرده است که همه انجمنهای صنفی معلمان غیر قانونی است.
است
تظاهرات عمومی کارگران بطور معمول با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه میشود. یک مثال قابل توجه از این نمونه وضعیت کارگران شرکت رشت الکتریک، یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم الکتریک و قطعات الکتریکی در خاورمیانه، است. در سه سال گذشته کارگران رشت الکتریک در راستای احیای حقوق ابتدایی خود همواره کشیده اند تا اعتراض خود را در قالب تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز نشان دهند هر چند که این تلاش ها نتیجه ای در پی نداشته اند . از دیگرنمونه های این قبیل اعتراضات گسترده میتوان به اعتراضات مجتمع هفت تپه در اهواز و اعتراضات کارگران نساجی در کردستان اشاره کرد. در تمامی نمونهای مذکور، سرکوب شدید و خشونت آمیزنیروهای امنیتی به اجتماعات کارگران پایان داده است.
نمونهای ارعاب، اذیت و آزار، و سرکوب شدید اعتراضات صلح آمیز کارگری وبی توجهی به حقوق ابتدایی کارگران ، ما را بر آن داشت که طی نامه ای به دولت ایران خاطر نشان کنیم که حقوق کارگری جزئی از حقوق انسانی بوده و باید محترم شمرده شود.
ما، مدافعان حقوق بشر،سازمان عفوبین الملل ایالات متحده آمریکا،سازمان عفوبین الملل ویسکانسون ، امضا کنندگان اتحادیه کار در ویسکانسون امریکا واتحاد برای ایران مصرانه از جمهوری اسلامی ایران، شورای کار اسلامی، و وزارت کار جمهوری اسلامی خواستاریم تا قانون بین الملل کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر(منشور سازمان ملل ) را اجرا کرده و به آنان احترام بگذارند.
ما همچنین آزادی موقت کارگران بازداشت شده که نیازمند مراقبت پزشکی هستند را خواستاریم.
بیانیه: امضا کنندگان
دکتر شیرین عبادی – برنده جایزه صلح
خانم دولورس هورتا موسس کارگران مزرعه آمریکا به همراه سزار چاوز و معاون سابق آن سازمان
دکتر هادی قائمی، مدیر اجرایی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
دکتر اعظم نیرومند راد رئیس عفوبین الملل ویسکانسون
خانم انجی هوگس،سازمان عفو بین الملل آمریکا
دکتر الیز اور باخ، متخصص ایران و اردن در سازمان عفو بین الملل آمریکا
آقای جیم کاوانا، رییس فدراسیون کار جنوب مرکزی ویسکانسون
دکتر برایان کندی، رئیس، فدراسیون معلمان آمریکا – ویسکانسین
خانم فیروزه محمودی، مدیر اجرایی سازمان اتحاد برای ایران
گیرندگان:
علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران
صادق اردشیر لاریجانی
دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
اخبار روز:
بی بی سی: گزارش تازه دولت آمریکا درباره جزئیات حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر القاعده نشان می دهد که تنها یک نفر از چهار نفری که به وسیله کماندوهای آمریکایی کشته شدند، مسلح بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز، ماموران آمریکایی پس از شلیک به یکی از افرادی که فکر می کردند مسلح است، متوجه شدند او سلاحی به همراه ندارد.
این گزارش می افزاید بن لادن در هنگام مرگ مسلح نبوده و ماموران آمریکایی را تهدید هم نکرده بود.
گزارش جدید با روایت قبلی کاخ سفید از ماجرای کشته شدن بن لادن تفاوت دارد.
سخنگوی کاخ سفید پیش تر گفته بود حمله چهل دقیقه ای کماندوهای آمریکایی به اقامتگاه بن لادن با مقاومت و تیراندازی شدید همراه بوده است، حال آن که بر اساس گزارش تازه فرد مسلح کشته شده در این عملیات در ساختمان جداگانه ای حضور داشته است.
در پی انتشار گزارشی درباره غیرمسلح بودن اسامه بن لادن در لحظه مرگ، منتقدان سوال هایی را درباره قانونی بودن به قتل رساندن او مطرح کرده اند.
دولت آمریکا می گوید کشتن بن لادن را قانونی می داند و آن را عملی در دفاع از امنیت ملی ایالات متحده عنوان کرده است.
همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا به ماموران امنیتی در این کشور هشدار داده است که القاعده برای یادبود حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در پی حمله به قطارهای آمریکایی در این روز است.
این هشدار در نتیجه بررسی اسناد به دست آمده از اقامتگاه بن لادن منتشر شده است.
مقام های ضدتروریستی آمریکا می گویند به نظر می رسد که القاعده تنها به فکر چنین حملاتی بوده و کاری در این راستا صورت نگرفته است زیرا اطلاعاتی درباره تحرک های احتمالی مربوط دریافت نشده است.
این گزارش می افزاید بن لادن در هنگام مرگ مسلح نبوده و ماموران آمریکایی را تهدید هم نکرده بود.
گزارش جدید با روایت قبلی کاخ سفید از ماجرای کشته شدن بن لادن تفاوت دارد.
سخنگوی کاخ سفید پیش تر گفته بود حمله چهل دقیقه ای کماندوهای آمریکایی به اقامتگاه بن لادن با مقاومت و تیراندازی شدید همراه بوده است، حال آن که بر اساس گزارش تازه فرد مسلح کشته شده در این عملیات در ساختمان جداگانه ای حضور داشته است.
در پی انتشار گزارشی درباره غیرمسلح بودن اسامه بن لادن در لحظه مرگ، منتقدان سوال هایی را درباره قانونی بودن به قتل رساندن او مطرح کرده اند.
دولت آمریکا می گوید کشتن بن لادن را قانونی می داند و آن را عملی در دفاع از امنیت ملی ایالات متحده عنوان کرده است.
همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا به ماموران امنیتی در این کشور هشدار داده است که القاعده برای یادبود حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در پی حمله به قطارهای آمریکایی در این روز است.
این هشدار در نتیجه بررسی اسناد به دست آمده از اقامتگاه بن لادن منتشر شده است.
مقام های ضدتروریستی آمریکا می گویند به نظر می رسد که القاعده تنها به فکر چنین حملاتی بوده و کاری در این راستا صورت نگرفته است زیرا اطلاعاتی درباره تحرک های احتمالی مربوط دریافت نشده است.
اخبار روز:
آینا نیوز - حامد عطایی: خانعلی حسینی یک نمونه دم دستی از بیماری است که گوشه ای از ارومیه رها شده و بدون اینکه دست استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در کار باشد دارد، زیر سایه بی توجهی و بی اعتنایی مسئولین انتظار مرگ را می کشد.حسین غفاری، معاون مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی می گوید: تقریبا همه ارگانهایی که احساس می کردم وظیفه دارند تا این بیمار دیابتی را نجات دهند را در جریان گذاشته و درخواست کمک کردم اما همگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. شهرداری،بهزیستی،نیروی انتظامی،...
وی وقتی از کمک این ارگانها برای نجات این پیرمرد عاجز مانده دست به دامن رسانه ها شده است.
بعد از دو هفته از افتضاحی که در رهاسازی بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بوجود آمد و طی آن همه تنبیه شدند الا مسئولینی که باید پاسخ می دادند این بار یک انسان بی کس و فقیر دیگر در گوشه ای از مرکز استان آذربایجان غربی با یک پای قطع شده و یک پای در انتظار قطع شدگی به امان خدا رها شده است.
وقتی عصر چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت با فراخوانی یک شهروند راهی اقامتگاه این پیرمرد شدم تازه فهمیدم که نزدیک یک ماه است که او را به این حال رها کرده اند و هیچ کس پاسخگو نیست.
خانعلی حسینی اهل روستای ترکمان از محال باراندوزچای ارومیه است که به دلیل بیماری دیابت شدید یک پایش را قطع کرده اند و پای دیگرش در انتظار قطع شدگی است. وی بدون کس و کار و سرپناه تنها با کمک کیوسکداران و دست فروشان میدان آذربایجان ارومیه روزگار می گذراند.
هادی، یکی از کسبه این میدان هر روز برایش نان،غذا،چای و سیگار می آورد و پشت کانکس سرویس بهداشتی جایی درست کرده و رویش را پوشانده تا از باد و باران در امان باشد.
خانعلی از صبح تا شب هیچ تحرکی ندارد اما هنوز زنده است و قوت روزانه اش را نان خالی و چای تشکیل می دهد.
می گوید یکبار یکی از ارگانهای حمایتی یکی از شهرستانهای استان او را برده و بعد از چند روز در حالیکه نگهبان ورودی آنجا 150 هزار تومان موجودی اش را گرفته رهایش کرده اند.
یکی از کسبه می گوید قبل ترها وقتی سالم بود در یک کارگاه تولیدی نگهبانی می کرد. یک مدتی هم گوسفندچرانی کرده است اما از وقتی بیمارشده و از کار افتاده است به امان خدا رهایش کرده اند.
این گزارش و تصاویر تکان دهنده دل هر انسان باشرفی را به درد می آورد و اگر قرار بر پذیرفتن مسئولیت نگهداری و نجات این پیرمرد است خیلی ها باید امروز پاسخگو باشند.
لینک گزارش و تصاویر همراه:
www.ainanews.com
تکرار افتضاح تهران،اینبار در ارومیه، دست استکبار و صهیونیسم هم در کار نیست؛کسی پاسخگو هست؟
خانعلی حسینی یک نمونه دم دستی از بیماری است که گوشه ای از ارومیه رها شده و بدون اینکه دست استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در کار باشد دارد، زیر سایه بی توجهی و بی اعتنایی مسئولین انتظار مرگ را می کشد.
حسین غفاری، معاون مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی می گوید: تقریبا همه ارگانهایی که احساس می کردم وظیفه دارند تا این بیمار دیابتی را نجات دهند را در جریان گذاشته و درخواست کمک کردم اما همگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. شهرداری،بهزیستی،نیروی انتظامی،...
وی وقتی از کمک این ارگانها برای نجات این پیرمرد عاجز مانده دست به دامن رسانه ها شده است.
بعد از دو هفته از افتضاحی که در رهاسازی بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بوجود آمد و طی آن همه تنبیه شدند الا مسئولینی که باید پاسخ می دادند این بار یک انسان بی کس و فقیر دیگر در گوشه ای از مرکز استان آذربایجان غربی با یک پای قطع شده و یک پای در انتظار قطع شدگی به امان خدا رها شده است.
وقتی عصر چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت با فراخوانی یک شهروند راهی اقامتگاه این پیرمرد شدم تازه فهمیدم که نزدیک یک ماه است که او را به این حال رها کرده اند و هیچ کس پاسخگو نیست.
خانعلی حسینی اهل روستای ترکمان از محال باراندوزچای ارومیه است که به دلیل بیماری دیابت شدید یک پایش را قطع کرده اند و پای دیگرش در انتظار قطع شدگی است. وی بدون کس و کار و سرپناه تنها با کمک کیوسکداران و دست فروشان میدان آذربایجان ارومیه روزگار می گذراند.
هادی،یکی از کسبه این میدان هر روز برایش نان،غذا،چای و سیگار می آورد و پشت کانکس سرویس بهداشتی جایی درست کرده و رویش را پوشانده تا از باد و باران در امان باشد.
خانعلی از صبح تا شب هیچ تحرکی ندارد اما هنوز زنده است و قوت روزانه اش را نان خالی و چای تشکیل می دهد.
می گوید یکبار یکی از ارگانهای حمایتی یکی از شهرستانهای استان او را برده و بعد از چند روز در حالیکه نگهبان ورودی آنجا 150 هزار تومان موجودی اش را گرفته رهایش کرده اند.
یکی از کسبه می گوید قبل ترها وقتی سالم بود در یک کارگاه تولیدی نگهبانی می کرد. یک مدتی هم گوسفندچرانی کرده است اما از وقتی بیمارشده و از کار افتاده است به امان خدا رهایش کرده اند.
این گزارش و تصاویر تکان دهنده دل هر انسان باشرفی را به درد می آورد و اگر قرار بر پذیرفتن مسئولیت نگهداری و نجات این پیرمرد است خیلی ها باید امروز پاسخگو باشند.
آینانیوز آماده است گردشکار و نتیجه اقدامات دستگاههای مسئول را اطلاع رسانی کند؛ باشد تا این بی مهری دامنه دار نشده و به لکه ننگی بر پیشانی همه مردم و مسئولین استان بدل نشود.
تصاویر و گزارش: حامد عطائی
اخبار روز:
اخبار روز - گزارش دریافتی: به دنبال فراخوان دانشجویان دانشگاه های تهران و پلی تکنیک در اعتراض سراسری به تشدید سرکوب و اختناق در دانشگاه ها، گروه های دانشجویی بیشتری از این فراخوان به اعتصاب حمایت کرده اند.دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان و همچنین انجمن اسلامی دانشگاه آزاد پیشوا - ورامین از جمله گروه های دانشجویی هستند که اعلام کرده اند به این حرکت اعتراضی می پیوندند.
پیش از این و طی روزهای اخیر، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران، دانشجویان سبز دانشگاه امیر کبیر، بوعلی همدان، گیلان، آزاد ساری، آزاد رباط کریم برای برگزاری اعتصاب و تجمعات اعتراضی ۲۵ اردیبهشت ماه در دانشگاههای خود با صدور بیانیه هایی مختلف اعلام آمادگی نموده بودند.
به گزارش صفحه فیس بوک ۲۵ اردیبهشت، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از اعتصاب سراسری ۲۵ اردیبهشت در دانشگاه های کشور از دانشجویان دانشگاه خود خواسته اند تا روز ۲۵ اردیبهشت علاوه بر تعطیلی کلاس های خود راس ساعت یازده مقابل ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه تجمع نمایند متن این بیانه به شرح ذیل می باشد:
به نام یزدان پاک
به نام آزادی و به خون شهیدان و مظلومیت اسرای دربند
جنبش دانشجویی بارها و بارها ثابت کرده است که پرچمدار مبارزان بر علیه ظلم و جور صورت گرفته بر جامعه است و در این راه از دادن هر گونه هزینه ای ترسی ندارد، از این رو ما دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان همبستگی خود را با برادران و خواهران خود در سایر دانشگاه ها و برای مقابله با جو امنیتی و ظلم های رفته بر دانشجویان، در روز ۲۵ اردیبشهت ماه نارضایتی خود را از وضع موجود فریاد خواهیم زد.
بنابراین از اساتید و دانشجویان عزیز در خواست می شود، در روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت از حضور در کلاس ها ممانعت به عمل آورده و در تجمع دانشجویی ساعت ۱۱ مقابل ساختمان فنی و مهندسی (میدان اصلی دانشگاه) شرکت نمایند.
ما سر از تن جا کرده ایم/ دل خود به نابودی ره داده ایم
جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان
همچنین بنا بر این گزارش، انجمن اسلامی دانشگاه آزاد پیشوا - ورامین طی بیانیه ای حمایت خود را از این حرکت سراسری اعلام نموده است. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بیانیه: فراخوان حمایت از اعتراض سراسری ۲۵ اردیبهشت
در پی اقدام غیر قانونی و غیر شرعی حاکمیت در برخورد با دانشجویان به بهانه اسلامی سازی دانشگاه ها، انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد پیشوا- ورامین از کلیه دانشجویانی که می کوشند غرور ایرانی به دست جاهلان و قدرت طلبان حاکم لگد مال نشود دعوت به عمل می آورد تا در این اعتراض سراسری که توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران رقم خورده است شرکت نموده و در روز ۲۵ اردیبهشت ماه در سر کلاس های دانشگاه های خود حضور نیابند.
به امید آمدن روزیکه هویت و شخصیت دانشجویان ایران عزیز لکه دار نشود
انجمن اسلامی دانشگاه پیشوا- ورامین
۱۵ /اردیبهشت / ۹۰
فراخوان دانشجویان سبز دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
همچنین در ادامه اعلام حمایت دانشگاه های کشور از فراخوان فعالان دانشجویی دانشگاه های تهران و امیرکبیر برای برگزاری اعتصاب سراسری و اعتراض همزمان در روز ۲۵ اردیبهشت، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، در طی بیانیه ای جداگانه به این حرکت اعتراضی پیوستند.
به گزارش صفحه فیس بوک ۲۵ اردیبهشت دانشجویان دانشجویان سبز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران از دانشجویان این دانشگاه خواسته اند که برای پایان دادن به وضعیت امنیتی دانشگاه ها، در روز یکشنبه مورخ اردیبهشت ماه، با تعطیلی کلیه کلاس های درسی خود و حضور در مقابل درب دانشکده علوم انسانی در ساعت ۱۲، همدلی و اعتراض خود را نشان دهند.
متن بیانیه به شرح زیر می باشد:
به نام آزادی
همراه شو عزیز....
ما دانشجویان سبز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، همبستگی خود را در راستای حمایت از بیانیه های دیگر یاران دبستانیمان اعلام می داریم و از کلیه دانشجویان آزادی خواه در سراسر میهن عزیزمان می خواهیم اراده و یکپارچگی خود را بار دیگر به رخ بد طینتان دورو بکشانند ... وقت است که برخیزیم، دستان بر افشانیم.....
از این رو برای رسیدن به حقوق پایمال شده ی دانشجویی و پایان دادن به وضعیت امنیتی دانشگاه ها، در روز یکشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه، با تعطیلی کلیه کلاس های درسی خود و حضور در مقابل در مقابل درب دانشکده علوم انسانی در ساعت ۱۲، همدلی و اعتراض خود را نشان می دهیم
از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۰
جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
آدرس فیس بوکی صفحه 25 اردیبهشت
www.facebook.com
بر آمدن اسلامگرايی جادوگرايانه، معجزه‌ی دهه‌ی چهارم
علاوه بر ثروت (که به کار حامی سازی و مباشر پروری و تامين هزينه‌های نهادها می آيد)، منزلت (که به قدرتمندان مشروعيت می بخشد و آنها را شايسته‌ی حفظ و کسب قدرت معرفی می کند)، نهادهای اجتماعی و سياسی (که قدرت را نهادينه می سازند) و رسانه‌ها (که قدرت را در جامعه به نمايش می گذارند و به افکار عمومی جهت می دهند)، ايدئولوژی (که ابزار اعتقادی کسب و حفظ قدرت است) نيز يکی از منابع قدرت است. هيچ يک از اين منابع در دنيای امروز به تنهايی و به تمامه در اختيار يک فرد و گروه و دسته نمی تواند باشد. از اين رو تنازع قدرت، واقعی، دائمی، در بسياری از قلمروها بدون قواعد بازی، و گاه بيرحمانه و خشن است و همه‌ی منابع فوق را در بر می گيرد.
قدرت بلامنازع در دنيای امروز وجود ندارد اما اراده‌ی معطوف به کسب و حفظ آن وجود دارد. به همين دليل نه تنها هيچ فرد و گروهی بر فراز اين تنازع نمی ايستد، بلکه هيچ فرد و گروهی کاملا قابل حذف نيست. فراتر از استفاده‌ی طرف‌های ديگر از نقاط ضعف ايدئولوژيک طرف مقابل يا زمان اين استفاده يا مقاومت طرف‌ها (مثل رئيس دولت در برابر ولی فقيه) و فشارهای مقابل، اين گروه‌ها هريک نيازمند سهمی در بازار ايدئولوژی نيز هستند. با فرض اين پيش نهاده‌ها، رقابت بر سر ايدئولوژی اسلامگرايی در ايران به کجا رسيده است؟
آخرين محصول اسلامگرايیاسلامگرايان ايرانی بالاخص روحانيت مبارز تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ تصور می کردند که می توانند يک مجموعه‌ی همگرا و يکدست و متحد از اسلامگرايان ايجاد کنند و حداقل از حيث ايدئولوژيک با هم به نزاع نپردازند.
سه دهه جمهوری اسلامی، رويای وحدت و انسجام آنها را باطل کرد. با درک همين تقسيم شدگی است که امروز گروههای اسلامگرا تلاش می کنند نسخه‌ی خود از اين ايدئولوژی (يک مجموعه باور معطوف به کسب قدرت) را بر سازند و در حول و حوش آن به رقص مشروعيت بپردازند.
به همين دليل اسلامگرايان با پشتکار به کاويدن معدن باورها و احکام و تعاليم اسلام مشغول بوده‌اند تا بديلی برای ايدئولوژی اسلامگرای حاکم پيدا کنند. آخرين مرحله از اين معدن کاوی‌ها، رفتن به سراغ کتب علوم غريبه و جن گيری و دعا نويسی است که در دين گرايی عامگرايانه جايگاهی ويژه و مورد توجه دارد.
گذر از موعودگرايی به جادوگرايیاسلامگرايی موعودگرا و آخر الزمانی- که برای رقابت با اسلامگرايی فقه گرا در دهه‌ی هشتاد خورشيدی ساخته و پرداخته شد- نتوانست همه‌ی تبليغات حکومتی را تحت تاثير قرار داده و به سوخت اصلی ماشين تبليغاتی حکومت تبديل شود. علی رغم باور به اينکه اکنون دوران غيبت صغری است و دنيا در پيچ آخر تاريخ قرار دارد (احمدی نژاد، تابناک، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰) همراهان دولت احمدی نژاد نتوانسته‌اند از ظرفيت‌های اسلامگرايی موعودگرا به خوبی بهره برداری کنند: هاله نور را از احمدی نژاد گرفتند و بسياری از روحانيون اخيرا "ظهور نزديک است" را تکذيب کرده‌اند.
بدين ترتيب احساس شد موعودگرايی به تنهايی نمی تواند رقيبی برای شريعتگرايی و ربانی سالاری باشد. از همين جهت برخی از همراهان دولت به ظرفيت‌های جادوگرايی در متون دينی و فرهنگ عامه‌ی مسلمانان رو کرده‌اند. (آن را برخلاف بسياری خرافاتی نام نمی گذارم چون مرز روشنی ميان خرافه و غير خرافه بالاخص در حوزه‌ی باورهای دينی وجود ندارد؛ خرافات يک گروه باورهای گروه ديگرند و بالعکس)
پناه آوردن به استخاره، جنگيری، طالع بينی، رمالی، فال بينی و دعا نويسی برای رتق و فتق امور جامعه يا توجيه تصميمات و اميال حاکمان يا کسب و حفظ قدرت، خمير مايه‌ی اسلامگرايی جادوگرايانه است. باور به اين امور در لايه‌های پنهان جامعه‌ی ايران و حتی در اقشار تحصيل کرده نيز در سطوحی به چشم می خورد. روحانيون دولتی همواره در تصميم گيری‌های حکومتی به استخاره تمسک می جسته‌اند.
