اخبار روز:
۱۲ فروردین روز نخستین رای گیری و رفراندم در جمهوری اسلامی ایران، روزی شوم برای دموکراسی و ازادی خواهی در کشور ماست. روز آغاز استقرار استبداد مذهبی در ایران!
شتاب آیت الله خمینی برای برگزاری هر چه زودتر چنین رفراندمی، به منظور استفاده حداکثر از شور انقلابی مردم و جلوگیری از تبدیل این شور به شعور و تفکر نسبت به بنای آینده کشور بود. در شرایطی که در فضای سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب، افکار و گرایشات مختلف آماده می شدند تا حکومت دینی موردنظر ایت الله خمینی را به چالش بکشند، وی با تعجیل این رفراندم را سر هم کرد تا فرصت را از جامعه سلب کند و آن را به همان راهی بکشاند که خود می خواست. او با این رفراندم در کوتاه ترین زمان ممکن، جامعه را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد.
انتخابات دوازدهم فروردین ماه سال پنجاه و هشت انتخابی با چشمان بسته بود و تنها یک راه در برابر مردم قرار می داد: جمهوری اسلامی!
استبداد از همان زمان آغاز شد.
بالیدن به رای ۹٨ درصدی جمهوری اسلامی، که امروز نیز منش حاکمان، از هر دسته و گروه است، دموکراتیک بودن چنین رفراندمی را ثابت نمی کند. انتخاب های «نود و هشت درصدی» بیش از آن که نشانه محبوبیت حکومت ها باشد، نشانه بیماری جوامع و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی آن هاست. چنین انتخاب هایی تنها مختص جوامع عقب مانده است که حاکمان دست به تقلب های گسترده می زنند، بسیج احساسات توده ها را به جای روش های شناخته شده دموکراسی می گذارند و با اتکا به تقلب و نیروی مسلح و توده بسیج شده، به سرکوب دموکراسی می پردازند.
آرای ۹٨ درصدی مردم به جمهوری اسلامی پیش از آن که نشانه وجود دموکراسی و مردم سالاری در پایه گذاری حکومت اسلامی محسوب شود، بیانگر جامعه تحریک شده ای بود که به جای منطق، با احساس خود به پای صندوق های رای رفت و به جای انتخابی هشیارانه، به گزینشی با چشمان بسته روی آورد و سرنوشتی تلخ را برای خود رقم زد.
حکومت اسلامی ایران، اعتماد عظیم و بی سابقه مردم به خود را – که منشاء اصلی آن نفرت از استبداد دیرپای شاهنشاهی بود - دستمایه استقرار و گسترش دموکراسی در جامعه، استقرار آزادی ها و دفاع از حقوق اقلیت ها قرار نداد. کدام واقعیت ها حاکمیت اسلامی را که بر ۹٨ درصد جامعه متکی بود، به هراس از اقلیت «دو درصدی» واداشت؟ بنیان گذار حکومت اسلامی می دانست بر شوری سوار شده است که به زودی فرا خواهد نشست.
از همین رو، آیت الله خمینی، پشتیبانی نود و هشت درصدی مردم از وی را به جای آن که اهرم گسترش دموکراسی در جامعه سازد، وسیله سرکوب مخالفین نمود. از همان نخستین روزهای بعد از رفراندم، نسل اول حزب الله و چماقداران به خیابان ها سرازیر شدند تا فریاد بزنند «کسی که رای نداده، حق نظر نداره!» نتیجه بلافاصله آن رفراندم برای مخالفین و دگراندیشان، محروم شدن از حق نظر دادن و در بسیاری از مواقع حق حیات بود.
شعاری که در دهان نسل اول حزب الله گذاشته شد تا در خیابان ها فریاد بزند، در مدت کوتاهی به سیاست رسمی حکومت اسلامی در همه سطوح تبدیل شد و مخالفین را از حق نظر دادن، ابراز عقیده و آزادی بیان محروم ساخت و رشته استبدادی را تنید، که اینک در سی و یک سالگی خود، وفادارترین فرزندان و خادمانش را نیز فوج فوج از حکومت بیرون ریخته و به گوشه ی زندان ها افکنده و به زیر خاک فرستاده است.
سی و یک سال بعد از رفراندم دوازده فروردین، نسلی که این حکومت را پی ریخت، جای خود را به نسل های تازه ای داده است که اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و هر چند هیچ نقشی در استقرار حکومت اسلامی ایران نداشته اند، اما بیشترین تبعات آن رفراندم و حکومت ناشی از آن را تحمل می کنند. نه تنها نسل ها جابجا شده اند، بلکه در خود جامعه تغییرات ژرفی به وجود آمده است و ایده ها و فرهنگ تازه ای پدیدار شده است. جنبش سبز، که ماهیتی عمیقا دموکراتیک، چند صدایی و انسان دوستانه دارد، نتیجه ی همین تغییرات است.
جمهوری اسلامی ایران برای هیچ کدام از اقشار و طبقات جامعه ایران خوش یمن نبوده است، اما بیشترین فشارها را بر جوانان وارد آورده و با محروم ساختن آن ها از ابتدایی ترین نیازها و خواست هایشان، آن ها را به نیروی پیگیر و مقدم این جنبش که هدف اصلی آن دموکراسی و مبارزه با تبعیض در همه ی زمینه هاست بدل کرده است.
این جوانان، همراه با سایر اقشار مردم، برای بهره مند شدن از حقوق انسانی و طبیعی خود، هر راهی را آزمودند. به هاشمی رفسنجانی دل بستند، نیروی جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد ۷۶ شدند؛ دوازده سال بعد دوباره با این باور که شاید از انتخابات در جمهوری اسلامی تغییری که می خواهند بیرون بیاید، به صندوق های رای اعتماد کردند. در پایان همه ی این آزمون ها، حکومت با خیانت به اعتماد آنان، بزرگترین بحران سیاسی در کشور ما را رقم زد و به دست خود اندیشه ی اصلاح و بهبود امور در چارچوب سیستم را از بین برد.
اکنون در سی و یکمین سالگرد آن انتخاب شوم، از آن ۹٨درصد برای حکومت هیچ نمانده است. مردم ایران در اکثریت بزرگی آن رای را پس گرفته اند و جنبش سبز نفی ۱۲ فروردین ۵٨ است. در آستانه ی سی و یکمین سالگرد استقرار خود، جمهوری اسلامی هر انتخابات و هر رفراندمی را به مخالفین خواهد باخت. اما همه ی این ها باعث نشده است که حکومت گران به دلیل تبدیل شدن به اقلیتی کوچک در جامعه ی ما، حکومت را به صاحبان اصلی آن پس بدهند و به حقوق خویش قانع باشند. آن ها پاسدار و لباس شخصی و زندان و شکنجه را به جای «صندوق رای»، وسیله ی «مشروعیت» و ادامه ی حکومت خود کرده اند.
جوانان و به دنبال آنان اکثریت مردمی که بعد از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ از حوزه های رای گیری راهی خیابان ها شده بودند تا «رای خود را پس بگیرند»، وقتی با واقعیت عریان و برهنه ی این حکومت مواجه شدند، دریافتند تنها یک راه پیش پای آن ها مانده است: باطل ساختن نتیجه ی انتخابات ۱۲ فروردین ۱٣۵٨.
شتاب آیت الله خمینی برای برگزاری هر چه زودتر چنین رفراندمی، به منظور استفاده حداکثر از شور انقلابی مردم و جلوگیری از تبدیل این شور به شعور و تفکر نسبت به بنای آینده کشور بود. در شرایطی که در فضای سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب، افکار و گرایشات مختلف آماده می شدند تا حکومت دینی موردنظر ایت الله خمینی را به چالش بکشند، وی با تعجیل این رفراندم را سر هم کرد تا فرصت را از جامعه سلب کند و آن را به همان راهی بکشاند که خود می خواست. او با این رفراندم در کوتاه ترین زمان ممکن، جامعه را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد.
انتخابات دوازدهم فروردین ماه سال پنجاه و هشت انتخابی با چشمان بسته بود و تنها یک راه در برابر مردم قرار می داد: جمهوری اسلامی!
استبداد از همان زمان آغاز شد.
بالیدن به رای ۹٨ درصدی جمهوری اسلامی، که امروز نیز منش حاکمان، از هر دسته و گروه است، دموکراتیک بودن چنین رفراندمی را ثابت نمی کند. انتخاب های «نود و هشت درصدی» بیش از آن که نشانه محبوبیت حکومت ها باشد، نشانه بیماری جوامع و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی آن هاست. چنین انتخاب هایی تنها مختص جوامع عقب مانده است که حاکمان دست به تقلب های گسترده می زنند، بسیج احساسات توده ها را به جای روش های شناخته شده دموکراسی می گذارند و با اتکا به تقلب و نیروی مسلح و توده بسیج شده، به سرکوب دموکراسی می پردازند.
آرای ۹٨ درصدی مردم به جمهوری اسلامی پیش از آن که نشانه وجود دموکراسی و مردم سالاری در پایه گذاری حکومت اسلامی محسوب شود، بیانگر جامعه تحریک شده ای بود که به جای منطق، با احساس خود به پای صندوق های رای رفت و به جای انتخابی هشیارانه، به گزینشی با چشمان بسته روی آورد و سرنوشتی تلخ را برای خود رقم زد.
حکومت اسلامی ایران، اعتماد عظیم و بی سابقه مردم به خود را – که منشاء اصلی آن نفرت از استبداد دیرپای شاهنشاهی بود - دستمایه استقرار و گسترش دموکراسی در جامعه، استقرار آزادی ها و دفاع از حقوق اقلیت ها قرار نداد. کدام واقعیت ها حاکمیت اسلامی را که بر ۹٨ درصد جامعه متکی بود، به هراس از اقلیت «دو درصدی» واداشت؟ بنیان گذار حکومت اسلامی می دانست بر شوری سوار شده است که به زودی فرا خواهد نشست.
از همین رو، آیت الله خمینی، پشتیبانی نود و هشت درصدی مردم از وی را به جای آن که اهرم گسترش دموکراسی در جامعه سازد، وسیله سرکوب مخالفین نمود. از همان نخستین روزهای بعد از رفراندم، نسل اول حزب الله و چماقداران به خیابان ها سرازیر شدند تا فریاد بزنند «کسی که رای نداده، حق نظر نداره!» نتیجه بلافاصله آن رفراندم برای مخالفین و دگراندیشان، محروم شدن از حق نظر دادن و در بسیاری از مواقع حق حیات بود.
شعاری که در دهان نسل اول حزب الله گذاشته شد تا در خیابان ها فریاد بزند، در مدت کوتاهی به سیاست رسمی حکومت اسلامی در همه سطوح تبدیل شد و مخالفین را از حق نظر دادن، ابراز عقیده و آزادی بیان محروم ساخت و رشته استبدادی را تنید، که اینک در سی و یک سالگی خود، وفادارترین فرزندان و خادمانش را نیز فوج فوج از حکومت بیرون ریخته و به گوشه ی زندان ها افکنده و به زیر خاک فرستاده است.
