جعفر پویه
اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر شاهپور با پیوستن کارگران کارخانه های منطقه اقتصادی ماهشهر با قدرت ادامه دارد. کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور در اعتراض به عدم اجرای مصوبه هیات دولت در مورد قراردادهای مستقیم کاری با کارگران از روز 20 فروردین دست به اعتراض و اعتصاب زدند.
این کارگران خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت کاری هستند و درخواست دارند تا قراردادهای کاری آنان به طور مستقیم و دست جمعی با کارفرمای اصلی بسته شود. اما کارفرمایان با همدستی با شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت را به کارگران تحمیل می کنند تا بتوانند آنان را با حداقل دستمزد به کار گرفته و بدون هیچ گونه حق و حقوقی در پایان قرارداد، اخراج کنند. به همین دلیل، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور که در اواخر سال گذشته به دلیل قول و قرار کارفرما در اجرایی کردن مصوبه هیات دولت دست از اعتصاب کشیده بودند، از 20 فرودین دوباره اعتصاب خود را آغاز کرده و اعلام کردند تا اجرایی شدن خواسته های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. اینگونه از روز 20 فروردین تا امروز کارگران در محل کار خود حاضر می شوند و تا آخر وقت اداری در حالت اعتصاب با سر دادن شعار، پیگیر خواسته های خود هستند.
به نظر می رسد کافرمایان سیاست سکوت را پیش گرفته و سعی دارند تا آنان را خسته و مایوس کنند. اما در همبستگی با اعتصابیون، کارگران شاغل در کارخانه های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از روز 22 فروردین به حرکت مبارزاتی آنها پیوستند و خواسته کارگران بندر شاهپور را خواسته خود اعلام داشته و دست از کار کشیدند. بنابر خبرهای منتشر شده، کارگران کارخانه های پتروشیمی امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند از جمله کارگران اعتصابی همبسته با کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور هستند. هرچند منابع خبری وابسته به رژیم و خبرگزاریهای رنگارنگ آن هیچ گونه خبری درباره این اعتصاب منتشر نکرده و در عمل در همدستی با شرکتهای غارتگر و برده داری پیمانکاری قرار دارند، اما وب سایت "بولتن نیوز"، وابسته به منابع حکومتی شمار کارگران اعتصابی را بیش از 5 هزار نفر اعلام کرده است.
کارگران از ظلم و ستم شرکتهای پیمانکاری که در همدستی با کارفرمایان به غارت آنان مشغول هستند، به تنگ آمده و سعی دارند تا قدرت اعتصاب خود را به کار گرفته و این انگلهای محیط کار را که دست در سفره آنان دارند و نان کودکان شان را به غارت می برند را از محیط کار خود بیرون کنند.
قراردادهای موقت کاری با شرکتهای پیمانکاری نوعی برده داری است، زیرا کارگران شاغل در این شرکتها با حداقل دستمزد مشغول به کار هستند که گاه همان حداقلها نیز توسط مدیران این شرکتها دزدیده شده و پرداخت نمی شود. قرارداد مستقیم و دست جمعی خواسته به حق کارگران است. کارگران اعتصابی اعلام کرده اند تا رسیدن به این حق قانونی خود دست از اعتصاب نمی کشند و در صورت سیاست سکوت و خسته سازی کارگران، تعداد بیشتری از کارگران دیگر کارخانه در همبستگی با آنان دست به اعتصاب خواهند زد تا حق و حقوق خود را از گلوی دزدان نان کودکان خود بیرون بکشند.
این کارگران خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت کاری هستند و درخواست دارند تا قراردادهای کاری آنان به طور مستقیم و دست جمعی با کارفرمای اصلی بسته شود. اما کارفرمایان با همدستی با شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت را به کارگران تحمیل می کنند تا بتوانند آنان را با حداقل دستمزد به کار گرفته و بدون هیچ گونه حق و حقوقی در پایان قرارداد، اخراج کنند. به همین دلیل، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور که در اواخر سال گذشته به دلیل قول و قرار کارفرما در اجرایی کردن مصوبه هیات دولت دست از اعتصاب کشیده بودند، از 20 فرودین دوباره اعتصاب خود را آغاز کرده و اعلام کردند تا اجرایی شدن خواسته های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. اینگونه از روز 20 فروردین تا امروز کارگران در محل کار خود حاضر می شوند و تا آخر وقت اداری در حالت اعتصاب با سر دادن شعار، پیگیر خواسته های خود هستند.
به نظر می رسد کافرمایان سیاست سکوت را پیش گرفته و سعی دارند تا آنان را خسته و مایوس کنند. اما در همبستگی با اعتصابیون، کارگران شاغل در کارخانه های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از روز 22 فروردین به حرکت مبارزاتی آنها پیوستند و خواسته کارگران بندر شاهپور را خواسته خود اعلام داشته و دست از کار کشیدند. بنابر خبرهای منتشر شده، کارگران کارخانه های پتروشیمی امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند از جمله کارگران اعتصابی همبسته با کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور هستند. هرچند منابع خبری وابسته به رژیم و خبرگزاریهای رنگارنگ آن هیچ گونه خبری درباره این اعتصاب منتشر نکرده و در عمل در همدستی با شرکتهای غارتگر و برده داری پیمانکاری قرار دارند، اما وب سایت "بولتن نیوز"، وابسته به منابع حکومتی شمار کارگران اعتصابی را بیش از 5 هزار نفر اعلام کرده است.
کارگران از ظلم و ستم شرکتهای پیمانکاری که در همدستی با کارفرمایان به غارت آنان مشغول هستند، به تنگ آمده و سعی دارند تا قدرت اعتصاب خود را به کار گرفته و این انگلهای محیط کار را که دست در سفره آنان دارند و نان کودکان شان را به غارت می برند را از محیط کار خود بیرون کنند.
قراردادهای موقت کاری با شرکتهای پیمانکاری نوعی برده داری است، زیرا کارگران شاغل در این شرکتها با حداقل دستمزد مشغول به کار هستند که گاه همان حداقلها نیز توسط مدیران این شرکتها دزدیده شده و پرداخت نمی شود. قرارداد مستقیم و دست جمعی خواسته به حق کارگران است. کارگران اعتصابی اعلام کرده اند تا رسیدن به این حق قانونی خود دست از اعتصاب نمی کشند و در صورت سیاست سکوت و خسته سازی کارگران، تعداد بیشتری از کارگران دیگر کارخانه در همبستگی با آنان دست به اعتصاب خواهند زد تا حق و حقوق خود را از گلوی دزدان نان کودکان خود بیرون بکشند.
جــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، مصطفی اخوان دانشجوی خلبانی دانشکده صنعت هوانوردی تهران که به همراه چند تن از دانشجویان دانشگاه شریف در تهران مورد بازداشت قرار گرفته و مدتی را در بند ۲۴۰ زندان اوین تحمل حبس نموده بود، روز پنجشنبه جهت آخرین دفاعیات به دادسرای مستقر در اوین احضار شد.
بنا به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی و امنیتی، پس از برگزاری جلسه آخرین دفاعیات متهم، وسایل ضبط شده از منزل وی را به نامبرده تحویل ندادند.
مصطفی اخوان عضو حزب اعتماد ملی در نهم اسفند ماه سال گذشته در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به گزارش هرانا، وی به اتهام "ارتباط با رسانه‌های برون مرزی" و "گفتگو با تارنمای جرس" مورد بازجویی قرار گرفته است.
جرس: فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاج زاده که از روز ۲۵ بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، به مرخصی سه روزه آمد.
به گزارش تحول سبز محتشمی پور حاضر به پذیرش مرخصی خود قبل از ملاقات با همسرش نشده بود و به همین دلیل مسئولان زندان اجازه ملاقات چند دقیقه ای این زوج را پیش از مرخصی خانم محتشمی پور می دهند و وی پیش از ترک اوین موفق شده است تا بالاخره مصطفی تاج زاده را ببیند.
این مرخصی پس از اتمام بازجویی های فخرالسادات محتشمی پور و به مدت سه روز داده شده است و وی روز یکشنبه به اوین بازمی گردد.
یکی از پیامدهای ادامه ی خشونت و نقض حقوق بشر در ایران موج جدید مهاجرت، به ویژه نسل جوان، به خارج ازکشور است. رشد ملی گرایی و افکار خارجی ستیزی در کشورهای میزبان، مهاجران را با چالش های جدیدی روبرو کرده است.
کمیته ی برگزارکنندهسرکوب جنبش های مدنی اجتماعی در ایران سبب شده است که، دست کم برای مدتی، حرکت های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی، این جنبش ها را از چنان توانایی‌هایی برخـوردار کرده است که امیـد به خیـزش اجتماعی گسترده تری را در آینـده نـویـد می دهد. جنبش زنان به‌عنوان یک جنبش مدنی اجتماعی در طول سال های گذشته توانسته است هر بار پرتوان‌تر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش های اجتماعی تبدیل شود.
یکی از پیامدهای ادامه ی خشونت و نقض حقوق بشر در ایران موج جدید مهاجرت، به ویژه نسل جوان، به خارج ازکشور است. رشد ملی گرایی و افکار خارجی ستیزی در کشورهای میزبان، مهاجران را با چالش های جدیدی روبرو کرده است.
در این میان بنیاد پژوهش های زنان ایران به روال هر ساله با اجرای کنفرانسی محلی در یکی از کشورها، سعی به چالش کشیدن موضوعات روز را دارد.
از همین رو کمیته ی برگزارکننده ی بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران امسال در هلند اقدام به برگزاری کنفرانسی با محورهای “جنسیت و خشونت”، “جنبش زنان و جوانان” و “رابطه ی جنبش زنان در داخل و خارج از ایران” نموده است.این کنفرانس در روزهای سوم تا پنجم تیرماه سال ۸۹ (٢۴ تا ٢۶ جون ۲٠١١) در آمرسفورت هلند برگزار می شود.
