« آقای هاشمی تو هم دلت حبس خانگی می خواهد، بسم الله»
سايت رجانيوز با انتشار يك مطلب، به نوعي اقدام به تهديد هاشمي رفسنجاني در خصوص پيام تسليتش به پدر مهندس موسوي نموده است.
به گزارش خبرگزاری سحام نيوز به نقل از رجانیوز، اين مطلب كه به انتخاب رجانيوز به وبلاگ “تاملات” لينك داده شده؛ در مطلبي توهين آميز، هاشمي رفسنجاني را خطاب، و وي را به دليل ارسال پيام تسليت به ميرحسين موسوي مورد عتاب قرار داده است.
اين مطلب به خوبي نشان دهنده نوع ديدگاه انحصار طلبان جريان حاكم در جامعه است. انتشار اين مطالب در سايت هاي وابسته به جريان تماميت خواه، گواه اين مدعاست كه اين جريان براي رسيدن به مطالبات خود، از هيچ گونه تهديد و ارعاب و ناسزا و تهمتي روي گردان نيستند.
بخشی از این یادداشت منتشر شده در سایت هوادار افراطی دولت، رجانیوز در زیر آمده است:
هاشمی رفسنجانی حال که نظام اسلامی امر به تبعید و انزوای مطلق، یکی خائنین بزرگ به اسلام میرحسین موسوی داده است، پیغام می دهد که ما هنوز از تو حمایت می کنیم و هنوز هم شما را از خادمین به اسلام می دانیم.
حقا و انصافا نظام اسلامی و امت حزب الله چقدر باید نجابت به خرج بدهند که بعد از آن همه زخم و نیشی که هاشمی رفسنجانی به امام و انقلاب زد، هنوز هم حداقل حق حیاتی برای او قائل هستند. به خدا قسم جز به لطف این تشرهای مقام معظم رهبری است که زنده هستید. الان هم حکم اعدام برای شما صادر نمی کنیم ولی خوب بدانید که بزرگتر از شما منتظری مقبور، نیز بر سر همین حمایت ها به گوشه حبس خانگی فرو رفت. منتظری فقیه عالیقدر در بهترین حالت اجتهاد غلط خود را بر اجتهاد و تشخیص امام خمینی ارجحیت داد، تا آخر زیر جنازه اش هم علیه اسلام شعار سر داده شود. تو نیز بر همان منوال در خوش بینانه ترین حالت که اشتباه غیرعمد کرده باشی، منتظر باش تا بهایی ها و صهیونیست پرست ها زیر جنازه ات حاضر شوند، مگر توبه کنی و الخ.
نويسنده اين مطلب در انتهاي مطلب خود خطاب به هاشمي رفسنجاني آورده است:
جناب آقای هاشمی رفسنجانی تسلیت گفتن به خانواده های داغ دیده کاری بس شریف و انسانی است. اما چنین کاری از سوی شما که شخصیتی فوق سیاسی دارید و با اشاره مشخص به دروغگوی بزرگی که چهره وجیه و آبروی جمهوری اسلامی را در سی سالگی اش هدف قرار داد، چیزی جز حمایت مجدد و مکرر از تمامی خبائث و جنایات این فرد نیست. چه رسد به اینکه نسبت به خدمات اسبوق جناب مهندس نسبت به وطن اظهار تقدیر و تحسین گردد. شدت نفرت و عصبانیت نسبت به این قدررشناسی رذیلانه شما، قلم و زبان قادر به بیان عمق چندرنگی سیاسی شما نیست.
بلاشک ناخدای مملکت ما، حضرت آقاست و حکم آن است که او فرماید. باقی همه طفیلی حضرت ایشان. اما بدین نوشته نه به شما، به کسانی که ممکن است در دلشان جرأتی پیدا کنند هشداری است، تا بدانند، امت حزب الله کینه و نفرت خود را از سران فتنه و هواداران فتنه و سکوت کنندگان فتنه از خاطر نبرده و نمی برد.
آقای هاشمی رفسنجانی شما هم اگر دلت حبس خانگی می خواهد بسم الله!
تخریب کامل دفتر انجمن اسلامی واحد کرج از سوی ماموران امنیتی در تعطیلات نوروزی
در حالی که دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور دارا ایام تعطیلات نوروزی بوده اند ، نیروهای امنیتی شهر کرج اقدام به تخریب دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج نموده اند.
به گزارش دانشجونیوز، در ایام تعطیلات نوروزی، نیروهای امنیتی و حراستی، دفتر رسمی انجمن اسلامی واحد کرج را تخریب نموده و تمامی اموال آن را به کلی از بین برده اند.
این گزارشات می افزاید، در دو هفته پایانی سال ۸۹ تمامی اعضای انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج تحت نظر بوده وحتی یک نفر از پرسنل حراست به طور ثابت در کنار دفتر این تشکل تمامی فعالیت های این انجمن را زیر نظر داشته است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و حراستی، حتی از کارگران تاسیسات دانشگاه نیز برای کنترل دانشجویان این انجمن استفاده میکردند.
دانشگاه آزاد واحد کرج پیشتر میزبان اعتراضات ۷۰۰۰ نفره دانشجویان به کودتای انتخاباتی و همچنین احکام انضباطی و قضایی صادره برای دانشجویان و همچنین فعالان سیاسی و اجتماعی بوده است.
بر همین اساس، اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه با انتشار بیانیه ای این اقدام غیر قانونی را محکوم نموده و اعلام کرده اند که تخریب دفتر این انجمن و از بین بردن امکانات آن به معنای پایان فعالیت این انجمن و اعضای آن نخواهد بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است:« انجمن اسلامی واحد کرج ضمن محکوم کردن این اقدام و اعلام برائت از آقایان رزاقی نماینده دیکتاتوری در دانشگاه رضاخانی رئیس حراست و حاجی خانی ریاست کل دانشگاه اعلام مینماید که محو دفتر انجمن اسلامی به معنای پایان فعالیت اعضای آن نیست و اینکه مانند گذشته و حتی با انگیزه ای بیشتر به راه سبز آزادی خواهانه خود ادامه خواهد داد»
متن کامل این بیانیه که در اختیار وبسایت دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:
بیانیه شماره 1 انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج
به نام خداوند عدالت و آزادی
انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج در زمان دولت اصلاحات در سال 1380 تاسیس شد. از آن زمان انجمن اسلامی به عنوان تنها تشکل دانشجویی مستقل در این دانشگاه 33000 نفری به راه خود که همانا نقد فضای جامعه و اعتراض به گفتمان انسدادی موجود در کشور است ادامه داد. ازسال 84 که دولت به اصطلاح مهرورز بر اریکه ظلم خود جلوس کرد انجمن اسلامی تحت فشار شدید مسئولین خصوصا حراست دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد.
هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی که از محبوبیت روزافزون انجمن سخت هراسان بودند از سال 86 به بعد اجازه انتخابات شورای مرکزی را باکارشکنی های مختلف از جمله رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمیدادند تا از لحاظ قانونی فعالیت های انجمن را زیر سوال ببرند. با تمام این اوصاف بر خلاف میل مسئولین با پیگیری های مستمر شورای مرکزی مراسم 16 آذر در سال های 86 با حضور آقای حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران و بانو پوران شریعت رضوی ودر سال 87 باسخنرانی گرم سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت وبانو اعظم طالقانی برگزار شد. در این بین تلاش نیروهای امنیتی و بسیجیان سهمیه ای برای بر هم زدن مراسم همواره ناکام میماند.
بعد از کودتای ننگین 22 خرداد 88 انجمن اسلامی راه خود را با تعطیلی امتحانات دانشکده فنی و دو تجمع گسترده یکی در 28 مهر ودیگری در 16 آذر ادامه داد. حضور حداقل 7000 نفر دانشجو در تجمع 16 آذر و بازتاب گسترده آن باعث لغو رسمی تمامی فعالیت های انجمن و انحلال شورای مرکزی شد وچهار نفر از اعضای شورای مرکزی و هفت نفر از اعضای فعال آن مشمول احکام سنگین تعلیق و تبعید از دانشگاه شدند.
محدودیت های انجمن روز به روز بیشتر شد تا اینکه برای جلوگیری از تجمع دوباره در یک هفته منتهی به 16آذر 89 تمامی اعضای سبز اندیش آن با ارعاب و تهدید و احضار ممنوع الورود شدند.
اما دانشجویان دانشگاه آزاد کرج و اعضای انجمن اسلامی سال 90 را با بهت و حیرت آغاز کردند. نیرو های امنیتی در تعطیلات نوروز در اقدامی بیشرمانه دفتر انجمن اسلامی را به کل تخریب و اموال آن از جمله رایانه ها و کتاب ها را به سرقت بردند. به طوری که دانشجویان در آن مکان دیگر هیچ اثری از دفتر انجمن نمیبینند.
انجمن اسلامی واحد کرج ضمن محکوم کردن این اقدام و اعلام برائت از آقایان رزاقی نماینده دیکتاتوری در دانشگاه رضاخانی رئیس حراست و حاجی خانی ریاست کل دانشگاه اعلام مینماید که محو دفتر انجمن اسلامی به معنای پایان فعالیت اعضای آن نیست و اینکه مانند گذشته و حتی با انگیزه ای بیشتر به راه سبز آزادی خواهانه خود ادامه خواهد داد.
ترجمه رضا نافعییونگه ولت jungewelt
تلویزیون اول آلمان ARD در فوریه ۲۰۱۱ در بارۀ شورش ها و اعتراضات مردم شمال آفریقا و جهان عرب از مردم آلمان نظرخواهی کرد. حاصل این نظر خواهی بیشتر بیانگر نگرانی مردم و کمتر حاکی از خوش بینی آنان بود. پرسش شوندگان از بی ثباتی و هرج ومرج هراس دارند، از سرازیر شدن سیل پناهجویان به اروپا می ترسند، از آن وحشت دارند که اسلامگریان زمام قدرت را بدست گیرند و نگران امنیت اسرائیل، گسترش فقر، نکبت و خشونت هستند. در ذهنیت اکثر مردم آلمان، هراس از اسلامگرایان عمیقا جا افتاده است. عمدتا " اسلامگرایان" با "اعراب" یکی شمرده می شوند. سازمان آمارگیری Allensbacher Institut در سال ۲۰۰۸ به این نتیجه رسید که ۵۶ درصد از مردم آلمان نگران " جنگ فرهنگ ها " میان مسیحیت و اسلام هستند. این سازمان در اکتبر ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که وقتی مردم آلمان نام " اسلام " را می شنوند به یاد " خشونت با زنان" می افتند. به گزارش کانون پژوهش های PEW در واشنگتن از هر ده نفر آلمانی هشت نفرشان اسلام را برابر می دانند با تعصب و فناتیسم.
شورش های جهان عرب با این پیشداوری ها ارتباطی ندارند. امانوئل تُد Todd پژوهشگر مردم شناس و یوسف کورباگ جامعه شناس از "سازمان پژوهش های مردم نگاری" ( پاریس ) در سال ۲۰۰۸ به انقلاب بی وقفه ای اشاره کردند که با حرکت بی سر و صدا ولی پرهیجان خود در کار تغییر همه سویۀ جوامع به ظاهر استوار اسلامی است. البته باید در نظر داشت که جهان عرب فقط بخشی از جهان اسلام است که از شبه جزیره عربستان تا اعماق آفریقا را در بر می گیرد. به گفتۀ تـُد و کورباگ این کشورهای در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در روند تغییرات پیشرونده اجتماعی مسیری را پشت سر نهاده اند که اروپا از قرن هجدهم تا کنون مشغول طی کردن آنست. آهنگ پرشتاب سواد آموزی در جهان اسلامی ساختار مردمی جامعه و بنیاد فرهنگی را تغییر داده است، زنان خود را آزاد ساخته اند، شیوه مصرف دگرگون و از اهمیت مذهب کاسته شده است. مهاجران عرب به فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان با خویشاوندان خود در میهنشان در ارتباط مستمر و گسترده هستند و از طریق این گفتگو ها بر شتاب روند نوگری در عرصه فرهنگی و معنوی افزوده اند. هواداران نظریه "جنگ فرهنگ ها" تمدن مسیحی اروپائی را خردگرا و تمدن اسلامی را نامعقول می خوانند، در حالی که مسیر حرکت فرهنگ ها نشان می دهد که بسوی یکدیگر در حرکتند. کورباگ می گوید "رفتار و پندار آدمی در هرجای جهان عاقلانه است".
حرمت و شرکت
از آغاز سال جاری میلادی حاصل دگرگونی کشورهای عربی آشکار گشته است. مردم در پی جبران کندروی های تاریخی خود هستند و خواستار حرمت و شرکت در اداره امور جامعه. یعنی خواستار چیزهائی هستند که صاحبان قدرت سالهاست وعدۀ آنرا داده اند ولی از انجام آن به گونه ای نظاممند (سیستماتیک) سر پیچیده اند. اینک مردم خود دست بکار شده دربان ها را پس زده و راه آینده را گشوده اند.
آغازگاه شورش در تونس و مصرهنگامی بود که آن چند نفر که راه ها را از هر سو برخود بسته می دیدند، برای نشان دادن درماندگی اقتصادی و استیصال اجتماعی خویش آتش برجان خود زدند. این آن ضربۀ کارائی بود که برعصب حساس مردم وارد آمد. فقر، پس راندگی و تحقیر چیزهائی بودند که همه خوب می شناختند. اینجا بود که آن نسل جوان، آموزش دیده و شهرنشین به میدان سازماندهی آمد، در اندک زمانی از پرخاش های پراکنده غریوی کشور گیر سربرزد. توده ها به جنبش در آمدند و انفجار اعتراض همه جاگیر شد. هیچ یک از سازمان دهندگان این پرخاش های خورد در خواب هم نمی دیدند که از آن جرقه ها چنین آتشفشانی برخیزد. اصناف و اتحادیه ها به توفان پیوستند، احزاب قانونی و غیر قانونی پس از تردید های آغازین به جنبش جوانان خود، که پیشاپیش می رفتند، روی آوردند. قدرت شورشها هنگامی بالاگرفت که در سراسر کشور پخش شد و در برابر حملات نیروهای امنیتی جانانه ایستاد بی آنکه خود دست به سلاح برد. آنچه کار را یکسره کرد این بود که نیروهای امنیتی روی از سرفرماندهان پیشین گرداندند و دست از حمایت رهبران شستند.
پس از دیدن شجاعت و اراده مردم تونس و مصر، مردم، تقریبا در تمام کشورهای عضو اتحادیه عرب به شور آمدند. در اردن، یمن، بحرین وعراق، همچنین در الجزایر، مراکش، در سوریه و لیبی، در عمان و عربستان سعودی مردم به خیابانها آمدند. در لبنان جوانان هفته هاست که برای استقرار یک نظام سکولار به اعتراض برخاسته اند، حتی در مناطق اشغالی فلسطین نیز جوانان در کار سازماندهی اعتراضات هستند. آنها خواستار وحدت احزاب فلسطینی هستند.
جنگ داخلی در لیبی
اعتراضات در لیبی به سرعت گسترش یافت و تبدیل به جنگ داخلی شد. معترضان ۱۴ فوریه در بنغازی خواستار دست یافتن به حقوق بیشتر بودند، نه جنگ داخلی. بر آنها ظلم شده بود و آنها خواستار اجرای عدالت بودند، و قذافی دیگرگوشی برای شنیدن دادخواهی نداشت. قذافی که از رویدادهای تونس و مصر عصبی و دستپاچه شده بود نیروهای مسلح امنیتی را علیه جوانان به میدان فرستاد، رسانه های خارجی فریاد اعتراض علیه خشونت را بازتابانیدند. اندک زمانی بعد جوانان خواستار اجرای حقوق بشر. بستگان زندانیان سیاسی از قبائل مخالف و هواداران سابق قذافی که مناسباتشان با او تیره شده بود نیز به گروه دادخواهان پیوستند. پس از پیوستن سربازان و افسران به معترضان، سلاح ها، زد و خورد ها و تصویرهای منعکس کننده این رویدادها بر صفحات نخست رسانه ها نقش بستند. خواست های سیاسی پس رفتند و فریاد "مرگ بر دیکتاتور" جای آن را گرفت. در پی فعالیت سازمانهای اطلاعاتی غربی و دخالت شدید اتحاد های غربی و ناتو، چهره جنگ داخلی عوض شد و تبدیل گشت به میدان دخالت غرب. از آنجا که غرب ( هنوز) نمی تواند خود نیروی زمینی به میدان بفرستد با صدای بلند در بارۀ ارسال اسلحه برای مخالفان قذافی فکر می شود.
خواست آمریکا و اروپا مبنی بر این که " قذافی باید برود" از همان آغاز راه هرگونه تلاش دیپلماتیک را برای گفتگو بست. غرب پیشنهاد های ونزوئلا، ترکیه و اتحادیه آفریقا را برای گفتگو ناشنیده گرفت. گفته می شود اشتیاق شتابان و جد وجهد بی وقفه غرب برای دخالت نظامی در لیبی برای دست گذاشتن روی ذخائرعظیم نفت و گاز آنجاست. هدف دیگر یکسره کردن کار کسی است که در گذشته از جنبش های ملی و چپ Trikont (سه قاره) حمایت می کرد. در حالی که او دیرگاهی است که با اعتقادات پیشین خود وداع کرده و در سالهای اخیر با همانها که امروز سر در پی اش گذاشته اند مناسبات بسیار صمیمانه داشت. بنظر می رسد که سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، می خواهد با بمباران های امروزش خاطرات روابط صمیمانه دیروزش را نابوده سازد. ایتالیا، استعمارگر پیشین، که لیبی مستعمره اش بود، قرارداد صلح با لیبی را، یک جانبه و بی سرو صدا، لغو کرد و پایگاه های هوائی و دریائی اش را برای بمباران لیبی در اختیار گذاشت. دخالت سنگین و گسترده اتحادیه نظامی غرب مانع شکل گیری جنبش اصیل اپوزیسیون در لیبی شد.
آشوب در سوریه
در سوریه نیز آشوب شد. رسانه های خارجی و کنشگران حقوق بشرتاکید می کنند که تظاهر کنندگان خواستار آزادی و سقوط رژیمی بوده اند که بنوبه خود تظاهرات را حاصل تحریکات خارج می داند. انگیزه های پس پرده تظاهرات ناروشن مانده اند، اما آنچه مشهود است این است که تظاهرات فقط در دو شهر رخ داد. مردم سوریه دیر زمانی است که خواستار آزادی های بیشتر و بویژه پایان بخشیدن به وضع اضطراری هستند، ولی در ده سال گذشته، از زمانی که بشار الاسد زمام کار را در دست گرفت، تغییرات زیادی رخ داده است. اینک دولت اعلام کرده که دست به اصلاحات خواهد زد، قوانین وضع اضطراری ـ که از سال ۱۹۶۳ اجرا می شودـ به کنار نهاده خواهد شد، تشکیل احزاب مجاز خواهد گشت و مبارزه با رشوه خواری تشدید خواهد گشت. تظاهرات وسیع در سراسر کشور به حمایت از بشار اسد سبب شد که تظاهرات مخالفان جلوه ای نکند، گرچه تظاهرات موافق را دستگاههای دولتی سازمان داده بودند ولی این تظاهرات در عین حال نمودار این نیز بودند که مردم اصلاحات می خواهند نه انقلاب.
هم اعراب و هم غرب با هیجان چشم به رویدادهای سوریه دوخته اند، شبیه همان هیجانی که قبلا در مورد مصر وجود داشت. هر دو این کشورها از کشورهای سنگین وزن عربی محسوب می گردند که از لحاظ سیاسی با هم در رقابت هستند. سوریه تا امروز تاب آورده و در برابرمحاصره اقتصادی و فشار دائم غرب سرپا ایستاده است. دلیل فشار غرب به سوریه آنست که سوریه با نقشه غرب برای تغییرتقسیم بندی کشور های خاور میانه، که قرار بود اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ گام آول آن باشد، مخالف است. سوریه به این دلیل که با حزب الله لبنان و حماس همپیمان است و با ایران همبستگی استراتژیک دارد از سوی اسرائیل و همپیمانهای غربی اش مورد حمله قرار می گیرد. کشورهای عربی نیزبه نزدیکی سوریه با ایران با سوءظن می نگرند. برعکسِ مصر که در زمان حسنی مبارک دژ غرب در منطقه محسوب می شد، که از سیاست اسرائیل برای منفرد کردن فلسطینی ها و ممانعت از استقرار صلح با آن، پشتیبانی می کند. اگر این دو کشور در آینده با هم متحد گردند اسرائیل و غرب با مشکلات تازه ای در منطقه روبرو خواهند شد. این که مصر نو در آینده چه موضعی اتخاذ خواهد کرد پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد. در اواسط ماه مارس، ژنرال محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع مصر گفت در نظر است با سوریه "روابط بسیار حسنه" برقرار گردد.
جوامع متفاوت
همانطور که نظام های سیاسی در جهان عرب متفاوتند، جنبش های اجتماعی آنها نیز در سطوح مختلفی قرار دارند. در میان این کشورها، کشورهای آفریقای شمالی از همه پیشرفته ترند، کشورهای حوزه خلیج فارس که از لحاظ در آمد ناخالص ملی از ثروتمند ترین کشورهای جهان محسوب می گردند، از لحاظ اجتماعی تصویری بسیار محافظه کارانه از خود ارائه می دهند. سن اکثریت جمعیت در تمام ۲۲ کشورعضو اتحادیه عرب زیر ۲۵ سال است ولی میزان بی سوادان میان جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله متفاوت است. در مراکش ۳۰ درصد در تونس ۴ درصد، در مصر ۱۵ درصد و در لیبی فقط یک در صد است ( لوموند دیپلماتیک مارس ۲۰۱۱) . تعداد کسانی که زیر خط فقر ( با در آمدی معادل دو دلار آمریکا در روز ) بسر می برند در تونس و لیبی در حدود ۱۰ درصد است، با درنظر گرفتن این که جمعیت لیبی فقط ۶ میلیون نفر و جمعیت تونس ۱۰ میلیون نفر است. از ۸۴ میلیون نفر جمعیت مصر حدود ۵۰ درصد زیر خط فقر زندگی می کنند و از جمعیت تقریبا ۳۰ میلیونی یمن بیش از ۶۰ درصد.
ساختار اجتماعی در جوامع کشورهای عربی نیز بشدت متفاوت است. در کشورهای لیبی، یمن، عربستان سعودی، اردن، عراق و کشورهای حوزۀ خلیج فارس ساختار قبیله ای خانواده بسیار نیرومند است، در حالی که ساختار اجتماعی در تونس، الجزائر، مراکش، مصر، لبنان و سوریه، بویژه در شهرها بیشتر اروپائی نماست. تقریبا در تمام کشورهای عربی، به دلیل بی توجهی به مناطق روستائی، جمعیت از روستاها به شهرها روی می آورند. اکثر ساکنان این کشور ها مسلمانند ولی جمعیت مسیحی در کشورهای مصر، اردن، سوریه، و عراق قابل توجه است. در این کشورها احزاب مذهبی مانند اخوان المسلمین، حماس، حزب الله و غیره فعالند ولی هیچ یک از آنها مانند وهابیون عربستان سعودی هوادار اسلام تند رو نیستند. همه آنها مخالف دخالت خارجی و سیاست اشغالگرانه اسرائیل هستند. این احزاب در جنبش اعتراضی اعراب یا نقشی ایفا نمی کنند یا اگر می کنند نقشی حاشیه ایست.
