کدخدایی: شورای نگهبان رفتار افراد را مد نظر دارد
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران با دفاع از عملکرد این شورا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، گفت که این شورا نمی تواند صلاحیت افرادی که رفتار "ضد انقلاب" را تایید می کنند احراز کند.
آقای کدخدایی که با خبر آنلاین گفتگو می کرد در پاسخ به سوالی درباره بررسی صلاحیت افرادی که "علیرغم اینکه هنوز هیچ محکمه قضایی، ساختار شکنی آنها را تایید نکرده به عنوان ضد انقلاب مطرح هستند" و کسانی که با آنها دیدار می کنند، گفت: "این افراد در جایگاهی نیستند که بخواهند ادعای برگشت به نظام را داشته باشند مگر اینکه در چهارچوب قانونی برخورد دیگری شود."سخنگوی شورای نگهبان افزود: "محکومیتی که این ها بین افکار عمومی پیدا کردند به ما اجازه نمی دهد که در شورای نگهبان بتوانیم صلاحیت کسانی که رفتار این افراد را تایید کردند را برای انتخابات آتی احراز کنیم."
در پی اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، مقام های ایرانی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان "سران فتنه" نام بردند و شخصیت های سیاسی اصولگرا خواستار برخورد قضایی با این افراد شدند.
اما پس از نا آرامی های روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، واکنش‌های مقامهای ایرانی در محکومیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشدید شد و برخی از طرفداران حکومت ایران، از آنها با عنوان "ضد انقلاب" یاد کرده و خواهان دستگیری و حتی اعدام آنها شدند.
در حالی که انتخابات آینده مجلس در ایران قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود، آقای کدخدایی گفته است که کارهای مقدماتی انتخابات از اواخر اردیبهشت، و کارهای اصلی از خرداد یا مرداد ماه شروع می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در این گفتگو با تاکید بر اینکه 'این شورا رفتار افراد را مد نظر دارد"، به افراد و گروه های مختلف سیاسی اطمینان داده که شورای نگهبان، 'هیچ نگاه جناحی نخواهد داشت".
پس از اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ ، بسیاری از تحلیلگران مسایل ایران، حیات سیاسی اصلاح طلبان را درون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی پایان یافته تلقی کرده و معتقد بودند که حکومت ایران فرصت دوباره ای برای فعالیت سیاسی در اختیار آنان قرار نخواهد داد.
سخنان محمد خاتمی، واکنشی گسترده در میان هواداران دولت ایران برانگیخت و از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی جنجالی با انتقاد از اظهارات او گفت: "اصلا نیازی به حضور این عده (اصلاح طلبان) در انتخابات نیست".
علیرغم این واکنش ها، چهره های عمده اصلاح طلب تلاش تازه ای را برای حفظ جایگاه قانونی خود در حکومت ایران آغاز کردند و ضمن آنکه با صراحت بیشتر خواهان تامین شرایط برگزاری انتخابات سالم و آزاد شدند، نسبت به اقدام در جهت محدود کردن حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده نیز هشدار دادند.
سخنگوی شورای نگهبان ایران درباره بررسی صلاحیت اعضای "دو حزبی که سال گذشته غیر قانونی اعلام شده اند" نیز گفت "این دو حزب منحل شده و دیگر عضوی ندارند".
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایران در ابتدای سال ۱۳۸۹ خورشیدی، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کرد و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی ایران خواست این دو حزب را منحل اعلام کند.
شماری از اعضای ارشد این دو حزب اصلاح طلب نیز هم اکنون در زندان به سر می برند.
دخالت نظامیان در انتخابات؟
آقای کدخدایی بخشی از سخنانش را نیز به بحث حضور نظامیان در انتخابات اختصاص داده است.دخالت نظامیان در انتخابات، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد اصلاح طلبان در ایران بوده و در آخرین مورد، منجر به شکایت هفت چهره اصلاح‌طلب از بعضی از فرماندهان سپاه پاسداران شده است.
کلیک شکایت این هفت فعال سیاسی، از سخنان فردی به نام سردار مشفق، "یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله" است "که ماه ها قبل (احتمالا در آبان سال۱۳۸۸) در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده است."
سخنگوی شورای نگهبان دخالت و حضور نظامیان در هیات های نظارت را رد کرد اما گفت "بخشی از روحانیت با بدنه نیروهای نظامی (سپاه، ارتش و بسیج) ارتباط دارند. ممکن است آن ها دعوت شوند ولی نه به سبب ارتباطی که با این دست نیروهای نظامی دارند بلکه به سبب شخصیت حقیقی خود آن ها".
عباسعلی کدخدایی همچنین بسیج را از "نیروهای نظامی شناخته شده" ندانسته و گفته است که منعی برای به کار گیری بسیجیان در هیات های نظارت وجود ندارد.
اجرای قانون، بودجه شورای نگهبان
آقای کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "قانون گرایی" نیز اشاره کرده و اینکه "قانونی که نوشته می شود آیا ضمانت اجرا دارد یا خیر؟"سخنگوی شورای نگهبان ایران گفت: "امروزه در بین برخی مسئولین چنین تصوری است که مثلا اگر فلان قانون یا مصوبه ای وجود دارد بنده با تشخیص شخصی خود اجرا نمی کنم." آقای کدخدایی اضافه کرد که "اگر این فرض را تک تک آحاد جامعه داشته باشند...آن موقع ما با نوعی آنارشیسم و بی نظمی مواجه می شویم که کسی نمی تواند جامعه را اداره کند."
در چند سال گذشته محمود احمدی نژاد مورد انتقاد طیفی از اصولگرایان بویژه نماینگان مجلس قرار داشته که او را به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس و اصرار بر این امر متهم می کنند.
محمود احمدی نژاد در مواردی همچون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مجلس اختلافات زیادی پیدا کرد به گونه ای که حدود 9 ماه پیش از آغاز اجرای این طرح، قانون هدفمند کردن یارانه ها را که پس از اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی دولت از تصویب مجلس گذشته بود "به ضرر مردم" توصیف کرد و گفت که دولت این مصوبه را اجرا نمی کند و خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف اختلاف بین مجلس و دولت شد.
مدتی پس از آن، آقای احمدی نژاد با فرستادن نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، از وی خواست که تا شورای نگهبان در باره سه قانون مصوب مجلس که دولت آنها را به دلایلی اجرا نکرده، نظر بدهد اما شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد که نظر رئیس جمهوری در باره قوانین مصوب مجلس وارد نیست و این قوانین بعد از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان باید از سوی دولت اجرا شوند.
اکنون آقای کدخدایی در این مورد می گوید: "ما مراجعی داریم که به نوعی بر یک مبنای قانون شکل گرفتند و الزاماتی را برای ما به وجود می آورند. ما باید تابع این ها باشیم. اگر این کار را نکنیم به بی نظمی و آنارشیزم باز می گردیم که جامعه مدیریت نمی شود."
او در عین حال به مسایل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس نهم که در ماه اسفند امسال برگزار می شود نیز اشاره کرده و با اعلام اینکه امسال بر خلاف گذشته دولت پیشنهاد داده که بودجه انتخابات مجموعا با بودجه شورای نگهبان یکی شود، افزوده که این مساله از جهت اجرایی برای شورای نگهبان مشکلاتی خواهد داشت.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بودجه ای که این شورا به دولت پیشنهاد داده 20 میلیارد تومان است که "اگر این بودجه ها برای شورای نگهبان تامین نشود در انجام وظیفه ما نیز ممکن است کوتاهی هایی صورت بگیرد".
رامین جهانبگلو: مردم ایران با جامعه جهانی وارد گفت و گو شده‌اند
در حالی که اعتراض های مردمی در ایران کم کم به سومین سال آغاز خود نزدیک می شود، این پرسش در برابر فعالان مدنی و رهبران معترضان قرار دارد که دستاورد فعالان مدنی در این دو سال چه بوده است و با ادامه وضع موجود، چقدر می توانند به مطالبات خود دست پیدا کنند.
رامین جهانبگلو پژوهشگر عرصه فلسفه و سیاست در گفت و گو با بی بی سی فارسی، به پرسش هایی در این زمینه پاسخ داده است. آقای جهانبگلو در سال های اخیر با بسیاری از شخصیت های نامدار فلسفه و سیاست در جهان گفت و گو کرده که بخشی از آنها به صورت کتاب منتشر شده است.
وی سال های زیادی از عمرش را خارج از ایران به تحصیل و تدریس مشغول بوده و پس از دریافت دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه، در کشورهای آمریکا و کانادا در دانشگاه هایی چون هاروارد و تورنتو تحقیق و تدریس کرده است.
آقای جهانبگلو پس از بازگشت به ایران، علاوه بر فعالیت در دفتر پژوهش های فرهنگی به عنوان سرپرست گروه اندیشه، سلسله سخنرانی هایی را نیز در خانه هنرمندان در تهران برگزار کرد.
از آثار منتشر شده وی به زبان فارسی می توان به کتاب های "مدرن ها"، "مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران"، و "نقد عقل مدرن" اشاره کرد.
همچنین آثاری به زبان انگلیسی و فرانسه از جمله کتاب "ایران میان سنت و مدرنیته" و "گاندی و فلسفه عدم خشونت" از وی منتشر شده است.
آقای جهانبگلو چند ماه پیش از دستگیری در ایران، برای تحقیق در کشور هند اقامت داشت و در این دوره گفت و گویی نیز با دالایی لاما، رهبر معنوی بودائیان تبت، انجام داده بود.
حاصل این سفر کتاب "صحبت از هند" بود که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید و اخیرا با نام "روح هند" در تهران نیر منتشر شده است.
رامین جهانبگلو در سال های اخیر مدافع نظریه مبارزات بی خشونت بوده است. به همین دلیل"جایزه صلح" که مربوط به انجمنی وابسته به سازمان ملل است، سال ۲۰۰۹ به آقای جهانبگلو اهدا شد.
در هفته های اخیر شماری از فعالان سیاسی و مدنی این پرسش را مطرح کرده اند که در وضعیتی که حکومت هیچ پاسخی به خواست های آنها نمی دهد و حتی در جهت عکس آن عمل می کند. مثلا دو رهبر معترضان را دستگیر کرده و اطلاع دقیق و صحیحی درباره سرنوشت آنها وجود ندارد. در چنین وضعیتی ابزارها و شیوه هایی که به اعتراض های مسالمت آمیز مشهور شد و منتقدان و مخالفان طی ۲۰ ماه اخیر از آن استفاده کرده اند، چقدر کارآمد بوده؟ آیا شیوه فعلی می تواند جنبش دمکراسی خواهی ایران را به سوی هدف هایش پیش ببرد؟
بله حتی بیشتر از قبل به این شیوه اعتقاد دارم. شیوه هایی که مردم ایران طی نزدیک به دو سال اخیر در اعتراض به وضعیت موجود به کار بردند، شیوه هایی است که در دیگر کشورهای جهان تجربه شده و مردمان دیگر کشورها از فراز و نشیب های سختی عبور کردند و به نتیجه رسیدند.
مثلا در آفریقای جنوبی زندانی شدن طولانی مدت نلسون ماندلا، در فیلیپین با کشته شدن آکینو رهبر جنبش آزادی خواهی این کشور و در برمه با حصر و حبس شدن آن سانگ سوچی به مدت ۲۰ سال، در تمام این کشورها جنبش های مدنی ادامه پیدا کرد و مردم روحیه خودشان را حفظ کردند.
من باید به موضوع مهمی اشاره کنم. هر جنبش مدنی با خودش ابهامات و ناکامی هایی دارد، اما مهم این است که جنبش ها از این ناکامی ها و ابهامات آگاهی پیدا کند و آنرا به موفقیت های آتی تبدیل کند. اتفاقا این نشانه بلوغ هر جنبشی است که از ناکامی هایش زمینه کامیبابی بسازد.
جنبش مدنی ایران در دو سال گذشته همراه کامیابی و ناکامی هایی بوده است. بعضی ها انتظار داشتند این جنبش به سرعت به نتیجه برسد، اما طبیعتا نمی توانسته با خشونت به حد و حسابی که در برابرش بوده به زودی به نتیجه مطلوب برسد. کسانی که از فعالان جنبش هستند این موضوع را نباید فراموش کنند که ادامه این جنبش و وجود این مقاومت نشان می دهد که جنبش مردم ایران از مشروعیت سیاسی و فرهنگی برخوردارند.
این جنبش در برابر رژیمی قرار گرفته که فکر می کند شکست ناپذیر است و این همه خشونت به کار برده و حتی رهبران جنبش سبز را هم دستگیر کرده است. نیروی سرکوب و مخالف آزادی خواهی همانند ببر خشمگین و وحشی ای است که زخمی شده و می شود گفت که پاشنه آشیل خود را در خشونت ورزی اش نشان داده است.
شما می گویید که خشونت ورزی از سوی حکومت پاشنه آشیل آن است، اما تجربه نشان داده تا زمانی که ماشین سرکوب و خشونت گر حکومت ها به طور یکپارچه به کار خود ادامه می دهد، در کار خود موفق هستند و می توانند جنبش های آزادی خواهانه را ساکت و سرکوب کنند. سرکوب حکومتی شاید زمانی با شکست همراه باشد که رگه های تردید در آن به وجود بیایید یا فکر سرکوب ترک بردارد. ولی ما شاهد چنین چیزی نیستیم. به نظر می رسد نه حکومت اراده ای برای جلب نظر منتقدان و مخالفانش دارد و نه ماشین سرکوب آن فرسوده شده یا بدنه آن دچار تردید شده است. این وضعیت منتقدان و مخالفان را که حالا صندوق رای را هم برای ابراز نظرشان ندارند، به یک درماندگی رسانده است. چطور می شود از چنین بن بستی خارج شد؟
این اولین باری نیست که در تاریخ صد ساله آزادی خواهی در ایران سرکوب دارد اتفاق می افتد. مگر ما دفعه اولمان است که در جنبش های مدنی مان شکست خوردیم. ما از انقلاب مشروطیت به این طرف مرتبا شکست های خیلی شدیدتر از این داشتیم که حتی به مرگ بسیاری از فعالان مدنی منجر شده است.
