معجزه رهبری یا شکست مشروعیت نظام؟
بهداد بردبار این روحانی هوادار آیت‌الله علی خامنه‌ای مدعی است که خواهر ناتنی رهبر انقلاب به یکی از دوستان خود می‌گوید: "علی خامنه‌ای درهنگام تولد و خروج از رحم مادر، یاعلی‌گویان به دنیا آمده و قابله در جواب اوگفته علی نگهدارت باشد!"
آقای سعیدی صحبت خود را پی می‌گیرد تا به این نتیجه برسد که: "مردم! رهبر شما کسی است که در بدو تولد یاعلی گفت و در طول زندگی یاعلی گفت و تو حزب‌اللهی تا ابد باید پشت سر این رهبر یاعلی بگویی."
در پی این سخنان، دین‌دارها از انتساب کرامات یا معجزات به آیت‌الله خامنه‌ای (با این تفاوت که معجزه مختص انبیا است و امامان و اولیای خدا کرامات را انجام می‌دهند) بسیار خشمگین هستند و راوی این صحبت‌ها را متهم میکنند که احترام دین اسلام را نگه نمی‌دارد و با طرح این ادعاها دین خدا را مضحکه خاص و عام می‌کند. مخالفان سکولار آیت‌الله خامنه‌ای نیز از مدیریت کشور به دست روحانیان خرافه‌پرست ابراز انزجار میکنند.
یک کاربر در سایت بالاترین می‌نویسد: "این صلوات فرستادن مردم در پایان آن شرح معجزه واقعاً تلخ است و دردناک و وحشت‌افزا؛ چطور این مردم تا این حد فریب دین‌فروشانی نظیر این آخوند پاچه‌خوار را می‌خورند و صلوات می‌فرستند."
در این زمینه من قصد دارم با استفاده از مفهوم مشروعیت از زاویه‌ای دیگر به تحلیل ماجرا بپردازم. ماكس وبر، جامعه‌شناس مشهور آلمانی در زمره اولین كسانی است كه به منابع اقتدار و مبانی مشروعیت می‌پردازد. او اشاره می‌کند که دولت‌ها برای بقا باید مشروعیت داشته باشند. او به سه نوع اقتدار یا سیادت مشروع اشاره می‌كند: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی- عقلانی و مشروعیت فرهی یا کاریزماتیک.
بر اساس آنچه وبر می‌گوید مشروعیت سنتی ممكن است وراثتی باشد؛ مانند مشروعیت سلطنت در یک خانواده معین و ممكن است آداب و رسوم قبیله باشد؛ مثل آنچه در بین عشایر مرسوم است كه بزرگ قبیله حاكم قبیله است. در ایران نظامهای سلطنتی از این نوع مشروعیت برخوردار بودند. همینطور آیت‌الله خمینی به عنوان مرجع اعلم زمان شناخته می‌شد و نظام اسلامی نوبنیاد از این نوع مشروعیت سود می‌جست.
دوم مشروعیت فرهی ناشی از استعدادها و قابلیت‌های فرد است. رهبر کاریزماتیک خلق‌ها را مجذوب قدرت کلام خود می‌کند. او توده‌ها را با خود همراه می‌کند تا به اهدافی بزرگ دست بیابند. قضاوت عمومی جامعه بر این اصل برقرار میشود كه كاریزما (کسی كه محبوب مردم شده است) حق اقتدار و اعمال حاکمیت دارد. رهبران مقتدری چون هیتلر، وینستون چرچیل و آیت‌الله خمینی از نمونه‌های رهبران کاریزماتیک هستند.
ماکس وبر در پایان از مشروعیت عقلانی نام میبرد، مشروعیت قانونی، ناشی از پیشرفت جامعه مدنی است كه با ساز و كارهای انتخاباتی و آرای اكثریت تحقق می‌یابد. دولت دارای مشروعیت قانونی با استفاده از حق انحصاری خشونت، توسط نیروی پلیس به برقراری نظم در داخل می‌پردازد، توسط دادگاه‌های عادل و مستقل قانون‌شکنان را مجازات می‌کند و به زندان می‌اندازد و در نهایت با استفاده از مالیاتی که از مردم اخذ می‌کند خدماتی را ارئه میدهد و همچنین با تشکیل ارتش ملی از مرزهای کشور در برابر هجوم بیگانه‌ها محافظت می‌کند.
بر این اساس، اگر حكمرانان نتوانند تسلط خود را به یكی از سه طریق یاد شده توجیه كنند وسایل نابودی‌شان فراهم شده و در صورت تداوم عدم مشروعیت ممكن است سرنگون شوند و نوع اقتدار تغییر کند. حکومت‌ها معمولاً از یک یا از ترکیبی از چند نوع مشروعیت برخوردارند. بیشتر دمکراسی‌ها از مشروعیت قانونی و عقلانی برخوردار هستند. دولت‌های مدرن باید بتوانند نیازهای جامعه را فراهم کنند و در جهت رشد اقتصادی و رفاه شهروندان تلاش کنند. دولت‌ها اگر نتوانند به وظایف خود عمل کنند سقوط میکنند و دولت جدید با برنامه‌های نو جایگزین خواهد شد.
جمهوری اسلامی با شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که همبستگی ملی را تأمین می‌کند. جمهوری اسلامی موظف است آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را مهیا کند. محو هرگونه استبداد خودکامگی و انحصارطلبی و وعده‌های چون پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از دیگر وظایف این نظام است.
اما جمهوری اسلامی پس از ۳۲ سال از آرمان‌های اولیه انقلاب به شدت دور شده و علاوه بر این، حکومتی بسیار ناکار آمد به نظر می‌رسد. بر اساس برخی گزارش‌ها رشد اقتصادی ایران در سال گذشته نزدیک به صفر بوده و بانک مرکزی در دوسال گذشته از انتشار برخی از آمارهای مهم اقتصادی سر باز زده است. بیکاری و گرانی از عمده مشکلاتی است که دولت قادر به حل آن نبوده.
علاوه بر این با شدت گرفتن شکاف‌های درون حاکمیت دو جناح شروع به مچ‌گیری و افشای فساد مالی طرف مقابل کردند.
طرفداران اصول‌گرای محمود احمدی‌نژاد، خاندان هاشمی را متهم به فساد مالی میکنند و اصلاح‌طلبان صحبت از تخلفات مالی رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور میکنند. در عرصه روابط بین‌الملل ایران در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند. کشوری که قرار بود با استعمار مبارزه کند مدت‌هاست که به قدرت‌های استعماری چین و روسیه باج میدهد. روسیه بر سر ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر هرچه توانست از ایران باج گرفت. با برشمردن این موارد قصد دارم نشان دهم نظام اسلامی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با بحران مشروعیت روبه‌رو شده و نتوانسته این مشکل را رفع کند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک مرجع اعلم و یک روحانی سرآمد از نظر دانش فقهی و حوزوی نیست. او حتی تا زمان انتخاب شدن به مقام ولایت تنها حجت‌الاسلام بود و پس از انتخاب شدن به عنوان رهبری با عنوان آیت‌الله شناخته شد. پس او مشروعیت سنتی آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع مورد وفاق را نداشت. همینطور او کاریزمای سلف خود را هم نداشت. آیت‌الله خمینی که بسیاری او را با عنوان "امام" خطاب می‌کردند در دل بسیاری نفوذ داشت و بسیاری از جوانان به عشق او راهی جبهه‌های نبرد شدند. در این خلع در دوران هاشمی و خاتمی حاکمیت تلاش کرد تا برقراری انتخابات متعدد به حاکمیت مشروعیت عقلانی بدهد. اوج این تلاش در دوران اصلاحات بود که محمد خاتمی با شعار قانون‌گرایی به قدرت رسید و تلاش کرد تا با شفاف‌سازی، دادن آزادی نسبی به احزاب و مطبوعات کارآمدی نظام را افزایش دهد.
آیت‌الله خامنه‌ای اما با طرفداری از جناح تندروی اصول‌گرا و حمایت از انتخابات مناقشه برانگیز دهم ریاست جمهوری و همینطور صدور فرمان سرکوب گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ته مانده مشروعیت قانونی/ عقلانی حاکمیت را از بین برد. در نتیجه دستگاه تبلیغاتی حاکمیت قصد دارد تا با انتساب کرامات و معجزات از او یک چهره نورانی و یک رهبر کاریزماتیک بسازد، اما رهبران کاریزماتیک خود توانایی جذب توده‌ها را دارند و هرگونه تلاش برای خلق یک رهبر کاریزماتیک به شکست می‌انجامد.
ادعای مضحک آقای سعیدی نشان‌دهنده عمق بحران حاکمیتی است که قرار بود حکومت مستضعفین و پابرهنگان باشد اما ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب فقر گسترده بیداد می‌کند و از سویی فساد مالی آقازاده‌ها بسیار عیان است. حکومتی که قرار بود هرگونه استبداد و انحصارطلبی را محو کند نخست‌وزیر به اصطلاح "دوران امام" را حصر کرده، دهها نشریه منتقد را تعطیل کرده و یکی از استبدادی‌ترین حکومت‌های جهان را تشکیل داده است.
حال باید منتظر بود و دید آیا جمهوری اسلامی با اینگونه تبلیغات می‌تواند مشروعیت از دست رفته را جبران کند یا آنگونه که وبر می‌گوید حکومت فاقد مشروعیت سقوط خواهد کرد؟
دور نهم انتخابات مجلس ایران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين تاريخ با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور دو نهاد ناظر و مجری انتخابات تعيين شده است.
در همين حال، امروز يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن تنها افرادی که دارای مدرک فوق ليسانس باشند، می‌توانند کانديدای انتخابات مجلس شوند.
با اين حال نمايندگان دوره پيشين مجلس از اين شرط مستثنی هستند.
مدتی پيش نمايندگان مجلس به طرحی رأی داده بودند که بر اساس آن کسانی که دارای مدرک ليسانس بودند به شرط داشتن سابقه اجرايی، آموزشی، قضايی، پژوهشی و تقنينی می‌توانستند در انتخابات مجلس کانديدا شوند.
اين طرح اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.
نمايندگان مجلس نيز امروز با اصلاح این طرح، کاندیداتوری دارندگان لیسانس را از قانون انتخابات حذف کردند.
این طرح با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی تصویب شد.
در جریان بررسی این طرح، محمدحسين فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس اخطار داد و گفت پيشنهاد حذف اين تبصره، دايره کانديداها را محدودتر از مصوبه قبلی کرده و بر اين اساس هيچ ليسانسی با هر سابقه اجرايی نمی‌تواند کانديدا شود.
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاريجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز با وارد دانستن اخطار این نماینده مجلس گفت: «در صورت حذف اين تبصره، ايراد شورای نگهبان به قوت خود باقی است.»
لاریجانی سپس این اخطار را به رأی گذاشت اما نمايندگان با ۶۲ رأی موافق و ۱۰۹ رأی مخالف، اخطار را وارد ندانستند و به حذف تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس رأی دادند که بر اساس آن مدرک تحصيلی ليسانس يا معادل آن با پنج سال سابقه اجرايی از شرايط کانديداتوری مجلس حذف شد و کانديداهای نمايندگی مجلس می‌بايست مدرک فوق لیسانس داشته باشند.
با این حال محمدحسين فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا پيش‌بينی کرد اين مصوبه احتمالاً مورد ايراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و مجدداً در مجلس اصلاح خواهد شد.
رخشان بنی‌اعتماد، کمال قدرت و ظرافت بيانِ هنری
فرنگيس حبيبی
اگر می‌خواستيم در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از يک فيلم به غايت زنده و تأثيرگذار سخن بگوئيم باز هم فيلم "خون بازی" در جايگاهی ممتاز قرار می‌گرفت. اگر خواسته باشيم فيلمی را مثال بزنيم که در آن واقعيت و سمبل، گفت‌وگوهای کلامی و زبان تصوير با ظرافت و بدون ادعا در هم می‌آميزند و عمق تأثير را دوچندان میکنند، "خون بازی" نمونه‌ی بسيار موفقی است
اگر در آستانۀ هشتم مارس، روز جهانی زن، بوديم می‌توانستيم فيلم "خون بازی" ساختۀ رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب را به عنوان اثری نمونه که قدرت، سخت‌کوشی و چاره‌جويی زنان را در ايران به نمايش می‌گذارد در بالای فهرست آثار هنری زنانه قرار دهيم و آن را بستائيم. اگر می‌خواستيم در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از يک فيلم به غايت زنده و تأثير گذار سخن بگوئيم باز هم فيلم "خون بازی" در جايگاهی ممتاز قرار می‌گرفت. اگر خواسته باشيم فيلمی را مثال بزنيم که در آن واقعيت و سمبل، گفتگوهای کلامی و زبان تصويربا ظرافت و بدون ادعا در هم می‌آميزند و عمق تأثير را دو چندان میکنند، "خون بازی" نمونۀ بسيار موفقی است.
اما روز جهانی زن گذشته است و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هنوز فرا نرسيده است. ولی فيلم "خون بازی" که عنوان نمايشی اروپايی و آمريکايیِ آن Mainline است روز بيستم ماه آوريل در يکی از سينماهای معتبر پاريس روی پرده می‌آيد. همان سينمايی که فيلم "زنان بدون مردان"، ساختۀ شيرين نشاط را نيز هفتۀ دوم آوريل به نمايش گذاشته است. شايد قصدی در کار اين سينما بوده که خواسته بهار را با آثاری برجسته از سينماگران زن ايران آغاز کند.
فيلم "خون بازی" دو شخصيت اصلی دارد: دختری جوان و معتاد و مادری که در تقلايی پرجوش و مصمم می‌خواهد دخترش را درمان کند و از اين مرداب بيرون کشد. بخش مهمی از فيلم در اتومبيلی می‌گذرد که مادر دختر را با آن به بيمارستانی در شمال ايران میبرد تا او را به دست‌های مهربان و متخصص زنی که دوست يا خواهر اوست بسپارد. جادۀ سرد و خاکستری، که گاه غرق در همهمۀ پر تهاجم ماشين‌های ديگر است، شخصيت ديگر اين ماجراست. راهيست که حرکت را نشان میدهد ولی دور نمايی را آشکار نمی‌سازد.
حالات و رفتار دختر جوان دردآلود و پر تناقض است. تن به راه داده است ولی وسوسۀ زهرآگين هروئين نيز بی‌تابش می کند، به عصيانش می‌کشد و زبونش می‌سازد. فيلم کشمکشی است دائمی ميان مادر و دختر، ميان مقاومت و تسليم، ميان خشم و ترس وخستگی و عذاب وجدان. اين همه در قالب حادثه‌های عادی و بدون غلو و پيرایۀ نمايشی جريان می‌يابد و در سراسر فيلم لحن عاشقانه ، اطمينان بخش و گاه نيز آکنده از استيصال مادر همچون موسيقی متن ما را همراهی می‌کند.
نبايد تصور کرد که رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب فيلمی اخلاقی يا ارشادی ساخته‌اند. آنها چند ساعت از زندگی واقعی دو زن را نشان داده‌اند که می‌خواهند چاره‌ای بيابند تا زندگی ازهم گسيخته و به خطر افتادۀ خود را سر و سامانی دهند. مادر به نامزدی و ازدواج دخترش با جوانی که مقيم کاناداست دل بسته است و دختر می‌خواهد پدر و مادرِ از هم جداشده‌اش را بار ديگر به هم نزديک کند و فضای در هم شکستۀ زندگيش را بدينسان نظم بخشد.
صحنه‌های فيلم در عين بيان روان و بی پيرایۀ واقعيتِ بلاواسطه، به کمک استعاره‌های ظريفی، راه به معناهايی باز میکنند که خود برخاسته از واقعياتی کلی‌ترند. حضور چشمگير زنان و غيبت معنادار مردان، حرکت و تقلای دائمی مادر و دختر و معلوليت پدر که روی يک صندلی چرخدار و درخانه‌ای بزرگ عملاً تنها زندگی می‌کند اشاره به پويايی زنان ايران دارد که در سه دهۀ اخير هيچگاه از رفتن و جستن نياسوده‌اند و برای معضلات ريز و درشت خود همواره راه چاره‌ای دست و پا کرده‌اند و بالندگی خود را به ثبت رسانده‌اند. شايد کمی دور بروم ولی به نظرم می‌آيد که نام زنان فيلم نيز تصادفی انتخاب نشده‌اند. سيما (مادر)، سارا (دختر) و ليلا (پزشک و دوست) همه با حرف الف و صدای کشيدۀ آ پايان می‌يابند. گويی قامت بالای آنان که در برابر حوادث خم نشده و صدای رسايشان که خاموش نگشته است در نامشان هويداست.
با اين حال فيلم خون بازی از شعار عاريست. آنگاه که در پايان فيلم سارا، دختر جوان، در بيمارستان بستری میشود و سيما (مادر) و ليلا (پزشک) با هم حرف می زنند.، سيما از ليلا می‌پرسد که آيا سارا می‌تواند درمان شود و يا باز ممکن است در دام اعتياد فرو غلطد، پاسخ ليلا اينست: " هيچ چيز غير ممکن نيست". همزمان نگاه پرسندۀ سارا را می بينيم که بروی تماشاگران ثابت می‌ماند گويی جملۀ "هيچ چيز غير ممکن نيست" هم با روزنۀ اميدی که باز می‌گذارد و هم با بيم و شکی که در جان می‌ريزد همه را درگير می‌کند.
بازی درخشان دو شخصيت زن، بيتا فرحی و باران کوثری، از آنچنان قدرتی برخوردار است که تماشاگر را خود به خود به جدال چند گانه ای که در طول فيلم در جريان است وارد می‌کند و اعتياد، اين بازی دهشتبار با "خون" انسانها را از يک مفهوم اجتماعی به واقعيتی تبديل می‌کند که همچون مايعی گرم و لزج به تن و جان تماشاگر می‌لغزد و او را واميدارد که برای رهيدن از آن و پاک شدن به حرکت در آيد.
بازی درخشان دو شخصيت زن، بيتا فرحی و باران کوثری، از آنچنان قدرتی برخوردار است که تماشاگر را خود به خود به جدال چند گانه ای که در طول فيلم در جريان است وارد می‌کند و اعتياد، اين بازی دهشتبار با "خون" انسانها را از يک مفهوم اجتماعی به واقعيتی تبديل می‌کند که همچون مايعی گرم و لزج به تن و جان تماشاگر می‌لغزد و او را واميدارد که برای رهيدن از آن و پاک شدن به حرکت در آيد.
در واقع "خون بازی" که تا به حال در چهار فستيوال بين المللی شرکت کرده و دو جايزه برده است، يک اثر هنری چند وجهی است و دعوتی است به عصيان در برابر اعتياد. همين دعوت را در نمايشگاه عکسی باز می‌يابيم که در محل سينمايی که "خون بازی" را نمايش میدهد از روز بيستم آوريل گشايش می‌يابد و عکس‌های اصلان ارفع عکاس ايرانی را به معرض نمايش می‌گذارد. اين عکس‌ها ما را به دنيای دودی رنگ معتادان در ايران میبرد که در پارک‌ها، خانه‌های مخروبه، تنها يا با همگنان خود، بعد يا قبل از مصرف مادۀ مخدر در غرقاب غيرانسانی بيهودگی افتاده‌اند. فقر، نکبت، نگاه‌های خالی، دندان‌های پوسيده، پيکرهای آويزان به چوبۀ دار و کودکانی که نظاره گر رخوت و عجز پدران و مادران معتاد خود هستند موضوع عکس‌های اين عکاس جوان مقيم تهران است که در کتابی نيز تحت عنوان Black crack in Iran گرد آوری شده و توسط انتشارات PH. Power House Books در بروکلين منتشر شده است.
تا اندازه‌ای میتوان تجسم کرد که اين عکس‌ها با چه دشواری گرفته شده‌اند. ورود به خلوت خانۀ يک معتاد، خيره شدن به نگاه نشئۀ يک زن يا به دهان بازی که فرياد نياز سر داده است گذشته از فشار عاطفی و روانی که بر هنرمند وارد می‌سازد از نظر شرايط پيچيدۀ فرهنگی و جو امنيتیِ حاکم بر ايران کاری بس ناهموار و پر مخاطره است. اما نتيجۀ کار اينست که امروز تصوير اين نکبت سياه در برابر ديد بسياری از مردم جهان قرار گرفته است.
نمی‌خواهم اين نوشته را با سياهی نکبت به پايان برم. پس به فيلم "خون بازی" بازمی‌گردم. در آخرين صحنۀ فيلم آنجا که نام شرکت کنندگان در آفرينش آن به روی پرده می‌آيد، در گوشۀ راست صحنه درخت پرتقالی می‌بينيم که ميوه های زرد و طلاييش در سکوت با تماشاگر حرف می‌زنند و می‌گويند بالاتر از سياهی رنگی هست.
سبزهای مذهبی و استبداد مضاعف
کيانوش ف. ايروانی
امروز بخش مهمی از جوانان از شدت فشار حکومتی هم از نظام و هم از دين بريده‌اند؛ ولی اکثر مذهبی‌های سبز که نه حکومت را می‌خواهند نه دين حکومتی را، با هدف حفظ دين خواستار جدايی آن از حکومت هستند. سبزهای سکولار (چه غير مذهبی، چه ضد مذهبی) خواهان دموکراسی توجه داشته باشند که در حرکت به سوی دموکراسی، نقش فعالان مذهبی که معتقدند دين اسلام و تفکر دينی در جامعه‌ی آزاد و دمکراتيک زنده‌تر و پربارتر خواهد بود ناديده‌گرفتنی نيست
استبداد، خودکامگی يا ديکتاتوری در ايران تازگی ندارد. از خودکامگی شاهان وشاهزادگان قديم که هر چه ميلشان ميکشيد فرمان ميدادند تا ديکتاتوری "مدرن" و "توسعه گرا" ، ايرانيان با استبداد بزرگ شده اند. پهلوی اول هم "تجددگرا" بود وهم "سکولار"، اما به زور کودتا به تخت شاهی نشست و با نظام مشروطه آن کرد که ميدانيم، و پهلوی دوم نيز با کودتائی ديگر، نخست وزير وطن پرست و منتخب مردم را خلع و تا آخر عمر به حصر خانگی محکوم کرد و با ملی گرايان، نهضت اسلامی و احزاب چپ هم باز آن کرد که ميدانيم .
