از محکومیت تا ممنوعیت کتاب و کتاب‌خوانی
محکومیت انتشارات «نشر دیگر» به زندان
مجتبی سمیع‌نژاد ـ طی روزهای گذشته دولت احمدی‌نژاد مجوز فعالیت ۱۰ ناشر از جمله نشرهای «بازتاب‌نگار»، «دیگر»، «آگاه» (آگه)، «اختران» و «جیحون» را لغو و این مساله را به آنها ابلاغ کرده است. این اتفاق در حالی افتاد که چندی پیش جزوه‌ای ۶۴ صفحه‌ای با نام «واکاوی براندازی نرم در حوزه نشر» توسط «اندیشکده راهبردی امنیت نرم» منتشر شد که فعالیت بسیاری از ناشران کتاب، نویسندگان و مترجمان در آن با عنوان «براندازانه» تعبیر شده بود. (۱)
به نظر می‌رسد با انتشار این جزوه و برخوردهایی که در طی سالهای قبل با ناشران صورت گرفته، و بازداشت و اجرای محکومیت یک سال زندان «یاشار امینی» مدیر فنی انتشارات «دیگر» (۲) زمینه‌های برخوردهای جدی‌تری با فعالان حوزه صنعت نشر کشور به وجود آمده است.
یاشار امینی از همکاران کانون نویسندگان ایران، برای گذراندن دوران یک سال محکومیتش بهمن ماه بازداشت شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذارند. یاشار امینی که هنرپیشه نیز هست بازیگر مجموعه‌های تلویزیونی مانند «جنگ آفتاب»، «خاله قورباغه»، «کلبه نوروزی» و … بوده و همچنین نمایش‌نامه‌های «جنگ کور»، «بر چشم بد لعنت»، «گدو می‌آید» و … را نوشته است.
محکومیت مدیران نشر دیگر به زندان و بازداشت یاشار امینی
یاشار امینی سال گذشته و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و سپس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این در حالی است که نازی اسکویی مدیر مسئول انتشارات و علی امینی مدیر داخلی انتشارات «نشر دیگر» که پدر و مادر یاشار امینی نیز هستند هر کدام از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال زندان محکوم شده و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به‌سر می‌برند.
«نشر دیگر» ناشر کتاب‌های علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ، اقتصاد، و آثار مدرن و کلاسیک سوسیالیستی، مسائل زنان و فمینیست از جمله کتاب «جامعه‌شناسی جنسیت» است که حتی مورد استفاده آموزش و پروش هم قرار گرفته است.
یاشار امینی در زندان
علی امینی مدیر داخلی «نشر دیگر» در مورد آخرین وضعیت یاشار امینی گفت:
«یاشار به خاطر بازداشت سال قبلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم به تأیید رسید. برای یاشار چندین بار از طرف دادگاه احضاریه آمده که وی به آنجا مراجعه نکرده بود، ولی در حدود ۲۰ روز قبل بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل و اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است. در حال حاضر دوشنبه‌ها به زندان می‌رویم و او را ملاقات می‌کنیم.»
علی امینی مدیر نشر دیگر در مورد اتهامات یاشار امینی گفت:
«تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی پوستر برای کانون نویسندگان ایران، فعالان کارگری و زنان» از جمله اتهاماتش بود که به همین خاطر هم به یک‌سال زندان محکوم شد. یاشار در مراسم بزرگداشت احمد شاملو و محمد مختاری که هر سال در امام‌زاده طاهر برگزار می‌شد چند پوستر و چند بروشور هم در مورد فعالان زنان که برای ۸ مارس در خانه هنرمندان برنامه داشتند، طراحی و صفحه‌آرایی کرده بود که مبنای صدور حکم قرار گرفته است.»
محکومیت نازی اسکویی و علی امینی به اتهام «ترویج مارکسیسم»
علی امینی و نازی اسکویی نیز به‌خاطر فعالیت‌های «نشر دیگر» به یک سال زندان از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محکوم شده‌اند. علی امینی اتهامات خود و همسرش را نیز مشابه اتهامات فرزند زندانی‌شان عنوان کرد و گفت: «ترویج مارکسیسم» از اتهام‌هایی است که به ما زده‌اند. معرفی کتاب‌هایی در زمینه مارکسیسم از دلائل این اتهام بوده است. این در حالی که است که ما نحله‌های مختلف فکری را در نشر دیگر منتشر کرده‌ایم و مارکسیسم هم جزوی از این نحله‌های فکری گوناگون بوده است. مسأله‌ی بعدی هم این است که تمام این کتاب‌ها با مجوز خود وزارت ارشاد چاپ و منتشر شده است. در پاسخ گفتیم ما «ترویج» نکرده‌ایم، بلکه تنها «معرفی» کرده‌ایم که از قضا یکی از مشتری‌های ما «حوزه‌های علمیه» بوده‌اند. اما در مجموع اینها را قبول نکردند و حکم را صادر کردند.»
لغو مجوز «نشر دیگر»
طی روزهای گذشته اعلام شد که مجوز و پروانه‌ی فعالیت انتشارات «دیگر» متوقف شده است. امینی در این زمینه گفت:
«این مساله مربوط به این یکی دو روز اخیر نمی‌شود، به قبل از انتخابات سال ۸۸ باز می‌گردد که تقریباً فعالیت‌مان با مشکل مواجه شد. در حال حاضر نمی‌شود گفت که مجوز ما «لغو» شده است، اما میتوان گفت که وزارت ارشاد در حال حاضر هیچ سرویسی به ما نمی‌دهد و ما در واقع نمی‌توانیم هیچ کتابی چاپ و منتشر کنیم. حتی کتاب‌های قبلی را هم نمی‌توانیم تجدید چاپ کنیم. ما برای هر کدام از این کار‌ها نیازمند «اجازه»ی وزارت ارشاد هستیم و آنها هم می‌گویند که ما اجازه نداریم که به شما اجازه بدهیم. بنابراین کار ما و چند نشر دیگر مثل نشر آگاه متوقف شده است.»
امینی دلیل مسئولین ارشاد برای عدم صدور مجوز را از قول آنان «امنیتی» عنوان کرد و گفت:
«ما در طول یک سال و نیم گذشته برای اخذ مجوز کتاب‌های زیادی به ارشاد فرستادیم اما مجوزی صادر نشد و گفتند که به دلائل امنیتی این‌کار میسر نیست. ما برای اتحادیه ناشران شکواییه نوشتیم و بارها پیگیری کردیم، اما پاسخی جز این به ما داده نشد.»
نشر کتاب‌های حقوق زنان
از جمله مسائلی که در نهادهای امنیتی در مورد «نشر دیگر» مطرح کردند، کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی حقوق زنان از سوی این نشر منتشر شده است.
مدیر داخلی نشر دیگر در این زمینه گفت:
«ببینید ما همه‌ی کتاب‌های‌مان مجوز وزارت ارشاد را داشته است. ما در زمینه‌ی حقوق زنان چند کتاب منتشر کرده بودیم، برای مثال یکی از این کتاب‌ها «منبع‌شناسی زنان» است. ما آنچه که در مورد زنان درآمده را در دو فرهنگ منتشر کردیم؛ تاکنون مقالات و کتاب‌هایی در مورد زنان منتشر شده است که به قولی دربرگیرنده‌ی همه‌ی تفکرات از راست تا چپ و طیف‌های مختلف مذهبی در فارسی هست. ما این کتاب‌ها و مقالات را گردآوری کردیم، که در واقع یک کار فرهنگی برای انتشار یک مرجع بوده است. مجوز آن را هم همانطور که گفتم از ارشاد گرفته بودیم.
یا کتاب دیگرمان به عنوان «جامعه‌شناسی جنسیت» که اصلاً به‌عنوان کتاب آموزشی آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفت. دو سال متوالی آموزش و پرورش این کتاب را در تابستان‌ها برای دبیر‌ان به‌عنوان روش تحقیق و آموزش تدریس کرد. این کتاب‌ها به ارشاد فرستاده شده بودند، مورد بازبینی قرار گرفتند، اصلاحیه خوردند و بارها جملاتشان توسط وزارت ارشاد عوض شده، این میان چیزی نیست که ما آن را مخفیانه چاپ کرده باشیم. ضمن اینکه مشابه کتاب‌های ما را وزارت ارشاد هنوز هم مجوز می‌دهد و بسیاری از ناشران به انتشار آنها اقدام می‌کنند. به نظر اینها همه یک مقدار بهانه برای توقف کار ما بود.»
شروع برخورد‌ها؛ اعتراض به جابه‌جایی محل نمایشگاه
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد آنچه را که در زمان تصدی‌گری شهرداری تهران در نظر داشت و مورد مخالفت دولت خاتمی قرار گرفت اجرایی کرد و محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را از محل دائمی نمایشگاه‌های تهران به مصلی تهران تغییر داد.
بسیاری از ناشران در طول سالهای مختلف برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران به صورت رسمی و علنی با آن مخالفت کردند. نشر «دیگر» از جمله ناشرانی بود که این اقدام دولت را برنتابیده و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را تحریم کرد. به دنبال این اعتراض‌ها وزارت ارشاد به نشر دیگر و چند ناشر مطرح از جمله نشر آگاه، انتشارات جامه‌دران و انتشارات اختران اجازه حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ نداد.
این مسأله آغازی بود برای برخورد‌ها با ناشرانی که با این تغییر محل نمایشگاه کتاب تهران مخالفت کرده بودند. علی امینی در این زمینه گفت:
«از همان زمانی که قضیه‌ی انتقال محل نمایشگاه به مصلی تهران مطرح شد ما جزو معدود ناشرانی بودیم که به این مسأله اعتراض کردیم و حتی به‌عنوان اعتراض در نمایشگاه شرکت نکردیم و از همان موقع روی ما حساس شدند و این مسأله تا اینجا ادامه پیدا کرده است. سالهای بعدش غرفه‌ی مناسب به ما نمی‌دادند، بعد هم که سال گذشته اصلاً ما را در نمایشگاه شرکت ندادند.»
در ۲۸ اردیبشهت ۱۳۸۸ پس از عدم شرکت دادن نشر دیگر در نمایشگاه کتاب تهران، اخطاریه‌ای برای این ناشر از سوی دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به دفتر نشر دیگر کامپیو‌تر، تلفن‌های همراه کارکنان، اسناد مالی و ملکی، دست‌نوشته‌ها و برخی از کتاب‌هایی که در دفتر این انتشاراتی وجود داشت و همچنین مجوز انتشارات را ضبط کردند و سپس با حضور مدیر و کارمندان این موسسه انتشاراتی جلسات بازپرسی برگزار کردند، (۳) و سرانجام همین اخطاریه و بازجویی به بازداشت یاشار امینی و محکومیت مسئولان نشر دیگر منجر شد.
پانویس:
۱-فهرست ناشران و نویسندگان برانداز
اینجا
۲- یاشار امینی، ناشر و از همکاران کانون نویسندگان ایران بازداشت شد
http://www.rahana.org/archives/36111
۳- انتشارات دیگر، از ناشران مطرح ایران به دادگاه معرفی شده و محاکمه خواهد شد
http://www.farheekhtegan.com/content/view/138/44/
به نظر می‌رسد با انتشار این جزوه و برخوردهایی که در طی سالهای قبل با ناشران صورت گرفته، و بازداشت و اجرای محکومیت یک سال زندان «یاشار امینی» مدیر فنی انتشارات «دیگر» (۲) زمینه‌های برخوردهای جدی‌تری با فعالان حوزه صنعت نشر کشور به وجود آمده است.
یاشار امینی از همکاران کانون نویسندگان ایران، برای گذراندن دوران یک سال محکومیتش بهمن ماه بازداشت شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذارند. یاشار امینی که هنرپیشه نیز هست بازیگر مجموعه‌های تلویزیونی مانند «جنگ آفتاب»، «خاله قورباغه»، «کلبه نوروزی» و … بوده و همچنین نمایش‌نامه‌های «جنگ کور»، «بر چشم بد لعنت»، «گدو می‌آید» و … را نوشته است.
محکومیت مدیران نشر دیگر به زندان و بازداشت یاشار امینی
یاشار امینی سال گذشته و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه بازداشت و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و سپس با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این در حالی است که نازی اسکویی مدیر مسئول انتشارات و علی امینی مدیر داخلی انتشارات «نشر دیگر» که پدر و مادر یاشار امینی نیز هستند هر کدام از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال زندان محکوم شده و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به‌سر می‌برند.
«نشر دیگر» ناشر کتاب‌های علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ، اقتصاد، و آثار مدرن و کلاسیک سوسیالیستی، مسائل زنان و فمینیست از جمله کتاب «جامعه‌شناسی جنسیت» است که حتی مورد استفاده آموزش و پروش هم قرار گرفته است.
یاشار امینی در زندان
علی امینی مدیر داخلی «نشر دیگر» در مورد آخرین وضعیت یاشار امینی گفت:
«یاشار به خاطر بازداشت سال قبلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم به تأیید رسید. برای یاشار چندین بار از طرف دادگاه احضاریه آمده که وی به آنجا مراجعه نکرده بود، ولی در حدود ۲۰ روز قبل بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل و اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است. در حال حاضر دوشنبه‌ها به زندان می‌رویم و او را ملاقات می‌کنیم.»
علی امینی مدیر نشر دیگر در مورد اتهامات یاشار امینی گفت:
«تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی پوستر برای کانون نویسندگان ایران، فعالان کارگری و زنان» از جمله اتهاماتش بود که به همین خاطر هم به یک‌سال زندان محکوم شد. یاشار در مراسم بزرگداشت احمد شاملو و محمد مختاری که هر سال در امام‌زاده طاهر برگزار می‌شد چند پوستر و چند بروشور هم در مورد فعالان زنان که برای ۸ مارس در خانه هنرمندان برنامه داشتند، طراحی و صفحه‌آرایی کرده بود که مبنای صدور حکم قرار گرفته است.»
محکومیت نازی اسکویی و علی امینی به اتهام «ترویج مارکسیسم»
علی امینی و نازی اسکویی نیز به‌خاطر فعالیت‌های «نشر دیگر» به یک سال زندان از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محکوم شده‌اند. علی امینی اتهامات خود و همسرش را نیز مشابه اتهامات فرزند زندانی‌شان عنوان کرد و گفت: «ترویج مارکسیسم» از اتهام‌هایی است که به ما زده‌اند. معرفی کتاب‌هایی در زمینه مارکسیسم از دلائل این اتهام بوده است. این در حالی که است که ما نحله‌های مختلف فکری را در نشر دیگر منتشر کرده‌ایم و مارکسیسم هم جزوی از این نحله‌های فکری گوناگون بوده است. مسأله‌ی بعدی هم این است که تمام این کتاب‌ها با مجوز خود وزارت ارشاد چاپ و منتشر شده است. در پاسخ گفتیم ما «ترویج» نکرده‌ایم، بلکه تنها «معرفی» کرده‌ایم که از قضا یکی از مشتری‌های ما «حوزه‌های علمیه» بوده‌اند. اما در مجموع اینها را قبول نکردند و حکم را صادر کردند.»
لغو مجوز «نشر دیگر»
طی روزهای گذشته اعلام شد که مجوز و پروانه‌ی فعالیت انتشارات «دیگر» متوقف شده است. امینی در این زمینه گفت:
«این مساله مربوط به این یکی دو روز اخیر نمی‌شود، به قبل از انتخابات سال ۸۸ باز می‌گردد که تقریباً فعالیت‌مان با مشکل مواجه شد. در حال حاضر نمی‌شود گفت که مجوز ما «لغو» شده است، اما میتوان گفت که وزارت ارشاد در حال حاضر هیچ سرویسی به ما نمی‌دهد و ما در واقع نمی‌توانیم هیچ کتابی چاپ و منتشر کنیم. حتی کتاب‌های قبلی را هم نمی‌توانیم تجدید چاپ کنیم. ما برای هر کدام از این کار‌ها نیازمند «اجازه»ی وزارت ارشاد هستیم و آنها هم می‌گویند که ما اجازه نداریم که به شما اجازه بدهیم. بنابراین کار ما و چند نشر دیگر مثل نشر آگاه متوقف شده است.»
امینی دلیل مسئولین ارشاد برای عدم صدور مجوز را از قول آنان «امنیتی» عنوان کرد و گفت:
«ما در طول یک سال و نیم گذشته برای اخذ مجوز کتاب‌های زیادی به ارشاد فرستادیم اما مجوزی صادر نشد و گفتند که به دلائل امنیتی این‌کار میسر نیست. ما برای اتحادیه ناشران شکواییه نوشتیم و بارها پیگیری کردیم، اما پاسخی جز این به ما داده نشد.»
نشر کتاب‌های حقوق زنان
از جمله مسائلی که در نهادهای امنیتی در مورد «نشر دیگر» مطرح کردند، کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی حقوق زنان از سوی این نشر منتشر شده است.
مدیر داخلی نشر دیگر در این زمینه گفت:
«ببینید ما همه‌ی کتاب‌های‌مان مجوز وزارت ارشاد را داشته است. ما در زمینه‌ی حقوق زنان چند کتاب منتشر کرده بودیم، برای مثال یکی از این کتاب‌ها «منبع‌شناسی زنان» است. ما آنچه که در مورد زنان درآمده را در دو فرهنگ منتشر کردیم؛ تاکنون مقالات و کتاب‌هایی در مورد زنان منتشر شده است که به قولی دربرگیرنده‌ی همه‌ی تفکرات از راست تا چپ و طیف‌های مختلف مذهبی در فارسی هست. ما این کتاب‌ها و مقالات را گردآوری کردیم، که در واقع یک کار فرهنگی برای انتشار یک مرجع بوده است. مجوز آن را هم همانطور که گفتم از ارشاد گرفته بودیم.
یا کتاب دیگرمان به عنوان «جامعه‌شناسی جنسیت» که اصلاً به‌عنوان کتاب آموزشی آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفت. دو سال متوالی آموزش و پرورش این کتاب را در تابستان‌ها برای دبیر‌ان به‌عنوان روش تحقیق و آموزش تدریس کرد. این کتاب‌ها به ارشاد فرستاده شده بودند، مورد بازبینی قرار گرفتند، اصلاحیه خوردند و بارها جملاتشان توسط وزارت ارشاد عوض شده، این میان چیزی نیست که ما آن را مخفیانه چاپ کرده باشیم. ضمن اینکه مشابه کتاب‌های ما را وزارت ارشاد هنوز هم مجوز می‌دهد و بسیاری از ناشران به انتشار آنها اقدام می‌کنند. به نظر اینها همه یک مقدار بهانه برای توقف کار ما بود.»
شروع برخورد‌ها؛ اعتراض به جابه‌جایی محل نمایشگاه
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد آنچه را که در زمان تصدی‌گری شهرداری تهران در نظر داشت و مورد مخالفت دولت خاتمی قرار گرفت اجرایی کرد و محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را از محل دائمی نمایشگاه‌های تهران به مصلی تهران تغییر داد.
بسیاری از ناشران در طول سالهای مختلف برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران به صورت رسمی و علنی با آن مخالفت کردند. نشر «دیگر» از جمله ناشرانی بود که این اقدام دولت را برنتابیده و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را تحریم کرد. به دنبال این اعتراض‌ها وزارت ارشاد به نشر دیگر و چند ناشر مطرح از جمله نشر آگاه، انتشارات جامه‌دران و انتشارات اختران اجازه حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ نداد.
این مسأله آغازی بود برای برخورد‌ها با ناشرانی که با این تغییر محل نمایشگاه کتاب تهران مخالفت کرده بودند. علی امینی در این زمینه گفت:
«از همان زمانی که قضیه‌ی انتقال محل نمایشگاه به مصلی تهران مطرح شد ما جزو معدود ناشرانی بودیم که به این مسأله اعتراض کردیم و حتی به‌عنوان اعتراض در نمایشگاه شرکت نکردیم و از همان موقع روی ما حساس شدند و این مسأله تا اینجا ادامه پیدا کرده است. سالهای بعدش غرفه‌ی مناسب به ما نمی‌دادند، بعد هم که سال گذشته اصلاً ما را در نمایشگاه شرکت ندادند.»
در ۲۸ اردیبشهت ۱۳۸۸ پس از عدم شرکت دادن نشر دیگر در نمایشگاه کتاب تهران، اخطاریه‌ای برای این ناشر از سوی دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به دفتر نشر دیگر کامپیو‌تر، تلفن‌های همراه کارکنان، اسناد مالی و ملکی، دست‌نوشته‌ها و برخی از کتاب‌هایی که در دفتر این انتشاراتی وجود داشت و همچنین مجوز انتشارات را ضبط کردند و سپس با حضور مدیر و کارمندان این موسسه انتشاراتی جلسات بازپرسی برگزار کردند، (۳) و سرانجام همین اخطاریه و بازجویی به بازداشت یاشار امینی و محکومیت مسئولان نشر دیگر منجر شد.
پانویس:
۱-فهرست ناشران و نویسندگان برانداز
اینجا
۲- یاشار امینی، ناشر و از همکاران کانون نویسندگان ایران بازداشت شد
http://www.rahana.org/archives/36111
۳- انتشارات دیگر، از ناشران مطرح ایران به دادگاه معرفی شده و محاکمه خواهد شد
http://www.farheekhtegan.com/content/view/138/44/
اخبار روز
چالشگری زنان ایران در قیام حونین ۸۸ علیه حکومتی که ماهیتا با حق مداری جامعه بویزه خق شهروندی زنان خصومتی تاریخی دارد بدعتی بود تاریخسار که قدرت رزمندگی, پایداری و عدالت خواهی زنان ایران را در برخورد با نیروهای سرکوبگر نظام ذلایی ـ با ابعادی چشمگیر در جهان به ثبیت رساند .فرایندی ویژه که تا کنون نیز در هیچ یک از جنبشهای موجود که اکنون در جوامع دیگر به دادخوا هی علیه رژیمهای دیکتاتوری برخاسته اند به چشم نخورده است . جنبش ضد استبدادی مصر بعنوان نمونه، و حضور کمرنگ و حاشیه ای قشر خاصی از زنان , خود ملاکی است از رشد , اگاهی و شجاعت زن ایرانی که در خط مقدم جنبش مدنی ایران , نقشی تعین کننده و جهت دهنده ایفا نمود. و عملانیز تاکنون نقشی پیشتازانه و سمت و سو دهنده بعهده دارد.در ابن میان رنجنامه مبارزات زنان ایران , در طول ٣۱ سال گذشته حکایتی است از تلاش های خستگی ناپذیر زنانی که با دردها ، رنجها و جانباختگی ها در صحنه مبارزه حضوری مقاوم داشته ، و شیوه های گوناگون دادخواهی ها و حق طلبی های بر حق خود را در خطوط درهم پیچیده مبارزات سیاسی ـاجتماعی با قامتی بلند پیموده اند. و هنوز نیز همچنان در پیچ وتاب این مسیر ناهموار در چالش اند اما حضور قاطع و خلاق و پایدارشان انچنان دستگاه حاکمه را هراسمند ساخته است که ستم علیه زنان , اعمال زور و قوانین زن ستیز، گستره ای روز افزون پیدا کرده است
از سویی دیگر گذر از تجربیات و سویه های گوناگون مبارزه، بویژه عبور از مسیر بی حاصل رفرم، و بها دادن به نظریه ناکارامد و بن بست زای اصلاحات ، واقعیی غیر قابل انکار را در برابر زنان بویژه زنان رفرمیست به نمایش می گذارد دریافت تجربی این اصل که تغییر و رفرم قوانین زن ستیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، حتی در بهترین شکل ان صوری و مقطعی است و نه بنیادی و ماهوی. ته بیان دیگر در شرایطی که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، چگونه میتوان با خوش خیالی و رویا پروری و با اصرار به حفظ قانونی که ماهیتاً بر تبعیض، شهروند ستیزی، و استبداد مطلقه ولایی استوار است، دل بست و از تغییر ، اسلام رحمانی و حقوق بشر سخن گفت؟ آن هم با چشم پوشی آشکار از تناقص و تضاد دو مکتب متفاوت که همواره در تقابل با یک دیگر بوده‌اند . واقعیت این است که ساختارگرایانی که امروز علیه قانون شکنی حاکمیت به مخالفت برخاسته اند ، علیرغم شعارهای انسان دوستانه مبتنی بر حاکمیت مردم ، تلاش در تحکیم نظام و تحمیل وقوانینی دارند که حقوق شهروندی درج شده در آن، حتا در بهترین شکل ممکن، ضمانت اجرایی ندارد
این واقعیت تلخ تاریخی را میتوان در عملکرد و حاکمیت خشونت بار فقها و پیروان سرکوبگر انان در ٣۱ سال گذشته, مورد ارزیابی قرار داد. آنچه شاخص است حکومت ولایی حکومتی است بر خواسته از تعصب و آمیخته با خرافات مذهبی، که به رحمانیت اسلامی پشت کرده و مفاهیم دینی را تنها در چرخهء معیوب خشونت مقدس معنا می‌کند. این نظام تشنه قدرت ، سلطه گری و زن ستیزی است و در این راه با جزمیت و سبوعیت حتا دگر اندیشان روحانی را به اسارت، زندان، شکنجه و مرگ کشیده است چه رسد به حق و حقوق زنان که تحقق انرا بمثابه خطری بر علیه ماهیت و تمامیت خود تلقی مینماید.
بدیهی است که ازمونهای چهارده سال مبارزه گام به گام ، این اصل اشکار را به تثبیت رسانده است که نه تنها رژیم ولایی گامی بسمت ترمیم و تصحیح مواضع ضدانسانی خود برنمیدارد ، بلکه عوامل سرکوب با اختیارات تام قادرند ،که با تعابیر و تفاسیر فقهی و دخل و تصرف در قانون،خودسرانه و عامرانه، خشونت بر علیه زنان را بیش از پیش تعمیم دهند . تجلی این قدرت مطلقه بر علیه حق خواهی زنان را میتوان در لابلای قوانین خانواده و اجتماع که هر روز سخت تر و محدود تر میشود مشاهده نمود. در چنین شرایطی ایا امید بستن به وعده های اصلاحی این و ان ، تضمین اجرایی در تداوم قوانین اصلاحی مورد نظر دارد ؟ در عین حال تجربیات تاریخی مبارزات اصلاح طلبانه نه تنها خصلت انعطاف ناپذیر و تمامیت خواه رژیم ولایی را برای بسیاری از زنان که در خط رفرم مبارزه میکردند اشکارتر ساخته است ، بلکه عبث بودن تئوریهای رفرمیستی را, بیش از پیش شاخص نموده است.
