روز چهار شنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی در آرزوی دیدار فرزند، دیده از جهان فرو بست

اطلاعیه فرزندان میرحسین به مناسبت رحلت حاج میراسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی

میرحسین هاردادی؟ نیه گلمیر؟

حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی  دارفانی را وداع گفت. پدر میرحسین موسوی پدر بزرگ  شهیدان علی و ابراهیم  موسوی  پس از  حصر و بازداشت خانگی  میرحسین مدام سراغ فرزند خود را می گرفت چرا که پیش از آن به صورت منظم با ایشان ملاقات داشت، مقارن ظهر امروز به ملکوت اعلی پیوست. میرحسین در تمام بیش از  ۴۵ روزی که در حصر و بازداشت  خانگی به  سر می برد تنها یکبار  آن هم در شرایط  زننده امنیتی با حضور انبوهی از ماموران امنیتی  در داخل خانه میراسماعیل موسوی و  سه مامور امنیتی مرد  و یک مامور زن برای خانم رهنورد در اتاق پدر پیر میرحسین توانست ایشان را  ملاقات کند. به طوری که  پدر میرحسین نیز متوجه غیر عادی بودن این مساله شده بود.

به همین مناسبت فرزندان آقای موسوی اطلاعیه ای صادر کردند. به گزارش کلمه متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون
حاج میر اسماعیل موسوی پدر بزرگمان، پدر میر حسین موسوی در آرزوی دیدار فرزند، دیده از جهان فرو بست.
پدر میرحسین موسوی امروز ظهر در منزل خود دار فانی را وداع گفت و به رحمت خدا پیوست. وی در آرزوی دیدار فرزند خود این چهل و پنج روز را در حالتی شبیه احتضار می گذراند و هر روز سراغ میرحسین را از همسر خود می گرفت. فرزندان میرحسین موسوی و بقیه اقوام وی به خاطر کهولت سن او در جواب سوال های مداومش، در مورد نبود میرحسین موسوی که هر هفته به دیدار پدر می رفت و هر روز تلفنی جویای حال پدر خود بود می گفتند که پدرمان به مسافرت رفته است و به زودی بر می گردد و گاهی برای رفع دلتنگی های پدربزرگ پیر یکی از پسران دیگرش از جانب میر حسین موسوی حالش را می پرسید. احوال پرسی ای که با سکوت دردمندانه و معنا دار او روبرو می شد.
مردی که خانه پاکش باغ روییدن پاکترین و خالص ترین فرزندان این خاک و بوم شد و سفره پاک و پر از روزی حلالش و عبادتهای شب و روزش سالهای سال بهشتی زمینی را پدید آورده بود که جان و دل در باغ آسمانیش آرام می یافت. مردی که ستون معنوی خانواده خود بود.
اکنون با کوله باری از درد و حرمان با داغ نوه های گلگون کفنش، ابراهیم شهید دوران پر افتخار دفاع مقدس و علی شهید راه سبز و همیشه پیروز آزادی، دو برادر به خون خفته  یکی در صحرای کربلایی جبهه ها و  دیگری  در عاشورای سرخ تهران و نیز در هجران و اندوه فرزند و عروسش که به ناحق و به جفا و تنها برای فریاد حق طلبی و آزادی خواهی اسیر ظالمان گشته اند، دار فانی را وداع گفت. دل پاکش با صبر و رضایت عجیبی که همیشه چهره نورانیش را مصفا می نمود، آرام گرفت. او ایوب خانواده بود. و پدرمان نیز ایوبی و راستی، از او فراگرفته بود ، که البته اجر مومنان و آنها که تنها گفتند لا و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند با خداوند متعال است و هو ارحم الراحمین.
دلهره ای از رنج مدام روزگارمان نیست که می دانیم مردان پاک خدا را هجرت از جهان خاکی به دنیای باقی سعادتیست و رها شدن از بند قفس آرزویی طولانی. می دانیم که راست قامتان جاودانه تاریخ خواهند بود. شگفت است تاریخ که مدام تکرار می شود. اندوه هجران پدر و فرزند رسم روزگار است که در طول تاریخ یوسف از یعقوب جدا کرده است و همان زمانه هم یوسف ها از چاه به بیرون کشیده است و موسی ها به دامان خانواده برگردانده است. امید که سیاهی و تاریکی رنگ ببازد و گلباغ کشور، سبز و آباد گردد.
پدر بزرگ مهربان و مظلوممان را به خدا می سپاریم و امیدواریم در کنار آنها که دوستشان می داشت و در کنار انبیا و اولیای و در جوار قرب و رحمت الهی آرام گیرد که وعده الهی حق است.
و قضی بینهم باالحق و قیل الحمد لله رب العالمین
دختران میرحسین موسوی

قابل ذکر است که به علت نسبت دور خانوادگی رهبری با میر اسماعیل موسوی خامنه، پدر میرحسین، و نیز جایگاه خاص مرحوم در خامنه ، در دوران انقلاب، آقای خامنه ای مدتی در خانه ایشان پناه داشتند و در همین خانه که پدر آقای موسوی در فقدان پسرش جان سپرد زندگی می کرد.

انرژی هسته‌ای بعد از فوکوشيما، و درس‌هائی از آن به‌ويژه برای ايران

بهروز بيات

خطرات بالقوه‌ای که در اثر گسترش نيروگاه‌های هسته‌ای ايران را تهديد می‌کنند نه تنها به خاطر زلزله‌خيز بودن منطقه، بلکه به خاطر ترديد اصولی در مهار کردن فناوری برق هسته‌ای است. فزون بر اين، کمبودها در فناوری نيروگاه بوشهر، در فرهنگ کيفيت و ايمنی، در دقت، نظم و انضباط عامل‌های انسانی، در سيستم لجستيکی امدادرسانی، پيامدهائی به‌مراتب بزرگ‌تر از سانحه‌ی فوکوشيما در پی خواهند داشت

حادثه ای يا بهتر بگوئيم فاجعه ای که در ۱۱ مارس در ژاپن رخداده است در خور سنجش با رخداد ۱۱ سپتامبر در ايالات متحده امريکا است. ۱۱ سپتامبر نشان داد که ابرقدرتی چون ايالات متحده امريکا در برابر اعمال جنايت بار مشتی انسان متعصب و دست از جان خود شسته تا چه اندازه ضربه پذير است. و ۱۱ مارس در فوکوشيما نشان ميدهد که چگونه يک ابرقدرت تکنولوژيکی چون ژاپن در برابر حملات توءامان طبيعت و تکنيک خلع سلاح شده است. از اينروی فوکوشيما را ميتوان به مثابه نقطۀ عطفی در رويکرد به انرژی هسته ای برای تهیۀ برق در جهان تلقی کرد.
همگان ميدانند که هر فناوری امکان خطا را در خود نهفته دارد که با احتمالی محاسبه پذير و پيامدهائی پيشبينی شدنی ميتواند رخ دهد. انسان ها با آگاهی بدين امر رفتار خود را با آن تنظيم ميکنند. مشکل از آنجا آغاز ميشود که انتظار از فناوری اين باشد که خطا نکند و اين همان چشمداشتی است که از تکنولوژی هسته ای برای تهیۀ برق داريم. دليل چنين انتظاری هم اينستکه سانحه در نيروگاه های هسته ای هرچند که احتمال رخ دادنش بسيار پائين ميتواند باشد ، در صورت وقوع، پيامدهای بسيار بزرگ برآن متصور است.
شايد ادعا شود که تکنولوژی امروزی توانائی افزايش درجۀ اطمينان و ايمنی نيروگاه های هسته ای را دارد که احتمال رخدادن سانحه را تا حدی در خور پذيرش پائين ببرد. مثلأ نيروگاه های فوکوشيما بر مبنای مشاهدات تاريخی برای زلزله ای در حد ۸.۲ ريشتر طراحی شده است. ميتوان فرض را بر اين نهاد که اگر شدت زلزله در اين اندازه ميماند تکنولوژی به وظايف واگذار شده عمل ميکرد. منتها واقعيت اينستکه نه طبيعت و نه رخدادهای تصادفی برابر با ميل و آرزوی ما رفتار ميکنند.
همراه خطا های نهفته در تکنولوژی، اشتباهات انسانی، هم نوع تصادفی و هم نوع ساماندارش، را نيز نبايد از نظر دور داشت. نوع تصادفی از خطاهای روزمرۀ آدميزاد به هنگام کار نشأت ميگيرد و نوع سامانمندش از زياده خواهی صاحبان تاسيسات برای افزايش سود. در مورد دوم همانگونه که از ژاپن گزارش شده است شرکت گردانندۀ نيروگاه ها بازرسی و احيانأ مرمت های لازم از دستگاه های تهیۀ برق اضطراری برای بکارانداختن پمپ های خنک کنندۀ راکتور را انجام نداده است. اينکه چنين اتفاقاتی عليرغم دمکراسی ،پيشرفته گی ، نظم و انضباط جامعه توانسته است در ژاپن رخ دهد دلالت بر آن دارد که چنين حطاهائی مستقل از جامعۀ مشخص با شدت های محتلف ميتوانند در همه جا رح دهند.
موضوع خطاهای انسانی خود تا اندازۀ زيادی بازميگردد به فرهنگ معطوف به کيفيت و ايمنی کار در جامعۀ مربوطه و شيوۀ اش برای ساماندهی به مديريت کيفیّت توليد.
همچنين ميتوان درجۀ اطمينان و امنيت را به کمک تدارکات تکنولوژيکی افزايش داد( متلأ در مورد نيروگاه های فوکوشيما تا اندازۀ زلزلۀ ۱۰ ريشتری). امّا بيدرنگ موضوع هزينه ها مطرح ميشوند که سوددهی پروژه را بيش از پيش مختل ميکند. فزون براين هر اندازه هم که دقت، ظرافت و هوشمندی فناوری را گسترش دهيم باز هم يک ته ريسکی پسميماند. و اين همان ته ريسکی است که در مورد بهره گرفتن از فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق باعث فاجعه شده است.
نيروگاه بوشهر مدرن ترو ايمن تر است از نيروگاه های فوکوشيما؟

آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که نيرو گاه بوشهرمدرن تر و ايمن تر از نيرو گاه های ژاپن است. در سطور زير کوشش حواهم کرد اين ادعا را راست آزمائی کنم:
۱. ژاپن در ستيغ تکنولوژی جهان قرار دارد. فرهنگ کيفيت و روش های کيفيت پردازی توليداتش زبانزد خاص و عام است. بسياری از کشور های پيشرفتۀ جهان در اين عرصه به تقليد از ژاپن برخاسته اند به اندازه ای که در صنعت اصطلاحات ژاپنی در قلمرو کيفيت پردازی مستقيمأ وارد ادبيات رايج شده اند.
نظم و ترتيب و انضباط مردم و وظيفه شناسی در جامعۀ ژاپن نيز شهرۀ آفاق است
از سوی ديگر ايران و روسيه به مثابه طرف های دخيل دو کشوری هستند که در بهترين حالت در حد متوسط پيشرفت تکنولوژيکی بسر ميبرند و همراه آن از سطحی نسبتأ نازل از فرهنگ کيفيت پردازی برخوردارند. کافی است به اين امر توجه کنيم که تا چه اندازه فرآورده های ايران و روسيه در زمينه های گونگون صنعتی در جهان طرفدار و خريدار دارد و آنرا با ژاپن بسنجيم.
از اينروی بکاربردن تکنولوژی هسته ای به کمک فنآوری روسی از دوسوی مخاطره آميز تر از مورد ژاپن است: نخست اينکه خود نيروگاه به لحاظ فناوری کمتر قابل اعتماد است و احتمال خطايش افزون و دوم آن که آن فرهنگ دقيق ، مرتب، منظم و منضبط که در ژاپن وجود دارد در ايران مصرف کننده و روسیۀ توليد کننده هنوز يافت نميشود.
۲. ساختمان نيروگاه بوشهر حدود ۳۵ سال پيش آغاز شده است که تقريبأ همهنگام است با ساختن نيروگاه های فوکوشيما. پس از انقلاب و متوقف شدن کارهای ساختمانی از طرف شرکت زيمنس ۸۵% کار يکی و ۵۰% کار ديگری انجام شده بوده است. طبيعتأ مصالحی که در آن هنگام به کاربرده شده اند در بهترين حالت هم ارز مصالح نيروگاه های فوکوشيما ميتوانند باشند امّا مصالح تکامل يافتۀ امروزی نيستند. منتها نيروگاه بوشهر بعد از سه دهه تاخير براه ميافتد. در اين مدت نيروگاه های فوکوشيما عمر خود را کرده اند و قاعدتأ ميبايست فعاليتشان به پايان ميرسيد. نيروگاه های ايران هرچند که در اين مدت فعال نبوده اند و نتيجتأ کمتر دچار فرسودگی مصالح ميشوند اما در هر حال خود در معرض فرسودگی طبيعی بوده اند. اکنون ميتوان تصورکرد که تا چه حد احتمال بروز سانحه در مدت ۴۰ سالی که برای فعاليت نيروگاه در نظر گرفته شده است، افزايش مييابد.
۳. عمليات اجرائی نيروگاه بوشهر که قراربوده در طول ۵-۶ سال انجام پذيرد بيش از ۳۵ سال به درازا کشيده است. در اين مدت اجرائ طرح پس از يک توقف تقريبأ ۱۵ ساله و پس از اينکه مورد حملۀ هوائی ارتش صدام قرار گرفته بود در اواسط دهۀ ۹۰ ميلادی به روسها واگذار شده است. روايت است که شرکت زيمنس در حدود ۸۰۰۰۰ قطعه را بدون ارائۀ توضيحاتی دقيق در مورد کاربردشان به جای گذاشته است. نتيجه اين دست به دست گشتن اينستکه دو تکنولوژی روسی و آلمانی با هم ادغام شده اند. در واقع اين ادغام که نتيجۀ يک تفکر همگون، يکپارچه و کوهرانت نيست يقينأ به افزايش ضريب اطمينان نميانجامد.
۴. تحريم ايران از سوی غرب امکان خريد و به کاربردن پيشرفته ترين ايده ها،اجزاء ، مصالح وقطعات را بسيار محدود ساخته است و ارتباط انرا با سطح بالای تکنولوژی معاصر بريده است. چنين و ضعيتی يقينأ متضمن عرضه کردن بهترين و ايمن ترين فنآوری که آقای احمدی نژاد ادعا ميکند نيست.
۵. در اثر به درازا کشيده شدن ساختمان نيروگاه بوشهر (در مجموع حدود ۳۵ سال و در مرحلۀ دوم با روس ها تا کنون ۱۶ سال) استمرار نيروی انسانی متخصص نيز طبيعتأ دستخوش تغييرات بوده است. حتی اگر فرض را براين نهيم که عمل ضبط و ثبت کردن اطلاعات به شيوه ای مناسب صورت گرفته و به خلف انتقال داده شده باشد باز هم تغيير عامل های انسانی و دست به دست گرديدن کارها مسئوليت شخصی را مه آلود و امکان خطا را افزايش ميدهد.
۶. چنانچه سانحه ای در ايران رخ دهد دولت ايران آن قابليت لجيستيکی ژاپن را ندارد که اولأ کنترل بحران کند و دومأ اقدامات لازم برای تخليه شهروندان، امداد مصدومين و آلايش زدائی محيط و بسيار اقدامات غير قابل پيشبينی را به خوبی ژاپن انجام دهد. انفراد سياسی ايران در پهنۀ جهان نيز مزيد بر علت شده و مانع جريان کمک ها به منطقۀ آسيب ديده خواهد شد.
۷. سيستم غير دمکراتيک ايران، عدم پاسخگوئی مسئولين، در همتنيدگی برنامۀ هسته ای با اهداف راهبردی رژيم جمهوری اسلامی و با منافع اقتصادی دست اندرکاران، اميد به نگاه دورانديشانه مسئولين و واکنش به موقع و اطلاع رسانی به شهروندان را از ميان ميبرد.
فاجعۀ ۱۱ مارس در فوکوشيما بی شبهه به بازنگری ژرفی در برنامه های هسته ای همۀ کشور های جهان ميانجامد. رنسانسی را که محافلی متنفذ در غرب برای توليد برق هسته ای به بهانۀ جلوگيری از گازهای گلخانه ای القاء ميکردند به نوعی سقط جنين مبدل شده است. مسلمأ بسياری از کشور های جهان که سرنوشت تهیۀ برقشان را به فنآوری هسته ای سپرده اند نميتوانند به سرعت از آن چشمبپوشند. امّا در کمترين حالت گرايش به سوی برق هسته ای کاهش خواهد يافت.
در خور توجه است که بيشتر کشور هائی که به تهیۀ برق هسته ای روی آورده اند يا کشور هائی هستند که نخست از فناوری هسته ای برای توليد جنگافزار استفاده کرده اند (۶۵%) يا کشور هائی چون ژاپن، آلمان و فرانسه( فرانسه در هر دو وضعيت است) که از منابع انرژی کافی در درون برخوردار نيستندو برای چندگونه کردن منابع انرژی شان و کاستن از وابستگی و نتيجتأ ضربه پذيری استراتژيک به برق هسته ای روی آورده اند. در ميان اين کشورها آلمان چندين سال پيش تصميم گرفت که نيروگاه های اتمی اش را در ميان مدت تعطيل کند و تمرکزش را بر روی انرژی های تجديد پذيربگذارد. پس از رويکار آمدن دولت محافظه کار خانم مرکل کوشش شد که زمان تعطيلی اين نيروگاه ها را در اثر اعمال نفوذ شرکت های بزرگ انرژی به تعويق بياندازد. اما واقعۀ فوکوشيما دولت را وادار کرد که از بيم افکار عمومی در سياست تعويق بازنگری کند و رسمأ اعلام کند که آينده توليد برق از آن انرژيی ها ی تجديد پذير است.
به سختی ميتوان باور داست که ژاپن پس از فاجعۀ فوکوشيما به روش پيشين اش در گسترش نيروگاه های هسته ای ادامه دهد. اکنون بسياری از کشور های جهان از جمله سويس و ايتاليا و حتی چين و فرانسه ( دو تای آخری هر چند خفيف) تصميم به بازنگری برنامۀ اتمی خود کرده اند.
بديهی است که گرايش کشوری چون ايران به برق هسته ای هيچگونه توجيه اقتصادی معقول و منطقی ندارد. ايران برای استفاده فوری به اندازه کافی گاز طبيعی دارد که نياز داخلی اش را برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال آينده تامين کند. امّا استفاده از گاز طبيعی به عنوان تنها منبع بايد موقتی باشد. کوشش ها بايستی بدينسو متمرکز باشند که در ميان مدت انرژی های تجديد پذير از جمله آفتاب ، باد، آب، گرمای زمين در خدمت گرفته شوند. تجربۀ آلمان نشان داده است کوشش در اين جهت بارور شده است واکنون آلمان تقريبأ همان اندازه برق از منابع تجديد پذيرتوليد ميکند که از سوخت هسته ای(۲۰%).
ساختن يک نيروگاه گازی با توانی معين به هزينه ای کمتر از يکچهارم نوع هسته ايش نياز دارد و در مدتی به مراتب کوتاه تر ساخته و آمادۀ بهره برداری ميشود. هزينۀ مستقيم توليد يک کيلووات ساعت برق از گاز طبيعی حتی در اروپا که خود فاقد گاز است بسی کمتر از برق هسته ای است.
کوتاه سخن اينکه در مورد ايران نه نياز استراتژيک وجود دارد و نه توجيه اقتصادی بلکه برعکس به علت فقدان منابع اورانيوم کافی داخلی پس از اندک مدتی وابستگی به خارج افزايش مييابد.
دولت ايران ميتوانست از فوکوشيما عبرت و درس بگيرد. ميتوانست فرصت را غنيمت شمارد و به اين بهانه با تجديد نظر در برنامۀ ادعائی بلندپروازانۀ برق هسته ايش شرايط توافقی را با شورای امنيت، گروه ۵+۱ و غرب فراهم آورد.
با صرف تنها بخشی از هزينه هائی که تا کنون برای پروژه برق هسته ای به کشور تحميل شده است ميتوان امکان ترغيب و تشويق سرمايه گذاری و تحقيق در مورد تهیۀ برق از منابع تجديد پذير را فراهم آورد.
خطرات بالقوه ای که در اثر گسترش نيروگاه های هسته ای ايران را تهديد ميکنند نه تنها به خاطر زلزله خيز بودن منطقه بلکه به خاطر ترديد اصولی در مهار کردن فنآوری برق هسته ای است. فزون برين، کمبود ها در فنآوری نيروگاه بوشهر، در فرهنگ کيفيت و ايمنی، در دقت، نظم و انضباط عامل های انسانی، در سيستم لجستيکی امداد رسانی پيامدهائی به مراتب بزرگتر از سانحۀ فوکوشيما خواهند بود.
رويکرد جهان پس از ۱۱ مارس به برق هسته ای قطعأ دگرگون خواهد شد. در بسياری کشورها قصد ساخت نيروگاه های هسته ای مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و آنهائی که هم اکنون به اين فنآوری وابسته هستند در کمترين حالت در گسترش آن جانب احتياط را خواهند گرفت.
بهروز بيات
behroozbayat@netscape.net