استبدادی که "دين و دولت" را در هم تلفيق ميکند، از آن جهت که دين و ايمان مردم را که برايشان مقدس است، به خدمت سلطه گری خود ميگيرد و دير يا زود مدعی نظام الهی ميشود، مطمئنا خطرناکترين و ريشه دوان ترين نوع ديکتاتوريست. اما در اين روزهای حياتی که جنبش سبز در مقابل نظامی که قرار بود مردم سالاری دينی باشد و ديکتاتوری مذهبی از آب درآمد، قد علم کرده و بحث سکولاريسم و جدائی "دين" و "دولت" داغ شده است، بد نيست به بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی، که سکولاريسم را به خودی خود دوا ی درد ديکتاتوری معرفی ميکنند يادآور شويم که اکثر نظامهای ديکتاتوری درجهان (لااقل در قرن اخير) اصلا به دين و نهادهای دينی وابستگی نداشتند. مگر ديکتاتورهای اتحاد جماهير شوروی در لهستان يا آسيای ميانه و قفقاز که مردم و عقايد مخالف با خود را به سخت ترين شکل سرکوب ميکردند "سکولار" نبودند؟ ميتوان گفت که اين نظام ها با ايدئولوژی جای خالی دين را پر کرده بودند. ولی دور و بر خودمان، آيا دو نظام ديکتاتوری حافظ الاسد و صدام حسين ايدئولوژيک بودند که برای حفظ قدرت خود، احزاب چپ و راست و اسلامی را و دومی کردها و شيعيان را با آن شدت سرکوب کردند؟
در آغاز جنگ ايران و عراق، حزب سوسياليست فرانسه تازه به قدرت رسيده بود و طبق قانون داخلی حزب دولت سوسياليست نمی بايست به کشوری که شروع کننده ی جنگ است اسلحه ميفروخت، ولی با تاکيد بر "لائيک" بودن نظام عراق (بر خلاف جمهوری اسلامی ) خود را از اين قيد آزاد کرد! سکولار بودن نظام، به معنی استقلال دولت از نهادهای دينی تضمينی برای دمکراسی نيست.
از طرف ديگر برخی از روشنفکران با بينشی ناسازگار با اصول دموکراتيک وگاه با شناختی محدود ازفلسفه وتاريخ "سکولاريسم" يا "لائيسيته" در کشورهای غربی، اين دو مفهوم را (که دقيقا نيز به يک معنی نيستند ) مترادف با حذف دين و دينداران از سياست و روابط و تعاملات سياسی اجتمائی معرفی ميکنند.در صورتيکه در جوامع دموکراتيک سکولار، جدايی "کليسا و دولت" نه به معنای تقابل بلکه به معنای استقلال دو نهاد "دين" و"دولت" از يکديگر است؛ به اين معنی که اعتقادات مذهبی و اعتقادی شهروندان خارج از حيطه ی دخالت دولت قرار ميگيرد. همچنين استقلال نهادهای دولتی از دين، به آن معنا نيست که دينداران به نام دينشان درجامعه فعاليت نکنند، يا احزاب و تشکيلات مدنی (دينی، يا غير دينی) به وجود نياورند. نظام دموکراتيک سکولار ملزم به احترام به کنوانسيونهای حقوق بشر است، و دفاع از آزادی دين ، آزادی وجدان، آزادی بيان و آزادی مراسم مذهبی و فرهنگی و تجمعات سياسی جامعه ی مدنی را شامل ميشود.
از "انقلاب ملکوتی" تا جدايی "دين و دولت"
از همان آغاز انقلاب فرصت طلبانی که نه به اسلام چندان عقيده داشتند و نه به انقلاب بسياری از مسؤليت های کليدی را در جمهوری اسلامی بدست گرفته بودند ولی يکی از پايه های نظام که دوام آن را تضمين ميکرد جمعيت کثير حاميان مذهبی انقلاب بود و شهدا و قهرمانان انقلاب و جنگ که اکثرا از همين جمعيت بودند. هرچند اختلاف و رقابت شديد بين گروههای گوناگونی که بعدا خود را اصول گرا ناميدند و آنها که به اصلاح طلب معروف شدند از زمان جنگ آغاز شده بود و در دهه ی ۷۰ اوج گرفت ولی نظام تصور نميکرد که روزی بنيادی ترين انتقادها و شديدترين اعتراضات از طرف نسل جديد متعلق به اسلامی ترين و انقلابی ترين بخش جامعه شکل بگيرد.
پس از ۳۰ سال، با بلائی که نظام به نام اسلام بر سر ايرانيان آورد، ايدئولوژی اسلامی که در دنيا غوغا کرد ديگر خريدار ندارد و بجای جذب دفع ميکند؛ از "انقلاب ملکوتی" هم ديگر نميتوان حماسه ساخت چون بزرگانش را بی آبرو و شهيدانش را فراموش و قهرمانانش را زندانی و تبعيدی کرده اند؛ اصولش را نيز همان کسانی که "شرعا" و قانونا وظيفه ی حفاظتش را دارند هر روز پايمال ميکنند . نتيجه اينکه پر طرفدارترين مراجع تقليد، روشنفکران، نخبگان و دانشجويان متعلق يا وابسته به قشر مذهبی، که مايه ی افتخار جمهوری اسلامی بودند نيز به نظام پشت کرده اند و مرگ يا حبس و شکنجه را به سازش و سکوت ترجيح ميدهند.
سبزهای مذهبی شکل و نوع استبداد، ظلم و فساد جمهوری اسلامی را معلول قرائت ابزاری دين توسط قدرتمندان برای حفظ قدرت، و به همين دليل انحرافی و بر خلاف اصول دين و ايمان اسلام ميدانند. اگر سبزهای غير مذهبی جدائی "دين و دولت" را برای رهائی قانون، سياست و سياستگزاری از سيطره ی استبداد دين ميخواهند، جمعيت کثيری از مذهبی های سبز پس از ۳۰ سال تجربه ی حکومت ولايی، تلفيق دين و حکومت را عامل "استبداد مضاعف" سياسی و مذهبی ميدانند ؛ و جدائی اين دو نهاد را به عنوان پاد زهری موثر هم برای مقابله با حکومت "زر و زور و تزوير" و هم برای تضمين دوام اصول و ارزشهای دينی طلب ميکنند.
سالهاست که انديشمندان مذهبی محتاطانه و غير علنی خطر تلفيق دين و حکومتی را به جامعه دينی هشدار ميدهند ولی جدائی دين از حکومت به عنوان يک مطالبه ی سياسی پيش از خرداد ۸۸ قابل تصور نبود. آنچه پس از انتخابات گذشت در عوض رنج و دردی که به مردم تحميل کرد موجب پختگی و تقويت جنبش سبز و نزديکی گروه های سياسی گوناگون مذهبی و غير مذهبی در ايران شده است .
از تحول سياسی تا "رنسانس" دينی
نظام ديکتاتوری مذهبی و غير مذهبی نميشناسد. در هر جامعه آنچه که برای مردم عزيزتر و جذابتر است هدف ميگيرد . در جامعه ی مذهبی از مذهب استفاده ميکند، همان طور که در کشورهای کمونيست بنام ايدئولوژی انقلابی و ارزشهای کمونيسم و و در کشورهای در حال رشد به نام توسعه ومدرنيسم مردم را دربند و سرکوب ميکند.
دين (امروز اسلام و ديروز زرتشت) هميشه يکی از ابعاد بنيادی فرهنگ و و روابط اجتماعی در جامعه ی ايرانی بوده و دين و سياست نيز هميشه در ايران در ارتباط بوده اند، ولی هم پياله شدن دين و حکومت در تاريخ به سرنگونی هر دو انجاميده است.
همانطور که در زمان حمله ی اعراب مردم از دينشان گذشتند که بر حکومتشان فائق شوند، امروز بخش مهمی از جوانان از شدت فشار حکومتی هم از نظام و هم از دين بريده اند؛ ولی اکثر مذهبی های سبز که نه حکومت را ميخواهند نه دين حکومتی را، با هدف حفظ دين خواستار جدايی آن از حکومت هستند. سبزهای سکولار (چه غير مذهبی، چه ضد مذهبی) خواهان دموکراسی توجه داشته باشند که در حرکت به سوی دموکراسی، نقش فعالان مذهبی که معتقدند دين اسلام و تفکر دينی در جامعه ی آزاد و دمکراتيک زنده تر وپربارتر خواهد بود ناديده گرفتنی نيست. جمعيت قابل توجه سبزهای مذهبی، در کنار ساير گروه های سياسی، در جامعه ی دموکراتيک ايران فردا جايگاه خاص فرهنگی، اجتماعی و سياسی خود را حفظ خواهد کرد.
در جامعه ی استبداد زده ی ايران حوادث پس از انتخابات را عمدتا از زاويه ی سياسی ارزيابی ميکنيم. کودتای انتخاباتی۱۳۸۸ البته سرنوشت سازترين اتفاق سياسی در ايران پس از انقلاب است. ولی تاثير تاريخی و دراز مدت آن بسيار فراتر از سياست، در زمينه ی فکر و انديشه و فرهنگ خواهد بود.
پس از انقلاب ، شکاف بين قوانين ايران و کنوانسيون های حقوق بشر گسترده تر و عميق تر شده است. در حاليکه جمهوری اسلامی مدعيست که قوانينش بر اصول اسلام و شريعت بنياد شده است، فعالان مذهبی جنبش سبز از جمله انديشمندان دينی و مجتهدان، معتقدند که که اسلامی ی ارزشها با حقوق بشر مغايرت ندارند و ريشه ی نابرابری ها وخشونتهای موجود در قوانين ايران، بخصوص در زمينه ی حقوق زن و کودک، يا شهروندان غير مسلمان، حاکی از ناتوانی فقها در اعمال وظيفه در امر اجتهاد ميدانند ، نه از منافات اصول اسلام با حقوق بشر.
تحولات سياسی ايران، رنسانس فلسفه و انديشه ی دينی را نيز به دنبال خواهد داشت. آنچه را که آيت الله منتظری با شجاعت آغاز کرد و روحانيان روشنفکر چون محمد مجتهد شبستری، محسن کديور، يوسفی اشکوری، احمد قابل و ديگران در عزلت و خانه نشينی، اجبار به مهاجرت يا زندان دنبال کرده اند، چشم اندازی روشن از اسلام آينده تصوير ميکند. اين تغيير بنيادی و احيا گرايانه که از سالها پيش روشنفکران مذهبی (بازرگان، شريعتی، سروش ) در تنهايی به آن مشغول بوده اند، با ورود انديشمندان روحانی به صحنه ی انتقاد و اجتهاد شکوفايی انديشه ی دينی را به ارمغان خواهد آورد. ميتوان اميد داشت که با پيروزی جنبش سبز، برداشت رحمانی از دين مرهم زخمهايی شود که دين حکومتی با تقسيم بيمارگونه ی جامعه به "مذهبی"، "غير مذهبی" ، "ضد مذهبی" يا "نامسلمان" و "کافر" به جامعه ی ايرانی وارد کرده است.
بالاخره عيار احمدی‌نژاد مشخص شد
پدرام فرزاد
حالا میتوان گفت در دعوای قدرت در رژيم جمهوری اسلامی ايران، جبهه جديدی باز شده است. البته اين امر قبلا اتفاق افتاده بود ولی تا اين حد علنی نشده بود. يک طرف اين جبهه اصولگرايان سنتی (راست‌های هميشگی) و طرف ديگرش کسانی هستند که با نردبام ساختن از اين اصولگرايان به قدرت رسيده و سپس آنان را فراموش کردند و هم‌اکنون حتی عليه زيرساخت‌های وجودی آنان فعاليت میکنند (احمدی‌نژاد و حلقه يارانش)
آيت‌الله مصباح يزدی (عضو مجلس خبرگان رهبری) گفت: «خطری که من احساس می‌کنم، شديدترين خطری است که تا به حال اسلام را تهديد کرده است و آن هم از سوی نفوذی‌هايی است که در بين خودی‌ها در حال رشد هستند. جای تعجب نيست اگر برخی از ياران امام، روزی عليه اسلام و انقلاب به پا خيزند (همان‌گونه که سران فتنه گذشته اين چنين کردند)، و جای تعجب نخواهد بود اگر برخی از کسانی که امروز دم از رهبری می‌زنند و از ياران رهبری هستند، فردا فتنه بزرگ‌تری را به وجود آورند».
کاملاً پيداست که مخاطبان مصباح يزدی، احمدی‌نژاد و مشايی هستند؛ احمدی‌نژادی که با حمايت سفت و سخت همين آيت‌الله (مصباح يزدی) و رهبر فعلی نظام (خامنه‌ای) بر سر کار آمد و درصد بسيار بالايی از مشروعيتِ ظاهریِ خود را وامدار اين دو آيت‌الله (خامنه‌ای و مصباح يزدی) می‌باشد که در قامت دو مدافع قدرقدرت (از نظر جايگاه سياسی و فقهی؛ البته باتوجه به حصر خانگی مرحوم منتظری، آيت‌الله صانعی و ...)، حتی اشتباهات او را نيز به نام «مصلحت‌انديشی» لاپوشانی کردند و در تنبيه او لب از لب نگشودند.
اما هم‌اکنون و در کمال تعجب، کار به جايی رسيده که وقتی احمدی‌نژاد در اولين کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سال ۱۳۹۰ با خونسردی و اطمينان کامل، دم از اين می‌زند که «من پادشاه اردن را جهت برگزاری جشن‌های نوروزی دعوت کردم و پشيمان هم نيستم»، به غير از خامنه‌ای (که شايد او نيز در خفا، گوش احمدی‌نژاد را کشيده باشد)، بقيه مراجع و آيت‌الله‌های طرفدار اين «معجزه هزاره سوم» لب به شکايت باز کرده و کاملا فاش و بی‌پرده وی را طرف شکايت خويش قرار می‌دهند که چرا پادشاه اردن؟
اما هم‌اکنون و در کمال تعجب، کار به جايی رسيده که وقتی احمدی‌نژاد در اولين کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سال ۱۳۹۰ با خونسردی و اطمينان کامل، دم از اين می‌زند که «من پادشاه اردن را جهت برگزاری جشن‌های نوروزی دعوت کردم و پشيمان هم نيستم»، به غير از خامنه‌ای (که شايد او نيز در خفا، گوش احمدی‌نژاد را کشيده باشد)، بقيه مراجع و آيت‌الله‌های طرفدار اين «معجزه هزاره سوم» لب به شکايت باز کرده و کاملا فاش و بی‌پرده وی را طرف شکايت خويش قرار می‌دهند که چرا پادشاه اردن؟
پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و اعتراض‌های خونين پس از آن، آيت‌الله خامنه‌ای تمام قد در برابر مخالفان احمدی‌نژاد ايستاد، تمام هنجارهای يک رهبر مردمی را شکست و حتی بسيار زودتر از آنچه که قانون معين کرده بود، پيروزی احمدی‌نژاد در انتخابات را به او تبريک گفت. البته نبايد از خاطر دور داشت که همين رهبر حامی احمدی‌نژاد، چند ماهی قبل از برگزاری انتخابات و در سفرش به استان کردستان، نتيجه انتخابات رياست جمهوری را مشخص و حجت را بر همگان تمام کرده بود و در جلسه‌ای که با هيئت دولت (دولت نهم) داشت به آنان اطمينان خاطر داد «چنان کار کنند که گويی ۵ سال ديگر نيز بر مسند وزارت تکيه زده و بر صندلی آن جلوس کرده‌اند» اما به محض اين که انتخابات خردادماه ۸۸ برگزار و به لطايف‌الحيلی که هنوز بر خيلی از ما پوشيده مانده، نام احمدی‌نژاد را از صندوق‌های رای درآوردند، جناب رئيس جمهوری منتصب (و نه منتخب) شروع به جفتک‌پرانی برای همين رهبر (به قول خودش معظم) کرد و اولين حرکتش نيز ناديده انگاشتن و به هيچ حساب کردن نامه معروف عزل اسفنديار رحيم‌مشايی از سمت معاون اول رياست جمهور بود که پس از يک هفته خاک خوردن در دفتر رئيس جمهوری، تنها با استعفای رحيم‌مشايی از منصبی که احمدی‌نژاد برايش در نظر گرفته بود، احمدی‌نژاد نيز رغبتی کمرنگ برای جواب دادن به رهبرش پيدا کرد که «امر جنابعالی انجام شد».
نيز به خاطر داريم که سيل مشاغل عديده و ناهمگون بود که پس از آن به سمت اسفنديار رحيم‌مشايی روانه گشت و انواع و اقسام مناصب و عناوين را (بدون داشتن تحصيلات، صلاحيت و لياقت لازم) عهده‌دار شد. لابد اين هم يک نوع دهن کجی به تصميم آيت‌الله خامنه‌ای بود از طرف محمود احمدی‌نژاد که نشان داده درمورد «چشم اسفنديار» دولتش، با احدالناسی شوخی ندارد؛ حتی رهبر جمهوری اسلامی ايران. البته تا الان.
با اين تفاصيل و ذکر اين تفاسير، هرچند احتمال برخورد جدی با احمدی‌نژاد بعيد به نظر می‌رسد، اما ظاهراً چالش بر سر چگونگی سپردن مشاغل به اسفنديار رحيم‌مشايی به مراحل حساسی رسيده است. چالشی که اگر ادامه يابد و در مسيری خلاف مسير فعلی قرار گيرد، احتمالا بايد شاهد حذف وی از صحنه سياسی جمهوری اسلامی ايران باشيم. به خصوص اين که در ميان حوزويان نيز ديگر جايگاه خود را از دست داده و بلندپايه‌ترين حامی حوزوی احمدی‌نژاد (مصباح يزدی) نيز چشم ديدن رحيم‌مشايی را ندارد. جنتی که جای خود دارد.
تحولات گوناگون و بسيار سريعی که اين روزها در دولت دهم رخ می‌دهند و بيشتر شبيه به يک پوست‌اندازی سريع ايدئولوژيک هستند، حول محور يک نام در جريان می‌باشند؛ اسفنديار رحيم‌مشايی.
اظهارنظر جسورانه و بی‌سابقه احمدی‌نژاد درباره دعوت از شاه اردن، ورود حميد بقايی (مشاور جوانی که در آب‌نمک «سازمان ميراث فرهنگی» خوابانده شده بود) به حلقه اصلی قدرت دولت، راه‌اندازی و تجهيز نشريات و روزنامه‌های متعدد برای عمليات رسانه‌ای حاميان مشايی و بالاخره عزل کاوه اشتهاردی از مديريت موسسه ايران (آن هم از طريق دريافت SMS و نه ابلاغ کتبی) تازه‌ترين تحرکات در پروسه پوست‌اندازی دولت دهم بود.
احمدی‌نژاد که هنوز بر بسياری از مردم معلوم نيست چرا اينک خود را از حاميان سابقش (علمای قم و حتی شخص خامنه‌ای) بی‌نياز می‌بينيد، بدون هيچ واهمه‌ای تمام رمز و رازهای قدرت دولت را در اختيار مشايی قرار میدهد و شاهد آنيم که کل مجموعه دولت با گرفتن گاردی کاملا انتخاباتی و هوشمند در خدمت مشايی و رياست جمهوری او (يا شخص مورد نظرش) درآمده‌اند.
در اين حيص و بيص، حتی با بيرون کشيده شدن نام محمدرضا رحيمی (معاون اول احمدی‌نژاد) از ليست خلافکاران اقتصادی، او را نيز برای مشاوره يا اعمال قدرت، حاضر و آماده نگه داشته‌اند. تداوم مخالفت‌های شديد اصولگرايان با مشايی هم تاکنون کوچک‌ترين خلل يا ترديدی در اراده احمدی‌نژاد برای سپردن قدرت به مشايی وارد نکرده است.
ظاهراً سود اين حرکت آنچنان برای احمدی‌نژاد زياد و مهم است که ابايی از پرداخت هر نوع هزينه‌ای جهت اين امر ندارد، تا جايی که حتی از حمايت موثر فردی چون آيت‌الله مصباح يزدی نيز محروم گشته و برای اولين بار طعم هشدار شديد اين آيت‌الله را عليه خود چشيد؛ هشداری که به وضوح میتوان گفت يکی از دلايل تغيير سرنوشت اصلاح‌طلبان در سال‌های واپسين دهه هفتاد شد.
حالا میتوان گفت در دعوای قدرت در رژيم جمهوری اسلامی ايران، جبهه جديدی باز شده است. البته اين امر قبلا اتفاق افتاده بود ولی تا اين حد علنی نشده بود. يک طرف اين جبهه اصولگرايان سنتی (راست‌های هميشگی) و طرف ديگرش کسانی هستند که با نردبام ساختن از اين اصولگرايان به قدرت رسيده و سپس آنان را فراموش کردند و هم‌اکنون حتی عليه زيرساخت‌های وجودی آنان فعاليت میکنند (احمدی‌نژاد و حلقه يارانش).
انصافاً در اين زمينه نبايد زيرکی اين «رئيس جمهوری منفور در ايران» را رد کرد، بدين دليل که با کنار کشيدن از مسير ترکش‌های پس از انتخابات و انداختن توپ آن در زمين آيت‌الله خامنه‌ای و سپس حوزه علميه قم، خود را (به ظاهر) سرگرم امور مربوط به کشورداری نشان داد و سفرهای استانی‌اش را از سر گرفت و دانه پاشيدنش برای يار غار خود (مشايی يا شخصی شبيه به او) را آغاز کرد، در حالی که پشت سرش ميدان جنگی را باقی گذاشته بود که هنوز هم جريان‌های همراه با گدازه‌اش تلفات می‌دهند.