از اين جهت، حوزه‌ی جادو و جنبل قابليت بهره برداری برای جذب مخاطب را در سطحی گسترده دارد. کسانی که افول شريعت و روحانيت را در جامعه به خوبی مشاهده و درک کرده‌اند به دنبال ساختن نسخه‌های ديگری از اسلامگرايی بوده و با حس شامه‌ی خود جادوگرايی را جايگزين مناسبی يافته‌اند.
الگوگيری از اسلامگرايی فقه گراباورمندان به دعا نويسی و رمز و اسطرلاب به تدريج متوجه شدند که روحانيون کتب منسوخ فقهی خود را به ابزاری برای کسب قدرت سياسی تبديل کرده‌اند. مداحان به دليل شباهت بسيار با واعظان به جمع روحانيون پيوستند اما دعا نويسان در يک گليم با روحانيت نمی گنجند.
آنها بايد از خود پرسيده باشند که اگر چنين کاری با شرح لمعه و مکاسب و معالم شدنی بوده است چرا با کتب علوم غريبه (مثل کبريت احمر، تحفه الاسرار يا جفر خفيه) امکان پذير نباشد. برخی از آنها امروز همان کاری را می کنند که روحانيون با شريعت کردند: تمسک به رمز و اسطرلاب برای رتق و فتق امور به جای پناه آوردن به احکام شريعت برای قانونگذاری و قضا و اداره‌ی جامعه.
از طرح ولايت فقيه خمينی تا به دست گرفتن قدرت توسط روحانيت چيزی حدود يک دهه طول کشيد. آن اثر در محافلی بسيار محدود مطرح شد و کمتر کسی آن را جدی گرفت. پيروان اسلامگرايی جادوگرايانه نيز دارند بنايی را بنيان می نهند که فکر می کنند پس از افول ولايت فقيه می توانند در آن خانه کنند. همچنين همان طور که دروس ولايت فقيه خمينی در پس پرده‌ای از رمز و راز پيچيده شده و به جامعه عرضه شد (خمينی عارف) ولايت رمالان و دعا نويسان نيز نخست بايد اين دوره‌ی خوابيدن در آب و نمک رمز و راز را طی کند.
آنها که نمی توانند ارتقای علوم غريبه به مبانی يک اسلامگرايی تازه را تصور و باور کنند خوب است به وضعيت روشنفکران ايرانی در برابر اسلامگرايی فقه گرا در آستانه‌ی انقلاب بهمن بينديشند: آنها نيز نمی توانستند بر آمدن چنين چيزی را به قدرت باور کنند.
زمينه‌ی مساعد جادو و غيب گويی در ايران انبوهی از ادبيات مرتبط با جادو و طلسمات در سه دهه ی اخير در ايران ترجمه يا تاليف شده و بر ادبيات گذشته‌ی اين امور در فرهنگ عامه افزوده شده است. شناخت رموز اعداد، طالع بينی، شناخت ارواح، فال بينی، بخت گشايی، سحر گشايی، ساعت شناسی، شناخت اجنه، علم الحروف، و شفا بخشی از حوزه‌های پر رونق اين آثار هستند. همه‌ی اين حوزه‌ها در قالب اموری کاربردی ظاهر شده و ظاهرا به نيازهای روزمره پاسخ می دهند (درست همانند فقه).
کسی که به عالم غيب باور داشته باشد نمی تواند اصولا منکر هيچ يک از اين امور باشد. در متون دينی از جمله متون مورد باور مسلمانان به وفور می توان به اين موارد برخورد کرد. اسلام در زمانی به جامعه‌ی عرب چهارده قرن پيش عرضه شد که اين باورها بخشی عمده از فرهنگ عمومی به شمار می آمدند و گفتمان رقيبی نيز برای آنها وجود نداشت.
برخی فقهای شيعه مثل شيخ بهايی در اين زمينه آثاری مثل فالنامه از خود بر جای گذاشته‌اند. قصص العلمای تنکابنی نيز داستان‌هايی در اين زمينه در بر دارد. روايات بسياری در ارتباط با اين امور در کتب اربعه‌ی شيعه وجود دارد.
و اما روز آمد کردن اين ذخاير موجود در صندوقچه‌های دعا نويسان و رمالان کار چندان دشواری نيست. همان طور که مارکسيسم به عنوان يک ايدئولوژی مدرن از سوی اسلامگرايان برای شکل دادن به ايدئولوژی خود الگو گرفته شد آثار جادويی نوسازی شده (از نوع شرقی آن مثل يی چينگ يا ريکی ) می تواند به روزآمد ساختن علوم غريبه‌ی سنتی در ايران ياری رساند.
جادوگری و ظرفيت‌های سياسی‌اشادبيات جادوگری از چهار وجه قابليت استفاده در عالم سياست را دارد:
الف) رمز و راز بخشی به سياستمدارانی که ادعای ارتباط با آنها را دارند در شرايطی که شايسته سالاری و عقلانيت بر جامعه‌ی سياسی حاکم نباشد؛ رهبران فرهمند در بستر همين رمز و رازها شکل می گيرند؛ اين گونه باورها می تواند برای آن دسته از سياستمدارانی که هيچ کالای ديگری برای فروختن خود به جامعه ندارند ايجاد مشروعيت کند (از طريق اتصال به از ما بهتران)؛
ب) ارجاع جامعه به دنيايی تخيلی و توهمی که اسطوره‌ها بر آن حکم می رانند در شرايطی که مردم از روندهای تجربه شده و عرفی نا اميد شده‌اند يا بدان‌ها دسترسی ندارند؛
پ) دادن احساس قدرت (توهمی) به مردمی که از هيچ قدرتی در عرصه‌ی عمومی برخوردار نيستند و تصور می کنند ملائک و اجنه ممکن است هزاران هزار به کمک آنها بيايند؛ و
ت) نياز جامعه‌ی مايوس و سرخورده به معجزات و اعمال خارق العاده‌ای که جادوگران ادعای انجامشان را دارند.
تسخير ماوراء الطبيعهپس از افول اسلامگرايی‌های عدالت گرا، عرفانی، علم گرا، توسعه گرا، و ملی گرا در دهه‌های شصت تا هشتاد خورشيدی، تقابل اسلامگرايی ربانی سالار/شريعتگرا (مطرح شده از سوی روحانيت)، موعودگرا (مطرح شده از سوی گسترش طلبان نظاميگرا) و جادوگرايانه در ميان اصحاب قدرت آخرين صحنه از نزاع بر سر ايدئولوژی اسلامگرايی در ميان باورمندان به اسلام سياسی در ايران است. اگر ربانی سالاران/فقه گرايان نفس ارتباط با روحانيت را برای در اختيار گرفتن منابع ثروت و قدرت کافی می دانند جادوگرايان و موعودگرايان مدعی ادعای بيواسطه با ماوراء الطبيعه و تسخير آن هستند. در بازاری که نيابت امام زمان می تواند برای کسی قدرت مطلقه به بار آورد کسانی ديگر در همين بازار تلاش می کنند با تسخير عالم غيب سهم بيشتری از قدرت را نصيب خود سازند.
الهيات سياسی روحانيون مبتنی بود بر تقدس و ابدی بودن شريعت اما الهيات سياسی جادوگرايان مبتنی است بر عالم مقدسی که فقط از ما بهتران بدان دسترسی دارند و هر کس که زودتر وارد فروشگاه وسايل جادويی شود و در استفاده از آنها برای خود منعی نبيند رشته‌ی قدرت را به دست خواهد گرفت بدون نياز به سالها پامنبری روحانيون. پيوند جادوگرايی و اسلامگرايی در آغاز دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی می تواند به معجزاتی از جنس معجزه‌ی هزاره سوم بنا به روايت موعودگرايان (حدود شش سال پيش) منجر شود.
قدرت بلامنازع در دنيای امروز وجود ندارد اما اراده‌ی معطوف به کسب و حفظ آن وجود دارد. به همين دليل نه تنها هيچ فرد و گروهی بر فراز اين تنازع نمی ايستد، بلکه هيچ فرد و گروهی کاملا قابل حذف نيست. فراتر از استفاده‌ی طرف‌های ديگر از نقاط ضعف ايدئولوژيک طرف مقابل يا زمان اين استفاده يا مقاومت طرف‌ها (مثل رئيس دولت در برابر ولی فقيه) و فشارهای مقابل، اين گروه‌ها هريک نيازمند سهمی در بازار ايدئولوژی نيز هستند. با فرض اين پيش نهاده‌ها، رقابت بر سر ايدئولوژی اسلامگرايی در ايران به کجا رسيده است؟
آخرين محصول اسلامگرايیاسلامگرايان ايرانی بالاخص روحانيت مبارز تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ تصور می کردند که می توانند يک مجموعه‌ی همگرا و يکدست و متحد از اسلامگرايان ايجاد کنند و حداقل از حيث ايدئولوژيک با هم به نزاع نپردازند.
سه دهه جمهوری اسلامی، رويای وحدت و انسجام آنها را باطل کرد. با درک همين تقسيم شدگی است که امروز گروههای اسلامگرا تلاش می کنند نسخه‌ی خود از اين ايدئولوژی (يک مجموعه باور معطوف به کسب قدرت) را بر سازند و در حول و حوش آن به رقص مشروعيت بپردازند.
به همين دليل اسلامگرايان با پشتکار به کاويدن معدن باورها و احکام و تعاليم اسلام مشغول بوده‌اند تا بديلی برای ايدئولوژی اسلامگرای حاکم پيدا کنند. آخرين مرحله از اين معدن کاوی‌ها، رفتن به سراغ کتب علوم غريبه و جن گيری و دعا نويسی است که در دين گرايی عامگرايانه جايگاهی ويژه و مورد توجه دارد.
گذر از موعودگرايی به جادوگرايیاسلامگرايی موعودگرا و آخر الزمانی- که برای رقابت با اسلامگرايی فقه گرا در دهه‌ی هشتاد خورشيدی ساخته و پرداخته شد- نتوانست همه‌ی تبليغات حکومتی را تحت تاثير قرار داده و به سوخت اصلی ماشين تبليغاتی حکومت تبديل شود. علی رغم باور به اينکه اکنون دوران غيبت صغری است و دنيا در پيچ آخر تاريخ قرار دارد (احمدی نژاد، تابناک، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰) همراهان دولت احمدی نژاد نتوانسته‌اند از ظرفيت‌های اسلامگرايی موعودگرا به خوبی بهره برداری کنند: هاله نور را از احمدی نژاد گرفتند و بسياری از روحانيون اخيرا "ظهور نزديک است" را تکذيب کرده‌اند.
بدين ترتيب احساس شد موعودگرايی به تنهايی نمی تواند رقيبی برای شريعتگرايی و ربانی سالاری باشد. از همين جهت برخی از همراهان دولت به ظرفيت‌های جادوگرايی در متون دينی و فرهنگ عامه‌ی مسلمانان رو کرده‌اند. (آن را برخلاف بسياری خرافاتی نام نمی گذارم چون مرز روشنی ميان خرافه و غير خرافه بالاخص در حوزه‌ی باورهای دينی وجود ندارد؛ خرافات يک گروه باورهای گروه ديگرند و بالعکس)
پناه آوردن به استخاره، جنگيری، طالع بينی، رمالی، فال بينی و دعا نويسی برای رتق و فتق امور جامعه يا توجيه تصميمات و اميال حاکمان يا کسب و حفظ قدرت، خمير مايه‌ی اسلامگرايی جادوگرايانه است. باور به اين امور در لايه‌های پنهان جامعه‌ی ايران و حتی در اقشار تحصيل کرده نيز در سطوحی به چشم می خورد. روحانيون دولتی همواره در تصميم گيری‌های حکومتی به استخاره تمسک می جسته‌اند.
از اين جهت، حوزه‌ی جادو و جنبل قابليت بهره برداری برای جذب مخاطب را در سطحی گسترده دارد. کسانی که افول شريعت و روحانيت را در جامعه به خوبی مشاهده و درک کرده‌اند به دنبال ساختن نسخه‌های ديگری از اسلامگرايی بوده و با حس شامه‌ی خود جادوگرايی را جايگزين مناسبی يافته‌اند.
الگوگيری از اسلامگرايی فقه گراباورمندان به دعا نويسی و رمز و اسطرلاب به تدريج متوجه شدند که روحانيون کتب منسوخ فقهی خود را به ابزاری برای کسب قدرت سياسی تبديل کرده‌اند. مداحان به دليل شباهت بسيار با واعظان به جمع روحانيون پيوستند اما دعا نويسان در يک گليم با روحانيت نمی گنجند.
آنها بايد از خود پرسيده باشند که اگر چنين کاری با شرح لمعه و مکاسب و معالم شدنی بوده است چرا با کتب علوم غريبه (مثل کبريت احمر، تحفه الاسرار يا جفر خفيه) امکان پذير نباشد. برخی از آنها امروز همان کاری را می کنند که روحانيون با شريعت کردند: تمسک به رمز و اسطرلاب برای رتق و فتق امور به جای پناه آوردن به احکام شريعت برای قانونگذاری و قضا و اداره‌ی جامعه.
از طرح ولايت فقيه خمينی تا به دست گرفتن قدرت توسط روحانيت چيزی حدود يک دهه طول کشيد. آن اثر در محافلی بسيار محدود مطرح شد و کمتر کسی آن را جدی گرفت. پيروان اسلامگرايی جادوگرايانه نيز دارند بنايی را بنيان می نهند که فکر می کنند پس از افول ولايت فقيه می توانند در آن خانه کنند. همچنين همان طور که دروس ولايت فقيه خمينی در پس پرده‌ای از رمز و راز پيچيده شده و به جامعه عرضه شد (خمينی عارف) ولايت رمالان و دعا نويسان نيز نخست بايد اين دوره‌ی خوابيدن در آب و نمک رمز و راز را طی کند.
آنها که نمی توانند ارتقای علوم غريبه به مبانی يک اسلامگرايی تازه را تصور و باور کنند خوب است به وضعيت روشنفکران ايرانی در برابر اسلامگرايی فقه گرا در آستانه‌ی انقلاب بهمن بينديشند: آنها نيز نمی توانستند بر آمدن چنين چيزی را به قدرت باور کنند.
زمينه‌ی مساعد جادو و غيب گويی در ايران انبوهی از ادبيات مرتبط با جادو و طلسمات در سه دهه ی اخير در ايران ترجمه يا تاليف شده و بر ادبيات گذشته‌ی اين امور در فرهنگ عامه افزوده شده است. شناخت رموز اعداد، طالع بينی، شناخت ارواح، فال بينی، بخت گشايی، سحر گشايی، ساعت شناسی، شناخت اجنه، علم الحروف، و شفا بخشی از حوزه‌های پر رونق اين آثار هستند. همه‌ی اين حوزه‌ها در قالب اموری کاربردی ظاهر شده و ظاهرا به نيازهای روزمره پاسخ می دهند (درست همانند فقه).
کسی که به عالم غيب باور داشته باشد نمی تواند اصولا منکر هيچ يک از اين امور باشد. در متون دينی از جمله متون مورد باور مسلمانان به وفور می توان به اين موارد برخورد کرد. اسلام در زمانی به جامعه‌ی عرب چهارده قرن پيش عرضه شد که اين باورها بخشی عمده از فرهنگ عمومی به شمار می آمدند و گفتمان رقيبی نيز برای آنها وجود نداشت.
برخی فقهای شيعه مثل شيخ بهايی در اين زمينه آثاری مثل فالنامه از خود بر جای گذاشته‌اند. قصص العلمای تنکابنی نيز داستان‌هايی در اين زمينه در بر دارد. روايات بسياری در ارتباط با اين امور در کتب اربعه‌ی شيعه وجود دارد.
و اما روز آمد کردن اين ذخاير موجود در صندوقچه‌های دعا نويسان و رمالان کار چندان دشواری نيست. همان طور که مارکسيسم به عنوان يک ايدئولوژی مدرن از سوی اسلامگرايان برای شکل دادن به ايدئولوژی خود الگو گرفته شد آثار جادويی نوسازی شده (از نوع شرقی آن مثل يی چينگ يا ريکی ) می تواند به روزآمد ساختن علوم غريبه‌ی سنتی در ايران ياری رساند.
جادوگری و ظرفيت‌های سياسی‌اشادبيات جادوگری از چهار وجه قابليت استفاده در عالم سياست را دارد:
الف) رمز و راز بخشی به سياستمدارانی که ادعای ارتباط با آنها را دارند در شرايطی که شايسته سالاری و عقلانيت بر جامعه‌ی سياسی حاکم نباشد؛ رهبران فرهمند در بستر همين رمز و رازها شکل می گيرند؛ اين گونه باورها می تواند برای آن دسته از سياستمدارانی که هيچ کالای ديگری برای فروختن خود به جامعه ندارند ايجاد مشروعيت کند (از طريق اتصال به از ما بهتران)؛
ب) ارجاع جامعه به دنيايی تخيلی و توهمی که اسطوره‌ها بر آن حکم می رانند در شرايطی که مردم از روندهای تجربه شده و عرفی نا اميد شده‌اند يا بدان‌ها دسترسی ندارند؛
پ) دادن احساس قدرت (توهمی) به مردمی که از هيچ قدرتی در عرصه‌ی عمومی برخوردار نيستند و تصور می کنند ملائک و اجنه ممکن است هزاران هزار به کمک آنها بيايند؛ و
ت) نياز جامعه‌ی مايوس و سرخورده به معجزات و اعمال خارق العاده‌ای که جادوگران ادعای انجامشان را دارند.
تسخير ماوراء الطبيعهپس از افول اسلامگرايی‌های عدالت گرا، عرفانی، علم گرا، توسعه گرا، و ملی گرا در دهه‌های شصت تا هشتاد خورشيدی، تقابل اسلامگرايی ربانی سالار/شريعتگرا (مطرح شده از سوی روحانيت)، موعودگرا (مطرح شده از سوی گسترش طلبان نظاميگرا) و جادوگرايانه در ميان اصحاب قدرت آخرين صحنه از نزاع بر سر ايدئولوژی اسلامگرايی در ميان باورمندان به اسلام سياسی در ايران است. اگر ربانی سالاران/فقه گرايان نفس ارتباط با روحانيت را برای در اختيار گرفتن منابع ثروت و قدرت کافی می دانند جادوگرايان و موعودگرايان مدعی ادعای بيواسطه با ماوراء الطبيعه و تسخير آن هستند. در بازاری که نيابت امام زمان می تواند برای کسی قدرت مطلقه به بار آورد کسانی ديگر در همين بازار تلاش می کنند با تسخير عالم غيب سهم بيشتری از قدرت را نصيب خود سازند.
الهيات سياسی روحانيون مبتنی بود بر تقدس و ابدی بودن شريعت اما الهيات سياسی جادوگرايان مبتنی است بر عالم مقدسی که فقط از ما بهتران بدان دسترسی دارند و هر کس که زودتر وارد فروشگاه وسايل جادويی شود و در استفاده از آنها برای خود منعی نبيند رشته‌ی قدرت را به دست خواهد گرفت بدون نياز به سالها پامنبری روحانيون. پيوند جادوگرايی و اسلامگرايی در آغاز دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی می تواند به معجزاتی از جنس معجزه‌ی هزاره سوم بنا به روايت موعودگرايان (حدود شش سال پيش) منجر شود.
مشکلات صدها هزار معلم؛ مهمترین مشکل، معیشتی است
همه ساله به مناسبت روز معلم در ۱۲ ارديبهشت و هفته معلم در ايران، رهبر و مقام های جمهوری اسلامی ايران در سخنانی به دستاوردهای اين نظام برای صدها هزار معلم و در عين حال، لزوم هر چه بيشتر اسلامی شدن نظام تعليم و تربيت در وزارت آموزش و پرورش می پردازند.
امسال نيز آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنانی بر تحول در آموزش و پرورش تاکيد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنين در تبيين نقش و جايگاه معلمان، معلم را انسانی دانست که آينده کشور و به گفته او، «تربيت مجاهدان راه حق و افرادی که کشور را اداره خواهند کرد» به دست او است.
او از رسانه ها و مسئولان خواست تا جايگاه واقعی معلم را به جامعه بشناسند.
تحولات اخير در خاورميانه از ديگر مطالبی بود که آيت الله خامنه ای به آن پرداخت و گفت که اين تحولات تا قلب اروپا هم پيش خواهد رفت.
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، نيز در سخنان جداگانه ای در روز چهارشنبه، معلمان را پرچمداران تربيت انسان‌های صالح خواند.
او در سخنان خود همچنين به مسايلی چون انديشه مادی، حوادث ۱۱ سپتامبر، اسامه بن لادن، عمليات نظامی آمريکا در عراق و افغانستان و اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها پرداخت.
اين سخنان رهبر و رئيس جمهوری اسلامی ايران در شرايطی مطرح شدند که از سوی آنان به مشکلات صنفی معلمان اشاره ای نشد.
مجيد پژوه فام، معلم و مدرس دانشگاه نور، در همين مورد به راديو فردا می گويد: «مهمترين مشکلی که در آموزش و پرورش وجود دارد، عدم اجرای قانون هماهنگی پرداخت است. اين مسئله مشکلاتی را برای فرهنگيان ايجاد کرده که از جمله آنها، مشکلات معيشتی است.»
وی می افزايد:«اگر هم بعضی از همکاران فرهنگی، مشکلات معيشتی ندارند، به اين دليل است که يا دو شغله هستند يا زوجين شاغل هستند، وگرنه با حقوقی که يک فرهنگی می‌گيرد، نمی توان زندگی را گذراند و فرهنگيان از اين نظر با مشکلات عديده‌ای مواجه می شوند.»
به اعتقاد آقای پژوه فام، مشکل معيشتی باعث می شود وضع آموزشی در آموزش و پرورش به سطح پايين‌تری برسد و معلمان نتوانند به بهترين وجه در امر تدريس فعاليت کنند.
با اين همه، به نظر نمی رسد که مقام های وزارت آموزش و پرورش اعتقادی به وجود مشکلات در ميان صدها هزار معلم ايرانی داشته باشند.
گواه اين موضوع، سخنان اسدالله اسدی گرمارودی، قائم مقام وزيرآموزش وپرورش، است که به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته است: «ميزان سطح رضايتمندی معلمان در کشور بسيار بالا است و قابل قياس با گذشته نيست.»
در اين ميان، مجيد پژوه فام می گويد:«عدم شايسته سالاری و عدم انتخاب مديران شايسته خرد و کلان باعث بروز مشکلاتی در عرصه آموزشی و پرورشی و همچنين مشکلاتی برای فرهنگيان شده است.»
