روز سه شنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

رهنورد و موسوی عید را بدون خانواده و اقوام گذراندند

تداوم بی خبری از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در سال جدید

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از تماس کوتاه تلفنی در اول فروردین با خانواده، هیچ گونه ارتباط تلفنی دیگر و یا دیداری با آنها نداشته اند و مقامات  مسوول امنیتی، قضایی از دیدار و تماس با فرزندان ممانعت به عمل آورده اند.

به گزارش کلمه، علی رغم مراجعات مکرر خانواده آقای موسوی وخانم دکتررهنورد به مقابل خانه پدری خود واقع در خیابان پاستور، که احتمال می رود بعد از نوروز در آنجا حصر غیر قانونیشان ادامه پیدا کرده باشد، با ممانعت ماموران امنیتی موفق به دیدار و یا تماس با پدر و مادر خود نشده اند.

در این مراجعات که پس از نوروز بارها به طور مداوم انجام شده است، نه تنها هیچ پاسخی به خواست آنها برای دیدار و یا حتی کسب اطلاع از وضعیت پدر و مادرشان به آنها داده نشده، بلکه در برخی از این مراجعات ماموران امنیتی حاضر با بی ادبی و تندی با این خانواده بر خورد کرده اند. پس از مواجهه با این محدودیتها، خانواده آ‍قای موسوی هر بار سلامتی اعضای خانواده، صحبت و پیام های دیگر را با صدای بلند به امید شنیدن آنها از سوی پدر و مادر در حصرشان فریاد زده اند.

تنها نکته قابل توجه در چند روز اخیر، مشاهده وجود تعداد زیادی میله آهنی جدید برای جوش دادن به در ها ودیوارها بوده است، و همچنانکه در عکس زیر دیده می شود، درب آهنی دومی نیز که از خیابان قابل مشاهده نیست، در پشت درب قبلی ساخته شده است.

استمرار بی خبری از وضعیت این بزرگواران باعث افزایش نگرانی ها در مورد سلامت، چگونگی تغذیه، محل دائمی اقامت و برخورداری آنها از امکانات اولیه شده است.

قابل ذکر است که هنوز هیچ ارگان رسمی مسئولیت این حصر غیر قانونی، غیر حقوقی و بی سابقه را به عهده نگرفته است.

سایت «بولتن‌نیوز» با اشاره به انتشار نامه محرمانه صالحی مطرح کرد:

اسناد محرمانه وزارت خارجه ایران به بیرون درز می‌کند

سایت اطلاعاتی و امنیتی «بولتن‌نیوز» با انتشار یادداشتی از درز اطلاعات محرمانه وزارت خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
این سایت روز سه‌شنبه (نهم فروردین) به درج نامه محرمانه علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه به محمود احمدی‌نژاد در خصوص رابط تجاری با آرژانتین در یک نشریه خارجی واکنش نشان داده است.
این سایت با تائید محرمانه بودن این نامه، مسئولان وزارت خارجه را به «اهمال کاری» در نگهداری اسناد محرمانه این وزارتخانه متهم کرده است.
 «بولتن‌نیوز» که یکی از رسانه‌های بازتاب دهنده دیدگاه‌های نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود از درز این نامه محرمانه از وزارت خارجه اطهار تعجب کرده است.
این سایت نوشته است: «مسئولین وزارت خارجه متاسفانه در این زمینه اهمال کاری کرده‌اند و باید در موضوع حفظ نامه‌های محرمانه مسئولین کشوری آن هم در سطح اول کشور حساسیت بیشتری به خرج دهند.»
روزنامه آرژانتینی «پرفیل» روز شنبه هفته جاری، نامه محرمانه‌ای از وزیر خارجه ایران به احمدی‌نژاد منتشر کرده که در این نامه آمده آرژانتین در قبال چشم‌پوشی از پرونده آمیا خواستار گسترش روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی است.
انتشار این نامه محرمانه بازتاب‌های زیادی به همراه داشته است، به طوری که اسرائیل از مقام‌های آرژانتیتی خواسته درباره محتوای این نامه محرمانه توضیح بدهند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی (وزیر دفاع کنونی) متهمان اصلی پرونده انفجار آمیا در سال ۱۹۹۴ هستند.

با انتشار یادداشتی در سایت مصباح یزدی صورت گرفت

آغاز حملات رسمی محافظه‌کاران علیه آیت‌الله وحید

سایت «بی‌باک‌نیوز» وابسته به آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در واکنش به اظهارات اخیر آیت‌الله وحید خراسانی، به وی هشدار داد که راه آیت‌الله حسینعلی منتظری را نرود.
این سایت روز سه‌شتبه (نهم فروردین) در یادداشتی با عنوان «آیا آیت‌الله وحید خراسانی راه منتظری را خواهد رفت؟» نوشت: «ملت با بصیرت ایران اسلامی با هیچ شخص و نهادی جز انقلاب و آرمان‌های آن پیمان نبسته است تا در بزنگاهای ساخته دست استکبار براحتی بلغزد.»
 «بی‌باک‌نیوز» در ادامه با انتقاد تلویحی از مواضع ۱۹ ماه گذشته آقای خراسانی نوشته است در صورتی که هر یک از مشاهیر دینی، سیاسی، هنری و... دچار انحراف شوند انحراف‌ آن‌ها منجر به نابودی جمهوری اسلامی نخواهد شد.
این سایت در یادداشت خود تلاش کرده که مواضع وحید خراسانی در انتقاد از وضعیت موجود را ناشی از «دریافت اطلاعات غلط، بی‌تقوایی، قدرت و شهرت طلبی و فساد نزدیکان» وی معرفی کند.
آیت‌الله وحید خراسانی یکی از مراجع تقلیدی است که پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و سرکوب خشونت‌بار معترضان حاضر نشد از این خشونت‌‌ها دفاع کرده و دولت احمدی‌نژاد را به رسمیت بشناسد.
این مرجع تقلید در سفر آبان ماه علی خامنه‌ای نیز حاضر نشد با وی دیدار کند که این تصمیم با خشم حامیان رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است.
حامیان خامنه‌ای از آن زمان حملات و انتقاد‌های خود علیه این مرجع تقلید را افزایش داده‌اند و گزارش‌هایی در مورد تلاش‌های آن‌ها برای تعطیل کردن دروس وی در ماه‌های اخیر نیز منتشر شده است.
حمله سایت وابسته به مصباح یزدی به آقای وحید خراسانی یک روز پس از آنکه اظهاراتی از وی در انتقاد از وضعیت موجود و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در سایت کلمه منتشر شد٬ صورت می‌گیرد.
این مرجع تقلید گفته در آینده اظهاراتی مطرح خواهد کرد که منجر به ناراحتی برخی خواهد شد و در بیان حق و حقیقت نیز هرگز عقب‌نشینی نمی‌کند.

هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای

متن کامل مقاله اکبر گنجی در بی‌بی‌سی

حذف سازماندهی شده ی هاشمی رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان رهبری توسط آيت الله علی خامنه ای،يک بار ديگر نگاه ها را به روابط اين دو معطوف کرد.در اين مقاله کوشش می شود تا ضمن گزارشی توصيفی از نگاه و رابطه ی هاشمی رفسنجانی با علی خامنه ای،علل توجيه کننده ی اين نوع نگرش و تداوم آن بيان گردد.
يکم- نگاهی گذرا تا خرداد ۷۶: بهترين راوی اين ارتباط شخصی غير از اکبر هاشمی رفسنجانی نيست.او يک هفته مانده به انتخاب رئيس مجلس خبرگان(۱۲/۱۲/۸۹)، اين سخنان سال ۱۳۸۲ خود را مجدداً در وبسايت اش منتشر کرد. می گويد:
"ما از جوانی با هم بوديم. من پنج سال از ايشان بزرگتر هستم. اولين بار در درس آيت‌الله داماد، همديگر را ديديم. بعد هم با هم سفری به کربلا رفتيم. خيلی صميمی شديم. از آن موقع به بعد غير از دوستی، محبت، همکاری و اعتماد نسبت به هم چيزی نداشتيم. من قبلاً قوی‌تر از اين حرف را در نماز جمعه گفتم. شائبه‌ای بود که ميان من و آيت‌الله خامنه‌ای اختلاف است. در زمان رياست‌جمهوری ايشان، من در نماز جمعه گفتم که حاضرم کاغذ سفيد را امضا کنم و ايشان هر چه می‌خواهند، بنويسند و از پيش تعهد می‌کنم که حرف ايشان را قبول دارم. اين را تعارف نمی‌کردم. در همه ی مراحل کسی را بهتر از ايشان نمی‌ ديدم. ايشان اوايل انقلاب در مشهد بودند و نمی‌خواستند به تهران بيايند. من اصرار کردم که ايشان به تهران بيايند و در شورای انقلاب باشند. بعد با توجه به آثار جسمی حادثه ی ترورشان نمی‌خواستند رئيس‌جمهور شوند، من اصرار کردم که رئيس‌جمهور شوند. می‌دانستم که بهتر از ايشان نداريم. در مسئله ی رهبری، ايشان اصلاً آمادگی پذيرش آن مسئوليت را بعد از امام نداشتند. اصرار من و دوستان ديگر ايشان را قانع کرد. هميشه همين‌طور بود. همين الان اگرزمانی ايشان زير اين آسمان نباشند، من خيلی تنها هستم. يعنی انس، همکاری و رفاقت ما اين‌قدر بالا است. طبعاً ايشان هم مثل من عواطفی دارند"[۱].
روزنامه ی کيهان در همين مصاحبه به هاشمی می گويد که آيت الله خامنه ای گفته اند "اگر قرار است اتفاقی برای آقای هاشمی بيفتد، برای من بيفتد". هاشمی در پاسخ می گويد:
"اين را آقای راشد يزدی گفتند. برای مراسم شهدا به يزد رفته بوديم و آقای راشد مسئول بنياد شهيد آنجا بود. ايشان در خوش آمدش گفت که من با گوش خودم از آيت‌الله خامنه‌ای شنيدم که گفتند: "از خدا خواستم که اگر بنا است برای فلانی (هاشمی) اتفاقی بيفتد، سراغ من بيايد". اين حرف را از ايشان نقل کردم. من هم واقعاً در مورد ايشان اين گونه هستم. با شهيد باهنر و آيت‌الله خامنه‌ای اين گونه بودم. البته با ايشان يک مقدار بيشتر. چون در مبارزه به ايشان نزديکتر بودم. هر دو، به خاطر پرونده‌ای در قم فراری بوديم و به تهران آمديم و خانه‌ای را در خيابان ايران اجاره کرديم و با زن و بچه‌هايمان، ايشان در طبقه بالا و من در طبقه پايين بوديم. به هر حال روابط ما روابطی صميمی و براساس اعتماد و آن هم برای خداست و هيچ‌ وقت مسأله ی دنيايی بين ما مطرح نبوده و هنوز هم نيست. برای خدا با هم رفيق بوديم. دوستی ما مصداق "اخوت فی الله" است. در دولت هم معمولاً کاری بدون موافقت ايشان نمی‌کردم. بنابراين طبيعی بود ايشان چنين اظهاری بکنند. می‌ديدند که می‌خواهم صحنه را خالی کنم، چنين قضاوتی کردند. من اين حرف را حرف دل ايشان می‌دانم و در آن هيچ مبالغه‌ای نمی‌بينم و من هم نسبت به ايشان اين حالت را دارم"[۲].
آيت الله علی خامنه ای در خاطرات خود گفته است:
"بهار سال ۱۳۶۵، روزی را که امام در بستر بيماری بودند، فراموش نمی‌کنم. ايشان دچار ناراحتی قلبی شده بودند و تقريباً ده، پانزده روزی در بستر بيماری بودند. در آن زمان من در تهران نبودم. آقای حاج احمد آقا به من تلفن کردند و گفتند سريعاً به آن‌جا بياييد؛ فهميدم که برای امام مسأله‌ای رخ داده است. آناً حرکت کردم و پس از چند ساعت طی مسير، خود را به تهران رساندم. اولين نفر از مسؤولان کشور بودم که شايد حدود ده ساعت پس از بروز حادثه، بالای سر ايشان حاضر شدم.روزهای نگران‌کننده و سختی را گذرانديم. خدمت امام رفتم و هنگامی که نزديک تخت ايشان رسيدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگهدارم و گريه کردم. ايشان تلطف فرمودند و با محبت نگاه کردند. بعد چند جمله گفتند که چون کوتاه بود، به ذهنم سپردم؛ بيرون آمدم و آنها را نوشتم.در آن لحظاتی که امام ناراحتی قلبی پيدا کرده بودند، ايشان انتظار و آمادگی برای بروز احتمالی حادثه را داشتند، بنابراين مهمترين حرفی که در ذهن ايشان بود، قاعدتاً می‌بايد در آن لحظه‌ی حساس به ما می‌گفتند. ايشان فرمودند: "قوی باشيد، احساس ضعف نکنيد، به خدا متکی باشيد، "اشدّاء علی الکفّار رحماء بينهم" باشيد، و اگر با هم بوديد، هيچ‌کس نمی‌تواند به شما آسيبی برساند". به نظر من، وصيت سی‌صفحه‌ای امام می‌تواند در همين چند جمله خلاصه شود"[۳].
هاشمی هم گفته است که در سال ۱۳۶۸ در زمان درگذشت آيت الله خمينی بر سر بالين وی رفته و او در آخرين لحظه ها دست هاشمی را گرفته و به او گفته اگر تو و خامنه ای با هم باشيد،اين رژيم باقی و پايدار می ماند. هاشمی می گويد چند ماه پيش از آن هم به آنها گفته بود:"اگر شما با هم‌ خوب‌ باشيد بعد از من‌ نه‌ تنها خلائی‌ پيش‌ نمی‌آيد بلکه‌ انقلاب‌ و اين‌ راهی‌ که‌ شروع‌ شده‌ است،‌ محکم‌تر و وسيع‌تر و مطمئن‌تر ادامه‌ می‌دهد"[۴].هاشمی در ۸ سال اول رهبری علی خامنه ای که همزمان با دوران رياست جمهوری او بود، دقيقاً همين خط را دنبال کرد. او نه تنها همه ی وزرای خود را با نظر خامنه ای انتخاب کرد، بلکه رفته رفته حوزه ی سياست و فرهنگ و امنيت(وزير امور خارجه، وزير کشور، وزير اطلاعات، وزير فرهنگ و آموزش عالی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به خامنه ای واگذار کرد.پيش از اين هم از او نقل کرديم که گفت:"در دولت هم معمولاً کاری بدون موافقت ايشان نمی‌کردم". در پايان دوران رياست جمهوری اعلام کرد که می خواهد در حوزه ی رهبری ياور علی خامنه ای باشد. می گويد:
"من جايی هم گفتم که در حوزه رهبری و برای کمک به رهبری هرجايی ايشان نياز داشته باشند، حضور خواهم داشت و هرجايی هم که لازم به دفاع از انقلاب باشد، دفاع می‌کنم و هرجايی ضرورت پيدا کند، کمک می‌کنم. گاهی که بعضی‌ها پيشنهاد می‌کردند که در مرکزيت نظام بيايم، می ‌گفتم که رهبری هستند و جوهر ثابت ما رهبری است و بقيه بايد به ايشان کمک کنيم. اين سياست من بود و بعد هم مصمم بودم که همان سياست را ادامه بدهم"[۵].
دوم- دوران پس از دوم خرداد ۷۶ : امواج اجتماعی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ خود را علنی ساخت، فضای رسانه ای کشور را موقتاً گشود و صداهايی به گوش می رسيد که مطلقا مطلوب علی خامنه ای نبود. به همين خاطر در اوائل سال ۱۳۷۹ مطبوعات را "پايگاه دشمن" قلمداد کرد و فرمان توقيف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران را صادر کرد.دهها روزنامه تعطيل و تعداد زيادی از روزنامه نگاران زندانی شدند.هاشمی رفسنجانی با تأييد کامل موضع/نگرش خامنه ای به مطبوعات می گويد:
"اين تفسير همان تعبير مقام معظم رهبری است که فرمودند: "بعضی از مطبوعات پايگاه دشمن شدند". يکی از حرفهای بسيار مهمی که آيت‌الله‌ خامنه‌ای زدند و در عمل کم بها داده شد، همين است. رهبری درست روی نقطه حساسی که بايد دست می‌گذاشتند، دست گذاشتند. به هر حال بيشتر خارجی‌ها به اين سوژه می ‌دادند و سوژه‌ای را که اينها مطرح می‌کردند، آنها به استناد حرفهای داخلی پرورش می‌دادند. آنها برای اين‌گونه کارها ماهر هستند. به هر حال جريانی اين‌گونه بود که ضربه‌های جدی در دنيا و داخل به حيثيت انقلاب زدند"[۶].
افشای قتل های زنجيره ای در داخل و خارج از کشور، و طرح قتل عام زندانيان در تابستان ۱۳۶۷ به حکم آيت الله خمينی، برخی از مهمترين دستاوردهای مطبوعات در آن دوران بود که آيت الله خامنه ای را به شدت عصبانی کرد و به مقابله ی با مطبوعات واداشت. اتفاقاً هاشمی هم يکی از مواردی را که به عنوان شاهد "پايگاه دشمن" بودن مطبوعات مثال می زند، مورد اساسی قتل عام تابستان ۶۷ است. می گويد:
"بعضی‌ها پا را بالاتر از من گذاشتند و سراغ بعضی از اعدامها رفتند که به نحوی هم به امام منتسب کردند و خارجی‌ها هم اين را خيلی بزرگ کردند. متاسفانه از حرفهای آقای منتظری هم سوء‌استفاده کردند"[۷].
هاشمی در اينجا چندين مدعا مطرح ساخته است. اولاً:مدعی است که مطبوعات دوران اصلاحات قتل عام تابستان ۱۳۶۷ را "به نحوی به امام منتسب کردند". منظور او چيست؟ يعنی اين قتل عام به حکم آيت الله خمينی نبود و مطبوعات آن را به وی منتسب کردند؟ ثانياً:مدعی است که مطبوعات از مستندات آيت الله منتظری در خصوص اين قتل عام "سوء استفاده کردند".منظور او چيست؟ يعنی مستندات طرح شده در خاطرات آيت الله منتظری در اين باره صادق نيست، يا طرح آن شواهد و قرائن از سوی مطبوعات "سو ء استفاده" تلقی می شود؟ ثالثاً:مدعی است که خارجی ها نيز اين کار مطبوعات را "خيلی بزرگ" کردند. اين مدعا نيز کاذب است. قتل عام تابستان ۶۷ در همان زمان از سوی آيت الله منتظری افشا شد و اتفاقاً آيت الله خمينی به صراحت در نامه ی عزل آيت الله منتظری، طرح اين مسأله از سوی آن مرحوم و بزرگ کردن آن توسط رسانه های غربی را به عنوان يکی از خيانت های آيت الله منتظری طرح می کند. منتها، آيت الله خمينی مدعی نمی شود که اصل ماجرا دروغ است، بلکه ميزان اعدام های را که با حکم خودش صورت گرفته، "معدود" قلمداد می کند. يک نکته هم در خور تأمل بسيار است. خاطرات هاشمی رفسنجانی تا سال ۱۳۶۶ انتشار يافته است.با اينکه تقريباً ۲۴ سال از آن زمان می گذرد،هنوز خاطرات سال ۱۳۶۷ وی- که سال قتل عام تابستان ۶۷ است- منتشر نشده تا مردم از وقايع پشت صحنه ی اين ماجرا مطلع شوند.
هاشمی در خصوص قتل های زنجيره ای در داخل و خارج نيز مدعی است که اين ترورها متعلق به دوران اصلاحات است و در دوران رياست جمهوری او حتی يک نفر از مخالفان به قتل نرسيده است. می گويد:"بررسی کنيد و يکی را پيدا کنيد و بياوريد و به من بگوئيد که اين فرد مشخصاً در زمانی که شما رئيس جمهور بوديد به قتل رسيده است. هيچ کس نتوانست اين کار را بکند. تا به حال هم نياورده اند"[۸].
علی خامنه ای از همان ابتدای کار موضوع "تهاجم فرهنگی" و شبيخون فرهنگی" غرب را مطرح ساخت تا در ذيل آن بتوان دگرانديشان را نابود کرد.بدين ترتيب، پروژه قتل عام درمانی در دستور کار قرار گرفت.به همين دليل مدعای هاشمی کاذب است. دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی با ترور عبدالرحمن قاسملو، عبدالله قادری و رسول فاضل در اتريش آغاز شد. در دوران رياست جمهوری او کاظم رجوی در ۴/۲/ ۱۳۶۹ در سويس ترور و عبدالرحمن برومند در ۲۹/۱/۱۳۷۰ ترور شدند. در ۱۷/۵/ ۱۳۷۰، بختيار در فرانسه سلاخی شد.ترور صادق شرفکندی وچهار چند تن ديگر در رستوان ميکونوس در تاريخ ۲۶/۶/۱۳۷۱ در برلين رخ داد. فريدون فرخزاد در ۱۵/۵/ ۱۳۷۱ در شهر بن آلمان ومحمد حسين نقدی در ۲۴/۱۲/ ۱۳۷۱ در شهر رم ايتاليا کشته شدند. عثمان محمد امينی را در ۴/۳/ ۱۳۷۳ در کپنهاک دانمارک کشتند. وزارت اطلاعات دهها تن ديگر را در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور به قتل رساند. علی فلاحيان وزير اطلاعات هاشمی در همان دوران(۱۳۷۱) در يک مصاحبه ی تلويزيونی گفت:"ما رد پای آنها [مخالفين نظام] را در خارج نيز تعقيب می کنيم. ما آنها را تحت نظر داريم و سال گذشته موفق شديم که ضربه های سنگينی به اعضای برجسته آنها بزنيم". روح الله حسينيان درباره ی ترورهای سعيد امامی در خارج از کشور گفت:"شايد صدها عمليات برون مرزی...خيلی عمليات داشت و اعتقادش همين بود". در داخل کشور هم، دهها ترور در دوران رياست جمهوری وی صورت گرفته که حتی روز و ساعت آن مشخص است. وزارت اطلاعات سعيدی سيرجانی را در ۲۳/۱۲/ ۱۳۷۲ بازداشت کرد. ۹ ماه بعد وی را کشت و اعلام کرد در ۵/۹/ ۱۳۷۳ درگذشته است. در هشتم آذر ماه در شرايط کاملاً امنيتی وی را دفن کردند. دو کشيش مسيحی(ميکائيليان و ديباج) را در نيمه ی تيرماه ۱۳۷۳ به طرز فجيعی به قتل رساندند.شمس الدين اميرعلايی را در مرداد ماه ۱۳۷۳ به قتل رساندند.اين فهرست را می توان همين طور ادامه داد.آيا با اين فهرست بلند،حتی يک ترور هم در دوران وی صورت نگرفته است؟ همه ی اين جنايات به وسيله ی وزرات اطلاعاتی که در رأس آن علی فلاحيان قرار داشت، انجام گرفت.هاشمی درباره ی نسبت خود با علی فلاحيان و کارهای او می گويد:
"روابط من با آقای فلاحيان اين گونه نبود که او هم خيلی بخواهد مرا بی اطلاع نگه دارد. قبل از اين که ايشان وزير شود،در جنگ که بودم، دفتر ويژه ای داشتم و ايشان بازرس ويژه ی من بود يا سمتی اين گونه در جنگ داشت. يک نيروی اطلاعاتی به آن معنا نبود. در وزارت هم کار می کرد. از اول هم در حزب و کارهای سياسی ايشان را می شناختم.حالت تحميلی نداشت. خودم ايشان را انتخاب کردم و بعد مراعاتش را هم می کردم و مواظبش بودم"[۹].
هاشمی تقريباً همان نگاه خامنه ای به دوران اصلاحات را ترويج می کرد/می کند.به عنوان نمونه ای ديگر، نظر او درباره ی مجلس ششم- خصوصاً استعفای نمايندگان مجلس ششم- همان نظر خامنه ای بود و درباره ی آن می گفت:
"يکصد و سی نفر از نمايندگان مجلس استعفا دادند و آن حرف ها را می زدند. تريبون مجلس ما واقعاً داشت لجن پرانی می کرد"[۱۰ ].
وقتی در ۱۸ تير لباس شخصی ها به کوی دانشگاه حمله و دانشجويان را به شدت مضروب کردند، دانشجويان هم در تظاهرات خود شعار "مرگ بر خامنه ای" سر دادند. هاشمی در مرداد ماه ۷۸ در نماز جمعه ی تهران در اين خصوص گفت:
"از تلخی‏های اين حادثه [۱۸ تير ۷۸] شکست حرمت و قداست مقام معظم رهبری و ولايت بود که چنين حرکتی حتی در پيش از انقلاب و در رژيم طاغوت هم رخ نداده بود...در فکر و انديشه ی آحاد و همه ی مردم، قداست رهبری به گونه‏ای است که هيچ کس چنين اجازه يا گستاخی را به خود نمی‏داد، اما به هر حال اين قضيه ی تلخ به عنوان لکه ی ننگی در تاريخ و انقلاب ما به ثبت رسيد و يک اثر تلخی در ذائقه‌ ی مردم گذاشت چون همه‌ ی ما می‏دانيم که به چه مقام و شخصيتی توهين شد".
در سال ۱۳۸۴ که دولت اصلاحات کارش پايان می يافت،هاشمی با مشورت علی خامنه ای کانديدای رياست جمهوری شد.در آن انتخابات، هاشمی طی سه مصاحبه ی گوناگون اعلام کرد که اگر به رياست جمهوری برگزيده شود،تمامی وزرای خود را با موافقت علی خامنه ای انتخاب خواهد کرد. با اينکه اصلاح طلبان هم از هاشمی در دور دوم حمايت کردند،اما از انتخابات متقلبانه ی جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد برون آمد. دشمن مشترک،اصلاح طلبان را به حمايت از هاشمی کشاند و پس از آن اين سياست دنبال شد. اما هاشمی- و به تبع او اصلاح طلبان- با تفکيک احمدی نژاد از آيت الله خامنه ای، چنان جلوه می دادند/می دهند که محمود احمدی نژاد مسئول همه ی مشکلات و مسائل است و نزاع ما با اوست. ما نگران آنيم که احمدی نژاد به رهبری صدمه وارد آورد و شأن مقام معظم رهبری را تنزل دهد.
سوم- دوران پس از انتخابات رياست جمهوری دهم: در دوران انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و پس از آن، اصلاح طلبان و چهره های شاخص جنبش سبز هر چه در توان داشتند برای هاشمی کردند. برخی تا آنجا پيش رفتند که هاشمی را به عنوان يکی از "رهبران جنبش سبز" مطرح کردند و در طول ۲۰ ماه بعد هم در نقش مدافع/مبلغ تمام عيار او ظاهر شدند.اينان تمام جهد خود را مصروف آن ساختند تا هاشمی را فردی مخالف خامنه ای و در حال فعاليت عليه او نشان دهند.در اين راه تا جعل خبرهای "اختصاصی" پيش رفتند، اخباری که به صراحت از سوی هاشمی تکذيب شد.اما رفسنجانی در تمام اين مدت،همان نگاه گذشته را نسبت به علی خامنه ای دنبال و ترويج کرد/می کند.به عنوان نمونه به شواهد زير بنگريد که طی ماه های پس از انتخابات متقلبانه ی ۲۲ خرداد ۸۸، وی به طور مداوم در حال دفاع جانانه از علی خامنه ای بود/هست:
۱- هاشمی رفسنجانی در ديدار با آيت الله سيستانی در خصوص اختلاف نظر خود با علی خامنه ای می گويد که در همه ی موارد اصل بر تبعيت از رهبری است:
"ما اختلاف نداريم ، من و رهبری با هم خيلی خوب هستيم و هيچ مشکلی نداريم . البته گاهی اختلاف نظرهائی پيش می آيد ولی هر جا نتوانيم حل کنيم من از ايشان تبعيت می کنم. اينها مهم نيست چون مباحث فکری است ، آنچه مهم است اين است که در عمل ما متحد عمل می کنيم و به نظر رهبری عمل می شود"[۱۱].
۲- در اوج حرکت اعتراضی پس از انتخابات هاشمی رفسنجانی در سخنرانی ديگری حرکات خيابانی سبزها را رد کرد و به جای آن همه را به سخنان مقام معظم رهبری فرا خواند:
"رجوع به سخنان اخير مقام معظم رهبری در حاکميت قانون و پرهيز از اعمال خودسرانه و هم چنين کمک به ايشان توسط همه نيروهای سياسی و اصيل انقلاب که به اسلام، نظام و قانون پايبند هستند، می ‌تواند حل موضوع را به همراه داشته باشد و اقدامات نظير انجام مناظرات مستدل و اظهارات رسانه‌ای به جای برخوردهای خيابانی می ‌تواند اين مسير را هموار کند"[۱۲].
۳- در ديدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، سرکوب های صورت گرفته به دستور خامنه ای را کار ديگران قلمداد کرد و وی را صالح ترين فرد برای حل مشکلات به شمار آورد:
"اقدامات خلاف قانون و تندروی‌ها از سوی هر جناحی هيچ گاه مورد تاييد ايشان[علی خامنه ای] نبوده و نخواهد بود. در شرايط فعلی اينجانب صالح ترين فرد را برای حل مشکلات فعلی جمهوری اسلامی ايشان[رهبری]می ‌دانم و مطمئن هستم با کمک افراد معتدل از هر دو جناح موجود کشور با تدبير رهبری مسائل موجود قابل حل و فصل است و در صورت حل مشکلات جاری، دشمنان خارجی و ضدانقلاب مايوس خواهند شد"[۱۳].
۴- طی سال ۱۳۸۸ آيت الله محمد يزدی به طور مداوم سخنان تندی عليه هاشمی رفسنجانی ايراد کرد.آخرين تهاجم يزدی آکنده ی از اهانت و تحقير بود.هاشمی عصبانی شد و گفت مهمترين دليل حمله های مکرر يزدی به وی، دفاع او "از شخص رهبری" است:
"اصل ولايت فقيه محور جمهوری اسلامی است، اگر ولايت و جايگاه رهبری آسيب ببيند نمی‌ توان آينده خوبی برای کشور متصور بود. مهمترين دليل اين حملات[ يزدی به من]، مواضع اينجانب درباره ی لزوم رعايت حقوق مردم و همچنين دفاع از شخص رهبری و پرهيز از افراط بر اساس عقيده و اعتقاد قلبی‌ام است"[۱۴].
۵- هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبری در نطق افتتاحيه آن مجلس در ۴/۱۲/۸۸ دوباره در قامت دفاع از علی خامنه ای ظاهر شد و کوشيد تا وی را از سيبل تيرها قرار گرفتن نجات دهد. از سوی ديگر، مخالفان را ساختارشکنان به شمار آورد که با قانون اساسی و رهبری مشکل دارند، اما منتقدان کسانی هستند که رهبری را بهترين محور وحدت می دانند:
"بايد اين قانون اساسی، اهل‌بيت، ولايت و رهبری را محور قرار دهند و کسانی که اينها را قبول ندارند بحث ديگری دارند که اکثريت نيستند. برای ما مهم است که اين مجموعه را در صحنه نگه داريم و کاری نکنيم تيرهايی که نبايد به سمت رهبری و نظام برود، به آن سمت رفته و ايشان سيبل شود و من بيش از همه می ‌دانم که رهبری می ‌خواهند صحنه خيلی داغ نشود و کسی آسيب نبيند...رهبری الان هم مراقب هستند تا طغيان پيش نيايد و حرف‌های بی خودی زده نشود. بين وفاداران انقلاب و ساختارشکنان که با قانون‌ اساسی يا رهبری مشکل دارند، مرز وجود دارد که اين مرز جعلی نيست و نبايد اجازه دهيم مخدوش شود. ترديد ندارم کسانی که اصول قانون اساسی را قبول دارند می ‌خواهند اين مرز را رعايت کنند. امروز کسی را بهتر از رهبری نمی‌ شناسم که محور اين وحدت باشد که البته همه می‌ توانند موثر باشند واگر ايشان راه را بر عهده بگيرندکه گرفته‌اند از طريق راهنمايی ايشان خبرگان که نفوذ زيادی در مردم دارند می ‌توان حرکت کرد"[۱۵].
۶- دو روز بعد(۶/۱۲/۸۸) بر سر مزار آيت الله خمينی خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان رهبری،به نيروهايی که در سال های اخير به خارج از کشور مهاجرت کرده اند تاخت و آنان را متهم کرد که در دست "دشمنان خارجی خيلی حرفه ای" قرار دارند و به آنان مشاوره می دهند تا عليه امام اقدام کنند و با تکرار مشروطه روحانيت را حذف کنند. موج فتنه ی بزرگی عليه اسلام و انقلاب و ولايت فقيه به راه انداخته اند.در داخل هم دار و دسته ی احمدی نژاد به گونه ای عمل می کنند که تيرها به مقام رهبری اصابت کند:
"دوباره به فکر افتاده‌اند که امام را از ذهن‌ها حذف کنند...تاسف بيشتر اين است که در داخل هم افراد ناآگاه، شايد با حسن نيت کمک می‌ کنند که افکار امام را مطرود و مخدوش کنند و کسانی که در آن زمان حرفی برای گفتن نداشتند الان ميدان ‌داری می ‌کنند. نبايد بگذاريم داستان مشروطه دوباره در کشور تکرار شود، البته دشمنان خارجی خيلی حرفه‌ای عمل می ‌کنند و بعضی حرف‌هايی که می ‌زنند نشان می ‌دهد که از کارشناسان کارکشته‌ای استفاده می‌ کنند که عمدتا از ايران به خارج رفته‌اند يا فرار کردند و از تيپ‌های فرهنگی ‏‌، سياسی، ‌اطلاعاتی و نظامی بودند که با ايران آشنايی و ارتباط دارند و مسائل را تحليل می ‌کنند. موج فتنه بزرگی عليه انقلاب، اسلام ولايت و تقدس روحانيت شروع شده. اسلام، تشيع، امام زمان و ولايت سرمايه ی ماست و اصالت با آنهاست...خوشبختانه کسی مانند مقام رهبری را در راس کشور داريم که تفسير امام را بيشتر از همه می‌ داند و آن را بيان می‌ کند، اما متاسفانه افراد ناآگاه به جای اين که مسووليت کارهای خودشان را بپذيرند به گونه‌ای رفتار می ‌کنند که همه ی مسووليت‌ها را به عهده ی آقا می ‌اندازند و با جا خالی دادن و حرف‌های نامربوط ، باعث می‌ شوند ترکش کارهايی را که مردم از آنها قبول نمی ‌کنند، به آن طرف (رهبری) برود"[۱۶].
۷- هاشمی رفسنجانی در ديدار با جمعی از ائمه ی جماعت مساجد تهران(۱۲/۱۲/۸۸) خطاب به آنان گفت:
"عبور از شرايط فعلی کشور و حل مسائل پيش آمده تنها در قدرت رهبری است. بدون نقش آفرينی ايشان و همچنين حمايت همه افراد و گروههای داخلی نمی‌ توان به حل مسائل اميدوار بود... خطر اين است که امروز عده‌ای با ادعای حمايت از اسلام، انقلاب و دفاع از نظام در حال توطئه بر ضد جمهوری اسلامی هستند"[۱۷].
۸- هاشمی رفسنجانی در سخنرانی افتتاحيه ی اجلاس مجلس خبرگان رهبری در ۲۳/۶/۱۳۸۹ دوباره ولايت فقيه را محور حمله ی دشمنان خارجی قلمداد کرد. افزود که رهبری مقام مقدسی است و بايد مصون از حملات قرار گيرد:
"دشمنان از طرف ديگر به دنبال ولايت هستند...دشمنان قصد دارند سرمايه‌های ما را مخدوش کنند و اگر موفق شوند روحانيت و مراجع و ولايت را از چشم مردم بيندازند و بی ‌اعتبار کنند ما از ريشه دچار مشکل می ‌شويم و آنها می ‌خواهند اين کار را بکنند و از اصل اسلام شروع کرده و البته به سراغ انقلاب، امام و روحانيت خواهند رفت...آنها که تلاش می ‌کنند همه مسائل را متوجه رهبری کنند و مرکزيت نظام را مخدوش کنند چه هدفی دارند؟ چرا آدم‌هايی هستند که به اسم ذوب در ولايت، همه کارهای ديگری که در کشور انجام می ‌شود را به پای رهبری بگذارند؟ در حالی که مسووليت هرکس در قانون مشخص است و نبايد هر کاری بشود و بعد القا کنيم به نام رهبری؛ چرا که رهبری مقام مقدسی است و در محل نظارت عمومی به اوضاع حضور دارند و در اموری که لازم است دخالت می ‌کنند"[۱۸].
۹- هاشمی رفسنجانی در ۲۲/۱۰/ ۱۳۸۹ در ديدار با جمعی از روحانيون سخن مکرر ۲۰ ماه گذشته ی خود را تکرار کرد. علی خامنه ای نه تنها عامل وحدت بخش است، بلکه در موارد اختلافی هم بايد از او تبعيت کرد:
"اصل ولايت فقيه در جمهوری اسلامی ايران عاملی وحدت بخش است و حمله به اين جايگاه و همچنين دفاعياتی که مبنای آن دين اسلام و عقل و منطق نيست، هر دو با يک هدف صورت می ‌پذيرد. ديدگاه اينجانب با رهبری در کليات تفاوتی با يکديگر ندارد و طبيعی است که در اجرا ميان افراد اختلاف ديدگاه وجود دارد و در همين زمينه نيز خود را ملزم به تبعيت از دستورات ايشان می ‌دانم"[۱۹].
۱۰- پس از يک سال عدم حرکت خيابانی، مير حسين موسوی و مهدی کروبی از سبزها دعوت به عمل آوردند تا در ۲۵ بهمن با حضور خود ميدان امام حسين تا آزادی را سبز کنند.پس از حضور سبزها که دو شهيد هم به همراه داشت،در روز بعد، همه زمامداران جمهوری اسلامی آن مراسم را به شدت محکوم کردند و موسوی و کروبی هم در منازل خود زندانی شدند. هاشمی رفسنجانی آن برنامه را به عنوان تظاهرات فاقد مجوز "حرام" اعلام کرد.اين ضربه ای بد به موسوی/کروبی/سبزها بود.
صبح همان روز ۲۷ بهمن ۸۹ هاشمی هیأت رئيسه ی مجلس خبرگان را به دفتر خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام دعوت کرد و پس از تبادل نظر،اطلاعيه ی شديد الحنی عليه مراسم ۲۵ بهمن و موسوی و کروبی صادر کردند.در بخشی از اين بيانيه درباره ی تظاهرات ۲۵ بهمن و رهبران جنبش سبز آمده است:
"متأسفانه فتنه‌گران با اعلام دروغين حمايت از مردم تونس و مصر، تلاش کردند تا اين خيزش بزرگ را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را از نقطه کانونی جهان خارج کرده و با اغتشاش آمريکايی صهيونيستی و ضدانقلابی، فضای نفس‌کشی برای استکبار فراهم آوردند، گرچه بحمدالله مورد اقبال مردم قرار نگرفتند و با بی‌اعتنايی مردم مواجه شدند. ليکن اين عده ی قليل با اهانت به مقدسات، هويت ننگين ضداسلامی خود را نشان دادند.اغتشاشات ۲۵ بهمن بار ديگر به وضوح نشان داد که سخن از جريان انقلاب و ضدانقلاب است، بر اين اساس مرزبندی شفاف صفوف و اعلام جدايی جريان انقلاب از ضدانقلاب يک تکليف شرعی، سياسی و انقلابی است، مجلس خبرگان رهبری ضمن محکوم کردن اين اغتشاشات و آفرينندگان آن يعنی سران فتنه که بهترين خدمات را به آمريکا و رژيم صهيونيستی نمودند، امت بزرگوارمان را همچنان دعوت به پاسداری از نظام مقدس اسلامی، هوشياری، وحدت و تبعيت از مقام معظم رهبری مدظله العالی می ‌نمايد"[۲۰].
حرکتی که به دعوت موسوی/کروبی شکل گرفت،دارای "هويت ننگين ضد اسلامی" قلمداد شد و گفته شد که سران فتنه "بهترين خدمات را به آمريکا و رژيم صهيونيستی نمودند".اين ضربه ی مهلک به رهبران زندانی شده ی سبز کافی نبود، سران موتلفه به ديدار هاشمی رفتند و وی قول داد که در جلسه ی شنبه ی مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره در محکوميت جنبش سبز سخن بگويد.
۱۱- هاشمی رفسنجانی در جلسه ی مورخ ۷/۱۲/۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، حمله ی شديدتری را متوجه حرکت ۲۵ بهمن موسوی/کروبی ساخت. اين بار فاعلان و عاملان آن حرکت را "معاند" خواند و آنان را به حرکت های ضدانقلابی/کودتايی/تروريستی/جاسوسی سال های گذشته عليه جمهوری اسلامی متصل کرد که "تکليف" نظام برای "مقابله" ی با آنان روشن است. می گويد:
"افراد يا گروههايی در کشور که از اول پيروزی انقلاب اسلامی با اصل انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولايت فقيه زاويه داشتند و با توطئه‌ها و ترفندهای گوناگون، اعم از کودتا، جاسوسی، ترور و توسل به راههای ديگر، سعی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ايران را داشته و دارند. تکليف نظام اسلامی و مردم برای مقابله ی با اين‌گونه افراد و گروههای معاند که ممکن است هنوز هم عوامل اندک آنها با اعلام مواضع و شعارهای تند و تخريبی در پی تضعيف نظام باشند روشن است که نمونه ی آن در ۲۵ بهمن ماه به روشنی اتفاق افتاد...حول محور ولايت فقيه، بحران‌ها را پشت سر گذاشتيم...هيچ محور ديگری نمی‌تواند جايگزين اسلام و قانون اساسی و ولايت در شرايط فعلی برای کشور شود...افراطی‌گری در تضعيف ولايت و دين و ناديده گرفتن نقش مردم بسيار خطرناک است"[۲۱].
برخی از مدافعان/مبلغان هاشمی که کوششان برای يکی از رهبران جنبش سبز نشان دادن وی به وسيله ی خود او به شکست کشانده شد،دوباره در ادعايی ايدئولوژيک/کاذب گفته اند که هاشمی سخنی عليه جنبش سبز بيان نکرده است.اگر معاند و ضد انقلابی خواندن محکوميت نيست، پس محکوميت چيست؟
آن همه حمايت مير حسين موسوی، سايت کلمه و سبزها از هاشمی رفسنجانی، نتيجه بخش نبود. هاشمی برنامه ی خاص خود را داشت و دارد.آن برنامه، برنامه ی موسوی/کروبی/سبزها نبود و نيست.نزديکترين همفکر هاشمی،يعنی حسن روحانی،نيز در فردای ۲۵ بهمن به شدت بدان تاخت. وی در نطق پيش از دستور مجلس خبرگان رهبری در ۱۷/۱۲/۸۹ مجدداً ضروری ديد که برنامه ی ۲۵ بهمن را به عنوان "اقدام فتنه گران" که "اقدامی خطرناک و حساب شده برای سوء استفاده ی دشمنان بود که توسط رهبری معظم و با حضور حماسی مردم خنثی شد"؛ اعلام نمايد"[۲۲].
۱۲- هاشمی رفسنجانی يک هفته مانده به انتخاب رئيس مجلس خبرگان(۱۲/۱۲/۸۹)، بخش های ديگری از سخنرانی خود را تحت عنوان:"صريح ترين دفاع از جايگاه رهبری که فقط رئيس مجلس خبرگان رهبری گفت(آذر ماه ۱۳۸۸)" در وبسايت خود منتشر کرد. سال ۸۸، سال اوج فعاليت جنبش سبز عليه علی خامنه ای است.هاشمی مدعی است که:، "فقط" او به صريح ترين نحو ممکن در آن شرايط از رهبری دفاع کرده است.بخش های ناظر به دفاع از خامنه ای به قرار زيرند:
"مشکل ديگری که من غصه می‌خورم اين است که آنچه که امروز دولت و بعضی از نيروهای امنيتی می‌کنند و بعضی از مبلّغين خام حرفهای نابجايی می‌زنند، همه را به حساب رهبری می‌گذارند. الان کار به جايی رسيده که رئيس دولت آن هم در خارج از کشور و به خبرنگاران خارجی می‌گويد: "هيچ کس در ايران به خاطر من زندانی نيست! " سپاه می‌گويد: "ما که از خود ايده‌ای نداريم، فقط فرمان می‌بريم! ".پس اين وسط چه کسی است؟ زندانی برای چه کسی در زندان است؟ دولت که می‌گويد من نيستم. حتّی می‌گويد: من نامه می‌نويسم که زندانيان را آزاد کنيد. سپاه که می‌گويد: ما فقط فرمان می‌بريم. راست هم می‌گويد. چون نظامی‌های ما فرمانبرند. منتها فرمان را به گونه‌ای که خودشان می‌خواهند، می‌برند و نه آن گونه که رهبری و فرمانده می‌خواهند.فکر می‌کنم يکی از ضررهای عمده‌ای که در شرايط فعلی می‌کنيم، اين است که بسياری از مسائلی که رهبری از آنها بيزار است، به اسم ايشان نوشته می‌شود. من که ايشان را بهتر و بيشتر از ديگران می‌شناسم. هروقت که باهم نشسته بوديم و خبر می‌رسيد که فلانی را زندانی کردند، می‌گفتند: اگر مأمورين ما يک روز در زندان بودند، اين گونه افراد را زندانی نمی‌کردند. منتها ايشان که نمی‌توانند در هر موضوعی دخالت کنند. مأمورين کارها و وظايف ذاتی خودشان را می‌کنند... رهبری هم به عنوان پدر جامعه، بالای سر همه هستند. حقيقتاً روحيه رهبری اين گونه است. من پيش شما شهادت می‌دهم. ۶۰ سال است که همديگر را می‌شناسيم. دليلی ندارد که به شما خلاف بگويم. ايشان اين گونه است. منتها شرايط به گونه ای می‌شود که ايشان خطر را می‌بيند و احساس ناامنی می‌کند، سخنی می‌گويد و همان حرف مستمسک انسان‌های تندرو می‌شود که به گونه‌ای ديگر عمل می‌کنند"[۲۳].
۱۳- کوشش های هاشمی نتيجه بخش نبود و علی خامنه ای با سازماندهی اعضای خبرگان، وی را مجبور کرد تا از کانديداتوری مجدد صرف نظر کند. اما هاشمی که به آينده می نگرد، در آخرين نطق رياست مجلس خبرگان در ۱۷/۱۲/۸۹ نيز در مقام دفاع تمام قد از خامنه ای ظاهر شد:
"ولايت فقيه آن رکن اصلی بود که امام آن را با مرجعيت و با آن عظمت ايجاد کردند.مردم در اصل با ولايت فقيه مشکلی ندارند.يک مشکلی که ممکن است پيش بيايد و من نمی‌توانم خدمت شما عرض نکنم که متأسفانه خيلی از افراد و نهادها از رهبری، زيادی خرج و هزينه می‌کنند. هر کاری که می‌کنند به نحوی متکی می‌کنند به رهبری ولو اشتباه و خلاف کرده باشند...رهبری همان مقامی که در اسلام و قانون اساسی درنظر گرفته شده، پدر همه هستند خيلی‌ها دلشان می‌خواهد رهبری را در يک جريان ولو کوچک محبوس کنند. ممکن است آنها سود ببرند اشتباه اساسی ما اين است که در آينده ضرر می‌کنيم. هم به خودشان ضرر می‌رسانند و هم به ديگران، رهبری متعلق به همه مردم است و ما از اين جهت الحمدلله دستمان پر است و اگر امروز هم اميدی باشد که دستی از آستين در بياورد و وحدتی جدّی در جامعه ايجاد کند باز هم آن مقام رهبری است.اين جمع می‌تواند کمک کند، ولی رهبری می‌توانند مسائل را حل کند…ما به عنوان خبرگان مهمترين وظايفمان حفظ ولايت و شرايط ولايت است. نبايد چيزهايی که به پای رهبری نوشته می‌شود، نوشته شود. خود ايشان هوشيارند و مواظب هستند و نصيحت می‌کنند ولی چند روز ديگر نصايح ايشان شکسته می‌شود. يک چيزهای ديگری پيش می‌آيد و ما در خبرگان بايد مواظب باشيم نگذاريم عمود خيمه آسيب ببيند. عمود که شسکته شد ديگر کاری نمی‌توان انجام داد. لذا همه موظفيم و بايد واقعاً از اين محوريت حفاظت کنيم"[۲۴].
اين پايان کار نيست و نخواهد بود.نزاع برسر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت همچنان ادامه خواهد داشت. در هر صورت،اقدام يکسويه ی هاشمی در دفاع و تبعيت از خامنه ای و گردن نهادن به فرايند حذف، نيازمند توضيح/تبيين است.
چهارم- نتيجه: تبيين روابط هاشمی و خامنه ای: چرا هاشمی چنين نسبتی با علی خامنه ای دارد؟چرا اين نوع رابطه ی يک سويه را تداوم می بخشد؟ حدس/گمان ما احتمالات زير را مطرح می سازد:
۱-۴- هاشمی يکی از ارکان رژيم جمهوری اسلامی است. او در تمام زندگی اش مبارز کرد تا نظامی اسلامی در ايران مستقر شود. وقتی انقلاب پيروز شد،از همان ابتدا، يکی از ارکان اصلی اين نظام بود. او نمی تواند کاری کند که به اين نظام آسيبی وارد آيد.اساس اين نظام اصل ولايت فقيه است.به تعبير ديگر،"نظام سلطانی فقيه سالار" است. ولی فقيه کنونی را هم او بر سر کار آورده است. چگونه می تواند اقدامی صورت دهد که منجر به قتل فرزندش(نظام) خواهد شد؟ گذشته ی هاشمی و نظام و انقلاب يکی است.
۲-۴- علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی بارها گفته اند که آيت الله خمينی به آنها گفته بود اگر شما با هم وحدت داشته باشيد، اين نظام دوام خواهد آورد. هاشمی بر اين افزوده است که آيت الله خمينی در ساعات آخر زندگی به او گفته است اگر تو و خامنه ای با هم باشيد، اين نظام باقی خواهد ماند. آيا هاشمی می تواند آخرين وصايای مراد خود را ناديده گرفته و آن را نقض کند؟ هاشمی رفسنجانی در تندترين اقدام خود، در نامه مورخ ۱۲/۳/۸۸ به رهبری عليه احمدی نژاد، دوباره به نسبت خود و علی خامنه ای و نظام اشاره کرده و می گويد فقط من و تو مانده ايم و من همچنان دوست و هم سنگر و همراه امروز و فردای شما خواهم بود:
"معتقدم جناب‌عالی بخوبی می‌دانيد که اينجانب و بسياری از بزرگان تأثيرگذار انقلاب و حتی خود جناب‌عالی از دوران مبارزه و سالهای اول انقلاب و در تعدادی از مقاطع مورد تهاجم افراد لاابالی و ضدانقلاب بوده‌ايم و هميشه صبورانه تهمت‌ها و اهانت‌ها را پشت سر گذاشته‌ايم و در دور جديد تهمت‌ها و هجمه‌ها هم از حدود پنج سال پيش تاکنون دندان روی جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح انقلاب و کشور اندوه خويش را مکتوم می‌د‌ارم و از اين جهت هم مورد گلايه بسياری از دلسوزان اسلام و انقلاب و بستگانم قرار می‌گيرم ومهم اين است که اينبار اين تهمت ها توسط رئيس جمهور و در رسانه ملی مطرح شده است...من ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و کشور نمی‌دانم و خود جناب‌عالی هم از اين نظر من مطلعيد و دلايل آن را هم می‌دانيد. ولی اين نظر را رسانه‌‌ای نکرده‌ام...رهبری معظم انقلاب؛اکنون که امام راحل آن پير فرزانه و حلّال مشکلات و ملجاء همه و يار صبور و ديرينه هر دوی ما آيت‌الله شهيد مظلوم دکتر بهشتی و بسياری از همسنگران قديم که يا به فيض عظمای شهادت رسيدند و يا به ديار باقی شتافتند ؛ در بين ما حضور ندارند، شما مانده‌ايد و من و معدودی از ياران و همفکران قديم...دوست، همراه، و هم سنگر ديروز، امروز و فردايتان"[۲۵].
۳-۴- فرض کنيم هاشمی بخواهد با علی خامنه ای درگير شود، اما او نمی تواند درگير شود.چرا؟ برای اينکه مطابق تحليل هاشمی، هرگونه نزاعی با نظام قطعاً منجر به شکست می شود. به نظر او،"نظام سلطانی فقيه سالار" در بدترين شرايط قادر به بسيج ميليون ها انسان است که حداقل ۲۰ درصد آنان حاضر به "فداکاری" در راه نظام اند.می گويد:
"نظام می تواند ۲۰ درصد مردم را به طور فعال به نفع خودش در صحنه نگه دارد تا فداکاری کنند و ابزار قانونی هم در دستش است و گلوگاه ها را دارد.بنابراين می تواند نظام مستقری باشد...هر نظامی يک مقداری مخالف دارد. در نظام ما هم همين طور و مخالفين بيشتر هم هستند و از اول هم بودند. بنابراين از نظر من نظام مستقر است...نظام وقتی که احساس خطر کند، کار خودش را می کند.چون به اندازه ی کافی می تواند خيابان ها را پر کند...ابزاری در دست حکومت است و اگر بخواهند شورش کنند،برخورد می کند. به علاوه مردم طرفدار نظام هم به اندازه ی کافی برخورد می کنند"[۲۶].
هاشمی در ۲۰/۱۱/۸۹ دوباره همين سخنان را در مصاحبه ی با روزنامه ی جمهوری اسلامی بيان کرد و گفت "ما الان آلترناتيوی برای وضع موجود نداريم. همين را بايد حفظ بکنيم. با اصلاحات. با ترميم‌هايی که لازم است انجام بدهيم"[۲۷].او چگونه می تواند با علی خامنه ای درگير شود، وقتی چنين فکر می کند که نه آلترناتيوی وجود دارد،نه آلترناتيوهای موجود مقبول اوست،نه کمترين امکانی برای پيروزی مدعيان آلترناتيوی وجود دارد؟
۴-۴- ممکن است هاشمی واقعاً دارای روابط قلبی/عاشقانه با خامنه ای باشد و نه تنها از سر تکليف شرعی(تبعيت از ولی فقيه)، بلکه از سر ارادت و ترجيح دوست، خود را ملزم به پيروی و دفاع از او بداند.هاشمی در بهمن ماه ۸۸ گفت:
"معمولاً نيروها در مبارزه خيلی صميمی می‌شوند. از آن سال[دهه ی چهل] تقريباً در تمام مسائل مشترک بوديم. در مشورتها خيلی به اشتراک نظر می‌ رسيديم و در بعضی مواضع اختلاف کمی داشتيم...عده‌ای در داخل به اختلافاتی[بين من و آقای خامنه ای]که هيچ وقت نبوده و نيست، دامن می ‌زنند و خارجی‌ها هم که دنبال خوراک تبليغاتی می‌گردند، لقمه‌های چرب و نرمی پيدا می‌کنند...چرا بايد با هم اختلاف داشته باشيم؟ همين الان هر دو هفته يک بار با هم می‌نشينيم و درباره ی همه مسائل کشور بحث می‌کنيم. جلساتی است که چون ضبط نمی‌شود، هيچ محدوديتی در بيان مسائل نداريم...هر دوی ما انقلاب اسلامی را بيشتر از جان خويش دوست می‌داريم و آن سفارش امام را در گوش جان خويش طنين‌انداز می‌بينيم"[۲۸].
۵-۴- روايت/احتمال ديگر اين است که هاشمی ديگر هيچ دلبستگی به علی خامنه ای و مريدانش ندارد. اما به گونه ای بازی می کند که از ساختار سياسی حذف نشود تا اگر علی خامنه ای مرد يا حادثه ای برايش پيش آمد، او بتواند نقش تعيين کننده ی خود را در تعيين سمت و سوی حوادث ايفا نمايد.شايد در آن شرايط بحرانی، همه از سر "بی چارگی"، دوباره "چاره" را در وی بيايند. در اين چارچوب تحليلی، او مجبور است که دائماً از علی خامنه ای تعريف کرده و تبعيت تام خود از او را اعلام نمايد تا خود را برای آينده حفظ کند.
۶-۵- برخی اين احتمال را مطرح ساخته اند که اگر هاشمی از تمامی مناصب حکومتی کنار نهاده شود، می تواند در خدمت جنبش سبز قرار گيرد. اما هاشمی رفسنجانی دارای خصوصياتی است که به هيچ وجه به او اجازه ی تبديل شدن به چهره ای همانند آيت الله منتظری را نمی دهد.آيت الله منتظری شجاعانه در برابر آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای ايستاد، اما هاشمی جز تعريف و تمجيد از علی خامنه ای کاری نکرده است.ايستادن در برابر آيت الله علی خامنه ای با شخصيت هاشمی سازگار نيست.فرزندان هاشمی هم با فرزندان آيت الله منتظری تفاوت دارند.آنان هيچ نوع فعاليت اقتصادی نداشتند، اما فرزندان هاشمی در فعاليت های اقتصادی شرکت داشته اند. يک نمونه ی آن پرونده شرکت نفتی نروژی است که هيچ گاه در ايران مطرح نشد[۲۹]. سلطان همه ی اينها را برای روز مبادا کنار نهاده است. سعيد منتظری بارها زندانی شد، همه ی آن موارد سياسی و در راستای فعاليت های منتقدانه ی آيت الله منتظری بود،اما اگر فرزندی از هاشمی دادگاهی و زندانی شود،دستگاه سلطان اتهام فساد اقتصادی را مطرح خواهد ساخت. هاشمی بهتر از هر کس ديگر با سازوکار اين نظام آشنا است.وقتی در شهرری با فائزه ی هاشمی چنان می کنند، وقتی در خانه ی هاشمی رفته و به همسرش بدترين اهانت ها را می کنند؛هاشمی می داند چگونه بايد حرکت کند[۳۰].
مستقل از اينها، هاشمی مدافع رژيم، قانون اساسی جمهوری اسلامی،فقيه سالاری،اصل ولايت فقيه ،ولی فقيه موجود و..است.مسأله ی او احمدی نژاد و همفکرانش است.آيا اينها ارکان جنبش سبز را تشکيل می دهند؟ از سوی ديگر، گويی سبزها با تحليل هاشمی که در بند ۳-۴ آمد موافق نباشند. اگر تحليل هاشمی درست باشد، تظاهرات خيابانی سبزها از ابتدا شکست خورده بود و نمی توانسته دستاوردی داشته باشد. اما اگر نظر سبزها درست باشد، آنچه هاشمی در اين زمينه می گويد، نادرست است.
۷-۵- يک راه ديگر هم در مقابل هاشمی رفسنجانی گشوده است.کناره گيری از سياست و سکوت مطلق. هاشمی ۷۷ ساله در آخرين نطق رياست مجلس خبرگان در ۱۷/۱۲/۸۹ گفت:
"اين طور نيست که برای پستی شيفته و عاشق موقعيتی باشيم، همه چيز را در اين ۵۰ سال ۶۰ سال سابقه‌ام اينها را ديده‌‌ام و اگر اندوخته‌ای دارم، بنويسم و يادداشت کنم و روی نوشته‌های قبلی‌ام کار کنم. من الان دنبال اين هستم و عشق من هم همين است.لازم باشد باز در خدمت انقلاب می‌مانم تا نفس دارم می‌مانم و هر کاری باشد انجام می‌دهم از هيچ کاری هم دريغ نمی‌کنم و در خدمت شما هستم"[۳۱]. دوری از سياست/مناصب سياسی با روحيات هاشمی ناسازگار است.
حکم انتصاب پنج ساله ی اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۸/۱۲/ ۱۳۸۵ صادر شده است. بدين ترتيب، در اوايل اسفند سال ۹۰ بايد اعضای جديد منصوب شوند.اگر هاشمی در سال آينده به عضويت مجدد مجمع در نيايد، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ او برای ماندن در اين يا آن پست حکومتی چه هزينه ای بايد پرداخت نمايد؟ اگر چه خود هاشمی گفته است که مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش چندانی در ساختار سياسی ندارد. می گويد:
"سياستگذاری‌ها دردست رهبری است. مجمع، مشاور رهبری است. ما فقط می‌توانيم نظر بدهيم و رهبری می‌توانند بپذيرند يا نپذيرند"[۳۲].
با اين همه، راه برای هاشمی باز است و او می تواند همچون آيت الله صانعی در مقابل علی خامنه ای بايستد. آيت الله صانعی در دهه ی اول انقلاب دادستان کل کشور بود. اينک نه به ولايت فقيه باور دارد و نه به اجرای حدود در عصر غيبت. شجاعانه در برابر سلطان علی خامنه ای که دستش به خون آلوده است، ايستاده و هزينه ی عزل از مرجعيت به وسيله ی فقهای درباری را پرداخته است. اما هاشمی به وسيله ی فقهای درباری عزل می شود، بدون آن که جايگاه شايسته ای چون آيت الله صانعی به دست آورد. هيچ کس راه او را نبسته است،او نمی خواهد گشاينده ی راهی جديد يا همراه و ياور سبزها باشد.سرنوشت او با سرنوشت رژيمی گره خورده است که سرکوب، دين گريزی و رذيلت پروری دستاورد اوست.گشودن اين گره به دست خود اوست، نه هيچ کس ديگر.
بی بی سی
۲۲/۱۲/ ۱۳۸۹