با توجه به این ادعای غرب که گویا اعتراضات اجتماعی از طریق اینترنت یا تویتر سازمان یافته اند، باید دید که اصولا چند در صد از مردم ارتباط منظم با اینترنت دارند. طبق اطلاعات لوموند دیپلماتیک در مصر فقط یک پنجم جمعیت با اینترنت سرو کار دارند. در لیبی ۱۰ درصد، در یمن در حدود ۵ درصد . آنچه مردم را گرد هم آورد اینترنت، فیس بوک یا توئیتر نبود، آنها نمی خواستند بیش ازاین مورد توهین سیاستگران قرار گیرند و می خواستند بر ترس خود چیره شدند. دلیل تکیه رسانه های غربی به " رسانه های اجتماعی" بیشتر ناشی از آن است که به دلیل نداشتن خبرنگار محلی خود از این وسائل استفاده می کنند.
از تونس تا منامه
درست است که در تونس و مصر نظام های تازه سیاسی بوجود می آیند ولی از این که بگذریم شورشیان دیگر کشورها تاکنون به نتیجه ای نرسیده اند. وضع در یمن، شبه جنگی است. این کشور فقیر ترین کشور عربی است. پرزیدنت علی عبدالله صالح از ۳۰ سال پیش در رأس این کشور قرار دارد، قبل از وحدت دو یمن در سال ۱۹۹۰ نیز او در یمن شمالی رئیس جمهور بود. صدها هزارنفر به تظاهرات اعتراضی خود علیه او که مورد حمایت عربستان سعودی و غرب قرار دارد ادامه می دهند و خواستار برکناری او هستند. آمریکا در مبارزه صالح " علیه ترور" یعنی القاعذه که گویا خود را در شبه جزیره عربستان آماده برای حمله ای تازه می کند، به او " کمک " مالی و نظامی می کند.
در عراق هم جنگ است و هم خود در تصرف نیروی اشغالگر است. عراق از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خاک سیاه نشسته و اختلافات مذهبی بیش از پیش کشور را چند تکه کرده است. اعتراضات مردم که بیشتر جوانها هستند علیه رشوه خواری و فساد و پارتی بازیست. آنها خواستار کار هستند و تامین نیازهای روزمره مانند برق و آب و پایان یافتن خشونت.
اعتراضات در مراکش تا کنون محدود بوده اند، هر چند که در سراسر کشور رخ دادند و هر از چندی باز شعله ور می شوند. سلطان محمد چهارم آمادگی خود را برای اصلاحات و چشم پوشی از بخشی از قدرت خود اعلام کرده است. قرار است به دولت و پارلمان قدرت بیشتری داده شود.
در الجزایر پس از نخستین اعتراضات، به وضع اضطراری پایان داده شد. پرزیدنت بوتفلیقه قول داده است یک برنامه وسیع اصلاحاتی به اجرا بگذارد که در آن ایجاد مشاغل و خانه سازی اولویت دارد. معهذا باز تظاهرات صورت می گیرد و نیروهای انتظامی علیه آنها به میدان می آیند.
اردن، همپیمان نزدیک آمریکا، مانند مصر وظائف مشخصی دارد، که عبارت است از، آرام نگاهداشتن فلسطینی ها. در رأس آن ملک عبدالله، پادشاه کشور سلطنتی و مشروطه اردن قرار دارد که تحصیل کرده آمریکاست. در آغاز مبتکر تظاهرات اعتراضی مسلمانان بودند: خواستار حقوق بیشتر و تغییر دولت، بی آن که به شخص شاه حمله کنند. مواضع دانشجویان و جوانان که این رهبری اعتراضات را در دست دارند نیز در همین حدود است و مانند میدان التحریر در قاهره، در بحرین و یمن ، در مرکز شهر عمان چادر های اعتراضی زده اند.
کشور سلطنتی عمان فورا خواست های تظاهر کنندگان را پذیرفت و از آن زمان به بعد آرامش برقرار شده است. عربستان سعودی خود تظاهراتی را سرکوب نکرد ولی بگونه ای نمایشی نیروهای خود را به بحرین فرستاد. بحرین پایگاه ناوگان پنجم آمریکاست که وظیفه اش زیر نظر داشتن خلیج فارس، بحر احمر و دریای عربی است. امروز رسانه ها درگیری های بحرین را به اختلاف شیعه و سنی تقلیل می دهند و اظهارات مقامات ایرانی نیز به این تفسیر قدرت می بخشند. و خانواده آل خلیفه که از سال ۱۷۸۳ در بحرین حکومت موروثی دارد، از اظهارات مقامات ایرانی ناراضی نیست و می تواند چنین وانمود کند که اعتراض کنند گان عوامل ایران هستند و می توان به خواست هایشان بی اعتنا ماند. ۶۰ درصد از اهالی بحرین شیعه هستند که در عرصه اقتصاد و سیاست پایگاهی ندارند. اکثر رسانه ها اظهارات تظاهر کنندگان معترض در میدان مروارید را که پیوسته تاکید می کنند دعوا بر سر مسائل مذهبی نیست، بلکه سخن بر سر اصلاحات و کسب حقوق سیاسی است، مطرح نمی کنند.
دخالت خارجی
در آغاز، با وقوع رویدادهای تونس و مصر، اسرائیل،اروپا و آمریکا مبهوت مانده بودند. جوانان عرب کسانی را که غرب دهها سال با حمایت مالی و نظامی خود آنان را سرپا نگه داشته بود، سرنگون ساختند. اسرائیل که به خود لقب "تنها دموکراسی" در خاور میانه را داده است، ناگهان از تنهائی در آمد. جوانان عرب با اتکاء به نیروی خود، بدون جنگ، بدون کمک خارجی، نشان دادند که خواستار چه تغییراتی هستند و دریافتشان از دموکراسی چیست.
این مبارزه برا ی ربودن "دلها و مغز ها" آغاز شده است. نمایندگان غرب شتابزده در پی یافتن "شخصیت هائی برای رهبری" هستند که بتوانند مردم مصر و تونس را بگونه ای مطلوب به اجرای "برنامه های دموکراسی" متعهد سازند. بنیاد های خارجی، آژانس های دولتی و نیمه دولتی برای کمکهای عمرانی و سازمان های مددکار همه به حال آماده باش در آمده و منتظر فرمان "شروع " هستند. از سوی دیگر غرب با جنگ علیه لیبی نهایت کوشش را برای ایجاد نفاق و افتراق در جهان عرب بکار می بندد. هم اکنون قطر و عربستان سعودی خود را در حملات هوائی به رژیم لیبی سهیم کرده اند.
برد یا باخت برای اروپا و آمریکا کلان است. گذرگاه آبی جبل الطارق، کانال سوئز و تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی و نظامی آبراه های بسیار مهمی هستند. منابع نفت و گاز در لیبی، در حوزه خلیج فارس و در عراق برای غرب تشنۀ انرژی حائز حد اکثر اهمیت استراتژیک است. آفریقای شمالی و شبه جزیره عربستان مناطقی هستند که برای تولید انرژی خورسیدی و بادی برای اروپا روی آنها حساب شده و در برنامه کار قرار دارند. قرار است از مراکش برق به اسپانیا فرستاده شود. نفت و گاز لیبی ۷۰ درصد نیاز اروپا را تامین می کند و مصر گاز مورد نیاز اسرائیل را. قرار بر این بود که با تشکیل اتحادیه مدیترانه که اسرائیل هم عضو آنست تسلط بر منابع عظیم منطقه تضمین گردد، قذافی بشرطی حاضر به پذیرفتن اسرائیل در این اتحادیه بود که اسرائیل حاضر به پذیرفتن صلح با همسایگان عرب گردد. در عین حال باید قرار دادهائی مثلا با لیبی منعقد گردند که تقویت کننده قرار دادهای کنونی برای جلوگیری از مهاجرت نامطلوب از آفریقا به اروپا باشد.
روند طولانی
اروپا و دستگاه حکومتی آمریکا زیاده روی کردند. شورش های جهان عرب جلوی حرص و ولع آنان را برای دست یافتن به قدرت و نفوذ به منابع و معادن، به تسلط نظامی گرفت. باید در انتظار بود و دید که آیا مردم می توانند با تکیه بر این دست آوردها سیاستی متناسب با علائق خود بیافرینند و دنبال کنند.
گرچه می توان از تحولات انقلابی در کشورهای عربی سخن گفت ولی آنچه رخ داده انقلاب نیست. آنچه انقلابیست این است که مردمی که دیر زمانی خاموش بودند و تحمل فشار می کردند، امروز پرچم طغیان برافراشته اند، و با وجود فشار های شدید خواست های خود را بر زبان می آورند و به خیابان می برند و حتی مرگ را بجان می خرند. پیروزی در تونس و مصر حاصل وحدت بزرگ میان تمام اقشار جامعه بود، وحدت بر سر این که این رژیم ها باید ساقط شوند. ولی اینک، پس از سقوط، نبرد اصلی آغاز می گردد. ممدوح حبشی، عضو هیئت مدیره سمینار اقتصادی مصر که سمیر امین، اقتصاددان چپ مصری، از جمله پایه گذاران آن است "Arab & African Research Center" www.aarcegypt.org) می گوید : با دوران گذار، روندی طولانی برای رسیدن به خواست های واقعی انقلاب آغاز می گردد ." انقلاب واقعی آن خواهد بود."
http://www.jungewelt.de/۲۰۱۱/۰۴-۰۲/۰۲۱.php
برگرفته از وبلاگ آینده ما
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در راستای مناسبات جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا متذکر شد تنها شانس آمریکا در اصلاح مناسبات خود با ایران است تا فرصتی برای ادامه حیات پیدا کند؛ ما این فرصت را به آنها دادیم ولی آنها استفاده نکردند.
محمود احمدی نژاد، در اولین نشست خبری سال 90، متذکر شد امسال نیز همانند سال قبل، با جهش های بزرگ در بخشهای گوناگون و پیشرفتهای عظیم در حوزه های علم و فناوری، صنعت، کشاورزی مواجه خواهیم بود.
احمدی نژاد با اشاره به طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانه ها گسترش می یابد و اصلاح سیستم مالی و مالیاتی کشور و سیستم بانکی در سال جاری آغاز می شود. وی همچنین افزود: نرخ بیکاری در سال گذشته رو به کاهش بوده است و در سال 90، نیز بیش از 5 میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد و صادرات غیرنفتی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
احمدی نژاد با اشاره به طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانه ها گسترش می یابد و اصلاح سیستم مالی و مالیاتی کشور و سیستم بانکی در سال جاری آغاز می شود. وی همچنین افزود: نرخ بیکاری در سال گذشته رو به کاهش بوده است و در سال 90، نیز بیش از 5 میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد و صادرات غیرنفتی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون دولتی چین و تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت این نیروگاه در آستانه راه اندازی است. پس از نصب تجهیزات، یکی از قطعات داخلی این نیروگاه نقص فنی پیدا کرد که در حال رفع مشکل هستند. احمدی نژاد در ادامه اطمینان داد که این نیروگاه در زمان مقرر به بهره برداری می رسد.
محمود احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی علاقمند رابطه با همه ی دولت ها و ملت ها است. وی در راستای مناسبات جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا متذکر شد تنها شانس آمریکا در اصلاح مناسبات خود با ایران است تا فرصتی برای ادامه حیات پیدا کند؛ ما این فرصت را به آنها دادیم ولی آنها استفاده نکردند.
محمود احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی علاقمند رابطه با همه ی دولت ها و ملت ها است. وی در راستای مناسبات جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا متذکر شد تنها شانس آمریکا در اصلاح مناسبات خود با ایران است تا فرصتی برای ادامه حیات پیدا کند؛ ما این فرصت را به آنها دادیم ولی آنها استفاده نکردند.
احمدی نژاد در واکنش به پرسشی در زمینه رخدادهای اخیر در خاورمیانه و به ویژه سوریه مدعی شد ما در مسائل داخلی دولت ها دخالت نمی کنیم.
دولت مصر می گوید آماده است روابط خود با ایران را از سر بگیرد. وزیر خارجه مصر در دیدار با یک مقام ایرانی گفته است کشورش آماده است "صفحه جدیدی در روابط مصر با همه کشور های جهان از جمله ایران باز کند." نبیل العربی، وزیر خارجه مصر در دیدار با مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره گفت : "مردم مصر و ایران شایسته روابط بهتری که نشاندهنده تاریخ و تمدن آنها باشد، هستند. " وی در ادامه گفت این روابط اما باید مبتنی بر احترام متقابل به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، باشد."
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره حامل پیامی از جانب علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به وزیر خارجه مصر بوده است.
بگزارش این خبرگزاری، علی اکبر صالحی در این نامه دعوت کرده است تا امکانات توسعه روابط میان ایران و مصر از طریق دیدار وزیر خارجه مصر از ایران و یا دیدار وزیر خارجه ایران از مصر، مورد بررسی قرار گیرد.
از هنگام سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر در ماه فوریه گذشته، این بار اول است که مقامات ایرانی و مصری با هم دیدار می کنند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال1980، روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر بدلیل اعتراض ایران به شناسایی اسرائیل از جانب مصر قطع شد و از آن هنگام تا کنون تنها دفاتر حفاظت از منافع ایران ومصر در پایتختهای هردو کشور فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره حامل پیامی از جانب علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به وزیر خارجه مصر بوده است.
بگزارش این خبرگزاری، علی اکبر صالحی در این نامه دعوت کرده است تا امکانات توسعه روابط میان ایران و مصر از طریق دیدار وزیر خارجه مصر از ایران و یا دیدار وزیر خارجه ایران از مصر، مورد بررسی قرار گیرد.
از هنگام سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر در ماه فوریه گذشته، این بار اول است که مقامات ایرانی و مصری با هم دیدار می کنند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال1980، روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر بدلیل اعتراض ایران به شناسایی اسرائیل از جانب مصر قطع شد و از آن هنگام تا کنون تنها دفاتر حفاظت از منافع ایران ومصر در پایتختهای هردو کشور فعال هستند.
نماینده زنجان: نرخ بیکاری اعلام شده از سوی وزیر کار، اعتبار ندارد
یک نماینده مجلس معتقد است وزارت کار مرجع اعلام نرخ بیکاری نیست و نرخ اعلام شده توسط وزیر کار اعتباری ندارد. وی با بیان این که نمونه‌گیری‌های مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز و تابستان ۸۹ انجام شده است، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است، گفت: «بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان ۱۵٫۵ درصد بوده است». وزیر کار اخیراً نرخ بیکاری سال ۸۹ را ۱۰٫۹ درصد اعلام کرده بود.
جمشید انصاری در خصوص اعلام نرخ بیکاری توسط وزیر کار، مستقل از بانک مرکزی و مرکز آمار به فرارو گفت: «معمولاً وزرای کار این آمار را اعلام میکنند ولی این نرخ بیکاری معتبر نیست. مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عملکرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گیری‌های فصلی، مرکز آمار ایران است».
نماینده مردم طارم و زنجان با بیان این که «آخرین نرخی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری بهار سال گذشته بود که ۱۴٫۶ درصد اعلام شد»، اضافه کرد: «نرخ بیکاری تابستان و پاییز سال ۸۹ علیرغم انجام نمونه‌گیری‌ها اعلام نشد. بر اساس اطلاعی که ما داریم به دلیل افزایش یافتن نرخ بیکاری، اعلام آن را صلاح ندیدند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نرخی که در بهار سال گذشته اعلام شده، نرخ اعلام شده توسط وزیر کار منطقی به نظر می‌رسد یا نه، اظهار داشت: «نه فقط بر اساس نرخ بهار ۸۹ منطقی نیست بلکه این نرخ بر اساس آنچه در سال ۸۸ هم اعلام شد، منطقی به نظر نمی‌رسد. بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان -که اعلام نشد و به طور غیر رسمی ما در جریان قرار گرفتیم- ۱۵٫۵ درصد بوده است. یعنی نرخ بیکاری از ابتدای سال ۸۸ روند صعودی به خود گرفته، در پایان این سال نرخ بیکاری ۱۲٫۴ درصد بوده و حدود ۲٫۱ درصد در بهار اضافه شده و حدود ۱٫۱ درصد هم در تابستان افزایش داشته است».
انصاری سپس تاکید کرد: «وقتی نرخ بیکاری در بهار و تابستان که فصل کشاورزی است، روند صعودی پیدا میکند در ماههای پاییز و زمستان نمیتواند کاهش داشته باشد. ضمن این که مجدداً یادآوری می‌کنم وزارت کار و وزیر کار مرجع اعلام نرخ بیکاری کشور نیست و این نوع اعلام هیچ‌گونه اعتباری ندارد».
نماینده مردم زنجان در ارزیابی ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ گفت: «من زیاد در جریان آماری که شما می‌گویید نیستم، چرا که گزارشهای رسمی هنوز منتشر نشده است. چیزی که در یک مصاحبه توسط یک مقام غیر مسئول بیان میشود، نمیتواند مورد استناد برای اظهار نظر قرار گیرد».
عضو کمیسیون اقتصادی درباره این که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ رویکرد قابل تشخیصی برای کاهش بیکاری اتخاذ کرده است یا نه؟، بیان داشت: «نه خیر. یکی از دلایلی که در کمیسیون در مخالفت با بودجه عرض کردم این بود که در حالی که دولت به عنوان یک شعار مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال را مطرح کرده است، این امر حداقل در بودجه امسال جز در افزایش بودجه عمرانی نمودی ندارد».
وی ادامه داد: «طبعاً اگر بتوانیم درآمدهای پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم متناسب با افزایش بودجه عمرانی در فعالیت‌های عمرانی ایجاد اشتغال میشود. اما با توجه به این که بخش قابل توجهی از ارقام پیش‌بینی شده به عنوان منابع مالی، قابل تحقق به نظر نمی‌رسد باید منتظر ماند و دید بودجه عمرانی در مجلس با چه رقمی به تصویب می‌رسد، آن موقع میتوان اظهار نظر کرد که از آن بودجه عمرانی چه میزان اشتغال تحقق پیدا میکند».
وی در پایان اظهار داشت: «در بقیه حوزه‌ها، به ویژه حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هیچ نوع سیاست مشخصی قابل مشاهده نیست».
دستورنامه بازجوهای وزارت اطلاعات به دادستان تهران: این زندانیان سیاسی را از ملاقات محروم کنید
کلمه:دادستان تهران بر اساس فهرستی که بازجوهای وزارت اطلاعات به او داده اند، جمعی از زندانیان سیاسی زندان های اوین و رجایی شهر را از سال گذشته تاکنون از حق ملاقات حضوری محروم کرده است.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، این فهرست که به مثابه یک دستورالعمل توسط وزارت اطلاعات به دادستان تهران ابلاغ شده، شامل فهرستی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر است که برخی از آنان به طور دائمی از ملاقات حضوری ممنوع شده اند و برخی دیگر به صورت دوره های چند ماهه از این حق اولیه و قانونی خود محروم شده اند.
براساس این فهرست تنها تعداد اندکی از زندانیان سیاسی هر ماه یکبار از حق ملاقات حضوری برخوردارند.در این فهرست همچنین نام زندانی هایی دیده می شود که به طور دوره ای از هر دو ملاقات کابینی و حضوری محروم هستند.
در ماههای گذشته، خانواده های زندانیان سیاسی با مراجعه به نهادهای مختلف قضایی از جمله دادستانی تهران، خواهان برخورداری از حقوق اولیه خود به عنوان خانواده های زندانیان شده اند.ملاقات حضوری و تماس تلفنی از جمله این حقوق است که نزدیک به یکسال است که اغلب زندانیان سیاسی اوین از آن محروم شده اند و اعتراض های مکرر خانواده ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
این ممنوعیت نه فقط زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات که حتی تعدادی از زندانیان سیاسی را که بیش از پنج سال در زندان به سر می برند، نیز شامل می شود.به عنوان مثال حسن جلالی از جمله زندانیان محبوس در بند ۲۰۹ است که از شش سال پیش تاکنون تنها مجاز به ملاقات کابینی با خانواده خود بوده است و در همه این شش سال هرگز از امکان ملاقات حضوری برخوردار نشده است.رضا ملک، سعید متین پور، نادر کریمی، حمید رضا محمدی، متین ارجان، رمضان سعید کمال، عالیه اقدام دوست و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی پیش از انتخابات نیز کمتر از امکان ملاقات حضوری برخوردار بوده اند.برخی از این افراد نزدیک به شش سال است که در زندان به سر می برند و محرومیت این افراد از حق ملاقات حضوری بسیار عجیب و غیر انسانی به نظر می رسد که حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز در تعارض کامل است.
براساس این فهرست، بسیاری از زندانیان حوادث پس از انتخابات نیز یا به طور کلی از ملاقات حضوری ممنوع شده اند و یا به ندرت قادر به استفاده از این امکان هستند.
در حالی دادستان تهران به دستور بازجوهای وزارت اطلاعات، زندانیان و خانواده ها را از حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم کرده است که براساس آیین نامه سازمان زندانها ، ملاقات حضوری و تماس تلفنی از حقوق ابتدایی همه زندانی ها شمرده شده است.
خانواده های زندانیان سیاسی برای کسب اجازه از دادستان تهران به منظور ملاقات حضوری با زندانی های خود ، مجبورند که بارها و بارها به دفتر دادستان تهران در سبزه میدان تهران مراجعه کنند که در غالب موارد نیز با برخوردهای نامناسب و گاه توهین آمیز کارکنان دفتر دادستان مواجه می شوند.این در حالی است که براساس آیین نامه سازمان زندان ها ملاقات با زندانی نیازمند اجازه از دادستان و یا فرد دیگری نیست.
گفتگوی زارا مجیدپور با اِلا گاندی
اخبار روز:
اِلا گاندی در سال ۱۹۴۰ در استان کووازولو – ناتال آفریقای جنوبی به دنیا آمد، هفت سال بعد از تولد او هند به رهبری پدر بزرگش، مهاتما گاندی، استقلال خود را کسب نمود.
پدرش، مانیلا، سردبیر روزنامه گجراتی- انگلیسی بود و مادرش بنیانگذار مدرسه غیر نژادپرستی در "خانه گاندی" در رژیم آپارتاید. از بخت بلند، اِلا در خانواده ای چشم به دنیا گشود که بر این باور بود که زنان می بایست آزادانه حرف خود را بزنند. از همین رو او توانست اولین زن هندی تبار از نسل خود باشد که آن چه را می پسندید و به آن باور داشت از راه تحصیل و انتشار نظراتش در باره برابری زن و مرد در سراسر جامعه دنبال نماید.
اِلا به عنوان یکی از معروفترین فعالان زن رنگین پوست در آفریقای جنوبی مورد احترام است. در اوت سال ۲۰۰۶ وی سخنران اصلی در مجمع زنان در کیوتو ژاپن بود. او در آنجا خود را اینگونه توصیف نمود: "من به عنوان یک فعال اجتماعی، سیاسی و مذهبی به اینجا آمده ام؛ اما پیش از همه اینها، من یک زن هستم." اِلا با تبلیغ خستگی ناپذیر منع خشونت علیه زنان، پا در جا پای پدر بزرگش گذاشته است.
او علاقه ای به یادگیری زبان آفریکانس- زبان سفید پوستان هلندی تبار و زبان رسمی در دوران رژیم آپارتاید- نداشت و به همین دلیل رشته ی تحصیلی اش حقوق را رها نموده به علوم اجتماعی روی آورد که سال ها در آن به فعالیت مشغول بود. او حدود هشت سال و نیم در حبس خانگی به سر برد. پس از انتقال قدرت به حکومت دمکراتیک در سال ۱۹۹۴ به پارلمان راه یافت و از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در پارلمان- به عنوان عضوی فعال- خدمت نمود.
سرمشق و الگوی شما "آلبرت لوتولی"،"نلسون مندلا" و "والتر سی سولو" بوده اند که همگی در مبارزه مسلحانه درگیر بودند. از سوی دیگر، الهام بخش شما پدربزرگتان مهاتما گاندی بود که معتقد به مبارزه غیر خشونت آمیز بود. چگونه از این فلسفه های کاملا متضاد الهام گرفتید؟
خود مهاتما گاندی با افرادی چون "شوبهاس چاندرا بوس" و "جایپراکاش نارایان" همکاری می کرد که هر دوی آنها از راه های متفاوت در مبارزه مسلحانه برای استقلال هند فعالیت می کردند. اولی در ارتش هند و دومی در جنبش زیر زمینی که به فعالیت های خرابکارانه مشغول بود. عامل مشترک این دو میهن پرستی و عشق به انسان بود.
