حسین الله‌کرم٬ مسئول شورای هماهنگی حزب‌الله:
هدف تیم احمدی‌نژاد حذف روحانیت است
حسین الله‌کرم٬ مسئول شورای هماهنگی حزب‌الله اعلام کرد تیم محمود احمدی‌نژاد با هماهنگی جریان فراماسونری و انجمن حجتیه در پی حذف روحانیت است.به گزارش روز جمعه (دوم اردیبهشت) سایت عماریون٬ آقای الله‌کرم گفته که وهابیت، انجمن حجتیه جدید و فراماسونری با هدف کنار کذاشتن روحانیت از عرصه قدرت در بدنه دولت دهم فعال شده‌اند.
وی اضافه کرده که این جریان‌ها قصد دارند «ضربه‌ای اساسی بر پیکر روحانیت و ولایت فقیه» وارد کنند.
محمدتفی مصباح یزدی هفته گذشته نخستین کسی بود که از نفوذ جریان فراماسونری به بدنه دولت دهم خبر داد.
پیشتر از تیم احمدی‌نژاد با عنوان «فتنه دوم»٬ «اصولگرایان منحرف» و «خوارج» نام برده می‌شد و این برای نخستین بار است که عنوان جدیدی برای این تیم تراشیده می‌شود.
سایت‌های این جریان سیاسی که اسفندیار رحیم‌مشایی اداره غیر مستقیم آنها را بر عهده دارد با افزایش تنش‌ها بر سر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات٬ دو روز پیش فیلتر و از دسترس خارج شدند.
حامیان خامنه‌ای در دو هفته گذشته حملات گسترده‌ای علیه حامیان احمدی‌نژاد ترتیب داده‌اند که نتیجه این حملات عفب‌نشینی ملموس دولتی‌ها است.
محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد نسبت به راه‌اندازی فتنه‌ای عمیق علیه جمهوری اسلامی از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته به طور تلویحی از تلاش نزدیکان احمدی‌نژاد برای حذف روحانیت به خصوص ولی فقیه خبر داده بود.
منصور امان
باند آقای خامنه ای با گُشاده دستی بی پیشینه ای در حال اسقاط جایگاه "فصل الخطاب" او است. رهبران و پایوران این باند با افشای جُزییات بیشتری از بی اعتنایی رییس دولت نظامی – امنیتی به دستور وی برای اخراج نکردن وزیر اطلاعات، آتوریته ضربه خورده وی را به گونه چشمگیر به روی صحنه می کشند.
شفاف سازی رابطه نه چندان مُقتدرانه "رهبر" با گُماشته اش را ابتدا به گونه مُحتاطانه نماینده او در روزنامه کیهان آغاز کرد. آقای شریعتمداری چگونگی "ناشایست" انتشار خبر مُخالفت "مقام مُعظم" با برکناری وزیر اطلاعات در رسانه های تحت کُنترُل دولت را جمع بندی کرد اما به این نیز بسنده نمود. این احتیاط نشانه ای از ابهام بیت ولی فقیه پیرامون واکُنش فراکسیون نظامی – امنیتی دولت به مُقاومت آشکار خود و اُمیدواری به عقب نشینی آن بود. انتشار نامه حمایت آمیز آقای خامنه ای به وزیر اخراج شده، آزمونی بود که می بایست به این ابهام خاتمه دهد.
دو روز بعد (1 اردیبهشت) چنین می نمود که ابهام برطرف شده باشد، البته نه به آنگونه که آقای خامنه ای انتظار می کشید. آقای احمد توکُلی، یک رهبر راست سُنتی از ارسال نامه مُستقیم آیت الله خامنه ای به رییس دولت که وی آن را "حُکم حُکومتی" خواند، خبر داد؛ موضوعی که تا این لحظه پوشیده نگه داشته شده بود. یک همریش آقای توکُلی به نام میثم تولایی نیز برای مُستند کردن افشاگری او، جُزییات امر را توضیح داد: "آقا نامه ای را خطاب به محمود می‌نویسند و خودشان داخل پاکت می‌گذارند و خودشان درب پاکت را چسب می‌زنند و با نماینده ویژه به پاستور ارسال می دارند."
بدینوسیله باند آقای خامنه ای به نادیده گیری تحقیرآمیز و آتوریته شکن "رهبر" از سوی آقای احمدی نژاد ابعاد بُزُرگ تری داد.
روز بعد نوبت وزیر برکنار شده پیشین اطلاعات، حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای بود که پرونده آچمز شدن "آقا" در ماجرای اخراج خود را رو به عقب ورق بزند و توضیح دهد: " اتفاقی که برای ما رخ داد، مانند همین اتفاقی بود که برای مُصلحی رخ داد."
در این میان، انتشار "ناگُفته" هایی در باره دور زده شدن "آقا" در گُذشته، ارایه لیست از موارد "تمرُد" از او و فهرست کردن فرمانهایش که به بازی گرفته شده، زاویه اصلی ورود باند آقای خامنه ای به جدال درگرفته را تشکیل می دهد. ناگُفته پیداست که از جیب چه کسی مخارج ساز و برگ تاکتیک جنگی مزبور تمام و کمال پرداخت می شود.
حال پُرسش این است که کارزار به ظاهر خودغرضانه ی مزبور با چه هدفی صورت می گیرد و باند آیت الله خامنه ای، سود و زیان آن را چه گونه مُحاسبه می کند؟
توجه به سُخنان روز گُذشته آیت الله ها مصباح یزدی و مهدوی کنی که در آن اولی به مرزبندی در درون دستگاه قُدرت می پردازد و دُوُمی اُفق آن را ترسیم کرده، می تواند در این زمینه روشنگر باشد.
شفاف سازی رابطه نه چندان مُقتدرانه "رهبر" با گُماشته اش را ابتدا به گونه مُحتاطانه نماینده او در روزنامه کیهان آغاز کرد. آقای شریعتمداری چگونگی "ناشایست" انتشار خبر مُخالفت "مقام مُعظم" با برکناری وزیر اطلاعات در رسانه های تحت کُنترُل دولت را جمع بندی کرد اما به این نیز بسنده نمود. این احتیاط نشانه ای از ابهام بیت ولی فقیه پیرامون واکُنش فراکسیون نظامی – امنیتی دولت به مُقاومت آشکار خود و اُمیدواری به عقب نشینی آن بود. انتشار نامه حمایت آمیز آقای خامنه ای به وزیر اخراج شده، آزمونی بود که می بایست به این ابهام خاتمه دهد.
دو روز بعد (1 اردیبهشت) چنین می نمود که ابهام برطرف شده باشد، البته نه به آنگونه که آقای خامنه ای انتظار می کشید. آقای احمد توکُلی، یک رهبر راست سُنتی از ارسال نامه مُستقیم آیت الله خامنه ای به رییس دولت که وی آن را "حُکم حُکومتی" خواند، خبر داد؛ موضوعی که تا این لحظه پوشیده نگه داشته شده بود. یک همریش آقای توکُلی به نام میثم تولایی نیز برای مُستند کردن افشاگری او، جُزییات امر را توضیح داد: "آقا نامه ای را خطاب به محمود می‌نویسند و خودشان داخل پاکت می‌گذارند و خودشان درب پاکت را چسب می‌زنند و با نماینده ویژه به پاستور ارسال می دارند."
بدینوسیله باند آقای خامنه ای به نادیده گیری تحقیرآمیز و آتوریته شکن "رهبر" از سوی آقای احمدی نژاد ابعاد بُزُرگ تری داد.
روز بعد نوبت وزیر برکنار شده پیشین اطلاعات، حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای بود که پرونده آچمز شدن "آقا" در ماجرای اخراج خود را رو به عقب ورق بزند و توضیح دهد: " اتفاقی که برای ما رخ داد، مانند همین اتفاقی بود که برای مُصلحی رخ داد."
در این میان، انتشار "ناگُفته" هایی در باره دور زده شدن "آقا" در گُذشته، ارایه لیست از موارد "تمرُد" از او و فهرست کردن فرمانهایش که به بازی گرفته شده، زاویه اصلی ورود باند آقای خامنه ای به جدال درگرفته را تشکیل می دهد. ناگُفته پیداست که از جیب چه کسی مخارج ساز و برگ تاکتیک جنگی مزبور تمام و کمال پرداخت می شود.
حال پُرسش این است که کارزار به ظاهر خودغرضانه ی مزبور با چه هدفی صورت می گیرد و باند آیت الله خامنه ای، سود و زیان آن را چه گونه مُحاسبه می کند؟
توجه به سُخنان روز گُذشته آیت الله ها مصباح یزدی و مهدوی کنی که در آن اولی به مرزبندی در درون دستگاه قُدرت می پردازد و دُوُمی اُفق آن را ترسیم کرده، می تواند در این زمینه روشنگر باشد.
برای «آگاهی»-۶: خمینی: «اینها متهم نیستند بلکه مجرم هستند... مجرم محاکمه ندارد و باید آنها را کشت»
اینها بخشی از پیام رادیو و تلویزیونی آیت الله خمینی به مناسبت اولین روز شروع جمهوری اسلامی در عصر روز ۱۲ فروردین ماه است. ادامه‌ی این پیام جالب تر از تیتر این نوشته است. در مورد انتخابات و اعدام های روزهای اول جمهوری اسلامی گفت:
«وعده خداوند تعالی نزدیک است و امیدواریم که شاهد این وعده باشیم... راهی که تا کنون پیموده‌ایم برای معرفی اسلام بوده است تا اسلام را چنان که هست به عالم معرفی کنیم... ما لزومی به این رفراندوم نمی‌دیدیم ولی برای رفع بهانه‌گیری این رفراندوم را انجام دادیم و ثابت شد که ملت با روحانیت و اسلام است و ملت با شور و عشق رای خود را به جمهوری اسلامی داد. احکام مترقی جمهوری اسلامی بر سایر [مکاتب] تقدم دارد. ما می‌بینیم که در شرق و غرب با دیکتاتورهای عظیم مواجه هستیم. ما می‌بینیم که بعضی از کشورها از حقوق بشر صحبت می‌کنند در این پنجاه سال که خانواده پهلوی ثروت ملت ما را بردند و جوانان ما را در زندان‌ها افکندند و پاهای آنها را اره کردند و روی تاو‌ه‌ها بو دادند و... ندیدیم که مدعیان حقوق بشر به رئیس جمهور امریکا بگویند که چرا از او پشتیبانی می‌کنی و حالا که ملت از دژخیمان انتقام می‌کشند این دست نشانده ها فریاد می‌کشند، اگر جامعه طرفدار حقوق بشر است پس چرا آنوقت چیزی نمی‌گفتند».
در حکومت اسلامی که فقط چند ساعت از حیاتش می‌گذرد، گفتن چنین جملاتی چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ چه مقدار کینه می‌تواند در جامعه پخش کند؟
«حالا دیگر زندان های ما مثل زندان های سابق نیست. محبوسین مورد اهانت قرار نمی‌گیرند... اینها متهم نیستند بلکه مجرم هستند، اینها مردم ما را کشته‌اند و ذخائر ما را با خیانت از بین برده‌اند. این افراد مجرم هستند و باید هویت آنها ثابت شود، باید آنها را کشت[!! دوران طلایی!]. نصیری وقتی هویتش ثابت شد کشته شد ولی با تمام تفاصیل محاکمه شد، ما اینها را معذالک محاکمه می‌کنیم ولی معتقدیم که مجرم محاکمه ندارد و باید انها را کشت. متاسفانه غرب زدگی در کشور ما وجود دارد، غربی ها موافقق حقوق بشر نیستند، بلکه دشمن ما هستند. خوشبختانه در رفراندوم ما موفق شدیم و قریب صددرصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. وظیفه مردم است که جمهوری اسلامی را پیاده کنند. در جمهوری اسلامی دانشگاه ها باید مستقل شوند. فرهنگ استبدادی باید فرهنگ استقلالی شود. دادگستری ما باید دادگستری اسلامی باشد نه دادگستری غربی. مردم باید خودشان را اصلاح کنند و آنهایی که ظالم هستند دیگر باید ظلم نکنند. حق فقرا و مستنمندان باید داده شود. جمهوری اسلامی باید به دولت هایی خدمت کند که در جهت ملت ها هستند. در جمهوری اسلامی ظلم نیست[!!] فقیر و غنی وجود ندارد».
نمی‌دانم کسانی که داعیه ی بازگشت به ۳۰ سال گذشته و دوران طلایی را دارند و بسیاری از آنها در همان زمان در اطراف نظام جمهوری اسلامی می‌چرخیدند آن موقع چه گفتند و کردند و الان در مورد این جملات چه نظری دارند؟ این پیام، البته به همین جا خاتمه نمی‌یابد و در مورد قانون و اجرای قانون هم ایشان لغت فرسایی کردند.
«در قانون همه اقشار حقوق‌شان در نظر گرفته شده است. در قانون اسلامی همه اقشار همه مذاهب [!] و همه نژاد [!!] و ملل از حقوق مساوی برخوردارند...بازارها باید بازار اسلامی باشد همه چیز وزارتخانه‌ها، ادارات باید بر احکام اسلامی باشد. مملکتی که رنگ طاغوت دارد باید مبدل شود به رنگ الله».
ای کاش می‌گفتند که این رنگ چه رنگی است و الان هم می‌دیدند که جامعه چه رنگی است.
ای کاش می‌گفتند که این رنگ چه رنگی است و الان هم می‌دیدند که جامعه چه رنگی است.
البته دموکراسی اسلامی هم که هنوز هیچ تعریفی برای آن وجود ندارد، برای اولین بار توسط ایشان کشف شد و جالب این است که هنوز پس از ۳۲ سال به دنبال همان نوع دموکراسی هستیم و وعده‌اش را می‌دهند و برایش باید در صف رای بایستیم.
«ما باکی نداریم که در غرب به ما چه می‌گویند، ما معتقدیم که دمکراسی اسلامی صحیح است و به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که جمهوری اسلامی صحیح است. در اسلام اختناق نیست برای همه طبقات آزادی وجود دارد. در حکومت اسلامی مردم باید از خودشان بترسند نه از حکومت. دیگر سازمان امنیتی وجود ندارد. دولت اگر نخست وزیر هم ظلم کند او را به دادگاه می‌برد و اگر جرم او ثابت شود [احتمالا با فرآیندی که در بالا و برای نصیری گفته شد] مجازات می‌شود. بین فردعادی و نخست وزیر فرقی نیست... من می‌خواهم مردمی که روحیه طاغوتی دارند آن را به روحیه اسلامی تبدیل کنند، ما مستمندان زیادی داریم و باید ملت و دولت به فکر آنان باشند. برای آنها زندگی برای آنها زندگی صحیحی بسازد. من وعده می‌دهم که اسلام برای همه کار درست می‌کند و زندگی شما را مرفه می‌سازد».
جای امام راحل در فضای کاملا اسلامی با دادگاه های اسلامی، عدم وجود سازمان امنیت، آزادی همه مذاهب و نژادها، محاکمه ی سران کشور مانند مردم عادی، وجود زندگی صحیح، وفور کار و زندگی مرفه، فوران حقوق بشر و دموکراسی اسلامی و سایر مزایایی که تا ابد مرهون زحمات ایشان و جانشین برحقش که با «یا علی» قدم بر دنیا گذاشته اند، خالی.
سوال‌هایی از آقای رضا پهلوی
این متن را فردای مصاحبه آقای پهلوی با صدای آمریکا نوشتم ولی دوست داشتم که هیچ زمانی لازم نباشد که من این متن را منتشر کنم. انتظار داشتم در فردای آن مصاحبه، اساتید جامعه شناسی و علوم سیاسی ایرانی که در سراسر دنیا پراکنده هستند نقدی بر آن گفتار می‌نوشتند و آنچه را که سال‌ها به ما یاد می‌دادند دوباره با نسل جوان ایرانی مرور می‌کردند. من متعجب مانده‌ام که اساتید تقیه می‌کنند و جانب آرامش رو اختیار کرده‌اند و یا شرکت در بحثهای فعالان جوان را دون شان و مقام دانشگاهی‌شان می‌دانند و همیشه دوست دارند در تریبون‌های رسمی و پر طمطراق متکلم وحده باشند؟
آیا باید امروز سکوت کنیم و دوباره ۳۰ سال دیگر ژست روشن‌فکری بگیریم و بگوییم «بعله ۳۰ سال قبل عدهای جوان بدون تفکر لازم حرکتی رو انجام دادن که ما به وضعیت بد امروزی دچار شدیم.»