این روزها برخی ها از به کارگیری خشونت موجه در برابر چنین وضعیتی حرف می زنند اما به نظر من خشونت هیچگاه مشروع نیست. حد و مرز خشونت چیست و غایت آن کدام است و شکل آن چگونه است؟ آیا مثلا مثل زمان شاه حالت چریکی دارد؟ اگر این چنین است باید بدانیم از دل فعالیت چریکی دمکراسی بیرون نمی آید. آیا خرابکاری است؟ خب پشت این ذهنیت هم هیچگونه آشتی ملی برقرار نیست.
نلسون ماندلا در کتاب خاطرات اش می گوید که یک زمانی ما رفتیم به کارهای چریکی دست زدیم، اما بعدا متوجه شدیم که اشتباه کردیم و راه را برای هر نوع گفت و گو و استحاله نظام آپارتاید بستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که اگر وارد چنین فرایندی بشویم چقدر می توانیم به دمکراسی برسیم.
کسانی که دست به خشونت می برند همانند نیروهای دولتی که دست به خشونت می زنند، زندانی این عمل خود خواهند شد. کسی که دست به خشونت می زند وارد فرایندی می شود که به سختی می تواند از دور باطل آن خارج شود. ما نمی توانیم برای آینده ایران تمرین دمکراسی و آشتی ملی کنیم بدون اینکه به همدیگر حس اعتماد و احترام داشته باشیم؛ خشونت این اعتماد و احترام را در هم می شکند.
به نظر من با این منطق دوگانه که برای رسیدن به دمکراسی دوستان باید دشمنان را از بین ببرند، ما به دمکراسی و آشتی ملی نمی رسیم. حرکت مدنی که در ایران شروع شده به طرف دمکراتیک تر کردن جامعه هم هست. یعنی مقاومت خشونت پرهیز در برابر هرگونه اقتدار طلبی و خودکامگی به موفقیت دمکراسی هم کمک می کند.
از دید روانشناسانه اگر به صحنه نگاه کنیم، قرار گرفتن شهروندان در برابر چنین موجی از خشونت عوارض اجتماعی ثانویه در پی دارد. هر جنبش آزادی خواهانه که مدت طولانی در برابر سرکوب و خشونت قرار داشته، در صورتی که به پیروزی برسد، تاثیری که شهروندان از خشونت گرفته اند و عقده های فروخورده از دوره سرکوب را به چه صورت می شود کنترل کرد. احتمال دارد که خشونت به شکل های تازه ای از سوی کسانی که به امور مسلط شده اند، بازتولید شود. آیا تجربه ای در سایر کشورها وجود دارد که نشان دهد در برابر این وضعیت چه تدبیری می کنند؟
بحث اصلی که من دارم این است که ما باید به یک بلوغ فکری جدید در سطح شهروندی و یک مسئولیت پذیری و اخلاق مدنی تازه برسیم.
این موضوع یک سال و دو سال اخیر ما نیست. ما نه تنها مدت ها است که درگیر مبارزه با دور باطل خشونت و دیکتاتوری هستیم بلکه داریم با یک فرهنگ لمپنی و دروغ هم مبارزه می کنیم.
اگر ما بخواهیم با تک اندیشی و تک گفتاری که نمودارهای قدرت مطلقه و خشونت عریان هستند مبارزه کنیم نمی توانیم با همان طرز تفکر و شیوه عمل به دنبالش باشیم.
ما به دنبال یافتن این پاسخ هستیم که چرا جامعه ایران قاتل پرورش می دهد؟ چرا از دل فرهنگ ما افرادی مثل خفاش شب و خلخالی و سردار رادان بیرون می آید؟ مسئله ما این است که با هرگونه دروغ و ریا مبارزه کنیم. نبود حقیقت باعث می شود که دور باطل خشونت ادامه پیدا کند و ما نتوانیم از آن بیرون بیاییم.
خواست اصلی و اولیه معترضان در ایران احترام به انتخاب شان و جدی گرفتن حق اظهار نظرشان بود، اما به مرور خواسته های آنها تغییر و تحول پیدا کرده است. در میان هیاهوی سرکوب، خواسته های این جنبش هم گم و نامعلوم شده است. شما وقتی به صحنه نگاه می کنید می توانید خواسته های مردم را طبقه بندی کنید؟
ما از یک سری خواسته ها و مطالبات سیاسی رفته رفته به سمت یک درگیری و حتی شکاف فکری و فلسفی بین مردم و حکومت رفته ایم.
من فکر می کنم این جنبش -اسم آن را هرچه می خواهید بگذارید جنبش سبز یا جنبش مدنی ایران یا هر چیز دیگر- رویا رویی اش فقط با نظام و نهادهای حکومتی نیست بلکه با متن جامعه ایران و جامعه جهانی وارد گفت و گو شده است. مردم ایران در واقع در سه ساحت مختلف در حال گفت و گو هستند.
مردم می خواهد که دستور زبان و اندیشه رسمی را تکرار نکنند. مثلا به آنها در کهریزک تجاوز شده و برای اینکه حقیقت روشن شود کار دشواری کرده اند و آمده اند جلوی چشم مردم آن را بازگو کرده اند. درست عکس روند دروغ گویی که از آن طرف می آید و وقیحانه تبلیغ می شود.
این یک نوع همدلی و گفت و گوی مستمر با شهروندان ایرانی را هم رقم زده است. اینجا است که بحث های جدی در می گیرد. این که ما چگونه می توانیم آشتی ملی برقرار کنیم این یکی از پرسش های جنبش مدنی ایران است. وحدت در کثرت و استفاده کردن از تفاوت در رسیدن به مقاصد آزادی خواهانه اش موضوع جالبی است که جنبش مدنی ایران درگیر آن است.
حرف دیگر این جنبش این است که گرچه دمکراسی برای ما اهمیت دارد، اما ارتباطات آزاد میان آدم ها خواسته مهم ما است.
مهمترین ساحت بروز اعتراض ها در ایران تاکنون خیابان ها بوده، با افزایش سرکوب و راندن معترضان از خیابان، این جنبش مدنی در چه عرصه ای به حیات خودش ادامه می دهد؟
من فکر می کنم موضوع خیابان اصلا مطرح نیست. خیابان اتفاقا فقط نقش سمبولیکی ایفا می کند.
اصل مبارزات مدنی هیچ وقت در سطح خیابان صورت نمی گیرد بلکه در سطح اخلاق و فرهنگ و فکر صورت می گیرد.
جنبش اخیری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد به نظر من ریشه و عمقی ۲۰ ساله دارد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، فعالان دانشجویی و مدنی و فعالان حقوق زنان، کارهای عملی خود را به طور محدود آغاز کردند و این وضعیت حدودا ۱۰ سال ادامه داشت. پس از این دوره که با یک خشونت سازمان یافته علیه احزاب و فعالیت های سیاسی همراه بود و جامعه ایران در یک خواب ایدئولوژیک فرو رفته بود، بحث های مدنی آرام آرام ما را به انتخابات دوم خرداد و انتخاب آقای خاتمی رساند.
در این دوران بحث درباره جامعه در سطح عمومی تری از سوی روشنفکران پی گرفته شد و مسائلی از قبیل دمکراسی خواهی و کثرت گرایی هم مورد توجه قرار گرفت که تاکنون هم کم و بیش ادامه دارد.
حالا اگر جنبش مدنی ایران نتواند خواسته هایش را در خیابان به طور سمبولیک مطرح کند، خب دوباره برمی گردد به همان فضای قبلی و همان کارهایی را انجام می دهد که پیش از این در ۲۰ سال گذشته انجام می داد.
جنبش های دمکراسی خواهانه در منطقه چه تاثیری بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران گذاشته است؟ شاید توجه و تمرکز جهانی را از روی مسائل ایران برداشته است.
مجموعا تاثیر بسیار مثبتی داشت و جامعه مدنی ایران بعد از سال ها متوجه شد که در این منطقه تنها نیست و شهروندان کشورهای همسایه هم خواست های مشترکی با آنها دارند و تلاش مشابهی برای ساختن جامعه ای دمکراتیک دارند.
جالب است که صد سال پس از مشروطیت در ایران، همان بحث هایی که صد سال پیش در مصر، عثمانی و ایران درباره ضرورت وجود عدالتخانه و حاکمیت قانون و آزادی های مدنی بود، دوباره به جریان افتاده است.
ما همیشه یک گفت و گوی پیوسته و مستمر با این کشورها داشته ایم که موجب تقویت جامعه مدنی در کشورهایمان شد.
ایران و جنبشهای آزادی‌خواه
ایرج ادیب‌زاده
دستگاه امنیتی کویت ماه گذشته اعلام کرده بود که یک شبکه‌ی جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را، که اطلاعات مربوط به تأسیسات نظامی کویت و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور را برای انتقال به یک کشور بیگانه جمع‌آوری می‌کردند، بازداشت کرده‌اند.
گروهی از نمایندگان کویت پس از اعلام خبر کشف شبکه‌ی جاسوسی سپاه پاسداران خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از کویت شدند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هرگونه اتهامی را در این مورد رد کرده و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز گفته است: «دولت کویت نتوانسته است مدرکی در این زمینه ارائه کند.»
یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در کویت قرار دارد و حال مطرح شدن کشف یک شبکه‌ی جاسوسی در پیوند با سپاه پاسداران چه پیامدهایی برای ایران دارد؟
این پرسشی است که با رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه گلاسکو و کارشناس سیاسی مطرح کرده‌ام.
رضا تقی‌زاده: آمریکا در تمام کشورهای جنوبی خلیج فارس دارای پایگاه‌هایی اعلام شده یا اعلام نشده است که مهمترین آنها در کویت نیست. شاید مهمترین پایگاه دریایی آمریکا در بحرین است که ناوگان پنجم نام دارد. در قطر و امارات نیز واحدهای هوایی آمریکا مستقرند و به‌خصوص در عربستان سعودی، ولی نحوه‌ی برخورد کشورهای عربی در این شرایط خاص انتقالی که کشورهای مسلمان با آن روبه‌رو هستند، درست شبیه واکنشی است که ایران معمولاً نشان می‌داد، در شرایطی که برایش وضعیت دشوار می‌شد.
مثلاً در جایی بمب منفجر می‌شد یا اقدامی تروریستی صورت می‌گرفت و ایران بلافاصله از کشف یک شبکه‌ی جاسوسی وابسته به اسراییل و آمریکا یاد می‌کرد و می‌گفت تعدادی از این آدم‌ها را هم دستگیر کرده‌ایم. در نهایت هم در دادگاه‌هایی که با آن آشنا هستیم، تعدادی از این عوامل به مرگ محکوم می‌شدند که بعد اصلاً معلوم نمی‌شد که اعدام شده‌اند یا خیر.
همین سیاست را حالا کشورهای عربی خلیج فارس در ارتباط با منبع خطری که فکر می‌کنند متوجه آنها هست عنوان می‌کنند. این در حقیقت کپی کردن سیاستی است که ایران در قبال اسراییل و آمریکا داشت. متهم کردن ایران به داشتن نیات نفوذی و همین حکم اخیر نیز که شما به آن اشاره کردید، در ردیف همین اقدامات است.
باید انتظار داشته باشیم که در ادامه‌ی این ایجاد ترس‌ها و ابراز نگرانی‌ها، مناسبات رسمی کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس با جمهوری اسلامی رو به تیره‌ترشدن بگذارد و مناسباتی که ایران فکر می‌کرده بایستی دوستانه و کاری نگه دارد، مسیر دشواری را طی کند.
ایران به‌هرحال در موضع خاصی است و می‌خواهد به نوعی از این جنبش‌ها دفاع معنوی کند؛ به‌خصوص تا آنجایی که به گروه‌های شیعه ارتباط پیدا می‌کنند و این به‌هرحال برای دولت های اغلب سنی در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس یک نوع ایجاد نگرانی را غیر قابل اجتناب می‌کند.ایران شاید چندان وسیله‌ی نفوذ در این مناطق را نداشته باشد، ولی همین حمایت تبلیغاتی و حمایت روانی که از گروه‌های مخالف حاکمیت‌های روز به‌عمل می‌آید، برای آنها این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. البته بعید است که ایران در نهایت بتواند از این وضعیت استفاده‌ی خاص امنیتی یا حتی اقتصادی ببرد، ولی به‌هرحال متهم خواهد شد . از دید من نتیجه‌ی این نوع برخورد این است که در صورت عدم تغییر وضعیت سیاسی در کشورهای جنوبی خلیج فارس، مناسبات رسمی جمهوری اسلامی با این کشورها دچار اشکالات جدی در آینده خواهد شد.
همین امروز آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که در سال جدید قصد دارد روابط ایران را با کشورهای همسایه و کشورهای اتحادیه اروپا بهبود بخشد. باز دیروز وزیر کشور بحرین در پارلمان این کشور گفت که «این نخستین بار نیست که ایران در کشور ما دخالت می‌کند» و افزود: «متأسفانه همه‌ی تلاش‌‌های ایران با هدف از بین بردن امنیت و ثبات سیاسی در بحرین انجام می‌گیرد». شما در میان این گفته‌ها تضادی احساس نمی‌کنید؟
ببینید! آقای صالحی به‌نوعی یک آدم معتدل است و شاید دلش می‌خواهد که به‌عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به ایجاد تغییراتی هم دست پیدا کند، ولی توجه داشته باشیم که سیاست خارجی ایران را وزیر خارجه جمهوری اسلامی تنظیم نمی‌کند و تأثیر وزیر خارجه در تدوین سیاست خارجی و حتی پیش بردن هدف‌های سیاست خارجی بسیار بسیار محدود است.