این یکی از عوامل مشترک ما در چهار رکن مبارزه در آفریقای جنوبی بود؛ یعنی مبارزه دمکراتیک مردمی در کشور همراه با اصل عدم خشونت. جنبش زیر زمینی، یعنی ارتش آزادی بخش معتقد به راهکارهای خشونت آمیز و جنبش ضد آپارتاید که به روش غیر خشونت آمیز باور داشت.
ماندلا، سی سولو و لوتولی با صدای رسا از جنبش همراه با عدم خشونت حمایت کرده و اعلام نمودند که تنها زمانی به راه حل های جایگزین روی خواهند آورد که حکومت آشتی ناپذیر گردد و جنبش را ممنوع و محدود نماید.
به عنوان نوه مهاتما گاندی و دوست نلسون مندلا، تفاوت آن دو را در مبارزه در چه می بینید؟
انگیزه هر دوی آنها عشق به آزادی و حرمت انسان بود. و در راه رسیدن به این مقصد خستگی ناپذیر و جان بر کف تلاش نمودند تا به هدف خود دست یابند. تفاوت شیوه های این دو نفر تفاوت عمده ای نیست. گاندی، به عنوان رهبر معنوی و رهبر سیاسی مطرح است و نلسون مندلا، به عنوان رهبر سیاسی با اعتقادات اخلاقی قوی. از همین روی، جنبش های آنها با این تفاوت متمایز می شود.
شما از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به عنوان عضوی از حزب حاکم کنگره ملی آفریقا -اِی اِن سی- در پارلمان بودید. چرا قبل از به پایان رسیدن دوره دوم نمایندگی استعفا دادید؟
استعفای من قبل از اتمام دوره دوم چند دلیل داشت:
- من به حوزه انتخابیه خود اعلام کرده بودم که تمایل ندارم برای دوره دیگر نماینده شوم، اما آنها به انجام این کار اصرار داشتند. یک توافق ضمنی وجود داشت که من قبل از اتمام دوره استعفا بدهم و دلیلش آن بود که احساس می کردم دیگر افراد در حوزه انتخابیه نیز باید در فعالیت پارلمانی تجربه کسب نمایند.
- فکر می کردم که در بیرون از پارلمان برای کشورم و در سطح بین المللی بیشتر می توانم فعالیت نمایم.
- احساس می کردم که پنج سال دوم نمایندگی در پارلمان، سال های خدمت است و برای این که ارائه خدمت کارآمد و رضایت بخش باشد می بایست جامعه را هم نسبت به نقش خود و هم چنین نقش دولت آگاه کرد. این کار در خارج از پارلمان و به عنوان یک فعال سازمان های غیر دولتی -اِن جی او- به صورتی اثر گذارتر می توانست انجام شود.
شما گفتید که "چون یک سیاه بیندیش نه چون یک هندی تبار" الهام بخش شما در مبارزه بود. در دوران رژیم آپارتاید چه فرقی بین یک سیاه پوست آفریقایی و یک هندی تبار بود؟
ویژگی منحصر به فرد رژیم آپارتاید این بود که با تقسیم کردن جوامع و قومیت ها به حیات خود ادامه می داد. هر گروه به حفظ هویت خود تشویق می شد نه به یک هویت ملی آفریقای جنوبی. روشن است که اموری چون ورزش و مانند آن مخصوص سفیدپوستان بود و سیاهان اجازه رقابت در ورزش آن هم در سطح بین المللی و یا نمایندگی کردن کشور خود را نداشتند.
در واقع اهالی آفریقای جنوبی به مردم سفیدپوست خلاصه می گشت و بقیه ما با هویت قومی خودمان شناسایی می شدیم، بعضی به زبان زولو بعضی به زبان کوزآ و برخی به زبان سوتو صحبت می کنند و غیره. ما به عنوان مردم ستمدیده تصمیم گرفتیم از این قومیت خارج شده و به عنوان مردم تحت ستم آفریقای جنوبی زیر پرچم آگاهی سیاهان متحد شویم. اما این برای من هدف نبود. من خود را اهل آفریقای جنوبی می دانم و می دیدم که اولین گام می بایست اتحاد سیاهان ستمدیده و سپس اتحاد اهالی آفریقای جنوبی باشد.
شما با نلسون مندلا قبل از آزادی اش از زندان ملاقات کردید. فکر می کنید بعد از گذشت شانزده سال از انتقال قدرت – از سفیدها به سیاه ها- به اهداف خود دست یافته اید؟
به هیچ وجه. باید به این نگاه کرد که هدف ما چه بود، اهداف ما تا حدود زیادی در منشور آزادی تعریف شده بود. در ده بند آن منشور، به طور کلی خواسته های اهالی آفریقای جنوبی بیان شده است. نژاد پرستی که همواره در کشور چهره نشان می دهد، به هیچ وجه خواست ما نبود. در حال حاضر فاصله بین فقیر و غنی افزایش یافته است و عدم دسترسی به امکانات اولیه چون تحصیلات، بهداشت و دیگر نیازهای زندگی نشان می دهد که ما هنوز به اهداف خود دست نیافته ایم.
اما سئوال اینجاست که کدام کشور است که همه مشکلات گذشته اش را یک شبه حل نموده بدون آن که متوسل به خودکامگی و خشونت شده باشد. ایالات متحده آمریکا و بخش های بزرگی از اروپا هنوز با همین مشکلات ما دست و پنجه نرم می کنند. از این رو اگر دست در دست هم بدهیم و بایکدیگر همکاری نمائیم، شاید بتوانیم راه حل را آسانتر پیدا کنیم؛ چرا که مشکلات این کشور با توسعه طلبی غرب آغاز شده است.
به عنوان یک فعال سیاسی، فکر می کنید که رهبران حزب حاکم کنگره ملی آفریقا به آرمان های بنیانگذاران آن وفادارند؟
به نظرمن بسیاری از رهبران حزب کنگره ملی آفریقا از نظر از خود گذشتگی، تعهد، سخت کوشی و با وجدان بودن از بهترین رهبران دنیا هستند. اما افرادی هم هستند که با انگیزه شخصی وارد این میدان شده اند و مثل همتایانشان در دیگر کشورها، مانع توسعه کشور می شوند. اما خبر خوبی می توانم به شما بدهم و آن این است که در حکومت ما برخلاف حکومت های کشورهای دیگر، لازم نیست که سی سال زمان طول بکشد تا این افراد و شیوه هایشان افشا شوند.
اهداف شما از انتشار ماهنامه "ساتیاگراها" که به تازگی آن را شروع کرده اید چیست؟
"ساتیاگراها" ارزش های نیکو، اطلاع رسانی، آگاهی و آموزش را تبلیغ می کند. این نشریه ضد خشونت گرایی است و واقعیت ها را بیان می کند و به جامعه در تفسیر آنچه اتفاق می افتد، کمک می کند.
بهترین خاطره ی دوران کودکی که از پدر بزرگتان مهاتما گاندی به یاد دارید، کدام است؟
وقتی او ترور شد من هفت ساله بودم. او برای من یک پدر بزرگ دوست داشتنی بود. او عاشق بچه ها بود. من بعضی از لحظه های واقعا شاد زندگیم را با او گذرانده ام. بعضی وقت ها با هم سر یک سفره غذا می خوردیم، گاهی با هم بازی می کردیم و گاهی نیز سعی می کردیم ریسندگی یاد بگیریم.
ذهن پرسشگر من بعضی از مسائل مهم در زندگی او همچون ساده زیستی و زندگی در جمع را متوجه می شد یا انظباط او وقتی که سکوت و قناعت را رعایت می کرد؛ اما من در آن سن نمی توانستم دیپلماسی، فعالیت سیاسی و یا فعالیت های اجتماعی او را درک نمایم.
منبع: شهرزادنیوز
................
در صورت تمایل به خواندن مصاحبه به زبان انگلیسی می توانید به وبلاگ زارا مجیدپور به آدرس
www.zara-majidpour.blogspot.com مراجعه نماید.
اِلا گاندی در سال ۱۹۴۰ در استان کووازولو – ناتال آفریقای جنوبی به دنیا آمد، هفت سال بعد از تولد او هند به رهبری پدر بزرگش، مهاتما گاندی، استقلال خود را کسب نمود.پدرش، مانیلا، سردبیر روزنامه گجراتی- انگلیسی بود و مادرش بنیانگذار مدرسه غیر نژادپرستی در "خانه گاندی" در رژیم آپارتاید. از بخت بلند، اِلا در خانواده ای چشم به دنیا گشود که بر این باور بود که زنان می بایست آزادانه حرف خود را بزنند. از همین رو او توانست اولین زن هندی تبار از نسل خود باشد که آن چه را می پسندید و به آن باور داشت از راه تحصیل و انتشار نظراتش در باره برابری زن و مرد در سراسر جامعه دنبال نماید.
اِلا به عنوان یکی از معروفترین فعالان زن رنگین پوست در آفریقای جنوبی مورد احترام است. در اوت سال ۲۰۰۶ وی سخنران اصلی در مجمع زنان در کیوتو ژاپن بود. او در آنجا خود را اینگونه توصیف نمود: "من به عنوان یک فعال اجتماعی، سیاسی و مذهبی به اینجا آمده ام؛ اما پیش از همه اینها، من یک زن هستم." اِلا با تبلیغ خستگی ناپذیر منع خشونت علیه زنان، پا در جا پای پدر بزرگش گذاشته است.
او علاقه ای به یادگیری زبان آفریکانس- زبان سفید پوستان هلندی تبار و زبان رسمی در دوران رژیم آپارتاید- نداشت و به همین دلیل رشته ی تحصیلی اش حقوق را رها نموده به علوم اجتماعی روی آورد که سال ها در آن به فعالیت مشغول بود. او حدود هشت سال و نیم در حبس خانگی به سر برد. پس از انتقال قدرت به حکومت دمکراتیک در سال ۱۹۹۴ به پارلمان راه یافت و از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در پارلمان- به عنوان عضوی فعال- خدمت نمود.
سرمشق و الگوی شما "آلبرت لوتولی"،"نلسون مندلا" و "والتر سی سولو" بوده اند که همگی در مبارزه مسلحانه درگیر بودند. از سوی دیگر، الهام بخش شما پدربزرگتان مهاتما گاندی بود که معتقد به مبارزه غیر خشونت آمیز بود. چگونه از این فلسفه های کاملا متضاد الهام گرفتید؟
خود مهاتما گاندی با افرادی چون "شوبهاس چاندرا بوس" و "جایپراکاش نارایان" همکاری می کرد که هر دوی آنها از راه های متفاوت در مبارزه مسلحانه برای استقلال هند فعالیت می کردند. اولی در ارتش هند و دومی در جنبش زیر زمینی که به فعالیت های خرابکارانه مشغول بود. عامل مشترک این دو میهن پرستی و عشق به انسان بود.
این یکی از عوامل مشترک ما در چهار رکن مبارزه در آفریقای جنوبی بود؛ یعنی مبارزه دمکراتیک مردمی در کشور همراه با اصل عدم خشونت. جنبش زیر زمینی، یعنی ارتش آزادی بخش معتقد به راهکارهای خشونت آمیز و جنبش ضد آپارتاید که به روش غیر خشونت آمیز باور داشت.
ماندلا، سی سولو و لوتولی با صدای رسا از جنبش همراه با عدم خشونت حمایت کرده و اعلام نمودند که تنها زمانی به راه حل های جایگزین روی خواهند آورد که حکومت آشتی ناپذیر گردد و جنبش را ممنوع و محدود نماید.
به عنوان نوه مهاتما گاندی و دوست نلسون مندلا، تفاوت آن دو را در مبارزه در چه می بینید؟
انگیزه هر دوی آنها عشق به آزادی و حرمت انسان بود. و در راه رسیدن به این مقصد خستگی ناپذیر و جان بر کف تلاش نمودند تا به هدف خود دست یابند. تفاوت شیوه های این دو نفر تفاوت عمده ای نیست. گاندی، به عنوان رهبر معنوی و رهبر سیاسی مطرح است و نلسون مندلا، به عنوان رهبر سیاسی با اعتقادات اخلاقی قوی. از همین روی، جنبش های آنها با این تفاوت متمایز می شود.
شما از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به عنوان عضوی از حزب حاکم کنگره ملی آفریقا -اِی اِن سی- در پارلمان بودید. چرا قبل از به پایان رسیدن دوره دوم نمایندگی استعفا دادید؟
استعفای من قبل از اتمام دوره دوم چند دلیل داشت:
- من به حوزه انتخابیه خود اعلام کرده بودم که تمایل ندارم برای دوره دیگر نماینده شوم، اما آنها به انجام این کار اصرار داشتند. یک توافق ضمنی وجود داشت که من قبل از اتمام دوره استعفا بدهم و دلیلش آن بود که احساس می کردم دیگر افراد در حوزه انتخابیه نیز باید در فعالیت پارلمانی تجربه کسب نمایند.
- فکر می کردم که در بیرون از پارلمان برای کشورم و در سطح بین المللی بیشتر می توانم فعالیت نمایم.
- احساس می کردم که پنج سال دوم نمایندگی در پارلمان، سال های خدمت است و برای این که ارائه خدمت کارآمد و رضایت بخش باشد می بایست جامعه را هم نسبت به نقش خود و هم چنین نقش دولت آگاه کرد. این کار در خارج از پارلمان و به عنوان یک فعال سازمان های غیر دولتی -اِن جی او- به صورتی اثر گذارتر می توانست انجام شود.
شما گفتید که "چون یک سیاه بیندیش نه چون یک هندی تبار" الهام بخش شما در مبارزه بود. در دوران رژیم آپارتاید چه فرقی بین یک سیاه پوست آفریقایی و یک هندی تبار بود؟
ویژگی منحصر به فرد رژیم آپارتاید این بود که با تقسیم کردن جوامع و قومیت ها به حیات خود ادامه می داد. هر گروه به حفظ هویت خود تشویق می شد نه به یک هویت ملی آفریقای جنوبی. روشن است که اموری چون ورزش و مانند آن مخصوص سفیدپوستان بود و سیاهان اجازه رقابت در ورزش آن هم در سطح بین المللی و یا نمایندگی کردن کشور خود را نداشتند.
در واقع اهالی آفریقای جنوبی به مردم سفیدپوست خلاصه می گشت و بقیه ما با هویت قومی خودمان شناسایی می شدیم، بعضی به زبان زولو بعضی به زبان کوزآ و برخی به زبان سوتو صحبت می کنند و غیره. ما به عنوان مردم ستمدیده تصمیم گرفتیم از این قومیت خارج شده و به عنوان مردم تحت ستم آفریقای جنوبی زیر پرچم آگاهی سیاهان متحد شویم. اما این برای من هدف نبود. من خود را اهل آفریقای جنوبی می دانم و می دیدم که اولین گام می بایست اتحاد سیاهان ستمدیده و سپس اتحاد اهالی آفریقای جنوبی باشد.
شما با نلسون مندلا قبل از آزادی اش از زندان ملاقات کردید. فکر می کنید بعد از گذشت شانزده سال از انتقال قدرت – از سفیدها به سیاه ها- به اهداف خود دست یافته اید؟
به هیچ وجه. باید به این نگاه کرد که هدف ما چه بود، اهداف ما تا حدود زیادی در منشور آزادی تعریف شده بود. در ده بند آن منشور، به طور کلی خواسته های اهالی آفریقای جنوبی بیان شده است. نژاد پرستی که همواره در کشور چهره نشان می دهد، به هیچ وجه خواست ما نبود. در حال حاضر فاصله بین فقیر و غنی افزایش یافته است و عدم دسترسی به امکانات اولیه چون تحصیلات، بهداشت و دیگر نیازهای زندگی نشان می دهد که ما هنوز به اهداف خود دست نیافته ایم.
اما سئوال اینجاست که کدام کشور است که همه مشکلات گذشته اش را یک شبه حل نموده بدون آن که متوسل به خودکامگی و خشونت شده باشد. ایالات متحده آمریکا و بخش های بزرگی از اروپا هنوز با همین مشکلات ما دست و پنجه نرم می کنند. از این رو اگر دست در دست هم بدهیم و بایکدیگر همکاری نمائیم، شاید بتوانیم راه حل را آسانتر پیدا کنیم؛ چرا که مشکلات این کشور با توسعه طلبی غرب آغاز شده است.
به عنوان یک فعال سیاسی، فکر می کنید که رهبران حزب حاکم کنگره ملی آفریقا به آرمان های بنیانگذاران آن وفادارند؟
به نظرمن بسیاری از رهبران حزب کنگره ملی آفریقا از نظر از خود گذشتگی، تعهد، سخت کوشی و با وجدان بودن از بهترین رهبران دنیا هستند. اما افرادی هم هستند که با انگیزه شخصی وارد این میدان شده اند و مثل همتایانشان در دیگر کشورها، مانع توسعه کشور می شوند. اما خبر خوبی می توانم به شما بدهم و آن این است که در حکومت ما برخلاف حکومت های کشورهای دیگر، لازم نیست که سی سال زمان طول بکشد تا این افراد و شیوه هایشان افشا شوند.
اهداف شما از انتشار ماهنامه "ساتیاگراها" که به تازگی آن را شروع کرده اید چیست؟
"ساتیاگراها" ارزش های نیکو، اطلاع رسانی، آگاهی و آموزش را تبلیغ می کند. این نشریه ضد خشونت گرایی است و واقعیت ها را بیان می کند و به جامعه در تفسیر آنچه اتفاق می افتد، کمک می کند.
بهترین خاطره ی دوران کودکی که از پدر بزرگتان مهاتما گاندی به یاد دارید، کدام است؟
وقتی او ترور شد من هفت ساله بودم. او برای من یک پدر بزرگ دوست داشتنی بود. او عاشق بچه ها بود. من بعضی از لحظه های واقعا شاد زندگیم را با او گذرانده ام. بعضی وقت ها با هم سر یک سفره غذا می خوردیم، گاهی با هم بازی می کردیم و گاهی نیز سعی می کردیم ریسندگی یاد بگیریم.
ذهن پرسشگر من بعضی از مسائل مهم در زندگی او همچون ساده زیستی و زندگی در جمع را متوجه می شد یا انظباط او وقتی که سکوت و قناعت را رعایت می کرد؛ اما من در آن سن نمی توانستم دیپلماسی، فعالیت سیاسی و یا فعالیت های اجتماعی او را درک نمایم.
منبع: شهرزادنیوز
................
در صورت تمایل به خواندن مصاحبه به زبان انگلیسی می توانید به وبلاگ زارا مجیدپور به آدرس
www.zara-majidpour.blogspot.com مراجعه نماید.
اخبار روز:
در مصاحبه ای از لخ والسا رهبر جنبش همبستگی لهستان در دهه هشتاد میلادی که بعد ها پس از پیروزی جنبش دموکراسی در لهستان به ریاست جمهوری آن کشور رسید سخنی به این مضمون نقل شده بود که اگر در مقام مبارزه با رژیم استبدادی دینی و ضد حقوق بشر ایران بود میتوانست در مدت معقولی آنرا سرنگون کند. از لنین نیز نقل شده است که برای پیروزی یک انقلاب تشکلی ازانقلابیون حرفه ای مورد نیاز است. این دو نقل قول به مضمون را از آن جهت آوردم تا این نکته را بیان کنم که پیروزی جنبش دموکراسی ایران در گرو یک مبارزه برنامه ریزی شده، هوشیارانه و حرفه ای و همراه با فداکاری است و نشستن به امید تحولات مثبت سیاسی و اتفاقات داخلی و بین المللی نشانه بی عملی و انفعال است و ما را به هدف نمی رساند. تحولات مدیریت نشده سیاسی حتی ممکن است نتایج ناخواسته ای برای جامعه داشته باشد. برای مثال فشارهای داخلی و درگیریهای بین المللی ممکن است رژیم ولایت فقیه را ساقط و یک دیکتاتوری شبه نظامی و یا حتی یک حکومت مافیایی را بر سر کار آورد که با فروش نفت و گاز بر کشور حکمرانی کند. بنابراین مبارزه برنامه ریزی شده و سلسله اقدامات سنجیده ضرورت مبرم جنبش دموکراسی ایران است و تصور نمی کنم آزادیخواهان و مبارزان جنبش دموکراسی مخالفتی با این سخن داشته باشند.
هر برنامه ریزی برای پیروزی جنبش سبز شامل تعیین اهداف قابل دستیابی برای جنبش و تدوین راهبردهایی برای هدایت تحرکات و سازماندهی و کنترل سیر تحولات در مسیر صحیح است. اما در این نقطه بی مناسبت نیست به انگیزه مبارزات امروز مردم ایران اشاره شود زیرا پیروزی یک جنبش سیاسی در برابر نظامی سرکوبگر به انگیزه های قوی و پایدار نزد اکثریت مردم بستگی دارد و برنامه ریزی برای پیروزی جنبشی که انگیزه ای قوی آنرا حمایت نمیکند بی معنی خواهد بود. تحولات سیاسی چند سال اخیر و ادامه حیات جنبش سبز موید این نکته است که انگیزه مردم ایران برای تغییرات بنیانی سیاسی بسیار قوی و عمیق است. اگر این فرض را بپذیریم که مردم ایران؛ مانند همه جوامع بشری، خواهان یک سیستم کارآمد سیاسی هستند که بتواند مسایل جامعه را با حداقل ممکن هزینه حل کرده منظما کیفیت زندگی در کشور را ارتقاء دهد، انگیزه واقعی مبارزات مردم ایران بهتر معلوم میشود. یکی از جامعه شناسان شناخته شده کشور در نوشته ای که اخیرا از او منتشر شده است به ده جنبش مختلف در جامعه ایران اشاره میکند که همه در واقع برای بهبود جنبه های مختلف زندگی در ایران مبارزه می کنند. بدون انگیزه ای قوی برای تغییر این جنبش ها تداوم نمی یافت بلکه خاموش میشد. به نظر من تمام مبارزات مردم ایران از سالهای دور گذشته در واقع برای استقرار حکومتی کارامد بوده است و در نتیجه تا زمانی که حکومتی کارامد در کشور مستقر نشود مبارزات مردم هم ادامه خواهد داشت. امروز برای اکثر مردم کشور ناکارایی سیستم سیاسی حاکم بر ایران ملموس است زیرا رژیم ولایت فقیه در تمام زمینه ها کیفیت زندگی در کشور را تنزل داده است. بتدریج این اگاهی در جامعه گسترش می یابد که نظام حکومتی فعلی ما که انواع تبعیض ها و حق کشی ها در آن نهادینه شده و افراد نه بر اساس صلاحیت ها و کارایی بلکه برمبنای وفاداری و خوش خدمتی به حاکم مستبد بر گزیده میشوند منشاء مشکلات کشور است و این در شعارهای مردم در تظاهرات اخیر فعالان جنبش سبز منعکس شده است.