اما اصل بحث:
صدای آمریکا در یک اتفاق کاملا غیر برنامه‌ریزی شده مهمان ارجمندی داشت با سابقه سیاسی ۳۰ ساله و دهها مشاور سیاسی و جوانی به ظاهر در آستانه ۳۰ سالگی. آقای پهلوی حرف‌هایی برای تثبیت قدرت خود در آینده زد و جوان خوشفکر آرمان‌گرای ما او را به جمهوری می‌خواند. جوان ما می‌گفت آقای پهلوی بیایید و در قحط الرجال اپوزوسیون، نامزد ریاست جمهوری ایران باشید و شاهزاده به سراب پای صندوق‌های رای حکم می‌راند.
آقای پهلوی نماینده نسل جوان ما از شما نپرسید اما من به عنوان یک شهروند از شما چند سوال دارم.
۱) شما سیستم حکومتی مد نظر خود برای ایران را مشروطه سلطنتی معرفی می‌کنید و در جواب کسانی که ترس از باز تولید استبداد پهلوی دارند می‌فرمایید در انگلستان و سوئد و...هم پادشاهی پارلمانی هست و دموکراسی حاکم و در سوریه و روسیه جمهوری دیکتاتوری.
لطفا بفرمایید این حکومت‌های مشروطه سلطنتی در چه روندی شکل گرفته است؟ آیا کشوری در دنیا سراغ دارید برای ساختن و ایجاد زیر بنای دموکراسی در قرن معاصر به جمهوری پشت کند و بنیان دموکراسی‌اش را شاهنشاهی مشروطه بنا کند؟
۲) آیا پادشاهی‌های مشروطه از ابتدا مشروطه بوده‌اند یا حکومتی استبدادی مثل سلطنت پهلوی بودن که در واقع شکل‌گیری پادشاهی مشروطه یک انتقال قدرت مسالمت آمیز از پادشاه خودکامه به مردم معترض به استبداد بوده است؟ آیا شاهنشاهی مشروطه راه حلی برای نجات حکومت پادشاهی محتضر کشورها بوده یا اکسیری برای حیات و ساخت دموکراسی در کشور؟
۳)علوم سیاسی به اندازه تاریخ زندگی بشر قدمت دارد و امروزه در دنیای مدرن امروز انجام هر کاری باید با استناد به منابع علمی و کمک از اساتید متخصص در آن رشته باشد. لطفا منابع علمی مورد نظر و دانشمندان و متخصصین طرفدار پایه گذاری دموکراسی در یک کشور دیکتاتوری بعد از یک انقلاب علیه استبداد سلطنتی پیشین و شوریدن مجدد بر استبداد حاکم بر اساس سلطنت مشروطه توسط فرزند شاه پیشین را برای افراد کم تجربه مثل من اسم ببرید.
۴) بسیاری از افرادی که قطعه زمینی در شمال کشور خریده‌اند با نام یک بنیاد بسیار آشنا هستند. بنیاد علوی. بنیادی که در وقع میراثدار بنیاد پهلوی است. لطفا توضیح بفرمایید خاندان پهلوی چگونه این حجم زمین در شمال کشور را به تملک خود درآورده است و پول اینکار از چه محلی تامین شده است؟
۵)لطفا توضیح دهید شما که انتخاب نوع حکومت در فردای آزادی ایران را مبتنی بر رای مردم می‌دانید چرا سوگند سی سال پیش خود به عنوان پادشاه ایران را پس نمی‌گیرید؟ شما که از سی سال پیش خود را شاه می‌دانید لطفا نقش مردم در این انتخاب را توضیح دهید؟
۶) آیا وجود شکنجه در زندان‌های ساواک در زمان پدرتان را تایید می‌کنید یا منکر وجود شکنجه‌های سیستماتیک و نهادینه در زمان پدرتان هستید؟
۷) آیا همه کارهای پدر شما بر اساس دلسوزی بوده یا بعضی از آنها وابسته به خوی قدرت طلبی ایشان هم بوده است؟ شما که سلطنت ارث پدری‌تان هست مردم چگونه می‌توانند مطمئن باشند دلسوزی را هم از ایشان به ارث نبرده باشید؟
آقای پهلوی در انتظار پاسخ‌های شما هستم.
ارادتمند، یک ایرانی
ارادتمند، یک ایرانی
سبز بودن یا خود بودن
این روزها بازار پس‌راندنِ کسانی که خود را به هر دلیلی سبز می‌نامند گرم است. این پس‌راندن، اغلب با تمسخر و تحقیر لفظی همراه است. کسانی که خود را میراثدار جنبش سبز می‌دانند، به شیوه‌ی میراث‌خواران، طرفدارانِ جنبشِ از پا افتاده را از خود می‌رانند، مبادا کسی در آینده ادعای ارث و میراثی بکند. میراث‌خواران جنبش سبز به جمعیت سه میلیونی که فردای انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها ریختند می‌نازند و دیگران را فاقد پایگاه اجتماعی و قدرت گردآوری جمعیتی چنین انبوه می‌دانند. این سیاست‌بازان کودک‌صفت مدام تکرار می‌کنند که شما که به فلان کار ما و فلان شخصیت ما اعتراض دارید، خودتان بروید مردم را جمع کنید و آن‌طور که دلخواه‌تان است عمل کنید. دست از سرِ ما سبزها بردارید و مطمئن باشید که ما هم با شما کاری نخواهیم داشت. در این یادداشت، قصد من نشان دادن اشتباه مهلک میراث‌خواران جنبش سبز نیست چه مطمئن هستم گوشی از طرف آنها برای شنیدن وجود ندارد و استدلال کردن برای این گروهِ خودبزرگ‌بین و مبتلا به غرور، وقت تلف کردن است. روی سخن من در این مقاله با کسانی‌ست که خود را سبز می‌دانند یا سبز می‌نامند، ولی با سیاست‌ها و راهکارهای اعلام شده توسط شوراهای خودخوانده موافقت ندارند. آنچه می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که ما پیش از آن که سبز باشیم، باید خودمان باشیم.
سبز بودن، یک خط سیاسی مشخص است که می‌تواند در زمان‌های مختلف دچار تغییر و تحول شود. این تغییر و تحول می‌تواند برای ما قابل قبول یا غیر قابل قبول باشد. ما پیش از آنکه سبز باشیم، خودمان هستیم، یعنی مجموعه‌ای از فکرها و نظرها و خواسته‌ها و دیدگاه‌ها، در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و امثال اینها. سبز بودن، خطی سیاسی و موقت است، که ما احساس می‌کنیم بخشی از خواسته‌های ما را تامین می‌کند. شاید هم این فعل را باید به شکل گذشته‌اش صرف کنیم و بگوییم سبز بودن می‌توانست بخشی از خواسته‌های ما را در دوران انتخابات ریاست جمهوری تامین کند. اما مجموعه‌ی خواسته‌های ما، گسترده‌تر از آن چیزی‌ست که جنبش سبز به تنهایی قادر به تحقق آن باشد. جنبش سبز، حرکتی‌ست که وضع ما را شاید یک درجه بهتر کند، ولی این «بهتر» به معنای «خوب» نیست بلکه تنها امکان موجود است برای رسیدن به شرایط مطلوب‌تر. همراهی ما، همراهی خردمندانه با جمعیتی‌ست که برای رسیدن به فردای بهتر، تنها مسیر موجود، یعنی مسیر منتهی به مهندس موسوی را از طریق عبور از احمدی‌نژاد و خامنه‌ای انتخاب می‌کنند.
در این میان، باید مراقب بود که این خط موقت، در ذهن ما تبدیل به هدف اصلی نشود، و در مقابله با کسانی که خود را سبز و ما را غیر سبز می‌دانند، وضعیتی به وجود نیاید که خود و خود بودن را برای اثبات سبز بودن‌مان فراموش کنیم. ما، ما هستیم، با تمام خواسته‌های دور و نزدیک و قابل دسترس و غیرقابل دسترس‌مان. این خواسته‌ها می‌تواند صد و هشتاد درجه با آنچه میراث‌خواران جنبش سبز در ذهن دارند متفاوت باشد. ما باید بر این تفاوت‌ها صحه بگذاریم و حتی اگر از جمع سبزها رانده شویم، بر خودْ بودن‌مان تاکید کنیم. طبیعی‌ست ما بر خلاف میراث‌خواران جنبش سبز، در تمام حرکت‌ها و فعالیت‌هایی که وضع خودمان و مردم‌مان را اندکی بهبود ببخشد حضور می‌یابیم و شرکت در انتخابات نیز –بدون اینکه کسی آن را سازماندهی کرده باشد یا ما از فرمان کسی اطاعت کرده باشیم، چنان‌که این روزها مرتب فرمان‌های مختلف صادر می‌شود و کسی آنها را اجرا نمی‌کند- حضوری خردمندانه و داوطلبانه بوده است.
در این ارتباط، رسانه‌ها نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند: رسانه‌هایی که خودشان هستند، و دیدگاه «خود»های مختلف را منعکس می‌کنند؛ رسانه‌هایی که دنباله‌روِ میراث‌خواران جنبش سبز هستند و هر آن‌کس را که خود است، با طعنه و تحقیر از خود می‌رانند.
خودنویس مکانی‌ست برای از خود نوشتن. خودی که ضمن اعتقاد به فردیّت، حاضر به همراهی با جمعیتی‌ست که در جهت دست‌یابی به کسری از خواسته‌های او تلاش و فعالیت کند. خودی که با خود و کسانی که مانند او نمی‌اندیشند صادق و روراست است و تاکید می‌کند که همراهی او با جمع به معنای تائید تمام و کمال حرکت جمع و تفکرات حاکم بر آن نیست.
منع عرضه کتاب‌های انتشارات کاروان در نمایشگاه
امسال برای دومین بار از حضور کتاب‌های انتشارات کاروان در نمایشگاه تهران جلوگیری می‌شود، اما همزمان آثار پائولو کوئیلو به صورت رایگان روی اینترنت قرار گرفته است.
کتاب‌های انتشارات کاروان، که تنها ناشر رسمی کتاب‌های پائولو کوئیلو در ایران بود، از سوی وزارت ارشاد مجاز به عرضه در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیست. امسال دومین سالی است که انتشارات کاروان در نمایشگاه کتاب تهران غرفه ندارد. با این حال، این انتشارات اعلام کرده است که تا پایان اردیبهشت ماه در کتابفروشی الکترونیکی خود تخفیف‌های ویژه‌ای را برای خریداران در نظر می‌گیرد.
مجوز فعالیت انتشارات کاروان، در پی شهادت آرش حجازی مدیر این انتشارات به قتل ندا آقاسلطان از سوی نیروهای بسیجی در ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد لغو شد.
با لغو مجوز فعالیت انتشارات کاروان، کتاب‌های این انتشارات اجازه تجدید چاپ ندارند، اما هنوز تعدادی از کتاب‌هایی که پیشتر از سوی این انتشارات منتشر شده بود موجود است.
انتشارات کاروان در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن زمان تا اواخر سال ۸۸، کتاب‌های متعددی در داستان، نقد ادبی و علوم انسانی منتشر کرد.
کاروان در سال ۱۳۷۹، پائولو کوئلیو نویسنده شهیر برزیلی را به ایران دعوت کرد و در سال ۱۳۸۰ نیز ماهنامه فرهنگی کامیاب را منتشر کرد که پس از پنج شماره، به فصلنامه جشن کتاب مبدل شد.
کاروان در تابستان سال ۱۳۸۳، برای نخستین بار جشن تیرگان را در تهران برگزار کرد که با استقبال علاقه مندان بسیاری مواجه شد.
کاروان ناشر رسمی پائولو کوئلیو به زبان فارسی در سراسر جهان بود، اما اکنون که این آثار از سوی وزارت ارشاد منع شده، کتاب‌های کوئیلو روی اینترنت قرار گرفته است.
استقبال ایرانیان از آثار کوئیول و انتشار رایگان آنها روی اینترنت خشم حکومت ایران را در پی داشته است؛ به گونه‌ای که به طور مداوم سایت‌های نزدیک به حکومت و دولت در ایران مطالبی را علیه این نویسنده منتشر می‌کنند.
اخبار روز: همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس نهم که اسفند ماه آینده اعلام شده است، گروه های مختلف اصولگرایان به تیزکردن چاقوهای خود علیه یکدیگر مشغول هستند. گرگ هایی که اکنون رو در روی یکدیگر ایستاده اند و هم منتظرند تا از جانب رقیب دریده نشوند و هم منتظر فرصتی می گردند تا او را پاره کنند، این قصه که جمهوری اسلامی به آرامش می رسد را باطل کرده اند. حتی اگر حکومت کودتایی موفق شود جنبش سبز و مخالفین دموکرات خود را به طور کامل سرکوب کند، تازه همه چیز از نو آغاز خواهد شد.در این دور تازه ی رودرویی که اختلافات به میان کودتاگران منتقل شده است، رحیم مشایی و «تیم او» در یک سمت قرار گرفته اند و اصولگرایان سرسپرده ی «آقا» در طرف دیگر.
اظهارات مصباحی مقدم عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس علیه مشایی و «تیم او» ابعاد تازه ای از این اختلافات را آشکار می کند:
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: طیف آقای مشایی و کسانی که با او کار می کنند بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس هزینه می کنند.
حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه معتقدم کمیته سه نفره اصولا حرکتی نمی کند، دلیل این انفعال را فعالیت های طیفی از حامیان دولت دانست و افزود: کمیته سه نفره دنبال این هستند که در میان مجموعه اصولگرایان حرکت واحدی را شکل دهند. در شرایط حاضر، نشانه این حرکت واحد وجود ندارد که دلیل آن هم فعالیت های مستقل هواداران دولت است.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از لفظ «هواداران دولت»شاید کمی محافظه کارانه باشد، اظهار داشت: باید صریح تر گفت که طیف آقای مشایی و کسانی که با او کار می کنند و بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس نهم هزینه می کنند.
مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه مصداقهای این هزینه کرد چیست، به استفاده ازمنابع فرهنگی اشاره کرد که با تجمیع آنها به گفته وی این طیف «در حال تعیین کاندیدا هستند.»
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه این طیف فعالیت های خود را خیلی خیلی جلوتر شروع کردند، گفت: آقایان کمیته سه نفره منتخب آقای رئیس جمهور دنبال این بودند که طیف آقای مشایی را تحت پوشش فعالیت کمیته سه نفره قرار دهند، ولی هیچ نشانی از اینکه آن طیف علاقه داشته باشد به این عرصه بپیوندند وجود ندارد و آنها فعالیت های خودشان را انجام می دهند.
به عقیده مصباحی مقدم این موضوع از جمله دلایلی است که موجب شد که کمیته سه نفره هیچ حرکتی انجام ندهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان این امر را نشانه ای برای دو دسته شدن اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم دانست،گفت: اگر این روند استمرار پیدا کند، طبعا به این نتیجه منتهی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم ایده حضور مستقل حامیان دولت «خیالبافانه» و «خام اندیشانه» است، تصریح کرد: این طیف تصور می کنند به جای همه گروه ها می تواند برای مجلس کاندیدا معرفی کند و مجلس را قبضه کند.
وی درباره دلایل خود برای این دیدگاه تصریح کرد: سازوکاری که به طور معمول در شهرها برای معرفی کاندیداها وجود دارد به طور کلی از سوی این طیف کنار گذاشته شده است، در حالی که براساس این شیوه فعالیت می شود.