او با اشاره به اين موضوع که قانون بر انتخاب مديران مدارس توسط معلمان تاکيد دارد، اضافه می کند:«متاسفانه اين مسئله حالت صوری به خود گرفته و بيشتر جنبه تشريفاتی دارد.»
عدم رعايت عدالت از نظر حقوق و مزايا در وزارت آموزش و پرورش نسبت به ساير وزارت خانه‌ها، فقدان امنيت شغلی برای معلمان و وضعيت بد معيشتی بازنشستگان آموزش و پرورش نيز از ديگر مشکلاتی هستند که به گفته اين معلم و مدرس دانشگاه، در جامعه فرهنگيان ايران وجود دارد.
در اين حال، مشکلات معلمان فقط محدود به مسايل معيشتی نمی شود. در اين خصوص، می توان به بازداشت چند فعال حقوق معلمان مانند رسول بداقی، محمد داوری، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی اشاره کرد که در سال های اخیر به اتهام های امنيتی زندانی هستند.
امسال نيز آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنانی بر تحول در آموزش و پرورش تاکيد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنين در تبيين نقش و جايگاه معلمان، معلم را انسانی دانست که آينده کشور و به گفته او، «تربيت مجاهدان راه حق و افرادی که کشور را اداره خواهند کرد» به دست او است.
او از رسانه ها و مسئولان خواست تا جايگاه واقعی معلم را به جامعه بشناسند.
تحولات اخير در خاورميانه از ديگر مطالبی بود که آيت الله خامنه ای به آن پرداخت و گفت که اين تحولات تا قلب اروپا هم پيش خواهد رفت.
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، نيز در سخنان جداگانه ای در روز چهارشنبه، معلمان را پرچمداران تربيت انسان‌های صالح خواند.
او در سخنان خود همچنين به مسايلی چون انديشه مادی، حوادث ۱۱ سپتامبر، اسامه بن لادن، عمليات نظامی آمريکا در عراق و افغانستان و اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها پرداخت.
اين سخنان رهبر و رئيس جمهوری اسلامی ايران در شرايطی مطرح شدند که از سوی آنان به مشکلات صنفی معلمان اشاره ای نشد.
مجيد پژوه فام، معلم و مدرس دانشگاه نور، در همين مورد به راديو فردا می گويد: «مهمترين مشکلی که در آموزش و پرورش وجود دارد، عدم اجرای قانون هماهنگی پرداخت است. اين مسئله مشکلاتی را برای فرهنگيان ايجاد کرده که از جمله آنها، مشکلات معيشتی است.»
وی می افزايد:«اگر هم بعضی از همکاران فرهنگی، مشکلات معيشتی ندارند، به اين دليل است که يا دو شغله هستند يا زوجين شاغل هستند، وگرنه با حقوقی که يک فرهنگی می‌گيرد، نمی توان زندگی را گذراند و فرهنگيان از اين نظر با مشکلات عديده‌ای مواجه می شوند.»
به اعتقاد آقای پژوه فام، مشکل معيشتی باعث می شود وضع آموزشی در آموزش و پرورش به سطح پايين‌تری برسد و معلمان نتوانند به بهترين وجه در امر تدريس فعاليت کنند.
با اين همه، به نظر نمی رسد که مقام های وزارت آموزش و پرورش اعتقادی به وجود مشکلات در ميان صدها هزار معلم ايرانی داشته باشند.
گواه اين موضوع، سخنان اسدالله اسدی گرمارودی، قائم مقام وزيرآموزش وپرورش، است که به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته است: «ميزان سطح رضايتمندی معلمان در کشور بسيار بالا است و قابل قياس با گذشته نيست.»
در اين ميان، مجيد پژوه فام می گويد:«عدم شايسته سالاری و عدم انتخاب مديران شايسته خرد و کلان باعث بروز مشکلاتی در عرصه آموزشی و پرورشی و همچنين مشکلاتی برای فرهنگيان شده است.»
او با اشاره به اين موضوع که قانون بر انتخاب مديران مدارس توسط معلمان تاکيد دارد، اضافه می کند:«متاسفانه اين مسئله حالت صوری به خود گرفته و بيشتر جنبه تشريفاتی دارد.»
عدم رعايت عدالت از نظر حقوق و مزايا در وزارت آموزش و پرورش نسبت به ساير وزارت خانه‌ها، فقدان امنيت شغلی برای معلمان و وضعيت بد معيشتی بازنشستگان آموزش و پرورش نيز از ديگر مشکلاتی هستند که به گفته اين معلم و مدرس دانشگاه، در جامعه فرهنگيان ايران وجود دارد.
در اين حال، مشکلات معلمان فقط محدود به مسايل معيشتی نمی شود. در اين خصوص، می توان به بازداشت چند فعال حقوق معلمان مانند رسول بداقی، محمد داوری، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی اشاره کرد که در سال های اخیر به اتهام های امنيتی زندانی هستند.
آغاز اختلاف احمدی نژاد و مصلحی؛شنود مکالمات مشایی
هفته نامه « اکونوميست» در تحليلی از تنش های اخير در درون حکومت ايران می نويسد که اکنون رقابت بين رييس جمهور و رهبر ايران کاملا علنی شده است.
کشمکش بين محمود احمدی نژاد رييس جمهور و آيت الله خامنه ای رهبر ايران در دالان های تاريک ساختار قدرت سياسی ايران به طور پيوسته تشديد و تلخ تر می شود. موج تازه اين کشمکش ها در ماه آوريل آغاز شد زمانی که محمود احمدی نژاد دريافت که به دستور حيدر مصلحی وزير اطلاعات دفاتر اسفنديار رحيم مشايی مشاور اصلی و رييس دفتر رييس جمهوری کنترل و مکالمات آن توسط ماموران وزارت اطلاعات شنود می شود.
محمود احمدی نژاد ، حيدر مصلحی را برکنار کرد ولی آيت الله خامنه ای که با اسفنديار رحيم مشايی به شدت مخالف است به سرعت آقای مصلحی را در مقام خود ابقا کرد. احمدی نژاد در واکنش به اين اقدام رهبر ايران حدود ده روز در جلسات هيئت دولت و محل کار خود حاضر نشد، سفر از پيش برنامه ريزی شده به شهر قم را لغو کرد و از حضور در هر گونه مجمع علنی امتناع کرد.
در نهايت پس از تنظيم نامه ای که حدود سيصد تن از نمايندگان مجلس آن را امضا کرده و از وی خواستند که به دستورات رهبری احترام بگذارد آقای احمدی نژاد به سر کار خود بازگشت. در همين روزها برخی از نمايندگان مجلس حتی از طرح استيضاح رييس جمهور در مجلس صحبت می کردند.
هفته نامه « اکونوميست» می افزايد که بعيد است آقای احمدی نژاد به اين زودی ها از کوره به در برود . او هنوز هم در مجلس ايران به حد کافی همفکران و هم پيمانهايی دارد که معمولا با اعمال فشار و جنجال آفرينی می توانند رقبای وی را به عقب نشينی وادار کنند. بخش عمده ای از فرماندهان ميانی سپاه پاسداران و بخش قابل توجهی از نيروی بسيج هنوز از وی حمايت می کنند و تعدادی از روحانيون ارشد نيز از حاميان وی هستند. در مقابل هنوز يک اتحاد يا ائتلاف منسجم در ميان حکومتيان عليه وی شکل نگرفته است.
هفته نامه « اکونوميست» سپس خاطر نشان می کند که اين وضعيت ممکن است تغيير کند. محمود احمدی نژاد در ماههای اخير در راستای اجرای طرح حذف يارانه ها، سوبسيد بسياری از کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب و برق و حتی نان را قطع کرده و يا به شدت کاهش داده است. حدس زده می شود که از اين طريق دولت قادر خواهد بود سالانه رقمی حدود صد ميليارد دلار صرفه جويی کند. اما در مقابل مردم عادی به شدت تحت فشار افزايش بهای کالاها قرار گرفته اند.
در هفته های اخير در موارد متعددی شاهد تظاهرات کارگران در برابر دفتر رياست جمهوری و يا مجلس بوده ايم. کارگران برخی از کارخانجات و صنايع شيميايی در جنوب ايران دست به اعتصاب زدند. مشکل اکثر آنها حقوق های پرداخت نشده و فلاکت اقتصادی ناشی از عدم تعادل بين سطح دستمزد و هزينه زندگی است.
مهمترين نکته اين است که از اين به بعد رييس جمهور ديگر نمی تواند روی حمايت آيت الله خامنه ای حساب کند که به عنوان رهبر طبق قانون اساسی در بسياری از مهمترين عرصه های سياست داخلی و خارجی نظر وی تعيين کننده است. در گذشته محمود احمدی نژاد در مواردی که به آيت الله خامنه ای و يا نظرات و دخالت های وی مربوط می شده با احتياط گام برداشته است. هم رييس جمهور و هم رهبر ايران در جناح بندی تاکنون در طيف محافظه کاران قرار داشته اند. البته آنها در مواردی مثل بحران هسته ای ايران و يا سياست های منطقه ای آن کشور اختلافاتی دارند. ولی در مجموع کشمکش و اختلافات آنها چه در عرصه اقتصاد و چه عرصه سياست يک جنگ درونی است.
اختلاف را در محيط خانواده حفظ کنيد
هفته نامه « اکونوميست» خاطر نشان می کند که آقای احمدی نژاد و جناح هوادار وی خود را برای انتخابات آينده مجلس که سال آينده برگزار خواهد شد آماده می کنند. اين انتخابات می تواند زمينه ساز فعاليت های بعدی اين جناح برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۳ باشد که دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به پايان خواهد رسيد.گفته می شود آقای احمدی نژاد تمايل دارد که اسفنديار رحيم مشايی ، که پدر زن پسر آقای احمدی نژاد است در انتخابات رياست جمهوری به پيروزی برسد.
اما آقای مشايی در سالهای اخير در صف محافظه کاران دشمنان زيادی برای خود تراشيده است. تازه ترين بهانه حملات و اعتراضات آنها نظريات و تبليغات رييس دفتر رييس جمهوری در مورد اسلام ايرانی است.
هفته نامه « اکونوميست» در پايان می نويسد قاعدتا رهبر ايران نبايد در جزييات مجادلات و اختلافات بين افراد و نهادهای مختلف حکومتی دخالت کند. او چند هفته پيش در سخنرانی خود در شهر شيراز و درست پس از وقايع مربوط به برکناری و ابقاء حيدر مصلحی وزير اطلاعات، ضمن تجليل از خدمات دولت گفت که او فقط در مواردی در امور کشور دخالت می کند که احساس کند « مصلحت نظام ناديده گرفته شده است.»
اما هر بار که محمود احمدی نژاد آيت الله خامنه ای را مجبور می کند که در امور روزمره و کوچک دخالت کند عملا موضع رهبر ايران شکننده تر می شود. رهبر ايران ديگر بر فراز محمود احمدی نژاد قرار ندارد بلکه به بخشی از رقابت ها و جدال روزانه بر سر کسب قدرت بدل شده است.
کشمکش بين محمود احمدی نژاد رييس جمهور و آيت الله خامنه ای رهبر ايران در دالان های تاريک ساختار قدرت سياسی ايران به طور پيوسته تشديد و تلخ تر می شود. موج تازه اين کشمکش ها در ماه آوريل آغاز شد زمانی که محمود احمدی نژاد دريافت که به دستور حيدر مصلحی وزير اطلاعات دفاتر اسفنديار رحيم مشايی مشاور اصلی و رييس دفتر رييس جمهوری کنترل و مکالمات آن توسط ماموران وزارت اطلاعات شنود می شود.
محمود احمدی نژاد ، حيدر مصلحی را برکنار کرد ولی آيت الله خامنه ای که با اسفنديار رحيم مشايی به شدت مخالف است به سرعت آقای مصلحی را در مقام خود ابقا کرد. احمدی نژاد در واکنش به اين اقدام رهبر ايران حدود ده روز در جلسات هيئت دولت و محل کار خود حاضر نشد، سفر از پيش برنامه ريزی شده به شهر قم را لغو کرد و از حضور در هر گونه مجمع علنی امتناع کرد.
در نهايت پس از تنظيم نامه ای که حدود سيصد تن از نمايندگان مجلس آن را امضا کرده و از وی خواستند که به دستورات رهبری احترام بگذارد آقای احمدی نژاد به سر کار خود بازگشت. در همين روزها برخی از نمايندگان مجلس حتی از طرح استيضاح رييس جمهور در مجلس صحبت می کردند.
هفته نامه « اکونوميست» می افزايد که بعيد است آقای احمدی نژاد به اين زودی ها از کوره به در برود . او هنوز هم در مجلس ايران به حد کافی همفکران و هم پيمانهايی دارد که معمولا با اعمال فشار و جنجال آفرينی می توانند رقبای وی را به عقب نشينی وادار کنند. بخش عمده ای از فرماندهان ميانی سپاه پاسداران و بخش قابل توجهی از نيروی بسيج هنوز از وی حمايت می کنند و تعدادی از روحانيون ارشد نيز از حاميان وی هستند. در مقابل هنوز يک اتحاد يا ائتلاف منسجم در ميان حکومتيان عليه وی شکل نگرفته است.
هفته نامه « اکونوميست» سپس خاطر نشان می کند که اين وضعيت ممکن است تغيير کند. محمود احمدی نژاد در ماههای اخير در راستای اجرای طرح حذف يارانه ها، سوبسيد بسياری از کالاهای اساسی از جمله سوخت، آب و برق و حتی نان را قطع کرده و يا به شدت کاهش داده است. حدس زده می شود که از اين طريق دولت قادر خواهد بود سالانه رقمی حدود صد ميليارد دلار صرفه جويی کند. اما در مقابل مردم عادی به شدت تحت فشار افزايش بهای کالاها قرار گرفته اند.
در هفته های اخير در موارد متعددی شاهد تظاهرات کارگران در برابر دفتر رياست جمهوری و يا مجلس بوده ايم. کارگران برخی از کارخانجات و صنايع شيميايی در جنوب ايران دست به اعتصاب زدند. مشکل اکثر آنها حقوق های پرداخت نشده و فلاکت اقتصادی ناشی از عدم تعادل بين سطح دستمزد و هزينه زندگی است.
مهمترين نکته اين است که از اين به بعد رييس جمهور ديگر نمی تواند روی حمايت آيت الله خامنه ای حساب کند که به عنوان رهبر طبق قانون اساسی در بسياری از مهمترين عرصه های سياست داخلی و خارجی نظر وی تعيين کننده است. در گذشته محمود احمدی نژاد در مواردی که به آيت الله خامنه ای و يا نظرات و دخالت های وی مربوط می شده با احتياط گام برداشته است. هم رييس جمهور و هم رهبر ايران در جناح بندی تاکنون در طيف محافظه کاران قرار داشته اند. البته آنها در مواردی مثل بحران هسته ای ايران و يا سياست های منطقه ای آن کشور اختلافاتی دارند. ولی در مجموع کشمکش و اختلافات آنها چه در عرصه اقتصاد و چه عرصه سياست يک جنگ درونی است.
اختلاف را در محيط خانواده حفظ کنيد
هفته نامه « اکونوميست» خاطر نشان می کند که آقای احمدی نژاد و جناح هوادار وی خود را برای انتخابات آينده مجلس که سال آينده برگزار خواهد شد آماده می کنند. اين انتخابات می تواند زمينه ساز فعاليت های بعدی اين جناح برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۳ باشد که دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به پايان خواهد رسيد.گفته می شود آقای احمدی نژاد تمايل دارد که اسفنديار رحيم مشايی ، که پدر زن پسر آقای احمدی نژاد است در انتخابات رياست جمهوری به پيروزی برسد.
اما آقای مشايی در سالهای اخير در صف محافظه کاران دشمنان زيادی برای خود تراشيده است. تازه ترين بهانه حملات و اعتراضات آنها نظريات و تبليغات رييس دفتر رييس جمهوری در مورد اسلام ايرانی است.
هفته نامه « اکونوميست» در پايان می نويسد قاعدتا رهبر ايران نبايد در جزييات مجادلات و اختلافات بين افراد و نهادهای مختلف حکومتی دخالت کند. او چند هفته پيش در سخنرانی خود در شهر شيراز و درست پس از وقايع مربوط به برکناری و ابقاء حيدر مصلحی وزير اطلاعات، ضمن تجليل از خدمات دولت گفت که او فقط در مواردی در امور کشور دخالت می کند که احساس کند « مصلحت نظام ناديده گرفته شده است.»
اما هر بار که محمود احمدی نژاد آيت الله خامنه ای را مجبور می کند که در امور روزمره و کوچک دخالت کند عملا موضع رهبر ايران شکننده تر می شود. رهبر ايران ديگر بر فراز محمود احمدی نژاد قرار ندارد بلکه به بخشی از رقابت ها و جدال روزانه بر سر کسب قدرت بدل شده است.
فرانسه ۱۴ ديپلمات دولت معمر قذافی را از پاریس اخراج کرد
وزارت خارجه فرانسه دستور داده است ۱۴ ديپلمات ليبی که هنوز وفادار به حکومت معمر قذافی هستند ظرف ۴۸ ساعت آينده از خاک فرانسه خارج شوند. سفارت ليبی در پاريس از يک ماه پيش تعطيل شده است.
يک مقام دولتی فرانسه به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: «افراد ياد شده با توجه به تعطيلی سفارت ليبی، ديپلمات سابق محسوب می‌شوند و ديگر اجازه حضور در خاک فرانسه را ندارند و به آنها گفته شده ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آينده کشور را ترک کنند.»
فرانسه از کشورهايی است که تشکيلات دولت انتقالی در بنغازی را به رسميت شناخته و از فعال‌ترين اعضای ناتو در اجرای قطعنامه شورای امنيت در حوزه حفظ جان شهروندان غيرنظامی ليبی به شمار می‌رود.
در همین حال اعضای گروه ليبی متشکل از ۲۲ کشور خارجی روز پنجشنبه اعلام کردند صندوقی با نظارت بين‌المللی تشکيل میدهند تا برای تشکيلات موقت در بنغازی و رفع مايحتاج مردم ليبی هزينه شود.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، و فرانکو فراتينی، همتای ایتالیایی او، روز چهارشنبه در رم در يک کنفرانس خبری اعلام کردند پيشنهاد چنين صندوقی مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است.
کشورهای گروه ۲۲ تاکنون حدود ۲۵۰ ميليون دلار کمکهای بشردوستانه به ليبی ارسال کرده‌اند.
در همین حال آمريکا نیز اعلام کرد حدود ۳۰ ميليارد دلار از دارايی‌های حکومت معمر قذافی که مسدود کرده را آزاد میکند و ديگر اعضا هم اعلام کردند در تشکيل اين صندوق که به مصارف تهيه آذوقه و غذا، دارو و حتی حقوق تشکيلات دولت انتقالی و موقت ليبی خواهد رسيد، مشارکت خواهند داشت.
نيروهای معترض و مخالف با تشکيلات معمر قذافی در طرحی اعلام کردند پس از سقوط قذافی، دولت موقت تشکيل داده و پيش‌نويس قانون اساسی جديد ليبی را آماده کرده و انتخابات پارلمانی برگزار خواهند کرد.
طرح‌های کمک به مخالفان و معترضان در ليبی در حالی دنبال میشود که اوضاع مقابله نظامی در حالتی راکد به سر می‌برد و پيشرفت محسوسی ديده نمی‌شود.
از سوی دیگر روسيه هم روز جمعه اعلام کرد با هرگونه اعزام نيروی زمينی به ليبی مخالف است و با آن همراهی نخواهد کرد.
آمريکا که از پيش اعلام کرده بود بخشی از نيروهای ائتلاف خواهد بود، چندی پيش اعلام کرد هواپيماهای بدون سرنشين خود را به ليبی اعزام خواهد کرد. در هفته‌های گذشته، درگيری‌های معترضان و نيروهای وفادار به معمر قذافی دستاورد خاصی نداشته و دو طرف در نوعی بن‌بست به سر میبرند.
تشکيلات مخالفان در بنغازی اعلام کردند در ماههای پيش رو به حدود سه ميليارد دلار بودجه برای تهيه غذا، دارو و نيز پرداخت حقوق نظاميان و شبه‌نظاميان نياز دارند. اين تشکيلات اعلام کرده است هنوز هيچ کشوری مهمات و تسليحات به آنها نداده، در حالی که به شدت به سلاح و مهمات نيز دارند و درخواست جدی آن را هم مطرح کرده‌اند.
يک مقام دولتی فرانسه به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: «افراد ياد شده با توجه به تعطيلی سفارت ليبی، ديپلمات سابق محسوب می‌شوند و ديگر اجازه حضور در خاک فرانسه را ندارند و به آنها گفته شده ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آينده کشور را ترک کنند.»
فرانسه از کشورهايی است که تشکيلات دولت انتقالی در بنغازی را به رسميت شناخته و از فعال‌ترين اعضای ناتو در اجرای قطعنامه شورای امنيت در حوزه حفظ جان شهروندان غيرنظامی ليبی به شمار می‌رود.
در همین حال اعضای گروه ليبی متشکل از ۲۲ کشور خارجی روز پنجشنبه اعلام کردند صندوقی با نظارت بين‌المللی تشکيل میدهند تا برای تشکيلات موقت در بنغازی و رفع مايحتاج مردم ليبی هزينه شود.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، و فرانکو فراتينی، همتای ایتالیایی او، روز چهارشنبه در رم در يک کنفرانس خبری اعلام کردند پيشنهاد چنين صندوقی مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است.
کشورهای گروه ۲۲ تاکنون حدود ۲۵۰ ميليون دلار کمکهای بشردوستانه به ليبی ارسال کرده‌اند.
در همین حال آمريکا نیز اعلام کرد حدود ۳۰ ميليارد دلار از دارايی‌های حکومت معمر قذافی که مسدود کرده را آزاد میکند و ديگر اعضا هم اعلام کردند در تشکيل اين صندوق که به مصارف تهيه آذوقه و غذا، دارو و حتی حقوق تشکيلات دولت انتقالی و موقت ليبی خواهد رسيد، مشارکت خواهند داشت.
نيروهای معترض و مخالف با تشکيلات معمر قذافی در طرحی اعلام کردند پس از سقوط قذافی، دولت موقت تشکيل داده و پيش‌نويس قانون اساسی جديد ليبی را آماده کرده و انتخابات پارلمانی برگزار خواهند کرد.
طرح‌های کمک به مخالفان و معترضان در ليبی در حالی دنبال میشود که اوضاع مقابله نظامی در حالتی راکد به سر می‌برد و پيشرفت محسوسی ديده نمی‌شود.