نا کارایی نظام حاکم بر ایران از انجا معلوم میشود که در سی و چند سال گذشته کیفیت زندگی اکثر مردم ایران که شاخصی ترکیبی از آزادیهای سیاسی و فردی مناسبات و توانمندیهای اجتماعی، سلامت محیط زیست و رفاه اقتصادی است حداقل در مقایسه با جوامع مشابه کاهش یافته که افزایش نیافته است (نه کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی بلکه همسایگانی مانند امارات و ترکیه را در نظر بگیرید). معلوم میشود که رژیم حاکم بر ایران علیرغم بهره برداری از منابع طبیعی که اجازه استحصال درآمدهایی بالاتر از مرز امکانات تولید کشور را میدهد قادر به حفظ و ارتقاء سطح زندگی در ایران متناسب با پیشرفتهای جهان نبوده است. تاسف آورتر آنکه رژیم ولایت فقیه بجای حرکت در جهت افزایش کارایی خود که متضمن گزینش افراد در بخش عمومی بر اساس صلاحیت و کارامدی آنها است درست در جهت عکس حرکت کرده و با تحدید آزادیها روز به روز دایره خودی ها را تنگتر و به حذف افراد کارامدتری که اعتقادی به ترهات ارتجاعی حکومت ندارند پیش رفته است. در نتیجه علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران به گواهی سازمانهای تخصصی بین المللی در پایین ترین حد بوده است. بر اساس این مشاهدات بخش قابل توجهی از جامعه بخصوص شهرنشینان و گروه های تحصیل کرده به این نتیجه رسیده اند که رژیم ولایت فقیه به دلیل ایدیولوژی ارتجاعی و ساختار ناسازگار و نامتناسب خود ذاتا ناکارامد بوده و هرگز قادر به اصلاح واقعی امور در ایران نخواهد بود. استمرار حیات آن نیز جز خسارت و سقوط شاخصهای مادی و معنوی در ایران نتیجه ای نخواهد داشت.
باور فزاینده مردم به اصلاح ناپذیری رژیم حاکم بر کشور و نیاز فزاینده جامعه جوان ایران به حکومتی کارامد که بتواند مسایل کشور را حل کند نیروی اجتماعی عظیمی را متراکم کرده است که در صورت هدایت در مسیری صحیح میتواند گره فرو بسته مردم ایران را گشوده و کشور را به یک دموکراسی کارآمد برساند.ممکن است این سیوال برای برخی مطرح شود که دموکراسی کارامد چیست و چگونه میتوان به آن رسید. یک دمکراسی کارامد به سادگی نظامی سیاسی مانند دموکراسیهای موجود و موفق در جهان است که توانسته اند مسایل سیاسی جامعه را از طریق تشکیل دولت از میان تشکل های سیاسی که در رقابتی آزاد انتخاب و بر سرکار می آیند حل کرده و با به کار بستن برنامه های سنجبده و گماردن افراد قابل به مسیولیتها شرایط اقتصادی اجتماعی را بهبود و شاخصهای کیفیت زندگی را به نحو قابل توجهی بالا ببرند. چنین نظامی نمیتواند جز مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و رقابت تشکل های سیاسی در یک چارچوب با ثبات و آزاد باشد. با اینحال نباید تصور کرد هر دموکراسی الزاما کارامد خواهد بود در واقع دموکراسیهای موجود به درجات متفاوتی از خود کارایی نشان میدهند. اما این بحث از حوصله این نوشته خارج است و در اینجا فرض میکنیم مفهوم دموکراسی کارامد به این معنی که تخصیص منابع جامعه با حاکمیت ملی و در محیط آزادیهای سیاسی و مدنی به نحوی انجام گیرد که حداکثر ممکن مطلوبیت اجتماعی را در طول زمان نتیجه دهد موضوعی روشن باشد. هرچند ناکامل دموکراسیهای پیشرفته کنونی بهترین نظامهای سیاسی هستند که نوع بشر تا کنون توقیق ایجاد آن را داشته است. بررسی های مختلف نشان دادن است که اعضای جوامع دموکراتیک به طور کلی خود را خوشبخت تر از مردمی تلقی میکنند که در جوامع استبدادی و نظام های ماقبل دموکراسی زندگی میکنند شاید به این دلیل ساده که دموکراسیهای کارامد موفقیت بیشتری در محو فقر و نا آگاهی داشته اند.
سیوالی که اینجا مطرح میشود آن است که چرا رهبران جوامع غیر دموکراتیک مانع حرکت به سوی دموکراسی میشوند مگر ادعا نمی کنند تلاش آنها ارتقاء کیفیت زندگی در کشورشان است. ظاهرا به این دلیل که بشر موجودی خود خواه و زیاده طلب است و قدرت به دلیل امتیازاتی که همرا میاورد برای اکثر افراد جذاب و مطبوع است و بنابراین اگر نهادهایی قدرت را محدود نکنند صاحبان قدرت سعی در گسترش آن و بی قید و شرط کردن قدرت خود دارند و برای تضمین آن حاضر به سرکوب آزادیها و محدود کردن مخالفان خود دارند. فراموش نکنیم که تمام جوامع دموکراتیک کنونی نیز دموکراسی را با فداکاری و مبارزات طولانی به دست آورده اند. برای روشنتر شدن بحث جامعه ای را در نظر بگیرید که در آن هیات حاکمه ای که از نظر شمار اعضاء خود درصد کوچکی از کل جامعه را تشکیل میدهند بنحوی غیر دموکراتیک بر مردم حاکم شده است. طبعا این هیات حاکمه برای حفظ حاکمیت خود که متضمن برخورداری از امتیازات گوناگون برای اعضای باشگاه هیات حاکمه است ناگزیر از سرکوب اکثریت جامعه است زیرا رقابت آحادی از اکثریت جامعه با آنها برای دست یابی به موقعیت برابر امتیازات غیر منصفانه آنها را از بین برده و یا محدود خواهد کرد.
مثلا در مورد ایران این سرکوبها برای استمرار حاکمیت رژیم قلابی ولایت فقیه طیف وسیعی از تحدید آزادیهای سیاسی و مدنی و استفاده از قهر برای سرکوب مخالفتها را در بر میگیرد. کنترل مطبوعات و رسانه های جمعی، تقلبهای سنگین در انتخابات آنهم پس از دو مرحله ای کردن انتخابات و رد گسترده صلاحیت مخالفان سیاسی، ارعاب و تهدید و حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم ضمن نمایش روشن فقدان پایگاه مردمی و مشروعیت نظام ولایت فقیه به خوبی سبعیت رژیم در حفظ حاکمیت خود را نشان میدهد. البته همه اینها به نام دین و مقدسات و امام زمان و غیره انجام میشود ولیکن کیست که نداند که این جنایتکاران نه درد دین و آخرت بلکه حرص و ولع قدرت و ریاست و برخورداری از امتیازات نا موجه دارند. واقعا چه کسی باور میکند که خامنه ای یا یزدی یا جنتی و یا احمد خاتمی و یا علم الهدا و امثال آنها اصولا کمترین اعتقادی به آخرت و روز جزا داشته باشند. کسانی که از کمترین دیانتی برخوردار بودند آیا میتوانستند جوانان و دختران و همسران مردم را به دست شکنجه گران و تجاوز کنندگان بسپارند و مردم را خس و خاشاک و گوساله و بزغاله بخوانند؟ یا میتوانستند بهترین افراد جامعه را حبس و زجر و اعدام کند که چرا چند مقاله در انتقاد عملکرد شخصی مثل خامنه ای نوشته اند. ولی فقیهی که که وسعت دانش او در حد ترجمه کتاب عقب افتاده ای مانند سید قطب است و در چهل سالگی ترجمه دست و پا شکسته ای از بینوایان ویکتور هوگو را خوانده و او را نماینده مکتب ریالیست دانسته است! فردی که در قرن بیست و یکم قادر نیست به یک زبان مهم بین المللی بنویسد و مکالمه کند و نه یک کتاب بلکه فصلی از یک کتاب مهم در رشته های مختلف علوم را به زبان اصلی بخواند و بفهمد اما به خود اجازه میدهد در هر موضوعی اظهار نظرهای احمقانه و مضحک کند و گماشتگانش هم او را شایسته رهبری دنیا میدانند. به راستی که وقاحت نزد اینان حد و اندازه ای ندارد. آیا اگر آزادی در کشور وجود داشت و کارشناسان امور مختلف آزادانه و در مطبوعات و رسانه های عمومی نظرات احمقانه خامنه ای و دیگر سران عقب افتاده رژیم را مورد بحث و انتقاد قرار میدادند امثال یزدی و جنتی و علم الهدا و حسنی میتوانستند ترهات خود را به نام علم و دین به خورد مردم نا آگاه داده و مخالفان را به نام دین و مذهب حبس و زجر کنند؟ این خود به روشنی نشان میدهد که عدالت در مفهوم مدرن آن در یک جامعه غیر دموکراتیک اصولا معنی پیدا نمی کند. زیرا حکام جایگاه خود به طور منصفانه ای به دست نیاورده بلکه آنرا غصب کرده اند و تازه با کمال وقاحت تمام هم و غم خود را اجرای عدالت در جامعه قلمداد میکنند.
حال با در نظر گرفتن چنین شرایطی سیوال آن است که چگونه میتوان مبارزات آزادیخواهانه و دموکراسی طلبی را سامان داد تا با حداقل هزینه اجتماعی هیات حاکمه را ناگزیر از پذیرش شرایط یک جامعه دموکراتیک کرد و یا اگر نمی پذیرند آنها را از سر راه برداشت بطورتیکه در نهایت عدالت در جامعه برقرار شود به این مفهوم که اعضای هیات حاکمه بطور منصفانه و در رقابتی آزاد و عادلانه از طرف مردم به موقعیتهای خود انتخاب شوند. توجه شود که در این بحث تغییر رفتار رژیم و استحاله آن به یک دموکراسی کارامد در کشور حتی علیرغم حفظ ظاهر و نهادهای سنتی ان یا سرنگونی قهر آمیز و جایگزینی حکومتی دموکراتیک و مترقی به جای آن بخودی خود موضوع اصلی نیستند بلکه مساله اصلی استقرار یک دموکراسی کارامد در کشور است. بریتانیا از طریق توسعه اقتصادی وجنبش های اجتماعی و سیاسی و تغییرات تدریجی و با حفظ نهادهای سنتی به دموکراسی دست یافته است در حالیکه فرانسه با انقلاب های خونین و با تحولات سیاسی و اجتماعی شگرف در مسیر دموکراسی پیش رفته و اکنون کم و بیش هر دو کشور از دموکراسیهای عمیق و پیش رفته ای برخوردارند. اینکه تحولات احتماعی سیاسی چه مسیری را برای رسیدن جامعه به دموکراسی طی کند بستگی به عوامل مختلف و پبچیده ای دارد اما اگر هدف نهایی را استقرار یک دموکراسی کارامد در نظر بگیریم کیفیت و گستردگی مبارزات مردم، وجود نهادهای سیاسی اجتماعی، پایگاه اجتماعی رهبران سیاسی از یک طرف و عکس العمل رژیم حاکم در مقابل جنبش دموکراسی خواهی از سوی دیگر در انتخاب مسیر جامعه به دموکراسی موثر خواهد بود. در هر حال به عنوان یک اصل کلی راهنما به نظر من هزینه اجتماعی روشهای میارزه را باید در نظر گرفت و طبعا سعی کرد تحقق هدف استقرار نموکراسی در کشور با حد اقل هزینه اجتماعی ممکن صورت گیرد.
ممکن است برخی مطرح کنند که در شرایط موجود مساله تغییر رژیم ارتجاعی ولایت فقیه به یک حکومت دموکراتیک کارامد امکان پذیر نیست زیرا هزینه اجتماعی آن بسیار بالا است. دلایل مختلفی برای این مدعا اقامه میشود. مثلا رژیم برآمده از یک انقلاب است و به تشبثات دینی متوسل و از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکند. تمام رسانه های جمعی را کنترل میکند و مانع از آگاهی مردم میشود. با خرج بخشی از درامدهای نفت گروه هایی از فرو دستان جامعه را به خود وابسته کرده است و مهمتر از همه میلیاردها دلار از درامدهای نفت را صرف نگهدای و گسترش نیروهای شبه نظامی سپاه و بسیج و لباس شخصی کرده است تا هرگونه مخالفت و مبارزه با رژیم را سرکوب کند. اما اگر دقت شود همه این عوامل نمی تواند مانع گسترش و پیروزی جنبش دموکراسی کشور شود. نخست اینکه اکثر مردم حتی سنتی ترین خانوارهای ایرانی دیگر متوجه شده اند که عمکرد این رژیم ارتباطی با دین و اخلاق ندارد بلکه صرفا سوء استفاده ازشعایر دینی برای حفظ قدرت است. هم اکنون بدلیل نفرتی که مردم از رژیم دارند بیشتر مراجع تقلید سعی میکنند فاصله خود را از رژیم رعایت کنند. تصور نمی کنم علیرغم تبلیغات رژیم حتی ده در صد مردم در نماز جمعه های شهرها شرکت میکنند. این موضوع با مشاهدات شخصی و حساب سرانگشتی قابل تحقیق است. در تهران شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه ها که اکثر از بسیج محلات و اداره و مدارس و دانشگاه ها هستند به پنجاه هزار نفر نمی رسد که حتی یکهزارم شمار افرادی نیست که میتوانند در نماز جمعه شرکت کنند. این موضوع در استانهای مذهبی مانند قم و مشهد و اصفهان صادق است چه برسد به استانهای دیگر. بد نیست در مقایسه یادآوری کنیم چندی پیش مطبوعات از قول مقامات کلیسای انگلیس نوشته بودند که به طور متوسط هر هفته حدود شش میلیون نقر در مراسم یکشنبه کلیسا در انگلستان شرکت میکنند. در آمریکا مسلما این رقم و نسبت شرکت کنندگان در برنامه های کلیسا به جمعیت کشور بیشتر است در حالیکه بین این جمعیت مخالف و موافق حکومتها وجود داند. بنابراین نمی توان گفت رژیم ولایت فقیه حتی بین مردم مذهبی و گروه های سنتی پایگاهی نیز قوی دارد.
در کنترل وسایل ارتباط جمعی میدانیم که هر روز که میگذرد کنترل رژیم بر گردش اطلاعات کمتر میشود و مردم کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ با استفاده از کانالهای مختلف ماهواره ای و اینترنت از وقایع کشور و جهان مطلع میشوند. در مورد سپاه و بسچ و نیروهای انتظامی هم میتوان گفت بدنه این نیروها مردمی است و شکی نیست که تحت تاثیر تحولات منطقه با اوج گیری جنبش و تظاهرات مردمی به خصوص اگر تبلیغات مناسبی از اهداف جنبش به عمل آید اکثر این نیروها از سرکوب مردم خودداری خواهند کرد. بسیاری از جوانانی که به عضویت سپاه و بسیج درامده اند ازروی ناچاری و به دلیل بیکاری و فقدان آینده تحصیلی و شغلی بوده است. هرگاه این آگاهی در آنها ایجاد و به باور تبدیل شود که در یک نظام دموکراتیک آنها از شغل و درامد و موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار خواهند شد مسلما دست از حمایت رژیم خواهند برداشت. به این دلایل رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بسیار اسیب پذیر است و خود نیز از این موضوع آگاه است و به همین دلیل نیز از هرگونه تجمعی هراسان است و حتی ننگ جلوگیری از تشیع جنازه و مراسم ترحیم پدر مهندس موسوی هم تقبل میکند تا از هرگونه خطر تظاهرات مردم خودداری کند. اما این بدان معنی نیست که رژیم بدون مبارزه ای سخت تسلیم شده خود به خود جای به یک حکومت دموکراتیک خواهد داد شکی نیست که هیات حاکمه با تمام قوا از امتیازاتی که در رژیم ولایت فقیه به دست آورده است دفاع خواهد کرد و این تنها حرکت هوشمندانه و میلیونی مردم ایران است که سرانجام این رژیم ارتجاعی را سرنگون و به جای آن نظامی منصفانه و مبتنی بر آزادی و حقوق بشر بر روی کا خواهد آورد.
بنابراین نه تنها انگیزه کافی برای تغییر رژیم در کشور وجود دارد بلکه شرایط نیز به سود انقلابی دموکراتیک و به ضرر رژیم ارتجاعی حاکم در گردش است. درک من آن است که با برنامه ریزی صحیح و مبارزه ای حرفه ای و هوشمندانه میتوان سرعت پیشرفت جنبش دموکراسی در کشور را تسریع کرد. شواهد نشان میدهد مردم در کشور مایل به تغییرات بنیانی هستند و میدانند که این کار پر هزینه است اما چیزی که انها را از حرکت باز میدارد ابهام در اهداف علام شده جنبش توسط رهبران فقدان راهبردهای روشن و معین و سازماندهی لازم است. مردم در این وضعیت تردید دارند که فداکاری برای اهدافی غیر صریح و مبهم صحیح بوده و اصولا نتیجه بخش باشد. برنامه ریزی برای پیروزی جنبش دموکراتیک برای آن است که بر این نا رساییها غلبه کرده و شرایط را برای خیزشی عمومی فراهم کند. سیوال آنست که چه باید کرد. من در اینجا از مضمون این سخن جالب مهندس موسوی که گفت هر یک از فعالان جنبش سبز خود رهبر جنبش است کمک گرفته و قدمهای لازم برای پیروزی جنبش را آنطور که می فهم مختصرا میاورم.
اگر من رهبر جنبش دموکراسی ایران بودم در اولین قدم بیانیه ای بسیار مختصر و دقیق و در عین حال ساده و بی تکلف در توضیح هدف جنبش منتشر میکردم. توضیح میدادم که هدف ما استقرار حکومتی دموکراتیک و کارامد مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی و عدم تبعیض بین افراد جامعه از نظر جنسیت و اعتقادات مذهبی و وابستگیهای قومی و نژادی است. نظامی که در آن مسیولان سیاسی کشور در جریان رقابت آزادانه و منصفانه و در انتخاباتی با نظارت سازمانهای بین المللی بر اساس آرا مردم سر کارآمده و برکنار میشوند. قانون بطور علی السویه بر تمام آحاد جامعه اعم از مسیولان بلند مرتبه دولت حاکم بوده و یک نظام دادگستری مستقل و بیطرف بر اساس نظام حقوقی شناخته شده بین المللی به اتهامات افراد رسیدگی و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. تمام شاخه های نیروهای مسلح و قوای انتظامی در چارچوب قانون زیر نظر منتخب مردم عمل کرده از هرگونه دخالت در امور سیاسی ممنوع خواهند بود. سیاست خارجی کشور بر اساس رفع تنش ها و عادی سازی روابط با قدرتهای جهانی و دوستی و مودت و همکاری با کشورهای منطقه و در جهت تامین منافع کشور دنبال خواهد شد. علاوه بر این اصول کلی بیانیه شامل تعهدات زیر به مردم کشور میبود. الف اشتغال کامل در کشور (به خصوص برای جوانان) ظرف یکسال از روی کار آمدن دولت جنبش دموکراسی، ب؛ تامین اجتماعی برای آحاد جامعه شامل خدمات درمانی در طرازهای قابل قبول در سطح بین المللی؛ ج، تحصیلات رایگان تا سطح متوسطه و حمایت دولت از تحصیلات دانشگاهی با اعطای وام های کم بهره بلند مدت به دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی و د، پرداخت مستمری مستقیم به خانوارهای با سرپرست از کارافتاده برای داشتن یک زندگی با کرامت انسانی از محل سود دخیره درامدهای نفت ه، بهبود منظم شرایط محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور. سعی میکردم این بیانیه مختصر را به اطلاع اکثریت هموطنان برسانم. از فعالان و مبارزان جنبش درخواست میکردم این بیانیه را با استفاده از تمام امکانات موجود به اطلاع مردم برسانند. از صاحبنظران تقاضا میکردم در گفتارها و نوشته های خود در باره آن بحث کنند خلاصه تمام تلاش خود را میکردم که هدف نهایی جنبش برای همه روشن باشد و توضیح میدادم که چرا استقرار چنان نظامی انسانی ارزش فداکاری را دارد.
در قدم دوم شورای هماهنگی جنبش متشکل از نمایندگان جنبش های زنان، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، اقلیتهای دینی و قومی و احزاب سیاسی شناخته شده را در خارج از کشور تشکیل میدادم و به مردم معرفی میکردم. اعضای این شورا با هر گرایش سیاسی و عقیدتی صرفا بر اساس محبوبیت و شناخته شده بودن در میان مردم کشور و تجربیات و سوابق مبارزات اجتماعی و پذیرش وجدانی مفاد بیانیه و اهداف جنبش دموکراسی انتخاب میشدند. وظیفه اصلی این شورا که شمار اعضای آن احتمالا کمتر از ۱۵ نفر بود فعال کردن شبکه های اجتماعی و به حرکت درآوردن هماهنگ چرخهای جنبش دموکراسی بود. این شورا رییسی از میان خود انتخاب میکرد که در مقاطعی مثلا هر دوهفته یکبار گزارشی از پیش رفت کار جنبش دموکراسی را به اطلاع مردم میرساند.
در قدم سوم بتدریج گروه های کارشناسی جنبش دموکراسی را تشکیل میدادم. این گروه های کارشناسی طیفی از بهترین کارشناسان حوزه های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی، سیاسی و حقوقی و غیره که معتقد به استقرار یک نظام دموکراتیک کارامد در کشور هستند را شامل میشد. این گروه های کارشناسی که از میان دانشگاهیان و کارشناسان دستگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بودند لازم نبود معرفی شوند چون هر چند این گروه های کارشناسی قرار نبود هیچ کار غیر قانونی انجانم دهند ولیکن در هر حال با توجه به ماهیت ضد مردمی احتمالا رژیم مشکلاتی برای آنها ایجاد میکرد. وطیفه این گروه های کارشناسی تنظیم گزارشهای دقیق کارشناسی در رشته های مختلف برای اطلاع مردم ایران بود تا جامعه بداند از ندانم کاریها، خیانتها و جنایتهایی که توسط عوامل رژیم ارتجاعی حاکم روی میدهد چه اندازه آسیب و زیان به ایران مبرسد. فرض کنید کارشناسان اقتصادی از دانشگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور و صدماتی که سیاستهای دولت مستقر به ایران وارد کرده است تهیه میکردند. این گزارش میتوانست توسط شورای هماهنگی منتشر و در معرض بحث و گفت و گفتگو قرار گیرد تا مردم بدانند ناکارامدی دولت در یک رژیم استبدادی تا چه اندازه است که علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت بیش از سی درصد جوانان کشور بیکار هستند و تورم بیداد میکند. گزارش هایی در ناکارایی دستگاه قضایی کشور، در ضعف کشور در حفظ محیط زیست در نا مناسب بودن روابط خارجی و مسایل اجتماعی و سقوط شاخصهای اخلاقی و غیره هنگامی که با صداقت و دقت کارشناسی بالا تهیه شود مورد توجه مردم قرار میگیرد و مردم کشور به صدماتی که از استمرار این حکومت متوجه ایران شده و میشود بهتر پی میبردند. در کنار این تحلیل های کارشناسی سیاستهای پیشنهادی رهبری جنبش سبز برای حل این معظلات نیز این فرصت را به مردم میداد که نیایج بر سر کار آمدن یک نظام مردمی و آزاد را با یک دولت کودتایی و تحمیلی که افراد کارامد را دفع و بله قربان گوهای ناکارامد و حقیر را به کارها می گمارد چیست.