مصباحی مقدم نقطه ضعف دوم این جریان را فعالیت «منهای روحانیت» دانست و گفت: این امر در جامعه امروز ما خصوصا بعد از حوادث سال ٨٨ جواب نمی دهد چون نوع حرکت قابل قبول مردم نیست. تلقی مردم این است که هر حرکت سیاسی اگر به نحوی منتصب به روحانیت نشود بدون پشتوانه لازم دینی و مردمی است و تجربه هم نشان داده است حرکت های دولت سالار و دولت محور به نتیجه نمی رسد و مجلس دست‌پخت دولت نمی تواند به عنوان یک مجلس مستقل عمل کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس موضوع سوم را نگاه قانونی به حرکت این طیف دانست و اظهار داشت: هر گونه هزینه کردن از امکانات دولتی، وسایل، ساختمان ها و خودروها قانونا ممنوع است، اما درحال حاضر برخلاف منابع هزینه می شود.
وی با بیان اینکه این حرکت یک حرکت ناکام است، گفت: علاوه بر این مگر یک مجموعه از مجموعه اصولگرایان می توانند رقیب مجموعه اصولگرایان شود و برنده انتخابات باشد؟ پیش بینی این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و به فرض که منابع مالی این طیف مشروع و مجاز باشد اما واقعیت صحنه جامعه این را تائید نمی کند که نتیجه به نفع آنها باشد.
فرمانده سپاه: کسی بروز فتنه ۸۸ را با این شدت پیش‌بینی نمی‌کرد
فرمانده سپاه پاسداران با بیان این که کسی بروز «فتنه ۸۸» را «با این شدت» پیش‌بینی نمی‌کرد، گفته است که «فتنه ۸۸» پایان خوبی داشته و مردم «قدر ولایت فقیه را به خوبی شناختند.»
محمد علی‌جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در گفت و گویی با خبرگزاری فارس با اشاره به اعتراض‌های گسترده به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ایران، گفته است، کسی بروز این اعتراض‌ها را «با این شدت» پیش‌بینی نمی‌کرد.
وی در این گفت و گو که متن آن روز جمعه منتشر شده، با اشاره به پیش‌بینی بروز اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشته است: «این حوادث به صورت کلی قابل پیش‌بینی بود و این شتاب اخیری که انقلاب اسلامی در طول این پنج سال اخیر در همه ابعاد گرفته بود و نیز روند جدید یا اصلاح مسیر انقلاب نسبت به انحرافات قبلی که وجود داشت و در کنار آن، توقع‌ها یا مخالفت‌هایی که در دوره‌های قبلی بود، طبیعی بود که اینها در یک نقطه به مخالفت‌هایی می‌رسند و این دو جریان در یک جایی با هم برخورد خواهند کرد که فتنه ۸۸ حاصل این برخورد بود.»
فرمانده کل سپاه در عین حال افزوده است: «این روند و شتابی که انقلاب اسلامی از سال ۸۲ و ۸۳ به بعد گرفت و پس از آن که دوره اصولگرایی با حمایت‌ها و مطالبات رهبری روی صحنه آمد و کار را شروع کرد، طبیعی بود که این فتنه به وجود بیاید ولی به این صورت و این شکلی که اتفاق افتاد و با این شدت، کسی پیش‌بینی نمی‌کرد.»
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از اعتراض‌های مردمی به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با عنوان «فتنه ۸۸» یاد می‌کنند.
در این میان محمد علی‌جعفری، که به ویژه نیروهای تحت امر وی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها در ایران نقش محوری ایفا کرده بودند، با بیان این که «فتنه ۸۸ پایان خوبی داشت»، اظهار داشته است: «مردم در طول این هشت ماه مقابله و مبارزه، قدر ولایت فقیه را به خوبی شناختند و این را در ۹ دی و ۲۲ بهمن ۸۸ ابراز کردند و از اینجا می‌توان گفت که هم عقبه‌های فتنه ۸۸ و هم مخالفت‌های آنها با مسیر انقلاب اسلامی به مردم خودمان و نیز مسلمانان دیگر کشورها که علاقمند به سرنوشت جمهوری اسلامی بودند به خوبی شناسانده شد.»
فرمانده کل سپاه یک بار دیگر هدف اصلی مخالفان را ضربه زدن به ولایت فقیه دانسته و گفته است: «همه تلاش امام این بود که ولایت فقیه را در رأس نظام اسلامی قرار دهد، اما خیلی واضح و روشن است که مخالفت اصلی فتنه ۸۸ با همین موضوع ولایت فقیه بود و این را بخوبی در بی‌توجهی آنها به تصمیمات رهبری که باید فصل‌الخطاب باشد، می‌شد دید.»
محمد علی‌جعفری در اواخر دی ماه ۱۳۸۸ و در دوران اوج اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مخالفان را متهم کرده بود که «هدف اصلی» آنها کم کردن «اختیارات ولایت فقیه» و تبدیل این پست در ساختار جمهوری اسلامی ایران به یک «مقام تشریفاتی» است.
وی در سخنان تازه خود در باره هواداران رهبران مخالفان حکومت در ایران که مقام‌های ایرانی از آنها با عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند، نیز اظهار داشته است: «شاید در ابتدا بخشی از مردم که چارچوب‌های نظام را قبول دارند اما مخالف سیاست‌ها و بعضی روش‌ها هستند، از آنها حمایت کردند که البته اینها هم ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر نبودند، اما پس از اتفاقات سال ۸۹ همین بخش نیز حمایت خود را قطع کردند و این در واقع نتیجه همان مقابله خوب و مناسب با پدیده تهدید نرم بود.»
فرمانده سپاه همچنین افزوده است: «در شهری مانند تهران با میلیون‌ها نفر جمعیت، وجود دویا سه هزار نفر افرادی که اساساً ضدیت ریشه‌ای و مبنایی با انقلاب دارند یا منافق و کمونیست هستند یا باقیمانده‌های آنها هستند یا سلطنت‌طلب‌اند و یا بهائی، چندان عجیب نیست.»
محمدعلی جعفری در ادامه گفته است: «به صحنه آوردن این افراد در کنار عدهای اراذل و اوباش چندان سخت نیست اما مسئله مهم، عدم همراهی مردم با آنهاست.»
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های سپاه در «عرصه جنگ سایبری»، هم اظهار داشته است: «دشمن در فضای سایبری از طریق ابزار نرم به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌ها و زیرسیستم‌های یک کشور است تا آن جامعه را فلج کند و واضح بود که دشمن در این زمینه سرمایهگذاری زیادی کرده بنا بر این ما هم باید خود را آماده مقابله با این تهاجم می‌کردیم.»
محمدعلی جعفری از اینترنت به عنوان «ابزار اصلی سازماندهی، اطلاع‌رسانی و هدایت استکبار برای اقدامات کف خیابانی در فتنه ۸۸» نام برده و گفته است: «این آمادگی که سپاه در خود ایجاد کرد، زمینه‌ساز شناسایی و مقابله با این شبکه‌ها شد و توانست اینها را تا حد زیادی کنترل کند.»
به گفته شماری از تحلیلگران گروهی که خود را ارتش سایبری ایران معرفی می‌کند و تاکنون شماری از سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌های مخالفان را هک کرده‌اند، توسط سپاه پاسداران سازماندهی شده است و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها از اقدام این گروه حمایت کرده‌اند.
در این میان فرمانده سپاه با اشاره به فعالیت‌های سپاه در این زمینه گفته است: «هرچند ضربه‌های زیادی به شبکه‌های اصلی دشمن وارد شده اما باز در حال بازسازی و ارتباط گیری هستند که البته تحت شناسایی و اشراف ما قرار دارند. البته جریانات دیگری نیز وجود دارند که در آینده و در زمان مناسب خود بیاد با آنها برخورد شود.»
«در اقیانوس هند به ناوهای دشمن حمله می‌کنیم»
فرمانده سپاه همچنین در سخنان خود، توان موشکی سپاه را یکی از مولفه‌های قدرت در منطقه خوانده و گفته است: «هرچند ما توان افزایش برد موشک‌های خود را داریم اما نیازی به این موضوع احساس نمی‌کنیم، چراکه امروز دشمن فرامنطقه‌ای ما یعنی رژیم اشغالگر قدس در برد موشکی ما قرار دارد و نیروهای عمده آمریکایی هم اگر قرار باشد از تهدیدات اسراییل حمایت کنند، از آنها به ما نزدیک تر هستند و آنها نیز در برد کامل آتش ما قرار دارند.»
وی همچنین گفته است: «دشمن خیلی وقت است که به آسیب‌پذیر بودن حضور ناوهای جنگی‌اش در خلیج فارس پی برده و ظاهرا از راهبردهای نظامی و عملیاتی آنها این است که اگر بخواهند علیه ما دست به اقدام نظامی بزنند، این ناوها را از خلیج‌فارس خارج کرده و در نزدیکی دریای عمان و اقیانوس هند مستقر شوند و از آنجا علیه ما عملیات کنند.»
فرمانده سپاه افزوده است: ««ما به دنبال این هستیم که بتوانیم برد عملیاتی خود را افزایش داده و در آنجا هم به شناورهای دشمن دسترسی پیدا کنیم.»
فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود یک بار دیگر از سپاه با عنوان یک سازمان امنیتی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی و نظامی یاد کرده و با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیز اعلام کرده است، ورود سپاه به پروژه‌های کوچک و متوسط و پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ممنوع است.
وی همچنین گفته است: «از آنجا که سپاه تنها به دنبال سود مادی در این پروژه‌ها نیست و کمک به دولت را هدف اصلی خود قرار داده، در برخی پروژه‌ها تا جایی که در توان باشد کار می‌کنیم و پس از اتمام کار، پول آن را از دولت می‌گیریم چرا که گاهی ممکن است بودجه نباشد و یا دیر برسد.»
محمد علی‌جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در گفت و گویی با خبرگزاری فارس با اشاره به اعتراض‌های گسترده به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ایران، گفته است، کسی بروز این اعتراض‌ها را «با این شدت» پیش‌بینی نمی‌کرد.
وی در این گفت و گو که متن آن روز جمعه منتشر شده، با اشاره به پیش‌بینی بروز اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشته است: «این حوادث به صورت کلی قابل پیش‌بینی بود و این شتاب اخیری که انقلاب اسلامی در طول این پنج سال اخیر در همه ابعاد گرفته بود و نیز روند جدید یا اصلاح مسیر انقلاب نسبت به انحرافات قبلی که وجود داشت و در کنار آن، توقع‌ها یا مخالفت‌هایی که در دوره‌های قبلی بود، طبیعی بود که اینها در یک نقطه به مخالفت‌هایی می‌رسند و این دو جریان در یک جایی با هم برخورد خواهند کرد که فتنه ۸۸ حاصل این برخورد بود.»
فرمانده کل سپاه در عین حال افزوده است: «این روند و شتابی که انقلاب اسلامی از سال ۸۲ و ۸۳ به بعد گرفت و پس از آن که دوره اصولگرایی با حمایت‌ها و مطالبات رهبری روی صحنه آمد و کار را شروع کرد، طبیعی بود که این فتنه به وجود بیاید ولی به این صورت و این شکلی که اتفاق افتاد و با این شدت، کسی پیش‌بینی نمی‌کرد.»
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از اعتراض‌های مردمی به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با عنوان «فتنه ۸۸» یاد می‌کنند.
در این میان محمد علی‌جعفری، که به ویژه نیروهای تحت امر وی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها در ایران نقش محوری ایفا کرده بودند، با بیان این که «فتنه ۸۸ پایان خوبی داشت»، اظهار داشته است: «مردم در طول این هشت ماه مقابله و مبارزه، قدر ولایت فقیه را به خوبی شناختند و این را در ۹ دی و ۲۲ بهمن ۸۸ ابراز کردند و از اینجا می‌توان گفت که هم عقبه‌های فتنه ۸۸ و هم مخالفت‌های آنها با مسیر انقلاب اسلامی به مردم خودمان و نیز مسلمانان دیگر کشورها که علاقمند به سرنوشت جمهوری اسلامی بودند به خوبی شناسانده شد.»
فرمانده کل سپاه یک بار دیگر هدف اصلی مخالفان را ضربه زدن به ولایت فقیه دانسته و گفته است: «همه تلاش امام این بود که ولایت فقیه را در رأس نظام اسلامی قرار دهد، اما خیلی واضح و روشن است که مخالفت اصلی فتنه ۸۸ با همین موضوع ولایت فقیه بود و این را بخوبی در بی‌توجهی آنها به تصمیمات رهبری که باید فصل‌الخطاب باشد، می‌شد دید.»
محمد علی‌جعفری در اواخر دی ماه ۱۳۸۸ و در دوران اوج اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مخالفان را متهم کرده بود که «هدف اصلی» آنها کم کردن «اختیارات ولایت فقیه» و تبدیل این پست در ساختار جمهوری اسلامی ایران به یک «مقام تشریفاتی» است.
وی در سخنان تازه خود در باره هواداران رهبران مخالفان حکومت در ایران که مقام‌های ایرانی از آنها با عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند، نیز اظهار داشته است: «شاید در ابتدا بخشی از مردم که چارچوب‌های نظام را قبول دارند اما مخالف سیاست‌ها و بعضی روش‌ها هستند، از آنها حمایت کردند که البته اینها هم ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر نبودند، اما پس از اتفاقات سال ۸۹ همین بخش نیز حمایت خود را قطع کردند و این در واقع نتیجه همان مقابله خوب و مناسب با پدیده تهدید نرم بود.»
فرمانده سپاه همچنین افزوده است: «در شهری مانند تهران با میلیون‌ها نفر جمعیت، وجود دویا سه هزار نفر افرادی که اساساً ضدیت ریشه‌ای و مبنایی با انقلاب دارند یا منافق و کمونیست هستند یا باقیمانده‌های آنها هستند یا سلطنت‌طلب‌اند و یا بهائی، چندان عجیب نیست.»
محمدعلی جعفری در ادامه گفته است: «به صحنه آوردن این افراد در کنار عدهای اراذل و اوباش چندان سخت نیست اما مسئله مهم، عدم همراهی مردم با آنهاست.»
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های سپاه در «عرصه جنگ سایبری»، هم اظهار داشته است: «دشمن در فضای سایبری از طریق ابزار نرم به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌ها و زیرسیستم‌های یک کشور است تا آن جامعه را فلج کند و واضح بود که دشمن در این زمینه سرمایهگذاری زیادی کرده بنا بر این ما هم باید خود را آماده مقابله با این تهاجم می‌کردیم.»
محمدعلی جعفری از اینترنت به عنوان «ابزار اصلی سازماندهی، اطلاع‌رسانی و هدایت استکبار برای اقدامات کف خیابانی در فتنه ۸۸» نام برده و گفته است: «این آمادگی که سپاه در خود ایجاد کرد، زمینه‌ساز شناسایی و مقابله با این شبکه‌ها شد و توانست اینها را تا حد زیادی کنترل کند.»
به گفته شماری از تحلیلگران گروهی که خود را ارتش سایبری ایران معرفی می‌کند و تاکنون شماری از سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌های مخالفان را هک کرده‌اند، توسط سپاه پاسداران سازماندهی شده است و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها از اقدام این گروه حمایت کرده‌اند.
در این میان فرمانده سپاه با اشاره به فعالیت‌های سپاه در این زمینه گفته است: «هرچند ضربه‌های زیادی به شبکه‌های اصلی دشمن وارد شده اما باز در حال بازسازی و ارتباط گیری هستند که البته تحت شناسایی و اشراف ما قرار دارند. البته جریانات دیگری نیز وجود دارند که در آینده و در زمان مناسب خود بیاد با آنها برخورد شود.»
«در اقیانوس هند به ناوهای دشمن حمله می‌کنیم»
فرمانده سپاه همچنین در سخنان خود، توان موشکی سپاه را یکی از مولفه‌های قدرت در منطقه خوانده و گفته است: «هرچند ما توان افزایش برد موشک‌های خود را داریم اما نیازی به این موضوع احساس نمی‌کنیم، چراکه امروز دشمن فرامنطقه‌ای ما یعنی رژیم اشغالگر قدس در برد موشکی ما قرار دارد و نیروهای عمده آمریکایی هم اگر قرار باشد از تهدیدات اسراییل حمایت کنند، از آنها به ما نزدیک تر هستند و آنها نیز در برد کامل آتش ما قرار دارند.»