سی و یک سال بعد از رفراندم دوازده فروردین، نسلی که این حکومت را پی ریخت، جای خود را به نسل های تازه ای داده است که اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهند و هر چند هیچ نقشی در استقرار حکومت اسلامی ایران نداشته اند، اما بیشترین تبعات آن رفراندم و حکومت ناشی از آن را تحمل می کنند. نه تنها نسل ها جابجا شده اند، بلکه در خود جامعه تغییرات ژرفی به وجود آمده است و ایده ها و فرهنگ تازه ای پدیدار شده است. جنبش سبز، که ماهیتی عمیقا دموکراتیک، چند صدایی و انسان دوستانه دارد، نتیجه ی همین تغییرات است.
جمهوری اسلامی ایران برای هیچ کدام از اقشار و طبقات جامعه ایران خوش یمن نبوده است، اما بیشترین فشارها را بر جوانان وارد آورده و با محروم ساختن آن ها از ابتدایی ترین نیازها و خواست هایشان، آن ها را به نیروی پیگیر و مقدم این جنبش که هدف اصلی آن دموکراسی و مبارزه با تبعیض در همه ی زمینه هاست بدل کرده است.
این جوانان، همراه با سایر اقشار مردم، برای بهره مند شدن از حقوق انسانی و طبیعی خود، هر راهی را آزمودند. به هاشمی رفسنجانی دل بستند، نیروی جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد ۷۶ شدند؛ دوازده سال بعد دوباره با این باور که شاید از انتخابات در جمهوری اسلامی تغییری که می خواهند بیرون بیاید، به صندوق های رای اعتماد کردند. در پایان همه ی این آزمون ها، حکومت با خیانت به اعتماد آنان، بزرگترین بحران سیاسی در کشور ما را رقم زد و به دست خود اندیشه ی اصلاح و بهبود امور در چارچوب سیستم را از بین برد.
اکنون در سی و یکمین سالگرد آن انتخاب شوم، از آن ۹٨درصد برای حکومت هیچ نمانده است. مردم ایران در اکثریت بزرگی آن رای را پس گرفته اند و جنبش سبز نفی ۱۲ فروردین ۵٨ است. در آستانه ی سی و یکمین سالگرد استقرار خود، جمهوری اسلامی هر انتخابات و هر رفراندمی را به مخالفین خواهد باخت. اما همه ی این ها باعث نشده است که حکومت گران به دلیل تبدیل شدن به اقلیتی کوچک در جامعه ی ما، حکومت را به صاحبان اصلی آن پس بدهند و به حقوق خویش قانع باشند. آن ها پاسدار و لباس شخصی و زندان و شکنجه را به جای «صندوق رای»، وسیله ی «مشروعیت» و ادامه ی حکومت خود کرده اند.
جوانان و به دنبال آنان اکثریت مردمی که بعد از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ از حوزه های رای گیری راهی خیابان ها شده بودند تا «رای خود را پس بگیرند»، وقتی با واقعیت عریان و برهنه ی این حکومت مواجه شدند، دریافتند تنها یک راه پیش پای آن ها مانده است: باطل ساختن نتیجه ی انتخابات ۱۲ فروردین ۱٣۵٨.
شرایط نامساعد جسمی مجید صبایی، رئیس ستاد کروبی، در زندان
خبرگزاری هرانا - مجید صبایی، نائب رئیس شورای شهر پاکدشت که قریب به ۴۰ روز است در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد، به علت شرایط نامساعد جسمی قادر به تحمل حبس نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید صبایی، نائب رئیس شورای شهر پاکدشت و رئیس ستاد مهدی کروبی در شهرستان پاکدشت که دوم اسفندماه سال گذشته بازداشت شده بود، در زندان اوین به سر می‌برد.
وی از زمان بازداشت تاکنون موفق به ملاقات با خانوادهٔ خود نشده و تنها توانسته دو تماس تلفنی کوتاه با همسر خود داشته باشد.
این در حالیست که نامبرده به علت صدمات ناشی از جنگ ایران و عراق علاوه بر اینکه دچار معلولیت از ناحیه پا می‌باشد(به علت انفجار مین در مناطق جنگی)، از نارسایی قلبی نیز در رنج است.
گفتنی ست که متعاقب بازداشت نامبرده، ماموران امنیتی برادر وی، مهرداد صبایی را نیز در محل کارش دستگیر و پس از چندین ساعت بازجویی و ضرب و شتم با اخذ تعهد کتبی و ضبط تلفن همراه، وی را آزاد نمودند.
بلاتکلیفی مرتضی نورمحمدی، از فعالین سیاسی اصلاح طلب
خبرگزاری هرانا - مرتضی نورمحمدی از فعالین سیاسی اصلاح طلب، که در ۱۷ اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده، تا امروز و در شرایط بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد.
به گزارش امروز، مرتضی نورمحمدی روز ۱۷ اسفند مصادف با ۸ مارس در خیابان‌های تهران دستگیر شده است. نیروهای امنیتی منزل شخصی او را بازرسی کرده‌اند و هنوز از آزادی‌اش خبری منتشر نشده است.
با اینکه بیست و یک روز از بازداشت این عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی می‌گذرد هنوز وضعیت پرونده وی مشخص نیست.
گفتنی است قبل از عید نوروز، نیروهای امنیتی در تماس با خانواده نورمحمدی قول آزادی او داده بوده‌اند.
به گزارش امروز، مرتضی نورمحمدی روز ۱۷ اسفند مصادف با ۸ مارس در خیابان‌های تهران دستگیر شده است. نیروهای امنیتی منزل شخصی او را بازرسی کرده‌اند و هنوز از آزادی‌اش خبری منتشر نشده است.
با اینکه بیست و یک روز از بازداشت این عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی می‌گذرد هنوز وضعیت پرونده وی مشخص نیست.
گفتنی است قبل از عید نوروز، نیروهای امنیتی در تماس با خانواده نورمحمدی قول آزادی او داده بوده‌اند.
پدر شهیدان موسوی آزاد شد / بی‌خبری از چند تن از اعضای بازداشت‌شده‌ی خانواده موسوی
از وضعیت چند تن از اعضای خانواده‌ی موسوی که امروز مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند بازداشت شدند، هیچ خبری در دست نیست.
به گزارش خبرنگار کلمه، تعدادی از اعضای خانواده موسوی که امروز در مراسم تشییع جنازه‌ی میر اسماعیل موسوی بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و هیچ خبری از آنها در دست نیست.
میرمحسن و میر اسماعیل، برادرزاده‌های مهندس موسوی، و سید مهدی موسوی، دیگر عضو این خانواده، از جمله بازداشت شدگان هستند. از سوی دیگر وحید موسوی، پسر میرمحسن؛ دکتر جواد سلیمی، داماد میرحسین موسوی؛ و نیز پدر حاج میرحسن موسوی، پدر شهیدان سید ابراهیم و سید علی موسوی نیز که امروز در حاشیه‌ی مراسم تشییع بازداشت شده بودند پس از چند ساعت آزاد شده‌اند.
گزارش خبرنگار کلمه حاکی است علت بازداشت اعضای خانواده موسوی، دخالت آنها برای جلوگیری از ضرب و شتم مردم حاضر در مراسم تشییع بوده که به ضرب و شتم و بازداشت خود آنها منجر شده است.
اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا اعلام می‌شود.
اخبار روز:
نروژ در پِی پخش فیلمی با عنوان گوشه ای از فعالیت های جاسوسی سفارت در نروژ از تلویزیون سراسری نروژ NRK که به طور مستند به افشای نقش سفارت جمهوری اسلامی در فعالیت های جاسوسی علیه فعالین سیاسی در کشور نروژ، پرداخته بود ،امروز ساعت ۱۴.۰۰ تظاهراتی با شرکت تعدادی از فعالین سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.
بعد از اتمام تظاهرات، کارمندان سفارت به تعقیب افراد شرکت کننده در تظاهرات پرداختند از آنها عکس و فیلم گرفتند که شرکت کنندگان در اعتراض به این عمل دوباره به جلوی سفارت بازگشتند که اینبار کارمندان سفارت بیرون آمده و با تظاهرکنندگان درگیر شدند و بشدت آنان را مورد ضرب و جرح قرار دادند و می خواستند آنها را به داخل سفارت بکشانند که با حضور بموقع پلیس موفق به انجام اینکار نشدند.
چند تن از تظاهرات کنندگان مجروح شده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و حال یکی از آنان وخیم می باشد.
هم اکنون منطقه در محاصره پلیس نروژ قرار دارد و تعدادی از تظاهرات کنندگان هنوز در محل هستند.
گزارش از رحمان ساکی
٣۱.۰٣.۲۰۱۱ اسلو - نروژ
بعد از اتمام تظاهرات، کارمندان سفارت به تعقیب افراد شرکت کننده در تظاهرات پرداختند از آنها عکس و فیلم گرفتند که شرکت کنندگان در اعتراض به این عمل دوباره به جلوی سفارت بازگشتند که اینبار کارمندان سفارت بیرون آمده و با تظاهرکنندگان درگیر شدند و بشدت آنان را مورد ضرب و جرح قرار دادند و می خواستند آنها را به داخل سفارت بکشانند که با حضور بموقع پلیس موفق به انجام اینکار نشدند.
چند تن از تظاهرات کنندگان مجروح شده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و حال یکی از آنان وخیم می باشد.
هم اکنون منطقه در محاصره پلیس نروژ قرار دارد و تعدادی از تظاهرات کنندگان هنوز در محل هستند.
گزارش از رحمان ساکی
٣۱.۰٣.۲۰۱۱ اسلو - نروژ
اخبار روز:
کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها :بنا بر آخرین خبرهای دریافتی, خانواده محسن دگمه چی زندانی سیاسی درگذشته که بعد از ابتلا به بیماری سرطان و محروم شدن از اولیه ترین رسیدگی های پزشکی در زندان جان باخت, از برگزاری هر نوع مراسم یادبود برای وی منع گردیده اند و تا یک هفته حق ماندن در خانه خود را ندارند! این خانواده که روز گذشته مراسم خاکسپاری محسن دگمه چی را در قطعه ٣۰۱ بهشت زهرا انجام دادند, در حال حاضر مجاز به برگزاری هیچگونه مراسمی نمی باشند.
همچنین خانم دگمه چی بعد از بازگشت از مراسم روز گذشته بازداشت گردیده و بعد از طی ساعتها بازجویی در محل پلیس امنیت گیشا به وی گفته شده که نبایستی هیچ مراسمی برای همسرش برگزار کند. ماموران امنیتی همچنین به این خانواده گفته اند که تا یک هفته نیز مجاز به ماندن در خانه شان نیستند و بایستی خانه را ترک کنند. این اقدام در وحشت از برگزاری هرگونه مراسم و تجمع در خانه این خانواده داغدار صورت گرفته است.
شایان ذکر است که قرار بوده مراسم یادبودی بمناسبت روز سوم شهادت آقای دگمه چی در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی برگزار گردد که از سوی ماموران امنیتی دولت تاکید شده که چنین مراسمی مجاز نیست و از خانواده دگمه چی هم تعهد گرفته شده که برنامه ای درنظر نگیرند.
بنابر این خبر همچنین ,مأموران خطاب به این خانواده اعتراض کرده اند که چرا در مراسم خاکسپاری محسن دگمه چی مردم شعار الله اکبر و هیهات منا الذله سر داده اند؟ و چرا دعا خوانده اند؟
کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها
همچنین خانم دگمه چی بعد از بازگشت از مراسم روز گذشته بازداشت گردیده و بعد از طی ساعتها بازجویی در محل پلیس امنیت گیشا به وی گفته شده که نبایستی هیچ مراسمی برای همسرش برگزار کند. ماموران امنیتی همچنین به این خانواده گفته اند که تا یک هفته نیز مجاز به ماندن در خانه شان نیستند و بایستی خانه را ترک کنند. این اقدام در وحشت از برگزاری هرگونه مراسم و تجمع در خانه این خانواده داغدار صورت گرفته است.