پاورقی ها:
1 و 2- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3648
3- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=9496
4- رجوع شود به لینک:http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=97
5 و 6 و 7 - رجوع شود به لینک:http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1986
8- هاشمی بدون روتوش، گفت و گوهای فرشته سادات اتفاق فر و صادق زیبا کلام با هاشمی رفسنجانی،انتشارات روزنه،چاپ اول 1387،ص 152.
9- هاشمی بدون روتوش، ص 154 .
10- هاشمی بدون روتوش، ص 231 .
11- رجوع شود به لینک: http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=910951
12- رجوع شود به لینک: . http://www.parlemannews.ir/?n=7560
13- رجوع شود به لینک: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=82707
14- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.org/1388/11/06/klm-9657
15- رجوع شود به لینک: http://www.parlemannews.ir/?n=8810 .
16- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1855
17- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=1888
18- رجوع شود به لینک:http://jahannews.com/vdcgut9qwak9wq4.rpra.html
19- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/10/22/klm-43542/
20- رجوع شود به لینک: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8911271513
21- رجوع شود به لینک: http://hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3620#
22- رجوع شود به لینک: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8912171001
23- رجوع شود به لینک:http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3649
24- رجوع شود به متن کامل سخنرانی هاشمی در لینک: http://ayandenews.com/news/27151/
25- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?id=2212&lang=1&type=dynamic
26- هاشمی بدون روتوش، صص 227- 226.
27- رجوع شود به لینک: http://ayandenews.com/news/25327/
28- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=emag1p&lang=1&id=1733
29- رجوع شود به لینک های زیر:
http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2005/08/050807_ra-oil-hashemi.shtml
http://www.radiofarda.com/content/f2_Total_Rafsanjani/384434.html
30- رجوع شود به لینک:
http://www.entekhab.ir/fa/news/1834/%D9%84%DA%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%

سیاست هسته ای ایران و اهمیت محیط زیست

حسن یوسفی اشکوری

در فقدان دموکراسی و دولت مسئول و پاسخگو، ایجاد فاجعه اتمی ناشی از بی‌مبالاتی معمول در ایران، کاملا محتمل است.

  زلزله ویرانگر و فاجعه بار اخیر ژاپن و ماجرای انفجار در چند نیروگاه اتمی این کشور و پیامدهای نگران کننده آن، که هنوز ادامه دارد و ابعاد واقعی آن تاکنون و پیامدهای واقعی و احتمالی آن در آینده دور و نزدیک هنوز روشن نیست، اهمیت موضوع بسیار مهم محیط زیست و سلامت جسمی و روانی آدمیانی که در این کره خاکی زندگی می­کنند را بیش از پیش آشکار کرده است. گرچه دیری است که مسأله تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست و به خطر آفتادن آب و هوا و جنگل و گیاه و در آن سو گرمتر شدن خورشید و آب شدن یخ های قطبی و پیدایش انواع بیماریهای جدید و مدرن، جدی شده و کشورهای پیشرفته و صنعتی مستقیما و یا از طریق نهادهایی چون سازمان ملل در اندیشه چاره جویی برآمده اند، اما با رخداد مخرب و هشدار دهنده چرنوبیل زنگ خطر برای محیط زیست آدمی به صدا درآمد و اخیرا در طلیعه قرن بیست و یکم داستان هنوز نیمه تمام فوکوشیما در ژاپن، آژیر خطر نواخته شده است.

 در این میان سیاست­ها و برنامه­های هسته­ای و اتمی کشورهایی چون ایران، بیش از پیش و بیش از دیگر کشورها نگران کننده است. چرا که اگر در کشورهایی پیشرفته و صنعتی و کم و بیش قانونمند و از جمله در کشور و دولت مدرن و پیشرو سرزمین شرقی ژاپن به هرحال از تدابیر علمی لازم استفاده می­شود و نظارت­های عمومی داخلی و نهادهایی چون آژانس بین­المللی اتمی و مانند آن تا حدودی اعمال می­شود و از اینرو می­توان تا حدودی به تدابیر و نظارت­ها اعتماد کرد، در کشور بی در و پیکری چون ایران (و حتی پاکستان) چه تضمینی، ولو نسبی، برای سلامت لازم و مصونیت از پیامدهای ویرانگر و فاجعه آمیز چنین سیاست­ها و نیروگاههای اتمی وجود دارد؟

دیگر موضوع و معضل بمب اتم و سلاح­های اتمی ایران نیست که فقط صلح جهانی را به خطر می­اندازد و یا برای دولت «خودی» اسرائیل کمی نگران کننده است، حال مسأله اصلی، به خطر افتادن حیات آدمی در ایران و بعد منطقه و در نهایت جهان است. در کشوری چون ایران و در ظل ظلیل دولت خودکامه با اندیشه و آرمانهای توهم آلود و سیاست های ماجراجویانه و غالبا بی پشتوانه، که عمدتا مصرف داخلی دارد، نه تضمینی برای رعایت استانداردهای علمی لازم برای تأسیسات اتمی و نیروگاهها وجود دارد و نه نظارتهای لازم و مطمئنی برای این نهادها و سیاست­ها و برنامه­ها اعمال می­شود. بنابراین داستان به مراتب از تولید چند بمب اتم فراتر است.

