گزارش برگزاری کنفرانس بررسی چگونگی و روش‌های دستیابی به دموکراسی در ایران
به مناسبت شصتمین سالگرد نخست وزیری دکتر محمد مصدق
کنفرانس بررسی چگونگی و روش‌های دستیابی به دموکراسی در ایران به مناسبت شصتمین سالگرد نخست وزیری دکتر محمد مصدق به همت بنیاد دانشگاهی دکتر محمد مصدق و مرکز چند فرهنگی آنجلینا پدروسو از دهم تا دوازدهم مارچ در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی شهر شیکاگوبرگزارشد. در این کنفرانس تنی چند از اساتید دانشگاه های امریکا، فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق بشر درباره ویژگی های دوران صدارت دکتر مصدق و شرایط امروزین جنبش دموکراسی خواهی در ایران سخنرانی و تبادل نظر کردند.
در اولین نشست روز اول این کنفرانس دکتر حمید اکبری، ماتیو فرزانه، کی مای کانگ و مایورا استفنز درباره چشم انداز انتقال مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران و برمه گفتگو کردند.
در دومین نشست کنفرانس بررسی چگونگی و روش‌های دستیابی به دموکراسی در ایران، کریس توفولو، سانگمین بای، دیوید لمن و ماتیو فرزانه میزگردی با موضوع امکانات صلح جهانی: کشورها، گروه‌های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی برگزار کردند و در ادامه آماندا رسپس، فرهنگ فرید و بابک رحیمی درباره کارکرد رسانه های اجتماعی و تغییرات غیر خشونت آمیز سخنرانی و تبادل نظر کردند.
قدرت تصویر برای تغییرات اجتماعی موضوع میزگرد پایانی روز اول این کنفرانس با حضور رضا دقتی عکاس شناخته شده ایرانی به همراه کریستی میلر و ریاست دانشگاه، خانم دکتر شارون هاس بود.
در دومین روز کنفرانس، بررسی چگونگی و روش‌های دستیابی به دموکراسی در ایران به مناسبت شصتمین سالگرد نخست وزیری دکتر محمد مصدق، مورا استفنز، مارک متاینی وکی مای کونگ به بررسی روش های مبارزه غیر خشونت آمیز گاندی و کارکرد آن در ایران، برمه و خاورمیانه پرداختند.
در میزگردهای عصر گاهی این کنفرانس ماتیو فرزانه، الیس آرباخ، میثاق پارسا و فریبا زرینه باف به ارزیابی جنبش سبز و حقوق بشر در ایران در چارچوب جنبش های کنونی و تاریخی در خاورمیانه پرداختد.
نشست بعدی دومین روز کنفرانس با سخنرانی رضا دقتی، هرمین والی زاده، یاسمین رینی، مایکل آنزیک در میزگردی به ریاست آذر خونانی تحت عنوان اهمیت نمادین دکتر مصدق برای استقرار دموکراسی در ایران همراه بود.
رضا دقتی عکاس شناخته شده ایرانی درباره ی اهمیت سمبولیک دکتر مصدق گفت: مصدق را نباید تنها به عنوان یک شخصیت تاریخی نگاه کرد بلکه باید وی را به عنوان چهره ای که راه او همچنان ادامه دارد و کسی که از زمانه خودش جلوتر بود دید. به یاد داشته باشیم که می گویند برخی از مردم از زمان خودشان جلوتر بودند و به نظرم مصدق هم از جمله آن افراد بود. من به یاد می آورم که در زمان کودکی‌ام می گفتند مصدق از زمان خودش جلوتر بود و افکار مصدق اهمیتش در این است که نگاه اش به آینده بود.
وی افزود: تاریخ ما کسانی چون مصدق را که برای آزادی مبارزه کردند، از لحاظ جسمی نابود شدند، به زندان افکنده شدند و یا کشته شدند اما راهشان نمرده است را بزرگ خواهد داشت.
این خبرنگار عکاس و فعال حقوق بشر در ادامه به نقل خاطره ای از احمد شاه مسعود پرداخت و گفت: در شرایطی که مسعود و یارانش در محاصره بودند و وضعیت آذوقه آنها در محدودیت شدید بود مسعود به من گفت برای بازدید از مکانی همراه آنها بروم و آنجا دیدم که عده قابل توجه ای از نیروهایش در جبهه به تمرین و آموزش کارهای پلیس و انتظامات مشغول بودند. تعجب کردم که در حال جنگ این آدم ها در آنجایند و مشغول چنین آموزشی هستند و دلیل چنین کاری را پرسیدم. احمد شاه مسعود در جواب گفت: دفعه قبل که کابل را گرفتیم آمادگی حفظ آن را نداشتیم و این نیروها را برای روزی که کابل را مجددا بازپس بگیریم به عنوان نیروی پلیس تعلیم می دهیم.
رضا دقتی افزود: این را گفتم که آینده نگری را فراموش نکنیم ما باید برای آینده آماده شویم تا وقتی که جمهوری اسلامی سقوط کرد، آماده باشیم. مصدق حرفهایی می زد که ما الان به آن حرف ها در منطقه می رسیم. شرایط امروز به گونه ای است که ما متوجه می شویم مصدق واقعا چه می خواست. الان کل منطقه خاورمیانه همان چیزی را که مصدق می خواست فریاد می زند اما آن کودتا باعث شد که کشورهای غربی به چپاول ثروت منطقه دست بزنند.
در ادامه این جلسه هرمین ولی زاده وکیل و حقوقدان ساکن آمریکا درباره اهمیت نمادین دکتر مصدق برای استقرار دموکراسی در ایران گفت: من از خانواده‌ای میایم که پیشینه ای سیاسی دارد و با مصدق و کودتای بیست و هشت مرداد آشنایی کامل دارد.
وی افزود: اندیشه مصدق نماد دموکراسی ایده‌آل برای ایران است. او ملی‌گرا بود، عاشق مردم اش بود، مصدق معتقد به برابری بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، جنسیت یا هرگونه وابستگی مذهبی و سیاسی بود و به آزادی سیاسی، انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد اعتقاد داشت و در عین حال نمی‌خواست به بت تبدیل شود.
فراموش نکنیم که مصدق اینها را برای موقعیت اجتماعی شصت سال پیش جامعه ایران می خواست. زمانی که جامعه ایرانی به‌خصوص زنان بی‌سواد بودند و مانند ما به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشتند و با دنیای بیرون در ارتباط نبودند. حتی در آنزمان در آمریکا با سیاهان مانند شهروندان درجه دو برخورد می شد. فراموش نکنیم که در حال حاضر آموزش و پرورش ، فن آوری ، و تجربیات تاریخی ما به نفع ماست و دیگر از بقیه دنیا جدا نیستیم و معتقدم مستحق بدست آوردن آزادی و دموکراسی هستیم.
در ادامه این نشست یاسمین رینی مدیر برنامه‌های آسیایی در مرکز آنجلینا پدروسو برای امور چند فرهنگی دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی سخنرانی کرد.
یاسمین رینی گفت: زمانی که من در جنوب هندوستان زندگی میکردم در منطقه ما تا فرسنگ ها هیچ وسیله نقلیه یا محصولات تکنولوژی مانند تلفن یا وسایل دیگر دیده نمی‌شد اما من از همان زمان با نام مصدق آشنا بودم. پدرم از دوستداران و طرفداران وی بود و برای ما خیلی جالب بود که یک ایرانی نفت ایران را ملی کرده و بریتانیا را وادار به پذیرش شکست دیگری کرده است.
مایک آنزیک دانش آموخته دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی سخنران بعدی نشست بررسی اهمیت نمادین مصدق برای استقرار دموکراسی در ایران بود و در آغاز سخنانش خود را تحت تأثیر دکتر مصدق دانست و گفت: من به شدت تحت تأثیر مصدق و استقامت و پایداری او هستم و کتاب «همه مردان شاه» را به خاطر وی چند بار خوانده‌ام.
در ادامه از منصوره صبوری فیلم ساز مستقل ساکن بوستن به خاطر کوشش های اجتماعی که وی در شیکاگو برای ایران انجام داد قدردانی شد. دکتر حمیداکبری درباره این فیلمساز مستقل گفت: دوست داشتم منصوره صبوری روزی به شیکاگو بازگردد و بداند که ما قدردان همه تلاشهای او در سالهای گذشته هستیم. کاری که صبوری میکرد در‌واقع پیروی از افکار مصدق برای کمک به دیگران بود و وی همیشه در کمک به دیگران پیشقدم بود.
کیانوش سنجری فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین از خاطرات خود در ایران درباره خواندن کتاب های مربوط به مصدق و نیز روزهایی که به احمد آباد می رفتند سخن گفت. وی گفت: تفاوت آنچه در کتابهای درسی جمهوری اسلامی و آنچه در کتابهای آزاد بود حقیقت دکتر مصدق را به مردم نشان می داد.
سپس رضا مهاجری نژاد در باره ی چگونگی آشنای اش با دکتر مصدق سخن گفت و درباره اهمیت و شناخت دانشجویان کشورهای دیگر با رهبر نهضت ملی شدن نفت گفت: زمانی من و تعداد دیگری از دانشجویان کشورهای مختلف در کالیفرنیا تصمیم گرفتیم عده ای از شخصیت‌های بین المللی را الگوی دانشجویان کنیم اما چون خودم دکتر مصدق را خیلی دوست دارم نخواستم نظر بدهم ولی دوستان غیر ایرانی سه شخصیت بین المللی ماندلا، گاندی و همچنین دکتر محمد مصدق را انتخاب کردند.
وی افزود: مصدق را باید جدا از هر گروه و جناح دید و خط مشی مصدق را می‌توان در تمام مبارزات دانشجویی و آزادی خواهانه سالهای اخیر دید.
کوروش صحتی فعال دانشجویی و دیگر زندانی سیاسی پیشین حاضر در جلسه گفت: در زمانی که محصل بودم کتابهای درسی ما چهره دکتر مصدق را به گونه‌ای نشان می‌داد که پیر مردی بوده که به حرف‌های آیت الله کاشانی توجه نمی کرده و دچار اشتباه می‌شده اما همین تصویر باعث تحریک من شد که واقعیت را بدانم و درباره وی مطالعه کنم.
وی افزود: فکر میکنم هر کسی با مطالعه تاریخ متوجه شود که دکتر مصدق یکی از افراد بزرگ تمام تاریخ ایران باشد. کسانی که به مردم ایران خدمت کرده‌اند هرگز در تاریخ فراموش نمی شوند.
در پایان نشست اهمیت نمادین مصدق برای استقرار دموکراسی در ایران امیر سلطانی مدیر اجرایی بنیاد امید برای ایران درباره نحوه آشنایی اش با دکتر مصدق گفت: من از طریق دایی‌ام با دکتر مصدق آشنا شدم. وی عاشق دکتر مصدق بود و عمیقاً وی را دوست داشت. زمانی که دکتر مصدق در راس کار بود دایی‌ام که نوجوان دوازده سالهای بود بدون اجازه خانواده اش به تظاهرات رفته بود و این باعث شد خانواده به بهانه تحصیل وی را به آمریکا بفرستد و این مصادف شد با سقوط دولت دکتر مصدق و هر وقت من ایشان را می‌دیدم به نظرم میامد که وی در یک تبعید خودساخته به سر می‌برد و دردی همه وجودش را گرفته ولی عشق به آزادی و عشق به وطن در دکتر مصدق در وجود دایی‌ام شکل گرفته بود و وی باعث آشنایی من و علاقه ام به دکتر مصدق شد.
در روز پایانی کنفرانس شصتمین سالگرد نخست وزیری دکتر محمد مصدق که دوازدهم مارچ در شهر شیکاگو برگزار شد، منیژه مرعشی، رضا مهاجری نژاد، کیانوش سنجری و کوروش صحتی در میزگردی به مدیریت میثاق پارسا به بررسی تأثیر جنبش های اجتماعی در ایران و چگونگی سازماندهی مؤثر در این جنبش ها برای دستیابی به دموکراسی سخنرانی کردند.
در این میزگرد منیژه مرعشی پژوهشگر مطالعات زنان از دانشگاه ایلینوی شیکاگو گفت: پس از پیروزی انقلاب زنان با قوانین سرکوبگری مواجه شدند که بخشی از مردان جامعه روشنفکری ایران با بهانه اینکه مسایل مهمتری پیش روی ماست با آن همگام شدند و خواست های زنان را غیر ضروری و به آینده موکول کردند اما زنان همچنان با سختی‌های فراوان به کارهایشان و در عین حال به تحصیل پرداختند و همین به رشد زنان در سراسر کشور کمک کرد و این به نظرم اهمیت بسیار زیادی دارد.
اگر در زمان شاه تحصیلات عالی مربوط به طبقه بالای جامعه بود انقلاب و محدود کردن زنها در امور اجتماعی کمک شایانی به پرداختن زنان طبقه متوسط و بدنه جامعه به تحصیلات عالیه کرد و زنان مذهبی و غیر مذهبی به نوعی در مقابل هم قرار گرفتند و در دوران اصلاحات این مسیله با اصلاحات در هم آمیخته شد و اهمیت این در آن است که امروز اینها در کنار هم کار می‌کنند و بر هم تأثیر می‌گذارند و در نهایت تأثیر آن را بر جنبش سراسری مردم ایران مشاهده می کنیم.
در ادامه این میزگرد کیانوش سنجری ضمن سپاس از دکتر حمید اکبری برای برگزاری این کنفرانس گفت: برگزاری چنین جلساتی برای ما که خارج از ایران هستیم یادآور این نکته است که وطنمان گرفتار چه مشکلاتی است و تمامی جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران طی سالهای گذشته مدیون همه زنانی است که به خاطر کوتاهی شلوار یا روسریشان در اداره اماکن شلاق خورده اند مورد توهین قرار گرفته‌اند اما مبارزه را ترک نکرده اند و یک مبارزه نانوشته را هر روز در خیابانها شاهد هستیم.
وی همچنین در باره نقش دانشجویانی که با از خودگذشتگی به مبارزه در راه آزادی و دموکراسی
پرداخته اند اشاره کرد و گفت: دانشجویانی مانند مجید توکلی ... و اکبر محمدی جانباخته راه آزادی هرگز نبایند فراموش بشوند.
دانشجویانی که در انتخابات سال هشتاد و شش در ستادهای آقایان کروبی و موسوی شرکت داشتند این تأثیر را بر آقایان گذاشتند که مثلاً آقای کروبی آمد و به دولت به خاطر دانشجویان ممنوع التحصیل اعتراض کرد و در فیلم تبلیغاتی موسوی بخشی از زنان جلوی دوربین آمدند و مطالبات زنان را خواستار شدند. در‌واقع دانشجویان و زنان این دو کاندیدا را مجاب کردند که به خواسته هایشان توجه کنند. سماجت و شجاعت زنان و دانشجویان و جنبش های دانشجویی باعث شد شعارهای انتخاباتی کسانی که مردان نظام بودند تغییر کند و حالا حتی در بیانیه های کروبی و موسوی هم شاهد مطالبات دانشجویان و زنان هستیم و در بدنه این جنبش شاهد حضور زنان و مردانی از طبقات و نگرش‌های مختلف هستیم و این جنبش جنبشی نیست که رژیم توان محدود کردن یا سرکوب آن را داشته باشد.
کوروش صحتی زندانی سیاسی و فعال پیشین دانشجوئی نیز سخنانش را با گرامیداشت یاد دکتر محمد مصدق آغاز کرد. صحتی گفت : هم حکومت شاه و هم حکومت جمهوری اسلامی سعی در به فراموشی سپردن نام و راه مصدق کردند ، اما همانطور که در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ در اولین سالگرد درگذشت مصدق پس از انقلاب ۵۷ آن جمعیت عظیم در احمد آباد و بر سر مزار وی حاضر شد امروز هم مصدق جایگاه ویژه ای در میان جوانان آزادیخواه ایرانی دارد.
صحتی افزود: دکتر مصدق در مجلس چهاردهم شورای ملی گفت که نجات وطن عظیمترین و عالیترین قانون است. من فکر میکنم که جوانانی که امروز در خیابانهای ایران فریاد آزادی سر میدهند هم بخوبی این درس را آموخته اند که هر قانونی که ملت و کشور را به سمت سقوط و نابودی ببرد را باید زیر پا گذشت. امروز ایرانیان آزادیخواه فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر می دهند چرا که نجات کشورو سرنگونی استبداد را مهمترین وظیفه خود میدانند.
وی سپس به بررسی تحولات جنبش دانشجویی طی سالهای گذشته پراخت و گفت: هر وقت تحرکات اعتراضی دانشجویان زیاد می‌شود، سرسپردگان ولایت فقیه هم دچار ترس می شوند و هم حملات خود را به دانشجویان معترض شدت می بخشند. به طور مثال بعد از دور جدید اعتراضات پس از بیست و پنج بهمن ماه روزنامه کیهان بلندگوی تبلیغاتی آقای خامنه ای با یک مقام ناشناس امنیتی بلندپایه مصاحبه‌ای کرد و وی گفته بود ما هر چه می‌کشیم از دانشجویان است و ریشه تمام بحران های نظام را دانشجویان دانسته بود. در‌واقع دانشجویان موتور متحرک تمام جنبش های اعتراضی هستند.
سپس رضا مهاجری نژاد دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی سانفرانسیسیکو و زندانی سیاسی پیشین گفت: هر چه زمان می‌گذرد و هر چه از مبارزات می‌گذرد به این امر اعتقاد بیشتری پیدا میکنم که شصت سال پیش دولتی در خاورمیانه بر سر کار آمد که به جدایی دین از سیاست و آزادی‌های فردی و آزادی رسانه‌ها اعتقاد داشت و از احزاب مخالف خود هم استقبال میکرد و حتی به لغو حکم اعدام توجه داشت و مسیله حقوق بشر تا این اندازه برایش مهم بود و این برای من خیلی قابل احترام است. مصدق مردی بود که از مشرق زمین درخشید و حتی مرد سال آن روزگار شد و به ما ایرانیان عزت بخشید اما متأسفانه امروز حتی رفتن به احمد آباد و آوردن نام مصدق بر زبان جرم است.
هیچ الگویی بهتر از الگوی دکتر مصدق را در ایران پیدا نمی‌کنیم که توامان به جدایی دین از حکومت و در عین حال به دموکراسی بپردازد آنهم در فضای جامعه آنروز ایران.
خاطرم هست زمانی که در زندان توحید بودم آقای ناطق نوری در یکی از سخنرانی‌های پیش از نماز جمعه گفت خطر اصلی گروه‌ها و احزاب مخالف نیستد خطر اصلی ملی گرایی جوانان است و جالب است که دکتر مصدق زمانی که مبارزه را آغاز می‌کند افراد گروه‌ها و احزاب مختلف آنروز همه در جبهه ملی جمع می‌شوند و به اصول دکتر مصدق باور دارند و کسی مانند خلیل ملکی در بیست و پنجم مرداد به دکتر مصدق می‌گوید راهی که شما می‌روید به جهنم ختم می‌شود اما من تا جهنم هم با شما خواهم آمد.
امروز هم معتقدم مسیله ای مانند به وجود آمدن جنبش سبز خیلی زودتر از اینها می‌توانست پیش بیاید اما مسایلی مانند یازده سپتامبر و نوع برخورد دولت ها با جمهوری اسلامی این امر را به تأخیر انداخت و اکنون شاهد به وجود آمدن پدیده‌ای به اسم احمدی نژاد و قدرت گرفتن نیروهایی مانند سپاه پاسداران هستیم و مجموعه این اتفاقات ضربه بزرگی به جنبش دانشجویی ایران زد. حتی متأسفانه امروز شاهد تحریف جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران توسط عده‌ای از اصلاح طلبان هستیم.
دومین میزگرد روز پایانی کنفرانس به مدیریت لادن یزدیان و با حضور شبنم اسداللهی، بابک رحیمی و آماندا رسپس به نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی و شبکه های مستقل در سازماندهی برای دموکراسی پرداخت.
بابک رحیمی استاد مطالعات ایرانی و اسلامی دانشگاه سان دیه گو گفت: موضوع شبکه های اجتماعی الزاما مختص شبکه های اینترنتی نیست و حتی روابط اجتماعی می تواند تبدیل به شبکه های اجتماعی شود. اشتباهی وجود دارد که خیلی ها فکر می کنند تکنولوژی اطلاعاتی وسیله ای است که یا می توان از آن به نفع خود استفاده کرد یا با سرکوب مردم مانع شد تا از طریق آن به دموکراسی دست نیابند. به نظر من تکنولوژی اطلاعاتی را باید در یک فضای عمومی دید. تصور کنید در یک پارک اتفاقات و گفتگوهای گوناگونی را می بینید مثلا عده ای مشغول غیبت هستند عده ای از بازنشستگان مشغول گفتگو هستند عده ای بحث سیاسی می کنند و غیره. اگر همه این اتفاقات را در نظر بگیرید همان پارک تبدیل می شود به یک شبکه اجتماعی پیچیده با صدا ها و چهره های مختلف. حالا شما این تصویر را ارتباط دهید به اینترنت. این هم مانند همان است با یک تفاوت اساسی و آن این است که در اینترنت شما آن فضای عمومی را می توانید به شکل دلخواهتان تغییر دهید. بهترین مثال فیلم آواتار است که دیدیم به چه زیبایی واقعیت را تغیر داده و به یک واقعیت جدید تبدیل کرده بود. اینکار در یک پارک عمومی بسیار مشکل است اما در اینترنت به راحتی امکان پذیر است.