شایان ذکر است که قرار بوده مراسم یادبودی بمناسبت روز سوم شهادت آقای دگمه چی در مسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی برگزار گردد که از سوی ماموران امنیتی دولت تاکید شده که چنین مراسمی مجاز نیست و از خانواده دگمه چی هم تعهد گرفته شده که برنامه ای درنظر نگیرند.
بنابر این خبر همچنین ,مأموران خطاب به این خانواده اعتراض کرده اند که چرا در مراسم خاکسپاری محسن دگمه چی مردم شعار الله اکبر و هیهات منا الذله سر داده اند؟ و چرا دعا خوانده اند؟
کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها
اخبار روز:
تظاهرات اتحادیه های کارگری در لندن: موانع و چشم انداز
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا
روز شنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۱به دنبال فراخوان کنگره اتحادیه های کارگری (TUC )، لندن صحنه بزرگ ترین تظاهرات در هشت سال گذشته بود. از سال ۲۰۰٣ که حدود دومیلیون نفردرمخالفت با تصمیم دولت حزب کارگر به رهبری تونی بلر، برای حمله نظامی به عراق دست به تظاهرات زدند، لندن چنین تظاهرات بزرگی را به خود ندیده بود. پلیس لندن که معمولا تعداد تظاهرات کنندگان را بسیار کمتر از میزان واقعی شرکت کنندگان اعلام می کند، تعداد تظاهرات کنندگان را ۲۵۰ هزار نفر براورد کرد. روزنامه ایندپندنت تعداد را ۴۰۰ هزار نفر و کنگره اتحادیه های کارگری، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان، بیکاران، بازنشستگان، دانش آموزان، فعالین سیاسی و اعضای نهاد ها، سازمان ها و احزاب مترقی، با پرچم ها، بنرها و پلاکاردهای رنگارنگ و متنوع به خیابان آمدند تا به سیاست صرفه جویی دولت ائتلافی حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات اعتراض کنند.
شعار های نه به قطع و کاهش خدمات رفاهی، نه به بیکار سازی، دولت دیوید کامرون باید برود، نه به ریاضت کشی اقتصادی، بر ثروتمندان مالیات ببندید، کارگران بریتانیا، تونس و مصر با هم متحد هستند، از شعار های اصلی تظاهرات روز شنبه بود.
بسیاری از تظاهرات کنندگان از شهرهای مختلف انگلستان به لندن آمده بودند و عده ای ازآنها که خود را از شهرهای شمالی به لندن رسانده بودند تمام شب را در راه گذارنده بودند. تعدادی از از پدران و مادران با فرزندان خرد سال خود در تظاهرات شرکت کرده بودند و عده ای با ویلچیر در تظاهرات حضور یافته بودند تا اعتراض خود را نسبت به قطع خدمات رفاهی فریاد زنند.
حضور چشم گیر پلیس، نگرانی مقامات امنیتی از تظاهرات را نشان می داد. حدود ۴۵۰۰ نفر پلیس برای کنترل تظاهرات به خیابان فرستاده شده بودند. اماکن و ساختمان های مهم دولتی و تجاری مانند محل سکونت نخست وزیر، پارلمان و فروشگاه های بزرگ در محافظت کامل پلیس قرار داشت. تظاهرات تا ساعات پایانی بصورت مسالمت آمیز بر گزار شد و با سخنرانی چند سخنران در هاید پارک لندن به پایان رسید. اما ساعتی پیش از پایان تظاهرات، چند صد نفر از تظاهرات کنندگان که چهره خود را با ماسک و پارچه پوشانده بودند به ساختمان دو بانک و یک فروشگاه حمله بردند و خسارتی را وارد کردند. اقدام این گروه از تظاهرات کنند گان باعث شد که کل تظاهرات تحت شعاع قرار گیرد. تلویزیون بی بی سی و تعدادی دیگر از کانال های خبری تلویزیونی، ساعت ها بطور زنده صحنه های حمله تظاهرات کنندگان به بانک ها، در گیری پلیس با آنها و سرانجام محاصره آنان توسط پلیس را بطور زنده پخش کردند. در روز بعد از تظاهرات نیز بسیاری از رسانه های گروهی به موضوع خشونت در تظاهرات پرداختند و سعی کردند که خواست های تظاهرات را در حاشیه قرار دهند. پلیس اعلام کرده که حدود ۲۰۰ نفر از تظاهرات کنندگان را دستگیر کرده است و قصد دارد ۱۷۰ نفر از آنها را برای محاکمه به دادگاه معروفی کند.
تظاهرات روز شنبه در اساس در اعتراض به حمله مستقیم دولت بریتانیا به شغل، سطح معیشت و رفاه کارگران و مردم عادی بر گزار شده بود. سرمایه داری بریتانیا از سال ۲۰۰٨ دچار یکی از ژرف ترین بحرانهای اقصادی بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ شده و دولت بریتانیا با اتخاذ سیاست ریاضت کشی اقتصادی و صرفه جویی در بودجه رفاه عمومی، قصد دارد که بار هزینه بحران را بر دوش کارگران و مردم عادی بیاندازد. دولت که با کسری بودجه عظیم روبرو است، مدعی است که برای کاهش کسری بودجه راهی جز کاهش و قطع خدمات عمومی و رفاهی و بیکار سازی، به ویژه در بخش خدمات عمومی وجود ندارد. واقعیت اما این است که بخش بزرگی از این کسری بودجه در نتیجه ترزیق پول توسط دولت به بانک های خصوصی به منظور جلوگیری از ورشکستی کامل سیستم مالی به وجود آمده است. بنا به پاره ای از آمارها از آغاز بحران اقتصادی تا کنون، دولت بریتانیا حدود ۷۰۰ میلیارد پوند به بانکها پرداخته است . موضوعی که در این رابطه بیش ازهمه باعث خشم مردم شده، این است که درست در هنگامی که شغل و سطح معیشت آنها از سوی دولت مورد حمله قرار گرفته، مدیران بانک هایی که از طریق مالیات مردم از سقوط و ورشکستگی نجات داده شده اند، علاوه بر حقوق های میلیونی، هر ساله پاداش چند میلیونی نیز دریافت می کنند.
دولت ائتلافی احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات که در ماه مه سال گذشته به قدرت رسید، چند ماه بعد از رسیدن به قدرت، بودجه اضطراری صرفه جویی اقتصادی را به تصویب رسانید و به اجرا گذاشت. در همان زمان دولت پذیرفت که در نتیجه اجرایی شدن این بودجه، طی چهار سال آینده یک و نیم میلیون نفر در بخش دولتی و به همین تعداد در بخش خصوصی شغل شان را از دست خواهند داد و به صف بیکاران خواهند پیوست. از آن زمان تا کنون پانصد هزار نفر بیکار شده اند. در حال حاضر آمار رسمی بیکاری در بریتانیا به ۵/٨ درصد و تعداد بیکاران به ۵/۲ میلیون رسیده است، و همه پیش بینی ها حاکی از این است نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
افزون براین، در دوسال گذشته درآمد اسمی ومیانگین خانواده ها ۱۰ در صد کاهش یافته است. درهمین مدت، دستمزد اکثر کارگران ثابت مانده در حالی که نرخ تورم سالانه ۵ در صد افزایش یافته است. عدم امنیت شغلی و وجود صف میلیونی بیکاران باعث شده است که کارگران به امید حفظ شغل خود به ثابت ماندن و در بسیاری موارد به کاهش دستمزدها تن در دهند. از دهه ۱۹۲۰ به این سو، این نخستین بار است که در آمد واقعی اکثریت کارگران و شاغلین تا این میزان کاهش می یابد.
حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون با شعار مبهم ایجاد جامعه کلان به قدرت رسید. اکنون بیش از پیش آشکار شده است که معنا و مفهوم جامعه کلان، پایان دادن به بقایای دولت رفاه است. سیستم بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان، بیمه های بیکاری، زمان بازنشستگی و حقوق باز نشستگان، مسکن دولتی، کمک های مسکن، کتاب خانه های دولتی و دیگر خدمات عمومی و رفاهی همگی مورد حمله دولت واقع شده است. دولت محافظه کار کامرون از بسیاری جهات از دولت مارگارت تاچر، دست راستی تر است.
دولت تاچر با اعمال سیاست اقتصادی خصوصی سازی، بازار آزاد و مقرات زدایی در راه حرکت سرمایه، ضربه کاری به دولت رفاه وارد کرد. اما هسته اصلی سیاست دولت تاچر در هم شکستن قدرت اتحادیه های کارگری بود. دولت تاچر با شکست دادن اعتصاب یک ساله کارگران معادن در سال ۱۹٨۴، و سپس با تحمیل شکست های دیگر به جنبش کارگری و تصویب قوانین ضد اتحادیه ای، آنچنان شکستی به اتحادیه های کارگری و بطور کلی به جنبش کارگری بریتانیا تحمیل کرد که این جنبش از آن پس هیچگاه نتوانست کمر راست کند ودر قامت گذشته خود عرض اندام نماید. با این حال حزب محافظه کار در دوران تاچر نتوانست بطور کامل به همه اهداف خود و از جمله به هدف ایجاد دولت کوچک و قطع تمام خدمات رفاهی دولت دست یابد. دولت کامرون بر آن است در دل بحران کنونی سرمایه داری، کاری را که تاجر موفق به انجام آن نشد، به پایان برساند.
اهمیت تظاهرات روز شنبه ۲۶ مارس در این است که در چنین متنی از اوضاع سیاسی و توازن قوا صورت گرفت. این تظاهرات، نه ی بزرگ کارگران و مردم به سیاست ضد کارگری و ضد انسانی دولت کامرون بود. اما در مبارزه جاری، توازن نیرو، همچنان به نفع دولت و طبقه حاکم است. کارگران بریتانیا دراساس فاقد آن تشکل های رزمنده، اگاه و سراسری هستند که بتوانند دولت محافظه را ازقدرت به زیر بکشند و سرمایه داری بحران زده بریتانیا را در نبرد قدرت به چالش بگیرند. کنگره اتحادیه های کارگری که تظاهرات روز شنبه را فرا خوانده بود، هیچ شباهتی به یک تشکل رزمنده ندارد. نزدیک به سه سال از بحران سرمایه داری و یک سال از به روی کار آمدن دولت کامرون می گذرد. در حالی که در تمام این مدت، سطح زندگی و رفاه کارگران بطور مرتب مورد هجوم دولت و کارفرمایان قرار گرفته و در یگر کشور از جمله فرانسه، یونان و ایرلند کارگران دست به اعتصاب و مبارزه زدند، اما این کنگره خاموش بوده است.
کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا در فراخوان خود برای تظاهرات شنبه این تظاهرات را "تظاهرات آلترناتیو، اشتغال و رشد اقتصادی" نامیده بود. اما در هر سه این موارد، کنگره هیج راه حلی به نفع کارگران ندارد. آلترناتیوی که کنگره از آن سخن می گوید به روی کار آمدن مجدد حزب کارگر است. اما بحران سرمایه داری زمانی آغاز شد که حزب کارگر در قدرت بود و سیاست نجات بانک ها و کسر بودجه و در نتیجه سیاست صرفه جویی و ریاضت کشی اقتصادی در ابتدا توسط همین حزب اتخاذ گردید. دولت کامرون در واقع دارد همان سیاست حزب کارگر را منتها با شدت و سرعت بیشتر ادامه می دهد. اعتراض حزب کارگر به دولت کنونی این نیست که چرا هزینه های دولتی را کاهش می دهد، بلکه اعتراض اش این است که چرا این کار را به یک باره انجام می دهد و نه صورت تدریجی. اد میلیبند رهبر حزب کارگر که یکی از سخنرانان تظاهرات روز شنبه بود در سخنرانی خود، با اصل سیاست ریاضت کشی اقتصادی دولت مخلفت نکرد بلکه گفت که دولت باید صدای تظاهرات کنندگان را بشنود و در سیاست های خود تجدید نظر کند. منظور او از تجدید نظر، همان کاهش تدریجی به جای کاهش سریع هزینه های دولتی است.
در دو مورد دیگر یعنی در ارتباط با رشد اقتصادی و اشتغال نیز کنگره هیچ راه حلی واقعی برای کارگران و مردم ندارد. در هر دوی این موارد تنها طرح ارائه شده از سوی کنگره ایجاد "بانک سبز" با هدف سرمایه گذاری در صنایع پاک مانند توربین های بادی تولید برق و نظایر این هاست.
اما کمتر کسی این طرح کنگره را جدی خواهد گرفت. زیرا هر گاه سرمایه داران، سرمایه گذاری در این گونه صنایع را سود آور تشخیص دهند، بی نیاز به پند و اندرزهای کنگره دست به سرمایه گذاری خواهند زد، شغل ایجاد خواهند کرد و با استثمار کارگران، هم سود به جیب خواهند زد و هم به رشد اقتصاد ملی کمک خواهند کرد. ارائه چنین طرحی آن هم از سوی کنگره اتحادیه های کارگری خنده آور به نظر می رسد. اما این دقیقا همان چیزی است که کنگره به عنوان راه برون رفت از بحران اقتصادی ارائه داده است.
یکی از شعارهای مشهود در تظاهرات، در خواست از کنگره اتحادیه های کارگری برای اعلام اعتصاب عمومی بود. کنگره توان، اتوریته و امکان آن را دارد که اعتصاب عمومی فرا بخواند. با توجه به وجود روحیه اعتراضی در میان کارگران و نگرانی گسترده از نا امنی شغلی، چنین فرا خوانی با استقبال گسترده و سراسری روبرو خواهد شد. تا اکنون نیز تعدادی از اتحادیه های کارگری در اعتراض با سیاست قطع و کاهش هزینه های عمومی و اخراج سازی ها دست به اعتصاب زده اند. برای نمونه در عرض یک سال گذشته کارگران عضو اتحادیه کارگران قطار و مترو چندین بار اعتصاب کرده اند. در روز پنج شنبه گذشته آموزگاران کالج ها و استادان دانشگاه بطور یک پارچه اعتصاب کردند ودر نتیجه کلیه کالج ها و دانشگاه ها به حالت تعطیل درآمدند. آموزگاران مدارس نیز اعلام کرده اند که در این هفته به اعتصاب یک روزه دست خواهند زد. در کنار این ها باید به اعتراض و تظاهرات های گسترده، سراسری و رادیکال دانشجویان در ماه های گذشته علیه افزایش شهریه ها نیز اشاره کرد. همه این ها نشان می دهد که شرایط برای اعتصاب عمومی آماده است.
کنگره اتحادیه های کارگری اما تا کنون از اعلام اعتصاب عمومی خود داری کرده است و بعید است که در آینده نیز به چنین کاری تن در دهد. رهبران سازشکار کنگره اتحادیه های کارگری حفظ موقیعت کنونی خود با حقوق های کلان را صد بار بر درگیر شدن در مبارزه جدی ترجیح می دهند. بعلاوه اعلام اعتصاب عمومی در صورت عقب ننشستن دولت به معنای شکست اعتصاب و تضعیف جایگاه کنگره اتحادیه های کارگری خواهد بود. از سوی دیگر پیروزی اعتصاب عمومی می تواند به سرنگونی دولت محافظه کار و انتخابات جدید بیانجامد. اما حزب کارگر، یعنی الترناتیو حکومتی کنگره اتحادیه های کارگری در حال حاضر چندان تمایلی به کسب قدرت دولتی ندارد. حزب کارگر ترجیح می دهد که در شرایط کنونی همچنان در اپوزیسیون باقی بماند تا حزب محافظه کار، سیاست های ضد کارگری و تنفربرانگیز صرفه جویی اقتصادی و اخراج سازی ها- که حزب کارگر هیچ مخالفت اصولی با آن ندارد- را پیش ببرد تا حزب کارگر بعد ها در موقعیت دیگر و بهتری به قدرت برسد.
به دنبال تظاهرات شنبه یکی از وزیران دولت کامرون اعلام داشت که دولت صدای تظاهرات کنند گان را شنیده است اما قصد تغییر سیاست های خود را ندارد. گنگره اتحادیه های کارگری در برابر این تصمیم دولت، فاقد استراتژی مبارزاتی است. برندان باربر رهبر کنگره اتحادیه های کارگری در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی در پاسخ این پرسش که برنامه بعدی کنگره چیست، گفت که کنگره فعلا برنامه دیگری ندارد و اظهار امید واری کرد که دولت در سیاست های خود تجدید نظر کند .
مارگارت تاچر در توجیه سیاست های اقتصادی نیولیبرال خود جمله ای گفت که بسیار مشهور است. او گفت: " آلترناتیو دیگری وجود ندارد." آلترناتیو دیگر سوسیالیسم بود. اما تاچر سوسیالیسم را آلترناتیو نمی دانست و روی سخن اش با احزاب و کسانی بود که می خواستند سرمایه داری را با سیاست های اقتصادی دیگری اداره کنند. تا آنجا که موضوع به حفظ سرمایه داری و سیاست های اقتصادی احزاب بورژوازی بر گردد به نظر می آید که این گفته تاچر اکنون بیش از زمانی که او آن را بیان کرد، صحت دارد؛ سرمایه داری بعد از سی سال تجربه نیولیبرالیسم که قرار بود راه حل معضلات آن باشد، اکنون در بحران ساختاری و ژرفی فرو رفته است. احزاب بورژوایی از محافظه کار گرفته تا سوسیال دموکرات - که اینک با حفظ نام در عمل نیولیبرال شده اند- هیچ کدام، آلترناتیوی دیگری غیر حفظ سرمایه داری از راه تداوم همان سیاست های نیولیبرال ندارند. و این سیاست اکنون بیش از گذشته مستلزم حمله گسترده و همه جانبه به سطح معیشت و دستمزد کارگران است. اما تظاهرات روز شنبه در لندن یک بار دیگر نشان داد که کارگران حاضر نیستند بدون مبارزه هزینه بحران سرمایه داری را بپردازند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا
۲٨ مارس ۲۰۱۱
.
ما دروایش می‌خواهیم در صلح و آرامش زندگی کنیم
دراویش ایرانی، گروهی دیگر از دگراندیشان مذهبی هستند که در سالهای اخیر بسیار مورد آزار و اذیت حکومت اسلامی ایران قرار گرفته اند. در همین راستا گفتگویی انجام داده‌ایم با خانم زهرا نورانی، سخنگوی کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران، در لندن، خانم نورانی از وضعیت دراویش در ایران می‌گوید: - خانم نورانی، بعنوان اولین سوال، لطفا مختصری از سابقه فعالیت‌های کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران را برای خوانندگان ما شرح دهید.
اجازه دهید من نکته ای را تصحیح کنم ما تنها کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان، نیستیم. ما کمیته دیگری داریم بنام HAIRAN که از حقوق بشر در ایران دفاع می‌کند و شامل همه موارد می شود. در لندن مسئولیت اداره این برنامه ها با بنده است. همینطور در کشورهای دیگر اروپایی مانند دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان و پاریس و همینطور در آمریکا و کانادا هم ما این فعالیت ها را داریم.
- با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، شرایط اکثر اقلیت های دینی و مذهبی در ایران رو به وخامت گذاشته است، دراویش نیز از این قاعده مستنثی نبوده و همواره با بازداشت، تخریب امکان مقدسه و زندان روبرو بوده اند، این فشار بر دراویش را چگونه ارزیابی می کنید و دلیل آن را چه می دانید؟
بعلت اینکه ما ما مسلمان و شیعه هستیم، خودمان را جزء اقلیت های مذهبی نمی‌دانیم. ما دگراندیشان عقیدتی هستیم؛ اما هموطنان ما همه تحت فشار هستند، همه آنهایی که دگراندیش عقیدتی هستند، یا اقلیت‌های مذهبی مانند یهودیان، بهائیان و مسیحیان و حتی سنی ها نیز تحت فشار هستند. فشار بر روی دراویش به علت اینکه دراویش مسلمان هستند اما با عقیده حاکمیت موافق نیستند بسیار زیاد است. عبادتگاه های دراویش را خراب و بزرگان ما را تحت فشار قرار داده اند.
- اکثرا شاهد هستیم که دراویش دستگیر شده با اتهاماتی نظیر “توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” و یا “اخلال در نظم عمومی” روبرو می شوند، حتی وکلای مدافع این دراویش نیز گاها با اتهاماتی مشابه روبرو شده و بازداشت می شوند، چقدر این اتهامات را صحیح می دانید؟
ما اصلا این اتهامات را صحیح نمی دانیم. دراویش با کسی کاری ندارند. ما تنها مکانی می خواهیم جهت عبادت و بسیار آرام و صلح دوست هستیم. اینها اتهاماتی است که رژیم به همه فرقه‌ها و گروه‌ها نسبت می‌دهد، همچنان که به بهائیان و مسیحیان این اتهامات را نسبت می‌دهند. برای مثال ما را طرفدار اسرائیل می دانند و یا دولت انگلیس را پشتیبان ما می‌دانند که چنین چیزی ابدا صحیح نیست. در واقع کسی پشتیبان ما نیست زیرا که ما چیزی نمی خواهیم، ما تنها آزادی و صلح می خواهیم. ما را آزاد بگذارند تا در آرامش کامل به مراسم عبادی خود مشغول شویم. اما دولت اسلامی وکلای ما را تحت فشار قرار می‌دهد، عبادتگاه‌های ما را همانطور که می دانید در قم، بروجرد، کنهن، تخت پولاد، همه اینها را با خاک یکسان کردند و این کاری است که در مورد دگراندیشان مذهبی و اقلیت های مذهبی انجام می شود.
- برای جلوگیری از تضییع حقوق دراویش ایران، انجمن شما چه کارهایی تا کنون انجام داده است و چه دستاوردهایی تاکنون داشته اید؟
در هفته های گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران قصد داشت که ۱۸۹ درویش را به دادگاه احضار کند. ما با فعالیت هایی که در خارج از ایران داشتیم در سازمان امنستی و برگزاری نمایش هایی و همچنین تماس با نماینده دراویش در پاریس، آقای دکتر آزمایش، اینها مصاحبه کردند با رسانه‌هایی مانند بی بی سی، رادیو فرانسه، رادیو فردا، و این باعث شد که جمهوری اسلامی اعلام کند که قصد بازداشت کسی را نداشته است! و کارهایی ما باعث می شود که آنها عقب نشینی کنند و این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عقب‌نشینی می کند. ما در اروپا مشغول دفاع و پرده برداری از حقایق شدیم و هربار که حقیقت را نشان دادیم، آنها جا زدند و عقب کشیدند.