باز حداقل جای شکرش باقی است که احمدی‌نژاد با خط‌کشی بين خود و اصولگرايانی که او را به قدرت رساندند به ايشان نشان داد چه ماری را در آستين پرورانده بودند و اين طرفی‌ها نيز چنان داغی بر دست خود نهادند که ديگر به هيچ کسی شبيه او جهت پر و بال گرفتن، ميدان ندهند. حداقل تا احمدی‌نژاد بعدی!!
می‌ماند يک سوال اساسی و آن، اين است که: آيا در اين ميان، احمدی‌نژاد حاضر است به خاطر مشايی، جبهه‌ای تشکيل دهد که او و يارانش در يک سو و آيت‌الله خامنه‌ای و طرفدارانش در سوی ديگر آن باشند؟
فشار قیمت ها نگرانی از ناآرامی ها را افزون کرد
امامان جمعه، علیه گرانی، تورم و فقر
در حالی که مقامات کابینه محمود احمدی نژاد، همزمان با جلوگیری از انتشار آمار شاخص های اصلی اقتصادی در تبلیغات حکومتی از رو به رشد اقتصادی کشور خبر می دهند، همزمان با هشدار مقام های اطلاعاتی و امنیتی درباره احتمال شورش و ناآرامی، روحانیون و مراجع تقلید، حتی مدافعان نشاندار احمدی نژاد با مردم همصدا شده و انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور را آغاز کرده اند. هشدار روحانیون درباره گرانی، تورم، بیکاری و فقر عمومی در حالی بیان میشود که آیت‌الله خامنه ای در پیام نوروزی خود، به پیشواز این وضعیت رفت و سال جاری را "سال جهاد اقتصادی" نامگذاری کرد.
در میان خبرهای اول هفته سخنان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید و اولین دبیر شورای نگهبان قانون اساسی منتشر شد که در دیار با رییس و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: امروز که تورم زیاد است و برخی از مردم در پرداخت قبوض خود معطل‌اند، نیاز است در برابر این همه سختی‌ها و فشارهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد به افراد نیازمند و کم‌درآمد کمک‌های شایانی صورت گیرد تا سختی‌ها و فشارهای اقتصادی بیش از حد، آنها را نرنجاند. برخی فشارها و سختی‌های اقتصادی جامعه سبب شده است که عده‌ای در رنج به سر ببرند و زندگی برای آنها لذت بخش نباشد، باید که به این قشر نیازمند کمک رسانی صورت گیرد تا از این رنج‌ها رهایی یابند
همزمان آیت الله جنتی دبیر فعلی شورای نگهبان که ثابت قدم ترین مدافع احمدی نژاد بود و تا چند ماه قبل در خطبه های نماز جمعه از مردم می خواست نق نزنند و اجازه دهند کار بزرگ تحول اقتصادی صورت گیرد در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که :اگربیکاری وجود داشته باشد مملکت سرپا نمی‌ماند."
آیت الله امینی در نماز جمعه قم و تعدادی از امامان جمعه شهرهای بزرگ نیز در خطبه های این هفته خود به دولت تاخته و خواسته اند که از فشار بیش از حد به مردم خودداری کند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم پیش از این در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه گفته بود "ما چه بخواهیم مشكلات اشتغال و بیكاری را برطرف كنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی كشور بستگی دارد كه متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است."
نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی پس از آن تشدید شده است که با صدور قبض‌های جدید گاز پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، موجی از اعتراضات در این باره آغاز شده است. این اعتراضات باعث آن شد که معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز، به مشترکانی که قبض‌های گاز خود را در مهلت تعیین شده نمی‌پردازند، هشدار داده و اعلام کرد. "اگر گازبهای مشترکان پرداخت نشود یک اخطاریه برای آنها صادر میشود و در صورت عدم توجه، گاز مشترکان در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت به طور موقت قطع میشود."
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در توضیح سخنان خود اعلام کرده بود که تاکنون، ۷۰ درصد مشترکان قبض‌های گاز خود را پرداخت کرده و مابقی این کار را انجام نداده‌اند. در عین حال با رد هر گونه امکان تخفیف با تجدید نظر در قیمت‌های گاز افزوده بود که مردم می‌توانند قبض‌های خود را در دو تا سه قسط پرداخت کنند.
وقوع چنین اعتراضای باعث آن شده بود که روزنامه تهران امروز- نزدیک به محمدباقر قالیباف - اشاره کرده بود که "چند برابر شدن قبض‌های گاز نسبت به دوره پیشین باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند" و اکنون: "بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود، اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود."
این اعتراضات به قیمت بالای گاز مصرفی خانگی در حالی است که مقامات شرکت گاز خبر از افزایش صددرصدی قیمت گاز دولتی داده‌اند و اعلام کرده‌آند که نرخ جدید گاز خانگی نیز به زودی اعلام خواهد شد.
احتمال افزایش قیمت گاز در حالی بیان میشود که پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو اعلام کرده بود که اگر قبض‌های انرژی مصرفی توسط مردم ۵ یا ۱۰ برابر افزایش یابد، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند خیلی زیاد میشود. برخی از منابع خبری نزدیک به اصولگرایان اعلام کرده‌اند که بسیاری از نمایندگان و امامان جمعه هم از این روند ناراضی هستند و معتقدند تداوم این رفتار می‌تواند مشکلی جدی در مسیر اجرای قانون حذف یارانه‌ها به دنبال داشته باشد.
نگرانی‌ها درباره فیش های گاز در حالی است که وزارت نیرواعلام کرده است که قیمت برق دوباره افزایش پیدا کرده و بر اساس آن خانوارها برای هر کیلووات ساعت باید بین ۳۰ تا ۷۵۰ ریال اضافه بر قیمت قبلی بپردازند.
معاون وزیر نیرو اعلام کرده است که قیمت برق به صورت منطقه ای و پلکانی محاسبه می شود و چنانچه مشترکان بیشتر از میزان متوسط تعیین شده (الگوی مصرف)، برق مصرف کنند باید قیمت بیشتری بپردازند.
چهار ماه پیش وزارت نیرو حداقل قیمت هر کیلوات ساعت برق را ۲۷ تومان تعیین و اعلام کرد کسانی که بیشتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند باید برای اضافه مصرف خود برای هرکیلووات ساعت ۲۱۰ تومان بپردازند. نرخ هر کیلووات ساعت برق تا پیش حذف یارانه ها ۱۶.۵ تومان بود ولی در اولین مرحله از برنامه حذف یارانه ها، قیمت هر کیلووات ساعت برق برای خانوارهای پرمصرف تقریبا دوازده برابر شد.
همزمان با مشکلات این‌چنینی برای محمود احمدی نژاد، اعلام نرخ بیکاری از سوی وی از سویی و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از سویی دیگر مشکلات مضاعفی را برای وجود به وجود آوره است. احمدی‌نژاد چندی پیش نرخ بیکاران ایران را حدود دو و نیم میلیون نفر ذکر کرده است. آماری که با اعتراض قدرت‌الله علیخانی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. علیخانی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: "مسوولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام میکنند، گزارش‌های نمایندگان مجلس که از مراجع رسمی هم می‌باشد بیانگر بیکاری ۱۵٫۶ درصدی است که میشود ۴ میلیون بیکار در کشور. آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست."
وی همچنین با اشاره به انتقاد امامان جمعه از روند رو به رشد بیکاری افزوده است: "این که برخی امامان جمعه مثل امام جمعه شیراز که منطقه فقیری هم نیست از بیکاری گلایه دارد بیانگر این است که آمارهای دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری صحت ندارد و مردم این موضوع را احساس نمی‌کنند." محمود احمدی‌نژاد پیش از این اعلام کرده بود که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر، به صفر کاهش خواهد یافت.
فعالان عرب: سی تن کشته و زخمی شده اند
سکوت خبری درباره ناآرامی های خوزستان
در پی دیگری های معترضان خوزستانی با نیروهای امنیتی در شهرهای اهواز و حمیدیه چند نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده اند. به گزارش رسانه های عربی زبان خارج از ایران و به گفته فعالان عرب ایرانی، این تظاهرات از سوی برخی از جوانان عرب استان خوزستان در داخل و خارج از ایران و از طریق شکبه اجتماعی فیس بوک سازماندهی شده است. یوسف عزیزی بنی طرف، نوسینده و فعال سیاسی عرب، به روز می گوید مقامات امنیتی استان خوزستان در طول یک ماهه گذشته در اقدامی بی سابقه به کنترل تردد شهروندان اهوازی و بازررسی اتومیبل های آنها از ساعت نه شب به بعد پرداخته اند که در نتیجه منجر به آغاز درگیری هایی در میان مردم و نیروهای امنیتی در محله صیاحی اهواز شده است.
اعتراض به سرکوب سال 84
بخش فارسی سایت العربیه، روز پنج شنبه 25 فروردین، به نقل از سازمان اهوازی حزم اعلام کرد: "درگیری های متفرقی میان جوانان منطقه صیاحی که خود را برای بزرگداشت روز خشم اهواز در روز 15 آوریل آماده می کنند، در یکی از اتوبان های اهواز روی داد."
پایگاه خبری اهواز نیوز نیز گزارش کرده که شامگاه روز جمعه، 26 فروردین، به دنبال تظاهراتی از حی العمال (کوی کارگران) یک شهروند عرب به نام باسم عبیات توسط نیروهای امنیتی کشته شده است.
این سایت در گزارش های بعدی خود تعداد کشته‌شدگان را تاکنون ۱۲ نفر اعلام کرده است.
العربیه به نقل از منابع محلی در دومین روز تظاهرات درمناطق عرب نشین در خوزستان اعلام کرد یک نفر در شهر حمیدیه در 20 کیلومتری اهواز کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
یوسف عزیزی بنی طرف، از فعالان عرب ایرانی ساکن انگلستان در مصاحبه با روز می گوید: "این موضوع به فراخوان جوانان عرب در داخل و خارج از ایران و فعالیت های آنها در شکبه های اجتماعی در طول دو ماه گذشته برمیگردد. آنها اعلام کرده بودند که روز 26 فروردین، به مناسبت ششمین سالگرد قیام مردم عرب اهواز در سال 1384 در اهواز و برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان تظاهرات مسالمت آمیز برگزار می کنند."
اشاره این نویسنده عرب به ناآرامی های فروردین ماه سال ۸۴ خوزستان است که در نتیجه آن چند نفر کشته و ده ها نفر دیگر بازداشت شدند. این رویداد پس از آن پس از آن رخ داد که نامه ای منتسب به دفتر رییس جمهوری وقت، که در آن بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب های خوزستان تاکید شده بود، به شکل وسیعی در خوزستان منتشر شد.
محمد علی ابطحی، رییس وقت دفتر محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران، این نامه را تکذیب و آن را جعلی اعلام کرد، اما عرب های خوزستان در شهرهای مختلف این استان به اعتراضاتی دست زدند که به شدت سرکوب شد.
یوسف عزیزی بنی طرف از جمله فعالانی بود که در جریان رویداد های سال 84 بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. بازداشت وی پس از انجام یک سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر رخ داد که طی آن این نویسنده و روزنامه نگار به سرکوب خشونت بار ناآرامی های آنزمان در خوزستان اعتراض کرده بود.
مجروحان در منازل
در طول روزهای گذشته اخبار مربوط به درگیری های خوزستان از سوی بیشتر رسانه های عربی زبان، از جمله الجزیره، العربیه و المستقله پوشش داده شده، با این وجود هنوز آمار دقیقی مربوط به کشته و زخمی شدگان این درگیری ها در دست نیست.
یوسف عزیزی بنی طرف، با بیان اینکه این درگیری ها تا روز جمعه 26 فروردین نیز ادامه داشته، به روز می گوید: "باوجود نیروهای زیادی در شهر اهواز و شهرهای تابعه و نظیر حمیدیه، خلف آباد و فلاحیه و چند شهر مستقر شده بودند، مردم در چند محله اهواز مثل کوت عبدالله، کوی علوی، ملاشیه و با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تقریبا تعداد 10 تا 12 نفر از معرتضان عرب در این درگیری ها شهید شدند."
به گفته این نویسنده و روزنامه نگار، تعداد زیادی از جوانان عرب در روزهای گذشته زخمی شده اند، اما به علت اینکه در صورت مراجعه به مراکز پزشکی دستگیر می شدند، به اجبار در منازل شخصی شهروندان تحت مداوا قرار گرفته اند.
او با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این تعداد، از بازداشت های "خودسرانه" در اهواز و غلبه فضای امنیتی در این شهر و دیگر شهرهای خوزستان خبر می دهد.
العربیه نیز گزارش داده: "مقام های استانی با اقدام به قطع خطوط اینترنت، برق و آب در محله ملاشیه وضعیت فوق العاده در آن اعلام کردند. نیروهای بسیج اقدام به مصادره ماهواره و کیس های کامپیوتر ساکنان محله هایی کرد که احتمال درگیری در آن ها می رود."
تاثیر از تحولات کشورهای عربی
فعالان عرب در مصاحبه با روز معتقد هستند، رویدادهای چندروز گذشته استان خوزستان بی تاثیر از تحولات کشورهای عربی نبوده است.
به گفته یوسف عزیزی بنی طرف: "بدون شک خلق عرب خوزستان هم از دیگر خلقای ایران و هم از خلق عرب کشورهای همجوار به ویژه بعد از انقلاب های دمکراتیک در کشورهای مانند تونس و مصر و جنبش هایی که در کشورهای سوریه، یمن و بحرین در حال اتفاق است تاثیر پذیرفته است."
او این تاثیرات را طبیعی می داند و می گوید: "خلق عرب خوزستان با عرب های منطقه نقاط اشتراک زبانی و فرهنگی دارد، گذشته از آن مردم خوزستان به صورت شبانه روزی از طریق رسانه های عربی زبانی چون، الجزیره، بی بی سی و سی ان ان عربی، العربیه رویدادهای آن مناطق را دنبال می کنند. ما نه تنها در این برهه زمانی خاص، بلکه سالهاست از از طریق رسانه های عربی تحت تاثیر جهان عرب هستیم، همانطور که کردهای ایران از کردهای کشورهای همسایه تاثیر می گیرند، طبیعی است که عرب های اهواز نیز از تحولات اخیر در کشورهای عربی تاثیر بگیرند."
این فعال سیاسی سپس به تبعیض های علیه اقوام و ملیت های ایرانی در طول چند سال گذشته می پردازد: "همه آنها با ستم های دوگانه از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده اند. در برخی از مناطق مثل بلوچستان تبعیض مذهبی بارزتر بوده، حال اینکه در برخی دیگر از مناطق مثل اقلیم اهواز، تبعیض نژادی نمود بیشتری داشته است، آنجا مردم توهین وتحقیر واقعی را با گوشت و خون و استخوان احساس می کنند. روزانه از رسانه های داخلی، چه موافق و مخالف، به نوعی اهانت ها به قومیت عرب مشخص تر و بارزتر می شود. مردم خوزستان از کمترین حقوق انسانی و ملی خود برخوردار نیستند."
بنی طرف می افزاید: "این تبعیض ها در شرایطی صورت می گرد که آنها بر دریای از نفت می زیند، اما در دریای از تنگ دستی و فقر به سر می بردند. با مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی شدید هوا و آب رودخانه ها روبرو هستند. آنها با داشتن رودخانه هایی نظیر کرخه و کارون در تابستان از بی آبی در تنگنا هستند. در عرصه سیاسی هیچ مشارکتی در اداره امور استان ندارند. از نظر اقتصادی نیز نفت و درآمدهای آن نه تنها به مرکز منتقل می شود، بلکه حتی این صنعت به عنوان سلاحی علیه فرهنگ آنها و برای محو هویت آنان مورد استفاده قرار می گیرد."
انتقاد از سکوت رسانه ها
اخبار مربوط به رویدادهای اخیر خوزستان علیرغم اینکه مورد توجه رسانه های کشورهای عربی قرار گرفت، اما در داخل و خارج از ایران با استقبال چندانی روبرو نبود.
یوسف عزیزی بنی طرف، نسبت به این بی توجهی ابراز نگرانی می کند و می گوید: "رسانه های عربی نظیر الشرقیه، العربیه، الجزیره، الاخباریه، المستقله والحواردر طول این چند روز به صورت روزانه و لحظه به لحظه به پوشش اخبار مربوط به اهواز مبادرت ورزینده اند. حال اینکه این موضوع از سوی رسانه های فارسی زبان به شدت بایکوت شده است. بی توجهی این رسانه ها هشدار خطرناکی برای همبستگی ملی شهروندان ایرانی است."
او با اشاره به اینکه بی توجهی رسانه ها، شهروندان عرب را به سمت رسانه های بیگانه سوق می دهد، می گوید: "رسانه های فارسی خارج از ایران باید به این هشدار توجه کنند که نادیده گرفتن خون دیگر هموطنان از دید آنها که ده ها نفرشان در زندان به سر می برند، حمل بر سکوت و رضا می شود. من به عنوان یک نویسنده عرب به رسانه های فارسی زبان و ارگان احزاب اپوزیسیون هشدار می دهم همه به یک چشم نگریسته شوند و نسبت به رویداهای داخل ایران اصول حرفه ای کار رسانه ای را در نظر داشته باشند، که در غیر این صورت گرفتار تنگ نظری، راسیسم و نژاد پرستی شده اند."
رسانه های جمهوری اسلامی نیز تا این لحظه درگیری های اخیر را منعکس نکرده اند، اما فارس، خبرگزاری حکومتی روز شنبه، از دستگیری دو "شرور" در نتیجه درگیری مسلحانه با پلیس شهر شادگان خبر داد.
این خبرگزای به نقل از فرمانده نظامی شادگان اعلام کرده است که در این حادثه، رئیس كلانتری 11 این شهر از ناحیه سر مجروح شده، دو متهم نیز زخمی اند و توسط مأموران به بيمارستان معرفي‌زاده شادگان منتقل شدند."
گفتگوی واشگتن تایمز با عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان
پول ایران در ازای وفاداراي کرزاي
بن بیرباوم
یک مقام سابق افغانستان مي گوید که ایران از ابتداي سال 2003 به کرزاي پول مي داده است. عبدالله عبدالله که رقیب انتخاباتی کارزای بود و امروز یکي از رهبران مخالف دولت اوست در مصاحبه با سردبیران و خبرنگاران واشنگتن تایمز گفت: "این مسئله ابتدا بصورتي شفافي آغاز شد. در آن زمان من وزیر خارجه بودم."
وي در ادامه گفت: "در زمان ریاست جمهوری آقاي خاتمي بود که وي به پرزیدنت کرزاي گفت که دفتر من بودجه اي دارد که در اختیار خود من است و من دوست دارم از این بودجه به دفتر شما پول بدهم."
آقاي عبدالله که از سال 2001 تا 2005 وزیر خارجه بود گفت که این بودجه در سال 2003 یا 2004 پرداخت شد. او گفت که آقاي کرزاي شوراي امنیت ملي را از این موضوع مطلع کرده بود و به وي گفته بود که در مورد این مسئله با مقامات آمریکایي هم حرف زده است.
آقاي عبدالله گفت که پرداخت هاي ایران به آقاي کرزاي بدین شرح بوده است: "در سال اول دوبرابر یا سه برابر و در حدود یک میلیون دلار بوده است."
اولین گزارش از پرداخت پول به کرزاي در ماه اکتبر در نیویورک تایمز منتشر شد و نوشته شد که آقاي خاتمي از این بودجه براي مطمئن شدن از وفاداري نمایندگان مجلس افغانستان، سران اقوام و حتي فرماندهان طالبان استفاده کرده است.
آقاي عبدالله گفت که اعضاي کابینه هم مقداري از این پول را ماهانه و بعنوان هدیه دریافت مي کردند که مبلغ آن چهار برابر حقوقشان بود.
وي گفت: "گاهي اوقات آقاي کرزاي در مورد مبالغ اهدایي مي گفت که منبع آن همان پول هاي ایران است."
آقاي کرزاي در مورد این پول که گزارش شده است بصورت کیسه کیسه دریافت مي شده، حرف زده است و اعلام کرده است که این پول از ایران است و روند دریافت آن "شفاف" است.
مقامات کنوني و سابق آمریکا پرداخت پول از سوي ایران به دولت افغانستان را وسیله اي براي مطمئن شدن از نفوذشان در این کشور جنگ زده تلقي مي کنند و به این موضوع اشاره دارند که که مقامات ایراني به طالبان هم کمک مي کنند.
الیوت آبرامز، دبیر شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مي گوید:"ما نمي گوییم که ایران از نابود شدن و بي دولت شدن افغانستان و بدل شدن این کشور به سومالي سود مي برد اما معتقدیم که با نگاه به گذشته مي توان به این رسید که ایران اگرچه کاري نکرده است که از افغانستان یک سومالي دیگر بسازد اما تا آنجا که توان داشته براي کم کردن نفوذ آمریکا و سخت کردن و پرهزینه کردن حضور ما در این کشور، تلاش کرده است."
آقاي عبدالله که براي یک دیدار ده روزه وارد واشنگتن شده است رقیب اصلي آقاي کرزاي در انتخابات سال 2009 بوده است که بسیاري از ناظران مي گویند که در آن انتخابات تقلب شده است. آقاي کرزاي تحت فشار هاي غرب حاضر شد انتخابات را دوباره برگزار کند اما آقاي عبدالله کنار کشید و گفت اطمینان ندارد که انتخابات دوم هم منصفانه باشد.
او حالا رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت، ائتلاف تغییر و امید، است و به روزنامه تایمز گفته است که بار دیگر در سال 2014 در مقابل کرزاي قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به تصمیم آقاي کرزاي در مورد مطرح کردن موضوع مجلس و مقر آمریکایي ها در لویه جرگه ابراز نگراني کرد که وي در صدد است تا از لویه جرگه بخواهد که دوران ریاست جمهوري اش را افزایش بدهند.