 در واقع دستیابی دولتی چون جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی گرچه از نظر عموم مردم ایران و به ویژه مدافعان دموکراسی و حقوق بشر و صلح نادرست و محکوم است، اما واقعیت این است که انگیزه­های مخالفت جامعه جهانی و به ویژه اروپا و آمریکا با این امر، عمدتا (اگر نگوییم کاملا) سیاسی است و به طور خاص حراست از منافع قابل فهم سیاسی و اقتصادی و نفتی این کشورها عامل اصلی چنین مخالفت­هایی است.  به هرحال از منظر آنها نباید دولت ضدصلح و نژادگرا و ستمگر اما نورچشمی اسرائیل (که آشکارا تمام جهان را به سخره گرفته و تمام قطعنامه های سازمان ملل را به سادگی و بی پروا نادیده می­گیرد) نگران امنیت خود باشد؛ اما داستان سیاست هسته­ای ایران در شرایط کنونی و در دولت کودتایی حاکم برای مدافعان صلح جهانی و حامیان حقوق بشر و نگران تخریب محیط زیست و حداقل حفظ جان و سلامت جان انسانها در تمام جهان و به ویژه مردم ایران و منطقه، که به طور مستقیم در معرض خطر قرار دارند، داستان دیگری است و باید چنین باشد. هرچند مقامات دروغگو و فریبکار حاکم در برابر این نوع انتقادهای کاملا مستقل و ملی و انسانی، طبق معمول، با مغلطه هایی که در آن تخصص دارند آسمان و ریسمان به هم بافته و چنین مخالفت­ها و نقدها و حداقل نگرانیهایی را با اظهار مخالفت­های سیاسی دولت­های غربی یکی تلقی می­کنند و همه را از یک جنس می­شمرند و تخطئه می کنند.

 به نظر می­رسد که از این پس باید ایرانیان ملی و انسانگرا و مدافع صلح و نگران تخریب محیط زیست دست به یک کارزار انتقادی و تحلیلی و آگاهی بخش اما سازنده در مورد برنامه­های اتمی ایران بزنند که خوشبخاته اخیرا نخستین گام در این مورد برداشته شده است. روشن است که در این مقام، نه شعار بی­محتوا و تبلیغاتی «انرژی هسته­ای حق مسلم ماست»، که دیگر از فرط تکرار مبتذل شده و دستمایه طنز و شوخی شده (هرچند در جای خود درست و قابل دفاع و حتی مورد تأیید جامعه جهانی) مورد بحث و مناقشه است، و نه ضرورت پیشرفت علمی و استفاده از فناوری هسته­ای به طور اصولی مورد مخالفت است؛ بلکه آنچه مورد انتقاد است و جای نگرانی بسیار دارد، عدم تضمین لازم تأسیسات اتمی و نیروگاه های ایران جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است که در خوشبینانه­ترین حالت تضمینی برای مصونیت معقول از پیامدهای این سیاست­ها و برنامه­ها و تأسیسات وجود ندارد.

 در فقدان دموکراسی و نهادهای نظارتی داخلی و خارجی و در فقدان دولت مسئول و پاسخگو، ایجاد یک فاجعه اتمی ناشی از بی مبالاتی و ندانم کاریهای معمول در ایران، چندان دور از انتظار نیست بلکه کاملا محتمل است. وقتی اکنون در تمام جهان و از جمله در آلمان صنعتی و دموکرات امواج مخالفت با برنامه های اتمی دولت­ها برخاسته و رو به افزایش است و دولت آلمان شماری ار نیروگاههای خود را تعطیل کرده، در کشورهایی چون ایران و پاکستان و حتی اسرائیل، خطرات ناشی از برنامه­های اتمی بی­مهار به مراتب بیشتر موجب نگرانی است. این که دولت اسرائیل را در این شمار آوردم بی دلیل نیست. گرچه دولت اسرائیل با معیارهای غربی در ساختار قدرت دموکرات است (البته در ارتباط با سیاست داخلی اما نه در ارتباط با سیاست منطقه­ای و با همسایگانش) اما می­توان تصور کرد روزی که این دولت برای حفظ امنیت خودش (که به نظر می رسد این دولت برای حفظ امنیت خودش هر کاری را مجاز می­داند) تصمیم گرفت یکی از حدود دویست بمب اتم (طبق قول مشهور) خود استفاده کند، چه اتفاق می­افتد؟ دولتی که که حتی عضو آژانس هم نیست و از این رو تحت هیچ نظارتی هم نیست و هیچ کس هم نمی­داند که چند بمب دارد، چگونه می­تواند موجب نگرانی نباشد! البته تأکید می­کنم اکنون موضع من موضع سیاسی نیست، صرفا از منظر حفظ محیط زیست و سلامت و حفظ جان آدمهاست که این نگرانی ابراز می­شود، و فکر می­کنم از این منظر باید صلح طلبان و حامیان جدی و بی مرز محیط زیست به برنامه­های اتمی دولت­ها بنگرند، وگرنه در عالم سیاست داستان گونه­ای دیگر خواهد بود.

 بیافزایم که اکنون وقت آن رسیده است که تمام روشنفکران و صلح خواهان و عدالت جویان و انسان دوستان جهان با هر عقیده و گرایش سیاسی و اجتماعی و طبقاتی، در سطوح مختلف از نظریه پردازی گرفته تا حیطه تبلیغ و عرصه عمل سیاسی، به طور جدی، به موضوع مهم و جدی محیط زیست اهتمام کنند و در ارتباط و همبستگی با هم در هرجای جهان دست به جنبش و کارزار جهانی برای حفظ و حراست از محیط زندگی خود بزنند تا شاید از فاجعه های احتمالی (و البته در صورت تداوم روند کنونی قطعی) جلو گرفته شود. چرا که دیگر مسأله مرگ و زندگی است و حیات آدمی و حتی حیات حیوانات و گیاهان نیز در معرض خطر جدی است. به ویژه در این زمینه گنجینه ادیان نهادینه شده (از جمله دین زرتشی و دین اسلام) غنی است و آموزه­های مذهبی (به ویژه در جوامع مذهبی) می­توانند از جهات مختلف به کمک مدافعان محیط زیست و مخالف تخریب طبیعت بیایند. شاید در مجال دیگر این سخن را پی­گرفتم. فعلا بدرود.

 

گشت نیروهای انتظامی در شهر سنندج مجددا مورد حملات مسلحانه قرار گرفت

جــرس: 

ماموران نیروی انتظامی در سنندج، بار دیگر هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند و بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی، شامگاه یکشنبه (هفتم فروردین) افراد مسلح ناشناس به سوی یک دستگاه خودرو گشت پلیس تیراندازی کردند.

به گزارش مهر، محل حادثه ابتدای خیابان کوسه هجیج، محله غفور سنندج بوده و حمله به اتومبیل گشت پلیس، حدود ساعت یازده و نیم شب صورت گرفته است.

در ادامه گزارش آمده است که در مورد وضعیت سرنشینان اتومبیل اطلاعی در دست نیست اما گفته می شود که وضعیت آنان مناسب است.

در مورد این حمله، هویت احتمالی حمله کنندگان و انگیزه آنان خبر دیگری انتشار نیافته و منابع رسمی هم در این باره اظهار نظری نکرده اند.

این دومین حمله مسلحانه به ماموران پلیس شهر سنندج از آغاز سال ١٣٩۰ است.

شامگاه پنجشنبه هفته گذشته نیز، افراد مسلح ناشناسی، یک افسر و یک سرباز وظیفه عضو نیروی انتظامی استان کردستان را در شهر سنندج، مرکز این استان، مورد اصابت گلوله قرار داده و کشتند.

خبرگزاری ایرنا به نقل از مقامات نیروی انتظامی، کشته شدگان این حادثه را ستوان یکم راشد صیدی، اهل سنندج، و سرباز مرتضی وزینی افشار، اهل همدان گزارش کرد و گفت که در جریان این حمله، یکی از کارکنان نیروی انتظامی و یک نوجوان چهارده ساله نیز زخمی شدند.

انگیزه حملات شامگاه پنجشنبه نیز معلوم نشده است اما مقامات نیروی انتظامی گفته اند که عوامل این ترور به زودی دستگیر می شوند.
پائیز سال گذشته نیز، افراد مسلحی در میدان آزادی شهر سنندج به سوی پاسگاه و خودروی نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در نتیجه آن، چهار مامور و یک عابر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

هنوز عامل یا عاملان این حملات مسلحانه معرفی نشده اند، و گروهی نیز مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته است.

داماد رئیس جمهوری یمن و گروه دیگری از افسران ارشد آن کشور، به صف مخالفان پیوستند

با حضور در میدان تغییر و جمع مخالفین

جــرس: گزارش ها از یمن حاکی از آن است که تظاهرات ضددولتی در صنعا، پایتخت آن کشور، همچنان ادامه دارد و در پی به بن بست رسیدن مذاکرات میان حکومت و مخالفان، روز سه شنبه ٢٩ مارس، محمد اسماعیل داماد رئیس جمهور یمن و از افسران ارشد کشور، با حضور در «میدان تغییر» (محل تجمع مخالفین) به همراه دهها تن از افسران ارتش اعلام کرد به انقلاب جوانان پیوسته است.

به گزارش العربیه، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن، درحالیکه طی روزهای اخیر از عقب نشینی خود سخن گفته بود، روز سه شنبه مدعی شد "٩۵ % یمنی ها هوادار او هستند و اقلیت باقی مانده دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند و باید از یمن خارج شوند."

صالح در دیدار با گروهی نزدیک به دولت تحت عنوان «هیئت مردمی دفاع از وحدت ملی»، مخالفان خود را "دجال ، دروغگو و وابسته به خارج " خواند.

او خطاب به حاضران گفت : "٩۵% فرزندان ملت ما خواستار برقراری امنیت ، توسعه و وحدت هستند و ۵% اقلیت باقی مانده امنیت ملی را تهدید می کنند. پس چه کسی باید برود؟ طبیعی است که اقلیت باید برود . آنها نگرانی هایی برای وطن به وجود آوردند. آنها باید بروند همانگونه که پس از انقلاب ٢۶ سپتامبر و پس از انقلاب ١۴ اکتبر و در جنگ تابستان ٩۴ رفتند."

او همانند زین العابدین بن علی، حسنی مبارک و معمر قذافی، دیکتاتورهای تونس و مصر و لیبی، ضمن حمله مجدد به مخالفین خود، اظهار داشت:" آنها به جای اینکه از طریق کانال های تلویزیونی و روزنامه ها دیگران را به رفتن فرا می خوانند، خود باید بروند. این افراد بحران زده، وابسته به خارج، خائنان به انقلاب، جمهوری و دموکراسی باید کشور را ترک کنند."

پیوستن داماد صالح به انقلابیون
در همین حال محمد اسماعیل همسر دختر رئیس جمهور یمن روز سه شنبه با حضور در میدان تغییر به همراه دهها تن از افسران ارتش اعلام کرد به انقلاب جوانان پیوسته است.

خلبان محمد اسماعیل در میدان تغییر برای حاضران سخنرانی کرد و از آنها خواست با صبر وحوصله خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت شوند. وی همزمان از همه مردم یمن خواست به انقلاب این کشور بپیوندند.

پیش از این تعدادی از مقامات عالی کشور از جمله چند سفیر در کشورهای مختلف در اعتراض به سرکوب مخالفان از سمت خود استعفا دادند و به مخالفان پیوستند.

آخرین گزارش ها از یمن حاکی از آن است که تظاهرات ضددولتی در صنعا، پایتخت، همچنان ادامه دارد و خیابان های شهر مملو از تظاهر کنندگان خشمگین است و دو گروه از نظامیان رقیب پاسداری خیابان ها را به دست گرفته اند.

یک گروه از نظامیان به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، وفادارند و گروه دیگر تحت فرماندهی ژنرال علی محسن هستند که اخیرا به مخالفان پیوسته است.

در چند روز گذشته، با کمک سفیر آمریکا تلاشهایی بعمل آمده است تا بین این دو گروه برسر شرایط کناره گیری علی عبدالله صالح توافق حاصل شود اما این تلاش های اکنون با شکست روبرو شده است و مخالفان دولت یمن می گویند که قصد از سر گیری مذاکره با دولت را ندارند.

علی عبدالله صالح نیز، پیشنهاد کناره گیری خود از مقام ریاست جمهوری تا قبل از پایان سال جاری را اکنون پس گرفته است .

دو وعده جدید دولت: مهار قیمت مسکن و رکوردزنی در اشتغال‌زایی

وزیران دولت احمدی نژاد باز هم وعده های جدید دادند؛ وزیر مسکن و شهرسازی وعده ساخت دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا و شهرهای جدید را مطرح کرد و گفت که قیمت مسکن “ان‌شاءالله” افزایش نخواهد یافت؛ و وزیر کار هم وعده رکوردزنی در اشتغال‌زایی در سال ۹۰ را مطرح کرد.
به گزارش فارس، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری که در حاشیه بازدید خود از ایستگاه راه‌آهن تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سؤالی درباره اولویت‌های دو وزارتخانه متبوعش در سال جدید گفت: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بومی در حوزه “لوکوموتیو ” و واگن، توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی، ایمنی پرواز، توسعه بنادر و راه‌آهن و راه‌های اصلی در بزرگراه‌ها و راه روستایی از جمله اولویت‌های وزارت راه در سال جدید است.
وی ایجاد دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا و شهرهای جدید و نیز در حوزه بافت‌های فرسوده را از برنامه‌های وزارتخانه مسکن در سال جدید برشمرد و گفت: تحقق این موارد بالغ بر ۳۴ درصد از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد چرا که ۲۸ درصد مسکن و ۷ الی ۸ درصد راه را در برمی‌گیرد و همگی این موارد در اشتغال تأثیرگذار است.
وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا در سال ۹۰ افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت، تنها به بیان انشاءالله بسنده کرد.
وعده مهار غول بیکاری و شکستن رکورد اشتغال‌زایی!
خبرگزاری مهر هم در گزارشی نوشت: عدم اعلام نرخ بیکاری در ۳ فصل از ۸۹، آغاز رسمی واگذاری سهام عدالت کارگران، تعیین حداقل مزد ۹۰، ایجاد ۱٫۶ میلیون شغل جدید، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد تا پایان برنامه پنجم و برنامه محوری دولت در سال‎جاری برای بیکاران؛ مهم ترین وعده‎ها و اتفاقات سال ۸۹ و ۹۰ در بازار کار است.
به گزارش مهر، سال ۸۹ با تمام فراز و نشیب های خود در بخش اشتغال و کسب و کار در حالی به اتمام رسید که مسائل و مشکلات بسیاری برای کارجویان و بازارکار باقی ماند و بدون حل آنها پرونده کار و اشتغال ۸۹ به بایگانی خاطرات سپرده شد.
سال ۸۹ در حالی پایان یافت که بسیاری از کارجویان و بر پایه آمارهایی ۲٫۹ تا ۴ میلیون نفر از آنها موفق به ورود به بازار کار و اشتغال نشدند و همچنان با درهای بسته آن مواجه شدند. ۸۹ را درحالی پشت سر گذاشتیم که با وجود تمام تلاشها و اقدامات گفته و انجام شده دولت و سایر بخش های اقتصادی کشور، بازار کار و اشتغال کشور به آن رونق مورد نیاز خود هیچگاه نرسید.
پرونده بازار کار و اشتغال در سال گذشته در حالی بسته شد که هیچ آمار و اسنادی از نرخ بیکاری و وضعیت کارجویان در ماه های مختلف سال به غیر از فصل بهار ۸۹ ارائه نشد. در سال ۸۹ به غیر از نرخ بیکاری ۱۴٫۶ درصدی بهار نه از سوی مرکز آمار ایران و نه از سوی وزارت کار هیچ سخنی از وضعیت کارجویان و شاغلان نشد.
با این حال در مقاطع مختلفی از سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال از موفقیت های چشمگیر طرح ایجاد ۱٫۱ میلیون فرصت شغلی جدید در سال گذشته از سوی استان ها سخن گفت و حتی این آمار را در روزهای پایانی سال ۱٫۶ میلیون نیز افزایش داد.
این گزارش می افزاید، سال ۸۹ برای کارگران و نیروی انسانی شاغل در بنگاه های مختلف تولیدی و صنعتی کشور به نحوی پایان یافت که آن بخش ازنیروی کاری که موفق به دریافت سهام عدالت خود نشده بودند تا روزهای پایانی سال گذشته در انتظار اجرای این طرح به سر بردند.
البته دراین مورد پس از نامه نگاری رسمی وزیر کار به رئیس دولت و سپس دستور او به وزیر اقتصاد، روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته با رونمایی رسمی ازسامانه ثبت نام از کارگران مشمول دریافت سهام عدالت و همچنین آغاز به کار رسمی برای واگذاری سهام عدالت کارگران همراه بوده است.
در واقع باید سال ۸۹ را سال آمارهای انتخابی در بخش اشتغال دانست چرا که از سویی مرکز آمار ایران حتی تا روز آخر سال نیز هیچ آماری از بازار کار در ۳ فصل از سال ارائه نکرد و از سویی نیز وزارت کار تقریبا در هر ماه آمارهای مختلفی از موفقیت استان ها در اشتغال زایی ارائه کرد.
روشن نبودن وضعیت بیکاری، غیرقابل لمس بودن کاهش بیکاری در اجتماع از سوی مردم و کارجویان و همچنین اظهار بی اطلاعی وزارت کار از وضعیت کارجویان، شاغلان، میزان ورودی ها و خروجی ها در بازار کار و اطلاعاتی از این دست باعث شد تا همواره سایه تردید و شک بر سر ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید اعلام شده توسط وزارت کار در سال ۸۹ باقی بماند.
هرچند احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود در سال گذشته نرخ بیکاری را ۱۰ درصد اعلام کرد و پس از آن نیز وزیر کار با بیان اینکه وقتی رئیس دولت اعلام کند من چه کاره ام از این موضوع گذشت، اما عدم اعلام رسمی وضعیت بازار کار با توجه به رشد نرخ بیکاری در ۳ ماهه پایان ۸۸ و همچنین بهار ۸۹ باعث ایجاد یک بازار پررونق گمانه زنی ها در این بخش شده بود.
با این حال مهمترین موضوع و یکی از مهمترین مسائل نیروی کارکشور که همان تعیین میزان حداقل دستمزد هر سال کارگران است نیز در اسفند ماه گذشته با حواشی و مسائل مختلفی به میزان ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین و برای اجرا ابلاغ شد.
متاسفانه پایین بودن دریافتی و حداقل دستمزدهای بسیاری از کارگران کشور موضوعی است که سال های سال است تا این قشر زحمتکش از اجتماع را می آزارد. پایین بودن ظرفیت تولید در برخی از بنگاه ها تا ۳۰ درصد از کل ظرفیت تولید (به گفته وزیر کار و امور اجتماعی)، هجوم نیروی متقاضی شغل به بازار کار و عدم تناسب در عرضه و تقاضای نیروی کار؛ مهم ترین مسائلی است که نه تنها به نرخ بالای بیکاری دامن زده است، بلکه دستمزدها را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
وعده‎های اشتغالی در سال ۹۰
مهمترین اتفاقی که باید در سال جدید منتظر وقوع آن باشیم را باید برنامه اعلامی از سوی رئیس دولت در خصوص محور قرار گرفتن موضوع اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای کارجویان و متقاضیان کار بدانیم چرا که وی قول مهم ریشه کنی بیکاری را داده است.
از سوی دیگر اعلام رسمی شورای عالی اشتغال مبنی برایجاد ۲ میلیون و۵۰۰ هزارفرصت شغلی درسال ۹۰ برای کارجویان ( تاکنون چنین میزان شغلی در کشور طی یک سال ایجاد نشده است) را نیز باید وعده مهم دیگری بدانیم که در صورت تحقق می تواند به بخش قابل توجهی از نیازهای بازار کار در راستای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا موثر واقع شود.
ساماندهی و رسیدگی به موضوع واگذاری سهام عدالت کارگران در بخش های مختلف ساختمانی، فصلی، قراردادی و رسمی که از سال گذشته دنبال می شود نیز اقدام دیگری است که انتظار می رود در سال جاری رنگ و بوی واقعی تری به خود بگیرد.
مهار غول بیکاری / ثبت رکورد تاریخی
وزیر کار و امور اجتماعی در روزهای اخیر سخنان جدیدتری نیز در مورد کاهش بیکاری و حل این معضل ارائه کرده است که می توان آنها را نیز جزو وعده های جدید دولت دراین بخش دانست. شیخ الاسلامی اخیرا اعلام کرده که نرخ بیکاری ظرف ۲ سال به ۷ درصد خواهد رسید و هم اکنون نیز در حدود ۱۰ درصد است.
وی گفته است، براساس اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم تا پایان سال ۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) نرخ بیکاری باید به ۷ درصد کاهش یابد. براین ‌اساس دولت بایستی با ایجاد سالانه ۱٫۱ میلیون شغل جدید به این هدف دست پیدا کند، ولی ثبت رکورد خیره‌ کننده ۱٫۶ میلیون شغل در سال ۸۹ که ۵۰۰ هزار شغل نیز از هدف اولیه نیز بیشتر بود نشان داد که حل مشکل بیکاری کشور نیازمند گذشت ۵ سال نیست.
وزیر کار همچنین از ثبت یک رکورد تاریخی در ایجاد اشتغال طی سال های آینده نیز سخن گفته است به نحوی که با تجربیاتی که در سال ۸۹ کسب شد در سال‌های ۹۰ و۹۱ و با ایجاد سالیانه ۲٫۵ میلیون شغل جدید علاوه بر ثبت یک رکورد تاریخی در ایجاد اشتغال، با کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد غول بیکاری نیز مهار می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: وابستگی به نفت در بودجه ۹۰ افزایش یافته است

