مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

نه امام زمانی، نه زمان امامی!

احمد وحدت خواه

به هر سوی جامعه ایرانی که امروز بنگریم همه آرمانهای تخیلی و وعده های سرخرمنی که انقلاب اسلامی و بنیانگذاران آن به مردم ایران قول داده بودند امروز در قبر تاریخ جا گرفته اند و جز دفن ابدی و خواندن فاتحه ای برای آنها و نهایتا ساختن ایرانی نوین با مردمانی نوین در جهانی نوین انتخابی پیش روی ملت ما نمانده است

ويژه خبرنامه گويا
بوریس پاسترناک نویسنده سرشناس دوران به قدرت رسیدن بلشویکها در شوروی سابق در کتاب معروف خود «دکتر ژیواگو» که بعدها به کارگردانی دیوید لین به فیلمی بیادماندنی نیز در آمد می گوید «انقلاب های خونین بر خلاف تصور عمومی نه تنها آزادی بخش وخوشبختی آور نیستند، بلکه همان ته مانده آزادی و خوشبختی پیش از ظهور خود را هم به باد فنا می دهند».
انقلاب اسلامی و رژیم بازمانده از آن، امروز آنطور که دستگاه های سرکوبکر تبلیغاتی آن مطرح میکنند، نه از سوی آمریکا و غرب و اسرائیل تهدید می شود و نه آنها اصولا با عملکرد این حکومت نفعی در این موضوع دارند. تنها تهدید واقعی برای این رژیم مقایسه روزگار ایران و ایرانی پیش از ظهور این بلای تاریخی با پس از آن است.
با این حال، در نبرد گسترده ای که میان اکثریت ملت ایران با حاکمان کنونی کشور برای کسب آزادی، حقوق بشر و رهیدن از بار سختی های اقتصادی و اختناق فرهنگی و سیاسی و به یک کلام به زانو درآوردن دیو استبداد خونریز ولایت فقیه جریان دارد هنوز هستند نیروهایی که اهداف این مبارزه جدید و تاریخی مردم ما را منطبق با همان آرا و عقاید بنیانگزاران و گردانندگان اولیه انقلاب اسلامی معرفی می کنند و سوزنشان در بازگرداندن ایران به آن دوران گیر کرده است.
اینها نیروهای «زمان امامی» هستند که از چپ های ستیزه جو با غرب و آمریکا و عمدتا در خط حزب توده، تا بخش های متفاوتی از منتقدین درون نظام را تشکیل می دهند و لب کلامشان این است که این حکومت آن چیزی نیست که مردم ما برای برپایی آن انقلاب کردند.
نمایندگان این جریان در روزهای اخیر با نامه نگاریهای عاجزانه به دربار ولی فقیه و مبری کردن بیت او از فساد مالی اوج سقوط اخلاقی و سیاسی خود در صفوف مخالفان حکومتی را به نمایش گذاشته اند و برای آنها گویا شغل چینی بند زنی استخوانهای شکسته استبداد بر داشتن غیرت آزادی خواهی و سعادت برای ملت ایران برتری پیدا کرده است.
البته اگر از جاده انصاف خارج نشویم، در اینکه به گفته سخنگویان این طیف، این رژیم هیچ شباهتی به آن تصویری ندارد که در ذهن مردم ما نسبت به حکومت آینده شان در زمان انقلاب وجود داشت شکی نیست و ملت ما در خواب هم چنین روزهای سیاهی را در سرنوشت خود نمی دید.
با این حال آیا می توان بر این حقیقت تلخ چشم پوشید که بودند و هستند کسانی که چنین سرنوشت دردناکی را در پیش رو می دیدند و نسبت به آن هشدار می دادند؟
پیش بینی چنین افرادی از مصیبتی که برای ملت ما در راه بود نه از روی دلبستگی آنها به رژیم گذشته، بلکه از آشنایی آنها با تاریخ پرفراز و نشیب ملتی بود که زخم عمیق دخالت دکانداران دین در امور مملکتی و گسستن شیرازه آب و خاک ما در اثر این دخالت در دوقرن گذشته را از یاد نبرده بودند و آن را سمی مهلک برای ملک و آئین می دانستند.
کدام میهن پرست ایرانی و نیروی دموکراتی پس از سی و دوسال تجربه خونین و ویرانگر دخالت دین در حکومت امروز می تواند منکر این واقعیت بشود که اساس تشکیل جمهوری اسلامی در ذهن بنیانگزار اصلی آن ارتباطی با آرمانهای جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر نداشته که هیچ، جز کینه جویی و نفرت و انتقامی تاریخی ازنخبگان و روشنفکران و سازندگان ایران از طلوع انقلاب مشروطه تا پایان حکومت شاه نبوده است؟
صرف مخالفت با پادشاهان پهلوی نباید در بیان این حقیقت خدشه ای وارد کند که انقلاب اسلامی اصولا انقلابی دموکراتیک نبود و به علت وابستگی عقیدتی رهبری آن به افکار واپس گرای مذهبی هیچگاه تا امروز نیز علیرغم دستکاریهای میراث خواران او برای تطبیق دادن این حکومت با جهان واقعیت هرگز چنین ماهیتی پیدا نکرده است.
بر مبنای همین ماهیت ضد دموکراتیک و عمیقا ایدئولوژیک مذهبی است که این بار جناح «امام زمانی» این رژیم امروز خود را در مواجهه با شکست همه جانبه آن انقلاب یکه تاز میدان می بیند و اگر رقیب از در برای رفتن به گذشته و زنده کردن روح آن حادثه و ادامه حیات سیاسی خود وارد می شود، اینها از پنجره.
با این حال، به هر سوی جامعه ایرانی که امروز بنگریم همه آرمانهای تخیلی و وعده های سرخرمنی که انقلاب اسلامی و بنیانگذاران آن به مردم ایران قول داده بودند امروز در قبر تاریخ جا گرفته اند و جز دفن ابدی و خواندن فاتحه ای برای آنها و نهایتا ساختن ایرانی نوین با مردمانی نوین در جهانی نوین انتخابی پیش روی ملت ما نمانده است.
پیشتازان به سوی این آینده و صاحبان فردای این کشور تاریخی نسل جوان ایران است. آنها را با عقب گردهای بیحاصل عقیدتی از این آینده پر سعادت محروم نکنیم.
avahdatkhah@gmail.com

"مديريت شهری" و افتتاح پروژه تکميلی "کودتا"

ماشاالله عباس‌زاده (کارشناس ارشد وزارت کشور دولت اصلاحات)

شهرداری تهران، سردار قاليباف، سازمان شهرداری‌ها ، بودجه‌های گم‌شده، حلقه‌ی فاطمی؛ در واقع فاز‌های تکميل آخرين حلقه‌های هاشمی‌ستيزی با پياده کردن محسن هاشمی از واگن ريل شهری تهران بوده است که با به تخت نشانی‌ مهدوی کنی، گام بعدی کودتاگران در حذف لايه‌های تازه‌ای از حوزه‌ی ولايت پيشين پديدار می‌شود
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور بر کشيده دو دوره متلاطم نظام بی‌ نظم جمهوری ولی‌ فقيه ، نه از "سپاه قدس" که شاخه عمليات برون مرزی سپاهيان موسوم به پاسداران انقلاب اسلامی را مديريت می‌کند، و نه از جايگاه آکادميک و نيز از همه مهمتر ، نه از کاست روحانيون برخاسته است . هر چند از دو جايگاه نخست بی‌ بهره نبود خاصه آنکه در "نقسا" - نيروی قدس سپاه ، خدماتی گمنام نيز در ترور و کشتار داشته است . شورا‌های شهر و روستای اسلامی از دستاورد‌های دولت اصلاحات که حسب تلاش‌های تدريجی‌ بطئی و اصلاحی‌‌شان به نهاد سازی دموکراتيک می کوشيدند ، پذيرای جمعی‌ از سياست مدارانی شد که پيشتر خود از بنيان گذاران حوزه‌های مختلف امور اجرايی و مديريتی و نظامی و امنيتی بودند . از وزير کشور راديکال عهد خمينی که همزمان نماينده چندين نهاد مورد اعتماد حضرتش بود -از جمله نمايندگی‌ سپاه- تا معمار اصلاحات که وزارت اطلاعاتی را پايه گذاری نمود که خود از قربانيان نيروهای موسوم به خود سرش شد. از شاعر خوش احساسی‌ که در وصف اصلاحات ميسرود و سخنگويی آن نهاد نو پای مدنی را نيز بر عهده داشت تا دانشجوی موسوم به خط امام که از اشغالگران سفارت خانه بود. و اينبار بروز و ظهور نزاع‌هايی نه از جنس "ذی طلبگی" که در چشم به هم زدنی‌ از شکاف و شقاق به جماع و وفاق ميرسند بلکه جدال‌هايی‌ از حوزه "تئوکراتيک" به عرصه "تکنوکراتيک" روئيدن گرفت که تضاد ذاتی اش رشته مهر پيشينی ميگسست .
در اين ميان چراغ سيمای لاريجانی از هيچ جلسه‌ ای نيز نميگذشت و شهروندانی که پشيمان و سرخورده از انتخاب کسانيکه تا قبل از استيضاح يکی‌‌شان شعار ميدادند " وزير کشور ما مورد تأييد ما"، بی‌ رغبتی و انفعال در مشارکت پيشه کردند تا جاييکه خلاييی پديد آورد که دور خيز گروهی گمنام موسوم به آبادگران گرديد. کار بدانجا کشيد که وزير کشور محجوب و صبور وقت حسب اساسنامه شورا و اداره کل شورا‌های شهر و روستای وزارت کشور ، مجبور به انحلال نخستين نهاد زاييده از عصر اصلاحات بود. هرچند به صد دريا آب نيز به تطهير تلاش‌های بی‌ حاصل‌شان کوشيدند و افاقه نکرد. از جمله اينکه نزاع‌ها را " تمرين دموکراسی " ناميدند و "انحلال شورا" را تعميق گفتمان اصلاحی‌ .

انتخابات شورای شهر دوم و فرار خامنه ای به بلوچستان
فرايند برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا حسب قانون انتخابات شورا‌ها، اولين چالشگاه اهالی بيت "آقا" بود که پس از دوم خرداد يکی‌ پس از ديگری از سوی مردم بی‌ مهری ميديد و دست بلند و پای دراز در "نظارت استصوابی" را نداشت و از شدت خشم و کينه از رئيس شورای شهر اول - عبدالله نوری - که يکی‌ از مردان مغضوب شخص خامنه ای (سحابی) را برای شهرداری تهران نامزد نمود به آزردگی و آشفتهکشاند و اندکی‌ بعد در انتخابات شورای شهر دوم به حالت قهر تهران را به سيستان و بلوچستان شرقی‌‌ترين نقاط ايران ترک کرد . قلب ملکوتی آقا از ردّ صلاحيت نشدن نامزد‌های انتخاباتی سخت گرفته بود و بسان رضاخان که به رودهن قهريده بود، سفری بيشتر شبيه به فرار به شرق ايران نمود.

بر اساس قانون انتخابات شوراهای شهر، نهاد‌های نظارتی بسان نظارت استصوابی شورای نگهبان فعلی‌ وجود نداشت و تنها هيئت‌های اجرايی وزارت کشور که از مدافعين انتخابات آزاد و جلوگيری از ردّ صلاحيت‌های گسترده بودند به انضمام هيئت‌های نظارتی که از ترکيب مجلسيان وقت انتخابات ميشد که آن هنگام نيز رفرميست‌ها دستی‌ بالا در آن داشتند ، برای نخستين بار نامزد‌های انتخاباتی از همه قشر و جنس و سنخ و انديشه - البته محدود به قوانين موجود جمهوری اسلامی - حضور يافتند . اما انتخاب کنندگان تهرانی نيز که بالاترين ميزان تاثير را در آرايش آتی سياسی کشور ايفا ميکردند ، بی‌ آنکه به شمال و يا به سيستان بروند ، به گونه يی ديگر قهر کردند و عملا با اولين تحريم انتخاباتی ، زمينه حضور، سربازی گمنام را از دخمه‌های مخفيه و محافل نامرئی نظام کودتايی فراهم ساختند . حوالی چاشتگاه بود که رؤسای صندوق‌ها و نحله‌های سپاهی با بيسيم به مساجد اعلام ميکردند که هيچ خبری نيست ، و در ادامه حوالی عصر بود که با عدم مشارکت شهروندان تماس‌های بيسيم‌های نظاميان فضا را پر ميکرد و فرموده‌های فقهی‌ آقا مدام گوشزد فرزندان ارزشيی امام زمان ميشد ، از همه سؤ به خانواده‌های همسو با حاکميت، - پايگاه‌ها و روسای بسيج- امر و واجب شرعی شد که بشتابيد ، روز موعود رسيد .همانگونه که انتظار ميرفت ، هر جا که مشارکت نباشد و در شرايط خلا ، طيف موسوم به ولايتمدار و اصولگری نظام با آرايی تا يکصد هزار نفر برنده انتخابات شدند.در حاليکه در دور اول سقف آرا در تهران بيش از دو ميليون بود و در کلان شهر‌ها ميليونی . اما هنوز نه دولت اصلاحات وقت و نه شهروندان ، آن پيروزی جامعه کوچک و گمنام را جدی نميگرفتند تا اينکه ، خيبان بهشت تهران ، تسخير شد .
شهرداری تهران و وزارت کشور
محمد حسين مقيمی - استاندار دهه‌های نه چندان دور دولت سازندگی در استان‌های جنوبی و غربی کشور- معاون هماهنگی وزارت کشور، پس از انحلال شورای شهر تهران و بر کناری ملک مدنی شهردار تهران، از سوی وزير وقت کشور به سرپرستی شهرداری تهران منصوب شد. مقيمی که به طور سنتی‌ از مديران هاشمی بود و اصولاً در زندگی‌، محافظه کاری بود راضی‌ به وضع موجود ، غافل از " استراتژی خاکستری " آباد گران ، تلاش‌های بيشمار نمود تا آغاز به کار شورای جديد ، شهردار بماند. نه تنها چنين نشد ، که احمدی‌نژاد شهردار منتخب شورای تازه ، حتا به هيچ يک از جلسات وزارت کشور حضور نميافت و به موازی سازی دست ميزد.تئوری‌های يی نيز در پی‌ آيند آن تحقيقات و پژوهش‌ها پديدار شد که بطوری بنيادينی نظام "ولايی - فقاهی " تکليف محور را به سوی نظام شهروند مدار رهنمون ميساخت تا جاييکه در پرونده‌های امنيتی برخی‌ از کنشگران مدنی، مردان دولت کودتايی ، دنبال سر نخ‌های منبع مالی‌ و تئوريک طراح " حاکميت خوب شهری " بودند .
خيابان اميرآباد شمالی‌ و ساختمان هشت ميليارد تومانی
توسعه مديريت شهری کارامد و نيز مديريت نوين روستايی ازجمله برنامه‌های گروهی از دانش آموخته گان و پژوهشگران حوزه مديريت شهری از دانشگاه‌های مختلف کشور بود که از سوی وزارت کشور پيش انديشی‌ شد و و برنامه يی که سال‌های دور به نام اتحاديه شهرداری‌ها در نظام پيشين پادشاهی ايران تکوين و تدوين يافت ، در قالبی‌ نو و نهادی مدنی، به نام سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور تاسيس شد. نخستين رئيس آن مهندس خرم معاون جنجالی هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور بود که در راه اندازی فرودگاه بين المللی امام خمينی، نزديک بود از سوی پدافند موشکی سپاهيان زمينگير شود. و در ادامه مهندس مقيمی اين مرد معتمد همه جناح‌های نظام ، همزمان که سرپرستی شهرداری تهران را بر عهده داشت و معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت خانه بود ريس سازمان شهرداری‌های کشور نيز بود. سازمانی که وظيفه اصلی‌ آن پشتيبانی و حمايت راهبردی از شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور است که عمده اين حمايت همانا با تخصيص بودجه و اعتبار سالانه انجام ميشود. هفتصد ميلياردتومان بودجه در اختيار اين سازمان نو ظهور بود که در خيابان امير آباد شمالی‌ با هشت ميليارد تومان رو به روی پارک لاله سبز شد و نخستين ستاد لجستيک کودتا گرانی شد که خود را "آبادگران" ميناميدند.
استقرار تئوريسئن مصباح يزدی و نقل و انتقال سرداران
محمود احمدی‌نژاد که بی‌ هيچ برنامه قبلی‌ و حتا بدون کمترين اميد در راه يابی‌ به أئتلاف ابادگران، همينک شهردار تهران شده بود، به محض جلوس بر کرسی شهرداری تهران ، مشاوری برگزيد و "اتاق تصفيه " داير نمود . تئوريسئن احداث مونريل به منظور تسهيل و تسريع در امر ترافيک تهران تا امام زمان به هنگا ظهور زود به اماکن مورد نظر سرکشی کند و در ترافيک تهران گير نکند. خوانندگان محترم اين نوشتار گمان مبريد که اين بخش از ترهات ذهن نگارنده است و به مزاح نزديک است و تخفيف و تحقير. به هيچ روی . مجتبی‌ هاشمی‌ ثمره عين چنين ديدگاهی را با همه وجود به آن باور داشته و اين طنز تلخ تاريخ ايران مستنداً در بولتن‌های محرمانه‌شان درج گرديد. دوست دوران جبهه و جنگ احمدی‌نژاد که از قضا از مريدان صوفی صفت مسلک مصباحيه هست و در سکوتی سنگين و کم معمول - در نظام فقهی‌ دينکاران - ۵۴ تن‌ از مديران ارشد شهرداری تهران را بر کنار ساخت . هاشمی‌ ثمره که در ايام رياست جمهوری احمدی نژاد ابتدا به کليدی‌ترين وزارت خانه راه يافت و هسته کودتا را چيدمان نمود و مدتی‌ در طبقه هفدهم وزارت کشور به عنوان معاون سياسی وزير کشور نشست . همانجايی که علی‌ جنتی نخستين معاون سياسی منصوب از سوی پور محمدی پيشتر به اتّهام هاشمی‌ دوستی‌ در انتخابات نهم با پافشاری و خواست شخص احمدی‌نژاد برکنار شد و مصطفی تاجزاده معاون سياسی اصلاحات ديگر همتايش در حبس است. هاشمی‌ ثمره ، هنگامی که طبقه هفدهم را ترک ميکرد ، سرداران نامدار عرصه سرکوب ذوالقدر و سردار افشار را در کمپ کودتا نشاند و رفت. هر چند حضور آنان نيز وفق اصل لرزان بودن دست نشاندگی، ديری نپاييد و بی‌ هيچ صدايی ذوالقدر به نيرو‌های مسلح کوچيده شد.
شب شام محمود احمدی‌نژاد با پور محمدی و حذف مقيمی
چند ماهی‌ از پيروزی محمود احمدی نژاد که به داشتن رفتاری کودکانه با تيک‌های عصبی شهره است ، ميگذشت که شبی مصطفی پور محمدی وزير کشوری که از سوی نمايندگان مجلس اشاره شد که ايشان پرونده قتل‌های زنجيره یی اش هنوز مفتوح است - به تماشای اخبار تلويزيون نشسته بودند که به ناگاه مهندس مقيمی را نشان ميداد که در حوزه يی از مديريت شهری چيزی ميگفت ، احمدی نژاد که سخت با ديدن اين رقيب نامی‌، آشفته مينمود بر آشفت و گفت " مگر ايشان هنوز هست ؟". پور محمدی که خود "خوی هاشمی خواهی‌" داشت و پس از جنتی ، مقيمی دومين محافظه کار هاشمی‌ محور بود که به ابقايش کوشيده بود ، گفت دارد کارش را می‌کند هاج آقا، کی‌ را بگذاريم الان ؟ که احمدی نژاد دست به نقد، يکی‌ از نظاميان تند خوی موجود را که روی دست مانده بود و از سوی مجلسيان نيز برای کابينه وزارت رفاه رای نياورده بود يعنی سردار مهدی هاشمی را پيشنهاد داد.
حال همه حلقه لجستيک کودتاگران مهيا شد . سردار هاشمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور شد و همزمان رياست سازمان نو نهاد و تازه تاسيس شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور را در خيابان امير آباد شمالی‌ در دست گرفت. سردار قاليباف کانديدای شکست خورده در انتخابات نهم، به جای رقيب که نشست ، از سند‌های بی‌ نام و نشان مالی‌ بالغ بر ميليارد‌ها تومان در ديداری محرمانه نزد رهبر شتافت . خلبان مشهدی چشم چمنی که اميد بسته بود به آرای زنان پايتخت، نميدانست که همشهری مشهديش -رهبری نظام- ، اين "جا به جايی‌" عظيم مالی‌ را در راه استقرار شعيب صالح برای تمهيد اتصال نظام امام زمانی‌ سيد خراسانی واجب کفائی می‌داند.
شکست هيمنه هاشمی و شکاف در "باغ شهر" کودتا

فائزه در روز روشن فحاشی ميشود و وقتی‌ که يکی‌ از خواهرزادگان جوانش به رسم مرسوم غيرت مردانه پيش ميرود تا ناموس را از حجم هجوم شورشيان محفوظ دارد خود با شوکر به سويی پرت ميشود و ذليل و حزين به سوی خودرو ميروند تا شاهد ديگر ماجرا‌های در کمين نشسته‌شان باشند.همزمان محسن هاشمی مدير هفده سال مترو تهران پس از مدتی‌ کلنجار رفتن و استعفا دادن‌های مکرر کناره می‌گيرد و از قضا پذيرفته ميشود. علی‌ خامنه ای که از ۲۵ بهمن شعار‌های شهروندان فقط و فقط و بی‌ هيچ کم و کاستی شخص ايشان را نشانه گرفته بود و هنوز در شوکی سنگين و سهمگين به سر ميبرد تا جاييکه نتوانست مانع پسر شود در جلوگيری از بازداشت نمايندگان جنبش سبز ، روز بر کناری رئيس خبرگان خود ساخته اش اينبار نه به چابهار و آب علی‌ بلکه همدوش ديگر سردار ولايت مدار اما احمدی‌نژاد گريز - قاليباف- ميرود تا به زعم خويش " درخت دوستی‌ بنشاند و کام دل‌ به بار آرد". هاشمی اين شير پير عرصه سياست نظام جمهوری اسلامی بمحض دريافت علائم نارفيقی فقهای هم قسم شده، به نفع "خالد مشعل" ميهنی کنار ميکشد تا از " فتح - حماسی " شدن جماعتی که چند روز جلوتر و برای چندين بار سيد سرخ روی بازمانده بيت خمينی را يورش آوردند و سلب نسب ساختند که " نواده روح الله ، سيد حسن نصرالله " ، جلوگيری کند. اياّم و شب‌هايی‌ است که همسويی همسايگان جماران نشين ، با نوچه‌های مثلث "مصلحی ، طائب و وحيد "، آشفته شد . در اين ميان خامنه يی که از ازل احساس خود کم بينی‌ و تحقير شدگی نزد هاشمی داشت، در ژستی رهبرانه از ارسال مکتوبی مکتوم به کروبی در مجلس ششم جهت جلوگيری از تصويب لايه مطبوعات که حکم حکومتی ناميده شد، قرينه تازه يی ميسازد و طرح " باغ شهر" را وتو می‌کند. شهر داری تهران ، سردار قاليباف ، سازمان شهرداری‌ها ، بودجه‌های گم شده ، حلقه فاطمی، در واقع فاز‌های تکميل آخرين حلقه‌های هاشمی ستيزی با پياده کردن محسن هاشمی از واگن ريل شهری تهران بوده است که با به تخت نشانی‌ مهدوی کنی ، گام بعدی کودتا گران در حذف لايه‌های تازه يی از حوزه ولايت پيشين پديدار شود. تعقيب و دستگيری اهانت کنندگان به فائزه رفسنجانی تنها امتياز حساب ناشدنی است که همه ساکنين کوی "آقا" با آموزه عتاب و خطاب ، ستيز و گريز و وحشت و آشتی به هاشمی‌ داده اند.خامنه يی جز به تضعيف و مرگ رقيب که اعوان و انصارش بامداد يک روز پس از حذف هاشمی اطلاعيه مرگ صادر کردند ارضا نمی‌شود چرا که ويژيگی ديکتاتور چنين هست .
ماشاالله عباس زاده
مدير روابط عمومی‌ سازمان شهرداری‌های کشور در دولت اصلاحات

در هيئت فوتبال گيلان چه می‌گذرد؟ 

محمدعلی بنّا متجدد

بسياری از مديران سياسی و سرداران سپاه پاسداران، با سوءاستفاده از نفوذ فراوانی که در دولت و مجلس دارند، وارد عرصه ورزش شده و به دنبال کسب شهرت هستند. متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد بسياری از نظاميان و برخی از سياسيون در شوراهای شهر و دولت نهم، بدون آن‌که سابقه ورزشی و يا مديريت ورزشی داشته باشند وارد اين جايگاه شدند و اکثر فدراسيون‌ها و هيئت‌ها و حتی باشگاه‌ها را در چنگ خود گرفتند

پروژه برکناری شخصيتها و پيشکسوتان ورزشی و جايگزينی فرماندهان سپاه پاسداران و بسيج در رشته های مختلف ورزش کشور بسيار نمايان است. جايگزينی سياسيون و افرادی که هيچگونه سر رشته ای در امر ورزش ندارند موجب مشکلات اساسی شده و ادامه اين روند موجب به زوال رفتن بيش از حد ورزش کشور در اکثر رشته ها خواهد شد. البته ناگفته نماند که در اکثر کشورها سياسيون برای کسب محبوبيت وارد اين عرصه ميشوند و معمولا سالها با برنامه ريزی بلند مدت و سرمايه گذاری موجبات موفقيت را فراهم می اورند و اينگونه نزد مردم محبوب ميشوند، اما در کشور ما کاملا نتيجه بلعکس دارد، مديريت در رده های بالا به افرادی سپرده شده که هيچگونه شناختی در آن ورزش مربوطه ندارند و هرگز نتيجه لازم را به دست نياورده اند. از زمان روی کار امدن دولت احمدی نژاد و رياست علی آبادی در سازمان تربيت بدنی و انتصاب اشخاص غير ورزشی در اکثر پستهای معاونت سازمان و حتی باشگاهای کشور مانند پرسپوليس و استقلال و وجود معاونتی بسيار مخوف به عنوان دفتر امور مشترک فدراسيونها و يا همان حراست سازمان که تمام عوامل تحت امر آن از افراد وزارت اطلاعات می باشند و با دخالت مستقيم در تمامی امور فدراسيونها و انتخابات صوری و از پيش تعيين شده که همان انتصاب است موجبات يک کودتا در ورزش کشور را فراهم نمودند.
بسياری از مديران سياسی و سرداران سپاه پاسداران، با سوءاستفاده از نفوذ فراوانی که در دولت و مجلس دارند، وارد عرصه ورزش شده و به دنبال کسب شهرت هستند. متاسفانه در دولت احمدی نژاد بسياری از نظاميان و برخی از سياسيون در شوراهای شهر و دولت نهم، بدون آنکه سابقه ورزشی و يا مديريت ورزشی داشته باشند وارد اين جايگاه شدند و اکثر فدراسيونها و هيئتها و حتی باشگاهها را در چنگ خود گرفتند. در اين ميان افرادی مانند خسرو دانشجو،حسن بيادی، حبيب کاشانی، علی سعيدلو از شورای شهر و مجموعه دولت در فدراسيونها و مديريت باشگاهها رخنه کردند.
نمونه بارزی که خود در هيئت فوتبال استان گيلان شاهد ان بودم، برکناری سيروس شاملی رئيس هيئت فوتبال استان گيلان و از داوران درجه يک ايران و انتصاب محمد رضا قاسمی رئيس سابق امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای اسلامی شهر رشت به عنوان سرپرست هيئت فوتبال بود. دردناکتر از ان وجود شخصيتی مانند رضا شعربافان که عضو امر به معروف و نهی از منکر مسجد فاطميه رشت بوده و در حال حاضر به عنوان ريئس هيئت فوتسال استان گيلان مشغول به کار است، افرادی که سالها در بدنه بسيج ضرب و شتم و خشونت عليه مردم رشت را سرلوحه کار خود داشته اند. نکته قابل ذکر اين است که با ورود اين افراد در ورزش بودجه های دولتی به حساب اين هيئتها و فدراسيونها سرازير می شود در حالی که بازدهی ندارند و نظارتی هم بر عملکرد مالی انها نيست.
محمدعلی بنّا متجدد
بازيکن سابق تيم ملی فوتبال نوجوانان ايران
کارمند سابق هيئت فوتبال استان گيلان