آقاي عبدالله گفت که او مطمئن است که آمریکایي ها طبق زمانبندي در ماه ژوئیه از افغانستان مي روند اما نمي داند آخرین نیروهاي خارجي چه زماني قادر خواهند بود افغانستان را ترک کنند.
او گفت: "در حال حاضر زمانبندي کار دشواري است اما او مطمئن است که نیاز به حضور نیروهاي خارجي تا بعد از سال 2014 نیز احساس مي شود". منظور وي زمانبندي ناتو براي واگذاری کامل امنیت کشور به نیروهاي افغان است.
واشنگتن تایمز، 14 آوریل
وي در ادامه گفت: "در زمان ریاست جمهوری آقاي خاتمي بود که وي به پرزیدنت کرزاي گفت که دفتر من بودجه اي دارد که در اختیار خود من است و من دوست دارم از این بودجه به دفتر شما پول بدهم."
آقاي عبدالله که از سال 2001 تا 2005 وزیر خارجه بود گفت که این بودجه در سال 2003 یا 2004 پرداخت شد. او گفت که آقاي کرزاي شوراي امنیت ملي را از این موضوع مطلع کرده بود و به وي گفته بود که در مورد این مسئله با مقامات آمریکایي هم حرف زده است.
آقاي عبدالله گفت که پرداخت هاي ایران به آقاي کرزاي بدین شرح بوده است: "در سال اول دوبرابر یا سه برابر و در حدود یک میلیون دلار بوده است."
اولین گزارش از پرداخت پول به کرزاي در ماه اکتبر در نیویورک تایمز منتشر شد و نوشته شد که آقاي خاتمي از این بودجه براي مطمئن شدن از وفاداري نمایندگان مجلس افغانستان، سران اقوام و حتي فرماندهان طالبان استفاده کرده است.
آقاي عبدالله گفت که اعضاي کابینه هم مقداري از این پول را ماهانه و بعنوان هدیه دریافت مي کردند که مبلغ آن چهار برابر حقوقشان بود.
وي گفت: "گاهي اوقات آقاي کرزاي در مورد مبالغ اهدایي مي گفت که منبع آن همان پول هاي ایران است."
آقاي کرزاي در مورد این پول که گزارش شده است بصورت کیسه کیسه دریافت مي شده، حرف زده است و اعلام کرده است که این پول از ایران است و روند دریافت آن "شفاف" است.
مقامات کنوني و سابق آمریکا پرداخت پول از سوي ایران به دولت افغانستان را وسیله اي براي مطمئن شدن از نفوذشان در این کشور جنگ زده تلقي مي کنند و به این موضوع اشاره دارند که که مقامات ایراني به طالبان هم کمک مي کنند.
الیوت آبرامز، دبیر شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مي گوید:"ما نمي گوییم که ایران از نابود شدن و بي دولت شدن افغانستان و بدل شدن این کشور به سومالي سود مي برد اما معتقدیم که با نگاه به گذشته مي توان به این رسید که ایران اگرچه کاري نکرده است که از افغانستان یک سومالي دیگر بسازد اما تا آنجا که توان داشته براي کم کردن نفوذ آمریکا و سخت کردن و پرهزینه کردن حضور ما در این کشور، تلاش کرده است."
آقاي عبدالله که براي یک دیدار ده روزه وارد واشنگتن شده است رقیب اصلي آقاي کرزاي در انتخابات سال 2009 بوده است که بسیاري از ناظران مي گویند که در آن انتخابات تقلب شده است. آقاي کرزاي تحت فشار هاي غرب حاضر شد انتخابات را دوباره برگزار کند اما آقاي عبدالله کنار کشید و گفت اطمینان ندارد که انتخابات دوم هم منصفانه باشد.
او حالا رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت، ائتلاف تغییر و امید، است و به روزنامه تایمز گفته است که بار دیگر در سال 2014 در مقابل کرزاي قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به تصمیم آقاي کرزاي در مورد مطرح کردن موضوع مجلس و مقر آمریکایي ها در لویه جرگه ابراز نگراني کرد که وي در صدد است تا از لویه جرگه بخواهد که دوران ریاست جمهوري اش را افزایش بدهند.
آقاي عبدالله گفت که او مطمئن است که آمریکایي ها طبق زمانبندي در ماه ژوئیه از افغانستان مي روند اما نمي داند آخرین نیروهاي خارجي چه زماني قادر خواهند بود افغانستان را ترک کنند.
او گفت: "در حال حاضر زمانبندي کار دشواري است اما او مطمئن است که نیاز به حضور نیروهاي خارجي تا بعد از سال 2014 نیز احساس مي شود". منظور وي زمانبندي ناتو براي واگذاری کامل امنیت کشور به نیروهاي افغان است.
واشنگتن تایمز، 14 آوریل
رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر
دولت آمار نمی دهد چون نمی خواهد دروغ بگوید
در حالی که مقامات دولتی به بهانه اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع از افشای رشد اقتصادی کشور خودداری می کنند افشار میزان صفر از سوی صندوق بین المللی پول، نگرانی اعضای حکومت را باعث شده و در اولین برخورد با وضعیت تازه مجلس به تغییرات تازه ای در لایحه بودجه کشور دست زد از جمله آن که بودجه پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد را قطع کرد.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در حالی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی صفر و میزان تورم را ۵ / ۲۲ درصد اعلام کرده که پیش از این در پیش بینی های خود رقم بالائی برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری و آینده گمانه زنی کرده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت احمدی نژاد آن را با تیترهای بزرگ نقل کردند و رییس دولت در مجلس بدان استناد کرد.
بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به دو سال است از این کار امتناع می‌کند. یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پایه برای استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان میشود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند. دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هیچ تناسبی ندارد.
روزنامه جهان صنعت در شماره دیروز شنبه خود در واکنش به اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی ایران توسط مسئولان رسمی کشور، نوشت که شاید دلیل اعلام نشدن آمارها این باشد که دولت مردان ایران "نمی خواهند دروغ بگویند."
به نوشته این روزنامه، عدم اعلام آمار فوق توسط بانک مرکزی باعث "اعتراضات بسیاری" شده زیرا "نرخ رشد از شاخص های اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور است و از ملزومات برنامه ریزی اقتصادی شال آینده به شمار می آید."
نویسنده این سرمقاله که عنوان "قسمت پر لیوان" را برای نوشته خود انتخاب کرده، در پایان با اشاره به "بدگمانی معترضان" نوشته که این افراد فکر می کنند "چون رشد اقتصادی کشور در این سال ها خوب نبوده است از این رو از اعلام آن خودداری می کنند."
انتقاد لاریجانی از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ منتشر شد همچنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق نظر دارند.
این در حالی است که رشد پایین اقتصادی ایران حتی توسط علی لاریجانی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه اسلامی گفته بود: "ما چه بخواهیم مشكلات اشتغال و بیكاری را برطرف كنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی كشور بستگی دارد كه متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است."
به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲ فروردین انجام شده است.
برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.
در کنار سودان و عراق
همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه‌ی فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه شنبه ۲۳ فروردین) برای شرکت در نشست بهاره‌ی صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.
بنابر این گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته‌ی میلادی یک درصد بوده در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. همچنین پیش بینی میشود میزان تورم نیز از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسی‌های صندوق نشان میدهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۳.۸ درصد و متوسط جهانی پنج درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" نیست. به رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۷ درصد برآورد شده است.
با وجود این، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در یک نشست مطبوعاتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را نوعی جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: دولت تورم حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را 20 درصد و حتی برخی تا 60 درصد پیش‌بینی می‌کردند، اما در عمل با اجرای بی نظیر قانون یارانه‌ها دیدیم که تورم این طرح بیشتر از 3 تا 4 درصد نبود و باید از این جهت از دولت تشکر کرد.
قاسم حسینی در این نشست متوسط نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه را 8 درصد، بیکاری را تک رقمی و معادل 7 درصد، تورم را تک رقمی و ضریب جینی را 35 صدم درصد اعلام و دلیل عدم ارائه جداول به دولت را تمرکز روی درآمدهای برنامه عنوان کرد و افزود: "این رقم باید به واقعیت نزدیک باشد، زیرا انحراف در درآمدها باعث عدم اجرای برنامه میشود."
ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه محسوب میشود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش بینی میشود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به حالت سکون می‌رسد متوسط رشد در خاورمیانه بیش از چهار درصد خواهد بود.
سیر قهقرایی اقتصاد ایران
سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون اینکه کشور گامی در جهت دست یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر این رقم رشد اقتصادی داشته است.
علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد.
او افزوده که "شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق کنند" و "یگانه راه رشد اقتصادی این است كه ذهن مردم را درگیر اقتصاد كشور كنیم."
به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است.
حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی هم در این خصوص گفته است: "متأسفانه ثروت در ایران زیرخاكی پیدا كرده و سرمایه‌ها حبس شده است."
یکی دیگر از شاخص‌های وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط میشود که میزان بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید میشود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به ده درصد در زمستان مطرح شد که معمولا از تعداد شاغلان کاسته میشود. همچنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاه‌های تعطیل شده و بنگاه‌های زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌امللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.
ناظران پیش بینی میکنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجامد موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در حالی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی صفر و میزان تورم را ۵ / ۲۲ درصد اعلام کرده که پیش از این در پیش بینی های خود رقم بالائی برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری و آینده گمانه زنی کرده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت احمدی نژاد آن را با تیترهای بزرگ نقل کردند و رییس دولت در مجلس بدان استناد کرد.
بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به دو سال است از این کار امتناع می‌کند. یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پایه برای استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان میشود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند. دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هیچ تناسبی ندارد.
روزنامه جهان صنعت در شماره دیروز شنبه خود در واکنش به اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی ایران توسط مسئولان رسمی کشور، نوشت که شاید دلیل اعلام نشدن آمارها این باشد که دولت مردان ایران "نمی خواهند دروغ بگویند."
به نوشته این روزنامه، عدم اعلام آمار فوق توسط بانک مرکزی باعث "اعتراضات بسیاری" شده زیرا "نرخ رشد از شاخص های اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور است و از ملزومات برنامه ریزی اقتصادی شال آینده به شمار می آید."
نویسنده این سرمقاله که عنوان "قسمت پر لیوان" را برای نوشته خود انتخاب کرده، در پایان با اشاره به "بدگمانی معترضان" نوشته که این افراد فکر می کنند "چون رشد اقتصادی کشور در این سال ها خوب نبوده است از این رو از اعلام آن خودداری می کنند."
انتقاد لاریجانی از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ منتشر شد همچنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق نظر دارند.
این در حالی است که رشد پایین اقتصادی ایران حتی توسط علی لاریجانی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه اسلامی گفته بود: "ما چه بخواهیم مشكلات اشتغال و بیكاری را برطرف كنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی كشور بستگی دارد كه متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است."
به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲ فروردین انجام شده است.
برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.
در کنار سودان و عراق
همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه‌ی فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه شنبه ۲۳ فروردین) برای شرکت در نشست بهاره‌ی صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.
بنابر این گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته‌ی میلادی یک درصد بوده در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. همچنین پیش بینی میشود میزان تورم نیز از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسی‌های صندوق نشان میدهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۳.۸ درصد و متوسط جهانی پنج درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" نیست. به رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۷ درصد برآورد شده است.
با وجود این، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در یک نشست مطبوعاتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را نوعی جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: دولت تورم حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را 20 درصد و حتی برخی تا 60 درصد پیش‌بینی می‌کردند، اما در عمل با اجرای بی نظیر قانون یارانه‌ها دیدیم که تورم این طرح بیشتر از 3 تا 4 درصد نبود و باید از این جهت از دولت تشکر کرد.
قاسم حسینی در این نشست متوسط نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه را 8 درصد، بیکاری را تک رقمی و معادل 7 درصد، تورم را تک رقمی و ضریب جینی را 35 صدم درصد اعلام و دلیل عدم ارائه جداول به دولت را تمرکز روی درآمدهای برنامه عنوان کرد و افزود: "این رقم باید به واقعیت نزدیک باشد، زیرا انحراف در درآمدها باعث عدم اجرای برنامه میشود."
ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه محسوب میشود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش بینی میشود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به حالت سکون می‌رسد متوسط رشد در خاورمیانه بیش از چهار درصد خواهد بود.
سیر قهقرایی اقتصاد ایران
سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون اینکه کشور گامی در جهت دست یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر این رقم رشد اقتصادی داشته است.
علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد.
او افزوده که "شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق کنند" و "یگانه راه رشد اقتصادی این است كه ذهن مردم را درگیر اقتصاد كشور كنیم."
به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است.
حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی هم در این خصوص گفته است: "متأسفانه ثروت در ایران زیرخاكی پیدا كرده و سرمایه‌ها حبس شده است."
یکی دیگر از شاخص‌های وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط میشود که میزان بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید میشود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به ده درصد در زمستان مطرح شد که معمولا از تعداد شاغلان کاسته میشود. همچنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاه‌های تعطیل شده و بنگاه‌های زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌امللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.
ناظران پیش بینی میکنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجامد موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت.
توضیح نماینده ولی فقیه در سپاه پیرامون حصرها و هواداری ها
سران فتنه پایگاه مردمی دارند!
دو ماه پس از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران ضمن ابراز رضایت از این مساله و انتقاد از اشخاص و گروه هایی که به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی برای وی پیام تسلیت منتشر کرده اند بویژه شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی و برخی از مراجع تقلید شیعه، از بی نتیجه بودن برخورد با رهبران و حامیان جنبش سبز از سوی حاکمیت خبرداد.
حجت الاسلام علی سعیدی روز جمعه در همایشی با عنوان "بصیرت افزایی و بهداشت و سلامت سپاهیان و بسیجیان" در مشهد با اشاره به انتشار پیام تسلیت از سوی اشخاص، احزاب و گروه های مختلف پس از درگذشت پدرمیرحسین موسوی به او و تایید "حصر" رهبران جنبش سبز گفت:" همين نحوه برخورد و حصر خانگي سران فتنه، بهترين شيوه برخورد با سران فتنه است و اين در حالي است که آقايان صانعي و موسوي اردبيلي و ديگران پيام دادند."
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در ادامه از انتشار پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به میرحسین موسوی نیز انتقاد کرده و افزود: "اين مساله بسيار نگران کننده است؛ برغم اينکه رهبر معظم انقلاب براي جدايي آقاي هاشمي از آن جريان خيلي مايه گذاشتند اما باز شاهديم آقاي هاشمي در پيامي که به راس فتنه يعني آقاي موسوي دادند، تعابير خدمت‌گذار و غيره را بکار بردند؛ بنابراين روشن نيست آقاي هاشمي چه انديشه و مسيري را دنبال ميکنند."
او سپس به بی نتیجه بودن برخورد حاکمیت با احزاب و تشکل های حامی جنبش سبز و میرحسین موسوی اشاره کرده و ادامه داد: "امروز فضا براي برخورد با سران فتنه فراهم نيست؛ مشکل عمده در اين راه برخورد و حمايت افرادي است که پس از برخورد مانند مجمع مدرسين قم و ديگران بيانيه ميدهند؛ برخورد با سران فتنه بايد هوشمندانه باشد چرا که نبايد مشکل را چند برابر کنيم و بايد به فضاي جامعه هم توجه کنيم."
وی سپس در بخش دیگری از اظهاراتش در این همایش با اشاره به اختلافات موجود میان اصولگرایان و ابراز نگرانی از تحرکات اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات همچنین خطاب به اعضای سپاه پاسداران تاکید کرد که "اکنون دولت در مسيري حرکت ميکند که نبايد در جلوي دولت موضع‌گيري کنيم چرا که باعث ميشود جريان‌هاي مخالف از آن سوء استفاده کنند.
او درباره این که چرا همچنان سپاه پاسداران باید از دولت محمود احمدی نژاد حمایت کند نیز گفت: "اعمال سياست‌هاي رهبري از جمله موارد صورت گرفته در دوران اصولگرايان با توجه به فراهم شدن بسترهاي لازم بود چرا كه در دوران اصلاحات، تمام وقت رهبري براي جلوگيري از انحرافات به وجود آمده در آن دوران سپري مي‌شد."
علی سعیدی در ادامه به مخالفت آیت الله خامنه ای با اصلاح طلبان اشاره کرد و افزود: "دوگانگي و تضاد ميان رهبري با اكثريت مجلس و دولت از پيامدهاي دوران اصلاحات بود به گونه‌اي كه قوه مقننه و مجريه جدا از گفتمان رهبري جهت‌گيري و موضع‌گيري مي‌كردند. "
وی بدون اشاره به بی اعتنائی هائی که در زمان حاضر درباره قوانین مصوب و حتی دستورهای رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد اصلاح طلبان را به ساختارشکنی و عبور از "خط قرمزها" متهم کرده و گفت:"ساختارشكني و عبور از خط قرمزها از جمله پيامدهاي دوران اصلاحات بود كه بر اين اساس اصلاح‌طلبان به دنبال ساختارشكني و هنجارشكني در اصول و ارگان نظام نظير ولايت فقيه، شوراي نگهبان، خبرگان و نيز ساختارشكني اسلاميت و جمهوريت نظام بودند."
"سران فتنه" پایگاه مردمی دارند
تاکید علی سعیدی بر بی نتیجه بودن برخورد با حامیان جنبش سبز و اعلام فراهم نبودن "برخورد" بیشتر با رهبران جنبش سبز در حالی است که وی پیش از این نیز در سوم اسفندماه سال 89 پس از درخواست چهره های تندروی حاکمیت مبنی بر محاکمه و "برخورد جدی تر" با آقایان موسوی و کروبی با اعلام این که رهبران جنبس سبز دارای "پایگاه مردمی" هستند اعلام کرده بود که هنوز شرایط فراهم نیست.
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه در این باره گفته بود: "دو عامل براي برخورد با عناصر فتنه‌گر، بازدارنده بوده است. اول، توجه نكردن برخي از مردم به ذهنيت و عملكرد فتنه‌گران است. به هر حال عده‌اي قبل و بعد از انتخابات هوادار اين افراد بودند و براي اينكه همه آنها متوجه قضايا بشوند، نياز به زمان است كه اين زمان در ريزش اين افراد بسيار موثر بود، به طوري كه امروز افكار عمومي براي برخورد كاملا آماده است."
او همچنین در ادامه اضافه کرده بود که "عامل دوم، زمينه حمايت برخي از خواص بعد از دست‌گيري عناصر فتنه گر است. مهم‌ترين مانعي كه امروز براي برخورد با فتنه‌گران وجود دارد، اين است كه ممكن است بعداز برخورد فيزيكي با فتنه‌گران، برخي خواص پشت صحنه و عناصري كه پايگاه مردمي دارند در جهت مقابله با اين برخورد و براي حمايت از فتنه‌گران اقدام‌هايي انجام دهند و آن وقت رسانه‌ها به دنبال چنين قائله‌اي مي‌گردند تا افكار عمومي جهان را متوجه اين مساله كنند و ما نمي‌خواهيم افكار عمومي جهان متوجه اين مساله شوند."
البته پیش از این اظهارات علی سعیدی، مجتبی ذوالنور جانشین وی در سپاه پاسداران در همایشی با نام "بصیرت" که در واپسین روزهای بهمن ماه سال گذشته در شهر قم برگزار شد از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکی از این خواص حامی جنبش سبز معرفی کرده و گفته بود: "در فتنه سال گذشته فتنه گران اساس نظام، مقدسات و ولایت فقیه را هدف قرار دادند و متاسفانه آقای هاشمی هم به ستون طرفداران این خیمه تبدیل شده است."
از سوی دیگر اما ابراز رضایت علی سعیدی از "حصر" یا همان بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز درحالی است که وی در همان اظهارات سوم اسفندماه سال 89 و همزمان با انتشار خبر بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، بازداشت و حصر آنها را تکذیب کرده و در اظهاراتی متناقض با سخنان اخیرش مدعی شده بود که "فتنه گران و سران آنها هم اکنون منفورو مطرود افکار عمومی بوده و جرات خروج از خانه خود را ندارند و این تنفر عمومی برای آنها کافی است."
حمایت از جنبش سبز با پیام تسلیت
درگذشت میراسماعیل موسوی در 10 فروردین ماه سال جاری درست در زمانی که رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان پس از اعتراضات روز 25 بهمن ماه سال گذشته در بازداشت خانگی بسر می بردند موجب شد تا بسیاری از چهره های شناخته شده کشور و همچنین تعداد زیادی از احزاب و تشکل ها خطاب به میرحسین موسوی پیام تسلیت منتشر کنند که این پیام ها در عین حالی که به مناسبت درگذشت پدر این رهبر جنبش سبز منتشر می شد از سوی چهره ها و نهادهای حکومتی به نوعی اعلام حمایت و همراهی با جنبش سبز نیز تلقی شد.
مراجع تقلید شیعه همچون آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب، امجد و بیوت آیت الله منتظری، طالقانی، بهشتی و... همچنین چهره های مشهور سیاست ایران همچون سید محمدخاتمی رییس جمهور در دولت اصلاحات، آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس جمهور در دولت سازندگی، عبدالله نوری وزیر کشور سابق، سید هادی خامنه ای برادر رهبر فعلی حکومت مستقر، سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی، سیدحسین مرعشی، جمعی از وزاری سابق دولت، جمع زیادی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس و... و همچنین احزاب و تشکل های مختلف از جمله مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) و بسیاری از گروه های سیاسی- مدنی، زندانیان سیاسی و مردم اقصی نقاط کشور در هجمی انبوه با انتشار پیام های مختلف به میرحسین موسوی درگذشت پدرش را تسلیت گفتند.