وابستگی بودجه های سنواتی به نفت طبق برنامه های توسعه ای، سیاست های کلی و سند چشم انداز ۲۰ ساله باید کاهش پیدا کند اما همچنان وابستگی بودجه ها به نفت در حال افزایش است که این افزایش می تواند نگرانی هایی را برای نسل های آینده به دنبال داشته باشد چرا که علیرغم درآمد های بالای نفتی و فروش نفت خام شاهد توسعه چندانی در صنعت نفت و راههایی برای بهره برداری نسل های آینده از ماحصل فروش نفت نیستیم.
حمید رضا کاتوزیان، نماینده تهران و رییس کمیسیون انرژی، در گفت و گو با شفاف در این خصوص گفت: وابستگی به نفت از دو طریق افزایش پیدا می کند یکی اینکه که قیمت هر بشکه نفت را در بودجه بالا بگیریم و راه دیگر وابستگی به نفت این است به جای اینکه نفت را به ثروت بین نسلی تبدیل کنیم که نسل های متوالی بتوانند از آن بهره برداری کنند آنرا به ثروت نسل خودمان تبدیل و پولش را خرج کنیم.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ،دولت قیمت هر بشکه نفت را بالا تعیین کرده است و پول آن صرف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به شکل پرداخت یارانه نقدی می شود و اختلاف ما نیز در همین مورد است.یکی بالا بودن قیمت نفت که ممکن است راهی برای آن نتوانیم پیدا کنیم ولی اگر پولی را که از نفت بدست می آید بجای خوردن صرف توسعه کشور و تقویت زیر ساخت ها در بخش هایی همچون نفت،گاز و برق کنیم ، اینگونه می توان یک ثروتی ایجاد کرد که نسل های آینده هم بتوانند از آن بهره برداری کنند.
رییس کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: گرایش کمیسیون انرژی در خصوص وابستگی بودجه به نفت و امیدواریم گرایش کمیسیون تلفیق این طور باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز را به یک ثروت بین نسلی تبدیل کنیم و درآمد حاصل از نفت مکانیزمی باشد که اصلاح ساختار با آن انجام دهیم و توسعه کشور را پایه گذاری کنیم . به این ترتیب یک ثروتی را ایجاد می کنیم که نسل های آینده هم بتوانند از آن استفاده کنند و اینگونه می توانیم بگوییم که یک مقدار وابستگی به نفت را کاهش داده ایم.
کاتوزیان ادامه داد: به طور کلی برای اینکه وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کند باید اقدامات و تمهیدات زیادی را بی اندیشیم و به کار گیریم و در این راستا یک بخش از آن بحثی است که بنده به آن اشاره کردم و بخش دیگر توجه به صنایع غیر وابسته به نفت یا غیر نفتی است همچون معادن،سیمان و صنعت تولید برق که باید به آن توجه بیشتری کرد.
وی در خصوص میزان وابستگی به نفت اظهار داشت: به شکل کیفی می توان گفت افزایش وابستگی به نفت در بودجه افزایش قابل توجهی داشته البته ما می توانیم تمهیداتی را به کار گیریم و در کمیسیون انرژی انجام دادیم و امیدواریم در کمیسیون تلفیق نیز انجام شود که این وابستگی را یا کاهش دهیم و یا اگر وابستگی به نفت وجود دارد به آن به عنوان یک منبع بین نسلی نگاه کنیم که نسل های آینده هم بتوانند از ثروتی که تولید می کنیم بهره برداری کنند.
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی نیز در این خصوص اظهار داشت :باتوجه به اینکه در لایحه بودجه،هر بشکه نفت ۸۰ دلار تعیین شده یعنی قیمت نفت افزایش پیدا کرده و تولید را ۴میلیون و۱۱۵ هزار در نظر گرفتند که بیشتر از سال گذشته است مسلما وابستگی به نفت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه باید افزایش قیمت نفت را به مثابه وابستگی بودجه به نفت تلقی کرد، افزود:.امیدوار بودیم با توجه به برنامه های توسعه ،سیاست های کلی و سند چشم انداز بیست ساله کاهش وابستگی به نفت را داشته باشیم اما هم اکنون وابستگی به نفت به سمت بیشتر شدن میل می کند و نگرانی ما نسل های آینده و سال های آتی است.
سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه مطالب فوق گفت: در واقع از محل در آمدهای نفت نتوانستیم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت نفت استفاده کنیم که ارز آوری و عوایدش بیشتر باشد که این موضوع به تنهایی مشکل ساز است و مشکلات را بیشتر می کند علیرغم اینکه ممکن است برخی مسایل جانبی دیگری را هم به وجود بیاورد.
حسینی در خصوص اقدامات نمایندگان مجلس در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت یاد آور شد: گزارش کمیسیون انرژی به صحن مجلس ارائه داده شد که این گزارش در خصوص افت تولید نفت ،عدم پرداخت پول شرکت ملی نفت در سال ۸۹،عدم واریزی به حساب ذخیره ارزی،عدم سرمایه گذاری در بخش نفت است که این موارد جز تخلفات مالی و نفتی دولت محسوب می شود و صرفا منحصر به وزارت نفت نیست و شامل دولت هم می شود که این گزارش با رای بالای نمایندگان تصویب شد و به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا قوه قضاییه آن را بررسی کند.

بی‌خبری از وضعیت رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون و بازداشتی ۲۵ بهمن

منابع متعدد خبری از ادامه بازداشت و بلاتکلیفی رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون که در تجمعات اعتراضی روز ۲۵ بهمن دستگیر شده بود، خبر می‌دهند.

این بازیگر ۳۸ ساله سینما و تلویزیون، که گفته می‌شود پس از بازداشت در روز ۲۵ بهمن ماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شده است، در فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض اثر مسعود کیمیایی، مهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی و سریال‌های تلویزیونی در پناه تو، همسایه‌ها و زیر آسمان شهر ۳ ایفای نقش کرده بود. وی همچنین تا چندی پیش سردبیر ماهنامه فرهنگی هنری نقش آفرینان بود.

برخی سایت‌های وابسته به دولت، چندی پیش از بازداشت این هنرمند حامی جنبش سبز خبر داده و نوشته بودند: “ر.پ یکی از بازیگران فیلم مسعود ده نمکی که در راهپیمایی ۲۵ بهمن شرکت کرده بود، پس از تذکرات متعدد چند مسئول حاضر در صحنه مبنی بر ترک این تجمع، به مخالفت پرداخته و سپس به بازداشتگاه انتقال داده شد.”

قطر مخالفان حکومت لیبی را به رسمیت شناخت

پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه امیرنشین قطر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که این کشور تصمیم گرفته است شورای ملی انتقالی را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت بشناسد.
در این اطلاعیه آمده است که تصمیم به شناسایی شورای ملی انتقالی نشان از اعتقاد به این است که این شورا، و نمایندگان آن در مناطق مختلف لیبی، عملا نمایندگان مردم لیبی محسوب می شوند و مردم این کشور نیز، شورای انتقالی را مورد قبول قرار داده اند.
به این ترتیب، قطر نخستین کشور عرب است که رسما شناسایی خود از حکومت به رهبری معمر قذافی را پس گرفته و شورای ملی انتقالی را به رسمیت شناخته است.
پیش از این ، دولت فرانسه نیز به عنوان نخستین کشور خارجی، شورای مخالفان حکومت لیبی را به عنوان نمایندگان مشروع این کشور مورد شناسایی قرار داده بود.
در حال حاضر، تنها فرانسه و قطر به طور رسمی مخالفان حکومت سرهنگ قذافی را به عنوان دولت قانونی لیبی شناسایی کرده اند.
دو هفته پیش، وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، متشکل از قطر، عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت و امارات عربی متحده، در بیانیه ای از اتحادیه عرب خواستند تا برای “خاتمه دادن به خونریزی” در لیبی اقدام کند و در صدد تماس با مخالفان حکومت قذافی برآید.
در آن زمان، وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که رژیم لیبی “مشروعیت خود را از دست داده است.”
قطر همچنین نخستین کشور عربی است که در اجرای قطعنامه شماره 1973 شورای امنیت، راجع به حمایت غیرنظامیان لیبیایی در برابر عملیات مسلحانه حکومت، تعدادی هواپیما برای شرکت در اعمال منطقه پرواز ممنوع در اختیار نیروهای بین المللی قرار داده است.
در اعمال مصوبه منطقه پرواز ممنوع و حمایت هوایی از مخالفان رژیم لیبی، نیروی هوایی کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نقش اصلی را ایفا می کنند و در نتیجه، مشارکت چند هواپیمای قطری تاثیر عملیاتی چندانی ندارد.
با اینهمه، به اعتقاد ناظران، حضور هواپیماهای قطری در این عملیات به عنوان نشانه ای از حمایت عملی کشورهای عرب از اجرای محتوای قطعنامه مصوب شورای امنیت، جنبه بین المللی عملیات نظامی علیه نیروهای دولتی لیبی را تقویت کرده و این عملیات را، دست کم برای افکار عمومی در کشورهای عربی قابل قبول تر جلوه می دهد.
روز سه شنبه، 9 فروردین (29 مارس)، نمایندگان حدود چهل کشور و سازمان بین المللی برای بررسی نگرش سیاسی جامعه بین المللی نسبت به لیبی در لندن تشکیل جلسه می دهند و قطر از جمله شرکت کنندگان در این اجلاس است.
قرارداد نفتی با مخالفان
تصمیم دولت قطر در شناسایی مخالفان قذافی پس از آن اعلام می شود که منابع مخالفان در لیبی از امضای یک قرارداد نفتی با قطر خبر دادند.
براساس این قرارداد، قطر وظیفه بازاریابی و صدور نفت خام از مناطق تحت اختیار نیروهای مخالف در لیبی را برعهده می گیرد.
نیروهای مخالف در لیبی بخش قابل توجهی از مناطق نفت خیز و تاسیسات صدور نفت این کشور را در اختیار گرفته اند و سخنگوی شورای ملی انتقالی، تولید نفت خام از این مناطق را حدود یکصد و سی هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
به گفته وی، تلاش می شود تا این میزان در روزهای آینده به سیصد هزار بشکه افزایش یابد.
لیبی از اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت – اوپک – است و تا پیش از درگیری های کنونی، روزانه حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت تولید می کرد.
نفت لیبی از نوع مرغوب است و بخش اعظم آن به کشورهای اروپایی، به خصوص ایتالیا، صادر می شد.
هنوز کشورهای دیگر در مورد شناسایی رسمی مخالفان حکومت معمر قذافی اقدامی نکرده اند اما برخی ناظران گفته اند که احتمال دارد دولت کویت به زودی از قطر تبعیت کند.
در طول چهار دهه حکومت معمر قذافی بر لیبی، روابط او با بسیاری از کشورهای عرب، به خصوص کشورهای محافظه کار حاشیه جنوبی خلیج فارس، دستخوش فراز و نشیب های فراوان بوده است.
سرهنگ قذافی نظام سیاسی تحت رهبری خود را نمونه ای کامل برای گرته برداری سایر کشورهای جهان، به خصوص کشورهای عرب، می دانسته و از زمان به قدرت رسیدن، همواره در پی وحدت کشورهای عربی، احتمالا در یک نظام سیاسی به رهبری خود بوده است.
در مقابل، بسیاری از رهبران کشورهای عربی سیاست ها و اقدامات تندروانه سرهنگ قذافی را قابل قبول نمی دانستند و کمتر از دیدگاه های سیاسی او استقبال می کردند.
در سال های اخیر، معمر قذافی توجه خود را بیشتر به وحدت با کشورهای قاره آفریقا و ایفای نقش رهبری در این قاره معطوف کرده بود.

احتمال اعدام دو ایرانی به اتهام جاسوسی در کویت

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی کویتی از صدور حکم اعدام برای دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی برای ایران خبر داد.
این منبع که هویت او فاش نشده است، به خبرگزاری فرانسه گفت که یک تبعه سوریه و یک شخص دیگر که تابعیت هیچ کشوری را ندارد نیز در رابطه با همین پرونده به حبس ابد محکوم شده اند.
بنا بر این گزارش، یک ایرانی دیگر و تنها متهم زن پرونده که دختر یکی از محکومان به اعدام است، از اتهامات وارده تبرئه شده اند.
احکام صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی کویت است.
سه مرد محکوم به اعدام و شهروند سوری محکوم شده به حبس ابد در زمان دستگیری در ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی (بهار ۱۳۸۹) در ارتش کویت خدمت می کردند.
این افراد به گردآوری اطلاعات نظامی در مورد نیروهای آمریکایی و کویتی و انتقال آن به سپاه پاسداران ایران متهم هستند.
خبر بازداشت اعضای یک شبکه متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را نخستین بار روزنامه القبس در اردیبهشت ماه سال گذشته منتشر کرد.
روز بعد از انتشار این خبر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آن را “بی پایه و اساس” و بخشی از تبلیغات علیه جمهوری اسلامی خواند و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که انتشار این گونه اخبار بخشی از “پروژه سپاه هراسی” است.
اما چند روز بعد شیخ جابر بن خالد آل صباح، وزیر کشور کویت متلاشی شدن شکبه جاسوسی برای سپاه در کویت را تأیید کرد و خواستار همکاری های امنیتی بیشتر میان کشورهای عرب خلیج فارس برای جلوگیری از شکل گیری چنین شبکه هایی شد.
انتشار اخبار در مورد فعالیت این شبکه و سرنوشت اعضای بازداشت شده آن در رسانه های کویت به فاصله اندکی پس از آن متوقف شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، دلیل این امر، صدور دستورالعملی توسط دادستان کل کویت خطاب به رسانه ها بود که انتشار خبرهای مربوط به “شبکه جاسوسی ایران” را ممنوع می کرد.

امام موسي صدر دو ماه پيش در ليبي ديده شده است

به گزارش خبرگزاري “النخيل “، برخي منابع آگاه آفريقايي مقيم ژنو اعلام كردند كه امام “موسي صدر ” رهبر شيعيان لبنان زنده است و دو ماه پيش در ليبي ديده شده است.
اين منابع اطلاعاتي و رسانه‌هاي مختلف عربي و غربي به نقل از مقامات نظامي ليبي اعلام كرده‌اند كه امام موسي صدر در قيد حيات است و حال او خوب است.
اين منابع آفريقايي و بويژه مصري كه قضيه ناپديد شدن امام موسي صدر را دنبال مي‌كنند، تاكيد كردند كه امام موسي صدر هنوز در قيد حيات است.
امام موسي صدر در تاريخ بيست و پنجم آگوست 1978 همراه با دو نفر به نام‌هاي شيخ “محمد يعقوب ” و “عباس بدر الدين ” سردبير خبرگزاري لبنان وارد ليبي شد و قرار بود شب 29 يا 30 آگوست با قذافي نشستي برگزار كند، اما از آن روز به بعد ناپديد شد. مسئولان ليبي مدعي هستند كه قذافي به طور غيرمنتظره ملاقات خود با ايشان را لغو كرده است.
طرابلس مدعي است كه وي با يك هواپيما به ايتاليا رفته است اما دولت ايتاليا ورود وي به اين كشور را رد كرده است، شيعيان لبنان معتقدند كه دولت ليبي به دلايل سياسي وي را ربوده است.
اين در حالي است كه برخي گزارش‌هاي رسانه‌اي از انتقال امام موسي صدر به خارج از ليبي در جريان ناآرامي‌هاي اخير خبر داده‌اند و ديكتاتور ليبي چندي پيش بار ديگر ادعاهاي خود درباره ربوده شدن امام موسي صدر در اين كشور را تكرار كرد و مدعي شد كه اطلاعي از سرنوشت او ندارد.

پیشنهاد محرمانه آرژانتین به جمهوري اسلامي

همزمان با ادعای رسانه های حکومتی ایران مبنی بر درخواست آرژانتین از ایران برای “گسترش همکاری های اقتصادی از طریق واسطه گری سوریه”، یک نشریه آرژانتینی طی گزارشی افشا کرد که دولت این کشور طی مذاکراتی محرمانه با مقامات جمهوری اسلامی، ابراز آمادگی کرده است که به ازای از سرگرفته شدن و احیای روابط تجاری میان دو کشور، پروندۀ دو انفجار تروریستی در سال های ١٩٩٢ و ١٩٩٤ در دو مرکز یهودیان آرژانتین را که ایران متهم به دخالت و نقش مستقیم در آنهاست مسکوت گذارد.”
همزمان اسراییل از آرژانتین خواسته است در مورد گزارش‌هایی توضیح دهد که بر اساس آن‌ها این کشور به ایران پیشنهاد داده در صورت بهبود روابط تجاری، آرژانتین تحقیق در مورد دو بمب‌گذاری را متوقف خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نوشتۀ نشریۀ آرژانتینی «پرفیل»، دولت این کشور طی مذاکراتی محرمانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی کرده است که به ازای از سرگرفته شدن و احیای روابط تجاری میان دو کشور پروندۀ دو انفجار تروریستی در سال های ١٩٩٢ و ١٩٩٤ در دو مرکز یهودیان آرژانتین را که ایران متهم به دست داشتن در آن هاست مسکوت بگذارد.
این نشریه یادآور می شود که حجم تجارت آرژانتین با ایران می تواند به یک میلیارد و دویست میلیون دلار آمریکا بالغ شود.
لازم به یادآوری است در سال ١٩٩٢ سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس هدف یک انفجار تروریستی بود که از خود ٢٩ کشته و ٢٤٩ زخمی برجای گذاشت و دو سال بعد، در سال ١٩٩٤ مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین صحنۀ اقدام تروریستی دیگری بود که به مراتب از انفجار در سفارت اسرائیل شدید تر بود و به کشته شدن٨٥ تن و زخمی شدن ٣٠٠ نفر دیگر منجرشد.
بنا بر گزارش «پرفیل»، پیشنهاد دولت آرژانتین به جمهوری اسلامی در گفتگوهای دو ماه پیش وزیر خارجۀ آرژانتین با بشار اسد، رئیس جمهوری، و ولید معلم، وزیر خارجۀ سوریه، مطرح شده و به وسیلۀ علی اکبر صالحی، وزیر خارجۀ ایران، به محمود احمدی نژاد، ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، انتشار این گزارشخشم و اعتراض یهودیان آرژانتین و نیز مقامات دولت اسرائیل را برانگیخته است. (آرژانتین بزرگترین جمعیت یهودیان آمریکای لاتین را در خود جای داده است.)
روزنامۀ اسرائیلی «ها آرتض» نیز در این ارتباط نوشته است : هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجۀ آرژانتین، که مستقیماً در رسیدگی به این پرونده نقشی ایفا می کند، در مورد گزارش «پروفیل» اظهار نظری نکرده است. این روزنامه ضمن اشاره به سکوت وزیر خارجۀ آرژانتین یادآوری می کند که هکتور تیمرمن در روز ١٧ ماه مارس، در سالگرد انفجار در سفارت اسرائیل، تأکید کرده بود که عزم جزم کرده است تا عدالت در این ماجرا اجرا شود.
گفتنی است دادگستری آرژانتین مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و همچنین محسن رضائی فرمانده وقت سپاه پاسداران، را به دست داشتن در این انفجارها متهم و دستور جلب آنان را صادر کرده است.
همچنین سایت «بازتاب»، نزدیک به محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به خبر نشریۀ آرژانتینی نوشت اگر خبر “پروفیل” صحت داشته باشد دو موضوع در این میان حائز اهمیت است.
از نظر بازتاب این گزارش در صورت درستی و صحت آن در درجۀ اول از آن نظر اهمیت دارد که نشان می دهد که “مقامات آرژانتین به واقعیت پی برده و سعی می کنند بیش از این خود را ملعبۀ به نوشتۀ بازتاب صهیونیست ها نسازند و در درجۀ دوم از آن نظر مهم است که نشان می دهد تحریم ها علیه ایران مؤثر نبوده و صهیونیست ها می خواهند با نشر این چنین خبرهائی فاز جدید مقابله با ایران را آغاز کنند.”
سامانه خبری «خبر آنلاین» نیز نوشته است “رژیم صهیونیستی از آرژانتین خواست در مورد گزارش‌هایی توضیح دهد که بر اساس آن‌ها این کشور به ایران پیشنهاد داده در صورت بهبود روابط تجاری، آرژانتین تحقیق در مورد دو بمب‌گذاری را متوقف خواهد کرد. ”
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از بخش انگلیسی «بی.بی.سی.»، در پیام های دیپلماتیک گفته شده آرژانتین بیش از این علاقه‌مند به پیگیری و حل دو بمب‌گذاری نیست، اما در عوض بهبود روابط اقتصادی با ایران را پیشنهاد می‌دهد.
هنوز مقامات سه کشور ایران، سوریه و آرژانتین، پیرامون آخرین رخدادهای بعد از گزارش پروفیل، اظهار نظری نکرده اند.

خاورمیانه، از جنبش‌های اجتماعی تا تغییرات سیاسی

گفتگو با دکتر آصف بیات نویسنده کتاب "زندگی به مثابه سیاست" در باب جنبش های اجتماعی درخاورمیانه و همچنین بررسی تطبیقی اعتراضات گسترده در برخی از کشورها نظیر مصر، تونس، ایران و ... که در پی می آید:

آقای بیات شما در کتاب جدیدتان، "زندگی به مثابه سیاست" بار دیگر به جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه می‌پردازید و می‌گوئید در این منطقه درحد فاصل جنبش‌های بنیادگرا ودولت‌های اقتدارگرای سکولار یا مذهبی، یک فاعلیت گسترده و مردمی به سوی مدرنیته ودمکراسی وجود دارد که نحوه عملش غیر جمعی است و کنشگران آن منفرد هستند. شما می گوئید سلطه اقتدارگرائی مانع می‌شود که این حرکت جمعی افراد منفرد به جنبش اجتماعی تبدیل شود و سازمان و رهبری بیاید از اینرو آنرا ناجنبش می‌خوانید. در باره این مفهوم توضیح می‌دهید.

تبیین مفهوم "ناجنبش" به‌طور کلی واکنشی است به نارسایی رویکردهای غالب در درک فعالیت‌های جمعی در کشورهایی نظیر ایران. از دیدگاه این رویکرد غالب، جامعه‌ای نظیر ایران، مصر، مراکش یا دارای جنبش‌های اجتماعی هست یا نیست. و چون درک این رویکرد از جنبش اجتماعی همان است که مثلا در آمریکا و فرانسه می‌بینیم، نتیجه این می‌شود که ما بسیاری از حرکت‌ها و کنش‌های روزمره را که همواره در این جوامع در جریان هستند نمی‌بینیم و نمی‌توانیم تغییرات اجتماعی در این جوامع را توضیح دهیم. منظور من از "ناجنبش"، کنش‌های جمعی کنشگران غیرجمعی یا پراکنده است.

برای مثال به عملکرد تهیدستان شهری برخاسته از روستا بنگرید: به تنهایی یا با خانواده به شهر مهاجرت می‌کنند. در شهر در فضاهای غیررسمی اسکان می‌گزینند و پس از آن به آوردن آب و برق و تلفن از شبکه شهری، ساختن راه و زدن دکه و تجارت در خیابان و غیره و غیره اقدام می‌کنند. تقریبا همه این اعمال به‌طور غیر رسمی و اغلب غیرقانونی صورت می‌گیرد. ولی در طی زمان، این افراد مجتمع‌های فعال و پر از زندگی را در نقاط مختلف شهر ایجاد می‌کنند. یا جوانان را ببینید که چگونه در حرکات روزانه، آرام آرام آنچه سبک زندگی جوانانه می‌نامیم را طلب می‌کنند. سبک زندگی‌ای که در قالب پوشیدن پوشیدن لباس‌های ویژه، مدل موی سر، تفریح ویژه، گوش دادن یا اجرای موسیقی‌ای ویژه، شکل رفتار جمعی، رفتن به فضاهای ویژه و غیره رخ می‌نماید.