بنابراین علیرغم این که صالحی می‌خواهد مناسبات خارجی ایران را دوباره با جامعه‌ی اروپا و با کشورهای عربی یا مسلمان منطقه بهبود دهد، به نظر نمی‌رسد در این راه شانس زیادی برای توفیق داشته باشد. زیرا بهبود مناسبات تهران با کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه موکول به تغییر اساسی سیاست خارجی ایران است و به‌خصوص در ارتباط با برنامه‌ی اتمی ایران و همین طور طبیعت نظام سیاسی ایران که آن را متهم به حمایت از تروریسم و تضاد با صلح در خاورمیانه می‌کنند. همچنین ایران را متهم به نفوذ در کشورهای منطقه و پیش بردن نقطه نظرهای عقیدتی خود می‌کنند. در هیچ کدام از این موارد آقای صالحی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. بنابراین ضمن این که هدف‌هایی که او اعلام می‌کند، هدف‌هایی به ظاهر دلنشین هستند، در باطن قابلیت آنها برای تحقق بسیار بسیار محدود است.
به نظر شما موضع‌گیری ایران در کشورهای خلیج فارس چه وضعیتی را در این کشورها به‌وجود آورده است؟ الان گفته می‌شود که ترس افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای خلیج فارس، ترس از رستاخیز شیعیان و این گونه مسائل بیشتر از سوی دولتهای کشورهای خلیج فارس دامن زده می‌شود. این حرکت با چه هدفی صورت گرفته است؟
اگر ایران امکان داشت که به حزب‌الهی در لبنان کمک کند و به نوعی در کنار حماس در فلسطین اشغالی قرار گیرد، اما به‌هیچ وجه این بضاعت را در ارتباط با کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس ندارد. بنابراین قرار گرفتن ایران در کنار ازجمله شیعیان نه تنها به تحقق هدف‌های آنها کمکی نمی‌کند، شاید به نوعی عامل بازدارنده هم باشد. یعنی اگر مسئله‌ی خواستار آزادی بودن و تغییر نظام سیاسی دادن در بحرین به شیعیان نسبت داده نمی‌شد، و به این لحاظ شیعیان در کنار ایران قرار نمی‌گرفتند، حرکت آنها به سمت تغییر سیاسی در کشورشان در بحرین بسیار ساده‌تر و آرام‌تر از آن چیزی بود که حالا ما شاهد آن هستیم.
می‌خواهم نتیجه بگیرم که قرار گرفتن ایران در کنار آن جماعت کمکی به آنها نمی‌کند و به نوعی شاید عامل بازدارنده هم برای این جماعت هست. از سوی دیگر توجه داشته باشید که به‌هرحال طبیعت نظام سیاسی ایران یک طبیعت غیردموکراتیک و اقتدارگراست که به نوعی می‌شود با توجه به نشانه‌هایی که در عملکرد این رژیم هست، حتی عنوان دیکتاتوری هم به آن داد.
بنابراین حمایت یک رژیم اقتدارگرا از جنبشهای آزادی‌خواهی در طبیعت آن، در وضعیت ظاهری آن، هیچ نوع قابلیت توجیه را عرضه نمی‌کند و در عمل هم ایران فاقد بضاعت کمک به مردم این کشورها هست. در حالی که در نقطه‌ی مقابل می‌بینیم که دولتی مثل عربستان می‌تواند از دولتهای محلی حمایت عملی به‌عمل آورد.
وقتی که نیروهای نظامی عربستان وارد خاک بحرین شدند، ایران فقط به ابراز نگرانی یا اعتراض خیلی ملایم قناعت کرد. برای این که بضاعت بیشتری برای مقابله با اقدام عملی عربستان سعودی نداشت و همین فقدان بضاعت کافی، محدودیت‌های کمک به مردم آن کشور را هم به نوعی اعلام می‌کند. نتیجه‌گیری آخر من این است که قرار گرفتن ایران در کنار این جنبش‌ها به نوعی منحرف کردن ذهن‌ها از آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی در مقابل نتایج ادامه‌ی این روند فعلی است. جمهوری اسلامی نه تنها نمی‌تواند به جنبشهای آزادی‌خواهی کمکی کند، بلکه قرار گرفتن آن در کنار این جنبش‌ها به شکل زبانی هم نوعی وسیله برای کند شدن این جنبش‌ها به شمار می‌آید.
اصلاح‌طلبان، شرکت، تحریم یا ...؟
مریم محمدی
سه روز پیش، روز هفتم فروردین ماه، محمدرضا فولادگر، نمایندهی اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب، در مصاحبهای با روزنامه‌های داخلی اطلاع داد که هفت حزب که از هواداران رحیم مشایی بهنظر میآیند، از این کمیسیون تقاضای مجوز کرده‌اند و برای بیشتر آنها مجوز صادر نشده است.
امروز، دهم فروردین نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگو با سایت اینترنتی "خبرآنلاین" گفت: «محکومیتی که سران فتنه بین افکار عمومی پیدا کرده‌اند، به ما اجازه نمیدهد بتوانیم صلاحیت کسانی که رفتار این افراد را تأیید کرده‌اند، احراز کنیم.»
به این ترتیب، به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری که دو سال و نیم دیگر برگزار می‌شود، چگونه باید نگریست؟ کدام نیروها، کدام احزاب و شخصیتها می‌توانند در این انتخابات حاضر شوند و سیاست حکومت ایران در مورد آن چه خواهد بود؟
اینها پرسش‌هایی است که با حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار و عضو "جبههی مشارکت ایران اسلامی" که اینک در بلژیک زندگی می‌کند، مطرح کرده‌ام.
حنیف مزروعی: باتوجه به این خبر منتشر شده و همچنین صحبتهایی که پیش از این در مورد انتخابات مجلس صورت گرفته بود، به نظرم حاکمیت تصمیم گرفته به هر نحو ممکن، انتخابات مجلس را با شکلی چالشی برگزار کند. حال دارند سعی می‌کنند از طریق به‌وجود آوردن احزاب صوری و ... این چالش را در درون اردوگاه خود اصولگرایان ایجاد کنند و نمود بیرونی برایش به‌وجود بیاورند.
یعنی دارند تلاش می‌کنند به هرنحوی که می‌توانند انتخاباتی برگزار کنند که در دنیا یا حداقل در مجامعی که جمهوری اسلامی پذیرفته می‌شود، اعلام کنند که ما یک انتخابات رقابتی برگزار کرده‌ایم.
برای اصولگرایان محوریت با انتخابات مجلس است یا انتخابات ریاست جمهوری؟ در هرکدام از این دو انتخابات، حاکمیت با چه برنامهای می‌تواند این نظر را تأمین کند؟ یعنی می‌خواهد با کدام ترکیب از شرکت‌کنندگان، انتخابات را در انظار عمومی رقابتی جلوه بدهد؟
در اردوگاه اصولگرایان، شاید انتخابات مجلس از یک نظر آغاز انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشد. یعنی همراهان محمود احمدی‌نژاد که به نوعی سعی دارند محوریت آقای مشایی را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح کنند، میخواهند با حضور مستقل از سایر اصولگراها، در این انتخابات، از حالا کرسیهایی برای انتخابات ریاست جمهوری و حضور آقای مشایی در آن داشته باشند.
از آن طرف، اصولگرایان منتقد دولت، مانند آقایان لاریجانی، توکلی و مطهری هم میخواهند فعالیتشان را در انتخابات مجلس گسترده کنند و به این ترتیب جبههی داخلی اصولگرایان، به دو صورت طرفداران دولت و منتقدان دولت تفکیک می‌شود. فقط ممکن است به خاطر انتخابات ریاست جمهوری در دو سه سال بعد، محوریت از روی آقای احمدی‌نژاد، به آقای مشایی منتقل شود، اما محوریت کار همین دو جبهه در جبههی اصولگرایان خواهد بود.
منظورتان جبههی موافقان و منتقدان آقای احمدی‌نژاد است؟
بله همینطور است.
حضور منتقدین آقای احمدی‌نژاد را می‌شود تصور کرد، ولی بارزترین چهرهی متحدان آقای احمدی‌نژاد شاید آقای مشایی باشند. همانطور که شاهد بودید، آقای فولادگر، عضو کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب، همین سه روز پیش، از رد تقاضای مجوز برای احزاب طرفدار آقای مشایی صحبت کردد. آقای جنتی هم که از طرف شورای نگهبان، به سرعت در مورد رد صلاحیت او سخن گفت. به این ترتیب، به نظر می‌آید که آقای مشایی شانسی برای شرکت در انتخابات نداشته باشد؛ چه خود ایشان در انتخابات ریاست جمهوری و چه همفکرانشان در انتخابات مجلس.
در عرصهی سیاسی ایران نمی‌شود به این زودی پیشداوری کرد و یا صحبت از این کرد که در سه سال آینده برای فلان شخص، چه اتفاقی میافتد. عرصهی سیاسی ایران، عرصهای است که شما باید روزانه، هفتگی یا ماهانه در ارتباط با آن تصمیمگیری کنید.اینکه آقای مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تایید صلاحیت می‌شود یا نه، مسئلهای است که باید همان موقع به آن پرداخت و دید که آیا آقای جنتی در آن زمان، این کار را خواهد کرد یا نه. آقای مشایی تا امروز هم منتقدان بزرگی داشته ولی تا همین امروز سر کار خودش مانده، فعالیت‌های خود را انجام داده و از هیچ کاری که تاکنون انجام داده است، ابراز پشیمانی نکرده است. آقای احمدی‌نژاد هم سفت و سخت پشت سر ایشان ایستاده است.
برداشت من این است که اگر آقای مشایی آنقدر که در ایران نماد رسانه‌ای پیدا می‌کند، در بین اصولگرایان دشمن داشت، الان باید کنج خانهاش میبود.
پس به نظر شما، دلیل این همه به قول شما بزرگنمایی دشمنان آقای مشایی در رسانه‌ها چیست؟
بیشتر می‌شود گفت که اینها به نوعی بازی درونی خود اصولگرایان برای منحرف کردن افکار جامعه از اتفاق‌هایی است که در مقاطع مختلف در ایران میافتد. به نظرم برای اینکه ببینیم آقای مشایی رد صلاحیت می‌شود یا نه، آیا آقای جنتی ایشان را رد صلاحیت می‌کند و یا مراجع در این ارتباط فشار میآورند یا نه، باید صبر کرد.
یعنی برای انتخابات مجلس، ما باید منتظر حضور هواداران یا همفکران آقای مشایی در انتخابات و احتمالاً پیروزی آنها باشیم؟
برای پیروزی یا شکستشان نمی‌شود از حالا قضاوت کرد. چون همانطور که گفتم، عرصهی سیاسی ایران اصلاً قابل پیشبینی نیست که چه اتفاق‌هایی در آن میافتد. اما قطعاً بر اساس اخبار، شنیدهها و عملکرد طرفداران آقای مشایی، یا آقای احمدی‌نژاد و افرادش در دولت، می‌توان با قاطعیت گفت که آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانش و شخص آقای مشایی سعی دارند از الان خودشان را سفت و سخت آماده کنند که در انتخابات آتی حضور داشته باشند و فهرست مستقلی را جدا از فهرست اصولگرایان بدهند…
... و حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده چگونه است؟ درست است که مخالفتهای آشکاری برای حضور مجدد آنها در انتخابات وجود دارد، اما در بین اصولگرایان، چهرههایی بهویژه در مجلس هستند (مانند آقایان مطهری و توکلی) که معتقدند حذف اصلاح‌طلبان به‌طور کلی از انتخابات آینده، صلاح نیست. به نظر شما، چه صورتی از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده متصور است؟
فکر میکنم آقای خاتمی و آقای موسوی هم در یکی از بیانیههایشان، به وضوح شرایط حضور دوبارهی اصلاح‌طلبان و همراهان جنبش سبز را در عرصهی سیاسی ایران اعلام کردند. آقای خاتمی به وضوح شرایطی را مطرح کردند که در صورت تحقق این شرایط است که تازه می‌شود نشست و گفت‌وگو کرد در مورد اینکه آیا فصل انتخابات مجلس قابل حضور هست یا نه. یعنی ابتدا باید ببینم حاکمیت حاضر است آن شرایط را محقق بکند یا نه.
با توجه به اتفاق‌هایی که بعد از بهمن ماه سال گذشته خورشیدی در ایران شاهد بودیم، فکر میکنم این نقطه شاید خیلی کمرنگتر شده است و اصلاحطلبانی که بشود واقعاً نامشان را اصلاح‌طلب یا همراهان آقای خاتمی گذاشت، دیگر به این راحتی نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. مگر اینکه حاکمیت دست از رفتارهایی که تاکنون داشته، بردارد.
برداشت خود من از صحبتهای آقای توکلی و اصولگرایان منتقد این است که این احتمال وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری، خود این اصولگرایان دست به طراحی یک بازی بزنند و جبهه و تشکلی را به نام اصلاح‌طلبان ایجاد کنند و برای اینکه نامی از اصلاح‌طلبان هم در عرصهی رقابت انتخاباتی وجود داشته باشد، آن را وارد معرکهی انتخابات کنند.
چون با توجه به شرایط کنونی کشور و اتفاق‌هایی که در کشور افتاده است، حصر آقایان موسوی و کروبی و فشارهای که روی آقای خاتمی هست، بعید میدانم اصلاحطلبانی که هویت شناخته شدهای دارند، حاضر بشوند در این شرایط وارد عرصهی انتخابات بشوند.
به همین دلیل، جبههی اصولگرایان یا راست قدیم، احتمالاً وارد بازی خواهد شد و گروههایی را ایجاد خواهد کرد که با تابلوی اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور داشته باشند تا بتوانند در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کنند که اصلاح‌طلبان هم هستند.
به این ترتیب، میتوانیم منتظر این باشیم که اصلاح‌طلبان، انتخابات آتی را تحریم کنند.
یا تحریم می‌کنند، یا با سکوت برگزار می‌کنند، ولی عنصر تحریم الان خیلی قویتر است.
البته در صورتی که شرایطی که برشمردید محقق نشود.
بله... بله ...