از سوی دیگر روسيه هم روز جمعه اعلام کرد با هرگونه اعزام نيروی زمينی به ليبی مخالف است و با آن همراهی نخواهد کرد.
آمريکا که از پيش اعلام کرده بود بخشی از نيروهای ائتلاف خواهد بود، چندی پيش اعلام کرد هواپيماهای بدون سرنشين خود را به ليبی اعزام خواهد کرد. در هفته‌های گذشته، درگيری‌های معترضان و نيروهای وفادار به معمر قذافی دستاورد خاصی نداشته و دو طرف در نوعی بن‌بست به سر میبرند.
تشکيلات مخالفان در بنغازی اعلام کردند در ماههای پيش رو به حدود سه ميليارد دلار بودجه برای تهيه غذا، دارو و نيز پرداخت حقوق نظاميان و شبه‌نظاميان نياز دارند. اين تشکيلات اعلام کرده است هنوز هيچ کشوری مهمات و تسليحات به آنها نداده، در حالی که به شدت به سلاح و مهمات نيز دارند و درخواست جدی آن را هم مطرح کرده‌اند.
آمریکا درباره حذف نام مجاهدین خلق از فهرست تروریست‌ها تصمیم می‌گیرد
خبرگزاری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که دولت باراک اوباما «در شش ماه آینده» درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروههای تروریستی خود تصمیم خواهد گرفت.
دانیل بنجامین، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک جلسه کنگره این کشور اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه «کمتر از شش ماه» زمان خواهد برد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ نام این سازمان را از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه حذف کرد.
خبر بررسی دوباره پرونده مجاهدین خلق ایران در آمریکا یک روز پس از آن اعلام شده است که یک دیپلمات آمریکایی از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای اسکان موقت ساکنان اردوگاه اشرف در نقطه‌ای دیگر از خاک عراق خبر داد.
طبق این طرح پیشنهادی به دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق، ساکنان اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تا زمان انتقال به کشور ثالث، به طور موقت در مکان دیگری در خاک عراق اسکان داده خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این طرح به منظور جلوگیری از بروز خشونت علیه ساکنان اردوگاه اشرف مطرح شده است.
وی افزود که در صورت موافقت با جابه‌جایی ساکنان اردوگاه اشرف، ایالات متحده تلاش خواهد کرد با همکاری عراق و متحدان خود امنیت مجاهدین ساکن در عراق را تأمین کند.
این دیپلمات خاطرنشان کرد که انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی دورتر از مرز ایران می‌تواند موجب بهبود وضعیت امنیتی این افراد شود و در این مدت اقدامات لازم برای انتقال آنها به کشور سوم به منظور اقامت دائم انجام خواهد شد.
در حال حاضر حدود سه هزار و ۴۰۰ مجاهد در کمپ اشرف ساکن هستند.
به دنبال بروز درگیری میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف که در ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری به وقوع پیوست و به گفته سازمان ملل متحد به کشته شدن ۳۴ تن از ساکنان این اردوگاه انجامید، دولت عراق اعلام کرد که تمامی این افراد باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند.
این دیپلمات آمریکایی روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی «عمیق» از امکان بروز خشونت علیه ساکنان اردوگاه اشرف، خاطرنشان کرد که ایالات متحده سعی دارد از تنش‌هایی که متوجه این اردوگاه است بکاهد.
وی همچنین تأکید کرد که در کنار ارائه این پیشنهاد، اعضای سازمان ملل در عراق همچنان در تلاش‌اند تا رهبران اردوگاه اشرف را متقاعد کنند که به ساکنان اردوگاه اجازه دهند به آژانس پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنند.
سازمان مجاهدین خلق در اواخر ۱۳۴۰ به منظور مبارزه مسلحانه با حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، تاسیس شد. نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اواسط دهه ۱۳۶۰ و در دوران جنگ عراق و ایران به عراق رفتند تا در کنار نيروهای عراقی با نيروهای ايرانی بجنگند.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و خلع سلاح مجاهدین، نیروهای آمریکایی ابتدا مسئولیت حفاظت از آنها را در اردوگاه اشرف برعهده گرفتند، اما با خروج تدریجی سربازان آمریکایی از شهرهای عراق، دولت عراق در تابستان سال ۲۰۰۸ مسئولیت اردوگاه اشرف را برعهده گرفت.
دانیل بنجامین، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک جلسه کنگره این کشور اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه «کمتر از شش ماه» زمان خواهد برد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ نام این سازمان را از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه حذف کرد.
خبر بررسی دوباره پرونده مجاهدین خلق ایران در آمریکا یک روز پس از آن اعلام شده است که یک دیپلمات آمریکایی از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای اسکان موقت ساکنان اردوگاه اشرف در نقطه‌ای دیگر از خاک عراق خبر داد.
طبق این طرح پیشنهادی به دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق، ساکنان اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تا زمان انتقال به کشور ثالث، به طور موقت در مکان دیگری در خاک عراق اسکان داده خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این طرح به منظور جلوگیری از بروز خشونت علیه ساکنان اردوگاه اشرف مطرح شده است.
وی افزود که در صورت موافقت با جابه‌جایی ساکنان اردوگاه اشرف، ایالات متحده تلاش خواهد کرد با همکاری عراق و متحدان خود امنیت مجاهدین ساکن در عراق را تأمین کند.
این دیپلمات خاطرنشان کرد که انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی دورتر از مرز ایران می‌تواند موجب بهبود وضعیت امنیتی این افراد شود و در این مدت اقدامات لازم برای انتقال آنها به کشور سوم به منظور اقامت دائم انجام خواهد شد.
در حال حاضر حدود سه هزار و ۴۰۰ مجاهد در کمپ اشرف ساکن هستند.
به دنبال بروز درگیری میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف که در ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری به وقوع پیوست و به گفته سازمان ملل متحد به کشته شدن ۳۴ تن از ساکنان این اردوگاه انجامید، دولت عراق اعلام کرد که تمامی این افراد باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند.
این دیپلمات آمریکایی روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی «عمیق» از امکان بروز خشونت علیه ساکنان اردوگاه اشرف، خاطرنشان کرد که ایالات متحده سعی دارد از تنش‌هایی که متوجه این اردوگاه است بکاهد.
وی همچنین تأکید کرد که در کنار ارائه این پیشنهاد، اعضای سازمان ملل در عراق همچنان در تلاش‌اند تا رهبران اردوگاه اشرف را متقاعد کنند که به ساکنان اردوگاه اجازه دهند به آژانس پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنند.
سازمان مجاهدین خلق در اواخر ۱۳۴۰ به منظور مبارزه مسلحانه با حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، تاسیس شد. نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اواسط دهه ۱۳۶۰ و در دوران جنگ عراق و ایران به عراق رفتند تا در کنار نيروهای عراقی با نيروهای ايرانی بجنگند.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و خلع سلاح مجاهدین، نیروهای آمریکایی ابتدا مسئولیت حفاظت از آنها را در اردوگاه اشرف برعهده گرفتند، اما با خروج تدریجی سربازان آمریکایی از شهرهای عراق، دولت عراق در تابستان سال ۲۰۰۸ مسئولیت اردوگاه اشرف را برعهده گرفت.
لاریجانی: عده‌ای به صرف کسب مقام مغرور می‌شوند و حرف گستاخانه می‌زنند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه هشدارها و حملات اصولگرایان منتقد دولت با اشاره به «حرف‌های سخیف بعضی از افراد» چنین اظهار نظر کرد که عده‌ای در جمهوری اسلامی «به صرف کسب مقامی مغرور می‌شوند و حرف‌های گستاخانه می‌زنند».
گرچه آقای لاریجانی در سخنان خود که روز جمعه منتشر شده به نام کسی اشاره نکرده است، به نظر می‌رسد گفته‌های او در امتداد حملات و هشدارهای اصول‌گرایانی باشد که از رفتار محمود احمدی‌نژاد در برابر رهبر جمهوری اسلامی بر سر عزل وزیر اطلاعات به خشم آمده و شدیدا موضع گرفته‌اند.
برخلاف دستور محمود احمدی‌نژاد به «استعفای اجباری» حیدر مصلحی، این وزیر کابینه که به گفته هفته‌نامه اکونومیست در دفاتر اسفندیار رحیم مشایی، دوست و همکار بسیار نزدیک رئیس جمهور، شنود کار گذاشته بود با حکم صریح رهبر به سر کار بازگشت.
اما با این که آقای احمدی‌نژاد روز یکشنبه گذشته پس از نزدیک به دو هفته قهر و به قول خودش «دورکاری» به هیئت دولت بازگشت، تذکرات و هشدارها و حملات منتقدان او در جناحی که زمانی حامی‌اش بود همچنان ادامه دارد.
در ادامه این حملات روز پنجشنبه همچنین خبر رسید که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با ریاست علی لاریجانی بار دیگر به جریان افتاده و برای اجرای آن دست‌کم ۹۰ نماینده امضای خود را پای این طرح گذاشته‌اند.
علی لاریجانی در گفته‌های تازه خود چندین بار بر اهمیت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی اشاره کرده و تبعیت از آن را برای همگان لازم شمرده است.
او گفته است که اسلام را «حوزه‌ها و ولی فقیه معرفی می‌کنند»، نه «برخی حرف‌های سخیف که بعضی از افراد بر زبان می‌آورند».
به اعتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی، دلیل بسیاری از «انحراف‌ها» در جمهوری اسلامی این بوده است که «بعضی‌ها می‌خواستند بدل‌های دیگری برای ولی فقیه به وجود بیاورند».
اصولگرایان حامی آیت‌الله خامنه‌ای در هفته‌های اخیر بارها «جریان انحرافی» پیرامون محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده‌اند که به ولایت فقیه هیچ اعتقادی ندارند و آن را در زمانه «ظهور صغیر» امام دوازدهم شیعیان که به گفته آنها آغاز شده است غیرلازم می‌شمرند.
«جريان انحرافی» که اخيرا وارد ادبيات اصول‌گرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی شده به گروهی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد به‌ويژه اسفنديار رحيم مشايی اطلاق میشود که به ترويج «مکتب ايرانی» و تلاش برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی‌های مجلس آينده متهم شده‌اند.
گرچه آقای لاریجانی در سخنان خود که روز جمعه منتشر شده به نام کسی اشاره نکرده است، به نظر می‌رسد گفته‌های او در امتداد حملات و هشدارهای اصول‌گرایانی باشد که از رفتار محمود احمدی‌نژاد در برابر رهبر جمهوری اسلامی بر سر عزل وزیر اطلاعات به خشم آمده و شدیدا موضع گرفته‌اند.
برخلاف دستور محمود احمدی‌نژاد به «استعفای اجباری» حیدر مصلحی، این وزیر کابینه که به گفته هفته‌نامه اکونومیست در دفاتر اسفندیار رحیم مشایی، دوست و همکار بسیار نزدیک رئیس جمهور، شنود کار گذاشته بود با حکم صریح رهبر به سر کار بازگشت.
اما با این که آقای احمدی‌نژاد روز یکشنبه گذشته پس از نزدیک به دو هفته قهر و به قول خودش «دورکاری» به هیئت دولت بازگشت، تذکرات و هشدارها و حملات منتقدان او در جناحی که زمانی حامی‌اش بود همچنان ادامه دارد.
در ادامه این حملات روز پنجشنبه همچنین خبر رسید که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با ریاست علی لاریجانی بار دیگر به جریان افتاده و برای اجرای آن دست‌کم ۹۰ نماینده امضای خود را پای این طرح گذاشته‌اند.
علی لاریجانی در گفته‌های تازه خود چندین بار بر اهمیت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی اشاره کرده و تبعیت از آن را برای همگان لازم شمرده است.
او گفته است که اسلام را «حوزه‌ها و ولی فقیه معرفی می‌کنند»، نه «برخی حرف‌های سخیف که بعضی از افراد بر زبان می‌آورند».
به اعتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی، دلیل بسیاری از «انحراف‌ها» در جمهوری اسلامی این بوده است که «بعضی‌ها می‌خواستند بدل‌های دیگری برای ولی فقیه به وجود بیاورند».
اصولگرایان حامی آیت‌الله خامنه‌ای در هفته‌های اخیر بارها «جریان انحرافی» پیرامون محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده‌اند که به ولایت فقیه هیچ اعتقادی ندارند و آن را در زمانه «ظهور صغیر» امام دوازدهم شیعیان که به گفته آنها آغاز شده است غیرلازم می‌شمرند.
«جريان انحرافی» که اخيرا وارد ادبيات اصول‌گرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی شده به گروهی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد به‌ويژه اسفنديار رحيم مشايی اطلاق میشود که به ترويج «مکتب ايرانی» و تلاش برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی‌های مجلس آينده متهم شده‌اند.
محسن رضایی:
کشور دیگر تحمل کارهای حاشیه‌ای را ندارد/ دولت و مجلس حواسشان را جمع کنند
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت و مجلس دست از کارهای حاشیه‌ای بردارند، گفت: دولتمردان باید حواسشان را جمع کنند تا عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته جبران شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز جمعه در مراسم رونمایی از کتاب خود تحت عنوان "رویارویی سوم و جهاد اقتصادی" طی سخنانی خطاب به مسئولان کشور اظهار داشت: از دولت و مجلس می‌خواهیم دست از کار حاشیه‌ای بردارند زیرا کشور دیگر تحمل این کارها را ندارد.
وی تصریح کرد: دولتمردان به خاطر یک وزارتخانه اصرار می ورزند که این عمل ناشایست موجب میشود فرصت حضور در منطقه را با توجه به تحولات اخیر از دست بدهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان باید به جای این کارها حواسشان را جمع کنند تا عقب ماندگی‌های این چندین سال گذشته جبران شود.
وی همچنین در ادامه در خصوص کتاب خود نیز گفت: در کتاب "رویارویی سوم و جهاد اقتصادی" دولت‌های گذشته یعنی دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت عدالت را نقد کرده‌ام اما این نقد یک نقد سیاسی نیست بلکه یک نقد علمی است تا راه‌های جدیدی را برای تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی ارائه دهیم.
رضایی با بیان اینکه ارایه راهکارهای جدید نیازمند نقد دولت های گذشته بود در عین حال گفت: البته ما در این کتاب به نقاط قوت دولت‌های گذشته نیز اشاره کرده‌ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در این کتاب یک سری از نامه‌های من که تا کنون منتشر نشده نیز چاپ شده است، افزود: البته یکی از نامه‌های من که در این کتاب چاپ شده است مربوط به سال 72 بوده است و شاید شما از صبر و حوصله‌ای که من برای چاپ نکردن این نامه تا کنون داشتم تعجب کنید اما من به دنبال بهره برداری سیاسی از این مسائل نبودم.
کشور دیگر تحمل کارهای حاشیه‌ای را ندارد/ دولت و مجلس حواسشان را جمع کنند
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت و مجلس دست از کارهای حاشیه‌ای بردارند، گفت: دولتمردان باید حواسشان را جمع کنند تا عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته جبران شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز جمعه در مراسم رونمایی از کتاب خود تحت عنوان "رویارویی سوم و جهاد اقتصادی" طی سخنانی خطاب به مسئولان کشور اظهار داشت: از دولت و مجلس می‌خواهیم دست از کار حاشیه‌ای بردارند زیرا کشور دیگر تحمل این کارها را ندارد.
وی تصریح کرد: دولتمردان به خاطر یک وزارتخانه اصرار می ورزند که این عمل ناشایست موجب میشود فرصت حضور در منطقه را با توجه به تحولات اخیر از دست بدهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولتمردان باید به جای این کارها حواسشان را جمع کنند تا عقب ماندگی‌های این چندین سال گذشته جبران شود.
وی همچنین در ادامه در خصوص کتاب خود نیز گفت: در کتاب "رویارویی سوم و جهاد اقتصادی" دولت‌های گذشته یعنی دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت عدالت را نقد کرده‌ام اما این نقد یک نقد سیاسی نیست بلکه یک نقد علمی است تا راه‌های جدیدی را برای تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی ارائه دهیم.
رضایی با بیان اینکه ارایه راهکارهای جدید نیازمند نقد دولت های گذشته بود در عین حال گفت: البته ما در این کتاب به نقاط قوت دولت‌های گذشته نیز اشاره کرده‌ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در این کتاب یک سری از نامه‌های من که تا کنون منتشر نشده نیز چاپ شده است، افزود: البته یکی از نامه‌های من که در این کتاب چاپ شده است مربوط به سال 72 بوده است و شاید شما از صبر و حوصله‌ای که من برای چاپ نکردن این نامه تا کنون داشتم تعجب کنید اما من به دنبال بهره برداری سیاسی از این مسائل نبودم.
دستگیری محمود عظیمی از زندانیان سیاسی سابق در دهه 60
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - 15 اردیبهشت
ماموران امنیتی با یورش به منزل مسکونی محمود عظیمی، از زندانیان سیاسی سابق در دهه شصت، ضمن تفتیش و بازرسی منزل، وی را بازداشت و به محل نامشخصی انتقال دادند.
به گزارش كانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها، بر اساس اخبار دریافتی صبح روز یكشنبه 11 اردیبهشت، ماموران امنیتی به منزل شخصی آقای محمود عظیمی یكی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از فعالین حقوق بشری یورش برده و او را دستگیر كرده اند.
در این یورش مأموران تمامی وسایل منزل آقای عظیمی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و كامپیوتر شخصی و همچنین آلبوم خانوادگی و مدارك موجود در منزل را با خود برده اند.
مأموران حكومتی هیچ توضیحی در رابطه با این یورش به آقای عظیمی و خانواده اش نداده اند و در پاسخ به اعتراض خانواده ایشان به آنان گفته شده كه حق هیچ اعتراض و سؤالی ندارند و فقط به آنان گفته شده كه حكم بازداشت و انتقال آقای عظیمی را به بند 209 زندان اوین را دارند.
در پیگیری و مراجعه خانواده برای مطلع شدن از موقعیت و علت دستگیری، هیچكس در اوین و سایر نهادهای امنیتی حكومتی پاسخگو نبوده و هنوز از موقعیت آقای محمود عظیمی اطلاعی در دست نیست.
گزارشات حاكی از آن است كه برادر زاده آقای عظیمی بنام خانم نسترن عظیمی جزء ساكنین محل استقرار سازمان مجاهدین خلق ایران ( اشرف) در عراق بوده كه اخیراً در یورش نظامیان عراقی به همراه 34 تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق قتل عام شدند. همچنین دو تن از فرزندان آقای محمود عظیمی نیز هم اكنون در كمپ اشرف در عراق ساكن هستند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - 15 اردیبهشت
ماموران امنیتی با یورش به منزل مسکونی محمود عظیمی، از زندانیان سیاسی سابق در دهه شصت، ضمن تفتیش و بازرسی منزل، وی را بازداشت و به محل نامشخصی انتقال دادند.
به گزارش كانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها، بر اساس اخبار دریافتی صبح روز یكشنبه 11 اردیبهشت، ماموران امنیتی به منزل شخصی آقای محمود عظیمی یكی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از فعالین حقوق بشری یورش برده و او را دستگیر كرده اند.
در این یورش مأموران تمامی وسایل منزل آقای عظیمی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و كامپیوتر شخصی و همچنین آلبوم خانوادگی و مدارك موجود در منزل را با خود برده اند.
مأموران حكومتی هیچ توضیحی در رابطه با این یورش به آقای عظیمی و خانواده اش نداده اند و در پاسخ به اعتراض خانواده ایشان به آنان گفته شده كه حق هیچ اعتراض و سؤالی ندارند و فقط به آنان گفته شده كه حكم بازداشت و انتقال آقای عظیمی را به بند 209 زندان اوین را دارند.
در پیگیری و مراجعه خانواده برای مطلع شدن از موقعیت و علت دستگیری، هیچكس در اوین و سایر نهادهای امنیتی حكومتی پاسخگو نبوده و هنوز از موقعیت آقای محمود عظیمی اطلاعی در دست نیست.
گزارشات حاكی از آن است كه برادر زاده آقای عظیمی بنام خانم نسترن عظیمی جزء ساكنین محل استقرار سازمان مجاهدین خلق ایران ( اشرف) در عراق بوده كه اخیراً در یورش نظامیان عراقی به همراه 34 تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق قتل عام شدند. همچنین دو تن از فرزندان آقای محمود عظیمی نیز هم اكنون در كمپ اشرف در عراق ساكن هستند.
گزارشی از ورود و توزیع مواد مخدر توسط رئیس اطلاعات زندان گوهردشت
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
گزارشی از ایجاد باندهای مافیایی در زندان گوهردشت کرج و چگونگی ورود مواد مخدر به زندان و سایر سوءاستفاده های رذیلانه و غیر انسانی از خانواده های زندانیان عادی و معتاد توسط فرجی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج که شعبه ای از وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج می باشد توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی با دلایل و مدارک تهیه شده است که برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا،
اداره بازرسی زندان رجایی شهر
بدین وسیله از مسئول فعلی حفاظت و اطلاعات زندان رجایی شهر فرجی نژاد رسما اعلام شکایت نموده و ضمن طرح موارد ذیل که از شواهد و مدارک متعدد برخوردارم انتظار می رود جهت رسیدگی های هر چه عاجل تر قضایی اقدامات لازم به عمل آید.
الف. واردات و توضیح مواد مخدر
ب. واردات و توزیع انواع گوشی موبایل
ج. ایجاد رابطۀ نامشروع همانطوری که در ادبیات زندانیان به کسانی که مواد قاچاق وارد زندان می کنند سگ می گویند و با این تعریف در این اواخر فرجی نژاد به مقام اول یعنی سگ بزرگ یا دوبرمن زندان رجایی شهر مفتخر شده است !؟
و. وی فردی هست که هم از آخور می خورد و هم از توبره بلکه حتی به کاهدان هم می زند وبه عیادیش هم نم پس نمی دهد. از یک طرف مواد مخدر و موبایل وارد زندان می کند و از طریق عوامل خود که اکثرا افرادی معتاد و بی وجود هستند،توزیع و به فروش می رساند وی علاوه بر کسب سود سرشار 10 برابری از محل واردات هر نوع کالای قاچاق و به منظور یکدست نمودن و اختصاص دادن بازار پر سود زندان رجایی شهر به شخص خودش برای خالی نبودن عریضها هر از گاهی نیز یکی از موبایلها را و اغلب بدون سیم کارت و یا مقداری جزیی از مواد مخدر را دوبار کشف می کند و از طرف دیگر با ادا و ادافارهای این چنین برای اداره مافوق خوش رقصی می کند تا از این رهگذر هم امتیازاتی بدست بیاورد.