قدم مهم بعدی مربوط به فعال کردن شبکه های اجتماعی پیشنهادی مهندس موسوی است. این شبکه ها طبق تعریف باید در سرتاسر جامعه گسترده شود. ساختار شورای هماهنگی جنبش کمک میکند که این شبکه در سرتاسر ایران و از جمله بین اقوام و گروه های قومی و دینی و نژادی که در رژیم ولایت فقیه تحت فشارهای مضاعف هستند شکل بگیرد. اگر چنین شبکه ای سازمان یافته و فعال شود بهترین سازوکار مردمی انتقال مسایل و رویدادهای جامعه به رهبری جنبش و انتقال تصمیمات رهبری جنبش به مردم وهماهنگی اقدامات اجتماعی است. وظیفه اصلی شورای هماهنگی سازمان دهی و فعال کردن این شبکه عظیم اجتماعی است و بدون فعالیت چنان شبکه ای تحمیل خواسته های جنبش به رژیم مشکل خواهد بود. واضح است که سازماندهی و فعال کردن چنان شبکه ای امری ساده و پیش پا افتاده نیست و رژیم با تمام توان خود سعی در نفوذ در این شبکه ها و متلاشی کردن آن خواهد داشت به همین دلیل نیز نحوه فعالیت این شبکه ها باید توسط کسانی که سالهافعالیت سیاسی اجتماعی داشته با نظرات دانشمندان و صاحبنظران روابط و گروه های اجتماعی آشنایی دارند تنظیم شود. بنظر من بخش بزرگی از فعالیت این شبکه باید علنی و در قالب گروه های نسبتا کوچک در کارگاه ها و دانشکده ها و مدارس و نیز و محله ها و دوستان و وابستگان و آشنایان که معتقد به جنبش دموکراسی هستند شکل گرفته و بتدریج گسترش یابد تا محملی برای حمله ایادی رژیم به این گروه ها فراهم نشود. در هر حال نسبت جمعیت جوان و تحصیل کشور که انگیزه قویتری در این فعالیتها دارد از یک سو و دسترسی فزاینده جامعه به اینترنت و سایر ابزار ارتباطی از سوی دیگر این امکان را فراهم میکند که بتدریج جنبش دموکراسی شبکه حامیان خود را در سرتاسر کشور بگسترد و از این طریق جامعه را آماده نبرد نهایی برای طرد جهل و ظلمت و رسیدن به آزادی و دموکراسی کند.
موفقیت جنبش منوط به افزایش مشارکت مردم در این شبکه های اجتماعی است و این هنر رهبری هر جنبشی است که بتواند با ابتکارات خود و طرح شعارها و مبارزات مقطعی و پیروزی های سیاسی روحیه طرفداران جبنش را بالا برده مشارکت و همکاری بیشتر مردم را جلب کند. انتخاب اهداف میان مدت برای مبارزات جنبش مدنی که سازگار با هدف کلی جنبش بوده و حرکت جامعه را در مسیر اصلی خود تسریع میکند اهمیت دارد. برای مثال یک راهبرد فرضی برای پیروزی جنبش سبز با تکیه به قوانین کشور و شرایط بین المللی ممکن است شامل مراحل زیر باشد. مرحله اول مبارزه برای آزادی رهبران جنبش و کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی از حبس و زندان. با فرض اعلام این هدف از سوی رهبری جنبش شورای هماهنگی تمام اقدامات طرفداران جنبش، راه پیماییها، تظاهرات، اعتصابات و سایر اکسیون ها در داخل و وخارج از کشور را برای آزادی زندانیان سیاسی هماهنگ کرده منظما شبکه های اجتماعی و جامعه را برای بیان این درخواست از رژیم تشویق خواهد کرد. شرایط بین المللی اقتضاء نمی کند که رژیم به سرکوب خونین و گسترده تظاهر کنندگانی که صرفا خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند دست بزنند. بنابراین یک کمپین گسترده در داخل و خارج کشور برای آزادی زندانیان سیاسی که مسلما با حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر و نیز جوامع دیگر روبرو خواهد شد میتواند هزینه حبس و زندان رهبران و مبارزان سیاسی را برای رژیم بالا ببرد تا سرانجام تسلیم شده آنها را آزاد کند. ما در ماه های اخیر شاهد مواردی بودیم که حمایتهای بین المللی از برخی از هنرمندان و زندانیان سیاسی باعث آزادی و یا بهبود شرایط حبس آنها شد که نشان دهنده تاثیر پذیرفتن رژیم از فشارهای داخلی و خارجی است. این پیروزی مقدمه اقدامات و پیروزی های بعدی خواهد بود. مثلا هدف مرحله بعدی میتواند تضمین آزادی انتخابات زیر نظر سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی زیربط باشد. جنبش سبز میتواند با مبارزات پیگیر در داخل و خارج و تکرار درخواست قانونی انتخابات آزاد با نظارت جهانی و یا تحریم انتخابات رژیم را در انفعال قرار دهد. حتی موفقیت نسبی در این مرحله و فرستادن شمار قابل توجهی از طرفداران جنبش سبز به مجلس میتواند پیروزیهای بعدی جنبش را رقم بزند. با در اختیار گرفتن اکثریت مجلس قدمهای بعدی میتواند آزادی مطبوعات و صدا و سیما و حمایت از نمایندگان مردم در تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر ولی فقیه و محدود کردن قدرت نهادهای نامنتخب و فرستادن نمایندگان واقعی مردم به مجلس خبرگان برای نظارت ولی فقیه باشد. در صورتیکه رژیم با سرکوب شدید سعی کند با برگزاری انتخابات قلابی مجلس مطیع دیگری تشکیل داده به رفتار گذشته ادامه دهد با توجه به گستره ملی انتخابات مجلس و افشاگریهای جنبش دموکراسی و اقدامات شبکه های اجتماعی جنبش به اندازهای مشروعیت خود را از دست خواهد داد که حرکتهایی مانند دعوت به اعتصابات گسترده در اینشرایط میتواند کاملا موفقیت آمیز بوده رژیم را به زانو درآورد.
به امید استقرار دموکراسی در ایران
هر برنامه ریزی برای پیروزی جنبش سبز شامل تعیین اهداف قابل دستیابی برای جنبش و تدوین راهبردهایی برای هدایت تحرکات و سازماندهی و کنترل سیر تحولات در مسیر صحیح است. اما در این نقطه بی مناسبت نیست به انگیزه مبارزات امروز مردم ایران اشاره شود زیرا پیروزی یک جنبش سیاسی در برابر نظامی سرکوبگر به انگیزه های قوی و پایدار نزد اکثریت مردم بستگی دارد و برنامه ریزی برای پیروزی جنبشی که انگیزه ای قوی آنرا حمایت نمیکند بی معنی خواهد بود. تحولات سیاسی چند سال اخیر و ادامه حیات جنبش سبز موید این نکته است که انگیزه مردم ایران برای تغییرات بنیانی سیاسی بسیار قوی و عمیق است. اگر این فرض را بپذیریم که مردم ایران؛ مانند همه جوامع بشری، خواهان یک سیستم کارآمد سیاسی هستند که بتواند مسایل جامعه را با حداقل ممکن هزینه حل کرده منظما کیفیت زندگی در کشور را ارتقاء دهد، انگیزه واقعی مبارزات مردم ایران بهتر معلوم میشود. یکی از جامعه شناسان شناخته شده کشور در نوشته ای که اخیرا از او منتشر شده است به ده جنبش مختلف در جامعه ایران اشاره میکند که همه در واقع برای بهبود جنبه های مختلف زندگی در ایران مبارزه می کنند. بدون انگیزه ای قوی برای تغییر این جنبش ها تداوم نمی یافت بلکه خاموش میشد. به نظر من تمام مبارزات مردم ایران از سالهای دور گذشته در واقع برای استقرار حکومتی کارامد بوده است و در نتیجه تا زمانی که حکومتی کارامد در کشور مستقر نشود مبارزات مردم هم ادامه خواهد داشت. امروز برای اکثر مردم کشور ناکارایی سیستم سیاسی حاکم بر ایران ملموس است زیرا رژیم ولایت فقیه در تمام زمینه ها کیفیت زندگی در کشور را تنزل داده است. بتدریج این اگاهی در جامعه گسترش می یابد که نظام حکومتی فعلی ما که انواع تبعیض ها و حق کشی ها در آن نهادینه شده و افراد نه بر اساس صلاحیت ها و کارایی بلکه برمبنای وفاداری و خوش خدمتی به حاکم مستبد بر گزیده میشوند منشاء مشکلات کشور است و این در شعارهای مردم در تظاهرات اخیر فعالان جنبش سبز منعکس شده است.
نا کارایی نظام حاکم بر ایران از انجا معلوم میشود که در سی و چند سال گذشته کیفیت زندگی اکثر مردم ایران که شاخصی ترکیبی از آزادیهای سیاسی و فردی مناسبات و توانمندیهای اجتماعی، سلامت محیط زیست و رفاه اقتصادی است حداقل در مقایسه با جوامع مشابه کاهش یافته که افزایش نیافته است (نه کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی بلکه همسایگانی مانند امارات و ترکیه را در نظر بگیرید). معلوم میشود که رژیم حاکم بر ایران علیرغم بهره برداری از منابع طبیعی که اجازه استحصال درآمدهایی بالاتر از مرز امکانات تولید کشور را میدهد قادر به حفظ و ارتقاء سطح زندگی در ایران متناسب با پیشرفتهای جهان نبوده است. تاسف آورتر آنکه رژیم ولایت فقیه بجای حرکت در جهت افزایش کارایی خود که متضمن گزینش افراد در بخش عمومی بر اساس صلاحیت و کارامدی آنها است درست در جهت عکس حرکت کرده و با تحدید آزادیها روز به روز دایره خودی ها را تنگتر و به حذف افراد کارامدتری که اعتقادی به ترهات ارتجاعی حکومت ندارند پیش رفته است. در نتیجه علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران به گواهی سازمانهای تخصصی بین المللی در پایین ترین حد بوده است. بر اساس این مشاهدات بخش قابل توجهی از جامعه بخصوص شهرنشینان و گروه های تحصیل کرده به این نتیجه رسیده اند که رژیم ولایت فقیه به دلیل ایدیولوژی ارتجاعی و ساختار ناسازگار و نامتناسب خود ذاتا ناکارامد بوده و هرگز قادر به اصلاح واقعی امور در ایران نخواهد بود. استمرار حیات آن نیز جز خسارت و سقوط شاخصهای مادی و معنوی در ایران نتیجه ای نخواهد داشت.
باور فزاینده مردم به اصلاح ناپذیری رژیم حاکم بر کشور و نیاز فزاینده جامعه جوان ایران به حکومتی کارامد که بتواند مسایل کشور را حل کند نیروی اجتماعی عظیمی را متراکم کرده است که در صورت هدایت در مسیری صحیح میتواند گره فرو بسته مردم ایران را گشوده و کشور را به یک دموکراسی کارآمد برساند.ممکن است این سیوال برای برخی مطرح شود که دموکراسی کارامد چیست و چگونه میتوان به آن رسید. یک دمکراسی کارامد به سادگی نظامی سیاسی مانند دموکراسیهای موجود و موفق در جهان است که توانسته اند مسایل سیاسی جامعه را از طریق تشکیل دولت از میان تشکل های سیاسی که در رقابتی آزاد انتخاب و بر سرکار می آیند حل کرده و با به کار بستن برنامه های سنجبده و گماردن افراد قابل به مسیولیتها شرایط اقتصادی اجتماعی را بهبود و شاخصهای کیفیت زندگی را به نحو قابل توجهی بالا ببرند. چنین نظامی نمیتواند جز مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و رقابت تشکل های سیاسی در یک چارچوب با ثبات و آزاد باشد. با اینحال نباید تصور کرد هر دموکراسی الزاما کارامد خواهد بود در واقع دموکراسیهای موجود به درجات متفاوتی از خود کارایی نشان میدهند. اما این بحث از حوصله این نوشته خارج است و در اینجا فرض میکنیم مفهوم دموکراسی کارامد به این معنی که تخصیص منابع جامعه با حاکمیت ملی و در محیط آزادیهای سیاسی و مدنی به نحوی انجام گیرد که حداکثر ممکن مطلوبیت اجتماعی را در طول زمان نتیجه دهد موضوعی روشن باشد. هرچند ناکامل دموکراسیهای پیشرفته کنونی بهترین نظامهای سیاسی هستند که نوع بشر تا کنون توقیق ایجاد آن را داشته است. بررسی های مختلف نشان دادن است که اعضای جوامع دموکراتیک به طور کلی خود را خوشبخت تر از مردمی تلقی میکنند که در جوامع استبدادی و نظام های ماقبل دموکراسی زندگی میکنند شاید به این دلیل ساده که دموکراسیهای کارامد موفقیت بیشتری در محو فقر و نا آگاهی داشته اند.
سیوالی که اینجا مطرح میشود آن است که چرا رهبران جوامع غیر دموکراتیک مانع حرکت به سوی دموکراسی میشوند مگر ادعا نمی کنند تلاش آنها ارتقاء کیفیت زندگی در کشورشان است. ظاهرا به این دلیل که بشر موجودی خود خواه و زیاده طلب است و قدرت به دلیل امتیازاتی که همرا میاورد برای اکثر افراد جذاب و مطبوع است و بنابراین اگر نهادهایی قدرت را محدود نکنند صاحبان قدرت سعی در گسترش آن و بی قید و شرط کردن قدرت خود دارند و برای تضمین آن حاضر به سرکوب آزادیها و محدود کردن مخالفان خود دارند. فراموش نکنیم که تمام جوامع دموکراتیک کنونی نیز دموکراسی را با فداکاری و مبارزات طولانی به دست آورده اند. برای روشنتر شدن بحث جامعه ای را در نظر بگیرید که در آن هیات حاکمه ای که از نظر شمار اعضاء خود درصد کوچکی از کل جامعه را تشکیل میدهند بنحوی غیر دموکراتیک بر مردم حاکم شده است. طبعا این هیات حاکمه برای حفظ حاکمیت خود که متضمن برخورداری از امتیازات گوناگون برای اعضای باشگاه هیات حاکمه است ناگزیر از سرکوب اکثریت جامعه است زیرا رقابت آحادی از اکثریت جامعه با آنها برای دست یابی به موقعیت برابر امتیازات غیر منصفانه آنها را از بین برده و یا محدود خواهد کرد.
مثلا در مورد ایران این سرکوبها برای استمرار حاکمیت رژیم قلابی ولایت فقیه طیف وسیعی از تحدید آزادیهای سیاسی و مدنی و استفاده از قهر برای سرکوب مخالفتها را در بر میگیرد. کنترل مطبوعات و رسانه های جمعی، تقلبهای سنگین در انتخابات آنهم پس از دو مرحله ای کردن انتخابات و رد گسترده صلاحیت مخالفان سیاسی، ارعاب و تهدید و حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم ضمن نمایش روشن فقدان پایگاه مردمی و مشروعیت نظام ولایت فقیه به خوبی سبعیت رژیم در حفظ حاکمیت خود را نشان میدهد. البته همه اینها به نام دین و مقدسات و امام زمان و غیره انجام میشود ولیکن کیست که نداند که این جنایتکاران نه درد دین و آخرت بلکه حرص و ولع قدرت و ریاست و برخورداری از امتیازات نا موجه دارند. واقعا چه کسی باور میکند که خامنه ای یا یزدی یا جنتی و یا احمد خاتمی و یا علم الهدا و امثال آنها اصولا کمترین اعتقادی به آخرت و روز جزا داشته باشند. کسانی که از کمترین دیانتی برخوردار بودند آیا میتوانستند جوانان و دختران و همسران مردم را به دست شکنجه گران و تجاوز کنندگان بسپارند و مردم را خس و خاشاک و گوساله و بزغاله بخوانند؟ یا میتوانستند بهترین افراد جامعه را حبس و زجر و اعدام کند که چرا چند مقاله در انتقاد عملکرد شخصی مثل خامنه ای نوشته اند. ولی فقیهی که که وسعت دانش او در حد ترجمه کتاب عقب افتاده ای مانند سید قطب است و در چهل سالگی ترجمه دست و پا شکسته ای از بینوایان ویکتور هوگو را خوانده و او را نماینده مکتب ریالیست دانسته است! فردی که در قرن بیست و یکم قادر نیست به یک زبان مهم بین المللی بنویسد و مکالمه کند و نه یک کتاب بلکه فصلی از یک کتاب مهم در رشته های مختلف علوم را به زبان اصلی بخواند و بفهمد اما به خود اجازه میدهد در هر موضوعی اظهار نظرهای احمقانه و مضحک کند و گماشتگانش هم او را شایسته رهبری دنیا میدانند. به راستی که وقاحت نزد اینان حد و اندازه ای ندارد. آیا اگر آزادی در کشور وجود داشت و کارشناسان امور مختلف آزادانه و در مطبوعات و رسانه های عمومی نظرات احمقانه خامنه ای و دیگر سران عقب افتاده رژیم را مورد بحث و انتقاد قرار میدادند امثال یزدی و جنتی و علم الهدا و حسنی میتوانستند ترهات خود را به نام علم و دین به خورد مردم نا آگاه داده و مخالفان را به نام دین و مذهب حبس و زجر کنند؟ این خود به روشنی نشان میدهد که عدالت در مفهوم مدرن آن در یک جامعه غیر دموکراتیک اصولا معنی پیدا نمی کند. زیرا حکام جایگاه خود به طور منصفانه ای به دست نیاورده بلکه آنرا غصب کرده اند و تازه با کمال وقاحت تمام هم و غم خود را اجرای عدالت در جامعه قلمداد میکنند.
حال با در نظر گرفتن چنین شرایطی سیوال آن است که چگونه میتوان مبارزات آزادیخواهانه و دموکراسی طلبی را سامان داد تا با حداقل هزینه اجتماعی هیات حاکمه را ناگزیر از پذیرش شرایط یک جامعه دموکراتیک کرد و یا اگر نمی پذیرند آنها را از سر راه برداشت بطورتیکه در نهایت عدالت در جامعه برقرار شود به این مفهوم که اعضای هیات حاکمه بطور منصفانه و در رقابتی آزاد و عادلانه از طرف مردم به موقعیتهای خود انتخاب شوند. توجه شود که در این بحث تغییر رفتار رژیم و استحاله آن به یک دموکراسی کارامد در کشور حتی علیرغم حفظ ظاهر و نهادهای سنتی ان یا سرنگونی قهر آمیز و جایگزینی حکومتی دموکراتیک و مترقی به جای آن بخودی خود موضوع اصلی نیستند بلکه مساله اصلی استقرار یک دموکراسی کارامد در کشور است. بریتانیا از طریق توسعه اقتصادی وجنبش های اجتماعی و سیاسی و تغییرات تدریجی و با حفظ نهادهای سنتی به دموکراسی دست یافته است در حالیکه فرانسه با انقلاب های خونین و با تحولات سیاسی و اجتماعی شگرف در مسیر دموکراسی پیش رفته و اکنون کم و بیش هر دو کشور از دموکراسیهای عمیق و پیش رفته ای برخوردارند. اینکه تحولات احتماعی سیاسی چه مسیری را برای رسیدن جامعه به دموکراسی طی کند بستگی به عوامل مختلف و پبچیده ای دارد اما اگر هدف نهایی را استقرار یک دموکراسی کارامد در نظر بگیریم کیفیت و گستردگی مبارزات مردم، وجود نهادهای سیاسی اجتماعی، پایگاه اجتماعی رهبران سیاسی از یک طرف و عکس العمل رژیم حاکم در مقابل جنبش دموکراسی خواهی از سوی دیگر در انتخاب مسیر جامعه به دموکراسی موثر خواهد بود. در هر حال به عنوان یک اصل کلی راهنما به نظر من هزینه اجتماعی روشهای میارزه را باید در نظر گرفت و طبعا سعی کرد تحقق هدف استقرار نموکراسی در کشور با حد اقل هزینه اجتماعی ممکن صورت گیرد.
ممکن است برخی مطرح کنند که در شرایط موجود مساله تغییر رژیم ارتجاعی ولایت فقیه به یک حکومت دموکراتیک کارامد امکان پذیر نیست زیرا هزینه اجتماعی آن بسیار بالا است. دلایل مختلفی برای این مدعا اقامه میشود. مثلا رژیم برآمده از یک انقلاب است و به تشبثات دینی متوسل و از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکند. تمام رسانه های جمعی را کنترل میکند و مانع از آگاهی مردم میشود. با خرج بخشی از درامدهای نفت گروه هایی از فرو دستان جامعه را به خود وابسته کرده است و مهمتر از همه میلیاردها دلار از درامدهای نفت را صرف نگهدای و گسترش نیروهای شبه نظامی سپاه و بسیج و لباس شخصی کرده است تا هرگونه مخالفت و مبارزه با رژیم را سرکوب کند. اما اگر دقت شود همه این عوامل نمی تواند مانع گسترش و پیروزی جنبش دموکراسی کشور شود. نخست اینکه اکثر مردم حتی سنتی ترین خانوارهای ایرانی دیگر متوجه شده اند که عمکرد این رژیم ارتباطی با دین و اخلاق ندارد بلکه صرفا سوء استفاده ازشعایر دینی برای حفظ قدرت است. هم اکنون بدلیل نفرتی که مردم از رژیم دارند بیشتر مراجع تقلید سعی میکنند فاصله خود را از رژیم رعایت کنند. تصور نمی کنم علیرغم تبلیغات رژیم حتی ده در صد مردم در نماز جمعه های شهرها شرکت میکنند. این موضوع با مشاهدات شخصی و حساب سرانگشتی قابل تحقیق است. در تهران شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه ها که اکثر از بسیج محلات و اداره و مدارس و دانشگاه ها هستند به پنجاه هزار نفر نمی رسد که حتی یکهزارم شمار افرادی نیست که میتوانند در نماز جمعه شرکت کنند. این موضوع در استانهای مذهبی مانند قم و مشهد و اصفهان صادق است چه برسد به استانهای دیگر. بد نیست در مقایسه یادآوری کنیم چندی پیش مطبوعات از قول مقامات کلیسای انگلیس نوشته بودند که به طور متوسط هر هفته حدود شش میلیون نقر در مراسم یکشنبه کلیسا در انگلستان شرکت میکنند. در آمریکا مسلما این رقم و نسبت شرکت کنندگان در برنامه های کلیسا به جمعیت کشور بیشتر است در حالیکه بین این جمعیت مخالف و موافق حکومتها وجود داند. بنابراین نمی توان گفت رژیم ولایت فقیه حتی بین مردم مذهبی و گروه های سنتی پایگاهی نیز قوی دارد.
در کنترل وسایل ارتباط جمعی میدانیم که هر روز که میگذرد کنترل رژیم بر گردش اطلاعات کمتر میشود و مردم کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ با استفاده از کانالهای مختلف ماهواره ای و اینترنت از وقایع کشور و جهان مطلع میشوند. در مورد سپاه و بسچ و نیروهای انتظامی هم میتوان گفت بدنه این نیروها مردمی است و شکی نیست که تحت تاثیر تحولات منطقه با اوج گیری جنبش و تظاهرات مردمی به خصوص اگر تبلیغات مناسبی از اهداف جنبش به عمل آید اکثر این نیروها از سرکوب مردم خودداری خواهند کرد. بسیاری از جوانانی که به عضویت سپاه و بسیج درامده اند ازروی ناچاری و به دلیل بیکاری و فقدان آینده تحصیلی و شغلی بوده است. هرگاه این آگاهی در آنها ایجاد و به باور تبدیل شود که در یک نظام دموکراتیک آنها از شغل و درامد و موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار خواهند شد مسلما دست از حمایت رژیم خواهند برداشت. به این دلایل رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بسیار اسیب پذیر است و خود نیز از این موضوع آگاه است و به همین دلیل نیز از هرگونه تجمعی هراسان است و حتی ننگ جلوگیری از تشیع جنازه و مراسم ترحیم پدر مهندس موسوی هم تقبل میکند تا از هرگونه خطر تظاهرات مردم خودداری کند. اما این بدان معنی نیست که رژیم بدون مبارزه ای سخت تسلیم شده خود به خود جای به یک حکومت دموکراتیک خواهد داد شکی نیست که هیات حاکمه با تمام قوا از امتیازاتی که در رژیم ولایت فقیه به دست آورده است دفاع خواهد کرد و این تنها حرکت هوشمندانه و میلیونی مردم ایران است که سرانجام این رژیم ارتجاعی را سرنگون و به جای آن نظامی منصفانه و مبتنی بر آزادی و حقوق بشر بر روی کا خواهد آورد.