ذهنیت صیقل یافته زنان پس از گذر از تجربیات بهامند تاریخی و عبور از شیوه ها و سویه های گوناگون مبارزاتی بویژه در سالهاِی اخیر، اینک ضرورت تغییر بسمت یک دگرگونی بنیادی را مطلبد ، و نه ماندگاری در مطالبات حداقلی غیرقابل تحقق ،انهم با پرداخت هزینه های بزرگ را
زنان ایران امروز با این اگاهی که دادخواهی های بر حقشان ،با طرح شعارهای شفاف و قاطع ، و رویکرد به تغییرات اساسی در مشی مبارزات سیاسی- اجتماعی ،( در این برهه حساس تاریخی که همزمانی با خیزش ازایخواهانه جوامع دربند پیدا کرده است) امری است تعین کننده و سرنوست ساز، در برابر حکومت سرکوب ایستاده اند . انان می دانند زبان تساهل و تعامل با حکومتی که با هیچ زبانی جز زبان خشونت اشنا نیست، نه عقلانی است و نه متمدانه. زمان این زبان نیز با حکومت های خودکامه بپایان رسیده است اگر این چنین نبود دنیا همچنان با مبارکها و قذافیها با چنین زبانی همچنان به نرد گفتمان می نشست . بنابراین نمیتوان در بن بست اصلاحات نیرو و انرژی جمعی را بیش از این به هرز داد و در لابلای قوانین فقهی به جستجوی تغییر گشت . بلکه تغیر بنیادین همانا حذف کلیت قوانین و نظامی است که با حقوق شهروندی دنیای امروز سر ستیز دارد
با دریافت این اصل تجربی-تاریخی ، همبستگی فراجناحی و فراگیر زنان ازادیخواه، بزرگترین راهکار در برابر گسست های موجود است . اتحاد تشکلهای پراکنده زنان ، سازماندهی و انسجام نیروهای ازایخواه، بدیلیست راهگشا جهت دهنده در رویارویی با دستگاه سرکوب. ارتباط همه سویه ، ارگانیک و فراجناهی زنان در قالب نیرویی سازمان یافته و منسجم، نه تنها بزرگترین حربه رهایی از چنگال استبداد مذهبی است بلکه هموارساز تغییری بنیادی در مشی مبارزه بسمت سکولاردمکراسی خواهد بود. در این میان بازنگری تاریخی و نقدی شفاف از موانع بازدارنده شیوه های ازمون شده امریست ضروری. ازسوی دیگر بهره وری از نیروی اندیشه ، تخصص، و ظرفیت‌ها ی متفاوت نیروهای ارادیخواه در تعیین و تبیین راهکارهای اثرگذار و ثمربخش ، میتواند جنبش رهایی بخش زنان ایران را به یک کلّ قدرتمند و اثرگذار تبدیل نماید. بخت وری زنان امروز عبور از تجربیات تاریخی و هشیاری در شناخت نقش شاخص و تعین کننده خود در ایجاد تغییر است . فرایند این دریافت تاریخی، ذهنبتی است که نوع مبارزه امروز زنان را با مبارزات دیروز متمایز مینماید.
دکتر پریسا ساعد
۲. زنان فرودست در خانه سیاه است
به یاد اثیریِ پرستو فرهودی*
سرِقرار
یادداشت کوتاه "جنبش زنان در گیومه، ۱- در ستایش ٨ مارس" را با زمزمه ی بخشی از ترانه ی "زن فرودست ترین دنیاست" از جان لنون به پایان بردیم و قرار گذاشتیم که بعد از نجوای این ملودی، سخن خود را ادامه دهیم. اینک سر قرار آمده ایم. به یاد پرستو فرهودی*. زنی شوریده و شیدا که خاطره اش در تلفیقی از سراب حقیقت خیال و مهتاب واقعیت حال در رمان "پرستو در باد" این قلم به تاریخ جنبش اجتماعی ضدسلطنت پیوسته است و کتابش در انتظار یا پندار کسب مجوز در وزارت ارشاد خاک می خورد.
داستانی بر محور عشق و بر لولای تقابل تئوریک و سمپاتیک دو نماینده ی چپ چریکی و چپ کارگری...
***
زنان محصور ثروت و قدرت
بر مبنای یک تحلیل مبتنی بر داده های جامعه شناختی در کشورهای فرعی سرمایه داری، افراد و سیاست مداران به طور معمول از مسیر قدرت به ثروت می رسند. رضاشاه نمونه ی بارز این مدعاست که در ابتدای خزیدن به پله های اولیه ی قدرت سرجوخه ی فرودست و فقیری بیش نبود اما هنگام تبعید نیمی از سرزمین های ایران را به نام خود ثبت کرده بود. میزان ثروت بن علی و مبارک و قذافی و سایر دیکتاتورهای لرزان منطقه ی اگرچه پوشیده است اما در یک قلم گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بیش از ٣۰ میلیارد دلار ناقابل اندوخته ی مالی دارد. در مقابل افراد و سیاست مداران در کشورهای سرمایه-داری پیشرفته از مسیر ثروت به قدرت سیاسی می رسند. ما هم مثل شما شنیده ایم که همین حضرت باراک اوباما ی ظاهراً مردمی نزدیک به هشتصدو پنجاه میلیون دلار در ستادهای تبلیغاتی خود هزینه کرده است. چنین پول هایی البته در انتخابات های برگزار شده در ایران نیز حیف و میل شده است که از آن می گذریم. به هر صورت طبقه ی بورژوازی چه از مسیر ثروت یا از طریق قدرت به نظام و ابزار سلطه ی طبقاتی (دولت) نایل آمده باشد، واقعیت این است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد و با این وسیله دو عنصر اصلی قدرت و ثروت را نیز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است. غالب وسایل تولید در همه ی کشورهای سرمایه داری اصلی و فرعی زیر یوغ مردان است و به تبع آن بیش ترین ثروت موجود در دنیا نیز در حساب آقایان نهفته است. به این مفهوم می خواهیم بگویم که شیوه ی تولید سرمایه داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردسالارانه است، و به یک عبارت سرمایه داری از جنس مرد است! به معنای دیگر در ماجرای توزیع ثروت و قدرت زنان عدد تعیین کننده یی نیستند.
مشارکت زنان
به دلیل پیش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطه ی شیوه ی تولید سرمایه داری از اساس بی هوده است. بر اساس آخرین سرشماری رسمی در ایران (۱٣٨۵) زنان ۱/۴۹ درصد جمعیت کشور را ساخته اند. جمعیت کل کشور در آن تاریخ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷٨۲ نفر بوده است. تعداد مردان ٣۵ میلیون و ٨۶۶ هزار و ٣۶۲ نفر و شمار زنان ٣۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۴۲۰ نفر بوده است. در واقع زنان ایران تقریباً ۱/۴۹ درصد از کل جمعیت کشور را شکل داده اند. نسبت جنسی جمعیت ۱۰٣ یا به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰٣ مرد ثبت شده است. نکته ی جالب این که در ایران میان میزان موالید و اشتغال زنان رابطه ی منفی جریان داشته است، تا آن جا که در مقابل یک درصد افزایش باروری، میزان اشتغال زنان ۲٣ درصد کاهش یافته است!! به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال زنان در حوزه ی اشتغال صرفاً ۷/۱۲ درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در این زمان فقط ۵/۱۴ درصد ارزیابی شده حال آن که همین نرخ در عربستان زن ستیز۵/۲۱ درصد بوده است.
و جالب تر این که در زمان کیا و بیای اصلاح طلبان، که بوق و کرنای "حقوق زن" گوش عالم و آدم را کَر کرده بود میزان دست رسی زنان به سمت های مدیر کلی در دستگاه های دولتی ۴/۱ درصد بوده و میزان حضور زنان در مجلس ششم – به عنوان نهاد حداکثری مشارکت و اعتلای توسعه ی سیاسی و عروج دموکراتیزاسیون – از ۴/۴ درصد فراتر نرفته است. در همان دوره (سال ۱٣۷٨، دو سال بعد از دوم خرداد و ده سال پس از" سازنده گی") سهم زنان از عضویت در هیات علمی دانشگاه ها صرفاً ۲/۱٨ درصد – سه درصد کم تر از سال ۱٣۵۷ – بوده است.
سیاست های تعدیل ساختاری نئولیبرالی و فقر زنان
برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری (SAP) و تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ESAP) و اجرای برنامه های سمی و مهلک صندوق بین المللی و بانک جهانی - و به ویژه خصوصی سازی های نئولیبرالی - زنان را به گودال بدترین شرایط اقتصادی ممکن ظرف صد سال گذشته، انداخته است:
- ساعات کار بیش تر از مردان.
- محدودیت فرصت برای اشتغال درآمدزا.
- حذف از گردونه ی نیروی کار تولید مستقیم.
- تحدید شرایط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخش های خصوصی با دست مزد نازل.
- هُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپی گری خیابانی.
- آزار جنسی در داخل و خارج محیط کار به ویژه در شیفت شب.
- محرومیت از مرخصی زایمان.
- محرومیت از حق عائله مندی.
- محرومیت از حق نماینده گی شدن در اتحادیه ی کارگری.
- اخراج بعد از ازدواج.
آمار ساز و کار این "خانه ی سیاه"- به تعبیر فروغ - در کشورهای زیر یوغ برنامه های نئولیبرالی بسیار نزدیک است. برای نمونه به وضع کارگران زن در ایده ال ترین کشور یا بهشت موعود سرمایه داری یعنی ژاپن، اشاره می کنم. در ژاپن از میان شاغلین ثابت، مردان ۲/٨٨ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند. حال آن که در بخش مشاغل نیمه وقت مردان تنها ۱/٨ درصد فعالند و ۶/۴۰ درصد نیروی کار نیمه وقت و بی ثبات به زنان تعلق دارد. اصلاحات اقتصادی و تغییر قانون کار در پنج سال گذشته به موازات تشدید بحران اقتصادی، زنان کارگر ژاپنی را به سیاه ترین زاویه ی ممکن بازار کار رانده است. قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. اصلاحیه ی قانون فرصت مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرف نظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد؛ دست کارفرمایان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هر شکلی که دل شان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دهند. دولت ژاپن حتا معاهده ی سازمان جهانی کار (ILO) را نیز تصویب نکرده است.
در هنگ کنگ، کره ی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تایلند، ویتنام، سریلانکا، هند تا آفریقای شمالی و خاورمیانه وضع به همین منوال – و البته وخیم تر – است. برای مثال در کره ی جنوبی (یکی دیگر از چند بهشت موعود سرمایه داری) شغل ۷۰ درصد کارگران زن بی ثبات است. این بی ثباتی در ایران به مشاغل قرارداد سفید مشهور شده است و کارفرما می تواند به طور یک جانبه وبا اراده ی شخصی کارگر را اخراج کند.
زنان مجرد و مطلقه در خانه یی که سیاه است
یک ضرب المثل تزاری می گوید: «خیال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان یک نفر بودند. مردی با همسرش!!»
زنان مجرد یا مطلقه - اگر بر و رویی هم داشته باشند - در محیط کار یا جامعه همواره در معرض سو ءاستفاده ی کارفرما و مردان قراردارند. مضاف به این که زنان شوهردار نیز باید "مسوولیت خطیر" حامله گی، زاییدن، پروریدن، شستن، پختن، و البته هم بستر شدن را – حتا در مواقعی که تمایلی ندارند – به دوش بکشند و اگر در همین حال شاغل نیز باشند باید این روند را فقط با معیار استثمار وحشیانه محک زد.
در جامعه ی سرمایه داری، زنان مطلقه یا مجرد همیشه در شمار مغلوبان محسوب می شوند و در هیچ محکمه یی برنده نیستند. بازار کار به آنان یک جور ستم می کند و بازار عمومی جامعه جوری دیگر. به زعم کارفرما زن مطلقه یی که به دنبال کار آمده است، ناگزیر باید به تمام شرایط پست و پیش نهادهای غیرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد. دستمزد کم و کار غیر تخصصی. و اگر مناسب بود کام جویی. زن مطلقه می داند که آسمان هر کجا همین رنگ است و مقاومت به مثابه ی بی کاری و فقر است. ناگزیر با نازل ترین دستمزد نیز نیروی کارش را به حراج می گزارد. به این مشاغل می گویند "کار زنانه!!" این اصطلاح کثیف تنها مفاهیم کار غیرتخصصی و دستمزد ناچیز را تداعی نمی کند. تعفن موجود در جامعه ی مردسالار را نیز معنا می کند. "کار زنانه" یعنی کاری که هر مردی حاضر به پذیرفتن آن نیست.
زنان دو شغله
کار خانه گی امری واجب و البته بدون مزد و منت است. و چون جای مادران در بهشت است پس باید علاوه بر وظیفه ی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زیر شوهران را بشویند. اتو بزنند و همیشه بوی پیاز داغ صادر کنند. در همین مناسبات خانواده گی، اگر کمی پیش تر برویم، درمی یابیم که آمیزش جنسی غالباً یا همواره با پیش نهاد – بهتر نیست گفته شود: تحمیل - مردان انجام می شود و اگر زنی به هر دلیل - از جمله خسته گی تن و جان - آماده گی نداشته باشد، این عمل یک سویه آغاز و تمام می شود. می خواهم بگویم که در جامعه ی مردسالار سرمایه داری زنان حتا مالک جسم خود نیز نیستند.
در این مناسبات زنان شاغل و خانه دار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر یک شغل - کار در بیرون خانه - مزد می گیرند. در چنین خانواده هایی که زنان و مردان پا به پای هم کار می کنند اگر در نتیجه ی پس انداز، خانه یا اتوموبیلی خریداری شود، در غالب قریب به اتفاق موارد، سند مالکیت آن به نام مرد ثبت می شود. زنان فقط مالک جهیزه یی هستند که بعد از دو سه سال پوسیده است و چون قرار بوده با رخت سفید به خانه ی بخت بروند و با موی سفید عازم آخرت شوند، پس نباید بهره یی مادی از دنیای دنی و گذرا داشته باشند.
زنان دو شغله عموماً وقت مفید و آزاد ندارند. خسته از کار به خانه باز می گردند و شغل دیگری را شروع می کنند. اما وضع مردان به گونه یی دیگر است. آنان با دوستان شان – اگر زن صیغه یی و دوم و سوم در کار نباشد - قرار گردش و چرخش می گزارند. در مهمانی ها پاسور و تخته نرد می زنند و زنان می پزند و سرو می کنند و می شویند و زر زر بچه را می شنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری دیگر، به رخت خوابی می روند که انتظار عشوه از جسمی فرسوده دارد و چون نتیجه ی مطلوب نمی گیرد به سراغ دیگری می رود. تازه زنان برای آماده سازی صبحانه ی فرزندان مدرسه یی و رخت و لباس پوشاند فرزندان باید دست کم یک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمان تر خود بشکنند!
(در افزوده: به همین دلیل سخن گفتن از تشکل زنان از یک سو اتوپیک است و از سوی دیگر" لازم؟")
یک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگیرد که به مهمانی دعوت شده اند. روی کارت دعوت نوشته "آقای الف به همراه خانواده" در بهترین شرایط به جای خانواده می نویسند "به اتفاق بانو". معروف است که لئو تولستوی (نویسنده ی جنگ و صلح و...) همیشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد یک رحم بارآور توجه می کرده است. در این حال همسر تولستوی شاکی از بی اعتنایی شوهر، همیشه در حال قُرولُند بوده است. تا این که یک روز خدمت کار خانه به خود اجازه می دهد تا سر خانم داد بزند که: "خانم! جناب کنت در حال حل مشکلات بشریت هستند و فرصت پرگویی های شما را ندارند. لطفاً دست از سر ایشان بردارید!" مصیبت را ببین!
غیبت زنان در اتحادیه و سندیکا
شاید به دلایل پیش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش مفید و موثری ندارند. همه می دانند که اعضای هیات مدیره ی غالب اتحادیه های کارگری را مردان تشکیل می دهند. در سخن رانی هایی که به مناسبت های مختلف از جمله یک مه و حتا ٨ مارس انجام می شود، صدای مردان شنیده می شود. مدیران اتحادیه های (محافظه کار) کارگری معتقدند که "سازمان دهی زنان در متن جنبش کارگری دشوار است!!" زنان کارگر - به دلیل ضیق وقت - باید به وظایف خود در خانه نیز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای فعالیت اجتماعی ندارند. استدلال مهملی که بارها با حضور قاطع زنان در سخت ترین شرایط مبارزه ی طبقاتی نفی شده است.
در آستانه ی به قدرت رسیدن تاچر (نئولیبرالیسم هار انگلیسی) فقط ۲۷ درصد از اعضای اتحادیه های کارگری انگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آن که از این میزان صرفاً دو درصد در رده ی مدیریت اتحادیه یی ایفای نقش می کردند. در کنگره های سالیانه ی دهه ی منتهی به عروج تاچریسم فقط ۵ درصد از نماینده گان اعزامی زن بودند. معلوم است که در چنان شرایطی که طبقه ی کارگر نیمی از قدرت کمی و کیفی خود را به همراه ندارد مغلوب نئولیبرالیسم می شود.
زنان کارگر اگرچه نسبت به شرایط و محیط کار همواره از مردان حساس تر و هوش مند تر بوده اند اما ویژه گی بارز آنان هرگز از سوی اتحادیه های کارگری - چه رسد به کارفرما - جدی گرفته نشده است. اصطلاح آشنا و منحوس "اعضای اتحادیه های کارگری و همسراشان" - حتا اگر اشاره به زنان خانه دار باشد – به تنهایی گویای نادیده گرفتن زنان کارگر است.
آسیب پذیری و هو ش مندی زنان
زنان کارگر با وجود هوش مندی پیش گفته همیشه از مردان آسیب-پذیرترند:
- نامناسب بودن ابزار تولید به طور فیزیکی.
- محیط کار خصمانه، خشن و مردانه.
- کارفرمای مرد.
- فقدان سرویس های بهداشتی مناسب و مجهز.
- تبعیض و تهدید جنسی.
- آثار خطرناک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بر زنان کارگر باردار.
- استرس ناشی از شیفت های نامنظم و کار بی ثبات.
- آسیب های فیزیکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانی.
با وجودی که زنان در حوزه ی جست وجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحمل دشواری ها، کاربست صحیح وسایل ایمنی، دقت در درک نشانه ها، دریافت خطرات کار و غیره از موقع و وضع به مراتب بهتری نسبت به مردان برخوردارند اما به دلیل بعضی کاستی های فیزیکی (از جمله قدرت کم تر عضلانی) همواره در شغل ها یی به کارگرفته می شوند که ارتباط مناسبی با توان مندی های شان ندارند.
زنان به لحاظ آموزش پذیری نیز از مردان قوی ترند. با وجود تمام محدودیت ها، در کشوری مانند ایران کیفیت و کمیت دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر، همیشه از پسران برتر بوده است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ فارغ التحصیل پسر، ۱٣۰ دختر فارغ التحصیل می شوند. در سوئد این میزان به نسبت ۱۰۰ به ۱۵۰ به سود دختران است.
باقی این سخن را زین سان همی شمار....
در صد سال گذشته مدیای مسلط بورژوایی تا توانسته است در حق شاخص ترین زنان صاحب نظر چپ و سوسیالیست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین تا رایا دونایفسکایا محدودیت-های خبری و تصویری ایجاد کرده است. اگر تلاش زن کارگر بولیویایی (دوچانگارا) و مادر جونز، برای تحکیم مبانی بورژوازی صورت می-بست، اکنون به اسطوره های فراموش ناشدنی تبدیل شده بودند. این ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نیست. اما واقعیت این است که جنبش کارگری نیز به دلیل حاکمیت جریان مردسالارانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است. در کمیته ها و مجامع و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری - از انگلستان و فرانسه تا ایران – کم تر نشانی از حضور قاطع زنان دیده شده است. در تاریخ فرهنگ یک صد سال گذشته ی ایران به ندرت می توان در حد انگشتان یک دست زنان شاخص برشمرد. هم پای دهخدا و نیما و هدایت و شاملو و ساعدی. تاریخ مرد محور این کشور - که حتا معشوقه اش نیز مرد است و مغ بچه است و من در یک کتاب به آن پرداخته ام – راه رشد زنان را بسته است. این، تاریخ مبارزه ی طبقاتی است که زنان غالباً در آن غایب بوده اند و اگر در جایی حاضر شده اند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وزیر یا رابعه بنت کعب قزداری ایفا کرده اند.
از قرار در تمام دنیا وضع به همین منوال بوده است. در "دموکراتیک"ترین کشور سرمایه داری معاصر (آمریکا) بانوی اول کشور، شهرت شوهرش را یدک می کشد و هنوز یک رئیس دولت زن پیروز انتخابات نبوده است. در همین کشور سارا پیلین صرفاً به خاطر جذابیت های جسمی و جنسی – وابته ساماندهی اوباش تی پارتی – در کنار مک کین قرار می گیرد. خانم هیلاری کلینتون، اگر به اعتبار و سابقه ی شوهرش نبود مدیر حساب داری شرکت GM نیز نمی شد. اَه! خانم کلینتون! چه خوب شد سر ماجرای مونیکا لوینسکی لوند کوتاه آمدی، وگرنه الان کسی مانند سایروس ونس در جای تو نشسته بود...
بخش دیگری از ترانه های جان لنون را بخوانید و کمی از آلام این نوشته بکاهید:
زن فرودست ترین دنیاست
آری چنین است
اگر باور نداری نگاهی به شریک زنده گی ات بینداز
زن برده ی برده گان است
آری باید این را فریاد کرد
مجبورش می کنیم که بزاید و بچه دار شود
بعد می گذاریم یک مرغ چاق پیرخانه گی شود
به او می گوییم جایش در خانه است و بس
بعد سرزنش اش می کنیم که بیش از حد غیراجتماعی ست
و به درد دوستی نمی خورد...
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
سرِقرار
یادداشت کوتاه "جنبش زنان در گیومه، ۱- در ستایش ٨ مارس" را با زمزمه ی بخشی از ترانه ی "زن فرودست ترین دنیاست" از جان لنون به پایان بردیم و قرار گذاشتیم که بعد از نجوای این ملودی، سخن خود را ادامه دهیم. اینک سر قرار آمده ایم. به یاد پرستو فرهودی*. زنی شوریده و شیدا که خاطره اش در تلفیقی از سراب حقیقت خیال و مهتاب واقعیت حال در رمان "پرستو در باد" این قلم به تاریخ جنبش اجتماعی ضدسلطنت پیوسته است و کتابش در انتظار یا پندار کسب مجوز در وزارت ارشاد خاک می خورد.
داستانی بر محور عشق و بر لولای تقابل تئوریک و سمپاتیک دو نماینده ی چپ چریکی و چپ کارگری...
***
زنان محصور ثروت و قدرت
بر مبنای یک تحلیل مبتنی بر داده های جامعه شناختی در کشورهای فرعی سرمایه داری، افراد و سیاست مداران به طور معمول از مسیر قدرت به ثروت می رسند. رضاشاه نمونه ی بارز این مدعاست که در ابتدای خزیدن به پله های اولیه ی قدرت سرجوخه ی فرودست و فقیری بیش نبود اما هنگام تبعید نیمی از سرزمین های ایران را به نام خود ثبت کرده بود. میزان ثروت بن علی و مبارک و قذافی و سایر دیکتاتورهای لرزان منطقه ی اگرچه پوشیده است اما در یک قلم گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بیش از ٣۰ میلیارد دلار ناقابل اندوخته ی مالی دارد. در مقابل افراد و سیاست مداران در کشورهای سرمایه-داری پیشرفته از مسیر ثروت به قدرت سیاسی می رسند. ما هم مثل شما شنیده ایم که همین حضرت باراک اوباما ی ظاهراً مردمی نزدیک به هشتصدو پنجاه میلیون دلار در ستادهای تبلیغاتی خود هزینه کرده است. چنین پول هایی البته در انتخابات های برگزار شده در ایران نیز حیف و میل شده است که از آن می گذریم. به هر صورت طبقه ی بورژوازی چه از مسیر ثروت یا از طریق قدرت به نظام و ابزار سلطه ی طبقاتی (دولت) نایل آمده باشد، واقعیت این است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد و با این وسیله دو عنصر اصلی قدرت و ثروت را نیز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است. غالب وسایل تولید در همه ی کشورهای سرمایه داری اصلی و فرعی زیر یوغ مردان است و به تبع آن بیش ترین ثروت موجود در دنیا نیز در حساب آقایان نهفته است. به این مفهوم می خواهیم بگویم که شیوه ی تولید سرمایه داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردسالارانه است، و به یک عبارت سرمایه داری از جنس مرد است! به معنای دیگر در ماجرای توزیع ثروت و قدرت زنان عدد تعیین کننده یی نیستند.
مشارکت زنان
به دلیل پیش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطه ی شیوه ی تولید سرمایه داری از اساس بی هوده است. بر اساس آخرین سرشماری رسمی در ایران (۱٣٨۵) زنان ۱/۴۹ درصد جمعیت کشور را ساخته اند. جمعیت کل کشور در آن تاریخ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷٨۲ نفر بوده است. تعداد مردان ٣۵ میلیون و ٨۶۶ هزار و ٣۶۲ نفر و شمار زنان ٣۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۴۲۰ نفر بوده است. در واقع زنان ایران تقریباً ۱/۴۹ درصد از کل جمعیت کشور را شکل داده اند. نسبت جنسی جمعیت ۱۰٣ یا به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰٣ مرد ثبت شده است. نکته ی جالب این که در ایران میان میزان موالید و اشتغال زنان رابطه ی منفی جریان داشته است، تا آن جا که در مقابل یک درصد افزایش باروری، میزان اشتغال زنان ۲٣ درصد کاهش یافته است!! به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال زنان در حوزه ی اشتغال صرفاً ۷/۱۲ درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در این زمان فقط ۵/۱۴ درصد ارزیابی شده حال آن که همین نرخ در عربستان زن ستیز۵/۲۱ درصد بوده است.
و جالب تر این که در زمان کیا و بیای اصلاح طلبان، که بوق و کرنای "حقوق زن" گوش عالم و آدم را کَر کرده بود میزان دست رسی زنان به سمت های مدیر کلی در دستگاه های دولتی ۴/۱ درصد بوده و میزان حضور زنان در مجلس ششم – به عنوان نهاد حداکثری مشارکت و اعتلای توسعه ی سیاسی و عروج دموکراتیزاسیون – از ۴/۴ درصد فراتر نرفته است. در همان دوره (سال ۱٣۷٨، دو سال بعد از دوم خرداد و ده سال پس از" سازنده گی") سهم زنان از عضویت در هیات علمی دانشگاه ها صرفاً ۲/۱٨ درصد – سه درصد کم تر از سال ۱٣۵۷ – بوده است.
سیاست های تعدیل ساختاری نئولیبرالی و فقر زنان
برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری (SAP) و تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ESAP) و اجرای برنامه های سمی و مهلک صندوق بین المللی و بانک جهانی - و به ویژه خصوصی سازی های نئولیبرالی - زنان را به گودال بدترین شرایط اقتصادی ممکن ظرف صد سال گذشته، انداخته است:
- ساعات کار بیش تر از مردان.
- محدودیت فرصت برای اشتغال درآمدزا.
- حذف از گردونه ی نیروی کار تولید مستقیم.
- تحدید شرایط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخش های خصوصی با دست مزد نازل.
- هُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپی گری خیابانی.
- آزار جنسی در داخل و خارج محیط کار به ویژه در شیفت شب.
- محرومیت از مرخصی زایمان.
- محرومیت از حق عائله مندی.
- محرومیت از حق نماینده گی شدن در اتحادیه ی کارگری.
- اخراج بعد از ازدواج.