نفت و دارندگی نفت

گفت‌وگوی سعيد قاسمی‌نژاد با جمشيد اسدی
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۷ مارس ۲۰۱۱
AssadiOnIran.Blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
تابستان ۱۳۸۹، سعيد قاسمی نژاد گفتگويی در مورد نفت با من انجام داد که در دو قسمت چاپ شد. اولی " اقتصاد نفت در ديکتاتوری" نام داشت و دومی "اقتصاد نفت در دموکراسی". اين گفتگوها با واکنش ها و پرسش هايی بسياری روبرو شد و از همين رو قرار شد آن را ادامه دهيم. اين بار بحث اصلی در مورد بازگرداندن دارندگی نفت به مردم است.
۱. در گفتگوی پيشين در جايی اشاره کرده بوديد که: "توزيع درآمد نفت بين مردم ـ اگر شدنی هم باشد ـ به افزايش توليد و ثروت نخواهد انجاميد. برعکس چنين ريخت و پاشی باعث مريدپروری و زمينگيری توليد خواهد شد و نسل های آينده هم يا از اين ثروت محروم و يا زير بار قرض های دولت و بدهکار می شوند ". و نيز آورده بوديد که: "افزون بر آن روزی که دريافتی مردم از بابت نفت تمام شد، يا روزی که درآمد نفت فروکش کرد مردم دوباره باز می گردند سر خانه اول و بسياری از ايشان که به علت دريافت پول توجيبی نفت، کار و توليد را از ياد برده اند دچار مشکل بيشتری خواهند شد."
اما در همان جا در عين حال از ملی شدن صنعت نفت (و به درآوردن آن از دست دولت) و نيز توزيع سهام ماالکيت آن دفاع کرده بوديد. به گمان يکی از خوانندگان آن نوشته، ميان اين دو گزاره تناقضی است. آن خواننده در ايميلی اشاره کرده بودند که: "اگر توزيع درآمد نفت ميان مردم نادرست است، خوب توزيع سهام نفت و مالکيت مردم بر صنعت نفت هم به همان اندازه غلط است. آن سود سهام، ميشود همان توزيع درآمد نفت. اگر طرف سهامش را فروخت، باز هم ميشود دريافت سهم درآمد نفتی برای تمام عمر! به صورت يکجا و فوری".
چه پاسخ می دهيد؟
جمشيد اسدی. اشاره اين خواننده گرامی به يادم مانده است. اجازه دهيد پيش از هر چيز ازاين که برای خواندن آن گفتگو وقت گذاردند و حتی يادداشتی فرستادند، از ايشان سپاسگزاری کنم.
حالا بپردازيم به "تناقض" در گفته های من که گويا دراين است که من از يک سو با توزيع درآمد نفت آن هم با ريخت و پاشی که محمود احمدی نژاد می کند، مخالف ام و از سوی ديگر با توزيع سهام ميان مردم مخالف نيستم. آن خواننده گرامی ميان اين دوتفاوتی نمی بينند، در نتيجه مخالفت من با يکی و موافقت با ديگری را متناقض می داند. اجازه دهيد به همين بپردازم و آن را آن قدر که می توانم روشن کنم.
نخست اين که در شرايط کنونی حاکم بر کشور، يعنی رانت خواری به جای رقابت آزاد بازار بنياد من با هرچه بشود مخالف ام! در شرايطی که اقتصاد و سياست کشور در دست پاسداران قلدر رانت خوار است، هر تصميم اقتصادی تنها به سود ايشان خواهد بود. اما در شرايطی که اقتصاد بازار بنياد، باشد، تفاوت بزرگی است ميان دريافت درآمد نفت و دريافت سود سهام دارندگی نفت.
اگر مردم تنها درآمد نفت دريافت کنند، هيج وابستگی به مديريت و اداره صنعت نفت نخواهند داشت. نقش ايشان در برابر نفت نقشی ايستا خواهد بود، فقط پول دريافت می کنند تا روزی که سرچشمه آن بخشکد. در اين حالت مردم عمدتا مصرف کننده منفعل هستند.
اما اگر مردم سهامدار، يعنی دارنده و مالک صنعت نفت باشند، به طور طبيعی بيش از هر چيز به فکر آن خواهند بود که اين صنعت بهتر کار کند تا دارايی شان از ميان نرود. در نتيجه در مورد مديريت بهينه، رشد بهره وری، به کارگيری فنآوری و نيز سود و سرمايه صنعت نفت نقش پويا و سازنده خواهند داشت. در اين حالت درآمد مردم، سود سهام است که بسيار متفاوت است از درآمدی که از فروش نفت به دست می آيد.
می بينيد تناقض در آن چه گفتم نيست. تقسيم درآمد نفت ميان مردم، که تا کنون هم در کشور ما جز اين نبوده، گيرم به شکلی ناعادلانه، يک چيز است و تقسيم سهام صنعت نفت يعنی مالکيت صنعت نفت، يعنی شهروند را مسئول درآمد خويش ساختن چيز ديگر.
۲. گفتگوی پيشين ما به طور هم زمان در سايت های "چراغ آزادی" و "گويا" منتشر شد. يکی از همکاران چراغِ آزادی ضمن ابراز مهر و سپاسگزاری، اشاره کرده بودند که : مصاحبه بيش‌تر به سمتِ سياستِ روز چرخيده است و از منظرِ صرفِ اقتصادی و اقتصادِ سياسی به موضوع نگريسته نشده است. امتناعِ انتقالِ ثروتِ نفت از دولتِ جمهوریِ اسلامی به مردم، بخصوص پس از تجربه‌یِ انتخاباتِ گذشته، بر کسی پوشيده نيست؛ شخصاً اعلامِ رایِ سيصدهزار نفری! به کروبی را تا حدودی "نه"‌یِ حاکميت به ايده‌یِ مردمی شدنِ ثروتِ نفت تحليل می‌کنم.
اين همکار چراغِ آزادی سپس اضافه می کنند که: آلترناتيوهايی که فرموده ايد حاضريد برایِ فرادست شدن‌شان مبارزه کنيد، تفاوت‌هایِ بنيادينی دارند ... فرموده ايد که تجربه‌یِ نروژ را به تجربه‌یِ آلاسکا ترجيح می‌دهيد. (اما) در جایِ ديگر از انتقالِ بی‌قيد و شرطِ مالکيتِ منابعِ نفتی به مردم دفاع کرده ايد؛ به اين معنا که مردم حقِ فروشِ سهمِ خود را داشته باشند و البته اين حق به‌ناگزير شاملِ حقِ تصميم‌گيریِ مالکِ سهامِ نفت هم خواهد بود که چه ميزان از سودِ سهامِ نفتِ خود يا پولِ حاصل از واگذاریِ اصلِ سهام به غير را ميانِ مصرف يا پس‌انداز تخصيص دهد...
سرانجام دوست مان، مبانی اين دو گزينه را يادآوری می کنند: در نروژ درآمد نفت در اختيارِ يک صندوق است که آن‌ را در بازارهایِ مالیِ جهانی سرمايه‌گذاری می کند و سپس سودش را، زير نظر و تصميم‌گيری مجلسِ نمايندگانِ، به طور مستقيم (نقدی) و غيرمستقيم (يارانه‌هایِ دولتی) ميانِ مردم تقسيم می کند ... بنابراين در نروژ تا آنجا که من می‌فهمم نمی‌توان از انتقالِ مالکيتِ تام و تمامِ نفت به "آحادِ" مردم سخن گفت ... اما در آلاسکا، بهره‌یِ مالکانه‌ای که توسطِ شرکت‌هایِ خصوصیِ بهره‌بردار به دولتِ ايالتی پرداخت می‌شود به يک صندوقِ مشاعِ سرمايه‌گذاری تحتِ مديريتِ مجلس واريز نمی‌شود تا بعد سودِ آن تقسيم شود. بلکه اصلِ پول بين شهروندانِ آلاسکايی توزيع می‌شود. در آلاسکا مالکيت ِچاه‌های نفت هم کاملاً خصوصی است و سهامدارانِ شرکت‌هایِ نفتی در سودِ آن شرکت‌ها هم سهيم اند.
خلاصه اين که بالاخره ايشان می‌خواهند بدانند با اين اوصاف چرا سيستمِ نروژ را به سيستمِ آلاسکا ترجيح می‌دهيد؟ چون ظاهراً عناصرِ بيش‌تری منطبق با آراءِ شما در سيستمِ آلاسکا هست تا در سيستمِ نروژ.
جمشيد اسدی. نخست بگويم که با ديدگاه ايشان در مورد پيشنهاد کروبی موافق نيستيم. پيشنهاد کروبی، که اتفاقا من برای انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ به وی رأی دادم، بازگردانيدن دارندگی نفت به مردم نبود بلکه مردم پسندانه و بر پايه توزيع درآمدنفت بود. از سوی ديگر برای اين که بفهم حاکميت سرسخت با انديشه مردمی شدن ثروت نفت همچون مردمی شدن هر حوزه ديگری در زندگی اجتماعی مخالف است نيازی به اعلام دروغين رأی "سيصد هزار نفری" کروبی از سوی نهادهای رسمی نداشتم. حالا بعد از اين اشاره، اجازه دهيد بازگرديم به پرسش اصلی.
دوست گرامی سايت "چراغ آزادی"، در گفتار من "تناقضی" ديده اند: از يک سو گفته ام تجربه مديريت دولتی نفت در نروژ را به تجربه آلاسکا ترجيح می دهم و در جای ديگر از انتقال بی قيد شرط دارندگی نفت به مردم دفاع کرده ام. بدين ترتيب در جان دوستمان تناقض برانگيخته شده است: چگونه می توان هم هوادار انتقال دارندگی نفت به مردم بود و هم موافق مديريت دولتی نفت؟
اجازه دهيد به مشارکت دولت در اداره ثروت مردم اشاره ای کنيم. در شرايطی دولت می تواند مدير صنعت ملی نفت باشد، به شرط آن که به عنوان کارگزار شهروند مالک، نفت را مديريت کند و اين ممکن نيست مگر آن که دولت انتخابی و در برابر مجلس نمايندگان مردم پاسخگو و نظارت پذير باشد. در غير اينصورت واگذاشتن صنعت نفت به هر دولتی اشتباه است و نتيجه ای بهتر از آن چه بر سر ايران ما رفت، نخواهد داشت. حالا برای شناختن بهتر مديريت صنعت نفت از سوی دولت کار گزار مردم و پاسخگو به مجلس، اشاره ای به تجربه نروژ داشته باشيم.
زمانی که در آغاز قرن بيستم ميلادی و به طور دقيق تر در سال ۱۹۰۵ نروژ از سوئد سلطنتی گسست و استقلال خود را اعلام کرد، يکی از ندارترين کشورهای اروپا بود، اما صد سال بعد، برابری قدرت خريد در اين کشور (Purchasing Power) و ايالات متحده آمريکا همتراز شد. در اين پيشرفت اقتصادی و برآمدن بهزيستی مردم، مديريت ثروت های طبيعی اين کشور نقش ويژه ای باز کرد. ويژگی های اين مديريت چنين بود:
۱- با وجود منابع بزرگ طبيعی چون چوب، انرژی آب، ماهيگيری و به ويژه نفت و گاز، دولت نروژ به سرمايه انسانی بسيار پربها داد تا مگر مديريت و بهره مندی از منابع با بالاترين درجه کارآيی و به شکلی بهينه انجام شود.
۲- از همان آغاز کشف و استخراج نفت در نروژ، قانونی در اين کشور تصويب شد که بر مبنای آن منابع نفت و گاز را در سرزمين نروژ چون دارندگی مشترک تعريف کرد و بر همين اساس مردم نروژ را دارای حقوق قانونی بهره مندی از رانت های منابع طبيعی تعريف کرد. افزون بر اين، دولت نروژ موظف است تنها با نظر داشت نسل های آينده، نفت را استخراج و آن را در داخل و خارج از کشور بفروش رساند.
۳- بر پايه همان قانون، دولت نروژ به ويژه از سال های ۱۹۷۰ به بعد، تنها می توانست بخش کوچکی از درآمدهای ناشی از منابع طبيعی و به ويژه نفت و گاز را در بودجه سالانه و برای رفق و فتق امور برداشت و هزينه کند.
۴- بنا بر قانون و زير نظر مجلس، دولت بخش عمده درآمد نفت را در صندوق وجوه نفتی نگه می دارد. مديريت صندوق درآمدهای ارزی در نروژ در دست دولت نيست، بلکه در دست بانک مرکزی اين کشور (Norges Bank) است که از دولت مستقل اما به نمايندگی از وزارت دارايی صندوق درآمدهای نفتی را اداره می کند. بدين ترتيب اختيار درآمد نفت در دست مسئولين سياسی و به ويژه حکومت گران نيست. Petoro شرکت دولتی است که در توليد و توزيع نفت دخالتی ندارد و تنها مديريت درآمدهای نفتی دولت را به عهده دارد. از ديدگاه حسابداری، وجوه اين صندوق جزو دارايی دولت است، اما به لحاظ عملی دولت برداشت که هيچ، حتی قرض هم نمی تواند از اين صندوق کند. گويا دارايی اين صندوق در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار است.
۵- با وجود آن که نروژ از ذخاير نفتی گسترده ای برخوردار است، اما از نفت بيشتر در زمينه پتروشيمی و ترابری استفاده می کند و نه به عنوان منبع درآمد. با وجود ميدان های بزرگ، توليد نفت در نروژ تنها ۳ ميليون بشکه در روز است و تازه نفت در اين کشور حتی منبع اصلی انرژی هم نيست. برق که عمدتا با نيروی آب توليد می شود نخستين منبع انرژی در اين کشور است (۵۱ درصد). نفت تأمين کننده تنها ۳۵ درصد انرژی نروژ است. اما منابع ديگر انرژی عبارتند از: بازيافت گرمايش توليد شده در صنايع متالوژی، از گرمايش زمين (Gas/hermic) هم استفاده می شود. گاز هم حدود ۵\۱ درصد مصرف انرژی در نروژ است. نروژ انرژی های پاک را هم گسترش می دهد.
خوب اين شرح کوتاهی بود از ويژگی مديريت درآمد های نفتی به ارز در نروژ. می بينيد که با اين شکل مديريت درآمدهای نفتی از سوی دولت پاسخگو در برابر مردم و نمايندگان ملت، نروژ به هيچ عنوان گرفتار مشکل اقتصاد رانت خواری بيشتر کشورهای نفت خيز چون ايران، ليبی، مکزيک، نيجريه، عربستان سعودی، روسيه، سودان و ونزوئلا نشد. تفاوت در اين جاست که ناشی از دموکراسی، دولت در نروژ کارگزار مردم و پاسخگو به مجلس است. مديريت نفت در دست چنين دولتی نگران کننده نيست.
به باور من مهم ترين دليل موفقيت نروژ در مديريت درآمد نفت، وجود دموکراسی در اين کشور است. بدين معنی که دولت در سياست و بانک مرکزی به نمايندگی از دولت در اقتصاد نفت، به نمايندگی از مردم و زير نظر مستقيم ايشان عمل می کند و مجبور به پاسخگويی است.
برای اين که دوست پرسش گرامی مان نگويد که باز بحث به "سياست روزمره" گراييد و به طور پوشيده اشاره به وجود ديکتاتوری در کشور شد – که البته بر کسی پوشيده نيست – مقاله ای را معرفی کنم که دقيقا با استدلال نشان می دهد که چرا حکومت در دموکراسی نمی تواند – يا بسيار سخت تر می توانند – همچون حکومت ديکتاتوری از درآمدهای ناشی از منابع طبيعی برای تحکيم قدرت و اقتدار سياسی خود استفاده کنند:
Mehlum, Halvor, Karl Ove Moene, and Ragnar Torvik, “Cursed by resources or institutions? World Economy, 2006, August, pp. 1117-1031.
. دوست ديگری هم از جمع دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه های ايران، نامه الکترونيکی فرستاده و ضمن تشويق و اشاره های پر مهر، از کوتاهی برخی پاسخ ها گله کرده است.
در هر حال آن دوست گرامی با توجه به اين که چند سالی است که در سازمان ادوار تحکيم وحدت و دانش آموختگان ليبرال و حتی در ميان نيروهای ملی-مذهبی خيلی جدی به روی مناسبات نفت و دموکراسی کار می شود انتظار داشتند که به نکته های مهم آن گفتگو بيشتر بپردازيم. من هم با پرس و جويی که کردم فهميدم که نکته های مورد توجه دوستان عمدتا عبارتند از اينکه در شرايط ايران اين درآمد نفت است که موجب پيدايش ساختار استبدادی و غيردموکراتيک شده است يا ساختار غيردموکراتيک موجبات خرج کرد نامناسب درآمد نفت را فراهم می کند؟
به عبارتی در شرايطی که دولت و مجلس در دستان نيروهای کم و بيش دموکراسی خواه باشد، درآوردن اختيار خرج کرد درآمد نفت از دستان دولت و مجلس و توزيع آن به صورت سهام يا درآمد می بايست اولين و مهم ترين گام اين نيروها برای تثبيت دموکراسی در ايران باشد يا خير؟
جمشيد اسدی. پاسخ می دهم . اما چه فرقی می کند که اول مرغ بود يا تخم مرغ ؟ مهم برای ما آزادی خواهان آن است که ساختار سياسی کشور دموکراتيک باشد و دارندگی و مديريت صنعت نفت هم در دست شهروندان ايرانی يا نمايندگان راستين ايشان.
اما واقعيت تاريخی آن است که زمانی که نفت در کشور کشف شد و به ويژه امتياز بهره برداری آن به فرنگی ها داده شد، ساختار سياسی کشور استبدادی بود و از آن هنگام تا کنون ساختار سياسی کشور استبدادی و در پی آن درآمد نفت و هزينه کرد آن هم در دست استبداد باقی ماند. البته به جز چند دوره کوتاه، همچون دوران نخست وزيری دکتر مصدق، حتی تا اندازه ای در دوره صدارت علی امينی، دوران نخست وزيری مهندس بازرگان و نيز رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر.
زبده پاسخ ام اين که مهم آن است که نيروهای دموکرات در کشور فرادست باشند و در پی آن ساختار سياسی کشور دموکراتيک و ساختار اقتصادی بازار بنياد باشد. در چنين شرايطی چندان تفاوتی نيست ميان آن که دولت انتخابی و پاسخگو مدير صنعت نفت باشد و با نظارت و تصويب مجلس آزاد مردم درآمد نفت را هزينه کند يا دارندگی نفت به شهروندان آزاد واگذار شود و ايشان خود مديريت آن را به گماردگان خود واگذارند و در صورت خرسندی ايشان را نگه دارند و در صورت ناخرسندی از کار برکنار کنند.
۴. در ارتباط با پرسش پيشين به يک نکته نظری نيز اشاره شده است: اگر مالکيت نفت به مردم واگذار شود، به نظر نمی‌آيد بتوان نتيجه گرفت که تصميم‌گيری فرد فردِ شهروندان در خصوصِ مصرف-پس‌انداز منجر به صنعت‌زدايی‌ای شود که شما اشاره کرده ايد که تصميم‌گيریِ جمعی در سيستم نروژی توانسته از آن جلوگيری کند. به بيانِ ديگر، ادعا اين است که نسبتِ مصرف-پس‌انداز در آلاسکا خارج از بهينگی نيست.
جمشيد اسدی. فکر می کنم در پاسخ پيش به اين پرسش هم توضيح مفصل داده ام.
۵. عدالتِ بين‌نسلی با توزيع سهام نفت يا توزيع درآمدِ نفت ميان يک نسل سازگار است يا نيست؟ (اين يکی از دغدغه‌هایِ آن‌هايی است که از حفظِ منابعِ نفتی در اختيارِ دولت دفاع می‌کنند.)
جمشيد اسدی. به گمانم پيش از اين به اين پرسش پرداخته ام. در اين جا تنها اشاره کنم که نه می توانم و نه درست می دانم- که به اين پرسش پاسخی قاطع دهم. چرا که تا اين جا کوشيده ام که شيوه درست فعاليت اقتصادی و به ويژه مديريت صنعت را، تا آن جا که می دانم و می توانم، توضيح دهم و نه آن که الگويی "اصلح" ارائه دهم. اين کار آدمی است "اعلم"! حتما حدس زده ايد که باور به اصلح و اعلم و پيروی از آن در جان و دل من نيست!
پيشنهاد من شيوه دموکراتيک بهره برداری از نفت و مديريت درآمدهای ناشی از آن است. اين که مردم يا نمايندگان ايشان در اين مورد چه تصميمی بگيرند، شيوه رايج در نروژ، آلاسکا يا ديگر که شرحشان رفت، ثانوی است.
بدين ترتيب زبده پاسخ من به پرسش شما چنين است: نمايندگان راستين شهروندان در مجلس آزاد رايزنی خواهند کرد و قانون تصويب خواهند کرد که نفت چه مقدار استخراج شود که بالاترين سود را برای نسل حاضر به همراه داشته باشد و همچون پشتوانه ای استوار برای نسل های بعدی باقی بماند. دولت زير نظر مجلس به عنوان کارگزار مردم موظف به فعاليت در چارچوب چنين قانونی است. اگر در زمانی و در شرايطی، مردم و نمايندگاه يشان به بدين نتيجه رسيدند که قانون نفت می بايستی تغيير کند، در چارچوب قانونی چنين خواهند کرد و دولت هم در چارچوب نوينی کارگزاری خواهد کرد.
۶. اگر مالکيتِ خصوصی منابعِ نفتی موردِ پذيرش قرار نگيرد، و يک شرکتِ ملیِ بزرگ ولی با سهامداریِ همه‌یِ ايرانی‌ها عهده‌دارِ مديريتِ صنعتِ نفت شود (طرحِ دکتر نيلی)، چه پيش‌زمينه‌هایِ حقوقی‌ای برایِ مشارکتِ بهتر و فعالانه‌یِ سهامداران (يعنی مردم) در چنان شرکتِ عمومیِ بزرگی بايد وجود داشته باشد؟ مشخصاً نظر دارم به فراهم‌ آوردنِ زمينه‌یِ فعاليتِ activist shareholder ها و نيز امکانِ به دادگاه کشاندنِ هيات مديره‌هایِ شرکت‌هایِ سهامیِ عام به واسطه‌یِ قصور يا پنهان‌کاری که در امريکا هر ساله نمونه‌هايی دارد.
جمشيد اسدی. اشاره کرديد که در ايالات متحده آمريکا به دادگاه کشاندن مديران شرکت های سهامی عام به دليل کوتاهی يا پنهان کاری نمونه های فراوانی دارد. آری، اما آيا می دانيد دليل آگاهی شما از اين نمونه های فراوان چيزی نيست مگر استواری حقوق تجارت و استقلال دادگاه ها در آمريکا؟ اقتصاد بازار بنياد در هر کشوری که هست، متکی به حقئق تجارت است. نمی گويم در چنين کشورهايی حق کشی و ناعدالتی اقتصادی اصلا در اين کشورها نيست، اما تقلب در نظام های دموکراتيک و پاسخگو يک چيز است (و به هر حال نمی توان آن را صد در صد از ميان برد) و در نظام های رانتی و استصوابی و غيرپاسخگو چيز ديگر؟ برگرديم به پرسش تان!
ببينيد به گمان من يک شرکت ملی بزرگ با سهامداری همه ايرانی ها، يعنی خصوصی سازی مالکيت نفت! روشن است که چنين شرکتی هيئت مديره ای خواهد داشت، مأمور و مسئول در برابر سهامداران. پيش زمينه حقوقی چنين مناسباتی ميان سهامداران و کارگزاران هم امر نادری نيست و نمونه های آن را به آسانی می توان در حقوق تجارت اقتصادهای بازار بنياد يافت.
واگذاری سهام، يعنی دارندگی (مالکيت) نفت به مردم، گونه ای و شايد گونه مبارک خصوصی سازی است. اما روشن است که دارندگی برای چرخاندن صنعت نفت کافی نيست و در اين مورد نياز به مديريت است. يکی ا ز راه حل ها، واگذاری مديريت به شرکت های عامل (کارگزار) است. در اين مورد خواننده علاقمند را رجوع می دهم به بحث نظری (Agence Theory) در اقتصاد و به ويژه اقتصاد مديريت که شايد بتوان آن را به "تئوری کارگزاری" ترجمه کرد.
آدام اسميت اين بحث را برای نخستين بار در کتاب "ثروت ملل" مطرح پيش کشيد و گفت شرکت ها توسط صاحبان اصلی بهتر اداره می شوند تا کسانی غير از خود دارندگان که برای مديريت به کار گرفته می شوند. به باور آدام اسميت در اين شرايط بهروری و بازدهی هر دو پايين می آيد.
در آغاز قرن بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانی دوم که شرکت ها و بنگاه های صنعتی رشد بسيار زيادی کردند اتفاق ديگری هم افتاد و مديريت و گرداندن بنگاهای بزرگ کم کم از دست مالکين خارج شد چرا که شرکت ها بزرگ می شدند و دارنده ديگر سرمايه و دارايی لازم برای رشد و توسعه شرکت را نداشت. ناگزير شرکت ها سهامی شدند و بدين ترتيب از دست دارندگان اصلی بيرون آمدند. افزون بر اين علم اقتصاد با شاخه های مختلف کارشناسی مديريت شرکت بسيار تخصصی شده بود. بنابراين بسياری از شرکت ها با مديرانی اداره می شد که صاحب شرکت نبودند و گاهی حتی سهامدار شرکت هم نبودند بلکه کارگزاری بودند که شرکت را خوب و درست اداره می کردند.
با توجه به رشد بنگاه های بزرگ و برآمدن مديران و کارشناسان و کارورزان در مديريت و گرداندن اين بنگاه ها، مناسبات ميان دارنده و کارگزار وی به طور جدی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و پرسش های بنيادی پيش امد:. آيا اگر دارنده شرکت مدير نباشد و اداره را به کارگزاری واگذارد باروری بالا می رود يا پايين؟ در چه شرايطی بهترين زمينه برای افزايش باروری فراهم می شود؟ آيا درآمد و دستمزد کارگزار و سود دارنده اصلی همواره همسويند يا نه؟ اين پرسش ها و پاسخ ها به ما کمک خواهند کرد که بهتر بدانيم اگر شرکت نفت ايران خصوصی شود و مديريت آن به کارگزارانی حتی کارگزانی دولتی، اما پسخگو در برابر ملت و نمايندگان مردم واگذار شود در چه حالتی بيشترين سود برای کشور و مردم به دست خواهد آمد.
برای گفتگويی که اميدوارم در آينده در همين مورد داشته باشيم و نيز کسانی که ممکن است اين بحث را پی گيرند، اجازه دهيد، به چند اثر مرجع در اين مورد اشاره کنم:
Berle A. A., G. C. Means (1932) The Modern Corporation and Private Property, New York, Macmillan
Jensen, Michael C.; Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics 3 (4): 305–360. http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf
Pratt J.W., Zeckhauser R.J. (1985), "Principals and Agents: An Overview", in Principals and Agents: The Structure of Business, John W. Pratt and Richard J. Zeckhauser (eds.), Boston: Harvard Business School Press.
Charreux G. (1998), La théorie positive de l’agence : lecture et relectures…,
http://leg.u-bourgogne.fr/wp/0980901.pdf
۷. اگر مالکيتِ صنعت نفت به طورِ تام به فرد فردِ شهروندانِ ايرانی منتقل شود، آيا واردات به ضررِ توليدِ داخلی افزايش خواهد يافت؟ اين پرسش دوباره به مقايسه نروژ و آلاسکا می‌انجامد؛ با خارج کردنِ اصلِ پولِ نفت از اختيارِ فرد فردِ نروژی امکانِ خرج‌کردِ آن پول برایِ مصارفِ واردات توسطِ مصرف‌کننده‌یِ نروژی وجود ندارد، در آلاسکا اين امکان وجود دارد، ولی آيا وجودِ اين امکان در واقعِ امر صدمه‌ای به اقتصادِ داخلی در آلاسکا می‌زند؟ آيا لازم است که تدابيری برایِ مقابله با ميلِ به مصرفِ بالا در درصدی از شهروندانی که ثروتِ نفت به آن‌ها منتقل شده است انديشيده شود؟ يا در مجموع، نبايد دغدغه‌ای از دادنِ چنين اختيارِ عملی به آحادِ مردم داشت؟ آيا ممنوعيتِ واگذاری سهام به غير، از اين منظر توجيه‌پذير است؟
جمشيد اسدی. در يک اقتصاد بازار بنياد نمی بايستی از واردات هراسی داشت. در چنين شرايطی، اگر بازرگانی توانست به طور رقابتی کالايی وارد کند، اين حتما به سود شهروند مصرف کننده است. در مورد قرار گرفتن درآمد نفت هم در دست دولت يا شهروند نروژی بيش از اين آن را می دانستم، گفتم و اميدوارم کافی باشد و نيازی به بازگشت بدان نباشد.
اما از آن جا که به انتقال دارندگی نفت به مردم ايران اشاره کرديد، اجازه دهيد يادآوری کنم که در ايران امروز حتی همين دولت کودتا هم دارنده قانونی نفت نيست. کمااينکه هيچ دولت ديگری هم نيست.
نخستين اساسنامه شرکت ملی نفت ايران در پنجم آذر ماه ۱۳۳۱ به تصويب رسيد و آخرين اصلاحات آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۶، يعنی کمتر از يک سال پيش از انقلاب اتجام گرفت. بر پايه اين اساسنامه ها تمام مخازن نفتی ايران متعلق به شرکت ملی نفت ايران است و تمام درآمدهای نفتی هم به اين شرکت تعلق دارد. تا پيش از انقلاب، اداره نفت در دست دولت نبود. مديريت بر عهده شرکت ملی نفت و صد البته مدير عامل اين شرکت بود که به طور مستقيم از شاه دستور می گرفت. اما در جلسات اوپک؛ وزير دارايی به عنوان نماينده ايران شرکت می کرد.
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تصميم به تأسيس وزارت نفت گرفت تا مالکيت ميدان های نفتی از شرکت نفت به دولت منتقل شود. البته در عمل اين طور نشد. در قانون نفت سال ۱۳۶۶ دوباره عنوان شد که نفت به حکومت اسلامی تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی اين مالکيت را تصدی می کند و حق العمل يا حق الزحمه خود را براساس ميزان نفت توليدی دريافت می کند. پس بر پايه درآمدهای نفت به اين شرکت نيست و بايد به بلکه به حساب دولتی خزانه واريز شود.
اما هنوز که اساسنامه جديدی تصويب نشده و نفت و درآمدهای نفتی کماکان در اختيار شرکت ملی است. اين شرکت اجازه دارد سرمايه لازم برای تامين هزينه های مورد نياز و توسعه عمليات از درآمدهای به دست آمده بردارد و آن چه را باقی می بماند به خزانه واريز کند. يعنی بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورده ها را بدون قيد در بودجه کشور، يعنی بدون هيچ ملاکی برای پاسخگويی، دريافت و هزينه کند. از آن گذشته، کماکان اين شرکت نفت است که بهای فروش نفت به پالايشگاه های داخلی را تعيين می شود. می بينيد که اين هر سال چند ميليارد دلار از ثروت ملی برداشت و هزينه می شود، بدون آن که در بودجه عمومی کشور ديده شوند. حالا حتی اگر دولت را هم با حسن نيت بسيار وفادار به اجرای بودجه و مجلس را هم توانا به نظارت بر آن بدانيم.
هرچه هست وزارت نفتی که قانون اساسی همين نظام آن را پيش بينی کرده در عمل هنوز وجود نيامده است و در حقيقت وزارت نفت زمانی واقعا وجود خواهد داشت که دارنده قانونی ميدان های نفتی باشد و بر همين اساس برای شرکت نفت و شرکت گاز پروانه بهره برداری صادر کند. هر چه هست شرکت ملی نفت کماکان مالک میأان نفتی است و کاری که صلاح بداند انجام می دهد و هيچکس هم بر آن نظارت ندارد. يعنی نظارت و هرينه کرد درآمدهای نفت مشکل تر از آن است که بتوان تصور کرد. بگذريم که قبضه شدن منابع نفتی حتی در دست وزارتخانه ای که پاسخگو نيست، بدون شکر برانگيزنده نگرانی هايی در مورد سوء استفاده جريان های سياسی و اقتصادی است.
۸. با تشکر از انجام اين مصاحبه
جمشيد اسدی. با تشکر از فرصتی که به من داديد.