این بار تو همراه شو عزیز!

ندا شهبازی

اخبار روز: 

در پی انتشار نامه ای از سوی خانواده ی محمد صدیق کبودوند، موسس دربند سازمان حقوق بشر کردستان در دسامبر ٢٠١٠ و ارائه ی پیشنهاد معرفی کبودوند به عنوان کاندیدای جایزه صلح نوبل (١)، گروهی از فعالین مدنی و سیاسی کرد خارج از کشور بر آن آمدند تا با ایجاد یک کمپین، پیشنهاد ارائه شده و فرصت بوجود آمده را غنیمت شمرند و زمینه را برای ایجاد یک فعالیت مدنی و گروهی زیبا فراهم آورند.
از اولین روز تشکیل، کمپین با فراز و نشیبهای بسیار مواجه شد. پالسهای مثبت و منفی فراوان فرستاده شد. برخی خالصانه از روز اول به یاری اعضای کمپین شتافتند. عده ای دیگر هر چند در ابتدا با شک به این کار می نگریستند، اما در ادامه راه، یاریگر اعضا شدند.
در نهایت محمدصدیق کبودوند، موسس دربند سازمان حقوق بشر کردستان که قریب به پنج سال است میهمان اوین تهران است و تنها به جرم فعالیتهای حقوق بشری اش در کردستان، دوران محکومیت یازده ساله اش را سپری می کند، از سوی حزب سوسیالیست چپ پارلمان نروژ به عنوان یکی از کاندیدهای جایزه صلح نوبل ٢٠١١ معرفی شد. (٢)
برای آشنایی بیشتر با مجموعه فعالیتها، جوایز دریافتی، محکومیت و بیماریهایی که آقای کبودوند در زندان به آنها مبتلا شده، می توانید به سایت او مراجعه کنید.(٣) آنچه من در اینجا میخواهم به آن بپردازم، بی مهرییست که از سوی رسانه های ایرانی غیرکردی در مورد کبودوند اعمال شده.
اگر در مورد فعالیتهای کبودوند بخوانید و کمی منصفانه قضاوت کنید، بی شک قبول خواهید کرد که این فعال حقوق بشر کرد که از سوی بسیاری از کردهای ایران به عنوان پدر حقوق بشر کردستان شناخته می شود، لایق توجه و پوشش رسانه ای بیشتری است. اما متاسفانه نه تنها در طول دوران حبس، بلکه حتی پس از کاندید شدن آقای کبودوند برای جایزه صلح نوبل، کمتر رسانه غیرکردی این خبر مهم را پوشش داد.
قصدم گله گذاری نیست، اما به راستی اگر این انتخاب در مورد یک فعال غیرکرد انجام شده بود، باز هم عکس العمل این چنین ضعیف بود؟ مگر نه اینکه کبودوند دارای شناسنامه ایرانیست؟ مگر نه اینکه تلاش همه جانبه ما در شناساندن او به جهانیان و بالا بردن شانس او در دریافت معتبرترین جایزه صلح جهانی، بهترین راه است برای فریاد کردن ظلمی که در ایران حاکم است؟ حکومت ایران آنچنان از تلاش کمپین کبودوند به وحشت افتاده بود که نه قبل و نه بعد از انتخابش از سوی هیات نوبل، قادر به پنهان کردن ترسش نبود (٤ و ٥). مخصوصا که شرایط و ویژگیهای کبودوند با برنده سال گذشته صلح نوبل بسیار همخوانی دارد (٦).
تا آنجایی که به یاد دارم، فعالان سیاسی کرد، چه با حرکت نظامی و چه بی حرکت نظامی، همیشه از سوی ذهنیت پان ایرانیسمی برخی روشنفکران ایرانی به تجزیه طلبی محکوم شده اند. هرگاه سخن از حق تعیین سرنوشت و حقوق ملیتهای زیر دست ایرانی به میان آمده، بعضی آنرا حربه دشمنان ایران زمین و تمامیت ارضی ایران خواندند. هر چند این ذهنیت را کاملا خطا می دانم، اما فرض کنیم ترس از تجزیه ایران بجا باشد. اینبار چه؟؟؟
اگر با دقت به ریز فعالیتها و اهداف کبودوند بنگرید، خواهید دید که تمامی آنها کاملا به صورت مدنی و حتی بدون هیچ وابستگی حزبی بوده اند. تلاشهایی که نه تنها در راستای احقاق حقوق کردها، بلکه در کل، با هدف ایجاد برابری انجام شده اند.
پس شمایی که در عجبید، چرا جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران از تهران و چند شهر بزرگ دیگر فراتر نمی رود؟ عزیزانی که بارها فریاد زده اید: همراه شو عزیز، ولی پاسخ دلخواه را دریافت نکرده اید. شک نکنید که ریشه این همراهی نکردن، در بی اعتمادیست که در تار و پود خلقهای ایران ریشه دوانده. بی اعتمادی نه تنها به حکومت، بلکه حتی به گروههای اپوزوسیون و روشنفکران. شاید حمایت از کاندیدایی یک فعال حقوق بشر که بیشتر سالیان عمرش را در جهت رسیدن به جامعه ای برابر گذرانده و خود عضوی از یکی از ملیتها و یا به قول شما اقوام زیردست ایرانیست، فرصتی باشد تا در راه جلب اعتماد سلب شده گام برداریم. میگویم زیر دست و نمیگویم اقلیت، چون به قول دوستی ( مهشید راستی ): "نمیدانم طبق کدام آمار، اکثریت و اقلیت تعیین شده است."
به هر حال اگر به راستی معتقدید که تجزیه طلبی جرم است، تلاش کنید تا خود مرتکب این جرم نشوید. آنطور از کبودوند حمایت کنید که شایسته اوست. چون به نظر من تجزیه آنست که وقتی کبودوند کرد دربند با شناسنامه ایرانی از سوی هیئت نوبل به عنوان کاندیدای جایزه صلح نوبل برگزیده می شود، کمتر سایت غیرکردی این خبر مهم را انعکاس می دهد و کمتر غیر کردی به آن افتخار می کند. تجزیه آنست که فلان شاعر روشنفکر ایرانی بخاطر اسلام ستیزی به اعراب توهین میکند، گویی نمیداند چند میلیون عرب با شناسنامه ایرانی به اندازه او صاحب این خاکند.
پس اینبار تو همراه شو عزیز. تو همراه شو با مردمی که میخواهند با حضور هر چند غیرفیزیکی نماینده بر حقشان محمد صدیق کبودوند در اسلو، حقانیت خود و ظلم حاکمیت را فریاد زنند.
اینبار تو همراه و همدل شو عزیز با مردمی که هنوز داغدار خون ریخته شده فرزندانشان، صانع و کیانوش در خیابانهای تهران اند و همچنان در قبرستانهای بی نام و نشان تهران، پیکرهای پاک فرزاد و فرهاد و شیرین و علی شان را جستجو می کنند.

ندا شهبازی

١            parsdailynews.com -
٢.   www.prio.no -
٣. www.kabudwand.com -
٤. www.inn.ir -
٥. kurdistantoday.ir -
٦. www.rsf-persan.org -

نتیجه اولین همه پرسی مصر: شکستی برای ائتلاف زنان

شعله ایرانی

اخبار روز: 

تغییر برای برابری: هفتاد و هفت درصد از مرم مصر در انتخاباتی که اکثریت آنان را به همه پرسی در روز ۱۹ مارس کشاند، به تغییرات قانون اساسی رای مثبت دادند. تغییر ۹ اصل در قانون اساسی کشور که شنبه ی هفته ی پیش، از طرف کمیته "مردان عاقل" یا کمیته ی ریش سفیدانی که متشکل از دولتمردان و ارتشی هاست پیشنهاد شده بود، پذیرفته شد. ائتلاف زنان برای بررسی قدمهای بعدی پس از این شکست روز یکشنبه دور هم جمع خواهند شد. اصلاح قانون اساسی به جای طرح یک قانون اساسی جدید برای ائتلاف زنان که از تشلکلهای مختلفی تشکیل شده است، نا کافی تلقی شد. آنان به همراه ائتلاف جوانان، لیبرالها و چپها به اصلاحات ناقص و ناکامل، نه گفتند. حزب دمکراتیک ملی متعلق به رییس جمهور برکنار شده مبارک وحزب اخوان المسلمین جبهه آری به اصلاحات را تشکیل می دادند. شورای عالی ارتش نتیجه انتخابات را پذیرفته و برگزاری انتخابات مجلس را در ماه سپتامبر اعلام کرده است. انتخابات ریاست جمهوری پس از آن برگزار خواهد شد. تصمیمی که اخوان المسلمین و هواداران مبارک از آن استقبال کرده اند. بنا به گزارش الاهرام آن لاین قرار است حزب دمکراتیک ملی مبارک کنگره ویژه ای را در ماه آوریل تشکیل دهد تا رهبران جدیدی را برگزیند و به فعالیت سیاسی اش ادامه دهد. دینا سامک، مقاله نویس الاهرام آن لاین مینویسد که اعضای این حزب نقش عمده ای در بسیج جبهه ی آری به اصلاح مفاد محدود در قانون اساسی داشته اند. تصمیم برگزاری انتخابات مجلس در سپتامبر آینده، با نارضایتی نیروهای سیاسی جدید در جامعه روبرو شده است. آنان معتقدند که شش ماه مدت زمان کوتاهی برای سازماندهی مبارزات انتخاباتی و معرفی کاندیداهای تشکلها و احزاب جدید در جامعه است. در حالیکه احزاب شناخته شده ایی مثل اخوان المسلمین از هم اکنون در پی معرفی کاندیداهای خود هستند. اخوان المسلمین که چهره معتدل تری از خود در بازی و رعایت قواعد دمکراسی نشان داده و تعاریف معتدلی از قوانین اسلامی ارایه می دهد، در عمل با گروههای مرتجعی مانند سلفیها و جماعت الاسلامیه معتلف شده است. نکته ای که این گروهها را علیرغم اختلافاتشان متحد می کند ماده ۲ قانون اساسی تنظیم شده در زمان سادات است. طبق این قانون، اسلام مذهب رسمی کشور است. و این به این مفهوم است که تمامی قوانین کشوری از جمله حقوق زنان و غیر مسلمانان بایستی با قوانین شریعت تطبیق داده شوند. معنای این ماده در قانون اساسی این است که زنان و مسیحیان حق رییس جمهور شدن را ندارند. حق ارث نابرابر و چند همسری برای مردان نیز از عواقب این ماده است.