آمار ساز و کار این "خانه ی سیاه"- به تعبیر فروغ - در کشورهای زیر یوغ برنامه های نئولیبرالی بسیار نزدیک است. برای نمونه به وضع کارگران زن در ایده ال ترین کشور یا بهشت موعود سرمایه داری یعنی ژاپن، اشاره می کنم. در ژاپن از میان شاغلین ثابت، مردان ۲/٨٨ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند. حال آن که در بخش مشاغل نیمه وقت مردان تنها ۱/٨ درصد فعالند و ۶/۴۰ درصد نیروی کار نیمه وقت و بی ثبات به زنان تعلق دارد. اصلاحات اقتصادی و تغییر قانون کار در پنج سال گذشته به موازات تشدید بحران اقتصادی، زنان کارگر ژاپنی را به سیاه ترین زاویه ی ممکن بازار کار رانده است. قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. اصلاحیه ی قانون فرصت مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرف نظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد؛ دست کارفرمایان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هر شکلی که دل شان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دهند. دولت ژاپن حتا معاهده ی سازمان جهانی کار (ILO) را نیز تصویب نکرده است.
در هنگ کنگ، کره ی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تایلند، ویتنام، سریلانکا، هند تا آفریقای شمالی و خاورمیانه وضع به همین منوال – و البته وخیم تر – است. برای مثال در کره ی جنوبی (یکی دیگر از چند بهشت موعود سرمایه داری) شغل ۷۰ درصد کارگران زن بی ثبات است. این بی ثباتی در ایران به مشاغل قرارداد سفید مشهور شده است و کارفرما می تواند به طور یک جانبه وبا اراده ی شخصی کارگر را اخراج کند.
زنان مجرد و مطلقه در خانه یی که سیاه است
یک ضرب المثل تزاری می گوید: «خیال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان یک نفر بودند. مردی با همسرش!!»
زنان مجرد یا مطلقه - اگر بر و رویی هم داشته باشند - در محیط کار یا جامعه همواره در معرض سو ءاستفاده ی کارفرما و مردان قراردارند. مضاف به این که زنان شوهردار نیز باید "مسوولیت خطیر" حامله گی، زاییدن، پروریدن، شستن، پختن، و البته هم بستر شدن را – حتا در مواقعی که تمایلی ندارند – به دوش بکشند و اگر در همین حال شاغل نیز باشند باید این روند را فقط با معیار استثمار وحشیانه محک زد.
در جامعه ی سرمایه داری، زنان مطلقه یا مجرد همیشه در شمار مغلوبان محسوب می شوند و در هیچ محکمه یی برنده نیستند. بازار کار به آنان یک جور ستم می کند و بازار عمومی جامعه جوری دیگر. به زعم کارفرما زن مطلقه یی که به دنبال کار آمده است، ناگزیر باید به تمام شرایط پست و پیش نهادهای غیرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد. دستمزد کم و کار غیر تخصصی. و اگر مناسب بود کام جویی. زن مطلقه می داند که آسمان هر کجا همین رنگ است و مقاومت به مثابه ی بی کاری و فقر است. ناگزیر با نازل ترین دستمزد نیز نیروی کارش را به حراج می گزارد. به این مشاغل می گویند "کار زنانه!!" این اصطلاح کثیف تنها مفاهیم کار غیرتخصصی و دستمزد ناچیز را تداعی نمی کند. تعفن موجود در جامعه ی مردسالار را نیز معنا می کند. "کار زنانه" یعنی کاری که هر مردی حاضر به پذیرفتن آن نیست.
زنان دو شغله
کار خانه گی امری واجب و البته بدون مزد و منت است. و چون جای مادران در بهشت است پس باید علاوه بر وظیفه ی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زیر شوهران را بشویند. اتو بزنند و همیشه بوی پیاز داغ صادر کنند. در همین مناسبات خانواده گی، اگر کمی پیش تر برویم، درمی یابیم که آمیزش جنسی غالباً یا همواره با پیش نهاد – بهتر نیست گفته شود: تحمیل - مردان انجام می شود و اگر زنی به هر دلیل - از جمله خسته گی تن و جان - آماده گی نداشته باشد، این عمل یک سویه آغاز و تمام می شود. می خواهم بگویم که در جامعه ی مردسالار سرمایه داری زنان حتا مالک جسم خود نیز نیستند.
در این مناسبات زنان شاغل و خانه دار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر یک شغل - کار در بیرون خانه - مزد می گیرند. در چنین خانواده هایی که زنان و مردان پا به پای هم کار می کنند اگر در نتیجه ی پس انداز، خانه یا اتوموبیلی خریداری شود، در غالب قریب به اتفاق موارد، سند مالکیت آن به نام مرد ثبت می شود. زنان فقط مالک جهیزه یی هستند که بعد از دو سه سال پوسیده است و چون قرار بوده با رخت سفید به خانه ی بخت بروند و با موی سفید عازم آخرت شوند، پس نباید بهره یی مادی از دنیای دنی و گذرا داشته باشند.
زنان دو شغله عموماً وقت مفید و آزاد ندارند. خسته از کار به خانه باز می گردند و شغل دیگری را شروع می کنند. اما وضع مردان به گونه یی دیگر است. آنان با دوستان شان – اگر زن صیغه یی و دوم و سوم در کار نباشد - قرار گردش و چرخش می گزارند. در مهمانی ها پاسور و تخته نرد می زنند و زنان می پزند و سرو می کنند و می شویند و زر زر بچه را می شنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری دیگر، به رخت خوابی می روند که انتظار عشوه از جسمی فرسوده دارد و چون نتیجه ی مطلوب نمی گیرد به سراغ دیگری می رود. تازه زنان برای آماده سازی صبحانه ی فرزندان مدرسه یی و رخت و لباس پوشاند فرزندان باید دست کم یک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمان تر خود بشکنند!
(در افزوده: به همین دلیل سخن گفتن از تشکل زنان از یک سو اتوپیک است و از سوی دیگر" لازم؟")
یک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگیرد که به مهمانی دعوت شده اند. روی کارت دعوت نوشته "آقای الف به همراه خانواده" در بهترین شرایط به جای خانواده می نویسند "به اتفاق بانو". معروف است که لئو تولستوی (نویسنده ی جنگ و صلح و...) همیشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد یک رحم بارآور توجه می کرده است. در این حال همسر تولستوی شاکی از بی اعتنایی شوهر، همیشه در حال قُرولُند بوده است. تا این که یک روز خدمت کار خانه به خود اجازه می دهد تا سر خانم داد بزند که: "خانم! جناب کنت در حال حل مشکلات بشریت هستند و فرصت پرگویی های شما را ندارند. لطفاً دست از سر ایشان بردارید!" مصیبت را ببین!
غیبت زنان در اتحادیه و سندیکا
شاید به دلایل پیش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش مفید و موثری ندارند. همه می دانند که اعضای هیات مدیره ی غالب اتحادیه های کارگری را مردان تشکیل می دهند. در سخن رانی هایی که به مناسبت های مختلف از جمله یک مه و حتا ٨ مارس انجام می شود، صدای مردان شنیده می شود. مدیران اتحادیه های (محافظه کار) کارگری معتقدند که "سازمان دهی زنان در متن جنبش کارگری دشوار است!!" زنان کارگر - به دلیل ضیق وقت - باید به وظایف خود در خانه نیز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای فعالیت اجتماعی ندارند. استدلال مهملی که بارها با حضور قاطع زنان در سخت ترین شرایط مبارزه ی طبقاتی نفی شده است.
در آستانه ی به قدرت رسیدن تاچر (نئولیبرالیسم هار انگلیسی) فقط ۲۷ درصد از اعضای اتحادیه های کارگری انگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آن که از این میزان صرفاً دو درصد در رده ی مدیریت اتحادیه یی ایفای نقش می کردند. در کنگره های سالیانه ی دهه ی منتهی به عروج تاچریسم فقط ۵ درصد از نماینده گان اعزامی زن بودند. معلوم است که در چنان شرایطی که طبقه ی کارگر نیمی از قدرت کمی و کیفی خود را به همراه ندارد مغلوب نئولیبرالیسم می شود.
زنان کارگر اگرچه نسبت به شرایط و محیط کار همواره از مردان حساس تر و هوش مند تر بوده اند اما ویژه گی بارز آنان هرگز از سوی اتحادیه های کارگری - چه رسد به کارفرما - جدی گرفته نشده است. اصطلاح آشنا و منحوس "اعضای اتحادیه های کارگری و همسراشان" - حتا اگر اشاره به زنان خانه دار باشد – به تنهایی گویای نادیده گرفتن زنان کارگر است.
آسیب پذیری و هو ش مندی زنان
زنان کارگر با وجود هوش مندی پیش گفته همیشه از مردان آسیب-پذیرترند:
- نامناسب بودن ابزار تولید به طور فیزیکی.
- محیط کار خصمانه، خشن و مردانه.
- کارفرمای مرد.
- فقدان سرویس های بهداشتی مناسب و مجهز.
- تبعیض و تهدید جنسی.
- آثار خطرناک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بر زنان کارگر باردار.
- استرس ناشی از شیفت های نامنظم و کار بی ثبات.
- آسیب های فیزیکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانی.
با وجودی که زنان در حوزه ی جست وجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحمل دشواری ها، کاربست صحیح وسایل ایمنی، دقت در درک نشانه ها، دریافت خطرات کار و غیره از موقع و وضع به مراتب بهتری نسبت به مردان برخوردارند اما به دلیل بعضی کاستی های فیزیکی (از جمله قدرت کم تر عضلانی) همواره در شغل ها یی به کارگرفته می شوند که ارتباط مناسبی با توان مندی های شان ندارند.
زنان به لحاظ آموزش پذیری نیز از مردان قوی ترند. با وجود تمام محدودیت ها، در کشوری مانند ایران کیفیت و کمیت دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر، همیشه از پسران برتر بوده است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ فارغ التحصیل پسر، ۱٣۰ دختر فارغ التحصیل می شوند. در سوئد این میزان به نسبت ۱۰۰ به ۱۵۰ به سود دختران است.
باقی این سخن را زین سان همی شمار....
در صد سال گذشته مدیای مسلط بورژوایی تا توانسته است در حق شاخص ترین زنان صاحب نظر چپ و سوسیالیست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین تا رایا دونایفسکایا محدودیت-های خبری و تصویری ایجاد کرده است. اگر تلاش زن کارگر بولیویایی (دوچانگارا) و مادر جونز، برای تحکیم مبانی بورژوازی صورت می-بست، اکنون به اسطوره های فراموش ناشدنی تبدیل شده بودند. این ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نیست. اما واقعیت این است که جنبش کارگری نیز به دلیل حاکمیت جریان مردسالارانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است. در کمیته ها و مجامع و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری - از انگلستان و فرانسه تا ایران – کم تر نشانی از حضور قاطع زنان دیده شده است. در تاریخ فرهنگ یک صد سال گذشته ی ایران به ندرت می توان در حد انگشتان یک دست زنان شاخص برشمرد. هم پای دهخدا و نیما و هدایت و شاملو و ساعدی. تاریخ مرد محور این کشور - که حتا معشوقه اش نیز مرد است و مغ بچه است و من در یک کتاب به آن پرداخته ام – راه رشد زنان را بسته است. این، تاریخ مبارزه ی طبقاتی است که زنان غالباً در آن غایب بوده اند و اگر در جایی حاضر شده اند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وزیر یا رابعه بنت کعب قزداری ایفا کرده اند.
از قرار در تمام دنیا وضع به همین منوال بوده است. در "دموکراتیک"ترین کشور سرمایه داری معاصر (آمریکا) بانوی اول کشور، شهرت شوهرش را یدک می کشد و هنوز یک رئیس دولت زن پیروز انتخابات نبوده است. در همین کشور سارا پیلین صرفاً به خاطر جذابیت های جسمی و جنسی – وابته ساماندهی اوباش تی پارتی – در کنار مک کین قرار می گیرد. خانم هیلاری کلینتون، اگر به اعتبار و سابقه ی شوهرش نبود مدیر حساب داری شرکت GM نیز نمی شد. اَه! خانم کلینتون! چه خوب شد سر ماجرای مونیکا لوینسکی لوند کوتاه آمدی، وگرنه الان کسی مانند سایروس ونس در جای تو نشسته بود...
بخش دیگری از ترانه های جان لنون را بخوانید و کمی از آلام این نوشته بکاهید:
زن فرودست ترین دنیاست
آری چنین است
اگر باور نداری نگاهی به شریک زنده گی ات بینداز
زن برده ی برده گان است
آری باید این را فریاد کرد
مجبورش می کنیم که بزاید و بچه دار شود
بعد می گذاریم یک مرغ چاق پیرخانه گی شود
به او می گوییم جایش در خانه است و بس
بعد سرزنش اش می کنیم که بیش از حد غیراجتماعی ست
و به درد دوستی نمی خورد...
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
اخبار روز:
صد سال قبل آتش سوزی مهیبی ۱۴۹ زن کارکر در" تریانکل" را در کام خود کشید .در این روز شعله های آتش آرامش را از آسمان شهر نیویورک ستاند، شراره های خشم در دل زنانی که آتش حرص و آز سرمایه داری جانشان را به لب رسانده بود به شعله های سرکشی بدل گشت و شهری را در کام خود کشید که سمبل سرمایه داری بود. زنان به خیابان ها آمدند تا خواب را از چشم صاحبان زر و زور بستانند. صد سال از آن روز می گذرد، بسیارند زنانی که در طول این سالها بخاطر شرایط بد بهداشتی و فشار جانفسرای کار در حسرت مادر شدن به مرگی به هنگام و نابهنگام سلام گفتند. بسیارند زنانی که در تظاهرات ٨ مارس براثر ضربات باطوم و چکمهء پلیس ضد شورش با لخته های خونی که از جانشان رها گشته و سنگفرش خیابان ها را می پوشاند وداعی ابدی با مادر شدن داشتند. کم نیستند زنانی که فقر و بیماری فرزندشان را می رباید. هستند مادرانی که به امید دیدار فرزندان اسیر خود از صبح تا شام در پشت دیوارهای آهنین به انتظار می ایستند و هر دشنام و درشتخوئی را به جان می خرند به امید لحظه ای که سر بر شانه عزیزشان بگذارد و از شوق بگرید. آری صد سال از نخستین فریاد های زنان علیه بیدادگری حاکمان می گذرد، زنان هنوز هم با دو شعار برابری و صلح به خیابان ها می آیند و خواست پیشینیان خود را تکرار می کنند و پاسخ همیشگی را دریافت می کنند در بخشی از این کره خاکی با اندک امتیازاتی که زمامداران، آنها را کافی می دانند به همراه لبخندی از سر تفاهم (از سوی جنس د یگر) و در بسیاری از کشور ها همچنان با باطوم و ضرب و شتم از سوی حاکمان و فریاد دیگر بیش از این چه می خواهید (از جانب جنس دیگر). آری پس از صد سال زنان در هر خیزش از اولین ها هستند که به پا می خیزند، و همواره خواست هایشان در آخرین رده ها به بوتهء فراموشی سپرده می شود. حضور فعال زنان در قاره افریقا، برای دست یابی به حقوق اولیه انسانی گامی است در جهت تکامل منشور برابر حقوقی، با این همه تامل در این اصل که در اولین روزهای رهائی، و در اولین نشست مردان برگزیده انقلاب های عصر حاضر، نه تنها زنان به گوشه ای رانده می شوند بلکه در بسیاری موارد به محرومیت از ازادی های نیم بندی که در ماه های قبل داشتند به ناگزیر گردن می نهند، چه باید کرد؟
در ایران نقش زنان در انقلاب بهمن بدست فراموشی سپرده شد، اولین گام های سلب حقوق اولیه انسانی گریبان نیمی از جمعیت را فشرد و در ان روزها حتی ما فعالین جنبش چپ، زنانی که خود را برابر با مردان می دانستیم نه تنها فریاد جان سوز زنانی را که در روز ٨ مارس به خیابان ها امده و خواهان حمایت بودند نشنیدیم بلکه کوشیدیم تا از میان شعارها همان هائی را بشنویم که انفعالمان را توجیه می کرد.
اما امروز ما زنان جنبش چپ نباید به توجیه انفعالمان در سال ۵۷ به حمایت از بخشی ازمقامات مغضوب اما وفادار به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی از ابتدائی ترین خواست خود که همانا برابر حقوقی است چشم بپوشیم. اصلی که در آئین اسلام و حاکمان جمهوری اسلامی کفر است، سی سال سیطره ملایان در ایران ثمره نادیده انگاشتن این حقیقت دردناک است. باید بدانیم که تحجر در هر لباس و موقعیتی هرگز خواهان عدالت اجتماعی و مساوات نبوده و نخواهد بود.
صد سال قبل آتش سوزی مهیبی ۱۴۹ زن کارکر در" تریانکل" را در کام خود کشید .در این روز شعله های آتش آرامش را از آسمان شهر نیویورک ستاند، شراره های خشم در دل زنانی که آتش حرص و آز سرمایه داری جانشان را به لب رسانده بود به شعله های سرکشی بدل گشت و شهری را در کام خود کشید که سمبل سرمایه داری بود. زنان به خیابان ها آمدند تا خواب را از چشم صاحبان زر و زور بستانند. صد سال از آن روز می گذرد، بسیارند زنانی که در طول این سالها بخاطر شرایط بد بهداشتی و فشار جانفسرای کار در حسرت مادر شدن به مرگی به هنگام و نابهنگام سلام گفتند. بسیارند زنانی که در تظاهرات ٨ مارس براثر ضربات باطوم و چکمهء پلیس ضد شورش با لخته های خونی که از جانشان رها گشته و سنگفرش خیابان ها را می پوشاند وداعی ابدی با مادر شدن داشتند. کم نیستند زنانی که فقر و بیماری فرزندشان را می رباید. هستند مادرانی که به امید دیدار فرزندان اسیر خود از صبح تا شام در پشت دیوارهای آهنین به انتظار می ایستند و هر دشنام و درشتخوئی را به جان می خرند به امید لحظه ای که سر بر شانه عزیزشان بگذارد و از شوق بگرید. آری صد سال از نخستین فریاد های زنان علیه بیدادگری حاکمان می گذرد، زنان هنوز هم با دو شعار برابری و صلح به خیابان ها می آیند و خواست پیشینیان خود را تکرار می کنند و پاسخ همیشگی را دریافت می کنند در بخشی از این کره خاکی با اندک امتیازاتی که زمامداران، آنها را کافی می دانند به همراه لبخندی از سر تفاهم (از سوی جنس د یگر) و در بسیاری از کشور ها همچنان با باطوم و ضرب و شتم از سوی حاکمان و فریاد دیگر بیش از این چه می خواهید (از جانب جنس دیگر). آری پس از صد سال زنان در هر خیزش از اولین ها هستند که به پا می خیزند، و همواره خواست هایشان در آخرین رده ها به بوتهء فراموشی سپرده می شود. حضور فعال زنان در قاره افریقا، برای دست یابی به حقوق اولیه انسانی گامی است در جهت تکامل منشور برابر حقوقی، با این همه تامل در این اصل که در اولین روزهای رهائی، و در اولین نشست مردان برگزیده انقلاب های عصر حاضر، نه تنها زنان به گوشه ای رانده می شوند بلکه در بسیاری موارد به محرومیت از ازادی های نیم بندی که در ماه های قبل داشتند به ناگزیر گردن می نهند، چه باید کرد؟در ایران نقش زنان در انقلاب بهمن بدست فراموشی سپرده شد، اولین گام های سلب حقوق اولیه انسانی گریبان نیمی از جمعیت را فشرد و در ان روزها حتی ما فعالین جنبش چپ، زنانی که خود را برابر با مردان می دانستیم نه تنها فریاد جان سوز زنانی را که در روز ٨ مارس به خیابان ها امده و خواهان حمایت بودند نشنیدیم بلکه کوشیدیم تا از میان شعارها همان هائی را بشنویم که انفعالمان را توجیه می کرد.
اما امروز ما زنان جنبش چپ نباید به توجیه انفعالمان در سال ۵۷ به حمایت از بخشی ازمقامات مغضوب اما وفادار به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی از ابتدائی ترین خواست خود که همانا برابر حقوقی است چشم بپوشیم. اصلی که در آئین اسلام و حاکمان جمهوری اسلامی کفر است، سی سال سیطره ملایان در ایران ثمره نادیده انگاشتن این حقیقت دردناک است. باید بدانیم که تحجر در هر لباس و موقعیتی هرگز خواهان عدالت اجتماعی و مساوات نبوده و نخواهد بود.
به افکار عمومی
روز جمعه مورخه ۱٣/۱۲/۱٣٨۹ در حوالی شهر سنندج چهار کارمند حفظ محیط زیست به شیوه‌ای مشکوک به قتل رسیدند.
کشته شدن این شهروندان در فاصله‌ای نزدیک به پادگان امام علی سپاه پاسداران در روستای دوشان این قتل‌ها را بسیار سوال برانگیز می‌سازد. دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران سعی در مرتبط ساختن این قتل‌ها با عملیات نظامی گریلاهای (HRK) در داخل شهر مریوان می‌نمایند.
این در حالی است که به دنبال عملیات گریلاهای (HRK) بر علیه نیروهای ویژه که از شهرهای دیگر به کردستان جهت سرکوب اعتراضات مردمی منتقل شده بودند، در گمرک مرزی باشماق ۲ سرباز کرد به شیوه‌ای مشکوک به قتل می‌رسند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران جنازه این دو سرباز کرد را به عنوان کشته شدگان در عملیات ((HRK در مریوان به خاک سپرده و در این زمینه تبلیغات وسیعی به راه انداخت.
ملیتاریزه شدن کامل نظام جمهوری اسلامی ایران و ترس این‌ر‌ژیم از مبارزات دمکراتیک مردم کرد تاثیر مستقیمی بر عملکرد دولت در کردستان نهاده و این منطقه را بیش از پیش به مرکز اقدامات نظامی رژیم مبدل نموده است. به طوری که میتوان گفت که در کردستان وضعیت حکومت نظامی حاکم است. بر پایی این وضعیت در کردستان سیاستی حساب شده ، از جانب رژیم بوده و مقدمه‌ای برای اجرای حکومت نظامی در همه ایران می‌باشد.
از سال ۱٣٨۵ رژیم جمهوری اسلامی ایران اجرای پروژه‌ای تحت عنوان ضدپژاک را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. اقدامات پی در پی و سیستماتیکی چون جنایات گروه هیوا تاب، بمب گزاری مهاباد و قتل‌های فاعل مجهول در سرتاسر کردستان که آخرین نمونه آن قتل ۴ کارمند محیط زیست در سنندج می‌باشد، و متعاقب آن عملکرد وسیع دستگاههای تبلیغاتی رژیم همه نشانگر اجرای پروژه ضدپژاک در بعد وسیع می‌باشد.
بنا به خطر بزرگی که این پروژه متوجه مبارزات دموکراتیک در همه ایران مینماید و جهت روشن شدن همه ابعاد تاریک اعمال رژیم در چارچوب این طرح، اقدام به تحقیق و بررسی در این زمینه نموده‌ایم که نتایج آن را در آینده در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.
ضمن تروریستی خواندن قتل چهار مامور محیت زیست در سنندج این اعمال وحشیانه را به شدت محکوم می‌نماییم و همچنین تلاش برخی از رسانه‌های خارج از کشور جهت مرتبط ساختن این عمل با حزبمان و ایجاد چهره‌ای تروریستی از جنبش آزادی خواهی خلق کرد را برخوردی غیرمسئولانه و بر علیه مبارزات دموکراتیک مردم ایران می‌دانیم.
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان (PJAK)
کشته شدن این شهروندان در فاصله‌ای نزدیک به پادگان امام علی سپاه پاسداران در روستای دوشان این قتل‌ها را بسیار سوال برانگیز می‌سازد. دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران سعی در مرتبط ساختن این قتل‌ها با عملیات نظامی گریلاهای (HRK) در داخل شهر مریوان می‌نمایند.
این در حالی است که به دنبال عملیات گریلاهای (HRK) بر علیه نیروهای ویژه که از شهرهای دیگر به کردستان جهت سرکوب اعتراضات مردمی منتقل شده بودند، در گمرک مرزی باشماق ۲ سرباز کرد به شیوه‌ای مشکوک به قتل می‌رسند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران جنازه این دو سرباز کرد را به عنوان کشته شدگان در عملیات ((HRK در مریوان به خاک سپرده و در این زمینه تبلیغات وسیعی به راه انداخت.
ملیتاریزه شدن کامل نظام جمهوری اسلامی ایران و ترس این‌ر‌ژیم از مبارزات دمکراتیک مردم کرد تاثیر مستقیمی بر عملکرد دولت در کردستان نهاده و این منطقه را بیش از پیش به مرکز اقدامات نظامی رژیم مبدل نموده است. به طوری که میتوان گفت که در کردستان وضعیت حکومت نظامی حاکم است. بر پایی این وضعیت در کردستان سیاستی حساب شده ، از جانب رژیم بوده و مقدمه‌ای برای اجرای حکومت نظامی در همه ایران می‌باشد.
از سال ۱٣٨۵ رژیم جمهوری اسلامی ایران اجرای پروژه‌ای تحت عنوان ضدپژاک را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. اقدامات پی در پی و سیستماتیکی چون جنایات گروه هیوا تاب، بمب گزاری مهاباد و قتل‌های فاعل مجهول در سرتاسر کردستان که آخرین نمونه آن قتل ۴ کارمند محیط زیست در سنندج می‌باشد، و متعاقب آن عملکرد وسیع دستگاههای تبلیغاتی رژیم همه نشانگر اجرای پروژه ضدپژاک در بعد وسیع می‌باشد.
بنا به خطر بزرگی که این پروژه متوجه مبارزات دموکراتیک در همه ایران مینماید و جهت روشن شدن همه ابعاد تاریک اعمال رژیم در چارچوب این طرح، اقدام به تحقیق و بررسی در این زمینه نموده‌ایم که نتایج آن را در آینده در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.
ضمن تروریستی خواندن قتل چهار مامور محیت زیست در سنندج این اعمال وحشیانه را به شدت محکوم می‌نماییم و همچنین تلاش برخی از رسانه‌های خارج از کشور جهت مرتبط ساختن این عمل با حزبمان و ایجاد چهره‌ای تروریستی از جنبش آزادی خواهی خلق کرد را برخوردی غیرمسئولانه و بر علیه مبارزات دموکراتیک مردم ایران می‌دانیم.
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان (PJAK)
بی بی سی: دولت موقت جدیدی در تونس شکل گرفته است. این سومین دولت موقت در این کشور از زمان کناره گیری زین العادین بن علی، رئیس جمهور سابق این کشور است.
دولت موقت جدید در اولین اقدام، به انحلال پلیس مخفی این کشور دست زده است. این نهاد در زمان حکومت آقای بن علی از قدرت فراوانی برخوردار بود و مسئول نقض حقوق بشر و آزار و اذیت مخالفان به شمار می رفت.
بسیاری از وزرای دولت پیشین، از جمله وزرای دفاع، کشور، دادگستری و خارجه در دولت جدید حضور دارند اما چند چهره جدید هم در دولت موقت دیده می شوند.
هفته پیش دولت محمد غنوشی، نخست وزیر پیشین استعفا داد و قائد السبسی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد.
مخالفان دولت تونس، به دلیل ارتباط آقای غنوشی با دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مستعفی این کشور، او را تحت فشار قرار داده بودند تا کناره گیری کند.
اعضای دولت در انتخابات آتی نخواهند توانست نامزد شوند.
زین العابدین بن علی در پی اعتراضات گسترده مردم، در روز ۱۴ ژانویه امسال کشورش را ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد. او ۲۳ سال بر تونس حکومت کرد.
تونس در نظر دارد که زین العابدین بن علی را به خاطر سرکوب معترضان محاکمه کند.