در روز نخست کنفرانس بعد از مراحل ثبت نام و خوش آمدگویی، Renée Römkens به ایراد سخنرانی می پردازد. وی پروفسور در زمینه ی قربانی شناسی با تخصص ویژه در زمینه ی خشونت های خانگی است که به بررسی عملکرد قوانین اروپایی در زمینه ی خشونت خانگی و جنسی خواهد پرداخت. برنامه در عصر همان روز با میزگرد خاورمیانه ادامه پیدا می کند. در ادامه برنده ی جایزه ی حامد شهیدیان معرفی و همچنین در این روز زن برگزیده ی سال هم معرفی خواهد شد.
از دیگر برنامه های این روز، معرفی کتاب های منتخب زنان و نیز هنرمندانی که در کنار کنفرانس آثار خود را به نمایش گذاشته اند، خواهد بود.
برنامه ی روز اول به زبان انگلیسی خواهد بود، اما کمیته ی محلی برگزار کننده مسئولیت ترجمه ی برنامه ها را برعهده خواهد گرفت.
همچنین کمیته ی برگزار کننده در روز اول برنامه ای جایگزین برای کسانی که در میزگردهای انگلیسی زبان شرکت نمی کنند، در نظر گرفته است که این برنامه شامل گردش در شهر آمرسفورت و بازدید از مناطق دیدنی آن می باشد.
روز دوم با سخنرانی گلناز امین، مسئول بنیاد پژوهش های زنان ایران آغاز می شود و با دو میز گرد در مورد خشونت ادامه خواهد داشت.
در انتهای روز دوم کمیته ی برگزار کننده برنامه ای هنری ترتیب داده است که این برنامه به زودی به اطلاع شما خواهد رسید.
روز انتهایی کنفرانس نیز به موضوعاتی پیرامون جنبش زنان خواهد پرداخت. کمیته ی محلی در این روز میزگردی از جوانان ترتیب داده است که به موضوعاتی نو در خصوص زنان و جوانان خواهد پرداخت.
کنفرانس با یک جمع بندی نهایی در عصر روز سوم خاتمه خواهد یافت.
لازم به ذکر است که این کنفرانس ۲۲ سال است، توسط بنیاد پژوهش های زنان ایران، سازمانی غیرانتفاعی، بدون که هیچ گونه وابستگی سیاسی است، برگزار می شود.
جزئیات این برنامه به زودی توسط کمیته ی محلی کنفرانس به روی تارنمای ما به نشانی www.iwsf2011.com قرار خواهد گرفت. علاقه مندان به این کنفرانس می توانند برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایند.
–
صادق کار
کامییابی جنبش سبز و پیروزی مردم ما بر استبداد و بی عدالتی مستلزم گسترش پایگاە اجتماعی و تودە ای جنبش سبز بە میان کارگران و مزد بگیران است.
بیش از یک و نیم سال از شکل گیری جنبش سبزمی گذرد.این جنبش در طی این مدت، فراز ونشیب های بسیاری را پشت سر نهادە و در پرتو مبارزات خود دراین مدت تجربە های نوینی را کسب کردەاست. استفادە از تجربیات تا کنون بدست آمدە جنبش و تطبیق فعالیت های جنبش با تجربیات بدست آمدە، یکی از ضروریات مهم و از جمله وظایف رهبران و طراحان فعالیتهای جنبش است کە اگر بدقت مورد برسی و شاسایی و استفادە قرار نگیرد بی تردید باعث تضعیف جنبش و تحکیم موقعیت استبداد حاکم و تشدید وخامت اوضاع بە شدت بحرانی کشور و جامعە خواهد شد.
همە ما بە خوبی از بحران های متعددی کە سرا پای جامعە ما را در نوردیدە و مشکلات و مصائب بی شماری را برای جا معە در پی داشتە و در دوسال گذشتە بە دلایل مختلف منجملە ناتوانی مدیریت کلان کشور در ادارە اقتصاد کشورو بی برنامگی حکومت برای سر و سامان دادن بە امور اقتصادی و اجتماعی مطلع هستیم و میدانیم، کە رشد اقتصادی بە حد صفر رسیدە است. بر خلاف گفتە مسولین دولتی نە تنها در سال گذشتە اشتغال واقعی ایجاد نشدە بلکە با تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی و یا کاهش بسیار شدید سطح فعالیت و تولید بسیاری دیگر، محل های اشتغال زیادی از دست رفتە، بیکاری بە شدت افزایش یافتە و بە نظر نمی رسد حکومت قادر گردد در آیندە نزدیک و میان مدت، امکان اشتغال چندانی ایجاد کند. این در حالی است کە سالیانە قریب یک میلیون نفر متقاضی کار کە تعداد زیادی از آنان جوانان تحصیلکردە هستند، در کشور وجود دارد. واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان فعا ل و یا نیمە فعال نیز بە دلایل مختلف قادر بە پرداخت دستمزد و حقوق های کارگران و کارکنان خود نیستند و زمان تاخیر در پرداخت دستمزدها مرتبا طولانی تر و بە همان نسبت اعتراضات و نارضایتی ها ی کارگری نسبت بە این مسلە دامنە دار تر و شدید تر میشود. وضعیت از این لحا ظ در بخش های اداری، آموزشی، بهداشتی نیز کما بیش مشابە واحدهای تولیدی است و دولت هم اکننون مبلغ متنابهی بە کارمندان و کارکنان خود بدهکار است کە برغم افزایش در آمد های نفتی بدلایل گوناگون منجملە هزینە کردن این در آمدها در بخش های نظامی امنیتی و سرکوب و بذل و بخشس بە همراهان داخلی و خارجی خود قادر بە پرداخت دیون خودنیست.دخل و خرج ممللکت نا روشن و دولت از تنظیم برنامە بودجە بە دلایل گوناگون منجملە حیف و میل های اقتصادی طفرە میرود.
می توان گفت، کە مجموعە این مسایل شراایط ویژەای را در جامعە بوجود آوردە و انگیزە و آمادگی مبارزاتی با وضع موجود و پیوستن بە جنبش سبز در میان کارگران و مزد بگیران را تقویت کردە است. باید از این پدیدە و فرصت استقبال کرد و انگیزە همراە شدن کارگران با جنبش سبز را تقویت نمود. اما بهر برداری از این امکان و توان بالقوە و بە فعل در آوردن آن مستلزم برداشتن گامهای استوار از سوی جنبش سبز است.
همە ما میدانیم کە بخشی از دلایل کامیابی احمدی نژاد در دورە اول ریاست جمهوریش سوار شدن او بر موج نارضایتی های اقتصادی و کارگری و اشتباهات دولت اصلاحات در قبال کارگران و تضعیف حقوق کار در دورە ریاست جمهوری خاتمی بود. احمدی نژاد با انگشت نهادن بر خطاهای دولت خاتمی و دادن وعدەهای فریبندەای مانند آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم و وعدەهای عدالت خواهانە توانست بخشی اززحمتکشان را فریفتە و آرای آنها را جلب کند.
درست است کە یک جنبش مردمی واقعی نباید برای جلب آرای مردم و رسیدن بە قدرت مانند احمدی نژاد بە مردم، عالمانە وعدهای دروغ بدهد و این نیز درست است کە وضعیت اقتصادی – اجتما عی ، اشتغال و آزادیهای سیاسی و اجتماعی منجملە برای کارگران در پایان کار دولت دوم خاتمی بهتر از امروز بود. اما مطالبات اساسی کارگران، بخصوص مطالباتی مانند، برسمیت شناختن فعالیت های سندیکایی، متناسب کردن سطح دستمزد ها با میزان واقعی تورم و هزینە های زندگی، ایجاد اشتغال، حق اعتصاب، بیمە های اجتماعی و بیکاری و دیگر خواستهای صنفی مگر نە اینکە از ملزومات یک جامعە دمکراتیک و عادلانە است، کە در هر کجا ی دنیا کە چنین جامعەای در اثر سعی و کوشش مردم بوجود آمدە بعنوان بخشی از حقوق کارگران برسمیت شناختە شدە است؟ و مگر نە این است کە جنبش سبز نیز در پی یک جا معە دمکراتیک و عادلانە است؟ اگر چنین است، کە بە زعم بسیاری، هست، پس چگونە است کە هنوز هم از پذیرش و اعلام آن توسط رهبران سرشناس جنبش سبزخود داری میشود؟ با در نظر گرفتن تجربیات دوران دولت اصلاحات و فریب کاری ها دولت احمدی نژاد، کارگران بە سختی می توانند باور کنند کە با شرکت وسیع در جنبش سبز و در فردای پیروزی دوبارە، حقوق اجتماعی، سندیکایی و انسانی آنها از هر سو مورد تعرض قرار نگیرد.
با در نظر گرفتن افشا شدن ماهیت تو خالی وعدهای عدالت خواهانە احمدی نژاد و با توجە به سابقە نخست وزیری آقای موسوی و کوشش های آن دوره ایشان در مقام نخست وزیری، برای توسعە اقتصاد ملی و توجە و اقدامات نسبی ایشان به وضعیت معیشتی کارگران، در صورت پذیرش رسمی مطالبات اساسی کارگران توسط رهبری جنبش و حمایت از مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، پرداخت بە موقع دستمزدها، تشکل یابی، ایجاد اشتغال وتامین امنیت شغلی و آزادی رهبران زندانی کارگران و اعتماد سازی می توان زمینە پیوستن تودەای کارگران و مزد بگیران بە جنبش سبز را فراهم کرد.