- در حال حاضر چه تعداد از هموطنان درویش ما در ایران زندانی هستند؟ به چه اتهاماتی، آیا حکمی برای آنان صادر شده است؟ روند دادگاههای برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من این دادگاه ها اصلا قانونی نیست. شما چگونه می توانید ۱۸۹ نفر را همزمان دادگاهی کنید؟ آیا می خواهید دست راستی ها را حکم اعدام و دست چپی ها را حکم حبس ابد بدهید؟ ما وقتی در اروپا از طریق سازمان های بین المللی اقدام کردیم، دولت جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و منکر همه چنین چیزی شد. در حال حاضر ما کسی را از دراویش در زندان و تحت بازداشت نداریم.
- بعنوان آخرین سوال گاه شما و پیشبینی شما از وضعیت اقلیت های مذهبی و دگراندیشان مذهبی در ایران برای سال آینده چگونه است؟
حقیقتا اگر این حکومت بر سرکار باشد که وضعیت برای همه هموطنان روز به روز بدترخواهد شد، چه اقلیت ها و چه دگراندیشان. اما من آرزوی سلامتی، خوشی و سعادت برای تمام مردم را دارم و امیدوارم ما دولتی داشته باشیم که دین را ازحکومت جدا کند.
بسیار ممنون و سپاسگذارم از شما خانم نورانی برای شرکت در این مصاحبه.
بسیار ممنون و سپاسگذارم از شما خانم نورانی برای شرکت در این مصاحبه.
تنظیم و مصاحبه: فرزان فرامرزی
انتشار: خانه حقوق بشر ایران
آزادی افشین طاهری، آهنگ‌ساز و خواننده با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی
افشین طاهری خواننده و آهنگ‌ساز ایرانی از روز ۲۶ بهمن توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و تاکنون در زندان اوین تهران به سر می‌برد.به گزارش «رهانا» سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» در روزهای پایانی سال برای این خواننده قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود که امکان آزادی وی به عمل نیامد.
با پیگری خانواده قرار وثیقه به نصف کاهش پیدا کرده و روز گذشته طاهری با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اتهامات این خواننده ساخت آهنگ و کلیپ در حمایت از «فتنه‌گران» عنوان شده بود.
افشین طاهری از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را در موسیقی شروع کرده و در سال ۱۳۸۰ شروع به آهنگسازی و تنظیم موسیقی کرده است.
نبیل السهلی
چشم انداز تحولات سیاسی عربی و پیامدهای آن
مترجم: د. موسی مزیدی
پس از انقلابهای موفقیت آمیز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک ، و براه افتادن قیامهای مردمی در کشورهای دیگرعربی که به نوبه خود خواستار تغییر در نظام های سیاسی موجود هستند، این پرسش در بین مردم عرب مطرح شده است، که آینده نظامهای سیاسی عربی چگونه خواهد بود وآیا امکان دستیابی به رؤیای یک جامعه دموکراسی و آزاد قابل تصور است؟
در زمانی که گامهای بیشتری در بسیاری از کشورهای جهان در ایجاد وتقویت جامعه آزد و نهادینه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سیاسی در جهان عرب متوجه این نکته می شوند که انحصار قدرت در دست یک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادینه شده است و اکثریت قریب به اتفاق مردم عرب در تغییر و تحولات سیاسی نقشی ایفا نمی کنند. علاوه بر آن، واژه هائی کذائی جهت حدمت به آن فرد مذکور بکار گرفته شده وتحمیل می شود. آن هم بمنظور ادامه قدرت، غارت اموال عمومی و لقمه نان مردمان آن جامعه صورت می گرفت. این امر بعد از سقوط رژیمهای تونس و مصر بوضوح عیان شد، و معلوم شد که ده ها میلیارد دولار از خزانه آن کشورها به سرقت رفته بود.
روند فساد مالی و اداری منجر به عمیقتر شدن شکاف بین ثروتمندان و تهی دستان در این کشورها شده است. همچنین باعث گسترش پدیده های خطرناکی در اکثر کشورها شده بوده است، منجمله و در صف مقدم این پدیده ها، ظهور گرگان فربه که رژیمهای سیاسی را احاطه کرده اند و آنان به انباشت سرمایه مشغول بوده و بکار گرفتن آن سرمایه در خدمت زیرساخت کشور و یا در خدمت هموطنان علاقه ای نشان نمی دهند، این وضعیت به نوبه خود به افزایش شاخص فقر و تهی دستی در کشورها منجر شده است. همچنین نرخ بیکاری بشدت صعود کرده و منجر به افزایش ارزش بدهی خارجی و افزایش حاد نرخ فقر و فقر شدید علی رغم و جود منابع بزرگ طبیعی ملی شده است، اینها به نوبه خود عوامل مهمی در ایجاد جرقه ، انفجارجامعه و شروع قیامها و شورش های مردمی همراه با مطالبات و ندای عدالت خواهی اجتماعی و دمکراسی شده است.
تغییرات جهانی و وضعیت کشورهای عربی
با وجود تغییر و تحولات جهانی که در اوائل دهه نود قرن گذشته افتاد و منجر به ویرانی دیوار برلین و متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی سابق شد، این تغییرات هیچگونه تأثیر و یا تغییر کیفی در زمینه های سیاسی و اقتصادی در کشورهای عربی به همراه نداشت، تغییرات جهانی مذکور از یک طرف منجر به تشدید در غارت اموال دولتی و توسعه فساد مالی و ادرای در اغلب کشورهای عربی منجر شده و از طرف دیگر توده های عرب به دنبال بنای نهادهائی بوده و هستند که منعکس کننده پویائی و توانائی پیچیده خویش می باشند.
این درست است که اتحادیه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی در طول دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای عربی تشکیل شدند، اما آنها در چهارچوب قوانین رژیم حاکم باقی مانده و در آن مقید شدند. روند تحرک آن سازمانها برنامه ریزی شده بود تا نتوانند رهبرانی و کادرهائی ملی و مردمی تربیت کنند که دارای پایگاه خلقی باشند. بر این اساس تمام مطالبات، شعارها، گرایشها و ادبیات آن اتحادیه ها و نهادها با خواسته ها و توصیه های رژیمها هماهنگ و همسو بوده است. از پدیده های جدی و خطرناک دیگر، فساد مالی که سیستم قضائی بعضی از کشوهای عربی بدان مبتلا شده است. رشوه در تارو پود این سیستم رسوخ کرده است. بدون رشوه کاری جدی پیش نمی رود و بدین سبب در خیلی از دعاوی قضائی حق را باطل و باطل را حق اعلام می کنند. پدیده ها ی مذکور نوعی هژمونی بر جنبه های زندگی آن جوامع مسلط کرده است.
شاخص های فقر در کشورهای عربی
سیاست نظامهای عربی در تمام جنبه های زندگی جامعه منعکس شده است، از جمله روابط سیاسی و اقتصادی است. نمادین آن در توزیع درآمد ملی کشورها هویدا است. این در آمد در کنترل یک اقلیتی از این کشورها قرار گرفته است. این اقلیت مانند دیواره ای رژیم سیاسی را احاطه کرده و بخش عظیمی ازدر آمد ملی آن کشور ها را در دست دارند. این درحالی است که اکثر جوامع عرب در معرض بیکاری وخطر فقر شدید قرار گرفته اند. همانطوری که در تونس ، مصر و کشورهای عربی رخ داده است.
در مقابل آنچه ذکر شد، توزیع در آمد ملی در کشورهای پیشرفته نسبتا به شکل عادلانه توزیع می شود. در صورتی که 20% از جمعیت کشورهای عربی 90% از درآمد ملی را در دست دارند و 80% از جمعیت زیر خط فقر شدید قرار گرفته اند، که ازحداقل امکانات بهداشتی ، آموزش ، امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند هستند.
در این زمینه پژوهشهای مختلف منتشر شده نشان می دهد، که نرخ بیکاری از 9% تا 30% رسیده است. بیسوادی در بین زنان تقریبا نصف زنان بالغ و یک چهارم دختران جوان آن جامعه را شامل می شود. پژوهشهای کارشناسانه وتخصصی نشان می دهند که نرخ بیسوادی در میان بزرگسالان در کشورهای عربی در حدود 36% در سالهای 2009 و 2010 باقی مانده است. در حالی که شاخص بیسوادی در میان جوانان عرب بطور کلی در حدود 19% است.
از بحرانهائی که جوامع عربی به دلیل سیاست های شکست خورده رژیمهای رسمی رنج می برند عدم استفاده صحیح و علمی از فن آوری اطلاعات، ارتباطات و انقلاب اطلاعات است. نسبت شکاف و اختلاف در این زمینه در میان کشورهای عربی و کشورهای توسعه یافته در جهان چشم گیر است و می توان گفت که در این باره تا میزان بی سوادی در میان جوانان عرب رسیده است. علت آنرا همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از سیاست های رسمی رژیم های عربی است، که بودجه کافی جهت بهبود استانداردها در آموزش و پرورش و پژوهشهای علمی اختصاص نمی دهند.
شاخص های مهم ضعف مشارکت سیاسی مردمی و عمومی در اکثر کشورهای عربی قابل توجه است. همچنین مشارکت جزئی و کم رنگ زنان عرب در حوزه های زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشهود می باشد. این در حالی است که مشارکت زنان از معیارهای اصلی تشخیص سطح توسعه در کشورهای جهان بشمار می رود. بنابر این مسئول اول در پائین بودن شاخص های پیشرفت انسانها در بسیاری از کشورهای عربی نظام های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها است.
چشم انداز تحولات دموکراتیک و پیامدهای آن
باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای ضعیف و بی جان عربی منجر به ادامه کاهش در شاخص همه تابعها در توسعه جوامع عربی منجر شده است. این پدیده در سطح داخلی و یا خارجی باعث جلوگیری از از پیوستن اعراب به پای تمدن و پیشرفت شده است ، در اینجا است که کشورهای عربی شاهد قیام و شورش های مردمی بیشتر و با خواسته های مشحص در راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی خواهند بود. همچنین آنان تقاضای کلی برای تغییر، تحکیم اصل دموکراسی و جا افتادن آن و حاکمیت قانون به جای اصل انحصاری فردی در قدرت را می خواهند.
اینرا هم باید گفت که گسترش و تحکیم قانون، شرایط را برای بازگشت سرمایه های مالی مهاجرعرب(1) از یک طرف و از طرف دیگر ، راه را جهت بازگشت نخبه های(مغزها) عرب به کشورهای خود هموار خواهد ساخت . پژوهش های انجام شده نشان می دهند که پنج میلیون نفر از دانشمندان، دانشگاهیان و محققان عربی در اروپا و امریکا بسر می برند.