از تخریب تخت جمشید تا برگزاری نوروز در آن

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده که نوروز ۱۳۹۰ را با حضور سران کشورهای دوست در تخت جمشید برگزار خواهد کرد. برخی از محافظه‌کاران این اقدام را قابل مقایسه با برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله توسط محمدرضا پهلوی ارزیابی کرده‌اند.

پس از طرح ایده‌هایی همچون "مکتب ایرانی"، "اسلام ایرانی"، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رابطه با امریکا، دوستی با مردم اسرائیل و طرح‌هایی از این دست از سوی تیم مشایی، اینک نوبت به نوروز رسیده است.

 محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده که امسال قصد دارد جشن نوروز را در تخت جمشید و با حضور سران کشورهای دنیا برگزار کند. تا کنون برای پادشاه ۱۲ کشور نیز دعوتنامه فرستاده شده که یکی از آنان پادشاه کشور اردن است؛ کشوری که مردمش در حال حاضر همراه با مردم لیبی و مصر و تونس برای انجام اصلاحات به خیابان‌ها آمده‌اند.

 این طرح نیز همانند دیگر طرح‌های تا کنون ارائه شده توسط این گروه با انتقادات شدید روبرو شده است. علی مطهری نماینده اصول‌گرای منتقد دولت در مجلس، برگزاری این جشن را یادآور جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی دانسته و گفته «خطر تز مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی کیان انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند».

 وی همچنین اضافه کرده: «این حرفها در حالی زده شده که نهضت‌های اسلامی در جریان است و درخت اسلامی به بار نشسته و ما باید بر مشترکات تاکید کنیم و نه مکتب ایرانی و منشور نوروز و برتری نژاد ایرانی و فهم ایرانی را بر زبان برانیم».

 علی مطهری همچنین عنوان کرده که در صورت ادامه این روند، طرح سوال از رئیس جمهور را در مجلس به جریان خواهد انداخت.

 بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی و دیگر همفکران آنها بر این نکات به منظور کسب محبوبیت در میان توده خاموش مردم برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری است؛ انتخاباتی که به زعم بسیاری از ناظران سیاسی، رحیم مشایی یکی از نامزدهای آن خواهد بود.

 مهرزاد بروجردی جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا یکی از این افراد است. او می‌گوید: «ناسیونالیسم در ایران ایدئولوژی حاکم است، چه حکومت این را به رسمیت بشناسد چه نشناسد. آن چیزی که در قلب مردم جای گرفته عشق به ایران و عرق ملی است. بنابراین من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن این که احتمالا آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند که آقای مشایی رئیس جمهور بعدی بشوند، فکر می کنند که در این بوق دمیدن می‌تواند برای انتخابات آینده به ایشان کمک کند و ضمنا وجهه از دست رفته‌ی خود آقای احمدی نژاد را هم در این دو سالی که از ریاست جمهوری‌اش باقی مانده، بهبود ببخشد».

وی در عین حال به این که این بازی بتواند به سرانجام برسد بدبین است: «آقای احمدی نژاد این مسئله را پیش گرفته ولی من در جدیتش شک دارم چون فکر می‌کنم فردا اگر باز هم با یک تشر آقای خامنه‌ای روبرو شوند که این حرفها را دیگر نزنید، همانطور که با تشر روحانیت راجع به ورود خانمها به ورزشگاهها روبرو شدند، این بحثها هم رها خواهد شد».

آیا ورود نوروز به ادبیات دولتمردان را باید به فال نیک گرفت؟

در طول سی و دو سال برقراری حکومت اسلامی در ایران، این اولین بار است که یک رئیس‌جمهور قصد کرده جشنی با حضور میهمانان خارجی و در مکانی با شهرت جهانی به مناسبت نوروز برپا کند. این در حالی است که در اوایل انقلاب برخی از ائمه جمعه و نیز مسئولان حکومتی سخن از جانشینی عید قربان یا فطر به جای نوروز می‌گفتند و یک بار نیز بحث جایگزینی "جشن ملی ۲۲ بهمن" به جای نوروز به میان آمد.

 آیا صرف این که یک رئیس جمهور حتی اگر به بدنامی احمدی‌نژاد باشد، قصد بزرگداشت نوروز را کرده می‌تواند نویدی برای ایرانیان باشد؟

 مهرزاد بروجردی چنین نظر می‌دهد: «با توجه به ظلمی که در عرض این سی سال گذشته به ناسیونالیسم ایرانی شده به نظر من بسیار عالی است که حکومتی که می‌خواست تخت جمشید را در سی سال گذشته خراب کند حالا سر عقل آمده و می‌خواهد در آنجا مراسم نوروز برگزار کند؛ این قدم مثبتی است و من هم هیچ اشکالی در آن نمی‌بینم. همانطور که این حکومت نتوانست مسئله چهارشنبه سوری و  یا دیگر رسوم ایرانی را از خاطره‌ها بزداید، این نوع برنامه برگزار کردن هم به نظر من می‌تواند حتی اگر ناخواسته باشد به حیات دوباره ناسیونالیسم ایرانی جان دیگری ببخشد که این هم بسیار مثبت است».

 وی در عین حال تاکید می‌کند که : « نگاهی که ما به سیاستمداران می‌کنیم نمی‌تواند یک نگاه ساده‌لوحانه باشد که اینها واقعا همه‌ی این چیزها را  براساس اعتقادات واقعی خودشان انجام می‌دهند همیشه انتخابات بعدی و شغل بعدی در چشم‌انداز افق دید این بازیگران بوده و خواهد بود».

 آقای بروجردی معتقد است که نگاه یک تحلیلگر سیاسی باید با نگاه مردم عادی متفاوت باشد. او می‌گوید تحلیلگر سیاسی نمی‌تواند با مردم همصدا شده و بگوید این اقدام حکومت را به فال نیک می‌گیرد. به گفته‌ی وی «درجه بدبینی تحلیلگران سیاسی متاسفانه بالاتر از مردم عادی است».

و نگرش مردم چگونه خواهد بود؟ آیا مردم ایران که از حس ناسیونالیستی بالایی نیز برخوردارند، از اینگونه اقدامات استقبال خواهند کرد؟ بروجردی می‌گوید: «در چشم مردم ما احمدی‌نژاد، مصدق نیست که وجهه ملیش خدشه‌دار نشده باشد و مردم قبولش داشته باشند. من فکر می‌کنم  این نوع حرکتها در این راستا دیده می‌شود که بازی انتخابات بعدی از الان شروع شده و هرکدام از این بازیگران سیاسی دارند سعی می‌کنند مبنای اعتباری برای خودش به وجود بیاورد که در رقابت‌های آتی به نفعشان باشد».

میترا شجاعی

تحریریه: کوشک جلالی

بانک‌های طلب‌کار ایران؛ عوامل بانکی و فرابانکی

سیستم پولی ایران در دریافت مطالبات خود با مشکلات روز افزون روبروست. مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عوامل مختلف موثر بر "افزایش معوقات بانکی" پرداخته است. اما برخی از نمایندگان مجلس این گزارش را ناقص و ناکافی می‌دانند.

مجلس ایران در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس) در مجلس قرائت شد، به بررسی دلایل "افزایش معوقات بانکی" در سال‌های اخیر پرداخت. در این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده، به ۳۲ عامل بانکی و فرابانکی موثر بر سیستم پولی ایران اشاره شده است.
روی هم ۱۰ عامل بانکی و ۲۲عامل فرابانکی است که در بخش عوامل فرابانکی ۷ مورد مربوط به قوه قضائیه، ۳ مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و ۲ مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است.
عوامل بانکی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت
برداشت از منابع بانکی برای تامین منابع بنگاه‌های زودبازده، عدم کارشناسی دقیق در توجیه فنی و اقتصادی این بنگاه‌ها، ضعف نظارت و کارشناسی سیستم بانکی و ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان متقاضی وام از جمله ۱۰ عامل بانکی اشاره شده در این گزارش است.
دولت اول محمود احمدی نژاد "طرح بنگاه‌های زودبازده" را با هدف رفع مشکل بیکاری به اجرا گذاشت. این طرح که از ابتدا با مخالفت کارشناسان روبرو بود، بانک‌های دولتی را مجبور کرد در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند. در این شرایط نفع بانک‌ها و ملاحظات اقتصادی اهمیت چندانی نداشت.
کارشناسان این طرح را عجولانه‌ و غیر کارشناسی خواندند، اما دولت بر اجرای آن تاکید کرد. جمشید پژوهیان، اقتصاد‌دان و رییس شورای رقابت، طرح بنگاه‌های زودبازده را "یک اشتباه بزرگ" می‌داند که هرچه زودتر باید متوقف شود. وی می‌گوید: "این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد."
در گزارش مجلس نیز با اشاره به  برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده تصریح شده است: «افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.»

همچنین اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت و ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی از دیگر عوامل بانکی ذکر شده در گزارش مجلس است.
تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و دخالت نهادهای فرابانکی
مجلس شورای اسلامی ایران به ۲۲ عامل فرابانکی نیز اشاره می‌کند که سیستم پولی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. از مهمترین عوامل ذکر شده در این گزارش، آثار تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران است.
ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی از جمله آثار تحریم‌های بین‌المللی است که سیستم بانکی ایران را دچار مشکل کرده است.
نوسان نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر عوامل فرابانکی ذکر شده در این گزارش است.
نمایندگان مجلس ایران همچنین به "ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی" اشاره می‌کنند که مشکلاتی را برای سیستم پولی کشور ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که اعمال نفوذ برخی نهادهای نظامی بر سیستم بانک‌داری، دخالت غیرکارشناسی دولت در تصمیمات سیستم بانکی، به مشکلات موجود دامن زده است.
به ۷ عامل نیز به عنوان بخشی از موانع بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها اشاره شده که به سیستم قضایی و قوانین موجود برمی‌گردد.
طولانی شدن رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، نبود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی، تعداد بسیار زیاد پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها از جمله این عوامل هستند.
افزایش واردات از ورودی‌های رسمی و قاچاق کالا، موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سیستم بانکی شده است.
رکود در بخش مسکن نیز موجب شده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش راکد بماند و موجب شده است که تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مطالبات سیستم بانکی ناتوان باشند.
اعتراض نمایندگان به عملکرد دولت
برخی نمایندگان مجلس ایران همچنین نسبت به "عدم اعلام اسامی افراد صاحب‌نفوذ در دولت برای پرداخت وام‌های کلان و بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی" انتقاد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس در تذکری آیین نامه‌ای پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطالبات شبکه بانکی تصریح کرد: «در گزارشی که قرائت شد به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره نشده است و این در حالیست که افرادی از بانک‌های دولتی وام های کلان دریافت کرده‌اند و در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.»
این نماینده مجلس از عدم اشاره به فعالیت‌ موسسات قرض‌الحسنه غیر قانونی در این گزارش انتقاد کرد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به "نقش دولت و عوامل صاحب‌نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌های کلان شد."
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای پس از قرائت گزارش آن را "فاقد شفافیت" خواند. وی تصریح کرد: «گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک‌های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و این‌ها همه تناقضات متعدد این گزارش است.»
این نماینده افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»
وی گفت: «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبدشکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه‌بندی و میزان آن اعلام شود.»
اقای نادران با اشاره به اینکه از مجموع بدهی‌های دریافت نشده بانکی ۷ میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است، تصریح کرد: «۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده دریافت شده است. باید این گزارش اعلام می‌کرد که این  ۷ نفر چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.»
مهدی محسنی
تحریریه: علی امینی

افزایش بهای نفت و اختلاف در اوپک

افزایش نرخ نفت خام زمینه‌ساز بروز اختلافاتی در اوپک شده‌است. ایران مخالف افزایش تولید است، عربستان سعودی تولید خود را بالا برده و کویت از بررسی افزایش تولید همه اعضای اوپک سخن می‌گوید.

بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی از مرز ۱۲۰ دلار گذشته و رکورد سه سال گذشته را شکسته است. کشورهای صنعتی غرب، نگران هستند که افزایش بهای نفت، سبب کندی رشد اقتصادی جهان پس از رکود ناشی از بحران مالی جهانی شود.

شرکت‌های هوایی و صاحبان خودروها در غرب نیز، به وضعیت موجود اعتراض دارند. بهای بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌های اروپا ظرف یک ماه گذشته بیش از ۱۵ درصد بالا رفته است.

بازار نفت و ناآرامی‌های جهان عرب

زمینه‌ساز بحران نفت، ادامه درگیری‌های مسلحانه در لیبی است. لیبی با تولید روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت، سهم بزرگی در تامین نفت جهان ندارد. اما نفت این کشور بسیار مرغوب است و با هزینه‌ای اندک به بنزین تبدیل می‌شود.

جهان صنعتی بیشتر نگران آن است که ناآرامی‌هایی که اکنون در لیبی، یمن، بحرین و کویت ادامه دارد، به عربستان سعودی نیز سرایت کند و سبب اختلال جدی در صدور نفت خاورمیانه شود. خاورمیانه ۴۰ درصد از نیاز نفت جهان را تامین می‌کند.

اختلاف ایران و کویت

بحران نفت، در میان اعضای اوپک اختلافاتی ایجاد کرده که ممکن است در روزهای آینده تشدید شود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه (۸ مارس) به نقل از احمد العبدالله الصالح وزیر نفت کویت نوشته است: «ما سرگرم رایزنی بر سر افزایش احتمالی تولید اوپک هستیم.»

اما محمد‌علی خطیبی رئیس ایرانی اوپک گفته است: «در حال حاضر  بازار با کمبود روبرو نیست و دلیلی برای افزایش تولید وجود ندارد. تنها مصرف‌کنندگان نگران هستند و این فقط زمینه روانی دارد.»

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ریاست ادواری اوپک را به عهده دارد. در شرایطی که رئیس اوپک با افزایش تولید مخالف است، رویترز به نقل از وزیر نفت کویت نوشته  که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک، احتمالا هم اکنون میزان تولید خود را بالا برده است.

 هفته گذشته خبرگزاری رویترز از ریاض گزارش داد که عربستان سعودی تولید خود را به روزانه ۹ میلیون بشکه نفت خام افزایش داده است.

نشست اضطراری، آری یا نه؟

کویت و چند عضو دیگر اوپک خواستار برپایی نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی ضرورت افزایش تولید نفت هستند، اما ایران، با این استدلال که بازار با کمبود نفت روبرو نیست، تشکیل این نشست را ضروری نمی‌داند. نشست معمولی اوپک قرار است در ماه ژوئن امسال برگزار شود.

 گزارش‌های تائیدنشده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز در هفته‌های اخیر بر میزان فروش ذخایر شناور نفت خود افزوده است. منظور از ذخایر شناور، نفت خامی است که در تانکرهای مستقر در خلیج فارس ذخیره شده و هر لحظه آماده عزیمت به سوی کشورهای خریدار است.

 جواد طالعی

تحریریه: علی امینی

 

 

آسمان لیبی زیر نظارت ناتو

ناتو تصمیم گرفت آسمان لیبی را زیر نظارت کامل بگیرد. اتحادیه اروپا قصد دارد با اقدامات تحریمی قذافی را به کناره‌گیری وادارد. فرانسه شورای موقت انقلابیون لیبی را به رسمیت شناخت و آلمان حساب‌های بانکی قذافی را مسدود کرد.

آسمان لیبی از بامداد پنجشنبه (۱۰ مارس) زیر کنترل هواپیماهای پیمان ناتو قرار گرفت. هدف این تصمیم جلوگیری از حملات جنگنده‌های ارتش لیبی به شهرها و مواضعی است که به دست نیروهای شورشی افتاده‌اند.

در محافل سیاسی اروپا گفته می‌شود که ناتو همچنین قصد دارد حضور خود در دریای مدیترانه را از جانب سواحل لیبی تقویت کند. هم‌اکنون رزمناوهایی از آلمان و ایتالیا در غرب مدیترانه هستند و رزمناوهای آمریکایی نیز آنها را همراهی می‌کنند.

گفت‌وگو درباره ضرورت بستن میدان هوایی لیبی از چند روز پیش جریان دارد. ناوگان ششم ایالات متحده از دریای سرخ به مدیترانه رفته است. به موازات این عملیات، پایگاه نظامی سودا در جزیره کرتا (یونان) تقویت شده است. از این جزیره رزمناوها می‌توانند ظرف ۹ ساعت و جنگنده‌ها ظرف ۲۰ دقیقه به سواحل لیبی برسند.

ایتالیا عملیات مشترکی را با مشارکت نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تا دولت قذافی در محاصره تسلیحاتی کامل قرار گیرد. اما هنوز توافق کاملی بر سر ممنوعیت کامل پرواز در آسمان لیبی حاصل نشده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تدابیر تحریمی تازه‌ای را علیه لیبی به صورت رسمی به زودی اعلام می‌کنند.

در چارچوب اقدامات تحریمی کلیه عملیات ۵ شرکت مالی بزرگ لیبیایی متوقف می‌شود. تا کنون فهرستی شامل ۲۷ نفر از نزدیکان سرهنگ قذافی تنظیم شده که حساب‌های بانکی آنها مسدود و هرگونه فعالیت مالی آنها متوقف می‌شود.

"آمادگی کامل در برابر لیبی"

سران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که در بیانیه‌ای استعفای قذافی را درخواست خواهند کرد. آندرس راسموسن، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه (۹ مارس) به خبرنگاران گفت که پیمان نظامی خود را برای تمام اتفاقات احتمالی آینده آماده می‌کند، اما قصد ندارد به لیبی نیرو اعزام کند. در مرحله کنونی نیروی هوایی ناتو تنها بر سواحل لیبی نظارت خواهد داشت.

دولت آلمان فدرال روز پنجشنبه (۱۰ مارس) حساب‌های بانکی کلان رهبر لیبی را مسدود اعلام کرد. ورنر هویر، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان، گفته است که وقف کامل پروازها بر فراز لیبی تنها در صورتی قابل اجراست که "اتحادیه عرب" به انضمام کشورهای عرب همسایه لیبی از آن پشتیبانی کنند.

مخالفت شورشیان با دخالت خارجی

دولت فرانسه طی بیانیه‌ای رسمی شورای موقت انقلابی مخالفان معمر قذافی را به رسمیت شناخت. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه لیبی روابط سیاسی با فرانسه را قطع کرد.

وزارت خارجه آلمان عقیده دارد که چندوچون نهادهای سیاسی تازه همچنان مبهم است و نمی‌توان درباره آنها نظری قطعی ابراز کرد. از نظر حقوق بین‌الملل اقدام سیاسی فرانسه نه الزامی است و نه تبعات خاصی دارد.

اقدام سیاسی فرانسه در به رسمیت شناختن دولت موقت لیبی بدون مشورت با سایر اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در برابر، آلمان تلاش می‌کند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به نظری یگانه بکشاند تا با اعلام موضعی واحد در برابر دیکتاتوری قذافی، به صورت مؤثر از جنبش اعتراضی علیه او حمایت کنند. در این راستا این احتمال وجود دارد که پارلمان اروپا با شورای ملی موقت لیبی رابطه برقرار کند.

انقلابیون مخالف قذافی آشکارا از حمایت اتحادیه اروپا استقبال کرده‌اند. مصطفی عبدالجلیل، سخنگوی شورای ملی انتقال قدرت در لیبی، ضمن حمایت از مسدود شدن فضای هوایی کشور، با اعزام نیروی زمینی به کشورش مخالفت کرد. وزیر دادگستری پیشین لیبی به خبرنگاران گفته است: «امیدواریم اعلام منطقه پرواز ممنوع، مانع از کشتار مردم توسط نیروی هوایی قذافی شود.» او تأکید می‌کند: «در لیبی به سربازان خارجی نیازی نیست.»

بالاترین مجمع گروه‌های مخالف حکومت قذافی در شهر بنغازی در شرق لیبی تشکیل شده است. روز پنجشنبه (۱۰ مارس) نیروی هوایی لیبی بار دیگر شهر راس‌لانوف را هدف بمباران قرار داد. گفته می‌شود که هدف بمباران پالایشگاه نفت بوده است. در سراسر کشور نبرد میان نیروهای هوادار معمر قذافی با شورشیان ادامه دارد و لیبی هرروز بیشتر به شرایط جنگ داخلی نزدیک می‌شود.

جوانان مراکش خواست‌های خود را به پادشاه تحمیل کردند

محمد ششم، پادشاه مراکش اعلام اصلاحات سیاسی کرد، ازجمله تدوین قانون اساسی جدیدی که آزادی‌های سیاسی و فردی در آن تضمین شده‌اند. وی گفت، در آینده نه پادشاه بلکه این احزاب سیاسی هستند که سرنوشت سیاسی مراکش را رقم خواهند زد.

شامگاه چهارشنبه، ۹ مارس (۱۸ اسفند) محمد ششم، پادشاه مراکش بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد و وعده داد، اصلاحاتی که در آینده‌ی نزدیک در قانون اساسی بوجود خواهد آمد، زمینه‌ی ایجاد دموکراسی در کشور را فراهم خواهند آورد. او گفت: «ما در این راه دست به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم زد و بیش از هرچیز به ارگان‌های اجتماعی و دولت قانون‌مدار توجه نشان خواهیم داد».

 پادشاه مراکش تصمیم گرفته است که کشور خود را به سوی دموکراسی سوق دهد. قرار است یک هيئت کارشناسی، قانون اساسی جدیدی تدوین کند و به رای مردم بگذارد. در قانون اساسی جدید، بخشی از امتیازات سیاسی پادشاه به احزاب منتقل خواهد شد؛ از جمله اینکه آنها حق تعیین نخست‌وزیر را خواهند داشت و از این طریق سرنوشت سیاسی کشور را رقم خواهند زد.  

باورکردنی نیست

زینب الرازویی، یکی از منتقدان جوان نظام سلطنتی، آنچه را که در تلویزیون دیده باور نمی‌کند. اینکه پادشاه بدون اطلاع قبلی و بدون خونریزی خواهان ایجاد دموکراسی در مراکش شود، اینکه نظام قضایی کشور در آینده‌ی نزدیک مستقل عمل کند و اینکه آزادی فردی و اجتماعی حق بنیادین شهروندان شود، برای منتقد جوان مراکشی بیشتر به یک رویا می‌ماند تا واقعیت. 

زینب الرازویی به وبسایت شبکه‌ی یک رادیو تلویزیون آلمان، "تاگس شاو" می‌گوید: «این نخستین سخنرانی واقعی پادشاه به عنوان یک سیاستمدار بود، سیاستمداری که خواهان اصلاحات است.»

 الرازویی سخنرانی تلویزیونی محمد ششم را «یک صاعقه‌ی سیاسی» می‌داند، صاعقه‌ای که حاوی آروزهای جوانان مراکش است، «جوانانی که خواست‌های خود را به پادشاه تحمیل کرده‌اند.»

نتیجه‌ی حرکت‌های اعتراضی خیابانی

 بسیاری از ناظران سیاسی مانند زینب الرازویی معتقدند که تمایل پادشاه به ایچاد اصلاحات بنیادین در کشورش حاصل اعتراضاتی است که پس از ناآرامی‌ها در تونس و مصر شکل گرفتند. نخستین حرکت اعتراضی در روز ۲۰ فوریه (اول اسفند) رخ داد. در این روز هزاران تن از شهروندان رباط، پایتخت مراکش، کازابلانکا و چند شهر دیگر برای ایجاد اصلاحات سیاسی به خیابان‌ها رفتند. تظاهرکنندگان با سردادن شعار "آزادی، عزت، عدالت" خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. این حرکت‌های اعتراضی را کاربران اینترنت از طریق فیس بوک برنامه‌ریزی کرده بودند.

 شماری از منتقدان حکومت ضمن ابراز خرسندی از تمایل پادشاه به ایجاد اصلاحات سیاسی، اعلام کردند که همچنان برای ابراز خواست‌های خود به خیابان‌ها خواهند رفت. آنها گفته‌اند، تا زمانی که وعده‌های پادشاه به مرحله‌ی عمل نرسیده‌اند، باید هشیار بود و بر خواست‌های دموکراتیک خود پافشاری کرد. 

آمریکا: تحریم‌های بیشتر علیه ایران لازم است

آمریکا معتقد است، با نظر به نافرجام بودن مذاکرات اتمی ایران در ماه ژانویه در استانبول، تحریم‌های موجود علیه ایران باید با انرژی بیشتری به اجرا درآید و تحریم‌های تازه علیه این کشور مقرر شود.

رابرت آینهورن، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا در امور کنترل و منع گسترش تسلیحات اتمی، در سخنرانی خود در روز چهارشنبه (۹ مارس / ۱۸ اسفند) در برابر اعضای سازمان منع گسترش سلاح‌های اتمی گفت، ایالات متحده آمریکا به دنبال آن نیست که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی جدید مقرر کند، بلکه به جای آن می‌خواهد که خود همراه با متحدانش دست به عمل بزند.

آینهورن این سخنان را حین بیان جزییات گفت‌وگوهای اتمی صورت گرفته در استانبول میان گروه ۱+۵ و ایران ابراز می‌داشت. این مذاکرات بدون نتیجه انجام گرفت و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضع ایران در این گفت‌وگوها را "ناامیدکننده" ارزیابی کرد.