متعاقبا دو قطعه زمین خریداری شده توسط وی به مقام قضایی معرفی خواهد شد.
مورد سوم اینکه زن ،مادر یا خواهر زندانیان را مرتبط با خود را به بهانۀ قدر دانی از همکاری از زندانی آدم فروش توزیع کننده مواد و غیره اجازۀ ملاقات حضوری خارج از وقت و نوبت می دهد. هنگام مراجعۀ ملاقات کننده های فوق ترتیبی می دهد که چند بار بدون بازرسیهای رایج به درون زندان هدایت شوند. تا به این طریق طعمۀ خود را شکار کند اینگونه خانواده ها که معمولا خلافکار هم هستند از فرصتهای بعدی سوء استفاده کرده و مقداری مواد به همراه خود می آورند تا در حین ملاقات به زندانی شان بدهند تا درآمدی کسب کنند و برای مخارج زندان،غافل از اینکه دوبرمن زندان که محض رضای خدا طعمه شکار می کند ،تله گذاشته است،لذا گیر می افتند و در اینجاست که فرجی نژاد تمام قد وارد عمل می شود و پرونده را در اختیار خود می گیرد تا با قربانی که به ناچار حاضر است برای رهایی از زندان به هر رذالتی تن در دهد رابطه بر قرار کند در این مورد ،2 مورد مسلم اعلام و معرفی خواهد شد.
چهارم اینکه به قرار اطلاع موثق برای نوچه ها و ملیجکهایش در بندهای مختلف زندان از جمله در بند 1 و 3 به ترتیب به نام های میرزا آقایی و چهار دری تره هم خورد نمی کند و در حد یک سگ هم برایش ارزش قائل نمی شوند که تکه استخوانی پرتاب کند.
رئیس بازرسی زندان آقای شاهرخی خوب به یاد دارید که در سال 87 برای دریافت چند کتاب مورد تایید وزارت ارشاد علیرغم اینکه اداره کل پیگیری و نظارت قوۀ قضایی دستور صریح صادر کرده بود و علیرغم احرام و اوامر شخصی شما نه اجازۀ داد از کتابخانه زندان استفاده کنم و نه تا مدتها بعد در سال 88 کتابها را تحویل داد.
رونوشت به رئیس زندان رجایی شهر آقای مردانی جهت اطلاع و پیگیری ارسال می گردد. چنانچه ظرف مدت 2 هفته ترتیبات لازم برای رسیدگی های قضایی نسبت به موارد مذکور در این شکوایه صورت نپذیرد به ناچار رونوشت آن به سایر مراجع منعکس می گردد.
ارژنگ داودی
زندان رجایی شهر
معلم،شاعر،نویسنده و زندانی سیاسی
پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 1390
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
گزارشی از ایجاد باندهای مافیایی در زندان گوهردشت کرج و چگونگی ورود مواد مخدر به زندان و سایر سوءاستفاده های رذیلانه و غیر انسانی از خانواده های زندانیان عادی و معتاد توسط فرجی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج که شعبه ای از وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج می باشد توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی با دلایل و مدارک تهیه شده است که برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا،
اداره بازرسی زندان رجایی شهر
بدین وسیله از مسئول فعلی حفاظت و اطلاعات زندان رجایی شهر فرجی نژاد رسما اعلام شکایت نموده و ضمن طرح موارد ذیل که از شواهد و مدارک متعدد برخوردارم انتظار می رود جهت رسیدگی های هر چه عاجل تر قضایی اقدامات لازم به عمل آید.
الف. واردات و توضیح مواد مخدر
ب. واردات و توزیع انواع گوشی موبایل
ج. ایجاد رابطۀ نامشروع همانطوری که در ادبیات زندانیان به کسانی که مواد قاچاق وارد زندان می کنند سگ می گویند و با این تعریف در این اواخر فرجی نژاد به مقام اول یعنی سگ بزرگ یا دوبرمن زندان رجایی شهر مفتخر شده است !؟
و. وی فردی هست که هم از آخور می خورد و هم از توبره بلکه حتی به کاهدان هم می زند وبه عیادیش هم نم پس نمی دهد. از یک طرف مواد مخدر و موبایل وارد زندان می کند و از طریق عوامل خود که اکثرا افرادی معتاد و بی وجود هستند،توزیع و به فروش می رساند وی علاوه بر کسب سود سرشار 10 برابری از محل واردات هر نوع کالای قاچاق و به منظور یکدست نمودن و اختصاص دادن بازار پر سود زندان رجایی شهر به شخص خودش برای خالی نبودن عریضها هر از گاهی نیز یکی از موبایلها را و اغلب بدون سیم کارت و یا مقداری جزیی از مواد مخدر را دوبار کشف می کند و از طرف دیگر با ادا و ادافارهای این چنین برای اداره مافوق خوش رقصی می کند تا از این رهگذر هم امتیازاتی بدست بیاورد.
متعاقبا دو قطعه زمین خریداری شده توسط وی به مقام قضایی معرفی خواهد شد.
مورد سوم اینکه زن ،مادر یا خواهر زندانیان را مرتبط با خود را به بهانۀ قدر دانی از همکاری از زندانی آدم فروش توزیع کننده مواد و غیره اجازۀ ملاقات حضوری خارج از وقت و نوبت می دهد. هنگام مراجعۀ ملاقات کننده های فوق ترتیبی می دهد که چند بار بدون بازرسیهای رایج به درون زندان هدایت شوند. تا به این طریق طعمۀ خود را شکار کند اینگونه خانواده ها که معمولا خلافکار هم هستند از فرصتهای بعدی سوء استفاده کرده و مقداری مواد به همراه خود می آورند تا در حین ملاقات به زندانی شان بدهند تا درآمدی کسب کنند و برای مخارج زندان،غافل از اینکه دوبرمن زندان که محض رضای خدا طعمه شکار می کند ،تله گذاشته است،لذا گیر می افتند و در اینجاست که فرجی نژاد تمام قد وارد عمل می شود و پرونده را در اختیار خود می گیرد تا با قربانی که به ناچار حاضر است برای رهایی از زندان به هر رذالتی تن در دهد رابطه بر قرار کند در این مورد ،2 مورد مسلم اعلام و معرفی خواهد شد.
چهارم اینکه به قرار اطلاع موثق برای نوچه ها و ملیجکهایش در بندهای مختلف زندان از جمله در بند 1 و 3 به ترتیب به نام های میرزا آقایی و چهار دری تره هم خورد نمی کند و در حد یک سگ هم برایش ارزش قائل نمی شوند که تکه استخوانی پرتاب کند.
رئیس بازرسی زندان آقای شاهرخی خوب به یاد دارید که در سال 87 برای دریافت چند کتاب مورد تایید وزارت ارشاد علیرغم اینکه اداره کل پیگیری و نظارت قوۀ قضایی دستور صریح صادر کرده بود و علیرغم احرام و اوامر شخصی شما نه اجازۀ داد از کتابخانه زندان استفاده کنم و نه تا مدتها بعد در سال 88 کتابها را تحویل داد.
رونوشت به رئیس زندان رجایی شهر آقای مردانی جهت اطلاع و پیگیری ارسال می گردد. چنانچه ظرف مدت 2 هفته ترتیبات لازم برای رسیدگی های قضایی نسبت به موارد مذکور در این شکوایه صورت نپذیرد به ناچار رونوشت آن به سایر مراجع منعکس می گردد.
ارژنگ داودی
زندان رجایی شهر
معلم،شاعر،نویسنده و زندانی سیاسی
پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 1390
برای دومین روز متوالی در برابر ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج؛
تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی به همراه دیگر خانواده‌های کارگری
اتخاد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران برای دومین روز متوالی خانواده‌های کارگران بازداشتی در سنندج با همراهی دیگر خانواده های کارگری برای دومین روز متوالی در اعتراض به تداوم بازداشت غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی دست به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر زدند.
در این تجمع که از ساعت ۹/۵ صبح تا ۱۲ ظهر ادامه اشت تجمع کنندگان با امضای طوماری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی شدند و تأکید کردند چنانچه این کارگران تا روز یکشنبه ۱۸ اردییبهشت ماه جاری آزاد نشوند اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰
تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی به همراه دیگر خانواده‌های کارگری
اتخاد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران برای دومین روز متوالی خانواده‌های کارگران بازداشتی در سنندج با همراهی دیگر خانواده های کارگری برای دومین روز متوالی در اعتراض به تداوم بازداشت غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی دست به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر زدند.
در این تجمع که از ساعت ۹/۵ صبح تا ۱۲ ظهر ادامه اشت تجمع کنندگان با امضای طوماری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی شدند و تأکید کردند چنانچه این کارگران تا روز یکشنبه ۱۸ اردییبهشت ماه جاری آزاد نشوند اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰
اعلام آمادگی برای پیوستن به تحصن اعتراضی در سنندج
کمیته هماهنگی
بر اساس خبر ارسالی از سوی " جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج" به کمیته هماهنگی،این کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج ،ضمن اعلام همبستگی با خانواده های چهار فعال کارگری دربند ،برای پیوستن به تجمع و تحصن اعتراضی این چهار خانواده اعلام آمادگی کرده اند.
مطابق اخباری که در میان خانواده های کارگران و فعالان کارگری در شهر سنندج در جریان است،مقامات امنیتی با حضور در جمع اعتراضی خانواده های زندانیان قول اکید داده اند که تا روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه ،تمامی چهار زندانی بدون قید و شرط آزاد خواهند شد.
جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان علاوه بر دیدار یا تماس با خانواده ی زندانیان و یا از طرق دیگر از جمله اعلام به فعالان کارگری ،اعلام کرده اند در صورتی که این زندانیان تا روز یکشنبه آزاد نشوند،آنان با تمام توان خود و تا آزادی زندانیان به تجمع خانواده های زندانیان خواهند پیوست.
قابل ذکر است که خالد حسینی،وفا قادری،غالب حسینی و یداله قطبی چهار فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هستند که در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 اردیبهشت،بی هیچ دلیلی توسط مقامات امنیتی دستگیر شده اند و مطابق اعلام تلفنی خودشان اکنون از سوی بازجویان تحت فشار هستند که تعهد دهند از کمیته هماهنگی استعفا دهند اما با مخالفت شدید آنها مواجه شده اند و هر چهار نفر اکیدا از کمیته هماهنگی و فعالیت های کارگری خود دفاع نموده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت این فعالین کارگری،خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و سایر کارگران و فعالان کارگری می باشد.
کمیته هماهنگی
بر اساس خبر ارسالی از سوی " جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج" به کمیته هماهنگی،این کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج ،ضمن اعلام همبستگی با خانواده های چهار فعال کارگری دربند ،برای پیوستن به تجمع و تحصن اعتراضی این چهار خانواده اعلام آمادگی کرده اند.
مطابق اخباری که در میان خانواده های کارگران و فعالان کارگری در شهر سنندج در جریان است،مقامات امنیتی با حضور در جمع اعتراضی خانواده های زندانیان قول اکید داده اند که تا روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه ،تمامی چهار زندانی بدون قید و شرط آزاد خواهند شد.
جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان علاوه بر دیدار یا تماس با خانواده ی زندانیان و یا از طرق دیگر از جمله اعلام به فعالان کارگری ،اعلام کرده اند در صورتی که این زندانیان تا روز یکشنبه آزاد نشوند،آنان با تمام توان خود و تا آزادی زندانیان به تجمع خانواده های زندانیان خواهند پیوست.
قابل ذکر است که خالد حسینی،وفا قادری،غالب حسینی و یداله قطبی چهار فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هستند که در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 اردیبهشت،بی هیچ دلیلی توسط مقامات امنیتی دستگیر شده اند و مطابق اعلام تلفنی خودشان اکنون از سوی بازجویان تحت فشار هستند که تعهد دهند از کمیته هماهنگی استعفا دهند اما با مخالفت شدید آنها مواجه شده اند و هر چهار نفر اکیدا از کمیته هماهنگی و فعالیت های کارگری خود دفاع نموده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت این فعالین کارگری،خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و سایر کارگران و فعالان کارگری می باشد.
جعفر پویه
گزارش یک موسسه تحقیقاتی وابسته به کنگره آمریکا که در روز چهارشنبه منتشر شد، به ارتباط بین نیروی قدس سپاه پاسداران و القاعده پرداخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزارش که برای هیات تحقیق ضد تروریستی کنگره آمریکا تهیه شده، به کمکهای نیروی قدس سپاه به شبکه القاعده اشاره می کند. موسسه پژوهشی و مشورتی "کرونوس" در گزارش خود به تماس نزديک و رو به افزايش بين نیروی قدس، نيروی ويژه سپاه پاسداران که ماموريتهای برون مرزی دارد با شبکه القاعده تاکيد کرده است. مایکل اسمیت، تنظیم کننده این گزارش می گوید: "ايران به صورت پنهانی تماس و همکاری نزديکی با هسته های رهبری القاعده ايجاد کرده است. هدف از اين همکاری، مقابله با نفوذ آمريکا در خاورميانه و آسيای جنوبی است."
آموزش نیروهای وابسته به این شبکه توسط حزب الله لبنان در اردوگاه های خود و کمک به نقل و انتقال افراد و باز کردن تونل ارتباطی بین افغانستان و عراق از طریق سوریه از مواردی است که در گذشته افشا شده بود. همچنین، سکنا گزیدن تعدادی از رهبران این شبکه در ایران در زیر چتر حمایتی سپاه و حضور بخشی از خانواده بن لادن در ایران و فرار یکی از دختران او از تور امنیتی رژیم و پناه بردن به سفارت عربستان، نگاه های زیادی را به این ارتباط نه چندان مبهم خیره کرده بود. اما اکنون در گزارش مفصل یک موسسه وابسته به کنگره آمریکا موارد بسیاری از این ارتباط شفاف تر می شود. گزارش موسسه "کرونوس" همچنین بیانگر آن است که: "ايران از طريق اين تماس به احتمال زياد با کمک به شبکه القاعده برای نقل و انتقال تروريستها با هدف حمله به اهداف آمريکايی و متحدان اين کشور، کمکهای لازم برای گسترش دامنه عملياتی القاعده را در اختيار آن گروه قرار می دهد."
گزارش مزبور همچنین به حضور بسیاری از اعضا بلند مرتبه این شبکه تروریستی در ایران اشاره می کند و فاش می سازد: "صدها نفر از اعضاء القاعده به همراه اعضای خانواده های افراد رهبری اين شبکه و از جمله تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن لادن، پس از حملات آمريکا به حکومت طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ به خاک ايران پناه بردند."
نیروی قدس سپاه پاسداران که واحد برون مرزی شبکه تروریستی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است، دست اش به خون بسیاری از اعضای اپوزیسیون ایران در خارج کشور آلوده است. این شبکه تروریستی بین المللی نه تنها سالها در کشورهای اروپایی و آمریکا به شکار اعضای بلند پایه اپوزیسیون می پرداخت، بلکه با برپایی شبکه های پیچیده تروریستی یکی از تشکلهای زیر زمینی رعب و وحشت را برپا کرده است. اپوزوسیون ایران سالهاست که به نقش واحد تروریستی سپاه در بسیاری از ترورها اشاره کرده و با افشای عناصر آن و دست داشتن رژیم در همکاری با دیگر شبکه های بین المللی تروریستی سعی به شناساندن آن کرده است.
اکنون پس از سالها، یک موسسه تحقیقاتی افشاگریهای اپوزیسیون ایران را تایید می کند. رژیم جمهوری اسلامی مادر تروریسم بین المللی و یکی از حامیان سرسخت آن است. شبکه های ترور این رژیم در بسیاری از کشورها مخفی است. دست داشتن واحد قدس سپاه پاسداران در همکاری با القاعده تنها بخشی از اعمال یک رژیم تروریست پرور است که صدور تروریسم را یکی از وظایف خود می داند.
آموزش نیروهای وابسته به این شبکه توسط حزب الله لبنان در اردوگاه های خود و کمک به نقل و انتقال افراد و باز کردن تونل ارتباطی بین افغانستان و عراق از طریق سوریه از مواردی است که در گذشته افشا شده بود. همچنین، سکنا گزیدن تعدادی از رهبران این شبکه در ایران در زیر چتر حمایتی سپاه و حضور بخشی از خانواده بن لادن در ایران و فرار یکی از دختران او از تور امنیتی رژیم و پناه بردن به سفارت عربستان، نگاه های زیادی را به این ارتباط نه چندان مبهم خیره کرده بود. اما اکنون در گزارش مفصل یک موسسه وابسته به کنگره آمریکا موارد بسیاری از این ارتباط شفاف تر می شود. گزارش موسسه "کرونوس" همچنین بیانگر آن است که: "ايران از طريق اين تماس به احتمال زياد با کمک به شبکه القاعده برای نقل و انتقال تروريستها با هدف حمله به اهداف آمريکايی و متحدان اين کشور، کمکهای لازم برای گسترش دامنه عملياتی القاعده را در اختيار آن گروه قرار می دهد."
گزارش مزبور همچنین به حضور بسیاری از اعضا بلند مرتبه این شبکه تروریستی در ایران اشاره می کند و فاش می سازد: "صدها نفر از اعضاء القاعده به همراه اعضای خانواده های افراد رهبری اين شبکه و از جمله تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن لادن، پس از حملات آمريکا به حکومت طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ به خاک ايران پناه بردند."
نیروی قدس سپاه پاسداران که واحد برون مرزی شبکه تروریستی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است، دست اش به خون بسیاری از اعضای اپوزیسیون ایران در خارج کشور آلوده است. این شبکه تروریستی بین المللی نه تنها سالها در کشورهای اروپایی و آمریکا به شکار اعضای بلند پایه اپوزیسیون می پرداخت، بلکه با برپایی شبکه های پیچیده تروریستی یکی از تشکلهای زیر زمینی رعب و وحشت را برپا کرده است. اپوزوسیون ایران سالهاست که به نقش واحد تروریستی سپاه در بسیاری از ترورها اشاره کرده و با افشای عناصر آن و دست داشتن رژیم در همکاری با دیگر شبکه های بین المللی تروریستی سعی به شناساندن آن کرده است.
اکنون پس از سالها، یک موسسه تحقیقاتی افشاگریهای اپوزیسیون ایران را تایید می کند. رژیم جمهوری اسلامی مادر تروریسم بین المللی و یکی از حامیان سرسخت آن است. شبکه های ترور این رژیم در بسیاری از کشورها مخفی است. دست داشتن واحد قدس سپاه پاسداران در همکاری با القاعده تنها بخشی از اعمال یک رژیم تروریست پرور است که صدور تروریسم را یکی از وظایف خود می داند.
هشتمین مرگ «بن لادن» و داستان محمود و سلیمان نبی
محمد صادقی
کشته شدن «اسامه بن محمد بن عوض بن لادن» بنیانگذار گروه تروریستی القاعده در هفته گذشته در صدر اخبار رسانه‌های بین المللی قرار داشت.بن لادن برای هشتمین بار کشته شد!
این میلیاردر عربستانی که یارانش او را شاهزاده، شیخ، مجاهد شیخ و ابو محمد خطاب می کردند در ارتباط با حملات تروریستی بسیاری در سراسر جهان از جمله بمبگذاری‌های ۷ اوت ۱۹۹۸ در سفارتخانه های آمریکا در دارالسلام (تانزانیا) و نایروبی (کنیا)، حمله به کشتی جنگی یواس‌اس کول (USS Cole)، حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار داشت نزدیک به یک دهه به کابوس دولتمردان امریکا بدل شده بود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور سرکرده گروه القاعده در پایتخت پاکستان را کشتند و و جسد وی در اختیار آمریکا است.
خبر کشته شدن اسامه بن لادن در شرایطی اعلام شد که در طی سالیان اخیر برخی مقامات امریکایی از کشته شدن او خبر داده بودند.
«ديل واتسون» رئيس بخش مبارزه با تروريسم پليس فدرال آمريكا (اف بي آي) در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۲ در كنفرانسي درباره بن‌لادن اعلام كرده بود: «من شخصا بر اين باورم كه او احتمالا ديگر با ما نيست.»
«اكلس جونز» مجري معروف راديوي آمريكا نيز در ماه آگوست سال ۲۰۰۲ به نقل از منابع عاليرتبه دولت بوش اعلام كرد: «بن‌لادن به مرگ طبيعي مرده است و خانواده‌اش جسد وي را به سازمان سيا داده‌اند. آنها مي‌خواهند اين موضوع را پس از انتخابات علني كنند.»
همچنین مجله معتبر تايم نيز در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ به نقل از دو مقام آمريكايي كه نخواست نامشان فاش شود، گزارش كرد كه بررسي‌هاي اخير سيا نشان مي‌دهد كه بن‌لادن مدت طولاني از بيماري‌هاي كليوي رنج مي برده و ممكن است تنها چند ماه ديگر از عمرش باقي مانده باشد.
این میلیاردر عربستانی که یارانش او را شاهزاده، شیخ، مجاهد شیخ و ابو محمد خطاب می کردند در ارتباط با حملات تروریستی بسیاری در سراسر جهان از جمله بمبگذاری‌های ۷ اوت ۱۹۹۸ در سفارتخانه های آمریکا در دارالسلام (تانزانیا) و نایروبی (کنیا)، حمله به کشتی جنگی یواس‌اس کول (USS Cole)، حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار داشت نزدیک به یک دهه به کابوس دولتمردان امریکا بدل شده بود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور سرکرده گروه القاعده در پایتخت پاکستان را کشتند و و جسد وی در اختیار آمریکا است.
خبر کشته شدن اسامه بن لادن در شرایطی اعلام شد که در طی سالیان اخیر برخی مقامات امریکایی از کشته شدن او خبر داده بودند.
«ديل واتسون» رئيس بخش مبارزه با تروريسم پليس فدرال آمريكا (اف بي آي) در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۲ در كنفرانسي درباره بن‌لادن اعلام كرده بود: «من شخصا بر اين باورم كه او احتمالا ديگر با ما نيست.»
«اكلس جونز» مجري معروف راديوي آمريكا نيز در ماه آگوست سال ۲۰۰۲ به نقل از منابع عاليرتبه دولت بوش اعلام كرد: «بن‌لادن به مرگ طبيعي مرده است و خانواده‌اش جسد وي را به سازمان سيا داده‌اند. آنها مي‌خواهند اين موضوع را پس از انتخابات علني كنند.»