هم آن تهیدستان شهری و هم این جوانان با کنش‌های مستمر و اغلب غیرقانونی، خود را در جامعه تثبیت می‌کنند و هنجارهای نوینی را در جامعه پیاده می‌کنند به نحوی که رفتار و کردار آنها به هنجار تبدیل می‌شود، هر چند که اقتدار یا حاکمیت این نوع رفتار و کردار را جرم بداند. نکته کلیدی در اینجا این است که این افراد در وهله اول به ایجاد یک جنبش اجتماعی منسجم و سازمان‌یافته روی نمی‌آورند که از آن به عنوان اهرمی برای فشار به حاکمیت برای اعاده حقوق خود یا تحقق خواسته‌های‌شان استفاده شود. اصولا آنها احساس می‌کنند که نمی‌توانند در جو سیاسی موجود به ایجاد چنین جنبش‌های سازمان‌یافته‌ای دست پیدا کنند. از این‌رو آنها استراتژی عمل مستقیم در زندگی روزمره را اغلب به‌صورت انفرادی دنبال می‌کنند. این کنشگران یکدیگر را نمی‌شناسند و ضرورتا ارتباط مستقیمی با هم ندارند، اغلب پراکنده‌اند ولی همه یک هدف یکسان را دنبال می‌کنند. این افراد نه یک نفر یا دو نفر، بلکه هزاران نفرند که هر روز دست به عمل یکسان می‌زنند. این خلاصه‌ای است از مفهوم "ناجنبش".

انفجار سیاسی اخیر درخاورمیانه نشانه تبدیل مقاومت‌های فردی به اقدام جمعی است. این تحول چگونه رخ داد؟ چگونه صف اقتدارگرایان از هم پاشید؟ چگونه هویت‌های جمعی که لازمه جنبش اجتماعی است خلق شد؟

پاسخ به این سؤال آسان نیست، چون ما هنوز راجع به طغیان‌های سیاسی زیاد نمی‌دانیم. این مسائل نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد. اما با توجه به اطلاعات موجود می‌شود به بحث‌هایی دامن زد.

در میان خیزش‌های جهان عرب، معمای کلیدی انقلاب تونس است. همه چیز از آنجا شروع شد. اینکه واقعا چگونه طغیان سیاسی به راه افتاد و آنقدر سریع توسعه پیدا کرد، هنوز یک معماست. درست که خودسوزی بوعزیزی نقطه آغازین عمل سیاسی بود اما به‌نظر می‌رسد که در اعتراض به این واقعه اسفناک تعدادی از جوانان تصمیم می‌گیرند از طریق رسانه‌های جمعی متداول نظیر ای‌میل و فیسبوک این خودسوزی را به یک اعتراض جمعی تبدیل کنند. این اعتراض ناگهانی در کشوری که این نوع اعتراض در سال‌های اخیر در آن غیرقابل باور است، به عنوان یک نوآوری تکانی به مردم داد و همزمان حاکمیت را نیز غافلگیر کرد.

رژیم تونس در مقابل این گونه اعتراضات مصون نبود و از این رو دچار شک شد. عمل جمعی وسیع به نظر می‌رسد، و در فضای خیابان از طریق ایجاد آنی و فی‌البداهه یک "شبکه غیر فعال" (یا غیرارادی) و تبدیل شدن به یک شبکه ارتباطات فعال یا ارادی تحقق پیدا کرد.

در مصر این الگو یا سرمشق تکرار شد. یعنی ایجادکنندگان اعتراضات خیابانی جوانان تحصیلکره و فعال اجتماعی بودند که از طریق رسانه‌های جمعی به‌ویژه فیسبوک و توئیتر با هم ارتباط داشتند و اعتراضات را سازماندهی کردند. این نوع سازماندهی در روزهای بعد با وسعت بیشتری ادامه پیدا کرد. وقتی به خیابان آمدی، شبکه‌های غیرارادی موجود اثر خودشان را می‌گذارند و در لحظاتی شکل فعال به‌خود می‌گیرند. هر روز که بر تعداد تظاهرکنندگان افزوده می‌شد، ترس اعتراض‌کنندگان بیشتر می‌ریخت و اعتماد به‌نفس بیشتری می‌یافتند و به همین نسبت نیز حاکمیت را تضعیف می‌کردند. در واقع خیابان بود که به این جنبش اعتراضی هویت بخشید. افراد، حتی آنهایی که با فیسبوک و توئیتر با هم ارتباط غیرمستقیم داشتند، در خیابان -در میدان تحریر- یکدیگر را به عنوان عضوی از این کلیت دیدند. ولی نقطه عطف در قدرت‌گیری جنبش انقلابی زمانی پیش آمد که افراد عادی -یعنی سابقا غیر فعال- به تظاهرات یا جنبش پیوستند. درست که این افراد فعال یا کنشگران فعال هستند که چنین حرکت‌های اعتراضی‌ یا جنبش‌های انقلابی‌ای را آغاز می‌کنند، ولی این افراد قادر به غلبه کردن یا همان رسیدن به نقطه عطف نیستند. نقطه عطف زمانی می‌رسد که افراد عادی دست به چنین حرکت‌های فوق‌العتده بزنند.

نظریه دولت رانتی یا دولت نفتی طی این سال‌ها جایگاه مهمی در نظریه‌پردازی علوم سیاسی درباره دولت‌های خاورمیانه داشته‌است. چگونه دولت‌های نفتی که همواره گفته می‌شد به دلیل رانت نفت مستقل از جامعه و فشارهای سیاسی هستند، آنهم در دوره رشد قیمت نفت و درآمدهای فزاینده چنین متزلزل شدند؟

نظریه دولت رانتی یا رانت‌جو به تعبیری نظریه نادرستی نیست. آنچه نادرست است این است که بگوییم نفت و درآمد بالای حاصل از فروش آن در یک کشور ضرورتا موجب غیرپاسخگو بودن دولت می‌شود. نروژ هم درآمد بالایی از فروش نفت دارد ولی دولت‌اش دمکراتیک است. ولی وجود درآمد بالای نفت یا محصول دیگر می‌تواند به وسیله هیئت حاکمه انحصارگر در جهت حفظ بقای خود در قدرت و سرکوب و کنترل جنبش‌های مخالف استفاده شود. وقتی دولتی درآمد داشت می‌تواند بهترین تکنولوژی را برای انضباط و کنترل و امنیتی کردن جامعه تهیه کند. رانت همچنین می‌تواند برای خرید اپوزیسیون یعنی برای برآورده کردن نیازهای مادی بخشی از جامعه که پتانسیل مخالفت را داشته باشد مورد استفاده قرار بگیرد. همین روزها می بینیم که چگونه حاکمان بحرین و بخصوص عربستان سعودی تلاش می‌کنند با عرضه پول (عربستان سعودی 37 میلیارد دلار) به مردم رفاه بفروشند تا رضایت سیاسی‌شان را کسب کنند. ولی واقعیت این است که وقتی جامعه‌ای مانند ایران به درجه‌ای رشد کرد که افراد به چیزهایی ورای نیازهای مادی‌شان حساسیت نشان بدهند، استراتژی "خرید اپوزیسیون" محدودیت خودش را نشان می‌دهد. چون برای بسیاری از شهروندان فقط درخواست شغل، مسکن و غذا مطرح نیست (اگرچه اینها نقش درجه اولی بازی می‌کنند)، بلکه سایر خواسته‌ها به همان اندازه مهم می‌شوند. خواسته‌هایی مانند احترام به عزت و شرافت فردی و جمعی. از این رو در جنبش‌های کنونی در دنیای عرب عنصر دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی نقش کلیدی بازی می‌کند. و این، دولت‌های رانت‌جو را به چالش جدی می‌کشاند.

علت سرایت تحولات سیاسی از یک کشور به کشور دیگرچیست؟ به نظر می آید مفهوم منطقه و دینامیزم‌های سیاسی و اجتماعی مشترک منطقه ای باید بیش از گذشته در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. جنبش خاورمیانه در ایران هم درست یا غلط الهامبخش روش‌های تازه‌ای برای احیای جنبش سبز شد. نظر شما در باره شباهت‌ها و تفاوت‌های کشورهای منطقه از جهت استراتژی‌های پیشبرد دمکراسی چیست؟

این سوال جالبی است چرا که تفکر درباره آن ارتباط پیدا می‌کند به آن پرسش قدیمی که آیا چیزی به نام "خاورمیانه" یا حتی "ملت عرب" وجود خارجی دارد یا خیر. تردید در این واژه‌ها به عنوان مقوله‌های معنی دار ناشی از مشاهده تفاوت قابل توجهی بین کشورهای موجود در این مقوله‌هاست. این که مثلا مصری‌ها خود را متفاوت از اعراب خلیج فارس می‌شناسند. البته باید به خاطر داشت چنین تفاوت‌هایی تقریبا درهر مقوله منطقه‌ای نظیر امریکای لاتین یا جنوب شرقی آسیا و غیره یافت می‌شوند. آنچه به یک منطقه (مثل خاورمیانه) اعتبار علمی می دهد این است که تفاوت‌های موجود درون یک منطقه به مراتب ناچیزتر از تفاوت‌های این منطقه و بقیه مناطق عالم هستند. در مورد بخصوص خاورمیانه تحولات سیاسی و شعله ور شدن آتش خیزش‌ها و انقلاب‌ها در کشورهای عربی یکی پس از دیگری خود نشان‌دهنده معنادار بودن مقوله خاورمیانه به‌خصوص مقوله دنیای عرب است. واقعیت این است که علاوه بر شباهت‌ها در سیستم سیاسی آن‌ها (حکومتهای تک محور یا دیکتاتوری) برنامه‌های اقتصادی نولیبرال اقتصاد و دولت‌های رانتی (پول نفت) و اسلام سنی به عنوان دین اکثریت، مهم‌ترین عامل پیوند و ارتباط این مردمان طبیعتا زبان مشترک عربی است. وجود زبان مشترک استفاده از اخبار و ارتباطات رسانه‌ای از طریق روزنامه و رادیو وتلویزیون و به‌خصوص این روزها فیسبوک و ایمیل را بسیار تسهیل می‌کند. بنابرین فعالان عرب گروه‌های جامعه مدنی نیروهای اپوزیسیون ارتباط فعالی با هم دارند. اخبار یکدیگر را دنبال می‌کنند و از تجربیات هم بهره مند می‌شوند. از این گذشته حس این‌همانی نزدیکی به یکدیگر به عنوان جزئی از دنیای بزرگتر عرب نیروهای فعال سیاسی یک کشور عربی را نسبت به تحولات سیاسی در کشور همسایه به مراتب حساس‌تر می‌سازد. از این رو بروز جنبش‌های اعتراضی به شدت در بین مردم این کشورها تسری پیدا می‌کند.

چنانکه در جاهای دیگر هم بحث کرده‌ام در حالی که شباهت قابل توجهی بین شکل‌های اعتراض در بین مردم منطقه وجود دارد، اما واکنش دولت‌های مختلف منطقه نسبت به این اعتراض‌ها مختلف است و بنابراین ادامه و نتایج طغیان‌های سیاسی هم مختلف است. توجه کنید به تفاوت‌های این تحولات در تونس و لیبی (انقلاب)، لیبی (مقاومت قذافی و زایش نبرد نظامی انقلابی و ضد انقلاب) ایران استفاده از نهادهای پلیسی و امنیتی و بسیجی ها در سرکوب معترضین مدنی). یمن (قول اصلاحات قابل توجه ولی اپوزیسیون هنوز خواهان برکناری صالح علی است). بحرین (اصلاحات و قول اصلاحات سطحی و ادامه اعتراضات . عربستان سعودی و اردن (پیشدستی کردن دولت در تقویت طرح‌های رفاهی و بعضا سیاسی).

شما جنبش سبز ایران، جنبش کیفایه مصر ، جنبش سدار لبنان و جنبش‌های اخیر درتونس و لیبی را عکس‌العملی به شکست پروژه اسلام گرائی در دو سه دهه گذشته می دانید و اینکه اسلام‌گرایان به تحقق وعده‌های خود درپیگیری یا برقراری یک نظم دمکراتیک و همه شمول موفق نشدند. آیا واقعا همه این جنبش‌ها نشانه‌های سیاست "مابعد اسلام گرائی" را با خود دارند، سیاستی که معتقدید درپی تلفیق ازادی با مذهب است و می‌کوشد یک دولت غیردینی دمکراتیک را با یک جامعه مذهبی توام کند؟

درک من از این جنبش‌های متعدد این‌است که این‌ها اولا در شرایط زیستی‌ "مابعد اسلام‌گرایی" به وقوع پیوسته‌اند (یعنی در حال حاضر ما وارد یک دوره مابعد اسلام‌گرایی شده‌ایم)، و در ثانی اینکه این جنبش‌ها از حیث گفتمان و ایدئولوژی به‌طور کلی تبلور گرایش مابعد اسلام‌گرایی هستند. این جنبش‌ها رنگ و بوی مذهبی و به‌خصوص اسلام‌گرایانه ندارند، نه در شعارهای‌شان، نه در گفتمان‌شان، نه در برنامه‌های‌شان و نه از منظر اکثریت کسانی که برای آنها فعالیت و در آنها مشارکت می‌کنند. البته اکثریت افراد شرکت‌کننده در این جنبش‌ها مسلمان و مؤمن هستند (اگرچه بین‌شان غیر مسلمان و غیر مذهبی هم موجود است به‌خصوص در مصر که حدود ده درصد جمعیت یا حدود هفت میلیون نفر مسیحی قبطی زندگی می‌کند.) نیروهای سیاسی اسلامی هم در این جنبش‌ها مشارکت فعال دارند، نظیر اخوان‌المسلمین در مصر که در واقع متشکل‌ترین گروه اپوزیسیون است و یا حزب‌النهضه در تونس. ولی این دو گروه اذعان کرده‌اند که خواهان دولت مدنی و منتخب مردم هستند. اخوان‌المسلمین به مانند حزب‌النهضه خواهان معرفی کاندیدای ریاست جمهوری نیستند. به‌گفته‌ هر دو گروه مدل حکومتی این دو حزب نه دولت اسلامی مانند ایران، بلکه حکومت دموکراتیکی مانند حزب عدالت و توسعه‌ ترکیه است. البته این که حزب عدالت و توسعه چقدر به لیبرال دموکراسی اهمیت می‌دهد، چقدر به حقوق فردی مردم احترام می‌گذارد و غیره مورد بحث و جدل ‌است.

در سال‌های گذشته نشانه‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه غرب آماده آشتی با بنیادگراهائی است که در حصار ملی مهار شده باشند. اما امروز صحنه بین المللی عوض شده است. دفاع از دیکتاتوری و استبداد در خاورمیانه برای تأمین منافع نفتی در غرب از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.

من به‌طور کلی با برداشت شما موافقم. دول غربی به‌‌طور کلی، و آمریکا به‌ویژه، با دول بنیاد‌گرای مذهبی که در حصار ملی خود محدود بوده و با غرب تعامل داشته‌باشند کنار آمده. عربستان سعودی نمونه‌ خوبی است. حتی و با وجود این‌که عربستان مدت‌ها در سال‌های 1990 گروه‌های سلفی را در گوشه و کنار دنیا حمایت می‌کرد. دولت بوش با وجود مبارزه علیه بنیاد‌گرایی اسلامی با عربستان سعودی رابطه دوستانه‌ای داشت. ولی خیزش‌ها و انفجارات سیاسی کنونی این نوع تماملات غیر اصولی را با مشکل روبرو کرده‌است. فشار برای ایجاد حاکمیت دموکراتیک در منطقه خاورمیانه خیلی بالاست. با این وجود این به معنای مرگ بنیاد‌گرایی اسلامی نیست. اسلام‌گرایی می‌تواند هنوز در حاشیه به فعالیت ادامه دهد. اسلام‌گرایی حتا می‌تواند در غالب احزاب علاقه‌مند به بازی دموکراتیک نیروی تازه‌ای بگیرد. ولی تا‌کنون روح دموکراسی‌خواهی کالبد خاورمیانه را فراگرفته و به‌طور کلی اسلام‌گرایی ضد دموکراتیک را به حاشیه می‌راند. این که گروه‌هایی باشند، مثلا در مصر، تبلیغ کنند که دموکراسی حرام است قابل تصور است. ولی این نظر - آن‌چه که افرادی مانند آیت الله مصباح یزدی در ایران تبلیغش را می‌کنند- در بین مردم خاورمیانه خریدار چندانی ندارد.

نگرش‌های ناسیونالیستی، مذهبی و سکولار چه سهمی در این دمکراسی‌خواهی دارند؟ شما آینده دمکراسی‌خواهی دینداران را در شرایطی که ایجاد گفتگو بین نگرش‌های سیاسی متفاوت و ائتلاف آنها اهمیت دارد چگونه می‌بینید؟

حاکمیت تک محور و دیکتاتوری مستمر در خاورمیانه ( چه در غالب ریاست جمهوری‌های بی‌پایان، حاکمیت پادشاهی منطقه، حاکمیت شیوخ و یا حاکمیت ولایت فقیه) چنان در این جوامع چنگ انداخته که انزجار اکثریت شکننده مردم منطقه را موجب شده است. حاکمیت‌هایی که به‌وضوح تصور تصاحب این کشورها را دارند موجب شده که اقشار مختلف با چارچوب های ایدئولوژیکی متفاوت ( مذهبی- سکولار- ناسیونالیست) به درک اهمیت دموکراسی و حکومت قانون بیش از پیش پی ببرند و برای آن مبارزه کنند. تصور من این است که درک این نیروها از دموکراسی متفاوت است و به احتمال زیاد در آینده در چارچوب فضای دموکراتیک بحث و جدل جدی بین این گروه‌ها پیش خواهد آمد. البته این هیچ چیز غیر طبیعی نیست و می‌تواند با عقلانیت سیاسی مدیریت شود به‌شرط آن‌که همه تن به بازی دموکراتیک بدهند. نمونه خوب این بحث و جدل در ترکیه کنونی است. سئوال جدی در این کشور از دیدگاه نیروهای سکولار این است که حزب عدالت و توسعه تا چه اندازه اصول دموکراتیک را در صحنه عمل رعایت می‌کند. دنبال کردن این بحث ها در ترکیه می‌تواند به مبارزین دموکراسی در کشورهای عربی و ایران مفید باشد.

یکی از محورهای تحلیل شما خواسته‌های متفاوت و شکل‌های ناهمگون مقاومت و اعتراض در میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی است. چه چیزی این خواسته های متنوع واشکال متفاوت مقاومت را به هم مربوط کرد؟

درست است که به نظر می‌رسد که این مقاومت‌ها و اصولا کنش‌های روزمره از جانب زنان، جوانان و تهیدستان نسبت به هم متفاوت هستند و در عرصه‌های کاملا جدا و به‌وسیله کنشگران مختلف انجام می‌گیرند. پیوستگی و ارتباط اینها به یکدیگر در این است که همه اینها نمونه‌هایی از مفهوم "ناجنبش" هستند -ناجنبش‌های زنان، جوانان و تهیدستان. به عبارت دیگر، شباهت آنها در این است که اینها شکلی از مبارزات اجتماعی است که توسط کنشگران منفرد، غیرسازمانیافته صورت می‌گیرد، کنشگران منفردی که کنش و یا عمل و یا هدف واحدی را دنبال می‌کنند. همه این مقاومت‌ها در بستری از مبارزه شهروندی است. زنان در پی حق برابری، جوانان حق سبک زندگی و تهیدستان حق زندگی شهری.

به نظر شما جنبش‌های اخیر در خاورمیانه عمدتا چه گروه‌هائی را بسیج کرده است؟

در انقلاب‌ها و خیزش‌های کنونی در خاورمیانه اکثریت بسیار بالایی از شهروندان شرکت داشته‌اند و چنانکه گفته شد در کشورهایی مثل تونس و مصر بسیج جدی برای اعتراض توسط جوانان تحصیلکرده صورت گرفت ولی از مرحله‌ای به بعد، با ورود مردم عادی نظیر طبقات متوسط پائین، طبقه متوسط و بخصوص کارگران، خیزش‌های سیاسی به نیرویی مقاوم تبدیل شدند به نحوی که رژیم‌های حاکم قدرت مقاومت و سرکوب جنبش را از دست دادند. نقش و حضور زنان در این انقلاب‌ها و نیز جنبش‌های انقلابی کنونی مثلا در لیبی، بحرین و یمن بسیار قابل توجه است.

افرادی که به نوعی در قالب "سیاست حضور" که شما آن‌را ناجنبش می‌خوانید فضای تغییر را بوجود می‌آورند، چگونه به جنبش‌های سیاسی یا مدنی می پیوندند؟ به نظر می‌آید بسیاری از آن‌ها مستقیما توسط جنبش سیاسی بسیج می‌شوند پیش از آنکه در ارتباط با فعالان جنبش‌های مطالباتی مثلا زنان ، قومیت‌ها و سایر جنبش‌های مدنی قرار گیرند. همیشه این نگرانی هست که بدون حضور فعالان و سازمان‌های مدنی که مطالبات این گروه‌ها را نمایندگی کنند، آنها نتوانند خواسته‌های‌شان را به جنبش سیاسی منتقل کنند؟

بله این یک پرسش کلیدی است. یعنی پرسش از اینکه رابطه بین "ناجنبش ها" با جنبش‌های اجتماعی و بخصوص انقلابی-سیاسی چیست؟ بگذارید روشن کنم که مفهوم "ناجنبش" بخودی خود نظریه تغییر سیاسی و یا تغییر رژیم انقلابی نیست. مفهوم ناجنبش و یا بطور عام‌تر نظریه "هنر حضور" (Art of Presence) توضیح دهنده تغییرات مهم ولی آرامی است که کنشگران منفرد و حتی اتمیزه در زندگی روزمره خود و از طریق فعالیت‌های روزمره در زندگی خود و در جامعه بوجود می آورند. اینها تغییراتی است در جهت تحقق خواسته‌ها و حقوق شان انجام می گیرد. مانند آنچه فرودستان شهری يا زنانی که از نابرابری حقوق رنج می برند و یا جوانانی که حق جوانی از آنان سلب شده و غیره انجام می‌دهند.