آمریکا و برخی از متحدان آن معتقدند، ایران زیر لوای برنامه غیرنظامی اتمی در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه‌اش در خدمت تولید برق است و بدین ترتیب می‌تواند مقدار بیشتری نفت و گاز صادر کند.

شش کشور قدرتمند، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان، دو راه را برای برخورد با ایران برگزیده‌اند: یکی معامله بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران و دیگر اعمال تحریم و فشار بر این کشور.

آینهورن در سخنرانی خود گفت: «ما با نظر به استانبول متوجه شده‌ایم، انتخاب دیگری نداریم مگر کاری کنیم که ایران بهای امتناع از همکاری را بپردازد.»

وی افزود: «این به معنی سخت‌تر کردن تحریم‌های موجود و مقرر کردن تحریم‌های جدید است و نیز برداشتن گام‌های یکجانبه یا در هماهنگی با دیگر کشورها.»

تا کنون چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده تا ایران را  به‌خاطر عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم و شفاف نبودن‌اش در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجازات کند.

حرکتی آرام برای دستیابی به سلاح اتمی

مشاور وزارت امور خارجه آمریکا گفت، گمان نمی‌کند که ایران به زودی بخواهد دست به حمله‌ای اتمی بزند. وی افزود: «ما معتقدیم که ایران به سمت برخورداری از توانایی هسته‌ای می‌رود.» تاکید آینهورن بر این بود که ایران تمایل به داشتن تسلیحات اتمی دارد، اما هنوز توانایی و آمادگی آن را ندارد.

آینهورن گفت، ایران در توسعه تکنولوژی غنی‌سازی خود به آهستگی پیش رفته است و به قدرت‌های بزرگ امکان داده، راه حلی دیپلماتیک بیابند.

به نظر آینهورن، موضع ایران در مذاکرات اتمی استانبول بدبینانه بود و راه به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت نمی‌داد، برای همین تصمیم گرفته شد در چند مرحله راه حل‌هایی اتخاذ شود تا اعتماد بوجود بیاید.

عناصر اصلی مرحله نخستین زنده کردن این پیشنهاد است که ایران مقداری از اورانیوم غنی‌شده‌اش را بدهد و به جای آن سوخت برای رآکتور تحقیقاتی‌اش در تهران بگیرد که تولیدکننده ایزوتوپ پزشکی است.

از ایران همچنین درخواست شده که اطلاعات بیشتری در مورد برنامه اتمی‌اش به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.

«جذب آرای اصلاح‌طلبان توسط مشایی منتفی است» • مصاحبه

صادق زیباکلام نظریه‌پرداز، مشایی را رئیس‌جمهور آینده می‌داند. یک نماینده مجلس هدف مشایی را «جذب ۱۴ میلیون رای موسوی» عنوان می‌کند. اکبر اعلمی، کاندید ردصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از انتخابات بعدی می‌گوید.

 «رحیم مشایی یازدهمین رئیس‌جمهور ایران خواهد بود»، این گفته صادق زیبا کلام نظریه‌پرداز ایرانی است که در گفت‌و‌گو با سایت "محرمانه‌نیوز" متعلق به رحیم مشایی آن را اعلام کرده و ادامه داده است:«ظرف ۳۲ سال بعد از انقلاب سابقه نداشته که اینقدر حرکت‌های‌انتخاباتی ریاست جمهوری زود هنگام به راه‌افتاده باشد. برای اینکه مسائل و نکاتی در این انتخابات دارد مطرح می‌شود که در تمامی دوره‌های قبلی سابقه نداشته است .رقابت اصلی در آرایش سیاسی جدید ایران دیگر میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. بلکه میان خود اصولگرایان است.»
در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس ایران هم در گفت‌و‌گو با سایت خبرآنلاین هدف رحیم مشایی را "جذب ۱۴ میلیون رای میرحسین موسوی" عنوان کرده و گفته است: «تسامح و تساهلی که در حوزه فرهنگ و در مواردی مانند فیلم​های سینمایی، ورزش بانوان و مسئله حجاب و اظهار نظر درباره موسیقی و مکتب ایران می‌بینیم ناشی از همین تز است.»
روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۹ در گزارشی با اشاره به صحبت‌های اخیر چهره‌های اصول‌گرا، دو سناریو درباره چگونگی اجرای انتخابات بعدی ایران پیش‌بینی می‌کند. در سناریوی اول، اصولگرایان به دلیل "نبود رقیب" به دنبال "رقیبی ضعیف" برای شرکت در انتخابات هستند. حريفی که البته "چندان قدرتمند نباشد" که رقابت را نفس گير کند.
سناریوی دوم در صورت شکست سناریو اول پیش‌بینی شده، یعنی در صورت نبود يک حريف اصلاح طلب، جریان اصولگرا مجبور می شود "به دو تيم تقسیم شود و يک بازی دوستانه را سامان دهد". علی اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم و کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، در گفت و گو با دویچه وله از چگونگی برگزاری انتخابات بعدی در ایران می‌گوید.

دویچه وله: بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته‌ی ایران، طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان مشهور به «اصلاح‌طلبان حکومتی» نه تنها از دایره‌ی قدرت کنار گذاشته شدند، بلکه همچون دیگر فعالان سیاسی و مدنی بسیاری از آن‌ها همچنان در زندان هستند. با این همه فکر می‌کنید چرا این روزها اعضای حزب مؤتلفه و جریان اصولگرای سنتی از لزوم سازماندهی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات بعدی صحبت می‌کنند؟

اکبر اعلمی: اگر اجازه دهید ابتدا به عنوان مقدمه‌تعریضی داشته باشم به قسمتی از اظهارات آقای عسکراولادی. گر چه فعلاً قدرت به صورت یکپارچه در اختیار اصولگرایان و مداحان حکومتی قرار دارد و آن‌ها بر مقدرات کشور و مردم سوارند، اما به اعتقاد من هنوز این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان میثاق ملی می‌تواند در مورد حقوق اساسی و حقوق اجتماعی مردم ، از جمله استفاده از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و یا محرومیت های اجتماعی داوری نماید.

بنابراین اگر قانون اساسی در نزد اصولگرایان و بویژه مجریان وپاسداران رسمی قانون اساسی که مرکب از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است از اعتبار و منزلتی برخوردار باشد، در این صورت این آقایان‌، ازجمله آقای عسکراولادی باید بدانند که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از حقوق فطری و اجتماعی یکایک ملت ایران محسوب می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را به رسمیت شناخته ‌است. بنابراین آقای عسکراولادی و امثال ایشان لازم نیست که از روی صدقه‌سری و با شرایط خود برای اصلاح‌طلبان و سایرین فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را درنظر بگیرند.

تنها کافی‌ست که همه در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند. در این صورت چه رقبای ضعیف و کم توان و چه رقبای قوی امکان حضور در رقابت‌های آتی را پیدا خواهند کرد.

اما چرا برخی اعضای مؤتلفه و اصولگرایان سنتی ابراز تمایل می‌کنند که طیفی از اصلاح‌طلبان البته با شرط و شروطی که آن‌ها تعیین می‌کنند در انتخابات آتی شرکت کنند؟

تعبیر من این است که عقلای ارودگاه اصولگرایان سنتی که سردی و گرمی سیاست را قبل و بعد از انقلاب چشیده‌اند، به‌خوبی از موقعیت حاکمیت در نزد مردم و همین طور در سطح جهانی باخبرند. آن‌ها می‌دانند که اگر انتخابات آینده از حداقل تنوع در میان کاندیداها برخوردار نباشد، این انتخابات در مقایسه با انتخاباتی که در سه دهه‌ی گذشته در کشورمان برگزار شده است با کمترین استقبال رأی‌دهندگان مواجه خواهد شد. این یعنی آشکارشدن تب و التهاب واقعی حکومت و میزان از دست دادن مشروعیت‌اش در نزد افکارعمومی.

ضمناً این افراد وقتی که رفتارهای رؤسای جمهوری قبلی مثل خاتمی را با احمدی‌نژاد و همین طور نمایندگان اصلاح‌طلب را با نمایندگان افراطی و حامی احمدی‌نژاد در مجلس هشتم مقایسه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که نه تنها درجه‌ی مزاحمت، تک‌روی و سرکشی هیچ یک از آن‌ها با احمدی‌نژاد و دارودسته‌اش که حاضر نیستند دیگران را در قدرت سهیم کنند، قابل مقایسه نیست، بلکه از درجه‌ی همگرایی بیش‌تری هم در تعامل با اصولگرایان برخوردارند. به همین دلیل است که آن‌ها اعتقاد پیدا کرده‌اند، حضور اصلاح‌طلبان عاقل در قدرت بر حضور افرادی مثل احمدی‌نژاد و حامیانش که بیش از هرچیز گرفتار خودشیفتگی و خودکامگی هستند و کمتر امکان جولان در عرصه‌های مختلف را به دیگران می‌دهند، ارجحیت دارد.

به همین خاطر آن‌ها مایلند که عده‌ای از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب مثل خاتمی که هم خودش قابل کنترل‌است و همین این‌که می‌تواند به‌عنوان سوپاپ اطمینان نظام عمل کرده و در مواقع لزوم رفتارهای هوادارانش را هم تعدیل و مهار کند، به میدان بیایند.

آقای اعلمی این روزها بین گروه‌های اصولگرا صحبت از "منشور جامعتین" است که توسط اعضای مؤتلفه به‌عنوان اصول اصولگرایی مطرح شده است. از طرفی صحبت "اصولگرایان پاستورنشین" و جلسات آن‌هاست که منظور طیف آقای احمدی‌نژاد و آقای رحیم مشایی است. از طرف دیگر صحبت از بدنه‌ی اصلاح‌طلبانی که به گفته‌ی اصولگرایان سنتی باید خودشان را بازسازی کنند تا بخشی از آن‌ها در انتخابات بعدی شرکت کند. شما وزن هر کدام از این سه دسته را در انتخابات بعدی چه قدر می‌دانید؟ مثلاً اگر بخواهید از صددرصد به هرکدام درصدی را اختصاص دهید، فکر می‌کنید هرکدام ‌چقدر وزن دارند؟

من از محتوا، اصول و جهت گیری‌های منشور جامعتین و اینکه چه کسانی از دید افراد مورد اشاره شما اصول گرا تلقی می‌شوند بی اطلاعم اما قبل از اینکه بخواهم وزن اشخاص و جناح های مورد نظر شما را اعلام کنم لازم است در برداشت خود را در مورد شخصیت احمدی نژاد و مشائی اعلام بکنم.

به عقیده‌ی من مشایی و احمدی‌نژاد دارای خط و ربط مشخصی نیستند. خودشیفتگی و علاقه‌ای که به مطرح شدن و قبضه قدرت و حفظ آن دارند اصلی‌ترین معیار آن‌ها برای بیان مواضع‌شان است. به همین دلیل هم شما می‌بینید گاهی به موضع‌گیری‌هایی روی می‌آورند که نه تنها هیچ تناسبی با شناسنامه‌ی سیاسی آن‌ها ندارد، بلکه کاملاً در تعارض با رفتارها و گفته‌های پیشین‌شان هم است. به بیان دیگر احمدی‌نژاد و مشایی افراد فرصت‌طلبی هستند که شاخک‌های‌شان خوب کار می‌کند و فرصت‌ها را خوب تشخیص می‌دهند.

با توجه به خصلت‌های فردی آن‌ها و اینکه همواره دوست دارند جزو مشاهیر باشند و در کانون توجهات قرار گیرند، هیچ ابایی ندارند که حتی برخلاف شناسنامه‌ی سیاسی‌شان و همچنین پیشینه و مرام خود حتی به اقدامات اپورتونیستی در میان اصولگرایان هم دست بزنند و اگر لازم باشد در بین خودی‌ها کودتا بکنند و به موضع‌گیری‌هایی بپردازند که آن‌ها را متفاوت با دیگران نشان می‌دهد.

در عین حال آن‌ها می‌خواهند از این طریق ضمن بازار گرمی هرچه بیش‌تر اردوگاه خودشان را تقویت کنند. من معتقدم در غیاب اصلاح‌طلبان این دسته از اصولگرایان با توجه به امنیت، قدرت و امکانات مالی فراوانی که هم‌اکنون در اختیارشان هست و این‌که مواضع خودشان را هم در بسته‌بندی‌های زیباتری در مقایسه با اصولگرایان سنتی ارائه می‌کنند، وزن‌شان در مقایسه با دیگر اصولگرایان در عرصه‌ی سیاست سنگینی می‌کند.

به‌ویژه این دسته از انشعابیون جوان تشنه‌ی قدرت و ثروت، بخش قابل توجهی از پایگاه‌های اصولگرایان سنتی مثل مساجد، هیئت‌ها و تریبون‌های نمازجمعه را هم در دست گرفته‌اند و همین طور بسیاری از طلبه‌های جوان را هم از طریق حمایت‌های مالی خودشان کاملاً نمک‌گیر و وابسته به خود کرده‌اند. به همین خاطر به نظر می‌رسد که وزن این‌ها در مقایسه با وزن اصولگرایان سنتی بیش‌تر است.

اما اگر به اصلا‌ح‌‌طلبان شاخص و واقعی برای حضور در رقابت‌ها میدان داده شود، آن‌ها حداقل در شهرها خصوصاً در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، حتی با کمترین تبلیغات هم می‌توانند از موقعیت مناسب‌تری در مقایسه با همه‌ی اصولگرایان، چه سنتی و چه اصولگرایانی که منشعب شده‌اند، برخوردار شوند و چه بسا بازار اصولگرایان را هم بی‌رونق کنند. مشروط بر این که انتخاباتی آزاد و بدون تقلب برگزار شود.

اما در غیاب اصلاح‌طلبان با درنظر گرفتن قدرت و امکانات مختلفی که در اختیار طیف احمدی‌نژاد قرار دارد و همینطور نفوذ و سلطه‌ی آن‌ها بر روستاها و شهرهای کوچک و اقدامات عوام‌فریبانه و توده‌واری که در میان روستاییان و شهرنشینان کوچک انجام داده و می دهند و همچنین طرح پاره‌ای از مواضع اصلاح‌طلبانه و متفاوت با سایر اصولگرایان توسط افرادی مثل مشایی ، تصور می‌کنم که در غیاب اصلاح‌طلبان، وزن طیف حامی احمدی‌نژاد در مجلس آینده ۵۰ درصد و وزن طیف مقابل یعنی چهره‌های شناخته‌شده‌ی اصولگرا هم ۵۰ درصد خواهد بود.

اما همانطور که اشاره شد چنانچه اصلاح‌طلبان شاخصی که مورد وثوق مردم هستند و دارای پایگاه اجتماعی مناسبی هستند، قادر به حضور در رقابت‌های برابر با اصولگراها شوند، معتقدم که این نسبت ۷۰ درصد به نفع اصلا‌ح‌طلبان، ۲۰ درصد به نفع اصولگرایان طیف احمدی‌نژاد و ۱۰ درصد هم به نفع اصولگرایان سنتی تغییر خواهد کرد.

این‌که در صورت نبود یک حریف اصلاح‌طلب در انتخابات بعدی، اصولگرایان مجبور ‌شوند به دو تیم تقسیم شوند و یک بازی دوستانه را تشکیل دهند، فکر می‌کنید این بازی تا انتها دوستانه خواهد ماند؟ آیا شکاف بین نیروهای اصولگرا ازجمله اعضای مؤتلفه با اصولگرایان حکومتی را شکافی جدی می‌دانید؟ این شکاف می‌تواند به اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات کمکی کند؟

توهم، خودکامگی، انحصارطلبی، تمامیت‌خواهی و برخوردهای حذفی احمدی‌نژاد به مراحل خطرناکی رسیده و او با همه توان و امکاناتی که در اختیار دارد مصمم است که همه‌ی منتقدین و مخالفین خودش را اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا حذف کند.او به افرادی میدان می‌دهد که مراتب سرسپردگی خودشان را نسبت به احمدی‌نژاد و باندش ابراز و اثبات کرده‌اند. همین امر موجب شده که بخشی از چهره‌های شاخص طیف موسوم به اصولگرا احساس خطر کنند و حداقل در این برهه از زمان که هنوز اصلاح‌طلبان میدانی برای ابراز وجود ندارند، مخالفت آشکار و پنهان با احمدی‌نژاد را در اولویت نخست برنامه‌های خودشان قرار دهند. بنابراین شکاف میان اصولگرایان سنتی و اصولگرایان نوظهور و افراطی حامی احمدی‌نژاد روز به روز عمیق‌تر می‌‌شود. هجمه‌های احمدی‌نژاد به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و حتی لاریجانی‌ها که به نوعی جزو پدرخوانده‌های سیاسی اصولگرایان سنتی به‌شمار می‌روند هم مزید برعلت شده و شکاف موجود میان اصولگرایان سنتی و دولتی را بیش از گذشته تشدید کرده است. بنابراین بازی دوستانه میان این دو طیف منتفی است.

وانگهی بخش وسیعی از مخالفت‌های اصولگرایان با اصلاح‌طلبان پیش از آن که مبنایی و ناشی از اختلافات عقیدتی باشد معطوف به رقابت‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های بیش‌تر از قدرت بوده است. حال که خودکامگی و انحصارطلبی‌های آقای احمدی‌نژاد باعث شده قدرت و موقعیت طیف وسیعی از چهره‌های شاخص اصولگرایان هم به خطر بیفتد، به نظر می‌رسد که این دسته از اصولگرایان حاضرند اصلاح‌طلبان را تحمل کنند، اما هرچه زودتر از دست خودخواهی‌های آقای احمدی‌نژاد رهایی پیدا کنند. بنابراین به دلایلی که اشاره می‌کنم من معتقدم که پاسخ به این سوال شما و اینکه آیا شکاف موجود می‌تواند به اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات کمکی کند، مثبت است.

دلیل اولم ناشی از یک ضرب‌المثل قدیمی‌ست که می‌گوید "دشمن دشمن من دوست من است".

با توجه به این‌که حداقل مخالفت‌با تمامیت خواهی، خودکامگی و خودمحوری‌های احمدی‌نژاد به جزیی از اهداف مشترک هر دو طیف موسوم به اصولگرا و اصلاح‌طلب تبدیل شده است، نوعی همگرایی و اتحاد میان مخالفین عملکرد احمدی‌نژاد را فارغ از خط و ربط هائی که دارند ایجاد کرده است.

دلیل دوم این است که پیش از این، امکانات و انرژی اصولگرایان صرف وحدت بین خودی‌ها و تبلیغ ‌آن‌ها و متقابلاً هجمه و تخریب علیه اصلاح‌طلبان و کنارگذ اشتن آن‌ها می‌شد. از این به بعد با ایجاد انشعاب در میان طیف موسوم به اصولگرا بخشی از آن صرف مخالفت با طیف اصولگرایان همسو با احمدی‌نژاد و حذف آن‌ها خواهد شد. این خودش می‌تواند یک فرصت برای اصلاح‌طلبان ایجاد کند.

دلیل دیگرم این است که با توجه به محدودیت‌هایی که متوجه اشخاص وابسته به طیف اصولگراست، آن‌ها از آزادی عمل لازم برای بیان صریح مخالفت‌های خودشان با دولت احمدی‌نژاد برخوردار نیستند.

انتخابات مجلس در پیش روست. با روی کارآمدن مجلس آینده، باز آقای احمدی‌نژاد حدود دو سال بر سر قدرت خواهد بود. از این روی برای کنترل زیادخواهی‌های ایشان که دامنگیر بخش وسیعی از اصولگراها هم شده است، این‌بار اصولگرایان سنتی برخلاف گذشته بی‌میل نیستند که جبهه‌ی مخالفین احمدی‌نژاد را در مجلس نهم گسترش داده و از ظرفیت‌ها و آزادی‌عمل اصلاح‌طلبان برای مهار احمدی‌نژاد بهره بگیرند.

آقای اعلمی، ویژگی انتخابات بعدی چه خواهد بود؟ با توجه به این‌که ۱۳ماه بعد انتخابات مجلس برگزار می‌شود و این انتخابات اولین انتخابات سراسری بعد از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ است.

اگر انتخابات را بستری برای ظهور و بروز اراده‌ی واقعی مردم جهت تعیین سرنوشت خود تعریف کنیم، با توجه به تجربیات انتخابات قبلی، انتخابات به مفهوم واقعی آن در ایران بندرت تحقق پیدا کرده. این که می‌گویم بندرت، منظورم مستثنی کردن انتخابات اوایل انقلاب و همین طور انتخابات مجلس ششم است که نسبتا انتخابات واقعی بود. بنابراین اگر روند به همین منوال پیش برود، تصور نمی‌کنم که انتخابات پیش روی در مقایسه با انتخابات قبلی از ویژگی خاصی برخوردار باشد.

اما چنانچه منظور از ویژگی انتخابات آتی مجلس معطوف به تغییرات پدیدآمده در مرزبندی‌های سیاسی و یکدست شدن نسبی قدرت و همین طور گسترش اختلافات درون قدرت میان اصولگرایان و انشعابات صورت گرفته، باشد، در این صورت با فرض حذف کامل اصلاح طلبان در انتخابات آینده، ویژگی انتخابات بعدی در این است که مشارکت مردمی قطعاً در شهرهای بزرگ به صورت بسیار چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع با توجه به سرخوردگی شدید مردم در انتخابات سال گذشته‌ی ریاست جمهوری و نارضایتی گسترده مردم که ناشی از سرکوب شدید معترضین در سال گذشته صورت گرفت، خصوصا در کلان شهرها روی خواهد داد. رقابت انتخاباتی هم تنها محدود به رقابت میان نامزدهای مورد تأیید حکومت خواهد شد.

مگر اینکه حاکمیت از گذشته درس عبرت گرفته و فضا را در حد قابل توجهی رقابتی‌تر نماید و تا حدودی اجازه دهد که مردم خود سرنوشتشان را بصورت دلخواه تعیین نمایند که در این صورت تصور می کنم انتخابات مجلس ششم دوباره تکرار خواهد شد.
بافرض ثابت ماندن شرایط فعلی، پیش‌بینی من این است که حکومت هرگز اجازه‌ی تکرار مجلس ششم را نخواهد داد. اما برای بازسازی مشروعیت و وجهه‌ی از دست رفته‌ی خود اجازه‌ی حضور رقبای ضعیف در عرصه‌ی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را خواهد داد. البته همه‌ی این احتمالات رابطه‌ی تنگاتنگ و معناداری با تحولات آتی در سطح جهانی و داخل کشور دارد. به این معنا که با افزایش تهدیدها و فشارهای بین‌المللی و مؤثر واقع شدن تحریم‌ها به نظر می‌رسد که در داخل کشور هم سخاوت حاکمیت در روبه‌رو شدن با منتقدین و اپوزیسیون درون حاکمیت نیز بیشتر خواهد شد.

موضوع دیگری که این روزها نظریه‌پردازانی مثل صادق زیباکلام و دیگران مطرح می‌کنند این است که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی فردی مثل رحیم مشایی نهایتا توسط رهبر ایران، آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی شرکت می‌کند و اتفاقاً رأی هم خواهد ‌آورد. اصلاح‌طلب‌ها هم همچون ملی‌ـ مذهبی‌ها و هر گروه دیگری که از حکومت ایران بیرون رفته‌اند و دیگر نتوانسته‌اند به حاکمیت برگردند از مناسبات حکومتی ایران کنار گذاشته خواهند شد.

این‌که اظهار نظر آقای مشایی با طیف جریان سنتی اصولگرا فرق می‌کند به‌خاطر جذب رأی اصلاح‌طلبان و به‌خصوص آن طور که آقای زیباکلام می‌گوید، "جذب ۱۴ میلیون رأی آقای موسوی است". این که حتی به فردی مثل آقای قالیباف آن قدر اعتماد نیست که از ایران خارج شود، نشان می‌دهد که این سناریو هم ممکن است اتفاق بیفتد. در صورت وقوع این سناریو فکر می‌کنید تا چه حد آقای مشایی خواهد توانست رأی اصلاح‌طلبان را جذب کند؟

این نظریه را از جهات مختلف مخدوش می‌بینم. اولاً شخصیت آقای مشایی در آن حد نیست که بتواند پایگاه مورد ادعای آقای زیباکلام را بین مردم برای خود به دست آورد. در واقع آقای مشایی را مردم از طریق رفتار، عملکرد و اندیشه آقای احمدی‌نژاد می‌شناسند. همچنان‌ که آقای احمدی‌نژاد را هم با اندیشه و عملکرد آقای مشایی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد.

اقدامات فرصت‌طلبانه‌ی آن‌ها و رفتارهای توده‌واری که انجام می‌دهند، به آن صورت حداقل بین آگاهان و طیف روشنفکر جامعه جایگاهی ندارد و کاملا نقش برآب شده است. تعجب می‌کنم که بعضی از روشنفکران ما چه طور به این تحلیل می‌رسند که آقای مشایی از چنین جایگاهی برخودار است!

از طرفی اساسا تصور نمی‌کنم که به این فرد صلاحیت و فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داده شود. حتی با فرض شرکت‌ مشایی هم، باز تاکید می‌کنم، به‌هیچ وجه تصور نمی‌کنم پایگاه اجتماعی ایشان در حدی باشد که بتواند رأی قاطبه‌ی مردم برای رئیس جمهور شدن را به دست آورد. مگر اینکه حاکمیت به همان ۷ یا ۸ میلیون رأیی که همواره با خود همراه دارد اکتفا کرده و رقابت را میان امثال قالیباف و مشائی محدود سازد، که در این صورت یکی از این‌دو با ۵ یا ۶ میلیون رای انتخاب خواهد شد.

وانگهی مشایی، احمدی‌نژاد، لاریجانی و امثال این‌ها، همه تخم‌مرغ‌های یک سبد هستند و با آمدن هر یک از آن‌ها بر سر قدرت هیچ‌گونه تغییر و تحولی جدی در سیاست رخ نخواهد داد و لذا جذب آرای اصلاح طلبان واقعی توسط مشائی منتفی است.

در مورد کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان از مناسبات حکومتی هم گرچه فعل و انفعالات سه دهه گذشته نشان می‌دهد که اتفاقات احتمالی در پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نیست، با این وجود و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط کنونی من هم تصور می‌کنم که کماکان به بهانه‌ی واهی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی در انتخابات مجلس و همین طور انتخابات ریاست جمهوری آینده حذف خواهند شد. تنها به تعداد معدودی از آن‌ها که نقش مؤثری هم در بسیج افکارعمومی ندارند و بیش‌تر پیرو و موقعیت‌سنج‌ هستند، اجازه‌ی ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم و همین طور انتخابات ریاست جمهوری آینده داده خواهد شد تا بلکه تنور انتخابات کمی گرم شود.

حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری

تحصن فعالان دانشجویی مقابل دفتر سازمان ملل

باید به نقض حقوق بشر خاتمه داد

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

با گذشت بیش از سه هفته از ناپدید شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران‌شان، رهبران جنبش سبز، ایرانیان خارج از کشور هم‌زمان با برگزاری اجلاس حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، در پی برگزاری تحصن وتجمعات اعتراضی هستند.

در همین زمینه، عده‌ای از فعالان سابق دانشجویی با امضای بیانیه‌ای اعلام کردند که هم‌زمان با برگزاری اجلاس حقوق‌بشر، به مدت سه روز دست به تحصن در مقابل محل برگزاری این اجلاس خواهند زد.

فعالان سابق دانشجویی کشور، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام تحصن در مقابل مقر سازمان ملل، با اشاره به سرکوب‌های رخ داده در سی و دو سال گذشته، آورده‌اند: "با گذشت بیش از ٣٢ سال از پیروزی انقلاب سال ١٣۵۷، همچنان شاهد نقض گسترده آزادی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران با عقاید و دیدگاه‌های گوناگون هستیم. پس از کودتای انتخاباتی ٢٢ خرداد ماه سال ١٣۸۸، اعتراض شهروندانی که تنها خواستار احترام به آرا و دیدگاهشان بودند، با سرکوب سیستماتیک و گسترده کسانی مواجه شد که به جای دفاع و پشتیبانی از ملت بزرگ ایران، به دست بوسی مسندنشینان نالایق و قدرتمندان ناشایست شتافتند. شمشیر خیانت به مردم را به نام دروغین دین از رو بستند و جوانان وطن را به خاک و خون کشیدند".

این بیانیه همچنین با اشاره به ناپدیدشدن موسوی و کروبی، اضافه کرده است: "با تداوم اعتراضات گسترده مردم علیه حاکمیت استبدادی و گسترش دامنه تجمعات به سراسر کشور، نهادهای نظامی و امنیتی در حالی به بازداشت غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اقدام کرده‌اند که با طرح ادعاهای مضحک در مجامع داخلی و بین‌المللی از پذیرش مسوولیت اقدامات غیرقانونی خود که ناقض اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جاری کشور می باشد، طفره می‌روند".