سلفیها که رژیم های پارلمنتاریستی را غیر اسلامی میدانند در صدد بحث و گقتگو و استفاده از امکانات دمکراتیک برای رسیدن به اهداف خود یعنی برقراری دولتی دین سالارانه، هستند. یکی از دلایل رای مثبت این احزاب به اصلاح قوانین این بود که این اصلاحات هیچگونه تغییری در ماده ۲ و یا هر قانونی که شامل حقوق برابر شهروندان جامعه است، بوجود نمی آورد. غده تنتاوی، آکتویست زن چپگرا به نشریه ی پرسپکتیو فمینیستی می گوید "اگر چه پیشنهادات تغییر قوانین هیچگونه ارتباط مستقیمی با حقوق زنان نداشت، نتیجه انتخابات نشان داد که نیروهایی که مخالف حقوق برابر زنان هستند، قوی هستند". غده معتقد است که تاثیر فمینیستها بر روی انبوه مردم در خیابانها بسیارکم است در حالیکه مسلمانان واپسگرا در بین مردم فعال هستند. او می گوید که " سلفیها در بین محلات فقیر نشین تبلیغ کردند که رای نه به انتخابات به این مفهوم است که دختران جوان آزاد خواهند بود تا هر کاری دلشان بخواهد بکنند منظور البته آزادی جنسی خارج از کنترل بود".
روشنفکران و فعالین مصری معتقدند که مصر جامعه پیچیده ای است و تفاوتها در آن بسیارند. "همزمان بایستی یاد آور شویم که هزاران زن مصری شبانه روزدر بحبوحه ی انقلاب در میدان تحریر خوابیدند، چیزی که در جامعه مصر بسیار غیر معمول است. این زنان به عنوان قهرمانان از جانب مردم مورد ستایش قرار گرفتند"، غده که خود نیز در بین انقلابیون بود بر روی این نکته تاکید می کند.
بحث و گفتگو در مورد خواسته های انقلابی برای تحولات پایه ای و پیشرفتهای خزنده ضد انقلابیون در خیابا نها و شبکه های اجتماعی ادامه دارد. جامعه مدنی مبارزه خود را برای رسیدن به آزادی و دمکراسی ادامه می دهد. روزنامه نگاران در رسانه های مختلف معترضند و خواهان کناره گیری رهبران سابق هستند. دانشجویان نیز بر این خواسته پافشاری می کنند. اتحادیه های کارگری جدید تشکیل می شوند و اعتصابات برای کسب شرایط کاری بهتر در جریان است. مسیحیان و اقلیتهای مذهبی که نقش فعالی در انقلاب مصر داشتند برای احقا ق حقوق برابر شهروندیشان و علیه خشونت مسلمانان مرتجع مبارزه می کنند.
روز ۲٣ مارس دولت جدید مصر قانونی را تصویب کرد که هرگونه اعتصابی که از طرف افراد و وزارتخانه های دولتی مخل نظم و کسب و کار تلقی شود جرم و مستوجب مجازات محسوب میشود. دانشجویان دانشگاه قاهره که چند هفته است برای برکناری رییس دانشگاه دست به تحصن زده اند اولین کسانی بودند که روز بعد از تصویب این قانون بازداشت شدند.
اعتراضات علیه ممنوعیت تظاهرات و اعتصابها از هم اکنون شروع شده است و علیرغم اعلام این قانون که از قوانین دوره ی شرایط اضطراری مبارک است تحصن ها و تظاهرات ها در دانشگاه ها و مراکز کار و به ویژه در رسانه ها برای تضمین آزادی بیان ادامه دارد.

منبع: نشریه ی سوئدی پرسپکتیو فمینیستی
نوشته ی شعله ایرانی - ترجمه شهرزاد امین

میانجیگری و دیالوگ برای حل اختلافات و ایجاد صلح بین افراد و گروها (1)

(چگونه می شود از اختلافهای ناخواسته پرهیز کرد)

آراز. م. فنی

اخبار روز: 

Beyond Confrontation, Discoursers of Conflict resolution
“Conflict resolution has the potential to be a viable option to an inherited and failed power political system. It has the potential both to help eliminate the structural violence that is the consequences of a history of power politics and to offer alternatives to the adversarial systems that are an inherent part of power politics.
One must conclude that there is now a tremendous challenge to the academic community to give a lead toward less adversarial institutions nationally and internationally and promote problem solving as a process. Education along these lines has commenced at the primary school level but as yet has not advanced much further. Appropriate texts, lectures, courses, radio discussions, media articles and even works of fiction are required for families, students at all levels in all studies, police, administrators, lawyers, industrial managers, and a threatened middle and upper “class.” An insecure public awaits such a lead.” (John Burton, Conflict Provention as political System, 1996:127)

آراز فنی                                                                              
مقدمه، معرفی و کوتاه در باره ی چرائی نوشته: (2) پاره ی اول

هدف این نوشته معرفی تئوریهای صلح، میانجیگری و ارایه آنالیزی است که بتواند ما را در درک گفتمان حل اختلافات و دلایل وجود اختلافاتی که به درگیریهای فیزیکی، جدائی افراد از همدیگر و یا فروپاشی گروه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر می شود کمک کند. ایجاد صلح بین افراد و گروه ها، همبستگی کاری و عملی برای ساختن روابط انسانی پایدارتر و موسسات دموکراتیک تر می تواند نتیجه ی چنین مطالعه ای باشد، ولی این بررسی فراتر از ارایه و جمعبست بخشی از نظریات مطرح در این مورد، یعنی بررسی دلایل و آسیبشناسی تضادها، فعلن هدف بزرگتری را بعهده نمی گیرد. این بدلیل اینکه در جامعه ی دانشگاهی، سیاسی، روشنفکری و مردم عادی، پدیده ی دیالوگ، برخوردهای غیر خشن، ایجاد صلح بین طرفین ستیزه گر و میانجیگری هنوز بعنوان یک گفتمان آلترناتیو برای برون رفت از مشکلات سیاسی درون سیستم و یا فراسیستمی وجود نداشته و مطالعات مشخصی نیز انجام نگرفته است. 
حاکمیت جمهوری اسلامی و پیش از آن نظام شاهنشاهی، با نظامی و امنیتی کردن همه ی نهاد های جامعه، با استفاده آگاهانه و برنامه ریزی شده در سرکوب خواستهای ابتدائی و انسانی اقشار گوناگون، زندانی کردن دگراندیشان، اعدام، در همه ی حوزه های اجتماعی فرهنگ خشونت و عداوت را تبدیل به یک نرم اجتماعی کرده است. تعداد درگیریهای فیزیکی بین مردم عادی یکی از بالاترین رقمها در سطح جهان است. اعمال تبعیض بین اقلیتهای قومی، مذهبی، زنان ، توانخواهان و برخورد غیر انسانی به خواستهای دگرباشان جنسی و حضور سنگین استفاده پلیس، نیروهای بسیجی، سپاه و تحمیل خشونت به سایر حوزه های اجتماعی از نهاد خانواده گرفته تا محلهای کار، کلیت جامعه ای بنام ایران را در برابر چالش اساسی هویتی قرار داده است. سئوال مهمی که مطح می شود این است که ما برای حل تضادهای سیاسی، مشکلات بین مردم، گروه های فرهنگی، اختلافها در محل کار و سایر حوزه های اجتماعی از چه راهکارهائی استفاده می کنیم یا باید بکنیم؟
با توجه به فردیت گرائی بخشن منفی که در بین ایرانیان مقیم خارج، عدم امکان کار مشترک و یا مشکلات گوناگون در رسیدن به فرمولبندیهای روشن و ارایه ی نیازهای مشخص از طرف طرفین درگیر در یک اختلاف وجود دارد، می تواند این مطالعه روی افراد متمرکز شود ولی من تخصصی در این مورد ندارم. آنچه که از شناخت شناسی علمی بعنوان ابزاری برای مطالعه ی تضادهای اجتماعی انتخاب شده و مورد استفاده خواهد بود علم روانشناسی اجتماعی، دکترینهای صلح و جامعه شناسی را بیشتر از هر رشته ای در مرکز توجه این نوشته قرار خواهد داد. سالهاست که مطالعه و سعی در درک دلایل وجود تضادها و اختلافات و ادامه ی چنین اختلافاتی درسطح بین المللی و میانگروهی فضای بیشتری را در برنامه ی مطالعاتی من پر کرده و اینک گزارش کوتاهی از این مطالعات.
نتیجه ی این مطالعات نه چندان متمرکز و هدفدار می تواند تلاشی ادامه دار در درک و فهم دلایل اختلاف، علت جنگ، عداوت وعکس العملهای خشن در بین نیروهای اجتماعی را مد نظر داشته باشد. ایفای رل میانجیگر از طرف من، در پروسه ی حل اختلافات در حوزه های سیاسی و خانوادگی اگرچه محدود بعنوان اسناد یک مطالعه ی میدانی در این نوشته عمل کرده است. نتیجه گیری های انجام شده بدون اینکه در صدد ارایه راه حل کلانی باشم می تواند بعنوان پیش زمینه های بحث و مطالعه بیشتر قرار گیرد. در نهایت بدین نتیجه رسیده ام که مشارکت در گفت و شنود و ایجاد فضای مناسب برای دیالوگ می تواند قدم ابتدائی در مطالعه و درک جدی دلایل اختلافات باشد.
در هر صورت این قدمی است که من را عملن از سطح تئوری و درک شخصی شده گفتمان آنالیز تضادها فراتر برده، و امیدوارم به فهم زاویه ی تحلیل و رفتار طرفهای مقابل در موضوع مشخص نزدیکتر کند. در پروسه پژوهش و درک علل اختلاف، به ستیزهای فردی و گروهی می بایست مثل یک کوه یخ نگاه کرد. یعنی از بررسی قسمتهای آشکار مسئله که عمومن کوچک و سطحی به نظر می رسند به آن قسمت که پنهان، عمیق، بزرگ، که ریشه در ساختار هر اجتماعی با یک سابقه ی تاریخی مشخص، رسید. قسمت پنهان هر اختلافی بزرگتر از قسمت آشکار و پیدای آن هست و معمولن افراد و یا نیروهای درگیر یا نمی خواهند همه ی دلایل اختلاف را بیان کنند. با این تاکید که بارها اتفاق افتاده که پاره ای از دلایل جدی، حتی برای خود نیروهای درگیر ناشناس باشند. برای بهتر دیدن و شناخت دلایل اجتماعی تضادها، نیاز به پژوهشهای تئوریک و میدانی وتحلیل های عمیق مستمر و بقولی زیرآبی رفتنهای توام با تحمل سختیهای خای چون ضرورت گزینش انزوای طولانی بدون نتیجه، عدم نتیجه گیری در پروسه ی تحقیق بدلیل دشمنی حاد بین افراد و گروها که مانع ارتباط بین اطرفین را بدنبال دارد گردد.
در نهایت هدف دیگر این نوشته – البته بسیار بلندپروازانه – می تواند آزاد کردن بخشی از وقت/انرژی افراد و نیروهائی که سالهاست درگیر تضادهای مزمن طولانی درونی و بیرونی هستند باشد وشاید بتواند راهکارهائی نیز برای حل اختلافاتی که در سطوح گوناگون اجتماعی و نیروهای طرفدار دموکراسی جریان دارد ارایه نماید. بدون اینکه بخواهیم از منظر فعلی به نظریات متفکرین و کنشگران چون مارکس، لنین، فانون، امه سزر و یا سارتر داشته باشیم می توانیم بگوئیم که امروز می توان و باید از ابزار و اشکال تحلیلی و گزینه های تئوریک متفاوتی برای آنالیز و برخورد به مسایل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد. بهترین شکل کار یک تحقیق چند دیسیپلین خواهد بود.
دگردیسی تئوریک: سالها پیش، اوایل دهه نود، وقتی بعنوان دانشجوی دوره ی عالی صلح و توسعه (3) در دانشگاه گوتنبرگ سوئد در رشته ی روابط بین الملل شروع به تحصیل کردم، دو موضوع (4)علمی، تحلیلی محورهای اصلی این رشته ی دانشگاهی را تشکیل می دادند. موضوع اولی بطور اعم بررسی و مقایسه ی تئوریهای توسعه شامل روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل، تئوریهای تشکیل دولتهای ملی، درگیرهای قومی و قومشناسی و... را در بر می گرفت. بررسی تاریخ تکامل سیاسی و اقتصادی عدم توسعه نیز شامل این درسها بودند.
بخش بعدی یعنی دکترینهای صلح، اما بیشترروی نظریاتی که در رابطه با راهکارهای حل اختلافات و بررسی فرهنگهای جوامع جهانی متمرکز بود، تاکید می کرد. (5) موضوع و محتوای آموزشی قسمت دوم در رابطه با اختلافات بین المللی، جنگ، علل جنگ، دکترینهای صلح و ارایه راهکارهائی برای رفع اختلافات بین المللی و ملی را در دستور کار آموزشی داشت. در نهایت اینکه این دو قسمت چون دو ستون اصلی و یا محور اصلی می بایست بهمدیگر رسیده و همدیگر را تکمیل می کردند. البته به این دو حوزه ی اساسی روابط بین الملل، شناخت شناسی علمی بعنوان یک ستون کمکی چون یک روش راهبردی و ابزار شناخت علمی و عینی، تاویل این پدیده های پیچیده و ساده تر کردن آنها را در اختیار دانشجویان می گذاشت.
من با توجه به جایگاه اجتماعی، مشکلات جامعه ی ایران و تجربیات گذشته، من بیشتر به مفاد و موضوعهای قسمت اول درسها که در رابطه با توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل بحث می کرد جذب شدم و صلح جهانی را با توجه به وسعت، سابقه تاریخی و دامنه ی اختلافات جهانی و منطقه ای/ملی، امری اتوپیائی و ایده الیستی ارزیابی کردم. گاهن با استادانی – منجمله گالتونگ و ماتس فریبرگ – که در باره ی امکان صلح جهانی و امکان میانجیگری استدلال می کردند بحثهای مخالفت آمیز نیز داشتم. اساسن از زاویه دید مارکسیستی من (با درک آن روز من از مارکسسیم که زیاد عمیق هم نبود) که معتقد به وجود تضادهای آنتاگونیستی در جامعه ی جهانی موجود بود، تضادها رابیشتر طبقاتی می دیدم، کسب قدرت از طریق انقلاب و بدست گرفتن قدرت سیاسی و اقتصادی ممکن بود و امکان توسعه و ایجاد صلح و حل اختلافات از طریق مذاکره و دیالوگ امرخیلی بیگانه ای بنظرم می رسید.
تئوریسنها و کنشگران آزادیخواهی چون مارکس، گرامشی، چه گوارا، فرانتس فانون، امه سزر، سارتر، سیمون دوبوار، ادوارد سعید، والرشتین، سمیر امین و ... بعنوان کسانی بودند که سعی در یادگیری و جذب نظریات آنها، بعضن تکرار این نظریات (البته شکسته بسته) ولی در عین حال ناخودآگاه بعنوان زیر بنای اصلی در پروسه ی اصلی تکامل نظریات من قرار گرفت. صد البته من آن قسمت از تئوریها و دکترینهای افراد مزبور را می گرفتم که به ساخت فکری من نزدیک بودند. یا اساسن برای من قابل فهم بودند. این به این معنی نبود که من ساختار فکری منظمی داشتم و نظریات گوناگون را درجاهای خالی این ساختار جابجا می کردم. بلکه من خیلی وقتها آن حرفهائی را می شندیم و مسایلی را می دیدم که میخواستم بشنوم و ببینم.
بهر صورت دگردیسی فکری و درک من از تئوریهای علوم اجتماعی، تاویل از واقعیتها و تاثیر این باورها روی حرکات اجتماعی و فرهنگی پیرامون من، خوشبختانه ایستا نبوده و حداقل از همان اواسط دهه ی نود به یک پروسه ی رشد فکری پویا رسیده و در تکامل آن، پذیرش کمبودها و ناآگاهیها منجر به مطالعات جدیدی گشت. امروز تقریبن دو دهه از آن سالها گذشته است و در جایگاه فکری امروز؛ من این کلاسیکهای فکری و تئوریهای آنها را نتیجه ی مستقیم زمان شکل گرفتن آنها می دانم و بر این باور هستم که در علوم اجتماعی و ادبیات، بر خلاف علوم طبیعی می شود از انباشت تکاملی نظریات علوم اجتماعی صحبت کرد. بدیگر بیان، طرح اینکه یک تئوری – برای مثال لیبرالیسم یا مارکسیسم – تئوریهای جهانشمولی هستند و برای همه ی زمانها نوشته شده اند دیگر نظریه ی کمترقابل قبولی بنظر می رسد. این به این معنی نیز می تواند باشد که ارزش کارهای این متفکرین و کنشگران؛ ترقی وتغییر (متفکرین عصر روشنگری و مدرنیستهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) نظریات همچنان با ارزشی هستند ولی نتیجه این پذیرش نبایست این باشد که من و یا ما از نظریات این افراد بعنوان فرمانهای حک شده در سنگ استفاده کنیم.
بلکه آن قسمت از نظریات و تجربه هائی که امکان انطباق و پیاده شدن آنها در پروسه ی درونی کردن دانش اجتماعی و آن قسمتها از این دانش که برای مثال برای ایجاد موسسات دموکراتیک و یا اجرای مفاد منشورهای حقوق بشر لازم و امکانپذیر هستند و نیز با شرایط امروز سازگار می باشند اخذ/جذب شده تا گرهی از مشکلات ما را بگشایند. بدین ترتیب خلق و شکل گرفتن هر دانش اجتماعی بستگی زیادی به زمان، مکان، فرهنگ و سایر مشخصات جامعه ی خود خواهد داشت. برای من امروز نظریه پردازان پسامدرن، فمنیستهائی چون باتلر، چاندرا تالپادی، ساندرا هاردینگ، دانا هاراوی، اندیشمندان صلح و میانجیگری چون گاندی، ماندلا، گایاتری سپیواک، جان بورتون تئوری پردازان پسا کلنیالی چون ادوارد سعید، گالتونگ، فالک، فوکو، دلوز، طرفدراران مکتب فرانکفورت چون فروم، هابرماس، جامعه شناسانی چون گیدنز، الریش بک، آنتونیو نگری، هاردت، نظریه پرداز مکتب گرامشی جدید ربرت کوکس ...و فیلسوفانی چون نیچه و اسپینوزا همان اندازه مهم هستند که برای مثال مارکس، گرامشی و یا فرانتس فانون.
این بازبینی در نظریات من بخشن نتیجه حظور در محیط دانشگاهی یک کشور غربی که پژوهشهای میدانی و میانجیگری در نهادهای اجتماعی پدیده ی جا افتاده ای است و بخشن بدلیل وجود تضادهای موجود در اپوزیسیون جمهوری اسلامی و در خارج ازکشور، مطرح بودن درگیرهای ملی/قومی و بحران هویتی در نهاد خانواده و هویت سیاسی فرهنگی جامعه ی ما نیز نشئت گرفته است باشد – اگر افزایش سن و تجربیات سالهای غربت را نیز به آن اضافه کنیم تصویر روشنتر عینی را از این پژوهش و تجربه بدست آورد. این نوشته در صدد ارایه راهکارهای گسترده و یا عمومی همه گیر برای حل مشکلات نیست، بلکه تلاشی است برای درک دینامیزم تضادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سازمانها و انجمنهای خارج از کشور بخصوص سوئد و ارایه آنالیز و چهارچوبهائی برای درک و آسیب شناسی چنین اختلافاتی و در نهایت برای ایجاد دیالوگ بین کسانی که مشکل را می توانند درک کنند.
شاید ضرورتی برای تاکید اینکه نظرگاههای من متعادلتر شده، خشونت منفی را رد می کنم و در نوشته های من یک هسته ی فکری وجود دارد که از آن خود من هست و می توانم آنها را بعنوان چهارچوب مشخصی در این آشفته بازار تئوریهای گوناگون علوم اجتماعی از سایر نظریات تشخیص دهم و انتخاب کنم زیاد ضروری نباشد و لی نوشتنش می تواند روشنگر در مطالعه ی این نوشته روشنگر باشد.