وی همچنین گفته است: «دشمن خیلی وقت است که به آسیب‌پذیر بودن حضور ناوهای جنگی‌اش در خلیج فارس پی برده و ظاهرا از راهبردهای نظامی و عملیاتی آنها این است که اگر بخواهند علیه ما دست به اقدام نظامی بزنند، این ناوها را از خلیج‌فارس خارج کرده و در نزدیکی دریای عمان و اقیانوس هند مستقر شوند و از آنجا علیه ما عملیات کنند.»
فرمانده سپاه افزوده است: ««ما به دنبال این هستیم که بتوانیم برد عملیاتی خود را افزایش داده و در آنجا هم به شناورهای دشمن دسترسی پیدا کنیم.»
فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود یک بار دیگر از سپاه با عنوان یک سازمان امنیتی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی و نظامی یاد کرده و با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیز اعلام کرده است، ورود سپاه به پروژه‌های کوچک و متوسط و پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ممنوع است.
وی همچنین گفته است: «از آنجا که سپاه تنها به دنبال سود مادی در این پروژه‌ها نیست و کمک به دولت را هدف اصلی خود قرار داده، در برخی پروژه‌ها تا جایی که در توان باشد کار می‌کنیم و پس از اتمام کار، پول آن را از دولت می‌گیریم چرا که گاهی ممکن است بودجه نباشد و یا دیر برسد.»
درگیریهای اخیر در کردستان و نقش گروه سلفی در آن
درگیری مسلحانه در روستای حسن‌آباد، در پنج کیلومتری سنندج، مرکز استان کردستان، از ساعت ۴ عصر روز پنجشنبه (۲۱ آوریل / اول اردیبهشت) آغاز شد و تا ساعت یازده شب ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، افرادی مسلح پنج عضو یک خانواده را به گروگان گرفته بودند و نیروی انتظامی برای آزاد کردن آنان وارد عمل شد و کار به درگیری مسلحانه کشید.
رسانه‌های ایران از «گروه ضدانقلاب» به عنوان مسئول گروگان‌گیری و درگیری نام برده‌اند. کردستان در هفته‌های اخیر چندین بار شاهد درگیریهای مسلحانه و بمب‌گذاری بوده است. از عاملان این حوادث اطلاعی در دست نیست.
سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد، بر این نظر است که با توجه به شواهد و شیوه‌های بکار گرفته شده، مسئول این گونه وقایع گروه "سلفی" است. برخی از نهادهای امنیتی کردستان هم گاه این عملیات مسلحانه و بمب‌گذاری‌های اخیر را به "سلفی‌ها" نسبت داده‌اند.
دویچهوله: آقای رسول‌پور، گویا از عصر دیروز شنبه، درگیریهای مسلحانهای در نزدیکی سنندج، میان نیروی انتظامی و افراد مسلحی که خبرگزاریهای ایران از آنها به عنوان گروه‌های ضدانقلاب اسم برده‌اند، روی داده است. شما چه اطلاعی در بارهی این درگیری‌ها دارید؟
سامان رسول‌پور: این درگیری‌ها همزمان بوده با سفر هیأت دولت به استان کردستان و در پنج کیلومتری سنندج، در نزدیکی روستای حسن‌آباد روی داده‌اند. رسانه‌های دولتی اعلام کرده‌اند که گروهی چند نفر را گروگان گرفتهاند و نیروهای نظامی و امنیتی رفتهاند که آنها را نجات بدهند، اما در مورد هویت این گروه هیچ توضیحی نداده‌اند.آن‌طور که مشخص است طی هفته‌های گذشته، موج جدیدی از رفتارهای خشونت‌آمیز که به شکل بمب‌گذاری یا اقدامات دیگر بوده در کردستان اتفاق افتاده است. انگشت اتهامات در این اقدامات بیشتر به سوی گروه‌های سلفی نشانه رفته است. بهنظر می‌رسد که گروه‌های سلفی که یک گروه سنی تندرو و بنیادگرا هستند و طی سالهای گذشته در مناطق کردنشین به شکل آزادانه فعالیت تبلیغاتی می‌کردند، اخیراً اقدامات نظامی و خشونتآمیزی را شروع کرده‌اند که بیشتر به شکل بمب‌گذاری است.
شواهد نشان میدهد که در عملیات دیروز و اتفاقی که افتاده، نیروهای سلفی نقش داشته‌اند. آنها که پیشتر هم این سابقه را داشتند که شخصیتهای مختلف را تهدید می‌کردند و لیستهایی را از افرادی منتشر می‌کردند که به قول خودشان کافر هستند و باید مجازات شوند، احتمالاً اینبار هم قصدشان همین بوده و بر همین اساس تصمیم گرفتهاند که اقدام به گروگان‌گیری کنند.
آیا شیوه‌ی گروگان‌گیری، شیوهای بوده که از طرف این گروه سابقه داشته است؟ یا بر چه اساسی شما این نظر را می‌دهید؟
در حال حاضر در کردستان، در میان احزاب اپوزیسیون حزب پژاک گاهاً فعالیت‌های مسلحانهای داشته است. اما استراتژی و یا تاکتیک نظامی پژاک اینطور نبوده که دست به گروگان‌گیری و یا حتی بمب‌گذاری بزند. مثلاً در طول سالیان گذشته، پژاک هیچگاه مسئولیت هیچ بمبگذاریای را تقبل نکرده و گفته که به این روش معتقد نیست. اما در مورد سلفی‌ها اینطور نیست. یعنی گروهی هستند که بهخصوص در استان کردستان، در شهرهای سنندج، بانه و دیگر شهرها، فعالیت‌های مختلفی از ترور گرفته تا تهدید و ارعاب و…داشته‌اند.
بنابراین آنچه روی آن، نسبتاً قاطعانه می‌شود صحبت کرد، این است که احزاب اپوزیسیون کرد، به هیچعنوان از این روش‌ها استفاده نمیکنند و موافق چنین روشهایی نیستند. تنها گروهی که بهخصوص در هفته‌های گذشته، جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی از برخورد با آنها شده، گروه سلفی‌ها هستند که در این منطقه خیلی هم فعالاند. به این ترتیب، هرچند که جزییات هنوز مشخص نیست، اما این احتمال وجود دارد که این گروگان‌گیری از سوی آنها صورت گرفته باشد.
در مورد گروه سلفی، برای ما توضیحی بدهید.
سلفی‌ها گروهی هستند که خود را مسلمان می‌دانند، سنیمذهب هستند و فکر می‌کنند از راه جهاد می‌شود به خدا رسید و با کفر مبارزه کرد. بخشی از آنها معتقدند که از دو راه می‌شود به خدا رسید؛ به قول خودشان که گاهاً در کارهای تبلیغاتیشان منتشر می‌کنند، یکی از این راهها پلکان است و راه دیگر آسانسور؛ و آسانسور همان عملیات انتحاری است که آنها به آن معتقدند.
در واقع، اینها یکی از شاخههای القاعده هستند که در کشورهای مختلف برای القاعده عضوگیری می‌کنند و کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهند. بهخصوص در سالهای گذشته در ایران و در کردستان ایران، کارشان این بوده که مردم را با القاعده آشنا کنند.
اما آغاز تحرکات خیلی جدی این گروه، بعد از حملهی شوروی به افغانستان بود و مشخصاً در مورد کردستان هم میتوانم این را بگویم که بعد از حملهی شوروی به افغانستان، تعدادی از کردهای عراقی به بنلادن پیوستند و علیه حکومت شوروی جنگیدند. رهبریت این گروه از کردهای سلفی را شخصی به اسم "ملا کرکار" بر عهده داشت.
بعداً که جنگ تمام شد، اعضای کرد القاعده به کردستان عراق بازگشتند و این همزمان بود با تأسیس حکومت کردستان عراق. همان موقع این افراد به خاطر هممرز بودن کردستان ایران و عراق و تبادل فکر بین فعالان فقهی در کردستان ایران و عراق، تردد داشتند و می‌شود گفت که نسل اول سلفی‌های کرد، به مرور در همان زمان بهوجود آمدند.
در مجموع، همانطور که اشاره کردم، سلفی‌ها مشخصاً یک گروه ایدئولوژیک بهشدت تندرو هستند که فکر می‌کنند باید با کفر جنگید و راه جنگیدن هم اقدامات خشونت‌آمیز، تهدید و استفاده از راهکارهایی مانند عملیات انتحاری است.
این گروه تا چه حد بین مردم در کردستان نفوذ دارند؟
مردم کردستان به هیچ عنوان این گروه را قبول ندارند. هرچند شاید افراد محدودی باشند که این گروه و افکار و عقاید و روش این گروه برایشان جذابیت داشته باشد، اما طی سالهای گذشته، بهرغم اینکه فضا برایشان فراهم بوده و در بیشتر مناطق کردنشین آزادانه فعالیت داشتند، جلسه برگزار می‌کردند و حتی در مساجد رفت و آمد داشتند، نتوانستند حمایت مردم کردستان یا حتی بخش کمی از مردم کردستان را جلب کنند. خیلی محدود بودند و همواره مردم کردستان نگران بودند و از حضور آنها ترس داشتند.
فعالان مدنی و حقوق بشری کرد این ترس و نگرانی از حضور سلفی‌ها را همواره اعلام کرده‌اند. بنابراین میتوانم بگویم که سلفی‌ها در کردستان ایران هیچ پایگاهی ندارند و مردم کردستان از حضور آنها در مناطق کردنشین ناراضی هستند.
آیا این گروه نمایندگان مشخص و شناخته شدهای دارند؟ و وقتی عملیاتی انجام داده‌اند، مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند؟
معمولاً گروه سلفی‌ها به شکل شبکهای فعالیت می‌کنند. هرچند لیدرهای مشخصی در کردستان دارند که برای مردم منطقه شناخته شده هستند، اما به شکل رسانهای فعال نیستند و مسئولیت کارهایی را که انجام می‌دهند، معمولاً نمیپذیرند. نباید انتظار داشته باشیم که سلفی‌ها بگویند این گروگان‌گیری از طرف آنها بوده و انگیزهی مشخصی داشته‌اند. قبلاً هم همینطور بوده. یعنی در جریان ترور چند شخصیت مذهبی که در کردستان اتفاق افتاد یا در بمبگذاریهایی که در استانهای کردنشین شد، هیچگاه سلفی‌ها در مورد آنها صحبت نکردند. چون اساساً روش آنها اینطور نیست که حضور رسانهای داشته باشند و یا بیانیه صادر کنند.
اما بیشتر از روی تهدیدها و روشی که برایاش تبلیغ می‌کنند، می‌شود حدس زد و به این نتیجه رسید که کار آنها بوده است. مثلاً هرازچندگاهی لیستهایی منتشر می‌کنند و افرادی را تهدید می‌کنند. یا مثلاً اتفاق افتاده که جوانان سنندج را که نوع پوششان از دید آنها اسلامی نیست، تهدید کرده‌اند که در روز روشن در مناطق پررفت و آمد اقدام به بمب‌گذاری خواهند کرد.
در مجموع سلفی‌ها یک تهدید جدی هستند؛ هم برای امنیت مردم کردستان و هم برای امنیت جمهوری اسلامی. اما آنچه به نظر من خیلی مهم است، این است که در طی سالهای گذشته، بارها فعالان مدنی و حقوق بشری کرد نسبت به حضور سلفی‌ها در کردستان هشدار داده بودند و همواره این پرسش را مطرح کرده بودند که چرا مقامات جمهوری اسلامی خیلی با نرمش و تعامل با آنها رفتار می‌کنند و هیچ برخوردی اساساً با این گروه صورت نمی‌گیرد. مثلاً آنها به شکل آزادنه جلساتی برگزار می‌کردند، در مراسم نماز جمعه حضور داشتند، بیانیه و یا سیدیهایی منتشر می‌کردند و همواره در سنندج به شکل دستهجمعی حرکت می‌کردند و در خیابان‌ها ظاهر می‌شدند. نوع پوشش آنها کاملاً مشخص بود، آنان را از سایر مردم جدا میکرد و روشن بود که سلفی هستند.
این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که جمهوری اسلامی چرا اخیراً به این نتیجه رسیده است که سلفی‌ها یک خطر هستند و باید با آنها برخورد کنند و شاهد آن بودهایم که طی هفتهها و ماههای گذشته گفتهاند که خانههای تیمی آنها را کشف کرده‌اند، تعدادی را بازداشت کرده‌اند و درگیریهای پراکندهای با آنها داشته‌اند.
پاسخی برای این پرسش دارید؟
به باور من، جمهوری اسلامی سعی میکرد از نیروهای سلفی استفادهی ابزاری بکند. به این ترتیب که سلفی‌ها، به نوعی برای القاعده عضوگیری می‌کردند و کار و وظیفهی آنها آشنا کردن جوانان کرد با جهاد و زمینهسازی برای به عضویت درآوردن آنها به گروه القاعده بوده است.
بعد از حملهی نظامی آمریکا به عراق و جنگی که اتفاق افتاد، القاعده حضور خیلی پررنگی در عراق داشت، دست به بمب‌گذاری میزد و قطعاً نیاز به عضوگیری داشتند. سلفی‌ها این کار را می‌کردند و چون جمهوری اسلامی همهی شواهد نشان میدهد که قصد داشت در عراق ناامنی ایجاد کند و از گروه‌های مختلف شورشی حمایت میکرد، به همین دلیل هم با سلفی‌ها برخورد جدیای صورت نگرفت.
چون بهخصوص رشد قارچگونهی سلفی‌ها در کردستان ایران، بعد از حملهی نظامی امریکا به عراق بود و من فکر میکنم، از این زاویه که سلفی‌ها سعی در ضربه زدن به منافع آمریکا در منطقه داشتند، جمهوری اسلامی سعی نکرد با آنها برخورد کند. اما اکنون که اوضاع در عراق تا حدودی آرامتر شده و میزان تأثیرگذاری و یا تحرکات القاعده کمتر شده، احتمالاً جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که سلفی‌ها می‌توانند یک خطر باشند و هیچ منفعتی ندارد که آنها را تحمل کند.
موضوع دیگری که از سوی فعالان کرد مطرح می‌شد، این بود که جمهوری اسلامی تا حدودی میدان را برای سلفی‌ها باز می‌گذارد که دامنهی نفوذ احزاب اپوزیسیون کرد را محدودتر کند. چون بههرحال سلفی‌ها خیلی تندرو هستند و کار تبلیغاتی می‌کنند و شاید از این زاویه هم نرمشی که جمهوری اسلامی با سلفی‌ها در طی سالهای گذشته داشته، حائز اهمیت است.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: داود خدابخش
جمعه‌ی خونین در سوریه: بیش از ۷۰ کشته در اعتراضات علیه بشار اسد
شاهدان عینی از پایتخت، دمشق گزارش می‌دهند، به هنگامی که نیروهای امنیتی سوریه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله استفاده کردند، دستکم ۳۸ نفر کشته شده‌اند. شمار کشته‌شدگان هر لحظه رو به افزایش است.
همزمان دیگر شهرهای سوریه، از جمله حمص، درعا، حماه نیز شاهد حضور گسترده‌ی مردم معترض در خیابان‌ها بودند.
گزارش شده است که در شهر حماه نیروهای امنیتی از روی پشت بام به سوی مردمی که برابر دفتر حزب حاکم "بعث" اجتماع کرده بودند، شلیک کرده‌اند. بر اساس گفته‌های شاهدانی که در محل حضور داشته‌اند، چندین تظاهرکننده جان باخته است.
در شهرهای دیگر سوریه نیز خبرها حاکی از کشته‌شدن تظاهرکنندگانی است که پس از نماز جمعه به خیابان آمده‌اند. تا لحظه تنظیم این گزارش خبرگزاری‌ها مرگ دستکم ۶۰ نفر را در تظاهرات اعتراضی مردم در سوریه گزارش کرده‌اند.
"ویروس" دمکراسی‌خواهی به سوریه رسیده است
تظاهرکنندگان خواستار اصلاحات سیاسی جدید در کشور و پایان دادن به حاکمیت خودکامه‌ی بشار اسد هستند. این نخستین بار است که این میزان از جمعیت معترض در یک روز در خیابان‌ها دست به اعتراض می‌زنند.