این بیانیه زمان اعلام این تحصن را ١٢ الی ١٤ مارس (٢٣-٢١ اسفند ماه) و در اعتراض به "موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله کشتار مردم بی‌گناه و دانشجویان آزادی‌خواه، بازداشت گسترده، شکنجه و صدور احکام سنگین حبس برای دانشجویان و همراهان جنبش سبز و بازداشت غیرقانونی رهبران آن" اعلام کرده است.

نسیم سرابندی، فعال سابق دانشجویی و از امضاکنندگان این نامه، در این باره به روز می‌گوید: "به دنبال نقض گسترده حقوق‌بشر توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که از گذشته تاکنون ادامه داشته، به ویژه طی یک ماه اخیر  به دنبال از سرگیری اعتراضات خیابانی توسط مخالفان دولت که منجر به بازداشت گسترده فعالان سیاسی و به ویژه فعالان دانشجویی و حتی کشتار شهروندان به دست نیروهای سرکوب‌گر شده است و همچنین تداوم حصر خانگی رهبران جنبش سبز و همسران ایشان، توسط نهادهای امنیتی و عدم پاسخ‌گویی درباره وضعیت آنان به افکار عمومی، ما جمعی از فعالان جنبش دانشجویی ایران در خارج از کشور، هم‌زمان با برگزاری اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به مدت سه روز  برای اعلام همبستگی با مردم و رهبران جنبش سبز دست به تحصن خواهیم زد".

وی اضافه می کند: "متاسفانه مقامات جمهوری‌اسلامی به هیچ عنوان خودرا ملزم به پاسخ‌گویی به افکار عمومی در داخل و مجامع بین‌المللی نمی‌دانند".

وی هدف این تحصن را "برانگیختن حساسیت نهادهای بین‌المللی در خصوص آنچه که در ایران رخ می‌دهد و جلب حمایت آنها به قصد تحت فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران" اعلام می کند.

سرابندی می افزاید: "یکی دیگر از خواسته  های اصلی متحصنین فرستادن گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل به ایران و تهیه گزارش از آنچه که در زندان‌های جمهوری‌اسلامی بر سر مخالفان می‌رود و همچنین واکنش فوری درباره این اقدامات والزام جمهوری‌اسلامی به انجام دادن تعهدات بین‌المللی است".

همچنین امیر معماریان، یکی دیگر ازامضاکنندگان این نامه، در این‌باره به روز می‌گوید: "هم‌زمان با برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، و در حالی که قرار است به پرونده نقض گسترده و سازمان‌دهی شده حقوق بشر توسط  نظام جمهوری اسلامی رسیدگی شود؛ ما عده ای  از فعالان دانشجویی سابق که به تازگی پا به تبعید گذاشته‌ایم، بر آن شدیم که در محکومیت نقض صریح و آشکار حقوق بشر توسط حکومت اسلامی، که از طریق بازداشت‌های خودسرانه و اعمال فشار بر تمام اقشار جامعه علی‌الخصوص فعالان جنبش  دانشجویی انجام می‌شود، و مشخصا اعتراض به دستگیری رهبران جنبش سبز، تجمعی اعتراضی در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل و همزمان با حضور شخص دبیر کل سازمان ملل برگزار کنیم".

وی درباره تعداد افراد شرکت‌کننده در این تجمع می افزاید: "تاکنون استقبال از این فراخوان بسیار بیشتر از حد انتظار ما بوده، که می‌توان دلیلش را بازداشت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دانست که حساسیت بسیاری را در بین ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرده است".

وی نیز مطالبات این گروه را چنین اعلام می کند: "مشخصا مطالبات ما از جامعه جهانی، بررسی دقیق پرونده سنگین نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، و گسیل سریع بازرس ویژه حقوق بشر به ایران برای بازدید از زندانهای ایران، و رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای دستگاه‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی است".

خبری که دروغ بود

خنده هاشمی به خبر مرگش

محمدرضا یزدان‌پناه

m.yazdanpanah(at)roozonline.com

تنها یک روز پس از برکناری اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری، سایت های رسمی این مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اخباری درباره درگذشت او و پیام تسلیت اعضای خبرگان و حتی رهبر جمهوری اسلامی به روز شدند؛ خبری که اعلام شد شخص هاشمی رفسنجانی با شنیدنش به آن خندیده است.اتفاقی که رسانه های رسمی می گویند بر اثر هک شدن این سایت ها رخ داده اما هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. این اتفاق تنها چند روز پس از آن رخ داد که گزارش هایی درباره استخدام تعداد زیادی هکر توسط سپاه پاسداران در رسانه ها منتشر شد.
ارتش سایبری ایران، گروهی است که بنا بر گزارش ها زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کند و در یک سال گذشته بارها به وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی خارجی حمله و آنها را هک کرده است.
صبح دیروز ابتدا سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مورد حمله سایبری قرار گرفت و خبری جعلی حاکی از درگذشت هاشمی رفسنجانی و پیام تسلیت اعضای این مجلس در آن منتشر شد.
به فاصله چند ساعت بعد، این اتفاق برای سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رخ داد با این تفاوت که همان پیام تسلیتی را که در سایت مجلس خبرگان از جانب اعضای این مجلس منتشر شده بود با اندکی تفاوت از قول آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد.

دو پیام، یک متن
متن پیام تسلیت منتشر شده در سایت دبیرخانه مجلس خبرگان از جانب نمایندگان این مجلس به این شرح بود:
بسم الله الرحمن الرحیم‏
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
 مجاهد بزرگ انقلاب، سیاستمدار فقید و دانشمند فرزانه و سرباز صادق و فداكار دین و قرآن، عالم پارسا و پرهیزكار، حضرت آیت الله جناب آقای اکبرهاشمی رفسنجانی  امروز براثر بیماری رحلت فرمودند. این نه اولین و نه آخرین بارى است كه دلى نورانى و سرشار از عشق و ایمان و وفادارى به آرمانهاى بلند الهى و انقلاب اسلامی، را از دست میدهیم. او مانند دیگر مردان حق از روزى كه قدم در راه انقلاب نهادند همواره سر و جان خود را براى نثار در راه خدا بر روى دست داشتند. به فرموده حضرت امام (ره):هاشمی زنده است تا نهضت زنده است.
از دوران تحمل شکنجه های سخت طاغوت و تا سالها صبرو تدبر و فرماندهی جنگ تحمیلی و پس از آن دوران سازندگی ایران اسلامی، و در سالهای اخیر تدبیر و فرزانگی و سیاست مداری ایشان،سالها شاهد آمادگى و فداكارى این انسان پاك نهاد و مصمم و شجاع بوده و انقلاب اسلامی  صدها خاطره از ایثارها و از خود گذشتگى او حفظ كرده‏است. ایشان فردی وفادار به انقلاب و نظام بودند که ماخود شاهد جانفشانی های ایشان بوده ایم.
رحمت و فضل بیكران الهى بر روح پرفتوح این دانشمند فرزانه وحکیم انقلاب اسلامی باد. هیئت رئیسه و اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران رحلت این بنده‏ى برگزیده‏ى خدا را به ملت ایران بخصوص به یاران حضرت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ایثارگران جبهه‏هاى نور و حقیقت و به خانواده‏ى گرامى و فداكار و بازماندگان محترم ایشان سلیت و صمیمى‏ترین درود خود را بر روح پاك ایشان ثار مى‏نمایند.
والسلام على عباد الله الصالحین‏
مجلس خبرگان رهبری
متن پیام تسلیت آیت الله خامنه ای هم که در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود، عینا به همین صورت بود و تنها دربخشی از آن درباره دروغ بودن شایعات پیرامون فساد مالی هاشمی رفسنجانی سخن گفته شده بود.

"شما بهتر می‌دانید"
یک روز پیش از انتشار این خبر در سایت های مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی جای خود را در کرسی ریاست مجلس خبرگان به محمدرضا مهدوی کنی داد که در رقابتی بی رقیب، سومین رئیس این مجلس از بدو تاسیس آن شد.
در واکنش به انتشار خبر درگذشت هاشمی رفسنجانی، رئیس دفتر و برادر او در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که "آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از شنیدن خبر درگذشت خود تنها خندیدند."
محمد هاشمی پیش از ظهر روز گذشته در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص هك شدن سایت مجلس خبرگان با اشاره به اینكه 5 دقیقه ای است از این موضوع مطلع شده، افزود: "من هم این مطلب را روی سایت دیدم."
برادر هاشمی رفسنجانی به نقش پسر محمد یزدی، مسئول دبیرخانه مجلس خبرگان در اداره سایت منتسب به آن اشاره کرد و گفت: "از آنجا كه مسئولیت دبیرخانه مجلس خبرگان با آیت الله یزدی است فرزند ایشان مجید یزدی مسئولیت سایت خبرگان رهبری را بر عهده دارد و وقتی با ایشان تماس گرفتیم ایشان به ما اعلام كرد كه سایت هك شده است و ما در حال خارج كردن آن هستیم."
او همچنین در پاسخ به اینكه آیا آقای هاشمی رفسنجانی هم از این خبر مطلع شده اند؟ گفت: "بله و از شنیدن آن خندیدند."
محمد هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین (سایت نزدیک به علی لاریجانی) که فكر می كنید چه كسانی اقدام به هك كردن سایت كرده اند؟ گفت: "من چه می دانم. شما بهتر از من این موارد را می دانید!"
همزمان با انتشار خبر جعلی در گذشت هاشمی رفسنجانی، در سایت شخصی او مطلبی به چاپ رسید که از "جریان‌های افراطی" خبر می داد که  "سی سال است بدون نتیجه رویای پایان هاشمی را در سر می‌پرورانند."
محسن هاشمی فرزند اكبر هاشمی رفسنجانی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تكذیب این خبر تأكید كرد كه پدرش در "صحت و سلامت کامل" به سر می برد.
این خبر همچنین از سوی دفتر هاشمی رفسنجانی و رضا سلیمانی مدیر كل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تكذیب شد.
آیت‌الله قرشی نماینده مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت‌وگو با فارس گفت که "آیت‌الله هاشمی رفسنجانی {دیروز} صبح در كمال صحت و سلامت در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته است."

مقاله بوستون گلوب درباره امید به آزادی مأمور سابق اف بی آی

ایران در آستانه همکاری با آمریکا

آدام گلدمن

درحالی که خانواده رابرت لوینسون مأمور بازنشسته اف بی آی چهارمین سالگرد ناپدید شدن وی را پشت سر می گذارند، ایران و آمریکا به تدریج به سوی نوعی از همکاری گام می بردارند که امید برای بازگردادن وی به آغوش خانواده اش را زنده می کند.

چهار روز پس از آنکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از زنده بودن لوینسون خبر داد، تهران و واشنگتن به رد و بدل کردن احتیاط آمیز پیام های دیپلماتیک دست زدند. هر دو طرف یافتن آقای لوینسون، پدر هفت فرزند را یک مسأله انساندوستانه توصیف کردند.

ایران هرگونه دست داشتن در ماجرای ناپدید شدن لوینسون را رد کرده است و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در امیدوارکننده ترین واکنش از زمان غیبت آقای لوینسون اعلام کرد، کشورش "بر اساس معیارهای حقوق بشر" همکاری خواهد کرد. وی از آمریکا خواست اطلاعات بیشتری در خصوص آقای لوینسون ارائه دهد.

وی گفت: "اگر اطلاعات قابل اعتمادی وجود داشته باشد، انتقال آن به مسؤولان ایران می تواند به یک همکاری سازنده تبدیل شود."

وزارت خارجه آمریکا نیز از قصد ایران برای یافتن لوینسون به وجد آمده است.

پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "با توجه به ابراز علاقه ایران برای کمک در این مسأله، ما امیدواریم این کشور برای حل معضل مایل باشد دست به اقدامات بشردوستانه بزند. بنابراین امیدواریم همکاری بوجود آید."

لوینسون بازرس خصوص که برای مشتریان یک شرکت کار می کرد، در سال 2007 در جزیره کیش ایران ناپدید شد. خانواده وی می گویند وی در آن زمان در حال تحقیق بر روی پرونده قاچاق سیگار بود.

مسؤولان در اواخر سال گذشته به آسوشیتدپرس گفتند خانواده لوینسون شواهد غیرقابل انکاری درباره زنده بودن وی به دست آورده اند. همین ماجرا سبب تجدید اقدامات دیپلماتیک شد که ظاهراً در حال نتیجه دادن است. اظهارات علنی مقامات ایران و آمریکا سال هاست که با ياس و سرخوردگی همراه بوده است.

کریستین همسر لوینسون روز سه شنبه در چهارمین سالگرد ناپدید شدن همسرش گفت: "از زمان ناپدید شدن باب، یک عضو دیگر به خانواده بزرگ و در حال رشد ما اضافه شده است، دومین نوه باب به اسم گریس. ضمناً دخترمان سارا در سپتامبر 2010 ازدواج کرد. غیبت باب هر روز ما را آزار می دهد ولی هنگام رویدادهایی از این دست که تنها یک بار در زندگی رخ می دهند، درد آن بیشتر احساس می شود."

لوینسون پس از دیدار با داوود صلاح الدین، فراری آمریکایی که به دلیل ترور یک دیپلمات ایرانی در مریلند در سال 1980 تحت تعقیب قرار دارد، ناپدید شده است. صلاح الدین گفته است آخرین بار لوینسون را در حالی دیده که مأموران ایران در حال سؤال از وی بوده اند. امضای قابل شناسایی لوینسون در زیرپای برگه خروج از هتل دیده می شود اما وی هرگز به فرودگاه نرسید.

کلینتون روز سه شنبه اعلام کرد ممکن است آقای لوینسنون جایی در جنوب غرب آسیا نگاه داشته شده باشد.

ایران با کشورهای جنوب غربی آسیا نظیر پاکستان و افغانستان هم مرز است و همین مسأله، احتمال فرستاده شدن آقای لوینسون به یکی از این کشورها را پیش می کشد. مرز با هر دو کشور به عنوان مجاری قاچاق شناخته می شوند. مجرای ورودی به پاکستان به یک منطقه قبیله ای بی قانون ختم می شود که پناهگاه ستیزه جویان، گروه های تروریستی و سازمان های تبهکار محسوب می شود.

منبع: بوستون گلوب- 8 مارس

مقاله تحلیلی میدل ایست آنلاین درباره جنگ سایبری

داستان ادامه دار استاکس نت در ایران

فیلیپ ریویر
دیمیتری روگازین نماینده روسیه در ناتو ادعا کرده است که حمله بدافزار رایانه ای استاکس نت به تأسیسات هسته ای ایران می توانست به فاجعه ای نظیر چرنوبیل منجر شود. وی خواستار انجام تحقیقات درباره این بدافزار شد که به گفته وی، سبب بروز انفجارات گرمایی در نیروگاه هسته ای بوشهر در جنوب ایران شده است. رالف لنگر کارشناس امنیت سایبری از آلمان که اولین کسی بود که دست به یک مطالعه کامل بر روی این بدافزار زده است، این ایده را بی اساس خواند و گفت: "اول اینکه، استاکس نت بوشهر را هدف قرار نداد، بلکه تأسیسات غنی سازی نطنز با 7هزار دستگاه سانتریفوژ را هدف قرار داد. دوم اینکه حتی اگر هدف بوشهر بود، این بدافزاربا سیستم مرتبط با مواد رادیواکتیو کاری نمی کرد. جالب این است که روس ها خودشان این مطلب را می دانند." روسیه شریک ایران در برنامه هسته ای است. ماجرای استاکس نت، هیاهویی بر سر خرابکاری در کد های رایانه ای و بازی دیپلماسی است.
برخی از حقایق مشخص شده است: "سازنده این بدافزار زمان کافی را در اختیار داشته است (نوشتن برنامه ویروسی متشکل از 15هزار  خط کدهای رایانه ای به 10 سال زمان نیاز دارد) و دارای دانش فنی کافی بوده است (این بدافزار از طریق چهار حفره محافظت نشده در سیستم ویندوز مایکروسافت منتشر شده است)." لنگر گفت: "تحلیل کدها مشخص می کند که استاکس نت به ارسال یک پیام و یا ثابت کردن نکته ای مربوط نمی شود،  بلکه به تخریب اهدافش با عزم و اراده ای به شیوۀ نظامی مشغول است."
اما این بدافزار کدام تأسیسات هسته ای ایران را هدف گرفته بود؟ مقاله ای که در ماه ژانویه در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، از آزمایش و توسعه این بدافزار در یک مدل واقعی از مرکز سانتریفوژ نطنز اما در ابعاد بزرگتر در مجتمع هسته ای نظامی دیمونای اسرائیل در صحرای نگو خبر داد. اطلاعات مورد استناد این مقاله از جمعی از دانشمندان رایانه ای آمریکایی و اسرائیلی، کارشناسان غنی سازی هسته ای و مقامات اسبق بدست آمده بود که هیچ اشاره ای به نامشان نشده است. این مقاله نتیجه گرفته بود که "تلاش سری برای تولید استاکس نت در قالب یک پروژه مشترک میان آمریکایی ها و اسرائیلی ها با دریافت کمک هایی از آلمانی ها و انگلیسی ها، با یا بدون اطلاع آنها، انجام شده است."
آلمانی های مورد بحث، همان شرکت زیمنس است که سیستم های کنترل و تحلیل داده (اسکادا) را برای استفاده در امر نظارت بر روندهای صنعتی، که نمونه ای از آن در نطنز وجود دارد، تولید کرده است. بدافزار استاکس نت اولین بار در سال 2009 ظاهر شد و هزاران رایانه را در سراسر دنیا آلوده کرد. بر اساس گزارش شرکت سازنده آنتی ویروس کاسپرسکی در مسکو، این بدافزار به چندین کشور سرایت کرد و 8,565 رایانه را در هند، 5,148 رایانه در اندونزی و سپس 3,062 رایانه را در ایران آلوده کرد. برخی معتقدند ورود استاکس نت به نطنز از طریق یک حافظه "یو اس پی" و از طریق یک تأمین کننده روسی صورت گرفته است. نظیر آنچه در فیلم های هالیوودی دیده می شود، به نظر می رسید ویروس دست به مجموعه ای از حملات زده است. کاملاً به نظر می آمد که رایانه ها به عملکرد معمول خود مشغول هستند اما در واقعیت، سرعت چرخش دستگاه های سانتریفوژ افزایش یافته و آنها را تا مرحله معیوب شدن  می چرخاند و به این ترتیب، سبب از کار افتادگی تعداد بسیاری از دستگاه ها می شد.
اسرائیل ساخت این بدافزار را تأیید یا تکذیب نکرده است و برخی افسران نظامی به طور غیرمستقیم در این باره سخن می گویند. بدافزار استاکس نت تنها یکی از اجزای حملات متعددی است که به برنامه هسته ای ایران شده است. میر داگان رئیس پیشین سازمان موساد اخیراً گفت وی از اینکه برنامه هسته ای ایران چندین سال به عقب رانده شده احساس خرسندی می کند. وی گفت: "ایران تا پیش از سال 2015 توانمندی هسته ای نخواهد داشت."
اسکات رایتر رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق در فاصله سال های 1991 تا 1998 در هفته نامه اطلاعات هسته ای نوشت: "اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی نشان می دهد استاکس نت فعلاً برنامه هسته ای ایران را مختل کرده است." البته وی در ادامه گفت: "ارزیابی اخیر که از سوی انجمن دانشمندان آمریکا و بر اساس اطلاعات تیم های بازرسی سازمان ملل درباره نیروگاه نطنز صورت گرفته، نشان می دهد علیرغم حمله استاکس نت،  ایران در سال 2010 بر وسعت و کارآیی فعالیت های غنی سازی خود افزوده است." 
رایتر می گوید دلیل این اختلاف در ارزیابی ها، به تنش حاصل از "مسابقه"  میان تهران و گروه پنج بعلاوه یک مربوط می شود. "در گذشته ارزیابی های مبتنی بر واقعیت قربانی گمانه زنی ها در خصوص سناریوی احتمالی پیشرفت توانمندی ایران در تولید تسلیحات هسته ای شدند." دیپلمات هایی که به مدت 20 سال می گفتند ایران در آستانه بدست آوردن بمب هسته ای است، گزینه های سیاسی موجود در پیش روی کسانی که با این فرضیه سر و کار داشتند را محدود کرده بودند. بنابراین حوزه بحث بسیار محدود شده است. تأخیر در برنامه ایران، که مرهون خرابکاری هاست، فرصتی را برای ادامه مذاکرات بدون مخدوش شدن چهره طرف ها فراهم می آورد.   
جالب است که کشورهای صاحب تکنولوژی رایانه ای خود بیشترین آسیب پذیری را در قبال خرابکارهای رایانه ای دارند.
اما دنیای رایانه ها صحنه یک نبرد است. برای دفاع از خود، باید در شیوه های حمله استاد باشید. در واشنگتن که هنوز خاطره هک شدن سرویس نامه های الکترونیک گوگل احتمالاً توسط چینی ها هنوز در اذهان است، آقای اوباما خواهان در اختیار داشتن اختیار قطع کامل اینترنت در صورت وقوع هرگونه حمله خارجی سایبری شده است. استونی که خود در سال 2007 از یک حمله سایبری (احتمالاً از سوی روس ها) رنج برد، اکنون منزلگاه مرکز عالی دفاع سایبری ناتو شده است.
منبع: میدل ایست آنلاین- 8 مارس

گزارش نووا دیا:

عربستان سعودی، ایران بعدی

آیا می توانید تصور کنید چه اتفاقی می افتد اگر عربستان سعودی نیز به وضعیت مصر و لیبی دچار شود؟ من به جرأت می توانم بگویم که توهم انقلاب اسلامی ایران دوباره جان می گیرد.
زمانی که انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به وقوع پیوست، در حدود ۶۰ میلیون بشکه نفت به طور روزانه در جهان تولید می شد. از این میزان، ایران نزدیک به ۵ میلیون بشکه [یعنی ۹ درصد میزان کل] تولید می کرد. و زمانی که انقلاب شد، این تولید به روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش یافت.
گرچه تولید سال ۷۹ به دلیل بحران در ایران کاهش پیدا کرد، ولی دیگر کشورهای عضو سازمان اوپک تولید خود را افزایش دادند و کمک کردند تا تولید جهانی جبران شود. ولی زمانی که جمهوری اسلامی قدرت را به دست گرفت و جنگ ایران و عراق آغاز شد [۱۹۸۸-۱۹۸۰]، تولید جهانی نفت تحت تأثیر قرار گرفت و بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ در حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد. پس از آن، تولید جهانی تا سال ۱۹۹۵ به میزانی که قبل از ۱۹۷۹ داشت نرسید.
این کاهش چه تأثیری در تولید داشت؟ به مدت دو سال قیمت نفت به میزان ۲۰۰ درصد افزایش یافت. این مسأله باعث شد تا قیت کلیه کالاها افزایش پیدا کند. قیمت اجناس در ایالات متحده افزایش یافت. دولت نظارت خود را بر قیمت نفت داخلی تحمیل کرد و بدین ترتیب مسأله پیچیده تر شد. اینها باعث شد تا تورم در سال ۱۹۸۱ به ۱۲ درصد برسد [تورم در ایالات متحده سالانه ۲ تا ۳ درصد است].
موضوع جالب این بود که با توجه به کاهش تولید از سوی کشورهای عضو اوپک و افزایش قیمت هر بشکه، بازار برای دیگر تولیدکنندگان باز شد [کره شمالی، مکزیک و آلاسکا] تا از شرایط سود ببرند. هرچند که سازمان اوپک تولید را کاهش داد تا قیمت را بالا ببرد، ولی مصرف جهانی تعادل را به سوی کشورهای غیرعضو تغییر داد.  

امروز عربستان سعودی و ایالات متحده
شرایط سیاسی در عربستان بسیار جدی است. نه تنها ممکن است وقایع مصر در آن اتفاق بیفتد، بلکه ممکن است یک دولت دین سالار "از نوع ایرانی" روی کار بیاید.
اخیراً در ستون مقاله های روزنامه وال استریت ژورنال، کارن الیوت هاوس، روزنامه نگاری که مسایل مربوط به خاورمیانه را پوشش می دهد و درحال نوشتن کتابی درباره جامعه عربستان است، گفته است که جدایی نسل ها، فقر، و فساد مالی در میان حاکمان، شرایط را برای نا آرامی مدنی هموار می سازد و این مسأله می تواند منجر به ظهور یک دولت محافظه کار مذهبی شود.
سناریوی وقوع یک انقلاب "از نوع ایرانی" باعث کاهش در تولید جهانی خواهد شد.
عربستان سعودی در حدود ۹ درصد از نفت جهان را تولید می کند. ایالت متحده چه خواهد کرد؟ در حدود ۷ درصد از مصرف ایالات متحده از تولیدات عربستان تأمین می شود.
گرچه ایالات متحده ازنظر اقتصادی در شرایط بهتری نسبت به سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ قرار دارد، ولی این کاهش بر اقتصاد و مصرف این کشور بی تأثیر نخواهد بود. و این درحالی است که قیمت نفت از زمان شورش های مصر در حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

دیگر مواد اولیه
این مسأله باعث افزایش دیگر مواد اولیه مانند آرد، گوشت، گندم، شکر، کتان، و فلزات خواهد شد. و تمامی اینها بر زنجیره تولید تأثیر خواهند گذاشت.
به بیان دیگر، افزایش قیمت نفت به عنوان یک مالیات برای مصرف کننده محسوب خواهد شد.
در این حالت راه حل این است: "کشف کنید! کشف کنید! کشف کنید!" مشکل این است که این مسأله برخلاف روند سیاست گذاری های فعلی دولت آمریکاست. ایالات متحده در مورد اکتشافات نفتی داخلی به صورت موقت دستور توقف داده است. یک بخش از دستور کار رییس جمهور این است که بر مصرف نفت نظارت داشته باشد و برای انرژی های جایگزین یارانه تخصیص دهد.
درست است که تاریخ خاورمیانه اکنون دارد نوشته می شود. ولی این نیز درست است که شورش های مصر به وهم جمهوری اسلامی و بحران نفتی دامن زده. اکنون نوبت لیبی است. آیا پس از آن نوبت عربستان سعودی خواهد بود؟
منبع: نووا دیا، ۷ مارس

پس از 20 ماه زندان

مصطفی تاج زاده: کودتا کردند کوتاه نمی آییم

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

با گذشت بیش از 20 ماه از بازداشت مصطفی تاج زاده، این فعال سیاسی همچنان بر تقلب در انتخابات 22 خرداد سال گذشته تاکید و اعلام کرده است: "زندان‌ها را هم مثل بقیه جاهای ایران سراسر سبز خواهیم کرد".

 تاج زاده که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می برد طی 20 ماه گذشته در مقالات و پرسش و پاسخ هایی که با کاربران صفحه فیس بوک خود انجام داده، بر پی گیری شکایت اش از آیت الله جنتی اصرار و تاکید کرده است که پیروزی جنبش سبز را در زندان دیده: "راهبرد بگیر و ببند و سرکوب در عصر گفتمان دموکراسی و عصر اتباطات آزاد و اینترنت و ماهواره و تلفن همراه محکوم به شکست قطعی است. به همین دلیل باید کمربندها را محکم تر بست و این مرحله را پشت سر گذاشت. اینده ایران بلاتردید سبز است و ایران به زودی برای همه ایرانیان خواهد شد".

در این گزارش نگاهی داریم به مواضع مصطفی تاج زاده پس از بازداشت که در قالب مقالات و پرسش و پاسخ هایی در صفحه فیس بوک شخصی او منتشر شده است.

مصطفی تاج زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است که یک روز پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد 88 بازداشت شد. او از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده و در حالی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در اوین است که به گفته خانواده اش در بند قرنطینه به سر می برد و تاکنون اجازه انتقال او به بند عمومی داده نشده است.

فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاج زاده نیز در حال حاضر در بند 2 الف سپاه زندانی است.

زندان های سبز

در تازه ترین متنی که وب سایت تحول سبز و صفحه فیس بوک مصطفی تاج زاده روز گذشته منتشر کرده اند، این فعال سیاسی اصلاح طلب "احکام دادگاههای نمایشی بازداشت شدگان بعد از انتخابات" را سیاسی، غیرقانونی و از پیش تعیین شده و خوانده و گفته است: جسم من در اختیار آن‌‌ها است، اما روحم، ایمانم، امیدم و آزادی‌ام هرگز. من آزاد زندگی کرده‌ام و به لطف پروردگار آزاد زندگی خواهم کرد؛ در اوین یا بیرون از آن.