در میان این انبوه پیام های تسلیت به میرحسین موسوی اما پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس پیشین مجلس خبرگان رهبری و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از سایرین مورد انتقاد چهره ها و رسانه های حکومت قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی در پیام خود میرحسین موسوی را فرزند "خدوم و برومند" میراسماعیل موسوی خوانده و تاکید کرده بود که خاندان موسوی بویژه میرحسین موسوی "خدمات شایسته ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی" کرده و "چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن" تقدیم کرده است.
"سیدعلی موسوی حبیبی" فرزند خواهر میرحسین موسوی در عاشورای سال 88 با شلیک مستقیم لباس نیروهای امنیتی بدور ازمحدوده اعتراضات جاری در آن روز هدف گلوله قرار گرفته وکشته شد و همچنین برادر وی نیز پیش تر در جریان جنگ هشت سال ایران با عراق جان خود را از دست داده بود.
از جمله کسانی که به آیت الله هاشمی رفسنجانی به دلیل انتشار پیام تسلیت خطاب به میرحسین موسوی به شدت حمله کرد نیز "یداله جوانی" رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود که طی سرمقاله ای در هفته نامه صبح صادق نوشت: "تصور اين بود كه حوادث دو سال گذشته و به ويژه حادثه 25 بهمن ماه سال 89 آنچنان شفافيتي در جامعه نسبت به فتنه سال 88 ايجاد كرده كه ديگر كسي از خواص و نخبگان متعلق به انقلاب و نظام، جز ملامت و سرزنش عوامل فتنه چون موسوي چيز ديگري نگويد."
رییس اداره سیاسی سپاه در سرمقاله نشریه تحت نظر نمایندگی آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره مستقیم به پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته بود: "تعريف و تمجيد از ميرحسين و او را خدوم معرفي كردن در پيام تسليت به مناسبت درگذشت پدرشان كه رحمت خدا بر او باد، اين سوال را در اذهان مردم ايجاد كرده كه با توجه به نقش ايشان در فتنه سال 88 چگونه مي توان از وي به عنوان خادم ياد كرد."
این فرمانده سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده بود: "ايشان اكنون در برابر نظام اسلامي و ولايت ايستاده و طي دو سال اخير نشان داد كه براي رسيدن به اهداف خود، حاضر است با تمامي دشمنان انقلاب و نظام اسلامي و جريان هاي ضدانقلابي شناخته شده همراه شود."
او همچنین با "خائن" خواندن میرحسین موسوی اتهاماتی که پیش از برگزاری انتخابات 22 خرداد 1388 نیز به آقای موسوی و طرفدارانش نسبت داده بود را بار دیگر تکرار و نوشته بود: "واقعيت اين است كه ميرحسين به عنوان بازيگر روي صحنه و براساس يك طرح از قبل طراحي شده، با ادعاي تقلب در انتخابات، مجري يك انقلاب رنگي يا كودتاي مخملي بود. انقلاب رنگي با هدف براندازي نظام جمهوري اسلامي كه خواسته استكبار جهاني طي سه دهه گذشته بوده است. دليل حمايت دشمنان و تمامي جريان هاي ضدانقلابي از ميرحسين و همراهان او طي دو سال گذشته در همين مطلب خلاصه مي شود."
یداله جوانی چهار روز پیش از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در مصاحبه ای با نشریه صبح صادق با تاکید بر این که "احزاب و گروهها و اشخاصی که نظام سیاسی با ماهیت دینی و با محوریت ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند در صدد انقلاب مخملی هستند" و به صراحت اعلام کرده بود که "سپاه پاسداران هرگونه تلاش برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد."
"اینترنت حلال" راه اندازی خواهد شد
گامی برای بستن هر چه بیشتر فضای ارتباطی
به موازات اقدامات گسترده حکومت ایران برای ایجاد محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت که با فیلترینگ بسیار وسیع، کاهش سرعت اینترنت، برداشت کدهای برنامه ریزی مایکروسافت، تهدید و ارعاب وبلاگ نویسان، وادار کردن سایت های اینترنتی به لزوم تشکیل پرونده در وزارت ارشاد و صدور احکام اعدام و حبس براساس محتوای ایمیل های شهروندان در دادگاه های پس از انتخابات 88، همراه بوده است، روز گذشته علی آقامحمدی که به تازگی به سمت معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي معاون اول رييس دولت منصوب شده از راه اندازی پدیده ای به نام "اینترنت حلال" خبر داد. سخنان علی آقا محمدی درباره "اینترنت حلال" در حالی منتشر شده است که از چند سال پیش دولتمردان از "اینترنت ملی" خبر می دادند و گفته می شد تدارک و خرید امکاناتی برای ایجاد یک شبکه خدماتی تحت کنترل حکومت صورت می گیرد. گفته های آقامحمدی نشان می دهد که ترجیح داده شده با استفاده از ترم های مذهبی این محدودیت جدید، به گونه ای نامگذاری شود که تبلیغات بعدی را آسان کند، در حالی که به هر حال مقصود همان کنترل دسترسی هاست و به زبان حکومت جلوگیری از پیروزی دشمن در آن چه جنگ نرم نامگذاری شده.
در همین حال سخنان این چهره دولتی با واکنش های گسترده ای در سطح رسانه های داخلی همراه بوده به طوری که چند روزنامه و سایت مرتبط با فناوری ارتباطات، از گفته های وی انتقاد کرده اند.
برخی از صاحبنظران نیز زمزمه افزایش بهای اینترنت را که چندی پیش مطرح شد، مقدمه ای برای جداسازی اینترنت داخلی از شبکه جهانی ارتباطات مجازی [اینترنت] دانسته و معتقدد که با افزایش نرخ اینترنت در ماه های آینده، و راه اندازی شبکه اینترنت داخلی، عملا بسیاری از کاربران حتی از دسترسی به ایمیل های خود محروم خواهند شد.
علی آقا محمدی گفته است: "اينترنت حلال كه از سايت هاي غير اخلاقي پاك شده است، براي نخستين بار در ايران راه اندازي مي شود". وی افزوده است: "جاي اينترنت جهاني محفوظ است و در كنار اينترنت داخلي، دسترسي به شبكه جهاني اينترنت همچنان امكان پذير خواهد بود". اما کارشناسان باور دارند به دنبال ناآرامی ها و انقلاب های منطقه خاورمیانه در ماه های اخیر نگرانی حکومت ایران افزون شده و در نهایت قصد این است که از امکان اتصال مردم به یکدیگر جلوگیری شود.
او درباره محتوای این پدیده نیز گفته است: "بخش هاي مختلف فرهنگي بايد در زمينه توليد محتوا براي اينترنت داخلي فعاليت كنند. برای مثال چيني ها براي توليد محتوي مورد نياز كاربران اينترنت، بطور وسيع به كار ترجمه پرداختند و الان بعد از انگليسي زبان دوم در اينترنت زبان چيني است".
به گفته وی، برای راه اندازی شبکه اینترنتی حلال، کنسرسیومی به نام "ایرانیان نت" ثبت شده که گرچه هنوز اعضای آن مشخص نیست اما قرار است در زمینه توسعه فیبر نوری فعالیت کند.
به نوشته ایرنا، قرار است این کنسرسیوم در مرحله اول که ۱۸ ماه طول خواهد کشید، ۱۰ میلیون کاربر را از طریق فیبر نوری به "اینترنت حلال" وصل کند.
خبرگزاری فناوری ارتباطات ایران در واکنش به "حلال" و "حرام" کردن اینترنت نوشته است:" عبارت مقابل پاك، نجس و مقابل حلال، حرام است. به این ترتیب ممکن است تلقی شود که زندگی روزانه، مبادلات اقتصادی و شئون مختلف زندگی ایرانیان به "حرام" و "نجس" آلوده شده است. اما شاید منظور از عبارات متنوع به كار گرفته شده از سوي مسوولان، همان شبكه ملي اطلاعات باشد. شبكه‌اي كه قرار است به نيازهاي داخلي با سرعتي نامحدود پاسخ مي‌دهد. اينكه چرا از عبارات و الفاظي استفاده ميشود كه به سرعت توسط رسانه‌هاي غربي مورد سوء استفاده قرار می گيرد، موضوعي است كه پاسخ و ملاحظات لازم از سوي مسوولان امر را طلب مي‌كند.با توجه به تهديدها و ملاحظات امنیتی و اقتصادی، کسی مخالف زمينه‌سازي و ايجاد شبكه اي داخلي براي ارايه خدمات ملي در كشور نیست، اما استفاده از عباراتی مثل "اینترنت حلال" قطعا منجر به برداشت‌هاي نادرست، نگراني و مقاومت در اجراي آن ميشود".
برنا نیوز گزارش داده، علی مطهري(نماینده شبستر) و رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس از این طرح استقبال کرده و با اشاره به آنچه که "تهديدهاي برخي سايت هاي خرابکار و جنبش مجازي کشورهاي مخالف مواضع جمهوري اسلامي" نامیده گفته است: "اينترنت پاک بايد به ملت ايران و به ويژه کانال هاي خبري کشور اين امکان را بدهد که با توانايي مخابره خبرهاي صحيح و دقيق، فضاي خبري دنياي مجازي را به نفع واقعيت ها تغيير جهت دهد، نه اينکه با حذف بخشي از آن امکان شناخت مواضع دوست ها و دشمنان را از ملت بگيرد." این سخن خود نشان دهنده این است که ملاحظات امنیتی مهم ترین علت ایجاد این سرویس است.
رضا تقی پور وزیر ارتباطات هفته قبل از "اینترنت پاک" سخن گفته و تاکید کرده بود: "خانواده‌ها باید در مقابل آسیب‌های اینترنتی محافظت شوند. به همین منظور، مقدمات کار برای اجرای اینترنت پاک در کشور و تفکیک آن از اینترنت ناپاک شروع شده است.
طرح های گران قیمت محدود کننده استفاده از اینترنت در ایران در حالی به کار بسته می شود که ایران مدعی "رعایت آزادی بین و حقوق بشر" است و به دیگر کشورها ایراد می گیرد که چرا آزادی بیان در آن ها نیست.
در این زمینه رییس پلیس کشور چندی قبل گفت وقتی که در توجیه راه اندازی "پلیس اینترنتی" به دامنه تهدید ها اشاره کرد و گفت پلیس "فضای تولید و تبادل اطلاعات" (با نام مختصر "فتا")، با هدف "مقابله با جرایم اینترنتی" و "حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی" بر روی شبکه اینترنت، در ایران شروع به کارکرده است. اما این ظاهر حکایت بود چرا که به دنبال همین سخن با انتقاد از فیس بوک و توئیتر افزود: "شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند." اشاره فرمانده ناجا به ارتباطات خارج از مهار و کنترل حکومت است که در جریان اعتراض ها به تقلب در انتخابات خرداد 88 توانست مردم را به هم متصل کند.
گمانه زنی ها این است که هزینه های فراوان از آن جا تحمل شده است که بخشی از مدیران دولتی، سرنوشت و آینده حکومت را مشروط بر آن می بینند که هر نوع ارتباطی میان مردم ناممکن شود. کنترل نهادهای غیردولتی، سانسور وسیع مطبوعات، انحصار رادیو و تلویزیون و سانسور کتاب از همین روست و جناح اقتدارگرا بر این باورست که با بستن فضای مجازی دیگر هیچ روزنی وجود نخواهد داشت که مردم معترض و ناراضی از یکدیگر با خبر شوند.
میزگرد "دمکراسی و مسئله اقلیت های قومی در ایران" در دانشگاه جورج واشنگتن
اقلیت های قومی در بستر بحثی آرام
میزگرد دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران که به همت دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن برپا شد محملی بود برای بحثی آرام درباره مساله ای که سال هاست محیط داخلی ایران از بحث و گفتگو پیرامون آن محروم شده است. فومیت.
به گفته یکی از سخنرانان این میزگرد گرچه هنوز جنگ بر سر کلید واژه ایی همچون اقلیت های قومی، اقلیت های ملی یا ملل ایرانی ، در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران وجود دارد، اما نباید فارغ از آن شد که 49 درصد نقشه ایران زمین با بیش از سی قوم ایرانی موزائیک شده است.
ذهن هر فعال اجتماعی به این موضوع می اندیشد که مسئله اقوام ایرانی آیا تقابلی با دموکراسی دارد و این سوالی بود که در دانشگاه جورج واشنگتن مطرح شد و حاضران با دیدگاه های مختلف به بحث درباره اش مشغول شدند. میزگرد با ارائه دیدگا های دکتر آرام حسامی استاد کالج مونتگمری مریلند و دکتر آرش نراقی، استاد کالج موراویان پنسیلوانیا آغاز شد.
دکتر آرش نراقی گفت: گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطورها، ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است.
وی در تعریف این دو حق افزود:حق خودگردانی یا خود مختاری بدین معنا که بتوانند مقررات مربوط به خود را به نحوی که با شرایط ویژه شان تناسب بیشتری دارد سامان بخشند و دیگری حق حفظ هویت فرهنگی و این دو حق را نباید بر مبنای ذهنیت پدر سالاری قوم گرایانه قرائت کرد. (پدیده ای که بر مقیاس پدر سالاری ملی گرایانه دولت مرکزی در اقوام حاشیه ای باز تولید شده است) این حق را باید به عنوان تدابیری برای حفظ هویت فاعلان اجتماعی و مشارکت موثر ایشان در تعیین سرنوشت خود داشت.
این استاد فلسفه با ارائه یک فرض گفت: فرض بر این است که اقوام و ملل مختلف در ضمن یک قرارداد(واقعی یا فرضی)عادلانه تصمیم می گیرند که در کنار هم یک کل واحد را سامان بخشند. بنا بر این، اساس ملت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل برای تامین منافع تمام شرکا این ملک مشاع است.
وی ادامه داد:یکی از مهمترین شروط ضمن عقد این ازدواج سیاسی ، حق طلاق سیاسی است یعنی اعضای این کل قرارداد سیاسی باید معلوم کنند که تحت چه شرایطی حق دارند که قرارداد فی مابین را فسخ کنند.
حق طلاق سیاسی به دو نوع توافقی و یک طرفه بخش دیگری بود که نراقی به توضیح آن پرداخت و گفت:در طلاق سیاسی توافقی، افراد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی آنها برای طرفین زیانبار است و شیوه های حل اختلاف هیچ یک به نتیجه نرسیده است و در طلاق یک طرفه، یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که این پیوند به زیان اوست.
این استاد داشنگاه کالج موراویان پنسیلوانیا موارد اختلاف این طلاق را اینگونه تفسیر کرد:در این اختلاف یکی بر این باور است که سرزمین هایش به زور به نحو غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده است(عدالت جبرانی)، دوم دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی قوم دیگر را نقص می کند(عدالت توزیعی) و در آخر دولت مرکزی به نحو مستمر شرایط خود مختاری مورد توافق قوم دیگر را نقض می کند (نقض عدالت قراردادی).
نراقی افزود: باید میان دو تلقی از حق جدایی طلبی تمایز گذاشت اول حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و دوم حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و تاسیس یک دولت مستقل که منظور من در اینجا حق جدایی طلبی نوع اول است.
وی همچنین ادامه داد:طلاق ملی گرایانه پدر سالارانه در واقع تداوم پدر سالاری فراگیر در فرهنک ماست. در ملی گرایی پدر سالارانه، مام مقدس وطن خلق شده است و برای اقوامی که به اختیار یا به جبر به قید این عقد در آمده اند حق خروج یا طلاق قائل نیست این امر بیشتر ناشی از احساس تملک بر آن اقوام و صغیر و ناقص دانستن ایشان است. فقدان حق طلاق سیاسی صرفا به تداوم بی عدالتی اقوام حاشیه می انجامد.
وی تاکید کرد: تصدیق حق طلاق سیاسی لزوما به این معنا نیست که اقوام به مشارکت ملی در دولت ملی ادامه نخواهند داد، بلکه بدین معناست که از این پس حق دارند که اگر نتوانند به هیچ نحو دیگری روابط ملی را عادلانه کنند از متن یک رابطه ظالمانه خارج شوند.
نراقی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دموکراسی گفت:در قرائت سنتی و صوری از دموکراسی، دموکراسی را بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و رای گیری تصویر می کنند. به بیان دیگر نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد داور نهایی تصمیمات و مناقشات در عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی می تواند گمراه کننده باشد.
این استاد فلسفه ادامه داد: دموکراسی در واقع حکومت مبتنی بر گفت و گوی عقلانی است و داری سه شرط است التزام به منطق گفت وگوی عقلانی در عرصه عمومی، التزام به قاعده اکثریت و رعایت حقوق اقلیت به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت.
وی با گسترده کردن این سه شرط افزود:التزام به گفتگوی عقلانی در عرصه عمومی ایجاب می کند که بکوشیم در جامعه نهاد هایی طراحی کنیم که تضمین کننده تمام شهروندان و گروه های اجتماعی واجد صدا باشند، صدای آنها در عرصه شنیده شود، و بتوانند بر سرنوشت عرصه عمومی موثر واقع گردند.
نراقی در ادامه با تفسیر شرط دوم "التزام به قاعده اکثریت" گفت: بالاخره در مقام عمل برای تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باید قاعده ای فیصله بخش وضع کنیم وآن قاعده عبارت است از رای اکثریت. اما آیا اکثریت می تواند قوانین وضع کند که حقوق اساسی اقلیت را نقض نکند؟
وی با پاسخ منفی به این سوال ادامه داد: حکومتی که به هر نحو حقوق شهروندان خود را نقض کند اصل عدالت را که تامین آن فلسفه وجودی آن حکومت است را نقض می کند، لذا مشروعیت خود را از میان میبرد، بنابر این رای اکثریت در محدوده معین اعتبار دارد و آن محدوده را حقوق بشر تامین می کند.
این استاد دانشگاه در تعریف شرط سوم گفت:رعایت حقوق اقلیت ها به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت در واقع محدودیت اعتبار رای اکثریت را نشان میدهد چرا که اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا سیاستی را التزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی انسانی اقلیت است و از حقوق اقلیت آن است که این امکان برای آنها گشوده شود که در جامعه تبدیل به اکثریت شوند.
وی اظهار داشت: در اینجا یک اشکال وجود دارد و آن که در بسیاری موارد اقلیت هایی در جامعه وجود دارند که میدانند هرگز نمی توانند تبدیل به اکثریت شوند.
نراقی با طرح این سوال: که آیا جامعه نسبت به این "اقلیت دائمی" مسئولیت ویژه ای دارد افزود: بله، اکثریت باید تدبیری بیاندیشد که دستکم آن ارزش ها تا آنجا که به زندگی آن اقلیت ها مربوط است محفوظ بماند و مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیر دیگر در پاره ای موارد باید به برخی اقلیت ها حقوق ویژه ای داد که رای اکثریت قادر به نقض و نفی آن نباشد. این حقوق غیر از مصادیق معروف حقوق بشر است و بیشتر با حقوق مربوط به هویت و ارزش های فرهنگی دینی و سیاسی آن اقلیت به مثابه یک گروه سر و کار دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از ضروریات دموکراسی عادلانه رعایت حقوق فردی و گروهی گروه های ویژه و نیز اقلیتهاست گفت: حقوق گروهی بر سه نوع تعریف می شود اول حقوقی که صاحبان آن گروه هستند نه فرد، و تنها از طریق یک مکانیسم جمعی (رای اکثریت آن گروه ها یا نمایندگانشان ) قابل اعمال است که حق دولت ها از این نوع است، دوم مکانیسم اعمال یا نقص آن جمعی است نه فردی یعنی حقوقی که صاحبان اصلی آنها گروه به صفت گروه است که همان حق خودگردانی است و سوم مبنای توجیه آن منافع جمعی است نه فردی و این حقوقی است که بر مبنای منافع تمام یا اکثریت گروه توجیه می شود نه فرد خاص که همان حق هویت فرهنگی است.
وی در پایان با تاکید بر این که حق جدایی طلبی یکی از حقوق لازم برای اقوام ایران است گفت:یکی از حقوق انسانها حق مشارکت موثر در تصمیماتی است که بر زندگی ایشان تاثیر جدی بر جای می گذارد، این حق را که از فروع حق آزادی است، گاهی حق تعیین سرنوشت هم می نامند و حق تعیین سرنوشت یا مشارکت موثر از جمله مصادیق حقوق اساسی بشر است.
همچنین در این میزگرد که توسط شهره عاصمی از تلویزیون ایران ما گردانده می شد دکتر آرام حسامی استاد فلسفه با طرح این سه پرسش که "چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است؟ این گفتمان در چه راستا تمرکز دارد؟ و این که نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران چه خواهد بود؟ " بر آن شد تا طرحی بزند بر دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران، فدرالیسم یا ساختار متمرکز.
وی در پاسخ به این که چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است گفت: در دهه های اخیر، جنبش های اقلیتی در کار گفتمان سازی وارد شدند و دلیل و منطق این کار بهره گیری از فلسفه پست مدرن است. بنا به این فلسفه فرهنگ غالب، اکثریت را تشکیل می دهد که این فرهنگ خودش ساختار قدرت است. جنبش های اقلیتی بر آنند تا بدانند می تواند گفتمانی آماده کنند که در گفتمان مرکزی و محور راه پیدا کند و آلترناتیوی در این گفتمان اکثریت باز کند.
این استاد فلسفه با اشاره به این که این گفتمان نیازمند یک ادبیات است افزود: تمام جنبش های اقلیتی با این معضل مواجه هستند که چگونه این گفتمان را پیش ببرند و از چه واژه هایی در این راه بهره بگیرند.