بنابراین نه تنها انگیزه کافی برای تغییر رژیم در کشور وجود دارد بلکه شرایط نیز به سود انقلابی دموکراتیک و به ضرر رژیم ارتجاعی حاکم در گردش است. درک من آن است که با برنامه ریزی صحیح و مبارزه ای حرفه ای و هوشمندانه میتوان سرعت پیشرفت جنبش دموکراسی در کشور را تسریع کرد. شواهد نشان میدهد مردم در کشور مایل به تغییرات بنیانی هستند و میدانند که این کار پر هزینه است اما چیزی که انها را از حرکت باز میدارد ابهام در اهداف علام شده جنبش توسط رهبران فقدان راهبردهای روشن و معین و سازماندهی لازم است. مردم در این وضعیت تردید دارند که فداکاری برای اهدافی غیر صریح و مبهم صحیح بوده و اصولا نتیجه بخش باشد. برنامه ریزی برای پیروزی جنبش دموکراتیک برای آن است که بر این نا رساییها غلبه کرده و شرایط را برای خیزشی عمومی فراهم کند. سیوال آنست که چه باید کرد. من در اینجا از مضمون این سخن جالب مهندس موسوی که گفت هر یک از فعالان جنبش سبز خود رهبر جنبش است کمک گرفته و قدمهای لازم برای پیروزی جنبش را آنطور که می فهم مختصرا میاورم.
اگر من رهبر جنبش دموکراسی ایران بودم در اولین قدم بیانیه ای بسیار مختصر و دقیق و در عین حال ساده و بی تکلف در توضیح هدف جنبش منتشر میکردم. توضیح میدادم که هدف ما استقرار حکومتی دموکراتیک و کارامد مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی و عدم تبعیض بین افراد جامعه از نظر جنسیت و اعتقادات مذهبی و وابستگیهای قومی و نژادی است. نظامی که در آن مسیولان سیاسی کشور در جریان رقابت آزادانه و منصفانه و در انتخاباتی با نظارت سازمانهای بین المللی بر اساس آرا مردم سر کارآمده و برکنار میشوند. قانون بطور علی السویه بر تمام آحاد جامعه اعم از مسیولان بلند مرتبه دولت حاکم بوده و یک نظام دادگستری مستقل و بیطرف بر اساس نظام حقوقی شناخته شده بین المللی به اتهامات افراد رسیدگی و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. تمام شاخه های نیروهای مسلح و قوای انتظامی در چارچوب قانون زیر نظر منتخب مردم عمل کرده از هرگونه دخالت در امور سیاسی ممنوع خواهند بود. سیاست خارجی کشور بر اساس رفع تنش ها و عادی سازی روابط با قدرتهای جهانی و دوستی و مودت و همکاری با کشورهای منطقه و در جهت تامین منافع کشور دنبال خواهد شد. علاوه بر این اصول کلی بیانیه شامل تعهدات زیر به مردم کشور میبود. الف اشتغال کامل در کشور (به خصوص برای جوانان) ظرف یکسال از روی کار آمدن دولت جنبش دموکراسی، ب؛ تامین اجتماعی برای آحاد جامعه شامل خدمات درمانی در طرازهای قابل قبول در سطح بین المللی؛ ج، تحصیلات رایگان تا سطح متوسطه و حمایت دولت از تحصیلات دانشگاهی با اعطای وام های کم بهره بلند مدت به دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی و د، پرداخت مستمری مستقیم به خانوارهای با سرپرست از کارافتاده برای داشتن یک زندگی با کرامت انسانی از محل سود دخیره درامدهای نفت ه، بهبود منظم شرایط محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور. سعی میکردم این بیانیه مختصر را به اطلاع اکثریت هموطنان برسانم. از فعالان و مبارزان جنبش درخواست میکردم این بیانیه را با استفاده از تمام امکانات موجود به اطلاع مردم برسانند. از صاحبنظران تقاضا میکردم در گفتارها و نوشته های خود در باره آن بحث کنند خلاصه تمام تلاش خود را میکردم که هدف نهایی جنبش برای همه روشن باشد و توضیح میدادم که چرا استقرار چنان نظامی انسانی ارزش فداکاری را دارد.
در قدم دوم شورای هماهنگی جنبش متشکل از نمایندگان جنبش های زنان، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، اقلیتهای دینی و قومی و احزاب سیاسی شناخته شده را در خارج از کشور تشکیل میدادم و به مردم معرفی میکردم. اعضای این شورا با هر گرایش سیاسی و عقیدتی صرفا بر اساس محبوبیت و شناخته شده بودن در میان مردم کشور و تجربیات و سوابق مبارزات اجتماعی و پذیرش وجدانی مفاد بیانیه و اهداف جنبش دموکراسی انتخاب میشدند. وظیفه اصلی این شورا که شمار اعضای آن احتمالا کمتر از ۱۵ نفر بود فعال کردن شبکه های اجتماعی و به حرکت درآوردن هماهنگ چرخهای جنبش دموکراسی بود. این شورا رییسی از میان خود انتخاب میکرد که در مقاطعی مثلا هر دوهفته یکبار گزارشی از پیش رفت کار جنبش دموکراسی را به اطلاع مردم میرساند.
در قدم سوم بتدریج گروه های کارشناسی جنبش دموکراسی را تشکیل میدادم. این گروه های کارشناسی طیفی از بهترین کارشناسان حوزه های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی، سیاسی و حقوقی و غیره که معتقد به استقرار یک نظام دموکراتیک کارامد در کشور هستند را شامل میشد. این گروه های کارشناسی که از میان دانشگاهیان و کارشناسان دستگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بودند لازم نبود معرفی شوند چون هر چند این گروه های کارشناسی قرار نبود هیچ کار غیر قانونی انجانم دهند ولیکن در هر حال با توجه به ماهیت ضد مردمی احتمالا رژیم مشکلاتی برای آنها ایجاد میکرد. وطیفه این گروه های کارشناسی تنظیم گزارشهای دقیق کارشناسی در رشته های مختلف برای اطلاع مردم ایران بود تا جامعه بداند از ندانم کاریها، خیانتها و جنایتهایی که توسط عوامل رژیم ارتجاعی حاکم روی میدهد چه اندازه آسیب و زیان به ایران مبرسد. فرض کنید کارشناسان اقتصادی از دانشگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور و صدماتی که سیاستهای دولت مستقر به ایران وارد کرده است تهیه میکردند. این گزارش میتوانست توسط شورای هماهنگی منتشر و در معرض بحث و گفت و گفتگو قرار گیرد تا مردم بدانند ناکارامدی دولت در یک رژیم استبدادی تا چه اندازه است که علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت بیش از سی درصد جوانان کشور بیکار هستند و تورم بیداد میکند. گزارش هایی در ناکارایی دستگاه قضایی کشور، در ضعف کشور در حفظ محیط زیست در نا مناسب بودن روابط خارجی و مسایل اجتماعی و سقوط شاخصهای اخلاقی و غیره هنگامی که با صداقت و دقت کارشناسی بالا تهیه شود مورد توجه مردم قرار میگیرد و مردم کشور به صدماتی که از استمرار این حکومت متوجه ایران شده و میشود بهتر پی میبردند. در کنار این تحلیل های کارشناسی سیاستهای پیشنهادی رهبری جنبش سبز برای حل این معظلات نیز این فرصت را به مردم میداد که نیایج بر سر کار آمدن یک نظام مردمی و آزاد را با یک دولت کودتایی و تحمیلی که افراد کارامد را دفع و بله قربان گوهای ناکارامد و حقیر را به کارها می گمارد چیست.
قدم مهم بعدی مربوط به فعال کردن شبکه های اجتماعی پیشنهادی مهندس موسوی است. این شبکه ها طبق تعریف باید در سرتاسر جامعه گسترده شود. ساختار شورای هماهنگی جنبش کمک میکند که این شبکه در سرتاسر ایران و از جمله بین اقوام و گروه های قومی و دینی و نژادی که در رژیم ولایت فقیه تحت فشارهای مضاعف هستند شکل بگیرد. اگر چنین شبکه ای سازمان یافته و فعال شود بهترین سازوکار مردمی انتقال مسایل و رویدادهای جامعه به رهبری جنبش و انتقال تصمیمات رهبری جنبش به مردم وهماهنگی اقدامات اجتماعی است. وظیفه اصلی شورای هماهنگی سازمان دهی و فعال کردن این شبکه عظیم اجتماعی است و بدون فعالیت چنان شبکه ای تحمیل خواسته های جنبش به رژیم مشکل خواهد بود. واضح است که سازماندهی و فعال کردن چنان شبکه ای امری ساده و پیش پا افتاده نیست و رژیم با تمام توان خود سعی در نفوذ در این شبکه ها و متلاشی کردن آن خواهد داشت به همین دلیل نیز نحوه فعالیت این شبکه ها باید توسط کسانی که سالهافعالیت سیاسی اجتماعی داشته با نظرات دانشمندان و صاحبنظران روابط و گروه های اجتماعی آشنایی دارند تنظیم شود. بنظر من بخش بزرگی از فعالیت این شبکه باید علنی و در قالب گروه های نسبتا کوچک در کارگاه ها و دانشکده ها و مدارس و نیز و محله ها و دوستان و وابستگان و آشنایان که معتقد به جنبش دموکراسی هستند شکل گرفته و بتدریج گسترش یابد تا محملی برای حمله ایادی رژیم به این گروه ها فراهم نشود. در هر حال نسبت جمعیت جوان و تحصیل کشور که انگیزه قویتری در این فعالیتها دارد از یک سو و دسترسی فزاینده جامعه به اینترنت و سایر ابزار ارتباطی از سوی دیگر این امکان را فراهم میکند که بتدریج جنبش دموکراسی شبکه حامیان خود را در سرتاسر کشور بگسترد و از این طریق جامعه را آماده نبرد نهایی برای طرد جهل و ظلمت و رسیدن به آزادی و دموکراسی کند.
موفقیت جنبش منوط به افزایش مشارکت مردم در این شبکه های اجتماعی است و این هنر رهبری هر جنبشی است که بتواند با ابتکارات خود و طرح شعارها و مبارزات مقطعی و پیروزی های سیاسی روحیه طرفداران جبنش را بالا برده مشارکت و همکاری بیشتر مردم را جلب کند. انتخاب اهداف میان مدت برای مبارزات جنبش مدنی که سازگار با هدف کلی جنبش بوده و حرکت جامعه را در مسیر اصلی خود تسریع میکند اهمیت دارد. برای مثال یک راهبرد فرضی برای پیروزی جنبش سبز با تکیه به قوانین کشور و شرایط بین المللی ممکن است شامل مراحل زیر باشد. مرحله اول مبارزه برای آزادی رهبران جنبش و کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی از حبس و زندان. با فرض اعلام این هدف از سوی رهبری جنبش شورای هماهنگی تمام اقدامات طرفداران جنبش، راه پیماییها، تظاهرات، اعتصابات و سایر اکسیون ها در داخل و وخارج از کشور را برای آزادی زندانیان سیاسی هماهنگ کرده منظما شبکه های اجتماعی و جامعه را برای بیان این درخواست از رژیم تشویق خواهد کرد. شرایط بین المللی اقتضاء نمی کند که رژیم به سرکوب خونین و گسترده تظاهر کنندگانی که صرفا خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند دست بزنند. بنابراین یک کمپین گسترده در داخل و خارج کشور برای آزادی زندانیان سیاسی که مسلما با حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر و نیز جوامع دیگر روبرو خواهد شد میتواند هزینه حبس و زندان رهبران و مبارزان سیاسی را برای رژیم بالا ببرد تا سرانجام تسلیم شده آنها را آزاد کند. ما در ماه های اخیر شاهد مواردی بودیم که حمایتهای بین المللی از برخی از هنرمندان و زندانیان سیاسی باعث آزادی و یا بهبود شرایط حبس آنها شد که نشان دهنده تاثیر پذیرفتن رژیم از فشارهای داخلی و خارجی است. این پیروزی مقدمه اقدامات و پیروزی های بعدی خواهد بود. مثلا هدف مرحله بعدی میتواند تضمین آزادی انتخابات زیر نظر سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی زیربط باشد. جنبش سبز میتواند با مبارزات پیگیر در داخل و خارج و تکرار درخواست قانونی انتخابات آزاد با نظارت جهانی و یا تحریم انتخابات رژیم را در انفعال قرار دهد. حتی موفقیت نسبی در این مرحله و فرستادن شمار قابل توجهی از طرفداران جنبش سبز به مجلس میتواند پیروزیهای بعدی جنبش را رقم بزند. با در اختیار گرفتن اکثریت مجلس قدمهای بعدی میتواند آزادی مطبوعات و صدا و سیما و حمایت از نمایندگان مردم در تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر ولی فقیه و محدود کردن قدرت نهادهای نامنتخب و فرستادن نمایندگان واقعی مردم به مجلس خبرگان برای نظارت ولی فقیه باشد. در صورتیکه رژیم با سرکوب شدید سعی کند با برگزاری انتخابات قلابی مجلس مطیع دیگری تشکیل داده به رفتار گذشته ادامه دهد با توجه به گستره ملی انتخابات مجلس و افشاگریهای جنبش دموکراسی و اقدامات شبکه های اجتماعی جنبش به اندازهای مشروعیت خود را از دست خواهد داد که حرکتهایی مانند دعوت به اعتصابات گسترده در اینشرایط میتواند کاملا موفقیت آمیز بوده رژیم را به زانو درآورد.
به امید استقرار دموکراسی در ایران
اخبار روز:
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون رویدادهای لیبی
گفتگو برای تامین شرایط انتخاب آزادانه مردم لیبی
به جای جنگ داخلی
پیرامون رویدادهای لیبی
گفتگو برای تامین شرایط انتخاب آزادانه مردم لیبی
به جای جنگ داخلی
قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی برخلاف خیزش مدنی و مسالمتآمیز مردم تونس و مصر که به سرنگونی دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور انجامید، به سمت یک جنگ داخلی سوق یافته است. دیکتاتور لیبی با مشاهده تحول مصر و تونس دریافت که در مبارزه مدنی و مسالمتآمیز بازنده خواهد بود و همچون دیکتاتورهای دیگر مجبور خواهد گشت قدرت را به مردم واگذار کند. او برای حفظ قدرت، تظاهرات مسالمتآمیز مردم را درهم کوبید و دست به کشتار مردم زد. از سوی دیگر مردم معترض در مقابل کشتار قذافی مسلح شدند و مسلحانه به دفاع از خود و به مبارزه علیه دیکتاتور برخاستند. بدینترتیب مبارزه مدنی و مسالمتآمیز مردم لیبی به جنگ مسلحانه راه برد و دیکتاتور لیبی فرصت یافت که با حمله نظامی، مخالفین را از زمین و هوا بمباران کند.
شورای امنیت در چنین شرایطی قطعنامه ۱۹۷۳ را با تکیه بر ماده ۴۲ منشور سازمان ملل که ناظر بر "دخالت انساندوستانه" این سازمان در کشورهای عضو است، تصویب کرد. در قطعنامه گفته شده است که "باید از همه وسایل لازم برای حفاظ از جان شهروندان و مناطق مسکونی، به شمول بنغازی برای مقابله با حملات دولت لیبی استفاده شود". این مصوبه میخواست کشتار و بمباران هوائی نیروهای قذافی علیه مردم معترض را مانع شود.
اما اقدامات نظامی کشورهای غربی و در راس آنها فرانسه، انگلیس و امریکا در لیبی تا امروز از قطعنامه سازمان ملل و ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراتر رفته و به سیاست تغییر رژیم قذافی فراروئیده است. کشورهای غربی زیر پوشش قطعنامه شورای امنیت وارد جنگ با رژیم قذافی شده‌اند. دولتهای فرانسه، انگلیس و آمریکا بارها به صراحت گفتهاند که قذافی باید برود. آنها در لندن جلسه تشکیل داده و پیرامون دوران بعد از قذافی وارد بحث و گفتگو شده‌اند. این امر نه مقابله با بمباران مردم بیگناه و حفاظت هوائی از آنها، بلکه نشانگر رویکرد به تغییر رژیم قذافی با توسل به اقدام نظامی توسط کشورهای غربی است. در حالیکه تغییر رژیم و پائین کشیدن معمر قذافی دیکتاتور، کار مردم لیبی است نه کشورهای غربی. قابل تصور نیست که جنگ داخلی و اقدامات نظامی کشورهای غربی برای لیبی دمکراسی به بار آورد، یا تجزیه کشور را موجب نشود و یا همچون افغانستان و عراق به جنگ طولانی مدت نیانجامد. دولتهای غربی عملا با تداوم و شدت بخشیدن به بمبارانهای فراتر از منطقه پرواز ممنوع، به کشتار مردم لیبی ابعادی جدیدی بخشیدهاند.
عملکرد دولتهای غربی این سئوال را پیش کشیده است که آیا آنها در پی اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان مللاند و یا برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود هزینه سنگین جنگ را میپردازند. عملکرد دولتهای غرب در تحولات منطقه خاورمیانه و سیاستهای دوگانه آنها در برخورد با دیکتاتورهایی که دوستان غرب محسوب میشوند، چندان برای افکار عمومی جهانی قابل توجیه نیست.
در لیبی ساختارهای قبیلهای قوی است و جنگ داخلی به درجهای با ساختار قبیلهای لیبی گره خورده است. هنوز از اپوزیسیون لیبی شناخت دقیق وجود ندارد و دولتهای هم غربی تا کنون رویکرد به دیپلماسی و تلاش برای حل سیاسی مسئله لیبی را عامدانه به فراموشی سپردهاند.
ما اقدامات جامعه بینالمللی برای جلوگیری از کشتار گسترده مردم بیگناه توسط دیکتاتورها را جزو حقوق بینالملل میدانیم. دیکتاتورها باید بدانند که حقوق بشر امری است جهانی و فراتر از حاکمیت ملی. حق زندگی آزادانه، بالاترین حق انسانی است و مرز نمی شناسد. مرز های ملی نمیتواند مجوزی برای مستبدین باشد که به کشتارهای جمعی و سرکوب گسترده مردم بیگناه دست بیازند. آنها باید بدانند که "دخالت انساندوستانه" با رویداد فاجعهبار بوسنی و پاکسازی نژادی توسط حکومت میلوشویچ، وارد حوزه حقوق بین الملل و مناسبات جهانی شده و با تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ رسمیت یافته است.
ولی ما معتقدیم مضمون و هدف "دخالت انساندوستانه" باید تامین حقوق بشر، دمکراسی و جلوگیری از کشتار مردم باشد و تصدیق آن نیز اکیداً مشروط به وفاداری به این مضمون و هدف است. اقدام شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با لیبی که می توانست طلیعه چنین برخوردی به موضوع حقوق بشر در نظامهای دیکتاتوری و نقطه عطفی عملی در حقوق بین الملل پس از مصوبه ۲۰۰۶ باشد، اینک می رود تا به منجلابی از خون و منافع طرفهای درگیر آغشته گردد.
تداوم جنگ داخلی در لیبی لزوما به استقرار آزادی و دمکراسی در کشور منجر نخواهد شد. در شرایط کنونی تلاش برای آتشبس بین دو طرف، انجام گفتگو جهت تامین شرایط انتخاب آزادانه مردم لیبی، میتواند راه را برای حل سیاسی مسئله بگشاید. مردم لیبی خواهان رهائی از استبداد معمر قذافی و تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشورشان هستند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۶ فروردین ۱۳۹۰ (۵ آوریل ۲۰۱۱)
اخبار روز:
آفتاب: عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از بی‌دقتی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانونی نبودن بهای گاز محاسبه شده در قبض‌های وصولی به مردم، گفت: بهای گاز محاسبه شده و رسیده به دست مردم، اگر به صورت تصاعدی هم محاسبه شود، نباید از قیمت ۹۰ درصدی گاز صادراتی بیشتر باشد.
موید حسینی‌صدر با انتقاد شدید از نحوه محاسبه قیمت قبوض گاز، گفت: محاسبه قیمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت میگیرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که اولا دولت با گذشت ۵ سال با شیبی ملایم افزایش قیمت‌ها را اعمال کند؛ دوم این که اگر بهای قبوض بخواهد به صورت تصاعدی محاسبه شود، نباید از قیمت ۹۰ درصدی گاز صادراتی بیشتر باشد.
نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت‌ها به یک‌باره اوج شدیدی پیدا کرد به طوری که تا ۴۰ برابر افزایش قیمت داشتیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است و مردم برای اعتراض به این مسأله مراجعات زیادی داشته‌اند؛ از وزارت نفت می‌خواهم با فرستادن بازرس ویژه وضعیت را از نزدیک مشاهده کند.
وی ادامه داد: در برخی از گزارش های رسیده از مردم مواردی دیده شده که قبض گاز بعد از گذشت ۵ ماه با قیمت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده که این موضوع باعث شده در بین مردم شایع شود که در این پنج ماه به عمد قبوض گاز به مردم وصول نشده است.
نانوایی‌های آزادپز در آستانه تعطیلی
حسینی صدر با بیان این که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌های قبوض گاز قسمت‌های خدماتی شهر، که کارشان با مصرف گاز رابطه مستقیم دارد، از کار افتاده‌اند، گفت: نانوایی‌ها به ویژه آزادپزها با این وضعیت تعطیلی را به صرفه‌تر میدانند.
نماینده خوی گفت: در حوزه انتخابیه بنده طبق توصیه اسلام بیشتر رسم بر این است که زوج‌های جوان نزد خانواده پیشین خودشان زندگی کنند؛ این مصداقی از فرهنگ پیشه کردن قناعت است، اما با تصاعدی حساب کردن قیمت‌های قبوض در هر خانوار این قناعت به اسراف تبدیل شده و ما نباید با این مسائل برخورد ماشینی داشته باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعزام بازرسانی از سوی وزیر نفت را خواستار شد تا به طور مستقیم چگونگی محاسبه قبوض گاز شهر خوی رسیدگی شود.
موید حسینی‌صدر با انتقاد شدید از نحوه محاسبه قیمت قبوض گاز، گفت: محاسبه قیمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت میگیرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که اولا دولت با گذشت ۵ سال با شیبی ملایم افزایش قیمت‌ها را اعمال کند؛ دوم این که اگر بهای قبوض بخواهد به صورت تصاعدی محاسبه شود، نباید از قیمت ۹۰ درصدی گاز صادراتی بیشتر باشد.
نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت‌ها به یک‌باره اوج شدیدی پیدا کرد به طوری که تا ۴۰ برابر افزایش قیمت داشتیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است و مردم برای اعتراض به این مسأله مراجعات زیادی داشته‌اند؛ از وزارت نفت می‌خواهم با فرستادن بازرس ویژه وضعیت را از نزدیک مشاهده کند.
وی ادامه داد: در برخی از گزارش های رسیده از مردم مواردی دیده شده که قبض گاز بعد از گذشت ۵ ماه با قیمت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده که این موضوع باعث شده در بین مردم شایع شود که در این پنج ماه به عمد قبوض گاز به مردم وصول نشده است.
نانوایی‌های آزادپز در آستانه تعطیلی
حسینی صدر با بیان این که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌های قبوض گاز قسمت‌های خدماتی شهر، که کارشان با مصرف گاز رابطه مستقیم دارد، از کار افتاده‌اند، گفت: نانوایی‌ها به ویژه آزادپزها با این وضعیت تعطیلی را به صرفه‌تر میدانند.
نماینده خوی گفت: در حوزه انتخابیه بنده طبق توصیه اسلام بیشتر رسم بر این است که زوج‌های جوان نزد خانواده پیشین خودشان زندگی کنند؛ این مصداقی از فرهنگ پیشه کردن قناعت است، اما با تصاعدی حساب کردن قیمت‌های قبوض در هر خانوار این قناعت به اسراف تبدیل شده و ما نباید با این مسائل برخورد ماشینی داشته باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعزام بازرسانی از سوی وزیر نفت را خواستار شد تا به طور مستقیم چگونگی محاسبه قبوض گاز شهر خوی رسیدگی شود.