دو نگاه کلی درباره تکنولوژی مدرن وجود دارد. یکی این است که دیدیم بعد از انقلاب صنعتی در اروپا رواج پیدا کرد و آن این است که جوهر تکنولوژی آزاد کننده است. این نیروی آزاد کننده می تواند اقتصادی سیاسی و غیره باشد. نگاه دیگری هم وجود دارد که منفی است و باز هم در اروپا شکل گرفت و تکنولوژی را ابزاری برای سلطه و قدرت می داند.
به نظر من اینترنت آزاد کننده است و میبینیم که در ایران تبدیل به آلترناتیوی برای مردم می شود که در آن حرفشان را بزنند. این را ما بعد از انتخابان و به وجود آمدن جنبش سبز در ایران دیدیم.
بعد از انتخابات اینترنت نقش شفاف سازی در ایران داشت و اتفاقات را به کمک ابزاری مانند موبایل در عرض مدت کوتاهی به شبکه های تلویزونی مانند سی ان ان فرستاد و دولت را مجبور به جوابگویی می کند.
اینترنت به نظرم جنبش های اجتماعی را طولانی تر می کند و بعد از سرکوب هم می بینیم که جنبش ها به زندگی خود ادامه می دهند و حتی قوی تر هم می شوند.
وی افزود: فراموش نکنیم که همین نقش را دولت ها هم می توانند برای مقابله با مردم در پیش بگیرند و حتی نظارت بر کار اپوزوسیون را گسترش می دهند. اینترنت منبع اطلاعاتی مهمی است که دولت ها هم از آن استفاده می کنند و در کشوری مثل ایران که اینترنت وابسته به دولت است اعمال محدودیت بیشتر می شود.
شبنم اسداللهی مجری و برنامه ساز مستقل رادیو در اوتاوا نامه ای را که نوشته یکی از اعضای جنبش بی رنگ ایران را خواند. نویسنده این نامه به نقل اتفاقی پرداخته بود که نقش شبکه های اجتماعی در برخورد با قوانین تبعیض آمیز برای زنان و اعمال محدودیت ها توسط همسرانشان برای مواردی مثل تحصیل می پرداخت. نویسنده این .نامه با زن دانشجویی که همسرش مخالف تحصیل او بود روبرو شده بود.
در ادامه این نشست آماندا رسپس دانشجوی رشته ارتباطات در زمینه بهداشت زنان و امید حبیبی نیا در سوییس از طریق اسکایپ به بررسی نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی و رسانه های مستقل پرداختند.
امید حبیبی نیا روزنامه نگار ساکن سوییس گفت: مبارزه برای دستیابی به دموکراسی برای جوانان به امری ضروری تبدیل شده است اما سال گذشته در ایران جوانان دسترسی به هیچ تاکتیک عملی و یا حتی رسانه مستقلی نداشتند که هدایتشان کند یا چشم اندازهای آینده را برایشان ترسیم کند و از سویی با اصلاح طلبانی روبرو بودند که خواستار حضور در چارچوب نظام اسلامی بودند و از طرفی فرصتی تاریخی برای دستیابی به دموکراسی را در حال از دست رفتن می دیدند. در این میان نقش رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر در بین جوانان گسترش یافت و بلافاصله به مکانی برای تبادل نظر بیش از صدها هزار نفر از معترضین شد.
آخرین میزگرد کنفرانس بررسی چگونگی و روش های دستیابی به دموکراسی با سخنرانی رضا دقتی، سیروس بینا، امیر سلطانی، لادن یزدیان، به مدیریت دکتر حمید اکبری با موضوع چشم انداز دموکراسی در ایران: ارمغان دموکراسی برای ایران چیست آغاز شد.
در آغاز دکتراکبری اعلام کرد که این کنفرانس با یاد محمد علی کشاورز صدر و در تقدیر از هوشنگ کشاورز صدر برگزار شده است. وی از خدمات بی شمار خانواده کشاورز برای اعتلای نام مصدق و در راه آزادی و دموکراسی در ایران تقدیر نمود.
سخنران بعدی دکتر سیروس بینا استاد ممتاز رشته اقتصاد دانشگاه مینه سوتا گفت: پیش از این بالغ بر بیست ساعت درباره دکتر مصدق در رادیو آزادگان سخن گفته ام. می دانیم که از زمان مشروطیت افراد بزرگی وجو داشته اند که گرایش های سیاسی مختلفی هم داشته اند اما چرا مصدق نماد و سمبول مبارزات آزادی خواهانه می شود؟ مصدق کارهای به واقع اساسی کرده است اما برای بررسی این موضوع باید بازگردیم به صدر جنبش مشروطیت. جنبش مشروطه خواهی دو هدف عمده داشت، یکی مردم گرایی و دموکراسی خواهی بود و دوم خواهان استقلال بود. این دو هدف توامان هستند و جدایی ناپذیرند. بر این اساس ما می توانیم حرکت بزرگ دکتر مصدق را در زمان نخست وزیری اش ارزیابی کنیم. ملی شدن نفت توسط مصدق ارتباط مستقیم داشت با استقلال خواهی و دموکراسی خواهی مصدق برای مردم ایران. مصدق شصت سال پیش این کار را کرد و باید به عنوان یک سمبل جهانی ضد امپریالیسم شناخته شود. مصدق حق تعیین سرنوشت را فقط برای مردم ایران نمی خواست بلکه این را برای مردم شمال آفریقا، برای مردم آمریکای جنوبی و برای همه ملل جهان می خواست.
رضا دقتی در ادامه این نشست گفت: ما باید بتوانیم ابزار جنگ را به گونه ای که لازم است آماده کنیم. فعلا این جنگ به یک ابزار مهم احتیاج دارد و آن ابزار رسانه است. پس از انتخابات بیش از دویست روزنامه نگار از ایران خارج شده اند که بیشتر آنها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و ما یکی از مهمترین ابزار این جنگ را از دست داده ایم. بنابراین ایجاد رسانه برای این جنگ بسیار ضروری است. ما نیازمند رسانه هستیم تا بتوانیم با رژیم مقابله کنیم وقتی آنها هکر استخدام می کنند ما هم باید مقابله به مثل کنیم.
وی افزود: خیلی زجر آور است که شخصیتی مانند دکتر مصدق که به نظر من حتی پیشگام تر از گاندی بوده - چون گاندی فقط امپراتوری بریتانیا در هند را از بین برد اما مصدق در تلاش بود نظم نوین جهانی را از بین ببرد - کودکان ما امروز نشناسند.
لادن یزدیان پژوهشگر امور ایران و خاورمیانه در ادامه این نشست گفت: دموکراتیزه شدن پروسه ای بس دشوار و پیچیده است که در صورت احقاق آن در ایران تحولات بنیادینی هم در داخل و هم در پیرامون کشورمان پدید خوهد آمد. در زمینه مسایل داخلی حکومت دموکراتیک بر پایه مردم سالاری، مسیولیت پذیری دولت و تلاش برای برآورد کردن نیازهای اجتماعی مردم که از انقلاب مشروطیت خواستار آن بوده اند خواهد بود. واضح است که کف مطالبات مردم رعایت کامل و بی چون و چرای بیانیه حقوق بشر و میثاق های آن است که ایران خود امضا کننده آن بوده است و این جز با تغییر قانون اساسی میسر نمی شود.
در حال حاضر سیاست خارجی ایران نابخردانه و در جهت بقای رژیم و نه بر پایه پیشبرد منافع دراز مدت ملی در سطح بین المللی است.
این پژوهشگر امور ایران و خاورمیانه افزود: انزوای ایران به ویژه به دلیل دخالت منفی در کشور های منطقه، تلاش جهت جلوگیری از پیمان صلح در خاورمیانه و تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسراییل، و عدم شفافیت در برنامه هسته ایست.
انزوای ایران در منطقه و در سطح جهانی عاملی منفی و مانعی در راه پیشرفت است تا جاییکه کشور ترکیه با وجود نداشتن منابع نفتی توانسته است خود را به عنوان یکی از قدرت های نوظهور در سطح منطقه و جهان مطرح کند و حتی به میانجیگری بین ایران و کشورهای دیگر مبادرت ورزد که این خود نمونه کوچکی از فقدان درایت سیاسی حاکمیت است.
وی در پایان گفت: واضح است که ادامه سیستم به شکل کنونی غیرممکن است و تغییرات بنیادین اجتناب ناپذیر و در شرایط حاضر به دلیل پیش زمینه های تاریخی، سیاسی، و اجتماعی چشم انداز دموکراسی را در ایران مثبت ارزیابی می کنم
در پایان این نشست امیر سلطانی مدیر اجرایی بنیاد امید برای ایران گفت: ما باید از مردان و زنانی که برای دموکراسی در ایران مبارزه می کنند حمایت کنیم. من به عنوان عضوی از بنیاد امید برای ایران که توسط یک ایرانی وطن دوست، آقای خسرو سمنانی، تشکیل شده اعتقاد دارم که امروز حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران وظیفه تک تک ما ایرانیان خارج نشین است.
در جریان برگزاری این کنفرانس به پاس قدردانی از تلاش های دموکراسی خواهانه دکتر مصدق، به همت دکتر حمید اکبری و همسرش، آذر خونانی، اتاق ویژه ای از سوی مسوولان دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی به نام نخست وزیر فقید ایران ثبت دایم شد.
گزارش و عکس ها : کیان امانی
چرا باید اقدام دولت لیبی، اپوزیسیون آن و دولت های غربی را محکوم کرد!
بهرام رحمانی
پس از خیزش مردمی و تحولات انقلابی در تونس و مصر، با شعارهایی چون نان و آزادی، تاثیر خود را بر بسیاری از کشورهای آفریقایی - عربی گذاشت.اما نمونه لیبی، بسیار متفاوت از تونس و حتی مصر است. در تونس کارگران و مردم انقلابی تا حدودی دستاوردهایی از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، بازگشت تبعیدیان به کشور، آزادی رسانه های مستقل و غیره داشته اند.
حزب حاکم و بقایای آن از حاکمیت کنار گذاشته شده اند و به طور کلی خواست های مردم در عرصه آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل تا حدودی متحقق شده است و این که پس از این تحولات، نیروهای طبقه کارگر و گرایش چپ جامعه تا چه حدی توان و ظرفیت گسترش و تعمیق تحولات انقلابی را در افق و چشم انداز سیاسی - طبقاتی خود قرار داده اند، بحث دیگری است.
در مصر، هنوز این اتفاقات به اندازه تونس رخ نداده است. ارتش که در همه جای دنیا وظیفه تامین امنیت سرمایه و حاکمیت را به عهده دارد فعلا وظیفه «دموکراتیزه» کردن جامعه را به عهده گرفته و وعده داده است در آینده نزدیک خواست های مردم را تامین کند. تاکنون ارتش چندین اطلاعیه علیه کارگران اعتصابی صادر کرده است که به اعتصاب خود پایان دهند. به قول مارکس، تاریخ دو بار تکرار می شود یک بار به صورت تراژدی و یک بار به صورت طنز. اما به نظر می رسد این طنز در مصر، بسیار حزن انگیز است و ارتش پرچمدار تحولات شده است؟! بنابراین، به نظرم هنوز نمی توان گفت که انقلاب مردمی در تونس و مصر، پیروز شده است.
اما واقعه لیبی، نوع دیگری پیش رفته است به طوری که باید اقدامات دولت لیبی، اپوزیسیون رسمی آن و هم چنین عملیات نظامی دولت های غربی در این کشور را باید صریح و محکم محکوم کرد. آن چه که در لیبی در جریان است از یک سو، ترس و نرگانی دولت های سرمایه داری از خیزش های مردمی و از سوی دیگر راه حل آن ها را در رابطه با تحولات کشورهای آفریقایی و خاورمیانه ای به نمایش می گذارد. چرا که همگان می دانند تحولات انقلابی و خیزش کارگران و محرومان و آزادی خواهان در سطح جهان، عمدتا بر علیه منافع و مصالح بورژوازی است.
در لیبی، نخست مردم جان به لب رسیده سلسله اعتراضاتی را علیه سرهنگ قذافی که چون خمینی، خامنه ای، احمدی نژاد و غیره جنون آدم کشی دارد آغاز کردند و به پیشرفت هایی نیز نائل آمدند دولت های غربی را نگران کرد. در همان روزهای نخست اعتراضات مردم لیبی، قدرت مردمی به حدی بود که بحث از فرار قذافی بود. اما چند روزی طول نکشید که گفته شد برخی از مقامات و وزرای دولت قذافی در داخل و خارج کشور، به صف اپوزیسیون پیوسته اند. تا این جا مشکلی دیده نمی شود و همه تحولات اعتراضی بر علیه دولت حقانیت خود را دارد. در چنین روندی روشن است که هر انسان آزادی خواه و چپ باید به حمایت از آن برخیزد. اما سپس اعلام می شود که در شهر بنغازی دولت موقت اپوزیسیون به ریاست وزیر دادگستری دولت قذافی که از پست خود کناره گیری کرده، تشکیل شده است. در سطح بین المللی نیز به ویژه هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل و سفیر آن در هند، از پست های خود کناره گیری کرده اند و به نمایندگی از دولت موقت بنغازی با دولت ها و سازمان ملل و غیره در حال گفتگو هستند. در این جا، اولین سئوال این است که در لیبی هم چون هر کشور دیگری براساس قوانین آن کشور، حکم تعقیب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام، زیر نظر مسئولیت های دستگاه قضایی است پس وزیر دادگستری در سازمان دهی زندان و شکنجه و اعدام مخالفین، نقش هدایت کننده و مهمی به عهده داشته است پس، چرا ایشان در راس دولت موقت مخالفین قرار گرفته و تازه بسیاری از اعضای آن نیز مخفی هستند. تا حدودی می توان این مخفی کار را درک کرد اما تا این حد، جای سئوال دارد و کجا هستند آن چهره های اپوزیسیون که به تازگی از زندان های قدافی، دست کم در شهر بنغازی از زندان آزاد شده اند؟ آن ها که خود را از مردم و رسانه ها مخفی نمی کنند؟!
مهم ترین سوال این است که این دولت موقت، چرا در شهر هفت صد هزار نفری بنغازی و شهرهای دیگر، اعتراضت مردمی را سازمان نداد؟ چرا صرفا به میلیتاریسم روی آورد؟ چرا به دولت های امپریالیستی و در راس همه به دولت فرانسه متوسل شد و از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواست تا اقدامات نظامی را بر علیه دولت قذافی انجام دهد؟
در این میان دولت قذافی نیز بی رحمانه مردم را کشتار می کرد و هنوز هم می کند. اما سئوال این است مردمی که در روزهای نخست اعتراض خود را حتی در طرابلس پایتخت این کشور نیز با جرات و شهامت بی نظیری سازامن داده و پیش می بردند و در درگیری با نیروهای طرفدار قذافی مقاومت می کردند سریعا خاموش شدند؟ دولت چگونه توانست بار دیگر در بیش تر شهرها غیر از بنغازی دست بالا را بگیرد؟ چرا بخش عظیمی از مردم جان به لب رسیده به خانه هایشان برگشتند و تنها دولتیان و نظامیانی که از دولت جدا شده اند به جای سازمان دهی اعتراضات مردمی به میلیتاریسم و بده و بستان با دولت های غربی روی آورده اند؟!
کاری که اکنون دولت های غربی و ناتو انجام می دهند در واقع به نوعی ادامه همان سیاست هایی است که سال های پیش در عراق و افغانستان پیاده کرده اند و نتیجه آن نیز جز ادامه جنگ و کشتار و ترور و حشت، قحطی و گرسنگی چیز دیگری نبوده است. منتها در مورد لیبی، طنز تاریخ این است که گویا ارتش های وابسته به دولت های غربی و ناتو، موشک پرانی و بمباران های هولناک و ریختن هزاران تن بمب بر سر شهرهای لیبی، در حال برقراری «دموکراسی» و «امنیت: برای مردم این کشور هستند؟ این چه نوع دمکراسی است که توسط موشک ها و جنگده های نظامی بر سر مردم پرتاب می شود؟ آن هایی که شعار می دهند: «زنده باد سارکوزی»؛ چه کسانی هستند؟ در حالی که سارکوزی، مورد نفرت میلیون ها کارگر و مردم محروم فرانسه به دلیل سیاست های غیرانسانی اش است.
بدین ترتیب، روشن است که برای دولت های غربی، لیبی با تونس و مصر و غیره تفاوت بزرگی دارد و آن هم تونس و مصر، در عرصه اقتصادی جایگاه چندان شاخصی ندارند که توجه و حساسیت دولت های غربی را برانگیزند. اما لیبی، هم به لحاظ جغرافیایی در شاخ آفریقا و نقشی که به عنوان پل ارتباطی بین کشورهای آفریقا و خاورمیانه دارد و هم این که از یک موقعیت مهم استراتژیک برخوردار است و هم چنین نفت این کشور مرغوب تر و گران تر و استخراج آن هم کم هزینه تر است.
قبل از این ماجراها دولت قذافی، رابطه بسیار نزدیکی با دولت های فرانسه، ایتالیا، آلمان و حتی آمریکا داشت. بنابراین، این خصوصیات لیبی، برای دولت های پیشرفته سرمایه داری و امپریالیستی حائز اهمیتی ویژه و حیاتی است. از این رو، دخالت نظامی آن ها در لیبی، نه برای دمکراسی و آزادی و دل سوزی برای مردم ستم دیده این کشور، بلکه دقیقا در راستای حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی شان است؛ دولتی هم که به عنوان اپوزیسیون خودش را در بنغازی مستقر کرده است نه از سوی مردم معترض، بلکه در معامله با دولت های متجاوز خود را آرایش داده است. به همین دلایل و در عین حالی که باید محکم از مبارزه بر حق مردم لیبی بر علیه قذافی دیوانه و آدم کش دفاع کرد اما سیاست های دولت موقت مستقر در بنغازی و عملیات نظامی دولت های غربی و ناتو در لیبی را نیز باید شدیدا محکوم کرد و خواهان قطع فوری جنگ در این کشور شد و به فضایی کمک کرد و از راه های دیگری چون تشدید بایکوت سیاسی دولت قذافی را تحت فشار گذاشت تا مردم با مبارزه پیگیر خود، دولت قذافی را سرنگون کنند.
هم اکنون در بنغازی، «دولت موقت» یا «شورای ملی» مخالفان و دولت انتقالی به رهبری محمود جبرئیل درصدد ایجاد واحد‌های نظامی کارآمد برای مقابله با ارتش قذافی هستند. شبکه خبری العربیه، با پخش تصاویری از یک قرارگاه نظامی در بنغازی، از آموزش نظامی داوطلبان جوان گزارش می دهد.
«شورای ملی» مخالفان مدعی است که در حال حاضر حدود هزار شبه نظامی سازمان دهی شده در اختیار دارد. این تعداد به جز مخالفان یا شورشیانی هستند که در شهرهای مختلف لیبی علیه ارتش قذافی مشغول نبرد هستند. سئوال این است که چرا شورای ملی مخالفان، به اعتراضت مردیم کم بها می دهد. به نظرم صریح جواب این است که این شورا، نمی خواهد مردم عمیقا مناسبات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود را زیر سئوال ببرند چون که دولت موقت به آن ها نیاز دارد. بازرگان، نخست وزیر دولت موقت پس از سرنگونی حومت پهلوی، در یکی از مصاحبه هایش گفته بود من باران می خواتسیم سیل آمد. یعنی الان شورا ملی مخالفان لیبی، برای این که تلاش می کند مسائل کشور را تا حد ممکن در بالا حل و فصل نماید و نمی خواهد وضعیت موجود به حدی رادیکالیزه شود که در آینده قادر به مهار آن نباشد.
در این میان، بی جهت نیست که اتحادیه کشورهای آفریقایی نیز اعلام کرده است برای حل بحران لیبی، باید دوره ای انتقالی را به وجود آورد تا زمینه انتخابات آزاد فراهم شود. در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نمایندگان دولت قذافی با نمایندگان پنج کشور آفریقایی سرگرم مذاکره برای رسیدن به راه حلی برای انجام اصلاحات از بالا در این کشور هستند.