حسامی با تاکید بر این دغدغه ادبیاتی افزود: جنبش های اقلیتی هنوز در پی آنند که آیا وارد مسئله "ملت" و "قوم" شوند آیا "تمامیت ارضی" را مطرح کنند یا بر "حفظ یکپارچگی ایران زمین" تاکید کنند و این جدل های ادبیاتی است که مسئله اصلی که همانا آزادی و یک جامعه بی تبعیض است را به حاشیه می راند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به سه گفتمان پدید آمده در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از گفتمان های بوجود آمده در دنیا مسئله ملیت –دولت است یا دولت- ملت، گفتمانی که بر اساس مسئله قومی – ملیتی فرهنگی مطرح می شود. این گفتمان به تعریف ملت می پردازد و نمایی از ویژگی های آن ارائه می دهد و در این گفتمان مسئله کاملا فرهنگی می شود و از بعد جامعه شناسی ریشه یابی می شود و به نتیجه می رسد که هر کسی که ملت است باید حتما سرزمین خود را داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفتمان فلسفی – اخلاقی را نوع دیگری از گفتمان های رایج در دنیا عنوان کرد و افزود:این گفتمان هم با معضلات خود دست به گریبان است. در این گفتمان طرح مسئله می شود که چه کسی لیاقت دارد که سرزمین خود را داشته باشد و چه کارهایی می تواند انجام دهد که از نظر اخلاقی درست است. در این گفتمان بحث عدالت عنوان میشود و این سوال که چگونه یک گروه قوی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند؟
وی با تاکید بر این که در این دو مدل گفتمانی، صورت مسئله کمرنگ میشود گفت: باید به جای این دو، گفتمان مدنی-سیاسی را جایگزین کنیم و صورت مسئله را به صورت شهروندی-مدنی-سیاسی نگاه کنیم.
حسامی ادامه داد:باید با حذف واژه ها و الفاظی که در درون این دو نوع گفتمان مسئله ساز می شود تعریفی ملموس و عملگرایانه خلق کنیم.
این استاد دانشگاه همچنین در بخش پایانی پاسخ خود به اولین سوالش گفت:قدرت است که به اقلیت ها معنا می دهد، چرا که ساختار قدرت با ترویج بقیه را به حاشیه می کشاند. و این یک مسئله سیاسی –مدنی است که یک قدرت قالب و مقتدر با اقلیت ها چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ این قدرت از کجا می آید؟ و چگونه باید با آن روبرو شد؟ و این ساختار قدرت است که در جوامع دموکراتیک راهکارهایی برای آن هموار شده است.
این استاد فلسفه با اشاره به سوال دوم مبنی بر این که این گفتمان در چه راستایی تمرکز دارد اظهار داشت: تمرکز باید بر روی قدرت و ساختار قدرت باشد.
وی با اشاره به سوال سوم در خصوص نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران گفت: باید تعریف کنیم که در هر جامعه ای چگونه میتوان با قدرت تعامل و یا آن را مهار کرد؟
استاد کالج مونگمری مریلند به تجزیه یک دولت پرداخت و بیان داشت: قوه مقننه قانون گذار، قوه مجریه اجرا کننده قانون و قوه قضائیه بر قرار کننده عدالت ساختار یک قدرت هستند. اما چگونه میتوان این قدرت را مهار کرد؟ برای این مهم چهار اصل را اجرا می کنیم، اولین اصل، قدرت را تفکیک می کنیم در دومین اصل، توازین، یعنی در بتن قدرت موازینی تعریف می کنیم که نتواند در حیطه قدرت خود هم قدرت تام داشته باشد. سومین اصل که برای ایران پیشنهاد میشود و شاید بزرگترین ضابطه ای است که می تواند بدون هیچ اختلاف اساسی بحث اقلیت ها را حل کند اصل تقسیم قدرت است، تقسیم بدون توجه به قومیت ها و با مد نظر قرار دادن جغرافیا و اصل چهارم کثرت گرای است یعنی ترویج گروه های جامعه مدنی و کوشندگان غیر وابسته به دولت در دولت.
حسامی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به این که هر چه قدرت به مردم نزدیکتر باشد بازخواست پذیر تر است به ارائه طرحی کلی از نوع حکومت ایالت های مختلف آمریکا پرداخت و با تعریف مدل حکومتی فدرالیسم بر آن شد تا بگوید، ایران نیز می تواند با تقسیم قدرت و داشتن یک قدرت مرکزی مسئله اقلیت های قومی را حل کند.
وی در این راستا و برای حل این مشکل گفت: سه گزینه وجود دارد ابتدا می توان دولت مرکزی ایران را به شرط دموکرات شدن نگه داشت و اعلام کرد که این دولت می تواند مرکزی بماند ولی باید حقوق قومیت ها را رعایت کند دوم می توان گفت که این دولت دموکرات نیست، نمی تواند باشد در نتیجه تجزیه طلبی را اختیار کرد که این روش بدون خونریزی و جنگ ممکن نیست و سوم این که بدون توجه به مسائل قومی و مذهبی خود مختاری اعلام شود و دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد که این روش عملی تر است.
در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. مساله رابطه متقابل مرکز و حاشیه، توزیع قدرت و مردمسالاری، توزیع منابع اقتصادی و حد و مرزهای استقلال یک قومیت (ملیت) و رابطه متقابل قومیتها با یکدیگر، از جمله مسائل مهم و حساس گذار به دموکراسی است. که این روزها در بوته نقد هر نشست و کنفرانسی به چشم می خورد و راهکار های بسیاری بر آن نازل می شود. اما آنچه همچنان اقوام ایرانی با آن دست به گریبانند حقیست به نام حق شهروندی.
پس از پایان سخنرانی ها، حاضران در پرسش و پاسخ شرکت کرده و سئوالات ونظرات انتقادی شان را طرح نمودند.
سخن بر سر این بود که اقوامی را قانون اساسی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و در اصول متعدد و بسیار مشخص به حقوقِ فردی و گروهی آنها تاکید و دولت را موظف به تامین و برقراری این حقوق کرده است. اما رفتارهای سرکوبگرایانه حکومت ایران با این اقلیت ها به بهانه هایی چون مبارزه با تجزیه طلبی و یا سرکوب ضد انقلابیون سبب شده که این روزها حیات اقوام ایرانی به دغدغه ای برای کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی تبدیل شود.
گر چه تنوع اقوام، تنوعی ناخواسته اجتماعی و فرهنگی است اما این تنوع، رویکردی سیاسی به چهره گرفته است، رویکردی که ریشه در تاریخ، برخورد های غلط حکومت های مرکزی، سوء تفاهم های سیاسی و در نهایت ضعف سیاستمداران و روشنفکران دارد. و اگر مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه پیامدهای آن دامن ایران را می گیرد.
بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد. در سال 2007 این رتبه از 20 به رتبه پنجم ارتقا یافت و این نشان‌گر اوج‌گیری میزان تهدیدهای متعدد اقلیتهای قومی در این کشور است که توانسته است از موقعیت اقلیتهای تحت ستم در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، تایلند، اسراییل، رواندا، اتیوپی، افغانستان و حتا عراق نیز پیشی گیرد.
این برنامه در روز شنبه مورخ 20 فروردین در ساعت 9 شب در سالن فینگر هال دانشگاه جورج واشنگتن پایان یافت.
گزارش آ ب ث از یاری های دولت ایران به دولت بشار
کمک به سرکوب مردم سوریه
فرانسیسکو دآندرس
به نوشته وال استریت ژورنال و منابع اطلاعاتی آمریکایی، حکومت جمهوری اسلامی فن آوری و تجهیزات مخفی مربوط به سانسور و فیلترینگ اینترنت را برای دولت سوریه ارسال کرده تا دیکتاتوری بشاراسد بهتر بتواند شورش های مردمی را در کشورش سرکوب کند.
درعین حال، ماهواره های جاسوسی صحبت های میان دولتمردان ایرانی و گروه های شیعه مخالف در بحرین و یمن را دریافت کرده اند. مردم این دو کشور نیز هفته هاست با اعتراضات داخلی شدید در تلاش اند تا دولت های خود را سرنگون کنند.
کمک تهران به دمشق به صورت مخفی انجام می شود، "ولی بی شک در صورت تشدید یافتن اعتراضات علیه بشاراسد همیاری میان دولتمردان این دو کشور افزایش خواهد یافت".
علی رغم اختلافات ایدئولوژیک میان حکومت های سوریه و ایران [حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری دین سالار و حکومت سوریه یک دیکتاتوری لائیک است]، هر دو حکومت در مبارزه علیه اسراییل و در حمایت از جنبش های مسلح مانند حزب الله و حماس، از مواضع مشترکی برخوردارند.
حکومت تهران نگران این است که یکی از متحدان سیاسی و نظامی خود در منطقه را ازدست بدهد و در بازی سیاسی نابودسازی دولت یهود تنها بماند. به همین دلیل درتلاش است تا تجربه به دست آمده در زمان سرکوب خشونت بار جنبش سبز را که طی آن صدها هزار نفر از جوانان ایرانی به خیابان ها آمدند تا نسبت به تقلب گسترده انتخاباتی اعتراض کنند، دراختیار حکومت دمشق قرار دهد.
به گفته منابع ذکر شده ازسوی وال استریت ژورنال، این کمک ها شامل ارائه مشاوره، تأمین تجهیزات، و انتقال فن آوری های کنترل و نظارت بر ارتباطات تلفن همراه و اینترنت می شود. اینها درواقع کلیدهای موفقیت برای گام برداشتن به سوی انقلاب های مردمی در کشورهای عربی است که یک به یک توسط دیکتاتورهای منطقه از میان می روند.
منبع: آ ب ث، ۱۴ آوریل
درعین حال، ماهواره های جاسوسی صحبت های میان دولتمردان ایرانی و گروه های شیعه مخالف در بحرین و یمن را دریافت کرده اند. مردم این دو کشور نیز هفته هاست با اعتراضات داخلی شدید در تلاش اند تا دولت های خود را سرنگون کنند.
کمک تهران به دمشق به صورت مخفی انجام می شود، "ولی بی شک در صورت تشدید یافتن اعتراضات علیه بشاراسد همیاری میان دولتمردان این دو کشور افزایش خواهد یافت".
علی رغم اختلافات ایدئولوژیک میان حکومت های سوریه و ایران [حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری دین سالار و حکومت سوریه یک دیکتاتوری لائیک است]، هر دو حکومت در مبارزه علیه اسراییل و در حمایت از جنبش های مسلح مانند حزب الله و حماس، از مواضع مشترکی برخوردارند.
حکومت تهران نگران این است که یکی از متحدان سیاسی و نظامی خود در منطقه را ازدست بدهد و در بازی سیاسی نابودسازی دولت یهود تنها بماند. به همین دلیل درتلاش است تا تجربه به دست آمده در زمان سرکوب خشونت بار جنبش سبز را که طی آن صدها هزار نفر از جوانان ایرانی به خیابان ها آمدند تا نسبت به تقلب گسترده انتخاباتی اعتراض کنند، دراختیار حکومت دمشق قرار دهد.
به گفته منابع ذکر شده ازسوی وال استریت ژورنال، این کمک ها شامل ارائه مشاوره، تأمین تجهیزات، و انتقال فن آوری های کنترل و نظارت بر ارتباطات تلفن همراه و اینترنت می شود. اینها درواقع کلیدهای موفقیت برای گام برداشتن به سوی انقلاب های مردمی در کشورهای عربی است که یک به یک توسط دیکتاتورهای منطقه از میان می روند.
منبع: آ ب ث، ۱۴ آوریل
مقاله لوس آنجلس تایمز و پیامدهای طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد
حذف یارانه ها؛ ضربه ای به کشاورزان
رامین مستقیم
ایرانی ها به غنای طبیعی کشورشان بسیار افتخار می کنند، اما همزمان با حذف یارانه های سوخت توسط دولت در سال گذشته، کشاورزان برای ادامه زراعت به تکاپو و تقلا افتاده اند. علی اصغر یوسف نژاد نماینده استان مازندران در مجلس ایران در اوائل هفته جاری به انتقاد از افزایش بی رویه بهای برق، کود شیمیایی و سوخت و تأثیر آنها بر کشاورزان استان پرداخت.
یوسف نژاد به لوس آنجلس تایمز گفت: "کشاورزان ابتدا دست به تبدیل اراضی کشت برنج به باغستان پرتقال می زنند. سپس اگر آب مورد نیاز برای باغستان پرتقال و سایر مرکبات نیز خیلی گران تمام شود، آن را به مزارع کشت کیوی تبدیل می کنند تا اینکه به کلی دست از کشاورزی بر می دارند و اراضی خود را به کسانی می فروشند که در آن ویلاسازی می کنند و جنگل ها را نابود می کنند."
استان مازندران در حاشیه دریای خزر، مقصدی پرطرفدار برای خانواده های مرفه تهران وشهرهای بزرگ دیگر است.
دولت ایران با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، یارانه های چندین ده ساله برای بنزین، گاز و برق را در دسامبر 2010 حذف کرد تا به این ترتیب 20 میلیارد دلار صرفه جویی شود و به وضعیت کشور که هدف چهار دور از تحریم های سازمان ملل قرار گرفته، کمک شود.
بسیاری از اقتصاددان ها در این نکته اتفاق نظر دارند که حذف یارانه ها قرار بود از مدت ها پیش انجام شود و بر اساس برخی گزارش ها، افزایش قیمت ها از همین حالا سبب کاهش زیاده روی در مصرف شده است. با این حال، بسیاری از ایرانی ها از این شکایت می کنند که بهای زیاد گاز طبیعی سبب واراد آمدن فشار زیادی به هزینه زندگی شان شده است. این علی رغم پرداخت های نقدی است که دولت برای کاستن از شوک افزایش قیمت ها انجام داده است. خبرگزاری مهر اخیراً گزارش داد 30 درصد ایرانی ها آخرین قبض گاز خود را پرداخت نکرده اند.
لوس آنجلس تایمز اخیراً در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران، از احمدی نژاد درباره تأثیر بهای گاز بر خانواده های ایرانی سؤال کرد.
وی گفت: "شعله گازتان را کم کنید و شومینه تان را تعمیر کنید. درآنصورت اگر پول قبض گازتان هنوز زیاد باشد، به ما بگویید و ما آن را درست می کنیم."
منبع: لوس آنجلس تایمز- 13 آوریل
مقاله سالت لیک تریبون درباره تبلیغات جمهوری اسلامی
تلاش برای مصادره انقلاب های خاورمیانه
متیو لی
هیلاری رادهام کلینتون وزیر خارجه آمریکا، ایران را به "دو روئی" و تلاش برای مصادره انقلاب های دموکراتیک در خاورمیانه متهم کرد. وی به کشورهای عربی هشدار داد تا از سخت گیری ها در برابر زنان و اقلیت های دینی خودداری کنند.
کلینتون گفت ایران مشخصاً تلاش می کند از ناآرامی های منطقه برای پیشبرد اهداف خود و تشدید تنش ها استفاده کند، در حالیکه خود به سرکوب جنبش اصلاحات در داخل مشغول است.
وی گفت: "من فکر می کنم همه از تلاش های ایران برای بهره برداری و حتی مصادره اعتراضات مشروع آگاه باشند. مطمئناً ما در این عصر ارتباطات، امیدواریم مردم فریب تاکتیک های آنها را نخورند."
کلینتون گفت آمریکا "تا کنون هیچ مدرکی دال بر تحریک این اعتراضات از سوی ایران بدست نیاورده است، اما شاهد فعالیت های ایران برای سؤ استفاده از این ناآرامی ها هستیم."
کلینتون در عین حال هشدار داد تشدید سخت گیری ها و عدم تحمل فعالیت زنان و اقلیت های دینی، تهدیدی علیه وضعیت انتقالی دموکراتیک در جهان عرب و نیز عامل گسترش افرط گرایی خشونت بار است.
کلینتون در آئین دریافت جایزه ای تحت نام یک تاجر آلمانی یهودی که در دوره پیش از نازی های، سیاستمدار و وزیر خارجه بود و بدلیل ترویج ایده انعطاف پذیری و تحمل کشته شد، گفت، وی از وقایع پس از انقلاب مصر که در آن زنان و اقلیت مسیحی مورد حمله و بدرفتاری قرار گرفته اند، متأثر شده است. وی گفت اینها نشان می دهد افراط گرایی مصم به مصادره روند انتقالی در جهت اهداف خود است.
وی در مراسمی در شهر برلین گفت ترور والتر راتنائو در سال 1922، "ماجرای هشدار دهنده ای است از تحت الشعاع قرار گرفتن روندهای انتقالی ازافکار عدم تحمل، و مصادره آنها توسط افراط گرایان."
وی گفت حوادث مصرآزمونی بود برای اتحاد تظاهرکنندگان آزادی خواه که با اعتراضات صلح طلبانه شان سبب کنار رفتن دیکتاتور مصر شدند؛ آزمونی که می توانست سبب در هم شکستن جنبش اصلاحات طلبی شود.
کلینتون گفت وی نگران این پسرفت در سایر نقاط خاورمیانه است و خاطر نشان کرد برای مصر و سایر کشورهای عربی که دوران انتقالی را طی می کنند، مقاومت در برابر افکار تعصب آمیز بسیار حیاتی است. وی از رهبران جدید این کشورها خواست دولت هایی آزاد و فراگیر تشکیل دهند.
کلینتون گفت: "بسیار مهم است که شهروندان و رهبران برای مقاومت در برابر این خطرات و نگهداشتن کشورشان در مسیر تبدیل به دموکراسی های تکثر گرا و باز، با یکدیگر همکاری کنند."
او گفت: "دموکراسی یک موضوع پایان ناپذیر است که نیازمند مشارکت و مراقبت است و تنها درصورتی امکانپذیر است که تک تک شهروندان از مزایای آن بهره مند شوند. جوامع وقتی رشد می کنند که تمام مردم همکاری و مشارکت کنند. اما وقتی زنان از صحنه حذف شوند ویا اقلیت ها تحت ارعاب قرار گیرند، از حرکت باز می ایستند."
منبع: سالت لیک تریبون- 15 آوریل
هیلاری رادهام کلینتون وزیر خارجه آمریکا، ایران را به "دو روئی" و تلاش برای مصادره انقلاب های دموکراتیک در خاورمیانه متهم کرد. وی به کشورهای عربی هشدار داد تا از سخت گیری ها در برابر زنان و اقلیت های دینی خودداری کنند.
کلینتون گفت ایران مشخصاً تلاش می کند از ناآرامی های منطقه برای پیشبرد اهداف خود و تشدید تنش ها استفاده کند، در حالیکه خود به سرکوب جنبش اصلاحات در داخل مشغول است.
وی گفت: "من فکر می کنم همه از تلاش های ایران برای بهره برداری و حتی مصادره اعتراضات مشروع آگاه باشند. مطمئناً ما در این عصر ارتباطات، امیدواریم مردم فریب تاکتیک های آنها را نخورند."
کلینتون گفت آمریکا "تا کنون هیچ مدرکی دال بر تحریک این اعتراضات از سوی ایران بدست نیاورده است، اما شاهد فعالیت های ایران برای سؤ استفاده از این ناآرامی ها هستیم."
کلینتون در عین حال هشدار داد تشدید سخت گیری ها و عدم تحمل فعالیت زنان و اقلیت های دینی، تهدیدی علیه وضعیت انتقالی دموکراتیک در جهان عرب و نیز عامل گسترش افرط گرایی خشونت بار است.
کلینتون در آئین دریافت جایزه ای تحت نام یک تاجر آلمانی یهودی که در دوره پیش از نازی های، سیاستمدار و وزیر خارجه بود و بدلیل ترویج ایده انعطاف پذیری و تحمل کشته شد، گفت، وی از وقایع پس از انقلاب مصر که در آن زنان و اقلیت مسیحی مورد حمله و بدرفتاری قرار گرفته اند، متأثر شده است. وی گفت اینها نشان می دهد افراط گرایی مصم به مصادره روند انتقالی در جهت اهداف خود است.
وی در مراسمی در شهر برلین گفت ترور والتر راتنائو در سال 1922، "ماجرای هشدار دهنده ای است از تحت الشعاع قرار گرفتن روندهای انتقالی ازافکار عدم تحمل، و مصادره آنها توسط افراط گرایان."
وی گفت حوادث مصرآزمونی بود برای اتحاد تظاهرکنندگان آزادی خواه که با اعتراضات صلح طلبانه شان سبب کنار رفتن دیکتاتور مصر شدند؛ آزمونی که می توانست سبب در هم شکستن جنبش اصلاحات طلبی شود.
کلینتون گفت وی نگران این پسرفت در سایر نقاط خاورمیانه است و خاطر نشان کرد برای مصر و سایر کشورهای عربی که دوران انتقالی را طی می کنند، مقاومت در برابر افکار تعصب آمیز بسیار حیاتی است. وی از رهبران جدید این کشورها خواست دولت هایی آزاد و فراگیر تشکیل دهند.
کلینتون گفت: "بسیار مهم است که شهروندان و رهبران برای مقاومت در برابر این خطرات و نگهداشتن کشورشان در مسیر تبدیل به دموکراسی های تکثر گرا و باز، با یکدیگر همکاری کنند."
او گفت: "دموکراسی یک موضوع پایان ناپذیر است که نیازمند مشارکت و مراقبت است و تنها درصورتی امکانپذیر است که تک تک شهروندان از مزایای آن بهره مند شوند. جوامع وقتی رشد می کنند که تمام مردم همکاری و مشارکت کنند. اما وقتی زنان از صحنه حذف شوند ویا اقلیت ها تحت ارعاب قرار گیرند، از حرکت باز می ایستند."
منبع: سالت لیک تریبون- 15 آوریل
از قابله آقا تا غائله دین گریزی
نه خرافه پرستی و خرافه گویی نکته ای نو است و نه دهان گشودن برای قصه گویی و داستان سرایی در میان جماعت ائمه ی جمعه، حدیثی تازه است. برای مردم جای جایِ جهان هم شاید پیش بیاید که در سال، یک یا دوبار حدیث و حکایتی مبتنی بر خرافات از مقامات بشنوند و همان حکایت، نُقلِ محفل و مجلس شان شود تا بر آن بخندند و در هوای آلوده ی سیاست کمی نفس تازه کنند اما اهل ایران که باشی هم کار از آمار بی شمارِ این خرافه گویی های مذهبی در راس سرانِ کشور می گذرد و هم در بدنه ی جامعه دیگر کار از خنده گذشته است و گاه گریه می آید آدم را که جمعی چنین عنان عقل از دست داده، بر نسلِ عصرِ مدرن حکومت می کنند.