سال ۱۳۸۹ و چند رسانه‌ی جدید فارسی
بخش نخست گفت‌وگو با رضا ولی‌زاده
سراج‌الدین میردامادی 
در گفت‌وگو با رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار و مجری سابق تلویزیون ایران از او پرسیده‌ام: سال گذشته چه تلویزیون‌های فارسی‌زبانی در خارج از کشور به وجود آمدند که می‌توان آنها را در شمار رسانه‌های منتقد حاکمیت جمهوری اسلامی به حساب آورد؟
رضا ولی زاده: یکی از دلایل افزایش رسانه‌های دیداری و شنیداری در خارج از ایران، البته به خاطر شرایط سیاسی ملتهب ایران و وضعیت فعالان سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی است که اشتهای مخاطب را برای مصرف رسانه‌های دیداری‌ـ شنیداری بالاتر برده است. تلویزیون رسانه‌ای تأثیرگذار است و هرکدام از گروه‌ها با خواست‌ها و نیازهای متفاوتی که در ذهن داشتند، میل شدیدی برای راه‌اندازی تلویزیون داشتند تا رادیو. اولین تلویزیونی هم که موضوع راه‌‌اندازی‌اش به طور جدی مطرح شد، «یورونیوز» فارسی بود که پاییز سال ۸۹ بالاخره آغاز به‌کار کرد و همانطور که خود شما هم می‌دانید، خط مشی رسانه‌ای آن یک خط مشی کلی است که با دیگر شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی که به زبان‌های مختلف کار می‌کنند، یکسان است و تابع سیاستهای اتحادیه اروپاست و نمی‌شود آن را به‌عنوان مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی مطرح کرد.
این تلویزیون اما تلاش کرده تا سیاست ویژه‌تری را برای آغاز کارش در محتوای برنامه‌هایش دنبال کند تا موفق شود در درازمدت موافقت دولت ایران را برای داشتن یک دفتر نمایندگی در تهران جلب کند. حتی اگر خاطرتان باشد در برنامه‌ی افتتاحیه‌اش از سفیر ایران در بروکسل دعوت کرد و تا جایی هم که توانست سعی کرد در این مدت در قبال مسائل ایران ازجمله کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و سرکوب‌های بعد از آن، نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا جایی که امکان دارد بی‌طرف باشد.
تلویزیون بعدی که موفق شد طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان کانال‌های ماهواره‌ای در ایران را جلب کند، تلویزیون «من و تو» بود که آن هم در نیمه‌ی دوم سال ۸۹ کارش را شروع کرد. این تلویزیون دو شبکه‌ی ماهواره‌ای دارد به‌عنوان «من و تو ۱» و «من و تو ۲» که یکی فیلم‌های مستند، تاریخی، سریال و فیلم‌های سینمایی پخش می‌کند و آن دیگری هم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و جُنگ و برنامه‌های خبری مختلف دارد. البته خیلی رویکرد خبری ندارد. در آن بخش خبری هم سعی کرده‌اند از شیوه‌های کلاسیک اجرای خبر فاصله بگیرند و به شکل نرم‌تر و با زبان محاوره و عامه‌پسندتر خبر را به مخاطب ارائه کنند.
تلویزیون «من و تو» ترجیح داده است که یک رسانه‌ی اجتماعی باقی بماند، به جای این که به یک رسانه‌ی سیاسی تبدیل شود و به همین دلیل اتفاقاً توانسته مخاطب زیادی در ایران را از تلویزیون‌های بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا به سمت خودش جلب کند؛ مخاطب‌هایی که دیگر از مصرف ۲۴ ساعته‌ی اخبار و تحلیل‌های سیاسی خسته شده بودند و به تنفسی نیاز داشتند. گردانندگان و مدیران این تلویزیون تا اینجا نشان دادهاند که صنعت رسانه را خیلی خوب می‌شناسند، نبض مخاطب ایرانی را خوب توانسته‌اند بگیرند و ذائقه‌ی مخاطب ایرانی امروز را خوب می‌دانند و به شکلی عمل می‌کنند که نه مخاطب باسواد دانشگاهی فرهیخته و سختگیر را فراری دهند و نه مخاطب عام را که پیش از این فقط با تلویزیون‌های لس‌آنجلسی وقتش را می‌گذارند. جالب است که آگهی چندانی هم ندارند. این نشان می‌دهد که به‌هرحال حامیان مالی قدرتمندی دارد. این تلویزیون را هم در نهایت نمی‌توانیم با صراحت جزو منتقدان حاکمیت ایران بدانیم. چراکه دارد تلاش می‌کند که خودش را بی‌طرف نشان دهد.
تلویزیون «رسا» را که از آغاز جنبش سبز زمزمه‌های ضرورت راه‌اندازی آن مدام بر سر زبان‌ها بود و بالاخره در نیمه‌ی دوم سال ۸۹ موفق شد از حالت پخش اینترنتی به حالت پخش ماهواره‌ای برسد، باید تلویزیون رسمی جنبش سبز بنامیم. البته بهتر است آن را تلویزیون رهبران جنبش سبز تلقی کنیم. زیرا از شکل پرداختن به اخبار و ادبیاتی که به‌کار می‌گیرند و حتی حجاب مجری زن می‌شود رد پای تمام آن چیزهایی را دید که در منشور جنبش سبز هم آمده است. متانت و وقاری که در ادبیات این تلویزیون هست، همه نشانه‌های آن چیزی است که در منشور جنبش سبز نیز هست.در تلویزیون «رسا» به چه موضوعاتی بیشتر پرداخته می‌شود؟
طبعاً این تلویزیون بیشترین و اصلی‌ترین دغدغه‌اش مسائل مربوط به جنبش سبز ایران است؛ مسئله‌ی زندانیان و اطلاعرسانی اختلاف‌های سیاسی در ایران. می‌شود به صراحت گفت که این تلویزیون یکی از منتقدین سرسخت حاکمیت و دولت کنونی در ایران است؛ البته در چهارچوب آنچه به‌عنوان منشور جنبش سبز مطرح شده است. «رسا» به گفته‌ی گردانندگان این تلویزیون با کمکهای مردمی سرپا است و نخواسته از هیچ کشور یا حزب و گروهی حمایت مالی بگیرد و دقیقاً به خاطر همین سلامت مالی هم متأسفانه هنوز نتوانسته است مخاطب چندانی را در داخل جذب کند، ساختار برنامه‌هایش را توسعه دهد، برنامه‌هایش را بیشتر کند و تنوع بیشتری داشته باشد تا بتواند رقابت کند. خلاصه بنیه‌ی مالی ضعیفی دارد.
قرار بود در سال گذشته تلویزیون «ایران ندا» هم به جمع رسانه‌های فارسی بپیوندد. این تلویزیون به چه سرنوشتی دچار شد؟
بله در بخش تلویزیون‌هایی که سال ۸۹ راه‌اندازی شده‌اند، اگر اغراق نباشد، باید بگویم یک تراژدی هم داشتیم. این تراژدی تلویزیون «ایران ندا» بود که هیئت مدیره‌ای متشکل از افراد شناخته‌شده، معتبر، آکادمیک، محبوب، مبارز و اندیشمند داشت که متأسفانه گویا به دلیل مشکلات مالی نتوانستند از حد یک سایت اینترنتی فراتر روند و اگرچه آدم خوشفکر و باهوش و صاحب‌نظری همچون مهدی جامی پشت آن بود که پیکر‌ه‌ی این تلویزیون را تبلیغ می‌کرد و با ایده‌ی خوبی هم شروع کرده بود- همان ایده‌ی یک روز از زندگی ایرانیان- اما متأسفانه پا نگرفت و حتی سایتش هم در حال حاضر چندماهی هست که مثل ماه‌های اولی که راه‌اندازی شده بود فعال نیست و به آن صورت کار نمی‌کند. درباره این که آیا می‌شود این تلویزیون یا این سایت را با سیاست‌هایی که دارد، به‌عنوان منتقد حاکمیت جمهوری اسلامی پذیرفت یا نه، قاعدتاً چون شروع به کار نکرده، نمی‌شود از آن حرفی زد. ولی به‌هرحال از اساسنامه یا منشوری که در مورد سیاستهای کلی این تلویزیون منتشر کردند، می‌شد این مسئله را متوجه شد که در سطح منتقدین باید ارزیابی‌اش کرد و آن را در ردیف معترضین جای داد.
در حوزه‌ی رادیوها و رسانه‌های شنیداری، در سال گذشته چه رسانه‌هایی متولد شدند و چه محصولات جدیدی به جرگه‌ی رسانه‌های فارسی زبان پیوستند؟
در بخش رادیوها از آنجایی که دیگر به طور کلی رسانه‌ی رادیو در دنیا با ریزش مخاطب مواجه شده است، چندان اشتها و تمایلی در اصحاب رسانه برای راه‌اندازی رادیو وجود ندارد. بیشتر الان یک ترکیبی از رادیوی اینترنتی و رادیو به سبک معمول رایج شده است و از ظرفیت‌های جدید انتشار در اینترنت استفاده می‌کنند که خود رادیو زمانه یکی از این تجربه‌های موفق بوده است. سال گذشته رادیو «کوچه» هم به خانواده‌ی این دست از رادیوها اضافه شد. البته «رادیو کوچه» از اوایل سال ۸۸ کارش را شروع کرده بود، اما سال ۸۹ اجرای آن رخ داد و موفق شد خودش را به مخاطب معرفی کند. البته مخاطب چندانی نتوانست جذب کند، چون در کار اطلاعرسانی نتوانست نسبت به سایت‌ها و رسانه‌های مشابه قبل و بعد از خودش یک مزیت نسبی برای خودش تعریف کند که بتواند به وسیله‌ی آن، جامعه، هدف و مخاطب خاصی را در نظر بگیرد.
در مورد رادیوها به راه‌اندازی یک بخش ویژه در دل «رادیو فردا» باید اشاره کرد. رادیو فردا در سال گذشته بخشی را راه‌اندازی کرد به‌عنوان رادیو «پس فردا» که فرشید منافی، مجری سابق «رادیو جوان» در ایران که اتفاقاً مجری بسیار محبوب و حرفه‌ای رادیو بود، اجرای آن را بر‌عهده دارد. او از مسائل روز ایران حرف می‌زند و البته سطح اجرایش هم تقریباً شبیه همان برنامه‌ی فرشید منافی در رادیو جوان است به اسم «روی خط جوانی» که البته اینجا دستش بازتر است و از ادبیات و تمهیدات تازه‌تری استفاده می‌کند.
در بخش رادیو البته این نکته را ذکر کنم که اول تلویزیون «رسا» قرار بود به صورت رادیوی موج کوتاه کارش را شروع کند و در یکی از کشورهایی مثل امارات یا کردستان عراق امواج این رادیو به ایران ارسال شود، اما بعد گویا تصمیم عوض شد و تصمیم گرفتند یک تلویزیون راه‌اندازی کنند.
جعفر پویه
یک روز پس از اینکه دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به جرم جاسوسی برای رژیم جمهوری اسلامی محکوم به اعدام کرد، کویت سفیر خود را از ایران فراخواند.
بر اساس خبرهای منتشره، دولت کویت در اردیبهشت سال گذشته خبر از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران در این کشور داده بود. منابع خبری به نقل از مقامهای ارشد اطلاعاتی کویت نوشته بودند: "دستکم 7 نفر مظنون در این رابطه دستگیر و تعدادی نیز موفق به فرار شده اند. بنابر اخبار منتشره، این افراد اطلاعاتی درباره ارتش کویت و واحدهای نظامی آمریکا که در کویت مستقر هستند، جمع آوری کرده و همراه تصاویری از تاسیسات نظامی این کشور را به سپاه پاسداران تحویل داده اند."
درحالی که سپاه پاسداران هرگونه ارتباط با این شبکه جاسوسی را رد کرده و آن را بی پایه و اساس خوانده است، اما روزنامه کویتی "القبس" به نقل از مقامهای اطلاعاتی خبر می دهد: "از محل بازداشت افراد این شبکه، یک سیستم مخابراتی پیشرفته، مدارک محرمانه و ٢٥٠ هزار دلار پول نقد نیز به دست آمده است. همچنین اعضای شبکه‌ی کشف‌شده، به عنوان توریست یا برای درمان پزشکی و زیارت از اماکن مذهبی، بارها به ایران سفر کرده‌اند."
یک دادگاه کویتی پس از یک سال تحقیق درباره این شبکه، روز سه شنبه هفته جاری دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اعدام محکوم کرد. همچنین یک شهروند سوری و یک شهروند عرب دیگر به حبس ابد محکوم شده اند و دو ایرانی دیگر که یکی از آنها دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهامهای وارده تبریه شده اند.
شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت گفته است، کشورش هر کدام از دیپلماتهای ایرانی را که ارتباط شان با این شبکه جاسوسی محرز شده باشد، از این کشور اخراج خواهد کرد.
به دنبال انتشار این خبر، شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر رژیم جمهوری اسلامی از این کشور شده اند.
روز گذشته (چهارشنبه) خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از "یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه" اظهارات مقامهای کویتی درباره کشف شبکه جاسوسی وابسته به رژیم را کذب و بی اساس خواند. این فرد مجهول که نامش فاش نشد، گفت: "این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسوولانه است."
اینکه مقامهای رژیم خبرهای مهم و جاسوسیهای افشا شده را بدون هویت انکار می کنند، نشان از امنیتی بودن موضوع مزبور دارد.
از سوی دیگر روز گذشته علی سلیمان، رهبر حزب وفاق بحرین در یک نشست خبری در منامه خواستار دخالت نکردن رژیم ولایت فقیه در امور این کشور شد و به خبرنگاران گفت: "ما نمی‌خواهیم بحرین تبدیل به منطقه نزاع میان عربستان سعودی و ایران شود."
وی افزود: "به این خاطر با مداخله عربستان مخالفیم و خواهان عقب‌نشینی بی‌درنگ نیروهای سعودی هستیم و دخالت ایران را رد می‌کنیم."