همچنین مجله معتبر تايم نيز در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ به نقل از دو مقام آمريكايي كه نخواست نامشان فاش شود، گزارش كرد كه بررسي‌هاي اخير سيا نشان مي‌دهد كه بن‌لادن مدت طولاني از بيماري‌هاي كليوي رنج مي برده و ممكن است تنها چند ماه ديگر از عمرش باقي مانده باشد.
از سوی دیگر پس از سخنان رئیس جمهور امریکا در خصوص کشته شدن بن لادن در طی حمله نظامی به پناهگاه وی دختر اسامه بن لادن گفته است که پدرش در خانه اش کشته نشده بلکه در آغاز وی را دستگیر و سپس به قتل رساندند.
همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای ویژه آمریکا پیش از انجام عملیات کشتن اسامه بن لادن به مدت سه ماه آموزش‌های لازم را دیده بود بدون آنکه هویت فرد مورد هدف را بداند.
شبکه پاکستانی جئو نیز اعلام کرد: «زنی که همراه بن لادن حضور داشته همسر چهارم وی امل احمد عبدالفتاح یمنی متولد سال 1983 بوده که در سال 2000 با بن لادن ازدواج کرده است.»
گزارش ها همچنین از بازداشت مالک خانه‌ای که بن لادن در ابیت آباد پاکستان در آن کشته شده است خبر می دهند.
مقامات امریکایی هنوز از چگونگی اطلاع سازمان سیا از محل اختفای بن لادن خبری منتشر ننموده اند
این در شرایطی است که کریستین امانپور خبرنگار ایرانی امریکایی شبکه ای‌بی‌سی سال گذشته در برنامه "این هفته" اعلام کرده بود که حداقل یک نفر در سازمان اطلاعات آمریکا حدس میزند که اسامه بن لادن در یک ویلای راحت در داخل پاکستان زندگی میکند و نه در یک غار.
باشگاههای آسیا و بی بی دو عالم!
روز بازی برگشت تیم های پرسپولیس و الاتحاد عربستان روزنامه سیاست روز یادداشتی منتشر نمود با این مضمون:
«امروز يك روز خاص است.حساب اين بازي از همه بازي ها جداست. آنچه براي ما مهم است حاشيه هاي بازي است. نمي دانم تا چه اندازه مطلعيد كه قرار است در بازي امروز و روي سكوها يك اتفاق خاص بيفتد. قرار است جوانان ايراني در حمايت از مردم بحرين و در محكوميت جنايات آل سعود به ورزشگاه بيايند و عليه حاكمان اين كشورها شعار بدهند. امروز روز خاصي است.اصلا هم مهم نيست كه آنها با شعار "فوتبال سياسي نيست" قصد مقابله داشته باشند و به دنبال محروميت تراشيدن براي فوتبال كشورمان باشند. اصلا به دَرَك كه محروم شويم.»
پرسپولیس تیم پرقدرت التحاد را به سه گل شکست داد و محروم هم نشد اما درعوض این بسیجیان تماشاگرنما بودند که مصدوم و لت و پار به خانه برگشتند.
از سویی نیروی انتظامی ضمن ضرب و شتم بسیجی ها قریب به 25 نفر از آنها را بازداشت کرد و از سوی دیگر هوادارن تیم فوتبال پرسپولیس حسابی از خجالت مهمانان ناخوانده استادیوم آزادی در آمدند.
امین صبحی یکی از این بسیجی های تماشاگرنما با شرح لحظه به لحظه اتفاقات روز بازی پرسپولیس در وبلاگ خود نوشت:
«پس از نشستن بر روی سکوهای ورزشگاه ناگهان تماشاگران با هدایت لیدرهای تیم پرسپولیس به ضرب و شتم دانشجویان و بسیجیان پرداختند و با برافراشته شدن پرچم ملت مظلوم بحرین در استادیوم آزادی باز هم شاهد ضرب و شتم بی رحمانه دانشجویانی که اعتراض خود را از طریق دیپلماسی فوتبال مطرح کردند بودیم.»
مقامات امریکایی هنوز از چگونگی اطلاع سازمان سیا از محل اختفای بن لادن خبری منتشر ننموده اند
این در شرایطی است که کریستین امانپور خبرنگار ایرانی امریکایی شبکه ای‌بی‌سی سال گذشته در برنامه "این هفته" اعلام کرده بود که حداقل یک نفر در سازمان اطلاعات آمریکا حدس میزند که اسامه بن لادن در یک ویلای راحت در داخل پاکستان زندگی میکند و نه در یک غار.
باشگاههای آسیا و بی بی دو عالم!
روز بازی برگشت تیم های پرسپولیس و الاتحاد عربستان روزنامه سیاست روز یادداشتی منتشر نمود با این مضمون:
«امروز يك روز خاص است.حساب اين بازي از همه بازي ها جداست. آنچه براي ما مهم است حاشيه هاي بازي است. نمي دانم تا چه اندازه مطلعيد كه قرار است در بازي امروز و روي سكوها يك اتفاق خاص بيفتد. قرار است جوانان ايراني در حمايت از مردم بحرين و در محكوميت جنايات آل سعود به ورزشگاه بيايند و عليه حاكمان اين كشورها شعار بدهند. امروز روز خاصي است.اصلا هم مهم نيست كه آنها با شعار "فوتبال سياسي نيست" قصد مقابله داشته باشند و به دنبال محروميت تراشيدن براي فوتبال كشورمان باشند. اصلا به دَرَك كه محروم شويم.»
پرسپولیس تیم پرقدرت التحاد را به سه گل شکست داد و محروم هم نشد اما درعوض این بسیجیان تماشاگرنما بودند که مصدوم و لت و پار به خانه برگشتند.
از سویی نیروی انتظامی ضمن ضرب و شتم بسیجی ها قریب به 25 نفر از آنها را بازداشت کرد و از سوی دیگر هوادارن تیم فوتبال پرسپولیس حسابی از خجالت مهمانان ناخوانده استادیوم آزادی در آمدند.
امین صبحی یکی از این بسیجی های تماشاگرنما با شرح لحظه به لحظه اتفاقات روز بازی پرسپولیس در وبلاگ خود نوشت:
«پس از نشستن بر روی سکوهای ورزشگاه ناگهان تماشاگران با هدایت لیدرهای تیم پرسپولیس به ضرب و شتم دانشجویان و بسیجیان پرداختند و با برافراشته شدن پرچم ملت مظلوم بحرین در استادیوم آزادی باز هم شاهد ضرب و شتم بی رحمانه دانشجویانی که اعتراض خود را از طریق دیپلماسی فوتبال مطرح کردند بودیم.»
این بسیجی در ادامه می گوید: «مثل یک پلک زدن بود که دیدم» خودم، حامد طالبی، محمد جماعت، حمزه پاریاب، مهدی بختیاری، مهدی شیخی" زیر مشت و باتو مامورها هستیم و دارن به ما فحش میدن نفهمیدم چی شد که دیدم تو یکی از دالان های استادیوم هستم.
"این حزب الهی نیست ولش کنید، جمله ای بود که یکی از ماموران مستقر در استادیوم خطاب به همکارن خود گفت و همانند یک... منو از بالای پله های استادیوم به پایین پرت کرد ـ این مسیر منو یاد تونلهای وحشتی انداخت که اسرای ۸ سال دفاع مقدس ما تو زندان های بعثی ها طی کردند.»
و در بخش پایانی رنج نامه این بسیجی ایرانی حامی مردم بحرین مربوط به پاسخ جنجالی حبیب کاشانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص علت استقبال خوب از کاروان تیم الاتحاد عربستان است.
کاشانی به بسیجی ها گفته است: «به شما ربـــــطــــــــــی نــــــــداره دوســــــــــت داشــــتیم!»
"این حزب الهی نیست ولش کنید، جمله ای بود که یکی از ماموران مستقر در استادیوم خطاب به همکارن خود گفت و همانند یک... منو از بالای پله های استادیوم به پایین پرت کرد ـ این مسیر منو یاد تونلهای وحشتی انداخت که اسرای ۸ سال دفاع مقدس ما تو زندان های بعثی ها طی کردند.»
و در بخش پایانی رنج نامه این بسیجی ایرانی حامی مردم بحرین مربوط به پاسخ جنجالی حبیب کاشانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص علت استقبال خوب از کاروان تیم الاتحاد عربستان است.
کاشانی به بسیجی ها گفته است: «به شما ربـــــطــــــــــی نــــــــداره دوســــــــــت داشــــتیم!»
این بسیجی مطب خود با این جمله به پایان رسانده است: «و در نهایت غربت شیعیانی که در ایام شهادت بی بی دو عالم با هدف اعتراض و خونخواهی فرزندان حضرت زهرا (س) در بحرین لب به اعتراض گشودند.»
از کابینه امام زمان تا دولت اجنه! کمتر کسی تصور می کرد که در ماجرای اختلاف حامیان رهبری و طرفداران دکتر در خصوص اداره کشور ناگهان پای «اجنه» و «عباس جنی» هم به میان آید.
هفته گذشته رسانه های حامی دولت از بازداشت ۲۵ نفر از نزدیکان رحیم مشایی که در میان آن ها از نام امام جماعت نهاد ریاست جمهوری،معلم رحیم مشایی، همسر مرحوم فاطمی و البته شخصی به نام "عباس غفاری" که گویا متخصص "جن گیری و اسطرلاب" است به چشم می خورد.
گفته می شود که عباس غفاری طراح ایده «هاله نور»، رابط امام زمان با احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی و از جمله مرموزترین چهره پشت پرده دولت محمود احمدی‌نژاد است.
از کابینه امام زمان تا دولت اجنه! کمتر کسی تصور می کرد که در ماجرای اختلاف حامیان رهبری و طرفداران دکتر در خصوص اداره کشور ناگهان پای «اجنه» و «عباس جنی» هم به میان آید.
هفته گذشته رسانه های حامی دولت از بازداشت ۲۵ نفر از نزدیکان رحیم مشایی که در میان آن ها از نام امام جماعت نهاد ریاست جمهوری،معلم رحیم مشایی، همسر مرحوم فاطمی و البته شخصی به نام "عباس غفاری" که گویا متخصص "جن گیری و اسطرلاب" است به چشم می خورد.
گفته می شود که عباس غفاری طراح ایده «هاله نور»، رابط امام زمان با احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی و از جمله مرموزترین چهره پشت پرده دولت محمود احمدی‌نژاد است.
در خبرها آمده بود که بازجوی نگون بخت عباس غفاری هم "جنی" شده و پس از سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم نموده است.
مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در نشست هفتگی انصار حزب‌الله گفته است: تیم احمدی‌نژاد اعتقادی به ولایت فقیه ندارد٬ از توانایی بالای «اجنه» و «شیطان» بهره می‌برد و با توسل به یک سری مسائل شیطانی که دور از واقعیت هم نیست، سعی می‌کنند، افراد را تحت تأثیر قرار دهد.»
حسین فدایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس هم گفته بود تیم احمدی‌نژاد «اجنه» را به تسخیر خود درآورده و از توانایی آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌برد.
به نظر می رسد پس از سلیمان نبی که طبق روایات اسلامی لشکریانی از "اجنه" را در اختیار خود قرار داده بود این بار محمود احمدی نژاد هم مدیریت اجرایی کشور را با همکاری "اجنه" در اختیار دارد.
مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در نشست هفتگی انصار حزب‌الله گفته است: تیم احمدی‌نژاد اعتقادی به ولایت فقیه ندارد٬ از توانایی بالای «اجنه» و «شیطان» بهره می‌برد و با توسل به یک سری مسائل شیطانی که دور از واقعیت هم نیست، سعی می‌کنند، افراد را تحت تأثیر قرار دهد.»
حسین فدایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس هم گفته بود تیم احمدی‌نژاد «اجنه» را به تسخیر خود درآورده و از توانایی آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌برد.
به نظر می رسد پس از سلیمان نبی که طبق روایات اسلامی لشکریانی از "اجنه" را در اختیار خود قرار داده بود این بار محمود احمدی نژاد هم مدیریت اجرایی کشور را با همکاری "اجنه" در اختیار دارد.
جهان،قدردان استقامت زندانی محبوب رجایی شهر در هفته‌ای که گذشت مراسم اهدای جایزه جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو و «گیه‌رمو کانو» به احمد زید آبادی روزنامه نگاران خوش نام ایرانی در محل "باشگاه ملی مطبوعات آمریکا" برگزار شد. جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو در سال ١٩٩٧ از سوی کمیته اجرایی یونسکو تاسیس و هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات (٣ می -١٣ اردیبهشت) به یک فرد یا سازمان و نهاد که از آزادی مطبوعات دفاع کرده و به ویژه در این راه خطر کرده است، اهدا میشود.
در غیاب احمد زیدآبادی که جای خالی اش را قاب عکسی از او بر روی صندلی پر کرده بود ایرنا بوکوا، دبیرکل یونسکو این جایزه بزرگ را به او اهدا نمود.
زید آبادی تنها ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات جنجالی سال ۸۸ بازداشت و اکنون نزدیک به دوسال است که در زندان به سر می برد، این روزنامه نگار محبوب که دبیرکلی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از احزاب منتقد حکومت را نیز بر عهده دارد پیش از این نیز از سوی انجمن جهاني روزنامه‌نگاران و ناشران خبر جايزه معتبر «قلم زرين آزادي سال ۲۰۱۰» را نیز دریافت نماید. جایزه ای که در ۱۴ مهرماه ۸۹ در شرایطی که وی در زندان به سر می‌برد طی مراسمی در شهر هامبورگ آلمان به صورت نمادین به اکبر گنجی اهدا گردید.
در مراسم اهدای جایزه جهانی آزادی مطبوعات در امریکا نیز «نیک آهنگ کوثر» همکار مطبوعاتی زیدآبادی و «علی افشاری» از فعالین سابق جنبش دانشجویی ایران در کنار حاضرین خارجی این مراسم یاد و خاطره او را گرامی داشتند و مقاومتش بر سر دفاع از آزادی بیان را ستودند.
در بخشی از این مراسم رئیس هیات داوران، نامه زیدآبادی از زندان رجایی شهر کرج خطاب به حاضران را قرائت کرد. او در نامه خود نوشته است :«من این جایزه را که در واقع جایزه ایست برای تمام زندانیان عقیدتی در کشور و نیز همه همکاران در زندان و یا در دیار غربت که به نحوی گرفتارند تقدیم می کنم به خانواده‌ام به‌خصوص همسر و فرزندانم که علاوه بر آلام روحی این دو سال بیش از ده سال است که در هراس و اضطراب سندروم 'زنگ خانه' به سر میبرند و با هر زنگ بی موقع یا به موقعی قلب‌های کوچک و معصومشان به لرزه در می آید. تقدیم می کنم به مادر سهراب و همه مادران دلشکسته‌ای که فرزندانشان هرگز به خانه بر نگشتند تقدیم می کنم به همه مادران و خواهران و دختران و فرزندانی که در فراق و هجران عزیزان در بند خود اشک بر گونه هایشان خشکیده نمی‌شود از آن جا که به یاد ما هستید خداوند مهربان به یادتان باشد و به شما پاداش خیر دهد.»
در غیاب احمد زیدآبادی که جای خالی اش را قاب عکسی از او بر روی صندلی پر کرده بود ایرنا بوکوا، دبیرکل یونسکو این جایزه بزرگ را به او اهدا نمود.
زید آبادی تنها ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات جنجالی سال ۸۸ بازداشت و اکنون نزدیک به دوسال است که در زندان به سر می برد، این روزنامه نگار محبوب که دبیرکلی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از احزاب منتقد حکومت را نیز بر عهده دارد پیش از این نیز از سوی انجمن جهاني روزنامه‌نگاران و ناشران خبر جايزه معتبر «قلم زرين آزادي سال ۲۰۱۰» را نیز دریافت نماید. جایزه ای که در ۱۴ مهرماه ۸۹ در شرایطی که وی در زندان به سر می‌برد طی مراسمی در شهر هامبورگ آلمان به صورت نمادین به اکبر گنجی اهدا گردید.
در مراسم اهدای جایزه جهانی آزادی مطبوعات در امریکا نیز «نیک آهنگ کوثر» همکار مطبوعاتی زیدآبادی و «علی افشاری» از فعالین سابق جنبش دانشجویی ایران در کنار حاضرین خارجی این مراسم یاد و خاطره او را گرامی داشتند و مقاومتش بر سر دفاع از آزادی بیان را ستودند.
در بخشی از این مراسم رئیس هیات داوران، نامه زیدآبادی از زندان رجایی شهر کرج خطاب به حاضران را قرائت کرد. او در نامه خود نوشته است :«من این جایزه را که در واقع جایزه ایست برای تمام زندانیان عقیدتی در کشور و نیز همه همکاران در زندان و یا در دیار غربت که به نحوی گرفتارند تقدیم می کنم به خانواده‌ام به‌خصوص همسر و فرزندانم که علاوه بر آلام روحی این دو سال بیش از ده سال است که در هراس و اضطراب سندروم 'زنگ خانه' به سر میبرند و با هر زنگ بی موقع یا به موقعی قلب‌های کوچک و معصومشان به لرزه در می آید. تقدیم می کنم به مادر سهراب و همه مادران دلشکسته‌ای که فرزندانشان هرگز به خانه بر نگشتند تقدیم می کنم به همه مادران و خواهران و دختران و فرزندانی که در فراق و هجران عزیزان در بند خود اشک بر گونه هایشان خشکیده نمی‌شود از آن جا که به یاد ما هستید خداوند مهربان به یادتان باشد و به شما پاداش خیر دهد.»
بخش پایانی این مراسم هم به پخش پیام ویدئویی هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در خصوص جایزه جهانی آزادی مطبوعات اختصاص داشت.
کلینتون در بخشی از پیام خود گفت است: «من می خواهم به احمد زیدآبادی، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات امسال تبریک بگویم. او روزنامه‌نگاری برخوردار از احترامی گسترده و قهرمان دفاع از آزادی بیان در کشور زادگاه خود ایران است.
اینکه برنده امسال به سبب زندانی بودن نمی‌تواند شخصا برای دریافت جایزه‌اش حاضر باشد، به خودی خود گویا است، اما غیبت او فرصت مناسبی در اختیار ما می‌گذارد تا در باره اصولی که او به خاطر آنها به‌پا خاسته تامل کنیم و در کنار هم برای بزرگداشت خدمات همه روزنامه‌نگاران برای پیشبرد منزلت انسانی و آزادی و رفاه بایستیم.»
کلینتون در بخشی از پیام خود گفت است: «من می خواهم به احمد زیدآبادی، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات امسال تبریک بگویم. او روزنامه‌نگاری برخوردار از احترامی گسترده و قهرمان دفاع از آزادی بیان در کشور زادگاه خود ایران است.
اینکه برنده امسال به سبب زندانی بودن نمی‌تواند شخصا برای دریافت جایزه‌اش حاضر باشد، به خودی خود گویا است، اما غیبت او فرصت مناسبی در اختیار ما می‌گذارد تا در باره اصولی که او به خاطر آنها به‌پا خاسته تامل کنیم و در کنار هم برای بزرگداشت خدمات همه روزنامه‌نگاران برای پیشبرد منزلت انسانی و آزادی و رفاه بایستیم.»
با وجود قتل عام ده روزه در درعا: حمایت ایران از دولت سوریه
در حالی که مخالفان حکومت سوریه برای برگزاری تظاهرات گسترده امروز، جمعه آماده می‌شوند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از اقدامات بشار اسد در برابر خیزش مردم سوریه حمایت کرد.وزارت امور خارجه ایران سرانجام و پس از اینکه بنابر گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، طی حدود دو ماه تظاهرات اعتراضی در سوریه، حدود ۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند؛ بیانیه‌ای در مورد این تحولات صادر کرد.
به گزارش ایرنا در این بیانیه، تظاهرات اعتراضی مخالفان رژیم اسد به «دسیسه‌های آمریکا و صهیونیسم جهت ضربه زدن به همبستگی مردمی و تمامیت ارضی آن کشور» نسبت داده شده و از اقدام دولت دمشق برای اصلاحات حمایت کرده است.
این بیانیه با ستایش از سیاست خارجی دولت سوریه در چند دهه گذشته، اقدامات حکومت اسد در واکنش به خواست تظاهرکنندگان برای آزادی سیاسی و مبارزه با فساد را هم مهم ذکر کرده و نوشته است: «جمهوری اسلامی امیدوار است در سایه برنامه های اصلاحی رهبری سوریه براساس شناختی که از همت و عزم مردم این کشور دارد، بیش از پیش شاهد ایفای نقش تاریخی این کشور در بین ملت های عربی و اسلامی باشد.»
در ادامه این بیانیه همچنین از مردم سوریه خواسته شده که در بیان مطالبات خود در راستای منافع ملی حرکت کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، ایران به انتقاد از آمریکا در خصوص نحوه برخورد نیروهای امنیتی سوریه با تظاهرکنندگان پرداخته و آن را نشانه «فرصت طلبی رهبران ایالات متحده و حمایت آنان از سیاست‌های اسرائیل» دانسته است.
بیانیه وزارت خارجه ایران در حالی انتشار می‌یابد که طی دو ماه تظاهرات مخالفان حکومتی در دمشق، بسیاری از ناظران بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نیز فیلم‌های ویدئویی از خشونت عریان حکومت سوریه در برابر مخالفان خبر داده‌اند.
همچنین ایران خود متهم است که در جریان سرکوب تظاهرات مردم سوریه، به رژیم اسد کمک میکند.
با این حال مخالفان حکومت سوریه گفته‌اند که امروز، جمعه و پس از پایان نماز جمعه تصمیم دارند با نادیده گرفتن حضور گسترده نفرات و تانک‌های جنگی در برخی از شهرهای سوریه، بار دیگر دست به تظاهرات بزنند.
سوریه در اقدامی برای نمايش قدرت و برای مقابله با تظاهرات امروز مخالفان، تانک‌های ارتش خود را در شهرهای حمص، راستان و بانياس مستقر کرده است. همچنین این تظاهرات در حالی برگزار خواهد شد که گروههای مدافع حقوق بشر در سوریه از «قتل عام ده روزه» حکومت در شهر درعا خبر داده و از برخورد خشونت‌بار دولت سوریه با تظاهرات امروز، اظهار نگرانی کرده‌اند.
یک گزارش امنیتی که به سفارش کنگرۀ آمریکا تهیه شده، اطمینان می‌دهد که به رغم اختلافات مذهبی، نیروهای ویژۀ سپاه پاسداران ایران با سازمان القاعده همکاری محکمی دارند. در این گزارش آمده است که این همکاری برای مقابله با نفوذ آمریکا درخاورمیانه و آسیای جنوبی شکل گرفته است. نویسندۀ گزارش معتقد است که اگراین موضوع جدی گرفته نشود، می‌تواند برای آمریکا بسیارخطرناک باشد.