هم اکنون نبردهای خونین در لیبی، هم چنان ادامه دارد. ارتش آمریکا با پرتاب موشک های «توماهاوک»، اهدافی را که گفته می شود نظامی است منهدم می کند. به گفته مقامات آمریکایی، این موشک ها از کشتی و زیردریایی های آمریکایی مستقر در سواحل لیبی شلیک شده اند. ظاهرا هدف این حملات، انهدام موشک های «اسکاد» حکومت قذافی عنوان شده است. هم چنین گفته می شود کماندوهای دریایی آمریکایی، در برخی از سواحل لیبی پیاده شده و سنگر گرفته اند.
وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده است که در آستانه واگذاری فرماندهی ماموریت نظامی در لیبی به ناتو، تعداد عملیات جنگنده های آمریکایی کاهش یافته و در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مارس ۲۰۱۱ - ۴ و ۵ فروردین ۱۳۹۰، تنها ۵۰ عملیات نظامی صورت گرفته است. جنگنده های فرانسوی و بریتانیایی، مواضع ارتش لیبی در شهرها را زیر آتش خود دارند.
یکی از مسئولان ناتو در بروکسل، اعلام کرده که این پیمان نظامی خود را نخست برای ماموریتی ۹۰ روزه در لیبی آماده می کند. ناتو، مسئولیت اجرای قطعنامه شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی را برعهده دارد.
ترکیه نیز که عضو پیمان ناتوست، به قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی رای ممتنع داده است. این کشور با این حال در برنامه محاصره دریایی لیبی، شرکت کرده است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ها، سران این کشور می کوشند، میان نمایندگان دولت قذافی و نیروهای مخالف او، نقش میانجی را ایفا کنند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خبر برقراری تماس تلفنی با معمر قذافی را در روزهای گذشته، رد نکرده است. بنابراین، سران دولت ترکیه از هر طرف نفع بیش تری برسد به سادگی سیاست هایشان را به آن سو می چرخانند. در حال حاضر ۲۸ کشور، عضو ناتو هستند.
امارات متحده عربی نیز با اعزام ۱۲ تا ۱۶ جنگنده پس از قطر دومین کشور عربی است که عملا در ماموریت لیبی با نیروهای ائتلافی مشارکت دارد. هواپیماهای جنگنده قطر نیز از روز شنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۱ - ۶ فروردین ۱۳۹۰، در نظارت بر آسمان لیبی با نیروهای بین المللی همکاری دارند.
در حقیقت ایجاد منطقه پرواز ممنوع، اسم رمز اشغال کشورها، پس از فروپاشی شوروی، نخستین حمله هوایی پدر بوش به عراق را با هدف برقراری «نظم نوین جهانی»، در پی داشت. از آن تاریخ، سیاست پرواز ممنوع نیز به سیاست ها و وظایف شورای امنیت سازمان ملل افزوده شد و اکنون نیز در رابطه با لیبی مطرح شده است. در واقع شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، نه شورایی برای برای بحث و تبادل نظر در جهت برقراری صلح و آرامش در جهان و بین «ملت» ها، بلکه به مثابه ابزاری در دست دولت های امپریالیستی و در راس همه دولت آمریکا برای سازمان دهی لشکرکشی به این و یا آن کشور تبدیل شده است و قطعنامه هایش نیز چون «تحریم اقتصادی» و «منطقه پرواز ممنوع»، عمدتا در راستای تامین منافع و رقابت های جهانی دولت های پیشرفته صنعتی به تصویب می رسند.
عملیات نظامی علیه لیبی، از شنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۱ - ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در لحظاتی که موشک های آمریکایی و هواپیماهای جنگی دولت های غربی به عملیات نظامی در لیبی مشغولند، حکومت اسلامی در ایران، بشار اسد در سوریه، خلیفه بحرین، دیکتاتور یمن و... با وحشی گری تمام، صف معترضین را به گلوله می بندند و به خاک و خون می کشند. زندانیان سیاسی را در زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داده و جوخه های مرگ شان نیز فعال تر است. پادشاه عربستان که خود به شدت نگران آینده حاکمیتش است، بخشی از نیروهای ارتش خود را با توپ و تانک برای سرکوب معترضین به بحرین اعزام کرده است. بنابراین، دولت های غربی و منطقه ای، احساسات انسان دوستانه خود را با لشکرکشی هایشان ابراز کرده اند؟
همان طور که در بالا بررسی کردیم موقعیت لیبی و رهبر دیوانه آن معمر قذافی، با موقعیت بن علی در تونس و مبارک در مصر تفاوت زیادی دارد. تحولات در لیبی، به دلایل مختلف به سرعت شکل تقابل مسلحانه میان مردم و حکومت را به خود گرفت و سازمان دهی مردمی چندان مورد توجه قرار نگرفت. در چنین شرایطی، رهبری تحولات و سازمان دهی آن نیز به دست وزرا و نظامیان جدا شده از دولت قذافی افتاد که هدف آن ها نه سازمان دهی مردم در راستای خواسته های مردمی، بلکه مراجعه به دولت های غربی برای حفظ خود بود. بر این اساس، دولت قدافی مردم را قتل عام می کند؛ دولت موقت مخالفین در بنغازی هم به فکر سارمان دهی عملیات نظامی در مقابله با دولت قذافی را در دستور خود گذاشته اند، هنگامی که امکانات و توانایی رودررویی نظامی با قذافی را ندارند به دولت های غربی مراجعه کرده اند تا ان ها را در پیش برد سیاست هایشان کمک کنند. دولت های غربی نیز منتظر چنین فرصتی بودند نخست قطعنامه پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل را به تصویب رساندند و بلافاصله حملات موشکی و بمباران های هوایی خود به لیبی را با شعارهای فریبنده «دفاع از مردم» و «برقراری دموکراسی» در این کشور، آغاز کردند. اما آن چه که در این میان هم چون مردم عراق و افغانستان بازنده خواهد بود مردم آزادی خواه و تحت ستم لیبی است. چون که همه قرائن و شواهد نشان می دهند که واقعه لیبی سه مرحله سخت و دشواری را پیش روی خود دارد: ادامه جنگ داخلی؛ تقسیم کشور بین قبیله ها، یعنی دولتی در بنغازی و دولتی در طرابلس؛ و سوم آشتی بین دولت بنغازی و طرابلس با میانجی گری سازمان ملل و دولت های غربی و منطقه. در هر سه روند، بیش ترین قربانیان آن، مردم عادی لیبی هستند. در چنین شرایطی، به نظرم شانس این که مردم لیبی، به خواسته ها و مطالبات واقعی خود برسند در حال حاضر بسیار تیره و تار شده است.
لیبی، هفتمین تولید کننده نفت اوپک است. سهم لیبی، از تولید نفت اوپک نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار بشکه است. بنابراین، جنگ داخلی لیبی قیمت نفت را تا حد بالای صد دلار افزایش داده است. پر کردن این خلا در بازارهای جهانی انرژی، چندان ساده نیست.
ویژگی های لیبی، ایجاب می کند که دولت های غربی و حامیان منطقه ای آن ها، بحران سرمایه داری جهانی در آفریقا و آسیا را با استراتژی و روش های خود حل و فصل کنند. این مساله مهمی است که قاعدتا باید نیروهای کارگری کمونیستی به آن توجه ویزه داشته باشند تا در این مورد عمیقا دست به روشنگری سیاسی - اجتماعی بزنند.
اما طوفان انقلاب، همه کشورهای حساس منطقه خاورمیانه را یکی پس از دیگری در هم می نوردد و هیچ جریانی و دولتی و جنگی هم نمی تواند مانع پیشروی آن شود. استراتژی عمومی غرب تاکنون، حفظ دولت های مستبد به هر قیمتی، حتی کودتاگران بوده است هر چند که این استراتژی، بسته به موقعیت کشورها و دوری و نزدیکی شان با حاکمان وقت، دارای اتخاذ تاکتیک های متفاوتی است. اما اساس استراتژی آن ها، جلوگیری از انقلاب، به خصوص انقلابی که کارگران، نیروهای چپ و مردم آزاده، پیشتاز آن باشند به هر ترتیبی باید مهار کنند و اجازه ندهند منافع سرمایه داری در معرض خطر قرار گیرد.
با وجود این که مردم هر کشوری در پیش برد امر مبارزاتی خود دارای ویژگی های مخصوص به خود را دارند اما، مهم ترین مساله ای که هم اکنون در همه کشورهایی که مردم شان به پا خاسته اند مشترک است اعتراض به سرکوب های خونین و وحشیانه دولت های مستبد و مادام العمر، اعتراض به عدم آزادی و فقر و بی کاری فزاینده است.
سرانجام حضور غرب در لیبی، برای جلوگیری از پیشروی انقلابات در منطقه، با اهداف و سیاست های مختلفی چون حمله نظامی، راه انداختن جنگ داخلی، مهار آن ها، جلوگیری از رادیکالیزه شدن و در بهترین حالت به وجود آوردن تغییراتی از بالاست بدون این که لطمه ای به عمق مناسبات سرمایه داری وارد شود. اما خود دولت های غربی نیز دچار بحران های ساختاری سرمایه داری و با اعتراضات و اعتصابات فزاینده کارگری و مردمی روبرو هستند. بنابراین، در مقابل این نگرش سرمایه داری، نگرش سوسیالیستی جنبش های قوی کارگری و مردمی قرار دارد که با اتکا به قدرت مردمی و سازمان دهی مبارزه طبقاتی قادر است همه معادلات و سیاست های دولت های غربی و حامیان منطقه ای آن را در خاورمیانه بر هم بزند و سرنوشت جامعه شان را مستقیما به دست خویش رقم بزنند.
bahram.rehamani@gamil.com
- فروردین ۱۳۹۰ - بیست و نهم مارس ۲۰۱۱
در مصر، هنوز این اتفاقات به اندازه تونس رخ نداده است. ارتش که در همه جای دنیا وظیفه تامین امنیت سرمایه و حاکمیت را به عهده دارد فعلا وظیفه «دموکراتیزه» کردن جامعه را به عهده گرفته و وعده داده است در آینده نزدیک خواست های مردم را تامین کند. تاکنون ارتش چندین اطلاعیه علیه کارگران اعتصابی صادر کرده است که به اعتصاب خود پایان دهند. به قول مارکس، تاریخ دو بار تکرار می شود یک بار به صورت تراژدی و یک بار به صورت طنز. اما به نظر می رسد این طنز در مصر، بسیار حزن انگیز است و ارتش پرچمدار تحولات شده است؟! بنابراین، به نظرم هنوز نمی توان گفت که انقلاب مردمی در تونس و مصر، پیروز شده است.
اما واقعه لیبی، نوع دیگری پیش رفته است به طوری که باید اقدامات دولت لیبی، اپوزیسیون رسمی آن و هم چنین عملیات نظامی دولت های غربی در این کشور را باید صریح و محکم محکوم کرد. آن چه که در لیبی در جریان است از یک سو، ترس و نرگانی دولت های سرمایه داری از خیزش های مردمی و از سوی دیگر راه حل آن ها را در رابطه با تحولات کشورهای آفریقایی و خاورمیانه ای به نمایش می گذارد. چرا که همگان می دانند تحولات انقلابی و خیزش کارگران و محرومان و آزادی خواهان در سطح جهان، عمدتا بر علیه منافع و مصالح بورژوازی است.
در لیبی، نخست مردم جان به لب رسیده سلسله اعتراضاتی را علیه سرهنگ قذافی که چون خمینی، خامنه ای، احمدی نژاد و غیره جنون آدم کشی دارد آغاز کردند و به پیشرفت هایی نیز نائل آمدند دولت های غربی را نگران کرد. در همان روزهای نخست اعتراضات مردم لیبی، قدرت مردمی به حدی بود که بحث از فرار قذافی بود. اما چند روزی طول نکشید که گفته شد برخی از مقامات و وزرای دولت قذافی در داخل و خارج کشور، به صف اپوزیسیون پیوسته اند. تا این جا مشکلی دیده نمی شود و همه تحولات اعتراضی بر علیه دولت حقانیت خود را دارد. در چنین روندی روشن است که هر انسان آزادی خواه و چپ باید به حمایت از آن برخیزد. اما سپس اعلام می شود که در شهر بنغازی دولت موقت اپوزیسیون به ریاست وزیر دادگستری دولت قذافی که از پست خود کناره گیری کرده، تشکیل شده است. در سطح بین المللی نیز به ویژه هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل و سفیر آن در هند، از پست های خود کناره گیری کرده اند و به نمایندگی از دولت موقت بنغازی با دولت ها و سازمان ملل و غیره در حال گفتگو هستند. در این جا، اولین سئوال این است که در لیبی هم چون هر کشور دیگری براساس قوانین آن کشور، حکم تعقیب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام، زیر نظر مسئولیت های دستگاه قضایی است پس وزیر دادگستری در سازمان دهی زندان و شکنجه و اعدام مخالفین، نقش هدایت کننده و مهمی به عهده داشته است پس، چرا ایشان در راس دولت موقت مخالفین قرار گرفته و تازه بسیاری از اعضای آن نیز مخفی هستند. تا حدودی می توان این مخفی کار را درک کرد اما تا این حد، جای سئوال دارد و کجا هستند آن چهره های اپوزیسیون که به تازگی از زندان های قدافی، دست کم در شهر بنغازی از زندان آزاد شده اند؟ آن ها که خود را از مردم و رسانه ها مخفی نمی کنند؟!
مهم ترین سوال این است که این دولت موقت، چرا در شهر هفت صد هزار نفری بنغازی و شهرهای دیگر، اعتراضت مردمی را سازمان نداد؟ چرا صرفا به میلیتاریسم روی آورد؟ چرا به دولت های امپریالیستی و در راس همه به دولت فرانسه متوسل شد و از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواست تا اقدامات نظامی را بر علیه دولت قذافی انجام دهد؟
در این میان دولت قذافی نیز بی رحمانه مردم را کشتار می کرد و هنوز هم می کند. اما سئوال این است مردمی که در روزهای نخست اعتراض خود را حتی در طرابلس پایتخت این کشور نیز با جرات و شهامت بی نظیری سازامن داده و پیش می بردند و در درگیری با نیروهای طرفدار قذافی مقاومت می کردند سریعا خاموش شدند؟ دولت چگونه توانست بار دیگر در بیش تر شهرها غیر از بنغازی دست بالا را بگیرد؟ چرا بخش عظیمی از مردم جان به لب رسیده به خانه هایشان برگشتند و تنها دولتیان و نظامیانی که از دولت جدا شده اند به جای سازمان دهی اعتراضات مردمی به میلیتاریسم و بده و بستان با دولت های غربی روی آورده اند؟!
کاری که اکنون دولت های غربی و ناتو انجام می دهند در واقع به نوعی ادامه همان سیاست هایی است که سال های پیش در عراق و افغانستان پیاده کرده اند و نتیجه آن نیز جز ادامه جنگ و کشتار و ترور و حشت، قحطی و گرسنگی چیز دیگری نبوده است. منتها در مورد لیبی، طنز تاریخ این است که گویا ارتش های وابسته به دولت های غربی و ناتو، موشک پرانی و بمباران های هولناک و ریختن هزاران تن بمب بر سر شهرهای لیبی، در حال برقراری «دموکراسی» و «امنیت: برای مردم این کشور هستند؟ این چه نوع دمکراسی است که توسط موشک ها و جنگده های نظامی بر سر مردم پرتاب می شود؟ آن هایی که شعار می دهند: «زنده باد سارکوزی»؛ چه کسانی هستند؟ در حالی که سارکوزی، مورد نفرت میلیون ها کارگر و مردم محروم فرانسه به دلیل سیاست های غیرانسانی اش است.
بدین ترتیب، روشن است که برای دولت های غربی، لیبی با تونس و مصر و غیره تفاوت بزرگی دارد و آن هم تونس و مصر، در عرصه اقتصادی جایگاه چندان شاخصی ندارند که توجه و حساسیت دولت های غربی را برانگیزند. اما لیبی، هم به لحاظ جغرافیایی در شاخ آفریقا و نقشی که به عنوان پل ارتباطی بین کشورهای آفریقا و خاورمیانه دارد و هم این که از یک موقعیت مهم استراتژیک برخوردار است و هم چنین نفت این کشور مرغوب تر و گران تر و استخراج آن هم کم هزینه تر است.
قبل از این ماجراها دولت قذافی، رابطه بسیار نزدیکی با دولت های فرانسه، ایتالیا، آلمان و حتی آمریکا داشت. بنابراین، این خصوصیات لیبی، برای دولت های پیشرفته سرمایه داری و امپریالیستی حائز اهمیتی ویژه و حیاتی است. از این رو، دخالت نظامی آن ها در لیبی، نه برای دمکراسی و آزادی و دل سوزی برای مردم ستم دیده این کشور، بلکه دقیقا در راستای حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی شان است؛ دولتی هم که به عنوان اپوزیسیون خودش را در بنغازی مستقر کرده است نه از سوی مردم معترض، بلکه در معامله با دولت های متجاوز خود را آرایش داده است. به همین دلایل و در عین حالی که باید محکم از مبارزه بر حق مردم لیبی بر علیه قذافی دیوانه و آدم کش دفاع کرد اما سیاست های دولت موقت مستقر در بنغازی و عملیات نظامی دولت های غربی و ناتو در لیبی را نیز باید شدیدا محکوم کرد و خواهان قطع فوری جنگ در این کشور شد و به فضایی کمک کرد و از راه های دیگری چون تشدید بایکوت سیاسی دولت قذافی را تحت فشار گذاشت تا مردم با مبارزه پیگیر خود، دولت قذافی را سرنگون کنند.
هم اکنون در بنغازی، «دولت موقت» یا «شورای ملی» مخالفان و دولت انتقالی به رهبری محمود جبرئیل درصدد ایجاد واحد‌های نظامی کارآمد برای مقابله با ارتش قذافی هستند. شبکه خبری العربیه، با پخش تصاویری از یک قرارگاه نظامی در بنغازی، از آموزش نظامی داوطلبان جوان گزارش می دهد.
«شورای ملی» مخالفان مدعی است که در حال حاضر حدود هزار شبه نظامی سازمان دهی شده در اختیار دارد. این تعداد به جز مخالفان یا شورشیانی هستند که در شهرهای مختلف لیبی علیه ارتش قذافی مشغول نبرد هستند. سئوال این است که چرا شورای ملی مخالفان، به اعتراضت مردیم کم بها می دهد. به نظرم صریح جواب این است که این شورا، نمی خواهد مردم عمیقا مناسبات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود را زیر سئوال ببرند چون که دولت موقت به آن ها نیاز دارد. بازرگان، نخست وزیر دولت موقت پس از سرنگونی حومت پهلوی، در یکی از مصاحبه هایش گفته بود من باران می خواتسیم سیل آمد. یعنی الان شورا ملی مخالفان لیبی، برای این که تلاش می کند مسائل کشور را تا حد ممکن در بالا حل و فصل نماید و نمی خواهد وضعیت موجود به حدی رادیکالیزه شود که در آینده قادر به مهار آن نباشد.
در این میان، بی جهت نیست که اتحادیه کشورهای آفریقایی نیز اعلام کرده است برای حل بحران لیبی، باید دوره ای انتقالی را به وجود آورد تا زمینه انتخابات آزاد فراهم شود. در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نمایندگان دولت قذافی با نمایندگان پنج کشور آفریقایی سرگرم مذاکره برای رسیدن به راه حلی برای انجام اصلاحات از بالا در این کشور هستند.
هم اکنون نبردهای خونین در لیبی، هم چنان ادامه دارد. ارتش آمریکا با پرتاب موشک های «توماهاوک»، اهدافی را که گفته می شود نظامی است منهدم می کند. به گفته مقامات آمریکایی، این موشک ها از کشتی و زیردریایی های آمریکایی مستقر در سواحل لیبی شلیک شده اند. ظاهرا هدف این حملات، انهدام موشک های «اسکاد» حکومت قذافی عنوان شده است. هم چنین گفته می شود کماندوهای دریایی آمریکایی، در برخی از سواحل لیبی پیاده شده و سنگر گرفته اند.
وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده است که در آستانه واگذاری فرماندهی ماموریت نظامی در لیبی به ناتو، تعداد عملیات جنگنده های آمریکایی کاهش یافته و در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مارس ۲۰۱۱ - ۴ و ۵ فروردین ۱۳۹۰، تنها ۵۰ عملیات نظامی صورت گرفته است. جنگنده های فرانسوی و بریتانیایی، مواضع ارتش لیبی در شهرها را زیر آتش خود دارند.
یکی از مسئولان ناتو در بروکسل، اعلام کرده که این پیمان نظامی خود را نخست برای ماموریتی ۹۰ روزه در لیبی آماده می کند. ناتو، مسئولیت اجرای قطعنامه شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی را برعهده دارد.