آنچه موضوعِ مختصر این مقاله است، فیلمی است از گفته های امام جمعه و تولیت قم که در میان هوادران رهبر جمهوری اسلامی، فرصت را غنیمت می شمارد تا قصه ای را به نقل از خواهر آیت الله خامنه ای چنین نقل کند: آقای خامنه ای هنگام تولد، زمان خروج از بدن مادر "یا علی" گفتند و قابله نیز در جواب ایشان گفت "علی یارت".
و این اما همه ی قصه نیست. آنچه موضوعِ این فیلم را درخورِ توجه می کند اتفاقا همان بخش از گفته های امام جمعه است که چندان موردِ توجه ی توجه نشان دهندگانِ به این فیلم نشده است. اشاره ی جدیِ او بر این نکته که فرمانده ی لشکرِ علی ابن ابی طالب، سردار مهدوی نژاد نیز با شنیدنِ قصه ی قابله ی آقا راغب می شوند تا آن فرد را بیابند و حکایت را از زبان او ثبت کنند.
منظور و مقصودِ سردار، یافتنِ قابله ی آقا و یا یافتن خواهرِ آیت الله خامنه ای است. باقیِ حاضرانِ و شنوندگانِ این حکایت نیز به گفته ی سعیدی از سپاهیان و چهره های نظامیِ کشور بوده اند. یعنی جمعی که باید برای یافتن و کشف کردن حلقه های مفقوده در امنیت کشور راغب و پیگیر باشند، نه تنها پای صحبتِ قصه گو نشسته اند بلکه پشتکار نیز نشان داده اند و فرمانِ یافتن و کشف کردنِ قابله ی آقا یا رابط بلاواسطه با این قابله را نیز صادر کرده اند تا گفته هایشان در تاریخ ثبت شود و مبادا تاریخ بدون ثبتِ قصه های خواهرِ ناتنیِ آیت الله خامنه ای برای آیندگان نوشته شود.
قصه ی سردارهایی که قاتل را رها می کنند و دنبال قابله می گردند نیز در همان برگه های تاریخ ثبت خواهد شد که چنین سوژه ی طنز و طعنه و تحقیرِ یک نسل شدند. فیلمِ یک روحانی که دارد خیلی جدی از مفاهیم مذهبی و "رهبرِ معظمِ انقلاب" و "ولایتِ فقیه" و "حضرت علی"حرف می زند، اینک سینه به سینه و دست به دست می چرخد تا اسبابِ خنده و تفریحِ یک ملتِ منتقد شود. همان بخشی از جامعه که به هر دلیلی دیگر انگیزه یا حوصله ی جک و طنز ساختن از گفته های احمدی نژاد را ندارد این روزها دارد حکایت متولد شدن شخصیتِ اولِ یک کشور اسلامی را تکثیر و تحقیر می کند..
مسبوق به سابقه بوده است نشستنِ احمدی نژاد در میانِ بخش هایی از روحاینون و فرماندهان سپاه و نظامیان و داستان سرایی در مورد سفرهایش به خارج از کشور و هاله ی نور و امدادهای غیبی در محافظت از او و داستان های مشابه دیگری در راس حکومت که اتفاقا در حلقه نظامیون مطرح می شد، گاهی رحیمی معاون احمدی نژاد آشکارا و البته به نقل از مردم یک کشورِ عربی می گفت که احمدی نژاد پیامبر است و گاهی با مدیریت آقای مشایی مشاور احمدی نژاد هم تطهیر امام زمانی برای دولت شکل می گرفت و گاهی با مدیریت مصباح یزد ی و گاه نیز با همراهی جنتی که می گفت لیست داوطلبانِ نمایندگیِ مجلس به تایید امام زمان رسیده است. اخیرا نیز فیلمی منتشر شده با عنوان "نشانه هاي ظهور" که در آن آیت الله خامنه اي را "سيد خراساني" و احمدي نژاد را به عنوان "شعيب ابن صالح" معرفی کرده اند.
نوعی همیاری میانِ بخش هایی از روحانیون و نظامیونِ کشور در پیدایشِ گفتار و رفتاری چنین خرافه و یاوه شکل گرفته است. برای این هم زبانی و همگراییِ "مذهبی – نظامی" در عرصه ی قدرتِ سیاسیِ ایران می توان چند مسیر و نتیجه ی روشن را متصور شد. اول شکستنِ حرمتِ دینداران توسطِ کسانی که خودشان مبلغِ حکومتِ دینی هستند، سپس دین گریزی نسلی که هنوز در میانه تردید و ایمان زندگی می کنند و مهمتر از همه معرفیِ قوی ترِ یک دیکتاتوریِ نظامی تحت لوای حکومتِ مذهبی به توده های مردم است تا با تکثیر این خرافه گرایی ها بلاخره آگاه شوند که نه تنها چنین حکومتی به حقوق جهان شمولِ مردم ایران اعتنایی نمی کند بلکه قوای نظامی اش برای ثبت خرافات رغبت و انگیزه ی بیشتری دارند تا ثبت حقایق و واقعیاتی که توسط همین مدعیان مدفون می شود.
صاحبانِ این نوع گفتار و رفتارِ «مذهبی ـ نظامی» در ایران همان کسانی هستند که برای پیروانِ مذاهبِ دیگر حق آزادی و گاه حقِ حیات هم قائل نیستند. مسیحیان را فله ای دستگیر می کنند، بهاییان را خانه خراب می کنند، برای سنی ها حق داشتن یک مسجد و عبادتکده در کنار مساجدِ خویش قايل نمی شوند و حتی منبر و مسجد بر سر مسلمانانی که به شیوه ی آنها مسلمانی نمی کنند هم خراب می کنند. این تفکر، پیروانِ مذاهبِ دیگر یا کسانی که دین باور نیستند را در باورِ خویش، مورد خشم و غضبِ خدا، گمراه، نجس و دشمنِ دین می‌شمارد و خود را بر حق. با همین برهان هر گونه ظلمی را نسبت به آنان "عدل خداوندی" هم تعبیر می کنند و هر گونه خشونتی را در راستای تثبیت حقِ تعریف شده در ذهنِ خویش، "مقدس" هم می پندارند.
در دنیای مدرنِ امروز دیگر خشونت فقط به معنای آتش زدنِ قرآن و فحش دادن به صاحبانِ ادیانِ دیگر و فرمانِ قتل و اعدام و سنگسار صادرکردن نیست. به گمانم آنچه این روزها همین بخش از سرداران و امامان جمعه با مردمِ ایران می کنند هم نوعی "خشونتِ مقدس" است. تحقیرِ یک ملت، خودش خشونت است. پرورش جهل و خلقِ جامعه و جمعِ نادان نیز خشونت است. در قاموس خیلی ها شاید یکی از جلوه های خشونت همین رفتار و گفتار "نظامی – مذهبی" است که دنیا به سمت علم و تکنولوژی پیش می رود، آنوقت در راس قدرت سیاسیِ ایران کسانی نشسته اند که ادعای هسته ای شدن و قدرتمند شدن نیروهای نظامی و سیاسی شان گوش فلک را پر کرده است اما هم جامعه را به سمت جهل سوق می دهند و هم وقتی به خلوت می روند دنبال قابله و هاله می گردند و غائله ای که برای قتلِ یک ملتِ معترض رخ داده است برایشان هیچ است. استادانِ برجسته از دانشگاه اخراج و دانشجویان آگاه، ستارده دار و منتقدان حکومت متعصبِ مذهبی در حبس و بر دار و دلسوزانِ کشور متواری و منزوی می شوند آنوقت قابله دوستان و هاله پرستان بر ما حکومت می کنند...
فاجعه اشرف و یادی از منتظری
فاجعه انسانی اردوگاه اشرف و برخی پرهیز ها در محکومیت خشونت ارتش عراق و سرکوب خونین اعضاء سازمان مجاهدین خلق فرصتی است تا ارزش مخالفت آیت الله العظمی منتظری با اعدام های ننگین فرا قضایی سال 1367 بیشتر روشن شود. برخی رویداد ها در تاریخ هستند که شگرفی و عظمت شان در گذر زمان درخشش بیشتری پید می کند و در این میان حوادثی نیز بوقوع می پیوندند که چون عاملی شتاب بخش تابش فروغ این پرتو های گرمابخش حقیقت و فضیلت را گسترش می دهند.
در واقع دشواری ها در تقبیح جنایت 19 فروردین، از زاویه ای اهمیت لزوم نکوهش و تلاش برای جلوگیری از فاجعه مرداد و شهریور 67 از درون هیات حاکمه را نمایان ساخت. برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران، شاید برای متهم نشدن به حمایت از سازمان مجاهدین خلق، از محکومیت فاجعه 19 فروردین طفره رفتند، حادثه ای که به تایید سازمان ملل 34 نفر در آن جان باختند و ده ها نفر زخمی شدند.
حال کافی است شرایط کنونی سیاسی ایران و موقعیت سازمان مجاهدین خلق با سال 1367 مقایسه شود. آن زمان مجاهدین مسلح بودند و تلاشی جدی برای براندازی نظام داشتند. زمانی بود که در ترور نیروهای وابسته به حاکمیت و بمب گذاری در داخل کشور فعال بودند، آن ها در جنگ عراق علیه ایران هم جبهه جدیدی را گشوده بودند که از عملیات چلچراغ در مهران شروع شد و به عملیات فروغ جاویدان ختم گشت، در آن دوران فصای سیاسی خیلی بسته بود و حمایت مردمی از نظام خیلی بیشتر از الان وجود داشت، موازین و نگاه حقوق بشری مانند الان دامن گستر نگشته بود .در فضایی آیت الله منتظری از حقوق شهروندی و انسانی زندانیان مجاهد دفاع کرد که در حلقه بزرگان نظام قرار داشت و قرار بود ولی فقیه آینده باشد و قریب به اتفاق جناح های نظام یا نظر منفی شدید نسبت به سازمان داشتند و یا چون لاجوردی و موتلفه در صدد ریشه کن کردن آنان بودند و حتی نزدیکان آیت الله نیز بشدت روی مجاهدین موضع منفی داشتند و خود وی نیز از جهات گوناگون با آنان مخالف بود و فرزند بزرگش نیز به قول مشهور و مسلط به دست عوامل مجاهدین کشته شده بود، اگر چه هنوز انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر توسط مجاهدین قطعیت نیافته است. اما آقای منتظری بر اساس ندای وجدانش، پایبندی به اصول انسانی و تعالیم "اسلام رحمانی" عمل کرد و از برچسب زنی ها، تهمت ها وهزینه ها نهراسید و مردانه پای در دفاع از حقوق انسانی افرادی گذاشت که مظلومانه و بی گناه از طناب دار آویزان شدند.
ولی الان مجاهدین سال ها است که خلع سلاح شده اند، حضور جدی در معادلات سیاسی ایران ندارند، در محیطی بسته بسر می برند، پایگاه اجتماعی نظام ریزش زیاد داشته است و بخشی از نیروهای نظام توسط بخش مسلط به حاشیه رانده شده اند و یا در موقعیت اپوزیسیونل قرار گرفته اند ،اما با توجه به این واقعیت ها هنوز عده ای از کنشگران سیاسی و مدنی هستند که نسبت به پشتیبانی از حقوق انسانی ساکنان اشرف دچار تردید هستند! قطعا در زمانی که آیت الله منتظری آن دفاع تاریخی را انجام داد ،هزینه دفاع از حقوق مجاهدین به مراتب بیشتر از الان بود. ولی وی با علم به تیعات کار که چون شلیک تیر خلاص به روابط وی و آیت الله خمینی پایان داد، حاضر نشد تا در آن جنایت هولناک و ننگین شریک شود و با روی باز به استقبال مخاطرات و مشکلات رفت.
اقدام بزرگ آیت الله منتظری جلوه ای از حقیقتی جاودانه است که انسان فرا تر از عقیده، مرام سیاسی و عملکردش هست. شناسایی حقوق هر فرد به اعتبار انسان بودن و برخورداری از ویژگی های فیزیولوژیک است. انسانی که گوشت، پوست و خون دارد سزاوار بهره مند شدن از حقوق ویژه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. مجاهدین هر کاری کرده باشند و هر نوع انتقادی نسبت به عملکرد آنان وارد باشد اما سزاوار آن هستند که از حقوق انسانی و بویژه حق زندگی و صیانت ذات بهره مند گردند. حقوق بشر و مزایای آن همه انسان ها را فارغ از هر عقیده و رفتاری شامل می شود. تفکیک و تمایز بین دفاع از حق و عقیده یکی از شالوده های اخلاقی دنیای جدید است و نقشی مهم در تعالی و پیشرفت جوامع ایفا کرده است. دفاع از حقوق انسانی یکی از مولفه هایی است که چون ملاطی نه تنها یک ملت بلکه کل خانواده بشریت در دنیا را وحدت می بخشد.
دفاع از حقوق دیگری موقعی معنای واقعی و محصل خود را پیدا می کند که مشمول دفاع از حق مخالف نیز باشد. سخن لوتر که حاضرم جانم را فدا کنم تا مخالفم نظرش را بیان کند، وجه یوتوپیایی این اعتقاد را باز می تاباند.
اگر غایت روشنفکری و حق طلبی، کاستن از آلام و رنج های انسان ها و افزودن بر شادی و رضایت آنها است ، لذا بر افراشته شدن چتر حقوق بشر بر همگان بدون هر گونه تبعیضی یکی از لوازم و شروط جامعه انسانی و اخلاقی است. یکی از بزرگترین دستاورد های جامعه مدنی ایران در دهه های اخیر پشتیبانی و حمایت ا زحقوق یکدیگر ضمن حفظ مرزبندی های سیاسی و اعتقادی بوده است و در واقع این مفهوم چونان ارزشی در جامعه و فرهنگ سیاسی ریشه دوانده است بنابراین قابل پذیرش نیست که عده ای در خصوص مجاهدین تبعیض آمیز برخورد کنند و نسبت به لحاظ این اصل سکوت پیشه کنند. نه مخالفت نظری و سیاسی توجیه می کند این سکوت را و نه نگرانی از هزینه های کار. این میدان ارزش هزینه دادن را دارد اما در شرایط کنونی ایران این کار هزینه چندان متفاوتی با دیگر اقدامات حقوق بشری ندارد. حوادث پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم نشان داد که نظام ولایت فقیه در برخورد با هر کسی که موی دماغ گردد و یا مزاحم انگاشته شود، اهل تبعیض و در نظر گرفتن دوری ها و نزدیکی ها نیست. برای شیفتگان قدرت انحصاری در شدت و نوع برخورد فرق نمی کند میر حسین موسوی محبوب بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی آنان قرار گرفته باشد یا مسعود رجوی رهبر مجاهدین. آنها قبل از دوم خرداد شروع به نام گذاری اصلاح طلبان تحت عنوان منافقین جدید کردند.
البته سکوت برخی و یا موضع گیری علیه مجاهدین متاثر از دشمنی است که با این گروه پیدا کرده اند و دچار نوعی هیستری شده اند. بنا به موازین اخلاقی و انسانی و آموزه های قرانی نباید در برخورد با اشتباهات گروهی از جاده انصاف و عدالت خارج شد. بعد نوعی رفتار دوگانه در این میان مشاهده می گردد. برخی در دفاع از حقوق برخی از صاحب منصبان سابق نظام که مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم در سرکوب های خونین و یا سوء استفاده از اموال عمومی داشته اند، دچار هیچگونه تردیدی نمی شوند وخیلی با گشاده دستی و تسامح برخورد می کنند و حتی از دادن رهبری جنبش سبز به برخی از کسانی که از معماران معضلات و مصیبت های کنونی جامعه ایران هستند ،ابایی ندارند اما وقتی به مجاهدین می رسند، هیچ خطایی را قابل گذشت نمی دانند. کافی است نوع مواجهه گروهی از اصلاح طلبان و سایت های آنان در برخورد اصول گرایان با مهدی هاشمی و کلا خانواده هاشمی رفسنجانی را با موضع آنها نسبت به قساوت و برخود خشونت طلبانه ارتش عراق در کمپ اشرف مقایسه شود. دخالت دادن حب و بعض های سیاسی در دفاع از حقوق افراد با ادعای "ایران برای همه ایرانیان" تعارض دارد و یکی از مصادیق قائل بودن به نگرش خودی و غیر خودی در عرصه عمومی است. از زاویه ای دیگر برخی از کسانی که امروز در زندان هستند و به حق از حمایت گسترده حقوق بشری برخوردار هستند، در دهه شصت عملکرد قابل دفاعی ندارند و بخصوص در تضییع حق مخالفان و بخصوص سازمان مجاهدین خلق مشارکت داشته اند. اگر آن برخورد های آزادی ستیزانه نبود، سازمان مجاهدین سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
عدم اشراف بر مساله و روش نبودن چگونگی حادثه نیز دلیل موجهی بر سکوت برای تقبیح جادثه ای به این خشونت نمی شود. مساله اصلی تقبیح خشونت است که در طی آن 34 نفر در یک روز کشته شده اند. می توان خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شد اما همزمان حق مصونیت ساکنان اشرف از خشونت و اذیت و آزار را برسمیت شناخت. بر اساس قوانین جهانی ،دولت عراق تا زمانی که اعضاء مجاهدین در این کشور بسر می برند، مسئول حفظ جان و تامین امنیت آنها است.
طبیعی است حاکمیت می کوشد تا با ایجاد برساخته کاذب، دفاع از حق را به منزله حمایت سیاسی و عقیدتی جا بزند و بدنرتیب مانع شکل گیری اعتراض فراگیر نسبت به سلب حقوق قربانیان نقض حقوق بشر شود. بنابراین مناسب ترین برخرود با این چالش بی اعتنایی به مانور های تبلیغاتی حکومت و عمومیت بخشیدن به دفاع از حقوق انسانی افراد بر طبق موازین حقوق بشری است. هیچ گزینه ای را نباید حذف کرد و یا از این موهبت محروم کرد. حقوق بشر حتی شامل تبهکار ترین افراد هم می شود آنان نیز محق هستند تا از حقوق انسانی بهره مند باشند. کافی است دادگاه صدام حسین و میلوشویچ را در نظر گرفت. حتی شریر ترین بزهکاران نیز باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد. نوع موضعگیری ها پیرامون زندانیان عادی که در زندان قزل حصار شورش کردند و یا پرونده سکینه محمدی و یا دیگر متهمان به زنا و قتل همسر راهگشا است. دفاع از حقوق ساکنان اشرف بمراتب اولویت بالاتری نسیت به این افراد دارد. صرفنظر از هر نوع ایراد و اشکالی که بتوان به مجاهدین گرفت ولی این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که اکثر اعضاء این سازمان در اشرف افراد آرمانگرایی هستند که برای دفاع از عقیده شان سختی های زیادی را تحمل می کنند و انگیزه بسیاری از آنان نجات کشور و خدمت به خلق و میهن است. آنها عمدتا به لحاظ شخصیتی افراد وارسته ای هستند. لذا باید این مساله را ضمن حفظ مرزبندی با دیدگاه های سیاسی و نوع سلوک آنان در نظر گرفت و در دفاع از حقوق انسانی و برخورد تعالی بخش با آنان دچار تردید نشد.
در این میان مدافعان حقوق بشر مسئولین سنگینی دارند و عدم موضع گیری از سوی آنان به وجهه حقوق بشری شان لطمه می زند.
البته مشکل فقط محدود به مخالفین نیست، بلکه خود رهبران سازمان مجاهدین وپاره ای از هواداران آنها نیز در ایجاد فضای دو قطبی و صفر و یکی نقش دارند. از دیدگاه مجاهدین دنیا به دو بخش جمهوری اسلامی و آنان ختم می شود و گزینه های دیگر وجود ندارد ! آنها دفاعی از حقوق شان را می پسندند که یا پشتیبانی از حقوق را به حمایت از موضع سیاسی سازمان پیوند بزند ویا مواضع انتقادی مسکوت گذاشته شود! در غیر این صورت دفاعی که در عین تاکید بر رعایت حقوق انسانی این سازمان، بر آشکار کردن تفاوت های عمیق سیاسی و عقیدتی تاکید دارد و بحران اشرف را فقط به برنامه ریزی جمهوری اسلامی تقلیل نمی دهد و برای دولت عراق و بخشی از مردم عراق نیز وزنی مستقل قائل است را تخطئه می کنند.
البته این نوع برخورد مجاهدین مسبوق به سابقه است و در عین حال اگر پیشینه گروه ها بخصوص در سالیان اولیه انقلاب واکاوی شود بسیاری از آنان نیز دچار همین سنت بودند ولی در تحولات دهه های اخیر بسیاری از گروه ها از این چهارچوب تنگ بیرون آمدند و با کنار گذاشتن مطلق انگاری فراختر به تنظیم روابط خود با دیگران پرداختند. سازمان مجاهدین و سمپا تهای شان حق دارند تصویر اسطوره ای از خود و اعضاء جان باخته شان بسازند، اما دیگران چنین الزامی ندارند و حق دارند از زاویه خودشان به مساله بنگرند که کاملا ضد تصویر اسطوره ای است. به عنوان مثال برای مداقعان سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان تلاشی برای آزاد سازی کشور بوده است و ممکن است برخی از کسانی نیز که در آن عملیات شرکت داشتند همین انگیزه وارد کارزار شدند. اما این مساله برای برخی دیگر و کثیری از فعالان سیاسی ایران این چنین نیست و حرکت براندازانه " از مهران تا تهران " نوعی همکاری با دشمن متجاوز به خاک ایران محسوب می شود که پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران ، در تدارک تداوم جنگ و تبدیل آن به مصاف بخشی از ایرانیان با حکومت بود. حتی اگر جنگ ایران و عراق هم کنار گذاشته شود ،باز از آنجاییکه حرکت برق آسا و غافلگیر کننده سازمان با مردم ایران مطرح نشده بود و از الزامات دمکراسی در آن خبری نبود ،لذا عملیات نظامی حرکتی ازسوی یک گروه سیاسی برای قبضه قدرت تلقی می گشت که پذیرش پایان جنگ از سوی جمهوری اسلامی را نتیجه ضعف و ناتوانی آن تفسیر کرده و فضا را برای استفاده از این موقعیت مساعد دیده بود.