گزارشی که روز چهارشنبه -۱۴ اردیبهشت- توسط کنگرۀ آمریکا در واشنگتن منتشر شد، در بارۀ روابط نیروهای ویژۀ سپاه پاسداران، معروف به سپاه قدس، با سازمان القاعده سخن میگوید.
این گزارش به سفارش گروهی از نمایندگان کنگره، توسط یک مؤسسۀ مشاوره در اموراستراتژیک، به نام شرکت کرونوس Kronos در بارۀ مبارزه با تروریسم تهیه شده است. این گزارش به دنبال کشته شدن اسامه بن‌لادن به دست نیروهای آمریکایی منتشر میشود.
در این گزارش از جمله آمده است: "ایران آرام آرام روابط کاری محکمی با رهبران اصلی القاعده ایجاد کرده است". نویسندۀ گزارش که مایکل اس. اسمیت نام دارد، می نویسد: "این روابط برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی شکل گرفته است".
گزارش می‌افزاید که "ایران احتمالاً القاعده را در بسیج تروریست‌ها کمک میکند تا بتوانند سوءقصدهایی علیه آمریکا و متحدانش به اجرا بگذارند". به باور نویسندۀ گزارش، رژیم جمهوری اسلامی با پشتیبانی از القاعده، به گسترش شعاع عمل این سازمان کمک میکند.
گزارش می‌افزاید که تاکنون روابط سپاه قدس و سازمان القاعده به اندازۀ کافی مورد توجه قرار نگرفته، زیرا معمولاً این پیشداوری وجود دارد که ایرانیان شیعه و غیرعرب هیچگاه با اعضاء عرب و سنی مذهب سازمان القاعده همکاری نخواهند کرد.
شرکت کرونوس در گزارش خود برای نمایندگان آمریکایی توضیح می‌دهد که شروع روابط میان رژیم ایران و القاعده به دهۀ ۹۰ میلادی بازمی‌گردد، یعنی زمانی که سپاه قدس، حزب‌الله لبنان را در آموزش دادن افراد اسامه بن‌لادن یاری می داد.
دراین گزارش آمده است: "از یازده سپتامبر به بعد، همکاری‌ها تقویت شده است. صدها عضو سازمان القاعده و همچنین برخی اعضاء خانوادۀ رهبران اصلی این سازمان، به ایران پناهنده شدند".
درسال ۲۰۰۹، فاش شد که حداقل یکی از همسران اسامه بن‌لادن و پنج فرزند وی، مدتها در تهران زندگی می‌کرده‌اند. این موضوع با پناهنده شدن یکی از دختران بن‌لادن به سفارت عربستان در تهران، در رسانه‌ها منعکس شد.
گزارش به نمایندگان کنگره درپایان هشدار می‌دهد که "اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، روابط ایران و القاعده ممکن است برای آمریکا و متحدانش گران تمام شود".
دائرة‌المعارف ویکی‌پدیا نیروی قدس را "نیروی ویژه و زیرشاخه‌ای از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" معرفی میکند که مسئولیت فعالیتهای نظامی برون‌مرزی را به عهده دارد و فرماندهی آن در حال حاضر در دست قاسم سلیمانی است. تعداد نفرات آن پانزده هزار تخمین زده شده است.
ویکی‌پدیا می‌افزاید: "نیروهای قدس در جنگ ایران و عراق به‌عنوان نیروی مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد و فعالیتش را با حمایت از کردها برای مقابله با صدام حسین در زمان جنگ ادامه داد. همچنین با حمایت از احمدشاه مسعود در جنگ شوروی در افغانستان و بعدها در مقابله با طالبان دامنه فعالیتش را گسترش داد".
علیرضا نوری زاده مفّسر مسایل خاورمیانه در مورد گزارش کنگرۀ آمریکا در خصوص همکاری و ارتباط سپاه قدس سپاه پاسداران ایران با القاعده در گفتگو با ناصر اعتمادی از جمله گفته است :
تهیه این گزارش از زمانی بسیار دور و طبیعتاً بسیار پیش از شناسایی و کشته شدن رهبر القاعده آغاز شده بود. بنابراین، انتشار آن دو سه روز پس از کشته شدن اُسامه بن لادن کاملاً تصادفی است. از طرف دیگر، موضوع طرح شده در این گزارش چندان تازگی ندارد : بارها مقامات و فرماندهان نظامی آمریکایی از جمله دیوید پترآئوس و وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از روابط پشت پردۀ سپاه پاسداران ایران و طالبان و القاعده سخن گفته اند. بگذریم از اینکه موضع جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن اُسامه بن لادن دو پهلو و مبهم بوده است... نگرانی از حضور آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی را به همسوی و همکاری با القاعده علیه دشمن مشترک شان – آمریکا - واداشته است. نباید از یاد برد که جمهوری اسلامی از دیگر جریانات اسلامگرای سنی نظیر حماس نیز پشتیبانی کرده و می کند که صریحاً اندیشه های ضدشیعه دارد. این دست اندیشه ها نمی توانسته مانع از همکاری جمهوری اسلامی با القاعده شود. دستگیری عبدالمالک ریگی که به اعدام آن توسط تهران منجر شد با همکاری القاعده صورت گرفت و باز با میانجیگری القاعده گروه تندروی حقانی دیپلمات ایرانی را که به گروگان گرفته بود آزاد کرد. شماری از سران القاعده از جمله سیف العدل که از فرماندهان ارشد القاعده هستند هم اکنون در ایران به سر می برند... دولت آمریکا دست از خوش بینی های گذشته نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران برداشته است و به گمان من تکلیف سوریه که روشن بشود، نوبت ایران خواهد بود... با اینحال، مقامات نظامی آمریکایی تاکنون چندین بار گفته‌اند که رژیم ایران و سپاه قدس، با طالبان افغانستان همکاری می‌کنند. به عقیدۀ آنان، جمهوری اسلامی در این موارد بازی دوگانه‌ای را پیش می‌برد و به عنوان مثال، احتمال قدرت گرفتن دوبارۀ طالبان را از نظر دور نمی‌دارد.
این گزارش به سفارش گروهی از نمایندگان کنگره، توسط یک مؤسسۀ مشاوره در اموراستراتژیک، به نام شرکت کرونوس Kronos در بارۀ مبارزه با تروریسم تهیه شده است. این گزارش به دنبال کشته شدن اسامه بن‌لادن به دست نیروهای آمریکایی منتشر میشود.
در این گزارش از جمله آمده است: "ایران آرام آرام روابط کاری محکمی با رهبران اصلی القاعده ایجاد کرده است". نویسندۀ گزارش که مایکل اس. اسمیت نام دارد، می نویسد: "این روابط برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی شکل گرفته است".
گزارش می‌افزاید که "ایران احتمالاً القاعده را در بسیج تروریست‌ها کمک میکند تا بتوانند سوءقصدهایی علیه آمریکا و متحدانش به اجرا بگذارند". به باور نویسندۀ گزارش، رژیم جمهوری اسلامی با پشتیبانی از القاعده، به گسترش شعاع عمل این سازمان کمک میکند.
گزارش می‌افزاید که تاکنون روابط سپاه قدس و سازمان القاعده به اندازۀ کافی مورد توجه قرار نگرفته، زیرا معمولاً این پیشداوری وجود دارد که ایرانیان شیعه و غیرعرب هیچگاه با اعضاء عرب و سنی مذهب سازمان القاعده همکاری نخواهند کرد.
شرکت کرونوس در گزارش خود برای نمایندگان آمریکایی توضیح می‌دهد که شروع روابط میان رژیم ایران و القاعده به دهۀ ۹۰ میلادی بازمی‌گردد، یعنی زمانی که سپاه قدس، حزب‌الله لبنان را در آموزش دادن افراد اسامه بن‌لادن یاری می داد.
دراین گزارش آمده است: "از یازده سپتامبر به بعد، همکاری‌ها تقویت شده است. صدها عضو سازمان القاعده و همچنین برخی اعضاء خانوادۀ رهبران اصلی این سازمان، به ایران پناهنده شدند".
درسال ۲۰۰۹، فاش شد که حداقل یکی از همسران اسامه بن‌لادن و پنج فرزند وی، مدتها در تهران زندگی می‌کرده‌اند. این موضوع با پناهنده شدن یکی از دختران بن‌لادن به سفارت عربستان در تهران، در رسانه‌ها منعکس شد.
گزارش به نمایندگان کنگره درپایان هشدار می‌دهد که "اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، روابط ایران و القاعده ممکن است برای آمریکا و متحدانش گران تمام شود".
دائرة‌المعارف ویکی‌پدیا نیروی قدس را "نیروی ویژه و زیرشاخه‌ای از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" معرفی میکند که مسئولیت فعالیتهای نظامی برون‌مرزی را به عهده دارد و فرماندهی آن در حال حاضر در دست قاسم سلیمانی است. تعداد نفرات آن پانزده هزار تخمین زده شده است.
ویکی‌پدیا می‌افزاید: "نیروهای قدس در جنگ ایران و عراق به‌عنوان نیروی مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد و فعالیتش را با حمایت از کردها برای مقابله با صدام حسین در زمان جنگ ادامه داد. همچنین با حمایت از احمدشاه مسعود در جنگ شوروی در افغانستان و بعدها در مقابله با طالبان دامنه فعالیتش را گسترش داد".
تهیه این گزارش از زمانی بسیار دور و طبیعتاً بسیار پیش از شناسایی و کشته شدن رهبر القاعده آغاز شده بود. بنابراین، انتشار آن دو سه روز پس از کشته شدن اُسامه بن لادن کاملاً تصادفی است. از طرف دیگر، موضوع طرح شده در این گزارش چندان تازگی ندارد : بارها مقامات و فرماندهان نظامی آمریکایی از جمله دیوید پترآئوس و وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از روابط پشت پردۀ سپاه پاسداران ایران و طالبان و القاعده سخن گفته اند. بگذریم از اینکه موضع جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن اُسامه بن لادن دو پهلو و مبهم بوده است... نگرانی از حضور آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی را به همسوی و همکاری با القاعده علیه دشمن مشترک شان – آمریکا - واداشته است. نباید از یاد برد که جمهوری اسلامی از دیگر جریانات اسلامگرای سنی نظیر حماس نیز پشتیبانی کرده و می کند که صریحاً اندیشه های ضدشیعه دارد. این دست اندیشه ها نمی توانسته مانع از همکاری جمهوری اسلامی با القاعده شود. دستگیری عبدالمالک ریگی که به اعدام آن توسط تهران منجر شد با همکاری القاعده صورت گرفت و باز با میانجیگری القاعده گروه تندروی حقانی دیپلمات ایرانی را که به گروگان گرفته بود آزاد کرد. شماری از سران القاعده از جمله سیف العدل که از فرماندهان ارشد القاعده هستند هم اکنون در ایران به سر می برند... دولت آمریکا دست از خوش بینی های گذشته نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران برداشته است و به گمان من تکلیف سوریه که روشن بشود، نوبت ایران خواهد بود... با اینحال، مقامات نظامی آمریکایی تاکنون چندین بار گفته‌اند که رژیم ایران و سپاه قدس، با طالبان افغانستان همکاری می‌کنند. به عقیدۀ آنان، جمهوری اسلامی در این موارد بازی دوگانه‌ای را پیش می‌برد و به عنوان مثال، احتمال قدرت گرفتن دوبارۀ طالبان را از نظر دور نمی‌دارد.
علیرضا نوری زاده
05/05/2011
درایران، کشمکش سیاسی میان جناح های حکومتی، حداقل درسطح بالای کارگزاران حکومت اسلامی ادامه دارد.
به دنبال دستگیری شماری از افرادی که گفته می شد به نحوی با دولت احمدی نژاد و بویژه با رئیس دفتروی "اسفندیاررحیم مشائی" درارتباط بوده اند، بسیاری از سران جناح اصولگرا درمورد رفتار خود احمدی نژاد بویژه لزوم تمکین وی از ولی فقیه، هشدارداده اند.
از جمله آخرین این هشدارها ازسوی آیت الله متنفذ و تندروی حکومتی "مصباح یزدی" بوده است که درمحافل سیاسی حکومتی به عنوان محکمترین سنگر حمایت از دولت احمدی نژاد درچارچوب نظام اسلامی معروف بود.
از جمله آخرین این هشدارها ازسوی آیت الله متنفذ و تندروی حکومتی "مصباح یزدی" بوده است که درمحافل سیاسی حکومتی به عنوان محکمترین سنگر حمایت از دولت احمدی نژاد درچارچوب نظام اسلامی معروف بود.
آیت الله مصباح یزدی دراخرین اظهارات خود خطاب به افرادی که خود را مطیع ولایت فقیه می دانند، ولی رفتارشان برخلاف ادعایشان است اظهارداشت: "اگر ولایت فقیه را قبول ندارید، چرا امر و نهی آن را نمی پذیرید؟"
رئیس "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" چهارشنبه شب گذشته در درس اخلاق خود که دردفتر آیت الله خامنه ای، در قم برگزار شد اظهارداشت: "عده ای برای رسوا نشدن، خود را پیرو امام و ولایت فقیه معرفی می کنند، ولی رفتارشان نشان می دهد که دروغ می گویند."
آیت الله مصباح یزدی افزوده است: "این ها اگر راست می گویند باید در عمل نشان دهند. اگرپیروامام هستند باید ببینند که امروز نایب او چه می گوید. اگر دروغ نمی گویند چرا رفتارشان با سخنان امام فرق دارد."
آیت الله مصباح یزدی می گوید: "مردم امروز به سادگی فریب این افراد را نمی خورند، ولی بازهم افرادی ساده دل درگوشه و کنارفریب این افراد را می خورند."
رئیس "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" چهارشنبه شب گذشته در درس اخلاق خود که دردفتر آیت الله خامنه ای، در قم برگزار شد اظهارداشت: "عده ای برای رسوا نشدن، خود را پیرو امام و ولایت فقیه معرفی می کنند، ولی رفتارشان نشان می دهد که دروغ می گویند."
آیت الله مصباح یزدی افزوده است: "این ها اگر راست می گویند باید در عمل نشان دهند. اگرپیروامام هستند باید ببینند که امروز نایب او چه می گوید. اگر دروغ نمی گویند چرا رفتارشان با سخنان امام فرق دارد."
آیت الله مصباح یزدی می گوید: "مردم امروز به سادگی فریب این افراد را نمی خورند، ولی بازهم افرادی ساده دل درگوشه و کنارفریب این افراد را می خورند."
ازسوی دیگر، آیت الله مکارم شیرازی، ازروحانیون طرفدار جناح اصولگرای رژیم، امروز درقم با ابراز نگرانی از موقیعت رژیم گفت: "باید آماده پیروی از ولایت فقیه و آماده حفظ نظام اسلامی بود، همیشه باید آماده بود، خیال نکنید توفان تمام شد، نقشه ها دارند می کشند".
حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف ۳۴ کشته بر جای گذاشت
یک دیپلمات آمریکایی از طرحی خبر داده است که ساکنان اردوگاه اشرف در خاک عراق را از مرزهای ایران دور می کند.
به گفته این دیپلمات آمریکایی که نامش فاش نشده، ایالات متحده به دولت عراق پیشنهاد داده است تا اعضای سازمان مجاهدان خلق که ساکن اردوگاه اشرف هستند، تا زمان انتقال به خارج از این کشور به طور موقت به نقطه دیگری و به دور از مرز ایران منتقل شوند.دولت عراق خواهان برچیده شدن اردوگاه اشرف است ولی معلوم نیست که واکنش این کشور یا سازمان مجاهدین خلق به پیشنهاد آمریکا چه خواهد بود.
به گفته این دیپلمات آمریکایی کشورش نگران بروز خشونت بیشتر در اردوگاه اشرف است.
حدود ۳۴۰۰ نفر در اردوگاه اشرف زندگی می کنند. تعدادی از ساکنان اردوگاه اشرف در حمله ماه گذشته ارتش عراق کشته شدند.
سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان را ۳۴ نفر اعلام کرده ولی دولت عراق با رد این رقم، گفته است که تنها ۳ نفر در درگیری پیش آمده کشته شدند.
دولت عراق با رد کشتار اعضای اردوگاه گفته است قربانیان کسانی بودند که قصد فرار داشتند و به دست دیگر اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شده اند.
سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارد ولی آمریکا خواهان حفاظت از اعضای این گروه در مقابل با خشونت است.
گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان جنگ عراق با ایران، در اردوگاه اشرف مستقر شدند.
حکومت کنونی عراق که روابط نزدیکی با ایران دارد، خواهان تعطیل کردن این اردوگاه و اخراج ساکنان آن از این کشور است.
وزیر دادگستری عراق به تازگی از اخراج همه ساکنان اردوگاه اشرف تا پایان سال خبر داده بود.
مسوولیت حفاظت از این اردوگاه در سال ۲۰۰۹ از آمریکا به عراق واگذار شد و این کشور متعهد شد با ساکنان آن طبق قوانین عراق رفتار کند و از استرداد اجباری آنها به ایران، که ممکن است جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری کند.
انتقاد اصولگرایان از رئیس جمهوری ایران و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وی ادامه دارد
علی زارعی نجفدری، از مشاوران رئیس جمهوری ایران، گفته است که محمود احمدی نژاد "ولایت پذیری ذاتی" دارد و رابطه پدر و فرزندی اش با آیت الله خامنه ای، از نوع "مرید و مرادی" است.
به نظر می رسد که این اظهارات واکنشی به سخنان دوشنبه گذشته مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران باشد که درباره "جریان انحرافی" علیه رهبر ایران هشدار داده بود.مجتبی ذوالنور با رد سخنان نسبت داده شده به محمود احمدی نژاد که رابطه خود با رهبر جمهوری اسلامی را "پدر و فرزندی" توصیف کرده بود گفت: "رابطه با رهبر انقلاب باید رابطه امام و مأموم باشد، رابطه مطیع و مطاع، رابطه مقلِد و مقلَد."
وب سایت خبرآنلاین به نقل از مشاور آقای احمدی نژاد گزارش می دهد که علی زارعی نجفدری در جلسه شورای مشاورین رئیس جمهوری گفته است که آقای احمدی نژاد از "ولایت پذیری ذاتی" برخوردار است.
بنابر این گزارش وی گفت: "ولایت مداری و ولایت پذیری دو دسته است؛ ذاتی و عرضی. ما شیعیان و مسلمانان و دلباختگان مکتب اهل بیت (ع) بر اساس باورهای دینی و اعتقادی مان ولایت پذیری مان ذاتی است. اساسا در جوهر ما بحث ولایت پذیری جا افتاده است."
او می افزاید: "حق قضیه این است که جناب دکتر احمدی نژاد از این نوع ولایت پذیری دارند. بنده شهادت می دهم که من این نوع ولایت پذیری و ولایت مداری را در ایشان دیده ام."
این مقام دولتی "ولایت پذیری عرضی" را آنچه که در قوانین ایران آمده است دانست و گفت: "در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است مبنی بر ولایت فقیه که من آن را قبول دارم. بنابراین بر من عرض شده است."
علی زارعی نجفدری همچنین درباره رابطه رئیس جمهوری و رهبر ایران گفت: "آنگونه که من از دکتر شناخت دارم نوع رابطه پدر و فرزندی ایشان را مرید و مرادی، امام و مامومی، مقلد و مقلدی می دانم. اگر گفته شد که رابطه رهبری با آقای احمدی نژاد رابطه پدر و فرزندی است یعنی از جنس مرید و مرادی است."
با وجود این اظهارات انتقاد مخالفان محافظه کار دولت از رئیس جمهوری ایران و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وی همچنان ادامه دارد.
محمد تقی مصباح یزدی، روحانی مورد حمایت آیت الله خامنه ای و نمایندگان مجلس به طور جداگانه رئیس جمهوری ایران را به فاصله گرفتن از "جریان انحرافی" و تبعیت از رهبر فراخوانده اند.
اصولگرایان منتقد آقای احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی و حامیان او را "جریان انحرافی" می دانند.
طی دو هفته گذشته و پس از بالا گرفتن مناقشه میان آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد بر سر کنار گذاشتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات، رسانه های ایران بازتاب دهنده جنگ لفظی شدید بین هواداران دو طرف بوده اند.
وزارت خارجه بر روابط جمهوری اسلامی با سوریه و حمایت از رهبری آن کشور تاکید نهاده است
جمهوری اسلامی حمایت خود را از اقدامات رهبری سوریه در برابر تحولات اخیر آن کشور اعلام داشته است.
وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای، با ستایش از نقش سوریه در سیاست منطقه طی چند دهه گذشته، ادامه اعتراضات علیه حکومت این کشور را به دسیسه خارجی نسبت داده و بر حمایت خود از واکنش رهبری سوریه در برابر این اعتراضات تاکید نهاده است.در این بیانیه آمده است که ملت و دولت سوریه طی شصت سال گذشته "نقش بارزی در احیای کرامت عربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین و لبنان داشته که نقشی ممتاز به این کشور در ایجاد همکاری های جمعی علیه رژیم صهیونیستی داده است."
وزارت خارجه ایران، تظاهرات اعتراضی مردم شماری از شهرهای سوریه را به "دسیسه های آمریکا و صهیونیسم جهت ضربه زدن به همبستگی مردمی و تمامیت ارضی" آن کشور نسبت داده است.
این بیانیه بار دیگر بر نقش سوریه در مخالفت با روند صلح خاورمیانه تاکید نهاده و گفته است که آگاهی مردم و دولت سوریه "از نقش ممتاز این کشور در محور مقاومت باعث خواهد شد روندی که مردم و دولت سوریه مشترکا برای اصلاحات و پیشرفت آغاز کرده اند، به تقویت جایگاه برجسته این کشور منجر شود."
مقامات جمهوری اسلامی از مخالفت با روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان با عنوان "مقاومت" نام می برند.
وزارت خارجه ایران در ادامه بیانیه خود "تلاش های رهبری و مردم سوریه برای اصلاحات در جهت منافع ملی این کشور" را ستوده و توصیه کرده است که "مدارا هم در بیان مطالبات و هم در پاسخگویی به آنها، موفقیت بزرگی در پی خواهد داشت."
از نظر معترضان، لغو این مقررات می بایست شامل آزادی تجمع و تظاهرات باشد اما حکومت سوریه، با اعلام اینکه اعتراضات کنونی ناشی از توطئه خارجی است، همچنان برگزاری تظاهرات را ممنوع کرده و برای مقابله با تظاهرکنندگان به اعزام نفرات و تانک های ارتش به شماری از شهرها مبادرت ورزیده است.