آقای تاج زاده که به 6 سال حبس تعزیری و دهسال محرومیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شده در پاسخ به پرسش کابران صفحه فیس بوک خود اظهار داشته است: در هر حال هدف حزب پادگانی از صدور چنین احکامی این است که یک شمشیر دموکلیتوسی بالای سرمان نگاه دارند تا بیرون زندان دست از پا خطا نکنیم و منفعل بمانیم... اما من زیر بار این بخش از حکم قرون وسطایی دادگاه که مرا می‌خواهند از حقوق مسلم و خدادادی‌ام محروم کنند نخواهم رفت. البته نمی‌دانم بر چه اساسی تصور می‌کنند که می‌توانند ۱۰ سال خفقان ایجاد کنند که به امثال من حکم ۱۰ سال سکوت و انفعال داده‌اند. یعنی واقعاً فکر می‌کنند تا ۱۰ سال دیگر می‌توانند به چنین وضعی ادامه بدهند و چنین احکامی را اجرا کنند؟ از سوی دیگر صدور همین احکام نشانگر این است که در کشور یک کودتای واقعی اتفاق افتاده است که به علت حضور آگاهانة‌ مردم افشا شد. این احکام نشانة رفتار یک دولت کودتایی نامقتدر و نامشروع است، نه یک دولت ۲۴ میلیونی مقتدر و مشروع.

او با تاکید بر اینکه "زندان ها را مثل بقیه جاهای ایران سراسر سبز خواهیم کرد" افزوده است: ما پیروزیم؛ نه فقط به دلیل این‌که بی‌شماریم بلکه چون بر حقیم و خدا با ما است و اخلاقی‌ عمل می‌کنیم و به پیمان خود با مردم وفاداریم. به مسئولان پرونده‌ام هم صراحتاً گفته‌ام که سکوت نخواهم کرد و فعالیت‌های قانونی و اصلاح‌طلبانه خود را به جد دنبال خواهم کرد، چه در زندان و چه خارج از آن. البته آنان به تجربه دریافته‌اند که دایره نفوذ سخنان ما در زندان بسیار بیشتر از خارج زندان خواهد بود.

مصطفی تاج زاده نسبت به حکم محکومیت خود تقاضای تجدید نظر نکرد و همان حکم دادگاه بدوی در مورد او اجرا شد.

هدف اصلی کودتای انتخاباتی 88

تاج زاده درصفحه فیس بوکش در پاسخ به سوالی درباره "هدف اصلی اقتدارگرایان از کودتای انتخاباتی 88" گفته است: در انتخابات سال 84 هدف اصلی حزب پادگانی، یک‌دست و تک‌صدایی کردن حکومت بود، اما در انتخابات سال 88 به دنبال تک‌صدایی کردن جامعه بودند. لذا در این دوره به حذف همة نیروهای منتقد یا مستقل از حکومت کفایت نخواهند کرد و خواهند کوشید منتقدان خود را از عرصة سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی هم حذف کنند. در این دوره هیچ حزب و نشریة تأثیرگذار منتقدی را تحمل نخواهند کرد و بدون رودربایستی به سمت یک نظام تمامیت‌خواه و بسته خواهند تاخت. مطبوعات، احزاب، تجمعات و نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (ان.‌جی.‌او‌ها) را در حد توان منحل خواهند کرد، دانشگاه‌ها را به قدر وسع خود تصفیه و انتخابات را غیرآزاد برگزار خواهند کرد.

به گفته آقای تاج زاده "هدف فقط حذف اصلاح‌طلبان نیست، بلکه حتی اصولگرایانی را که شخصیت مستقلی دارند هم حذف خواهند کرد".

او در این پاسخ که 11 ماه بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد داده شده شعار اقتدارگرایان را همان شعار استالین و خوارج دانسته و گفته است ادعای حزب پادگانی 50 میلیونی اما رفتارشان 5 میلیونی است ورفتار یک اقلیت مضطرب و نگران که از سایه خودش هم می‌ترسد. خشونت‌ها و بازداشت‌ها و ظلم‌هایی که شاهدیم همه ناشی از ترس است نه اعتماد به نفس.

تاکید بر وقوع کودتای مخملی

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در این پرسش و پاسخ ها بر وقوع کودتایی مخملی از سوی حکومت تاکید کرده و آمادگی خود را برای انجام هرگونه مناظره ای اعلام کرده است.

آقای تاج زاده گفته است:  22 خرداد نه یک "انقلاب مخملی" توسط اصلاح‌طلبان که "کودتایی مخملی" توسط آقای احمدی‌نژاد و حامیانش و در واقع توسط حزب پادگانی بود.

او به شبهات موجود در پیش از انتخابات اشاره کرده و گفته: ما حداقل به دو دلیل مهم از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نسبت به صیانت کامل مجریان و ناظران از آراء شک و شبهه داشتیم. دلیل اول عملکرد بسیار مشکوک و غیرشفاف و اعتمادزدای مجریان و ناظران در انتخابات‌های شوراهای سوم و مجلس هشتم بود که توسط دولت آقای احمدی‌نژاد برگزار شد و هنوز بعد از سه سال جزئیات از انتخابات آراء را اعلام نکرده‌اند. دومین دلیل هم اصرار عجیب حامیان آقای احمدی‌نژاد بود‌که جز خودشان کسی در هیات‌های نظارت و اجرایی حضور نداشته باشند. این دو دلیل برای نشان دادن آمادگی حزب حاکم برای تقلب کافی بود. اما متاسفانه نه‌تنها نگرانی‌های ناشی از این دو علت را کاهش ندادند بلکه با انجام یک رشته اقدامات به شائبه تقلب دامن زدند.

وی در بخش دیگر و درباره "دلیل ترس اقتدارگرایان از انتخابات آزاد" به بخشی از جلسات بازجویی خود اشاره کرده و توضیح داده: يكي از بازجوها درباره ضرورت حد و مرزي كه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران نبايد فراتر از آن برود سخن مي‌گفت و معترضانه از من پرسيد اگر انتخابات آن طور كه تو مي‌گويي صد در صد آزاد برگزار شود و يك بهايي از دل صندوق آرا درآيد، باز هم از انتخابات آزاد دفاع مي‌كني؟ در آن صورت چگونه مي‌تواني مدعي حمايت از نظام شوي؟ در پاسخ گفتم اول اينكه اگر بعد از 30 سال حاكميت جمهوري اسلامي، در يك انتخابات آزاد يك بهايي رأي بياورد واي بر من و تو كه نتوانسته‌ايم رضايت اكثريت اين ملت را جلب كنيم. در آن صورت به جاي زير سؤال بردن تصميم و رأي اكثريت مردم، بايد از خود بپرسيم مگر ما در اين 30 سال با ملت چه كرده‌ايم كه اكثريتشان حاضر نيستند به يك نامزد مسلمان رأي دهند؟ حال آن كه مردم در زمان شاه يك مرجع تقليد شيعه را از كنج تبعيد بركشيدند و در قلوب خود جاي دادند. اكنون كار به جايي رسيده است كه مقام بازجوي حافظ نظام از احتمال انتخاب يك بهايي در يك انتخابات آزاد مي‌ترسد؟

آقای تاج زاده تصریح کرده که "نمي‌توان به بهانه ترس از روي كار‌ آمدن يك بهايي، تيغ نظارت نظامي

استصوابي را همچنان بر فراز رأي ملت به پرواز درآورد. پرسيدم مگر آقاي جنتي تا چند سال مي‌تواند در مقابل ملت بايستد؟ مگر تجربه انقلاب اسلامي را فراموش كرده‌ايم كه ملت اگر مطالبه واضحي را در دستور كار خود قرار دهد دير يا زود و بدون سوخت‌و سوز به آن نايل خواهد شد؟ بحث فقط درباره زمان و نحوه رسيدن به اين خواست و هزينه‌هاي آن است".

او با بیان اینکه "حزب پادگانی شهامت پذیرش خطا را ندارد"، افزوده: نفس حضور من و امثال من در زندان و نفس واكنش سركوبگرانه در قبال مطالبه مردم براي شفاف‌سازي آرايشان و برپايي انتخابات آزاد و قانوني، حاكي از آن است كه ترس اصلي حزب پادگاني رأي آوردن مفروض يك بهايي نيست، بلكه آنان نظام برخاسته از انقلاب و استمرار يافته در 27 سال ماقبل خودشان را بيگانه با اهداف پادگاني خود مي‌بينند و به همين سبب از بهايي- صهيونيستي نماياندن جنبش مردمي و حتي نخست‌وزير امام ابايي ندارند. سوءظن در قبال انتخابات آزاد و در قبال ماهيت رأي مردم، يك سوءظن فرضي و معطوف به آينده فرضي نيست، بلكه اين سوءظن بنيادي است كه نفس صندوق و انتخاب آزادانه مردم را نشانه گرفته است. به همين دليل نه فقط مي‌كوشند فرزندان انقلاب و امام را از گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي حذف ‌كنند، بلكه تلاش وافري مبذول مي‌دارند تا آنان را به جرم تلاش براي شركت در انتخابات و اصلاح مديريت كشور در زندان‌ها حبس ‌كنند.

جنتی؛ نماد انتخابات غیر آزاد

مصطفی تاج زاده پس از انتخابات مجلس ششم و رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب، آیت الله جنتی را متهم به تخلف در انتخابات و از او شکایت کرد. به شکایت او رسیدگی نشد اما او بعد ازصدور حکم محکومیت خود از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در سال گذشته، تقاضای تجدید نظر نکرد و دفاع از خود در دادگاه را منوط به رسیدگی شکایتش از آیت الله جنتی اعلام کرد.

از این فعال سیاسی درباره این موضوع سئوال شده که پاسخ داده شکایتش از دبیر شورای نگهبان جنبه غیر شخصی، و عمومی داشته و: "مسئولیت انتخابات مجلس ششم بر عهدة من بود و طبق قانون موظف بودم که از حقوق شهروندان ایران، چه انتخاب‌شونده و چه انتخاب‌کننده، در آن انتخابات دفاع کنم. در آن انتخابات علی‌رغم این تعهد، حقوق عده‌ای به ویژه حق دکتر علیرضا رجایی ضایع شد و تا آخر عمر هر کجا باشم وظیفة خود می‌دانم از حقوق مظلومان انتخابات مجلس ششم دفاع کنم و مسبب اصلی سلب این حقوق را که آقای جنتی و همکاران او هستند به جامعه معرفی کنم. نداشتن سمت دولتی رافع مسئولیت من در آن انتخابات و انجام این وظیفه نیست".

او از آیت الله جنتی به عنوان نماد انتخابات غیر آزاد در ایران نام برده و گفته: "انتخابات آزادو لوازمش در ایران مادر آزادی های دیگر است. جمهوری اسلامی با انتخابات آمد و با انتخابات می‌ماند و با انتخابات می‌رود. با انتخابات آزاد می‌ماند و با انتخابات غیرآزاد می‌رود. با انتخابات آزاد ماندنی است و با انتخابات نمایشی و فرمایشی رفتنی. هیچ نظامی با انتخابات آزاد نمی‌رود. علت سقوط شاه هم همین بود که تن به انتخابات آزاد نداد. اگر انتخابات نمایشی و فرمایشی شود جمهوری اسلامی ناگزیر می‌رود. تمام تلاش ما برای آزادی انتخابات برای پیشگیری از این اتفاق و تأمین نظم و امنیت و ثبات است تا جامعه از بلواهای جدید و ایران‌سوز نجات پیدا کند. آقای جنتی هم در ادبیات من نماد مبارزه با انتخابات آزاد است زیرا حدود دو دهه است که سنگ بنای شوم و نفرین‌شده انتخابات غیرآزاد در جمهوری اسلامی ایران را گذاشته است.

آقای تاج زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" که از سوی مردم در روز قدس سال گذشته سرداده شد، گفته است: من دليل  واقعي طرح اين شعار را افشاي اين نكته مي‌دانم كه حزب پادگاني با سر دادن شعارهای رادیکال ضداسرائیلی و در پوشش دفاع از مردم غزه و لبنان ­می­کوشد نقض آشكار حقوق مسلم ايرانيان را پنهان كرده و به فراموشي بسپارد.

 آماده مناظره در اوین هستم

این فعال سیاسی، نوروز سال گذشته و برای عمل جراحی به مرخصی آمد اما پس از شکایت او و 6 عضو دیگر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سردار مشفق به زندان بازگردانده شد.

سال گذشته یک نوار صوتی از طریق بلوتوث و سایت های اینترنتی به شکلی وسیع منتشر شد که طی آن فردی به نام سردار مشفق که گفته می شد از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه است؛ اتهامات سنگینی به چهره های شاخص اصلاح طلب و همچنین سید حسن خمینی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و آیت الله صانعی نسبت داده بود.

مصطفی تاج زاده و 6 عضو دیگر جبهه مشارکت از سردار مشفق شکایت کردند اما به شکایت آنها رسیدگی نشد و در مقابل برای پس گرفتن و تکذیب شکایت خود تحت فشار قرار گرفتند و به زندان بازگردانده شدند.

او اما در ملاقات کابینی با همسرش رسما اعلام کرد که شکایت خود را پس نخواهد گرفت. همزمان فیلمی کوتاه از او در سطح اینترنت پخش شد که رسانه های حکومتی از آن به عنوان تاکید مصطفی تاج زاده بر عدم وقوع تقلب انتخاباتی یاد کردند.

اما آقای تاج زاده در ملاقات کابینی با همسرش اعلام کرد: همه این شلوغ کاری ها و تبلیغات رسانه های دولتی برای این است که کسی سؤال نکند که چرا به اعتراضات رسیدگی نشد بلکه با منتقدین سرکوبگرایانه برخورد شد. چرا روز عاشورا با ماشین از روی پیکر عزاداران رد شدند و آنان را از روی پل به زمین پرتاب کردند و خواهر زاده کاندیدای اصلاح طلبان را به شهادت رساندند. حوادثی که در هیچ کشور دموکراتیکی روی نمی دهد. اگر جناح پیروز خود را برحق می داند پس چرا با تشکیل هیأت بی طرف مورد قبول نامزدهای ریاست جمهوری، نه آقای جنتی و مرتضوی، به همه شکایت ها رسیدگی نشد.

او براساس متنی که در وب سایت تحول سبز منتشر شد گفته بود: گر راست می گویند و اعتماد به نفس دارند، همه شان جمع شوند و همه اسناد و مدارک یک ساله شان را بیاورند و مرا نیز از همین زندان بدون هیچ سندی تحت الحفظ به صدا و سیما ببرند تا با آنان مناظره کنم یا این که برای مناظره به اوین بیایند تا ثابت شود چه کسی در این انتخابات و در انتخابات پیشین مجلس کودتا کرده و برای انتخابات آتی هم برنامه دارد.

آقای تاج زاده در دومین ملاقات کابینی خود پس از بازداشت مجدد  با تاکید براینکه "دیر نیست روزی که کودتاچیان در دادگاه حاضر شوند"، به همسرش گفته که "بازداشت اول در فردای کودتای انتخاباتی به دلیل مقابله ما با استبداد دینی بود و بازداشت مجدد هم برای مقابله با کودتای نظامی است".

به گفته او "زندان به رغم غیرقانونی بودنش و به رغم ندادن حقوق اولیه زندانی، این حُسن را داشته که موضوع مهم شکایت از کودتاگران را زنده تر و جدی تر نگاه می دارد و این امر موجب آگاهی بیشتر مردم و آمادگی بیشتر آنان برای مقابله با استبداد دینی می شود".

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب سپس به روایت همسرش در ملاقات کابینی گفته که "ما هرگز شکایتمان از کودتاچیان را پس نمی گیریم. با این شرایط اقتصادی و بی کفایتی مدیریتی گذر زمان به ضرر حزب پادگانی و به سود جنبش سبز است. کمربندها را محکم ببندیم، آینده ایران بی تردید سبز است و ایران برای همه ایرانیان خواهد شد.

او با اشاره به حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از سوی حکومت گفته: "باعث افتخار ماست که مرتضوی، قصاب مطبوعات آزاد در ایران و متهم ردیف اول جنایات کهریزک، که ننگی برای نظام اسلامی ما شد و خواهدماند و متهم به قتل دکتر زهرا کاظمی، تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را درخواست کرده است... از همان ابتدای دستگیری ما بازجوها گفتند که این دوحزب را منحل و ما را محکوم و زندانی خواهند کرد  بنابرین، این رفتار غیرقانونی برای ما قابل پیش بینی بود چرا که صدور حکم انحلال این احزاب، یکی دیگر از سناریوهای از پیش تعیین شده برای ایجاد جامعه تک صدایی و انسدادی بود".

به گفته آقای تاج زاده "رژیم شاه مخالفان سیاسی خود را در سطح دکتر مصدق و مهندس بازرگان در دادگاه های علنی، یکی 56 سال پیش و دیگری 45 سال پیش، محاکمه کرد و جمهوری اسلامی بعد از مردمی ترین انقلاب جهان و با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، جرأت برگزار کردن دادگاه های علنی اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد و احزاب را با رعایت ضوابط حقوقی و قانونی ندارد."

او همچنین تاکید کرده است که "جمهوری اسلامی دچار استحاله شده". آقای تاج زاده گفته است: استفاده اصطلاح فتنه از سوی کودتاگران، مترادف بگیر و ببند و کشتار است.

او جنگ طلبان آمریکایی و ایرانی را دو روی یک سکه خوانده و گفته: رفتار جنگ طلبان آمریکایی با جنگ طلبان ایرانی یکی است. افراطیون آمریکایی به بهانه جنایت یازده سپتامبر فضای جهان را نظامی و جنگی کرده اند تا به این ترتیب بتوانند مخالفان خود را سرکوب کرده و اهداف نامشروعشان را تأمین کنند. طرفداران اسلام پادگانی- طالبانی در ایران نیز به بهای مقابله با آمریکا و اسرائیل فضای کشور را پلیسی و امنیتی کرده اند و به همین بهانه مخالفان و منتقدان را با اعمال خشونت بسیار سرکوب می کنند.

آقای تاج زاده همچنین از مردم ایران خواسته است که "از این به بعد برای نشان دادن میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق حسین شریعتمدار که بی شباهت به همتایش (ملا عمر) در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند".

اعترافات تاج زاده

اما مهم ترین و تاثیر گذارترین موضع اعلام شده از سوی مصطفی تاج زاده انتشار مقاله ای با عنوان "پدر، مادر، ما باز هم متهمیم" از سوی او در وب سایت امروز بود.

مقاله ای که از سوی این فعال سیاسی به ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در جریان اعتراضات 30 خرداد سال گذشته به ضرب گلوله جان باخت، تقدیم شد.

آقای تاج زاده در این مقاله تصریح کرده بود: من در محضر نسل جديد شهادت مي‌دهم، نظامي كه ما براي برپايي آن انقلاب كرديم و به قانون اساسي آن رأي داديم، غير از نظام نظامياني است كه مي‌كوشند آن را ملك طلق خويش نمايند و در عرصه سیاست برای خود جايگاهي همانند فرماندهان دخالتگر ارتش تركيه و پاكستان قائل شوند.

او به گفتگوهای خود با بازجویش اشاره کرده ودر بخشی از همین مقاله تحت عنوان "اعترافات من" نوشته است: خطاي ما اين بود كه در مقابل برخي رفتارهاي دادگاه هاي انقلاب موضع نگرفتيم؛ در عين اين‌كه جناح موسوم به خط امام طراح اعلاميه 10 ماده‌اي دادستاني انقلاب در زمان شهيد قدوسي در بهار سال 1360 بود (طرحي كه گروه‌هاي سياسي دگرانديش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزادي‌هاي قانوني آنان را به خلع سلاح گروه‌ها پيوند مي‌زد)، اما نتوانستيم (و نيز تروريسم سال 60 و جنگ تحميلي نگذاشت) كه اين راه را تا مرحله گسست كامل از شيوه‌هاي غيردموكراتيك پيگيري كنيم.

آقای تاج زاده "سکوت تاییدآمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب" را خطای دیگری دانسته و نوشته : اعتراف مي‌كنم كه اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آيت‌الله شريعتمداري و برای حفظ حريم مرجعيت اعتراض مي‌كرديم، كار به جايي نمي‌رسيد كه امروز حرمت مراجع و عالماني همچون مرحوم آيت‌الله منتظري و حضرات آقايان وحيد خراساني، موسوي اردبيلي، صانعي، بيات زنجاني، دستغيب شيرازي، طاهري اصفهاني، جوادي آملي و... حتي در صدا و سيما مورد تعرض قرار گيرد و كار به جايي برسد كه حتي بيت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نيز آرامگاه مرحومان صدوقي و خاتمي از تعرض مصون نماند.

او افزوده: اگر خطايي وجود داشته كه داشته است، آن خطايي نيست كه بازجوها مي‌گويند و اگر بايد اعتراف كرد و حلاليت طلبيد كه بايد هم طلبيد، بايد از برخوردهاي ناصوابي كه با مهندس بازرگان و دكتر سحابي صورت گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيوني كه خواهان فعاليت قانوني بودند و حقوقشان به بهانه‌هاي مختلف نقض شد، پوزش طلبيد.همچنين بايد از تحميل يك سبك زندگي به شهروندان و دخالت در حريم خصوصي آنان معذرت خواست.

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب سپس با بیان اینکه بزرگترين خطاي ما تعميم مناسبات سياسي در عصر "عصمت" به عصر "غيبت" بود، افزوده: با تأسي به دكتر شريعتي به هم‌نسلان خود عرض مي‌كنم پدر، مادر ما باز هم متهميم، نه متهم بازجوها بلكه متهم اين نسل.

آقای تاج زاده در مقاله دیگری که به  احمد بورقانی تقدیم کرده، نوشته که پیروزی جنبش سبز را در زندان دیده است.

اعتراف فرمانده ناجا

استفاده از حاشیه نشین ها در برخوردها

بهرام رفیعی

b.rafiei(at)roozonline.com

در جریان اعتراضات دو سال گذشته، به ویژه در ماه های اول پس از انتخابات88  خبرها حکایت از آن داشت که نیروی انتظامی، سپاه و بسیج با اجیرکردن مردم برخی از مناطق محروم کشور و انتقال آنان به شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و شیراز به سرکوب معترضان پرداختند؛ خبری که فرمانده نیروی انتظامی آن را به گونه ای تایید کرده  مردم مناطق محروم و حاشیه شهرها را "پشتوانه محکمی" خوانده که می توانند در مواقع لزوم "با کانون ها و بستر جرم مبارزه کرده و در شناسایی اغتشاشات و آشوب ها" به نیروهای نظامی کمک کنند.
اسماعیل احمدی مقدم در سفر اخیر خود به استان خوزستان و در مراسم صبحگاه نیروهای انتظامی در این باره گفت:" خوزستان بدلیل جنگ با مهاجرت و حاشیه نشینی مواجه شده و قطعا این حاصل نشده به جز اینکه حاشیه نشینان خانه و کاشانه خود را در جنگ از دست داده باشند و در مناطقی دور از شان زندگی خود را ادامه می دهند، لذا نباید این خانه ها را محلی برای متولد شدن جرم نام گذاری کنیم و به آنها به چشم کانون فساد بنگریم... بلکه باید به آنها توجه و رسیدگی شود زیرا این مناطق می توانند پشتوانه محکمی برای ما باشند و حتی با کانونها و بسترهای تولید جرم مبارزه نمایند و مشاوری امین برای دولت و کشور محسوب شوند و احیانا در شناسایی اغتشاشات و آشوب ها ما را یاور باشند."
وی با اشاره به اینکه "ما نبايد مناطق حاشيه نشين را به مناطق جرم خيز وكانون تهديد تبديل كنیم" تصریح کرده: "بايد با كانون بستر جرم مقابله كرد كه واگذاري مسكن مهر و هدفمند كردن يارانه ها تا حدودي بسترهاي خوبي را براي حاشيه نشينان از طرف دولت فراهم نموده است."
احمدی  در ادامه این اظهاراتش اضافه کرد: "البته در این برهه نباید از حضور دشمن غافل بود زیرا دشمن با تمامی تجهیزات و با حضور در تمامی عرصه ها قصد دارد از نقاط ضعف ما بهترین استفاده را علیه ما ببرد و ما باید برای مقابله با این عوامل تن و بدن خود را قوی کنیم. متاسفانه افرادی درون کشور وجود دارند که سست عنصر هستند و اقدام به برپایی تجمعات و فتنه می کنند و تا به امروز هم شکست خورده اند، اما امروز این رویداد دیگر به تنهایی یک فتنه نیست و نمی پذیریم عده ای بگویند ما فریب خورده ایم و بدون شک برخورد شدیدی با این افراد خواهیم داشت."
فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین تاکید کرد: "آحاد جامعه مطمئن باشند که برخوردها با عوامل فتنه دیگر مثل سال گذشته نخواهد بود و با آنها مدارا نخواهیم کرد، امروز تمامی حقایق برای همگان مشخص و محرز گشته است و اگر امروز عده ای با فراخوان های برخی سایت ها و شبکه های بیگانه به میدان می آیند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد، زیرا این جریان را برانداز می دانیم به این دلیل که در این جریان ها افرادی وجود دارند که سابقه مخالفت با نظام و همکاری با منافقین را در پرونده های خود داشته اند."

ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه
 اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره استفاده از مردم مناطق محروم و حاشیه شهرهای کشور برای برخورد با معترضین در شرایطی است که در دوسال گذشته گزارش های مختلفی از بکار گیری و اعزام بزهکاران سابقه دار کشور بصورت افراد لباس شخصی و برای سرکوب معترضین در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور از سوی منابع نیمه رسمی منتشر شده است.
علاوه بر این گزارش ها در یک مورد مشخص سازمان قضایی نیروهای مسلح در کیفرخواستی که برعلیه متهمان بازداشتگاه کهریزک در رابطه با قتل محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی و همچنین شکنجه و آزار سایر بازداشت شدگان صادر کرد به صراحت نیروی انتظامی تحت مدیریت اسماعیل احمدی مقدم را به استفاده از افراد غیر نظامی برای شکنجه و آزار بازداشت شدگان متهم کرد.
در کیفرخواست سازمان قضایی نیروهای مسلح برعلیه متهمان بازداشتگاه کهریزک آمده بود: "اوباش و اراذل مستقر در بازداشتگاه نیز، به صورت نیمه عریان و عریان، در میان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند."
در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شدند، علاوه بر 11 متهم که از افراد و پرسنل نیروی انتظامی بودند فردی با هویت محمدرضا کرمی که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز مورد اشاره و اتهام قرار گرفت که در نهایت نیز دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح بدون ذکر نام هیچ کدام از متهمان 2 نفر را در رابطه با قتل 3 بازداشتی مجرم و به قصاص نفس و سایر متهمین را به حبس و احکام دیگر محکوم کرد.

ماجرای بسیج ورامین و شهرستان ها
صراحت و تاکید فرمانده نیروی انتظامی در بکارگیری افراد غیر نظامی برای برخورد با معترضان در شرایطی است که پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران نیز در اظهاراتی مشابه بکارگیری مردم برخی شهرهای محروم از جمله شهرهای حاشیه تهران برای سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحت عنوان "نیروهای بسیج" را تایید کرده بودند.
از جمله علی فضلی فرمانده سابق سپاه سید الشهدا استان تهران و جانشین فعلی فرمانده بسیج در مصاحبه با ایرنا در 22 شهریورماه سال گذشته به نقش این نیروها اشاره کرده و گفته بود: "تمام بسيجيان استان تهران از پيروزکوه، دماوند، بومهن، پرديس، پاکدشت، ري، اسلامشهر، رباط‌کريم، شهريار، شهر قدس، ملارد، ساوجبلاغ، کرج و حتي از برخي ديگر از استان‌ها مانند فرزند شهيد شوشتري به تهران براي خاموش کردن اغتشاشات آمده بودند."
همچنین بهرام حسینی مطلق، فرمانده کنونی سپاه سید الشهدا که پس از علی فضلی به این سمت منصوب شد نیز 20 فروردین ماه سال جاری برای تقدیر و تشکر از حضور "مردم" و "بسیج ورامین" در سرکوب اعتراضات سال گذشته تهران، عازم این شهر شد  و گفت: "رهبری صحيح مانند زمان حضرت امام وجود دارد و مردم هم پای كار هستند و ما هم در بسيج سعی مي‌كنيم كه بتوانيم مردمی كه پای كار هستند را در صحنه بياوريم. "
بهرام حسینی مطلق در ادامه این اظهاراتش با تقدير از "نقش برجسته بسيجيان ورامين" در "فتنه‌های بعد از انتخابات در تهران" آن را حاصل راهنمایی‌های امام جمعه ورامين (سید مرتضی محمودی گلپایگانی) دانست وافزود: "خدا را شكر ورامين هم جايگاه خوبی دارد و بسيجيان اين خطه همواره به تهران كمك می‌كردند، تجربه نشان داده دشمن سعی می‌كند در جايی كه جمعيت زيادی دارد تمام توان خود را جمع كند كه نمود داشته باشد، در اين شرايط تهران را انتخاب كرده و ما در شهرهای ديگر مشكل نداريم و به ناچار بايد از توان شهرستان‌ها در تهران استفاده كنيم. "
وی همچنین در ادامه خطاب به اعضای بسیج و سپاه شهرستان ورامین گفت: "پيش‌بينی می‌شود در يك يا دو سال آينده مشكلی به وجود نيايد اما دشمن با برنامه جديد می‌آيد و ما بايد فكر كنيم و تحليلگران ترفند جديد دشمن را پيش‌بينی كنند و خودمان را در ابعاد مختلف تقويت كنيم تا در برابر توطئه‌های جديد دشمن بتوانيم مقابله كنيم."
حضور فرمانده سپاه سید الشهدا استان تهران در میان اعضای "بسیج و سپاه ورامین" که نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات تا پایان مرداد ماه  و همچنین حمله به "کوی دانشگاه" داشته اند و تقدیر و تشکر از آنها در حالی است که از ابتدای سال جاری محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز بطور همزمان مانند دیگر فرماندهان ارشد این نهاد نظامی با حضور در شهرستان های مختلف به ویژه در میان اعضای بسیج و سپاه منطقه غرب کشور که در جریان اعتراضات مردمی به شهرهای تهران، شیراز و اصفهان اعزام شده بودند، با پخش "هدیه های نقدی و غیر نقدی" از آنها قدردانی کرده و سعی در جلب رضایت آنها برای آینده داشته است.