واقعیت این است کە هیچ طبقەای در ایران امروز، منجملە طبقە متوسط نمی تواند بە تنهائی و صرفا با مبارزە برای مطالبات خاص طبقە خود استبداد حاکم را از میان برداشتە ودولت طبقاتی خاص خویش را بە جای آن مستقر کند. تجربە جنبش سبز نیز این را بخوبی آشکار کردە است. کامیابی جنبش سبز در مبارزە با استبداد حاکم و بی عدالتی مستلزم کسب حمایت همە گروە ها و جنبش های مخالف استبداد، بی عدالتی و تبعیض بویژە بزرگترین طبقە اجتما عی، طبقە کارگر است.
اینک کە دو سە هفتە بیشتر بە روز جهانی کارگر باقی نماندە است فرصت مناسبی است تا رهبران و فعالان جنبش بە صحنە بیایند و با حمایت از مطالبات اساسی و مبارزات حق طلبانە کارگران، زمینە گسترش پایگاە اجتماعی ، جنبش سبز در میان کارگران و مزد بگیران را تقویت نمایند.
علی پورنقوی
… باز هم صریحتر، صورت اول می‌گوید: “سرمایه‌داری حرف آخر تاریخ نیست”. صورت دوم می‌گوید: “در برنامه حزبی فراتر از این نمی‌توان و نباید گفت که سرمایه داری می‌تواند حرف آخر تاریخ نباشد و ما می‌کوشیم که نباشد.”
توضیح
رفیق عزیزم، نادر عصاره، چند روز پیش چند سؤال را در باره طرح سند “سیما و ارزشهای پایه ای سازمان”، منتشره در نشریه کار-آنلاین، که تکمیل شده آن به کنگره ۱۲ سازمان ارائه خواهد شد، برای من نیز فرستاده بود و خواسته بود که به آنها پاسخ دهم. من قالب دیگری را برای اجابت به خواست او انتخاب کردم. حاصل کار در زیر آمده است. وقتی آن را برای آخرین بار برایش فرستادم، نوشت: “این دیگر مطلبی تنها خطاب به من نیست.” و تشویق کرد که منتشرش کنم.
——————————————–
نادر عزیز
با سلام و امید شادمانی ات و ارج فراوان برای ابتکارت،
برای آن که تا حدودی منظور شریف تو از این ابتکار را، که همانا “در مجموع کمک رساندن به بحث” است، برآورده کرده باشم، و در عین حال این نوشته را در تنگناهای “هزار و یک مشکل” به تأخیر نیانداخته باشم، نامه ای را که پس از انتشار [درونی و بیرونی] طرح سند «سیما و ارزشهای پایه ای سازمان» برای کمیسیون تنظیم کننده آن نوشتم، در زیر عیناً نقل می کنم.
رفقای عزیز کمیسیون اسناد
با سلام و امید شادمانی تان
به تعجیل می‌خواستم چند نکته و پیشنهاد را در ارتباط با پیش‌نویس سند “سیما و ارزشها …” با شما درمیان بگذارم:
۱- در پیش‌نویس آمده است: “سازمان ما … برای گذر تدریجی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‌کند”. پیشنهاد می‌کنم به جای این جمله نوشته شود: “سازمان ما گزینۀ سوسیالیسم دموکراتیک را به جامعه پیشنهاد می کند و برنامۀ های خود را بر این هدف و برای گذار تدریجی به این هدف استوار می‌سازد”.
۲- برای من روشن نیست که آیا کمیسیون مرزبندی دوسویه ما (با کمونیسم و سوسیال دموکراسی) را در این سند تصریح خواهد کرد یا نه[۱]. پیشنهاد می‌کنم دو جمله به سند افزوده شوند. پیش از جمله قبلی این جمله: “آینده همانا نتیجه گزینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، که ما به آنها دست می‌یازیم. به نظر ما سرمایه داری می تواند گزینۀ نهائی نباشد.” و پس از آن یا در جای دیگری این جمله: “سوسیالیسم دموکراتیک ضامن … تناوب قدرت سیاسی و کارکرد سامانیافته بازار است”.
۳- در پیش‌نویس آمده است: “ما بر اجتماعی بودن انسان تاکید داریم و مطلق کردن فرد و فردگرائی را به معنی تهی کردن انسان از خصلت اجتماعی و ثانوی و فرعی شمردن جامعه تلقی می کنیم. مطلق کردن جمع به معنی تنزل فرد در حد جزء و تابع محض جمع، سلب شخصیت آن، نفی گوناگونی و تفاوت اندیشهها و تمایلات انسانی، کم بها دادن به حقوق و آزادیهای فردی و نافی رشد آزاد انسان‌ها است”.
پیشنهاد من این است که یا این جمله تماماً حذف شود و یا جمله زیر به جای آن نوشته شود: “ما تلاش هر انسان را برای نیل به سعادت، مبتنی بر تعبیری که او از سعادت دارد، تصدیق می کنیم. همزمان بر اجتماعی بودن انسان تاکید داریم و مطلق کردن فرد را به معنای تهی کردن انسان از خصلت اجتماعی اش میدانیم. در توازن میان فردیت و “جمع”یت انسان، ما بر آنیم که نهایتاً هر کس مسئول کردار خویش است”.
۴- همین جا پیشنهاد می‌کنم این جمله حذف شود: “به باور ما تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است”. البته این جمله را در توصیف جامعۀ ایده‌آل ما می توان آورد، اما من اصلاً پیشنهادی دایر بر این که ما از جامعۀ ایده‌آل مان هم بنویسیم، ندارم.
۵- پیشنهاد می کنم ساختار کلی سند چنین باشد: ۱) ارزشهای پایه ای سازمان، ۲) خطوط اصلی سیمای جامعۀ الترناتیو از نظر ما، ۳) خطوط اصلی سیمای جامعۀ جهانی آلترناتیو از نظر ما. (منظور من از آلترناتیو ابداً “ایده‌آل” نیست، بلکه “در خلال ۲۰ سال آینده” یا “یک نسل” است. به تصریح یا حداقل به تلویح هم باید برای خواننده روشن باشد که هر نسل می تواند انتخاب خودش را داشته باشد).
ارزشهای پایه ای سازمان: حرمت انسان، برابری و همبستگی
خطوط اصلی سیمای جامعۀ الترناتیو: آزادی و دموکراسی، کار، آموزش، سلامت، عدالت، ایمن، متجانس، توسعه پایدار، سکولار.
خطوط اصلی سیمای جامعۀ جهانی آلترناتیو از نظر ما: صلح، همبستگی، محیط زیست، سازمان ملل
۶- ترسیم خطوط فوق بدون این که صحبت از مالیات و بازار شود، تداعی تداوم برنامه ای “نفت محور” است. پیشنهاد می‌کنم در جائی (مثلاً در توضیح عدالت به عنوان یکی از خطوط اصلی سیمای جامعۀ آلترناتیو) این جمله بیاید:”تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، به مثابه یکی از ابزارهای پایه ای بازتوزیع ثروت”.
۷- پیشنهاد می کنم این جمله افزوده شود: “در نگاهی تاریخی و وسیع عدالت، توسعه و پاسداشت محیط زیست آماجهای جمع‌پذیر و سازگار با هم اند. در برنامه های تقویمی اما انتخابی از این میان می‌تواند الزامی گردد. انتخاب مقدم ما ؟؟؟ است”.
۸- در سند آمده است: “سازمان … به دمکراسی بر پایه راى و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت … پایبند است”. (در حاشیه: چرا فقط دولت؟) پیشنهاد می کنم اولاً قید “پارلمانی” پس از دمکراسی آورده شود و ثانیاً موضوع گسترش و ژرفش به دموکراسی مستقیم و مشارکتی نه تنها در چارچوب مناسبات جهانی بلکه مقدمتاً ایرانی تصریح شود. مثلاً بلافاصله پس از همین جمله نقل شده (با افزودن قید پارلمانی به آن) این جمله اضافه شود: “ما مدافع گسترش دموکراسی در اشکال مشارکتی و مستقیم به موازات دموکراسی پارلمانی هستیم”.
۹- پیشنهاد می کنم در بخش مربوط به دموکراسی بر “حق دموکراتیک نظارت بر اقتصاد در ابعاد خرد و کلان” تصریح شود.
۱۰- فرمولاسیونهای زیر نیازمند تدقیق اند:
- “انتخاب اجتماعی ما … خواستههای دمکراتیک طبقه متوسط جدید است.
- آزادى فردی و حقوق بشر آماجهاى مقدم برنامه سازمان ما هستند.
- از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع می‌کنیم.
- جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار جامعه سیاسی برای کسب قدرت (مگر چنین برداشتی هست؟)، بلکه بمثابه یکی از مؤلفههای اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت و قدرتهای اقتدارگرای ملی و فراملی میدانیم.
پیروز باشید
علی پورنقوی
۱۱ مارس ۲۰۱۱
توجه داری که برای من نکات زیر، با توضیحات اضافی که در هر مورد خواهم آورد، دارای اهمیت بوده اند (شماره گذاریهای زیر منطبق بر شماره گذاری پیشنهادهای داده شده به کمیسیون اند. بنابراین هر نکته در زیر توضیح بیشتر نکته همشماره با آن در نامه من به کمیسیون است):
۱- ما در کلی‌ترین دیدگاه‌های حزبی‌مان یا هنوز وفاداری به ماتریالیسم تاریخی را تصریح می‌کنیم و یا باور به آن را از زمره مشخصه‌های حزبی به حساب نمی‌آوریم. در صورت نخست از “گذار تدریجی به سوسیالیسم دموکراتیک” خواهیم نوشت. گویا بحثی بر سر گذار نیست، آن چه هست بر سر تدریجی یا مسالمت‌آمیز بودن و از این قبیل مشخصه‌های گذار است. اما در صورت دوم سوسیالیسم دموکراتیک یک انتخاب فهمیده میشود که به جامعه معرفی میشود تا نیروی سازنده آن فراهم آید. بدیهی است در این حالت انتخاب دیگری توسط جامعه کاملاً متصور تلقی میشود.