ترکیه نیز که عضو پیمان ناتوست، به قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی رای ممتنع داده است. این کشور با این حال در برنامه محاصره دریایی لیبی، شرکت کرده است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ها، سران این کشور می کوشند، میان نمایندگان دولت قذافی و نیروهای مخالف او، نقش میانجی را ایفا کنند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خبر برقراری تماس تلفنی با معمر قذافی را در روزهای گذشته، رد نکرده است. بنابراین، سران دولت ترکیه از هر طرف نفع بیش تری برسد به سادگی سیاست هایشان را به آن سو می چرخانند. در حال حاضر ۲۸ کشور، عضو ناتو هستند.
امارات متحده عربی نیز با اعزام ۱۲ تا ۱۶ جنگنده پس از قطر دومین کشور عربی است که عملا در ماموریت لیبی با نیروهای ائتلافی مشارکت دارد. هواپیماهای جنگنده قطر نیز از روز شنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۱ - ۶ فروردین ۱۳۹۰، در نظارت بر آسمان لیبی با نیروهای بین المللی همکاری دارند.
در حقیقت ایجاد منطقه پرواز ممنوع، اسم رمز اشغال کشورها، پس از فروپاشی شوروی، نخستین حمله هوایی پدر بوش به عراق را با هدف برقراری «نظم نوین جهانی»، در پی داشت. از آن تاریخ، سیاست پرواز ممنوع نیز به سیاست ها و وظایف شورای امنیت سازمان ملل افزوده شد و اکنون نیز در رابطه با لیبی مطرح شده است. در واقع شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، نه شورایی برای برای بحث و تبادل نظر در جهت برقراری صلح و آرامش در جهان و بین «ملت» ها، بلکه به مثابه ابزاری در دست دولت های امپریالیستی و در راس همه دولت آمریکا برای سازمان دهی لشکرکشی به این و یا آن کشور تبدیل شده است و قطعنامه هایش نیز چون «تحریم اقتصادی» و «منطقه پرواز ممنوع»، عمدتا در راستای تامین منافع و رقابت های جهانی دولت های پیشرفته صنعتی به تصویب می رسند.
عملیات نظامی علیه لیبی، از شنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۱ - ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در لحظاتی که موشک های آمریکایی و هواپیماهای جنگی دولت های غربی به عملیات نظامی در لیبی مشغولند، حکومت اسلامی در ایران، بشار اسد در سوریه، خلیفه بحرین، دیکتاتور یمن و... با وحشی گری تمام، صف معترضین را به گلوله می بندند و به خاک و خون می کشند. زندانیان سیاسی را در زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داده و جوخه های مرگ شان نیز فعال تر است. پادشاه عربستان که خود به شدت نگران آینده حاکمیتش است، بخشی از نیروهای ارتش خود را با توپ و تانک برای سرکوب معترضین به بحرین اعزام کرده است. بنابراین، دولت های غربی و منطقه ای، احساسات انسان دوستانه خود را با لشکرکشی هایشان ابراز کرده اند؟
همان طور که در بالا بررسی کردیم موقعیت لیبی و رهبر دیوانه آن معمر قذافی، با موقعیت بن علی در تونس و مبارک در مصر تفاوت زیادی دارد. تحولات در لیبی، به دلایل مختلف به سرعت شکل تقابل مسلحانه میان مردم و حکومت را به خود گرفت و سازمان دهی مردمی چندان مورد توجه قرار نگرفت. در چنین شرایطی، رهبری تحولات و سازمان دهی آن نیز به دست وزرا و نظامیان جدا شده از دولت قذافی افتاد که هدف آن ها نه سازمان دهی مردم در راستای خواسته های مردمی، بلکه مراجعه به دولت های غربی برای حفظ خود بود. بر این اساس، دولت قدافی مردم را قتل عام می کند؛ دولت موقت مخالفین در بنغازی هم به فکر سارمان دهی عملیات نظامی در مقابله با دولت قذافی را در دستور خود گذاشته اند، هنگامی که امکانات و توانایی رودررویی نظامی با قذافی را ندارند به دولت های غربی مراجعه کرده اند تا ان ها را در پیش برد سیاست هایشان کمک کنند. دولت های غربی نیز منتظر چنین فرصتی بودند نخست قطعنامه پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل را به تصویب رساندند و بلافاصله حملات موشکی و بمباران های هوایی خود به لیبی را با شعارهای فریبنده «دفاع از مردم» و «برقراری دموکراسی» در این کشور، آغاز کردند. اما آن چه که در این میان هم چون مردم عراق و افغانستان بازنده خواهد بود مردم آزادی خواه و تحت ستم لیبی است. چون که همه قرائن و شواهد نشان می دهند که واقعه لیبی سه مرحله سخت و دشواری را پیش روی خود دارد: ادامه جنگ داخلی؛ تقسیم کشور بین قبیله ها، یعنی دولتی در بنغازی و دولتی در طرابلس؛ و سوم آشتی بین دولت بنغازی و طرابلس با میانجی گری سازمان ملل و دولت های غربی و منطقه. در هر سه روند، بیش ترین قربانیان آن، مردم عادی لیبی هستند. در چنین شرایطی، به نظرم شانس این که مردم لیبی، به خواسته ها و مطالبات واقعی خود برسند در حال حاضر بسیار تیره و تار شده است.
لیبی، هفتمین تولید کننده نفت اوپک است. سهم لیبی، از تولید نفت اوپک نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار بشکه است. بنابراین، جنگ داخلی لیبی قیمت نفت را تا حد بالای صد دلار افزایش داده است. پر کردن این خلا در بازارهای جهانی انرژی، چندان ساده نیست.
ویژگی های لیبی، ایجاب می کند که دولت های غربی و حامیان منطقه ای آن ها، بحران سرمایه داری جهانی در آفریقا و آسیا را با استراتژی و روش های خود حل و فصل کنند. این مساله مهمی است که قاعدتا باید نیروهای کارگری کمونیستی به آن توجه ویزه داشته باشند تا در این مورد عمیقا دست به روشنگری سیاسی - اجتماعی بزنند.
اما طوفان انقلاب، همه کشورهای حساس منطقه خاورمیانه را یکی پس از دیگری در هم می نوردد و هیچ جریانی و دولتی و جنگی هم نمی تواند مانع پیشروی آن شود. استراتژی عمومی غرب تاکنون، حفظ دولت های مستبد به هر قیمتی، حتی کودتاگران بوده است هر چند که این استراتژی، بسته به موقعیت کشورها و دوری و نزدیکی شان با حاکمان وقت، دارای اتخاذ تاکتیک های متفاوتی است. اما اساس استراتژی آن ها، جلوگیری از انقلاب، به خصوص انقلابی که کارگران، نیروهای چپ و مردم آزاده، پیشتاز آن باشند به هر ترتیبی باید مهار کنند و اجازه ندهند منافع سرمایه داری در معرض خطر قرار گیرد.
با وجود این که مردم هر کشوری در پیش برد امر مبارزاتی خود دارای ویژگی های مخصوص به خود را دارند اما، مهم ترین مساله ای که هم اکنون در همه کشورهایی که مردم شان به پا خاسته اند مشترک است اعتراض به سرکوب های خونین و وحشیانه دولت های مستبد و مادام العمر، اعتراض به عدم آزادی و فقر و بی کاری فزاینده است.
سرانجام حضور غرب در لیبی، برای جلوگیری از پیشروی انقلابات در منطقه، با اهداف و سیاست های مختلفی چون حمله نظامی، راه انداختن جنگ داخلی، مهار آن ها، جلوگیری از رادیکالیزه شدن و در بهترین حالت به وجود آوردن تغییراتی از بالاست بدون این که لطمه ای به عمق مناسبات سرمایه داری وارد شود. اما خود دولت های غربی نیز دچار بحران های ساختاری سرمایه داری و با اعتراضات و اعتصابات فزاینده کارگری و مردمی روبرو هستند. بنابراین، در مقابل این نگرش سرمایه داری، نگرش سوسیالیستی جنبش های قوی کارگری و مردمی قرار دارد که با اتکا به قدرت مردمی و سازمان دهی مبارزه طبقاتی قادر است همه معادلات و سیاست های دولت های غربی و حامیان منطقه ای آن را در خاورمیانه بر هم بزند و سرنوشت جامعه شان را مستقیما به دست خویش رقم بزنند.
bahram.rehamani@gamil.com
- فروردین ۱۳۹۰ - بیست و نهم مارس ۲۰۱۱
مزدک لیماکشی
مقدمهکودتای انتخاباتی ولی فقیه و طرفدارانش برای حذف جمهوریت نظام جمهوری اسلامی و بر گماری فردی، مورد اعتماد ولی فقیه در پست اجرایی نظام با نام رئیس جمهور بوده است. کودتا موفق به حذف جمهوریت نیم بند در نظام جمهوری اسلامی شد اما جنبش سبز با شعار رای من کجاست خواست جمهوریت مردم را در مقابل جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به شعار روز مردم تبدیل کرد و طی دو سال اخیر خواست بر گذاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی به خواست مردم ایران تبدیل شده است. جمهوری خواهان ایران طی ۳۰ سال این خواست را مطرح و برای آن تبلیغ کردند. روشنگری در باره موضع جمهوری خواهان در قبال جنبش سبز و قانون اساسی جمهوری اسلامی از اهمیتی اساسی بر خوردار است.
ورود به بحث: تعریف جمهوری خواهی
برای ورود به این موضوع ضرورت دارد که تعریف نگارنده از جمهوری خواهی ارائه شود. به گمان من همه آن نیروهایی که به یک جمهوری عرفی پارلمانی اعتقاد دارند جمهوری خواه نامیده می‌شوند و انواع پس وندهای، دمکراتیک، دمکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک خلق و جمهوری سوسیالیستی در این کاتاگوری نمی‌گنجند. این گروه بندی‌ها هر چند خود را جمهوری خواه میدانند اما با پسوندهای مورد اشاره، حامل گرایشات ادیولژیکی هستند که قشرهای معینی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و با یک جمهوری عرفی پارلمانی، چون آلمان، فرانسه و....، هم خوانی ندارد.
جمهوری خواهان در انقلاب بهمن
پس از انقلاب بهمن نیروهای شناخته شده جمهوری خواه ایران، جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و حزب ملت ایران همه تلاش خود را به کار گرفتند که در ایران یک جمهوری پارلمانی شکل بگیرد. نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران که اولین دولت پس از انقلاب به نخست وزیری آقای بازرگان را تشکیل داده بودند، طرح پیش نویس قانون اساسی را تدوین نمودند که منطبق بر یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه‌های افراطی اسلام گرا هم با این پیش نویس مخالفت کردند و هم مانع تشکیل مجلس موئسسان شدند و مجلس خبرگان دست چین شده‌ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری پارلمانی را به کناری زده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه را، بر ملت ایران تحمیل کردند. نتیجه قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد یک دیکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گریبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. جمهوری خواهان هر چند در انقلاب بهمن شکست خوردند اما اکنون اکثر کادرهای برجسته جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به همان نتیجه‌ای می‌رسند که جمهوری خواهان در طرح پیشنهادی خود برای قانون اساسی مطرح کرده بودند.
گرایش به جمهوری خواهی
سی سال تجربه لازم بود که گروه‌های دیگری نیز به صف جمهوری خواهان ایران بپیوندند و اکنون بیش از ۱۰ گروه کوچک و بزرگ جمهوری خواه داریم که رسما و عملا طرفدار یک جمهوری عرفی پارلمانی در ایران هستند. در واقع جمهوری خواهی گرایش عمده در مبارزات سیاسی مردم ایران برای دمکراسی تبدیل شده است. در پی کوس رسوایی جمهوری اسلامی پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و همدستانش گرایش به جمهوری خواهی در بین نیروهایی که از رژیم ریزش کردند به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اکثریت قاطع گرایشات چپ در ایران نیز اکنون طرفدار یک جمهوری پارلمانی هستند. جمهوری خواهی به ایده آلترناتیو رژیم فقاهتی و شاهنشاهی تبدیل شده است.
جمهوری ایرانی
هر چند طرح شعار جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی از لحاظ تاکیتیکی اشکال اساسی دارد اما طرح این شعار در شرایط سرکوب زندان و کشتار، توسط جوانان نشان از علاقه جوانان به جمهوری خواهی دارد و این جوانان سازندگان ایران فردا هستند. من شخصا به دو جهت با طرح این شعار مخالف هستم هم از جهت تاکتیکی و هم از جهت گذاشتن جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی. ترم جمهوری ایرانی درست نیست به همان گونه که قرار دادن ایرانی در مقابل اسلامی درست نییست. اما وجه مشترک همه ما جمهوری خواهان بر قراری جمهوری ایران با رای مردم ایران و در یک انتخابات آزاد می‌باشد.
جمهوری خواهان و جنبش سبز
جمهوری خواهان ایران از پیشگامان ایجاد جنبش‌های دمکراسی خواهی در ایران بوده و طی ۳۰ سال اخیر همواره بر حق رای مردم و انتخابات آزاد تاکید داشته و در انتخابات سال ۸۸ فعالانه وارد میدان شده و در تظاهرات‌های ملیونی مردم شرکت نمودند.
بخش اعظم جمهوری خواهان ایران خود را در چهارچوب جنبش سبز تعریف می‌کنند و برخی نیز بدون قبول تعلق به این جنبش از آن حمایت به عمل می‌آورند. گرایشاتی از جنبش سبز که جناحی از حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند اکنون با ارائه منشور جنبش سبز مواضعی را نمایندگی می‌کنند که با جمهوری اسلامی عملا موجود سنخیتی ندارد. این گرایشات از اجرای بدون تنازل قانون اساسی از یک طرف و بر گزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان از طرف دیگر را مطرح می‌سازند و هم زمان اعلام می‌دارند که قانون اساسی وحی منزل نیست، مردم به این قانون رای دادند و همین مردم هم می‌توانند در شرایطی آزاد، خواهان تغیر آن شوند و این گرایشات با چنین تصویری بیشتر و بیشتر به جمهوری خواهان عرفی نزدیک‌تر می‌شوند و هر چه که رژیم بیشتر سر کوب کند این ایده بیشتر در این بخش از جنبش سبز طرفدار پیدا می‌کند. جمهوری خواهان ایران جنبش سبز را در راستای اهداف خود میدانند و از آن حمایت به عمل می‌آورند و به هیچ وجه در مقابل آن نیستند. جنبش سبز جمهوریت را بر ولایت ترجیح داده و با شعار رای من کجاست تقلب انتخاباتی ولی فقیه به نفع احمدی‌نژاد را محکوم کرده است.
جمهوری خواهان ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی
جمهوری خواهان ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند، بخشی خواهان تغیرات ساختاری در آن و بر داشتن ولایت فقیه از آن هستند و بخشی دیگری خواهان بازگشت به قانون اساسی پیشنهادی دولت بازرگان بوده و بخش سومی هم خواهان قانون اساسی جدیدی هستند. در واقع این قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه مورد قبول هیچ یک از گروه‌های جمهوری خواه عرفی و پارلمانی نیست. جمهوری خواهان ایران طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستند و برای پیشبرد اهدافشان از ظرفیت‌های همین قانونی اساسی غیر دمکراتیک نیز سود می‌جویند. بین فعالیت در چ‌ها رچوب قانون اساسی موجود و قبول داشتن ولی فقیه رابطه‌ای وجود ندارد. نهضت آزادی ایران همواره اعلام کرده که اصل ولایت فقیه را قبول ندارد اما به قوانین کشور برای انجام فعلیت‌هایش احترام می‌گذارد. اجرای بلامنازع قانون اساسی خواست هیچ یک از گروه‌های جمهوری خواه عرفی نیست و کسانی که اینگونه با قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خورد می‌کنند تا هنوز رابطه خود را با ولی فقیه روشن نکرده‌اند جمهوری خواهان بیش از ۳۰ سال است که ولی فقیه را به رسمیت نشناخته‌اند و اکنون که دوران ولی فقیه رو به اتمام است طرح این شعار چه از جنبه تاکتیکی و چه از جنبه استراتژیکی نادرست می‌باشد.. هر چند مواضع آقایان موسوی، کروبی و خاتمی برای ما قابل فهم است اما افرادی که خود را جمهوری خواه میدانند و به جای اینکه از اصلاح طلبان بخواهند که طرد ولایت فقیه را در دستور بگذارند از ما می‌خواهند که پایبندی خود را به ولایت فقیه اعلام بداریم، دیگر یک جمهوری خواه عرفی و پارلمانی نیسند. اگر اصلاح طلبان با شتاب بی‌سابقه از ولی فقیه فاصله می‌گیرند این افراد به ظاهر جمهوری خواه با طرح چنین شعاری به نظریه ولایت فقیه نزدیک می‌شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهترین حالت با ید دچار تغیرات ساختاری شود و ولایت فقیه و نقش دستگاه دین از آن حذف گردد و در بد‌ترین حالت اگر زمامدران حاضر به مصالحه نشوند و به مانند دیگر دیکتاتوری‌ها ی خاورمیانه از حکومت ساقط شوند، قانون اساسی موجود جایی در آینده ایران نخواهد داشت.
نتیجه گیری
جمهوری خواهان عرفی و پارلمانی ضمن اینکه به قانون اساسی جمهوری اسلامی باور ندارند اما برای پیشرفت تحولات دمکراتیک در ایران حاضرند که با مبارزه‌ای مسالمت آمیز با دیگر گرایشات جنبش سبز که به قانون اساسی با تعبیری دمکراتیک موافقت دارند وارد گفتگو و همکاری شوند و خواست مرکزی در این مرحله و در این همکاری بر گزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی با شرکت همه گروه‌های ایرانی می‌باشند.
مزدک لیماکشی
mazdaklimakeshi@yahoo.se
یادداشتی پیرامون «طرح آلترناتیو سازی» در خارج از کشور
اخبار روز:
دراین آشفته بازار سیاست و اندیشه در برونمرز، هر از چندگاه پیشنهاد و راهکاری برای اتحاد ایرانیان برونمرز یا «رهایی» ایران از چنبره جمهوری اسلامی پراکنده می شود. یکی از تازه ترین چنین راهکارهایی، «طرح آلترناتیوسازی» است که ویراست چهارم آن از سوی «شبکه سکولارهای سبز» در روزهای پایانی سال ۱۳۸٩ خورشیدی پراکنده شده و بنا است کنگره ای هم برای آغاز کار دولت در تبعید در همین ماه می آتی در کانادا برگزار شود. دراین راهکار، «شبکه سکولارهای سبز» که پیشتر در سودای پسندیده گردهم آوردن و سازماندهی ایرانیان هوادار دموکراسی سکولار در خارج از ایران بودند، اینک چشم انداز خویش را برای ساختن یک دولت در تبعید که نماینده همه «مردم مبارز، انحلال طلب و سکولار ایران» خواهد بود و پس از «انحلال» جمهوری اسلامی نیز اداره امور کشور را دست خواهد گرفت، ترسیم کرده اند!«طرح آلترناتیوسازی» در نخستین نگاه، از آشفتگی اندیشه ای نویسندگان آن حکایت دارد. در بند یک این طرح درباره انگیزه خویش می نویسند: «این طرح می کوشد برای برون رفت از بن بست فقدان یک رهبری سیاسی گسترده در بین نیروهای خارج کشور راهکاری را ارائه کند»، که در خود، انگیزه و کوششی پسندیده است. هنوز به میانه برگ نخست «طرح» نرسیده ایم که برنامه ریزان دولت آتی ایران، پس از چشم و ابرو نشان دادن های آغازین، ناگهان پرده برانداخته، انگیزه اعلام شده در بند نخست را به کنار نهاده و به داوری درباره نیاز به ایجاد آلترناتیو برای «انحلال» جمهوری اسلامی پرداخته اند. از بند یازدهم، شمشیر قلم را از رو بسته و انگیزه نوشتن طرح را که ایجاد یک دولت در تبعید برای جایگزینی جمهوری اسلامی است، با خامه ای نه چندان فروتنانه، آشکار ساخته اند. هنگامی که بند پایانی (بند ۲٧) این فراخوان می رسیم، نویسندگانی که از کوشش «برای برون رفت از بن بست فقدان رهبری سیاسی» در خارج کشور آغاز کرده بودند، از آفرینش خویش چنان سرمست می شوند که فراموش می کنند در بند هشتم نوشته بودند که گزینش خویشتن به رهبری مبارزات مردم ایران به بهانه بسته شدن «همه راه های مبارزه سیاسی در داخل کشور» است و در این فراموشی مستانه، می افزایند که پس از «انحلال» جمهوری اسلامی هم که دیگر آن شرایط پیش گفته درمیان نیست، دولت برگزیده ایشان همچنان اداره کشور را در اختیار خواهد داشت و به رتق و فتق امور دیوانی و لشکری و بستن پیمان ها و دیگر کارهای مربوط «به روند جا به جایی قدرت» خواهد پرداخت. می نویسند که انتخابات مجلس موسسان، نوشتن قانون اساسی، رفراندوم و انتخابات مجلس شورای ملی نیز در کف با کفایت و زیر نگاه تیزبین ایشان خواهد بود و تنها پس از «تعیین دولت جدید» از سوی آن مجلس است که برگزیدگان ایرانیان خارج از کشور، قبای سروری خویش را خواهند آویخت و سرنوشت آینده کشور را به آن دولت واگذار خواهند کرد و تنها در آن هنگام است که «کلیه کسانی که دراین جریان سهمی داشته اند با دیگر آحاد ملت ایران متساوی الحقوق خواهند بود»! این راهم بیافزایم تا زبانم لال، یک سویه به قاضی نرفته باشم: این سروران برگزیده، به تنی چند ایرانیان داخل هم که از سرند دولت آلترناتیو رد شده و «در دوران ماقبل انحلال با فعالیت های آلترناتیو همدلی و همراهی و همکاری کرده اند»، پروانه شرکت در گرداندن «امور کشور» را خواهند داد!