نگاهی گذرا به حوادث سیاسی سالهای قرن نوزده تا 1999 میلادی
در رابطه با جنگها و اختلافهای داخلی در اروپا، رشد ناسیونالیسم اروپائی، آغاز انقلابهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اواخر قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم، دو جنگ جهانی ویرانگر (درگیریها و جنگهای کلان بین المللی) مطالب زیادی نوشته شده است و من نیازی به تکرار آنها در اینجا نمی بینم. آنچه که اهمیت دارد ذکر شود این است که این حوادث از طرف متفکرین علوم اجتماعی حداقل به سه گونه تفسیر و تاویل شده اند. تعدادی این تغییر تحولات را به تکامل اقتصادی، رشد نیروهای مولده ی جدید/طبقات جدید و یا در وجود و بستر تکامل تضادهای طبقاتی می بینند. ساختارگراها.
پاره ای از پژوهشگران، این تغییرات را بیشتر به دلیل تغییر در رفتار و آگاهی افراد منسوب می کنند و آگاهی را با رشد تکنیک و موسسات سیاسی/اجتماعی پیوند می زنند. لیبرالها و یا دموکراتها. دیگرانی نیز هستند که به هر دوی این موارد تاکید داشته ولی دلایل عدیده ی دیگری نیز برای توضیح تضادها و اختلافها ارایه می دهند. برای مثال وجود ساختارهای تاریخی قدرت، رابطه ی موسسات قدرت با ساختار مفهومی دانش و تکامل ذهنیت انسان، نرمهای موجود (فوکو) وجود سرمایه فرهنگی، سرمایه ی سمبولیک و سرمایه اجتماعی در کنار سایر اشکال ارتباطی و گروه های اجتماعی (که بقول بوردیو به اندازه ی سرمایه ی اقتصادی در ایجاد موسسات قدرت نقش دارند) که در مجموع به میانکنش ارتباطی بین موسسات و حضور عنصر اختلاف در منافع و مبارزه در بین گروه ها و افراد، در استمرار حضور قدرت هژمون باید در نظر گرفته شود، از موارد مهم دیگر آنالیز هستند. (6) نظریه های فمنیستی و نقش روز افزون تاثیر این نظریات در فرم، زاویه ی تحلیل، محتوای و با نتایج متفاوت در ایجاد سامان فکری نوآورانه و برابرطلبانه پژوهش های علمی و شناخت شناسی علمی افزایش زیادی داشته و می بایست بعنوان یک پدیده ی اجتماعی قابل توجه در تعریف قدرت و بالانس قدرت در جوامع پذیرفته شده و تائید شود.

سوسیالیسم واقعن موجود، ایجاد فضای جدید دیالوگ: باری، با شکست سوسیالیسم واقعن موجود در مقطع دوره ی آموزشی من – بین سالهای 97-1991، ایجاد فضای جدید که با عنوان جهانی شدن (اقتصاد، سیاست لیبرالی، فرهنگ آمرکائی و...) معروف گشت و تاثیرات تئوریک، سیاسی و اقتصادی این پروسه ی اجتماعی هنوز هم از بین نرفته است، چنین ساختارشکنی به نوبه ی خود اثرات نقش زیادی در دگردیسی فکری من بازی کرد. علیرغم تئوریهای نظریه پردازانی چون فوکویاما و هانتینگتون که به پایان تاریخ و درگیری بین فرهنگها تاکید داشتند، این تحولات بزرگ و غیر مترقبه چشمانداز احتمال یک رشد نسبتن موزون و عادلانه در مرزهای خود سیستم و نظم موجود جهانی را تقریبن به مرحله ی قبل از شروع آن کاهش داد.
این ساختار شکنی سیاسی، ریزش و ضعف در جریانهای چپ در دنیا و ایران، پیوستن کشورهای جدید به اتحادیه ی اروپا، انحراف دراستمرار رشد اقتصادی دولتهای رفاه اجتماعی، کاهش نقش مذاکرات دتانت بین شرق و غرب از یکطرف؛ وکاهش جنگ بین کشورها/دولتهای ملی و در نهایت جهانی شدن رسانه های جمعی، جهانی شدن اقتصاد، سیاست، جرم، و ارتباطات؛ شرایط سیاسی نوینی را بوجود آورد که بازبینی به تئوریهای صلح و راهکارهای حل اختلافات را از طرف دیگر مجددن زنده کرده است. آنچه که مسلم است این است که تئوریهای بزرگ جهانشمول در شرایط کنونی، نمی تواند در حل تضادها، مشکلات مفید و به نیازهای بی شمار اجتماعی موجود جوابگو باشد، اما نقش سیاست و سایر اشکال سیاسی فرهنگی هنوز از دور قدرت خارج نشده است.
در سده ی بیست میلادی هنوز گفتمانهای سیاسی غالب چون رئالیسم قدرت و نئورئالیسم امکان وقوع تغییرات بزرگ با استفاده از ارتش و مداخله ی نظامی، جنگهای بزرگ جهانی، جنگ سرد، روابط از بالا به پائین بین ملتها، دولتها و بلوک قدرت را غیر قابل اجتناب دانسته؛ در عمل توجیه کرده و بعنوان تئوری علمی، نرمال، رئالیستی تعریف و ارزیابی می کردند. این دیسکورسها نقش سازنده و خردگرائی برای دولت و یا بازار و یا هردو قایل بوده و علیرغم استقلال عمل برای هر دوی این موسسه های بزرگ، آنها را تکمیل کننده ضروری همدیگر معرفی می کردند/می کنند. برای این تئوریسینها و سیاستمداران صلح یعنی عدم وجود جنگ.
نقطه ی عزیمت مارکسسیتها در مسایل اجتماعی، همانطوریکه می دانیم بر وجود طبقات و مبارزه طبقاتی، کسب قدرت از طریق انقلاب/قهر و نیز تئوری وجود تضادهای آشتی ناپذیر تا مقطع ایجاد جامعه ی بی طبقه دور میزده و با توضیح وجود خشونت، و منافع طبقاتی بعنوان یک واقعیت، استفاده از خشونت برای کسب قدرت را تبلیغ و تائید می کند. اگر چه هستند متفکرین مارکسیتی که جنگ را تنها راه رهائی نمی دانند ولی بنظر من می بایست آنها از این کاتگوری بیرون گذاشته شوند. اگر چه این گفتمانهای (رئالیسم قدرت و مارکسیست لنینیستها) در تئوری مخالف همدیگر بودند/ بنظر می رسند ولی همدیگر را عملن تغذیه می کنند. راهکارهای حل مشکلات سیاسی آنها نیز مشابه هم هست. بدیگر بیان جنگ، روی دیگر سیاست است. مقایسه ی عملکرد شوروی/بلوک شرق و آمریکا می توانند نمونه ی بارزی بر این داعا باشند. این دو سیستم سیاسی و اقتصادی دو روی یک سکه هستند.
اگرچه این همه اتفاقها و پدیده های بزرگ سیاسی/اجتماعی را نه یک گفتمان بلکه گفتمانهای گوناگون و هر کدام از زاویه ی بینش خود توضیح داده اند ولی بر فرض محال امکان جمع جبری این گفتمانها امکانپذیر باشد، می شود از آن با عنوان گفتمان بحرانهای سده ی آخر قرن دوهزار یاد کرد. شاید می توان سده ی بیستم میلادی را خونینترین سده ی تاریخ زندگی انسانی بحساب آورد.
هدف نهائی نیروهای آنتاگونیستی در دوره جنگ سرد تضعیف کامل رقیب و یا از بین بردن آن دیگری بود. اما تجربه نشان داده که دکترینهای "انهدام متقابل و همزمان" و یا تحمیل شکست ایدئولوژیک و عملی به دشمن مردم یعنی سرمایه داری/لیبرالیسم از یک طرف و سوسیالیسم برای طرف مقابل از طرف دیگر، حداقل درکوتاه مدت، به گونه ای به یک کابوس سیاسی تبدیل شده است. با شکست سوسیالیسم واقعن موجود دیگر نمی توان از دو قطب بزرگ رقیب صحبت کرد. با فروپاشی سوسیالیسم موجود مناطق گوناگون توسعه و رشد تبدیل به محورهای تضاد و رقابتهای بزرگ درون خود سیستم تبدیل شده است. تضاد بین سوسیالیسم و امپریالیسم به تضاد اسلام و غرب و یا اشکال گوناگون سرمایه داری فرا روئیده است – البته اگر نظریات تئوریسینهائی مثل ساموئل هانتینگتون را – جدی بگیریم .
سالها از همه ی این اتفاقها و حادثه های بزرگ سیاسی می گذرد. بعد از چرخش و دگرگونی هزاره ائی در تقویم میلادی درگیریها بیشتر در سطوح اقتصادی بوده و کمتر به چالشهای نظامی و امنیتی بزرگ منطقه ای فرا روئیده است. گرچه جنگ در افغانستان و یا اشغال افغانستان و عراق پارانتز بزرگ در این دوران مذاکره و یا حفظ بالانس قدرت باید بحساب آید. دکترینهای توسعه – توسعه ی سوسیالیستی، توسعه ی سبز، رشد بادوام و دکترین توسعه ی توزیع ثروت (7) – با از بین رفتن رقابت بین شرق و غرب و پایان جنگ سرد از تاریخ مصرفشان گذشته و با استمرار نظام سرمایه داری هنوز مسلط (علیرغم وجود بحران) این نظریه ها در حالت پات قرار دارند. البته هستند تئوریسینهای زیادی که از بحران فقر جهانی و شکاف بزرگ بین شمال جنوب می نویسند. سمیر امین و والرشتین.
بدین ترتیب اختلاف اساسی و چالش اساسی در بحثها و آنالیزها به مسایلی از قبیل جهانی شدن اقتصاد، قدرت گرفتن موسسات بعد از قرارداد برتون وودز، (8) چون سازمان تجارت جهانی و مقابله ی سیاستهای اقتصادی این سازمان با کشورهای فقیر و ادامه ی حیات نوعی کلنیالیسم جدید در سیاست و اقتصاد جهانی به موضوع مهم زقابت بین دو قطب شمال و جنوب تبدیل شده است. برای ئتئوریهای صلح و میانجیگری اما می شود و باید چنین ساختار سیاسی اقتصادی به چالش کشیده شود و گزینه ی بهتری برای حل مشکلات مردم بغیر از جنگ، نظامیگری و ...وجود دارد.
علیرغم رشد و جهش در استفاده از تکنیک مدرن، تعداد زیادی از نیازهای ابتدائی انسانی هنوز جواب مناسب نگرفته و فقر و گرسنگی بیش از یک میلیارد انسان را در چنگ خود داشته و زندگی این خیل عظیم را به سطح دوره های قبل از تاریخ کاهش داده است. مشکلات سیاسی و اجتماعی افراد و گروهها علیرغم نبودن جنگهای بزرگ بین دولتها کاهش جدی نداشته و از بین نرفته است. گرسنگی، رشد ناموزون اقتصادی، عدم تقسیم عادلانه ی ثروت و استفاده قدرتهای بزرگ و کوچک جهانی و ملی از ابزار خشونت و نیروهای امنیتی تقریبن با همان شدت ادامه دارد ولی درهای فکری و عملی جدیدی در دهه ی اخیر در مقابل چشمان ما باز شده است. افزایش عددی کشورهای نسبتن دموکراتیک در دنیا با تحکیم استفاده از ابزار انتخابات در تعداد زیادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین چشمانداز جدیدی برای مبارزه انسانی با فضای خشنی که در بین گروها و مردم عادی در دنیا کشور ما در جریان است من را به بازبینی تاویل خود از مسایل سیاسی و درک خود از امکان صلح و حل اختلاف بین مردم و گروه ها وادار کرده است. و
چرائی و ضرورت وجود موسسات صلح و میانجیگر برای حل اختلافات بین گروهی

ادامه دارد...


1- در این نوشته ها از نظریات یوهان گالتونگ- نروژی- یکی از بزرگترین تئوریسینهای صلح، برتون، ماسلوف روانشناس، ریچارد فالک، چالرز تیلی، هانا آرنت، مارشال روسنبرگ، اریش فروم و تعداد دیگری از اندیشمندان صلح و توسعه استفاده خواهم کرد.
2- متن اولیه ی این نوشته برای اولین بار در سایت جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد – چاپ شد. سپس مبنای گفتگوهای رادیوئی با رادیو سپهر قرا گرفت. اینک متن بازخوانی شده برای تکمیل، انتقاد، بحث و گفتگو در اینجا ارایه می شود:
www.hrdiran.se and www.spehr.se
3 - Peace and Development Research at GBG University (PADRIGU)
4 – Subject
5 – Conflict resolution
6 - Övervakning och straff and Diskursernas kamp Michel Foucault, کنترل و مجازات و مبارزه ی دیسکورسها، نوشته ی فوکو و Pierre Bourdieu: Outline of a Theory of Practice – ترجمه به سوئدی -Homo Academicus, Den manliga dominansen
7 - Monetarism or open economy, Socialist strategies’, Green Revolution, Sustainable development, Redistributive strategies,
8 – Bretton Woods شهری در آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم اقتصادی سیاسی مسلط تا سالهای 1975 توسط آمریکا رقم زده شد.