قرار است دولت موقت تا زمان انتخاب شورایی از نمایندگان برای بازنویسی قانون اساسی در قدرت بماند.
شورای قانون اساسی پس از انتخاب می تواند دولتی تازه را منصوب کند یا از رئیس دولت موقت بخواهد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی کنترل امور را در دست داشته باشد.
دولت موقت جدید در اولین اقدام، به انحلال پلیس مخفی این کشور دست زده است. این نهاد در زمان حکومت آقای بن علی از قدرت فراوانی برخوردار بود و مسئول نقض حقوق بشر و آزار و اذیت مخالفان به شمار می رفت.
بسیاری از وزرای دولت پیشین، از جمله وزرای دفاع، کشور، دادگستری و خارجه در دولت جدید حضور دارند اما چند چهره جدید هم در دولت موقت دیده می شوند.
هفته پیش دولت محمد غنوشی، نخست وزیر پیشین استعفا داد و قائد السبسی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد.
مخالفان دولت تونس، به دلیل ارتباط آقای غنوشی با دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مستعفی این کشور، او را تحت فشار قرار داده بودند تا کناره گیری کند.
اعضای دولت در انتخابات آتی نخواهند توانست نامزد شوند.
زین العابدین بن علی در پی اعتراضات گسترده مردم، در روز ۱۴ ژانویه امسال کشورش را ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد. او ۲۳ سال بر تونس حکومت کرد.
تونس در نظر دارد که زین العابدین بن علی را به خاطر سرکوب معترضان محاکمه کند.
قرار است دولت موقت تا زمان انتخاب شورایی از نمایندگان برای بازنویسی قانون اساسی در قدرت بماند.
شورای قانون اساسی پس از انتخاب می تواند دولتی تازه را منصوب کند یا از رئیس دولت موقت بخواهد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی کنترل امور را در دست داشته باشد.
اویرنجی: بر اساس اخبار ارسال شده به سایت جنبش دانشجویی آذربایجان اویرنجی، سعید متین پور روزنامه نکار، فعال حقوق بشر و مدنی آذربایجانی که به ٨ سال زندان محکوم شده است در زندان اوین دچار ناراحتی قلبی شده است. در پی ناراحتی قلبی سعید متین پور به درمانگاه زندان منتقل شده است. گزارشات رسیده حاکی از آن است که مسئولین از انتقال سعید متین پور به بیمارستان خودداری کرده اند. وضع جسمانی سعید متین پور همچنان وخیم گزارش شده است.
متین پور که فارغ‌التحصیل فلسفه از دانشگاه تهران است که به دلیل شکنجه ها و وضع نا مناسب سلول در هنگام بازداشتی دچار کمر درد شدید نیز شده است. در مدت بازداشتش به عفونت ریه مبتلا شده بود که به علت عدم مداوا در زندان تبدیل به بیماری مزمن و حاد شده است.
متین پور که فارغ‌التحصیل فلسفه از دانشگاه تهران است که به دلیل شکنجه ها و وضع نا مناسب سلول در هنگام بازداشتی دچار کمر درد شدید نیز شده است. در مدت بازداشتش به عفونت ریه مبتلا شده بود که به علت عدم مداوا در زندان تبدیل به بیماری مزمن و حاد شده است.
سعید متین پور در سال ٨۷ دستگیر و به مدت نه ماه تحت بازجویی قرار گرفت. او چند ماهی را با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیونی در آزادی موقت گذراند اما در خرداد ماه سال ٨٨ باری سپری کردن محکومیت ٨ سال خود دوباره به زندان اوین منتقل شد.
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت هشت مارس
روز جهانی زن و «روز خشم» مردم ایران علیه دیکتاتوری را با هم گره بزنیم
هشتم مارس ( ۱۷ اسفندِ ) امسال روز جهانی زن صد ساله می شود. سنت برگزاری روز جهانی زن در جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر شکل گرفته است. در سال ۱۹۱٠ کنگره انترناسیونال سوسیالیست در کپنهاگ ، به پیشنهاد کلارا زتکین ، روز جهانی زن را به عنوان روز جهانی پیکار برای حق رأی زنان و علیه تبعیض ها و پیش داوری های مرد سالارانه تعیین کرد. و در سال ۱۹۱۱ بود که نخستین روز جهانی زن با شرکت بیش از یک میلیون نفر در آلمان ، اتریش ، دانمارک و سویس برگزار شد. همچنین امسال روز جهانی زن در شرایطی فرا می رسد که توده های میلیونی عرب به عنوان سازندگان تاریخ در کانون توجه همه جهانیان قرار گرفته اند و از کرانه های اوقیانوس اطلس تا سواحل دریای عمان، زمین در زیر پای دیکتاتوری ها به لرزه درآمده و انقلاب عرب در جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران نیز نفس تازه ای دمیده است. این خیزش بزرگ توده های میلیونی ستمدیدگان به پا خاسته، فرصت تاریخی بی سابقه ای به وجود آورده است که نیروهای تاریک مردسالاری را در یکی از تاریک ترین دژهای آن در جهان به مبارزه بطلبیم.
جمهوری اسلامی یکی از نادرترین دیکتاتوری های امروز جهان است که دفاع عریان و رسمی از آپارتاید جنسی را یکی از مهم ترین بنیادهای نظری و دلائل وجودی خود می نگرد. در ایران امروز پیکار برای برابری حقوق زنان با مردان پیش از آن که پیکار علیه پیش داوری های مردسالارانه باشد، پیکار علیه حکومتی است که فرودستی زنان را قانون مقدس و تغییر ناپذیر الهی قلمداد می کند و هر نوع مخالفت با آن را در حکم "محاربه با خدا" و سزاوار مرگ می داند. در ایران امروز ، سرکوب روزمره مردم غالباً زیر پوشش مبارزه با "بدحجابی" پیش می رود و دیکتاتوری تیزی تیغ سرکوب خود را با تشدید حمله به زنان می آزماید. بنابراین در ایران امروز پیکار برای برابری حقوق اجتماعی زنان با مردان، به طور گریزناپذیر، پیکاری است علیه دیکتاتوری حاکم و بدون درهم شکستن آن نمی تواند به نتیجه برسد. در ایران امروز جنبش زنان ، عنصر حیاتی جنبش ضد دیکتاتوری مردم علیه جمهوری اسلامی است و مهم ترین تضمین کننده‍ی پیروزی خواستِ جدایی دین از دولت در درون این جنبش.
بازخیزی امید بخش جنبش ضد دیکتاتوری ما بدون افزایش هر چه بیشتر زنان آزاده در صفوف مقدم آن، راه به جایی نخواهد برد و تردیدی نباید داشت که پیکار مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و برابری، با زنانه تر شدن هر چه بیشتر صفوف آن پیش خواهد رفت. به ویژه نقش زنان در پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان اهمیتی تعیین کننده دارد. در ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر، زنان مظلوم ترین بخش طبقه کارگر را تشکیل می دهند، بخشی که سازمان یابی آن، به خاطر ویژگی های دیکتاتوری حاکم ، با موانع و پیچیدگی های بسیاری روبرست که از میان برداشتن آنها به گره خوردگی فشرده‍ی جنبش کارگری و جنبش زنان نیاز دارد. و جنبش پر تپش زنان ما، علیرغم کارنامه تاکنون درخشان اش، برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی خود به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کرده‍ی متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد.
فراخوان جوانان داخل کشور برای برپایی اعتراضات و راه پیمایی های توده ای هر چه گسترده تر علیه دیکتاتوری در روز جهانی زن، گام جسورانه درخشانی است برای گستراندن دامنه جنبش مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم و گشودن افق های روشن به روی آن. حمایت فعال از این فراخوان و شرکت هر چه گسترده تر در برپایی "روز خشم" دیگری علیه ولایت فقیه ، می تواند نقطه عطف بزرگی را در راه پیمایی ما به سوی آزادی ، دموکراسی و برابری رقم بزند. بی تردید ، جوانان و زنان و مردان شجاع ایران در این روز تنها نخواهند ماند ، زیرا در روز هشتم مارس امسال، توفان بزرگ انقلاب عرب انبوهی از زنان و مردان دلاور را در بسیاری از شهرهای خاورمیانه و شمال افریقا به خیابان ها خواهد آورد تا پیکار علیه دیکتاتوری ها را با پیکار علیه مرد سالاری گره بزنند. روز هشتم مارس امسال در یکی از بدنام ترین مناطق مرد سالاری در تمام جهان، بی گمان روزی واقعاً بین المللی در همبستگی رهایی بخش زنان جهان خواهد بود. هم اکنون زنان مصر، راه پیمایی میلیونی بزرگی را در همان ساعات بعد از ظهر "سه شنبه اعتراض" در شهرهای ایران ، به طرف "میدان تحریر" قاهره تدارک می بینند. بیائید صدمین روز جهانی زن را با "روز خشم" مردم ایران علیه دیکتاتوری گره بزنیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
۱۵ اسفند ۱۳۸۹ ( ۶ مارس ۲۰۱۱)
به مناسبت هشت مارس
روز جهانی زن و «روز خشم» مردم ایران علیه دیکتاتوری را با هم گره بزنیم
هشتم مارس ( ۱۷ اسفندِ ) امسال روز جهانی زن صد ساله می شود. سنت برگزاری روز جهانی زن در جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر شکل گرفته است. در سال ۱۹۱٠ کنگره انترناسیونال سوسیالیست در کپنهاگ ، به پیشنهاد کلارا زتکین ، روز جهانی زن را به عنوان روز جهانی پیکار برای حق رأی زنان و علیه تبعیض ها و پیش داوری های مرد سالارانه تعیین کرد. و در سال ۱۹۱۱ بود که نخستین روز جهانی زن با شرکت بیش از یک میلیون نفر در آلمان ، اتریش ، دانمارک و سویس برگزار شد. همچنین امسال روز جهانی زن در شرایطی فرا می رسد که توده های میلیونی عرب به عنوان سازندگان تاریخ در کانون توجه همه جهانیان قرار گرفته اند و از کرانه های اوقیانوس اطلس تا سواحل دریای عمان، زمین در زیر پای دیکتاتوری ها به لرزه درآمده و انقلاب عرب در جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران نیز نفس تازه ای دمیده است. این خیزش بزرگ توده های میلیونی ستمدیدگان به پا خاسته، فرصت تاریخی بی سابقه ای به وجود آورده است که نیروهای تاریک مردسالاری را در یکی از تاریک ترین دژهای آن در جهان به مبارزه بطلبیم.
جمهوری اسلامی یکی از نادرترین دیکتاتوری های امروز جهان است که دفاع عریان و رسمی از آپارتاید جنسی را یکی از مهم ترین بنیادهای نظری و دلائل وجودی خود می نگرد. در ایران امروز پیکار برای برابری حقوق زنان با مردان پیش از آن که پیکار علیه پیش داوری های مردسالارانه باشد، پیکار علیه حکومتی است که فرودستی زنان را قانون مقدس و تغییر ناپذیر الهی قلمداد می کند و هر نوع مخالفت با آن را در حکم "محاربه با خدا" و سزاوار مرگ می داند. در ایران امروز ، سرکوب روزمره مردم غالباً زیر پوشش مبارزه با "بدحجابی" پیش می رود و دیکتاتوری تیزی تیغ سرکوب خود را با تشدید حمله به زنان می آزماید. بنابراین در ایران امروز پیکار برای برابری حقوق اجتماعی زنان با مردان، به طور گریزناپذیر، پیکاری است علیه دیکتاتوری حاکم و بدون درهم شکستن آن نمی تواند به نتیجه برسد. در ایران امروز جنبش زنان ، عنصر حیاتی جنبش ضد دیکتاتوری مردم علیه جمهوری اسلامی است و مهم ترین تضمین کننده‍ی پیروزی خواستِ جدایی دین از دولت در درون این جنبش.
بازخیزی امید بخش جنبش ضد دیکتاتوری ما بدون افزایش هر چه بیشتر زنان آزاده در صفوف مقدم آن، راه به جایی نخواهد برد و تردیدی نباید داشت که پیکار مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و برابری، با زنانه تر شدن هر چه بیشتر صفوف آن پیش خواهد رفت. به ویژه نقش زنان در پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان اهمیتی تعیین کننده دارد. در ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر، زنان مظلوم ترین بخش طبقه کارگر را تشکیل می دهند، بخشی که سازمان یابی آن، به خاطر ویژگی های دیکتاتوری حاکم ، با موانع و پیچیدگی های بسیاری روبرست که از میان برداشتن آنها به گره خوردگی فشرده‍ی جنبش کارگری و جنبش زنان نیاز دارد. و جنبش پر تپش زنان ما، علیرغم کارنامه تاکنون درخشان اش، برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی خود به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کرده‍ی متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد.
فراخوان جوانان داخل کشور برای برپایی اعتراضات و راه پیمایی های توده ای هر چه گسترده تر علیه دیکتاتوری در روز جهانی زن، گام جسورانه درخشانی است برای گستراندن دامنه جنبش مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم و گشودن افق های روشن به روی آن. حمایت فعال از این فراخوان و شرکت هر چه گسترده تر در برپایی "روز خشم" دیگری علیه ولایت فقیه ، می تواند نقطه عطف بزرگی را در راه پیمایی ما به سوی آزادی ، دموکراسی و برابری رقم بزند. بی تردید ، جوانان و زنان و مردان شجاع ایران در این روز تنها نخواهند ماند ، زیرا در روز هشتم مارس امسال، توفان بزرگ انقلاب عرب انبوهی از زنان و مردان دلاور را در بسیاری از شهرهای خاورمیانه و شمال افریقا به خیابان ها خواهد آورد تا پیکار علیه دیکتاتوری ها را با پیکار علیه مرد سالاری گره بزنند. روز هشتم مارس امسال در یکی از بدنام ترین مناطق مرد سالاری در تمام جهان، بی گمان روزی واقعاً بین المللی در همبستگی رهایی بخش زنان جهان خواهد بود. هم اکنون زنان مصر، راه پیمایی میلیونی بزرگی را در همان ساعات بعد از ظهر "سه شنبه اعتراض" در شهرهای ایران ، به طرف "میدان تحریر" قاهره تدارک می بینند. بیائید صدمین روز جهانی زن را با "روز خشم" مردم ایران علیه دیکتاتوری گره بزنیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )
۱۵ اسفند ۱۳۸۹ ( ۶ مارس ۲۰۱۱)
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۸ مارس فرصتی برای تحکیم پیوند جنبش زنان و جنبش اعتراضی
۸ مارس فرصتی برای تحکیم پیوند جنبش زنان و جنبش اعتراضی
از برنامه فعالین جنبش زنان برای روز ۸ مارس حمایت می‌کنیم!
امسال ۸ مارس با برآمد جنبش اعتراضی همراه شده است. فعالین جنبش زنان و تشکلهای مدافع حقوق زنان در داخل و خارج از کشور میخواهند روز ۸ مارس را به روز اعتراض علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوق زن و مرد، علیه به بند کشیدن زنان و مردان و علیه دیکتاتوری تبدیل کنند. آنها بدرستی تاکید دارند که حقوق زنان بدون غلبه بر دیکتاتوری و تامین آزادی و دمکراسی در کشور قابل تامین نیست و دمکراسی هم بدون تامین حقوق زنان که نیمی از شهروندان کشور هستند، پایدار نخواهد بود.
ضروری است جنبش اعتراضی مبارزه برای تامین حقوق زنان و برابر حقوقی زن و مرد را به عنوان یکی از مولفههای اصلی برنامه و سیاست قرار دهد و جنبش زنان هم لازم است در جنبش اعتراضی فعالانه حضور یابد.
۸ مارس امسال (۱۷ اسفند) فرصتی است برای ایجاد پیوند تنگاتنگ بین جنبش اعتراضی و جنبش زنان. همراهی و همگامی فعالین این دو جنبش در برنامههائی که توسط فعالین و تشکلهای زنان برای روز بین‌المللی زنان اعلام شده است، میتواند به تحکیم پیوند آندو یاری رساند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز جهانی ۸ مارس را به زنان کشورمان تبریک می‌گوید و از برنامه فعالین و تشکلهای زنان برای روز بین‌المللی زنان حمایت می‌کند. لازم است در این روز مطالبات زنان با مبارزه علیه دیکتاتوری و خواست آزادی خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همسران آندو آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که توسط رژیم به بند کشیده شده‌اند، در تجمعها و در خیابانها فریاد کرد.
خجسته باد روز جهانی زن!
زنده باد جنبش اعتراضی مردم و مبارزات برابرطلبانه زنان!
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۸ مارس ۲۰۱۱)
امسال ۸ مارس با برآمد جنبش اعتراضی همراه شده است. فعالین جنبش زنان و تشکلهای مدافع حقوق زنان در داخل و خارج از کشور میخواهند روز ۸ مارس را به روز اعتراض علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوق زن و مرد، علیه به بند کشیدن زنان و مردان و علیه دیکتاتوری تبدیل کنند. آنها بدرستی تاکید دارند که حقوق زنان بدون غلبه بر دیکتاتوری و تامین آزادی و دمکراسی در کشور قابل تامین نیست و دمکراسی هم بدون تامین حقوق زنان که نیمی از شهروندان کشور هستند، پایدار نخواهد بود.
ضروری است جنبش اعتراضی مبارزه برای تامین حقوق زنان و برابر حقوقی زن و مرد را به عنوان یکی از مولفههای اصلی برنامه و سیاست قرار دهد و جنبش زنان هم لازم است در جنبش اعتراضی فعالانه حضور یابد.
۸ مارس امسال (۱۷ اسفند) فرصتی است برای ایجاد پیوند تنگاتنگ بین جنبش اعتراضی و جنبش زنان. همراهی و همگامی فعالین این دو جنبش در برنامههائی که توسط فعالین و تشکلهای زنان برای روز بین‌المللی زنان اعلام شده است، میتواند به تحکیم پیوند آندو یاری رساند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز جهانی ۸ مارس را به زنان کشورمان تبریک می‌گوید و از برنامه فعالین و تشکلهای زنان برای روز بین‌المللی زنان حمایت می‌کند. لازم است در این روز مطالبات زنان با مبارزه علیه دیکتاتوری و خواست آزادی خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همسران آندو آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که توسط رژیم به بند کشیده شده‌اند، در تجمعها و در خیابانها فریاد کرد.
خجسته باد روز جهانی زن!
زنده باد جنبش اعتراضی مردم و مبارزات برابرطلبانه زنان!
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۸ مارس ۲۰۱۱)
ما نیز
بیانیه ی گروهی از همجنسگرایان در پاسداشت هشتم مارچ / ۱۷ اسفندماه – روز جهانی زن
هر روز برای ما، یادآور وجود است؛ وجودی که هست، فقط هست و بدون هر مرزبندی ممکن، به صرف بودن، محترم است. پاسداشت همه ی روزهایی که انسان، محترم شمرده می شود.
از روز زن پشتیبانی می کنیم، نه برای حمایت از «زن» بلکه برای حمایت از «انسان»، مقامی که همیشه درگیر و دار تعاریف و تقسیم بندی ها، به تاراج رفته است، و حقوق انسانی ای که به بهانه های واهی چون مرد بودن یا زن بودن، رنگ پوست، دین، مذهب، گرایش جنسی و هر آنچه در تلاش است فرد را پیش از انسان بودن، در بند دسته ها گرفتار کند. حقوقی که خود ما نیز در دریغ کردنش سهیم هستیم، چرا که برای هر شناختی، نخست به دنبال تعیین جایگاه-ها می رویم.
هشتم مارچ، گرچه فریادی علیه سلطه ی همه جانبه ی مردسالاری در جهان بوده و هست ولی برای ما، هر روزمان هشتم ماه مارچ است. هر روز از تقویم ما، روز بزرگداشت انسان است جدای از این که آن انسان زن یا مرد، شیعه یا بهایی، مسلمان یا غیرمسلمان، همجنسگرا یا غیرهمجنسگرا، سیاه یا سفید باشد. در سال ها و روزهای ما هر روز حقوق برابر فریاد می-شود، هر روز انسان بودن یادآوری می شود.
مردسالاری بر تمام تاریخچه ی ما سایه افکنده است، در هر لحظه از زندگی ما ریشه دوانده است. مثل هوای آلوده ی تهران، تنفسش می کنیم با این وجود، تلاش هایی هست مثل حق-خواهی همجنسگرایان که در رابطه ای گسست ناپذیر با جنبش زنان قرار گرفته است و ستون-های این سنت ناکارآمد را به لرزه در می آورد. از همین رو است که ما با زنان آزادی خواه در یک مسیر راه می پیماییم و به یک اندازه از سوی مردسالاران جامعه ی سنتی پس زده می شویم.
جامعه ی اقلیت های جنسی، همیشه و هر لحظه، با هر جنبش حق طلب و آزادی خواهی همراه است چراکه فرد همجنسگرا بیش از هر فرد دیگری در هر اقلیتی دیگر، حقوق خود را در تمام ساختارهای جامعه ی مردسالار، بربادرفته دیده است. ولی با فعالان برابری طلب و فعالان حقوق زنان پیوندی محکم تر از پیوند با دیگر حرکت های آزادی طلبانه، چه از نظر خواستگاه و چه به لحاظ هدف دارد البته تا زمانی که حقوق «انسان» در اولویت قرار داشته باشد.
خلاصه ی کلام این که:
فردا از آن ما است.
در کنار هم و برای هم به خیابان می رویم.
جمعی از همجنسگرایان
هر روز برای ما، یادآور وجود است؛ وجودی که هست، فقط هست و بدون هر مرزبندی ممکن، به صرف بودن، محترم است. پاسداشت همه ی روزهایی که انسان، محترم شمرده می شود.
از روز زن پشتیبانی می کنیم، نه برای حمایت از «زن» بلکه برای حمایت از «انسان»، مقامی که همیشه درگیر و دار تعاریف و تقسیم بندی ها، به تاراج رفته است، و حقوق انسانی ای که به بهانه های واهی چون مرد بودن یا زن بودن، رنگ پوست، دین، مذهب، گرایش جنسی و هر آنچه در تلاش است فرد را پیش از انسان بودن، در بند دسته ها گرفتار کند. حقوقی که خود ما نیز در دریغ کردنش سهیم هستیم، چرا که برای هر شناختی، نخست به دنبال تعیین جایگاه-ها می رویم.
هشتم مارچ، گرچه فریادی علیه سلطه ی همه جانبه ی مردسالاری در جهان بوده و هست ولی برای ما، هر روزمان هشتم ماه مارچ است. هر روز از تقویم ما، روز بزرگداشت انسان است جدای از این که آن انسان زن یا مرد، شیعه یا بهایی، مسلمان یا غیرمسلمان، همجنسگرا یا غیرهمجنسگرا، سیاه یا سفید باشد. در سال ها و روزهای ما هر روز حقوق برابر فریاد می-شود، هر روز انسان بودن یادآوری می شود.
مردسالاری بر تمام تاریخچه ی ما سایه افکنده است، در هر لحظه از زندگی ما ریشه دوانده است. مثل هوای آلوده ی تهران، تنفسش می کنیم با این وجود، تلاش هایی هست مثل حق-خواهی همجنسگرایان که در رابطه ای گسست ناپذیر با جنبش زنان قرار گرفته است و ستون-های این سنت ناکارآمد را به لرزه در می آورد. از همین رو است که ما با زنان آزادی خواه در یک مسیر راه می پیماییم و به یک اندازه از سوی مردسالاران جامعه ی سنتی پس زده می شویم.
جامعه ی اقلیت های جنسی، همیشه و هر لحظه، با هر جنبش حق طلب و آزادی خواهی همراه است چراکه فرد همجنسگرا بیش از هر فرد دیگری در هر اقلیتی دیگر، حقوق خود را در تمام ساختارهای جامعه ی مردسالار، بربادرفته دیده است. ولی با فعالان برابری طلب و فعالان حقوق زنان پیوندی محکم تر از پیوند با دیگر حرکت های آزادی طلبانه، چه از نظر خواستگاه و چه به لحاظ هدف دارد البته تا زمانی که حقوق «انسان» در اولویت قرار داشته باشد.
خلاصه ی کلام این که:
فردا از آن ما است.
در کنار هم و برای هم به خیابان می رویم.
جمعی از همجنسگرایان
بیانیه مشترک دو سازمان فدایی:
به استقبال ۸ مارس،
جشن جهانی روز زن بشتابیم
امسال در حالی به استقبال صدمین سالگرد ۸ مارس، روز جهانی زن می شتابیم ، که در عین موفقیت های چشمگیر زنان در بیش از یک قرن و نیم مبارزه، آن ها هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان و از جمله در میهن ما ایران، به حقوق اولیه و انسانی خویش دست نیافته اند. زنان در ایران همچنان از برگزاری آزادانه روز جهانی زن و تجمع در این روز محروم اند؛ و تجمعات، جشن ها و مراسم زنان در روز ۸ مارس، همچون ۱۵۰ سال پیش در آمریکا، با یورش نیروهای امنیتی و توهین و تحقیر و ضرب و شتم توسط آنان برهم می خورد.
امروز ۱۵۴ سال از هشتم مارس ۱۸۵۷ که در آن زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد شدند می گذرد. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد. سال ۱۹۰۷ به مناسبت پنجاهمین سالگشت این روز زنان دست به تظاهرات زدند. گرچه ایده انتخاب "روز زن" در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار "حق رای برای زنان" طرح شد، اما در سال ۱۹۱۰ در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین از رهبران آن بود، بررسی تعیین "روز بین المللی زن" مطرح شد. روز ۱۹ مارس در این کنفرانس موقتا بعنوان روز جهانی زن انتخاب شد، اما تصمیم قطعی به آینده موکول شد. ۱۹مارس ۱۹۱۱ خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک با زیر پای زنان تظاهر کننده به لرزه در آمد. بیش از ۳۰ هزار زن در اتریش در این تظاهرات شرکت داشتند. نیروهای پلیس به تظاهرات حمله بردند و به زدن زنان پرداختند و گروهی را نیز دستگیر کردند.
بالاخره در سال ۱۹۲۱، در "کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی" در مسکو، روز ۸ مارس به‌عنوان «روز جهانی زن» به تصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته‌هایشان فرا خواند.
امسال صد سال از برگزاری نخستین مراسم «روز زن» در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ می گذرد. اما علیرغم به رسمیت شناخته شدن این روز توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ و مصوبه هائی همچون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه پروتکل الحاقی آن و اعلامیه حذف انواع خشونت علیه زنان، که توسط بسیاری از کشورهای عضو نیز پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی نه تنها از پذیرش روز جهانی زن و کنوانسیون ها و مصوبه های سازمان ملل و تن دادن به مفاد آن ها سرباز زده، بلکه حقوق اولیه و انسانی زنان را نیز، تحت قوانین زن ستیز شدیدا نقض کرده است.