**********
نگاهی ژرف تر به این «سند»، روشن می سازد که پیشنهاد کنندگان «طرح آلترناتیوسازی» نه از روی آشفته فکری، که با اندیشه و برنامه به کاری برخاسته اند. گرفتاری این پروژه سیاسی، تنها در کژاندیشی نویسندگانش نیست؛ در این است که هرآینه چنین راهکاری پابگیرد، زیانی جبران ناپذیر و ماندگار به جنبش سکولار دموکراسی نوپای ایران خواهد رساند و سوداگری سیاسی گروهی را به نام یکی از نیرومندترین جریان های سیاسی – اجتماعی امروز ایران رقم خواهد زد. این پروژه آلترناتیوسازی در خارج کشور، برسه پیش داوری نهاده شده و پی آمد آن، چهار نتیجه شگفت انگیز و یک چشم انداز شگفت انگیزتراست:
پیش داوری:
۱. به داوری نویسندگان، تا پیش از آزمون های یکسال و نیم گذشته که ما شاهد برجسته ترین نمایش های سیاسی ایران در سی سال گذشته بوده و هستیم، همه راه های مبارزه سیاسی در داخل کشور مسدود نبوده و تنها در این یکسال و نیم است که همه راه های مبارزه مسدود شده است! به گفته دیگر، در سال های دهه شست که اوج خونریزی در جمهوری اسلامی بود و کشتار زندانیان سیاسی را به دنبال داشت، در سال های قتل های زنجیره ای و در چهارسال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، برخی از راه های مبارزه سیاسی برای هواداران دموکراسی و سکولاریسم در ایران گشوده بوده و اینک آن راه ها بسته شده است!
۲. آن جنبشی که جهانیان در این یکسال و نه ماه گذشته شاهد آن بوده اند و بسیاری را باور این است که سهمی بزرگ در آغاز جنبش دموکراسی خواهی در کشورهای عرب داشته؛ و نیز بازگشت گسترده مردم در بیست و پنج بهمن، همه و همه، گواهی است بر «مسدود شدن همه راه های مبارزه سیاسی در داخل کشور»!
٣. تنها در این یکسال و اندی است که جمهوری اسلامی شکیبایی خویش را از دست داده و دیگر «حکومت تحمل کوچکترین مخالفت با خود را ندارد»؛ پس پیشتر که «تحمل» داشته، نیازی به ایجاد آلترناتیو حکومتی در خارج نمی بوده است!
نتیجه گیری:
۱. «بدین سان شرایط آفریده شده از جانب حکومت (نه در ذهن نویسندگان)، موجب شده است که وظیفه اداره امور مبارزه به خارج از کشور منتقل شود»؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب!
۲. این آلترناتیو حکومتی نه تنها رهبری مبارزه مردم ایران را از خارج از کشور در دست خواهد گرفت، که بر پایه مشروعیتی برخاسته از آرای گروهی از ایرانیان خارج از کشور، دولتی در خارج از ایران بنا خواهد کرد.
٣. این دولت «برگزیده»، به نمایندگی از سوی «مردم مبارز، انحلال طلب و سکولار ایران» و در مقام دولت در تبعید، به «گفتگو با کشورهای دیگر» خواهد پرداخت.
۴. «دولت سکولار دموکراتیک» ایران به «ایجاد امکانات برای بازگشت (؟) نیروهای مسلح به آغوش ملّت» خواهد پرداخت!
چشم انداز:
اگرچه خِرَد را داوری این است که پس از «انحلال» جمهوری اسلامی دیگر آن زمینه هایی که در نیاز به انتقال ستاد رهبری به خارج از کشور برشمرده بودند، از میان خواهد رفت؛ با این حال این دولت در تبعید را نیازی به درگیر کردن آن هایی که زندگی خودرا در مبارزه در داخل و گرفتاری های بیهوده در زندان، پیگرد، کتک خوردن در خیابان و شکنجه در زندان و حبس خانگی تلف کرده اند، نخواهد داشت و خود، بنا به مشروعیت آرایی که در خارج از ایران از گروهی ازمردم گرفته و خون دل هایی که در «گفتگو با کشورهای دیگر» خورده، با ورود به پایتخت و بی گمان در میان استقبال گسترده «مردم مبارز، انحلال طلب و سکولار ایران»، راساً زمام امور را در دست خواهد گرفت و البته از سر مهر و اندکی فروتنی، از کسانی هم که پیشتر روادید لازم را برای ورود به این دولت دریافت کرده اند، دعوت خواهد کرد که در اداره کشور با این دولت منتخب همکاری کنند: «پس از انحلال حکومت اسلامی نیز همین آلترناتیو همراه با دعوت از کسانی که از داخل کشور در دوران ماقبل انحلال با فعالیت های آلترناتیو همدلی و همراهی و همکاری کرده اند، امور کشور را تا انجام رفراندم»، نوشتن قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان و انتخابات مجلس شورای ملی و گزینش دولت اداره خواهد کرد. آن هایی هم که با این آلترناتیو «همدلی و همراهی و همکاری» نکرده اند، بهتر است اندیشه شرکت در اداره امور کشور را فراموش کنند.
پیش از آن که عیار تازه بودن این آلترناتیو را محک بزنم، پرسش های ساده ای را در برابر نویسندگان این طرح قرار می دهم:
۱. کدام دگرگونی بنیادین در رفتار جمهوری اسلامی روی داده و کدام «شرایط آفریده شده» که در سی سال پیش «وظیفه اداره امور مبارزه» می توانست درداخل ایران بماند و اینک باید «به خارج از کشور منتقل شود»؟ آیا تا پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸، گروه ها و شخصیت های مخالف ولایت فقیه آزادانه به سازماندهی مشغول بودند و اینک این آزادی ازآن ها ستانده شده؟ گویا پیشتر، سکولار دموکرات ها در انتشار روزنامه و ایجاد احزاب و انجمن ها آزاد بوده و اینک که آن «آزادی» ها از ایشان گرفته شده و امیدی هم به بازپس گرفتن آن «آزادی» ها نمی رود، چاره ای جزاین نیست که «وظیفه اداره امور مبارزه به خارج از کشور منتقل شود»!
۲. این دگرگونی بنیادین که شما را اینک به بنای یک دولت در تبعید فرا می خواند و سه سال پیش فرا نمی خواند، چیست؟ کدام دگرگونی در ساختار نیروهای اجتماعی ایران پدیدار شده که بنای یک دولت در تبعید را تا به امروز ناشدنی و یا غیرضروری می ساخته و اینک آن را شدنی و فوری کرده است؟
٣. مشروعیت دولت شما به چند درصد آرای ایرانیان خارج از کشور بستگی خواهد داشت؟ آیا با دریافت مثلا پنج هزار رای از گروهی از ایرانیان خارج از کشور که از شمار شهروندان واجد شرایط انتخابات در شندآباد شبستر، اسفراین، شهرک اکباتان و خاش هم کمتر است، این دولت منتخب، نماینده هفتاد ملیون «مردم مبارز، انحلال طلب و سکولار ایران» خواهد شد؟ یا مشروعیت این دولت هم مانند مشروعیت از پیش پذیرفته شده آقای چلبی در واشنگتن و «دولت موقت لیبی» در پاریس، تنها به پذیرش «کشورهای دیگر» بستگی خواهد داشت؟
۴. می نویسید که که یکی از کارهای دولت شما، «ایجاد امکانات برای بازگشت نیروهای مسلح به آغوش ملّت» خواهد بود. مگر این نیروها پیشتر در «آغوش ملّت» بوده اند که اینک می خواهید آن ها را به این آغوش بازگردانید؟ افزون براین، شما که در این سند و در نوشته های برجسته ترین شخصیت های «شبکه سکولارهای سبز»، آن گروه از رهبران سیاسی مانند آقایان موسوی و کرّوبی را یکی از «جناح های آفریننده و گرداننده حکومت اسلامی» می خوانید و کوشش های ایشان را بخشی از «اختلافات داخلی» حکومت ارزیابی می کنید، چگونه می توانید از «بازگشت» یا پیوستن سرداران سپاه پاسداران و امیران ارتش و دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بسیجی ها، به پشتیبانی از دولت خویش شادمان باشید؟ مگر نه این است که آن ها که بیشتر از رهبران اصلاح طلب جنبش سبز، «آفریننده و گرداننده» و نیروی پاسدار این نظام بوده و هنوز هم به این نظام وفادارند؟
**********
راستی این است که پروژه سیاسی آلترناتیو سازی حکومتی در خارج از کشور، آش کهنه سی و سه ساله ای است که اینک باردیگر در تنور جنجال سیاسی گرم شده و با افزودن چاشنی گزینش نمایندگان دولت درتبعید از سوی ایرانیان خارج از کشور، به نام خوراکی تازه و گوارا به ایرانیانی که گرسنه آزادی اند ارمغان می شود. شاید هم پرده چهارمی از یک نمایشنامه تکراری باشد که پرده نخست آن در همان ماه های پس از انقلاب از سوی هواداران بازگشت پادشاهی به نمایش درآمد و پرده دوم آن به کارگردانی مسعود رجوی. شورای ملی مقاومت از همان فردای ورود مسعود رجوی به پاریس اعلام کرد که راه های مبارزه در ایران مسدود شده، رژیم علیه رئیس جمهور منتخب کودتا کرده و اینک «وظیفه اداره امور مبارزه به خارج از کشور منتقل» شده است. سازمان مجاهدین خلق پس از جدا شدن از آقای بنی صدر که زیر بار رفتار و اندیشه های خودکامه و کیش گرایانه آن گروه نمی رفت، مرکز «مبارزه» را به عراق منتقل کردند و راستی این است که در این سی سال، نخست در زیر سایه دولت بعث و سپس به یاری نیوکان ها، «آلترناتیوحکومتی» خودرا تواناتر از دیگران نشان داده اند.
و سرانجام پرده سوم را ایدئولوگ های نیوکان و شیفتگان ایرانی ایشان به تماشاخانه سیاست ایران ارمغان کردند. ده سال پیش بود که همزمان با برنامه ریزی دولت بوش برای لشکرکشی به عراق، تنور پروژه آلترناتیو سازی برای ایرانیان باردیگر گرم شد. آقای مایکل لدین به یاری مشاوران امنیتی، کنفرانس «ایران ناشناخته» را از دسته های قومی وایلی که بیشترشان در راهروهای وزارت دفاع ایالات متحده سازمان یافته بودند، برگزار کرد. گروهی از نخبگان و نام آوران سیاست و فرهنگ ایران هم که بسیاری از ایشان در فهرست نامزدهای کنگره ملی نویسندگان «طرح آلترناتیو سازی» می باشند، در پاریس گردآمدند تا به یاری آقای تیمرمن، «همبستگی» ایرانیان خارج را برای ایجاد یک آلترناتیو حکومتی بنا کنند. حزب دموکرات کردستان نیز به یاری همان محافل، نمایدگان «خلق های دربند» ایران را در تماشاخانه ای بنام «کنگره ملل فدرال» گرد آورد تا در این بدیل سازی های حکومتی، از جایگاه تواناتری با دولت ایالات متحده و نیز نمایدگان «فارس ها» در تقسیم اینده ایران به سرزمین های قومی مذاکره کنند.
پس خودرا فریب ندهیم که گویا پروژه بدیل یا آلترناتیو حکومتی در خارج از کشور، پروژه ای تازه و برخاسته از نیازهای زمان است. سی سال است که همین سخنان تکرار می شود و شگفت این که در این بازی آلترناتیو سازی، گروهی حرفه ای سی سال است که در هر بزنگاهی «حاضر» می گویند.
من باورندارم که دوستان نویسنده «طرح آلترناتیو سازی» در سودای فریب مردم اند و یا انگیزه ای جز رهیافت یک راهکار برای برون رفت ایران از این بحران سیاسی و پایان دادن به بختک جمهوری اسلامی داشته باشند. با شناختی که از تنی چند از ایشان دارم، جزاین هم نمی توانم گمانه زنم که با انگیزه پاکی به این کوشش برخاسته اند. اما شوربختا که راهی نادرست برگزیده و در پیگیری راهی که برگزیده اند، به خود و به جنبش نیرومند دموکراسی خواهی ایران زیان می رسانند.
زیان می رسانند زیرا آگاهانه و با داوری های عقلی نادرست خویش، برجسته ترین گفتمان سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران را که اینک در درون کشور در راستای گذر از یک دولت دینی به یک جمهوری حقوق بشری و بنای یک ساختار حقوقی سکولار در جریان است، با یک پروژه ساده لوحانه دولت سازی در تبعید که کامیابی آن در گرو پشتیبانی کشورهای غربی و برخی کشورهای خاورمیانه است، جایگزین می کنند. راستی این است که از هنگام آغاز اندیشه مدرنیته و جنبش مشروطه تا به امروز، ایرانیان با چنین رستاخیز سیاسی و فرهنگی گسترده و فراگیری که همه ارزش های چیره بر جامعه را به چالش کشیده باشد روبرو نبوده اند. من در نوشته ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری این رستاخیز را «مشروطه دوم» خواندم و هم اینک نیز براین باورم که ما با رستاخیزی بزرگ تر و گسترده تر از انقلاب مشروطه روبروییم که همه ارزش های چیره و کهن جامعه ایران را در تندباد خویش دستخوش بازنگری و دگرگونی کرده است. همه ارزش ها و پیوندهای سیاسی و اندیشه ای گذشته در حال فروپاشی اند و ایرانیان و به ویژه جوانان، در پیوند با سپهر مجازی و واقعی گلوبال و دنیای فراصنعتی و با همه پیوندهای عاطفی و فرهنگی شان به میراث گرانبهای تاریخی این سرزمین، زایش ارزش های نو و چشم اندازی تازه را می طلبند. این رستاخیز نه تنها بخشی از نیروها و شخصیت هایی را که تا دوسال پیش در امنیت حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی می زیستند در بر گرفته، که به خلوت آقازاده ها و نزدیکان بیت رهبری و مراجع هم رسیده است.
فراموش نکنیم آزمون انقلاب مشروطه را که در پیآمد بن بست اقتصادی و سیاسی دولت قاجار، بسیاری شاهزادگان، میرزایان و روحانیان منورالفکرهم به اردوی روشنفکران و سوداگران مشروطه خواه و هوادار مدرنیته پیوستند و پیدایش دولت مدرن را شدنی ساختند. راستی این است که برای نخستین بار پس از آزمون مشروطه، اینک در برابر حکومت دینی، کانونی فراگیر در حال سازمان گیری و گسترش است که بی آنکه خویشتن را دولت سایه بخواند، دولت را در هر زمینه ای به چالش کشیده است. در مشروطه، این چالش، شکل گیری رویارویی «ملت» با «دولت» بود که با همه نا توانایی هایش، نخست به پیدایش مجلسی که نشانی از پیروزی ملت بر دولت بود انجامید و سرانجام دولت و ملت را درهم آمیخت. رهبری «ملت» و زمامداران دولت مشروطه نیز از درون همان چالش پدیدار شد.
امروز، ما شاهد رستاخیزی هستیم که از آرمان های مشروطه فراتر رفته و سودای گذر از حکومت دینی و گسست از ارزش ها برخاسته از جنبش مذهبی دهه پنجاه دارد. شکوه این جنبش در این است که بخش های گسترده ای از جوانان ایران را که ساختن آینده برگرده آن ها است، با خود همراه کرده و هر روز دامنه آن فراخ تر و خواست های آن ژرف تر می شود و گروه های تازه ای از شهروندان ایران را به این کانون چالش «مردم» در برابر حکومت «ولایت فقیه» فرا می خواند.
برای من شگفت آور است که کسانی به جای ستایش و پشتیبانی از آن چه در ایران می گذرد و درک درست از فرایندی که در واکنش به رفتار خونریزانه جمهوری اسلامی، راهکارها و ساختارهای رهبری آینده ایران را بنا می کند، به این نتیجه دردناک برسند که همه راه های مبارزه سیاسی در ایران بسته شده و کانون رهبری باید به خارج و آن هم به کسانی منتقل شود که در این سی و اندی سال در سازماندهی کارهای سیاسی خارج کشورهم ناتوان و سترون بوده اند! برای من شگفت آور است که کسانی این رستاخیز بزرگ را که بسا بزرگ تر و ماندگارتر از انقلاب مشروطه ایران است، به چرخش قلمی کنار نهاده و در سودای ساختن بدیل های تمسخرآمیز در میان گروه کوچکی از ایرانیان خارج از کشور و گفتگو با دولت های دیگر به نمایندگی از سوی مردم ایران اند! مگر غوره نشده می توان مویز شد؟
به اعتبار کدام دستاورد ستودنی در این سی سال، این دوستان باور دارند از آن ها که در داخل کشور با یک حکومت خودکامه دینی دست و پنجه نرم می کنند، کار شایسته ای ساخته نیست و بهتر است که نه تنها رهبری این مبارزه را به خارج از ایران منتقل کنند؛ که دولتی در این سوی آب از کسانی سرهم نمایند که در سی سال گذشته، در سازماندهی مبارزه سیاسی در خارج هم کارنامه چندان درخشانی نداشته اند!؟ شایسته است که این سوداگران ساختن دولت در تبعید، پیش از آن که با غروری اهانت آمیز، انتقال رهبری چالش سیاسی را به خارج از ایران اعلام نمایند؛ پیش از این که وزیران وزارتخانه های دولت در تبعیدشان را برگزینند؛ پیش از آن که به نام مردم ایران به بستن پیمان های اقتصادی با دولت های خارجی بپردازند؛ پیش از آن که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به آغوش ملت بازگردانند؛ و پیش از این که به اعتبار آرای چند سد و یا گیرم چند هزار ایرانی خارج از کشور، خویشتن را شایسته رهبری دولت و انتقال قدرت اعلام کنند؛ دستکم در همین خارج از کشور، توانایی خویش را در سازمان دادن یک ساختار فراگیر ایرانیان سکولار و دموکرات برای پشتیبانی از رستاخیز مردم در ایران نشان دهند و به انجام همان مهمی برخیزند که مهم ترین کار کنشگران برونمرز است: برانگیختن ایرانیان خارج از کشور به سازمان دادن نهادهای برگزیده خویش برای هماهنگی چالش سیاسی در خارج و با انگیزه پشتیبانی از جنبشی که در زیر شلاق حکومت دینی به زندگی و بالندگی خویش ادامه می دهد.
محمد امینی
سه‌شنبه ۹ فروردین ۱٣۹۰ - ۲۹ مارس ۲۰۱۱
m_amini@cox.net
*
گربمانیم باز بردوزیــم دامنی کــزفراق چاک شده
ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده
فخر دهراجی، سخن سرای سده ششم
اخبار روز:
توضیح: عنوان مقاله حاضر بر گرفته شده از گفته "اوین هایمر" از دانشمندان اتمی امریکا که در پروژه ی منهتن (پروژه ای که طی سال های 1939 تا 1945 به اجرا گذاشته و اولین بمب اتمی امریکا در جریان آن ساخته شد) نقش اصلی را به عهده داشت و با همکاری دانشمندان دیگر اولین بمب اتم را تولید کردند؛ وی بعد از آزمایش اولین بمب و مشاهده آثار مخرب و ویرانگر آن گفت : "من مرگ شده ام؛ نابود کننده دنیا"
اولین بمب اتم در فاصله سالهای 1939 ــ 1945 ساخته شد؛ از آن تاریخ تاکنون 3 فاجعه اتمی در نیروگاههای اتمی دنیا به وقوع پیوسته است؛ که هر کدام با شدت و حدّتی آثار مخرب و فاجعه آفرین خود را به جای نهاده اند. نخستین آنها در سال 1979 در منطقه ی "تری مایل آی لند" در ایالت پنسیلوانیای امریکا بوده است که؛ به علت نقص فنی در سیستم پمپِ آب خنک کننده راکتور روی داد. در این حادثه اگر چه کسی آسیب ندید ولی تا مدتها آثار مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی مردم امریکا باقی بود.