برگزاری مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی - 7 فروردين
به اطلاع کلیه کارگران و فعالین کارگری می‌رساند که پنجمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با حضور جمع زیادی از اعضا، برگزار گردید.
این مجمع عمومی بعد از انجام وظایف‌اش، با موفقیت به کار خود پایان داد. ما در اطلاعیه‌های بعدی، مشروح این خبر را به اطلاع همگان خواهیم رساند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
6 فروردین 1390

خانه حقوق بشر ایران:
مرگ محسن دگمه‌چی اجرای حکم نانوشته "شبه اعدام" زندانیان سیاسی است

رهانا
خانه حقوق بشر ایران با ابراز تأسف عمیق از مرگ محسن دگمه‌چی که به خاطر تأخیر عمدی در درمان پزشکی توسط مسئولین زندان رجایی‌شهر و دستگاه قضایی جان خود را از دست داده، جمهوری اسلامی را مسئول دانسته و این اقدامات و تصمیمات که منجر به مرگ زندانیان می‌شود را «شبه اعدام» زندانیان سیاسی می‌داند.
عدم رسیدگی پزشکی لازم و کافی، عدم اجازه مرخصی استعلاجی، نرساندن دارو و قرار دادن زندانی بیمار تحت فشارهای روحی همچون زدن دست‌بند و پابند به تخت بیمارستان از جمله مواردی است که در طول سال‌های گذشته به مرگ زندانیان در زندان منجر شده و آن‌ها بدون دریافت حکم اعدام، جان خود را از دست داده‌اند. امیرحسین حشمت‌ساران، امیدرضا میرصیافی، اکبر محمدی از جمله این زندانیان در سال‌های گذشته بودند.
محسن دگمه‌چی از بازاریان تهران که از تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود روز گذشته بعد از طی یک دوره سخت بیماری در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در درمان جان خود را از دست داد.
مریم دگمه‌چی همسر مرحوم محسن دگمه‌چی به خانه حقوق بشر ایران در مورد وضعیت جمسی ایشان در زندان گفت: «ایشان که از وضعیت نامناسب جسمی از همان ماه‌های ابتدایی بازداشت رنج می‌بردند، بعد از یک دل درد شدید بعد از چهار ما تاخیر درمان و رسیدگی پزشکی به بیمارستان اعزام شدند، با ناراحتی قلبی و لاغری ۲۰ کیلو در عرض یک هفته. بعد از انجام آزمایش‌ها و عمل جراحی، پزشکان تشخیص سرطان پانکراس را برای ایشان دادند.»
همسر ایشان در ادامه گفت: «برای ایشان شیمی درمانی تجویز شده بود که با تأخیر بسیار زیادی این درمان صورت پذیرفت. ایشان باید در واقع از ۲۵ دی ماه ۸۹ شیمی درمانی خود را آغاز می‌کرد که با تاخیر مسئولین زندان این تاریخ به اوائل اسفند ماه موکول شد. توجه کنید که این شیمی درمانی با چقدر تأخیر برای یک بیمار سرطانی آغاز شد. در واقع چهار دوره شیمی درمان ایشان به تأخیر افتاد.»
خانم دگمه‌چی همچنین به خانه حقوق بشر گفت: «بعد از این‌که ایشان را در اوائل اسفند ماه به بیمارستان منتقل کردند و آزمایش و عکس‌برداری و درمان ایشان شروع شد، دست‌ و پای ایشان را با دست‌بند و پابند به تخت بسته بودند که مورد اعتراض آقای محسن دگمه‌چی قرار گرفت و ایشان اعلام کردند یا دست‌ و پای مرا باز کنید و درمان کنید یا اصلا نمی‌خواهم بدین شکل درمان بشوم. با این اعتراض ایشان را مجددا به زندان فرستادند. سه هفته از این اتفاق گذشت و روز به روز حال ایشان بدتر بدتر شد تا بالاجبار خود زندان به خاطر شرایط بسیار بد جسمی ایشان را به بیمارستان مدرس در تهران اعزام کردند، و ایشان سه هفته در بیمارستان بودند تا سرانجام روز گذشته فوت کردند. آقای دگمه‌چی ۵۳ سال داشتند که از نظر پزشکان این بیماری برای یک آدم ۵۳ ساله بسیار زود است. »
سعید پورحیدر از اعضای خانه حقوق بشر ایران که خود مدتی در زندان با محسن دگمه‌چی هم‌سلول بوده است در مورد وضعیت ایشان در زندان گفت: « محسن دگمه چی که به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شده بود، مدتی قبل از تبعیدش به رجایی شهر در بند ۳۵۰ اوین زندانی بود. از اواسط آبان سال گذشته که علائم بیماری در او نمایان شد و هر روز اوضاع جسمی او رو به وخامت می‌گذاشت مسئولان دادستانی و بهداری زندان اوین نه تنها از هرگونه رسیدگی پزشکی به وضعیت او خودداری می‌کردند بلکه با تبعیدش به زندان رجایی شهر که وضعیت نامناسبی از نظر بهداشتی و امکانات پزشکی برخوردار است باعث وخیم تر شدن اوضاع این زندانی سیاسی شدند.»
پور حیدر گفت: «در زندان اوین مسئولان بهداری این زندان نسبت به وضعیت او بی‌تفاوت بودند و به هم‌بندیان وی نیز اعلام کرده بودند که دیگر او را به بهداری منتقل نکنند. دادستانی تهران نیز علیرغم اطلاع از وضعیت حاد و وخیم او به نهادهای امنیتی از ادامه درمان پزشکی وی نیز ممانعت کردند.»
خانم مریم دگمه‌چی در مورد اتهامات وی و دلیل زندانی شدن ایشان گفت: « آقای دگمه‌چی به خاطر کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت شدند و این مساله یکی از اتهامات ایشان در دادگاه بود که به خاطر آن به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان رجایی‌شهر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکوم شدند.»
امکانات درمانی زندان‌های ایران با استاندارهای جهانی فاصله بسیار داشته و از سویی دیگر دستگاه امنیتی در خصوص پرونده‌های سیاسی با اعمال فشارهای و سخت‌گیری‌های مضاعف اجازه درمان بازداشت شده را چه در زندان و چه در خارج از زندان نمی‌دهد. محمد مصطفایی سخنگوی خانه حقوق بشر ایران گفت: «خبر جان باختن محسن دگمه چی از جمله دلائل بی مسئولیتی دستگاه قضایی در مراقبت از متهمین و مجرمین است. متهمین و مجرمین در هر شرایطی و به هر نحوی می بایست از سلامت روحی و جسمانی برخوردار بوده و سازمان زندان‌ها به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی مکلف به حفظ و مراقبت از سلامت فرد بازداشت است.»
سخنگوی خانه حقوق بشر ایران همچنین گفت: «با مراجعه به مقررات قانونی در صورتی‌ که دستگاه قضایی از رسیدگی بهداشتی نسبت به هر یک از بازداشت شدگان بی‌احتیاطی نماید و بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر مقررات بهداشتی و اصول ایمنی رعایت می‌گردید حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد؛ عمل قتل محسوب گشته و مسئولین مراقبت از زندانی قاتل محسوب می‌گردند. مستند به ماده ۲۹۱ قانون آیین دارسی کیفری و تبصره سه ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، بیماری محکوم علیه اگر تشدید گردد موجب توقف اجرای مجازات حبس است و چون در این پرونده دستگاه‌های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات دخالت نموده و موجبات مرگ آقای محسن دگمه چی را فراهم کرده‌اند به اتفاق با مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها مجرم بوده و در قتل محسن دگمه‌چی شریک هستند.»
خانه حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن جملگی تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و مسئولین زندان‌ها که منجر به اجرای شبه اعدام برای زندان می‌شود، نسبت به وضعیت جسمی دیگر زندانیانی که هم اکنون در زندان نیاز مبرم به مراقبت پزشکی و درمان دارند هشدار داده و جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه اتفاقی برای آن‌ها می‌داند. حسین رونقی ملکی، هاشم خواستار، منصور اسانلو، فاطمه رهنما، فرح واضحان از جمله زندانیانی هستند که نیاز فوری و سریع به درمان و رسیدگی پزشکی دارند.
خانه حقوق بشر ایران

نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر:
برای کنترل بر اوضاع در ایران روش های دیگری نیز وجود دارد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
به گفته روپرت کولویل، نماینده رسمی کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، گزارشگران این سازمان حتی در صورت عدم همکاری از سوی ایران نیز می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
نماینده رسمی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین اضافه کرد که در صورت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی با گزارشگر این سازمان «برای کنترل بر اوضاع و دریافت اطلاعاتی مبنی بر جریان تحولات در کشور روش های دیگری نیز وجود دارد.»
وی در گفتگویی با خبرگزاری ترندنیوز گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اثربخشی فعالیت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران امیدوار است. «ما به ثمربخشی فعالیت گزارشگر ویژه در امور ایران امیدوار هستیم و ما انتظار همکاری ایران را داریم، زیرا این بسیار مهم است.»
به گفته کولویل، گزارشگران حتی در صورت عدم همکاری از سوی دولت ایران نیز می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. «برای کنترل بر اوضاع در این کشور و دریافت اطلاعاتی مبنی بر جریان تحولات در کشور روش های دیگری وجود دارد.»
وی همچنین در مورد واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تصویب این قطعنامه و انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر و اظهارات ایشان در مورد اقدام دولت های غربی در انحراف افکار مردم دنیا از جنایات صورت گرفته بر علیه مردم خاورمیانه طی ماه های اخیر گفت: «در مورد اتهامات از سوی ایران نیز انتصاب گزارشگر به هیچ وجه با اوضاع سیاسی در خاورمیانه ارتباط ندارد. من فکر نمی کنم که این حوادث مرتبط هستند. کشورهای عضو شورا در مورد اضافه کردن نام ایران در لیست کشورهایی که گزارشگران ویژه در امور آنها فعالیت دارند، تصمیم گرفته اند. از جمله آنها کره شمالی، میانمار، سودان، سومالی، بروندی و سایر کشورها هستند.»
لازم به یادآوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه چهارم فروردین ماه، با 22 رای موافق، 7 مخالف و 14 رای ممتنع، با طرح پیشنهادی دولت سوئد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد. بر مبنای این قطعنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وظیفه بررسی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بر عهده خواهد داشت، و دولت جمهوری اسلامی موظف به همکاری با وی می باشد.

زجرکُش کردن زندانی سیاسی محسن دکمه چی

زینت میرهاشمی

هیچ کلامی جز جنایت علیه بشریت، برای عملی که رژیم در مورد زندانیان سیاسی بیمار که سرانجام منجر به قتل آنان می شود، انجام می دهد، نمی توان پیدا کرد. شیوه به قتل رساندن زندانیان سیاسی از طریق جلوگیری از درمان بیماری، عملی رایج در سیاهچالهای رژیم است و این رفتار، شکنجه زندانی و نقض حقوق بشر محسوب شده و محکوم است.
محسن دکمه چی، زندانی سیاسی که در دهه 60 جان سالم به در برد بر اثر بیماری سرطان و عدم درمان وی، سرانجام دوشنبه شب، 8 فروردین جان خود را از دست داد.
زندانی سیاسی زنده یاد محسن کمه چی به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق از سال 60 تا 67 در زندان بوده و برای بار دوم در شهریور ماه سال 1388، به خاطر کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور دخترش در قرارگاه اشرف، دستگیر و به 10 سال زندان و تبعید محکوم شد. وی در هر دو دوره تحت شکنجه قرار گرفته بود. بر اساس گزارش مدافعان حقوق بشر و نیز زندانیان سیاسی همبند وی، این زندانی سیاسی در دوران سخت بیماری اش از ادامه درمان باز مانده و علاوه بر آن در شرایط سخت و شکنجه های روحی و جسمی به سر می برده است.
خانم مریم النگی، همسر این زندانی سیاسی در گفت و گو با بی‌بی‌سی، گفته است که روز دوشنبه 8 فروردین در بیمارستان با همسرش ملاقات کرده و از این رو از دریافت خبر مرگ وی تنها چند ساعت پس از این ملاقات «شگفت زده» شده است.
مسئول مرگ محسن دکمه چی، رژیم ولایت فقیه است. این نوع به قتل رساندن زندانیان سیاسی اولین نبوده و همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی دیگری در سیاهچالهای رژیم در سراسر ایران در حبس هستند که علیرغم بیماریهای شدید، امکان دسترسی به درمان ندارند و به جای دارو و درمان مورد غضب جلادان شکنجه گر قرار می گیرند. برای نمونه منصور اسالو علیرغم بیماری اش همچنان در شرایط سخت و بدون رسیدگیهای لازم پزشکی به سر می برد. خانم زهرا جباری از زندانیان سیاسی زندان اوین به دلیل بیماری قلبی و عدم رسیدگی، به مدت چند روز در کما به سر برده است. رضا مغامسی از فعالان شهر دزفول روز 4 فروردین در یکی از زندانهای مخفی شهر اهواز زیر شکنجه به قتل رسیده است.
در رویدادی دیگر كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتيها اعلام کرد که خانواده محسن دگمه چي همراه با تعدادی از اقوام نزديك و ساير بستگان او در مقابل بيمارستان مدرس تجمع كرده و خواستار تحويل گيري پيكر وی شده اند.
فقدان زنده یاد محسن دکمه چی این زندانی مقاوم را که سر تسلیم در برابر دیکتاتوری مذهبی فرود نیاورد را به خانواده وی، به زندانیان سیاسی و به سازمان مجاهدین خلق تسلیت گفته و خواهان رسیدگی به نقض حقوق زندانیان سیاسی و جنایاتی که در زندانها اعمال می شود از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل هستیم.

صحنه را دیدم، فاتحه سینمای مملکتم را خواندم

اخراجی‌های ۳ را دیدم، به خودم قول دادم دیگر فیلم‌های هندی را مسخره نکنم.
 اخراجی‌های ۳ را دیدم، شنیدم قرار بوده پیام داشته باشه از جنگ و دفاع مقدس.
 اخراجی‌های ۳ را دیدم، قبول کردم که حتی خیلی اوقات دلقک بازی هم  نمیونه باعث خنده نمیشه.
 اخراجی‌های ۳ را دیدم، هنوز نمی‌دانم چطور یک نفر می‌تونه رضا رویگری و محمدرضا شریفی نیا بشه.
اخراجی‌های ۳ را دیدم، سخت میشه باور کنم این فیلم بر پرده سینما کشوری است که بزرگترین هنرمندان خودش رو ممنوع از کار کرد با بهانه‌های رقاصی و آواز و ....
 اخراجی‌های ۳ را دیدم، خیلی سخت بود که به خودم بقبولانم که فیلم را تا آخر ببینم.
 اخراجی‌های ۳ را دیدم، هنوز در شوکم که خدایا این فیلم چه مقصدی داشت، چه هدفی را دنبال می‌کرد.
اخراجی‌های ۳ را دیدم، خوبه که این فیلم با جدائی نادر از سیمین همزمان اکران می‌شه، یکی اینقدر بی‌معنی که هیچ حسی جز پشیمونی از دیدن و افسردگی از وضعیت سینمای کشورم ندارد و دیگری هم درست ۱۸۰ درجه اون‌ورتر «جدائی نادر از سیمین» هست.