باز هم صریحتر: صورت اول می‌گوید: “سرمایه‌داری حرف آخر تاریخ نیست”. صورت دوم می‌گوید: “در برنامه حزبی فراتر از این نمی‌توان و نباید گفت که سرمایه داری می‌تواند حرف آخر تاریخ نباشد و ما می‌کوشیم که نباشد.”
۲- “تو زمانی کمونیست بوده‌ای. اکنون شکست آن دیدگاه‌ها برایت محرز شده است و دیگر نه باور، نه جرأت و نه توان دفاع از آنها را نداری. خجالت هم می‌کشی بگویی “سوسیال دموکراسی حقانیت داشته است”. پس “سوسیالیسم دموکراتیک” را دستمایه ای کرده‌ای تا پس آن، این واقعیت را که یک “سوسیال دموکرات شرمنده”ای بپوشانی. “سوسیالیسم دموکراتیک” ساختۀ اذهانی است که جرأت اعتراف به شکست در برابر سوسیال دموکراسی را ندارند.”
من استدلال بالا را با همین خشونت زبان شنیده‌ام. با این بخش از استدلال که “شکست دیدگاه‌های کمونیسم برایت محرز شده است” موافقم. اما وقتی به “سوسیال دموکراسی واقعاً موجود” از سوئی و از سوی دیگر مثلاً به کتاب “سوسیال دموکراسی چیست؟”[۲]، که در آن تصریح میشود: “… این بدان معناست که غیرممکن است از «سرمایه داری» خلاص شویم” (ص. ۷۳) روبرو می‌شوم، مجاب می‌شوم مانیفستی که بر پایه “سرمایه‌داری می‌تواند گزینۀ نهائی نباشد” بنا گردد، مانیفستی ساختگی برای استتار شرم نخواهد بود؛ بلکه مانیفستی واقعی حاصل از هر دو تجربه سوسیال دموکراسی و کمونیسم خواهد بود.
۲ مکرر مرزبندی با “سوسیال دموکراسی واقعاً موجود” همانا پایانپذیر دانستن سرمایه داری است. باید بلافاصله اضافه کنم که این فکر مستعد درغلتیدن به بدترین اراده‌گرائی است. اما مرزبندی با کمونیسم، خاصه امروزه روز، کارش ساده‌تر است: ضمانت امکان تناوب قدرت سیاسی؛ یعنی این که قدرت سیاسی بتواند دست به دست شود.
در حدودی که من احزاب کمونیست، یعنی وفادار به مواضع مارکسیست – لنینیستی، را تعقیب می‌کنم، متوجه شده‌ام که نفی ضمانت تناوب قدرت برای آنها گره درشتی است. تصریح این امکان و به خصوص ضمانت این امکان هم یعنی نفی دیکتاتوری پرولتاریا. به نظر من این حساس‌ترین موضوع مورد اختلاف بین سوسالیسم دموکراتیک و کمونیسم است (چنان که می‌بینی در پرانتز: زیرا موضوع آن قدرت سیاسی است). این که تکلیف بازار چه میشود، یا حتی مسئلۀ مالکیت خصوصی، … اینها نسبت به موضوع نخست واقعاً فرعی اند.
۳- به نظر من نسبت بین فردیت و “جمع”یت انسان یکی از پیچیده ترین موضوعات مطالعات فلسفی – اجتماعی است. ترجیح من این است که یک سند حزبی در این باره اظهار نظری نکند.
دقت داری که اظهار نظر سند در مورد تقدم یا تأخر فردیت یا “جمع”یت بلافاصله پس از پاراگرافی است که با جمله “آزادى فردی و حقوق بشر آماجهاى مقدم برنامه سازمان ما هستند” آغاز میشود. نیازی هم به گفتن نیست که آزادی فردی و حقوق بشر همانا مبتنی بر تقدم فردیت اند. از این رو انسجام طرح ایجاب می کند که وقتی از آزادی فردی و حقوق بشر به مثابه آماجهای مقدم سخن گفته شد، دیگر در نقد “تلقی از خصلت اجتماعی انسان و ثانوی و فرعی شمردن جامعه” گفته نشود و یا در صورت نیاز به ترسیم توازنی از مناسبات بین فردیت و “جمع”یت، جوهر “حقوق بشری” این رابطه یعنی “تصدیق تلاش انسان‌ها برای نیل به سعادت، مبتنی بر تعبیری که هر انسان از سعادت دارد”، و نیز مسئولیت نهائی هر فرد نسبت به انتخاب‌هایش تصریح شوند.
۴- جملاتی از قبیل “به باور ما تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است” یا فلسفی اند، یا آرزو و یا شعار. من مجاب شده‌ام که دامنۀ هر یک از این سه معنا در دیدگاه‌های ما باید به یک نسل محدود شود. دقیق‌تر بگویم کلاً دامنه سند “سیما و …” باید به یک دورۀ ۲۰ – ۲۵ ساله محدود شود. لطفاً نگاه مجددی به پاراگراف نخست طرح سند “سیما و …” بیانداز! می‌بینی سخن، به درستی، از بسیاری موارد میشود که ارزشها یا مطالبات دو-سه نسل اخیر بشریت اند: توزیع دموکراتیک اطلاعات، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، حقوق بشر، … جالب هم این که می‌توان دید که هر یک یا چندتائی از اینها همزاد و همزمان یکی از این سه نسل بوده است. توزیع دموکراتیک اطلاعات آخرین آنهاست، با عمری ۲۰ ساله و اساساً ناشی از ورود به “دوران اطلاعات”. پیشتر از آن حفظ محیط زیست، با عمری ۴۰ ساله و باز هم پیشتر حقوق بشر، که عمری ۶۰ ساله دارد. راستش با این سرعت سرسام‌آور رویدادها ۲۰ – ۲۵سال هم زیاد می‌نماید.
در طرح سند “سیما و ارزشهای پایه ای سازمان” از احترام به حیوانات صحبتی نمی‌شود (این را به انتقاد از طرح سند نمی‌گویم؛ برای توضیح بیشتر نظرم می‌گویم). این در حالی است که امروزه در جامعه های پیشرفته احترام به حیوانات جای شاخص سیاسی پیدا کرده است. احتمالا اطلاع داری که از ۵ سال پیش در هلند “حزب مدافع حیوانات” ایجاد شده، که تاکنون در دو دورۀ انتخابات مجلس هلند شرکت داشته و توانسته نمایندگانی را به مجلس اعزام کند[۳]. در حالی که تا چندی پیش موضوع احترام به حیوانات ابداً چنین مقامی نداشت. می‌خواهم بگویم کاملاً قابل پیش‌بینی است که آن چه در هلند شاهد آن بوده ایم، ابداً به هلند محدود نماند و در آینده نزدیک در کشورهای دیگری نیز شاهد جریانات مشابهی باشیم؛ بدیهی است مقدمتاً در کشورهائی که مشکل نان و احترام به انسان در آنها حل شده است.
زاویه دیگری که بد نیست همین جا طرحش کنم این است که سند ما باید “داد بزند” به جریانی تعلق دارد که به حق “انتخاب و تجدید انتخاب نسلی” احترام می‌گذارد؛ نه در صدد کسب قدرت نیم‌قرنی است و نه، مثلاً همچون آقای خمینی، تنها در رقابت سیاسی برای کسب قدرت و در زمان چنین رقابتی است که بر این حق صحه می‌گذارد. این که خواننده در سند پایه ای ما تصریح چنین حقی را ببیند، بسیار خوب است و اگر بدون تصریح آن هم خود به این نتیجه برسد که این حزبی است که به حق مذکور واقف است و به آن احترام می‌گذارد، عالی است. به نظر من تأمین این وضوح در سند از جمله مستلزم پرهیز از “دورپردازی” است.
۵- طرح سند “سیما و …” در نگارش انتشاریافته “کم ساختار” است. چارچوبی از آن در ذهن خواننده، یا من، بجا نمی‌ماند. بیشتر حفظ کردنی است تا فهمیدنی. بنابراین نکته ۵ در نامه ام به کمیسیون در اصل پیشنهادی برای یک ساختار جمع و جور برای سند بوده است. از این اصل که بگذریم، به نظر من هم ارزشهای پایه ای ما هنوز همان شعار انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) است با قدری دستکاری. اگر در نظر بگیریم که آزادی خود منبعث از یک ارزش پایه ای تر، یعنی حرمت انسانی، است و حرمت انیانی حقوق بشر را هم شامل می شود، و نیز این که برادری “مردانه و قوم و قبیله ای” است، آن گاه شأن “حرمت انسان، برابری و همبستگی” به عنوان ارزشهای پایه ای ما روشن می شود.
در بارۀ آن چه زیر عناوین “خطوط اصلی سیمای جامعۀ آلترناتیو” و “خطوط اصلی سیمای جامعۀ جهانی آلترناتیو” آورده ام راستش هشداری را، به خودم نیز، واجبتر از هر نکته دیگری می‌یابم؛ و آن پرهیز از غلتیدن به “جامعۀ ارزان” است. جامعۀ ارزان یک اصطلاح من‌درآوردی است: نسبت دادن هر آن چه نیک و زیبا است، به جامعۀ آلترناتیو مورد نظرمان. این هشدار خاصه در مورد ما، که اولاً غفلتهای عظیمی را پشت سر گذاشته ایم و ثانیاً فراتر از اقتصاد و سیاستمان، اندیشه مان هم “نفت بنیاد” بوده است، اکیدتر است. منظورم از غفلتهای عظیم غفلت از دموکراسی، حقوق بشر، محیط زیست، برابرحقوقی همگان، با تأکید بر برابرحقوقی زن و مرد، در سیاست‌ورزی گذشته مان است. این غفلتها ما را وسوسه می‌کنند، چنان که گفتم، همۀ خوبیها را به جامعۀ آلترناتیومان نسبت دهیم. اندیشۀ “نفت بنیاد” هم مانع میشود که پرسشی در بارۀ راه‌های تحقق این خوبیها پیش رویمان بگذاریم. انگار نه انگار که این خوبیها خرج دارند. نتیجه، تهدید به غفلتی بزرگتر از غفلتهای برشمرده است: غلتیدن به جامعۀ ارزان. جامعه ارزان هم همان جامعه “صلواتی” و “امام زمانی” است.