در پی ناآرامی‌های تونس، مصر و برخی دیگر کشورهای عربی، بشار اسد گفته بود که «این ویروس به سوریه نخواهد رسید، زیرا مردم این کشور از وضعیت خود ناراضی نیستند». حال این "ویروس" به این کشور متحد جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
شاهدان عینی و فعالان سیاسی و حقوق بشری به خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌اند که در شهرهای مختلف این کشور تا شامگاه روز جمعه دستکم ۷۰ نفر کشته شده‌اند.
در گزارش خبرگزاری‌ها در طول روز جمعه، لحظه به لحظه بر شمار کشته‌شدگان افزوده می‌شد.
گزارش شده که معترضان از مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ تلاش داشته‌اند وارد شهر شوند که با رویارویی خشن نیروهای پلیس و مأموران سازمان امنیت سوریه برخورد کرده‌اند.
تظاهرکنندگان شعار می‌داده‌اند: آزادی آزادی؛ مردم سوریه متحد هستند.
ورود شلیک نیروهای امنیتی به روی مردم در حالی صورت می‌گیرد که بشار اسد یک روز پیش (پنجشنبه، ۲۱ آوریل) مقررات فوق‌العاده را پس از گذشت ۴۸ سال از اجرای آن، لغو کرد. وی همچنین طی حکمی فعالیت دادگاه امنیت ملی را نیز متوقف کرد و برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در صورت کسب مجوز از وزارت کشور را بلامانع خواند.
دادگاه‌های امنیت ملی در سوریه خارج از چارچوب قضایی این کشور برگزار می‌شدند و در آنها شهروندان سوری به اتهام تهدید علیه امنیت سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی این کشور به پای میز محاکمه کشانده می‌شدند.
"خدا، سوریه، آزادی، و بس"
همزمان با این تحولات یکی از گروه‌های مخالف در فیس‌بوک به نام "انقلاب سوریه ۲۰۱۱" از مردم خواسته بود تا روز جمعه (۲۲ آوریل/۲ اردیبهشت) که مصادف با روز "جمعه‌ی نیک" و رستاخیز مسیح است، به خیابان بروند.
در این تظاهرات‌ها مردم با حمل پرچم‌های سوریه و شعارهایی نظیر "خدا، سوریه، آزادی، و بس" خواهان کناره‌گیری رییس‌جمهوری شدند. بشار اسد از سال ۲۰۰۰ تا کنون در پی مرگ پدرش حافظ اسد حکومت را از پدر به ارث برد و او خود را رئیس‌جمهور مادام‌العمر سوریه می‌داند.
بشار اسد بارها به مردم کشورش وعده اصلاحات داده است، ولی هرگز به وعده‌های خود عمل نکرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات سوری خواست تا تظاهرات مردمی در این کشور را سرکوب نکنند. به گزارش این سازمان، از زمان آغاز ناآرامی‌ها در این کشور، نیروهای امنیتی سوریه نزدیک به ۲۲۰ نفر را کشته‌اند. با احتساب کشته‌شدگان امروز، این رقم به حدود ۳۰۰ نفر می‌رسد.
نهاد بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر" نیز خواستار آن شد تا مقامات سوری به «مردم این کشور اجازه‌ی تحقق بخشیدن به حق قانونی‌شان مبنی بر برپایی تجمعات صلح‌آمیز را بدهند». به گفته‌ی مسئولان این سازمان، «بشار اسد این فرصت را داشته تا با مجاز دانستن برپایی تظاهرات روز جمعه بدون آنکه با خشونت روبرو شود، قصد خود را ثابت کند.»
جو استورک، یکی از مسئولان این دیده‌بان حقوق بشر به خبرگزاری رویترز گفته است: «اصلاحات اسد تنها زمانی معنی خواهند داشت که نیروهای امنیتی سوریه از تیراندازی به سوی مردم و شکنجه کردن آنها دست بردارند.»
کشورهای عربی و برخی از کشورهای غربی تا کنون واکنش در خور توجهی نسبت به تحولات سوریه، به ویژه کشته شدن شمار زیادی از معترضان از خود نشان نداده‌اند. به باور کارشناسان، این کشورها از این امر نگرانند که چنین اظهاراتی باعث بی‌ثباتی در سوریه‌شود زیرا این کشور نقش کلیدی را در بسیاری از مذاکرات و کشمکش‌‌های خاورمیانه ایفا می‌کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور بیانیه ای اقدام تازه حکومت سوریه در سرکوب معترضان را قویا محکوم کرده است.
او همچنین حکومت بشار اسد را به تلاش برای دریافت کمک از ایران برای سرکوب مردم معترض متهم کرد.اوباما گفت: "پرزیدنت اسد به جای اینکه به مردم گوش فرا دهد، خارجی ها را مقصر می داند و از ایران برای سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان شگردهای وحشیانه ای متوسل می شود که متحدان ایرانی اش استفاده کرده اند."
وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیشتر سوریه را متهم کرده بود که از ایران تجهیزات ضد شورش دریافت کرده است.
سوریه این اتهام را بی اساس می داند.
شش پناهنده ایرانی که از هجده روز پیش در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن تحصن کرده بودند، کماکان با لبهای دوخته به تحصن خود ادامه می دهند.
کیارش، یکی از این تحصن کنندگان به بی بی سی فارسی گفت او و ۵ نفر از دوستانش بعد از این که درخواست های آنها از سازمان های مسئول بریتانایی به جایی نرسید، از روز ۵ آوریل ۲۰۱۱ تصمیم به دوختن دهان های خود و اعتصاب غذا گرفتند.کیارش گفت: "اگر قرار است به ایران برگردیم و دوباره در معرض شکنجه، زندان و مرگ باشیم، ترجیح می دهیم همین جا با نخوردن غذا خودمان را راحت کنیم."
کیارش و دوستانش ادعا می کنند در ایران فعالیت های سیاسی داشته اند و تحت تعقیب و آزار بوده اند و در صورت بازگشت به ایران، مجازات های سنگینی در انتظار آنهاست.
کیارش در مورد خواسته خود و دوستانش گفت: "تنها خواسته ما این است که به کار ما و همه پناهنده های ایرانی رسیدگی کنند و فقط حق زندگی در این کشور را به ما بدهند."
رحمت الله حافظی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی می گوید حاضر ست با فروش ساختمان های این صندوق هزینه اجرای مصوبات استانی دولت را تامین کند
فعالان کارگری در ایران خواستار توجه بیشتر رسانه های ایران به مشکلات کارگران و فعالیت های کارگران برای روز جهانی کارگر شده اند.
در حالی که فعالان کارگری در ایران درگیر تلاش برای برگزاری برنامه های روز جهانی کارگر هستند، تجمعات اعتراضی کارگری و بحران بیکاری واحدهای تولیدی ورشکسته و یا در حال ورشکستگی ادامه دارد.کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی ناز نخ" قزوین در چند روز گذشته در برابر ساختمان مجلس ایران تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق های عقب مانده خود شده بودند.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایلنا گفته است وزارت رفاه حقوق چند ماه کارگران ناز نخ را پرداخت نکرده است.
به گفته آقای قاضی پور مسوولان وزارت رفاه چند بار در باره حل این مشکل قول داده اند، اما مشکلات کارگران همچنان پابرجاست.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر ۲۰۰ کارگر در روز دوشنبه ۲۹ فروردین در تجمع در برابر مجلس حضور داشته و شعار های اعتراضی سر داده اند.
به گزارش این خبرگزاری، "ننگ بر این زندگی، این همه شرمندگی" ، "فریاد یا محمدا، برس به داد ما خدا" و "حکومت عدل علی، این همه بی عدالتی" از جمله شعارهای این افراد بوده است.
همزمان فعالان کارگری قزوین می گویند که بیست هزار کارگر در شب عید بیکار شده اند و بحران تعطیلی واحد های تولیدی ابعاد نگران کننده ای یافته است.
علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفته است که پنجم تا یازدهم اردیبهشت هفته بزرگداشت کارگر است و از رسانه های کشور خواسته است تا به روز کارگر توجه کنند.
آقای کریمی گفته است که خانه کارگر قزوین علاقه ای به برگزاری راهپیمایی ندارد، اما قصد دارد تجمع روز کارگر را با هماهنگی فرمانداری این شهرستان برگزار کند.
بحران تولید در استان قزوین
آقای کریمی می گوید که بیش ار ۱۰۰ واحد تولیدی مشکل دار در قزوین وجود دارد که کارگران این واحد ها بین ۲ تا ۴۰ ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند.
به گفته آقای کریمی بیش از ۴۰ واحد در شرایط بحرانی به سر می برند که کارگران این کارخانه ها بین دو تا سه ماه حقوق نگرفته اند.
بنا بر گزارش این فعال کارگری، در سال جدید حداقل با ۲۰ هزار کارگر قزوینی قرارداد مجدد منعقد نشده است.
بنا بر این گزارش، "عدم فروش، مستهلک شدن دستگاه های تولیدی، سوء مدیریت و کمبود نقدینگی اصلی ترین مشکلات واحدهای بحرانی و مشکل دار استان و کشور است."
بحران در واحدهای تولیدی به واحدهای کوچک محدود نیست و واحدهای بزرگ و شرکت های شناخته شده ای هم در میان واحدهای درحال بحران دیده می شود.
از جمله شرکت لوازم خانگی پارس با بیش از ۷۰۰ کارگر رسمی و بیش از چهارصد کارگر غیر مستقیم دچار مشکل شده است.
شرکت های بزرگی مانند "تاژ، مهرام و اشکان چینی" هم پایان کار کارگران موقت خود را اعلام کرده اند.
آقای کریمی می گوید تنها در میان مرغداری ها ۲۰ واحد مرغداری تعطیل شده و به بیکاری حدود ۲۰۰۰ نفر انجامیده است.
آقای کریمی "واردات دانه مرغ آلوده" را علت بحران این شرکت ها دانسته است.
مشکلات پابرجای صندوق تامین اجتماعی
بحران های واحدهای تولیدی فشار بر نهادهایی مانند صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده است.
این صندوق که مدعی است از دولت طلبکار است، اخیرا گفته است که برای انجام تعهداتی که دولت ایجاد کرده باید ساختمان های تحت تملک خود را بفروشد.
رحمت الله حافظی، مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی گفته است که این صندوق اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت را از مهمترین اولویت‌های کاری خود می داند، اما اجرای مصوبات دولت نیازمند تأمین بار مالی مربوطه است."
به گفته این مقام، "صندوق تامین اجتماعی در صورت نیاز، با فروش املاک مازاد خود نسبت به اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت اقدام خواهدکرد".
در عین حال فعالان کارگری خدمات در حال ارائه از سوی صنوق تامین اجتماعی را ناکافی می دانند.
آقای کریمی می گوید که صندوق تامین اجتماعی "برای بیمه تکمیلی بازنشستگان قزوین از هر بازنشسته تامین اجتماعی به ازای هر بیمه شده ۵۸۰۰ تومان می گیرد، ولی به اندازه ۴ هزار تومان هم خدمات نمی دهد".
دولت اوباما امیدوار است که با افزایش فشارها بر ایران، سیاست اتمی این کشور را تغییر دهد
دولت باراک اوباما یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا را به ترکیه و فرانسه می فرستد تا از اجرای دقیق تحریم های بین المللی علیه ایران و لیبی اطمینان حاصل کند.
این در حالیست که وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در تازه ترین اقدام خود، سه نفر را به فروش غیرمجاز کامپیوتر به ایران متهم و علیه آنها کیفرخواست صادر کرده است.دیوید کوهن، کفیل معاونت وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، بین روزهای ۲۴ تا ۲۸ آوریل به آنکارا و پاریس سفر و با مقام های ترکیه و فرانسه دیدار خواهد کرد.
بنا بر بیانیه روز جمعه (۲۲ آوریل) خزانه داری آمریکا، دیوید کوهن در آنکارا به بخش خصوصی درباره پیامدهای مبادلات عمده با جمهوری اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با ایران تحریم شده اند، هشدار خواهد داد.
خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که علاوه بر ایران، اجرای تدابیر تنبیهی علیه حکومت لیبی نیز در دستور کار آقای کوهن قرار دارد.
آمریکا طی دو ماه گذشته بیش از ۳۲ میلیارد دلار از دارایی های معمر قذافی، خانواده و حکومت لیبی را مسدود کرده است.
خزانه داری آمریکا همچنین در بیانیه اش نوشت: "او (دیوید کوهن) بر اهمیت اجرای جدی تحریم های چند جانبه علیه ایران تاکید خواهد کرد تا ایران نتواند برای تسهیل برنامه های غیرقانونی هسته ای و تسلیحاتی خود پایگاه اقتصادی و مالی جدیدی تاسیس کند."
ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز و تحریم های آمریکا و شورای امنیت را بی فایده می داند.
دولت ترکیه تاکید دارد که درباره تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ایران تعهدی ندارد، اما تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را اجرا می کند.
ترکیه اخیرا پس از ضبط یک محموله تسلیحاتی ایران که ظاهرا مقصدش سوریه بود، آنرا به شورای امنیت گزارش داد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده در ماه فوریه شبکه "جعفری" متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و ترکیه را به اتهام تامین مواد مورد نیاز سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا علیه سه شهروند آمریکا به اتهام فروش اقلام ممنوعه به ایران کیفرخواست صادر کرده است.
این وزارتخانه روز پنجشنبه (۲۱ آوریل) طی بیانیه ای گفت که جانگ "جی" شی، از شهر نیویورک را در کنار مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان از ایالت کالیفرنیا را به صدور غیرمجاز صدها کامپیوتر لپ تاپ به ایران متهم کرده است.
به گفته مقام های آمریکایی، متهمان محموله های خود را از طریق امارات متحده عربی به ایران می فرستادند و از غیرقانونی بودن این اقدام آگاه بودند.
وزارت دادگستری می گوید که در صورت اثبات جرم، هر یک از متهمان با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی رو به رو خواهد بود.
به نظر می‌رسد خشم مردم در سوریه به طرزی بی‌سابقه متوجه بشار اسد شده است
به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، دست کم ۷۲ نفر روز جمعه در تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به تظاهرات مخالفان حکومت کشته شده اند.
گزارش ها حاکی است که تیراندازی به معترضان زمانی آغاز شد که آنها پس از نماز جمعه، تظاهرات بزرگ خود را علیه حکومت آغاز کردند.گفته می شود که ده ها هزار تن از مخالفان دولت در این تظاهرات که در شهرهای مختلف سوریه برگزار شد حضور داشتند و گروهی از آنها شعار می دادند "مردم خواهان سقوط حکومت هستند".
تصاویر منتشر شده از این تظاهرات نشان می دهد که خشم مخالفان به شکلی بی سابقه متوجه شخص بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه شده است.
بر اساس گزارش ها، بیشتر تلفات امروز به روستای ازرع در نزدیکی درعا و منطقه دوما در حاشیه دمشق مربوط می شد.
گفته می شود که از آغاز ناآرامی ها در سوریه حدود ۲۴۰ نفر از معترضان کشته شده اند و امروز خونین ترین روز این ناآرامی ها بوده است.
خبرگزاری های بین المللی تصاویری از اجساد شماری از کشته شدگان امروز را منتشر کرده اند که به دلیل دلخراش بودن، در بی بی سی قابل انتشار نیست.
از شاهدان عینی نقل شده است که تعدادی از معترضان نیز در شهر حمص کشته یا مجروح شده اند.
اتهام کمک ایران
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور بیانیه ای اقدام تازه حکومت سوریه در سرکوب معترضان را قویا محکوم کرده و خواهان پایان فوری خشونت ها شده است.
او همچنین حکومت بشار اسد را به تلاش برای دریافت کمک از ایران برای سرکوب مردم معترض متهم کرد.
باراک اوباما گفت: "پرزیدنت اسد به جای اینکه به مردم گوش فرا دهد، خارجی ها را مقصر می داند و از ایران برای سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان شگردهای وحشیانه ای متوسل می شود که متحدان ایرانی اش استفاده کرده اند."
وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته سوریه را متهم کرده بود که از ایران برای سرکوب تظاهرکنندگان کمک دریافت می کند.
سوریه این اتهام را بی اساس می داند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفته بود که کشورش "اطلاعات موثقی" در دست دارد که نشان می دهد ایران به سوریه در سرکوب معترضان کمک کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی که خواسته اند ناشناس باقی بمانند گزارش داد که ایران بطور محرمانه تجهیزات ضد شورش وفن آوری کنترل اینترنت و پیامک های تلفن های سیار در اختیار سوریه قرار داده است.
ایران می گوید که اعتراضات در سوریه بخشی از تلاش غرب برای انتقام گرفتن از یک دولت حامی "جریان مقاومت" است.
تشدید خشونت ها
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که به شدت از شنیدن خبرهای مربوط به کشته شدن معترضان در سوریه نگران شده و از مقامات سوری خواست که خویشتنداری نشان دهند.
خبرگزاری رسمی سوریه می گوید که مأموران امنیتی برای "جلوگیری از برخورد میان تظاهر کنندگان و حافظت از اموال عمومی" از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کردند.
بر اساس گزارش های رسیده از سوریه، تعداد معترضانی که بعد از نماز جمعه امروز، علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به خیابان های این کشور سرازیر شده اند، سریعا رو به افزایش بوده است.
گفته می شود که سربازان در خیابان های حمص، از مراکز اصلی مخالفان آقای اسد، مستقرند و ظاهرا هزاران نفر در حاشیه دمشق، پایتخت، و درعا در حال راهپیمایی هستند.
روز پنجشنبه (۲۱ آوریل)، رئیس جمهوری سوریه در جهت کنار آمدن با معترضان و جلب رضایت آنها رسما اعلام کرد که مقررات فوق العاده در این کشور بعد از دهه ها پایان یافته است.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند بیش از دویست نفر در اعتراضات چند هفته گذشته سوریه کشته شده اند.
یکی از سخنگویان دیدبان حقوق بشر، گروه بین المللی مدافع حقوق بشر، گفت آقای اسد این فرصت را داشته است که با مجاز دانستن اعتراضات در مراسم نماز جماعت امروز بدون آن که با سرکوب خشونت بار مواجه شود، قصد و منظور خود را ثابت کند.
جو استورک، معاون اداره خاورمیانه در گروه دیدبان حقوق بشر گفت: "اصلاحات فقط زمانی معنی دارد که سرویس های امنیتی سوریه به تیراندازی، بازداشت و شکنجه معترضان خاتمه دهند."
دولت سوریه می گوید به تقاضاهای معترضان توجه دارد و رئیس جمهوری این کشور در تلاش است برنامه اصلاحات را به تصویب پارلمان این کشور برساند.
از جمله امتیازاتی که روز گذشته اعلام شد منحل شدن دادگاه امنیتی و مجاز بودن برگزاری تظاهرات صلح آمیز بوده است.
اما سایر قوانین به دولت اختیاراتی می دهد که بتواند ناراضیان مخالف دولت را سرکوب و بازداشت کند.
بنا به قوانین جدید سوریه ای ها باید برای برپایی تظاهرات از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. برخی از وکلا گفته اند این مقررات باعث خواهد شد که محدودیت در مورد آزادی بیان همچون گذشته که وضعیت فوق العاده وضع بود، ادامه داشته باشد.
بشار اسد هفته گذشته گفت وقتی وضعیت فوق العاده لغو شود، سدی بر سر راه برگزاری تظاهرات وجود نخواهد داشت.
اما تحلیلگران می گویند تعداد فعالان سیاسی که خواستار سقوط رژیم بشار اسد هستند، رو به فزونی گذاشته است.
یکی از فعالان در توییتر نوشته: "کاری کردیم که وضعیت فوق العاده لغو شود. خود به خود لغو نشد. لغو این مقررات نتیجه تظاهرات، اعتراضات و ریخته شدن خون شهدایی بود که خواهان آزادی بیان بودند."
موج کم سابقه ناآرامی ها در سوریه به دنبال قیام مردم تونس و مصر علیه رژیم های استبدادی در این کشورها آغاز شد.
اما، دولت سوریه می گوید شورش مسلحانه توسط گروه های سلفی در حمص و بانیاس در جریان بوده است.
تظاهرات علیه حزب حاکم بعث سوریه از شهر درعا در جنوب و در اواسط ماه مارس آغاز شد و سریعا به شهرهای دیگر این کشو سرایت کرد.
اعتراضات اخیر جدی ترین خطری است که آقای اسد از زمانی که به قدرت رسیده با آن روبرو شده است. بشار اسد یازده سال پیش بعد از مرگ پدرش حافظ اسد به قدرت رسید.
بازخوانی یادداشت یک روزنامه‌نگار اصولگرا درباره «تمرد» های پیاپی احمدی‌نژاد
تذکر و یادآوری / نظر چه کسی به چه کسی نزدیکتر بود؟
کلمه: شاید جوانان تازه‌وارد به فعالیت سیاسی، کمتر به خاطر داشته باشند که رهبری در روز دوم خرداد ۷۶ پای صندوق رای گفت که «هیچ‌کس برای من هاشمی نمی‌شود.» اما از یاد کسی نرفته و نخواهد رفت آن روزی که ایشان در سخنانی درباره احمدی‌نژاد، گفت که «نظر بنده به نظر ایشان [نسبت به هاشمی رفسنجانی] نزدیکتر است»؛ همان سخنانی که سرآغازی شد برای سرکوب شدید معترضان.از آن زمان به بعد، بسیاری از کسانی که حتی در کوچکترین انتقاد به رهبری هم جانب احتیاط را رعایت می‌کردند، و حتی بسیاری از حامیان جناح محافظه‌کار و رای‌دهندگان به همین رئیس دولت در دوره‌های نهم و دهم، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را مصداقی از عدم رعایت انصاف و عدالت، و عدول از موضع فراجناحی تلقی کردند. در بسیاری از بحثهای سیاسی رایج آن روزها در افواه عمومی، دیده می‌شد که کمتر کسی – حتی از مخالفان اعتراضات – حاضر بود از مواضع رهبری در آن نماز جمعه، و به خصوص از اینکه شأن خود را در حد به‌نفع‌گیری از یک طرف دعوا پایین آورده، دفاع کند و کم نبودند کسانی که می‌گفتند اگر رهبری آنگونه تخم‌مرغ‌های خود را یکجا در سبد احمدی‌نژاد نمی‌گذاشت، بحران آنگونه عمیق نمی‌شد و به نقطه غیر قابل بازگشت نمی‌رسید.
اما نه نامه ۱۹ خرداد هاشمی رفسنجانی توانست این جانبداری را تغییر دهد، نه دلسوزی‌های چندباره کسانی همچون خاتمی شنیده شد، نه به هشدارهای امثال کروبی برای تغییر این موضع غیرموجه توجه شد و نه پیشنهاد چند ماه بعد میرحسین برای اینکه نهادهای نظام از حمایت دوپینگی از رئیس دولت دست بردارند و بگذارند دولت دهم بدون پشتیبانی‌های فراقانونی در آزمون کارآمدی قرار گیرد، با پاسخ مسئولانه‌ای مواجه شد.
برخی رخدادهای اخیر، خاطره گفتارها و هشدارهای دلسوزانه کسانی چون میر و شیخ محصور جنبش سبز را در اذهان زنده می‌کند و صحت پیش‌بینی‌ها و صداقت نگرانی‌های آنها را با زیبایی دردناکی به نمایش می‌گذارد. آیا بهتر نبود که این هشدارها پیش از آنکه سراپای حاکمیت به چنین موقعیت ناعادلانه‌ای آلوده و دستها به ظلم و ستم آغشته شود، شنیده می‌شد؟
با این مقدمه، خوانندگان و همراهان عزیز کلمه را به مطالعه یادداشتی از یک روزنامه‌نگار اصولگرا دعوت می‌کنیم که به مصادیق متعددی از تمردهای احمدی نژاد از نظرات رهبری اشاره می‌کند. علی شکوهی در نوشته خود اذعان می‌کند که معتقد به لزوم اطاعت محض از رهبری نیست، به زیاده‌خواهی قدرت باور ندارد و برای سنجش همگان به ملاکهای مستقل باور دارد. او البته در یادداشت خود، صداقت مدعیان حمایت از رهبری را آشکارا زیر سؤال می‌برد و یادداشت خود را نیز با فرض قبول اینکه نظر رهبری معیار حق و باطل است، نوشته است.
در این یادداشت اگرچه به قانون‌شکنی‌های مکرر و پیاپی رئیس دولت دهم اشاره نشده، و باز اگرچه حمایت‌های بی‌وقفه و بی‌شائبه رهبری از احمدی نژاد و سکوت ایشان در برابر تخلفات پیاپی او در شش سال اخیر به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز وضعیت بحرانی اخیر یادآوری نشده، و نیز اگرچه از سوء تدبیرهای مقامات عالی در مقاطع مکرر قبل و بعد از انتخابات دهم سخن گفته نشده، و هرچند اذعان نشده که حتی در برخی از موارد ذکر شده نیز احمدی نژاد با همراهی یا دستکم سکوت رهبری روبه‌رو بوده؛ اما نویسنده سعی کرده به اصولگرایی واقعی پایبند بماند و از این رو مجموعه نکات قابل توجهی را در کنار هم گردآورده که دستکم برای «احمدی‌نژادی‌ها» عبرت‌آموز است و شاید – در صورت کاربرد صداقت – این سؤال را در ذهن برخی از آنها کند که: مگر میرحسین و دیگران از رسیدن به همین وضعیت نگران نبودند و نسبت به فرجامی اینچنین و آینده‌ای بدتر از این هشدار نمی‌دادند؟!
یادداشت این روزنامه‌نگار اصولگرا را به نقل از وب‌سایت شخصی‌اش بخوانید:
اگر روسای جمهور دیگر، این همه «تمرد» می‌کردند!
تصور کنید در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی یا ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یا سیدمحمد خاتمی هستید و اتفاقات زیر می‌افتاد. شما هم یک نیروی انقلابی هستید که تمام شاخص حق و باطل خود در عرصه سیاسی را در شخص رهبری خلاصه کرده‌اید یا دستکم معتقدید که نظر رهبری باید مبنای عمل قرار بگیرد ولو آن که صحیح نباشد. در آن صورت در مورد آنان اگر کارهای زیر را انجام داده باشند، چه قضاوتی خواهید کرد؟- علیه دولت قبلی تبلیغات کنند که چرا شهردار تهران را به هیئت دولت دعوت نمی‌کنید ولی وقتی خودشان رییس دولت می‌شوند از شهردار بعدی دعوت به شرکت در جلسه هیئت دولت نکنند در حالی که با آنها در یک جبهه هم قرار دارند. جالب این که علیرغم تاکید چندباره مقام رهبری به شرکت دادن شهردار تهران در جلسات هیئت دولت، باز هم حاضر به دعوت از وی نشوند.
- نامه به رهبران جهان بنویسند و از موضع رهبری ایران و جهان، مواضع خود را منعکس کنند و در مقابل تذکر رهبری که نامه به پاپ را نفرستید، نافرمانی کرده و بعد از مدتی آن را هم ارسال کنند.
- رهبری در چند سال پیاپی در هفته دولت، درباره ضرورت توجه به نظر کارشناسی و رجوع به متخصصان و رعایت قانون مجلس و توجه به سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنجساله تاکید کنند اما جمله این تذکرات نادیده گرفته شده و این شاخصه‌ها هر ساله، کمرنگ‌تر هم شود.
- رهبری به آنان بگوید که در تبلیغات انتخاباتی اسم افراد را نبرید و آنان را به صورت کلی مورد نقد قرار دهید ولی آنان پس از مشورت با دوستان، به این جمع‌بندی برسند که بدون اسم بردن از برخی افراد و فضاسازی علیه آنان، رای نمی‌آورند. بنابراین نظر رهبری را زیر پا بگذارند و با اسم بردن از افرادی خاص، فتنه‌ای را آغاز کنند که بیشترین بازنده آن کلیت انقلاب و نظام و رهبری بوده است.
- به نمایندگان مجلس نامه بنویسند و در آن، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه را به توطئه علیه دولت و رئیس جمهوری متهم کنند. رهبری به آنان پیام دهد که این نامه بدی است و نباید منتشر شود. بعد از دو روز آن نامه منتشر شود و پیامدهای سیاسی تندی را به همراه آورد و جنگ قدرت مسئولان را به دنیا القا کند. رهبری در جلسه‌ای به بی‌توجهی آنان به نهی خود اعتراض کند و آنها هم پاسخ دهند که این، آن نامه نیست و ما تغییرش داده بودیم و رهبری هم تاکید کند که: نخیر! همان نامه بود.
- شعار مبارزه با فساد اقتصادی و تبعض بدهند اما برخی از دارندگان پرونده‌های فساد مالی را تحت پوشش بگیرند و حتی در پستهای حساسی بگمارند و از محاکمه و پیگیری قضایی آنان جلوگیری کنند.
- کسی را به عنوان معاون اول خود برگزینند که مورد اعتراض مجلسیان و بسیاری از محافل مذهبی و سیاسی قرار گیرد و مداخله رهبری برای کنار گذاشتن وی را نیز برنتابند و بر تصمیم خود در مقابل رهبری اصرار بورزند و در نهایت به گونه‌ای عمل شود که همگان بفهمند که او از تصمیمش در مقابل رهبری هم عقب ننشسته است.
- وزرای خود را به صرف مخالفت با برخی از نظرات رئیس جمهوری برکنار و فضایی را در هیئت دولت ایجاد کند که آنان نتوانند در هیچ زمینه کارشناسی و مدیریتی، حتی نظری خلاف نظر رئیس جمهوری داشته باشند.
- با اهانت عملی به مجلس، اجازه ندهد که وزیر مورد استیضاح به مجلس برود و از خود دفاع کند به گونه‌ای که برای اولین بار، یک جلسه استیضاح بدون حضور وزیر برگزار شود.
- قوانین مصوب مجلس را به دلیل مخالف بودن، اجرا نکنند و رسما اعلام کنند که الان دیگر مجلس در راس امور نیست و دولت در راس امور قرار دارد و بنابراین، مجلس باید تابع دولت باشد و اساسا برخی از مصوبات مجلس، قانون نیست چون دولت آن را قبول ندارد. بهانه هم بیاورند که چون شورای نگهبان آن قانون مجلس را رد کرد، ما آن را قانون نمی‌دانیم ولو آن که مجلس بر مصوبه خود در مقابل شورای نگهبان، اصرار کرده باشد و آن قانون، با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، قانون شده باشد.
- بارها و بارها رهبری به آنان برای شرکت کردن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده باشد ولی آنان با این بهانه که ما با ترکیب کنونی مجمع مخالفیم، از شرکت در جلسات مجمع، خودداری کرده و این روش را وسیله‌ای برای فشار بر رهبری قرار دهند تا ایشان ترکیب مجمع را تغییر دهد.
- دبیر شورای امنیت ملی را به خاطر اختلاف نظر، وادار به استعفا کنند و عملا رهبری را در شرایط تحمیلی قرار دهند که نتواند دیگر کاری برای بازگرداندن فرد مذکور انجام دهد.
- با تعیین نماینده ویژه، در حوزه وزارت امور خارجه وارد شوند و بعد از تذکر رهبری و کار موازی دانستن این اقدام، نماینده ویژه را به مشاور تبدیل کنند و سرانجام در یک اقدام استثنایی، وزیر امور خارجه را به هنگام حضورش در ماموریت خارج کشور عزل کنند تا نشان دهند که از موضع خود عقب ننشستند و وزیر مخالف خود را از کار برکنار کردند.
- برای کنترل یک وزارتخانه حساس، معاونان وزیر را خود بگمارند و در صورت اقدام وزیر برای تغییر معاونان خود، وی را وادار به استعفا کنند و مخالفت رهبری با این استعفا را نپذیرند و با مقاومت خود، انتظار داشته باشند که رهبری، دخالت در این زمینه را کنار بگذارد.