می توان این نکته را تاکید کرد که بازگشت سرمایه و نیروی انسانی تحصیل کرده به کشورهای عربی و استقرار مجدد آنها در مام میهن ، ظرفیت بالقوه ملی و واقعی برای ارتقاء و توسعه ظرفیت کل جامعه و شهروندان عرب به همراه خواهد داشت. بهبود شرایط وعملکرد اقتصاد در تمام بخش های آن و در چارچوب اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ، می تواند گزینه هایی برای دیگر کشورهای عربی و مردم عرب به طور جداگانه بوجود خواهد آورد و در نتیجه، این تغییر و تحول در کشورهای عربی و ملت عرب این موقعیت را بوجود می آورد تا این جامعه نه بعنوان یکی از عوامل حاشیه ای بلکه نقشی مهم و تآثیر گذار در روابط بین المللی بدست خواهند آورد.
جهان عرب دارای منابع سرشارطبیعی و انسانی است. 60 ٪ از ذخایر جهانی نفت در کشورهای عربی موجود می باشند. لازم به یاد آوری است علاوه بر کل نیروی انسانی عظیم 360 ملیونی اعراب، حدود 80 میلیون نفر آنان جوان فعال در عرصه های مختلف جامعه است. این قشر جوان قادر به حفاظت از دستاوردها و آرمان های مردم خود خواهد بود.
منبع:
1- سرمایه گذاری شده درکشورهای غربی و جنوب آسیا
مهدی خانیایا تهرانی
گفت و گوی حسین مهری با مهدی خانبابا تهرانی در مورد وضعیت کنونی جنبش در ایرانسه مرجع تقلید شیعه حصر میرحسین موسوی را محکوم کردند
آیت الله علی محمد دستغیب، بیات زنجانی و یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه حصر میرحسین موسوی، را محکوم کردند.
این سه مرجع در پیام های جداگانه ای به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی، حصر وی را از جمله "غیرشرعی و غیرقانونی" خواندند.
آیت الله علی محمد دستغیب در پیام خود به حصر مهدی کروبی و همسرش نیز اشاره کرده و نوشته است: "هیچ مجتهد عادلی" حصر این افراد را تائید نمی کند.
این سه مرجع در پیام های جداگانه ای به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی، حصر وی را از جمله "غیرشرعی و غیرقانونی" خواندند.
آیت الله علی محمد دستغیب در پیام خود به حصر مهدی کروبی و همسرش نیز اشاره کرده و نوشته است: "هیچ مجتهد عادلی" حصر این افراد را تائید نمی کند.
رئیس سازمان بورس ایران از عرضه سهام نفت خام در بازار نفت کشور خبر داد
علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس ایران، می گوید، سهام نفت خام بزودی در بازار نفت کشور عرضه خواهد شد.
آقای صالح آبادی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت، ظرف چند روز آینده فاز سوم بورس نفت با مبادلات نفت كوره در جزیره کیش آغاز می شود و پس از مدت كوتاهی نفت خام نیز دراین بورس معامله خواهد شد.
فاز نخست بورس نفت ایران بهمن ماه ۱۳۸۶ با عرضه سهام فرآورده های نفتی و پتروشیمی آغاز شده بود.
آقای صالح آبادی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت، ظرف چند روز آینده فاز سوم بورس نفت با مبادلات نفت كوره در جزیره کیش آغاز می شود و پس از مدت كوتاهی نفت خام نیز دراین بورس معامله خواهد شد.
فاز نخست بورس نفت ایران بهمن ماه ۱۳۸۶ با عرضه سهام فرآورده های نفتی و پتروشیمی آغاز شده بود.
تاکید دوباره کویت بر «دخالت سپاه» در جاسوسی؛ «اخراج سه ایرانی» از کویت
خبرگزاری رویترز به نقل از یک روزنامه کویتی از تاکید دوباره وزیر امور خارجه کویت بر دست داشتن سپاه پاسداران ایران در جاسوسی در این کشور عربی و «هدف گرفتن امنیت کویت» خبر داده است. مقام کویتی همچنین به اخراج سه دیپلمات ایرانی از کویت اشاره کرده است.
رویترز به نقل از شیخ محمد السالم الصباح، وزیر خارجه کویت، می‌گوید: «کویت در برابر همسایه‌اش ایران فقط ابراز حسن نیت می‌کند، اما در مقابل می‌بینیم که سپاه پاسداران این هسته [جاسوسی] را برای هدف گرفتن امنیت کویت ایجاد می‌کند.»
پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز وزیر کشور عربستان از کشف «شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران» در کویت خبر داده بود، خبری که بعدا مقامات جمهوری اسلامی رد کرده و آن را «در راستای خدشه وارد کردن به روابط دو کشور» ارزیابی کردند.
پیش از وزیر کشور عربستان نیز روزنامه کویتی القبس در مطلبی نوشته بود که دست‌کم هفت نفر از اعضای یک «شبکه جاسوسی وابسته به ایران که در پلیس و ارتش کویت فعالیت می‌کردند» بازداشت شده‌اند.
در آن زمان رسانه‌های کویت گزارش کردند که این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات «از پایگاه‌های نظامی آمریکا و کویت برای سپاه» هستند.
حال خبرگزاری رویترز به نقل از همین روزنامه القبس در روز پنجشنبه به اظهار نظر وزیر خارجه کویت اشاره کرده که ضمن تاکید بر دخالت سپاه ایران در امور این کشور گفته است «سه دیپلمات ایرانی نیز از کویت اخراج خواهند شد».
خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه گذشته به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده بود که یک روز پس از حکم اعدام دادگاهی در کویت برای دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
روزنامه القبس همچنین از قول وزیر خارجه کویت ضمن اشاره به این که سفیر کویت «برای مشاوره» به کشورش فراخوانده شده نوشته است: «کاردار ایران احضار شده و به او اطلاع داده شده است که باید سه دیپلمات مرتبط با این شبکه جاسوسی اخراج شوند.»
روز چهارشنبه خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر به نقل از یک «مقام آگاه» در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که به نامش اشاره‌ای نشده بود اظهارات مقام‌های کویتی درباره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت را «کذب و بی‌اساس» خواند.
رویترز به نقل از شیخ محمد السالم الصباح، وزیر خارجه کویت، می‌گوید: «کویت در برابر همسایه‌اش ایران فقط ابراز حسن نیت می‌کند، اما در مقابل می‌بینیم که سپاه پاسداران این هسته [جاسوسی] را برای هدف گرفتن امنیت کویت ایجاد می‌کند.»
پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز وزیر کشور عربستان از کشف «شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران» در کویت خبر داده بود، خبری که بعدا مقامات جمهوری اسلامی رد کرده و آن را «در راستای خدشه وارد کردن به روابط دو کشور» ارزیابی کردند.
پیش از وزیر کشور عربستان نیز روزنامه کویتی القبس در مطلبی نوشته بود که دست‌کم هفت نفر از اعضای یک «شبکه جاسوسی وابسته به ایران که در پلیس و ارتش کویت فعالیت می‌کردند» بازداشت شده‌اند.
در آن زمان رسانه‌های کویت گزارش کردند که این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات «از پایگاه‌های نظامی آمریکا و کویت برای سپاه» هستند.
حال خبرگزاری رویترز به نقل از همین روزنامه القبس در روز پنجشنبه به اظهار نظر وزیر خارجه کویت اشاره کرده که ضمن تاکید بر دخالت سپاه ایران در امور این کشور گفته است «سه دیپلمات ایرانی نیز از کویت اخراج خواهند شد».
خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه گذشته به نقل از روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده بود که یک روز پس از حکم اعدام دادگاهی در کویت برای دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است.
روزنامه القبس همچنین از قول وزیر خارجه کویت ضمن اشاره به این که سفیر کویت «برای مشاوره» به کشورش فراخوانده شده نوشته است: «کاردار ایران احضار شده و به او اطلاع داده شده است که باید سه دیپلمات مرتبط با این شبکه جاسوسی اخراج شوند.»
روز چهارشنبه خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر به نقل از یک «مقام آگاه» در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که به نامش اشاره‌ای نشده بود اظهارات مقام‌های کویتی درباره «کشف شبکه جاسوسی ایرانی» در کویت را «کذب و بی‌اساس» خواند.
نشست گروه ۲۰ برای ایمنی نیروگاه‌های اتمی؛ شکست ژاپن در نجات رآکتورها
در حالی که فرانسه از قصد خود برای تشکیل نشست گروه ۲۰ با هدف بررسی استانداردهای هسته‌ای خبر داده، مقامات ژاپنی روز پنجشنبه اعلام کردند که در کار نجات چهار رآکتور نیروگاه فوکوشیما شکست خورده‌اند.
شرکت ژاپنی تپکو که مسئولیت نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی را بر عهده دارد روز پنجشنبه ضمن اعلام شکست در کار نجات رآکتورهای چهارگانه این نیروگاه هشدار داد که عملیات خروج از بحران اتمی ژاپن ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین از منطقه زلزله‌زده پیرامون نیروگاه فوکوشیما، این نخستین بار است که مسئولان این نیروگاه اعلام می‌کنند که «هیچ راهی» جز خارج کردن چهار رآکتور این تاسیسات از دور ندارند.
با این حال مدیر این کمپانی تپکو ابراز امیدواری کرده است دو رآکتور باقی‌مانده از این نیروگاه هنوز قادر به کار باشند. اما ظاهرا دولت ژاپن چنین امیدی ندارد و همچنان بر این عقیده است که هر شش رآکتور این نیروگاه خاموش شود.
این خبر در حالی منتشر شده است که به گزارش گاردین روز پنجشنبه شاهد «افزایش چشمگیر» آلودگی آب دریا به مواد رادیواکتیو نیز بوده است. آلودگی آب دریا اکنون به ۴۳۸۵ برابر حد مجاز رسیده است.
روز چهارشنبه آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرده بود که میزان ید رادیواکتیو موجود در آب‌های حوالی نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی در منطقه زلزله‌زده این کشور بیش از سه هزار برابر بالاتر از حد مجاز رسیده است.
در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در روز پنجشنبه پیشنهاد داده است که بر شعاع تخلیه مردم از حوالی نیروگاه آسیب‌دیده افزوده شود. تاکنون ده‌ها هزار نفر از افرادی که تا شعاع ۳۰ کیلومتری فوکوشیما داییچی زندگی می‌کنند از این منطقه تخلیه شده‌اند.
نشست گروه ۲۰ برای بررسی استانداردهای ایمنی
در همین حال نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، از نشست مقامات هسته‌ای کشورهای عضو گروه ۲۰ برای رسیدن به استانداردهای تازه در ایمنی صنایع اتمی در ماه مه، یک ماه دیگر، خبر داده است.
آقای سرکوزی نخستین مقام عالی‌رتبه خارجی است که از زمان وقوع زمین‌لرزه ۹ ریشتری در ژاپن از این کشور دیدار کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید احتمالا گیدو وستر وله، وزیر خارجه آلمان، از این لحاظ دومین مقام خارجی خواهد بود.
به گفته رئیس جمهور فرانسه، نشست گروه ۲۰ در این باره اساس کنفرانسی ویژه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایمنی اتمی خواهد بود که قرار است در اواخر ماه ژوئن برگزار شود.
رهبر فرانسه هدف نشست گروه ۲۰ و کنفرانس متعاقب آن را «تعیین استانداردهایی بین‌المللی برای ایمنی اتمی» توصیف کرده است.
به دنبال وقایع نیروگاه فوکوشیمای ژاپن پس از زلزله و سونامی سه هفته پیش چند کشور اروپایی اعلام کردند تلاش خواهند کرد سطح ایمنی نیروگاه‌های خود را بالا ببرند.