با این هشدار می‌خواهم تصریح کنم که نگاهی انتقادی و موشکاف به آن ۱۰”خطوط اصلی سیمای جامعۀ آلترناتیو”، وقتی این خطوط بخواهند در متن یک برنامه دیده شوند، اکیداً ضرورت دارد. در برنامه است که هماهنگی یا ناهماهنگی میان این خطوط اصلی سیمای جامعه آلترناتیو، چه با یکدیگر و چه با امکانات جامعه برای تحقق آنها، عیان خواهد شد.
در حاشیه بگویم که این پیشنهاد کمیسیون که سند “سیما و …” را بر پیشانی برنامه بگذارد، فکر بسیار مناسبی است.
۶- پیشنهادهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ تقریباً شرحشان را با خودشان دارند. پیشنهاد ۶ با توضیحی هم که در بارۀ “جامعۀ ارزان” دادم و با توجه به این که برنامۀ ما نفت را ثروتی تلقی می‌کند که به آیندگان نیز تعلق دارد، روشنتر میشود.
۷- بگذار نکته دیگری را از سیاست یا تحزب هلند برایت بگویم: هلند به شمول حزب سوسیال دموکرات ۳ تا حزب چپ دارد. یکی از آنها تأکیدش بر توسعه است، دیگری بر عدالت و سومی بر محیط زیست. به همین دلیل هم ۳ تایند. انگار که توسعه، که یکی از مشخصه‌هایش تقسیم کار و تخصص فزاینده است، در این مورد هم عمل کرده باشد. منظورم تصریح این نکته است که اولاً واقف باشیم جمع‌پذیری و سازگاری این سه با هم مطلق نیستند و ثانیاً این که تأکید بر این یا آن مطالبه، می تواند این یا آن حزب را از ما بسازد. گفتم که “تحقق خوبیها خرج بردار است”!
ش اید این پرسش پیش آید که “پس معنای این ۳ علامت سؤال در عبارت “انتخاب مقدم ما ؟؟؟ است” چیست؛ تو که می‌گوئی تأکید بر این یا آن مطالبه می‌تواند این یا آن حزب را از ما بسازد. پس ابهام چرا؟”
من انشعابی احتمالی در آینده را، که الزامات اکید عملی آن را مطلقاً ایجاب کنند، بر با لاکشیدن تفاوتی فعلاً بی‌اثر به سطح یک انتخاب دیدگاهی، هزاران بار ترجیح می‌دهم. فکر می‌کنم کوشش شریف سازمانهای تو و من در طریق وحدت، و چندوچون جدائی و راه‌های جدای طی شده ۳۰ ساله همگی مؤید این نکته باشند که تحزب مستلزم جستجوئی دائمی برای یافتن موضوعی جهت عمل مشترک است. سیاست در جامعۀ ما متأسفانه هنوز چندان بالغ و حرفه ای نشده است که انتخابی مقدم میان آن سه مطالبه را ایجاب کند. اما خوشبختانه چندان بالغ و حرفه ای شده است که وقوف به تن اسب میان آن سه را، آری، دیگر ایجاب می‌کند.
می‌ماند ابراز قدردانی مجدد بابت ابتکارت و بابت تشویق‌ات، تا این سطور را تهیه کنم.
به امید دیدار نزدیک در کنگره
صم د
۱۲ آوریل ۲۰۱۱
نادر مرزبان
جرس: یک فرار به جلو یا یک عقب نشینی تاکتیکی. این دو فرضیه ای است که درباره تصمیمم "محمود احمدی نژاد" به برکناری "اسفندیار رحیم مشایی" از سمت سرپرستی نهاد ریاست جمهوری مطرح شده است. کنار گذاشته شدن او پس از بروز موج گسترده نارضایتی نسبت به انتشار فیلمی مستند به نام " ظهور بسیار نزدیک است" روی می دهد که محافظه کاران معتقدند مشایی سفارش دهنده آن بوده است. از دید منتقدان، این مستند که در آن ادعاهایی آخر الزمانی درباره نقش آفرینی آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد در ظهور امام زمان مطرح شده یک سناریوی سیاسی با اهدافی تبلیغی و انتخاباتی است. محافظه کاران منتقد می گویند مشایی درصدد جانشینی احمدی نژاد در دور آینده ریاست جمهوری است. آنها می خواهند هر طور که شده جلوی این اتفاق را بگیرند چرا که در نظرشان قدرت یابی مشایی منجر به حذف روحانیون از نظام سیاسی و استحاله نظام خواهد شد. با این حال مشایی هنوز عهده دار هفده سمت دیگر است که مهم ترین اش ریاست دفتر احمدی نژاد است. این سمت علی رغم تشریفاتی بودنش زمینه ادامه حضور او در دولت را فراهم می کند.
رییس دولت یا رییس دفتر؟
نگاهی به سرفصل اظهار نظرهای جنجالی مشایی طی سالهای اخیر دلایل نگرانی محافظه کاران از نقش آفرینی سیاسی او را آشکار می کند. اظهارنظرهایی همچون دوستی با مردم اسراییل ، اجباری نبودن حجاب و ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام از عمده ترین دلایل آزرده خاطری روحانیون حامی حکومت و ایجاد شکاف در جبهه هواداران دولت بوده است. محافظه کاران اقدامات مشایی را از چشم احمدی نژاد می بینند. آنها بارها به رییس دولت توصیه کرده اند که مشایی را کنار بگذارد اما این درخواست همیشه با پاسخ منفی روبرو شده است. در برخی محافل سیاسی گفته می شود که احمدی نژاد خود را مرید فکری مشایی می داند. سابقه آشنایی این دو به زمانی بازمی گردد که احمدی نژاد فرماندار خوی بود و مشایی در شورای تامین استان آذربایجان غربی عضویت داشت. با روی کار آمدن دولت نهم، پست ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مشایی اعطا شد و در حال حاضر نیز او علیرغم از دست دادن سمت سرپرستی نهاد ریاست جمهوری همچنان دارنده مسوولیت های متعددی است. ناظران می گویند که احمدی نژاد شیفتگی خاصی به مشایی دارد و بسیاری از تصمیم گیری های مهم دولت عملا به او تفویض شده است.
نسخه جدید حجتیه
در کارنامه زندگی مشایی نشانه ای از تلاش او برای بهره گیری آکادمیک از علوم انسانی دیده نمی شود. مشایی مدرک مهندسی الکترونیک خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفته است و پس از آن سالها در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است. او عیلرغم فقدان پیشنیه فکری و نظری، خود را دارای اندیشه هایی مهم می داند و در زمینه اسلام شناسی ادعای صاحب نظری دارد. به تازگی برخی چهره های محافظه کار نظیر " حسین الله کرم " و " داوود احمدی نژاد" فاش کرده اند که مشایی برای ترویج اندیشه های خود مکتبی به نام " راه حقیقت " را تاسیس کرده است. از دید آنها این مکتب ادامه دهنده مسیر انجمن حجتیه است و رسالت خود را زمینه سازی برای ظهور امام زمان تعریف کرده است. مشایی پیشتر خود گفته بود که باید ظهور منجی را مهندسی کرد.
رییس جمهور بعدی تعیین شده!
اطلاعات زیادی درباره مکتب " راه حقیقت " که محافظه کاران آن را منتسب به مشایی می دانند در دست نیست. حتی مشخص نیست که چنین مکتبی واقعا وجود دارد یا این که گوشه ای از جنگ تبلیغی محافظه کاران علیه مشایی است. با این حال شواهد روشنی در دست است که نشان از در جریان بودن یک سناریوی سیاسی مهم توسط حلقه مشایی می دهد. گمان اغلب ناظران بر این است که هدف اصلی این سناریو به قدرت رساندن وی در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری است. برای این تحلیل شواهد فراوانی وجود دارد. محمود احمدی نژاد حدود یک ماه پیش در نشست شوراهای راهبردی استان‌ها در پاسخ به نگرانی‌های هوادارانش گفته بود که رئیس جمهوری بعدی ایران تعیین شده است و بهتر است آنها به فعالیتهای خود همچنان ادامه دهند. بیان این موضع جنجالی از زبان احمدی نژاد تازگی نداشت. وی پیش از این یک‌بار در انتخابات سال ۱۳۸۴ و یک‌بار دیگر نیز در انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۱۳۸۸ گفته بود که نتیجه انتخابات مشخص شده و نفر پیروز تعیین شده است. برخی ناظران معتقند که او به پشتوانه باند امنیتی و نظامی که سازماندهی آرا در انتخابات 84 و تقلب انتخاباتی در سال 1388 را به عهده داشت از مشخص بودن نفر پیروز انتخابات می گوید اما برخی دیگر، این سخنان را بیشتر حاصل توهمات آخر الزمانی رییس دولت و ادعاهایش درباره برگزیده شدن توسط امام زمان می دانند.