- بودجه مصوب مجلس برای کمک به مترو تهران را نادیده بگیرد و رسما اعلام کند که آن را اجرا نخواهد کرد و تاکید مجدد نمایندگان برای اجرای قانون مذکور را نادیده بگیرد.
- عمدا بودجه کل کشور را دیر به مجلس ارائه کند تا فرصت بررسی دقیق و همه‌جانبه نمایندگان موجود نباشد و به دلخواه دولت، بودجه به تصویب برسد.
- میلیاردها دلار بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی برداشت شده و خلاف قانون، هزینه شود.
- عمدا تشکیل یک وزارتخانه جدید که مصوبه مجلس را دارد، اجرا نشود و اعلام کنند که ما با تشکیل وزارت ورزش و جوانان مخالفیم و آن را علیرغم تصویب مجلس، تشکیل نمی‌دهیم.
- ….
این قصه سر دراز دارد و اگر بخواهیم می‌توانیم دهها مورد دیگر را جستجو و فهرست کنیم که نشان‌دهنده تمرد عملی رئیس جمهور از نظرات رهبری است که ظاهرا خود به اطاعت از ایشان، اعتقاد دارد.
من به اطاعت صرف روسای جمهوری از نظرات رهبری اعتقاد ندارم و به توزیع قانونی قدرت معتقدم و زیاده‌خواهی قدرت را از سوی هر کسی باشد، نفی میکنم و ملاکهای مستقلی را برای سنجش همگان، معتبر می‌دانم ولی صحبت من با کسانی است که جز شاخص رهبری، به چیز دیگری برای ارزشیابی عملکرد دیگران اعتقاد ندارند اما باز هم خود را مدافع رئیس جمهوری کنونی معرفی می‌کنند که میزان تمرد وی از نظرات رهبری، قابل مقایسه با روسای جمهوری قبلی نیست. آیا اگر این موارد را در دوره آن سه رئیس قبلی دولتها شاهد بودند، در مورد آنها هم به همین سان قضاوت می‌کردند؟
مخالفت وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد با افزایش دستمزد کارگران
وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در آستانه روز جهانی کارگر، به صراحت با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرد.به گزارش ایسنا، شمس الدین حسینی بدون اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود برای کنترل تورم عمل نکرده و در نتیجه بار تورم بر دوش اقشار ضعیف سنگینی می‌کند، گفت: افزایش دستمزد و تورم، یک دور باطل است و باید متوقف شود.
این عضو دولت دهم همچنین بی‌آنکه از علت پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی که دشواری‌های بسیاری برای مستمری‌بگیران ایجاد کرده، سخن بگوید، مدعی شد: به جای افزایش دستمزد، باید به دنبال حمایت‌هایی از جنس دیگر برای کارگران بود.
این گفته های وزیر اقتصاد در واکنش به انتقادهای گسترده فعالان کارگری از افزایش محدود حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری مطرح شده است.
کارگران و تشکل‌های کارگری معتقدند تعیین حقوق ۳۳۰ هزار تومانی برای کارگران، با توجه به خط فقر یک میلیون تومانی در ایران، پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.
فرشته فاضی
“شیخ” چنان سراسیمه برخاست و جایگاه هیات رئیسه مجلس را ترک کرد که همگان مضطرب می پرسیدند چه در گوش رئیس مجلس گفتند، چه اتفاقی افتاده که او نطقش را نیز به پایان نرساند و رفت.
با عجله از جایگاه خبرنگاران پارلمان خود را پایین رساندیم، یکی از کارمندان مجلس اشاره به در خروجی ساختمان کرد. “دکتر” را دیدیم که از بستر بیماری برخاسته و به اعتراض آمده بود و “شیخ” را که: “شما چرا با این حال تشریف آوردید؟ خبری میدادید من خودم می آمدم”.
فرزندش در زندان بود؛ ماهها انفرادی و شکنجه سفید و بی خبری مطلق از او، اما “دکتر” قاطعانه گفت: برای پسرم نیامدم برای آزادی او از کسی چیزی نمی خواهم اما این چه رسمی است؟ ما شده ایم برانداز؟ برانداز نظامی که خود پایه نهادیم؟ انتقاد، براندازیست؟ کار به جایی کشیده که خانه فرزند ایت الله طالقانی شبانه می ریزند و 40 نفر به عنوان براندازی می برند؟ کجا ایستاده ایم؟ به کجا داریم می رویم و…..
و شیخ: “شما بیمار هستید با این حال نباید می آمدید مرا شرمنده کردید تلفنی کافی بود” و: “شما برگردید من پی گیری میکنم، من خود وساطت میکنم و مطمئن باشید همه را سریع به خانه هایشان بر می گردانیم” و…..
“دکتر” برای تحصن آمده بود اما “شیخ” او را راهی خانه کرد و خود پی گیر بازداشت 40 تن از نیروهای ملی مذهبی که در منزل بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی بازداشت و به براندازی متهم شده بودند. “شیخ” سر قول خود ایستاد و حتی ضمانت خیلی ها را کرد.
چند ماه بعد و در اسفند 80 عزت الله سحابی بعد از 16 ماه انفرادی آزاد شد و او که راست قامت به زندان رفته بود وقتی آمد عصا در دست گرفت و…
آن “شیخ” مهدی کروبی بود، رئیس مجلس ششم که همواره پی گیر مشکلات زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بود و اکنون به جرم همراهی با مردم آزادیخواه در بازداشت خانگی است.
و آن “دکتر”، یدالله سحابی بود؛ مرد بزرگی که یک ماه بعد از آزادی فرزندش از دنیا رفت. مردی که در مقابل بزرگی اش، رهبر جمهوری اسلام هم ناچار شد پیام رسمی تسلیت منتشر کند و من ناباورانه در روزنامه بنیان نوشتم: “مردی رفت که بزرگترین دشمنانش، اولین پیام های تسلیت را صادر کردند”.
هفته گذشته سالروز درگذشت او بود اما در سکوت گذشت؛ سکوتی که حاصل ترس جمهوری اسلامی از نام نیک یک مرد است. همان کسانی که در صدور پیام تسلیت از دوستان دکتر نیز پیشی می گرفتند سالهاست اجازه برگزاری هیچ نوع مراسمی برای گرامیداشت یاد او را نیز نمی دهند.
دکتر یدالله سحابی، بینانگذار نهضت آزادی ایران و اولین دانش آموخته علم زمین شناسی در ایران بود. مردی که نامش را در مبارزه با دیکتاتوری در تاریخ ایران زمین جاودانه کرد.مردی که مخالفانش نیز بر راستی و درستی او معترفند.
منبع: روز آنلاین
“شیخ” چنان سراسیمه برخاست و جایگاه هیات رئیسه مجلس را ترک کرد که همگان مضطرب می پرسیدند چه در گوش رئیس مجلس گفتند، چه اتفاقی افتاده که او نطقش را نیز به پایان نرساند و رفت.
با عجله از جایگاه خبرنگاران پارلمان خود را پایین رساندیم، یکی از کارمندان مجلس اشاره به در خروجی ساختمان کرد. “دکتر” را دیدیم که از بستر بیماری برخاسته و به اعتراض آمده بود و “شیخ” را که: “شما چرا با این حال تشریف آوردید؟ خبری میدادید من خودم می آمدم”.
فرزندش در زندان بود؛ ماهها انفرادی و شکنجه سفید و بی خبری مطلق از او، اما “دکتر” قاطعانه گفت: برای پسرم نیامدم برای آزادی او از کسی چیزی نمی خواهم اما این چه رسمی است؟ ما شده ایم برانداز؟ برانداز نظامی که خود پایه نهادیم؟ انتقاد، براندازیست؟ کار به جایی کشیده که خانه فرزند ایت الله طالقانی شبانه می ریزند و 40 نفر به عنوان براندازی می برند؟ کجا ایستاده ایم؟ به کجا داریم می رویم و…..
و شیخ: “شما بیمار هستید با این حال نباید می آمدید مرا شرمنده کردید تلفنی کافی بود” و: “شما برگردید من پی گیری میکنم، من خود وساطت میکنم و مطمئن باشید همه را سریع به خانه هایشان بر می گردانیم” و…..
“دکتر” برای تحصن آمده بود اما “شیخ” او را راهی خانه کرد و خود پی گیر بازداشت 40 تن از نیروهای ملی مذهبی که در منزل بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی بازداشت و به براندازی متهم شده بودند. “شیخ” سر قول خود ایستاد و حتی ضمانت خیلی ها را کرد.
چند ماه بعد و در اسفند 80 عزت الله سحابی بعد از 16 ماه انفرادی آزاد شد و او که راست قامت به زندان رفته بود وقتی آمد عصا در دست گرفت و…
آن “شیخ” مهدی کروبی بود، رئیس مجلس ششم که همواره پی گیر مشکلات زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بود و اکنون به جرم همراهی با مردم آزادیخواه در بازداشت خانگی است.
و آن “دکتر”، یدالله سحابی بود؛ مرد بزرگی که یک ماه بعد از آزادی فرزندش از دنیا رفت. مردی که در مقابل بزرگی اش، رهبر جمهوری اسلام هم ناچار شد پیام رسمی تسلیت منتشر کند و من ناباورانه در روزنامه بنیان نوشتم: “مردی رفت که بزرگترین دشمنانش، اولین پیام های تسلیت را صادر کردند”.
هفته گذشته سالروز درگذشت او بود اما در سکوت گذشت؛ سکوتی که حاصل ترس جمهوری اسلامی از نام نیک یک مرد است. همان کسانی که در صدور پیام تسلیت از دوستان دکتر نیز پیشی می گرفتند سالهاست اجازه برگزاری هیچ نوع مراسمی برای گرامیداشت یاد او را نیز نمی دهند.
دکتر یدالله سحابی، بینانگذار نهضت آزادی ایران و اولین دانش آموخته علم زمین شناسی در ایران بود. مردی که نامش را در مبارزه با دیکتاتوری در تاریخ ایران زمین جاودانه کرد.مردی که مخالفانش نیز بر راستی و درستی او معترفند.
منبع: روز آنلاین
سحام نیوز: مدیرعامل بانک سپه از تامین منابع قراردادهای 50 هزار میلیارد تومانی این بانک از محل فاینانس خارجی خبر داد و درباره واگذاری شرکت سرمایهگذاری امید گفت: ما در یک برنامه پنجساله این شرکت را واگذار می‌کنیم و اگر مشتری وجود داشته باشد این کار را انجام می‌دهیم. او همچنین بدهی دولت به این بانک را 1800 میلیارد تومان عنوان کرد.
به گزارش آفتاب، رامین پاشایی‌فام در یک نشست خبری با تشریح گزارش عملکرد یک‌ساله این بانک گفت: بانک سپه با وجود تحریم‌های ناعادلانه، توانسته است تعهدات خود را ادا کند.
وی به ذخیره‌سازی 900 هزار تن کالا در زمان اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها گفت: بانک سپه همچنین عاملیت خرید تضمینی گندم و برنج را به عهده گرفته است.
قراردادهای بانک سپه
به گفته وی این بانک همچنین قراردادهایی برای توسعه معادن و همچنین بخش صنایع انعقاد کرده است.
وی گفت: انعقاد قراردادی برای ذخیره‌سازی 20 میلیون متر مکعب نفت در جزیره قشم و همچنین قراردادهایی با وزارت نیرو برای نیروگاه‌ها منعقد شده است.
مدیرعامل بانک سپه از عملیاتی شدن پروژه پل خلیج فارس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این قرارداد قشم، به سرزمین اصلی وصل خواهد شد. این پروژه آرزوی 50 ساله کشور و طرحی استراتژیک است و با تاسیس دو هزار متر جزیره قشم به سرزمین اصلی متصل می‌شود.
به گفته وی سرمایه این قرارداد 10 میلیارد دلار است.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به تعهدات حدود 50 هزار میلیارد تومانی که برای بانک ایجاد شده منابع آن از کجا تامین خواهد شد گفت: این درست است که چنین منابعی در بانک وجود ندارد اما ما اعتقاد داریم که پتانسیل انجام این کار در کشور وجود دارد. چون به این امر اعتقاد داریم موظفیم این تامین منابع را انجام دهیم و از ابزارهای مختلفی در این راستا استفاده خواهیم کرد. همچنین بخش قابل توجهی از آن در قالب اعتبارات درون شبکه بانکی به صورت کنسرسیوم تامین خواهد شد.
وی گفت: در خیلی از کشورها ترازنامه بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاتر است اما در کشور ما این رقم حداکثر به 70 تا 80 درصد می‌رسد و در کشورهای دیگر تا پنج برابر است. حجم بازار به سرمایه تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 82 درصد است در کشور ما نهایتا 30 درصد. بنابراین می‌توان از فضای بین‌المللی برای تامین فاینانس هم استفاده کرد.
کاهش معوقات
پاشایی‌فام به آمارهای منابع و مصارف اشاره کرد و گفت: در بخش قرض‌الحسنه رشد 62.3 درصد، قرض‌الحسنه جاری 37.9 درصد، سرمایهگذاری کوتاه‌مدت 16 درصد، سپرده موثر 24.1 درصد و سایر سپرده‌ها 25 درصد توانسته رتبه مطلوبی را بین سایر بانک‌ها کسب کند.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از رشد 29.3 درصدی ال.سی و اعتبارات اسنادی طی سال گذشته خبر داد.
وی به کاهش شش هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق در پایان سال 89 اشاره کرد و گفت: بانک سپه در انتهای سال 88 حدود 34 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته که این رقم در شهریورماه 89 به 36 هزار میلیارد ریال و پایان سال گذشته 29 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. با این حال بیشترین آمار بدهکاران ممنوع‌الخروجی متعلق به بانک سپه است.
بانک حکمت
وی درباره تاسیس تاثیر بانک حکمت ایرانیان بر عملکرد بانک سپه گفت: بانک حکمت ایرانیان برای بانک سپه تهدید نیست و ما همکاری لازم را با این بانک انجام خواهیم داد.
پاشایی‌فام درباره بسته سیاستی ـ نظارتی سال جاری گفت: قیمت تمام‌شده پول در بخش پرداختی به سپرده‌گذاران کاهش خواهد یافت ولی هزینه‌های سرمایه‌ای منوط به سیاست‌های بانک‌ها است.
وی درباره اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌ها امکان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاهش خواهد یافت گفت: من موافق نیستم که سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شود چون در نهایت به شبکه بانکی برخواهد گشت البته ممکن است در این میان فاصله زمانی بیفتد که باید در این زمینه مدیریت مناسبی انجام شود.
مدیرعامل بانک سپه در مورد ممنوعیت بانک‌ها در مورد بازخرید اوراق مشارکت در بسته سال 90 گفت: این امر بسیار مطلوب است و اگر سیاست‌های پولی به طور هماهنگ از سوی بانک‌ها اجرا شود، نتایج مفیدی را به همراه خواهد داشت.
بدهی 1800 میلیارد تومانی دولت
وی بدهی دولت به بانک سپه هزار و 800 میلیارد تومان عنوان کرد که هزار و 300 میلیارد تومان آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت است.
وی کل سپرده‌های بانک در سال 89 را 198 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که از بین پنج بانک تجاری ملی، تجارت، ملت، صادرات و سپه سهم 10.5 درصدی دارد همچنین مصارف بانک در پایان سال 89 به 170 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی سرمایه بانک سپه از نظر شکلی را پایین دانست و گفت: امیدواریم با افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اجازه مجلس سرمایه 700 میلیارد تومانی بانک به 10 برابر افزایش یابد.
واگذاری شرکت سرمایهگذاری امید
وی درباره واگذاری شرکت‌ها سرمایهگذاری بانک‌ها اظهار کرد: از نظر کارشناسی کار بانک‌ها شرکت‌داری نیست و ما برنامه پنج ساله تدوین کردیم تا شرکت‌های‌مان را واگذار کنیم. بسته بانک مرکزی هم تاکید کرده طی شش ماه ابتدای امسال باید در این زمینه تعیین تکلیف شود.