عباس بختیاری
منبع:لوموند 23 مارس 2011
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/23/le-regime-iranien-et-le-cinema-une-guerre-qui-ne-finit-pas_1497050_3232.html
سی و دو سال از انقلاب 1979 مردم ایران گذشت. انقلابی که محور اصلی اش "آزادی" بود. اما قدرت گرفتن اسلام گرايان و گسترش دروغ، خفقان و نابرابری باعث شد که دو سال پیش و پس از تقلب آشکار در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران، زخم کهنه ی سی ساله سر باز کند و اعتراضات گسترده ی مردمی آغاز شود. اعتراضی که با شعار "رای مرا پس بده" آغاز شد ولی با گسترش سرکوب و کشتار مردم معترض، کم کم به اعتراض به بنیان حاکمیت ختم شد و مردم خواسته های سرکوب شده ی خود را فریاد زدند.
حکومتی که سال ها از طریق کنترل بی حد و حصر توانسته بود جلوه ی مشروعی به دیکتاتوری خود بدهد، با بحران عدم مشروعیت داخلی و خارجی مواجه شد و تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا مشروعیت نداشته ی خود را از طریق تک صدایی کردن رسانه های داخلی و با کنترل نشر اخبار، جلوه ی بیرونی دهد. پس هر انتقادی، براندازی نام می گرفت و سریعاً سرکوب می شد.
در این بین، نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها در معرض بیشترین لطمات قرار گرفتند. چرا که پاشنه ی آشیل حکومت سرکوبگر، جمع شدن مردم زیر چتر این نهادهای مردمی بود که هم صاحب تفکر و ایده هستند و هم امکان گسترش ایده را در بین هواخواهان خود دارند. بنابراین کنترل سینما و سینماگران یکی از اهداف اصلی سرکوب شد.
5000 سینماگر ایرانی در قالب 29 صنف سینمایی جامعه ی اصناف سینمای ایران یعنی "خانه سینما" را تشکیل می دهند. از جمله مهمترین اصناف سینمایی، کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن فیلمنامه نویسان، انجمن مستندسازان و انجمن بازیگران می باشند.
بحران هایی که طی دو سال گذشته برای سینماگران ایرانی پیش آمد و بخشی از آن در رسانه ها مطرح شد، تمام اتفاقات سینمای ایران نیست و این را می توان مقایسه کرد با کل جامعه ای که اکثریت خاموش آن نه تنها مدافع نظام حاکم نیست بلکه منتظر شرایطی برای ابراز نارضایتی های خود است.
حکومت توتاليتر ايران سياست حذف تمام نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها را در رابطه با سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی هم پی می گیرد تا رقابت مخالفان با خود را به حداقل برساند. پس طبیعی است که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دوره ی جدید به بهانه های واهی بیشترین حملات را به خانه سینما بکند و این نهاد را در حصر اقتصادی قرار دهد. بودجه ای که سال ها پیش از سوی دولت تصویب شده بود، دو سال است که به خانه سینما داده نمی شود و حتی راه های جذب اسپانسرهای خصوصی برای حمایت مالی از خانه سینما را نیز بسته اند.
معاونت سینمایی بر خلاف اساسنامه ی خانه سینما و حتی مصوبات قبلی وزارت ارشاد، یک تشکیلات تهیه کنندگی بیرون از خانه سینما و با جمع قلیلی از تهیه کنندگان دولتی و وابسته به رانت حکومتی راه اندازی کرده و تمامی امکانات تولید را در اختیار این شبه صنف دولتی قرار داده است. موازی سازی و مشابه سازی با تشکیلات صنفی و مستقل یکی از راه حل های دولت جدید تعریف شده و حتی فراتر از آن، به اصطلاح سینماگر و هنرمند هم تولید می کنند!!!
تشکیل "شورای عالی سینما" که به ریاست احمدی نژاد و عضویت وزیر ارشاد، معاون سینمایی و شش نفر از سینماگران مورد اعتماد حکومت شکل گرفته، آغاز راهی است که پایان آن حذف سینماگران مستقل و نظارت کامل بر روند سرمایه¬گذاری، تولید، نمایش و حتی فروش آثار سینمای ایران است. یعنی سیاست تمامیت خواهی دولت در همه ی عرصه ها و حذف صدای مخالفان.
تا کنون هر سال حدود 100 فیلم در ایران ساخته می شده که با سیاست های کمیت گرای دولت دهم، وعده افزایش آن به 200 فیلم داده شده است. همه ی این ها به جز فیلم های سینمایی و تله فیلم هایی است که نهادهای دیگری نظیر تلویزیون، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره تولید می کنند.
این در حالیست که از مجموع 255 سینمای موجود در ایران 80 سینما در تهران وجود دارد که تنها نیمی از آن استانداردهای لازم پخش فیلم را دارند و مابقی از رده خارج شده اند. به گفته ی مسئولان سینما، ظرفیت اکران فیلم در سینماهای موجود تنها 40 فیلم در سال است.
در این سینماها فقط فیلم های تجاری ایرانی به نمایش گذاشته می شود و فیلم هایی که از فیلتر سانسور حکومت عبور نکنند هیچ گونه امکان نمایشی نخواهند داشت و ارائه آن ها حتی به فستیوال ها و تلویزیونهای خارج از کشور نیز جرم محسوب می شود.
سینما محبوبیت فراوانی در ایران دارد و چهره های سینمایی نمادی از جامعه روشنفکری محسوب می شوند. به تبع آن، سینما حداقل در حوزه ی مطبوعات رسانه ی گسترده و متنوعی در اختیار دارد. حتی نشریات تخصصی در زمینه های دیگر نیز بخشی را به حوزه ی سینما اختصاص می دهند تا مخاطبان بیشتری را جذب کنند. با اینکه تلویزیون ایران کاملاً دولتی است و تربیون حکومت محسوب می شود، اما ناچار است برای جذب مخاطب خود از ابزاری به نام سینما نهایت بهره برداری را بکند.
بخش قابل توجهی از سینماگران ایران پس از حضورشان در اجتماعات پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز پس از تقلب آشکار در انتخابات و حمایت از اعتراض های مردمی، زیر تیغ سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از سینماگران به اتاق های بازجویی وزارت اطلاعات فرا خوانده شدند. با همان سبک و سیاق سعید امامی (معاون وزارت اطلاعات در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی) سینماگران و خانواده هایشان مورد تهدید قرار گرفتند. با تبلیغات گسترده ی رسانه ای، سینمای ایران را به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم کردند و کوشش کردند با بدل سازی آشکار و با هویت بخشیدن دروغین و مردم فریب به تعدادی از سینماگران وابسته، برای آن ها سوابق هنری و سینمایی درست کنند و وارد جنگی تمام عیار با سینماگران مستقل و مردمی ایران شوند.
نهادهایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلویزیون دولتی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مستقیما در سانسور و سرکوب سینماگران مستقل ایران سهیم هستند و معاونت فرهنگی نهادهای دیگری نظیر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بیت رهبری و... به صورت غیر مستقیم بر تمامی تولیدات فرهنگی ایران نظارت دارند. در این میان بنیاد سینمایی فارابی نیز مجری سیاستهای وزارت ارشاد در امر تولید فیلم محسوب می شود.
تولید سینمای مذهبی و جنگی علیرغم هزینه های سرسام آور با شکست روبرو شده است و نیز هر سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی با بحران فرهنگی و اقتصادی فزاینده ای روبرو شده است.
در حقیقت اهالی سینما تاوان عدم جانبداری خود از ریاست جمهوری متقلب ایران احمدی نژاد و عدم پذیرش سیاست های کل نظام حاکم بر ایران را پس می دهند. احکام قرون وسطایی و زندانی کردن سینماگرانی چون جعفر پناهی، محمد رسول اف، محمدعلی شیرزادی و محمد نوری زاد و ممنوع الخروج کردن مجتبی میرتهماسب، مستندساز و فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار سینمای ایران نمونه ای از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی محسوب می شود. فراموش نکنيم که اين رژیم توتاليتر در آغاز به قدرت رسیدن در متن سرکوب وسیع مخالفان، فیلمساز ایرانی هادی حسین زاده و کارگردان تئاتر و شاعر نامدار سعید سلطانپور را هم به جوخه اعدام سپرد
مسئولان سینمایی جلساتی برای هنرمندان ترتیب می دهند تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته باشند. حضور یا عدم حضور در این دیدارها مرز بین خودی و غیر خودی را به راحتی تعیین می کند. کسانی که در این دیدارها غایب باشند نه تنها مزایای فراوانی را از دست می دهند که حتی با برخوردهای امنیتی و تهدیدآمیز مواجه می شوند.
زمانی بیانیه دادن و اعلام موضع گیری و امضای گروهی یکی از راه حل ها برای اعلام حداقل اعتراضات بود. در حالی که اکنون فیلمسازان داخل ایران می دانند که اگر زیر نامه ی محکوم کردن حکم زندان سینماگران ایرانی جعفر پناهی یا محمد رسول اف را امضا کنند و یا به دیدار خانواده ی محمد نوری زاد و محمدعلی شیرزادی بروند، باید منتظر تماس بازجو یا تهدیدهای معاونت سینمایی باشند؛ اگر هنوز پرونده ی محکومیت خودشان باز نشده باشد!
همه ی این شرایط، دوزخی را برای اهالی سینما به وجود آورده که گریز از آن را سخت پیچیده کرده است. آن هم در شرایط اسفناک اقتصادی ایران و بحران بی کاری و معیشیت.
در شرایطی که فیلمسازان سینمای ایران سال ها نظارت و سانسور را تجربه کرده اند و بعضاً دچار حتی خودسانسوری هستند؛ ایجاد محدودیت های جدید و جدی تر، حکایت از ترس حکومت جمهوری اسلامی از سینما و اندیشه ی سینماگران مستقل ایرانی دارد.
منبع:لوموند 23 مارس 2011
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/23/le-regime-iranien-et-le-cinema-une-guerre-qui-ne-finit-pas_1497050_3232.html
سی و دو سال از انقلاب 1979 مردم ایران گذشت. انقلابی که محور اصلی اش "آزادی" بود. اما قدرت گرفتن اسلام گرايان و گسترش دروغ، خفقان و نابرابری باعث شد که دو سال پیش و پس از تقلب آشکار در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران، زخم کهنه ی سی ساله سر باز کند و اعتراضات گسترده ی مردمی آغاز شود. اعتراضی که با شعار "رای مرا پس بده" آغاز شد ولی با گسترش سرکوب و کشتار مردم معترض، کم کم به اعتراض به بنیان حاکمیت ختم شد و مردم خواسته های سرکوب شده ی خود را فریاد زدند.
حکومتی که سال ها از طریق کنترل بی حد و حصر توانسته بود جلوه ی مشروعی به دیکتاتوری خود بدهد، با بحران عدم مشروعیت داخلی و خارجی مواجه شد و تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا مشروعیت نداشته ی خود را از طریق تک صدایی کردن رسانه های داخلی و با کنترل نشر اخبار، جلوه ی بیرونی دهد. پس هر انتقادی، براندازی نام می گرفت و سریعاً سرکوب می شد.
در این بین، نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها در معرض بیشترین لطمات قرار گرفتند. چرا که پاشنه ی آشیل حکومت سرکوبگر، جمع شدن مردم زیر چتر این نهادهای مردمی بود که هم صاحب تفکر و ایده هستند و هم امکان گسترش ایده را در بین هواخواهان خود دارند. بنابراین کنترل سینما و سینماگران یکی از اهداف اصلی سرکوب شد.
5000 سینماگر ایرانی در قالب 29 صنف سینمایی جامعه ی اصناف سینمای ایران یعنی "خانه سینما" را تشکیل می دهند. از جمله مهمترین اصناف سینمایی، کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن فیلمنامه نویسان، انجمن مستندسازان و انجمن بازیگران می باشند.
بحران هایی که طی دو سال گذشته برای سینماگران ایرانی پیش آمد و بخشی از آن در رسانه ها مطرح شد، تمام اتفاقات سینمای ایران نیست و این را می توان مقایسه کرد با کل جامعه ای که اکثریت خاموش آن نه تنها مدافع نظام حاکم نیست بلکه منتظر شرایطی برای ابراز نارضایتی های خود است.
حکومت توتاليتر ايران سياست حذف تمام نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، اصناف و انجمن ها را در رابطه با سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی هم پی می گیرد تا رقابت مخالفان با خود را به حداقل برساند. پس طبیعی است که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دوره ی جدید به بهانه های واهی بیشترین حملات را به خانه سینما بکند و این نهاد را در حصر اقتصادی قرار دهد. بودجه ای که سال ها پیش از سوی دولت تصویب شده بود، دو سال است که به خانه سینما داده نمی شود و حتی راه های جذب اسپانسرهای خصوصی برای حمایت مالی از خانه سینما را نیز بسته اند.
معاونت سینمایی بر خلاف اساسنامه ی خانه سینما و حتی مصوبات قبلی وزارت ارشاد، یک تشکیلات تهیه کنندگی بیرون از خانه سینما و با جمع قلیلی از تهیه کنندگان دولتی و وابسته به رانت حکومتی راه اندازی کرده و تمامی امکانات تولید را در اختیار این شبه صنف دولتی قرار داده است. موازی سازی و مشابه سازی با تشکیلات صنفی و مستقل یکی از راه حل های دولت جدید تعریف شده و حتی فراتر از آن، به اصطلاح سینماگر و هنرمند هم تولید می کنند!!!
تشکیل "شورای عالی سینما" که به ریاست احمدی نژاد و عضویت وزیر ارشاد، معاون سینمایی و شش نفر از سینماگران مورد اعتماد حکومت شکل گرفته، آغاز راهی است که پایان آن حذف سینماگران مستقل و نظارت کامل بر روند سرمایه¬گذاری، تولید، نمایش و حتی فروش آثار سینمای ایران است. یعنی سیاست تمامیت خواهی دولت در همه ی عرصه ها و حذف صدای مخالفان.
تا کنون هر سال حدود 100 فیلم در ایران ساخته می شده که با سیاست های کمیت گرای دولت دهم، وعده افزایش آن به 200 فیلم داده شده است. همه ی این ها به جز فیلم های سینمایی و تله فیلم هایی است که نهادهای دیگری نظیر تلویزیون، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره تولید می کنند.
این در حالیست که از مجموع 255 سینمای موجود در ایران 80 سینما در تهران وجود دارد که تنها نیمی از آن استانداردهای لازم پخش فیلم را دارند و مابقی از رده خارج شده اند. به گفته ی مسئولان سینما، ظرفیت اکران فیلم در سینماهای موجود تنها 40 فیلم در سال است.
در این سینماها فقط فیلم های تجاری ایرانی به نمایش گذاشته می شود و فیلم هایی که از فیلتر سانسور حکومت عبور نکنند هیچ گونه امکان نمایشی نخواهند داشت و ارائه آن ها حتی به فستیوال ها و تلویزیونهای خارج از کشور نیز جرم محسوب می شود.
سینما محبوبیت فراوانی در ایران دارد و چهره های سینمایی نمادی از جامعه روشنفکری محسوب می شوند. به تبع آن، سینما حداقل در حوزه ی مطبوعات رسانه ی گسترده و متنوعی در اختیار دارد. حتی نشریات تخصصی در زمینه های دیگر نیز بخشی را به حوزه ی سینما اختصاص می دهند تا مخاطبان بیشتری را جذب کنند. با اینکه تلویزیون ایران کاملاً دولتی است و تربیون حکومت محسوب می شود، اما ناچار است برای جذب مخاطب خود از ابزاری به نام سینما نهایت بهره برداری را بکند.
بخش قابل توجهی از سینماگران ایران پس از حضورشان در اجتماعات پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز پس از تقلب آشکار در انتخابات و حمایت از اعتراض های مردمی، زیر تیغ سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از سینماگران به اتاق های بازجویی وزارت اطلاعات فرا خوانده شدند. با همان سبک و سیاق سعید امامی (معاون وزارت اطلاعات در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی) سینماگران و خانواده هایشان مورد تهدید قرار گرفتند. با تبلیغات گسترده ی رسانه ای، سینمای ایران را به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم کردند و کوشش کردند با بدل سازی آشکار و با هویت بخشیدن دروغین و مردم فریب به تعدادی از سینماگران وابسته، برای آن ها سوابق هنری و سینمایی درست کنند و وارد جنگی تمام عیار با سینماگران مستقل و مردمی ایران شوند.
نهادهایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلویزیون دولتی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مستقیما در سانسور و سرکوب سینماگران مستقل ایران سهیم هستند و معاونت فرهنگی نهادهای دیگری نظیر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بیت رهبری و... به صورت غیر مستقیم بر تمامی تولیدات فرهنگی ایران نظارت دارند. در این میان بنیاد سینمایی فارابی نیز مجری سیاستهای وزارت ارشاد در امر تولید فیلم محسوب می شود.
تولید سینمای مذهبی و جنگی علیرغم هزینه های سرسام آور با شکست روبرو شده است و نیز هر سه بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی با بحران فرهنگی و اقتصادی فزاینده ای روبرو شده است.
در حقیقت اهالی سینما تاوان عدم جانبداری خود از ریاست جمهوری متقلب ایران احمدی نژاد و عدم پذیرش سیاست های کل نظام حاکم بر ایران را پس می دهند. احکام قرون وسطایی و زندانی کردن سینماگرانی چون جعفر پناهی، محمد رسول اف، محمدعلی شیرزادی و محمد نوری زاد و ممنوع الخروج کردن مجتبی میرتهماسب، مستندساز و فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار سینمای ایران نمونه ای از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی محسوب می شود. فراموش نکنيم که اين رژیم توتاليتر در آغاز به قدرت رسیدن در متن سرکوب وسیع مخالفان، فیلمساز ایرانی هادی حسین زاده و کارگردان تئاتر و شاعر نامدار سعید سلطانپور را هم به جوخه اعدام سپرد
مسئولان سینمایی جلساتی برای هنرمندان ترتیب می دهند تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته باشند. حضور یا عدم حضور در این دیدارها مرز بین خودی و غیر خودی را به راحتی تعیین می کند. کسانی که در این دیدارها غایب باشند نه تنها مزایای فراوانی را از دست می دهند که حتی با برخوردهای امنیتی و تهدیدآمیز مواجه می شوند.
زمانی بیانیه دادن و اعلام موضع گیری و امضای گروهی یکی از راه حل ها برای اعلام حداقل اعتراضات بود. در حالی که اکنون فیلمسازان داخل ایران می دانند که اگر زیر نامه ی محکوم کردن حکم زندان سینماگران ایرانی جعفر پناهی یا محمد رسول اف را امضا کنند و یا به دیدار خانواده ی محمد نوری زاد و محمدعلی شیرزادی بروند، باید منتظر تماس بازجو یا تهدیدهای معاونت سینمایی باشند؛ اگر هنوز پرونده ی محکومیت خودشان باز نشده باشد!
همه ی این شرایط، دوزخی را برای اهالی سینما به وجود آورده که گریز از آن را سخت پیچیده کرده است. آن هم در شرایط اسفناک اقتصادی ایران و بحران بی کاری و معیشیت.
در شرایطی که فیلمسازان سینمای ایران سال ها نظارت و سانسور را تجربه کرده اند و بعضاً دچار حتی خودسانسوری هستند؛ ایجاد محدودیت های جدید و جدی تر، حکایت از ترس حکومت جمهوری اسلامی از سینما و اندیشه ی سینماگران مستقل ایرانی دارد.
زینت میرهاشمی
رئیس جمهور ولایت فقیه در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش در سال 1390، چون همیشه جمله ها، کلمات و مفاهیمی را به کار برد که هیچکدام آنها در قامت و قواره او در جایگاه گماشته ولی فقیه نمی گنجد. احمدی نژاد شیادانه نسبت به جنبشهای مردمی در خاورمیانه موضع گیری کرد و به دولتمردان و سرکوبگران این جنبشها درس اخلاق داد که به حرف ملتشان گوش کنند.
البته این نمایش در موضع گیری متضاد و دوگانه خصلت نمایشی بودن خود را برملا می کند. آن جا که به سوریه به مثابه حیات خلوت رژیم بر می گردد، جنبش مخالف دیکتاتوری بَشار اَسَد «فتنه» خوانده می شود.
احمدی نژاد در میان حرفهای کلی و متناقض اش، نکته ای نسبت به زنان مطرح کرد که گویای عمق نگاه و منش ارتجاعی او نسبت به زنان است. وی بانی همه بدیها را زنان دانست.
احمدی نژاد مدعی شد سازندگان بمب اتم و نیز آدمکشان به دلیل این که محبت مادری ندیده اند در این جایگاه قرار گرفته اند. وی این عدم محبت مادری را «نقش کمرنگ زنان» دانسته و سرانجام آنها را مقصر دانسته است. البته وی جامعه ایران را به برکت وجود نفرت انگیز جمهوری اسلامی مبرا دانسته است.
وی از طرحهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم حرف زد و طبق معمول یک سری وعده های دروغین را برای سال جدید ارائه داد. وعده های او در آغاز سال 90 به لیست وعده های دروغ او در سالهای قبل اضافه خواهد شد. در سالی که گذشت، همه داده های آماری نهادهای پیرامون حکومت و شواهد عینی حراب شدن وضعیت معاشی مردم و نیز رکود در تولید و در پی ان بیکاری و فقر را تاکید می کنند. در حالی که وی ادعا کرد که «کشور نه تنها در رکود نیست بلکه در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر می برد.»
مجموعه سخن پراکنی احمدی نژاد چه در رابطه با وضعیت داخلی ایران و چه در رابطه با منطقه، برگردان اوضاع بحرانی رژیم در هر دو جایگاه است.
البته این نمایش در موضع گیری متضاد و دوگانه خصلت نمایشی بودن خود را برملا می کند. آن جا که به سوریه به مثابه حیات خلوت رژیم بر می گردد، جنبش مخالف دیکتاتوری بَشار اَسَد «فتنه» خوانده می شود.
احمدی نژاد در میان حرفهای کلی و متناقض اش، نکته ای نسبت به زنان مطرح کرد که گویای عمق نگاه و منش ارتجاعی او نسبت به زنان است. وی بانی همه بدیها را زنان دانست.
احمدی نژاد مدعی شد سازندگان بمب اتم و نیز آدمکشان به دلیل این که محبت مادری ندیده اند در این جایگاه قرار گرفته اند. وی این عدم محبت مادری را «نقش کمرنگ زنان» دانسته و سرانجام آنها را مقصر دانسته است. البته وی جامعه ایران را به برکت وجود نفرت انگیز جمهوری اسلامی مبرا دانسته است.
وی از طرحهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم حرف زد و طبق معمول یک سری وعده های دروغین را برای سال جدید ارائه داد. وعده های او در آغاز سال 90 به لیست وعده های دروغ او در سالهای قبل اضافه خواهد شد. در سالی که گذشت، همه داده های آماری نهادهای پیرامون حکومت و شواهد عینی حراب شدن وضعیت معاشی مردم و نیز رکود در تولید و در پی ان بیکاری و فقر را تاکید می کنند. در حالی که وی ادعا کرد که «کشور نه تنها در رکود نیست بلکه در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر می برد.»
مجموعه سخن پراکنی احمدی نژاد چه در رابطه با وضعیت داخلی ایران و چه در رابطه با منطقه، برگردان اوضاع بحرانی رژیم در هر دو جایگاه است.
جو متشنج کردستان و کشته شدن چهار تن توسط نیروهای دولتی
خبرگزاری هرانا - یک روز پس از آنکه محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، از کشته شدن دو تن که در حملات مسلحانه اخیر به یک پاسگاه مرزی در مریوان، نقش داشتند، خبر داد؛ خبرگزاری رسمی دولت از قول یک منبع آگاه، اعلام کرد "نیروهای امنيتی كردستان یک خانه تیمی متعلق به «سلفی» ها را در روستای بَرازان از توابع سنندج شناسايی و كشف کرده و دو نفر از اعضای آن را کشته‌اند."
پیش از این نیز در پی حملات مسلحانه علیه ماموران انتظامی در سنندج، شورای اطلاع رسانی استان کردستان اسامی افرادی را در ارتباط با این حملات مسلحانه منتشر کرده و از مردم خواسته بود در جستجو و شناسایی و دستگیری آنان همکاری کنند.