تبلیغ زودهنگام
دلگرمی احمدی نژاد به هوادارانش مبنی بر این که نگران نتیجه دور آینده ریاست جمهوری نباشند با تلاش های همزمان مشایی برای پررنگ تر ساختن نقش خود در فضای سیاسی ایران توام بوده است. او در حال حاضر رسنه های اینترنتی فراوانی را تامین مالی می کند و نویسندگان این رسانه های مجازی تا جایی پیش رفته اند که وی را مردی الهی و همردیف با "سلمان فارسی" و "شمس تبریزی" قرار می دهند. مشایی علاوه بر این در صدد راه اندازی روزنامه ای به نام " هفت صبح" از هفته نخست اردیبهشت است و در سیاست خود برای جلب مخاطب، گروهی از روزنامه نگاران اصلاح طلب را دعوت به فعالیت کرده است. برخی تحرکات نظیر قرارگرفتن عکس وی در کنار تصاویر اقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد در مراسم اختتامیه ستاد استقبال و تسهیلات نوروزی فرودگاه «امام خمینی» نیز یک حرکت تبلیغی با اغراض انتخاباتی تفسیر شده است. خبرهای جسته گریخته دیگری نیز در زمینه فعالیت های انتخاباتی مشایی منتشر شده که گرچه درباره صحت آن اطلاع دقیقی در دست نیست ولی نشان دهنده بالابودن حساسیت محافظه کاران نسبت به این مساله است. برای نمونه پایگاه خبری جنبش سرخ حسینی در خبری ادعا کرده که " به تازگی یکی از مديران شركت واگن پارس اراك که از طيف هواداران و حاميان آقاي اسفنديار رحيم مشايي است به صورت غير محسوس در حال زمينه سازي و آماده کردن مقدمات راه اندازی ستاد انتخاتی مشایی برای کاندیداتوری در انتخابات رياست جمهوري آتي است."
پیش بینی های رسانه ای
یک قاعده جا افتاده می گوید که وقتی نام کسی در فاصله ای نسبتا دور از موعد انتخابات به عنوان کاندیدا مطرح شود شانس کمی برای پیروزی خواهد داشت چرا که از هم زمان زیر ضرب مخالفانش قرار خواهد گرفت. اسفندیار رحیم مشایی نیز مشمول همین قاعده است. او نه فقط مورد حمله محافظه کاران بلکه مورد سرزنش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم قرار گرفته است. مخالفت رهبری با او شاید مهم ترین دلیلی باشد که شانس وی برای کاندیداتوری دور آینده انتخابات را کمرنگ می کند. ناظران می گویند اگر فضای سیاسی کشور در سال 92 شبیه فضای امروز باشد مشایی حتی شانس تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان را نخواهد داشت. برخی تحلیلگران از همین رو معتقدند که ممکن است مشایی یکی از افراد نزدیک به خود را به عنوان کاندیدای انتخاباتی آماده کند و به این ترتیب کماکان عهده دار نقش پدر خواندگی دولت بماند. نام افرادی مانند "حمید بقایی" معاون سابق مشایی و معاون کنونی رئیس جمهور و "سید رضا موسوی" نامزد پست وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان چهره های مد نظر مشایی برای کاندیداتوری مطرح شده است. "سایت شفاف نیوز" از رسانه های محافظه کار منتقد مشایی در تحلیلی برای بررسی رفتار انتخاباتی او گفته است که پشتیبانی مشایی از کاندیداتوری بقایی برای پست ریاست جمهوری بعید به نظر می رسد چرا که واژه رجل سیاسی برای بقایی بزرگ است و او ظرفیت کاندیداتوری چنین پستی را را ندارد. از نگاه تحلیلگر این سایت، اگر مشایی بخواهد چراغ خاموش وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود احتمالا از فردی حمایت خواهد کرد که تا به حال حتی مردم اسم او را نیز نشنیده باشند و برای اولین بار در انتخابات از او رونمایی شود . بر مبنای این تحلیل، سید رضا موسوی همان کسی است که احتمالا مشایی از او پشتیبانی خواهد کرد.
دو قطبی خامنه ای- احمدی نژاد
محافظه کارانی که از قدرت یابی مشایی در اینده سیاسی ایران بیمناک هستند تمام توان خود را برای جلوگیری از این اتفاق به کار بسته اند. اقدام های آنها در دو سطح رسانه ای و سیاسی قابل مشاهده است. تلاش های رسانه ای در این زمینه به ایجاد یک دو قطبی میان محافظه کاران منجر شده است. در حال حاضر می توان این رسانه ها را به دو دسته رسانه های حامی آقای خامنه ای و رسانه های حامی احمدی نژاد و مشایی دسته بندی کرد. رسانه هایی که خود را حامی رهبری می دانند با ادبیاتی به شدت تند و پرخاشگرانه نسبت به دولت و به ویژه شخص مشایی حمله می کنند. پایگاه خبری عماریون یکی از این رسانه هاست. این پایگاه اخیرا در یادداشتی با عنوان "چرا طیف مشایی نباید در رأس قدرت باقی بماند؟» آورده بود که طرفداران احمدی‌نژاد دیگر مثل سابق به وی و نزدیکانش «دید مثبت» ندارند.
رسانه های هوادار دولت در عوض معتقدند که حامیان آقای خامنه ای از بودجه جنگ نرم برای مقابله با دولت سوء استفاده می کنند. پایگاه خبری دولت یار که از سایت های نزدیک به دولت است اخیرا در یادداشتی با اذعان به این قطب بندی رسانه ای از مجلس و صدا و سیما با عنوان محافظه‌کاران مخالف ادامه کار جریان احمدی‌نژاد نام برده و نوشته است که آنها با در اختیار داشتن بودجه‌های «جنگ نرم» بولتن‌های تخریبی فراوانی علیه دولت منتشر می‌کنند. در این یادداشت ادعا شده که "یک نهاد بسیار موثر که بودجه‌های کلان دولتی برای مبارزه با جنگ نرم دریافت می‌کند، با اختصاص ساختمان مستقل و به‌کارگیری نیروهای حرفه‌ای به طور مشخص برای تخریب مشایی فعالیت می‌کند."
اظهارات تند و کم سابقه برخی چهره های شناخته شده محافظه کار در محکومیت رفتارهای احمدی نژاد و مشایی بیانگر بیم روز افزون آنان نسبت به آینده است. برای نمونه "اسدالله بادامچیان" عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از «فتنه» دولت محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی برای ماندن در قدرت به هر قیمتی خبر داده است. "علیرضا زاکانی" عضو مجلس شورای اسلامی هدف تیم فتنه احمدی نژاد را اساس انقلاب و نظام دانسته است. "قاسم روانبخش" یکی از مشهور‌ترین شاگردان محمدتقی مصباح یزدی و حامیان علی خامنه‌ای در وبلاگ خود به طور تلویحی از تلاش برای پیروزی احمدی نژاد ابراز تاسف کرده و گفته که در صورت ادامه پشتیبانی رییس دولت از مشایی، محافظه کاران باید بر گذشته خود گریه کنند. "داوود احمدی نژاد" برادر رییس دولت نیز از اقدام های مشایی به عنوان فتنه ای برای متزلزل کردن ایران یاد کرده است. تلاش های تبلیغی و رسانه ای به همین حد محدود نمی شود. برخی چهره های تندرو محافظه کار، افشاگری علیه افراد مورد پشتیبانی مشایی را نیز آغاز کرده اند. برای نمونه "حسین الله کرم" از اعضای ارشد انصار حزب‌الله و "رضا گلپور" نویسنده کتاب «شنود اشباح» به تازگی در جلسه ای در مسجد ارک تهران گفته‌اند که حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی «فساد اخلاقی» دارد.
سوال های بی پاسخ
تلاش های وسیع رسانه ای و سیاسی برای متقاعد کردن احمدی نژاد به حذف مشایی تاکنون با موفقیت چندانی توام نبوده است.تنها عقب نشینی جدی احمدی نژاد در این زمینه مربوط به ابتدای تشکیل دولت دهم بود که آقای خامنه ای با نگارش نامه ای از رییس دولت خواست در تصمیم خود برای انتخاب مشایی به عنوان معاون اول خود تجدید نظر کند. احمدی نژاد حتی در این مورد هم یک هفته دست نگه داشت و دست آخر هم با پاسخی سرد از دستور رهبری تبعیت کرد. اقدام اخیر او برای برکناری مشایی از سمت سرپرستی نهاد ریاست جمهوری هم در نگاه برخی ناظران یک نوع عقب نشینی است ولی اغلب ناظران بر آنند که این برکناری می تواند یک نوع فرار به جلو به قصد کاهش فشارها و در عین حال بازترگذاشتن دست مشایی برای پیشبرد برنامه هایش باشد. مشخص نیست که این برنامه ها به کجا ختم خواهد شد.
سوالهای فراوانی درباره پروژه سیاسی او مطرح است. این که ایا او موسس مکتبی شبه فراماسونری به نام " راه حقیقت" است و با تصورات اخرالزمانی اش قصد کنار زدن روحانیون حاکم با هدف زمینه سازی ظهور امام زمان را دارد یا این که پروژه اش تلاش برای کسب کرسی ریاست جمهوری است پرسش هایی نیست که بتوان پاسخ قطعی به آنها داد. به نظر می آید که محرک فعالیت های او ترکیبی از انگیزه های خرافی آخر الزمانی و تلاش های جاه طلبانه سیاسی است. با این حال این تلاش ها متاثر از هر چه که باشد یک نتیجه قابل لمس را به همراه داشته است. ایجاد شکاف بی سابقه در میان هواداران حکومت و تبدیل گروهی گسترده از مدافعان سرسخت احمدی نژاد به منتقدانی که حالا حتی از رای خود به او نیز اظهار تاسف می کنند.
فرشید آل داوود
جرس: فقط وعده برخورد داده اند. دستگیر کرده اند و پس از مدتی بی سر و صدا آزاد کردند و حتی پست های مدیریتی به هتاک و ضارب داده اند.
با این حال برای آرام کردن جامعه وعده بازداشت، پیگیری و برخورد می دهند و این وعده ها دقیقا زمانی اتفاق می افتد که افکار عمومی رفتار زشت خودسرها را به شدت تقبیح می کند.