وی گفت: در 1000 میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت امید، بانک سپه مشارکت نمی‌کند و به تدریج سهام خود را واگذار می‌کند.
به گزارش آفتاب، رامین پاشایی‌فام در یک نشست خبری با تشریح گزارش عملکرد یک‌ساله این بانک گفت: بانک سپه با وجود تحریم‌های ناعادلانه، توانسته است تعهدات خود را ادا کند.
وی به ذخیره‌سازی 900 هزار تن کالا در زمان اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها گفت: بانک سپه همچنین عاملیت خرید تضمینی گندم و برنج را به عهده گرفته است.
قراردادهای بانک سپه
به گفته وی این بانک همچنین قراردادهایی برای توسعه معادن و همچنین بخش صنایع انعقاد کرده است.
وی گفت: انعقاد قراردادی برای ذخیره‌سازی 20 میلیون متر مکعب نفت در جزیره قشم و همچنین قراردادهایی با وزارت نیرو برای نیروگاه‌ها منعقد شده است.
مدیرعامل بانک سپه از عملیاتی شدن پروژه پل خلیج فارس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این قرارداد قشم، به سرزمین اصلی وصل خواهد شد. این پروژه آرزوی 50 ساله کشور و طرحی استراتژیک است و با تاسیس دو هزار متر جزیره قشم به سرزمین اصلی متصل می‌شود.
به گفته وی سرمایه این قرارداد 10 میلیارد دلار است.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به تعهدات حدود 50 هزار میلیارد تومانی که برای بانک ایجاد شده منابع آن از کجا تامین خواهد شد گفت: این درست است که چنین منابعی در بانک وجود ندارد اما ما اعتقاد داریم که پتانسیل انجام این کار در کشور وجود دارد. چون به این امر اعتقاد داریم موظفیم این تامین منابع را انجام دهیم و از ابزارهای مختلفی در این راستا استفاده خواهیم کرد. همچنین بخش قابل توجهی از آن در قالب اعتبارات درون شبکه بانکی به صورت کنسرسیوم تامین خواهد شد.
وی گفت: در خیلی از کشورها ترازنامه بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاتر است اما در کشور ما این رقم حداکثر به 70 تا 80 درصد می‌رسد و در کشورهای دیگر تا پنج برابر است. حجم بازار به سرمایه تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 82 درصد است در کشور ما نهایتا 30 درصد. بنابراین می‌توان از فضای بین‌المللی برای تامین فاینانس هم استفاده کرد.
کاهش معوقات
پاشایی‌فام به آمارهای منابع و مصارف اشاره کرد و گفت: در بخش قرض‌الحسنه رشد 62.3 درصد، قرض‌الحسنه جاری 37.9 درصد، سرمایهگذاری کوتاه‌مدت 16 درصد، سپرده موثر 24.1 درصد و سایر سپرده‌ها 25 درصد توانسته رتبه مطلوبی را بین سایر بانک‌ها کسب کند.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از رشد 29.3 درصدی ال.سی و اعتبارات اسنادی طی سال گذشته خبر داد.
وی به کاهش شش هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق در پایان سال 89 اشاره کرد و گفت: بانک سپه در انتهای سال 88 حدود 34 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته که این رقم در شهریورماه 89 به 36 هزار میلیارد ریال و پایان سال گذشته 29 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. با این حال بیشترین آمار بدهکاران ممنوع‌الخروجی متعلق به بانک سپه است.
بانک حکمت
وی درباره تاسیس تاثیر بانک حکمت ایرانیان بر عملکرد بانک سپه گفت: بانک حکمت ایرانیان برای بانک سپه تهدید نیست و ما همکاری لازم را با این بانک انجام خواهیم داد.
پاشایی‌فام درباره بسته سیاستی ـ نظارتی سال جاری گفت: قیمت تمام‌شده پول در بخش پرداختی به سپرده‌گذاران کاهش خواهد یافت ولی هزینه‌های سرمایه‌ای منوط به سیاست‌های بانک‌ها است.
وی درباره اینکه با کاهش نرخ سود سپرده‌ها امکان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاهش خواهد یافت گفت: من موافق نیستم که سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شود چون در نهایت به شبکه بانکی برخواهد گشت البته ممکن است در این میان فاصله زمانی بیفتد که باید در این زمینه مدیریت مناسبی انجام شود.
مدیرعامل بانک سپه در مورد ممنوعیت بانک‌ها در مورد بازخرید اوراق مشارکت در بسته سال 90 گفت: این امر بسیار مطلوب است و اگر سیاست‌های پولی به طور هماهنگ از سوی بانک‌ها اجرا شود، نتایج مفیدی را به همراه خواهد داشت.
بدهی 1800 میلیارد تومانی دولت
وی بدهی دولت به بانک سپه هزار و 800 میلیارد تومان عنوان کرد که هزار و 300 میلیارد تومان آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت است.
وی کل سپرده‌های بانک در سال 89 را 198 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که از بین پنج بانک تجاری ملی، تجارت، ملت، صادرات و سپه سهم 10.5 درصدی دارد همچنین مصارف بانک در پایان سال 89 به 170 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی سرمایه بانک سپه از نظر شکلی را پایین دانست و گفت: امیدواریم با افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اجازه مجلس سرمایه 700 میلیارد تومانی بانک به 10 برابر افزایش یابد.
واگذاری شرکت سرمایهگذاری امید
وی درباره واگذاری شرکت‌ها سرمایهگذاری بانک‌ها اظهار کرد: از نظر کارشناسی کار بانک‌ها شرکت‌داری نیست و ما برنامه پنج ساله تدوین کردیم تا شرکت‌های‌مان را واگذار کنیم. بسته بانک مرکزی هم تاکید کرده طی شش ماه ابتدای امسال باید در این زمینه تعیین تکلیف شود.
وی گفت: در 1000 میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت امید، بانک سپه مشارکت نمی‌کند و به تدریج سهام خود را واگذار می‌کند.
نروژ از افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در ایران انتقاد کرد
خبرگزاری هرانا - در پی اعلام خبر به دار آویخته شدن چهار متهم به تجاوز به حقوق مردم توسط خبرگزاری فارس، وزیر امور خارجه نروژ "یوناس گار اشتوره"، امروز از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد.به گزارش رادیو فرانسه، وزیر امور خارجه نروژ اعدام در ملأ عام را عملی وحشتناک و دور از شأن جوامع مدرن توصیف نموده گفت که شمار اعدام شدگان در ملأ عام از آغاز سال مسیحی به این سو ۱۵ نفر بوده در حالی که برای تمام سال گذشته ۱۹ نفر بوده است.
وزیر امور خارجه نروژ می‌افزاید که شمار کل اعدام شدگان از ماه ژانویه به این سو ۱۸۷ نفر و در تمام سال ۲۰۱۰، ۶۸۲ نفر بوده است.
این افراد که جرم آنها سال گذشته در قالب دو پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی بوده امروز در ملأ عام، یعنی در حضور جمعی از شهروندان بندرعباس و خانواده‌های شاکیان به دار آویخته شدند. مقامات در توجیه این حکم به ویژه به اخلالگری در نظم عمومی اشاره می‌کنند.
کشته شدن چهار نفر درگیریهای روز گذشته در حوالی سنندج
خبرگزاری هرانا - خبرها حاکی از آن است که در درگیریهای روی داده در روستای حسن آباد در حوالی سنندج ۴ نفر کشته شدند.آن طور که موکریان نیوز نوشته است، در درگیریهای روی داده بین افراد ناشناس و نیروهای حکومتی در روستای حسن آباد در ۵ کیلومتری شهر سنندج چهار نفراز افراد ناشناس کشته شده‌اند.
از هویت کشته شدگان این درگیری‌ها که بعد از ظهر روز گذشته آغاز و تا پاسی از شب ادامه داشت تاکنون خبری در دست نیست.
هم چنین خبرگزاری های دولتی نیز با پرداختن به این موضوع و بدون ذکر نام و تعداد افراد از کشته شدن آنچه "عوامل درگیری های مسلحانه پنجشنبه شب سنندج" می خوانند، خبر داده اند.
۲۶ نفر در یک پارتی شبانه در کرمان بازداشت شدند
خبرگزاری هرانا - بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از دستگیری جمع ۲۶ نفره زن ومرد در یک در پارتی شبانه خبر داد. به گزارش ایسنا، مسعود معاذالهی گفت: در پی اطلاع مردمی از برپایی مهمانی مختلط شبانه در یکی از محلات کرمان، صاحبخانه و ۲۵ نفر افرادی که با پوشش "بسیار زننده" در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
وی افزود: تمامی این ۲۶ نفر که ۱۷زن و ۹ مرد می‌باشند، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارتباط "نامشروع و شرب خمر" را از جمله اتهامات دستگیر شدگان اعلام و افزود: "تمرّد، توهین، فحاشی و اخلال در نظم مرجع انتظامی نیز از دیگر جرایم آنان محسوب می‌شود."
تحت فشار قرار دادن بهزاد ذبیحی شهروند بهایی
خبرگزاری هرانا - بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری پس از گذشت ده روز از بازداشتش در روز سه شنبه ۳۰ فروردین با همسر خود در حضور بازجوی اداره اطلاعات تنکابن برای اولین بار ملاقات نمود. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد ذبیحی ماهفروزکی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ درساری بازداشت شد و پس از سه روز به قرنطینه زندان نشتارود در تنکابن منتقل شد.
نامبرده دراین ملاقات تصریح کرد که از طرف بازجوی اداره اطلاعات مرتبا مورد تهدید و تحقیر قرار می‌گیرد. در این ملاقات پای ایشان بر اثر رد پابند، زخمی و خون آلودبود. وی در طی این ده روز حمام نکرده است و برای رفتن به دستشویی باید مدت‌ها منتظر بماند. به علاوه وی از رفتن به هواخوری محروم می‌باشد.
این زندانی بهایی در طی این ده روز از هرگونه برقراری تماس تلفنی محروم بوده و اجازه خرید از فروشگاه زندان را نیز ندارد. به علاوه وسایل شخصی و بهداشتی از قبیل مسواک نیز در اختیارش قرار نمی‌گیرد.
قابل ذکر است که بازجوی اداره اطلاعات تنکابن همسر ایشان را نیز تهدید به بازداشت نمود.
تهدید داروخانه ها به خاطر "تبلیغ جنسی" لوازم آرایش و زیبایی
خبرگزاری هرانا - انواع "تبليغات غيراخلاقی، جنسی و شنيع " در داروخانه‌های سطح كشور دیده می‌شود که اگر وزارت بهداشت با آنها برخورد نکند، دفتر تبلیغات وزارت ارشاد از طريق مراجع قضايی و انتظامی اين تخلف را پيگيری خواهد کرد؛ امكان پلمب شدن اماكنی كه مرتكب اين شيوه تبليغات غيرقانونی شده‌اند، وجود دارد. به گزارش شهرزاد نیوز، این خلاصه سخنان عليرضا كريمی، مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با فارس است، که طی آن خاطر نشان کرده است که در این رابطه نامه ای از سوی دفتر تبليغات خطاب به وزارت بهداشت ارسال شده كه در آن از وزارتخانه مزبورخواستار جلوگيری از انجام چنين "شيوه‌های تبليغات غيراخلاقی، خلاف قانون و خلاف شرع در داروخانه‌های سطح كشور" شده است.
وی تهدید کرد که اگر وزارت بهداشت با اين رويه داروخانه‌ها برخورد لازم و قانونی را نكند، دفتر تبليغات از طريق مراجع قضايی و انتظامی اين تخلف را پيگيری خواهد کرد.
فرمانده كل سپاه پاسداران، سرلشكر محمدعلي جعفری، در بارۀ فعالیت‌های اقتصادی سپاه توضیح داد که این نهاد نظامی سعی دارد جای شركت‌هاي خصوصي و كوچك را تنگ نكند. او گفت: "ورود سپاه به پروژه‌هاي كوچك و متوسط و پروژه‌هاي زير صد ميليارد تومان ممنوع است". وی اضافه کرد که اگر شرکت های خصوصی بخواهند اجحاف كنند، سپاه براي ايجاد رقابت و تعديل قيمت وارد میدان خواهد شد.در مصاحبه‌‌ای طولانی با خبرگزاری فارس، سرلشكر محمدعلي جعفري، بخش بزرگی از سخنان خود را به دفاع از ولایت فقیه و نقش سپاه پاسداران اختصاص داد. وی حتی هدف اصلی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری را که او "فتنۀ ۸۸" می‌نامد، مخالفت با ولایت فقیه دانست.
جعفری در بارۀ مخالفان با انقلاب گفت: "در شهري مانند تهران با ميليونها نفر جمعيت، دو يا سه هزار نفر افرادي كه اساساً ضديت ريشه‌اي و مبنايي با انقلاب دارند يا منافق و كمونيست هستند يا باقي مانده‌هاي آنها هستند يا سلطنت‌طلب‌اند و يا بهائي"...
او افزود: "به صحنه آوردن اين افراد در كنار عده‌اي اراذل و اوباش چندان سخت نيست اما مسئله مهم، عدم همراهي مردم با آنهاست".
جعفری در بارۀ مخالفان با انقلاب گفت: "در شهري مانند تهران با ميليونها نفر جمعيت، دو يا سه هزار نفر افرادي كه اساساً ضديت ريشه‌اي و مبنايي با انقلاب دارند يا منافق و كمونيست هستند يا باقي مانده‌هاي آنها هستند يا سلطنت‌طلب‌اند و يا بهائي"...
او افزود: "به صحنه آوردن اين افراد در كنار عده‌اي اراذل و اوباش چندان سخت نيست اما مسئله مهم، عدم همراهي مردم با آنهاست".
محمدعلي جعفري در مورد فعالیت‌های گوناگون سپاه پاسداران، از جمله برای "مقابله با تهديدات سايبري" توضیحاتی داد و گفت که "فضاي اينترنت ابزار اصلي سازماندهي، اطلاع‌رساني و هدايت استكبار براي اقدامات كف خياباني در فتنۀ ۸۸ بود".
جعفري سپس به دلایل تاریخی ورود سپاه به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی پرداخت و به عنوان مثال به موضوع ورود شركت‌هاي خارجي به حوزۀ پارس جنوبي براي بهره‌برداري گاز اشاره كرد و گفت: "ورود سپاه به اين صحنه نيز زماني بود كه با رفتن شركت‌هاي خارجي و زمين گذاشتن كار، همه نااميد شده بودند... با ورود سپاه به این عرصه بود كه ورق كاملا برگشت".
وی توضیح داد که "امروزه ما فقط به پروژه‌هايي ورود پيدا مي‌كنيم كه يا از حد توان شركت‌هاي داخلي بيرون باشد و يا اينكه به دليل قرار گرفتن در مناطق مرزي و جاهايي كه به لحاظ امنيتي مشكل دارد، ديگران نتوانند به آن وارد شوند".جعفري سپس به دلایل تاریخی ورود سپاه به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی پرداخت و به عنوان مثال به موضوع ورود شركت‌هاي خارجي به حوزۀ پارس جنوبي براي بهره‌برداري گاز اشاره كرد و گفت: "ورود سپاه به اين صحنه نيز زماني بود كه با رفتن شركت‌هاي خارجي و زمين گذاشتن كار، همه نااميد شده بودند... با ورود سپاه به این عرصه بود كه ورق كاملا برگشت".
جعفری گفت سپاه پاسداران تلاش دارد که "جا را براي مردم و شركت‌هاي خصوصي و كوچك، تنگ نكند"...
و سپس افزود: "ورود سپاه به پروژه‌هاي كوچك و متوسط و پروژه‌هاي زير صد ميليارد تومان ممنوع است".
به گفتۀ فرماندۀ کل سپاه پاسداران "البته اگر پروژه‌اي نيز بالاتر از صد ميليارد تومان باشد ولي شركت‌هاي خصوصي بتوانند آن را انجام دهند، سپاه وارد اين پروژه‌ها نخواهد شد مگر آنكه شركت خصوص بخواهد اجحافي كند كه در اين صورت سپاه براي ايجاد رقابت و تعديل قيمت وارد خواهد شد".