اگر در زمان دیکتاتوری پهلوی رضا شاه به زور کشف حجاب کرد، در زمان دیکتاتوری مذهبی نیز، دوباره به زور حجاب بر سر زنان بازگشت. اگر در دروان رژیم گذشته، زنان در نتیجه تغییراتی در قانون خانواده که به برکت مبارزات آنان به دست آمده بود، به حداقل حقوقی در این زمینه دست یافتند، در جمهوری اسلامی با لغو این قوانین و تصویب قوانین ضد خانواده، دوباره آن ها را از دست دادند. آن ها امروز باید شاهد قوانین بسیار ارتجاعی نه فقط در زمینه پوشش، بلکه در رابطه با ازدواج و جند همسری، ارث، شغل، مسافرت، تحصیل و ... باشند، امری که منجر به تشدید خشونت و مردسالاری در جامعه ما گشته و سهم زنان در مشارکت اجتماعی را بسیار محدود ساخته است. به طوری که یکی از تبعات آن حضور کمرنگ زنان در بازار کار و شاغل بودن تنها ۱۳ درصد زنان در مقابل ۸۷ درصد مردان، و درآمد آنان نصف مردان است.
اما زنان میهن ما همچنان شجاعانه برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و در سال های اخیر آن ها با به راه انداختن کمپین های مختلف همچون کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار تا قانون خانواده برابر و ... پایداری خویش را در مبارزه برای احقاق حقوق خود به اثبات رسانده اند. زنان کشور ما در مبارزات بیست ماه اخیر در ایران و جهان علیه دولت کودتا، به مقاومت دست زده اند و همواره در صفوف اول مبارزه بوده اند.
مادرانی که در طی این بیست ماه داغ فرزندان جوان و نوجوانشان را بر سینه دارند، هم چنان پیگیرانه و با حمایت از مبارزه جوانان به خون خفته شان، هر هفته در پارک لاله یاد آنان را پاس داشته و خواست آزادی دیگر جوانان دربند را فریاد می زنند. این مبارزات از سوی بسیاری از مبارزان از جمله مادران حامی آنها در سراسر جهان حمایت می شود؛ با این وجود مادران داغدار حتی نمی توانند با خیال راحت به مزار فرزندانشان بروند و مراسم عزاداری برایشان ترتیب دهند.
زنان جهان ۸ مارس امسال را در شرایطی جشن می گیرند که پایه های حکومت های استبدادی در منطقه به لرزه در آمده است. این حکومت ها در بعضی از کشورها هم چون تونس و مصر سقوط کرده اند و در کشورهای دیگر همچون لیبی علیرغم سرکوب خونین مردم آخرین روزهای عمر خود را سپری می کند و در بحرین، الجزایر، یمن و ... پایه هایش لرزان گشته است. فروریختن هر یک از این حکومت های دیکتاتور، زمینه را برای فرارویی جنبش زنان در این کشورها و دخالت هرچه بیشتر آنان در سرنوشت خویش فراهم می کند. زنان ایرانی در سراسر جهان امسال را پا به پای همه زنان و به خصوص همراه با زنان این منطقه جشن می گیرند و می روند تا بیش از پیش با مبادله تجارب خویش، نهال آزادی زنان در منطقه را هرچه بارورتر سازند. امسال زنان ما با زنان و مردان معتقد به برابر حقوقی خود در سراسر جهان و به خصوص زنان منطقه، بار دیگر تجدید پیمان می کنند که برای دستیابی به خواست هایشان ، برای دستیابی به آزادی از یوغ هر گونه نابرابری همچنان به مبارزات خود ادامه دهند.
امسال در شرایطی به استقبال ۸ مارس می رویم که میهنمان زیر سلطه استبداد مذهبی شرائط دشواری را پشت یر می گذارد. در این روزها مبارزات آزادیخواهانه مردم کشور ما در معرض یورش هر چه بیشتر مستبدین حاکم قرار داشته و از سوی فعالان جنبش آزادخواهانه مردم کشورمان، اکسیون های اعتراضی گسترده ای علیه ستم و سرکوب، دستگیری، زندان و شکنجه اعلام شده اند. فعالان جنبش زنان در ایران و سراسر جهان همراه و همگام و دوشادوش مردان، با اعلام اکسیون های سراسری ۸ مارس در عین پاس داشتن این روز، همبستگی خود را با مبارزات ضداستبدادی مردم میهنمان اعلام می دارند.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و گروه کار زنان فداییان خلق ایران (اکثریت)، ضمن ارج گذاشتن بر یک صد سال مبارزه زنان علیه ستم مضاعف ، روز ۸ مارس، روز جهانی زن را به همه زنان ایران و جهان تبریک گفته و در این جشن رهایی بخش بار دیگر با همه آن ها پیمان می بندند، که تا رسیدن به خواست های مشترک زنان، به مبارزه خویش برای برابر حقوقی زنان و دستیابی به شرایطی انسانی در جامعه، ادامه دهند.
ما ضمن تبریک ۸ مارس، روز فرخنده جهانی زن، شرکت و حمایت فعال خود از آکسیون های سراسری زنان را اعلام کرده و همه مبارزان راه آزادی، روشنفکران، نیروها و احزاب پیشرو را به حمایت و شرکت فعال در آن ها فرا می خوانیم.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۸ مارس ۲۰۰۱، ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
جشن جهانی روز زن بشتابیم
امسال در حالی به استقبال صدمین سالگرد ۸ مارس، روز جهانی زن می شتابیم ، که در عین موفقیت های چشمگیر زنان در بیش از یک قرن و نیم مبارزه، آن ها هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان و از جمله در میهن ما ایران، به حقوق اولیه و انسانی خویش دست نیافته اند. زنان در ایران همچنان از برگزاری آزادانه روز جهانی زن و تجمع در این روز محروم اند؛ و تجمعات، جشن ها و مراسم زنان در روز ۸ مارس، همچون ۱۵۰ سال پیش در آمریکا، با یورش نیروهای امنیتی و توهین و تحقیر و ضرب و شتم توسط آنان برهم می خورد.
امروز ۱۵۴ سال از هشتم مارس ۱۸۵۷ که در آن زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد شدند می گذرد. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد. سال ۱۹۰۷ به مناسبت پنجاهمین سالگشت این روز زنان دست به تظاهرات زدند. گرچه ایده انتخاب "روز زن" در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار "حق رای برای زنان" طرح شد، اما در سال ۱۹۱۰ در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین از رهبران آن بود، بررسی تعیین "روز بین المللی زن" مطرح شد. روز ۱۹ مارس در این کنفرانس موقتا بعنوان روز جهانی زن انتخاب شد، اما تصمیم قطعی به آینده موکول شد. ۱۹مارس ۱۹۱۱ خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک با زیر پای زنان تظاهر کننده به لرزه در آمد. بیش از ۳۰ هزار زن در اتریش در این تظاهرات شرکت داشتند. نیروهای پلیس به تظاهرات حمله بردند و به زدن زنان پرداختند و گروهی را نیز دستگیر کردند.
بالاخره در سال ۱۹۲۱، در "کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی" در مسکو، روز ۸ مارس به‌عنوان «روز جهانی زن» به تصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته‌هایشان فرا خواند.
امسال صد سال از برگزاری نخستین مراسم «روز زن» در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ می گذرد. اما علیرغم به رسمیت شناخته شدن این روز توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ و مصوبه هائی همچون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه پروتکل الحاقی آن و اعلامیه حذف انواع خشونت علیه زنان، که توسط بسیاری از کشورهای عضو نیز پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی نه تنها از پذیرش روز جهانی زن و کنوانسیون ها و مصوبه های سازمان ملل و تن دادن به مفاد آن ها سرباز زده، بلکه حقوق اولیه و انسانی زنان را نیز، تحت قوانین زن ستیز شدیدا نقض کرده است.
اگر در زمان دیکتاتوری پهلوی رضا شاه به زور کشف حجاب کرد، در زمان دیکتاتوری مذهبی نیز، دوباره به زور حجاب بر سر زنان بازگشت. اگر در دروان رژیم گذشته، زنان در نتیجه تغییراتی در قانون خانواده که به برکت مبارزات آنان به دست آمده بود، به حداقل حقوقی در این زمینه دست یافتند، در جمهوری اسلامی با لغو این قوانین و تصویب قوانین ضد خانواده، دوباره آن ها را از دست دادند. آن ها امروز باید شاهد قوانین بسیار ارتجاعی نه فقط در زمینه پوشش، بلکه در رابطه با ازدواج و جند همسری، ارث، شغل، مسافرت، تحصیل و ... باشند، امری که منجر به تشدید خشونت و مردسالاری در جامعه ما گشته و سهم زنان در مشارکت اجتماعی را بسیار محدود ساخته است. به طوری که یکی از تبعات آن حضور کمرنگ زنان در بازار کار و شاغل بودن تنها ۱۳ درصد زنان در مقابل ۸۷ درصد مردان، و درآمد آنان نصف مردان است.
اما زنان میهن ما همچنان شجاعانه برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و در سال های اخیر آن ها با به راه انداختن کمپین های مختلف همچون کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار تا قانون خانواده برابر و ... پایداری خویش را در مبارزه برای احقاق حقوق خود به اثبات رسانده اند. زنان کشور ما در مبارزات بیست ماه اخیر در ایران و جهان علیه دولت کودتا، به مقاومت دست زده اند و همواره در صفوف اول مبارزه بوده اند.
مادرانی که در طی این بیست ماه داغ فرزندان جوان و نوجوانشان را بر سینه دارند، هم چنان پیگیرانه و با حمایت از مبارزه جوانان به خون خفته شان، هر هفته در پارک لاله یاد آنان را پاس داشته و خواست آزادی دیگر جوانان دربند را فریاد می زنند. این مبارزات از سوی بسیاری از مبارزان از جمله مادران حامی آنها در سراسر جهان حمایت می شود؛ با این وجود مادران داغدار حتی نمی توانند با خیال راحت به مزار فرزندانشان بروند و مراسم عزاداری برایشان ترتیب دهند.
زنان جهان ۸ مارس امسال را در شرایطی جشن می گیرند که پایه های حکومت های استبدادی در منطقه به لرزه در آمده است. این حکومت ها در بعضی از کشورها هم چون تونس و مصر سقوط کرده اند و در کشورهای دیگر همچون لیبی علیرغم سرکوب خونین مردم آخرین روزهای عمر خود را سپری می کند و در بحرین، الجزایر، یمن و ... پایه هایش لرزان گشته است. فروریختن هر یک از این حکومت های دیکتاتور، زمینه را برای فرارویی جنبش زنان در این کشورها و دخالت هرچه بیشتر آنان در سرنوشت خویش فراهم می کند. زنان ایرانی در سراسر جهان امسال را پا به پای همه زنان و به خصوص همراه با زنان این منطقه جشن می گیرند و می روند تا بیش از پیش با مبادله تجارب خویش، نهال آزادی زنان در منطقه را هرچه بارورتر سازند. امسال زنان ما با زنان و مردان معتقد به برابر حقوقی خود در سراسر جهان و به خصوص زنان منطقه، بار دیگر تجدید پیمان می کنند که برای دستیابی به خواست هایشان ، برای دستیابی به آزادی از یوغ هر گونه نابرابری همچنان به مبارزات خود ادامه دهند.
امسال در شرایطی به استقبال ۸ مارس می رویم که میهنمان زیر سلطه استبداد مذهبی شرائط دشواری را پشت یر می گذارد. در این روزها مبارزات آزادیخواهانه مردم کشور ما در معرض یورش هر چه بیشتر مستبدین حاکم قرار داشته و از سوی فعالان جنبش آزادخواهانه مردم کشورمان، اکسیون های اعتراضی گسترده ای علیه ستم و سرکوب، دستگیری، زندان و شکنجه اعلام شده اند. فعالان جنبش زنان در ایران و سراسر جهان همراه و همگام و دوشادوش مردان، با اعلام اکسیون های سراسری ۸ مارس در عین پاس داشتن این روز، همبستگی خود را با مبارزات ضداستبدادی مردم میهنمان اعلام می دارند.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و گروه کار زنان فداییان خلق ایران (اکثریت)، ضمن ارج گذاشتن بر یک صد سال مبارزه زنان علیه ستم مضاعف ، روز ۸ مارس، روز جهانی زن را به همه زنان ایران و جهان تبریک گفته و در این جشن رهایی بخش بار دیگر با همه آن ها پیمان می بندند، که تا رسیدن به خواست های مشترک زنان، به مبارزه خویش برای برابر حقوقی زنان و دستیابی به شرایطی انسانی در جامعه، ادامه دهند.
ما ضمن تبریک ۸ مارس، روز فرخنده جهانی زن، شرکت و حمایت فعال خود از آکسیون های سراسری زنان را اعلام کرده و همه مبارزان راه آزادی، روشنفکران، نیروها و احزاب پیشرو را به حمایت و شرکت فعال در آن ها فرا می خوانیم.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۸ مارس ۲۰۰۱، ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
«جنبش دانشجویی با افزایش فشارها رادیکال‌تر میشود»
منابع دانشجویی از بازداشت بیش از ۸۹ دانشجو در طی هفته‌های اخیر خبر داده‌اند. روند بازداشت، ممنوع‌الورود شدن به دانشگاه‌ها و محرومیت از تحصیل دانشجویان در ایران با حضور مجدد مخالفان دولت در خیابانها و حمایت جنبش دانشجویی از آنها، این روزها شدت بیشتری گرفته است.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتوگو با رادیو فردا می‌گوید بازداشت دانشجویان و فشار بر آنها پیش از این هم بوده ولی این بار با شدت بیشتری با آنها برخورد میشود.
محمد صادقی: «برخورد با جریانات دانشجویی مختص این زمان نیست، بلکه در همان دوران موسوم به اصلاحات نیز دانشجویان بر سر خواست‌های مردم دست به مبارزاتی زدند و هزینه آن را پرداخت کردند.
اما روند سرکوب جریانات دانشجویی با افزایش اعتراضات مردمی و بحرانی که کشور به آن دچار شده بیش از گذشته خواهد بود. ما طی یک سال و نیم اخیر شاهد صدور احکام قضایی بی‌سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران این جنبش بودیم که بعضاً احکامی است چون هشت سال یا ۹ سال حبس و محرومیت از تحصیل و همچنین تعطیلی تشکلهای منتقد دانشجویی بوده است.
کار به جایی رسیده که امروز حتی امکان تشکلهای غیرسیاسی که مطالبات صنفی دارند نیز از دانشجویان گرفته شده است.
امروز کمتر دانشجویی منتقد وضعیت حاکم وجود دارد که با احکام قضایی یا انضباطی از سوی محاکم قضایی یا متولیان وزارت علوم مواجه نشده باشد.
از سوی دیگر جنبش دانشجویی ایران هم سر تسلیم ندارد و نشان دادند به رغم تمام فشارها و سرکوب‌ها و محدودیت فعالیت‌های آنها، کماکان بر سرخواست مردم ایستاده‌اند و این مطالبات را پیگیری می‌کنند.»
- تاثیر چنین فشارها و برخوردهایی بر جنبش دانشجویی چه خواهد بود؟
هر چه فضا بسته‌تر شود، جنبش دانشجویی هم به دنبال راهکارهایی برای بیان اعتراضات خود می‌گردد. ادامه این روند منجر به رادیکال‌تر شدن فعالیت‌ها خواهد شد که این مسئله قطعا به ضرر حاکمیت خواهد بود.
یعنی بستن فضا و عدم امکان فعالیت شفاف و منتقدانه از سوی جریانات دانشجویی و ایجاد یک فضای پلیسی- امنیتی دردانشگاه ها باعث نمی‌شود جنبش دانشجویی دست از انتقادات و اعتراضات خود بردارد، بلکه روش‌های مبارزاتی اینها تغییر خواهد کرد.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتوگو با رادیو فردا می‌گوید بازداشت دانشجویان و فشار بر آنها پیش از این هم بوده ولی این بار با شدت بیشتری با آنها برخورد میشود.
محمد صادقی: «برخورد با جریانات دانشجویی مختص این زمان نیست، بلکه در همان دوران موسوم به اصلاحات نیز دانشجویان بر سر خواست‌های مردم دست به مبارزاتی زدند و هزینه آن را پرداخت کردند.
اما روند سرکوب جریانات دانشجویی با افزایش اعتراضات مردمی و بحرانی که کشور به آن دچار شده بیش از گذشته خواهد بود. ما طی یک سال و نیم اخیر شاهد صدور احکام قضایی بی‌سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران این جنبش بودیم که بعضاً احکامی است چون هشت سال یا ۹ سال حبس و محرومیت از تحصیل و همچنین تعطیلی تشکلهای منتقد دانشجویی بوده است.
کار به جایی رسیده که امروز حتی امکان تشکلهای غیرسیاسی که مطالبات صنفی دارند نیز از دانشجویان گرفته شده است.
امروز کمتر دانشجویی منتقد وضعیت حاکم وجود دارد که با احکام قضایی یا انضباطی از سوی محاکم قضایی یا متولیان وزارت علوم مواجه نشده باشد.
از سوی دیگر جنبش دانشجویی ایران هم سر تسلیم ندارد و نشان دادند به رغم تمام فشارها و سرکوب‌ها و محدودیت فعالیت‌های آنها، کماکان بر سرخواست مردم ایستاده‌اند و این مطالبات را پیگیری می‌کنند.»
- تاثیر چنین فشارها و برخوردهایی بر جنبش دانشجویی چه خواهد بود؟
هر چه فضا بسته‌تر شود، جنبش دانشجویی هم به دنبال راهکارهایی برای بیان اعتراضات خود می‌گردد. ادامه این روند منجر به رادیکال‌تر شدن فعالیت‌ها خواهد شد که این مسئله قطعا به ضرر حاکمیت خواهد بود.
یعنی بستن فضا و عدم امکان فعالیت شفاف و منتقدانه از سوی جریانات دانشجویی و ایجاد یک فضای پلیسی- امنیتی دردانشگاه ها باعث نمی‌شود جنبش دانشجویی دست از انتقادات و اعتراضات خود بردارد، بلکه روش‌های مبارزاتی اینها تغییر خواهد کرد.
اقتصاد ایران در هفته گذشته؛ از تعیین حداقل دستمزد تا افزایش بهای نفت
در تازه‌ترین شماره مجله اقتصادی علاوه بر مرور خبرهایی در مورد انتشار کتاب فرصت‌های اقتصادی ایران و برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، موضوعاتی چون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۰، ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس، دلایل رشد معاملات بورس تهران، و تأثیر تحولات خاورمیانه در افزایش بهای نفت در گفتوگو با کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی اولین کتاب حاوی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی ایران به نام گزارش اقتصادی ایران با تیراژ ۷۸ هزار نسخه چاپ و قرار است در ۱۲ کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و علاقمندان گذاشته شود.
ه گفته بهروز علی‌شیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت‌نام کرده بودند و ۸۰ درصد از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد.
این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است.
دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کار‌شناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین محمود احمدی‌نژاد در صحنه جهانی عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه هشتم اسفندماه بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده برگزار شد.
این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در آن و تحصیل مال نامشروع متهم شده‌اند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرساز‌ترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است.
نام محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است اما در میان اسامی متهمان که محاکمه آنها در دادگاه آغاز شد، نام محمدرضا رحیمی دیده نمی‌شود.
*****
در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه داغ شده است. به گفته محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است.
از جمله پیشنهاد‌ها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل رو به رو است؟
بنابراین در قضیه تغییری نمی‌دهد. منتها مسئله بسیار مهمی را که دولتی‌هایش می‌کشند این است که اصولاً با افزایش دستمزد‌ها تورم بالا می‌رود و به شکل خیلی حاد و مستقیمی آقای دولتی‌ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله‌ای را مطرح می‌کنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کاگران است.
اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم را بگیریم باید پیوند بین تورم افزایش دستمزد را در ایران قطع کنیم.
تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگران ناشی نمی‌شود. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت است در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی که می‌بینید که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود پنجاه درصد رشد کرده در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کند، عامل تورم این است.
****
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس می‌گوید بررسی آن را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفندماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در بوستون پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد؟
ولی واقعیت اینکه کل بودجه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کند و حجم پول را افزایش دهد.
این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. الان مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و دولت مشغول پز دادن است که آن تورمی که بعضی‌ها گفتند اتفاق نیافتاده. بنده می‌خواهم در اینجا دو نکته را عرض کنم. یک اینکه اولاً هدفمند کردن یارانه‌ها به طور دقیق انجام نشده.
به خصوص هم که مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه‌ها و یک مقدار بنزین یارانه‌ای در اختیار مردم است. این شماره یک. ولی مسئله دوم که باید یادمان باشد این است که تورم یک سال طول می‌کشد که کاملاً اقتصاد را فراگیر کند. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال آینده سال ۹۰ ایران اقتصادی است بسیار تورمی.
بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی ندارد، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت‌های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و یا اینکه وسیله‌ای فراهم کند که بخش خصوصی بتواند گسترش پیدا کند.
****
بورس تهران در سال گذشته میلادی ۶۴ درصد رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی به مرز ۲۲ هزار رسید. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در پاریس به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
دلیل این را عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. بسیاری از شرکتهایی که در وجود دارند یا دولتی‌اند یا به بنگاه‌های دولتی وابسته هستند و یا به بنگاه‌های شبه دولتی وابسته‌اند. مثلاً می‌دانید که در حقوق تجارت ایران شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیاد مستضعفان دولتی به حساب نمی‌آیند. ولی بدیهی است که اینها بخش خصوصی نیستند یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارند و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشسته‌اند.
بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت‌ها را داشته باشید اینها شرکتهایی هستند که هیچوقت ورشکسته نمی‌شوند. چون یا امتیاز دارند و بر سر این امتیازهای رانتی رقیب ندارند، سودآوراند یا اگر که به دلیلی سود نداشته باشند و به علت تحریم‌ها نتوانند تولید کنند، بودجه دولتی به اینها کمک می‌کند و از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند.
مثلاً بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است. یعنی آن مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود دارد در مورد توزیع آنها هم وجود دارد. ببینید عمده‌ترین توزیع گر در بزرگترین شهر ایران یعنی تهران کیست؟ این به صورت آزاد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه می‌خواهم بگویم که فرق بین این دو تا این است که بسیاری از این واسطه‌ها غیر از سهامداران اصلی کس دیگر سهام نمی‌تواند بخرد.
حالا اگر اینها بیایند و وارد بورس شوند، بخشی از سرمایه اینها به صورت سهام قابل توزیع است. بدیهی است که هر کسی که این سهام را بخرد، سود هنگفت را صاحبان اصلی سرمایه می‌برند اما کسان دیگر هم که به اندازه‌ای از سهام همان سرمایه را دارند، به اندازه‌ای سود می‌برند.
در نتیجه اینها به یک روایت شرکتهایی هستند که چون از رقابت خارج‌اند و از رقابت مزاحمتی برایشان ایجاد نمی‌شود شرکت هایی‌اند که همیشه باید یک جور سودی داشته باشند. در نتیجه اینها وقتی روی بورس تهران هستند و خرید و فروش سهام چنین شرکتهایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآور‌ترین فعالیت اقتصادی باشد.
اما می‌خواهم این را عرض کنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین یا صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام دهد، اگر این سرمایه را به اندازه کافی نداشته باشد، می‌آید و در بازار سهام، سهام خود را به فروش می‌گذارد. به این ترتیب سرمایه‌اش می‌رود بالاتر و پول بیشتری دستش می‌آید که میتواند به کارهای تولیدی و عمرانی بزند و فعالیت خود را گسترش دهد.
حالا باید دید که در شرایط خاص کشور ما در ایران، آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا نه. امکان کارآفرینی وجود دارد یا نه. اگر به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و منابع رسمی به صندوق بین المللی پول هم رسیده، بخواهیم رشد اقتصادی کشور را در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری از کشورهای خاورمیانه کمتر است.
پس یعنی گسترش تولید صورت نمی‌گیرد در کشور ما. در نتیجه گفت‌و‌گویی که من و شما داشتیم مثل یک حلقه می‌ماند که باز بر می‌گردیم به پرسش اول. دلیل اصلی اینکه علی رغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می‌رود، این است که نه همچون دیگر کشورهایی که رقابت در آن آزاد است و فضای کسب و کار مناسب است، نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشد. بلکه این در حقیقت یک جور سپرده تضمین شده است.
چون این شرکتهایی که وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستند، کسی که سهام اینها را داشته باشد تقریبا سهام تضمین شده دارد. چون این شرکت‌ها مال عده خاصی هستند. پس این رشد بورس را با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان به شمار آورد.
****
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشته است. توضیحات نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
«لیبی الان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند که به نظر می‌آید تا دو سوم این تولید از بین رفته و اگر ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است کلاً اصلاً صادرات نفت لیبی قطع شود و احتمالاً ماه‌ها طول بکشد که به وضعیت اول برگردد. چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود.
عربستان تا هفته پیش حدود ۴ میلیون بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور آمده حدود یک میلیون بشکه به تولیدش اضافه کرده که آن وقفه‌ای که در صادرات لیبی پیش آمده را جبران کنند و میتواند تا حدود دو میلیون بشکه در روز هم به بازار عرضه کند اگر این ناآرامی‌ها به الجزایر سرایت کند. ولی وقتی این پوشش امنیتی از بین برود ترس بازار را فراخواهد گرفت و بهای نفت به شدت بالا خواهد رفت.
مشکل اساسی که در آینده ممکن است در جهان پیش بیاید این ناآرامی‌ها به خود عربستان هم سرایت کند و اگر این انجام بگیرد در صورت پیش آمدن ناآرامی‌های شدید در عربستان سعودی بهای نفت به ۲۰۰ دلار هم خواهد رسید. ولی تا حالا کشورهای خلیج فارس توانسته‌اند از این شدت ناآرامی‌ها فرار کنند.
اثری که بالارفتن قیمت شدید نفت خواهد داشت اثر بسیار بدی خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. وقتی که تندرستی و سلامت اقتصاد جهان به خطر بیافتد به خاطر بالا بودن قیمت انرژی رشد اقتصادی پائین می‌آید و رشد اقتصادی که پائین بیاید تقاضا برای نفت کم خواهد شد و ممکن است به یک صورتی بازار گرم نفت را خنک کند.
در آمدهای بادآورده باعث میشود که در کوتاه مدت وضع ایران خوب شود و از این خوشحال است که قیمت نفت دارد می‌رود بالا هرچند که نگران باشد که منطقه دستخوش ناآرامی است و این ناآرامی هم ممکن است به خود ایران سرایت کند، و وقتی به خود ایران سرایت کند نمی‌توانند نفت صادر کنند.
در حال حاضر برنده اصلی این ناآرامی‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس بودند و مخصوصاً ایران و عربستان.»
ه گفته بهروز علی‌شیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مدیران بزرگترین شرکت‌های خارجی از مدت‌ها پیش برای دریافت گزارش اقتصادی ایران ثبت‌نام کرده بودند و ۸۰ درصد از این گزارش در اختیار بزرگترین شرکت‌های تولیدی دنیا قرار می‌گیرد.
این گزارش در برگیرنده مصاحبه‌هایی با مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چند تن از معاونان وزرا است.
دولت ظاهراً با انتشار این کتاب قصد دارد با دادن تصویر مورد علاقه خود از ایران نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جذب کند. اما یک کار‌شناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا می‌گوید با توجه به سیاست‌های جنجالی و تنش‌آفرین محمود احمدی‌نژاد در صحنه جهانی عکس ایشان روی جلد این کتاب کافی است که درجه علاقه به خواندن آن را به صفر برساند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران روز یکشنبه هشتم اسفندماه بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده برگزار شد.