شباهت سعید تاجیک با سعید عسگر بسیار زیاد است. تاجیک نیز در دخمه های تاریک شهر ری رشد کرده است.
یک مطلب نویس کیهان موسوم به حسین قدیانی از مریدان و هواداران پر و پا قرص سعید تاجیک است.
قدیانی که سابقه فحاشی هایش بر کسی پوشیده نیست در دفاع از تاجیک منتقدان وی را گروهی وبلاگ‌نویس «دوزاری» «خر، هالو» و مومنان مسجد نرفته نامیده بود.
با این حال روز دوشنبه محسنی اژه ای مدعی شد که سعید تاجیک بازداشت شده است. وی افزود: برخی از مقامات امنیتی به دنبال سایر متهمانی هستند که به صورت خودسر امنیت اخلاقی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اگر اظهارات اژه ای درست باشد و بنا به دستگیری سایر افراد همفکر وی باشد، می باید حسین قدیانی و عناصر اصلی رواج فحاشی نیز بازداشت شوند.
حسین قدیانی در وبلاگ خود در باره فائزه هاشمی نوشته بود : لحن سخن ما هر جا که ...های سیاسی را ببینیم، به خصوص «ف. ه» را، همان لحن خشن است.
حتی حکومتی ها هم می ترسند !
افراطی ها و محافل آنها برای دستگاه قضایی و امنیتی ایران ناشناخته نیستند. اما مشکل اینجاست که با دستگیری نمایشی چند نفر قصد دارند وانمود کنند که با مظاهر فحاشی و هتک حرمت افراد برخورد کرده اند..
کمیته های حقیقت یاب مجلس هر وقت وارد موضوع بررسی لباس شخصی ها و ماهیت انها شدند با یک فشار حکومتی به نحوی خود را عقب کشیده اند. در تیر ماه 88 و به دنبال حمله خونین به خوابگاه دانشجویان ( کوی دانشگاه 2) مجلس یک کمیته حقیقت یاب تشکیل داد تا خود سرها را شناسائی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
حميدرضا كاتوزيان نماینده تهران همان زمان گفت: اگر به جمع‌بندي برسيم كه حمله‌كنندگان متعلق به نهاد خاصي هستند، از هر نهادي كه باشند و يا خودسر و خودجوش حمله كرده باشند، بايد با آنها برخورد شود. ايجاد رعب توسط فرد عادي و يا جريان سياسي و يا حتي نهاد حكومتي با هم تفاوتي نمي‌كند و در همه موارد ممنوع است.
با نزدیک شدن به زمان قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس در باره خودسر ها اردیبهشت 89 یک نماینده مجلس در اظهاراتی عجیب گفت اساسا چنین کمیته ای وجود خارجی نداشته است !
جمشید انصاری، عضو فراکسیون خط امام اعلام کرد که «اساسا در مجلس کمیته‌ای برای پیگیری کوی دانشگاه تشکیل نشد.
این نماینده مجلس گفت : منتظر نباشید گزارشی از سوی مجلس در این خصوص ارائه شود . انصاری رسما تائید کرد : مشخص است که چه کسانی به کوی در ۲۵ خردادماه حمله کرده اند، اما «اراده‌ای برای برخورد با آنها وجود ندارد.
در همان زمان کاتوزیان تائید کرد که دستگیری خود سر ها وجود داشته است. وی گفت: وزارت اطلاعات عنوان داشته كه تعدادي از خود سر هایی را كه سازمان‌دهنده اغتشاشات هستند را شناسايي و دستگير كرده است.
با این حال هیچگاه نامی از دستگیر شدگان و هویت انها اعلام نمی شود و گویی همه چیز در حد یک ادعاست.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم پیشتر درباره حضور لباس‌شخصي‌ها در اغتشاشات گفته بود لباس‌شخصي‌ها از اعضاي نيروي انتظامي يا پليس نيستند و قرار است اين موضوع در اين كميسيون بررسي شود.
لطفا هیچکس چیزی نگوید ، بگذارید به کارشان برسند !
خود سرها کار خود را با قتل های زنجیره ای علنی کردند. پس از آن نظام قول داد که خودسرها را مجازات خواهد کرد.
خود سرها در همین سال فحاشی و حمله به مسئولان نظام را اغاز کردند . در سال 77 عطاء الله مهاجرانی و عبدالله نوری وزرای دولت خاتمی را در مراسم نمازجمعه مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند و با اینکه دولت در اختیار اصلاح طلبان بود حکومت اقدامی برای برخورد با آنها صورت نداد . همین اهمال باعث شد در سال 78 فاجعه کوی دانشگاه اتفاق بیفتد و پس از ان سعید حجاریان ترور شود. ضارب حجاریان پس از آزادی از زندان در سال 82 به همراه 200 اوباش دیگر به خوابگاه طرشت حمله کرد . عسگر در سال ۱۳۸۸ به سمت رییس امور ایثارگران بسیج منصوب شد.
در فاصله ۳ تا ۳۰ دی 79 دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای به صورت غیر علنی در 12 جلسه و بدون حضور وکیل برگزار شد و در نهایت مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
همچنین علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران ،محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل و علی محسنی عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به قصاص محکوم شدند. این در حالی است که هیچکس نه چهره متهمان را دید و نه شاهد زندان رفتن یا مجازات آنها بود و هیچ اطلاعیه ای نیز در خصوص اجرای حکم آنها منتشر نشد.
با روی کار آمدن احمدی نژاد خودسرها با فراغ بال بیشتری وارد عرصه شدند و اوج قدرت نمایی آنها پس از انتخابات سال 88 بود. نکته جالب آنکه با وجود اظهار بی اطلاعی مجلس و مسئولان از هویت خودسر ها آنها همیشه به اقلامی همچون باتوم، گاز اشک آور ، گاز فلفل، شوک الکتریکی و زنجیر مجهز بوده اند که دسترسی به این اقلام فقط با مجوز نهادهای امنیتی امکان پذیر بوده است.
مراکز سازماندهی لباس شخصی ها بیشتر در مساجد و دانشگاههایی همچون دانشگاه امام صادق است.. برخی معتقدند : بودجه خودسرها توسط بیت رهبری و از سود صندوق ذخیرهٔ دادگستری تامین میشود.
بعد از انتخابات پر حاشیه سال 88 ندا آقا سلطان از سوی عوامل ناشناس در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد. بازتاب جهانی این موضوع باعث شد تا احمدی نژاد طی نامه ای از رئیس قوه قضائیه بخواهد ضاربان ندا را شناسائی و مجازات کند.
احمدی نژاد در نامه به هاشمی شاهرودی از وی خواست با توجه به «حاشیه های» این رویداد عوامل جنایت را شناسایی کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
با این حال هیچگاه هیچ گزارشی از علت مرگ یا هویت ضارب وی از سوی دستگاه قضایی منتشر نشد و این رسیدگی نمایشی نیز به محاق فراموشی سپرده شد.
پس از آن فاجعه کهریزک روی داد که طی آن فرزند یکی از مسئولان نظام نیز از جمله کشته شدگان بود.
عبدالحسین روح‌الامینی بعدها گفت دادگاهی که در اواخر سال 88و اوایل سال 89 تشکیل شد، یک دادگاه برای رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان کهریزک است و قرار است دادگاه‌های دیگری برای رسیدگی به پرونده عاملان و امرین و مقصران اصلی حادثه تشکیل شود.
با این حال از آن زمان تا کنون هیچ خبری در باره محاکمه متهمان و آمران اصلی قضیه منتشر نشد و سعید مرتضوی نیز پس از برکناری آبرومندانه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا رفت وهرچند مرتضوی درباره پرونده کهریزک مجرم شناخته شد اما ظاهرا گزارش آن قدر قلع و قمع شده بود که سایت خبر آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت این گزارش آن‌قدر قلع و قمع شده که ارزش قرائت در صحن مجلس را ندارد.
در عرصه رسانه ای نیز، برخی نشریات و رسانه ها در خدمت نشر افکار و ادبیات نیروهای خودسر و در راستای اهداف آنها قلم زده اند.هر چند که قریب به اتفاق از برخورد توسط دستگاه قضا مستنی بوده اند. از کیهان گرفته تا خبرگزاریها و سایتهای وابسته ای چون فارس و رجا و...
البته برخی محکومیتهای نمایشی برای آرام سازی جامعه اعلام شده که محکومیت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق که البته با استقبال مشکوک خود اشتهاردی نیز همراه بود از جمله این موارد است . تا کنون در باره سرنوشت این حکم و اجرای آن هیچ خبر دیگری منعکس نشده است اما ناظران اینگونه برخوردهای قوه قضائیه را اقدامی نمایشی برای ترمیم وجهه دستگاه قضا می دانند.
در آذر 89 دادستانی تهران سایت مشرق را به خاطر انتشار مطلبی از وبلاگ فیلتر شده حسین قدیانی فیلتر کرد اما بعدها این سایت بدون هیچگونه مشکل قانونی دوباره در عرصه رسانه ظاهر شد .
پایان پرده نمایش
دستگاه قضایی و نهادهای وابسته به دادستانی از جمله دادستانی تهران و دادستانی کل بارها ادعاهای متعددی را در باره برخورد با خودسرها و تندروها منتشر کرده اند اما هر بار قضایا پس از چندی مشمول مرور زمان شده و یا در سکوت کامل بازداشتی ها بی سر و صدا ازاد شدند یا ادعای دستگیری و برخورد با آنها مطرح شد. امری که هیچگاه جنبه واقعیت به خود نگرفت . ناظران می گویند سازمان دهندگان تندروها و خودسرها کسی به جز خود برخی وابستگان نظام نیست و بنا بر این ادعای برخورد با انها بیشتر امری نمایشی به حساب می اید.