تاکنون دولت اسپانیا اعلام کرده است که تمامی تدابیر ایمنی و امنیتی موجود در شش نیروگاه اتمی خود را بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد و آلمان نیز هفت نیروگاه قدیمی خود را موقتا تعطیل کرده است.
دولت ژاپن نیز اعلام کرده است که تصمیم دارد میزان استانداردهای ایمنی نیروگاه‌های اتمی خود را افزایش دهد.
شرکت ژاپنی تپکو که مسئولیت نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی را بر عهده دارد روز پنجشنبه ضمن اعلام شکست در کار نجات رآکتورهای چهارگانه این نیروگاه هشدار داد که عملیات خروج از بحران اتمی ژاپن ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین از منطقه زلزله‌زده پیرامون نیروگاه فوکوشیما، این نخستین بار است که مسئولان این نیروگاه اعلام می‌کنند که «هیچ راهی» جز خارج کردن چهار رآکتور این تاسیسات از دور ندارند.
با این حال مدیر این کمپانی تپکو ابراز امیدواری کرده است دو رآکتور باقی‌مانده از این نیروگاه هنوز قادر به کار باشند. اما ظاهرا دولت ژاپن چنین امیدی ندارد و همچنان بر این عقیده است که هر شش رآکتور این نیروگاه خاموش شود.
این خبر در حالی منتشر شده است که به گزارش گاردین روز پنجشنبه شاهد «افزایش چشمگیر» آلودگی آب دریا به مواد رادیواکتیو نیز بوده است. آلودگی آب دریا اکنون به ۴۳۸۵ برابر حد مجاز رسیده است.
روز چهارشنبه آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرده بود که میزان ید رادیواکتیو موجود در آب‌های حوالی نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی در منطقه زلزله‌زده این کشور بیش از سه هزار برابر بالاتر از حد مجاز رسیده است.
در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در روز پنجشنبه پیشنهاد داده است که بر شعاع تخلیه مردم از حوالی نیروگاه آسیب‌دیده افزوده شود. تاکنون ده‌ها هزار نفر از افرادی که تا شعاع ۳۰ کیلومتری فوکوشیما داییچی زندگی می‌کنند از این منطقه تخلیه شده‌اند.
نشست گروه ۲۰ برای بررسی استانداردهای ایمنی
در همین حال نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، از نشست مقامات هسته‌ای کشورهای عضو گروه ۲۰ برای رسیدن به استانداردهای تازه در ایمنی صنایع اتمی در ماه مه، یک ماه دیگر، خبر داده است.
آقای سرکوزی نخستین مقام عالی‌رتبه خارجی است که از زمان وقوع زمین‌لرزه ۹ ریشتری در ژاپن از این کشور دیدار کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید احتمالا گیدو وستر وله، وزیر خارجه آلمان، از این لحاظ دومین مقام خارجی خواهد بود.
به گفته رئیس جمهور فرانسه، نشست گروه ۲۰ در این باره اساس کنفرانسی ویژه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایمنی اتمی خواهد بود که قرار است در اواخر ماه ژوئن برگزار شود.
رهبر فرانسه هدف نشست گروه ۲۰ و کنفرانس متعاقب آن را «تعیین استانداردهایی بین‌المللی برای ایمنی اتمی» توصیف کرده است.
به دنبال وقایع نیروگاه فوکوشیمای ژاپن پس از زلزله و سونامی سه هفته پیش چند کشور اروپایی اعلام کردند تلاش خواهند کرد سطح ایمنی نیروگاه‌های خود را بالا ببرند.
تاکنون دولت اسپانیا اعلام کرده است که تمامی تدابیر ایمنی و امنیتی موجود در شش نیروگاه اتمی خود را بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد داد و آلمان نیز هفت نیروگاه قدیمی خود را موقتا تعطیل کرده است.
دولت ژاپن نیز اعلام کرده است که تصمیم دارد میزان استانداردهای ایمنی نیروگاه‌های اتمی خود را افزایش دهد.
عبدالکریم لاهیجی و انتصاب گزارشگر حقوق بشر برای ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، برای نخستین بار از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۶ میلادی، به انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر رأی داد که قرار است به نظارت و گزارش‌دهی در زمینه تضییع حقوق بشر در ایران بپردازد.
ایران که پیشتر از سالهای میانی دهه ۸۰ میلادی تا سال ۲۰۰۲ در حوزه نظارت و گزارش‌دهی دو گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل بود، در سالهای اخیر به ویژه از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، متهم به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی است.
مخالفان می‌گویند که در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی، ده‌ها تن به دست نیروهای نظامی و امنیتی به قتل رسیده‌اند و همچنین بر اساس اعتراف دستگاه‌های قضایی و انتظامی هزاران معترض، از جمله صدها فعال مدنی و سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌اند که در این میان بسیاری پس از برگزاری دادگاههای گروهی و انفرادی متحمل احکام سنگین، از جمله زندان‌های طویل‌المدت شده و شماری نیز به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در اقدام‌های جداگانه، چندین مقام ایرانی دخیل در خشونت‌های حوادث پس از انتخابات را به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
ایران اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و با زیر اتهام‌هایی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی با بازداشت‌شدگان برخورد می‌کند.
اما آیا انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر تا چه حد می‌تواند روند نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی را متوقف کند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، میهمان رادیو فردا است تا به پرسش‌های شما در زمینه انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پاسخ دهد.
سؤالات خود را در پایین همین مطلب وارد کنید تا این حقوقدان فعال حقوق بشر پاسخگوی آن باشد.
مخالفان می‌گویند که در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی، ده‌ها تن به دست نیروهای نظامی و امنیتی به قتل رسیده‌اند و همچنین بر اساس اعتراف دستگاه‌های قضایی و انتظامی هزاران معترض، از جمله صدها فعال مدنی و سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌اند که در این میان بسیاری پس از برگزاری دادگاههای گروهی و انفرادی متحمل احکام سنگین، از جمله زندان‌های طویل‌المدت شده و شماری نیز به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در اقدام‌های جداگانه، چندین مقام ایرانی دخیل در خشونت‌های حوادث پس از انتخابات را به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
ایران اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و با زیر اتهام‌هایی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی با بازداشت‌شدگان برخورد می‌کند.
اما آیا انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر تا چه حد می‌تواند روند نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی را متوقف کند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، میهمان رادیو فردا است تا به پرسش‌های شما در زمینه انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پاسخ دهد.
سؤالات خود را در پایین همین مطلب وارد کنید تا این حقوقدان فعال حقوق بشر پاسخگوی آن باشد.
جهان خشونت و چپاولگری حکومت ایران را نادیده نگیرد
عباس میلانی، استاد تاریخ و مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، در تحلیلی در وب سایت «نیو ریپابلیک» با اشاره به واکنش جامعه جهانی به رفتار رژیم حاکم بر لیبی، تأکید می‌کند که جهان تا کنون به شکل شایسته‌ای در برابر این نوع حکومت‌ها واکنش نشان نداده و یکی از موارد آن بی‌توجهی به تشدید خشونت و افزایش چپاولگری جمهوری اسلامی ایران است.
آقای میلانی در مقدمه مطلب خود یادآوری می‌کند که جهان در تمام چهار دهه‌ای که قذافی بر لیبی حاکم بوده با این رژیم مناسبات اقتصادی خود را ادامه داده و به ندرت در برابر وحشیگری و جنایات این حکومت واکنش نشان داده است. اکنون سؤال این است که اگر نمی خواهیم چنین روشی در مورد حکومت ایران تکرار شود چرا جامعه جهانی در برابر تشدید خشونت و چپاولگری‌های جمهوری اسلامی کاری نمی‌کند؟
آقای میلانی یادآور می‌شود که با وجود آنکه در مورد ایران دخالت نظامی مفید و مؤثر نخواهد بود ولی واکنش و اقدام جامعه بین‌المللی در برابر اقدامات سرکوبگرانه و تشدید خشونت‌ها توسط حکومت مذهبی ایران ضروری و از نظر اخلاقی و انسانی موجه است و رهبران آمریکا باید در مورد مطالبات و مبارزه مردم ایران برخورد فعال‌تری داشته و نسبت به اقدامات حکومت آن کشور واکنش جدی‌تری نشان دهند.
وی می‌نویسد، جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه دهه حکومت خود با گسترش ترور و سرکوب ده‌ها هزار نفر را زندانی کرده، چندین هزار نفر را اعدام کرده و نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت آن کشور، از جمله تعداد زیادی از افراد متخصص، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را مجبور به تبعید کرده است.
بر اساس اسناد و شواهد غیر قابل انکار در سال ۱۹۸۸ حدود چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی به جوخه اعدام سپرده شدند که نمونه کاملاً آشکاری از یک جنایت بزرگ علیه بشریت است. اگر تمامی اقدامات جنایتکارانه حکومت ایران را در نظر بگیریم هیچ حکومت دیگری در خاورمیانه، حتی سوریه و یا لیبی، برای حفظ اقتدار جابرانه خود تا این حد کشتار و جنایت نکرده‌اند. نظام حاکم بر ایران که هم اکنون بر اساس شراکت آیت‌الله خامنه ای و سپاه پاسداران استوار است به معنای واقعی و نمادين کلمه توانسته است با خیال راحت به سرکوب و چپاول ادامه بدهد.
آقای میلانی می‌افزاید که در هفته‌های اخیر با وجود آنکه حکومت ایران به سرکوب جبش سبز ادامه داده و رهبران آن را به نوعی محبوس کرده است حوادث و نا آرامی‌های خاورمیانه باعث شده که توجه جامعه جهانی از رفتار حکومت ایران منحرف شود. گذشته از موارد استثنایی مثل پیام نوروزی باراک اوباما، که در آن رئیس جمهور آمریکا با صراحت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دفاع کرد، حوادث مصر، لیبی و سایر کشورهای خاورمیانه و همینطور فاجعه انسانی در ژاپن باعث شده است که مسئله ایران کمتر مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار بگیرد.
علاوه بر این اقدام نادرست دولت عربستان سعودی برای اعزام نیروی نظامی به بحرین بهانه و فرصت خوبی را در اختیار رژیم ایران قرار داده تا خود را با مبارزات آزادیخواهانه در آن کشور همسو جلوه دهد.
آقای میلانی در ادامه تحلیل خود در وب سایت «نیوریپابلیک» می‌نویسد با وجود این حوادث که به نوعی به نفع حکومت ایران تمام شده اختلافات و شکاف‌های درونی حکومت اسلامی در حال تشدید است و کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان را باید نمادی از این شدت‌گیری اختلافات قلمداد کرد. علاوه بر این در هفته‌های اخیر رسانه‌های وابسته و هوادار آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به شکل صریح و بی‌سابقه‌ای احمدی‌نژاد و مشاور جنجالی وی یعنی اسفندیار رحیم مشایی را با لحن تندتری مورد حمله قرار داده‌اند. وضعیتی که به گفته وی، حکومت مذهبی ایران را با چالش‌های نوینی روبه‌رو خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد، تهیه و توزیع سی‌دی‌های تبلیغاتی که با هزینه دولت انجام شده است احمدی‌نژاد را معصوم و مرتبط با امام زمان توصیف کرده که زمینه را برای بازگشت امام دوازدهم شیعیان فراهم می‌کند. این اقدام خشم شدید فرماندهان سپاه و تعدادی از روحانیون ارشد را برانگیخته است. این مقامات نظامی و مذهبی در سخنان خود که در رسانه‌های ایران منعکس شده است مطالب و نقل قول‌های مندرج در این تبلیغات را زیر سؤال برده و تلاش جناح احمدی‌نژاد برای مرتبط دانستن خود با بازگشت امام زمان را به شدت محکوم کرده‌اند.