این افراد به مواردی از قبیل مشارکت در اختلاس، معاونت در آن و تحصیل مال نامشروع متهم شده‌اند. پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران در یک سال گذشته از خبرساز‌ترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده است.
نام محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد از همان آغاز در این پرونده مطرح بوده است اما در میان اسامی متهمان که محاکمه آنها در دادگاه آغاز شد، نام محمدرضا رحیمی دیده نمی‌شود.
*****
در ایران مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه داغ شده است. به گفته محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یکشنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده ارائه شده است.
از جمله پیشنهاد‌ها این است که تأمین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دستمزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم چرا هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با این همه بحث و جدل رو به رو است؟
«در قانون پیش‌بینی شده که دو ملاک برای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد. ملاک اول این است که حداقل دستمزد در سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، تغییر باید بکند و ملاک دوم که در ماده ۴۱ قانون کار می‌بینیم این است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را تامین کند و در ایران یک خانوار چهار نفر هستند.
در سال ۱۳۸۹ یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک می‌شویم، حداقل دستمزد در ایران ۳۰۳ هزار تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را در ده ماهه اول سال ده و هشت دهم درصد اعلام کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های آقای بهمنی قرار است تا آخر اسفندماه نرخ تورم چیزی باشد حدود ۱۳ درصد.
بنابراین اگر ماده ۴۱ قانون کار را ملاک قرار دهیم باید ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۱۳۸۹ در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۳ درصد
افزایش پیدا کند. منتها مسائلی که الان مطرح است، این است که یک چند مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گویند که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده از این به بعد مسئله افزایش دستمزد‌ها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است...»
در سال ۱۳۸۹ یعنی سال جاری خورشیدی که به آخرش نزدیک می‌شویم، حداقل دستمزد در ایران ۳۰۳ هزار تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را در ده ماهه اول سال ده و هشت دهم درصد اعلام کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های آقای بهمنی قرار است تا آخر اسفندماه نرخ تورم چیزی باشد حدود ۱۳ درصد.
بنابراین اگر ماده ۴۱ قانون کار را ملاک قرار دهیم باید ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال ۱۳۸۹ در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۳ درصد
افزایش پیدا کند. منتها مسائلی که الان مطرح است، این است که یک چند مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گویند که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده از این به بعد مسئله افزایش دستمزد‌ها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است...»
- به زبان دیگر یعنی دولت می‌خواهد پرداخت یارانه‌ها را با کارگران دو بار حساب کند. چون هدف پرداخت یارانه‌های نقدی جبران افزایش بهای حامل‌های انرژی و مایحتاج عمومی است. حالا دولت می‌گوید این یارانه‌ها جبران تورم هم درش منظور شده. یا این طور نیست؟
بنابراین در قضیه تغییری نمی‌دهد. منتها مسئله بسیار مهمی را که دولتی‌هایش می‌کشند این است که اصولاً با افزایش دستمزد‌ها تورم بالا می‌رود و به شکل خیلی حاد و مستقیمی آقای دولتی‌ها به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئله‌ای را مطرح می‌کنند به این صورت که در واقع یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در ایران افزایش دستمزد کاگران است.
اگر بخواهیم جلوی افزایش تورم را بگیریم باید پیوند بین تورم افزایش دستمزد را در ایران قطع کنیم.
- در هر حال ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت هنوز مصمم نیست که این جبران تورم را پرداخت نکند. با توجه به اجرای قانون هدفنمد سازی یارانه‌ها و تأثیر آن بر درآمد و هزینه‌های خانواده چه دستمزدی برای سال آینده کارگران قابل پیش‌بینی است؟
تورم در ایران از افزایش چند درصدی دستمزد کارگران ناشی نمی‌شود. عامل اصلی تورم سیاست‌های دولت است در عرصه مدیریت اقتصاد کلان. وقتی که می‌بینید که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ حجم کل بودجه نسبت به سال پیش حدود پنجاه درصد رشد کرده در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می‌کند، عامل تورم این است.
- به رغم همه این اختلاف‌ها، به نظر شما چشم‌انداز دستیابی به توافق هست؟
****
پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، مجلس می‌گوید بررسی آن را آغاز کرده و تلاش دارد تا پیش از پایان اسفندماه آن را تصویب کند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در بوستون پرسیدم چه نگاهی به این لایحه بودجه دارد؟
«در درجه اول افزایش بسیار زیاد هزینه هاست. یعنی کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها ۴۶ درصد افزایش داشته. اگر هم تاثیر یارانه‌ها را در بیاوریم و حتی اگر که ۱۰ درصد و شاید بیشتر هم برای تورم را کنار بگذاریم، این بودجه یک چیزی حدود ۲۵ درصد افزایش دارد.
این معلوم نیست چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگر این است که با توجه به حجم شرکت‌های دولتی این کاملاً نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودن است و این چیزی است که دیگران تجربه کرده‌اند. چین تجربه کرد. شوروی سابق تجربه کرد، اروپای شرقی تجربه کرد. الان کوبا دارد تجربه می‌کند. این جز فلاکت چیزی برای اقتصاد پیش نخواهد آورد.»
این معلوم نیست چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آورد. نکته دیگر این است که با توجه به حجم شرکت‌های دولتی این کاملاً نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چنگال دولتی بودن است و این چیزی است که دیگران تجربه کرده‌اند. چین تجربه کرد. شوروی سابق تجربه کرد، اروپای شرقی تجربه کرد. الان کوبا دارد تجربه می‌کند. این جز فلاکت چیزی برای اقتصاد پیش نخواهد آورد.»
- اگر این پیش فرض را قبول کنیم که مجلس و شورای نگهبان همین لایحه دولت را با اندکی تغییر تصویب کنند، منابع تامین کسری بودجه در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
ولی واقعیت اینکه کل بودجه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و با توجه به افزایش قیمت نفت در دنیای فعلی بدون شک پول زیادی در اقتصاد ایران ریخته خواهد شد. یعنی دولت ناچار خواهد بود که اسکناس منتشر کند و حجم پول را افزایش دهد.
این افزایش بدون شک یک تورم بسیار زیادی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. الان مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و دولت مشغول پز دادن است که آن تورمی که بعضی‌ها گفتند اتفاق نیافتاده. بنده می‌خواهم در اینجا دو نکته را عرض کنم. یک اینکه اولاً هدفمند کردن یارانه‌ها به طور دقیق انجام نشده.
به خصوص هم که مقدار زیادی سوخت در اختیار پالایشگاه‌ها و یک مقدار بنزین یارانه‌ای در اختیار مردم است. این شماره یک. ولی مسئله دوم که باید یادمان باشد این است که تورم یک سال طول می‌کشد که کاملاً اقتصاد را فراگیر کند. بنابراین پیش بینی بنده برای اقتصاد سال آینده سال ۹۰ ایران اقتصادی است بسیار تورمی.
- دولت از نظر خودش افتخار می‌کند که هزینه‌های عمرانی را بالا برده. آیا در مقایسه با سال قبل این افزایش مشهود است؟
بنابراین یک اقتصادی است که بخش خصوصی نقش چندانی ندارد، دولت هم بیشتر به کار و کسب شرکت‌های دولتی چسبیده تا به سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و یا اینکه وسیله‌ای فراهم کند که بخش خصوصی بتواند گسترش پیدا کند.
****
بورس تهران در سال گذشته میلادی ۶۴ درصد رشد داشته است و شاخص بورس در آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی به مرز ۲۲ هزار رسید. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی در پاریس به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
- دلیل رشد معاملات در بورس تهران و جهش شاخص‌ها را چگونه میتوان توضیح داد؟
دلیل این را عمدتاً باید در فرادستی بخش دولتی در اقتصاد دید. بسیاری از شرکتهایی که در وجود دارند یا دولتی‌اند یا به بنگاه‌های دولتی وابسته هستند و یا به بنگاه‌های شبه دولتی وابسته‌اند. مثلاً می‌دانید که در حقوق تجارت ایران شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیاد مستضعفان دولتی به حساب نمی‌آیند. ولی بدیهی است که اینها بخش خصوصی نیستند یعنی رقابت آزاد با بخش خصوصی ندارند و بر سر بسیاری از امتیازهای متعدد نشسته‌اند.
بدیهی است که اگر شما سهام این شرکت‌ها را داشته باشید اینها شرکتهایی هستند که هیچوقت ورشکسته نمی‌شوند. چون یا امتیاز دارند و بر سر این امتیازهای رانتی رقیب ندارند، سودآوراند یا اگر که به دلیلی سود نداشته باشند و به علت تحریم‌ها نتوانند تولید کنند، بودجه دولتی به اینها کمک می‌کند و از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند.
- با توجه به اینکه در ایران شرایط کسب و کار برای یک بخش معدودی از جامعه خیلی هم خوب است، مثلاً در بخش‌های دلالی و تجارت... چرا سرمایه گذاران خرد یا نیمه کلان این ریسک را قبول می‌کنند که با وجود اینکه در جاهای دیگر احتمالاً می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، سهام می‌خرند؟
مثلاً بسیاری از واردات در دست یک عده خاصی است. یعنی آن مسئله رانتی که در مورد شرکت‌های تولیدی وجود دارد در مورد توزیع آنها هم وجود دارد. ببینید عمده‌ترین توزیع گر در بزرگترین شهر ایران یعنی تهران کیست؟ این به صورت آزاد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه می‌خواهم بگویم که فرق بین این دو تا این است که بسیاری از این واسطه‌ها غیر از سهامداران اصلی کس دیگر سهام نمی‌تواند بخرد.
حالا اگر اینها بیایند و وارد بورس شوند، بخشی از سرمایه اینها به صورت سهام قابل توزیع است. بدیهی است که هر کسی که این سهام را بخرد، سود هنگفت را صاحبان اصلی سرمایه می‌برند اما کسان دیگر هم که به اندازه‌ای از سهام همان سرمایه را دارند، به اندازه‌ای سود می‌برند.
- آیا میشود این تحول در بورس تهران را یک نوع تمرکز سرمایه هم دید در دست یک عده مخصوص یا اینکه ترکیب خریداران و معامله کنندگان بورس تهران خیلی متنوع است؟
در نتیجه اینها به یک روایت شرکتهایی هستند که چون از رقابت خارج‌اند و از رقابت مزاحمتی برایشان ایجاد نمی‌شود شرکت هایی‌اند که همیشه باید یک جور سودی داشته باشند. در نتیجه اینها وقتی روی بورس تهران هستند و خرید و فروش سهام چنین شرکتهایی در شرایط کنونی کسب و کار ایران شاید سودآور‌ترین فعالیت اقتصادی باشد.
- با توجه به حجم بورس و حجم معاملات بورس در تهران، چه اهمیتی دارد بورس ایران در اقتصاد ایران، در مجموع اقتصاد ایران؟ با توجه به اینکه گفته میشود شاید حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر ارزش بورس تهران نباشد. در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار برای یک بورس در کشور خارجی مبلغ ناچیزی است.
اما می‌خواهم این را عرض کنم که در یک اقتصاد سالم بورس عمدتاً برای این است که وقتی یک کارآفرین یا صاحب شرکت احتیاج به سرمایه دارد برای اینکه کارهای بزرگی انجام دهد، اگر این سرمایه را به اندازه کافی نداشته باشد، می‌آید و در بازار سهام، سهام خود را به فروش می‌گذارد. به این ترتیب سرمایه‌اش می‌رود بالاتر و پول بیشتری دستش می‌آید که میتواند به کارهای تولیدی و عمرانی بزند و فعالیت خود را گسترش دهد.
حالا باید دید که در شرایط خاص کشور ما در ایران، آیا امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد یا نه. امکان کارآفرینی وجود دارد یا نه. اگر به آمار اقتصادی خود بانک مرکزی که از طرف بانک مرکزی و منابع رسمی به صندوق بین المللی پول هم رسیده، بخواهیم رشد اقتصادی کشور را در سالهای گذشته در نظر بگیریم، این رشد اقتصادی از بسیاری از کشورهای خاورمیانه کمتر است.
پس یعنی گسترش تولید صورت نمی‌گیرد در کشور ما. در نتیجه گفت‌و‌گویی که من و شما داشتیم مثل یک حلقه می‌ماند که باز بر می‌گردیم به پرسش اول. دلیل اصلی اینکه علی رغم این شرایط نامساعد ارزش سهام بالا می‌رود، این است که نه همچون دیگر کشورهایی که رقابت در آن آزاد است و فضای کسب و کار مناسب است، نشان دهنده رشد اقتصادی و تولید اقتصادی باشد. بلکه این در حقیقت یک جور سپرده تضمین شده است.
چون این شرکتهایی که وابسته به محافل دولتی و رانتی در درون بورس هستند، کسی که سهام اینها را داشته باشد تقریبا سهام تضمین شده دارد. چون این شرکت‌ها مال عده خاصی هستند. پس این رشد بورس را با رشد بورس در یک شرایط بازار بنیاد و رقابت آزاد نباید یکسان به شمار آورد.
****
در پی تحولات تاریخی در شمال آفریقا و خاورمیانه و ادامه اعتراض‌های مردم در کشورهای یمن، بحرین، الجزایر، اردن و ایران به حکومت‌های خود، بازار نفت در چند هفته گذشته دچار تلاطم شده است و بهای هر بشکه نفت از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشته است. توضیحات نصیر شیرخانی درباره افزایش بهای نفت و چشم‌انداز احتمالی آن.
«لیبی الان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند که به نظر می‌آید تا دو سوم این تولید از بین رفته و اگر ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند که ادامه پیدا خواهد کرد، ممکن است کلاً اصلاً صادرات نفت لیبی قطع شود و احتمالاً ماه‌ها طول بکشد که به وضعیت اول برگردد. چون سرنوشت لیبی نامعلوم خواهد بود.
عربستان تا هفته پیش حدود ۴ میلیون بشکه مازاد تولید داشت. الان این کشور آمده حدود یک میلیون بشکه به تولیدش اضافه کرده که آن وقفه‌ای که در صادرات لیبی پیش آمده را جبران کنند و میتواند تا حدود دو میلیون بشکه در روز هم به بازار عرضه کند اگر این ناآرامی‌ها به الجزایر سرایت کند. ولی وقتی این پوشش امنیتی از بین برود ترس بازار را فراخواهد گرفت و بهای نفت به شدت بالا خواهد رفت.
مشکل اساسی که در آینده ممکن است در جهان پیش بیاید این ناآرامی‌ها به خود عربستان هم سرایت کند و اگر این انجام بگیرد در صورت پیش آمدن ناآرامی‌های شدید در عربستان سعودی بهای نفت به ۲۰۰ دلار هم خواهد رسید. ولی تا حالا کشورهای خلیج فارس توانسته‌اند از این شدت ناآرامی‌ها فرار کنند.
اثری که بالارفتن قیمت شدید نفت خواهد داشت اثر بسیار بدی خواهد بود بر تندرستی اقتصاد جهانی. وقتی که تندرستی و سلامت اقتصاد جهان به خطر بیافتد به خاطر بالا بودن قیمت انرژی رشد اقتصادی پائین می‌آید و رشد اقتصادی که پائین بیاید تقاضا برای نفت کم خواهد شد و ممکن است به یک صورتی بازار گرم نفت را خنک کند.
در آمدهای بادآورده باعث میشود که در کوتاه مدت وضع ایران خوب شود و از این خوشحال است که قیمت نفت دارد می‌رود بالا هرچند که نگران باشد که منطقه دستخوش ناآرامی است و این ناآرامی هم ممکن است به خود ایران سرایت کند، و وقتی به خود ایران سرایت کند نمی‌توانند نفت صادر کنند.
در حال حاضر برنده اصلی این ناآرامی‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس بودند و مخصوصاً ایران و عربستان.»
بحران در کشورهای حاشیه خلیج فارس و فرصت های موجود برای ايران
مجله «فوربز» در شماره اخير خود نگاهی دارد به تاثير بحران سياسی موجود در شمال آفريقا و جهان عرب بر وضعيت کشورهای نفت خيز حوزه خليج فارس و فرصت هايی که اين شرايط برای بهره برداری حکومت ايران ممکن است ايجاد کند.
مجله «فوربز» به نقل از کارشناسان امور منطقه يادآوری می کند که بحران در شمال آفريقا و کشورهای عربی مسلما دولت های کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد و اين وضعيت روی بازار نفت و در نتيجه اقتصاد بين المللی تاثير عميقی خواهد داشت.
در اکثر اين کشورها گروه يا خاندان حاکم نماينده و يا دربرگيرنده نمايندگان اکثريت ساکنان آن کشورها نيست. به عنوان مثال د رعربستان سعودی که جمعيت آن حدود ۲۰ ميليون نفر است خاندان آل سعود در کلی ترين ارزيابی شايد صد هزار نفر را شامل شود.
در امارات متحده عربی حدود ۸۰ درصد از ساکنان اين کشورها را کارگران مهاجر که حق شهروندی ندارند تشکيل می دهند. يا در بحرين که يک خاندان سنی مذهبی بر آن حکومت می کند حداقل ۶۵ درصد از شهروندان شيعه هستند.
به نوشته مجله «فوربز» راه حل دولت های منطقه خليج فارس برای حکومت بر جمعيتی که با حاکمان کشور انطباق ندارد ترکيبی از يک نظام سياسی خودکامه با تقسيم بخشی از درآمد نفتی بين شهروندان بوده است.
در اين کشور بسياری از کالاها و خدمات عمومی از سوبسيد های کلانی بهره مند می شوند. به عبارتی ديگر نظام های حاکم بر اين کشورها با دادن نوعی رشوه به مردم حمايت يا تبعيت آنها را از نظام سياسی می خرند.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرايط فعلی تهديد اصلی برای وضعيت سياسی و ثبات اين کشورها نه گسترش اعتراضات مردمی در جهان عرب بلکه احتمال تشديد اقدامات حکومت ايران برای بهره برداری از اين اوضاع و دخالت در امور داخلی کشورهای خليج فارس است.
مجله «فوربز» مدعی است که حکومت ايران از ادامه اعتراضات در بحرين که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند حمايت می کند. ولی حوشبختانه اين کشور در عرصه توليد نفت و يا بازار انرژی بازيگر مهمی نيست. صادر کنندگان بزرگ نفت در حوزه خليج فارس عراق، کويت و عربستان سعودی هستند. اين کشورها از سه زاويه در معرض خطر بالقوه هستند.
اولا هر سه کشور جزو صادرکنندگان بزرگ نفت هستند، ثانيا هر سه کشور با کشورها يا مناطق مهم شيعه نشين همجوارند و ثالتا نفت محصول هر سه کشور از طريق بنادری که اکثر ساکنان آن شيعه هستند صادر می شود.
- بخش اعظم نفت عراق، حدود دو ميليون بشکه از صادرات روزانه اين کشور ، که در حوزه های نفتی جنوب توليد می شوند از طريق بندر بصره که دومين شهر بزرگ عراق و اکثر جمعيت آن شيعه هستند صادر می شود.
- بزرگترين ذخاير و مراکز توليد نفت کويت در مناطق مرکزی اين کشور قرار دارند که جمعيت آن ترکيبی از شيعيان و سنی ها است ولی بخش عمده صادرات نفت اين کشور از طريق بنادر جنوبی کويت انجام می شود که باز جمعيت آن اکثر شيعه اند.
- احتمالا مراکز اصلی توليد نفت عربستان سعودی در منطقه «قوار» بيش از همه نگران کننده است. اين بزرگترين حوزه استخراج نفت در کل دنيا است و در جوار شهر «الهفوف» قرار دارد که بخش اعظم جمعيت آن را شيعيان تشکيل می دهند. بندرهای اصلی صدور اين منابع نفت در سواحل عربستان نيز جز مناطق شيعه نشين هستند.
مجله «فوربز» در ادامه تحليل خود از نقاط آسيب پذير کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس که ممکن است از سوی ايران مورد بهره برداری قرار بگيرد می نويسد که اگر روند انتقال نفت اين کشور تحت تاثير وقوع ناآرامی در بنادر و مناطق شيعه نشين دچار اختلال شود آنها ناگزيرند به فکر راه های جايگزين باشند.
عراق می تواند از خط لوله « IPSA » استفاده کند که ظرفيت انتقال حدود يک ميليون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز را دارد و می تواند نفت محصول حوزه های جنوبی عراق را به بندر «ینبوع» عربستان در ساحل دريای سرخ منتقل کند.
اما نکته در اين است که اين خط لوله از زمان عمليات نظامی موسوم به «سپر دفاعی صحرا» تاکنون مورد استفاده نبوده و مشخص نيست که تا چه حد و با چه سرعتی قابل احيا است.
مسير جايگزين ديگر خط لوله نفتی عربستان سعودی است که حوزه نفتی بزرگ «قوار» را باز به بندر «ينبوع» در ساحل دريای سرخ متصل می کند. ظرفيت اين خط لوله حدود پنج ميليون بشکه در روز است که تقريبا برابر است با نيمی از ظرفيت توليد عربستان سعودی
مجله «فوربز» می افزايد اين اختلال ها ممکن است در سه حالت به وقوع بپيوندند. احتمال اول حمله ناگهانی جمعيت معترض و خشمگين و يا کارگران مهاجر و ناراضی به تاسيسات نفتی است. حالت دوم احتمال اقداماتی مثل اعتصاب کارگران و يا ايجاد موانع بر سراه حضور کارگران در محل کار خود در مراکز نفتی است.
اما حالت سوم که بيش از همه نگران کننده و می تواند خطرناک باشد خرابکاری توسط دولت های خارجی و گروه های وابسته به آنهاست.
در نمونه اعتراضات در کشورهای شمال آفريقا مردم خواستار بهبود وضعيت کشور هستند و بنابراين از اقداماتی که به اقتصاد لطمه بزند پرهيز می کنند. اما در کشورهای حوزه خليج فارس وقوع هر گونه اعتراض و يا ناآرامی سياسی ممکن است از سوی قدرت های خارجی مورد بهره برداری قرار بگيرد تا با گسترش بی ثباتی توازن قوای منطقه ای را تغيير دهد.
حکومت ايران در تضعيف کشورهای عراق، کويت و عربستان سعودی منافع زيادی دارد و شايد برای رسيدن به اين هدف حتی تلاش کند که شريان انتقال نفت اين کشورها را متوقف سازد.
مجله «فوربز» به نقل از کارشناسان امور منطقه يادآوری می کند که بحران در شمال آفريقا و کشورهای عربی مسلما دولت های کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد و اين وضعيت روی بازار نفت و در نتيجه اقتصاد بين المللی تاثير عميقی خواهد داشت.
در اکثر اين کشورها گروه يا خاندان حاکم نماينده و يا دربرگيرنده نمايندگان اکثريت ساکنان آن کشورها نيست. به عنوان مثال د رعربستان سعودی که جمعيت آن حدود ۲۰ ميليون نفر است خاندان آل سعود در کلی ترين ارزيابی شايد صد هزار نفر را شامل شود.
در امارات متحده عربی حدود ۸۰ درصد از ساکنان اين کشورها را کارگران مهاجر که حق شهروندی ندارند تشکيل می دهند. يا در بحرين که يک خاندان سنی مذهبی بر آن حکومت می کند حداقل ۶۵ درصد از شهروندان شيعه هستند.
به نوشته مجله «فوربز» راه حل دولت های منطقه خليج فارس برای حکومت بر جمعيتی که با حاکمان کشور انطباق ندارد ترکيبی از يک نظام سياسی خودکامه با تقسيم بخشی از درآمد نفتی بين شهروندان بوده است.
در اين کشور بسياری از کالاها و خدمات عمومی از سوبسيد های کلانی بهره مند می شوند. به عبارتی ديگر نظام های حاکم بر اين کشورها با دادن نوعی رشوه به مردم حمايت يا تبعيت آنها را از نظام سياسی می خرند.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرايط فعلی تهديد اصلی برای وضعيت سياسی و ثبات اين کشورها نه گسترش اعتراضات مردمی در جهان عرب بلکه احتمال تشديد اقدامات حکومت ايران برای بهره برداری از اين اوضاع و دخالت در امور داخلی کشورهای خليج فارس است.
مجله «فوربز» مدعی است که حکومت ايران از ادامه اعتراضات در بحرين که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند حمايت می کند. ولی حوشبختانه اين کشور در عرصه توليد نفت و يا بازار انرژی بازيگر مهمی نيست. صادر کنندگان بزرگ نفت در حوزه خليج فارس عراق، کويت و عربستان سعودی هستند. اين کشورها از سه زاويه در معرض خطر بالقوه هستند.
اولا هر سه کشور جزو صادرکنندگان بزرگ نفت هستند، ثانيا هر سه کشور با کشورها يا مناطق مهم شيعه نشين همجوارند و ثالتا نفت محصول هر سه کشور از طريق بنادری که اکثر ساکنان آن شيعه هستند صادر می شود.
- بخش اعظم نفت عراق، حدود دو ميليون بشکه از صادرات روزانه اين کشور ، که در حوزه های نفتی جنوب توليد می شوند از طريق بندر بصره که دومين شهر بزرگ عراق و اکثر جمعيت آن شيعه هستند صادر می شود.
- بزرگترين ذخاير و مراکز توليد نفت کويت در مناطق مرکزی اين کشور قرار دارند که جمعيت آن ترکيبی از شيعيان و سنی ها است ولی بخش عمده صادرات نفت اين کشور از طريق بنادر جنوبی کويت انجام می شود که باز جمعيت آن اکثر شيعه اند.
- احتمالا مراکز اصلی توليد نفت عربستان سعودی در منطقه «قوار» بيش از همه نگران کننده است. اين بزرگترين حوزه استخراج نفت در کل دنيا است و در جوار شهر «الهفوف» قرار دارد که بخش اعظم جمعيت آن را شيعيان تشکيل می دهند. بندرهای اصلی صدور اين منابع نفت در سواحل عربستان نيز جز مناطق شيعه نشين هستند.
مجله «فوربز» در ادامه تحليل خود از نقاط آسيب پذير کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس که ممکن است از سوی ايران مورد بهره برداری قرار بگيرد می نويسد که اگر روند انتقال نفت اين کشور تحت تاثير وقوع ناآرامی در بنادر و مناطق شيعه نشين دچار اختلال شود آنها ناگزيرند به فکر راه های جايگزين باشند.
عراق می تواند از خط لوله « IPSA » استفاده کند که ظرفيت انتقال حدود يک ميليون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز را دارد و می تواند نفت محصول حوزه های جنوبی عراق را به بندر «ینبوع» عربستان در ساحل دريای سرخ منتقل کند.
اما نکته در اين است که اين خط لوله از زمان عمليات نظامی موسوم به «سپر دفاعی صحرا» تاکنون مورد استفاده نبوده و مشخص نيست که تا چه حد و با چه سرعتی قابل احيا است.
مسير جايگزين ديگر خط لوله نفتی عربستان سعودی است که حوزه نفتی بزرگ «قوار» را باز به بندر «ينبوع» در ساحل دريای سرخ متصل می کند. ظرفيت اين خط لوله حدود پنج ميليون بشکه در روز است که تقريبا برابر است با نيمی از ظرفيت توليد عربستان سعودی
مجله «فوربز» می افزايد اين اختلال ها ممکن است در سه حالت به وقوع بپيوندند. احتمال اول حمله ناگهانی جمعيت معترض و خشمگين و يا کارگران مهاجر و ناراضی به تاسيسات نفتی است. حالت دوم احتمال اقداماتی مثل اعتصاب کارگران و يا ايجاد موانع بر سراه حضور کارگران در محل کار خود در مراکز نفتی است.