شباهت سعید تاجیک با سعید عسگر بسیار زیاد است. تاجیک نیز در دخمه های تاریک شهر ری رشد کرده است.
یک مطلب نویس کیهان موسوم به حسین قدیانی از مریدان و هواداران پر و پا قرص سعید تاجیک است.
قدیانی که سابقه فحاشی هایش بر کسی پوشیده نیست در دفاع از تاجیک منتقدان وی را گروهی وبلاگ‌نویس «دوزاری» «خر، هالو» و مومنان مسجد نرفته نامیده بود.
با این حال روز دوشنبه محسنی اژه ای مدعی شد که سعید تاجیک بازداشت شده است. وی افزود: برخی از مقامات امنیتی به دنبال سایر متهمانی هستند که به صورت خودسر امنیت اخلاقی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اگر اظهارات اژه ای درست باشد و بنا به دستگیری سایر افراد همفکر وی باشد، می باید حسین قدیانی و عناصر اصلی رواج فحاشی نیز بازداشت شوند.
حسین قدیانی در وبلاگ خود در باره فائزه هاشمی نوشته بود : لحن سخن ما هر جا که ...های سیاسی را ببینیم، به خصوص «ف. ه» را، همان لحن خشن است.
حتی حکومتی ها هم می ترسند !
افراطی ها و محافل آنها برای دستگاه قضایی و امنیتی ایران ناشناخته نیستند. اما مشکل اینجاست که با دستگیری نمایشی چند نفر قصد دارند وانمود کنند که با مظاهر فحاشی و هتک حرمت افراد برخورد کرده اند..
کمیته های حقیقت یاب مجلس هر وقت وارد موضوع بررسی لباس شخصی ها و ماهیت انها شدند با یک فشار حکومتی به نحوی خود را عقب کشیده اند. در تیر ماه 88 و به دنبال حمله خونین به خوابگاه دانشجویان ( کوی دانشگاه 2) مجلس یک کمیته حقیقت یاب تشکیل داد تا خود سرها را شناسائی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
حميدرضا كاتوزيان نماینده تهران همان زمان گفت: اگر به جمع‌بندي برسيم كه حمله‌كنندگان متعلق به نهاد خاصي هستند، از هر نهادي كه باشند و يا خودسر و خودجوش حمله كرده باشند، بايد با آنها برخورد شود. ايجاد رعب توسط فرد عادي و يا جريان سياسي و يا حتي نهاد حكومتي با هم تفاوتي نمي‌كند و در همه موارد ممنوع است.
با نزدیک شدن به زمان قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس در باره خودسر ها اردیبهشت 89 یک نماینده مجلس در اظهاراتی عجیب گفت اساسا چنین کمیته ای وجود خارجی نداشته است !
جمشید انصاری، عضو فراکسیون خط امام اعلام کرد که «اساسا در مجلس کمیته‌ای برای پیگیری کوی دانشگاه تشکیل نشد.
این نماینده مجلس گفت : منتظر نباشید گزارشی از سوی مجلس در این خصوص ارائه شود . انصاری رسما تائید کرد : مشخص است که چه کسانی به کوی در ۲۵ خردادماه حمله کرده اند، اما «اراده‌ای برای برخورد با آنها وجود ندارد.
در همان زمان کاتوزیان تائید کرد که دستگیری خود سر ها وجود داشته است. وی گفت: وزارت اطلاعات عنوان داشته كه تعدادي از خود سر هایی را كه سازمان‌دهنده اغتشاشات هستند را شناسايي و دستگير كرده است.
با این حال هیچگاه نامی از دستگیر شدگان و هویت انها اعلام نمی شود و گویی همه چیز در حد یک ادعاست.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم پیشتر درباره حضور لباس‌شخصي‌ها در اغتشاشات گفته بود لباس‌شخصي‌ها از اعضاي نيروي انتظامي يا پليس نيستند و قرار است اين موضوع در اين كميسيون بررسي شود.
لطفا هیچکس چیزی نگوید ، بگذارید به کارشان برسند !
خود سرها کار خود را با قتل های زنجیره ای علنی کردند. پس از آن نظام قول داد که خودسرها را مجازات خواهد کرد.
خود سرها در همین سال فحاشی و حمله به مسئولان نظام را اغاز کردند . در سال 77 عطاء الله مهاجرانی و عبدالله نوری وزرای دولت خاتمی را در مراسم نمازجمعه مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند و با اینکه دولت در اختیار اصلاح طلبان بود حکومت اقدامی برای برخورد با آنها صورت نداد . همین اهمال باعث شد در سال 78 فاجعه کوی دانشگاه اتفاق بیفتد و پس از ان سعید حجاریان ترور شود. ضارب حجاریان پس از آزادی از زندان در سال 82 به همراه 200 اوباش دیگر به خوابگاه طرشت حمله کرد . عسگر در سال ۱۳۸۸ به سمت رییس امور ایثارگران بسیج منصوب شد.
در فاصله ۳ تا ۳۰ دی 79 دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای به صورت غیر علنی در 12 جلسه و بدون حضور وکیل برگزار شد و در نهایت مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
همچنین علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران ،محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل و علی محسنی عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به قصاص محکوم شدند. این در حالی است که هیچکس نه چهره متهمان را دید و نه شاهد زندان رفتن یا مجازات آنها بود و هیچ اطلاعیه ای نیز در خصوص اجرای حکم آنها منتشر نشد.
با روی کار آمدن احمدی نژاد خودسرها با فراغ بال بیشتری وارد عرصه شدند و اوج قدرت نمایی آنها پس از انتخابات سال 88 بود. نکته جالب آنکه با وجود اظهار بی اطلاعی مجلس و مسئولان از هویت خودسر ها آنها همیشه به اقلامی همچون باتوم، گاز اشک آور ، گاز فلفل، شوک الکتریکی و زنجیر مجهز بوده اند که دسترسی به این اقلام فقط با مجوز نهادهای امنیتی امکان پذیر بوده است.
مراکز سازماندهی لباس شخصی ها بیشتر در مساجد و دانشگاههایی همچون دانشگاه امام صادق است.. برخی معتقدند : بودجه خودسرها توسط بیت رهبری و از سود صندوق ذخیرهٔ دادگستری تامین میشود.
بعد از انتخابات پر حاشیه سال 88 ندا آقا سلطان از سوی عوامل ناشناس در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد. بازتاب جهانی این موضوع باعث شد تا احمدی نژاد طی نامه ای از رئیس قوه قضائیه بخواهد ضاربان ندا را شناسائی و مجازات کند.
احمدی نژاد در نامه به هاشمی شاهرودی از وی خواست با توجه به «حاشیه های» این رویداد عوامل جنایت را شناسایی کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
با این حال هیچگاه هیچ گزارشی از علت مرگ یا هویت ضارب وی از سوی دستگاه قضایی منتشر نشد و این رسیدگی نمایشی نیز به محاق فراموشی سپرده شد.
پس از آن فاجعه کهریزک روی داد که طی آن فرزند یکی از مسئولان نظام نیز از جمله کشته شدگان بود.
عبدالحسین روح‌الامینی بعدها گفت دادگاهی که در اواخر سال 88و اوایل سال 89 تشکیل شد، یک دادگاه برای رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان کهریزک است و قرار است دادگاه‌های دیگری برای رسیدگی به پرونده عاملان و امرین و مقصران اصلی حادثه تشکیل شود.
با این حال از آن زمان تا کنون هیچ خبری در باره محاکمه متهمان و آمران اصلی قضیه منتشر نشد و سعید مرتضوی نیز پس از برکناری آبرومندانه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا رفت وهرچند مرتضوی درباره پرونده کهریزک مجرم شناخته شد اما ظاهرا گزارش آن قدر قلع و قمع شده بود که سایت خبر آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت این گزارش آن‌قدر قلع و قمع شده که ارزش قرائت در صحن مجلس را ندارد.
در عرصه رسانه ای نیز، برخی نشریات و رسانه ها در خدمت نشر افکار و ادبیات نیروهای خودسر و در راستای اهداف آنها قلم زده اند.هر چند که قریب به اتفاق از برخورد توسط دستگاه قضا مستنی بوده اند. از کیهان گرفته تا خبرگزاریها و سایتهای وابسته ای چون فارس و رجا و...
البته برخی محکومیتهای نمایشی برای آرام سازی جامعه اعلام شده که محکومیت کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق که البته با استقبال مشکوک خود اشتهاردی نیز همراه بود از جمله این موارد است . تا کنون در باره سرنوشت این حکم و اجرای آن هیچ خبر دیگری منعکس نشده است اما ناظران اینگونه برخوردهای قوه قضائیه را اقدامی نمایشی برای ترمیم وجهه دستگاه قضا می دانند.
در آذر 89 دادستانی تهران سایت مشرق را به خاطر انتشار مطلبی از وبلاگ فیلتر شده حسین قدیانی فیلتر کرد اما بعدها این سایت بدون هیچگونه مشکل قانونی دوباره در عرصه رسانه ظاهر شد .
پایان پرده نمایش
دستگاه قضایی و نهادهای وابسته به دادستانی از جمله دادستانی تهران و دادستانی کل بارها ادعاهای متعددی را در باره برخورد با خودسرها و تندروها منتشر کرده اند اما هر بار قضایا پس از چندی مشمول مرور زمان شده و یا در سکوت کامل بازداشتی ها بی سر و صدا ازاد شدند یا ادعای دستگیری و برخورد با آنها مطرح شد. امری که هیچگاه جنبه واقعیت به خود نگرفت . ناظران می گویند سازمان دهندگان تندروها و خودسرها کسی به جز خود برخی وابستگان نظام نیست و بنا بر این ادعای برخورد با انها بیشتر امری نمایشی به حساب می اید.