روشن نبودن مرز های عملیات سازمان با مقاصد و اهداف صدام و پشتیبانی لجستیک و نظامی دولت وقت عراق، ادعای رهبران سازمان در بعد ملی و مردمی بخشیدن به عملیات فروغ جاویدان را مخدوش می سازد.
تثبیت تمایز دفاع و حمایت سیاسی نیازمند آن است که افراد از دو سو الزامات منطقی این تفکیک را بپذیرند. دفاع اسطوره ای و آرمانی از قربانیان حق هر جریانی است اما نباید این موضوع را از مخالفان و عرصه عمومی نیز انتظار داشت و دفاع حقوق بشری را با حمایت از عقیده و مرام و یا فرو گذاردن انتقادات و روشن کردن تمایز ها یکسان انگاشت. برخی از مدافعان سازمان مجاهدین با مقدس کردن زندانیان این سازمان بخصوص در دهه شصت به تخطئه دیگر زندانیان سیاسی در ادوار بعد می پردازند و چنان برخورد می کنند که گویی دیگران شایسته اطلاق زندانی سیاسی نیستند! این برخورد ضمن آنکه با واقعیت منافات دارد و نوعی انحصار طلبی را نمایان می سازد، برمشکلات نیز می افزاید. قطعا مرارت ها و سختی هایی که زندانیان سازمان مجاهدین خلق چه در گذشته و چه الان تحمل کرده اند قابل قیاس با دیگران نیست و از این منظر شایسته احترام هست اما این احترام متوجه عقاید و باور های سازمان نمی شود. به عبارت دیگر زندان، شکنجه و آمار بالای اعدامی لزوما حقانیت و مشروعیت برای یک جریان سیاسی نمی آورد. در مورد سازمان بسیاری هستند که ضمن محکومیت شدید برخورد های جمهوری اسلامی اما در عین حال مخالفت جدی با عملکرد و مواضع سازمان مجاهدین خلق دارند. عدم واکنش گسترده جامعه نسبت به سرکوب اعضاء سازمان مجاهدین خلق به میزان زیادی به این مساله بر می گردد
به باور نویسنده، شرایط ایران و حساسیت موضوع سازمان مجاهدین خلق می طلبد تا گروه ها و افراد به صورت متفاوت جنایت رخ داده در اشرف را محکوم کنند. ممکن است برخی به صرف محکومیت بسنده کنند و جماعتی دیگر صلاح بدانند که در عین محکومیت، موضع منفی شان نسبت به سازمان را نیز قید کنند و با در نظر گرفتن وریشه یابی تمامی ابعاد مختلف قضیه و لحاظ کردن حقوق طرفین منازعه و شناسایی ابعاد مختلف راه حلی جامع ارائه بدهند. منطقی نیست که از همه انتظار یکسان داشت. البته مجاهین هم حق دارند به نقد موضع گیری ها بپردازند منتها بین نقد و تخطئه تفاوت های بارزی وجود دارد.
برخورداری مجاهدین از حمایت حقوق بشری نیازمند از بین رفتن فضای دو قطبی حمایت - مخالفت با مواضع سازمان مجاهدین خلق است و این امر نیازمند کوشش دو طرفه هست. می توان از حقوق انسانی ساکنان اشرف دفاع کرد و در عین حال مرزبندی و مخالفت صریح با مواضع و روش های فعالیت آن سازمان داشت. منتها مخالفتی که جنبه خصومت و عداوت ندارد و مبتنی بر انصاف و منطق است. رهبری سازمان مجاهدین و سمپات های آن نیز باید آستانه تحمل شان نسبت به انتقادات را بالا ببرند و اجازه دهند موج محکومیت خشونت در اشرف فرا تر و مستقل از مواضع سازمان مجاهدین خلق در این خصوص و موارد دیگر جریان یابد.
در واقع دشواری ها در تقبیح جنایت 19 فروردین، از زاویه ای اهمیت لزوم نکوهش و تلاش برای جلوگیری از فاجعه مرداد و شهریور 67 از درون هیات حاکمه را نمایان ساخت. برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران، شاید برای متهم نشدن به حمایت از سازمان مجاهدین خلق، از محکومیت فاجعه 19 فروردین طفره رفتند، حادثه ای که به تایید سازمان ملل 34 نفر در آن جان باختند و ده ها نفر زخمی شدند.
حال کافی است شرایط کنونی سیاسی ایران و موقعیت سازمان مجاهدین خلق با سال 1367 مقایسه شود. آن زمان مجاهدین مسلح بودند و تلاشی جدی برای براندازی نظام داشتند. زمانی بود که در ترور نیروهای وابسته به حاکمیت و بمب گذاری در داخل کشور فعال بودند، آن ها در جنگ عراق علیه ایران هم جبهه جدیدی را گشوده بودند که از عملیات چلچراغ در مهران شروع شد و به عملیات فروغ جاویدان ختم گشت، در آن دوران فصای سیاسی خیلی بسته بود و حمایت مردمی از نظام خیلی بیشتر از الان وجود داشت، موازین و نگاه حقوق بشری مانند الان دامن گستر نگشته بود .در فضایی آیت الله منتظری از حقوق شهروندی و انسانی زندانیان مجاهد دفاع کرد که در حلقه بزرگان نظام قرار داشت و قرار بود ولی فقیه آینده باشد و قریب به اتفاق جناح های نظام یا نظر منفی شدید نسبت به سازمان داشتند و یا چون لاجوردی و موتلفه در صدد ریشه کن کردن آنان بودند و حتی نزدیکان آیت الله نیز بشدت روی مجاهدین موضع منفی داشتند و خود وی نیز از جهات گوناگون با آنان مخالف بود و فرزند بزرگش نیز به قول مشهور و مسلط به دست عوامل مجاهدین کشته شده بود، اگر چه هنوز انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر توسط مجاهدین قطعیت نیافته است. اما آقای منتظری بر اساس ندای وجدانش، پایبندی به اصول انسانی و تعالیم "اسلام رحمانی" عمل کرد و از برچسب زنی ها، تهمت ها وهزینه ها نهراسید و مردانه پای در دفاع از حقوق انسانی افرادی گذاشت که مظلومانه و بی گناه از طناب دار آویزان شدند.
ولی الان مجاهدین سال ها است که خلع سلاح شده اند، حضور جدی در معادلات سیاسی ایران ندارند، در محیطی بسته بسر می برند، پایگاه اجتماعی نظام ریزش زیاد داشته است و بخشی از نیروهای نظام توسط بخش مسلط به حاشیه رانده شده اند و یا در موقعیت اپوزیسیونل قرار گرفته اند ،اما با توجه به این واقعیت ها هنوز عده ای از کنشگران سیاسی و مدنی هستند که نسبت به پشتیبانی از حقوق انسانی ساکنان اشرف دچار تردید هستند! قطعا در زمانی که آیت الله منتظری آن دفاع تاریخی را انجام داد ،هزینه دفاع از حقوق مجاهدین به مراتب بیشتر از الان بود. ولی وی با علم به تیعات کار که چون شلیک تیر خلاص به روابط وی و آیت الله خمینی پایان داد، حاضر نشد تا در آن جنایت هولناک و ننگین شریک شود و با روی باز به استقبال مخاطرات و مشکلات رفت.
اقدام بزرگ آیت الله منتظری جلوه ای از حقیقتی جاودانه است که انسان فرا تر از عقیده، مرام سیاسی و عملکردش هست. شناسایی حقوق هر فرد به اعتبار انسان بودن و برخورداری از ویژگی های فیزیولوژیک است. انسانی که گوشت، پوست و خون دارد سزاوار بهره مند شدن از حقوق ویژه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. مجاهدین هر کاری کرده باشند و هر نوع انتقادی نسبت به عملکرد آنان وارد باشد اما سزاوار آن هستند که از حقوق انسانی و بویژه حق زندگی و صیانت ذات بهره مند گردند. حقوق بشر و مزایای آن همه انسان ها را فارغ از هر عقیده و رفتاری شامل می شود. تفکیک و تمایز بین دفاع از حق و عقیده یکی از شالوده های اخلاقی دنیای جدید است و نقشی مهم در تعالی و پیشرفت جوامع ایفا کرده است. دفاع از حقوق انسانی یکی از مولفه هایی است که چون ملاطی نه تنها یک ملت بلکه کل خانواده بشریت در دنیا را وحدت می بخشد.
دفاع از حقوق دیگری موقعی معنای واقعی و محصل خود را پیدا می کند که مشمول دفاع از حق مخالف نیز باشد. سخن لوتر که حاضرم جانم را فدا کنم تا مخالفم نظرش را بیان کند، وجه یوتوپیایی این اعتقاد را باز می تاباند.
اگر غایت روشنفکری و حق طلبی، کاستن از آلام و رنج های انسان ها و افزودن بر شادی و رضایت آنها است ، لذا بر افراشته شدن چتر حقوق بشر بر همگان بدون هر گونه تبعیضی یکی از لوازم و شروط جامعه انسانی و اخلاقی است. یکی از بزرگترین دستاورد های جامعه مدنی ایران در دهه های اخیر پشتیبانی و حمایت ا زحقوق یکدیگر ضمن حفظ مرزبندی های سیاسی و اعتقادی بوده است و در واقع این مفهوم چونان ارزشی در جامعه و فرهنگ سیاسی ریشه دوانده است بنابراین قابل پذیرش نیست که عده ای در خصوص مجاهدین تبعیض آمیز برخورد کنند و نسبت به لحاظ این اصل سکوت پیشه کنند. نه مخالفت نظری و سیاسی توجیه می کند این سکوت را و نه نگرانی از هزینه های کار. این میدان ارزش هزینه دادن را دارد اما در شرایط کنونی ایران این کار هزینه چندان متفاوتی با دیگر اقدامات حقوق بشری ندارد. حوادث پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم نشان داد که نظام ولایت فقیه در برخورد با هر کسی که موی دماغ گردد و یا مزاحم انگاشته شود، اهل تبعیض و در نظر گرفتن دوری ها و نزدیکی ها نیست. برای شیفتگان قدرت انحصاری در شدت و نوع برخورد فرق نمی کند میر حسین موسوی محبوب بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی آنان قرار گرفته باشد یا مسعود رجوی رهبر مجاهدین. آنها قبل از دوم خرداد شروع به نام گذاری اصلاح طلبان تحت عنوان منافقین جدید کردند.
البته سکوت برخی و یا موضع گیری علیه مجاهدین متاثر از دشمنی است که با این گروه پیدا کرده اند و دچار نوعی هیستری شده اند. بنا به موازین اخلاقی و انسانی و آموزه های قرانی نباید در برخورد با اشتباهات گروهی از جاده انصاف و عدالت خارج شد. بعد نوعی رفتار دوگانه در این میان مشاهده می گردد. برخی در دفاع از حقوق برخی از صاحب منصبان سابق نظام که مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم در سرکوب های خونین و یا سوء استفاده از اموال عمومی داشته اند، دچار هیچگونه تردیدی نمی شوند وخیلی با گشاده دستی و تسامح برخورد می کنند و حتی از دادن رهبری جنبش سبز به برخی از کسانی که از معماران معضلات و مصیبت های کنونی جامعه ایران هستند ،ابایی ندارند اما وقتی به مجاهدین می رسند، هیچ خطایی را قابل گذشت نمی دانند. کافی است نوع مواجهه گروهی از اصلاح طلبان و سایت های آنان در برخورد اصول گرایان با مهدی هاشمی و کلا خانواده هاشمی رفسنجانی را با موضع آنها نسبت به قساوت و برخود خشونت طلبانه ارتش عراق در کمپ اشرف مقایسه شود. دخالت دادن حب و بعض های سیاسی در دفاع از حقوق افراد با ادعای "ایران برای همه ایرانیان" تعارض دارد و یکی از مصادیق قائل بودن به نگرش خودی و غیر خودی در عرصه عمومی است. از زاویه ای دیگر برخی از کسانی که امروز در زندان هستند و به حق از حمایت گسترده حقوق بشری برخوردار هستند، در دهه شصت عملکرد قابل دفاعی ندارند و بخصوص در تضییع حق مخالفان و بخصوص سازمان مجاهدین خلق مشارکت داشته اند. اگر آن برخورد های آزادی ستیزانه نبود، سازمان مجاهدین سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
عدم اشراف بر مساله و روش نبودن چگونگی حادثه نیز دلیل موجهی بر سکوت برای تقبیح جادثه ای به این خشونت نمی شود. مساله اصلی تقبیح خشونت است که در طی آن 34 نفر در یک روز کشته شده اند. می توان خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شد اما همزمان حق مصونیت ساکنان اشرف از خشونت و اذیت و آزار را برسمیت شناخت. بر اساس قوانین جهانی ،دولت عراق تا زمانی که اعضاء مجاهدین در این کشور بسر می برند، مسئول حفظ جان و تامین امنیت آنها است.
طبیعی است حاکمیت می کوشد تا با ایجاد برساخته کاذب، دفاع از حق را به منزله حمایت سیاسی و عقیدتی جا بزند و بدنرتیب مانع شکل گیری اعتراض فراگیر نسبت به سلب حقوق قربانیان نقض حقوق بشر شود. بنابراین مناسب ترین برخرود با این چالش بی اعتنایی به مانور های تبلیغاتی حکومت و عمومیت بخشیدن به دفاع از حقوق انسانی افراد بر طبق موازین حقوق بشری است. هیچ گزینه ای را نباید حذف کرد و یا از این موهبت محروم کرد. حقوق بشر حتی شامل تبهکار ترین افراد هم می شود آنان نیز محق هستند تا از حقوق انسانی بهره مند باشند. کافی است دادگاه صدام حسین و میلوشویچ را در نظر گرفت. حتی شریر ترین بزهکاران نیز باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد. نوع موضعگیری ها پیرامون زندانیان عادی که در زندان قزل حصار شورش کردند و یا پرونده سکینه محمدی و یا دیگر متهمان به زنا و قتل همسر راهگشا است. دفاع از حقوق ساکنان اشرف بمراتب اولویت بالاتری نسیت به این افراد دارد. صرفنظر از هر نوع ایراد و اشکالی که بتوان به مجاهدین گرفت ولی این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که اکثر اعضاء این سازمان در اشرف افراد آرمانگرایی هستند که برای دفاع از عقیده شان سختی های زیادی را تحمل می کنند و انگیزه بسیاری از آنان نجات کشور و خدمت به خلق و میهن است. آنها عمدتا به لحاظ شخصیتی افراد وارسته ای هستند. لذا باید این مساله را ضمن حفظ مرزبندی با دیدگاه های سیاسی و نوع سلوک آنان در نظر گرفت و در دفاع از حقوق انسانی و برخورد تعالی بخش با آنان دچار تردید نشد.
در این میان مدافعان حقوق بشر مسئولین سنگینی دارند و عدم موضع گیری از سوی آنان به وجهه حقوق بشری شان لطمه می زند.
البته مشکل فقط محدود به مخالفین نیست، بلکه خود رهبران سازمان مجاهدین وپاره ای از هواداران آنها نیز در ایجاد فضای دو قطبی و صفر و یکی نقش دارند. از دیدگاه مجاهدین دنیا به دو بخش جمهوری اسلامی و آنان ختم می شود و گزینه های دیگر وجود ندارد ! آنها دفاعی از حقوق شان را می پسندند که یا پشتیبانی از حقوق را به حمایت از موضع سیاسی سازمان پیوند بزند ویا مواضع انتقادی مسکوت گذاشته شود! در غیر این صورت دفاعی که در عین تاکید بر رعایت حقوق انسانی این سازمان، بر آشکار کردن تفاوت های عمیق سیاسی و عقیدتی تاکید دارد و بحران اشرف را فقط به برنامه ریزی جمهوری اسلامی تقلیل نمی دهد و برای دولت عراق و بخشی از مردم عراق نیز وزنی مستقل قائل است را تخطئه می کنند.
البته این نوع برخورد مجاهدین مسبوق به سابقه است و در عین حال اگر پیشینه گروه ها بخصوص در سالیان اولیه انقلاب واکاوی شود بسیاری از آنان نیز دچار همین سنت بودند ولی در تحولات دهه های اخیر بسیاری از گروه ها از این چهارچوب تنگ بیرون آمدند و با کنار گذاشتن مطلق انگاری فراختر به تنظیم روابط خود با دیگران پرداختند. سازمان مجاهدین و سمپا تهای شان حق دارند تصویر اسطوره ای از خود و اعضاء جان باخته شان بسازند، اما دیگران چنین الزامی ندارند و حق دارند از زاویه خودشان به مساله بنگرند که کاملا ضد تصویر اسطوره ای است. به عنوان مثال برای مداقعان سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان تلاشی برای آزاد سازی کشور بوده است و ممکن است برخی از کسانی نیز که در آن عملیات شرکت داشتند همین انگیزه وارد کارزار شدند. اما این مساله برای برخی دیگر و کثیری از فعالان سیاسی ایران این چنین نیست و حرکت براندازانه " از مهران تا تهران " نوعی همکاری با دشمن متجاوز به خاک ایران محسوب می شود که پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران ، در تدارک تداوم جنگ و تبدیل آن به مصاف بخشی از ایرانیان با حکومت بود. حتی اگر جنگ ایران و عراق هم کنار گذاشته شود ،باز از آنجاییکه حرکت برق آسا و غافلگیر کننده سازمان با مردم ایران مطرح نشده بود و از الزامات دمکراسی در آن خبری نبود ،لذا عملیات نظامی حرکتی ازسوی یک گروه سیاسی برای قبضه قدرت تلقی می گشت که پذیرش پایان جنگ از سوی جمهوری اسلامی را نتیجه ضعف و ناتوانی آن تفسیر کرده و فضا را برای استفاده از این موقعیت مساعد دیده بود.
روشن نبودن مرز های عملیات سازمان با مقاصد و اهداف صدام و پشتیبانی لجستیک و نظامی دولت وقت عراق، ادعای رهبران سازمان در بعد ملی و مردمی بخشیدن به عملیات فروغ جاویدان را مخدوش می سازد.
تثبیت تمایز دفاع و حمایت سیاسی نیازمند آن است که افراد از دو سو الزامات منطقی این تفکیک را بپذیرند. دفاع اسطوره ای و آرمانی از قربانیان حق هر جریانی است اما نباید این موضوع را از مخالفان و عرصه عمومی نیز انتظار داشت و دفاع حقوق بشری را با حمایت از عقیده و مرام و یا فرو گذاردن انتقادات و روشن کردن تمایز ها یکسان انگاشت. برخی از مدافعان سازمان مجاهدین با مقدس کردن زندانیان این سازمان بخصوص در دهه شصت به تخطئه دیگر زندانیان سیاسی در ادوار بعد می پردازند و چنان برخورد می کنند که گویی دیگران شایسته اطلاق زندانی سیاسی نیستند! این برخورد ضمن آنکه با واقعیت منافات دارد و نوعی انحصار طلبی را نمایان می سازد، برمشکلات نیز می افزاید. قطعا مرارت ها و سختی هایی که زندانیان سازمان مجاهدین خلق چه در گذشته و چه الان تحمل کرده اند قابل قیاس با دیگران نیست و از این منظر شایسته احترام هست اما این احترام متوجه عقاید و باور های سازمان نمی شود. به عبارت دیگر زندان، شکنجه و آمار بالای اعدامی لزوما حقانیت و مشروعیت برای یک جریان سیاسی نمی آورد. در مورد سازمان بسیاری هستند که ضمن محکومیت شدید برخورد های جمهوری اسلامی اما در عین حال مخالفت جدی با عملکرد و مواضع سازمان مجاهدین خلق دارند. عدم واکنش گسترده جامعه نسبت به سرکوب اعضاء سازمان مجاهدین خلق به میزان زیادی به این مساله بر می گردد
به باور نویسنده، شرایط ایران و حساسیت موضوع سازمان مجاهدین خلق می طلبد تا گروه ها و افراد به صورت متفاوت جنایت رخ داده در اشرف را محکوم کنند. ممکن است برخی به صرف محکومیت بسنده کنند و جماعتی دیگر صلاح بدانند که در عین محکومیت، موضع منفی شان نسبت به سازمان را نیز قید کنند و با در نظر گرفتن وریشه یابی تمامی ابعاد مختلف قضیه و لحاظ کردن حقوق طرفین منازعه و شناسایی ابعاد مختلف راه حلی جامع ارائه بدهند. منطقی نیست که از همه انتظار یکسان داشت. البته مجاهین هم حق دارند به نقد موضع گیری ها بپردازند منتها بین نقد و تخطئه تفاوت های بارزی وجود دارد.
برخورداری مجاهدین از حمایت حقوق بشری نیازمند از بین رفتن فضای دو قطبی حمایت - مخالفت با مواضع سازمان مجاهدین خلق است و این امر نیازمند کوشش دو طرفه هست. می توان از حقوق انسانی ساکنان اشرف دفاع کرد و در عین حال مرزبندی و مخالفت صریح با مواضع و روش های فعالیت آن سازمان داشت. منتها مخالفتی که جنبه خصومت و عداوت ندارد و مبتنی بر انصاف و منطق است. رهبری سازمان مجاهدین و سمپات های آن نیز باید آستانه تحمل شان نسبت به انتقادات را بالا ببرند و اجازه دهند موج محکومیت خشونت در اشرف فرا تر و مستقل از مواضع سازمان مجاهدین خلق در این خصوص و موارد دیگر جریان یابد.