از خشونت

شهلا باورصاد − با اوج‌گیری مجدد جنبش سبز و هزینه‌ی سنگین تحمیل‌شده بر مردم در عاشورای سال ۸۸ موضوع خشونت، به‌عنوان ابزاری در برابر خشونت دولتی، بین ما مجددأ مطرح شده است. جست‌وجوی راه‌کارهای جدید برای پیش‌برد این جنبش و کنترل کردن حوادثی که ممکن است در آینده رخ دهد، موضوع خشونت و بررسی آن را واجد اهمیتی ویژه کرده است.
 تجربه‌ی انقلاب ۵۷، تسخیر قهرآمیز زندان‌ها و رادیو و تلویزیون، نقش گروه‌های مسلح، پی‌آمد‌های انقلاب و شکست آرمان‌های انقلابی که پیش‌زمینه‌اش انقلاب مشروطه بود، ما را در کاربرد حتی واژه‌ی انقلاب و تعمیم آن به جنبش کنونی محتاط کرده است.
  مصطفی تاج‌زاده در یک سخن‌رانی، کمی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌گوید: «زمان شاه تنها آزادی سیاسی نداشتیم. همه‌ی انواع دیگر آزادی بود.» نظر آقای تاج‌زاده البته تنها بخشی از حقیقت است. واقعیت این است که اقوام ایرانی به مثال آزادی تحصیل به زبان مادری‌ خود را نداشتند، حکم اعدام به‌عنوان عریان‌ترین نوع خشونت اجرا می‌شد، چندهمسری با این‌که مرسوم نبود، اما غیرقانونی هم نبود. با این حال نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و سلب صورت‌های مختلف آزادی پس از انقلاب تبدیل به پدیده‌ای روزمره شد.
  امروز مجبور هستیم برای رسیدن به دموکراسی و گذار از مرحله‌ی سکون فعلی، پرسش‌های زیادی مطرح کنیم تا مرحله‌ی گذار را به بهترین وجه پشت سر بگذاریم، پرسش‌هایی که در طول انقلاب ۱۳۵۷ مطرح نشدند. (گذشته از این بررسی جدی مفهوم آزادی و مصداق‌های آزادی در سطح جامعه‌ای چندفرهنگی مثل ایران، بی‌تردید از راه‌کارهای آشنایی جوانان با صورت‌های مختلف آزادی ست. موضوع این نوشتار البته بررسی مفهوم آزادی نیست.) اساسی‌ترین این پرسش‌ها از این قراراند:
خشونت چیست و بر چند نوع است؟
آیا رسیدن به آزادی با توسل به خشونت مجاز یا امکان‌پذیر است؟
آیا مبارزه‌ی چریکی و انقلابی به منظور تغییر یک حکومت، مردم را پس از رسیدن به هدف منفعل نمی‌کند؟
  بی‌شک برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها تحقیق درباره‌ی زمینه‌های اجتماعی-سیاسی بروز خشونت امری ضروری است. طبیعی است که باید بررسی جدی ِ هدف، برای تعیین ابزار دست‌یابی به آن، در دستور کار پژوهش‌گران قرار بگیرد. یافتن پاسخ به پرسش «خشونت آری یا نه؟»، در گروی تحقیق دقیق درباره‌ی خواسته‌ها و اهداف ما است.

خشونت دولتی و فرق آن در نظام‌های دیکتاتوری و دموکراتیک
در تاریخ بشر دست‌کم سه نوع سیستم حکومتی یافت می‌شود که در آن‌ها آزادی به معنای عام کم‌یاب یا نایاب است:
− حکومت‌های خودکامه‌ی دیکتاتوری (پادشاهی و دیکتاتوری فردی)،
− حکومت‌های توتالیتر (حکومت‌های تک‌حزبی ایدئولوژیک) که محصول قرن بیستم به این‌طرف هستند،
− و حکومت‌هایی که دموکراسی صوری بر آن‌ها حاکم است، یعنی انتخابات برگزار می‌شود، اما افرادی که در رأس قرار می‌گیرند همه‌گی از یاران حکومت‌اند و تنها هر از چند گاهی جای خود را عوض می‌کنند.
حکومت ایران ترکیبی است از توتالیتاریسم و دموکراسی صوری.
  این سه نوع از حکومت خشونت را به بهانه‌ی خشونت دولتی به عریان‌ترین شکل اعمال می‌کنند. اعمال قانونی قهر دولتی در کشورهایی با سیستم حکومتی چندحزبی مانند حکومت آلمان، امری است که شهروندان ملزم به احترام به آن هستند. با این حال عامل اجرای خشونت، پلیس، نه فقط حفاظت از فرد، آزادی همگانی و نظم را بر عهده دارد، در عین حال مجبور به پذیرش میزانی از قدرت برای هر فرد، حتا فرد معترض، است. در چنین سیستمی خشونت انقلابی مخالفت آشکار با حقوق دیگری محسوب می‌شود. این نوع از خشونت در یک حکومت چندحزبی، عین مخالفت با دولتی است که منتخب مردم و ضامن قراردادهای اجتماعی ست.

برخلاف حکومت‌هایی که انتخابات آزاد در آن‌ها برگزار می‌شود، خشونت دولتی در کشورهای دیکتاتوریِ خودکامه، نه درجهت حفظ نظم و حفظ حریم دیگری، با عنایت به احتساب میزان قدرت فرد، بلکه در جهت تحکیم قدرت دیکتاتور به‌کار برده می‌شود.

مفهوم مخدوش‌شده‌ی خشونت دولتی در کشورهای دیکتاتوری، جراحات روحی عمیقی به شهروندان این کشورها وارد می‌کند که نمونه‌هایش را در به‌تقریب همه‌ی ایرانی‌های مهاجر می‌توانیم مشاهده کنیم. بی‌اعتمادی به حکومت و خشونت دولتی امری نهادینه‌شده در ناخودآگاه جمعی انسان ایرانی است. ایرانی سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند به پلیس نگاه دیگرگونه‌ای داشته باشد. گاه حتا زمان هم نمی‌تواند موضوع وحشت و گریز از پلیس، به عنوان مجری خشونت دیکتاتور، را در برخی از ما بی‌اعتبار کند.

تسلیم در برابر دیکتاتور

حکومت‌های خودکامه پیش از آن‌که برای حفظ جایگاه خود در عرصه‌های قدرت و ثروت دست به خشونت بزنند، از روش‌های ساده‌تر دیگری استفاده می‌کنند که قدرت سیاسی-اقتصادی آن‌ها را تضمین می‌کند. منفعل و بی‌تفاوت سازی شهروندان نسبت به اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد کم‌هزینه‌ترین راه برای وادار کردن مردم به تسلیم است.
  بخش بزرگی از مردم ایران تا خرداد ۱۳۸۸ نه فقط در وضعیت تسلیم بودند، بلکه افول مذهب به‌عنوان دم‌دست‌ترین متن اخلاقی، شهروندان را به هم‌دست رژیم تبدیل کرده بود. رشوه‌خواری، حمایت جانانه‌ی فرزندان ذکور از قانون ارث، به رسمیت نشناختن حق زنان در حضانت فرزندان و طلاق، متوسل شدن به "قانون قصاص" برای حق‌خواهی تنها نمونه‌هایی از این هم‌دستی هستند.
  پیش از برآمدِ جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران سران حکومت جمهوری اسلامی چنان نسبت به بی‌تفاوتی مردم، به منظور پرهیز از خشونت دولتی، مطمئن بودند که حتا محمود احمدی‌نژاد میلیون‌ها معترض را باد و "خس و خاشاک" نامید. شروع حرکت اعتراضی مردم نقطه‌ی پایانی بود بر انفعال جوانانی که نگران آینده‌ی خود هستند.
  پرسشی که پیش از خرداد ۱۳۸۸ و احتمالأ هنوز هم می‌توان مطرح کرد این است که آیا خشونت‌ورزی برای سقوط حکومتی که تا چندی پیش هم‌دست او بوده‌ایم، زمینه‌ی کافی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را فراهم می‌کند؟ تمرین دموکراسی و آزادی و به رسمیت شناختن دیگری نه در سحرگاه آزادی، بلکه در طول مبارزه ممکن است. ضامن حفظ و استحکام دموکراسی شهروندانی هستند که آزادی را به عنوان یک حق انسانی نه‌ فقط برای خود، بلکه برای دیگر شهروندان هم خواسته و آن را درونی کرده باشند. حفظ کردن و ارزش‌نهادن به آزادی و دموکراسی از امروز به فردا ممکن نیست. روند تاریخی گذار به دموکراسی و دفاع از آن، با علم به هزینه‌های مالی، موقعیتی و احتمالأ جانی طی خواهد شد. هیچ ملتی نمی‌تواند از امروز به فردا به نقد و بازنگری رفتار و نقش خود در تعیین آینده و چگونه سپری شدن گذشته‌اش بپردازد. (اهمیت بررسی مفهوم آزادی توسط پژوهش‌گران در این راستا واجد اهمیت ویژه‌ای ست.)

خشونت به‌عنوان ابزار رسیدن به آزادی
  در جوامع دیکتاتوری شاهد حداقل دو نوع از خشونت از سوی معترضان می‌توانیم باشیم:
  ۱. خشونت واکنشی که دست‌کم دو مصداق دارد:
− خشونت در مقابل اشیاء،
− خشونت در برابر افراد.
  ۲. خشونت انقلابی که به‌واسطه‌ی ترور اعمال می‌شود و به‌واسطه‌ی اسلحه‌ی سرد یا گرم اعمال می‌شود.
  خشونتی که تا امروز گاه در جنبش سبز شاهد آن بوده‌ایم، خشونت واکنشی به عنوان آخرین راه حل و دفاع از خود بوده است. پاره‌کردن عکس، به آتش کشیدن سطل آشغال‌ها برای خنثا کردن گاز اشک‌آور از نمونه‌ای خشونت در مقابل اشیاء و درگیری با بسیج و سنگ‌پرانی به پلیس از مصداق‌های خشونت واکنشی در برابر افراد بوده‌اند.
چند پرسش می‌توان در ارتباط با خشونت واکنشی به قرار زیر می‌توان مطرح کرد:
آیا خشونت در مقابل اشیاء به مثابه تحمیل هزینه به حکومت دیکتاتور، واجد اشکال اخلاقی ست؟
آیا خشونت در مقابل پلیس تا دندان مسلح کارآمد است؟
مخالفان در ایران تا حال به کدام یک از انواع خشونت دست زده‌اند؟
آیا رفتارشان در چارچوب دفاع مشروع قابل توضیح است یا خیر؟
آیا می‌توانیم خشونت واکنشی را با توجه به خلق و خوی ملت‌ها تحمل یا توصیه کنیم؟
در ایران پتانسیل خشونت‌ورزی در اعتراض‌های خیابانی مقابل حکومت تا حال در یک بالانس قرار داشته است. میزان خشونت‌ورزی در هر راه‌پیمایی نسبت به راه‌پیمایی دیگر متفاوت است. جالب این‌جاست که پیش‌بینی رفتار جوانان در ایران تابع هیچ الگویی نیست و به دلیل هر روزه نبودن اعتراضات خیابانی، عقلانیت شکل اعتراض را عوض می‌کند. هر راه‌پیمایی دفتر بازی است که امکانات زیادی در آن یافت‌شدنی است و تابع الگوی مشخصی نیست. بر خلاف انقلاب‌ها که هدف مشخص و عدول از هدف به معنای عدول از آرمان‌های انقلاب است، جنبش‌های مدنی انعطاف‌پذیری زیادی دارند و در هر دو قدم به جلو حاضر به برداشتن قدمی به عقب هستند.
  اشکال کاربرد خشونت واکنشی این‌جاست که مرز خشونت مشخص نیست. خشونت مرز ندارد و می‌تواند از ناسزاگویی شروع و به قتل ختم شود. آن‌چه مسلم است توسل به خشونت، هیچ ملتی را نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت به رفتار دموکراتیک عادت نخواهد داد و هیچ کشوری را به دموکراسی نخواهد رساند.
  نوع سومی از خشونت البته وجود دارد که از سوی دولت‌های خارجی بر رژیم‌های دیکتاتوری تحمیل می‌شود. این نوع از خشونت خشونت خارجی محسوب می‌شود و با شعار اشاعه‌ی دموکراسی اعمال می‌گردد.
  تا امروز تجربه‌ی بشری به ما نشان داده دموکراسی توسط حضور نیروهای خارجی قابل تحقق نیست و اگر هم باشد با هزینه‌ی سنگین جانی و مالی شهروندان کشور واقع‌شده هم‌راه است. گذشته از این خطر جنگ داخلی با حضور نیروهای غیربومی به شدت افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پیش‌بینی شرایط برای کمتر کسی میسر است. حمله‌ی امروز متفقین به لیبی نمونه‌ی دیگری از خطایی است که غرب در سال‌های اخیر پیوسته مرتکب شده و همچنان به این روند ادامه می‌دهد و آن هیچ نیست، جز صدور دموکراسی به کشورهای اسلامی. متأسفانه اغلب فراموش می‌شود موفقیت‌آمیز یک جنبش با به حداقل رساندن هزینه برای مردم و تضمین موفقیت در درازمدت ارتباطی تنگاتنگ دارد.
  نقش خشونت البته در رسانه‌ای شدن یک حرکت یا خواست پررنگ است و همین امر باعث می‌شود تمایل به خشونت‌ورزی بیش‌تر شود. در کشورهای قانون‌مدار هم خشونت چنین نقشی بر عهده دارد. در بسیاری موارد تنها وقتی توجه رسانه‌ها به یک خواست جلب می‌شود که در راستای رسیدن به آن خواست، کنشی خارج از عرف انجام گیرد.
  روش طولانی‌تر رسیدن به دموکراسی نافرمانی مدنی یا مبارزه‌ی بدون خشونت است. این روش را در قرن بیستم مهاتما گاندی در مبارزه با استعمار انگلیس توصیه می‌کرد. غنا و افریقای جنوبی بین کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم نیز از این روش تبعیت کردند. گرچه قوام نکرومه، اولین رییس‌جمهور غنا، در سال ۱۹۵۶ به کمک یک کودتا از قدرت برکنار شد و گرچه قتل‌عام شارپویل در افریقای جنوبی موجب تغییر شکل مبارزه از مدنی به مبارزه‌ی مسلحانه شد، با این‌حال اما این نوع از مبارزه‌ در جهان سوم ناآزموده نیست. پارتیس لومومبا نخست‌وزیر مقتول کنگو جزو کسانی محسوب می‌شد که به گاندی سمپاتی داشت.
  در کشورهای غربی نافرمانی مدنی روشی است مرسوم که به شیوه‌های مختلف اعمال می‌شود. مشهورترین آن‌ها شروع مبارزه با حضور نیروهای نظامی امریکا در ویتنام بود که در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی سراسر غرب را فراگرفت. تازه‌ترین نمونه‌ی آن مخالفت مردم آلمان با طرح ایستگاه قطار اشتوتگارت است که قریب به یک سال است شروع شده و موج این نافرمانی مدنی تمام کشور را درنوردیده. راهپیمایی‌های عظیم ماهانه در اشتوتگارت، راه‌پیمایی‌های هفته‌گی شهروندان اشتوتگارتی در این شهر، هجوم پلیس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ به تظاهرکننده‌ها و زخمی کردن حداقل ۱۰۰ نفر از شرکت‌کننده‌ها، اعتراض به طرح ایستگاه جدید قطار شهر اشتوتگارت را به یک اعتراض همگانی برای شنیدن صدای و رأی مردم و مسئولیت بیشتر برای پلیس تبدیل کرده است تا جایی که عفو بین‌الملل کمپینی در اعتراض به سوءاستفاده از خشونت دولتی به راه‌انداخت که در فیس‌بوک بیش از ۱۳ هزار عضو دارد. اعتراض مدنی شهروندان اشتوتگارتی و استان بادن‌وورتمبرگ به سیاست‌های دولت حتا تا آن‌جا کارآمد بود که توانست به ائتلاف دولت دموکرات مسیحی و لیبرال در این استان بعد از ۵۷ سال پایان ببخشد − رنسانسی در دنیای سیاست آلمان که با نخست‌وزیر شدن اولین سیاست‌مدار حزب سبز در تاریخ این کشور رقم خورد.
  مبارزه‌ی بی‌خشونت گاه به انفعال تعبیر می‌شود − چرا که همان‌طور که در بالا گفته شد برخلاف مبارزه‌ی با خشونت بازتاب رسانه‌ای نداشته و یا کم‌تر دارد − اما بی‌شک آگاهی شهروندان و واکنش‌شان در برابر نقض آزادی و حقوق فردی و اجتماعی وجه تمایز برجسته‌ی مبارزه‌ی بی‌خشونت و بی‌تفاوتی است. تشکیل ان-جی-او‌های بی‌شمار در ۱۰ سال اخیر مصداق بی‌چون و چرای این نوع از مبارزه است.

آیا مبارزه‌ی بدون خشونت کارآمد است؟
  برخی از پرسش‌هایی که شاید امروز برای همه‌ی ما مطرح است این‌ها باشند:
  ۱. قدرت مقابله‌ی کنش‌های بی‌خشونت در چیست؟
۲. میزان آسیب‌پذیری کنش‌های بی‌خشونت در مقابل خشونت انقلابی چه‌اندازه است؟
۳. آیا توصیه‌ی یک کنش بسته به میزان موفقیت‌ و هزینه‌های آن نیست؟
۴. مرز خشونت‌ورزی کجاست؟
۵. آیا خشونت انقلابی/چریکی در زندگی امروز شهری ما ممکن است؟
  در نوشتارهای بعدی ضمن بررسی مبارزه‌ی بی‌خشونت در هند و مبارزه‌ی چریکی در امریکای جنوبی، بررسی و پاسخ به این پرسش‌ها را خواهیم خواند.