ولی این ناجنبش‌های تهیدستان، جوانان و یا زنان به‌نظرم پیوند مهمی به لحاظ نظری با جنبش اجتماعی و یا جنبش انقلابی-اصلاحی دارند. اول اینکه ناجنبش‌ها اگر چه سازمان‌یافته نیستند، بدون رهبری هستند و اصولا ایدئولوژی بخصوصی راهنمای فعالیت‌شان نیست، ولی دارای خواست‌های مشخصی هستند و در جهت برآورده شده این خواست‌ها دائم و به‌طور روزمره در حال فعالیت (مبارزه) هستند. گرچه مبارزه/فعالیت اینان اصولا بطور فردی و یا در ارتباط غیرفعال و تلویحی با دیگران صورت می گیرد.

به عبارت دیگر ناجنبش‌ها بیانگر شکلی از بسیج فردی و روزمره است. حالا چون هزاران یا میلیون‌ها نفر مشغول فعالیت در جهت برآوردن درخواست مشترکی هستند و همچنین از آنجا که این افراد اصولا دارای پیوند -اگر چه نه فعال و یا سامانیافته- بلکه تلویحی و غیرفعال (مثل تشخیص هویت مشترک زنان بدحجاب با دیدن همدیگر در خیابان) و بخصوص پیوند مجازی هستند (از طریق رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و فیسبوک و غیره)، این ناجنبش‌ها به نوعی خاص خصلت جنبشی هم پیدا می‌کنند. ناجنبش‌ها اصولا محصول شرایط خفقان سیاسی است که اجازه فعالیت جمعی آزاد و پیوند فعال و سازمانی نمی‌دهد ویا محصول زمانی است که کنشگران احساس می‌کنند که حتی در شرایط سیاسی آزادتر رسیدن به حقوق‌شان/ درخواست‌شان از طریق ناجنبش‌ها میسرتر است. درهرحال دقیقا به این علت که کنشگران در ناجنبش‌ها همواره درحال بسیج یا فعالیت هستند (اگرچه فوری)، زمانی که فرصت سیاسی و یا فضای مناسب باز می‌شود می‌توانند به سرعت به جنبش‌های اعتراضی و سیاسی تبدیل شوند. آن چیزی که بنظر می‌رسد در جنبش سبز ایران و یا در جنبش‌های اعتراضی مصر صورت گرفت.

تحلیل گران غربی حتی دانشگاهیانی چون مایک دیویس اسلام سیاسی و پدیده بنیادگرائی را محصول فقر و توسعه نیافتگی می‌دانند و تهیدستان شهری و آلونک نشین‌ها را ستون فقرات این جنبش‌ها می‌شمرند.شما با این نگرش مخالفت کرده‌اید و نشان داده‌اید که اسلام سیاسی صدای طبقه متوسط سنتی حذف شده از سیاست سکولار و غربگرای حاکم بر جوامع خاورمیانه دردهه هفتاد و هشتاد بوده است. وضعیت این طبقه در ساختار اجتماعی امروزی خاور میانه چیست؟

نظر من این است که اسلام سیاسی در خاورمیانه در دهه 1980 توانست خود را به عنوان بدیل سیاسی طبقه متوسط رانده شده از برنامه‌های توسعه رژیم‌های اقتدارگرا و همچنین طبقه متوسط حذف شده از سیاست سکولار و غربگرای حاکم معرفی کند. ولی شکست اسلام سیاسی در ایجاد یک نظام مبتنی بر عدالت و آزادی، شکست اسلام سیاسی در برآورده کردن خواسته‌های این طبقات و همچنین سیاسی کردن و ایدئولوژیزه کردن دین موجب رویگردانی بسیاری از مردم منطقه به پروژه اسلام‌گرایی شده‌است. از این رو این طبقات -به‌ویژه طبقه متوسط فقیر- به دنبال سیاست دیگری است. همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، انقلابیون خاورمیانه در حال حاضر نه به‌دنبال اسلام سیاسی، بلکه در پی سیاستی مابعداسلام‌گرایی هستند که در آن به دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی تأکید ویژه‌ای می‌شود.

با توجه به پیامد سیاست‌های آزادسازی بازار وجهانی شدن نئولیبرال، تهیدستان چه نقشی در این جنبش‌ها دارند؟ صدای اعتراضات اقتصادی تهیدستان شهری علیه سیاستهای آزادسازی در برخی کشورهای منطقه به روشنی شنیده می شد. در تونس و الجزایر تظاهرات علیه بیکاری، افزایش قیمتها و کنترل استفاده از خیابان برای کسب و کار غیر رسمی گسترده شد. اگر تهیدستان از وضعیت " پیشروی آرام" اجتماعی و عدم مداخله مستقیم سیاسی خارج شده اند می توان پرسید فاعلیت سیاسی این طبقات امروز با چه گفتارهائی فورموله می‌شود؟ آیا در جنبشی که شاهد آن هستیم خلاء گفتاری در حوزه عدالت در اپوریسیون وجود ندارد؟ آیا این گروه‌ها می‌توانند در فضای موجود صدائی متناسب با نقش خود پیدا کنند؟

سیاست‌های نئولیبرالی در منطقه فقط تهیدستان سنتی را تهدید نمی‌کند، بلکه اقشار قابل توجهی از سایر طبقات را نیز در بر می‌گیرد. آن طبقه متناقضی که من آن را "طبقه متوسط تهیدست" نامیده‌ام. یعنی آن طبقه‌ای که از نظر دانش به محیط اطراف و جهان، از نظر آرزوی زندگی طبقه متوسط است ولی واقعیت اقتصادی، وی را به سطح زندگی تهیدستان تنزل داده‌است. این پدیده در اغلب کشورهای منطقه از جمله ایران به‌وضوح دیده می‌شود. این طبقه قابلیت بسیج سیاسی بالایی دارد.

با اینهمه و همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم کاملا درست است که تهیدستان شهری، هر چند نه در ابتدا اما در مرحله تکامل‌یافته‌تر از جنبش انقلابی وارد مبارزه شدند و به جنبش قدرت فائقی بخشیدند. در مصر، اولین اتحادیه مناطق فقیرنشین قاهره -مناطق عشوائیات- هم اکنون تشکیل شده و در اولین بیانیه خواستار اخراج استانداران و همچنین مقامات دولتی محلات شده‌اند. البته باید دید که تا چه حد این تهیدستان برای دست یافتن به حق شهروندی‌شان به این مکانیسم مبارزات سازمان‌یافته روی خواهند آورد. اگر احساس کنند که یک چنین کانال مبارزاتی‌ای پاسخگوی خواسته‌های آنان (به عنوان مثال در گرفتن حق انشعاب آب و برق یا دستیابی به امنیت قانونی برای سرپناه‌های‌شان) نیست، امکان روی‌آوردن مجدد آنها به استراتژی "پیشروی آرام" بسیار بالاست.

در جنبش‌های انقلابی تونس و مصر، مسئله عدالت اجتماعی بسیار مطرح است، اگر چه تغییر رژیم خواست درجه یک معترضان بوده است. به‌طور مشخص در مصر، شعار اصلی انقلاب عبارت است از "تغییر، آزادی، عدالت اجتماعی". در واقعیت امر در حال حاضر کارگران مصر از موقعیت انقلابی و وضعیت آزادی برای ابراز عقیده استفاده کرده نقش بسیار مهمی در ایجاد تغییر به سوی یک جامعه با عدالت اجتماعی گسترده‌تر ایفا می‌کنند. کارگران اتحادیه سابق را ملغی کرده و خواستار ایجاد یک اتحادیه نوین هستند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در بسیاری واحدها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، کاری و سازمانی در جریان است.

بسیج بی‌سابقه کارگران در این برهه، بخشی از بسیج بخش‌های مختلف جامعه (نظیر زنان، دانش‌آموزان، تهیدستان شهری، زارعین و خرده مالکان (یعنی کسانی که کمتر از 5 هکتار زمین دارند) و شهروندان دیگر در وضعیت استثنایی انقلابی است. برای این شهروندان، در واقع انقلاب مصر تازه شروع شده‌است.

منبع: جمهوری خواهی- اعظم خاتم

اعتراض شدید معاون استاندار مازندران به صدا و سیما

ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در واکنش به پخش سریال «پایتخت» اظهار داشت: یکی از تاسف بارترین سوگیری های رسانه ملی در هر یک از شبکه های سراسری، سوگیری قومی و ناسیونالیسم های کور از جمله تعصبات دگماتیسمی شهری و تزریق شبهه برتری نژادی و یا همان آپارتاید شهری به نفع خود و علیه اقوام موجود در یک ملیت و یا شهرهای موجود در یک مملکت است!

وی یادآور شد: عقده گشائی های اخیر در سریال پایتخت که متاسفانه عزت اجتماعی و فرهنگ قومی مازندرانی ها را بشدت هدف قرار داده و به غیرواقعی ترین شکل ممکن به زبان، لهجه، رفتار، افکار، بافت خانوادگی، ارتباطات اجتماعی و اتفاقات محتمله در یک زندگی شمالی پرداخته، تنها و تنها یادآور تفکری آپارتایدگونه علیه هر قومیتی بجز قومیت تهرانی و یا قومیت منسوب به رسانه ای های پایتخت نشین است!

ابراهیمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا مازندران در اولویت تهاجم قومی قرار گرفت، گفت: این تفکر تا دیروز جهت ضد آذری و ضد گیلانی و تا حدودی هم ضد لری داشته، اما این روزها بخاطر دریافت جوابهای دندان شکن از سوی اقوام غیور یادشده، تغییر مسیر داده و مازنی ها و لرها را بطور مستقیم هدف گرفته است و در سالهای اخیر در اکثر تولیدان سینمائی، سریالی، انیمیشنی، گزارشی، طنزی و لودگی در غالب شبکه های سرارسری رادیویی و تلویزیونی این رویکرد غلط به وضوح قابل رویت است و شاید علت دوم آن نیز، عدم استفاده کامل ما از ظرفیت های فرهنگی مازندرانی است که در سطح کشور به فعالیت مشغول اند…

وی ادامه داد: آنچه که بشدت مرا می آزارد، دوگانگی سیاست گذاری در رسانه ملی است که از یک طرف با افتتاح و راه اندازی و بودجه گذاری برای شبکه های استانی در راستای احیاء و ترویج فرهنگ های بومی و قومی، آستین های همت را بالا زده و با نصب مدیران توانمند تجلیات فکری ناب را در جلسات و عملکردهای فرهنگ عمومی به نمایش می گذارند و از طرفی دیگر در شبکه های سراسری نبردهای نابرابری را در جهت تحقیر و تخریب و توهین علیه قومیتها و خرده فرهنگهای تشکیل دهنده فرهنگ ملی استارت زده و قلع و قمع فرهنگی را بیادگار می گذارند!

ابراهیمی در فراز دیگر این مصاحبه اظهار داشت: حقیر در ارزیابی عملکرد فرهنگی صدا و سیمای مازندران که با مدیریت مسلط جناب آقای مهندس حمیدی در جریان است، کاملاً احساس رضایت می کنم و از یکایک کارشناسان، تهیه کنندگان، کارگردانان، گزارشگران، خبرنگاران و مدیران میانی و کارکنان تاثیرگذار و فرهیخته قلباً ممنون و سپاسگزارم، اما انصافاً نمی توانم در برابر مطالبات مردم و فشار افکار عمومی که در ایام نوروزی با ثبت بالاترین آمار تماس در خصوص یک موضوع که همان اعتراض به فضای حاکم ضدقومی و ضدفرهنگی در سریال پایتخت بوده، اغماض کرده و مطالبی را به استحضار مدیران محترم شبکه های سراسری و مخصوصاً شبکه یک موسوم به شبکه ملی نرسانم!

وی در ادامه با اشاره به سوابق بسیار مثبت ریاست سازمان صدا و سیما اظهار داشت: ضرغامی باید مستحضر باشند که رسانه ملی بشدت توسط افکار عمومی رصد شده و یکایک استانها و اقوام موجود در کشور سهم حضور خود را در آن محاسبه و نوع نگرش به خود را آنالیز می کنند و نسبت به هرگونه کجروی گفتاری و رفتاری علیه خود و یا قومیت و فولکلور و نیز افکار و آرمانهای خویش حساسیت نشان داده و در مرحله آغازین اعتراض خود، مدیران ارشد استانی را تحت فشار شدید قرار داده و برای بهبود عاجلانه تضادها و پارادوکس ها،زیرکانه و فعالانه به انتظار می نشینند که طبعاً در صورت عدم دریافت مطالبات بحق خود، اعتراضات قشری را در دستور کار خود قرار می دهند که طبیعی است ما نگران انتقال مرحله آغازین اعتراضات به مرحله پسین آن باشیم!

ابراهیمی همچنین گفت: ای کاش ساخت اینگونه سریالهای پر هزینه در شبکه های پرمخاطب، ساخت و بافتی تحقیق محورانه داشته باشند تا معلوم گردد که تا چه اندازه با واقعیات زندگی اقوام و مشخصاً شمالی ها و ترجیحاً مازندرانی ها در منافات مشهودند و اینگونه سریالها و اینگونه پردازشها تا چه حد، تثبیت ظلم های آشکار علیه مازندرانی هائی است که در تمام رسالت های ملی خویش، جلودار و رکورددارند و از طرفی میزبانان مهربان و صمیمی همین میمانانان ناسپاس در همین ایامی هستند که این سریال در حال پخش از شبکه سراسری است!

وی در پایان گفت: امیدوارم که رسانه ملی بخود آید و در دستوری موکد برای همیشه ساخت چنین سریالهای موهنی را متوقف ساخته و بر عکس با ارائه برنامه های حمایتی جدید، از مازندرانی های همیشه سرافراز در تمامی صحنه های اعتقادی و ارزشی، دلجوئی نماید.

سحام نيوز

دولت سوریه مجبور به استعفا شد

در پی اعتراضات خونین مردمی در سوریه، بشار اسد، رئیس‌جمهور دستور انحلال کابینه‌ی دولت به نخست‌وزیری ناجی عطری را صادر کرد. قرار است در عرض ۲۴ ساعت کابینه‌ی جدید تشکیل شود.

اعضای کابینه‌ی دولت سوریه قرار است روز سه‌شنبه (۲۹ مارس/ ۹ اسفند) استعفای خود را تقدیم نخست‌وزیر ناجی عطری کنند. یک نماینده‌ی عالیرتبه‌ی دولت روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در عرض ۲۴ ساعت دولت جدید تشکیل خواهد شد.

ناجی عطری دولت خود را در سال ۲۰۰۳ تشکیل داد و آخرین بار در آوریل ۲۰۰۹ دست به تغییراتی در آن زد. هنوز مشخص نیست که ریاست دولت جدید را چه کسی برعهده خواهد گرفت.

تغییر دولت واکنشی است که بشار اسد به اعتراضات فزاینده طی دو هفته‌ی اخیر نشان داده. اپوزیسیون سوریه اعلام کرده است که در طول این اعتراضات حدود ۱۳۰ نفر در سطح کشور کشته شده‌اند. کانون اعتراضات تاکنون شهر درعا واقع در جنوبی‌ترین نقطه‌ی کشور بوده است.

روز سه‌شنبه (۲۹ مارس) ده‌ها هزار نفر در طرفداری از بشار اسد در دمشق تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند "خدا، سوریه، بشار و لاغیر". طرفداران اسد که در میدان "بانک مرکزی" در دمشق تجمع کرده بودند، در شعارهای خود مردم سوریه را به وحدت دعوت می‌کردند.

لغو قانون وضعیت اضطراری هنوز به اجرا درنیامده

زیر فشار اعتراض‌های مردمی، بشار اسد مجبور شد یکشنبه‌ی گذشته (۲۷ مارس) قانون وضعیت فوق‌العاده را که حدود ۵۰ سال بر کشور سایه‌افکنده بود، لغو کند.

این قانون به مدت پنج دهه هر گونه حقوق شهروندی را از مردم سلب کرده بود. لغو این قانون مدت‌ها خواست نیروهای اپوزیسیون بوده است. البته هنوز مشخص نیست که لغو این قانون چه زمان اجرایی خواهد شد.

انتظار می‌رود بشار اسد در طول روز سه‌شنبه نطقی در رابطه با اصلاحاتی که وعده‌ی آن را داده است، ایراد کند.

بشار اسد پس از مرگ پدرش، حافظ اسد، از سال ۲۰۰۰ زمام امور کشور را در دست گرفته است. وی که چشم‌پزشک است، در آغاز کار، مجموعه‌ای از اصلاحات را اعلام کرده بود، ولی امیدی که مردم به تحقق این اصلاحات بسته بودند را ناکام گذارد.

دویچه وله

ادعای عجیب یک نماینده مجلس در رابطه با کودکان کار و خیابان

خبرگزاری هرانا - یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، بدون اشاره به نابرابری های اجتماعی و وجود فقر و بیکاری در کشور، ادعا کرد "امروز بسیاری از کودکان غیرایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند. شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند."

به گزارش خبرآنلاین، هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: "مسئله معیشتی تنها ٣۰ % است. زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالای جامعه به مراتب بیشتر دیده می شود. البته ما به عنوان متولی عدالت اجتماعی باید بر این ٣۰% متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این میزان حقوق ماهاینه کفاف یک خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نیز نباید نادیده گرفت."
وی همچنین افزود "باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لازم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس برای ما در نظر گرفته است کسب کنیم. پس ضمن پذیرش این واقعیت ها سعی می کنیم نیازهای دهک های پائین جامعه را در نظر بگیریم. این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهیم.از سوی دیگر متولیان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و تحکیم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی، کرامت انسانی و… دستگاه های فرهنگی به همان میزان که منفعلانه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نیستند."
مقدسی اظهار عقیده کرد "این یکی از ایرادات فعالان فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های فرهنگی جدی نگیریم، مشکلات اقتصادی و اجتماعیمان در میان مدت نیز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگیش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهیم نمی توانیم از او توقع داشته باشیم.باید در این امر متولیان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نیز متولیان سیاسی نیز به شکل متمرکز وارد کار شوند."
نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد "امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سیاسی و وزارت کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا….در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد."
ادعای این نماینده مجلس در حالیست که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنین خبرگزاری های کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دلیل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنین آسیب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصیل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند.

رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی جهت رسیدگی به وضعیت حسین رونقی از سوی مسئولان

خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از آن است که علی رغم درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی از مسئولان عالی رتبهٔ قضایی و امنیتی، کماکان ایشان در انتقال حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به بیمارستان کارشکنی می‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، حسین رونقی ملکی که ماه هاست دچار نارسایی کلیوی شده، علی رغم وضعیت وخیم جسمی و درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، از رسیدگی پزشکی بازمانده است.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ نامه‌ای به سلیمانی مدیر کل زندان‌های کشور فرستاده است. گویا این نامه پس از تایید به دست مسئولین زندان اوین رسیده اما تاکنون توجه لازم به آن صورت نگرفته است.
چندی پیش نیز برخی مسئولان در جواب پیگیری‌های مکرر خانوادهٔ ملکی به ایشان گفته بودند که بایستی خودشان به علت هزینه‌های بالای درمانی با بیمارستان و پزشک متخصصی هماهنگی‌های لازم به را به عمل آوردند؛ اما پس از انجام این مهم از سوی خانواده، مسئولان گفته‌اند که جریان انتقال وی به بیمارستان منتفی شده است.

این در حالیست که پیش‌تر نیز دادستانی تهران در راستای فریب خانوادهٔ این زندانی سیاسی، به ایشان گفته بود که وی در بیمارستانی خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
گفتنی ست پزشکان مدت‌ها قبل تشخیص داده بودند که در صورت عدم درمان کلیهٔ حسین رونقی، عفونت به دیگر کلیهٔ وی نیز می‌رسد و وضعیت وی را حاد‌تر می‌نماید.
در حال حاضر نیز با توجه به تشدید بیماری، تمامی صورت این وبلاگ نویس دربند متورم شده و علاوه بر این روز به روز وضعیت حادتری پیدا می‌کند.

انتقال یک زندانی محکوم به اعدام سقزی به سلول انفرادی

خبرگزاری هرانا - مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز گذشته به سوئیت انفرادی زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که دوستان مصطفی سلیمی در بند عمومی اعلام نموده اند که مأموران زندان سقز روز گذشته مصطفی سلیمی را که بیش از هفت سال است در حبس بسر می برد، به علت درگیری با یکی از پرسنل زندان به سوئیت انفرادی زندان مرکزی این شهر منتقل کرده اند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، سلیمی که اهل روستای ایلوی از توابع شهر سقز میباشد، اوایل سال ۸۲ در نهاوند لرستان دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

محسن دکمه چی به علت عدم رسیدگی پزشکی جان باخت

خبرگزاری هرانا - خبرها حاکی از آن است که محسن دکمه چی شب گذشته مورخ هشتم فروردین ماه، به دليل عدم رسيدگی پزشكی و وخامت حالش، در بيمارستان جان باخته است.

در اواسط اسفندماه سال گذشته پزشکان به دلیل پیشرفت بیماری سرطانِ محسن دکمه چی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از وی قطع امید کرده و گفته بودند که وی بین یک تا سه ماه دیگر زنده نخواهد بود.

بنا بر گزارش کانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها، وضعیت جسمی آقای دکمه چی در روزهاي آخر حیاتش روز به روز وخیم تر می شد تا جایی که او دیگر قادر به نشستن بر روی تختخوابش نبود و حتی نمی توانست مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد و  هنگام نوشیدن آب نیز با دردهای شدیدی مواجه می شد.

این در حالیست که از مدت‌ها پیش آقای دکمه چی بنا بر تشخیص پزشکان بایستی در بیمارستانی خارج از زندان تحت شیمی درمانی قرار می‌گرفت.

شایان ذکر است مسئولان بارها در رسیدگی پزشکی به این بازاری زندانی که به سرطان پاندراس از نوع بدخیم آن مبتلا شده، کارشکنی کرده بودند.

بهاره هدایت و مهدیه گلرو مجددا ممنوع الملاقات شدند

خبرگزاری هرانا - بهاره هدایت و مهدیه گلرو، از فعالین سرشناس دانشجویی در زندان اوین، در حالی که انتظار می رفت پس از ۳ ماه محرومیت از ملاقات و حتی تماس تلفنی، برای دومین بار در طول ۲ هفته گذشته فرصت ملاقات با همسران شان را بیابند، مجددا از ملاقات محروم شدند.

به گزارش دانشجونیوز، بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، و همچنین مهدیه گلرو، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه، که در روزهای پایانی سال گذشته، با همسران شان ملاقات داشته اند، در حالی که امروز موعد مجدد ملاقات بوده، اجازه ملاقات به آنان داده نشده است. این دو فعال دانشجویی در بند برای چندمین بار در طول ۲ سال گذشته از ملاقات با همسرانشان محروم گشته اند.