حزب وفاق روز یکشنبه اعلام کرد که میانجی گری شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت در بحران سیاسی این کشور را می پذیرد، در حالی که وزارت امورخارجه رژیم، سفیران بحرین و عربستان را احضار و به دخالت نظامی در بحرین اعتراض کرده بود.
به نظر می رسد نزدیکی اپوزیسیون بحرین به کویت برای میانجی گری کردن و حمایت بحرین از سیاستهای عربستان و اتحادیه عرب، رژیم مداخله گر و تروریست پرور ولایت فقیه را نیز در این کشور منزوی و به حاشیه رانده است. سیاستهای تند کویت علیه رژیم و صدور حکم اعدام برای اعضای شبکه جاسوسی وابسته آن و احتمال اخراج سفیر رژیم نیز همگی در این راستا برآورد می شود.
آنچه از مجموع این خبرها بر می آید، رو شدن دست رژیم مداخله گر و تروریست پرور و شکست سیاست صدور انقلاب آن با توسل به حربه های دیپلماتیک تحت کمکهای پزشکی و دارویی یا انسان دوستانه است؛ سیاست افشا شده ای که رژیم ولایت فقیه را روز به روز منزوی تر می کند.
بر اساس خبرهای منتشره، دولت کویت در اردیبهشت سال گذشته خبر از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران در این کشور داده بود. منابع خبری به نقل از مقامهای ارشد اطلاعاتی کویت نوشته بودند: "دستکم 7 نفر مظنون در این رابطه دستگیر و تعدادی نیز موفق به فرار شده اند. بنابر اخبار منتشره، این افراد اطلاعاتی درباره ارتش کویت و واحدهای نظامی آمریکا که در کویت مستقر هستند، جمع آوری کرده و همراه تصاویری از تاسیسات نظامی این کشور را به سپاه پاسداران تحویل داده اند."
درحالی که سپاه پاسداران هرگونه ارتباط با این شبکه جاسوسی را رد کرده و آن را بی پایه و اساس خوانده است، اما روزنامه کویتی "القبس" به نقل از مقامهای اطلاعاتی خبر می دهد: "از محل بازداشت افراد این شبکه، یک سیستم مخابراتی پیشرفته، مدارک محرمانه و ٢٥٠ هزار دلار پول نقد نیز به دست آمده است. همچنین اعضای شبکه‌ی کشف‌شده، به عنوان توریست یا برای درمان پزشکی و زیارت از اماکن مذهبی، بارها به ایران سفر کرده‌اند."
یک دادگاه کویتی پس از یک سال تحقیق درباره این شبکه، روز سه شنبه هفته جاری دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اعدام محکوم کرد. همچنین یک شهروند سوری و یک شهروند عرب دیگر به حبس ابد محکوم شده اند و دو ایرانی دیگر که یکی از آنها دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهامهای وارده تبریه شده اند.
شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت گفته است، کشورش هر کدام از دیپلماتهای ایرانی را که ارتباط شان با این شبکه جاسوسی محرز شده باشد، از این کشور اخراج خواهد کرد.
به دنبال انتشار این خبر، شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر رژیم جمهوری اسلامی از این کشور شده اند.
روز گذشته (چهارشنبه) خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از "یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه" اظهارات مقامهای کویتی درباره کشف شبکه جاسوسی وابسته به رژیم را کذب و بی اساس خواند. این فرد مجهول که نامش فاش نشد، گفت: "این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسوولانه است."
اینکه مقامهای رژیم خبرهای مهم و جاسوسیهای افشا شده را بدون هویت انکار می کنند، نشان از امنیتی بودن موضوع مزبور دارد.
از سوی دیگر روز گذشته علی سلیمان، رهبر حزب وفاق بحرین در یک نشست خبری در منامه خواستار دخالت نکردن رژیم ولایت فقیه در امور این کشور شد و به خبرنگاران گفت: "ما نمی‌خواهیم بحرین تبدیل به منطقه نزاع میان عربستان سعودی و ایران شود."
وی افزود: "به این خاطر با مداخله عربستان مخالفیم و خواهان عقب‌نشینی بی‌درنگ نیروهای سعودی هستیم و دخالت ایران را رد می‌کنیم."
حزب وفاق روز یکشنبه اعلام کرد که میانجی گری شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت در بحران سیاسی این کشور را می پذیرد، در حالی که وزارت امورخارجه رژیم، سفیران بحرین و عربستان را احضار و به دخالت نظامی در بحرین اعتراض کرده بود.
به نظر می رسد نزدیکی اپوزیسیون بحرین به کویت برای میانجی گری کردن و حمایت بحرین از سیاستهای عربستان و اتحادیه عرب، رژیم مداخله گر و تروریست پرور ولایت فقیه را نیز در این کشور منزوی و به حاشیه رانده است. سیاستهای تند کویت علیه رژیم و صدور حکم اعدام برای اعضای شبکه جاسوسی وابسته آن و احتمال اخراج سفیر رژیم نیز همگی در این راستا برآورد می شود.
آنچه از مجموع این خبرها بر می آید، رو شدن دست رژیم مداخله گر و تروریست پرور و شکست سیاست صدور انقلاب آن با توسل به حربه های دیپلماتیک تحت کمکهای پزشکی و دارویی یا انسان دوستانه است؛ سیاست افشا شده ای که رژیم ولایت فقیه را روز به روز منزوی تر می کند.
ماموران حکومتی، پیکر پدر مهندس موسوی را با ایجاد درگیری ربودند
(تیتر از جنگ خبر)
خبرنگاران سبز
به دليل دخالت نيروهای خود سر و لباس شخصی حکومت، که از ابتدا قصد داشتند با ايجاد درگيری، مانع حضور بيشمارعلاقه مندان به خانواده مهندس موسوی بشوند، با ایجاد جوی متشنج، عده ای از عزا داران مضروب و بازداشت شدند و پيکر پاک مرحوم مير اسماعيل موسوی با بدترين حالت اخلاقی و انسانی، توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل،با آمبولانس ربوده شد.
در اين ارتباط، خانواده مهندس موسيوی که گمان اين نوع برخورد حکومت را می کردند، با ارسال نامه ای به دادستان تهران که گويی خود يکی از عوامل تشنج شده است، اعلام کرده بودند که پيش از هر اقدامی جهت جابجايی و تجهيز پيکر آن مرحوم، منتظر نظر فرزند ارشد آن مرحوم ، مهندس ميرحسين موسوی هستند. اما دادستان انقلاب و نيروهای امنيتی، از ترس حضور پر رنگ مردم، تنها راه را در دستگير کردن و ربودن پيکر بزرگ خاندان موسوی کردند .
همچنين متاسفانه ۷ نفر به همراه يک دختر جوان ، به دليل اعتراض به ادامه رفتار زشت نيروهای خودسر حکومت و همکاری نيروی انظامی، به دست نيروهای امنيتی مضروب و بازداشت شدند و پيکر پدر مهندس موسوی نيز به گفته نيروی انتظامی ، با آمبولانس به ديدار ابدی آن مرحوم " بهشت زهرا " منتقل شده است که مردم نيز با شنيدن اين خبر به سمت بهشت زهرا حرکت کرده اند.
به گزارش خبرنگار کلمه همچنين، حاضرين شاهد بودند که مردان امنيتی در اين مراسم دختر جوانی را کشان کشان با خود می بردند و اعتراض و تلاش مردم هم نتيجه ای در بر نداشت. هنوز از تعداد دقيق بازداشتی ها و اينکه آيا آنان هنوز در بازداشت هستند يا خير اطلاعی در دست نيست.
(تیتر از جنگ خبر)
خبرنگاران سبز
به دليل دخالت نيروهای خود سر و لباس شخصی حکومت، که از ابتدا قصد داشتند با ايجاد درگيری، مانع حضور بيشمارعلاقه مندان به خانواده مهندس موسوی بشوند، با ایجاد جوی متشنج، عده ای از عزا داران مضروب و بازداشت شدند و پيکر پاک مرحوم مير اسماعيل موسوی با بدترين حالت اخلاقی و انسانی، توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل،با آمبولانس ربوده شد.
در اين ارتباط، خانواده مهندس موسيوی که گمان اين نوع برخورد حکومت را می کردند، با ارسال نامه ای به دادستان تهران که گويی خود يکی از عوامل تشنج شده است، اعلام کرده بودند که پيش از هر اقدامی جهت جابجايی و تجهيز پيکر آن مرحوم، منتظر نظر فرزند ارشد آن مرحوم ، مهندس ميرحسين موسوی هستند. اما دادستان انقلاب و نيروهای امنيتی، از ترس حضور پر رنگ مردم، تنها راه را در دستگير کردن و ربودن پيکر بزرگ خاندان موسوی کردند .
همچنين متاسفانه ۷ نفر به همراه يک دختر جوان ، به دليل اعتراض به ادامه رفتار زشت نيروهای خودسر حکومت و همکاری نيروی انظامی، به دست نيروهای امنيتی مضروب و بازداشت شدند و پيکر پدر مهندس موسوی نيز به گفته نيروی انتظامی ، با آمبولانس به ديدار ابدی آن مرحوم " بهشت زهرا " منتقل شده است که مردم نيز با شنيدن اين خبر به سمت بهشت زهرا حرکت کرده اند.
به گزارش خبرنگار کلمه همچنين، حاضرين شاهد بودند که مردان امنيتی در اين مراسم دختر جوانی را کشان کشان با خود می بردند و اعتراض و تلاش مردم هم نتيجه ای در بر نداشت. هنوز از تعداد دقيق بازداشتی ها و اينکه آيا آنان هنوز در بازداشت هستند يا خير اطلاعی در دست نيست.
دولت کويت استعفا کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزير کشور کويت گفت دولت اين کشور پس از نشست فوق‌العاده خود تصميم به استعفا گرفت.
اين استعفا پس از آن صورت گرفت که نمايندگان مجلس کويت درخواست تحقيق از معاون وزير اقتصاد، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و اعضای خاندان الصباح را کرده بودند.
صلاح عاشور، يک نماينده شيعه روز گذشته خواسته بود تا وزير امور خارجه توضيح دهد که چرا در مورد يک برنامه تلويزيونی بحرين واکنشی نشان نداده است. از نظر وی اين برنامه تلويزيون بحرين به جامعه شيعه «توهين» کرده بود.
وی گفت در برنامه مزبور که در روزهای پايانی ماه مارس پخش شده «اظهارات مشمئزکننده و توهين‌آميزی» عليه کويت و خانواده‌های برجسته شيعه در اين کشور ايراد شده است.
اين برنامه شيعيان کويت را عامل اعتراضات اخير در بحرين قلمداد کرده بود. شيعيان در بحرين اکثريت جمعيت اين کشور را شامل می‌شوند اما حکومت آن در دست پيروان تسنن است.
صلاح عاشور که به نظر می‌رسد قصد دارد خانواده‌های ثروتمند شيعه را تحت تأثير قرار دهد محمد الصباح، وزير امور خارجه را متهم ساخت که دخالتی در جلوگيری از پخش اين برنامه نکرده است.
شيخ خالد بن احمد الخليفه، وزير امور خارجه بحرين نيز در تارنمای عمومی توئيتر به اين برنامه تلويزيونی اعتراض کرد و نوشت: «تمامی توهين‌ها عليه شخصيت‌های کويتی، توهين به تمام بحرين‌هاست.»
جنبش اعتراضی در بحرين تنش‌های تازه‌ای ميان اکثريت سنی مذهب و اقليت شيعه کويت به وجود آورده است.
۳۰ درصد جمعيت يک ميليون و ۱۵۰ هزار نفری کويت را شيعيان تشکيل می‌دهند و آنها در پشتيبانی از شيعيان بحرين تظاهرات کرده‌اند.
سنی‌های کويت نيز در اين مدت دو تظاهرات همبستگی با اقليت سنی و خانواده سلطنتی بحرين برگزار کرده و جمهوری اسلامی ايران را متهم می‌سازند که در رويدادهای داخلی منامه دخالت می‌کند.
کويت سرانجام تصميم گرفت ديپلمات‌های ايرانی را به اتهام توطئه عليه امنيت اين کشور اخراج کند و اين اقدام موجب آغاز تنش ايران و کويت شد.
روز نهم فروردين‌ماه جاری خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت کويت دو ايرانی و يک کويتی را که در ارتش کويت برای ايران «جاسوسی» می‌کردند به اعدام محکوم کرده است.
ايران چنين اقدامی را رد کرد و آن را «دروغ» عنوان نمود با اين حال بحرين، عربستان سعودی و آمريکا ايران را متهم می‌سازند که در وقايع کشورهای خليج فارس دخالت می‌کند.
تشکيل کميته‌ای برای بررسی لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه
خبرگزاری رسمی صنعا بامداد امروز با انتشار اين خبر افزود: «بر اساس دستور رئيس جمهور بشار اسد، رهبری حزب بعث کميته‌ای متشکل از حقوق‌دانان بزرگ را تشکيل خواهد داد تا با بحث و بررسی درباره تدوين قانونی به منظور تضمين امنيت کشور، منزلت شهروندان و مبارزه عليه تروريسم وضعيت فوق‌العاده در کشور را لغو سازد.»
اين کميته می‌بايست کار خود را تا روز ۲۵ آوريل به پايان رساند.
قانون وضعيت فوق‌العاده چند ماه پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳ به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون بر اين کشور حاکم است.
اين قانون در پايان سال ۱۹۶۲ تصويب شد و حزب بعث بر اساس همين قانون زمانی که در ماه مارس ۱۹۶۳ به قدرت رسيد در سوريه اعلام وضعيت فوق‌العاده کرد.
لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان مخالف دولت بشار اسد است که از دو هفته پيش به خيابان‌ها آمده و خواهان اصلاحات سياسی و پايان بخشيدن به فساد در دولت شده‌اند.