تغییر گفتمان ۵۷

پانته‌آ بهرامی

استتقلال و مبارزه با امپریالیسم آمریکا، گفتمان غالب در انقلاب سال ۵۷ بود. این گفتمان باعث شد که عمده نیروهای سیاسی در آن دوران از مبارزات مستقل زنان برای اعتراض به حجاب و لغو قانون حمایت از خانواده حمایت نکنند. علاوه بر آن به اعدام‌های بی‌رویه بلافاصله پس از انقلاب که بدون محاکمه و داشتن وکیل در پیوند با وابستگان به حکومت پهلوی انجام گرفت، هیچ عکس‌العملی نشان ندهند. به عبارت دیگر گفتمان استقلال و مبارزه با آمریکا بر گفتمان دموکراسی و نقض حقوق بشر در آن دوران فائق آمد.

امروز اما نیروهای سیاسی ایران با کوله‌بار ۳۲ سال تجربه چه نگاهی به این گفتمان دارند؟


در میان نیروهای مخالف حکومت ایران هستند نیروهایی که به تک بعدی بودن این گفتمان پی برده‌اند، اما هنوز برخی از نیروهای چپ ایران، بخشی از اصلاح‌طلبان، گروهی از اصول‌گرایان و همچنین شماری از نیروهای چپ آمریکا و اروپا، گفتمان استقلال جمهوری اسلامی و مبارزه با آمریکا را وجه مثبت وغالب آن می‌دانند.
در گفت‌وگو با جمشید مشایخی، استاد جامعه‌شناسی سیاسی و نویسنده دو کتاب «جنبش سبز و رنگین‌کمان دموکراسی» و «به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران» به نکاتی چون استقلال جمهوری اسلامی و مبارزه با آمریکا پرداخته شده است.

جمشید مشایخی: دو بحث در این‌باره می‌شود مطرح کرد: یکی این که ما اول فرض را براین بگذاریم که این استقلال اولاً چیز مهمی است که خود آن قابل بحث است. مسئله دوم این است که جمهوری اسلامی را چقدر می‌شود مستقل حساب کرد؟ این دو بحث را باید ازهم مجزا کرد. بگذارید اول فرض را براین بگذاریم که جمهوری اسلامی با همان تعریف‌های قدیم ما از استقلال، حکومتی کاملاً مستقل است و بر این مبنا جلو برویم. سئوال این است که چه ارزشی، چه وزنی این استقلال دارد؟ یعنی کسانی که در این شرایط اسفناک امروز ناگهان مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی یک حکومت مستقل است، واقعاً چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
مثل این است که با یک دیکتاتور مواجه شوید و هنگامی که مردم دارند با او مبارزه می‌کنند، یکباره بگویید که در ضمن این دیکتاتور از نظر مالی به هیچ فسادی آلوده نیست. یعنی این که شما وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنید و سعی می‌کنید با آوردن یک ملاحظه جدید، یک دریچه جدید باز کنید. به اصطلاح سعی می‌کنید با آوردن یک چیز مثبت در اذهان مردم، مسئله اصلی را لوث کنید. بنابراین نکته اول این است که امروز در شرایطی که ما در یک دنیای جهانی شده به‌سر می‌بریم، اولاً تمام کشورها به همدیگر وابستگی متقابل دارند؛ البته با این تأکید که این وابستگی متقابل مساوی نیست. طبیعتاً قدرت‌های بزرگ جایگاه والاتری دارند و کشورهایی که ضعیف‌ترند از نظر تولید و اقتصاد جایگاه ضعیف‌تری دارند.

منظورتان این است که در شرایط جهانی شده کشورها در شرایط برابر قرار ندارند؟
  شرایط برابر نیست، ولی وابستگی متقابل وجود دارد. در این چهارچوب جدید دیگر اصلاً بحث استقلال به معنی اقتصادی مطرح نیست. یعنی برخلاف دهه‌ی ۷۰، ۶۰ و ۵۰ که مسئله استقلال ملی بسیار بحث مهمی بود و هر کشوری سعی می‌کرد منابع خودش را مستقل کند، صنایع‌اش را جدا کند و مالکیت خودش را براین صنایع داشته باشد و به اصطلاح خودکفا شود، امروز اصلاً این بحث‌ها مطرح نیست. بنابراین تنها بحثی که می‌ماند این است که بگوییم از نظر سیاسی. طبیعی است که وقتی ما بخواهیم دموکراسی داشته باشیم، باید حکومت جدید دموکراتیک با توجه به منافع ملی ایرانیان و این منافع ملی هم البته از طریق یک پارلمان و نهادهای تصمیم‌گیرنده ملی صورت بگیرد. طبیعی است که باید این تصمیم‌ها در داخل ایران گرفته شود.
مسئله دوم این است که رژیم جمهوری اسلامی تا چه حد شایسته واژه استقلال حتی از نظر سیاسی است؟ چون از نظر اقتصادی آشکار است که آمریکا را به میزان زیادی کنار گذاشته است و به جای آمریکا، ژاپن و اروپای غربی و در سال‌های بعد چین، روسیه، ترکیه، کره و برزیل جایگزین آنان شده‌اند. در عین حال رژیم جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی از همان دهه دوم انقلاب با برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خودش را همسو کرده و بسیاری از این سیاست‌هایی که آقای احمدی‌نژاد هم امروز دنبال می‌کند، در واقع ادامه همان است. یعنی از بین بردن یارانه‌ها در همان راستا صورت می‌گیرد.درحقیقت کاملاً به‌عنوان حکومتی که مایل است در درون این نظام اقتصادی جهانی به فعالیت ادامه دهد.
  بنابراین از نظر اقتصادی هم این بحث که جمهوری اسلامی مستقل است، یک تخیل است و چنین چیزی نیست. پس می‌ماند از نظر سیاسی. از نظر سیاسی هم البته من نمی‌گویم که رژیم جمهوری اسلامی حکومتی وابسته است، ولی در عین حال آن استقلال را ندارد که در ذهن بعضی‌ها تصور می‌شود. چون اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های یک حکومت برمبنای منافع خودش و منافع ملی باشد، ما می‌توانیم مثال‌های متعددی بزنیم که جمهوری اسلامی سر منافع ملی در مقابل کشورهایی دیگر و به خاطر حمایت سیاسی آنها کوتاه آمده است.

آیا می‌توانید در این مورد چند مثال بزنید؟
  در مسئله خلیج فارس و جزایر و سهم ایران از دریای مازندران، دولت ایران در مقابل روسیه، در مقابل چین و در مقابل سوریه کاملاً کوتاه آمده است در مقابل ارزش‌های خودش که دفاع از جنبش‌های اسلامی در منطقه است. بارها و بارها کوتاه آمده است. از نظر سیاسی هم این طور نیست که اینها کاملاً مستقل باشند و به عواقب کارشان توجه نداشته باشند. من نه استقلال جمهوری اسلامی را جشن می‌گیرم و نه روی وابسته بودنش پافشاری می‌کنم. برای من این موضوع یک مسئله درجه چندم است، ولی متأسفانه نسلی از کوشندگان سیاسی ایرانی در چپ، در میان ملی‌گرایان، در بخشی از جنبش اسلامی مانند اصلاح‌طلبان، هنوز دیدشان بر افق بحث‌های سالهای ۱۹۷۰ متأسفانه خیره مانده و معیارهای اصلی و فائق و برترشان در واقع هنوز همان معیار است.

استقلال اقتصادی
براساس سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران، در سال ۱۳۸۷ پنج کشور امارات متحده عربی، آلمان، چین، سوییس و کره جنوبی طرف‌های عمده‌ی تجاری ایران در بخش واردات بودند.
به گزارش «ایلنا» ۵۴ درصد از کل ارزش واردات ایران از پنج کشور فوق انجام شده است. به گزارش «کانزبانک» دفتر آمار آمریکا به نقل از «فارس»، مبادلات تجاری ایران و آمریکا در نخستین ماه ۲۰۱۱ میلادی به ۱۶ میلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش داشته است. علاوه برآن به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمار مبادلات میان ایران و چین چه در جهت واردات و چه در جهت صادرات در حال توسعه و گسترش است.
این گزارش می‌افزاید: ولی توجه به این موضوع ضروری است که ایران صادرکننده مواد خام و اولیه مدنی و شیمیایی با قیمت‌های نازل به چین و واردکننده انواع ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با ارزش افزوده و قیمت بالا از این کشور است. ادامه و استمرار این روند به جای این که بیشتر به نفع فضای کسب و کار و گسترش تولید و اشتغال ایران باشد، به نفع اقتصاد در حال گسترش چین است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، ارزش دلاری واردات از کشور چین در طول سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ همواره صعودی بوده و در تمامی سال‌های مورد بحث توجه به کالاهای چینی و استفاده از این اقلام برای تأمین نیازهای داخلی بیشتر بوده و سهم واردات ایران از چین در طول سال‌های مورد بررسی از حدود نه درصد به حدود ۱۴ درصد رسیده است.

دکتر جمشید مشایخی: حال سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در شرایط جدید جهانی شدن اصولاً مسئله وابستگی و استقلال به چه صورتی مطرح است و کارنامه مثبت یک حکومت یا یک اقتصاد را از چه دریچه‌ای نگاه می‌کنند؟ آیا از دریچه بحث‌های ۱۹۷۰و مکتب وابستگی آمریکای لاتین، یا این که از جنبه‌ دو جهان حزب کمونیست شوروی است که مطرح می‌کنند و یا این که امروز مبنای جدیدی مطرح است و این که هر کشوری، هر اقتصادی چه جایگاهی در نظام جهانی برای خودش می‌تواند دست و پا کند؟
هنوز کشورهایی که در دهه‌های اخیر به اصطلاح کارنامه مثبتی دارند، کشورهایی مثل کره جنوبی، ترکیه، هند، چین، اندونزی، برزیل، آرژانتین و مکزیک، هیچ کدام‌شان کشورهایی نیستند که به اصطلاح معروف به ایستادگی و مبارزه ضدامپریالیستی باشند. اینها کشورهایی هستند که با شرکت و مشارکت و ادغام بیشتر در نظام اقتصادی جهان توانسته‌اند با امتیازات نسبی که اقتصادشان داشته و با سیاست‌های درستی که رهبران‌شان اتخاذ کرده‌اند، برای خودشان و کشورشان یک جایگاه خوب ایجاد کنند و بتوانند صادرات زیادی به بازارهای جهانی داشته باشند.
  از این لحاظ است که کارنامه اقتصادی کشورها در یک نظام اقتصادی به هم پیوسته مطرح می‌شود. امروز دوره اقتصاد‌های کاملاً خودکفا به پایان رسیده. اولاً جمهوری اسلامی به هیچ وجه از نظر اقتصادی نه تنها خودکفا نشده، بلکه حتی خرده‌فروشی‌هایش تحت تسلط بازار چین قرار دارد و کالاهای تکنولوژیک و چیزهایی با فن‌آوری بالا هم، که می‌دانیم از اروپا، ژاپن و حتی به طور غیر مستقیم از آمریکا همچنان وارد ایران می‌شود و ایران همچنان یک اقتصاد نفتی باقی مانده است. بنابراین کسانی که مسئله استقلال را مطرح می‌کنند و سعی می‌کنند امتیازی از این لحاظ به نظام جمهوری اسلامی دهند، باید برای این بحث‌ها جوابی داشته باشند.

بحثی که مطرح می‌شود، این است که بعد از فروپاشی شوروی، جنگ سرد میان دو بلوک در واقع از بین رفت، ولی الان می‌بینیم که اگر در یک بلوک آمریکا و متحدانش قرار دارند، در بلوک مقابل آن مثلاً روسیه و ونزوئلا و حالا ایران را هم قرار می‌دهند. در واقع بحثی که می‌کنند این است که ایران در مقابل بلوک آمریکا و در بلوک ضدامپریالیسم قرار دارد و این به هرحال وجهه‌ای را برای جمهوری اسلامی و به طور مشخص محمود احمدی‌نژاد در کشورهای عرب، البته قبل از خیزش‌های مردمی اخیر، ایجاد کرده است. در این مورد نظرتان چیست؟
  در میان توده‌های مسلمان جهان عرب و در میان بخشی از مردم کشورهای آمریکای لاتین که جمهوری اسلامی به اصطلاح از نظر اقتصادی خیلی بهشان می‌رسد، مثل نیکاراگوئه و بولیوی و ونزوئلا این شرایط وجود دارد. جمهوری اسلامی از این کشورها به خاطر سیاست‌های ضدآمریکایی‌اش و همین طور به خاطر سیاست‌های اقتصادی‌اش (که به هرحال به اینها پول می‌رساند)، در واقع وجهه و حمایت می‌خرد. در این شکی نیست. من نمی‌خواهم این مسئله را لاپوشانی کنم و بگویم نیست. ولی سئوال این است که خب چه اهمیتی دارد و وظیفه نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک و سکولار ایران از این واقعیت چیست؟
  فرض کنید که ما مسائل و واقعیت‌های بسیار دیگری هم راجع به جمهوری اسلامی بدانیم. فرض کنید که بگوییم مثلاً جاده هم برای روستاییان ایران در سال‌های آغازین انقلاب ساخته و روستاها را هم آباد کرده است. بسیار خوب! اینها به جای خود. ولی سئوال این است که آیا ما می‌خواهیم این امتیازات را در مقابل وجه دیکتاتوری‌اش و در مقابل آن‌چه بر سر ملت به‌خصوص در سال‌های اخیر آورده است، بگذاریم و آنها را باهم بسنجیم؟

یعنی شما می‌گویید برخی از این نیروها بهای استقلال را به بهای نقض حقوق بشر می‌پردازند؟
  بله، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی، دموکراسی، تجاوز، شکنجه، حبس و تبعیض. می‌خواهم بگویم که کارنامه جمهوری اسلامی در آن زمینه‌ها به قدری سیاه است که با این امتیازات سطحی چیزی را حل نمی‌کند. با این فرض که تازه اینها امتیاز باشند، با این فرض که مثلاً مقابله با آمریکا و ضدآمریکایی بودن یک امتیاز باشد. من نه فکر می‌کنم ضدیت با آمریکا امتیازاست، و نه فکر می‌کنم تسلیم آمریکا شدن امتیاز است. من فکر می‌کنم امتیاز یعنی این که یک حکومتی با یک سیاست معقول، یک سیاست ملی، هرجا که به نفع این ملت است با کشورهای مختلف رابطه‌اش را برقرار کند و با آنها رابطه خوب داشته باشد و سعی کند از این رابطه برای منافع ملی بهره‌برداری کند و هرجا هم که آنها در مقابلش ایستادند و سیاست غلطی پیشه کردند، در مقابل‌شان بایستد. ما نه دوست همیشگی و شیفته آمریکا هستیم و نه دشمن آمریکا. ما باید یک رابطه معقول و متقابل با کشورهای مختلف ازجمله آمریکا داشته باشیم

نيروهای قذافی راس لانوف را پس گرفتند

مخالفان حکومت ليبی امروز اعلام کردند که پس از بمباران راس لانوف توسط نيروهای معمر قذافی، از اين بندر نفت‌خيز عقب نشسته‌اند.
به گزارش رويترز، دو تن از مخالفان حکومت قذافی گفته‌اند که شورشيان از شهر راس لانوف، واقع در شرق ليبی خارج شده‌اند و يکی ديگر از مخالفان گفته است که نبرد در اطراف اين شهر ادامه دارد.
نيروهای مخالفان حکومت، روز يک‌شنبه گذشته اين بندر مهم را در اختيار گرفته بودند اما از روز دوشنبه نيروهای حکومتی به سوی اين شهر پيش‌روی کردند.
در نبردهای يک ماهه اخير، اين شهر شاهد درگيری‌های نظامی متعددی بوده است. نيروهای نظامی سرهنگ قذافی روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ نيز يک بار اين بندر را در دست گرفته بودند.
پس از حملات هوايی نيروهای ائتلاف بين‌المللی به ارتش معمر قذافی، شورشيان توانستند به پيش‌روی‌هايی در اين منطقه دست يابند.
راس لانوف در ۶۰۰ کيلومتری طرابلس واقع است و بزرگ‌ترين پالايشگاه‌های نفتی ليبی در اين بندر قرار دارد.
فرج مفتاح، يکی از شورشيان پس از خروج از راس لانوف به رويترز گفته است: «نيروهای قذافی به وسيله راکت‌های بزرگ ما را زير آتش گرفتند.»
يکی ديگر از جنگجويان مخالف افزود: «ما پيش از آن که بمباران شويم به غرب راس لانوف وارد شده بوديم.»
يک فرستاده خبرگزاری رويترز شاهد فرار گروه‌های مخالف حکومت از راس لانوف بوده است.
  يکی ديگر از شورشيان گفته است اين نبردی است که پس و پيش‌روی دارد و همچنان ادامه خواهد داشت.
روز گذشته نشست لندن درباره آينده ليبی با حضور نمايندگان بيش از ۴۰ کشور جهان بر ادامه اعمال فشار بر معمر قذافی و وادار کردن وی به ترک اين کشور تأکيد ورزيد.
اين نشست اعلام کرد که حکومت قذافی «مشروعيت خود را به‌طور کامل از دست داده و بايد پاسخگوی اعمال‌اش باشد.»
نشست لندن همچنين در باره تشکيل يک گروه تماس بين‌المللی به توافق دست يافت.