اما حالت سوم که بيش از همه نگران کننده و می تواند خطرناک باشد خرابکاری توسط دولت های خارجی و گروه های وابسته به آنهاست.
در نمونه اعتراضات در کشورهای شمال آفريقا مردم خواستار بهبود وضعيت کشور هستند و بنابراين از اقداماتی که به اقتصاد لطمه بزند پرهيز می کنند. اما در کشورهای حوزه خليج فارس وقوع هر گونه اعتراض و يا ناآرامی سياسی ممکن است از سوی قدرت های خارجی مورد بهره برداری قرار بگيرد تا با گسترش بی ثباتی توازن قوای منطقه ای را تغيير دهد.
حکومت ايران در تضعيف کشورهای عراق، کويت و عربستان سعودی منافع زيادی دارد و شايد برای رسيدن به اين هدف حتی تلاش کند که شريان انتقال نفت اين کشورها را متوقف سازد.
صد سالگی پاسداشت مبارزات برابری‌طلبانه زنان
روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند، مصادف است با هشتم مارس، روز جهانی زن. اگر چه این روز ِ متعلق به مبارزات برابری‌طلبانه زنان هر سال در کشورهای مختلف از جمله ایران به نحوی گرامی داشته میشود اما امسال، در هشتم مارس ۲۰۱۱، این مناسبت از اهمیت دو چندانی برخوردار است، چرا که روز جهانی زن، صد ساله میشود.
اگرچه مبارزات زنان برای دستیابی به برابری چه در خانه‌ها و چه در اجتماع و دنیای سیاست، بیش از صد سال قدمت دارد اما در سال ۱۹۱۰ بود که کلارا زتکین رهبر دفتر زنان حزب سوسیال دمکرات آلمان پیشنهاد ثبت یک روز بین‌المللی به نام زنان را مطرح کرد. روزی متعلق به زنان و حقوقی که برای دستیابی به آن تلاش میکردند.
این پیشنهاد که در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان کارگر در کپنهاگ مطرح شد، با موافقت شرکت‌کنندگان مواجه شد. البته در اولین سال یعنی صد سال پیش این روز در ۱۹مارس برگزار شد. روزی که در سال ۱۸۴۸ میلادی، پادشاه پروس با حق رأی زنان موافقت کرد. عهدی که البته به آن وفا نکرد.
مراسم صد سال پیش روز جهانی زن، با اقبال شگفت‌انگیز جوامع روبه‌رو شد. نشست‌ها، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های مختلفی در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس تدارک دیده شد که در آنها زنان خواستار شغل، حق رأی و مشارکت سیاسی شدند.
اما در سال ۱۹۱۳ روز جهانی زن به هشتم مارس منتقل شد و از آن روز تا کنون این روز به عنوان روز پاسداشت مبارزات زنان برای برابری است.
گزارشی از تظاهرات روز جهانی زن در ایران در اسفند ۵۷
اگرچه مبارزات زنان برای دستیابی به برابری چه در خانه‌ها و چه در اجتماع و دنیای سیاست، بیش از صد سال قدمت دارد اما در سال ۱۹۱۰ بود که کلارا زتکین رهبر دفتر زنان حزب سوسیال دمکرات آلمان پیشنهاد ثبت یک روز بین‌المللی به نام زنان را مطرح کرد. روزی متعلق به زنان و حقوقی که برای دستیابی به آن تلاش میکردند.
این پیشنهاد که در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان کارگر در کپنهاگ مطرح شد، با موافقت شرکت‌کنندگان مواجه شد. البته در اولین سال یعنی صد سال پیش این روز در ۱۹مارس برگزار شد. روزی که در سال ۱۸۴۸ میلادی، پادشاه پروس با حق رأی زنان موافقت کرد. عهدی که البته به آن وفا نکرد.
مراسم صد سال پیش روز جهانی زن، با اقبال شگفت‌انگیز جوامع روبه‌رو شد. نشست‌ها، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های مختلفی در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس تدارک دیده شد که در آنها زنان خواستار شغل، حق رأی و مشارکت سیاسی شدند.
اما در سال ۱۹۱۳ روز جهانی زن به هشتم مارس منتقل شد و از آن روز تا کنون این روز به عنوان روز پاسداشت مبارزات زنان برای برابری است.
گزارشی از تظاهرات روز جهانی زن در ایران در اسفند ۵۷
روز جهانی زن در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد و در تقویم برخی کشورها این روز تعطیل رسمی است.
در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی روز هشتم مارس، یکی از مهمترین روزهای تقویم محسوب و مراسم گسترده‌ای نیز در این روز برگزار می‌شد. اما با فروپاشی شوروی و رد بسیاری از سمبل‌ها و آیین‌های آن دوران، در بسیاری از کشورهای عضو، این روز دیگر با شکوه سابق برگزار نمی‌شود.
اگرچه برخی منتقدان این روز نیز معتقدند که اصولاً تفکر بنیادین روز جهانی زن، به عنوان روزی برای تمرکز بر مبارزات و خواسته‌های زنان ِ برابری‌طلب، تفکری فراموش شده است و بسیاری این روز را همانند روز مادر یا روز ولنتاین جشن می‌گیرند.
اما سازمان ملل متحد هر سال موضوعی را برای روز جهانی زن انتخاب می‌کند. امسال نیز دسترسی همگانی به آموزش و علم و فناوری به عنوان راهی معقول برای کار زنان موضوع روز جهانی زن است.
سازمان ملل متحد دلیل انتخاب این روز را این طور توصیف می‌کند که آموزش از حقوق اولیه انسان‌هاست و همچنین کلید رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی است و آموزش علم و فناوری به زنان و دختران نیز یکی از اساسی‌ترین مسایل اقتصادی هست که زنان و دختران با این توانایی می‌توانند در مقاطع مهم و تأثیرگذار در زندگی شان، تصمیم‌های صحیح بگیرند.
اما روز جهانی زن در حالی در هشتم مارس با پیمودن مسیری طولانی صد ساله میشود که چه در جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه و توسعه نیافته، زنان همچنان برای حقوق خود در حال مبارزه هستند.
در اروپا و آمریکا اگرچه زنان از حق رأی و پوشش بهره‌مند هستند و در دنیای سیاست پا به پای مردان در جامعه فعالیت می‌کنند اما بنا بر اعلام کمیسیون اروپایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنان در مجموع ۱۷.۵ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند.
در سوی دیگر داستان زنان در کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته از حقوق اولیه نیز برخوردار نیستند. در جایی زنان ختنه می‌شوند، در جای دیگر دختران توسط پدران فروخته می‌شوند، جایی دست زنان به فرمان خودرو نخورده است و در جایی دیگر زنان از حق حضانت فرزند خود و یا طلاق محرومند.
در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی روز هشتم مارس، یکی از مهمترین روزهای تقویم محسوب و مراسم گسترده‌ای نیز در این روز برگزار می‌شد. اما با فروپاشی شوروی و رد بسیاری از سمبل‌ها و آیین‌های آن دوران، در بسیاری از کشورهای عضو، این روز دیگر با شکوه سابق برگزار نمی‌شود.
اگرچه برخی منتقدان این روز نیز معتقدند که اصولاً تفکر بنیادین روز جهانی زن، به عنوان روزی برای تمرکز بر مبارزات و خواسته‌های زنان ِ برابری‌طلب، تفکری فراموش شده است و بسیاری این روز را همانند روز مادر یا روز ولنتاین جشن می‌گیرند.
اما سازمان ملل متحد هر سال موضوعی را برای روز جهانی زن انتخاب می‌کند. امسال نیز دسترسی همگانی به آموزش و علم و فناوری به عنوان راهی معقول برای کار زنان موضوع روز جهانی زن است.
سازمان ملل متحد دلیل انتخاب این روز را این طور توصیف می‌کند که آموزش از حقوق اولیه انسان‌هاست و همچنین کلید رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی است و آموزش علم و فناوری به زنان و دختران نیز یکی از اساسی‌ترین مسایل اقتصادی هست که زنان و دختران با این توانایی می‌توانند در مقاطع مهم و تأثیرگذار در زندگی شان، تصمیم‌های صحیح بگیرند.
اما روز جهانی زن در حالی در هشتم مارس با پیمودن مسیری طولانی صد ساله میشود که چه در جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه و توسعه نیافته، زنان همچنان برای حقوق خود در حال مبارزه هستند.
در اروپا و آمریکا اگرچه زنان از حق رأی و پوشش بهره‌مند هستند و در دنیای سیاست پا به پای مردان در جامعه فعالیت می‌کنند اما بنا بر اعلام کمیسیون اروپایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنان در مجموع ۱۷.۵ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند.
در سوی دیگر داستان زنان در کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته از حقوق اولیه نیز برخوردار نیستند. در جایی زنان ختنه می‌شوند، در جای دیگر دختران توسط پدران فروخته می‌شوند، جایی دست زنان به فرمان خودرو نخورده است و در جایی دیگر زنان از حق حضانت فرزند خود و یا طلاق محرومند.
«تعبیر نظارت بر رهبری از سوی خبرگان در قانون اساسی وجود ندارد»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته است که «مجلس خبرگان رهبری دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین گفته است: «خبرگان رهبری وقتی گردهم می‌آیند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زیادی مطرح می‌کنند و طبعاً نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گیری‌های خاصی هم دارند ولی چیزی که میتوان به آن عنایت کرد این است که این بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌ای نیستند و آن چه را که مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل می‌کنند.»
نظارت بر رهبری
آقای لاریجانی در تشریح وظایف خبرگان به شماری از اصول قانون اساسی، از جمله اصل یکصد و یازدهم اشاره کرده و نتیجه گرفته است که تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیست.
اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد و یا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم مى‌باشد...»
این اصل قانون اساسی ذیل آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری هم تعریف و تبیین شده و حتی راه‌های انجام آن هم آمده است.
وب‌سایت ولایت فقیه مربوط به موسسه «میعاد حقیقت» که ارکان و حقوق مرتبط و مسائل مربوط به رهبری جمهوری اسلامی را جمع آوری می‌کند، درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نوشته است: «در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یكصد و یازده قانون اساسی آمده است، به منظور اجرای اصل یكصد و یازده قانون اساسی خبرگان با اكثریت مطلق در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اكثریت مطلق با اكثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود هئیت تحقیقی مركب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب مینماید تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نماید.»
در ادامه آمده است: «در ماده سوم همین آیین‌نامه آمده است كه هئیت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحقیق كند و نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات كند (تا توضیحات لازم را بخواهد) نتیجه این تحقیقات به دبیرخانه ارسال تا در اختیار كلیه اعضای مجلس خبرگان قرار گیرد و هرگونه تصمیمی در اختیار و صلاحیت نمایندگان مردم خواهد بود.»
مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از موارد حساسی بوده که همواره هواداران رهبری به آن واکنش تند نشان می‌دهند. در جریان یکی از نشست‌های خبرگان رهبری در زمان مجلس ششم شورای اسلامی، علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح‌طلب در نطق پیش از دستور خود از خبرگان خواست به وظایف رهبری رسیدگی کنند که این نطق با واکنش تند نمایندگان محافظه کار مجلس روبه‌رو شد.
در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به نشست مجلس خبرگان و انتخابات برای ریاست این مجلس، حمله‌های طرفداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی این مجلس بالا گرفته است.
مخالفان آقای هاشمی در حال معرفی آیت الله مهدوی کنی، به عنوان کاندید ریاست مجلس خبرگان هستند.
«خبرگان رسانه‌ای نشود»
رئیس قوه قضاییه، همچنین جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی را بالاتر از تعابیر «برخی رسانه‌ها» دانسته و گفته است: «برخی از جریان‌های رسانه‌ای خارجی در روزهای اخیر جوسازی‌هایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان می‌کنند.»
آقای لاریجانی افزوده است: «اجلاس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی باید هر سال دو بار تشکیل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع کشور هستند گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی می‌کنند.»
رئیس قوه قضاییه گفته است: «مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار که در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاس‌های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.»
انتقادها به خبرگان
اما انتقاد به عملکرد خبرگان منحصر به رسانه‌ها نیست و به طور مثال آیت‌الله دستغیب، نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری، در سالهای اخیر از جمله منتقدان رهبری و دولت دهم بوده و در حرکتی که به نشانه اعتراض دیده شد، در اجلاس قبلی مجلس خبرگان رهبری هم شرکت نکرد.
آقای دستغیب پیشتر گفته بود: «همیشه گفته‌ایم که از خبرگان توقع زیادی است، مردم آنها را انتخاب کرده‌اند تا حرف دلشان را بزنند یعنی ناظر بر اعمال رهبری و حاکمیت باشند.»
وی افزوده بود که «مجتهد عادل معنایش همین است، نه اینکه وقتی رهبر را انتخاب کرد این مجتهد خودش تبعیت کند و تسلیم بدون قید و شرط باشد. عضو خبرگان باید انتقاد کند و انحرافات را به گوش رهبر برساند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین گفته است: «خبرگان رهبری وقتی گردهم می‌آیند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زیادی مطرح می‌کنند و طبعاً نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گیری‌های خاصی هم دارند ولی چیزی که میتوان به آن عنایت کرد این است که این بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌ای نیستند و آن چه را که مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل می‌کنند.»
نظارت بر رهبری
آقای لاریجانی در تشریح وظایف خبرگان به شماری از اصول قانون اساسی، از جمله اصل یکصد و یازدهم اشاره کرده و نتیجه گرفته است که تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیست.
اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد و یا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم مى‌باشد...»
این اصل قانون اساسی ذیل آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری هم تعریف و تبیین شده و حتی راه‌های انجام آن هم آمده است.
بیشتر بخوانید:
در ادامه آمده است: «در ماده سوم همین آیین‌نامه آمده است كه هئیت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحقیق كند و نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات كند (تا توضیحات لازم را بخواهد) نتیجه این تحقیقات به دبیرخانه ارسال تا در اختیار كلیه اعضای مجلس خبرگان قرار گیرد و هرگونه تصمیمی در اختیار و صلاحیت نمایندگان مردم خواهد بود.»
مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از موارد حساسی بوده که همواره هواداران رهبری به آن واکنش تند نشان می‌دهند. در جریان یکی از نشست‌های خبرگان رهبری در زمان مجلس ششم شورای اسلامی، علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح‌طلب در نطق پیش از دستور خود از خبرگان خواست به وظایف رهبری رسیدگی کنند که این نطق با واکنش تند نمایندگان محافظه کار مجلس روبه‌رو شد.
در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به نشست مجلس خبرگان و انتخابات برای ریاست این مجلس، حمله‌های طرفداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی این مجلس بالا گرفته است.
مخالفان آقای هاشمی در حال معرفی آیت الله مهدوی کنی، به عنوان کاندید ریاست مجلس خبرگان هستند.
«خبرگان رسانه‌ای نشود»
رئیس قوه قضاییه، همچنین جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی را بالاتر از تعابیر «برخی رسانه‌ها» دانسته و گفته است: «برخی از جریان‌های رسانه‌ای خارجی در روزهای اخیر جوسازی‌هایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان می‌کنند.»
آقای لاریجانی افزوده است: «اجلاس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی باید هر سال دو بار تشکیل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع کشور هستند گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی می‌کنند.»
رئیس قوه قضاییه گفته است: «مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار که در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاس‌های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.»
انتقادها به خبرگان
اما انتقاد به عملکرد خبرگان منحصر به رسانه‌ها نیست و به طور مثال آیت‌الله دستغیب، نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری، در سالهای اخیر از جمله منتقدان رهبری و دولت دهم بوده و در حرکتی که به نشانه اعتراض دیده شد، در اجلاس قبلی مجلس خبرگان رهبری هم شرکت نکرد.
آقای دستغیب پیشتر گفته بود: «همیشه گفته‌ایم که از خبرگان توقع زیادی است، مردم آنها را انتخاب کرده‌اند تا حرف دلشان را بزنند یعنی ناظر بر اعمال رهبری و حاکمیت باشند.»
وی افزوده بود که «مجتهد عادل معنایش همین است، نه اینکه وقتی رهبر را انتخاب کرد این مجتهد خودش تبعیت کند و تسلیم بدون قید و شرط باشد. عضو خبرگان باید انتقاد کند و انحرافات را به گوش رهبر برساند.»
درخواست اقدام دبیرکل سازمان ملل برای آزادی رهبران مخالفان ایران
شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های حکومتی برای رهبران مخالفان در ایران خواستار اقدامات لازم برای توقف نقض حقوق شهروندی رهبران مخالفان شده است.در نامه این شورا به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در توصیف شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آمده است که «دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های دولتی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش، آنها را از حق پاسخ‌گویی محروم کرده‌اند. هر کسی که به رویه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد می‌کند از مشاغل دولتی محروم میشود و شرط تحصیل در دانشگاه‌ها عدم انتقاد به رویه حاکمان است.»
این نامه همچنین تصریح می‌کند که پس از فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن در حمایت از قیام مردم تونس و مصر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، «کلیه طرق ارتباطی این دو رهبر جنبش سبز مسدود شد و دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملاً آنها را زندانی کرده است.»
همچنین بر اساس آنچه شورای هماهنگی جنبش سبز در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل آورده است، اعضای خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و افکار عمومی «هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنها ندارند. در حالی که این افراد در هیچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده‌اند.»
از این رو شورای هماهنگی راه سبز امید به صراحت از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که «در چهار چوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره های ملی متوقف و فوراً آزاد شوند.»
گرچه نام تمامی اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید مشخص نیست اما به گفته مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی، این شورا متشکل از فعالان نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در داخل و خارج از کشور است و خود وی نیز در آن عضویت دارد.
محدودیت‌های حکومتی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ماه‌ها پیش اعمال شده بود، در آستانه ۲۵ بهمن ماه تشدید شد و در حالی که با حذف محافظان آنها عملاً این دو و همسرانشان در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشتند اما گزارش‌هایی که به تازگی در رسانه‌های نزدیک به آنها منتشر شده، حاکی از انتقال آنها به زندان حشمتیه ارتش است.
این موضوع گرچه توسط مقام‌های قضایی و دولتی جمهوری اسلامی رد شده است اما در عین حال مسئولان قضایی تأیید کرده‌اند که با هدف کنترل ارتباطات این دو، کلیه کانال‌های ارتباطی آنها با هوادارانشان قطع شده است.
روند حصر خانگی با انتقال به «خانه‌های امن» پیش از این در مورد شماری از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی اعمال شده بود که حصر خانگی آیت‌الله کاظم شریعتمداری در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، و حصر خانگی آیت‌الله حسینعلی متتظری در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از بارزترین نمونه‌های این محدودیت‌هاست.
«بازداشت حدود ۵۰ هزار نفر بر خلاف میثاق‌های مدنی و سیاسی»
شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین در این نامه با اشاره به اعتراض‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ آورده است که «پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موج اعتراضات مسالمت‌آمیز و وسیعی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات کشور را فرا گرفت. معترضین خواهان به رسمیت شناختن و تضمین حق تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد، غیر گزینشی و منصفانه بودند.»
این نامه در ادامه تصریح می‌کند که در مقابل این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «حکومت با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع‌رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض نمود. [به گونه‌ای که] حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمن‌های غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمن‌های روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران را با نقض آشکار قانون اساسی، قوانین کشور و موازین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسماً و قانوناً مکلف به رعایت آنها شده است، بازداشت و زندانی کرده‌اند.»
این شورا همچنین در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل با اشاره به کشته شدن چهار نفر «پس از شکنجه در زندان» و «حداقل ۸۰ نفر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی» تأکید کرده است که «آمران این جنایت‌ها تا کنون رسماً شناسایی و محاکمه نشده‌اند.»
گرچه پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات خرداد ۸۸، آمار نهادهای رسمی از بازداشت تدریجی هزاران نفر از معترضان، مورد مناقشه مخالفان حکومت بود، اما این نخستین بار است که مخالفان رسماً اعلام می‌کنند که در جریان سرکوب اعتراض‌ها در ۲۰ ماه گذشته نزدیک به ۵۰ هزار تن بازداشت شده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در این مدت شماری از بازداشت‌شدگان به ویژه چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرده است.
در همین حال مقام‌های حکومتی از پذیرش ادعای مخالفان مبنی بر کشته شدن دست کم ۸۰ تن در حوادث پس از انتخابات اجتناب می‌کنند و مدعی هستند که تعداد زیادی از نیروهای بسیجی هوادار حکومت در جریان این حوادث کشته یا زخمی شده‌اند.
محسن رضایی که خود یکی از نامزدهای منتقد انتخابات سال ۸۸ بود به تازگی در چرخشی آشکار از مواضع اولیه خود، ضمن حمله به سران مخالفان مدعی شده است که شمار بسیجیان کشته یا زخمی شده در ارتباط با وقایع پس از انتخابات بالغ بر ۸۵۰ نفر بوده است. آماری که تا کنون هیچ منبع رسمی حاضر به تأیید آن نشده است.
آمانو: آژانس نمی تواند صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران را تایید کند
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و در جلسه افتتاحیه شورای حکام آژانس گفت که صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران قابل تایید نیست و افزود که نمی تواند تضمین کند ایران در پی دستیابی به بمب اتمی نیست.آقای آمانو همچنین از «فقدان همکاری ایران با آژانس» انتقاد کرد و گفت در نتیجه نبود همکاری، امکان این که بتوان اهداف برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تایید کرد، وجود ندارد.
آقای آمانو گفت: «ایران همکاری مناسبی با آژانس ندارد، در نتیجه نمی توان گفت که تمامی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت های صلح آمیز است و آژانس امکان چنین نتیجه گیری ای را ندارد.»
آقای آمانو همچنین از عدم همکاری سوریه انتقاد کرد و گفت که دمشق از دو سال پیش، هیچ گونه همکاری مثبت و سازنده ای با آژانس نداشته است.
بیشتر بخوانید:
ایران این قطعنامه ها را رد کرده و به غنی سازی اورانیوم ادامه داده است.
آمریکا و غرب به فعالیت های اتمی ایران مشکوک هستند و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می دانند. ایران می گوید فعالیت های اتمی خود را برای تولید برق دنبال می کند.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش کاملی در باره پرونده اتمی ایران برای ارائه به ۳۵ عضو شورای حکام، تهیه کرده و حتی فهرست زمینه هایی که ایران در آن ها با آژانس همکاری نمی کند را ذکر کرده است.
بخش هایی از این گزارش که پیشتر هم منتشر شده بود، به تلاش های ایران برای دستیابی به اورانیوم هم اشاره کرده است.
این گزارش می گوید تلاش های علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای یافتن اورانیوم حوزه گسترده ای را در پی گرفته و آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی و شاید شمار بیشتری از کشورها در این حوزه قرار دارند.
این گزارش می گوید تهران هنوز صدها هزار تن ماده خام اورانیوم در اختیار دارد که می تواند هم برای تولید سوخت هسته ای و هم ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد.
اما گزارش های امنیتی غربی و مقامات رسمی آژانس می گویند به احتمال زیاد ایران منابع کافی از سنگ معدن اورانیوم ندارد و از همین رو یا باید ذخایر جدید داخلی پیدا کند و یا برای تهیه آن به خارج از کشور متوسل شود.
تهران البته هرگونه کمبود اورانیوم را رد می کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشته است: از آن جایی که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هرگونه انتقال اورانیوم، فرآورده و مواد اولیه مرتبط با آن را ممنوع کرده، ایران نمی خواهد جلب توجه کند و می گوید منابع کافی در نزدیکی بندرعباس و در ساغند یزد دارد.
علی اکبر صالحی سه ماه پیش گفت که ایران برای اولین بار چرخه تولید اورانیوم در کشور را راه اندازی کرده و جایگزین ورود آن از خارج از کشور کرده است.
ولی گزارش ها حاکی است هرچند معدن ساغند در یزد غنی گزارش شده است، اما مقامات به دلیل نداشتن بودجه کافی، نتوانسته اند استخراج کافی از این معدن داشته باشند.
دور تازه حضور خیابانی؛ جنبش سبز در چه شرايطی قرار گرفته است؟
شماری از حاميان جنبش سبز در ايران چند روزی است که برای حضور در تظاهرات خيابانی در روز سه شنبه خود را آماده می کنند. اين بار با بهره گيری از مناسبت روز جهانی زن. هشت مارس. در ادامه آنچه زنجيره تظاهرات سه شنبه می خوانند. زنجيره ای که سه شنبه هفته گذشته مصادف با شب تولد ميرحسين موسوی، چهره شاخص جنبش سبز آغاز شد. زير حضور سنگين نيروهای امنيتی و انتظامی، مسلح و لباس شخصی و همراه با ايجاد محدوديت و سرکوبی شديد. بعد از آن که به گفته حاميان جنبش سبز، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، ديگر رهبر مخالف دولت و همسران اين دو زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بازداشت شدند. گزارشی که علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران آن را تکذيب می کند. زنجيره تظاهرات خيابانی در ايران با درخواست مجوز راهپيمايی در روز ۲۵ بهمن آغاز شد. روزی که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی قصد داشتند سبزها را برای نشان دادن حمايت از اعتراض تونسی ها و مصری ها و شهروندان معترض برخی ديگر از کشورهای آفريقای شمالی و خاورميانه به دولت ها يا حکومت هايشان به خيابان بياورند. زنجيره ای که در روز يک اسفند، هفتمين روز کشته شدن صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر و محمد مختاری، يکی از جوانان معترض و تظاهر کننده سه شنبه گذشته ادامه يافت.
با دور تازه حضور خيابانی، ايجاد محدوديت های حکومتی تازه برای رهبران مخالف دولت و سرکوبی معترضان، جنبش سبز در چه شرايطی قرار گرفته است؟
اين پرسش اصلی از ميهمانان برنامه اين هفته ديدگاه ها است. محسن کديور، پژوهشگر دينی ميهمان در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در ايالت کارولينای شمالی آمريکا، اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلين اوهايو و آزاده کيان، استاد جامعه شناسی سياسی در دانشگاه پاريس هفت.
آقای کديور، وضعيت جنبش سبز اکنون چگونه است، با محدوديت ها و بازداشت های گزارش شده؟
محسن کديور: وضعيت جنبش نسبت به ماه گذشته بسيار بهتر شده. يک مرحله ۱۹ ماهه را پشت سر گذاشتيم که آن ماه های اول شور و شوق فراوانی بود. تظاهرات خيابانی بود. عملاً با برخوردی که نظام با تظاهر کنندگان قانونی و مسالمت آميز کرد وارد مرحله ای شديم که می شود گفت تا حدودی با رکود مواجه بوديم.
قيام هايی که در منطقه اتفاق افتاد، در مصر و تونس، عملاً در وضعيت ايران تاثير گذاشت. فراخوان ۲۵ بهمن آقايان موسوی و کروبی جنبش را وارد مرحله دوم کرد و بعد از بازداشت آنها هم با شورايی که منتسب به آنهاست، فراخوان های تظاهرات ادامه پيدا کرد. وضعيتی که مقام های رژيم جمهوری اسلامی در پيش گرفتند و عملاً نمی خواهند بپذيرند که رهبران جنبش را در داخل زندانی کرده اند، دروغی بر مجموعه دروغ هايی که تاکنون ذکر کرده اند افزوده.