دومین حادثه اتمی در تاریخ 26 آوریل سال 1986 در شهر چرنوبیل اوکراین رخ داد. این حادثه که به علت خطای کارکنان نیروگاه در خاموش کردن کلید سیستم های امنیتی یکی از راکتور ها بوقوع پیوست؛ منجر به انفجار در مخزن فولادی راکتور و سرپوش بتونی آن شده و علاوه بر آتش سوزی؛ باعث گردید محتویات راکتور وارد آسمان شده و ابرهایی از ید رادیو اکتیودار و دیگر عناصر شیمیائی مضر آسمان های اوکراین؛ بلا روس؛ روسیه و اروپای غربی را فرا گرفت.
در این حادثه بیش از 600 نفر که در معرض مستقیم امواج رادیو اکتیو قرار گرفتند در جا کشته شدند. برآوردها در مورد عوارض طولانی مدت این فاجعه روی مردمی که بعداً بطور غیرمستقیم با تشعشعات کمتر رادیو اکتیو مواجه شدند و یا بطور غیرمستقیم از طریق مواد غذائی در معرض مواد پرتو زا قرار گرفتند مورد مناقشه است. آخرین آماری که آژانس سازمان ملل متحد در سال 2005 ارائه داد؛ میزان نهائی کشته شد گان را 4 هزار نفر اعلام کرده است.
سومین و آخرین حادثه اتمی که به تازگی و در 11 مارس (30 اسفند) 2011 روی داده است؛ انفجار در 4 راکتور از 6 راکتور اتمی نیروگاه شماره 1 فوکوشیمای ژاپن است؛ که در این نوشته به آن پرداخته می شود.
ژاپن گرفتارِ قهر طبیعت دچار زلزله ای با شدت 9\8 ریشتر گردید؛ این زلزله یک سونامی ویرانگر بدنبال داشت که باعث گردید؛ نیروی الکتریسیته خارجی نیروگاه از کار انداخته شود و جریان خنک کننده ها در اطراف هسته راکتور بیش از اندازه گرم شود که؛ این مسئله باعث ذوب جزئی میله های سوختی راکتور گردید. با افزایش هیدروژن؛ انفجارهائی در تأسیساتی که این راکتورها در آن قرار داشتند بوجود آمد.
علیرغم تمام تلاشهای ضروری و مراقبت های امنیتی مقامات دولت ژاپن؛ اکنون تشعشعات رادیو اکتیو در خارج از نیروگاه به اندازه ای رسیده که می تواند علاوه بر سلامت مردم این نواحی؛ سلامت تمام مردم ژاپن و حتی کشورهای همجوار ژاپن را نیز به خطر بیندازد. تاکنون که گزارش هائی از افزایش میزان تشعشع اتمی در شهر توکیو ــ که با این نیروگاه 230 کیلومتر فاصله دارد ــ منتشر شده است و همچنین کشورهای همسایه با دل نگرانی حوادث ژاپن را دنبال می کنند. بهرحال هنوز تعداد قربانیان انفجار در نیروگاههای اتمی ژاپن و خسارات زیست محیطی وارده قابل برآورد نیست؛ ولی آنچه که مصیبت وارده بر مردم ژاپن را دردآور تر می کند آثار زیانبار این فاجعه است که تا چندین دهه دیگر از مردم این کشور قربانی می گیرد.
این حادثه تلخ و درد آور ــ انفجار در یکی از نیروگاههای اتمی ژاپن ــ سند انکارناپذیری است که نشان می دهد خطرات استفاده از انرژی اتمی حتی در یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم قابل کنترل و قابل پیشگیری نیست.
اما آنچه که حوادث ژاپن را برای ما ایرانیان ــ بیشتر از مردم سایر کشورها ــ می تواند نگران کننده سازد؛ این است که؛ فاجعه ژاپن بر خلاف فاجعه "تری مایل آیلندِ" پنسیلوانیا و حادثه اتمی "چرنوبیل" اوکراین به دلیل نقص فنی و یا در اثر خطای انسانی بوقوع نپیوسته؛ بلکه در اثر قهر طبیعت و بلایای طبیعی (زلزله و سونامی) صورت گرفته؛ امری که ــ به دلیل زلزله خیز بودن و قرار داشتن ایران روی خط زلزله ــ در ایران هم قابل تکرار است. بنابراین زلزله ژاپن می تواند زنگ خطری برای ما ایرانیان تلقی شود و ما را بفکر فرو برد؛ که هدف رژیم ضدملی حاکم بر کشور ما در اصرار بر ادامه برنامه مشکوک و سئوال برانگیز اتمی اش و لجاجت ویژه آنها در اینهمه هزینه های سنگین برای داشتن نیروگاه اتمی در کشوری که مانند ژاپن در خط مستقیم زلزله قرار دارد برای چیست؟
در حالی که ژاپن با سابقه طولانی در مقابله با حوادث طبیعی ــ کشوری که از مدتها پیش؛ قوانین و مقررات دقیق ساختمان سازی؛ تمرین تخلیه سریع و امنیت زلزله اجرا می کند؛ کشوری با توانائی تکنولوژیک مدرن و پیشرفته و کشوری با مدیریت و انضباط مثال زدنی ــ این چنین در مقابل ویرانگری های بلایای طبیعی ناتوان و درمانده است؛ ایران با کدام آمادگی؛ کدام تکنولوژی و کدام توانائی مدیریتی می خواهد در صورت وقوع رویدادی مشابه ژاپن از بروز یک فاجعه مرگبار انسانی و زیست محیطی جلوگیری کند؟
در ایرانی که مدارس و ساختمان های عمومی؛ عمدتاً دهه ها پیش ساخته شده و هیچ انطباقی با استانداردهای بین المللی زمین لرزه ندارند؛ فهرست و لیست بناها و تأسیسات آسیب پذیر ــ مانند سدها؛ پل ها؛ لوله های آب و نیروگاههای اتمی که در صورت وقوع هر زمین لرزه ای آسیب های جدی خواهند دید ــ سر به آسمان می زند و در حالی که هیچ گوشه ایران از خطر زلزله در امان نیست؛ زلزله ای نه در ابعاد زلزله ژاپن؛ حتی یک طوفان موسمی و هر رویداد طبیعی دیگر و حتی زلزله ای در ابعاد 6 ریشتر ــ زلزله ای که بم را با خاک یکسان کرد ــ میتواند بلایا و فاجعه های ویرانگر و جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد.
اما فراتر از آن؛ با وجود هرگونه تدابیر ایمنی و پیشگیری های دیگری که برای مقابله با زلزله اتخاذ شود؛ آنچه که حتمی و مسلم است؛ نیروگاههای اتمی و سایر مراکز هسته ای در هر کشوری که باشد اساساً و ذاتاً خطرناک و خطرآفرین می باشند. درست به همین دلیل است که هیچیک از کمپانی های بیمه حاضر نمی شوند که بیماری های ناشی از انفجارات و دیگر فعل و انفعالات اتمی و هسته ای را زیر پوشش خود بگیرند.
الف ــ واکنش های جهانی به فاجعه ژاپن:
حادثه اتمی در ژاپن و پی آمدهای بعدی آن؛ مردم کشورهای مختلف دنیا و دولتمردان و سیاستمداران اکثر کشورها را به بازاندیشی در باره سیاست هسته ای در کشورشان وا داشته و تماماً خواستار افزایش ضریب ایمنی بالاتری در طرح های مربوط به تأسیسات هسته ای و بعضاً خواستار توقف احداث تأسیسات هسته ای جدید شده اند.
سوئیس ساخت و بازسازی نیروگاه های هسته ای در کشور را تا بازنگری دقیق و کامل جنبه ایمنی طرحها متوقف کرده و وزیر نیروی این کشور گفته است: اولویت؛ ایمنی و سلامت مردم است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور داد به مدت 3 ماه تمامی طرح های توسعه اتمی این کشور متوقف و مطالعات ایمنی و حفاظتی تازه ای در این رابطه صورت گیرد و قول داده است 7 نیروگاه اتمی قدیمی تر را تعطیل کند.
کشور فنلاند اقدامات پیشگیرانه جدی و جدیدی را در دستور کار قرار داد.
ادوارد مارکی نماینده دمکرات در یکی از مجالس امریکا هشدار میدهد: ایالت متحده نیز در برابر حادثه هسته ای مشابه ژاپن آسیب پذیر است.
کره جنوبی و تایوان گفته اند: برنامه های هسته ای را با توجه به حوادث ژاپن بازنگری خواهیم کرد.
مات ماهان سینگ نخست وزیر هند خطاب به پارلمان: ایمن بودن تمام نیروگاههای اتمی کشور کنترل می شود؛ تا اطمینان حاصل شود که در مقابل زلزله و سونامی مقاومند.
نیکو لاس بر لاکویچ وزیر محیط زیست اتریش: در پارلمان اروپا؛ خواستار آزمایش میزان ایمنی نیروگاه های اتمی در سراسر اروپا شد.
در حالی که رئیس جمهور و دست اندرکاران پروژه های اتمی در کشورهای پیشرفته دنیا؛ مسئولانه به چاره جوئی و اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه برای مراکز اتمی کشورهای خود می پردازند و در حالی که مراکز اتمی کشور ما آسیب پذیرتر از این کشورها است و نه بر اساس تکنولوژی پیشرفته امروزی ساخته شده و نه از ایمنی کافی برخوردار هستند و همچنین نیاز جدی به بازرسی و بازبینی مجدد دارند؛ احمدی نژاد رئیس جمهور آخوند ها وقیحانه و به دروغ در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسپانیا می گوید: فن آوری نیروگاه هسته ای بوشهر بالاتر از فن آوری نیروگاههای هسته ای ژاپن است و تمام تدابیر احتیاطی و امنیتی در آن رعایت شده.
با توجه به خطرات تولید انرژی اتمی که اکثر کشورهای استفاده کننده به آن اذعان دارند و با توجه به احتیاط های ایمنی این کشورها بعد از حادثه ژاپن می توان گفت ؛ این کشورها در صورت برخوردار بودن از منابع انرژی کم خطر تر از انرژی هسته ای ؛ برای تأمین برق بدان منابع روی می آوردند . این کشورها به دلیل محروم بودن از منابع نفت و گاز طبیعی مجبور به استفاده از انرژی اتمی هستند . در صورتیکه حاکمان ایران در حالی بر اصرار خود به استفاده از انرژی هسته ای ادامه می دهند که کشور ما دومین ذخیره گاز جهان را در اختیار دارد و بر دریای نفت خوابیده است
ب ــ مراکز اتمی ایران و تهدیدات :
علاوه بر وقوع زلزله و رویداد های طبیعی دیگر که در پیدایش یک فاجعه اتمی در ایران موثر است؛ می توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد:
1 ــ بدلیل انزوای بین المللی و تحریم های فراگیر تصویب شده توسط شورای امنیت؛ مراکز اتمی ایران به خصوص مراکز غنی سازی اورانیوم با تکنولوژی قاچاق و غیراستاندارد راه اندازی شده و یا مانند راکتور بوشهر با تکنولوژی 40 سال پیش و یا تکنولوژی تجدیدنظر شده راکتور های روسی ــ که چندان قابل اعتماد نیستند ــ ساخته شده است. این کیفیت نازل تکنولوژی بکار رفته در تأسیسات اتمی این مراکز را ناامن و خطرآفرین کرده است.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد مجتمع آب سنگین اراک است؛ بر اساس ادعای رژیم راکتور آب سنگین اراک با طراحی داخلی ساخته و استفاده می شود؛ این در حالی است که رژیم نه از رشد صنعتی کافی برای ساختن راکتور برخوردار می باشد و نه تجربه قبلی در این زمینه دارد؛ بعلاوه برای داشتن یک راکتور اتمی و راه اندازی و بکار بردن آن نیازمند مدیریت دقیق و آموزش دیده و آشنا به تجارب و فن آوری های روز اتمی؛ نظارت کارشناسانه؛ توجه به امور ایمنی و برنامه ریزی منظم برای این منظور می باشد در حالیکه در مراکز اتمی رژیم به خصوص مجتمع آب سنگین اراک؛ اصلاً چنین تدابیری اتخاذ نشده است. و به همین خاطر رژیم از ارائه نقشه های فنی و نوع طراحی مجتمع اراک به آژانس بین المللی خودداری می ورزد. در حال حاضر چون چنین تبادل و نظارتی از طرف آژانس وجود ندارد؛ آژانس نمی تواند بی خطر بودن این راکتور را تأئید کند.
2 ــ جنگ طلبی رژیم ــ خطر دیگری که مراکز اتمی رژیم و بالطبع مردم ایران را تهدید می کند سیاست های احتمالی مربوط به تولید بمب اتم؛ بحران زائی و جنگ افروزانهِ رژیم است. در ادامه در این باره بیشتر خواهم نوشت؛ همین قدر بگویم که ادامه این سیاست جنگ افروزانه رژیم؛ هر آن؛ کشور ما را به آستانه جنگ جدیدی می کشاند که در این صورت مراکز اتمی در ایران نخستین آماج چنین جنگ ویرانگری خواهند بود؛ ضمن اینکه مراکز اتمی رژیم برای پیشگیری از تولید احتمالی بمب اتم؛ همیشه اهداف خوبی برای هر نوع خراب کاری تلافی جویانهِ عوامل نفوذی کشورهای مخالف رژیم حاکم بر کشور می باشند.
ج ــ اهداف رژیم از بلندپروازی های اتمی:
بازی اتم در ایران اساساً بازی قدرت است؛ آخوندهای حاکم بر کشور از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی سیاست دوگانه سرکوب و اختناق در داخل و بحران و جنگ افروزی در خارج از مرزهای کشور را برای مهار نارضایتی ها و اعتراضات مردم اتخاذ نمودند. این رژیم در دور اول؛ حیات خود را به جنگ ویرانگر و کشور بربادده 8 ساله با عراق گره زد و تا توانستند به بهانه جنگ با دشمن خارجی هر ندای حق طلبی را در گلو خفه کردند. بی جهت نبود که خمینی ملعون جنگ را نعمتی الهی می خواند و از ادامه جنگ تا آخرین خشت خانه های مردم ایران صحبت می کرد؛ بعد که رژیم مجبور به آتش بس در جنگ شد؛ جنایتکاران حاکم بر کشور؛ استمرار برنامه اتمی بهر قیمتی را به عنوان جانشینی برای تداوم سیاست جنگ بر گزیدند. حکام رژیم در واقع بعد از خاتمه جنگ با عراق شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را جانشین شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" کردند.
بمب اتمی که رژیم بدنبال تهیه آن است؛ بدلیل ماهیت ویرانگر و رعب آفرین خود اساساً کارکردی سرکوب گرانه دارد؛ به همین دلیل تقویت کننده و مکمل دستگاه سرکوب و نظامی گری است و به عبارتی مکمل دستگاه سرکوبی است که به عریان ترین وجه ممکن به سرکوب و قلع و قمع در جامعه ایران مشغول است. از طرف دیگر پروژه اتمی از دیدگاه امنیتی رژیم به مثابه وسیله ای برای تهدید و باج گیری منطقه ای و جهانی برای حفظ و بقای رژیم اهمیت اساسی دارد.
ابراز شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" از طرف سردمداران حاکم بر ایران؛ در کشوری که پاسخ حق خواهی مردم با زندان و شکنجه و رگبار گلوله ها داده می شود؛ شعاری است در جهت فریب و تحمیق مردم؛ هیچ حق مسلمی بالاتر از آزادی و برقراری حاکمیت ملی برای مردم ایران وجود ندارد؛ حقی که بیش از 30 سال است با سرکوب تمام عیار از مردم ایران سلب شده است. آنچه را که رژیم ضدبشری حاکم بر ایران حق مسلم مردم می داند چیزی جز بردن مردم به آستانه یک خودکشی جمعی و تباهی کشور نیست.
در ایران آزاد فردا می تواند این حق (حق برخوردار بودن از انرژی هسته ای) در محیطی آزاد به بحث گذاشته شود؛ رسانه های آزاد در مورد امنیت و دل نگرانی های مردم در این باره به آزادی بنویسند و صحبت کنند؛ متخصصان مستقل؛ مراکز اتمی را کنترل و بررسی کنند و در مورد ریسک ها و خطرات احتمالی آن به مردم گزارش دهند و آنگاه مردم آزادانه انتخاب کنند.
رژیم ضدملی و کشور بر بادده و متخصصان وی؛ برای این منظور نه صلاحیت لازم را دارند و نه قابل اعتمادند. سطح آگاهی و صلاحیت رئیس جمهور ام القرای اسلام در همان حد است که انرژی اتمی را در آشپزخانه تولید کند. تخصص واقعی این رژیم و کارگزاران اش در دسیسه چینی علیه مردم و منافع ملی کشور؛ بازجوئی و شکنجه؛ دروغ و فریب و چپاول ثروت کشور است نه انرژی اتمی و مدیریت پروژه های هسته ای.
بنابراین سیاست اتمی رژیم که حاصلی جز تشدید اختناق؛ تشدید فقر و بی عدالتی و گسترش فساد در همه سطوح مملکت و تشدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه ـ که علیه منافع ملی و حسن همجواری با همسایگان است ــ برای مردم ایران ندارد باید هر چه سریعتر متوقف گردد.
د ــ نتیجه:
اصرار رژیم به ادامه برنامه مشکوک و سئوال برانگیز اتمی که با هزینه های هنگفت اقتصادی بر گرفته از سفره مردم انجام می گیرد ــ و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای کشوری که بر دریای نفت نشسته و از بزرگترین ذخایر گازی در جهان بر خور دار است؛ ندارد ــ جز تحریم بیشتر؛ فقر و سیه روزی بیشتر برای مردم ایران؛ انزوای جهانی کشورمان؛ خطر جنگ ویرانگر دیگری برای کشور هیچ ثمر دیگری در بر نداشته و ندارد.
انفجار در راکتور های هسته ای یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان نقشی اساسی در روشن شدن افکار عمومی ــ در مورد ابعاد خطر ویرانگر برنامه های ــ اتمی بازی کرده است. اکنون که این حادثه؛ نیروی محرکه فزاینده ای در کشورها و جوامع مختلف برای مخالفت با سیاست های اتمی کشورها ایجاد کرده؛ ما ایرانیان هم باید صدای مان را علیه سیاست های ماجراجویانه هسته ای رژیم بلند کنیم و اعلام کنیم در شرایط فعلی که رژیمی دیکتاتور؛ غیرمسئول و غیرپاسخگو به مردم بر کشور ما حکومت می کند حتی انرژی هسته ای صلح آمیز هم برای کشورمان خطرناک است. بنابراین وظیفه ایرانیان شریفی که قلب شان برای ایران آزاد؛ آباد و مستقل و برای نسل های آینده کشور می طپد مقابله و مخالفت با خطر خانمان برانداز سیاست اتمی رژیم است. این مقابله و مخالفت باید در اعتراضات و حرکت های اجتماعی مردم بازتاب یابد.
محمود خادمی ــ 9 فروردین 1390
arezo1953@yahoo.de
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
سازماندهی چند صد آدم مسئله‌دار در تهران کاری ندارد
آقای خاتمی این مطلب را در گفتگویی که روزنامه جوان روز دوشنبه (هشتم فروردین) آن را منتشر کرده بیان کرده است.
این برای دومین‌بار است که حامیان نزدیک به علی خامنه‌ای از حضور افراد به گفته آنها «مسئله‌دار» در راهپیمایی‌ها و تجمعات خبر میدهند.
ماه گذشته نیز سعید قاسمی یکی از فعالان سیاسی محافظه‌کار طی سخنانی از شرکت زنان خاص در تجمعات حامیان خامنه‌ای در شهر تهران به خصوص ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ خیر داده بود.
قاسمی گفته بود که در روز ۹ دی کسانی به حمایت از خامنه‌ای برخواسته بودند که در روز عادی باید به خاطر «بد حجابی» دستگیر می‌شدند.
با گذشت حدود سه هفته از اظهارات سعید قاسمی، امام جمعه موقت تهران تلاش کرده که جنبش سبز را متهم به سازماندهی افراد «مسئله‌دار» در تجمعات اعتراضی خود کند؛ موضوعی که سال گذشته نیز یک فرمانده سپاه ادعاهایی در خصوص آن مطرح کرده بود.
خاتمی گفته که «در تهران به راحتی می‌توان چند صد نفر آدم مسئله‌دار را جمع کرد و آنها را تشویق کرد به روش‌های مختلف علیه نظام و حکومت اسلامی شعار بدهند.»
وی در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که گفته‌های سعید قاسمی واقعیت دیگری را نشان میدهد.
برخی زنان و دخترانی که حجاب و وضعیت ظاهری آنها در شرایطی عادی «خلاف شرع» محسوب شده و بسیاری از آنها به همین دلیل دستگیر و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، برای نخستین‌بار در جریان تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد نامزد مورد حمایت محافظه‌کاران دیده شدند.
پس از پایان انتخابات و گسترش اعتراض‌ها به نتایج آن، این زنان در تجمعات دیگر محافظه‌کاران که در حمایت از علی خامنه‌ای در تهران برگزار شده بود نیز شرکت داشتند.