عباس میلانی در بخش پایانی تحلیل خود خاطر نشان می‌کند که تاریخ حکومت اسلامی نشان می‌دهد که در سرکوب مخالفان بسیار بی‌رحمانه عمل می‌کند ولی در میزان به‌کارگیری خشونت بسیار هوشیار است. رهبران ایران از هر اقدامی برای باقی ماندن در قدرت استفاده می‌کنند ولی میزان بهره‌برداری خود از هر یک از این اقدامات را در مقایسه با هزینه‌های آن به خوبی می‌سنجند. با وجود لحن و سخنان تهدیدآمیز و سرکشانه‌ای که از زبان آنها جاری می‌شود حقیقت این است که آنها برای واکنش جامعه جهانی و افکار عمومی در داخل کشور اهمیت فراوانی قائل هستند.
در یک چنین شرایطی به عقیده آقای میلانی، واکنش خشم‌آلود و قاطع جامعه بین‌المللی به اقدامات حکومت ایران بدون شک تأثیرگذار خواهد بود.
آقای میلانی یادآور می‌شود که با وجود آنکه در مورد ایران دخالت نظامی مفید و مؤثر نخواهد بود ولی واکنش و اقدام جامعه بین‌المللی در برابر اقدامات سرکوبگرانه و تشدید خشونت‌ها توسط حکومت مذهبی ایران ضروری و از نظر اخلاقی و انسانی موجه است و رهبران آمریکا باید در مورد مطالبات و مبارزه مردم ایران برخورد فعال‌تری داشته و نسبت به اقدامات حکومت آن کشور واکنش جدی‌تری نشان دهند.
وی می‌نویسد، جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه دهه حکومت خود با گسترش ترور و سرکوب ده‌ها هزار نفر را زندانی کرده، چندین هزار نفر را اعدام کرده و نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت آن کشور، از جمله تعداد زیادی از افراد متخصص، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را مجبور به تبعید کرده است.
بر اساس اسناد و شواهد غیر قابل انکار در سال ۱۹۸۸ حدود چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی به جوخه اعدام سپرده شدند که نمونه کاملاً آشکاری از یک جنایت بزرگ علیه بشریت است. اگر تمامی اقدامات جنایتکارانه حکومت ایران را در نظر بگیریم هیچ حکومت دیگری در خاورمیانه، حتی سوریه و یا لیبی، برای حفظ اقتدار جابرانه خود تا این حد کشتار و جنایت نکرده‌اند. نظام حاکم بر ایران که هم اکنون بر اساس شراکت آیت‌الله خامنه ای و سپاه پاسداران استوار است به معنای واقعی و نمادين کلمه توانسته است با خیال راحت به سرکوب و چپاول ادامه بدهد.
آقای میلانی می‌افزاید که در هفته‌های اخیر با وجود آنکه حکومت ایران به سرکوب جبش سبز ادامه داده و رهبران آن را به نوعی محبوس کرده است حوادث و نا آرامی‌های خاورمیانه باعث شده که توجه جامعه جهانی از رفتار حکومت ایران منحرف شود. گذشته از موارد استثنایی مثل پیام نوروزی باراک اوباما، که در آن رئیس جمهور آمریکا با صراحت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دفاع کرد، حوادث مصر، لیبی و سایر کشورهای خاورمیانه و همینطور فاجعه انسانی در ژاپن باعث شده است که مسئله ایران کمتر مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار بگیرد.
علاوه بر این اقدام نادرست دولت عربستان سعودی برای اعزام نیروی نظامی به بحرین بهانه و فرصت خوبی را در اختیار رژیم ایران قرار داده تا خود را با مبارزات آزادیخواهانه در آن کشور همسو جلوه دهد.
آقای میلانی در ادامه تحلیل خود در وب سایت «نیوریپابلیک» می‌نویسد با وجود این حوادث که به نوعی به نفع حکومت ایران تمام شده اختلافات و شکاف‌های درونی حکومت اسلامی در حال تشدید است و کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان را باید نمادی از این شدت‌گیری اختلافات قلمداد کرد. علاوه بر این در هفته‌های اخیر رسانه‌های وابسته و هوادار آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران به شکل صریح و بی‌سابقه‌ای احمدی‌نژاد و مشاور جنجالی وی یعنی اسفندیار رحیم مشایی را با لحن تندتری مورد حمله قرار داده‌اند. وضعیتی که به گفته وی، حکومت مذهبی ایران را با چالش‌های نوینی روبه‌رو خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد، تهیه و توزیع سی‌دی‌های تبلیغاتی که با هزینه دولت انجام شده است احمدی‌نژاد را معصوم و مرتبط با امام زمان توصیف کرده که زمینه را برای بازگشت امام دوازدهم شیعیان فراهم می‌کند. این اقدام خشم شدید فرماندهان سپاه و تعدادی از روحانیون ارشد را برانگیخته است. این مقامات نظامی و مذهبی در سخنان خود که در رسانه‌های ایران منعکس شده است مطالب و نقل قول‌های مندرج در این تبلیغات را زیر سؤال برده و تلاش جناح احمدی‌نژاد برای مرتبط دانستن خود با بازگشت امام زمان را به شدت محکوم کرده‌اند.
عباس میلانی در بخش پایانی تحلیل خود خاطر نشان می‌کند که تاریخ حکومت اسلامی نشان می‌دهد که در سرکوب مخالفان بسیار بی‌رحمانه عمل می‌کند ولی در میزان به‌کارگیری خشونت بسیار هوشیار است. رهبران ایران از هر اقدامی برای باقی ماندن در قدرت استفاده می‌کنند ولی میزان بهره‌برداری خود از هر یک از این اقدامات را در مقایسه با هزینه‌های آن به خوبی می‌سنجند. با وجود لحن و سخنان تهدیدآمیز و سرکشانه‌ای که از زبان آنها جاری می‌شود حقیقت این است که آنها برای واکنش جامعه جهانی و افکار عمومی در داخل کشور اهمیت فراوانی قائل هستند.
در یک چنین شرایطی به عقیده آقای میلانی، واکنش خشم‌آلود و قاطع جامعه بین‌المللی به اقدامات حکومت ایران بدون شک تأثیرگذار خواهد بود.
فرهاد دریا خواننده محبوب افغان؛ شخصیت برگزیده سال رادیو آزادی
همزمان با پایان گرفتن سال ۸۹ خورشیدن و آغاز سال ۱۳۹۰، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، فرهاد دریا خواننده سرشناس و محبوب افغان را به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد.آقای دریا به خاطر تعهد کم‌نظیر و تلاش‌های مستمر وی برای ترویج تساهل فرهنگی و موسیقی در سطح افغانستان به عنوان شخصیت سال برگزیده شده است.
هاشم مهمند، مدیر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی می‌گوید که «ترانه‌های فرهاد دریا حامل پیام‌های نیرومندی در زمینه صلح و آشتی هستند. او در سراسر کشور و حتی در مناطقی که خطرناک است و طالبان و سایر گروه‌های مخالف موسیقی در آنجا نفوذ دارند برنامه اجرا می‌کند.»
فرهاد دریا در عین حال سفیر حسن نیت برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان است و شخصاً در مجموعه‌ای از نهادها و فعالیت‌های خیریه در افغانستان شرکت دارد.
او از جمله مؤسسین «دهکده موسیقی» است که نهادی است غیرانتفاعی برای حفظ آثار موسیقی افغانستان. وی همچنین در نهاد خیریه «کوچه» که از کودکان یتیم و بی‌پناه حمایت می‌کند، فعال است.
فرهاد دریا که از سالهای ۱۹۸۰ جزو خوانندگان سرشناس افغانستان بوده در زمان حکومت طالبان مجبور به ترک این کشور شد. در آن دوران خوانندگی و تولید و پخش موسیقی ممنوع شد و حتی می‌توانست مجازات مرگ داشته باشد.
بازگشت او به افغانستان در سال ۲۰۰۳ برای بسیاری یک نماد مهم از تغییر وضعیت در این کشور بود. به فاصله کوتاهی پس از بازگشت وی در استادیوم قاضی شهر کابل که در دوران حکومت طالبان محل اجرای مجازات‌های مخوف و وحشتناکی بود اولین کنسرت بزرگ خود را برگزار کرد که در آن بیش از ۲۵ هزار تماشاچی شرکت کردند.
فرهاد دریا با وجود تمام تهدیدها از سوی عناصر و گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب به اجرای برنامه در سراسر کشور ادامه داده است.
در جریان تور «زندگی زیبا است» در سال ۲۰۱۰ که نام آن از فیلم ایتالیایی به کارگردانی «روبرتو بنینی» الهام گرفته است، ده‌ها هزار نفر از افغان‌ها و به خصوص جوانان این کشور در ناامن‌ترین نقاط افغانستان از جمله منطقه هلمند و هرات به تماشای وی رفتند. کنسرت وی در شهر مزار شریف به طور مشخص برای زنان برگزار شد و بیش از ۱۵ هزار زن علاقه‌مند در آن شرکت کردند.
اعلام خبر برگزیدن فرهاد دریا به عنوان شخصیت سال و مراسم اهدای جایزه آن در خلال یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر کابل اجرا شد.
غلام نبی فراهی، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان، در این مراسم گفت که «رادیو آزادی با انتختب فرهاد دریا به عنوان شخصیت سال نشان داد که از فعالیت کسانی که برای عدالت اجتماعی، وحدت ملی و دموکراسی می‌کوشند، قدردانی می‌کند.»
انتخاب و جایزه شخصیت سال از سوی رادیو آزادی با هدف شناساندن و قدردانی از زحمات و تلاش‌های افرادی صورت می‌گیرد که در کمک به تقویت دموکراسی و جامعه مدنی در افغانستان نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
شخصیت‌های قبلی که با همین عنوان برگزیده شده‌اند عبارتند از رمضان بشردوست نماینده مجلس، آنارکالی هنریار پزشک و فعال حقوق بشر و گل‌آقا شیرزی والی ولایت قندهار.
در مورد بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، یک مؤسسه خبری- رسانه‌ای مستقل و بین‌المللی است که برنامه‌ها و محصولات رادیویی، آنلاین و تلویزیونی آن برای مردم و بخش‌های تأثیرگذار در کشورهای مختلف از جمله روسیه، پاکستان، ایران، عراق، افغانستان و جمهوری‌های آسیای میانه تولید و پخش می‌شوند.
هزینه این نهاد بین‌المللی از سوی کنگره آمریکا تعیین و تأمین می‌شود و زیر نظر یک هیئت امنا فعالیت می‌کند.
رادیو اروپای آزاد حدود هشت سال پیش بخش افغانستان رادیو آزادی را با هدف کمک به بازسازی صلح‌آمیز و دموکراتیک افغانستان راه‌اندازی کرد. براساس آمارهای «اینتر مدیا» مؤسسه بررسی فعالیت رسانه‌های بین‌المللی، رادیو آزادی پرطرفدارترین رسانه ارتباط جمعی در افغانستان است.