منازعات بودجه 90 بالا میگیرد

دولت باز تهدید به استرداد لایحه کرد

اردلان صیامی

Ardalan.siami(at)gmail.com

دولت باز در رابطه اش با مجلس،از پس انتقاد واعتراض نمایندگان بر نیامد وتهدید به استرداد لایحه اش کرد.لایحه بودجه سال 90  با 76 روز تاخیر به مجلس ارائه شده است، با این حال  دولت توقع دارد تمام لایحه در سال 89 بی کم وکاست تصویب شود.

در آن سو نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تغییراتی در بودجه داده اند که به کام دولت تلخ امده  و تهدید به استردادلایحه بودجه 90  کرده است. هر چند ساعتی از خبر نگذشته بود که دولت این تهدید را پس گرفت ولی ناظرین معتقدند این  مانند همه ی پایان سالهای دیگر دولت احمدی نژاد منازعه ای جدی است بین دولت ومجلس که پای مقامات عالی نظام را به حل موضوع باز می کند.

بنا بر گزارش تابناک با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکارهای مختلف از جمله تصویب دو دوازدهم بودجه سال آینده تمام تلاش خود را برای کمک به دولت به کار بسته اند، اما نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون تلفیق امروز چهارشنبه حضور نیافتند.
امیدوار رضایی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: "جلسه کمیسیون تلفیق که بعدازظهر امروز با حضور 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این کمیسیون در بهارستان تشکیل شده بود به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت نیمه تمام ماند."

رضایی افزود: "با وساطت ابوترابی‌فرد چند تن از نمایندگان دولت به همراه دکتر عزیزی، معاون رییس جمهور در جلسه حضور یافتند ولی به دلیل به اینکه از تعداد 51 نماینده عضو کمیسیون تلفیق فقط تعداد17 نفر حضور داشتند این جلسه به صورت غیر رسمی برگزار و درباره کلیات لایحه بودجه بحث ‌شد، اما تصمیم گیری نشد."

در همین زمینه برخی اخبار حاکی از درخواست استرداد لایحه بودجه توسط دولت است. سایت اعتدال در این باره نوشت:  "در حالیکه علی لاریجانی، رئیس مجلس صبح امروز در جمع خبرنگاران، بر وجود نداشتن بن‌بست در بررسی بودجه؛ تاکید کرد و گفت: تلاش می شود با اتمام بررسی بودجه تا روز یکشنبه در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه قبل از پایان سال تصویب شود، شنیده های خبرنگار اعتدال حاکی از این است که عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نامه ای از رئیس جمهور به هیات رئیسه مجلس مراجعه و در دیدار با ابوترابی و صدر، نواب رئیس و عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار استرداد لایحه بودجه شده است."

گفته می شود اعتراض دولت به تغییرات زیاد اعمال شده توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق در بودجه سال 90 است.
یک منبع آگاه در مجلس به  روز گفت: "دولت به عزیزی معاون برنامه ریزی رییس جمهور اختیار داده است تا در صورت تداوم تغییرات وسیع درلایحه بودجه توسط مجلس، لایحه را مسترد کند".

اما بنا بر گزارشی که فارس منتشر کرد معاون امور تقنيني معاون پارلماني رئيس‌ دولت  اعلام كرد كه تاكنون رسماً خبري مبني بر استرداد لايحه بودجه 90 از سوي دولت اعلام نشده است و برخي اخبار منتشره برداشت‌هاي خود افراد است.سيد ابراهيم ابراهيمي گفت: فقط تا حدودي بخش‌هايي از لايحه بودجه 1390 كل‌كشور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس دست‌خوش تغييراتي بود و اين تغييرات ممكن است مورد موافقت دولت قرار نگيرد، اما چنين خبري صحيح نيست.
فارس در همان ساعتی که تابناک گفته بود دولتیها  در تلفیق حضور نیافتند گزارش داد که: "يك منبع آگاه در مجلس نيز در اين باره گفت هم‌اكنون عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به همراه تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق با حضور اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي راهكارهاي نحوه بررسي لايحه بودجه در جلسه مشترك حضور دارند".
خبر استرداد لایحه بودجه 90 به خاطر اعمال تغییرات مجلس دهان به دهان میچرخید که احمد توكلي گفت: آقاي ابوترابي در حال مذاكره با دولتي‌ها است. چرا كه دولت گفته اگر توقعاتش برآورده نشود، لايحه بودجه 90 را پس خواهد گرفت.

ولی پس از ساعتی توکلی دوباره اعلام كرد: "حدود ساعت 15 نمايندگان دولت به كميسيون تلفيق بازگشتند، از اين رو تلقي مي‌شود دولت توقعات خود را پس گرفته و احتمالاً استرداد لايحه بودجه 1390 انجام نمي‌شود".

در آن سوی تحولات بودجه سال 90  وزیراقتصاد در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب لایحه بودجه سال 90 به صورت دو دوازدهم اظهار داشت: در هر حال من که نمی توانم به جای مجلس صحبت کنم اما ما انتظار داشتیم که طی امسال نیز بودجه مانند سالهای قبل به تصویب برسد.
او افزود: "اما این موضوع نیز به همت و عنایت نمایندگان مجلس نیاز دارد و امیدوارم که این اتفاق بیفتد. طبیعی است که بودجه کامل بهتر است."

در همین رابطه فخرالدین حیدری نماینده مجلس  گفت: "اگر مجلس بخواهد کار درست را انجام دهد و حقوق مردم و مملکت ضایع نشود و برای اینکه اتفاق ناگواری برای کشور در بحث بودجه ای و توسعه ای به طور همزمان رخ ندهد، نمایندگان مجبورند، بودجه را به صورت چند دوازدهم به تصویب برسانند."
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره امکان بررسی بودجه پیش از پایان سال افزود: به نظر نمی رسد مجلس بتواند کل بودجه را تا پایان سال به تصویب برساند. اگر تکیف بودجه تا پایان سال مشخص نشود، خلاف قانون است، چرا که بودجه مربوط به سال 90 است و اگر جلسات علنی آن به سال بعد بیافتد، دولت هیچ گونه دخل و تصرفی و هیچ درآمد و هزینه ای نمی تواند داشته باشد.
نماینده مردم بانه و سقز با بیان اینکه «دولت با به تأخیر انداختن ارایه بودجه به مجلس کار خلافی انجام داده است»، گفت: ‌بنا برقانون، بودجه باید تا پانزدهم آذر به مجلس می آمد و مجلس نیز با وقت بیشتر آن را بررسی می کرد، ولی با این حال، خلافی صورت گرفته و مجلس نباید زیر فشار باشد که بودجه را به سرعت بررسی کند. بررسی بودجه باید روال عادی خود را بگذراند و یک دوازدهم بودجه تصویب شود و تصویب نهایی به فروردین ماه سال بعد موکول شود."
علي اكبر اولياء نماينده يزد هم درانتقاد ازبودجه 90 ابراز داشت: "دولت با نوعي زيركي مجوزی در بودجه مي‌گيرد كه كسری بودجه جاري خود را از رديف طرح‌هاي عمراني و... بپردازد. بنابراين اصلاً نبايد به اين رقم‌ها دل خوش كرد. بودجه عمراني در لايحه دولت چيزي حدود 50درصد رشد نشان می‌دهد ولي متأسفانه اين ارقام واقعي نيست و تحقق آن بعيد به نظر مي‌رسد.
به گفته اين عضو كميسيون عمران مجلس در اسفندماه سال جاري با كمتر از 50درصد تحقق پرداخت ها كمتر از 20هزار ميليارد تومان است و به نظر نمي‌رسد اتفاق خاصي بيفتد تا اين رقم درسال آينده مثلاً 2 برابر يا بيشتر شود.
وي در ارتباط با تردیدهای موجود در مورد امکان جذب این حجم از اعتبارات عمرانی گفت: هر چند در سيستم اجرائي مشكلاتي وجود دارد ولي فعلاً مشكل اصلي مشكل جذب بودجه در دستگاه‌ها نیست و خيلي از وزارتخانه‌ها مثل نيرو، راه و... بدهي بالايي به پيمانكاران خود دارند.
اين عضو كميسيون عمران مجلس يادآور شد: مشكل اوليه غيرواقعي دیده شدن ارقام لايحه و عدم تحقق درآمدهاست و كم شدن تخصيص اعتبارات و بعد از آن هم عدم پرداخت وجه از سوي خزانه است.
وي ادامه داد: به طور مشخص مبلغي كه به‌عنوان يارانه به مردم پرداخت مي‌شود خيلي بيشتر از ارقامي است كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دیده شده بود و به نظر مي‌رسد دولت از همين محل‌ها اين پرداخت ها را انجام مي‌دهند. دولت با نوعي زيركي مجوزی در بودجه مي‌گيرد كه كسری بودجه جاري خود را از رديف طرح‌هاي عمراني و... بپردازد. بنابراين اصلاً نبايد به اين رقم‌ها دل خوش كرد.

افشای طرح‌های اصول‌گرایان برای جذب بدنه

ماموریت‌ رحیم‌مشایی برای نابودی جنبش سبز

حسین محمدی

Mohammadi1363(at)gmail.com

منصور ارضی، مداح مشهور جمهوری‌اسلامی، در سخنانی بار دیگر زبان به انتقاد از اسفندیار رحیم‌مشایی گشود، اما این‌بار محمود احمدی‌نژاد را نیز بی‌نصیب نگذاشت. در همین حال، برخی از حامیان احمدی‌نژاد، با انتشار یک جزوه تحلیلی اعلام کردند سخنان رحیم‌مشایی با هماهنگی محمود احمدی‌نژاد بیان شده و در واقع برای حفظ نظام است.
منصور ارضی که یکی از مشهور‌ترین مداحان جمهوری اسلامی است، در حسینیه صنف لباس‌فروشان تهران با اشاره به برخی ادعاها درباره نزدیک بودن ظهور امام زمان، گفت: "نباید گول بخورید که بعضی‌ها مرتب می‌گویند که ظهور نزدیک است. اما کی؟ فقط خدا می‌داند و بس. مراقب باشید که گول نخورید".
 وی همچنین با اشاره به انتشار میلیونی جزوه ها و فیلم ها در خصوص شرایط ظهور امام دوازدهم شیعیان افزود: "معلوم است که این‌ها از کجا آمده؛ به عنوان اینکه ظهور نزدیک است و طوری القا می‌کنند که انگار همین فرداست".
وی مشایی را "ملعون یهودی‌صفت" خواند و با انتقاد از سخنان احمدی‌نژاد درباره رحیم‌مشایی، گفت: "تو، رييس دفتر رييس جمهوري يا بنگاه معاملات ملكي داري؟ اين ملعون يهودي‌صفت الان دارد پول خرج مي‌كند براي يك روزي كه اگر بخواهد كانديد شود، آن هم با آن پرونده‌اش و متاسفانه آن آقا [احمدی‌نژاد] مي‌گويد به او كاري نداشته باشيد. ان شالله من به وقتش همه چيز را خواهم گفت".
البته این نخستین بار نیست که ارضی به انتقاد از اسفندیار رحیم‌مشایی می‌پردازد. وی پیش از این هم مشایی را "آلت تناسلی در دولت" دانسته بود که "بايد فكري به حالش كرد".
ارضی همچنین پیش از این درباره سخنان رحیم‌مشایی گفته بود: "این آقایی که ادعای آسمانی بودن دارد از سلمان رشدی هم بدتر است. این فرد کارهایی که خاتمی و ابطحی در دوره گذشته با کمک هم نتوانستند انجام دهند، یک تنه دارد انجام می‌دهد".
احمدی‌نژاد اما در پاسخ به اظهارات ارضی و درخواست برکناری مشایی، اعلام کرده بود که "مشایی قله‌ای است که باید شناخته شود".
 هم‌زمان با سخنان منصور ارضی، یک حلقه سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد، با انتشار دومین بولتن تحلیلی خود، با نام کجا ایستاده‌ایم با اشاره به برخی جار و جنجال‌ها پیرامون مشایی، وی را "مامور ویژه احمدی‌نژاد برای فروپاشی جنبش سبز" نامیده که "عهده دار حاشیه‌سازی است؛ خود او چنین پتانسیلی داشته و دارد و احمدی‌نژاد هم از حاشیه سازی‌های او نگران نیست چون معتقد است این حاشیه سازی‌ها ولو به ضرر شخص احمدی‌نژاد باشد، به نفع نظام و در راستای از بین بردن پایگاه اجتماعی طرف مقابل است".
این بولتن تحلیلی، همچنین اضافه کرده است: "چه شد که احمدی‌نژاد بعد از انتخابات به یکباره یاد کوروش افتاد و چه شد که حرف از ایرانی‌گری به میان آمد؟ کسی که رهبری در این حد روی او بسته بود که نظر او را به نظر خودش نزدیک‌تر می‌دانست، به یک‌باره منحرف شد؟ چرا احمدی‌نژاد در لبنان و سازمان ملل از کوروش چیزی نگفت؟ مشایی با این حاشیه سازی‌های بی‌حد و حصر و آزار دهنده‌اش چه می‌کند؟ و ماجرا از چه قرار است؟"
در این متن با اشاره به تحلیل احمدی‌نژاد و اطرافیانش مبنی بر اینکه "جریان راست سنتی در برخورد با مخالفان تاکنون به گونه‌ای عمل می‌کرده که همواره کاستی‌های دولت‌ها و نظام به حسابش واریز می‌شده است"، از استراتژی جدید آن‌ها و قصد احمدی‌نژاد برای جذب بدنه جنبش سبز آمده: "احمدی‌نژاد معتقد است او و برخی جریانات در دولت این امکان را دارند که تحت شرایطی بدنه‌ای که هنوز فتنه‌گران روی آن‌ها حساب باز می‌کنند را هم به زیر پرچم نظام بیاورند و اصلاح‌طلبان را فاقد پایگاه اجتماعی کنند. این شاکله طرح‌ریزی احمدی‌نژاد است. در این میان برآیند مشخص و قطعی نقش آفرینی رحیم‌مشایی برای حذف اصلاح‌طلبان است. احمدی‌نژاد به قدری مشایی را قابل اعتماد می‌داند که در این طرح‌ریزی بزرگ به او فرصت بازی کردن در جایگاه این نقش کلیدی را داده است".
نویسندگان همچنین مدعی شده‌اند که احمدی‌نژاد جزییات این طرح را با چند تن از نمایندگان مجلس خبرگان هم در میان نهاده است.
این بولتن در بخش‌های بعدی خود، با اشاره به مساله فساد مالی محمدرضا رحیمی و دستور مسکوت ماندن آن از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، به جریان‌شناسی اصول‌گرایان و تحلیل مواضع هاشمی‌‌رفسنجانی نیز پرداخته است.
این دومین بولتنی است که از سوی این گروه که خود را "عمار یاسر" می‌نامند، منتشر شده است. آنان در نخستین جزوه شان، موقعیت استخوان در گلو خود را جریان سوم اصول‌گرایی معرفی کرده بودند که: " موقعیت ما اکنون موقعیت استخوان در گلو است. از این حیث که انتقاداتی داریم اما نمی‌خواهیم با طرح نادرست و غیرعقلانی انتقادات داشته‌های خود را هم از دست بدهیم. نمی‌خواهیم برای به دست آوردن نداشته‌ها، به داشته‌های خود آتش بکشیم و مسائل فرعی را اصلی کنیم".
این جریان پس از سخنرانی رهبر جمهوری‌اسلامی در مردادماه سال گذشته، اعلام موجودیت کرد و خود را در سایت عماریون این‌گونه معرفی کرد: "این پایگاه قرار است یک قرارگاه تاکتیکی و استراتژیکی برای جنگ نوین و هوشمند با صهیونیسم جهانی در فضای سایبر باشد".
در دیگر سایت وابسته به این جریان نیز، با ذکر نام برخی از "خواص بابصیرت"،  افرادی  چون حبیب‌الله عسگر اولادی، آیت‌الله مهدوی کنی، علی اکبر ناطق نوری، مرتضی نبوی، حسین طائب، محمدرضا نقدی و... در زمره خواص بابصیرت شمرده نشده‌اند. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این جریان در بسیاری از شهرستان‌ها مشغول فعال کردن تشکیلات خود است.

عوامل هتاکی به خانواده هاشمی دستگیر شدند

معلوم شد کار خودشان بوده

کیوان بزرگمهر

keyvan.bozorgmehr(at)gmail.com

عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه از دستگیری "عوامل هتاکی به خانواده هاشمی رفسنجانی" خبر داد. دادستان تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان دادسرای ناحیه دو تهران در جمع خبرنگاران  گفت: "همان طور که قول داده بودیم این پرونده به سرعت تشکیل و متهمان آن شناسایی شدند."

اوایل اسفند ماه فیلمی در سایت یوتیوب و شبکه‏های اجتماعی نظیر فیس بوک منتشر شد که نشان می‏داد فائزه هاشمی رفسنجانی در پارکینگ حرم عبدالعظیم مورد هجوم افراد ناشناسی قرار گرفته است. این افراد که خود را "بچه حزب اللهی ‏های شاه عبدالعظیم" می‏خواندند، دختر هاشمی رفسنجانی را با به کار بردن الفاظ رکیک مورد تهدید قرار دادند و به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ناسزا گفتند.

پیش از اين انتشار اين فيلم، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری نوشته بود: "درحالی که تنها دو هفته تا انتخابات هيات رئيسه خبرگان باقی مانده است، تعرض به رئيس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتی به خانواده آيت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت عبدالعظيم و در مراسم ترحيم هم کشيده شد".
بر اساس کزارش ها محسن و فائزه هاشمی هنگامی که در حال ترک محل مراسم ختم يکی از بستگان خود بودند مورد حمله قرار گرفتند. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش خود همچنین خبر داده بود که برادر زاده و خواهرزاده فائزه هاشمی نیز هنگام دفاع از او با شوکر برقی مورد حمله قرار گرفته اند.

خانواده هاشمی شکایت کردند

به دنبال این برخورد، هفته گذشته دادستان تهران در حاشیه همایش دادستان‌های کشور گفت: "یکی از اعضای خانواده هاشمی شکایتی به دادستانی ارایه کرده است که باید بررسی شود".

 وی افزود: " توهین به خانم فائزه هاشمی دو بخش دارد بخش اول توهین به خود ایشان است که باید شکایت کنند و بخش دوم توهین به پدر ایشان است که دادستانی وارد عمل می‌شود".
جعفری دولت آبادی در اظهارات دیروز خود همچنین خبر داده است که "با شکایت خانواده آقای هاشمی رفسنجانی پرونده هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی تشکیل شد".

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه «بارها گفتم که  اگر کسی مرتکب جرم شود باید هزینه آن را پرداخت کند»، عنوان کرده: "دو متهم اصلی این پرونده پس از شناسایی دستگیر شده اند و پرونده آنها در دادستانی در حال پیگیری است."

وی هویت این افراد را روشن نساخته است.

هویتی که فاش شد

این در حالی است که چند روز پس از انتشار فیلم مربوط به این حمله، حسین قدیانی از وبلاگ‏نویسان بسیجی در ایران، عامل اصلی حمله به دختر هاشمی رفسنجانی را سعيد تاجيک معرفی کرده بود. تاجیک که گفته می‏شود نویسنده کتابی به نام "جنگ دوست داشتنی" است، از بسیجیان دوران جنگ ایران و عراق است  و در این کتاب خاطرات خود را جنگ بازگو کرده است. همچنین او در جلسات شعرخوانی رهبری مورد تشویق آقای خامنه ای قرار گرفته و به او تبسم کرده است.

نمی‏شود این وضعیت را تحمل کرد

انتشار فيلم فحاشی به فائزه هاشمی رفسنجانی واکنش‌های گسترده‌ای  به دنبال داشت تاحدی که برخی شخصيت‌های اصولگرا نيز از اين اقدام انتقاد کردند. از جمله علی مطهری در این باره گفته بود؛ "حادثه هتاکی و دشنام های ناموسی به خانم فائزه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام اگر مسلمان از غم این حادثه دق کند و بمیرد مورد ملامت نیست بلکه سزاوار است".

 مطهری در نامه‏ای خطاب به رئیس قوه قضاییه متذکر شده: "باید بررسی شود که چرا انقلاب اسلامی به این انحطاط کشیده شده است".

صادق آملی لاریجانی نیز از کسانی بود که به این حرکت واکنش نشان داد. او گفت: "ما نمی‌توانيم اين وضعيت را تحمل کنيم. در همين چند روز اخير نسبت به برخی مسئولان و خانواده‌های آنان هتاکی شد. اين ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد".

او سپس رسما از دادستان کل کشور و دادستان تهران خواست این موضوع را پی‏گیری کنند. او خطاب به این دو مقام قضایی توضیح داده بود: "البته درخصوص مسائل مشابه نيز بايد اين‌گونه باشد. نگذاريد که سير قانونی مخدوش شود".

از میان مراجع مذهبی  نیز چهره‏هایی چون آیت الله بیات زنجانی و آیت الله مکارم شیرازی توهین به فائزه هاشمی را زننده و تاسف بار ارزیابی کردند.

از تکذیب حمله تا حمایت از آن

با این حال واکنش هواداران دولت محمود به این موضوع کاملا متفاوت بود. محمود احمدی‏نژاد که خود چندی پیش توهین کیهان به کارلا برونی، همسر رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرده بود در این رابطه کاملا سکوت کرد. او توهین کیهان را " خلاف شرع" خوانده و گفته بود: "اگر واقعاً عدالتی باشد این افراد باید مجازات بشوند این نه اسلام است، نه جمهوری اسلامی، نه اخلاق، نه ایرانی ونه مردانگی!"

چنین بود که سایت هاشمی رفسنجانی بااشاره به موضع گیری احمدی نژاد در مورد همسر رئیس جمهور فرانسه و سکوت او درباره حمله به فائزه هاشمی نوشت: "براستی چرا در مقابل دهها اهانت کلامی به فرزند محجبه یک مسلمان ایرانی آنهم در جوار یک مکان مقدس مذهبی چنین لب فرو می‌بندید؟"

با این حال محمود احمدی بیغش، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس درباره حمله به فائزه هاشمی گفت: "اگر حمله‌ای در کار بوده حتما از طرف دوستان خودشان انجام گرفته است".

او حتی در پاسخ به این سئوال خبرنگار فرارو که "اگر آن گونه که شما می‌گویید این سناریو از طرف اطرافیان خانم هاشمی طراحی شده باشد، آیا خود ایشان هم در جریان بوده‌اند یا خیر"، اظهار کرد: "بله. شاید هم محافظ‌های او این کار را کرده باشند".

احمدی بیغش افزود: "فرزندان هاشمی بی ارزش‌تر از آن هستند که برای مردم ما ارزشی داشته باشند".

سایت‏هایی نظیر محرمانه نیوز، مشرق و رجا نیوز نیز ابتدا صحت فیلم منتشر شده را زیر سئوال بردند و مدعی شدند: "فیلم فحاشی به فائزه هاشمی کاملا ساختگی و با برنامه قبلی ضبط شده است".

آنها معتقد بودند که "فائزه هاشمی و همراهان با برنامه ریزی قبلی اقدام به اجرای این سناریوی بچه گانه می کنند تا به این طریق مظلومیت خود را به اثبات رسانده و همچنین از نیروهای مومن و ولایتمدار چهره ای خشن و سبوعانه ترسیم کنند".

با این حال چند روز بعد محرمانه نیوز مطلبی به قلم محمد آل حبیب  را که گفته می‏شد "یکی از وبلاگ نویسان ارزشی" است، منتشر کرد. این وبلاگ نویس خطاب به فائزه هاشمی نوشته بود: "بدانید از هر دست که بدهید از همان دست خواهید گرفت، این توهین هایی که به شما و خانواده شما می شود همه و همه نشأت گرفته از شکستن دل یک انسان آزاده است".

اما حسین قدیانی، نویسنده وبلاگ "قطعه 26" که اولین بار نام سعید تاجیک را به عنوان عامل اصلی این حرکت بر سر زبان‏ها انداخت، در این باره نوشت: "صاحب کتاب فاخر و دوست داشتنی "جنگ دوست داشتنی" همیشه برایم عزیز بوده است، اما وقتی فهمیدم سعید تاجیک در شهرری همان را که لایقش بود نثار "ف ه" کرد، ارادتم به او ۲ صد چندان شد. بسی بیش از قبل. هم الان مجسمه ساز بودم تندیسش را می زدم ورودی سیدالکریم".

قدیانی پیش از این به دلیل نامه تند و سر گشاده خود به صادق آملی لاریجانی مورد انتقاد بسیاری از چهره‏های اصولگرا قرار گرفته بود. او دختر هاشمی رفسنجانی را مورد حمایت " یک مشت صهیونیست سگ صفت" دانسته و گفته بود: "قطعا وقتی پا به سیدالکریم مقدس می گذارد، آنجا را نجس می‏کند و سعید تاجیک به خوبی، این لکه نجس را از شهرری پاک کرد".

 او در مطلب خود منتقدان تاجیک را "هالو" و که فائزه هاشمی را لایق لفظ "فاحشه سیاسی" دانسته بود. حسین قدیانی خود در فهرستی که سایت جرس از طراحان حمله به دختر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده، متهم به دست داشتن در این اقدام شده است.

توهین‏هایی که پی گیری نشد

 اظهارات دیروز دادستان تهران مبنی بر دستگیری عوامل اهانت به فائزه هاشمی در حالی عنوان می‏شود که طی ماه‏های گذشته حملات طرفداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی شدت بیشتری به خود گرفته است. در همین راستا سیمای جمهوری اسلامی اواخر بهمن ماه در یک برنامه زنده گروهی را به تصویر کشید که شعارهایی نظیر "هاشمی حيا کن مصلحت رو رها کن، مرگ بر هاشمی فتنه‌گر و فتنه‌گر ايرانی، اکبر رفسنجانی" سر می‏دادند. سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به این حرکت صدا و سیما نوشت: "رو سفیدی اسلام ایرانی مبارکتان باد"!

دادستان تهران قبلا هم در واکنش به انتشار فیلم حمله به فائزه هاشمی گفته بود: "توهین و فحاشی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مسئولان عالی‌رتبه کشوری جرم بوده و دادستان موظف به پیگیری است". با این حال طی بیست ماه اخیر دستگاه قضایی به جز موردی که دیروز جعفری دولت آبادی عنوان کرد، نسبت به هیچ کدام از توهین‏های صورت گرفته به هاشمی رفسنجانی اقدامی انجام نداده است.

اعلام رسمی دیکتاتوری

مرتضي كاظميان

morkazemian(at)gmail.com

"حذف" و "برکناری" هاشمی رفسنجانی از صدر مجلس خبرگان رهبری، اتفاقی معمولی و کوچک نیست. عنوان شد "حذف"، چون بحث "تغییر" رییس خبرگان مطرح نیست. هاشمی رفسنجانی از ریاست این مجلس "برکنار" شد چون اراده‌ی "حاکمیت خودکامه و متکی به شخص" بر این تعلق گرفته بود.