نزديک دو سال اينها اعلام کردند که جنبش سبز از دنيا رفته و ديگر چيزی با نام آن وجود ندارد. ولی اين مقدار بسيج نيروهای امنيتی و نظامی و انتظامی به خيابان ها نشان می دهد که نه تنها جنبش سبز نمرده بلکه با قوتی بيشتر از حد انتظار الان خودش را نشان می دهد. البته روزهای سختی همچنان در پيش داريم.
وضعيت ايران با وضعيت تونس، ليبی يا مصر متفاوت است. در ايران رژيمی مانند مبارک و بن علی رژيم وابسته ای بر سر کار نيست. رژيم جوانی بر سر کار است. ايدئولوژيک است، دينی است، از حمايت اقليت سازمان يافته ای از مردم برخوردار است. در هر حال مبارزه کردن با چنين رژيمی ظرايف خاص خودش را دارد و اين مقداری هم که حکومت تاکنون تشکيلات و احزاب و انجمن های غيردولتی را سرکوب کرده نشان می دهد که با توجه به پشتگرمی اش به پول نفت کار جنبش سبز در آينده دشوارتر خواهد بود. ولی همچنان اميدواريم بتواند با قوت به پيش برود.
آقای مهدی، کاميابی يا ناکامی دور تازه تحرک معترضان و حضور مجدد آنها در خيابان ها از روز بيست و پنج بهمن به بعد در چه بوده؟ با آقای کديور تا چه حد موافقيد و تا چه حد اما و اگرهايی داريد؟
اکبر مهدی: ۲۵ بهمن تا امروز فاصله زيادی نيست و حرکات هم خيلی تند و تيز بود و رژيم خيلی سريع به دستگيری رهبران پرداخته و به هر حال با توجه به ماهيت غيرمتمرکز و غير سازمان يافته به طور نسبی البته ... جنبش هنوز در موقعيتی نيست که بتوانيم يک قضاوت قطعی راجع به اين يک هفته بکنيم.
اما بی شک آنچه رخ داده، جنبش را در موقعيت حساس تری گذاشته و وارد مرحله جديدی دارد می شود. از دو جهت. يکی از اين جهت که از نظر شخصی رابطه با رهبری خود هرچه زودتر بايد فعاليت های سازمان يافته دفاعی و فشار به رژيم برای آزادی رهبرانش اقدام کند و از طرف ديگر در عين حال بايد متوجه اين باشد که هر حرکت بعدی می کند به اين کمک بکند که اول رهبران را از بند بيرون بکشد ولی بعداً بايد يک سلسله حرکات تهاجمی تری را پيش ببرد.
جنبش تقريباً دوران گفتمانی و اميد بخشی خودش را تا حد زيادی پشت سر گذاشته و خودش را تثبيت کرده. تمام شعارهای محو جنبش و مرگ جنبش بی پايه بود از ابتدا. برای اپوزيسيون مشخص بود. مخالفانی هم که آرزو می کردند چنين شود، يواش يواش به آنها در اين جريان های اخير ثابت شد که چنين چيزی نيست. لااقل با يک جريان وسيع تری مواجه هستند.
ولی به مرحله ای رسيده ايم که جنبش بايد سازمان يافتگی بيشتری پيدا کند. حالت تهاجمی هم پيدا کند. فقط موضع گفتمانی نداشته باشد. در اين حد فکر می کنم مسئله جدی است. در کليت با حرف های آقای کديور موافق هستم.
فقط مسئله اين است که نقطه نظر در مورد سازماندهی جنبش و چگونگی حرکت متفاوت است. ديدگاه های درون کشور و برون کشور، کسانی که به حساب بيشتر از ديدگاه اصلاح طلبی مذهبی با اين مسئله برخورد می کنند و بخش های سکولار جنبش.
خانم کيان، نوبت بعدی دور تازه تظاهرات خيابانی روز سه شنبه است که مصادف با روز جهانی زن است. نورافکن در هفته گذشته بر روی خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بوده در کنار همسران شان. تا چه حد تظاهرات خيابانی از ۲۵ بهمن به بعد موفق شده حاميان بالقوه و بالفعل را در ميان زنان به خود جلب کند؟
آزاده کيان: زنان از ابتدا در جنبش سبز حضور پر رنگ دارند. حتی برای اولين بار يک خانم به سمبل اين مبارزات تبديل می شود. خانم ندا آقاسلطان. نه مادر شهيد يا خواهر شهيد. بلکه خودش به عنوان يک خانمی که مادر هم نيست. و اين به نظر من در تاريخ حداقل جمهوری اسلامی بی سابقه است. بعد هم خانم ها را مرتب در انواع اقسام تظاهرات مشاهده می کنيم که در صف اول قرار دارند.
اما آنچه که من می خواستم به آن اشاره کنم و به نظر من يکی از ضعف های جنبش سبز است و در اين چند روز اخير هم شاهدش بوديم، اين است که جنبش چه در ارتباط با خانم ها و چه در ارتباط با آقايان هنوز در سطح طبقات متوسط شهری باقی مانده و نتوانسته خودش را به اقشار مردمی تر هم بسته کند.
گرچه جنبش مدت هاست که از تهران بيرون آمده و در شهرها و شهرستانهای مختلف می بينيم که تظاهرات بيش از پيش انجام می گيرد ولی باز بسيار محدود به طبقات متوسط است. در حالی که در آن واحد اعتصابات مختلف کارگری در پتروشيمی و صنايع مختلف در کيان تاير و غيره داريد. يعنی نارضايتی کارگران را داريد. در خرم آباد کارگران با باندرول های اعتراضی مقابل آقای احمدی نژاد ظاهر می شوند. ولی ارتباط ارگانيک هنوز بين جنبش سبز که اساساً همه جنبش حق طلبانه طبقه متوسط است و جنبش های کارگری و مردمی ايجاد نشده و اگر که انجام نگيرد، به نظر من می تواند به جنبش سبز لطمه بزند.
در اين راستا اتفاقاً زنان می توانند نقش بسيار مهمی ايفا کنند. چرا که خواست های جنبش زنان در ايران که بخشی از جنبش سبز است، همان خواست هايی است که هم می شود به طبقات متوسط اطلاق کرد و هم به همه خانم ها. قوانينی که منافع زنان را زير پا می گذارند و زنان را به افراد فرودست و يا وابسته به مردان تبديل می کنند.
از اين گذشته در ماه های اخير شاهد بوديم که دولت احمدی نژاد خانم ها را به بهانه های مختلف از بخش های کاری و اشتغال دارند بيرون می ريزند. با قانون جديد حمايت خانواده کاملاً آن يک مقدار حقوق جزيی هم که خانمها داشتند دارند ازشان می گيرند. ولی تمام اينها مسائلی است که هم برای خانم های طبقه متوسط و خانم هايی که در جنبش سبز هم فعال هستند، می تواند مصداق داشته باشد و هم برای خانم های اقشار مختلف جامعه.
در اين ارتباط من فکر می کنم که می شود اميدوار بود که زنان يک بار ديگر در ارتباط با پيوستن اقشار مختلف مردمی نقش مهمی را بتوانند ايفا کنند. دستگيری خانم ها کروبی و به خصوص خانم رهنورد که يکی از چهره های برجسته جنبش حق طلبانه زنان ايران است به نظر من می تواند جرقه ای باشد برای اين که خيلی از خانم هايی را که تاکنون آنچنان که بايد و شايد فعال نبودند، فعال تر کند و بين جنبش زنان و جنبش سبز بهتر بتواند پيوند ايجاد کند.
بررسی عملکرد شورای هماهنگی راه سبز
آقای کديور، در غياب آقايان موسوی و کروبی، عملکرد «شورای هماهنگی راه سبز» را چگونه ارزيابی می کنيد؟ در سايه انتقادهايی از اين قبيل که آقای مهدی می کنند و بعضی معترضان می کنند که خواستار طرح شعارهايی صريح در انتقاد به چارچوب موجود هستند و اين انتقاد خانم کيان که جنبش سبز هنوز نتوانسته ارتباط تنگاتنگ با اقشار خارج از طبقه متوسط پيدا کند و به کارگران و تهيدستان گسترش پيدا کند؟
از ۲۵ بهمن زمان زيادی نگذشته. کمتر از سه هفته است که شورای هماهنگی سبز راه اميد در همين حدود است. ۱۸ روز. توی اين فاصله پنج بيانيه صادر کرده و توانسته تنور جنبش را گرم نگاه دارد. جنبش خوشبختانه توانست در تظاهرات ۱۰ اسفند به شهرهای جديدی مثل تبريز که تاکنون کمتر شاهد تجمعات در آن بوديم، نفوذ پيدا کند. خبر تظاهرات در اسلامشهر بسيار نويد بخش بود.
اسلامشهر يکی از مناطق به تعبير خانم کيان مردمی محسوب می شود.
ولی در مجموع من دو نکته را اعتقاد دارم. انتقادهای صحيحی است. مشکل سازماندهی در جنبش وجود دارد. علتش هم اين است که تمام کسانی که به نحوی توانايی تشکل داشتند، دبيرکل حزب بودند، عضو شورای مرکزی احزاب منتقد بودند، يا فعال سياسی بودند و امکان کار تشکيلاتی و سازماندهی داشتند امروز يا در زندان هستند يا به زندان های طويل المدت معلق محکوم شده اند که اگر دست از پا خطا کنند دوباره به زندان باز می گردند.
در مورد طبقات متوسط شهری انتقاد صحيح است. جنبش نتوانسته با طبقات کارگری، دهقانان و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک ارتباط برقرار کند. غالباً در شهرهای دانشگاهی مثل شيراز و مشهد و اصفهان و تهران بوده. اميدوارم بشود در آينده اين خلاء را به نحوی جبران کرد.
اما از کوزه همان برون تراود که در اوست. بالاخره شورای هماهنگی هم به نظر می رسد نه بتواند تند تر از کاری که موسوی و کروبی انجام دادند، انجام دهد و هم اين که توان سازماندهی اش هم با واقعيت های فعلی کشور به نظر می رسد هماهنگ باشد. يا موازی باشد.
اگر آن سطح مبارزه در داخل ارتقاء پيدا کند اين شورا هم متناسب با آن ارتقاء پيدا خواهد کرد. ولی يک نکته می خواهم روی یک نکته می خواهم تاکيد کنم. من چندان به دامن زدن به مطالبات در اين مرحله دوم جنبش قائل نيستم و معتقد هستم دوستانی که اين مطالبات را دامن می زنند به توان واقعی مبارزان داخل کشور توجه نمی کنند.
استراتژی که من دنبال می کنم و به آن تاکيد می کنم مقاومت حداکثری بر مطالبات حداقلی است. يعنی مطالبات را بسيار محدود تعريف کنيم که به آن اشاره می کنم، اما بر همين مطالبات حداقلی مقاومت حداکثری کنيم تا بتوانيم در مرحله به مرحله آن مطالبه خودمان را که بر کرسی نشانديم گسترش دهيم.
در اين مرحله آزادی رهبران اسير است، آزادی زندانيان سياسی، رفع توقيف و سانسور از مطبوعات، اجرای اصول معطله همين قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است و محاکمه عاملان و آمران شکنجه در زندان ها و سرکوب های خيابانی است که همه خلاف قانون دارد صورت می گيرد. بالاخره تقاضای لغو نظارت استصوابی که پيش شرط هر انتخابات سالم و منصفانه در هر کشور است.
ما با اين شعارهای حداقلی می توانيم بسياری از جريان های داخل کشور را با خودمان داشته باشيم. اگر اين شعارها گسترش پيدا کند- منکر اين نيستم که مطالبات سنگين تری وجود دارد، ولی با واقعيات چقدر سازگار است، ما هنوز نتوانستيم يک وزير کشوری که برخلاف قانون عمل کرده در مجلس کشور استيضاح کنيم، خوب مطالبات بيش از اين باعث می شود که عملاً جنبش با سرخوردگی مواجه شود- به هر صورت می بايد با واقعيات موجود پيش رفت و فکر می کنم شورای هماهنگی راه سبز اميد بر اساس اين پنج بيانيه ای که تاکنون صادر کرده، به اين نکته توجه داشته و بسيار حداقلی پيش آمده.
آقای مهدی، ايرادی به اين پافشاری حداکثری بر خواست های حداقلی که آقای کديور به آن اشاره کردند می بينيد؟
دو چيز خيلی عمده در گفته های آقای کديور است که من را نگران می کند.
يکی اين است که اين گونه خواست های حداقلی خواست هايی بود که ما قبل از اينکه اصلاً وارد اين مراحل شويم، روی ميز بود و هميشه اصلاح طلبان در تمام دوره هشت ساله آقای خاتمی هم همين خواست ها را داشتند و ما برگشت می کنيم دوباره به همان خواست های حداقلی که در دوران ماقبل اين انتخابات کذايی داشتيم. اين يک.
دوم اين که شما اگر اينجا يک معادله ای داشته باشيد که نيرو در اين جريان هستند، يکی رژيم و يکی مردم و يکی رهبری جنبش که بين اين دو قرار گرفته و رابطه رژيم و مردم را هدايت می کند، شما مردم و خواست هايی را در کليت اساسی ترند و اينها را بخواهيد به حداقل برسانيد و برگردانيد به حالت همان زبان گفتمانی، زبانی که رژيم می خواهد ما نگاه داريم.
من فکر می کنم بعد از قريب به دو سال جنبش در مرحله ای قرار گرفته که بايد فراتر از آن برود. جنبش بايد الان به رژيم بگويد که «آقا جان! دوران گفتمانی مان تمام شده» برای اين که ما همه اينها را صحبت کرديم و رژيم اصلاً هيچ کدام اين ها را نمی پذيرد. من کاملاً با آقای کديور موافقم که آدم بايد با واقعيات حرکت کند. ولی واقعيت ها را در ضمن ما خودمان تعريف می کنيم، رژيم هم برايمان تعريف می کند.
جنبش بايد واقعيت ها را به گونه ای که خودش می بيند تعريف کند و اجازه ندهد که رژيم واقعيت های حداقلی را برايش تعريف کند يا محدود کند، اين را همه اش در چارچوب خيلی خاصی نگاه دارد. زمانی بود که شايد می شد گفت بايد اين چنين حرکت کرد. ولی الان به مرحله ای رسيده که رژيم هيچ گونه مصالحه ای، گفت و گويی و هيچ يک از قراردادهای موجود خودش را که جنبش تا امروز تاکيد می کرده، نمی پذيرد به عنوان مرجع و مبنای گفت و گو. بنابراين بازگشت به حداقل در چنين فضايی به نظر من به نفع رژيم تمام خواهد شد تا جنبش.
خانم کيان، اين مشکلات سازماندهی را با توجه به مشکلات کشورهای ديگر و تجارب جنبش زنان از چه راهی می شود حل کرد، در شرايطی که چنانچه آقای کديور گفتند محدوديت هست در برابر چهره های شاخص جنبش در داخل ايران؟
نگاه کنيم به واقعيت های فعلی جامعه ايران و به خصوص جنبش سبز. من همانطور که قبلاً هم گفتم امروز به نظر من راديکاليزه کردن خواست های جنبش سبز نه به نفع زنان و جنبش زنان است و نه به نفع جنبش سبز است. برای اينکه نيروی کافی برای اين کار وجود ندارد.
به نظر من بهترين راه اين است تا آنجا که ممکن است خواست های حداقلی که عنوان شد و من به خصوص اينجا بر خواست های زنان می خواهم تاکيد کنم که قبل هم وجود داشت يعنی از برهه انتخابات يک سری خواست ها را خانم های مختلفی که گرد هم جمع شدند چه سکولار و چه خانم های مسلمان که الان هم برخی در زندان هستند و برخی مجبور به ترک کشور شدند، مطرح کردند، اين خواست ها برای اين که بتواند ادامه پيدا کند نياز به يک جو آرام دارد.
بعد هم همينطور که هم آقای مهدی و هم آقای کديور گفتند، الان احتياج به بازسازماندهی جنبش هست در شهرستان ها و شهرهای بزرگ و تمام اين ها جو آرام تری را می طلبد. فقط می شود از طريق سازماندهی مجدد دو مرتبه سقف خواست ها را بالا برد.
الان به نظر من توازن نيروها متاسفانه به نفع جنبش سبز نيست. با توجه به دستگيری های بسياری که انجام گرفته و کمر سازماندهی تا اندازه زيادی خم شده. اما من فکر می کنم در ماه های آينده می شود انتظار داشت که به خاطر مشکلات اقتصادی عديده ای که دولت فعلی با آن مواجه است و می شنويم که حتی صندوق ذخيره ارزی خالی است حتی برای پرداخت يارانه ها به اشکال برخورد می کنند با توجه به نارضايتی هايی که در بين اقشار مردم و اقشار کارگری هست می شود انتظار داشت که بعد از عيد در ماه های آينده شاهد اعتراض های مردمی به دلايل اقتصادی باشيم و آنجا هست که جنبش سبز اگر توانسته باشد در چند ماه آينده خودش را مجدداً سازماندهی کند، می شود انتظار داشت که سطح خواسته را بشود بالا برد.
به نظر من الان به هيچ وجه به نفع جنبش نيست که سقف خواسته ها را بالا ببرد چون توازن نيروها به نفع جنبش سبز نيست الان. به خصوص با دستگيری آقايان کروبی و موسوی و خانمهای شان.
با توجه به همه صحبت هایی که شد، چشم انداز آنچه که در روز سه شنبه آينده اتفاق می افتد را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آقای کديور؟
می خواهم به آقای دکتر مهدی پاسخ بدهم. چون کاملاً با برداشت ايشان مخالفم. من فکر می کنم آنچه که ذکر کردم بازگشت به گذشته نيست. بلکه جلو رفتن در آينده است. خواست ها درست است قبلاً بوده. اما متاسفانه در دوره اصلاحات بر اين مطالبات حداقلی مقاومت حداکثری صورت نگرفت. در برخی جاها اصلاً مقاومتی صورت نگرفت. ما الان می خواهيم يک، مقاومت کنيم و دو، راهکار داشته باشيم.
زبان گفتمانی اتفاقاً آن چيزی که رژيم جمهوری اسلامی الان به دنبالش است به دنبال خشن کردن فضا است. چون در خشونت دست بالا دارد. ما اگر مطالبات را دامن بزنيم و راهکار ارائه نکنيم و صرفاً بخواهيم بر اساس اين شيوه وارد خيابان ها شويم فقط به ناکامی جوانترها منجر می شود قدمی هم برداشته نمی شود.
مسئله اصلی فعلی ما ارائه راهکار عملی است و نه بيان مطالبات خارج از گود.
الان سئوال ما اين است که اين زنگوله را چه کسی به گردن گربه ببندد. توی اين مرحله هستيم. اگر راهکاری ارائه نکنيم، جنبش پيش نخواهد رفت و برخورد تهاجمی هم من موافقم اما به شيوه ارائه راهکار و بيانی که ذکر شد با مقاومت حداکثری بر همين مطالبات که البته مطالبات بانوان هم جزوش هست.
با خانم کيان هم موافق هستم که ما به زودی شاهد بحران های اقتصادی در جامعه خواهيم بود. اگر بتوانيم با درايت از آن بهره برداری کنيم. اميدوارم که سه شنبه آينده و کلاً اسفند امسال ما با دست پر به سفره نوروز بنشينيم.
آقای مهدی؟
من فکر نمی کنم راديکاليزاسيون چيز مثبتی باشد برای جنبش در اين مرحله، و آنچه را که مطرح کردم راديکاليزه کردن نمی دانم. من فکر می کنم ارتقاء بخشيدن به مقاومت و ارتقاء بخشيدن به خواست ها و بازتعريف آنها بر اساس آنچه که انجام گرفته بعد از اين همه مدت... اين به نفع جنبش خواهد بود.
تاکيدی به خواست هايی که درون اتاق مذاکره قبلاً شما شانس آن را داشتيد و مطرح کرديد و حالا از اتاق مذاکره بيرون شديد و بعد بياييد بيرون و پشت در هم همان خواست ها را داشته باشيد، من فکر می کنم با واقعيات مقاومت و مبارزه و کش و قوسی که بين رژيم در اين دو سال در گرفته، نمی خواند.
از آنجا که تا به حال رژيم، زنان سکولار و کنشگران کمپين را دستگير می کرد، دستگيری جديد نشان خواهد داد که رژيم فراتر از آن رفته و با زنان مسلمانان هم خودش را رو به رو خواهد کرد. دستگيری خانم کروبی و خانم رهنورد به عنوان دو زن مسلمان محجبه فرصت خوبی را برای جنبش فراهم آورده که در روز هشت مارس بتوانند به تمام زنان مسلمان جامعه نشان دهند که رژيم خط های مذهبی خودش را هم رعايت نمی کند. اين عملاً تظلمی را که رژيم دارد به تمام زن های جامعه تحميل می کند، به طور بارز نمايان خواهد کرد.
خانم کيان؟
تظاهرات هشت مارس در روز جهانی زن به نظر من بايد بيشتر برای خواست های مربوط به زنان صورت بگيرد و اينجا جنبش سبز می بايستی مقدار زيادی از طريق ابراز خواست های برابری طلبانه زنان بتواند خودش را در جامعه گسترش دهد و نيز خواست های سياسی خودش را هم مطرح کند.
بنابراين من فکر می کنم هشت مارس به عنوان روز جهانی زن بيشتر حول مطالبات زنان معطوف داشته شود، خواست دموکراسی و خواست برابری حقوقی و برابری واقعی زن و مرد از هم جدا نيستند به هيچ وجه. و بر هم تنيده اند. به نظر من هشت مارس می تواند اين را به خوبی از طريق شعارها نشان دهد.
«پیش‌نویس قطعنامه ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبی این هفته ارایه میشود»
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، بریتانیا و فرانسه سرگرم تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت سازمان متحد در باره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند و انتظار می‌رود این قطعنامه در این هفته در شورای امنیت مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه یک دیپلمات غربی مستقر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفته است، بریتانیا و فرانسه در هفته جاری پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه خواهند کرد.
این دیپلمات که نمی‌خواست نامش فاش شود، در این باره اظهار داشته است: «فرانسه و بریتانیا در حال حاضر سرگرم تهیه متن این قطعنامه هستند. و پیش‌نویس این قطعنامه به زودی در اختیار ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.»
وی همچنین با بیان این که این موضوع فوریت دارد، تاکید کرده است: «در هفته جاری شاهد تحولی در مورد لیبی خواهیم بود.»
این دیپلمات غربی با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره حملات هوایی نیروهای وفادار به معمور قذافی، رهبر لیبی به شهرهای تحت کنترل مخالفان گفته است: «شما نمی‌توانید، شاهد کشتار جمعی مردم باشید و هیچ کاری نکنید.»
گفتنی است، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در روز شنبه اعلام کرده بود، کشورش به همراه بریتانیا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی تلاش می‌کند.
بریتانیا نیز پیشتر حمایت خود را از ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای جلوگیری از حملات هوایی نیروهای وفادار به رهبر لیبی به مردم این کشور اعلام کرده بود.
سه سناتور با نفوذ آمریکایی شامل جان کری، از حزب دمکرات و جان مک‌کین و میچ مک‌کانل از حزب جمهوری‌خواه این کشور نیز روز یکشنبه خواستار تلاش ایالات متحده آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شده بودند.
سناتور جان کری همچنین پیشنهاد کرده است، به منظور جلوگیری از حملات هوایی نیروهای تحت امر معمر قذافی به شهرهای تحت کنترل مخالفان، باندهای پایگاه‌های هوایی لیبی بمباران و تخریب شوند.
هر چند دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود، تمام گزینه‌ها از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع را در برخورد با معمر قذافی مد نظر دارد، اما واشنگتن تاکید کرده است، نجام این گونه اقدام‌ها را با هماهنگی با هم‌پیمانان کلیدی خود در ناتو انجام خواهد داد.
هر چند کشورهای فرانسه وبریتانیا به طور جدی از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت می‌کنند، اما آلمان در این مورد برخوردی بسیار محتاطانه داشته است.
پیش نیز رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا با هشدار نسبت به پیامدهای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، این اقدام را به منزله وارد شدن به جنگ با لیبی دانسته بود.
از سوی دیگر هر چند شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی تحریم‌هایی علیه حکومت معمر قذافی تصویب کرده است، اما انتظار می‌رود، هر گونه پیشنهادی که در راستای اقدام نظامی علیه حکومت لیبی باشد، با مخالفت چین، روسیه و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شود.
قرار است در نشست روز پنج‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارشی از تحولات در لیبی در اختیار اعضای این شورا قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه یک دیپلمات غربی مستقر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفته است، بریتانیا و فرانسه در هفته جاری پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
این دیپلمات که نمی‌خواست نامش فاش شود، در این باره اظهار داشته است: «فرانسه و بریتانیا در حال حاضر سرگرم تهیه متن این قطعنامه هستند. و پیش‌نویس این قطعنامه به زودی در اختیار ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.»
وی همچنین با بیان این که این موضوع فوریت دارد، تاکید کرده است: «در هفته جاری شاهد تحولی در مورد لیبی خواهیم بود.»
این دیپلمات غربی با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره حملات هوایی نیروهای وفادار به معمور قذافی، رهبر لیبی به شهرهای تحت کنترل مخالفان گفته است: «شما نمی‌توانید، شاهد کشتار جمعی مردم باشید و هیچ کاری نکنید.»
گفتنی است، آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در روز شنبه اعلام کرده بود، کشورش به همراه بریتانیا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی تلاش می‌کند.
بریتانیا نیز پیشتر حمایت خود را از ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای جلوگیری از حملات هوایی نیروهای وفادار به رهبر لیبی به مردم این کشور اعلام کرده بود.
سه سناتور با نفوذ آمریکایی شامل جان کری، از حزب دمکرات و جان مک‌کین و میچ مک‌کانل از حزب جمهوری‌خواه این کشور نیز روز یکشنبه خواستار تلاش ایالات متحده آمریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شده بودند.
سناتور جان کری همچنین پیشنهاد کرده است، به منظور جلوگیری از حملات هوایی نیروهای تحت امر معمر قذافی به شهرهای تحت کنترل مخالفان، باندهای پایگاه‌های هوایی لیبی بمباران و تخریب شوند.
هر چند دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود، تمام گزینه‌ها از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع را در برخورد با معمر قذافی مد نظر دارد، اما واشنگتن تاکید کرده است، نجام این گونه اقدام‌ها را با هماهنگی با هم‌پیمانان کلیدی خود در ناتو انجام خواهد داد.
هر چند کشورهای فرانسه وبریتانیا به طور جدی از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت می‌کنند، اما آلمان در این مورد برخوردی بسیار محتاطانه داشته است.
پیش نیز رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا با هشدار نسبت به پیامدهای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، این اقدام را به منزله وارد شدن به جنگ با لیبی دانسته بود.
از سوی دیگر هر چند شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی تحریم‌هایی علیه حکومت معمر قذافی تصویب کرده است، اما انتظار می‌رود، هر گونه پیشنهادی که در راستای اقدام نظامی علیه حکومت لیبی باشد، با مخالفت چین، روسیه و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شود.
قرار است در نشست روز پنج‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارشی از تحولات در لیبی در اختیار اعضای این شورا قرار گیرد.