افزايش يک ميليون و۵۰ هزار نفر به جمعيت ايران در سال گذشته

مرکز آمار ايران اعلام کرد که در پايان سال ۱۳۸۹ خورشيدی جمعيت ايران به بيش از ۷۵ ميليون نفر رسيده است.
 به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ساعت جمعيتی تارنمای مرکز آمار ايران در آخرين روز سال گذشته جمعيتی حدود ۷۵ ميليون و ۵۰ هزار نفر را نشان می‌داد.
  اين عدد در زمان تنظيم اين خبر از ۷۵ ميليون و ۱۶۰ هزار و ۳۴۰ نفر عبور کرده و رقم مربوط به جمعيت کشور بر اساس اين شمارنده در حال افزايش است.
  اين در حالی است که ساعت جمعيتی تارنمای مرکز آمار ايران در فروردين‌ماه سال گذشته جمعيتی بيش از ۷۴ ميليون نفر را برای اين کشور نشان می‌داد.
  بر اين اساس طی يک سال گذشته جمعيت ايران بيش از يک ميليون و۵۰ هزار نفر افزايش يافته است.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در طول سال گذشته همواره از افزايش تعداد فرزندان پشتيبانی کرده است.
  وی سال گذشته بارها در سخنان خود از سياست کنترل جمعيت انتقاد کرد و آن را به «دشمنان» و «استعمارگران» نسبت داد.
  احمدی‌نژاد آخرين بار در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۹ بار ديگر بر اين مواضع تأکيد کرد و گفت: «الگوی دو بچه کافی است الگوی نابود کردن ملت‌ها است. با دو بچه ۵۰ سال ديگر چه می‌شد؟ اتفاقی که در اروپا افتاده سر ما هم می‌آيد.»
وی تصريح کرد: «وقتی تعداد بچه در خانواده‌ای شش تا باشد، بچه‌ها نخبه می‌شوند. نخبگان درجه يک را ببينيد همه در خانواده پنج الی شش و ۹ تايی بزرگ شده‌اند.»
وی با بيان اين‌که «چه کسی گفته اگر جمعيت کم باشد حتمأ رفاه است» افزود: «شعار دو بچه کافی است متعلق به نظام ليبراليست و اومانيستی غربی است که می‌گويد بچه مزاحم است برو لذت ببر.»
  اين سخنان در حالی ايراد شد که دو هفته پيش از آن، رضا صالحی اميری‏‌، عضو مرکز تحقيقات وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود که بر اساس تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت به هيچ‌وجه نبايد سياست‌های کنترل جمعيت در ايران کنار گذاشته شود.
  وی اعلام کرد که پژوهشگران مجمع تشخيص مصلحت نظام‏، افزايش جمعيت در ايران را به عنوان يک راهبرد منطقی برای حل مشکلات رد کرده‌اند.
  سياست کنترل جمعيت از سال‌های ۱۳۲۵ خورشيدی به‌دنبال بهبود شاخص‌های بهداشتی و توسعه و با افزايش روز افزون نرخ جممعيت در ايران مورد توجه قرار گرفت اما آن‌چنان که بايد پيش نرفت.
در سال ۱۳۳۷ «انجمن راهنمايی بهداشت خانواده» به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و در جهت کنترل جمعيت فعاليت نمود اما جمعيت ايران در طول ۵۰ سال چهار برابر شد.
پس از انقلاب، سياست‌های کنترل جمعيت برچيده شد که با افزايش بی‌رويه جمعيت در نيمه دوم دهه ۶۰ و نيمه اول دهه ۷۰ سياست تنظيم خانواده و کنترل جمعيت بار ديگر در پيش گرفته شد.
سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت اصلاحات با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت نهم سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.


 

مخالفان قذافی در قطر شبکه تلویزیونی به راه انداختند

این شبکه تلویزیونی در دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. موسسان این شبکه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که همکاری تنگاتنگی با شورای موقت رهبری مخالفان در بنغازی خواهند داشت و پخش برنامه‌هایشان به‌زودی آغاز خواهد شد. گفته می‌شود که برنامه‌ریزان این شبکه تلویزیونی متخصصان لیبیایی و عرب در امر تلویزیون هستند و برنامه‌ها در مورد "انقلاب لیبی" و شرایط کشورهای عرب در جهان خواهند بود. قطر از مخالفان دولت لیبی حمایت می‌کند و به همراه امارات متحده‌ی عربی در ماموریت سازمان ملل علیه دولت لیبی شرکت دارد.

آمریکا: احتمال حضور اعضای القاعده در میان شورشیان لیبی

بر اساس اطلاعات محرمانه‌‌‌ آمریکا، در میان شورشیان به احتمال اعضای شبکه القاعده و شیعیان جنبش حزب‌الله حضور دارند. آمریکا در حال شناسایی دقیق اپوزیسیون لیبی و رهبری آن است و احتمال ارسال سلاح برای آنها را منتفی نمی‌داند.

فرمانده کل نیروهای ناتو سه‌شنبه (۲۹ مارس / ۹ اسفند) در برابر کمیسیون سنای آمریکا گفت که بر اساس اطلاعات سری نهادهای امنیتی آمریکا، به احتمال اعضای شبکه‌‌ی تروریستی القاعده و شیعیان حزب‌الله در میان شورشیان فعال هستند.

 دریادار آمریکایی جیمز استاوریدیس افزود: «ما چیزهای متفاوتی را می‌بینیم، ولی در این لحظه هنوز اطلاعات دقیق و کافی در اختیار نداریم که حضور مشخص القاعده و دیگر نیروهای تروریستی را ادعا کنیم.»

 به گزارش خبرگزاری آلمان، کشورهای غربی ترکیب شورشیان لیبی را به دقت زیر نظر دارند و در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره‌ی ماهیت گروه‌های اپوزیسیون هستند.

 فرمانده کل نیروهای ناتو گفت، اطلاعات تاکنونی سرویس‌های مخفی حاکی از آن است که رهبری شورشیان «از مردان و زنانی مسئولیت‌پذیر» تشکیل شده است که علیه معمر قذافی مبارزه می‌کنند.

تلاش برای شناسایی اپوزیسیون لیبی و مسئله ارسال اسلحه

 دولت آمریکا اعلام کرده است که یک دیپلمات خود را به مرکز شورشیان در شهر بنغازی اعزام خواهد کرد. پیش از این فرانسه نماینده‌ای را به بنغازی فرستاده بود.

 هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت که ارسال اسلحه برای شورشیان امری قانونی است، و این مسئله در حال بررسی است.

 به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون در سخنانی پس از کنفرانس لندن، می‌کوشید واژه‌های خود را به دقت انتخاب کند، مبادا سخنان‌اش تلاشی برای دامن زدن به یک جنگ داخلی تعبیر شود.

 هیلاری کلینتون گفت، آمریکا در حال شناسایی دقیق‌تر اپوزیسیون لیبی و رهبری آن است. وی به صراحت نگفت که اعضای القاعده و دیگر تروریست‌ها به میان شورشیان نفوذ کرده‌اند.

 خانم کلینتون گفت: «ما چیز زیادی درباره آنها (شورشیان) نمی‌دانیم ... و در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم.»

 سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پس از کنفرانس لندن در روز چهارشنبه طی مصاحبه‌ای گفت، ارسال اسلحه از سوی آمریکا برای شورشیان منتفی نیست.

 ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که در کنفرانس لندن از مسلح کردن شورشیان صحبتی نبوده است. به گفته‌ی مقام‌های ایتالیایی، ارسال اسلحه برای شورشیان نیازمند قطعنامه‌ای دیگر از سوی سازمان ملل است.

گفت‌وگوی کلینتون با نماینده‌ی اپوزیسیون لیبی

پیش از تشکیل کنفرانس لندن در روز سه‌شنبه، نماینده‌ی اپوزیسیون لیبی طرحی را برای دوره‌ی پس از قذافی ارائه داد.

 محمود جبریل، رئیس شورای ملی لیبی، اعلام کرد که پس از سقوط قذافی از قدرت، انتخابات آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد. وی گفت که در تلاش برای ایجاد یک «لیبی مدرن، آزاد و یکپارچه» است. از سوی دیگر باید آزادی تشکیل احزاب سیاسی و سندیکاها تضمین شود.

 پس از کنفرانس بین‌المللی لیبی در لندن، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با محمود جبریل، نماینده اپوزیسیون لیبی دیدار و گفت‌وگو کرد. موضوع مشورت این دو گام‌های سیاسی برای دوره‌ی پس از سرنگونی رژیم قذافی بود.

 کلینتون و جبریل دو هفته‌ی پیش در اجلاس پاریس نخستین دیدار خود را داشتند.

پدر میرحسین موسوی درگذشت 

بنا بر گزارش منابع آگاه، میراسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی امروز چهارشنبه در تهران در گذشت.
میراسماعیل موسوی متولد سال ۱۲۸۷ بود و به دلیل کهولت سن درگذشت.
پدر میر حسین موسوی نسبت خانوادگی دوری نیز با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشت.
خبر درگذشت پدر میرحسین موسوی درحالی اعلام شده است که روز گذشته وبسایت کلمه گزارش داد که مسئولان امنیتی و قضایی به فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه نداده‌اند که به مناسبت نوروز با آنها دیدار کنند.

«بازجوها هستند که تصميم می گيرند»

وحید پوراستاد

حسين رونقی، وبلاگ نويس ، در تاريخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و چندين ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوين تحت فشارهای جسمی و روحی شديد گذرانده است. او در نهايت به ۱۵ سال زندان محکوم شد. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين دوران محکوميت خود را می گذراند.
چند روز قبل خانواده او بار ديگر اعلام کردند حسين رونقی در زندان از درد شديد کليه رنج می برد و از اين رو نگران جان فرزندشان هستند.
راديو فردا در گفتگويی با احمد رونقی ، پدر حسين رونقی در ابتدا از او در مورد وضعيت جسمی پسرشان پرسيده است.
احمد رونقی: درمورد وضعيت جسمی شان، خيلی وقت است که يکی از کليه هايش عفونت کرده، و می بايست هر چه سريعتر تحت عمل جراحی قراربگيرد، بايد به بيمارستان منتقل شود، تا کنون اين کار انجام نگرفته است.
تا کنون در اين باره خيلی به مسئولين قضايی و مسئولين زندان مراجعه کرده ايم. کسی به ما جواب قانونی نداده که به بيمارستان منتقلش کنيم.

از چه زمانی کليه ايشان دچار مشکل شده است؟
ايشان ۳۷۶ روز در زندان انفرادی بود. اين مشکل از زندان انفرادی برايش پيش آمد.

شما ساکن تهران نيستيد. چطور شده است که حسين را به زندان اوين برده اند و در شهر خودش در زندان نيست؟
مامورين آمدند از اينجا بردنش. اتهاماتی هم که به او زده اند را حسين قبول ندارد. موقعی که در شعبه ۲۶ ايشان را جا به جا می کردند، حکمی را که به ايشان ابلاغ کرده اند، نه در حضور وکيلش بوده و نه ما حضور داشتيم.
با تحت فشار گذاشتن حکم را به ايشان ابلاغ کرده اند. برايش ۱۵ سال حبس بريده اند. حسين يک بچه بيش نيست. حسين يک بچه سالم است. واقعا من بابت اين اتهاماتی که به او زده اند متاسفم.

دقيقا موارد اتهامی به ايشان چيست؟
آنقدر اتهامات به او وارد کرده اند که ما در آن مانده ايم. سر گروه بودن، آدم استخدام کردن، فراری دادن افراد سياسی منطقه، ما ازاينها خبر نداريم. روح پسرم هم از اين حرفها خبر ندارد. پسر من يک بچه دانشجوست.

آقای رونقی، آيا حسين وکيل هم دارد؟

بله.وکيل دارد. وکيلش آقای دادخواه است. تا کنون به آقای دادخواه اجازه نداده اند که برود موکلش را ببيند. يک بار به زندان رفته و امضا وکالتش را گرفته است و فقط يکبار هم او را در دادگاه ديده است.
حسين چندين بار درخواست کرده که می خواهم وکيلم را ببينم. اجازه نداده اند. از مسئولين قضايی و مقامات جمهوری اسلامی تقاضای رسيدگی به مسئله بی گناهی فرزندم را دارم. تا کنون اجازه ملاقات حضوری به ما نمی دهند،به ايشان مرخصی نمی دهند.
 
يعنی از روزی که به زندان افتاده تا به امروز به ايشان مرخصی نداده اند؟ حتی ملاقات حضوری به شما نداده اند؟
نه ، اصلا مرخصی نداده اند. چندين بار هم درخواست کرديم ولی مرخصی به ايشان ندادند. برای اعزام کردنش به بيمارستان هم هنوز نتوانسته ايم اقدام کنيم که ايشان را به بيمارستان منتقل کنيم و تحت عمل جراحی قرار بدهيم.
حتی متخصصين هم صحبت کرده اند که اگر هر چه سريعتر ايشان تحت درمان قرار نگيرد، آن يکی کليه اش هم عفونت می کند.

فکر می کنيد دليل اينهمه سخت گيری که مسئولين قضايی و امنيتی برای درمان کليه حسين اعمال می کنند به خاطر چيست؟
به اين دليل است که حسين را تحت فشار گذاشته بودند که بايد مصاحبه کند. اما او گفت بود من چه مصاحبه ای بکنم؟ می خواهند او را تحت فشار بگذارند که مصاحبه بکند و ايشان هم مصاحبه نمی کند. می گويد من اين اتهامات را قبول ندارم. اين کارها را نکرده ام که بخواهم مصاحبه کنم.
الان بازجوها هستند که تصميم می گيرند. ما دردمان را به چه کسی بگوييم؟ نظر خودم هم نبود که مصاحبه کنم. ولی چون فرزندم را تحت فشار قرار دادند و الان جان فرزندم در خطر است، مجبور شدم به حضرتعالی جواب دادم.
چندين بار از رسانه های مختلف به من زنگ زدند، من جواب ندادم. ولی مرا به عنوان يک توپ فوتبال، او می اندازد و اين می گيرد ، می آيم تهران کسی به من جواب نمی دهد. نمی گويند اين پول را اين بنده خدا از کجا درمی آورد کيلومترها می آيد تهران؟ می آيد با اين همه مشکلات در تهران می ماند؟
ما از مقامات جمهوری اسلامی انتظار داريم. نه اينکه يک بچه بيست و سه، چهارساله را ببرند، با اتهامات دروغين ۱۵ سال زندان بدهند و آنجا نگهش دارند. ۱۳ ماه او را در انفرادی نگه دارند تا کليه اش از کار بيفتد و الان هم اجازه ندهند که تحت درمان قرار بگيرد، خودشان هم برای درمانش اقدام نکنند؟
يا در دادگاه انقلاب ، شعبه ۲۶ که اين رای را صادر کرده ، نبايد به وکيلش اين رای را ابلاغ کنند؟ اين رای حتی به تجديد نظر هم رفته ولی به وکيلش ابلاغ نشده است.
زمانی که ما ۳۰۰ ميليون تومان وثيقه برديم ولی اجازه آزادی اش را ندادند، وکيلش آنجا لايحه نوشته بود و در پرونده اش گذاشته بود. اما لايحه را از توی پرونده اش برداشته بودند.
من از مسئولين جمهوری اسلامی برای آزادی فرزندم و اثبات بی گناهی او، تقاضای رسيدگی به پرونده ايشان را دارم. اين آخرين کلام من است.