بنابراین گزارش ها، بهاره هدایت و مهدیه گلرو، اواخر اسفند سال گذشته ملاقات چند دقیقه ای را با همسران شان داشته اند که در ازای عدم پذیرش مرخصی از سوی مسئولین امنیتی بوده است.

بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در زمستان سال ۸۸ بازداشت شد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهوری» و «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» به ۹سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است که هم اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشد.

همچنین، مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز که ١١ آذر ٨٨ بازداشت شد، فروردین ٨٩ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد ٨٩، عیناً از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد.

این در حالی است که مجید توکلی دیگر فعال سرشناس جنبش دانشجویی نیز ۱۶ ماه است که از هرگونه ملاقات با خانواده خویش محروم بوده است.

محکومیت قطعی حشمت الله طبرزدی به ۸ سال حبس

خبرگزاری هرانا - بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی شناخته شده و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای طبرزدی از اتهام "اختلال در نظم عمومی" تبرئه شده تا حکم وی از ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به ۸ سال حبس تعزیری تقلیل یابد.

پیش از این نیز حشمت الله طبرزدی بر اساس حکمی دیگر از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس محکوم شده و سال‌های متمادی را در زندان به سر برده بود.
همچنین ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت اجتماعی ایشان از محکومیت قبلی‌اش با اتمام دوران زندان ۸ سال به جریان خواهد افتاد که باتوجه به مدت آزادی بین این ۲ محکومیت ۲ سال از ان سپری شده است.
لازم به یادآوری که بر اساس اشتباهی که مسئولان اسفندماه سال گذشته در ابلاغ شفاهی حکم به این زندانی سیاسی داشتند، محکومیت قطعی وی ۷ سال عنوان شده بود؛ چرا که با احتساب ایام بازداشت وی، در حال حاضر ۷ سال از محکومیت ایشان باقی مانده است.

بازداشت احمد نورمحمدی آبادچی، وبلاگ نویس

خبرگزاری هرانا - احمد نورمحمدی آبادچی، وبلاگ نویس و از شهروندان معترض بازداشت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد نورمحمدی در اسفندماه سال گذشته با ورود نیروهای امنیتی به منزلش و ضبط برخی وسایل شخصی منجمله کامپیو‌تر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تلاش خانوادهٔ این شهروند معترض برای ارتباط با وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
شایان ذکر است که مسئولان اتهام آقای نورمحمدی را "ارتباط با برخی فعالان سیاسی و فراخوان به تجمعات اعتراضی" عنوان کرده اتد.

عفو بین الملل: ایران همچنان در رده دوم اعدام‌ها در جهان

خبرگزاری هرانا - عفو بین الملل، از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، گزارش سالانه خود در مورد صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۰) را منتشر کرده است که در آن، ایران، با جمعیت حدود هفتاد میلیون نفر، از نظر شمار اعدام‌ها در رده دوم پس از جمهوری خلق چین، با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت قرار دارد.
دولت چین آمار رسمی اعدام‌ها در این کشور را منتشر نمی‌کند و عفو بین الملل تخمین زده است که طی سال گذشته در چین، احتمالا چند هزار مورد اعدام صورت گرفته است.
به گزارش بی بی سی، در مورد ایران، منابع دولتی اجرای دویست و پنجاه دو حکم اعدام در طول سال گذشته میلادی را رسما اعلام کرده اندکه پنج زن و یک محکوم نوجوان نیز در میان آنان بوده‌اند.
به نوشته عفو بین الملل، رقم کل اعدام‌ها در ایران به مراتب بیشتر بوده و به نظر می‌رسد بیش از سیصد نفر دیگر طی سال گذشته اعدام شده‌اند بی‌آنکه مقامات رسمی خبر آن را انتشار داده باشند.
عفو بین الملل می‌افزاید که در سال گذشته، احکام اعدام چهارده تن از محکومان در ملاء عام به اجرا گذاشته شد و می‌افزاید که دادگاه‌های جمهوری اسلامی همچنان به صدور حکم اعدام برای انواع جرایم ادامه می‌دهند.
این سازمان از نحوه برگزاری محاکمات منجر به صدور احکام اعدام نیز انتقاد به عمل آورده و گفته است که در اکثر موارد، رسیدگی به پرونده‌ها با معیارهای بین المللی انطباق نداشته و این وضعیت به خصوص در مورد پرونده‌های سیاسی چشمگیر‌تر بوده است.
به گفته عفو بین الملل، متهمان قبل از برگزاری محاکمه برای مدتی طولانی در بازداشت، و در موارد متعدد در سلول انفرادی به سر می‌برند، در معرض شکنجه و آزار قرار می‌گیرند، به وکیل مدافع مورد نظر خود دسترسی ندارند و از حقوق متعارف زندانیان مانند حق ملاقات محروم می‌مانند.
رسیدگی به پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام به خصوص در دادگاه‌های خارج از پایتخت بدون هیچگونه توجهی به معیارهای مورد قبول صورت می‌گیرد و‌گاه تمامی جریان محاکمه بیشتر از چند ساعت و یا چند دقیقه به طول نمی‌انجامد.
در حالیکه مراجع بین المللی، ضمن توصیه به لغو مجازات اعدام، تاکید دارند که حتی در کشورهایی که اعدام لغو نشده، چنین مجازاتی باید صرفا برای «جرایم بسیار جدی» مورد نظر قرار گیرد، عفو بین الملل می‌نویسد که محاکم ایران برای بسیاری از جرایمی که مشمول چنین تعریفی نیست نیز حکم اعدام صادر می‌کنند.
به گفته عفو بین الملل، از جمله پرونده‌هایی که به صدور حکم اعدام توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی منجر می‌شود، پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و همچنین «اتهامات مبهم» مربوط به فعالیت‌های سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت است.

اتهامات "مبهم" و اعدامهای سیاسی

این سازمان به خصوص به اتهام "محاربه با خدا" اشاره کرده و می‌افزاید که این جرم بهیچوجه تعریف مشخصی ندارد اما معمولا برای صدور مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی مورد استناد قرار می‌گیرد.
اوین
زندانیان سیاسی در ایران از بسیاری از حقوق اولیه زندانیان محروم هستند
در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی، صدور و اجرای احکام اعدام علیه فعالان اقلیت‌های قومی در ایران همچنان ادامه داشت و تا پایان سال، دست کم هفده متهم کرد از جمله زینب جلالیان در ارتباط با اتهامات سیاسی، اعدام شدند.
گفته می‌شود که حسین خضری نیز احتمالا در ماه ژانویه اعدام شده در حالیکه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، که قرار بود در اواخر ماه دسامبر به اجرا گذاشته شود، ظاهرا در پی فشارهای داخلی و خارجی فعلا به تعویق افتاده است.
براساس گزارش عفو بین الملل، دادگاه‌های ایران به صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن هجده سال ادامه می‌دهند و این احکام، معمولا پس از رسیدن فرد محکوم به سن قانونی، به اجرا در می‌آید و در سال گذشته، دست کم یک محکوم نوجوان در ایران اعدام شد.
در‌‌ همان سال، علاوه بر ایران، کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، سودان و امارات عربی متحده نیز درخواست بین المللی برای توقف صدور حکم اعدام برای مته‌مان زیر هجده سال را نادیده گرفتند اما به استثنای ایران، گزارشی از اجرای چنین احکامی در سایر کشور‌ها در دست نیست.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، با تصمیم کشور مغولستان به لغو مجازات اعدام، شمار کشورهایی که رسما صدور احکام اعدام را ممنوع کرده‌اند افزایش یافت و در حال حاضر، یکصد و سی و نه کشور مجازات اعدام را به طور عملی و نظر لغو کرده‌اند در حالیکه در سال ۱۹۷۷، تنها شانزده کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند.
به گفته عفو بین الملل، اگرچه مجازات اعدام همچنان در قوانین پنجاه و هشت کشور باقی است، اما در عمل، دادگاه‌های بسیاری از این کشور‌ها از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، در ایران، ایالت بوچی نیجریه و پاکستان احکام سنگسار صادر شد اما در هیچ موردی این حکم به اجرا در نیامد هر چند در حال حاضر، در ایران برای ده زن و چهار مرد به جرم زنای محصنه حکم سنگسار صادر شده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۹، پیش نویس قانون جدید مجازات در جمهوری اسلامی، که گفته می‌شود در آن مجازات سنگسار پیش بینی نشده، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در سال ۲۰۱۰، ایران قانون تشدید مجازات جرایم مواد مخدر را تشدید کرد و برای حمل انواع جدیدی از مواد مخدر نیز حکم اعدام را در نظر گرفت.
در رده بندی جهانی شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۰ میلادی، چین احتمالا با چند هزار مورد اعدام اعلام نشده در رده اول قرار دارد و پس از آن، ایران با دست کم دویست و پنجاه و دو مورد اعدام که از سوی مقامات رسمی گزارش شده، در رده دوم قرار می‌گیرد هر چند آمار واقعی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این تخمین زده شده است.
پس از این دو کشور، کره شمالی با دست کم شصت مورد، یمن با دست کم پنجاه و سه مورد و ایالات متحده با چهل و شش مورد اجرای احکام اعدام در رده‌های بعدی دیده می‌شوند.

خاطره دانشگاه آکسفورد زنده می‌شود، این بار برای مهدی هاشمی

مهدی هاشمی که گفته می‌شود از تامین کنندگان مالی بعضی از سایت‌های سبز است، بر اساس گفته چند مقام دانشگاه آکسفورد «بدون شایستگی» به دانشگاه آکسفورد وارد شده است. روزنامه گاردین لندن این ماجرا را پیگیری کرده است. علی پاکزاد گزارش گاردین را ترجمه کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.

به گفته گاردین، مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری اسبق نظام اسلامی پس از متهم شدن برای اینکه «طرح پیشنهادی» تز دکترای‌اش را دیگران نوشته‌اند مورد پرسش و تحقیق قرار خواهد گرفت.
بنا به این گزارش، مدیر سابق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مشغول تحصیل در دوره دکترا در بخش ایران دانشکده شرق شناسی دانشگاه آکسفورد شده است.
یکی از اعضای هیئت علمی آکسفورد برای ضربه زدن به استانداردهای علمی بالا آکسفورد بخاطر اجازه دادن به ورود افرادی چون مهدی هاشمی برای تحصیل و با کمک مسئولین دانشگاه مورد مواخذه قرار گرفته است. اگر این مسئله ثابت شود می‌تواند به اخراج او بیانجامد.
افشاگری این تحقیق در میان موشکافی و تحقیقات وسیعی که در مورد ارتباطات دانشگاهها و فرزندان سران شاخص و مهم خاورمیانه صورت گرفته است.
چندی پیش سر هاوارد دیویس از ریاست دانشگاه اقتصاد لندن بعلت افشا روابطش با پسر دیکتاتور لیبی یعنی سیف قذافی و دریافت کمکهای اقتصادی از او کنار گذاشته شد.
به تازگی یک روزنامه دولتی در ایران افشا کرد که سیف قذافی و مهدی هاشمی از شرکای اقتصادی هم هستند(مترجم-هوشنگ امیر احمدی در مصاحبه با نیک آهنگ کوثر به این موضوع اشاره کرده بود و از تماس‌های مکرر این دو پرده برداشت).
سر پیتر نورث، نائب رییس سابق آکسفورد و دانشگاهی حقوقدان شهیر و شناخته شده رییس تحقیقات و بازجویی آکسفورد تعیین شده است.بنابه قوانین تمام طرح باید توسط خود دانشجو نوشته شود
بنابه تحقیقات مهدی هاشمی تسلط به زبان انگلیسی نداشته که بتواند یک پایانامه دکترا در دانشگاهی چون آکسفورد بنویسد!(مترجم-در آکسفورد باید حداقل نمره آیلست ۷/۵ باشد) و او در شعاع ۱۲ مایلی مرکز شهر آکسفورد زندگی نمی کند. دکتر نورث به مدت ۱۰ هفته به مصاحبه با مسئولان مربوطه و اساتید دانشگاه پرداخته است.
مسئول ثبت نام دانشگاه اولین بار در دسامبر از حداقل دو استاد شکایت در اینمورد دریافت کرد.
کاوه موسوی استاد مرکز مطالعات حقوقی - اجتماعی و رئیس بخش حقوق منافع عمومی که ایرانی الاصل است مدعی است هاشمی با کمک عوامل دانشگاه توانسته مراحل پذیرش خود را کامل کند. این موضوع باعث خشم کاوه شده زیرا یک متقاضی شایسته‌تر به خاطر این کار از تحصیل در این دانشگاه محروم شد. وی افزود: «من تردیدی ندارم که معیارهای معمول در مورد پذیرش او نادیده گرفته شده است و در حالی که متقاضیان بسیاری واجد صلاحیت و شایسته تری برای دکتری وجود دارند، اینکه چطور او توانسته این کار را انجام دهد برای من معلوم نیست اما اطمینان دارم که دانشگاه این موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار خواهد داد.»
در مرکز تحقیقات آکسفورد، خلاصه رساله پیشنهادی هاشمی که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ توسط دو تن از اساتید ارشد دانشکده مطالعات شرق شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت، وجود دارد.
دکتر هما کاتوزیان(مترجم-همایون کاتوزیان اقتصاد دان نزدیک به احزاب اصلاح طلب کارگزاران و مشارکت و دو دولت خاتمی و رفسنجانی و از اساتید دانشگاه آکسفورد) کارشناس تاریخ مدرن ایران گفت،‌ این خلاصه را به دقت خوانده است اما متوجه نشده است که این درخواست از سوی پسر رفسنجانی رسیده زیرا این درخواست به نام دیگر وی که همان بهرمانی است، ارسال شده بود.
پروفسور «ادموند هرزیگ» که ارزش‌گذار دیگر این «پروپوزال» است از اظهار نظر خودداری کرد و روزنامه گاردین را به دفتر خبررسانی دانشگاه آکسفورد ارجاع داده است.
هاشمی 41 ساله و فرزند چهارم اکبر رفسنجانی بهرمانی مدعیست که این اتهامات بخاطر مخالفت پدرش با احمدینژادست.مهدی هاشمی دشمنان زیادی در داخل و بویژه در دولت دارد که این هفته ازو خواستند که برای پاسخگویی به اتهامات فساد و دزدی و اختلاس اش به ایران برگردد.
سخنگوی دانشگاه آکسفورد اعلام کرد که شکایت ابتدا قبل از کریسمس دریافت شد و پس از بررسی کامل و کامل شدن تحقیقات در حال جریان نتایجش اعلام خواهد شد. وی افزود هیچ ادعایی مبنی بر این که هاشمی به خاطر چشمداشت دریافت کمک مالی به دانشگاه پذیرفته شده وجود ندارد. با این حال تحقیقات درباره ادعاها مبنی بر اینکه بعضی در ازای دریافت پول در نوشتن (Propsoal) به وی کمک کرده اند، ادامه دارد.
 طی یک ایمیل طولانی این ادعاها برای مهدی هاشمی توضیح داده شده ولی وی پیش از انتشارش از هر گونه اظهار نظر دراینمورد خودداری کرد. در عوض وی در ایمیلی دیگر نوشت: «همانطور که شما نیز مطلع هستید، طرح من در دانشگاه آکسفورد که طی چند ماه گذشته مشغول تحصیل در آن هستم قبول شده .توصیه می کنم شما با دفتر مطبوعاتی دانشگاه تماس بگیرید»

 تماشاخانه

سید علی «مبارک» بادا

ژاپن ازفرانسه برای مهار تشعشعات رادیو اکتیو فزاینده "فوکوشیما" کمک خواست

اندازه گیری میزان عناصر رادیواکتیو درنزد، یکی از ساکنان فوکوشیما

نوشتۀ شهلا رستمی

پس از افزايش سطح تشعشعات نيروگاه فوكوشيما و نشت مایع رادیو اکتیو، شرکت "تپکو" مسئول رسیدگی به این نیروگاه از مسئولان فرانسوی شرکت "اره وا"، شرکت برق و گاز برق فرانسه و کمیساریای انرژی اتمی این کشورکمک خواست.

گرچه مقامات این سه نهاد ازاین درخواست ابرازخشنودی کردند اما دیگر مقامات فرانسه و از جمله "اریک بسون"، وزیر صنایع، با بسیارخطرناک خواندن وضع نیروگاه، این درخواست را دلیلی بر ناتوانی مسئولان ژاپنی درمهار کردن فاجعه توصیف کردند.
این درخواست زمانی انجام می گیرد که شرکت "تپکو" ازآغاز فاجعه اشتباهات زیادی را مرتکب شده است. ازجمله آنها سخنان روزیکشنبه مقامات آن بود که میزان رادیو اکتیویته موجود در یک سفره آبی زیر نیروگاه را 10 میلیون برابر میزان نرمال اعلام کردند و پس از آن نیز حرف خود را پس گرفتند.
به هرحال پس از بیش ازسه هفته که از فاجعه ای می گذرد که پس از چرنوبیل مهمترین فاجعه اتمی به شمار می آید، دهها هزار ماهیگیر و کشاورزی که درنزدیکی این نیروگاه زندگی می کردند، به این نتیجه رسیدند که هرگزنخواهند توانست به محل زندگی  آبا و اجدادی خویش بازگردند. چرا که مقامات ژاپنی اعلام نمودند که خاک این منطقه آغشته به پلوتونیوم شده و میزان رادیو اکتیویته آبهای ساحلی و سبزیجات روئیده دراین منطقه به شدت بالا رفته است.
به گفته "تومو هوندا" عضو شورای شهر "فوکوشیما"، علاوه بر 28.000 کشته و ناپدید شده پس از زلزله و سونامی 11روز مارس، 70.000 نفری که درشعاع 20 کیلومتری نیروگاه میزیستند به نقاط دیگر منتقل شده اند و از 130.000 نفر دیگری که بین 20 تا 30 کیلومتری نیروگاه زندگی می کنند خواسته شده از خانه های خود بیرون نیایند.
به این نگرانی ها باید احساس ناتوانی و ایزوله شدن را هم افزود چرا که سازمان های اداری منطقه تغییرمکان داده اند و شرکت های حمل ونقل مسافران و کالا ازرفتن به این مناطق سرباز می زنند. مشکلی که به سوی حل شدن نمی رود.

دولت آلمان به همکاری پنهانی با ایران متهم شد

 

نوشتۀ بیژن برهمندی

بانک تجاری اروپا و ایران در هامبورگ (متعلق به بانک صنعت و معدن ایران) مدتهاست که از سوی آمریکا متهم است که منابع مالی فعالیت هسته ای ایران را تامین می کند و بارها از آلمان خواسته است که به فعالیت این بانک خاتمه دهد

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک نشریه آلمانی، دولت هند با آلمان به توافق هائی دست یافته است تا پول نفتی را که ازایران میخرد به یاری بانک مرکزی آلمان ( بوندس بانک) به ایران پرداخت کند.
درحالیکه هند بعلت تعهداتش نسبت به آمریکا قادر نیست روابط تجاری مستقیم با ایران داشته باشد، این کشورکه یکی از مشتریان نفت ایران است بوندس بانک آلمان را به یاری گرفته است تا تحریم ایران را دور بزند و بهای نفت را پرداخت کند.

نشریه آلمانی " هندلز بلات" در تماسی با سخنگوی وزارت دارائی هند موفق به تایید این موضوع شده است.

توافق میان هند و آلمان بر این محور متکی است که مبلغ 9 میلیارد دلار بهای سالانه نفت خریداری شده از ایران ، توسط هند به بانک مرکزی آلمان منتقل می شود تا این بانک آنرا در اختیار " بانک تجاری اروپا و ایران " که در هامبورگ فعال است، قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بانک تجاری اروپا و ایران مدتهاست که از سوی آمریکا متهم است که منابع مالی فعالیت هسته ای ایران را تامین می کند و بارها از آلمان خواسته است که به فعالیت این بانک خاتمه دهد. توصیه ای که آلمان هیچ گاه گوش نکرده است. با این حال سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اطمینان می دهد که فعالیت های این بانک را با دقت تحت نظر دارد.

درگفتگوئی با مصطفی دانش تحلیلگر مقیم آلمان ، او معتقد است که آلمان همیشه بخاطر منافع اقتصادی ، مواضع سیاسی اش را زیر پا میگذارد . بعقیده او حادثه اخیر باعث تیرگی روابط آلمان با هم پیمانانش خواهد شد.

گوش کنید (05:20)             رئیس جمهوری یمن از مخالفان خود خواست که آنان کشور را ترک کنند نه او نوشتۀ فواد روستائی رئیس جمهوری یمن که از ٣٢ سال پیش بر یمن حکومت می کند همۀ مخالفان خود را با یک چوب رانده و آنان راعوامل مزدور و رشوه خوار خواند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، امروز از مخالفان خود که خواهان برکناری اوهستند خواست کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، علی عبدالله صالح خطاب به کسانی که به گفتۀ او از دیگران می خواهند بروند گفت این آنان هستند که باید یمن را ترک کنند. رئیس جمهوری یمن که از ٣٢ سال پیش بر یمن حکومت می کند همۀ مخالفان خود را با یک چوب رانده و آنان راعوامل مزدور و رشوه خوار خواند. علی عبدالله صالح گفت همۀ این ها اعم از القاعده، حوثی ها (شورشیان شمال)، جدائی خواهان جنوب و ائتلاف اپوزیسیون پارلمانی دست به دست هم داده و می خواهند رژیم را ساقط کنند. رئیس جمهوری یمن گفت آن هائی که خواهان قدرت هستند باید به پای صندوق های رأی بروند و چنان چه در انتخابات اعتماد مردم را به دست آوردند، وی قدرت را به آنان تحویل خواهد داد. گفتگوهائی که برای یافتن راهی برای خروج علی عبدالله صالح از صحنه میان طرفداران و مخالفان او در جریان بود به شکست انجامید. از جمله راه های پیشنهادی برای نیل به این هدف سپردن قدرت به یک شورای پنج نفره بود. پس از اوج گیری جنبش اعتراضی مردم یمن به ویژه در پی کشته شدن ٥٢ نفر ازتظاهرکنندگان در روز ماه ١٨ مارس، شماری از ژنرال های ارتش و گروهی از وزرا و تنی چند از دیپلمات های یمن از جمله سفیر این کشور در سازمان ملل متحد از قدرت حاکم بریده و به مخالفان پیوسته اند.