وزارت خارجه ایران در ادامه این بیانیه اقدامات حکومت سوریه در واکنش به خواست تظاهرکنندگان برای آزادی سیاسی و مبارزه با فساد را مهم دانسته و گفته است: "جمهوری اسلامی امیدوار است در سایه برنامه های اصلاحی رهبری سوریه بر اساس شناختی که از همت و عزم مردم این کشور دارد، بیش از پیش شاهد ایفای نقش تاریخی این کشور در بین ملت های عربی و اسلامی باشد."
روابط دوجانیه و برخورد دوگانه
در بخش دیگری از این بیانیه، روابط جمهوری اسلامی و سوریه مطرح شده و آمده است: "استحکام روابط سی و دو ساله ایران و سوریه پیش و بیش از آنکه ناشی از اراده های سیاسی تهران و دمشق باشد، زائیده قرابت و هم افقی آرمانی دو ملت مسلمان و برادر ایران و سوریه در مقابله با سیاست های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکاست."به گفته وزارت خارجه ایران، انتقاد آمریکا از نحوه برخورد نیروهای امنیتی سوریه با تظاهرکنندگان نشانه فرصت طلبی رهبران ایالات متحده و حمایت آنان از سیاست های اسرائیل و تلاشی برای "سرپوش گذاشتن بر عقب ماندگی و تناقض سیاسی در قبال تحولات منطقه" بوده است.
این بیانیه با انتقاد از ارتباط کشورهای غربی با رهبران برکنار شده مصر و تونس، آمریکا را متهم کرده است که با کشورهایی که "از ابتدایی ترین سازوکارهای دموکراسی برخوردار نیستند" مناسبات راهبردی داشته است.
بیانیه وزارت خارجه ایران همچنین به تحولات بحرین اشاره کرده و با انتقاد مجدد از اعزام نیروهای امنیتی عربستان و امارات عربی متحده به آن کشور و اقدام حکومت بحرین در جلوگیری از ادامه اعتراضات مردم، آمریکا را متهم کرده است که در برابر "قتل و شکنجه فجیع کودکان، زنان و مردم بی گناه بحرین" سکوت کرده و عملا رهبری عملیات سرکوب را برعهده گرفته است.
وزارت خارجه ایران به دولت آمریکا توصیه کرده است تا "با درک صحیح از تحولات منطقه، اشتباهات تاریخی خود را با حمایت از رژیم صهیونیستی و متحدین غیر دموکراتیک و فرافکنی های بیهوده تشدید ننماید."
بیانیه وزارت خارجه ایران در حالی انتشار می یابد که به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، طی حدود دو ماه تظاهرات اعتراضی در سوریه، حدود ششصد تن کشته و چند هزار نفر بازداشت شده اند.
اگرچه تجمع های اعتراضی در سوریه در ابتدا با درخواست انجام برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد دولتی آغاز شد و تظاهرکنندگان با زمامداری بشار اسد، رئیس جمهوری، ، مخالفتی نداشتند، ظاهرا نحوه برخورد حکومت با معترضان به تدریج باعث شده است تا تغییر حکومت در برخی از تجمع ها مطرح شود.
مخالفان حکومت سوریه گفته اند که روز جمعه، 16 اردیبهشت، معترضان در نظر دارند با نادیده گرفتن حضور گسترده نفرات و تانک های ارتشی در برخی از شهرهای آن کشور، بار دیگر با حضور در تظاهرات خواست های خود را پیگیری کنند.
در خبری دیگر در همین زمینه، تلویزیون دولتی ایران خبر داد که گروهی از مردم سوریه در اعتراض به مواضع فرانسه در قبال تحولات اخیر این کشور در برابر سفارت فرانسه در دمشق تجمع کردند و مقامات فرانسوی را به تحرک در محافل بین المللی یرای "مخدوش کردن وجهه سوریه" متهم ساختند.
مقامات ارشد فرانسه از نحوه برخورد حکومت سوریه با تظاهرات مردم آن کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار تحریم رهبران سوریه از سوی اتحادیه اروپا شده اند.
خانواده های چند زندانی زن که به طور دسته جمعی از رجایی شهر کرج به قرچک ورامین منتقل شده اند، شرایط زیستی و بهداشتی محل حبس جدید آنان را بسیار وخیم توصیف کرده اند.
بی بی سی فارسی با خانواده های دو زندانی به طور جداگانه صحبت کرده است. هر دو روایتی مشابه از وضع فرزندان خود بیان کرده اند.عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده که دختر ۲۳ ساله اش به زندان قرچک منتقل شده، می گوید که صدها زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد امکانات اولیه بهداشتی است نگهداری می کنند.
او از قول فرزندش افزود: "یک دقیقه که با من صحبت کرده گفته، بابا به همان توالتی که می رویم، در آن ظرف می شوئیم."
شبنم مددزاده، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران است.
او به همراه برادرش، فرزاد، در اسفند سال ۱۳۸۷ دستگیر و سپس در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی، به پنج سال حبس همراه با تبعید به زندان رجایی شهر، محکوم شد.
علت اصلی اعزام این افراد به قرچک روشن نیست، اما روند انتقال زندانیان زن از رجایی شهر به بازداشتگاه های دیگر از چند هفته پیش آغاز شده است. به گفته یک منبع، حدود ۱۵۰ نفر از آنها سه شنبه این هفته با اتوبوس به قرچک فرستاده شدند.
این در حالیست که سازمان زندان های ایران اعلام کرده که حدود ۱۵ هزار نفر از زندانیان استان البرز که مرکز آن کرج است در آینده نزدیک به زندان های استان تهران منتقل خواهند شد.
'وضع وحشتناک'
این منبع گفت: "صبح پنجشنبه که بیدار شدند مدفوع همه جای زمین را پر کرده بود، کسانی که نمی توانستند خود را کنترل کنند خودشان را خلاص کرده بودند، وضع افتضاح و وحشتناکی بود، همه مرگ را طلب می کردند که مجبور نباشند این طور با فلاکت در زندان بسر ببرند."
او گفت که چهارشنبه شب در پی دعوای چند زندانی، ماموران با باتوم وارد سالن شدند و "هر کس را که سر راهشان می رسید می زدند. زندانیان هنگام فرار به زمین می افتادند و زیر دست و پای سایرین می رفتند."
اعضای خانواده های هر دو زندانی همچنین از وضع بد روحی آنها خبر داده اند.
پدر شبنم مددزاده می گوید طی یک مکالمه تلفنی کوتاه دخترش گفته است: "مرده بودیم نمی آمدیم اینجا راحت تر بودیم."
خانواده زندانی دیگر نیز گفت که تاکنون در تماس های تلفنی این قدر او را مضطرب ندیده بودند، به طوری که چند بار گفت: "از طرف من به تمام رهبران دنیا بگوئید که اگر می توانند کاری برای این زندانیان بکنند انجام بدهند ... حاضرم همین الان اعدام شوم ولی یک لحظه دیگر وضع اسفناک این زندانیان را نبینم."
'کمبود امکانات'
او که در آمریکا زندگی می کند گفت: "در موارد زیادی برای تحقیر و تحت فشار قرار دادن زندانیان عقیدتی آنها را در بند زندانیان قاتل و غیره می گذاشتند که وضع بسیار بدی دارد."
این در حالیست که مقام های جمهوری اسلامی بارها گفته اند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و کسی به خاطر اصول اعتقادی تحت تعقیب قرار نمی گیرند مگرآنکه قوانین کشور را نقض کرده باشد.
آقای موسوی خوئینی بر این باور است که فرستادن زندانیان عقیدتی به بندهای عمومی فقط می تواند دو دلیل داشته باشد: "کمبود امکانات یا برای تحت فشار قرار دادن زندانی و تحقیرش".
او به ویژه نگرش مقاماتی که به گفته وی خانم ها را پائین تر از مردان می دانند، از علت های وضع نابهنجار بند بانوان در بسیاری از زندان های ایران ارزیابی کرد.
تعداد دقیق افرادی که مانند شبنم مددزاده که از رجایی شهر به قرچک فرستاده شده اند رسما اعلام نشده است، اما مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران که سه سال پیش دستگیر شدند، هم در بین انتقالی ها هستند.
این دو نفر به همراه پنج سرپرست ارشد جامعه بهائیان بر اساس چند فقره اتهام از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند.
پنج مرد این گروه به نام های جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، چندی پیش از بند عمومی زندان رجایی شهر به بند امنیتی این زندان منتقل شدند.
محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای
محمود احمدی نژاد در آغاز این هفته پس از یازده روز به قهرش پایان داد و در جلسه هیات دولت شرکت کرد اما بسیاری از مقام ها، نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران همچنان اقدام او در پذیرش استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات به رغم مخالفت آیت الله خامنه ای را محکوم کردند.
آقای احمدی نژاد به اطاعت از رهبری و به فاصله گرفتن از "جریان انحرافی" دعوت شد. برخی نیز سرنوشت ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران را که سی سال قبل با رای عدم کفایت نمایندگان مجلس از مقامش عزل شد، به او یادآور شدند.
اصولگرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان او با عناوینی چون "جریان انحرافی درون دولت" یا "گروه فاسد قدرت طلب" یاد می کنند.
روز شنبه (دهم اردیبهشت) ده روز از غیبت آقای احمدی نژاد از محل کارش در ریاست جمهوری گذشته بود. نمایندگان مجلس در مورد جریان انحرافی در میان نزدیکان رییس جمهوری هشدار دادند و "مشروعیت مسئولان را به حکم ولی فقیه" خواندند. تعدادی از آنها نیز خواستار برگزاری جلسه علنی برای بررسی اوضاع شدند.
در آخر هفته (روز پنجشنبه) نیز گزارش شد که تعداد نمایندگانی که خواهان پرسش از آقای احمدی نژاد در باره وقایع اخیر هستند، به نود نفر رسیده است.
شنبه شب تعدادی از نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، فراکسیون اکثریت مجلس هشتم، به منزل آقای احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری رفتند.سایت خبرآنلاین روز یکشنبه نوشت موسی غضنفر‌آبادی، نماینده بم، در گزارش خود از مذاکرات این نمایندگان در منزل رئیس جمهوری، از صحبت‌های مطرح شده در مورد "احتمال طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در مجلس" خبر داده است.
حضور احمدی نژاد در جلسات هیات دولت
رییس جمهوری ایران در جلسه بعد از ظهر یکشنبه (یازدهم اردیبهشت) هیات دولت شرکت کرد اما خبرگزاری های ایران همزمان گزارش دادند که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در این جلسه شرکت نداشته است. گفته شد که آقای مصلحی صبح یکشنبه به قم رفته بود.جلسه روز چهارشنبه (۱۴ اردیبهشت) هیات دولت نیز به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل و اعلام شد که آقای مصلحی هم در این جلسه شرکت داشته است. اما در عکس هایی که سایت رسمی ریاست جمهوری ایران و سایت های خبری ایران از جلسه چهارشنبه هیأت وزیران و حواشی آن منتشر کردند، اثری از وزیر اطلاعات دیده نمی شد.
برخی گزارش های تایید نشده حکایت از آن داشت که آقای مصلحی به خواست آقای احمدی نژاد این جلسه را ترک کرد.
پیش از جلسات این هفته، جلسه ۳۱ فروردین دولت در سنندج (در جریان سفر استانی به کردستان) در غیاب حیدر مصلحی و نیز جلسات ۴ و ۷ اردیبهشت هیات وزیران در تهران، با حضور حیدر مصلحی و در غیاب محمود احمدی نژاد برگزار شده بود.
با وجود شرکت محمود احمدی نژاد در جلسات این هفته هیات دولت، واکنش ها به غیبت یازده روزه او همچنان ادامه یافت و روزنامه کیهان روز دوشنبه نوشت که این غیبت، دشمنان را امیدوار کرد.
"پدر و فرزند، امام و ماموم"
اظهارات رییس جمهوری ایران در مورد "رابطه پدر و فرزندی" او با آیت الله خامنه ای نیز واکنش های تندی در پی داشت. عزت الله ضرغامی، رییس رادیو و تلویزیون ایران صبح یکشنبه با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. به گفته آقای ضرغامی، آقای احمدی نژاد در این دیدار به او گفته بود در جلسه هیات دولت نشان خواهد داد که "دشمنان ملت ایران از درک رابطه پدر و فرزندی رهبر انقلاب و رئیس جمهوری عاجز و ناتوانند".در پی این اظهارات، مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران دوشنبه شب در قم گفت: "رابطه با رهبر انقلاب باید رابطه امام و مأموم باشد، رابطه مطیع و مطاع، رابطه مقلِد و مقلَد. این حرف ها یعنی چه که رابطه ام با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؟ این حرف ها معنی ندارد، این حرف، حرف انحرافی است".
آقای ذوالنور از آقای احمدی نژاد خواست که موضع خود را در اطاعت از رهبر ایران "شفاف تر بیان کند".
آقای مصباح یزدی گفت که رئیس جمهوری منتخب مردم، اگر از طرف ولی فقیه منصوب نشود، طاغوت است و اطاعت از او حرام است
آیت الله مصباح یزدی پیشتر مخالفت با ولی‌فقیه را مخالفت با ائمه و شرک به خدا خوانده بود.
حسین فدایی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس نیز روز سه شنبه با انتقاد از تاخیر رئیس جمهوری در تبعیت از دستور آیت الله خامنه ای در ابقای وزیر اطلاعات گفت: "تعلل در اطاعت از امر ولی فقیه را یک لحظه هم از هیچ فرد و مقامی قابل قبول نمی‌دانیم".
آقای فدایی همچنین با یادآوری وقایع بعد از انقلاب گفت: "گاهی امامت امت با عنصر فاسد درون حکومت مثل بنی‌صدر مواجه میشود و نمی‌گذارد این تبدیل به مساله اصلی کشور شود و سعی میکند در سایه گفتمان این مشکل را حل کند."
سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه نیز گفت: "هر کس در هر طبقه و مقام و مسئولیتی که باشد باید در مقابل امر ولایت سر تعظیم فرو آورد."آقای جعفری همچنین افزود: "مردم هیچگونه جریان انحرافی را تحمل نمی کنند و به دنبال جن نیستند."
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با اشاره به قهر آقای احمدی نژاد و خودداری او از شرکت در جلسات هیات دولت گفت: "حتی اطرافیان نزدیک آقای احمدی نژاد هم از رفتار اخیر او به شدت ناراضی هستند."
احمد خاتمی، از دیگر امامان جمعه موقت تهران هم در نماز جمعه هفته قبل گفته بود که همه موفقیت ها مدیون ولی فقیه است.
پس از بالا گرفتن واکنش ها به صحبت آقای احمدی نژاد در مورد رابطه پدر و فرزندی او با آیت الله خامنه ای، علی زارعی نجفدری، از مشاوران رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه (پانزدهم اردیبهشت) گفت که محمود احمدی نژاد از "ولایت پذیری ذاتی" برخوردار است و رابطه پدر و فرزندی اش با آیت الله خامنه ای، از نوع "مرید و مرادی" است.
وضعیت زندان ها و انتقال زندانیان زن
روز شنبه، دهم اردیبهشت یک نماینده مجلس ایران از وضعیت زندان‌هابه شدت انتقاد کرد و خواهان کمک به تأمین هزینه‌های سازمان زندان‌ها شد.یونس موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران، در جریان بررسی لایحه بودجه سالانه گفت که تعداد زندانیان در زندان ها به حدی زیاد است که بعضی از آنها مجبورند در راه پله ها بخوابند.
اما مهدی کوچک زاده، نماینده اصولگرای مجلس در تذکری آئین نامه ای، سخنان آقای موسوی را آسیب زننده به "حیثیت ملی" ایران دانست و گفت او نیز از زندان هایی بازدید کرده است و وضعیت اینگونه نیست.
روز پس از آن، سایت کلمه نامه ای از ضیا نبوی، یکی از فعالان دانشجویی، را منتشر کرد که در آن شرایط سخت زندان کارون در اهواز توصیف شده بود.
آقای نبوی در این نامه که خطاب به محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نوشته بود، به ازدحام و تراکم جمعیت در این زندان، وضعیت غیر بهداشتی زندانیان و مکان های عمومی، عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب، وضعیت بد غذا، کمبود میوه و همچنین عدم وجود امکانات ارتباطی اشاره کرده بود.
آقای نبوی در این نامه نوشته که نزدیک به یک سوم جمعیت بندی که او در آن است، به دلیل نبود جا، در حیاط می خوابند و به هنگام بارندگی هیچ سرپناهی ندارند و "گاه در آشپزخانه، گاه حمام و گاه حتی در توالت می خوابند."
اواسط هفته اعلام شد که تعدادی محکومان سیاسی زن در زندان رجایی شهر کرج به طور دسته جمعی به بازداشتگاهی در قرچک ورامین منتقل شده اند.
خانواده های این زنان شرایط زیستی و بهداشتی محل حبس جدید آنان را نامناسب توصیف کرده اند.
عبدالعلی مددزاده، پدر شبنم مددزاده، از زندانیان منتقل شده به زندان قرچک، گفته است صدها زن را در یک سالن سرپوشیده بزرگ که فاقد امکانات اولیه بهداشتی است، نگهداری می کنند.
عزت الله سحابی در کما و خودکشی سیامک پورزند
آقای سحابی هم قبل و هم بعد از انقلاب زندانی بوده و بیش از پانزده سال از عمر خود را در زندان گذرانده است.
هاله سحابی، دختر او در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به دو سال حبس محکوم شد و از بهمن ماه در زندان به سر می برد.
خانواده هاله سحابی برای او تقاضای مرخصی کرده اند، اما مقامات زندان شرط مرخصی را، نوشتن تعهدنامه اعلام کردند و گفته شده که خانم سحابی این شرط را نپذیرفته است.
در خبری دیگر در باره زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، شنبه این هفته لیلی پورزند، دختر سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی ایران، گفت که پدرش با پریدن از بالکن آپارتمانش در طبقه ششم خودکشی کرده است. روز قبل از آن، خبر درگذشت آقای پورزند اعلام شده بود اما علت آن مشخص نبود.
سیامک پورزند، هنگام مرگ ۸۰ سال داشت و بیش از ده سال آخر عمرش را بیشتر در زندان و بیمارستان گذراند.
اعضای خانواده آقای پورزند (از جمله همسرش، مهرانگیز کار که حقوقدان و فعال حقوق زنان است)، در خارج از ایران زندگی می کنند اما خود او طی این ده سال ممنوع الخروج بود.
واکنش ها به کشته شدن رهبر شبکه القاعده
طی هفته ای که گذشت، مهمترین رویداد خبری جهان، کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده به دست نیروهای آمریکایی در پاکستان بود.در پی این رویداد، ایران گفت آمریکا دیگر بهانه ای برای ماندن در افغانستان ندارد.
وزیر دفاع ایران می گوید که آمریکایی ها تلاش کردند که یک موفقیت داشته باشند ولی اگر دقیق شویم، شکست بزرگی برای آنها بوده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: "جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که امروز دستاویز کشورهای بیگانه برای لشکرکشی به این منطقه به بهانه تروریسم از بین رفته است."
وزیر کشور ایران کشته شدن بن لادن را مشکوک خواند و وزیر دفاع، آن را شکستی برای آمریکا دانست.
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور روز چهارشنبه در این مورد گفت: "شواهد نشان می دهد که این حادثه مشکوک است و روند طی شده و سیر حوادث در این زمینه باید بیشتر بررسی شود."
احمد وحیدی، وزیر دفاع نیز ضمن مشکوک خواندن کشته شدن اسامه بن لادن گفت: "آمریکایی ها در این مورد تلاش کردند که یک موفقیت در این ماجرا داشته باشند، ولی واقعیت این است که اگر در خبر و مسائل حاشیه‌ای دقیق شویم، شکست بزرگی برای آنها بوده است."
آقای وحیدی با اشاره به اینکه آمریکایی ها به بهانه کشتن بن‌لادن و یا دستگیری او به منطقه آمدند، گفت: "بنا به برخی آمار بیش از یک میلیون کشته در منطقه برجا گذاشته شد، بیش از هزار میلیارد دلار هزینه شد و ۱۰ سال جنگ به منطقه تحمیل کردند و مسائل دیگر؛ با این عنوان که می خواهند یک نفر را بکشند، آیا قدرت آمریکا این است که مدعی آن هستند؟"
جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل های مخالف دولت در ایران، گفت بن لادن قربانی جنایت خود است. در بیانیه این جبهه آمده بود که مرگ بن لادن "از این رو می تواند برای مسلمانان آزاد اندیش مایه مزید خرسندی گردد که چه بسا پایان اندیشه ای باشد که به نام اسلام، مرتکب هر جنایتی شده و تروریسم را پیشه خود کرده" بود.
رئیس مجلس ایران می گوید که دولت این کشور سال گذشته در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، خلاف مصوبه مجلس عمل کرده است
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران بعد از تصویب افزایش ۳۰ درصدی سهم خانوارها از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، گفت که دولت سال گذشته در اجرای این قانون خلاف مصوبه مجلس عمل کرد.
طبق مصوبه امروز مجلس ایران، سهم خانوارهای ایرانی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها که پیش از این ۵۰ درصد تعیین شده بود، به ۸۰ درصد افزایش یافت.افزایش ۳۰ درصدی سهم خانوارها، از محل حذف سهم ۲۰ درصدی دولت و کاهش ده درصدی سهم صنعت و تولید از اجرای قانون یارانه ها تامین شده است.
آقای لاریجانی گفت که هنوز کار اصلاح روند اجرای هدفمندی از نظر مجلس تمام نشده است.
او تذکرات نمایندگان در باره اشکالات موجود این قانون و نحوه اجرای آن را وارد دانست.
احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از این نمایندگان بود که تذاکراتی را مطرح کرد.
او گفت: "رئیس جمهور، پارسال هم سهم تولید را نداد و هم قیمت ها را افزایش داد."
آقای توکلی افزود: "مصوبه مربوط به یارانه ها اتکاء بودجه به نفت را بالا می برد و خطر بیماری هلندی را افزایش می دهد."
بیماری هلندی یک اصطلاح اقتصادی است که به رابطه میان بهره برداری بی رویه از منابع مالی و رکود در بخش صنعت اشاره دارد.
این واژه اولین بار در سال ۱۹۷۷ میلادی برای توصیف رکود بخش صنعت در هلند به کار گرفته شد.
برخی از کارشناسان می گویند که مصوبه امروز مجلس ایران موجب افزایش شدید قیمت ها خواهد شد و این اقدام موجب وارد شدن فشارهای بیشتر به جامعه و مردم می شود.