لغو قانون وضعيت فوق‌العاده تا به امروز در قلمروی اختيارات رياست جمهوری بود. اين قانون آزادی‌های مدنی در جامعه را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد؛ آزادی تجمع و تظاهرات را محدود می‌سازد و اجازه بازداشت «مظنونان و تهديدکنندگان امنيت کشور» را می‌دهد.
همچنين قانون وضعيت فوق‌العاده به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی تحت نظارت قرار گيرند.
بثينه شعبان، مشاور بشار اسد روز يک‌شنبه گذشته گفته بود قانون وضعيت فوق‌العاده لغو خواهد شد با اين حال روز گذشته بشار اسد در سخنان خود که در مجلس اين کشور ايراد می‌شد از لغو اين قانون سخنی به ميان نياورد.
اسد که رخدادهای اخير در سوريه را «توطئه خارجيان» ناميد در سخنان خود تنها وعده مبارزه با فساد و بی‌کاری را داد و گفت اين دو موضوع از اولويت برخوردارند.
پس از سخنان روز گذشته رئيس جمهور سوريه، سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند که عميقأ نااميد شدند و مخالفان نيز گفتند به تظاهرات‌های خود ادامه خواهند داد.
برای بازگرداندن آرامش به کشور دو روز پيش محمد ناجی عطری، نخست وزير سوريه که از سال ۲۰۰۳ دولت اين کشور را هدايت می‌کند استعفا کرد.
تدارک برای تخلیه گسترده‌تر ساکنان اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما
اداره نظارت بر امور اتمی ژاپن باید برای توسعه منطقه تخلیه اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما برنامه‌ریزی کند و طرحی به دولت این کشور ارائه دهد. اقدام اداره نظارت بر امور اتمی ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که یوکیو ادانو، سخنگوی دولت ژاپن، چندی قبل گفته بود که دولت ژاپن قصد توسعه منطقه انسانی تخلیه شده در اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما را ندارد. او تنها اعلام کرده بود که در راستای بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاک مناطق اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما دائما کنترل خواهد شد.
در حال حاضر منطقه انسانی تخلیه شده در اطراف راکتور شماره یک فوکوشیما ۲۰ کیلومتر است. پیشنهاد شده است که به این منطقه ۳۰ کیلومتر دیگر نیز افزوده شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که در روستایی در ۴۰ کیلومتری فوکوشیما افزایش تشعشعات رادیواکتیو دیده شده است.
افزایش تشعشعات در آب اقیانوس
بار دیگر تشعشعات رادیواکتیو در آب دریای اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما به بالاترین حد خود رسیده است. سازمان انرژی اتمی ژاپن اعلام کرده است که میزان ید رادیواکتیو در آب دریای اطراف تاسیسات ۴۳۸۵ بار بیشتر از میزان معمول است. این سازمان بر این نظر است که افزایش شدید میزان ید در آب دریا نشان‌دهنده نشت مواد رادیواکتیو به طور دائم از راکتور است. هنوز مکان نشت پیدا نشده است.
تاثیرات در کشورهای دیگر جهان
در کشورهای دیگر جهان نگرانی از انتقال تشعشعات اتمی افزایش می‌یابد. دولت سنگاپور اعلام کرده که میزان مواد رادیواکتیو در زغال سنگ وارداتی از ژاپن ۹ برابر بیشتر از حد عادی بوده است. در ایالت واشنگتن آمریکا حتا افزایش میزان مواد رادیواکتیو در شیر حیوانی دیده شده است. این میزان اما در حدی نیست که این ماده حیاتی را غیرقابل مصرف گرداند.
کوشش‌ها همچنان ادامه دارد
اقدام اخیر شرکت "تپکو"، که مسئول اداره‌ی تاسیسات اتمی فوکوشیما است، در مبارزه علیه نشت مواد رادیواکتیو با شکست روبرو شده است. این شرکت در نظر داشت زمین‌های اطراف راکتورهای اتمی را با صمغی چسبناک بپوشاند تا به این ترتیب مواد رادیواکتیو در درون زمین به این ماده بچسبند و نتوانند به هوای آزاد راه یابند. شرکت "تپکو" اما به خاطر بارندگی در منطقه نتوانست طرح خود را به اجرا درآورد.
دولت ژاپن هم دو طرح را برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو از راکتورها در نظر دارد. یکی پوشاندن راکتورها با موادی است که جلوی خروج مواد رادیواکتیو را می‌گیرد، و دوم خالی کردن آب آلوده موجود در راکتورها به درون مخزنی در یک کشتی است.
آینده مبهم لیبی پس از قذافی
از ساعت ۸ بامداد امروز (پنجشنبه ۳۱ مارس،۱۱ فروردین) ناتو به‌طور رسمی فرماندهی عملیات نیروهای ائتلاف را در لیبی به عهده گرفت، بندر نفتی بریقه در ۶۰ کیلومتری راس لانوف صحنه نبردهای شدید میان ارتش لیبی و رزمندگان مخالف قذافی است.
رزمندگان بدون جنگ‌افزار غربی
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه روشن نیست که در حال حاضر کدام نیرو تاسیسات بندری بریقه را تحت کنترل دارد. دیروز، شهر راس‌لانوف که مهمترین ترمینال نفتی لیبی است، بار دیگر به تصرف نیروهای طرفدار قذافی درآمد. به گفته شاهدان عینی، امروز جنگنده‌های ائتلاف ۵ بار مواضعی را در بریقه بمباران کردند.
به گفته دبیرکل ناتو، در چارچوب قطعنامه شورای امنیت ماموریت حفظ حریم هوائی ممنوعه، حفاظت از شهروندان غیرنظامی و اجرای تحریم تسلیحاتی علیه لیبی به این پیمان سپرده شده است، اما ناتو، ماموریتی برای مسلح کردن نیروهای مخالف قذافی ندارد. برای فرماندهی ناتو فعلا سه ماه زمان تعیین شده است.
وزیرخارجه پیشین لیبی در لندن
امروز خبرگزاری آلمان از لندن گزارش داد که دولت بریتانیا حاضر نشده است به موسا کوسا وزیرخارجه پیشین لیبی مصونیت سیاسی بدهد. به گفته‌ی ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، کوسا از پیگرد قانونی مصون نیست. موسی کوسا دیروز وارد لندن شد و هم‌اکنون مشغول مذاکره با مقامات بریتانیائی است. وزیرخارجه بریتانیا گفته، جزئیات این گفت‌وگوها قرار است بعدا اعلام شود.
همزمان، سخنگوی قذافی اعلام کرد که معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام همچنان در ترابلس حضور دارند و تا آخرین قطره خون خود مقاومت خواهند کرد.مشکل آینده لیبی
خبرگزاری آلمان در گزارشی تاکید کرده است که نیروهای مخالف قذافی هنوز نتوانسته‌اند بر سر آینده لیبی پس از سقوط قذافی به توافق برسند. گروهی از آنها خواستار استقرار یک نظام لیبرال دموکراتیک هستند، بعضی توزیع عادلانه درآمد نفتی را مهم‌تر از همه چیز می‌دانند و اقلیتی هم هستند که می‌گویند پس از قذافی باید یک جمهوری اسلامی در لیبی تشکیل شود.
برپایه همین گزارش، این اختلاف‌نظرها کار جامعه جهانی را برای تنظیم یک استراتژی روشن برای آینده لیبی دشوار کرده است. اما ایالات متحده آمریکا، شورای موقت ملی لیبی را که در بنغازی تشکیل شده، رهبر اصلی مخالفان می‌داند. هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا روز سه‌شنبه این هفته، در حاشیه کنفرانس لندن، با نمایندگان این شورا گفت‌وگو کرد. همچنین کریست استونس سفیر پیشین آمریکا در ترابلس قرار است به زودی به بنغازی سفر کند و در آنجا با رهبران شورشیان به گفت‌وگو بنشیند.
گزارشگر خبرگزاری آلمان می‌نویسد تنها چیزی که در حال حاضر شورشیان را با هم متحد می‌کند، نفرت از قذافی است. بیشتر اعضای شورای موقت ملی را افرادی تشکیل می‌دهند که در غرب تحصیل کرده‌اند. اما آموزش نظامی رزمندگان را افسران بازنشسته ارتش به عهده دارند. آنها، به نانوایان، کارمندان، دانشجویان، رانندگان تاکسی و سایر گروه‌ها یاد می‌دهند که چگونه در نبرد با ارتش از جنگ‌افزارهای انفرادی استفاده کنند.
قصد دولت آلمان برای افزایش شمار مدیران زن
شرکت‌کنندگان در نشستی که روز چهارشنبه (۳۰ مارس / ۱۰ فروردین) در برلین به موضوع سهمیه‌بندی زنان برای اشغال پست‌های کلیدی پرداخت، به توافقی دست نیافتند. البته ۳۰ شرکت آلمانی "داکس" (سازمان سهام‌داران آلمانی) اعلام کرد که اهدافی را برای سهمیه‌بندی زنان در بخش مدیریت تعیین و در آن میان اصل شفافیت را رعایت خواهد کرد. قرار شده است که امسال هر یک از این شرکت‌ها سهمیه‌ای را برای زنان در بخش مدیریت خود مقرر کند. وزیر کار آلمان، اورزولا فون در لاین، نتوانست خواست خود را مبنی بر تعیین سهمیه‌بندی قانونی ۳۰ درصدی برای زنان به کرسی بنشاند.
پیش از آغاز نشست که سازمان‌دهندگان آن از سیاستمداران عالی‌رتبه احزاب لیبرال و دمکرات مسیحی آلمان بودند، نمایندگان ۳۰ شرکت بزرگ آلمانی اعلام کرده بودند که با تعیین سهمیه زنان برای مدیریت این شرکت‌ها مخالف‌اند.
اختلاف نظر در میان سیاستمداران عضو دولت
وزیر کار آلمان معتقد است، بایستی قانونی در مورد سهمیه زنان برای اشغال پست‌های مدیریت تدوین شود. او پیش از آغاز نشست برلین در مصاحبه با فرستنده کانال یک تلویزیون آلمان ARD گفت: «هدف این است که تا سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۰ یک سوم مدیران شرکت‌ها و بخصوص شوراهای نظارتی زن باشند.» به گفته وی، تنها بخش متوسط اقتصاد آلمان سهمیه زنان را رعایت کرده و حدود ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی را به دست زنان سپرده است.وزیر کار آلمان گفت: «زنان نیمی از جمعیت بااستعداد کشور ما را تشکیل می‌دهند. ما به زودی با کمبود نیروی متخصص روبرو خواهیم شد.» وی تاکید کرد، سهمیه‌بندی از مهاجرت زنان متخصص آلمانی به کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. دو حزب سبزها و سوسیال دمکرات آلمان نیز خواستار تصویب قانونی در این زمینه هستند.
در برابر، گروهی از سیاستمداران آلمانی، از جمله کریستینا شرودر، وزیر خانواده آلمان، طرحی را پیشنهاد می‌کنند که طبق آن نخست شرکت‌ها باید شرایط کاری را برای زنان بهبود بخشند، سپس داوطلبانه و بدون آنکه قانونی در این زمینه باشد بپذیرند که تا پایان ژوئن ۲۰۱۳ تعداد زنان را در بخش مدیریتی افزایش دهند. چنانچه در دو سال آینده بر شمار زنان در این بخش به مقدار قابل توجه افزوده نشده باشد، بایستی در شرکت‌ها سهمیه‌ای تعیین شود که در صورت عدم رعایت آن مجازات صورت گیرد. صدراعظم آلمان و سیاستمداران لیبرال هم از این طرح پشتیبانی می‌کنند.
اقتصاد، مخالف تصویب قانون در مورد سهمیه‌بندی
نمایندگان اقتصاد آلمان می‌گویند که شمار زنان را در بخش مدیریت افزایش خواهند داد. اما آنان مخالف تصویب قانونی در این زمینه‌اند. هانس پتر کایتل، رئیس سازمان فدرال صنایع آلمان، معتقد است که شرکت‌ها خود باید هدفی را برای خود تعیین کنند. به نظر او، وضعیت هر شرکتی با شرکتی دیگر متفاوت است و هر شرکت نیاز به اشخاصی با خصوصیاتی خاص دارد. برای همین، به گفته او، نمی‌توان قانونی واحد برای همه شرکت‌ها تعیین کرد.
تنها ده درصد زنان در مشاغل مدیریتی هستند
تحقیقی علمی که اخیرا در آلمان صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد زنان مدیر و رئیس در شرکت‌های بزرگتر آلمان کمتر است. در حالی که ۲۰ درصد مشاغل مدیریتی در شرکت‌های متوسط در آلمان در اشغال زنان است، این میزان در شرکت‌های بزرگ نصف می‌شود.به گزارش تحقیق دیگری که توسط سازمان مشاوره اقتصادی در آلمان انجام گرفته، در این میان بسیاری از شرکت‌های آلمانی تعهد کرده‌اند که سهمیه زنان را در شوراهای نظارتی افزایش دهند. طبق این گزارش، ۲۴ شرکت از ۳۰ شرکت سهام‌دار آلمانی هدف خود را برای چند سال آینده افزایش سهمیه زنان در بخش مدیریتی خود و رساندن آن از ۱۳ و نیم درصد به ۲۰ درصد قرار دادهاند.
نتیجه نظرسنجی‌ای که سایت اینترنتی کاریابی "استپ‌استون" در میان ۶۵۰۰ نفر نیروی متخصص از ۸ کشور اروپایی انجام داده، نشان می‌دهد که در آلمان از هر سه شرکت، یک شرکت ترجیح می‌دهد که سهمیه‌بندی برای زنان وجود داشته باشد. ۸۵ درصد آلمانی‌هایی که در نظرسنجی شرکت‌کرده‌اند، گفته‌اند، در جایی که کار می‌کنند سهمیه‌ای برای زنان وجود ندارد.