بر اساس گزارش ایرنا، "در اين خانه تيمی مقادير زيادی سلاح و مهمات و مواد منفجره كشف و ضبط شد كه توان تخريبی آن برای نيمی از شهر سنندج كفايت می كرد."
سلفی‌ها گروهی از مسلمانان تندرو هستند که راه نجات را بازگشت به قوانين قرآن و سنت طبق فهم "سلف صالح" میدانند.
از سوی دیگر حزب حیات آزاد کردستان "پژاک" در اطلاعیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر نموده است، مسئولیت حمله روز شنبه ۱۳ فروردين‌ماه به يک پاسگاه مرزی در روستای سياناو در نزديکی روستای کانی‌کبود مريوان که منجر به کشته و زخمی شدن چندین مامور نیروی انتظامی شد را به عهده گرفته است.
در اطلاعيه‌ای که اين گروه منتشر کرده، آمده است که "حمله نظامی فوق در پاسخ به اعدام حسين خضری و فشار بر خلق کرد، انجام يافته است."
حسین خضری، زندانی سیاسی، دی ماه سال ۸۹ بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش در ارومیه اعدام شد.
گفتنی ست که سپاه پاسداران در پاسخ به این حزب کردی روز گذشته بسیاری از نواحی اطراف کوهستان‌های قنديل را مورد توپ‌باران قرار دادند.
شدت این اقدام تا جایی بوده که منابع خبری کردی نوشته‌اند، بر اثر حمله هوايی و توپخانه‌های جمهوری اسلامی به روستاهای مرزی منطقه بالاکايتی، ساکنان اين منطقه ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند.
افزایش انتقادها به فیلم 'ظهور بسیار نزدیک است'
مدیا پلیر
انتقادها از فیلمی درباره ظهور قریب الوقوع امام دوازدهم شیعیان بالا گرفته است. برخی از مراجع شیعه به پخش فیلم "ظهور بسیار نزدیک است" اعتراض کرده و شماری از نمایندگان مجلس خواهان تحقیق درباره عاملان تولید آن شده اند. این در حالی است که در این فیلم از آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد به عنوان یاران امام زمان تعبیر شده است.
مقامات استان کردستان از کشته شدن عوامل حمله به ماموران نیروی انتظامی خبر داده اند
مقامات استان کردستان در مورد کشته شدن عاملان حملات مسلحانه سنندج جزئیات جدیدی ارائه داده اند و یک مقام محلی از کشف "خانه تیمی" متعلق به گروههای تندرو مذهبی در این استان خبر داده است.
این جزئیات در پی انتشار گزارش فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره عملیات منجر به کشته شدن دو نفر از عوامل حمله به نیروی انتظامی در سنندج انتشار می یابد.روز سه شنبه، 16 فروردین (5 آوریل) خبرگزاری مهر نوشت ابراهیم حسینی، معاون سپاه بیت المقدس استان کردستان، در گزارشی به جلسه شورای استان کردستان، کشته شدن این دو نفر را نتیجه اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده توسط این سپاه توصیف کرد.
او گفت که این دو نفر در روستای تجره، در نزدیکی شهر سنندج، توسط نفرات دولتی از پای در آمدند اما به ماموران نظامی آسیبی نرسید زیرا کشته شدگان "به هیچ عنوان توانایی و حتی آمادگی های اولیه برای دفاع از خود نداشتند."
معاون سپاه بیت المقدس کردستان گفته است بر اساس مستنداتی که به دست آمده، این دو نفر در کشتن ماموران نیروی انتظامی در سنندج دست داشته اند.
یازده روز پیش گزارش شد که افراد مسلح در دو عملیات جداگانه در سنندج، به ماموران نیروی انتظامی حمله کرده اند که در نتیجه آن، یک افسر و یک سرباز وظیفه این نیرو کشته و چند نفر دیگر زخمی شده اند.
چهار روز بعد نیز گزارشی از تیراندازی به سوی یک خودرو پلیس راهنمایی سنندج انتشار یافت اما در این مورد که آیا در این حادثه هم کسی کشته و یا زخمی شد، اطلاعی در دست نیست.
در پی وقوع این حوادث، هفته گذشته، مقامات استان کردستان با پخش اسامی و تصاویر چهار نفر از تلویزیون محلی، آنان را عوامل حملات مسلحانه سنندج معرفی کردند و تلویحا گفتند که انگیزه آنان تعصب مذهبی بوده است.
گرایش مذهبی
معاون سپاه بیت المقدس مشخص نکرده است که آیا کشته شدگان عملیات روستای تجره از همین چهار نفر بوده اند یا نه.آقای حسینی دراظهارات خود "دشمنان اسلام به ویژه آمریکا" را متهم کرده است که برای پرورش افراد به منظور اجرای عملیات تروریستی در کردستان به بهره برداری از تعصب مذهبی روی آورده اند.
مقامات جمهوری اسلامی معمولا هر نوع عملیات خرابکارانه در کشور را به دشمنان، به خصوص آمریکا و اسرائیل نسبت می دهند.
وی گفت که افراد و عوامل مرتبط با حملات اخیر در استان کردستان در حدی نیستند که دستگاه ها و نهادهای نظامی بخواهند برای مقابله با آنان برنامه ریزی کنند و کارهای فرهنگی را برای مقابله با "ظهور پدیده های این چنین" ضروری دانست.
همزمان، خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا از کشف "یک خانه تیمی تروریستی سلفی در سنندج" خبر داده است.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه، که از او نام نبرده، نوشته است که این خانه تیمی توسط نیروهای امنیتی استان کردستان در روستای برازان، از توابع سنندج، شناسایی و کشف شد و در جریان این عملیات، هشت تروریست سلفی نیز دستگیر شدند.
وی افزوده است که از این خانه مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شد و افزوده است که "توان تخریبی این میزان مواد منفجره برای نیمی از سنندج کفایت می کرده است."
معلوم نیست که عملیات کشف این "خانه تیمی" توسط چه نهادی به اجرا گذاشته شده و آیا با عملیات گزارش شده توسط معاون سپاه بیت المقدس کردستان ارتباطی داشته است یا نه.
همچنین، در مورد ارتباط سازمانی افرادی که به گزارش مقامات نظامی و امنیتی کشته و دستگیر شده اند اطلاع دقیقی در دست نیست.
مقامات جمهوری اسلامی معمولا فعالان سنی مخالف حکومت را "وهابی" و یا "سلفی" می نامند تا به این وسیله، بر مخالفت عقیدتی آنان با اعتقادات شیعه تاکید گذارند.
در این زمینه بیشتر بخوانید
اخبار مرتبط
سپاه پاسداران از کشته شدن عوامل حملات مسلحانه در سنندج خبر داد
استان کردستان در چند هفته اخیر شاهد چند مورد عملیات مسلحانه بوده است
سپاه پاسداران ایران از کشته شدن مهاجمان مسلحی خبر داده است که اخیرا دو مامور پلیس سنندج را به ضرب گلوله از پای در آوردند.
روز دوشنبه، 15 فروردین (4 آوریل)، سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، گفت که نفرات این نیرو "طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی" دو تن از عوامل حمله به ماموران انتظامی سنندج در روز چهارم فروردین را شناسایی کردند "و با اجرای کمین، آنان را به هلاکت رساندند."روز چهارم فروردین، افراد مسلح ناشناس در دو نقطه از شهر سنندج، مرکز استان کردستان، به سوی ماموران پلیس محلی تیراندازی کردند که در جریان آن، یک افسر و یک سرباز نیروی انتظامی کشته و سه نفر دیگر، از جمله یک غیرنظامی زخمی شدند.
پس از وقوع این حمله، مقامات امنیتی وعده دادند که به زودی عاملان این عملیات را شناسایی خواهند کرد و به مجازات خواهند رساند.
هفته گذشته نیز برخی خبرگزاری های داخلی ایران گزارش کردند که یک خودروی نیروی انتظامی در سنندج هدف تیراندازی قرار گرفته است اما از کشته یا زخمی شدن کسی در این واقعه خبری منتشر نشد.
اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران چند روز پس از آن انتشار می یابد که مقامات استان کردستان بیانیه ای را در مورد عاملان حمله مسلحانه به ماموران پلیس منتشر کردند.
بیانیه شورای اطلاع رسانی استان کردستان که روز پنجشنبه هفته گفته از تلویزیون این استان پخش شد حاوی اسامی و تصاویر چهار نفر بود که این شورا آنان را مسئول حملات مسلحانه اخیر معرفی کرد.
اگرچه بیانیه شورای اطلاع رسانی کردستان حاوی اطلاعات دقیقی در مورد انگیزه و وابستگی سازمانی این چهار نفر نبود، اما این افراد را طرفدار عقاید و یا وابسته به گرو های تندرو سنی قلمداد کرد و از ارتباط ترورهای اخیر "با وهابیون کج اندیش" سخن گفت.
در این بیانیه از مردم کردستان خواسته شده تا اطلاعاتی را که ممکن است به دستگیری این چهار نفر منجر شود در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در مورد هویت افراد کشته شده و نوع و زمان عملیات منجر به کشته شدن آنان جزئیات بیشتری ارائه نداده است.
مشخص نیست که آیا کشته شدگان عملیات سپاه پاسداران از جمله چهار نفری بوده اند که شورای اطلاع رسانی کردستان اسامی آنان را منتشر کرده بود و آیا دعوت از مردم به همکاری در دستگیری مهاجمان، در شناسایی سریع محل این دو نفر موثر بوده است یا نه.
پس از وقوع حملات اخیر در سنندج، مقامات امنیتی وعده دادند که به سرعت عاملان این حملات را دستگیر و مجازات خواهند کرد.
در جمهوری اسلامی، معمولا در فاصله زمانی کوتاهی پس وقوع حملات مسلحانه یا بمب گذاری، مقامات امنیتی و قضایی از شناسایی، دستگیری و گاه محاکمه و مجازات عاملان چنین عملیاتی خبر داده اند.
روز گذشته نیز معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از کشته شدن سه مامور در جریان حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزبانی نیروی انتظامی در روز 13 فروردین خبر داد.
این مقام وزارت کشور گفت که حمله به پاسگاه مرزبانی با دو مورد حمله مسلحانه به ماموران پلیس در سنندج متفاوت است اما افزود که هنوز کسی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
یک ماه پیش نیز چهار محیط بان در استان کردستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند و کشته شدند و هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت.
دولت ایران تصویب کرده پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از اموال و دارایی های وزارت نیرو صرف پرداخت بدهی این وزارتخانه به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که هیات وزیران وزارتخانه های اقتصاد و نیرو را موظف کرده تا از محل واگذاری سهام، اموال، دارایی های وزارت نیرو یا منافع حاصل از فروش آنها، بدهی وزارت نیرو به شرکت های بخش خصوصی پرداخت شود.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که سندیکای صنعت برق ایران سه ماه پیش نامه ای به مجید نامجو وزیر نیرو نوشت و در آن تاکید کرد که بخش خصوصی به دلیل بدهی سنگین وزارت نیرو به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، بخش خصوصی به شدت زیر فشار قرار گرفته است و اگر دولت بدهی خود را نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.
سندیکای صنعت برق با اشاره به این که “وعده های مکرر مقامات محترم وزارت نیرو مبنی بر حل مساله از طرقی همچون مساعدت مقامات محترم ارشد دولت، یا تهاتر ( پایاپای) بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاههای دولتی بخش نیرو و یا اجرایLC های ریالی ( برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متاسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است.”
بنابر گزارشهای منتشر شده دولت باید سال گذشته بیشتر از سه هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شرکت های برقی را می پرداخت اما تا پایان سال تنها مبلغ اندکی از این پول پرداخت شد و سندیکای برق نیز در اوایل زمستان وقتی به این نتیجه رسید که دولت تصمیم ندارد بدهی خود را تسویه کند، نامه ای هشدارآمیز در باره وضعیت بحرانی شرکت ها و صنایع برقی به وزیر نیرو نوشت بلکه دولت فکری به حال آنها بکند.
اکنون که هیات وزیران تصمیم گرفته پنج هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو را از طریق فروش و واگذاری شرکت ها و اموال این وزارتخانه تسویه کند معلوم نیست که آیا این وزارتخانه خواهد توانست چنین حجمی از اموال خود را در سال جاری بفروشد یا خیر.
به ویژه آنکه بودجه سال جاری به دلیل تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس، هنوز تصویب نشده است و مجلس با دادن تنخواه بیست میلیارد دلاری به دولت برای دو ماه اول سال، قرار است در روزهای آینده بررسی بودجه را آغاز کند.
استناد مصوبه هیات وزیران برای پرداخت بدهی صنعت برق به بخشی از لایحه بودجه سال گذشته است که قرار بود بر اساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو پرداخت شود اما مشخص نیست مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری، با این برنامه دولت موافقت کند.
سوای این قضیه، سندیکای برق می گوید که طلبش شش هزار میلیارد تومان است و این یعنی دولت هنوز برنامه ای برای پرداخت یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) بدهی خود به اعضای سندیکای برق ندارد.
در ایران تولید، توزیع و فروش برق در اختیار دولت است و مشتری اصلی خدمات شرکت های برقی نیز دولت است.
مشکل بدهی های صنعت برق به سالهای دور و به زمانی بر می گردد که هزینه ها مدام افزایش پیدا می کرد اما قیمت فروش برق ثابت بود. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش هایی را برای واقعی کردن قیمت ها آغاز کرد اما در برنامه سوم توسعه که در دولت محمد خاتمی به اجرا گذاشته شد، دولت مجوز افزایش سالانه ده درصد به قیمت برخی کالاها را به اجرا گذاشت که برق از جمله آن بود. دولت آقای خاتمی معتقد بود که ادامه این روند مشکل آفرین است و امکان ادامه پرداخت این حجم یارانه به کالاهایی نظیر برق و گاز و بنزین وجود ندارد.
بعد از پایان برنامه پنج ساله سوم، برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید و قرار بود همین روند ادامه یابد و کالاها و مواد سوختی نظیر برق و بنزین و گاز به صورت پلکانی و سالانه افزایش پیدا کند.
اما وقتی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم پیروز شدند در سال 1383 طرحی را تصویب کردند که به “طرح تثبیت قیمت ها” معروف شد.
با تصویب مجلس قیمت فروش بنزین، نفت و گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی که قرار بود افزایش پیدا کند، ثابت نگهداشته شد چون نمایندگان مجلس معتقد بودند که افزایش سالانه قیمت ها، تورم را افزایش می دهد.
غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس تصویب این طرح را عیدی به مردم معرفی کرد و گفت که مجلس مانع از افزایش قیمت ها شده است.
بعد از آن محمود احمدی نژاد با شعار عدالت قدرت را در دست گرفت و مجلس اصولگرا نیز مدافع وی بود و ادامه این روند با شعارهای وی تناسب داشت.
چندی نگذشت که دولت احمدی نژاد که با کسری بودجه مواجه بود و هر سال باید مبالغ بیشتری را بابت یارانه ها اختصاص می داد، تصمیم به حذف یارانه ها گرفت و با همراهی مجلس اصولگرا برنامه حذف یارانه ها را به اجرا گذاشت بلکه از این طریق خود را از زیر بار فشار سنگین یارانه ها خلاص کند.
بدهی های وزارت نیرو به دلیل افزایش هزینه ها روز به روز بیشتر می شد به طوری که دیگر نمی توانست طلب های پیمانکاران فعال در صنعت برق، را بپردازد. فعالان صنعت برق که پروژه های صنعت برق را اجرا کرده اند، بارها طی نامه هایی از دولت خواستند تا بدهی خود را تسویه کند اما دولت پولی در بساط نداشت که طلب شان را بپردازد.
آخرین نامه سندیکای برق نشان داد که ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی هایش، وضعیت شرکتهای تولیدی فعال در صنعت برق را به شدت بحرانی کرده است.
استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو در روزهای پایانی سال گذشته زنگ خطر را به صدا درآورد به این معنی که دولت به این نتیجه رسید که اگر برای حل این بحران چاره ای نیندیشد ممکن است ناچار شود، هزینه بیشتری بابت این بدهی کلان متحمل شود.
دولت امیدوار است که با اجرای طرح حذف یاران ها بتواند تعادلی در هزینه تولید و فروش برق ایجاد کند و از این طریق مشکلات خود را بر طرف کند اما از آنجا که نیمی از پول حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود، دولت به این آسانی قادر نخواهد بود که دخل و خرجش را در بخش مواد سوختی نظیر برق تنظیم کند.
تصمیم تازه دولت حاکی از آن است که برنامه حذف یارانه ها، فعلا منبعی برای پرداخت بدهی ها قبلی و حتی جدید به حساب نمی آید و به همین دلیل فعلا باید بدهی های گذشته خود را با فروش اموال وزارت نیرو صاف کند.
منبع: بي بي سي فارسي
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که هیات وزیران وزارتخانه های اقتصاد و نیرو را موظف کرده تا از محل واگذاری سهام، اموال، دارایی های وزارت نیرو یا منافع حاصل از فروش آنها، بدهی وزارت نیرو به شرکت های بخش خصوصی پرداخت شود.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که سندیکای صنعت برق ایران سه ماه پیش نامه ای به مجید نامجو وزیر نیرو نوشت و در آن تاکید کرد که بخش خصوصی به دلیل بدهی سنگین وزارت نیرو به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، بخش خصوصی به شدت زیر فشار قرار گرفته است و اگر دولت بدهی خود را نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.
سندیکای صنعت برق با اشاره به این که “وعده های مکرر مقامات محترم وزارت نیرو مبنی بر حل مساله از طرقی همچون مساعدت مقامات محترم ارشد دولت، یا تهاتر ( پایاپای) بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاههای دولتی بخش نیرو و یا اجرایLC های ریالی ( برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متاسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است.”
بنابر گزارشهای منتشر شده دولت باید سال گذشته بیشتر از سه هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شرکت های برقی را می پرداخت اما تا پایان سال تنها مبلغ اندکی از این پول پرداخت شد و سندیکای برق نیز در اوایل زمستان وقتی به این نتیجه رسید که دولت تصمیم ندارد بدهی خود را تسویه کند، نامه ای هشدارآمیز در باره وضعیت بحرانی شرکت ها و صنایع برقی به وزیر نیرو نوشت بلکه دولت فکری به حال آنها بکند.
اکنون که هیات وزیران تصمیم گرفته پنج هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو را از طریق فروش و واگذاری شرکت ها و اموال این وزارتخانه تسویه کند معلوم نیست که آیا این وزارتخانه خواهد توانست چنین حجمی از اموال خود را در سال جاری بفروشد یا خیر.
به ویژه آنکه بودجه سال جاری به دلیل تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس، هنوز تصویب نشده است و مجلس با دادن تنخواه بیست میلیارد دلاری به دولت برای دو ماه اول سال، قرار است در روزهای آینده بررسی بودجه را آغاز کند.
استناد مصوبه هیات وزیران برای پرداخت بدهی صنعت برق به بخشی از لایحه بودجه سال گذشته است که قرار بود بر اساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو پرداخت شود اما مشخص نیست مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری، با این برنامه دولت موافقت کند.
“اصولگرایان مجلس هفت سال پیش با تصویب طرح ثبیت قیمت ها مانع افزایش قیمت برق و دیگر مواد سوختی شدند اما همان گروه اکنون از حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها دفاع می کنند”
اصولگرایان؛ مخالفان دیروز و مدافعان امروز حذف یارانه
پرسش این است که دولت چگونه چنین مبلغ هنگفتی به شرکت های برقی بدهکار شده و چرا تا کنون نتوانسته طلب آنها را بپردازد؟در ایران تولید، توزیع و فروش برق در اختیار دولت است و مشتری اصلی خدمات شرکت های برقی نیز دولت است.
مشکل بدهی های صنعت برق به سالهای دور و به زمانی بر می گردد که هزینه ها مدام افزایش پیدا می کرد اما قیمت فروش برق ثابت بود. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش هایی را برای واقعی کردن قیمت ها آغاز کرد اما در برنامه سوم توسعه که در دولت محمد خاتمی به اجرا گذاشته شد، دولت مجوز افزایش سالانه ده درصد به قیمت برخی کالاها را به اجرا گذاشت که برق از جمله آن بود. دولت آقای خاتمی معتقد بود که ادامه این روند مشکل آفرین است و امکان ادامه پرداخت این حجم یارانه به کالاهایی نظیر برق و گاز و بنزین وجود ندارد.
بعد از پایان برنامه پنج ساله سوم، برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید و قرار بود همین روند ادامه یابد و کالاها و مواد سوختی نظیر برق و بنزین و گاز به صورت پلکانی و سالانه افزایش پیدا کند.
اما وقتی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم پیروز شدند در سال 1383 طرحی را تصویب کردند که به “طرح تثبیت قیمت ها” معروف شد.
با تصویب مجلس قیمت فروش بنزین، نفت و گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی که قرار بود افزایش پیدا کند، ثابت نگهداشته شد چون نمایندگان مجلس معتقد بودند که افزایش سالانه قیمت ها، تورم را افزایش می دهد.
غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس تصویب این طرح را عیدی به مردم معرفی کرد و گفت که مجلس مانع از افزایش قیمت ها شده است.
بعد از آن محمود احمدی نژاد با شعار عدالت قدرت را در دست گرفت و مجلس اصولگرا نیز مدافع وی بود و ادامه این روند با شعارهای وی تناسب داشت.
چندی نگذشت که دولت احمدی نژاد که با کسری بودجه مواجه بود و هر سال باید مبالغ بیشتری را بابت یارانه ها اختصاص می داد، تصمیم به حذف یارانه ها گرفت و با همراهی مجلس اصولگرا برنامه حذف یارانه ها را به اجرا گذاشت بلکه از این طریق خود را از زیر بار فشار سنگین یارانه ها خلاص کند.
فروش اموال برای پرداخت بدهی
در چند سالی که مجلس مانع افزایش قیمت ها شده بود، مشکلات زیادی بروز کرد که بدهی کلان وزارت نیرو یکی از نمونه های آن است. در این مدت دولت با هزینه بالا برق تولید می کرد اما آن را با قیمت پائین در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد.بدهی های وزارت نیرو به دلیل افزایش هزینه ها روز به روز بیشتر می شد به طوری که دیگر نمی توانست طلب های پیمانکاران فعال در صنعت برق، را بپردازد. فعالان صنعت برق که پروژه های صنعت برق را اجرا کرده اند، بارها طی نامه هایی از دولت خواستند تا بدهی خود را تسویه کند اما دولت پولی در بساط نداشت که طلب شان را بپردازد.
آخرین نامه سندیکای برق نشان داد که ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی هایش، وضعیت شرکتهای تولیدی فعال در صنعت برق را به شدت بحرانی کرده است.
استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو در روزهای پایانی سال گذشته زنگ خطر را به صدا درآورد به این معنی که دولت به این نتیجه رسید که اگر برای حل این بحران چاره ای نیندیشد ممکن است ناچار شود، هزینه بیشتری بابت این بدهی کلان متحمل شود.
دولت امیدوار است که با اجرای طرح حذف یاران ها بتواند تعادلی در هزینه تولید و فروش برق ایجاد کند و از این طریق مشکلات خود را بر طرف کند اما از آنجا که نیمی از پول حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود، دولت به این آسانی قادر نخواهد بود که دخل و خرجش را در بخش مواد سوختی نظیر برق تنظیم کند.
تصمیم تازه دولت حاکی از آن است که برنامه حذف یارانه ها، فعلا منبعی برای پرداخت بدهی ها قبلی و حتی جدید به حساب نمی آید و به همین دلیل فعلا باید بدهی های گذشته خود را با فروش اموال وزارت نیرو صاف کند.
منبع: بي بي سي فارسي