بسیاری از سایت‌ها و وبلاگ‌های محافظه‌کار بدون توجه به وضعیت ظاهری این افراد، با هدف القای حمایت اقشار مختلف مردمی از رهبر جمهوری اسلامی تصاویری از این زنان منتشر کردند که عکس‌هایی از علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد را با خود حمل می‌کردند.
هویت این زنان همواره یکی از پرسش‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ترجیح میدهند درباره آن سکوت کنند.
پیشتر گزارش‌هایی در مورد این زنان منتشر شده بود مبنی بر اینکه آنها زنان «خیابانی» هستند که در ازای دریافت پول و یا به اجبار به این تجمعات آورده می‌شوند.
جنبش سبز، باز نخواهد ایستاد
علی مزروعیاگر مهم ترین واقعه سال ۸۸ را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال ۸۹ را ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی مسلمان دانست که بصورتی غیرقابل انتظار در فصل سرد زمستان گرما بخش جان مردمی شد که پس از تحمل سالها ظلم و استبداد یکباره علیه بی عدالتی و خودکامگی شوریدند و دو دیکتاتور را در تونس و مصر برانداختند و تداوم این موج می رود تا در کشورهای یمن ، لیبی ، سوریه ، بحرین ، اردن و… بساط مستبدان و تمامیت خواهان را برچیند و جغرافیای سیاسی جدیدی در منطقه خاورمیانه پدید آورد.
جنبش مردمی سبزایران با شعار “رای من کو؟” ، که تبلور خواسته مطالبه حق حاکمیت و تعیین سرنوشت بدست شهروندان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه است ، بر این « موج دموکراسی خواهی » به راه افتاده در منطقه، فضل تقدم دارد ، همچنانکه نهضت مشروطه ایرانیان در بیش از یک قرن پیش بر نهضت های مشابه در منطقه، فضل تقدم داشت ، اما به نظر می رسد که بدلیل خطای تحلیلی و محاسبات غلط جناح اقتدارگرای حاکم بر کشورمان در انجام کودتای انتخاباتی و مقابله سرکوبگرانه با جنبش سبز، این « موج دموکراسی خواهی » در منطقه، نظام سیاسی مستقر در ایران را در وضعیت دشوار و متعارضی قرار داده است و این نظام که در صورت همراهی با مطالبه جنبش سبز یعنی پایبندی به حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان و انتخابات آزاد می توانست صادقانه با این موج که عمدتاً علیه دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و غرب شکل گرفته است، همراه شده و از نتایج آن بهره مند شود اما بدلیل شرایط داخلی و قرار گرفتن در برابر مطالبه انتخاباتی مردم خود، در وضعیتی قرار گرفته است که روند تحولات به ضررش پیش رفته و تضعیف و تخفیف موقعیتش در منطقه را در پی دارد ، درحالی که اگر جمهوری اسلامی ایران به مردمسالاری و انتخابات آزاد و منصفانه پایبندی و وفاداری نشان داده بود می توانست در پس این تحولات به قدرت اول منطقه و حامی مطالبات برحق ملتها و مانع زیاده خواهی قدرتها و ابرقدرتها در منطقه تبدیل شود .
یاد آور می شود که در پی اجرای سیاست خارجی تنش زدای دولت خاتمی و سرنگونی طالبان در افغانستان و رژیم بعثی صدام درعراق با حمله نظامی دول غربی ، جمهوری اسلامی ایران در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ۸۴ بطور ناخواسته در موقعیت بسیار ممتازی در جغرافیای سیاسی منطقه و جهان قرار گرفته بود اما دولت تازه کار بجای استفاده از این موقعیت ممتاز برای تثبیت وضعیت و بهره مندی از آن برای پیشرفت و توسعه کشور با در پیش گیری سیاست خارجی تنش زا ، تهاجمی و ماجراجویانه درعرصه خارجی و اجرای سیاست های اقتدارگرایانه در عرصه داخلی، در گذر زمان موجبات عبور از این موقعیت ممتاز را به سمت افول و ضعف فراهم آورد . صدور قطعنامه های پی درپی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بدلیل ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شورا و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی و رخداد کودتای انتخاباتی و شکل گیری جنبش اعتراضی و مردمی سبز در عرصه داخلی شاهدی محکم بر این مدعاست و اینکه برخلاف شعار رایج عزت، حکمت و مصلحت در عرصه سیاست خارجی و خرد ورزی و تدبیر در امور داخلی، دولت احمدی نژاد راهی را پیموده که حاصلش رویارویی نظام با بحرانی نفس گیر در عرصه خارجی و داخلی شده است. و درچنین شرایطی ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی نظام را در تنگنایی سخت و دشوار انداخته است .
جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از جنگ تلاش کرد با فاصله گیری از شعارهای انقلابی دهه اول روابط خود را با کشورهای عربی بر پایه واقعیت های جاری بازسازی و سامان دهد و لذا روابط خود را با دولت ها گسترش داد و دراین مسیر سفیر خود را پس از سالها به تونس برگرداند و دولت احمدی نژاد با اعلام آمادگی برای برقراری سریع روابط با مصردر پی فتح آخرین سنگر دراین عرصه برآمد اما ظهور « موج دموکراسی خواهی » در این کشورها دولتمردان ایرانی را همانند دولتمردان دیگر کشورها غافلگیر کرد و اینان که در ابتدا در اعلام موضع نسبت به این رخداد تردید داشتند با پیشروی این موج تلاش کردند براین موج با تفسیر خود سوار شوند و از این رو بر دامنه موضع گیری های حمایتی خود از جنبش های مردمی و علیه حاکمان کشورهای عربی افزودند و عملا خود را به میدان منازعات جاری در این کشورها وارد کردند. اما مشکلی که وجود داشت مواضع و عملکرد دوگانه مقامات کشورمان با مقوله ای مشابه در عرصه داخلی و خارجی و بطور همزمان بود . درحالیکه فیلم ها و تصاویر سرکوب جنبش مردمی سبز در ایران هنوز در خاطر مردم جهان و کشورهای عربی باقی مانده ، و حضور هزاران نیروی نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران و شهرستانها برای جلوگیری ازتجمع و راهپیمایی معترضان هراز گاهی تیتر خبر رسانه های جهان می شد ، حمایت مقامات حاکم بر کشورمان از جنبش های مردمی جاری در کشورهای عربی و توصیه به حاکمان این کشورها برعدم مقابله با این جنبش ها و تسلیم شدن به مطالبات آنها، در داخل و خارج کشور با تردید و ابهام و سئوال مواجه می شد. به ویژه آنکه در انعکاس اخبار این جنبش های اعتراضی توسط رسانه های رسمی نظام با شیوه ای کاملا جانبدارانه و دوگانه برخورد و عمل می شد بگونه ای که اخبار مرتبط با بحرین پوششی کامل داشت درحالیکه نسبت به اخبار مشابه در سوریه سکوتی کامل پیگیری می شد.
در حالی که تحولات حادث روابط ایران با دولتهای عربی را خدشه دار کرده و بهم ریخت ، آنچه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در تنگنا انداخت تداوم جنبش اعتراضی مردمی در بحرین بود که بدلیل اکثریت شیعه معترض، حمایت بیشتری را از جانب ایران می طلبید و از آنجا که پیروزی جنبش اعتراضی مردم بحرین در مجموع به نفع ایران بود و جمهوری اسلامی موقعیتی مستحکمتر در خلیج فارس پیدا می کرد و مقامات پنتاگون نیز به این موضوع اعتراف داشتند از اینرو مقابله با این وضعیت تمهید شد و با ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات و کویت به نمایندگی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران در موقعیت بن بست و آچمز قرارگرفته است چرا که از یکسو حمایت لفظی و سیاسی ایران چاره کار معترضان بحرینی در برابر سرکوب نظامی را نمی کند و از سوی دیگر هرگونه مداخله علنی و نظامی ایران می تواند کشور را وارد میدان جنگ با کشورهای حامی بحرین کند که استعداد آن را دارد که منطقه را به آتش بکشد در حالی که سرانجام آن نیز معلوم نخواهد بود و در واقع می توان گفت این شرایط تمام شعارهای داده شده دراین سالها در مورد قدرت نظامی ایران را به چالش کشیده و به ورطه آزمون درآورده است. در عین حال رفتار اقتدارگرایانه و صدام گونه قذافی با « موج دموکراسی خواهی » جاری در این کشور، اسباب مداخله نظامی دول غربی را با ظاهر و توجیهی انسان دوستانه و حقوق بشری و با همراهی اتحادیه عرب و همگامی برخی کشورهای عربی فراهم ساخت و قطعا این رخداد جغرافیای سیاسی منطقه را درشرایط جدیدی قرار داده که می تواند برای آینده ایران خطر ساز باشد. قیام مردم لیبی و سوریه علیه حاکمان خود که در سیاست خارجی و داخلی وضعیتی نسبتا مشابه ایران دارند، جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است. و در شرایط حادث این کشورهای غربی و آمریکای اوباماست که بر « موج دموکراسی خواهی » در منطقه سوار شده است و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نماد بنیادگرائی شیعی، دارای نظامی استبدادی و در مقابل « موج دموکراسی خواهی » معرفی می کند .
سرجمع اینکه اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رأی مردم حاکم شده بود و حتی پس از انجام کودتا و ظهور جنبش اعتراضی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات، بجای بکارگیری سیاست سرکوب و مشت آهنین ، اجرای سیاست اقناع و گفتگو و اصلاح پی گرفته می شد همنوایی جمهوری اسلامی با « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در کشورهای عربی بصورتی طبیعی و صادقانه انجام می گرفت و ایران می توانست بهترین و بیشترین بهره را از تحولات جاری در منطقه ببرد و نام خود را برپیشانی این تحولات حک کند اما تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انجام سیاست سرکوب متعاقب آن، این فرصت را زایل ساخته و نظام را درموقعیت سخت و دشواری قرارداده است .
بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی بیشتر این موضوع بپردازم تنها راه برون رفت از این وضعیت همان توصیه ای است که این روزها مرتب از زبان مقامات حاکم بر کشورمان خطاب به حاکمان کشورهای عربی درگیر با « موج دکوکراسی خواهی » بیان می شود و آن عدم مقابله با جنبش های مردمی و شنیدن صدای آنها و پاسخگویی به مطالبات آنان است .تجربه دوسال اخیرنشان داده که جنبش سبز مردمی در کشورمان سر بازایستادن ندارد و زود یا دیر راه خود را بسوی پیروزی می جوید و می پوید اما اگر حاکمیت به واقع در فکر و اندیشه، به اسلام و ایران وفادار است باید راهی را در پیش گیرد که نه تنها بهانه و اسباب مداخله خارجی در کشورمان را فراهم نسازد بلکه با فراهم سازی پشتوانه مردمی نظام رااز این وضعیت دشوار و خطیرعبور دهد و این تنها با آزادی همه زندانیان سیاسی واعلام یک عفو عمومی و آشتی ملی ، باز کردن فضای رسانه ای و برگزاری انتخابات سالم و آزاد و منصفانه برای ریاست جمهوری و مجلس امکان پذیر است و لاغیر.
منبع: نوروز
مشکل اصلی اقتصاد ایران، سوء مدیریت داخلی است، نه تحریم خارجی
سعید لیلازمهم ترین تحول اقتصادى در حوزه بین المللى در سال گذشته، افزایش رونق اقتصاد جهانی بود به گونه اى که مستقیما بر قیمت جهانى نفت خام و مواد اولیه تاثیر گذاشت که این تحول درآمد ارزى ایران را به طرز چشمگیرى افزایش داد.
شواهد نشان مى‌دهد که اقتصاد جهانى در سال ۸۹ کاملا از سایه رکود سال‌هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بیرون آمد و نشانه‌های تحرک در اقتصاد ایالات متحده دیده شد. پیش بینى مى‌شود که در سال آینده رشد اقتصادى آمریکا در حدود ۳ درصد، بریتانیا حدود ۲ درصد، چین بیش از ده درصد، هند ۹ درصد، ژاپن نزدیک به ۲ درصد باشد. تجمیع همه این رشدها به این منجر مى‌شود که مصرف مواد خام به ویژه نفت افزایش پیدا کند.
قیمت جهانى نفت خام هم در حال حاضر پایه نیرومندی دارد و هم این که چشم اندازی از یک قیمت بالا برای سال آینده وجود دارد. در حوزه بین المللی شاید این مهمترین تحول اقتصادی بود که در سال گذشته در دنیا اتفاق افتاد. البته همین مسئله، نرخ تورم را در بسیاری از اقتصادهاى دنیا افزایش داده است. به گونه اى که در حال حاضر شاخص قیمت مواد اولیه، ۵۰ درصد بیش از سال گذشته است.
به طور کلى مى‌توان گفت سه عامل موجب افزایش قیمت نفت شده است. اولین عامل که کم اهمیت ترین عامل هم هست، تحولات اخیر شمال آفریقا به خصوص درگیرى‌هاى لیبى است. این عامل کم اهمیت است چرا که این تحولات سیاسی و روانی است، بنابراین نمى‌تواند پایدار باشد. یعنى اگر با وجود درگیری‌ها در لیبی، صادرات نفت خام لیبى ادامه پیدا کند یا عربستان سعودى بتواند این خلل در صادرات نفت را جبران کند شاهد خواهیم بود که عرضه جهانی نفت خام کاهش پیدا نمى‌کند.
عامل بسیار مهم‌تر که پایدارتر از عوامل دیگر است، رشد اقتصادی جهان است. آمارها و برآوردها نشان میدهد که این رشد اقتصادى در سال ۲۰۱۱ نیز ادامه خواهد یافت و زیربنایى محکم براى افزایش یا بالا ماندن قیمت جهانى نفت خام خواهد بود.
عامل سوم نوسانات قیمت دلار در قبال یورو است. هرگاه قیمت دلار در برابر یورو کاهش پیدا مى‌کند، قیمت نفت و طلا در بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر که شاهد هستیم قیمت یورو ۱٫۴ دلار است و یکى از بالاترین ارقام ظرف دو سه سال اخیر است به همین نسبت هم قیمت طلا به رکورد جهانى خود نزدیک شده است و قیمت نفت هم مجددا به اوج خود رسیده است. در واقع این دو عامل، عوامل بسیار مهم‌ترى هستند.
عامل قیمت یورو در برابر دلار ثبات بیشتری نسبت به تحولات شمال آفریقا دارد و باثبات‌ترین آنها، رشد اقتصاد جهانی است و این عاملى است که به نفع ایران است. اگر یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند اما فقط تورم دلارى را جبران خواهد کرد. وقتی که درآمد نفتى ایران از محل افزایش قیمت یورو بالا مى‌رود به همان نسبت هم ایران مجبور است کالاها را از کشورهاى دیگر گران‌تر بخرد. درحالى که ما معمولا در نهایت ساده لوحى خیال می‌کنیم سود برده ایم. این بسیار عجیب است که بیشترین منافع برای ما در دنیا این است اقتصاد آمریکا نیرومند باشد و دلار آمریکا پول قوى باشد. یعنى منافع جمهورى اسلامى در قوت و قدرت اقتصاد آمریکا و دلار است. مثلا در سال ۱۳۸۹ ما ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش واردات در ارزش داشته ایم در حالى که در حجم تقریبا ثابت مانده است. این نشان دهنده این است که ما کالاهایمان را به همان نسبتى که درآمد ارزیمان افزایش پیدا کرده است گران‌تر هم خریده ایم.
تحول دیگرمهم در سال گذشته در این حوزه، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهورى اسلامى ایران بود؛ به گونه اى که این تحریم‌ها در حال حاضر به سطح بی‌سابقه ای رسیده است. ولى همانطور که از نظر من قابل پیش بینى بود و قبلا نیز تاکید کرده بودم این تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد. به عبارت دیگر، تحریم‌هاى اقتصادى علیه ایران حتما آسیب‌هایى به اقتصاد ایران وارد کرده است، اما همانطور که ما قبلا هم پیش بینى کرده بودیم این آسیب‌ها تعیین کنند و شکننده نبوده اند.
در توضیح چرایى این موضوع و این که چرا تحریم‌ها نمى‌تواند اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد باید تاکید کنم که از نظر من اقتصاد ایران اساسا تحریم ناپذیر است. ساختار جغرافیایى، اقلیمى و ژئوپلیتیک ایران اجازه نمى‌دهد که اجماع بین المللی در مورد تحریم ایران شکل بگیرد. اگر هم چنین اجماعى شکل بگیرد به دلیل ساختار جغرافیایى و قرار گرفتن ایران در بین ۱۴ کشور که نصف آنها از ما فقیرتر هستند، قابل اجرا نیست.
تحریم‌هاى بین المللى از نظر اقتصادى اثرى جز افزایش تعرفه ندارند. معناى اقتصادى تحریم‌ها این است که به عنوان مثال موجب افزایش تعرفه‌هاى گمرکى مى‌شود. این باعث مى‌شود که بازار قاچاق در کشور شکل گیرد. گفته مى‌شود این بازار تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزش دارد. من این عدد را اغراق آمیز نمی‌دانم. اگر شما به نقطه‌های صفر مرزى ایران بروید پدیده قاچاق را مشاهده مى‌کنید. در واقع در حال حاضر قاچاق یکى از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. بنابراین، این بازار قاچاق یکى از موانع تاثیرگذارى جدى تحریم‌ها است.
مسئله قابل اهمیت دیگر در این زمینه درآمد هنگفت ایران ناشى از فروش نفت است. به نظر مى‌رسد ایران در سال ۸۹ رکورد سال ۸۷ را در زمینه درآمدهاى نفتى پشت سر گذاشت و در عین حال مهم‌تر از آن علائم و قرائن نشان مى‌دهند که سال ۹۰ یک سال استثنائى در افزایش درآمدهاى نفتى ایران باشد. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران در اسفند ماه ۱۳۸۹ تقریبا معادل کل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. یعنى برنامه سوم و چهارم عمرانى شاه تقریبا با درآمد کنونى هر ماه ایران انجام مى‌شد.
به نظر من در زمینه تحریم جمهورى اسلامى ایران اگر این تحریم نفت را در برگیرد، غیرممکن است و اگر از نفت مستثنى شود بى‌معنى است. چرا که در حال حاضر مثلا به ایران ۹۰ میلیارد دلار قدرت خرید سالانه به واسطه فروش نفت داده مى‌شود، ولى اجازه داده نمى‌شود که کسى به ایران جنس بفروشد. این کاملا واضح است که هیچ بازرگانی این ۹۰ میلیارد دلار را نمى‌تواند نادیده بگیرد. چنانکه در حال حاضر هم نادیده گرفته نمى‌شود البته این وضعیت آثار زیان‌بارى به جاى هم گذاشته است. به عنوان مثال واردات کالاهای مصرفی در ایران افزایش پیدا کرده است. ما در حال حاضر کالاهاى خود را گران‌تر از پارسال به همین موقع مى‌خریم و شواهد گمرکی تایید کنننده این مطلب هستند. علاوه بر این به نظر مى‌رسد که ما در خریدهاى خارجى هول هستیم.
بنابراین بنا به علل و عوامل گوناگون از جمله افزایش قیمت جهانى نفت خام، تحریم‌ها در مورد ایران کاربرد ندارد. هرچند اگر هر یک از این عوامل هم از بین رود، این تحریم‌ها عامل به زانو در آمدن اقتصاد ایران نخواهد بود. زمانى که من این پیش بینى را کردم خیلى از دوستان این نظر من را مورد انتقاد قرار دادند در حالى که سال ۸۹ نشان داد که اقتصاد ایران از محل اعمال روش‌هاى مدیریتى بیشتر آسیب مى‌بیند تا از هر تحول خارجى اعمال شده بر آن. در مجموع به نظر مى‌رسد اگر مسئله سوء مدیریت داخلی نباشد تحریم‌هاى بین المللى حتى شدیدتر از این هم اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد. این تحریم‌ها حتما به اقتصاد آسیب مى‌زند اما این آسیب تعیین کننده و شکننده نیست.
منبع: دیپلماسی ایرانی
عکس / دستبند سبز شهید محمد مختاری
پدر شهید محمد مختاری چندی پیش گفته بود: محمد مثل جوان های دیگر بود، فکرش آزاد بود و دانشجوی سال آخر مهندسی معدن بود. در این جریاناتی که پیش آمده و دو دستگی هایی که شده بود محمد طرفدار سبزها بود. یکسال و نیم بیشتر بود که طرفدار سبزها بود و دستبند سبزی به دستش بسته بود. دستبندی که هیچ وقت از دستش باز نمیکرد اما روز ۲۵ بهمن این دستبند را باز کرد و به دستگیره در بست و رفت. الان هم این دستبند به دستگیره در است.