در دیگر کشورهای اروپایی هم اکثریت طرفدار سهمیه‌بندی برای زنان نیستند. کشوری که از دیگر کشورهای اروپایی نسبت به زنان "دوستانه‌تر" رفتار می‌کند نروژ است. در نروژ ۴۳ درصد طرفدار سهمیه‌بندی هستند. در این کشور از سال ۲۰۰۸ قانونی اجرا می‌شود که طبق آن ۴۰ درصد اعضای شوراهای نظارتی باید زن باشند.
انتقاد آمریکا و آلمان به نطق "بی‌محتوا"ی بشار اسد
از نظر ناظران سیاسی، نطق بشار اسد در واکنش به اعتراضات مردمی عبارت‌پردازی‌هایی بی‌‌اساس بود.
رئیس‌جمهور سوریه در اولین نطق خود پس از هفتهها اعتراضات مردمی هیچ اشاره‌ای به برخوردهای خونین نیروهای امنیتی با معترضان و خواست‌های مردم کشورش نکرد.
مقامهای واشنگتن نطق رئیس‌جمهور سوریه را "ناامیدکننده و بی‌محتوا" ارزیابی کردند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه (۳۰ مارس) پس از ایراد نطق بشار اسد گفت: «برای ما روشن است که (این نطق) محتوای چندانی در بر نداشته است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود، بشار اسد وقتی در پس اعتراضات توطئه‌ای خارجی می‌بیند، خیلی ساده از کنار مسئله می‌گذرد. وی گفت، اسد بایستی «به گونه‌ای برجسته به خواست مردم برای اصلاحات پاسخ می‌داد».
وزارت خارجه آلمان در برلین اعلام کرد که محتوای نطق رئیس‌جمهور سوریه کمتر از آن چیزی بود که انتظارش می‌رفت. دولت آلمان رهبری سوریه را از کاربست خشونت علیه معترضان برحذر داشت. از نظر آلمان، ثبات به اصلاحات نیاز دارد.به گزارش خبرگزاری آلمان، اپوزیسیون سوریه امید بسیاری به این نطق بسته بود، ولی بشار اسد در سخنان خود هیچ پیشنهادی ارائه نداد. از نظر ناظران سیاسی، این "نطق بی‌محتوا" به سرخوردگی مردم سوریه بیشتر دامن خواهد زد.
پس از هفتهها جنبش اعتراضی در سوریه، بشار اسد برای نخستین مرتبه روز چهارشنبه در برابر نمایندگان پارلمان این کشور و افکار عمومی حاضر شد.
اسد موج اعتراضات در کشورش را "توطئه‌ی خارجی" قلمداد کرد. در سخنان رئیس‌جمهور سوریه کوچک‌ترین نشانی از انتقاد به خود دیده نمی‌شد. او نه به روند اصلاحات احتمالی در سوریه اشاره کرد و نه به کشته شدن ده‌ها شهروند سوری توسط نیروهای امنیتی.
ادامه ناآرامی‌ها پس از نطق اسد
پس از نطق اسد شهر بندری لاتاکیا بار دیگر به صحنه‌ی درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بدل شد.
فعالان حقوق شهروندی به خبرگزاری آلمان گزارش دادند که در این شهر بندری در پی تظاهرات چندین تظاهرکننده بر اثر شلیک نیروهای پلیس زخمی شده و یک نفر کشته شده است.در شهر درعا در جنوب سوریه نیز بار دیگر معترضان به خیابان‌ها ریختند. به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، طی هفتهها حرکت اعتراضی در درعا، دستکم ۵۵ تظاهرکننده به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
منابع دیگر گزارش می‌دهند که شمار کشته‌شدگان در سطح سوریه بیش از ۱۰۰ بوده است.
بشار اسد چندی پیش اعلام کرده بود که "قانون وضعیت فوق‌العاده" را لغو خواهد کرد، ولی لغو این قانون هنوز اجرایی نشده است.
رئیس‌جمهور سوریه یک روز پس از نطق خود، کمیسیون ویژه‌ای را مأمور بررسی لغو این قانون کرد. وی حقوقدانانی را برای این کمیسیون ویژه انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون دولتی سوریه، کمیسیون ویژه‌ی اجرایی کردن لغو قانون وضعیت فوق‌العاده قرار است تا ۲۵ آوریل کار خود را تمام کند.
این قانون از زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد، به مدت ۴۸ سال است که در سوریه اجرا می‌شود.
همکاران دولت سوریه به طور غیررسمی به خبرگزاری آلمان گفته‌اند که قانون وضعیت فوق‌العاده مهمترین اهرم سرکوب مخالفان سیاسی در سوریه است.
همکاری احتمالی ۳۰ شرکت آلمانی با برنامه‌های موشکی و اتمی ایران
برپایه گزارش روزنامه WAZ که در غرب آلمان منتشر می‌شود، جمهوری اسلامی ایران به صورتی فزاینده از آلمان به عنوان بازاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات تکمیل برنامه‌های اتمی و موشکی خود استفاده می‌کند. هم‌اکنون مقامات امنیتی آلمان در سراسر این کشور، عملیات بیش از ۳۰ شرکت را تحت نظر گرفته‌اند. آنها احتمال می‌دهند که این شرکت‌ها، به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، در تلاش برای تامین نیازهای فنی جمهوری اسلامی فعالیت داشته باشند.
۱۱۰ پرونده خلاف
"پاول وامرز" رئیس اداره جنائی گمرک آلمان تایید کرده است: «تعداد پرونده‌های مربوط به نقض قانون تجارت خارجی و کنترل تسلیحات جنگی، در سال گذشته به ۱۱۰ مورد افزایش یافته است. یک سوم این پرونده‌ها مربوط به ایران است.»
روزنامه آلمانی در گزارش خود می‌افزاید:«مهمترین ردپاها به ایالت وست‌فالن در مرکز آلمان می‌رسد. ماموران به تازگی شرکت سهامی "توبین سرویس" را در شهر اسن مورد بازرسی قرار دادند و پرونده‌ها و اطلاعات آن را ضبط کردند. رئیس این شرکت مورد سوء‌ظن قرار گرفته که قطعات توربین‌ها را به ارزش ۲۰۰ هزار یورو به ایران صادر کرده است. این قطعات می‌توانند در بخش نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.»
تحقیقاتی هم که در شهر مانهایم آغاز شده بود، به کشف یک ماجرا در شهر دوسلدورف منتهی شد: یک شهروند بریتانیائی ۶۲ ساله به نام "جفری بی" متهم شد که از طریق کره جنوبی، امارات متحده عربی و لبنان، سیستم‌های راهیاب هواپیماهای بدون سرنشین را به ایران صادر می‌کرده است.
استراق سمع شرکت‌ها
برای کشف فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌ها و افراد، ماموران امنیتی آلمان اجازه استراق سمع تماس‌های تلفنی را نیز کسب کرده‌اند. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که به تازگی بیشتر قطعات و فن‌آروی‌های آلمانی مورد نیاز جمهوری اسلامی، از طریق واسطه‌هائی در کره جنوبی و مالزی به این کشور صادر می‌شود.
گزارش روزنامه WAZ یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سایر روزنامه‌های آلمانی از دخالت برخی بانک‌های این کشور در معاملات نفتی ایران و هند خبر دادهاند. این روزنامه‌ها نوشته‌اند که اگر گزارش‌های مربوط به این معاملات درست باشد، دولت آلمان در اتحادیه اروپا و آمریکا شرایط بسیار دشواری پیدا خواهد کرد و باید پاسخگوی چنین تخلف‌های سنگینی باشد.
پروژه‌ی «ویو»: زنان ویدیوبلاگر برای تغییر و توان‌مندسازی
بنیاد «مک‌آرتور» و موسسه‌ی «هیستاک» جایزه‌ی مالی سالانه‌ای دارند که هرساله به طرحی برای توان‌مندسازی، توسعه، گسترش فن‌آوری یا رسانه‌های آلترناتیو تعلق می‌گیرد. بنیاد «مک‌آرتور» یکی از بزرگترین بنیادهای توان‌مندسازی آمریکاست که کمکهای مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه‌ی رسانه، توسعه، حقوق بشر و صلح انجام می‌دهد. موسسه‌ی «هیستاک» نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در حوزه‌ی ابتکارات و خلاقیت‌های گروهی مربوط به فن‌آوری و عصر ارتباطات و اطلاعات انجام می‌دهد.
در سال ۲۰۰۹، طرح دو زن جوان هندی برنده‌ی جایزه‌ی مالی سالانه‌ی این دوبنیاد شد. سپنا شاهانی و آنگانا جواهری، دو زن جوان هندی بودند که طرح آنها برای احداث سازمان غیردولتی و وبسایت آموزشی برای ترویج استفاده از ویدیوبلاگ برنده‌ی این جایزه شد. شاهانا و جواهری گروه مخاطب خود را زنان نیمه‌شهری جامعه‌ی هند تعریف کردند و هدف خود را تاسیس پلات‌فرم اینترنتی برای این زنان تعیین کردند تا از طریق ویدیوهای کوتاه آماتور، دیدگاه‌ها و انتقادها و نظراتشان را درباره محیط جامعه‌ی خود و مسائلی که در زندگیش‌شان تاثیر دارد بیان کنند.
پلات‌فرمی برای تقویت صدای زنان
«ویدیو بلاگ زنان با صدای بلند برای توان‌مندسازی» نام کامل طرح سپنا شاهانی و انگانا جواهری است. آنها نام اختصاری «ویو» را که برگرفته‌ی از حروف اول کلمه‌های طرح است برای عنوان رایج‌تر طرح انتخاب کردند.
«ویو» فلسفه‌ی خود را این‌طور تعریف کرده است که لازم است صدای زنان جوان هندی در سطحی وسیع‌تر شنیده شود و این زنان محل و ابزاری برای تحلیل مشکلات جوامع محلی خود در اختیار داشته باشند. «ویو» معتقد است که اگر این ابزار و توانایی در اختیار زنان جوان نیمه‌شهری هندی قرار بگیرد، اعتماد به نفس این زنان تقویت شده و می‌توانند رهبریت جوامع کوچک خود را در اختیار گرفته و راه‌حل‌های کارگشا ارائه دهند.
«ویو» میان زنان جوان در استان‌های مختلف هندوستان شبکه‌سازی انجام می‌دهد و وبسایت آنها پلات‌فرمی برای ارتباط این زنان با یک‌دیگر است.
روزنامه‌نگاری شهروندی، اصل بنیادی «ویو»
پروژه‌ی «ویو» بر مبنای اصول روزنامه‌نگاری شهروندی تاسیس شده و گسترش و توسعه‌ی روزنامه‌نگاری شهروندی میان زنان جوان هندی، از هدف‌های مهم این طرح است.
بخش آموزشی وبسایت «ویو» آموزش‌های مقدماتی و پیش‌رفته‌تری درباره‌ی روزنامه‌نگاری شهروندی، اهداف و اهمیت آن وآموزش‌های مقدماتی نوشتن، ویراستاری را به رایگان در اختیار همه قرار می‌دهد. از آنجایی که این پروژه یک ویدیو بلاگ است، بخش عمده‌ای از آموزش‌ها درباره‌ی دوربین، شیوه‌ی استفاده از دوربین‌های آماتور، ادیت، صداگذاری و میکس است.
«ویو» اما دوره‌های آموزشی پیش‌رفته‌تر و مفصل‌تری هم دارد. «ویو» در ارتباط با سازمان‌های غیرمدنی بسیاری که در حوزه‌ی حقوق زنان در هند فعال هستند هر نه ماه از این نهادهای غیرمدنی می‌خواهد یک زن جوان را انتخاب کرده و برای دوره‌ی آموزشی پیشرفته نه ماهه‌ی «ویو» معرفی کنند. «ویو» به جز آموزش، ابزار کار لازم از جمله دوربین و میکروفون را در اختیار این زنان جوان می‌گذارد. این زنان بعد از پایان دوره‌ی آموزشی باید نه تنها ویدیوهایی برای وبسایت تهیه کنند و در وبلاگ «ویو» درباره‌ی تجربه‌ی تهیه‌ی این ویدیوها بنویسند، که مامور می‌شوند که به زنان دیگری در شهر محل زندگی خود و از طریق نهادهای غیردولتی آموزش‌ها را منتقل کنند. حاصل کار این دیگر زنان نیز همه در وبسایت«ویو» به نمایش گذاشته می‌شود.
«ویو» با پلات‌فرم‌های آموزشی دیگری با هدف توسعه‌ی روزنامه‌نگاری شهروندی و گسترس استفاده از فن‌آوری در جوامع محلی هم در ارتباط نزدیک است. گردانندگان پروژه در وبسایت خود لیستی از این وب‌سایت‌های مفید را هم معرفی کرده‌اند تا شرکت‌کنندگان به منابع آموزشی آنها نیز دسترسی داشته باشند.
«جنسیت»، دغدغه‌ی اصلی «ویو»
وبسایت این پروژه، به جز ویدیوهایی با موضوعات مختلف که منتشر می‌کند، هر ماه یک موضوع مشخص را نیز انتخاب می‌کند که موضوع اصلی ویدیوبلاگ در آن ماه مشخص است. بیشتر این موضوعات پیرامون جنسیت و زنان است، برای مثال «جنسیت»، «بهداشت مربوط به زنان» و «ایدز و زنان» برخی از موضوعات اصلی ماه‌های اخیر پروژه‌ی «ویو» بودند. به جز این در وبسایت این پروژه می‌توان ویدیوهای جالبی با موضوع محیط‌زیست و اهمیت حفظ آن، نشست‌های فعالان جنبش زنان، مصرف بالای مواد مخدر میان زنان ترانس سکسشوال، اهمیت آموزش زنان و نشست‌هایی با زنان افغان را مشاهده کرد.
در بخش «وبلاگ‌نویسان» سایت، نقشه‌ای دموگرافیکی از ویدیوبلاگرهای این پروژه را خواهید دید و با کلیک روی نام و عکس هریک، اطلاعات بیشتری درباره‌ی هر یک از آنها کسب خواهید کرد.