همه‌ی شواهد و شنیده‌ها از ابتدای سال جاری، گواهی می‌داد و گزارش که امسال جریان اقتدارگرای مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، تمامیت‌خواهی خود را با حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی و کنار نهادن تدریجی وی از مناصب و نقاط صاحب قدر، ارضاء خواهد کرد و تداوم خواهد بخشید. در نخستین گام مهم، بعد از سامان دادن نمایشی مکارانه، و طی برنامه‌ای دقیق، جایگاه و اقتدار هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی تقلیل یافت، و در ادامه، ریاست مجلس خبرگان رهبری از وی "گرفته شد".

مجلس خبرگان با وجود اختیارات مهمی که برای آن تعریف شده است (ازجمله آن‌که بر عملکرد رهبری نظارت مستمر کند و وی را شایسته‌ی تداوم حضور در این جایگاه بداند، یا در غیر این‌صورت، مطابق تصریح اصل 111 قانون اساسی اقدام به برکناری رهبر کند) در تمامی سال‌های اخیر، تنها ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه حقوقی و قانونی رهبری نظام بوده است. در دوران رهبر فقید انقلاب، با توجه به کاریزما و جایگاه ویژه‌ی آیت‌الله خمینی، اساسا خبرگان خود را در موقعیتی نمی‌دید که گفت‌وگویی حتی انتقادی با رهبری برقرار کند. پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی، خبرگان اولین و چه بسا آخرین اقدام مهم خود را در سه دهه‌ی گذشته محقق ساخت: انتخاب رهبر جدید. پس از آن، هرچه آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر در این جایگاه ماند و نظام سیاسی، مستقیم و غیرمستقیم، به تبلیغ و تقدیس وی پرداخت، خودکامگی با توجیه دینی تقویت و تشدید شد. با گذشت زمان، نمایندگان مجلس خبرگان به تقدیس "شخصیت حقیقی" رهبری نظام، افزون بر "شخصیت حقوقی" وی دست یازیدند. هر نقدی به "رهبر" مساوی با "براندازی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه" و مخدوش ساختن چهره‌ی نایب امام زمان بر زمین، تفسیر و ارزیابی شد، و به شدیدترین شکل ممکن مورد سرکوب قرار گرفت.

این‌چنین، اساسا مجلس خبرگان رهبری، برخلاف جایگاه قانونی‌اش، فاقد کارویژه و تحرک معنادار در ساخت قدرت شد. نمایندگان مجلس خبرگان پیش از آن‌که از منظر قانون اساسی و به نمایندگی از سوی ملت بر عملکرد رهبر نظارت کنند، ابزارهایی برای مشروعیت بخشی به قدرت مطلقه شدند؛ و مجلس خبرگان توجیهی شد برای آن‌که نظام سیاسی جمهوری اسلامی، دموکراتیک معرفی و تبلیغ شود. خبرگان، شیفته‌گان و پیش‌مرگان رهبر شدند و جایگاه قانونی خویش را به‌خاطر منافعی که از شراکت در قدرت داشتند، از یاد بردند و به‌گوشه‌ای نهادند.

از این منظر، تغییر رییس چنین مجلسی، می‌تواند کاملا بی‌اهمیت ارزیابی شود. تغییر رییس مجلسی که همه‌جا و همه‌وقت کنار رهبر است و نه همراه ملت، چه تفاوتی در اصل ماجرا (ماهیت نظام سیاسی) دارد؟ پاسخ _از این زاویه_ بدیهی است: هیچ! رفتن هاشمی رفسنجانی و آمدن مهدوی کنی، هیچ تأثیری در خروجی خبرگان نخواهد داشت. اگر هم واجد اندک تأثیری باشد، تنها به علت نقشی است که در تشدید بیش‌از پیش جباریت و تمامیت‌خواهی و بازتولید فزون‌تر استبداد ایفا خواهد کرد.

از زاویه‌ای دیگر اما، تغییر رییس مجلس خبرگان بسیار قابل تأمل است؛ چنان مهم که شاید بتوان گفت مجلس خبرگان دومین اقدام مهم خود را در 20 سال اخیر متحقق ساخته است. از این منظر که یکی از مهم‌ترین و موثرترین شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی در طول حیات 32 ساله‌اش، به تیغ دیکتاتوری گرفتار می‌آید و بی هیچ تعارف و رودروایستی، حذف را تجربه می‌کند. هرچند در ظاهر، هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را همچنان برعهده دارد، اما این‌که وی فاقد صلاحیت برای تداوم حضور بر صندلی ریاست خبرگان رهبری ارزیابی می‌شود، اتفاقی بسیار مهم است.

تغییر رییس مجلس خبرگان، بدون همفکری و همراهی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، می‌توان بی هیچ تردیدی عنوان کرد که کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی، در گام نخست، پروژه و خواست رهبر جمهوری اسلامی، و در گام بعدی، اقدام بازوها و عوامل رهبری در مجلس خبرگان محسوب می‌شود.

کمتر کسی است که از مناسبات قدرت در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی تاحدودی مطلع باشد و بر خودکامگی مسلط در حاکمیت و اتکای رژیم سیاسی به "شخص" رهبری، مهر تأیید نزند. اما، این خودکامگی و ساخت قدرت متکی به شخص، تا پیش از هفدهم اسفندماه (روزی که هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، "برکنار" شد) می‌کوشید خود را عریان نسازد. "حذف" هاشمی رفسنجانی از صدر خبرگان رهبری، اعلام رسمی دورانی بود که رژیم دیکتاتوری در آن پا نهاده است؛ دورانی که با حصر و حبس میرحسین موسوی و سر دادن شعار "مرگ" علیه سیدمحمد خاتمی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌تر تدقیق یافته بود، و حتی قبل‌تر، با کودتای 22خرداد 88 و سخنرانی معروف رهبری در نمازجمعه‌ی پس از انتخابات، معنا شده بود. اینجا، و در این مقطع (تغییر رییس مجلس خبرگان) تمامیت‌خواهان مسلط در حاکمیت، در تصمیم و اقدامی هماهنگ شده با رهبری، "جمهوری اسلامی" را به‌مثابه‌ی نظامی متکی به شخص، سرکوبگر، و اقتدارگرا، و نیز مسلح به درآمد نفتی و ایدئولوژی و ابزار سرکوب سخت‌افزاری، به‌صورت علنی و رسمی، و بی هیچ پرده‌پوشی و تعارف، معرفی کرده‌‌اند.

وقتی هاشمی رفسنجانی با آن سابقه‌ی طولانی‌اش در مبارزه علیه نظام شاهنشاهی، رفاقت و همکاری با شخص رهبری، و حضور موثر و حتی منحصر به‌فردش در جمهوری اسلامی، برتابیده نمی‌شود و مورد قهر و توبیخ و نزول درجه و موقعیت می‌شود، ماهیت نظام خودکامه و تمامیت‌خواه به‌قدر "کافی" عریان می‌گردد؛ چرا که اساسا" دیگر کسی بعد از هاشمی، و با اهمیت و اعتبار و وزن سیاسی او، در انتهای طیف منتقد و اصلاح‌طلب، وجود ندارد.

این اتفاق بس مهم (برکناری و حذف هاشمی از صدر مجلس خبرگان)، البته پیش‌آگهی مهم و شاهدی ویژه برای "سیر صعودی تا سقوط" رژیم سیاسی خودکامه در ایران، همچون دیگر نظام‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود.

دستگاه قضا در ترازوی موسوی و کروبی

رشید اسماعیلی

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه ی قضاییه یکی از قوای مستقل حکومتی است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند ازجمله "نظارت بر حسن اجرای قوانین" باشد.

مهم ترین ضمانت اجرای قوانین در هر کشوری در نظام قضایی چهره می نماید؛ در واقع اقدامات قوه ی قضائیه، چه در دادگستری و اجرای حکم، چه در نظارت بر اجرای قوانین، جدی ترین نوع ضمانت اجرا در هر نظام سیاسی است.در ادبیات حقوقی و سیاسی گفته می شود که قوانین مصوب مجلس لازم الاجراست اما الزام و اجرای قهری ِ قوانین، به معنای کامل، در اقدامات قوه ی قضائیه تجلی می یابد. این بخش ازقدرت است که می تواند به اختلافات رسیدگی کند، به نمایندگی از عموم مردم به تعقیب و مجازات متخلفان و مجرمان بپردازد و با وسواس بر اجرای قوانین و مقررات نظارت کند.

 حتی قوای مجریه و مقننه در هنگام رویارویی با مانع در اجرای کارکردهای خود در نهایت به قوه ی قضائیه متوسل می شوند. وضعیت شهروندان نیز همین گونه است. پناهگاه و ملجأ نهایی ایشان دادگاههای دادگستری و قضات عادل اند که عطش دادخواهی شان را فرونشانند.

هم از این روست که حاکمیت قانون و "قانون سالاری" برای قوه ی قضاییه به مثابه آب برای ماهی است. بدون حاکمیت قانون نهال عدالت می خشکد و امید مظلومان به احقاق حق پرپر می گردد.

قوه ی قضائیه وظیفه ی برخورد با "ناقضین قانون" رابر عهده دارد. بنابراین قوه ی قضائیه نمی تواند و نباید خود "قانون شکن" باشد.بنابراین اگر کسی "قانون شکنی" کرده برخورد با او باید "قانونی" باشد. با توجه به وظایفی که دستگاه قضایی بر عهده دارد هیچ فرد عاقل و هیچ شهروند مسئولی  تضعیف آن را بر نمی تابد و در عوض تقویت آن را وجهه ی همت قرار می دهد. فساد و عدم استقلال دستگاه قضایی کل نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور را به انحطاط می کشد و قوه ی قضائیه ی سالم، قانون سالار و مستقل بهترین حافظ حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی است.

با این مقدمه و با توجه به این اصول قصد آن دارم که به عنوان یک  دانشجوی حقوق پرسشهایی را در باب یکی از مهمترین پرونده های قضایی یک قرن اخیر ایران مطرح کنم و ایرادات قانونی این روند را بازتاب دهم.

چه طرفدار موسوی و کروبی باشیم و چه دشمن و مخالف آنها نمی توانیم منکر این شویم که شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این دو نفر و همسرانشان می تواند آزمون بزرگ و ترازویی باشد برای نمایاندن نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی. در واقع بزرگی و اهمیت این پرونده می تواند به تمامی دنیا نشان دهد که آیا آنچه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی  علیه عملکرد دستگاه قضایی می گویند صحت دارد یا نه. از این رو به جاست که مسئولین دستگاه قضا اگر در فکر آبروی نظام و دستگاه قضایی کشور هستند متوجه حساسیت و اهمیت شیوه ی برخوردشان با این پرونده باشند. فرض من در این نوشته این است که حیثیت و استقلال قوه ی قضاییه برای مسئولین قضایی  مهم است و آنها واقعا مایل به اجرای قانون هستند. البته می پذیرم که این فرض می تواند و ممکن است صد در صد غلط باشد، اما حتی اگر اینگونه هم باشد بررسی وضعیت حقوقی کروبی و موسوی لااقل از منظر دفاع از حقوق بشر، حمایت از حریم قانون و نمایش لزوم استقلال دستگاه قضایی خالی از فایده نیست.

پیش از آن تذکر یک نکته واجد اهمیت اساسی است: از آنجا که قصد دارم این بحث حقوقی را در چارچوب قوانین مصوب در جمهوری اسلامی پیگیری کنم  در این بررسی هیچ ارجاعی به اسناد جهانی حقوق بشر-، حتی آنها که لازم الاجراهستند-نمی دهم. مقصود از این کار جلوگیری از سوءاستفاده ی آنهایی است که می کوشند با تکیه بر نسبی گرایی فرهنگی جهانشمولی حقوق بشر را نفی کنند؛ مقصود این است که افرادی  مانند آقای محمد جواد لاریجانی که در این کشور بر انکار حقوق جهانی بشراصرار می کنند دیگر نتوانند برای نقض احتمالی حقوق موسوی و کروبی بهانه بیاورند. امثال آقای لاریجانی باید بدانند که حقوقی که در این نوشته  از آن بحث می شود صراحتا در قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. بنابراین حقوق مزبور به غیر از وجاهت قانونی، وجاهت شرعی هم دارد.

نزدیک 20 روزاست که هیچکس از مهدی و فاطمه ی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسن موسوی خبری ندارد. مسئولین دستگاه قضایی به صراحت بازداشت این افراد را تکذیب کرده و به تاکید گفته اند که آنها در منازل خود هستند. ما فرض را بر راستگویی مقامات قضایی و صحت این ادعا می گذاریم.

با توجه به این فرض:

چرا نیروهای امنیتی اجازه ی ملاقات به خانواده ی این افراد نمی دهند؟ چگونه است که از هرگونه رفت و آمد  این افراد جلوگیری می شود؟ آیا این روند مبتنی بر حکم قضایی است؛ اگر مبتنی بر حکم قضایی نیست پس چه مقامی دستور چنین برخوردی را داده؟ آیا فرد مزبور صلاحیت قضایی دارد؟ ممکن است ادعا شود دستوری وجود ندارد و این هم کار عده ای "خودسر" است. اگر ماموران امنیتی و ضابطین قضایی خودسرانه و بدون هیچ دستوری عمل می کنند چرا قوه ی قضائیه با این خودسری ها مقابله  نمی کند؟ اما اگر این اعمال به دستور مقامات  قضایی صورت می گیرد بهتر و پسندیده است که دستگاه قضایی برای رفع هرگونه ابهام مستندات قانونی چنین تصمیمی را اعلام کند تا ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.

اگراین افراد به دستور دستگاه قضایی اجازه ی خروج از خانه را ندارند باید از دستگاه قضایی پرسید  بر چه اساسی اجازه نمی دهد این افراد از خانه ی خود بیرون بیایند و یا کسی به خانه ی آنها برود؟ و اگر آنها بازداشت هستند باید از تمامی حقوق یک فرد بازداشت شده بهره مند باشند، قاعدتا باید برای آنها حکم بازداشت موقت صادر شده باشد که در این صورت آنها مطابق قانون از حقوق مشخصی بهره مند هستند

از جمله حق دسترسی به وکیل، این حق در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(ماده ی 185) به رسمیت شناخته شده و از آن مهم تر اینکه اصل 35 قانون اساسی نیز بر این حق مهم صراحتا ً تاکید می کند:

"در همه ی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تامین وکیل فراهم گردد"

حال باید پرسید آیا به این افراد حق تعیین وکیل و ملاقات با وکیل داده شده است؟ و اگر نه چرا؟

همچنین مطابق اصل 32 قانون اساسی: "هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود"

آیا این نکات در مورد آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان رعایت شده است؟ آیا آنها تفهیم اتهام شده اند؟

دستگاه قضایی نمی تواند با این استدلال که آنها در "زندان رسمی" نیستند این حقوق را نادیده بگیرد زیرا همانطور که گفته شد این تصمیم اگر به دستور مقام قضایی بوده که در حکم بازداشت موقت است و قانونا چیزی جز این نمی تواند باشد، و الا این حبس خانگی نقض تمامی قوانین موضوعه ی کشور خواهد بود. اینکه این افراد در خانه بازداشت هستند ونه در زندان ماهیت قضیه را تغییر نمی دهد و اصل مسئله ی بازداشت پابر جاست. اگر خدای ناکرده افرادی خواسته اند با تصمیم به "حبس خانگی" و عدم انتقال این افراد به بازداشتگاه  و به بهانه ی حضور در خانه این چهار تن را از کلیه ی حقوق متهم محروم کنند باید به حال مسببین این تصمیم تاسف خورد. نمی توان  افراد را در خانه حبس کرد و آنها را نه تنها از حق رفت و آمد وحقوق مسلم شهروندی محروم نمود بلکه حقوق معمول  متهم را نیر از آنها دریغ کرد.ما در قانون چیزی به نام "حصر" نداریم افراد یا بازداشتند یا آزاد. اگر بازداشت نیستند که باید از همه ی حقوق یک شهروند آزاد بهره مند باشند و اگر بازداشتند باید از حقوق متهم بهره مند شوند. مسئله قانونا ً نمی تواند از این دو حال خارج باشد:آزاد یا بازداشت؛هیچ حالت بینابینی هم از نظر قانون وجود ندارد!

در عین حال با توجه به بی خبری مطلق از وضعیت این چهار تن و با توجه به سابقه ی برخی اقدامات خودسرانه ی ضابطین قضایی که عواقب تلخ و غیرقابل جبرانی در برداشته است برخی از این بیم دارند که این افراد تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گیرند. راه حل تکذیب این فشارها ساده است: به خانواده ی آنها حق ملاقات دهید. رعایت حقوق متهم اعم از ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی نامحدود به وکیل بهترین اقدام برای تکذیب این اخبار و رفع این نگرانی هاست. با توجه به مسائل زشت، ضد انسانی و غیر قابل بخششی که در برخی از پرونده های قضایی مانند پرونده ی قتلهای زنجیره ای  و چند پرونده ی دیگر اتفاق افتاد بهتر است افکار عمومی و مسئولین قضایی به طور ویژه به این مسئله توجه کنند تا انشاءالله اتفاق بدی نیفتد و جای هیچ شک و شبهه ای هم باقی نماند.

نکته ی دیگر اینکه برای یک دستگاه قضایی سالم، بی طرفی مهمترین ویژگی است. متاسفانه در مورد این چهار تن برخی از مسئولین درجه ی اول قضایی  "اصل بی طرفی"را زیر پا گذاشته اند. مسئولین قضایی حق ندارند قبل از رسیدگی به اتهامات یک شخص در مورد پرونده ی او هیچگونه اظهار نظر ماهوی کنند. این مسئله حتی بر اساس بند (د) از ماده ی 46 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد رد دادرس است.با این حال و با کمال تاسف و تعجب ریاست محترم قوه ی قضائیه بارها از تریبون های رسمی و قبل از برگزاری هر گونه دادگاهی اعلام کرده که این افراد -یا به قول  رسانه های رسمی سران فتنه-  "قطعا مجرم هستند". آخر بر چه اساسی؟ مگر نه اینکه  حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد(اصل 36 ق.ا) مگر نه اینکه اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد(اصل 37 ق.ا) چگونه می توان باور کرد رییس مجتهد دستگاه قضا این اصول بدیهی حقوقی که اتفاقابه نوعی ریشه در فقه امامیه دارند را نادیده بگیرد؟

به عقیده ی برخی اینگونه اظهارات نسنجیده ممکن است صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه را زیر سئوال ببرد و مسلما این چیزی نیست که اداره کنندگان دستگاه قضایی می خواهند. پس چه بهتر که نه تنها اشتباهات گذشته در این زمینه جبران شود بلکه از این به بعد نیز این عمل مذموم، غیر قانونی و این گناه کبیره از سوی هیچ یک از مسئولین دستگاه قضایی تکرار نشود.

لازم به ذکر است که در صورت تبرئه ی آقایان موسوی و کروبی از اتهامات وارده تمامی کسانی که از تریبون های رسمی  این اتهامات سنگین را به آنها نسبت داده اند قانونا ً مفتری محسوب شده و قابل پیگرد قضایی هستند.

اما مشکل دیگر فرا رفتن برخی دادستانها از محدوده ی صلاحیتها و وظایف قانونی است که شائبه ی برخورد سیاسی با مسائل قضایی را به وجود می آورد.وظیفه ی دادستان این است که با ارائه ی مستندات مشخص موارد اتهامی را تعیین و کیفر خواست هر متهم را بر اساس موازین حقوقی صادر کند. وظیفه ی دادستان ارائه ی تحلیل سیاسی نیست. آدم انگشت به دهان می ماند که چطور یک دادستان به راحتی در گفتگو با خبرنگاران از مقاصد قدرت های بزرگ می گوید. به ریشه شناسی سیاسی "جریان فتنه" می پردازد و در ادامه می گوید که کشورهای غربی و اسرائیل "با تحریک جریان فتنه خواستند به دنیا بگویند کشوری را که به عنوان الگو انتخاب کرده اید، خود گرفتار آشوب است این طرح آمریکایی ها و سران فتنه با شکست سختی مواجه شد." این حرفهای یک حقوقدان است یا یک متخصص علوم سیاسی یا یک روزنامه نگار و فعال حزبی؟ جالب اینکه چنین تخلفاتی از فرط وفور اصلا به چشم هم نمی آید! متاسفانه از این دست اظهارات بی ربط، بی وجه، سیاسی و غیر حقوقی فراوان بر لسان برخی مسئولین قضایی جاری می شود.مسلما این در شآن یک مقام قضایی نیست. بهتر است هر کس در حیطه ی وظایف و صلاحیت های خود سخن بگوید.

به هر روی باید به این نکته اذعان کرد که طی سالهای اخیر انتقادات فراوانی از دستگاه قضایی خصوصا در حیطه ی رسیدگی به پرونده ی متهمان سیاسی صورت گرفته است با توجه به حساسیت ویژه ی ملی و بین المللی در مورد پرونده ی مذکور این فرصت بسیار مناسبی است که دستگاه قضایی با عمل دقیق به قانون و رعایت کامل حقوق متهمین از زیر فشار این انتقادات خارج شود. در این راستا و با توجه به اینکه مسئولین قضایی بارها از انبوه مدارک و مستندات علیه آقایان موسوی و کروبی سخن گفته اند و با توجه به اصل علنی بودن دادگاهها، بسیار پسندیده و  نیکوست که دستگاه قضایی با برگزاری یک محاکمه ی علنی با حضور رسانه های مستقل داخلی و خارجی اعتماد به نفس خود را نمایش دهد و در عین حال دادستان حقانیت ادعا ها علیه موسوی و کروبی را ثابت کند. مسلما در یک دادگاه علنی فرصت و مجال برای رسیدگی عادلانه و روش شدن افکار عمومی فراخ تر خواهد بود.

و سرانجام اینکه اکنون "دستگاه قضایی در ترازوی موسوی و کروبی" است. این ترازو وزن خیلی از مسائل را روشن خواهد کرد و حقیقت های بسیاری را بر آب خواهد افکند. این عرصه ی امتحان نهایی است. آیا دستگاه قضایی از پس این امتحان بر می آید؟ آرزو داریم که چنین باشد.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

رییس شورای خُبرگان سلطنت

محمد رهبر

عمر بسیاری از آنها که در سیاست ایران آمدند و رفتند یا ماندند و نرفتند به تفسیر "هاشمی رفسنجانی" گذشت. در جستجوی معنایی برای آنچه می کند و سکوتش که باز حرفی دارد و گفته هایش که گاه از حرف اضافه و رمز و اشاره چنان انباشته است که مفهوم نیست.

اما اینبار صریحترین سخنرانی هاشمی نه در نماز جمعه که دیگر نمی رود و نمی خواهند برود که بر بالای کرسی سرخ مجلس خبرگان بود و در فضای مجلس شورای اسلامی سابق.

 برای آخرین بار جایی نشست که  در اولین گامهای بلند قدرت و نفوذِ در صدر انقلاب، سال ها تکیه قدرت زده بود.

 "مهدوی کنی" دیر به جلسه آمد، آنقدر دیر که نطقِ آخر هاشمی و رقیبی که حاضر به رقابت نبود را نشنود. انتهایِ مجلس "مصباح یزدی" و "جنتی" نشسته بودند، انگار که رسم است تا صاحبان معرکه در حاشیه بنشینند، مهدوی کنی هنوز نرسیده بود که هاشمی زنگ آغاز مجلس  را زد و خواب از سرِ پیرمردان خبرگان پرید.

گفت که مهدوی کنی بیاید ریاست را تحویل می دهد. گفت که سی سال از انقلاب رفت و نام اسلام در لفظ ماند و البته تقصیر خود و دیگران را نگفت. گفت که می کوشند تا رهبری را در یک جناح حبس کنند و ادامه نداد که خود رهبری کلید دار زندان شده است.

 از نابودی سرزمینی  که  بعدِ سی سال جمهوری اسلامی تحویل داده و ارزش های اخلاقی که فرو ریخته و دختران فراری و دروغهای بر سر برزن و بازار و رونق ریاکاری گفت و چرایی اش را نگفت. حرفهای هاشمی به لحظه های حساسی رسید، فاش کرد که از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دیگر قصد نداشته در هیچ انتخاباتی شرکت کند، این از آن حرفهای شنیدنی هاشمی بود، یعنی بساط انتخابات از همان سال و با ظهور احمدی نژاد با شعبده خامنه ای برچیده شد و باقی بهانه بود.

هاشمیِ خود دار، پیرانه سر از عشق هم گفت: "همه عشقم این است که خاطراتم را مدون کنم."

 کسی چه  می داند، شاید این گفته ای که پیران خواب آلودِ خبرگان با خنده مرده ای از آن گذشتند تهدید بود.

خاطرات هاشمی البته آنچه چاپ شده نیست، خاطراتی نصفه و نیمه که تنها گوشه ای از پرده را بالا زده است، صفحه های خالی و دفتر های دیگر هم هست، از بیست و سه سال گذشته هنوز چیزی نگفته، از خبرگانی که خامنه ای را "آقا" کرد، هنوز حرفی نزده است، این دفترهای خاطرات هم از آن سازهایی است که صدایش به روز مبادایی خواهد پیچید.

مهدوی کنی از خودروی شش در تشریفات پیاده شد و خبرنگاران را به بیرون راندند. خبرگان

می خواست در پیله تنیده اش فرو برود و حرفهای مگو بزند.   

روز بعد بر بالای  مجلس، مهدوی کنی نشسته بود، اما حُب مقام و صدارت هر چند که به قول "محمد یزدی" ذره ای در دل مهدوی کنی نیست، اما انصاف باید داد که مسند و ریاست هم چندان علاقه ای به این روحانی رنگین ردا ندارد.

 همه کار مهدوی کنی گویا به نا کامی رسیده است، رجایی و باهنر ترور شدند و با اینکه کفیلِ نخست وزیر بود به ریاست جمهوری نرسید و نشد. دانشگاه امام صادق هم که  باقیات عمر اوست، آنچنان مسلمانان نظام دوستی تحویل نداد و بسا دانشجویانش همانی شدند که می خواست تا نشوند، غرب را پذیرفتند و نظام را رها کردند و آخرش جز در امور خارجه و قدری وزارت اطلاعات و چندی هم قاضی القضات ثمری نداشت با آن همه سرمایه.

بگذریم که محصولاتِ امام صادق به همتِ بیت و با آن تازه سواران که آمدند از احمدی نژاد و مشایی تا پنا هیان و مرتضوی، متروک ماند.

یکبار هم تمام قد از ناطق نوری پشتیبانی کرد و فردای دوم خرداد از بازندگان اصلی بود، اینبار هم که احمدی نژاد مناظره ای می کرد گفته بود ای کاش که مرده بود و این مناظره را نمی شنید و به میر حسین پیام داد که بیا و مثل امام حسن صلح کن و گویا معاویه و فتنه را این سمت و در بیت دیده بود.  بعد آن هم خاموش شد تا اینکه احساس تکلیف کرد برای آمدن با ویلچر و عصا به خبرگان و  صدر مجلس.

خبر گزاری فارس چند لحظه ای در روز انتخابات ریاست خبرگان، هاشمی را آیت الله صدا کرد به میمنت کناره گیریش، اما ندانست که این هاشمی که می رود، پشت سرش پل ارتباط را هم ویران می کند.

هاشمی آخرین کسی بود که هم می توانست به این سوی جبهه بیاید و هم به آن سوی سنگر بیت برود. مهدوی کنی اما با این همه بیماری فقط قرار است تا "آقا" را دلخوش کند به اینکه دیگر هاشمی نیست و نیازی به تفسیر سکوت و حرفش هم نیست.

 با این حال همین مهدوی کنی هم آدم لحظه هاست و ممکن است یکباره از سر نا خوشی و شاید انصاف و شاید قدری وجدان، بندی را آب دهد و سبویی را بشکند.

 شاه در 26 دیماه سال 57 که می رفت، سلطنت را سپرد به شورای سلطنت، مردی دانشور و فرهیخته هم شد ریسش، سید جلال الدین تهرانی، روحانی زاده بود و خود اهل علم و بیش از فقه و اصول که خوانده بود، نجوم می دانست و سرش به آسمان بود.

 سید جلال الدین تهرانی، با این حال اختر عمرش رانشناخت و درست در لحظه هایی که نباید مسوولیتی می پذیرفت، رییس شورای سلطنت شد و اول بهمن ماه هم استعفا  داد و رفت.

 نظام سلطنتی فقیه هم شورایی می خواست  و مهدوی کنی ریاستش را تقبل کرد. با این بخت ناکام که او دارد شاید کار به استعفایی برسد، آن هم با همان متنی که سید جلال تهرانی نوشت: "قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تامین آرامش احتمالی بود، در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی.... از آن کناره گیری کردم."