سهیل مختاری، برادر این شهید، عکسی از این دستبند را در صفحه‌ی خود در سایت فیسبوک منتشر کرده است:
در همین رابطه:
در جریان کنفرانس"لیبی بدون قذافی" در لندن
جــرس: در حالیکه نیروهای سرهنگ معمر قذافی برشدت حملات خود به مخالفان مسلح افزوده و نبردها برای تصرف شهرهای باقی مانده در دست حکومت همچنان ادامه دارد، روز سه شنبه (٢٩ مارس)، در جریان نشست نمایندگان بیش از ۴۰ کشور جهان در لندن درباره آینده لیبی، قدرت‌های بزرگ بر ادامه اعمال فشار بر معمر قذافی و واداشتن وی به ترک لیبی تاکید کردند و کنفرانس یک روزه لیبی در لندن در حالی پایان یافت، که مخالفان قذافی در این کنفرانس از وفاداری خود به اصول دموکراسی سخن گفتند و خواستار کمک جامعه بین‌المللی شدند.
شورای ملی لیبی که در بنغازی مستقر است و خود را نماینده قانونی مردم لیبی می‌داند، روز سه شنبه با انتشار یک بیانیه هشت ماده‌ای برنامه‌ها و اهداف خود را برای آینده لیبی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی که روز سه‌شنبه برای رایزنی درباره آینده لیبی در لندن گرد هم آمده بودند، در باره تشکیل یک گروه تماس بین‌المللی به توافق دست یافتند.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، که ریاست نشست لندن را برعهده داشت، گفته است همه شرکت کنندگان در این نشست به این نتیجه رسیده‌اند که "قذافی و رژیم وی به طور کامل مشروعیت خود را از دست داده‌اند."
همچنین فرانکو فرانتینی، وزیر خارجه ایتالیا، که پیشتر کشورش طرحی برای تبعید معمر قذافی و آغاز گفت و گوها در این کشور ارایه داده بود، اعلام کرده است، شرکت‌کنندگان در نشست لندن "به اتفاق آرا" پذیرفته‌اند که قذافی باید لیبی را ترک کند.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز در سخنان افتتاحیه خود در کنفرانس بین‌المللی لیبی نیروهای وفادار به معمر قذافی را متهم به انجام حملات مرگبار به مردم در شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی متهم کرده و بر ادامه فشارها به رهبر لیبی برای تن دادن به قطعنامه شورای امنیت تاکید کرده است.
همچنین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است تا زمانی که معمر قذافی به مفاد قطعنامه سازمان ملل متحد عمل نکرده و به اعمال خشونت علیه غیرنظامیان پایان ندهد، عملیات نظامی نیروهای ائتلاف علیه نیروهای وفادار به رهبر لیبی همچنان ادامه خواهد یافت.
وی در این باره اظهار داشته است: "همه ما باید به اعمال فشار علیه معمر قذافی و و تلاش برای منزوی کردن وی از طریق ابزارهای گوناگون ادامه دهیم...این اقدام‌ها شامل تشکیل جبهه‌ای متحد برای اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه قذافی است، تا از این طریق به وی فهمانده شود که باید برود."
وی در این باره اظهار داشته است: "همه ما باید به اعمال فشار علیه معمر قذافی و و تلاش برای منزوی کردن وی از طریق ابزارهای گوناگون ادامه دهیم...این اقدام‌ها شامل تشکیل جبهه‌ای متحد برای اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه قذافی است، تا از این طریق به وی فهمانده شود که باید برود."
استقبال مخالفین از کنفرانس
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود شمام از نمایندگان "شورای ملی انتقالی" حاضر در کنفرانس لندن، خواستار حمایت جامعه جهانی از مخالفان معمر قذافی شد. او قبل از هر چیز خواستار ارسال اسلحه برای مخالفان بود.
شمام گفت: "ما از همه درخواست کمک می‌کنیم و یک مورد آن این است که به جوان‌های ما سلاح‌های بهتری بدهید."
این نماینده شورای ملی انتقالی افزود، هم‌اکنون مخالفان تنها با سلاح‌های کهنه و یا سلاح‌های سبک با نیروهای قذافی می‌جنگند. او تاکید کرد: "مخالفان در درجه‌ی نخست خواستار حمایت سیاسی هستند، اما حمایت تسلیحانی نیز از خواست‌های مهم ماست."
این نماینده شورای ملی انتقالی افزود، هم‌اکنون مخالفان تنها با سلاح‌های کهنه و یا سلاح‌های سبک با نیروهای قذافی می‌جنگند. او تاکید کرد: "مخالفان در درجه‌ی نخست خواستار حمایت سیاسی هستند، اما حمایت تسلیحانی نیز از خواست‌های مهم ماست."
شورای ملی انتقالی لیبی در جریان کنفرانس لندن برنامه‌ی سیاسی خود برای آینده لیبی را نیز منتشر کرد. در این برنامه، شورای ملی انتقالی به مثابه دولت انتقالی، وظیفه‌ی اصلی خود را تدوین قانون اساسی جدید برای لیبی بر اساس اصول دموکراتیک، برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک و تاسیس یک دولت دموکراتیک متعهد به قانون اعلام کرده است.
قومه القماتی عضو دیگر شورای ملی انتقالی، در لندن گفت، جامعه بین‌المللی باید یک دوره گذار را برای لیبی امکان‌پذیر سازد تا مردم بتوانند یک قانون اساسی برای خود تنظیم نمایند. این نماینده شورای انتقالی لیبی افزود: "ما از کسی نمی‌خواهیم که رژیم قذافی را ساقط کند، این کار خود مردم لیبی است."
هر دو عضو شورای انتقالی لیبی تصریح کردند که "شورای ملی انتقالی" دولت آینده لیبی نیست و مردم لیبی باید در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک در این باره تصمیم بگیرد.
محمود شمام گفت، شورای ملی انتقالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای جهان است، اما این امر را شرط همکاری و همیاری نمی‌داند.
محمود جبرئیل، یکی از رهبران شورای ملی لیبی نیز که برای شرکت در نشست لندن به بریتانیا سفر کرده، روز سه شنبه با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرده است.
گفتنی است در آستانه برگزاری نشست بین‌المللی لیبی در لندن، شورای ملی لیبی که در بنغازی مستقر است و خود را نماینده قانونی مردم لیبی می‌داند، با انتشار یک بیانیه هشت ماده‌ای برنامه‌ها و اهداف خود را برای آینده لیبی اعلام کرده و در بخشی از این بیانیه اعلام شده بود "شورای ملی لیبی پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید را برای این کشور تهیه خواهد کرد که در آن حق تشکیل احزاب سیاسی و تشکل‌های تجاری به رسمیت شناخته شده باشد."
شورای ملی لیبی همچنین خود را متعهد دانسته است که حق شهروندان لیبیایی را برای شرکت در یک انتخابات آزاد و عادلانه برای انتخاب نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور تضمین کند.
در بخش دیگری از بیانیه شورای ملی لیبی تاکید شده است، همه مردم این کشور باید از درآمدهای نفتی این کشور بهره‌مند شوند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولتی در این کشور اعلام کرده است، فرانسه یکی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه را به عنوان سفیر خود در بنغازی، راهی این شهر کرده است که در کنترل مخالفان دولت لیبی قرار دارد.
همچنین ایتالیا که پیشتر روابط نزدیکی با حکومت معمر قذافی داشت، طرحی را برای پایان بحران در لیبی ارائه کرده است که از جمله شامل "اعلام آتش‌بس"، "تبعید قذافی" و "گفت و گو میان مخالفان و سران قبایل لیبی" است.
گفته می‌شود، بریتانیا نیز از پیشنهاد تبعید دیکتاتور لیبی استقبال کرده و آن را راهی برای کنار گذاشتن معمر قذافی دانسته است.
بر اساس این گزارش، در کنفرانس لندن، علاوه بر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و وزیران خارجه حدود ۴۰ کشور، دبیرکل سازمان ملل، دبیر کل ناتو و نیز نخست وزیر قطر شرکت کرده و شرکت کنندگان در این نشست توافق کرده‌اند، که هر چه زودتر نشست دیگری در امیرنشین قطر برگزار کنند.
لازم به ذکر است قطر که هواپیماهایش را برای مشارکت در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به منطقه فرستاده، در نشست لندن آمادگی خود را برای فروش نفت مناطق تحت کنترل مخالفان معمر قذافی اعلام کرده است.
نبردها ادامه دارد
در آخرین رویدادها پیرامون لیبی، منابع خبری گزارش داده اند که نبردها در لیبی همچنان ادامه دارد و نیروهای سرهنگ معمر قذافی، برشدت حملات خود به مخالفان مسلح دولت افزوده اند و آن ها را وادار به عقب نشینی به شهر بن جواد کرده اند .
سرویس خبری بی بی سی اعلام کرده است که نیروهای مسلح مخالف معمر قذافی در چند روز اخیر در پیشروی خود از بنغازی به سمت غرب به پیشرفت های سریعی دست پیدا کرده بودند .
حملات هوایی نیروهای ائتلاف کمک زیادی به نیروهای مخالف معمر قذافی کرده و آن ها موفق به تصرف بسیاری از شهر های ساحلی و تاسیسات نفتی، از جمله شهرهای راس لانوف، بریقه، و بن جواد شده بودند. اما نیروهای وفادار به معمر قذافی، امروز سه شنبه نهم فروردین (٢٩مارس)، با استفاده از سلاح های سنگین، مجددا نیروهای مخالف را هدف حملات شدیدی قرار داده و مانع از پیشروی آن ها به داخل شهر سرت شدند، که مخالفین طی روزهای اخیر وارد آن شده بودند.
جــرس: در ادامه احضار فعالان سیاسی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ماموران وزارت اطلاعات در تماسهای مکرر با منزل و خانواده رضا علیجانی این فعال ملی - مذهبی را احضارکرده اند.
به گزارش جرس، فشار نهادهای امنیتی پس از بازداشت تقی رحمانی و حوادث پس از ٢۵ بهمن با احضار چهره های شاخص فعالان ملی - مذهبی افزایش یافته است.
شایان ذکر است از مدتی پیش ماموران وزارت اطلاعات چندین بار از طریق افراد احضار شده، رضا علیجانی را تهدید به بازداشت کرده اند. وی در پرونده ملی- مذهبی ها محکوم به شش سال حبس شده بود.
هم چنین نزدیکان وی گفته اند ماموران امنیتی با ساعت ها حضور در مقابل منزل علیجانی، در حالی که وی حضور نداشته است، منتظر مراجعه احتمالی وی به منزل بوده اند.
مژگان مدرس علوم
جرس: بیست ماه از حبس غیرقانونی عیسی سحرخیز می گذرد اما وی همچنان از حق مرخصی محروم است. این در حالی است که با توجه به شرایط نامناسب جسمانی، وی نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارد.
مهدی سحرخیز در خصوص علت عدم موافقت با مرخصی پدرش می گوید: " علتش کینه شخصی آقای خامنه ای و اژه ای با پدرم است که می خواهند ایشان شرایط سختی داشته باشند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم آقای خامنه ای که خودش را رهبر تمام دنیا می داند از عاقبت دیکتاتورهای جهان درس خواهد گرفت یا اینکه می خواهد خودش نمونه ای از دیکتاتورهایی باشد که سرنگون شده و نامشان در تاریخ ثبت شده است."
عیسی سحرخیز که از چهره‌های شاخص روزنامه‌نگاری انتقادی ایران است در پیامی در حمایت از حرکتهای اعتراضی مردم گفته بود:"با تبریک رهایی مردم تونس و مصر از اسارت دیکتاتورهایشان، امید دارم که دیکتاتور ایران را نیز شما مردم، رفتنی کنید. تاریخ آینه عبرت ماست. آنچه در مصر و تونس دیکتاتورها را رفتنی کرد، "اراده" مردمان بود. اراده ای که اگر بین ملت فراگیر شود و عزم مردمان راسخ، هیچ نیرویی را بر آن چیرگی نخواهد بود. آرزو می کردم که بین شما بودم و فریاد خشمم بر سیاهی و نکبت را رها می کردم. ای کاش سعادتی بود که میتوانستم بی شمار بودن را حس کنم. اکنون که چنین فرصتی ندارم، از درون سلول و پشت میله های زندان، با صدای رسا، از عزم شما برای حضور اعلام حمایت کرده و برای تان از صمیم قلب آرزوی پیروزی را خواهم داشت."
متن گفتگوی "جرس" با مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در پی می آید:
لطفا در خصوص آخرین وضعیت پدرتان صحبت بفرمایید.
وضعیت ایشان با قبل هیچ تفاوتی نکرده و همان شرایط "دشوار" را می گذرانند.
فقط برای عید توانستند به مدت یکی دو دقیقه با خانواده تماس تلفنی داشته باشند و عید را تبریک بگویند. غیر از این حق تماس تلفنی ندارند و ملاقات ها هم به همان شیوه سابق است.
علت عدم موافقت با مرخصی عید برای آقای سحرخیز چه بوده است؟
علتش کینه شخصی آقای خامنه ای و اژه ای با پدرم است که می خواهند ایشان شرایط سختی داشته باشند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم آقای خامنه ای که خودش را رهبر تمام دنیا می داند از عاقبت دیکتاتورهای جهان درس خواهد گرفت یا اینکه می خواهد خودش هم نمونه ای از دیکتاتورهایی باشد که سرنگون شده و نامشان در تاریخ ثبت شده است.
با توجه به شرایط جسمی نامناسب پدرتان رسیدگی پزشکی به ایشان چطور است؟
شرایط جسمی پدرم ثابت نیست بعضی روزها بهتر و بعضی روزها بسیار بدتر است. متاسفانه یک وضعیتی دارند که رو به بهبود نیستند و روز بروز وضعیتشان بدتر از قبل می شود اما از نظر روحی بسیار "قوی" است و همیشه با شادابی و "امید" به آینده نگاه می کند.
حال مادر و خواهرتان در ایام عید چطور است؟ از دلتنگی هایشان برای آقای سحرخیز بگویید.
الان سال دوم است که پدرم در زندان است و طبیعتا وقتی یک تلاشی برای بهتر شدن آینده کشور صورت می گیرد امید به آینده باعث می شود که این روزهای سخت تحمل شود. اگرچه دو سال نبود پدر در کنار خانواده بسیار دشوار است اما "امید" به آینده و داشتن یک کشور "آزاد" این سختی ها را قابل تحمل می کند. ما و پدرم این هزینه ها را پرداخت می کنیم تا در کشوری آزاد که دیگر کسی برای ابراز عقیده در زندان نباشد، زندگی کنیم.
می توانید یک خاطره از پدرتان در ایام عیدی که در گذشته پیش شما بودند بگویید.
یکی از خاطراتی که از پدرم دارم و فراموش نمی کنم این است که پدرم خیلی خوش سفر بود و در ایام عید دوست داشت خانواده را با ماشین به شهرهای مختلف ایران ببرد و به بچه هایش نشان دهد که چه کشور زیبایی با مردمان مهربان داریم.
همانگونه که اطلاع دارید بارها نسبت به نقض حقوق بشر از سوی حاکمان کنونی ایران چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی انتقاد شده است. شما اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را تا چه حد در وادار کردن حاکمان به اجرای حقوق افراد موثر می دانید؟
ما یکسری افرادی را در راس امور داریم که خودشان را بالاتر از دین و پیامبر می دانند و تفکری که دارند تغییر نمی کند. اینها افرادی کینه توز نسبت به منتقدان خود هستند و با توجه به این مسئله فکر نکنم حتی اعزام گزارشگر حقوق بشر تغییری در رفتار آنها ایجاد کند. باید بگویم متاسفانه افرادی که کشور را در دست گرفته اند، دست کمی از قذافی ندارند و از روی وقاحت، ترسی از اینکه جامعه جهانی به آنها پشت کند ندارند. این افراد برای اینکه چند روز بیشتربر سر قدرت بمانند هرکاری را بنام دین انجام می دهند و چون خودشان را مدیر دنیا می دانند و منتقدان خود را دشمن می دانند، بنابراین واکنش جامعه بین المللی نسبت به عملکرد آنها برایشان مهم نیست. اما این مسئله برای مردم ایران خیلی مهم است زیرا می بینند که هر سال مردم دنیا بیشتر حمایتشان می کنند و این به مردمی که عقل رهبرانشان به اندازه قذافی کار می کند، امید می دهد.
صحبتی با مسئولین ندارید؟
می خواهم به مسئولین بگوییم که "تا دیر نشده صدای مردم را بشنوند". حرکت مردم دارد به سویی می رود که هیچگونه بازگشتی ندارد و امیدوارم کسانیکه در راس قدرت هستند، حرکت مردم را ببینند و تا دیر نشده زندانیان سیاسی را آزاد و انتخاباتی آزاد را برگزار کنند. به امید کشوری آزاد که دیگر کسی از ابراز عقیده هراس نداشته باشد.
جــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، بعد از جانباختن زندانی سیاسی «محسن دگمه چی»، خانواده وی همراه با تعدادی از اقوام نزديك و ساير بستگان آن مرحوم، در مقابل بيمارستان مدرس تهران تحصن کرده و خواستار دریافت پيكر وي از مسئولین شده اند.
زندانی سیاسی محسن دگمه چی، شامگاه دوشنبه (هشتم فروردین) به دلیل عدم رسیدگی پزشكی و وخامت اوضاع جسمانی، در حالیکه از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، جان باخت.
به گزارش كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، خانواده این زندانی سیاسیِ جانباخته، همزمان با بست نشینی و تحصن مقابل بیمارستان، همچنين شكايت دارند كه اين زنداني سياسي هنگام ورود به زندان دچار هيچ مشكل جسمی نبوده (و ازسلامت برخوردار بوده )، اما در زندان دچار بيماري گرديده است.
گفتنی است این زندانی سیاسی قبل از جان باختن، به دلیل وضعیت وخیم جسمانی، علاوه بر عدم دسترسی به امكانات پزشكی توسط عوامل زندان مورد شكنجه روحی قرار گرفته بود و بنا بر این گزارش، وی با اینکه از شرایط ناگوار جسمانی برخوردار بود، به واسطه "برخوردهای ناشایست" ماموران زندان هنگام ملاقات کوتاه وی با خانواده اش، دچار فشار روحی شدیدتری شده بود.
بر اساس گزارش فوق، وضعیت جسمیِ این بازاری زندانی، که از اتهامات اصلیش، "کمک به خانواده های متعدد زندانیان سیاسی" بود، طی روزهای آخر وخیم تر شده و همزمان با درد شدید ناشی از سرطان پانکراس، دچار ضعف شدیدی شده بود .
بنا به اظهارات زندانیان، او دیگر قادربه نشستن بر روی تختخوابش نبود و حدود چهار هفته قادر به خوردن غذا نبود و در روزهای آخر حتی نمی توانست مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد و هنگام نوشیدن آب با درد های شدیدی مواجه می شد .
محسن دکمه چی از بازاریان سر‌شناس تهران بود، که سال گذشته در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و توسط قاضی صلواتی (ریاست شعبه ١۵ دادگاه انقلاب) مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد.
جــرس: بنا به گزارش منابع دانشجویی، در پی اعمال شکنجه های سخت و شکستگی دنده ها و پهلوی آرش صادقی، دانشجوی محبوس در زندان اوین، و انتقال وی به سلول انفرادی، این دانشجو در اعتراض به این انتقال غیر قانونی و همچنین وضعیت نامناسب جسمی خود، از ۲۴ اسفند تاکنون در اعتصاب و در شرایط نامناسبی به سر می برد.
بنا به اطلاع صفحه فیس بوک آرش صادقی، این دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، در جریان شکنجه ها و ضرب شتم مامورین امنیتی به شدت مجروح شده و با کتف و دنده های شکسته به سلول انفرادی منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، آرش صادقی در اعتراض به این انتقال و همچنین وضعیت اسفبار روحی و جسمی خویش، بیش از ۲ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد.
همچنین آمده است "مسئولین زندان اوین از رسیدگی به وضعیت این دانشجو و انتقال مناسب وی به بهداری زندان ممانعت بعمل می آورند و از سوی دیگر، ماههاست که این دانشجو از هرگونه ملاقات با خانواده و وابستگان خویش محروم شده است. "
بر اساس گزارش مذکور، بنظر می رسد این محرومیت ها و فشارهای پی در پی به این دانشجو بی ارتباط با مصاحبه های وی با رسانه های غیر همسو با دولت و افشای ابعاد کامل یورش وحشیانه مامورین امنیتی به منزل وی و همچنین جان باختن مادر این دانشجو در اثر این فشارهای ناگهانی بوده است.
مقاومت این دانشجو در برابر خواسته های بازجویان امنیتی و همچنین نگاشتن نامه خطاب به دانشجویان به مناسبت روز دانشجو در ۱۶ آذر از دیگر دلایل آزار و اذیت وی بشمار می آید.
آرش صادقی، عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی،پس از چندین بار بازداشت و ضرب و شتم های متوالی و در پی آن انتقال به سلول های انفرادی بند ۲۰۹، به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