«ویو» که طرح اولیه سپنا شاهانی و آنگانا جواهری بود، حالا پنج عضو دیگر را به تیم گردانندگان اضافه کرده است که جز یک نفر، بقیه همه زن هستند. «ویو» تا حالا موفق به تربیت سی زن ویدیوبلاگر و جوان از طریق دوره‌های نه‌ماهه‌ی آموزشی‌اش شده است. این سی زن هریک به نوبه‌ی خود زنان دیگری را آموزش داده و ویدیو بلاگرهای تازه‌ای را به پروژه اضافه کرده‌اند.
پروژه‌ی «ویو» هم صفحه‌ی فیس‌بوک دارد و هم شناسه‌ی توئیتر که می‌توان ویدیوهای تولیدی آنها و اخبار ورکـشاپ‌های تیم کوچک آنها را از طریق این دو شبکه‌ی اجتماعی دنبال کرد. به جز این، یک گروه گوگلی هم دارند که می‌توان عضو آنجا شد و اخبارشان را از طریق اییمل دریافت و در برخی بحث‌هایشان شرکت کرد.
«ویو» که سال گذشته برنده‌ی جایزه‌ی هزاردلاری نهادهای مدنی سوئد هم شده است، وبلاگی هم در بلاگ اسپات دارد که ویدیو بلاگرها و گردانندگان پروژه در این وبلاگ از تجربه‌هایشان، بحث‌های آموزشی و خوانده‌های جالبشان می‌نویسند. «ویو» حالا یک سال و نیم بعد از افتتاح، برنامه‌های اموزشی مدونی برای آموزش دیگر زنان علاقه‌مند در نهادهای مدنی و غیردولتی دیگر هم دارد. خودشان می‌گویند:«ما به آموزش و توان‌مندسازی زنان ویدوبلاگر دیگر باور داریم. به آموزش زنانی که به ویدیوهای خلاق ساخته‌ی خود برای مطرح کردن وقایع، تاثیرگذاری و تغییرات مثبت علاقه‌مند هستند و باور دارند.»
فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی
تحریریه: یلدا کیانی
توجه نمایندگان مجلس ایران به سیاست دولت در برابر اقلیت‌ها
دو نماینده مجلس ایران از افزایش توجه به سیاست های دولت ایران در قبال خرده فرهنگ ها خبر داده اند.
خرده فرهنگ واژه رسمی است که از سوی مقامات ایران برای یاد کردن از اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی به کار برده می شود.محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون شوراهای مجلس ایران می گوید که به وزیر آموزش و پرورش ایران پیشنهاد داده است که در برنامه درسی مدارس ساعت هایی برای تدریس لهجه ها و گویش های مختلف در کشور اختصاص داده شود.
آقای ابطحی گفته است که در ایران "حدود هفتاد خرده فرهنگ وجود دارد" که باید " به آنها توجه شود."
آقای ابطحی در باره مبنای آمار خود و تعریف مورد نظر از خرده فرهنگ توضیحی نداده است.
در گفت و گو های مقامات رسمی در ایران معمولا از کاربرد واژه " زبان" برای زبان های غیر فارسی پرهیز می شود و اغلب از تعبیر "گویش ها و لهجه ها " استفاده می شود.
این نخستین بار است که مقامات رسمی ایران به خرده فرهنگ هایی اشاره می کنند که در ایران زندگی می کنند.
در اشاره ای دیگر به ضرورت توجه بیشتر به سیاست های دولت در برابر اقوام و اقلیت ها، محمد رضا خباز، نماینده اصولگرای مجلس از کمبود اقدامات کافی در باره مساله تنوع فرهنگی در ایران انتقاد کرده است.
آقای خباز به خبرگزاری مهر گفته است که "من معتقدم علیرغم وجود خرده‌فرهنگ‌های اصیل و غنی در کشور، کاری در این حوزه انجام نشده و یا اگر هم صورت گرفته چشمگیر نبوده است که ما به عنوان نمایندگان مردم از آن بی‌اطلاع هستیم."
آقای ابطحی ، همچنین گفته است که : دشمن می خواهد از شکاف میان اقوام بهره برداری کند."
تعطیلی نهاد های حفظ گویش ها در ایران
خواسته نمایندگان مجلس در حفظ و احیای خرده فرهنگ ها و گویش های مختلف در حالی ابراز می شود که آخرین نهاد دولتی که به مساله تنوع زبانی و خرده فرهنگ های زبانی در ایران می پرداخت در آخرین سال های دوران اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد.
اعضای پیشین کارگروه گویش ها در فرهنگستان زبان و ادب فارسی می گویند این کار گروه در سال ۱۳۸۶ منحل شده است. این نهاد اخرین نهادی بود که به طور رسمی و با همکاری استادان دانشگاه به مساله تنوع زبانی و گویشی در ایران می پرداخت.
گیتی دیهیم استاد زبان شناسی که "فرهنگ آوایی زبان فارسی " را منتشر کرده و از اعضای کارگروه مربوط به گویش ها در فرهنگستان ایران بوده است ، توقف فعالیت این گروه را زیانبار توصیف کرده است.
خانم دیهیم گفته است که " بی توجهی به مسائل گویش ها و گویش ها لطمات جبران ناپذیری به هویت و فرهنگ ما می زند. البته گویش ها عمر پایدارتری نسبت به خرده گویش ها دارند ، اما خرده گویش ها با توجه به مطالعاتی که من داشته ام واقعا در حال از بین رفتن هستند."
پیش از این نهادهای متولی مطالعه و جمع اوری گونه های زبانی ایرانی که در رادیو و تلویزیون دولتی ایران و سازمان میراث فرهنگی فعالیت می کردند، تعطیل شده بودند.
سیاست خرده فرهنگ ها برای مقابله با جنگ نرم
این اظهارات در حالی بیان می شود که در دو سال گذشته میزان انتقاد از سیاست های دولت ایران در برابر اقلیت های قومی و دینی افزایش یافته است.
سازمان های جهانی حقوق بشری و گروه های مستقل حقوق بشری در داخل ایران به طور پیوسته از وجود تبعیض در سیاست های دولت مرکزی ایران در برابر اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی انتقاد کرده اند.
پیش از این کارشناسان نزدیک به دولت در مورد استفاده گروه های مخالف دولت ایران از تفاوت های قومی و دینی به مثابه یک ابزار سیاسی علیه تهران هشدار داده بودند.
پیش از این، علی طاهری که از سوی خبرگزاری ایرنا به عنوان کارشناس فرهنگی معرفی شده، گفته بود که "توجه جدی به خرده فرهنگ های بومی و سنتی یکی از راههای مقابله با جنگ نرم است."
چنگ نرم اصطلاحی است که در دو سال گذشته از سوی دولت ایران به عنوان تاکید بر روشهای مختلف دشمنان جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته شده است. مقامات حکومتی از اعتراضات سراسری در ایران به انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، به عنوان یکی از مصادیق جنگ نرم یاد می کنند.
قانون اساسی ایران به صراحت به ضرورت پرهیز از تبعیض قائل شدن میان استان های کشور اشاره کرده و بر حق اقوامی که به زبانی غیر از زبان فارسی صحبت می کنند برای استفاده از زبان مادری شان تصریح دارد.
در سال های گذشته نهاد های متولی میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان دادن جشن ها و نمایشگاه هایی در باره غذا ، لباس و آداب و رسوم اقوام و اقلیت هایی که در ایران زندگی می کنند کوشیده اند نمایشی از هماهنگی و تعامل و همزیستی همراه با " وحدت خرده فرهنگ ها " ارائه کنند.
از نخستین روزهای سال نو خورشیدی مقامات ایرانی اغلب از جشن نوروز و مراسم های مربوط به نوروز به عنوان قالبی برای نمایش زندگی صلح آمیز اقلیت های قومی و دینی استفاده می کنند.
ابوالحسن خلج منفرد رایزن فرهنگی ایران در آنکارا در مراسم افتتاح نمایشگاهی که همزمان با نوروز امسال برگزار شد ، گفت " ایران یکی از نادر کشورهای جهان است که اقوام مختلف اعم از ترک، فارس، عرب، ترکمن، کرد، لر و بلوچ در آن با صلح و آشتی و مسالمت زندگی کرده‌اند.".
نمایش رسمی موزاییک اقوام و اقلیت ها
آمار های رسمی در ایران درباره موزاییک و ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت ها تقریبا ساکت است.
در سرشماری رسمی ایران در سال ۱۳۷۵ تنها تفاوت های میان تعداد کسانی که به زبان فارسی یا زبان های دیگر سخن می گویند، تا حدی ترکیب جمعیتی ایران را از نظر قومی مشخص می کند.
بنا بر آمار های رسمی در حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد مردم به زبانی غیر فارسی سخن می گویند.
بر اساس همین آمار ها حدود۱۴ درصد مردم زبان فارسی نمی فهمند.
بنا بر همین آمار ها ۱۵ تا ۱۷ درصد مردم ایران به زبان آذری سخن می گویند.
در این آمار ها جمعیت ترکمن زبان ها در حدود ۲و نیم درصد و جمعیت کردزبان ها بین ۵ تا ۵ و نیم درصد ذکر شده است.
سخنگویان اقوام و اقلیت های ایرانی معمولا دولت ایران را به کم شماری آمار اقوام غیر فارس و غیر شیعه مذهب متهم می کنند.
معاون دفتر رئیس جمهوری مخالفان مشایی را به افشاگری تهدید کرد
محمدجعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری، برخی منتقدان دولت را به صرف "بودجه مقابله با جنگ نرم" برای رویارویی با رئیس جمهوری و رئیس دفتر او متهم کرد و گفت که اگر اسناد این موضوع منتشر شود، هویت این منتقدان روشن خواهد شد.
آقای بهداد روز ۹ فروردین (۲۹ مارس) در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا، ضمن انتقاد از انتشار برخی اخبار در مورد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، تاکید کرد که گروهی از منتشر کنندگان چنین اخباری "به بهانه مقابله با جنگ نرم دشمن، تقاضای بودجه‌های چند میلیاردی کرده‌اند و با پیگیری شخص آقای مشایی و دستور مساعد دکتر احمدی‌نژاد به این بودجه‌ها دست یافته‌اند".همزمان با اظهارات محمد جعفر بهداد، سایت "محرمانه نیوز" حامی اسفندیار رحیم مشایی، با تاکید بر اینکه "احمدی‌نژاد معیار اصلی اصولگرایی است"، توصیه کرد که در سال ۱۳۹۰، "نیروهای اصیل اصولگرایی دست به یک تصفیه و پالایش عمیق و حجامت جریان اصولگرایی بزنند و اصولگرایی را با معیار و شاخص احمدی‌نژاد مورد بازیابی قرار دهند".
همین سایت، سه روز پیشتر نیز با بیان آنکه زمان بیان "برخی ناگفته‌ها" علیه منتقدان دولت در جناح اصولگرا فرا رسیده، به این منتقدان هشدار داد که "در افتادن" با احمدی‌نژاد باعث "نابودی" آنان خواهد شد.
این سایت با ذکر اینکه اصولگرایان منتقد دولت نیز باید مانند اصلاح طلبان "به فکر رفتن باشند" نوشت: "این جریان که جزو سهم خواهان دولت بوده و هست بوی خطر را احساس کرده و در صدد است قبل از نابودی به هر شکل ممکن احمدی‌نژاد را کنار بزند؛ اما آینده محتوم این جماعت از قبل رقم خورده است."
آقای رحیم مشایی از زمان شروع همکاری خود با آقای احمدی نژاد، به علت برخی اظهارات و اقدامات خود با مخالفت شدید روحانیان قم و محافظه کاران سنتی رو به رو بوده است.
انتقاد از کسانی که موسیقی را حرام می دانند، سخن گفتن از دوستی با مردم اسرائیل و تجلیل پی در پی از هویت ایرانی، که از سوی برخی از روحانیان نوعی مقابله با "هویت اسلامی" تلقی شده، از جمله مواضع خبرساز آقای رحیم مشایی بوده اند که به عقیده برخی منتقدانش، برای جذب آرای مخالفان دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بیان شده اند.
برنامه ریزی برای 'حذف مشایی در سال ۱۳۹۰'
در یک "افشاگری" جداگانه، سایت محرمانه نیوز دو روز پیش به ذکر حروف اول نام و نام خانوادگی تعدادی از مسئولان حکومتی و رسانه‌ای پرداخت که مدعی است در ۲۷ اسفند ماه، در جلسه "اتاق فکر تخریب مشایی" شرکت کرده و برای "حذف وی از صحنه سیاسی" در سال ۱۳۹۰ برنامه ریزی کرده‌اند.همین سایت در واکنش به انتقادات احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد علیه اسفندیار رحیم مشایی، خطاب به وی نوشت: "احمدی‌نژاد وامدار هیچ گروه و جریانی نیست و با هیچ کس حتی شما پیمان اخوت نبسته است."
محمد جعفر بهداد در گفتگوی تازه خود با ایرنا، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از "ادعای حمایت رئیس دفتر رئیس جمهوری از راه‌اندازی برخی احزاب" تصریح کرده است: "اگر این خبر درست باشد، عده‌ای که نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند باید اعلام کنند که دقیقا از چه چیزی نگران هستند."
وی افزوده است: "برخی که به فعالیت‌ها و تحرکات محفلی عادت کرده‌اند به طور طبیعی با فعالیت‌های سازمان یافته و قانونی در حوزه سیاسی مخالفند و از اینکه با سازمان یافته شدن فعالیت رقبا دست آنها به عنوان عناصر محفلی و باندی عیان خواهد شد نگران و بیمناک هستند."
اظهارات آقای بهداد، واکنشی به انتشار اظهارات حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سایت خبرآنلاین محسوب می‌شود که اخیرا گفته است هفت حزب که "به نظر می‌رسد از سوی آقای مشایی حمایت می‌شوند" از این کمیسیون درخواست مجوز فعالیت کرده‌اند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، که دبیرخانه آن در وزارت کشور مستقر است، وظیفه اعطای مجوز به احزاب را بر عهده دارد و در آن، دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از وزارت کشور عضویت دارند.
